عربية:Draw أنهى العراق أزمةً خانقة بين حكومتي المركز وكردستان، بعد تعديل قانون الموازنة وصرف رواتب موظفي الإقليم، بالتزامن مع استئناف تصدير النفط إلى تركيا. وتزامنت هذه التطورات مع هجوم نفَّذته جهة مجهولة بطائرة مسيّرة على حقل «خور مور» للغاز في إقليم كردستان العراق، الذي يُعتقد أنه محاولة لعرقلة اتفاقات سياسية. وقال كل من رئيس الحكومة الاتحادية، محمد شياع السوداني، ورئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني، إن تصويت البرلمان الاتحادي على تعديل الموازنة "خطوة في الاتجاه الصحيح". وكان البرلمان قد صوّت الأحد الماضي، على تعديل فقرة في الموازنة تسمح لإقليم كردستان بتصدير النفط إلى تركيا، من خلال شركة النفط العراقية «سومو»، حصراً. كذلك، قال نواب عراقيون إن التعديل الذي أقرّه البرلمان يهدف لتعويض شركات نفط دولية تعمل في إقليم كردستان، من أجل تسوية نزاع مالي سابق. عقبات إدارية وخلال استقباله قباد طالباني، نائب رئيس حكومة الإقليم، قال السوداني إن تصويت البرلمان لصالح تعديل قانون الموازنة من شأنه توسيع مجالات التعاون المؤسساتي، وإتاحة الفرصة لحل العقبات الإدارية المشتركة. من جهته، وصف رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني التعديل بـ«الخطوة الواعدة». وقال في بيان صحافي إن "إقرار التعديل على الموازنة من شأنه أن يعود بالنفع على العراق بأكمله، بما في ذلك إقليم كردستان". وأعرب بارزاني عن أمله في أن «يكون ذلك بداية لحل المشكلات الأخرى، وأن تتبعه بُشرى الحل النهائي لقضية الرواتب والمستحقات المالية لإقليم كردستان في أقرب وقت». هجوم في توقيت قاتل وبعد ساعات من إقرار التعديل في البرلمان العراقي، أعلن وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني: «الشروع في إجراءات تسليم نفط إقليم كردستان إلى شركة التسويق الوطنية (سومو)»، وأشار إلى "وجود إجراءات مع الحكومة التركية لتهيئة خط تصدير النفط عبر ميناء جيهان". وأكد وزير النفط، أن «"300 ألف برميل يومياً من نفط إقليم كردستان ستُسلم إلى الحكومة الاتحادية لتصديرها عبر تركيا". لكن سريان التصدير واجه عقبة أمنية طارئة، بعدما تعرّض حقل «خور مور» للغاز في إقليم كردستان العراق بعد استهدافه بهجوم بطائرة مسيّرة ليل الأحد. ولم تُعلن أي جهة مسلحة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن الصحافة المحلية وصفت الحادث بأنه «مدبر في توقيت قاتل»، لتزامنه مع اتفاق سياسي تاريخي بين بغداد وأربيل. وبعد الهجوم، قالت شركة «دانة غاز» إن عمليات الإنتاج مستمرة بشكل طبيعي في حقل «خور مور» للغاز في إقليم كردستان العراق. وأضافت «دانة غاز»: إنها تواصل التنسيق بشكل وثيق مع جميع السلطات العراقية المعنية وقوات الأمن لضمان استمرار العمليات بأمان. حسم الرواتب إلى ذلك، أعلنت وزارة المالية الاتحادية عن التوصل إلى اتفاق نهائي لحسم ملف رواتب موظفي إقليم كردستان. وقالت وزيرة المالية، طيف سامي، في بيان صحافي إن "وفوداً فنية من بغداد وأربيل عملت بشكل متواصل على مدار 15 يوماً لحل المشكلات الفنية، وتنفيذ الطلبات وإعداد الجداول الخاصة بقائمة رواتب الموظفين والمتقاعدين والعسكريين والقوات الأمنية في كردستان، وجرى التوصل إلى اتفاق نهائي حول رواتب الموظفين لسنة 2025". وأكدت الوزيرة أن "الفرق الفنية التابعة لوزارة المالية في إقليم كردستان تستكمل إجراءات إرسال مبالغ رواتب شهر يناير (كانون الثاني) 202". في السياق، أعلنت حكومة إقليم كردستان، الثلاثاء، أن الحكومة الاتحادية حوّلت أكثر من 950 مليار دينار إلى حساب وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم لتمويل رواتب الشهر الماضي. وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم، بيشوا هوراماني، في بيان، إن الوزارة الاتحادية أودعت المبلغ بالفعل في حساب وزارة المالية في حكومة الإقليم. وأكد هوراماني أن حكومة إقليم كردستان ستُباشر صرف رواتب شهر يناير الماضي في أقرب وقت ممكن، وفقاً للآليات المعتمدة من قبل وزارة المالية.

