عربية: Draw أكد النائب أمير المعموري، اليوم الأربعاء، أن رئيس الجمهورية عبداللطيف جمال رشيد انتهك الدستور بمصادقته وإصداره مرسوما باستحداث حلبجة محافظة، معلناً رفع دعوى قضائية على رشيد. وقال المعموري في مؤتمر صحفي، إن"وزارة العدل دائرة الوقائع العراقية زودتنا بكتاب يثبت عدم ورود قانون استحداث محافظة حلبجة من رئاسة الجمهورية ولم ينشر لغاية الآن، أذن كيف أصدر رئيس الجمهورية مرسوم جمهوري، لذلك اتخذنا الإجراءات القانونية بحق رئيس الجمهورية إضافة لوظيفته أمام المحاكم المختصة لانتهاكه وتعطيله أحكام الدستور والقانون". وأضاف، أن"رئيس الجمهورية، قام بانتهاك الدستور من خلال إصدار المرسوم الجمهوري المرقم (19) الصادر عن رئيس الجمهورية في 29/نيسان/2025، المتضمن استحداث محافظة باسم محافظة (حلبجة) في إقليم كردستان العراق قبل أن يتم نشر القانون المذكور في الجريدة الرسمية (جريدة الوقائع العراقية)، مخالفاً بذلك نص المادة (4) من قانون استحداث محافظة حلبجة". وأضاف، أنه"تم تأكيد ذلك من قبل دائرة الوقائع العراقية في وزارة العدل بموجب كتابها بالعدد (14/1/1/521) في (30/4/2025)، بعدم ورود قانون استحداث محافظة (حلبجة) في إقليم كردستان العراق من رئاسة الجمهورية إلى دائرة الوقائع العراقية لغرض نشره في الجريدة الرسمية". وأشار إلى، أنَّ"ما قام به رئيس الجمهورية الذي يُعدُّ رمزاً للدولة وحامياً للدستور، انتهاك جسيماً للدستور، من خلال مخالفته الصريحة والواضحة، لنص المادة (50) من الدستور، الذي أوجب عليه أداء مهامه ومسؤولياته بتفان وإخلاص، والالتزام بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد. وكذلك نص المادة (129) من الدستور، الذي أوجب نشر القوانين في الجريدة الرسمية، والعمل بها من تاريخ نشرها". وتابع: "نحن اليوم أمام سابقة خطيرة هو العمل بالقوانين قبل ان تُستكمل إجراءات تشريعها وعلم الكافة بها، وهذا يقودنا إلى الاستفهام عن قيام رئيس الجمهورية بتنفيذ هذا القانون قبل أن يستكمل إجراءات تشريعه وفق للدستور والقانون ويُعدّ هذا انتهاك وتعطيل أحكام الدستور والقانون، يُرتب عليه المسؤولية الشخصية، لأن لا يمكن أن يكون المنصب الوظيفي من أصغر موظف أو مكلف بخدمة عامة إلى أعلى منصب في الدولة العراقية ومنها منصب رئيس الجمهورية واقياً لمن يخالف الدستور والقانون". ولفت إلى، أنه"كان الأولى برئيس الجمهورية وبحسب المهام الجسام المناطة به وباعتباره الساهر على ضمان الالتزام بالدستور، ولديه عدد كبير من المستشارين والخبراء أن يقوم بالاستشارة بشأن الموضوع، وان يعمل جاهداً على اتخذ الإجراءات والتدقيقات اللازمة بشأن القانون قبل إصدار المرسوم الجمهوري".

عربية:Draw تكشف حدة الانتقادات المتصاعدة في وسائل إعلام مملوكة لقوى وكتل سياسية ضمن التحالف الحاكم (الإطار التنسيقي)، تجاه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، عمق الخلافات بين الأخير وقيادات وازنة في التحالف، أبرزها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وزعيم جماعة "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي. الخلافات عنوانها الرئيس قرارات سياسية وأخرى أمنية للحكومة، لكن سياسيين ومراقبين يؤكدون أن مردها الأول حراك رئيس الحكومة محمد شياع السوداني الانتخابي، وتصاعد شعبيته بمدن جنوب ووسط العراق إثر حزمة من الخدمات المباشرة التي قدمتها حكومته في العامين الأخيرين، وبروزه منافساً سياسياً لا رئيس حكومة. وتشكلت حكومة السوداني عبر تحالف "الإطار التنسيقي" الذي يضم جميع القوى السياسية العربية الشيعية باستثناء التيار الصدري، الذي رفض منذ البداية الانخراط معها وآثر الانسحاب نهائيا من العملية السياسية. وقد مرر البرلمان هذه الحكومة ومنحها الثقة في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2022 دون خلافات بين الأحزاب الشيعية التي صوتت على اختياره. وأفاد عضو في البرلمان العراقي طلب عدم الكشف عن اسمه لـ"العربي الجديد"، بأنه تم رصد أكثر من 20 هجوما وحملة إعلامية خلال الشهر الحالي استهدفت رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عبر وسائل الإعلام والمنصات المملوكة لفصائل مسلحة وقوى حليفة لإيران، مشيراً إلى أنها كانت تتركز على قرار الحكومة الانفتاح على الدولة السورية الجديدة ولقاء الرئيس السوري أحمد الشرع، وأخرى تتعلق بقرارات للحكومة ذات طبيعة أمنية وسياسية وأخرى خدمية ومالية ترتبط بقطاع البنوك والأعمال. وبحسب ما ذكر عضو البرلمان العراقي، فإن الحملات والهجمات التي طاولت رئيس الوزراء "ظاهرها شيء والدافع الحقيقي من خلفها شيء آخر"، على حد تعبيره، مضيفا أن "الهجمات والانتقادات التي يتعرض لها السوداني ستتوقف فورا في حال أعلن أنه لن يشارك بالانتخابات المقبلة، وهذا واضح للجميع، لذا فإن منافسيه الرئيسيين في الجنوب والوسط هم من يهاجمونه اليوم". وتابع قائلا إن "تسخير محللين وكتاب سياسيين وحتى بعض النواب للهجوم أو لانتقاد الحكومة ورئيسها بات أسلوبا سياسيا معروفا في العراق". من جهته، أقر عقيل الرديني، المتحدث باسم ائتلاف "النصر"، وهو واحد من مكونات قوى الإطار التنسيقي، في حديث لـ"العربي الجديد"، بوجود ما وصفها "اختلافات في وجهات النظر"، بين بعض أطراف الإطار التنسيقي من جهة ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني من جهة أخرى، لكنه وصفها بأنها "أمر طبيعي، رغم أن هناك من يحاول استغلال أي حدث من أجل استهداف السوداني سياسيا وانتخابيا". ويتابع الرديني أن "ذلك كان واضحا من خلال سعي بعض الأطراف إلى تعديل قانون انتخابات البرلمان من أجل وضع عراقيل أمام السوداني خلال العملية الانتخابية ومحاولة تقويضه، فهناك خشية من السوداني انتخابيا من بعض الأطراف داخل الإطار التنسيقي من أنه قد يكون منافسا لها ويحصل على أعلى المقاعد ما بين الكتل السياسية الشيعية، خاصة في ظل غياب التيار الصدري عن المشهد الانتخابي". وأكد أن "دعوة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى بغداد لحضور القمة العربية، حاولت بعض الأطراف من داخل الإطار التنسيقي استغلالها من أجل استهداف السوداني سياسياً وانتخابياً"، مضيفاً "هذا الخلاف وتصاعده أمر طبيعي في ظل قرب العملية الانتخابية، والتنافس ما بين كل الأطراف السياسية". هل تصل الخلافات مع السوداني إلى صدام مفتوح؟ أما الباحث في الشأن السياسي مجاشع التميمي فعلّق بدوره على الخلافات المتصاعدة بأنها ذات "طبيعة مصلحية"، مضيفا في حديث لـ"العربي الجديد"، أنه "من الطبيعي تصاعد الخلاف بين السوداني وقادة الإطار التنسيقي نتيجة تباين الرؤى بين إصراره في تعزيز هيبة الدولة وتحقيق بعض الاستقلالية، وبين مصالح بعض أطراف الإطار الساعية للحفاظ على نفوذها السياسي والاقتصادي". وأوضح أنه "مع اقتراب الانتخابات، تزداد الحساسية بين الطرفين، حيث يسعى كل طرف لتعزيز موقعه الجماهيري، والخلاف مرشح للتصاعد مع اقتراب موعد الانتخابات، وإذا حاول السوداني المضي بإصلاحات تمس مصالح قوى نافذة داخل الإطار التنسيقي، لكن من غير المرجح أن يتحول إلى صدام مفتوح بوجود الضامن والحليف الايراني، إذ لا مصلحة لأي طرف بتفجير الوضع، بل سيبقى الصراع ضمن حدود التفاوض والتجاذب السياسي، ما لم تطرأ متغيرات خارجية تؤججه". وأكد أن "الخلافات بين السوداني والإطار التنسيقي تتعمق حول ملفات عدة، أبرزها التعيينات الإدارية والاقتصادية، وطريقة إدارة الدولة، خاصة في ما يتعلق بمحاربة الفساد وتوسيع صلاحيات الدولة على حساب نفوذ الأحزاب، والسوداني يحاول تقديم نفسه قائداً حكومياً مستقلاً يخاطب الشارع، بينما ترى بعض قوى الإطار أنه تجاوز التفاهمات التي أوصلته للسلطة". وتابع الباحث في الشأن السياسي أن "علاقات السوداني الإقليمية، خصوصاً مع واشنطن والسعودية، تثير تحفظات داخل الإطار، ومن جهة أخرى، فإن تصاعد طموحات السوداني في البقاء لولاية ثانية دون توافق كامل مع الإطار، يعمّق الشكوك والضغوط، ما يهدد بتحول الخلاف السياسي إلى أزمة حادة داخل البيت الشيعي". بدوره، يشرح الباحث في مركز الدراسات السياسية ببغداد نبيل العزاوي طبيعة الخلافات بالقول إنها جاءت بعد "تحول السوداني إلى رقم مهم بمعادلة القوى السياسية الشيعية، وباتت له مقبولية شعبية، لذا أصبحت تلك القوى السياسية تحاول وبمختلف الاتجاهات تحييد التصاعد بتلويحها بقانون جديد يمكن أن يكون مصداً لعلو رياح السوداني". وأضاف العزاوي أنه "مع هذا المنسوب المتصاعد، يمكن أن تظهر خلافات أخرى وخلال الفترة القادمة، باعتبار أن القوى الكلاسيكية انتهى عمرها الافتراضي ولا ترغب بمواجهة.. هذه الحقيقة؛ فالناخب اليوم هو ليس ناخب الأمس الذي كانت تمرر عليه وبسهولة الدعايات الانتخابية المستهلكة، ومن سيرسم المشهد القادم هو من امتلك فلسفة البناء وتقديم الخدمات الحقيقية وليست الورقية وحيّد المواقف ونأى بالبلد من المجاهل الخطرة"، وفقا لقوله. وحددت الحكومة العراقية، في وقت سابق، الحادي عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل موعداً رسمياً لإجراء الانتخابات التشريعية العامة في البلاد، بنسختها السادسة منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003، فيما أكد مراقبون أن هذه الخطوة جاءت بعد ضغوطات تعرض لها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من قبل بعض قادة تحالف الإطار التنسيقي. وشهد العراق بعد الغزو الأميركي في عام 2003 خمس عمليات انتخاب تشريعية، أولاها في عام 2005 (قبلها أجريت انتخابات الجمعية الوطنية التي دام عملها أقلّ من عام)، فيما كانت الأخيرة في أكتوبر 2021، وجرى اعتماد قانون الدائرة الواحدة لكلّ محافظة في النسخ الأربع الأولى، والانتخابات الأخيرة في عام 2021 أُجريت وفق الدوائر المتعدّدة، بعد ضغط قوي من الشارع والتيار الصدري لإجراء هذا التعديل الذي كان يعارضه "الإطار التنسيقي". وفي مارس/ آذار 2023، صوّت البرلمان العراقي على التعديل الثالث لقانون الانتخابات، الذي أعاد اعتماد نظام الدائرة الواحدة لكل محافظة.

عربيةDraw بالتوازي مع زيارة وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى واشنطن، جددت قوى في العراق ضمن تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم في البلاد، مخاوفها بشأن جدية الحكومة بتنفيذ انسحاب القوات الأميركية من البلاد، المقرّر إجراؤه بعد خمسة أشهر من الآن، مشددة على ضرورة التزام الحكومة بالاتفاق المبرم مع واشنطن بهذا الشأن. وعززت الزيارة التي يجريها حسين منذ أمس الأول الخميس، مخاوف تلك القوى، خاصة أن الحكومة لم تعلن رسمياً عن الزيارة، ولم تكشف عن جدول أعمالها، كما أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بحث الخميس مع قائد قوات التحالف الدولي الجنرال كيفن ليهي، العلاقات الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة، وأهميتها للجانبين، في ظلّ التحديات الراهنة، والاستمرار بمحاربة الإرهاب، من دون أن يتطرق إلى ملف الانسحاب الأميركي. وضمن لقاءات وزير خارجية العراق في واشنطن، فقد أجرى مباحثات مع نظيره الأميركي ماركو روبيو لتعزيز التعاون الثنائي والشراكة الاستراتيجية، وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية، أن روبيو "أعرب عن سعادته بالزيارة في ظل الظروف الراهنة، والتحديات الكبيرة التي تشهدها المنطقة، وأهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين"، مؤكداً التزام بلاده بـ"دعم استقرار العراق"، مشيداً بـ"الجهود المشتركة المبذولة في مكافحة تنظيم داعش". وأكد الجانبان على "سبل تفعيل التعاون المشترك، لا سيما في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، وسط تفاؤل بمستقبل العلاقات المشتركة". وشدّد حسين على "أهمية تعزيز التعاون الأمني، وتبادل المعلومات لمكافحة التنظيمات الإرهابية"، فيما أشاد بـ"دور الولايات المتحدة وقيادتها للتحالف الدولي في محاربة الإرهاب". وفي الشأن الاقتصادي، أشار حسين، إلى أن "العراق بدأ بخطوات فعلية نحو تنويع مصادر الطاقة، وتقليل الاعتماد على الغاز المستورد، وبدأ باستيراد الكهرباء من الدول الأخرى، ويبحث مع دول أخرى استيراد الغاز"، داعياً الشركات الأميركية إلى "زيادة الاستثمار في العراق والمساهمة في مشاريعه الاستراتيجية".   