عربيةDraw سكرتير مجلس وزراء إقليم كوردستان، أمانج رحيم، في منشورعلى صفحته الخاصة على مواقع التواصل الأجتماعي: نص القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا كما هو، دون تعليق: الفقرة السادسة من القرار رقم (224 وموحدتها 269/اتحادية/2023) الصادر في 21-2-2024، والذي يُلزم جميع السلطات ولا يجوز لأي قانون أو قرار أو وثيقة مخالفته: "سادساً: لا يجوز أن يكون الخلاف بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بشأن تنفيذ مواد قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق رقم (13) لسنة 2023، وخاصة المادتين (12 و13) من القانون، سبباً رئيسياً لعدم صرف الرواتب الشهرية للموظفين والمتقاعدين والمستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية في الإقليم في وقتها المحدد." ملاحظة: المادتان 12 و13 من قانون الموازنة تتعلقان بالإيرادات غير النفطية والالتزام النفطي للإقليم، وهناك خلاف بين الحكومتين حول كيفية تنفيذ هاتين المادتين

عربيةDraw أصدرت وزارة المالية، اليوم الخميس، بيانًا توضيحيًا بشأن تعذرها تمويل رواتب إقليم كردستان لشهر أيار. وذكرت الوزارة في بيان، أن "بعض التصريحات والمنشورات تداولت تفسيرات لكتاب وزارة المالية لحكومة إقليم كردستان، بشأن تعذر تمويلها في شهر أيار 2025 للأسباب المذكورة بكتابها المرقم بالعدد (14502) في 2025/05/28". وأضافت، أنه نود أن نوضح بأن السبب بعدم إمكانية التمويل كما يلي: 1-جرى تشريع قانون (الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023_2024_2025) رقم (13) لسنة 2023، وحددت مواده التزامات متقابلة على الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وصدر قرار المحكمة الاتحادية (224 وموحدتها 269/اتحادية/2023 بتاريخ 21/2/2024). 2-نص القانون وقرار المحكمة الاتحادية المذكورين على قيام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية وقيام وزارة المالية الاتحادية بالتمويل، وقد التزمت وزارة المالية الاتحادية بالقانون وقرار المحكمة، إلا أن حكومة الإقليم لم تلتزم. 3-وفق القانون، أصدر ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وديوان الرقابة المالية في الإقليم، تقاريرهما حول حسابات حكومة الإقليم، وتبين وجود إيرادات نفطية وغير نفطية لم يتم تسليمها إلى الحكومة الاتحادية، وعلى الرغم من أن التمويل من وزارة المالية كان ضمن حصة الإقليم المحددة في قانون الموازنة، إلا أن الإيرادات النفطية وغير النفطية التي امتنعت حكومة الإقليم عن تسليمها إلى الخزينة العامة، أدت إلى تجاوز حصة الإقليم المحددة بقانون الموازنة وقرار المحكمة الاتحادية (وفق الجداول في كتابنا المذكور آنفا والجداول المرفقة). 4-إن التجاوز المذكور آنفا ألزم وزارتنا باتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية، وفق ما جاء بقرار المحكمة الاتحادية، وقانون الموازنة الثلاثية النافذ. 5-لم تلتزم حكومة الإقليم بتوطين الرواتب حسب القانون، وقرار المحكمة الاتحادية، بالرغم من مضي مدة طويلة. 6-تتحمل حكومة الإقليم المسؤولية لمخالفتها ما جاء بقرار المحكمة الاتحادية، بشأن رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية في الإقليم، نتيجة عدم تسليمها الإيرادات النفطية وغير النفطية للخزينة العامة. 7-إن عدم التزام حكومة الإقليم بتسليم نفط الحقول بالإقليم لشركة سومو حسب قانون الموازنة الاتحادية، وعدم المباشرة بتصدير النفط بعد إقرار تعديل الموازنة الاتحادية، قد تسبب بخسارة الخزينة العامة، تريليونات من الدنانير، حسب التقارير المشتركة الصادرة عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وديوان الرقابة بالإقليم.

عربية:Draw أصدرت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس 29 أيار 2025، بياناً رداً على كتاب وزارة المالية الاتحادية بشأن إيقاف تمويل رواتب شهر أيار لموظفي الإقليم، مؤكدة أن تحديد الحصة المالية يجب أن يستند إلى الإيرادات المحصلة اتحادياً وليس على أساس الإنفاق الفعلي. وقالت الوزارة في وثيقة رسمية إن قرار المحكمة الاتحادية العليا ألزم الحكومة الاتحادية بصرف رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم من حصته في الموازنة السنوية، وقد بدأ تنفيذ هذا القرار منذ شباط 2024. وبيّنت أن المقصود من ذلك هو التخصيصات المبينة في الجداول الملحقة بقانون الموازنة، وليس النسبة البالغة 12.67% من الإنفاق الفعلي، كما أشارت إليه وزارة المالية الاتحادية. وأضافت أن على الحكومة الاتحادية الاستمرار في تمويل رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم وذوي الشهداء والمؤنفلين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية، أسوة بباقي المحافظات، داعية إلى تجنّب خلق عقبات وصفتها بغير الدستورية. كما نوهت الوثيقة إلى أن إقليم كوردستان حُرم من التعيينات الوظيفية منذ عام 2013، في حين خُصصت مئات الآلاف من الدرجات الوظيفية في الحكومة الاتحادية دون مراعاة لمبدأ العدالة. وأشارت أيضاً إلى تقصير الحكومة الاتحادية في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بتعويض ضحايا الأنفال وضحايا القصف الكيمياوي، مؤكدة أنها لم تتخذ أي خطوات في هذا السياق. وجاء في الوثيقة أن الكتاب المرسل من وزارة المالية الاتحادية والمُرقم (14502) في 28 أيار 2025، والذي تضمن التوقف عن تمويل رواتب أيار بذريعة تجاوز حصة الإقليم وفق قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023-2025، يستند إلى تفسيرات مخالفة للدستور. وأوضحت الوزارة أن المادة 121 من الدستور تنص على تخصيص حصة عادلة من الإيرادات المحصلة اتحادياً للأقاليم، ما يعني أن اعتماد الإنفاق الفعلي في تحديد الحصة يُعد مخالفة دستورية. كما فنّدت الوزارة الاستناد إلى كتاب المحكمة الاتحادية العليا المؤرخ في 10 شباط 2025، موضحة أنه لا يحتوي على أي نص صريح أو ضمني بشأن وقف تمويل الرواتب، وأن تحميله هذا المعنى يُعد تفسيراً خاطئاً يُفقد القرار مضمونه المتعلق بتحقيق العدالة بين العراقيين. وأشارت إلى أنه تم التوافق بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، بحضور