عربية:Draw انتهى اجتماع مجلس الوزراء الاتحادي الذي انعقد اليوم الثلاثاء، دون التطرق إلى مسالة رواتب موظفي إقليم كوردستان. حسب متابعات Draw، خلال الاجتماع لم يتطرق كل من رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني و الوزراء الكورد في الحكومة الاتحادية عن الاتفاق المبدئي بين إقليم كوردستان وعن رواتب موظفي الإقليم. على الرغم من أنه لا يُعرف ما إذا كان السوداني سيرسل الرواتب بشكل أحادي، إلا أن الموضوع لم يُطرح في الاجتماع، ولم يلتقِ الوزراء الكورد بالسوداني بعد الاجتماع. وكانت التوقعات تشير أن يُقرر اليوم مجلس الوزراء الاتحادي خلال اجتماعه الاعتيادي إطلاق تمويل رواتب إقليم كوردستان، وخاصة بعد الانباء الايجابية بشأن توصل بغداد وأربيل إلى تفاهمات بشأن إعادة تصدير نفط كوردستان وموافقة حكومة الإقليم على إرسال 50% من الإيرادات غير النفطية إلى وزارة المالية الاتحادية، مقابل قيام  الأخيرة بإرسال حصة الإقليم من الموازنة ورواتب موظفي الإقليم المتوقفة منذ شهرين.  

 عربيةDraw شهد اليومان الماضيان مفاوضات جديدة بين الحكومة العراقية في بغداد وحكومة إقليم كردستان المحلية شمالي البلاد، بهدف التوصل إلى اتفاق أو حل يفضي إلى إنهاء أزمة دفع رواتب موظفي الإقليم وكذلك إعادة تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي المتوقف منذ مارس/ آذار 2023. تعود جذور الأزمة إلى الخلاف المزمن حول آلية توزيع الثروات والتزامات الطرفين، إذ تتمسك الحكومة الاتحادية في بغداد، بموقفها الذي يربط تحويل الأموال إلى الإقليم بتسليم كامل إيرادات النفط من حقوله، فضلاً عن الجباية، والجمارك، والضرائب المحلية، باعتبارها من موارد الدولة السيادية التي يجب أن تدخل ضمن حسابات وزارة المالية. وبموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2023–2025، خُصص لإقليم كردستان نسبة 12.67% من إجمالي الإنفاق العام، مقابل التزامه تسليم 400 ألف برميل نفط يومياً لشركة التسويق الوطنية "سومو"، فضلاً عن تحويل الإيرادات غير النفطية، التي تشمل الضرائب والجباية والرسوم الجمركية المحلية. ويقول النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في أربيل، شريف سلمان، إنّ "مفاوضات جديدة بدأت بين بغداد وأربيل منذ يومين في بغداد من أجل إيجاد حلول سريعة لدفع مرتبات موظفي الإقليم، وكذلك ملف إعادة تصدير النفط من جديد، الذي ألحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد العراقي بصورة عامة". وبيّن سلمان أنّ "الحوارات الفنية والقانونية حالياً تجري بشكل إيجابي عبر لجان مختصة من قبل الطرفين، لكن هناك تدخلات سياسية من أطراف في بغداد هي من تعمل دائماً على عرقلة أي جهود تريد التهدئة والحلول ما بين الطرفين، ونخشى أن تتدخل هذه الأطراف مجدداً لإثارة المشاكل بعد التقارب الأخير، فهناك حلول فنية وقانونية مرضية لكلا الطرفين"، وفقاً لقوله. وأضاف أنّ نتائج مفاوضات وفد حكومة إقليم كردستان في بغداد ستتضح أكثر خلال اليومين المقبلين، "ولا سيما أنّ هذا الوفد يمتلك صلاحيات كاملة للحوار والاتفاق، ونحن نثق برئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ونعرف جيداً أنه يسعى لحل المشاكل سريعاً". لكن محمود الحياني، عضو تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم في بغداد، اعتبر، أنّ أي تفاهم أو اتفاق مع أربيل يجب أن يكون وفقاً للدستور والقانون، وليس "وفق المصالح الشخصية أو السياسية". وتابع: "مع قرب انتخابات مجلس النواب، فإننا نراقب مثل هذه المفاوضات وما سينتج من قرارات بدفع الرواتب او إعادة تصدير النفط. إقليم كردستان لم يلتزم إطلاقاً بنود الموازنة ولم يُسلم ما عليه من التزامات مالية، ولهذا أُوقِف صرف الرواتب". واتهم الحياني حكومة الإقليم بأنها "تتحمل توقف المرتبات، وكذلك عرقلة إعادة تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، لكونها متعاقدة مع شركات أجنبية بكلفة عالية جداً من حيث الاستخراج وغيرها من الأمور الفنية الأخرى، دون الرجوع إلى وزارة النفط العراقية وشركة سومو المخولة في عمليات تصدير النفط العراقي". الباحث في الشأن السياسي حسين الأسعد، قال إنّ "الخلاف بين بغداد وأربيل، مزمن وليس بجديد، ومرده إلى عدم الثقة بين الطرفين، كذلك بسبب استغلال هذه الخلافات المتكررة سياسياً وانتخابياً، فهذه الورقة تستخدم سياسياً، وتستخدم كورقة ضغط حتى في ما يخص التحالفات السياسية ما بعد الانتخابات". وذكّر الأسعد بأنّ "المفاوضات دوماً ما تصل إلى حلول آنية فقط، وبعد ذلك تعود الخلافات بشكل أعمق". وكانت وزيرة المالية العراقية طيف سامي، قد أبلغت رسمياً، قبل أيام، حكومة الإقليم بتعذّر استمرار الوزارة في تمويل الرواتب، مرجعة ذلك إلى "تجاوز كردستان الحصة المقررة لها ضمن قانون الموازنة الاتحادية البالغة 12.67%". وتصاعدت ردود الفعل الغاضبة من جانب الإقليم، إذ ندد الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم بزعامة مسعود بارزاني بالقرار، وأكد في بيان أنّ "بغداد لا تزال مستمرة في انتهاك الحقوق الدستورية لإقليم كردستان، وآخر تلك الانتهاكات يتمثل بكتاب وزارة المالية الذي يتعارض مع الدستور وأسس الاتفاق السياسي لتشكيل الحكومة، ويُعد استغلالاً سياسياً لقوت المواطنين". وتُعد أزمة الرواتب الحالية امتداداً لخلافات عميقة بين بغداد وأربيل، تتعلق بإدارة الموارد النفطية وحصص الموازنة، وتأتي بوادر الأزمة الأخيرة في وقت يستعد فيه العراق لخوض الانتخابات البرلمانية المقرّرة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ما قد يؤثر بسير التحالفات والتفاهمات السياسية المقبلة. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw تسعى الولايات المتحدة إلى استثمار حرب الـ12 يوما ضد إيران لتطويق نفوذها الإقليمي، وخاصة في العراق من خلال الضغط على حكومة محمد شياع السوداني ودفعها إلى تغيير أسلوبها في رعاية ودعم ميليشيات الحشد الشعبي والسعي إلى كسب ودها. ويأتي ضمن الضغوط الأميركية قرار عرقلة صرف الرواتب لفائدة أكثر من 250 ألف مسلح ينتمون إلى الحشد، وهو ما يضع حكومة السوداني أمام معادلة صعبة، بين تنفيذ أوامر حاسمة ضد الميليشيات من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وبين الحرص على عدم إغضاب إيران والتحالف الحكومي الذي يسيطر عليه حلفاؤها في العراق. وإذا كانت الحكومات العراقية السابقة تحرص في الظاهر على إبداء التفاعل مع مطالب الأميركيين وعرقلتها في الواقع، فإن الوضع يختلف حاليا، ذلك أن إدارة ترامب تتابع كل شيء بدقة ولا تتوانى عن اتهام الحكومة العراقية بأنها “تابعة لإيران” أو مرتهنة لأجندتها في المجال السياسي والأمني والاقتصادي، وأي تلكؤ في محاصرة الحشد الشعبي قد يوتّر علاقة السوداني مع واشنطن ويعيق محاولات إذابة الجليد معها وتأمين زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى أميركا ولقاء ترامب، وهي زيارة معلقة رغم أهميتها بالنسبة إلى السوداني. وألقت الحكومة العراقية بالمسؤولية في تأخير الرواتب على الولايات المتحدة. وسعت أوساط سياسية مقرّبة من حكومة السوداني إلى تأكيد أن واشنطن هي من أمرت “كي كارد”، التي تؤمن توزيع الرواتب على الميليشيات، بوقف صرف الرواتب وهددت مصرف الرافدين بعقوبات في حال خالف قرار تعطيل الصرف. وأيا كان من يقف وراء القرار بشكل مباشر، فإنّ مراقبين يقولون إن حكومة السوداني لا تقدر على مخالفة المطالب الأميركية بشأن محاصرة الميليشيات خاصة بعد التلكؤ الحكومي في إعلان حل الحشد وإلحاق منتسبيه بشكل فردي بالمؤسسة العسكرية والأمنية. ويعتقد مراقبون أن عرقلة توزيع الرواتب قد يكون خطوة أميركية أولى نحو حجبها وممارسة المزيد من الضغوط على الحكومة لتجفيف منابع تمويل ودعم الميليشيات ومنعها من العمل للحساب الخاص بشراء الأسلحة واستقطاب المقاتلين الجدد وتمكين أمراء الحرب وقادة الميليشيات من ثروات كبيرة، وهو اختبار جدي لعلاقة السوداني بواشنطن التي قد تشهد مراجعة في حال استمر الوضع كما هو. وبعد ضربات قدرات إيران النووية والعسكرية، وهزيمة أذرعها مثل “حماس” و”حزب الله”، ينتظر أن تواصل الولايات المتحدة سياسة إضعاف النفوذ الإيراني والميليشيات الحليفة على نطاق واسع في العراق والمنطقة ككل بضرب شبكات التمويل والاستقطاب عبر مراقبة دقيقة لأنشطة المصارف وفرض إجراءات أكثر صرامة على التحويلات المالية خارج العراق بالتعاون مع البنك المركزي العراقي، والهدف منع استفادة الميليشيات وإيران من وراء ذلك. وكان النائبان الجمهوريان جو ويلسون عن ولاية كارولاينا الجنوبية وغريغ ستيوب عن ولاية فلوريدا قد طالبا الشهر الماضي إدارة ترامب بإجراء إعادة تقييم شاملة للعلاقات مع العراق الذي اتهما سلطاته بالخضوع الكامل للنفوذ الإيراني وتحويل البلاد إلى “دمية في يد طهران". ومن شأن تجديد الضغوط الأميركية على العراق وصولا إلى فرض عقوبات عليه، أن يتسبب بتعقيدات شديدة لحكومة السوداني في فترة حساسة يشارف فيها عمر الحكومة على نهايته ويتجه البلد خلالها نحو انتخابات برلمانية مقررة لشهر نوفمبر القادم. ويتوقع المراقبون أن تتسع دائرة الضغوط الأميركية على حكومة السوداني خلال الأشهر القادمة وإجبارها على الالتزام بالسياسات المالية والاقتصادية والأمنية لتطويق نفوذ إيران. واتهم عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، الأحد، الولايات المتحدة بممارسة ضغوط سياسية واقتصادية على الحكومة العراقية والبنك المركزي والمصارف، ما أثر سلباً على صرف رواتب منتسبي الحشد الشعبي. وقال الكاظمي  إن “رواتب منتسبي الحشد الشعبي كانت تُصرف شهرياً عبر مصرف الرافدين ومن خلال شركة كي كارد، إلا أن ضغوطا أميركية كبيرة تمارس حاليا على المصرف والشركة، الأمر الذي تسبب بعرقلة صرف الرواتب.” ومن جهته، اتهم القيادي في تحالف الأنبار المتحد محمد الدليمي، الأحد، الإدارة الأميركية بالوقوف وراء أزمة رواتب منتسبي الحشد الشعبي من خلال تعطيل تفعيل بطاقاتهم الذكية (كي كارد) لهذا الشهر. وقال الدليمي إن “الإدارة الأميركية أقدمت على إيقاف فعالية بطاقات كي كارد الخاصة برواتب منتسبي الحشد الشعبي في جميع المحافظات العراقية.” وأعلنت هيئة الحشد الشعبي، السبت، عن طباعة بطاقات جديدة بدل مصرف الرافدين، مؤكدة أن رواتب منتسبي الهيئة ستطلق منتصف الأسبوع. وقال مدير الدائرة المالية والإدارية في هيئة الحشد الشعبي حسين إسماعيل إن “رواتب الحشد الشعبي مؤمنة وستطلق منتصف الأسبوع الجاري.” ولم يستبعد الإطار التنسيقي، الذي يجمع أحزاب إيران في العراق، وجود ضغوط خارجية لوقف صرف رواتب منتسبي الحشد. وقال النائب عن الإطار ثائر الجبوري إنه “من غير المستبعد أن تكون هناك ضغوط خارجية أو حتى داخلية من أطراف سياسية لوقف صرف رواتب الحشد الشعبي أو تأخيرها؛ كجزء من استهداف الهيئة والمقاتلين فيها، وهذا الأمر يجب التصدي له ويجب أن يكون هناك توضيح رسمي ومنطقي وعاجل لكشف الحقائق أمام الرأي العام وأمام مقاتلي الحشد وعوائلهم". المصدر: صحيفة العرب

 عربية:Draw 🔻نشرت وزارة المالية العراقية ثلاثة تقارير شهرية متتالية عن إيراداتها ونفقاتها في الربع الأول من هذا العام، وفقًا للتقارير: 🔹اعتبارًا من مارس 2025، كان إجمالي إيرادات وزارة المالية العراقية، بما في ذلك الإيرادات النفطية وغير النفطية، حوالي ( 27 تريليون و249 مليار) دينار. وكانت حوالي ( 24 تريليون و912 مليار) دينار (91%) من الإيرادات النفطية وحوالي ( 2 تريليون و337 مليار) دينار (9%) من الإيرادات غير النفطية. 🔹بلغ إجمالي نفقات الوزارة، بما في ذلك النفقات التشغيلية والاستثمارية، أكثر من (28 تريليون و139 مليار) دينار، حيث كانت 95% منها للنفقات التشغيلية و(5%) للنفقات الاستثمارية. 🔹قامت الوزارة بتمويل حكومة إقليم كوردستان بأكثر من (3.86 تريليون) دينار، بحيث تم إرسال ما يقرب من (2.355 تريليون) دينار إلى رواتب الموظفين، وتم إرسال حوالي (2.856 مليار) دينار إلى الرعاية كمساعدات ونفقات أخرى، وتم إرسال أكثر من(728.647 مليار) دينار إلى حكومة الإقليم. 🔹بعد خصم جميع النفقات من إجمالي إيرادات وزارة المالية، تجاوزت النفقات الإيرادات (بنسبة 3%) وبلغت أكثر من (890 مليار و668 مليون) دينار وحدث عجز. 🔹تم إنفاق حوالي(2.21 تريليون) دينار على الرئاسات الثلاث، أنفق مجلس النواب أكثر من( 144 مليار) دينار، ورئاسة الجمهورية أكثر من( 11 مليار و414 )مليون دينار، وأنفق مجلس الوزراء أكثر من( 2.54 تريليون)  دينار.  

