عربية:Draw “كيف نحمي بغداد من النار؟"، ردّد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين هذه العبارة، متذكراً كل ليلة مرّت على بلاده عام 2024، حين التقيناه في مقر إقامته بالعاصمة البريطانية لندن، بعد ساعة واحدة من إعلان وقف النار بين إسرائيل و«حماس»، يوم 15 يناير (كانون الثاني) 2025. يقول وزير الدبلوماسية إن العراق نجا من الحرب، لكنه ما يزال يواجه مخاطر اشتعالها. يقول أيضاً إن «العالم ينظر إلينا الآن بشكل مختلف»، لكن «العراقيين لديهم مشكلاتهم مع الفصائل المسلحة، ولن يحلها أحد غيرهم»، حتى وإن اختلفت إيران معهم، أو عاد إليهم رئيس أميركي لا يضمر الود لبغداد وطهران. كانت الأخبار تتدفق عن بنود اتفاق وقف النار في غزة. فؤاد حسين يسأل: «كيف وصلنا إلى هذه اللحظة. تأخرت كثيراً بتكلفة دموية هائلة»، ودون أن يخفي التفاؤل، يعود إلى ما وصفها بـ«النبوءة العراقية» المطروحة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023: «كل حرب ستلد حرباً أخرى، وثمة مزيد". في هذا التوقيت، إذ يدخل لبنان عهداً جديداً، وتخوض سوريا مرحلة انتقالية بعد بشار الأسد، ترمي بغداد بثقلها في لندن باتفاق واسع فسّره كثيرون بحمولة سياسية تفوق ما أفصحت عنه المواقف الرسمية، إلّا الوزير حسين الذي يقول: «نعم... اتفاق تاريخي، لكن ليس تحسباً لمجيء ترمب». إطار بريطاني في العراق في 15 يناير، أعلنت بغداد حزمة استثمارية بريطانية بقيمة 12.3 مليار جنيه إسترليني. صفقة غير مسبوقة، يرى الوزير حسين أنها تعكس "التاريخ الطويل للعلاقة بين البلدين". ثمة صفقة دفاعية بين البلدين. يقول البيان المشترك إنها «تمهّد لاتفاق أمني قادم». يعلق الوزير العراقي: «بدلاً من الاتفاقات الجماعية مع دول التحالف الدولي لمحاربة (داعش)، طرحنا التوصل إلى تفاهمات أمنية منفصلة مع الكثير من الدول. بدأنا مباحثات مع فرنسا وألمانيا، والآن مع بريطانيا، للوصول إلى تفاهمات حول كيفية التعامل في المجال الأمني".   "وفي العراق نوعان من القوات البريطانية: الأولى ضمن التحالف الدولي، والأخرى جزء من الناتو. لهذا نحتاج إلى نقاش حول كيفية التعامل مع هذا الوضع من الناحيتين الأمنية والعسكرية". سألنا الوزير حسين عما يعنيه هذا الكلام، بالقياس مع لحظة فارقة في منطقة الشرق الأوسط، حيث يقول كثيرون إن العراق، ربما، في مرمى عقوبات أو استهدافات، وإذا كان الحضور اللافت في لندن حركة استباقية لرياح آتية. يقول الوزير حسين: "ليست الغاية ترتيب الأمور قبل وصول الرئيس ترمب إلى البيت الأبيض. كل ما يُطرح يتعلّق بالسياسة العراقية والوضع العراقي والعلاقات الثنائية بين العراق ودول مؤثرة". كان فؤاد حسين قد وصل إلى لندن قادماً من نيويورك، وهناك تولى العراق رئاسة مجموعة دول الـ77 + الصين، التي يصفها الوزير بمجموعة دول الجنوب العالمي. "نحن نتحدث عن قيادة العراق لمجموعة دول في إطار الأمم المتحدة، وهي التكتل الأكبر الذي يمثّل الجنوب العالمي. هذه القيادة تفتح المجال لعلاقات دبلوماسية متميزة مع دول الشمال من أجل تعزيز السلم والأمن في العالم. هذا يعزّز موقع العراق إقليمياً ودولياً ويقوي علاقاته، بما في ذلك مع الولايات المتحدة الأميركية". يعتقد الوزير أن رئاسة هذا التكتل ستكون مهمة للعراق في «اليوم التالي» للحرب، إذ تعكس «كيف بات العالم يقيّم بغداد»، كما يقول. ... وعاد ترمب لا حديث في العراق اليوم سوى عن عودة ترمب. سياق قديم يثير اليوم الاستقطاب والانفعال السياسي، وثمة اشتباك عراقي - إيراني على ذكريات ولايته الأولى في البيت الأبيض. يقترح الوزير حسين مرة أخرى تفهّم مصير الجغرافيا وأقدار السياسة. "الرئيس الأميركي دونالد ترمب اختيار الشعب الأميركي في عملية ديمقراطية، ونحن نحترمه. أما السياسة الأميركية تجاه إيران، في ظل التوتر بين الطرفين، فإنها تؤثر في عموم المنطقة، والعراق في قلب هذا التأثير، بالنظر إلى أنه جار لإيران وله علاقات تاريخية وجغرافية وثقافية واقتصادية معها، وما يملكه من علاقات قوية مع الأميركيين في الماضي والحاضر، الذين ساعدونا هم أيضاً على محاربة الإرهاب وفق اتفاقات واضحة". يأمل الوزير حسين في أن تكون العلاقات بين الطرفين حوارية للوصول إلى حلول معينة. لكنه يتخوّف من استمرار التوترات، مع أنه يشعر بالارتياح؛ لأن النقاشات السياسية في المجتمع العراقي بدأت تخوض في مسألة التوازن بين أطراف النزاع، وما يتطلبه هذا القيام بخطوات عديدة، ومثل هذا النقاش لم يكن سهلاً في الماضي. كيف خاض العراق هذا النقاش الحساس بالطريقة التي يصفها الوزير حسين؟ يقول: «عملنا على حملة إعلامية مكثّفة لإقناع الداخل بأننا في خطر. إذا لم تستطع إقناع الداخل، فلن تستطيع إقناع الخارج. تمكنّا من إيصال الرسالة، رغم أنها لم تكن سهلة. في البداية لم يكن هناك فهم كافٍ من البعض حول هذه المسائل، لكننا نجحنا في تنبيه الجميع إلى أن العراق في خطر ويجب أن يبتعد عن الحرب». طبخة العراق الصعبة كيف ابتكر العراق هذه الطبخة المعقدة؟ يقول الوزير إنه رغم حساسية هذا الملف؛ لكن «العراقيين باتوا يبحثون علناً فيه». يفكرون في طرقهم الخاصة لمعالجة المجموعات المسلحة خارج سيطرة الدولة، "مدفوعين بما تريده المرجعية الدينية في النجف التي أعلنت ضرورة حصر السلاح". "هل نبني دولة أو نستمر في حروب ساحات معينة؟ الدولة لا يمكن أن تكون مزيجاً بين الدولة وأي شيء آخر يقوضها. إذن، نحن نحتاج إلى تفاهمات داخلية، أساسها أن أي طرف آخر لا يمكنه أن يفرض حالة العنف أو الحرب. هذا غير ممكن. لقد ناقشنا هذا الأمر حتى قبل هذه الأحداث". ما يقوله الوزير كان مطروحاً حتى قبل «طوفان الأقصى»، وثمة أطراف دولية تبحث عن نهايات غير مفتوحة للنقاش العراقي. "الكثير من المراقبين يقولون هذا. لكنني أرى أن هناك نقاشاً جاداً في المجتمع العراقي وبين الأوساط السياسية والقيادات. بدأنا هذه الحالة ونحتاج إلى فترة معينة لكي نصل إلى نتائج. من الواضح أننا ملزمون بآليات معينة وهناك أطروحات مختلفة، مثلاً أن تكون الفصائل جزءاً من الحشد الشعبي الذي يعدّ جزءاً قانونياً من القوات المسلحة. هناك أيضاً أطروحة أخرى تقضي بتسليم الفصائل سلاحها للحشد، وأن تتحول إلى جهات سياسية فقط. هناك أفكار كثيرة، لكن في النهاية يجب أن نصل إلى تفاهمات داخلية ونبتعد عن خلق حالة قد تؤدي، لا سمح الله، إلى قتال داخلي. فهذا غير مقبول". ويجري الحديث في أوساط سياسية عن معالجة مسألة 3 فصائل انخرطت منذ أكتوبر 2023، في مئات الهجمات المسلحة، في إطار ما كان يُوصف بـ«دعم المقاومة في غزة» ضمن «وحدة الساحات»، وهي على الأغلب حركة «النجباء»، و«كتائب حزب الله»، و«كتائب سيد الشهداء». نقاش العراقيين يحتاج إلى مزيد من الوقت، لكن التهديدات التي يُشاع عنها كثيراً هذه الأيام قد لا تُسعف توقيتات بغداد. الوزير حسين كان قد تحدّث في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بأن بلاده «تلقت تهديدات واضحة، بعضها إسرائيلية، فماذا الآن؟ "نعم، التهديد موجود حتى الآن، ولا أتحدث عن نسبة مرتفعة أو منخفضة. التهديد هو التهديد. لكنني أتحدث عن نقاشات داخلية لا علاقة لها بالضغط الخارجي، بل بالحاجة العراقية للوصول إلى نتائج". ماذا عن إيران التي أعلن مرشدها علي خامنئي أن «القوات الأميركية احتلال في العراق، وعلى الفصائل التصدي لها بجدية». يقول الوزير حسين: «كنت مع رئيس الوزراء في طهران (يوم 8 يناير). قلنا إن الكثير من الدول تطرح آراءها على العراق حول أوضاعه الداخلية، لكن قضايانا تبقى شأن العراقيين وحدهم، وهذا ينطبق على الجميع (...) من الواضح أن مواقف إيرانية منشورة في الإعلام عن بعض المسائل تخالف رؤيتنا، لكن في النتيجة، القرار النهائي يجب أن يكون عراقياً". يستند فؤاد حسين في فرضية «القرار العراقي الخالص» إلى نجاة بغداد من نيران الحرب. يقول إن «الحكومة مرت بأيام صعبة جداً، نتيجة ظروف داخلية، وأخرى محيطة، لكنها نجحت». الآن يتوقف إطلاق النار في غزة بعد قتل وتشريد الآلاف، فهل وصلنا حقاً إلى وقف للنار؟ يجيب الوزير: "التوتر لا يزال قائماً". «2024 كانت صعبة جداً علينا، لأن التعامل كان يتم مع مراكز قوى ودول، ليست لدينا علاقات متينة معها. العراق الآن في منطقة لا تزال النار مشتعلة فيها. وما يزال السؤال: كيف تحمي نفسك من هذه النار؟ الجهد الذي بذلناه العام الماضي سوف يتضاعف في الفترة المقبلة، لكي نحافظ على العراق في حالة من الاستقرار بعيداً عن الحروب والصراعات". ... وهذه سوريا بلا الأسد ليس هناك أكثر من العراقيين يمكنهم فهم إرادة الشعب السوري. من وجهة نظر الوزير حسين، فإنهم "يدركون تماماً معنى الديكتاتورية، وحزب (البعث) الذي ناضلوا ضده عقوداً". يصف الوزير لحظة سقوط بشار الأسد بأنها "نتيجة طبيعية لعدة عوامل؛ منها انهيار النظام والجيش، ومنها أيضاً شعب سوري ذاق مر الطغيان والظلم والعزلة عن العالم". "إذن، عندما حدث التغيير في سوريا، كان هذا بسبب نضال وعمل مشترك بين مكونات الشعب السوري والأحزاب السياسية المختلفة، بعضها ليبرالي، وبعضها ديني، وبعضها قومي. التغيير حدث أيضاً بسبب تدخل عوامل خارجية. لو لم يكن هناك تدخل خارجي، مثلما حدث في العراق، لما كان التغيير ممكناً، والآن يجب توقع نتيجة لهذا النضال المشترك من أجل الحرية وحماية حقوق الإنسان والمرأة والأقليات. هذا كان جزءاً من مطالب الكثير من الأحزاب السياسية". لكن من يراقب تفاعل بغداد مع الإدارة السورية الجديدة، يشم رائحة تحفّظ، بينما تخرج مواقف داخلية يطغى عليها التشكك والريبة. يقول الوزير إن بغداد «تنتظر كيف ستبدأ العملية السياسية في سوريا». "الآن، هناك إدارة في دمشق تتحدث بشكل إيجابي، وبطريقة تشير إلى نيات جيدة. لكن للوصول إلى استقرار النظام، نحتاج إلى أدوات. سوريا الآن مدمَّرة، وإعادة البناء تحتاج إلى عمل مشترك ودعم العالم الخارجي. ودون دعم عالمي لا يمكن إعادة بناء سوريا". لذا تنتظر بغداد إجابات عن أسئلتها لتنهي حالة التحفظ. الأسئلة التي أفصح عنها الوزير حسين تبدو كثيرة وثقيلة: «هناك حديث عن مؤتمر وطني قريب في سوريا يجب أن يكون بداية لحل فعلي، لكن من يختار أعضاء هذا المؤتمر؟ ما الجهة التي تشرف على المؤتمر؟ وما النقاط التي تُطرح في أجندة المؤتمر؟ وما غاية المؤتمر؟ هل النقاش أو العمل للوصول إلى توافقات بين مختلف الجهات وممثلي المكونات السورية؟ كل هذه الأسئلة نطرحها، وطرحناها على وزراء الخارجية العرب في اجتماع الرياض، ونتمنى أن نحصل على إجابات». يرفض الوزير العراقي مقولة إن «العراقيين غير معنيين بالوضع في سوريا»؛ لأنه عندما انهار الجيش السوري «حصل تنظيم (داعش) على مواقع جديدة، وازداد عدد عناصره بعدما حصلوا على أسلحة جديدة، كما أن بعض القيادات كانت قد عادت من الخارج لتنضم مجدداً إلى صفوف التنظيم، فكيف لا نكون في حالة قلق، وهؤلاء قريبون من حدودنا»، واليوم «ستشكّل احتمالية عودة الإرهاب خطراً على دول الجوار السوري؛ العراق والأردن ولبنان أيضاً". لذا؛ فإن العراق معني بسوريا من وجهة نظر الوزير حسين؛ لأن "العراق يفهم حزب (البعث)، ويعرف التحولات التي رافقت زواله". "نحن نفهم الوضع السوري. لكن لدينا تجربة في التغيير. فإذا كان هناك نقاش مع الجانب السوري، فنحن ننطلق من أسس تختلف عن نقاش الدول الأخرى مع الجانب السوري. وكل ما نريده هو الخير للشعب السوري. نريد الاستقرار. استقرار سوريا يعني استقرار العراق أيضاً". أين تذهب كل هذه الأسئلة العراقية؟ ومن يطرحها على الإدارة الجديدة في دمشق، وعلى رئيسها أحمد الشرع؟ يقول الوزير العراقي إن بغداد على تواصل مع دمشق، «حين كنت في اجتماع الرياض كان هناك حديث إيجابي بحضور وزير الخارجية السوري (أسعد الشيباني)، في إطار نقاش معمق مع وزراء الخارجية العرب». الكرد... صلة الوصل والقطع بغداد متحفظة، لكن الكرد على جانبي العراق وسوريا ينخرطون في هم مشترك لا يخلو من التقاطعات. تبدو أربيل متحمسة لتسجيل حضور نشط يقترب من دور الوساطة، وصار واضحاً بعد لقاء رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني وقائد «قسد» مظلوم عبدي. «الحكومة في بغداد لا ترى أن الاستقرار السوري يقتصر على دمشق، بل تريده أن يشمل جميع المكونات السورية (...) لذا فإن القيادات الكردية في إقليم كردستان وبحكم القومية لديها دور محوري في بغداد، وتأثير في مناطق أخرى، خصوصاً في سوريا». يتحدث الوزير حسين عن "حوار كردي - كردي داخل سوريا أولاً، وحوار كردي مع قيادات إقليم كردستان التي يهمها الوضع المستقبلي للمكون الكردي». كما أن ربع مليون لاجئ سوري يقيمون في كردستان منذ عام 2019 «يشكّلون واقعاً مؤثراً في المجتمع". "لا يمكن أن يكون هناك استقرار في دمشق في حين يغيب عن حلب أو الشواطئ أو باقي المناطق في شرق البحر المتوسط أو جنوب سوريا. الآن يجب خلق حالة تفاعلية بين الداخل العراقي والداخل السوري". يلخص الوزير العراقي «الوظائف السياسية المركبة» لبلد مثل العراق، فيما يتعلق بمخاطر الحرب، «ما من وظيفة أكثر تعقيداً من تحقيق التوازن بين الوضع الداخلي والتحولات المحيطة، لدينا علاقات مع أميركا والغرب وروسيا والخليج وإيران. هذا واقع العراق (...) وتناقضات الجميع وصراعاتهم تتطلّب أفعالاً سياسية دقيقة لحماية التوازن». المصدر: صحيفة الشرق الأوسط

