عربية:Draw يعقد الحزبان الرئيسيان في إقليم كوردستان،(الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود البارزاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني بزعامة بافل طالباني)، اجتماعاً مرتقباً، خلال اليومين المقبلين، للاتفاق على تقاسم المناصب العليا في حكومة الإقليم الجديدة، على ضوء النتائج الأخيرة للانتخابات التي أجريت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وفرضت نتائج الانتخابات في الإقليم، الذي يتمتع بحكم إداري شبه مستقل عن بغداد، معادلة سياسية صعبة، حيث لم يحقق أحد الحزبين الكبيرين الفائزين، الأغلبية البرلمانية التي تمكنه من تشكيل الحكومة وحده، وهي معادلة النصف زائد واحد، أي 50 مقعداً بالإضافة إلى مقعد واحد. وباتت الأحزاب التي تشكل "بيضة القبان"، مترددة في الانحياز إلى أحد الفائزين، بسبب ضعف إمكانية الالتزام بتحقيق أهداف الأطراف الملتحقة بالفائزين الكبار، ما قد يؤخر ولادة الحكومة العاشرة في الإقليم، شمالي العراق، وسط صراع على المناصب. وتتركز المشاورات الحالية على مناصب رئيس الإقليم، ورئيس حكومة الإقليم ونائبه، إلى جانب المناصب الأمنية والوزارات المهمة مثل المالية والطاقة والبشمركة. ويقول عضو الاتحاد الوطني الكوردستاني برهان الشيخ رؤوف، ان "الحزبين الرئيسيين عقدا خلال الأيام الماضية ثلاثة اجتماعات وكانت نتائج تلك الاجتماعات إيجابية، وجرى الاتفاق على النقاط المهمة لغرض إيجاد التغييرات والإصلاح في العمل الحكومي المرتقب، وتم الاتفاق على الخطوط العامة للحكومة الجديدة". وبيّن الشيخ رؤوف أن "الحزبين الرئيسيين سيعقدان اجتماعاً مهماً خلال اليومين المقبلين من أجل التفاهم بشأن توزيع المناصب المهمة في الحكومة الجديدة، بحسب الثقل الانتخابي، وتشكيل حكومة يشارك بها الجميع بشكل حقيقي". وأضاف "نحن نطمح للحصول أحد المناصب الرئاسية في الإقليم، وهذا استحقاق لنا، وهذا ما سيحسم الاجتماع المرتقب"، مؤكداً أن حزبه "يريد حكومة تشارك فيها كل القوى السياسية، لضمان نجاحها وحتى يتحمل الجميع مسؤولية النجاح أو الفشل". لكن مصادر سياسية في أربيل، قالت إن الحزب الحاكم الديمقراطي الكوردستاني، بزعامة مسعود البارزاني، يرفض مناقشة منصبي رئيس الإقليم ورئيس الحكومة مع الأحزاب الأخرى، بوصفه فائزاً أول بالانتخابات وأن المنصبين الرئاسيين من استحقاقه، وتوقعت المصادر ذاتها "عدم الاتفاق في الوقت القريب على أي صيغة تُمكّن من ولادة الحكومة الجديدة". في المقابل، قال عضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني مهدي عبد الكريم، إن "المكتبين السياسيين لكلا الحزبين اتفقا على عقد اجتماع بعد عطلة أعياد رأس السنة، وعليه؛ سيكون الاجتماع خلال اليومين المقبلين، ويبحث النقاط المهمة لتشكيل الحكومة المتعلقة بقضية المناصب من الرئاسات وغيرها، وهناك تفاهمات أولية حصلت خلال الاجتماعات الماضية". وبيّن عبد الكريم أن "الحزب الديمقراطي الكوردستاني هو الفائز الأول في إقليم كوردستان وبفارق كبير جداً عن باقي كل الأحزاب، ولا يمكن فرض أي شروط مسبقة عليه من قبل أي جهة، كما لا يمكن طلب أي منصب عبر التصريحات الإعلامية، بل هذا الأمر عبر التفاوض والتفاهم وتقسيم النقاط، حسب الثقل الانتخابي لكل جهة". وأضاف أن "نتائج الانتخابات في إقليم كوردستان تفرض على الجميع تشكيل حكومة شراكة وتوافق ما بين كل القوى السياسية، وخاصة ما بين الحزبين الرئيسيين، فلا يمكن لأي جهة كسب الأغلبية البرلمانية، لهذا نحن ذاهبون للاتفاق، حتى إن تطلب هذا الأمر وقتاً أكثر من أجل الاتفاق على المناصب وغيرها، لكن في النهاية سوف تشكل الحكومة، لكن لا موعد مقرر لهذا الأمر بصراحة". وفاز الحزب الديمقراطي الكوردستاني الحاكم في الإقليم، ويقوده مسعود البارزاني، بـ 39 مقعداً من مجموع مقاعد البرلمان البالغة 100 مقعد، تضاف إليها ثلاثة من مقاعد الأقليات التي فازت بها قوى مقربة منه، بينما يمتلك منافسه حزب الاتحاد الوطني، الحاكم في مدينة السليمانية، بقيادة بافل طالباني، 23 مقعداً، إضافة إلى مقعدين من مقاعد الأقليات. أما حراك "الجيل الجديد" الذي يرفع شعار المعارضة في إقليم كردستان العراق، فقد حصل على 15 مقعداً، يليه حزب الاتحاد الإسلامي الذي حصل على 7 مقاعد، ثم حزب الموقف الوطني الذي فاز بأربعة مقاعد، وجماعة العدل بثلاثة مقاعد، ومقعدان لحزب جبهة الشعب، ومقعد لكل من حركة التغيير والحزب الاشتراكي. وهذه الأرقام تجعل إمكانية لجوء الحزبين الكبيرين الفائزين إلى الأحزاب ذات المقاعد القليلة، واردة، إلا أنه من الصعب التوصل إلى حلول واتفاقات، جرّاء الخلافات الحادة بين جميع هذه الأطراف. المصدر: العربي الجديد  

عربية:Draw 🔻 وفقا للبيان الصادر عن وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان، كانت الإيرادات المحلية للإقليم بالشكل التالي: 🔹 بلغ إجمالي العائدات المحلية لإقليم كوردستان في عام 2024 ما يقارب(3 تريليونات و559 مليارا و168 مليون) دينار، أي أن متوسط الإيرادات المحلية الشهرية المحلي الشهري الذي تم إنفاقه بلغ (296 مليارا و597 مليونا و413 ألف دينار) 🔹 بلغ إجمالي الإيرادات المحلية في الأشهر الستة الأولى من عام 2023 (2 تريليون و74 مليارا و597 مليونا و603 ألف) دينار، بمتوسط شهري بلغ ( 345 مليارا و766 مليونا و267 ألف ) دينار. 🔹 انخفض الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 بنسبة(17٪)  أي مايعادل(49 مليار و 168مليون و 853  الف) دينار مقارنة بعام 2023.    

