عربية:Draw أظهرت النتائج الأولية لانتخابات برلمان إقليم كردستان العراق التي أجريت الأحد تقدم الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة السياسي الكردي المخضرم مسعود بارزاني على منافسيه في عدد المقاعد البرلمانية المتحصّل عليها، ليحافظ بذلك على مكانته في قيادة السلطة بالإقليم، مسقطا شعار تغيير مسار الحكم الذي رفعه طوال الحملة الانتخابية منافسه الأول وغريمه التاريخي حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة بافل طالباني نجل الرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني. كما أسقطت النتائج فرضية صعود السياسي المنشق عن حزب الاتحاد لاهور شيخ جنكي كزعيم لقوة سياسية ثالثة جديدة متمثلة في حزبه المؤسَّس حديثا جبهة الشعب، بينما كرّست حراكَ الجيل الجديد بقيادة رجل الأعمال ساشوار عبدالواحد كقوة ثالثة منافسة للحزبين الكبيرين الديمقراطي والاتحاد. كما كرّست النتائج التراجع الكبير والثابت لحركة التغيير “غوران” التي تهاوت مكانتها بعد أن كانت في سنوات سابقة قد تجاوزت حزب طالباني الذي انشق عنه زعيمها الراحل نوشيروان مصطفى وقفزت إلى مرتبة القوة السياسية الثانية في الإقليم. ومن مجموع المقاعد المئة لبرلمان الإقليم حصل الحزب الديمقراطي، بحسب نتائج أولية على تسعة وثلاثين مقعدا، وحصل حزب الاتحاد على ثلاثة وعشرين، وحراك الجيل الجديد على خمسة عشر، بينما لم تحصل جبهة الشعب سوى على مقعدين وحركة التغيير على مقعد واحد. خالفت الانتخابات الأجواء المتوتّرة التي ميزت المسار الطويل نحو إجرائها والذي امتد لسنتين بسبب تأجيلها المتكرّر وطبعت الحملة الانتخابية بسبب الخطاب الناري للحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني. وجرى الاستحقاق بهدوء وسلاسة. كما خالفت التوقعات بتسجيل عزوف انتخابي قياسي، محقّقة نسبة مشاركة مرتفعة في الاقتراع بلغت اثنين وسبعين في المئة. وتعني النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات عدم حدوث تغييرات تذكر على الوضع السياسي في إقليم كردستان العراق حيث احتفظ الحزب الديمقراطي بمكانته التي تخوّل له العودة مجدّدا إلى قيادة سلطات الحكم الذاتي في الإقليم، بينما احتفظ حزب الاتحاد الوطني بمكانة الشريك الأول له، بعد أن كانت قيادته قد أعلنت طموحها نحو القفز بالحزب إلى المرتبة الأولى رافعة شعار تغيير مسار الحكم. ولا ينفي تقدّم الحزب الديمقراطي ضرورة التفاهم مع قوى أخرى لبلوغ النصاب المطلوب والتمكّن من تشكيل الحكومة الأمر الذي سيفرض عليه تقديم تنازلات سيتم لاحقا تحديدها في ضوء مطالب الشركاء، وكذلك في ضوء الوضع العام في الإقليم وعموم العراق. ويترأس الحزب الديمقراطي منذ سنوات حكومة إقليم كردستان العراق ممثلا بالقيادي في الحزب مسرور بارزاني، بينما يتولّى ابن عمّه نيجيرفان بارزاني منصب رئيس الإقليم. ولا يستبعد مراقبون أن يضطر الحزب مستقبلا للتنازل عن أحد المنصبين لحزب الاتحاد الوطني تحت ضغوط قوى عراقية حليفة للأخير وتستطيع الضغط على سلطات الإقليم باستخدام الورقة المالية بما في ذلك مسألة رواتب الموظفين المحليين. ويفتح استكمال المعركة الانتخابية، على معركة أهم تتمثّل في تشكيل حكومة جديدة للإقليم وهي عملية تمرّ حتما عبر سلسلة من التفاهمات حول تشكيل التحالفات والتوصّل إلى اتفاقات بشأن توزيع المناصب والمسؤوليات. وتظهر التجارب الانتخابية التي أجريت في العراق ككل منذ ما بعد سنة 2003 وجود تعقيدات تعقب كل استحقاق انتخابي وتؤدّي في الغالب إلى تأخير في ترتيب شؤون السلطة بسبب التنافس الشديد على مناصبها واستسهال نثر التحالفات وإعادة تشكيلها على أسس مصلحية خالصة لا علاقة لها بالمبادئ والأفكار والبرامج. ومثّلت الانتخابات المحلية التي أجريت في العراق أواخر السنة الماضية نموذجا عن التعطيل الذي يتسبب فيه تنافس القوى السياسية على المناصب. وكان الحزبان الرئيسيان في كردستان العراق جزءا من المعركة الانتخابات في المحافظات العراقية وقد قاد انخراطهما إلى جانب قوى أخرى عربية وتركمانية في التنافس على قيادة الحكومة المحلية في كركوك إلى تأخير كبير في تشكيل تلك الحكومة تجاوز الثمانية أشهر بعد إجراء الانتخابات. ولم تنتظر دوائر سياسية كردية إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج الرسمية حتى شرعت في الحديث تشكيل الحكومة الجديدة وما تتطلّبه من تفاهمات. ورصد المتابعون لشؤون الإقليم تراجعا عن حدّة الخطاب السياسي الذي طبع الحملات الانتخابية وميلا إلى الهدوء والواقعية خصوصا من قبل قيادات الحزب الديمقراطي الذين آثروا التكلّم بلسان رجال الدولة بما يناسب المسؤوليات التي تخوّل النتائج الانتخابية لحزبهم القيام بها على رأس هرم السلطة في الإقليم وفي أبرز مفاصل مؤسسات الحكم. وقال نيجيرفان بارزاني أثناء إدلائه بصوته في الانتخابات “سنجلس معا بعد انتهاء الانتخابات ونشكل الحكومة خدمة لإقليم كردستان بأسرع وقت”. وكتب العضو البارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري الذي سبق له أن شغل منصبي وزير للمالية والخارجية في الحكومة الاتحادية العراقية عبر حسابه في منصّة إكس “مرة أخرى فاز الحزب الديمقراطي الكردستاني في انتخابات إقليم كردستان العراق في عملية ديمقراطية حرة ونزيهة وسلسة”، مضيفا “من المؤكد أن هناك حاجة إلى ائتلاف لتشكيل الحكومة المقبلة”. ويتطلّب تشكيل الحكومة الوصول إلى نسبة خمسين زائد واحد من مجموع مقاعد البرلمان وهو أمر غير متاح لأي حزب بمفرده، رغم امتلاك الحزب الديمقراطي أسبقية على منافسيه نظرا لكون عدد مقاعده في البرلمان يقرّبه من بلوغ ذلك السقف. وسيتوقّف الأمر على معرفة توجّه أصحاب مقاعد الكوتا الخمسة المخصصة للأقليات وإن كانوا داعمين لحزب بارزاني، كما سيتوقّف على قدرة الحزب على استمالة قوى متحصلة على مقاعد للتحالف معها. وقال صبحي المندلاوي عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني إنّ الأخير “تفوق على باقي الأحزاب من حيث عدد الأصوات في انتخابات برلمان إقليم كردستان وفق النتائج الأولية”، مضيفا في تصريحات لوسائل إعلام محلية أنّ “المرحلة المقبلة ستشهد تحالف الحزب مع أطراف أخرى داخل الإقليم من أجل تشكيل الحكومة الجديدة”. وعلى الطرف المقابل لفت برهان الشيخ رؤوف القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني أن أيا من الكتل السياسية في الإقليم بما فيها الحزب الديمقراطي لم تحصل على نسبة خمسين زائد واحد وبالتالي لا يمكن لأي كتلة أن تمضي في عملية تشكيل الحكومة بمفردها. ونقلت عنه وسائل إعلام محلية قوله “هناك حاجة لإجراء مفاوضات بين الأحزاب السياسية الفائزة بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات من أجل رسم الخارطة السياسية الجديدة للإقليم للمضي بتشكيل الحكومة”، متوقّعا أن تكون “المباحثات والمفاوضات صعبة بين الأطراف السياسية الفائزة". واعتبر رؤوف أن حزب الاتحاد رغم حصوله على المرتبة الثانية بعد الحزب الديمقراطي “لكن وضعه من حيث عدد المقاعد أفضل من السابق”. كما ذهب عضو الاتحاد محمود خوشناو في ذات الاتجاه معتبرا أنّ “حزب الاتحاد الوطني وحراك الجيل الجديد والعدل الاسلامية وحركة التغيير لديها وجهات نظر متقاربة”، في إشارة إلى إمكانية تحالفها. لكنّ خوشناو أقرّ بأنّ المفاوضات بين الأحزاب الفائزة في الانتخابات ستكون صعبة حيث لن يتمكن أي حزب من تشكيل الحكومة بمفرده من دون التحالف مع باقي الأطراف، وهو ما سيشكل صعوبة في مرحلة ما قبل ولادة الحكومة الجديدة في الإقليم. المصدر: صحيفة العرب

عربية:Draw خسرت ثلاثة أحزاب 20 مقعدا، وارتفع رصید ثلاثة أحزاب بنحو 13 مقعدا، ارتفع حجم أصوات الحزب الدیمقراطي الكوردستاتي ولكن انخفض عدد مقاعده، وأنخفض حجم أصوات ومقاعد حركة التغيير وجماعة العدل الكوردستانية، وأرتفع حجم أصوات وعدد مقاعد الاتحاد الوطني حراك الجيل الجديد والاتحاد الأسلامي في هذه الانتخابات.      ارتفع حجم أصوات الحزب الديمقراطي الكوردستاني وأنخفض عدد مقاعده: أرتفع حجم أصوات الحزب الديمقراطي الكوردستاني بنحو( 200 )ألف صوت (بما في ذلك الاقتراع الخاص)، لكن عدد مقاعده انخفض من( 45 إلى 40) مقعدا،أي بنحو 5 مقاعد. ارتفع حجم أصوات وعدد مقاعد الاتحاد الوطني الكوردستاني:  ارتفع حجم أصوات الاتحاد الوطني الكوردستاني في هذه الانتخابات بنحو( 200) الف صوت وأرتفع عدد مقاعده من( 21 إلى 24 ) مقعدا، أي بنحو (3) مقاعد. ارتفع حجم أصوات ومقاعد حراك الجيل الجديد في هذه الانتخابات:  ارتفع مقاعد حراك الجيل الجديد في هذه الانتخابات بنحو (8) مقاعد، حيث حصل وفق النتائج الأولية على ( 16) مقعدا، وكان قد حصل في الانتخابات السابقة عام 2018 على (8) مقاعد. ارتفع حجم أصوات ومقاعد الاتحاد الأسلامي الكوردستاني: كان للاتحاد الإسلامي الكوردستاني (5) مقاعد في الانتخابات الأخيرة الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان ، ولكن  ارتفع  عدد مقاعده في هذه الانتخابات إلى (7) مقاعد انخفض حجم أصوات ومقاعد جماعة العدل الكوردستانية:  حصلت جماعة العدل الكوردستانية في الانتخابات الماضية على (7) مقاعد، لكن أنخفض عدد مقاعدها في هذه الانتخابات إلى (3) مقاعد، أي أنها خسرت (4) مقاعد.   انخفض حجم أصوات ومقاعد حركة التغيير:  حصلت حركة التغيير في انتخابات الدورة السابقة على (12) مقعدا، و خسرت في هذه الانتخابات التي جرت يوم أمس 20 أكتوبر(11) مقعدا وحصلت على مقعد واحد فقط.