عربيةDraw: تهدد استقالة أعضاء أعلى محكمة دستورية في العراق بعدم إمكانية إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة أواخر 2025 نتيجة عدم توفر الغطاء القانوني بعد إعلان نتائجها. وبدت استقالة 6 من قضاة المحكمة الاتحادية العليا في العراق مفاجئة وغامضة لكل الأوساط السياسية والقانونية، في ظرف إقليمي حساس، بحسب مراقبين، لكن وثائق نشرتها وسائل إعلام محلية أفادت بأن سبب الاستقالة يعود إلى أن رئيس المحكمة، جاسم محمد محمود، دعا السلطات العراقية لعقد اجتماع للفصل في الخلافات بين محكمة التمييز والمحكمة الاتحادية، في قضايا، من بينها قضية خور عبد الله. لكن سياسيين أشاروا إلى أن السبب وراء الأزمة هو خلاف بين رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم العميري ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان. ومن الصعب التأكد من مصادر مستقلة أو مسؤولين في القضاء من هذه المزاعم، لكن أعضاء في أحزاب عراقية شدّدوا على أن تعثر عمل المحكمة الاتحادية يهدد أصل العملية السياسية في البلاد. مصير الانتخابات وتحاول قوى التحالف الحاكم الشيعي السيطرة على الوضع السياسي الداخلي ومنعه من الهزات، قياساً بالتداعيات المحتملة من نتائج الحرب الصاروخية الدائرة بين إيران وإسرائيل. وحذر مركز حقوقي في العراق من "خطورة قبول استقالات قضاة المحكمة الاتحادية العليا خلال الفترة الراهنة مع إقبال البلاد على إجراءات تشريعية في نهاية العام الحالي ممثلة بالانتخابات". وقال حازم الرديني، رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، في بيان، إنه "لا يمكن إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 دون وجود أعضاء المحكمة الاتحادية؛ لأن الدستور العراقي نصّ على أنه من اختصاص المحكمة الاتحادية المصادقة على نتائج الانتخابات النيابية النهائية". وأضاف: "بخلاف ذلك، تدخل البلاد في فراغ تشريعي لانتهاء عمر مجلس النواب بموجب المادة 49 من الدستور، والتي حددت عمره بأربع سنوات من تاريخ انعقاد أول جلسة، وتتحول الحكومة إلى تصريف أعمال". اتهامات سياسية واتهم رائد المالكي، عن ائتلاف «دولة القانون»، الحكومة وجهات أخرى لم يسمّها بالوقوف خلف الأزمة الحالية داخل المؤسسة القضائية. وقال المالكي إن «الحكومة وجهات أخرى تريد للمحكمة الاتحادية أن تكون أداة طيعة بيدها لتنفيذ ما تراه بحجة حماية المصالح العليا»، وأضاف أن "القيادات الشيعية المتصدية أثبتت فشلها في بناء دولة مؤسسات تحترم سيادة الدستور والقانون". وأكد المالكي أن كتلته ستقوم "بالتشاور مع بقية النواب لاتخاذ موقف موحد من القضية، التي تمثل سابقة خطيرة". وكان رئيس البرلمان، محمود المشهداني، قد رفض طلباً تقدم به رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم العميري لمناقشة الأزمة التشريعية في البلاد عبر اجتماع مشترك بين أعضاء المحكمة الاتحادية العليا والقوى السياسية. ورغم أن البرلمان هو المتضرر الأكبر من الفراغ التشريعي المرجح في حال أصر أعضاء المحكمة على الاستقالة، فإن المشهداني رفض طلب العميري تدخل القوى السياسية في شأن تشريعي، محذراً من خطورة تدخل السياسيين في شؤون القضاء بوصفه صمام الأمان الوحيد في البلاد. ومع رفض المشهداني، الذي لاقى تأييداً في الأوساط السياسية في العراق، تدخل القوى السياسية في الشأن القضائي، لكن، وطبقاً لمعلومات فإن "محاولات من أطراف سياسية بعيداً عن سلطة البرلمان تجري للحيلولة دون قبول استقالة الأعضاء الستة حتى إجراء الانتخابات، أو ثنيهم عن الاستقالة بعد معرفة الأسباب الحقيقية لذلك". مسار الأزمة وطبقاً للمصادر، فإن "قوى (الإطار التنسيقي) تخشى تداعيات الفراغ التشريعي الذي يترتب على استقالة أعضاء المحكمة الاتحادية، لا سيما أنها تأتي في وقت حرج وغريب، في وقت تتهيأ البلاد لخوض انتخابات مصيرية خلال بضعة أشهر، تأتي هذه الاستقالات التي تنزع الصفة القانونية عن الانتخابات". وقال باسل حسين، رئيس مركز «كلواذ» للدراسات السياسية، إن "أفضل سبيل لحل الإشكال يتمثل في الالتزام بأحكام الدستور والعمل على تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا بما يتوافق مع الاشتراطات الدستورية". كما دعا النائب السابق في البرلمان العراقي محمد سلمان الطائي إلى "ضرورة التفاهم مع القضاة المستقيلين وثنيهم عن سحب استقالاتهم"، محذراً من دخول البلاد أزمة سياسية غير مسبوقة. المصدر: صحيفة الشرق الأوسط

عربية:Draw تتنافس الولايات المتحدة والصين على النفوذ على موارد العراق الهائلة من الطاقة، حيث تتصدر الصين من خلال إنتاج النفط والبنية التحتية وتقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها بزيادة الاستثمارات في كردستان والجنوب لمواجهة العلاقات الصينية والروسية، بحسب الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي. ويقول المرسومي في تدوينة أن الصين تتمتع حاليًا بميزة من حيث الأراضي والموارد التي تمتلكها. أكثر من ثلث احتياطيات العراق الثابتة من النفط والغاز وثلثين من إنتاجه الحالي تديره شركات صينية، وفقًا لأرقام الصناعة. بالأرقام الصعبة، تمتلك الشركات الصينية مجتمعة حصصًا مباشرة في حوالي 24 مليار برميل من الاحتياطيات وتتحمل مسؤولية إنتاج حوالي 3.0 مليون برميل يوميًا. بالإضافة إلى ذلك، لقد طورت شبكة معقدة من النفوذ من خلال مشاريع بنية تحتية متعددة تعمل بالتوازي مع تطويراتها في النفط والغاز. وفي السياق ذاته، وقّعت شركة جيو-جيد بتروليوم الصينية مجموعة من العقود الرئيسية التي تمنح بكين السيطرة على أول مشروع طاقة متكامل في العراق. ويشمل ذلك مشروع تطوير لزيادة إنتاج حقل طوبا النفطي في البصرة من 20 ألف برميل يوميًا إلى 100 ألف برميل يوميًا، وإنشاء مصفاة عالية المواصفات بطاقة 200 ألف برميل