عربية:Draw أكدت مصادر سياسية عراقية مطلعة أن العام الحالي، على الأقل، لن يشهد أي انسحاب للوجود العسكري التركي في شمال العراق أو حتى تخفيفه رغم إعلان حزب العمال الكردستاني حل نفسه وإلقاء سلاحه، وكان وجود قواعد للحزب هو الغطاء الذي من خلاله تبرر أنقرة توغلها عسكرياً في المدن والبلدات الحدودية العراقية. وأعلن حزب العمال الكردستاني التركي، الأسبوع الماضي، حلّ نفسه وإنهاء الصراع المسلح مع أنقرة، في تطور اعتبرته بغداد مفصلياً في المشهد الأمني والسياسي والاجتماعي في مناطق شمال العراق التي تشمل إقليم كردستان وأجزاء من نينوى الحدودية مع الحسكة السورية. وأكد الأمين العام السابق لوزارة البشمركة في إقليم كردستان جبار ياور، وجود "تنسيق حالياً بين بغداد وأربيل في ملف تسلم سلاح حزب العمال الكردستاني، وكذلك في ملف خروج القوات التركية من الأراضي العراقية بعد ذلك"، معتبراً أنه "لم يعد هناك مبرر لوجود هذه القوات بعد انتهاء العمل المسلح للحزب وحل نفسه" مشيراً إلى أن "هذا الأمر يتطلب جهوداً دبلوماسية كبيرة لحسم الملف بين بغداد وأنقرة" مشدداً على أن "أربيل ستكون جزءاً مهماً ورئيسياً من تلك المفاوضات المرتقبة". ويستبعد ياور أن "يكون هناك أي انسحاب تركي قريب من الأراضي العراقية"، مضيفاً أن "القوات التركية ما زالت داخل الأراضي العراقية عبر مقاتلين وآليات عسكرية مختلفة، من دون أي انسحاب أو تحرك لتقليل هذا الوجود لغاية الساعة"، وأشار إلى أن "القواعد التركية العسكرية داخل الأراضي العراقية عددها يتجاوز 80 قاعدة، وعدد الجنود الأتراك يتجاوز 5 آلاف جندي، مع آليات عسكرية مختلفة وأسلحة مختلفة، وكل هذه الأمور ما زالت موجودة ولم يتغير منها أي شيء بعد إعلان حزب العمال الكردستاني حل نفسه بشكل رسمي". مؤكداً ضرورة انتشار القوات العراقية النظامية لأن بقاء تلك المناطق فارغة بعد انسحاب مسلحي الكردستاني منها "يهدد بعودة الصراع خلال المستقبل، سواء القريب أو البعيد، ويجب وضع خطط لهذا الملف المهم والحساس بالتنسيق بين بغداد وأربيل". في السياق، قال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي علاوي البنداوي، إن "العراق يترقب خطوة الانسحاب العسكري التركي خلال المرحلة المقبلة. فلا مبرر متبقياً لهذا الوجود داخل الأراضي العراقية بعد إعلان حزب العمال الكردستاني حل نفسه". وبين أن "المعطيات الحالية لدينا تؤكد أن أنقرة لا تخطط للانسحاب من الأراضي العراقية خلال الفترة المقبلة، فهي تريد بقاء قواتها مع تعزيز وجودهم من دون أي انسحاب تحسباً لأي طارئ قد يحدث على عملية السلام ما بين تركيا وحزب العمال، ولهذا لا نتوقع أن يكون هناك انسحاب قريب للقوات التركية رغم عمل بغداد على ذلك، وهذا الملف كان من أبرز النقاط التي طرحها السوداني خلال زيارته الأخيرة إلى أنقرة". وأضاف البنداوي أن "العراق يريد المحافظة على علاقاته مع تركيا ولا يريد أي تصعيد معها بشأن وجودها العسكري داخل الأراضي العراقية، لكنه يبذل في الوقت نفسه جهوداً سياسية ودبلوماسية لحسم هذا الملف المعقد والحساس، لكن لا نرى رغبة تركية حقيقية في الانسحاب، وربما يُعيد هذا الوجود الصراع العسكري مع حزب العمال في المستقبل، وهذا ما يتخوف منه العراق"، وقال إن "بغداد تعمل مع أربيل على وضع خطة عسكرية عاجلة للسيطرة على المناطق التي كانت تحت سيطرة نفوذ حزب العمال الكردستاني لضمان منع عودة المسلحين إليها، وهذا يعطي رسائل لطمأنة أنقرة من أجل دفعها نحو سحب وجودها العسكري في شمال العراق". في المقابل، استبعد الخبير في الشأن العسكري العراقي أحمد الشريفي، أي انسحاب قريب للقوات التركية من العراق، ورأى أن ذلك مرده إلى "عدم ثقة أنقرة بخطوات الحزب، ومنها تسليم السلاح، فحتى الآن عناصر الحزب ما زالوا يمتلكون الأسلحة المختلفة والمتنوعة وما زالوا في المقار نفسها في المناطق الجبلية وغيرها". وأكد أن "الانسحاب العسكري التركي من العراق متوقف على نزع سلاح حزب العمال الكردستاني بشكل حقيقي، وكذلك فرض القوات العراقية سيطرتها على كامل المناطق التي تحت نفوذ عناصر الحزب، من دون ذلك، لن يكون هناك أي انسحاب تركي قريب، ونعتقد أن قضية نزع السلاح والسيطرة على المناطق تحتاج إلى وقت طويل، فيجب وضع الخطط والآليات لذلك بين كل من بغداد وأربيل". وأضاف أن "القوات التركية ربما تعزز نفوذها العسكري بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة بدل الانسحاب مستغلة بذلك تراجع نفوذ عناصر حزب العمال الكردستاني في بعض المناطق والقرى الحدودية". وتوجد جيوب لحزب العمّال الكردستاني داخل العراق منذ عام 1984، وتحديداً في سلسلة جبال قنديل الواقعة في المثلث الحدودي العراقي الإيراني التركي، لكنه زاد وجوده بعد الغزو العراقي للكويت في 1990، وخروج المحافظات ذات الغالبية الكردية (أربيل ودهوك والسليمانية) عن سيطرة بغداد عام 1991. وبعد الغزو الأميركي للعراق في 2003، تحولت مدن ومناطق كاملة في شمال العراق إلى معاقل رئيسية لـ"الكردستاني"، وهو ما دفع الجيش التركي إلى التوغل في العمق العراقي وإنشاء أكثر من 30 موقعاً عسكرياً دائماً له في الأراضي العراقية حتى عام 2013. وبعد اجتياح تنظيم داعش مساحات واسعة في العراق في 2014، توسع الحزب إلى سنجار ومخمور وزمار وكركوك تحت عنوان حماية الإيزيديين والأكراد، لتبلغ مساحة الأراضي التي يسيطر عليها أو ينشط فيها "الكردستاني" أكثر من أربعة آلاف كيلومتر مربع. ومن أبرز معاقل الحزب في شمال العراق: سلسلة جبال قنديل، مناطق سيدكان وسوران، الزاب، زاخو، العمادية، كاني ماسي، حفتانين، كارا، متين، زمار ومخمور، سنوني وفيشخابور، في محافظات دهوك وأربيل والسليمانية ونينوى. المصدر: العربي الجديد

 عربية:Draw قبل ستة أشهر من انتقال حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إلى حكومة "تصريف أعمال"، بفعل انتهاء ولايتها مع إجراء الانتخابات العراقية العامة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، يتصدر الجدل السياسي منذ أيام بالعراق، حول ما حققته الحكومة وما أخفقت به ضمن البرنامج الذي تعهدت بتنفيذه، في أكتوبر/تشرين الأول عام 2022. وأول من أمس الخميس، نشرت صحيفة الصباح الحكومية، حزمة مما قالت إنه إنجازات للحكومة العراقية، ذكرت أن أبرزها نمو الناتج المحلي، وزيادة الإيرادات غير النفطية، ورفع الإنتاج النفطي إلى نحو أربعة ملايين برميل يومياً، وزيادة عدد المستشفيات، إلى 550 مستشفى، وعدد المدارس إلى 30 ألف مدرسة، وخلق وظائف بواقع مليون وظيفة بالقطاع الحكومي. غير أن التقرير في المقابل، عدّد ما تعثرت الحكومة بتنفيذه، بما يتعلق بالملفات الإنسانية والحقوقية والحريات وتغول نفوذ الفصائل و"السلاح المنفلت"، الذي بات يُطلق عليه بالعراق "سلاح اللا دولة". وستكون الانتخابات العراقية المقبلة السادسة من نوعها منذ الغزو الأميركي للعراق في عام 2023. مرحلة ما بعد الانتخابات العراقية لعام 2021 ويمكن القول إن حكومة السوداني قبل إجراء الانتخابات العراقية قد نجحت في إحداث فرق لاحظه سكان بغداد وبقية المحافظات، وتحديداً فيما يتعلق بالجسور والطرق الجديدة ضمن خطط فك الاختناقات، بالإضافة إلى افتتاح مساحات خضراء في مراكز المدن وعلى أطرافها، والوظائف وتراجع معدلات البطالة والفقر بمختلف مدن البلاد. لكنها تعثرت في ملفات أخرى بينها حصر السلاح بيد الدولة، وإنهاء احتلال 13 منطقة ومدينة من قبل الفصائل المسلحة التي ترفض الانسحاب منها وإعادة أهلها، مثل جرف الصخر، والعوجة (مسقط رأس الرئيس الراحل صدام حسين) والعويسات، ويثرب، ومناطق أخرى في شمال البلاد وغربها. كذلك، تعثر إغلاق ملف النزوح الداخلي، مع فشل الحكومة في التعهد بالتوازن داخل مؤسسات الدولة، التي