عربيةDraw:  توفي وزير الموارد الطبيعية السابق في حكومة إقليم كوردستان، آشتي هورامي، بالتزامن مع انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان عن عمر ناهز 76 عاما، بعد خضوعه لعملية جراحية، ولد هورامي في عام 1948 وحصل على درجة البكالوريوس في النفط من جامعة بغداد عام 1971 وعمل لاحقا كمهندس في شركة النفط العراقية في البصرة. ومنذ تشكيل وزارة الموارد الطبيعية في عام 2005 ،تولى هورامي منصب الوزير لمدة 14 عاما، بعد تنحيه عن المنصب تسلم الوزارة شخص واحد فقط ولمدة عام ونصف، ومنذ ذلك الحين لم يتم شغل منصبه. عاد هورامي إلى إقليم كوردستان من لندن  بطلب من الرئيس العراقي السابق برهم صالح، وعرض عليه منصب وزير الموارد الطبيعية، لكنه أصبح فيما بعد أحد أصدقاء نيجيرفان بارزاني المقربين.  أدت حقبة أشتي هورامي، كوزير للموارد الطبيعية لمدة 14 عاما إلى السيطرة الكاملة على قطاع النفط وكان من المستحيل إدارة الوزارة بدونه. خلال زمن هورامي، واجه قطاع النفط في إقليم كوردستان عددا من الشكاوى القانونية، كان أبرزها شكوى وزارة النفط العراقية في محكمة التحكيم الدولية في باريس بشأن تصدير نفط إقليم كوردستان عبر أنبوب النفط العراقي التركي إلى ميناء جيهان التركي، ونتيجة لذلك توقف ضخ نفط كوردستان بشكل نهائي منذ25 مارس 2023. ومن أبرز التعليقات التي كانت دائما تطلق على آشتي هورامي أنه "أبقى وزارة الثروات الطبيعية في حقيبته"، في إشارة إلى أن وزارة الموارد الطبيعية لم يكن لديها مبنى، ولم يكن الوزير دائم البقاء في كوردستان وكان في الغالب يدير ملف الإقليم النفطي من الخارج، ما جعل من الصعب مراقبة وزارة الموارد الطبيعية من قبل البرلمانيين، ولهذا السبب اتهم بعدم الشفافية في إدارة الملف النفطي. وكان الاتفاق الأبرز الذي تم التوصل إليه خلال حقبة وزارة هورامي، هو اتفاق الطاقة لمدة 50 عاما بين إقليم كوردستان وتركيا، وهو اتفاق رفضت الأحزاب السياسية حتى الآن الخوض فيه. بعد تركه منصب وزير الثروات الطبيعة في تموز 2019، عمل آشتي هورامي، لفترة كمساعد لرئيس الوزراء مسرور بارزاني من لندن، في مبنى مجاور للسفارة الإسرائيلية وفي منطقة خلف قصر(باكنغهام) وكان هناك عدد من الموظفين التابعين لوزارة الثروات الطبيعة أيضا يعملون داخل المبنى وكان هناك أيضا مستشار لحكومة إقليم كوردستان وهو(مايكل هاورد) الذي كان يتقاضى راتبا من حكومة الإقليم قدره (40) الف دولار شهريا، وقد حضر هوارمي، عدد من اجتماعات حكومة إقليم كوردستان عبر الإنترنت بعد تنحي آشتي هورامي عن منصب الوزير، امتلكت وزارة الموارد الطبيعية أول مبنى لها في عهد حكومة مسرور بارزاني، حيث كان يقع المبنى بالقرب من بنك كوردستان في أربيل، ولكن عندما ترك نيجيرفان بارزاني منصب رئاسة الوزراء، حول المبنى إلى مقر لرئاسة إقليم كوردستان وأصبحت وزارة الموارد الطبيعية مرة أخرى بلا مبنى. بعد آشتي هورامي، شغل شخص واحد فقط منصب وزير الموارد الطبيعية، وهو (كمال الأتروشي)، الذي شغل المنصب لمدة عام ونصف فقط وأستقال في ضروف غامضة.

عربية:Draw من بين (165) الف صوت تم الإدلاء بها وفرزت حتى الأن، كان (138,724 )صوتا صحيحا، و( 26,644 )صوتا لاغيا وباطلا بنسبة (19%)، و حصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على (39%)، والاتحاد الوطني الكوردستاني (24 %) والجيل الجديد (6 %) حصلوا على التصويت. في الاقتراع الخاص، كان( 215,960 ) شخصا لهم حق التصويت، وبلغت نسبة إقبال الناخبين ( 97٪)، أي إن ( 208,521 ) شخصا صوتوا، على النحو التالي: في دائرة اربيل - كان (89,791 ) شخصا مؤهلين للتصويت في الاقتراع الخاص خاصة (97٪) و (87,513) صوتوا. في دائرة السليمانية - كان ( 78,661 )شخصا مؤهلين للتصويت في الاقتراع الخاص، بنسبة (97٪) وصوت (76,501). في دائرة دهوك – كان( 40,956) شخصا مؤهلين للتصويت في الاقتراع الخاص، بنسبة (98٪) وصوت ( 40,206). في دائرة حلبجة - كان(952) شخصا، يحق لهالتصويت بالاقتراع الخاص، بنسبة (96٪)  وأدلى  (917 ) ناخبا بصوته. وجاءت أصوات القوائم في الدوائر الانتخابية الأربع لإقليم كوردستان على النحو التالي: من بين ( 165,000) تم الإدلاء بها التي فرزت حتى الأن، كان( 138,724 )صوتا صحيحا، و( 26,644 ) صوتا لاغيا وباطلا بنسبة (19 %)، الحزب الديمقراطي الكوردستاني:(64،585 ) صوتا، حصل على( 39%) من الأصوات الاتحاد الوطني الكردستاني: (39،823 ) صوتا، حصل على ( %24 ) من الأصوات حراك الجيل الجديد: (9034 ) صوتا، حصل على( 6%) من الأصوات الاتحاد الأسلامي الكوردستاني: (2384) صوتا، حصل على ( 1%) من الأصوات تيار الموقف الوطني: ( 2037) صوتا، حصل على  (1%)من الأصوات جماعة العدل الكوردستانية: (1979) صوتا، حصلت على ( 1%) من الأصوات الجبهة الشعب:( 1869) صوتا، حصلت على ( 1%) من الأصوات حركة التغيير:( 450) صوتا، حصلت على  (0.3٪) من الأصوات.