وزير المالية، على تقديرات رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي الحماية الاجتماعية لعام 2025، حيث تم تخصيص نحو 13.3 تريليون دينار لهذا الغرض. ومن هذا المبلغ، تم تمويل 4.2 تريليون دينار حتى الآن، ما يعني بقاء أكثر من 9.1 تريليون دينار لم تُحوَّل بعد. واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن الأرقام والتقديرات الواردة في كتاب وزارة المالية الاتحادية بنيت على رؤية مركزية أحادية، من بينها احتساب الإيرادات غير النفطية بخلاف قانون الموازنة، وعدم احتساب تكاليف استخراج النفط ضمن الإيرادات، معتبرة أن تلك الموارد استُخدمت لسد العجز الناجم عن عدم تمويل الرواتب بشكل كامل. وأعادت الوزارة التأكيد على وجوب استمرار الحكومة الاتحادية بتمويل الرواتب والنفقات ذات الصلة في الإقليم وفقاً للدستور والقرارات القضائية، ورفض استخدام ذرائع مالية وإدارية لتبرير التوقف عن الصرف. وفيما يلي النص الكامل للبيان: إشارة إلى كتابكم المرقم (14502) في 28 / 5 / 2025 والمتضمن تعذر استمراركم في تمويل رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم اعتباراً من شهر أيار 2025 لكون ذلك يؤدي إلى تجاوز حصة الإقليم وفق قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنوات 2023، 2024، 2025، نود أن نبين ما يأتي: أولاً: إن المسار الذي اتخذته وزارتكم في تحديد حصة إقليم كوردستان بالاستناد إلى الإنفاق الفعلي يخالف أحكام الدستور العراقي، وبالأخص المادة (121 ثالثاً) التي تنص على أنه (تخصص للأقاليم والمحافظات حصة عادلة من الإيرادات المحصلة اتحادياً تكفي للقيام بأعبائها ومسؤلياتها...)، وبالتالي فإن تحديد حصة الإقليم يجب أن يكون مستنداً إلى الإيرادات المحصلة اتحادياً وليس الإنفاق الفعلي. ثانياً: إن الاستناد إلى كتاب المحكمة الاتحادية العليا المرقم ( 4 / اتحادية / 303/2025) في 10 / 2 / 2025 وليس (قرار-كما ورد في كتابكم) في عدم تمويل رواتب الموظفين في الإقليم غير صحيح ويتضمن تحميلاً لمضمون ذلك الكتاب بما لا يحتمل، إذ أن كتاب المحكمة الاتحادية العليا لا يتضمن أية إشارة صريحة أو ضمنية بخصوص عدم تمويل رواتب موظفي الإقليم، وأن تفسير الكتاب على ذلك النحو يجرد قرار المحكمة الاتحادية العليا من فحواه وأهدافه في تحقيق العدالة بين مختلف فئات الشعب العراقي، وعلى الأخص فيما يخص قوت المواطنين وصرف الرواتب في مواعيدها المحددة . ثالثاً: إن قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (224) وموحداتها 269 / اتحادية / 2023 الصادر بتاريخ 21 / 2 / 2024) قد نص على صرف رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم من حصته في الموازنة السنوية، وتم تنفيذ ذلك القرار من وزارتكم بدءاً من شهر شباط 2024 والأشهر اللاحقة، وكان المقصود بذلك ما يرد من تخصيصات في القوائم الملحقة بقانون الموازنة وليس بنسبة (12.67%) من الإنفاق الفعلي للعراق (بعد استبعاد النفقات الحاكمة والسيادية) الواردة في القانون والمشار إليها في كتابكم أعلاه، وذلك انطلاقاً من سعي المحكمة في تحقيق مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين أبناء البلد في الإقليم والمناطق الأخرى من العراق. رابعاً: نحيطكم علماً أنه تم الاتفاق على قوائم وتقديرات رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الإجتماعية ومنح السجناء السياسيين والمصابين بالاسلحة الكيميائية في الإقليم من حيث إحتساب التقديرات والتخصيصات للسنة المالية (2025) وكانت نتيجة هذه التقديرات هو تخصيص مبلغ وقدره (13.334.587.000.000) ثلاثة عشر تريليوناً وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ملياراً وخمسمائة وسبعة وثمانون مليون دينار لهذا الغرض وذلك أثناء زيارة وفد حكومة الإقليم إلى بغداد في بداية السنة الحالية وبحضوركم وإشرافكم شخصياً، ومن هذا المبلغ تم تمويل حساب حكومة الإقليم وزارة المالية والاقتصاد في البنك المركزي العراقي / أربيل بمبلغ ( 4.223.625.165.000) أربعة تريليونات ومائتان وثلاثة وعشرون ملياراً وستمائة وخمسة وعشرون مليوناً ومائة وخمسة وستون ألف دينار، أي أن المبلغ المتبقي لسنة (2025) هو (9.110.961.835.000) تسعة تريليونات ومائة وعشرة مليارات وتسعمائة وواحد وستون مليوناً وثمانمائة وخمسة وثلاثون ألف دينار. علاوة على ما تقدم، فقد تضمن كتابكم المشار إليه آنفاً مجموعة من التقديرات والأرقام المبنية على رؤية مركزية وأحادية التفسير، كإحتساب مبالغ الإيرادات غير النفطية التي تؤول إلى الخزينة الاتحادية بخلاف ما ورد في قانون الموازنة والمادة (29) من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 ،المعدل بالإضافة إلى احتساب الإيرادات النفطية دون إحتساب تكاليف الإستخراج و إنتاج النفط واستحقاق الشركات النفطية المستثمرة في الإقليم، فضلاً عن الكميات اللازمة لتوليد الطاقة الكهربائية والاستهلاك المحلي من المنتجات النفطية، حيث أن هذه الإيرادات تم صرفها لسد العجز الناتج من عدم تمويل الرواتب بمبلغها الكامل وكذلك صرف النفقات التشغيلية التي لم يتم تمويل الإقليم بأي مبلغ منها من قبلكم. وحسب ما تقدم إستنادا إلى أحكام الدستور وقرار المحكمة الاتحادية العليا المذكور والقوانين النافذة، فإن وزارة المالية الاتحادية يتوجب عليها الإستمرار في تمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين وذوي الشهداء والمؤنفلين ومستفيدي الرعاية الإجتماعية في إقليم كوردستان أسوة بأقرانهم في باقي أنحاء الدولة والنأي عن خلق عراقيل غير دستورية أمام تمويلها. هذا بالإضافة إلى حرمان الإقليم من حيث الملاكات من الدرجات الوظيفية من سنة (2013) في وقت تم فيه توفير مئات الآلاف من الدرجات الوظيفية في الحكومة الاتحادية، دون مراعاة للعدالة في هذا الشأن. كما أن الحكومة الاتحادية لم تقم إلى الآن بأداء التزاماتها فيما يخص تعويض المتضررين من ضحايا عمليات الأنفال والإبادة الجماعية والقصف بالأسلحة الكيمياوية للمواطنين في الإقليم، بل ولم تتخذ أية إجراءات في هذا الشأن. وعوضاً عن ذلك تستخدم كل الحجج في سبيل عدم تمويل رواتب الموظفين في الإقليم.    

