عربيةDraw: يدور داخل الأوساط السياسية جدل حول إمكانية إحياء “التحالف الثلاثي” بصيغة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 تشرين الثاني نوفمبر المقبل، ليضم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، بدلا من التشكيل السابق الذي جمع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، والأخيرين، في تحالف عُرف بـ”الأغلبية الوطنية” قبل أن ينهار لاحقا، إثر أزمة سياسية حادة. وعلى الرغم من فشل التجربة في تشكيل الحكومة حينها، إلا أنها تركت أثرا عميقا في بنية التحالفات العراقية، وأعادت طرح فكرة تجاوز المعادلة التقليدية التي حكمت البلاد منذ 2003، والمبنية على التوافق والمحاصصة بين معظم الأحزاب والكيانات السياسية المشاركة في العملية السياسية، في ظل أحاديث حول وصول رسائل أمريكية بضرورة استبعاد الأحزاب والشخصيات المسلحة. تحالفات ما بعد الانتخابات وفي هذا السياق، يقول الباحث والأكاديمي حسام ممدوح،إن “الحديث عن شكل الحكومة العراقية المقبلة أصبح أكبر من الحديث عن الانتخابات نفسها، فالمشهد السياسي بدأ يتركّز على مرحلة ما بعد الاقتراع أكثر من العملية الانتخابية ذاتها". ويضيف ممدوح، أن “المرحلة المقبلة قد تشهد تحالفا محتملا بين حزب تقدم، والحزب الديمقراطي الكردستاني، وائتلاف الإعمار والتنمية الذي يتزعمه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني”، موضحا أن “هذا التحالف يمتلك عناصر قوة واضحة، لكنه يواجه أيضا نقاط ضعف قد تحدّ من تماسكه". إن تجاوز الإطار التنسيقي في تشكيل الحكومة المقبلة، مثلما حدث مع التيار الصدري في انتخابات 2021، قد يؤدي إلى اضطراب داخلي مشابه، كما يقول. ويوضح الباحث والأكاديمي، أن “الإطار هو القوة الأكثر تأثيرا على المستويين السياسي والأمني، وأن أي محاولة لعزله قد تعيد سيناريو التعطيل الذي شهده البرلمان بعد الانتخابات السابقة، حين استخدم الإطار الثلث المعطّل، لمنع تمرير الحكومة". وتعود تجربة التحالف الأول إلى بدايات عام 2022، عندما أعلن التيار الصدري وحزبا تقدم والديمقراطي الكردستاني، اتفاقا مبدئيا لتشكيل حكومة أغلبية، وتمكن التحالف آنذاك من جمع أكثر من 200 نائب، لكنه لم ينجح في تجاوز عتبة الثلث المعطّل داخل البرلمان، وبعد أسابيع من المماطلة السياسية، تحولت الأزمة إلى مواجهة داخلية انتهت بانسحاب نواب التيار الصدري من البرلمان، وتكليف السوداني بتشكيل الحكومة الحالية بدعم من الإطار التنسيقي، الذي استعاد زمام المبادرة. مشروع يصطدم بتغير الظروف في ضوء تلك السوابق، يستبعد محللون إحياء تحالف ثلاثي جديد، في ظل التباينات بين أطرافه المفترضة، إذ يقول المحلل السياسي وائل الركابي، إن “التحالف الثلاثي بتركيبته المقترحة غير واقعي من الناحية السياسية، فالعلاقات بين حزبي تقدم والديمقراطي الكردستاني، ليست مستقرة، وقد شهدت في الأشهر الماضية توترات واضحة عقب تصريحات متبادلة بين قياداتهما، الأمر الذي يجعل بناء تحالف انتخابي أو حكومي بينهما أمرا معقدا". ويضيف الركابي،أن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لن يبتعد عن مظلة الإطار التنسيقي، فهو في النهاية مرشحه الأساسي، وأي خطوة خارج هذا الإطار ستُعد انشقاقاً سياسياً غير محسوب العواقب". ويشير إلى أن “تجربة التحالف الثلاثي السابق بين الصدر والحلبوسي والبارزاني، لم تحقق أهدافها، لذلك لا يُتوقع أن يُكتب النجاح لتكرارها بنفس المضمون، خصوصا وأن اختيار الرئاسات الثلاث في العراق ما زال خاضعا لمعادلة التوازن بين المكونات، وفق العرف السياسي الذي ترسخ منذ 2003، والذي يجعل أي تحالف منفرد عاجزاً عن حسم المشهد وحده". وعلى الرغم من أن بعض المراقبين يرون في التحالف المحتمل محاولة لإنتاج صيغة سياسية أكثر توازنا بين المكونات، إلا أن المشهد الداخلي لا يزال هشا، فالعلاقة بين بغداد وأربيل لم تحسم بشأن تصدير النفط ورواتب الموظفين، فيما تعاني القوى السنية من انقسامات داخلية بين معسكرات الحلبوسي والخنجر والسامرائي، ما يجعل أي تفاهم ثلاثي رهين توازنات دقيقة يصعب تثبيتها. معادلات الخارج وتأثير واشنطن تاريخيا، لم يكن العامل الخارجي بعيدا عن رسم خريطة التحالفات، حيث يرى محللون أن المتغيرات الإقليمية والدولية ستؤثر بشكل مباشر على شكل الحكومة المقبلة، إذ يؤكد المحلل السياسي رافد العطواني أن “التحولات الجارية في الشرق الأوسط ستنعكس على المشهد العراقي، فالتأثير الأمريكي هذه المرة سيكون أكبر من النفوذ الإيراني، خصوصا مع سياسة الضغط الأقصى التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حلفاء طهران". ويشير العطواني، إلى أن “جزءا من الإطار التنسيقي قد يراجع مواقفه السياسية لتجنب الاصطدام مع واشنطن، فيما يسعى السوداني إلى ضمان ولاية ثانية عبر التوازن في علاقاته مع الجانبين الأمريكي والإيراني". ويردف أن “المرحلة المقبلة قد تشهد مفاوضات داخل البيت الشيعي لإعادة ترتيب التحالفات بما ينسجم مع المتغيرات الخارجية، وربما تتشكل كتلة جديدة تتعامل مع الضغط الأمريكي بمرونة