عربيةDraw: 🔻وفقا لتقريرمؤسسة "پەی" المختصة في التربية والتنمية، حول الانتخابات للدورتين الخامسة والسادسة لبرلمان إقليم كوردستان: 🔹 لم يوفِ الحزب الديمقراطي الكوردستاني (77%) من وعوده لناخبيه في انتخابات 2018 ، التي بلغت (62)وعدا انتخابيا، وفي الدورة السادسة من انتخابات برلمان إقليم كوردستان في 2024، كرر الحزب الديمقراطي الكوردستاني (85٪) من وعوده السابقة 🔹وعد الاتحاد الوطني الكوردستاني ناخبيه في انتخابات 2018 بوعود انتخابية بلغت (181) وعدًا انتخابيًا، لم ينفذ (92%) من تلك الوعود، وفي الدورة السادسة من الانتخابات في عام  2024، كرر الاتحاد الوطني الكوردستاني وعوده السابقة بنسبة(96%) 🔹وعدت حركة التغيير خلال انتخابات عام 2018 ناخبيها بـ (228) وعدًا انتخابيًا، ولم تنفذ الحركة (99%) من وعوده، وخلال انتخابات الدورة السادسة من برلمان إقليم كوردستان، كررت الحركة الوعود السابقة بنسبة(93%) 🔹وعد حراك الجيل الجديد، ناخبيه خلال انتخابات عام 2018 بـ(50) وعدا انتخابيا، ولم ينفذ تلك الوعود بنسبة (100%)، وخلال انتخابات الدورة السادسة عام 2024 كرر الحراك وعوده السابقة بنسبة (100%) 🔹بلغت وعود الاتحاد الإسلامي الكوردستاني، للناخبين في انتخابات 2018 (126) وعدًا انتخابيًا ، لم يُنفَّذ منها (99٪ ) من وعوده، وفي الدورة السادسة من الانتخابات في 2024، كرر وعوده السابقة بنسبة (94.5٪) 🔹 بلغت وعود جماعة العدل الكوردستانية للناخبين في انتخابات عام 2018 عدد (69)وعدًا انتخابيًا، ولم تنفذ(97٪) منها، وكررت الجماعة وعودها السابقة خلال انتخابات الدورة السادسة من برلمان إقليم كوردستان في عام 2024 بنسبة (77.4٪). 🔹وعد تيار الموقف الوطني خلال انتخابات الدورة السادسة من انتخابات برلمان إقليم كوردستان عام 2024، ناخبيه بـ(143) وعدا انتخابيا ووعدت جبهة الشعب، ناخبيها خلال انتخابات الدورة السادسة لبرلمان إقليم كوردستان 2024 بـ(278) وعدا انتخابيا، كانت هذه المرة الأولى التي يشارك فيها كلا الطرفين.

عربيةDraw: في تطور لافت على صعيد الأزمة التي تعيشها قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي، وقبل أقل من ثلاثة أسابيع عن موعد الانتخابات البرلمانية، تقدم 6 من النواب الشيعة بشكوى ضد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. وكانت رئاسة الادعاء في العراق أحالت، الأحد، الشكوى التي تقدم بها النواب الستة الشيعة إلى المحكمة المختصة بالتحقيق في قضايا النزاهة عن عدد من المخالفات القانونية طبقاً لنص الشكوى. ومع أن النواب الستة وهم: «يوسف الكلابي، وياسر الحسيني، وفالح الخزعلي، وعلاء الحيدري، وهيثم الفهد، ومحمد نوري» ينتمون إلى كتل شيعية مختلفة، فإنه وطبقاً للمراقبين السياسيين، فإن اقتصار الشكوى على نواب شيعة فقط دون المكونات الأخرى «السنة، والكرد، والتركمان» وفي مخالفات قانونية مثلما نصت الشكوى، يؤكد أن هذه الشكوى وبصرف النظر عن النتائج التي ستنتهي إليها تعبّر عن انقسام واضح داخل الإطار التنسيقي، فضلاً عن أنها أول شكوى شيعية ضد رئيس وزراء شيعي. وتتضمن الشكوى المطالبة بالتحقيق في عدة قضايا مخالفة للقانون، من ضمنها قيام السوداني بتأسيس ائتلاف انتخابي، واستغلال منصبه لأغراض انتخابية من خلال إصدار كتب شكر وتقدير لموظفي الدولة، ومنح قطع أراض؛ خلافاً لوثيقة نزاهة الانتخابات الموقعة من الرئاسات العراقية الأربع. وطالب المشتكون بالتحقيق في مزاعم تهديد رئيس مجلس الوزراء لقادة الكتل السياسية والمرشحين للانتخابات، وابتزازهم من خلال وسائل الإعلام، وكذلك التحقيق في ترشيح يُدعى (حوت الفساد) ضمن قائمة ائتلاف «الإعمار والتنمية» الانتخابية التي يترأسها السوداني. كما طالب المشتكون بالتحقيق في ما عدوه مخالفة السوداني لقرار المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية) الذي يقضي بإنهاء إدارة المناصب العليا بالوكالة. يُشار إلى أن الرئاسات العراقية الأربع (الجمهورية، ورئاسة الوزراء، ورئاسة مجلس النواب، ورئاسة مجلس القضاء الأعلى) اتفقت يوم 18 من شهر أغسطس (آب) الماضي على شروط «صارمة» تُلزم الوزراء والمسؤولين الحكوميين والأحزاب والمرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة بعدة ضوابط لضمان نزاهة الانتخابات. وبعد الاتفاق بثلاثة أيام أبلغ رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد باقي الرئاسات بتلقيه شكاوى تقدم بها نواب تضمّنت خرقاً للوثيقة التي تم الاتفاق عليها لضمان النزاهة والشفافية في الانتخابات النيابية المقبلة. السوداني وأخطاء الماضي وبشأن ما إذا كانت هذه الشكوى التي تقدم بها النواب الشيعة الستة سوف تؤثر على ائتلاف السوداني (الإعمار والتنمية)، أو حظوظه شخصياً على صعيد سعيه من أجل ولاية ثانية، يقول الخبير القانوني علي التميمي إن «ليس كل شكوى تُقدم إلى القضاء هي شكوى منتجة، حيث إن الشكوى المنتجة تعتمد على الأدلة والقرائن والوثائق»، مبيناً أن «هذه الشكوى التي تستهدف رئيس الوزراء وائتلافه تفتقد في الحقيقة إلى الأدلة». وأوضح التميمي أن "من بين القضايا التي أثارتها الشكوى هي موضوع التعيين بالوكالة في دوائر الدولة ومؤسساتها، بينما في كل الحكومات السابقة وليس هذه الحكومة فقط تجري عملية التعيين بالوكالة، كما أن قانون الخدمة المدنية أجاز التعيين بالوكالة، يضاف إلى ذلك أن الحكومة الحالية هي في الأشهر الأخيرة من ولايتها، وبالتالي فإن التعيين بالوكالة هو لغرض تمشية الأمور في البلد". ويتابع التميمي بالقول إن «هناك اتهامات لشخصيات ضمن ائتلاف السوداني، لكنها تفتقر إلى السياقات القانونية الصحيحة، حيث تبدو الاتهامات عامة»، عادّاً أن "هذا النوع من الشكاوى يأتي في وقت يقترب موعد الانتخابات، والهدف منها محاولة التأثير في الناخبين لا أكثر من ذلك، وهي جزء من التأثير السياسي". من جهته، دعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى عدم تكرار أخطاء الماضي. وقال السوداني خلال مشاركته في مهرجان انتخابي لائتلافه (الإعمار والتنمية) في محافظة نينوى، بحضور عدد من نواب ومرشحي الائتلاف في محافظة نينوى إن «الانتخابات البرلمانية الشهر المقبل معركة بين من يريد إعادة إنتاج مشاريع الفشل والفساد، وبين من يسعى إلى استمرار عجلة الإعمار والتنمية»، في إشارة واضحة إلى خصومه في قوى الإطار التنسيقي، لا سيما ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي. وأضاف السوداني: "نريد دولة قوية بقرارها، رصينة في إدارتها، تنحاز للمواطن وتلبي تطلعاته، لذلك فإن المشاركة في الانتخابات هي موقف وطني يسجّل للتاريخ، موقف يعيد الثقة بين المواطن والدولة، وهذا لن يكون إلا بانتخاب الشخصيات الوطنية النزيهة الكفوءة". وشدّد على أنه «لا مجال لتكرار أخطاء الماضي ولا للإهمال والتأخير». مؤكداً أن «الأولوية هي العمل وخدمة المواطن، وأن مهمتهم معالجة هموم الناس واحتياجاتهم". وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أعلنت أن نحو 7900 مرشح سيتنافسون في الانتخابات البرلمانية المقبلة التي ستجرى يوم 11 من الشهر المقبل في عموم البلاد، بما فيها مدن إقليم كردستان العراق، لانتخاب برلمان جديد يضم 329 نائباً، وهو السادس منذ سقوط نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين عام 2003. كما أعلنت المفوضية أن 21 مليوناً و404 آلاف و291 عراقياً يحق لهم الإدلاء بأصواتهم من أصل 47 مليون نسمة، عبر 8703 مراكز انتخابية تضم 39 ألفاً و285 مركز اقتراع.

