العالم الجدید   العالم الجديد - بغداد خلف أبواب مغلقة، وبعيدا عن أعين الرأي العام، مضت وزارة الاتصالات في توقيع عقد حصري مع عملاق الاتصالات البريطاني “فودافون”، تجاوزت قيمته عشرات الملايين من اليوروهات، ما أثار أسئلة ثقيلة حول انعدام شفافيته، وتوافقه مع القوانين العراقية، وجدواه الاقتصادية، وغاياته السياسية. العقد الذي تم ترويجه كمشروع لتأسيس “شركة وطنية” تنقل العراق إلى عصر الجيل الخامس، يكشف وراءه وفقا لمصادر مطلعة، التزامات مالية ضخمة و”شروط إذعان” غير مسبوقة، تضع الدولة أمام مخاطر اقتصادية وإشكالات قانونية، فضلا عن مخاوف من تحوله إلى أداة سياسية واقتصادية تُثقل كاهل الدولة وتثير جدلا جديدا في واحد من أكثر الملفات سخونة وإثارة للرأي العام، وسط انتقاد نيابي لعدم إطلاع لجنة الاتصالات على تفاصيل ما جرى. تفاصيل مثيرة وقالت مصادر مطلعة على ملابسات العقد، إن “وزارة الاتصالات تعاقدت مع شركة فودافون البريطانية بموجب عقد استشاري حصري لمدة ستة أشهر، بلغت كلفته 900 ألف دولار شهريا، وانتهى بنهاية حزيران يونيو الماضي، ما دفع الوزيرة هيام الياسري إلى رفع طلب لمجلس الوزراء بتجديد العقد، مع الشروط التي وضعتها شركة فودافون، حيث ووافق المجلس عليها بالكامل، وتم تجديد العقد بدءا من مطلع تموز يوليو الماضي”. وأضافت المصادر، لـ”العالم الجديد”، أنه “بموجب هذه الشروط، فإنه لا يحق للوزارة التفاوض مع أي شركة منافسة، وهي مخالفة صريحة للقوانين العراقية”، مبينة أن “الشركة الوطنية الجديدة التي ستحمل اسم: الشركة الوطنية لخدمات الاتصالات والهاتف النقال، ستحصل على رخصة تشغيل لمدة 20 عاما، وأنها سوف تُموَّل من ثلاثة مساهمين هي: صندوق التقاعد، والمصرف العراقي للتجارة، وشركة السلام العامة (التابعة لوزارة الاتصالات)”. وتابعت أن “الشركة التي تأتي لمنافسة الشركات الثلاثة العاملة في البلاد (زين، آسيا سيل، وكورك)، وطال انتظارها طويلا، ستوفر خدمات الجيل الثاني والرابع والخامس، ليكون الجيل الخامس حصريا لها لثلاث سنوات بدءا من تاريخ التشغيل التجاري في النصف الأول من عام 2026″، لافتة إلى أن “الشركة تُخطط لإجراء المكالمة الأولى في تشرين الثاني نوفمبر 2025، بالتزامن مع الحملات الانتخابية”. وأكدت أنه “بحسب العقد، فإن فودافون فرضت التزامات مالية كبيرة على الجانب العراقي، منها، ضمان تمويل لمدة خمس سنوات، وتقاضي 10 ملايين يورو أو ثلاثة بالمائة من الإيرادات السنوية (أيهما أكبر) مقابل استخدام اسم فودافون التجاري بدءا من تموز يوليو 2025، بالإضافة إلى 30.3 مليون يورو مقابل خدمات إدارية على مدى 18 شهرا، رغم أن الشركة لم تبدأ نشاطها بعد”. ولفتت إلى أن “العقد تضمن تمويل سبعة ملايين يورو لإنشاء منصات وتطبيقات، و2.5 مليوني يورو تدفع كل ستة أشهر مقابل سفر وحماية الخبراء، ويُقدر عددهم بـ40 خبيرا، حيث يقيمون في مدينة أربيل وبعض دول الجوار، على أن يزوروا بغداد عند الحاجة، إلى جانب نسبة 3.5 بالمائة من قيمة أوامر الشراء التي تُمنح لشركة VPC التابعة لفودافون، تدفع مقدما عند توقيع العقود”. 900 ألف دولار شهريا لـ«فودافون» بموجب عقد استشاري حصري، مع 5 ملايين يورو سنويا لحماية وسفر 40 خبيرا يقيمون في أربيل وعواصم الجوار وبشأن الشروط الجزائية، فإن المصادر، أكدت أن لـ”فودافون الحق بإنهاء العقد إذا شعرت بخطر على سمعتها أو أمنها، وهي صياغة فضفاضة، في ظل تصنيف العراق من قبل عدة جهات دولية، بينها وزارة الخارجية الأمريكية والبنك الدولي، كبيئة عالية المخاطر للأعمال والاستثمار، يُضاف إلى ذلك أن شرط التنصت القانوني، وفق العقد، يخضع لمعايير حقوق الإنسان الأوروبية، وهو ما قد يقيّد السلطات العراقية في حال الضرورات الأمنية أو القضائية”. ويعد ملف شركات الهواتف النقالة، من الملفات الشائكة والمثيرة للجدل، إذ أقدم رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي، على تجديد رخص شركات الهاتف النقال في 8 تموز يوليو 2020، وسط شبهات فساد، حيث جرى التجديد لمدة خمس سنوات من دون أن توفي الشركات ما بذمتها من أموال لخزينة الدولة. وقد سلطت “العالم الجديد” الضوء على تفاصيل هذا التجديد عبر سلسلة تقارير عديدة، ومن أبرز سلبيات قرار التجديد لهذه الشركات هو تمكينها (الشركات الرئيسية الثلاث) من السيطرة على كافة حزم الاتصال، أي احتكرتها بالكامل، وحصولها على حزم إضافية كان من المفترض أن تكون مخصصة لشركة اتصال رابعة، والتي كان من المفترض أن تذهب لشركة وطنية. يشار إلى أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، -حيث كان نائبا في البرلمان-، أقام دعوى قضائية ضد تجديد عقود شركات الاتصال، وتمكن من كسبها، وإصدار أمر ولائي من المحكمة الاتحادية ببطلان عقود التجديد آنذاك، قبل أن تعاد المحاولة مرة أخرى، ويتم التجديد، ولكن مع توليه منصب رئيس الحكومة في 2022، ضمّن السوداني برنامجه الحكومي تأسيس شركة اتصالات وطنية. مخالفة قانونية و«إذعان»  وبشأن قانونية العقود، يوضح الخبير القانوني جعفر إسماعيل، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “بنود العقد الموقع تتعارض مع عدة نصوص صريحة في قانون تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014، أبرزها المادة (3/أولا)، التي تشترط الالتزام بمبدأ المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص، وهو ما يتنافى مع منح العقد بصيغة حصرية ومنع التفاوض مع أي منافس، فضلا عن مخالفته للمادة (6/ثانيا) التي تنص على أن تكون الالتزامات المالية مرتبطة ببدء النشاط وتقديم الخدمة، بينما فرض العقد التزامات مالية ضخمة تبلغ 10 ملايين يورو، و30.3 مليون يورو مصاريف إدارية، قبل التشغيل الفعلي”.  ويتابع إسماعيل، أن “المادة (10/أولا) تلزم بالصرف وفق الضوابط المالية والرقابية الرسمية، في حين تضمّن العقد بنود إنفاق مثل 2.5 مليون يورو للسفر والحماية كل ستة أشهر، دون مسوغ قانوني أو رقابة”، مشيرا إلى أن “المخالفة تكمن أيضا في المادة 15 التي تحظر تضارب المصالح والإحالة المباشرة لشركات مرتبطة بالمتعاقد، وهو ما يخالفه بند تخصيص 3.5 بالمائة من أوامر الشراء لشركة تابعة لفودافون”. خبير: العقد مخالف لقانون تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014، ويفرض التزامات مالية ضخمة على العراق ويلفت إلى أن “العقد يعد من عقود الإذعان، وهو العقد الذي يقوم فيه الطرف القوي المحتكر أو المهيمن على خدمة أساسية، بفرض شروطه، على الطرف الأضعف الذي لا يملك إلا القبول أو الرفض، من دون مجال حقيقي للتفاوض، لكن القانون المدني العراقي (المادة 167) يعالج هذا النوع من العقود ويعطي للقضاء الحق بتعديل أو إلغاء الشروط المجحفة”. وتعد خدمات الاتصالات والإنترنت في العراق من الأسوأ في بلدان المنطقة والأعلى تكلفة أيضا، فبطاقات التعبئة أسعارها مرتفعة مقارنة بالخدمات المقدمة، إذ أن البطاقة الواحدة تستخدم لإجراء المكالمات الهاتفية والرسائل النصية وتبلغ أقل قيمة لها خمسة دولارات، وتحتسب المكالمة فيها بالدقائق وليس بالثواني. كما يعاني المواطن من ضعف جودة الاتصالات داخل المدن، بالإضافة إلى عدم وصول أغلب الرسائل النصية، ما يحتم عليه تكرار إرسالها ودفع أجرة جديدة لقاء ذلك. خطورة التحكيم الدولي بدوره، يكشف مستشار في مجلس النواب، رفض الكشف عن اسمه، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “العقود اعتمدت التحكيم الدولي، وهو مسار لا يمكن للعراق مواجهته بشكل كامل في حال حصول خلاف، خاصة وأن وزارة الاتصالات خسرت سابقا دعاوى قضائية بـ250 مليون دولارا، بسبب التحكيم الدولي”.   ولم تكشف الحكومة العراقية حتى الآن عن أي تفاصيل تتعلق بالعقد المبرم مع “فودافون”، سواء أمام الرأي العام أو عبر إحاطة أعضاء مجلس النواب بالوثائق الرسمية. وتُعد تقنية الجيل الخامس (5G) أحدث مراحل تطور شبكات الاتصالات، إذ لا تقتصر أهميتها على زيادة سرعة الإنترنت فقط، بل توفر أيضا استقرارا أعلى في الاتصال وزمن استجابة منخفض جدا، ما يجعلها أساسا لتشغيل تطبيقات معقدة. نقد نيابي إلى ذلك، يؤكد عضو لجنة الإعلام والاتصالات النيابية كاروان علي ياروس، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “ما جرى بشأن توقيع عقد جديد في قطاع الاتصالات يمثل مخالفة واضحة للإجراءات الدستورية والرقابية، إذ أن هيئة الإعلام والاتصالات (المعنية بمنح الرخص) مستقلة لكنها خاضعة لرقابة البرلمان”. لجنة الاتصالات النيابية: العقد تم بشكل مفاجئ، ولم يعرض على اللجنة، ومخالف للإجراءات الدستورية ويوضح ياروس: “نحن كجهة رقابية وفق النظام الداخلي والدستور نراقب عمل وزارة الاتصالات، لكن للأسف لم تصلنا أي تفاصيل حول العقد الجديد، رغم أنه ملف وطني مهم”، مشيرا إلى أن “مخالفات عدة سجلت على العقد، الذي تم بشكل مفاجئ، وهو إجراء يثير تساؤلات حول شفافية العملية، ويطرح مخاوف من أن تذهب موارد العراق إلى خارج البلد، بدلا من أن تستثمر داخليا”. ويستطرد أن “الحكومة تتحمل مسؤولية هذا العقد الذي لم يسبق بمعلومات أو توضيحات رسمية، ومشكلتنا ليست إذا كانت الشركة جيدة أو غير جيدة، بل مشكلتنا أن الأمر يخص مؤسسات عراقية، وكان يجب أن يتم عبر منافسة علنية تتيح لشركات أخرى التقدم، وربما تقديم خدمات أفضل وبأسعار أقل”. وعلى مستوى العالم، دخلت تقنية الجيل الخامس حيز الاستخدام الفعلي في العديد من الدول المتقدمة، حيث كانت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والصين من أوائل من أطلق الخدمة على نطاق واسع منذ عام 2019، كما توسعت دول أوروبية مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا في تشغيلها، فيما اعتمدتها دول خليجية مثل الإمارات والسعودية ضمن خطط التحول الرقمي والاقتصاد الذكي. ولم يتسن لـ”العالم الجديد” الحصول على رد من قبل وزارة الاتصالات أو مجلس الوزراء، لكنها تمنح الجهات والشخصيات الواردة في التقرير، حق الرد والتعليق.