عربيةDraw بناءً على وثيقة صادرة من وزارة المالية العراقية ومدعومة بتقرير ديوان الرقابة المالية: 🔹المجموع الكلي للإيرادات النفطية لإقليم كوردستان في عامي (2023-2024) بلغ أكثر من ( 9 ترليون و 415 مليار و 18 دينار)، بنسبة 47% من إجمالي الإيرادات. 🔹المجموع الكلي للإيرادات غير النفطية لإقليم كوردستان في الفترة (2023-2025) بلغ أكثر من ( 10 ترليون و 522 مليار و690 مليون دينار)، بنسبة 53% من إجمالي الإيرادات. 🔹المجموع الكلي للإيرادات النفطية وغير النفطية لإقليم كوردستان بلغ حوالي (19 ترليون و 938 مليار دينار)، تم إعادة (598 مليار و 515 مليون و137 الف دينار) منها، بنسبة 3%، إلى الحكومة الاتحادية، بينما بقي أكثر من (19ترليون و339 مليار 193 مليون دينار) لدى حكومة الإقليم. 🔻في 28 آيار 2025، أصدرت وزارة المالية العراقية، وثيقة برقم 14502، أبلغت عبرها ممثل حكومة إقليم كوردستان في مجلس الوزراء العراقي، بشأن رواتب موظفي الإقليم لشهر أيار 2025، أن الإقليم تجاوز حصة الـ 12.7% المخصصة له، والتي تقدر بـ 13.547 ترليون دينار، من إجمالي النفقات الفعلية وفقًا لقانون الموازنة الاتحادية رقم 13 لسنوات 2023/2024/2025. بناءً على قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 4/اتحادي/2025/203، وزارة المالية لا تستطيع، قانونيًا، الاستمرار في صرف رواتب موظفي الإقليم ،على الرغم من أن حكومة الإقليم لم تنفذ إجراءات توطين رواتب موظفيها.

 عربية:Draw قناة "فوكس نيوز" الأمريكية نشرت رسالة من عضوين جمهوريين في الكونغرس، يطالبان فيها وزير الخارجية مارك روبيو بفرض عقوبات على العراق بسبب خضوعه الكامل لإيران، في إطار سياسة الضغط القصوى التي تتبعها الولايات المتحدة ضد طهران طالب العضوان الجمهوريان في مجلس النواب الأميركي "الكونغرس"، جو ويلسون من كارولاينا الجنوبية، وجريج ستيوب من فلوريدا، الأربعاء 28 أيار 2025، وزير الخارجية الأميركي ومستشار الأمن القومي الأميركي بالإنابة ماركو روبيو، بفرض "عقوبات قصوى" على العراق، فيما أشارا إلى أن "العراق يخضع لإيران". وفي رسالتهما أعرب النائبان عن "استيائهما من الوضع الحالي في العراق"، واشارا إلى أن "أكثر من 4400 جندي أميركي ضحّوا بحياتهم منذ حرب العراق، ليصبح البلد مجرد دمية في يد طهران". اتهامات لإدارة أوباما وأوضحت الرسالة، أن "الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما ومبعوثه إلى العراق، بريت ماكغورك، دعما رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، الذي اتسمت فترة حكمه بحملات قمع سياسية وحشية، والتي يعتقد أنها مهدت الطريق لصعود تنظيم داعش"، بحسب الرسالة. وأضافت الرسالة: "ضاعفت إدارة أوباما من أخطائها، معتمدةً على الميليشيات المدعومة من إيران لمحاربة داعش"، مشددة على أن "عواقب تلك القرارات الفاشلة لا يمكن إنكارها الآن. فالقوات المدعومة من إيران تمارس سلطةً مطلقة على الحكومة العراقية وأجهزة الأمن". دعوات لقطع المساعدات وفرض عقوبات جديدة وأضافت الرسالة: أنه "منذ عام 2015، قدمت الولايات المتحدة 1.25 مليار دولار كتمويل عسكري أجنبي للقوات العراقية، بالإضافة إلى مليارات أخرى لوزارتي الداخلية والدفاع. ومع ذلك، تجلى نفوذ إيران بوضوح في عام 2021 عندما أصدر العراق مذكرة توقيف بحق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتهمة اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني، وذلك بينما لا يزال للولايات المتحدة 2500 جندي في العراق للشراكة مع القوات المحلية ومحاربة داعش". ودعا النائبان ستيوب وويلسون، في رسالتهما، الولايات المتحدة الأميركية، إلى "قطع جميع المساعدات الأجنبية عن العراق حتى (يتحرر) من النفوذ الإيراني"، كما طالبا بـ"فرض عقوبات قصوى على استيراد العراق للغاز الإيراني".

