عربية:Draw مع أن خلال السنوات 2015-2024، لم يتلق الموظفون في إقليم كوردستان (16) راتبا كاملا و(44) راتبا تم صرفه بخصومات وبنسب متفاوتة، إلا أنه وفقًا لقرار وزارة المالية، فإن الموظفين في الإقليم ملزمون بإعادة نسبة( 3%) من رواتبهم الأسمية ولمدة( 36) شهرًا والمتقاعدين خلال (60) شهرًا حيث تعد هذه المبالغ كديون لصندوق التقاعد للمدة مابين (1/1/20214 إلى  31/12/2024). 🔹يجب على كل موظف من الدرجة الأولى إعادة نحو(4 ملايين و149 ألف و300) دينار إلى صندوق التقاعد خلال 36 شهرًا وخصم ( 115ألف و285 ) دينار من راتبه كل شهر، وإذا كان متقاعدًا، يجب عليه تسديد دينه خلال 60 شهرًا وخصم (69 ألف و155) دينار من راتبه كل شهر. 🔹يجب على كل موظف من الدرجة الثانية إعادة (3 ملايين و337 ألف و900) دينار و تسديد دينه خلال 36 شهرًا وخصم (92 ألف و719 )دينارًا من راتبه كل شهر، وإذا كان متقاعدًا، فيجب عليه تسديد دينه خلال 60 شهرًا وخصم (56 ألف و310 ) دينارًا من راتبه كل شهر 🔹يجب على كل موظف من الدرجة الثالثة إعادة (2 مليونا و696 ألفا ومائتان) دينار وتسديد دينه خلال 36 شهرًا وخصم (74ألفًا و894 )دينارًا من راتبه كل شهر، وإذا كان متقاعدًا، يجب عليه تسديد دينه خلال 60 شهرًا وخصم(44 ألفًا و936 ) دينارًا من راتبه كل شهر. 🔹يجب على كل موظف من الدرجة الرابعة إعادة ( 2 مليونا و208 آلاف) دينار وتسديد دينه خلال 36 شهرًا وخصم (61 ألفًا و333 ) دينارًا من راتبه كل شهر، وإذا كان متقاعدًا، يجب عليه تسديد دينه خلال 60 شهرًا وخصم (36 ألفًا و800) دينار من راتبه كل شهر. 🔹يجب على كل موظف من الدرجة الخامسة إعادة (مليون و837 ألف) دينار أن يسدد دينه خلال 36 شهراً ويخصم (51 ألف) دينار من راتبه كل شهر، وإذا تقاعد، يجب أن يسدد دينه خلال 60 شهراً وخصم ( 30 ألفاً و616 ) ديناراً من راتبه كل شهر. 🔹يجب على كل موظف من الدرجة السادسة إعادة (مليون و552 ألف و300 ) دينار وأن يسدد دينه خلال 36 شهراً ويخصم (43 ألف و119 ) دينار من راتبه كل شهر، وإذا كان متقاعداً، يجب أن يسدد دينه خلال 60 شهراً ويخصم (25 ألف و871) دينار من راتبه كل شهر. 🔹يجب على كل موظف من الدرجة السابعة إعادة (مليون و290 ألف و860 ) دينار وتسديد دينه خلال 36 شهرًا وخصم (35 ألف و857) دينارًا من راتبه كل شهر، وإذا كان متقاعدًا، يجب عليه تسديد دينه خلال 60 شهرًا وخصم (21 ألف و514) دينارًا من راتبه كل شهر  🔹يجب على موظف من الدرجة الثامنة إعادة (مليون و48 ألف و550 ) دينار يجب عليه تسديد دينه خلال 36 شهرًا وخصم (29 ألف و126) دينارًا من راتبه كل شهر، وإذا كان متقاعدًا، يجب عليه تسديد دينه خلال 60 شهرًا وخصم(17 ألف و475) دينارًا من راتبه كل شهر. 🔹يجب على كل موظف من الدرجة التاسعة إعادة (831 ألف) دينار وتسديد دينه خلال 36 شهرًا وخصم (23 ألف و100) دينار من راتبه كل شهر، وإذا كان متقاعدًا، يجب عليه تسديد دينه خلال 60 شهرًا وخصم (13ألف و860 )دينار من راتبه كل شهر. 🔹يجب على كل موظف من الدرجة العاشرة إعادة (633 الف و400 )دينار وتسديد دينه خلال 36 شهرًا وخصم (17 الف و594 ) دينار من راتبه كل شهر، وإذا كان متقاعدًا، يجب عليه تسديد دينه خلال 60 شهرًا وخصم (10 الف 556 ) دينار من راتبه كل شهر.      

عربية:Draw بعد أن ربحنا الدعوى في المحكمة الاتحادية العليا رقم (212/اتحادية/2022) وإصدار حكم المحكمة بشأن مساواة رواتب المتقاعدين في الإقليم بتلك الخاصة بالمتقاعدين في الحكومة الاتحادية وتنفيذ قانون التقاعد الموحد رقم (9) لعام 2014 كما تم تعديله، بدأت سلطات الإقليم أخيراً في تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية في تموز من العام الماضي. من المشاكل التي ظهرت في تنفيذ قانون رقم 9 لعام 2014 هي عدم وجود صندوق للتقاعد في إقليم كوردستان، على الرغم من أنه تم اتخاذ القرار مؤخراً بإنشاء صندوق للتقاعد، إلا أنه بسبب عدم وجود هذا الصندوق في السابق، فإن إجمالي خصم التقاعد لموظفي الإقليم ومساهمة الدولة في صندوق التقاعد في إقليم كوردستان غير معروفة!؟ في الأيام الأخيرة، تم طرح موضوع خصم نسبة 3% من رواتب موظفي الإقليم عن جميع السنوات بعد 1 كانون الثاني 2014 في الإعلام، وذلك على ما يبدو بناءً على طلب الحكومة الاتحادية، ثم تلقيت كتاب رسمي من وزارة المالية في الإقليم تفسر هذا الأستقطاع، وسأنشر نسخة منها أدناه. بعد فحص هذا النوع من الاستقطاع والطريقة التي تم وصفه بها في هذه المقالة، يتضح أن هذا الاستقطاع ليس له علاقة بالحكومة الاتحادية، بل جاء بطلب من السلطات في الإقليم. ولكن حتى لو كان بناءً على طلب الحكومة الاتحادية، فإنه طلب غير عادل وخاطئ من الناحية القانونية، وفي نفس الوقت يمثل ظلماً كبيراً للموظفين والمتقاعدين في الإقليم للأسباب التالية: من الصحيح أنه مع تنفيذ القانون رقم 9 لعام 2014، و من الضروري تغيير خصم التقاعد للموظفين من 7% إلى 10% وفقًا للمادة 17 من القانون. لكن ما مصير الـ 7% المستقطعة من موظفي الإقليم في السابق؟ ويجب أن  تساهم الخزينة العامة في خصم التقاعد بنسبة (15%) ولماذا لم يذكر؟. أن ولماذا لم يتم أعتبار هذه النسبة قرضًا على حكومة "إقليم كوردستان" وأن 15% من الراتب الاسمي للموظفين يجب أن يعتبر كديون على الحكومة لجميع السنوات بعد 1/1/2014 ويتم سدادها؟! لا يوجد ذكر في هذا الكتاب عن المكان الذي ستذهب إليه الأموال التي تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين في الأشهر القادمة. يتم خصم  الراتب التقاعدي من قبل صاحب العمل أو من قبل الدولة، بنسبته 25% من الراتب الاسمي ليصبح دخلاً لصندوق التقاعد وفقًا لقانون الرواتب التقاعدية الآن بعد أن تم خصم المساهمات التقاعدية للموظفين بموجب قانون التقاعد المذكور كديون، هل سيحصل جميع الموظفين الذين تقاعدوا من 1.1.2014 والذين يحق لهم الحصول على  راتب  أعلى بموجب القانون، أو أولئك الذين تقاعدوا قبل 2014 وكان يجب تعديل رواتبهم اعتبارًا من 1.1.2014 بموجب القانون، هل سيتم تعويضهم عن الفترة كاملة وسيتم تعديل رواتبهم لتتوافق مع القانون  قانونياً، ووفقاً للمادة (37/ أولا) من قواعد إجراءات المحكمة العليا  الاتحادية رقم (1) لسنة 2022، يجب أن تدخل قرارات هذه المحكمة حيز التنفيذ من تاريخ صدورها. تم إصدار المرسوم رقم 212/ اتحادي /2022 بشأن المتقاعدين في الإقليم وإلزام السلطات المحلية بتنفيذ القانون رقم (9) لسنة 2014 في 23 تشرين الثاني 2022. وهذا يعني أن القانون سينطبق على التقاعد وخصومات الرواتب وهذا يعني أنه اعتباراً من ذلك التاريخ، يجب إلغاء خصم الراتب للموظف والدولة وفقاً للقانون، ومن ذلك التاريخ يجب توحيد رواتب جميع المتقاعدين في الإقليم، وليس يجب تعديل خصم الراتب، ولكن يجب عدم توحيد الرواتب التقاعدية. إذا كانت السلطات الحكومية ترغب في تنفيذ قانون التقاعد بأثر رجعي من 2014، فيجب عليها تنفيذه بالكامل، وليس مجرد الاستقطاعات التقاعدية! نحن جميعًا نعلم أنه على مدار السنوات العشر الماضية الموظفين والمتقاعدين و جميع متقاضي الرواتب  في الإقليم لديهم ديون بذمة سلطات الإقليم تصل إلى عشرات الملايين من الدنانير، وفقًا للمادة 13من قانون "الإصلاح"، كان ينبغي على "وزارة المالية" في الإقليم أن تحسب جميع الرواتب المدخرة مع الخصومات التي أجريت على الرواتب وتودعها في حساب مصرفي يستفيد منها الموظفون، كيف يمكن استقطاع النسب التقاعدية من رواتب الموظفين في حين انهم لم يتلقوا تلك الرواتب خلال الأشهر الماضية، يجب أن تتحمل سلطات الإقليم دفع ديون الموظفين والمتقاعدين، التي تدين لهم بمئات المرات  أكثر من الاستقطاعات التقاعدية. سلطات الإقليم تفكر فقط في استقطاع رواتب الموظفين وهي خبيرة في ذلك، ولم تفكر يوما في التعسف الذي وقع على الموظفين عندما ادخرت رواتبهم وأوقفت ترقياتهم الوظيفية منذ سنوات طويلة، حكومة الإقليم غير مستعدة لتحمل مسؤوليتها تجاه موظفيها، لهذا السبب ماورد من تعليمات في هذا الكتاب غير قانوني ويجب إلغاؤه، ويمكن للموظفين والمتقاعدين الطعن في ذلك أمام المحكمة الإدارية

عربية:Draw أعلن مرصد "إيكوعراق" الاقتصادي، اليوم الثلاثاء 29 تموز 2025، ارتفاع معدل إنتاج النفط في إقليم كوردستان ليصل إلى 120 ألف برميل يومياً، بعد أن كان قد تراجع إلى 81 ألف برميل يومياً نتيجة استهدفت حقوله النفطية في الفترة الماضية. وقال المرصد في بيان صحفي، إن "نتيجة للهجمات التي استهدفت البنية التحتية النفطية، تراجع إنتاج الإقليم إلى 81 ألف برميل يومياً، إلا أن الأيام الأخيرة شهدت تعافياً تدريجياً ليرتفع الإنتاج إلى نحو 120 ألف برميل." وأضاف البيان أنه "من المتوقع أن يبلغ معدل الإنتاج 280 ألف برميل يومياً في المتوسط بحلول نهاية شهر آب/أغسطس المقبل"، مبيناً أن "هذا المستوى قريب مما كان عليه قبل الاستهداف". كما أشار "إيكوعراق" إلى أن، "استقرار الإنتاج في إقليم كوردستان قد يسهم في تخفيف التوترات القائمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، خاصة في ظل استمرار المفاوضات بشأن إدارة ملف النفط والصادرات". وأكد المرصد، أنه "حتى الآن، لم يتم التوصل إلى اتفاق بين وزارة النفط والاقليم بشأن جدول زمني لاستئناف صادرات النفط من كوردستان". وفي وقت سابق من اليوم، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن هجمات نفذتها جماعات مجهولة باستخدام مسيّرات بين 14 و16 يوليو/تموز 2025 استهدفت خمسة حقول نفطية في إقليم كوردستان العراق، متسببة في أضرار جسيمة لإنتاج الطاقة، ما يمثل تصعيداً خطيراً في النزاع بين بغداد وأربيل حول عائدات النفط وتوزيعها. وأكدت المنظمة أن هذه الهجمات أدت إلى توقف إنتاج نحو 220 ألف برميل نفط يومياً، أي ما يعادل انخفاضاً بنسبة 70% في إنتاج الإقليم، حسبما نقلت "ذا نيو أراب". ولم تُسجل إصابات بشرية، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها، بينما حمّل مسؤولون في الإقليم "الميليشيات المدعومة من بغداد" المسؤولية عن الهجمات. وحذّرت "هيومن رايتس ووتش" من أن استهداف البنية التحتية النفطية يهدد توفير الخدمات العامة الأساسية كالصحة والتعليم، كما يؤثر على وصول الكهرباء إلى السكان. وأشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن العراق، بوصفه طرفاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ملزم بضمان صرف الأجور بانتظام وتوفير الخدمات الأساسية للسكان.

