عربيةDraw:  صلاح حسن بابان “ليست انتخابات بل سوق كبيرة، فيها عرض وطلب، وملايين تنفق ولا أحد يعرف مصدرها”، هذا ما يقوله فؤاد رجب (46 سنة) الذي كان مرشحا مستقلا بالعاصمة بغداد في الانتخابات البرلمانية بالعام 2021 ولم يفز. يؤكد بانه وغيره من المستقلين، لا يمكنهم منافسة الكتل والأحزاب الكبيرة التي تملك “المال السياسي والسلطة والنفوذ". يتبادل مسؤولون في قوائم انتخابية بارزة، تصريحات تؤكد صرف مئات ملايين الدولارات على الحملات الانتخابية، وتشير شخصيات سياسية الى ان الفوز بالمقعد البرلماني الواحد بات يكلف 5 ملايين دولار في بعض المحافظات، بينما يتحدث خبراء ماليون عن صرف نحو 3 مليارات دولار، في ما توصف بأنها أكبر حملات دعاية وصرف للأموال بهدف كسب الأصوات عرفها العراق. يرى فؤاد بأن العراق يتحول مع كل انتخابات برلمانية إلى “ساحة فوضوية للإنفاق المفرط على الحملات الانتخابية، خارج الأطر القانونية والمؤسسية”، وهو بذلك يشكك، بنزاهة العملية الانتخابية في “ظل غياب شبه تام للمؤسسات التي يُفترض أن تعمل كهيئات رقابية، توقف هذه التجاوزات القانونية وتُكبح جماح هذه الظاهرة". ويضيف:”سيفوز مرشحو الكتل والأحزاب التي تنفق أكثر، سواء بشراء الاًصوات أم غيرها، وستسند الى بعضهم مناصب وزارية او إدارية كبيرة، وسيحرصون معها على توجيه المال العام لصالح كتلهم وأحزابهم، هكذا أمام أعين الجميع بما فيه الجهات القضائية، لندور في ذات الحلقة". هو محبط، ويعتقد بأن ظواهر مثل التي ترافق الحملات الدعائية “تؤكد فشل النظام الديمقراطي في البلاد بعد قرابة عقدين من التغيير السياسي". فؤاد وكثيرون غيره، ينتقدون القوى السياسية لحجم انفاقها الكبير على حملاتها الدعائية للإنتخابات البرلمانية التي ستجري في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، في وقت تشهد فيه البلاد أزمات معيشية وخدمية، وتواجه عجزاً كبيراً في ميزانيتها بينما يرتفع الدين الداخلي والخارجي مسجلا أرقاما غير مسبوقة. ماهي مصادر الأموال الانتخابية؟ يقدر خبراء اقتصاديون، وصول اجمالي انفاق الأحزاب والكتل السياسية والمرشحين في مختلف مراحل الدعاية الانتخابية ولغاية انتهائها في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، بأكثر من أربعة ترليون دينار عراقي. ويصف مراقبون للانتخابات ضمن شبكات الرصد، بأن الحملات الانتخابية الجارية، خاصة في المدن الكبرى هي الأكثر بذخا، من خلال عشرات آلاف الصور واللافتات والبوسترات المنتشرة في الشوارع والميادين فضلاً عن المؤتمرات الانتخابية للكتل والمرشحين وما ترافقها من مآدب طعام وتوزيع للهدايا، الى جانب ما تتطلبه طلبات المؤيدين، ونفقات دواوين العشائر المفتوحة أمام المرشحين. أمام ذلك البذخ والصرف المفتوح، ثمة أسئلة يرددها باحثون وسياسيون معارضون، عن الأرقام الدقيقة للانفاق، وعن تخصيصات الأحزاب للدعاية الانتخابية وما ترافقها من متطلبات، وعن مواضع الصرف، وطبيعة الرقابة عليها، والأهم: مصدر تلك الأموال؟ ومن أين أتت الكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات بكل تلك المبالغ؟ وعلى الرغم من غياب الإجابة الرسمية عن هذه الأسئلة، إلا أن تصريحات سياسيين ومعلومات يسربونها في لقاءاتهم، تفصح عن مصادر بعض تلك الأموال، وتتلخص في انها: تأتي عبر المناصب الوزارية التي تخضع لسلطة أحزاب معينة، أو مناصب إدارية رفيعة في الوزارات والمؤسسات أو الحكومات المحلية، فضلاً عن حصص تتلقاها الأحزاب النافذة من الأموال المخصصة لعقود المشاريع العامة أو الدعم الخارجي. إزاء كل ذلك، يرى الخبير الاقتصادي علي مسلم، أن العراق مازال يفتقر إلى نظام إفصاح مالي فعال، مما يجعله من “أكثر الدول إنفاقًا وأقلها تنظيمًا في المنطقة”. وبشأن الانتخابات، يؤكد أن غياب المساءلة المالية:” لا يُضعف نزاهة الانتخابات فحسب، بل يُقوّض ثقة المواطنين في المؤسسات العامة أيضا". ويقول، وهو يجر نفساً عميقا:”السيناريو ذاته يتكرر قبل كل انتخابات، تدفق هائل للأموال على الحملات الانتخابية والمحسوبية، يليه تراجع في النشاط الاقتصادي بعد الانتخابات”. ويضيف:”في ظل غياب تشريعات صارمة تُنظّم إنفاق الحملات الانتخابية، تظل البلاد عُرضة لمخاطر مالية كبيرة تؤدي بالنتيجة إلى استمرار الأزمة الاقتصادية الهيكلية في العراق دون ايجاد حلول جذرية". وعلى الرغم من وجود ضوابط قانونية بشأن سقوف الصرف يحددها “قانون الانتخابات”، واخرى مرتبطة “بقانون الأحزاب” الذي يلزم الأحزابَ بالإفصاح عن مصادر تمويلها، الا أن الرقابة الفعلية غائبة بنحو شبه كامل، ومعها تضيع المساءلة سواء المرتبطة بمصدر الأموال او بصرفها. القوائم السنية الأكثر انفاقا تشير الأرقام التي ينشرها مرشحون، وتقديرات لمراقبين، أن القوائم الانتخابية السنية تأتي بالمرتبة الأولى من حيث حجم تخصيصاتها للحملات الانتخابية، بسبب طريقة استقطاب الأصوات في الكثير من مناطق غربي البلاد التي تعتمد على مضايف العشائر وما تتطلبه من أموال. وبعدها تأتي القوائم الشيعية خاصة المتنافسة في بغداد. ويكشف رئيس تحالف “صقورنا” يزن مشعان الجبوري، في لقاء تلفزيوني، عن أن الحصول على مقعد في الدورة البرلمانية الجديدة يكلف 5 مليارات دينار، وان التحالف الذي يريد الحصول على 10 مقاعد سيحتاج الى 50 مليار دينار، مبيناً أن “تكلفة المقعد في السابق كانت تتراوح بين 750 مليون إلى 1.5 مليار دينار، حسب المنطقة والوضع والتاريخ والمرشحين". فيما حدد والده، مشعان الجبوري، وهو نائب سابق وسياسي سني من محافظة صلاح الدين، المبلغ الذي يمكن ان يضمن مقعدا برلمانيا بنحو 10 مليارات دينار، واصفا الانتخابات المقبلة بأنها “الأقذر في تاريخ الدولة العراقية”. ويقول مرشح سني من الأنبار، شارك في انتخابات مجلس المحافظات في العام 2023، وفضل عدم ايراد اسمه، ان سقف الصرف للمرشح القوي يتجاوز المليون دولار، ويتراجع الى بضعة مئات آلاف للمرشح ذو الحظوظ المتوسطة، ويبلغ عشرات آلاف الدولارات للمرشح الضعيف ممن لا حظوظ فعلية له. ويوضح ان نسبة من تلك الأموال تصرف من قبل القوى السياسية، على المرشحين، حسب الوضع المالي للكيان، بينما يتحمل المرشح الجزء الآخر على أمل استعادتها لاحقا عند الفوز. وبحسب الخبير الاقتصادي منار العبيدي، فإن التقديرات الميدانية تظهر أن الإنفاق الفعلي يتراوح بين 3 إلى 4 تريليونات دينار في أقل تقدير “وربما يكون أعلى من ذلك بكثير بسبب عدم وجود بيانات دقيقة أو تقارير مالية رسمية". ويقول إن “المشهد المالي للحملات الانتخابية خارج السيطرة، فالأموال تُصرف بلا شفافية واضحة ولا رقابة فعلية من الجهات المسؤولة". وينبه الى أن الجهات المعنية، وهي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ومكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي، وهيئة النزاهة، وديوان الرقابة المالية، وهيئة الإعلام والاتصالات “تعمل دون تنسيق فعلي أو قاعدة بيانات موحدة تُمكّن من تتبع مصادر التمويل وأوجه الإنفاق". وبحسب القانون رقم (9) لسنة 2020، فإن المفوضية ملزمة بتدقيق موارد المرشحين المالية، فيما يتولى مكتب مكافحة غسيل الأموال تحليل التحويلات المشبوهة استناداً إلى القانون رقم (39) لسنة 2015. ومع ذلك، لم تُنشر أي بيانات توضح حجم الأموال المتداولة في الحملات الانتخابية أو الجهات الممولة لها، ما يجعل هذا الملف وفقاً للمتخصصين من أكثر الملفات غموضاً. وتنص المادة (4/ثالثاً) من مكافحة غسيل الأموال على أن من مهام المكتب “تسلم وتحليل البلاغات والمعلومات المتعلقة بالعمليات التي يُشتبه في كونها متعلقة بغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي جرائم أصلية ذات صلة، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية والرقابية المختصة". إلى جانب ذلك، تمارس هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية دوراً رقابياً في تتبع الأموال العامة التي قد تُستغل لأغراض سياسية، فيما تراقب هيئة الإعلام والاتصالات الحملات الإعلامية والإعلانية للتحقق من شفافية تمويلها وعدم توظيف موارد الدولة فيها. فجوة الواقع مع النص والتطبيق مع تحديد السقف القانوني للإنفاق بـ 250 دينارا للناخب الواحد، فإن الواقع يكشف عن “فجوة كبيرة” بين النص والتطبيق. فتقارير ميدانية تقدر متوسط الإنفاق الدعائي للمرشح الواحد بنحو 1.4 مليار دينار في بغداد وعدة محافظات، فيما تصل كلفة حملات بعض المرشحين إلى 5 مليار دينار. وبناءً على عدد المرشحين البالغ 7,926 مرشحا في انتخابات 2025 ومتوسط انفاق تقديري (1.4 مليار)، سيبلغ إجمالي الإنفاق الانتخابي نحو 11 تريليون دينار (8.4 مليارات دولار وفق سعر صرف 1,320 ديناراً للدولار) لكن متابعين للحملات ضمن شبكات الرصد الانتخابي، يرون ان متوسط الانفاق لغالبية المرشحين لا يصل الى 1.4 مليار دينار، وان تجاوز للمرشحين الأقوياء ذلك المبلغ بعدة أضعاف، مُقدرين عدد المتنافسين الكبار بنحو ألف مرشح مدعوم من القوى الكبيرة، أما الآخرون فخارج المنافسة. في كل الأحوال، تصبح الانتخابات واحدة من أكبر الأنشطة الاقتصادية في البلاد، متقدمة على قطاعات خدمية رئيسية مثل الإسكان والصحة والتربية، في مؤشر على تضخم المال السياسي وتحوله إلى اقتصاد موازٍ للمال العام. الخطوات الرقابية المتأخرة، كالتدقيق في الحسابات الختامية، تظل غير كافية بحسب الباحث والخبير المالي، ضرغام عبد الله “ما دامت منابع الفساد تتدفق من البداية؛ أي من عملية الوصول إلى السلطة نفسها". ويقول بأنه في ظل النظام البرلماني الذي تسيطر عليه المصالح الحزبية: “يُستخدم المال السياسي غير النظيف كوقود للانتخابات، مما يضمن وصول أشخاص يرون في المناصب الحكومية فرصة