عربيةDraw: وفقًا لاستطلاعين أجراهما مؤسسة Draw الإعلامية بين الناس عبر المقابلة المباشرة (وجهاً لوجه)، حول الدورة السادسة لمجلس النواب العراقي، فقد ارتفعت نسبة المشاركة وانخفضت نسبة المقاطعة أو (لم أقرر بعد) . في آخر استطلاع، بلغت نسبة من سيشاركون في الانتخابات (43%)، والذين يقاطعون (27%)، ولم أقر بعد (30%). تكمن أهمية هذين الاستطلاعين في أن الأول أُجري قبل اعتقال(شاسوارعبد الواحد) وأحداث لالزار، بينما أُجري الاستطلاع الثاني بعد الأحداث وأثناء الحملات الانتخابية. وقد تم اختيار الاستطلاع والإشراف عليه من قبل فريق من ذوي الخبرة وتحت إشراف استاذ جامعي. الاستطلاع الأول: تم إجراء أول استطلاع للرأي في المدّة من 1 إلى  10 آب / أغسطس 2025، والثاني في المدّة من 3 إلى 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025. يقوم قسم الاستطلاعات في مؤسسة Draw) الإعلامية بإجراء عدد من الاستطلاعات في الانتخابات لتسليط الضوء والحصول على آراء الناس حول الانتخابات). يتم إجراء بعض الاستطلاعات بناءً على طلب الشركات،القوائم، منظمات وشخصيات، ويتم إجراء الاستطلاعات بواسطة فريق خبير وتحت إشراف أستاذ جامعي خبير، تُجرى الاستطلاعات (وجهًا لوجه) مباشرة بين الناس في شكل مقابلات، في انتخابات برلمان كوردستان لعام 2024. قام قسم الاستطلاعات في مؤسسة Draw ميديا بإجراء (8 استطلاعات)، أجرت المؤسسة حتى الآن استطلاعين (2) خلال مدّة الحملة الانتخابية للدورة السادسة لمجلس النواب العراقي وتروم المؤسسة إجراء استطلاعين إضافيين أهمية هذين الاستطلاعين تكمن في أن الاستطلاع الأول أُجري في أوائل شهر آب / أغسطس وقبل اعتقال شاسوار عبد الواحد والأحداث في لالزار، وذلك لمعرفة تأثير الأحداث على الناخبين، والاستطلاع الثاني اجري بعد الأحداث في بداية شهر تشرين الأول/ أكتوبر.    يتألف الاستطلاع من أكثر من(20) سؤالاً، وهنا نعرض نتائج الأجابة على سؤال واحد فقط في  كلا الاستطلاعين: هل تشارك في الانتخابات للدورة السادسة للبرلمان العراقي أم ستقاطعها؟ •الاستطلاع الأول- آب / أغسطس 2025: نسبة المشاركة: 43% المقاطعة: 27% لم أقرر بعد: 30% • الاستطلاع الثاني- تشرين الأول/أكتوبر 2025: نسبة المشاركة: 48% المقاطعة: 24% لم أقرر بعد: 28% الفرق بين الاستطلاعين هو أن نسبة المشاركة في الاستطلاع الأول كانت 43% وفي الاستطلاع الثاني كانت 48% ارتفعت نسبة المشاركة بنحو(5%)، مما يعني أنه مع اقتراب الانتخابات والحملة الانتخابية، زادت نسبة المشاركة وانخفضت نسبة (لم أقرر بعد أو سأقاطع الانتخابات). المقاطعة:  الفرق بين الاستطلاعين هو أنه في الاستطلاع الأول كانت نسبة المقاطعة 27% وفي الاستطلاع الثاني كانت نسبة المقاطعة 24%، مما يعني أن الفرق بين الاستطلاعين هو أن نسبة المقاطعة انخفضت(3%)، وهذا يعني أنه مع اقتراب الانتخابات والحملة الانتخابية، انخفضت نسبة المقاطعة وزادت المشاركة. لم أقرر بعد:  الفرق بين الاستطلاعين هو أنه في الاستطلاع الأول نسبة من لم يقرروا بعد هي 30٪ وفي الاستطلاع الثاني نسبة من لم يقرروا بعد هي 28٪، مما يعني أنه بين الاستطلاعين انخفضت نسبة من (لم يقرروا بعد) بمقدار 2٪. على مستوى عدة مدن وبلدات، كانت نسبة المقاطعة والمشاركة كما يلي: وفقًا للمدن: أعلى نسبة مشاركة في المدن هي في حلبجة (70٪)، وأعلى نسبة مقاطعة كانت في كرميان (35٪)، وأعلى نسبة (لم اقرر بعد) كانت في السليمانية (37٪. على مستوى الجنس: أعلى نسبة (سأشارك في الانتخابات) كانت بين الإناث (50٪) وأعلى نسبة (لم أقرر بعد) بين الذكور( (28٪. يتم إجراء الاستطلاع على مستوى (المناطق، المدن، الجنس، المهنة، التحصيل الدراسي، المعيشة) والأسئلة المتعلقة بمستوى رأي الناس عن قادة الأحزاب وأي حزب يصوتون له، ويتم جمع نتائج وتحليل الاستطلاعات في حوالي 350 صفحة

عربيةDraw: ارتفعت الإيرادات الضريبية غير النفطية في العراق على مدار العامين الماضيين، حيث بلغت 3.07 تريليون دينار في عام 2023، ونحو 3.87 تريليون دينار في عام 2024. ووفقاً لبيان حكومي عراقي، سجلت الإيرادات الضريبية غير النفطية نحو 1.155 تريليون دينار في النصف الأول من عام 2025 لصالح خزينة الدولة. وقال البيان، إن الإيرادات ارتفعت بدعم من توسيع الوعاء الضريبي، وإدخال نشاطات جديدة ضمن ضريبة الدخل، واعتماد أنظمة إلكترونية حديثة للأتمتة والدفع، إضافة إلى تفعيل الإعفاءات للقطاعات الإنتاجية، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع" وأشار البيان إلى أن الحكومة اعتمدت نهجاً اقتصادياً يقوم على تعظيم الموارد غير النفطية وتعزيز الاقتصاد التنموي، مؤكدة على "أهمية الضريبة كمورد اقتصادي أساسي للخزينة العامة". وأطلقت الحكومة العراقية حزمة من إجراءات الإصلاح الضريبي شملت توسيع الوعاء الضريبي، وإخضاع النشاطات المستحدثة لضريبة الدخل، فضلاً عن إخضاع شركات التطبيقات الإلكترونية للضريبة، واستحداث نظام مبيعات للمطاعم والفنادق الممتازة والدرجة الأولى، مع استيفاء مبلغ الضريبة وإبراء ذمة المكلف مباشرة. كما تضمنت الإجراءات الأساسية تثبيت آليات الحساب الضريبي مع الشركات النفطية الأجنبية وشركات القطاع المختلط والجامعات الأهلية، وإنشاء منصة للاستعلام الضريبي، والتوجه نحو الأتمتة الكاملة لعمل الهيئة العامة للضرائب من خلال نظام ضريبي شامل بالتعاون مع شركات إلكترونية كبرى. وشملت الإصلاحات أيضاً اعتماد آلية التقدير الذاتي والتدقيق اللاحق، وإطلاق خدمة الدفع الإلكتروني في الهيئة وفروعها، وتفعيل الإعفاءات الضريبية للأراضي الزراعية المنتجة وحقول الدواجن.  

عربيةDraw: يتألف البرلمان العراقي من(329) مقعداً، منها (320) مقعداًعاماً و(9) مقاعد (لكوتا المكونات)، ومن مجموع هذه المقاعد تذهب(46) مقعدا إلى المحافظات الثلاث في إقليم كوردستان، وهي(44) مقعداًعاماً و(2) مقاعد لكوتا المكونات. يبلغ عدد الذين لهم حق المشاركة في الإقتراع العام في عموم العراق(21 مليون و404 الاف و291) شخصاً، منهم (3 ملايين و68 الف 350) شخصا في ثلاث محافظات إقليم كوردستان و( 18مليون و335 الف و 880) شخصا في باقي محافظات العراق. التحديات التي تواجهها أحزاب المعارضة في الانتخابات تواجه أحزاب المعارضة والأحزاب خارج القوى المهيمنة العديد من العقبات والتحديات في انتخاب الدورة البرلمانية السادسة للعراق، بعضها تجعل المنافسة الانتخابية غير متكافئة منذ البداية بين القوى المهيمنة (السلطة، المال، النفوذ، ودائرة تأثيرهم وعلاقاتهم). يمكن تحديد بعض التحديات التي تواجهها أحزاب المعارضة في عدة نقاط: أولا- "سانت ليغو" تم ابتكار طريقة "سانت ليغو" عام 1912 من قبل عالم الرياضيات الفرنسي أندريه سانت ليغو، وتهدف إلى توزيع أصوات الناخبين على المقاعد في الدوائر المتعددة، وتقليل إمكانية الخطأ في احتساب المقاعد، من خلال اعتماد حاصل قسمة عدد الأصوات الكلية في كل قائمة على الأرقام الفردية بحسب عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة، ومن ثم يتم اختيار الأرقام الأكبر الناتجة من حاصل القسمة هذا. وفي حين تعتمد الطريقة الأصلية حاصل قسمة عدد الأصوات على الأرقام الفردية (1 - 3 - 5 - 7)، فقد تم تعديلها في العراق لتبدأ بـ"1.7"، الأمر الذي أثار عديداً من الإشكالات، خصوصاً أن عديداً من الخبراء يرون أنه يقلل حظوظ الأحزاب الناشئة من الوصول إلى البرلمان. وبحسب القوى المعارضة، فإن "سانت ليغو" يكرس هيمنة القوى المسيطرة على السلطة في العراق، ويستبعد أي إمكانية لوصول القوى المعارضة أو التيارات الناشئة إلى البرلمان العراقي. ويتعمد النظام الانتخابي هذا في عدد من دول العالم، وهي البوسنة والهرسك والإكوادور وكوسوفو ولاتفيا ونيوزيلندا والنرويج والنيبال والسويد، إلا أن صيغة المعادلة المعتمدة مختلفة بين بلد وآخر، إذ تعتمده غالبية الدول ضمن حاصل قسمة 1.4 وليس 1.7 كما يحصل في العراق، وهو ما يعده خبراء تغييراً يصب في صالح الأحزاب الكبيرة. ويشير خبراء إلى أن المعادلة كان معمولاً بما يشبهها في أميركا أواسط القرن الـ19، وكان يطلق عليها معادلة "وبستر" نسبة إلى السيناتور الأميركي ووزير الخارجية دانيال وبستر الذي توفي عام 1850. كثيراً ما اقترنت الانتخابات البرلمانية في العراق بقانون "سانت ليغو" المعدل، والذي تم العمل به منذ انتخابات عام 2013، قبل أن تطيحه المطالبات الشعبية خلال انتفاضة أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وتستبدل به قانون الدوائر الصغيرة، إلا أن "سانت ليغو" سرعان ما عاد للواجهة مع وصول القوى الموالية لإيران إلى السلطة في أكتوبر 2022. ودفعت خسارة قوى "الإطار التنسيقي للقوى الشيعية" الموالية لإيران، إلى العمل على تغيير قانون الانتخابات، وهو ما نجحت في إمراره في مارس (آذار) 2023، إذ صوت البرلمان العراقي على العودة لاعتماد صيغة "سانت ليغو" المعدل في الانتخابات المقبلة. واقترن قانون الانتخابات في العراق بكثير من الإشكالات، خصوصاً ما يتعلق بآلية احتساب الأصوات، الأمر الذي أدى في كثير من الأحيان إلى احتجاجات تطالب بتغيير القانون بطريقة تتيح للأحزاب المعارضة والناشئة المنافسة في الانتخابات البرلمانية. واختارت الأحزاب العراقية قانون "سانت ليغو" المعدل، لسنوات طويلة، مع إجراء تعديلات عليه تصعب، بصورة أكبر، من احتمال حصول المستقلين على تمثيل برلماني، إذ لم تلتزم الأحزاب العراقية صيغة القانون الأصلية، وعملت بصورة متكررة على تغيير القاسم الانتخابي بما يخدم مساراتها الانتخابية، بحسب مراقبين. وبعد إقصاء قانون "سانت ليغو" في انتخابات عام 2021 البرلمانية، واعتماد الدوائر المتعددة، أعاد البرلمان العراقي العمل به، مرة أخرى، في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة، وتم اعتماد كل محافظة كدائرة انتخابية واحدة بعد أن قسم القانون السابق العراق إلى 83 دائرة انتخابية، فضلاً عن اعتماده آلية الانتخاب المباشر للمرشحين، في حين أن صيغة "سانت ليغو" تعتمد القوائم الانتخابية وتقسيم المقاعد وفق الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة ضمن معادلة رياضية. ثانيا- الدوائر الانتخابية المتعددة على عكس الأنظمة الانتخابية المعمول بها سابقا، والتي نظمت وفقها مختلف الدورات الانتخابية البرلمانية الأربعة في العراق، منذ عام 2006 ولغاية عام 2018، فإن نظام الدوائر الانتخابية المتعددة الجديد، الذي اعتمد وفق قانون الانتخابات العراقية، رقم 9 لسنة 2020، قسم العراق إلى 83 دائرة انتخابية، توزع على عدد المحافظات وبحسب نسبها السكانية، ووفق نظام الاقتراع الأحادي الذي يصوت فيه الناخب لمرشح واحد فقط. تقسم بغداد إلى 17 دائرة انتخابية ويفوز عنها 71 نائبا، بينما قسمت نينوى إلى 8 دوائر يفوز عنها 34 نائبا، فيما ستكون 6 دوائر انتخابية في البصرة لـ25 نائبا. وتأتي الدوائر الانتخابية في محافظة ذي قار بواقع 5 دوائر، يفوز عنها 19 نائبا في حين أن بابل ستشمل 4 دوائر مخصصة لـ17 نائبا، بينما الأنبار فتضم 4 دوائر انتخابية ويفوز عنها 15 نائبا. وفي محافظة ديالى ستكون الدوائر الانتخابية 4 ويفوز عنها 14 نائبا، وكركوك 3 دوائر ويفوز عنها 13 برلمانيا، بينما محافظة النجف فستكون 3 دوائر لـ12 نائبا. ويكون عدد الدوائر الانتخابية في محافظتي صلاح الدين وواسط 3 لكل منهما، ويفوز عن كل واحدة منهما 12 نائبا، وكذلك 3 دوائر لكل من محافظتي كربلاء والديوانية، ويفوز عن كل واحدة منهما 11 نائبا، فيما سيكون لمحافظة ميسان نفس عدد الدوائر و بواقع 10 نواب. أما في محافظة المثنى فستكون دائرتين ويفوز عنها 7 نواب، وفي السليمانية بإقليم كردستان العراق، ستكون 5 دوائر انتخابية ويفوز عنها 18 نائبا، بينما في أربيل ستكون 4 دوائر ويفوز عنها 16 نائبا، وفي دهوك ستكون 3 دوائر ويفوز عنها 12 نائبا.ويحتسب القاسم الانتخابي على مستوى المحافظة باستخدام نظام “سانت ليغو” بنسبة 1.7.يتم تقسيم مجموع الأصوات الصحيحة في الدائرة الانتخابية الواحدة (المحافظة) على عدد المقاعد المخصصة لتلك الدائرة، ليكون الناتج هو القاسم الانتخابي، الذي يمثل عدد الأصوات اللازمة للحصول على مقعد واحد. توزيع المقاعد يتم وفقا لنظام التمثيل النسبي داخل الدائرة الانتخابية، حيث توزع المقاعد على القوائم والكيانات السياسية بناءً على نسب الأصوات التي حصلت عليها. وفي هذا السياق، يعتمد الفوز بشكل أساسي على أعلى الأصوات التي يحصل عليها المرشح داخل القائمة التي فازت بالمقاعد، ويُستخدم نظام خاص لتوزيع المقاعد المتبقية بعد احتساب الأصوات. النظام الانتخابي يركز على توزيع المقاعد على الكتل السياسية بناءً على نسبتها من الأصوات، مع مراعاة أعلى الأصوات الفردية ضمن كل كتلة، وهو ما يعد تحولا يسعى لتعزيز التمثيل النسبي للقوى السياسية على حساب التمثيل الفردي. ثالثا- المقاطعة: وفقًا للانتخابات التي أجريت في إقليم كوردستان، خاصة خلال الخمسة عشر عامًا الماضية، فإن نسبة المشاركة في انتخابات برلمان كوردستان كانت أعلى من انتخابات البرلمان العراقي، لأن خطاب الأحزاب كان أكثر حدة محليًا مقارنة ببغداد. في الدورة الأخيرة من انتخابات برلمان كوردستان التي أُجريت في 20 أكتوبر 2024، كان هناك مقاطعة بنسبة 28٪ ومشاركة بنسبة 72٪، بينما في الدورة الأخيرة للبرلمان العراقي التي أُجريت في 10 أكتوبر 2021، كانت هناك مقاطعة بنسبة 64٪ ومشاركة بنسبة 36٪، إلا في السنوات التي جرت فيها انتخابات مجلس المحافظات والبرلمان العراقي معًا. بالنسبة للدورة السادسة من انتخابات البرلمان العراقي، كان ( 3 ملايين و883 ألف و501 ) شخص مؤهلين للتصويت، ولكن وفقًا للإعلان الرسمي لمفوضية الانتخابات، لم يقم (815 ألف و151) شخصًا 21٪ بتجديد بطاقاتهم البيومترية ولم يشاركوا في الانتخابات، فقد كان الحق في التصويت متاحًا فقط لـ (3 ملايين و68 ألف و350 ) شخصًا 97٪، مما يعني أنهم لم يصوتوا21٪. يأتي مقاطعة الانتخابات إلى حد كبير نتيجة خيبة أمل الشعب، ومعظمهم ينتمي إلى المعارضة والتصويت الرمادي، مما يعني أن الكثير من الضرر الناتج عن المقاطعة يقع على أحزاب صغيرة والمرشحين المستقلين والقوى المعارضة.  رابعا- القوة والمال والسلطة: ينقسم إقليم كوردستان إلى ثلاث دوائر انتخابية، لكنها مقسمة إلى منطقتين (الخضراء والصفراء)، اللتين تنقسمان إلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني،، لكل منهم سلطاته وموارده المالية ومواقعه وصلاحياته الخاصة.  سيتم استخدام هذا التقسيم للأمن والمال والسلطة في النهاية في العملية الانتخابية.   أولا- القوات الأمنية:  في إقليم كوردستان، هناك(433,000) شخص في قوات الأمن  البيشمركة، وهذه القوات مقسمة إلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني  الاتحاد الوطني الكوردستاني ، وفي العملية الانتخابية، تذهب الغالبية العظمى من أصواتهم إلى الحزبين، سواء في الانتخابات الخاصة أو العامة.   عدد القوات الامنية والمسلحة  - البيشمركة والداخلية: 217,979  شخص - الشرطة والأمن: 104,699  شخص -المتقاعدون العسكريون: 110,729 شخص   العدد الأجمالي للقوات المسلحة في إقليم كوردستان:  ( 433 الف و407) شخصا ويشكلون نسبة 38٪ من إجمالي متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان ويبلغ مجموع رواتبهم نحو (450 مليارو177مليون) دينار، وتشكل نسبة 45٪ من إجمالي رواتب متقاضي الرواتب، بلغ نسبة مشاركتهم في انتخابات برلمان كوردستان الأخيرة 97٪ وصوتت غالبية هذه القوات للحزبين الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني لأنهم يتخذون عددًا من الإجراءات داخل القوات الأمنية قبل التصويت: يطلب منهم إحضار بطاقة الناخب الخاصة به وبعائلته ملء إستمارة الاقتراع. يتم إشراكهم في العديد من الندوات ويقوم مسؤوليهم الحزبين بإلقاء المحاضرات عليهم بهدف إجبارهم على التصويت للحزب يتم تدريبهم على الية الاقتراع قبل الانتخابات  يشرف على كل 10 مقاتلين شخص واحد بهذه الطريقة، يريدون تغيير توازن المقاعد والأصوات، في الانتخابات السابقة، حسمت أصوات الأقتراع الخاص نتيجة الانتخابات . خامسا- المنصب و المال: الغالبية العظمى من المناصب والمكاتب والمؤسسات الحكومية تحت سيطرة الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني وفي الوقت الحالي، خلال الحملات الانتخابية، تتخذ هاتان القوتان إجراءات مختلفة وتستخدم المناصب للسيطرة على أصوات الناخبين، وملء استمارات التصويت للموظفين والعاملين، وتقديم جميع المشاريع والخدمات لأحزابهم.  نسبة 97 %من المناصب في إقليم كوردستان من الأعلى إلى الأدنى، تحت سيطرة الحزب الديمقراطي الكوردستاني  والاتحاد الوطني الكوردستاني (ويستخدمان هذه المناصب لجمع الأصوات وممارسة الضغط على أصوات موظفيهما.  في الوقت الحالي، تُنفق الكثير من الأموال على الحملات الانتخابية، بطريقة غير متوازنة تمامًا مع حملات الأحزاب المعارضة، والآن رغم أن الكثير من الأموال تُنفق على الحملات الانتخابية، يُنفق الكثير أيضًا على شراء بطاقات التصويت، حيث تُباع كل بطاقة تصويت مقابل( 75-100 ألف) دينار.   

عربيةDraw: أفادت وكالة بلومبرغ، اليوم الجمعة، بأن تركيا تخطط لإرسال معدات عسكرية متطورة إلى شمال سوريا، خلال الأسابيع القادمة، في إطار استعداداتها لتعزيز وجودها العسكري على طول الحدود وتأمين المناطق الحيوية ضد التهديدات المحتملة. تشمل هذه الأسلحة، مسيّرات هجومية، صواريخ موجهة، أنظمة دفاع جوي، ومدرّعات قتالية. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز قدرات الجيش السوري في مواجهة التحديات الأمنية. وضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى تعزيز الأمن على الحدود، خاصة في المناطق التي تشهد نشاطًا متزايدًا للجماعات المسلحة، إضافة إلى حماية المواقع الاستراتيجية وضمان السيطرة على المناطق الحساسة.  بحسب بلومبرغ ،تركيا ترغب فى توسيع نطاق العمليات المسموح بها ضمن الاتفاق الحالي من خمسة كيلومترات إلى ثلاثين كيلومترًا داخل الأراضى السورية، فى إطار خطة تستهدف "تحييد التهديدات" الصادرة من مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد. ووفقاً للتقارير، سيتم نشر معظم هذه الأسلحة في شمال سوريا، وذلك لتجنب أي توتر مع إسرائيل في الجنوب الغربي، حيث تعتبر أنقرة أن نشر المنظومات الدفاعية في تلك المنطقة يقلل من المخاطر المحتملة على أمنها القومي. من جهة أخرى، كان قد أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 1 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أن بلاده لن تسمح بتفتيت سوريا أو الإخلال بوحدة أراضيها، مشدداً على أن أنقرة ستتخذ إجراءات واضحة إذا لم تُنفذ الجهود الدبلوماسية الرامية إلى دمج قوات سوريا الديمقراطية مع الحكومة السورية. وتجدر الإشارة إلى أن تركيا وسوريا قد وقعتا في آب/ أغسطس 2025 اتفاقية تعاون عسكري تهدف إلى تعزيز قدرات الجيش السوري، بما في ذلك تزويده بأسلحة وتدريبه على استخدامها، مع التركيز على مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن الداخلي. وأشار خبراء عسكريون إلى أن هذه الخطوة تعكس رغبة أنقرة في توسيع نفوذها في شمال سوريا، وتعزيز قدراتها الدفاعية والهجومية في آن واحد، مشيرين إلى أن نشر هذه المعدات العسكرية يهدف أيضًا إلى ردع أي محاولات للتوغل أو الهجمات المحتملة على القوات التركية أو مناطق النفوذ التركي. وأكدت مصادر مطلعة أن تركيا ستعتمد على المدرعات والصواريخ الدقيقة والطائرات المسيرة في تعزيز مواقعها، مع التركيز على تكثيف الاستطلاع والمراقبة، لضمان السيطرة الكاملة على المنطقة وتحقيق أهداف العمليات العسكرية المزمع تنفيذها. كما أشارت بلومبرج إلى أن هذه الخطوة تأتي في وقت حساس على الصعيد الإقليمي والدولي، حيث تتصاعد التوترات بين القوى الفاعلة في سوريا، ويولي المجتمع الدولي اهتمامًا كبيرًا لتحركات أنقرة العسكرية، مع متابعة تأثيرها على المدنيين واستقرار المنطقة. وقال محللون إن هذه الخطط قد تؤدي إلى زيادة التوترات مع الفصائل الكردية والمعارضة السورية، مشيرين إلى أهمية الحذر في تنفيذ العمليات العسكرية لتجنب أي تصعيد أوسع قد يهدد الاستقرار الإقليمي.  

