عربيةDraw: أكد مجلس أمن إقليم كوردستان، اليوم الخميس، في بيان أن، أذرعاً داخلية وخارجية اشتركت بأحداث قرية لاجان في أربيل. الأجهزة الأمنية بدأت التحقيقات منذ حصول المشاكل والتوترات في قرية لاجان وأظهرت نتائج هذه التحقيقات تورّط أذرع لجهات داخلية وخارجية في تلك الأحداث تلك الأعمال تبيّن امتداداً لمؤامرات تخريبية تم الإعداد لها سابقاً، ومنها استهداف حقل الغاز في كورمور بهدف وقف إنتاج الكهرباء وضرب مصافي النفط ومحطات الكهرباء وتنفيذ عمليات تفجير في أربيل ودهوك، فضلاً عن الاستفادة من وسائل إعلام تابعة لجهة سياسية وأخرى تابعة لأحزاب المعارضة ووسائل إعلام خارجية لتحريض المواطنين ضد الحكومة وخلق قلاقل أمنية إطلاق النار جاء بهدف دفع القوات الأمنية للرد والتورّط في وقوع ضحايا بين صفوف المواطنين وبالتالي استخدام هذه الأحداث كوسيلة لاتهام السلطات ومن ثم طلب التدخل من الميليشيات والهجوم على إقليم كوردستان سرعان ما تم كشف هذه المؤامرات من قبل المؤسسات الأمنية التي تمكّنت من إحباط هذه المحاولات وتشخيص واعتقال عدد من المشاركين في أعمال الشغب والتخريب، حيث تلقوا أوامر من جهات داخلية وخارجية لتنفيذ هذه الأعمال، كما تلقوا أوامر أيضاً من مجموعات ميليشياوية، بهدف تقويض الاستقرار والأمن في إقليم كوردستان سيتم تقديم المخربين للقضاء لينالوا جزاءهم العادل وكشف المجلس اعترفات احد المتهمين، ويدعى نيجيرفان عيسى مير، وجاءت كالتالي: عام 2021 دخلت الى صفوف الاتحاد الوطني الكردستاني مع جوهر آغا هركي، واصبحت بعد فترة مسؤول الفرع 14 للاتحاد الوطني، وبداية 2025 طُلب مني الذهاب الى السليمانية لرؤية هركي، وعندما التقيت به قال بان لدينا تنسيقا مع كتائب سيد الشهداء في الحشد الشعبي، وقال لي انني يجب ان ادير هذه الاعمال في حدود محافظة اربيل". وتضمنت الاعترافات "قال لي اذهب غدا الى الموصل ونسق مع شخص اسمه ابو فراس، الذي هو تابع لكتائب سيد الشهداء، وعندما ذهبت الى الموصل التقيت بأبو فراس في منزل جوهر آغا هركي، وقال لي انه بحاجة الى 135 شخصا لتلقي تدريبات لاستخبارات كتائب سيد الشهداء بهدف المراقبة والتحريض على التظاهر عند حصول أي توترات داخل أربيل". وأكمل المتهم في اعترافاته "في اليوم التالي طلب 35 شخصا من اصل 135، وقد فعلت ذلك حيث قام ابو فراس بتدريبهم، على المراقبة وإطلاق النار"، مبينا "بعد هذه المجموعة، دخلت مجموعات اخرى ايضا في هذه الدورات التدريبية".

عربيةDraw: انطلقت طائرات إيرانية مُسيرة عبر أجواء إقليم كوردستان العراق في شمال البلاد في منتصف يوليو/تموز الماضي، وكان الهدف محددا: حقول النفط التي يتولى الأميركيون تشغيلها. إحدى هذه المسيرات أطلقتها جماعة مسلحة مدعومة من إيران داخل العراق وأصابت حقل سرسنك الذي تديره شركة "إتش كيه إن إنرجي" وهي شركة يملكها نجل الملياردير روس بيرو في ولاية تكساس الأميركية، في حين أصابت أخرى حقلا مجاورا تديره شركة "هانت أويل" ومقرها تكساس أيضا. ووفق تقرير لوكالة رويترز، فقد رجح مراقبون أن الاستهداف جاء ردا على الضربات التي شنتها الولايات المتحدة على المواقع النووية الإيرانية قبل أسابيع من تاريخ هذا الهجوم. غضب أميركي أدت الهجمات التي استمرت 4 أيام، إلى تعطيل العمليات في شركة محلية عراقية وأخرى نرويجية، وتوقف نحو نصف إنتاج النفط في منطقة كردستان. كما أثارت الهجمات غضب واشنطن التي لطالما شعرت أن العراق لا يبذل جهدا كافيا للتعامل مع أمر المليشيات الموالية لإيران، ودفعت واشنطن إلى تكثيف الضغوط على بغداد، وفق مصادر مطلعة. الضغوط الأميركية دفعت العراق لإعادة تشغيل خط أنابيب رئيسي لتصدير النفط من كوردستان، فيما يمثل تطورا كبيرا يعكس ميل كفة ميزان النفوذ داخل العراق نحو واشنطن وابتعاده عن طهران. وقال مصدر في إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن الرد الأميركي على هجمات المسيّرات تلك "أعتقد أنه يمكن القول بثقة إن وزير الخارجية ماركو روبيو نقل بعض الرسائل الصارمة إلى بغداد لتوضيح أن لحظة الاختيار أصبحت قريبة". تهديد بعقوبات كانت واشنطن تضغط من أجل إعادة تشغيل خط الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي منذ إغلاقه في عام 2023 وسط نزاع بين بغداد وحكومة إقليم كوردستان بشأن مبيعات النفط التي تتخطى الحكومة الاتحادية. ويرجع ذلك إلى رغبة واشنطن في مساعدة شركات النفط الأميركية في كردستان، ومحاولتها خفض أسعار النفط العالمية، كما أن إغلاق خط الأنابيب حوّل النفط الخام إلى الجنوب، وهو ما يعني تغذية شبكات التهريب التي توفر أموالا طائلة لإيران ووكلائها. إلا أن هجمات المسيرات دفعت ترامب إلى الانتقال بحملة واشنطن إلى مستوى جديد. ووفق مصدر مشارك في حملة الضغط، فإن الشهرين التاليين للهجمات شهدا تهديدا وجهه ممثلون عن إدارة ترامب لكبار المسؤولين في قطاع الطاقة في العراق بفرض عقوبات إذا لم تتم إعادة تشغيل خط الأنابيب. وأكد مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة مارست ضغوطا دبلوماسية "مكثفة للغاية" لإعادة تشغيل خط الأنابيب. لكن البيت الأبيض رفض التعليق على موضوع التهديد بفرض عقوبات على العراق، كما أحجمت الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان عن التعليق على الأمر. اتفاق وعائدات ضخمة في 17 يوليو/تموز الماضي، وهو اليوم الأخير من هجمات الطائرات المسيرة، وبعد شهرين من الضغوط الأميركية المكثفة، جرى الإعلان عن اتفاق مبدئي لإعادة تشغيل خط الأنابيب، وبدأ النفط يتدفق في تلك الأنابيب في 27 سبتمبر/أيلول الماضي. تسلط هذه الأحداث الضوء على طموحات الولايات المتحدة في مجال الطاقة بالشرق الأوسط. فالعراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي دأب