عربيةDraw: النائب سوران عمر: أخطرت وزارة المالية الاتحادية حكومة إقليم كوردستان اليوم ٢٨ آيار ٢٠٢٥ بكتاب رسمي رقم ١٤٥٠٢ بشأن رواتب شهر آيار، وأشارت إلى أن الاعتماد المالي للإقليم في قانون الموازنة الثلاثية قد انتهى. وقد أحصت الإيرادات النفطية وغير النفطية للإقليم للسنوات ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ و٢٠٢٥، بما في ذلك المبالغ التي تم إرسالها إلى الإقليم. هذا التطور الجديد يثير القلق بشأن دفع رواتب الموظفين في الإقليم، خاصة مع تراكم الديون وتأخير صرف الرواتب. يبدو أن هناك أزمة مالية حقيقية تواجه الإقليم، حيث لم يتم تسديد الإيرادات المحلية بالكامل، وتم إرجاع خمسها إلى بغداد. هذا الوضع يحتاج إلى تحرك سريع لحل الأزمة، حيث يواجه موظفو الإقليم خطر عدم صرف رواتبهم لثمانية أشهر قادمة. الإيرادات النفطية غير الواضحة والإيرادات المحلية التي لم تسدد كاملة قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة المالية في الإقليم

عربية:Draw قالت الولايات المتحدة، الثلاثاء، إنها تدعم العقود التي أبرمتها شركات طاقة أميركية مع إقليم كوردستان العراق، الذي يتمتع بحكم ذاتي بعدما تقدمت الحكومة العراقية بدعوى قضائية ضدها. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية تامي بروس لصحافيين: "بطبيعة الحال نحن نتطلع إلى الاستمرار في مثل هذه الصفقات. نتوقع أن يزدهر هذا النوع من العقود ونتوقع ونأمل أن يتم تسهيلها". وأشارت بروس إلى أن "مثل هذه الاتفاقيات تخدم الأطراف الثلاثة (الولايات المتحدة والعراق وإقليم كوردستان)"، مشددة على "تشجيع أربيل وبغداد على التعاون المشترك من أجل تطوير قطاع الغاز"، مضيفةً أن "غاز إقليم كوردستان سيسهم في تحقيق استقلال العراق في مجال الطاقة". رفعت الحكومة العراقية دعوى قضائية ضد حكومة إقليم كوردستان، إثر إبرام أربيل عقوداً مع شركتين نفطيتين أميركيتين من دون موافقتها، وفق ما قاله مسؤولان لوكالة الصحافة الفرنسية، الثلاثاء، في مؤشر جديد على التوتر المستمر بشأن استغلال موارد النفط والغاز في الإقليم. خلال زيارته الولايات المتحدة، حضر رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، مراسم توقيع هذه العقود في 19 مايو (أيار) في غرفة التجارة الأميركية في واشنطن. وعلى الأثر، أعلنت وزارة النفط في بغداد «بطلان هذه العقود استناداً إلى الدستور العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية»، مؤكدةً أن استثمار الثروات النفطية يجب أن يمر عبر الحكومة الاتحادية. وكان مسؤول حكومي في بغداد قال إن وزارة النفط أقامت دعوى قضائية أمام المحكمة التجارية في الكرخ ضد حكومة الإقليم لإبرامها هذه العقود.  

عربية:Draw بحث وفد الاتحاد الوطني الكوردستاني في تركيا، مع حزب الشعب الجمهوري (CHP)، عددا من المسائل الهامة، ومنها عملية السلام في تركيا. واجتمع وفد الاتحاد الوطني برئاسة د. جوان إحسان عضو المكتب السياسي، مع أوزغور أوزل، رئيس حزب الشعب الجمهوري بمدينة أسطنبول التركية. اتفق الحزبان، كعضوين فاعلين في منظمة الاشتراكية الدولية، على تنسيق خطواتهما السياسية ومواءمتها مع مبادئ الاشتراكية الدولية، من أجل تحقيق الرفاهية للمنطقة وتجاوز التحديات. لا تربط الاتحاد الوطني الكردستاني علاقات جيدة مع حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، فقد اتهم الرئيس التركي أردوغان الاتحاد الوطني الكوردستاني مرارا بالتعاون مع حزب العمال الكوردستاني، ولهذا السبب أغلق سمائه أمام الرحلات الجوية المتجهة إلى مطار السليمانية، والآن بعد أن دخل حزب العمال الكوردستاني وتركيا في محادثات سلام، يتطلع الاتحاد الوطني الكوردستاني إلى تطبيع العلاقات مع تركيا. تعود بداية تدهور العلاقات بين الاتحاد الوطني الكوردستاني وتركيا في السنوات الأخيرة إلى 24 حزيران 2017، حيث طردت تركيا في ذلك اليوم ممثل الاتحاد الوطني الكوردستاني ( بهروز كلالي) من أنقرة وأغلقت مبنى الممثلية، ردا على اعتقال اثنين من كبار مسؤولي جهاز المخابرات التركي "MIT" في عملية شنتها قوات حزب العمال في مدينة دوكان. في السنوات الأخيرة، كثفت تركيا عملياتها العسكرية على حدود السليمانية بشكل غير مسبوق، مستخدمة باستمرار الطائرات المسيرة وأحيانا الطائرات الحربية التركية في سماء السليمانية، وقتل عدد كبير من أعضاء مجلس قيادة حزب العمال على حدود السليمانية في غارات الطائرات المسيرة.  

