عربية:Draw قال تدريسيون ومعلمون مضربون عن الدوام الرسمي في محافظة السليمانية والمناطق المحيطة بها، اليوم الأحد، إن السلطات الأمنية الاتحادية منعتهم من اجتياز نقاط التفتيش الفاصلة مع إقليم كوردستان من أجل التوجه إلى العاصمة بغداد والاحتجاج فيها. وقال عثمان كولبي وهو من أحد المعلمين المعترضين لـ Draw ،"أكثر من 1000 تدريسي ومعلم وموظف توجهوا من السليمانية الى بغداد غير أن السلطات الأمنية في سيطرة كركوك منعتهم من دخول المحافظة". وبحسب كولبي،" بالأمس حصلوا على موافقة وزير الداخلية العراقي، ليكون ذهابهم إلى بغداد بشكل سلس وبدون أي معوقات، ألا ان نقطة التفتيش في كركوك وهي نقطة (جيمن) أبلغوهم بأنهم وصلتهم برقية من بغداد تطالبهم بمنع اجتياز المعلمين للنقاط التفتيش الاتحادية". وأضاف،" أن منع دخول المعلمين والاساتذة والموظفين لم يقتصر على كركوك بل شمل قضاء خانقين، وطوز خورماتو وجميع نقاط التفتيش الاتحادية في المحافظات المحاذية للإقليم، مردفا بالقول: نحن الآن نتظاهر أمام نقاط التفتيش تلك، وأغلق المعلمين شارعي الذهاب والاياب قبل نقطة التفتيش". ويوم الجمعة الماضي قرر مجلس المعلمين المعترضين في السليمانية نقل الاحتجاجات الى العاصمة بغداد كرد فعل رافض على إعلان المجلس التربوي في المديرية العامة للتربية في المحافظة الذي طالب المعلمين بالعودة إلى المراكز التعليمية يوم الاثنين، وإنهاء مقاطعتهم للدوام الرسمي. ومنذ بدء العام الدراسي في إقليم كوردستان ولغاية الآن، يقاطع الكوادر التدريسية في محافظتي السليمانية وحلبجة الدوام الرسمي ويرفضون استئناف الدوام ما لم تستجب حكومة الإقليم لمطالبهم، التي تتضمن، توزيع الرواتب الشهرية في موعدها المحدد، واستئناف نظام ترفيعات الموظفين المتوقفة منذ أكثر من 8 سنوات، وحسم مصير الرواتب المدخرة ومرتبات الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الحالي، بالإضافة إلى تعيين المعلمين المعينين بالعقد منذ سنوات على الملاك الدائم.

عربية:Draw تحليل معمق/  أمواج ميديا / بكير ايدوغان بعد تأخيرات طويلة، تقرر أن يجري إقليم كردستان العراق انتخابات برلمانية في 25 فبراير/شباط من العام المقبل. ويهدد هذا الاستحقاق الذي تم تأجيله مرتين، بتعميق الانقسامات السياسية في الإقليم. ومن المرجح أن يلي يوم الانتخابات حالة من عدم اليقين بشأن تشكيل الحكومة. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى مخاطر التسبب بمزيد من التشرذم كما قد يزيد من تقليص الحكم الذاتي الكردي. ويعود التأخير في التصويت إلى الخلافات بين الحزبين السياسيين الكرديين الحاكمين، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني حول القانون الذي يحكم انتخابات الإقليم. وكان من المقرر أصلًا إجراء الانتخابات في أكتوبر/تشرين الأول 2022 ولكن تم إعادة جدولتها إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2023 قبل تأجيلها من جديد حتى أوائل العام المقبل. وقد اعتبر الاتحاد الوطني الكردستاني بأن النظام الحالي يمنح امتيازات للحزب الديمقراطي الكردستاني، بما في ذلك تخصيص مقاعد حصص الأقليات. وتثير التوترات السياسية المستمرة مخاوف من تأجيل آخر. ومع انتهاء ولاية كل من حكومة إقليم كردستان وبرلمان الإقليم الكردي بحلول الوقت المقرر لإجراء الانتخابات المقبلة، فإن عدم وجود تفويض مستمد من الانتخابات يؤثر سلبًا على شرعية حكومة إقليم كردستان مناورات ما بعد الانتخابات ويشهد الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني حاليًا أكبر انقسام بينهما منذ عقود. ومن المرجح أن تؤدي الانتخابات المقبلة والمحادثات اللاحقة بشأن تشكيل الحكومة إلى تفاقم هذا الانقسام. ولإقليم كردستان العراق سجل سيئ في هذا الصدد. فبعد الانتخابات الأخيرة لبرلمان الإقليم في سبتمبر/أيلول 2018، لم يتم تشكيل الإدارة إلا بعد عشرة أشهر من المفاوضات. واستغرقت المحادثات المماثلة التي أعقبت انتخابات سبتمبر/أيلول 2013 تسعة أشهر. ولعل مرد المشاكل يعود جزئيًا إلى اختلال توازن القوى. ففي عام 2018، فاز الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ 45 من أصل 111 مقعدًا في برلمان الإقليم، مقارنة بـ 21 مقعدًا للاتحاد الوطني الكردستاني. وحصلت حركة كوران (التغيير) وحراك الجيل الجديد المعارضة على 12 وثمانية مقاعد على التوالي، مع توزع باقي المقاعد على الأحزاب الأخرى والأقليات. ولا تعكس هذه الأرقام اتفاق تقاسم السلطة لعام 2007 بين الحزبين الحاكمين في كردستان العراق، والذي أدى إلى تقسيم المناصب في إدارة الإقليم بالتساوي. ومع حصوله على أكثر من ضعف مقاعد منافسه الرئيسي، فإن الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي من المرجح أن يحتفظ بأغلبيته في انتخابات فبراير/شباط لن يقبل الالتزام باتفاق عام 2007. ما ضعُف الاتحاد الوطني الكردستاني أكثر بسبب الانقسامات الداخلية في السنوات الأخيرة. ففي يوليو/تموز 2021، أطاح الزعيم الحالي بافل طالباني بِ لاهور طالباني من منصب الرئيس المشارك إلى جانب مسؤولين مؤيدين للاهور من الحزب والهيئات الأمنية التابعة له. ثم أعيد انتخاب بافل رئيسًا للحزب في مؤتمر عقد في سبتمبر/أيلول من هذا العام. ويخطط لاهور الآن لمشروع منفصل في الانتخابات. وفي الوقت نفسه، من المرجح أن تحصل الأحزاب المعارضة الكردية على أصوات المشاركين في الاحتجاجات، خاصة في ظل حالة عدم الرضا عن الحزب الديمقراطي الكردستاني. ويمسك الحزب الذي يتخذ من أربيل مقرًا له، بأذرع السلطة الرئيسية في حكومة إقليم كردستان، بما في ذلك رئاسة وزراء ورئاسة الإقليم. ولذلك، سيتعين على الحزب الديمقراطي الكردستاني أن يتطلع إلى ضم بعض الأحزاب الصغيرة إلى إدارة الإقليم المقبلة. وقد يؤدي هذا أيضًا إلى إضعاف نفوذ الاتحاد الوطني الكردستاني. ي الواقع، من المرجح أن يؤثر التناقض بين حظوظ حركة كوران وحركة الجيل الجديد على تشكيل الحكومة. ففي الانتخابات التشريعية الفدرالية العراقية الأخيرة في عام 2021، ضاعفت حركة الجيل الجديد تمثيلها البرلماني بأكثر من الضعف، بينما خسرت حركة التغيير جميع المقاعد الخمسة التي كانت تشغلها في بغداد. وعلى الرغم من ضعف انضباطها الحزبي الداخلي، قد تستفيد حركة الجيل الجديد من الخلافات داخل الاتحاد الوطني الكردستاني، وتراجع حركة كوران، ومن الفراغ الواضح في المعارضة في إقليم كردستان. وبالتالي، يمكن أن تشهد انتخابات فبراير/شباط 2024 صعود حركة الجيل الجديد لتصبح ثالث أكبر حزب في كردستان العراق وتحل محل حركة كوران. إن السيناريو الذي يستبعد فيه الحزب الديمقراطي الكردستاني الاتحاد الوطني الكردستاني من حكومة الإقليم هو أيضًا احتمال وارد، رغم أنه غير مرجح. ولكل حزب أجهزته الإدارية والأمنية الخاصة به. وبالتالي فإن أي حكومة يتم تأسيسها بدون أحدهما أو الآخر لن تكون قادرة على العمل في المنطقة الجغرافية التي يسيطر عليها الطرف المستبعد. تعميق الانقسامات الكردية حتى لو لم يتم تأجيل الانتخابات المقبلة مرة أخرى، من المرجح أن تكون محادثات تشكيل الحكومة مكثفة. وعلى الرغم من إمكانية تشكيل إدارة شاملة، فإن هذا لن يخفي حقيقة أن الأحزاب الكردية الحاكمة قد انزلقت مرة أخرى إلى دائرة الصراع. ويتهم كل من الحزبين الآخر بالخيانة بعد فقدان السيطرة على مدينة كركوك الغنية بالنفط في أعقاب استفتاء الاستقلال الكردي عام 2017. كما يختلف الجانبان حول ميزانية إقليم كردستان والخدمات وصادرات الطاقة. وكما أفاد موقع أمواج.