وبحث اللقاء أيضاً أهمية عقد اجتماع جديد للجنة العليا للتعاون الثنائي بين العراق والولايات المتحدة خلال شهري يونيو/حزيران أو يوليو/تموز المقبلين، لمناقشة كل مجالات التعاون على أساس اتفاقية الإطار الاستراتيجي. ملفات "غامضة" من جهته، أكد مسؤول حكومي عراقي، أن قوى ضمن "الإطار التنسيقي" أبدت امتعاضاً من زيارة وزير الخارجية، معتبرة أنها "غامضة"، وقال المسؤول لـ"العربي الجديد"، مشترطاً عدم ذكر اسمه، أن "الزيارة جددت مخاوف تلك القوى، خاصة أنها لم تكن مطمئنة أساساً لرغبة وجدية حكومة بغداد بالانسحاب، على طول مسار المباحثات العراقية الأميركية". وأوضح، أن "قوى من الإطار طالبت الحكومة بالكشف عن ملفات الزيارة، وأن يكون هناك تأكيد بشأن توقيت الانسحاب الأميركي، من دون أي تسويف أو تأخير". إلى ذلك، أكد النائب عن "الإطار التنسيقي"، عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية مختار الموسوي، أن البرلمان لا يعرف شيئاً عن تفاصيل الزيارة، وقال في تصريح صحافي، إن "لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان لا تعرف أي شيء عن الزيارة، وقد سمعنا بها عبر وسائل الإعلام، ولا نعرف ما هي الملفات التي سيبحثها هناك". وشدد على أن "لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية ستعمل على استضافة وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بعد عودته إلى العاصمة بغداد، لمعرفة أسباب الزيارة، وكذلك الملفات التي بحثها هناك"، مضيفاً أن "حسين مطالب بالتأكيد بجدول إخراج كافة القوات الأميركية من العراق، فهذا الملف السيادي يجب أن يتصدر المباحثات في واشنطن". أما عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، النائب عن "الإطار" علي البنداوي، فقد أكد أن لجنة الأمن تراقب باستمرار ملف الوجود الأجنبي في العراق، ويجب التزام الحكومة باتفاق انسحاب القوات الأميركية. وقال البنداوي في تصريح لمحطة إخبارية محلية، إن "الحكومة ملزمة بتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع التحالف الدولي، والمتعلق بجدولة انسحاب تلك القوات من الأراضي العراقية". وأشار إلى أن "البرلمان سبق أن صوّت على قرار يلزم الحكومة بإخراج القوات الأجنبية، وعلى الحكومة الحالية أن تحترم هذا القرار وتعمل على تسريعه وفق ما تم التفاهم عليه"، مؤكداً أن "لجنة الأمن البرلمانية تتابع الملف لضمان تطبيق بنود الاتفاق من دون تسويف أو تأجيل". وكانت بغداد وواشنطن قد توصلتا، نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، إلى تحديد موعد رسمي لإنهاء مهمة التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في البلاد، لا يتجاوز نهاية سبتمبر 2025، بعد جولات حوار امتدت لأشهر بين الجانبين، على إثر تصاعد مطالب الفصائل المسلحة والقوى العراقية الحليفة لإيران بإنهاء وجوده، على إثر ضربات أميركية في حينها لمقار فصائل في العراق رداً على هجماتها ضد قواعده في البلاد وخارجها. المصدر: العربي الجديد

 عربيةDraw أغلق السياسي العراقي المعروف عزت الشابندر دائرة الجدل المحتدم في العراق حول مشاركة الرئيس السوري أحمد الشرع في القمة العربية المزمعة الشهر القادم ببغداد. وأفاد عزت الشابندر في مقابلة على شاشة قناة RT الروسية، بأن الشرع سينيب عنه وزير الخارجية أسعد الشيباني ممثلا لسوريا في القمة. وأكد الشابندر الذي التقى الرئيس السوري في دمشق أكثر من مرة منذ سقوط نظام بشار الأسد وآخرها قبل أسبوع، أن الشرع لا يسعى لتعقيد العلاقات بين بغداد ودمشق. وصرح بأن الحضور الشخصي للشرع لا يمثل عائقا أمام تطوير العلاقات الأخوية بين سوريا والعراق. وطالب الشابندر النواب العراقيين المتحمسين لمنع الشرع من دخول العراق، بأن يعملوا على تنفيذ مذكرة اعتقال صدرت من القضاء العراقي بحق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال: "الحكم الصادر بحق ترامب يستند إلى جريمة قتل واضحة ومعروفة ومثبتة على أرض العراق، فيما كانت الأجهزة العراقية قد برأت الشرع من تهم نسبت إليه وأطلق سراحه قبل ما يزيد على عقد من الزمن". يذكر أن غارة أمريكية قتلت في الثالث من يناير العام 2020 قاسم سليماني قائد قوات "فيلق القدس" التابعة للحرس الثوري الإيراني، وأبو مهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي العراقي أثناء خروجهما من مطار بغداد. هذا، وأعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في الـ 16 من أبريل أنه وجه دعوة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع لحضور القمة العربية المقبلة في العاصمة بغداد. وقال السوداني في تصريحات خلال "ملتقى السليمانية الدولي التاسع": "الرئيس السوري أحمد الشرع سيحضر القمة العربية في العاصمة بغداد". وأضاف: "الشرع مرحب به في حضور القمة العربية في بغداد، وقد وجهت له دعوة رسمية بهذا الصدد".  

عربية:Draw قال الباحث في مجال الحوار بين الأديان، سعد سلّوم، الاثنين 21 نيسان 2025، إن بطريرك كنيسة الكلدان الكاثوليك في العراق الكاردينال لويس ساكو، هو المرشح الوحيد عن منطقة الشرق الأوسط لتولي منصب البابوية، بعد رحيل البابا فرانسيس، فيما دعا الدولة العراقية إلى "التصرف بفطنة" و"دعم ترشيح" ساكو. وأوضح سلوم، في تدوينة بعنوان "عراقي مرشحاً لمنصب البابا المقبل"، اطلعت عليها "الجبال"، أنه "مع رحيل البابا فرنسيس، يدخل الكاردينال العراقي لويس ساكو بطريرك كنيسة الكلدان الكاثوليك قائمة المرشحين لمنصب البابوية". وأشار سلّوم إلى أن "ساكو الذي تمّ تنصيبه كاردينالاً في 28 حزيران/ يونيو 2018 على نحو جعل للعراق صوتاً في اختيار البابا المقبل دخل التاريخ بوصفه الكاردينال الوحيد من الشرق الأوسط الذي له حقّ التصويت والترشيح في مجمع الكرادلة لاختيار البابا بعد رحيل البابا فرنسيس". وأضاف: "يعدّ البطريرك ساكو ثالث البطاركة العراقيّين، بعد بطريرك الكنيسة السريانيّة الكاثوليكيّة الكاردينال إغناطيوس جبرائيل الأوّل تبوني وبطريرك الكلدان الكاردينال عمّانوئيل الثالث دلي، سلف البطريرك الحاليّ ساكو، الذين يتمّ تنصيبهم كرادلة. كما يعدّ ساكو البطريرك الثاني في الشرق الأوسط الذي ينال الترقية إلى الكارديناليّة بعد البطريرك المارونيّ في لبنان الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي". وخاطب سلّوم، الدولة العراقية، في هذا الإطار، قائلاً: "على الدولة العراقية بمؤسساتها كافة، والتي فشلت حكوماتها المتعاقبة في إدارة تنوعها الديني، وضيعت فرصة استثمار زيارة قداسة البابا فرنسيس التاريخية الى العراق، واتخذت رئاسة جمهوريتها قراراً غير حكيم بسحب المرسوم الجمهوري عن رمز ديني وروحي، مطالبة اليوم أن تتصرف بفطنة وتتعلم من أخطائها بدعم هذا الترشيح، واستثمار هذه  الفرصة لرفع اسم البلاد عالياً". وأعلن الفاتيكان اليوم الاثنين، وفاة البابا فرنسيس عن عمر ناهز الـ89 عاماً، وذلك بعد معاناة من مشاكل صحية. وكان البابا قد ظهر بشكل مفاجئ يوم أمس الأحد، مهنئاً آلاف الأشخاص الذين تجمعوا للاحتفال بعيد الفصح. وهو الظهور الأكبر له منذ خروجه من مستشفى جيميلي بروما في آذار. ودخل البابا فرنسيس (88 عاماً) إلى مستشفى غينيلي في العاصمة الإيطالية روما في 14 شباط بسبب عدوى تنفسية حادة تحولت إلى أخطر أزمة صحية شهدها خلال فترة بابويته الممتدة منذ 12 عاماً، وخرج منها بعد 5 أسابيع إثر معاناة مع التهاب رئوي. وسبق للبابا فرنسيس أن زار العراق في آذار 2021، وتعتبر هي الزيارة البابوية الأولى إلى العراق وهي أول زيارة لحبر أعظم وقد استغرقت أربعة أيام.