 عربية:Draw قررت وزارة النفط العراقية رفع دعوى قضائية ضد حكومة إقليم كوردستان بشأن عقود نفط وغاز جديدة مع شركات أميركية، حسبما نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر ووثيقة اطلعت عليها. وذكرت المصادر، أن التحدي القانوني الجديد يُعقّد جهود إعادة تشغيل خط أنابيب النفط العراقي التركي. مخالفة الدستور أكدت وزارة النفط العراقية في بيان يوم الجمعة، أن تعامل الشركات الأميركية مع الإقليم بمعزل عن الحكومة الاتحادية أمر مخالف للدستور. وأضاف بيان للوزارة أن "وزارة النفط ترحب وتسعى دائماً للعمل مع الشركات الأميركية لتطوير الحقول النفطية والغازية من خلال العلاقة والتعاقدات المباشرة حسب ما أقره الدستور العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية بهذا الشأن". وتابع البيان: "تعاقدات وزارة النفط مستمرة مع الشركات الأميركية في القطاعات النفطية الأخرى، كحفر الآبار والخدمات النفطية المصاحبة والخدمات الاستشارية، ولا يوجد لدى الوزارة أي مانع أو تحفظ من التعامل مع هذه الشركات بقدر كون التعامل المباشر مع حكومة الإقليم بمعزل عن الحكومة الاتحادية وقنواتها الرسمية هو أمر مخالف للدستور العراقي والقوانين النافذة". بدوره، قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت الخميس، إن الفرص واعدة لتعاون الولايات المتحدة في تطوير النفط والغاز في كوردستان العراق، على الرغم من معارضة الحكومة الاتحادية في بغداد لاتفاقات وقعتها شركات أميركية مع الإقليم. وأضاف رايت في مؤتمر بواشنطن «أرى فرصة كبيرة للتعاون الأمريكي هناك، كما يتضح من توقيع هذين الاتفاقين، ونتطلع إلى نمو هذه العلاقة التجارية وازدهارها». اتفاقيات النفط من جهتها، قالت مستشارة رئيس وزراء إقليم كوردستان العراق مسرور بارزاني، بيان سامي عبد الرحمن، الاثنين الماضي، إن بارزاني سيشهد توقيع اتفاقيتين في مجال الطاقة بقيمة إجمالية تبلغ 110 مليارات دولار مع شركتي «إتش.كيه.إن إنرجي» و«ويسترن زاغروس» الأميركيتين. ووفقاً لما ذكرته المستشارة الكبيرة لبارزاني في منشور على منصة إكس، ستطور شركة «إتش.كيه.إن» حقل ميران للغاز، الذي يُقدّر احتياطيه بثمانية تريليونات قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي. وأضافت أن شركة «ويسترن زاغروس» ستطور منطقتي توبخانة وكوردمير، اللتين تحتويان على خمسة تريليونات قدم مكعبة قياسية من الغاز و900 مليون برميل من النفط، وهو ما يكفي لتزويد ملايين السكان في جميع أنحاء إقليم كردستان والعراق بالطاقة، بحسب وكالة «فرانس برس».

 عربية:Draw 🔹شركة (DNO) : بلغت أرباحنا التشغيلية (28 مليون دولار)، من إجمالي الإيرادات البالغة (188 مليون دولار)، ارتفع متوسط الإنتاج اليومي في إقليم كوردستان بنسبة (11 %)، وبلغ متوسط الإنتاج اليومي لمنطقة عقد (طاوكي) (82 ألفا و81 )برميلا من النفط، تم بيع البرميل الواحد بـ (35 دولارا )ودفعه مقدما. 🔹شركة(جنل إنيرجي): وصلت الحقول النفطية التي نعمل بها وخاصة حقل (طاوكي) النفطي إلى متوسط مستوى إنتاج بلغ (82 ألفا و81 )برميلا نفطا يوميا، فيما بلغ متوسط مستوى الإنتاج اليومي في الربع الرابع من عام 2024 (71 ألفا و140 برميلا) وسعر بيع برميل النفط يتماشى مع الربع السابق وكان حوالي ( 35 دولارا). 🔹شركة (شاماران)الكندية: بلغ إجمالي إيرادات الشركة (35 مليون و 885 الف) دولار، وبلغ إجمالي إنتاج حقلي(اتروش وسرسنك) في الربع الأول من عام 2025 (65 ألفا و200) برميل نفط يوميا، ما يعني أن إجمالي النفط المنتج في الربع الأول من عام 2025 بلغ(5 ملاييين و890 الف) برميل.

عربية:Draw أبدت الحكومة الاتحادية العراقية تحفظاتها على اتفاقيات الطاقة التي وقّعها إقليم كردستان مع شركات نفطية أميركية، مؤكدة مخالفتها للقانون. وكان عقدان أبرمتهما حكومة كردستان العراق قيمتهما 110 مليارات دولار مع شركتي «إتش كَي إن إنرجي» و«وسترن زاغروس» الأميركيتين في واشنطن، فجرا أزمة جديدة بين أربيل وبغداد التي أعلنت «بطلان» الصفقتين، مع إصرارها على عدم إمكانية المضي قدماً فيهما دون موافقة الحكومة المركزية. من جهتها، كتبت وزارة الخارجية الأميركية على موقعها على منصة «إكس»: «يسعدنا أن نرى العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وإقليم كردستان العراق تتوسع بتوقيع اتفاقيات مع شركات أميركية. ستعزز هذه الشراكات إنتاج الغاز في العراق، وستعود بالنفع على شعبينا». كشف رئيس الوزراء كردستان العراق مسرور بارزاني خلال زيارته لواشنطن عن هذه الصفقات، وتعهد بالإشراف الشخصي عليها. وفي حين روّجت حكومة إقليم كردستان لهذه الصفقات باعتبارها ضرورية لتلبية احتياجات كردستان من الطاقة، اعتبرتها وزارة النفط العراقية تجاوزاً صارخاً. وقال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني إن الحكومة الاتحادية لديها تحفظات على اتفاقيات الطاقة. وأضاف في لقاء مع مجموعة من وكالات الأنباء المحلية والخارجية، أن «مثل هذه العقود والاتفاقيات يجب أن تُبرم من قبل الحكومة الاتحادية حصراً؛ كون ملف إدارة الثروات النفطية من صلاحياتها». وكانت وزارة النفط، أعلنت الثلاثاء، رفضها «للإجراءات الخاصة بتعاقد وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان لاستثمار حقل (ميران) وحقل (توبخانة - كردمير) في محافظة السليمانية». وأضافت أن «هذه الإجراءات مخالفة للقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية، التي أشارت إلى عدم شرعية العقود المبرمة بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى المرقمة (59 - اتحادية 2012 وموحدتها 110 - اتحادية 2019)". وشددت على أنه «رغم حاجة