عربية:Draw ملف رواتب إقليم كوردستان ليس على جدول أجتماع الحكومة الاتحادية ليوم غدا حيث من المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء الاتحادي غدًا الثلاثاء، سيعقد المجلس اجتماعه الأسبوعي الأعتيادي، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني في زيارة حاليًا إلى العاصمة البلجيكية بروكسل لحضور اجتماع مجلس شمال الأطلسي. ووفقًا لأشخاص مقربين من السوداني، من المتوقع أن يعود رئيس الوزراء ويرأس الاجتماع غدًا. وأعدت اللجان المشتركة بين أربيل وبغداد تقريرها بشأن الخلافات المتعلقة حول صادرات نفط كوردستان والإيرادات غير النفطية، ليتم البت فيها في اجتماع الحكومة غدًا، لكن هذه المسألة ليست على جدول أعمال اجتماع الغد ومن المتوقع أن تناقش على هامش الاجتماع.    

عربية:Draw حسب موقع "بغداد اليوم" كشف مصدر حكومي مطلع، إن مباحثات وفد حكومة إقليم كوردستان مع الحكومة الاتحادية، ما زال معلقاً على شرط لم يحسم بعد. وقال المصدر إن "هناك شرطاً وحيداً ما زال يعرقل عملية التوصل لاتفاق، وهو طلب وزيرة المالية طيف سامي بتسليم 50% من الإيرادات الاتحادية وغير الاتحادية التي يحصل عليها الإقليم".  وأضاف أن "ملف تصدير النفط جرى حسمه، وكذلك الاتفاق على تسليم نصف الإيرادات المحلية، والالتزام بالبدء بتوطين الرواتب، لكن حكومة الإقليم لم توافق حتى الآن على تسليم 50% من جميع الإيرادات الداخلية، التي تشمل عائدات المرور والكمارك والضرائب والكهرباء والصحة والماء وغيرها، فيما تصر أربيل على حصر الالتزام بتسليم 50% من إيرادات المنافذ والإيرادات الاتحادية فقط". وفي وقت سابق من اليوم، أفادت تقارير إعلامية كوردية بأن الوفد التفاوضي للحكومة العراقية قدّم محاضر ونتائج اجتماعاته مع وفد حكومة إقليم كوردستان إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تمهيداً لاتخاذ قرار نهائي بشأن مصير رواتب هذا العام. وقال مصدر في وزارة المالية والاقتصاد الكوردية، إن "الوفد العراقي اجتمع مع رئيس الوزراء السوداني لعرض تفاصيل المباحثات التي أجريت مع وفد الإقليم، ومن المتوقع أن يقرر السوداني آلية توزيع الإيرادات غير النفطية وتسليمها إلى بغداد". وبينما تتجه الأنظار إلى قرار السوداني، يترقب الموظفون في الإقليم ما إذا كان هذا الملف الشائك سيتجه نحو انفراجة عملية، أم أن الخلاف حول الإيرادات سيُبقي أزمة الرواتب عالقة إلى إشعار آخر، بحسب مراقبين.

عربية:Draw صرح نائب وزير الطاقة التركي أحمد تشونكار، بأنّ إمكانات التعاون في مجال الطاقة بين العراق وتركيا حالياً أعلى بكثير مما كانت عليه سابقاً، مشيراً إلى إمكانية تطوير خط أنبوب العراق - تركيا النفطي "برؤية أوسع". جاء ذلك في تصريح أدلى به تشوكار لوكالة "الأناضول" التركية على هامش مشاركته في "منتدى بغداد الدولي للطاقة"، بالعاصمة العراقية. وقال تشونكار في حديثه إن "لتركيا والعراق علاقات مهمة في مجال الطاقة"، مشيراً إلى أن "علاقات الطاقة بين البلدين تشمل الغاز الطبيعي، والكهرباء، ومشروع "طريق التنمية" الذي يُخطط له ليكون ممراً للطاقة. ولفت نائب وزير الطاقة التركي إلى أن "خط أنابيب كركوك–جيهان، يعمل منذ سبعينيات القرن الماضي، وطُرحت مؤخراً مسألة استئناف تدفق النفط عبره من جديد"، مؤكداً: "نتابع هذا الملف عن كثب مع الجانب العراقي، وهم يؤكدون لنا أنّ المفاوضات بين شركات النفط الدولية وإدارة الإقليم (في أربيل) والحكومة المركزية تقترب من نهايتها". أشار تشوكار إلى أن "إمكانات الطاقة مع العراق اليوم تفوق بكثير ما تحقق في التعاون الماضي، ونحن نعمل على تهيئة البنية التحتية لذلك"، منوّهاً بـ "إمكانية تطوير خط أنابيب العراق–تركيا برؤية أوسع". وقال: "هدفنا أن يكون التعاون في مجال الطاقة مفتاحاً للاستقرار والرخاء في منطقتنا، وأن يمنحنا رؤية أكثر أماناً للمستقبل". وكانت الحكومة العراقية قد ربحت في آذار مارس 2023، دعوى تحكيم ضد نظيرتها التركية أمام غرفة التجارة الدولية في باريس، لـ”مخالفتها” أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية الموقعة عام 1973، وتتعلق بتصدير النفط الخام من إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي دون الرجوع إلى شركة “سومو” الاتحادية، الجهة الوحيدة المخولة بتصدير النفط العراقي، وعلى إثر القرار، توقف تصدير نفط كوردستان في 25 آذار مارس 2023، الذي كان يبلغ 450 ألف برميل يوميًا، الأمر الذي يعني خسارة نحو مليار دولار شهريًا.