عربية:Draw بينما ردت الحكومة العراقية على الاعتراضات التي لا تزال تتفاعل في أوساط سياسية شيعية بشأن اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، والرئيس السوري أحمد الشرع في الدوحة، بدأ المبعوثون الرسميون توزيع الدعوات الخاصة بالقمة العربية التي تستضيفها بغداد في 17 مايو (أيار) المقبل، إلى الملوك والرؤساء العرب. وفي وقت أعلن عدد من النواب الشيعة داخل البرلمان أنهم تمكنوا من جمع نحو 50 توقيعاً برلمانياً بشأن «سرية» زيارة السوداني إلى قطر ولقائه الشرع، فضلاً عن دعوتهم لاستحصال قرار برلماني يمنع حضور الشرع إلى القمة، أوضحت الحكومة العراقية ملابسات لقاء السوداني - الشرع في بيان أشار إلى أن "الزيارة لم تكن سرية، إنما كان هناك اتفاق على إعلانها بوقت لاحق، وما حصل هو تفاوت في وقت الإعلان، وإلا كيف تكون سرية ويتم التقاط صور، هناك عشرات الزيارات السرية يقوم بها سياسيون ومسؤولون في كل البلدان، ولا يتم الكشف عنها، وتبقى حبيسة المذكرات". وأضاف أن "السوداني يتحرك بواقعية سياسية، بعيدة عن الشعارات الفارغة، ومثلما هو رجل توازن في الداخل، يطرح نفسه والعراق معه، على أنه بلد التوازن، ومثلما نجح في التنمية والاقتصاد بخطوات جريئة، سيواصل النجاح بملف السياسة الخارجية بطروحات جريئة". وبشأن طبيعة اللقاء، أوضح البيان أن «اللقاء لم يكن شيئاً طارئاً على عالم السياسة، خصوصاً في منطقتنا، التي تشهد أحداثاً متسارعة»، موضحاً أنه في ضوء كل ما يجري بالمنطقة، فإنه "من المقبول جداً حدوث لقاء بين السوداني والشرع، في ظل التأثير السوري على الأمن والجيوسياسية العراقية". وكشف البيان الحكومي أن «السوداني تحدث للشرع بشكل واضح وصريح دون أي مجاملة، عما هو مطلوب من سوريا الجديدة، على الأقل من وجهة نظر العراق». وأشار إلى أنه -أي السوداني- تحدث عن حماية التنوع. وحول الاعتراضات من قبل عدد من الأحزاب الشيعية، قال إنه «لا يمكن مزايدة السوداني في القضايا الاستراتيجية للمكون الأكبر»، في إشارة إلى المكون الشيعي في العراق، مشيراً إلى أنه "قبل يوم من انتشار الصورة للقاء الثلاثي، وجه السوداني وزارة الخارجية بإبلاغ السفير اللبناني احتجاج العراق على تصريحات رئيس الجمهورية اللبناني عن الحشد الشعبي، وثاني يوم من ذلك الموقف، اتصل الرئيس اللبناني بالسوداني ليوضح موقفه". ويتضح من البيان الحكومي أن رئيس الوزراء العراقي عازم على المضي في الترتيبات الخاصة بالقمة العربية التي تستضيفها بغداد في 17 مايو المقبل، سواء على مستوى التحضيرات اللوجيستية داخل العاصمة العراقية التي تحولت إلى ورشة عمل، بدءاً من شارع المطار إلى القصر الحكومي ومكان إقامة الملوك والرؤساء العرب والوفود المرافقة لهم، أو على صعيد توجيه الدعوات رسمياً. وفي هذا السياق، توجه 3 وزراء إلى الأقطار العربية لتسليم دعوات القمة؛ وهم وزير الخارجية فؤاد حسين، ووزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ووزير التخطيط محمد تميم. المصدر: الشرق الأوسط

عربيةDraw كشف مصدر مسؤول مقرب من الحكومة العراقية، عن زيارة سريعة أجراها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى دولة قطر، التقى خلالها بأميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس السوري أحمد الشرع، بحضور الأمير. وأكد المصدر في حديثه لـ (واع)، أن "اللقاء الثلاثي جاء بسبب الأحداث المتسارعة التي شهدتها المنطقة وخاصة ما يجري في سوريا، حيث أكد رئيس الوزراء على أن العراق يراقب عن كثب التطورات الحاصلة في هذا البلد الجار، والتواجد العسكري للكيان الغاصب على أرضه". وبحسب المصدر، جدد السوداني إيضاحَ موقف العراق الثابت والمبدئي، الداعي إلى قيام عملية سياسية شاملة وحماية المكوّنات والتنوّع الاجتماعي والديني والوطني في سوريا، وحماية المقدّسات وبيوت الله وأماكن العبادة، لكل المجموعات السكانية التي يتشكل منها الشعب السوري الشقيق، واحترام حقوق الإنسان خصوصًا بعد الأحداث التي حصلت مع الطائفة العلوية هناك. وكشف المصدر بأن السوداني أشار، خلال اللقاء، إلى أن "العراق يؤكد على أهمية أن تتخذ الحكومة السورية الجديدة خطوات عملية وجادة في محاربة داعش الإرهابي". كما بين السوداني، وفقا للمصدر، بأن التقدم في هذه الملفات وبشكل ملموس يمكن أن يساعد في بناء علاقات مُتنامية، وإيجاد آليات تعاون تصب في المصلحة المشتركة للبلدين الشقيقين وبما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

عربيةDraw; 🔶نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني في كلمة ألقاها خلال مشاركته في ملتقى السليمانية التاسع: 🔹الحكومة الاتحادية عقدت مفاوضات مع الإقليم أسفرت عن تعديل قانون الموازنة بهدف تغطية أجور الشركات العاملة في كوردستان، وقد تم بالفعل تعديل القانون بما يحقق هذا الغرض 🔹طمأنا الشركات المنتجة في الإقليم من خلال استحصال كتاب رسمي موقع حصراً من وزير المالية، يتضمن تعهداً بدفع مستحقات تلك الشركات، وهو ما أعاد الثقة وأزال المخاوف 🔹كمية النفط المنتجة في إقليم كوردستان تُخصم من حصة العراق ضمن منظمة أوبك، وقد اضطررنا لتخفيض الإنتاج الاتحادي حتى لا تتأثر حصة العراق الكلية، إلا أن ذلك انعكس سلباً على الصادرات 🔹زيارة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي إلى إقليم كوردستان، ولقاءه مع المسؤولين هناك، كان لها أثر كبير في تسريع وتيرة المفاوضات بين الجانبين وتحقيق التفاهمات الأخيرة

عربية:Draw حصلت فصائل عراقية على «فتوى» من المرشد الإيراني علي خامنئي تُجيز مناورة ضغوط يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وقالت مصادر موثوقة، لـ«الشرق الأوسط»، إن سياسيين شيعة نقلوا الفتوى أواخر العام الماضي، وتم الكشف عنها مؤخراً للمرة الأولى، بالتزامن مع تقارير عن مفاوضات مزعومة بشأن سلاح الفصائل. وأظهرت مقابلات أجرتها «الشرق الأوسط» أن الفتوى التي تحمل اسم «ردّ الضرر»، منحت الفصائل الوقت لتجهيز «الخطة ب» دفاعاً عن مصالح إيران إذا تعثّرت مفاوضاتها مع الأميركيين. ومع سريان الفتوى، أُفيد بأن قائد «قوة القدس» التابعة لـ«الحرس الثوري»، الجنرال إسماعيل قاآني، كلّف فريقاً إيرانياً مصغّراً البقاء في بغداد للسيطرة على مواقف الفصائل، وتنفيذ توصية سابقة بـ«صفر عمليات» ضد الأميركيين «في الوقت الحالي". في المقابل، يشدّ الأميركيون الطرف الآخر من الحبل؛ إذ علمت «الشرق الأوسط» أن واشنطن كرّرت على مسؤولين في بغداد، طلباً مشدّداً بتطبيق برنامج حكومي يقضي بـ«تسريح عناصر جميع التشكيلات العسكرية التي لا تخضع لسلطة الدولة، إلى جانب تصفية جميع معامل المسيّرات».