ترامب على انتقادها لمحاولتها إبقاء أسعار النفط مرتفعة. كما تعكس أيضا الروابط الوثيقة بين المصالح الدبلوماسية والتجارية الأميركية في عهد ترامب. وقال مصدر في الإدارة الأميركية "بالنظر لما استثمرناه في هذا البلد، من حيث الثروة الوطنية وأرواح الأميركيين التي خسرناها في معركة هزيمة الإرهاب إلى جانب شركائنا العراقيين، نتوقع أن يكون هناك عائد كبير لهذا الاستثمار". ويظهر موقف العراق تحولا في ميزان النفوذ في البلاد بعد أن ظلت بغداد تسير لفترة طويلة على حبل دبلوماسي مشدود بين حليفيها الرئيسيين والعدوين اللدودين في الوقت نفسه: طهران وواشنطن. وتدعم إيران، التي تخضع لعقوبات أميركية وغربية بسبب طموحاتها النووية، نحو 10 فصائل شيعية مسلحة تنشط في العراق لديها نحو 50 ألف مقاتل وترسانات أسلحة وتتمتع بنفوذ سياسي واسع. إلا أن مراقبين يرون أن قوتها وهيبتها ضعفت بشدة بعد الهجمات الإسرائيلية ضد وكلائها في المنطقة وضد إيران نفسها. ورغم كل ما سبق، فإنه من غير الواضح ما إذا كان هذا التحول في ميزان القوة في العراق سيستمر، كما لا يعرف إلى أي مدى ستظل الترتيبات الخاصة بخط الأنابيب صامدة، خاصة أن اتفاقية استئناف ضخ النفط عبر خط الأنابيب مؤقتة، وستتم مراجعتها من قبل بغداد وحكومة إقليم كردستان في نهاية ديسمبر/كانون الأول الجاري .المصدر: رويترز / الجزيرة

عربيةDraw: طلبت تركيا تفسيرا من حكومة إقليم كوردستان العراق بعد أن وصل زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود بارزاني إلى منطقة حدودية تركية ذات أغلبية كوردية مطلع الأسبوع محاطا بحراس مدججين بالسلاح وبزي موحد. وزار بارزاني منطقة الجزيرة في إقليم شرناق بجنوب شرق تركيا لحضور ندوة عن شاعر كوردي. وحضر الندوة مسؤولون أتراك منهم نائب وزير الداخلية. وتولى بارزاني رئاسة حكومة إقليم كوردستان العراق من عام 2005 إلى عام 2017 ولا يزال أقوى شخصية في الإقليم. وتركز الخلاف، الذي قد يضر بجهود تحسين العلاقات بين تركيا وحكومة كوردستان العراق، على مقطع فيديو لبارزاني قالت أنقرة إنه يعد إهانة للدولة التركية ويشكك في قدرتها على حماية الأجانب على أراضيها. واتهم دولت بهجلي، زعيم حزب الحركة القومية المتحالف مع الرئيس رجب طيب أردوغان، بارزاني بتحويل زيارته إلى "استعراض"، قائلا إنه "لعارٌ كبير أن يتجول جنود بزي أجنبي على أرض بلادنا ببنادق بعيدة المدى". وردا على ذلك، قال مقر(مكتب) بارزاني إن هذه التصريحات "نتاج عقلية احتقار". وأضاف أن جميع الإجراءات الأمنية المتخذة خلال زيارة بارزاني تمت وفقا للبروتوكولات الموقعة بين المسؤولين الأتراك والعراقيين". وتابع مقر بارزاني في بيان قائلا "كنا نظن أن الله قد هدى دولت بهجلي وتخلى عن العنصرية والاحتقار. لكن يبدو أنه لا يزال هو نفسه الذئب الرمادي القديم، إلا أنه الآن يرتدي ثياب الخراف". كان يشير بذلك إلى شعار حزب الحركة القومية، وهو عبارة عن صورة ذئب رمادي، وإلى دور بهجلي في عملية السلام مع حزب العمال الكوردستاني المحظور بعد تمرد دام أربعة عقود ضد الدولة التركية. وتأمل أنقرة في أن يؤدي نزع سلاح حزب العمال الكوردستاني إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة الأوسع نطاقا بما في ذلك أراضي حكومة إقليم كوردستان العراق، حيث يتمركز مقاتلو حزب العمال الكوردستاني. وقالت وزارة الداخلية التركية إنها فتحت تحقيقا بشأن "صور الحراسة المسلحة" في أثناء زيارة بارزاني. وقالت وزارة الخارجية إن بيان مكتبه "غير مقبول" واستفزازي ويفتقر إلى الاحترام. وأضافت وزارة الخارجية أن أنقرة طالبت بتقديم تفسير واتخاذ خطوات ضد المتورطين. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تصريحات مكتب بارزاني "وقحة" وغير مقبولة وعبر عن أمله في تصحيح هذا "الخطأ الجسيم".

عربيةDraw: اجتمع رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء في أربيل مع مايكل ريغاس، نائب وزير الخارجية الأمريكي، والوفد المرافق له في سفارة الولايات المتحدة في العراق.وخلال الاجتماع، عبّر نائب وزير الخارجية الأمريكي عن سعادته بزيارة إقليم كوردستان. وأكد نائب وزير الخارجية الأمريكي على استمرار وتوسيع العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وإقليم كوردستان في جميع المجالات، فيما وصف افتتاح أكبر قنصلية أمريكية في أربيل بأنه خطوةً مهمة. مشدداً على أن افتتاح أكبر قنصلية في إقليم كوردستان رسالةٌ واضحة بأن الولايات المتحدة تقف مع إقليم كوردستان قوي ومستقر وآمن ومزدهر. مشيراً إلى أن أمن واستقرار الإقليم أمر مهم لمنطقة الشرق الأوسط بأكملها، وأن الولايات المتحدة تدعم الإقليم في هذا الإطار. كما أدان المسؤول الأمريكي في معرض حديثه، بشدة الهجوم الذي تعرض له حقل كورمور، مطالباً بوضع حدّ لهذه الأعمال التخريبية. من جانبه، عدّ بارزاني هذا اليوم يوماً تاريخياً في العلاقات بين الولايات المتحدة وإقليم كوردستان بافتتاح أكبر قنصلية أمريكية في الإقليم. وفي جزء آخر من حديثه، سلّط بارزاني الضوء على تاريخ من الاضطهاد تعرّض له شعب كوردستان على يد الأنظمة المتعاقبة في العراق. وأوضح أن الفرص التي اُتيحت لشعب كوردستان خلال الانتفاضة، والدور الذي قامت به الولايات المتحدة ومجلس الأمن في إنشاء منطقة حظر الطيران لحماية كوردستان، مكّنت الإقليم من اغتنام هذه الفرصة وبناء عملية ديمقراطية عبر الانتخابات، وتشكيل الحكومة والبرلمان ومؤسسات إقليم كوردستان. كما تطرق بارزاني إلى الدور المهم الذي اضطلعت به الولايات المتحدة في الحرب ضد إرهابيي داعش. مؤكداً أن قوات بيشمركة كوردستان قدّمت تضحيات جمّة وعدداً كبيراً من الشهداء في تلك الحرب، ولكن لولا دعم الولايات المتحدة لكانت الخسائر أكبر بكثير.  