عربية:Draw معادلة دراماتيكية في العراق : النفط = الرواتب 45 ترليون نفط = 45 ترليون رواتب وفقا للحسابات المالية التي نشرتها وزارة المالية على موقعها الالكتروني للنصف الأول من عام 2025 : تعويضات الموظفين = 30.025 ترليون دينار المنح والأجور والرواتب = 2.467 ترليون دينار الرواتب التقاعدية = 9.304 ترليون دينار رواتب المعينين المتفرغين = 367 مليار دينار شبكة الحماية الاجتماعية = 2.783 ترليون دينار اجمالي الرواتب المدفوعة = 44.946 ترليون دينار إيرادات تصدير النفط الخام = 45.283 ترليون دينار نسبة تغطية صادرات النفط الخام الى اجمالي الرواتب = 99.2% يعني كل إيرادات صادرات النفط الخام تقريبا (بعد خصم نفقات شركات التراخيص ونفقات الاتفاقية الصينية ) ذهبت لتغطية الرواتب فقط .  ولمعالجة تداعيات هذا الوضع الخطير الذي يقوض إمكانات التطورالاقتصادي وتوفير الخدمات الأساسية للسكان ليس هناك سوى حلين احلاهما مر: - اما العمل على زيادة الإيرادات العامة بشقيها الإيرادات النفطية وغير النفطية أو إصلاح نظام الرواتب وإعادة هيكلته من خلال معالجة موضوعة الرواتب الخاصة والمزدوجة ومواجهة الفساد وضيط المالية العامة وترشيد النفقات وبخلافهما ستجد الحكومة القادمة أمام خيارات مريرة أخرى منها تخفيض سعر صرف الدينار مقابل الدولار. -أوإعادة النظر بالدعم الحكومي وكلها قرارات سيدفع كلفتها الاقتصادية والاجتماعية أصحاب الدخول الثابتة وجمهور الفقراء

عربية: Draw وزعت حكومة إقليم كوردستان خلال 100يوما الماضية راتب واحد فقط، أي انها طوال موسم الصيف الذي يقترب من نهايته قد وزعت راتبا واحدا فقط، ومن المتوقع أن يمر الموسم براتب واحد لاغير، حيث لم يتلق موظفو إقليم كوردستان سوى راتب واحد في آخر 100 يوم، حيث تم توزيع راتب شهر نيسان في 14 آيار 2025 ، ومنذ ذلك الحين لم يتم  توزيع سوى راتب واحد فقط وهو راتب شهر آيار، الذي بدأ توزيعه في 25 تموز 2025. بناءً عليه، خلال موسم الصيف لعام 2025، قامت حكومة الإقليم بتوزيع راتب واحد فقط، وهو راتب موسم الربيع الذي يتضمن شهر آيار، مما يعني أنه لم يتم توزيع رواتب موسم الصيف لحد الآن وهي الأشهر (حزيران، تموز وآب)   مصادر إيرادات حكومة إقليم كوردستان:  الأموال التي ترسل من بغداد(958) مليار دينار" لم ترسل بعد"  الإيرادات المحلية التي تقدر شهريا بـ(320) مليار دينار  الدعم المالي المقدم من قبل قوات التحالف الدولي (20) مليار دينار  عائدات النفط: صفر  

عربية:Draw بعد مفاوضات طويلة وتوقف دام لأكثر من سنتين لتصدير نفط حقول كردستان العراق، أعلنت حكومة الإقليم التوصل إلى اتفاق مع بغداد بشأن آلية تصدير النفط عبر أنبوب كركوك الممتد إلى ميناء جيهان التركي الذي كان أحد أكبر مسارات تصدير الخام في العراق. وأفرزت الأحداث السياسية عقب الغزو الأميركي للعراق عام 2003، وكتابة الدستور الجديد للبلاد، عدة تغييرات جذرية، بعد إقرار المحافظات الشمالية ذات الغالبية الكردية إقليماً إدارياً مع صلاحيات واسعة في الثروات وإدارة الموارد دون العودة إلى العاصمة بغداد حيث الحكومة المركزية، ما خلق أزمات متكررة على مدى العشرين عاماً الماضية. ويمتد هذا الخط النفطي على مسافة تُقدّر بنحو 986 كيلومتراً وبطاقة تصميمية تبلغ نحو 1.4 مليون برميل يومياً رغم انخفاض الأداء خلال الفترة الأخيرة إلى مستويات أدنى بفعل تضرر الشبكة. وبموجب الاتفاق، الذي جاء تتويجاً لمشاورات بدأت في 17 يوليو/ تموز 2025، سيُخصص 50 ألف برميل يومياً للاستهلاك المحلي في كردستان، فيما تُسلم الكمية المتبقية إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو). ويتوقع مختصون أن يبدأ التصدير بكميات أولية تقارب 100 ألف برميل يومياً، قبل أن يزداد تدريجياً إلى 300 ألف برميل يومياً، مع استكمال تقييم الجاهزية الفنية اللوجستية، والاتفاق بين الجانبين العراقي والتركي، بما يعيد هذا الخط الحيوي تدريجياً إلى طاقته التشغيلية. وأعلنت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، الأربعاء الماضي، عن التوصّل إلى اتفاق مع وزارة النفط الاتحادية في حكومة بغداد بشأن آلية تصدير النفط الخام، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات والزيارات الميدانية التي شملت جميع حقول النفط في الإقليم. آلية تسليم النفط وأفاد عضو لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي، باسم الغريباوي، بأن التوصل إلى اتفاق بين بغداد وأربيل لاستئناف تصدير نفط إقليم كردستان بعد توقف دام أكثر من سنتين، يمثل خطوة محورية لإنهاء أزمة كبّدت العراق خسائر بمليارات الدولارات. وأوضح الغريباوي أن الاتفاق النهائي تضمّن محضر تفاهم يُحدّد آليةً واضحةً لتسليم النفط المنتج في الإقليم إلى وزارة النفط الاتحادية، على أن تتولى شركة نفط الشمال في كركوك مهمة استلامه وتخزينه بشكل مركزي قبل ضخه عبر أنبوب التصدير إلى ميناء جيهان التركي بعد إكمال الاتفاق النهائي مع الجانب التركي. وبيّن، أن هذه الآلية تتيح استئناف التصدير تدريجياً خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد إجراء الاستعدادات الفنية واللوجستية اللازمة، ما من شأنه أن ينعكس إيجاباً على الإيرادات العامة ويعزّز موارد الخزينة الاتحادية. وأشار الغريباوي إلى أن إعادة تشغيل خط التصدير عبر ميناء جيهان ستُسهم في استقرار الإمدادات النفطية العراقية في الأسواق العالمية، فضلاً عن كونه خطوةً عمليةً نحو حلحلة ملفات عالقة أخرى بين الطرفين، وفي مقدّمتها ملف رواتب موظفي الإقليم وضمان حقوقهم المالية. أثر توقف التصدير في السياق، قال الخبير في مجال الطاقة، كوفند شيرواني، إنّ توقف تصدير نفط إقليم كردستان لأكثر من عامين ألحق أضراراً بمليارات الدولارات بالاقتصاد العراقي، قبل أن تتوّج المفاوضات التي بدأت في 17 يوليو/ تموز الماضي بتوقيع اتفاقية لاستئناف التصدير عبر ميناء جيهان التركي في 11 أغسطس/ آب الجاري. وأضاف، شيرواني، لـ"العربي الجديد"، أن الاتفاقية جاءت بعد تقييم فني شامل شمل الحقول والآبار النفطية وشبكة الأنابيب، لتحديد جاهزيتها لنقل النفط إلى الأراضي التركية، وبموجب الاتفاق، يخصص 50 ألف برميل يومياً لتغطية احتياجات الإقليم المحلية، فيما تُسلم الكمية المتبقية لشركة تسويق النفط العراقية (سومو) للتصدير، من دون تحديد سقف ثابت، ما يمنح مرونة في الإمدادات