يوميًا، وبناء مصنع بتروكيماويات بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 620 ألف طن، وفقًا لوزارة النفط العراقية. كما يشمل المشروع – بحسب المرسومي -إنشاء مصنع أسمدة بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 520 ألف طن، وتطوير محطة طاقة حرارية بقدرة 650 ميغاواط، وبناء محطة طاقة شمسية بقدرة 400 ميغاواط. وسيتم تنفيذ كل هذا في قلب صناعة النفط والغاز العراقية، المتمركزة في محافظة البصرة. وبالضد من ذلك، تريد الولايات المتحدة وحلفاؤها الرئيسيون من حكومة إقليم كردستان العراق إنهاء جميع الروابط مع الشركات الصينية والروسية على المدى الطويل ولذلك دعمت الصفقة الأكثر بروزًا حتى الآن في جنوب العراق الشمال، تعتبر صفقة BP التي تبلغ قيمتها 27 مليار دولار التي تتضمن استغلال الغاز المصاحب عبر خمسة حقول نفطية رئيسية فضلا عن مشروع إمداد المياه البحرية المشتركة وتطوير انتاج النفط في حقل ارطاوي وبناء محطة للطاقة الشمية بقدرة ال ميغاواط.  وبحسب المعلومات، فإن عمليات استخراج الغاز من حقل كورمور، الذي فازت شركة "ويسترن زاغروس" الأمريكية بعقده، بدأت أعمالها الأولية، بعد أيام من الاتفاق، وفقا للمرسومي. وقع الإقليم في شهر آيار الماضي عقدين بقيمة 110 مليار دولار مع شركتين امريكيتين: العقد الأول مع شركة ميران إنرجي التي تتألف من شركتين؛ شركة هكن الامريكية ومجموعة اونيكس. والعقد الثاني مع شركة ويسترن زاكروس لاستغلال حقلي كورده مير وتوبخانة للعفد الأول وحقل ميران للثاني. وأهمية العقدين النفطية: بالنسبة لحقل توبخانة مع شركة ويسترن زاكروس، يحتوي على خمس تريليونات قدم مكعب من الغاز وتسعة ملايين برميل من النفط، حقل ميران يحتوي على 8 تريليونات قدم مكعب من الغاز، من المتوقع استخراج ما بين 50 إلى 70 مليون قدم مكعب من الغاز خلال 18 إلى 20 شهراً. بعد ذلك، سيوفر الحقل المزيد من الغاز لشبكات إقليم كوردستان والعراق. بالإضافة الى ذلك يحتوي حقلي كورده مير وتوبخانة كميات كبيرة من النفط والغاز، بحسب الخبير الاقتصادي. ويتابع ان مسؤولون من وزارة الطاقة الأمريكية، يبحثون حاليا في أربيل، تطوير حقل شيواشوك الغازي في ناحية طقطق بمحافظة السليمانية الذي يقدر احتياطاته 8 تريليون قدم مكعب وسيتم العمل فيه قريبا ليكون توأما مع حقل كورمور لضخ الغاز إلى أوروبا.      

 عربيةDraw: 🔻بعد مرور النصف الأول من عام 2025، أعلنت وزارة المالية عن تقريرها النهائي لعام 2024، وفقًا للتقرير في عام 2024: 🔹تجاوزت الإيرادات الإجمالية (140 تريليون و774 مليار دينار)، أكثر من (127 تريليون و536 مليار و400 مليون دينار) (91%) من الإيرادات النفطية  و(9%) من المبلغ (13 تريليون و237 مليار و705 مليون دينار) جاء من الإيرادات غير النفطية. 🔹تجاوزت النفقات الإجمالية (150 تريليون و527 مليار دينار)، أكثر من (125 تريليون و214 مليار دينار) (83%) ذهبت إلى النفقات التشغيلية و(17%) نحو أكثر من (25 تريليون و313 مليار و302 مليون دينار) ذهبت إلى النفقات الاستثمارية 🔹نتيجة لذلك، بلغ العجز في الموازنة العامة نحو أكثر من (7 تريليون و7 مليارات دينار). 🔹وفقًا للتقرير، تم إنفاق(60 تريليون و 53 مليار دينار) على رواتب الموظفين المدنيين، وهو ما يمثل(40%) من إجمالي إيرادات العراق 🔹المبلغ المدفوع لحكومة إقليم كوردستان والرعاية الاجتماعية، يزيد عن (10 تريليون و786 مليار دينار)، وهو ما يمثل 7% من إنفاق الحكومة العراقية في عام 2024  

عربية:Draw  استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشعب عزّت الشابندر مبعوث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى سوريا. وكان السياسي العراقي عزت الشابندر قد كشف في وقت سابق عن تفاصيل لقاء جمعه مع الرئيس السوري، أحمد الشرع، مشيرًا إلى أن الشرع أبدى استعداده للمثول أمام القضاء العراقي للرد على التهم التي تتعلق بقتل عراقيين. وقال الشابندر، في لقاء متلفز إنه "زار سوريا بصفة شخصية وليس بصفة رسمية"، موضحًا أن "هذه الزيارة جاءت بناءً على علاقات سابقة تربطه بالشرع". وأضاف أن "الشرع نفى بشكل قاطع التهم الموجهة إليه"، داعيًا من "يملك أدلة ضده إلى تقديمها للقضاء العراقي بدلاً من إطلاق الاتهامات دون إثباتات". وأشار الشابندر إلى أن "الشرع اعتبر أن اعتقاله من قبل القوات الأمريكية لم يكن بسبب قتل عراقيين، بل دفاعًا عن أرواح الجنود الأمريكيين". وعن العلاقات بين العراق وسوريا، انتقد الشابندر ما وصفه بـ"ازدواجية المواقف لدى بعض الجهات العراقية"، مستغربًا من "رفض إقامة علاقات رسمية مع سوريا في الوقت الذي توجد فيه علاقات مع دول أخرى تربطها بإسرائيل علاقات تطبيع، ودعمت جماعات وصفها بالإرهابية التي أضرت بالعراق".  واشار الشابندر، بأنه تربطه علاقة عائلية مع عائلة الرئيس السوري أحمد الشرع عندما كان مقيما في حي مزة بدمشف وبين أن الأنباء والأقاويل التي تقول أن الشرع ليس له أصل عار عن الصحة . واختتم الشابندر حديثه بالتأكيد على "ضرورة التخلي عن ردود الفعل في إدارة العلاقات الخارجية"، داعيًا إلى "اعتماد رؤية استراتيجية تعتمد على المصالح المشتركة للعراق بعيدًا عن المواقف الشخصية أو الأيديولوجية". يذكر أنه في نيسان الماضي، أعلنت الرئاسة السورية، أن أحمد الشرع "التقى في الدوحة رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني بوساطة كريمة من دولة قطر الشقيقة وبحضور ورعاية من أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني". ولأكثر من مرة، التقى حمد الشرع، رئيس جهاز المخابرات العراقية حميد الشطري، المبعوث هو الآخر من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بحضور وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني، ورئيس جهاز الاستخبارات السورية أنس خطاب.    