عربية:Draw يطالب المعلمون المضربون في السليمانية برواتبهم غيرالمدفوعة، التي لم تصرفها حكومة إقليم كوردستان، الحكومة صرفت (16) راتبا وادخرت واستقطعت (44) راتبا خلال السنوات العشر الماضية(2014-2024 ) يبلغ إجمالي الأموال المستحقة على حكومة إقليم كوردستان، خلال هذه السنوات نحو(22 تريليون و 58 مليار) دينار. ويطالب المعلمون بإستئناف الترقيات (الترفيعات الوظيفية) التي تم تعليقها منذ الأول من كانون الثاني من عام 2016، ما يعني أن كل موظف في القطاع العام في إقليم كوردستان لم يحصل على ترقيتين، ويبلغ إجمالي المبلغ المالي المتراكم في ذمة حكومة الإقليم نتيجة تعليق الترقياتأكثر من (5 تريليونات) دينار. ويطالب الموظفين حكومة الإقليم بتسديد رواتبهم كل 30 يوما، يبلغ إجمالي الرواتب الشهرية للموظفين والمتقاعدين حاليا حوالي تريليون دينار. إقليم كوردستان لديه الكثير من الإيرادات شهريا، لكنه لا يعلن عن معظمها:  ( 320 مليار) دينار من الإيرادات المحلية.  ( 20 مليار) دينار، الأموال المقدمة إلى قوات البيشمركة من قبل دول التحالف  ( 200 مليار) دينار من عائدات النفط (لا تعود إلى وزارة  المالية في الإقليم)  ( 760 مليار) مليار دينار الأموال التي ترسلها الحكومة الاتحادية إيرادات إقليم كوردستان في عام 2024: وفقا لمتابعات Draw،على مدى السنوات العشر الماضية (2014-2024)، لم يتم إرسال أي أموال من بغداد إلى إقليم كوردستان بقدر ما تم إرسالها في عام 2024: في عام 2014 ، تم إرسال (2.28 تريليون) دينار من قبل بغداد. في عام 2015 ،تم إرسال (2.476 تريليون) دينار من قبل بغداد. في عام 2016،لم يتم إرسال أي أموال من بغداد. في عام 2017 ،لم يتم إرسال أي أموال من قبل بغداد. في عام 2018 ،تم إرسال (3.175 تريليون) دينار من قبل بغداد. في عام 2019 ،تم إرسال (5.439 تريليون) دينار من قبل بغداد. في عام 2020 ،تم إرسال (1.35 تريليون) دينار من قبل بغداد. في عام 2021 ، تم إرسال (1.2 تريليون) دينار من قبل بغداد. في عام 2022، لم يتم إرسال أي أموال من قبل بغداد. في عام 2023 ، تم إرسال (4.298 تريليون) دينار من قبل بغداد. في عام 2024 ، تم إرسال (10.26 تريليون) دينار من قبل بغداد. هذا يعني أنه في السنوات الـ 11 من (2014 إلى 2023) وصلت (29 تريليون و53 مليار) دينار من بغداد، منها (10 تريليونات و26 مليار) دينار أرسلت إلى الاقليم في عام 2024 وحده. بين عامي (2014 و 2023)، تم إرسال (19.27 تريليون ) دينار من بغداد إلى إقليم كوردستان. في عام 2024 وحده تم إرسال (10.26 تريليون) دينار إلى إقليم كوردستان وحسب تقرير وزارة المالية العراقية، منذ بداية العام حتى نهاية تشرين الأول 2024، أرسلت الوزارة أكثر من (10تريليونات و901 مليار) دينار لحكومة إقليم كوردستان، وعلى النحو التالي: 🔹  إرسال نحو(7 تريليون و 688 مليار دينار) لتمويل رواتب الموظفين، بنسبة  (71%) 🔹 إرسال (251 مليار و699 مليون دينار) لتمويل قطاع الخدمات، بنسبة  (2%) 🔹 إرسال (285 مليار و 143 مليون دينار) لتمويل السلع (المستلزمات السلعية) بنسبة ( 3%) 🔹 إرسال (130مليار و825 مليون دينار)، لتمويل صيانة الموجودات، بنسبة  (1%) 🔹 إرسال(485 مليار دينار و831 مليون دينار) لتمويل (المنح والإعانات والفوائد والنفقات الأخرى) بنسبة(4%) 🔹 إرسال (تريليون 973 مليار و246 مليون دينار) لتمويل الرعاية الاجتماعية، بنسبة(18%) 🔹 إرسال( 86 مليار و 648 مليون دنيار) لتمويل النفقات الرأسمالية، بنسبة (1%) وفقا للبيان الصادر عن وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان، كانت الإيرادات المحلية للإقليم بالشكل التالي: 🔹 بلغ إجمالي العائدات المحلية لإقليم كوردستان في عام 2024 ما يقارب(3 تريليونات و559 مليارا و168 مليون) دينار، أي أن العائدات الشهرية  بلغت (296 مليارا و597 مليونا و413 ألف) دينار. 🔹 بلغ إجمالي الإيرادات المحلية في الأشهر الستة الأولى من عام 2023 (2 تريليون و74 مليارا و597 مليونا و603 ألف) دينار، بمتوسط شهري بلغ ( 345 مليارا و766 مليونا و267 ألف ) دينار.