تبعاً للظروف الفنية والهندسية. وأوضح أن هناك رغبة تركية في زيادة الكميات المصدرة عبر الأنبوب النفطي الواصل إلى ميناء جيهان. وختم شيرواني بالتأكيد أنّ نجاح هذا الاتفاق قد يعزز الثقة بين حكومتي بغداد وأربيل، ويمهّد لمعالجة ملفات عالقة، من بينها ملف رواتب موظفي الإقليم، بما ينعكس إيجاباً على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. كهرباء العراق، محطة خورمالا للطاقة، جنوب أربيل في 15 يونيو 2025 (فرانس برس) إيرادات رسمية وتعليقا على هذا التطور النفطي والاقتصادي المهم، قال الخبير الاقتصادي، همام الشماع، إن الاتفاق يمثل خطوة ذات بعد اقتصادي مهم، ليس فقط لزيادة تدفق النفط، وإنما لإدخال إيرادات الإقليم إلى الخزينة الاتحادية بشكل رسمي. وأوضح أن العراق، رغم التزامه بسقف الإنتاج والتصدير الذي تحدده أوبك+، سيستفيد من إعادة توزيع هذه الحصة بين الجنوب والإقليم، بحيث تُحتسب صادرات الإقليم ضمن الكمية المسموحة، لكن بعوائد تدخل مباشرة في الموازنة العامة. وأشار الشماع، إلى أن هذه الخطوة ستساعد على تقليص العجز الفعلي في الموازنة من خلال أربعة محاور، تتمثل في تحويل إيرادات الإقليم من السوق غير الرسمي إلى القنوات الحكومية، ما يعزّز الإيرادات العامة. وأضاف أنها ستُسهم في خفض النفقات الطارئة التي كانت تتحملها بغداد لتغطية احتياجات الإقليم، وتحسين أسعار البيع عبر عقود "سومو" مقارنة بأسعار البيع المستقلة، فضلاً عن رفع كفاءة التسويق بما يحقق عوائد أعلى ضمن نفس الحصة الإنتاجية. وأفاد الشماع بأن الاتفاق يشكّل أرضيةً لتسويات اقتصادية أوسع بين الجانبين، وقد يكون مدخلاً لحل ملفات أخرى عالقة. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw مع اقتراب انتخابات مجلس النواب المقبلة، يثار الجدل مجددًا حول مستقبل البيت السياسي الشيعي الذي يواجه تفككًا داخليًا وصراعات على النفوذ، في وقت تتسم علاقته مع القوى الكردية والسنية بالهشاشة والتقارب المرحلي عند تشكيل الحكومات. ويرى مراقبون أن الاستحقاق الانتخابي المقبل قد لا يكون “الفرصة الذهبية” لإصلاح هذا الواقع، بقدر ما يعكس استمرار التوافقية السياسية التي تبقي الجميع بحاجة إلى بعضهم البعض. أستاذ العلوم السياسية طارق الزبيدي، علق على طبيعة التحديات التي يواجهها البيت السياسي الشيعي قبيل انتخابات مجلس النواب المقبلة، وإمكانية أن تشكل هذه الانتخابات مدخلًا لإصلاح أزماته الداخلية. وقال الزبيدي إن "البيت الشيعي يعاني من تفكك داخلي واضح نتيجة صراع مكوناته على النفوذ والهيمنة، وهو ما يجعله أكثر البيوت السياسية عرضة للخلافات، نظرًا لكونه الكتلة الأكبر والمسؤولة عن إنتاج رئيس الوزراء وتشكيل الحكومات". وأضاف أن "علاقة القوى الشيعية مع المكونات الأخرى، وخصوصًا الكرد والسنة، تتسم بالهشاشة والمرونة المرحلية، إذ تتحسن فقط عند مشاورات تشكيل الحكومات، حيث تحتاج القوى الشيعية إلى دعم المكونات الأخرى لضمان تمرير التشكيلة الحكومية". توازن بين النقد والاعتراف بفرص التفاهم لكن الزبيدي أوضح أن "السنوات الأخيرة شهدت تحولات في هذا المسار، إذ لجأت بعض القوى الشيعية إلى التعامل مع كتل سياسية ناشئة أو ضعيفة التمثيل لتقليل كلفة التفاوض مع القوى التقليدية الكبرى". وبشأن الرهانات على الانتخابات المقبلة، شدد الزبيدي على أن وصفها بـ "الفرصة الأخيرة" أو "الفرصة الذهبية" أمر غير دقيق، مبينًا أن "النظام السياسي التوافقي القائم يجعل من كل استحقاق انتخابي مجرد إعادة إنتاج للتوازنات، لا تجاوزًا لها. وأكد أن "طبيعة النظام القائم تفرض استمرار الحاجة المتبادلة بين المكونات، وأن توزيع مغانم السلطة يظل الضامن لبقاء العلاقات رغم الخلافات البنيوية". التجارب الانتخابية السابقة بعد 2003 ومنذ أول انتخابات بعد عام 2003، تكررت إشكالية التفكك الداخلي للبيت الشيعي مقرونةً بهشاشة العلاقات مع المكونات الأخرى. ففي انتخابات 2005، ورغم تشكل “الائتلاف العراقي الموحد” كقوة شيعية جامعة، إلا أن الخلافات سرعان ما ظهرت في مرحلة اختيار رئيس الوزراء. أما في انتخابات 2010، فقد عمّق قرار المحكمة الاتحادية باعتبار “الكتلة الأكبر بعد الانتخابات” الأزمة داخل البيت الشيعي، وأدى إلى صراع طويل مع الكتل السنية والكردية حول أحقية تشكيل الحكومة. انسداد أفق الإصلاح وتكررت الأزمة نفسها في انتخابات 2014 و2018، حيث قادت الانقسامات الشيعية إلى مفاوضات معقدة مع الكرد والسنة، جعلت تشكيل الحكومة يستغرق أشهراً طويلة. أما انتخابات 2021، فقد أظهرت بوضوح الانقسام بين قوى الإطار التنسيقي والتيار الصدري، وهو ما انعكس في صراع دموي بلغ حد الاشتباكات المسلحة داخل بغداد. ويرى مراقبون أن انتخابات تشرين المقبلة لا تختلف من حيث البنية عن هذه التجارب السابقة، إذ أن التوافقية السياسية وثقافة اقتسام السلطة ما تزال الإطار الناظم للمشهد، ما يجعل الانتخابات أداة لإعادة إنتاج التوازن الهش أكثر من كونها فرصة للإصلاح الجذري. المصدر: موقع بغداد اليوم

عربية:Draw  كشفت مصادر لصحيفة (ذا ناشونال)؛ أن الجيش السوري وضع خطة لشن هجوم واسع النطاق في شرق البلاد، بحلول تشرين أول/أكتوبر المقبل، يستهدف انتزاع السيّطرة على محافظتي “الرقة ودير الزور” من قبضة “قوات سورية الديمقراطية”؛ (قسد)، في حال فشل الأخيرة في التوصل إلى تفاهم مع “دمشق". وبحسّب المصادر؛ يُجري حاليًا حشد قوة عسكرية قوامها نحو: (50) ألف عنصر بالقرب من مدينة “تدمر”، استعدادًا للتقدم شمالًا نحو المناطق الخاضعة لسيّطرة (قسد)، بدعم من عشائر عربية محلية في المحافظتين. لكن تنفيذّ الهجوم؛ وفقًا لما نقلته الصحيفة عن مصدر أمني سوري، رفيع طلب عدم الكشف عن هويته: “مرهون بالحصول على موافقة ضمنية من الولايات المتحدة". وأشار المصدر إلى أن من العوامل المؤثرة في القرار أيضًا ضرورة ضمان عدم تدخل “إسرائيل”، التي كانت قد شنّت غارات على “دمشق”؛ الشهر الماضي، لعرقلة هجوم على محافظة “السويداء". وأضاف المصدر؛ أن محادثات الوسّاطة التي تقودها “واشنطن” بين الطرفين لم تُحقق تقدَّمًا ملموسًا، وسط تزايد النظرة الأميركية لقوات (قسد) بوصفها جهة متَّمردة على سيّادة الدولة السورية، بسبب رفضها تسليم صلاحيات حقيقية للحكومة المركزية في “دمشق". وهي نظرة تتقاطع وفق المصدر مع الموقف التركي، الذي يسّعى إلى إنهاء نفوذ (قسد) في شمال “سورية”.