عربيةDraw: تحدّث الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الجمعة عن انخفاض أسعار النفط مؤخراً، فيما توقع أن يصل سعر البرميل إلى 50 دولاراً في قادم الأيام، معلّلاً ذلك، بالحراك الأميركي في إطار إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بينما دعا إلى إيقاف "الصرف الباذخ" على الحملات الانتخابية التي بحسب تقديراته بلغت "ترليونات الدنانير"، بالإضافة إلى تشكيل خلية أزمة حكومية لمعالجة الوضع المالي في العراق. وقال المرسومي في تدوينة بعنوان "سقوط حر لأسعار النفط"، إن "سعر خام البصرة الثقيل وصل إلى 59.59 دولاراً للبرميل، بينما وصل سعر خام البصرة المتوسط  60.74 دولاراً. المطلوب إيقاف الصرف الباذخ على الحملات الانتخابية التي (طشت) فيها ترليونات الدنانير، وتشكيل خلية أزمة حكومية لمعالجة الوضع المالي في العراق في ظل أسعار النفط المنخفضة، واحتمال انهيار أسعار النفط إلى مستوى 50 دولاراً المرتبطة بضعف الطلب وفائض الإمدادات الوشيك بعد الاتفاق بين الرئيسين الأميركي والروسي على الاجتماع ومناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا". واضاف، أن "الاتفاق بين واشنطن وموسكو، بشأن الحرب في أوكرانيا، سيخفف من اضطراب الإمدادات فضلا عن الحرب التجارية القائمة بين الصين والولايات المتحدة التي أضعفت الطلب العالمي على النفط، مما ينذر بمزيد من الأخبار السيئة لأسعار النفط". وبحسب وكالة "بلومبرغ"، فقد "تداول خام (برنت) قرب 61 دولاراً للبرميل، متجهاً نحو تراجع أسبوعي بنحو 2.8%، في حين جرى تداول خام (غرب تكساس الوسيط) فوق 57 دولاراً". وبحسب "بلومبرغ"، "يتجه النفط نحو أطول سلسلة خسائر أسبوعية منذ مارس، بينما يراقب المستثمرون تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة التي قد تضر بالنمو الاقتصادي العالمي وبالطلب على الطاقة في أكبر مستهلكين للخام في العالم".        

عربيةDraw: يشهد العراق موجة غير مسبوقة من الارتفاع في أسعار الذهب، في ظل تراجع أدوات الدولة النقدية، وتزايد المؤشرات على توسع نفوذ شبكات مالية موازية تستغل ثغرات السوق والقانون. هذه الأزمة التي بدأت بسوق يتأثر ببورصات لندن ونيويورك، تحولت إلى مرآة لأزمة الثقة الشاملة التي يعيشها الاقتصاد العراقي. ويرى مختصون أن المعدن الأصفر لم يعد سلعة مرتبطة بالعرض والطلب فحسب، بل أصبح مؤشراً دقيقاً على عمق الاختلال في العلاقة بين السياسة النقدية والاقتصاد الحقيقي، وعلى فشل الحكومة في حماية السوق من موجات المضاربة وتهريب العملة. الخبير في الشأن الاقتصادي ناصر الكناني أوضح أن “الارتفاع المستمر في أسعار الذهب داخل السوق المحلي يعود بشكل مباشر إلى تقلبات الأسعار العالمية، فالعراق لا يمتلك أدوات التدخل أو القدرة على ضبط هذا السوق الذي تحكمه مراكز البورصة العالمية”. وأشار إلى أن “غياب الإنتاج المحلي للذهب جعل البلاد رهينة لتقلبات الأسواق الخارجية، فكل ارتفاع في لندن أو نيويورك ينعكس فوراً على بغداد والنجف والبصرة، دون أي قدرة حكومية على التخفيف من حدته”. ويؤكد مراقبون اقتصاديون أن استمرار هذا الوضع يعني أن السياسة النقدية العراقية تعمل في بيئة مكشوفة بالكامل، وأن البنك المركزي فقد القدرة على إدارة توازن الأسعار بعد أن أصبحت الأسواق تعمل وفق منطق العرض العالمي والطلب المحلي غير المنضبط. ويضيف الكناني أن “العوامل الجيوسياسية والقرارات المتعلقة بأسعار الفائدة في الولايات المتحدة، إلى جانب تحركات الدولار في الأسواق، هي المحركات الرئيسة لأسعار الذهب حالياً، بينما تكتفي الحكومة العراقية بالدور التنظيمي عبر البنك المركزي وهيئة الضرائب، دون أي أدوات حقيقية للسيطرة”. ويشير باحثون في الشأن المالي إلى أن هذا الواقع يعكس هشاشة بنية الاقتصاد العراقي الذي يعتمد على الاستيراد الكامل، ويفتقر إلى استراتيجيات حماية داخلية أو سياسات موازنة نقدية تتيح له امتصاص الصدمات، ما جعل السوق المحلية تعمل بمبدأ حرية التجارة المطلقة، دون توازن بين الحرية الاقتصادية ومتطلبات الاستقرار المالي. وفي ظل هذا المشهد، يزداد إقبال المواطنين على شراء الذهب كوسيلة للادخار، مع تراجع الثقة بالدينار وتذبذب سعر صرفه أمام الدولار. الكناني حذّر من أن “المضاربة العشوائية على الذهب تُفاقم الأزمة، لأنها ترفع الطلب المحلي إلى مستويات غير واقعية وتزيد من الضغط على الأسعار”، مضيفاً أن “الحكومة فقدت القدرة على ضبط هذه الموجة، في وقت تتحرك فيه الأسعار بشكل يومي بناءً على المزاج العام للمضاربين لا على قرارات اقتصادية مدروسة”. ويؤكد مراقبون في سوق المال أن سلوك المواطنين تجاه الذهب أصبح رد فعل مباشر على ضعف المؤسسات المالية والمصرفية، وأن فقدان الثقة بالعملة الوطنية دفع الاقتصاد الشعبي إلى البحث عن بدائل تحفظ القيمة حتى لو كانت خارج سيطرة الدولة. وفي الاتجاه الآخر، تتقاطع أزمة الذهب مع ما يسميه المختص في مكافحة الفساد ياسين الطائي “اقتصاد الوجاهة”، أي استخدام الأموال غير المشروعة في بناء صورة اجتماعية جديدة تُعرف بـ“تبييض السمعة”، وهي الظاهرة التي باتت ملازمة لتبييض الأموال في السنوات الأخيرة. الطائي قال إن “هناك ترابطاً وثيقاً بين تبييض الأموال وتبييض السمعة، فكلاهما جزء من استراتيجية واحدة تمارسها جهات متنفذة في الاقتصاد الأسود، تهدف إلى التحايل على القانون والحصول على غطاء اجتماعي يتيح لها التمدد في المجالين الاقتصادي والسياسي”. ويشير مراقبون إلى أن هذا التحول في سلوك أصحاب رؤوس الأموال غير المشروعة يعكس تغيراً في شكل الفساد نفسه، إذ لم يعد هدفه فقط الإثراء غير القانوني، بل بناء شبكة نفوذ تحصّن الفساد داخل مؤسسات المجتمع. الطائي يوضح أن “هذه الجهات تلجأ إلى إنشاء شركات تجارية ظاهرها مشروع، أو تمويل فعاليات ثقافية وخيرية، لتكسب ثقة المجتمع وتمنح نفسها حصانة أخلاقية تحول دون مساءلتها”. ويقول مختصون في الشأن الرقابي إن هذه الممارسات أدت إلى تشويه بيئة الاقتصاد المحلي وتآكل الثقة بالمؤسسات العامة، لأن الفساد لم يعد خفياً أو محصوراً في الأجهزة الحكومية، بل صار يتغلغل في الفضاء العام تحت لافتات العمل الخيري والاستثمار المدني. ويضيف الطائي أن “بعض الكيانات تستفيد من ثغرات القوانين ومن علاقاتها ببعض الدوائر النافذة لتوسيع نشاطها دون رقابة”، وهو ما يراه المراقبون تهديداً صريحاً لمبدأ العدالة المؤسسية وتكافؤ الفرص الاقتصادية. ويرى خبراء اقتصاد أن الجمع بين فقدان السيطرة النقدية وتبييض الأموال والسمعة يمثل نموذجاً خطيراً لما يُعرف بـ“الاقتصاد المزدوج”، حيث يعمل الاقتصاد الرسمي بقواعد الدولة، فيما يعمل الاقتصاد الموازي بقواعد المصالح. ويؤكد مراقبون أن “سوق الذهب اليوم هو الواجهة القانونية للاقتصاد الموازي، فمن خلاله تُعاد تدوير الأموال وتُخفى مصادرها، في حين تبدو كل العمليات على الورق مشروعة”، مشيرين إلى أن هذه الظاهرة “تُبقي الدولة في موقع المتفرج بينما يتحرك المال غير الرسمي بحرية داخل المؤسسات”. ويذهب باحثون اقتصاديون إلى أن معالجة الأزمة تتطلب إعادة بناء آليات الرقابة على تجارة الذهب والاستيراد، وربطها بنظام تتبع مالي موحد يشرف عليه البنك المركزي وهيئة مكافحة غسل الأموال، على غرار ما تطبقه دول الاتحاد الأوروبي. ويشير مختصون في الاقتصاد إلى أن “وجود سجل وطني لتجار الذهب يفرض عليهم الإفصاح عن مصادر التمويل سيساهم في قطع الطريق على شبكات التهريب وتبييض الأموال”، مضيفين أن “غياب هذا النوع من الشفافية يجعل السوق مكاناً مثالياً لتمرير رؤوس الأموال غير القانونية تحت غطاء التجارة الشرعية". ويجمع المراقبون على أن استمرار هذا المسار سيؤدي إلى تعميق فقدان الثقة بالعملة الوطنية، ويحوّل الذهب إلى عملة بديلة خارج النظام المصرفي، ما سيقيد قدرة البنك المركزي على إدارة السيولة، ويرفع من احتمالية تعرض العراق لضغوط مالية دولية جديدة. ويرى اقتصاديون أن “البلاد بحاجة إلى سياسة نقدية مرنة ومتكاملة تربط بين الاستقرار المالي والرقابة الأمنية على حركة الأموال”، فيما يؤكد مختصون في مكافحة الفساد أن “أي إصلاح لا يواجه تبييض السمعة بالمستوى نفسه من الجدية التي يُواجه بها تبييض الأموال، سيبقى إصلاحاً شكلياً". وبحسب مراقبين اقتصاديين، فإن “الأزمة تجاوزت مرحلة السوق لتصبح أزمة ثقة وطنية”، مبينين أن الذهب اليوم لم يعد مقياساً للثروة فقط، بل “مؤشراً على مدى ضعف الدولة أمام المال غير المنظم”. ويؤكد باحثون أن استعادة السيطرة على سوق الذهب ليست مسألة أسعار فحسب، بل اختبار لمدى قدرة الحكومة على إعادة الانضباط إلى نظامها المالي، ومنع تحوّل الثروة إلى وسيلة نفوذ، والاقتصاد إلى مساحة نفاذ للفساد المنظّم. المصدر: موقع" بغداد اليوم"