تقول القوى العربية السنية والكردية إنها تعاني خللاً طائفياً كبيراً من خلال احتكارها من قبل القوى الشيعية، وأبرزها وزارت الداخلية والمخابرات والأمن الوطني والمالية والنفط. وفي ملف تطوير العلاقات الخارجية، تحديداً العربية منها، لم يظهر أي تقدم من جهة الحكومة العراقية إن لم تكن تراجعت في بعضها. مرّ عامان ونصف العام على عُمر حكومة السوداني، التي مُنحت الثقة من خلال البرلمان في 27 أكتوبر 2022، إثر الانتخابات العراقية التي أُجريت في عام 2021 وانسحاب التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر من العمل السياسي في صيف 2022، مما منح القوى المناوئة له فرصة تشكيل الحكومة. وتضمنت ورقة الاتفاق السياسي، التي تمثل البرنامج الحكومي وأبرمت بين الأحزاب والسوداني، 23 فقرة، معظمها لم يُطبّق بسبب الالتفاف السياسي حول بنودها بعد تشكيل الحكومة. ومن أبرز تلك التفاهمات، التي عُدت شروطاً لقاء التصويت في البرلمان لصالح منح الحكومة الثقة، إنهاء وجود الفصائل والمليشيات المسلحة في المدن والأحياء السكنية، وإطلاق برنامج حصر السلاح بيد الدولة، وإنهاء ظاهرة المدن "منزوعة السكان" التي تسيطر عليها بعض الفصائل المسلحة، وتشكيل محكمة مستقلة لملفات الفساد بأثر رجعي منذ عام 2006. وتم تشريع قانون العفو العام عبر البرلمان العراقي، بعد مماطلة وتدخلات حزبية أسهمت في إفراغ الكثير من محتواه المطلوب شعبياً، إذ كان يستهدف بالدرجة الأولى أولئك الذين انتزعت منهم اعترافات تحت التعذيب أو بوشاية المخبر السري. كما لم تنجح حكومة السوداني في تعويض المتضررين من العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية، ولم تكشف عن مصير المختطفين والمغيبين خلال العمليات العسكرية التي خاضتها القوات العراقية والحشد الشعبي ضد تنظيم "داعش". وشملت ورقة البرنامج الحكومي فقرة تتعلق بمعالجة أزمة السكن، وإطلاق استراتيجية مكافحة الفقر والبطالة، وتعهدات أخرى مرتبطة بإجراء إصلاحات في القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية، وإلغاء هيئة "المساءلة والعدالة"، فضلاً عن إنصاف الأقليات العراقية المتضررة من سنوات العنف والإرهاب، وإلغاء التدقيق الأمني لسكان مدن شمال وغرب العراق، وإعادة النظر في التوازن داخل مؤسسات الدولة، خصوصاً الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى. كذلك شملت الورقة تقديم قتلة المتظاهرين والناشطين للقضاء، وتطبيق اتفاق تطبيع الأوضاع في مدينة سنجار شمالي العراق (بين أربيل وبغداد عام 2020 بهدف إخراج الجماعات المسلحة غير العراقية من سنجار تمهيداً لعودة نازحيها)، وكل هذه الملفات لم تتحقق رغم أنها كانت جزءا من وعود حملة الانتخابات العراقية للسوداني. والأسبوع الماضي، شدد السوداني ورئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني، على ضرورة توحيد جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية لإكمال تنفيذ فقرات البرنامج الحكومي قبل إجراء الانتخابات العراقية في نوفمبر المقبل، في مختلف القطاعات. جاء ذلك في لقاء جمعهما في بغداد، وذكر بيان حكومي، إن "السوداني أكد على أهمية المضيّ بتحقيق المشاريع التنموية والخدمية في البلاد". في السياق، أشار مستشار رئيس الحكومة العراقية عائد الهلالي، إلى أن "حكومة السوداني أسهمت بتغييرات كبيرة على مشهد الخدمات في البلاد، وحققت نسبا متقدمة من شعارها الأساسي الذي رفعته وعملت على تحقيقه، رغم الهجمات الإعلامية والتحولات السياسية والمشكلات المرتبطة بالمال والتوافق، ورغم التقليل من أهمية المشاريع التي أنجزت في بغداد والبصرة وأغلبية المحافظات، عبر الحملات الإعلامية المدفوعة، لكن المواطن العراقي لاحظ الفرق الكبير". وأوضح الهلالي في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أن "هناك مشكلات متراكمة في العراق، ولا تتحملها حكومة السوداني لوحدها، مثل البنى التحتية وقضية الكهرباء، ومع ذلك، فإن التقدم واضح". وفيما يتعلق بالسلاح المنفلت، بيّن الهلالي أن "الحكومة أطلقت مبادرات عدة لحصر السلاح بيد الدولة، كما أطلقت بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية لأجل شراء وسحب السلاح من أيدي المواطنين، وهناك من يربط سلاح الحشد الشعبي بالسلاح المنفلت، وهذا غير صحيح لأن الحشد مؤسسة حكومية وتخضع لأوامر القائد العام للقوات المسلحة، لكن بالفعل هناك حاجة لمواصلة العمل للتمكن من السلاح الذي تملكه بعض الجماعات الخارجة عن القانون وعصابات الجريمة المنظمة"، معتبراً أن "حكومة السوداني نجحت أيضاً في محاربة الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة". مشاريع حكومة السوداني في أكتوبر الماضي، قال السوداني، إن "حكومته أنجزت خلال عامين ما نسبته 62% من المشاريع في مختلف القطاعات، ونجحت في ملفات بارزة ومهمة.. كما ركزت على مشاريع البنى التحتية، ومحطات معالجة الصرف الصحي والشبكات، وتوفير مياه الشرب". وأكد أنه "في مجال الكهرباء حققنا أعلى إنتاج للطاقة الكهربائية بالوصول الى 27 ألف ميغاواط، وبدأنا بمشاريع جديدة، وافتتحنا مشاريع لفك الاختناقات بالشبكة، وأخرى تتعلق بالدورة المركبة والمغذيات الجديدة، وفي محور مكافحة الفقر، تم شمول 962 ألف أسرة بالحماية الاجتماعية بنسبة زيادة 85%، ما يعني شمول 7.6 ملايين بالحماية الاجتماعية". من جهته، قال الناشط السياسي من محافظة النجف، علي الحجيمي، إن "الحكومة الحالية تعتبر مشاريع فك الاختناقات وتأهيل المستشفيات والطرق والجسور وشمول أعداد كبيرة بالرعاية الاجتماعية وتحميل ميزانية الدولة أعباء مئات الآلاف من الموظفين الجدد، إنجازات، وهذه كارثة بحق فكرة الدولة الحديثة". وأوضح لـ"العربي الجديد"، أن "حكومة السوداني أرهقت مالية الدولة، لدرجة أن مسؤولين ونوابا مهمين يقرّون بعدم وجود سيولة مالية وأن رواتب الموظفين في خطر". ولفت الحجيمي، إلى أن "الانجازات الحقيقية للدولة هي السيادة وحصر السلاح وتقوية القضاء وخلق دولة مؤسسات حقيقية وليست دولة أحزاب، وإنهاء طريقة المحاصصة في توزيع المناصب والوزارات وإبعاد الفاسدين والمتهمين بقتل العراقيين وتهديم منازلهم وتهجيرهم"، مستكملاً حديثه أن "العراق لا يزال يعتمد على النفط، ولم تتمكن حكومة السوداني ولا الحكومات التي كانت قبلها من صناعة بدائل عن النفط، وما تزال الصناعة متعثرة والزراعة في أدنى مستوياتها في العراق، فأين الانجازات والنجاحات؟". المصدر: العربي الجديد  

عربية:Draw وقع اختيار «الحزب الاشتراكي الديمقراطي» الألماني على العراقية ريم العبلي لتصبح وزيرة للتنمية في الحكومة الألمانية الجديدة التي سيقودها «الحزب المسيحي الديمقراطي» المحافظ. وتنحدر العبلي من عائلة عراقية نشطت في الحراك اليساري منذ نهاية الخمسينات، إذ كان جدها محمد صالح العبلي أحد قادة «الحزب الشيوعي» العراقي، ووالدها سلام العبلي أحد المشاركين فيما كان يعرَف بـ«الكفاح المسلح» في إقليم كردستان ضد نظام صدام حسين منذ بداية الثمانينات. مَن ريم العبلي؟ ريم العبلي - رادوفان لاجئة من أصول عراقية، تبلغ من العمر 35 عاماً، حيث تعدُّ أصغر وزيرة في الحكومة الجديدة، حسب شبكة الإذاعة والتلفزيون الألمانية دويتشه فيله. وُلدت ريم في موسكو، وحين بلغت 6 سنوات لجأت عائلتها إلى ألمانيا، وتحديداً إلى مدينة شفيرين في ولاية مكلنبورغ - فوربومرن، ودرست العلوم السياسية في برلين، وقادت حملات عدة ضد التمييز والعنصرية، مؤكدةً ضرورة «أن يحظى الجميع بفرص متكافئة، سواء على صعيد التعليم والتأهيل أو على المستوى المهني»، و"أن تكون المؤهلات هي العامل الحاسم، وليس الاسم أو الشكل أو الأصل". وتتحدَّث الوزيرة الجديدة الألمانية والعربية والآشورية. وحسب مجلة «دويتشلاند» الألمانية، فقد عملت ريم في البداية في مجمع الاستقبال الأوّلي للاجئين نفسه، الذي سكنته مع أسرتها عندما وصلت إلى ألمانيا في سن السادسة. وفي بداية عام 2021، انضمت إلى «الحزب الاشتراكي الديمقراطي»، وفازت بمقعد في البرلمان الألماني، وتولَّت منصب مفوضة شؤون الهجرة واللاجئين والاندماج في الحكومة الألمانية في العام نفسه. وعند تعيينها في هذا المنصب، قالت ريم إن «المشكلات التي ستواجهها وتتعامل معها في هذا المنصب رافقتها طوال حياتها»، بصفتها لاجئةً منذ ولادتها. وأشارت «دويتشلاند» إلى أن ريم، لاعبة الملاكمة الهاوية، متزوجة من الملاكم المحترف دينيس رادوفان. عائلة يسارية تنحدر ريم من عائلة يسارية بامتياز، إذ كان جدها محمد صالح العبلي من أبرز قادة «الحزب الشيوعي» العراقي. وُلد في بغداد وانضم إلى الحزب عام 1945، حيث نشط ثقافياً وسياسياً وأسَّس مكتبة في شارع الرشيد وسط بغداد، أصبحت مركزاً للفكر التقدمي. وشغل العبلي مواقع قيادية حتى وصل إلى المكتب السياسي عام 1961. وبعد انقلاب حزب «البعث» في 8 فبراير (شباط) 1963، قاد العبلي مقاومةً مسلحةً ضد النظام، واعتُقل في يوليو (تموز) من العام نفسه، وتعرَّض العبلي لتعذيب شديد قبل أن يُعدَم دون محاكمة عام 1963. أما والدها، فهو سلام العبلي، الذي انضم باسم حركي «ملازم نعمان» إلى فصائل «الكفاح المسلح» الذي أعلنه «الحزب الشيوعي» ضد النظام العراقي السابق مطلع الثمانينات، وشهد بسبب ذلك ما كانت تعرَف بـ«حملات الأنفال» ضد الكرد، قبل أن يغادر مع عائلته بشق الأنفس إلى موسكو، وفقاً لمواقع يسارية عراقية المصدر: صحيفة الشرق الأوسط

عربية:Draw أفادت مصادر حكومية وأمنية عراقية لـ"العربي الجديد"، اليوم الخميس، بأنّ الحكومة العراقية تسعى خلال الأسابيع المقبلة لاستئناف العمل بمعبر القائم الحدودي مع سورية. ووفقاً للمصادر ذاتها، فإنّ الموعد المرتقب للخطوة سيكون عقب انتهاء القمة العربية التي من المقرر أن تعقد في بغداد في 17 مايو/ أيار الجاري، ويأتي التطور نتيجة للاتفاقات الأمنية التي جاءت على أثر الزيارتين اللتين أجراهما رئيس جهاز المخابرات العراقي حميد الشطري إلى دمشق واللقاء بالرئيس السوري أحمد الشرع. وخلال زيارتي الشطري، رفقة مسؤولين من قوات حرس الحدود وهيئة المنافذ الحدودية ووزارة التجارة، إلى دمشق، تركّز حديثه مع الشرع، وعدد من المسؤولين السوريين الحكوميين، حول التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وتعزيز الترتيبات المتعلقة بتأمين الشريط الحدودي المشترك، وتوسعة فرص التبادل التجاري، ومناقشة إمكانية تأهيل الأنبوب العراقي لنقل النفط عبر الأراضي السورية إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط. ومنذ إسقاط نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بدأت الحكومة العراقية تنفيذ خطة لتأمين الحدود مع سورية، ومنع عمليات التسلل بين البلدين، واتخذت إجراءات مشددة وعززت وجودها العسكري على الحدود بوحدات قتالية كبيرة، كما جرى إغلاق معبر القائم الحدودي الرئيس بين البلدين، والذي كان يُستخدم في النقل والتبادل التجاري وسفر الأفراد، ولم يُستخدم المعبر إلا وفق مبدأ الاستثناءات من ناحية السماح للأشخاص وبعض الشاحنات بالدخول في كلا الاتجاهين، مع تسهيلات للعراقيين العالقين في الجانب السوري. واليوم الخميس، قالت مصادر أمنية وحكومية عراقية، لـ"العربي الجديد"، إن "العراق سيفتح منفذ القائم مع سورية أمام حركة المسافرين، في الفترة الأولى، وستكون الأولوية للمواطنين السوريين الموجودين في العراق والراغبين بالعودة إلى بلادهم، وكذلك بالنسبة للأسر التي فيها أزواج أو زوجات من كلا البلدين"، وأفادت بأنّ "المرحلة الثانية ستكون الأولوية للبضائع والتبادل التجاري الضروري، ولا سيما أنّ الإغلاق تسبب بخسارة تجار عراقيين ونقص في بعض المنتجات التي كان يستوردها العراقيون من سورية". وأضافت المصادر أنّ "الحكومتين العراقية والسورية تجدان أنّ الوقت صار مناسباً لاستئناف عمل معبر القائم، وزيادة المراقبة الأمنية منعاً لاستغلال المعبر لغايات قد تفكّر فيها بعض العصابات"، وأكدت أنّ "العراق سيعلن استئناف عمل المعبر في الفترة المقبلة، بعد انتهاء مؤتمر القمة العربية الذي سيعقد في منتصف الشهر الجاري". من جانبه، قال ضابط عراقي يعمل في قيادة قوات حرس الحدود إنّ "أكبر المشكلات التي واجهتنا خلال الأشهر الماضية هي تمشيط الحدود، فقد كان من الصعب الوصول إلى بعض النقاط التي كانت تسيطر عليها الجماعات المسلحة بالإضافة إلى جيش النظام السوري السابق، وخلال هذه الفترة، ظهرت لدينا أنفاق عديدة كان يستخدمها نظام بشار الأسد لتمرير المخدرات إلى العراق"، مؤكداً لـ"العربي الجديد"، أن "القرار العراقي جاء في صالح الحكومة السورية الجديدة، وهو الكشف عنها وإبلاغ الطرف السوري ثم ردمها". وسبق أن أعلنت قوى الأمن العام في سورية، في بيان، العثور على نفق يربط العراق بسورية في منطقة البوكمال الحدودية، شرقي محافظة دير الزور، شرقي سورية. ويربط النفق مقرّاً سابقاً للجماعات المسلحة الموالية لإيران ببلدة الهري بريف البوكمال، ويصل طوله إلى 500 متر داخل الأراضي السورية، وفق بيان الأمن العام. وكان النفق يحوي سيارات مجهولة وحمولات من المخدرات. وتركزت أغلب عمليات التبادل التجاري بين العراق وسورية خلال السنوات الأربع الماضية على المنتجات الزراعية، إلى جانب منتجات منزلية ومنسوجات وصناعات غذائية مختلفة وزيوت ومنظفات وألبسة، من خلال تجار عراقيين وسوريين، نجحت في تغطية جانب من حاجة السوق العراقية. وسبّب إغلاق المعبر الحدودي بين البلدين حالة من الارتباك في السوق المحلية العراقية التي تعتمد في كثير من وارداتها على المنتجات الزراعية والصناعية التحويلية السورية. سبق أن طالب تجار ورجال أعمال عراقيون بإعادة فتح المعابر الحدودية لدخول الشحنات العالقة على الجانب السوري. وخلال الأشهر الماضية، عملت القوات العراقية والسورية على متابعة ثغور الحدود بين البلدين، وكشفت عن سلسلة أنفاق كانت تستخدمها عصابات تهريب المخدرات التي تعمل لصالح نظام بشار الأسد، وتمكنت من ردم كثيرٍ منها، وما زال العمل مستمراً، وفق مصادر أمنية. وأغلق العراق، مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الحدود العراقية السورية بالكامل بما فيها معبر القائم الحدودي الرئيس بين البلدين والذي كان يستخدم في النقل والتبادل التجاري وسفر الأفراد، معللاً ذلك بأنه لأسباب أمنية. وقال قائم مقام قضاء القائم تركي المحلاوي إنّ "القوات العراقية المنتشرة على الحدود العراقية السورية قادرة على ضبط الأمن وحماية المعبر، وأن قواتنا ليست قليلة، لكن يبدو أنّ الحكومة لديها حسابات أخرى قد لا تكون أمنية فقط"، وأوضح في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ "عودة المعبر إلى العمل ستساعد في عودة الحياة الاقتصادية والتجارية للكثير من العراقيين، لا سيما قضاء القائم الحدودي، ونحن مستعدون لاستئناف العمل، مع العلم أن المعبر لم يتأثر طيلة الأشهر الماضية من النواحي الفنية واللوجستية وهو جاهز تماماً للبدء". ووفقاً للخبير الاقتصادي العراقي نبيل المرسومي، فإن حجم التبادل بين العراق وسورية قد يتجه خلال الفترة المقبلة إلى الصعود، مؤكداً في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، أنّ صادرات سورية للعراق بلغت 58 مليون دولار خلال العام الماضي، مقابل 27 مليون دولار من العراق إلى سورية، واصفاً الأرقام بأنها محدودة جداً. وأضاف أنه بعد توقف صادرات النفط الإيرانية إلى سورية، فمن الممكن أن يحل العراق مكان إيران في تلبية احتياجات النفط السورية، بما في ذلك وقود تشغيل محطات الطاقة الكهربائية.