العراق لتعظيم استثمار الغاز وسد الحاجة المحلية لتشغيل محطات توليد الكهرباء في البلاد، فإن الإجراءات المتخذة من قبل حكومة الإقليم تعد مخالفة صريحة للقانون العراقي»، مؤكدة «بطلان هذه العقود» استناداً لدستور جمهورية العراق وقرارات المحكمة الاتحادية. وتعليقاً على بيانات الحكومة وعقود كردستان الجديدة، يقول مسؤول نفطي سابق: «يبدو أن بغداد تقوم بإصدار بيانات الرفض وغير قادرة فعلاً على إيقاف تعاقدات الإقليم". ويرى المسؤول، الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه، أن «الخلافات مع الإقليم ستظل قائمة مع عدم إقرار قانون واضح للنفط، في ظل استمرار الخلافات السياسية وحالة العجز التي رافقت معظم الحكومات العراقية". ويعتقد المسؤول أن «العقود الجديدة التي أبرمها الإقليم مخصصة ربما لسد العجز الداخلي، خاصة فيما يتعلق بالغاز الذي تشتد حاجة البلاد إليه، وغير مخصصة للتصدير خارج البلاد، ومع ذلك الأمر بحاجة فعلية لاتفاقات واضحة وشفافة بين بغداد وأربيل، وهذا ما لم يحدث حتى الآن". ورغم الحديث عن إجمالي الخسائر الذي يصل إلى نحو 15 مليار دولار التي تكبدها العراق جراء إيقاف تصدير النفط من كركوك وحقول الإقليم عبر ميناء جيهان التركي منذ نحو عامين، ما زالت عملية التوقف مستمرة رغم البيانات العديدة التي أعلنتها وزارة النفط الاتحادية في وقت سابق حول قرب استئناف عمليات التصدير. ويشير المسؤول النفطي إلى أنه «من مصلحة العراق المالية إيقاف تصدير النفط الكردي عبر جيهان؛ بالنظر لتكلفته العالية بالقياس إلى أسعار النفط في الحقول الجنوبية للبلاد». ويستبعد «اتفاق بغداد وأربيل على صيغة للتفاهم وعودة استئناف النفط خلال عمر الحكومة الحالية التي توشك على الانتهاء، والمرجح أن المشكلة سترحل إلى الحكومة المقبلة، مثلما جرت العادة مع الحكومات السابقة بالنظر للظروف المعقدة والشائكة المرتبطة بهذا الملف". وأضاف أن «المحاكم العراقية سبق أن أقرت بمشروعيتهما وقانونيتهما، ولا تشوبهما أي شائبة قانونية، وما طرأ من تغيير اقتصر فقط على الشركة المشغلة لهذه العقود التي جرى التعاقد معها وفقاً للإجراءات القانونية والتعاقدية المنصوص عليها في الاتفاقيات الموقعة سابقاً". وذكر أن الشركتين الأميركيتين الموقع معهما «تعملان على تطوير الاستثمارات في قطاع النفط والغاز منذ سنوات عدة، وهما من المنتجين الرئيسيين للنفط في إقليم كردستان، وليستا من المستثمرين الجديد". وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن «الهدف من هذه الاتفاقيات والعقود يتمثل في تلبية الاحتياجات المحلية عبر زيادة إنتاج الغاز الطبيعي لتزويد محطات توليد الطاقة الكهربائية بالوقود، وذلك بغية ضمان استمرارية تأمين الكهرباء لجميع أنحاء العراق". لكن وزير الثروات الطبيعية في إقليم كردستان كمال محمد، أعلن، أول من أمس، من العاصمة الأميركية واشنطن، توقيع عدة عقود مع شركات أميركية في مجال النفط والغاز، تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار.  

 عربية:Draw عقد الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الأربعاء، اجتماعاً في أربيل ضمن إطار المباحثات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كوردستان. الاجتماع يُعقد بين الوفدين المفاوضين للطرفين، ويأتي استكمالاً لسلسلة لقاءات سابقة تهدف إلى تقريب وجهات النظر والتوصل إلى تفاهمات سياسية بشأن توزيع المناصب وتشكيل الكابينة الوزارية المقبلة في الإقليم.  وفي الاجتماع تقدم الاتحاد الوطني الكوردستاني رسميا بطلب لشغل مناصب رئيس الإقليم ووزير الداخلية والموارد الطبيعية ردا على مطالب الحزب الديمقراطي الكوردستاني،  عندما حدد في الاجتماع السابق حصصه من المناصب وهو منصب رئيس الإقليم ووزير الداخلية. وفي اجتماع اليوم بين الوفد المفاوض للحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني، قدم الاتحاد الوطني قائمة بالمناصب التي يريد الحصول عليها في التشكيلة الوزارية العاشرة للحكومة إقليم كوردستان: • منصب رئيس إقليم كوردستان • منصب نائب رئيس البرلمان • نائب رئيس الحكومة • منصب وزير الداخلية • منصب وزير الموارد الطبيعية. •  منصب وزير البلديات • منصب وزير الصحة • منصب وزير الزراعة وفقا لمتابعات Draw، قدم الحزب  الديمقراطي الكوردستاتي قائمته بالمناصب في اجتماع منتجع دوكان: • منصب رئيس إقليم كوردستان • منصب رئيس حكومة إقليم كوردستان • منصب نائب رئيس البرلمان • منصب وزير الداخلية • منصب وزير الكهرباء • منص وزير الموارد الطبيعية • منصب وزير التربية • منصب وزير الزراعة • وظيفة وزير الأوقاف.  ويفضل الحزب الديمراطي الكوردستاني أن تكون هذه المناصب من حصة الاتحاد الوطني الكوردستاني (رئيس مجلس النواب، نائب رئيس الإقليم، نائب رئيس مجلس الوزراء وثماني وزارات ماعدا وزارات ( الداخلية والكهرباء والتربية والصحة) الحزبان الديمقراطي و الاتحاد الوطني الكوردستاني  قدما مشاريع قوانينهم لبعضهم البعض وهم حاليا بصدد التفاوض حولها في الدورة السادسة من برلمان كوردستان، فاز الحزب الديمقراطي الكوردستاني بـ( 812 ألفا و794 صوتا) و39 مقعدا برلمانيا، فيما حصل الاتحاد الوطني الكوردستاني على ( 409 ألفا و548 صوتا) و23 مقعدا. بعد أكثر ستة أشهر على انتخابات برلمان كوردستان، ما يزال الإقليم دون حكومة جديدة وسط جمود سياسي، حيث أخفقت الاجتماعات المتكررة بين الحزبين الرئيسيين، الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني في كسر حالة الانسداد، مما أطال أمد الفراغ الحكومي.وتعثّر محاولات التفاهم تركز بشكل أساسي حول المناصب الرئيسية والسيادية والإدارية الكبرى.        