عربية:Draw صرفت حكومة إقليم كوردستان رواتب 10 أشهر فقط في عام 2024، وبلغت رواتب كوردستان شهريا من (كانون الثاني إلى آذار) نحو(930 مليار) دينار أي نحو (2 تريليون و790 مليار دينار)، ومن (نيسان إلى حزيران) بلغت شهريا نحو(956 مليار) دينار أي نحو (2 تريليون و868 مليار) دينار، ومن( تموز إلى تشرين الأول) بلغت الرواتب شهريا (997 مليار) دينار، أي ما يعادل (3 تريليونات و988 مليار) دينار، وفق هذه البيانات وصل مجموع المبالغ التي صرفت للرواتب خلال هذه الأشهر العشرة من عام 2024 إلى نحو(9 تريليون و 646 مليار) دينار. وبحسب وزارة المالية في إقليم كوردستان، فقد تم استلام (10 تريليونات و752 مليار) دينار من بغداد في عام  2024، وحاليا تحتاج وزارة المالية في الإقلیم إلى( 999 مليار) دينار لكي تشرع في صرف رواتب شهر تشرين الثاني الماضي (11) ولكي تصرف شهر كانون الأول(12) ايضا فأنها تحتاج إلى (2 تريليون) دينار. بلغ إجمالي الأموال التي صرفت لتمويل الرواتب الأشهر العشرة من عام 2024 (9 تريليونات و646 مليار) دينار، حين كان من المفترض أن يكون( 11 تريليون و644 مليار) دينار. وبحسب البيان الذي صدر عن وزارة المالية في إقليم كوردستان، فقد تم تخصيص نحو( 960 مليار دينار) من الإيرادات المحلية لتمويل الرواتب في عام 2024، وفقا لما يلي: إجمالي أموال بغداد (10 تريليونات و752 مليار دينار + 960 مليار دينار إيرادات داخلية للرواتب = 11 تريليون و712 مليار دينار) بينما إجمالي المبالغ التي صرفت لتمويل رواتب الأشهر العشرة من عام 2024 كان ( 9 تريليونات و646 مليار) دينار، بينما لم يتم لحد الأن صرف رواتب شهر تشرين الثاني ومصير رواتب شهر كانون الأول مجهول. حسب بيان وزارة المالية، كان هناك حاجة إلى نحو( 12 تريليون دينار) لصرف رواتب العام الماضي (2024) بالكامل.

عربيةDraw اعتبرت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان أن الحكومة الاتحادية "تنتهك الحقوق الدستورية" لمواطني إقليم كوردستان، وليست مستعدة لإرسال مستحقاته المالية. جاء ذلك في بيان أصدرته اليوم الخميس (2 كانون الثاني 2025)، أكدت فيه تمسكها بالحصول على رواتب شهر كانون الأول 2024، محملة الحكومة العراقية المسؤولية عن تأمينها. بحسب البيان، اضطرت حكومة إقليم كوردستان منذ بداية عام 2024 وحتى شهر تشرين الأول إلى "تخصيص ما يقارب 960 مليار دينار من الإيرادات المحلية لسد العجز في رواتب تلك الأشهر، التي قامت وزارة المالية العراقية بقطعها بذريعة مختلفة في كل مرة". على الرغم من قرار المحكمة الاتحادية العراقية القاضي بمساواة رواتب الموظفين، إلا أن "بغداد لم تنفذ القرار ولم تنفق ديناراً واحداً لتغطية تلك المستحقات، لذا تم توفير تلك المبالغ من الإيرادات المحلية"، وفق الوزارة. فيما يتعلق برواتب أساتذة الجامعات والمحاضرين، أكد البيان أن "رواتب المحاضرين المتعاقدين مع وزارة التربية والتعليم العالي يتم تغطيتها من الإيرادات المحلية، والتي تبلغ شهرياً حوالي 20 مليار دينار"، وهو "مبلغ لم ترسله بغداد أيضاً". فيما يتعلق برواتب شهر تشرين الأول، أشارت وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان إلى أنها طلبت مبلغ 999 ملياراً و124 مليون دينار، لكن المالية العراقية أرسلت فقط مبلغ 760 ملياراً و262 مليون دينار، مما أدى إلى عجز يبلغ 239 مليار دينار "تم سدّه من الإيرادات المحلية" ووفقا للبيان، فإنه "في الأشهر القليلة الماضية، قامت وزارة المالية بحل جميع التعليقات والمشاكل الفنية الخاصة بقائمة الرواتب وكانت فرقنا الفنية على اتصال دائم مع الفريق الفني لوزارة المالية العراقية". وذكر البيان أنه "في الاجتماع الأخير لوفد الوزارتين الذي عقد في بغداد، وعدت وزيرة المالية العراقية بحسم التمويل لشهر كانون الاول والمبلغ اللازم لشهر تشرين الثاني". وتابعت الوزارة في بيانها أنه "رغم أن لدينا عدة تخصيصات في قانون الموازنة وبحسب القانون يمكننا اجراء (مناقلة) لسد عجز الرواتب، لكن بعد عدة قرارات بتحويل مبلغ (430,000,000,000) أربعمائة وثلاثين مليار لسد عجز رواتب الموظفين الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، ولكن ظهرت مشاكل جديدة في تنفيذ هذا القرار".    