عربية:Draw في الاقتراع الخاص، حصل مرشح كوتا(التركمان والمسيحيون) على أكبر عدد من الأصوات في الاقتراع الخاص، وكان مرشح أمين عام حركة بابليون ريان الكلداني هو الأول. وفقا للأصوات التي فرزت، فإن أكبر عدد من الأصوات التي أدلى بها المرشحون حتى الآن.حصل عليها مرشح حركة بابليون في دائرة السليمانية (دانا أمانج) حيث، حصل نحو( 4000) صوت، وهو أعلى الأصوات، خاصة في منطقة شاربازير، وحتى لم يصل أي مرشح من الاتحاد الوطني الكوردستاني في السليمانية إلى( 2000)صوت. وحصل نجدت نوري، مرشح التركمان في دائرة السليمانية، على أعلى عدد من الأصوات التركمانية، حيث حصل على أكثر من (3000) صوت، ويبدو أنه سيفوز بمقعد كوتا التركمان في السليمانية. وحصلت منى قهوجي، وهي مرشحة تركمانية، على أكبر عدد من الأصوات بين المرشحين في منطقة بالاكاياتي في اربيل وحصل جيمس هاسدو هيدو، وهو مسيحي من دائرة دهوك، على أكبر عدد من الأصوات في الاقتراع الخاص في دائرة دهوك. وبناء على ذلك، حصل مرشح ريان الكلداني في دائرة السليمانية على أكبر عدد من الأصوات وفي دائرة أربيل يتنافس مرشح الكلداني، الذي حصل (674) صوتا، على مقعد آخر مسيحي في المحافظة.  

عربية:Draw أجرى رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني زيارة لتركيا، في توقيت دقيق بالنسبة لأنقرة وأربيل، إضافة إلى الوضع الإقليمي المتوتر، في ظل توسيع إسرائيل نطاق الحرب في المنطقة. وقبل أن يلتقي بارزاني الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، عقد لقاء مع وزير الخارجية هاكان فيدان، ورئيس المخابرات إبراهيم كالين، اللذين حضرا أيضاً لقاءه مع إردوغان، إلى جانب كبير مستشاريه للشؤون السياسية والأمنية، عاكف سردار كليتش. وكتب بارزاني على حسابه في «إكس»: «كان لقاءً مثمراً آخر مع صديقي وزير الخارجية هاكان فيدان، والسيد إبراهيم كالين، في أنقرة. تبادلنا وجهات النظر حول مجموعة متنوعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك». وبحسب بيان رئاسة دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، تم خلال لقاء إردوغان وبارزاني الذي عُقِد بالقصر الرئاسي في أنقرة، الأربعاء، بحث العلاقات بين أنقرة وأربيل وقضايا الأمن الإقليمي والطاقة. وتطرقت المباحثات إلى علاقات تركيا مع بغداد وأربيل والتطورات في المنطقة، في ظل التصعيد الإسرائيلي وتأثير الحرب بين إسرائيل و«حزب الله» في لبنان على العراق ودول أخرى. انتخابات أربيل والتصعيد الإسرائيلي جاءت زيارة بارزاني إلى أنقرة أيضاً في وقت تتزايد فيه الإشارات حول عملية جديدة لحل المشكلة الكردية في تركيا، كما جاءت قبل أيام قليلة من الانتخابات البرلمانية في كردستان العراق، الأحد المقبل، التي سبق تأجيلها لمدة عامين. وبحسب بيان الرئاسة التركية، أعرب إردوغان عن أمله في إجراء الانتخابات بـ«سلام وتفاهم شامل»، وحذر، في معرض تعبيره عن أفكاره بشأن حرب إسرائيل و«حماس» في غزة وامتدادها إلى لبنان، من أن «هناك خطراً من أن يؤدي العدوان الإسرائيلي المتزايد إلى تحويل المنطقة إلى منطقة حرب شاملة، وأن تركيا تولي أهمية كبيرة للاستقرار وأمن المنطقة برمتها، وأنه يقدر الجهود التي تبذلها السلطات العراقية لإبعاد البلاد عن الصراع". وأشار إردوغان إلى أن مشروع «طريق التنمية» العراقي سيساهم في دعم حكومة إقليم كردستان، وكذلك المنطقة بأكملها، كما أن التعاون من أجل القضاء الدائم على التهديد الإرهابي لحزب العمال الكردستاني يجب أن يستمر بتصميم. وكان آخر لقاء جمع إردوغان وبارزاني خلال زيارة الرئيس التركي لأربيل، في أبريل (نيسان) الماضي. وقالت مصادر تركية إن بارزاني كان يرغب في رد الزيارة منذ فترة، إلا أن رحلته إلى أنقرة تأجلت بسبب الأجندة الإقليمية، والانتخابات في كردستان. وترى تركيا أن استقرار العراق يشكل أهمية بالغة بالنسبة لمستقبل المنطقة، وتهدف إلى تحسين علاقاتها مع بغداد في هذا السياق، وتولي أهمية كبيرة للتغلب على المشكلات بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة أربيل، التي باتت تتمتع بعلاقات وثيقة معها، وتعمق تعاونها معها في مثلث الأمن والاقتصاد والطاقة. وقالت مصادر تركية لـ«الشرق الأوسط» إن هذه القضايا نوقشت بعمق في الاجتماع بين بارزاني ووزير الخارجية ورئيس المخابرات التركيين، وكذلك خلال اللقاء مع إردوغان، وتم التركيز على الخطوات التي يمكن اتخاذها في المستقبل. وكان التعاون الأمني، خصوصاً في مكافحة حزب العمال الكردستاني، من البنود ذات الأولوية على جدول الأعمال خلال مباحثات بارزاني في أنقرة. اتخذت أنقرة وبغداد خطوات مهمة في «الحرب ضد الإرهاب»، على مدار العام الماضي، عبر جولات من المباحثات الأمنية والاقتصادية، تُوّجت خلال زيارة إردوغان لبغداد في أبريل الماضي، إذ قررتا العمل معاً ضد عناصر حزب العمال الكردستاني التي لا تزال موجودة في شمال العراق. وتطور التعاون إلى الاتفاق، في أغسطس (آب) الماضي، على إنشاء مركز تنسيق عسكري في بغداد، واستخدام قاعدة بعشيقة، التي كانت تحت سيطرة القوات المسلحة التركية لسنوات طويلة، كمركز تدريب تركي عراقي مشترك. وأنشأت بغداد 20 موقعاً متقدماً في شمال العراق بمناطق قريبة من الحدود التركية في الفترة الأخيرة. وأعلنت وزارة الدفاع التركية أنها ستستكمل عملية المخلب - القفل المستمرة في شمال العراق منذ عام 2022. وسيتم تقييم مستقبلها في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بحسب وزير الدفاع التركي، يشار غولر. وتشيد أنقرة بالمستوى الذي وصل إليه التعاون مع بغداد وأربيل في مجال الأمن، وهو ما يخدم مشروع «طريق التنمية» الهادف إلى إنشاء ممر تجاري مهم عالمياً يربط العراق ودول الخليج بتركيا، ثم أوروبا عبر الطرق السريعة والسكك الحديدية. وعلى مدى عام ونصف العام، كان أحد أهم بنود جدول أعمال المحادثات على خط أنقرة - أربيل - بغداد إعادة تشغيل خط أنابيب البترول كركوك - يمورتاليك، ونوقشت آخر تطورات هذه القضية خلال لقاء إردوغان وبارزاني في أنقرة. وسبق أن أبلغت تركيا العراق بأنها مستعدة لإعادة تشغيل خط الأنابيب، لكن المشكلات المستمرة بين بغداد وأربيل تؤخر هذه الخطوة، وتسعى أنقرة إلى تقريب المواقف وحل هذه المشكلات. زيارة بارزاني لأنقرة جاءت أيضاً في وقت تشهد فيه السياسة الداخلية التركية تدفق إشارات مفادها أن الحكومة يمكن أن تبدأ «عملية حل» جديدة للمشكلة الكردية. مشكلة أكراد تركيا وبدأت هذه الإشارات تتوالى عقب مصافحة رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي «التاريخية المفاجئة» لرئيس ونواب حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، المؤيد للأكراد، خلال افتتاح السنة التشريعية الجديدة، في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وإعلان إردوغان تأييده لهذه الخطوة من جانب شريكه في «تحالف الشعب". وربط مراقبون بين زيارة بارزاني والمبادرة الجديدة التي تقتصر على الرسائل حتى الآن، لحل المشكلة الكردية، اعتماداً على الرصيد السابق لعائلة بارزاني، خصوصاً رئيس إقليم كردستان السابق، مسعود بارزاني، الذي لعب دوراً في «عملية الحل» السابقة، عندما زار ديار بكر، كبرى المدن التركية ذات الأغلبية الكردية، في نوفمبر 2013، وقدَّم دعماً قوياً لإردوغان، الذي كان رئيساً للوزراء في ذلك الوقت، لحل المشكلة الكردية بالوسائل الديمقراطية (جرت المفاوضات في إطار العملية في الفترة بين عامي 2012 و2015)، قبل أن تفشل العملية وتنتهي بإعلان إردوغان أنه "لا توجد مشكلة كردية في تركيا". ومعروف أن عائلة بارزاني ترتبط بعلاقات وثيقة مع الأحزاب السياسية الكردية والسياسيين الأكراد في تركيا. ورصد الكاتب البارز المحلل السياسي، مراد يتكين، بعض المؤشرات على علاقة زيارة بارزاني بعملية الحل الجديدة للمشكلة الكردية، لافتاً إلى أن بهشلي وجَّه رسالة (في اليوم الذي