عربية:Draw أصدرت رئيسة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في إقليم كوردستان منى ياقو توضيحاً بشأن الجدل الذي رافق صدور بيانين مختلفين حول أحداث لالزار، مؤكدة استقلاليتها الأكاديمية وحرصها على خدمة المواطنين بعيداً عن أي انتماءات أو حسابات حزبية. وقالت ياقو في بيان إنها "أكاديمية مستقلة ولم تنتمِ في أي مرحلة من حياتها إلى أي حزب سياسي، وكان هدفها من العمل في الهيئة منذ البداية ممارسة اختصاصها وخدمة المواطنين بعيداً عن أي حسابات حزبية أو سياسية". وأضافت أن "عمل الهيئة خلال أكثر من أربع سنوات استند إلى ترسيخ مبدأ وحدة الصف والحياد التام وتحقيق التوازن في متابعة القضايا بمختلف مدن الإقليم"، مشيرة إلى أن "العمل لم يكن قائماً على الضجيج الإعلامي أو السعي وراء الترند، بل على المتابعة الميدانية الجادة، حيث كانت اللقاءات والزيارات غالباً بعيدة عن الكاميرات والمايكروفونات، لأن الغاية الأساسية كانت تشخيص الانتهاكات وإيجاد الحلول، لا تسجيل المواقف أو البطولات الشخصية". وأكدت أن "المعيار الأساس لعملها هو إرضاء الضمير لا إرضاء أي طرف أو جهة أو فرد"، مبينة أن "الهيئة لم تلزم الصمت تجاه أي حدث، بل بادرت إلى التواصل مع الجهات المعنية ورفعت تقارير وملاحظات مكتوبة بموضوعية وشفافية، وبالتالي فإن جدية العمل لا ينبغي أن تُقاس فقط بما يُنشر على منصات التواصل الاجتماعي". وتابعت ياقو، أنه "عند وقوع أحداث لالزار، كانت في إجازة رسمية، وأوكلت إلى الزملاء متابعة الموضوع عن قرب، وبعد عودتها المباشرة للعمل بادرت بطلب رسمي لزيارة الموقوفين في السليمانية بصفتها رئيسة للهيئة وشخصية مستقلة، ولأن جهات دولية طلبت منها توضيحات حول الأمر، كما جاء الطلب استجابة لطلبات ذوي الموقوفين ومن دون أي صبغة حزبية"، لافتة إلى أن "التنسيق جرى مع بعض الزملاء من خلفيات سياسية معينة لتسهيل الترتيبات والإجراءات". واختتمت بالقول: "نؤكد احترامنا لجميع الزملاء ولكل التوجهات الحزبية، ونعتبر ما حصل مجرد سوء فهم سنناقشه معاً في أقرب فرصة كما جرت العادة دائماً، ونؤكد حرصنا على تعزيز العمل المشترك، ونأمل أن يكون التنافس في التعاون مع الهيئة لخدمة المواطنين وحل القضايا العالقة، لا في تحويل الهيئة إلى جزء من أي صراع سياسي، فالثقة التي اكتسبناها خلال السنوات الماضية من جميع أصحاب الشكاوى داخل العراق وخارجه تمثل رصيداً لا يمكن التفريط به تحت أي ظرف".  

عربية:Draw الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي: وفقا لمصادر من اوبك بلغت صادرات العراق من النفط الخام في شهر آب الماضي ( 3.458) مليون برميل يوميا صدرت كلها جنوبا عبر البحر وبذلك يقترب العراق من طاقته التصديرية القصوى التي تبلغ 3.5 مليون برميل يوميا وفي ضوء الزيادة المتوقعة في حصة العراق الانتاجية في الشهور القادمة فأن الضرورة تقتضي السرعة في حل الإشكالات النفطية بين المركز والإقليم والتفاهم مع تركيا لإعادة ضخ النفط من خط جيهان لكي يستطيع العراق من خلاله ان يصدر نفط الاقليم وكركوك وبنحو نصف مليون برميل يوميا ستسهم في حل الاختناقات المالية التي يعاني منها العراق حاليا  

عربيةDraw: ردت  الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، إلهام أحمد، بقوة على التهديدات الأخيرة التي طالت مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، محذرة من أن أي هجوم عسكري أو تصعيد إقليمي قد يُشعل فتيل فوضى شاملة في عموم سوريا، ويُعيد إشعال جذوة الحرب الأهلية. وفي حديث خاص لموقع “نوميديا 24”، أكدت أحمد أن غياب الحل السياسي وتصاعد خطاب التهديدات من قبل بعض الأطراف، لا سيما في تركيا، يُقوض جهود الحوار، ويُهدد بنسف أي تقدّم في مسار الاستقرار. النهج البنّاء من القوى الدولية هو ما يُسهم في بناء السلام، أما التصعيد والتحريض فيفتح أبواب الفوضى على مصراعيها”. قالت أحمد، مشيرة إلى أن التصريحات العدائية الأخيرة، خصوصاً تلك الصادرة عن دولت بهجلي، زعيم حزب الحركة القومية التركي، “تنذر بخطر حرب أهلية شاملة، ولا تخدم مصالح الشعب السوري، ولا أمن المنطقة بأسرها". وأكدت أحمد أن الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) كانتا، على مدار سنوات النزاع، الضامن الأساسي لوحدة الأراضي السورية في مناطق شرق وشمال شرق البلاد، قائلة: “لم يسبق لأي قوة أن حمت وحدة الأراضي السورية كما فعلت الإدارة الذاتية وقسد. نحن لم ننشقّ عن سوريا، بل دافعنا عن أرضها ضد تنظيم داعش، وحافظنا على مدنها، وحمينا مكوناتها من التدمير والتهجير". وشدّدت على أن “الإدارة الذاتية لا تسعى إلى التقسيم، بل تؤمن بوحدة سوريا كخيار لا رجعة فيه”، مؤكدة أن مشروع الحكم الذاتي الذي تتبناه يهدف إلى إعادة بناء الدولة السورية على