أكبر، لاسيما إذا فُرضت عقوبات جديدة على الجماعات المسلحة المرتبطة بإيران". وتشير قراءات دبلوماسية إلى أن واشنطن تراقب بحذر أداء الحكومة العراقية الحالية، وتعتبر أن استقرار العراق لن يتحقق ما لم يُضبط سلاح الفصائل ويُعاد تنظيم العلاقة مع طهران، وهذه العوامل تجعل أي تحالف جديد مطالبا بموقف واضح من قضية النفوذ الإيراني والتوازن الإقليمي، وهو ما يشكل تحديا حقيقيا أمام السوداني، إن أراد التمديد لولايته الثانية. وكان رئيس تحالف البديل عدنان الزرفي، قد تحدث صراحة، بوصول رسائل أمريكية إلى العراق بضرورة استبعاد أي جماعة أو شخصية مسلحة من المشاركة في الحكومة المقبلة، وهو أمر لن يمر بسهولة بسبب شموله لقوى نافذة وفاعلة داخل المشهد السياسي في العراق. وتبرز ملامح قلق داخل الإطار التنسيقي من تمدد نفوذ السوداني، فبحسب معلومات متداولة، فإن الكواليس الشيعية شهدت نقاشات مكثفة حول مستقبل الرجل في حال فوزه مجدداً، إذ ترى بعض القوى داخل الإطار أن استمرار السوداني يعني تآكل نفوذها التدريجي. ومنذ 2003، ظلت عملية تشكيل الحكومات العراقية رهينة صفقات ما بعد الانتخابات، وغالبا ما تبدأ مفاوضات التحالفات قبل إعلان النتائج الرسمية، وفي كل دورة، كانت موازين القوى داخل البيت الشيعي تحدد الاتجاه العام، فيما تكتفي القوى السنية والكردية بدور الموازن. لكن مع صعود السوداني، الذي يحاول أن يقدم نفسه كزعيم وسطي بين الأجنحة الشيعية، تبدو فرص إعادة توزيع الأدوار قائمة، لا سيما في ظل ضعف التيار الصدري وغيابه عن الانتخابات المقبلة. المصدر: العالم الجديد

عربيةDraw: تعود شركة النفط الأميركية “إكسون موبيل” إلى السوق العراقية الأربعاء، بعد نحو عامين على تخارجها منها، بواسطة توقيع اتفاق لتطوير حقل نفط في جنوب البلاد. ويأتي هذا التطور بعد نحو عامين من تخارج “إكسون موبيل” من البلاد، عندما حولت حصتها البالغة 22.7% في حقل”غرب القرنة 1″ إلى “شركة نفط البصرة” العراقية. وتتولى شركة “بتروتشاينا” الصينية مهمة تشغيل الحقل. ووفق مصدر طلب عدم نشر اسمه، ذكر أن وزارة النفط العراقية قد تطلب أيضاً من الشركة الأميركية تمويل وتطوير منشآت تصديرية على الخليج، بهدف زيادة الطاقة التصديرية لثاني أكبر منتج للنفط في “منظمة الدول المصدرة للنفط” (أوبك). اتفاق بين العراق وشركة “إكسون موبيل” واكتفى مصدر آخر بالتأكيد على وجود اتفاق سيوقع بين العراق و”إكسون”، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل. من جهتها، قالت الشركة الأميركية في رد على استفسار، إنها “تجري مناقشات مع وزارة النفط العراقية، حيث نبحث عن الفرص المتاحة بشكل متواصل لتحسين محفظتنا المتميزة”، في حين نقلت “بلومبرغ” بأن الشركة تدرس العودة للتنقيب في حقل “مجنون”. وتجري البلاد بالفعل محادثات مع الشركة الأميركية للعودة إلى القطاع، إذ أكدت “شركة تسويق النفط العراقية” (سومو) الشهر الماضي، إجراء محادثات متقدمة لتطوير مشاريع طاقة كبيرة، ولتعزيز التخزين والتصفية في السوق الآسيوية، وفق “رويترز”، من دون الإعلان عن تفاصيل بشأن المحادثات. زيادة الاستثمارات الأجنبية وتعمل الحكومة العراقية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع النفط، إذ تهدف لزيادة القدرة الإنتاجية للخام بنسبة 50% لتتجاوز ستة ملايين برميل يومياً بحلول عام 2028. ومع امتلاكه لنحو 145 مليار برميل من الاحتياطات النفطية، يطمح العراق إلى رفع هذه الاحتياطات إلى أكثر من 160 مليار برميل بواسطة مشاريع تطوير متعددة. خلال العامين الماضيين، منح العراق ما يقرب من 30 عقداً لشركات مثل “توتال” و”بي بي” وشركات صينية، مع خطط لإطلاق جولات تراخيص جديدة هذا العام. الاستثمارات الأمريكية وتسارع الشركات الأميركية للاستثمار في النفط العراقي ما يبدل المشهد الاقتصادي في غرب البلاد، حيث وقّعت وزارة النفط العراقية عقداً مع شركة “شلمبرغير” الأميركية لتطوير حقل عكاس الغازي في محافظة الأنبار غربي العراق، باحتياطي يقدَّر بنحو 5.6 تريليونات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي. وقد بدأت الشركة فعلياً بأعمال الحفر والتجهيزات، بخطة إنتاج تستهدف رفع الطاقة إلى 100 مليون قدم مكعبة يومياً عبر زيادة 60 مليون قدم مكعبة مخصصة لتغذية محطة الأنبار المركبة للكهرباء. مع طرح خطط مستقبلية للوصول إلى 400 مليون قدم مكعبة يومياً على مراحل لاحقة. وفي موازاة ذلك، جاء ملتقى العراق للاستثمار الذي عقد في بغداد خلال يومي 27-28 أيلول الفائت ليؤكد أن شركات أميركية أخرى بدأت خطواتها العملية نحو الاستثمار في حقول النفط والغاز. وفي هذا السياق، أعلن نائب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة المشرفة على ملتقى العراق للاستثمار، علي رزوقي، أن المدّة المقبلة ستشهد توسعاً في نشاط تلك الشركات وتحركات أكثر وضوحاً باتجاه مشاريع الطاقة، كما بين أن هذا الحراك يأتي في وقت بدأت فيه شركة شلمبرغير الأميركية فعلياً أعمال التطوير في حقل عكاس الغازي الذي يقدَّر احتياطيه بنحو 5.6 تريليونات قدم مكعبة.