عربية:Draw صرفت حكومة إقليم كوردستان في عام 2024 رواتب ( 10 أشهر) فقط، ولم تصرف رواتب الشهرين الاخيرين من العام (تشرين الثاني وكانون الأول ) التي تبلغ نحو (تريليون و 992 مليار) دينار. في معظم السنوات، لم تصرف حكومة إقليم كوردستان رواتب الأشهر الأخيرة لموظفيها،ومنذ عام 2015 لم تصرف حكومة الإقليم الرواتب الشهرية النهائية على النحو التالي: 2015:  لم تصرف رواتب الأشهر ( 9 ، 10 ،11 ، 12)   2020: لم تصرف رواتب شهري (11، 12) 2023:  لم تصرف رواتب الأشهر( 10 ، 11، 12 ) 2024:  لم تصرف رواتب شهري ( 11، 12)   يبلغ  مجموع الرواتب الشهرية لمتقاضي الرواتب في الإقليم نحو (996 مليار ) دينار، ويبلغ مجموع رواتب الأشهر الأخيرة من عام 2024 نحو( تريليون 992 مليار دينار)، مع أن حكومة إقليم كوردستان دائما تتعمد عدم صرف الرواتب الأخيرة من السنة إضافة إلى ذلك لم تبدأ بصرف رواتب الموظفين خلال الأشهر الاخرى من السنة بموعدها أبدا، وكانت تقوم بتوزيع الرواتب بمعدل كل 40 يوميا تعاملت حكومة إقليم كوردستان مع الموظفين من عام 2015 إلى عام 2024على النحو التالي : لم تصرف حكومة الإقليم (17) راتبا بالكامل، وقامت بإدخار(34) راتبا بشكل إجباري وأقدمت على استقطاع نسبة (21%) من (10) رواتب. *حكومة كوردستان لم تصرف رواتب (61 شهرا) وأدخرت واستقطعت قسم منها وشكلت هذه الرواتب نسبة ( 51%) من إجمالي رواتب متقاضي الرواتب خلال هذه المدة * بلغ مجموع الرواتب التي صرفت بالكامل (59 شهرا) وشكلت نسبة( 41%)  *وصل إجمالي المبالغ المالية للرواتب التي لم يتم صرفها خلال عهد الحكومتين إلى أكثر من( 23 تريليون) دينار             *بلغ حجم المبالغ المترتبة من جراء تعليق الترفيعات الوظيفية للموظفين العاملين في القطاع العام نحو(6 تريليون) دينار. *بلغ إجمالي الديون المستحقة لمتقاضي الرواتب على حكومة كوردستان بنحو( 29 تريليون)  دينار. تمتلك حكومة إقليم كوردستان عدة مصادر رئيسية للدخل: في شهر تشرين الثاني الماضي أرسلت الحكومة الاتحادية ( 631 مليار  دينار)    الإيرادات المحلية (320 مليار دولار) شهريا.  المساعدات المالية المقدمة من قبل دول التحالف لقوات البيشمركة (20 مليار دينار) إضافة إلى عائدات النفط، يتم حاليا إنتاج حوالي (300 ألف) برميل من النفط يوميا ويتم بيعها بسعر(40 دولارا) للبرميل، أي ما يعادل (360 مليون دولار) شهريا، إلا أن مصيرهذه الإيرادات غير معروف لحد الأن.

عربية:Draw حسب متابعات Draw ،تم شراء 15 سيارة نوع لاند كروزر موديل 2024 لوزارة الاسكان والإعمار في حكومة إقليم كوردستان قبل بضعة أيام، بقيمة حوالي (مليون و700 ألف دولار)، أي ما يعادل نحو ( 2 مليار و225 مليون) دينار. بينما يبلغ إجمالي الرواتب الشهرية للوزارة نحو( 4 مليارات و700 مليون) دينار. وفق المعلومات المتوفرة من المقرر أن يتم  منح هذه السيارات للوزير ووكلاء الوزارة والمديرين العامين. تقول بعض المصادر إن وزير المالية (دانا عبد الكريم) طلب من رئيس الوزراء مسرور بارزاني الموافقة على شراء (15) سيارة لاند كروزر، بينما تقول مصادر أخرى إن الأموال قدمتها شركة تعمل في قطاع الطرق والجسور ويأتي شراء هذه المركبات في وقت ينتظر فيه الموظفون في إقليم كوردستان إستلام رواتبهم عن شهرتشرين الثاني الماضي وقبل نحو 20 يوما أرسلت الحكومة الاتحادية نحو (631 مليار) دينار لتمويل رواتب متقاضي الرواتب لشهر تشرين الثاني، لكن حكومة الإقليم تمتنع عن توزيعها بحجة أنها تنتظر إرسال المزيد من الأموال من قبل بغداد لسد العجز في الأموال المخصصة لتمويل رواتب تشرين الثاني الماضي  

عربيةDraw مر 70 يوما على انتخابات برلمان كوردستان، لكن آفاق تشكيل البرلمان والحكومة في الإقليم غير واضحة لحد الأن، يريد الحزب الديمقراطي الكوردستاني أن يحصل على منصبي رئيس الإقليم والحكومة ويسلم منصب رئيس البرلمان للاتحاد الوطني الكوردستاني، والاتحاد الوطني بدوره يصر على المطالبة بمنصب رئيس الوزراء، ويتطلع ايضا  إلى منصب رئيس الإقليم. يذكر أنه في 17 من الشهر الجاري، اجتمع الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني في منتجع بيرمام، ووفقا لبيان مشترك بينهما، اتفق الجانبان على العمل على إعداد برنامج مشترك لتشكيل الحكومة العاشرة في أقرب وقت ممكن، وتقرر لهذا الغرض تشكيل لجنة مشتركة لإعداد مسودة البرنامج للاجتماع القادم. ووفقا لمتابعات  Drawفإن الحزب الديمقراطي الكوردستاني يريد تشكيل الحكومة المقبلة (العاشرة) بنفس الطريقة التي هي عليها الآن، مما يعني أنه سيشغل منصبي رئيس الإقليم ورئيس الحكومة، وسيمنح منصب رئيس البرلمان ونائب رئيس الحكومة للاتحاد الوطني الكوردستاني. ولدى الاتحاد حاليا لجنة تفاوضية وأعدت اللجنة عددا من السيناريوهات ويريد المطالبة بمنصب رئيس الوزراء من أجل الحصول على منصب رئيس الإقليم. وقال مصدر رفيع في الاتحاد الوطني الكوردستاني Draw لـ : "بالنسبة للجولة المقبلة من المفاوضات مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني، سنطالب بمنصب رئيس الوزراء". وأشار المصدر،"أننا قمنا بالتحضير الكامل للجولة القادمة من المحادثات مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ونعتبر أنه من حقنا تولي منصب رئيس الوزراء، لأنه خلال السنوات العشرين الماضية، 18 عاما منها شغل المنصب من قبل الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وهذه المرة ووفقا لكل