عربية:Draw عقد اليوم الاربعاء 8 تشرين الأول 2025، ندوة حوارية حول انتخابات مجلس النواب العراقي في المكتب الرئيس لمؤسسة Draw، الإعلامية حيث خصصت لمناقشة أجندة وبرنامج جماعة العدل الكوردستانية وتم استضافة محمد حكيم، رئيس قائمة جماعة العدل الكوردستانية وأحمد حاجي رشيد، مرشح الجماعة في محافظة السليمانية  في مناظرة الانتخابات، ستوفر مؤسسة Draw الإعلاميةـ الفرصة لجميع القوائم الانتخابية والمرشحين والكيانات في إقليم كوردستان لعرض برامجهم وأجنداتهم. مع تقديم البيانات والإحصاءات المتعلقة بالانتخابات. تقدم مؤسسةDraw  رؤى تفصيلية حول القوائم والكيانات السياسية مع بيانات وإحصائيات الانتخابات، ومن خلال عرض نتائج الاستطلاعات، توفر رؤية وتوقعات للأصوات والمقاعد للقوائم والمرشحين.بالإضافة إلى التقارير التحليلية والرسوم البيانية وعروض الأرقام والبيانات  (مؤسسةDraw  الإعلامية ) تقدم أيضًا للمرشحين عددًا من الكتب حول الانتخابات التي هي من إصدارات المؤسسة. ومن بين هذه الكتب:- صندوق الانتخابات الذي يحتوي على ستة كتب، لكل حزب كتابه الخاص: كتاب الانتخابات البرلمانية العراقية والكورد في عملية الحكم، ويحتوي على جميع إحصائيات الانتخابات والمقاعد والمناصب التي حصل عليها الكورد من 2003 حتى الآن.  المفتاح الانتخابي، الذي يتضمن جميع الانتخابات (1992-2025). الانتخابات في كركوك التي تبين جميع انتخابات كركوك والأصوات والمقاعد للناخبين والقوائم وثقل المكونات            

درەو العالم الجدید تشهد الساحة السياسية في إقليم كردستان العراق حالة من البرود غير المألوف في الحملات الدعائية للانتخابات البرلمانية المقررة في 11 تشرين الثاني نوفمبر المقبل، بالرغم من مرور أيام على انطلاق الحملة، في مشهد يختلف جذريا عن حدة المنافسات والإعلانات الصاخبة التي ميزت الاستحقاقات السابقة. وفيما يُرجع مراقبون ذلك، إلى عوامل عدة أبرزها تدخل اللاعب الدولي ومراقبة التطورات الإقليمية، وتصفية المعارضين البارزين، واعتماد الحزبين الحاكمين -الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين- على جماهير ثابتة بسبب المحسوبية. ويقول الباحث في الشأن السياسي آرام مجيد، في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “الأحزاب الكردية الرئيسة حتى وقت قريب كانت لا تتوقع حصول الانتخابات، بسبب مخاوف اندلاع الحرب مجددا في الشرق الأوسط، وبالتالي لم تتجهز مبكرا للدعاية”. ويضيف مجيد، أن “السبب الآخر يعود لتصفية الأحزاب المعارضة، وتحديدا رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد، ورئيس جبهة الشعب لاهور شيخ جنكي، وأحزاب وقيادات أخرى في السليمانية من قبل الاتحاد الوطني، وبالتالي لم تعد الخشية موجودة من خسارة المقاعد كما كان في السابق”. ويردف أن “السبب الثالث يعود إلى أن جمهور الحزبين الحاكمين، الديمقراطي والاتحاد الوطني، ثابت، فهم يعتمدون على عناصر البيشمركة والأجهزة الأمنية، والكوادر الإعلامية الخاصة بهما، والموظفين في مكاتب الحزبين أو في الحكومة، أكثر من اعتمادهم على الشارع، وبالتالي فهم لا يحتاجون للدعاية، لأن مكاتب التنظيمات الحزبية، تكفي لغرض ضمان انتخابهم”. وأقدمت قوة أمنية في السليمانية بتاريخ 12 آب أغسطس الماضي، على اعتقال رئيس حراك الجيل الجديد، شاسوار عبد الواحد، الذي حُكم عليه فيما بعد بالسجن لمدة خمسة أشهر، تلاها اعتقال رئيس جبهة الشعب لاهور شيخ جنكي، بعد ليلة دامية عاشتها السليمانية في 22 آب أغسطس الماضي، فيما سبقهما اعتقال القيادي في تحالف الديمقراطية آرام قادر، فضلا عن تسريبات إعلامية تتحدث عن نوايا لاعتقال شخصيات أخرى بارزة، أو التضييق عليها، من قبيل القيادي السابق في الاتحاد ملا بختيار، ورئيس الجمهورية السابق برهم صالح. وحصل الحزب الديمقراطي الكردستاني في آخر انتخابات برلمانية جرت عام 2021 على 31 مقعدا، فيما جاء الاتحاد الوطني ثانيا بـ19 مقعدا، تلاه الجيل الجديد بـ9 مقاعد. من جهته، يؤشر الأكاديمي والباحث في الشأن السياسي ريبين علي، في حديث لـ”العالم الجديد”، برودا في الدعاية الانتخابية لأول مرة، منذ نحو 20 عاما”. ويلفت علي، إلى أن “الحزبين البارزين، كانا يجهزان شعارات رنانة، على غرار تلك التي رفعت في آخر انتخابات خاصة ببرلمان إقليم كردستان، حيث رفع الاتحاد الوطني شعار: سننهيكم، بوجه الديمقراطي، فيما رفع الأخير شعار: الخيانة، في إشارة إلى الاتحاد”. ويشير إلى أنه “وقبل انطلاق الدعاية الانتخابية بأيام، حصلت ضغوطات دولية، وتحديدا أمريكية على الحزبين، أدت لحصول اجتماع بين الطرفين، وإنهاء الخلافات، وهذا الأمر الذي غير أمر الدعاية جملة وتفصيلا، وطبعها بطابع البرود، حيث ما تزال أغلب الشوارع فارغة من الصور والبوسترات، وحتى على مستوى وسائل الإعلام، ماتزال دعاية عادية”. وكانت “العالم الجديد” قد كشفت في تقرير سابق النقاب عن ضغوط أمريكية على الحزبين الكرديين لإعادة الحياة السياسية بعد أشهر من الجمود، من أجل التسريع في تشكيل الحكومة وتفعيل البرلمان. ويذكر الباحث في الشأن السياسي والأكاديمي، أن “الأحزاب المعارضة في كل انتخابات كانت تصعد من لهجة خطابها، وتوجه الاتهامات للأحزاب الحاكمة، بالفساد والسرقات، وغيرها، لكن ما حصل مؤخرا من اعتقال لقادة المعارضة، شكل هاجس خوف لتلك الأحزاب، ما جعل دعايتها هي الأخرى باردة وخجولة، وتصريحاتها عادية”. ويتابع علي، أن “توزيع المقاعد البرلمانية لن يختلف عن الدورة السابقة، حيث سيحافظ الحزب الديمقراطي على عدد مقاعده، وأيضا الاتحاد الوطني، وربما المتضرر الأكبر هو حراك الجيل الجديد، بسبب غياب رئيسه المعتقل شاسوار عبد الواحد، بينما قد تشهد هذه الدورة، عودة صعود للأحزاب الإسلامية، بسبب تزايد الخطاب الديني داخل الإقليم”. وتعتبر السليمانية هي ثاني أكبر مدن إقليم كردستان، ودائما ما تشهد تنافسا كبيرا بين الأحزاب والحركات الكردية، بالرغم من قوة ونفوذ الاتحاد الوطني برئاسة بافل طالباني، بينما يسيطر الحزب الديمقراطي الكردستاني على محافظتي دهوك وأربيل، بنسبة كبيرة، ووجود الحركات المعارضة هناك، بدرجة أقل من السليمانية. في الأثناء، يعزو النائب السابق والمعارض للحزبين الحاكمين في الإقليم، غالب محمد، أسباب البرود الانتخابي، إلى أن “أحزاب السلطة الحاكمة، هي من تتحكم بالدعاية، من خلال استغلال نفوذها وسيطرتها على الأجهزة الأمنية، وتسخر الدوائر والمؤسسات لخدمتها”. ويوضح محمد، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “السليمانية باتت في قبضة الاتحاد الوطني بالكامل، حيث تمت السيطرة على المجسرات والبنايات، والشوارع الرئيسة، من قبل الحزب الحاكم الذي يضع صوره فقط، وفي أربيل ينطبق ذات الحال، حيث يسيطر الحزب الديمقراطي على كل مفاصل الحياة، ويتعرض أي مرشح لا ينتمي إليه لمضايقات واعتداءات متكررة من الأجهزة الأمنية التابعة له”. ويضيف سببا آخر، بالقول إن “أحزاب المعارضة لا تمتلك المال، الذي يمتلكه الحزبان الحاكمان المسيطران على التهريب، وبيع النفط، ورواتب آلاف الموظفين الفضائيين، وفرض الإتاوات والضرائب على الشركات والتجار، لذلك فإن دعاية الأحزاب والحركات المعارضة محدودة”. يذكر أن رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، دعا جميع الأطراف إلى الالتزام بتوجيهات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وإدارة حملة انتخابية حضارية تعكس التعايش وقبول الآخر وتنوع مكونات إقليم كردستان، وألا تغدو سببا للتوتر والانقسام وإزعاج المجتمع و إخلال راحة المواطنين.