عربية:Draw انطلقت اليوم في السليمانية تظاهرة حاشدة للمعلمين والموظفين لدعم وتأييد المعلمين المضربين عن الطعام وأحتشد المتظاهرون أمام خيمة المعتصمين الذين ارتدوا الكفن، ويوم أمس رفع المعتصون اربع مطالب إلى رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني وهي كالتالي:    احترام كرامة الفرد في إقليم كوردستان وسيادة القانون توطين رواتنبنا في المصارف الاتحادية توفير الحياة الكريمة للمواطنين عبر صرف الرواتب الشهرية وتحديد الألية المناسبة لأرجاع الرواتب المدخرة استئناف الترفيعات الوظيفية للموظفين الحكوميين، مع مراعاة أسس العدالة فيها    أسماء المضربون عن الطعام: 1-  زانا الشيخ محمد – موظف في مديرية الكهرباء 2 - شنة علي عزيز - مدرسة 3- دلشاد محمود توفيق -  مدرس 4- هادي حمه رشيد- مدرس 5-باكيزة حمه أمين حمه مراد- موظفة 6- سنكر مهدي علي- موظف 7-سروشت سيروان علي -  مدرسة 8-عطا أحمد رشيد- مدرس 9-محمد رسول محمد- موظف في الجامعة 10محمد نعمت- موظف في مديرية الزراعة 11-فاضل قادر حمه رؤوف- مدرس 12-دلشاد بابان – مدرس              

عربية:Draw وفقا لتفسير خبير اقتصادي عراقي فإن تعديل قانون الموازنة الخاص بتكلفة إنتاج النفط ونقله في كوردستان سيبقي إدارة الحقول النفطية في أيدي حكومة إقليم كوردستان ومن المتوقع أن ترتفع تكلفة إنتاج كل برميل نفط في كوردستان إلى حوالي 36 دولارا ، لكن العراق لن يدفع تكلفة النفط الذي ينتجه الإقليم ويبيعه بمفرده، مما يعني أنه بعد استئناف صادرات النفط عن طريق خط الأنابيب، قد تستمرعملية بيع النفط بواسطة الصهاريج من قبل حكومة إقليم كوردستان ويستنتج الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي من تعديل المادة 12 الأمور التالية: اولا : ان كلفة الانتاج النهائية لبرميل النفط الخام سيعتمد على الدراسة التي تقدمها الشركة الاستشارية التي سيتم التعاقد معها وبسبب طبيعة التكوين الجيولوجي للحقول وتصنيفها ضمن الحقول الصغيرة فمن المتوقع ان يرتفع متوسط الكلفة إلى  نحو 36 دولار للبرميل ثانيا : ان هذه الكلف ستقتصر على النفط الذي سيسلم إلى سومو والذي قد يتراوح ما بين 250 إلى 300 الف برميل مما يعني ان هناك كمية اخرى سينتجها الاقليم لن تدفع سومو تكاليفها لان الاقليم هو الذي سيسوقها ويجني ايراداتها ثالثا : إدارة الحقول ستبقى بيد الإقليم المرتبط بعقود المشاركة مع الشركات الاجنبية والتي تخضع لحسابات معقدة فيما يتعلق بالريع ونفط الكلفة ونفط الربح والضرائب والتي تخضع لتدقيق شركة ديلويت العالمية رابعا:عمليا من الصعوبة تسليم سومو جزء من إنتاج النفط لتصدره إلى الخارج بسبب وجود خط تصديري واحد وقد يتم اللجوء إلى المقاصة بمعنى أن يصدر الإقليم النفط ثم يتم حساب حجم المبيعات الكلية للكمية المتفق على تسليمها بعد طرح التكليف وخصمها من حصة الإقليم في الموازنة خامسا : لن يضيف تعديل المادة أي موارد مالية جديدة لأن إعادة استئناف ضخ النفط من خلال خط جيهان التركي يعني تخفيض إنتاج الجنوب والوسط الأقل كلفة وبالكمية ذاتها مما يزيد من الأعباء العامة ويفاقم عجز الموازنة سادسا: من الممكن أن يؤدي هذا التعديل الى زيادة الأيرادات النفطية للعراق في حال تحرر العراق من قيود أوبك بلس الطوعية والإلزامية التي ستضيف إلى إنتاج العراق الحالي 650 الف برميل يوميا ومن ثم يستطيع العراق رفع صادراته من 3.3  إلى نحو 3.7 مليون برميل يوميا  

عربية:Draw من المقررأن ترسل وزارة المالية العراقية نحو(950 مليار) دينار لتمويل رواتب إقليم كوردستان لشهر كانون الثاني. حسب متابعات draw فإن إنفاق رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهر كانون الثاني سيكون أقل بنحو )50 مليار( دينار وسيكون )950 مليار( دينار بدلا من (تريليون دينار)، ما يعني أن وزارة المالية العراقية ستقوم بصرف نحو(950 مليار) دينار لتسديد رواتب شهركانون الثاني، وسيتم حذف رواتب (29 ألف) موظف ممن تقاعدوا حديثا (1962-1963-1964) من قائمة شهر كانون الثاني. كان من المفترض أن تصل نفقات رواتب إقليم كوردستان لشهر كانون الثاني إلى (تريليون و100 مليار)دينار ولكن بسبب تأخر إنهاء المعاملات التقاعدية لن يتم صرف هذا المبلغ.

عربية:Draw قال رئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم وعضو وفد حكومة الإقليم المفاوض في بغداد أوميد صباح، لوزيرة المالية الاتحادية طيف سامي، إنهم يرفضون بشدة فتح فرع مصرف الرشيد في السليمانية وقال أنهم لن يقدموا بأي شكل من الأشكال أرقام حسابات الموظفين للحكومة الاتحادية. وقال عضو في وفد إقليم كوردستان شارك في الاجتماع الذي عقد اليوم بين وفدي الحكومة الاتحادية و حكومة الإقليم لـ Draw : “طلبت وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي في اجتماع اليوم من وفد الإقليم إرسال قوائم المرتبات لشهر كانون الثاني، وقالت إذا لم تكن هناك مشكلة في القوائم سنقوم بتمويل رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني يوم الأحد المقبل”. وخلال اللقاء، قالت طيف سامي لوفد حكومة إقليم كوردستان إنه يجب عليهم إرسال الأرقام البنكية (الحسابات المصرفية) لموظفي إقليم كوردستان، لكن أوميد صباح رفض إعطاء هذه الأرقام المصرفية، قائلا،" إنها ضمن صلاحية وزارة المالية في الإقليم ويجب أن تكون لدى وزارة مالية كوردستان حصرا، وردت طيف سامي على كلام أوميد صباح، وقالت،"وفقا للقانون يجب أن تكون هذه الأرقام ايضا موجودة لدى وزارة المالية العراقية". وأشارت وزيرة المالية الاتحادية إلى أن هناك طلب مقدم إلى وزارة المالية الاتحادية من محافظة السليمانية لفتح فرعي مصرف الرشيد والرافدين هناك. وبحسب المصدر، رد أوميد صباح بقوة بأن حكومة إقليم كوردستان غير راضية عن افتتاح فروع المصارف الاتحادية في السليمانية وحدث جراء ذلك مشادة كلامية بين أوميد صباح وسكرتير مجلس الوزراء المنتمي للاتحاد الوطني الكوردستاني، أمانج رحيم.  