المعايير، يجب أن يكون هذا المنصب للاتحاد الوطني الكوردستاني، ونحن نرفض منصب رئيس البرلمان بأي شكل من الأشكال ولا نريد ذلك. تتعلق مسألة انتخاب رئيس البرلمان ورئيس الإقليم وتشكيل الكابينة الوزارية العاشرة بمباحثات الأحزاب وتوصلها إلى إتفاق، وهذه المهمة تقع بالدرجة الأولى على عاتق كلا الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني لكونهما فازا بالمرتبتين الأولى والثانية في الانتخابات الماضية التي جرت في 20 تشرين الأول الماضي. أماالجيل الجديد الذي حصل على المرتبة الثالثة خلال الانتخابات لديه شروط لكي يكون جزءا من الحكومة المقبلة، حيث يسعى للحصول على منصب رئيس الحكومة أوالحصول على جميع الوزرات، ويرى المراقبون أن تحيقيق هذه الشروط صعب للغاية. المرشح  لتشكيل الحكومة والذي سيكون من الحزب الديمقراطي باعتباره الفائز في الانتخابات سيحتاج إلى  ثلاثين يوما ليقدم كابينته إلى البرلمان وستحتاج أيضا إلى واحد وخمسين صوتا للمصادقة عليها وإذا فشل المرشح الأول، فإن الحزب نفسه سيقدم مرشحا آخر، وإذا فشل فسيكون من حق الحزب الثاني من حيث عدد الأصوات وهو الاتّحاد الوطني أن يشكل الحكومة. تنتظر الأحزاب في كوردستان، حسم الخلافات وإقرار النتائج النهائية للدورة السادسة من انتخابات برلمان كوردستان، لكن خلف الكواليس هناك نقاشات وتبادل لوجهات النظر حول تشكيل الحكومة والبرلمان ورئاسة إقليم كوردستان. لم يتمكن أي من الأحزاب الفائزة في انتخابات 20 تشرين الأول/أكتوبر 2024 من الحصول على 50+1 مقعدا في برلمان كوردستان  توزيع مقاعد وأصوات الأطراف السياسية المشاركة في الدورة السادسة لبرلمان إقليم كوردستان: 🔻 الحزب الديمقراطي الكوردستاني (39) مقعدا و(812،794) صوتا 🔻 الاتحاد الوطني الكوردستاني (23) مقعدا و(409 ألفا و548) صوتا 🔻 حراك الجيل الجديد في (15) مقعدا و(292 ألفا و32) صوتا 🔻  الاتحاد الإسلامي الكوردستاني (7مقاعد) و (117,044) صوتا 🔻 تيار الموقف الوطني (4 مقاعد) و(96 الف و 8) أصوات 🔻 جماعة العدل الكوردستانية (3 مقاعد) و(64،864 ) صوتا 🔻 حصلت جبهة الشعب في أول مشاركة لها في انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان على مقعدين و(33،461) صوتا 🔻تحالف إقليم كردستان (KRG) الذي يتكون من الأحزاب ( الاشتراكي الديمقراطي والشيوعي والكادحين) لديه مقعد واحد و( 13 ألفا و 188 ) صوتا. 🔻 حركة التغيير حصلت على مقعد واحد و(11 ألفا و636 ) صوتا 🔻 المكونات (التركمان، المسيحيون) ( 5 مقاعد) و (31188 ) صوتا

عربية:Draw تصاعدت المواجهات بين فصائل غرفة عمليات «فجر الحرية»، بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) على مختلف محاور سيطرة الأخيرة في شمال وشمال شرقي سوريا. وشهد محور سد تشرين وجسر قره قوزاق بريف منبج بريف حلب الشرقي اشتباكات عنيفة بين «قسد»، التي تحاول السيطرة على منبج بعد خسارتها أمام الفصائل في وقت سابق من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وفصائل "الجيش الوطني" وبالتزامن، قصفت طائرات مسيّرة تركية مواقع عسكرية لـ«قسد» في محيط سد تشرين، كما شهدت قرية أبو قلقل بريف منبج قصفاً مدفعياً وصاروخياً متبادلاً بين الجانبين، أسفر عن مقتل 6 عناصر من فصائل «الجيش الوطني» و3 من «قسد»، حسب ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، الأحد. وتواصلت الاشتباكات لليوم العشرين على التوالي في محيط جسر قره قوزاق وقرب سد تشرين بين «قسد» وفصائل عملية «فجر الحرية»، التي تضم: أحرار الشرقية، وجيش الشرقية، والفرقة الأولى، ولواء السلطان محمد الفاتح، وكتائب المنتصر بالله، وفرقة السلطان مراد، وفرقة الحمزات، والجبهة الشامية، وجيش النصر والفيلق التاسع، وجيش الأحرار. وأطلقت هذه الفصائل عملية «فجر الحرية» بالتزامن مع تقدم «هيئة تحرير الشام»، المدعومة بعدد من فصائل الجيش الوطني السوري، الموالي لتركيا، بعد السيطرة على محافظة حلب، وتمكنت خلالها من السيطرة على مدينتي تل رفعت ومنبج، وتخطط للسيطرة على الرقة والحسكة وإنهاء وجود «قسد»، التي تشكل الوحدات الكردية عمودها الفقري، قرب حدود تركيا الجنوبية. وشاركت مع «هيئة تحرير الشام»، في عملية «ردع العدوان»، فصائل: الجبهة الوطنية للتحرير، وأحرار الشام، ونور الدين زنكي، وفيلق الشام، وجيش إدلب الحر، وجيش النصر، وصقور الشام وجيش الأحرار، وهي من فصائل الجيش الوطني الموالية لتركيا. وتوسعت المعارك على مختلف المحاور، الأحد، واندلعت اشتباكات عنيفة بين «قسد» والفصائل في أبو راسين وتل تمر في ريف الحسكة. وقال المرصد السوري إن «الاشتباكات شهدت استخداماً مكثفاً للأسلحة الثقيلة، حيث استهدفت قوات (قسد) قواعد الجيش التركي والفصائل المسلحة في المنطقة، وأسفرت الهجمات عن إصابة 4 عناصر من الفصائل بجروح». ووصل عدد القتلى من عسكريين ومدنيين خلال 18 يوماً من الاشتباكات إلى 152 شخصاً، حسب ما أحصى المرصد. ومع استمرار القتال بين الفصائل و«قسد»، يرغب مسلحون من الفصائل في منطقة نبع السلام في شمال شرقي سوريا بالعودة إلى أماكنهم الأصلية التي عادت إلى طبيعتها بعد إسقاط نظام بشار الأسد، لكن قيادات الفصائل تعتقل أي عنصر يرفض مواصلة القتال أو يحاول المغادرة إلى المنطقة التي جاء منها. وبالتزامن مع الاشتباكات، أجرت قوات التحالف الدولي للحرب على «داعش» و«قسد» تدريبات عسكرية مشتركة في قاعدة «قسرك» بريف الحسكة، بدأت بعد منتصف ليل السبت واستمرت