ميديا سابقًا فقد فشل الجانبان أيضًا في توحيد قواتهما الأمنية، المعروفة باسم البيشمركة. علاوة على ذلك، فإن المواقف المتناقضة للحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني بشأن العلاقات مع أنقرة وبغداد وطهران تمنع سياسة خارجية كردية موحدة، ما يزيد من المشاكل الداخلية. وتصاعد الخلاف ليصل إلى عراك بالأيدي في البرلمان الكردي، واغتيال مسؤولين أمنيين، ومقاطعة وزراء الاتحاد الوطني الكردستاني اجتماعات مجلس الوزراء الإقليم لمدة ستة أشهر. وقد يؤدي الخلاف حول تشكيل الحكومة في العام المقبل إلى تفاقم هذه الديناميات. إذا شعر الاتحاد الوطني الكردستاني بأنه تم تهميشه من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني، فقد يعطل المفاوضات، وفي أسوأ السيناريوهات، قد يهدد حتى بالخروج من إدارة الإقليم الكردي. وإذا فشلت المفاوضات بشأن تشكيل الحكومة، قد تكون هناك أيضًا دعوات لإجراء انتخابات جديدة. ويأتي التنافس بين الأكراد في وقت تزيد فيه بغداد من ضغوطها الاقتصادية والسياسية. ويشكو المسؤولون الأكراد من أن العاصمة الاتحادية تتعامل مع إقليم كردستان كمحافظة. كما تعرضت حكومة إقليم كردستان لضغوط بسبب الحكم الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا في فبراير/شباط 2022 والذي اعتبرت بموجبه مبيعات النفط الكردية المستقلة غير قانونية. ويمكن القول إن الاتحاد الوطني الكردستاني قد سهّل هذه الديناميات. وسعيًا إلى تحقيق الاستقلال عن الهياكل التي يهيمن عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني، يتعاون الاتحاد الوطني الكردستاني بشكل وثيق مع بغداد. إحدى النتائج الواضحة لذلك التهاون هي أن الموازنة الفدرالية التي تم إقرارها في يونيو/حزيران تمكّن المحافظات التابعة لإقليم كردستان العراق من طلب مخصصاتها بشكل مباشر من بغداد إذا كانت تعتقد أن حكومة إقليم كردستان لا تقدم حصة عادلة. وقد أيد الاتحاد الوطني الكردستاني هذا الحكم الذي قوبل بمعارضة شديدة من الحزب الديمقراطي الكردستاني. ومع تقويض الاستقلال المالي لحكومة إقليم كردستان أيضًا بسبب وقف تركيا نقل النفط من شمال العراق منذ مارس/آذار، دعا الاتحاد الوطني الكردستاني وحزب الجيل الجديد وحزبان كرديان آخران مؤخرًا إلى إرسال رواتب الموظفين الحكوميين مباشرة من بغداد. المسار المستقبلي في الماضي، تمكن والدا كل من رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني، الذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، وزعيم الاتحاد الوطني الكردستاني طالباني من التوصل إلى توافق في الآراء بعد سنوات من الصراع. ولكن الجيل الحالي من القادة يبدو بعيدًا عن هذا الاحتمال. إن إقليم كردستان اليوم أقرب إلى الانفصال الرسمي منه إلى توحيد إدارته المزدوجة، ولم يعد مسؤولو الاتحاد الوطني الكردستاني يترددون في إثارة هذا المحظور السابق. من المرجح أن يشهد كردستان العراق واحدة من أصعب الانتخابات في تاريخه. وقد تعود مزاعم الاحتيال وممارسات العنف التي شوهدت في عام 2018 إلى الظهور مرة أخرى، ما يزيد من حدة التوترات. لكن على الرغم من التحديات والخلافات العميقة، فإن ديناميات السياسة الواقعية الكردية عادة ما تجبر الحزبين الحاكمين على العمل معًا. ومن شأن الحكومة التي يقدم فيها الحزب الديمقراطي الكردستاني تنازلات وتكون لكل الأحزاب، بما في ذلك الاتحاد الوطني الكردستاني، حصة فيها، أن تقلل من مخاطر المزيد من الانقسام. ومن شأن السيناريو المعاكس أن يجر إقليم كردستان العراق إلى حالة من عدم اليقين السياسي.

عربية:Draw تقدم عدد من موظفي إقليم كوردستان بشكوى لدى المحكمة الاتحادية العليا في العراق، مطالبين رئيس الحكومة ووزيرالمالية في اقليم كوردستان، الالتزام بتطبيق قانون رواتب موظفي الدولة والغاء قراراتهم بايقاف ترقية الموظفين. وقدم تسعة موظفين من إقليم كوردستان شكوى في المحكمة الاتحادية العليا العراقية ضد مسرور بارزاني، رئيس الحكومة، وآوات شيخ جناب، وزير المالية. ومن المقرر أن تعقد المحكمة الاتحادية وفي الأسبوع المقبل، أولى جلساتها للنظر في طعون هؤلاء الموظفين. والموظفون هم كل من (أزي برزان عارف- محمد حسين أكرم- خبات لطيف عارف- نجم الدين محمد صالح- دلوار علي محمد- آوات آزاد محمد تال- دلشاد محمد أمين، سامان علي صالح، ريبوار باهر أحمد). الموظفون يطالبون في شكواهم إلزام رئيس الوزراء ووزير المالية في الإقليم بضمان التنفيذ السليم لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 من التعديل الاتحادي لعام 2008، لاسيما المواد 6.7.8.9 من القانون. وفي جانب أخر من القضية، الموظفون طالبوا المحكمة الاتحادية، إلغاء قرارات رئيس الوزراء ووزير المالية في الإقليم فيما يتعلق بتعليق ترقية الموظفين. يذكر أنه في 10 أيلول من هذا العام، رفضت المحكمة الاتحادية العراقية دعوى قضائية رفعها ريبوار عبدالرحمن، عضو كتلة الجيل الجديد في البرلمان العراقي، حول تعليق ترقية موظفي كوردستان، وقالت المحكمة أن القضية لاتدخل ضمن أختصاصاتها.  

عربية:Draw 🔻مستوى المشاركة والمقاطعة في الانتخابات العامة؛ 🔹 في الدورة الأولى من الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان في 19/5/1992 إلى الدورة الخامسة في 30/9/2018 انخفضت نسبة المشاركة من (87٪) إلى (60٪)، وارتفعت نسبة المقاطعة الانتخابية من( 13٪) إلى (40٪). 🔹 في الدورة الأولى من انتخابات البرلمان العراقي "على مستوى محافظات الإقليم الثلاث" في  30/1/2005 إلى الدورة الأخيرة التي أجريت في 10/10/2021،انخفضت نسبة المشاركة من (95٪) إلى (36٪)، وارتفعت نسبة المقاطعة الانتخابية من( 5٪ )إلى (64٪). 🔹 في الدورة الأولى من انتخابات مجلس النواب العراقي (على مستوى 18 محافظة عراقية) في 30/1/2005 إلى  الدورة الأخيرة التي أجريت  في 10/10/2021، انخفضت نسبة المشاركة من( 80٪ ) إلى (43.5٪)، وارتفعت نسبة مقاطعة الانتخابات من( 20٪ ) إلى (56.5٪). 🔹 في الانتخابات الأخيرة وفي  الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان بتاريخ 30/9/2018، للجولة الأخيرة من انتخابات البرلمان العراقي "على مستوى محافظات الإقليم الثلاث" اعتبارا من 10/10/2021، انخفضت نسبة المشاركة من ( 60%) إلى (36٪)، وارتفعت نسبة المقاطعة الانتخابية من( 40٪ ) إلى (64٪) الانتخابات في إقليم كوردستان منذ تشكيل الكيان السياسي لإقليم كوردستان في السنوات الـ 32 الماضية، شارك مواطنو إقليم كوردستان في الانتخابات العامة عشرات المرات وتوجهوا إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في المجالس المنتخبة والقضايا المصيرية مثل الدستور واستفتاء الاستقلال، ومنها:  أولا- انتخابات برلمان إقليم كوردستان 1-الدورة الأولى في 19 أيار 1992 2-الدورة الثانية في 30كانون الثاني  2005 3-الدورة  الثالثة في 25تموز 2009 4-الدورة الرابعة في 21 أيلول  2013 5-الدورة الخامسةفي 30 أيلول  2018  ثانيا- رئاسة إقليم كوردستان زعيم الحركة التحررية في كوردستان في 19 أيار 1992  الدورة الثانية، انتخابات رئاسة إقليم كوردستان 25 تموز 2009 ثالثا-  انتخابات مجالس المحافظات و الاقضية والنواحي في إقليم كوردستان الدورة الاولى في 30 كانون الثاني 2005 الدورة الثانية في 30 نيسان  2014 رابعا-  الاستفتاء العام دستور العراق الدائم في 30 كانون الثاني 2005 استفتاء استقلال إقليم كوردستان في 25 أيلول 2017 خامسا- انتخابات مجلس النواب العراقي الدورة الاولى في 30 كانون الثاني 2005 الدورة الثانية في 7 اذار2010 الدورة الثالثة في 30 نيسان 2014  الدورة الرابعة في 12 ايار 2018 الدورة الخامسة في 10 تشرين الاول 2021  

عربيةDraw بعد نحو 10 أيام من عودة وفد وزارة النفط العراقية من أربيل، وصل وزير الطاقة التركي إلى بغداد.وأعلنت وزارة النفط الاتحادية اليوم الأربعاء، بَدْء المباحثات العراقية التركية في قطاع النفط والطاقة وذكر بيان للوزارة،أن "نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، استقبل وزير الطاقة والموارد الطبيعية في الجمهورية التركية ألب أرسلان بيرقدار".وأضاف، أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية في قطاع النفط والطاقة وسبل تعزيز مجالات التعاون المشترك".وأشار، إلى أن "الجانبين، عقدا اجتماعًا ضم المسؤولين في وزارتي النفط العراقية والطاقة والموارد الطبيعية التركية لبحث المسائل والقضايا ذات الاهتمام المشترك، الى جانب تعزيز آفاق التعاون الثنائي في جميع المجالات وخصوصًا في قطاع النفط والطاقة". وتابع البيان، أنه "من المؤمل أن يلتقي الوزير الضيف خلال زيارته إلى بغداد عددًا من المسؤولين في الحكومة". وأوقفت تركيا صادرات إقليم كوردستان البالغة 450 ألف برميل يوميا، عبر خط الأنابيب العراقي التركي في 25 مارس، بعد قرار تحكيم من غرفة التجارة الدولية. وأمرت الغرفة تركيا، بدفع تعويضات لبغداد قدرها 1.5 مليار دولار عن الصادرات غير المرخص بها، التي قامت بها حكومة إقليم كردستان العراق بين عامي 2014 و2018.وأدى التوقف الذي تفاقمت نتائجه بسبب السَّعَة التخزينية المحدودة في الإقليم، إلى توقف معظم إنتاج الإقليم البالغ 450 ألف بِرْمِيل يوميًا.حتى الحقول التي استمرت في الإنتاج بعد توقف خط الأنابيب، اضطرت الآن إلى التوقف عن الإنتاج أو خفضه. وتوقع وزير الثروات الطبيعية "بالوكالة" في حكومة إقليم كوردستان، كمال محمد صالح، "استئناف تصدير نفط الإقليم نهاية العام الجاري، حيث يتوجه وفد من الحكومة إلى بغداد نهاية الشهر الحالي".وقال محمد صالح، خلال مشاركته في المنتدى الرابع للسلام والأمن في الشرق الأوسط، الذي ينعقد في الجامعة الأمريكية في دهوك، "المحاولات مستمرة مع الأطراف المعنية، لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان".وأضاف، "أبدت تركيا والعراق استعدادهما لتصدير نفط كوردستان، المشكلة الوحيدة التي تواجه إعادة بَدْء عملية التصدير، هي تكلفة استخراج وإنتاج النفط والعمل على حل هذه المشكلة".وفقاً لمحمد صالح، يتوجه وفد من حكومة إقليم كوردستان، إلى بغداد، نهاية الشهر الحالي، لمناقشة مسألة إعادة تصدير نفط كوردستان"، وتوقع استئناف التصدير نهاية العام الجاري. وأشار، إلى أن "تعليق تصدير نفط كوردستان، تسبب بأكثر من 7 مليارات دولار من الأضرار الاقتصادية للعراق". وأبدت تركيا استعدادها في 2 تشرين الأول لاستئناف الصادرات النفطية من إقليم كوردستان، لكنها لم تعرب بعد عن مخاوفها مع الحكومة الاتحادية العراقية بشأن كيفية حل التعويضات المالية لمحكمة باريس. ووصل إلى أربيل يوم 12 تشرين الثاني 2023 وفد من وزارة النفط الاتحادية العراقية برئاسة وزير النفط العراقي، حيث عقد سلسلة اجتماعات، لمدة ثلاث أيام تم التباحث خلالها استئناف إنتاج وتصدير النفط من إقليم كوردستان. واجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مع نائب رئيس الوزراء وزير النفط الاتحادي حيان عبد الغني وجرى خلال الاجتماع، تبادل وجهات النظر حول الإجراءات والخطوات المتعلقة بتصدير نفط إقليم كوردستان.وجدد مسرور بارزاني استعداد إقليم كوردستان لاستئناف تصدير النفط بموجب تفاهم مشترك لتلبية المتطلبات المالية والفنية لعملية التصدير في إطار المبادئ الدستورية والعقود الموقعة واحترام الصلاحيات الدستورية للأطراف كافة، بالإضافة إلى إيجاد الحلول الكفيلة لضمان النفقات المستحقة الخاصة بإنتاج ونقل نفط الإقليم، حيث خصصت الموازنة العامة الاتحادية المخصصات اللازمة بهذا الصدد.وأشار إلى أن "توقف تصدير نفط الإقليم، كبّد الخزينة العامة خسائر تقدر بمليارات الدولارات، ويجب استئناف التصدير في أسرع وقت". وفي هذا السياق، وجّه مسرور بارزاني وزير الثروات الطبيعية في الإقليم بالتنسيق التام مع فريق وزارة النفط الاتحادية التي من المقرر أن يبقى في أربيل عدة أيام. وبعد ما يقرب من 10 أيام من عودة الوفد إلى بغداد، لم تتخذ وزارة النفط العراقية قرارها بعد. وزار وزير الطاقة التركي بغداد لمناقشة مسألة استئناف صادرات نفط الإقليم. وتسعى الحكومة الاتحادية قبل استئناف الصادرات النفطية من الإقليم، إجراء تغيير في العقود المبرمة من قبل حكومة إقليم كوردستان مع الشركات النفطية العاملة، تريد الحكومة الاتحادية تغيير هذه العقود من عقود(المشاركة في ألإنتاج) إلى عقود (الخدمة) على شاكلة العقود الأخرى في باقي مناطق العراق، لان العقود التي أبرمت مع هذه الشركات من قبل الإقليم مخالف للدستور العراقي، وهذا الآمر يقلق الشركات ولم يتم لحد ألان أخطارها بنتائج المباحثات الاخيرة التي جرت بين بغداد وأربيل. بالإضافة إلى تعليق صادرات الإقليم النفطية، دخل قانون موازنة العراق لثلاث سنوات حيز التنفيذ في 25 حَزِيران من العام الجاري، وتم إلزام الإقليم في قانون الموازنة العامة الاتحادية بضروة تسليم 400 ألف بِرْمِيل من صادرات النفط يوميَا إلى بغداد وإعادة إيراداته إلى وزارة المالية.وأدرجت فِقْرة في قانون الموازنة تلزم الإقليم تسليم النفط إلى الحكومة الاتحادية في حال استمرار تعليق الصادرات النفطية، لغرض استخدامه في الاستهلاك المحلي، ويقوم إقليم كوردستان حاليًا بتسليم أكثر من 85 ألف بِرْمِيل نفط يوميَا إلى العراق لتلبية الاحتياجات المحلية. وبحسب قانون الموازنة الاتحادية، إذا تم استئناف صادرات الإقليم النفطية من جديد، فإن عائدات الإقليم النفطية لن تعود إلى حكومة الإقليم وسيذهب الدخل إلى حساب وزارة المالية الاتحادية في المصرف المركزي العراقي وسيتم احتسابه دخلا عام للعراق، وفي المقابل سترسل الحكومة الاتحادية حصة الإقليم المقرر في قانون الموازنة. بعد قرابة خمس أشهر من دخول قانون الموازنة، حيز التفيذ وبحسب الاجتماع الأخير بين أربيل وبغداد، تقرر تعديل قانون الموازنة لحل المشاكل، لكن حتى الآن لم يتم اتخاذ أي إجراء في هذا الاتجاه.

عربية:Draw شرعت الحكومة العراقية توزيع رواتب شهر تشرين الثاني، في حين تنتظر حكومة إقليم كوردستان، بغداد لترسل لها مبلغ 700 مليار دينار، كقرض اتفق عليه سابقا، لتسديد رواتب شهر أيلول الماضي، وهذا هو الشهر الأخير الذي سترسل فيه بغداد قروضا إلى الإقليم، ومصير الرواتب الأشهر الثلاثة المتبقية لموظفي حكومة إقليم كوردستان لهذا العام في عداد المجهول، وهو متوقف على موافقة بغداد على الطلب المرسل قبل عدة أيام من قبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني للحصول على قروض جديدة من بغداد.وباشرت دائرة المحاسبة التابعة لوزارة المالية العراقية اليوم، بتغطية رواتب الموظفين لهذا الشهر(تشرين الثاني). وتنتظرحكومة إقليم كوردستان وصول مبلغ الـ 700 مليار دينار، لكي تعلن عن قائمة توزيع رواتب الموظفين ومتقاضي الرواتب لديها.باشرت حكومة كوردستان عملية توزيع رواتب شهر آب المنصرم، بتاريخ 9 من شهر تشرين الثاني الجاري، ووفق المعلومات مبلغ الـ 700 مليار دينار الذي من المقرر أن ترسلها الحكومة الاتحادية هذا الشهر هي آخر دفعة من مبالغ القرض المتفق عليه مدة ثلاث أشهر، وهو قرض قدمته الحكومة الاتحادية للأشهر (أيلول، تشرين الاول، تشرين الثاني) على أمل أن تصل حكومتا بغداد وأربيل مع بداية العام المقبل إلى اتفاق بشأن قانون الموازنة.من المعلوم حتى الان، أن حكومتي أربيل وبغداد متفقتين على تعديل قانون الموازنة، لكن، لم يخطوا كلا الجانبين أي خطوات في هذا الاتجاه، لذلك تقدم مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان، بطلب آخر إلى رئيس وزراء العراق، محمد شياع السودان، بمنح الإقليم ثلاث أشهر أخرى من القروض من أجل توفير رواتب أشهر (10-11-12) من العام الحالي.وعرقلت وزيرة المالية العراقية، طيف سامي، الشهر الماضي، تحويل 700 مليار دينار إلى حكومة إقليم كوردستان، وأجبرت وزارة مالية في الإقليم إرسال ميزان المراجعة للاشهر الثلاثة (7-8-9)، قبل قيام الحكومة الاتحادية إرسال المبلغ، ما يعني أنه في حال وافقت الحكومة العراقية على إرسال 700 مليار دينار أخرى من القروض الشهرية مدة ثلاث أشهر أخرى، كما طلب رئيس حكومة الإقليم، يجب أن تقوم وزارة المالية في كوردستان بإرسال ميزان المراجعة للآشهر الاخرى إلى وزارة المالية العراقية.وتوجه وفد حكومة إقليم كوردستان برئاسة آوات شيخ جناب، وزير المالية إلى اللجنة المالية في البرلمان العراقي في يوم 18 تشرين الأول الماضي، وحضرت السيدة طيف سامي، عرض إيرادات ونفقات الإقليم للأشهر الستة الأولى من العام الحالي.وتدفع الحكومة الاتحادية هذه المبالغ لإقليم كوردستان عبر قروض تمنحها ثلاث مصارف عامة، وتسددها وزارة المالية العراقية،وكان وفد حكومة الإقليم الذي توجّه إلى بغداد برئاسة مسرور بارزاني، في الـ 14 سبتمبر أيلول الجاري، قد اقترح على بغداد إرسال مبلغ 800 مليار دينار شهريًا، عن شهر يوليو تموز الماضي لغاية ديسمبر كانون الأول المقبل من عام 2023.وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أشار في مؤتمرٍ صحفي، أنهم قدموا مُقترحين للحكومة الاتحادية لمُعالجة مشكلة رواتب موظفي الإقليم.وكان هدف زيارة الوفد الكوردستاني إلى بغداد، إجراء مناقشات مع الحكومة الاتحادية بشأن رواتب موظفي الإقليم ومستحقاته المالية من الموازنة العامة.وضم الوفد، رئيس الوزراء مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني، ووزير المالية والاقتصاد آوات الشيخ جناب، ورئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، وسكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم.وأجرى الوفد 14 لقاءً، في مقدمتها مع رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

عربيةDraw وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في مقابلة حصرية مع "المونيتور: 🔹تركيا مستعدة لاستئناف صادرات النفط ، وسأزورأنقرة الشهر المقبل، مع أن أربيل وبغداد لم تتوصلا إلى اتفاق. 🔹تتعلق الخلافات المتبقية ببعض العقود الموقعة مع كوردستان والعقود الموقعة مع أجزاء أخرى من العراق. 🔹هناك عقود مختلفة تتعلق بإنتاج النفط وعقود مع شركات تنقل النفط عبر خطوط الأنابيب، وهناك عقود مع شركات تشتري أو تبيع النفط. 🔹كل هذا معقد جدا،على الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان اتخاذ قرار بشأن كيفية التعامل مع كل هذه الشرکات وكيفية التعامل مع كل هذه الاتفاقيات وإمكانية إعادة  صیاغتها 🔹 لقد أطلعت على وثائق كلا الجانبين، أنا متفائل في التوصل إلى أتفاق،هناك مؤشرات إيجابية.