عربية:Draw قالت مصادر عراقية، الجمعة، إن مفاوضات سياسية تجري بين قادة في «الإطار التنسيقي» وقادة فصائل مسلحة بهدف حلها وتسليم سلاحها، كجزء من ترتيبات واسعة؛ تحسباً لتغيير في السياسة الأميركية مع تولي دونالد ترمب مسؤولياته رئيساً للولايات المتحدة. ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان حركة «النجباء»، إحدى الجهات المسلحة بهذه المفاوضات، تعليق عملياتها ضد إسرائيل بعد إعلان وقف النار في قطاع غزة. ونقلت وسائل إعلام عراقية عن مصادر مطلعة، أن قادة في تحالف «الإطار التنسيقي» الذي يقود الحكومة تجري مفاوضات سياسية مع قادة فصائل شيعية مسلحة بهدف تسليم سلاحها، وإيجاد صيغة لدمجها مع جهات عسكرية أخرى. وتحدث السياسي المقرب من أوساط الحكومة والفصائل عزت الشابندر، في مقابلة تلفزيونية، عن اتفاق على حل ثلاثة فصائل مسلحة وصفها بـ"الرئيسية". وتزعم المصادر أن قادة الفصائل أظهروا ممانعة لأي مقترح سياسي يهدف إلى حلها أو تفكيكها، غير أنها أشارت إلى أن زخم المفاوضات "سيزداد خلال هذا الأسبوع بالتزامن مع تولي ترمب الرئاسة الأميركية". ويؤدي الرئيس الأميركي الجديد اليمين الدستورية الاثنين المقبل في واشنطن، وسط توقعات بأنه سيرفع من الضغط على إيران والجماعات المتحالفة معها في المنطقة. "النجباء" تعلّق عملياتها إلى ذلك، أعلن أمين حركة «النجباء»، أكرم الكعبي، تعليق عملياتها ضد إسرائيل، بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة حماس وتُعدّ حركة «النجباء» من بين ابرز الفصائل المسلحة الحليفة لإيران والمنخرطة فيما يعرف بـ«محور المقاومة»، وكانت لها مواقع ثابتة في سوريا قبل إطاحة نظام بشار الأسد. وقال الكعبي في بيان: «نبارك للشعب الفلسطيني والأحرار في العالم، هذا التطور المهم (اتفاق وقف إطلاق النار)، ونعلن أننا سنعلّق عملياتنا العسكرية ضد الكيان تضامناً مع إيقافها في فلسطين». والإيقاف، بحسب الكعبي، يأتي في إطار «تعزيز استمرار الهدنة في غزة»، لكنه استدرك بالقول: "ليعلم الكيان الغاصب أن أي حماقة منه في فلسطين أو المنطقة ستقابل برد قاس". وأضاف: "أصابعنا على الزناد وصواريخنا ومسيراتنا بجهوزيتها الكاملة، فإن عادوا عدنا". ومنذ إيقاف الحرب بين «حزب الله» اللبناني وإسرائيل نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أوقفت جميع الفصائل العراقية المسلحة عملياتها ضد إسرائيل بعد أن كانت شنَّت اكثر من 200 هجمة صاروخية وبطائرات مسيَّرة ضد إسرائيل. وفي نوفمبر أيضاً، قدّم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر شكوى إلى مجلس الأمن الدولي حمَّل فيها الحكومة العراقية مسؤولية الهجمات التي تشنها الفصائل ضد بلاده، وكانت «النجباء» من بين ستة فصائل ورد اسمها في شكوى الوزير الإسرائيلي. ومنذ إطاحة نظام الرئيس السوري بشار الأسد، مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تصاعد نقاش عراقي حول مسألة حل الفصائل المسلحة وهيكلة هيئة «الحشد الشعبي» ودمج عناصرها في وزارة الدفاع؛ بهدف النأي بالبلاد عن تهديدات وعقوبات محتملة من قِبل الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل. قرار الحل اتُخذ ويكثر الحديث محلياً عن أن سياسية الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب تتمحور حول فك ارتباط العراق بالمحور والنفوذ الإيراني الذي تمثل الفصائل المسلحة إحدى ركائزه الأساسية. وأكد عضو البرلمان السابق والمقرب من الحكومة والفصائل عزت الشابندر أن "قرار حل الفصائل قد حصل" وقال الشابندر إن "مستوى التفاهمات بين رئيس الوزراء وقادة الفصائل واصلة إلى مستويات عالية جداً، وهو أن الناس يرضخون إلى نزع السلاح". وأضاف: «هناك آلية لنزع السلاح، لكن الحكومة غير متفقة عليها حتى الآن، أصل الموقف أن الفصائل تُحلّ، وهذا قرار قد حصل واتفقت عليه الفصائل الثلاثة الرئيسية خارج المشهد الرسمي» في إشارة إلى «كتائب حزب الله» وحركة «النجباء» وربما "كتائب سيد الشهداء". ويبدو من مجمل المواقف الصادرة عن الفصائل والاتجاهات القريبة منها، أن مسألة «الحل» باتت أحد الأمور المتداولة على نطاق واسع، بالنظر للمخاطر المترتبة على ذلك في حال لم تستجب لذلك، ومن بين تلك المخاطر إمكانية تعرضها لضربات إسرائيلية مدمرة، وقد تصل إلى عمليات اغتيال لقادتها على غرار ما حصل لقادة «حزب الله» اللبناني وحركة «حماس». وصار من الطبيعي أن يتم الحديث داخل هذه الأوساط عن مراجعة شاملة لـمفهوم «المقاومة» ومسألة الانخراط فيما يسمى «وحدة الساحات» وجبهات الإسناد. المصدر: صحيفة الشرق الأوسط  

عربيةDraw في دراسة حديثة صادرة عن مجلة “CEOWORLD” الأمريكية، كشفت عن تصنيف البلدان في السفر، من الأقل خطورة إلى الأكثر، وشملت 197 دولة من القارات الأوربية والآسيوية، وجاء العراق في المرتبة التاسعة عالمياً ضمن أكثر 15 دولة تحمل مخاطر أمنية، وتقدم على كوريا وأفغانستان وباكستان، فيما تلته سوريا وفلسطين واليمن ولبنان إلى جانب بيلاروسيا. وبين التقرير في الوقت ذاته، البلدان التي تعتبر الأكثر أماناً في العالم من المنظور الأمني، إذ تصدرت كندا والولايات المتحدة وبريطانيا إلى جانب إسبانيا وفرنسا والمغرب وفيتنام من بين عدة دول أخرى. وكشف التقرير، أن هذه الدراسة موجهة لأولئك الذين يرغبون في استكشاف العالم، ولكن يجب عليهم تجنب بلدان معينة، وتأخذ في الاعتبار التهديدات والتحديات الأمنية المختلفة سنوياً، بما في ذلك الحرب والإرهاب والجريمة المنظمة والصراع المسلح.

عربية:Draw تواصل القيادة السُّنية الموحدة في العراق النقاش فيما بينها، لغرض توحيد مواقفها حيال إشكالية تنفيذ «ورقة الاتفاق السياسي» وبينما تستعد القوى المشكِّلة لحكومة محمد شياع السوداني التي يطلق عليها «ائتلاف إدارة الدولة» لاجتماع حاسم، فإنه في الوقت الذي تجاهلت فيه بغداد نداءات من الحكومة المحلية في محافظة الأنبار، بشأن التدخل في تسريب صوتي لأحد قادة الحشد العشائري هناك، فإن وزيرة المالية طيف سامي استبقت زيارة بارزاني إلى بغداد بتصريحات فندت فيها تصريحاً بدا مثيراً لرئيس وزراء إقليم كردستان، مسرور بارزاني، بشأن تجاهل بغداد لمطالب الكُرد. وفي تصريح لها اليوم قالت إن «العجز في موازنة 2024 سببه قيام الحكومة الاتحادية بإرسال كامل رواتب موظفي إقليم كردستان»؛ مبينة أن "بغداد ليست مسؤولة عن عدم إيصالها إلى مستحقيها". وأضافت أنه «في الوقت الذي بلغت فيه إيرادات إقليم كردستان العام الماضي نحو 4 تريليونات دينار عراقي، فإن بغداد لم تتسلم منه أكثر من 300 مليار دينار عراقي". وبينما اجتمعت حكومة إقليم كردستان (السبت) مع ممثلي الإقليم في بغداد، لغرض التوصل إلى موقف موحد حيال بغداد، فإن رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني أعلن أن "تعامل بغداد مع كردستان لم يعد مقبولاً". الوقت ليس مناسباً وفي الجانب الآخر من الشراكة السياسية بين المكونات العراقية، فإنه في الوقت الذي فتحت فيه أربيل جبهة مع بغداد، عبر الفاعل السياسي الشيعي الحاكم، في وقت يرى فيه بعض قيادات الشيعة أنه غير مناسب، فإن القوى السُّنية فتحت هي أيضاً جبهة مع بغداد من بوابة ورقة «الاتفاق السياسي»؛ حيث يرى السُّنة أن أهم مطالبهم: العفو العام، والمساءلة، والعدالة، وتحقيق التوازن. وأكد قيادي شيعي لـ«الشرق الأوسط» أن "المشكلة لا تبدو في المطالب؛ سواء كانت مشروعة أم لا؛ بل في توقيت طرحها". وأضاف أن الحكومة تشكَّلت وفق ورقة سُميت (ورقة الاتفاق السياسي) ومنهاج حكومي وبرنامج وزاري يشترك في تنفيذه الجميع، بمن فيهم الشيعة والسُّنة والكُرد، كونهم يمتلكون كتلاً مهمة في البرلمان، وكذلك لديهم وزارات، منها وزارات سيادية، وهو ما يعني أن مسؤولية الإخفاق يتحملها الجميع". وأوضح أنه «في الوقت الذي نقر فيه بأن (الإطار التنسيقي) هو الكتلة الأكبر، وأن الشيعة يمثلون الأغلبية في البرلمان والحكومة، فإن هذا لا يعني أنهم وحدهم يتحملون ما يحصل من إخفاقات»؛ مشيراً إلى أن «توقيت طرح بعض المطالب أو الاستحقاقات لا يبدو مثالياً بسبب الأوضاع في المنطقة التي تحتاج إلى أن يقف الجميع أمام المخاطر المحتملة؛ ولا سيما الإرهاب الذي لا يفرق بين الأديان ولا المذاهب ولا القوميات»، كاشفاً عن «حوارات جدية داخل القوى الشيعية لمواجهة متطلبات المرحلة المقبلة، بما في ذلك موضوع الفصائل المسلحة وكيفية مواجهة التهديدات؛ حيث جرى تخويل رئيس الوزراء اتخاذ ما يلزم من خطوات لحفظ سيادة البلد". اجتماع تشاوري إلى ذلك، وبينما تواصل القوى السُّنية مناقشة ما تم الاتفاق عليه في إطار ما سُمي «ائتلاف القيادة السُّنية الموحدة» وطريقة عرضه للشركاء، سواء عبر الاجتماع المزمع عقده لائتلاف إدارة الدولة، أو مع الشركاء -ولا سيما الشيعة- عبر اجتماعات منفصلة، تجاهلت بغداد أكثر من نداء وجهته الحكومة المحلية في الأنبار، على خلفية تسريب صوتي لأحد قادة الحشد العشائري في المحافظة، بشأن ما بدا أنه توظيف سياسي للحشد. وعقدت القوى السُّنية مساء السبت اجتماعاً بحضور رئيس البرلمان محمود المشهداني، في مقر رئيس تحالف السيادة، خميس الخنجر، للاستمرار في بلورة موقف موحد حيال مجموعة المطالب للمحافظات السُّنية. وقال بيان عقب الاجتماع إن «الاجتماع ناقش منهاج الائتلاف، وبرنامجه السياسي القائم على مفردات ورقة الاتفاق السياسي، والتي نصت على حقوق المدن والمحافظات المحررة، ولا سيما المتعلقة بتشريع قانون العفو العام، وعودة النازحين إلى مدنهم، وإنهاء ملف المساءلة والعدالة، وتحقيق مبدأ التوازن في مؤسسات الدولة". وأشار الحاضرون -حسب البيان- إلى "وحدة العراق وشعبه، وتماسك جبهته الداخلية، وتمتين أواصره المجتمعية بوجه كافة التحديات، متفقين على عقد اجتماعات تشاورية دورية، والحوار مع الشركاء من الكتل السياسية الأخرى، لبحث مستقبل البلاد وآفاق المرحلة المقبلة". بغداد تتجاهل إلى ذلك، تجاهلت بغداد سلسلة المخاطبات الرسمية الصادرة عن محافظة الأنبار ومجلسها، بشأن استدعاء قائد الحشد العشائري، مع مطالبات للقائد العام للقوات المسلحة بتغيير قائد الحشد العشائري هناك. وكان تسريب صوتي قد تضمَّن توجيهات من أحد قادة الحشد العشائري الذي يتبع «الحشد الشعبي»، للعسكريين، بارتداء زي مدني والظهور في مؤتمر سياسي، تسبب في أزمة كبيرة بمحافظة الأنبار، غربي العراق. وبينما أثار التسريب جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية؛ حيث وصفه مراقبون بأنه يمس استقرار المحافظة، ويهدد وحدة الصف بين مكوناتها الأمنية، فإنه لم تكن له انعكاسات في بغداد؛ كونه جزءاً من الصراع السياسي بين القوى السُّنية هناك. إلى ذلك، وجَّه عضو في حكومة الأنبار المحلية انتقادات لاذعة إلى الحكومة المركزية، بسبب دعمها لإعادة إعمار دول أخرى، مثل لبنان، في وقت تعاني فيه المدن العراقية «المحررة» من دمار واسع النطاق، ونقص في الخدمات الأساسية. وقال عضو مجلس محافظة الأنبار عدنان الكبيسي، في تصريح صحافي، الأحد، إن الأولوية يجب أن تكون لتعويض المواطنين المتضررين، وإعادة إعمار المناطق المتضررة داخل المحافظة، مشدداً على أن تجاهل هذه الملفات يزيد من معاناة الأهالي، ويؤخر تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة. وأكد الكبيسي: «أهمية الإسراع في حسم ملف التعويضات»؛ مشيراً إلى أن «هذا الملف طُرح عدة مرات أمام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إلا أنه لم يتم حسمه حتى الآن، رغم توجيهات رئيس الوزراء للجان المختصة بضرورة الإسراع في العمل».