لاسترداد تكاليف حملاتهم الانتخابية من خلال صفقات مشبوهة وعقود وهمية. هذا يُنشئ حلقة مُغلقة، المال غير المشروع يشتري السلطة، والسلطة تُنتج المزيد من المال غير المشروع". في الخامس من تشرين الأول/أكتوبر، أصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لائحة بالتعليمات الخاصة بالإنفاق المالي على الدعايات الانتخابية التي تنفذها الشخصيات والتحالفات السياسية المرشحة، لخوض الانتخابات البرلمانية العامة للعام 2025. وذكرت المفوضية في لائحة التعليمات أن الحد الأعلى للإنفاق الانتخابي للمرشح يُحدد بمبلغ قدره 250 ديناراً، يُضرب في عدد الناخبين في الدائرة الانتخابية التي يترشح عنها. أما سقف الإنفاق الانتخابي للقائمة فيُحتَسَب من خلال المعادلة الآتية: (عدد المقاعد في المحافظة × 2 × 250 ديناراً × عدد الناخبين). حتى موعد إصدار تعليمات الإنفاق هذه، تجاوز عدد الناخبين الذين حدّثوا بياناتهم في العاصمة بغداد أربعة ملايين و300 ألف ناخب، وهذا يعني أن سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية لكل مرشح في العاصمة قد يصل الى مليار و70 مليون دينار. ومع وجود 71 مقعدا في محافظة بغداد، وامكانية تقديم كل قائمة لـ 142 مرشحا لها، فان ذلك يعني أن سقف الإنفاق الانتخابي لكل قائمة، وبشكل خاص الكبيرة منها، سيصل الى نحو 153 مليار دينار. المتخصص في القانون، محمد يونس سعيد، يقول بأن قانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015 ألزم الأحزابَ بالإفصاح عن مصادر تمويلها، وخصصت الموازنة العامة الثلاثية منحة مالية للأحزاب السياسية تبلغ خمسة مليارات دينار. إلّا أن الأحزاب السياسية لا تفصح أبدا عن مصادر تمويلها “وهذا الأمر يجعلها محل شبهات وشكّ بارتباطها بالفساد السياسي، أو تلقي تمويل من الخارج، وهو شيء محظور دستورياً". والتحدي يكمن في الإنفاق الفعلي للأحزاب النافذة والكتل الكبيرة الذي يتجاوز وبكثير وفقاً لمحمد يونس “السقف الرسمي، العالي أصلاً”. ويذكر بأن هذا الإنفاق غير المُعلن هو ما يسمى بالمال السياسي الخفي:”وهو غالباً ما يأتي من الأموال المنهوبة من الخزينة العامة- الفساد، العمولات، سوء الإدارة المالية". ومع بيانات المفوضية، التي تعتمد حساب سقف الانفاق للمرشح الواحد وفق معادلة (عدد الناخبين × 250 دينارا) سيكون الحد الأعلى للإنفاق في دائرة تضم 650 ألف ناخب مفترض، مثل المثنى، نحو 162 مليون دينار. ويفترض ان يبلغ سقف الانفاق للمرشح في دائرة تضم مليون ناخب مفترض، مثل صلاح الدين، نحو 250 مليون دينار. لكن مراقبين يؤكدون ان المرشحين الكبار يصرفون أضعاف هذه المبالغ. وتظهر أرقام متداولة في الأروقة السياسية، أكدها عضو الإطار التنسيقي عصام شاكر، في حديث له، بأن بعض المرشحين أنفقوا “بين 4 و5 مليارات دينار حتى الآن، مع توقعات بزيادة الإنفاق لاحقًا”. أي ان الأموال التي تم انفاقها تتجاوز السقف بعشرات الأضعاف تبعا لحجم الدائرة. ويشير إلى ان في الدائرة الصغيرة التي تضم نحو 100 ألف ناخب “لا يتجاوز السقف القانوني للإنفاق 25 مليون دينار عراقي، بينما تشير المعطيات إلى أن بعض المرشحين أنفقوا ما يقارب خمسة مليارات دينار، أي نحو 200 ضعفا للسقف المحدد". أما في الدوائر المتوسطة التي تضم قرابة 300 ألف ناخب، فيقول:”يبلغ السقف المسموح 75 مليون دينار، ما يجعل الإنفاق المعلن بمستوى خمسة مليارات دينار تجاوزا يقارب سبعة وستين ضعفا". أما في الدوائر الكبيرة التي يصل عدد ناخبيها إلى نصف مليون شخص، فإن “السقف القانوني يقدَّر بنحو 125 مليون دينار، في حين يبقى الإنفاق الفعلي على مستوى خمسة مليارات أيضا، أي نحو أربعين ضعفا من السقف القانوني” يضيف مؤكدا. أموال تكفي لإنشاء بنى تحتية تُظهر المقارنات الاقتصادية أن مجموع ما يُنفق على الدعاية الانتخابية في العراق يعادل تمويل مشاريع خدمية كبرى يمكن أن تساهم في تغيير البنية التحتية للبلاد. إذ يقول الباحث عادل كمال، أن أربعة ترليون دينار مثلا “وهو اقل تقدير للمبالغ المنفقة على الدعايات الانتخابية” يمكن ان تنفذ بها واحدة أو عدد من المشاريع التالية: – 110 آلاف وحدة سكنية اقتصادية، بافتراض كلفة 100 مليون دينار لكل وحدة. – 1,860 مدرسة ابتدائية قياسية، بمتوسط كلفة يبلغ 6 مليارات دينار للمدرسة الواحدة. – 92 مستشفى متوسط السعة (150 سريرا)، بمتوسط كلفة 120 مليار دينار لكل مستشفى. – 8400 كيلومتر من الطرق الحضرية، بمتوسط كلفة 1.3 مليار دينار لكل كيلومتر. ويذكر كمال، أن الدعاية الانتخابية عادة ما تحرك قطاعات عدة مثل “شركات الإعلان والطباعة والخدمات اللوجستية والإعلامية، بل وحتى قطاعات التجزئة والضيافة، لكن هذا الانتعاش مؤقت ومرتبط بالحملات الانتخابية، بالتالي هو غير انتاجي بل استهلاكي”. ويقسم مسارات الانفاق المالي بهذا الخصوص الى ثلاث مسارات: “الدعاية والإعلام وتشمل الحملات التلفزيونية والإعلانات الطرقية وإدارة الحملات على وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى المهرجانات والفعاليات الجماهيرية”. و”المساعدات والخدمات الاجتماعية حيث تلجأ بعض الأحزاب إلى تقديم سلات غذائية أو تغطية احتياجات مجتمعية بهدف كسب تأييد الناخبين". و”شراء الذمم والولاءات، وهو الجانب الأكثر حساسية، إذ يتم عبر تقديم أموال أو هدايا أو وعود بمناصب مقابل ضمان الأصوات، خاصة في الدوائر ذات التنافس الشديد”. ويتداخل في هذا الجانب المبالغ التي تقدم لوجهاء العشائر ولمضافاتهم من اجل ضمان الدعم. بالإضافة إلى النفقات الهائلة للحملات الانتخابية، والتي هي الأعلى في تاريخ البلاد، تسببت الانتخابات أيضا بأضرار واسعة النطاق في 15 محافظة. ووفقا لمرصد العراق الأخضر، تضررت نحو 250 ألف شجرة نتيجة “استخدام المسامير والإسمنت لتثبيت ملصقات الحملات الانتخابية". وأوضح المرصد في بيان تناقلته وسائل الاعلام أن “الأضرار امتدت إلى الجزر الوسطية وأنظمة الري والنافورات التي اختفت تحت وطأة الصور والشعارات”، وأن “ما يحدث يعكس عدم احترام القانون حتى قبل فتح صناديق الاقتراع". ومع اقتراب موعد التصويت، وفي خضم الجدل بشأن حجم الانفاق على الحملات الانتخابية، ومن أين تأتي الأموال؟ تبرز بغداد بين المدن العراقية “كساحة كبرى وفوضوية للإنفاق” وفقا للناشط سلام معتز، الذي يقول بأنها أصبحت ساحة لنشاط مالي ضخم تقوده “الكتل والأحزاب السياسية من خلال صرف غير مسبوق على الإعلانات مع توظيف آلاف الاعلاميين والعمال الساندين، وتشغيل شريحة واسعة من العاملين في مجالات تنظيم الفعاليات وتجهيز الأطعمة وغيرها". ويشير إلى أن هذه “الموجة المالية الهائلة، التي تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، لها تأثير مؤقت على اقتصاد بغداد، لكنها لا تُترجم إلى تنمية؛ فهي تنتهي مع انتهاء يوم الانتخابات”. بغداد أولاً والأنبار ثانياً! وفقًا لتقديرات ينقلها مرشحون وناشطون يراقبون الحملات الانتخابية، تتصدر المحافظات ذات الأغلبية السنية المشهد الانتخابي من حيث الإنفاق على الحملات. يتفق الخبير الاقتصادي والأكاديمي فلاح العاني، مع هذا الرأي، مشيرا إلى أن الأحزاب السنية هي الأكثر إنفاقا على الدعاية الانتخابية، باختلاف المحافظات، وحجم الخلاف بين الأحزاب السنية داخل كل محافظة. وبحسب العاني، يتركز الصرف على بغداد بالدرجة الأولى، بسبب “ثقل المرشحين في العاصمة وعدد الناخبين، وتعدد أوجه الصرف ما بين أموال وصور وبوسترات، وما بين حملات تبليط وخدمات وغيرها، وخاصة في مناطق حزام بغداد". وتأتي محافظة الأنبار ثانيا بعد بغداد من حيث الإنفاق، ولا سيما بعد دخول أحزاب وجماعات أخرى منافسة لحزب تقدم، برئاسة رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي، الذي يسيطر على المحافظة وجميع مواقعها. وبنحو عام، أنفقت الأحزاب السنية أكثر من 400 مليون دولار “مركزةً على شراء بطاقات تسجيل الناخبين والرشوة وشراء الذمم والحملات الخدمية وتأمين دعم المرشحين الأقوياء”. وفقاً للعاني. ويكشف عن ما يسميها “أغرب آليات الإنفاق خلال الحملات الانتخابية” وهي أن “أي مرشح قوي ينسحب من الطرف المعارض، يحصل على نحو 500 مليون دينار عراقي، وقد يصل أحيانا إلى مليار دينار”. كما يشير إلى وجود مرشحين تم زجهم في قوائم فقط “لتشويه وتسقيط سمعة المرشحين الآخرين وتشتيت الأصوات، والذين حصلوا على ما لا يقل عن 100 مليون دينار". كردستان الأقل انفاقا تنفق محافظات اقليم كردستان مبالغ أقل على الحملات الانتخابية مقارنة ببغداد والمحافظات ذات الأغلبية السنية وحتى بعض المحافظات الجنوبية، بسبب ما يوصف بالتقسيم السياسي للاقليم بين مناطق نفوذ الاتحاد الوطني ومناطق نفوذ الحزب الديمقراطي، حيث تبرز قائمتان فقط، كل واحدة تنافس في مناطق نفوذها قوائم صغيرة. ويشير مراقبون للنشاط الانتخابي في كردستان، إلى أن الحملات هي أكثر هدوءاً مقارنة بالمناطق الأخرى. ويبرز التأثير المالي في المناطق المتنازع عليها مثل كركوك ونينوى، حيث تتشابك معارك النفوذ السياسي مع صراعات الهوية والانتماء. يقول الباحث المتخصص في الشؤون الاقتصادية فرمان حسين إن “الدعاية الانتخابية في الإقليم ضئيلة حتى الآن، وتتركز النفقات الأكبر للأحزاب الكردية الرئيسية في المناطق المتنازع عليها، وتحديدا كركوك ونينوى، حيث تشتد المنافسة في هذه المناطق، سعيا للمحافظة على الوجود الكردي، ولأن هذه المناطق لا تمثل بالنسبة لأي من الحزبين ساحة نفوذها وسلطتها المباشرة". على الرغم من ذلك يتوقع حسين، أن يرتفع الإنفاق الانتخابي “ويتجاوز إجمالي ما تنفقه جميع الأحزاب على الحملات الانتخابية 100 مليار دينار، شاملةً نفقات المرشحين ومواد الدعاية، مع تخصيص غالبيتها للمناطق المتنازع