عربية: Draw كان من المقررأن تبت المحكمة الاتحادية العراقية اليوم بشأن قانون الانتخابات في إقليم كوردستان، لكنها أجلت القرار حتى 3 كانون الأول المقبل من العام الجاري. وكان سبب التأجيل متعلقا بقرار إقالة الحلبوسي و إجراء مناقشته مع مفوضية الانتخابات العراقية ووفقا لحكم المحكمة، فإن تأجيل قرار المحكمة الفيدرالية كان مرتبطا بسببين: أولا: كان لقرار عزل رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، تأثير كبير، خاصة في الوَسَط السياسي السني، ولم ترغب المحكمة الاتحادية في اتخاذ قرار آخر وخلق المزيد من الضغوط، خاصة من الجانب الكوردي. ثانيا: تريد المحكمة الاتحادية إجراء مناقشات مستفيضة مع المفوضية العليا للانتخابات العراقية حول قانون انتخابات الإقليم والمواد التي تم تسجيلها على أساسها حتى لا يتم  عرقلة الانتخابات البرلمانية المقبلة في كوردستان في 25 شباط 2024. وفي حال تمت الموافقة على طعن الاتحاد الوطني الكوردستاني، فإن انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان ستجرى  وفق قانون المجلس الوطني الكوردستاني الصادر عن الجبهة الكوردستانية  في 25 أيلول عام 1992 ومن ثم أقره برلمان كوردستان. سيخفض عدد مقاعد البرلمان من (111) إلى (105)  وسيفقد  المكون التركماني "5"  مقاعد  "كوتا" مخصصة لهم في البرلمان الكوردستاني، وهذا مايقلق التركمان واجتمعت المحكمة الاتحادية اليوم ، بخصوص الدعوى المقدمة من قبل الاتحاد الوطني  الكوردستاني،حول إلغاء "كوتا" التركمان وتخفيض عدد المقاعد البرلمانية في الدورة السادسة من (111) إلى (105)، واستمعت المحكمة الاتحادية يوم الاحد 8 تشرين الاول 2023 إلى عدد من الشكاوى المقدمة ضد خمس مواد من قانون الانتخابات البرلمانية الكوردستانية، وبعدها تم تأجيل الجَلسة إلى يوم 15 تشرين الاول2023. ما أثار قلق التركمان، التوقعات تشيرأن تأجيل الانتخابات المزمع إجرائها في الإقليم في 25 شباط القادم، لا يزال أمر وارد. يطالبون برفض شكوى "اليكيتي"! وعقد وزير الاقليم لشؤون المكونات في حكومة كوردستان أيدن معروف وعضو المكتب السياسي للجبهة التركمانية العراقية وممثلي عدد من الاحزاب السياسية التركمانية في العراق وكوردستان(حزب إرادة الشعب التركماني وحزب تركمان ئيلي والجبهة التركمانية العراقية)، مؤتمراً صحفياً حول مشاركة المكون التركماني في الانتخابات البرلمانية القادمة في كوردستان. ودعا وزير الاقليم لشؤون المكونات في حكومة كوردستان المحكمة الاتحادية إلى رفض الشكاوى المقدمة ضد عدد من مواد قانون الانتخابات البرلمانية الكوردستانية، مضيفاً ان أي قرار يتم اتخاذه ضد المكونات سيؤثر سلباً على التعايش السلمي.وطالب معروف المحكمة بمراعاة وضع المكونات في الإقليم. وقال آيدن معروف حول مشاركة المكون التركماني في الانتخابات القادمة لبرلمان كوردستان "لقد طُلب إجراء انتخابات برلمان كوردستان المقبلة وفقاً لقانون الانتخابات لعام 1992، وفي حال إجراء الانتخابات بموجب هذا القانون، لن يكون للمكون التركماني أي مقعد في البرلمان، لانه في هذا القانون مقاعد المكونات مقسمة بين المكونات الكلدانية والسريانية والاشورية". وأضاف آيدن معروف "هناك أطراف أخرى طلبت من المحكمة الاتحادية إجراء الانتخابات البرلمانية الكوردستانية المقبلة بموجب نفس قانون الانتخابات البرلمانية العراقية لسنة 2018، وإذا أجريت الانتخابات وفقاً لهذا القانون، فسيتم حرمان المكون التركماني من حقوقه الانتخابية أيضاً، لذا بكلا القانونين سيتم حرمان المكون التركماني من حقوقه في الانتخابات البرلمانية الكوردستانية المقبلة". وبحسب وزير الاقليم لشؤون المكونات في حكومة كوردستان ان "هناك أطراف يريدون خلط هذه القضية بالصراعات السياسية واستخدامها لاغراض سياسية خاصة بها يقصد (الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني)، وهذا في الاساس أمر يخص برلمان كوردستان ويمكن لبرلمان كوردستان إجراء تغييرات على قانون الانتخابات، ونعتقد ان أي قرار يتخذ ضد المكونات سيؤثر على التعايش السلمي القائم في كوردستان ونحن فخورون بذلك". وشدد آيدن معروف على ان "المكونات في كوردستان محايدة ولا تدعم أي طرف في الصراعات السياسية على حساب طرف آخر، وان مشاركة الطوائف في الانتخابات البرلمانية المقبلة مهم جداً ويجب دعمهم". وفي 11 من الشهر الجاري، عقد اجتماع لمجلس الوزراء حول وضع المكونات، وقدم أيدن معروف فيه تقريرا عن وضع المكونات. وفي وقت سابق، أصدرت منى قهوجي، سكرتيرة برلمان كوردستان في الدورة البرلمانية السابقة(الخامسة) بيانا  عارضت بشدة جهود" اليكيتي".وتأتي تزايد تحركات المكونات مؤشرا على اقتراب قرار المحكمة الاتحادية العراقية بشأن طعن الاتحاد بقانون الانتخابات. وستبت المحكمة الاتحادية العليا العراقية  بالحكم  حول الشكوى المقدمة  بشأن قانون انتخابات برلمان كوردستان. الشكوى تطعن في خمس مواد من قانون انتخاب برلمان كوردستان، المدعون هم (زياد جبار) عضو برلمان كوردستان السابق عن الاتحاد الوطني الكوردستاني والآخر هو (أمانج نجيب شمعون) هو رئيس كتلة (الرافدين) في مجلس محافظة السليمانية. وقد وحدت المحكمة الاتحادية كلتا القضيتين، الشكاوى مقدمة ضد كل من رئيس برلمان كوردستان ورئيس الإقليم ورئيس وزراء الإقليم. بماذا يطالبون؟ زياد جبار وأمانج نجيب شمعون، في شكواهما يطلبان من المحكمة الاتحادية الحكم بعدم دستورية المواد (1-9-15-22-36) من قانون انتخابات برلمان كوردستان رَقْم 1 لسنة 1992، بمعنى أنهما يطعنان بالمواد المعدلة من قانون الانتخابات ويطالبان المحكة بإلغاء التعديلات وإعادة القانون إلى  نسخته الأصلية.

عربية:Draw التقى فولكر بيرسيس، رئيس فريق المراجعة الاستراتيجية المستقلة لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، اليوم، في مكتب مؤسسة Drawالإعلامية، بمجموعة من الصحفيين وممثلي منظمات المجتمع المدني. کان بيرسيس یرد الاطلاع على وجهة نظر  الصحافيين والفئات الاخرى في المجتمع حول توسيع مهمات بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في العراق وإقليم كوردستان. وناقش الصحفيون وممثلو منظمات المجتمع المدني القضايا السياسية والأمنية وحقوق الإنسان وحقوق المرأة وحرية الإعلام والتعبير وعرضوها على ممثل الأمين العام للأمم المتحدة. تم تعيين فريق المراجعة الاستراتيجية المستقل التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في العراق وفقا للقرار 2682 لعام 2023 الصادر عن مجلس الأمن الدولي (فولكر بيرسيس) رئيسا لفريق استعراض بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في العراق ومن ثم سيقوم برفع نتائج تقريره إلى الأمين العام للأمم المتحدة من أجل اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في العراق.

عربية:Draw تم البَدْء بتنفيذ مشروع (فوكس كروب) مجموعة التركيز،الخاص بـ "التوعية الانتخابية" في مدينة كلار، مركز إدارة كرميان،من قبل مؤسسة Draw الإعلامية وبدعم مالي من القنصلية الأمريكية العامة في أربيل. في يوم الثلاثاء 14 تشرين الثاني 2023، في كلار، مركز إدارة كرميان، بدأ تنفيذ مشروع الخاص بـ "التوعية الانتخابية" في (8) مجموعات تركيز في أربع محافظات في الإقليم (أربيل، السليمانية، دهوك، حلبجة) وأربع إدارات مستقلة (كرميان، رابين ، سوران، زاخو). يتم تنفيذ المشروع من قبل مؤسسة Draw الإعلامية وبدعم مالي من القنصلية العامة للولايات المتحدة في أربيل. شارك عدد من الشبان والشابات من مختلف المهن في حلقة نقاشية مثمرة حول مشاركة الشباب في العملية الانتخابية، وتمت مناقشة الأسباب التي تجعل الأغلبية منهم يقاطعون الانتخابات. المشروع الذي ينفذ من قبل مؤسسة Draw الإعلامية وبتمويل من قبل القنصلية الأمريكية العامة، سيتم تنفيذها أيضا في المدن والبلدات أخرى في إقليم كوردستان خلال الأيام المقبلة.