عربية:Draw انطلق اليوم في منزل وزير الخارجية ورئيس المجلس الاقتصادي الأعلى العراقي فؤاد حسين أجتماع وفد إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية حول موضوع رواتب موظفي إقليم كوردستان بحضور وزيرا المالية في الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان سيتم مناقشة القضايا التالية: حسم قضية رواتب موظفي الإقليم  لشهر كانون الاول الماضي حل المشاكل الفنية لوزارة المالية في إقليم كوردستان، التي لا تزل وزارة المالية العراقية تقول إن الإقليم  لديه مشكلات في قوائم الرواتب، يذكر أن وفد فني من وزارة المالية العراقية تواجد في أربيل لمدة أسبوع لتسوية هذه القضية.  حل مشكلة ميزان المراجعة في إقليم كوردستان إعداد قوائم رواتب موظفي إقليم كوردستان دون الرواتب التقاعدية لأعمار(62-63-64) وصرف مكافأة نهاية الخدمة لهم لـ ( 12) شهرا وضع اللمسات الأخيرة على قائمة مرتبات شهر كانون الثاني وجعلها أساسا للأشهر الاخرى من عام 2025. وبالإضافة إلى هذا الاجتماع، من المقرر أن يجتمع مجلس النواب العراقي يوم الأحد لإقرار تعديل على قانون الموازنة، ولا سيما البند الخاص بإعادة تصدير النفط من إقليم كوردستان

عربية:Draw كشف مصدر كردي رفيع في تصريح لـ”العرب” عن “غضب عارم” في أوساط القيادة الكردية من أداء رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ووصفه بـ”المخيب للآمال”، خاصة ما تعلق بملف الرواتب وإدارة ملف النفط. وأكد المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظرا إلى حساسية المعلومات، أن القيادة الكردية، وفي مقدمتها الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، تُحمّل السوداني المسؤولية الكاملة عن “الأزمة المالية الخانقة” التي يعيشها الإقليم، وتعتبره “المسؤول الأول” عن “تجويع” موظفي الإقليم و”حرمانهم” من رواتبهم لأشهر. وأضاف أن السوداني “خان الثقة” التي منحها إياه الزعيم الكردي مسعود بارزاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، واللذان كانا من أشد الداعمين لتشكيل حكومته، كاشفا عن أن “القيادة الكردية” لن تدعم ولاية ثانية للسوداني في الانتخابات المقررة في أكتوبر القادم، وأنه “أهدر فرصة تاريخية” لبناء ثقة متبادلة مع الإقليم. وكان نواب الديمقراطي الكردستاني قد دعموا استلام السوداني للحكومة في ولايته الأولى. وفي ظل التوتر الحالي بين السوداني وقوى نيابية أخرى، فإن امتناع الحزب الديمقراطي عن دعم السوداني سيعيق سعيه للحصول على ولاية ثانية. وشهدت الأجواء بين بغداد وأربيل خلال الأيام الماضية توترا و”حرب بيانات” بين إقليم كردستان ووزارة المالية الاتحادية، بشأن الخلافات على مبالغ الرواتب حيث لم تصرف إلى حد الآن رواتب شهر ديسمبر. وبينما تؤكد وزارة المالية الاتحادية أنها حولت الرواتب، تنفي مالية كردستان ذلك وتقول إن الأموال التي وصلتها من بغداد أقل من المبلغ المطلوب بحوالي 800 مليار دينار (أكثر من 600 مليون دولار)، ما يمنع توزيع رواتب الشهر الأخير من عام 2024. ومن الواضح أن الخلاف لم يعد يتعلق بالتفاصيل ومسار التفاوض وإجراءاته وإنما بتهاوي الثقة من جانب القيادة الكردية تجاه رئيس الحكومة الاتحادية الذي يبدو كما لو أنه يستهدف الإقليم بهذه التصرفات، وهو ما أشار إليه المصدر بالقول إن السوداني “يتلاعب” بالقيادة الكردية و”يخدعها” بـ”الوعود الكاذبة” و”التطمينات المضللة”، بينما يعمل في الخفاء على “تقويض” الإقليم و”إضعافه” من خلال “حرب اقتصادية ممنهجة". وأشار إلى أن السوداني “يتعمد” تأخير إرسال المستحقات المالية إلى الإقليم، و”يختلق” الأعذار والحجج لتبرير تقاعسه، فيما “يُحرك” وزيرة المالية ضد الإقليم لـ”عرقلة” أي اختراق جذري لهذا الملف. والخميس الماضي ذكر المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هوراماني، في مؤتمر صحفي، أن الإيرادات الداخلية سيتم تسليمها إلى بغداد في حال أرسلت الحكومة الاتحادية كافة استحقاقات إقليم كردستان من الموازنة وليس الرواتب فقط، مضيفا أن الإقليم مستعد لبيع نفطه عبر شركة سومو. وقال “إننا مستعدون لبيع النفط عبر شركة سومو، لكن من الذي أبطأ عملية استئناف تصدير النفط وتسبب للعراق في خسائر تقدر بأكثر من 25 مليار دولار؟ بالطبع لم تحدث انتهاكات من جانب حكومة إقليم كردستان وإنما حدثت من جانب الحكومة الاتحادية، وحتى لو كان رئيس الوزراء العراقي يريد حل هذه المسألة فإن هناك قوى وأطرافا أخرى تمنع تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين أربيل وبغداد بشكل رسمي". ولم يقتصر اتهام الأكراد لرئيس الوزراء الاتحادي بـ”التآمر” على ملف الرواتب، بل امتد إلى ملف النفط، حيث اتهم المصدر السوداني بـ”التواطؤ” مع جهات “معادية” للإقليم لـ”خنق” اقتصاده و”إجباره” على الركوع من خلال “منع” تصدير نفطه. وأشار إلى أن السوداني “ينفذ أجندات” الجهات التي “تسعى للسيطرة” على ثروات الإقليم و”نهبها”. وكشف المصدر عن “مخطط خبيث” يقوده السوداني لـ”إخضاع” الإقليم و”فرض هيمنة” بغداد عليه، عبر “استغلال” حاجة الإقليم إلى المال و”ابتزازه” بورقة الرواتب. وكان رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني قد أجرى زيارة إلى بغداد في 12 يناير الجاري، حيث التقى