حتى صباح الأحد. وشملت التدريبات استخدام الأسلحة الثقيلة، بالإضافة إلى ضرب أهداف وهمية بهدف رفع قدرات المقاتلين وتعزيز جاهزيتهم القتالية. وتواصل قوات «التحالف الدولي» تعزيز قدراتها العسكرية في مناطق شمال وشرق سوريا عبر التدريبات العسكرية المستمرة، إلى جانب استقدام تعزيزات عسكرية بشكل دوري. واستقدمت القوات تعزيزات عسكرية، السبت، عبر معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق، شملت 50 شاحنة محملة بالمدرعات والآليات العسكرية والمواد اللوجيستية، التي توجهت إلى قواعد التحالف في مناطق شمال وشرق سوريا. وتعتبر أميركا وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات «قسد»، حليفاً وثيقاً في الحرب على «داعش»، ما يشكل نقطة خلاف مزمنة مع أنقرة التي ترغب في إنهاء وجود الوحدات في شمال وشرق سوريا، وتعتبرها ذراعاً لحزب «العمال الكردستاني» في سوريا. استطلاع رأي على صعيد آخر، أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز الأبحاث الاجتماعية والسياسية الميدانية التركي، أن 92 في المائة من أكراد تركيا يرون أنه "يجب إدراج الأكراد السوريين في الإدارة الجديدة لسوريا". وحسب الاستطلاع الذي أُجري حول التطورات في سوريا في الفترة ما بين 21 و25 ديسمبر، وشمل 761 شخصاً من المواطنين الأكراد يعيشون في إسطنبول وأنقرة وإزمير ومرسين وديار بكر وأورفا وماردين وبطمان وديرسم وفان، يرى 78 في المائة أن علاقات تركيا مع سوريا «غير إيجابية»، بينما رأى 10.9 في المائة أنها «إيجابية». وعبر 94.2 في المائة عن اعتقادهم أن «هيئة تحرير الشام» ستنشئ دولة قائمة على الشريعة في سوريا، ويعتقد 84.6 في المائة أن الهيئة لا تستطيع إنهاء التوتر في سوريا وإقامة دولة مستقرة. كما رأى 6.6 في المائة فقط، أن الممارسات الإدارية للإدارة السورية الجديدة ستكون في صالح الأكراد. وعبر 42 في المائة عن اعتقادهم بأن حزب «الاتحاد الديمقراطي» الكردي و«قسد»، يمكنهما من خلال تقديم تنازلات ضمان الحقوق للأكراد في ظل الإدارة الجديدة، ورأى 14.8 في المائة أن ذلك غير ممكن. المصدر: الشرق الأوسط

عربية:Draw نسف تعثّر مسار إعادة تصدير النفط المنتج في إقليم كردستان العراق آمال سلطات الإقليم في الخروج من الأزمة المالية الحادّة التي عاش على وقعها طوال السنة الحالية التي تشارف على نهايتها وامتدت تأثيراتها إلى الوضع الاجتماعي للسكان الذين عانت شرائح واسعة منهم عدم الانتظام في تسلّم رواتبها الأمر الذي انعكس بدوره على الدورة الاقتصادية والحركة التجارية للإقليم ككلّ. ويتجّه الإقليم نحو دخول سنة جديدة لا تقلّ صعوبة وتعقيدا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، في وقت يواجه فيه ضغوطا تسلطها عليه القوى الشيعية المتحكمة بزمام السلطة الاتحادية العراقية بهدف تحجيم تجربته في الحكم الذاتي وتضييق هامش التحرّك أمام سلطاته واستدامة ارتهانها ماليا لحكومة بغداد. وتزيد من تكريس هشاشة الوضع في الإقليم الصعوبات التي يواجهها في تشكيل حكومة جديدة له بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في شهر أكتوبر الماضي وأسفرت عن نتائج لا تتيح لأيّ من الأحزاب المتنافسة تشكيل الحكومة بمفرده فيما الاتفاق بين الحزبين الكبيرين، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، ما يزال غير متاح إلى حدّ الآن بسبب خلافاتهما الحادّة بشأن المناصب القيادية وتقاسم الحقائب الوزارية. وخسر الإقليم بتوقّف صادرات النفط المنتج في حقوله عبر خطّ كركوك – ميناء جيهان التركي منذ مارس 2023 إثر صدور الحكم في دعوى قضائية أقامتها الحكومة الاتّحادية أمام المحكمة الدولية في باريس الملايين من الدولارات يوميا ما أثّر بشكل واضح على قدرة حكومته على الإيفاء بالتزاماتها تجاه السكان بما في ذلك صرف رواتب الموظفين في مواعيدها، في وقت ضغطت فيه الأحزاب والفصائل الشيعية المشاركة في تشكيل حكومة رئيس الوزراء العراقي محمّد شياع السوداني باتجاه التشدّد في تمكين الإقليم من حصته من الموازنة الاتحادية وتحويل المبالغ المخصصة لصرف الرواتب مثيرة شبهات وجود مخالفات في تصريح الإقليم بموارده وتلاعب سلطاته بقوائم الموظفين وبطريقة صرف رواتبهم. وأنعشت الأمَلَ في تجاوز الأزمة مع نهاية السنة الجارية ومطلع السنة الجديدة بوادرُ اتفاق ظهرت قبل أكثر من شهرين حول استئناف تصدير نفط الإقليم يقوم على مراجعة كافة عقود الإقليم النفطية المبرمة مع الشركات الدولية وتحديد كلفة إنتاج البرميل الواحد بستة عشر دولارا وهو ما لم يتمّ إلى حدّ الآن، فيما بدأت تعقيدات جديدة تظهر في طريق استئناف التصدير وتعصف بتلك الآمال. وتحدّثت مصادر عراقية مطلّعة على الملف عن بدء ما لا يقل عن تسع شركات نفطية دولية مساعي للحصول على تعويضات كبيرة عن خسائرها الناتجة عن توقّف تصدير نفط إقليم كردستان ما سيجعل استئناف التصدير أمرا في غاية الصعوبة والتعقيد قبل حلّ هذه القضية التي توقّعت المصادر ذاتها أن تصبح منشورة أمام القضاء الدولي قبل أن تكون السلطات العراقية قد أزالت العوائق السياسية والقانونية والتقنية من أمام إعادة التصدير. وقال كفاح محمود خبير الشؤون الكردية والعراقية إنّ “حكومة كردستان كانت تؤكد دائما على ضرورة الإسراع بإعادة ضخ النفط عبر الأنبوب الذي ينقل نفط الإقليم إلى ميناء جيهان التركي، وقد تم توقيع أكثر من اتفاقية مع الحكومة الاتحادية في بغداد، لكن بكل أسف كان هناك على