عربيةDraw: رفض المرجع الديني الأعلى في العراق، علي السيستاني، استلام رسالة رسمية من قيادات الإطار التنسيقي تتعلق بحسم مرشح منصب رئاسة الوزراء، في خطوة وصفت بأنها "تعمّق حالة الارتباك داخل الإطار وتضعه أمام مأزق سياسي جديد". وبحسب مصدر خاص، أرسلت قيادات الإطار، مساء الثلاثاء، رسالة مكتوبة إلى المرجعية في النجف، نقلها عضو الإطار التنسيقي وزعيم تيار قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، السياسي عبد الهادي الحكيم، وهو من الشخصيات المقربة من المرجعية ويحظى بثقة مكتب السيستاني. لا أن مكتب المرجع أبلغ عبد الهادي الحكيم برفض «استلام أي رسالة من القيادات السياسية، بما فيها الإطار التنسيقي»، مؤكداً أن المرجعية «لا تتدخل مطلقاً» في ملف تسمية رئيس الوزراء ولا تبدي رأياً في اختيار أي مرشح. وكان المرجع السيستاني قد أغلق باب مكتبه أمام جميع السياسيين منذ مطلع عام 2015 بسبب استمرار عمليات الفساد وعدم القيام بإصلاحات تلبي تطلعات الشعب العراقي. 9 مرشحين في الرسالة أكد المصدر أن الرسالة التي حاول الإطار إيصالها للمرجعية تضمنت «تسعة أسماء مطروحة لشغل منصب رئيس الوزراء»، وهم: محمد شياع السوداني (رئيس الوزراء الحالي)، نوري المالكي (زعيم ائتلاف دولة القانون)، حميد الشطري (وزير المخابرات)، عبد الأمير الشمري (وزير الداخلية)، محمد صاحب الدراجي (وزير الصناعة الأسبق)، عبد الحسين عبطان (وزير الشباب والرياضة الأسبق)، باسم البديري (رئيس هيئة المساءلة والعدالة)، علي شكري (رئيس هيئة المستشارين في رئاسة الجمهورية)، وقاسم الاعرجي (مستشار الأمن القومي). وأضاف المصدر أن الإطار أضاف في الساعات الأخيرة أسماء جديدة للقائمة بهدف توسيع الخيارات، غير أن عدم قبول المرجعية استلام الرسالة أسقط أحد المعايير الأساسية التي وضعها الإطار، وهو «أن يحظى المرشح بقبول المرجع السيستاني قبل عرضه على القوى الكردية والسنية». انعكاسات الرفض على الإطار التنسيقي ويرى المصدر أن موقف السيستاني الرافض للتواصل بشأن مرشح رئاسة الوزراء سيزيد من تعقيد الأزمة داخل الإطار، الذي يعاني بالفعل من خلافات حادة بين مكوناته حول هوية المرشح الأوفر حظاً. كما أن عدم حصول الإطار على «إشارة قبول» من المرجعية يضعه في «موقف محرج سياسياً»، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة للإسراع في تسمية رئيس الوزراء لبدء مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة. خلافات عميقة داخل الإطار وتشير المعلومات إلى أن الإطار يعاني انقساماً واضحاً بين قادته حول أسماء المرشحين، وسط تمسك بعض الأطراف بمرشحين مثيرين للجدل ورفض آخرين لشخصيات محسوبة على الأجهزة الأمنية والعسكرية.ويعتقد مراقبون أن هذا الانقسام، إلى جانب موقف المرجعية، قد يدفع الإطار إلى «إعادة النظر في قائمة المرشحين بالكامل» أو البحث عن «شخصية توافقية خارج الأسماء المطروحة". ويضع رفض المرجعية الدينية دخولها على خط اختيار رئيس الوزراء الإطار التنسيقي أمام واقع جديد، ويؤشر إلى أن النجف تريد الحفاظ على مسافة واضحة من العملية السياسية، تاركة للقوى السياسية مسؤولية كاملة في إدارة الملف، بما يحمله ذلك من ضغوط ومسؤوليات على الإطار الذي يواجه واحدة من أكثر المراحل حساسية منذ انتخابات 2025. المصدر:«العين الإخبارية»

عربيةDraw: تواصلت شركة "إيكسون موبيل" مع وزارة النفط العراقية للتعبير عن اهتمامها بشراء حصة الأغلبية التي تملكها شركة "لوك أويل" الروسية في حقل غرب القرنة-2 الضخم، وفق خمسة مصادر مطلعة تحدثت لوكالة "رويترز". وبحسب تقرير رويترز، فإن "لوك أويل" تحاول بيع أصولها الدولية بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الشركة، مضيفاً أن خطوة "إيكسون موبيل" ستكون بمثابة توسع كبير في عودة هذه الشركة الأميركية الرائدة إلى العراق، في وقت تحاول فيه موسكو تصفية أصول الطاقة الرئيسية. وأشار إلى أن "إيكسون" رفضت التعليق، فيما لم ترد “لوك أويل” على الأسئلة، مبيناً أن وزارة الخزانة الأميركية أجازت للمشترين المحتملين إمكانية التحدث إلى "لوك أويل" حتى 13 كانون الأول/ديسمبر، غير أن هؤلاء المشترين سيكونون بحاجة إلى نيل الموافقة على صفقات محددة. وذكر التقرير أن مصادر مصرفية تقدّر القيمة السوقية لحقل غرب القرنة-2 بنحو 1.6 مليار دولار، استناداً إلى إنتاجه واحتياطياته التي تزيد عن 8 مليارات برميل. ولفت التقرير إلى أن أكبر أصول "لوك أويل" الخارجية هي حصتها التشغيلية البالغة 75% في حقل غرب القرنة-2 النفطي، وهو أحد أكبر حقول النفط في العالم، حيث يبلغ إنتاجه نحو 470 ألف برميل يومياً، وهو ما يمثل حوالي 0.5% من إمدادات النفط العالمية و9% من إجمالي الإنتاج في العراق، ثاني أكبر منتج في “أوبك” بعد السعودية. وأشار إلى أن "إيكسون" كانت تتولى لفترة طويلة تشغيل مشروع "غرب القرنة-1" المجاور قبل أن تنسحب في العام الماضي، مبيناً أن الشركة الأميركية وقّعت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي اتفاقية غير ملزمة مع العراق لمساعدته على تطوير حقل مجنون النفطي العملاق وتوسيع صادرات النفط. ونقل التقرير، عن مسؤول نفطي عراقي بارز قوله إن "إيكسون هي خيارنا المفضل لتولي المسؤولية بدلاً من لوك أويل"، مضيفاً أن الشركة "تتمتع بالقدرة والخبرة اللازمة لإدارة حقل كبير ومعقد مثل غرب القرنة-2". وكانت وزارة النفط العراقية قد وجّهت أمس الاثنين، دعوات للعديد من شركات النفط الأميركية للدخول في مفاوضات حول السيطرة على حقل غرب القرنة-2، والسعي إلى نقل تشغيل الحقل إلى إحدى الشركات من خلال عطاءات تنافسية. يذكر أن شركة لوك أويل الروسية أعلنت في 19 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي حالة القوة القاهرة في حقل غرب القرنة-2 بعد تعطل عملياتها بسبب العقوبات الغربية المفروضة عليها، حيث أرسلت خطاباً رسمياً إلى وزارة النفط العراقية تفيد بوجود ظروف قاهرة تمنعها من مواصلة العمليات. ويعد حقل غرب القرنة 2 من الحقول النفطية الضخمة في جنوب العراق، اكتشف عام 1973، وتشمل اتفاقية تشغيله شركة لوك أويل الروسية بنسبة 75% وشركة نفط الجنوب العراقية، ويشكل الحقل ركيزة أساسية للاقتصاد العراقي من خلال مساهمته في زيادة الإنتاج النفطي.

عربيةDraw: اندلعت بعد ظهر اليوم احتجاجات في قضاء "خبات" التابع لمحافظة أربيل دعماً لسكان قرية "لاجان"، وقام المتظاهرون بإغلاق طريق أربيل- الموصل. عقب الاحتجاجات التي اندلعت قبل أيام أمام مصفاة )لاناز(، والتي قُتل خلالها شخص وأصيب عدة آخرون، دخلت قوات أمنية قرية"لاجان" وطلبت من سكان القرية إخلاء القرية بذريعة البحث والتفتيش عن الأسلحة. ينتمي سكان قرية"لاجان" إلى عشيرة الهركي، ويقول سكان القرية إن البيئة في المنطقة قد تلوثت بسبب مصفاة (لاناز) وأنهم عانوا من مشاكل صحية، بينما طالب بعضهم أيضاً بفرص عمل في المصفاة. أهالي هذه القرية يقولون، قبل الانتخابات وعدتهم السلطات بفرص عمل، لكنهم الآن لا ينفذون وعودهم   وقامت مفوضية حقوق الإنسان في كوردستان بزيارة المنطقة أمس وقالت إن جميع من أطلقوا النار سيتم محاسبتهم.  ووصفت وزارة الداخلية في إقليم كوردستان الاحتجاجات في القرية بأنها "أعمال شغب" وقالت إنها تمت "بدوافع داخلية وخارجية". تأتي هذه الأحداث في وقت كان من المفترض أن تستأنف فيه وفود حزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني محادثاتها في أربيل اليوم حول مسألة تشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كوردستان والعراق، لكن الاجتماع تم تأجيله ولم يشرح أي طرف سبب التأجيل. وتقوم وسائل إعلام تابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني حاليا بتغطية أحداث قرية "لاجان" بشكل مكثف ردا على ماقامت بها وسائل إعلام تابعة للحزب الديمقراطي الكوردستاني بتغطية أحداث "فندق لالزار" في السليمانية التي وقعت في 22 من آب الماضي.    