عليها". ويبلغ عدد المرشحين في محافظات اقليم كردستان نحو 300 مرشح، اضافة الى وجود نحو 150 مرشح في باقي المحافظات خارج الاقليم التي ينافس فيها الكرد وبشكل خاص نينوى. وهذا الرقم الصغير للمرشحين يعني صرف مبالغ أقل بكثير مقارنة بباقي مناطق البلاد. من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي الكردي هيفيدار شعبان، أن الحملات الانتخابية في كردستان تقتصر على الحزبين الحاكمين (الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني)، وأن الحد الأدنى للإنفاق لكل مرشح يبدأ من 20 ألف دولار ويزداد صعودًا. أما بالنسبة لأحزاب المعارضة في كردستان بما فيها الإسلامية، فإن الحد الأقصى للإنفاق على مرشحيها، وخاصةً البارزين منهم يصل إلى 30 ألف دولار. وفي المجمل فإن إنفاق الأحزاب على الحملات الانتخابية في كردستان لم يتجاوز 13 مليون دولار، لكن هذا الرقم قد يتضاعف ثلاث مرات في الأسبوع الأخير مع اشتداد المنافسة، كما يؤكد شعبان. لكن أحزاب المعارضة، تتحدث عن صرف الحزبين الكرديين لمبالغ أعلى بكثير، وان الصرف لا يرتبط بالموسم الانتخابي فقط بل يسبقه بأشهر من خلال كسب ولاءات شيوخ العشائر والوجوه الاجتماعية. مصادر أموال الدعايات يتفق الكاتب والمحلل السياسي عبد الجبار الجبوري، من الموصل، على أن “الميزانيات الانفجارية الضخمة والمبالغة فيها للكتل والقوائم المشاركة في الانتخابات البرلمانية، مصدرها إما من مكاسب غير مشروعة- مشاريع وإيرادات تهريب النفط، والفساد التجاري- أو من تمويل خارجي من قوى إقليمية ذات نفوذ سياسي واقتصادي وأجندات في العراق". ويتابع:”مليارات أنفقتها الكتل السياسية على حملات مرشحيها، بما في ذلك السيارات واستئجار المنازل والمكاتب، والدعاية الضخمة، وشراء بطاقات الناخبين بمبالغ فلكية. هذا بالإضافة إلى سوء استخدام موارد الدولة ونفوذها ومركباتها، وترهيب عناصر الحشود والشرطة والجيش للتصويت لقوائم محددة، إذ يُطلب من كل عضو تقديم 15 بطاقة ناخب أو أكثر". ويختم حديثه بالقول:”كشفت الحملات الانتخابية، عن الكتل السياسية المدعومة من الأحزاب النافذة، والسلاح المنفلت، والفاسدين الكبار الذين يديرون العملية السياسية”. ويستدرك:”الميزانية المخصصة للحملات الانتخابية هي الأكبر في التاريخ، والأسوأ في التاريخ بسبب قذارة مصدرها”، حسب تعبيره. تعبر ولاء مصطفى (37 سنة)، وهي صيدلانية من محافظة نينوى، عن خيبة أملها بالانتخابات بنحو عام، وتقول:”كل هذه الأموال التي تنفق، يقابلها عزوف متزايد دورة انتخابية بعد أخرى”، والسبب أن الكتل السياسية ذاتها تتصارع فيما بينها على المناصب والامتيازات منذ أكثر من عقدين. وتتساءل:”ما قيمة انتخابات لا يمكن انتظار تحقق التغيير من خلالها، انتخابات معروف سلفا من سيفوز بها، وهي الأحزاب الكبيرة النافذة التي ستتقاسم كل شيء فيما بينها وفقا لما يعرف الان بالمحاصصة". وتؤكد بأنها ستقاطع الانتخابات “ليس لعدم ايماني بالعملية الديمقراطية التي نحتاج اليها من أجلنا ومستقبل أبنائنا، بل لأن مؤشرات فسادها ماثلة امامنا من خلال الدعايات التي وبلا ادنى شك تكاليفها تأتي من أموالنا العامة التي كان يفترض أن تنفذ بها مشاريع خدمية وبنيوية، وليس لإيصال مرشحين الى مجلس النواب!”. • أنجز التقرير بإشراف شبكة نيريج للتحقيقات الاستقصائية، ضمن مشروع “قريب”.

عربيةDraw: ذكرت صحيفة طهران تايمز، اليوم الثلاثاء، ان إسرائيل والولايات المتحدة تحيكان مؤامرة لتبرير هجوم على العراق. وبحسب الصحيفة فأن مزاعم جديدة أطلقتها وسائل إعلام إسرائيلية وأمريكية حول "تهديد عراقي محتمل" ضد النظام الإسرائيلي، ما اثار موجة واسعة من الجدل في الأوساط السياسية والأمنية العراقية، وسط تأكيدات رسمية بأن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة وتأتي في توقيت حساس قبيل الانتخابات النيابية المقررة في 11 تشرين الثاني الجاري. رواية مشبوهة وتوقيت سياسي حساس وبحسب تقارير متداولة في الإعلام الغربي، زعمت أجهزة استخبارات إسرائيلية أن فصائل عراقية تستعد لشن هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة على أهداف داخل إسرائيل، في وقت تؤكد فيه مصادر عراقية مطلعة أن هذه المزاعم تندرج ضمن حملة تضليل تهدف إلى خلق توتر إقليمي وتبرير أي اعتداءات مستقبلية. ويقول مراقبون إن توقيت هذه الرواية، قبل أيام من الانتخابات العراقية، يحمل دلالات سياسية واضحة، ويهدف إلى التأثير على المشهد الداخلي من خلال إثارة المخاوف الأمنية وتشويه صورة العراق إقليمياً. دعاية استخبارية تحت غطاء “تحذيرات أمنية” وادعت تقارير إسرائيلية أن "قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني التقى قادة فصائل المقاومة العراقية وأن كتائب حزب الله تمتلك طائرات مسيرة بعيدة المدى"، فيما ذكرت وسائل إعلام عبرية أن "فرقة إسرائيلية خاصة تُجري تدريبات مكثفة في وادي الأردن تحسباً لهجوم من الشرق". مصادر أمنية عراقية نفت صحة تلك المعلومات، مؤكدة أن "القوات العراقية بمختلف صنوفها تعمل تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة، ولا تخضع لأي جهة خارجية"، مشيرة إلى أن "العراق يركز حالياً على استقرار الداخل والاستعداد للاستحقاق الانتخابي، وليس الدخول في صراعات جديدة". الحكومة العراقية: الأولوية للأمن والاستقرار وشددت الحكومة العراقية في أكثر من مناسبة على رفضها لأي تصعيد عسكري إقليمي، إذ أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ومستشاره للأمن القومي قاسم الأعرجي أن "العراق يسعى إلى تجنب الحروب ويعمل على ترسيخ الأمن الداخلي وتعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الدول". كما أوضحت أوساط حكومية أن "الحديث عن هجمات منسقة أو خطط عسكرية ضد إسرائيل هو ادعاء لا يستند إلى أي معطيات ميدانية أو استخبارية حقيقية". وتفنيد المزاعم الإسرائيلية فأن جميع الأجهزة الأمنية تعمل وفق الدستور وتحت إشراف الحكومة العراقية، ولا يوجد ما يشير إلى تبعية أو تنسيق مع جهات خارجية. كما لم تُسجل أي تحركات عسكرية أو لوجستية داخل العراق تدعم الادعاءات بوجود نية لتنفيذ هجوم ضد إسرائيل. وتؤكد مصادر دبلوماسية أن اللقاءات الإيرانية في بغداد تندرج ضمن التنسيق الأمني الاعتيادي بين الدول، وليست جزءاً من مخطط عسكري. محاولة لتبرير العدوان ويرى محللون أن "هذه الدعاية تهدف إلى تهيئة الرأي العام الدولي لتبرير أي هجوم إسرائيلي أو أمريكي محتمل ضد مواقع داخل العراق أو على حدوده الشرقية، بذريعة الدفاع الوقائي". ويؤكد خبراء عسكريون أن "الحديث عن جبهة شرقية جديدة ضد إسرائيل مجرد فبركة إعلامية، الغرض منها إضعاف الموقف العراقي المستقل وجرّ البلاد إلى دائرة الصراع الإقليمي". وتتفق المؤشرات على أن الحملة الإعلامية التي تقودها تل أبيب وواشنطن لا ترتبط بتهديد فعلي، بل تهدف إلى زعزعة الاستقرار الداخلي في العراق والتأثير على مسار انتخاباته المقبلة. ويؤكد مراقبون أن "العراق لا يسعى إلى الحرب، بل إلى ترسيخ سيادته واستقلاله"، وأن "أي ادعاءات عن نوايا عدوانية عراقية تجاه النظام الإسرائيلي ليست سوى محاولة لصناعة ذريعة لعدوان جديد". المصدر: سومرية نيوز

عربيةDraw: قال مصدران اليوم الثلاثاء إن العراق ألغى تحميل ثلاث شحنات نفط خام من شركة لوك أويل الروسية في نوفمبر الحالي، وأشارا إلى مخاوف تتعلق بالعقوبات الأميركية والبريطانية المفروضة على الشركة. وذكر المصدران أن شركة تسويق النفط الحكومية العراقية "سومو" ألغت شحنات من إنتاج "لوك أويل" في حقل غرب القرنة-2. وأضافا أنه كان من المفترض تحميل الشحنات في 11 و18 و26 نوفمبر الحالي، وفقاً لوكالة "رويترز". وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا في الأسابيع الماضية عقوبات على "لوك أويل" ثاني أكبر شركة نفط روسية، مما جعل من الصعب للغاية على الشركة مواصلة عملياتها بشكل اعتيادي. وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية تصريحاً يمنح الشركات مهلة حتى 21 نوفمبر الحالي لإنهاء أي معاملات مع "لوك أويل" و"روسنفت" أكبر منتج للنفط في البلاد. وذكرت "لوك أويل" الأسبوع الماضي أنها قبلت عرضاً من شركة جونفور العالمية لتجارة السلع الأولية لشراء أصولها في الخارج، والتي سعت لبيعها بعد فرض العقوبات الأميركية.

عربيةDraw: قالت صحيفة المدى البغدادية، إن قوى شيعية تلقت مؤشرات على احتمال ولادة “تحالف جديد” يضم أطرافاً من المكونات الثلاثة في البلاد، وأن “التحالف الثلاثي” قد يعيد رسم ملامح المشهد السياسي كما حدث بعد انتخابات عام 2021، ونقلت عن مصادرها أن الإطار التنسيقي يسعى لإبقاء التشكيلة الحالية في السلطة بعد الانتخابات دون تغيير، مع بقاء محمد شياع السوداني رئيساً للحكومة كمقترح ثانٍ، تجنباً لظهور “التحالف الجديد”. ووفقاً للصحيفة فإن من مهام مبعوث ترامب إلى العراق مارك سافايا استبعاد أي طرف قريب من إيران من الحكومة المقبلة، ما يعني استبعاد قوى من الإطار على راسها الفصائل المسلحة، مشيرة إلى أن سافايا قد يؤسس مجموعة سياسية جديدة -تحالف ثلاثي- تختلف عن الإطار لتقود المرحلة المقبلة وعلى رأسها السوداني، ووفقاً وربما يدفع ذلك بعض القوى لتشكيل “الثلث المعطل” لكن أستاذ الدراسات الدولية بجامعة بغداد إحسان الشمري يرى أن إيران قادرة على التكيّف مع أي تحالف جديد لضمان نفوذها في العراق، وأن الكتلة المعطلة قد تُستخدم مجدداً كورقة ضغط لتقاسم السلطة، لكنها لن تصمد أمام الضغوط الداخلية والخارجية كما حدث بعد انتخابات 2021، ويختم حديثه أن الإطار قد يقدم تنازلات لإرضاء الولايات المتحدة، بإبقاء أطراف منه خارج المعادلة الجديدة، لضمان مصالحها الاستراتيجية.