عربيةDraw: زاراليوم فريق المحامين "لاهور شيخ جنكي"، يرأسهم برهان رشيد، رئيس فريق المحامين، وقال برهان رشيد، لـ "Draw ": اليوم عند الساعة 12ظهراً، قمنا بزيارة "لاهور شيخ جنكي" في قسم التحقيق بمديرية الآسايش العامة في السليمانية". وحسب رشيد، إنه التقى بشيخ جنكي لمدة ساعة بحضور فريق المحامين وهم كل من (آريان بهاءالدين، هوزان شيخ خالد وچیا وريا)". وأضاف ان، "شيخ جنكي أکد على ضرورة إستعادة الأموال المصادرة من فندق "لالزار" التي تبلغ نحو( 2 مليون و 400 الف دولار) وهي أموال خاصة بنادي نوروز الرياضي". بخصوص مشاركة الجبهة الشعبية في انتخابات مجلس النواب العراقي، قال برهان رشيد: "لاهور شيخ جنكي قال لنا انكم تعرفون الوضع في الخارج بشكل أفضل وأنكم أحرار في المشاركة من عدمها، لذلك عُقد اجتماع في أربيل وتم اتخاذ قرار بأن تشارك الجبهة الشعبية في الانتخابات". فيما يخص وضع لاهور شيخ جنكي في السجن، قال رشيد،" وضع شيخ جنكي جيد جدًا وهو الآن مشغول بقراءة كتب نوشيروان مصطفى وطلب منا أن نرسل له كتابين، أحدهما من تأليف(جعفر شفيزاده) قائد الوحدة الخاصة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والحارس الشخصي للخميني، والكتاب الآخر هو بعنوان "فن الحرب" للفيلسوف العسكري (سون تزو). في 22 آب 2025، تم اعتقال لاهور شيخ جنكي، رئيس الجبهة الشعبية، مع عدد من قادته وحراسه الشخصيين في فندق لالزار، ومنذ أكثر من 40 يومًا يقبع في محسبه التابع إلى مديرية آسايش السليمانية.

عربيةDraw: أعلن وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم السبت، عن تسلم أكثر من مليون برميل من الإقليم حتى الآن، فيما أكد تحميل أول ناقلة بنفط الإقليم في ميناء جيهان. وكشف عبد الغني إنه "قبل عدة أيام تم استئناف عملية ضخ النفط من إقليم كوردستان باتجاه ميناء جيهان عبر الخط العراقي- التركي بعد التوقف الذي زاد على أكثر من سنتين لهذا الخط"، لافتاً أنه "ولأول مرة تقوم الحكومة الاتحادية باستلام النفط المنتج في الإقليم والتكفل بعملية تصديره إلى خارج العراق". وأضاف أن "الكميات المستلمة حتى الآن وصلت بحدود أكثر من مليون برميل"، مشيراً الى "رسو أول ناقلة في ميناء جيهان بحمولة 650 ألف برميل يوميا". وأوضح عبد الغني أنه "سيتم اكمال تحميل هذه الناقلة وذهابها إلى وجهتها الذي تم التعاقد عليها"، مبيناً أن "هذا الأمر يعد انجازاً كبيراً من الحكومة الاتحادية والإقليم للنجاح في عملية استئناف تصدير نفط الإقليم ورفد موازنة الدولة بالمبالغ اللازمة". وبدأت عملية استئناف تصدير النفط من حقول إقليم كردستان العراق، يوم السبت الماضي، وكان مدير شركة تسويق النفط الوطنية (سومو) علي نزار الشطري، قد أكد أن بدء تطبيق اتفاق تصدير النفط من حقول إقليم كردستان سيكون يوم السبت، مشيراً إلى أن عائداته ستؤول إلى الموازنة الاتحادية.

عربيةDraw: حذّرت محكمة استئناف السليمانية، يوم الجمعة، أفراداً وجهات من استخدام صفة "القاضي" دون امتلاك أي موقع قضائي رسمي، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق منتحلي هذه الصفة. وقالت المحكمة في بيان، إن "أشخاصاً ظهروا خلال الفترة الأخيرة عبر قنوات ومواقع إعلامية يقدمون أنفسهم كقضاة، دون أن يكون لهم أي موقع في هيكلية مجلس القضاء في إقليم كوردستان أو السلطة القضائية العراقية، ما تسبب بزرع عدم الثقة وإثارة الكراهية داخل المجتمع". وأضاف البيان أن "من بين هؤلاء، امرأة تُدعى (ناز نوري عارف) تطلق على نفسها اسم (القاضية ناز) وتظهر في وسائل الإعلام مختلقة سيناريوهات وقضايا وهمية، ومسيئة للمؤسسات القضائية وغيرها، ومضللة للرأي العام بادعاء أنها كانت قاضية وتركت وظيفتها". وأوضحت المحكمة أن "الحقيقة هي أن المذكورة لم تشغل يوماً منصب قاضٍ، بل عملت لفترة قصيرة مسؤولة لدائرة الادعاء العام في السليمانية، وقدمت على التقاعد عام 2014 قبل السن القانونية، بناءً على تقارير طبية بدعوى العجز البدني، وما تزال منذ ذلك الحين تتقاضى امتيازات تقاعدية تصل إلى 80% من راتبها الوظيفي". وتابعت أن "من المثير للاستغراب أن شخصاً أُثبت عجزه الطبي ويستلم امتيازات تقاعدية منذ سنوات، يطل من منزله لتقديم النصائح وتوجيه الناس، في وقت لم يسجل له أي دور فعلي في معالجة القضايا والمسؤوليات عندما كان في موقع وظيفي". وختمت محكمة استئناف السليمانية بيانها بالقول: "ننبّه جميع الأطراف إلى عدم التعامل مع ذلك الشخص أو تقديمه على أنه قاضٍ أو حاكم، إذ لم يتولَ هذا المنصب إطلاقاً، ونؤكد أن أي تعامل مع منتحلي الصفة القضائية سيتم عبر القنوات القانونية المختصة".  

عربيةDraw: أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة 3 تشرين الأول 2025، عن تحركات للإدارة الأميركية في إطار "ضمان" استمرار تدفق صادرات نفط إقليم كوردستان. نقلت وكالة "بلومبرغ"،عن مسؤول "بارز" في الخارجية الأميركية، قوله: إن "إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تعمل على ضمان استمرار تدفق صادرات النفط من شمال العراق، التي استُؤنفت بعد توقف دام عامين، على المدى الطويل، وذلك لتعزيز اقتصاد البلاد، وتحقيق مكاسب للشركات الأميركية، ومواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة". وأضاف المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته، "تركز الولايات المتحدة على ضمان تنفيذ اتفاقية تصدير النفط والوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليها". وتابع المسؤول "البارز" في الخارجية الأميركية، أن "واشنطن عملت خلال الأسابيع الماضية على جمع شركات النفط العالمية مع الحكومتين العراقية وإقليم كوردستان، في جهد شمل مئات المكالمات الهاتفية والاجتماعات التي مهدت للوصول إلى الاتفاق". والأسبوع الماضي، أوضح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في منشور على منصة "إكس"، أن "الاتفاقية ستحقق فوائد ملموسة لكل من الأميركيين والعراقيين، مع إعادة تأكيد سيادة العراق". كما نقلت "بلومبرغ" عن مسؤولين عراقيين وكورد، قولهم: "كان الضغط الأميركي عاملاً حاسماً في التوصل إلى اتفاقية التصدير، وتسعى واشنطن الآن إلى تحويلها إلى اتفاقية طويلة الأمد تحمي أيضاً مصالح الشركات الأميركية". وفي السياق، نقلت "بلومبرغ" عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية، قولها: إنه "في ظل إغلاق خط الأنابيب التركي منذ مارس 2023، نُقل جزء من النفط عبر الشاحنات إلى كل من إيران وتركيا بحثاً عن أسواق بديلة". وفي 27 أيلول الماضي، أعلنت الحكومة العراقية استئناف تصدير النفط من أراضيها إلى الخارج عبر ميناء جيهان التركي. واستؤنف التصدير في الساعة 6:00 من صباح اليوم، من حقل "خورمله" إلى فيش خابور، ومن هناك إلى ميناء جيهان في تركيا.        