 عربيةDraw:  أكدت مصادر عراقية مطلعة، أن اللجنة التحقيقية الخاصة للكشف عن الجهة المتورطة بقصف حقل كرومور للغاز في محافظة السليمانية، الأسبوع الماضي، لم تتوصل حتى اللحظة إلى الجهة التي تقف وراء الهجوم، مكتفية بتأكيد أن العملية نفذت بواسطة طائرتين مسيرتين وبحسب المصادر، التي فضّلت عدم الكشف عن اسمها، فإن التقرير النهائي للجنة بات في مراحله الأخيرة، ومن المقرر أن يُرفع خلال الساعات المقبلة إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تمهيداً لاتخاذ القرار النهائي بشأن مجريات التحقيق وما سيترتب عليه من إجراءات. وتقول المصادر إن "اللجنة التحقيقية الخاصة بحادثة قصف حقل كرومور الغازي في محافظة السليمانية لم تتوصل حتى اللحظة إلى الجهة التي تقف خلف العملية، والنتائج أثبتت أن الهجوم نفذ بواسطة طائرتين مسيرتين فقط، من منطقة الطوز الحدودية مع إقليم كردستان ضمن كركوك، وتنشط فيها عدة فصائل مسلحة، من دون تمكن الفرق الفنية من تحديد مسار انطلاقهما أو الجهة التي تقف خلف إطلاقها حتى الآن". وأضافت أن "اللجنة التحقيقية عملت خلال الساعات الماضية على جمع الأدلة الميدانية وفحص بقايا المقذوفات ومراجعة تسجيلات الرصد الجوي، إضافة إلى الاستماع إلى إفادات الفرق الأمنية الموجودة في محيط الحقل لحظة وقوع الهجوم". وبينت المصادر أن "اللجنة وصلت إلى مراحلها النهائية من التدقيق الفني والعسكري، وأن التقرير الشامل والنهائي سيرفع خلال الساعات القليلة المقبلة من قبل وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، بصفته رئيس اللجنة إلى القائد العام للقوات المسلحة، تمهيدا لاتخاذ القرار النهائي بشأن مجمل حيثيات التحقيق والإجراءات اللاحقة". وأكدت المصادر العراقية المطلعة أن "الجهات المختصة ستعلن النتائج للرأي العام فور مصادقة القائد العام عليها، تأكيدا لالتزام الحكومة بالشفافية وإطلاع المواطنين على الحقائق الكاملة". المصدر: العربي الجديد  

 عربيةDraw: فيما يواصل المبعوث الرئاسي الأميركي إلى العراق، مارك سافايا، إرسال رسائله وتحذيراته التي بدأت تُثير قلق المنظومة السياسية الحاكمة في العراق، فإنّ قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي، التي تواجه انقساماً حادّاً بشأن المرشحين لمنصب رئيس الوزراء، تُحاول حسم هذا الملف قبيل بدء مهمة مبعوث ترمب. ويرى سافايا أن العراق يقف عند مفترق طرق، بين حصر السلاح أو العودة لـ«دوامة التعقيد» طبقاً لآخر تدوينة له على منصة "إكس". ورغم أن الكلداني، العراقي الأصل، (سافايا) ليس المبعوث الأميركي الأول إلى العراق فإنه يبدو الأخطر في وقت بدأ يتراجع منذ سنوات منسوب العلاقة العراقية-الأميركية، مقابل ارتفاع منسوب العلاقة العراقية-الإيرانية، في حين يلعب كل من الإيرانيين والأميركان أدواراً مهمة عبر مبعوثيهم إلى العراق حتى على صعيد تشكيل الحكومات العراقية السابقة، بدءاً من أول حكومة منتخبة عام 2005 وحتى الحكومة الحالية التي تشكَّلت عام 2021 بعد آخر انتخابات برلمانية في البلاد. المبعوث الأميركي الحالي مارك سافايا الذي سيُباشر مهامه في العراق، في ظل مرحلة انتقالية حاسمة تتمثل في الحراك السياسي الحالي لتشكيل حكومة جديدة، عَدّ في آخر تغريدة له قبيل توجهه إلى بغداد أن العراق على مفترق طرق. وقال إن "العالم ينظر إلى العراق بوصفه دولة قادرة على لعب دور أكبر وأكثر تأثيراً في المنطقة، شريطة أن يتم حل قضية السلاح الخارج عن سيطرة الدولة بشكل كامل، وحماية هيبة المؤسسات الرسمية". وأضاف: "لا يمكن لأي اقتصاد أن ينمو، ولا لأي شراكة دولية أن تنجح، في بيئة تتشابك فيها السياسة مع السلطة غير الرسمية. لدى العراق الآن فرصة تاريخية لطي هذا الملف، وتعزيز صورته بوصفه دولة قائمة على سيادة القانون، لا على سلطة السلاح". وتابع: "من المهم بالقدر نفسه ترسيخ مبدأ فصل السلطات، واحترام الأطر الدستورية، ومنع التدخلات التي قد تُعوق عملية صنع القرار السياسي أو تُضعف استقلال الدولة»، مبيناً أن «الدول القوية تُبنى عندما تعمل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ضمن حدودها المحددة، وتُحاسب من خلال آليات قانونية واضحة، لا من خلال مراكز ضغط أو نفوذ". ويؤكد سافايا: "يقف العراق عند مفترق طرق حاسم، فإما أن يتجه نحو مؤسسات مستقلة قادرة على إنفاذ القانون وجذب الاستثمارات، وإما أن يعود إلى دوامة التعقيد التي أثقلت كاهل الجميع". وأضاف: "ما نحتاج إليه اليوم هو دعم مسيرة البلاد، واحترام الدستور، وتعزيز فصل السلطات، والالتزام الراسخ مقروناً بتحرك ملموس لإبعاد السلاح عن السياسة، هذا هو الطريق لبناء عراق قوي يحظى باحترام العالم". قلق وترقب وفيما تترقّب الأوساط العراقية، ولا سيما الشيعية منها، تأثيرَ فوز عدد من القوى السياسية التي تملك أجنحة مسلّحة، وانعكاساته على الموقف الأميركي، فقد أوضح وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الأحد، أنّ "واشنطن أبلغت بغداد بأنها لن تتعامل مع جماعات مسلّحة مشمولة بالعقوبات، كما أعلنت عن أسماء المصرف والشخصيات والجهات". وأضاف في لقاء تلفزيوني أن "الأميركان يعلنون بكل صراحة طبقاً للقانون الأميركي أنه لا يمكن التعامل مع أي طرف يحمل السلاح، ومن ثم فهم يعطون إشارة مسبقة بهذا الاتجاه»، مبيناً: «الجميع يعرف أنه لا بد من الفصل بين مصلحة العراق ومصلحة أي فصيل أو حزب، ومن ثم لا بد من الأخذ بعين الاعتبار طبيعة السياسة الأميركية، وما تُمثله من ثقل إقليمي وعالمي كبير". وفي هذا السياق، يقول الدكتور ياسين البكري، أستاذ العلوم السياسية بكلية النهرين إنه "لا يمكن قراءة مهمة المبعوث الأميركي إلى العراق مارك سافايا بمعزل عما تمرّ به منطقة