عربية:Draw كشف مصدر كردي رفيع في تصريح لـ”العرب” عن “غضب عارم” في أوساط القيادة الكردية من أداء رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ووصفه بـ”المخيب للآمال”، خاصة ما تعلق بملف الرواتب وإدارة ملف النفط. وأكد المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظرا إلى حساسية المعلومات، أن القيادة الكردية، وفي مقدمتها الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، تُحمّل السوداني المسؤولية الكاملة عن “الأزمة المالية الخانقة” التي يعيشها الإقليم، وتعتبره “المسؤول الأول” عن “تجويع” موظفي الإقليم و”حرمانهم” من رواتبهم لأشهر. وأضاف أن السوداني “خان الثقة” التي منحها إياه الزعيم الكردي مسعود بارزاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، واللذان كانا من أشد الداعمين لتشكيل حكومته، كاشفا عن أن “القيادة الكردية” لن تدعم ولاية ثانية للسوداني في الانتخابات المقررة في أكتوبر القادم، وأنه “أهدر فرصة تاريخية” لبناء ثقة متبادلة مع الإقليم. وكان نواب الديمقراطي الكردستاني قد دعموا استلام السوداني للحكومة في ولايته الأولى. وفي ظل التوتر الحالي بين السوداني وقوى نيابية أخرى، فإن امتناع الحزب الديمقراطي عن دعم السوداني سيعيق سعيه للحصول على ولاية ثانية. وشهدت الأجواء بين بغداد وأربيل خلال الأيام الماضية توترا و”حرب بيانات” بين إقليم كردستان ووزارة المالية الاتحادية، بشأن الخلافات على مبالغ الرواتب حيث لم تصرف إلى حد الآن رواتب شهر ديسمبر. وبينما تؤكد وزارة المالية الاتحادية أنها حولت الرواتب، تنفي مالية كردستان ذلك وتقول إن الأموال التي وصلتها من بغداد أقل من المبلغ المطلوب بحوالي 800 مليار دينار (أكثر من 600 مليون دولار)، ما يمنع توزيع رواتب الشهر الأخير من عام 2024. ومن الواضح أن الخلاف لم يعد يتعلق بالتفاصيل ومسار التفاوض وإجراءاته وإنما بتهاوي الثقة من جانب القيادة الكردية تجاه رئيس الحكومة الاتحادية الذي يبدو كما لو أنه يستهدف الإقليم بهذه التصرفات، وهو ما أشار إليه المصدر بالقول إن السوداني “يتلاعب” بالقيادة الكردية و”يخدعها” بـ”الوعود الكاذبة” و”التطمينات المضللة”، بينما يعمل في الخفاء على “تقويض” الإقليم و”إضعافه” من خلال “حرب اقتصادية ممنهجة". وأشار إلى أن السوداني “يتعمد” تأخير إرسال المستحقات المالية إلى الإقليم، و”يختلق” الأعذار والحجج لتبرير تقاعسه، فيما “يُحرك” وزيرة المالية ضد الإقليم لـ”عرقلة” أي اختراق جذري لهذا الملف. والخميس الماضي ذكر المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هوراماني، في مؤتمر صحفي، أن الإيرادات الداخلية سيتم تسليمها إلى بغداد في حال أرسلت الحكومة الاتحادية كافة استحقاقات إقليم كردستان من الموازنة وليس الرواتب فقط، مضيفا أن الإقليم مستعد لبيع نفطه عبر شركة سومو. وقال “إننا مستعدون لبيع النفط عبر شركة سومو، لكن من الذي أبطأ عملية استئناف تصدير النفط وتسبب للعراق في خسائر تقدر بأكثر من 25 مليار دولار؟ بالطبع لم تحدث انتهاكات من جانب حكومة إقليم كردستان وإنما حدثت من جانب الحكومة الاتحادية، وحتى لو كان رئيس الوزراء العراقي يريد حل هذه المسألة فإن هناك قوى وأطرافا أخرى تمنع تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين أربيل وبغداد بشكل رسمي". ولم يقتصر اتهام الأكراد لرئيس الوزراء الاتحادي بـ”التآمر” على ملف الرواتب، بل امتد إلى ملف النفط، حيث اتهم المصدر السوداني بـ”التواطؤ” مع جهات “معادية” للإقليم لـ”خنق” اقتصاده و”إجباره” على الركوع من خلال “منع” تصدير نفطه. وأشار إلى أن السوداني “ينفذ أجندات” الجهات التي “تسعى للسيطرة” على ثروات الإقليم و”نهبها”. وكشف المصدر عن “مخطط خبيث” يقوده السوداني لـ”إخضاع” الإقليم و”فرض هيمنة” بغداد عليه، عبر “استغلال” حاجة الإقليم إلى المال و”ابتزازه” بورقة الرواتب. وكان رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني قد أجرى زيارة إلى بغداد في 12 يناير الجاري، حيث التقى السوداني وقيادات تحالف إدارة الدولة الذي يضم الإطار التنسيقي، والذي يُتهم بعرقلة تنفيذ القوانين والدستور لحل الخلافات مع الإقليم. ولم تكن زيارة بارزاني مجرّد محاولة لحلّ أزمة الرواتب، بل سعت أيضا لمعالجة قضايا أعمق تتعلّق بالعلاقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية، مثل الشفافية في إدارة الموارد وآليات تنفيذ الاتفاقات المالية. وخلال زيارته التي استمرت يومين دعا بارزاني إلى “تعديل قانون الموازنة بما يضمن ‘العدالة’ في توزيع الحقوق المالية للإقليم وتأمين الرواتب.” لكن المساعي الهادئة لقيادة الإقليم لم تفلح مع السوداني في الوصول إلى حلول بشأن نقاط الخلاف، ما دفع المصدر الكردي السابق إلى اعتبار أن السوداني “يريد إجبار” الإقليم على “التنازل” عن حقوقه الدستورية و”القبول” بـ”شروط مجحفة” تمس خصوصيته. وشدد المصدر على أن “وزارة المالية الاتحادية، بتوجيه مباشر من السوداني، تجاوزت كل صلاحياتها الدستورية” في تعاملها مع الإقليم، واعتبر ما يحدث الآن “انتهاكا صريحا” للدستور و”اعتداء سافرا” على حقوق شعب كردستان. وأكد أن حكومة إقليم كردستان قدمت كل المعلومات والبيانات اللازمة لوزارة المالية في بغداد، رغم أن ذلك ليس من المفترض، كون الإقليم يتمتع بوضع دستوري كإقليم اتحادي، وليس محافظة. وحذر المصدر من أن “استمرار سياسة التسويف والمماطلة والتآمر” من جانب السوداني سيؤدي إلى “تصعيد كردي غير مسبوق” و”تداعيات كارثية” على العلاقات بين أربيل وبغداد، قد تصل إلى حد “قطع العلاقات” و”القطيعة الدائمة”. وشدد على أن القيادة الكردية لن تقف “مكتوفة الأيدي” أمام “انتهاك حقوق” الإقليم و”إهانة” شعبه، وستستخدم “كل الوسائل المشروعة” للدفاع عن مصالحها.  وختم المصدر بالتأكيد على أن “الكرة الآن في ملعب السوداني،” وحثّه على “اتخاذ خطوات جادة وفورية” لـ”إصلاح الضرر” الذي لحق بالعلاقات مع الإقليم، و”إثبات حسن نيته” من خلال “الوفاء بالتزاماته” و”وقف سياسة الابتزاز والضغط والتآمر.” وإلا فإن “الثمن سيكون باهظاً” ولن يتحمله السوداني وحده، بل “العراق بأكمله”.  