عربيةDraw: ذكر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي في تدوينة بعنوان "لماذا تدعم واشنطن اتفاق النفط بين بغداد وأربيل؟ الآسباب بالشكل التالي:    أولا : مع إغلاق خط أنابيب تركيا منذ آذار/ مارس 2023، تم نقل بعض النفط إلى إيران وتركيا عبر الشاحنات أثناء بحثهم عن أسواق بديلة، بينما يساعد استئناف الصادرات من كوردستان أيضًا في تعويض الانخفاض المحتمل في صادرات النفط الإيراني، التي قالت واشنطن إنها ستخفضها إلى الصفر كجزء من جملة الضغط الأقصى التي يقودها الرئيس ترامب ضد ايران ثانيا : الحد من تهريب النفط العراقي الى تركيا وإيران ثالثا : تحقيق المصالح الاقتصادية للشركات الامريكية النفطية المستثمرة في كوردستان رابعا : سيسهم الاتفاق في تهيئة بيئة إستثمارية أكثر استقرارا في مختلف أرجاء العراق لصالح الشركات الامريكية  خامسا : المحافظة على أسعار النفط المنخفضة التي تسهم بضبط مستويات التضحم في الولايات المتحدة

عربيةDraw: 🔻أعلن مجلس الوزراء الاتحادي أنه منذ 27 أيلول 2025، تم في المتوسط تسليم (195) الف برميل نفط يوميًا  من حقول نفط إقليم كوردستان إلى شركة سومو 🔹وفقًا لأسعار النفط العالمية، يبلغ سعر كل برميل نفط حاليًا (65) دولارًا، وإذا تم بيع نفط الإقليم بهذا السعر عبر شركة سومو، فإن إجمالي إيرادات (195) ألف برميل نفط يوميًا و(5 ملايين و850 الف) برميل نفط كمتوسط شهريًا، بعد خصم (16) دولارًا كتكلفة لكل برميل، سيكون صافي الأرباح نحو(378 مليار و378) مليون دينار.  وفقًا لإعلانات شركات النفط العاملة في الإقليم خلال المدة الماضية ، كان يتم بيع  نفط الإقليم بـ (33)دولارًا للبرميل في السوق المحلية، لذا فإن إجمالي إيرادات(195,000) برميل نفط يوميًا و(5 ملايين و850 )ألف برميل نفط كمتوسط شهريًا، بعد خصم (16) دولارًا كتكلفة لكل برميل، أصبح صافي هذه الإيرادات يعادل (131 مليار و274 مليون) دينار.

عربيةDraw: عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وبمشاركة نائب رئيس المجلس قوباد طالباني: في الفقرة الأولى من جدول أعمال الاجتماع، استعرض رئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، تقريراً مفصلاً بشأن الوضع المالي للإقليم، متضمناً أحدث البيانات والأرقام المتعلقة بالإيرادات والنفقات، والتي أعدتها وزارة المالية والاقتصاد. وأشار في تقريره إلى أنه في أعقاب الاتفاق الثلاثي لاستئناف تصدير النفط، استجدّ وضع مالي لدى الحكومة الاتحادية يقتضي من الإقليم إعادة تقييم وترتيب أوضاعه المالية. وبعد نقاشات مستفيضة، جدد مجلس الوزراء دعمه التام لاستمرار تنفيذ اتفاق تصدير نفط إقليم كوردستان، الذي دخل حيّز التنفيذ في 27 أيلول 2025. وبموجب الاتفاق، جرى خلال الأيام القليلة الماضية تسليم ما معدله 195 ألف برميل نفط يومياً من حقول الإقليم إلى شركة تسويق النفط (سومو)، حيث تولت وزارة الثروات الطبيعية عملية التسليم لتقوم (سومو) بدورها ببيعه في الأسواق العالمية وإيداع عوائده في الخزينة الاتحادية. وفي هذا السياق، أعرب المجلس عن أمله في أن تفي الحكومة الاتحادية بالتزاماتها كاملةً تجاه صرف رواتب ومستحقات موظفي إقليم كوردستان لشهر آب 2025 والأشهر اللاحقة، أسوةً ببقية مناطق العراق. وفيما يخص الإيرادات غير النفطية، شدد مجلس الوزراء على التزام حكومة الإقليم بمبدأ المشاركة مع وزارة المالية الاتحادية، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذا الالتزام يستند إلى أحكام المادة (29) من قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم (6) لسنة 2019، والمادة (21/ثانياً) من قانون الموازنة العامة الاتحادية، واللتين تحددان حصة الخزينة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية. ونوّه المجلس إلى أن وزارة المالية الاتحادية لم تصرف حتى الآن أي مبالغ مخصصة للنفقات التشغيلية والاستثمارية للإقليم، رغم إدراجها في جداول الموازنة العامة الاتحادية بما يزيد على 4 تريليونات دينار سنوياً، الأمر الذي اضطر حكومة الإقليم إلى تغطية هذه النفقات من إيراداتها المحلية، وذلك بعد استقطاع حصة الخزينة الاتحادية منها شهرياً، علماً أن تفاصيل الإيرادات والنفقات تُرسل شهرياً إلى بغداد، وتخضع لتدقيق مستمر من ديواني الرقابة المالية الاتحادي والإقليم منذ مطلع عام 2023. وعليه، دعا مجلس وزراء الإقليم الحكومة الاتحادية إلى ضرورة استمرار المباحثات بين وفدي الحكومتين، تحت إشراف لجنة وزارية شكَّلت بقرار من مجلس الوزراء الاتحادي، بهدف التوصل إلى اتفاق مشترك وعاجل لحل مسألة الإيرادات غير النفطية، وذلك على غرار ما جرى في ملف النفط، وإنهاء أي ذرائع أو عقبات تحول دون صرف رواتب الإقليم ومستحقاته المالية.    

عربيةDraw: مضى نحو عام على انتخابات أجريت في كردستان لاختيار برلمان الإقليم، من دون أن تتمكن الأحزاب الفاعلة من تشكيل حكومة جديدة والتصويت عليها، في مؤشر على عمق الخلاف السياسي وتعقيدات تتعلق بقرب الانتخابات العراقية العامة، في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وأسفر الاقتراع الإقليمي، الذي أجري في 20 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، عن انتخاب 100 نائب يشكلون قوام البرلمان الجديد، في حين يتركز الصراع بين الفائزين الرئيسيين؛ «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود برزاني بـ39 مقعداً، و«الاتحاد الوطني الكردستاني» بزعامة بافل طالباني، الذي حصل على 23 مقعداً. وبإمكان الحزبين، الذين يؤمّنان النصف زائد واحد من مقاعد البرلمان، تشكيل الحكومة بسهولة، إلا أن خلافات معقدة أخّرت تشكيل الحكومة طيلة الأشهر الماضية. ومع أن هذين الحزبين يجريان مفاوضات مكثفة هذه الإيام لتشكيل الحكومة، فإن ترجيحات مراقبين تستبعد نجاحها في هذه الفترة، وتتحدث عن ولادة حكومة كردستان الجديدة، مع الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية العامة، ذلك أن الحزبين "سيتمكنان من تقاسم المناصب الحكومية في الإقليم وفي الحكومة الاتحادية في بغداد، في ضوء نتائجهما في برلمان الإقليم والبرلمان الاتحادي، ضمن صفقة واحدة أكثر وضوحاً". وغالباً ما ذهبت رئاستا الإقليم والحكومة في كردستان إلى الحزب الديمقراطي، فيما يذهب منصب رئاسة الجمهورية الاتحادية إلى حزب الاتحاد الوطني. ومنذ بضعة أيام، تتصاعد وتيرة الاجتماعات بين «الديمقراطي» و«الاتحاد الوطني». والتقى، السبت الماضي، مسعود بارزاني مع بافل طالباني، في إطار المساعي للانتهاء من تشكيل الحكومة. وقال مصدر رفيع المستوى في الحزب الديمقراطي الكردستاني «(الديمقراطي) و(الاتحاد) أحرزا خطوات جيدة نحو تشكيل الحكومة الجديدة في كردستان". وتوقع المصدر أن تبدأ اجتماعات برلمان إقليم كردستان خلال الأسبوعين الأولين من شهر أكتوبر المقبل. وأضاف المصدر أنه من المتوقع أن تبدأ اجتماعات برلمان كردستان خلال الشهر المقبل، وخاصة في الأسبوعين المقبلين. وتؤكد مصادر الحزبين أن اجتماعات مكثفة ولاحقة ستعقد خلال الأيام القريبة المقبلة للتوصل إلى صيغة إعلان الحكومة العاشرة للإقليم التي تشكلت عام 1992، بعد «انفصال» الإقليم عن حكومة بغداد، التي غزت الكويت عام 1991. وربطت مصادر كردية بين زيارة زعيم حزب «الاتحاد الوطني»، بافل طالباني، من واشنطن قبل 4 أيام، وبين التطور الإيجابي في سياق المفاوضات بين الحزبين، وأكّدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن "واشنطن تمارس منذ فترة ضغطاً مباشراً على الحزبين للانتهاء من تشكيل الحكومة". وبعد إعلان الاتفاق على استئناف تصدير النفط الكردي إلى ميناء جيهان التركي، الأسبوع الماضي، توقع مراقبون أن تشهد مفاوضات تشكيل الحكومة حركة أكثر نشاطاً، وصولاً إلى إعلان الكابينة الجديدة، إلا أن مصادر من الحزبين تحدثت عن انشغالهما خلال الفترة المقبلة بالحملات الدعائية لخوض الانتخابات العامة. الحكومة الأكثر تأخيراً يترك الإخفاق في تشكيل الحكومة آثاره السلبية على أوضاع الإقليم بشكل