 عربيةDraw: أكد ثلاثة مسؤولين عراقيين في بغداد أن الإدارة الأميركية تواصل منذ أسابيع، حزمة من وسائل الضغط، وبشكل غير معلن على العراق، ضمن إجراءات ما بات يُعرف بـ"فك الارتباط بإيران"، تتعدى مسألة الفصائل المسلحة وسلاحها النوعي، إلى إجراءات تتعلق بإصلاحات في الجهاز القضائي، والقطاع المالي، بما يضمن لهما مزيداً من الاستقلالية عن هيمنة الجماعات الحليفة لإيران. ويأتي ذلك بعد أسبوع من إعلان وزارة الخارجية الأميركية، إدراج أربعة فصائل عراقية مسلّحة حليفة لإيران، على لائحة المنظمات الإرهابية، وهي حركة النجباء، وكتائب سيد الشهداء، وحركة أنصار الله الأوفياء، وكتائب الإمام علي. وبحسب بيان للوزارة، فإن "القرار جاء استناداً لمذكرة الأمن القومي الرئاسية المقدمة للرئيس دونالد ترامب، والتي تُلزم بممارسة أقصى قدر من الضغط على إيران لقطع التمويل عن النظام ووكلائه وشركائه الإرهابيين". ويرتفع بذلك عدد الفصائل المُدرجة على لائحة الإرهاب إلى 8، أبرزها كتائب حزب الله، وعصائب أهل الحق، والنجباء، والإمام علي، وسيد الشهداء، وأنصار الله الأوفياء، بينما تبقى فصائل وشخصيات فصائلية أخرى مثل بابليون، وحشد الشبك، وفالح الفياض زعيم الحشد الشعبي، ضمن عقوبات لوزارة الخزانة الأميركية أصدرتها على نحو زمني متفاوت بالسنوات الأخيرة. ويتفق ثلاثة مسؤولين عراقيين، أحدهم نائب في البرلمان العراقي، عن الائتلاف الحاكم (الإطار التنسيقي)، على مسألة تصاعد الضغوط الأميركية تجاه العراق ضمن ما بات يُطلق عليه بـ"فك الارتباط بإيران"، والتي شملت عدداً من القطاعات والمؤسسات العراقية المهمة، كان أبرزها قطاع البنوك، حيث تم إخضاع البنوك الحكومية والخاصة لآلية مراقبة أميركية تهدف لضمان منع استفادة إيران من النظام المالي العراقي. وأبلغ مسؤول عراقي في وزارة الخارجية في بغداد، "العربي الجديد"، أن الضغوط الأميركية، لا تقتصر على ملف "الحشد الشعبي"، أو حصر سلاح الفصائل المرتبطة بإيران بيد الدولة، بل تعدى إلى قطعات ومؤسسات أخرى كثيرة. الدبلوماسي العراقي الذي عاد إلى بغداد أخيراً بعد انتهاء فترة ولايته بإحدى البعثات الدبلوماسية العراقية في أوروبا أكد، أن "واشنطن تريد محاكمات قضائية داخل العراق، لزعماء فصائل وشخصيات متهمة بجرائم ضد الإنسانية، وانتهاكات حقوقية". ولم يذكر المسؤول العراقي أياً من تلك الأسماء التي تطالب واشنطن بمحاكمات "شفافة" لهم داخل العراق، لكن بالعودة إلى قائمة الأسماء المدرجة على لائحة العقوبات الأميركية، يُمكن ملاحظة أن أبرزهم، قيس الخزعلي، وأبو فدك، وشبل الزيدي، وريان الكلداني، وأبو آلاء الولائي، وحسين مؤنس. وزاد المصدر ذاته، أن "القطاع المالي العراقي بشقيه الحكومي والخاص، بات تحت رقابة شبه تامة من الخزانة الأميركية، لضمان منع استفادة إيران أو أطراف تابعة لها، من النظام المالي العراقي"، مشيراً إلى أن "التحويلات المالية التي تتم من العراق للخارج تمر جميعها عبر بنوك وسيطة في الأردن والإمارات، ضمن إجراءات الرقابة الأميركية الحالية". هذه المعلومات أكدها عضو في البرلمان العراقي، الذي قال إن ملف حل الفصائل المسلحة في العراق، أو دمجها مع القوات الأمنية النظامية، واحد من بين ثلاثة ملفات تضغط واشنطن تجاهها، مؤكداً أن القطاع المالي، وإنهاء تدخل الفصائل المسلحة بعمل القضاء وضغوطها عليه، مطروحة ضمن ما يعرف بفك الارتباط عن إيران، مشيراً إلى أن بعض الإجراءات بدأت بالفعل، وقادة الإطار التنسيقي مدركون أهمية عدم التماهي مع الرسائل الأميركية، في تحقيق إصلاحات بقطاعات ومفاصل مهمة بالدولة، بما يضمن إبعادها عن التأثير الإيراني. لكن سلسلة إشارات وتسريبات ظهرت أخيراً، تفيد بأن تحالف "الإطار التنسيقي" الممثل السياسي للقوى السياسية الشيعية والفصائل المسلحة الموالية لإيران، مرتاب فعلاً من الإجراءات والقرارات الأميركية المستقبلية، والتي تمثل إعلان ضوء أخضر للكيان الإسرائيلي، لضرب أهدافه داخل العراق سواء من الجماعات، أو الأفراد، أو المؤسسات. ونقلت وكالة "شفق نيوز" الإخبارية في العراق، عن مصدرٍ قوله إن "رسالة سرية حملها الوفد الرئاسي المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بدورتها الـ80، تخص طبيعة العلاقة بين بغداد وواشنطن". وأشارت الوكالة إلى أن "الوفد حمل معه رسالة من قبل الإطار التنسيقي باعتباره الحزب الحاكم، تتضمن استفساراً للولايات المتحدة الأميركية حول التزامها بالاتفاقية الأمنية الأخيرة في حفظ أمن البلاد، إلى جانب الالتزام بجدول الانسحاب الرسمي المتفق عليه، وحماية البلاد من أي استهداف خارجي تحت أي ذريعة أو يافطة، على اعتبار أن العراق أوفى بكل التزاماته ضمن الاتفاق المبرم". وتأتي هذه الرسالة على خلفية تصريحات مسؤولين أميركيين، إزاء احتمالية فرض عقوبات على العراق وتعرضه لضربات إسرائيلية. وفي السياق، قال الخبير الأمني العراقي سرمد البياتي، إن "التطورات الإقليمية لا تستثني العراق من أي تحديات مستقبلية، وأن العلاقة مع الولايات المتحدة لغاية الآن تُعتبر مستقرة، لكن واشنطن تريد من بغداد الالتزام بالتعهدات، ومنها ما يتعلق بحصر سلاح الفصائل، ومواجهة الفساد، وبقية الالتزامات المعروفة". وبيّن لـ"العربي الجديد"، أن "بغداد أمام تحديات خارجية كبيرة، ومن ضمنها تمكين مؤسسات الدولة لمواجهة أي مشاكل في المستقبل، ولا سيما تمكين الأجهزة الأمنية وحماية الأجواء العراقية المكشوفة أمام أي اعتداءات، ولعل حادثة قصف الدوحة خير دليل على الاستهتار الإسرائيلي، وأن الكيان لا يحترم أي سيادة الدولة في المنطقة، لذلك على العراق حماية مصالحه". وفي يناير/كانون الثاني 2021، أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق مذكرة إلقاء القبض بحق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي الخاصة بالقتل مع سبق الإصرار والترصد، والتي يصل الحكم فيها إلى الإعدام، وذلك عن قضية مقتل قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني بعملية أميركية قرب مطار بغداد الدولي بالعام ذاته. ولاقى القرار ردود فعل واسعة داخل العراق، على اعتبار "عدم منطقية الحكم"، فيما اعتبر آخرون أنه يحمل طابعاً سياسياً. وفي فبراير/شباط الماضي، أدرجت واشنطن 5 بنوك عراقية خاصة على لائحة العقوبات، التي تمنعها من تداول الدولار، ليرتفع عدد البنوك العراقية المُعاقبة إلى 28. ووفقا لنشرة قدمتها وزارة الخزانة، فإن البنوك متورطة بعمليات تعامل غير قانونية مع جهات إيرانية، وأخرى مرتبطة بغسل أموال وتمويل الإرهاب. المصدر: العربي الجديد

عربيةDraw: قال مسؤولان يعملان في مجال النفط إن وفداً من وزارة النفط العراقية وحكومة إقليم كوردستان اتفقا يوم الاثنين على صفقة أولية مع شركات نفط أجنبية لاستئناف تصدير النفط إلى تركيا عبر خط أنابيب، حسبما ذكرت وكالة "رويترز". وينتظر استئناف الصادرات من إقليم كوردستان موافقة مجلس الوزراء العراقي اليوم الثلاثاء. ونقلت وكالة «بلومبرغ» أيضاً عن مسؤول تركي أن بلاده «لن تضع أي عراقيل أمام تدفق النفط بمجرد توصل الأطراف العراقية لاتفاق". ونقلت الوكالة الأميركية عنه القول إن خطة إعادة التفاوض حول خط الأنابيب من إقليم كوردستان لتركيا لن تعيق تدفق النفط، «العراق أبلغنا باستئناف تصدير النفط خلال الأيام المقبلة". ويصدر العراق، ثاني أكبر منتج في «أوبك»، نحو 3.4 مليون برميل من النفط يومياً من موانيه الجنوبية لكن خط أنابيب «كركوك - جيهان» في الشمال مغلق منذ مارس (آذار) 2023 بعد أن قضت محكمة تحكيم بضرورة أن تدفع تركيا 1.5 مليار دولار للعراق تعويضاً عما لحق به من أضرار نتيجة تصدير النفط بشكل غير مصرح به بين عامي 2014 و2018، وتطعن تركيا على هذا الحكم.