عربيةDraw: نقلت تقارير إعلامية إسرائيلية، اليوم الأحد عن رفع جهات عسكرية وأمنية في إسرائيل مستوى التأهّب إزاء ما وصفته بـ"تهديدات متصاعدة" تنطلق من داخل الأراضي العراقية، مستندة إلى تقديرات استخباراتية أعدها الجيش والموساد. وبحسب تقرير صحيفة "والا" المقربة من الحكومة الإسرائيلية،: أفادت أجهزة الاستخبارات والإدارة العسكرية الشمالية بأنها رصدت نشاطات وصفتها بـ"المعادية" داخل العراق، مشيرة إلى أن "طهران استثمرت أخيرا في تطوير البنى التحتية للفصائل المسلحة الموالية لها في البلاد". وأضافت الصحيفة أن "هذه التحركات تزامنت مع زيارة قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني إلى بغداد واجتماعه بقيادات تلك الفصائل". وقالت التقارير إن "الاجتماعات بين قاآني وقادة الفصائل تضمنّت وضع خطط لشن هجمات على إسرائيل عبر خيارين أساسيين، الأول هجمات جوية وصاروخية تعتمد على الطائرات المسيرة والصواريخ المنطلقة من الأراضي العراقية، والثاني مناورة برية تنطلق من العراق مرورا بسوريا مع احتمال امتدادها نحو الحدود الأردنية لمهاجمة إسرائيل من محاور متعددة". وأكدت التقارير أن "هذه الخطط معدة للتنفيذ حال قررت إيران أو الفصائل ذلك"، مشيرة إلى أن الموساد والقيادة العسكرية يتابعان التطورات بتركيز. وتجدر الإشارة إلى أن ما ورد في التقارير يعكس تقديرات وصورا استخباراتية قد تتغير بحسب المعطيات الميدانية والسياسية، ولم تصدر حتى الآن بيانات رسمية من الجهات العراقية تؤكد أو تنفي هذه المزاعم. وفي الأثناء، حذر الخبير في الشأن الأمني والسياسي محمد علي الحكيم، من التداعيات الخطيرة لفتح "إسرائيل" جبهة حرب جديدة في العراق. وقال الحكيم، إن "هناك مخاطر كبيرة إذا ما فتحت إسرائيل جبهة جديدة في العراق، فهذا التوجه يعد عملاً عدوانياً يهدد أمن العراق واستقراره وينذر بتوسيع دائرة الصراع الإقليمي إلى مستويات خطيرة، وأي تحرك إسرائيلي باتجاه الأراضي العراقية سيكون بمثابة إعلان حرب غير مباشرة على العراق، ومحاولة لخلط الأوراق في منطقة تعيش أصلاً على وقع التوترات المتصاعدة بين المحاور الإقليمية". وبيّن أن "مثل هذا السيناريو سيحول العراق إلى ساحة مواجهة مفتوحة، ويهدد الأمن الوطني في أبعاده السياسية والعسكرية والاقتصادية، خاصة أن إسرائيل تدرك تماماً أن أي مواجهة مع الفصائل في العراق ستجر ردود أفعال متسلسلة من أطراف إقليمية أخرى، ما قد يؤدي إلى اندلاع حرب شاملة، والعراق في هذه الحالة سيكون المتضرر الأكبر، لأنه ما يزال يعيد بناء مؤسساته الأمنية بعد سنوات من محاربة الإرهاب". وأضاف أن "الحديث عن فتح جبهة جديدة لا يمكن قراءته بمعزل عن الحرب النفسية والإعلامية التي تمارسها إسرائيل بهدف الضغط على أطراف إقليمية معينة، لكن مجرد تداول مثل هذه التصريحات يستدعي تحرك رسمي عاجل من بغداد لمراجعة الوضع الأمني والاستخباري". وتابع أن "المطلوب اليوم هو تعزيز قدرات الدفاع الجوي والرصد الإلكتروني، وإعادة تفعيل التعاون الاستخباري مع الدول الصديقة، لأن أي خرق أمني قد يكون مدخلاً لضرب منشآت حيوية أو قواعد عسكرية عراقية تحت ذرائع وهمية، كما أن العراق يجب أن يحافظ على حياده الإقليمي وألا يستدرج إلى لعبة المحاور، لأن الدخول في مواجهة مباشرة مع إسرائيل أو أي طرف خارجي سيقوض استقرار البلاد". وأشار الخبير الأمني إلى أن "حماية السيادة الوطنية مسؤولية الجميع، من القيادة السياسية إلى المواطن، وإن أي تهديد لأمن العراق لا يمكن السكوت عليه، وعلى الحكومة أن تتعامل مع هذه التقارير بمنتهى الجدية، لأن إشعال جبهة في العراق يعني إشعال الشرق الأوسط بأكمله". تأكيد على "جاهزية الفصائل" للرد على أي عدوان وتشير ما تسمى بـ"الهيئة التنسيقية لفصائل المقاومة في العراق"، جاهزية الفصائل للرد العسكري على "إسرائيل" في حال قررت فتح أي جبهة حرب جديدة في العراق. وقال قيادي في الهيئة، إن "إسرائيل تسعى خلال المرحلة المقبلة إلى نقل جزء من الصراع إلى الأراضي العراقية، عبر استهداف مواقع داخل البلاد أو محاولة خلق توترات أمنية في بعض المحافظات، فالتحركات الإسرائيلية في المنطقة لا يمكن فصلها عن التصعيد الحالي في أكثر من ساحة، والعراق جزء مهم في معادلة الردع، وهناك قوى تحاول جره إلى مواجهة مباشرة لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية". وأضاف القيادي الذي طلب عدم ذكر اسمه، أننا "نراقب بدقة كل ما يجري على مستوى المنطقة، وهناك تنسيق على مستويات مختلفة لتقييم أي تهديد يمس الأمن الوطني العراقي، ولن نسمح بخرق سيادة البلاد أو استهداف مواطنينا، والفصائل العراقية لا تتعجل المواجهة، لكنها مستعدة للرد في حال حصول اعتداءات، فالأولوية تبقى في الحفاظ على الاستقرار ومنع أي جهة خارجية من استغلال الأوضاع الداخلية". وبيّن أن "الحذر واجب، وفتح جبهة في العراق قد يكون هدف لدوائر تبحث عن توسيع رقعة الصراع، لكن القرار النهائي بيد العراقيين، في إطار الدولة والقانون والمؤسسات الرسمية، والمرحلة تستوجب وحدة الصف الوطني وتغليب الحوار الداخلي، كما على الحكومة تعزيز منظومات الدفاع والإنذار المبكر، وتنسيق الجهود مع الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان حماية السيادة ومنع أي محاولة لزعزعة الأمن". المصدر: موقع بغداد اليوم/ الجبال/ عربيةDraw: / وكالات  

عربيةDraw: قبل أيام من الانتخابات البرلمانية في العراق، أثار إعلان المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترمب، مارك سافايا، طبيعة مهامه المقبلة، مزيداً من الجدل والانقسام، لا سيما تشديده على «رفض الجماعات المسلحة خارج الدولة". ومن المقرر أن تجري الانتخابات في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، وسط تصاعد القلق من تداعياتها السياسية. وشدد سافايا في البيان الأول الذي أصدره، الجمعة، على دعم واشنطن لـ«عراق ذي سيادة كاملة، بعيد عن التدخلات الخارجية الخبيثة، خصوصاً الإيرانية»، مؤكداً أن الولايات المتحدة «لن تقبل بوجود أي جماعات مسلّحة تعمل خارج سلطة الدولة". ودعا المبعوث الأميركي إلى «تعزيز التعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لضمان الأمن الدائم والنمو الاقتصادي والتماسك الوطني»، معتبراً أن العراق «بلد محوري في الشرق الأوسط يجب أن يؤدي دوره الطبيعي في تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي". واعتبر سافايا أن القيادة العراقية «اتخذت خلال الأعوام الثلاثة الماضية خطوات مهمة لتوجيه البلاد في المسار الصحيح سياسياً واقتصادياً»، مشيراً إلى أن «واشنطن ستواصل دعمها لحكومة بغداد في جهودها لبسط سيادتها وجمع السلاح بيد الدولة وفتح الأسواق أمام الاستثمارات الدولية". وختم بيانه بالقول إن أولوياته، بتكليف من الرئيس ترمب، «هي دعم العراق في سعيه لتحقيق الاستقرار والسيادة والازدهار، وتعزيز الشراكة مع الولايات المتحدة". وجاء إعلان مهام المبعوث الأميركي في توقيت حساس؛ إذ يتزامن مع احتدام المنافسة الانتخابية واستمرار الانقسامات السياسية والطائفية والعرقية التي لم تتغير منذ انتخابات عام 2005. ويقول سياسي مستقل إن «تعيين سافايا يعيد خلط الأوراق داخل المكونات العراقية، خصوصاً الشيعية، التي تعيش انقساماً طولياً وعرضياً حيال الموقف من واشنطن". وأضاف أن «الانقسام الشيعي الحالي يعكس فشل الطبقة السياسية في حسم هوية الدولة بعد 5 انتخابات برلمانية، ونحن مقبلون على الاستحقاق السادس الأكثر تعقيداً". وبينما لم يصدر تعليق رسمي من التيار الصدري، المقاطع للانتخابات، بدت قوى «الإطار التنسيقي» الحاكم في موقف حرج إزاء السياسة الأميركية الجديدة. وأبدت الأوساط الكردية والسنية ترحيباً حذراً بخطاب المبعوث الأميركي؛ إذ يرى الكرد أن واشنطن تمثل داعماً أساسياً في الملفات النفطية والاستثمارية، بينما يعتبر السنة أن تشدد الإدارة الأميركية تجاه إيران والفصائل المسلحة يصب في مصلحتهم السياسية. وفي ظل هذه التطورات، يبدو أن مهمة سافايا في العراق ستكون اختباراً جديداً للعلاقة بين بغداد وواشنطن، في مرحلة انتخابية توصف بأنها «الأكثر انقساماً» منذ عقدين، وفق مراقبين. المصدر: صحيفة الشرق الأوسط

عربيةDraw: كشف خبير اقتصادي عن الحجم الحقيقي للإنفاق الانتخابي من قبل الأحزاب والقوائم والمرشحين المشاركين في الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة، مبيناً أن حجم الإنفاق الجاري يفوق ما يعلن عنه بكثير، وأن المشهد "خارج السيطرة". الخبير الاقتصادي منار العبيدي قال في تدوينة عبر حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء 29 تشرين الأول 2025، "لا تتوفر بيانات دقيقة حول الحجم الفعلي للحملات الانتخابية في العراق، إلا أن تقديرات أولية تستند إلى عدد المرشحين وحجم الإعلانات التقليدية والرقمية تشير إلى أن إجمالي الإنفاق الانتخابي لا يمكن أن يقل عن 3 إلى 4 تريليونات دينار عراقي، وفق نظرة متحفظة جدًا، وربما يتجاوز هذا الرقم بكثير في الواقع". وتساءل العبيدي عن دور الجهات الرقابية في متابعة هذا المال الانتخابي، لافتاً إلى أن "المشهد المالي للحملات يبدو خارج السيطرة، ومع هذا الصخب الإعلامي والإنفاق الضخم، تغيب مؤشرات واضحة عن مصادر التمويل، وطرق الصرف، والجهات الممولة". وأكد الخبير الاقتصادي أن "كل من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع للبنك المركزي، وهيئة النزاهة، وديوان الرقابة المالية الاتحادي، وهيئة الإعلام والاتصالات تعد من أبرز الجهات الرقابية المسؤولة عن متابعة هذا الملف الحساس"، موضحاً أن "المفوضية، بحسب قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020، مُلزمة بتدقيق مصادر تمويل المرشحين وأوجه إنفاقهم، بينما يتولى مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تحليل وتتبع أي أموال يُشتبه في كونها غير مشروعة أو ذات مصادر مجهولة، استناداً إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015، حيث نصت المادة (4/ثالثًا) على أن من مهام المكتب (استلام وتحليل البلاغات والمعلومات المتعلقة بالعمليات التي يُشتبه في كونها متعلقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي جرائم أصلية ذات صلة، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية والرقابية المختصة)".  و "تمارس هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية دوراً رقابياً في تتبع الأموال العامة التي قد تُستغل لأغراض سياسية، فيما تراقب هيئة الإعلام والاتصالات الحملات الإعلامية والإعلانية للتحقق من شفافية تمويلها وعدم توظيف موارد الدولة فيها"، وفق ما ذكر العبيدي. وتساءل: "مع كل هذه الجهات الرقابية، يبقى السؤال الأهم مطروحاً: هل تمتلك هذه المؤسسات تنسيقاً فعّالًا ورؤية موحدة لضبط المال الانتخابي، أم أن الإنفاق السياسي اليوم بات خارج الأطر القانونية والرقابية؟"، مبيناً أن "ما يجري يستدعي وقفة جادة ومسؤولة لإعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي، من خلال تشريع واضح يلزم الأحزاب والجهات السياسية بالكشف عن مصادر تمويلها وآليات إنفاقها الانتخابي، وضمان خضوعها لرقابة مالية وقانونية تضمن الشفافية وتمنع استخدام المال السياسي في التأثير على إرادة الناخبين".