عربيةDraw: أعلنت "دانة غاز"، عن بدء المبيعات التجارية للغاز من مشروع التوسعة "كورمور 250" في منشأة خورمور بإقليم كوردستان. وفقاً لبيان صادر عن دانة غاز. أُنجِزَ مشروع خورمور 250 قبل ثمانية أشهر من موعده النهائي المحدد في الجدول الزمني المعدّل، وسيضيف نحو 250 مليون قدم مكعب قياسي يومياً إلى سعة المعالجة، أي زيادةً بنسبة 50% على السعة الحالية. واضافت أنه بذلك ترتفع القدرة الإجمالية لحقل كورمور إلى 750 مليون قدم مكعب قياسي يومياً، وستُسهم هذه الطاقة الإضافية في تلبية الطلب المتنامي بسرعة على الكهرباء في العراق من خلال ضخ كميات كبيرة من الغاز الطبيعي النظيف. وأشارت دانة غاز  الى أن هذه التوسعة ستسهم في تعزيز قدرات توليد الطاقة ودعم النمو الصناعي في إقليم كوردستان، بما يرسخ مشروع حكومة الإقليم "روناكي" الرامي إلى توفير الكهرباء على مدار الساعة، إلى جانب تحسين إمدادات الطاقة لبقية مناطق العراق. وبلغ إجمالي استثمارات المشروع 1.1 مليار دولار أميركي، بدعم تمويلي من بنك الشارقة ومؤسسة تمويل التنمية التابعة للولايات المتحدة (DFC)، إضافة إلى حصيلة سندات بيرل بتروليوم الصادرة في عام 2024 والبالغة قيمتها 350 مليون دولار أميركي والمدرجة في أسواق السندات الإسكندنافية. ووفّر المشروع عند ذروته أكثر من 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، واستُخدِم فيه أكثر من 6000 طن من الفولاذ وما يزيد على 6.2 مليون ساعة عمل، ما يجعله أحد أضخم مشاريع البنية التحتية التي تم تنفيذها من قبل القطاع الخاص في العراق خلال السنوات الأخيرة، بحسب البيان. وقال الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال والعضو المنتدب لمجلس إدارة دانة غاز مجيد جعفر في البيان إن "إتمامنا لمشروع خورمور 250 قبل موعده المقرر هو إنجاز مفصلي لكل من نفط الهلال ودانة غاز وبقية الشركاء في ائتلاف بيرل بتروليوم، وهو خير دليل على التزامنا الراسخ تجاه إقليم كوردستان، وقدرتنا على استثمار موارد الطاقة الهائلة التي يتمتع بها الإقليم، وتأكيد على التزامنا بتوفير فرص العمل وتعزيز الخدمات وتزويد الإقليم والعراق بإمدادات الطاقة النظيفة والمستدامة". وأعرب عن "بالغ امتناني للدعم الكبير من حكومة إقليم كوردستان والسلطات المحلية، الذي مكّننا من تجاوز التحديات والحفاظ على وتيرة العمل طوال مراحل المشروع"، مشيداً بـ"القيادة المتميزة التي أظهرها ريتشارد هول، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز، في التعامل مع الديناميكيات المعقدة وإنجاز المشروع قبل ثمانية أشهر من الموعد المقرر". من جانبه، قال ريتشارد هول، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز: "إنجازنا المبكّر لمشروع خورمور 250 هو محطة بارزة في مسيرة دانة غاز، وثمرة النهج العملي المباشر الذي اتبعناه في ظل غياب المقاول الرئيسي، إذ اتخذت دانة غاز ونفط الهلال على عاتقهما مهمة الإشراف التشغيلي الكامل على المشروع، فركّزنا جهودنا وسرّعنا وتيرة التنفيذ واستَعَدْنا زخم العمل، لنحقق معًا نتائج ملموسة وواقعية". ريتشارد هول، أضاف: "تعزز إمدادات الطاقة الإضافية التي يوفّرها المشروع إمكاناتنا الإنتاجية وقدرتنا على تحقيق النمو الذي يطمح له مساهمونا، كما أنها تنسجم مع تطلعاتنا لتوفير طاقة أنظف وأكثر استقراراً للمجتمعات في الإقليم، وتقليل الاعتماد على الوقود السائل، ودعم طموحات الإقليم في توفير إمدادات كهربائية متواصلة على مدار الساعة".

 عربيةDraw:  أنهت تركيا حظرا امتد لأكثر من عامين على مطار جلال طالباني الدولي في السليمانية، معقل الاتحاد الوطني الكردستاني، في خطوة وُصفت بأنها مؤشر على انفراجة كبيرة في العلاقة بين أنقرة والحزب الذي كانت تتهمه طيلة السنوات الماضية بالتعاون مع مقاتلي حزب العمال الكردستاني ضد مصالحها الأمنية. ويُنظر إلى هذا القرار التركي كمكافأة سياسية بعد التقارب الملحوظ بين الجانبين في ملف حزب العمال الكردستاني، والذي شهد تحولات دراماتيكية خلال الأشهر الأخيرة تمثلت في قبول قيادة الحزب إلقاء السلاح وحل التنظيم، والشروع في مسار سلام مع أنقرة. ويربط مراقبون هذا التطور بنتائج زيارة رئيس إقليم كردستان نجيرفان بارزاني إلى أنقرة ولقائه الرئيس رجب طيب أردوغان، حيث يُعتقد أن رفع الحظر كان من أبرز نتائج التفاهمات السياسية التي جرت خلال الزيارة. وفي هذا الصدد، يقول مصدر سياسي مطلع، إن “التقارب الأخير بين الحزبين الكرديين الحاكمين، دفع رئيس الاتحاد الوطني، بافل طالباني، لمطالبة رئيس إقليم كردستان والقيادي في الحزب الديمقراطي، بالتوسط لإعادة العلاقات مع تركيا، وحل جميع المشكلات معها".. ويلفت المصدر، إلى أن “تركيا وافقت على ذلك بشروط، أبرزها إيقاف أي عمليات تمويل بالمال والسلاح للأحزاب الكردية التركية والسورية، والاكتفاء بالنشاط السياسي، وأيضا إعطاء مساحة للشركات التركية للعمل بحرية في مراكز نفوذ الاتحاد الوطني، وتحديدا في السليمانية وحلبجة”، منوها إلى أن “تركيا طالبت الاتحاد الوطني أيضا بمنح المكون التركماني في مناطق نفوذه، وبينها مدينة كركوك، حقوقه بالكامل". وأعلن رئيس دائرة الاتصالات في الخطوط الجوية التركية يحيى أوسطون في 9 تشرين الأول أكتوبر الحالي، استئناف الرحلات الجوية إلى مطار جلال طالباني (السليمانية) قريبا، بمعدل سبع رحلات في الأسبوع، مؤكدا أن القرار يأتي في إطار استعادة الحركة الجوية والاقتصادية مع السليمانية. يأتي هذا التوجه عقب رسائل تلقاها الاتحاد الوطني من الولايات المتحدة، بضرورة الابتعاد عن المحور الإيراني، والانفتاح على تركيا والدول الخليجية، مثلما يفعل الحزب الديمقراطي، بحسب المصدر. وشمل قرار المقاطعة التركية لسلطات السليمانية في نيسان أبريل 2023، أمورا أخرى، أبرزها إغلاق مكتب العلاقات التابع للاتحاد الوطني في أنقرة، وسحب الشركات التركية من المحافظة العراقية الشمالية المنضوية ضمن حدود إقليم كردستان العراق. من جهته، يجد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفا محمد كريم، أن “هناك رغبة أمريكية في توجه الاتحاد الوطني نحو تركيا والدول الأوربية، بدلا من إيران”، مؤكدا أن “قيادة الاتحاد هي من طلبت الوساطة من رئيس الإقليم بموضوع فتح الحظر عن مطار السليمانية". يذكر أن رئيس إقليم كردستان نجيرفان بارزاني، التقى الخميس الماضي، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة أنقرة، ووزير الخارجية، هاكان فيدان، لتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية، والعلاقات الوثيقة والاستراتيجية بين العراق وتركيا، وسبل دعم السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة. ويعزو كريم، هذا التوجه أيضا،إلى أن “السليمانية أدركت حجم الخسارة الاقتصادية والسياسية جراء الابتعاد عن تركيا والدول الخليجية، والدول الغربية، وهذا الأمر أثر على اقتصادها، وحركة الإعمار والبناء فيها، بعد مقاطعة الشركات التركية للعمل في المحافظة". ويلفت إلى أنه “سبق ذلك، وساطة من الحكومة الاتحادية، لكنها فشلت، ولكن عند تدخل رئيس الإقليم نجيرفان بارزاني، وطلبه من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رفع الحظر عن مطار السليمانية، وافق الأخير على الطلب بشكل فوري". وينوه عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، إلى أن “نائب رئيس حكومة الإقليم، قوباد طالباني (شقيق بافل)، يقود العمل داخل الاتحاد من أجل إعادة تحسين العلاقات بين حزبه وتركيا، ومحاولة الابتعاد عن المحور الإيراني، الذي بات في أوج ضعفه، وأخذ ينهار بشكل تدريجي". وكان المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني، كاروان كزنيي، أقر بدور نيجيرفان بارزاني في إنهاء الحظر على مطار السليمانية، مشيدا بـ”جهود رئيس الإقليم”، في هذا الإطار، وأن الاتحاد الوطني “يسعى لترسيخ السلام في كردستان والعراق والمنطقة". في الأثناء، يشير الباحث في الشأن السياسي لطيف الشيخ، إلى أن “هناك عدة ضغوط بدأت تمارس على الاتحاد الوطني، خاصة مع الانهيار والضعف الذي تتعرض له إيران، وانتهاء حرب غزة". ويوضح الشيخ، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الجميع يتوقع تعرض إيران لضربة عسكرية جديدة، وبالتالي فإن قيادة الاتحاد الوطني قررت الانفتاح على تركيا، والدول الغربية، خاصة وأن رفع الحظر عن مطار السليمانية، يعتبر بوابة الاتحاد نحو أوروبا". ويتابع أن “الاتحاد الوطني تعرض لضغوط شعبية من مواطني السليمانية أيضا، حيث باتوا يرون حجم التطور في أربيل، وانفتاح العالم من شركات ومنظمات دولية، ورجال أعمال من مختلف الدول، بسبب علاقة الحزب الديمقراطي مع الدول الغربية، بينما السليمانية تتراجع يوميا، كون علاقتها تقتصر على إيران، لذلك قرر الانفتاح على تركيا وإعادة العلاقات معها". وشهدت العلاقات بين الاتحاد الوطني وتركيا تراجعا وتراشقا في التهم، وصل إلى حد القصف التركي لمناطق مختلفة من السليمانية بينها مطارها الدولي، واتهام حزب الاتحاد ورئيسه بافل طالباني، بتمويل نشاطات حزب العمال، والفصائل والجماعات والحركة المرتبطة به، بينها قوات سوريا الديمقراطية “قسد". فيما يشير القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، إلى أن “رفع الحظر التركي عن مطار السليمانية، ليس له علاقة بضعف العلاقات مع إيران إطلاقا". ويبين سورجي، أن “العلاقة بين السليمانية وإيران هي علاقة الجوار والجغرافية، والامتداد التأريخي، ولا يمكن أن تنتهي أو تضعف”، ولكنه يستدرك بالقول أن “طموحنا التمتع بعلاقات متميزة مع تركيا، وجميع دول المنطقة". وبشأن رفع الحظر عن مطار السليمانية، يرى أنه “جاء بعد عملية السلام التي حصلت بين حزب العمال الكردستاني وتركيا، حيث كان عناصر الحزب ينفذون عمليات مسلحة في الداخل التركي ضد القوات الحكومية”، موضحا أنه “لم تبق لتركيا أي حجة لإبقاء الحظر على المطار، بعد إلقاء عناصر حزب العمال للسلاح". وينفي عضو الاتحاد الوطني “الاتهامات السابقة التي كانت توجهها أنقرة للحزب بالتعاون مع حزب العمال”، منبها إلى أن “عودة الرحلات التركية الجوية إلى السليمانية، فرصة مهمة لعودة العلاقات مع أنقرة، اقتصاديا، وسياسيا، من خلال فتح مكاتب الاتحاد في تركيا، أو عبر فتح قنصلية تركية في السليمانية”. المصدر: موقع العالم الجديد