عام، طبقاً لمراقبين، كما أنه يضع الأحزاب الفائزة، وخاصة «الديمقراطي» و«الاتحاد الوطني»، في حرج أمام الناخبين. يقول تقرير منظمة «ستوب» غير الربحية العاملة في إقليم كردستان، والمعنية بالرقابة والتطوير، إن "التشكيلة الوزارية العاشرة لحكومة إقليم كردستان هي الكابينة الأكثر تأخيراً التي لم تتشكل بعد، مع تأخير يصل إلى 3 أضعاف مدة تشكيل الوزارة الأولى". ورغم الصلاحيات المحدودة لـ«تصريف الأعمال»، يشير التقرير إلى أن «حكومة الإقليم استمرت في إصدار القرارات والمشاريع وتوقيع العقود الاستراتيجية منذ 9 أكتوبر 2022»، وهو التاريخ الذي بدأ به فعلياً سريان تعريف حكومة تصريف الأعمال. وتحدث التقرير عن تعرض «الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد وديوان الرقابة المالية»، التي تتمثل مهمتها في القضاء على الفساد ومنع هدر المال العام وإجراء تدقيق للنفقات، إلى «إشكالات قانونية»، نتيجة انتهاء فترة ولاية رئيس هيئة النزاهة وهيئة ديوان الرقابة المالية في الإقليم، الناجم عن تأخر تشكيل الحكومة. ويأخذ تقرير المنظمة على أعضاء برلمان الإقليم الجديد، أنهم يحصلون على مرتباتهم بشكل كامل منذ تأديتهم اليمين الدستورية في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، من «دون أن يقوموا بمهامهم النيابية»، ما يشكل هدراً للمال العام. أخير له أسبابه يرفض كفاح محمود، المستشار الإعلامي لزعيم الحزب الديمقراطي، إطلاق توصيف «الإخفاق» على ما جرى في كردستان بالنسبة لمسألة تشكيل الحكومة، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن "التأخير يعود لأسباب كثيرة، غالبيتها في الاتحاد الوطني، وأخرى تتعلق بالوضع السياسي العراقي، وتدخلات أطراف لا تحمل خيراً للإقليم". ويرى محمود أن «التأخير لم يؤثر إجمالاً على أداء الحكومة، بل إن التعاون بين قيادتي حزبي الديمقراطي والاتحاد واجتماعاتهما أسندت للحكومة قوة إضافية، خاصة لقاءات الرئيس بارزاني مع بافل طالباني، وما نجم عن ذلك من توقيع اتفاق استئناف النفط الأخير، وتدفقه إلى ميناء جيهان التركي". ويشير إلى أن "تعاون الحزبين الرئيسيين أحدهما مع الآخر في حكومة الإقليم، ومع الحكومة الاتحادية، وما حصل خلال السنتين الماضيتين، يسجل إنجازاً كبيراً لها في الاستثمار والكهرباء والماء والخدمات الأخرى". ويرجح محمود أن حكومة الإقليم الجديدة "ربما ستعلن قبل الانتخابات العراقية العامة نهاية هذا العام، لأن عملية تشكيلها في مراحلها الأخيرة". بدوره، أكّد القيادي في حزب «الاتحاد الوطني»، سوران داوودي، حرص حزبه على تشكيل حكومة الإقليم في أقرب وقت. وقال داوودي لـ«الشرق الأوسط» إن زيارات رئيس الحزب بافل جلال طالباني المتكررة لأربيل دليل على الرغبة في تشكيل الحكومة بأقرب وقت. وأكّد داوودي أن حزبه "غير مسؤول عن تأخير تشكيل الحكومة»، مشيراً إلى «ظروف موضوعية وعملية، ربما ساهمت في مسألة التأخير، لكن الجميع يعي أهمية تشكيلها، ولعل الاجتماعات المركزة الحالية بين الرئيسين بافل طالباني ومسعود البارزاني ستسهم في ولادة الحكومة قريباً". ارتفاع سقف المطالب يرى المحلل السياسي، كاظم ياور، أن «أسباب كثيرة ومعقدة» حالت دون تشكيل حكومة إقليم كردستان، من بينها "ارتفاع سقف المطالب بالنسبة للحزبين، فكل منهما يسعى إلى الحصول على مزيد من المواقع والمناصب الحكومية". وقال ياور لـ«الشرق الأوسط» إن "هذا الارتفاع في سقف المطالب يؤدي غالباً إلى الإخلال بمبدأ التوازن القائم في الإقليم بنظر كل من الحزبين، وهذا بدوره يدفع كل منها إلى التفاوض وتكملة وضبط إيقاع هذا التوازن عبر إعادة توزيع الحصص والوزارات المتاحة في الحكومة الاتحادية في بغداد". ويشير ياور إلى أن «معظم المناصب الاتحادية والسيادية في الحكومة الاتحادية غالباً ما تكون عرضة للمقايضة بين الحزبين الرئيسيين في كردستان».

 عربيةDraw: 🔻استنادا لبيانات "دائرة الإعلام والمعلومات" في حكومة إقليم كوردستان، الكابينة الوزارية التاسعة وضمن إطار مشاريع وزارة البلديات: 🔹تم تنفيذ ما مجموعه (5,465) مشروعًا بتكلفة (5.3) تريليون دينار 🔹( 4,204) من المشاريع، وبنسبة (76.9٪) وبتكلفة (3 تريليون و535 ) مليار دينار (67.6٪) تقع  في المنطقة الصفراء(نفوذ الحزب الديمقراطي الكوردستاني، محافظتي أربيل ودهوك) 🔹(1,245) مشروعًا (22.8٪) وبنسبة ( 32٪) من المشاريع و بتكلفة (1.7 تريليون) دينار تقع في المنطقة الخضراء (نفوذ الاتحاد الوطني الكوردستاني، محافظتي السليمانية وحلبجة) 🔹(16) مشروعًا بنسبة (0.3٪) وبتكلفة ( 20 مليار) دينار ضمن إطار الإقليم ولاتقع ضمن أي منطقة نفوذ (صفراء أو خضراء)                

عربيةDraw: قال مصدران في قطاع النفط إنه من المقرر تحميل 700 ألف برميل من نفط إقليم كوردستان العراق على ناقلة النفط فاليسينا، وذلك في ميناء جيهان التركي يوم الثاني من أكتوبر (تشرين الأول)، وفقاً لـ"رويترز". وأضاف المصدران، اللذان تحدثا شريطة عدم نشر اسميهما، أن فاليسينا ستكون أول ناقلة تحمل خام إقليم كوردستان العراق بعد استئناف تدفق النفط من الإقليم شبه المستقل عبر تركيا في 27 سبتمبر (أيلول). وكانت الشركات النفطية الأجنبية العاملة في إقليم كوردستان العراق قد شرعت يوم السبت الماضي في استئناف عمليات ضخ النفط الخام إلى ميناء جيهان التركي لأول مرة منذ سنوات، استعداداً لبدء عمليات تسويقه للأسواق العالمية عبر شركة تسويق النفط العراقية «سومو» الحكومية. المصدر: رويترز/ الشرق الأوسط

عربيةDraw: أفاد مصدران في قطاع النفط لـ«رويترز» بأن تدفقات النفط من إقليم كوردستان العراق إلى ميناء «جيهان» التركي تتراوح بين 150 ألفاً و160 ألف برميل يومياً بعد استئنافها في 27 سبتمبر (أيلول). وصرحت وزارة النفط العراقية بأن النفط الخام تدفق يوم السبت عبر خط أنابيب من إقليم كوردستان إلى تركيا لأول مرة منذ عامين ونصف، بعد أن كسر اتفاق مؤقت الجمود. الاتفاق بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان ومنتجي النفط الأجانب العاملين في المنطقة سيسمح بتدفق ما بين 180 ألفاً و190 ألف برميل يومياً من النفط الخام إلى ميناء «جيهان» التركي.

عربيةDraw: بعد حلحلة الخلافات بشأن استئناف تصدير النفط والإيرادات، قررت الحكومة العراقية تشكيل لجنة مشتركة لحلّ القضايا غير النفطية العالقة بين بغداد وأربيل. تشيرالمعلومات المتدوالة من قبل وسائل إعلام مقربة من الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى تشكيل لجنة تفاوضية جديدة لحل الخلافات العالقة بين أربيل وبغداد، بينها ملف المادة 140 من الدستور، وتنظيم المنافذ الحدودية. وتتألف اللجنة من تسعة أعضاء، ضمنها وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ووزير الإعمار بنكين ريكاني، وزير العدل خالد شواني، وزير البيئة هلو العسكري، ونائب أمين عام مجلس الوزراء العراقي فرهاد نعمة الله، ممثلين الحكومة الاتحادية في بغداد. فيما ضمت اللجنة ممثلين عن إقليم كوردستان، وهم: رئيس ديوان مجلس الوزراء بالإقليم أوميد صباح، سكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم، ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة بحكومة الإقليم عبد الحكيم خسرو، ووزير الأوقاف بشتيوان صادق. ووفق المعلومات، فقد أنشأ المسؤولون مجموعة خاصة باللجنة على تطبيق "واتساب"، يتداولون خلالها الأحداث والتطورات حول الملفات المذكورة بشكل شبه يومي. وسيمتدّ عمل اللجنة على مدى طويل، تم تكليفها بالنظر في أي خلاف ينشأ بين الحكومتين، ومن المتوقع أن يتم تغيير الأعضاء بعد تشكيل الحكومتين الجديدتين في أربيل وبغداد. ومن المقرر أن تركز اللجنة في الوقت الراهن على حلّ الخلافات حول ملفف المنافذ الحدودية وقضايا اقتصادية أخرى، لتهتم فيما بعد العمل على تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي. ومن أبرز الملفات التي تبحثها اللجنة، تشكيل مجموعة غرف عمليات مشتركة بين البيشمركة والقوات العراقية الاتحادية في كركوك ومناطق المادة 140.  