عربيةDraw: تشهد العاصمة بغداد منذ أكثر من أسبوع اضطراباً واسعاً في إشارات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، في ظاهرة خرجت من إطارها التقني لتتحول إلى ملف سياسي وأمني واقتصادي متشابك. فبينما تشير مصادر أمنية إلى أن التشويش جاء بتنسيق مع القوات الأمريكية لحماية مواقع حساسة من تهديدات محتملة، تتحدث روايات أخرى عن ضغوطٍ من فصائل مسلحة فرضت قيوداً رقمية عبر وزارة الاتصالات كردٍّ ميداني على التحذيرات الأمريكية الأخيرة. مصدر أمني عراقي مطلع كشف لـ"إرم نيوز" أن العملية نُفذت على مرحلتين: الأولى تعطيل مؤقت للإشارات في محاور محددة، والثانية بث إشارات مزيفة (Spoofing) حولت مواقع الأجهزة إلى إحداثيات خاطئة داخل العاصمة. هذه الموجات المضللة أربكت أنظمة التتبع والملاحة، وأثّرت على شركات التوصيل والخدمات اللوجستية، فيما أكد المصدر أن القرار جاء بعد "سلسلة تحذيرات أمريكية" للفصائل المسلحة، دفعتها إلى "تأمين مواقعها عبر التشويش على الخرائط والملاحة في مناطق حساسة داخل بغداد". ويقول المصدر إن “بعض الترددات جرى تعطيلها عبر أجهزة بثّ محلية ثبتت على مبانٍ شبه حكومية بالتنسيق مع أطراف داخل وزارة الاتصالات”، مشيراً إلى أن “العملية لا يمكن أن تتم من دون دعم تقني رسمي، ما يعني أن القرار لم يكن عشوائياً بل جزءاً من مواجهةٍ إلكترونيةٍ تتقاطع فيها المصالح بين واشنطن والفصائل". في المقابل، نقلت مصادر أمنية عراقية لـ"بغداد اليوم" أن التشويش يجري فعلاً بتفاهمٍ مع القوات الأمريكية الموجودة في بغداد، بهدف تعطيل إمكانية استخدام الطائرات المسيّرة في أي نشاطٍ عدائيٍ ضد المواقع الحكومية أو البعثات الدبلوماسية. وتشير المصادر إلى أن العملية قد تستمر لأسبوعين على الأقل، وأن الأجهزة المستخدمة في التشويش موزعة في محيط المنطقة الخضراء وتمتد جنوباً ضمن دائرة محددة جغرافياً، فيما لم تُصدر الحكومة حتى الآن أي توضيح رسمي حول طبيعة الإجراءات أو الجهة المسؤولة عنها.   الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية سيف رعد أوضح لـ"بغداد اليوم" أن “الهدف من التشويش على تطبيقات الـGPS هو منع تتبّع التحركات الخاصة عبر الخرائط الرقمية، وهو إجراء يُستخدم عادة لحماية شخصيات أمنية أو سياسية”، مضيفاً أن “أغلب التشويش الحالي يتركز في محيط المنطقة الخضراء وجنوب العاصمة”. وأشار إلى أن “التوقيت يتزامن مع تصعيد أمريكي ضد الفصائل المسلحة، ومع زيارة وفد أمريكي رفيع إلى بغداد، ما يرجح أن التشويش يجري إما بتنسيقٍ مباشر مع واشنطن أو كردٍّ من الفصائل على تهديداتها”. الخبير الاقتصادي أحمد التميمي حذّر من أن استمرار التشويش “لم يعد قضية أمنية فحسب، بل تحوّل إلى تهديد مباشر للاقتصاد الوطني وحركة التجارة والنقل”. وأوضح في حديثه لـ"بغداد اليوم" أن تعطيل إشارات الـGPS “يربك قدرة الشركات على تتبع المركبات والشحنات، ويؤدي إلى تأخير عمليات النقل وتراجع كفاءة سلاسل الإمداد، ما يرفع كلفة التشغيل والخدمات اللوجستية بنسب ملحوظة”. وبيّن التميمي أن القطاعات الأكثر تضرراً تشمل النقل التجاري وتطبيقات التوصيل وشركات النفط والخدمات الهندسية التي تعتمد على المسح الجغرافي، مضيفاً أن "استمرار التشويش يضعف ثقة المستثمرين بقدرة العراق على تأمين بنى تحتية رقمية مستقرة، ويؤثر في قطاع التجارة الإلكترونية وفرص العمل المرتبطة به"، محذّراً من أن “أي عمى جغرافي مؤقت يرهق السوق ويقوّض الثقة بالاقتصاد الوطني”. خبراء في الأمن السيبراني يوضحون أن التشويش في بغداد يجمع بين أسلوبين: “الجامينغ” عبر بث إشارات قوية تُغرق الإشارة الأصلية، و“السبوفينغ” عبر إرسال إشارات مضللة تُغيّر الموقع الحقيقي للأجهزة. وكلا الأسلوبين يُستخدم في النزاعات العسكرية، لكنه حين يُطبق في المدن يتحول إلى سلاحٍ مزدوج الأثر: يحمي من التهديد لكنه يعطل حياة المدنيين واقتصادهم.   الملاحة الجوية تضطر إلى الاعتماد على الرادار بدل الأقمار الصناعية، وشركات التوصيل تسجل خسائر يومية، والمواطنون يجدون أنفسهم في “عمى رقمي” مؤقت داخل مدينتهم، في ظل غياب أي توضيح رسمي حول الجهة المسؤولة عن هذه الموجات المضللة. منظماتُ الملاحة الدولية رصدت موجات تشويش مماثلة في بحر العرب والخليج العربي، ما يشير إلى أن بغداد ليست حالة منفردة بل جزء من مشهدٍ إقليميٍ متسعٍ من “حروب الإشارات” التي تشهدها المنطقة، حيث تُستخدم تقنيات التشويش كأدوات ردعٍ إلكتروني وحمايةٍ ميدانية في آنٍ واحد. ويرى باحثون في شؤون الأمن الدولي أن ما يحدث في العراق يعكس انتقال الصراع بين الفصائل وواشنطن إلى المجال الرقمي، في وقتٍ أصبحت فيه السيطرة على الإشارة لا تقلّ أهمية عن السيطرة على الأرض. فكل ترددٍ معطّل هو رسالة سياسية، وكل إشارةٍ مضللة تحمل بصمة جهةٍ تحاول إعادة رسم حدود نفوذها. يبقى الغموض هو العنوان الأبرز في مشهد التشويش ببغداد. فالروايات تتقاطع بين “الإجراء الاحترازي الأمريكي” و“الرد الميداني للفصائل”، بينما يدفع الاقتصاد ثمن هذا الصراع الصامت فوق سماء العاصمة. ويرى مراقبون، أن ما يجري ليس خللاً تقنياً عابراً، بل مؤشر على خللٍ أعمق في بنية القرار الأمني، حيث تتنازع السلطة بين الدولة الرسمية وشركائها غير الرسميين. في النهاية، لا يُعطّل التشويش إشارات الأقمار الصناعية فقط، بل يكشف ضبابية الرؤية في إدارة الدولة نفسها، بين من يملك السيطرة على السماء، ومن يملك الحق في توجيهها. المصدر: بغداد اليوم / وكالات

عربيةDraw: تنشغل الأوساط السياسية والأمنية في العراق، بالتوجهات التركية الجديدة بشأن الإبقاء على قواتها داخل الأراضي العراقية، فيما أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن حكومة بلاده ستناقش مع أنقرة قرار تمديد إرسال القوات العسكرية التركية إلى البلاد، في وقت تشن فيه وسائل إعلام تابعة أو قريبة من قوى تحالف "الإطار التنسيقي"، هجمات إعلامية غير مسبوقة على حكومة محمد شياع السوداني، معتبرين إياها "متماهية" مع المخططات التركية للبقاء في العراق. وصدّق البرلمان التركي الأسبوع الماضي على تمديد إرسال القوات العسكرية إلى خارج البلاد لمدة ثلاث سنوات إضافية ابتداءً من 30 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. وبحسب وكالة الأناضول التركية، فإن هذه الخطوة تستهدف "القضاء على الهجمات المحتملة على البلاد من جانب التنظيمات الإرهابية في العراق وسورية". وأشارت المُذكرة الرئاسية التي تحمل توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى أن "التهديد الإرهابي المستمر في المناطق المتاخمة للحدود البرية الجنوبية لتركيا وعدم إرساء الاستقرار الدائم، لا يزالان يشكلان أخطاراً وتهديدات للأمن القومي"، وأكدت أيضاً "التزام تركيا الحفاظ على سلامة أراضي العراق ووحدته الوطنية واستقراره". ويفسر مراقبون عراقيون القرار التركي بأنه "يهدف إلى إنهاء المخاطر التي قد تتكرر من قبل مسلحي حزب العمال الكردستاني، الذين يهددون الأمن الداخلي التركي، لكنه يؤسس لحالة دائمة لخرق السيادة العراقية، ولا سيما أن عملية السلام بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني بدأت خطواتها الأولى بإعلان الحزب حل نفسه في 12 مايو/ أيار الماضي، وتسليم أول مجموعة من قادته ومقاتليه السلاح في فعالية رمزية جرت في مدينة السليمانية، بإقليم كردستان العراق في 11 يوليو/ تموز الحالي، إلا أن العملية تسير بحذر وخشية من الإخلال بالاتفاق من أحد الأطراف، لكن معظم المدن العراقية الحدودية مع تركيا شهدت حالة هدوء غير مسبوقة منذ سنين طويلة". وقال موظفان في وزارة الخارجية العراقية، إن "المسؤولين العراقيين استغربوا القرار التركي الأخير، وكانوا يتوقعون شيئاً مختلفاً عن السنوات السابقة، بشأن استمرار وجود القوات التركية لسنوات جديدة، خصوصاً أن التفاهمات والاتفاقات الأمنية بين حزب العمال الكردستاني وأنقرة بوجود الوساطة والتنسيق العراقي، قد نجحت مبدئياً". وقال أحدهم إن "الإعلان التركي للإبقاء على الجيش لمدة ثلاث سنوات داخل الأراضي العراقية وعلى الحدود، يمثل حالة استفزاز للجماعات العراقية الرافضة للوجود التركي، بالإضافة إلى أنه يشير إلى تراجع تركي في الاتفاق مع العمال الكردستاني". في السياق، أكد عضو تحالف "الإطار التنسيقي" والنائب في البرلمان معين الكاظمي، أن "حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تتحمل مسؤولية الحفاظ على السيادة العراقية، خصوصاً أننا كنّا نطالب برحيل القوات التركية، أما الإعلان التركي الأخير فيمثل استخفافاً بالسيادة والمطالب العراقية"، مشيرة إلى أن "تركيا تشعر أنها أقوى من العراق، ولا تريد الخروج إلا بتوقيتات خاصة بها، رغم أن معظم مبررات البقاء في العراق باتت غير موجودة، خصوصاً بعد الاتفاق مع حزب العمال الكردستاني على نزع السلاح". وأضاف الكاظمي أن "تركيا تقابل العراق بالعناد، وهي لا تستمع للخارجية العراقية ولا في جانب المفاوضات بشأن المياه أو حتى منع التدخل في دعم أحزاب عراقية في مناطق توجد فيها الأقلية التركمانية، وتحديداً في كركوك، بالتالي لا بد من أن تتخذ الحكومة الحالية إجراءات حقيقية مع أنقرة لإنهاء حالات التجاوزات"، مؤكداً أن "بقاء القوات التركية لن يسهم إلا بمزيدٍ من التدهور الأمني، ولا سيما أن قوات الجيش والحشد الشعبي والعمال الكردستاني وحتى قوات البيشمركة الكردية لا تريد أن تكون هناك قوات أجنبية على الأراضي العراقية". من جانبه، أشار عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، إلى أن تركيا تعتزم تمديد وجود قواتها العسكرية في الأراضي العراقية لمدة ست سنوات إضافية. وقال في تصريحٍ صحافي إن "العراق لا يشكل أي تهديد أمني لتركيا أو حدودها، ولا سيما بعد الهدنة بين حزب العمال