أعلن فيه عن زيارة رئيس كردستان) من داخل البرلمان إلى زعيم حزب العمال الكردستاني السجين في تركيا، عبد الله أوجلان، طالبه فيها بأن يدعو منظمته إلى ترك السلاح، تلتها مطالب الرئيس المشارك لحزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، تونجر باكيرهان، برفع «العزلة التي استمرت 43 شهراً عن أوجلان في محبسه بسجن إيمرالي (غرب تركيا)". بارزاني وخطط إردوغان وبهشلي ويتردد في أروقة السياسة بأنقرة أن اليد التي مدها بهشلي للنواب الأكراد بالبرلمان تهدف إلى دفعهم للمشاركة في أعمال الدستور الجديد لتركيا الذي يصر إردوغان على طرح مشروعه على البرلمان في دورته الحالية، ومن ناحية أخرى يقال إن هذه المصافحة الخطوة الأولى التي تؤكد أن عملية الحل الجديدة للمشكلة الكردية تلوح في الأفق. ورأي يتكين، في مقال بمدونته على الإنترنت، أنه يمكن التنبؤ بأن المصالح المشتركة بين تركيا وبغداد وأربيل تشمل خطوات التعاون النشطة الأخيرة التي اتخذتها تركيا ضد حزب العمال الكردستاني، والتوترات بين إيران وإسرائيل، ومشروع طريق التنمية بين أنقرة وبغداد، الذي يقلق أربيل. وتساءل عما إذا كانت حكومة إقليم كردستان والحزب الديمقراطي الكردستاني، بقيادة عائلة بارزاني، ستساهم، مجدداً، في خطط إردوغان وبهشلي لحل مشكلة حزب العمال الكردستاني؟ وهل تمت زيارة نيجيرفان بارزاني لأنقرة دون علم الولايات المتحدة وبعض دول أوروبا الغربية وروسيا؟ وعدّ أنه سيكون من الضروري النظر إلى نتائج الزيارة لمعرفة ذلك، لكن يبدو أن زيارة بارزاني لها علاقة بالعملية المسماة «البداية الجديدة» في أنقرة، التي يقع في وسطها الدستور الجديد. وذهب إلى أنه من التطورات الأخرى التي تجعل لقاء بارزاني وإردوغان مهماً أن الانتخابات البرلمانية في كردستان العراق، التي تم تأجيلها لمدة عامين، ستجري الأحد المقبل، وهناك منافسة شرسة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني ممثلاً بعائلة بارزاني، ومنافسه الاتحاد الوطني الكردستاني الذي تسيطر عليه عائلة طالباني. ولفت إلى أن تركيا ترسل منذ فترة طويلة رسائل قاسية إلى طالباني، بسبب علاقاته مع حزب العمال الكردستاني، وتفضل مناقشة مستقبل المنطقة بشكل أساسي مع إدارة أربيل برئاسة نيجيرفان بارزاني.

عربية:Draw أعلن وزير الثروات الطبيعية بالوكالة في حكومة إقليم كوردستان، كمال محمد صالح، اليوم الخميس 17 تشرين الأول / أكتوبر 2024، عن توقعات بالتوصل إلى حل "مرضٍ" مع بغداد بشأن استئناف صادرات النفط. وقال كمال محمد، إن “تعليق صادرات النفط من الإقليم تسبب بخسائر تجاوزت 20 مليار دولار في إيرادات كل من أربيل وبغداد”. وأضاف في تصريحٍ لـ كوردستان 24، أن "حكومة إقليم كوردستان لا تمانع مرور النفط عبر شركة (سومو) وتحويل الإيرادات إلى الخزانة الاتحادية"، لكنه أشار إلى أن "المشكلة تكمن في تكاليف استخراج النفط"، موضحاً أن "الشركات غير راضية عن المبلغ المخصص لها والبالغ ستة دولارات". وأشار محمد إلى أن "الشركات مارست ضغوطاً على الحكومة العراقية لاستئناف صادرات النفط»، مضيفاً أن "وفداً من بغداد وصل إلى إقليم كوردستان لمناقشة هذا الملف". وأكد أن "وقف صادرات النفط ألحق ضرراً بالعراق وإقليم كوردستان والشركات على حد سواء"، مشيراً إلى أن "حكومة الإقليم قدمت جميع التسهيلات اللازمة لاستئناف الصادرات". وأعلن الأسبوع الماضي، وزير الموارد الطبيعية في مؤتمر للطاقة في اسطنبول أن إقليم كوردستان ينتج (140) ألف برميل نفط يوميا منذ( 2) أيلول/سبتمبر، ما يعني أنه خفض الإنتاج بأكثر من النصف، مشيرا إلى أنه بسبب توقف صادرات النفط، خسر إقليم كوردستان مليارات الدولارات من العائدات وخسر العراق أكثر من 16 مليار دولار.ويأتي خفض إنتاج النفط في إقليم كوردستان بناء على طلب بغداد تماشيا مع التزاماتها تجاه منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).  

عربية:Draw زار القنصل العام للصين في إقليم كوردستان (ليو جيون) و(تشن غوجينغ) رئيس القسم السياسي في القنصلية الصينية، مكتب مؤسسة Draw الإعلامية في مدينة السليمانية، وتم مناقشة موضوع انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان وطريقة سير الحملة الانتخابية، مع عرض نتائج عدد من استطلاعات الرأي والتوقعات لأصوات ومقاعد القوائم المشاركة في الانتخابات وقامت المؤسسة بتوفير جميع الإحصاءات والبيانات المعدة على شكل أوراق وكتب (صناديق انتخابية) للقنصل العام للصين مع نتائج الاستطلاعات الخاصة التي أجرتها مؤسسة Draw في السابق حول مسألة الانتخابات، بناء على الاستطلاعات الأربعة التي أعدتها إدارة استطلاع Draw، والأصوات السابقة للأحزاب ودراسة الوضع الحالي لتلك الأحزاب. تم شرح توقعات أصوات ومقاعد الأطراف السياسية المشاركة في العملية الانتخابية بالدوائر الانتخابية الاربع للقنصل العام الصيني.  

 عربية:Draw 🔻 وفق آخرإحصائية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات للدورة السادسة لبرلمان كوردستان. 🔹 هناك (7 ألاف و67) محطة انتخابية ضمن (431) مركز اقتراع   🔹 حصل ما مجموعه (2 مليون و 899 الاف و578) شخصا في إقليم كوردستان على بطاقاتهم الانتخابية الجديدة. 🔹 مامجموعه (2 مليون و 683 الف و 618) شخصا، أي بنسبة (93٪) مؤهلون للمشاركة في الأقتراع العام و(215 الف و 960) شخصا مؤهلون للأشتراك في الأقتراع الخاص أي بنسبة (7٪). 🔹يبلغ إجمالي عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت (35 %) في محافظة أربيل،( 37.5 %) في السليمانية و(%25 ) في دهوك و(%2) في حلبجة،(0.2 %) في الأقتراع الخاص في المحافظات العراقية الأخرى. أولا- محافظة أربيل: يحق لـ (مليون و22 ألفا و906 ) أشخاص،أي بنسبة (35.3 %) من إجمالي عدد الناخبين المشاركة في الانتخابات العامة، بحيث يحق لـ (933 ألفا و115 ) شخصا، بنسبة (91%)التصويت في إطار التصويت العام في (53) مركز تسجيل موزعين على (498) مركز اقتراع و(2 ألف و213 )محطة انتخابية يحق لـ (89 الف و 791 ) شخصا، بنسبة (9٪) المشاركة في التصويت الخاص  في (34) مركز تسجيل مقسمة إلى (62) مركز اقتراع و(306) محطة اقتراع. ثانيا- محافظة السليمانية: يحق لـ (مليون و87 ألفا و73 ) شخصا، بنسبة (37.5 %) من مجموع الناخبين الاشتراك في الانتخابات العامة، بحيث يحق لـ (مليون و8 آلاف و412 ) أشخاص، بنسبة (93٪) التصويت في إطارالتصويت العام في (74) مركز تسجيل موزعين على (477) مركز اقتراع و( 2 الف و373) محطة انتخابية. يحق لما مجموعه ( 78،661 ) شخصا، بنسبة (7٪) المشاركة في الأقتراع الخاص في ( 32) مركز تسجيل مقسمة إلى (57) مركز اقتراع بما في ذلك (276) محطة أقتراع ثالثا- محافظة دهوك: يحق التصويت لـ ( 723 الف و 747 ) اشخاص، بنسبة (25٪) من مجموع الناخبين، بحيث يحق لـ (682 الف و791 )أشخاص، بنسبة  (94٪) التصويت في الانتخابات العامة في (41) مركز تسجيل موزعة على ( 264) مركز اقتراع  و(1596) محطة أقتراع  . و يحق لـ ( 40،956 ) شخصا المشاركة في الأقترع الخاص،بنسبة (6٪) والتصويت في (30 ) مركز تسجيل مقسمة إلى (33) مركزانتخابي و (142) محطة أقتراع . رابعا- محافظة حلبجة: يحق لـ (60 الف و252) شخصا، بنسبة ( 2.1٪ ) من  إجمالي الناخبين المشاركة في الانتخابات، بحيث يحق التصويت لـ (59 ألفا و300 ) شخص، بنسبة (98٪) في إطار الانتخابات العامة في (5) مراكز تسجيل موزعة على (27) مركز اقتراع و (136) محطة انتخابية. ويحق لما مجموعه (952 ) شخصا، المشاركة في الأقتراع الخاص، بنسبة (2٪)  ضمن مركز تسجيل (1) ومركز انتخابي (1) مقسم إلى (3) محطات انتخابية خامسا- محافظات نينوى وكركوك وديالى والأنبار وبغداد(الكرخ والرصافة) واسط وصلاح الدين: يحق لـ (5 الاف و600 ) شخص بنسبة (0.2٪) من مجموع الناخبين، المشاركة بالاقتراع الخاص في (12) مركز تسجيل موزعة على (12) مركز اقتراع و(22) محطة انتخابية.