عربية:Draw قررت الحكومة العراقية، تعليق العمل بعقد استيراد الغاز المبرم مع تركمانستان بسبب معارضته من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لتضمنه بنداً يتيح لإيران الحصول على ربع الكمية الموردة عبر أراضيها، وفقا لما نشرته اليوم الجمعة وكالة "رويترز" للأنباء نقلا عن مسؤولين عراقيين. و كان من المقرر أن تُصدّر تركمانستان الغاز إلى العراق عبر إيران، الواقعة بين البلدين، بموجب اتفاق مبادلة الغاز، و بموجب هذا الاتفاق، ستستلم إيران الغاز وتُزوّده للعراق، إلا أن هذا يُشكّل انتهاكًا للعقوبات الأمريكية على طهران، ويتطلب موافقة واشنطن، لكم الموافقة لم تأتِ قط، وكثّفت إدارة الرئيس الأمريكي ترامب حملتها "للضغط الأقصى" على طهران. وذكرت "رويترز"، أن محاولة العراق لتخفيف نقص الكهرباء المزمن باستخدام الغاز من تركمانستان عبر إيران المجاورة فشلت، تحت ضغط من الولايات المتحدة مما ترك بغداد تبحث جاهدة عن بدائل للحفاظ على استمرار الكهرباء. واطلعت الوكالة على سبع وثائق رسمية تكشف كيف سعت بغداد على مدى أشهر للحصول على موافقة واشنطن للسماح لها باستيراد نحو خمسة مليارات متر مكعب من الغاز التركماني عبر إيران سنويا، وذلك بتسهيل من شركة الغاز الوطنية الإيرانية المملوكة للدولة، وفقا لمسودة عقد المبادلة. وأظهرت وثيقة أن إيران لن تحصل على أي أموال، لكنها ستحصل على الغاز لتلبية احتياجاتها الخاصة بما لا يزيد على 23% من إجمالي الحجم اليومي القادم من تركمانستان، وعرضت بغداد أيضا السماح لطرف ثالث مراقب دولي بالإشراف على امتثال الصفقة للعقوبات الأميركية وقواعد مكافحة غسل الأموال، وفقا للوثيقة نفسها. ونقلت الوكالة، عن عادل كريم مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الكهرباء ، قوله إن: "المضي قدما (في الصفقة التركمانية) قد يؤدي إلى فرض عقوبات على البنوك والمؤسسات المالية العراقية، لذا فإن العقد معلق حاليا". ورفضت وزارة الخزانة الأميركية التعليق، لكن مصدرا أمريكياً مطلعا على الأمر قال إن إدارة ترامب لن توافق على ترتيبات قد تفيد إيران، رغم أنها تعمل مع العراق بشأن احتياجاته من الطاقة.

عربية:Draw في إشارة بدت متشائمة، حذّر مسؤول عراقي من الاستهانة بقرار إضافة 4 فصائل عراقية إلى قائمة أميركية تصدرها وزارة الخارجية لـ«المنظمات الإرهابية الأجنبية»، ولم يعزله عن تطورات متسارعة في المنطقة، آخرها قصف إسرائيل للعاصمة القطرية الدوحة. وكانت الوزارة الأميركية قد أدرجت، الأربعاء، كلاً من «حركة النجباء» و«كتائب سيد الشهداء» و«حركة أنصار الله الأوفياء» و«كتائب الإمام علي»، لأنها “شاركت في أنشطة إرهابية تهدد أمن القوات الأميركية وشركائها في المنطقة، وتعمل بشكل وثيق مع (الحرس الثوري) الإيراني، (فيلق القدس)، المصنف هو الآخر منظمة إرهابية". وقبل ذلك، كانت قائمة «المنظمات الإرهابية الأجنبية»، المعروفة اختصاراً بـ«FTO»، تضم فصيلَين عراقيَين؛ «عصائب أهل الحق»، و«كتائب حزب الله»، ليصبح العدد اليوم 6 فصائل عراقية، في لائحة تضم 60 منظمة إرهابية، من بينها «القاعدة» و«داعش»، أيضاً. وكشف المسؤول العراقي، الذي فضَّل عدم الإشارة إلى اسمه ومنصبه، عن أن "الجانب الأميركي لم يبلغ بغداد بالقرار، رغم اللقاءات التي أجراها أخيراً القائم الجديد بالأعمال، جوشوا هريس". وجاء التصنيف الأميركي بعد أيام قليلة من إطلاق المختطفة الإسرائيلية - الروسية، إليزابيث تسوركوف، من دون صفقة، ولا حتى تبادل أسرى، وفق مصادر أكدت أن الجهة الخاطفة هي «كتائب حزب الله» العراقية. وأكد المسؤول العراقي أن "الحكومة ستبذل جهداً لمنع تداعيات سلبية جراء التصنيف الجديد، رغم أن الفصائل المشمولة كانت، ولا تزال، جزءاً من اتفاق هدنة مع المصالح الأميركية في البلاد". وخلال الأشهر الماضية، كان مسؤولون وسياسيون عراقيون، بينهم وزير الخارجية فؤاد حسين، يدافعون عن نجاح الهدنة مع الفصائل في تجنب ضربات إسرائيلية، كانت وشيكة حسب أقوالهم. وقال المسؤول العراقي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «تصنيف (FTO) لم يكن متوقعاً، وبهذه السرعة». نمط أميركي جديد يميل مراقبون إلى الاعتقاد بأن التصنيف الجديد يمهد لنمط أميركي مختلف في التعامل مع الجماعات العراقية الموالية لإيران. وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان صحافي، إن «تلك الجماعات نفذت هجمات على السفارة الأميركية في بغداد وقواعد تستضيف قوات أميركية وقوات التحالف، وغالباً ما تلجأ إلى استخدام أسماء وهمية أو جماعات بالوكالة لإخفاء تورطها. وأكدت «الخارجية» الأميركية أن هذا الإجراء يندرج في إطار مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم (2) التي أصدرها الرئيس دونالد ترمب، التي تنص على ممارسة أقصى درجات الضغط على إيران لقطع مصادر التمويل عن النظام ووكلائه وشركائه الإرهابيين. وحاول كثيرون شرح ما يعنيه إدخال الفصائل الأربعة إلى قائمة «FTO»، التي يبدو أنها نسخة مشددة من العقوبات وتفرض عزلة دولية على المشمولين بالتصنيف الذي تعتمده وزارة الخارجية. وقالت شبكة «964» المحلية، في تقرير مُفصل عن التصنيف ومساراته، إن القرار "لا يبدو مفهوماً في البلاد التي تحاول بالكاد النهوض من جديد على مستوى الخدمات والاستقرار، خصوصاً أن العراق عمل، بحكومته وفصائله المسلحة بكل أجنحتها المعتدلة والمتشددة، على تجنب إغضاب الولايات المتحدة بكل الوسائل". رادارات "عين الأسد" تزامن دخول الفصائل الأربعة قائمة «المنظمات الإرهابية الأجنبية» مع معلومات متضاربة عما إذا كانت القوات الأميركية قد فككت منظمة رادارات حين انسحبت أواخر أغسطس (آب) الماضي من قاعدة عين الأسد. وتقع القاعدة الجوية في محافظة الأنبار غرب العراق، وعلى بُعد 180 كيلومتراً عن العاصمة بغداد، وتستضيف قوات أميركية ضمن تحالف دولي لمحاربة «داعش»، الذي بدأ عمليات انسحاب على دفعتين، هذا الشهر والعام المقبل. وقال مصدر عسكري إن "الأنباء التي وردت في منصات التواصل الاجتماعي عن بدء تفكيك ثلاثة من أهم الرادارات داخل عين الأسد غرب العراق غير دقيقة»، مؤكداً أنها «لا تزال تعمل بشكل طبيعي وفق المؤشرات الأولية". وأضاف المسؤول، في تصريح تناقلته وسائل إعلام محلية، أن «تلك الرادارات تمثل عنصراً أساسياً وركيزة استراتيجية في منظومة القاعدة الدفاعية»، مشيراً إلى أنه "في حال انسحبت القوات الأميركية فستكون هذه الأجهزة آخر ما يجري تفكيكه". إلا أن مسؤولاً عسكرياً رفيعاً، أفاد لـ«الشرق الأوسط»، بأن «الانسحاب من قاعدة عين الأسد إلى قاعدة حرير في أربيل سيكون تدريجياً ومدروساً طبقاً للاتفاق الاستراتيجي»، في حين أكد "استمرار وجود الأميركيين في المواقع الأخرى مثل العمليات المشتركة”. وقال المسؤول إن «أي عملية انسحاب أميركي سوف تخضع لدراسة الموقف»، مشيراً إلى أن «المدربين الأميركيين سيبقون في مواقعهم بالعراق، ومعهم حمايتهم من الجنود وهو أمر متفق عليه ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي».