عربية:Draw بلغت الأموال المخصصة للرواتب الشهرية بإقليم كوردستان نحو(تريليون و100 مليار) دينار، بما في ذلك قائمة رواتب ومكافآت نهاية الخدمة للمتقاعدين. وقال مصدر في وزارة المالية بإقليم كوردستان لـ Draw  إنه لم يعد هناك أي مباحثات بين بغداد وأربيل بشأن رواتب شهر كانون الأول 2024 ، التركيز في الوقت الحالي  ينصب على رواتب شهركانون الثاني الحالي لأنه سيكون أساسا لرواتب الأشهر المقبلة خلال عام 2025. وأشار المصدر إلى أنه بالنسبة لقائمة رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهر كانون الثاني 2025 فقد ارتفعت نفقات الرواتب ووصلت إلى أكثر من ( 1 تريليون و100 مليار) دينار لأن أكثر من (30 ألف) موظف سيتقاعدون ومن المتوقع أن يتقاضوا (12) راتبا وهو مبلغ كبير، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من عمل الوفد الفني بين الجانبين اليوم ومن ثم سيتم عقد إجتماع بين وفد الإقليم ووفد الحكومة الاتحادية في بغداد يوم الجمعة، لحل أزمة الرواتب على مدى السنوات الـ11 الماضية ، مع عدم وجود أي تعينات ، إلا أن نفقات الرواتب تزايدت بشكل طردي كم زادت نفقات الرواتب؟  في عام 2014 - 850 مليار دينار. في عام 2019 - 892 مليار. دينار في عام 2020 - 895 مليار. دينار في عام2022  - 913 مليار دينار في عام 2023- 930 مليار دينار في عام 2024 - 1 تريليون دينار وهذا يعني أنه من عام 2014 إلى عام 2024 ارتفعت الإنفاق على الرواتب من 850 مليار دينار إلى 1 تريليون دينار، وتبلغ قيمة الزيادة 150 مليار دينار، ما يعني أن الإنفاق على الرواتب ارتفع بنسبة 15 %، على الرغْم من تطبيق قانون الأصلاح ، بالأضافة إلى تقاعد مالايقل عن 6 الاف شخص سنويا

عربية:Draw ردت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، عبر بيان رسمي صدر اليوم، على تصريحات عضو البرلمان العراقي عن قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني، غريب أحمد، ووصفتها بالمضللة وغير الدقيقة. وأوضح البيان أن النائب زعم وجود حوالي 750 ألف اسم مكرر ومتوفى في قائمة رواتب الإقليم، مؤكدة أن عدد الموظفين المدنيين والعسكريين المدرجين على القائمة لا يتجاوز 702 ألف شخص. وأشار البيان إلى أن هذه الادعاءات تفتقر إلى الأدلة وتثير تساؤلات حول دقتها. وأضافت الوزارة أن بيانات الرواتب في الإقليم يتم جمعها من جميع الوزارات والهيئات، وتخضع للتدقيق الشامل من قبل الجهات المعنية، ما يضمن صحتها ودقتها. وأكدت الوزارة أن جميع الأموال التي تم حجبها سابقًا من قبل وزارة المالية الاتحادية، بحجة وجود أسماء مكررة أو مشاكل بايومترية، قد تم صرفها بعد تقديم الوثائق اللازمة، ما يؤكد خلو القائمة من أي مشاكل. ودعت الوزارة النائب إلى التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية بدلاً من الإدلاء بتصريحات إعلامية تفتقر إلى المصداقية. كما طالبت بتقديم الأدلة على هذه الاتهامات أمام القضاء. وأكدت الوزارة مجددًا أن أبوابها مفتوحة لتقديم البيانات والمعلومات لمن يرغب في التحقيق، مشددة على أن أزمة الرواتب هي مسؤولية جماعية ولا تتحملها جهة واحدة.

عربية:Draw تلقت حكومة إقليم كوردستان في عام 2024، أموالا طائلة لم تتلقها طوال السنوات الـ 10 الماضية من الحكومة الاتحادية التي بلغت (10 تريليونات و26 مليار) دينار، وفي السنوات الـ 10 الماضية لم يكن لدى إقليم كوردستان نفس القدر من الإيرادات الذي كان عليه في عام 2024، الذي بلغ (16 تريليونا و966 مليار) دينار من أموال بغداد وعائدات النفط، وباستثناء عائدات النفط، بلغ إجمالي الأموال التي حصلت عليها حكومة إقليم كوردستان من الحكومة الأتحادية في عام 2024 (14 تريليونا و613 مليار) دينار إيرادات إقليم كوردستان وبحسب البيان الرسمي لوزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان, تلقت الوزارة في عام 2024 من بغداد(10 تريليونات و753 مليارا و879 مليون) دينار لتمويل رواتب الموظفين 2024، ولكن تم خصم (726 مليارا و995 مليونا) دينار من ضريبة الرواتب التقاعدية والرواتب، لذلك بلغ صافي الأموال التي خصصت لتمويل المرتبات (10 تريليونات و26 مليارا و883 مليون) دينار وفقا لمتابعات Draw،على مدى السنوات العشر الماضية(2014-2024)، لم يتم إرسال أي أموال من بغداد إلى إقليم كوردستان بقدر ما تم إرسالها في عام 2024: في عام 2014 ، تم إرسال (2.28 تريليون) دينار من قبل بغداد. في عام 2015 ، تم إرسال (2.476 تريليون) دينار من قبل بغداد. في عام 2016، لم يتم إرسال أي أموال من بغداد. في عام 2017 ، لم يتم إرسال أي أموال من قبل بغداد. في عام 2018 ، تم إرسال (3.175 تريليون) دينار من قبل بغداد. في عام 2019 ، تم إرسال( 5.439 تريليون) دينار من  قبل بغداد. في عام 2020 ، تم إرسال ( 1.35 تريليون) دينار من قبل بغداد. في عام 2021 ، تم إرسال (1.2 تريليون) دينار من قبل بغداد. في عام 2022، لم يتم إرسال أي أموال من قبل بغداد. في عام 2023 ، تم إرسال (4.298 تريليون) دينار من قبل بغداد. في عام 2024 ، تم إرسال (10.26 تريليون) دينار من قبل بغداد. هذا يعني أنه في السنوات الـ 11 من (2014 إلى 2023) وصلت (29 تريليون و53 مليار) دينار من بغداد، منها (10 تريليونات و26 مليار) دينار أرسلت إلى الاقليم في عام 2024 وحده. بين عامي (2014 و 2023)، تم إرسال (19.27 تريليون ) دينار من بغداد إلى إقليم كوردستان. في عام 2024 وحده تم إرسال (10.26 تريليون) دينار إلى إقليم كوردستان وحسب تقرير وزارة المالية العراقية، منذ بداية العام حتى نهاية تشرين الأول 2024، أرسلت الوزارة أكثر من (10 تريليونات و901 مليار) دينار لحكومة إقليم كوردستان، وعلى النحو التالي: 🔹  إرسال نحو(7 تريليون و 688 مليار دينار) لتمويل رواتب الموظفين، بنسبة  (71%) 🔹 إرسال (251 مليار و699 مليون دينار) لتمويل قطاع الخدمات، بنسبة  (2%) 🔹 إرسال (285 مليار و 143 مليون دينار) لتمويل السلع (المستلزمات السلعية) بنسبة ( 3%) 🔹 إرسال (130مليار و825 مليون دينار)، لتمويل صيانة الموجودات، بنسبة  (1%) 🔹 إرسال(485 مليار دينار و831 مليون دينار) لتمويل (المنح والإعانات والفوائد والنفقات الأخرى) بنسبة(4%) 🔹 إرسال (تريليون 973 مليار و246 مليون دينار) لتمويل الرعاية الاجتماعية، بنسبة(18%) 🔹 إرسال( 86 مليار و 648 مليون دنيار) لتمويل النفقات الرأسمالية، بنسبة (1%) وفقا للبيان الصادر عن وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان، كانت الإيرادات المحلية للإقليم بالشكل التالي: 🔹 بلغ إجمالي العائدات المحلية لإقليم كوردستان في عام 2024 ما يقارب(3 تريليونات و559 مليارا و168 مليون) دينار، أي أن متأي إنلإيرادات المحلية الشهرية المحلي الشهري االشهري التيقه بلغ (296 مليارا و597 مليونا و413 ألف دينار) 🔹 بلغ إجمالي الإيرادات المحلية في الأشهر الستة الأولى من عام 2023 (2 تريليون و74 مليارا و597 مليونا و603 ألف) دينار، بمتوسط شهري بلغ ( 345 مليارا و766 مليونا و267 ألف ) دينار.