الشرق الأوسط حالياً»، موضحاً أنه «من الخطأ الاستهانة بمهمته ودوره ومنحه توصيفات غير مقبولة". وأوضح البكري أنّ "بيئة الشرق الأوسط الاستراتيجية، التي شهدت متغيّرات في موازين القوى، تُشكّل خلفية المشهد الذي يوجد فيه العراق، وكذلك المطالب التي يمثّلها ترمب". وأشار إلى أنه "يجب أن يؤخذ سافايا بجد، ليس لصفاته وفهمه العراق، أو مثالبه كما يُراد له على صعيد توصيفات بعض القوى السياسية له، لكن يجب أن يؤخذ في سياق تغير البيئة الاستراتيجية، ومن خلفه ترمب الذي يفاجئ العالم كل يوم". وأوضح البكري أن «التهوين من مهمة سافايا لن ينتج شيئاً، خصوصاً أن هناك مَن يناقش مهمة سافايا بمؤهلاته وخلفيته الشخصية دون النظر إلى بيئة الشرق الأوسط، التي تغيّرت فيها موازين القوى، وهذا التغير ستقرؤه أميركا بوصفه فرصة لا تعوض، ومن ثم فإن مهمة هذا المبعوث ينبغي أن ينظر لها من تلك الزاوية». المصدر: صحيفة" الشرق الأوسط"

عربيةDraw: قالت مصادر أمنية وطبية، يوم أمس السبت، إن شخصين على الأقل قُتلا وأُصيب 3 آخرون برصاص قوات أمن إقليم كردستان العراق، خلال احتجاج أمام مصفاة لاناز النفطية على الطريق إلى مدينة أربيل الشمالية. وبحسب المصادر الأمنية، فإن «المتظاهرين طالبوا بتوفير فرص العمل داخل المصفاة، وفي أثناء احتجاجهم أطلقت القوات الأمنية المكلفة الحراسة النار على المتظاهرين»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء. وأضافت المصادر أن إطلاق النار أدى إلى مقتل متظاهر، بينما لقي سائق شاحنة لنقل المشتقات النفطية حتفه في أثناء وجوده قرب المصفاة. بدورها، ذكرت وزارة الداخلية بحكومة إقليم كردستان العراق أن شخصاً قُتل وأصيب آخرون في إطلاق نار من مجموعة من «مثيري الشغب» في منطقة غوير. وقالت الوزارة، في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية، إن «جهات خارجية وجهات محلية حاولت إثارة الفوضى... وقامت مجموعة من مثيري الشغب بقطع طريق صهاريج الوقود والمواطنين في غوير، وأطلقوا النار على المارة والمسافرين، أسفر إطلاق النار عن استشهاد مواطن وإصابة عدد آخر". وأضافت الوزارة: «لن نسمح لمثيري الشغب باستغلال حسن نية مؤسسات حكومة إقليم كردستان»، مشيرة إلى أنها ستضع حداً لهذه الأعمال "التخريبية". وقالت الوزارة إن الأجهزة المعنية تتعامل مع «مثيري الشغب»، وفقاً لقوانين الإقليم لوقف مثل هذه الأعمال. المصدر: رويترز/ الشرق الأوسط

عربيةDraw: اثناء الهجوم على حقل كورمور، لم تلحق أي أضرار بمواقع الإنتاج والتخزين في الحقل ، بل تضرر فقط خزان النفثا وهناك حاجة إلى ضمانات لاستئناف إنتاج الغاز.  وأكد مصدر من حقل كورمور للغاز لـ" Draw " أن استئناف شحنات الغاز الطبيعي المسال مؤقت، وأن الغاز الطبيعي المسال الموجود في الخزان هو يكفي  لنحو 25 ناقلة فقط، لكن الإنتاج توقف ولم يُستأنف حتى الأن. وبحسب المصدر، فإن الهجوم على حقل كور مور أصاب فقط خزان النفط، الذي كان كبيرًا جدًا، وكان جديد الإنشاء، وكان كافيًا لتخزين( 160) الف برميل من النفط، وقد تضرر ولم يعد قادرًا على التخزين، فتهالك، ويستغرق إصلاحه وقتًا طويلًا، لذلك كان من الضروري إصلاح الخزان القديم. الذي تضرر أيضا فعلًا بسبب هجوم الطائرات دون طيار، وبعد أن حاول أربعة عمال إصلاحه، وقتلوا أيضًا بسبب هجوم الطائرات دون طيار، لذلك تركوا الخزان القديم وبنوا خزانا جديدا ، والآن عليهم إصلاح الخزان القديم، لأنه مادام لا يوجد مكان لتخزين النفثا، لن يتم إنتاج الغاز، لآنه يتم إنتاجه معًا. وفقًا للمصدر، يحتاج مسؤولو شركة دانا غاز إلى ضمانات لاستئناف إنتاج الغاز، ولأنه لايمكن مع كل عملية توسعة  يتعرض الحقل إلى  هجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ، لذلك في هذه المرة يطلبون الضمانات. لقد تم مهاجمة حقل غاز كورمور، الذي يعد أكبر حقل غاز في كل العراق وإقليم كوردستان، ينتج  الحقل حوالي 70% من كهرباء الإقليم من المحطات التي تعمل على غاز كورمور،  تعرض الحقل عدة مرات لهجمات عبر  الطائرات المسيرة  والصواريخ، وغالبًا ما استُخدم هذا الحقل في الصراع السياسي  بين الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني  الكردستاني، خاصة خلال الحملة الانتخابية. حقل " كورمور" الغازي،أكبر حقل للغاز في كوردستان والعراق وينتج ثلاثة أنواع من المنتجات: • الأول هو الغاز الطبيعي. ينتج )500 مليون( قدم مكعب يوميًا ويتم إرساله إلى محطات توليد الطاقة في چمچمال، بازيان وأربيل. • الثاني: النفثا وفقًا لأحدث تقرير، إجمالي الإنتاج هو) 38,200 ( برميل يوميًا. • الثالث: الغاز المسال (LPG) هذا منتج منزلي ينتج) 150(  طن يوميًا.

عربيةDraw: كشف مرصد "إيكو عراق" الاقتصادي عن حجم الخسائر المالية الناتجة عن توقف إنتاج حقل "كورمور" الغازي في قضاء جمجمال بالسليمانية، مؤكداً أن الخسائر اليومية تتجاوز 7.41 ملايين دولار نتيجة توقف إنتاج الغاز وحده. وأوضح المرصد في بيان أن "الحقل كان ينتج قبل الاستهداف نحو 530 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي، يُقدَّر سعر المليون قدم مكعب منه بنحو 10 آلاف دولار". وتابع أن "استيراد الغاز الطبيعي المسال (LNG) لتشغيل محطات الكهرباء يُعدّ مكلفاً جداً بسبب صعوبة نقله عبر الشبكات العراقية وارتفاع رسوم الشحن". وأضاف أن "الحقل كان ينتج أيضاً 1580 طناً يومياً من غاز الـ LPG المستخدم للطهي، بسعر 500 دولار للطن، إلى جانب إنتاج 22 ألف برميل يومياً من غاز المكثفات (Gas Condensate) بسعر 60 دولاراً للبرميل". وأكد المرصد، أن "هذه الأرقام لا تتضمن الخسائر الإضافية المتعلقة بأجور الشركات المشغلة، وتكاليف النقل، وتراجع إنتاج الطاقة الكهربائية".