عربيةDraw وفق مصادر رفيعة في الحكومة العراقية، أن مسؤولين أتراكاً يهيئون لعقد لقاء بين الرئيس السوري أحمد الشرع، ومسؤولين في الحكومة العراقية على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، الذي يبدأ أعماله السبت المقبل. ومع سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتشكّل الإدارة السورية الجديدة، اتخذت الحكومة العراقية مواقف متشددة حيال التطورات في دمشق مدفوعة من القوى الحليفة لإيران التي حشّدت ضد أي تقارب مع دمشق، غير أن الأسابيع الأخيرة، شهدت تحولاً إيجابياً في مواقف المسؤولين العراقيين، تُوجت بزيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بغداد الشهر الماضي، ولقائه برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وقيادات حكومية أخرى، جرى الاتفاق على التنسيق والتعاون بملفات عديدة أبرزها الأمني والسياسي. واليوم الأربعاء، أبلغ مسؤول عراقي بارز في بغداد "العربي الجديد"، أن "الجانب التركي يقوم بتهيئة الأجواء لعقد لقاءات جانبية بين مسؤولين عراقيين والرئيس السوري أحمد الشرع". وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن "الخارجية التركية ترعى هذا الأمر، على هامش تنظيمها مؤتمر أنطاليا الدبلوماسي، السبت المقبل، حيث سيكون الشرع موجودا، إلى جانب مسؤولين عراقيين بارزين". هل يلتقي السوداني والشرع في أنطاليا؟ ورداً على ما إذا كان اللقاء الذي تهيئ له القيادة التركية، هو بين رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والرئيس السوري أحمد الشرع، قال المسؤول ذاته "نعم. الجانب التركي يسعى ويرتب الموضوع منذ أيام، لكن الأمر غير محسوم من جانب السوداني حتى صباح اليوم الأربعاء، والأكيد حاليًا أن المسؤولين الآخرين من العراق سيكونون وزير الخارجية فؤاد حسين، ورئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان البارزاني". وتحدث المسؤول عن "ملفات مشتركة لا غنى عن التعاون فيها بين سورية والعراق، ولتركيا مصلحة مشتركة بها، أبرزها ورقة التعاون الأمني والحدود وداعش ومنظمة العمال الكردستاني، وحصص مياه الفرات للعراق وسورية، وتفاصيل أخرى". ويُعقد منتدى أنطاليا الدبلوماسي بنسخته الرابعة هذا العام، برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتنظيم من وزارة الخارجية التركية وبمشاركة دولية واسعة. وأمس الثلاثاء، قال الرئيس التركي إن "منتدى أنطاليا الدبلوماسي الرابع، سيناقش مع رؤساء الدول الإبادة في غزة وسنبحث سبل وقف الظلم". وأعلن متحدث حزب العدالة والتنمية التركي عمر تشليك، أن الرئيس السوري أحمد الشرع سيزور تركيا يوم 11 إبريل/نيسان الجاري للمشاركة في المنتدى. وتعليقاً على اللقاءات السورية العراقية المتوقعة، قال الباحث بالشأن السياسي العراقي، أحمد النعيمي لـ"العربي الجديد"، إن "رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يواجه ضغوطا من الجناح اليميني الحليف لإيران، إزاء أي خطوة تقارب مع سورية الجديدة". وأضاف النعيمي أن "السوداني، قد يعتذر عن هذا اللقاء لعدم الإضرار به سياسياً داخل العراق من قبل حلفاء طهران، خاصة قادة الإطار التنسيقي، مثل نوري المالكي وقيس الخزعلي"، معتبراً المساعي التركية لعقد اللقاء بأنها "ضمن حرص أنقرة على خلق جو تعاون بين بغداد ودمشق يمكن أن يذهب بعيدا لصالحها في الورقة الكردية، وأيضا الأمنية لداعش وحتى الملف الاقتصادي"، وفقا لقوله.  

عربية:Draw شددت قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي على ضرورة إجراء الانتخابات العامة العراقية في موعد أقصاه 25 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، فيما استبعد مصدر سياسي نجاح البرلمان في تعديل قانون الاقتراع بسبب ضيق الوقت وجاءت تأكيدات قوى «الإطار»، المهيمنة على البرلمان والحكومة في العراق، وسط شكوك سياسية وشعبية بشأن إمكانية إجرائها بالنظر إلى حالة الاضطرابات الأمنية والسياسية التي تشهدها المنطقة وإمكانية تأثر البلاد بذلك، وكذلك إلى حالة عدم اليقين المرتبطة بقانون الانتخابات الذي يعمل بعض القوى السياسية على تعديله. ويرى مراقبون أن التضارب بشأن قانون الانتخابات وإمكانية تعديله من عدمها، وازدياد تأكيدات إجراء الانتخابات في موعدها، يرتبطان بسياق «المخاوف» السائدة محلياً بشأن ما قد يجري من تطورات أمنية وسياسية إقليمياً ودولياً خلال الأشهر المقبلة. انتخابات في موعدها وأكدت قوى «الإطار التنسيقي» إصرارها على إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها المحدد. وقالت «الدائرة الإعلامية» في «الإطار»، ببيان الثلاثاء، إنها عقدت اجتماعها الاعتيادي في مكتب رئيس «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي و"ناقش المجتمعون آخر التطورات السياسية والأمنية في العراق والمنطقة والعالم". وشدد البيان على «ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد نهاية هذا العام». كما شدد على "عدم وجود حق لأي جهة في تأجيل الانتخابات أو إلغاء التوقيتات الزمنية التي وُضعت للعملية الانتخابية، وبالمعايير والضوابط التي أُقرت لإنجاحها". ودعت قوى «الإطار» الحكومة إلى "تهيئة الأجواء الانتخابية وتوفير مستلزمات الأمن الانتخابي، وتقديم الدعم للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، من أجل إنجاح العملية وضمان نزاهتها". وتحدثت «مفوضية الانتخابات»، الأسبوع الماضي، عن أن نحو 30 مليون شخص يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأعلنت عن «افتتاح سجل الناخبين في 1079 مركزاً تستقبل الناخبين في عموم محافظات العراق؛ وذلك من أجل ضمان تصويتهم في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة باستخدام سجل ناخبين دقيق ومحدث». تصدع سياسي وعدّ مصدر مقرب من قوى «الإطار التنسيقي» أنها «صادقة» في مسألة تشديدها على إجراء الانتخابات؛ لأن لديها "يقيناً قاطعاً بصناديق الاقتراع". وشرح المصدر لـ«الشرق الأوسط» ذلك بالقول إن "القوى السياسية عموماً، والشيعية خصوصاً، تدرك تصدع شرعيتها السياسية في نظر مواطنيها نتيجة سوء الإدارة والفساد لأكثر من عقدين، وحيال ذلك ليس لديها خيار آخر سوى التمسك بشرعية ضرورية يمنحها صندوق الاقتراع، حتى لو كانت نسب المشاركة الشعبية متدنية جداً كما حدث في الانتخابات الأخيرة". وأكد المصدر أن «بعض قوى (الإطار) ترغب إضافة تعديلات طفيفة على قانون الانتخابات بحيث يجلب لها منافع انتخابية، أو على الأقل يحرم خصومها من منافع مؤكدة قد يحصلون عليها في ضوء القانون