عربية:Draw وفقًا لمتابعات Draw يترقب موظفو شركة نفط الشمال في زاخو استئناف صادرات النفط من إقليم كوردستان، ووفقًا لتصريحات وزير الخارجية فؤاد حسين خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة الشمس المقربة من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، "تم التوصل إلى اتفاق مؤقت لتسليم نفط إقليم كوردستان إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو)". بعد الاتفاق، تنتظر وزارة النفط العراقية الآن تسليم نفط من قبل حكومة الإقليم، ومن المقرر ضخ نفط الإقليم عبرالأنبوب الممتد من حقل خورملة إلى زاخو حيث توجد محطة قياس (MS) تشرفعليها شركة نفط الشمال العراقية للنفط. من هذه المحطة، سيتم إرسال النفط إلى تركيا، حيث سيتلقى محطة PS 1، ومن هناك إلى ميناء جيهان، حيث سيتم تسليم النفط إلى سومو(شركة تسويق النفط العراقية). وأعلنت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان في 13 آب الحالي أنها توصلت مع وزارة النفط العراقية إلى اتفاق بشأن آلية تصدير نفط الإقليم، حيث تم توقيع مذكرة التفاهم من قِبل 23 شخصية من وفدي الطرفين، بينهم 17 عضواً من وفد وزارة النفط العراقية. وقالت وزارة الثروات الطبيعية في كوردستان في بيان، إن "الاجتماعات انطلقت في 17 تموز، وشهدت هذه الفترة زيارات ميدانية لجميع حقول النفط في الإقليم". وأشارالبيان إلى أنه "بعد تقييم شامل للمسائل الفنية وإجراء مناقشات مكثفة، تم التوصل في 11 آب إلى اتفاق يقضي بأن يتم تصدير النفط وفقاً للإنتاج اليومي لحقول الإقليم، مع احتجاز 50 ألف برميل يوميا لتلبية الاحتياجات الداخلية، فيما يتم تسليم الكمية المتبقية إلى شركة (سومو) للتصدير". وشددت الوزارة على أن "استئناف عملية التصدير يبقى مرهوناً بإجراء مباحثات بين الحكومة الاتحادية والحكومة التركية، وتنفيذ الإجراءات اللازمة لبدء العملية". ومن جانبه قال الخبيرالنفطي والاقتصادي، نبيل المرسومي، أن عقبتان اساسيتان تواجهان عملية أستئناف تصدير نفط كوردستان، بحسب المرسومي: العقبة الأولى تتمثل بموافقة الشركات النفطية الاجنبية اذ مازالت الشركات مصرة على رفع كلفة انتاج النفط وغير مستعدة لتصدير النفط بكلفة 16 دولار للبرميل وإضافة كلف أخرى بما فيها كلفة نقل النفط بالصهاريج من الحقول النفطية ولمسافة تتراوح ما بين 200 الى 300 كم الى مسار خط الانبوب وتطالب شركات النفط العالمية ايضا باعتراف بغداد بعقودها التجارية وحصولها على ضمان الدفع مقابل صادرات النفط السابقة والمستقبلية وتحويل مدفوعات بيع النفط المتوقعة للشركات الاعضاء في الرابطة مباشرة إلى تلك الشركات والتوصل الى اتفاق مكتوب مع بغداد  العقبة الثانية هي الموافقة التركية على استئناف ضخ النفط عبر خط جيهان على الرغم من ان تركيا قد وافقت سابقا على استلام النفط إلا انها تحتاج الى اصدار تبليغ رسمي للعراق تؤكد فيها استعدادها لبدء العملية وحينها ستوضع كميات النفط في خزانات ميناء جيهان وستبدأ سومو ببيع النفط

عربية:Draw تتجه القوات الأميركية في العراق إلى إعادة تموضع جديدة للتكيف مع تهديدات متزايدة بين إيران وإسرائيل، في حين لم يسمع الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، «أجوبة مريحة» من بغداد عن طلب مساعدة لـ"ضبط الحدود في حالة الحرب". وحسب مصادر موثوقة، فإن إعادة التموضع لا تعكس تغييرات طارئة على اتفاق مبرم بين واشنطن وبغداد لسحب مئات الجنود في سبتمبر (أيلول) 2025، والبقية بحلول نهاية العام التالي، فيما يُرجح أن تضمن العلاقة الاستشارية الجديدة، بعد الانسحاب، بقاء قوات أميركية في العراق. إعادة تموضع قال مسؤول أميركي، طلب التحفظ على اسمه، لأنه غير مخول بالتصريح، إن واشنطن لا تجري تغييرات جوهرية على وجودها في العراق، وإن الحوادث المتوقعة خلال الأشهر المقبلة ستكون في إطار الاتفاق الأمني الموقع مع حكومة محمد شياع السوداني في سبتمبر 2024. إلا أن المسؤول الأميركي كشف عن إعادة تموضع جديدة للقوات الأميركية بين قواعدها في المنطقة. وقال إن "العملية ليست على نطاق واسع، لكنها تستجيب بدقة لخريطة مخاطر أمنية في جغرافية جديدة في العراق ومحيطه". ورفض المسؤول التحدث عن طبيعة المخاطر الأمنية الجديدة ومواقعها المحتملة، إلا أن مصادر سياسية تحدّثت عن تلقي أطراف عراقية إشارات من طهران خلال الأسابيع الماضية بخصوص احتمالية اندلاع مواجهة جديدة مع إسرائيل والولايات المتحدة، لكنها مترددة في التفاعل مع الجموح الإيراني. ويبدو أن خطط إعادة التموضع التي بلغت مرحلة متقدمة، وفق المسؤول الأميركي، تتكيف مع التحركات الإيرانية الأخيرة على المستويين السياسي والميداني، لا سيما محاولات «إعادة تشكيل القدرات العسكرية»، وبالتزامن، كانت «كتائب حزب الله» تجري تحضيرات «قبل تصعيد أمني وعسكري داخلي أو خارجي»، وفق وثيقة داخلية مسربة في 27 يوليو (تموز). ماذا حدث في «عين الأسد»؟ خلال الأسابيع الماضية، شهدت قاعدة «عين الأسد»، غرب بغداد، عمليات نقل وخزن لمعدات عسكرية أميركية. وقالت مصادر إن «معدات لوجيستية ثقيلة تم رزمها وخزنها في القاعدة، في حين جرى نقل تقنيات عسكرية دقيقة، مثل أجهزة كشف مبكر ورادارات، إلى مواقع أخرى»، يعتقد أنها قواعد في المنطقة. من الصعب التحقق من الوجهة التي نُقلت إليها المعدات، إلا أن مصادر تحدثت عن نقلها مع قوات أميركية إلى قواعد في المنطقة، في إطار تحركات منظمة للجيش الأميركي. ومن المرجح أن تكون هذه العمليات جزءاً من خطط إعادة التموضع التي تحدّث عنها المسؤول الأميركي، لا سيما مع نقل معدات حيوية في المواجهات التي تعتمد على الدفاعات الجوية. في المقابل، أكد مسؤول عراقي رفيع، أن «جدول الانسحاب الأميركي، وفق الاتفاق المبرم مع الحكومة العراقية، لم يتغير كما لم يَجرِ الاتفاق على تسريعه في ضوء الاضطرابات الحاصلة في المنطقة». وقال المسؤول: "حتى حرب الـ12 يوماً لم تُغير بنود الاتفاق وتوقيتاته". وحسب المسؤول، الذي طلب التحفظ على اسمه، لأنه غير مخول بالتصريح، فإن "الجانب العراقي لم يتسلّم إدارة قاعدة (عين الأسد)، وما جرى فيها خلال الأسابيع الماضية، مجرد عمليات فنية لا تتضمن تسريعاً للانسحاب". واستبعد مستشار سياسي عراقي، مُطّلع على نقاشات تتعلّق بالانسحاب قوات «التحالف الدولي»، أن يصل الأميركيون في هذه اللحظة المضطربة إلى قناعة راسخة بمغادرة نهائية للبلاد. وقال إن «العراق لم يعد يُمثل للأميركيين فرصة استراتيجية مغرية، لكنهم يرونه منطقة تأثر جيوسياسي في النزاع الإقليمي مع إيران، وهو ضروري بهذا المعنى». لاريجاني لم يكن سعيداً وبينما يبدو الأميركيون يضغطون سياسياً على بغداد لمنع تشريع قانون «الحشد الشعبي» ومراقبة تفاصيل العلاقة مع طهران من كثب، يواجه الإيرانيون صعوبات في استنهاض الحليف «الرسمي» في مكاتب الحكومة العراقية. في لحظة اختلال الموازين بين واشنطن وطهران في ملعب النفوذ العراقي. لم يسمع الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني «أجوبة مريحة» من المسؤولين الحكوميين الذين التقاهم في بغداد أخيراً، بعدما اقترح المساعدة في ضبط الحدود المشتركة. وأساس الطلب الإيراني، وفق مصادر موثوقة، هو معطيات قدمتها طهران بشأن الحرب الأخيرة مع إسرائيل أفادت بأنها تحققت من حالات تسلل لأشخاص ومعدات وتقنيات عبر الحدود إلى الداخل الإيراني قبل حرب الـ12 يوماً وخلالها. وحسب المصادر، فإن لاريجاني لم يكن سعيداً بما سمعه في بغداد عن أن «العراق الرسمي غير قادر على القيام بمهمة فشلت فيها إيران نفسها، بما تملك من قدرات عسكرية واستخبارية». ونقلت أيضاً أن "بغداد لا تمتلك القدرات التي تنتظرها طهران". وكان لاريجاني ومستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، قد وقّعا، يوم 11 أغسطس، مذكرة تفاهم لـ«ضبط الحدود ومنع التهريب والتسلل»، ما أثار تحفظات أميركية. ودافع الأعرجي عن المذكرة حين التقى، السبت، القائم بالأعمال الأميركي في العراق، السفير ستيفن فاجن، قائلاً إن العراق ينطلق في سياساته من مصالحه الوطنية العليا، ويتصرف بوصفه دولة مستقلة ذات سيادة. وتُحاول بغداد اكتشاف نفسها وقدراتها، إذ تواجه ضغطَين هائلَين من واشنطن وطهران، لكن كفة «واشنطن راجحة هذه المرة»، خصوصاً أن لاريجاني لم يحصل على وعود من العراق الرسمي بشأن ما سيفعله في الحرب المرتقبة، ما يُعزز فرضية مقلقة تتعلق بمشاركة صريحة وجماعية من فصائل موالية. المصدر: صحيفة الشرق الأوسط

عربية:Draw لم يتفق الحزبان الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني بشأن توزيع المناصب في الكابينة الوزارية العاشرة، بل اتفقوا فقط على تكثيف جهودهم لاستئناف البرلمان عمله ونشاطاته في شهر ايلول المقبل، بينما لم يتفقوا ايضا على توزيع المناصب في البرلمان. يوم أمس اجتمع وفدا الحزبين في السليمانية لمناقشة مسألة تشكيل الحكومة الجديدة ووفق بيان الاجتماع: "اتفق الجانبان على ضرورة بذل جهود مكثفة وجادة لكي يبدأ البرلمان الإقليم عمله". وفقًا للمعلومات التي حصل عليهاDraw من المسؤولين في الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني لم يتفق( البارتي واليكيتي) حتى الأن على ألية توزيع المناصب في حكومة كوردستان المقبلة ولم يتخذوا قرارًا بشأن أي منصب، والحزب الديمقراطي غير راض عن بعض مقترحات ومطالب الاتحاد الوطني الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني بدوره غير راض عن مطالب الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بشأن توزيع المناصب. بخصوص إعلان الأمس، تم ذكر أنه ينبغي بذل جهود مكثفة لعقد جلسة للبرلمان في ايلول، وليس اتفاقًا لبدء جلساته، لأن الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني لم يتفقا بعدعلى توزيع المناصب، بما في ذلك المناصب داخل البرلمان، لذا كيف يمكن استئناف عمل البرلمان، قد يكون ذلك لتخفيف المطالب والضغوط من المجتمع الدولي الذي يدعو باستمرار لتشكيل الحكومة جديدة. أشار مسؤولو الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني في اجتماعهم مع سفراء الدول وممثلي الأمم المتحدة إلى أنه من الضروري تشكيل حكومة الإقليم الجديدة قبل انتخابات مجلس النواب  لعراقي، لذا وفق جميع المقايس ليس هناك وقت متبقي لتشكيل حكومة الإقليم  قبل الانتخابات العراقية في تشرين الثاني المقبل

 عربية:Draw أعلن موقع الشفافية عن الواردات غير النفطية لمحافظتي السليمانية وحلبجة وإدارتي كرميان ورابرين خلال الاسبوع الماضي والتي بلغت قرابة 11 مليار دينار. وبحسب موقع الشفافية، فإن الواردات غير النفطية لمحافظتي السليمانية وحلبجة وادارتي كرميان ورابرين من تاريخ 9/8/2025 الى 15/8/2025، هي (10 مليارات و878 مليونا و281 ألفا و90) ديناراً، حيث إن (8 مليارات و675 مليونا و27 ألفا و115) دينارا منها، أي نسبة 80% نقدية و(ملياران و203 ملايين و253 ألفاو975 )ديناراً، بنسبة 20% كانت على شكل صكوك، ونسبة المقاصة كانت صفر. وأفاد الموقع أن العائدات بين الأسبوعين انخفضت بنسبة 9% لتتجاوز 1 مليار دينار. وقد بلغت عائدات شهرآب  حتى الآن (22 مليار و892 مليون) دينار منها 75% نقداً و25% على شكل صكوك . وكانت عائدات حدود السليمانية في تموز قد بلغت(118 مليار و926 مليون ) دينار، منها 28% نقداً و67% على شكل مقاصة و5% على شكل صكوك . أما عائدات شهر حزيران فقد كانت(62 مليار و 14 مليون) دينار، منها 34% نقداً و64% على شكل مقصاصة .      