عربيةDraw: تلقّى زعيم شيعي بارز رسالة أمريكية نصّت على « تجنّبوا الضربة الإسرائيلية»، وهو تحذير نُقل بعد ذلك إلى أطراف « الإطار التنسيقي» وقوى سياسية أخرى. وقد تكون مبررات الهجوم الإسرائيلي استهداف الفصائل المحلية و«مسلحين ضيوف» يجتمعون في مدن عراقية، على غرار ما جرى مع « حماس» في قطر، وفق ما يرجّحه مراقبون. وأمس وصل رئيس الوزراء محمد السوداني إلى العاصمة القطرية الدوحة، في محاولة للحصول على «حماية عربية» من الضربات الإسرائيلية المتوقعة، بحسب أستاذ في العلوم السياسية. وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان إن زيارة السوداني "تهدف للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الطارئة". وانطلقت أمس الاثنين، في العاصمة القطرية الدوحة أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة التي تبحث الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الدوحة الثلاثاء الماضي. وتناقش القمة، بحسب وزارة الخارجية القطرية، مشروع بيان عربي إسلامي بشأن الهجوم. وكان السوداني قد هدّد في وقت سابق إسرائيل بامتلاك بغداد «أوراقاً» يمكن أن تمنع تمدّدها في المنطقة، بالتزامن مع تسلّم الحكومة تقريراً يحذّر من احتمال تعرّض العراق لهجوم بعد قطر. تجنّبوا إسرائيل! يكشف محمد نعناع، وهو باحث وأكاديمي، عن رسائل خطيرة وصلت إلى زعامات سياسية وشيعية «تحذّر من هجوم إسرائيلي» وشيك على العراق. ويقول نعناع إنّه، بناءً على تقارير الصحافة الإسرائيلية، فإنها تؤكد على «ملاحقة الخطر»، كما تسمّيه تلك التقارير، واستهدافه في كل دولة من دول المنطقة، ومنها العراق، وعلى طريقة ما جرى في قطر. ويؤكد الباحث أن معلومات تسربت عن لقاء نوري المالكي، زعيم «دولة القانون»، الأخير بالقائم بالأعمال في السفارة الأمريكية ببغداد جوشوا هاريس، حيث نقل الأخير رسالة نصّت على "جنّبوا بلدكم الاستهدافات الإسرائيلية". ويشير نعناع إلى أن تلك الرسائل التحذيرية وصلت إلى أغلب السياسيين والزعامات في «الإطار التنسيقي»، كما نقل السفير البريطاني في بغداد عرفان صديق الرسالة نفسها، وكان الأخير قد إلتقى السوداني قبل سفره إلى قطر بساعات. ويبيّن الباحث أن الرسالة التحذيرية أشارت إلى «منع اجتماعات لحماس أو الحوثيين» في العراق، الذي قد يكون «بوابة للهجوم الإسرائيلي» المتوقع. ويرى نعناع، نقلاً عن خبراء وضباط إسرائيليين ودبلوماسيين متقاعدين يعملون في مراكز بحوث إسرائيلية، أنهم تحدثوا عن ضرورة منع الخطر القائم على تل أبيب ـ بحسب وصفهم ـ من مصنع التهديد، بأنهم "بالتأكيد يقصدون اجتماعات حماس في تركيا وقطر، وجماعات مسلّحة أخرى قد تكون ناشطة في العراق". ويعتقد نعناع أن تركيا ربما تُستبعد لأنها «دولة في حلف الناتو، فقد لا تعتدي عليها إسرائيل»، رغم وجود تصعيد بين أنقرة وتل أبيب يوحي باحتمال حدوث حرب مباشرة كما جرى في إيران بحرب حزيران الأخيرة، لكن الباحث يحذّر من "حراك الحوثيين". ويتابع قائلاً: "من المفترض أن الحوثيين مستمرون باستهداف إسرائيل، لذلك ستقوم باستهدافهم في أية دولة وأية بقعة، بحسب الرؤية الإسرائيلية، وأحد مواقع مهاجمتهم المتوقعة سيكون في العراق". ويؤكد نعناع عقد اجتماعات للحوثيين في البصرة والنجف وكربلاء وبغداد، بحسب بعض المعلومات. وكان مسؤولون عراقيون قد نفوا في 2024 وجود طلب من «حماس» للانتقال إلى بغداد، فيما كانت معلومات قد تسربت عن نية الحركة فتح «مكتب سياسي» إلى جانب المكتب الإعلامي المتواجد في العراق. بالمقابل، فإن للحوثيين مكتباً إعلامياً في العراق، الذي يشارك في الفعاليات التي يقيمها الحشد الشعبي، وممثلهم هو أبو إدريس الشرفي. ويقول نعناع: «علينا دعم الحكومة في منع اجتماعات هذه الجماعات لنسحب من إسرائيل ذرائع الهجوم»، لافتاً إلى أهمية تشكيل «رأي عام يدعم السلطات في هذا الجانب ويحترم المصالح العراقية». وكان تقييم أمني عاجل قد قُدّم من المخابرات العراقية ومستشارية الأمن القومي إلى السوداني، يفيد بأن العراق قد يكون هدفاً محتملاً لأي تصعيد إسرائيلي، بحسب تقارير فرنسية. وجاءت هذه التطورات في وقت ألغى فيه الكونغرس الأمريكي تفويض استخدام القوة ضد العراق الصادر عام 2002، وهو إجراء متوقع أن يغيّر قواعد الاشتباك، ويقود إلى سيناريوهات تصعيد تمتد إلى العراق ولبنان وسوريا، وفق تقارير غربية. كما أشارت هذه التقارير إلى أن مجموعات مسلّحة موالية لإيران في العراق كانت قد هدّدت في وقت سابق باستهداف مصالح أمريكية وإسرائيلية إذا ما توسّع الصراع، وهو ما يؤكد قدرة تلك الفصائل على تحويل العراق إلى ساحة مواجهة. ثمن "وحدة الساحات" وفي ذات السياق، يقول إحسان الشمري، أستاذ السياسات الاستراتيجية والدولية في جامعة بغداد، إن "هناك احتمالات كبيرة لعمليات تقوم بها إسرائيل تجاه العراق، خاصة ضد الفصائل المسلحة". ويضيف "قد يكون ما جرى من استهداف لدولة قطر واحدة من المؤشرات على أن إسرائيل لن تتردد باستهداف الفصائل المسلحة التي سبق أن هاجمت إسرائيل وفق ما يعرف بـ(وحدة الساحات) التي اعتمدتها تلك الجماعات كجزء من المشاركة في الحرب التي جرت بعد 7 أكتوبر". ويرى الشمري أن نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، لم يغيّر رأيه من أن العراق ضمن «الجبهات السبع» التي تهاجمها إسرائيل بالمنطقة، فيما قطر دولة وسيطة ولديها علاقات مع إسرائيل وتحالف مع أمريكا، وكل ذلك لم يضع حدّاً لقضية الاستهداف، متسائلاً: «فكيف في العراق الذي تنظر إليه إسرائيل بأنه ضمن دول الشر»؟. ويشير نتنياهو في خطاباته بعد 7 أكتوبر إلى ما يسميه بـ«الجبهات السبع»، والمقصود بها إيران وحلفاؤها في المنطقة. أيام الحكومة الأخيرة من جانب آخر، يجد الشمري، وهو يرأس أيضاً مركز التفكير السياسي، أنه في حال أرادت بغداد تجنّب الحرب، فيجب عليها العمل على عدة مستويات، منها: حضورها في القمة العربية الإسلامية، وهي واحدة من الخطوات التي يتجنب من خلالها العراق الضربات، يتمترس خلفها ويعوّل عليها كثيراً إذا ما كان هناك إجراء وموقف يخرج منها يمكن بطريقة أو بأخرى أن ينهي الهجمات الإسرائيلية. فالعراق يمكن أن يستخدم هذه المنصة كجزء من تجنّبه الحرب. والمستوى الآخر، بحسب رئيس مركز التفكير، يتعلق بالجانب الأمريكي، فمع أن العلاقات بين واشنطن وبغداد متعثرة، ولا توجد ضمانات أمريكية للعراق لأن الأخير لم يلتزم بتفكيك السلاح وفك الارتباط مع إيران وغيرها من الملفات، لكن الشمري يتصوّر أن إجراءات داخلية، منها قضية إعلان تفكيك الفصائل، واتخاذ سياسات أكثر تطمينية، قد تساعد في الحصول على الدعم الأمريكي. لكنه يقول إن المشكلة تكمن في أن حكومة السوداني في أيامها الأخيرة، وموضوع تجنّب الضربات الإسرائيلية يحتاج إلى إجراءات طويلة الأمد. المصدر: جريدة المدى

عربيةDraw: من أجل تهدئة مخاوف الشركات الأجنبية العاملة في قطاع نفط يإقليم كوردستان، وافق مجلس الوزراء الاتحادي على دفع النفط الخام للشركات مقابل النقود.  انتهى اجتماع مجلس الوزراء الاتحادي الذي عقد بعد ظهر اليوم الثلاثاء، وعقب الاجتماع، تم مناقشة مشكلة نفط الإقليم. وفقًا لمصادر في بغداد، وافق مجلس الوزراء الاتحادي على مسودة مذكرة التفاهم بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الموارد الطبيعية في إقليم كوردستان، خاصة المتعلقة بمسألة استخدام (50،000 ) برميل يوميًا للاحتياجات المحلية للإقليم وتسليم  بقية الانتاج إلى شركة تسويق النفط العراقية(سومو)، سواء كانت الكمية التي سيتم تصديرها إلى الخارج أوالكمية التي ستستخدم لاحتياجات العراق المحلية. بخصوص ألية صرف مستحقات الشركات، وافق مجلس وزراء إقليم كوردستان على اقتراح الشركات الأجنبية في قطاع النفط الإقليم، بشأن ما يلي: تسليم المستحقات المالية لشركات قطاع النفط في الإقليم عن طريق (النفط الخام) وليس نقدًا، لتهدئة مخاوف الشركات بشأن عدم سداد مستحقاتها من قبل الحكومة الاتحادية. لذا تم تحديد كلفة استخراج كل برميل من النفط كما هو منصوص عليه في تعديل قانون الميزانية بمبلغ (16 دولارًا) وبدلاً من ذلك سيتم تسديد المستحقات بـ( النفط الخام) وفي هذه الحالة سيتعين على شركات  النفط أن تجد بنفسها أسواق  لبيع نفطها . فيما يتعلق بتوقيع الاتفاق الثلاثي، الذي تؤكد عليه حكومة إقليم كوردستان: وافق المجلس الوزراء الاتحادي على توقيع اتفاق ثلاثي بين الحكومة الاتحادية + حكومة إقليم كوردستان + الشركات الأجنبية في قطاع النفط بإقليم كوردستان،بشرط أن توافق وزارة النفط الاتحادية على توقيع مثل هذا العقد، حيث سيتم إحالة الأمر إلى وزارة النفط، ويُقرر أنه سيقوم بتقديم وجهات نظره إلى مجلس الوزراء خلال يومين. بعد هذا الاتفاق، يجب تحديد كمية النفط المنتجة يوميًا في الإقليم من أجل تسليمها إلى شركة سومو. بالتزامن مع حل مشكلة صادرات نفط الإقليم، التي تم تعليقها منذ( 25 مارس 2023) ستكون المشكلة الوحيدة لحل مسألة رواتب موظفي الإقليم هي مسألة الإيرادات غير النفطية في كوردستان، التي من المقرر مناقشتها في مجلس شورى الدولة غدًا.

عربية:Draw لم يشارك ممثلو حكومة إقليم كوردستان في اجتماع (مجلس الدولة) ولم يقرر المجلس بشأن الإيرادات غير النفطية لإقليم كوردستان، لذا أجّل مجلس الدولة مناقشة وتقديم الرأي القانوني، بشأن الخلاف القائم حول الإيرادات غير النفطية بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية. وعقد مجلس الدولة صباح اليوم اجتماعاً، بإشراف القاضي كريم خسباك وكان من المقرر أن يقدم مجلس الدولة، تقديم الرأي القانوني لمجلس الوزراء حول الإيرادات غير النفطية ليوم غد الأربعاء. وكان مجلس الدولة حدّد اليوم الثلاثاء موعداً لمناقشة وتقديم الرأي القانوني إلى مجلس الوزراء بشأن الخلاف القائم حول الإيرادات غير النفطية بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية. وكان مجلس الدولة طلب حضور مستشارين عن وزارتي المالية والعدل في حكومة الإقليم، خلال جلسة الثلاثاء، ليتمكّنوا من تقديم الردود القانونية المشتركة أمام مجلس الوزراء.  لكن بعد عدم مشاركة ممثلي الإقليم في الاجتماع وعدم صدور أي رأي أو قرار بشأن الإيرادات غير النفطية لإقليم كوردستان، لن يتم اتخاذ أي قرار في اجتماع مجلس وزراء العراق بشأن مصير رواتب موظفي الإقليم للاشهر الستة من هذا العام.                        