عربيةDraw: صلاح بابان منذ أعوام أمورنا تمشي بقدرة الله” يقول بيار بهجت (33 سنة- خريج جامعي) من أربيل، عاصمة اقليم كردستان، وهو يشير الى غياب وجود حكومة موحدة في الاقليم وتعطل البرلمان، محملا الحزبين الحاكمين مسؤولية ذلك بما يحمله من تداعيات سلبية على قوة الاقليم في الدولة الاتحادية وعلى الأوضاع السياسية والاقتصادية وخطط التنمية ومحاربة الفساد في ظل وجود ادارتين حزبيتين على الأرض. يتابع بعد لحظات من التفكير: “الحزبان الكبيران، يأمران وينهيان، ويسيطران على كل شيء في الإقليم، ومع ذلك لم يكترثا بتشكيل حكومة جديدة تعالج مشاكل المواطنين بما فيهم الشباب الباحثين عن فرص تعيين بتخصصاتهم او فرص عمل مناسبة تمكنهم ولو بعد عشر سنوات من تأسيس واعالة أسرة". يعدد بأصابع يديه مضيفا:”11 شهرا، أو سنة، او أكثر، لم أعد أذتكر، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني يناوران دون اتفاق ويعقدان اجتماعات شكلية كل شهرين”. ثم يستدرك: “ليس مهمًا لديهم تشكيل حكومة، يقولون ان الأمور ماشية.. والناس لم تعد تهتم أيضا، اعتادوا ان يكونوا بلا حكومة وبلا برلمان.. يعني بلا خطط عمل معلنة، بلا موازنة ولا رقابة ولا مساءلة". يتوقف عن الكلام برهة، ثم يواصل: “اعتدنا على تأخر رواتب الموظفين وعدم دفع راتبين كل سنة، وعلى تفشي الفساد والمحسوبية، وعلى هجرة الشباب، وعلى تزايد الضرائب ووووووووو”. يكرر حرف الواو بصوت عال، وهو يضرب يديه ببعضهما مراراً، تعبيراً عن استيائه. بعكس بيار، يرفض سائق سيارة الأجرة الستيني حاجي كاروان، الذي كان ينتظر في صف طويل دوره للتزود بالبنزين مخفض السعر، والذي يحصل عليه كل اسبوع لمرة واحدة، التعليق على انتظاره كل مرة لنحو ساعة، في اقليم يزود باقي مناطق العراق بالمشتقات النفطية لكنه يبيعها لمواطنيه بضعف السعر هناك. يبتسم قبل ان يغلق باب سيارته وهو يقول: “لا جدوى من الكلام، حتى ان تشكلت حكومة جديدة ستظل هذه حالنا". لم يشهد الاقليم ومنذ تأسيس المؤسسات التشريعية والتنفيذية فيه عام 1992 تأخيراً في تشكيل أي من حكوماته المتعاقبة، كما حدث مع حكومته “العاشرة” التي تنتظر التشكيل منذ تشرين الأول/أكتوبر 2024 عندما جرت انتخابات الدورة السادسة لبرلمانه. وأجرى الحزبان الحاكمان في اقليم كردستان، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، الذين حصلا على مجتمعا 62 مقعدا في البرلمان المؤلف من 100 مقعد، طوال نحو عام بضعة اجتماعات متفرقة على مستوى القيادات العليا من أجل بحث تشكيل الحكومة، فيما كانت بقية الاجتماعات بمستوى تمثيل قيادي منخفض وناقشت أمورًا شكلية ولم تخض في الخلافات الجوهرية، ما خلق انطباعا عاما في الشارع الكردي ولدى قوى المعارضة، ان كلا الحزبين غير مهتمين بتشكيل الحكومة، على الرغم من الانعكاسات السلبية لذلك على واقع الاقليم وبشكل خاص قوة حضوره في الدولة الاتحادية، وأيضا صورته الخارجية. وكانت قوى المعارضة الكردية، الاسلامية منها والمدنية، التي فازت بنحو ثلث مقاعد البرلمان بانتخابات اكتوبر 2024 قد اعلنت عدم مشاركتها في حكومة الاقليم، بسبب عدم توافقهما مع سياسات الحزبين الكبيرين، واتهامهم لهما بممارسة ضغوط كبيرة لمنع عملهم والتضييق على مؤيديهم. وقد صعب ذلك الموقف تشكيل حكومة جديدة، خاصة على الديمقراطي الكردستاني، الذي يفترض به قيادة عملية تشكيل الحكومة كونه فاز بأعلى عدد من المقاعد (39 مقعدا)، فلم يبق أمامه غير التفاوض مع الاتحاد الوطني الذي قدم لائحة مطالب وصفها الديمقراطي بالتعجيزية. ويرى باحثون في الشأن الكردي، ان كلا الحزبين كانا يأملان تعزيز موقعهما في انتخابات البرلمان العراقي في تشرين الثاني نوفمبر 2025 بالحصول على مقاعد اضافية، لكن العكس هو الذي حصل، فبقي الفارق السابق بينهما قائما (نحو عشرة مقاعد)، بينما تراجعت مقاعدهما وفق نتائج الانتخابات اذ تحصل الديمقراطي على 27 مقعدا متراجعا عن 32 مقعدا، والاتحاد على 18 مقعدا متراجعًا في التمثيل السياسي بفقدانه لمقاعد في المحافظات المختلطة. كما تراجعت عدد مقاعد القوى الكردية عموما في العراق، بسبب ضعف أدائهم في محافظات نينوى، كركوك، ديالى، صلاح الدين، وعدم تشكيل تحالفات محلية تعزز فرص فوزهم فيها، فحصلوا على 58 مقعدا في الانتخابات الأخيرة مقارنة بـ 65 مقعداً في انتخابات البرلمان سنة 2021. ويحمل مراقبون للشأن السياسي، الحزبين الكرديين الرئيسيين (الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني) مسؤولية تأخر تشكيل حكومة الاقليم، بسبب خلافاتهما على توزيع المناصب داخل حكومة الإقليم الجديدة، ومنها مواقع رئيس الحكومة ورئيس الاقليم ووزير الداخلية، فضلا عن الخلافات على طريقة ادارة الوزارات وبعض الهيئات، والممثليات الخارجية، وملفات النفط وعائدات المعابر والرواتب. يقول الباحث في الشأن السياسي الكردي سامان نوح، ان استمرار صراع الحزبين الكرديين الحاكمين في الاقليم على حصتهما من الوزارات والمناصب العليا في الاقليم، واصرارهما على الاحتفاظ ببعض المواقع الأمنية مثل وزارة الداخلية، هي العقدة الأساسية التي حالت دون الاتفاق سابقا على تشكيل الحكومة، وان العقدة بقيت دون حل فكلا الطرفين يصران على ان تكون تكل الوزارة من حصته، فضلا عن مواقع أخرى. ويرى ان انعكاسات ذلك الفشل، لم تقتصر على “ابقاء اقليم كردستان بلا حكومة وترك برلمانه معطلا منذ نحو ثلاث سنوات بكل ما يعنيه ذلك من غياب للخطط الاستراتيجية وعدم وجود موازنة عامة، وفقدان آليات الرقابة والمساءلة البرلمانية، وتشويه صورة الاقليم الداخلية والخارجية”، بل امتدت الى عدم الاتفاق على تشكيل تحالفات كردية في المحافظات المختلطة خارج اقليم كردستان وفي المناطق المتنازع عليها، وهذا ما أثر على قوة تمثيل الكرد في بغداد. ويوضح أن الخلافات أدت الى مزيد من التراجع في الحضور السياسي على مستوى البلاد، مقارنة بمنافساتها من الاحزاب الشيعية التي حصلت على أكثر من 180 مقعدا والتي عادت للتكتل تحت مظلة الاطار التنسيقي، والأحزاب السنية التي اجتمعت أيضا تحت مظلة واحدة بعد الانتخابات ضمن ما سمي بـ”المجلس السياسي الوطني”، بعد ان حصدت نحو 65 مقعدا “فيما بقي الكرد بلا تكتلات او مظلة جامعة ما سينعكس سلبا على تأثيرهم، وسيجعلهم مجرد مشارك يلتحق بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة وليس لاعب أساسي حاسم في تشكيلها، خاصة مع عدم وجود فريق يمثل الثلث المعطل، فالاطار الشيعي مع حلفائه يمكنه عمليا حسم أي قرار دون الرجوع الى الآخرين". دوامة الانسداد السياسي! بعد الانتخابات البرلمانية في الاقليم، تشرين الأول/اكتوبر2024، كانت هناك تطلعات من الشارع الكردي حول الاسراع في تشكيل الحكومة استجابة لمتطلبات الاقليم، ولمواجهة الضغوط