عربية:Draw اعتقلت القوات الأمنية في محافظة السليمانية، ليلة الثلاثاء الماضي، رئيس حركة الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد، والذي يعد رئيس أكبر حزب معارض في إقليم كردستان العراق. وهذه المرة الثالثة التي يتم فيها اعتقال عبد الواحد، حيث تم اعتقاله سابقاً في عام 2017 وعام 2019. وأكد نائب رئيس محكمة السليمانية صلاح حسن، يوم  أمس الأربعاء، أنّ "أمر إلقاء القبض على شاسوار عبد الواحد قانوني محض"، موضحاً أنّ "المدعو لا يمكن إطلاق سراحه بالكفالة". وقال حسن، في تصريح صحافي، إنّ "أمر إلقاء القبض على شاسوار عبد الواحد قانوني وقضائي محض، ولا علاقة له بأي قضية سياسية، وإجراءات القبض عليه جاءت ضمن المسار القانوني". وبيّن حسن أنّ هناك "تسجيل دعوى قضائية على المدعو من قبل نائب سابق قبل أربع سنوات، وعبد الواحد لم يمتثل للقرارات القضائية ولم يكن مستعداً للمثول أمام المحاكم أو حضور جلسات المحكمة التي نظرت في قضيته". وكشف نائب رئيس محكمة السليمانية أنه "سبق وأن صدرت أوامر قبض عديدة بحق المدعو، وجرى إبلاغه بالحضور للمحكمة، ولكن دون جدوى، الأمر الذي حدا بالقوات الأمنية إلى اعتقاله، والمادة التي ألقي القبض بموجبها على عبد الواحد، لا تسمح بإطلاق سراحه بالكفالة". وقررت محكمة السليمانية، أمس الأربعاء، تمديد توقيف رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد حتى 24 أغسطس/ آب الجاري، وتحديد يوم 21 موعداً لانعقاد أولى جلسات محاكمته، وفق مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد". من جهته، قال رئيس كتلة حراك الجيل الجديد في مجلس النواب العراقي، روار عبد الرحمن، اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحافي، إنّ "اعتقال رئيس الحراك لم يكن إجراءً قانونياً، بل جرى بعملية تفتقر للمعايير القانونية، كما أن هناك أحزاباً كردية تخشى من تنامي قوة الجيل الجديد، كمنافس انتخابي وتسعى من خلال هذه الخطوة للضغط على جمهوره قبيل الانتخابات المقبلة أو محاولة كسب أصوات إضافية لصالحها". وأضاف عبد الرحمن أنّ "سبب توقيف عبد الواحد مرتبط بفيديو نشره حول ملف الاتفاق بين بغداد وأربيل بشأن تصدير النفط وتسليم الإيرادات المحلية وصرف رواتب الموظفين في إقليم كردستان العراق، وهذا الأمر يتحمّله حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وهذا الحزب يتحمّل مسؤولية سلامة وصحة شاسوار عبد الواحد". في المقابل، قال ريبين سلام، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في إقليم كردستان، في تصريح صحافي، اليوم الأربعاء، إنّ "اعتقال عبد الواحد يتناغم مع الديمقراطية، كون رئاسته لحزب معارض لا تمنعه من المساءلة القانونية". وتابع سلام أنّ "المجتمع الدولي لن يتدخل بقضية عبد الواحد، كونها قضية محلية وقضائية بحتة، لا علاقة لها بالاستهداف السياسي كما يحاولون الترويج". وأضاف أنّ "هذه العائلة غارقة بملفات الفساد، وعليها العشرات الدعاوى، وشقيقه نزار متهم هو الآخر وعليه ملفات فساد في بغداد، والاحتيال على المواطنين، والتعاقد على مشاريع وهمية لا وجود لها". وجاء اعتقال رئيس حركة الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد، رئيس أكبر حزب معارض في إقليم كردستان وسط استمرار الخلافات السياسية بين الأحزاب الكردية بخصوص تشكيل حكومة الإقليم الجديدة، وكذلك مع حدة تصاعد التنافس ما بين تلك الأحزاب مع قرب انتخابات مجلس النواب العراقي، في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw  إعلنت شركة غولف كيستون بتروليوم التي تشرف على حقل شيخان النفطي، استئناف إنتاج النفط في الحقل. وأشارت الشركة في بيان أصدرته اليوم الأربعاء أنه "بعد إجراء التقييمات الأمنية الدقيقة واستشارة حكومة إقليم كوردستان، استؤنف الإنتاج في حقل شيخان". وذكرت الشركة أنها ستعلن غداً، الخميس، النتائج المالية للنصف الأول من العام 2025، وستعرض حينها المزيد من البيانات. وعن استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، أكدت غولف كيستون أنها تخوض محادثات مع الجهات الحكومية المعنية لاستئناف تصدير النفط عن طريق خطي أنابيب، وهي "مستعدة للبدء بالعمل حال ضمان اتفاق تحريري رسمي". وكانت الشركة قد أعلنت في أواسط الشهر الماضي التوقف موقتاً عن الإنتاج في حقل شيخان كإجراء وقائي بعد وقوع انفجارات في حقول قريبة من حقل شيخان. وأعلنت الشركة في نفس ذلك الوقت أنها لم تصب بأي أضرار وأنها "تتابع الوضع عن كثب، وستنشر المعلومات في الوقت اللازم". يذكر أن حقل شيخان قبل توقفه كان ينتج 48 ألف برميل نفط في اليوم وأعلنت شاماران النفطية الكندية، ايضا اليوم الأربعاء إن إجمالي إيرادات الشركة في النصف الأول من 2025 هو(71 مليون و 270) الف دولار، بينما كانت إيرادات الشركة في النصف الأول من 2024 (45 مليون و218 )الف دولار، بزيادة قدرها 58% أي بمقدار(26 مليون و52)الف دولار. وووفقا لبيانات الشركة كان معدل إنتاج النفط في النصف الأول من 2025 هو(64 الف و500) برميل من النفط يوميًا، بينما في النصف الأول من 2024 كان متوسط إنتاج الحقول (56 الف و100) برميل من النفط، مما أدى إلى زيادة متوسط إنتاج النفط في الحقول بمقدار(8الاف و400) برميل يوميًا بنسبة 15% في النصف الأول من هذا العام. وبحسب الشركة لم يقع بلوك اتروش تحت تأثير هجمات الطائرات المسيرة، وقد استؤنفت الإنتاج الآن بكامل طاقته، لكن الإنتاج في بلوك سرسنك استؤنف بمعدل منخفض بسبب الأضرار التي لحقت به، والتقدير الحالي هو أن حوالي نصف طاقة الإنتاج ستظل غير متاحة بحلول نهاية أكتوبر 2025. من جانبه قال علي حمه صالح، مقرر تيار الموقف الوطني، في تصريحات صحافية إن،" إنتاج النفط في حقول إقليم كوردستان قد وصل الآن إلى (223) ألف برميل يومياً ويباع محلياً، ولم تُتخذ أي استعدادات لتسليمه إلى الحكومة الاتحادية". وبحسب حمه صالح " قررت حكومة إقليم كوردستان في اجتماعها الدوري عدم إرسال (120 مليار) دولار من الإيرادات الداخلية إلى بغداد حتى تحوّل بغداد رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهر حزيران وهذا الصباح، تم بيع طن من النفط الخام من حقل شيخان بسعر(230 دولار) وطن من نفط خورملة بسعر (260) دولار وطن من نفط طاوكي بسعر(270 ) دولار". تسليم (230) الف برميل من النفط و(120 مليار) دينار من الإيرادات غير النفطية هما النقطتان الرئيسيتان في الاتفاق الأخير بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان مقابل دفع رواتب موظفي الإقليم. في تصريحاته الأخيرة، أشار شاخوان عبدالله، نائب رئيس مجلس النواب العراقي، إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن قضية النفط وأن قضية الإيرادات الداخلية قد خطت خطوات كبيرة، ولكن وفقًا لأحدث المعلومات، فإن إقليم كوردستان لم يسلم بعد أي كمية من النفط إلى شركة تسويق النفط العراقية "سومو" في حين أعربت وزارة النفط العراقية وشركة "سومو" عن استعدادهما لاستقبال أي كمية من النفط تسلمها إقليم كوردستان. وقد أكدت الحكومة الاتحادية في عدة مناسبات إنه مالم يسلم الإقليم النفط والإيرادات غير النفطية، لن يتمكن من إرسال رواتب الموظفين.    