السوداني وقيادات تحالف إدارة الدولة الذي يضم الإطار التنسيقي، والذي يُتهم بعرقلة تنفيذ القوانين والدستور لحل الخلافات مع الإقليم. ولم تكن زيارة بارزاني مجرّد محاولة لحلّ أزمة الرواتب، بل سعت أيضا لمعالجة قضايا أعمق تتعلّق بالعلاقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية، مثل الشفافية في إدارة الموارد وآليات تنفيذ الاتفاقات المالية. وخلال زيارته التي استمرت يومين دعا بارزاني إلى “تعديل قانون الموازنة بما يضمن ‘العدالة’ في توزيع الحقوق المالية للإقليم وتأمين الرواتب.” لكن المساعي الهادئة لقيادة الإقليم لم تفلح مع السوداني في الوصول إلى حلول بشأن نقاط الخلاف، ما دفع المصدر الكردي السابق إلى اعتبار أن السوداني “يريد إجبار” الإقليم على “التنازل” عن حقوقه الدستورية و”القبول” بـ”شروط مجحفة” تمس خصوصيته. وشدد المصدر على أن “وزارة المالية الاتحادية، بتوجيه مباشر من السوداني، تجاوزت كل صلاحياتها الدستورية” في تعاملها مع الإقليم، واعتبر ما يحدث الآن “انتهاكا صريحا” للدستور و”اعتداء سافرا” على حقوق شعب كردستان. وأكد أن حكومة إقليم كردستان قدمت كل المعلومات والبيانات اللازمة لوزارة المالية في بغداد، رغم أن ذلك ليس من المفترض، كون الإقليم يتمتع بوضع دستوري كإقليم اتحادي، وليس محافظة. وحذر المصدر من أن “استمرار سياسة التسويف والمماطلة والتآمر” من جانب السوداني سيؤدي إلى “تصعيد كردي غير مسبوق” و”تداعيات كارثية” على العلاقات بين أربيل وبغداد، قد تصل إلى حد “قطع العلاقات” و”القطيعة الدائمة”. وشدد على أن القيادة الكردية لن تقف “مكتوفة الأيدي” أمام “انتهاك حقوق” الإقليم و”إهانة” شعبه، وستستخدم “كل الوسائل المشروعة” للدفاع عن مصالحها.  وختم المصدر بالتأكيد على أن “الكرة الآن في ملعب السوداني،” وحثّه على “اتخاذ خطوات جادة وفورية” لـ”إصلاح الضرر” الذي لحق بالعلاقات مع الإقليم، و”إثبات حسن نيته” من خلال “الوفاء بالتزاماته” و”وقف سياسة الابتزاز والضغط والتآمر.” وإلا فإن “الثمن سيكون باهظاً” ولن يتحمله السوداني وحده، بل “العراق بأكمله”.  

عربية:Draw بلغت الأموال المخصصة للرواتب الشهرية بإقليم كوردستان نحو(تريليون و100 مليار) دينار، بما في ذلك قائمة رواتب ومكافآت نهاية الخدمة للمتقاعدين. وقال مصدر في وزارة المالية بإقليم كوردستان لـ Draw  إنه لم يعد هناك أي مباحثات بين بغداد وأربيل بشأن رواتب شهر كانون الأول 2024 ، التركيز في الوقت الحالي  ينصب على رواتب شهركانون الثاني الحالي لأنه سيكون أساسا لرواتب الأشهر المقبلة خلال عام 2025. وأشار المصدر إلى أنه بالنسبة لقائمة رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهر كانون الثاني 2025 فقد ارتفعت نفقات الرواتب ووصلت إلى أكثر من ( 1 تريليون و100 مليار) دينار لأن أكثر من (30 ألف) موظف سيتقاعدون ومن المتوقع أن يتقاضوا (12) راتبا وهو مبلغ كبير، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من عمل الوفد الفني بين الجانبين اليوم ومن ثم سيتم عقد إجتماع بين وفد الإقليم ووفد الحكومة الاتحادية في بغداد يوم الجمعة، لحل أزمة الرواتب على مدى السنوات الـ11 الماضية ، مع عدم وجود أي تعينات ، إلا أن نفقات الرواتب تزايدت بشكل طردي كم زادت نفقات الرواتب؟  في عام 2014 - 850 مليار دينار. في عام 2019 - 892 مليار. دينار في عام 2020 - 895 مليار. دينار في عام2022  - 913 مليار دينار في عام 2023- 930 مليار دينار في عام 2024 - 1 تريليون دينار وهذا يعني أنه من عام 2014 إلى عام 2024 ارتفعت الإنفاق على الرواتب من 850 مليار دينار إلى 1 تريليون دينار، وتبلغ قيمة الزيادة 150 مليار دينار، ما يعني أن الإنفاق على الرواتب ارتفع بنسبة 15 %، على الرغْم من تطبيق قانون الأصلاح ، بالأضافة إلى تقاعد مالايقل عن 6 الاف شخص سنويا

عربية:Draw ردت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، عبر بيان رسمي صدر اليوم، على تصريحات عضو البرلمان العراقي عن قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني، غريب أحمد، ووصفتها بالمضللة وغير الدقيقة. وأوضح البيان أن النائب زعم وجود حوالي 750 ألف اسم مكرر ومتوفى في قائمة رواتب الإقليم، مؤكدة أن عدد الموظفين المدنيين والعسكريين المدرجين على القائمة لا يتجاوز 702 ألف شخص. وأشار البيان إلى أن هذه الادعاءات تفتقر إلى الأدلة وتثير تساؤلات حول دقتها. وأضافت الوزارة أن بيانات الرواتب في الإقليم يتم جمعها من جميع الوزارات والهيئات، وتخضع للتدقيق الشامل من قبل الجهات المعنية، ما يضمن صحتها ودقتها. وأكدت الوزارة أن جميع الأموال التي تم حجبها سابقًا من قبل وزارة المالية الاتحادية، بحجة وجود أسماء مكررة أو مشاكل بايومترية، قد تم صرفها بعد تقديم الوثائق اللازمة، ما يؤكد خلو القائمة من أي مشاكل. ودعت الوزارة النائب إلى التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية بدلاً من الإدلاء بتصريحات إعلامية تفتقر إلى المصداقية. كما طالبت بتقديم الأدلة على هذه الاتهامات أمام القضاء. وأكدت الوزارة مجددًا أن أبوابها مفتوحة لتقديم البيانات والمعلومات لمن يرغب في التحقيق، مشددة على أن أزمة الرواتب هي مسؤولية جماعية ولا تتحملها جهة واحدة.