عربية:Draw أكّد رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني عدم وجود جهة واحد يمكنها اتخاذ القرار في بغداد حول المشاكل العالقة بينها وبين حكومة إقليم كوردستان. لكنه أشار في الوقت ذاته، إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في النوايا.  وقال: تلك الأطراف هي نفسها التي تقف ضد تنمية العراق. حديث البارزاني، جاء خلال حوارٍ مطوّل أجراه الإعلامي إيلي ناكوزي على فضائية شمس التي تبث من أربيل. وأوضح البارزاني، أن حكومة محمد شياع السوداني تواجه عقبات كثيرة. وقال: اتفق رئيس الوزراء العراقي مع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني على مسائل كثيرة، لكن تلك الأطراف منعت السوداني من الالتزام بتنفيذ تلك الاتفاقيات. وتعليقاً على تصويت البرلمان العراقي على قرار إعادة العقارات لأصحابها، وصف البارزاني تلك الخطوة بـ "الجيدة جداً"، معتبراً إياه بـ "النصر للعدالة والضمير". ورداً على سؤالٍ حول إمكانية الانسحاب من العملية السياسية، قال: في الحقيقة فكرنا كثيراً، وحقيقة لسنا من دعاة المناصب في بغداد، سواء رئاسة الجمهورية أو نائب رئاسة الوزراء، المسألة هي حقوق قومية، وكرامة شعبنا والشراكة الحقيقية. وأضاف: هناك اتفاق على 3 ثوابت، هي الشراكة، التوازن والتوافق، والعراق يجب أن يُحكَم وفقها، وبدونها لا يمكن حل المشاكل، لذلك نطالب بشراكة حقيقية، ولا نقبل أية تبعية. وتابع: إذا وصلنا إلى قناعة كاملة وشعرنا باليأس من انعدام هذه الثوابت، لا داعي وقتها في الاشتراك بالعملية السياسية. وأكّد رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، أنه لم يكن يتوقّع سقوط نظام الأسد في سوريا بهذه السرعة. موضحاً أن انهياره "كان سيحدث منذ عام 2011، لولا التدخل الروسي والإيراني وحزب الله اللبناني الذي حال دون ذلك". وقال: ما أسمعه من أحمد الشرع، هو كلام جيد ومعقول ونأمل أن يترجم إلى أفعال في المستقبل، من حقّنا أن نكون حذرين، لأن الكلام وحده لا يمكن أن يؤدي إلى نتيجة، ونأمل أن تكون هناك حلول للمشاكل والاستفادة من الماضي وأخذ الدروس والعبر منه. وبشأن الكورد في سوريا، أشار البارزاني إلى أن أهم شيء يتوقّعه من الإدارة الجديدة في دمشق، هو "إلغاء الظلم الواقع على الكورد منذ عقود". وبهذا الخصوص، دعا الكورد في سوريا إلى الحوار بين بعضهم من جهة ومع دمشق من جهة ثانية، لافتاً إلى ضرورة أن تتفهّم الإدارة الجديدة الخصوصية الكوردية في المنطقة. وقال: القرار سيبقى للكورد حول كيفية الاتفاق مع دمشق بشأن نوع الحقوق التي يطالبون بها، لكن قبل ذلك عليهم التوصل إلى موقف واحد ثم الحوار مع دمشق. عبء العمال الكوردستاني: تعليقاً على لقائه بقائد قسد، أضاف البارزاني: كانت هناك ظروف مواتية والمصلحة القومية العليا تتطلب إجراء لقاءٍ بمظلوم عبدي الذي تحدث لي عن لقائه بأحمد الشرع، ويبدو أن هناك أمور مشتركة بينهما وهناك اختلافات أيضاً. ودعوته أن يستمر في الحوار وأن يخرج أي نفوذ خارجي، والعمل باتجاه توحيد الخطاب والموقف الكوردي. وتابع: نصحت عبدي ألا يصطدم مع حزب العمال الكوردستاني، لأن الوقت حان ليقرر الكورد في سوريا مصيرهم بأنفسهم بمعزل عن العمال الكوردستاني الذي عليه ترك الكورد وشأنهم في سوريا، لأن وجودهم أصبح عبئاً وبات مشكلة بالنسبة للكورد، وحجة للتدخل التركي. تفاؤلٌ حذر: في السياق ذاته، أشار البارزاني إلى أن الكورد في سوريا "متفائلون بالوضع الجديد، لكنهم تفاؤل حذر، لأن المستقبل مجهول بالنسبة إليهم". لأجل ذلك، أكّد البارزاني أنهم سيبذلون  قصارى جهدهم ليحصل الكورد في سوريا على مستقبل مستقر ومشرف ومزدهر. وبشأن ما يثار حول رغبة الكورد بالانفصال عن سوريا، لفت إلى عدم وجود أية نزعة انفصالية لديهم، لأنهم يعتبرون أنفسهم جزءاً من سوريا، لكن شريطة نيل حقوقهم التي حرموا منها منذ عقود. دور إقليم كوردستان: وقال البارزاني إن بإمكان إقليم كوردستان أن يلعب دوراً مهماً في توحيد موقف كورد سوريا وحثهم على الحوار مع دمشق ومساعدتهم للاستفادة من تجربة الإقليم. مشيراً إلى أنه ليس بالضرورة استنساخ تجربة الإقليم في سوريا أيضاً، معتبراً في الوقت ذاته أن "لكل جزء خصوصيته، وسنحاول مساعدتهم اقتصادياً". وحول شكل نظام الحكم الأمثل في سوريا، قال رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني: الفيدرالية حل مناسب وناجح للدول التي تحتضن قوميات متعددة، وسوريا بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب، لذلك الفيدرالية هي الحل الأمثل، لكن إن كانت هناك معوقات للفيدرالية، فهذا لا يعني أن يكون بديلها القمع والاضطهاد وإنكار حقوق الآخرين. وأضاف: الكورد في سوريا غير موحّدين، لكننا نحثّهم على تحقيق الوحدة، بهدف نيل حقوقهم دون اللجوء إلى العنف. موضحاً أن الإدارة الجديدة في سوريا يمكنها الاستفادة بشكلٍ كبير من تجربة العراق، داعياً إياها إلى عدم الوقوع في الأخطاء التي حصلت في العراق.

عربية:Draw بعد تنفيذ قرار حكومة إقليم كوردستان بإحالة المواليد الثلاث (1962 ، 1963 ، 1964) إلى التقاعد، جزء كبيرمن معلمي وموظفي المديرية العامة للتربية في السليمانية، سيتقاعد. من مجموع (45 الف و145) معلما وموظفا، سيتم إحالة (1,473) معلما و(1,025) موظفا إلى التقاعد، منهم (120) مديرا للمدرسة، و(89 )مساعدا، و(116مشرفا تربويا) ونائب مديرعام تربية السليمانية، ومدير تربية شرق السليمانية ومدير تربية منطقة قره داغ. وفق متابعات Draw الذي اخذ المديرية العامة للتربية في السليمانية كمثال التي تضم 10 مديريات، عدد المعلمين والموظفين المتقاعدين سيكون كالتالي: من مجموع (45 الف و 145) معلما وموظفا في المديرية العامة لتربية السليمانية سيتقاعد (2,823) معلما وموظفا بنسبة 6٪.  

عربية:Draw قال رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الخميس، إن مقترح ممثل الحكومة الاتحادية في مجلس النواب العراقي بشأن تعديل قانون الموازنة الاتحادية لاستئناف تصدير نفط الإقليم كان مفاجئاً. وقال مسرور بارزاني، في تصريحات نشرتها صحيفة بلومبيرغ، إنه فوجئ بالتعديلات التي أُدخلت على المسودة المعتمدة لتكاليف إنتاج النفط، إلى جانب تأجيل التصويت عليها هذا الأسبوع، الأمر الذي قد يشكل عقبة جديدة أمام استئناف صادرات نفط إقليم كوردستان المتوقفة منذ نحو عامين. وصرح مسرور بارزاني، خلال مقابلة أجريت ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، قائلاً: "كنا نتوقع أن يصوت البرلمان على مسودة اتفقت عليها الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان وشركات النفط العالمية"، معرباً عن "دهشته الكبيرة" من وجود مسودة بديلة أُعدت "دون التشاور معنا". وفي تشرين الثاني 2024، أقر مجلس الوزراء الاتحادي مسودة قانون تنص على تخصيص 16 دولاراً لكل برميل نفط يُنتج في إقليم كوردستان. وفي هذا السياق، أوضح مسرور بارزاني أنه كان من المقرر أن يصوت مجلس النواب على مسودة القانون، بعد قراءتها مرتين في البرلمان، يوم الثلاثاء الموافق 21 كانون الثاني 2025، إلا أن التصويت تأجل بشكل غير متوقع عقب إدخال بعض التعديلات.  