عربية:Draw 🔻وفقا لشركة شاماران النفطية الكندية، في النصف الأول من 2025; 🔹كان إجمالي إيرادات الشركة في النصف الأول من 2025 هو(71 مليون و 270) الف دولار، بينما كانت إيرادات الشركة في النصف الأول من 2024 (45 مليون و218 )الف دولار، بزيادة قدرها 58% د بمقدار(26 مليون و52)الف دولار. 🔹كان معدل إنتاج النفط في النصف الأول من 2025 هو(64 الف و500 ) برميل من النفط يوميًا، بينما في النصف الأول من 2024 كان متوسط إنتاج الحقول (56 الف و100) برميل من النفط، مما أدى إلى زيادة متوسط إنتاج النفط في الحقول بمقدار(8الاف و400) برميل يوميًا بنسبة 15% في النصف الأول من هذا العام. 🔹في النصف الأول من 2024، كان معدل الإنتاج اليومي للنفط في أتروش (22 الف و 500 ) برميل، وفي النصف الأول من 2024 كان 33،600 برميل من النفط. 🔹في النصف الأول من عام 2025، كان متوسط الإنتاج اليومي للنفط في حقل اتروش (35 الف و200) برميل و(20 الف و300) برميل في حقل سرسنك ولكن في النصف الأول من عام 2024 كان متوسط الإنتاج اليومي للنفط في اتروش ( 22 الف و500 ) برميل و(33 الف و600 ) برميل في سرسنك. 🔹لم يقع بلوك اتروش تحت تأثير هجمات الطائرات المسيرة، وقد استؤنفت الإنتاج الآن بكامل طاقته، لكن الإنتاج في بلوك سرسنك استؤنف بمعدل منخفض بسبب الأضرار التي لحقت به، والتقدير الحالي هو أن حوالي نصف طاقة الإنتاج ستظل غير متاحة بحلول نهاية أكتوبر 2025.            

 عربية:Draw أعادت حكومة دمشق إحياء ملف خط كركوك– بانياس النفطي، الذي أُنشئ عام 1952 بطول يقارب 800 كيلومتر وبطاقة تصديرية تصل إلى نحو 300 ألف برميل يومياً، وكان يربط حقول النفط الشمالية في العراق بميناء بانياس السوري على البحر المتوسط، قبل أن يتوقف عن العمل عام 2003 بفعل الأضرار التي لحقت به من جراء الحروب. ويعد هذا الخط منفذاً استراتيجياً تاريخياً منح العراق قدرة على تصدير نفطه إلى الأسواق الأوروبية عبر المتوسط، بعيداً عن الاختناقات الملاحية في الخليج ومضيق هرمز. ومنذ توقفه، شهد الخط عدة محاولات لإعادته للخدمة، أبرزها في عام 2007 حين اتفقت بغداد ودمشق على بدء أعمال المسح والصيانة، إلا أن الخلافات السياسية والأوضاع الأمنية حالت دون إنجاز المشروع. وفي عام 2010، طُرحت خطة شاملة لإعادة التأهيل تضمنت استبدال المقاطع التالفة وتحديث محطات الضخ والقياس باستخدام تقنيات حديثة، لكن اندلاع الأزمة السورية عام 2011 أوقف التنفيذ نهائياً. كما جرت بعد عام 2017 اتصالات فنية جديدة لبحث إعادة الإعمار الجزئي للمسار داخل الأراضي السورية والعراقية، لكنها بقيت في إطار الدراسات الأولية دون الانتقال لمرحلة التنفيذ. وأخيراً، أعلن وزير الطاقة السوري، محمد البشير، عن زيارة قريبة إلى العراق لدراسة إعادة تأهيل الخط، في خطوة تهدف إلى تفعيل التعاون الطاقوي بين البلدين، مشيراً إلى أن المشروع يأتي ضمن خطة شاملة لتحسين قطاع الطاقة في سورية. وفي هذا السياق، قال مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية، مظهر محمد صالح، إن إعلان دمشق عن زيارة مرتقبة إلى بغداد لدراسة إعادة تأهيل خط كركوك–بانياس يؤكد وجود إرادة سياسية مشتركة لدى البلدين للمضي نحو إحياء هذا المشروع الاستراتيجي، بما يحقق مكاسب اقتصادية وجيوسياسية للعراق وسورية ويفتح آفاقاً أمام لبنان أيضاً. وأوضح صالح، لـ"العربي الجديد"، أن هذا المسار يشهد منذ فترة حواراً فنياً بين اللجان المختصة في البلدين، وأن المرحلة الحالية تتركز على استكمال الدراسات اللوجستية والفنية والقانونية، بما في ذلك إعادة تأهيل البنية التحتية وتأمين الضمانات اللازمة لتشغيل الخط بكفاءة واستدامة. بيّن صالح، أن إعادة تشغيل خط كركوك–بانياس ستمنح العراق مرونة أكبر في تنويع منافذ تصدير النفط، وتقليل الاعتماد على الموانئ الجنوبية، فضلاً عن خفض التكاليف وزيادة القدرة التنافسية في الوصول إلى الأسواق الأوروبية عبر المتوسط. وأكد أن المشروع، إذا ما اكتمل، يمكن أن يشكل دعامة إضافية لخطط العراق في رفع طاقته الإنتاجية إلى 3 ملايين برميل يومياً، بما يتوافق مع الطلب العالمي المتنامي في أوروبا وآسيا وأميركا الشمالية، ويعزز من جاذبية الاستثمار في قطاع النفط العراقي. من جانبه، قال الباحث الاقتصادي، أحمد صباح، إن إعادة إحياء الخط النفطي تمثل خطوة استراتيجية كبرى بالنسبة للعراق، لما يوفره هذا الأنبوب من منفذ حيوي على البحر المتوسط، يتيح تنويع مسارات تصدير النفط وتخفيف الاعتماد على موانئ الجنوب، خصوصاً في ظل الاختناقات الملاحية والتوترات الأمنية في الخليج. وأوضح صباح لـ"العربي الجديد"، أن الخط لعب لعقود دوراً محورياً في ربط الحقول النفطية الشمالية العراقية بميناء بانياس السوري، ما سمح للعراق بالوصول المباشر إلى الأسواق الأوروبية. وأضاف أن إعادة تشغيل هذا المسار ستمنح العراق مرونة في فتح المجال أمام زيادة القدرة التصديرية بما يتماشى مع خطط رفع الإنتاج الوطني، وتفتح المجال لفتح أسواق تصديرية جديدة إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط. وأشار صباح إلى أن المشروع يواجه في الوقت ذاته تحديات فنية كبيرة، أبرزها تدهور البنية التحتية للأنبوب من جراء الحروب، وتعرضه للاستهداف والتخريب خلال سنوات النزاع في سورية، فضلاً عن التكلفة المرتفعة لإعادة التأهيل، التي تُقدّر بأكثر من 8 مليارات دولار. وشدد على أن أي خطة لإعادة الإحياء يجب أن تتضمن معالجة شاملة لهذه التحديات، من خلال اتفاقات أمنية طويلة الأمد، واستخدام أحدث تقنيات الصيانة والتشغيل، بما يضمن استدامة العمل واستفادة العراق القصوى من هذا المنفذ الاستراتيجي. وأكد الخبير النفطي كوفند شيرواني أن إعادة التشغيل تمثل خطوة مهمة لرفع كفاءة منظومة تصدير النفط العراقي، في ظل اعتماد البلاد بنسبة تفوق 98% على موانئ البصرة، مبيناً، أن أي توقف طارئ في هذه الموانئ سيشكل خسائر تصل إلى نحو 250 مليون دولار يومياً عند تعطل تصدير 3.4 ملايين برميل. وأوضح شيرواني، لـ"العربي الجديد"، أن الخط بعد إعادة تأهيله يمكن أن يستوعب ما بين 250 و300 ألف برميل يومياً من نفط حقول كركوك، إضافة إلى كميات من نفط محافظات مثل نينوى وصلاح الدين التي لم تكن تدخل في شبكة التصدير. وحذر شيرواني من مخاطر الاعتماد على منفذ واحد، مؤكداً أن الاستراتيجية المثلى تقتضي تشغيل خط كركوك – بانياس إلى جانب خطوط أخرى. ما جدوى إحياء خط نفط «كركوك- بانياس»؟ في ظل التطورات السياسية والاقتصادية المتسارعة في المنطقة، عاد الحديث مؤخرا عن خط أنابيب “كركوك– بانياس” ليتصدر المشهد من جديد، لاسيما بعد  التقارب العراقي – السوري، وإرسال بغداد وفدا رسميا رفيع المستوى إلى دمشق، لدراسة إمكان إعادة تأهيل وتشغيل خط أنابيب النفط بين البلدين. المتخصصون، قللوا من أهمية تفعيل هذا الخط في الوقت الراهن، لاسيما وأنه مدمر وخارج عن الخدمة منذ زمن طويل، ما يستدعي إنشاء خط جديد بكلفة عالية، فضلا عن اقتصاره على نفط كركوك وصلاح الدين فقط، عكس خط جيهان التركي، المر الذي يفقده جدواه الاقتصادية، على الرغم من تأكيد مسؤول محلي على أن الوضع الأمني تحت السيطرة فيما يخص الجانب العراقي، أي ضمن مسار الخط. ويقول الخبير في الشأن النفطي كوفند شيرواني، أن “فكرة إحياء خط كركوك بانياس تجدد بعد تشكيل الحكومة السورية الجديدة، واستقرار الأوضاع إلى حد كبير، وهذا الأمر كان من الصعب طرحه في الفترة السابقة، بسبب الوضع المتشنج هناك". ويضيف شيرواني، أن “الحكومة العراقية تريد إيجاد بدائل تخفف الضغط على ميناء البصرة، لأنها وصلت لطاقتها الاستيعابية القصوى، وإحياء خط كركوك بانياس سيكون مفيدا، لإيصال النفط العراقي إلى الأسوق الأوروبية”، مشيرا إلى أن “الخط خارج عن الخدمة، ولكن يمكن إنشاء خط جديد بالكامل بما في ذلك خطوط الأنابيب ومحطات الضخ، وهنا قد تصل التكلفة إلى 10 مليار دولار، وهذا الخط سينقل نفط صلاح الدين ونينوى". ويتابع أن “الخط افتتح لأول مرة عام 1952 وكان ينقل 300 ألف برميل، ولكن إنتاج كركوك فقط هو 300 ألف برميل، وبالتالي إذا تم إنشاء هذا الخط بنفس الكميات السابقة، فلا يمكن الاستفادة منه، على عكس خط جيهان الذي يتسع إلى مليون برميل يوميا”، مبينا أنه “يمكن الاستفادة من الخطين خط كركوك بانياس، وخط جيهان، وبالتالي ستكون هنالك المزيد من المرونة، وبكل الأحوال فإن إنشاء خط بانياس ستكون له جدوى اقتصادية كبيرة، تفوق فكرة إنشاء خط البصرة_ العقبة". ووصل يوم الجمعة الماضية، رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري، برفقة مسؤولين من قوات حرس الحدود وهيئة المنافذ الحدودية ووزارة التجارة، إلى العاصمة السورية دمشق، وبحسب مصدر حكومي أفاد لوكالة الأنباء الرسمية، فإن الشطري التقى بالرئيس السوري أحمد الشرع، وعدد من المسؤولين الحكوميين وبحث التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وتعزيز