عربية:Draw 🔹يتجه رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، يوم غد الأربعاء، إلى العاصمة الإيرانية طهران، لكن هذه الزيارة، سبقتها ترتيبات تمثلت بزيارة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني لبغداد، وناقشت الجزء الأهم من أجندة ما ستسفر عنه اتفاقات السوداني مع طهران بشأن الملفات المشتركة، وأهمها الفصائل المسلحة. 🔹وفق إحصائية مركز صنع السياسات، يمثل المكون الشيعي 85% من المنتسبين  في الحشد الشعبي و15% من المكون السني. أما على مستوى القيادات فإن المكون الشيعي يسيطر عليها بنسبة 100% 🔹 تبلغ الميزانية الإجمالية لقوات الحشد الشعبي ( 2.88 مليار دولار) سنويا ويبلغ إجمالي عدد الأشخاص المستفيدين منه ( 238,000 ) شخص السوداني يزور إيران يتجه رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، يوم غد الأربعاء، إلى العاصمة الإيرانية طهران، لكن هذه الزيارة، سبقتها ترتيبات تمثلت بزيارة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني لبغداد، وناقشت الجزء الأهم من أجندة ما ستسفر عنه اتفاقات السوداني مع طهران بشأن الملفات المشتركة، وأهمها الفصائل المسلحة. ويجد مراقبون أيضا، أن أسباب زيارة قاآني، تتعلق بمحاولة رأب الصدع بين السوداني والإطار التنسيقي بخصوص مصير الفصائل العراقية المسلحة التي تواجه ضغوطا أمريكية بتفكيكها، لكنهم في الوقت ذاته، أكدوا أن السوداني لا يمتلك إلا أن ينجح بملف حصر السلاح بيد الدولة، وسط تأكيد مقرب من رئيس الحكومة، بأن قاآني حذر الفصائل من التصعيد ضد الولايات المتحدة. ويقول رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري،إن “زيارة قآاني السرية إلى العراق شملت ملفات عدة، منها ما هو سياسي وأمني واقتصادي، لكن توقيت الزيارة يمنحها طابعا أمنيا أكثر من غيره، لكنه ليس بمعزل عن ملفات أخرى". ووصل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، أمس الأول الأحد، إلى العاصمة بغداد في زيارة “سرية” التقى خلالها بعدد من قيادات الفصائل المسلحة العراقية، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني. ويضيف الشمري، أن “قرب تولي دونالد ترامب السلطة والتلويح بضربات على الفصائل المسلحة بالإضافة إلى قضية تفكيكها والبحث في أصولها المالية، وسيطرتها على بعض مؤسسات الدولة أصبحت جميعها ملفات ضاغطة في العراق، خاصة مع عدم وصول السوداني إلى توافق مع هذه الفصائل وكذلك مع الإطار التنسيقي الرافض لعملية التفكيك إلى حد خروج تصريحات عن أن حل الفصائل ليس قرارا تابعا لرئيس الوزراء وهو موقف يؤشر مستوى الخلافات بينهم". ويشير إلى أن “قاآني أراد أن يرأب الصدع داخل الإطار التنسيقي للخروج بموقف موحد، وهو موقف غير مبني على أساس تفكيك الفصائل، إنما إيجاد طريقة أخرى يمكن من خلالها احتفاظ حلفاء إيران بالسلاح لكن بغطاء آخر". من جانب آخر، يذكر الشمري، أن “قآاني وبحكم الزيارة التي سيقوم بها السوداني إلى طهران ربما ناقش معه الملفات التي سيطرحها هناك على المرشد الإيراني علي خامنئي خصوصا أن جدول الزيارة سيشمل لقاء خامنئي وهذا تمهيد للزيارة، لاسيما أن قاآني هو المسؤول عن الملف العراقي في إيران". كما يعتقد أن “هذه الزيارة قد تحمل خطة استعداد للفصائل المسلحة تجاه أي ضربة يمكن أن تقوم بها الولايات المتحدة أو إسرائيل خصوصا أن بعض قيادات الإطار التنسيقي لوحت بأن توقعات الضربة لا تزال حاضرة". وكانت وسائل إعلام قالت نقلا عن مصادر، إن قاآني، أوصل رسالة لبغداد، خلال زيارته السريعة لها، أن بلاده لا تريد أن تكون جزءا من الحرب، وأنها لا تتحفظ على أي قرار بشأن الفصائل المسلحة العراقية، فيما أبلغ الفصائل بضرورة الالتزام بقرارات الحكومة العراقية. وأشارت وسائل إعلام إلى أن الزيارة قد تهدف إلى اعتماد سبل وآليات لتحويل بعض تلك الفصائل إلى قوى أو جبهة سياسية، وتأتي الزيارة بالتزامن مع انسحاب “لواء الطفوف” من نقطتين أمنيتين إستراتيجيتين في منطقة القائم الحدودية قرب سوريا، وتسليم مهامها إلى قيادة شرطة الأنبار. وقبل ذلك، تحدثت الوسائل عن انسحاب جزئي لكتائب حزب الله من مدينة جرف الصخر بمحافظة بابل، التي تسيطر عليها منذ عام 2014. من جهته، يرجح المحلل السياسي المقرب من رئيس الحكومة عائد الهلالي، أن “قاآني ناقش مع الفصائل المسلحة المدعومة من إيران في العراق مخاطر توسيع الهجمات على القوات الأمريكية في المنطقة”. ويلفت إلى أن “إيران في الماضي حذرت من التصعيد العسكري المباشر ضد القوات الأمريكية في العراق، خاصة عندما يتعلق الأمر بتكبد خسائر بشرية في صفوف القوات الأمريكية، وقد أظهرت الولايات المتحدة في مرات سابقة أنها مستعدة للرد بشكل عنيف على أي هجوم يستهدف قواتها، بما في ذلك استهداف كبار القادة العسكريين للفصائل المدعومة من إيران". ويشير إلى أن “هذه التحذيرات من قاآني قد تأتي في إطار التنبيه للفصائل بأن الرد الأمريكي سيكون قاسيا، وأن التصعيد قد يؤدي إلى تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة بشكل غير قابل للسيطرة”، لافتا إلى أن “إيران حريصة على تجنب أي صراع واسع النطاق مع الولايات المتحدة، لكن في الوقت نفسه تسعى إلى الحفاظ على نفوذها في العراق، وهو ما قد يستدعي تنسيقا دقيقا مع الفصائل للحفاظ على توازن بين الهجمات المحدودة والردود المحتملة". ويرى الهلالي، أن “تأكيد قاآني على مخاطر التصعيد سيكون خطوة هامة لتحفيز الفصائل على تجنب التحركات التي قد تؤدي إلى ردود فعل أمريكية تتسبب في خسائر كبيرة أو تؤثر على الاستقرار الإقليمي". وعن زيارة رئيس الحكومة إلى إيران، يشير إلى أن “السوداني سيحمل رسالة أمريكية لطهران، بعنوان الصلح والمفاوضات، فمن المعروف أن توجهات ترامب لإنهاء الحروب وإنعاش الاقتصاد، وهذا يحتاج لأمن مصادر الطاقة وممرات الطاقة والتجارة العالمية، وهذا يعني توقف غارات الحوثيين على السفن في أهم الممرات البحرية وانسيابية مرور السفن في باب المندب والبحر الأحمر وقناة السويس، وتوقف الصواريخ الفرط صوتية عن قصف تل أبيب، مع الرد الإيراني المؤجل (الوعد الصادق 3) وهذا يتعلق بأمن الكيان الصهيوني وهو أحد ثابتي السياسة الأمريكية في المنطقة مع استمرار تدفق النفط، وهذان  الأمران  لا يتمان، ما لم يتفاهم الأمريكي مع إيران ومحور المقاومة". ويوم أمس الأول الأحد، أعلن المكتب الإعلامي للسوداني، أن الأخير يعتزم القيام بزيارة رسمية إلى إيران، غدا الأربعاء، لافتا إلى أن “الزيارة ستتضمن بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، وذلك في ضوء ما تحقق خلال زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى بغداد في شهر أيلول سبتمبر من العام الماضي، فضلاً عن التطورات التي تشهدها المنطقة”. وتأتي الزيارة في ظل أوضاع غير مستقرة في المنطقة، خصوصا بعد الأحداث الأخيرة في سوريا وسقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد في 8 كانون الأول ديسمبر الماضي. وكان السوداني قد أجرى زيارات عديدة إلى دول المنطقة بعد سقوط نظام بشار الأسد، منها الأردن والسعودية، حيث ناقش مع قادة هذه الدول قضايا أمنية. كما شارك العراق في مؤتمر العقبة الذي عقد في الأردن، بمشاركة دول عدة بينها الولايات المتحدة. إلى ذلك، يجد المحلل السياسي نزار حيدر أن “السوداني لا يمتلك إلا أن ينجح في مشروعه حصر السلاح بيد الدولة ليعيد لها هيبتها ويثبت للرأي العام بأنه يحترم واجباته الدستورية والقانونية وهو ليس على الهامش عنوان بلا معنى". ويضيف حيدر، أن “العراق الآن على كف عفريت، وهو يقف عند مفترق طرق، فالعناد والاسترسال مع الواقع الخطأ سيذكر العراقيين بعناد صدام حسين عام 1990 وعام 2002 وغيرها من التواريخ المؤلمة التي جرت الويلات على العراقيين". ويرى أن “نجاح السوداني يعتمد على شرطين: الأول هو الضغط على القوى السياسية وتحديداً الإطار التنسيقي لإعلان موقف واضح وصريح في تأييدها للمشروع، فالسوداني ليس بإمكانه فعل شيء بهذا الصدد إذا لم تدعمه القوى السياسية خاصة المستفيدة من سلاح الفصائل في حماية الدولة العميقة". ويشير إلى أن “السوداني بحاجة إلى موقف صريح وواضح من الزعامات السياسية كالذي سمعناه من زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، فاللف والدوران والتصريحات المبهمة والزئبقية لا تمكنه من تنفيذ وعده الذي نص عليه في برنامجه الحكومي وهو حصر السلاح بيد الدولة". والشرط الثاني لحصر السلاح، يشدد حيدر، على ضرورة “بذل أقصى الجهد السياسي والدبلوماسي لإقناع إيران بوجوب الكف عن التعامل مع الفصائل ووقف كل أنواع الدعم لها، وإقناعها بان نظرية وحدة الساحات لم يعد لها معنى وان محور المقاومة لم يعد له وجود، ومن يريد أن يستمر في العيش بالوهم فهذا شأنه شريطة أن يبتعد عن العراق". ومنذ زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى بغداد، في الثالث عشر من كانون الأول ديسمبر الحالي، تتصاعد الأحاديث في الكواليس السياسية عن رسائل أمريكية للعراق بضرورة حل وتفكيك الفصائل المسلحة الموالية إيران، وفي تقرير سابق لـ”العالم الجديد” استبعد مقرب من رئيس الحكومة حصول ذلك في ظل تحول الفصائل إلى “أمر واقع”، فيما حذر مراقبون من أن المستقبل ليس في صالح تلك الفصائل “ما لم تحدث معجزة". وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قام بزيارة إلى العراق يوم 13 كانون الأول ديسمبر الماضي، التقى خلالها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ما زاد من حدة التساؤلات عن موقف الحكومة العراقية والفصائل المسلحة من التطورات الإقليمية. وبحسب مصادر متطابقة، فإن بلينكن أوصل رسالة شفهية من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى السوداني بشأن عدم التدخّل في الوضع السوري، فضلا عن دعوته إلى منع خوض الفصائل المدعومة من إيران مواجهة مسلّحة مع الفصائل السورية أو أن تتلاعب بأمن المنطقة. كما كشف مسؤول أمريكي، لشبكة CNN، أن بلينكن طلب من السوداني “اتخاذ إجراءات صارمة” ضد الميليشيات المدعومة من طهران في بلاده، ووصف المسؤول الطلبات بأنها “واسعة النطاق". الحشد الشعبي قوة عسكرية موازية للجيش العراقي تشكل الحشد الشعبي بعد فتوى الجهاد الكفائي التي أطلقها المرجع الشيعي، علي السيستاني، في 2014 إبان سيطرة تنظيم "داعش" على ثلث مساحة العراق . ثم أُقر قانون هيئة الحشد الشعبي بعد أن صوت مجلس النواب في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، ليصبح بذلك قوة رسمية خاضعة لرئيس الوزراء العراقي. يرأس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، ونائب رئيس هيئة الحشد هو عبد العزيز المحمداوي (أبو فدك). يبلغ عدد قوات الحشد الشعبي نحو 130-145 ألف مقاتل، يشكلون 67 فصيلًا، وهذا العدد يشمل أيضًا جميع قطاعات الحشد، سواء كانت مقاتلة أو غير ذلك، ويضم الحشد حوالى 25 ألف مقاتل سني. أما بقية تشكيلاته فتسهم فيها فصائل متعددة منها منظمة بدر بنحو 22 ألف مقاتل، بينما تساهم قوات كتائب حزب الله العراقي بأكثر من 5 آلاف مقاتل.ويبلغ عدد جنود "سرايا السلام" نحو 7 آلاف جندي، بينما تساهم "عصائب أهل الحق" بـ حوالي 8 آلاف مقاتل. ووفق إحصائية مركز صنع السياسات، يمثل المكون الشيعي 85% من المنتسبين  في الحشد الشعبي و15% من المكون السني. أما على مستوى القيادات فإن المكون الشيعي يسيطر عليها بنسبة 100%  مديريات الحشد الشعبي مديرية أمن الحشد أبو زينب اللامي مديرية استخبارات الحشد أبو ايمان الباهلي مديرية اعلام الحشد مهند العقابي مديرية العلاقات العامة محمد رضا مديرية مكافحة المتفجرات أبو شمس العكيلي مديرية الحركات جواد كاظم الربيعاوي مديرية التوجية العقائدي سيد محمد الحيدري منظمة بدر فصيل مسلح تأسس 1982 بإشراف محمد باقر الحكيم،  يقوده هادي العامري وقاتل الفصيل ضد الجيش العراقي إبان الحرب العراقية- الإيرانية عام 1980 وتمتلك المنظمة 15 لواء ضمن "الحشد" ينتشرون في محافظات صلاح الدين ونينوى وديالى وكركوك. ألوية منظمة بدر : 1 - اللواء الأول ( لواء الإمام محمد الجواد) بقيادة "أبو جنان البصري". 