الحالي". لكن المصدر استبعد إمكانية نجاح البرلمان في تعديل قانون الانتخابات بالنظر إلى قصر المدة المتبقية على موعد إجراء الانتخابات. بالتزامن، استبعدت مصادر في «ائتلاف القيادة السنية الموحدة»، نجاح بعض القوى النيابية في تمرير مشروع تعديل قانون الانتخابات "حتى وإن تمت قراءته تحت قبة البرلمان". ونقلت وسائل إعلام محلية عن تلك المصادر قولها إن "هناك شبه إجماع سياسياً ونيابياً على عدم تعديل قانون الانتخابات؛ لأن له تبعات مالية ويتضمن مخالفات فنية وقانونية، حيث إن المادة مخالفة لـ(قرار المحكمة الاتحادية رقم 21 لسنة 2015) الذي ينص على عدم جواز تقديم قوانين تتضمن جنبة مالية على السلطة التنفيذية أو مخالفة للمنهاج الحكومي، وهذا المقترح يحمل الحكومة أعباء مالية". وتضيف المصادر أسباباً أخرى تتعلق بـ"عدم اتفاق الكتل السياسية على عقد جلسة برلمانية بنصاب قانوني، كما لا يوجد وقت كافٍ للتعديل أو التأجيل، وما يحاول البعض الترويج له هو لغرض التشويش فقط". وفي وقت سابق، استبعد رئيس الفريق الإعلامي لـ«مفوضية الانتخابات»، عماد جميل، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أي إمكانية لتعديل قانون الانتخابات؛ "إذ لم يرد أي إشعار أو كتاب من البرلمان بهذا الاتجاه، كما أن التعديل يعني ضمناً تأجيل موعد الانتخابات لنحو 6 أشهر إضافية". لكن النائب رائد المالكي، الذي قدّم مشروع التعديل إلى البرلمان، لا يرى «سبباً وجيهاً» لعدم تعديل القانون، ويرى أنه «يتعلق بقضايا لا تتسبب في تعطيل عمل المفوضية أو الإجراءات الفنية التي باشرتها منذ أيام».

عربية:Draw أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، الأحد (6 أبريل/ نيسان 2025)، أن قاعدة البيانات الانتخابية وصلت إلى نحو 20 مليون ناخب مسجل، مشيرةً إلى أن المرحلة التالية هي لفتح باب تسجيل التحالفات السياسية، ثم قوائم المرشحين. وقالت في بيان لها إن “المفوضية تعمل حالياً على استكمال تحديث سجل الناخبين»، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن «المرحلة التالية ستشمل فتح باب تسجيل التحالفات السياسية، ثم استقبال قوائم المرشحين”. وفتح إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، الباب على مصراعيه لمنافسة من نوع آخر بين الكتل السياسية في العراق؛ ففي ظل استمرار الخلافات السياسية بشأن كيفية التعامل مع التحديات المقبلة التي سوف تجري في ظلها الانتخابات، بدأت تُطرح سيناريوهات مثل إمكانية تأجيلها وتشكيل حكومة طوارئ في حال تطورت المواجهة بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران. وبدا أن الخيارات بدأت تضيق أمام بعض القوى السياسية التي تريد الاستفادة من هامش المشاركة في الانتخابات المقبلة بتوسيع المشاركة، من خلال المواليد الجديدة التي يمكن أن ترفع من رصيد بعض القوى التي خسرت عشرات المقاعد في الانتخابات الماضية، أو إضافة مقاعد جديدة مستفيدة من غياب الصدريين ومن المواليد الجديدة. وتسعى القوى الشيعية للاستحواذ على مقاعد الصدريين الـ73 التي تخلوا عنها بعد انسحاب زعيم تيارهم الصدر، في وقت تشير التوقعات إلى أن معظم الأصوات البديلة من الصدريين سوف تذهب إلى تحالف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أو بعض القوى الناشئة، الأمر الذي سوف يحرم قوى شيعية كبيرة مثل ائتلاف «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي من الحصول على ما يتمناه من أصوات توفر له مقاعد إضافية في البرلمان القادم، أو يحتفظ على الأقل بما في حوزته من مقاعد حالياً. ورغم أن بقاء القانون الحالي على ما هو عليه يعد من المطالب الرئيسية للعديد من القوى السياسية، بما فيها التحالف الذي يقوده رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مستفيداً من شعبيته في الشارع العراقي؛ فإن القوة المنافسة الكبرى للسوداني حالياً هي ائتلاف المالكي؛ كون السوداني كان ينتمي إلى «دولة القانون» عندما كان نائباً لعدة دورات برلمانية ووزيراً لعدة وزارات قبل أن يتسلم منصب رئيس الوزراء أواخر عام 2022. واللافت أنه بينما كانت قوى رئيسية في «الإطار التنسيقي» تشاطر المالكي وكتلته تغيير القانون الانتخابي الحالي، فإن كتلتين رئيسيتين من ضمن «الإطار التنسيقي» عبرتا عن دعمهما لبقاء القانون على ما هو عليه. وفي هذا السياق، أكد محمد البلداوي النائب عن كتلة «صادقون» التي تمثل حركة «عصائب أهل الحق» بزعامة قيس الخزعلي في البرلمان العراقي، أن معظم القوى السياسية في البلاد تؤيد إبقاء القانون الحالي للانتخابات وعدم استبداله أو إجراء تغيير عليه. وقال البلداوي في تصريح صحافي إن «تعديل قانون الانتخابات سوف يستغرق وقتاً طويلاً وجدلاً بسبب عدم اتفاق الكتل السياسية وأعضاء مجلس النواب على صيغة موحدة للقانون»، مبيناً أن هذا سوف يفتح الأبواب لتعديل مواد وفقرات القانون كافة. وأضاف أن «الكثير من الكتل السياسية ترغب في بقاء قانون الانتخابات النافذ، وهناك أيضاً كتل وأفراد من المستقلين يرغبون في تعديل قانون الانتخابات»، كما أشار إلى أن "الجدل الذي يدور حالياً هو حول صيغة القانون والبقاء أو الذهاب للتعديل من ناحية الدوائر الانتخابية ونسب الفائزين". ولوحظ طرح سيناريوهات مختلفة من قبل بعض القوى السياسية الشيعية بالذات تهدف إلى توسيع نطاق المشاركة في الانتخابات، في حين لم يتحمس الكرد أو السُّنة من جانبهم لتغيير قانون الانتخابات الحالي. وكان رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، عماد جميل، ذكر أن «المراكز الانتخابية تشهد إقبالاً جيداً، لا سيما من قبل الشباب من مواليد 2007 الذين بلغوا سن الانتخاب لأول مرة، إضافة إلى مواطنين يسجلون بياناتهم للمرة الأولى، وناخبين يقومون بتحديث معلوماتهم بسبب تغيير أماكن سكنهم". إلى ذلك، انضم تحالف «الفتح» بزعامة هادي العامري إلى الرافضين لتعديل قانون الانتخابات. وقال عضو التحالف علي الفتلاوي في تصريح صحافي إن «تعديل قانون الانتخابات يتطلب توافقاً سياسياً بين جميع الأطراف، وهو أمر غائب في الوقت الراهن؛ إذ تختلف وجهات النظر بين القوى السياسية المتحالفة». وأشار الفتلاوي إلى أن «إجراء تعديل على قانون الانتخابات يشهد صعوبة كبيرة بسبب غياب الاتفاق، وأنه من المحتمل أن تجرى الانتخابات المقبلة دون أي تعديل على القانون الحالي». وأضاف أن «عملية التعديل تتطلب وقتاً طويلاً وتوافقاً سياسياً شاملاً، وهو أمر غير مرجح في الظروف الحالية، خاصة في ظل رفض بعض القوى السياسية أي تعديل في الوقت الراهن».  