عربية:Draw تكثف حكومة إقليم كردستان جهودها طويلة الأمد لإحياء جهود بناء خط سكة حديد يربط بين إيران وتركيا المجاورتين عبر الأراضي التي تسيطر عليها. ويأتي هذا التطور بعد إعلان أنقرة وبغداد عن مشروع عبور كبير يتجاوز أربيل. ويبدو أن المسؤولين الأكراد العراقيين يعتقدون أن ثمة دوافع سياسية وراء استبعادهم من المشروع الضخم للسكك الحديدية والطرق. ويواجه تطوير السكك الحديدية في حكومة إقليم كردستان تحديات هائلة. وبالتالي فإن إحياء المشروع هو رسالة سياسية بالدرجة الأولى لتذكير القوى الأخرى بأن كردستان العراق يجب أن يكون لها حصة في المساعي الإقليمية بدلًا من البديل الجاد لإنشاء طريق عبور بين العراق وتركيا. وفي الوقت نفسه، أظهرت التطورات الأخيرة مدى أهمية مشروع السكك الحديدية بالنسبة لأربيل. فبعد أن أدى وباء كوفيد-19 إلى تأخير التقدم لعدة سنوات، تم التوقيع على اتفاقية لتطوير البنية التحتية للسكك الحديدية في المنطقة مع شركة ألمانية في أكتوبر/تشرين الأول 2022. علاوة على ذلك، في يونيو/حزيران، صرح وزير الإعمار والإسكان في حكومة إقليم كردستان دانا عبد الكريم أن وزارته تولي الأولوية لتنفيذ المشروع. ويبدأ المسار الرئيسي المقترح على الحدود التركية عند معبر إبراهيم الخليل ويمر عبر محافظات دهوك وأربيل والسليمانية، وينتهي عند نقطة برويز خان الحدودية مع إيران. ويربط الخط الثاني المحتمل المناطق الجبلية في إيران والعراق وإقليم كردستان العراق. ولا يزال المشروع في المرحلة التمهيدية المبكرة. وفي الشهر الماضي، أعلنت حكومة إقليم كردستان أنها أعدت تقرير جدوى عن المسار بالتعاون مع شركة إسبانية. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح متى سيتم الانتهاء من عملية التصميم والمناقصة. طريق التنمية العراقي التركي أحد العوامل المحفزة الكبيرة لإحياء مشروع السكك الحديدية لحكومة إقليم كردستان هو مشروع طريق التنمية بين العراق وتركيا أو مشروع "القناة الجافة". وتم الإعلان عن شبكة السكك الحديدية والطرق السريعة الموازية التي تبلغ تكلفتها 17 مليار دولار أميركي في مارس/آذار، وستربط ميناء الفاو الجنوبي في محافظة البصرة بتركيا. ويتجاوز الطريق البالغ طوله 1200 كيلومتر (745 ميلاً) إقليم كردستان العراق ليصل إلى الحدود التركية عند فيشخابور. وتجدر الإشارة إلى أن فيشخابور هي جزء إداري من محافظة دهوك في كردستان العراق. لكنها تقع على أطراف إقليم كردستان، ولن يدخل الطريق المحتمل إلى الأراضي التي تديرها حكومة إقليم كردستان إلا جزء صغير. ومن المرجح أن تعتقد أنقرة وبغداد أنهما سيكونان قادرين على إجبار أربيل على الإذعان لهذا المسعى. إن استبعاد حكومة إقليم كردستان من مبادرة البنية التحتية الكبرى يهدد بتقويض نفوذها. ورد وزير النقل في حكومة إقليم كردستان أنو عبدوكا على الإعلان عن طريق التنمية بالقول إن هكذا مشروع لن يبصر النور من دون إقليم كردستان. كما حذر عبدوكا من أن شبكة النقل المخطط لها يجب أن تتجنب "التمييز" ضد أي عراقي. ونفت بغداد فكرة وجود أي مناورات سياسية وراء الإنشاء الحالي لمشروع "القناة الجافة". وزعم المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، أن حكومة إقليم كردستان لم يتم إشراكها "لأسباب فنية بحتة". واعتبر أن تضاريس إقليم كردستان الجبلية غير مناسبة لتنفيذ المشروع. وأشار أيضًا إلى أن هناك خططًا لإشراك كردستان العراق في نهاية المطاف. ومع ذلك، لا يعتقد بعض الأكراد العراقيين أن القضايا الفنية هي العقبة الرئيسية أمام إشراك حكومة إقليم كردستان في المشروع. وقال مسؤول كبير في وزارة الإعمار والإسكان في حكومة إقليم كردستان لموقع أمواج.ميديا إن طريق التنمية هو مسعى سياسي يهدف إلى الحد من النفوذ الاقتصادي والسياسي لأربيل من خلال إنشاء رابط مباشر بين العراق الاتحادي وتركيا. وطالب المسؤول الكردي العراقي، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، بضرورة التنسيق بين جميع الأطراف بدلًا من خلق جو من المنافسة فيما بينهم. وقال إن هذا قد يؤدي إلى بناء روابط بين طريق التنمية وخط السكة الحديد المتصور لحكومة إقليم كردستان. ويأتي مشروع السكك الحديدية التابع لحكومة إقليم كردستان أيضًا وسط مناقشات إقليمية ساخنة أخرى حول ممرات العبور، تدور بشكل خاص حول طريق جديد يربط أوروبا بالهند وقد تم الإعلان عنه في قمة مجموعة العشرين، المنتدى الحكومي الدولي الذي يضم معظم أكبر الاقتصادات في العالم والذي عُقد في العاصمة الهندية نيودلهي الشهر الماضي. والطريق الجديد هو ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا وهو أيضًا ممر للسكك الحديدية والشحن يمر عبر إسرائيل والأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. والجدير بالذكر أنه سيتجاوز كلًا من العراق وتركيا. وكما أقر المسؤول الكردي الذي تحدث إلى أمواج.ميديا، فإن مشروع سكك الحديد لحكومة إقليم كردستان ستحتاج إلى العمل جنبًا إلى جنب مع طريق التنمية لتكون فعالة. وبالتالي فإن أي فشل أو انتكاسة للمشروع العراقي التركي، على سبيل المثال من خلال الخسارة أمام طريق جديد بين أوروبا والهند مثل الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا يمكن أن يضر أيضًا بجهود حكومة إقليم كردستان. تحديات السكك الحديدية في حكومة إقليم كردستان مشروع السكك الحديدية لحكومة إقليم كردستان ليس مبادرة جديدة. فقد ظهرت فكرة خطوط السكك الحديدية التي تعبر إقليم كردستان لأول مرة في وسائل الإعلام في عام 2006. وكان من المفترض أن يبدأ التطوير في العام التالي، ولكن بعد خمس سنوات من عدم البناء، تم تأجيل تنفيذ المشروع إلى أجل غير مسمى في عام 2012. ومنذ ذلك الحين، واجهت أربيل تحديات مالية وأمنية لإحياء المشروع. وشملت هذه التحديات تخفيضات في الميزانية التي خصصتها بغداد لكردستان العراق في عام 2013. وأعقب ذلك هجوم تنظيم الدولة الإسلامية في شمال العراق في العام التالي. كما أثرت التكاليف المالية والسياسية الباهظة لاستفتاء الاستقلال الكردي في عام 2017 على المشروع. إن الرفض القوي للاستفتاء من قبل أنقرة وبغداد وطهران وكذلك الحلفاء الغربيين بما في ذلك واشنطن، وضع أربيل حينها في موقف ضعيف. وفي هذا السياق، ظل مشروع السكك الحديدية خارج جدول أعمال حكومة إقليم كردستان لسنوات. وبالنظر إلى المستقبل، سيكون أحد التحديات الرئيسية التي تواجه السلطات الكردية العراقية هو الحصول على موافقة تركيا على أي خط سكة حديد يلتقي بأراضيها في إبراهيم الخليل بدلًا من فيشخابور. وقد ذكرت السلطات التركية مرارًا وتكرارًا أنها ترغب في الخيار الأخير. وتفضل أنقرة أيضًا أن يكون أي معبر تحت إشراف بغداد، كجزء من جهودها الأوسع لإنشاء خطوط سكك حديدية وبرية مباشرة مع بغداد. معنى آخر، من غير المرجح أن تتخلى تركيا عن تطوير فيشخابور للعمل بدلًا من ذلك على البنية التحتية للسكك الحديدية في إبراهيم خليل. هناك أيضًا أسئلة كبيرة حول الكيفية التي تنوي بها أربيل تمويل مثل هذا المشروع الكبير والاستراتيجي إذ تقدر تكلفته بأكثر من 4 مليار دولار أميركي، وستحتاج السلطات الكردية العراقية إلى دعم اقتصادي من المستثمرين المحليين والأجانب. وفي الوقت الحاضر، تكافح حكومة إقليم كردستان من أجل دفع رواتب الموظفين المدنيين وأصبحت تعتمد بشكل متزايد على المدفوعات من الحكومة الفدرالية، لا سيما وأن تركيا أوقفت منذ أشهر صادرات النفط عبر خط أنابيب كركوك-جيهان. أما بالنسبة لبغداد، فمن غير المرجح أن تساعد في تمويل مشروع السكك الحديدية الذي يُنظر إليه على الأرجح على أنه منافس محتمل لطريق التنمية. العامل الإيراني وسط التحديات المتزايدة، إحدى النقاط الإيجابية بالنسبة لحكومة إقليم كردستان هي موقف إيران، الذي قد يشجع على المزيد من المشاركة في مشاريع النقل الإقليمية. وكما ذكر أمواج.ميديا، من غير المرجح أن تتقدم المشاريع التجارية الكبرى التي تشمل العراق من دون موافقة الجهات الفاعلة المحلية القوية المدعومة من إيران. وفي أوائل سبتمبر/أيلول، بدأ العمل في مشروع السكك الحديدية الإيراني الرئيسي في العراق. ويربط هذا الطريق، الذي يمثل أولوية بالنسبة لطهران، بلدة الشلامجة الحدودية الإيرانية مع مدينة البصرة بجنوب العراق. وذلك في حين أن طريق التنمية المخطط له يتجاوز إيران، مما يعني أن طهران لديها القليل من المكاسب الاقتصادية المحتملة من المشروع في شكله الحالي. وتتنافس طهران بالفعل مع أنقرة في جنوب القوقاز على ممر زنغزور. ونظرًا للجهود الإيرانية لتجنب استبعادها من المسار الأخير، من غير المرجح أن تسمح إيران لتركيا بتنفيذ مشروع يمكن أن يهدد نفوذها في العراق. ومع ذلك، قد تكون الجمهورية الإسلامية أكثر تقبلًا إذا كانت ستستفيد من السكك الحديدية في حكومة إقليم كردستان، على سبيل المثال من خلال التنسيق والتواصل مع المشاريع الأخرى بما في ذلك خطط السكك الحديدية الخاصة بها. وفي هذا الصدد، قد يتوافق نهج طهران مع المحاولات الكردية العراقية لتوسيع مجموعة المشاركين في طريق التنمية بين العراق وتركيا. ومن المرجح أن تصعب الظروف المالية والسياسية تحقيق خطط السكك الحديدية في أربيل. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان طريق التنمية أو خط السكة الحديد التابع لحكومة إقليم كردستان أو كلاهما سيتقدم في نهاية المطاف في مساره الصحيح. لكن في الوقت الحالي، يبدو أن عودة طموحات الإقليم في مجال السكك الحديدية إلى جدول الأعمال هو رد أربيل على تجاوزها في طريق التنمية. وهو يذكّر الجهات الفاعلة الأخرى، وخاصة بغداد، بأن كردستان العراق لديها أيضًا مصلحة في المشاريع الإقليمية ويجب أن يُحسب لها حساب. المصدر: أمواج ميديا