2 - اللواء الثالث (تشكيل أسد آمرلي) بقيادة "أبو تراب التميمي". 3- اللواء الرابع  (الإمامين العسكريين) بقيادة "أبو حنان الكنعاني". 4- اللواء الخامس (تشكيل الكرار) بقيادة "أبو ضرغام المطوري". 5- اللواء التاسع (لواء كربلاء) بقيادة حكيم ساجت جيلد الجبوري (قتل مطلع 2021. 6- اللواء العاشر (لواء بدر) بقيادة "أبو سحر المرياني". 7 - اللواء 16 (قوة التركمان) بقيادة السيد علي الحسيني. 8 -  اللواء 21 (منظمة بدر) بقيادة خضير المطروحي. 9 - اللواء 22 (منظمة بدر) بقيادة أبو "كوثر المحمداوي" . 10 - اللواء 23 (منظمة بدر) بقيادة بشير العنبكي. 11 - اللواء 24 (منظمة بدر) بقيادة أحمد سعدون التميمي. 12 - اللواء 27 (قوات أبو منتظر المحمداوي) بقيادة "أبو أحمد الطليباوي". 13 - اللواء 52 (فوج آمرلي) بقيادة مهدي تقي الآمرلي.  14 - اللواء 53 (لواء الحسين) بقيادة "علي علوش أبو كرار". 15 - اللواء 110 (لواء الكرد الفيليين) بقيادة عامر محمد الفيلي. حزب الدعوة الإسلامية تأسس سنة 1957 وهو أحد الأحزاب السياسية في العراق بقيادة نوري المالكي ولديه العديد من الفصائل المسلحة منها أربعة ألوية ضمن هيئة الحشد الشعبي تنتشر في محافظات ديالى وصلاح الدين ونينوى. ألوية حزب الدعوة الإسلامية : 1 - اللواء 15 (قوات الصدر) بقيادة محمد حامد. 2 - اللواء 25 (قوات الصدر الأول) بقيادة عبدالله فضل صكب - عمار الوائلي. 3 - اللواء 31 (كتائب رساليون) بقيادة عدنان الشحماني. 4 - اللواء 35 (قوات الصدر) بقيادة "أبو صادق المياحي".  المجلس الأعلى الاسلامي تأسس في إيران عام  1982 بقيادة جلال الدين الصغير يمتلك أربعة ألوية ضمن هيئة الحشد الشعبي منتشرين في محافظتي الأنبار وديالى. ألوية المجلس الأعلى الإسلامي: 1- اللواء السابع (قوات المنتظر) بقيادة داغر الموسوي. 2 - اللواء الثامن (سرايا عاشوراء) بقيادة "أبو أحمد كاظم الجابري". 3 - اللواء 28 (سرايا انصار العقيدة) بقيادة جلال الدين الصغير. 4 - اللواء 66 (سرايا انصار العقيدة) بقيادة جلال الدين الصغير. التيار الصدري تأسس عام 2003 بقيادة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ، ويضم ثلاثة ألوية ضمن هيئة الحشد الشعبي تنتشر في محافظة صلاح الدين. ألوية التيار الصدري: 1 - اللواء 313 (سرايا السلام) بقيادة "أبو زهراء السعيدي". 2 - اللواء 314 (سرايا السلام) بقيادة "أبو حسن الحلفي". 3 - اللواء 315 (سرايا السلام) بقيادة "أبو محمد التميمي". الألوية المنشقة عن التيار الصدري وتنتشر في محافظتي الأنبار وصلاح الدين 1- اللواء 99 (جيش المؤمل) بقيادة سعد سوار الجبوري. 2- اللواء 19 (أنصار الله الأوفياء) بقيادة عبدالزهرة السويعدي. كتائب حزب الله العراقي بدأت كتائب حزب الله العراقي نشاطها عام 2003 بقيادة ابو حسين المحمداوي ومجموعة من القادة غير المعلنين، وتضم أربعة ألوية ضمن هيئة الحشد الشعبي، وتنتشر بحزام بغداد والأنبار وصلاح الدين. ألوية كتائب حزب الله: 1- اللواء 45 (سرايا الدفاع الشعبي) بقيادة "أبو حسن الحميداوي". 2- اللواء 46 (سرايا الدفاع الشعبي) بقيادة "أبو حسن الحميداوي". 3- اللواء 47 (سرايا الدفاع الشعبي) بقيادة "أبو حسن الحميداوي". 4- اللواء 17 (سرايا الجهاد) بقيادة حسن الساري. 5- اللواء 12 (حركة النجباء) بقيادة أكرم الكعبي. عصائب أهل الحق بدأت نشاطها عام 2006 بعد أن انشق زعيمها قيس الخزعلي وأكرم الكعبي، عن "جيش المهدي" التابع لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ليؤسس لنفسه قوة مسلحة خاصة. وتمتلك العصائب ثلاثة ألوية ضمن هيئة الحشد الشعبي، وتنتشر في جنوب صلاح الدين والأنبار وحزام بغداد. ألوية عصائب أهل الحق: 1- اللواء 41 (عصائب أهل الحق) بقيادة "أبو سجاد الغراني". 2- اللواء 42 (قوات أبو موسى العامري) بقيادة "أبو باقر علي الجبوري". 3- اللواء 43 (سبع الدجيل) بقيادة "أبو صادق العكيلي". حشد العتبات شاركت العتبات المقدسة في العراق بتشكيل الحشد الشعبي من خلال فتاوى الجهاد الكفائي، وبعد ستة أعوام برز اسم "حشد العتبات" وعقد أول مؤتمر تحت عنوان "حشد العتبات حاضنة الفتوى وبناة الدولة". تنتشر ألوية "حشد العتبات" في محافظات نينوى وكربلاء والنجف والأنبار وصلاح الدين. ألوية حشد العتبات: 1- اللواء 44 (أنصار المرجعية _ العتبة في النجف) بقيادة حميد الياسري. 2- اللواء الثاني (فرقة الإمام علي القتالية _ العتبة العلوية) بقيادة طاهر الخاقاني. 3- اللواء 26 (فرقة العباس القتالية _ العتبة العباسية) بقيادة ميثم الزيدي. 4- اللواء 11 (علي الأكبر _ العتبة الحسينية) بقيادة علي الحمداني . المقاومة الإسلامية في العراق فصائل مسلحة مختلفة تطلق على نفسها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق" تشكلت في أعوام مختلفة، شاركت في تأسيس الحشد الشعبي . وتنتشر بمحافظات بغداد وصلاح الدين والأنبار . ألوية المقاومة الإسلامية في العراق: 1- اللواء السادس (كتائب جند الإمام) بقيادة "أبو كرار أحمد الأسدي". 2- اللواء 13 (لواء الطفوف _ منشق عن العتبة الحسينية) بقيادة قاسم مصلح. 3- اللواء 14 (كتائب سيد الشهداء) بقيادة أبو آلاء الولائي. 4- اللواء 18 (سرايا الخراساني) بقيادة أحمد محسن مهدي الياسري. 5- اللواء 20 (لواء الطفوف) بقيادة هاشم أحمد حنتوش التميمي. 6- اللواء 29 (كتائب انصار الحجة) بقيادة أحمد الفريجي. 7- اللواء 39 (حركة الأبدال) بقيادة جعفر الموسوي. 8- اللواء 40 (كتائب الإمام علي) بقيادة شبل الزيدي. حشود الأقليات 1-حركة بابليون حركة مسيحية تشكلت 2014 بعد سيطرة تنظيم "داعش" على ثلث مساحة العراق، تمتلك لواء ضمن هيئة الحشد الشعبي بقيادة ريان الكلداني ، منتشر في محافظة نينوى.  اللواء 50 (كتائب بابليون) بقيادة ريان الكلداني. 2- قوات سهل نينوى قوات تابعة للمكون الشبكي، وهم مجموعة سكانية كردية تنتشر في نحو 60 قرية في سهل نينوى شرق مدينة الموصل، شكلوا قوة مسلحة عام 2014 بعد سيطرة تنظيم "داعش" على مناطقهم وشاركوا بتأسيس الحشد الشعبي، بقيادة "أبو ياسين الشبكي"الذي خلف سلفه زين العابدين جميل (أبو كوثر الشبكي) الذي توفي جراء إصابته بفيروس كورونا. اللواء 30 (قوات سهل نينوى) بقيادة زين العابدين جميل خضر حزب الفضيلة الإسلامي حزب سياسي تأسس عام 1991، زعيمه الروحي محمد موسى اليعقوبي، و يرأس الحزب عبد الحسين عزيز حمد جليل الموسوي، يمتلك لواء ضمن هيئة الحشد الشعبي ينتشر في محافظة نينوى والانبار . ألوية حزب الفضيلة: 1- اللواء 33 (قوات وعد الله) بقيادة حقي اسماعيل أمين. الحشد العشائري تشكل عام 2014 بعد سيطرة داعش على ثلث مساحة العراق، من عشائر سنية عراقية، وشارك بتأسيس الحشد الشعبي عبر مجموع من الالوية والافواج . ألوية حشد العشائر : 1- اللواء 86 (لواء أحرار العراق) بقيادة مهدي الصميدعي. 2- اللواء 91 (نوادر شمر) بقيادة عبدالرحيم الشمري. 3- لواء حشد الياور بقيادة صفوك مانع صفوك العجيل الياور. 4- اللواء 51 (لواء صلاح الدين) بقيادة يزن مشعان الجبوري. 5- اللواء 56 (لواء حشد شهداء كركوك) بقيادة عيسى السبيل الجبوري. 6- اللواء 88 ( قوة أمية الجبارة) بقيادة ونس الجبارة. 7- اللواء 90 (فرسان الجبور) بقيادة أحمد الجبوري. 8- اللواء الثالث (حشد الأنبار) بقيادة فيصل حسين فرحان الجغيفي. 9- لواء (نداء ديالى) بقيادة وضاح كريم العبدالله. 10- لواء (درع الفلوجة) بقيادة ماجد المحمدي وإشراف عيسى الساير. 11- لواء (عامرية الصمود) بقيادة خميس العيساوي. 12- اللواء 92 (لواء اللويزيين) بقيادة عبد الرحمن اللويزي. 13- اللواء 201 (حرس نينوى) بقيادة أثيل النجيفي. أفواج حشد العشائر: 1- فوج تجمع أحرار الفرات بقيادة عبدالله الجغيفي 2- فوج حشد جنوب الموصل بقيادة نزهان الصخر اللهيبي. 3- فوج الطنايا بقيادة حمود المياح. 4- فوج بيارق العراق بقيادة مقداد الشيخ فارس العبدالله السبعاوي. 5- فوج أحرار الكرامة بقيادة محمود مرضي فرحان الجميلي . 6- فوج صرخ الحق بقيادة جمعة الجميلي . 7- الفوج 39 (مغاوير الجبور) بقيادة عبد المحسن ربه الجبوري. 8- فوج شهداء القيارة بقيادة محمد مرعيد الجبوري. 9- فوج التآخي بقيادة ياسين حسين المصلح. 10- فوج البو طعمة بقيادة مهدي صالح الجبوري. 11- فوج نخوة النشامى بقيادة رافع الفهداوي. 12- فوج حشد أبناء الغربية بقيادة جمال شهاب المحلاوي. 13- فوج درع الجزيرة بقيادة العقيد مزهر البيلاوي. 14- فوج عشائر شمال الرمادي بقيادة طارق العسل. 15- فوج التشكيل الأول لمقاتلي عشائر الرمادي بقيادة أحمد البيلاوي. 16- فوج كتائب علي النمراوي بقيادة علي عبد فريج. 17- فوج حشد البغدادي بقيادة صدام كرب السمرمد. 18- فوج صقور صحراء الرطبة بقيادة "شاكر أبو ريشة". 19- فوج فرسان البو متيوت " علي المتيوتي " 20 – فوج قوة الكرار "محمد الوكاع " 21- تشكيل الرعد "عكاب النايف الأحمدي"   المصادر: الفصائل والسوداني.. من يحدد مصيرها؟ ، العالم الجدید، 7/1/2025؛ https://al-aalem.com/%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b5%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%85%d9%86-%d9%8a%d8%ad%d8%af%d8%af-%d9%85%d8%b5%d9%8a%d8%b1%d9%87%d8%a7%d8%9f/ -    تشكيلات الحشد الشعبي العراقي، موقع الساعة، 8/8/2023؛ https://alssaa.com/post/show/8654 -    نزاع حول إدارة مديرية أمن الحشد الشعبي يكشف عن صراع على السلطة بين العراقيين الشيعة، موقع امواج میدیا، 2/8/2024؛ https://amwaj.media/ar/media-monitor/clash-over-pmu-security-directorate-exposes-iraqi-shiite-power-struggle      

عربية: Draw تلوح زيارة يقوم بها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في وقت لاحق من الأسبوع الجاري إلى إيران مختلفة عن الزيارات التي تبادلتها قيادات البلدين وكبار مسؤوليهما على مدى السنوات السابقة، كونها تأتي في ظرف إقليمي ودولي شهد تقلّبات سريعة ومفاجئة أثّرت على وضع إيران ونفوذها في المنطقة ويُتوقّع أن لا تكون من دون تأثيرات على العلاقة بين بغداد وطهران وما تميّزت به على مدى العقدين الأخيرين من ترابط وثيق سببه هيمنة قوى شيعية حليفة للإيرانيين على مقاليد الدولة العراقية وقرارها السياسي والاقتصادي والأمني. ووضع المكتب الإعلامي للسوداني الزيارة التي حدّد موعدها بيوم الأربعاء تحت العنوان البروتوكولي المعهود وهو بحث العلاقات الثنائية، لكنّ مصادر سياسية قالت إنّ تداعيات سقوط نظام بشار الأسد في سوريا وهزيمة حزب الله في لبنان ومطالبات الولايات المتّحدة بضبط سلاح الميليشيات والحدّ من هيمنتها على المشهد الأمني وتدخلها في القرار السياسي العراقي ستكون على رأس أجندة الزيارة. وتوقّعت ذات المصادر أن لا تخلو مهمّة رئيس الحكومة العراقية في طهران من صعوبة وتعقيد كونه سيحاول خلالها إقناع القيادة الإيرانية بتفهّم ظروف حكومته وما تتعرّض له من ضغوط بسبب الفصائل المسلّحة والعلاقة مع إيران وخصوصا ما يتعلّق بعدم الالتزام بالعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها وغض الطرف عن حركة تهريب عملة الدولار والنفط وبالتالي مساعدة الإيرانيين على الالتفاف على تلك العقوبات. ويتوقّع أغلب الملاحظين أن تشتّد ضغوط واشنطن على بغداد خلال ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ولذلك ستكون محاولة التوافق مع إيران بشأن طريقة التعامل مع تلك الضغوط