أسس ديمقراطية ولامركزية، وليس إلى الانفصال. وأشارت إلى أن الحوار مع حكومة دمشق مستمر، رغم “البطء الشديد” وعدم ظهور نتائج ملموسة، خصوصاً فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق 10 مارس حول الاندماج المؤسسي، لكنها أكدت أن “أي حل سياسي حقيقي لا يمكن أن يُفرض بالقوة أو التهديد، بل يجب أن ينبع من إرادة السوريين أنفسهم، ويُبنى على تفاهمات وطنية شاملة". وختمت إلهام أحمد تصريحها بدعوة القوى الدولية إلى التوقف عن تغذية التوترات، وضرورة دعم مسار التفاوض السلمي بدلاً من التواطؤ مع خطابات الهيمنة والتدخل العسكري، قائلة: “إرادة السوريين هي مفتاح الحل. نحن ندعو المجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب السلام، وليس إلى جانب القوة والاحتلال". تُعدّ هذه التصريحات واحدة من أقوى الردود السياسية من قبل القيادة الكردية في شمال شرق سوريا، في مواجهة الضغوط التركية-السورية المتزايدة، وتُظهر تمسك الإدارة الذاتية بمشروعها السياسي، مع التأكيد على انتمائها الوطني، ورفضها القاطع لأي تدخل عسكري أجنبي أو داخلي يستهدف وجودها.

عربيةDraw في تصريح خاص لـ Draw قال هيوا شيخ جنكي، الشقيق الأكبر للاهور شيخ جنكي، الذي يتواجد حالياً في مدينة السليمانية،"مر أسبوعان (15 يوماً) منذ أحداث فندق لالزار، ومنذ ذلك اليوم نحاول نحن أشقاء لاهور(هيوا، ئاوات وأواز شيخ جنكي) زيارة أشقائنا المعتقلين في سجن أسايش السليمانية وقد اتصلنا كثيراً وذهبنا إلى مديرية الأسايش ولكنهم لم يسمحوا لنا برؤيتهم". وأضاف،" زوجة لاهورشيخ جنكي تمكنت من رؤية زوجها مرتين منذ اعتقاله وايضا سمحوا لزوجة بولاد من رؤيته مرة واحدة ". وبحسب الأخ الأكبر للاهور شيخ جنكي "هيوا"، سمحوا لمحامي لاهور شيخ جنكي بزيارته في السجن مرة واحدة ولكنهم لم يسمحوا لمحامي بولاد بعد زيارته". وأكد هيوا شيخ جنكي لـ Draw ،"أنه لم يتم لحد الآن السماح لمحاميي كل من (الدكتور أحمد فاتح، محسن خوشناو وريبوار حميد حاجي خالي) من زيارتهم ورؤيتهم في محبسهم". وقال،" نطالب الجهات المختصة بالسماح لأولئك الذين لم يتم زيارتهم بعد والذين لم يروا محامياً بزيارتهم وأن يسمحوا لنا نحن أشقاء لاهور وبولاد شيخ جنكي بزيارتهم". في أثناء اقتحام فندق لالزار مقر لاهور شيخ جنكي في 22 آب: - قُتل 3 من أفراد القوات الأمنية. - أُصيب 19 عنصرا من القوات الأمنية. - قُتل 12 شخصًا من مسلحي لاهور شيخ جنكي - أُصيب 22  مسلحا من قوات لاهور شيخ جنكي - تم اعتقال 162 شخصًا .  

عربيةDraw: مرة أخرى فشل وفد حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في التوصل إلى اتفاق بشأن الإيرادات غير النفطية، مما ترك مصير رواتب الأشهر الستة المقبلة   لهذا العام غير معروف. اجتمع وفد حكومة الإقليم، الذي يتكون من أميد صباح، رئيس ديوان مجلس الوزراء، وئامانج رحيم، سكرتير مجلس الوزراء، وعدد من المديرين العامين في وزارة المالية، مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي بشأن الإيرادات غير النفطية وحصة الحكومة الاتحادية من هذه الإيرادات. وفقًا للمعلومات، انتهى الاجتماع دون اتفاق، وسيعود وفد الإقليم إلى أربيل من بغداد. تشير المعلومات الأولية إلى أن ديوان الرقابة المالية العراقية يصر على ضرورة أن تسلم حكومة الإقليم 100 %من إيراداتها غير النفطية ثم تعيد 50%من هذا المبلغ إلى حكومة الإقليم. في المقابل، يؤكد وفد حكومة إقليم كوردستان أن ليس كل الإيرادات غير النفطية هي إيرادات اتحادية، وأنه وفقًا للقانون المعمول به، يتعين على الإقليم إعادة 50٪ فقط من إيرادات المؤسسات الاتحادية وليس 50٪ من إجمالي الإيرادات غير النفطية للإقليم. الخلاف بين الإقليم وبغداد حول نفقات رواتب موظفي الإقليم يدور حول محورين: المحور الأول: هو استئناف صادرات النفط من كوردستان وتسليمها لبغداد للبيع، والمحور الثاني: هو الخلاف حول الإيرادات غير النفطية للإقليم. فيما يتعلق باستئناف صادرات النفط، أعلنت حكومة إقليم كوردستان رسميًا أنها توصلت إلى اتفاق بشأن استئناف صادرات النفط وتسليم النفط إلى شركة تسويق النفط العراقية (SOMO)، لكن  الخلافات حول الإيرادات غير النفطية لا تزل مستمرة، مما أدى إلى عدم التوصل إلى اتفاق بشأن ما إذا كان سيتم الاستمرار في إرسال الرواتب إلى كوردستان حتى نهاية السنة المالية الحالية. بعد العودة إلى أربيل، سيقدم وفد حكومة إقليم كوردستان نتائج المحادثات حول الإيرادات غير النفطية إلى رئيس الوزراء مسرور بارزاني، وبعد ذلك ستقدم حكومة إقليم كوردستان وجهات نظرها حول الخلاف إلى رئيس الوزراء الاتحادي، محمد شياع السوداني، في هذه الأثناء هناك خيار التوجه إلى المحكمة الاتحادية العليا لحسم الخلافات القانونية حول الإيرادات غير النفطية.  