الدوام تراجع من قبل بغداد عن تلك العهود والوعود.” وأضاف في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية “منذ قرار المحكمة الدولية في باريس بإيقاف ضخ النفط تعاملت حكومة الإقليم مع الحكومة الاتحادية بشكل مرن للبحث عن مخرج لتصدير النفط بالتعاون مع شركة سومو العراقية، وعلى هذا الأساس كانت هناك تفاهمات ووُقعت اتفاقيات، وعيّن ممثل عن حكومة الإقليم نائبا للمدير العام لسومو.” وأشار محمود إلى وجود دور سلبي للقوى الشيعية الممسكة بزمام القرار في الحكومة العراقية قائلا “يبدو أن هناك قوى متنفذة ربما ليس من مصلحتها جريان هذا النفط إلى ميناء جيهان، رغم أن الاتفاق الذي أُبرم ما بين حكومة كردستان والحكومة الاتحادية ينص على أن النفط يسلم إلى شركة سومو مقابل التزامات معينة من الحكومة الاتحادية، لكن للأسف الشديد فإن النكوص عن تلك الاتفاقيات والوعود أدى إلى تأخر تدفق النفط لأسباب واهية مختلقة من هذه القوى المتنفذة، مما أدى إلى تراكم تعويضات هائلة لشركات عالمية رصينة.” وأوضح أنّ “التعويضات التي تطالب بها الشركات الدولية سوف تتحمّلها الجهة التي كانت تقف ضد تصدير نفط كردستان، وهذه الجهات بالتأكيد ستتخلى عن مسؤوليتها، وستضع حكومة كردستان والحكومة الاتحادية في زاوية ضيقة، أو ربما ستعمل على اختلاق إشكاليات جديدة بين بغداد وأربيل، خاصة وأن العام المقبل 2025 من المؤمل أن تجري في نهايته انتخابات عامة في العراق، وهناك صراعات داخلية منذ الآن للتحضير لتلك الانتخابات.” وترى دوائر سياسية أن التطورات العاصفة التي جرت مؤخرا في لبنان وسوريا وعصفت بحليفين كبيرين للقوى الشيعية العراقية هما نظام آل الأسد وحزب الله اللبناني ليست من دون تأثير في علاقة السلطات الاتحادية العراقية بسلطات إقليم كردستان. وتتوقّع تلك الدوائر أن تزيد الأحزاب والفصائل الشيعية العراقية الحليفة لإيران من ضغوطها على حكومة الإقليم التي يقودها بشكل رئيسي الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي تنظر إليه طهران باعتباره حليفا لعدوّتها الولايات المتحدة ومنافستها على النفوذ في العراق تركيا. ومن هذا المنطلق لا يتوقّع أن يكون حلفاء إيران في العراق في وارد تسهيل مهمة سلطات الإقليم ومساعدتها على حلّ مشاكلها المالية وتجاوز أزمتها الاقتصادية والاجتماعية. ولمّح محمود إلى الدور السلبي الذي تقوم به إيران عبر وكلائها المحليين في ملف إعادة التصدير قائلا إنّ “القوى المتنفذة تخضع لتأثيرات إقليمية ولعوامل تتعلق بسرقة النفط.” من جهته توقّع الباحث الاقتصادي العراقي عمر الحلبوسي أن تلقي قضية الشركات المطالبة بالتعويضات بظلالها على مسار إعادة تصدير نفط كردستان العراق. وقال إنّ “الشركات النفطية الموقعة مع حكومة الإقليم قد لا تتنازل عن مطالبها ما لم يتم الإسراع بإيجاد حلول مرضية للأزمة، لذا يجب على الحكومة الاتحادية ووزارة النفط العراقية أن تحلا الأمر، وتستأنفا تصدير نفط كردستان لتجنّب خسائر توقف التصدير وكذلك لتجنب احتمالية فرض غرامات على النفط العراقي.” ويزيد تعثّر استئناف تصدير نفط الإقليم الأزمة التي يواجهها الأخير وباتت ملموسة في مشهده العام ومعيش سكانه. وتجلّى ذلك في فترة أعياد الميلاد التي دأب الإقليم على مدى سنوات ماضية على أن يشهد خلالها حركة تجارية وسياحية نشطة لكنها بدت بطيئة إلى حدّ بعيد خلال الفترة الحالية بسبب التراجع الحادّ في المقدرة الشرائية للسكان الذين يفضّلون توجيه مقدراتهم المالية المحدودة نحو توفير الضروريات من مأكل وملبس وغيره، بدل البحث عن الكماليات من سياحة واحتفالات وما شابه. كما أصبحت الأزمة ملموسة في مزاج الشارع المتحفّز للاحتجاج على سوء المعيشة وهو ما تجلّى في حركة الإضرابات التي يشنّها منذ مدّة عمّال وموظفو العديد من القطاعات. المصدر: صحيفة العرب

عربية:Draw حسب بيانات موقع الشفافية، فإن إيرادات محافظتي السليمانية وحلبجة والإدارات المستقلة التابعة لها(كرميان ورابرين) حتى الآن نحو(897 مليارا و403 مليون) دينار، وأشار الموقع إلى أن الإيرادات كانت بنسبة (84%) أموال نقدية و (11%) منها كانت على شكل صكوك و( 5%) منها كانت على شكل(مقاصة) ووفقا لبيانات موقع الشفافية، فقد بلغ إيرادات محافظتي السليمانية وحلبجة والإدارات المستقلة التابعة لها (كرميان ورابرين) في عام 2023 نحو(تريليون و173 مليار و990 مليون) دينار، وهذا يعني أن إيرادات السليمانية في عام 2024 قد انخفضت بنحو (300 مليار) دينارأي بنسبة (24%) مقارنة مع العام الماضي وهذا الانخفاض يرتبط بعدم عودة جزء من الإيرادات الجمركية والمنافذ الحدودية إلى خزينة الحكومة، وزيادة استيراد البضائع عن طريق التهريب. مقارنة بالعام 2021، انخفضت الإيرادات المحلية لمحافظة السليمانية من (161 مليار دنيار) شهريا إلى (53 مليار) في عام 2024، بينما بلغت إيرادات منفذ باشماخ الحدودي فقط لشهر واحد في عام 2021 نحو (23 مليار) دينار. وفقا لبيانات موقع الشفافية، كانت الإيرادات المحلية للسليمانية على النحو التالي: شهر كانون الأول 2024: (53 مليار و 166 مليون دينار) شهر تشرين الثاني 2024: (61 مليار 50 مليون دينار) شهر كانون الثاني 2024: (70 مليار و318 مليون دينار) شهر شباط 2024: (95 مليار و 316 مليون دينار) إذا قارناها بالسنوات السابقة: •  كانون الأول 2024: بلغت إيرادات السليمانية (53 مليار) دينار. • شباط 2021: بلغت إيرادات السليمانية (161 مليار) دينار.  