ضمن المواضيع التي سيبحثها السوداني مع القيادة الإيرانية. وقال أحد المصادر إنّ المكانة المتراجعة لإيران في المنطقة بسبب انكسار الحلقتين اللبنانية والسورية في محورها تشجّع السوداني على فتح ملفات حساسة مع القيادة الإيرانية على غرار مطالبتها بالمساعدة في ضبط حركة الميليشيات التابعة لها في العراق وإقناعها بعدم التعرض للقوات الأميركية لتجنّب استثارة غضب إدارة ترامب، وكذلك الاستعداد لالتزام العراق بتطبيق العقوبات الاقتصادية على إيران. وقال مكتب السوداني في بيان إن زيارة الأخير لإيران “ستتضمن بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وذلك في ضوء ما تحقق خلال زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى بغداد في شهر سبتمبر من العام الماضي، فضلا عن التطورات التي تشهدها المنطقة.” وتكمّل الزيارة حراكا كثيفا بدأته الحكومة العراقية منذ سقوط نظام بشار الأسد في سوريا وذلك بهدف إيجاد صيغ مشتركة مع بلدان المنطقة لمواجهة الانقلاب الكبير في المشهد الإقليمي. وزار السوداني كلاّ من الأردن والسعودية وأجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمّد بن زايد آل نهيان تم التطرّق خلالها إلى “عدد من الموضوعات والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.” كما شارك العراق في مؤتمر العقبة بالأردن إلى جانب العديد من الدول من بينها الولايات المتحدة. وستكون زيارة السوداني الأربعاء إلى إيران الرابعة من نوعها في ظرف عام وبضعة أشهر بعد زيارته لطهران في مايو الماضي لحضور جنازة الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي الذي قضى في حادث تحطم مروحية، ثم الزيارة التي قام بها في يوليو لحضور مراسم تنصيب الرئيس الحالي بزشكيان، وقبل ذلك الزيارة التي قام بها في نوفمبر 2023. أما بزشكيان فقد زار العراق في سبتمبر الماضي وشملت زيارته كذلك إقليم كردستان بمركزيه الرئيسيين أربيل معقل الحزب الديمقراطي الكردستاني والسليمانية معقل الاتحاد الوطني. وتنظر إيران إلى العراق باعتباره مجالها الحيوي أمنيا واقتصاديا وحلقة مهمّة في محورها بالمنطقة. ويُتوّقع أن تكون الضربات التي تلقاها نفوذها الإقليمي مؤخّرا دافعا لها للمزيد من التشبّث بذلك المجال والبحث عن صيغ مختلفة لعدم خسارته. ويتوقّع أن تكون عملة الدولار الأميركي مدار المعركة التي ستبادر إلى إعادة فتحها الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس العائد إلى البيت الأبيض دونالد ترامب بهدف دفع حكومة بغداد إلى الالتزام بالعقوبات المفروضة من قبل واشنطن على طهران ولتجفيف منابع تهريب الدولار من العراق إلى إيران وحرمان الأخيرة من الاستفادة من المبالغ التي تحولّها الخزانة الأميركية بشكل منتظم إلى السلطات المالية العراقية. ولن تخلو المعركة من تعقيدات جانبية إذ إنّ التزام حكومة رئيس الوزراء محمد شياع بتطبيق تلك العقوبات، وفرض رقابة صارمة على حركة الدولار، سيجعلها في مواجهة مع الأحزاب والميليشيات الشيعية الحليفة لإيران وذات النفوذ الكبير داخل أجهزة الدولة العراقية والمستفيدة من ضعف آليات الرقابة على التلاعب بالعملة الصعبة وتهريبها لضمان مصلحة حليفتها في هذا المجال وأيضا للاستفادة ذاتيا من خلال تحصيل مبالغ كبيرة وثروات طائلة تذهب إلى جيوب قادتها وزعمائها ويوظف جزء منها لتويل أنشطتها بما في ذلك تغطية تكاليف التسليح ودفع رواتب المقاتلين بالنسبة للفصائل المسلّحة. ولم يخل ما حدث في سوريا من إثارة مخاوف لدى القوى الشيعية القائدة للدولة العراقية من هبوب رياح التغيير على نظامها وفقا لمفعول أحجار الدومينو. وهي مخاوف أذكتها الضغوط الأميركية التي اتّجهت رأسا صوب المطالبة بتحجيم القوة الأساسية لتلك القوى والمتمثّلة في سلاح الميليشيات. وتلقّى السوداني بحسب مصدر سياسي نقلت عنه وسائل إعلام عراقية رسالة من ترامب الرئيس الأميركي المنتخب حديثا. وقال المصدر إنّ الرسالة نقلها مبعوث خاص قام بزيارة غير معلنة لبغداد وتعلّق محتواها بضرورة ضبط السلاح الخارج عن سيطرة الدولة وتقييد حركة الفصائل المرتبطة بإيران. ولا يمكن تنفيذ مثل تلك المطالب الأميركية دون تعاون إيران التي تمتلك سلطة كبيرة على الميليشيات العراقية التي ساهمت طهران أصلا في تشكيلها وتسليحها وتحتفظ بعلاقات واسعة مع قادتها. المصدر: صحيفة العرب

عربية:Draw ما تزال جداول موازنة العام الجديد بيد الحكومة، دون إرسالها إلى البرلمان، ويعود هذا التأخير إلى خلافات سياسية وفنية يتعلق بعضها بكُلف استخراج النفط من إقليم كردستان وتصديره عبر شركة سومو، فضلا عن التغيير المستمر في الجداول، بالإضافة إلى شغور منصب رئيس البرلمان لفترة طويلة. ويقول عضو اللجنة المالية النيابية ثامر ذيبان الحمداني،إن “جداول موازنة 2025 لم تصل إلى مجلس النواب حتى الآن، وما ورد إلى البرلمان هو تعديل قانون الموازنة، وما يتعلق بالفقرة الأولى التي تخص استخراج النفط من إقليم كردستان، وتصديره عن طريق شركة سومو". ويوضح الحمداني، أن “حوارا دار بين اللجنة المالية ورئيس مجلس الوزراء حول إرسال باقي الجداول خلال الفصل التشريعي الجديد، لأن مجلس النواب لديه عطلة تشريعية”، مشيرا إلى أن “ما تبقى من الجداول سيتم إرسالها خلال العام الحالي للمصادقة عليها، لكن الحكومة حتى الآن لم تحدد مضمون الجداول التي سيتم إرسالها إلى مجلس النواب للمصادقة". وكانت اللجنة المالية النيابية، ناقشت في 26 تشرين الثاني نوفمبر الماضي، المواد المتعلقة بمشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2025- 2024- 2023) رقم (13) لسنة 2023، فيما يتعلق بآلية تصدير النفط في الإقليم ومتابعة كلف الإنتاج، حيث تم التأكيد على ضرورة إنضاج القانون بما يلبي المتطلبات، مع الحاجة إلى جمع بيانات مفصلة بالأرقام والجداول لتحقيق الهدف من التعديل المناسب. وشمل تعديل قانون الموازنة فقرة واحدة، وهي كلف إنتاج نفط إقليم كردستان، ووفقا لعضو اللجنة المالية جمال كوجر، فقد صرح في حينها، أن المبلغ السابق كان قليلا جدا، وبعد دراسة ومناقشات ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم توصلوا إلى أن يكون التقدير آنيا لحل المشكلة وتمشية الأمور، وتحديد 16 دولارا للبرميل الواحد، لحين الحصول على الجواب النهائي من اللجنة الاستشارية المتخصصة في تحديد كلف الإنتاج، بالتنسيق مع حكومة الإقليم وشركات الإنتاج العاملة في الحقول. يشار إلى أن موازنة 2024، لم يتم تنفيذها ولا صرف أموالها لغاية الآن، بالرغم من تحذيرات المختصين بفقدان الثقة في قدرة الحكومة على الإدارة المالية، ويتسبب بإرباك اقتصادي واستثماري وسياسي أيضا. وكان مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء، حذر في تشرين الأول أكتوبر الماضي، من أن العراق قد يواجه أزمة مالية في موازنة عام 2025 بسبب الانخفاض المستمر في أسعار النفط، الذي يشكل المصدر الرئيس لإيرادات البلاد. من جانبه، يرى الباحث في الشأن الاقتصادي، أحمد عيد، أن “تأخر إرسال جداول الموازنة إلى البرلمان يعود إلى مجموعة من الأسباب، تقف في مقدمتها التعديلات المستمرة على الجداول، نتيجة مطالب الوزارات والجهات المختلفة بزيادة التخصيصات المالية لرواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية”. ويضيف عيد، أن “من أسباب التأخير أيضا، هي الخلافات السياسية بشأن بعض البنود الحساسة، مثل ملف نفط إقليم كردستان العراق، وأسباب أخرى ساهمت حتى الآن في عرقلة الاتفاق على الجداول كالتعطيل الإداري الناتج عن الخلافات حول منصب رئاسة مجلس النواب، وكذلك حول العطلة التشريعية". يذكر أن مجلس النواب صوت في 12 حزيران يونيو 2023، على قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023 و2024 و2025، في بادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد من حيث حجم الموازنة، وكذلك عدد السنوات المالية، بقيمة 197 تريليونا و828 مليار دينار، بعجز مالي قدره 63 تريليون دينار، أي ما يقارب ثلث الموازنة. وتضمنت نسخة الموازنة المعدة لثلاث سنوات، العديد من المواد الخاصة بالاقتراض الخارجي، منها الاستمرار بالاقتراض وفقا لاتفاقيات سابقة، إلى جانب اقتراض جديد من مؤسسات دولية وحكومات مختلفة، وقد بلغت بعض أقيام الاقتراض أكثر من 3000 مليار دولار. يشار إلى أن الموازنة الثلاثية، ونتيجة لقيمة الرواتب المرتفعة جدا، بسبب التعيينات الجديدة، أدت إلى تقليص الموازنة الاستثمارية بشكل كبير، وفقا لتقرير سابق لـ”العالم الجديد”، وفيه أكد مختصون أن هذا الأمر سيجبر الدولة على الاقتراض. وعن تأثير تأخير جداول الموازنة على رواتب الموظفين، يشير من جهته، الخبير الاقتصادي كريم الحلو، إلى أن “الجداول حتى الآن لم تصل إلى مجلس النواب، ولا تزال في أدراج الحكومة، وعلى الرغم من هذا فإن اللجنة المالية في مجلس النواب أكدت أكثر من مرة أن تأخير موازنة عام 2025 لا يؤثر أبدا على صرف رواتب الموظفين أو المشاريع والخدمات". ويوضح الحلو، أن “مجلس النواب حاليا في فترة إجازة لمدة شهر واحد، ولكن هناك مشكلات تمت حلحلتها، حيث تم تعديل المادة 12 الخاصة بكلف إنتاج ونقل نفط إقليم كردستان، والذي قدر البرميل بسعر 15 دولارا، من قبل اللجنة الاستشارية المخصصة لتحديد الكلف، وهذا ما سيمهد إلى اتفاق سياسي بشأن الموازنة والجداول". منذ سنوات طويلة، والأزمة المالية بين بغداد وأربيل لم تحسم، لكن بعد وصول محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة، توجه فورا لحل هذه الأزمة الشائكة، ووقع أكثر من اتفاق مع حكومة الإقليم، وأول اتفاق نقضه البرلمان خلال تمرير الموازنة الاتحادية، ليبقى الآخر الخاص بالنفط معلقا، ولم يطبق بشكل صحيح. وكان عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى سند، كشف في وقت سابق، أن حصة الإقليم في حال أوفى بالتزاماته حوالي ترليون و400 مليار بالشهر دينار بالشهر، تشمل إجمالي النفقات، تستقطع منه حسب الموازنة قروض الحكومة وجدولة قروض مصرف الـ (تي بي آي)، و50 بالمئة من إيرادات المنافذ الحدودية وإيرادات الضريبة، بالتالي لا يوجد شيء أسمه تمويل الرواتب فقط، مؤكدا: إذا كان البرلمان متشدد وغير متفهم، فالحكومة أكثر مرونة بالتعامل مع الإقليم وحاليا الكرة بملعبها. المصدر: العالم الجديد

عربية:Draw أكد مصدر سياسي عراقي، أن الحكومة قررت استئناف تصدير النفط الخام إلى سوريا، ومن المتوقع البدء بذلك خلال الأيام المقبلة، وفق آلية جديدة "أكثر تنظيما ودقة، عما كان معمولا به في السابق". وأوضح المصدر، أن "القرار جاء عقب تلقي إشارات من الولايات المتحدة وتركيا بأهمية تنظيم الملف (تصدير النفط إلى سوريا)، باعتباره جزءا من دعم الإدارة السورية الجديدة في تسيير شؤونها"، بحسب ما نقلت قناة "السومرية" العراقية. وذكر أن "آليات التصدير السابقة شابها الكثير من الأخطاء، والحكومة العراقية تعتزم الآن اعتماد آلية جديدة أكثر تنظيما ودقة لإيصال النفط إلى دمشق". وأوقفت الحكومة العراقية تصدير النفط الخام إلى سوريا عقب سقوط رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد، وذلك "نتيجة التحولات السياسية والأمنية في سوريا، ورغبة من بغداد في إعادة تقييم الاتفاقيات النفطية بما يتناسب مع المتغيرات الجديدة". وكان العراق يزوّد دمشق بحوالي 33 ألف برميل من النفط الخام يوميا، و120 ألف طن من النفط الأسود شهريا، قبل أن يوقف التصدير إلى سوريا. وأدى انقطاع تصدير النفط العراقي إلى سوريا إلى تفاقم أزمة الوقود داخل الأراضي السورية، وذلك في ظل السيطرة المتزايدة لقوات سوريا الديمقراطية والقوات الأمريكية على الحقول النفطية السورية. وتعتمد سوريا حاليّا على استيراد ما يقارب 5 ملايين برميل من النفط شهريًا، أي ما يزيد على 160 ألف برميل يوميًا، وذلك بعد أن كانت تنتج وتصدر حوالي 150 ألف برميل يوميًا من النفط الخام قبل عام 2011. ولم يصدر أي بيان رسمي من الحكومة العراقية حتى الآن يؤكد أو ينفي صحة هذه المعلومات. وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية باسم العوادي قال في 17 تموز/ يوليو 2023 "يفكر العراق بإحياء خط تصدير النفط الذي يمر بميناء بانياس، إذ يبحث العراق عن منافذ جديدة لتصدير النفط، وإننا نرى بأن العراق اليوم بات على استعداد لمناقشة أمر إعادة تأهيل خط النفط المار بين كركوك وبانياس، مع سوريا". يذكر أنه في عام 2007 اتفق العراق مع سوريا على إعادة تأهيل هذا الخط، إلا أن العقد الذي أبرم مع شركة سترويترانس غاز التابعة لمجموعة غازبروم الروسية، ألغي في عام 2009 بسبب ارتفاع التكاليف ولأسباب أخرى. المصدر: عرب 24 / وكالات