عربيةDraw 🔻بدأ إقليم كوردستان الأستثمار في قطاع الغاز منذ حوالي 18 عاما، لكنه لم يتمكن بعد من تلبية الاحتياجات المحلية، خاصة في إمدادات الكهرباء، لذلك تريد حكومة الإقليم أن تكون قادرة على القيام بذلك. 🔹على المدى القصير، من المتوقع أن يلبي احتياجات السكان المحليين ويزيد من إنتاج الكهرباء. 🔹هناك خطط لتلبية احتياجات العراق من الغاز والكهرباء، لأن العراق من احد المشترين الرئيسيين للكهرباء من إيران، وإيران تعاني حاليا من أزمة كبيرة في ظل العقوبات الأمريكية، وهذه فرصة كبيرة لإيجاد حلول للمشاكل المالية والاقتصادية بينهما. 🔹ربما تكثف حكومة إقليم كوردستان جهودها لتسويق الغاز الطبيعي. تشير بعض المصادر إلى أن إقليم كوردستان يمتلك (3٪) من احتياطيات الغاز في العالم، وتقدر احتياطياته الغازية بنحو (100-200 تريليون قدم مكعب)، أي ما يقارب 2.8-5.7 تريليون متر مكعب، يتركز معظمها في وسط وجنوب إقليم كوردستان، أكبرها وأبرزها حقلي غاز (خورملة وكورمور). وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، يمتلك إقليم كوردستان أكثر من ( 60 تريليون قدم مكعب) من الغاز الطبيعي. وقال توني هيوارد، رئيس شركة جينيل إنرجي التركية، في عام 2015 إن احتياطي الغاز في إقليم كوردستان يقدر بنحو( 5 تريليونات متر مكعب)، أي حوالي (177 تريليون قدم مكعب). هذه النسبة من احتياطيات الغاز الطبيعي في إقليم كوردستان أعلى من نسبة بعض الدول المستثمرة الرئيسية التي تزود الاتحاد الأوروبي بالغاز، على سبيل المثال (النرويج 61 وليبيا 51 وأذربيجان 47 وهولندا 23) لديها تريليون قدم مكعب من احتياطيات الغاز، وفقا لبيانات عام 2017. وفقا لبيانات شركة دانة للغاز الإماراتية في عام 2015 ، تقدر احتياطيات الغاز الطبيعي في حقلي (كورمور وجمجمال) وحدهما بنحو (75 تريليون قدم مكعب). ووفقا لتقاريرالطاقة الأمريكية وشركة " و(Gaffney Cline Associates)"، تبلغ احتياطيات الغازالمؤكدة في إقليم كوردستان (25 تريليون) قدم مكعب، وتقدر احتياطيات الغاز غير المؤكدة بنحو (200 تريليون) قدم مكعب. ووفقا لوكالة الطاقة الدولية، فإن إقليم كوردستان قادر على زيادة استثماراته في قطاع الغاز بمقدار(29 مليار متر مكعب) سنويا بحلول عام 2035، وزيادة طاقته الاستيعابية بنسبة(14٪ من 4 مليارات متر مكعب) سنويا. كل هذه الإحصائيات تثبت حقيقة أن إقليم كوردستان يمتلك كمية كبيرة من الغاز الطبيعي ويستحق الاعتماد عليه. أهمية الغاز الطبيعي في إقليم كردستان أدى تحقيق هذا المورد الطبيعي الهائل إلى إنشاء مشروع غاز كوردستان في عام 2007، عندما أبرمت حكومة إقليم كوردستان اتفاقية مع  شركتي (دانة غازوالهلال) لمنح حقوق التسعير لتطوير وإنتاج وتسويق وبيع الهيدروكربونات في حقلي كورمور وجمجمال). حاليا، ينقل خط أنابيب بطول(176 كيلومترا ) الغاز من حقل كورمور إلى محطات توليد الكهرباء في أربيل والسليمانية وإلى خورملة. تم الانتهاء من خط أنابيب الغاز بطول(50 كيلومترا) من حقل سيميل إلى محطة كهرباء دهوك في عام 2013 ويقوم بنقل الغاز إلى محطة كهرباء دهوك منذ أوائل عام 2014. كان من المقررحينها أن تبدأ حكومة إقليم كوردستان في تصدير الغاز إلى تركيا في عام 2020 عبر خط أنابيب الغاز الطبيعي في إقليم كوردستان بحجم (10مليارات متر مكعب) سنويا، لكن العملية لم تبدأ بعد. وتؤكد المعلومات أعلاه أن إقليم كوردستان يستثمر في قطاع الغاز الطبيعي منذ نحو 15 عاما، لكنه لم يتمكن بعد من تلبية الاحتياجات المحلية، خاصة في إمدادات الكهرباء، لذلك تريد حكومة إقليم كردستان أن تكون قادرة على ذلك. 1. التخطيط لتلبية الاحتياجات المحلية على المدى القصير وزيادة معدل توليد الكهرباء. 2. هناك خطة لتلبية احتياجات العراق من الغاز والكهرباء، لأن العراق نفسه هو من احد المشتريين الرئيسيين للكهرباء من إيران، وإيران حاليا في أزمة كبيرة في ظل العقوبات الأمريكية، وهذه فرصة كبيرة لإيجاد حلول للمشاكل المالية والاقتصادية بينهما. 3. قد تكثف حكومة إقليم كوردستان جهودها لتسويق الغاز الطبيعي للأسباب التالية: مستقبل السوق العالمية هو في صناعة الغاز، وتتمتع حكومة إقليم كوردستان بما يقرب من 10 سنوات من الخبرة في قطاع النفط، وهو ما يعد عونا كبيرا لتمكينها من إدارة الغاز الطبيعي بنجاح أكبر وتصديره إلى الأسواق العالمية. إذا تمكن إقليم كوردستان من تنفيذ هذه الاستراتيجية، فسيكون للإقليم القدرة على تصدير ما لا يقل عن ( 30 مليون متر مكعب) من الغاز يوميا إلى تركيا وأوروبا. يبقى أن يقال إن الخطوات التي يجب اتخاذها في مجال قطاع الطاقة من قبل إقليم كوردستان لن تخلو من المشاكل والتحديات، بل ستواجه العديد من التهديدات المحلية والإقليمية والدولية.    