عربيةDraw: صرح كمال محمد، وزير الكهرباء والثروات الطبيعية (وكالة) في إقليم كوردستان، بأن إقليم كوردستان صدّر نحو ثلاثة ملايين برميل نفط إلى ميناء جيهان حتى الآن، مشيراً إلى "سير العملية بإيجابية، والعملية تعود بتأثيرات مادية ومعنوية إيجابية كبيرة. أكد محمد في حديث لمنصة "الجبال" المقربة من الحزب الديمقراطي الكوردستاني،  أن "عملية استئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان تعود بتأثيرات إيجابية كبيرة مادية ومعنوية للطرفين في أربيل وبغداد"، مبيناً أن "الإقليم ينتج حالياً 250 ألف برميل نفط يومياً، وقد تم تصدير ما قدره مليونين و945 ألف برميل نفط خلال 15 يوماً إلى بندر جيهان التركي، والعملية تسير بشكل جيد". وتوقفت عملية تصدير النفط من إقليم كوردستان من 25 آذار 2023 حتى 27 أيلول 2025، أي لما يقارب 30 شهراً، وأدّى ذلك إلى خسارة أكثر من 28 مليار دولار، وفق الوزير. وأشار الوزير إلى "عائقين واجها عملية التصدير خلال المدّة المذكورة، أولها امتلاء الخزانات في ميناء جيهان تزامناً مع تأخر البواخر الناقلة للبترول عن الوصول، ذلك دفع سومو إلى إشعار وزارة الثروات الطبيعية في 3 تشرين الأول الجاري بإيقاف عملية التصدير لعشر ساعات". وبحسب قول الوزير، تم تصدير بمعدّل 196 ألف برميل نفط، خلال 15 يوماً، بمجموع مليونين و945 ألف برميل حتى الآن. وذكر محمد أنه تم التوصل لاتفاق بتخصيص 50 ألف برميل نفط للاستخدام المحلي في الإقليم يومياً، وأن الحكومة العراقية وعدت بإرسال المزيد في حال عدم كفاية الكمية المحددة الآن، مشيراً إلى أن العراق يستهلك 800 ألف برميل نفط يومياً لسد الحاجة المحلية من البترول. وأوضح الوزير أن "كمية 50 ألف برميل لا تسد حاجة الإقليم من البترول، إذ يتم إنتاج مليون و500 ألف ليتر بنزين من كمية النفط المحددة، تتوزع على ثلاث محافظات (أربيل، السليمانية، ودهوك)، مؤكداً "محدودية النفط المخصص لكوردستان وتأثيره على سعر وحجم وقود البنزين فيه". وقال محمد: "في السابق كان الإقليم يحصل على 65 ألف برميل نفط يومياً وكان سعر إنتاج لتر البنزين يبلغ 700 دينار، أما الآن تقلصت الكمية إلى 50 ألف برميل يومياً ولا تزال أسعار البنزين ثابتة بمستواها"، لافتاً إلى أن البنزين المتوفر الآن لا يكفي حاجة الإقليم الحقيقية التي تصل إلى 3 ملايين برميل يومياً. وذكر محمد أن الشركات النفطية المنتجة للبترول تسلّم كل إنتاجها إلى وزارة الثروات، ويتم تصديرها إلى جيهان عبر خط أنابيب "KPC"، مشيراً إلى جودة الإنتاج في حقل "خورملة" ومصافي "كار" و "لاناز". وأوضح الوزير أن الاتفاق بين أربيل وبغداد بشأن النفط لم يبرم لثلاثة شهور، لكن استناداً إلى قانون الموازنة الثلاثية يستمر العمل بها حتى نهاية 2025، وقد تتأخر المصادقة على موازنة عام 2026، ويتوقع العمل بقاعدة 1/12 في صرف النفقات، مؤكداً أن "الاتفاق حول النفط سيستمر طالما تلتزم الأطراف الثلاثة ببنود الاتفاق". وتطرق الوزير في جزء آخر من حديثه إلى الاتفاقيتين التي عقدتهما حكومة إقليم كوردستان مع واشنطن في أيار الماضي، وقال إنه "كانت توجد اتفاقيات مسبقة مع شركات نفطية أميركية حول حقلين غازيين في وقت سابق، لكنهما تأخرا في العمل، ونحن بحاجة إلى الغاز المنتج في هذين الحقلين لإنتاج الطاقة الكهربائية، وهذا المشروع سيعود على الحكومة الاتحادية بالفائدة أيضاً".  

عربيةDraw: كشف مصدر مطلع لموقع تلفزيون سوريا عن تفاصيل التفاهمات التي جرت بين الحكومة السورية ووفد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" خلال اجتماع عقد الإثنين الفائت بين الطرفين في دمشق. ووفق المصدر شارك في اجتماع دمشق كل من الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي والمبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك وقائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر، وتبع ذلك اجتماع آخر بين وفد "قسد" ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة. اندماج "قسد" في الجيش السوري وأوضح المصدر أن التفاهمات بين الطرفين جاءت برعاية أميركية ونصت على اندماج "قسد" ضمن الجيش السوري عبر ضم ثلاثة فرق وعدة ألوية عسكرية من قسد للجيش، موزعة في الحسكة والرقة ودير الزور. وبحسب المصدر فإن قوات الأمن الداخلي (الأسايش) سوف تندمج كذلك مع قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية السورية. وأشار إلى أن "قسد"، ستحتفظ بالمناصب القيادية في الفرق والقوات الأمنية في مناطق شمال وشرقي سوريا إلى جانب تعيين الحكومة السورية مسؤولين من قبلها "توافقيا" على أن يكونوا من سكان المنطقة. ومع إتمام عملية الاندماج لن تبقى قوة باسم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أو الأسايش وسوف تحمل القوات أسماء الفرق العسكرية والقوات الأمنية المعتمدة لدى الحكومة السورية. واتفق عبدي والشرع على تشكيل لجان مشتركة للعمل على تنفيذ عملية الدمج للقوات العسكرية والأمنية خلال وقت قريب. ووفق مصادر موقع تلفزيون سوريا فإن قوات سوريا الديمقراطية وقوات الأمن الداخلي (الأسايش) تضم ما بين 80 إلى 100 ألف عنصر ومقاتل. وأشار المصدر إلى تفاهمات بين سوريا وأميركا أفضت إلى موافقة مبدئية من الحكومة السورية للانضمام إلى التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة "داعش". ووفق المصدر فإن قوات الجيش والأمن السوري سوف تقود عمليات مكافحة التنظيم في سوريا بالتنسيق مع القوات الأميركية والتحالف الدولي بعد إتمام عملية الدمج مع "قسد". ويوم أمس السبت قال عبدي في مقابلة تلفزيونية إن "واشنطن اقترحت تشكيل قوة مشتركة بين قسد والقوات الحكومية لمواجهة داعش، وقد تم قبول هذه المقترحات من قبل قسد، بهدف جعل الحرب على التنظيم ذات طابع وطني شامل". وأعلن عبدي، السبت عن التوصل إلى تنسيق "شفهي" بشأن دمج قواته ضمن صفوف الجيش السوري، وذلك في سياق الاجتماعات التي عقدها مع المسؤولين الحكوميين في دمشق. واعتبر عبدي أن زيارة قائد القيادة المركزية الأميركية باراك كوبر، والمبعوث الأميركي، توم باراك، إلى شمال شرقي سوريا تعكس استمرار التعاون بين واشنطن و"قسد"، وفقاً لما نقلت قناة "روناهي". وأضاف أن "قسد" أبدت دعمها لرفع قانون قيصر خلال الاجتماع مع الوفد الأميركي في الحسكة، مشيراً إلى أن ذلك الاجتماع تطرق أيضاً إلى إمكانية انضمام دمشق إلى جهود محاربة الإرهاب.

إعداد: ميهربان رؤوف المقدمة: تؤكد الولاياتُ المتحدة التزامَها المستمرّ بالتعاون مع شركائها في المنطقة، من خلال تبادل الخبرات والتعاون العسكري؛ بهدف تعزيز الجاهزية الدفاعية والهجومية لمواجهة التهديدات التي تسعى لزعزعة الاستقرار في المنطقة، مثل إيران وحلفائها. وتقدم الولايات المتحدة دعمًا مكثفًا لشركائها في الشرق الأوسط، بما في ذلك: مصر، والسعودية، والأردن، والكويت، والإمارات، وسلطنة عُمان، وقطر،  والعراق و القوات الكوردية، عبر الاجتماعات الدورية الهادفة لتنسيق الجهود وتعزيز التعاون، بالإضافة إلى الجهود الميدانية التي تشمل إرسال أحدث الأسلحة المتطورة للدفاع عن أمن واستقرار المنطقة. من خلال هذا التعاون العسكري المكثف تؤكد الولايات المتحدة أنها شريك ثابت لشركائها في الشرق الأوسط، وأنها دائمًا في حالة استعداد لمواجهة التهديدات واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. للولايات المتحدة في الشرق الأوسط 5 أهداف رئيسية هي: 1- تأمين وحماية المسارات الملاحية في المنطقة. 2- تأمين مصادر الطاقة. 3- حفظ التوازن الإقليمي وتقديم الدعم للحلفاء وعلى رأسهم إسرائيل، وبما يضمن استدامة التوازن في القوى. 4- المقدرة على منافسة القوى الكبرى (الصين وروسيا). 5- التصدي للقوى الفاعلة من دون الدول خاصة المصنفة إرهابية منها، والتي تستهدف التوازن الإقليمي. ونجد أن أهم التحديات التي تعوق نجاح استراتيچيات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط هي: 1- الحروب الأهلية خاصة في دول الاهتمام بالمنطقة. 2- الصراعات الإقليمية (الحروب بين الدول خاصة القوى الإقليمية في الشرق الأوسط)، وبما قد يؤثر على أمن المسارات الملاحية والطاقة وتوازن القوى. 3- التفوق الكبير والفارق لقوة إقليمية عن أخرى في الشرق الأوسط. 4- الارتباك الذي يحدثه القوى الفاعلة من دون الدول خاصة المصنفة إرهابية منها. 5- تزايد نفوذ الصين وروسيا في أي من دول المنطقة. تقرير حول دعم الولايات المتحدة للقوات الأمنية والعسكرية في العراق وسوريا للسنة المالية 2026 يعكس ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية للسنة المالية 2026 لدعم تدريب وتجهيز القوات لمكافحة داعش في العراق وسوريا، والمعروفة باسم صندوق التدريب والتجهيز لمكافحة داعش (CTEF)، التزام واشنطن المستمر بتحقيق الاستقرار في العراق وسوريا، مع القضاء على أي بقايا لداعش في المنطقة. يحلل هذا التقرير أنواع الدعم وأسباب تحديد مبلغ المساعدات وكيفية توزيعها، بالإضافة إلى العوامل السياسية والجيوسياسية التي تشكل علاقات الولايات المتحدة مع هذه القوى. تشمل هذه القوات فقط تلك التي اجتازت الفحص (المشار إليها في التقرير باسم قوات الشركاء المفحوصة) والتي يركز فحصها الرئيسي على الامتثال الأخلاقي – أي الالتزام بحقوق الإنسان. كما يتضمن هذا التقرير تقييمًا موجزًا. ضع في اعتبارك مستويات الدعم المختلفة وتأثيرها على ديناميكيات الأمن في العراق وسوريا ولبنان.