عربية:Draw تتصاعد وتيرة التنافس بين أحزاب ومرشحين في برلمان إقليم كوردستان عشية الانتخابات المقرر إجراؤها في 20 أكتوبر(تشرين الأول) الحالي. وتفيد الأنباء الواردة من أربيل، عاصمة الإقليم، بتزايد حالات «التسقيط» السياسي بين الشخصيات والأحزاب المتنافسة قبل 3 أيام من موعد «الصمت الانتخابي» التي تبدأ، الثلاثاء المقبل؛ أي قبل ثلاثة أيام من موعد إجراء الانتخابات الخاصة للقوات الأمنية ونزلاء السجون المقررة في 18 من أكتوبر الحالي. ونتيجة لاحتدام حالة التنافس الانتخابي، أعلنت مفوضية الانتخابات تسجيل عدد من المخالفات القانونية في الحملات الانتخابية. تنافس وحظوظ وأبلغت مصادر كردية «الشرق الأوسط» عن «تنافس انتخابي محموم وغير مسبوق» بين حزبي «الاتحاد الوطني» و«الديمقراطي الكوردستاني». وتحدثت عن "مساعٍ إيرانية للتوسط بين الحزبين لتقليل التنافس الحاد بينهما". وتشير المصادر إلى أن (الاتحاد الوطني) يرفع شعار تغيير الحكومة التي يسيطر عليها منافسه الديمقراطي في حال حقق فوزاً كاسحاً في الانتخابات، بينما يتمسك (الديمقراطي) بموقفه ويتحدث عن ثقة مطلقة في الفوز بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان". ويتوقع أن ينحصر التنافس على مقاعد البرلمان بين الحزبين الرئيسيين؛ «الاتحاد الوطني» و«الديمقراطي الكوردستاني»، مع توفر فرص بالفوز لبعض الأحزاب والحركات الجديدة مثل حركة «الجيل الجديد»، بحسب مراقبين أكراد. وهناك توقعات جانبية بضعف المشاركة في الانتخابات استناداً إلى آخر نسخة منها عام 2018، حيث لم تتجاوز سقف 30 في المائة، إضافة إلى المشاكل المعيشية التي يعاني منها السكان الكرد، خاصة المتعلقة بالتأخير «المزمن» في صرف مرتبات الموظفين في القطاع العام. تحضيرات فنية من جانب آخر، استقبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت، رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عمر أحمد محمد، وأعضاء مجلسها. وشهد اللقاء، طبقاً لبيان حكومي، مناقشة الاستعدادات الجارية للمفوضية وتحضيراتها لإقامة انتخابات برلمان كوردستان العراق. وهذه المرة الأولى التي تتولى فيها المفوضية الاتحادية إدارة الانتخابات بعد انتهاء ولاية مفوضية كوردستان، وعدم انتخاب أعضاء جدد لها من قبل برلمان الإقليم، إثر قرار من المحكمة الاتحادية. وأكد السوداني دعم حكومته جهود مفوضية الانتخابات، و«تأمين كل متطلبات العملية الانتخابية»، وشدد على ضرورة "اعتماد الحيادية والشفافية وتحقيق العدالة الانتخابية بما يضمن الحفاظ على أصوات الناخبين، في انتخابات حرة ونزيهة تحقق تطلعات مواطني الإقليم". ويبلغ عدد المرشحين الكلي المشاركين في انتخابات برلمان إقليم كوردستان 1191 مرشحاً؛ 823 من الذكور، و368 من الإناث، يتنافسون على 100 مقعد تشريعي في كوردستان. مخالفات وأعلنت مفوضية الانتخابات تسجيل 26 مخالفة في الحملات الدعائية لانتخابات كوردستان، بعض منها صدرت فيه قرارات. وذكرت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، في بيان صحافي، السبت، أن "عدد المخالفات الواردة إلى اللجنة المركزية عن طريق اللجان الفرعية في المكاتب لغاية اليوم هو 26 مخالفة". وأضافت أن "بعضاً منها صدر به قرار المجلس، فيما لا يزال البعض الآخر قيد الدراسة والتحليل". وبلغ عدد الشكاوى التي قدمت إلى مفوضية الانتخابات 39 شكوى حتى اليوم، بحسب المتحدثة. وفي بيان آخر، قال رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية، عماد جميل، إن «المهلة القانونية للدعاية الانتخابية محددة بـ48 ساعة قبل بدء عملية الاقتراع»، مشيراً إلى أن "المفوضية ملتزمة بتطبيق هذا التوقيت بدقة وفق القانون". وأكد أن "الأحزاب والكيانات السياسية ملزمة بهذا الجدول الزمني وعدم خرقه، مشدداً على ضرورة اتباع تعليمات المفوضية لتجنب العقوبات المحتملة". وأشار جميل إلى أن «الحملات الانتخابية يجب أن تتوقف تماماً بحلول الساعة 12 من مساء يوم 15 أكتوبر، مع عدم وجود أي تمديد للمهلة».

عربية:Draw  🔻 أصوات الاتحاد الوطني الكوردستاني خلال الانتخابات العامة في محافظة أربيل: 🔹 في الدورة الأولى من الانتخابات البرلمانية لعام 1992، حصل الاتحاد الوطني الكوردستاني على (184 الف و352 )صوتا. 🔹 في عام 2005 حصل الاتحاد الوطني الكوردستاني في الدورة الأولى من انتخابات مجالس المحافظات على ( 244 الف و383) صوتا، مقارنة بانتخابات عام 1992 في محافظة أربيل وبزيادة قدرها( 33%) و(60 الف و 383)  صوتا. 🔹 في عام 2010، بلغ عدد الأصوات المدلى بها في الدورة الثانية لمجلس النواب العراقي لصالح الاتحاد الوطني في أربيل (124 الف و632 ) صوتا، بانخفاض قدره (49٪) مقارنة بعام 2005. 🔹 في انتخابات عام 2014 للدورة الثالثة لمجلس النواب، بلغ عدد الأصوات المدلى بها في أربيل (168 الف و688) صوتا، بزيادة قدرها (35٪) مقارنة بانتخابات عام 2010. 🔹 في الدورة الرابعة لمجلس النواب عام 2018، حصل الاتحاد الوطني الكوردستاني على (79 الف و745) صوتا في محافظة أربيل، مقارنة بالدورة الثانية من انتخابات مجالس المحافظات لعام 2014 انخفضت الأصوات بنسبة(53%) 🔹 في الانتخابات الأخيرة لمجلس النواب العراقي عام 2021، بلغ عدد أصوات الاتحاد الوطني الكوردستاني في محافظة أربيل (65 الف و 862) صوتا ،وانخفض عدد الأصوات بنسبة (17٪) وبحدود (13 الف و 883) صوتا مقارنة بإنتخابات عام 2018.                      

عربية:Draw 🔻أصوات الحزب الديمقراطي الكوردستاني خلال الانتخابات العامة في محافظة السليمانية. 🔹 في الدورة الأولى من الانتخابات البرلمانية التي أجريت في عام 1992حصل  الحزب الديمقراطي الكوردستاني على (92 الف و 449) صوتا 🔹 في الدورة الأولى من انتخابات مجالس المحافظات عام 2005 ،حصل البارتي على ( 91 الف و578 ) صوتا، مقارنة بانتخابات عام 1992 أنخفضت أصوات الحزب في محافظة السليمانية بنسبة (1٪) وبواقع (871 ) صوتا. 🔹 في عام 2010، بلغ عدد الأصوات المدلى بها في الدورة الثانية لمجلس النواب العراقي (82 الف و121) صوتا، مقارنة بعام 2005، انخفضت أصوات الحزب بنسبة (10%) 🔹 في انتخابات الدورة الثالثة عام 2014 لمجلس النواب العراقي، بلغ عدد الأصوات التي أدلى بها لصالح الحزب الديمقراطي في السليمانية (93 الف و 410) صوتا، بزيادة قدرها حوالي (14٪) مقارنة بانتخابات عام 2010. 🔹 في انتخابات الدورة الرابعة عام 2018، حصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على (48 الف و706) صوتا فقط، مقارنة بانتخابات مجالس المحافظات عام 2014 ، انخفضت أصوات الحزب بنسبة (44 %). 🔹في الانتخابات الأخيرة لمجلس النواب العراقي عام 2021، بلغ عدد الأصوات المدلى بها لصالح الحزب الديمقراطي الكوردستاني في محافظة السليمانية (54 الف و 891 ) صوتا.    