الكردستاني والقوات التركية"، مبيناً أن "الحديث عن تمديد وجود القوات التركية لمدة ثلاث سنوات غير دقيق، إذ إن القرار الحقيقي الذي صدّق عليه البرلمان التركي يقضي ببقائها لست سنوات إضافية، وإن الوجود العسكري التركي في شمال العراق لا يرتبط حصراً بحزب العمال الكردستاني، بل يهدف إلى فرض النفوذ والسيطرة التركية على بعض المناطق، وخصوصاً نينوى وكركوك". بدوره، رأى الباحث في الشأن السياسي العراقي عبد الله الركابي، أن "أنقرة لا تزال ترى في أن بعض أجزاء العراق وسورية تهدد الأمن القومي التركي، فهي لا تزال تخشى قوات العمال الكردستاني وقوات قسد، بالتالي فإن قرار البرلمان التركي جاء بناءً على طلب الرئاسة التركية"، موضحاً لـ"العربي الجديد" أن "العراق لا يريد بقاء القوات التركية، لأنه مؤمن باستمرار الاتفاق مع مسلحي حزب العمال الكردستاني، لكن في سورية الوضع مختلف، ولا سيما أن الحكومة السورية تبدو متفقة مع تركيا في الإبقاء على القوات التركية". ويمتلك حزب العمال الكردستاني التركي المعارض، منذ عام 1994، العشرات من القواعد والمقار التابعة له في عموم مناطق الشمال العراقي الحدودي مع تركيا ضمن إقليم كردستان، وهي عبارة عن مقار وثكنات عسكرية تتوزع عليها قواته الذين يُقدر عددهم بأكثر من ستة آلاف مسلح داخل العراق فقط، غالبيتهم من الجنسية التركية. وأنشأت تركيا أكثر من 40 موقعاً عسكرياً لها داخل العراق ضمن الشريط الحدودي مع تركيا، ضمن مساعي المنطقة الآمنة أو العازلة لمواجهة العمليات التي ينفذها الحزب داخل تركيا انطلاقاً من العراق. وأسست فصائل ومليشيات عراقية مدعومة من طهران علاقات مهمة مع أذرع حزب العمال الكردستاني بالفترة الأخيرة، وبدت متناغمة في المواقف، خصوصاً في ما يتعلق بتركيا وسورية بإدارتها الجديدة، كذلك بات جزء كبير من مليشيا "وحدات حماية سنجار"، الذراع المحلية لحزب العمال، ضمن "الحشد الشعبي"، ويتسلم عناصره رواتب ومساعدات حكومية منذ عام 2018 إبان حكومة عادل عبد المهدي. المصدر: العربي الجديد

عربيةDraw: كشفت مصادر مطلعة في بغداد، أن قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، أجرى زيارة سريعة إلى العاصمة العراقية، يوم الثلاثاء، بحث خلالها مع قيادات سياسية وزعماء فصائل مسلحة، عدة ملفات. وقالت المصادر، إن زيارة قاآني استمرت عدة ساعات، في إطار سعي إيراني لمنع تفتت الائتلاف الحاكم "الإطار التنسيقي"، ومنع تفاقم الخلافات الداخلية بين مكوناته، في ظل أجواء توتر متصاعدة داخل الإطار مع قرب انتخابات مجلس النواب العراقي. وأضافت المصادر أن قاآني عقد سلسلة لقاءات مغلقة مع عدد قادة الإطار التنسيقي، وكذلك قادة بعض الفصائل المسلحة، ركزت على ضرورة تخفيض التصعيد في الخطاب الإعلامي والسياسي، وتوحيد المواقف تجاه القضايا الخلافية، إلى جانب تأكيد أهمية تجنب أي خطوات قد تفسر على أنها تصعيد أو تهديد للاستقرار الداخلي. وأكدت المصادر أن الجانب الإيراني يسعى من خلال هذه الزيارة إلى احتواء التوترات داخل الإطار التنسيقي، والحفاظ على تماسك الإطار الذي يمثل ثقلاً سياسياً رئيسياً في الحكومة الحالية، والحكومة المقبلة، في وقت يواجه فيه العراق تحديات سياسية واقتصادية معقدة، فضلاً عن تداعيات الأوضاع الإقليمية الساخنة. الخبير في الشؤون العراقية علي ناصر، قال إن زيارة قائد "فيلق القدس" الجديدة للعراق، تأتي متزامنة مع عودة تصاعد ضغوط واشنطن تجاه الفصائل وسلاحها. وبين ناصر أن "زيارة قاآني مهمة جداً لتوضيح التوجه القادم ومدى إمكانية الموازنة في معادلة السياسة الخارجية والاعتدال ما بين الدول الإقليمية والموقف العالمي، خصوصاً بعد تكليف المبعوث الأميركي من أصل عراقي مارك سافايا من قبل الرئيس دونالد ترامب قبل يومين، لهذا العراق يحتاج إلى المفاوض الجيد الذي يستطيع من خلاله أن يفرض إرادته ومدى إمكانية استقرار الوضع الأمني والاقتصادي خلال المرحلة المقبلة". وأضاف ناصر أن "أي قرارات تتخذ الآن ستؤثر بشكل حقيقي على الحكومة المقبلة ومدى إمكانية إنجاح الانتخابات وتشكيل الحكومة بعيداً عن الضغوط المتراكمة". وتشير المعلومات والمصادر إلى أن مهام المبعوث الخاص للعراق، سوف تركز على الفصائل المسلحة ونزع سلاحها وإنهاء النفوذ الإيراني في البلاد. المصدر: صحيفة العربي الجديد

عربيةDraw: في تطور لافت على صعيد الأزمة التي تعيشها قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي، وقبل أقل من ثلاثة أسابيع عن موعد الانتخابات البرلمانية، تقدم 6 من النواب الشيعة بشكوى ضد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. وكانت رئاسة الادعاء في العراق أحالت، الأحد، الشكوى التي تقدم بها النواب الستة الشيعة إلى المحكمة المختصة بالتحقيق في قضايا النزاهة عن عدد من المخالفات القانونية طبقاً لنص الشكوى. ومع أن النواب الستة وهم: «يوسف الكلابي، وياسر الحسيني، وفالح الخزعلي، وعلاء الحيدري، وهيثم الفهد، ومحمد نوري» ينتمون إلى كتل شيعية مختلفة، فإنه وطبقاً للمراقبين السياسيين، فإن اقتصار الشكوى على نواب شيعة فقط دون المكونات الأخرى «السنة، والكرد، والتركمان» وفي مخالفات قانونية مثلما نصت الشكوى، يؤكد أن هذه الشكوى وبصرف النظر عن النتائج التي ستنتهي إليها تعبّر عن انقسام واضح داخل الإطار التنسيقي، فضلاً عن أنها أول شكوى شيعية ضد رئيس وزراء شيعي. وتتضمن الشكوى المطالبة بالتحقيق في عدة قضايا مخالفة للقانون، من ضمنها قيام السوداني بتأسيس ائتلاف انتخابي، واستغلال منصبه لأغراض انتخابية من خلال إصدار كتب شكر وتقدير لموظفي الدولة، ومنح قطع أراض؛ خلافاً لوثيقة نزاهة الانتخابات الموقعة من الرئاسات العراقية الأربع. وطالب المشتكون بالتحقيق في مزاعم تهديد رئيس مجلس الوزراء لقادة الكتل السياسية والمرشحين للانتخابات، وابتزازهم من خلال وسائل الإعلام، وكذلك التحقيق في ترشيح يُدعى (حوت الفساد) ضمن قائمة ائتلاف «الإعمار والتنمية» الانتخابية التي يترأسها السوداني. كما طالب المشتكون بالتحقيق في ما عدوه مخالفة السوداني لقرار المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية) الذي يقضي بإنهاء إدارة المناصب العليا بالوكالة. يُشار إلى أن الرئاسات العراقية الأربع (الجمهورية، ورئاسة الوزراء، ورئاسة مجلس النواب، ورئاسة مجلس القضاء الأعلى) اتفقت يوم 18 من شهر أغسطس (آب) الماضي على شروط «صارمة» تُلزم الوزراء والمسؤولين الحكوميين والأحزاب والمرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة بعدة ضوابط لضمان نزاهة الانتخابات. وبعد الاتفاق بثلاثة أيام أبلغ رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد باقي الرئاسات بتلقيه شكاوى تقدم بها نواب تضمّنت خرقاً للوثيقة التي تم الاتفاق عليها لضمان النزاهة والشفافية في الانتخابات النيابية المقبلة. السوداني وأخطاء الماضي وبشأن ما إذا كانت هذه الشكوى التي تقدم بها النواب الشيعة الستة سوف تؤثر على ائتلاف السوداني (الإعمار والتنمية)، أو حظوظه شخصياً على صعيد سعيه من أجل ولاية ثانية، يقول الخبير القانوني علي التميمي إن «ليس كل شكوى تُقدم إلى القضاء هي شكوى منتجة، حيث إن الشكوى المنتجة تعتمد على الأدلة والقرائن والوثائق»، مبيناً أن «هذه الشكوى التي تستهدف رئيس الوزراء وائتلافه تفتقد في الحقيقة إلى الأدلة». وأوضح التميمي أن "من بين القضايا التي أثارتها الشكوى هي موضوع التعيين بالوكالة في دوائر الدولة ومؤسساتها، بينما في كل الحكومات السابقة وليس هذه الحكومة فقط تجري عملية التعيين بالوكالة، كما أن قانون الخدمة المدنية أجاز التعيين بالوكالة، يضاف إلى ذلك أن الحكومة الحالية هي في الأشهر الأخيرة من ولايتها، وبالتالي فإن التعيين بالوكالة هو لغرض تمشية الأمور في البلد". ويتابع التميمي بالقول إن «هناك اتهامات لشخصيات ضمن ائتلاف السوداني، لكنها تفتقر إلى السياقات القانونية الصحيحة، حيث تبدو الاتهامات عامة»، عادّاً أن "هذا النوع من الشكاوى يأتي في وقت يقترب موعد الانتخابات، والهدف منها محاولة التأثير في الناخبين لا أكثر من ذلك، وهي جزء من التأثير السياسي". من جهته، دعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى عدم تكرار أخطاء الماضي. وقال السوداني خلال مشاركته في مهرجان انتخابي لائتلافه (الإعمار والتنمية) في محافظة نينوى، بحضور عدد من نواب ومرشحي الائتلاف في محافظة نينوى إن «الانتخابات البرلمانية الشهر المقبل معركة بين من يريد إعادة إنتاج مشاريع الفشل والفساد، وبين من يسعى إلى استمرار عجلة الإعمار والتنمية»، في إشارة واضحة إلى خصومه في قوى الإطار التنسيقي، لا سيما ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي. وأضاف السوداني: "نريد دولة قوية بقرارها، رصينة في إدارتها، تنحاز للمواطن وتلبي تطلعاته، لذلك فإن المشاركة في الانتخابات هي موقف وطني يسجّل للتاريخ، موقف يعيد الثقة بين المواطن والدولة، وهذا لن يكون إلا بانتخاب الشخصيات الوطنية النزيهة الكفوءة". وشدّد على أنه «لا مجال لتكرار أخطاء الماضي ولا للإهمال والتأخير». مؤكداً أن «الأولوية هي العمل وخدمة المواطن، وأن مهمتهم معالجة هموم الناس واحتياجاتهم". وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أعلنت أن نحو 7900 مرشح سيتنافسون في الانتخابات البرلمانية المقبلة التي ستجرى يوم 11 من الشهر المقبل في عموم البلاد، بما فيها مدن إقليم كردستان العراق، لانتخاب برلمان جديد يضم 329 نائباً، وهو السادس منذ سقوط نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين عام 2003. كما أعلنت المفوضية أن 21 مليوناً و404 آلاف و291 عراقياً يحق لهم الإدلاء بأصواتهم من أصل 47 مليون نسمة، عبر 8703 مراكز انتخابية تضم 39 ألفاً و285 مركز اقتراع.