عربية:Draw  حذرت مؤسسة عراق المستقبل من تعامل تركيا مع العراق وفق مبدأ الاستيراد مقابل الماء، مما يهدد الأمن المائي والاقتصادي العراقي وحذر منار العبيدي، رئيس مؤسسة “عراق المستقبل”، من تحول خطير في السياسة التركية تجاه العراق، حيث باتت أنقرة تتعامل مع بغداد وفق مبدأ “الاستيراد مقابل الماء”. يأتي هذا التحذير في أعقاب كشف رئيس غرفة تجارة أنقرة عن هدف مشترك لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 30 مليار دولار، مع تشكيل الصادرات التركية أكثر من 90% من هذا الرقم. يعكس هذا التطور استراتيجية تركية واضحة لاستغلال السوق العراقية وجذب الحصة الأكبر من الصادرات الإيرانية والإماراتية المتجهة إلى العراق. كما تسعى تركيا للحد من أي جهود وطنية عراقية لدعم الإنتاج المحلي أو تطوير القطاعات الزراعية والصناعية. “كلما ازدادت واردات العراق من السلع التركية، زادت فرص حصوله على إطلاقات مائية من تركيا. وهذه المعادلة تحمل في طياتها تهديداً خطيراً للزراعة والثروة الحيوانية والصناعات المحلية”  

 عربية:Draw أعلنت وزارة النفط، اليوم الأحد، عن توقيع عقد حفر أول بئر استكشافية في قضاء كفري التابع لإدارة حكومة إقليم كوردستان، و وزارة الثروات الطبيعية  في إقليم كوردستان تلتزم الصمت وذكرت الوزارة في بيان أنه "تنفيذاً للبرنامج الحكومي، رعى نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، حيان عبد الغني السواد توقيع عقد حفر أول بئر استكشافية". وأضاف، أنه "تم توقيع العقد بين شركة الحفر العراقية وشركة الاستكشافات النفطية وشركة نفط الشمال بحضور كل من وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج ومدير عام شركة نفط الشمال ومدير عام شركة الحفر العراقية ومدير عام دائرة المكامن وتطوير الحقول ووكيل مدير عام شركة الاستكشافات النفطية ". وأكد الوزير، خلال رعايته مراسيم توقيع حفر بئر(كفري أ) الاستكشافية "حرص الوزارة على تعظيم الاحتياطات النفطية والغازية لتعزيز مكانة العراق بين الدول المنتجة للنفط". ولفت الى أن "الوزارة بتوقيع هذا العقد باشرت تنفيذ البرنامج الحكومي لحفر 15 بئراً استكشافية والتي ستنفذها الوزارة بالجهد الوطني بعد توفر التخصيصات المالية"، مردفاً أن "المشروع سيعظم من الاحتياطات النفطية والغازية للعراق". وبين وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج، باسم محمد خضير، بحسب البيان، أن "الوزارة لديها خطط لحفر الآبار الاستكشافية في وسط وجنوب وشمال البلاد وفي مختلف الرقع والحقول النفطية"، مشيرا الى، ان "عمليات الحفر ستنفذ بالاعتماد على الجهد الوطني، وتوقعات البئر تؤشر بوجود نفوط خفيفة وكميات من الغاز". بدوره، بين مدير عام شركة الحفر العراقية، حسن محمد حسن، أن "عمليات الحفر ستكون لصالح شركة نفط الشمال"، لافتا الى أن "الهدف من الحفر هو لزيادة الاحتمالات الهيدروكربونية المتواجدة في منطقة الحفر وهي أول بئر يتم حفرها بالمنطقة". من جانبه، أكد مدير عام شركة نفط الشمال، عامر خليل، وفقاً للبيان، أن "توقيع العقد جاء تنفيذاً للبرنامج الحكومي لتعزيز المخزون الهيدروكربوني لشركة نفط الشمال في محافظة صلاح الدين"، لافتاً الى أن "الشركة ستقدم الدعم اللوجستي لإتمام عمليات الحفر بنجاح".      