الاقتصادية وخاصة أزمة تأخر وتعطل دفع الرواتب، والضغوط السياسية مدفوعة بالتحولات في العراق والمنطقة. إلا ان العكس هو ما حصل فامتد التأخر لأكثر من عام، وهو الأطول زمنيا منذ ولادة الاقليم، مع اصرار الحزبين على مطالبهما حتى لو انعكس ذلك سلباً على مصلحة مواطني الاقليم. يرى الباحث السياسي عادل كمال، أن خلافات تشكيل الحكومة، قللت من “الثقة الداخلية والدولية على حد سواء بإقليم كردستان ككيان سياسي مستقر، وهو ما يمكن تلمسه من خلال تراجع الاهتمام الدولي، خاصة مع استمرار الأزمات الاقتصادية بانعكاساتها الاجتماعية، ومع انقسام فعلي في السيطرة الإدارية بين أربيل والسليمانية". ويضيف الى ذلك:”تراجعاً كبيراً في ثقة المواطن الكردي بالاقليم ككيان قوي، وبالمؤسسات الجامعة التي يُفترض أن يكون وجودها داعماً لمراقبة الأداء التشريعي والتنفيذي في كردستان، مع استمرار إطلاق الحزبين للوعود بعد كل جولة أو زيارة أو اجتماع يجريانه، لكن دون ان تؤدي الى نتيجة ملموسة". ويعتقد كمال، أن تأخر تشكيل الحكومة، أدخل اقليم كردستان بما يصفه:”دوامة الانسداد السياسي”، وان ذلك وضعه في حالة من “الجمود والشلل المؤسساتي والتراجع البنيوي والديمقراطي”. ويوضح: “باتت المؤسسات التشريعية معطلة وغائبة عن دورها الرئيسي في مراقبة الأداء الحكومي الذي دخل عامه الثالث وهو في مرحلة تصريف الأعمال". ويشير إلى “فشل جميع الضغوطات الإقليمية والدولية -ومنها الأمريكية التي تعدّ داعما أساسيا للعملية السياسية في الإقليم- في إخراجه من هذا النفق المظلم، وهو الأكثر عمقاً من بين جميع مراحله السياسية السابقة منذ اتفاقية السلام في العام 1998 التي جرت برعاية أمريكية” على حد تعبيره. خلافات المناصب والانتخابات العراقية في الأشهر الاخيرة من العام 2025 توقفت بشكل شبه كامل مباحثات تشكيل الحكومة الجديدة بين الحزبين، إثر عدم حل عقد الخلاف المتمثلة بتوزيع المناصب السيادية، والأمنية منها تحديدا. قبل أن يضاف عامل معطل جديد وهو انتظار اجراء انتخابات الدورة السادسة لمجلس النواب العراقي، ومعرفة عدد المقاعد التي سيحصل عليها كل حزب، بما يمكن ان تحمله من تأثير على التوازنات. وبعد أن وصلت مفاوضاته إلى طريق شبه مغلق مع الاتحاد الوطني الكردستاني، بدأت تحركات على الأرض من قبل الديمقراطي للبحث عن شريك آخر لتشكيل الحكومة غير الاتحاد الوطني، وبرز اسم حركة “الجيل الجديد” بقيادة شاسوار عبد الواحد (التي تملك 15 مقعدا) كشريك محتمل خاصة لما قد تحصل عليه الحركة من امتيازات تبقيها وسط المشهد السياسي في ظل ما تعنيه من مشاكل نتيجة غياب زعيمها المعتقل في السليمانية بتهم تتعلق بالفساد. لكن صحفيا كرديا، قريبا من الحزب الديمقراطي، فضل عدم ذكر اسمه، قال ان “الشراكة مع الجيل الجديد ممكنة نظريا وهي تؤمن 54 مقعدا يكفي للمضي بتفعيل البرلمان وتشكيل الحكومة، لكنها عمليا مستحيلة، فلا يمكن ادارة الاقليم دون وجود الاتحاد الوطني في الحكومة، فذلك الخيار سيفتح الباب امام انقسام الاقليم الى ادارتين". وترى قيادات في الديمقراطي الكردستاني، ان المعطيات الجيوسياسية الإقليمية وحتى نتائج الانتخابات، فرضت معادلة جديدة في إدارة موازين القوى بين الحزبين، ما ينعكس على الالتزام بالاتفاقات السياسية السابقة المتضمنة توزيع المناصب السيادية بينهما في أربيل وبغداد، بالشكل الذي كان الديمقراطي ينال المناصب السيادية في كردستان، والوطني ينال المناصب الثقيلة في بغداد ومنها رئاسة الجمهورية. لكن قوة الديمقراطي المتنامية في اقليم كردستان مقارنة بالاتحاد الوطني، مازالت تواجه تحديات في بغداد، خاصة مع التحالفات التي شكلها الاتحاد الوطني في المرحلة السابقة مع أبرز قوى الإطار التنسيقي الحاكم، وهو ما يبقيه في معادلة النفوذ في بغداد.  وكانت مصادر سياسية، قد كشفت في وقت سابق عن مضمون رسالة أمريكية رسمية تسلّمها كلّ من رئيس حكومة الإقليم المنتهية ولايته مسرور بارزاني، ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني في شهر تموز الماضي، تضمنت تحذيرا واضحا من تداعيات استمرار تأخير تشكيل الحكومة، وما يترتب عليه من تعطّل في الحياة السياسية وغياب الاستقرار المؤسسي، فضلاً عن عدم رضا واشنطن على استمرار حالة الجمود السياسي الكردي بسبب تأخر تشكيل الحكومة الكردية الجديدة. عضو مجلس النواب العراقي، زعيم حركة (هه لويست/ الموقف) المعارضة، علي حمه صالح، الذي يحمل بشكل متكرر الحزبين الحاكمين في الاقليم مسؤولية تأخر تشكيل الحكومة الكردية الجديدة، يقول: “عن تشكيل أي حكومة كردية جديدة يتحدثان وهما مازالا يؤمنان بنظام الإدارتين". صالح، الذي لا يبدي أي استغراب من كل التأخير الحاصل في تشكيل الحكومة “طالما ان المصلحة الحزبية فوق مصلحة الاقليم”، يضيف مصعدا من لغته الانتقادية: من المثير للجدل أن يكون رئيس الحكومة من الحزب الديمقراطي الكردستاني “لكنه لا يمتلك أي سلطة على متر واحد من أرض السليمانية، وكذلك لا يمتلك السلطة على المعابر والمنافذ الحدودية او حتى على مدير مدرسة هناك، وعلى أي مكان آخر في المحافظة”، في اشارة منه إلى استمرار نظام الإدارتين وتقاسم السلطة بين الحزبين كل في مناطق نفوذه.  ويستدرك النائب، الذي حصلت حركته على النسبة الأكبر من أصوات المعارضة الكردية في انتخابات مجلس النواب العراقي-تشرين الثاني/نوفمبر2025 بنيلها خمسة مقاعد: “كل طرف منهما يدير منطقته لوحده بعيدا عن الآخر” ويبدو ان لا مشكلة لديهما في استمرار ذلك النهج. المعادلة الثابتة.. المقاعد المتغيرة إثر تمسك كل طرف بمطالبه وعدم التنازل عنها، مرّت العلاقة بين الحزبين الكرديين الرئيسين خلال سنة 2024 بمراحل توتر شهدت تصريحات متضادة بل وتهديدات، وأخرى هدوء وتبادل رسائل اطمئنان والتزام بالصمت، لكن مع ما يفرضه توزيع الحصص في الحكومة الاتحادية فان التوتر قد يعود، خاصة مع مطالب الحزب الديمقراطي بالحصول على منصب رئيس الجمهورية الذي كان طوال 20 عاما من حصة الاتحاد الوطني، وسط تسريبات بترشيح فؤاد حسين للموقع. يقول الناشط السياسي (ه،ع) أن مطالب وحصص كل طرف، لا ترتبط بنتائج الانتخابات وحدها، بل هي محكومة بعوامل أخرى بينها التحالفات الداخلية، مبينا أن “ما يبقي الخلافات محصورة هو المعادلة الثابتة في خارطة السياسة الكردية والتي تقول باستحالة تشكيل حكومة بدون مشاركة الآخر". ما ذهب إليه الناشط السياسي، تؤكده قيادات في الحزبين ذاتهما، فمسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي فاضل ميراني، ظل يكرر لسنوات، ان لا بديل امام الحزبين غير نفسيهما. ويقول عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني سعدي أحمد بيره، ان “الحزبين لا يستطيعان تشكيل حكومة من دون بعضهما، ولتشكيل الحكومة يجب أن يكونا