عربية: Draw أكد النائب أمير المعموري، اليوم الأربعاء، أن رئيس الجمهورية عبداللطيف جمال رشيد انتهك الدستور بمصادقته وإصداره مرسوما باستحداث حلبجة محافظة، معلناً رفع دعوى قضائية على رشيد. وقال المعموري في مؤتمر صحفي، إن"وزارة العدل دائرة الوقائع العراقية زودتنا بكتاب يثبت عدم ورود قانون استحداث محافظة حلبجة من رئاسة الجمهورية ولم ينشر لغاية الآن، أذن كيف أصدر رئيس الجمهورية مرسوم جمهوري، لذلك اتخذنا الإجراءات القانونية بحق رئيس الجمهورية إضافة لوظيفته أمام المحاكم المختصة لانتهاكه وتعطيله أحكام الدستور والقانون". وأضاف، أن"رئيس الجمهورية، قام بانتهاك الدستور من خلال إصدار المرسوم الجمهوري المرقم (19) الصادر عن رئيس الجمهورية في 29/نيسان/2025، المتضمن استحداث محافظة باسم محافظة (حلبجة) في إقليم كردستان العراق قبل أن يتم نشر القانون المذكور في الجريدة الرسمية (جريدة الوقائع العراقية)، مخالفاً بذلك نص المادة (4) من قانون استحداث محافظة حلبجة". وأضاف، أنه"تم تأكيد ذلك من قبل دائرة الوقائع العراقية في وزارة العدل بموجب كتابها بالعدد (14/1/1/521) في (30/4/2025)، بعدم ورود قانون استحداث محافظة (حلبجة) في إقليم كردستان العراق من رئاسة الجمهورية إلى دائرة الوقائع العراقية لغرض نشره في الجريدة الرسمية". وأشار إلى، أنَّ"ما قام به رئيس الجمهورية الذي يُعدُّ رمزاً للدولة وحامياً للدستور، انتهاك جسيماً للدستور، من خلال مخالفته الصريحة والواضحة، لنص المادة (50) من الدستور، الذي أوجب عليه أداء مهامه ومسؤولياته بتفان وإخلاص، والالتزام بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد. وكذلك نص المادة (129) من الدستور، الذي أوجب نشر القوانين في الجريدة الرسمية، والعمل بها من تاريخ نشرها". وتابع: "نحن اليوم أمام سابقة خطيرة هو العمل بالقوانين قبل ان تُستكمل إجراءات تشريعها وعلم الكافة بها، وهذا يقودنا إلى الاستفهام عن قيام رئيس الجمهورية بتنفيذ هذا القانون قبل أن يستكمل إجراءات تشريعه وفق للدستور والقانون ويُعدّ هذا انتهاك وتعطيل أحكام الدستور والقانون، يُرتب عليه المسؤولية الشخصية، لأن لا يمكن أن يكون المنصب الوظيفي من أصغر موظف أو مكلف بخدمة عامة إلى أعلى منصب في الدولة العراقية ومنها منصب رئيس الجمهورية واقياً لمن يخالف الدستور والقانون". ولفت إلى، أنه"كان الأولى برئيس الجمهورية وبحسب المهام الجسام المناطة به وباعتباره الساهر على ضمان الالتزام بالدستور، ولديه عدد كبير من المستشارين والخبراء أن يقوم بالاستشارة بشأن الموضوع، وان يعمل جاهداً على اتخذ الإجراءات والتدقيقات اللازمة بشأن القانون قبل إصدار المرسوم الجمهوري".

عربية:Draw تكشف حدة الانتقادات المتصاعدة في وسائل إعلام مملوكة لقوى وكتل سياسية ضمن التحالف الحاكم (الإطار التنسيقي)، تجاه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، عمق الخلافات بين الأخير وقيادات وازنة في التحالف، أبرزها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وزعيم جماعة "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي. الخلافات عنوانها الرئيس قرارات سياسية وأخرى أمنية للحكومة، لكن سياسيين ومراقبين يؤكدون أن مردها الأول حراك رئيس الحكومة محمد شياع السوداني الانتخابي، وتصاعد شعبيته بمدن جنوب ووسط العراق إثر حزمة من الخدمات المباشرة التي قدمتها حكومته في العامين الأخيرين، وبروزه منافساً سياسياً لا رئيس حكومة. وتشكلت حكومة السوداني عبر تحالف "الإطار التنسيقي" الذي يضم جميع القوى السياسية العربية الشيعية باستثناء التيار الصدري، الذي رفض منذ البداية الانخراط معها وآثر الانسحاب نهائيا من العملية السياسية. وقد مرر البرلمان هذه الحكومة ومنحها الثقة في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2022 دون خلافات بين الأحزاب الشيعية التي صوتت على اختياره. وأفاد عضو في البرلمان العراقي طلب عدم الكشف عن اسمه لـ"العربي الجديد"، بأنه تم رصد أكثر من 20 هجوما وحملة إعلامية خلال الشهر الحالي استهدفت رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عبر وسائل الإعلام والمنصات المملوكة لفصائل مسلحة وقوى حليفة لإيران، مشيراً إلى أنها كانت تتركز على قرار الحكومة الانفتاح على الدولة السورية الجديدة ولقاء الرئيس السوري أحمد الشرع، وأخرى تتعلق بقرارات للحكومة ذات طبيعة أمنية وسياسية وأخرى خدمية ومالية ترتبط بقطاع البنوك والأعمال. وبحسب ما ذكر عضو البرلمان العراقي، فإن الحملات والهجمات التي طاولت رئيس الوزراء "ظاهرها شيء والدافع الحقيقي من خلفها شيء آخر"، على حد تعبيره، مضيفا أن "الهجمات والانتقادات التي يتعرض لها السوداني ستتوقف فورا في حال أعلن أنه لن يشارك بالانتخابات المقبلة، وهذا واضح للجميع، لذا فإن منافسيه الرئيسيين في الجنوب والوسط هم من يهاجمونه اليوم". وتابع قائلا إن "تسخير محللين وكتاب سياسيين وحتى بعض النواب للهجوم أو لانتقاد الحكومة ورئيسها بات أسلوبا سياسيا معروفا في العراق". من جهته، أقر عقيل الرديني، المتحدث باسم ائتلاف "النصر"، وهو واحد من مكونات قوى الإطار التنسيقي، في حديث لـ"العربي الجديد"، بوجود ما وصفها "اختلافات في وجهات النظر"، بين بعض أطراف الإطار التنسيقي من جهة ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني من جهة أخرى، لكنه وصفها بأنها "أمر طبيعي، رغم أن هناك من يحاول استغلال أي حدث من أجل استهداف السوداني سياسيا وانتخابيا". ويتابع الرديني أن "ذلك كان واضحا من خلال سعي بعض الأطراف إلى تعديل قانون انتخابات البرلمان من أجل وضع عراقيل أمام السوداني خلال العملية الانتخابية ومحاولة تقويضه، فهناك خشية من السوداني انتخابيا من بعض الأطراف داخل الإطار التنسيقي من أنه قد يكون منافسا لها ويحصل على أعلى المقاعد ما بين الكتل السياسية الشيعية، خاصة في ظل غياب التيار الصدري عن المشهد الانتخابي". وأكد أن "دعوة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى بغداد لحضور القمة العربية، حاولت بعض الأطراف من داخل الإطار التنسيقي استغلالها من أجل استهداف السوداني سياسياً وانتخابياً"، مضيفاً "هذا الخلاف وتصاعده أمر طبيعي في ظل قرب العملية الانتخابية، والتنافس ما بين كل الأطراف السياسية". هل تصل الخلافات مع السوداني إلى صدام مفتوح؟ أما الباحث في الشأن السياسي مجاشع التميمي فعلّق بدوره على الخلافات المتصاعدة بأنها ذات "طبيعة مصلحية"، مضيفا في حديث لـ"العربي الجديد"، أنه "من الطبيعي تصاعد الخلاف بين السوداني وقادة الإطار التنسيقي نتيجة تباين الرؤى بين إصراره في تعزيز هيبة الدولة وتحقيق بعض الاستقلالية، وبين مصالح بعض أطراف الإطار الساعية للحفاظ على نفوذها السياسي والاقتصادي". وأوضح أنه "مع اقتراب الانتخابات، تزداد الحساسية بين الطرفين، حيث يسعى كل طرف لتعزيز موقعه الجماهيري، والخلاف مرشح للتصاعد مع اقتراب موعد الانتخابات، وإذا حاول السوداني المضي بإصلاحات تمس مصالح قوى نافذة داخل الإطار التنسيقي، لكن من غير المرجح أن يتحول إلى صدام مفتوح بوجود الضامن والحليف الايراني، إذ لا مصلحة لأي طرف بتفجير الوضع، بل سيبقى الصراع ضمن حدود التفاوض والتجاذب السياسي، ما لم تطرأ متغيرات خارجية تؤججه". وأكد أن "الخلافات بين السوداني والإطار التنسيقي تتعمق حول ملفات عدة، أبرزها التعيينات الإدارية والاقتصادية، وطريقة إدارة الدولة، خاصة في ما يتعلق بمحاربة الفساد وتوسيع صلاحيات الدولة على حساب نفوذ الأحزاب، والسوداني يحاول تقديم نفسه قائداً حكومياً مستقلاً يخاطب الشارع، بينما ترى بعض قوى الإطار أنه تجاوز التفاهمات التي أوصلته للسلطة". وتابع الباحث في الشأن السياسي أن "علاقات السوداني الإقليمية، خصوصاً مع واشنطن والسعودية، تثير تحفظات داخل الإطار، ومن جهة أخرى، فإن تصاعد طموحات السوداني في البقاء لولاية ثانية دون توافق كامل مع الإطار، يعمّق الشكوك والضغوط، ما يهدد بتحول الخلاف السياسي إلى أزمة حادة داخل البيت الشيعي". بدوره، يشرح الباحث في مركز الدراسات السياسية ببغداد نبيل العزاوي طبيعة الخلافات بالقول إنها جاءت بعد "تحول السوداني إلى رقم مهم بمعادلة القوى السياسية الشيعية، وباتت له مقبولية شعبية، لذا أصبحت تلك القوى السياسية تحاول وبمختلف الاتجاهات تحييد التصاعد بتلويحها بقانون جديد يمكن أن يكون مصداً لعلو رياح السوداني". وأضاف العزاوي أنه "مع هذا المنسوب المتصاعد، يمكن أن تظهر خلافات أخرى وخلال الفترة القادمة، باعتبار أن القوى الكلاسيكية انتهى عمرها الافتراضي ولا ترغب بمواجهة.. هذه الحقيقة؛ فالناخب اليوم هو ليس ناخب الأمس الذي كانت تمرر عليه وبسهولة الدعايات الانتخابية المستهلكة، ومن سيرسم المشهد القادم هو من امتلك فلسفة البناء وتقديم الخدمات الحقيقية وليست الورقية وحيّد المواقف ونأى بالبلد من المجاهل الخطرة"، وفقا لقوله. وحددت الحكومة العراقية، في وقت سابق، الحادي عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل موعداً رسمياً لإجراء الانتخابات التشريعية العامة في البلاد، بنسختها السادسة منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003، فيما أكد مراقبون أن هذه الخطوة جاءت بعد ضغوطات تعرض لها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من قبل بعض قادة تحالف الإطار التنسيقي. وشهد العراق بعد الغزو الأميركي في عام 2003 خمس عمليات انتخاب تشريعية، أولاها في عام 2005 (قبلها أجريت انتخابات الجمعية الوطنية التي دام عملها أقلّ من عام)، فيما كانت الأخيرة في أكتوبر 2021، وجرى اعتماد قانون الدائرة الواحدة لكلّ محافظة في النسخ الأربع الأولى، والانتخابات الأخيرة في عام 2021 أُجريت وفق الدوائر المتعدّدة، بعد ضغط قوي من الشارع والتيار الصدري لإجراء هذا التعديل الذي كان يعارضه "الإطار التنسيقي". وفي مارس/ آذار 2023، صوّت البرلمان العراقي على التعديل الثالث لقانون الانتخابات، الذي أعاد اعتماد نظام الدائرة الواحدة لكل محافظة.

عربيةDraw بالتوازي مع زيارة وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى واشنطن، جددت قوى في العراق ضمن تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم في البلاد، مخاوفها بشأن جدية الحكومة بتنفيذ انسحاب القوات الأميركية من البلاد، المقرّر إجراؤه بعد خمسة أشهر من الآن، مشددة على ضرورة التزام الحكومة بالاتفاق المبرم مع واشنطن بهذا الشأن. وعززت الزيارة التي يجريها حسين منذ أمس الأول الخميس، مخاوف تلك القوى، خاصة أن الحكومة لم تعلن رسمياً عن الزيارة، ولم تكشف عن جدول أعمالها، كما أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بحث الخميس مع قائد قوات التحالف الدولي الجنرال كيفن ليهي، العلاقات الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة، وأهميتها للجانبين، في ظلّ التحديات الراهنة، والاستمرار بمحاربة الإرهاب، من دون أن يتطرق إلى ملف الانسحاب الأميركي. وضمن لقاءات وزير خارجية العراق في واشنطن، فقد أجرى مباحثات مع نظيره الأميركي ماركو روبيو لتعزيز التعاون الثنائي والشراكة الاستراتيجية، وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية، أن روبيو "أعرب عن سعادته بالزيارة في ظل الظروف الراهنة، والتحديات الكبيرة التي تشهدها المنطقة، وأهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين"، مؤكداً التزام بلاده بـ"دعم استقرار العراق"، مشيداً بـ"الجهود المشتركة المبذولة في مكافحة تنظيم داعش". وأكد الجانبان على "سبل تفعيل التعاون المشترك، لا سيما في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، وسط تفاؤل بمستقبل العلاقات المشتركة". وشدّد حسين على "أهمية تعزيز التعاون الأمني، وتبادل المعلومات لمكافحة التنظيمات الإرهابية"، فيما أشاد بـ"دور الولايات المتحدة وقيادتها للتحالف الدولي في محاربة الإرهاب". وفي الشأن الاقتصادي، أشار حسين، إلى أن "العراق بدأ بخطوات فعلية نحو تنويع مصادر الطاقة، وتقليل الاعتماد على الغاز المستورد، وبدأ باستيراد الكهرباء من الدول الأخرى، ويبحث مع دول أخرى استيراد الغاز"، داعياً الشركات الأميركية إلى "زيادة الاستثمار في العراق والمساهمة في مشاريعه الاستراتيجية".   