عربية:Draw تلقت حكومة إقليم كوردستان في عام 2024، أموالا طائلة لم تتلقها طوال السنوات الـ 10 الماضية من الحكومة الاتحادية التي بلغت (10 تريليونات و26 مليار) دينار، وفي السنوات الـ 10 الماضية لم يكن لدى إقليم كوردستان نفس القدر من الإيرادات الذي كان عليه في عام 2024، الذي بلغ (16 تريليونا و966 مليار) دينار من أموال بغداد وعائدات النفط، وباستثناء عائدات النفط، بلغ إجمالي الأموال التي حصلت عليها حكومة إقليم كوردستان من الحكومة الأتحادية في عام 2024 (14 تريليونا و613 مليار) دينار إيرادات إقليم كوردستان وبحسب البيان الرسمي لوزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان, تلقت الوزارة في عام 2024 من بغداد(10 تريليونات و753 مليارا و879 مليون) دينار لتمويل رواتب الموظفين 2024، ولكن تم خصم (726 مليارا و995 مليونا) دينار من ضريبة الرواتب التقاعدية والرواتب، لذلك بلغ صافي الأموال التي خصصت لتمويل المرتبات (10 تريليونات و26 مليارا و883 مليون) دينار وفقا لمتابعات Draw،على مدى السنوات العشر الماضية(2014-2024)، لم يتم إرسال أي أموال من بغداد إلى إقليم كوردستان بقدر ما تم إرسالها في عام 2024: في عام 2014 ، تم إرسال (2.28 تريليون) دينار من قبل بغداد. في عام 2015 ، تم إرسال (2.476 تريليون) دينار من قبل بغداد. في عام 2016، لم يتم إرسال أي أموال من بغداد. في عام 2017 ، لم يتم إرسال أي أموال من قبل بغداد. في عام 2018 ، تم إرسال (3.175 تريليون) دينار من قبل بغداد. في عام 2019 ، تم إرسال( 5.439 تريليون) دينار من  قبل بغداد. في عام 2020 ، تم إرسال ( 1.35 تريليون) دينار من قبل بغداد. في عام 2021 ، تم إرسال (1.2 تريليون) دينار من قبل بغداد. في عام 2022، لم يتم إرسال أي أموال من قبل بغداد. في عام 2023 ، تم إرسال (4.298 تريليون) دينار من قبل بغداد. في عام 2024 ، تم إرسال (10.26 تريليون) دينار من قبل بغداد. هذا يعني أنه في السنوات الـ 11 من (2014 إلى 2023) وصلت (29 تريليون و53 مليار) دينار من بغداد، منها (10 تريليونات و26 مليار) دينار أرسلت إلى الاقليم في عام 2024 وحده. بين عامي (2014 و 2023)، تم إرسال (19.27 تريليون ) دينار من بغداد إلى إقليم كوردستان. في عام 2024 وحده تم إرسال (10.26 تريليون) دينار إلى إقليم كوردستان وحسب تقرير وزارة المالية العراقية، منذ بداية العام حتى نهاية تشرين الأول 2024، أرسلت الوزارة أكثر من (10 تريليونات و901 مليار) دينار لحكومة إقليم كوردستان، وعلى النحو التالي: 🔹  إرسال نحو(7 تريليون و 688 مليار دينار) لتمويل رواتب الموظفين، بنسبة  (71%) 🔹 إرسال (251 مليار و699 مليون دينار) لتمويل قطاع الخدمات، بنسبة  (2%) 🔹 إرسال (285 مليار و 143 مليون دينار) لتمويل السلع (المستلزمات السلعية) بنسبة ( 3%) 🔹 إرسال (130مليار و825 مليون دينار)، لتمويل صيانة الموجودات، بنسبة  (1%) 🔹 إرسال(485 مليار دينار و831 مليون دينار) لتمويل (المنح والإعانات والفوائد والنفقات الأخرى) بنسبة(4%) 🔹 إرسال (تريليون 973 مليار و246 مليون دينار) لتمويل الرعاية الاجتماعية، بنسبة(18%) 🔹 إرسال( 86 مليار و 648 مليون دنيار) لتمويل النفقات الرأسمالية، بنسبة (1%) وفقا للبيان الصادر عن وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان، كانت الإيرادات المحلية للإقليم بالشكل التالي: 🔹 بلغ إجمالي العائدات المحلية لإقليم كوردستان في عام 2024 ما يقارب(3 تريليونات و559 مليارا و168 مليون) دينار، أي أن متأي إنلإيرادات المحلية الشهرية المحلي الشهري االشهري التيقه بلغ (296 مليارا و597 مليونا و413 ألف دينار) 🔹 بلغ إجمالي الإيرادات المحلية في الأشهر الستة الأولى من عام 2023 (2 تريليون و74 مليارا و597 مليونا و603 ألف) دينار، بمتوسط شهري بلغ ( 345 مليارا و766 مليونا و267 ألف ) دينار.