عربية:Draw لا تشهد محافظة السليمانية في إقليم كردستان، شمالي العراق، استقراراً سياسياً، على الرغم من تحقق الهدوء الأمني بعد سلسلة اعتقالات طاولت معارضين لزعيم الحزب الحاكم في المحافظة بافل جلال الطالباني، زعيم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني. ومن أبرز المعارضين الذين جرى اعتقالهم زعيم حزب "الجيل الجديد" السياسي الليبرالي شاسوار عبد الواحد، الذي أودع السجن، وحُكم عليه أخيراً بالسجن خمسة أشهر بجريمة "التشهير"، إلا أن إجراءات مالية اتُخذت بحقه من قبل دوائر العقارات في المحافظة جرّاء عدم الإيفاء بمبالغ قروض كان قد استخدمها ولم يلتزم بالإيفاء بها. وكانت سلطات إقليم كردستان قد اعتقلت عبد الواحد في مدينة السليمانية قبل أقل من شهر، على خلفية شكاوى قضائية رُفعت ضده من قبل عضو بمجلس نواب كردستان بتهمة التشهير، وشخصيات أخرى اتهمته بالتحايل الضريبي وعدم الإيفاء المالي لبعض دوائر الحكومة، الأمر الذي دفع السلطات إلى التحقيق في ملفات الشكاوى وإصدار قرارات بمصادرة أملاكه التي تُقدَّر بملايين الدولارات، وتحديداً التابعة لشركتي "ناليا وجافي" التي يديرها عبد الواحد. وأكدت وزارة المالية في إقليم كردستان أن مصادرة الأملاك والممتلكات التابعة لزعيم حزب "الجيل الجديد" جاء استناداً إلى قرار قضائي وإجراءات إدارية، بعد تخلّف الشركتين عن سداد ديون تابعة لها، وأنه سيتم بيع الأملاك التابعة للشركتين في مزاد علني عقب الإعلان عن المزاد في الجرائد والصحف، مؤكدة في بيان أنه "تم الحجز على الأملاك ومطالبة دائرة التنفيذ باتخاذ الإجراءات اللازمة لبيع الأملاك عبر مزاد علني، ومن بين مئات الأملاك التابعة لناليا وجافي تم تحديد 60 عقاراً، جميعها مؤهلة للبيع وفقاً لصور التسجيل". ورغم القرارات الرسمية الواضحة من حكومة إقليم كردستان والقضاء العراقي بشأن قضية أملاك شاسوار عبد الواحد، إلا أن سروة عبد الواحد، رئيسة كتلة "الجيل الجديد" في البرلمان العراقي، وهي شقيقة شاسوار، واصلت مهاجمة حكومة إقليم كردستان من خلال نشر سلسلة تدوينات على موقع إكس، قائلة في إحداها بعد إعلان الحكم بالسجن على شقيقها إن "ما جرى ليس سوى برهان جديد على حقيقة واحدة لا جدال فيها: شاسوار عبد الواحد أكبر منكم جميعاً، وحراك الجيل الجديد هو البديل الحقيقي الذي يكبر كل يوم ويترسخ في وجدان الناس، فيما أنتم تتآكلون وتذوبون حتى تصلوا إلى نهايتكم المحتومة.. ‏استخدامكم المحاكم أداة لتصفية الخصوم السياسيين لا يختلف عن محاكم الأنظمة الدكتاتورية، ولن يغيّر من الحقيقة. أنكم فقدتم شرعيتكم. عائلتا السلطة في الإقليم حملتا العداء للمجتمع بأسره: مرة بسرقة قوت الشعب، ومرة بضرب المعلمين والمواطنين في تظاهراتهم المطلبية، ومرة بقتل وتصفية الصحافيين. ‏لكن ساعة الحساب تقترب، وفي الانتخابات القادمة سيكون الرد قاسياً من المواطن، والشارع هو الذي سيحكم عليكم". وبحسب مصادر سياسية في محافظة السليمانية، فإن "الأحكام التي صدرت بحق عبد الواحد كانت مؤجلة، ويبدو أن الوقت قد حان لتنفيذها، على أثر اشتداد الخلاف بينه وبين بافل الطالباني الذي يريد التفرد في السلطة بمدينة السليمانية، ومنع الأصوات المعارضة من الحصول على أي مقاعد في البرلمان العراقي الجديد"، مشيرة إلى أن "معاقبة عبد الواحد لا يقتصر سببها على الخلاف مع بافل الطالباني، بل إن الحكومة في إقليم كردستان كانت قد أكدت لأكثر من مرة تهرّب شاسوار من دفع مبالغ ضريبية، بالإضافة إلى عدم تسديد القروض التي كان قد حصل عليها من المصارف". وأضافت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها أن "أكثر من 60 عقاراً شُملت بالحجز، وتنوعت ما بين أراضٍ وفنادق ومقاهٍ ومنتجعات سياحية وعقارات أخرى، وقد تقرر بيعها بشكل رسمي من خلال المديرية العامة للبنوك التجارية التابعة للوزارة، وأن السلطات تريد أن تُرجع الديون المتراكمة على شركات شاسوار عبد الواحد والتي تُقدَّر بـ92 مليار دينار عراقي (نحو 65 مليون دولار أميركي)". وعاشت مدينة السليمانية، الشهر الماضي، صراعات سياسية مشحونة بين حزب الاتحاد الوطني، الحاكم الفعلي في المدينة، وزعيم حزب "الجيل الجديد" شاسوار عبد الواحد، وزعيم حزب "جبهة