 عربية:Draw أفادت مصادر سياسية قريبة من الفصائل العراقية المسلحة بأن قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال إسماعيل قاآني زار العراق أمس الأحد، والتقى عدداً من زعماء القوى السياسية وبعض قادة الفصائل البارزة في البلاد، وبحسب المعلومات، فإنه زار مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى. وقالت المصادر، لـ"العربي الجديد"، إن قاآني وصل إلى نينوى الأحد، والتقى بعض القادة العراقيين من سياسيين وعسكريين يتبعون الحشد الشعبي والفصائل المسلحة"، مبينة أن "الزيارة لم تستغرق سوى ساعات، وحملت رسائل رافضة لتحدي الدولة من قبل بعض الفصائل، وفقا لما أكده أحد المقربين من جماعة "النجباء"، العراقية في بغداد لـ"العربي الجديد". ووفق المصادر نفسها، فإن قاآني أكد دعم طهران لفرض الدولة سلطتها، ورفضه أي تصرفات أحادية الجانب من قبل الفصائل، في إشارة إلى ملف الهجمات بالطائرات المسيرة التي تستهدف بشكل متكرر مناطق بإقليم كردستان العراق. كما دعا القوى السياسية إلى عدم الانزلاق في خلافات قد تؤدي في النهاية إلى انهيار العلاقات داخل تحالف "الإطار التنسيقي" الذي يضم القوى الشيعية وممثلين عن الفصائل. وتعد زيارة قاآني إلى العراق الثانية خلال أقل من أسبوعين، بعد أن كان قد زار بغداد سرا في 17 يوليو/ تموز الجاري، ونقل خلال الزيارة تحذيرات إيران من هجمات إسرائيلية مرتقبة على العراق قد تستهدف منشآت وأفراد ومقار ومعسكرات، في إطار توسيع نطاق الهجمات الإسرائيلية في المنطقة بشكلٍ عام. ودعا قاآني المسؤولين في بغداد إلى معالجة بعض المشكلات الداخلية، وحذرهم من اختراق "إسرائيلي" لأجهزة الدولة. وشهدت العاصمة بغداد اشتباكاً مسلحاً في حي السيدية بين قوات الشرطة الاتحادية ومسلحين يتبعون فصيل "كتائب حزب الله"، بعد اقتحام عناصر الفصائل دائرة حكومية، وأدت الاشتباكات إلى مقتل عنصر أمني من الشرطة وسائق سيارة أجرة كان على مقربة من منطقة الاشتباكات. إثر ذلك، اعتقلت القوات العراقية 14 متهماً من اللواءين 45 و46 بالحشد الشعبي، وهي ألوية تابعة لفصيل "كتائب حزب الله". كما أعلن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني تشكيل لجنة تحقيقية عليا لمعرفة ملابسات الحادث وكيفية حركة القوة المسلحة من دون أوامر أو موافقات أصولية ومحاولة السيطرة على بناية حكومية وفتح النار على قوات الأمن. كما دعا نشطاء عراقيون إلى إحالة المعتقلين إلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. واجتمع تحالف الإطار التنسيقي، الذي يضم القوى السياسية الشيعية وممثلين عن الفصائل المسلحة في البلاد، في منزل زعيم تيار "الحكمة" عمار الحكيم، على خلفية التوتر الأمني الذي خلفته الاشتباكات بين "كتائب حزب الله" وقوات الأمن، وانتهى الاجتماع ببيان أدان الاعتداء معتبراً إياه "خروجاً عن القانون وسياقات الدولة"، مؤكداً "رفضه استخدام السلاح خارج الإطار الرسمي". لكن مصادر سياسية قريبة من تحالف "الإطار التنسيقي" ذكرت أن "الاجتماع الأخير لم يكن هادئاً، إذ جرى الحديث بطريقة متشنجة بين بعض أطراف الإطار، كما زعم أحد أمراء الفصائل أن "الشرطة الاتحادية هي قوة منفلتة وهي التي هاجمت قوات كتائب حزب الله"، وأثارت وجهة النظر هذه حواراً متشابكاً، وراح المتحدث إلى التذكير ببعض تجاوزات فصيل يسيطر على مدينة سامراء العراقية، التي لا يجرؤ أحد على ذكرها"، بحسب تعبيره. وأضافت المصادر أن "المجتمعين اتفقوا في النهاية على منع أي حالات مشابهة قد تتكرر، إلا أن حالة عدم الارتياح كانت حاضرة على الجميع، وسط مخاوف من أن تتطور المشكلة من قبل أطراف خارجية، لا سيما مع وجود تنبيهات ومعلومات أمنية تفيد باختراق إسرائيلي لأجهزة أمنية وفصائلية وسياسية في البلاد". من جانبه، بيَّن الباحث في الشأن السياسي والأمني محمد الشمري، خلال حديث مع "العربي الجديد"، أن "الزيارة الثانية للعميد قاآني إلى العراق تشير إلى قلق إيراني من تصاعد الضغوط الأميركية على مسألة الفصائل ومحاولة ضبط إيقاعها العام داخل العراق، خاصة في ما يتعلق بالقضية الأمنية"، معتبرا أن "إيران باتت تعتبر العراق حائط السد الرئيسي بعد سقوط نظام بشار الأسد وتراجع دور حزب الله اللبناني في المواجهة ويهمها استقرار الأوضاع وتمتين جبهته الداخلية"، معتبراً أن "قاآني غير مؤثر كثيراً، على غرار سلفة الجنرال قاسم سليماني، لكن معظم القوى العراقية تتعامل معه باعتباره ناقلَ رسائل من القيادة الإيرانية العليا".                  

 عربية:Draw أستعرض الباحث في الشأن الاقتصادي منار العبيدي، الاثنين، 10 أسباب وراء انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق العراقية، مؤكداً أنها شكلت مجتمعة بيئة اقتصادية ساهمت في تعزيز قيمة الدينار، مشيراً إلى أنها تتنوع بين أسباب اقتصادية مباشرة مثل الانكماش وتراجع الإنفاق، وأخرى إجرائية تنظيمية كتشديد الرقابة الحدودية وتحول التجار إلى النظام المصرفي الرسمي، إضافة إلى أسباب ظرفية تتعلق بالانتخابات وزيادة أعداد الوافدين. يشهد سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي تراجعاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، ويعود هذا الانخفاض إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والإجرائية المتداخلة، التي تختلف في مستوى تأثيرها، لكنها مجتمعة ساهمت في تعزيز قوة الدينار. وفيما يلي أبرز هذه الأسباب: 1- الانكماش الاقتصادي وتراجع الثقة الاستهلاكية: حالة اللايقين التي يعيشها السوق العراقي نتيجة التباطؤ الاقتصادي أدت إلى تراجع ثقة الأفراد والمؤسسات في الإنفاق، ما انعكس سلباً على حجم الطلب العام، وبالتالي خفض الحاجة إلى الدولار كمحفز لحركة التجارة. 2- توقف النفقات الاستثمارية الحكومية: أدى تركيز الحكومة على الإنفاق التشغيلي بدلاً من الاستثماري إلى تراجع عجلة النشاط الاقتصادي. وبما أن الموازنة العامة تشكل المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي، فإن تقليص الإنفاق الاستثماري خفض الطلب الكلي، بما في ذلك الطلب على الدولار. 3- تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية: ساهمت الإجراءات الحكومية لمنع التهريب وتنظيم العلاقة مع إقليم كردستان في الحد من ظاهرة تضخيم الفواتير، الأمر الذي قلل من الطلب غير الحقيقي على الدولار في السوق الموازي. 4- تحول التجار إلى المنظومة المصرفية الرسمية: شهدت الأسواق دخول شريحة واسعة من التجار إلى النظام المصرفي الرسمي، واعتمادهم على السعر الرسمي للدولار عبر المنصات المعتمدة، مما قلص حجم التداول في السوق الموازي وخفض الضغط على الدولار. 5- تراجع عمليات إعادة التصدير: أدى انخفاض نشاط إعادة تصدير السلع إلى دول الجوار إلى تقليص الطلب على السلع المستوردة، ما انعكس مباشرة على تراجع الحاجة إلى الدولار لتمويل تلك العمليات التجارية. 6- تسوية مستحقات الشركات الكبرى بمواد نفطية بدلاً من النقد: أقدمت الحكومة على تسديد جزء من مستحقات الشركات الأجنبية بمادتي النفط الأسود والنفثا بدلاً من النقد، مما أدى إلى تقليل الاعتماد على الدولار المباع من البنك المركزي وزيادة المعروض منه في السوق. 7- التحضيرات للعملية الانتخابية: مع بدء موسم الانتخابات، ازداد حجم الإنفاق المرتبط بالحملات الانتخابية، وغالباً ما يتم تمويل هذا الإنفاق من احتياطات نقدية مخزنة بالدولار، ما استدعى تحويل كميات كبيرة منها إلى الدينار لتغطية نفقات الحملة، وبالتالي زيادة العرض من الدولار. 8- ارتفاع أعداد الزائرين والوافدين الأجانب: أسهم تزايد أعداد الوافدين إلى العراق في إدخال كميات من العملات الأجنبية إلى السوق المحلي، ما وفر مصدراً إضافياً للعملة الصعبة خارج إطار مبيعات البنك المركزي، وساهم في تعزيز وفرة الدولار. 9- توقف التجارة غير المشروعة نتيجة إغلاق الحدود مع سوريا: أسهم إغلاق المعابر الحدودية مع سوريا في الحد من عمليات التهريب والتجارة غير القانونية التي كانت تعتمد بشكل كبير على الدولار في السوق الموازي، ما أدى إلى تراجع إضافي في الطلب على الدولار. 10- انخفاض العملة النقدية المصدرة وسحب جزء منها من السوق: قام البنك المركزي العراقي بسحب جزء من الكتلة النقدية بالدينار من السوق، ما أدى إلى خلق طلب مضاعف على الدينار العراقي مقابل الدولار. هذا التوازن في مستويات الطلب بين العملتين ساعد في تعزيز قيمة الدينار ورفع سعر صرفه مقابل الدولار في السوق الموازي.

