عربية:Draw

انتقدت جمعية صناعة النفط في اقليم كوردستان (أبيكور) اجراءات وزارة النفط العراقية، بخصوص حل مسألة عقود النفط في اقليم كوردستان.

 وذكرت الرابطة في بيان لها، أنه "مع اقتراب مرور عام كامل على توقف صادرات النفط من خلال خط أنابيب النفط العراقي، تود راربطة صناعة النفط في كوردستان أن تقدم موجزاً عن اخر المستجدات للحالة المبلغ عنها بخصوص المناقشات حول إعادة فتح خط أنابيب النفط العراقي وجهود الرابطة بهذا الخصوص لاستعادة استئناف الإنتاج والصادرات الكاملة من إقليم كوردستان العراق وأيضا التنويه بخصوص الآثار المالية المترتبة على الاغلاق للشعب العراقي وشركات النفط العالمية".

 واوضحت الرابطة أنه "في 25 اذار من العام 2023 توقفت صادرات النفط عبر خط الانابيب بين العراق وتركيا، وحتى الآن لم ترى الرابطة ولا حتى أعضاؤها أي اقتراح من حكومة العراق أو حكومة إقليم كوردستان من شأنه أن يؤدي إلى استئناف الصادرات، مع العلم ان جميع الشركات الثماني الأعضاء في هذه الرابطة تضل ملتزمة بعقودها مع حكومة إقليم كوردستان".

بهذا الصدد، صرح المتحدث باسم الرابطة مايلز كاغنز: "لاتزال الرابطة تركز على العمل مع جميع أصحاب المصلحة لاستعادة إنتاج النفط وصادراته بالكامل عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا"، منوهاً الى أنه "في كل يوم يستمر اغلاق خط الأنابيب، تستمر الخسائر في التزايد ويعاني شعب العراق واقتصاده وسمعته الاستثمارية."

 بيان الرابطة لفت الى أن الحكومة العراقية "لم تتخذ الإجراءات المطلوبة لإعادة فتح خط الأنابيب وتمكين تصدير النفط من إقليم كوردستان العراق على الرغم من إعلان تركيا في تشرين الأول 2023 أن خط الأنابيب جاهز للعمل وجاهز لتصدير النفط".

 تشير الرابطة بهذا الخصوص إلى أنه قد تم عقد اجتماعات في بغداد يومي 7 و9 كانون الثاني بين ممثلي الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان وشركات النفط العالمية، بما في ذلك ممثلو العديد من الشركات الأعضاء في هذه الرابطة، وعلى الرغم من تلك الاجتماعات والصحافة اللاحقة حول المناقشات الإيجابية بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان لم يكن هناك تقدم حقيقي لإعادة فتح خط أنابيب العراق .

 وبينت أنه تم عقد اجتماعات متعددة مع مسؤولي حكومة إقليم كوردستان وحكومة العراق في بغداد وأربيل ودبي، وأن التواصل المستمر والعلني حول شروط أعضاء الرابطة لاستعادة إنتاج التصدير يتمثل في أنه يجب الاتفاق على أي إضافات بين الشركات الأعضاء في حكومة العراق وحكومة إقليم كوردستان ورابطة صناعة النفط في إقليم كوردستان.

وأنه يجب أن يكون هناك ضمان للدفع عن الصادرات النفطية السابقة والمستقبلية، ويجب تحويل مدفوعات بيع النفط المتوقعة إلى الشركات الأعضاء في الرابطة مباشرة إلى تلك الشركات، كما يجب الحفاظ على الشروط التجارية الحالية والنموذج الاقتصادي للشركات الأعضاء في هذه الرابطة، وفقاً للبيان.

 وأشار الى إطلاق حملة توعية عامة عبر وسائل الإعلام العربية والكوردية والغربية، وبشكل مستقل عن هذه الرابطة، اقترحت العديد من شركات النفط العالمية حلولاً للحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان، وبالإضافة إلى ذلك، أشركت هذه الرابطة حكومات الشركات الأعضاء - مع التركيز بشكل خاص على حكومة الولايات المتحدة - نظراً لعلاقاتها الثنائية الفريدة مع حكومة العراق وحكومة إقليم كوردستان، بما في ذلك الاستثمار المباشر بقيمة 300 مليون دولار من قبل حكومة الولايات المتحدة في مجال قطاع الطاقة في إقليم كوردستان.