وبحث اللقاء أيضاً أهمية عقد اجتماع جديد للجنة العليا للتعاون الثنائي بين العراق والولايات المتحدة خلال شهري يونيو/حزيران أو يوليو/تموز المقبلين، لمناقشة كل مجالات التعاون على أساس اتفاقية الإطار الاستراتيجي. ملفات "غامضة" من جهته، أكد مسؤول حكومي عراقي، أن قوى ضمن "الإطار التنسيقي" أبدت امتعاضاً من زيارة وزير الخارجية، معتبرة أنها "غامضة"، وقال المسؤول لـ"العربي الجديد"، مشترطاً عدم ذكر اسمه، أن "الزيارة جددت مخاوف تلك القوى، خاصة أنها لم تكن مطمئنة أساساً لرغبة وجدية حكومة بغداد بالانسحاب، على طول مسار المباحثات العراقية الأميركية". وأوضح، أن "قوى من الإطار طالبت الحكومة بالكشف عن ملفات الزيارة، وأن يكون هناك تأكيد بشأن توقيت الانسحاب الأميركي، من دون أي تسويف أو تأخير". إلى ذلك، أكد النائب عن "الإطار التنسيقي"، عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية مختار الموسوي، أن البرلمان لا يعرف شيئاً عن تفاصيل الزيارة، وقال في تصريح صحافي، إن "لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان لا تعرف أي شيء عن الزيارة، وقد سمعنا بها عبر وسائل الإعلام، ولا نعرف ما هي الملفات التي سيبحثها هناك". وشدد على أن "لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية ستعمل على استضافة وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بعد عودته إلى العاصمة بغداد، لمعرفة أسباب الزيارة، وكذلك الملفات التي بحثها هناك"، مضيفاً أن "حسين مطالب بالتأكيد بجدول إخراج كافة القوات الأميركية من العراق، فهذا الملف السيادي يجب أن يتصدر المباحثات في واشنطن". أما عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، النائب عن "الإطار" علي البنداوي، فقد أكد أن لجنة الأمن تراقب باستمرار ملف الوجود الأجنبي في العراق، ويجب التزام الحكومة باتفاق انسحاب القوات الأميركية. وقال البنداوي في تصريح لمحطة إخبارية محلية، إن "الحكومة ملزمة بتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع التحالف الدولي، والمتعلق بجدولة انسحاب تلك القوات من الأراضي العراقية". وأشار إلى أن "البرلمان سبق أن صوّت على قرار يلزم الحكومة بإخراج القوات الأجنبية، وعلى الحكومة الحالية أن تحترم هذا القرار وتعمل على تسريعه وفق ما تم التفاهم عليه"، مؤكداً أن "لجنة الأمن البرلمانية تتابع الملف لضمان تطبيق بنود الاتفاق من دون تسويف أو تأجيل". وكانت بغداد وواشنطن قد توصلتا، نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، إلى تحديد موعد رسمي لإنهاء مهمة التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في البلاد، لا يتجاوز نهاية سبتمبر 2025، بعد جولات حوار امتدت لأشهر بين الجانبين، على إثر تصاعد مطالب الفصائل المسلحة والقوى العراقية الحليفة لإيران بإنهاء وجوده، على إثر ضربات أميركية في حينها لمقار فصائل في العراق رداً على هجماتها ضد قواعده في البلاد وخارجها. المصدر: العربي الجديد

 عربيةDraw أغلق السياسي العراقي المعروف عزت الشابندر دائرة الجدل المحتدم في العراق حول مشاركة الرئيس السوري أحمد الشرع في القمة العربية المزمعة الشهر القادم ببغداد. وأفاد عزت الشابندر في مقابلة على شاشة قناة RT الروسية، بأن الشرع سينيب عنه وزير الخارجية أسعد الشيباني ممثلا لسوريا في القمة. وأكد الشابندر الذي التقى الرئيس السوري في دمشق أكثر من مرة منذ سقوط نظام بشار الأسد وآخرها قبل أسبوع، أن الشرع لا يسعى لتعقيد العلاقات بين بغداد ودمشق. وصرح بأن الحضور الشخصي للشرع لا يمثل عائقا أمام تطوير العلاقات الأخوية بين سوريا والعراق. وطالب الشابندر النواب العراقيين المتحمسين لمنع الشرع من دخول العراق، بأن يعملوا على تنفيذ مذكرة اعتقال صدرت من القضاء العراقي بحق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال: "الحكم الصادر بحق ترامب يستند إلى جريمة قتل واضحة ومعروفة ومثبتة على أرض العراق، فيما كانت الأجهزة العراقية قد برأت الشرع من تهم نسبت إليه وأطلق سراحه قبل ما يزيد على عقد من الزمن". يذكر أن غارة أمريكية قتلت في الثالث من يناير العام 2020 قاسم سليماني قائد قوات "فيلق القدس" التابعة للحرس الثوري الإيراني، وأبو مهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي العراقي أثناء خروجهما من مطار بغداد. هذا، وأعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في الـ 16 من أبريل أنه وجه دعوة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع لحضور القمة العربية المقبلة في العاصمة بغداد. وقال السوداني في تصريحات خلال "ملتقى السليمانية الدولي التاسع": "الرئيس السوري أحمد الشرع سيحضر القمة العربية في العاصمة بغداد". وأضاف: "الشرع مرحب به في حضور القمة العربية في بغداد، وقد وجهت له دعوة رسمية بهذا الصدد".  

عربية:Draw قال الباحث في مجال الحوار بين الأديان، سعد سلّوم، الاثنين 21 نيسان 2025، إن بطريرك كنيسة الكلدان الكاثوليك في العراق الكاردينال لويس ساكو، هو المرشح الوحيد عن منطقة الشرق الأوسط لتولي منصب البابوية، بعد رحيل البابا فرانسيس، فيما دعا الدولة العراقية إلى "التصرف بفطنة" و"دعم ترشيح" ساكو. وأوضح سلوم، في تدوينة بعنوان "عراقي مرشحاً لمنصب البابا المقبل"، اطلعت عليها "الجبال"، أنه "مع رحيل البابا فرنسيس، يدخل الكاردينال العراقي لويس ساكو بطريرك كنيسة الكلدان الكاثوليك قائمة المرشحين لمنصب البابوية". وأشار سلّوم إلى أن "ساكو الذي تمّ تنصيبه كاردينالاً في 28 حزيران/ يونيو 2018 على نحو جعل للعراق صوتاً في اختيار البابا المقبل دخل التاريخ بوصفه الكاردينال الوحيد من الشرق الأوسط الذي له حقّ التصويت والترشيح في مجمع الكرادلة لاختيار البابا بعد رحيل البابا فرنسيس". وأضاف: "يعدّ البطريرك ساكو ثالث البطاركة العراقيّين، بعد بطريرك الكنيسة السريانيّة الكاثوليكيّة الكاردينال إغناطيوس جبرائيل الأوّل تبوني وبطريرك الكلدان الكاردينال عمّانوئيل الثالث دلي، سلف البطريرك الحاليّ ساكو، الذين يتمّ تنصيبهم كرادلة. كما يعدّ ساكو البطريرك الثاني في الشرق الأوسط الذي ينال الترقية إلى الكارديناليّة بعد البطريرك المارونيّ في لبنان الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي". وخاطب سلّوم، الدولة العراقية، في هذا الإطار، قائلاً: "على الدولة العراقية بمؤسساتها كافة، والتي فشلت حكوماتها المتعاقبة في إدارة تنوعها الديني، وضيعت فرصة استثمار زيارة قداسة البابا فرنسيس التاريخية الى العراق، واتخذت رئاسة جمهوريتها قراراً غير حكيم بسحب المرسوم الجمهوري عن رمز ديني وروحي، مطالبة اليوم أن تتصرف بفطنة وتتعلم من أخطائها بدعم هذا الترشيح، واستثمار هذه  الفرصة لرفع اسم البلاد عالياً". وأعلن الفاتيكان اليوم الاثنين، وفاة البابا فرنسيس عن عمر ناهز الـ89 عاماً، وذلك بعد معاناة من مشاكل صحية. وكان البابا قد ظهر بشكل مفاجئ يوم أمس الأحد، مهنئاً آلاف الأشخاص الذين تجمعوا للاحتفال بعيد الفصح. وهو الظهور الأكبر له منذ خروجه من مستشفى جيميلي بروما في آذار. ودخل البابا فرنسيس (88 عاماً) إلى مستشفى غينيلي في العاصمة الإيطالية روما في 14 شباط بسبب عدوى تنفسية حادة تحولت إلى أخطر أزمة صحية شهدها خلال فترة بابويته الممتدة منذ 12 عاماً، وخرج منها بعد 5 أسابيع إثر معاناة مع التهاب رئوي. وسبق للبابا فرنسيس أن زار العراق في آذار 2021، وتعتبر هي الزيارة البابوية الأولى إلى العراق وهي أول زيارة لحبر أعظم وقد استغرقت أربعة أيام.