عربيةDraw: مقرر تيار الموقف الوطني، على حمة صالح، خلال مؤتمر صحافي: اليوم تصل القدرة الانتاجية للنفط في إقليم كورستان إلى)125) الف برميل، ومن المتوقع أن تصل إلى (150) الف برميل بنهاية الأسبوع، منها(100) الف برميل يجب أن تسلم  للحکومة الاتحادية، ويجب استئناف صادرات النفط عبر خطوط الأنابيب الممتدة إلى ميناء جيهان التركي وسيتم الابقاء على (50) الف برميل يوميًا للاستهلاك المحلي في الإقليم. يعني على حكومة إقليم كوردستان أن تسلم الآن (120) مليار دينار من الإيرادات غير النفطية و(100) برميل من النفط غدًا أو بعد غد إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) وسيتم اتخاذ قرار بشأن إرسال رواتب شهر حزيران يوم الأحد المقبل، لذا الكرة في ملعب حكومة الإقليم

عربيةDraw: هدّد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الأحد، باغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، قائلا "سنصل إليك شخصيا". ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن كاتس قوله، خلال زيارته قاعدة رامون الجوية التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي يوم الأحد: "أريد أن أوجّه رسالة واضحة إلى الديكتاتور خامنئي". وأضاف: "إذا واصلتم تهديد إسرائيل، فستصل يدنا الطويلة إلى إيران مجددا، وبقوة أكبر، وهذه المرة ستطالكم شخصيا". وأكد كاتس: "لا تهددونا، وإلا ستتعرضون للأذى". من جهة أخرى، أشاد وزير الدفاع الإسرائيلي بطواقم الطائرات المقاتلة في قاعدة رامون الجوية، وذلك بحضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وصرح كاتس: "شكرا لكم على العمل الرائع الذي أنجزتموه في عملية الأسد الصاعد، عندما فتحتم الأجواء أمام طهران، ووجهتم ضربات متكررة إلى رأس الأخطبوط الإيراني، وأبعدتم تهديدات الإبادة". وسبق لكاتس أن هدد خامنئي، يوم 17 يونيو، بالموت، محذرا إياه من أنه "قد ينتهي به المطاف مثل صدام حسين"، حسب ما نقلت "جيروزاليم بوست". كما قال كاتس، في 10 يوليو، إن ذراع إسرائيل الطويلة قادرة "على ضرب أي مكان في إيران، من طهران إلى أصفهان إلى تبريز". وأضاف أنه "لا مكان للمسؤولين الإيرانيين، الذين يلحقون الضرر بإسرائيل، للاختباء". وأشار كاتس، مساء الثلاثاء، إلى أن إسرائيل قد تدرس استئناف حملتها ضد إيران، وذلك خلال تقييم للوضع مع كبار القادة العسكريين. المصدر: سكاي نيوز

عربيةDraw: قال جرّاح بريطاني عاد مؤخرا من غزة لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية إن هناك سوء تغذية وصفه بـ"الشديد" بين السكان، مضيفا أن جنود الجيش الإسرائيلي يطلقون النار على المدنيين في نقاط توزيع المساعدات "أشبه بلعبة رماية". وقضى الدكتور نايك ماينارد 4 أسابيع يعمل داخل مستشفى ناصر، حيث أدى نقص الغذاء إلى صعوبات في علاج الأطفال والرضّع. وقال ماينارد:"التقيت بعدة أطباء كانت لديهم عبوات من حليب الأطفال في أمتعتهم – وقد تمت مصادرتها جميعا من قبل حرس الحدود الإسرائيليين. لم تمت مصادرة أي شيء آخر، فقط حليب الأطفال، توفي 4 أطفال خُدّج خلال أول أسبوعين لي في مستشفى ناصر – وستكون هناك العديد والعديد من الوفيات الأخرى ما لم يسمح الإسرائيليون بدخول الغذاء المناسب إلى هناك". كانوا مجرد هياكل عظمية وأضاف الجرّاح البريطاني أن جميع الأطفال تقريبا في وحدة الأطفال بمستشفى ناصر يتغذون على ماء محلى بالسكر. وقال:"لديهم كمية قليلة من حليب الأطفال للرضّع الصغار جدا، لكنها غير كافية". وأضاف أن نقص المساعدات أثّر بشدة أيضا على زملائه العاملين في القطاع الصحي. وتابع: "رأيت أشخاصًا أعرفهم منذ سنوات ولم أتعرف على بعضهم. اثنان من زملائي فقدا 20 و30 كغ من وزنيهما على التوالي. كانوا مجرد هياكل عظمية، جميعهم جياع، يذهبون إلى العمل يوميًا، ثم يعودون إلى خيامهم حيث لا يوجد طعام". وفي جزء آخر من المقابلة، قال الدكتور ماينارد أن الجنود الإسرائيليين يطلقون النار على المدنيين عند نقاط توزيع المساعدات "أشبه بلعبة تصويب أهداف". وقال ماينارد إنه أجرى عمليات جراحية لأطفال لا تتجاوز أعمارهم 11 عاما "أُصيبوا عند نقاط توزيع الغذاء التي تديرها مؤسسة "صندوق غزة الإنساني". وقال: "ذهبوا للحصول على طعام لعائلاتهم الجائعة وتم إطلاق النار عليهم، أجريت عملية لصبي يبلغ من العمر 12 عاما توفي على طاولة العمليات لأن إصاباته كانت شديدة جدا". وتابع: "قبل 12 يوما، وصل أربعة فتيان مراهقين، جميعهم أُصيبوا بطلقات نارية في الخصيتين – وبشكل متعمد. هذا ليس مصادفة، النمط كان واضحًا جدًا بحيث لا يمكن اعتباره مصادفة، وبدا لنا وكأنه أشبه بلعبة تصويب أهداف، لم أكن لأصدق أن هذا ممكن لولا أنني رأيته بعيني". وقال الجيش الإسرائيلي إنه "يرفض تماما" الادعاءات بشأن "إلحاق أذى متعمد بالمدنيين، خصوصا بالطريقة التي تم وصفها". وأضاف في تصريح للشبكة ذاتها أنه "ومن باب التوضيح، فإن الأوامر العسكرية الملزمة تحظر على القوات العاملة في المنطقة إطلاق النار عمدا على المدنيين".  