عربيةDraw: أعلنت شركة تسويق النفط (سومو)، اليوم الثلاثاء، عن إنهاء جميع التعاقدات والالتزامات مع الشركات المشترية للنفط المنتج من إقليم كوردستان، فيما أكدت أن استئناف تصدير النفط من كوردستان سيعيد ألق العراق كمصدر أساسي للسوق الأوروبية المتعطشة. وقال مدير عام الشركة، علي نزار الشطري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "ما حصل في إقليم كردستان هي مسألة تفاهمات ووضع آليات عمل"، منوهاً بأن "القانون يسري على الجميع". وأوضح ان "وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان تعملان ضمن إطار واحد باعتبار ان النفط المنتج هو نفط عراقي، والخصوصية تكمن فقط في طبيعة العلاقة بين حكومة الإقليم والشركات العاملة هناك". وأضاف ان "الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والشركات المنتجة بحاجة الى استكمال آلية تنفيذ قانون الموازنة، وقد تم التوصل الى تفاهمات متقدمة بهذا الشأن"، مبينا ان "الجهود مستمرة للوصول الى اتفاق نهائي يتيح استئناف ضخ النفط الخام الى ميناء جيهان التركي وبدء التصدير". وتابع الشطري ان "النفط الخام المنتج في إقليم كردستان لا يصدر حالياً، بل يستهلك محلياً داخل الإقليم، ونعمل وفق قانون الموازنة لعام 2025 على ان تتحول الكميات الفائضة بعد الاستهلاك المحلي الى صادرات"، مشيراً الى ان "شركة تسويق النفط، أنهت جميع تعاقداتها والتزاماتها مع الشركات المشترية وهي جاهزة لاستقبال الكميات حال ضخها من قبل الشركات المنتجة وحكومة الإقليم". ولفت الى ان "استئناف التصدير سيعيد ألق العراق كمصدر أساسي للسوق الأوروبية المتعطشة لهذا النوع من النفط، لاسيما في ظل الأزمة الروسية ـ الأوروبية وغياب الإمدادات الروسية، إذ يمتاز النفط العراقي بتشابه نوعيته مع النفط الروسي"، مؤكداً أنه "حتى الان لم تتسلم (سومو) أي كميات نفط من وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، والعلاقة التعاقدية تبقى بين الوزارة في كوردستان والشركات المنتجة".

عربيةDraw: يميل معظم الكواليس السياسية المحيطة بقوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، إلى اعتقاد مفاده أن عقد هذه القوى في الطريق إلى «الانفراط» في ظل مجموعة المتغيرات التي طرأت خلال الأشهر الأخيرة. وتشير مصادر مقربة من «الإطار»، إلى عوامل عدة أسهمت في «تقويض وحدة الصف»، من أقواها راهناً صراع الانتخابات العامة المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، التي اختار معظم قواها الرئيسية خوضها بشكل شبه منفرد، والانقسام إزاء تطلع رئيس الوزراء محمد شيّاع السوداني للحصول على ولاية ثانية، ثم «التحولات الإقليمية والأوضاع الصعبة التي تمر بها إيران» نتيجة الضربات الإسرائيلية والضغوط الأميركية والدولية، بعد أن كانت عبر قادة «الحرس الثوري»؛ «البوصلة الضابطة» للعلاقات بين القوى الشيعية العراقية. المصدر: صحيفة الشرق الأوسط

عربيةDraw: قلّصت وزارة الحرب الأميركية من حجم مساعداتها لوزارة الدفاع الاتحادية وقوات سوريا الديمقراطية، بينما رفعت من حجم دعمها لقوات البيشمركة. ووافق مجلس النواب الأميركي على موازنة وزارة الحرب (وزارة الدفاع سابقا) لعام 2026. وقد حُدِّدت ميزانية الوزارة للسنة المقبلة بنحو 961.6 مليار دولار، وتشمل المساعدات لقوات البيشمركة والقوات الأمنية العراقية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد). وفي الموازنة المقبلة لوزارة الحرب الأميركية، خُصِّصت اعتمادات مالية لقوات البيشمركة أكثر مما خُصِّص لوزارة الدفاع الاتحادية. دعم قوات البيشمركة رُصد مبلغ 61.014 مليون دولار لدعم وتجهيز قوات البيشمركة في موازنة 2026، أي بزيادة قدرها 4.7 مليون دولار مقارنة بموازنة عام 2025. ويتوزع هذا المبلغ على 11.80 مليون دولار للتسليح، 5.321 مليون دولار للذخيرة، 27.507 مليون دولار للآليات العسكرية، و17.106 مليون دولار للملابس والتجهيزات الأخرى. دعم القوات الأمنية العراقية خصص البنتاغون 48.419 مليون دولار لدعم وزارة الدفاع العراقية، أي أقل بمقدار 141 مليون دولار مقارنة بعام 2025. ومن بين هذا المبلغ، ستُقدَّم 100 صاروخ "هيلفاير" بقيمة 12 مليون دولار للوزارة، إضافة إلى 13 مليون دولار لمنظومات وأجهزة الاتصال. دعم جهاز مكافحة الإرهاب العراقي خُصِّص في موازنة 2026 مبلغ 65.595 مليون دولار لدعم جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، أي بزيادة قدرها 56 مليون دولار مقارنة بالسنة الماضية. ويتوزع المبلغ على 32 مليون دولار للتدريب، و33 مليون دولار للتسليح والتجهيزات العسكرية. دعم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ستواصل الولايات المتحدة دعمها لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" في 2026، إذ خُصِّص مبلغ 130 مليون دولار لهذه المساعدات، أي أقل بـ17 مليون دولار مقارنة بعام 2025. ويتوزع هذا المبلغ على 65 مليون دولار للرواتب، 15.6 مليون دولار للتدريب والتسليح، 32.4 مليون دولار للدعم اللوجستي، و1.5 مليون دولار للصيانة والخدمات الأخرى.

عربية:Draw كشف مرصد إيكو عراق المختص بشؤون الاقتصاد، اليوم السبت، عن خسارة 11.16 مليون دولار يومياً بسبب عدم تصدير نفط إقليم كوردستان، فيما حمل المرصد البرلمان مسؤولية هذه الخسائر. وقال المرصد في بيان إنه "كان من المفترض أن يصدر الإقليم يومياً نحو 230 ألف برميل نفط خام، بالاضافة إلى تُخصص نحو 50 ألف برميل للاستخدام المحلي"، مبيناً انه "وفق الحسابات الرقمية بان تكلفة استخراج ونقل البرميل تبلغ نحو 16 دولاراً". واضاف المرصد ان "1.5 دولار لكل برميل اجور لتركيا لايصال النفط إلى ميناء جيهان"، لافتا الى انه "بعد استقطاع هذه التكاليف يفترض ان يكون الربح الصافي لتصدير 2300 الف برميل يومياً وفق سعر البرميل 66 دولاراً، نحو 11.16 مليون دولار". وذكر ان "العراق يخسر 334 مليون دولار شهرياً وأكثر من 4 مليارات دولار سنويًا من الأرباح المتوقعة، لتوقف التصدير"، موضحا ان "الوفود التفاوضية للحكومتين الاتحادية والإقليم مغلقة اتجاه وسائل الإعلام بشأن ما يجري حول التصدير". وحمل المرصد البرلمان "مسؤولية هذا التوقف وكذلك فوضى التصدير لعدم تشريعيه قانوناً لادارة وتنظيم النفط والغاز".