 عربية:Draw أعلنت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، عن رفض إجراءات وزارة الثروات الطبيعية بكوردستان لاستثمار حقلين في السليمانية. وقالت الوزارة في بيان إن "بعض المواقع الإخبارية تداولت خبر صادر من حكومة اقليم كوردستان تضمن (اتفاقيات الطاقة الجديدة التي تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات)"، معربة عن رفضها "للإجراءات الخاصة بتعاقد وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كولادستان لاستثمار حقل "ميران" وحقل "توبخانة -كردمير" في محافظة السليمانية. وأضافت ان "هذه الاجراءات مخالفة للقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية، التي اشارت إلى عدم شرعية العقود المبرمة بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى المرقمة (59 / اتحادية 2012 وموحدتها 110 /اتحادية 2019)". وأكدت انه "بالرغم من حاجة العراق لتعظيم استثمار الغاز وسد الحاجة المحلية لتشغيل محطات توليد الكهرباء في البلاد، إلا ان الاجراءات المتخذة من قبل حكومة الإقليم تعد مخالفة صريحة للقانون العراقي"، لافتة الى ان "الثروات النفطية تعد ملكاً لجميع أبناء الشعب العراقي، وان اي اجراء لاستثمار هذه الثروة يجب ان يكون من خلال الحكومة الاتحادية". وأكدت الوزارة "بطلان هذه العقود استناداً لدستور جمهورية العراق وقرارات المحكمة الاتحادية".

عربية:Draw رئيس منظمة رونبين لشفافية عمليات النفط والغاز، يادگار صديق گلالي وقع رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزير الموارد الطبيعية بالوكالة أمس 19 ايار 2025 في واشنطن العاصمة عددا من العقود الاستراتيجية في مجال الطاقة، على الرغم من قولهما إنهما لم يتشاورا أو ينسقا مع الحكومة الاتحادية رغم عدم حل المشاكل المتراكمة في قطاع النفط والغاز مع بغداد، لكن هل يحق لحكومة تصريف الأعمال (بغض النظر عما إذا كانت العقود جيدة أم لا) توقيع عقود استراتيجية؟ حكومة تصريف الأعمال في العراق هي حكومة مؤقتة تشكلت بعد انتهاء ولاية الحكومة المنتخبة أو سحب الثقة. وتتمثل مهمته الرئيسية في إدارة الشؤون اليومية للدولة حتى يتم تشكيل حكومة جديدة. ووفقا للدستور العراقي والقوانين ذات الصلة، فإن صلاحيات حكومة تصريف الأعمال محدودة للغاية ولا تشمل اتخاذ القرارات الاستراتيجية أو إبرام الاتفاقيات والاتفاقيات الاستراتيجية. يمكن لحكومة تصريف الأعمال اتخاذ قرارات عاجلة تتعلق بإدارة الشؤون اليومية، مثل دفع الرواتب أو ضمان استمرارية الخدمات العامة. لكن هذا لا يشمل الاتفاقيات الاستراتيجية التي لها تأثير على الاقتصاد الوطني أو الأمن القومي. الإطار القانوني: تخضع حكومة تصريف الأعمال للمادة 64 من الدستور العراقي لعام 2005، التي تنص على أن تستمر الحكومة في أداء مهامها مؤقتا بعد حل البرلمان أو انتهاء ولايته، ولكن دون ممارسة سلطاتها التشريعية أو التنفيذية الكبرى. وبحسب تفسيرات المحكمة الاتحادية العليا في العراق، لا يحق لحكومة تصريف الأعمال الدخول في اتفاقيات دولية أو اتفاقيات استراتيجية، لأن هذه القرارات تتطلب موافقة مجلس النواب وتقع خارج نطاق "الإدارة اليومية". الاتفاقيات الاستراتيجية: تتطلب الاتفاقيات الاستراتيجية، مثل تلك المتعلقة بالأمن القومي أو الاقتصادي أو العلاقات الدولية، موافقة مجلس النواب العراقي وفقا للمادة 61 من الدستور، التي تفوض سلطة التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية. يجب أن تتخذ الاتفاقيات شكل معاهدات ثنائية تحمي حقوق العراق ويجب أن تخضع للتصويت البرلماني، وإلا فقد تكون لاغية وباطلة إذا تم إبرامها من قبل حكومة بالنيابة. إلغاء الاتفاقيات: ويقول خبراء قانونيون إن للحكومة المنتخبة حديثا الحق في مراجعة وإلغاء معظم العقود والاتفاقيات التي أبرمتها حكومة تصريف الأعمال خاصة إذا كانت تتضمن بندا جزائيا أو وعود طويلة الأجل. وهذا يعني أن أي اتفاق استراتيجي تبرمه حكومة تصريف الأعمال يمكن أن يواجه طعنا قانونيا في المحكمة الفيدرالية أو تلغيه الحكومة الجديدة. على سبيل المثال، في عام 2021، بعد أن أصبحت حكومة الكاظمي حكومة تصريف أعمال، اتخذ عددا من القرارات، لكن المحكمة الاتحادية ألغتها. باختصار: لا يحق لحكومة تصريف الأعمال في العراق الدخول في اتفاقيات وعقود استراتيجية، حيث تقتصر صلاحياتها على الإدارة اليومية لشؤونها. يمكن اعتبار أي اتفاق يتم إبرامه خلال هذه الفترة غير قانوني ويمكن إلغاؤه من قبل الحكومة أو البرلمان الجديد أو إلغاؤه في المحكمة الاتحادية. هل يمكن إبطال وإلغاء هذه الاتفاقيات التي وقعتها حكومة تصريف الأعمال من قبل  المحكمة الاتحادية ؟