عربية:Draw لم يصدر عن الحكومة العراقية رسمياً ما يؤكد زيارة وشيكة إلى إيران يقوم بها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، فيما تشير أنباء متداولة إلى أن الزيارة مقررة غداً الخميس. وفيما تستمر المصادر الرسمية العراقية التزام الصمت حيال الزيارة كان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قد أعلن أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني سيزور طهران نهاية الأسبوع المقبل. وطبقاً لوكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، أشار بقائي إلى أن رئيس الوزراء العراقي سيجري خلال الزيارة المرتقبة إلى إيران محادثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين، وأضاف أن هذه الزيارة تأتي في سياق استمرار التشاور بين البلدين لتطوير العلاقات الثنائية وتبادل الآراء حول التطورات الجارية في المنطقة. وبحسب الجدول المعلن لزيارات السوداني الخارجية فمن المتوقع أن يقوم خلال هذا الشهر بزيارة مقررة من العام الماضي إلى بريطانيا. وكان السوداني بحث أجندة تلك الزيارة مع السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيتش تناولت تحضيرات ولقاءات وأهداف الزيارة المرتقبة له إلى المملكة المتحدة، والمنفعة المتبادلة. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء إنه «جرى خلال اللقاء مع هيتش بحث الاستعدادات والتحضيرات للزيارة المرتقبة التي سيقوم بها السوداني إلى المملكة المتحدة تلبيةً لدعوة رسمية، وما ستتضمنه من لقاءات تهدف إلى تطوير التعاون والعلاقات بين البلدين وتنميتها في مختلف المجالات، بما يحقق المنفعة المتبادلة للعراق وبريطانيا». وبين أن "اللقاء شهد بحث تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لاستعادة استقرار وحفظ الأمن في المنطقة". لقاءات وتسويات وحول الزيارة المرتقبة إلى إيران ووفقاً لطريقة الحراك التي قام بها السوداني خلال الفترة الأخيرة لا سيما مع قادة الإطار التنسيقي الشيعي فإنها ستكون زيارة خاطفة تتعلق طبقاً لما هو متداول في الأوساط الرسمية العراقية بالموقف النهائي بشأن مصير الفصائل المسلحة الموالية لإيران في العراق. ووسط تداول أنباء بشأن رسالة أميركية مباشرة إلى السوداني تتعلق بتوجهات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب الذي بدأ العد التنازلي لدخوله البيت الأبيض فإن حراكاً متسارعاً بين قيادات قوى «الإطار التنسيقي الشيعي» الحاكم لفتت الأنظار لا سيما ما بدا أنه نوع من التسويات أو المصالحات بين السوداني من جهة وعدد من أبرز قيادات الإطار وفي مقدمهم زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي وزعيم «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي من جهة أخرى. وفي هذا السياق أظهرت صور متداولة لقاءين أجراهما السوداني مع المالكي بعد قطيعة استمرت شهوراً بينهما بعد ما عرف بمسألة «التسريبات الصوتية». أما اللقاء الثاني فقد كان مع زعيم «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي الذي كان مختفياً لعدة أسابيع ظهرت خلالها العديد من الشائعات بشأنه. وكان اللافت في لقاء السوداني مع الخزعلي وجود رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان. بين «الحشد» والفصائل ومع تسريب أنباء عن رسالة سرية تلقاها السوداني من إدارة ترمب المقبلة بشأن مصير الفصائل المسلحة التي توصف بأنها موالية لإيران وبين «الحشد الشعبي» بوصفه جزءاً من المؤسسة الأمنية العراقية، فطبقاً لتلك الرسالة التي تتكتم عليها المصادر الرسمية العراقية فإن أبرز ما ورد فيها هو ضرورة تصفية الفصائل المسلحة قبيل تسلم ترمب المسؤولية ومعها «الحشد الشعبي» لكي لا تكون هناك ذريعة لرئيس الوزراء الإسرائيلي لضرب العراق بما في ذلك الفصائل نفسها ومقرات «الحشد»، كون إسرائيل والولايات المتحدة لا يفرقان بين «الحشد» والفصائل. غير أن ما صدر من مواقف بشأن لقاءات السوداني مع قادة الإطار التنسيقي وحتى زيارته المرتقبة إلى إيران لم تكن تتعدى طبيعة التفاهم الاعتيادي بين البلدين أو إطلاع قادة «قوى الإطار التنسيقي» على ما قام به السوداني من إجراءات خلال الفترة الماضية لغرض حماية الأمن الداخلي فضلاً عن التحركات الدبلوماسية الخارجية. المصدر: الشرق الأوسط

 عربية:Draw قال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي ياسر وتوت لـ"العربي الجديد"، اليوم الاثنين، إن إيقاف عمليات الفصائل العراقية المسلحة ضد الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ أكثر من شهر سببه "ضغوط على الفصائل من الحكومة العراقية وأطراف سياسية شيعية في تحالف الإطار التنسيقي، إلى جانب تهديدات تعرض لها العراق من أطراف خارجية"، معتبراً أن الضغط الذي مارسته الحكومة والأطراف الشيعية السياسية جاء لـ"إبعاد العراق عن دائرة الصراع التي يمكن أن تتسع وتشمله". وبين وتوت أن العراق تلقى "تهديدات من قبل إسرائيل وحتى من قبل الولايات المتحدة الأميركية بسبب عمليات الفصائل ضد الكيان، وهذه التهديدات أيضاً كانت سبباً رئيسياً في إيقاف العمليات". وأضاف عضو لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي أن "سقوط نظام بشار الأسد في سورية كان عاملاً أساسياً في قرار إيقاف العمليات" حيث لم تعد الفصائل قادرة على تنفيذ اهجمات من داخل الأراضي السورية مثلما كانت تفعل سابقاً: "بعد سقوط نظام بشار الأسد في سورية أصبحت هناك صعوبة حقيقية أمام الفصائل المسلحة في تنفيذ أي ضربات ضد إسرائيل، فهي كانت تستخدم الأراضي السورية لضرب إسرائيل ونعتقد أن هذا الأمر توقف بشكل نهائي وليس إيقاف مؤقت بعد كل التغييرات في المنطقة". وكان آخر هجوم للفصائل العراقية ضد الكيان الصهيوني نُفذ في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بطائرات مسيّرة، استهدفت فيه مواقع للاحتلال في جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة، أي قبل أيام من دخول وقف إطلاق النار بين حزب الله اللبناني والاحتلال الإسرائيلي حيز في 27 من نوفمبر الماضي. من جهته، قال عائد الهلالي، أحد المقربين من رئيس الحكومة محمد شياع السوداني وعضو تحاف "الإطار التنسيقي" الحاكم بالعراق، لـ"العربي الجديد" إن "القوى الإقليمية والدولية مثل إيران والولايات المتحدة، التي تسعى إلى تجنب تصعيد الأوضاع في المنطقة، مارست ضغوطاً على العراق والفصائل المسلحة لوقف العمليات العسكرية"، وبين أن "التهديدات الأمنية سبب آخر فالفصائل تعرضت لتهديدات من الكيان الصهيوني بتعريض العراق لعدوان واسع"، مشيراً إلى أنه "من الممكن أن تكون الفصائل تبنت استراتيجية جديدة تتضمن التهدئة في الوقت الراهن لإعادة ترتيب أوضاعها. يمكن القول إن عدة عوامل أدت للتوقف المؤقت لهذه العمليات بما في ذلك الضغوط السياسية والأمنية من الأطراف المعنية". بدوره، يرى الباحث السياسي العراقي مجاشع التميمي في حديث مع "العربي الجديد" أن "وقف هذه العمليات العسكرية ضد إسرائيل والمصالح الأميركية هو بسبب القصف المباشر والتهديدات الجدية بضرب المقرات التابعة للفصائل العراقية"، وقال التميمي: "نتوقع أن عمليات الفصائل ضد إسرائيل وحتى المصالح الأميركية خلال المستقبل القريب أو البعيد لن تعود مجدداً، بسبب الضغوط الممارسة على تلك الفصائل من أطراف داخلية سياسية وحكومية"، مشيراً إلى "تهديدات صريحة وكبيرة وصلت للفصائل من قبل إسرائيل وواشنطن، خاصة أن ترامب سيكون تعامله مختلفاً تماماً عن بايدن مع تلك الفصائل". لكن المتحدث باسم جماعة "كتائب سيد الشهداء" العراقية، كاظم الفرطوسي، قال في حديث مقتضب مع "العربي الجديد" إن "الفصائل العراقية لم ولن تتخلى عن مبدأ وحدة الساحات اطلاقاً في مواجهة الكيان الصهيوني، والحديث عن ان توقف العمليات جاء بسبب ضغوط أو تهديدات غير صحيح اطلاقاً"، وبين الفرطوسي أن "عمليات الفصائل العراقية كانت مرتبطة بعمليات حزب الله اللبناني، وعند حصول اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان توقفت عمليات الفصائل العراقية مع وقف حزب الله عملياته ضد الكيان الصهيوني. ولا ننكر أن هناك تحفظات واعتراضات على عمليات الفصائل من قبل بعض الشركاء في العمل السياسي وغيره ونحن نستمع إليهم، وهذا الأمر طبيعي جداً". ونفذت الفصائل العراقية المسلحة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة العشرات من الهجمات بواسطة الطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ متوسطة المدى، استهدفت فيها مواقع للاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل والأراضي الفلسطينية المحتلة. المصدر: العربي الجديد

 عربية:Draw  تعليق صادرات الغازمن إيران إلى العراق خلق أزمة كهرباء خانقة في العراق، ويبدو إن أسباب إيران لتعليق هذه الإمدادات غير مقنعة، لأن إيران أبلغت العراق حسب بيان رسمي بأن قطع الإمدادات سيستمر لمدة 15 يومًا فقط. وفي هذه الإطار أوضح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أن توقف إمدادات الغاز الإيراني إلى العراق يثير تساؤلات حول الأسباب الحقيقية لهذه الأزمة التي تؤثر بشكل مباشر على قطاع الكهرباء العراقي. وبيّن المرسومي أن السبب المباشر والمعلن من إيران يتعلق بصيانة خطوط الأنابيب الإيرانية الناقلة للغاز إلى العراق، لكن حتى الآن ما زال الضخ متوقفًا على الرغم من مرور أكثر من شهر من إيقافه في حين أن إيران لم تقطع الغاز عن تركيا، التي تعتمد هي الأخرى على الغاز الطبيعي الإيراني بنسبة تتراوح بين 16 إلى 18%، وذلك رغم حاجة طهران لكل الغاز. وأضاف إن السبب الحقيقي لقطع الغاز الإيراني عن العراق هو نقص الغاز في إيران مع الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، وزيادة الحاجة للتدفئة، إلى جانب عدم تلبية الإنتاج المحلي للزيادة في الاستهلاك، بل وصل الأمر إلى درجة قطع الكهرباء لعدّة ساعات يوميًا في طهران وعدد من المحافظات الإيرانية إذ توقفت نحو 80 محطة كهرباء في إيران عن العمل من إجمالي نحو 600 محطة، مع تراجع إمدادات الغاز الطبيعي والوقود السائل. وأشار إلى أن على ذلك يبدو أن قصة تزويد إيران للعراق بإمدادات منتظمة ومستقرة من الغاز أوشكت على الانتهاء خاصة بعد أن تكررت في السنوات الثلاث الماضية حالات عدم قدرة إيران على الإيفاء بالتزاماتها بالكميات المتفق عليها والمحددة بنحو 50 مليون متر مكعب يوميا. ودعا الحكومة العراقية أن تجد البديل عن الغاز الإيراني سواء كان ذلك من خلال الاستيراد من دول أخرى مثل تركمانستان وقطر أو من خلال استغلال كل الغاز المصاحب وحقول الغاز الحر والإسراع ببناء محطات كهربائية تعتمد على الطاقة الشمسية ويعتمد العراق على الغاز المستورد من إيران لتلبية حاجة مشاريع الطاقة، في حين يتم هدر الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط الخام عبر حرقه، مسببا خسائر