عربيةDraw: أكد رئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي، يوم السبت، أن ائتلافه لم يقاطع الانتخابات، بل لم يشارك بمرشحين فيها، فيما كشف عن دعمه لحصول رئيس الحكومة محمد شياع السوداني على ولاية ثانية. وقال العبادي،ان" هناك افرادا من النصر شاركوا بالانتخابات في تحالف القوى الدولة وسوف ندعمهم بالأصوات". وأضاف أن "الانتخابات التشريعية ستجري في موعدها المحدد، ونحن قريبين على توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وندعمه بالحصول على الولاية الثانية". وتابع أن "السوداني أول رئيس وزراء من داخل العراق وليس من الخارج، وأنه وصل إلى هذا المنصب بشكل تدريجي من قائممقام إلى محافظ، وبعدها اصبح وزيرا قبل ان يكون نائبا في البرلمان، وصولا إلى منصب رئيس الوزراء". وكان ائتلاف "النصر" قد أعلن في نهاية شهر حزيران/يونيو الماضي، عدم مشاركته بالانتخابات النيابية المقبلة، مكتفياً بدعم تحالف "قوى الدولة الوطنية"، كما اعتبر أن الانتخابات تقوم على "المال السياسي وتفتقد إلى الحزم بفرض الضوابط القانونية المانعة من التلاعب وشراء الأصوات". المصدر: شفق نيوز

عربية:Draw مع تصاعد الحديث عن انخراط شبان عراقيين في حروب خارجية، خصوصا عبر الانضمام إلى الجيش الروسي بصفة “مرتزقة” طمعا برواتب مرتفعة وجوازات سفر أجنبية، يطفو على السطح ملف جديد يكشف هشاشة واقع الهجرة غير النظامية. فقد أعلن القائم بأعمال السفارة العراقية في ليبيا، أحمد الصحاف، اليوم الخميس، متابعة قضية 21 عراقيا دخلوا الأراضي الليبية بطرق غير قانونية، في وقت تتزايد فيه المخاوف من انجرار العراقيين إلى مسارات محفوفة بالموت، بين ساحات القتال وممرات الهجرة السرية. وقال الصحاف، للوكالة الرسمية إن “معلومات توافرت لدى سفارة جمهورية العراق في طرابلس عن وجود 21 مهاجرا عراقيا داخل ليبيا”، مبينا أنه “وفقا للمعلومات أن هؤلاء دخلوا الأراضي الليبية مؤخرا بطرق غير قانونية". وأضاف، أن “السفارة باشرت فورا التنسيق مع الجهات الليبية المعنية لإثبات رعويتهم وبدء إجراءات عودتهم الطوعية إلى البلاد". وبين وقت وآخر، تعلن السلطات العراقية غرق شبان مهاجرين خلال محاولتهم العبور إلى أوروبا عبر تركيا أو ليبيا أو تونس التي يصلون إليها بوصفهم سياحا غالبا. وأوردت مواقع إخبارية، قبل أيام، أنباء تفيد بالتحاق أكثر من 5 آلاف شاب عراقي للعمل بصفة مقاتل في روسيا وأوكرانيا منذ عام 2022، الأمر الذي جعلهم أمام خيارين: القتال في الخطوط الأمامية لنقاط الاشتباك في الحرب، أو الهرب عبر الغابات ومواجهة المجهول. وذكرت المواقع، أن “عروضا لافتة تقدمها بعض شركات السياحة في بغداد والمحافظات تحت يافطة السياحة للتعرف على معالم الدول الأوربية إلى جانب روسيا وأوكرانيا وبأسعار مناسبة، وأحيانا تقدم سفرات بنظام الأقساط الميسرة، أسهمت في استقطاب الآلاف من الشباب للسفر إلى روسيا وأوكرانيا". وأضافت، أنه “بمجرد انتهاء مدة الرحلة يتم استدراج المشاركين فيها من قبل عصابات سماسرة التهريب وإغوائهم بالعمل في الجيش الروسي كمقاتلين، مقابل أجور شهرية تقدر بـ3 آلاف دولار، وهكذا يتم إقحامهم في الجيش الروسي وتوزيعهم على الخطوط الأمامية لنقاط الاشتباك العسكري الروسي ـ الأوكراني". يشار إلى أن أكثر من 70 شخصا توفوا خلال 2024 اثناء محاولتهم الهجرة، وأن إقليم كردستان وبغداد تتصدر مدن العراق في ظاهرة الهجرة السرية، أو تقديم طلبات الهجرة، فيما تسلمت السلطات نحو 40 عراقيا بعد اعتقالهم وحبسهم أشهرا في دول مختلفة، بحسب إحصائيات رسمية. ومع اشتداد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في العراق، تتسع ظاهرة هجرة الشباب نحو الخارج عبر طرق محفوفة بالموت والاعتقال والاستغلال، بحسب النائبة السابقة منار عبد المطلب. وبحسب هذا الواقع فإن العراق يقف أمام معادلة خطيرة وهي أن شباب يفتقدون الأمل في الداخل، ويقعون فرائس سهلة لشبكات تهريب عابرة للحدود، بحسب مختصين. وليست ليبيا المسار الوحيد، إذ تكشف مسارات الهجرة أن تركيا تمثل البوابة الأخطر والأكثر استخداما للعراقيين. فالشباب يدخلون عبر تأشيرات سياحية أو طرق التهريب، ثم ينتقلون إلى مدن مثل إزمير وبودروم، ومنها يحاولون العبور بقوارب مطاطية نحو جزر يونانية مثل ليسبوس وساموس. مئات العراقيين غرقوا في بحر إيجه منذ عام 2015، بينهم عائلة عراقية كاملة فقدت حياتها أثناء محاولتها الوصول إلى اليونان عام 2021، ما جعل الحادثة رمزا لمآسي الهجرة عبر تركيا. ولم يعد ملف الهجرة غير الشرعية للعراقيين مجرد “حلم غربي” لشباب يهربون من البطالة، بل أصبح معضلة كبيرة تتغذى على انسداد الأفق الداخلي وتستثمر فيها شبكات تهريب منظمة في ليبيا، الموت ينتظرهم في الصحراء أو الاعتقال في مراكز احتجاز سرية، وفي تركيا يتحول بحر إيجه إلى فخ قاتل يبتلع العوائل، واستنزاف الشباب العراقي مادياً ونفسياً. والأخطر أن هذه الهجرة غير الشرعية، حتى وإن انتهت بالنجاة والوصول، تقوم على أساس مأساوي، حيث يضطر الشاب لبيع كل ما يملك مقابل مقعد في قارب مطاطي أو رحلة عبر الصحراء، في مسار محفوف بالخسارة والخذلان، وهكذا، يتحول ملف الهجرة إلى مرآة لأزمة أعمق تعصف بالبنية الداخلية للعراق، أزمة تتجاوز حدود الأفراد إلى صورة جيل كامل يُدفع قسرا إلى خيارات يائسة، فيما تستمر الشبكات السوداء في حصد الأرباح على حساب أرواحهم. المصدر: موقع العالم الجديد