عربيةDraw: صلاح حسن بابان عشرات الآلاف من الكرد، حاولوا خلال السنوات الأخيرة التي شهد فيها الإقليم استقراراً أمنياً وطفرة عمرانية، الهجرة إلى خارج البلاد والاستقرار في أوروبا أو أستراليا أو أميركا، مدفوعين في غالبيتهم بغياب فرص العمل، وتراجع الوضع المعاشي نتيجة أزمات انقطاع الرواتب الحكومية، إلى جانب غياب العدالة الاجتماعية، وتعثّر المسار الديمقراطي، وتآكل البنى المؤسّساتية. “أصبحت جنّة للمسؤولين وعائلاتهم، وجحيماً لنا”، هذا ما يقوله الصحافي الكردي هزار علي، معلّقاً على انطلاق موجات جديدة من المهاجرين الكرد من إقليم كردستان العراق إلى أوروبا، ومبرّراً هجرته قبل أربع سنوات من الإقليم الغني بالنفط إلى بريطانيا، بأنه رحل بحثاً عن “الأمن والاستقرار والمستقبل". لا تتوقّف هجرات الشباب الكردي منذ تسعينيات القرن الماضي إلى اليوم، بل تكتسب زخماً مع كلّ أزمة اقتصادية أو سياسية يشهدها إقليم كردستان ذو الإدارة شبه المستقلّة، التي كانت طوال عقود “الحلم الكردي” الأكبر للخلاص من الأنظمة الاستبدادية الحاكمة. وترتفع معدّلات الهجرة بشكل دوري في الأشهر الأخيرة من كلّ عام، حيث ينتظم عشرات الشباب يومياً في مجموعات تنطلق مجرّبة حظّها على طرق الهجرة غير الشرعيّة، رغم المخاطر التي تحملها مساراتها المتعدّدة، سواء عبر تركيا، أو دول شمال شرق أوروبا، أو عبر ليبيا وهو “طريق جديد” يشهد بشكل متكرّر حالات فقدان واعتقال، وحتى حوادث مميتة لمهاجرين كرد. كان هزار صحافياً معروفاً في مدينة السليمانية، لكنّ تهديدات مباشرة من جهات محسوبة على السلطة أجبرته على اتّخاذ قرار الهجرة إلى بريطانيا، بعد انتقاده عبر وسائل التواصل الاجتماعي “تعطّل البرلمان والحكومة، وغياب العدالة والتضييق على الحرّيات، وتراجع المستوى المعيشي نتيجة تعطّل دفع الرواتب، مقابل تشكّل طبقة مرفّهة من المسؤولين وعوائلهم”، كما يقول. ترك الصحافي عمله وعائلته، وقرّر المضي في طريق الهجرة غير الشرعيّة، في رحلة بدأت من تركيا وامتدّت لعدّة دول، واجه خلالها الموت مرّات عدّة، حسب قوله، من أجل الوصول الى ما يصفه بـ”شاطئ الأمان". قارب الموت مع خطوته الأولى للرحيل، تعرّض هزار إلى مضايقات في مطار أربيل الدولي، إذ أوقفه رجال الأمن لنحو نصف ساعة للاستفسار عن أسباب سفره إلى تركيا، لا سيّما وأنه صحافي ذائع الصيت في الإقليم. ولم ينتهِ الأمر عند ذلك الحدّ، فقد تمّ توقيفه كذلك في مطار صبيحة في إسطنبول التركية، والتحقيق معه لأكثر من ساعة، ووجّه إليه المحقّق اتّهامات بدعم حزب “العمّال الكردستاني” التركي المعارض، وأنه يعمل في مؤسّسة إعلامية تسجلّ السلطات الأمنية التركية مؤشّرات عليها بأنها من الداعمين لهذا الحزب. بعد معاناة التنقّل التي عاشها على مدار عشرة أيّام في تركيا، صيف العام 2021 اتّفق هزار مع أحد المهرّبين في مدينة إزمير، لإيصاله إلى إيطاليا مقابل 16 ألف دولار أميركي، على متن قارب طوله ثمانية أمتار ضمّ نحو 80 شخصاً. يقول مستذكراً: “بقينا نحو ستّة أيّام في عرض البحر، واجهنا الموت مرّات عدّة مع ارتفاع الأمواج، وتسرّب كميّات كبيرة من المياه إلى القارب… ما زلت أتذكّر صرخات النساء والأطفال، كنّا على وشك الغرق، ولولا عناية الله لكنّا اليوم في عداد الموتى أو المفقودين". بعد أسبوع من انطلاقه وصل “الصحافي الهارب” إلى إيطاليا ومنها انتقل إلى بريطانيا، ليستقرّ هناك بعد حصوله على حقّ اللجوء. يقول: “لا أستطيع إلى اليوم نسيان لحظة صعود قارب الموت. كان مزيج من الخوف والألم والرغبة في الصراخ والكثير من الحزن ينتابني… شعور بأنني أرحل مرغماً من وطني إلى أرض لا أعرفها”. المعاناة ذاتها تكرّرت مع الناشط الكردي الشاب (ه. ز) حين قرّر في تشرين الأوّل/ أكتوبر 2022، ترك منطقته ورتي التابعة لمحافظة أربيل والهجرة أيضاً عبر تركيا، بعد أن لاحقته الأجهزة الأمنية، بتهمة التحريض على تعكير الأمن، لنشره “بوستات” تنتقد السلطات لمنعها التظاهرات المطالبة بالرواتب والخدمات، حيث اتّفق مع مهرب على ركوب قارب صغير سيحمل نحو 90 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، مقابل 17 آلاف دولار، على أن يعبر بحر إيجه إلى اليونان، ومنها يغادر إلى إحدى دول الاتّحاد الأوروبي. حدّد المهرّب موعد المغادرة عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، لبدء رحلة التهريب البحرية، غير أن (ه.ز) كان قلقاً من الرحلة، وظلّ نائماً ولم يلتحق برحلته في الموعد المحدّد، ليغادر القارب دونه. فكُتبت له بذلك حياة جديدة حسبما يقول، إذ غرق القارب بعد نصف ساعة من إبحاره، ولم ينجُ من ركّابه سوى خمسة أشخاص فقط. يقول: “كان بين الغرقى عائلة مؤلّفة من ستّة أشخاص، الوالدين وأربعة أطفال، أُجبر ربّ العائلة على مغادرة مدينته أربيل إثر خلاف عشائري مع أبناء أحد المسؤولين، فقرّر الهجرة مع عائلته، إلا أن البحر ابتلعه مع زوجته وأطفاله”، يتابع: “مات معهم حلمهم بالنجاة، دُفنوا في البحر، حتى دون قبور تُخلّد ذكراهم". الناشط الكردي، الذي شدّد على عدم ذكر اسمه، خوفاً على عائلته، قرّر المضيّ في مغامرته، لكن بتغيير بسيط، وهو الهجرة عبر البرّ بدل البحر، واتّفق مع مهرّب في نهاية تشرين الأوّل/ أكتوبر لإيصاله إلى بيلاروسيا مقابل 11 ألف دولار. أمضى في رحلته تلك نحو 16 يوماً، مشياً على الأقدام بين الغابات والأحراج برفقة عشرين شخصاً آخرين، بينهم نساء وأطفال، حتى وصل إلى مقصده، ثم غادر من هناك إلى ألمانيا، ليحصل على اللجوء السياسي في نهاية العام 2023. وتتكرّر حوادث الموت على الطرق البرّية الحدودية بين دول شرقي أوروبا، نتيجة إطلاق النار من حرّاس الحدود، أو حوادث الموت غرقاً في البحر، إذ يفقد العشرات من ركّاب قوارب المهرّبين حياتهم سنوياً، لأسباب عديدة، أهمّها رداءة القوارب التي يستخدمها المهرّبون وتهالكها، ويحدث هذا عمداً كي لا تكون خساراتهم كبيرة في حال غرقت، أو تمّ ضبطها من قِبل القوّات الأمنية . أكثر من 148 ألف مهاجر عشرات الآلاف من الكرد، حاولوا خلال السنوات الأخيرة التي شهد فيها الإقليم استقراراً أمنياً وطفرة عمرانية، الهجرة إلى خارج البلاد والاستقرار في أوروبا أو أستراليا أو أميركا، مدفوعين في غالبيتهم بغياب فرص العمل، وتراجع الوضع المعاشي نتيجة أزمات انقطاع الرواتب الحكومية، إلى جانب غياب العدالة الاجتماعية، وتعثّر المسار الديمقراطي، وتآكل البنى المؤسّساتية. بعضهم يتحدّث عن أسباب أخرى كضبابية المستقبل، في ظلّ انتشار السلاح غير المنضبط الذي يربك الأمن، وسطوة النفوذ التركي والإيراني وهجماتهما المستمرّة على أهداف في عمق الإقليم، إلى جانب هجمات مسيّرات الفصائل العراقية المسلّحة على مواقع مختلفة في كردستان، بينها منشآت نفطية ومواقع استثمارية. ويعاني إقليم كردستان من أزمات اقتصادية ومالية منذ العام 2013، لعل أبرز