عربية:Draw بينما ردت الحكومة العراقية على الاعتراضات التي لا تزال تتفاعل في أوساط سياسية شيعية بشأن اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، والرئيس السوري أحمد الشرع في الدوحة، بدأ المبعوثون الرسميون توزيع الدعوات الخاصة بالقمة العربية التي تستضيفها بغداد في 17 مايو (أيار) المقبل، إلى الملوك والرؤساء العرب. وفي وقت أعلن عدد من النواب الشيعة داخل البرلمان أنهم تمكنوا من جمع نحو 50 توقيعاً برلمانياً بشأن «سرية» زيارة السوداني إلى قطر ولقائه الشرع، فضلاً عن دعوتهم لاستحصال قرار برلماني يمنع حضور الشرع إلى القمة، أوضحت الحكومة العراقية ملابسات لقاء السوداني - الشرع في بيان أشار إلى أن "الزيارة لم تكن سرية، إنما كان هناك اتفاق على إعلانها بوقت لاحق، وما حصل هو تفاوت في وقت الإعلان، وإلا كيف تكون سرية ويتم التقاط صور، هناك عشرات الزيارات السرية يقوم بها سياسيون ومسؤولون في كل البلدان، ولا يتم الكشف عنها، وتبقى حبيسة المذكرات". وأضاف أن "السوداني يتحرك بواقعية سياسية، بعيدة عن الشعارات الفارغة، ومثلما هو رجل توازن في الداخل، يطرح نفسه والعراق معه، على أنه بلد التوازن، ومثلما نجح في التنمية والاقتصاد بخطوات جريئة، سيواصل النجاح بملف السياسة الخارجية بطروحات جريئة". وبشأن طبيعة اللقاء، أوضح البيان أن «اللقاء لم يكن شيئاً طارئاً على عالم السياسة، خصوصاً في منطقتنا، التي تشهد أحداثاً متسارعة»، موضحاً أنه في ضوء كل ما يجري بالمنطقة، فإنه "من المقبول جداً حدوث لقاء بين السوداني والشرع، في ظل التأثير السوري على الأمن والجيوسياسية العراقية". وكشف البيان الحكومي أن «السوداني تحدث للشرع بشكل واضح وصريح دون أي مجاملة، عما هو مطلوب من سوريا الجديدة، على الأقل من وجهة نظر العراق». وأشار إلى أنه -أي السوداني- تحدث عن حماية التنوع. وحول الاعتراضات من قبل عدد من الأحزاب الشيعية، قال إنه «لا يمكن مزايدة السوداني في القضايا الاستراتيجية للمكون الأكبر»، في إشارة إلى المكون الشيعي في العراق، مشيراً إلى أنه "قبل يوم من انتشار الصورة للقاء الثلاثي، وجه السوداني وزارة الخارجية بإبلاغ السفير اللبناني احتجاج العراق على تصريحات رئيس الجمهورية اللبناني عن الحشد الشعبي، وثاني يوم من ذلك الموقف، اتصل الرئيس اللبناني بالسوداني ليوضح موقفه". ويتضح من البيان الحكومي أن رئيس الوزراء العراقي عازم على المضي في الترتيبات الخاصة بالقمة العربية التي تستضيفها بغداد في 17 مايو المقبل، سواء على مستوى التحضيرات اللوجيستية داخل العاصمة العراقية التي تحولت إلى ورشة عمل، بدءاً من شارع المطار إلى القصر الحكومي ومكان إقامة الملوك والرؤساء العرب والوفود المرافقة لهم، أو على صعيد توجيه الدعوات رسمياً. وفي هذا السياق، توجه 3 وزراء إلى الأقطار العربية لتسليم دعوات القمة؛ وهم وزير الخارجية فؤاد حسين، ووزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ووزير التخطيط محمد تميم. المصدر: الشرق الأوسط

عربيةDraw كشف مصدر مسؤول مقرب من الحكومة العراقية، عن زيارة سريعة أجراها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى دولة قطر، التقى خلالها بأميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس السوري أحمد الشرع، بحضور الأمير. وأكد المصدر في حديثه لـ (واع)، أن "اللقاء الثلاثي جاء بسبب الأحداث المتسارعة التي شهدتها المنطقة وخاصة ما يجري في سوريا، حيث أكد رئيس الوزراء على أن العراق يراقب عن كثب التطورات الحاصلة في هذا البلد الجار، والتواجد العسكري للكيان الغاصب على أرضه". وبحسب المصدر، جدد السوداني إيضاحَ موقف العراق الثابت والمبدئي، الداعي إلى قيام عملية سياسية شاملة وحماية المكوّنات والتنوّع الاجتماعي والديني والوطني في سوريا، وحماية المقدّسات وبيوت الله وأماكن العبادة، لكل المجموعات السكانية التي يتشكل منها الشعب السوري الشقيق، واحترام حقوق الإنسان خصوصًا بعد الأحداث التي حصلت مع الطائفة العلوية هناك. وكشف المصدر بأن السوداني أشار، خلال اللقاء، إلى أن "العراق يؤكد على أهمية أن تتخذ الحكومة السورية الجديدة خطوات عملية وجادة في محاربة داعش الإرهابي". كما بين السوداني، وفقا للمصدر، بأن التقدم في هذه الملفات وبشكل ملموس يمكن أن يساعد في بناء علاقات مُتنامية، وإيجاد آليات تعاون تصب في المصلحة المشتركة للبلدين الشقيقين وبما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

عربيةDraw; 🔶نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني في كلمة ألقاها خلال مشاركته في ملتقى السليمانية التاسع: 🔹الحكومة الاتحادية عقدت مفاوضات مع الإقليم أسفرت عن تعديل قانون الموازنة بهدف تغطية أجور الشركات العاملة في كوردستان، وقد تم بالفعل تعديل القانون بما يحقق هذا الغرض 🔹طمأنا الشركات المنتجة في الإقليم من خلال استحصال كتاب رسمي موقع حصراً من وزير المالية، يتضمن تعهداً بدفع مستحقات تلك الشركات، وهو ما أعاد الثقة وأزال المخاوف 🔹كمية النفط المنتجة في إقليم كوردستان تُخصم من حصة العراق ضمن منظمة أوبك، وقد اضطررنا لتخفيض الإنتاج الاتحادي حتى لا تتأثر حصة العراق الكلية، إلا أن ذلك انعكس سلباً على الصادرات 🔹زيارة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي إلى إقليم كوردستان، ولقاءه مع المسؤولين هناك، كان لها أثر كبير في تسريع وتيرة المفاوضات بين الجانبين وتحقيق التفاهمات الأخيرة

عربية:Draw حصلت فصائل عراقية على «فتوى» من المرشد الإيراني علي خامنئي تُجيز مناورة ضغوط يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وقالت مصادر موثوقة، لـ«الشرق الأوسط»، إن سياسيين شيعة نقلوا الفتوى أواخر العام الماضي، وتم الكشف عنها مؤخراً للمرة الأولى، بالتزامن مع تقارير عن مفاوضات مزعومة بشأن سلاح الفصائل. وأظهرت مقابلات أجرتها «الشرق الأوسط» أن الفتوى التي تحمل اسم «ردّ الضرر»، منحت الفصائل الوقت لتجهيز «الخطة ب» دفاعاً عن مصالح إيران إذا تعثّرت مفاوضاتها مع الأميركيين. ومع سريان الفتوى، أُفيد بأن قائد «قوة القدس» التابعة لـ«الحرس الثوري»، الجنرال إسماعيل قاآني، كلّف فريقاً إيرانياً مصغّراً البقاء في بغداد للسيطرة على مواقف الفصائل، وتنفيذ توصية سابقة بـ«صفر عمليات» ضد الأميركيين «في الوقت الحالي". في المقابل، يشدّ الأميركيون الطرف الآخر من الحبل؛ إذ علمت «الشرق الأوسط» أن واشنطن كرّرت على مسؤولين في بغداد، طلباً مشدّداً بتطبيق برنامج حكومي يقضي بـ«تسريح عناصر جميع التشكيلات العسكرية التي لا تخضع لسلطة الدولة، إلى جانب تصفية جميع معامل المسيّرات».