 عربيةDraw بالتزامن مع وصول وزير النفط العراقي إلى أربيل، بدأ مواطنو (11) قرية تابعة لإدارة زاخو المستقلة بالاحتجاج أمام حقل(طاوكي) النفطي، بسبب قيام الشركة المستثمرة للحقل الغاء عقود العمل الخاصة بهم، وطالب العمال من سكنة هذه القرى إعادتهم إلى العمل. يقع بلوك (طاوكي) في محافظة دهوك، تملك شركة DNO النرويجية، نسبة 75٪ من حصة البلوك، وتملك(كنل إينيرجي) نسبة 25٪ من البلوك، وتبلغ الطاقة الإنتاجية اليومية لبلوك (طاوكي) أكثر من 107 ألف برميل من النفط، وفي آب الماضي، أعلنت شركة  DNO أنه بعد توقف إنتاج النفط بسبب توقف صادرات النفط في الإقليم، بدأت في مرة أخرى استئناف إنتاج النفط في حقل ( طاوكي) وصل معدل الانتاج اليومي للحقل نحو 40 ألف برميل. في 25 اذار من العام الحالي، بعد قرار محكمة التحكيم الدولية في باريس، علقت تركيا تصدير نفط إقليم كوردستان، عبر خط الأنابيب العراقي التركي إلى ميناء جيهان، وكان الإقليم يصدر عبر هذا الانبوب حوالي 400،000 برميل يوميا،وعلى إثر تعليق الصادرات  خفضت بعض الشركات النفطية عدد العاملين لديها. كانونی یەكەمی 2021 وەزارەتی سامانە سروشتییەكانی هەرێم ئاشكرایكرد، زیاتر لە  14 كۆمپانیا لە كەرتی نەوت‌و گازی هەرێمی كوردستان كاردەكەن. في كانون الاول 2021 ، أعلنت وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم أن أكثر من 14 شركة تعمل في قطاع النفط والغاز في إقليم كوردستان. وبحسب الوزارة، فإن( 6 الاف و196) شخصا يعملون في الشركات النفطية العاملة في إقليم كوردستان، منهم( 5 آلاف و44 )من أبناء إقليم كوردستان، ما يعني أن أكثر من 81٪ من الإيدي العاملة في هذه الشركات هي أيادي عاملة محلية ، ولكن بسبب تعليق الصادرات من الإقليم، توقف عدد من الشركات عن العمل جزئيا،فأضطرت إلى تسريح العمال والجزء الآخر قام بتخفيض عدد العاملين لديها وبحسب قانون الموازنة العراقية لثلاث سنوات، يتحتم على إقليم كردستان تصدير 400 ألف برميل نفط يوميا حتى يتمكن من الحصول على حصته من الموازنة العامة للعراق، وتدخل هذه العائدات إلى حساب وزارة المالية العراقية. وتمثل صادرات إقليم كوردستان النفطية 0.5٪ من إجمالي صادرات النفط عالميا، وقبل تعليقها كان النفط يمثل 77٪ من إيرادات حكومة الإقليم. قبل وصول  وزيرالنفط الاتحادي إلى أربيل، كانت مجموعة الصناعات النفطية الكردستانية "أبيكور"  التي تمثل الشركات الأجنبية التابعة لقطاع النفط في الإقليم.  اجتمعت في 8 من الشهر الجاري مع ممثلي وزارة النفط العراقية في دبي. وأعلنت الشركات عن شروطها لاستئناف صادرات نفط من إقليم كوردستان، بما في ذلك عدم المساس  بعقودها النفطية المبرمة مع حكومة إقليم كوردستان وسداد ديونها من قبل حكومة إقليم كوردستان،وكذلك بيع حصتها من النفط المنتج من حقول إلى وزارة النفط العراقية

عربية:Draw في 8 تشرين الثاني 2023 وحدها، تم إرسال(630) صهريح محمل بالنفط إلى إيران عبر منفذ برويزخان، وبإذن من الإدارة العامة للاتحاد الوطني الكوردستاني، وتحصل هذه الادارة على(50 دولارا) مقابل الطن الواحد من النفط الاسود، يصل إلإجمالي الإيرادات من هذه العملية  نحو(مليون دولار) يوميا، الطن الواحد من النفط الخام  يباع في الاسواق بـ(460 دولارا) أما النفط المتبقي من مخلفات مصافي التكرير فيباع بـ( 221 دولارا), حاليا هناك أنتعاش في سوق تصدير النفط، تحت اسم النفط الأسود. اصطفاف صهاريج النفط وبحسب عدد من الفيديوهات التي أرسلت إلى Draw، تظهر توقف واصطفاف عدد كبير من الصهاريج في ساحات منفذ برويزخان وفي الشوارع، متجهين إلى إيران ومنها إلى ميناء( بندر عباس) ومن هناك إلى الأسواق العالمية.  تحدث Draw، حول هذا الموضوع مع العديد من السائقين والمسؤولين في منفذ برويزخان، وقال بأنه يتم إرسال مئات ناقلات النفط إلى إيران كل يوم، فعلى سبيل المثال: في 8 تشرين الثاني 2023 ، تم إرسال (630) ناقلة إلى إيران عبر منفذ برويزخان في 9 تشرين الثاني 2023 ، تم إرسال (520) ناقلة إلى إيران عبرمنفذ برويزخان  وهذا يعني أنه بشكل عام، يتم إرسال مابين( 500 و600) صهريج إلى إيران كل يوم، وأشار هؤلاء السائقون إلى أن هذا العدد يتغير وفقا للطقس والاشكالات الفنية في المنفذ، ففي بعض الأيام يصل عدد الصهاريج التي ترسل إلى إيران نحو (900) صهريج في اليوم. وتستحصل الادارة العامة للاتحاد الوطني نحو( دولارين) ايضا كأجرة مقابل توقف هذه الصهاريج في الساحة المخصصة لهم داخل المنفذ،عن كل يوم وقوف. ووفقا للسائقين، فإن النفط الذي ينقلونههو من مخلفات المصافي، ولكن يتم نقل النفط الخام والقير إلى إيران ايضا.يتم تحميل النفط الذي يحملونه من حقول (حصيرة، جيا سورخ  وشيواشوك)، الناقلات التي تعبر الحدود من منفذ برويزخان إلى إيران، جزء منها تحمل النفط المنتج من الحقول والمصافي التابعة لسلطة الاتحاد الوطني الكوردستاني، والجزء الاخر تحمل منتجات مصافي(كار ولاناز)التابعتين للحزب الديمقراطي الكوردستاني، لأن تكلفة الإرسال إلى الخارج من منفذ برويزخان إلى (بندر عباس) أقل، لذلك يتم أخذها من هناك، لكن (النفط الأسود والقير) الذي يتم نقله إلى تركيا يذهب عبرمنفذ( باشماخ ) ومن هناك إلى تبريز في إيران ومن ثم إلى تركيا، وأحيانا يتم إرسال النفط من منفذ(حاج عمران) إلى إيران، هذه العملية موجودة أيضا في المعابر الحدودية الخاضعة لسيطرة الحزب الديمقراطي الكوردستاني.  كيف يتم تصريف النفط المنتج من إقليم كوردستان محليا؟ النفط الذي يتم إنتاجه حاليا في كوردستان، جزء منه يذهب إلى المصافي والجزء الاخر يتم تصديره إلى الخارج كما يلي:  * النفط الخام في أسواق كوردستان يباع بـ( 460 دولارا) أي (61 دولارا) للبرميل (الطن الواحد يساوي 7.5 برميل). * النفط الأسود يباع بـ( 210 دولارات) للطن الواحد أي (30 دولارا) للبرميل كل النفط الذي يتم تحميله يوميا باسم النفط الأسود ومخلفات المصافي، يتم إرساله إلى إيران، وهو ما تسمح به الحكومة العراقية، لكن بعض المصادر أخبرت Draw النفط  الذي يرسل حاليا إلى إيران ليس فقط النفط الأسود ومخلفات المصافي. وأكدت هذه المصادر، أنه إلى جانب تصدير النفط الاسود ومخلفات المصافي، يباع  أيضا النفط الخام، ويتم تصديره باسم النفط الأسود، يؤخذ مباشرة من الحقول أومن المصافي، ويرسل إلى إيران، ويباع من الحقول مباشرة  الطن الواحد بـ( 460 دولارا)أي (61) دولارا للبرميل، ومن ثم يتم تنظيم المنافيست لكل طن بـ( 50 دولار). يتم بيع نحو( 2،200 ) يوميا من النفط الاسود من حقل( كورمور)، ويتم إرسال نحو( 600) طن من هذه الكمية إلى أربيل، بيمنا يتم تصريف مايقارب من( 1600) طن، داخل السليمانية ويتم تصدير الطن الواحد  مقابل( 200) دولار. مليون دولار يوميا النفط الذي يباع، يتم تنظيم (المنافيست) له بـ( 50 دولار)، وتدخل هذه الاموال المستحصلة من هذه العملية إلى خزينة(الادارة العامة للاتحاد الوطني الكوردستاني) وتبلغ نحو (مليون دولار) يوميا على سبيل المثال: في 8 تشرين الاول 2023 ، تم إرسال( 630 )صهريج إلى إيران من منفذ برويزخان، يحمل كل صهريج نحو( 30 طنا) من النفط ، ويتم أستحصال(50 دولارا) للطن الواحد، بهذا تبلغ الإيرادات التي حصلت عليها الادارة العامة للاتحاد الوطني الكوردستاني من هذه العملية في هذا اليوم نحو(مليون دولار)   630 صهريج *30 طن* 50 دولار= 945 الف دولار لن ينتهي عمل الصهاريج هنا، بل أنها تحمل معها في طريق عودتها إلى كوردستان منتجات أخرى من إيران   وهي(البنزين، الكازوايل ، NTB ، ريفورمنت، أرو) ويتم استخصال نحو ( 70 دولارا)  عن كل طن من هذه المنتجات.

