عربية:Draw

انقضى اليوم عامان على تعليق صادرات إقليم كوردستان النفطية عبر خط الأنابيب الممتد إلى ميناء جيهان التركي، مسرور بارزاني وعد بحل مشكلة النفط والموازنة مع بغداد عندما تسنم مهام منصبه ووعد السوداني ايضا بحل جذري للمشكلة حيث وعد بإصدار قانون النفط والغاز الاتحادي، لكن الأن وبينما يسير إقليم كوردستان نحو تشكيل حكومتة الجديدة ويستعد العراق للانتخابات في تشرين الأول القادم، تبقى مشكلة نفط كوردستان على حالها وهناك مخاوف في أن تؤثرعلى حصة الإقليم من الموازنة العامة للعراق،التي من المقررالتصويت عليها قريبا.

إيقاف التصدير

في صباح يوم 25 آذار 2023، علقت تركيا صادرات كوردستان النفطية إلى ميناء جيهان، في ضوء قرار محكمة التحكيم الدولية في باريس.

في 13 شباط 2023، بعد ما يقرب من تسع سنوات من الانتظار، قامت محكمة التحكيم الدولية في باريس (إيكاد) بتسوية قرارها بشأن دعوى رفعتها الحكومة الاتحادية العراقية ضد تركيا بشأن تصدير النفط من إقليم كردستان (دون موافقة بغداد) عبر خط الأنابيب العراقي التركي المشترك.

حول ملف باريس

في ميزانيتي 2012 و2013، طالبت الحكومة الاتحادية إقليم كوردستان تسليم (200 ألف) برميل نفط يوميا مقابل حصة الإقليم من الموازنة، وفي عام 2014 قدمت الحكومة الاتحادية مسودة مشروع قانون الموازنة الجديدة، هذه المرة بدلا من( 200 ألف)، طالبت الحكومة الاتحادية الإقليم بتسليم (400 الف) برميل نفط يوميا،في عام 2014، رفضت حكومة إقليم كوردستان مشروع الموازنة العراقية وتسليم (400 الف) برميل من عائدات النفط إلى الحكومة الاتحادية.

في نهاية ولايته الثانية، في أوائل عام 2014، توقف نوري المالكي عن إرسال حصة إقليم كوردستان من الموازنة، ومن هنا قررت حكومة إقليم كوردستان برئاسة نيجيرفان بارزاني تطبيق سياسة "الاقتصاد المستقل"، على الرغم من أن الاستعدادات لتصدير النفط بشكل مستقل كانت قد بدأت قبل تعليق إرسال حصة كوردستان من الموازنة.

كان إقليم كوردستان، يصدر النفط عبر الناقلات منذ عام 2003، إلى تركيا وإيران في إطار سياسة "الاقتصاد المستقل"، واستمر التصدير بالناقلات حتى عام 2013. وأكملت حكومة إقليم كوردستان مشروع بناء خط أنابيب نفط كوردستان في عام 2010 وفي أواخر عام 2013 أكملت حكومة الإقليم المشروع، ومنذ ذلك الحين، ولأول مرة، تم نقل نفط إقليم كوردستان إلى الأراضي التركية ومن هناك تم تسليمه إلى ميناء جيهان عبر خط الأنابيب العراقي التركي المشترك وصل نفط كوردستان إلى جميع أسواق العالم، وهنا نشأ نزاع بين الحكومة العراقية وتركيا حول ملكية خط الأنابيب.

في عام 2015، رفعت الحكومة العراقية، بقيادة حيدر العبادي، دعوى قضائية ضد تركيا في محكمة العدل الدولية في باريس بشأن بيع النفط لإقليم كوردستان دون موافقة بغداد واستخدام خط أنابيب العراق في هذه القضية، وطالبت بتعويض قدره 26 مليار دولار.تولى عادل عبد المهدي منصب رئاسة الوزراء في عام 2019، وأمر بتعليق قرار محكمة باريس ومنح تركيا وإقليم كوردستان فرصة جديدة لحسم القضية.

النفط كمصدر رئيس للعائدات

 قبل تعليق صادرات النفط عبر خطوط الأنابيب، اعتمدت إيرادات حكومة إقليم كوردستان على مبيعات النفط بنسبة 77 %،حيث كانت تصدر نحو( 400 الف) برميل يوميا.

المحكمة الاتحادية قبل محكمة باريس

في 15 شباط 2022، بعد سنوات من الانتظار، حكمت المحكمة الاتحادية العليا في العراق في دعوى قضائية رفعتها وزارة النفط العراقية ضد وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كوردستان.ألغت المحكمة الاتحادية العليا العراقية قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان لعام 2007، وألزمت الإقليم بتسليم النفط والغاز إلى بغداد.

بعد عام من الانتخابات والنقاشات الحادة، تم تنصيب حكومة جديدة برئاسة محمد شياع السوداني في أكتوبر 2022.

وعد السوداني بحل جذري للخلاف القائم حول النفط الموازنة بين أربيل وبغداد، وصرح عن إصدار قانون النفط والغاز الاتحادي وهو قانون كان من المفترض أن يتم إقراره في عام 2005 بعد صدور الدستور العراقي الدائم الذي سيتم فيه تسوية الخلاف بين الإقليم وبغداد حول كيفية إدارة الموارد الطبيعية، ولكن بعد عدة محاولات لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق ولم يتم تمرير القانون.

 ووعد السوداني بإرسال مسودة جديدة لقانون النفط والغاز الاتحادي إلى البرلمان لإقرارها خلال الأشهر الستة الأولى من تنصيب حكومته، ومنذ بداية شباط 2023 انخرط وفد الإقليم والحكومة الاتحادية في سلسلة من الاجتماعات والمفاوضات للاتفاق على قانون اتحادي للنفط والغاز، لكن الجهود لم تحقق  النتائج المرجوة

وفي الوقت الذي يستعد فيه العراق لإجراء انتخابات برلمانية جديدة في تشرين الأول/أكتوبر من هذا العام، لم تحرز الحكومة الشيعية برئاسة السوداني تقدما كبيرا في حل النزاع حول النفط والميزانية بين أربيل وبغداد، ولم يتم تمرير قانون النفط والغاز الاتحادي، ولم تستأنف صادرات النفط الكوردية عبرالانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي عبرأراضي كوردستان

في ذكرى مرور عامين على تعليق الصادرات النفطية من إقليم كوردستان

بعد توقف صادرات النفط عن طريق الأنابيب، استؤنفت الصادرات في إقليم كوردستان عبر الناقلات، وحاليا يتم تصدير حوالي(320 ألف) برميل يوميا بواسطة الصهاريج إلى دول الجوار، وجزء من عائدات النفط تذهب للشركات الأجنبية التي تعمل في مجال الاستثمار وجزء أخر من العائدات تذهب إلى خزينة وزارة المالية في الإقليم ولم يتم الكشف رسميا حتى الأن عن حجم هذه العائدات، وقال وزير المالية في الإقليم أوات شيخ جناب، العام الماضي، أن برميل النفط المصدرعبر الناقلات يباع بسعر(31.3 دولار)، ويتم  تخصيص 55 % من العائدات للحكومة و45 % للشركات.