عربية:Draw في خطوة مفاجئة أعادت خلط الأوراق في الانتخابات البرلمانية العراقية، حسم رئيس "ائتلاف دولة القانون" نوري المالكي، قراره بخوضها. وحجز رئيس الوزراء العراقي الأسبق لنفسه التسلسل رقم واحد عن محافظة بغداد، في قرار اعتبره مراقبون تحدياً صريحاً لخيارات "الإطار التنسيقي"، ورغبة ضمنية في منافسة رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني على منصب رئاسة الحكومة القادمة. قرار ترشح المالكي على رأس قائمة "دولة القانون" يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التنافس السياسي داخل القوى الشيعية، ويضع "الإطار التنسيقي" أمام تحدٍ في الحفاظ على وحدته الداخلية. وقالت مصادر خاصةإن اجتماعاً جرى عقده الليلة الماضية في قصر المالكي بالمنطقة الخضراء ضم قيادات حزب "الدعوة الإسلامية" و"ائتلاف دولة القانون"، حسم فيها المالكي ترشحه للانتخابات الرئاسية في حال لم يتمكن البرلمان بدورته الحالية من تعديل قانون الانتخابات. وأضافت المصادر المقربة من "ائتلاف دولة القانون"، "المالكي واجه اعتراضات وتحفظات من بعض قيادات حزب الدعوة الإسلامية، لا سيما تلك التي كانت تفضل استمرار دعم السوداني كمرشح "توافقي" داخل الإطار التنسيقي في المرحلة المقبلة، وعدم الدخول في صراع تنافسي مبكر قد يشتته". لكن المالكي، بحسب المصادر، أبلغ أعضاء قيادة "الدعوة" و"دولة القانون" خلال اجتماع مغلق في بغداد، أنه "لن يعتزل العمل السياسي، وأنه يملك قاعدة جماهيرية واسعة في العاصمة والمحافظات، ويحق له خوض الانتخابات من موقعه التاريخي والسياسي"، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب "قيادة قوية تمتلك رؤية واضحة في التعامل مع تحديات الداخل والإقليم".  المصدر: العين الإخبارية

عربية:Draw  كشفت مصادر في العراق عن قرب انطلاق جولة تفاوضية جديدة بين اللجان العسكرية والفنية العراقية والأميركية بخصوص مستقبل وجود قوات التحالف الدولي في البلاد، هي الأولى منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وكانت بغداد وواشنطن قد توصلتا، نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، إلى موعد رسمي لا يتجاوز نهاية سبتمبر/ أيلول 2025 لإنهاء مهمة التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" في البلاد، بعد جولات حوار امتدت لأشهر بين الجانبين، على إثر تصاعد مطالب الفصائل المسلحة والقوى العراقية الحليفة لإيران بإنهاء وجود التحالف. وقال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، النائب إسكندر وتوت،إن جولة تفاوضية جديدة ستنطلق في الأسبوعين المقبلين بين اللجان العسكرية والفنية العراقية والأميركية لبحث مستقبل التحالف الدولي والوجود الأميركي، مشيراً إلى أن "التغييرات الأخيرة في المنطقة، وخصوصاً في الساحة السورية، وتصاعد نفوذ تنظيم داعش الإرهابي، قد تطرح إمكانية تمديد وجود التحالف الدولي، خصوصاً ونحن مقبلون على عملية انتخابية ولا نريد أي خروقات وأحداث تربك المشهد الأمني والاستقرار الحاصل". وأضاف أن "القوات العراقية قادرة ومستعدة لأي طارئ، لكن في الوقت نفسه ما زال العراق بحاجة إلى الدعم الأمني والاستخباراتي لتطوير القدرات القتالية والاستخباراتية، ولهذا ستكون الجولة المقبلة مهمة، وستحدد مستقبل الوجود الأميركي، وكذلك مهام التحالف الدولي". من جهته، رأى المستشار العسكري السابق اللواء المتقاعد صفاء الأعسم، أن "المعلومات والمعطيات تؤكد أن القوات الأميركية لن تنسحب من العراق قريباً، خصوصاً بعد الانسحاب من العمق السوري وتعزيز النفوذ داخل الأراضي العراقية"، مرجحاً بقاء التحالف لفترة طويلة الأمد. وأضاف أن "العراق بعد المتغيرات الأمنية، خصوصاً في الساحة السورية، أدرك جيداً خطورة الوضع، وسيبحث عما يعزز أمنه واستقراره من خلال وجود التحالف الدولي، الذي تقوده واشنطن". وتوقع أن "الجولة التفاوضية الجديدة لن تطرح إنهاء وجود التحالف الدولي، بل ستبحث كيفية مواجهة خطر الإرهاب في العراق وسورية وعموم المنطقة". وأشار الأعسم إلى أن "الأطراف التي كانت تنادي بإخراج القوات الأميركية من العراق خلال الفترة الماضية تراجعت عن هذه المطالب بسبب متغيرات الأوضاع في المنطقة"، مستبعداً أي تصعيد إن تقرر تمديد بقاء القوات الأميركية لفترة أطول. في المقابل، قال علي الفتلاوي، القيادي في تحالف الفتح، الجناح السياسي لعدد من الفصائل المسلحة، إن "المطالب بإخراج كامل القوات الأجنبية من العراق ما زالت مستمرة، ولا تراجع عن ذلك، وهذا الأمر ملزم للحكومة العراقية بقرار من مجلس النواب، والحكومة أكدت ذلك خلال برنامجها". وبين الفتلاوي أن "كل الأطراف السياسية، وكذلك الفصائل، منحت فرصة للحكومة العراقية من أجل إنهاء هذا الوجود عبر الأطر الدبلوماسية والقانونية، وكانت جولات التفاوض السابقة بلا نتائج ملموسة، ولهذا نحن نترقب الجولة المقبلة، ولا نرى هناك أي ضرورة لتمديد الوجود الأميركي في ظل تطوير القدرات العراقية القتالية البرية والجوية". وأضاف: "لا توجد أي هدنة مع الأميركيين، وإنما هناك فرصة منحت للحكومة لحسم هذا الملف، وأي تسويف في هذا الأمر سيدفع الفصائل المسلحة إلى موقف جديد من الوجود الأميركي". ويوجد نحو 2500 عسكري أميركي في العراق ضمن التحالف الدولي، الذي تقوده واشنطن منذ سبتمبر 2014، ويتوزع الجنود على ثلاثة مواقع رئيسية، هي قاعدة عين الأسد في الأنبار، وقاعدة حرير في أربيل، ومعسكر فيكتوريا الملاصق لمطار بغداد الدولي، وليست جميع هذه القوات أميركية، إذ توجد أيضاً قوات فرنسية وأسترالية وبريطانية تعمل ضمن قوات التحالف، وأخرى ضمن بعثة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في العراق. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw أفادت مصادر عراقية مطلعة بأن مفاوضات إطلاق سراح باحثة إسرائيلية روسية محتجزة في العراق منذ 2023 وصلت إلى مرحلة متقدمة. وقالت المصادر التي طلبت عدم كشف هويتها لحساسية الملف إن المفاوضات التي تجري بوساطة أذربيجان تتضمن اتفاقًا يشمل الإفراج عن معتقل إيراني وستة آخرين محتجزين في العراق، كجزء من صفقة متكاملة يُجرى التفاوض بشأنها منذ أسابيع لإطلاق سراح  الباحثة إليزابيث تسوركوف. وأشارت إلى أن المفاوضات بين الأطراف المعنية وصلت إلى مراحل متقدمة، وسط ضغوط دبلوماسية دولية متزايدة من جانب روسيا وإسرائيل لتأمين إطلاق سراح تسوركوف، التي جرى اختطافها في بغداد بعد دخولها العراق بجواز سفر روسي تحت غطاء أكاديمي. وقالت المصادر إن "الخارجية العراقية استضافت خلال الأيام الماضية مباحثات سرية في مقرها ببغداد، بحضور مسؤول من جمهورية أذربيجان بشأن التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح إليزابيث تسوركوف". وبحسب المصادر، فإن "الباحثة الإسرائيلية الروسية موجودة بيد قوة خاصة من كتائب حزب الله العراق (إحدى المليشيات التابعة للحرس الثوري الإيراني)". وأضافت المصادر أن "كتائب حزب الله العراق طلبت من الخارجية العراقية الإفراج عن محمد رضا نوري، أحد عناصر قوات فيلق القدس التابع للحرس الثوري، المعتقل في 23 من مارس/آذار 2023". وأكدت المصادر أن "جولة جديدة من المحادثات سوف تُعقد في بغداد أو العاصمة الأذربيجانية باكو لمتابعة التوصل إلى صفقة بشأن الباحثة الإسرائيلية الروسية"، مبينةً أن "المعتقلين في العراق متهمون بتنفيذ هجمات على المصالح الأمريكية، وأن عملية إطلاق سراحهم مقابل الإسرائيلية لن تتجاوز أسبوعًا إلى 10 أيام" وكانت طهران قد أعلنت في مارس/آذار 2023 أن قوات أمريكية وأحد الأجهزة الأمنية العراقية في بغداد اعتقلت محمد رضا نوري، وهو عقيد في فيلق القدس الإيراني. وجاء اعتقال العقيد نوري بتهمة تورطه في قضية مقتل مواطن أمريكي يُدعى "ستيفن ترول" في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد، بعد فشل محاولة اختطافه. وتتهم كتائب حزب الله العراق تسوركوف بأنها دخلت العراق بـ"مهام تجسسية" لصالح جهة أجنبية داخل العراق وخارجه. وإليزابيث تسوركوف، الباحثة المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط، كانت قد دخلت العراق في عام 2023، قبل أن تُعلن عائلتها عن اختفائها، وتؤكد لاحقًا أنها مختطفة لدى فصيل مسلح. ولا تزال التفاصيل الدقيقة حول ظروف احتجازها ومكان وجودها مجهولة.  المصدر: العين الإخبارية / وكالات

عربية:Draw كشف "المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق" (غير حكومي)، اليوم الخميس، أنّ 8 ملايين ناخب عراقي لم يحدّثوا بياناتهم الانتخابية حتى اليوم، ما يؤشر على إمكانية ضعف المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. واعتمدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أخيراً فرقاً جوالة لتحديث بيانات الناخبين في منازلهم ودوائرهم الحكومية، بالإضافة إلى اعتمادها على مراكز التحديث المنتشرة في عموم مناطق البلاد، في خطوة تسعى من خلالها لرفع نسب المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة. ووفقاً لبيان لنائب رئيس المركز، حازم الرديني، فإنّ "عدد الناخبين الكلي بلغ 29 مليوناً بعد إضافة مواليد 2005 و2006، في حين أن عدد المسجلين بايومترياً حتى الآن لا يتجاوز 21 مليون ناخب، ما يعني أن أكثر من 8 ملايين لم يسجلوا بعد"، مبيناً أن "الموعد السابق لتحديث البيانات كان مقرراً أن ينتهي في 23 مايو/ أيار الجاري، قبل أن تصدر المفوضية قراراً بالتمديد حتى 15 من يونيو/ حزيران المقبل، ما يمنح فرصة إضافية للناخبين لاستكمال تسجيلهم وعدم التفريط بحقهم في التصويت". وأضاف الرديني أنّ "قانون الانتخابات نص على مشاركة الناخبين من حاملي البطاقة الانتخابية البايومترية حصراً، ما يعني حرمان غير المسجلين التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة"، داعياً الحكومة والمفوضية إلى "تنفيذ حملات إعلامية مكثفة لحث الناخبين على التسجيل والمشاركة في الانتخابات". من جهته، أكد مدير إعلام أحد مكاتب المفوضية، رزاق الأسدي، في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية، اليوم الخميس، أنّ "فرق المفوضية تركز على تسجيل مواليد 2007 فما دون، إضافة إلى إجراء التصحيحات والنقل وتحديث حالات الوفاة، بما يضمن إدراج بيانات دقيقة في البطاقة البايومترية، التي تعتمد على البصمات والصور الحية والمستمسكات الرسمية". كذلك أكد مسؤول إحدى الفرق الجوالة التابعة لمفوضية الانتخابات في بغداد، أن "نسب تحديث بيانات الناخبين ما زالت ضعيفة حتى الآن، وأن المفوضية تبذل جهدها بحملاتها الدعائية وخططها لتحديث البيانات، إلا أن التحديث بالنسبة إلى المواطنين لم يزل دون مستوى الطموح". وقال في تصريح لـ"العربي الجديد"، شرط عدم ذكر اسمه، إن "التمديد الحالي لفترة التحديث مهم، ومن غير المستبعد تمديده لفترة أخرى في حال ضعف الإقبال على التحديث"، مؤكداً أن "التمديد لن يؤثر بالخطط الفنية للمفوضية لإجراء الانتخابات بموعدها المقرر". من جانبها، تحث قيادات تحالف "الإطار التنسيقي" المواطنين على أهمية المشاركة في الانتخابات المقبلة، وقال زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، اليوم الخميس، إن الانتخابات المقبلة تعتبر "مرحلة فاصلة بين حالة اللااستقرار والاستقرار المستدام". وأضاف في بيان له أنّ "الانتخابات القادمة تشبه إلى حد كبير انتخابات عام 2005، التي أسست للنظام السياسي الحالي". وكان مراقبون عراقيون قد توقعوا تدنياً في نسب المشاركة بالانتخابات المقبلة إلى دون الـ20%، وعزوا ذلك إلى استمرار القوى والأحزاب التقليدية في التحكم والهيمنة على المشهد السياسي في البلاد. ويعتبر تحديث بيانات الناخبين من أهم مؤشرات المشاركة في الانتخابات، فمن دونه لا يمكن للمواطن ممن لم يحدّث سجله سابقاً المشاركة والإدلاء بصوته. وتحاول الحكومة طمأنة القوى السياسية والعراقيين بشأن تأمين أجواء الانتخابات المقبلة، محاولة تبديد المخاوف بشأن نزاهتها وعدم التأثير بالنتائج من قبل أطراف معينة، سعياً لتأمين مشاركة أوسع. وسبق أن طرحت قوى عراقية مشروع قانون تحت مسمى "الحوافز الانتخابية" يحصل بموجبه المشاركون في الاقتراع على امتيازات مالية ومعنوية، في خطوة تأتي لتلافي تدني نسب المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، نتيجة لاستياء المواطنين بشكل عام من العملية السياسية وعدم ثقتهم بالقوى السياسية ووعودها؛ وهو ما يدفع باتجاه العزوف عن التصويت. المصدر: العربي الجديد