مظاهرها يتمثّل في تأخّر صرف رواتب الموظّفين والمتقاعدين (البالغ عددهم نحو مليون و250 ألفاً) بشكل شبه دائم وعدم دفع راتب واحد أو اثنين وثلاثة كلّ عام، في ظلّ نظام اقتصادي يعتمد بشكل أساسي على الرواتب في تحريك السوق وكلّ حلقات العمل. كما يواجه انسداداً سياسياً مزمناً، نتيجة تعطّل البرلمان الكردستاني منذ أكثر من ثلاثة أعوام، إلى جانب عدم وجود حكومة موحّدة كاملة الصلاحيات، وفي ظلّ تحكّم كلّ حزب في مناطق نفوذه بالقرارات الحكومية، وغياب العمل المؤسّساتي، واستمرار انقسام قوّات “البيشمركة” والأجهزة الأمنية. وبعد 11 شهراً على انتخابات برلمان كردستان التي أُجريت في تشرين الأوّل/ أكتوبر 2024، ما زالت الصراعات على المناصب والوزارات الرئيسية تعرقل تشكيل حكومة جديدة، وسط ترجيحات بتأخر تشكيلها إلى ما بعد انتخابات البرلمان العراقي، المزمع إجراؤها في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر2025، علّها تفتح الباب أمام تسويات سياسية، واتّفاقات بشأن توزيع المناصب وحصّة كلّ حزب في حكومتي أربيل وبغداد. وهاجر 148,400 مواطن كردي من إقليم كردستان منذ العام 2014، غالبيتهم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاماً، بينهم نسبة كبيرة من النساء والأطفال، وفقد 414 شخصاً منهم حياته، غالبا غرقاً في البحر، واختفى آخرون دون أثر، وفقاً لرئيس جمعية “اللاجئين العائدين من أوروبا” في إقليم كردستان بكر باباني، الذي يشير إلى أن وُجهة المهاجرين الكرد هي بريطانيا أوّلاً، تليها ألمانيا ثانياً. ويرى باباني أن غياب العدالة الاجتماعية وظهور نوع من الطبقية في السنوات الأخيرة، إلى جانب البطالة المتفشيّة وسط شريحة الشباب، مقابل توافر فرص العمل لأقارب المسؤولين وأفراد عائلاتهم وتمتّعهم بحياة مرفّهة، من أبرز العوامل التي تدفع إلى الهجرة من الإقليم. بختيار حسن مدير مديرية شؤون شباب رابرين في محافظة السليمانية، قال في منتصف آب/ أغسطس 2025: “إن الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، شهدت هجرة أكثر من 5000 شابّ، 1100 منهم من منطقة رابرين، بسبب البطالة والملل من طبيعة حياتهم”، حسب تعبيره. مسارات التهريب يلجأ المهاجرون إلى سلسلة طرق غير شرعية للوصول إلى أوروبا، معتمدين على شبكات مهرّبين ينشطون في تركيا ودول أوروبية، ومؤخّراً في دول في شمال أفريقيا، يعرفون محلّياً بـ”القجخجية”، وهم يستكشفون بشكل مستمرّ كلّ المسارات الممكنة للتهريب برّاً وبحراً وجوّاً. وتُعدّ تركيا الوجهة الأبرز للتهريب إلى أوروبا، حيث أصبحت مدينة إزمير على ساحل البحر الأبيض المتوسّط، من المناطق النشطة في تهريب آلاف الأشخاص بالقوارب إلى كلّ من اليونان وإيطاليا. وهناك طرق أخرى عبر البرّ، ومن خلال بيلاروسيا وبلغاريا. وأُضيف إلى هذين الطريقين مؤخّراً طريق ثالث عبر ليبيا وتونس، وفقاً لرئيس جمعيّة “اللاجئين العائدين من أوروبا”، الذي يؤكّد أن “عدداً من مواطني إقليم كردستان يحصلون على تأشيرات سفر إلى هذين البلدين، ويسافرون إليهما عبر مطاري بغداد وأربيل الدوليين، ثم يحاولون عبر البحر الوصول إلى أوروبا". ذلك المسار الجديد للهجرة يبدو أكثر خطورة، وفرص الوصول ضئيلة وحالات الاستغلال والاعتقال والفقدان كبيرة، رغم الوعود التي يقدّمها المهرّبون. بحسب شهادات ناجين، أكّدوا تعرّضهم للضرب والسرقة ثم الاعتقال لعدّة أيّام، مع صعوبة بالغة في تأمين التواصل مع الجهات العراقية لإنقاذهم، فقد تطلّب إعادة 25 مهاجراً كردياً في 11 أيلول/ سبتمبر الماضي إلى أربيل، تمّ العثور عليهم في ليبيا، أسابيع من الاتّصالات، بعد أن هاجروا في صيف العامّ الحالي. يقول باباني: “في الدولة الأفريقية يجني المهرّبون مقابل كلّ شخص مبلغاً يقارب 17 ألف دولار أميركي، في حين تبلغ تكلفة تهريب الشخص الواحد من تركيا 12 ألف دولار، وعن طريق البرّ إلى بيلاروسيا ما بين 12 -20 ألف دولار أميركي، مع احتساب تكلفة طفلين دون سنّ العاشرة بكلفة شخص واحد، حسب قوله. ولا تتوقّف الهجرة طوال أشهر العام، لكنّ معدّلاتها ترتفع في أشهر الشتاء رغم برودة الجوّ، التي تُعدّ خطراً إضافياً، سواء على المهاجرين برّاً أو بحراً. يقول المشرف على شبكة تنسيق المنظّمات في كردستان سيروان كه ردي: “إن الشتاء بات الوقت المفضّل للهجرة عبر تركيا إلى أوروبا، خاصةً خلال المدّة المحصورة بين شهري تشرين الأوّل/ أكتوبر وشباط/ فبراير". ويضيف: “إن الهجرة تزداد أيضاً مع الاضطرابات الأمنية في المنطقة، وفي فترات تصاعد الاشتباكات بين حزب العمّال الكردستاني (PKK) والحكومة التركية”، ويرى أن “غموض المستقبل والمصير المجهول” وراء تزايد معدّلات هجرة مواطني الإقليم، بخاصّة الشباب منهم. تذكر مؤسّسة “لوتكة” المعنيّة بشؤون اللاجئين والنازحين والمهاجرين، التي تتّخذ من محافظة السليمانية مقرّاً لها أن “345 مهاجراً عراقياً من كردستان لقوا حتفهم من 2015 حتى 2024، إضافة إلى فقدان 248 في الفترة ذاتها، خلال رحلات الهجرة إلى أوروبا”، لكنّ هذه الأرقام هي الموثّقة فقط، فهناك ضحايا لا يتمّ توثيقهم. وتشير المؤسّسة إلى أن “نحو 780 ألف عراقي أعمارهم فوق 18 عاماً، قدّموا طلبات لجوء في بلدان أوروبية خلال هذه المدّة”. ففي العام 2023 سُجّل 19500 طلب لجوء، وفي 2024 سُجّل 23400 طلب لجوء، غالبيتهم من إقليم كردستان. وسُجّلت أضعاف تلك الأرقام خلال سنوات ما بعد 2014، حين سيطر تنظيم “داعش” على عدّة محافظات عراقية، وتذكر المؤسّسة أن 557 لاجئاً عراقياً وقعوا ضحايا للهجرة غير الشرعيّة، حيث قُتل 321 شخصاً وفُقد 236 آخرون. الإقليم يخسر مكاسبه وسط المشاكل السياسية والإدارية والأزمة الاقتصادية التي يعاني منها إقليم كردستان، يتحدّث باحثون عن الأسباب الرئيسية التي تدفع للهجرة، والتي تقف البطالة في صفوف الشباب على رأسها. تقول الدكتورة سعاد عبد القادر أستاذة الاقتصاد في جامعة دهوك: “إن الشباب عموماً، وبشكل خاصّ الحاصلون على شهادات جامعية، يعانون لإيجاد فرص عمل، بعضهم ينتظر سنوات حتى يحصل على عمل، ومن يحصل على عمل، غالباً ما يكون في مهن لا تتوافق مع تخصّصه، وبأجر متدنٍ لا يلبّي متطلّبات بناء أسرة".. وتضيف: “العائلة الكردستانية اليوم تعتمد بشكل أساسي على راتب الأب أو الأمّ، الذي يضمن تلبية أساسيات الأسرة، لكنّ نسبة كبيرة من الأبناء دون الثلاثين سنة، لا يعملون او لا يحصلون على عمل ثابت، ويعتمدون على أسرهم لتأمين مصاريفهم، بالنتيجة يتساءل الشابّ إلى متى يمكن أن يستمرّ ذلك… وهنا لا يجد سبيلاً غير الهجرة". وتشير عبد القادر إلى أن “معدّلات الهجرة مرتفعة بشكل أكبر في البلدات الصغيرة مقارنة بالمدن الكبيرة، ففي مناطق حلبجة وكرميان ورابرين التي تتبع السليمانية، تجد أعداداً كبيرة من الشباب يحاولون الهجرة، والأمر ذاته في شيلادزي مثلاً التي تتبع دهوك، وذلك يعود إلى عدم