تُعرف أهداف الدعم الأمريكية (CTEF) باسم CTEFs. أظهرت موازنة وزارة الحرب الأميركية للعام 2026 تقدماً واضحاً في مجال المساعدات المالية المقدمة لقوات «البيشمركة» الكردية في مقابل تراجع تلك المساعدات للقوات العراقية الاتحادية، في مؤشر ربما على تحول «بوصلة» اهتمام واشنطن وحساباتها العسكرية لصالح الإقليم على حساب الحكومة في بغداد، طبقاً لمراقبين. وليس بعيداً عن هذه التحول قيام واشنطن خلال الفترة الماضية بتحريك جزء من قواتها في قاعدتي «عين الأسد» و«فيكتوريا» العسكريتين في بغداد ومحافظة الأنبار غرب العراق، باتجاه قاعدة «حرير» ضمن حدود محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان. وليس بعيداً إنشاء الولايات المتحدة أكبر قنصلية لها في العالم في أربيل أيضاً. وبحسب الموازنة الأميركية الجديدة، فقد رُصد مبلغ 61.014 مليون دولار لدعم وتجهيز قوات «البيشمركة» في عام 2026، بزيادة قدرها 4.7 مليون دولار عن موازنة عام 2025. في موازاة ذلك، تتحدث مصادر أميركية عن أن الدعم المالي لوزارة الدفاع العراقية سيتم تقليصه من 189.1 مليون دولار في موازنة عام 2025، إلى 48.2 مليون دولار فقط في موازنة عام 2026. وكانت وزارة الحرب (الدفاع سابقاً) الأميركية زودت قوات «البيشمركة» مطلع أغسطس (آب) 2024 بـ24 مدفعاً من النوع الثقيل، وبموافقة الحكومة الاتحادية في بغداد، لكن قوى سياسية عربية أبدت اعتراضها الشديد، وقتذاك، على تزويد «البيشمركة» بمدافع ثقيلة يصل مداها إلى 45 كيلومتراً، بذريعة أنها قد تستخدم في النزاعات الداخلية. وتعكس زيادة المساعدات لقوات «البيشمركة»، بحسب مراقبين، «ثقة واشنطن والتحالف الدولي بإقليم كردستان، وقدرة قواته الأمنية على مجابهة التحديات الأمنية»... وتتحدث بعض المصادر عن «رغبة أميركية في تحويل الإقليم إلى مركز رئيس من مراكز محاربة الإرهاب في المنطقة». الأهداف الرئيسية لصندوق مكافحة الإرهاب والتمويل الدولي للسنة المالية 2026 هي:1. القضاء الدائم على تنظيم الدولة الإسلامية: من خلال تعزيز القوات المشتركة لإجراء عمليات ضد بقايا التنظيم وفرعه .2. بناء القدرات المشتركة: من خلال توفير التدريب والمعدات والدعم اللوجستي للقوات المحلية بهدف تعزيز قدرتها على تنفيذ العمليات .3. تحسين الاستقرار الإقليمي: تعزيز القوات الأمنية المحلية جزء من الجهود المبذولة لتأمين ومكافحة الإرهاب في المنطقة ككل. تخصيص الدعم في السنة المالية 2026، تم تخصيص الأموال على النحو التالي:- العراق: 212.5 مليون دولار (منها 61 مليون دولار ذهبت إلى وزارة الشؤون البيشمركة) سوريا: 130 مليون دولار. لبنان: 15 مليون دولار.تم تخصيص هذه الأموال لمجموعة متنوعة من الأغراض مثل التدريب والمعدات والاستدامة ودعم البنية التحتية للقوات المشتركة. الديناميات السياسية والجيوسياسية يصعب فهم دعم الولايات المتحدة لـ CTEF 2026 دون فهم الديناميات السياسية والجيوسياسية للمنطقة. الديناميات السياسية: التوترات بين بغداد وكردستان: يتطلب دعم وزارة البيشمركة حرصًا شديدًا، حيث قد ترى السلطات الاتحادية هذا الدعم كوسيلة لتعزيز الحركة الوطنية / الاستقلالية الكردية، ولهذا السبب تم إنهاء برنامج المساعدة المالية لرواتب قوات وزارة البيشمركة تدريجيًا . الرقابة والفحص من قبل الكونغرس: يحظر القانون الأمريكي – على سبيل المثال، تحقيق ليهي(Leahy Vetting)  في الفحص المسبق – تقديم المساعدة للوحدات التي لها أي صلات بمنظمات إرهابية أو انتهاكات لحقوق الإنسان؛ هذا له قيوده القانونية الخاصة، خاصة في سوريا، لذلك يجب أن يعملوا بحذر شديد  المخاوف بشأن الشرعية المحلية: قد يُنظر إلى القوات المدعومة من الولايات المتحدة على أنها وكلاء أجانب من قبل شعوبهم، لذلك يجب على الولايات المتحدة أخذ هذا المنظور على محمل الجد. الديناميات الجيوسياسية: الدعم الأمريكي ليس مجرد عسكري أو تقني، بل مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتوازن السياسي، والذي يشمل ما يلي تأثير إيران في العراق وسوريا: من الواضح أن هناك تأثيرًا إيرانيًا على بعض ميليشيات العراق، لكن الدعم الأمريكي للحكومة المركزية والقوات التي تضمن التحقق من قانون ليهي يعتبر توازنًا جزئيًا لتأثير إيران في العراق  حساسية تركيا: تعتبر تركيا بعض الجماعات الكردية امتدادًا لحزب العمال الكردستاني (PKK) خصوصًا في سوريا، لذا يجب على الولايات المتحدة إدارة مظالم تركيا مع الاستمرار في دعم قوات سوريا الديمقراطية (SDF).3. الدولة السورية والسياسات الانتقالية: انهيار نظام الأسد وجهود السلطة الانتقالية يزيدان من تعقيد علاقة الولايات المتحدة مع قوات سوريا الديمقراطية (SDF). تعقيدات لبنان: يتشكل الوضع الأمني في لبنان بفعل القوى الطائفية، وهيمنة حزب الله وتأثير سوريا، لذا يجب على الولايات المتحدة أن تتصرف بحذر لدعم القوات المسلحة اللبنانية التحالف وتقاسم الأعباء: عوامل مثل الأولويات الاستراتيجية للولايات المتحدة في المنطقة، وقيود الموارد، ونفوذ الولايات المتحدة على شركائها كلها تتضافر لتؤثر على مستوى الدعم المقدم لكل من هذه القوات. الأولوية الأستراتيجية والجيوسياسية.  نظرًا لأن العراق هو محور السياسة الأمريكية، فسيحصل على الحصة الأكبر من تلك الدعم، لكن المبلغ المخصص لسوريا أصغر بسبب العمل الأساسي الجاري هناك. أما التخصيص للبنان فهو صغير، لكنه استراتيجي - نظرًا لأن السيطرة على حدوده مشتتة ويُستخدم كقناة لأعضاء داعش.  الفارق في الدعم يتضمن إطار عمل السنة المالية 2026 نموذجًا متعدد المستويات للمساعدات يجمع بين التدريب والمعدات والاستدامة والبنية التحتية والحوافز. السبب واضح: للحفاظ على الضغط على داعش ولمساعدة القوات على تولي القيادة في مهمتها وحماية المصالح الأمريكية في هذه المناطق المضطربة. الاختلافات في الدعم بين هذه القوات المشتركة تعكس نوع العمليات، والفروقات في قدراتهم، والديناميكيات السياسية والجيوسياسية. يجب أن يتوسط الدعم الأمريكي بين ديناميكيات الكتل الشريكة المحلية والمنافسين الإقليميين والقيود التشريعية للكونغرس. في الواقع، لا يُعد دعم CTEF أداة أمنية فحسب، بل هو أيضاً أداة حكومية ودبلوماسية وعسكرية في منطقة تنافسية غير مستقرة. لتوضيح سبب اختلاف الدعم من قوة إلى أخرى، على سبيل المثال: وحدة CTS تعمل في بيئة عالية المخاطر (مثل مكافحة الإرهاب). تتطلب هذه الأنشطة معدات أكثر تطورًا ودعمًا مستمرًا قوات أمن كوردستان  ووزارة شؤون البيشمركة  نشطة على الحدود والمناطق الجبلية، لذا فهي بحاجة إلى تحركات متخصصة ولوجستيات وتنسيق ثنائي مع القوات العراقية بعض الوحدات تمتلك بعض الأصول – لذا هناك حاجة إلى الدعم الأمريكي لسد الفجوات الحرجة، مثل المعدات، وأجهزة الاتصال، وقطع الغيار، والإصلاحات.4 وفقًا لمذكرة تفاهم مع حكومة إقليم كوردستان، سيتم إنهاء برنامج المساعدات المالية لرواتب البيشمركة تدريجيًا. بالنسبة للقوات السورية، الالتزام بقواعد التسجيل في ليهي أمر بالغ الأهمية، لذلك تتمثل مهمتهم الرئيسية في تجنب الجماعات المتطرفة. 5. يعتمد تحديد مقدار المساعدات ونوع الدعم لهذه القوات لعام ٢٠٢٦ على نوع العمليات التي تقوم بها، بالإضافة إلى الولاءات السياسية والأولويات الجيوسياسية. ويعد عدد ونوع المساعدات دليلاً على أنه رغم أن سوريا ولبنان لهما قيمة استراتيجية للولايات المتحدة، فإن العراق يظل أولوية للولايات المتحدة. مقترحات: وضع وتنفيذ آليات قوية لتقييم تأثير دعم CTEF وإجراء التعديلات اللازمة ربط الدعم المستمر بالصيانة وتعزيز القدرة على التعاون وإجراء العمليات التدريب على الحساسية الثقافية من خلال توفير تدريب للأفراد الأمريكيين حول الإيقاعات الثقافية والسياسية للقوات المشتركة لتطوير علاقات أقوى تشجيع المصالحة والوحدة السياسية من خلال فصل دعم قوات البيشمركة عن النزاعات بين الحكومة الفيدرالية وحكومة كوردستان الإقليمية حول الأراضي والنفط والسلطات الأمنية تشجيع القوات العراقية وقوات إقليم كوردستان على العمل تحت هيكل قيادة موحد  استخدم القنوات الدبلوماسية لإدارة مخاوف تركيا بشأن قوات سوريا الديمقراطية مع تقدم الإصلاحات ونضوج القوات المشتركة، يجب تحويل الدعم إلى الدعم الاستشاري وبناء القدرات العسكرية . ضع استراتيجية طويلة الأمد للحفاظ على قدرة القوات المشتركة بعد انتهاء دعم فريق التعاون التكتيكي المشترك (CTEF) تبسيط وتعزيز إشراف وتحقيق المساءلة للهيئة العسكرية (ليهي) من خلال المزيد من التدقيق والشفافية والمراقبة المكثفة لمنع الانتهاكات وضمان التزامهم بحقوق الإنسان   ماذا يعني تفتيش القوات ضمن "مراجعة ليهي (Leahy Vetting)؟ القوات المراجعة هي القوات التي اجتازت التفتيش الخاص بالولايات المتحدة، المعروف باسم تفتيش ليهي، وتظل تحت المراقبة والتقييم المستمرين. هذه الوحدات العسكرية والأمنية المحلية تم تقييمها والموافقة عليها من قبل الولايات المتحدة والدول الحليفة للدعم، وتم التأكد من أن معايير السلوك والقدرات والفعالية الخاصة بها على المستوى المطلوب. تشمل الفحوصات التحقق من الخلفيات، والالتزام بحقوق الإنسان، والوضع الواضح للقيادة والسيطرة، وتجنب أي ارتباط بمنظمات متطرفة. يتم هذا التدقيق تحت إشراف أحد قوانين الكونغرس المعروف باسم قانون ليهي. تمنع قواعد ليهي دعم الولايات المتحدة للوحدات التي ثبت تورطها (أو قد تكون متورطة) في انتهاكات حقوق الإنسان ما هو الهدف من هذه المراجعات؟ تقليل خطر إساءة استخدام المساعدات الأمريكية، أو في النهاية خدمة مجموعات معادية لمصالح الولايات المتحدة . ضمان العمل مع القوات التي يمكن تنسيقها، والحفاظ على هياكل القيادة والسيطرة، والحفاظ على الانضباط، وتنفيذ المهام بشكل موحد، وامتلاك التماسك السياسي (وليس التوحيد الأيديولوجي) وعدم احتمال الانحراف عن واجباتهم أو التصرف بما يعارض واجباتهم.  الحصول على الشرعية السياسية من السلطات المحلية والحليفة، والأهم من ذلك، ضمان حماية الكونغرس والرقابة الأمريكية. هذا يعني أن التحقيق سيساعد في المساءلة القانونية والسياسية في مكان العمل وكذلك داخل الولايات المتحدة حماية سمعة أمريكا.    