 عربية:Draw 🔹 بلغت عائدات حكومة إقليم كوردستان في السنوات التسع الماضية بسبب تعليق الترفيعات الوظيفية للموظفين نحو(5 تريليونات و996 مليارا و368 مليونا و800 ألف) دينار. 🔹يقدرالمبلغ الذي بذمة الحكومة لكل موظف بنحو(8 ملايين و 400 الف) دينار 🔹سيتعين على الموظفين الذين كان لهم الحق في الترقية وأحيلو إلى التقاعد دفع ثمن قرار تعليق الترقيات الوظيفية، والذي يقدرعددهم بـ (50 إلى 60 ألف) متقاعد، ووفقا لقرار مجلس الوزراء  فإن المواليد الثلاثة (1962 و1963 و1964) سيتقاعدون هذا العام وسيخضعون لنفس آثار تعليق الترقيات الوظيفية حجم مبالغ الترفيعات الوظيفية لموظفي الإقليم لدى الحكومة إضافة إلى المبالغ المتربة بذمة حكومة إقليم كوردستان نتيجة الادخار الأجباري لرواتب الموظفين والمبالغ التي ترتبت جراء دفع الرواتب من قبل الحكومة من خلال استقطاعات وبنسب محددة، يطالب الموظفين في الإقليم ايضا بمبالغ أخرى  بسبب تعليق الترقيات الوظيفية تعليق الترفيعات الوظيفية وتأثيرها على المعلمين. وفق القرار المرقم 56 الصادر عن مجلس وزراء إقليم كوردستان بتاريخ 31 كانون الثاني  2015 تم تعليق الترفيعات الوظيفية وبعد مرور أكثر من 9 سنوات، لايوجد أي قرار من الحكومة بإعادة هذا الحق للموظفين، تعليق الترقيات الوظيفية لم يشمل قوات الامن الداخلي وتم قبل عام إعادة استئناف الترفيعات الوظيفية لقوات البيشمركة التي توقفت في عام 2017 في هذه الحالة، الخاسر الوحيد في هذه القضية هم الموظفين والمعلمين الذين تبلغ أعدادهم نحو ( 710 الف و 282 ) موظف ومعلم وفقا للبيانات البيومترية. تعليق الترقيات خلق الكثير من المشاكل الإدارية، هناك الآلاف من الموظفين والمعلمين الذين تقاعدوا دون ترقية، وسيدفع الموظفين الذين كان لهم الحق في الحصول على الترقية قبل خروجهم من الوظيفة دفع ثمن قرار تعليق الترقيات لبقية حياتهم، والذي يقدر أعدادهم بنحو (50-60 ألف) متقاعد. أما عن المبلغ المالي الذي تراكم  نتيجة قرار تعليق ترقية الموظفين فلا توجد معلومات تفصيلية متاحة ولم توضح الحكومة ذلك ووفق البيانات "البايومترية" يوجد في إقليم كوردستان نحو(710 الف و 282) موظف مدني،لاتوجد معلومات دقيقة عن الديون التي بذمة الحكومة للموظفين جراء إيقاف هذه الالية، إلا أنه لو فرضنا أن معدل مبلغ الترفيع سيكون(50) الف دينار لكل موظف، وان عدد الموظفين بحسب الارقام والبيانات الرسمية هو( 710 الف و 282)، بهذا سيكون المبلغ الذي يجب على الحكومة توفيرها نحو( 35 مليار و 514 مليون و 100 الف) دينار شهريا.  

عربية:Draw عكست انتقادات شديدة اللهجة وجهها السياسي الكردي العراقي البارز هوشيار زيباري لسياسات القوى الشيعية القائدة للعملية السياسية في العراق تجاه إقليم كردستان المتمتّع بحكم ذاتي ضمن الدولة العراقية، حالة الغضب الشديد لدى أكراد البلاد وقيادتهم السياسية من الضغوط والتضييقات المالية التي تسلّطها السلطة الاتّحادية بقيادة تلك القوى على الإقليم وسكانه عبر عدم منحه حصته كاملة من موازنة الدولة والتلكؤ في تمويل رواتب موظّفيه ومنعه من تصدير النفط المنتج في حقوله. كما عكست توجّها لدى أبرز قيادات الإقليم نحو عدم الصمت مستقبلا ومواجهة الضغوط بالتشهير وتصعيد المطالبات بحقوق الإقليم المنصوص عليها في الدستور العراقي. واتّهم  زيباري القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني الأحزاب الشيعية العراقية بالاستقواء بسلاح الميليشيات التابعة لها ضدّ باقي شركائها في العملية السياسية وبنقض الاتفاقات مع هؤلاء الشركاء. وقارن خلال تصريحات تلفزيونية بين تشدّد السلطات الاتّحادية في موضوع رواتب موظّفي إقليم كردستان وحالة التساهل مع نهب المال العام وسرقته. وعاش الرأي العام العراقي على مدى الأشهر الأخيرة على وقع تفجّر الفضائح المتعلّقة بسرقات ضخمة أشهرها ما عرف بسرقة القرن التي تمثّلت في قيام موظّفين حكوميين يرجّح أنهم مدعومون من قوى سياسية متنفّذة بسرقة أكثر من ملياري دولار من أموال الأمانات الضريبية. ويحزّ في نفس سكان إقليم كردستان وقياداته حالة التسامح التي عومل بها المدان الأول في تلك السرقة عبر إطلاق سراحه من السجن دون أي ضمان والسماح له بمغادرة البلاد، في مقابل تشدّد الحكومة الاتّحادية في تحويل مبالغ أقل بكثير من المبلغ المنهوب في سرقة القرن لتمويل رواتب موظّفي الإقليم بالاستناد إلى عدد من الذرائع من بينها التشكيك في دقة عدد هؤلاء الموظفين. وقال زيباري المطلّع على كواليس الحكم في العراق من خلال شغله في سنوات سابقة منصبي وزير للخارجية ووزير للمالية في الحكومة الاتّحادية إن عدد موظفي إقليم كردستان أكثر من عدد الموظفين في المحافظات العراقية الأخرى “لأن كياننا الإداري أقدم من النظام السياسي العراقي”، معتبرا أنّ محاسبة الأكراد على الرواتب وتجاهل المليارات المسروقة أمر غير منطقي. وشهدت الفترة الأخيرة تصاعدا في حدّة التجاذبات بشأن قضية الرواتب بعد أن أصبحت سلطات إقليم كردستان تستشعر وجود خطر على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مناطقها جرّاء إصرار حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على تشدّدها في المسألة المالية. وأصدرت وزراة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان قبل أيام بيانا وصفت فيه نظيرتها الاتحادية بعدم العدالة في معاملة الإقليم وسكانه، واتهمتها بمخالفة قرارات المحكمة الاتحادية بشأن صرف الرواتب. وتطالب حكومة كردستان العراق السلطات الاتّحادية العراقية بتمكينها من حصة الإقليم من موازنة الدولة العراقية والبالغة نسبة اثني عشر في المئة من الموازنة، بينما تقول حكومة بغداد إن على أربيل أن تحوّل إليها ما مقداره ثلاثة مليارات دولار من الإيرادات غير النفطية التي تحصّلها محليا، فيما هي لم تقم بتحويل سوى قرابة ربع مليار دولار عن السنة المنقضية. وزاد من تعقيد الخلافات المالية بين بغداد وأربيل توقّف تصدير النفط المنتج في حقول إقليم كردستان بناء على دعوى قضائية دولية أقامتها الحكومة العراقية ما أدى إلى خسارة موارد مالية كبيرة وتعميق الأزمة الاقتصادية والمالية للإقليم. وباتت إعادة التصدير متوقّفة على تعديل قانون الموازنة الاتحادية باتجاه تحديد كلفة إنتاج برميل النفط في تلك الحقول، وهو أمر متعذّر إلى حدّ الآن بسبب تعطيل قوى سياسية لجلسات البرلمان