عربيةDraw أعلن المنسق العام لحركة التغيير، دانا أحمد مجيد، أنسحاب الحركة من حكومة إقليم كوردستان والحكومات المحلية، وأبدى نائب رئيس الإقليم مصطفى سيد قادر المنتمي إلى الحركة ووزراء التغيير المتواجدين في الكابينة الوزارية الحالية أستعدادهم لتقديم أستقالاتهم،عدا وزيرالاسكان والتعمير دانا عبدالكريم. بحسب المعلومات الذين ابدوا استعدادهم  للانسحاب من التشكيلة الوزارية الحالية لحكومة إقليم كوردستان من أعضاء الفريق الوزاري للحركة هم:   مصطفى سيد قادر، نائب رئيس الإقليم آوات شيخ جناب، وزير المالية والاقتصاد كويستان محمد، وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية كمال مسلم، وزير التجارة بالإضافة إلى انسحاب الوزارء، قررت الحركة الانسحاب أيضا من الحكومات المحلية، الذين أبدوا استعدادهم  للتنحي عن مناصبهم هم: هفال أبو بكر،محافظ السليمانية نائب محافظ السليمانية نائب محافظ حلبجة نائب رئيس الإدارة المستقلة في منطقة كرميان نائب رئيس الإدارة المستقلة في رابرين    

عربيةDraw  معهد واشنطن / وينثروب رودجرز/ تحليل موجز إن الانتخابات التي تتيح للناخبين الأكراد اختيار قادتهم بشكل حقيقي ليست مجرد حق مكتسب لهم ؛ بل إنها تزيد من احتمالية قيام حكومة إقليم كردستان بمعالجة العديد من القضايا المتعلقة بالحكم. بعد مرور أكثر من ست سنوات منذ آخر مرة توجه فيها الناخبون إلى صناديق الاقتراع، يستعد إقليم كردستان العراق لإجراء انتخابات تشريعية طال انتظارها في 20 تشرين الأول/أكتوبر. تأتي هذه الانتخابات في ظل تحديات سياسية واقتصادية وجيوسياسية خطيرة، ما يجعل مسار الإقليم ووحدته ومؤسساته على المحك. ومع اقتراب موعد بدء الحملة الانتخابية في منتصف أيلول/سبتمبر، سيكون للانتخابات وسياقها أهمية كبيرة في تقييم مدى تحقيقها للمعايير الديمقراطية الأساسية، بما في ذلك نزاهتها وشفافيتها. رغم أن المسؤولين الأكراد والدبلوماسيين يعبرون عن أملهم في تجاوز إقليم كردستان هذا التحدي، إلا أن وجود نظام انتخابي فعال لا يعني بالضرورة نتائج ديمقراطية، إذ يمكن للعوامل الداخلية والخارجية أن تعرقل تحقيق هذه النتائج. لذا، من المهم الإقرار بأوجه القصور قبل الانتخابات وأثناءها وبعدها. وإلا، فإن هناك خطراً من إضفاء الشرعية على نتيجة " مقبولة بما يكفي" لا تؤدي سوى إلى تعزيز أوجه الخلل المناهضة للديمقراطية القائمة بالفعل. علاوة على ذلك، هناك بعض العوامل الداخلية التي تثير القلق بشأن العملية الانتخابية: أولاً، يمارس الحزبان الحاكمان - "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني" - نفوذاً كبيراً على وسائل الإعلام وقوات الأمن والخدمة المدنية. ثانياً، يتعرض الموظفين العموميين والمواطنين العاديين لضغوط وتحفيزات للتصويت لصالح الجزبان الحاكمان، فيما يتكبد المعارضون تكاليف باهظة . ثالثاً، تراجعت مشاركة الجمهور في العملية الانتخابية نتيجة الاعتقاد السائد بأن التغيير عبر صناديق الاقتراع أمر مستحيل تحقيقه. هذه العوامل مجتمعة تخلق ساحة غير متكافئة، وتحد من إمكانية تحقيق أي تغيير حقيقي، وهي أمور يمكن التنبؤ بها بدرجة كبيرة، وقد تم رصدها خلال الدورات الانتخابية السابقة. أما بالنسبة للعوامل الخارجية المؤثرة على العملية الانتخابية، فهي أكثر تنوعاً، حيث يُسهم الدور الجديد الذي تلعبه الحكومة الاتحادية العراقية في الإجراءات الانتخابية، بالإضافة إلى التغيرات في المشهد الجيوسياسي، في خلق حالة من عدم اليقين. ولأول مرة منذ حصول إقليم كردستان العراق على الحكم الذاتي في أوائل التسعينيات، ستتولى "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات" إدارة العملية الانتخابية. وعلى النقيض، لم تكن مشاركة الأمم المتحدة والجهات الدولية الأخرى بالقوة نفسها التي كانت عليها في الدورات السابقة. تثير هذه العوامل الداخلية والخارجية مخاوف بشأن مدى حرية ونزاهة انتخابات 20 أكتوبر/تشرين الأول. وعلى الرغم من أن شركاء إقليم كردستان قد بذلوا جهودًا سياسية كبيرة للضغط على "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني" من أجل إجراء الانتخابات في الأساس، إلا أن الوقت لا يكفي لمعالجة المشكلات المذكورة قبل توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع صناديق الاقتراع. وبالتالي، قد يبدو إجراء الانتخابات، بغض النظر عن جودتها، إنجازًا للمحاورين الدوليين المحبطين، لكن ببساطة، هذا ليس كافيًا. هل ستكون الانتخابات حرة ونزيهة؟ كان من المفترض أن تُجرى انتخابات برلمان كردستان قبل عامين، وأن يكون 20 تشرين الأول/أكتوبر هو التاريخ الخامس المعلن للانتخابات. جاءت هذه التأخيرات بسبب الخلافات المستمرة بين "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني"، حيث اعتقد كلا الحزبين في عدة مناسبات أن مصالحهما لن تتحقق من خلال الاحتكام إلى الشعب، مما دفعهما لتعطيل العملية الانتخابية متذعرين بأعذار وتبريرات مختلفة. وقد تفاقمت الأمور بينهما لدرجة أن الخلافات الإجرائية تصاعدت بينهما إلى حد العنف داخل برلمان كردستان. وفي نهاية المطاف، انتزعت المحكمة الاتحادية العليا العراقية مسؤولية إدارة العملية من أيدي الحزبين، وأسندتها إلى "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات". وفي حزيران/يونيو، قام رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني بتحديد الموعد الحالي للانتخابات، وتنفس شركاء إقليم كردستان العراق الصعداء نتيجة لذلك. وقد صرحت السفيرة الكندية لدى العراق كاثي بونكا لوسيلة إعلامية تابعة لـ"الحزب الديمقراطي الكردستاني" في 27 حزيران/يونيو بأن حكومتها "مسرورة"، مضيفة "لدينا ثقة كاملة في أن السلطات تتمتع بالروح الديمقراطية وكل الخبرة اللازمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة". ونظرًا للمغامرات السيئة التي أوصلت إقليم كردستان العراق إلى هذه المرحلة، قد يبدو تصريح بونكا متفائلاً وساذجًا بالنسبة للمراقبين المحليين. ومع ذلك، فإن حرية الانتخابات ونزاهتها هي المعيار الذي تتوقعه العديد من الدول من انتخابات 20 تشرين الأول/أكتوبر، وهو ما يظهر من خلال الاجتماعات المتكررة بين المسؤولين الأكراد والدبلوماسيين الأجانب. ومن الجدير بالذكر هنا توضيح المقصود بالمعايير الديمقراطية، فمن الناحية القانونية البحتة، تتطلب الانتخابات الحرة والنزيهة إطاراً رسمياً يتيح لجميع المواطنين البالغين الإدلاء بأصواتهم والتعبير عن آرائهم السياسية بحرية دون إكراه أو تهديد بالانتقام ، كما يتيح هذا الإطار للمرشحين فرصة المشاركة والتنافس على قدم المساواة، وأن تعمل الدولة على حماية تلك الحقوق بشكل فعال وتمنع التدخل في العملية الانتخابية. وعلى الورق، يمتلك إقليم كردستان العراق (أو يكاد يمتلك) هذا النوع من الإطار القانوني، لكن على أرص الواقع ، يتأثر هذا الإطار بعوامل غير رسمية وتقاليد وسياقات تُحدث اختلالات في ميزان القوى بين الأحزاب وتؤثر على سلوك الناخبين. وفي الواقع، غالبًا ما تأتي أوجه القصور الديمقراطية في الإقليم من مصادر خارج نطاق القانون، ولا ينبغي أن يكون هذا الأمر صادمًا؛ فهي ديناميكية مألوفة وشائعة على مستوى العالم، فأي شخص ملمّ بالتاريخ السياسي لإقليم كردستان العراق أو سياسته سيتفهم ذلك بسهولة. وعندما تسعى السلطات الكردية والحكومات الأجنبية إلى إرضاء أطراف محددة على حساب أخرى، قد يشكل ذلك سياسة واقعية مبررة، لكنه في الواقع يأتي على حساب بناء معايير وممارسات ديمقراطية سليمة. العوامل الداخلية يشكل