عربية:Draw قالت وكالة رويترز، اليوم الاثنين، عن عشرة من كبار القادة والمسؤولين في العراق تأكيدهم أن جماعات مسلحة عدة، مدعومة من إيران في العراق، تستعد لنزع سلاحها لأول مرة، لتجنب تصعيد الصراع مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وتأتي الخطوة لتهدئة التوترات في أعقاب تحذيرات متكررة وجهها مسؤولون أميركيون في نقاشات مغلقة للحكومة العراقية منذ تولي ترامب السلطة في يناير/كانون الثاني، بحسب المصادر التي تضمّ ستة قادة محليين لأربع مليشيات رئيسية في العراق. وأشارت المصادر إلى أن المسؤولين الأميركيين أبلغوا بغداد بأنها إذا لم تتحرك لحلّ المليشيات العاملة على أراضيها، فإن أميركا قد تستهدف هذه الجماعات بضربات جوية. وفي السياق، قال عزت الشابندر، وهو سياسي شيعي مقرّب من الائتلاف الحاكم، لـ"رويترز"، إن المحادثات بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وعدد من زعماء المليشيات "متقدمة للغاية"، وإن الجماعات تميل إلى الامتثال لدعوات واشنطن لنزع السلاح. وأضاف: "الفصائل لا تتصرف بعناد أو تصرّ على الاستمرار بشكلها الحالي"، مشيراً إلى أنها تدرك تماماً أنها قد تكون هدفاً للولايات المتحدة. وأكد الشابندر أن الحكومة العراقية لم تبرم بعد اتفاقاً مع قادة المليشيات، وأن آلية نزع السلاح لا تزال قيد النقاش، لافتاً إلى أن الخيارات المطروحة شملت تحويل هذه المليشيات إلى أحزاب سياسية، ودمجها في القوات المسلحة العراقية. وذكرت وكالة رويترز أن القادة الستة للمليشيات الذين جرت مقابلتهم في بغداد ومحافظة جنوبية، والذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لمناقشة الوضع الحساس، ينتمون إلى جماعات كتائب حزب الله، النجباء، كتائب سيد الشهداء، وأنصار الله الأوفياء. ونقلت عن قائد في كتائب حزب الله، تحدث من خلف قناع أسود ونظارة شمسية، قوله إن "ترامب مستعد لنقل الحرب معنا إلى مستويات أسوأ، ونحن نعلم ذلك، ونريد تجنّب مثل هذا السيناريو السيئ". وأكد قادة الفصائل في العراق أن حليفهم الرئيس وراعيهم الحرس الثوري الإيراني منحهم موافقته على أي قرارات يرونها ضرورية لتجنب الانجرار إلى صراع مدمّر محتمل مع الولايات المتحدة وإسرائيل. وفي السياق، قال مستشار السوداني للشؤون الخارجية فرهاد علاء الدين، لـ"رويترز"، رداً على استفسارات بشأن محادثات نزع السلاح، إن رئيس الوزراء ملتزم بضمان أن تكون كل الأسلحة في العراق تحت سيطرة الدولة، من خلال "حوار بنّاء مع مختلف الجهات الفاعلة الوطنية". من جهة أخرى، لفت مسؤولان أمنيان عراقيان إلى أن السوداني يضغط من أجل نزع سلاح كل مليشيات "المقاومة الإسلامية في العراق" التي تعلن ولاءها للحرس الثوري الإيراني أو فيلق القدس، وليس بغداد. وبحسب المسؤولين الأمنيين وقادة الفصائل، فقد أخلت بعض الجماعات بالفعل مقارها إلى حدّ كبير، وقلّصت وجودها في المدن الكبرى، بما في ذلك الموصل والأنباء، منذ منتصف يناير/كانون الثاني، خوفاً من التعرض لهجمات جوية، كما أن العديد من القادة عززوا أيضاً من إجراءاتهم الأمنية في ذلك الوقت، وقاموا بتغيير هواتفهم المحمولة ومركباتهم وأماكن سكنهم بشكل متكرر. إلى ذلك، قال مسؤول أميركي، طلب عدم الكشف عن هويته، إنه كانت هناك حالات في الماضي أوقفت فيها المليشيات هجماتها بسبب الضغوطات الأميركية، معرباً عن شكوك في أن يكون أي نزع للسلاح طويل الأمد. وذكرت "رويترز" أن الحرس الثوري الإيراني رفض التعليق على التقرير، في وقت لم ترد وزارتا الخارجية الإيرانية والإسرائيلية على طلبات الاستفسار.

عربية:Draw تسود بغداد مخاوف من تداعيات تراجع أسعار النفط العالمية على موازنة البلاد، ومخصصات رواتب ملايين الموظفين في القطاع العام، فيما قال سياسي مقرب من الحكومة إن أحزاباً في التحالف الحاكم، ستلجأ إلى استغلال الأزمة الوشيكة في حملاتها الانتخابية. وقالت مصادر موثوقة، لـ«الشرق الأوسط»، إن مسؤولين معنيين بملف الاقتصاد دقوا ناقوس الخطر بشأن عدم قدرة الموازنة المالية على تأمين سقف الاحتياجات الوطنية من السيولة. وبعد أن فرض الرئيس الأميركي حزمة رسوم جمركية، سجلت أسعار النفط، السبت، تراجعاً حاداً بنسبة 7 في المائة، لتغلق عند أدنى مستوياتها منذ أكثر من 3 سنوات. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 4.56 دولار، أو بنسبة 6.5 في المائة، لتسجل 65.58 دولار للبرميل، فيما هبطت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4.96 دولار، أو بنسبة 7.4 في المائة، لتستقر عند 61.99 دولار للبرميل. عجز حكومي وقال السياسي العراقي، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول بالتحدث علناً، إن «هناك احتمالاً قوياً بأن تواجه الحكومة عجزاً في تأمين رواتب الموظفين". وأعرب السياسي المقرب من الحكومة عن اعتقاده بأن تستخدم قوى سياسية، لا سيما من «الإطار التنسيقي»، أزمة انخفاض أسعار النفط وعجز الرواتب لأغراض سياسية، ضمن الحملات الانتخابية التي انطلقت مبكراً قبل أشهر من موعد الاقتراع العام في أكتوبر (تشرين الأول) 2025. وحتى قبل الانخفاض الأخير في أسعار النفط، كانت بوادر أزمة مالية تلوح في الأفق، بسبب العجز الذي كان متوقعاً، جراء رفع الحكومة فاتورة الرواتب من نحو 2.7 إلى 4 مليارات دولار، بعد تعيين نحو مليون شخص في القطاع العام خلال الفترة الماضية. وكان البرلمان وقوى الإطار التنسيقي قد شجع الحكومة العراقية منذ تشكيلها في أكتوبر 2022، على رفع سقف الإنفاق وتعيين شرائح مختلفة من خريجي الجامعات العراقية، لاستيعاب حالة النقم على الأوضاع المعيشية في البلاد، وفق مراقبين سياسيين. وحتى أواخر عام 2024، بلغ عدد موظفي القطاع العام في البلاد أكثر من 4 ملايين موظف، فيما بلغ متوسط رواتبهم الشهرية أعلى من متوسط دخل الفرد بالناتج الإجمالي المحلي للبلد، وفقاً لبيانات حكومية. الموازنة تغطي الرواتب فقط إلى ذلك، حذر الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، من وجود أزمة مالية في العراق، مشيراً إلى أن الإيرادات النفطية الصافية ستغطي فقط رواتب الموظفين. وكتب المرسومي في منشور عبر «فيسبوك»، أن "أسعار النفط