 عربية:Draw أكدت مصادر سياسية عراقية مطلعة أن العام الحالي، على الأقل، لن يشهد أي انسحاب للوجود العسكري التركي في شمال العراق أو حتى تخفيفه رغم إعلان حزب العمال الكردستاني حل نفسه وإلقاء سلاحه، وكان وجود قواعد للحزب هو الغطاء الذي من خلاله تبرر أنقرة توغلها عسكرياً في المدن والبلدات الحدودية العراقية. وأعلن حزب العمال الكردستاني التركي، الأسبوع الماضي، حلّ نفسه وإنهاء الصراع المسلح مع أنقرة، في تطور اعتبرته بغداد مفصلياً في المشهد الأمني والسياسي والاجتماعي في مناطق شمال العراق التي تشمل إقليم كردستان وأجزاء من نينوى الحدودية مع الحسكة السورية. وأكد الأمين العام السابق لوزارة البشمركة في إقليم كردستان جبار ياور، وجود "تنسيق حالياً بين بغداد وأربيل في ملف تسلم سلاح حزب العمال الكردستاني، وكذلك في ملف خروج القوات التركية من الأراضي العراقية بعد ذلك"، معتبراً أنه "لم يعد هناك مبرر لوجود هذه القوات بعد انتهاء العمل المسلح للحزب وحل نفسه" مشيراً إلى أن "هذا الأمر يتطلب جهوداً دبلوماسية كبيرة لحسم الملف بين بغداد وأنقرة" مشدداً على أن "أربيل ستكون جزءاً مهماً ورئيسياً من تلك المفاوضات المرتقبة". ويستبعد ياور أن "يكون هناك أي انسحاب تركي قريب من الأراضي العراقية"، مضيفاً أن "القوات التركية ما زالت داخل الأراضي العراقية عبر مقاتلين وآليات عسكرية مختلفة، من دون أي انسحاب أو تحرك لتقليل هذا الوجود لغاية الساعة"، وأشار إلى أن "القواعد التركية العسكرية داخل الأراضي العراقية عددها يتجاوز 80 قاعدة، وعدد الجنود الأتراك يتجاوز 5 آلاف جندي، مع آليات عسكرية مختلفة وأسلحة مختلفة، وكل هذه الأمور ما زالت موجودة ولم يتغير منها أي شيء بعد إعلان حزب العمال الكردستاني حل نفسه بشكل رسمي". مؤكداً ضرورة انتشار القوات العراقية النظامية لأن بقاء تلك المناطق فارغة بعد انسحاب مسلحي الكردستاني منها "يهدد بعودة الصراع خلال المستقبل، سواء القريب أو البعيد، ويجب وضع خطط لهذا الملف المهم والحساس بالتنسيق بين بغداد وأربيل". في السياق، قال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي علاوي البنداوي، إن "العراق يترقب خطوة الانسحاب العسكري التركي خلال المرحلة المقبلة. فلا مبرر متبقياً لهذا الوجود داخل الأراضي العراقية بعد إعلان حزب العمال الكردستاني حل نفسه". وبين أن "المعطيات الحالية لدينا تؤكد أن أنقرة لا تخطط للانسحاب من الأراضي العراقية خلال الفترة المقبلة، فهي تريد بقاء قواتها مع تعزيز وجودهم من دون أي انسحاب تحسباً لأي طارئ قد يحدث على عملية السلام ما بين تركيا وحزب العمال، ولهذا لا نتوقع أن يكون هناك انسحاب قريب للقوات التركية رغم عمل بغداد على ذلك، وهذا الملف كان من أبرز النقاط التي طرحها السوداني خلال زيارته الأخيرة إلى أنقرة". وأضاف البنداوي أن "العراق يريد المحافظة على علاقاته مع تركيا ولا يريد أي تصعيد معها بشأن وجودها العسكري داخل الأراضي العراقية، لكنه يبذل في الوقت نفسه جهوداً سياسية ودبلوماسية لحسم هذا الملف المعقد والحساس، لكن لا نرى رغبة تركية حقيقية في الانسحاب، وربما يُعيد هذا الوجود الصراع العسكري مع حزب العمال في المستقبل، وهذا ما يتخوف منه العراق"، وقال إن "بغداد تعمل مع أربيل على وضع خطة عسكرية عاجلة للسيطرة على المناطق التي كانت تحت سيطرة نفوذ حزب العمال الكردستاني لضمان منع عودة المسلحين إليها، وهذا يعطي رسائل لطمأنة أنقرة من أجل دفعها نحو سحب وجودها العسكري في شمال العراق". في المقابل، استبعد الخبير في الشأن العسكري العراقي أحمد الشريفي، أي انسحاب قريب للقوات التركية من العراق، ورأى أن ذلك مرده إلى "عدم ثقة أنقرة بخطوات الحزب، ومنها تسليم السلاح، فحتى الآن عناصر الحزب ما زالوا يمتلكون الأسلحة المختلفة والمتنوعة وما زالوا في المقار نفسها في المناطق الجبلية وغيرها". وأكد أن "الانسحاب العسكري التركي من العراق متوقف على نزع سلاح حزب العمال الكردستاني بشكل حقيقي، وكذلك فرض القوات العراقية سيطرتها على كامل المناطق التي تحت نفوذ عناصر الحزب، من دون ذلك، لن يكون هناك أي انسحاب تركي قريب، ونعتقد أن قضية نزع السلاح والسيطرة على المناطق تحتاج إلى وقت طويل، فيجب وضع الخطط والآليات لذلك بين كل من بغداد وأربيل". وأضاف أن "القوات التركية ربما تعزز نفوذها العسكري بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة بدل الانسحاب مستغلة بذلك تراجع نفوذ عناصر حزب العمال الكردستاني في بعض المناطق والقرى الحدودية". وتوجد جيوب لحزب العمّال الكردستاني داخل العراق منذ عام 1984، وتحديداً في سلسلة جبال قنديل الواقعة في المثلث الحدودي العراقي الإيراني التركي، لكنه زاد وجوده بعد الغزو العراقي للكويت في 1990، وخروج المحافظات ذات الغالبية الكردية (أربيل ودهوك والسليمانية) عن سيطرة بغداد عام 1991. وبعد الغزو الأميركي للعراق في 2003، تحولت مدن ومناطق كاملة في شمال العراق إلى معاقل رئيسية لـ"الكردستاني"، وهو ما دفع الجيش التركي إلى التوغل في العمق العراقي وإنشاء أكثر من 30 موقعاً عسكرياً دائماً له في الأراضي العراقية حتى عام 2013. وبعد اجتياح تنظيم داعش مساحات واسعة في العراق في 2014، توسع الحزب إلى سنجار ومخمور وزمار وكركوك تحت عنوان حماية الإيزيديين والأكراد، لتبلغ مساحة الأراضي التي يسيطر عليها أو ينشط فيها "الكردستاني" أكثر من أربعة آلاف كيلومتر مربع. ومن أبرز معاقل الحزب في شمال العراق: سلسلة جبال قنديل، مناطق سيدكان وسوران، الزاب، زاخو، العمادية، كاني ماسي، حفتانين، كارا، متين، زمار ومخمور، سنوني وفيشخابور، في محافظات دهوك وأربيل والسليمانية ونينوى. المصدر: العربي الجديد