الشعب" لاهور شيخ جنكي، تطورت بسرعة وتحولت إلى مواجهات مسلحة بين بافل الطالباني ولاهور شيخ جنكي، وانتهت باعتقال الأخير. كما شهدت المدينة عمليات إغلاق محطة فضائية وموقع إخباري، واعتقال ناشطين ومدونين على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك". من جانبه، لفت الباحث في الشأن السياسي الكردي ميلان سعيد إلى أن "الوضع السياسي في إقليم كردستان ملتهب بدرجة كبيرة، وأن الإجراءات التي اتخذها الطالباني ضد خصمه لاهور شيخ جنكي كانت مشهداً قد نراه في مناطق أخرى"، موضحاً في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "التعسف في استخدام السلطة وتطويع الدوائر الحكومية للإرادة السياسية هو مظهر أساسي في واقع إقليم كردستان، وبالتالي فإن المعارضين يجدون أنفسهم في مواجهة خصوم سياسيين وإجراءات حكومية تعسفية". المصدر: صحيفة العربي الجديد، Draw ميديا، وكالات

عربية:Draw أخذ موضوع الانسحاب الأميركي من العراق خلال الأيام الماضية، حيّزاً مهماً من النقاشات السياسية، حيث يعتبر الأميركيون أن مسألة وجود جنودهم والانسحاب مسألة خلافية بين الأطراف. "لا انسحاب من العراق" فقد تحدّث مسؤول دفاعي أميركي لـ"العربية/الحدث"، وأكد أن الولايات المتحدة لا تقوم بانسحاب من العراق. جاء كلام المسؤول متابعة للأنباء عن انسحاب القوات الأميركية من بعض الثكنات والمقرات العسكرية في مناطق سيطرة الحكومة العراقية. وأضاف أن بلاده ملتزمة بالعلاقة مع شركائها العراقيين ضمن تعاون مستديم على المستويات الأمنية والعسكرية. أتى هذا الكلام تأكيداً من المسؤولين الأميركيين على أن الولايات المتحدة ما زالت تنظر إلى علاقات مستقبلية مع العراق استناداً للاتفاق الاستراتيجي المبرم بين البلدين منذ أكثر من 15 عاماً. كما جاء الكلام الأميركي كمحاولة لطمأنة الأطراف بأن الولايات المتحدة تطبّق الاتفاق مع الحكومة العراقية في العام الماضي، الذي يؤكد أن القوات الأميركية ستقوم بسحب عناصرها على مرحلتين، الأولى تنتهي أواخر الشهر الحالي، والثانية أواخر شهر سبتمبر 2026، ويشمل الخروج من منطقة سيطرة حكومة إقليم كردستان. وقال المسؤول الدفاعي: "إننا نبقي قواتنا في العراق بناء على دعوة من حكومة العراق"، مشيراً إلى أن القوات الأميركية ستنتشر بناء على التنسيق والتشاور مع الحكومة العراقية وباقي أعضاء التحالف ضد داعش. حماية المصالح الأميركية وأشار المسؤول إلى أن إعادة نشر القوات ستكون بناء على تقييم الأوضاع الميدانية، وبناء على ضرورات الانتشار وتقييم المخاطر. كما كان واضحاً بأن الأميركيين لا يريدون الإيحاء بأي شكل من الأشكال بأنهم يتركون المصالح الحيوية للولايات المتحدة، وأن محاربة داعش ما زالت هدفاً مهماً للأميركيين، أيضاً فإن بناء شراكات مع الحكومة العراقية والقوات التابعة لها أمر فائق الأهمية بالنسبة للأميركيين الذين يريدون متابعة العمل بهذه الشراكة في الأشهر والسنوات المقبلة. عدد أقل يشار إلى أن الولايات المتحدة تعتبر الشريك العسكري الأهم لدى القوات العراقية، كما أن علاقات التدريب والتسليح بين بغداد وواشنطن هي الأكبر على الصعيد الثنائي مقارنة بالعلاقات العسكرية والأمنية بين بغداد وأي حكومة أخرى. ومن الضروري الإشارة إلى أن أعداد الجنود الأميركيين الذين سيتحركون على أراضي العراق باتجاه الشمال لن تكون هي ذاتها، أي أن الأميركيين قالوا دائماً إن لديهم 2000 جندي أميركي في العراق، لكن عدد الجنود الذين سيتحركون إلى الشمال لن يكون 2000 جندي، وعلى الأرجح سيكون أقل من ذلك. كذلك سيكون العدد الأقل مؤشراً على أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ووزير الدفاع بيت هيغسيث يريدان التأكيد للأميركيين أنهم يسحبون الجنود إلى بلادهم، كما أنهم يريدون أن تعتمد حكومات الدول على جنودها لا على الجنود الأميركيين. مقترحات عسكرية وكانت هناك مقترحات عديدة على طاولة الحكومة العراقية والإدارة الأميركية بإبقاء بعض الجنود الأميركيين في مناطق قريبة من سوريا، ويمكن استعمالها في عمليات ضد داعش، لكن هذه المقترحات لا تبدو أنها وجدت تجاوباً لدى الطرفين، أولاً لعدم وجود ضرورة فائقة لها، وثانياً لأن الأميركيين لديهم خطط للتحرك ضد داعش من كردستان العراق وشمال شرق سوريا والتنف. بالتالي، لا ضرورة لأخذ المقترح جدياً الآن، خصوصاً أن الخطة تكون موجودة وممكنة وموضع تفكير من قبل الطرفين عندما تكون لديهم اجتماعات تقنية بهذا الشأن. المصدر: قناة الحدث