بملايين الدولارات يوميا. يشار الى أن وسائل إعلام إيرانية ذكرت مؤخراً، أن العديد من محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في إيران توقفت عن العمل بسبب نقص الوقود الذي تفاقم بسبب موجة البرد التي تستنزف إمدادات الطاقة. وشكا مواطنون خلال الأيام الماضية، من قلة ساعات إمداد الطاقة من شبكة منظومة الكهرباء، فيما طالبوا الوزارة بإيجاد حلول جدية لهذه الأزمة، ووضع حد للفساد وهدر المليارات على العقود السنوية والمحطات التي يتجاوز عددها الـ 36 محطة في بغداد فقط. وتعد أزمة الكهرباء هي واحدة من أبرز الأزمات التي شهدتها البلاد منذ الغزو الأميركي عام 2003، ولم تتمكن من تجاوزها، على الرغم من إنفاق نحو 41 مليار دولار في هذا القطاع، وفقا لتقارير رسمية. ويستورد العراق في فصل الصيف 70 مليون متر مكعب من الغاز الإيراني في اليوم لتغذية محطات توليد الكهرباء في البلاد، ويولّد نحو 5000 ميغاواط من الكهرباء بهذه الإمدادات، ويعني هذا التدفق، إلى جانب عمليات الشراء المباشرة للكهرباء من إيران، أن طهران تلبي 40 في المائة من احتياجات العراق من الكهرباء بتكلفة 4 مليارات دولار سنوياً. ولكن غالباً ما تخفض إيران إمدادات الغاز للعراق، ويساهم ذلك في بعض الانقطاع في التيار الكهربائي والاستياء العام والمشاكل السياسية، وتعزى بعض هذه التخفيضات إلى الطلب المحلي الإيراني. وفي شباط 2024، قال الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، إنه مع الأسف الشديد دخل الفساد في الكهرباء، هذا السبب الرئيسي للأزمة وأنا لا أخفيه، مشدداً على حاجة شبكة الكهرباء في البلاد إلى عملية تطوير شاملة توريد الغاز من تركمانستان قالت وزارة الكهرباء العراقية، في 19 تشرين الأول الماضي إن تركمانستان وقعت اتفاقاً لتوريد 20 مليون متر مكعب من الغاز إلى العراق يومياً، لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق.وأضافت في بيان أن شركة "لوكستون إنرجي" السويسرية ستورد الغاز من تركمانستان إلى العراق عبر شبكة خطوط الأنابيب الإيرانية باستخدام آلية المبادلة لتيسير النقل. وقال وزير الكهرباء العراقي زياد علي إن الاتفاق سيساعد في ضمان تزويد محطات توليد الكهرباء بالغاز في العراق بالوقود اللازم، مضيفاً أن هذه المحطات تسهم حالياً بنحو 60 في المائة من إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد. وأضاف: "نعمل في وزارة الكهرباء وفق رؤية شاملة تجمع بين الحلول الآنية والاستراتيجية طويلة الأمد"، لافتاً إلى أن "استيراد الغاز يمثل إجراءً مؤقتاً ريثما تكتمل مشاريعنا الوطنية لإنتاج الغاز والوصول إلى الاكتفاء الذاتي، والاعتماد الكامل على مواردنا المحلية في غضون السنوات القليلة المقبلة". ويعاني العراق من نقص الكهرباء بسبب عدم كفاية إمدادات الوقود لمحطات توليد الكهرباء، مما دفع الحكومة لبذل جهود لتنويع مصادر الطاقة، وزيادة واردات الغاز والاستثمار في مشروعات إنتاج الغاز المحلية لتقليل الاعتماد على موردين من الخارج منهم إيران. وقع الاتفاقية عن الجانب العراقي زياد علي فاضل، وزير الكهرباء، وعن الجانب التركمانستاني مقصد باباييف، وزير الدولة رئيس شركة الغاز في بلاده. وأكد وزير الكهرباء العراقي، في تصريح صحافي، أن الاتفاق يأتي ضمن البرنامج الحكومي في تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الإمدادات، وجرى استحصال موافقة الجانب الإيراني، وهي خطوة ستسهم بشكل ملموس في ضمان تزويد المحطات الغازية بالوقود اللازم. من جانبه، أعرب الوزير التركمانستاني عن اعتزازه بهذه الشراكة الاستراتيجية مع العراق، والالتزام بدعم جهود العراق في تطوير قطاع الطاقة. يذكر أن وزارة الكهرباء، قد أعلنت في 24 تشرين الثاني الماضي توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل، وذلك لـ"غرض الصيانة"، مشيرة إلى أن الأمر سيستمر لمدة 15 يومًا.  لماذا لم تدخل الأتفاقية حيز التنفيذ؟ وفي 17 تشرين الأول الماضي أوضح المتحدث بأسم وزارة الكهرباء أحمد العبادي، أسباب عدم دخول الاتفاقية حيز التنفيذ حيث أشار إلى  وجود إجراءات قيد الإنجاز، تشمل فتح الاعتمادات المالية ووضع الدفعة الأولى من الأموال". وأضاف: "الإجراءات جارية، وبمجرد إتمامها سيتم البدء بتوريد الغاز التركمانستاني إلى العراق". وأكد العبادي أن "تنفيذ الاتفاقية يعتمد على الدفع المسبق، بناءً على قرار مجلس الوزراء وتعرفة الغاز التركمانستاني ستتضمن منح الجانب الإيراني جزءًا من قيمة تعرفة المرور". ويعاني العراق منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي من نقص كبير في الطاقة الكهربائية وانقطاع للكهرباء يصل ذروته في فصل الصيف.        

عربية:Draw قال مسؤول عسكري عراقي في محافظة الأنبار، اليوم الأحد، لـ"العربي الجديد"، إن الفصائل العراقية المسلحة التي انسحبت من الأراضي السورية يوم السابع من الشهر الحالي قُبيل سقوط نظام الأسد ستبدأ باتخاذ "مسافات كافية" بعيداً عن الحدود مع سورية اعتباراً من هذا الأسبوع، وذلك في أول تحرك لتلك الفصائل منذ دخولها العراق وتمركزها على الحدود من الجانب العراقي ضمن بلدتي القائم وحصيبة الغربية، ومنطقة الرمانة العراقية. وفي السابع من ديسمبر/كانون الأول الحالي، انسحبت بشكل مفاجئ الجماعات العراقية المسلحة الداعمة لنظام الأسد منذ عام 2011 بشكل مفاجئ قبيل ساعات من الإعلان عن سقوط نظام بشار الأسد وفرار الأخير خارج البلاد. ودخل المئات من عناصر تلك الجماعات، برفقة جنسيات أخرى أبرزها الإيرانية والأفغانية الداعمة لنظام الأسد، إلى العراق باعتباره محطة عودة إلى بلدانهم، لكن الفصائل العراقية ظلت على مقربة من الحدود ضمن بلدات القائم وحصيبة الغربية والرمانة الحدودية مع البو كمال السورية. وأبلغ مسؤول عسكري عراقي في قيادة عمليات الأنبار التابعة للجيش العراقي "العربي الجديد" أن "الفصائل المسلحة التي دخلت من سورية يوم السابع من هذا الشهر ستبتعد مسافة كافية عن الحدود السورية، مع وجود أعداد كافية لقوات الجيش وحرس الحدود في الشريط العراقي السوري قادرين على التعامل مع أي طارئ". وأضاف في اتصال تم عبر الهاتف أنه "من غير المعلوم وجهة تلك الفصائل، لكنها لن تُبقي انتشارها قبالة الأراضي السورية، بينما ستواصل وحدات الجيش العراقي وحرس الحدود التابع لوزارة الداخلية مهمة تأمين الشريط الحدودي"، واصفا الأوضاع الحدودية مع سورية بأنها "جيدة ولم يحصل أي خرق طيلة الأسابيع الثلاثة الأخيرة، سواء ذات طابع مسلح أو تهريب بضائع وممنوعات". وأبرز الفصائل الموجودة على الحدود مع سورية هي "كتائب حزب الله"، و"النجباء"، و"سيد الشهداء"، و"الأوفياء"، التي شاركت في دعم النظام السوري طوال السنوات الثلاث عشرة الماضية، وتوجد على الحدود العراقية السورية منذ أسابيع، وهي من تواجه الحكومة في بغداد ضغوطات من أجل إبعادها عن الأراضي الحدودية مع سورية باعتباره واحدا من مقررات لدعم المرحلة الانتقالية الحالية في سورية، وفقا للمصدر نفسه. وفي وقت سابق، كشف عضو بارز في فصيل عراقي مسلح عن وجود ضغوط تمارس على الحكومة العراقية لإبعاد الفصائل المسلحة عن الأراضي السورية، مؤكدا في حديث لـ"العربي الجديد" وجود "خطة" لسحب تدريجي للفصائل من الشريط الحدودي مع سورية. متحدثا عن 11 فصيلا مسلحا موجودة حاليا في المنطقة الحدودية، كلها عراقية، من بينها ستة فصائل كانت داخل دير الزور والبو كمال والتنف وضواحي البصيرة والميادين وبادية حمص، وانسحبت قبل ساعات من سقوط النظام في دمشق إلى داخل الأراضي العراقية. وقال الخبير بالشأن الأمني والسياسي العراقي أحمد الحمداني، لـ"العربي الجديد"، إن الضغوط على العراق بشأن الملف السوري تتركز في ألا يكون عاملا سلبيا لاستقرار هذا البلد، ومساعدته في عبور هذه المرحلة الانتقالية. وأضاف الحمداني أن الضغوط هذه المرة ليست أميركية أو غربية فقط، في ما يتعلق بابتعاد العراق عن الأجندة الإيرانية تجاه سورية، بل أيضا دول عربية وخليجية إلى جانب تركيا لا ترغب بأي دور عراقي في سورية هذه الفترة، ما قد يتسبب في خلق مشاكل له". واعتبر الخبير أن خطوة إبعاد تلك الفصائل عن حدوده "متوقعة، وقد تكون ضمن رسائل عراقية تؤكد حسن نيات الحكومة تجاه سورية الجديدة"، من دون أن يستبعد أن يكون لقاء رئيس المخابرات العراقية حميد الشطري مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في دمشق، قبل يومين، قد بحث هذا الملف الذي تعتبره سورية اليوم عاملا لا يساعد على استقرارها داخليا". المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw أحدثت الزيارة التي بدت مفاجئة، وإن كانت متوقعة، والتي قام بها وفد عراقي رفيع المستوى إلى دمشق انقساماً حاداً في العراق. فالوفد الذي ترأسه مدير جهاز المخابرات حميد الشطري كان قد تردّد في الأوساط العراقية أن وفدَيْن غير رسميين سبقاه إلى زيارة سوريا ولقاء القيادة الجديدة. الانقسام العراقي الحاد مجتمعي وسياسي حول أحمد الشرع، المعروف سابقاً بـ«أبو محمد الجولاني»، ونشاطه في العراق حينما كان منخرطاً في تنظيمات أصولية، نفّذت أعمالاً إرهابية على مدار سنوات. وحيث يتداخل في العراق الانقسام السياسي بالمجتمعي بسبب الانحيازات الآيديولوجية المسبقة، فإن المشهد العام انقسم بين رؤيتين، سنية متساهلة مع الحكم الجديد في سوريا، وشيعية ترى فيه خطراً قادماً؛ نظراً إلى ماضي الشرع "الجهادي". الجولاني حتى قبل أن يكشف عن اسمه الحقيقي «أحمد الشرع» كان قد خاطب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عبر رسالة هاتفية دعاه فيها إلى فتح صفحة جديدة مع الثوار الجدد، مبيناً أن جبهته «هيئة تحرير الشام» ليست لديها مطامع في العراق. السوداني الذي تحدث في البرلمان العراقي عن رؤيته لتطورات الأحداث في سوريا قبل سقوط العاصمة الأموية دمشق بيد الجولاني بيومين تقريباً تجاهل رسالة قائد «هيئة تحرير الشام» إليه. المتحدثون باسم السوداني انقسموا بين رأي عسكري حاد عبَّر عنه الناطق العسكري باسم القائد العام اللواء يحيى رسول الذي قال إن العراق لا يتواصل مع «إرهابي»، وبين رأي سياسي أقل حدة، وهو رأي أحد المستشارين السياسيين للسوداني الذي قال إن العراق "ينتظر دولة لكي يتفاهم معها". لكن تطورات الأحداث المتسارعة لم تدع مجالاً للترقب والانتظار. فعلى الفور تحرّك العراق بسرعة سياسياً وأمنياً. أمنياً، عمل على تحصين حدوده لكي لا يتكرر سيناريو 2014 عندما دخل تنظيم «داعش» من الأراضي السورية ليحتل ثلث الأراضي العراقية، وسياسياً عبر زيارات سريعة قام بها السوداني إلى كل من السعودية والأردن، فضلاً عن مشاركته في مؤتمر الدوحة لمجموعة الاتصال العربية. نذهب أم ننتظر؟ وفي وقت بدأت فيه الوفود العربية والأجنبية تتدفق على سوريا الشرع، فإن العراق المجاور والأكثر اهتماماً بالوضع السوري لم يرسل وفداً إلى دمشق مع أن دمشق وطبقاً لكل المؤشرات كانت تنتظر الوفد العراقي ربما أكثر من بقية الوفود. المعلومات شبه المؤكدة تشير إلى حصول لقاءات سرية مع الشرع من قِبل شخصيات عراقية، لكن لم يعرف فيما إذا كانت هذه الشخصيات قد أُرسلت من قِبل السوداني شخصياً أم هي من تبرّعت لجس النبض نتيجة علاقات لبعض هذه الشخصيات مع الطرف القوي الحالي في المعادلة السورية وهم الأتراك. السوداني وفريقه السياسي يراقبون التطورات والتحديات والانقسامات في الرأي العام العراقي السياسي والمجتمعي. ولذلك؛ فإن إرسال وفد في وقت مبكر بدا نوعاً من الاستعجال الذي لم يرد من خلاله السوداني زيادة شرخ الانقسام المجتمعي داخل العراق. وبين الترقب والانتظار من جهة وحسم الموقف من الوضع الجديد في سوريا جاءت زيارة الوفد العراقي رفيع المستوى. أمني أم سياسي؟ الطريقة التي استقبل بها الشرع رئيس الوفد العراقي مدير جهاز المخابرات حميد الشطري بدت لافتة. فالاستقبال بدا تجاوزاً للبروتوكول سواء لجهة خروج الشرع خارج المكتب واستقباله الشطري عند بوابة القصر، فضلاً عن وضع العَلم العراقي إلى جانب العَلم السوري، بينما الشطري ليس نظيراً للشرع بروتوكولياً، لكن ذلك كله يعكس طريقة اهتمام سوري بالزائر العراقي الغامض؛ كونه مديراً لجهاز المخابرات، وكان سيتحدث بما يتجاوز دوره طبقاً للرسالة التي حملها من رئيسه السوداني إلى الشرع. ومع أن العراقيين عبّروا عن ارتياحهم لطريقة وأسلوب الاستقبال، لكنهم في النهاية وجدوا ما ينقسمون بشأنه مرة أخرى. ففي حين بدا الشطري رابط الجأش وهو يمدّ يده لمصافحة الشرع في وقت لم يكتفِ فيه الشرع بالمصافحة، بل هو من بادر بتقبيل الشطري، فإن اللقطة التي ظهر فيها الشرع وهو ينحني مقبلاً الشطري وهو يحمل مسدساً بكاتم للصوت على ظهره تحت السترة فتحت باب الجدل من جديد. فهناك من عدّ أن «أبو طبع ما يغير طبعه»؛ نظراً إلى خلفية الشرع في التنظيمات المسلحة، وهنا من رأى أنها في كل الأحوال رسالة سلبية ليست في وقتها ولا محلها. وبين هذا وذاك، فإن الانقسام الآخر بين العراقيين هو قول البعض إن الوفد أمني فقط، في حين هناك من رأى أن الوفد سياسي. وبين ما هو أمني وسياسي سوف يستمر الجدل العراقي لفترة مقبلة حتى يحسم الأمر خطوة أخرى بين دمشق وبغداد. ضغوط أميركية وفي وقت التزمت فيه القيادات السنية والكردية الصمت حيال زيارة الوفد العراقي إلى دمشق؛ مما يفسّر أنه رضا فإن الشيعة انقسموا بين مؤيد صامت للزيارة ورافض معلن لها حتى ضمن قوى «الإطار التنسيقي الشيعي». فطبقاً لتصريحات أدلى بها، الجمعة، قياديون من منظمة «بدر» بزعامة هادي العامري و«ائتلاف دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، تمت الزيارة بناءً على ضغوط أميركية. مسؤول القاطع الشمالي في منظمة «بدر» محمد مهدي البياتي، قال في تصريح، أمس، إن «لقاء وفد العراقي مع الشرع يأتي في سياق الضغوط الأميركية الرامية إلى تبييض صفحته وتبرئته من الجرائم التي ارتكبها في العراق والمنطقة؛ بهدف فرض أمر واقع جديد»، واصفاً الشرع بأنه "إرهابي". وأضاف البياتي، أن «سياسة فرض المجرمين وأصحاب السوابق على الشعوب ليست بالأمر الجديد في الاستراتيجية الأميركية، بل تمثل نهجاً قديماً ومستمراً يعكس سعيها الدائم إلى دعم شخصيات تتماشى مع تاريخها الحافل بالجرائم». وانتقد البياتي، اللقاء الذي وصفه بأنه "يشكّل وصمة عار جديدة تُضاف إلى سجل الولايات المتحدة المظلم ومن يسايرها من الحكومات". أما القيادي في ائتلاف دولة القانون عصام الكريطي، فقد أكد من جانبه أن إرسال الحكومة العراقية وفداً رسمياً يمثّلها إلى دمشق واجتماعه مع الإدارة السورية الجديدة، جاء بضغوطات أميركية. المصدر: الشرق الأوسط

عربية:Draw جعلت التقلبات المفاجئة التي شهدتها المنطقة، لاسيما في سوريا، المعركةَ السياسية التي يخوضها حلفاء إيران في العراق لإخراج القوات الأميركية من البلاد أكثر صعوبة وأبعد عن تحقيق هدفها، في ظل توقعات بأن يتحول بقاء تلك القوات إلى مطلب لحكومة رئيس الوزراء محمّد شياع السوداني التي قد تستثمر محاذير عودة تنظيم داعش كنتيجة للأوضاع السورية المستجدّة للتخلي عن المطالبة باستكمال رحيل الجيش الأميركي عن البلاد تجنّبا لإثارة غضب إدارة الرئيس الأميركي العائد إلى البيت الأبيض دونالد ترامب وما قد تفرضه على بغداد من ضغوط سياسية واقتصادية شديدة. وتتحدّث مصادر عراقية عن وجود عامل آخر داعم لبقاء القوات الأميركية في العراق يتمثّل في انتفاء الإجماع داخل القوى الشيعية العراقية بشأن المطالبة برحيلها؛ إذ أصبحت أحزاب وشخصيات شيعية مشاركة في تشكيل حكومة السوداني، وداعمة لرئيسها في صراعه ضدّ سياسيين آخرين من نفس العائلة السياسية، تقترب في مواقفها من مواقف القوى السنية والكردية المعارضة لسحب القوات الأميركية من العراق مخافة إخلاء الساحة بالكامل أمام إيران لمزيد توسيع نفوذها في البلد والهيمنة على قراره السياسي والاقتصادي والأمني. واضطرّت حكومة السوداني في وقت سابق إلى مسايرة الأحزاب والفصائل الشيعية ذات النفوذ القوي في الدولة العراقية وخاضت مفاوضات مع إدارة الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن حول سحب القوات الأميركية من العراق، دون أن يعني ذلك وجود إجماع داخلها على ذلك المسعى الذي يعني في بعض وجوهه تقديم خدمة مجانية لطهران بشكل يتعارض مع خطط الحكومة ذاتها لإحداث نوع من التوازن في علاقات العراق بجواره الإقليمي والفكاك، ولو نسبيا، من سطوة النفوذ الإيراني وإقامة علاقات شراكة مفيدة مع دول أخرى في مقدمتها تركيا. وتحدّثت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية عن سيناريو مغاير لمستقبل القوات الأميركية في العراق، في وقت لمح فيه البنتاغون إلى أنّ العدد الفعلي لتلك القوات يتجاوز الرقم المعلن بشكل رسمي والمقدّر ببضع مئات من الأفراد تقول واشنطن إنّ مهمتهم غير قتالية ويقتصر دورهم على تأطير القوات العراقية ومساعدتها استشاريا واستخباراتيا على مكافحة الإرهاب. وأشارت الصحيفة في تقرير لها إلى إمكانية بقاء تلك القوات لمدد زمنية أطول على الرغم من الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه بين بغداد وواشنطن على انسحاب معظمها أواخر العام 2025. وورد في التقرير أنّ الاضطرابات في سوريا أثارت التساؤلات حول مستقبل المهمة العسكرية الأميركية في العراق، وهو موضوع شديد الحساسية للقيادة العراقية نظرا لكون هذا الوجود العسكري الأجنبي المرفوض من قوى ذات نفوذ وتأثير في القرار العراقي ساعد البلد بالفعل في التغلّب على تحديات أمنية شديدة وعمل بالتوازي مع ذلك كثقل موازن لنفوذ إيران في المنطقة. وأشارت الصحيفة إلى المحادثات التي أجريت مع حكومة السوداني في بغداد بشأن تنفيذ اتفاق ثنائي من شأنه أن يفكك بحلول خريف عام 2025 التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة داعش في العراق. وتجاهل المسؤولون الأميركيون الإشارة إلى مآل القوات الأميركية العاملة ضمن ذلك التحالف، بينما تحدّث المسؤولون العراقيون عن اتفاق إضافي بشأن سحب معظم تلك القوات بحلول سنة 2026. ونقلت الصحيفة عن مسؤول عراقي كبير القول إنّه “في ظل المتغيرات الحالية قد يتغير الوضع، فهناك تحول في كيفية نظر كبار المسؤولين العراقيين إلى الانسحاب الأميركي المحتمل بعد التطورات الأخيرة في المنطقة.” وأضاف المسؤول أن “الموعد النهائي الحالي لسحب القوات يبدو الآن بعيدا، ومع اقترابه لاحقا قد يطلب العراق رسميا تمديدا يسمح للقوات الأميركية بالبقاء.” ومن الجانب الأميركي نقلت “واشنطن بوست” عن مصدر قريب من دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة قوله إنّ وزير الخارجية أنتوني بلينكن أحس في اجتماع عقده مع السوداني في بغداد خلال وقت سابق من الشهر الجاري بوجود حالة جديدة من شعور بغداد بأهمية الوجود العسكري الأميركي على أرض العراق في ظل الاضطرابات في سوريا. وقال المصدر ذاته إن “المسؤولين العراقيين كانوا أيضا أكثر ترحيبا من ذي قبل بطلبات الولايات المتحدة نشر قوات ومعدّات استطلاعية بالقرب من الحدود العراقية مع سوريا.” وتعليقا على المستجدات في ملف وجود القوات الأميركية في العراق أشار الباحث في الشؤون الإستراتيجية مجاشع التميمي إلى أنّ ضغوط القوى الشيعية على رئيس الوزراء بشأن إخراج تلك القوات أصبحت توضع ضمن إطار مطالبته بتنفيذ برنامجه الحكومي. وأضاف متحدّثا لوسائل إعلام محلية “بعد سقوط نظام بشار الأسد وانهيار الجبهة اللبنانية وغزة فإن المتغيرات الإقليمية والتهديدات والمخاطر على العراق قد تفرض على الحكومة العراقية أن تكون أكثر براغماتية في الحفاظ على المصلحة العليا للعراق.” وواجهت الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة مطالبات ملحة من قبل القوى الشيعية العراقية الموالية لإيران بسحب قواتها من العراق، وهي مطالبات اتخذت منحى أكثر إلحاحا منذ إقدام الجيش الأميركي على قتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي العراقي أبومهدي المهندس بضربة جوية قرب مطار بغداد الدولي مطلع سنة 2020. وسلطت تلك القوى ضغوطا متعدّدة سياسية وإعلامية وحتى تشريعية على الحكومة لإجبارها على إخراج القوات الأميركية من الأراضي العراقية وقامت في سبيل تحقيق هدفها باستصدار قرار برلماني يلزمها بذلك. وأظهرت واشنطن في المقابل تشبّثا بإبقاء القوات الأميركية في العراق تحت يافطة محاربة الإرهاب ومنع تهديده للمنطقة والعالم، بينما يُجمع المهتمون بالملف على أن للولايات المتّحدة هدفا إستراتيجيا من وراء ذلك يتصل بصراع النفوذ ضدّ إيران، وتحديدا بمراقبة تحرّكات الإيرانيين عن قرب عبر المحور الذي كانوا يقيمونه بين طهران وبيروت عبر الأراضي السورية قبل أن تنكسر مؤخّرا حلقة الربط الأساسية الوسطى في ذلك المحور بمرور الحكم في سوريا من آل الأسد الموالين لإيران إلى أعدائهم الموالين لتركيا. واعترف البنتاغون الاثنين بوجود أكثر من 2500 جندي أميركي في العراق وهو العدد الذي يجري الإعلان عنه عادة بشكل رسمي. وذكر أيضا أن عدد القوات في سوريا قد زاد على مدار السنوات القليلة الماضية بسبب تزايد التهديدات، وذلك من دون الكشف عن الرقم بشكل علني. وقال الميجور جنرال بات رايدر المتحدث باسم البنتاغون في بيان “يوجد على الأقل 2500” من أفراد القوات الأميركية في العراق، “بالإضافة إلى بعض القوات المؤقتة الداعمة” التي يجري نشرها بشكل دوري. وأضاف أنه بسبب الاعتبارات الدبلوماسية، لن يقدم البنتاغون مزيدا من التفاصيل. وكانت الولايات المتحدة قد أنهت مفاوضات حساسة مع الحكومة العراقية في سبتمبر الماضي بشأن بدء انسحاب القوات بعد الانتخابات في نوفمبر، دون أن تظهر أي علامة على الشروع فعلا في ذلك. ولم يقدم المسؤولون الأميركيون تفاصيل حول اتفاقية الانسحاب، لكن تسريبات أشارت إلى أنّه يتضمن إنهاء المهمة ضد تنظيم داعش بحلول سبتمبر 2025، مع بقاء بعض القوات الأميركية حتى عام 2026 لدعم المهمة ضد التنظيم في سوريا. ومن الممكن أن تبقى بعض القوات في إقليم كردستان العراق بعد ذلك لأن حكومة الإقليم ترغب في استمرار وجودها. وأعلن رايدر أن هناك حوالي ألفي جندي أميركي في سوريا، أي أكثر من ضعف العدد الذي كانت الولايات المتحدة تعترف به علنا حتى الآن وهو 900 جندي. وقال إن القوات الإضافية البالغ عددها 1100ؤجندي يجري نشرها لفترات قصيرة للقيام بمهام حماية القوات والنقل والصيانة وغيرها. وأضاف أن العدد قد تأرجح على مدار السنوات الماضية وزاد بمرور الوقت. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw زار خلال اليومين الماضيين، كل من بافل طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، وريبوار طه، محافظ كركوك، العاصمة بغداد والتقوا برؤساء الأحزاب السياسية، خشية إلغاء إجتماع فندق الرشيد من قبل المحكمة الإدارية ببغداد، الذي تمخض على  اساسه تشكيل حكومة كركوك المحلية   وتقدم الحزب الديمقراطي الكوردستاني والتركمان وبعض الأحزاب السنية بشكوى ضد اجتماع فندق الرشيد بحجة أن تشكيل مجلس محافظة كركوك وانتخاب المحافظ مخالفان للقانون مجالس المحافظات ويجب إلغاؤهما.وحولت المحكمة الاتحادية الشكوى إلى المحكمة الإدارية وقال مصدر في مجلس محافظة كركوكDraw ،" إذا لم يتم التدخل من قبل الجهات السیاسیة الفاعلة في بغداد، فمن المرجح أن تلغي المحكمة الإدارية نتائج إجتماع فندق الرشيد، الذي عقد في 10 آب والذي تم فيه تشكيل الحكومة المحلية في كركوك وانتخاب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة". ومن القرر أن تصدر المحكمة الإدارية في بغداد اليوم قرارها بهذا الشأن.