العراقي المخصصة لمناقشة التعديل المذكور. وباتت قيادات إقليم كردستان العراق وخصوصا من أعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني القائد الرئيسي لحكومة الإقليم أكثر صراحة في التعبير عن غضبها إزاء حكومة السوداني بعد أن سلكت لفترة طويلة سبيل المرونة آملة في تحصيل حقوق الإقليم عبر التفاوض من الحكومة الاتحادية ومحاولة إقناع القوى الممسكة بزمامها بالتخلّي عن تشدّدها بشأن المسألة المالية. وخلال اجتماع استثنائي عقدته حكومة الإقليم مؤخّرا لمناقشة مشكلة الرواتب، قال رئيس الحكومة مسرور بارزاني إن الإقليم لن يقبل بعد الآن بالتعامل الحالي لبغداد معه مشددا على ضرورة تصحيح العلاقات بين أربيل وبغداد. ورأى زيباري أنّ القوى الشيعية العراقية ارتكبت خطأ كبيرا باعتقادها بإمكانية الهيمنة على المشهد السياسي بعد تشكيل الحشد الشعبي، معتبرا أن هذا النهج ساهم في تعقيد العلاقات مع بقية الأطراف. وتشكّل الحشد سنة 2014 من العشرات من الميليشيات الشيعية في غالبيتها العظمى وذلك لهدف محدّد هو مواجهة تنظيم داعش الذي غزا آنذاك مناطق شاسعة من العراق، لكنّ نفوذه توسّع منذ ذلك الحين حيث أصبح له تمثيل سياسي وبرلماني وبات مشاركا في تشكيل الحكومة من خلال موقعه داخل الإطار التنسيقي الشيعي. وتقف قوى مرتبطة بالحشد وراء الضغوط المسلطة على كردستان العراق من منطلق أن أبرز قيادات الإقليم غير محسوبة ضمن معسكر الولاء لإيران داخل العراق. وقال زيباري إنّ الإطار التنسيقي هو المطبخ الذي تُصنع فيه قرارات تحالف إدارة الدولة والحكومة، منتقدا عدم الالتزام بالاتفاقات السياسية التي تتم في إطار التحالف الذي يضمّ إلى جانب القوى الشيعية، قوى سنية وكردية من ضمنها الحزب الذي ينتمي إليه زيباري نفسه. وأشار إلى أن التنسيق مع حكومة السوداني مستمر لكن المشاركة الكردية في القرارات السياسية تبقى شكلية وغير فعالة بالشكل المطلوب. ووسع زيباري من دائرة انتقاده للقوى الشيعية الممسكة بزمام السلطة الاتحادية العراقية موجّها لها اتهاما ضمنيا بنكران الجميل. وقال في مقابلته مع تلفزيون دجلة الفضائي “ساعدنا المعارضة الإسلامية الشيعية كثيرا وحملناهم على أكتافنا.” كما كشف أن بول بريمر الحاكم المدني للعراق والمعين من قبل سلطات الاحتلال الأميركي للبلد بعد غزوه سنة 2003 رفض مشاركة حزب الدعوة الإسلامية في الحكم وأن الرئيسين مسعود بارزاني وجلال طالباني تدخلا لإقناعه بالعدول عن قراره. ويقود حزب الدعوة الذي تحوّل إلى أبرز قوّة قائدة لتجربة الحكم في العراق رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، وهو من الشخصيات المتهمة من قبل أكراد العراق وكذلك سُنّته العرب بممارسة سياسات تمييزية على أساس عرقي وطائفي أضعفت وحدة البلد وتسببت له بمشاكل كثيرة سياسية وأمنية. المصدر: صحيفة العرب  

عربية:Draw التقت وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي، وفد حكومة إقليم كوردستان في بغداد اليوم، وقالت للوفد أنها سترسل رواتب شهر كانون الثاني وستحل مشكلة الرواتب، لكن يجب أن تلتزم حكومة الإقليم بإرسال الإيرادات المحلية وموازين المراجعات بموعدها المحدد. وكشف مصدر في وفد الإقليم المتواجد حاليا في بغداد لـ Draw: أن وزيرة المالية قالت لوفد الإقليم لاتتحدثوا عن رواتب شهر (12) الماضي على الإطلاق، لأننا أرسلنها لكم والموضوع منتهي بالنسبة لنا". ووفقا للمصدر الذي تحدث لـ Draw قالت طيف سامي:"نحاول حل المشكلة وسنرسل رواتب شهر كانون الثاني 2025 ولكن عليكم أيضا الألتزام بمطالب وزارة المالية وخاصة فيما يتعلق بالأمور التالية: - إرسال 50 % من إيرادات المؤسسات الاتحادية. -إرسال موازين المراجعات شهريا وفي وقتها المحدد. - توطين رواتب الموظفين.   - يجب أن يكون لكل موظف UPN خاص به، وأولئك الذين ليس لديهم UPN وليس لديهم بايومتري لن يحصلوا على رواتبهم. - إحالة الاشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما إلى التقاعد على الفور. وبهدف حل مشكلة قوائم رواتب شهر كانون الثاني 2025 من المقرر أن يقوم وفد فني من وزارة المالية العراقية بزيارة أربيل غدا لإعداد قوائم رواتب شهر كانون الثاني وتعديل قائمة رواتب المتقاعدين ولاسيما من يبلغون من العمر 60 عاما مما يعني إحالة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم (60 و61 و 62 و63) إلى التقاعد في فترة زمنية قصيرة، لأن سن التقاعد في الإقليم كان في السابق هو(63) عاما.    

عربيةDraw قال الدكتورعبد اللطيف أحمد (السلفي)، زعيم الحركة السلفية في إقليم كوردستان:"مجموعة من الأحزاب السياسية خلقت هذه الكارثة في غزة، استشهد 46 ألف مسلم وجرح 100 ألف آخرين، ويقولون إننا انتصرنا، وإذا كان هذا انتصارَا؟ فمَا هو الفشل؟   وبعض الناس في كوردستان يجلسون بأريحية ويتكلمون بكلام غير منطقي ويتفلسفون على دماء وأجساد أهل غزة، ويقولون إن إخواننا انتصروا. وقال السلفي، في تسجيل مصورعن الحرب في غزة: "استشهد أكثر من 40 ألف مسلم في غزة على أيدي اليهود المحتلين المتعطشين للدماء، وأصيب أكثر من 100 ألف آخرين، ودمرت المدينة، صحيح أن العدو وحشي ومتعطش للدماء لكنه أيضا خطأ المسلمين، المسلمون في غزة لم يتبعوا السنة النبوية التي تحث على الصبروهاجموا اليهود للانتقام، لم يكن هجومهم على القواعد العسكرية، بل على المدنيين، وكانت التكلفة كبيرة جدا". منذ أكثر من عام، يريدون أن تتوقف الحرب والآن بعد أن توقفت وبعد كل هذا الدمار،يأتون ويقولون:"نحن منتصرون، أي انتصار هذا، أخبرونا أين هو الانتصار،اذهب إلى أم الشهيد، اذهب إلى شخص بتر يديه، اذهب إلى البيت الذي دمر، قل لهم إننا انتصرنا، قل لهم كيف نكرر هذه الانتصارات، انظر كيف يجيبون، أي انتصارات؟". يجب على المسلم أن يعترف بأنه مخطئ، لا نريد التخلي عن شعبنا في غزة، لكننا لا نريد أن نقول لهذه المجاميع إنكم قمت بعمل جيد. وهنا في كوردستان هناك من يتحدث عن دماء وشهداء غزة، يتفلسف ويتبختر ويقول ان أخواننا في غزة قد انتصروا نحن وإخواننا فعلنا ذلك، هذا الذي يتحدث بهذه الطريقة لديه بيت دافيء، ولديه الطعام، ولديه الماء، وبين عائلته وأطفاله و في راحة تامة. هذا لا يسمى نصرا، بل النصر، ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما لم يستطع مقارعة المشركين في مكة، قال لأصحابه:" أصبروا فلا تتعجلوا".