عربية:Draw أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، عن عقوبات ضد شبكة دولية متهمة بتهريب النفط الإيراني عن طريق مزجه بالنفط الخام العراقي وتسويقه على أنه نفط عراقي خالص، وذلك للالتفاف على العقوبات الأميركية. وتشير التقديرات إلى أن هذه العملية، التي يقودها رجل الأعمال العراقي الذي يحمل أيضاً جنسية سانت كيتس ونيفيس وليد خالد حميد السامرائي، تُدرّ نحو 300 مليون دولار سنوياً على إيران وشركائها، مما يُغذّي نظام طهران في ظلّ الضغوط الاقتصادية المستمرة. واستهدفت العقوبات الأميركية كلاً من السامرائي، وشركتين يملكهما وتسع سفن، وخمس شركات وهمية مسجلة في جزر مارشال. وتقوم هذه الكيانات بتنفيذ عمليات النقل من سفينة إلى أخرى في الخليج العربي والمواني العراقية، وغالباً ما تتفاعل مع «أسطول الظل» الإيراني من الناقلات الخاضعة للعقوبات. وحددت وزارة الخزانة الأميركية أسماء السفن المعنية - أدينا، ليليانا، كاميلا، دلفينا، بيانكا، روبرتا، ألكسندرا، بيلاجيو، باولا - التي تحمل علم ليبيريا وتديرها شركة بابل العراقية، مع إخفاء ملكيتها من خلال شركات وهمية مثل تريفو للملاحة وكيلي شيب تريد. وتُجمّد هذه العقوبات جميع أصول الجهات المستهدفة في الولايات المتحدة، وتحظر على الأميركيين التعامل معها. وصرّح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في بيان:"لا يمكن للعراق أن يصبح ملاذاً آمناً للإرهابيين، ولهذا السبب تعمل الولايات المتحدة على مواجهة نفوذ إيران في البلاد".. وأضاف: «باستهداف عائدات النفط الإيرانية، ستزيد وزارة الخزانة من إضعاف قدرة النظام على شن هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها. نبقى ملتزمين بإمدادات نفطية خالية من إيران، وسنواصل جهودنا لعرقلة محاولات طهران المستمرة للتهرب من العقوبات الأميركية". يأتي هذا الإجراء استكمالاً للعقوبات التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في 3 يوليو (تموز) 2025 على شبكة مماثلة يقودها رجل الأعمال العراقي سليم أحمد سعيد، الذي تورط أيضاً في مزج وتهريب النفط الإيراني لتحقيق إيرادات لطهران. وأكدت الخزانة الأميركية أن اتخاذ هذه الإجراءات مجتمعةً يشير إلى التزام الولايات المتحدة بممارسة أقصى قدر من الضغط الاقتصادي على إيران بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902، الذي يستهدف قطاعاتٍ مثل النفط والبتروكيماويات. المصدر: صحيفة الشرق الأوسط - وكالات

عربية:Draw التقى لاهور شيخ جنكي اليوم فريق المحامين الموكلين بالدفاع عنه في مديرية أسايش السليمانية، ووفقًا لمتابعات Draw، لم يسمح لأسرته وإخوته أن يلتقوا به. مرت 10 أيام منذ أن تم اعتقال لاهور شيخ جنكي، واليوم للمرة الأولى، تمكن فريق الدفاع المكون من أربعة محامين من رؤية شيخ جنكي، حسب المعلومات تم أخذ أفادته وانتهى التحقيق معه. حسب معلومات Draw لم يُسمح لكل من (هيوا شيخ جنكي وأوازشيخ جنكي)، شقيق وشقيقة لاهور برؤيته، ولم تتمكن ايضا زوجته من رؤيته حتى الآن، مع إنها تحدثت إليه عبر الهاتف وهي حاليا في السليمانية، حيث أنها وفي أثناء أحداث لالزار كانت في الخارج مع أطفالها ومن المتوقع أن يُسمح لها برؤيته قريبًا. من جانبه أكّد هيوا شيخ جنكي، الأخ الأكبر للاهور، تلك المعلومات لـDraw وقال أنهم لم يسمحوا له ولشقيقته برؤية شيخ جنكي ولم يتمكن ايضا من رؤية شقيقه الأصغر بولاد ولم يسمح لمحاميه برؤيته. وأضاف إن،" بعض المحامين الذين يتحدثون من أربيل وعبر القنوات الإعلامية ليس لديهم أي تفويض من لاهور شيخ جنكي ولا يُسمح لهم بالتحدث نيابةً عنه ونشكرهم على مواقفهم ولكنهم لايمكنهم التحدث نيابةً عن لاهوروعائلته. في أثناء اقتحام فندق لالزار مقر لاهور شيخ جنكي في 22 آب: - قُتل 3 من أفراد القوات الأمنية. - أُصيب 19 عنصرا من القوات الأمنية. - قُتل 12 شخصًا من مسلحي لاهور شيخ جنكي - أُصيب 22  مسلحا من قوات لاهور شيخ جنكي - تم اعتقال 162 شخصًا .