عربية:Draw أكّد رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني عدم وجود جهة واحد يمكنها اتخاذ القرار في بغداد حول المشاكل العالقة بينها وبين حكومة إقليم كوردستان. لكنه أشار في الوقت ذاته، إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في النوايا.  وقال: تلك الأطراف هي نفسها التي تقف ضد تنمية العراق. حديث البارزاني، جاء خلال حوارٍ مطوّل أجراه الإعلامي إيلي ناكوزي على فضائية شمس التي تبث من أربيل. وأوضح البارزاني، أن حكومة محمد شياع السوداني تواجه عقبات كثيرة. وقال: اتفق رئيس الوزراء العراقي مع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني على مسائل كثيرة، لكن تلك الأطراف منعت السوداني من الالتزام بتنفيذ تلك الاتفاقيات. وتعليقاً على تصويت البرلمان العراقي على قرار إعادة العقارات لأصحابها، وصف البارزاني تلك الخطوة بـ "الجيدة جداً"، معتبراً إياه بـ "النصر للعدالة والضمير". ورداً على سؤالٍ حول إمكانية الانسحاب من العملية السياسية، قال: في الحقيقة فكرنا كثيراً، وحقيقة لسنا من دعاة المناصب في بغداد، سواء رئاسة الجمهورية أو نائب رئاسة الوزراء، المسألة هي حقوق قومية، وكرامة شعبنا والشراكة الحقيقية. وأضاف: هناك اتفاق على 3 ثوابت، هي الشراكة، التوازن والتوافق، والعراق يجب أن يُحكَم وفقها، وبدونها لا يمكن حل المشاكل، لذلك نطالب بشراكة حقيقية، ولا نقبل أية تبعية. وتابع: إذا وصلنا إلى قناعة كاملة وشعرنا باليأس من انعدام هذه الثوابت، لا داعي وقتها في الاشتراك بالعملية السياسية. وأكّد رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، أنه لم يكن يتوقّع سقوط نظام الأسد في سوريا بهذه السرعة. موضحاً أن انهياره "كان سيحدث منذ عام 2011، لولا التدخل الروسي والإيراني وحزب الله اللبناني الذي حال دون ذلك". وقال: ما أسمعه من أحمد الشرع، هو كلام جيد ومعقول ونأمل أن يترجم إلى أفعال في المستقبل، من حقّنا أن نكون حذرين، لأن الكلام وحده لا يمكن أن يؤدي إلى نتيجة، ونأمل أن تكون هناك حلول للمشاكل والاستفادة من الماضي وأخذ الدروس والعبر منه. وبشأن الكورد في سوريا، أشار البارزاني إلى أن أهم شيء يتوقّعه من الإدارة الجديدة في دمشق، هو "إلغاء الظلم الواقع على الكورد منذ عقود". وبهذا الخصوص، دعا الكورد في سوريا إلى الحوار بين بعضهم من جهة ومع دمشق من جهة ثانية، لافتاً إلى ضرورة أن تتفهّم الإدارة الجديدة الخصوصية الكوردية في المنطقة. وقال: القرار سيبقى للكورد حول كيفية الاتفاق مع دمشق بشأن نوع الحقوق التي يطالبون بها، لكن قبل ذلك عليهم التوصل إلى موقف واحد ثم الحوار مع دمشق. عبء العمال الكوردستاني: تعليقاً على لقائه بقائد قسد، أضاف البارزاني: كانت هناك ظروف مواتية والمصلحة القومية العليا تتطلب إجراء لقاءٍ بمظلوم عبدي الذي تحدث لي عن لقائه بأحمد الشرع، ويبدو أن هناك أمور مشتركة بينهما وهناك اختلافات أيضاً. ودعوته أن يستمر في الحوار وأن يخرج أي نفوذ خارجي، والعمل باتجاه توحيد الخطاب والموقف الكوردي. وتابع: نصحت عبدي ألا يصطدم مع حزب العمال الكوردستاني، لأن الوقت حان ليقرر الكورد في سوريا مصيرهم بأنفسهم بمعزل عن العمال الكوردستاني الذي عليه ترك الكورد وشأنهم في سوريا، لأن وجودهم أصبح عبئاً وبات مشكلة بالنسبة للكورد، وحجة للتدخل التركي. تفاؤلٌ حذر: في السياق ذاته، أشار البارزاني إلى أن الكورد في سوريا "متفائلون بالوضع الجديد، لكنهم تفاؤل حذر، لأن المستقبل مجهول بالنسبة إليهم". لأجل ذلك، أكّد البارزاني أنهم سيبذلون  قصارى جهدهم ليحصل الكورد في سوريا على مستقبل مستقر ومشرف ومزدهر. وبشأن ما يثار حول رغبة الكورد بالانفصال عن سوريا، لفت إلى عدم وجود أية نزعة انفصالية لديهم، لأنهم يعتبرون أنفسهم جزءاً من سوريا، لكن شريطة نيل حقوقهم التي حرموا منها منذ عقود. دور إقليم كوردستان: وقال البارزاني إن بإمكان إقليم كوردستان أن يلعب دوراً مهماً في توحيد موقف كورد سوريا وحثهم على الحوار مع دمشق ومساعدتهم للاستفادة من تجربة الإقليم. مشيراً إلى أنه ليس بالضرورة استنساخ تجربة الإقليم في سوريا أيضاً، معتبراً في الوقت ذاته أن "لكل جزء خصوصيته، وسنحاول مساعدتهم اقتصادياً". وحول شكل نظام الحكم الأمثل في سوريا، قال رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني: الفيدرالية حل مناسب وناجح للدول التي تحتضن قوميات متعددة، وسوريا بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب، لذلك الفيدرالية هي الحل الأمثل، لكن إن كانت هناك معوقات للفيدرالية، فهذا لا يعني أن يكون بديلها القمع والاضطهاد وإنكار حقوق الآخرين. وأضاف: الكورد في سوريا غير موحّدين، لكننا نحثّهم على تحقيق الوحدة، بهدف نيل حقوقهم دون اللجوء إلى العنف. موضحاً أن الإدارة الجديدة في سوريا يمكنها الاستفادة بشكلٍ كبير من تجربة العراق، داعياً إياها إلى عدم الوقوع في الأخطاء التي حصلت في العراق.