عربيةDraw تقرير: باسم فرنسيس/ اندبندنت عربية بدأت الحكومة العراقية تخطو لتعزيز سلطتها على مصادر الغاز الواقعة تحت سيطرة حكومة إقليم كردستان بعد نجاحها في التحكم بملف النفط، مستغلة حالة التشتت في البيت الكردي، فيما ترفض الحكومة الكردية إبرام بغداد لأية اتفاقات مع الشركات المستثمرة خارج القنوات الرسمية بين الطرفين، فما هي دوافع بغداد؟ والتداعيات على خلافها مع الأكراد وعلى الانقسام القائم بين الحزبين الحاكمين في الإقليم؟ كانت شركة خطوط الأنابيب التابعة لوزارة النفط الاتحادية أعلنت عن إنجاز مد أنبوب نقل الغاز من حقول كورمور إلى محطة كهرباء كركوك "بقدرة 100 مقمق في اليوم (مليون قدم مكعب)". وقال مدير عام الشركة علي الموسوي إن "تنفيذ المشروع تم بالتنسيق مع مديرية كهرباء كركوك وشركتي غاز ونفط الشمال"، من دون الإشارة إلى إبرام اتفاق مسبق مع حكومة الإقليم، وصرح مسؤولون في شركة خطوط نفط كركوك الحكومية بأن عملية ضخ الغاز ستتم بعد إبرام عقد مع الشركة المعنية. يقع حقل كورمور، أحد أكبر الحقول الغازية في البلاد، في قضاء جمجمال الخاضع لنفوذ حزب "الاتحاد الوطني" بزعامة بافل طالباني وهو الشريك الرئيس في حكومة الإقليم التي يقودها الحزب "الديمقراطي" بزعامة مسعود بارزاني، وتستثمره شركتا دانة غاز ونفط الهلال الإماراتيتان بموجب عقود استثمار وتنقيب مبرمة مع الحكومة الكردية منذ عام 2007، وعلى مساحة تبلغ نحو 135 كيلومتراً مربعاً. وتقدر نسبة الغاز في حقل كورمور بنحو 1.8 تريليون متر مكعب، وتصل نسبة الإنتاج فيه إلى نحو 500 مليون قدم مكعب قياسي يومياً، فضلاً عن إنتاج 35 ألف برميل يومياً من نفط "الكوندينست"، ونحو ألف طن يومياً من الغاز السائل، وتتوقع شركة "دانة غاز" أن يرتفع الإنتاج في منتصف الربيع المقبل إلى 750 مليوناً في حال إنجاز أعمال في حقل جديد، وحل بعض الإشكالات المالية. رفض كردي سارعت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم إلى إعلان رفضها مد الأنبوب، مؤكدة أنها "أبلغت شركة دانة غاز رسمياً في اجتماع عقد مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، رفضها نقل الغاز من حقول الإقليم من دون موافقتها". ونوهت الوزارة في بيان إلى أنها "ما زالت لم تحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز لتزويد محطات توليد الكهرباء". وصرح وكيل الوزارة أحمد مفتي بأن "الأولوية في ملف الغاز تكمن بتأمين الغاز للاستهلاك المحلي في الإقليم". أما مستشار المكتب الإعلامي لشؤون الطاقة في حزب "الاتحاد" بهجت أحمد فقد أكد أن "مد الأنبوب ليس من كورمور، بل هو نقل الغاز من حقل نفط جمبور إلى محطة كهرباء تازة، الذي يبعد نحو 60 كيلومتراً من حدود سلطة الإقليم". ويرى أحمد أن "بيان وزارة النفط شابه الغموض، ومن غير الواضح ما إذا كان وراءه غرض سياسي أم يهدف لاستفزاز الإقليم"، وشدد على أن حزبه "فيما لو أجرى أي اتفاق فإنه سيعلن عنه رسمياً، لذا نؤكد أننا لم نوقع على أي اتفاق في هذا الشأن". مخالفة دستورية خطوة بغداد لم تخل من اعتراضات على الجانب الاتحادي، إذ سبق أن رفع عضو لجنة المالية النيابية عن محافظة البصرة عدي عواد دعوى ضد قرار مجلس الوزراء إلى المحكمة الاتحادية، بعد صدوره في منتصف يوليو (تموز) الماضي، وتم بموجبه السماح لوزارة النفط شراء الغاز الطبيعي من الحقل واستخدامه في تشغيل المحطات الكهربائية. وجاء في الدعوى أن الوزارة اشترت غاز الحقل من شركة "بيرل" بموجب القرار رقم 23392 لعام 2023، في مخالفة لضوابط العقود الحكومية بموجب المادة 3 رقم 2 لعام 2014"، هذا وقد تم تأجيل النظر في الدعوى مرات عدة. ورقة سياسية احتل ملف الغاز أخيراً جزءاً رئيساً من الخلافات بين الحزبين الحاكمين في الإقليم، إذ يطمح حزب بارزاني إلى تصديره إلى أوروبا عبر تركيا، فيما يتحفظ حزب طالباني على آلية إدارة وتقاسم الموارد المالية في الإقليم، لا سيما أن زعيم الأخير بافل طالباني وجه العام الماضي انتقادات لسياسة حزب بارزاني "لغياب الشفافية والعدالة في التوزيع" في إدارة قطاع النفط، وهدد بتعطيل مشروع مد أنبوب الغاز إلى الخارج "في حال اتباع الصيغة نفسها". وأكد لاحقاً أن "الديمقراطي سيكون المتضرر الأكبر في حال أي تعطيل في مشروع الغاز"، لجهة أن معظم الاحتياطي من الغاز يقع ضمن نطاق نفوذ حزبه. لمحلل الكردي شيرزاد كريم يرى أن "الخلاف على ملف الغاز يتخذ اتجاهين، اتجاه تسلكه بغداد لتقويض سلطة الكرد على ملف الطاقة، ولا ننسى أن الحكومة الاتحادية تخضع لنفوذ القوى الشيعية ومعظمها مقرب من طهران التي تعمل على استمرار تدفق غازها إلى العراق للحصول على الإيرادات والعملة الصعبة للتخفيف عن العقوبات الأميركية المفروضة عليها، والرسائل كانت واضحة عندما استهدفت فصائل وميليشيات شيعية الحقل بالصواريخ في أكثر من مناسبة". أضاف كريم "أما الاتجاه الثاني في الخلاف فينحصر بين الحزبين الكرديين، ورأينا كيف أن الاتحاديين بدأوا خلال العامين الماضيين باستثمار ورقة الغاز للضغط على الديمقراطيين الذين يترأسون حكومة الإقليم الائتلافية للمساومة في ملف الموارد، منذ أن اتسع الشرخ بينهما حول تقاسم الإيرادات قبل نحو عامين، وأن مشروع مد خط الأنبوب نحو كركوك سيكون حاضراً في مباحثاتهما الجارية الرامية إلى وضع استراتيجية جديدة في إدارة الإقليم". مخاوف إيرانية سبق أن تعرض الحقل الذي يعد الأكبر في البلاد وتستثمره شركتا "دانة غاز" أبوظبي و"نفط الهلال" إلى هجمات صاروخية عدة، كان آخرها نهاية أغسطس (آب) الماضي، وغالباً ما وجهت أصابع الاتهام للجماعات والميليشيات الشيعية المقربة من إيران باستهداف الحقل الذي سيسهم بشكل كبير في حال مضاعفة إنتاجه إلى مستوى مليار قدم مكعب يومياً، في الحد من اعتماد البلاد على استيراد الغاز الإيراني، كما كان يتأمل الأكراد في تصديره عبر تركيا إلى الدول الأوروبية الباحثة عن بدائل للغاز الروسي، ما يوسع من ضغوطها على موسكو في حربهما مع أوكرانيا، وكذلك في التفاوض مع طهران في ملف المفاوضات حول برنامج طهران النووي. لكن الطموح الكردي تعثر مع إصدار المحكمة الاتحادية العليا العراقية في فبراير (شباط) العام الماضي بعدم دستورية تصدير الإقليم للنفط والغاز بمعزل عن بغداد، ومن ثم فوز الأخيرة بحكم دعوى كانت أقامتها في محكمة تجارية بباريس ضد تركيا في مارس (آذار) تم بموجبه تعليق صادرات الإقليم النفطية. لا اتفاق خارج القنوات الرسمية إزاء إمكان إبرام حزب طالباني اتفاقاً من طرف واحد مع بغداد، يرى المحلل الكردي في شؤون الطاقة كوفند شيرواني أن "الشركات المستثمرة في الحقل لا تستطيع أن تدخل في هكذا مشروع من دون أخذ موافقة حكومة الإقليم، علماً أن الأخيرة تعطي الأولوية لتشغيل محطات الطاقة في الإقليم، لأن 80 في المئة منها تعمل بالغاز الطبيعي، وخط الأنبوب المشار إليه هو قديم وجرى الحديث عن ترميمه، لكن ليس كما يجري الحديث عن إبرام اتفاق أو تنسيق لربط أو مد هذا الخط، كما ليس هناك تأكيدات عن حصول تنسيق مع حزب الاتحاد، وإن حصل فمن المفترض أن يتم على المستوى الحكومي وليس الحزبي، لأن الاتحاد هو شريك أساسي في حكومة الإقليم". ويعتقد شيرواني "أن من الصعوبة أن يكون هناك قرار حزبي في ملف حساس مثل الغاز"، واستدرك "سيكون أمراً جيداً إذا ما تم التنسيق في هذا المجال لأن العراق يستورد الغاز من دول الجوار، ما سيسهم في التقليل من الاعتماد على الاستيراد بنسبة 50 في المئة وتوفير مليارات الدولارات" موضحاً أن "ملف الغاز لم يكن ضمن الاتفاق النفطي الذي تم بين الحكومتين في أبريل (نيسان) الماضي وبعدها في قانون الموازنة الاتحادية". وأشار إلى أن "حقل كورمور استهدف مرات عدة من قبل بعض الفصائل المسلحة، وكان التفسير أن بلوغ الإنتاج في الحقل إلى مليون قدم مكعب سيحد من استيراد العراق للغاز الإيراني، وهذا بالضد من رغبة بعض الفصائل في أن تستمر عملية الاستيراد، لتبقى طهران المستفيدة بحدود ثلاثة إلى أربعة مليارات دولار سنوياً، على رغم أن ذلك من المبكر الحديث عنه لأن تحقيق الاكتفاء الذاتي يعتمد على تلبية احتياجات البلاد من الغاز، وكذلك تطوير الحقول الجنوبية في فصل الغاز عن النفط وهذا يحتاج إلى وقت". وتزامنت خطوة بغداد مع استئناف الحزبين على مستوى المكتبين السياسيين مفاوضاتهما في أربيل بعد توقفها منذ يوليو الماضي، وأعقبه اجتماع رباعي مغلق حضره بافل طالباني وشقيقه نائب رئيس الحكومة قوباد مع رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني ونجل عمه رئيس الحكومة مسرور بارزاني. وكان اللافت غياب زعيم "الديمقراطي" مسعود بارزاني عن اللقاء وسط تسريبات إعلامية تفيد برفضه اللقاء بنظيره طالباني، في وقت واصل فيه المعلمون والموظفون المضربون في محافظة السليمانية الخاضعة لنفوذ "الاتحاد" منذ منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي احتجاجاً على استمرار أزمة المرتبات، مشترطين إنهاء الإضراب بربط مرتباتهم مع الحكومة الاتحادية، وإطلاق المتأخر منها.  