عربيةDraw وفق مصادر رفيعة في الحكومة العراقية، أن مسؤولين أتراكاً يهيئون لعقد لقاء بين الرئيس السوري أحمد الشرع، ومسؤولين في الحكومة العراقية على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، الذي يبدأ أعماله السبت المقبل. ومع سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتشكّل الإدارة السورية الجديدة، اتخذت الحكومة العراقية مواقف متشددة حيال التطورات في دمشق مدفوعة من القوى الحليفة لإيران التي حشّدت ضد أي تقارب مع دمشق، غير أن الأسابيع الأخيرة، شهدت تحولاً إيجابياً في مواقف المسؤولين العراقيين، تُوجت بزيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بغداد الشهر الماضي، ولقائه برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وقيادات حكومية أخرى، جرى الاتفاق على التنسيق والتعاون بملفات عديدة أبرزها الأمني والسياسي. واليوم الأربعاء، أبلغ مسؤول عراقي بارز في بغداد "العربي الجديد"، أن "الجانب التركي يقوم بتهيئة الأجواء لعقد لقاءات جانبية بين مسؤولين عراقيين والرئيس السوري أحمد الشرع". وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن "الخارجية التركية ترعى هذا الأمر، على هامش تنظيمها مؤتمر أنطاليا الدبلوماسي، السبت المقبل، حيث سيكون الشرع موجودا، إلى جانب مسؤولين عراقيين بارزين". هل يلتقي السوداني والشرع في أنطاليا؟ ورداً على ما إذا كان اللقاء الذي تهيئ له القيادة التركية، هو بين رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والرئيس السوري أحمد الشرع، قال المسؤول ذاته "نعم. الجانب التركي يسعى ويرتب الموضوع منذ أيام، لكن الأمر غير محسوم من جانب السوداني حتى صباح اليوم الأربعاء، والأكيد حاليًا أن المسؤولين الآخرين من العراق سيكونون وزير الخارجية فؤاد حسين، ورئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان البارزاني". وتحدث المسؤول عن "ملفات مشتركة لا غنى عن التعاون فيها بين سورية والعراق، ولتركيا مصلحة مشتركة بها، أبرزها ورقة التعاون الأمني والحدود وداعش ومنظمة العمال الكردستاني، وحصص مياه الفرات للعراق وسورية، وتفاصيل أخرى". ويُعقد منتدى أنطاليا الدبلوماسي بنسخته الرابعة هذا العام، برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتنظيم من وزارة الخارجية التركية وبمشاركة دولية واسعة. وأمس الثلاثاء، قال الرئيس التركي إن "منتدى أنطاليا الدبلوماسي الرابع، سيناقش مع رؤساء الدول الإبادة في غزة وسنبحث سبل وقف الظلم". وأعلن متحدث حزب العدالة والتنمية التركي عمر تشليك، أن الرئيس السوري أحمد الشرع سيزور تركيا يوم 11 إبريل/نيسان الجاري للمشاركة في المنتدى. وتعليقاً على اللقاءات السورية العراقية المتوقعة، قال الباحث بالشأن السياسي العراقي، أحمد النعيمي لـ"العربي الجديد"، إن "رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يواجه ضغوطا من الجناح اليميني الحليف لإيران، إزاء أي خطوة تقارب مع سورية الجديدة". وأضاف النعيمي أن "السوداني، قد يعتذر عن هذا اللقاء لعدم الإضرار به سياسياً داخل العراق من قبل حلفاء طهران، خاصة قادة الإطار التنسيقي، مثل نوري المالكي وقيس الخزعلي"، معتبراً المساعي التركية لعقد اللقاء بأنها "ضمن حرص أنقرة على خلق جو تعاون بين بغداد ودمشق يمكن أن يذهب بعيدا لصالحها في الورقة الكردية، وأيضا الأمنية لداعش وحتى الملف الاقتصادي"، وفقا لقوله.  

عربية:Draw شددت قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي على ضرورة إجراء الانتخابات العامة العراقية في موعد أقصاه 25 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، فيما استبعد مصدر سياسي نجاح البرلمان في تعديل قانون الاقتراع بسبب ضيق الوقت وجاءت تأكيدات قوى «الإطار»، المهيمنة على البرلمان والحكومة في العراق، وسط شكوك سياسية وشعبية بشأن إمكانية إجرائها بالنظر إلى حالة الاضطرابات الأمنية والسياسية التي تشهدها المنطقة وإمكانية تأثر البلاد بذلك، وكذلك إلى حالة عدم اليقين المرتبطة بقانون الانتخابات الذي يعمل بعض القوى السياسية على تعديله. ويرى مراقبون أن التضارب بشأن قانون الانتخابات وإمكانية تعديله من عدمها، وازدياد تأكيدات إجراء الانتخابات في موعدها، يرتبطان بسياق «المخاوف» السائدة محلياً بشأن ما قد يجري من تطورات أمنية وسياسية إقليمياً ودولياً خلال الأشهر المقبلة. انتخابات في موعدها وأكدت قوى «الإطار التنسيقي» إصرارها على إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها المحدد. وقالت «الدائرة الإعلامية» في «الإطار»، ببيان الثلاثاء، إنها عقدت اجتماعها الاعتيادي في مكتب رئيس «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي و"ناقش المجتمعون آخر التطورات السياسية والأمنية في العراق والمنطقة والعالم". وشدد البيان على «ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد نهاية هذا العام». كما شدد على "عدم وجود حق لأي جهة في تأجيل الانتخابات أو إلغاء التوقيتات الزمنية التي وُضعت للعملية الانتخابية، وبالمعايير والضوابط التي أُقرت لإنجاحها". ودعت قوى «الإطار» الحكومة إلى "تهيئة الأجواء الانتخابية وتوفير مستلزمات الأمن الانتخابي، وتقديم الدعم للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، من أجل إنجاح العملية وضمان نزاهتها". وتحدثت «مفوضية الانتخابات»، الأسبوع الماضي، عن أن نحو 30 مليون شخص يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأعلنت عن «افتتاح سجل الناخبين في 1079 مركزاً تستقبل الناخبين في عموم محافظات العراق؛ وذلك من أجل ضمان تصويتهم في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة باستخدام سجل ناخبين دقيق ومحدث». تصدع سياسي وعدّ مصدر مقرب من قوى «الإطار التنسيقي» أنها «صادقة» في مسألة تشديدها على إجراء الانتخابات؛ لأن لديها "يقيناً قاطعاً بصناديق الاقتراع". وشرح المصدر لـ«الشرق الأوسط» ذلك بالقول إن "القوى السياسية عموماً، والشيعية خصوصاً، تدرك تصدع شرعيتها السياسية في نظر مواطنيها نتيجة سوء الإدارة والفساد لأكثر من عقدين، وحيال ذلك ليس لديها خيار آخر سوى التمسك بشرعية ضرورية يمنحها صندوق الاقتراع، حتى لو كانت نسب المشاركة الشعبية متدنية جداً كما حدث في الانتخابات الأخيرة". وأكد المصدر أن «بعض قوى (الإطار) ترغب إضافة تعديلات طفيفة على قانون الانتخابات بحيث يجلب لها منافع انتخابية، أو على الأقل يحرم خصومها من منافع مؤكدة قد يحصلون عليها في ضوء القانون الحالي". لكن المصدر استبعد إمكانية نجاح البرلمان في تعديل قانون الانتخابات بالنظر إلى قصر المدة المتبقية على موعد إجراء الانتخابات. بالتزامن، استبعدت مصادر في «ائتلاف القيادة السنية الموحدة»، نجاح بعض القوى النيابية في تمرير مشروع تعديل قانون الانتخابات "حتى وإن تمت قراءته تحت قبة البرلمان". ونقلت وسائل إعلام محلية عن تلك المصادر قولها إن "هناك شبه إجماع سياسياً ونيابياً على عدم تعديل قانون الانتخابات؛ لأن له تبعات مالية ويتضمن مخالفات فنية وقانونية، حيث إن المادة مخالفة لـ(قرار المحكمة الاتحادية رقم 21 لسنة 2015) الذي ينص على عدم جواز تقديم قوانين تتضمن جنبة مالية على السلطة التنفيذية أو مخالفة للمنهاج الحكومي، وهذا المقترح يحمل الحكومة أعباء مالية". وتضيف المصادر أسباباً أخرى تتعلق بـ"عدم اتفاق الكتل السياسية على عقد جلسة برلمانية بنصاب قانوني، كما لا يوجد وقت كافٍ للتعديل أو التأجيل، وما يحاول البعض الترويج له هو لغرض التشويش فقط". وفي وقت سابق، استبعد رئيس الفريق الإعلامي لـ«مفوضية الانتخابات»، عماد جميل، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أي إمكانية لتعديل قانون الانتخابات؛ "إذ لم يرد أي إشعار أو كتاب من البرلمان بهذا الاتجاه، كما أن التعديل يعني ضمناً تأجيل موعد الانتخابات لنحو 6 أشهر إضافية". لكن النائب رائد المالكي، الذي قدّم مشروع التعديل إلى البرلمان، لا يرى «سبباً وجيهاً» لعدم تعديل القانون، ويرى أنه «يتعلق بقضايا لا تتسبب في تعطيل عمل المفوضية أو الإجراءات الفنية التي باشرتها منذ أيام».