 عربية:Draw أبدى إقليم كوردستان استعداده لإجراء محادثات مع الحكومة العراقية بشأن قانون جديد للنفط والغاز، وهو أحد النقاط الشائكة في ملف العلاقات المتأزمة بين الإقليم شبه المستقل والحكومة الاتحادية، بحسب رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني في مقابلة مع "الشرق". تعود الأزمة إلى فبراير 2022، عندما قضت المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان العراق، وبأن وزارة النفط هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن جميع العمليات النفطية في البلاد. تعاون من أجل التصدير وقال بارزاني في المقابلة مع قناة  "الشرق" إن الإقليم الواقع في شمال البلاد "يحاول التعاون مع بغداد لإيجاد حلول بشأن تصدير نفط الإقليم ". وفي وقت سابق من الشهر الجاري، شهدت قضية النفط بين الجانبين انفراجة نسبية، بعدما أعلن العراق التوصل إلى اتفاق مع الحكومة في أربيل يتعلق بخطة لنقل النفط الخام من الإقليم إلى بغداد، في خطوة رئيسية نحو استئناف صادرات الإقليم المتوقفة منذ أكثر من عامين. وبموجب الاتفاق، سيزوّد إقليم كوردستان شركة تسويق النفط الوطنية "سومو" بكامل النفط المنتج من حقول الإقليم والبالغ حوالي 230 ألف برميل يومياً، على أن تلتزم وزارة المالية الاتحادية بتسديد سلفة لحكومة الإقليم مقدارها 16 دولاراً (عيناً أو نقداً) عن كل برميل مستلم بموجب قانون تعديل قانون الموازنة، على ألّا تقل الكمية المستلمة عن 230 ألف برميل يومياً حالياً، وتضاف إليها أية زيادة في الإنتاج وذلك عن طريق لجنة القياس والمعايرة المشتركة. طالبت بغداد مراراً وتكراراً بتسليم نفط الإقليم بالكامل إلى شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، مقابل تعويض حكومة الإقليم عن تكاليف الإنتاج والنقل، وهو الاقتراح الذي رفضته أربيل، ما تسبب في توقف التصدير الذي كان يتم عبر ميناء جيهان التركي، حتى أصدرت محكمة دولية في مارس 2023 أمراً بإلزام أنقرة بسداد نحو 1.5 مليار دولار تعويضاً لبغداد عن نقل النفط دون موافقتها. وكان بارزاني قد أشار الشهر الماضي إلى أن تعليق الصادرات كلّف الإقليم نحو 25 مليار دولار من الإيرادات. الهجمات على المنشآت النفطية من ناحية أخرى، قال بارزاني إن الإقليم شبه المستقل يعرف من يقف وراء الهجمات على منشآته النفطية، والتي جرت في وقت سابق من الشهر الجاري باستخدام طائرات مسيرة، لكنه قال إنه سينتظر نتائج التحقيق، لافتاً إلى أن الهجمات تزامنت مع توقيع حكومة الإقليم على صفقات مع شركات أميركية بقطاع الطاقة. "الولايات المتحدة حليف ونتبادل المعلومات الاستخباراتية معها بشأن مهاجمة منشآتنا النفطية، لأن بعض الحقول التي تمت مهاجمتها تديرها شركات أميركية"، وفق رئيس حكومة كوردستان. كما أبدى رئيس حكومة إقليم كردستان انفتاحة على التعاون مع السعودية، مؤكداً على أن الجانبين يتمتعان بعلاقات تاريخية. أسفرت الهجمات التي استهدفت البنية التحتية النفطية للإقليم، عن تعطيل إنتاج ما يتراوح بين 140 و150 ألف برميل يومياً من النفط، ما يعني خسارة يومية تُقدر بحوالي 10 ملايين دولار بالأسعار الحالية. بدأت الهجمات في 14 يوليو، واستمرت لأربعة أيام متتالية، مما خفض الإنتاج في عدة حقول نفطية رئيسية بأكثر من النصف. ملف الرواتب في السياق ذاته، انتقد بارزاني ما وصفه باستخدام الحكومة العراقية مسألة صرف رواتب موظفي الإقليم كورقة ضغط سياسية في الخلاف بين الجانبين، مشيراً إلى أن ذلك يشكل انتهاكاً دستورياً. وقال رئيس وزراء الإقليم "من المؤسف جداً أن تصبح رواتب الشعب ورقة سياسة أو محل خلاف بين بغداد وأربيل.. بموجب القانون والدستور، يحق للشعب تلقي رواتبهم بدون تأخير ومن دون أي مشاكل. استخدام رواتب الشعب كضغط سياسي أمر غير مقبول. شهدنا تأخر صرف الرواتب لمدة 3 أشهر، في الأيام القليلة الماضية فقط تم صرف رواتب شهر مايو". وأضاف "وزارة المالية على المستوى الاتحادي تتدخل في تفاصيل رواتب وموازنة الإقليم، مما يشكل انتهاكاً للدستور وحقوق كوردستان.. الحل الأكثر دستورية هو الاتفاق على موازنة لكوردستان في قانون الموازنة القادم". جذور دستورية للخلاف للخلافات بين أربيل وبغداد جذورها الدستورية والسياسية، وقد وضع الدستور العراقي الذي أُقر في 2005، بعد عامين من سقوط نظام صدام حسين، إطاراً عاماً للعلاقة بين بغداد وأربيل، لكنه ترك ثغرات قانونية جوهرية، فقد نصّت (المادة 111) على أن "النفط والغاز ملك كل الشعب العراقي"، بينما المادة 112 تمنح الحكومة الاتحادية، بالتعاون مع الأقاليم والمحافظات المنتجة، "إدارة الحقول الحالية". وهنا تكمن المشكلة، إذ لم يحدد الدستور العراقي بوضوح من له الحق في إدارة الحقول المكتشفة بعد 2005، أو توقيع العقود مع الشركات الأجنبية. وتؤكد بغداد أن الحكومة الاتحادية وحدها المخولة بإدارة جميع الثروات الطبيعية، وتوقيع العقود الدولية، والتحكم بعائدات النفط والغاز عبر شركة "سومو". وفي المقابل، ترى أربيل أن الدستور يمنحها صلاحيات واسعة في إدارة الحقول المكتشفة بعد 2005، وتوقيع العقود مباشرة مع الشركات الأجنبية، مستندة إلى مبدأ "الاختصاصات غير الحصرية" للحكومة الاتحادية. وقد أدّت هذه التفسيرات المتباينة إلى سلسلة من الأزمات بين الطرفين، ففي 2007، أقر برلمان كردستان قانون النفط والغاز الخاص به، وهو ما اعتبرته المحكمة الاتحادية العليا في بغداد "غير دستوري" عام 2022. وفي مارس 2023، تصاعد النزاع عندما أوقفت تركيا صادرات النفط من الإقليم بعد حكم دولي لصالح بغداد، ما أدى إلى خسائر مالية لكردستان وتراكم ديون تُقدر بنحو 6 مليارات دولار. وفي محاولة لتنظيم العلاقة، أقر البرلمان العراقي قانون الموازنة 2023–2025، محدداً حصة الإقليم بـ12.6% بشرط تسليم 400 ألف برميل يومياً لشركة سومو، لكن تنفيذ هذه الشروط تعثر بسبب استمرار الخلافات. أبرز تصريحات بارزاني خلال المقابلة: نرحب بمبادرة السلام والمحادثات بين تركيا وحزب العمال الكردستاني. المكون الكوردي يريد أن يبقى منصب الرئيس العراقي من نصيبه. بغداد تستخدم كل ورقة ضغط متاحة لتهميش الإقليم وإضعافه أكبر عقبة أمام علاقة جيدة مع بغداد هي الإرادة السياسية. لا يوجد إرادة سياسية من بغداد لتطبيق المادة 140 بشأن كركوك. نأمل أن تعتبر بغداد نجاحات الإقليم نجاحاً لكل العراق. على الحكومة السورية فتح الباب للأكراد وتلبية مطالبهم. أي تدهور أمني في المنطقة سيكون له تداعيات سلبية على الجميع. نحن لسنا جزءاً من المشكلة بين إسرائيل وإيران ولا ندعم أي حروب. نأمل ببدء مرحلة جديدة من الاستقرار في المنطقة. كردستان تحترم العلاقة مع الجيران لا سيما مع إيران. لن نكون مصدراً لتهديد أي من الدول المجاورة.