عربيةDraw: ارتفعت الإيرادات الضريبية غير النفطية في العراق على مدار العامين الماضيين، حيث بلغت 3.07 تريليون دينار في عام 2023، ونحو 3.87 تريليون دينار في عام 2024. ووفقاً لبيان حكومي عراقي، سجلت الإيرادات الضريبية غير النفطية نحو 1.155 تريليون دينار في النصف الأول من عام 2025 لصالح خزينة الدولة. وقال البيان، إن الإيرادات ارتفعت بدعم من توسيع الوعاء الضريبي، وإدخال نشاطات جديدة ضمن ضريبة الدخل، واعتماد أنظمة إلكترونية حديثة للأتمتة والدفع، إضافة إلى تفعيل الإعفاءات للقطاعات الإنتاجية، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع" وأشار البيان إلى أن الحكومة اعتمدت نهجاً اقتصادياً يقوم على تعظيم الموارد غير النفطية وتعزيز الاقتصاد التنموي، مؤكدة على "أهمية الضريبة كمورد اقتصادي أساسي للخزينة العامة". وأطلقت الحكومة العراقية حزمة من إجراءات الإصلاح الضريبي شملت توسيع الوعاء الضريبي، وإخضاع النشاطات المستحدثة لضريبة الدخل، فضلاً عن إخضاع شركات التطبيقات الإلكترونية للضريبة، واستحداث نظام مبيعات للمطاعم والفنادق الممتازة والدرجة الأولى، مع استيفاء مبلغ الضريبة وإبراء ذمة المكلف مباشرة. كما تضمنت الإجراءات الأساسية تثبيت آليات الحساب الضريبي مع الشركات النفطية الأجنبية وشركات القطاع المختلط والجامعات الأهلية، وإنشاء منصة للاستعلام الضريبي، والتوجه نحو الأتمتة الكاملة لعمل الهيئة العامة للضرائب من خلال نظام ضريبي شامل بالتعاون مع شركات إلكترونية كبرى. وشملت الإصلاحات أيضاً اعتماد آلية التقدير الذاتي والتدقيق اللاحق، وإطلاق خدمة الدفع الإلكتروني في الهيئة وفروعها، وتفعيل الإعفاءات الضريبية للأراضي الزراعية المنتجة وحقول الدواجن.  

عربيةDraw: تحدّث الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الجمعة عن انخفاض أسعار النفط مؤخراً، فيما توقع أن يصل سعر البرميل إلى 50 دولاراً في قادم الأيام، معلّلاً ذلك، بالحراك الأميركي في إطار إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بينما دعا إلى إيقاف "الصرف الباذخ" على الحملات الانتخابية التي بحسب تقديراته بلغت "ترليونات الدنانير"، بالإضافة إلى تشكيل خلية أزمة حكومية لمعالجة الوضع المالي في العراق. وقال المرسومي في تدوينة بعنوان "سقوط حر لأسعار النفط"، إن "سعر خام البصرة الثقيل وصل إلى 59.59 دولاراً للبرميل، بينما وصل سعر خام البصرة المتوسط  60.74 دولاراً. المطلوب إيقاف الصرف الباذخ على الحملات الانتخابية التي (طشت) فيها ترليونات الدنانير، وتشكيل خلية أزمة حكومية لمعالجة الوضع المالي في العراق في ظل أسعار النفط المنخفضة، واحتمال انهيار أسعار النفط إلى مستوى 50 دولاراً المرتبطة بضعف الطلب وفائض الإمدادات الوشيك بعد الاتفاق بين الرئيسين الأميركي والروسي على الاجتماع ومناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا". واضاف، أن "الاتفاق بين واشنطن وموسكو، بشأن الحرب في أوكرانيا، سيخفف من اضطراب الإمدادات فضلا عن الحرب التجارية القائمة بين الصين والولايات المتحدة التي أضعفت الطلب العالمي على النفط، مما ينذر بمزيد من الأخبار السيئة لأسعار النفط". وبحسب وكالة "بلومبرغ"، فقد "تداول خام (برنت) قرب 61 دولاراً للبرميل، متجهاً نحو تراجع أسبوعي بنحو 2.8%، في حين جرى تداول خام (غرب تكساس الوسيط) فوق 57 دولاراً". وبحسب "بلومبرغ"، "يتجه النفط نحو أطول سلسلة خسائر أسبوعية منذ مارس، بينما يراقب المستثمرون تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة التي قد تضر بالنمو الاقتصادي العالمي وبالطلب على الطاقة في أكبر مستهلكين للخام في العالم".        

عربيةDraw: يشهد العراق موجة غير مسبوقة من الارتفاع في أسعار الذهب، في ظل تراجع أدوات الدولة النقدية، وتزايد المؤشرات على توسع نفوذ شبكات مالية موازية تستغل ثغرات السوق والقانون. هذه الأزمة التي بدأت بسوق يتأثر ببورصات لندن ونيويورك، تحولت إلى مرآة لأزمة الثقة الشاملة التي يعيشها الاقتصاد العراقي. ويرى مختصون أن المعدن الأصفر لم يعد سلعة مرتبطة بالعرض والطلب فحسب، بل أصبح مؤشراً دقيقاً على عمق الاختلال في العلاقة بين السياسة النقدية والاقتصاد الحقيقي، وعلى فشل الحكومة في حماية السوق من موجات المضاربة وتهريب العملة. الخبير في الشأن الاقتصادي ناصر الكناني أوضح أن “الارتفاع المستمر في أسعار الذهب داخل السوق المحلي يعود بشكل مباشر إلى تقلبات الأسعار العالمية، فالعراق لا يمتلك أدوات التدخل أو القدرة على ضبط هذا السوق الذي تحكمه مراكز البورصة العالمية”. وأشار إلى أن “غياب الإنتاج المحلي للذهب جعل البلاد رهينة لتقلبات الأسواق الخارجية، فكل ارتفاع في لندن أو نيويورك ينعكس فوراً على بغداد والنجف والبصرة، دون أي قدرة حكومية على التخفيف من حدته”. ويؤكد مراقبون اقتصاديون أن استمرار هذا الوضع يعني أن السياسة النقدية العراقية تعمل في بيئة مكشوفة بالكامل، وأن البنك المركزي فقد القدرة على إدارة توازن الأسعار بعد أن أصبحت الأسواق تعمل وفق منطق العرض العالمي والطلب المحلي غير المنضبط. ويضيف الكناني أن “العوامل الجيوسياسية والقرارات المتعلقة بأسعار الفائدة في الولايات المتحدة، إلى جانب تحركات الدولار في الأسواق، هي المحركات الرئيسة لأسعار الذهب حالياً، بينما تكتفي الحكومة العراقية بالدور التنظيمي عبر البنك المركزي وهيئة الضرائب، دون أي أدوات حقيقية للسيطرة”. ويشير باحثون في الشأن المالي إلى أن هذا الواقع يعكس هشاشة بنية الاقتصاد العراقي الذي يعتمد على الاستيراد الكامل، ويفتقر إلى استراتيجيات حماية داخلية أو سياسات موازنة نقدية تتيح له امتصاص الصدمات، ما جعل السوق المحلية تعمل بمبدأ حرية التجارة المطلقة، دون توازن بين الحرية الاقتصادية ومتطلبات الاستقرار المالي. وفي ظل هذا المشهد، يزداد إقبال المواطنين على شراء الذهب كوسيلة للادخار، مع تراجع الثقة بالدينار وتذبذب سعر صرفه أمام الدولار. الكناني حذّر من أن “المضاربة العشوائية على الذهب تُفاقم الأزمة، لأنها ترفع الطلب المحلي إلى مستويات غير واقعية وتزيد من الضغط على الأسعار”، مضيفاً أن “الحكومة فقدت القدرة على ضبط هذه الموجة، في وقت تتحرك فيه الأسعار بشكل يومي بناءً على المزاج العام للمضاربين لا على قرارات اقتصادية مدروسة”. ويؤكد مراقبون في سوق المال أن سلوك المواطنين تجاه الذهب أصبح رد فعل مباشر على ضعف المؤسسات المالية والمصرفية، وأن فقدان الثقة بالعملة الوطنية دفع الاقتصاد الشعبي إلى البحث عن بدائل تحفظ القيمة حتى لو كانت خارج سيطرة الدولة. وفي الاتجاه الآخر، تتقاطع أزمة الذهب مع ما يسميه المختص في مكافحة الفساد ياسين الطائي “اقتصاد الوجاهة”، أي استخدام الأموال غير المشروعة في بناء صورة اجتماعية جديدة تُعرف بـ“تبييض السمعة”، وهي الظاهرة التي باتت ملازمة لتبييض الأموال في السنوات الأخيرة. الطائي قال إن “هناك ترابطاً وثيقاً بين تبييض الأموال وتبييض السمعة، فكلاهما جزء من استراتيجية واحدة تمارسها جهات متنفذة في الاقتصاد الأسود، تهدف إلى التحايل على القانون والحصول على غطاء اجتماعي يتيح لها التمدد في المجالين الاقتصادي والسياسي”. ويشير مراقبون إلى أن هذا التحول في سلوك أصحاب رؤوس الأموال غير المشروعة يعكس تغيراً في شكل الفساد نفسه، إذ لم يعد هدفه فقط الإثراء غير القانوني، بل بناء شبكة نفوذ تحصّن الفساد داخل مؤسسات المجتمع. الطائي يوضح أن “هذه الجهات تلجأ إلى إنشاء شركات تجارية ظاهرها مشروع، أو تمويل فعاليات ثقافية وخيرية، لتكسب ثقة المجتمع وتمنح نفسها حصانة أخلاقية تحول دون مساءلتها”. ويقول مختصون في الشأن الرقابي إن هذه الممارسات أدت إلى تشويه بيئة الاقتصاد المحلي وتآكل الثقة بالمؤسسات العامة، لأن الفساد لم يعد خفياً أو محصوراً في الأجهزة الحكومية، بل صار يتغلغل في الفضاء العام تحت لافتات العمل الخيري والاستثمار المدني. ويضيف الطائي أن “بعض الكيانات تستفيد من ثغرات القوانين ومن علاقاتها ببعض الدوائر النافذة لتوسيع نشاطها دون رقابة”، وهو ما يراه المراقبون تهديداً صريحاً لمبدأ العدالة المؤسسية وتكافؤ الفرص الاقتصادية. ويرى خبراء اقتصاد أن الجمع بين فقدان السيطرة النقدية وتبييض الأموال والسمعة يمثل نموذجاً خطيراً لما يُعرف بـ“الاقتصاد المزدوج”، حيث يعمل الاقتصاد الرسمي بقواعد الدولة، فيما يعمل الاقتصاد الموازي بقواعد المصالح. ويؤكد مراقبون أن “سوق الذهب اليوم هو الواجهة القانونية للاقتصاد الموازي، فمن خلاله تُعاد تدوير الأموال وتُخفى