تتراجع إلى ما دون 70 دولاراً بعد أن نجح الضغط الأميركي في تخلي منظمة (أوبك بلس) عن تخفيضاتها الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل". وأضاف أن "الزيادة في إنتاج النفط ستكون بمعدل 120 ألف برميل يومياً ولمدة 18 شهراً، ابتداءً من أبريل (نيسان) المقبل". وأشار المرسومي إلى أن «حصة العراق من هذه الزيادة ستكون 12 ألف برميل يومياً، ما يعني أن سعر برميل النفط العراقي سيكون بحدود 67 دولاراً". وأضاف أن «الإيرادات النفطية الصافية ستكون كافية فقط لتغطية فقرتي الرواتب والرعاية الاجتماعية، مما سيجعل الوضع المالي صعباً في تدبير الإيرادات اللازمة لتغطية النفقات العامة المزدادة". وفي هذه الحالة، «ستلجأ الحكومة إلى الاقتراض الداخلي والخارجي لتغطية فجوة العجز الحقيقية المزدادة»، بحسب المرسومي. من جهتها، أكدت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، أهمية إعادة النظر في جداول موازنة عام 2025، في حال استمرار انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 70 دولاراً للبرميل. وقالت اللجنة في بيان السبت، إن «القرار النهائي سيكون وفقاً للتقديرات المالية لأسعار النفط على مدار العام، حيث يمكن الإبقاء على السعر في حال أشارت الدراسات إلى ارتفاعه عن مستوى 70 دولاراً، أما في حالة انخفاض السعر دون هذا المستوى، فعلى الحكومة القيام بإعادة النظر في الجداول المالية». قلق سياسي وفي موازاة القلق من تراجع الموارد المالية، تخوض دوائر مقربة من الحكومة العراقية سجالاً مع خصومها السياسيين، حول كيفية الاستعداد لحرب محتملة بين الولايات المتحدة وإيران. ويرجح مسؤولون وسياسيون أن العراق سيكون البلد الأكثر تأثراً إذا اندلعت مواجهة في المنطقة، لكن قوى سياسية ترى أن تهويل آثار الحرب يغذي حملات انتخابية تحضيراً للاقتراع العام نهاية عام 2025. وسعى العراق خلال الأسابيع الماضية، إلى النأي عن الصراع الأميركي - الإيراني، وفي تصريح نادر، أعلن وزير الخارجية العراقي، في مارس (آذار) 2025، أن بغداد ليست جزءاً من «محور المقاومة»، وترفض مبدأ «وحدة الساحات». المصدر: الشرق الأوسط

عربيةDraw أصدرت وزارة النفط، اليوم الجمعة، بياناً بشأن استئناف الصادرات عبر خط أنابيب العراق – تركيا، فيما أشارت الى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أكد أن بيع النفط بأطُر غير قانونية يُعدّ تعدياً على حقوق الشعب العراقي. وذكرت الوزارة في بيان أن "الوزارة تأسف لنشر بيان مغلوط ومضلل لرابطة أبيكور الصادر في 28 آذار 2025، والذي زعم أن الوزارة أبدت عدم رغبتها في التفاوض على حل يفي بالعقود المبرمة بين شركات أبيكور وحكومة إقليم كردستان، حيث إن وزارة النفط تعمل على ضمان التطبيق السليم لتعديل قانون الموازنة المعتمد في 2 شباط 2025، بحيث يمكن بدء الصادرات عبر خط أنابيب العراق - تركيا في أقرب وقت ممكن"، لافتة إلى أن "تعديل قانون الموازنة ينص على أن تقوم وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة إقليم كردستان عن تكلفة إنتاج ونقل النفط الخام المسلم إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أو إلى وزارة النفط". وأضافت أن "قانون الموازنة ينص أيضاً على أن يتم حساب التكاليف التقديرية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة من قبل استشاري دولي، وأن تُستخدم هذه التكاليف لتحديد المدفوعات من وزارة المالية الاتحادية إلى حكومة إقليم كردستان، فيما يتطلب تعديل قانون الموازنة تسليم جميع الإنتاج في إقليم كردستان على الفور إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ووزارة النفط الاتحادية، مع تطبيق آلية تعويض مؤقتة لسداد المدفوعات إلى حكومة إقليم كردستان أثناء قيام الاستشاري الدولي بعمله"، مبينة أن "حكومة العراق اتخذت خطوات ملموسة وجادة لإثبات حسن نيتها في المفاوضات وضمان استئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق - تركيا (ITP) بسرعة ومسؤولية، وقد عملت باستمرار، وبما يضمن ويخدم المصلحة الوطنية للبلاد، وبذلت جهودًا كبيرة في الحفاظ على موارد العراق وتنفيذ حلول قانونية ومستدامة". وأوضحت أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أكد بيع النفط بأطُر غير قانونية خارج مسؤولية شركة سومو وآليات بيعها يُعدّ تعدياً على حقوق الشعب العراقي، كما دافع علنًا عن التعديلات الأخيرة على قانون الموازنة العامة؛ التي أُقرت عبر آلية ديمقراطية شرعية؛ لتعزيز الشفافية وحوكمة إدارة الموارد النفطية، وانخرطت الحكومة وعلى أعلى المستويات لإيجاد حل عادل لهذه المسألة"، مشيرة إلى أن "التحدي الأساسي في هذه المفاوضات هو أنه في كل مرة يتم فيها إحراز تقدم من خلال اتفاق معين، يتم اتخاذ خطوات غير إيجابية؛ لكنها ليست من جانب الحكومة العراقية، حيث تُعيق المطالب غير الواقعية والخارجة عن الأطر القانونية التقدم نحو تسوية نهائية، لاسيما مع ظهور تعقيدات جديدة تتناقض مع الاتفاقات السابقة". وأكدت الوزارة أن "مثل هذه المطالب لا تخدم المفاوضات البنّاءة القائمة على حسن النية، وإن التوصل إلى حل متفق عليه في أقرب وقت ممكن أمر بالغ الأهمية لوقف عمليات البيع غير الأصولية وغير القانونية وللحفاظ على ثروات الشعب العراقي"، مضيفة أن "الحكومة العراقية ملتزمة بحماية مصالح جميع الأطراف وبما يوفر المصلحة الوطنية العُليا، بما في ذلك مصالح شركات النفط الدولية، وفقًا للقوانين النافذة والاتفاقات المبرمة، كما تُكرس جهودها لتوفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم التنمية الاقتصادية وضمان الوصول الى حل عادل ومستدام يخدم الجميع". ودعت الوزارة إلى "عقد اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية لاستئناف المفاوضات والحوار؛ شريطة أن يخضع التفاوض وبما يتوافق مع قانون الموازنة المعدل، والوصول إلى آلية عمل واضحة تحفظ حقوق العراق وتضمن التزاماته تجاه المستثمرين"، لافتة إلى أن "الهدف الرئيسي يتمثل في استئناف تصدير النفط عبر خط الأنابيب بشكل فوري وآمن ومشروع، مع ضمان سيادة القانون وحماية الموارد الوطنية من أي استغلال غير قانوني".