عربية:Draw يعقد الاتحاد الإسلامي الكوردستاني مؤتمره التاسع غدا، بحضورأكثر من (800)عضو، منذ تأسيسه في 1994 وحتى 2024، عقد الاتحاد الأسلامي الكوردستاني(8) مؤتمرات، وهوالحزب الكوردي الوحيد الذي عقد مؤتمراته في موعدها، وخلال العقود الثلاثة الماضية من عمر الحزب، ترأس (صلاح الدين بهاء الدين) الحزب لـ (26 ) عاما، وترأس (محمد فرج) خلال هذه العقود الثلاثة الحزب لأربع سنوات فقط.تأسس الاتحاد الإسلامي الكوردستاني في 6 شباط 1994. ارتفع عدد أصوات ومقاعد الاتحاد الأسلامي الكوردستاني في الانتخابات البرلمانية الكوردستانية الأخيرة في عام 2024 مقارنة بالانتخابات الأخيرة في 2018. في الانتخابات البرلمانية الكوردستانية عام 2018، فاز الاتحاد الأسلامي الكوردستاني بـ (67 الف و712 ) صوتا وحصل على( 5) مقاعد لكن في انتخابات 20 تشرين الأول 2024 فاز الاتحاد الأسلامي الكوردستاني بـ(117 الف 444) صوتا وحصل على ( 7 ) مقاعد.  الاتحاد الأسلامي يعتبر نفسه من الفائزين في انتخابات برلمان إقليم كوردستان وهو الأن يأتي في المرتبة الرابعة بعد كل من (الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني وحراك الجيل الجديد) يعد الاتحاد الإسلامي الكوردستاني، الحزب السياسي الأكثر نشاطا في إقليم كوردستان ويعقد مؤتمره التاسع خلال 30 عاما من تأسيسه، وقد تم نشر تفاصيل المؤتمرات السبعة الأخيرة للاتحاد الإسلامي الكوردستاني على الموقع الرسمي للحزب  

عربية:Draw قال المستشار السابق للتحالف الدولي ضد داعش في العراق وسوريا، كاظم وائلي، إن تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن "على الأكراد السوريين تسليم سلاحهم أو يدفنوا معها في الأراضي سورية". ليس أكثر من خطاب موجه إلى مناصريه وأنصار القيادة السورية الجديدة. في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي X، كتب وائلي:"يرتبط وجود قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بوجود القوات الأمريكية على الأراضي السورية، ولدى قوات سوريا الديمقراطية شراكة أمنية عسكرية مع الأمريكيين، حيث تحمي السجون والمخيمات المزدحمة التي تضم آلاف إرهابيي داعش". وبين الوائلي،"قوات سوريا الديمقراطية هي الطرف الوحيد في سوريا الذي ليس له أي انتماء ديني أو مذهبي أوعرقي مع داعش، مما يجعلها مصدرا موثوقا لواشنطن للسيطرة على هذه المناطق المهمة بالنسبة للولايات المتحدة، وفي المستقبل لإسرائيل، لاختصار المسافة بين شرق الفرات وإيران، إذا أرادت إسرائيل استهداف مواقع حرجة في عمق إيران". ويشير مستشار التحالف السابق إلى أن،" المشروع الأمريكي هو أن يكون لها منطقة خارج سيطرة دمشق لأنها لا تثق بالقيادة الجديدة وما سيحدث في المستقبل، في الفوضى والحرب بين الجماعات التي أطاحت بالنظام السوري". حسب الوائلي،"سيكون لمستقبل الأراضي التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية وضع خاص، مثل منطقة مستقلة، حيث ستكون العلاقات مع سوريا مشتركة جغرافيا فقط". مؤكدا،"لا يمكن لتركيا أن تهاجم علنا الجماعات التي تدعمها الولايات المتحدة عسكريا وسياسيا واقتصاديا، حتى لو تولت الإدارة الجديدة بقيادة ترامب السلطة، إلا في حالة واحدة: إذا قرر ترامب الانسحاب وتسليم سوريا بالكامل لأنقرة، فهذا احتمال بعيد المنال في هذا الوقت".