النفوذ الكبير الذي يمارسه "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني" على المؤسسات الحكومية وقوات الأمن ووسائل الإعلام أحد العوامل الأساسية التي تسهم في خلق استحقاق انتخابي غير متكافئ وغير عادل في إقليم كردستان العراق . فمنذ عام 1991، وربما قبل ذلك، يهيمن الحزبان الحاكمان على المشهد السياسي في الإقليم، ولديهما دوافع قوية للحفاظ على هذا الوضع، إضافة إلى العديد من الوسائل التي تمكنهما من تحقيق ذلك. وعلى الرغم من أن الحزبين يتقاسمان النفوذ على منطقتين جغرافيتين حصريتين، إلا أنهما " يتشاركان في شغل المناصب العليا في مجلس وزراء حكومة إقليم كردستان وبرلمان الإقليم. كما يقومان بتوزيع الوظائف والمحسوبية داخل الوزارات والإدارات الحكومية المحلية، بالإضافة إلى التأثير على عملية تعيين القضاة. ويخدم نحو ثلثي جنود البيشمركة في وحدات تمولها الأحزاب ويقودها ضباط محسوبين على هذه الأحزاب. كما تدين قوات الأمن الداخلي بالولاء الكامل للحزبين. علاوة على ذلك، يسيطر الحزبان على موارد الدولة، و صناعة النفط والغاز، ولديهم علاقات وثيقة مع قطاع الأعمال. وفي المجمل، توفر هذه السيطرة لكلا الحزبين قوة وموارد هائلة أكسبتها ميزة مؤسسية كبيرة على أحزاب المعارضة الضعيفة والمتشرذمة. ينفق كلا الحزبين موارد طائلة لضمان إقبال قواعدهما على التصويت ودعمهما في يوم الاقتراع. وبالرغم من أن هذا قد يبدو أمرًا طبيعيًا، إلا أن الأمر في إقليم كردستان العراق يتجاوز ذلك ليشمل شبكات محسوبية واسعة يديرها الحزبان. وتمتد تلك الشبكات عبر مؤسسات حكومة إقليم كردستان، وقوات البيشمركة، وقوى الأمن الداخلي، والشركات الخاصة. يدرك الموظفون العموميون وغيرهم أنهم مدينون بوظائفهم للأحزاب ويتوقع منهم التصويت بناءً على ذلك. وغالبًا ما تأتي الضغوط للالتزام بهذا الإطار بطرق غير علنية وغير مرئية، مما يجعل من الصعب مواجهتها. والواقع أن الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني ينكران بشدة هذا الأمر. ومع ذلك، فإن هذه الديناميكية الانتخابية مفهومة جيداً، فقد أشارت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في "إطار تقييم الانتخابات" الخاص بها، بوضوح على أنه "على الرغم من أهدافهم المعلنة، فإن العديد من الجهات الفاعلة غير ملتزمة بتعزيز انتخابات شفافة وشاملة وتنافسية وخاضعة للمساءلة. بل في الواقع، غالباً ما تخصص الجهات الحاكمة (أو التي تطمح في الحكم) موارد كبيرة لتقويض الانتخابات الديمقراطية عوضاً عن تعزيزها." ويندرج هذا بوضوح على إقليم كردستان العراق فيما يتعلق بالثنائية الحاكمة. يتسم المشهد الإعلامي الذي يواجه الناخبون في إقليم كردستان العراق بالانحياز الشديد، حيث ترتبط معظم وسائل الإعلام في الإقليم بأحزاب سياسية، ويدير كلا الجزبين منافذ إعلامية كبيرة؛ فعلى سبيل المثال، يسيطر الحزب الديمقراطي الكردستاني على منصات إعلامية مثل روداو وكردستان 24 ووقائع كردستان، في حين يدير الاتحاد الوطني الكردستاني قنوات مثل كردسات والقناة الثامنة. وتستغل هذه الأحزاب وسائل الإعلام التابعة لها لتأطير الأحداث بما يخدم أجنداتها السياسية، وهو أمر قد يتفاقم خلال الحملة الانتخابية. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الأحزاب بتمويل ما يُعرف بـ "إعلام الظل"، الذي يختص بنشر التضليل الإعلامي ومهاجمة الخصوم السياسيين بشكل منظم. يشعر العديد من الناخبين بالإحباط الشديد إزاء هذه الديناميكيات، ويتساءلون بشكل مفهوم عما إذا كان التغيير ممكنًا عبر السياسة الانتخابية في ظل هذه الظروف غير المتكافئة. فقد شهدت نسبة المشاركة في الانتخابات في إقليم كردستان العراق تراجعًا مستمرًا، حيث انخفضت من 87 في المئة في عام 1992 إلى 60 في المئة في عام 2018. وفي انتخابات البرلمان العراقي في بغداد، كانت نسبة المشاركة في إقليم كردستان 36 في المئة. وبدلاً من التصويت لأي من الحزبين الحاكمين أو للمعارضة التي لم تلب التوقعات، يفضل أولئك الذين يشعرون بأنهم يستطيعون القيام بذلك البقاء في منازلهم بأمان. هؤلاء الناخبون ليسوا غير مبالين بالسياسة بحد ذاتها، بل يشعرون بعدم التفاعل مع نظام يقدم حوكمة سيئة، ويقيد حرية التعبير والتجمع، ويوفر فرصًا محدودة للإصلاحات الشعبية. العوامل الخارجية كانت المفوضية الإقليمية للانتخابات نفسها مثارًا للجدل، إذ إن غالبية أعضائها كانوا معينين من قبل "الحزب الديمقراطي الكردستاني" أو "الاتحاد الوطني الكردستاني". وقد أتهمتها أحزاب المعارضة بغض الطرف عن الحزبين الحاكمين. ومع ذلك، انتهى تفويض هذه اللجنة خلال الدورة الأخيرة لبرلمان كردستان ولم يتمكن "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني" من الاتفاق على شروط بشأن تجديد سلطتها. ونتيجة لذلك، اضطرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للتدخل لإدارة العملية الانتخابية. ومن الناحية النظرية، يُفترض أن يوفر ذلك قدرًا من الاستقلالية عن نفوذ "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني"، مما يجعل المفوضية حَكَماً محايداً نسبياً، على الأقل مقارنة بالمفوضية الإقليمية. وبالإضافة إلى ذلك، عملت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على نطاق واسع مع المجتمع الدولي لوضع إجراءات وتقنيات مكافحة التزوير. على عكس انتخابات عام 2021، لن تكون هناك بعثة مراقبة انتخابية خارجية لمراقبة انتخابات 20 تشرين الأول/أكتوبر، بل ستقتصر المراقبة على بعض الجهود المحدودة من قبل الدبلوماسيين والصحفيين وغيرهم، مما يعني أن تأثيرهم وقدرتهم على كشف أي مخالفات ستكون محدودة للغاية. كما يُعد طلب العراق من بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) وقف عملها في العام المقبل إشارة واضحة على أن المجتمع الدولي سيقلل من تدخله في الانتخابات العراقية والكردية في المستقبل. في الواقع، قد يكون هذا التوجه قد بدأ بالفعل، حيث ستكون انتخابات 20 أكتوبر أول اختبار لهذه الديناميكية الجديدة. وفى السياق نفسه، توحي التصريحات التي أدلت بها السفيرة بونكا بأن بعض الأطراف مستعدة لإضفاء الشرعية على العملية الانتخابية في 20 تشرين الأول/أكتوبر والسياق المحيط بها ووصفها بانها “حرة ونزيهة" حتى قبل معرفة الحقائق الكاملة . وهذا موقف يثير القلق ، لكنه ليس جديدًا، إذ إن التضحية بالديمقراطية المحلية من أجل الواقعية السياسية ليس أمرًا جديدًا في إقليم كردستان العراق، ويُعد ذلك قصر نظر. إن الانتخابات التي تتيح للناخبين الأكراد اختيار قادتهم بشكل حقيقي ليست مجرد حق مكتسب لهم ؛ بل إنها تزيد من احتمالية قيام حكومة إقليم كردستان بمعالجة العديد من القضايا المتعلقة بالحكم. ومع ذلك، يبدو أن هذا الهدف بعيد المنال، إذ تمكنت الأحزاب الحاكمة من فرض قيود على حرية الاختيار وإضعاف المنافسة العادلة بغية تعزيز مصالحها الخاصة على حساب العملية الديمقراطية الفعلية. ختاما، يجب ألا يقبل شركاء إقليم كردستان العراق المهتمين بالديمقراطية هذا الوضع، فقد لا يتمكنون من إجبار كلا من الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني على تغيير سلوكهما قبل الانتخابات، ولكن بإمكانهم الامتناع عن إضفاء الشرعية على هذه العملية. كما ينبغي على القنصلية الأمريكية وغيرها من البعثات الأجنبية "المتشابهة في التوجه" أن تدرك تداعيات التهنئة التلقائية على إنجازات غير مستحقة، وأن تركز على تبني استراتيجية لما بعد الانتخابات بشكل يضمن الحفاظ على نفوذهم وتأثيرهم في التطورات المستقبلية.