 عربية:Draw  كورمور أكبر حقل غازي في كوردستان والحكومة العراقية على وشك تنفيذ مشروع جديد، شركة إيرانية تريد نقل الغاز من الحقل إلى كل من منطقتي (بازيان وعربت) الصناعيتين عبر خط الأنابيب، يصل غاز هذا الحقل إلى أفغانستان، لكن تصديره عن طريق خط الأنابيب إلى تركيا يمثل مشكلة بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، يصر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان  على إيصال الغاز من هذا الحقل إلى تركيا، وكانت أنقرة تتطلع إلى غاز كوردستان بعد النفط،  نبذة تاريخية عن حقل كورمور حقل كورمورهو حقل غاز طبيعي حُرّ، في ناحية قادر كرم في قضاء جمجمال في محافظة السليمانية في شمال شرق العراق، طول الحقل 33 كيلومتراً، وعرضه 4 كيلومترات، اكتشف سنة 1928 أو سنة 1930، وكان اسمه حقل الأنفال حتى سنة 2003، موقعه في منطقة مرتفعة، وفي سنة 2022 كان احتياطي الحقل 8 ترليونات و200 ملیار قدم مكعب، وإنتاجه اليومي من الغاز الطبيعي 452 مليون متر مكعب، وإنتاجه اليومي من متكثف الغاز 22 ألف برميل، تنقل عن طريق الصهاريج وتخلط مع النفط المصدر الى الخارج. وإنتاجه اليومي من الغاز السائل 1050 طناً. وهو من أكبر حقول الغاز في إقليم كوردستان، يُتزوّد به لتشغيل الكهرباء، وتوفير حاجة السكان من غاز الطبخ والتدفئة، حتى سنة 1977 لم يكن حقل كورمور مستَثمراً، طول الطريق بين موقع الحقل وقضاء طوزخورماتو 15 كيلومتراً، وكان موقع الحقل ضمن ناحية قادر كرم التي كانت تابعة لقضاء طوز خورماتو التابع لمحافظة التأميم حتى سنة 1976، ثم صار قضاء طوزخورماتو تابعاً لمحافظة صلاح الدين حتى سنة 1987، ثم انفكت ناحية قادر كرم من محافظة صلاح الدين وأُلحقت بقضاء جمجمال التابع لمحافظة السليمانية، وحين انفصل إقليم كوردستان عن الحكم المركزي، ظل حقل كورمور تابعاً لحكومة العراق المركزية، حتى سنة 2007 حين استلمته حكومةُ إقليم كوردستان، والحقل ضمن سيطرة الاتحاد الوطني الكوردستاني، وموقع الحقل من المناطق المتنازع عليها بين حكومة إقليم كوردستان العراق وحكومة العراق الاتحادية. ويستثمرُ الحقلَ شركةُ دانة غاز وشركةُ الهلال الإماراتيتان.  أعمال توسعة الحقل التوسع في إنتاج حقل(غاز كورمور) يقلق إيران والجماعات الشيعية القريبة من إيران، فهم يعتقدون أن الحقل جزء من شركة نفط الشمال التابعة للحكومة الاتحادية ويجب أن يكون تحت سيطرة هذه الشركة التي مقرها في كركوك. لماذا كورمور؟ بدأت الحكومة العراقية تخطو لتعزيز سلطتها على مصادر الغاز الواقعة تحت سيطرة حكومة إقليم كوردستان بعد نجاحها في التحكم بملف النفط، مستغلة حالة التشتت في البيت الكوردي، فيما ترفض الحكومة الكوردية إبرام بغداد لأية اتفاقات مع الشركات المستثمرة خارج القنوات الرسمية بين الطرفين، فما هي دوافع بغداد؟ والتداعيات على خلافها مع الأكراد وعلى الانقسام القائم بين الحزبين الحاكمين في الإقليم؟ كانت شركة خطوط الأنابيب التابعة لوزارة النفط الاتحادية أعلنت عن إنجاز مد أنبوب نقل الغاز من حقول كورمور إلى محطة كهرباء كركوك "بقدرة 100 مقمق في اليوم (مليون قدم مكعب)". وكان مدير عام الشركة علي الموسوي قد قال إن "تنفيذ المشروع تم بالتنسيق مع مديرية كهرباء كركوك وشركتي غاز ونفط الشمال"، من دون الإشارة إلى إبرام اتفاق مسبق مع حكومة الإقليم، وصرح مسؤولون في شركة خطوط نفط كركوك الحكومية بأن عملية ضخ الغاز ستتم بعد إبرام عقد مع الشركة المعنية. تقدر نسبة الغاز في حقل كورمور بنحو( 1.8 تريليون متر مكعب)، وتصل نسبة الإنتاج فيه إلى نحو 500 مليون قدم مكعب قياسي يومياً، فضلاً عن إنتاج 35 ألف برميل يومياً من نفط "الكوندينست"، ونحو ألف طن يومياً من الغاز السائل، وتتوقع شركة "دانة غاز" أن يرتفع الإنتاج في منتصف الربيع المقبل إلى 750 مليوناً في حال إنجاز أعمال في حقل جديد، وحل بعض الإشكالات المالية. سارعت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم إلى إعلان رفضها مد الأنبوب، مؤكدة أنها "أبلغت شركة دانة غاز رسمياً في اجتماع عقد مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، رفضها نقل الغاز من حقول الإقليم من دون موافقتها". ونوهت الوزارة في بيان إلى أنها "ما زالت لم تحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز لتزويد محطات توليد الكهرباء". وصرح وكيل الوزارة أحمد مفتي بأن "الأولوية في ملف الغاز تكمن بتأمين الغاز للاستهلاك المحلي في الإقليم". أما مستشار المكتب الإعلامي لشؤون الطاقة في حزب "الاتحاد" بهجت أحمد فقد أكد أن "مد الأنبوب ليس من كورمور، بل هو نقل الغاز من حقل نفط جمبور إلى محطة كهرباء تازة، الذي يبعد نحو 60 كيلومتراً من حدود سلطة الإقليم". ويرى أحمد أن "بيان وزارة النفط شابه الغموض، ومن غير الواضح ما إذا كان وراءه غرض سياسي أم يهدف لاستفزاز الإقليم"، وشدد على أن حزبه "فيما لو أجرى أي اتفاق فإنه سيعلن عنه رسمياً، لذا نؤكد أننا لم نوقع على أي اتفاق في هذا الشأن". احتل ملف الغاز أخيراً جزءاً رئيساً من الخلافات بين الحزبين الحاكمين في الإقليم، إذ يطمح الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى تصديره إلى أوروبا عبر تركيا، فيما يتحفظ حزب الاتحاد على آلية إدارة وتقاسم الموارد المالية في الإقليم، لا سيما أن زعيم  الحزب بافل طالباني وجه العام الماضي انتقادات لسياسة الحزب الديمقراطي "لغياب الشفافية والعدالة في التوزيع" في إدارة قطاع النفط، وهدد بتعطيل مشروع مد أنبوب الغاز إلى الخارج "في حال اتباع الصيغة نفسها". وأكد لاحقاً أن "الديمقراطي سيكون المتضرر الأكبر في حال أي تعطيل في مشروع الغاز"، لجهة أن معظم الاحتياطي من الغاز يقع ضمن نطاق نفوذ حزبه سبق أن تعرض الحقل الذي يعد الأكبر في البلاد وتستثمره شركتا "دانة غاز" أبوظبي و"نفط الهلال" إلى هجمات صاروخية عدة، ، وغالباً ما وجهت أصابع الاتهام للجماعات والميليشيات الشيعية المقربة من إيران باستهداف الحقل الذي سيسهم بشكل كبير في حال مضاعفة إنتاجه إلى مستوى مليار قدم مكعب يومياً، في الحد من اعتماد البلاد على استيراد الغاز الإيراني، كما كان يتأمل الأكراد في تصديره عبر تركيا إلى الدول الأوروبية الباحثة عن بدائل للغاز الروسي، ما يوسع من ضغوطها على موسكو في حربهما مع أوكرانيا، وكذلك في التفاوض مع طهران في ملف المفاوضات حول برنامج طهران النووي. لكن الطموح الكوردي تعثر مع إصدار المحكمة الاتحادية العليا العراقية في (شباط) العام الماضي بعدم دستورية تصدير الإقليم للنفط والغاز بمعزل عن بغداد، ومن ثم فوز الأخيرة بحكم دعوى كانت أقامتها في محكمة تجارية بباريس ضد تركيا في مارس (آذار) تم بموجبه تعليق صادرات الإقليم النفطية. الغاز في إقليم كوردستان يوجد في إقليم كوردستان(10) حقول غازية، سبعة حقول منها تقع ضمن مناطق نفوذ الاتحاد الوطني الكوردستاني ضمن الحدود الادارية لمحافظة السليمانية وهي حقول( جمجمال، ميران، كورمور، كوردمير، طوبخانة، بلكانة وحقل تازة)،أما الحقول التي تقع ضمن مناطق وسيطرة الحزب الديمقراطي الكوردستاني فهي حقول( بنباوي وخورملة)ضمن الحدود الادارية لمحافظة أربيل وحقل(دهوك) الغازي الذي يقع في محافظة دهوك. التوزيع الجغرافي للحقول الغازية ضمن الحدود الادارية لمحافظة السليمانية و إدارة كرميان: يبلغ عدد البلوكات النفطية في إقليم كوردستان نحو( 57) بلوك نفطي، (17) منها تتواجد ضمن المناطق المستقطعة وهي تحت سيطرة الاقليم، وتنقسم هذه البلوكات النفطية بين محافظات الاقليم وهي كالتالي( 12) بلوك في أربيل و( 12) في السليمانية و( 18) في دهوك وبعض المناطق التي تقع ضمن الحدود الادارية لمحافظة نينوى، و( 15) منها تقع ضمن إدارة كرميان، أما البلوكات الغازية فعددها قليل مقارنة مع البلوكات النفطية فهي لاتتجاوز( 10) بلوكات، تشير البيانات إلى وجود بلوكات اخرى ضمن مناطق خارج سيطرة حكومة إقليم كوردستان،  بالرغم من وجود هذا العدد من الحقول، الا أن عمليات انتاج الغاز تجري فقط في حقلين، تمت الاستفادة من انتاج هذه الحقول في تزويد محطات الطاقة الكهربائية بالغازوتوفير الغاز المستخدم في الطبخ وانتاج مادة( الكوندنسيت) التي تخلط مع النفط المصدرإلى الخارج بهدف رفع كفاءته وجودته، أما الحقول المتبقية الاخرى فلم تتم فيها عمليات الانتاج بسبب افتقارها للبنية التحتية اللازمة للانتاج. الحقول الغازية الرئيسية في إقليم كوردستان حقل جمجمال حقل ميران:  يقع في محافظة السليمانية، تبلغ مساحة الحقل (11.15) كيلومتر مربع، وينقسم الى حقلين ( حقل ميران الشرقي و حقل ميران الغربي)، وفق بيانات وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، يبلغ احتياطي الحقل أكثر من ( 57) مليون برميل من مادة( الكوندنيست)الغاز السائل و(3.5) ترلیون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، ويعتبرهذا الحقل من أكبر الحقول الغازية على مستوى العراق، وتشيرالبيانات إلى قدرة الحقل على تزويد تركيا والدول الاوربية بالغاز لمدة( 50) عاما. حقل كورمور كورمور واحدة من قرى ناحية قادر كرم، في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية، والتي تعد من المناطق الغنية بالثروات الطبيعية، حيث تعمل فيها شركتا دانة غاز والهلال الإماراتيتين.في عام 2007، تم إنشاء مشروع غاز اقليم كوردستان، بعد عقد شركتي دانة غاز والهلال الإماراتيتين اتفاقية مع حكومة اقليم كوردستان، من أجل الحصول على حق تخمين، تطوير، انتاج، تسويق، وبيع المنتجات النفطية في حقلي كورموروجمجمال، وبعد 15 شهراً، بدأ المشروع انتاج الغاز في تشرين الأول 2008، يقع  الحقل على بعد ( 35) كيلومترا جنوب شرق محافظة كركوك، يبلغ طول الحقل نحو( 33) كم وبعرض( 4) كم، مساحة الحقل الاجمالية تبلغ ( 510) كيلومتر مربع، يبلغ احتياطي الحقل نحو(4.4) ترلیون قدم مكعب حقل كوردمير يقع جنوب ناحية ( سنكاو)وشمال قضاء( كلار) تبلغ مساحة الحقل نحو( 620) كم، تستحوذ شركة (ويسترن زاكروس الكندية) على( 40%) من اسهم هذا الحقل وتملك شركة( تاليسمان إينيرجي)( 40%) من أسهم الحقل وشركة ( كيبكو)على( 20%) من الاسهم، يبلغ احتياطي الحقل نحو( 65) مليون برميل من ( الكوندنيست) ونحو( 2.3) ترليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.   حقل طوبخانة يقع الحقل إلى الجنوب من ناحية ( قادر كرم) وإلى الشمال من قضاء ( طوز خورماتوو)، تبلغ مساحة الحقل نحو( 670) كم، تم حفر بئر في الحقل بشكل تجريبي في عام 2011، يتم استخراج نحو(7.45) ملیون قدم مكعب يوميا مع استخراج نحو( الف و606) برميل من مادة( كوندينست) الغازالسائل،تقوم شركة ( ويسترن زاكروس الكندية) بالاستثمار في الحقل، ويقدر الاحتياطي التخميني للحقل بنحو (1.7) ترلیون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.  حقل بلكانة يقع الحقل إلى الجنوب من ناحية ( قادر كرم) وإلى الشمال من قضاء ( طوز خورماتوو)، تبلغ مساحة الحقل نحو( 670) كم، تم حفر بئر في الحقل بشكل تجريبي في عام 2011،يتم استخراج نحو(7.45) ملیون قدم مكعب يوميا مع استخراج نحو( الف و 606) برميل من مادة ( كوندينست) الغاز السائل، تقوم شركة ( ويسترن زاكروس الكندية) بالاستثمار في الحقل، ويقدر الاحتياطي  التخميني للحقل نحو (1.7) ترلیون قدم مكعب من الغاز الطبيعي. حقل تازة تبلغ مساحة الحقل نحو( 700) كم، يقع جزء من الحقل ضمن الحدود الإدارية لناحية( نوجول) والجزء الاخريقع إلى الغرب من ناحية ( قادر كرم)، تملك شركة (أويل سيرجي )الاسترالية( 60%) من اسهم الحقل وشركة ( توتال الفرنسية)( 20%)، حكومة إقليم كوردستان (20 %) . يقع معظم الغاز الطبيعي المنتج في إقليم كوردستان، ضمن نطاق سلطة ونفوذ الاتحاد الوطني الكوردستاني...المصدر الرئيسي للغاز في الاقليم وهو حقل( كورمور). الحقل يوفر الاحتياجات اليومية من غاز المستخدم في الطبخ ويقوم بتزويد محطات انتاج الطاقة الكهربائية في الإقليم بالغاز، بالاضافة إلى انتاج نفط ( كوندينست) الذي يخلط مع النفط المنتج من حقول كوردستان بهدف رفع كفاءة وجودة النفط المصدر إلى الخارج عبر الانبوب الممتد إلى  ميناء جيهان التركي. بعد 15 شهرا من العمل المستمر في الحقل، تمكنت الشركات المستثمرة من انتاج الغاز وبهدف امداد محطتي انتاج الطاقة الكهربائية في كل( جمجمال وأربيل ) تم مد انبوب بطول 174 من الحقل . حقل كورمور ينتج (3) انواع من المنتجات وهي على النحو التالي: الغاز الطبيعي:(500) مليون متر مكعب يوميا. الكوندينسنت: نحو (35) الف برميل، تنقل عن طريق الصهاريج وتخلط مع النفط المصدرالى الخارج. الغازالسائل:(LPJ) (1050) طن يوميا تقوم شركة (ساوث كوردستان) بنقل وتوزيع  الغاز المنتج عبر الصهاريج، إلى مدن إقليم كوردستان يوميا. يقدر احتياطي الغاز ضمن نطاق سيطرة ونفوذ الاتحاد الوطني الكوردستاني نحو( 18 ترليون و 300 مليار ) قدم مكعب بينما يقدراحتياطي الغاز ضمن نطاق سيطرة ونفوذ الحزب الديمقراطي الكوردستاني نحو(300 مليار) قدم مكعب.  