عربية:Draw أكّدت مصادر كردية مواكبة لاجتماعات باريس بين الحكومة السورية والإدارة الذاتية، أن تأجيلها كان بطلب حكومي من «قوات التحالف الدولي» التي أبلغت «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)». فيما يقول مسؤول في «مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)» إن هناك حراكاً دبلوماسياً غربياً، تقوده الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، يهدف إلى دعم المسار السياسي التفاوضي بين دمشق والإدارة الذاتية، وتنشيط اللقاءات بين الجانبين لتذليل العقبات وحل الخلافات الجوهرية، لا سيما تلك المتعلقة بالاندماج المستقبلي لـ«قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» في الجيش السوري، وضمّ هياكل الإدارة إلى مؤسسات الدولة الرسمية. وقال مصدر كردي كان مدعوّاً إلى اجتماعات باريس بين الحكومة السورية والإدارة الذاتية، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، طالباً عدم الكشف عن اسمه وصفته لحساسية المحادثات، إن «قوات التحالف الدولي» أبلغت رسمياً قيادة «قسد» تأجيل الموعد لوقت قريب، وذلك «بناءً على طلب حكومي بتأجيله بعد أحداث السويداء الدامية وضعف الأداء الحكومي، وعجزها عن السيطرة على الموقف وتدهور الوضع الكارثي جنوب البلاد». وأوضح المصدر أن قيادة «التحالف الدولي» نقلت للإدارة الذاتية أن اجتماع باريس، الذي كان المفترض انطلاقه الجمعة، تقرر على عجالة بعد لقاءات العاصمة الأردنية عمان في 19 من هذا الشهر، التي جمعت المبعوث الأميركي توم برّاك وقائد «قسد»، مظلوم عبدي، ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، مضيفاً: "نقلوا لنا أن سرعة تحديد الموعد ليست في صالح حل الخلافات العالقة وتقريب وجهات النظر، سيما أنه سيتم الإعلان عن خطوات عملية متقدمة في تطبيق اتفاقية (10 مارس) الماضي". وأثارت التصريحات الإعلامية، عن تحديد مهلة تقضي بـ30 يوماً من الولايات المتحدة وتركيا لقوات «قسد»، للانتهاء من عملية الاندماج في الحكومة السورية، دهشةً في الأوساط الكردية بالنظر إلى أن هذه المهلة، حسب المصادر نفسها "لم تُطرح رسمياً في جميع اجتماعاتنا، لا مع الحكومة السورية ولا مع المبعوث برّاك، كما لم نسمعها من أي وسيط أو جهة دولية ترعى دفع مسار المفاوضات". وقالت المصادر إن من بين الملفات التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماع دمشق، الذي عُقد في التاسع من الشهر الحالي بين وفد الحكومة السورية ووفد الإدارة الذاتية، وبحضور المبعوثين الأميركي نيكولاس غرينجر والفرنسي فرانسوا غيوم، تحديد موعد لعقد اجتماع عسكري رفيع بين قادة «قسد» ووزارة الدفاع السورية، لبحث آليات وشكل عملية الدمج، على أن تكون إدارة المعابر الحدودية مشتركة بين الجانبين، «وضرورة استئناف عمل مؤسسات الدولة، وتفعيل دوائر الحكومة في مناطق الإدارة... في مقدمتها عودة جميع المهجرين، لا سيما أهالي عفرين بحلب، ورأس العين بالحسكة، وتل أبيض بالرقة»، حسب المصادر الكردية. وأوضح المصدر أن قيادة «التحالف الدولي» نقلت للإدارة الذاتية أن اجتماع باريس، الذي كان المفترض انطلاقه الجمعة، تقرر على عجالة بعد لقاءات العاصمة الأردنية عمان في 19 من هذا الشهر، التي جمعت المبعوث الأميركي توم برّاك وقائد «قسد»، مظلوم عبدي، ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، مضيفاً: "نقلوا لنا أن سرعة تحديد الموعد ليست في صالح حل الخلافات العالقة وتقريب وجهات النظر، سيما أنه سيتم الإعلان عن خطوات عملية متقدمة في تطبيق اتفاقية (10 مارس) الماضي". وأثارت التصريحات الإعلامية، عن تحديد مهلة تقضي بـ30 يوماً من الولايات المتحدة وتركيا لقوات «قسد»، للانتهاء من عملية الاندماج في الحكومة السورية، دهشةً في الأوساط الكردية بالنظر إلى أن هذه المهلة، حسب المصادر نفسها "لم تُطرح رسمياً في جميع اجتماعاتنا، لا مع الحكومة السورية ولا مع المبعوث برّاك، كما لم نسمعها من أي وسيط أو جهة دولية ترعى دفع مسار المفاوضات". وقالت المصادر إن من بين الملفات التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماع دمشق، الذي عُقد في التاسع من الشهر الحالي بين وفد الحكومة السورية ووفد الإدارة الذاتية، وبحضور المبعوثين الأميركي نيكولاس غرينجر والفرنسي فرانسوا غيوم، تحديد موعد لعقد اجتماع عسكري رفيع بين قادة «قسد» ووزارة الدفاع السورية، لبحث آليات وشكل عملية الدمج، على أن تكون إدارة المعابر الحدودية مشتركة بين الجانبين، «وضرورة استئناف عمل مؤسسات الدولة، وتفعيل دوائر الحكومة في مناطق الإدارة... في مقدمتها عودة جميع المهجرين، لا سيما أهالي عفرين بحلب، ورأس العين بالحسكة، وتل أبيض بالرقة»، حسب المصادر الكردية. كما نصّ بنده الثاني على «أن المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية، وعلى أن تضمن الدولة السورية حقه في المواطنة وكل حقوقه الدستورية»، لكن هذه الديباجة غابت عن نصوص الدستور المؤقت، ما عزّز مخاوف الأوساط الكردية في أن تعاد سياسات التهميش والإنكار القومي بحقهم، بعد عقود من سياسات نظام الأسد المخلوع وحزب البعث. وعن موقف «الخارجية الفرنسية» من مشاركة الكرد في العملية السياسية، قال إن باريس «تعدّ مشاركة الكرد في العملية السياسية أمراً لا غنى عنه، ومشاركة فعلياً في المفاوضات الجارية»، وعن الموقف الأميركي قال إسحاق:"وعلى لسان السفير برّاك، لا تستعجل أميركا الانسحاب من سوريا، ومستمرة في دعم (قسد) شريكاً أساسياً في الحرب ضد (داعش)، وتدعم دمجها بشكل يليق بتضحياتها في مؤسسات الدولة السورية المستقبلية". وختم رئيس بعثة مجلس «مسد» إلى واشنطن بأن الهدف المنشود من تطبيق اتفاق «10 مارس» بين دمشق والإدارة: «الوصول إلى نظام سياسي يُعزز الشراكة الوطنية، ويؤسس لدولة سورية عادلة، لا تبنى على منطق الغلبة، بل يتساوى فيها جميع أبنائها بلا إقصاء ولا تبعية».