عربيةDraw: يدور داخل الأوساط السياسية جدل حول إمكانية إحياء “التحالف الثلاثي” بصيغة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 تشرين الثاني نوفمبر المقبل، ليضم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، بدلا من التشكيل السابق الذي جمع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، والأخيرين، في تحالف عُرف بـ”الأغلبية الوطنية” قبل أن ينهار لاحقا، إثر أزمة سياسية حادة. وعلى الرغم من فشل التجربة في تشكيل الحكومة حينها، إلا أنها تركت أثرا عميقا في بنية التحالفات العراقية، وأعادت طرح فكرة تجاوز المعادلة التقليدية التي حكمت البلاد منذ 2003، والمبنية على التوافق والمحاصصة بين معظم الأحزاب والكيانات السياسية المشاركة في العملية السياسية، في ظل أحاديث حول وصول رسائل أمريكية بضرورة استبعاد الأحزاب والشخصيات المسلحة. تحالفات ما بعد الانتخابات وفي هذا السياق، يقول الباحث والأكاديمي حسام ممدوح،إن “الحديث عن شكل الحكومة العراقية المقبلة أصبح أكبر من الحديث عن الانتخابات نفسها، فالمشهد السياسي بدأ يتركّز على مرحلة ما بعد الاقتراع أكثر من العملية الانتخابية ذاتها". ويضيف ممدوح، أن “المرحلة المقبلة قد تشهد تحالفا محتملا بين حزب تقدم، والحزب الديمقراطي الكردستاني، وائتلاف الإعمار والتنمية الذي يتزعمه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني”، موضحا أن “هذا التحالف يمتلك عناصر قوة واضحة، لكنه يواجه أيضا نقاط ضعف قد تحدّ من تماسكه". إن تجاوز الإطار التنسيقي في تشكيل الحكومة المقبلة، مثلما حدث مع التيار الصدري في انتخابات 2021، قد يؤدي إلى اضطراب داخلي مشابه، كما يقول. ويوضح الباحث والأكاديمي، أن “الإطار هو القوة الأكثر تأثيرا على المستويين السياسي والأمني، وأن أي محاولة لعزله قد تعيد سيناريو التعطيل الذي شهده البرلمان بعد الانتخابات السابقة، حين استخدم الإطار الثلث المعطّل، لمنع تمرير الحكومة". وتعود تجربة التحالف الأول إلى بدايات عام 2022، عندما أعلن التيار الصدري وحزبا تقدم والديمقراطي الكردستاني، اتفاقا مبدئيا لتشكيل حكومة أغلبية، وتمكن التحالف آنذاك من جمع أكثر من 200 نائب، لكنه لم ينجح في تجاوز عتبة الثلث المعطّل داخل البرلمان، وبعد أسابيع من المماطلة السياسية، تحولت الأزمة إلى مواجهة داخلية انتهت بانسحاب نواب التيار الصدري من البرلمان، وتكليف السوداني بتشكيل الحكومة الحالية بدعم من الإطار التنسيقي، الذي استعاد زمام المبادرة. مشروع يصطدم بتغير الظروف في ضوء تلك السوابق، يستبعد محللون إحياء تحالف ثلاثي جديد، في ظل التباينات بين أطرافه المفترضة، إذ يقول المحلل السياسي وائل الركابي، إن “التحالف الثلاثي بتركيبته المقترحة غير واقعي من الناحية السياسية، فالعلاقات بين حزبي تقدم والديمقراطي الكردستاني، ليست مستقرة، وقد شهدت في الأشهر الماضية توترات واضحة عقب تصريحات متبادلة بين قياداتهما، الأمر الذي يجعل بناء تحالف انتخابي أو حكومي بينهما أمرا معقدا". ويضيف الركابي،أن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لن يبتعد عن مظلة الإطار التنسيقي، فهو في النهاية مرشحه الأساسي، وأي خطوة خارج هذا الإطار ستُعد انشقاقاً سياسياً غير محسوب العواقب". ويشير إلى أن “تجربة التحالف الثلاثي السابق بين الصدر والحلبوسي والبارزاني، لم تحقق أهدافها، لذلك لا يُتوقع أن يُكتب النجاح لتكرارها بنفس المضمون، خصوصا وأن اختيار الرئاسات الثلاث في العراق ما زال خاضعا لمعادلة التوازن بين المكونات، وفق العرف السياسي الذي ترسخ منذ 2003، والذي يجعل أي تحالف منفرد عاجزاً عن حسم المشهد وحده". وعلى الرغم من أن بعض المراقبين يرون في التحالف المحتمل محاولة لإنتاج صيغة سياسية أكثر توازنا بين المكونات، إلا أن المشهد الداخلي لا يزال هشا، فالعلاقة بين بغداد وأربيل لم تحسم بشأن تصدير النفط ورواتب الموظفين، فيما تعاني القوى السنية من انقسامات داخلية بين معسكرات الحلبوسي والخنجر والسامرائي، ما يجعل أي تفاهم ثلاثي رهين توازنات دقيقة يصعب تثبيتها. معادلات الخارج وتأثير واشنطن تاريخيا، لم يكن العامل الخارجي بعيدا عن رسم خريطة التحالفات، حيث يرى محللون أن المتغيرات الإقليمية والدولية ستؤثر بشكل مباشر على شكل الحكومة المقبلة، إذ يؤكد المحلل السياسي رافد العطواني أن “التحولات الجارية في الشرق الأوسط ستنعكس على المشهد العراقي، فالتأثير الأمريكي هذه المرة سيكون أكبر من النفوذ الإيراني، خصوصا مع سياسة الضغط الأقصى التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حلفاء طهران". ويشير العطواني، إلى أن “جزءا من الإطار التنسيقي قد يراجع مواقفه السياسية لتجنب الاصطدام مع واشنطن، فيما يسعى السوداني إلى ضمان ولاية ثانية عبر التوازن في علاقاته مع الجانبين الأمريكي والإيراني". ويردف أن “المرحلة المقبلة قد تشهد مفاوضات داخل البيت الشيعي لإعادة ترتيب التحالفات بما ينسجم مع المتغيرات الخارجية، وربما تتشكل كتلة جديدة تتعامل مع الضغط الأمريكي بمرونة أكبر، لاسيما إذا فُرضت عقوبات جديدة على الجماعات المسلحة المرتبطة بإيران". وتشير قراءات دبلوماسية إلى أن واشنطن تراقب بحذر أداء الحكومة العراقية الحالية، وتعتبر أن استقرار العراق لن يتحقق ما لم يُضبط سلاح الفصائل ويُعاد تنظيم العلاقة مع طهران، وهذه العوامل تجعل أي تحالف جديد مطالبا بموقف واضح من قضية النفوذ الإيراني والتوازن الإقليمي، وهو ما يشكل تحديا حقيقيا أمام السوداني، إن أراد التمديد لولايته الثانية. وكان رئيس تحالف البديل عدنان الزرفي، قد تحدث صراحة، بوصول رسائل أمريكية إلى العراق بضرورة استبعاد أي جماعة أو شخصية مسلحة من المشاركة في الحكومة المقبلة، وهو أمر لن يمر بسهولة بسبب شموله لقوى نافذة وفاعلة داخل المشهد السياسي في العراق. وتبرز ملامح قلق داخل الإطار التنسيقي من تمدد نفوذ السوداني، فبحسب معلومات متداولة، فإن الكواليس الشيعية شهدت نقاشات مكثفة حول مستقبل الرجل في حال فوزه مجدداً، إذ ترى بعض القوى داخل الإطار أن استمرار السوداني يعني تآكل نفوذها التدريجي. ومنذ 2003، ظلت عملية تشكيل الحكومات العراقية رهينة صفقات ما بعد الانتخابات، وغالبا ما تبدأ مفاوضات التحالفات قبل إعلان النتائج الرسمية، وفي كل دورة، كانت موازين القوى داخل البيت الشيعي تحدد الاتجاه العام، فيما تكتفي القوى السنية والكردية بدور الموازن. لكن مع صعود السوداني، الذي يحاول أن يقدم نفسه كزعيم وسطي بين الأجنحة الشيعية، تبدو فرص إعادة توزيع الأدوار قائمة، لا سيما في ظل ضعف التيار الصدري وغيابه عن الانتخابات المقبلة. المصدر: العالم الجديد

عربيةDraw: 🔹في انتخابات مجلس النواب العراقي التي جرت في 10 تشرين الأول/ أكتوبر2021،  كان لدى(3 ملايين و450 ألف و773) شخصًا الحق في التصويت في محافظات إقليم كوردستان وصوت ( مليون 233 ألف و451) شخصًا بشكل صحيح، بنسبة (35.74%) 🔹على مستوى المحافظات الثلاث للإقليم، فقط (5) قوائم حصلت على مقاعد: الحزب الديمقراطي الكوردستاني حصل على (579,234) صوتًا بنسبة (46.96%) وفاز بـ 21 مقعدًا، الاتحاد الوطني الكوردستاني، حصل على (215,316) صوتًا بنسبة (17.46%) وفاز بـ 10 مقاعد، حراك الجيل الجديد حصل على(204,855) صوتًا بنسبة (16.61%) وفاز بـ 8 مقاعد، الاتحاد الإسلامي الكوردستاني حصل على (108الف و10) صوتًا بنسبة (8.76%) وفاز بـ 4 مقاعد، وجماعة العدل الكوردستانية حصلت على (64,156) صوتًا بنسبة (5.20%) وفازت بمقعد واحد فقط. 🔹على مستوى العراق، فازت الأحزاب الكوردستانية بـ (63) مقعدًا، الحزب الديمقراطي الكوردستاني (32 مقعدًا)، الاتحاد الوطني الكوردستاني (17 مقعدًا) ، حراك الجيل الجديد (9 مقاعد)، الاتحاد (4 مقاعد) وجماعة العدل الكوردستانية (مقعد واحد). 🔹على هذا الأساس، تم منح منصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب(شاخوان عبد الله) إلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني ومنصب رئيس الجمهورية (للدكتور لطيف رشيد) عن الاتحاد الوطني الكوردستاني. وشارك الكورد في الكابينة الوزارية لـ محمد شياع السوداني بـ(4) وزراء وهم فؤاد حسين، وزيرا للخارجية و نزار أميدي وزيرا للبيئة وتم استبداله فيما بعد  بـ (هلو مصطفى عسكري)  وتم تعيين بنكين ريكاني، وزيرا للاعمار وخالد شواني، وزيرا للعدل.