مصادرها، في حين تبدو كل العمليات على الورق مشروعة”، مشيرين إلى أن هذه الظاهرة “تُبقي الدولة في موقع المتفرج بينما يتحرك المال غير الرسمي بحرية داخل المؤسسات”. ويذهب باحثون اقتصاديون إلى أن معالجة الأزمة تتطلب إعادة بناء آليات الرقابة على تجارة الذهب والاستيراد، وربطها بنظام تتبع مالي موحد يشرف عليه البنك المركزي وهيئة مكافحة غسل الأموال، على غرار ما تطبقه دول الاتحاد الأوروبي. ويشير مختصون في الاقتصاد إلى أن “وجود سجل وطني لتجار الذهب يفرض عليهم الإفصاح عن مصادر التمويل سيساهم في قطع الطريق على شبكات التهريب وتبييض الأموال”، مضيفين أن “غياب هذا النوع من الشفافية يجعل السوق مكاناً مثالياً لتمرير رؤوس الأموال غير القانونية تحت غطاء التجارة الشرعية". ويجمع المراقبون على أن استمرار هذا المسار سيؤدي إلى تعميق فقدان الثقة بالعملة الوطنية، ويحوّل الذهب إلى عملة بديلة خارج النظام المصرفي، ما سيقيد قدرة البنك المركزي على إدارة السيولة، ويرفع من احتمالية تعرض العراق لضغوط مالية دولية جديدة. ويرى اقتصاديون أن “البلاد بحاجة إلى سياسة نقدية مرنة ومتكاملة تربط بين الاستقرار المالي والرقابة الأمنية على حركة الأموال”، فيما يؤكد مختصون في مكافحة الفساد أن “أي إصلاح لا يواجه تبييض السمعة بالمستوى نفسه من الجدية التي يُواجه بها تبييض الأموال، سيبقى إصلاحاً شكلياً". وبحسب مراقبين اقتصاديين، فإن “الأزمة تجاوزت مرحلة السوق لتصبح أزمة ثقة وطنية”، مبينين أن الذهب اليوم لم يعد مقياساً للثروة فقط، بل “مؤشراً على مدى ضعف الدولة أمام المال غير المنظم”. ويؤكد باحثون أن استعادة السيطرة على سوق الذهب ليست مسألة أسعار فحسب، بل اختبار لمدى قدرة الحكومة على إعادة الانضباط إلى نظامها المالي، ومنع تحوّل الثروة إلى وسيلة نفوذ، والاقتصاد إلى مساحة نفاذ للفساد المنظّم. المصدر: موقع" بغداد اليوم"

عربيةDraw: يدور داخل الأوساط السياسية جدل حول إمكانية إحياء “التحالف الثلاثي” بصيغة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 تشرين الثاني نوفمبر المقبل، ليضم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، بدلا من التشكيل السابق الذي جمع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، والأخيرين، في تحالف عُرف بـ”الأغلبية الوطنية” قبل أن ينهار لاحقا، إثر أزمة سياسية حادة. وعلى الرغم من فشل التجربة في تشكيل الحكومة حينها، إلا أنها تركت أثرا عميقا في بنية التحالفات العراقية، وأعادت طرح فكرة تجاوز المعادلة التقليدية التي حكمت البلاد منذ 2003، والمبنية على التوافق والمحاصصة بين معظم الأحزاب والكيانات السياسية المشاركة في العملية السياسية، في ظل أحاديث حول وصول رسائل أمريكية بضرورة استبعاد الأحزاب والشخصيات المسلحة. تحالفات ما بعد الانتخابات وفي هذا السياق، يقول الباحث والأكاديمي حسام ممدوح،إن “الحديث عن شكل الحكومة العراقية المقبلة أصبح أكبر من الحديث عن الانتخابات نفسها، فالمشهد السياسي بدأ يتركّز على مرحلة ما بعد الاقتراع أكثر من العملية الانتخابية ذاتها". ويضيف ممدوح، أن “المرحلة المقبلة قد تشهد تحالفا محتملا بين حزب تقدم، والحزب الديمقراطي الكردستاني، وائتلاف الإعمار والتنمية الذي يتزعمه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني”، موضحا أن “هذا التحالف يمتلك عناصر قوة واضحة، لكنه يواجه أيضا نقاط ضعف قد تحدّ من تماسكه". إن تجاوز الإطار التنسيقي في تشكيل الحكومة المقبلة، مثلما حدث مع التيار الصدري في انتخابات 2021، قد يؤدي إلى اضطراب داخلي مشابه، كما يقول. ويوضح الباحث والأكاديمي، أن “الإطار هو القوة الأكثر تأثيرا على المستويين السياسي والأمني، وأن أي محاولة لعزله قد تعيد سيناريو التعطيل الذي شهده البرلمان بعد الانتخابات السابقة، حين استخدم الإطار الثلث المعطّل، لمنع تمرير الحكومة". وتعود تجربة التحالف الأول إلى بدايات عام 2022، عندما أعلن التيار الصدري وحزبا تقدم والديمقراطي الكردستاني، اتفاقا مبدئيا لتشكيل حكومة أغلبية، وتمكن التحالف آنذاك من جمع أكثر من 200 نائب، لكنه لم ينجح في تجاوز عتبة الثلث المعطّل داخل البرلمان، وبعد أسابيع من المماطلة السياسية، تحولت الأزمة إلى مواجهة داخلية انتهت بانسحاب نواب التيار الصدري من البرلمان، وتكليف السوداني بتشكيل الحكومة الحالية بدعم من الإطار التنسيقي، الذي استعاد زمام المبادرة. مشروع يصطدم بتغير الظروف في ضوء تلك السوابق، يستبعد محللون إحياء تحالف ثلاثي جديد، في ظل التباينات بين أطرافه المفترضة، إذ يقول المحلل السياسي وائل الركابي، إن “التحالف الثلاثي بتركيبته المقترحة غير واقعي من الناحية السياسية، فالعلاقات بين حزبي تقدم والديمقراطي الكردستاني، ليست مستقرة، وقد شهدت في الأشهر الماضية توترات واضحة عقب تصريحات متبادلة بين قياداتهما، الأمر الذي يجعل بناء تحالف انتخابي أو حكومي بينهما أمرا معقدا". ويضيف الركابي،أن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لن يبتعد عن مظلة الإطار التنسيقي، فهو في النهاية مرشحه الأساسي، وأي خطوة خارج هذا الإطار ستُعد انشقاقاً سياسياً غير محسوب العواقب". ويشير إلى أن “تجربة التحالف الثلاثي السابق بين الصدر والحلبوسي والبارزاني، لم تحقق أهدافها، لذلك لا يُتوقع أن يُكتب النجاح لتكرارها بنفس المضمون، خصوصا وأن اختيار الرئاسات الثلاث في العراق ما زال خاضعا لمعادلة التوازن بين المكونات، وفق العرف السياسي الذي ترسخ منذ 2003، والذي يجعل أي تحالف منفرد عاجزاً عن حسم المشهد وحده". وعلى الرغم من أن بعض المراقبين يرون في التحالف المحتمل محاولة لإنتاج صيغة سياسية أكثر توازنا بين المكونات، إلا أن المشهد الداخلي لا يزال هشا، فالعلاقة بين بغداد وأربيل لم تحسم بشأن تصدير النفط ورواتب الموظفين، فيما تعاني القوى السنية من انقسامات داخلية بين معسكرات الحلبوسي والخنجر والسامرائي، ما يجعل أي تفاهم ثلاثي رهين توازنات دقيقة يصعب تثبيتها. معادلات الخارج وتأثير واشنطن تاريخيا، لم يكن العامل الخارجي بعيدا عن رسم خريطة التحالفات، حيث يرى محللون أن المتغيرات الإقليمية والدولية ستؤثر بشكل مباشر على شكل الحكومة المقبلة، إذ يؤكد المحلل السياسي رافد العطواني أن “التحولات الجارية في الشرق الأوسط ستنعكس على المشهد العراقي، فالتأثير الأمريكي هذه المرة سيكون أكبر من النفوذ الإيراني، خصوصا مع سياسة الضغط الأقصى التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حلفاء طهران". ويشير العطواني، إلى أن “جزءا من الإطار التنسيقي قد يراجع مواقفه السياسية لتجنب الاصطدام مع واشنطن، فيما يسعى السوداني إلى ضمان ولاية ثانية عبر التوازن في علاقاته مع الجانبين الأمريكي والإيراني". ويردف أن “المرحلة المقبلة قد تشهد مفاوضات داخل البيت الشيعي لإعادة ترتيب التحالفات بما ينسجم مع المتغيرات الخارجية، وربما تتشكل كتلة جديدة تتعامل مع الضغط الأمريكي بمرونة أكبر، لاسيما إذا فُرضت عقوبات جديدة على الجماعات المسلحة المرتبطة بإيران". وتشير قراءات دبلوماسية إلى أن واشنطن تراقب بحذر أداء الحكومة العراقية الحالية، وتعتبر أن استقرار العراق لن يتحقق ما لم يُضبط سلاح الفصائل ويُعاد تنظيم العلاقة مع طهران، وهذه العوامل تجعل أي تحالف جديد مطالبا بموقف واضح من قضية النفوذ الإيراني والتوازن الإقليمي، وهو ما يشكل تحديا حقيقيا أمام السوداني، إن أراد التمديد لولايته الثانية. وكان رئيس تحالف البديل عدنان الزرفي، قد تحدث صراحة، بوصول رسائل أمريكية إلى العراق بضرورة استبعاد أي جماعة أو شخصية مسلحة من المشاركة في الحكومة المقبلة، وهو أمر لن يمر بسهولة بسبب شموله لقوى نافذة وفاعلة داخل المشهد السياسي في العراق. وتبرز ملامح قلق داخل الإطار التنسيقي من تمدد نفوذ السوداني، فبحسب معلومات متداولة، فإن الكواليس الشيعية شهدت نقاشات مكثفة حول مستقبل الرجل في حال فوزه مجدداً، إذ ترى بعض القوى داخل الإطار أن استمرار السوداني يعني تآكل نفوذها التدريجي. ومنذ 2003، ظلت عملية تشكيل الحكومات العراقية رهينة صفقات ما بعد الانتخابات، وغالبا ما تبدأ مفاوضات التحالفات قبل إعلان النتائج الرسمية، وفي كل دورة، كانت موازين القوى داخل البيت الشيعي تحدد الاتجاه العام، فيما تكتفي القوى السنية والكردية بدور الموازن. لكن مع صعود السوداني، الذي يحاول أن يقدم نفسه كزعيم وسطي بين الأجنحة الشيعية، تبدو فرص إعادة توزيع الأدوار قائمة، لا سيما في ظل ضعف التيار الصدري وغيابه عن الانتخابات المقبلة. المصدر: العالم الجديد