 عربيةDraw: كشفت مصادر سياسية مطلعة،اليوم الجمعة عن رسالة أميركية رسمية تسلّمها كلّ من رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، ورئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، تتضمّن تحذيرًا واضحًا من تداعيات استمرار تأخير تشكيل الحكومة، وما يترتب عليه من "تعطّل في الحياة السياسية وغياب الاستقرار المؤسسي". وقالت المصادر إن "الرسالة حملت إشارات مباشرة إلى عدم رضا واشنطن عن استمرار الجمود السياسي في الإقليم، ودعت الحزبين الرئيسيين إلى استئناف الحوار وتشكيل حكومة جديدة قبل موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، لتفادي تدهور الوضع الداخلي، واهتزاز الثقة بالعملية السياسية الكوردية". وبينت أن "هناك نية لعقد اجتماعات سياسية بين الحزبين خلال الأيام المقبلة، بعد تراجع التوترات إثر الاتفاق الأخير بشأن ملف الرواتب، في محاولة لإحياء المفاوضات المتوقفة حول توزيع الحقائب وآلية تشكيل الحكومة". وكان إقليم كوردستان قد شهد انتخابات برلمانية في تشرين الثاني 2024 بمشاركة أغلب القوى السياسية، وفي مقدمتها الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، وسط خلافات شديدة حول آلية توزيع مقاعد كوتا الأقليات، والتعديلات على قانون الانتخابات، ونظام الدوائر الانتخابية. ورغم إجراء الانتخابات، إلا أن البرلمان لم يعقد جلسته الافتتاحية حتى الآن، ولم تُشكّل حكومة جديدة، ما أبقى الوضع السياسي معطّلًا، وأبقى حكومة الإقليم الحالية بوضع "تصريف الأعمال"، دون صلاحيات تنفيذية موسعة. ويعود التعطيل إلى الخلافات المستمرة بين الحزبين الكورديين حول تقاسم المناصب السيادية والوزارية في الإقليم، وتوزيع السلطات بين أربيل والسليمانية، إضافة إلى تدخلات خارجية وعوامل إقليمية تُعقّد مسار التفاهمات. وتحذّر تقارير دولية من أن استمرار هذا الجمود سيقوّض الثقة الداخلية والدولية بإقليم كوردستان ككيان سياسي مستقر، خصوصًا في ظل أزمات اقتصادية واجتماعية متصاعدة، وانقسام فعلي في السيطرة الإدارية بين أربيل والسليمانية، وتراجع كبير في ثقة المواطن الكردي بالمؤسسات. المصدر: موقع بغداد اليوم

 عربية:Draw  رئيس المهندسين في شركة نفط الشمال، فرهاد حمزة مع أنّ ما تم بين أربيل وبغداد كان أكثرتما لمطالب بغداد منه أن يكون اتفاقًا، إلا أنه طالما كان في مصلحة شعب كوردستان، فهو أمر يدعو إلى الفرح والمباركة. لدي ملاحظتان حول هذه القضية: 1-التزام حكومة إقليم كوردستان بتسليم (230) الف برميل يوميًا هو خطأ تقني كبيرلأن إقليم كوردستان قد حصر عدد الحقول ولا يمكنه إنتاج أكثر من ( 300) الف برميل دون مشكلات تقنية وعلمية. لذلك كلما ظهرت مشكلة تقنية، يتعين عليهم الضغط على حقول أخرى للوصول إلى هذه الكمية المتفق عليها في الاتفاق، وهو أمر غير علمي ويقلل من عمر الحقول، تمامًا كما حدث مع حقل (طقطق) الذي خرج من الخدمة. كان ينبغي على الإقليم أن يلتزم بالشفافية في الإنتاج اليومي للحقول، حتى وإن كان عليه تسليمها إلى شركة(سومو) كل يوم دون أي فساد، لأن تسليم النفط بهذه الشفافية كان سيعزز الثقة بين الجانبين وكان سيحافظ على جودة وسلامة الحقول. 2-من الواضخ أن الحكومة الاتحادية خصصت 16 دولارًا لتكلفة إنتاج ونقل برميل واحد من النفط، ونقطة انطلاق حديثي هنا هي أنه إذا قامت حكومة كوردستان بتصدير نفطها إلى تركيا انطلاقًا من أنبوب (خورملة - زاخو)، فمن سيدفع ثمن هذا الأنبوب الذي تملكه شركة (روسنفت) الروسية؟. للإجابة على هذا السؤال، تواصلت مع أشخاص في مناصب عليا بحكومة الإقليم وكانت إجاباتهم متباينة وغيرمقنعة.

 عربيةDraw:  بناءً على البيانات الرسمية لكل من حكومتي إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية خلال المدة الماضية: 🔻تتلقى حكومة الإقليم حوالي (1.38) تريليون دينار شهريًا من أربعة مصادر. 🔹 يحصل الإقليم على نحو (9.75) مليار دينار من الموازنة الاتحادية العراق  🔹يحصل الإقليم على (290) مليار دينار من الإيرادات المحلية (غير النفطية) الناتجة عن الضرائب والجمارك. 🔹تحصل حكومة كوردستان على نحو(99) مليار دينار من خلال توريد نحو (1.5مليون) برميل من النفط إلى المصافي، معدل التوريد يصل إلى (50،000 ) برميل من النفط يوميًا، في حال إذا تم بيع كل برميل للمصافي النفطية المحلية مقابل (50) دولارًا. 🔹(20) مليار دينار المساعدات المقدمة لقوات البيشمركة من قبل دول التحالف   🔻تحتاج حكومة كوردستان إلى (تريليون و 320 مليارو658) مليون دينار شهريًا لتلبية نفقاتها واحتياجاتها. 🔹حوالي (975) مليار دينار من هذه الإيرادات تذهب لتسديد رواتب متقاضي الرواتب في كوردستان 🔹( 120) مليار دينار لتسليم الإيرادات (غير النفطية) إلى الحكومة الاتحادية 🔹(20) مليار دينار لتسديد رواتب عدد من ألوية قوات البيشمركة من الأموال المقدمة من قبل قوات التحالف الدولي   🔹( 31 مليارو680 مليون) دينار لشركات النفط (16 دولار لكل برميل من النفط المنتج)   🔹(2 مليارو165 مليون) دينار تكلفة شراء الطاقة الكهربائية من القطاع الخاص   🔹(110) مليار دينار للنفقات التشغيلية للمؤسسات والدوائر الحكومية   🔹( 62) مليار دينار للمشاريع الاستثمارية والتنمية في إقليم كوردستان. 🔻إذا وفق هذه الأرقام، ستكون نفقات حكومة إقليم كوردستان أقل من الإيرادات التي تحصل عليها بنسبة (5%)،وبذلك يقدر المبلغ المتبقي لدى حكومة إقليم كوردستان شهريا بنحو(63 مليار و155 مليون) دينار .        