الترتيبات المتعلقة بتأمين الشريط الحدودي المشترك وتقويتها بالضد من أي خروقات أو تهديدات محتملة، وتوسعة فرص التبادل التجاري ومناقشة إمكانية تأهيل الأنبوب العراقي لنقل النفط عبر الأراضي السورية إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط. من جانبه، يؤكد مستشار شؤون الطاقة في مكتب الإعلام بالاتحاد الوطني الكوردستاني بهجت أحمد، أن “خط بانياس لن تكون له أي فوائد اقتصادية، فهو مدمر بالكامل، والأوضاع في سوريا تسير نحو الفوضى والحرب الأهلية، وغير مضمون سلامة هذا الخط من الناحية الأمنية". ويستطرد أحمد، أن “مرور النفط عبر هذا الخط سيتم بصعوبة، كونه سينتقل من البصرة عبر خط حديثة_ بيجي، ومن ثم إلى كركوك بانياس، وهذه العملية مكلفة جدا، ولا يمكن في الوقت الحالي تصدير لتر واحد من النفط عبر هذا الخط، لأنه مدمر بالكامل". ويشير إلى أن “أغلب تصدير النفط العراقي يكون إلى دول شرق آسيا، والدول الأوروبية لا تشتري إلا كميات قليلة من نفط العراق، وبالتالي لا توجد جدوى من إنشاء خط مكلف ماليا، ويؤثر على موازنة العراق، بدون أرباح". ويردف أن “تكلفة إنتاج برميل واحد من النفط العراقي وتصديره عبر ميناء البصرة هو 3 دولار، في حين التصدير عبر خط بانياس، ستصل التكلفة إلى 10 دولار، ولكن من الواضح أن استعادة هذا الخط هو بضغط سياسي من تركيا، التي تريد الاستفادة الاقتصادية الأكبر". وكان خط جيهان التركي، الذي يصدر نفط إقليم كردستان إلى تركيا ومنها إلى دول العالم، قد توقف منذ عامين، بناء على دعوى قضائية رفعها العراق ضد تركيا لشرائها النفط من الإقليم دون موافقة الحكومة الاتحادية، وما يزال الخط متوقفا حتى اليوم، وسط جهود لإعادة تفعيله لكن أغلب الاجتماعات انتهت بالفشل، خاصة في ظل امتناع تركيا عن تسديد الغرامة التي فرضت عليها للعراق، من قبل محكمة باريس. يشار إلى المتحدث الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي، صرح العام الماضي، أن العراق يفكر بإحياء خط تصدير النفط الذي يمر بميناء بانياس، إذ يبحث العراق عن منافذ جديدة لتصدير النفط، مؤكدا أن العراق اليوم بات على استعداد لمناقشة أمر إعادة تأهيل خط النفط المار بين كركوك وبانياس مع سوريا.  إلى ذلك، يؤكد رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة نينوى محمد جاسم الكاكائي، أن “الوضع الأمني على الشريط الحدودي مع سوريا من جهة المحافظة مستقر جدا". ويلفت الكاكائي،إلى أن “إعادة خط بانياس الذي يمر عبر محافظة نينوى هو شأن عائد للحكومة الاتحادية، وهي من تقدر الوضع، ولكن من الناحية الأمنية، فالمحافظة مستقرة، والجهود الأمنية في الداخل العراقي على الشريط الحدودي مؤمنة، لعمل أي شركات اقتصادية، أو جهة استثمارية". ويبين أنه “لكن من الجانب السوري، فهذا يعود لتنسيق الحكومة العراقية مع الحكومة السورية، أو قيادة قوات “قسد” التي تتواجد في الجهة المقابلة التي سيمر بها الخط النفطي، وهي من يمكنها ضمان الوضع الأمني". يشار إلى أن الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، أكد في منشور له قبل أيام، على انعدام أية جدوى اقتصادية من إعادة بناء الخط العراقي- السوري والذي يربط بين كركوك وبانياس لأن معظم إنتاج حقول كركوك التي تبلغ نحو 300 ألف برميل يوميا يجري استهلاكها داخليا، مبينا أنه “حتى لو طورت برتش بتروليوم حقول كركوك فإنها لن تضيف سوى 112 ألف برميل إلى الانتاج الحالي مما يعني ارتفاع كبير في كلفة النقل ورسوم المرور". "التطورات في سوريا تدفع نحو التريث بالمشروع". يقول مصدر رفيع في وزارة النفط العراقية، إن "هناك تريثاً في تنفيذ مشروع إعادة تأهيل خط أنابيب كركوك - بانياس لنقل النفط العراقي عبر الأراضي السورية". ويضيف المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن أسمه، أن "التطورات السياسية والأحداث الأمنية في سوريا تُعد أبرز العوامل التي دفعت لاتخاذ هذا القرار"، مشيراً إلى أن "الأنبوب يحتاج إلى صيانة كبيرة نظراً لما تعرض له من استهدافات وأضرار خلال السنوات الماضية". ويؤكد المصدر، أن "إعادة إحياء هذا المشروع يُعد من الأولويات الاستراتيجية للعراق، لا سيما في ظل توقف الصادرات النفطية عبر ميناء جيهان التركي، مما يجعل البحث عن بدائل فعالة ضرورة ملحة". ووفقاً للمصدر، فإن الخط يكتسب أهمية كبرى كونه يوفر منفذاً حيوياً على البحر الأبيض المتوسط، الأمر الذي من شأنه تعزيز قدرات العراق التصديرية وتقليل الاعتماد على المسارات الحالية ذات التكلفة العالية، ورغم أهمية المشروع، إلا أن التقدم في تنفيذه يبقى مرهوناً بتحسن الأوضاع السياسية والأمنية في سوريا، بالإضافة إلى التوصل إلى توافقات تضمن استقرار العمل على الأنبوب في المستقبل. وبحسب التقديرات فإن إعادة احياء الأنبوب يحتاج إلى أكثر من 8 مليارات دولار تقريباً، فيما يعتبر مختصون أن هذا رقم كبير كون طاقة الخط التصديرية تُقدر بـ700 ألف برميل يومياً فقط. الأنبوب "العراقي - السوري" مهم ولكن! ويعد العراق ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة "أوبك" بمتوسط إنتاج يومي يبلغ أكثر من 3  ملايين برميل يومياً، في حين يشكل النفط في العراق أكثر من 90% من إجمالي الصادرات، كما يعد مصدراً مهماً في تمويل الموازنة المالية العامة ومشاريع التنمية داخل البلاد. ويمتلك العراق، بحسب الخبير في الشأن النفطي، بلال خليفة، منفذاً وحيداً لتصدير النفط عبر الخليج العربي، بعدما توقفت صادراته عبر ميناء جيهان التركي نتيجة قرار محكمة التحكيم التجارية العام الماضي وقرار المحكمة الاتحادية. ويقول خليفة، إن "أول منفذ لتصدير النفط العراقي كان عبر الأراضي السورية، حيث تم إنشاء أنبوب نفطي يصل إلى سوريا ولبنان وحيفا خلال ثلاثينيات القرن الماضي، واكتمل في الأربعينيات ومع ذلك تم إلغاء هذا المسار بعد إعلان قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي". ووفقاً خليفة فإن الأنبوب النفطي السوري تم تأميمه في الثمانينيات، لكنه توقف عن العمل منذ ذلك الحين، وأصبح بحاجة إلى صيانة كبيرة، مستطرداً بالقول "كانت هناك نية لدى الحكومة العراقية لإعادة تشغيل الأنبوب السوري إما من خلال صيانته أو إنشاء أنبوب بديل، لكن العقوبات المفروضة على سوريا، وخاصة قانون قيصر، والظروف السياسية منعت تحقيق ذلك". ويؤكد خليفة، إن "الأنبوب السوري يُعد خياراً أفضل للعراق مقارنة بخيار أنبوب العقبة لأسباب عدة أبرزها (قربه من الأسواق الأوروبية مما يقلل تكاليف النقل، انخفاض الكلفة الإجمالية مقارنة بمسار العقبة، عدم وجود أي قيود متعلقة بالتعامل مع إسرائيل، مرونة أكبر للعراق في خيارات التصدير، وتجنب المرور عبر قناة السويس، مما يخفض رسوم العبور ويوفر في التكاليف".  الخط متهالك كشف الخبير في الشؤون النفطية حمزة الجواهري، عن حقيقية إمكانية إعادة تأهيل خط "كركوك – بانياس" النفطي خلال المرحلة المقبلة، فيما أشار إلى أن الخط يعاني من تهالك كبير في البنى التحتية. وقال الجواهري، إن "الحديث بشأن إعادة تأهيل خط النفط الرابط بين كركوك وميناء بانياس غير منطقي، لكون الخط قديماً ومتهالكاً ولا يصلح لنقل النفط الخام، وبعد تأمين الخط من قبل سوريا في العام 1972، وجد أن الخط متهالك منذ ذلك الوقت، ولم تتمكن سوريا من استخدامه لنقل الخام، بل خصصته لنقل المشتقات النفطية". وأضاف أن "عمر الأنبوب هو 73 عاماً، لأنه بدأ بالعمل منذ العام 1952، لذا فإن الحديث عن إعادة تأهيله لا معنى له مطلقاً، حيث أن المطلوب الآن هو بناء خط جديد بالكامل وهذا ما لا تستطيع سوريا الآن فعله، خاصة انها لا تملك الأموال لبناء خط جديد، ما يعني أن الكلفة ستقع على عاتق العراق والتي سوف لن تكون أقل من 10 مليارات دولار، اضافة إلى الكلف التشغيلية وأجور النقل للدولة السورية وكذلك تحمل كلف المخاطر، وهذا يعني أن الكلف ستكون عالية جداً وفي النهاية ستعود ملكية الخط إلى سوريا بعد مرور 20 عاماً اذا كانت فترة نفاد العقد هي 20 عاماً". وأشار الجواهري، إلى أن "العراق ليس بحاجة إلى منافذ جديدة لتصدير النفط، فخط الخليج يكفي الاحتياجات ولا يخضع لسيطرة دولة أخرى، وتكلفة تصدير البرميل عبره تبلغ 60 سنتاً فقط، مقارنة بالكلف التي ذكرت انفاً والتي قد تزيد عن 15 دولاراً للبرميل عبر بانياس، وهذه النفقات مع وجود خط الخليج الذي تصل قدرته التصديرية إلى أكثر من 6 ملايين برميل يومياً وان القدرة الإنتاجية في الجنوب تزيد 5.5 مليون برميل يومياً وسترتفع إلى أكثر من 6 ملايين برميل يومياً خلال عامين تقريباً بكلفة لا تزيد عن 60 سنتاً للبرميل". وتابع الخبير العراقي، قائلاً إن "المشروع أو أي مشروع آخر عدا التصدير عبر موانئ الخليج يعتبر مجرد هدر للمال العراقي، والخليج العربي الآن ومستقبلاً هو المنفذ التصديري الأكثر كمالاً، كون الخليج يتمتع بحماية دولية ولم يتوقف منذ أكثر من 70 عاماً".                        