عربية:Draw رفعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق من سقف وعودها بشأن انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق المقررة في العشرين من شهر أكتوبر الجاري، وتعهدت بإجراء انتخابات خالية تماما من التزوير. وقال رئيس مجلس المفوضين القاضي عمر أحمد محمد إنّه لن يكون هناك أي تزوير في انتخابات الإقليم التي وصفها بالمختلفة عن سابقاتها “لأنه سيتم استخدام البطاقات البايومترية ومختلف الأجهزة الذكية وكاميرات المراقبة”، آملا أن تكون المناسبة “دليلا على أن المفوضية تعمل بكل شفافية وكفاءة ومهنية". ويعدّ إشراف المفوضية وهي مؤسسة من مؤسسات الدولة الاتّحادية العراقية لأول مرّة على انتخابات الإقليم بدلا عن نظيرتها التابعة لمؤسسات الحكم الذاتي في إقليم كردستان العراق أبرز عامل إجرائي مستجدّ في الاستحقاق الانتخابي المرتقب. ومثّل ذلك مرتكز الدعاية لانتخابات مختلفة عن سابقاتها من حيث مستوى الشفافية والنزاهة والخلو من التزوير، دون أن يسلم الأمر من شكوك يرى مثيروها أنّ مجرّد إشراف المفوضية (الاتّحادية) على انتخابات الإقليم لا يمثّل ضمانة كافية لإنجاز استحقاق انتخابي مستجيب لكافة معايير الديمقراطية. ويستدلّ هؤلاء بأنّ المفوضية ذاتها لم تنجح في ضمان سلامة عمليات انتخابية عراقية سابقة من التزوير في مختلف مراحلها، معتبرين انتخابات مايو 2018 البرلمانية مثالا ساطعا على ذلك حيث شابتها عمليات تلاعب بإدارة الناخبين وأصواتهم من الحملة الانتخابية إلى الاقتراع وصولا إلى فرز الأصوات وإعلان النتائج. ويقولون إنّ التزوير لا يعني فقط التلاعب المباشر بصناديق الاقتراع والأصوات الانتخابية، لكنّه يشمل عمليات التحكم والتوجيه غير المشروع، بطرق وأساليب مختلفة، لإرادة الناخبين باستخدام المال السياسي وتوظيف السلطة والنفوذ، وهو أمر متحقق بالفعل في إقليم كردستان العراق وعلى مرأى من مفوضية الانتخابات التي لا تستطيع تغيير الأمر لارتباطه بوضع أعم يشمل منظومة الحكم ككل وما يخترقها من عيوب وتشوّهات. وأعلنت المفوضية عن إنجاز خمسة وتسعين في المئة من إجراءاتها الخاصة بانتخابات برلمان كردستان العراق. وقال القاضي محمد إنّه تم توزيع نسبة كبيرة من بطاقات الناخب البايومترية ودعا الناخبين الذين لم يستلموا بطاقاتهم إلى مراجعة مراكزهم الانتخابية لاستلامها، منبّها إلى أنّه لا يمكن لأي ناخب الإدلاء بصوته بدون البطاقة. وطمأن الرأي العام في الإقليم بأن نسبة التلاعب بالأصوات في الانتخابات ستكون صفرا، مؤكّدا أنّه لا توجد فرصة لأي جهة لارتكاب عمليات تزوير من أي نوع. كما أعلن عن توجيه الدعوات إلى المراقبين والقنصليات والجهات ذات علاقة للمشاركة في مراقبة الانتخابات، موضحا أنّ تسع قنصليات أبدت استعدادها لذلك. وأشار إلى استكمال تدريب عدد كبير من الموظفين كي يكونوا مستعدين ليوم الاقتراع والعمل بمهنية. وتعتبر مفوضية الانتخابات العراقية اعتمادها على التكنولوجيات الحديثة مثل البطاقات البايومترية وأجهزة التصويت الإلكترونية من ضمانات مقاومة التزوير في الانتخابات، لكنّ استخدام الوسائل نفسها لم ينجح في انتخابات سنة 2018 في العراق في ضمان شفافية العملية الانتخابية ونزاهتها حيث عرفت العديد من القوى ذاتها كيف تُحوِّلُ تلك الوسائل إلى أدوات إضافية لتزوير الانتخابات. وتعرّضت الأجهزة لأعطال كثيرة وظهرت اختلافات مؤثرة في النتائج بين عمليات الفرز الإلكتروني وعمليات الفرز اليدوي. ووصل الأمر حدّ قيام قوى مشاركة في الانتخابات بإتلاف صناديق الاقتراع بكامل محتوياتها من أوراق انتخابية ومحاضر، وذلك بافتعال حرائق في بعض المخازن المخصصة للصناديق منعا لإجراء المطابقة بين النوعين المذكورين من الفرز. وشهدت الأمم المتحدة بعدم نزاهة تلك الانتخابات عندما صرّح الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق آنذاك يان كوبيتش برصد عمليات تزوير وترهيب للناخبين من قبل مجموعات مسلحة. ودخلت مفوضية الانتخابات إثر الاستحقاق في معركة قضائية وسياسية دفاعا عن دورها وصورتها التي اهتزّت بشدّة، حين أجرى البرلمان العراقي تعديلا على قانون الانتخابات، جمّد بموجبه عمل المفوضية وأوكل لمجلس القضاء الأعلى مهمة تنفيذ عملية العد والفرز اليدوي للرد على طعون التزوير. لكن المفوضية طعنت في دستورية التعديل وظروف انعقاد جلسة البرلمان التي شهدت التصويت عليه. ويذهب المشكّكون في إمكانية إجراء انتخابات نزيهة في إقليم كردستان، حدّ القول إلى عمليات التلاعب بإدارة الناخبين لم تنتظر يوم الاقتراع، وإنّها بدأت بالفعل منذ تحديد موعد جديد للانتخابات المؤجلة منذ سنة 2022 بسبب خلافات القوى المتصارعة على السلطة في الإقليم، وتحديدا بين الحزبين الرئيسيين الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني. ويقول هؤلاء إنّ الحزبان شرعا بالفعل في استخدام وسائلهما المعروفة في استمالة الناخبين والضغط عليهم للحصول على أكبر عدد من أصواتهم بطرق غير مشروعة. وتقول مصادر مطلعة على الشأن السياسي للإقليم إنّ الأجواء المشحونة التي ستدور الانتخابات المرتقبة في ظلها بسبب اشتداد الصراع بين حزبي بارزاني وطالباني ترفع من قيمة الرهان في تلك الانتخابات وتجعل من الفوز بها هدفا تُسخَّر لتحقيقه مختلف القدرات والوسائل بما في ذلك غير المشروع منها. وسبقت تحديد الموعد الجديد للاستحقاق، معركة قضائية وسياسية حامية على قانون الانتخابات وعدد دوائرها والجهة المخوّلة بالإشراف عليها. وجاء تحديد يوم العشرين من أكتوبر موعدا للانتخابات بعد تراجع الحزب الديمقراطي القائد الرئيسي للسلطة في الإقليم عن قراره السابق بمقاطعة الاستحقاق بسبب إدخال القضاء العراقي تعديلات على قانونها وطريقة إجرائها احتجّ عليها الحزب بشدّة كونها لم تصبّ في مصلحته وبدا أنّها تخدم مصلحة غريمه حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي كان قد طالب القضاء بإجراء تلك التعديلات. وكان من ضمن التعديلات الإجرائية التي رحّب بها حزب الاتّحاد وأثارت امتعاض غريمه الديمقراطي أن تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهي هيئة اتّحادية، مهمّة الإشراف على انتخابات برلمان الإقليم بدلا من نظيرتها التابعة للسلطة المحلية، وهو الأمر الذي رأى فيه البعض ضمانة إضافية لمنع التزوير، بينما قلّلت العديد من الدوائر السياسية والإعلامية العراقية من أهمية هذا المعطى مذكّرة بأن المفوضية ذاتها أثبتت عدم نجاعتها في مقاومة التزوير والغش في الاستحقاقات التي سبق أن أشرفت عليها. وعلى مدى الدورات الانتخابية التي شهدها العراق والإقليم معا منذ انطلاق “التجربة الديمقراطية” الصورية التي أرساها الغزو الأميركي للبلاد قبل أكثر من عقدين لم ينقطع المال السياسي المختلس أصلا من مقدرات الدولة ذاتها في توجيه نتائج الانتخابات وتحديد الجهات الفائزة بها. وأشار إلى الظاهرة، السياسي الكردي لطيف الشيخ بالقول إنّ "هناك فوضى واستخداما للمال العام وصراعا انتخابيا مبكرا في التصريحات الإعلامية حول انتخابات برلمان كردستان". وأثارت السياسية الكردية روناك مجيد من جهتها قضية التطابق في أساليب التزوير بين الانتخابات الاتّحادية وانتخابات إقليم كردستان، مثيرة شبهة استغلال العشائر وشيوخها في انتخابات برلمان الإقليم كما يحصل في انتخابات مجلس النواب العراقي. وقالت إنه “منذ الانتخابات الأولى التي جرت في كردستان سنة 1992 وحتى الآن، فإن الأحزاب الكردية المختلفة تقوم بمنح رؤساء العشائر والوجهاء امتيازات وأموال". وأضافت إن “الأحزاب تمنح الهدايا لشيوخ العشائر من أسلحة وغيرها وذلك بهدف كسب ودّهم وأصوات عشائرهم في الانتخابات، وهذا الأمر فيه استغلال لأموال الإقليم والمال العام لغرض الدعاية الانتخابية، وهو مشابه لما تقوم به الأحزاب العراقية، من استغلال العشائر وشيوخها”. المصدر: صحيفة العرب