عربيةDraw: رغم مرور أكثر من 10 أشهر على الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان العراق، لا تزال عملية تشكيل الحكومة الجديدة عالقة في حلقة مفرغة من المفاوضات المتعثرة والخلافات الحزبية المتجذرة ما بين الحزبين الرئيسيين، "الديمقراطي الكردستاني" بزعامة مسعود بارزاني، و"الاتحاد الوطني الكردستاني" بزعامة بافل طالباني. وعلى الرغم من الجولات المتكررة والبيانات الإيجابية التي تصدر بين الحين والآخر، لم تثمر المباحثات عن أي اختراق حقيقي في جدار الأزمة. ويبدو أن الانقسامات العميقة بين القوى السياسية الرئيسية، لا سيما بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، تجاوزت الخلافات التقليدية، لتتحول إلى أزمة ثقة تهدد فعلياً بتقويض أسس التوافق السياسي الذي استند إليه تشكيل حكومات الإقليم في العقدين الماضيين. ويقول عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم،إن مفاوضات تشكيل حكومة إقليم كردستان "متوقفة منذ فترة طويلة". ويبيّن عبد الكريم أن "الخلافات السياسية ما زالت قائمة على بعض المناصب المهمة والحساسة في حكومة إقليم كردستان، وهذا ما يعطل كل الاتفاقات السياسية، ونرى هناك صعوبة في الوقت الحالي للمضي نحو تشكيل الحكومة دون حسم الخلافات ما بين "الديمقراطي" و"الاتحاد"، وكذلك إيجاد حلول سريعة ومستمرة مع بغداد لاستمرار إرسال رواتب الموظفين"، مرجحاً أن "ملف تشكيل حكومة إقليم كردستان سيؤجَّل إلى ما بعد انتخابات مجلس النواب العراقي المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، فحالياً الكل سيكون مشغولاً بالحملات الانتخابية والدعائية، لكن المتغيرات ربما تجري في أي لحظة، إلا أن المعطيات الحالية تشير إلى وجود جمود سياسي وعدم تقدم بأي مفاوضات جديدة بشأن تشكيل الحكومة الجديدة". من جانبه، يقول القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني أحمد الهركي، إن "السيناريو الأقرب لتشكيل حكومة إقليم كردستان هو بعد الانتخابات العراقية القادمة". ويبيّن الهركي أن "الفترة الماضية شهدت حوارات معمقة بين الحزبين (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني)، لم تقتصر على تشكيل الحكومة، بل توحيد الرؤى بين الحزبين، وتقريب وجهات النظر للمرحلة المقبلة". ويعتبر أن عملية تأخر تشكيل الحكومات "باتت سمة سلبية في تشكيل الحكومات العراقية، سواء في إقليم كردستان أو الحكومات في بغداد، كما أن تشكيل الحكومة المقبلة في إقليم كردستان يتزامن مع ملفات أخرى، كتوحيد البيت الكردي في المرحلة المقبلة، والاستفادة من تجارب الحكومات السابقة لتقديم أداء حكومي أفضل في الحكومة القادمة". في المقابل، يقول المختص في الشأن السياسي من أربيل ياسين عزيز، إن "مفاوضات تشكيل حكومة الإقليم القادمة لم تحقق تقدماً يُذكر خلال الفترة الأخيرة لعدة أسباب، أهمها عدم تفرغ الحزبين لموضوع تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك لانشغالهما بتسوية المشاكل العالقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية، ويُتوقع بعد أن يتوصل الإقليم مع بغداد إلى اتفاق جيد ليعود الحزبان للانشغال بتشكيل حكومة الإقليم، على الرغم من وجود معلومات بأن هناك اتفاقاً مبدئياً بينهما على تأخير تشكيل الحكومة إلى ما بعد الانتخابات النيابية في العراق، على اعتبار أن الحزبين يستعدان في المرحلة المقبلة لخوض تلك الانتخابات المهمة، على ألا يغيب موضوع تشكيل الحكومة عن مباحثات الطرفين". ويوضح أن أهم المشاكل بين الحزبين هو تقاسم الرئاسات الأربع في الإقليم، وهي رئاسات الإقليم، والحكومة، والبرلمان، ومجلس القضاء الأعلى، حيث يطالب الاتحاد الوطني برئاستين من أصل أربع، كما يطالب الاتحاد الوطني بحقائب وزارية سيادية مهمة، منها وزارة الداخلية، بينما يضع الحزب الديمقراطي خطوطاً حمراء على بعض المناصب، منها رئاستا الإقليم والحكومة ووزارات مثل الداخلية، والثروات الطبيعية". ويضيف: "من المتوقع أن تكون هناك مرونة من الحزبين حتى يتم التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين، لكن كما قلت، الحزبان ليسا في عجلة من أمرهما في موضوع تشكيل الحكومة، لاسيما بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية رد الدعاوى المقدمة من معارضين في الإقليم يطالبون فيها ببطلان انتخابات برلمان الإقليم الأخيرة". ورغم عقد الجانبين أكثر من 15 لقاء مباشرا للتفاهم على شكل الحكومة وبرنامجها، وتقاسم المناصب الرئيسة في الإقليم الذي يتمتع بحكم شبه مستقل عن بغداد، منذ الغزو الأميركي للعراق سنة 2003، إلا أن أي خطوات واقعية تجاه تشكيل الحكومة لم تظهر، وسط دعوات قوى كردية معارضة إلى حل البرلمان، وإعادة تنظيم الانتخابات مرة أخرى. ويتمسك الحزب الديمقراطي الكردستاني، بمناصب رئاسة الإقليم، ورئاسة حكومة الإقليم، إلى جانب مناصب أخرى مهمة، أبرزها الداخلية وجهاز الأمن والثروات الطبيعية والمالية، في حين يقول غريمه التقليدي حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، إنه يرغب بمناصب رئيسة وإنه لا ينبغي احتكارها من قبل الحزب الديمقراطي فقط. وفرضت نتائج الانتخابات في الإقليم، معادلة سياسية صعبة، حيث لم يحقق أحد الحزبين الكبيرين الفائزين الأغلبية البرلمانية التي تمكنه من تشكيل الحكومة وحده، وهي معادلة النصف +1، أي 50 مقعداً بالإضافة إلى مقعد واحد. وفاز الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في الإقليم، ويقوده مسعود بارزاني، بـ39 مقعداً من مجموع مقاعد البرلمان البالغة 100، تضاف إليها ثلاثة من مقاعد الأقليات التي فازت بها قوى مقرّبة منه، بينما يمتلك منافسه حزب الاتحاد الوطني، الحاكم في مدينة السليمانية بقيادة بافل طالباني، 23 مقعداً، إضافة إلى مقعدين من مقاعد الأقليات. أما حراك "الجيل الجديد"، الذي يرفع شعار المعارضة في إقليم كردستان العراق، فقد حصل على 15 مقعداً، يليه حزب الاتحاد الإسلامي الذي حصل على سبعة مقاعد، ثم حزب الموقف الوطني الذي فاز بأربعة مقاعد، وجماعة العدل بثلاثة مقاعد، ومقعدان لحزب جبهة الشعب، ومقعد لكل من حركة التغيير والحزب الاشتراكي. المصدر:العربي الجديد

عربية:Draw وسط الجدل الذي أثاره إعلان أنقرة إنهاء اتفاقيَّة خط الأنابيب مع العراق، قلل خبراء من تداعيات القرار على الاقتصاد الوطنيِّ، مؤكدين أن توقف الضخ منذ أكثر من عامين حال دون أيِّ ضررٍ مباشر. في المقابل، طرحتْ لجنة النفط والغاز النيابيَّة بديلين لمعالجة التبعات المحتملة للقرار، داعيةً إلى تنويع منافذ تصدير الخام. وقال عضو اللجنة النائب علي المشكور إنَّ خط جيهان يُشكّل أهميَّةً إستراتيجيَّةً تتطلّب تحرّكًا عاجلًا. واقترح في هذا الصدد “تفعيل خطي التصدير عبر السعوديَّة وسوريا".. من جهته، أكّد المستشار الماليُّ لرئيس الوزراء د. مظهر محمد صالح، أنَّ قرار تركيا “لا يُشكّل ضررًا فوريًا”، نظرًا لتعطل الخط منذ أكثر من عامين بسبب نزاعٍ قانونيّ”. وأضاف أنَّ “إنهاء الاتفاق قد يفتح الباب أمام صيغةٍ أكثر عدالة، تقوم على مبدأ الربح المتبادل وتعكس المصالح المشتركة بين بغداد وأنقرة". بدوره، أوضح الخبير الاقتصاديُّ د. نبيل المرسومي أنَّ العراق شرع منذ أواخر (2024) بتنفيذ مشروعٍ بديلٍ لخط جيهان، يمتدّ من البصرة إلى حديثة ثمَّ إلى سلوبي جنوب تركيا، بطاقة (2.2) مليون برميل يوميًا. وأضاف أنَّ “الخط سيضمّ أيضًا أنبوبًا لنقل الغاز، ما يمنح العراق مرونةً في تصدير أو استيراد الغاز مستقبلًا”، مؤكّدًا أنَّ المشروع ينسجم مع رؤية تنويع الأسواق وتعزيز الربط الطاقي. أمّا الخبير جليل اللامي فرأى أنَّ القرار التركيَّ يُمثّل “ورقة ضغطٍ إستراتيجيَّة”، تزامنتْ مع مساعٍ عراقيَّةٍ لاستئناف التصدير عبر جيهان بموجب اتفاقٍ مع “سومو” يشمل صادرات الإقليم. وقال: إنَّ “الخطوة تهدف إلى تحسين شروط أنقرة التفاوضيَّة ضمن مشروع طريق التنمية، ولا تُعدّ تصعيدًا بل هي تحرّكٌ محسوبٌ”. المصدر: صحيفة الصباح