التوازن في توفّر البنى الاقتصادية من معامل وحقول إنتاج زراعي وصناعي، إلى جانب تفاوت البنى الخدمية بين المناطق". ويُعدّ ارتفاع كلفة المعيشة وتأمين الخدمات الأساسية دافعاً آخر للهجرة، حيث بات الدخل لا يغطّي النفقات، مع ارتفاع الرسوم والضرائب وأسعار المشتقّات النفطية وكلف الخدمات الصحّية. في الأشهر الأخيرة وفي وقت كان الموظّفون يعانون من عدم دفع رواتبهم، فعّلت حكومة الإقليم مشروعاً يوفّر الكهرباء لمدةّ 24 ساعة، لكن بأسعار تبلغ خمسة أضعاف الأسعار الوطنية السابقة، وبات على كلّ أسرة دفع ما بين 10 إلى 20% من دخلها لتأمين الحدّ الأدنى من الكهرباء. يقول سليم علي وهو مدرّس رياضيات من دهوك، يُعيل أسرة من ثمانية أفراد (والد وزوجة وأربعة أطفال) إن راتبه الشهري يزيد قليلاً عن مليون دينار، لكن عليه أن يدفع في الحدّ الأدنى 150 ألف دينار لتوفير الكهرباء لأسرته، ومبلغ يزيد عن ذلك لشراء الوقود لسيارته، وتأمين أدوية لوالده السبعيني الذي يعاني من أمراض مزمنة بكلفة 200 ألف دينار شهرياً. يسكت قليلاً قبل أن يتابع: “بعد حساب هذه التكاليف، لا يبقى من راتبي غير 500 ألف دينار، عليّ أن أؤمّن معيشة عائلة بكاملها لمدّة شهر، هذا عدا مصاريف المدارس والجامعات… لذلك أبحث عن أيّ عمل إضافي حتى كحارس مبنى أو سائق سيّارة". إبنه دلير وهو خرّيج جامعي، يبحث عن عمل ثابت منذ أربع سنوات، ويفكّر بشكل دائم بالهجرة التي تحوّلت بالنسبة إليه إلى حلم، ويقول: “عملت لفترات في مول تجاري براتب 400 ألف دينار، ومن ثم كحارس مخزن تجاري براتب 500 ألف دينار، لكنّ صاحب المخزن سرّحني بعد تراجع عمله”. يواصل: “لا خلاص من ذلك، كيف يمكنني أن أعيش وأؤمّن مصاريفي، وأكوّن أسرة؟ لذلك أحاول جمع 10 آلاف دولار لأجرّب حظي بالهجرة، ليس أمامي سبيل آخر". لا تملك الحكومة خططاً واضحة لمعالجة أزمة البطالة في صفوف الشباب، بينما يتراجع الاقتصاد نتيجة ضعف القطاعين الزراعي والصناعي، والأخير يشهد إغلاق مئات المصانع سنوياً، في ظلّ غياب المؤسّسات وعدم وجود بيئة صحّية للتنافس والاستثمار، حيث يتمّ احتكار قطاعات العمل لصالح شركات تتبع أحزاباً نافذة، دون الالتفات إلى مصلحة المواطن، وهو وضع يُبدّد الأمل بإمكانيّة تحسّن الاقتصاد. وعلى الصعيدين السياسي والإداري، يفقد الإقليم تدريجياً مكاسبه، وجزءاً من قوّته التي حقّقها بعد الاحتلال الأميركي للعراق في عام 2003، نتيجة سلسلة قرارات أصدرتها المحكمة الاتّحادية في بغداد، أبرزها إلغاء حقّه في تصدير النفط بنحو مستقلّ عن الحكومة الاتّحادية. وخسر الإقليم في العام 2017 بعد فترة وجيزة من تنظيم استفتاء الانفصال، السيطرة على معظم المناطق المتنازع عليها بينه وبين الحكومة الاتّحادية، والمشمولة بالمادّة 140 من الدستور العراقي، كما فقد دوره المحوري في تشكيل الحكومات العراقية، وتحوّل من شريك في القرارات المهمّة إلى مجرّد مشارك. وفي ظلّ حكومة غير موحّدة تعمل بصلاحيّات غير كاملة، وبرلمان معطّل منذ أكثر من عامين، بلا تشريع ولا مساءلة ولا خطط لمعالجة الأزمات، ومع مؤسّسات متعثرّة، وقيود متزايدة على الحرّيات، وخلل في المنظومة الأمنية كشفته أحداث فندق لالازار في السليمانية في 22 آب/ أغسطس، التي شهدت اشتباكات استمرّت لساعات، حيث اعتقلت قوّة أمنية زعيم “جبهة الشعب” في إقليم كردستان لاهور شيخ جنكي، وشقيقه بولاد شيخ جنكي، بتهمة تهديد الأمن، وأشارت تقارير إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 20 آخرين، مع فقدان آخرين، جرّاء الاشتباكات. 70 شابّاً هاجر في ليلة واحدة في تمّوز/ يوليو 2025، أعلنت “منظّمة شباب رابرين” أن ما يقارب 70 شابّاً غادر مدينة قلعة دزة التابعة لإدارة رابرين في محافظة السليمانية، في ليلة واحدة على أمل الوصول إلى أوروبا عبر طرق غير شرعيّة من ليبيا. وذكر رئيس المنظّمة أحمد حسن خلال مؤتمر صحافي أن “الإقليم يشهد موجة جديدة من هجرة الشباب الجماعية". وانتقد ما وصفه بـ”الصمت المطبق” لحكومة إقليم كردستان، تجاه المغادرين من المطارات والمعابر الحدودية، قائلاً: “لا أحد يسألهم عن سبب سفرهم أو إلى أين يتّجهون؟ كأنهم ليسوا مواطنين، وتمثّل رعايتهم مسؤوليّة وطنية”، ودعا الحكومة والمؤسّسات الدينية والمدنية إلى العمل العاجل لتسليط الضوء على المخاطر المميتة التي يواجهها الشباب المهاجر، بخاصّة عبر ليبيا، المعروفة بمخاطرها الكبيرة على المهاجرين غير النظاميين. وحذّر من أن الهجرة الحالية غير آمنة تماماً، وستؤدّي إلى كوارث إنسانية كالتي حصلت في السنوات السابقة، من غرق سفن وفقدان مئات الكرد في البحر، كما نبّه إلى أن “البلدات الحدودية معرّضة لخطر إفراغها من شبابها". وأشار إلى أن معدّل الهجرة خلال الأشهر الستّة الماضية، بلغ نحو 300 إلى 400 شابّ أسبوعياً، بعد إعادة فتح الطرق الليبية، قائلاّ: “إن هذا النزيف من الشباب هو نتيجة طبيعية للبطالة وانقطاع الرواتب". 750 ألف عاطل عن العمل مع استمرار ظاهرة الهجرة، يُحمّل نوّاب وناشطون سلطات الإقليم وأحزابه مسؤوليّة يأس الشباب، واختيارهم اللجوء إلى أوروبا بدلاّ من البقاء في وطنهم. ويرى عمر كولبي عضو الدورة التاسعة لبرلمان كردستان والقيادي في “جماعة العدل” الكردستانية أن “الهجرة، وإن كانت ظاهرة عالمية، إلا أنها غالباً ما تتغيّر تبعاً لسياسات الحكم والأوضاع السياسية والاقتصادية في كلّ بلد مقارنةً بآخر". ويقول إن هناك العديد من العوامل التي تؤثّر بنحو مباشر على الهجرة، بخاصّة الشباب منهم “إلا أن العامل الرئيسي والمباشر في إقليم كردستان، هو تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدّلات البطالة وقلّة فرص العمل”، ويضيف: “وعلى الرغم من عدم وجود إحصائيات دقيقة تُحدّد عدد الذين يهاجرون سنوياً، تُظهر المؤشّرات أن الأعداد تزايدت خلال العامين الأخيرين، وأن أعداد الراغبين في الهجرة في تصاعد". ويحمّل كولبي الحزبين الحاكمين في كردستان المسؤوليّة “المشكلة الأكبر تتعلّق بالوضع الاقتصادي، والحزبان يتحكّمان بموارد الإقليم ويستغلّانها لمصالحهما الخاصّة، وهما يُسيطران على السوق من خلال احتكارات شركاتهما، ما أدّى إلى تدمير النشاط الاقتصادي، وهروب رؤوس الأموال، وبالتالي تراجع كبير في فرص العمل”. ووفقًا لبعض تقديرات كولبي، الذي يُعدّ من أشد المعارضين لسياسات حكومة إقليم كردستان، يوجد حالياً أكثر من 750 ألف مواطن عاطل عن العمل، بينهم نحو 400 ألف شابّ وخرّيج جامعي، ويوضح “لأكثر من عشر سنوات، لم يُمنح أيّ شابّ فرصة حقيقية للتوظيف قائمة على الكفاءة والجدارة والعدالة". ويكشف أن “معدّلات الفقر في ازدياد مقارنة بمعدّلاتها قبل عقد وعقد ونصف من الزمن، الموارد العامّة تستنزف باستمرار، وأصبحت الحياة الكريمة حكراً على شريحة محدودة، بينهم رؤوس السلطة وأعضاء أحزابهم". ويضع كولبي شرطين للحدّ من