عربية:Draw بعد تنفيذ قرار حكومة إقليم كوردستان بإحالة المواليد الثلاث (1962 ، 1963 ، 1964) إلى التقاعد، جزء كبيرمن معلمي وموظفي المديرية العامة للتربية في السليمانية، سيتقاعد. من مجموع (45 الف و145) معلما وموظفا، سيتم إحالة (1,473) معلما و(1,025) موظفا إلى التقاعد، منهم (120) مديرا للمدرسة، و(89 )مساعدا، و(116مشرفا تربويا) ونائب مديرعام تربية السليمانية، ومدير تربية شرق السليمانية ومدير تربية منطقة قره داغ. وفق متابعات Draw الذي اخذ المديرية العامة للتربية في السليمانية كمثال التي تضم 10 مديريات، عدد المعلمين والموظفين المتقاعدين سيكون كالتالي: من مجموع (45 الف و 145) معلما وموظفا في المديرية العامة لتربية السليمانية سيتقاعد (2,823) معلما وموظفا بنسبة 6٪.  

عربية:Draw قال رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الخميس، إن مقترح ممثل الحكومة الاتحادية في مجلس النواب العراقي بشأن تعديل قانون الموازنة الاتحادية لاستئناف تصدير نفط الإقليم كان مفاجئاً. وقال مسرور بارزاني، في تصريحات نشرتها صحيفة بلومبيرغ، إنه فوجئ بالتعديلات التي أُدخلت على المسودة المعتمدة لتكاليف إنتاج النفط، إلى جانب تأجيل التصويت عليها هذا الأسبوع، الأمر الذي قد يشكل عقبة جديدة أمام استئناف صادرات نفط إقليم كوردستان المتوقفة منذ نحو عامين. وصرح مسرور بارزاني، خلال مقابلة أجريت ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، قائلاً: "كنا نتوقع أن يصوت البرلمان على مسودة اتفقت عليها الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان وشركات النفط العالمية"، معرباً عن "دهشته الكبيرة" من وجود مسودة بديلة أُعدت "دون التشاور معنا". وفي تشرين الثاني 2024، أقر مجلس الوزراء الاتحادي مسودة قانون تنص على تخصيص 16 دولاراً لكل برميل نفط يُنتج في إقليم كوردستان. وفي هذا السياق، أوضح مسرور بارزاني أنه كان من المقرر أن يصوت مجلس النواب على مسودة القانون، بعد قراءتها مرتين في البرلمان، يوم الثلاثاء الموافق 21 كانون الثاني 2025، إلا أن التصويت تأجل بشكل غير متوقع عقب إدخال بعض التعديلات.  

 عربية:Draw 🔹 بلغت عائدات حكومة إقليم كوردستان في السنوات التسع الماضية بسبب تعليق الترفيعات الوظيفية للموظفين نحو(5 تريليونات و996 مليارا و368 مليونا و800 ألف) دينار. 🔹يقدرالمبلغ الذي بذمة الحكومة لكل موظف بنحو(8 ملايين و 400 الف) دينار 🔹سيتعين على الموظفين الذين كان لهم الحق في الترقية وأحيلو إلى التقاعد دفع ثمن قرار تعليق الترقيات الوظيفية، والذي يقدرعددهم بـ (50 إلى 60 ألف) متقاعد، ووفقا لقرار مجلس الوزراء  فإن المواليد الثلاثة (1962 و1963 و1964) سيتقاعدون هذا العام وسيخضعون لنفس آثار تعليق الترقيات الوظيفية حجم مبالغ الترفيعات الوظيفية لموظفي الإقليم لدى الحكومة إضافة إلى المبالغ المتربة بذمة حكومة إقليم كوردستان نتيجة الادخار الأجباري لرواتب الموظفين والمبالغ التي ترتبت جراء دفع الرواتب من قبل الحكومة من خلال استقطاعات وبنسب محددة، يطالب الموظفين في الإقليم ايضا بمبالغ أخرى  بسبب تعليق الترقيات الوظيفية تعليق الترفيعات الوظيفية وتأثيرها على المعلمين. وفق القرار المرقم 56 الصادر عن مجلس وزراء إقليم كوردستان بتاريخ 31 كانون الثاني  2015 تم تعليق الترفيعات الوظيفية وبعد مرور أكثر من 9 سنوات، لايوجد أي قرار من الحكومة بإعادة هذا الحق للموظفين، تعليق الترقيات الوظيفية لم يشمل قوات الامن الداخلي وتم قبل عام إعادة استئناف الترفيعات الوظيفية لقوات البيشمركة التي توقفت في عام 2017 في هذه الحالة، الخاسر الوحيد في هذه القضية هم الموظفين والمعلمين الذين تبلغ أعدادهم نحو ( 710 الف و 282 ) موظف ومعلم وفقا للبيانات البيومترية. تعليق الترقيات خلق الكثير من المشاكل الإدارية، هناك الآلاف من الموظفين والمعلمين الذين تقاعدوا دون ترقية، وسيدفع الموظفين الذين كان لهم الحق في الحصول على الترقية قبل خروجهم من الوظيفة دفع ثمن قرار تعليق الترقيات لبقية حياتهم، والذي يقدر أعدادهم بنحو (50-60 ألف) متقاعد. أما عن المبلغ المالي الذي تراكم  نتيجة قرار تعليق ترقية الموظفين فلا توجد معلومات تفصيلية متاحة ولم توضح الحكومة ذلك ووفق البيانات "البايومترية" يوجد في إقليم كوردستان نحو(710 الف و 282) موظف مدني،لاتوجد معلومات دقيقة عن الديون التي بذمة الحكومة للموظفين جراء إيقاف هذه الالية، إلا أنه لو فرضنا أن معدل مبلغ الترفيع سيكون(50) الف دينار لكل موظف، وان عدد الموظفين بحسب الارقام والبيانات الرسمية هو( 710 الف و 282)، بهذا سيكون المبلغ الذي يجب على الحكومة توفيرها نحو( 35 مليار و 514 مليون و 100 الف) دينار شهريا.