عربية:Draw جولات من المفاوضات حول وقف الحرب في غزة، وما يترتب عليه من سيناريوهات إدارة القطاع في الفترة المقبلة. في هذا السياق، يقول رجل الأعمال الفلسطيني، سمير حليلة، إن اتصالات متعددة تجري بشأن إمكانية توليه إدارة قطاع غزة لمرحلة انتقالية، بالتزامن مع نشر وسائل إعلام إسرائيلية تقارير عن مشاورات حول الأمر، لكن مصدر في السلطة الفلسطينية أصدر بيانا متعارضا مع ذلك. وقال حليلة، وهو سياسي ورجل أعمال يقيم في مدينة رام الله في الضفة الغربية، "تلقيت اتصالاً، قبل أشهر، من مقاول كندي يعمل مع الإدارة الأمريكية، حول البحث عن شخص لتولي إدارة قطاع غزة يكون مقبولاً على كل الأطراف كأحد شروط وقف الحرب". وأضاف حليلة في حديث لإذاعة "أجيال" المحلية الفلسطينية: "أنا لست قائداً للشعب الفلسطيني، وعندما تلقيت العرض، ناقشت الأمر مباشرة مع الرئيس محمود عباس عدة مرات، للحصول على دعمه ومباركته.. المطلوب مباركة الأطراف وليس موافقتهم، ليسير المقترح قدما". ومضى قائلا: "رغم إجراء الاتصالات المتعددة فإنني يريد الحصول على الموافقة الرسمية الفلسطينية قبل تولي هكذا مهمة". حليلة أكد أنه ليس لديه اتصالات مباشرة مع حركة حماس، وقال "ليس مطلوباً أن تكون هكذا اتصالات، وسأكون منفذا للتوافق الفلسطيني العربي الدولي، وليس صانعاً للسياسة". وقال إن "إسرائيل لم توافق على أن أكون حاكماً لقطاع غزة، ولم يُطلب منها الموافقة، وليس مطلوباً موافقتها إذا ما حصل التوافق العربي الأمريكي الدولي". حليلة أضاف أن: "اللجنة السداسية العربية، هي الذراع التنفيذي لمقررات القمة العربية حول غزة، ويجب أن تتولى قوات شرطية فلسطينية ملء الفراغ بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي، وقد تكون مدعومة بقوات عربية". وأوضح أن "المقترح العربي هو أن تتولى جهة مستقلة إدارة قطاع غزة لـ6 أشهر قبل عودة السلطة لتولي مهامها في القطاع"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة ومصر والسعودية لديهم رؤية شاملة وستناقش مع السلطة الفلسطينية"، مضيفا: "لن أقبل بالمهمة إلا برؤية شاملة وواضحة خصوصاً للإطار السياسي حول علاقة غزة والضفة". وبحسب حليلة، فإنه "من المفترض أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم، عن بدء مفاوضات المرحلة النهائية لإنهاء الحرب بما يتضمن تبادلاً كاملاً للأسرى وانسحاباً كاملاً للجيش الإسرائيلي". خلف الكواليس وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أعادت، الثلاثاء، نشر تقرير كان قد صدر قبل 6 أشهر حول الاتصالات مع حليلة. وقالت إنه: "خلف الكواليس، يجري منذ أشهر مسار لترتيب تنصيب حاكم جديد لغزة، هو رجل الأعمال الفلسطيني البارز سمير حليلة". ووفق الصحيفة ذاتها، فإن المحادثات التي أجراها موقع شومريم الإسرائيلي مع أطراف معنية، فضلًا عن وثائق قُدمت لوزارة العدل الأمريكية، تكشف عن محاولة لإدخال شخصية تعمل برعاية جامعة الدول العربية، وتحظى بقبول إسرائيلي وأمريكي، بهدف التوصل أخيرًا إلى صيغة لـ”اليوم التالي” للحرب فيما يخص إدارة القطاع. وأضافت: "يقود حملة حليلة – من بين آخرين – لوبي مثير للجدل، وهو إسرائيلي سابق (لم يعد يحمل الجنسية لأسباب غير معروفة) يُدعى آري بن مناشه، ويعمل من كندا". رد السلطة في المقابل، قال مصدر مسؤول في الرئاسة الفلسطينية، بأن ما ذكرته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية عن تعيين شخصية فلسطينية لإدارة قطاع غزة بعلم القيادة الفلسطينية غير صحيح. وأضاف المصدر في بيان نشرته الوكالة الرسمية: "أن الجهة الوحيدة المخولة بإدارة قطاع غزة هي دولة فلسطين ممثلة بالحكومة او لجنتها الإدارية المتفق عليها والتي يرأسها وزير في الحكومة". وشدد المصدر الرئاسي على أن "أي تعاطٍ مع غير ذلك يعتبر خروجا عن الخط الوطني، ويتماشى مع ما يريده الاحتلال الذي يريد فصل غزة عن الضفة، وتهجير سكانها"، مؤكدا أن "قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية". من هو حليلة؟ ووفقًا لـ"بن مناشه"، فقد اكتسبت المبادرة زخمًا في الأسابيع الأخيرة، خاصة بعد اجتماعات عُقدت في الولايات المتحدة واتصالات أجراها حليلة مؤخرا". وتابعت:"حليلة، المقيم في رام الله، شخصية سياسية واقتصادية معروفة في السلطة الفلسطينية. سيرته الذاتية تتضمن مناصب عليا في السلطة إلى جانب شبكة علاقات تجارية واسعة. في عام 2005 شغل منصب الأمين العام للحكومة الفلسطينية، ثم نائب وزير الاقتصاد والتجارة، ورئيس مجلس إدارة “المعهد الفلسطيني لأبحاث السياسات الاقتصادية". كما شغل عضوية مجلس إدارة “مركز التجارة الفلسطيني”، والمدير العام لشركة “باديكو” (PADICO)؛ أكبر شركة قابضة في السلطة، ورئيس البورصة الفلسطينية. يُعرف حليلة بقربه الشديد من رجل الأعمال الفلسطيني–الأمريكي الملياردير بشار المصري، الذي أسس مدينة روابي الفلسطينية، ويُعرف بعلاقاته الجيدة مع إدارة ترامب. الصحيفة الإسرائيلية قالت إنه "من وثائق وزارة العدل الأمريكية يتضح أن بن مناشه سُجّل كلوبي لصالح حليلـة قبل عدة أشهر، وأن الهدف المعلن للحملة هو التأثير على صناع القرار الأمريكيين لدعم ترشيح حليلة حاكمًا لغزة، إذ تقوم الفكرة على أن جميع الأطراف الفاعلة تفضّل أن تُدار غزة بواسطة شخصية فلسطينية تعمل برعاية الولايات المتحدة وجامعة الدول العربية". وذكرت أن "بن مناشه، إسرائيلي وُلد في إيران وخدم في الاستخبارات الإسرائيلية، وهو شخصية مثيرة للجدل ارتبط اسمه بقضايا بارزة، وأحيانًا سلبية، في الماضي". وفي أوائل الثمانينيات، ارتبط اسمه بما يُعرف بـ”قضية إيران–كونترا”، وحوكم في الولايات المتحدة ثم بُرئ. بن ماشه هاجر لاحقًا إلى أستراليا ثم كندا، وادّعى أنه عمل في السابق لصالح “الموساد” ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحاق شامير، وهي مزاعم نفتها إسرائيل. ومنذ تسجيله في الولايات المتحدة كلوبي، عمل لصالح أطراف عدة، منها الرئيس الزيمبابوي الراحل روبرت موغابي، والمجلس العسكري في ميانمار، وغيرها. وفي حديثه مع شومريم، أشار بن مناشه إلى أن الأسابيع الأخيرة شهدت تقدّمًا ملحوظًا في ملف إدارة حليلة لقطاع غزة، دون الخوض في تفاصيل. وتُظهر الوثائق التي قدّمها اللوبي في الولايات المتحدة، أن الخطة تتضمن نشر قوات أمريكية وعربية في غزة، والاعتراف بوضع خاص للقطاع من قبل الأمم المتحدة، والحصول على حقوق تنقيب عن الغاز قبالة سواحل غزة، وغيرها.