 عربية:Draw 🔻 حسب تقارير وزارة المالية العراقية منذ بداية العام وحتى نهاية تشرين الأول 2024، أرسلت الوزارة أكثر من (10 تريليونات و901 مليار) دينار لحكومة إقليم كوردستان، وعلى الشكل التالي: 🔹  إرسال ما يقرب من(7 تريليون و 688 مليار دينار) لتمويل رواتب الموظفين، بنسبة (71%) 🔹 إرسال (251 مليار و699 مليون دينار) لتمويل قطاع الخدمات، بنسبة (2%) 🔹 إرسال (285 مليار و 143 مليون دينار) لتمويل السلع (المستلزمات السلعية) بنسبة (3٪) 🔹 إرسال (130مليار و825 مليون دينار)، لتمويل صيانة الموجودات، بنسبة (1%) 🔹 إرسال(485 مليار دينار و831 مليار دينار) لتمويل (المنح والإعانات والفوائد والنفقات الأخرى)  بنسبة(4%) 🔹 إرسال (تريليون 973 مليار و246 مليون دينار) لتمويل الرعاية الاجتماعية، بنسبة(18%)   🔹 إرسال( 86 مليار و 648 مليون دنيار) لتمويل النفقات الرأسمالية، بنسبة(1%)          

عربية:Draw حَسَبَ التقرير السنوي العاشر لمنظمة (كوردستان للجميع)، والمعد بالتعاون مع منظمة NED الأمريكية، والمخصص لإحصاء النشاطات والتقييم السنوي لممثلي محافظة السليمانية في مجلس النواب، فإن أعضاء كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني (د. نرمين معروف في الدائرة الأولى، ود. بريار رشيد في الدائرة الثانية  وكاروان يارويس في الدائرة الخامسة) حصلوا على المراكز الأولى ، من حيث القيام بالنشاطات البرلمانية المختلفة، مثل المداخلات، توجيه الكتب الرسمية، الزيارات، المتابعات، الاجتماعات واستضافة اللجان الدائمة في المركز، والزيارات والمتابعات في إقليم كوردستان وخارج البلد. وعلى مستوى المحافظة ككل، فإن من بين النواب العشرة الأوائل 6 منهم من كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني ، وجاء استناداً إلى التقرير النائب سوران عمر عن كتلة جماعة العدل الكوردستانية في المركز الأول، ود. بريار رشيد ود. نرمين معروف من كتلة الاتحاد الوطني في المركزين الثاني والثالث      

تقرير تحليلي - عربية Draw 🔹خلال عام 2024، لم يتم إيداع أي إيرادات من بيع نفط إقليم كوردستان في حسابات وزارة المالية، مع أنّ النفط يعدّ مورد وطني وقومي مهم. 🔹مواطنوا إقليم كوردستان لم يستفيدوا خلال عام 2024 من هذا المورد الوطني بشكل مباشر وغير مباشر، لأنه حكومة الإقليم لم تكن مستعدة لدعم قطاع (المحروقات) كما تفعل الحكومة العراقية، لذلك لم يتمكن مواطنوا إقليم كوردستان من الحصول على المنتجات النفطية مثل (النفط والغاز والبنزين وغيرها) بإسعار مدعومة. 🔹 يتم إنتاج أكثر من ( 300 ألف) برميل من النفط يوميا في الإقليم، منها ( 200 ألف ) برميل يتم نقلها إلى إيران وتركيا عبر الصهاريج والباقي يتم بيعه داخل الإقليم، وتقدر العائدات النفطية بنحو ( 340 مليون دولار) شهريا وأكثر من( 4 مليارات دولار) في عام 2024. إذا قمنا بتحليل متوسط إيرادات وإنتاج الحقول النفطية في إقليم كوردستان وفقا للمعلومات الصحفية والرسمية، ففي المتوسط تم إنتاج  أكثر من ( 300 ألف) برميل نفط يوميا من الحقول النفطية بإقليم كوردستان بإجمالي ( 110 ملايين) برميل نفط سنويا، المعلومات تشير أن برميل نفط في الإقليم يباع بأقل من نصف سعر خام برنت حيث يباع البرميل الواحد بسعر(35-40 دولارا). 🔹 تقدر الإيرادات اليومية وفق هذه الأسعار بنحو (11 مليون دولار) أمريكي، أي نحو( 399 مليون دولار) شهريا، ويقدر إجمالي الإيرادات المتأتية من بيع النفط  خلال عام 2024 بنحو(4 مليارات دولار) أمريكي بحلول نهاية عام 2024، وأعلن وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان وكالة، كمال محمد، أن الإقليم خفّض إنتاجه من النفط إلى النصف، بناءً على طلب بغداد وفي إطار الالتزام باتفاق أوبك+.  كمال محمد، أوضح خلال مشاركته في مؤتمر للطاقة في مدينة إسطنبول، إن إقليم كوردستان ينتج 140 ألف برميل من النفط يومياً منذ (2 أيلول 2024). كمال محمد لفت إلى أن إقليم كوردستان خسر إيرادات بمليارات الدولارات بسبب توقّف صادرات النفط، فيما خسر العراق نفسه أكثر من 16 مليار دولار وعلّقت تركيا استقبال شحنات نفط كوردستان في 25 آذار (2023)، بعد فوز الحكومة الفيدرالية في بغداد بقرار محكمة دولية في هذا الشأن. وأخطرت أنقرة، من خلال شركة أنابيب النفط المملوكة للدولة (بوتاش)، حكومة بغداد أنها أوقفت ضخ نفط الإقليم إلى ميناء جيهان التركي، وفق مصدر قريب من المسألة، لمنصة "آرغوس ميديا" المتخصصة في شؤون الطاقة. وبدأ نفط كوردستان التدفق إلى ميناء جيهان التركي، في كانون الثاني من عام (2014)، وبلغت الكميات (300 ألف) برميل من الخام الثقيل وفي كانون الثاني من 2021، فعّلت الحكومة الفيدرالية دعوى ضد تركيا، كانت قد رفعتها في وقت سابق لدى محكمة تجارية تابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، بشأن مبيعات نفط كوردستان حكمت المحكمة التجارية التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، لصالح بغداد ضد أنقرة، في دعوى تتهم الأخيرة بانتهاك اتفاقية خط أنابيب العراق-تركيا الموقّعة بين البلدين في عام 1973. وجاء هذا الاتهام بسبب سماح تركيا باستقبال نفط كوردستان على أراضيها، وتكرر احتجاج بغداد على بيع نفط الإقليم وكثّفت بغداد حملتها ضد الإقليم، خلال العام (2022)، عقب حكم محكمة عراقية في شباط (2022) يقضي بإشراف وزارة النفط على إنتاج النفط في كوردستان. وأرسلت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، التي تديرها الدولة، في آب (2022)، تحذيرًا إلى التجار باتخاذ إجراءات قانونية في حالة شراء النفط من إقليم كوردستان دون موافقة بغداد. وتتفاوض حكومة الإقليم -حاليًا- مع حكومة بغداد حول الإطار القانوني الموثوق لقطاع النفط وعلى الرغم من بقاء صادرات نفط إقليم كوردستان معلقة خلال عام 2024، إلا أن هذا لا يعني أن الإنتاج في حقول نفط إقليم كوردستان قد توقف بل استمرت الحقول النفطية في الإنتاج، ونشرت شركات النفط الأجنبية تقارير نشاطها وإنتاجها بشكل ربع سنوي.