عربية:Draw في أعقاب المكالمة الهاتفية الأخيرة بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تتجلى ملامح الدور الفرنسي في العراق بشكل أكثر وضوحا، في ظل تحولات إقليمية ودولية دقيقة، إذ يشير مراقبون إلى أن باريس لا تقتصر رؤيتها على العلاقات الثنائية فحسب، بل تنظر إلى العراق كبوابة استراتيجية تجمع بين الأبعاد السياسية والاقتصادية والدبلوماسية، حيث يمثل نقطة توازن بين الخليج وإيران، كما يشكل أرضا خصبة للاستثمارات الفرنسية في قطاعات الطاقة والبنى التحتية. وفي هذا الصدد، يقول المحلل السياسي مجاشع التميمي، إن “العلاقات العراقيةـ الفرنسية تشهد اليوم زخما غير مسبوق، ويأتي الاتصال بين السوداني وماكرون في سياق إعادة تموضع فرنسا بالشرق الأوسط بعد الانسحاب الأمريكي الجزئي". ويضيف التميمي، أن “باريس تدرك أهمية بغداد التي تمثل نقطة توازن استراتيجي بين الخليج وإيران، وأن الانفتاح عليها يمنحها دورا سياسيا واقتصاديا مؤثرا". وفيما لو كانت التحركات الفرنسية تأتي تزامنا مع الانسحاب الأمريكي، يؤكد أن “فرنسا لا تتحرك لملء فراغ واشنطن فقط، بل تسعى أيضا لاستخدام العراق كجسر لإيصال رسائل إلى طهران وتشجيعها على الانخراط في المفاوضات النووية". ويتابع أن “البعد الاقتصادي حاضر بقوة في الدافع الفرنسي للاقتراب من العراق، حيث تراهن باريس على عقود الطاقة والبنى التحتية، خاصة عبر شركة توتال إنرجي الفرنسية الرائدة في مجال الطاقة”، مشيرا إلى أن “الاتصال بين السوداني وماكرون ليس بروتوكوليا، بل يعكس إرادة فرنسية في تحويل العراق إلى شريك محوري في توازنات المنطقة وصياغة مرحلة ما بعد الانسحاب الأمريكي". وأجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأول السبت، اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز الشراكة والتعاون في مختلف المجالات، فضلا عن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بحسب بيان لمكتب السوداني. وأشار السوداني إلى الجهود التي تجريها الحكومة بشأن الدعوة إلى عقد مؤتمر إقليمي في بغداد لبحث قضايا المنطقة، مؤكدا أهمية الزيارة المرتقبة لماكرون إلى بغداد، مجددا تقدير العراق للموقف الفرنسي المبدئي من القضية الفلسطينية، ومشددا على أن الانتهاكات التي ترتكب في الأراضي الفلسطينية تمثل سابقة خطيرة تزيد من تعقيد الوضع الدولي، وتضع النظام العالمي أمام تحديات حقيقية. وأكد السوداني خلال المكالمة أيضا، أن العراق يركّز على التنمية الاقتصادية، بما يمتلكه من دور بنّاء في المنطقة، محذرا من مخاطر اندلاع حرب جديدة على أمن المنطقة واستقرارها، مشددا على الاستعداد للعمل مع فرنسا وسائر الشركاء، بما في ذلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، لتفادي الانزلاق إلى مواجهة جديدة. فيما أشاد الرئيس ماكرون بمستوى الأمن والاستقرار الذي يشهده العراق، وبجهود الحكومة في الحفاظ على استقرار البلاد. من جهته، يرى الباحث في الشأن السياسي ماهر جودة، إنه “منذ انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تسعى فرنسا إلى قيادة أوروبا، خصوصا في ما يتعلق بتنظيم الأوراق الشرق أوسطية الجديدة". ويضيف جودة، أن “لفرنسا بالتأكيد مطامح في الاستثمار بمجالات النفط والطاقة والإعمار، والعراق يمتلك إمكانات هائلة على الصعيدين الاقتصادي والمالي”، مستدركا أن “الولايات المتحدة لن تسمح بدور فرنسي في العراق، لأنها صاحبة التغيير، وقدمت الكثير من الأموال والسلاح وتكبدت خسائر بالأرواح، وهذه أمور لا يمكن أن تتركها سدى، خصوصا أن المنطقة تمثل حاجة استراتيجية لها". ويردف أن “الفرنسيين يتمنون انسحاب الأمريكيين لخلق فراغ تستثمره باريس”، لكنه في الوقت ذاته يصف ذلك بأنه “حلم إبليس في الجنة، فواشنطن ما زالت موجودة في العراق منذ أكثر من عقدين". ويشير الباحث في الشأن السياسي، إلى أن “الإدارة الأمريكية هي التي تقود العملية السياسية، ولا يعتقد أنها ستنسحب من العراق”، معتبرا أن “ما يُطرح في هذا السياق مجرد أمور تكتيكية وإعلامية تتعلق باستبدال قطعات أو تغيير مواقع، وقد تكون أيضا جزءا من أساليب الضغط على السياسيين والحرب النفسية ضد إيران". ويأتي هذا الحراك الفرنسي في توقيت حساس يتزامن مع خطوات الانسحاب الأمريكي الجزئي من العراق، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت باريس تسعى لملء فراغ محتمل، أم