عربية:Draw  توضيح من وزارة المالية العراقية: 🔹لم تلتزم حكومة إقليم كوردستان بأحكام المادة 12 (2) (أ، ب، ج، د) من الموازنة الاتحادية، ولا بقرار المحكمة الاتحادية بشأن تحويل الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الخزانة العامة في تاريخ استئناف الصادرات النفطية 🔹في بداية العام الماضي لم يتمكن إقليم كوردستان من تسليم عائدات النفط، بسبب قرار تعليق نفط الإقليم زادت شركة نفط البصرة من كمية الإنتاج للتعويض عنه، ولكن بعد ذلك بدأ الإقليم ببيع النفط خارج شركة سومو، لكنها لم تسلم أي إيرادات، ولم يتم الإفصاح عنها في إطار ميزان التدقيق الشهري. 🔹وقد أدى ذلك إلى تحمل وزارة النفط الاتحادية تكلفة تخفيضات الإنتاج التي فرضتها أوبك، مما كان له تأثير سلبي على الميزان المالي لخزينة الدولة. 1-  تخفيض كمية النفط الخام. 2- انخفض سعر النفط في تموز لم يسلم إقليم كوردستان أي عائدات نفطية منذ تموز، ولم يسلم العائدات غير النفطية، التي بلغت 4 تريليونات دينار، ولم يرسل سوى 399 مليار دينار. 🔹تجاوز الإقليم الإنفاق على النفقات الجارية وتجاوزت أيضا مخصصاتها المالية، فضلا عن زيادة إنفاق الرواتب والبدلات لموظفيها، مما جعل من المستحيل على وزارة المالية توفير أموال للقوائم المرسلة بشكل كامل ومدقق من قبل مكتب الموازنة، ولكنها وفرت أيضا الأموال في المخصصات المتبقية بسبب عدم وجود دعم قانوني يسمح لوزير المالية بتزويدها بأموال إضافية من المخصصات أو من الأسهم المخصصة. أحكام المادة 11(2) من المصروفات الفعلية لعام 2024. 🔹تجاوز الإقليم مخصصاتها لنفقات الرواتب التقاعدية، ما أدى إلى عدم قدرة وزارة المالية على سداد تكاليف شهر كانون الأول 2024 نظرا لمخالفة الإقليم لمخصصات الرواتب  التقاعدية منذ بداية شهر تموز، وهو تاريخ صدور قرار المحكمة الاتحادية الذي ينص على أن رواتب  الإقليم  ستكون مشمولة بقانون الرواتب التقاعدية المعدل رقم 9 لسنة 2019. 🔹تم تشكيل لجنة بأمرديواني برئاسة مدير الإدارة القانونية وممثل الإقليم، للتوصل إلى سبيل لتطبيق قانون المتقاعدين من الإقليم، إلا أن إقليم كوردستان أنفق رواتب الإقليم، دون النظر إلى وجود المخصصات أو انتظار عمل اللجنة، مما أدى إلى تجاوزات التخصيص وعدم قدرة وزارة المالية على دفع فائض المخصصات ونسبة (12.67) حصة الإقليم، في ضوء النفقات الفعلية، على الرغم من مخالفة قرارات المحكمة الاتحادية. 🔹ووفقا لأحكام المادة (12/و) التي تلزم وزارة المالية بسداد ديون بنك العراق للتجارة، فوفقا للأقساط الشهرية التي سيتم قطعها من حصة الإقليم اعتبارا من بداية العام 2023، لم تتمكن وزارة المالية من سداد المستحقات، لأن إقليم كردستان لم يسلم عائداته النفطية وغير النفطية البالغة 4 تريليون دينار، بل استخدمت الإيرادات لتمويل تكاليف الاستهلاك والاستثمار وتحديث وتنفيذ قانون المعاشات، بغض النظر عن وجود أموال أو أحكام قانون الموازنة. 🔹كان على بعض أعضاء مجلس النواب من ممثلي الإقليم محاسبة الإقليم على مخالفة مخصصات الموازنة ومخالفة أحكام قانون الموازنة العامة وقرارات المحكمةالاتحادية، وعدم الظهور في وسائل الإعلام واتهام وزارة المالية ووزير المالية بعدم تنفيذ نصوص الموازنة التي صاغوها. 🔹بدلا من محاسبة الإقليم وإلزامه بتنفيذ النصوص القانونية وقرارات المحكمة الاتحادية وتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية، ومخالفة مصاريف الرواتب وتوطين رواتب موظفي الإقليم الذي لم يعد بعد إلى دائرة المحاسبة على غرار وزارات ومحافظات العراق الذي يرسل لائحة بأسماء الأشخاص والمصارف التي يتلقى منها كل منهم رواتبهم، وليس كما تدعي النائبة إخلاص الدليمي عضو اللجنة المالية أن الإقليم وطن 75٪ من رواتب موظفيه 🔹 الإقليم لم  يرسل قوائم رواتب موظفي الإقليم  إلى دائرة المحاسبة التابع لوزارة المالية بغرض توطين رواتبهم، الإقليم لم يكمل بعد الأرقام الوظيفية لموظفيه ، على الرغم من نهاية السنة المالية (2024). 🔹 "ندعو الإقليم إلى الأمتثال لقانون الميزانية الأتحادية  وقرار المحكمة الأتحادية بحلول أوائل عام 2025 دون إهمال، ويجب مراجعته من قبل اللجنة المالية ولجنة النزاهة.

عربية:Draw  أخبرت حكومة إقليم كوردستان القناصل وممثلي الدول أنها تريد أن تكون للبعثات الدبلوماسية دور في حل الخلافات التي بين كوردستان وبغداد، وهددت في حال تجاهل حقوقها الدستورية أنها ستتخذ قرارا بشأن هذه القضية وقد يكون له تأثير على الاستقرار السياسي في العراق وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بیشوا هورامانی في تصريح خاص لـDraw: "لقد أخبرنا القناصل وممثلي الدول أننا نريد منهم أن يكون لهم دور فاعل في حل الخلافات التي بين كوردستان وبغداد، وإذا واصلتم تجاهل ذلك فإن الإقليم سيتخذ قرارا بشأن هذه القضية قد يكون له تأثير على الاستقرار السياسي في العراق". وبحسب هوراماني، التقى اليوم وفد من حكومة إقليم كوردستان بقناصل وممثلين عن 23 دولة في أربيل وأوضح المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، قلنا لهم ان اقليم كوردستان لطالما كان عامل استقرار في المنطقة والطرف الذي يتم من خلاله حل المشاكل، ومستمرون على هذا النهج ولا نريد تعطيل السلم المجتمعي والسياسي في العراق". في الاجتماع، تم التأكيد بوضوح أن حكومة إقليم كوردستان تبحث عن حل وتريد أن تكون عامل استقرار في المنطقة". وقال،" قلنا لممثلي البعثات الدبلوماسية، أنكم تعلمون جيدا أن كل المشاكل في هذه المنطقة متشابكة ومترابطة مع بعضها وأنتم لعبتم دورا في خلق الاستقرار بالمنطقة، لذلك إذا استمرت هذه الخلافات وتم انتهاك حقوق إقليم كوردستان سيتخذ الإقليم قرارات قد يؤثر على الاستقرار السياسي في العراق، لذا نطالبكم بحل المشكلة قبل أن يصل إلى هذا الحد، دعمكم لحل تلك الخلافات سيكون له دور كبير". وأكد هوراماني، انهم أبلغوا ممثلي البعثات الدبلوماسية في الإقليم، أن حكومة إقليم كوردستان تبحث عن حل حتى هذه اللحظة، وتريد احترام الدستور، لذالك ماتم قبوله في ( 2023 و2024 ) لن يتم قبوله هذا العام، وهذا الرفض لن يكون مجرد كلام". حظر اللقاء رئيس مكتب العلاقات الخارجية لحكومة إقليم كوردستان سفين دزي، وفريق التفاوض في إقليم كوردستان(رئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، ووزير المالية آوات شيخ جناب، رئيس مكتب التنسيق والمتابعة في مجلس الوزراء وعبد الحكيم خسرة ،سكرتير مجلس الوزراء أمانج رحيم، والمتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان).  

عربيةDraw قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في إيجاز صحفي بمقر الوزارة "لقد عملنا مع حكومة العراق وحكومة إقليم كوردستان العراق للتوصل إلى اتفاق موازنة دائم من شأنه أن يسهل إنتاج النفط المستدام في إقليم كردستان العراق". وأضاف ميلر "شهدنا مراجعة تعديل الموازنة هذا الأسبوع ونحث على اعتماده بسرعة". وفي السياق أشار ميلر إلى أن نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون العراق وإيران فيكتوريا تايلور كانت في زيارة للعراق "لإجراء محادثات دبلوماسية تركز على استقرار وأمن إقليم كردستان العراق ودعم الأحزاب السياسية لتشكيل حكومة إقليم كردستان العراق الشاملة في الوقت المناسب". وأكد أن "تشكيل حكومة جديدة (في الاقليم) سيسمح بتعزيز حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية وقوة إقليم كردستان العراق كجزء من عراق مستقر وسيادي وآمن". واجتمعت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي يوم السبت الماضي مع وزير المالية طيف سامي لمناقشة التعديلات المقترحة على بعض بنود قانون موازنة 2025 بما في ذلك القضايا المتعلقة بملف النفط والرواتب وموازنة إقليم كردستان العراق. كما انهى البرلمان العراقي الإثنين الماضي مراجعة ومناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية للعراق بينما نقلت وسائل إعلامية عن برلمانيين عراقيين توقعاتهم بأن يتم التصويت في مجلس النواب على التعديل المقترح قريبا المصدر: كونا