عربية:Draw أكدت رابطة صناعة النفط في كوردستان(ابيكور) إلى أن،" ممثليها اجتمعوا مع ممثلي الحكومة العراقية وزارة النفط والشركة العامة لتسويق النفط (سومو) وشركة نفط الشمال في دبي الأربعاء، و"كان هذا هو الاجتماع الأول بين الطرفين". بحسب بيان أصدرته الرابطة. وشدد ممثلو رابطة صناعة النفط في كوردستان والحكومة العراقية على الحاجة الملحة لاستئناف انتاج النفط وتصديره بالكامل إلى أسواق الطاقة العالمية بموجب شورط تجارية مقبولة للطرفين"، وفق البيان الذي أشار إلى أن الرابطة اقترحت "أن تتفاوض شركة سومو العراقية على عقود شراء/ بيع النفط الخام مع أعضاء الرابطة بموجب عقود تقاسم الانتاج، حيث يحق للشركات الأعضاء في الرابطة بيع حصتها من إنتاج النفط (النفط المستحق لها)"، باعتبارها "الطريقة الأسرع لاستئناف الصادرات عبر الأنابيب بين العراق وتركيا. استئناف انتاج النفط بالكامل عندما يكون هناك اتفاق واضح الجانبان ناقشا "كيف يمكن للشركات الأعضاء في الرابطة بيع النفط إلى وزارة النفط/ شركة سومو للنقل اللاحق من خلال الخط الناقل للنفط، والبيع لاحقاً إلى الأسواق الدولية"، حيث أشار ممثلو في إلى أن "أعضاءها سيكون قادرين على استئناف انتاج النفط بالكامل عندما يكون هناك اتفاق واضح ومحدد بشكل جيد وملزم قانوناً بشأن مبيعات النفط وشروك التصدير، بما في ذلك مدفوعات المبيعات السابقة والمستقبلية". بحسب بيان (ابيكور) "اعترف وفد الحكومة العراقية بأنه يجب الوفاء بالديون السابقة وأن الترتيبات التعاقدية يجب أن تكون مقبولة لدى جميع الأطراف، بما في ذلك حكومة إقليم كوردستان"، حيث أكد ممثلو الرابطة "مرة أخرى" أن "الشروط التجارية الحالية يجب أن تظل سارية، وأن اتفاقيات الخدمات المشتركة الحالية فعّالة". توقف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي يوم (25 آذار 2023)، إثر قرار هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية لصالح العراق في الدعوى التي أقامها على تركيا. خلال زيارته إلى روسيا في تشرين الأول الماضي، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن الحكومة العراقية "جاهزة لاستئناف تصدير النفط عبر خط جيهان التركي"، مشيراً إل تفاهمات مع الشركات النفطية العاملة في إقليم كوردستان. السوداني قال إن "وزارة النفط الاتحادية تواصل اجتماعاتها وتفاهماتها مع الشركات ووزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، مؤكداً على "التوصل قريباً إلى صيغة تفاهم لكي يبدأ التصدير عبر هذا الأنبوب وسيكون ضمن التزام العراق داخل أوبك وأوبك+". عقبات أخرى السعر الذي تم تحديده من قبل وزارة النفط الاتحادية، لإنتاج ونقل كل برميل نفط في إقليم كوردستان هوأقل بـ(26) دولارا من السعر الذي حددته وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، وقال مصدر في وزارة مالية كوردستان، إن أمانج رحيم سكرتير مجلس الوزراء، أعد تقريرا عن هذا الموضوع وقرأه أمام اللجنة المالية، وأشار إلى أن تكلفة إنتاج برميل واحد من النفط في الإقليم يصل إلى 27 دولارا. وكان وفد حكومة إقليم كوردستان قد توجه إلى اللجنة المالية في البرلمان العراقي في الـ18 من الشهر الجاري، وبحضور وزيرة المالية الاتحادي (طيف سامي)، وقدم وفد الإقليم الذي كان يترأسه وزير المالية أوان شيخ جناب تقرير وضح الوضع المالي للإقليم في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي. الخلافات حول تكاليف إنتاج النفط! حصل Drawعلى نسخة من التقرير الخاص بنفقات إنتاج النفط في كوردستان، الذي عرضه وفد الإقليم على اللجنة المالية في مجلس النواب، وهي من إحدى النقاط الخلافية في الموازنة بين حكومتي أربيل وبغداد. وذكر تقرير حكومة كوردستان، أنه في المادة 12 من قانون الموازنة، بخصوص إنتاج ونقل 400 ألف برميل نفط يوميا من الإقليم، أن الحكومة الاتحادية حددت (6,9) دولارات، السعر نفسه لإنتاج ونقل برميل نفط واحد في العراق. وبحسب التقرير، فإن الدائرة الاقتصادية في وزارة النفط الاتحادية حددت تكلفة إنتاج ونقل كل برميل نفط بمبلغ (8 آلاف و960) دينارا (6.9 دولارات)، في حين يشير تقرير وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم، أن تكاليف انتاج النفط في كوردستان يصل إلى (32.91) دولارا، على النحو التالي:   (24,32)دولارا، لإنتاج برميل واحد من النفط   (8,59) دولار، لنقل وتصدير برميل واحد من النفط ماذا تقول حكومةإقليم كوردستان؟ وانتقد وفد حكومة اقليم كوردستان الدائرة الاقتصادية في وزارة النفط العراقية وقال: "في مراجعته للآلية التي تضمنها قانون الموازنة فيما يتعلق باحتساب تكاليف الانتاج والنقل، لم يأخذ بعين الاعتبار العديد من النقاط المهمة، ومنها: •  طبيعة العقود النفطية في اقليم كوردستان هي عقود شراكة انتاج مع الشركات النفطية التي تنتج النفط، والاقليم ليس لديه شركة وطنية خاصة به. •  خطوط أنابيب النفط في الحكومة الاتحادي ملكية عامة ومملوكة مملوكة لوزارة النفط الاتحادية. في حين الايملك حكومة إقليم كوردستان انبوب خاص به، والانبوب الموجود ملكية خاصة تم بناءه وتطويره من خلال الاستثمار الخاص. •  تم احتساب كلفة الإنتاج والنقل لكل برميل من النفط الخام (8,960 دينار) (6.9) دولارا من قبل الدائرة الاقتصادية في وزارة النفط الاتحادية، على عكس التخصيص الذي تم في إطار النفقات السيادية لهذه النفقات البالغة (3 ترليونات و800 مليار) دينار. •  الكلفة المحددة لأنتاج النفط من قبل وزارة النفط الاتحادية، رفض بشكل رسمي من قبل الشركات العاملة في إقليم كوردستان في 24 آب 2023 رسميا. أرقام وزير الثروات الطبيعة في إقليم كوردستان بالوكالة شارك وزير الموارد الطبيعية في إقليم كوردستان كمال محمد في 4 أيلول الماضي، في مؤتمر صحفي مع الفريق التفاوضي الحكومي للإقليم في  وقال، "يستند قرار محكمة التحكيم في باريس إلى خمس أمور ضد ملف نفط الإقليم، ولحسن الحظ تم حسم 4 من هذه الامور لصالح الإقليم، منها القضايا المتعلقة بـ (الإدارة والإنتاج والنقل والتخزين)، وقد أعطت المحكمة الإقليم حقوقا في هذه النواحي، أما في مسألة بيع النفط فهي أعطت الحق للحكومة الاتحادية عبر شركة" سومو". وأضاف الوزير أن،" منذ 25 مارس آذار تم تعليق صادرات الإقليم النفطية، لكن حتى قبل توقف التصدير تم دفع مستحقات الشركات النفطية العاملة والرواتب الشهرية". وقال كمال محمد إن" تعليق صادرات الإقليم النفطية، ليس في مصلحة العراق، لو تم احتساب (400 ألف) برميل من نفط الإقليم ب (70) دولار، ما يعني أن (850 مليون) دولار شهريا ستضر بإيرادات العراق". وأضاف ،"في 25 حزيران سلمنا النفط إلى مصفاة (كار) التي تعمل لمصلحة الحكومة الاتحادية، الإقليم يزود المصفى حاليا ب (85 ألف) برميل نفط يوميا، لكن منذ ذلك الحين لم ينفق دينار واحد أو دولارا واحد اعلى الإنتاج، بحجة أن المبلغ المرصود لإنتاج برميل واحد من النفط في الإقليم هو (6) دولارات". وأشار محمد إلى أن، "وزارة الثروات الطبيعية عقدت أجتماعا مع الشركات الاجنبة العاملة في كوردستان بتاريخ 24 آب، بعد تحديد تكلفة الانتاج من قبل الحكومة العراقية ب (6) دولارات، هذه الشركات رفضت بشكل رسمي هذا السعر، وقالوا لنا بأنهم لايستطيعون الاستمرار بالعمل وفق هذا السعر".