أنها تعمل على تعزيز حضورها بصورة موازية، يتيح لها لعب دور أكبر في صياغة التوازنات الإقليمية المستقبلية. ومن المقرر أن يتم سحب القوات الأمريكية من العراق بشكل كامل بحلول عام 2026، وستشمل هذه العملية إعادة تموضع بعض القوات في قواعد بإقليم كردستان وسوريا، ومن أبرز القواعد التي شغلتها القوات الأمريكية في العراق قاعدتا عين الأسد وفيكتوريا. إلى ذلك، يعتقد المحلل السياسي غالب الدعمي، أنه “لا توجد أطماع فرنسية لشغل الفراغ الذي قد تتركه الولايات المتحدة الأمريكية في العراق، لكن باريس تمتلك طموحا من نوع آخر يتمثل في رغبتها بالاستثمار داخل البلاد، لكون العراق سوقا بكرا وواعدة، وبإمكان فرنسا أن تضع لها موطئ قدم في هذه السوق لتحقيق أرباح في مجالات متعددة مثل الغاز والنفط وغيرها، وهو ما يهمها بشكل كبير". ويضيف الدعمي، أن “هناك في المقابل صراعا أمريكيا فرنسيا على الاستثمارات، وهذا الأمر واضح في قارات أخرى مثل إفريقيا أو أستراليا، لذلك فإن فرنسا تسعى بشكل أو بآخر للحاق بالمنافسة". ويشير إلى أن “باريس كانت قد حاولت ذلك في زمن رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي، وهي تكرر المحاولة الآن مع حكومة محمد شياع السوداني”. المصدر: موقع العالم الجديد

عربية:Draw أعلنت المديرية العامة للمصارف التجارية في وزارة المالية في اقليم كوردستان، يوم الأحد، المباشرة بإجراءات بيع ممتلكات تابعة لشركتي "نالیا و چاڤي لاند" بعد أن تم الحجز عليها بموجب قرارات قضائية، وذلك بهدف استرداد الديون المترتبة على الشركتين لصالح الوزارة. ووفقاً لوزارة المالية، فإن عدد الممتلكات التي شملها الحجز بلغ 60 عقاراً، تتنوع بين أراضٍ وفنادق ومقاهٍ وكابينات سياحية وعقارات أخرى، وقد تقرر بيعها بشكل رسمي من خلال المديرية العامة للبنوك التجارية التابعة للوزارة. وجاءت هذه الخطوة استناداً إلى قرارات محاكم الإقليم، التي أكدت مشروعية الإجراءات لصالح وزارة المالية والاقتصاد، بعد تراكم ديون على شركة نالیا وصلت إلى نحو 92 مليار دينار عراقي. وتقول الوزارة إن مجموع الديون والفوائد المستحقة بلغ حتى الآن ما يقارب 91 مليار و760 مليون دينار، ما استدعى المضي ببيع الممتلكات من أجل تسديدها بالكامل.

عربية:Draw قالت مصادر مطلعة إن الإطار التنسيقي تسلم قبل يوم رسالة من المرشد الإيراني علي خامنئي حملها رجل الدين المقرب منه، محسن أراكي، عضو مجلس خبراء القيادة الذي ينحدر من أصول عراقية، طلب فيها من قادة الإطار عدم المضي في تمرير القانون، مؤكداً على أهمية تجنب أي خطوات من شأنها زيادة التوترات في العراق والمنطقة. المصادر أضافت أن «زعيم تيار الحكمة الوطني والقيادي في الإطار عمار الحكيم تسلم الرسالة الإيرانية والذي بدوره أوصلها إلى قيادات الإطار الحاكم، والذي اتفق مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على عدم تمرير القانون وأبلغ نوابه في البرلمان بعدم الإصرار على تمريره". وبحسب المصادر، فإن «الإطار الشيعي أبلغ بعد ذلك واشنطن بأنه لن يمرر قانون الحشد الشعبي في هذه الدورة البرلمانية التي ستنتهي بعد شهر واحد تقريباً»، مشيرة إلى أن "واشنطن رحبت بهذه الخطوة ما دفعها إلى ترتيب انسحاب قواتها من عدد من القواعد في العراق". وقال مستشار في مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوادني إن رؤساء الكتل الشيعية وجهوا نوابهم بترك قانون الحشد الشعبي وعدم التصويت عليه، مستندين في ذلك إلى مخاوف من تعرض العراق لعقوبات أمريكية محتملة. أوضح مشترطاً عدم الكشف عن هويته أن «قانون الحشد انتهى مصيره داخل البرلمان ولن يُعاد طرحه مجدداً»، مشيراً إلى أن الإطار التنسيقي، الممثل للفصائل الشيعية الرئيسية، وافق على سحب القانون، ما يعكس تنسيقاً داخلياً لتجنب أي أزمات سياسية أو اقتصادية محتملة. جاء هذا التطور بعد ضغوط متزايدة من واشنطن على بغداد، إذ حذرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن تمرير القانون قد يُستخدم لتوسيع نفوذ الفصائل المسلحة الموالية لإيران، ما قد يؤدي إلى فرض عقوبات قد تؤثر على الاقتصاد العراقي. «رسالة المرشد خامنئي جاءت لتخفيف حدة الاحتكاك بين العراق والولايات المتحدة»، مؤكداً على أن طهران ما زالت تسعى للحفاظ على نفوذها السياسي والأمني في العراق ضمن إطار متوازن لا يثير واشنطن. المصدر: موقع العين الإخبارية