الهجرة، يتمثّلان في توفير فرص العمل، وتحقيق العدالة، مشيراً إلى أهمّية “دعم الشباب في تأسيس مشاريعهم الخاصّة، ومساعدتهم على الزواج والاستقرار الأسري”، ويستدرك “للأسف المسؤولون لا يقومون بذلك، والشباب كلّ من تلوح له فرصة يهاجر بلا تردّد". “حصار” حكومة بغداد عضو الحزب “الديمقراطي الكردستاني” ريبين سلام، يدافع عن حكومة الإقليم، ويبرّئ ساحتها من مسؤوليّة ازدياد ظاهرة الهجرة، ويؤكّد أن الحكومة “قدّمت فرصاً كثيرة، ومشاريع استثمارية جيّدة”، ويستدلّ بذلك على “وجود عشرات الآلاف من اللاجئين من سوريا وتركيا وإيران، يعملون داخل الإقليم". ويحمّل الشباب المسؤوليّة بعدم تقبّلهم الانخراط في جميع الأعمال، قائلاً: “هناك فرص عمل في الإقليم، لكنّ شبابنا لا يتقبّلون كلّ الأعمال داخل الإقليم، بينما يتقبّلونها في الدول الأخرى، وهذا يعود للبنية الاجتماعية أو الأعراف والعادات". كما يحمّل الحكومة الاتّحادية في بغداد جزءاً من مسؤوليّة استفحال هذه الظاهرة، مشيراً إلى ما أسماه “الحصار الاقتصادي”، الذي تفرضه على الإقليم، ويزعم أن ذلك “زاد من معدّلات الهجرة". ويقصد سلام بالحصار، هو توقّف إرسال الحكومة الاتّحادية حصّة إقليم كردستان المالية، بسبب عدم الاتّفاق على تصدير النفط، وتسليم عائدات المعابر الحدودية في الإقليم للسلطة الاتّحادية. ويقول: “قدّمت أربيل كلّ ما هو ممكن في سبيل ضمان استمرار الاتّفاق المالي، لضمان صرف رواتب الموظّفين في موعدها، لكن هناك إرادة سياسية شوفينية تريد إنهاء الكيان الدستوري للإقليم". وجود عشرات آلاف العمال السوريين في الإقليم، لا يراه علي آدم، وهو شابّ في مقتبل الثلاثين، يعمل في مطعم شعبي، مؤشّراً على “كسل الشباب الكرد” وعدم رغبتهم في العمل، بل يُعدّ وجودهم سبباً آخر في قلّة فرص العمل وبالتالي هجرة الشباب. ويقول إنه يعمل مثل العامل السوري لثماني ساعات يومياً وأحياناً أكثر، ويحصل على الراتب نفسه، 500 أو 650 دولاراً شهرياً، لكنّ راتبه لا يكفي لتأمين متطلّبات حياته وعائلته “في حين أن السوري لا التزامات عائلية لديه، وهو يُقيم في غرفة مشتركة مع آخرين، ويُرسل نصف راتبه الى أهله في سوريا، وذلك المبلغ يكفي لتأمين معيشتهم هناك، بعكس المعيشة في العراق". الأسباب مشخّصة هيئة حقوق الإنسان في إقليم كردستان، أكّدت في وقت سابق أنها لا تمتلك إحصائيات رسمية ودقيقة عن أعداد المهاجرين من الإقليم، على الرغم من ازدياد أعدادهم “بسبب ضعف الآليات لدى الهيئة وغياب الكفاءات المتخصّصة". وحدّدت أربعة أسباب رئيسية وراء ارتفاع نسبة المهاجرين من الإقليم، الأوّل: “فقدان الأمان الاقتصادي، إذ يجد ربّ العائلة أو الشابّ المتخرّج من الكليّة نفسه دون عمل ولا يمكنه إعالة أطفاله وعائلته، لذا فإنه حتماً يفكّر بالهجرة إلى بلد آخر يجد فيه عملاً أو إعانة مالية من قِبل دولة الهجرة". والثاني والثالث: “انعدام الاستقرارين السياسي والأمني”، والرابع: “عدم اهتمام سلطات الإقليم بإيجاد فرص عمل للشباب، لأن أغلب الشركات تستقدم العمّال الأجانب للعمل لديها كون أجورهم أقلّ من أجور العامل العراقي، وهذا أدّى إلى تفاقم أزمة فرص العمل وتزايد مساحات البطالة بين الشباب ما يضطرّهم للهجرة". وفق ذلك، تستمرّ الهجرة بمخاطرها الكثيرة، وعلى الرغم من تشديد الأوروبيين سياساتهم تجاه المهاجرين، باعتماد تشريعات وإجراءات تقيّد من تدفّق المهاجرين وطالبي اللجوء، خاصّة في ما يتعلّق بالإقامة ولمّ الشمل العائلي، ويصف خبراء في الشؤون الأوروبية هذا التوجّه بأنه ليس مجرّد استجابة مؤقّتة لصعود اليمين المتطرّف، بل يمثّل تحوّلا هيكلياً يُعيد صياغة الهويّة السياسية والاجتماعية للقارّة العجوز. وفي تحوّل حاسم، تبنّت النمسا كأوّل دولة في الاتّحاد الأوروبي، قراراً بوقف لمّ شمل عائلات اللاجئين، خاصّة الحاصلين على الحماية الثانوية، وبرّرت الحكومة ذلك بـ”حماية الخدمات العامّة من الانهيار”، مشيرة إلى ضغوط شديدة على قطاعات الصحّة والتعليم، نتيجة استيعاب عشرات آلاف القاصرين الوافدين ضمن برامج لمّ الشمل. وذكر المستشار النمساوي كريستيان شتوكر، أن بلاده استقبلت بين 2023 و2024 نحو 18 ألف فرد عبر لمّ الشمل، 13 ألفاً منهم من الأطفال، ما يتطلّب “قراراً مسؤولاً بالتجميد المؤقّت”، إلا أن منظّمات حقوقية، وعلى رأسها منظّمة العفو الدولية، وصفت القرار بأنه “اعتداء غير مبرّر على حقوق اللاجئين". وفي السياق ذاته، أقرّت فرنسا قيوداً جديدة على تسوية أوضاع المهاجرين، أبرزها تمديد فترة الإقامة اللازمة من 5 إلى 7 سنوات، وتشديد تنفيذ قرارات الترحيل، أما ألمانيا فشهدت هي الأخرى تقليصاً لفئات اللاجئين المؤهّلين للمّ الشمل، وتعديلات على شروط الجنسيّة، وسط انتقادات حقوقية متزايدة. بدوره عدّ الباحث الفرنسي في الشؤون الأوروبية بيير لويس ريمون، في تصريحات صحافية أن “ما نشهده من تضييق على المهاجرين في أوروبا، هو انعكاس لتحوّل أعمق في القيم الأوروبية، نحو تعزيز الهويّات الوطنية على حساب التعدّد والتعايش”، معتبراً أنها “عمليّة إعادة تشكيل لمنظومة تكرّس عقيدة الانغلاق وفرض القيود على المهاجرين”. صور الموت والرعب على الرغم من صور الموت والاعتقال والتغييب الكامنة في رحلة الهجرة، وتشديد إجراءات قبول المهاجرين، إلا أنها لا تُقنع الشباب الكرد بالتخلّي عن فكرة الهجرة. يرى الصحافي محمّد علي ولي أن مصاعب الحياة في الإقليم نتيجة الصراع السياسي، وغياب وجود حكومة وبرلمان ورؤية واضحة للمستقبل، والطبقية التي نشأت بما تولّده من اضطراب بين الأغنياء والفقراء “هي أشدّ وطأةً من رحلة الموت التي يخوضها المهاجرون". “لذلك هم يختارون الهجرة، بكلّ ما تحمله من مخاطر وألم وحسرة، يفضّلونها على مجتمعاتهم التي لا توفّر فرصاً لهم، والمنقسمة بين طبقتين، إحداهما ثرية ونافذة كلّ الأبواب مفتوحة أمامها لأسباب لا تتعلّق بالكفاءة، والأخرى فقيرة يعاني فيها شباب كثر”، يقول ولي. الهجرة لكلّ من يستطيع، ستظلّ واقعاً في إقليم كردستان، على الرغم من مظاهر التطوّر التي تغلّف صورته، نظراً للطبيعة الحزبية للحكم، وعجز حكومة كردستان عن بناء مؤسّسات مدنية “وبلورة فلسفة إدارية تُعالج قضايا الحياة عموماً”، وفق المحلّل السياسي حكيم عبد الكريم، الذي يشير إلى أن “مأساة الإقليم تكمن في الخلل الهيكلي للأحزاب الحاكمة، التي جعلت الاقتصاد ريعياً، لا لشيء، إنما لاستغلال إيراداته لمصالحها وأجنداتها". ويؤكّد عبدالكريم أن “الحياة لن تستقرّ في كردستان إلا بإصلاح جذري لأسس الحكم والإدارة، تُحسّن الظروف المعيشية، وتُرسّخ العدالة والحرّية كأهمّ أركان الحكم”، منبّهاً إلى أنه “لن تتوقّف تداعيات غياب ذلك على هجرة الشباب بما تحمله من سلبيات، بل ستخلق يأسا من الإصلاح، بكلّ ما يحمله ذلك من مخاطر وجودية". أُنجزت المادّة تحت إشراف شبكة “نيريج” للتحقيقات الاستقصائية