شريكين". وذكر “بيره” في تصريحات صحفية، جاءت كما يبدو ردا على محاولات الديمقراطي كسر الجمود وعقد جلسة للبرلمان بحضور قوى المعارضة حتى اذا قرر الاتحاد الوطني عدم المشاركة، ان “تفعيل البرلمان وتشكيل الحكومة مرتبطان ببعضهما ولا يمكن فصلهما”، مجددا التأكيد على مطالب الاتحاد “بتوزيع السلطات في كردستان بنحو متوازن على جميع المناصب". ورقة رئاسة الجمهورية والأحزاب المعارضة الأكاديمي والباحث في الشأن السياسي حكيم عبد الكريم، أتهم الحزب الديمقراطي، بتعمد تأخير تشكيل حكومة الإقليم وعدم تلبية مطالب الاتحاد الوطني، في انتظار تعزيز وجوده في كردستان بالمقاعد الإضافية والحضور القوي من ناحية عدد الأصوات على الساحة العراقية “ليؤكد أنه القوة الأكبر في الإقليم”، حسب قوله. ويضيف: “في النهاية الحزب الديمقراطي يدرك بأنه لا يمكنه تشكيل حكومة كردستان من دون الاتحاد، لكنه يريد فرض إرادته، وقد يستخدم ورقة المنافسة على منصب رئاسة الجمهورية، للاستحواذ على المناصب الرئيسية في الإقليم والإكتفاء بمنح مناصب محدودة للاتحاد، لأن الأخير يدرك بأن عدم حصوله على رئاسة الجمهورية سيعني انتهاء نفوذه في بغداد وتراجعه بشكل أكبر في كردستان". وحسب العرف السياسي المعمول به في العراق منذ نحو عشرين عاماً، فأن منصب رئيس الجمهورية هو من حصة الكرد، وتحديدا للاتحاد الوطني الكردستاني، مقابل حصول منافسه الحزب الديمقراطي الكردستاني على منصب رئاسة اقليم كردستان ورئاسة الحكومة فيه، كنوع من الاتفاق بشأن توزيع المناصب السيادية في العراق والإقليم. وبشأن توقعاته للطريقة التي سيتم من خلالها تشكيل الحكومة الجديدة في كردستان، يقول الباحث حكيم، أن ذلك يعتمد على تدخل الدول المؤثرة في القرار السياسي لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وتركيا، في ظل “غياب الحلول الداخلية". كما يستبعد احتمالية مضي الحزب الديمقراطي، بالعمل مع الأحزاب المعارضة لاستكمال النصاب القانوني لعقد جلسة البرلمان الكردي والعمل على تشكيل الحكومة الجديدة بمعزل عن غريمه التقليدي وشريكه الأساسي الاتحاد الوطني “لأنه يدرك صعوبة الأمر وربما استحالته". أما الباحث في الشأن السياسي الكردي شيرزاد مصطفى، فيقول:”من الناحية المنطقية، فإن الأحزاب المعارضة لن تشترك في حكومة الإقليم الجديدة وهذا موقفها السابق، وعمليا لا يمكن أن تكون بديلة للاتحاد الوطني، فلا حكومة من دون الحزبين الكبيرين". "يعدّ تأخر تشكيل الحكومة الكردية “العاشرة” هو الأطول من بين الحكومات الكردية التسعة التي تم تشكيلها سابقاً منذ ولادة الإقليم الكردي عام 1991″ ويشير إلى أنه وعلى الرغم من أن حكومة الإقليم السابقة التي تشكلت في تموز يوليو 2019 دخلت مرحلة الحكومة ناقصة الصلاحيات في 9 تشرين الأول 2022، ويقتصر مهامها حسب القانون على تصريف الأعمال والمهام الرئيسية والتشغيلية “إلا أنها قامت بإصدار الكثير من القرارات الاستراتيجية وعقدت الكثير من الاتفاقيات، مع تعطل مؤسسات أخرى مثل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية بسبب انتهاء مدتها الدستورية". بعد اجراء انتخابات برلمان اقليم كردستان في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2024، لم يعقد المجلس سوى جلسة واحدة بتاريخ 2/12/2024 وهو متعطل تماما منذ ذلك الوقت “مع استمرار استلام أعضائه مخصصاتهم ورواتبهم وامتيازاتهم الشهرية، ما يشكل هدراً للمال العام، لأنه يتضمن صرف رواتب لأشخاص دون القيام بأي مهام أو أعمال أو واجبات رسمية". وبحسب النظام الداخلي لبرلمان كردستان، يتم اختيار رئيسه ونائبه والسكرتير في أول جلسة يعقدها المجلس. إلا أن الجلسة الأولى لبرلمان الإقليم التي عقدت قبل نحو عام تقريبا من الآن تم رفعها إلى اشعار آخر، دون تحديد أي موعد معلوم لانعقادها، وذلك بسبب الخلافات السياسية بين الحزبين الرئيسين. وهذا ما عدّه مراقبون ومتخصصون في الشأن القانوني، مخالفة للنظام الداخلي لبرلمان الإقليم، إذ كان من المفترض اختيار رئاسة البرلمان والتمهيد لاختيار رئيس الإقليم خلال 30 يوما وبعده يتم اختيار رئيس الحكومة والكابينة الوزارية الجديدة لكن كل ذلك لم يحدث إلى اليوم خلافا للقوانين والنظام الداخلي لبرلمان كردستان. حل البرلمان وإلغاء نتائج انتخابات الاقليم تسريبات صحفية، نقلا عن مصادر في الحزب الديمقراطي الكردستاني، تحدثت عن احتمالية الذهاب إلى حل البرلمان وإعادة الانتخابات في اقليم كردستان، إذا لم يثمر الحراك الذي بدأه الديمقراطي قبل أيام مع قوى المعارضة الكردية لتفعيل البرلمان وانتخاب رئاسة له ليقوم بمهامه في التصويت لحكومة جديدة، الى جانب واجباته التشريعية. كما ان مسؤول مكتب تنظيمات الحزب الديمقراطي في السليمانية، علي حسين، لم يخف امكانية العودة إلى خيار إعادة الانتخابات في حال فشل الحوارات. وقال ان “هذا الخيار سيُطرح إذا ما بقيت الخلافات دون حل، وإذا لم نصل إلى اتفاق، فلن يكون أمامنا سوى التفكير بانتخابات برلمانية جديدة في كردستان". إلا أن الخبير القانوني ريبين أحمد، يرى استحالة تحقيق خطوة حل البرلمان الكردي “لأن المحكمة الاتحادية في بغداد ردت في شهر تموز الماضي الدعوى المقدمة من قبل حركة الجيل الجديد بشأن ذلك، بعدم الاختصاص". وكانت المحكمة الاتحادية ردّت دعوى تطالب بـ”الحكم بحل الدورة السادسة لبرلمان إقليم كردستان العراق”، و”استعادة جميع الامتيازات المادية التي حصل عليها (97) مرشحاً فائزاً بسبب أدائهم اليمين، كونه إثراء دون سبب”، و”إلزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق للتحضير وإجراء انتخابات لبرلمان كردستان العراق في أقرب وقت ممكن”. وردت المحكمة دعوى آخرى تقدمت بها النائب في البرلمان العراقي سروة عبد الواحد، ضد رئيس إقليم كردستان، طالبت فيها “بالحكم بإلغاء القرار السلبي المتعلق بامتناع رئيس إقليم كردستان عن حل البرلمان العاجز عن انتخاب هيئة رئاسته وعن منح الثقة لمجلس وزراء الإقليم، لمخالفته لقانون رئاسة إقليم كوردستان العراق". كما ان حل البرلمان، وفقا للنظام الداخلي يصدر بقرار من رئيس الإقليم، ولكنه يحتاج لتصويت النصف زائد واحد من أعضاء البرلمان: “وبما أن البرلمان لم يعقد أي جلسة، ولا توجد رئاسة ولا أمانة عامة، فهذا الخيار بدوره غير ممكن، وغير منطقي". ويضيف أحمد: “بشأن إمكانية إلغاء النتائج، لإعادة الانتخابات، فهذا ايضا غير ممكن، كون أعضاء البرلمان الجديد قاموا بتأدية اليمين القانونية وأصبحوا أعضاء في البرلمان”، الى جانب مشكلة عدم وجود مفوضية حاليا في الاقليم لإجراء الانتخابات، في حين ان “مفوضية بغداد” مدتها القانونية ستنتهي خلال اسابيع، كما لا تتوفر تخصيصات مالية لإجراء تلك العملية مجددا. لذلك يرى أن الحل الوحيد يكمن في “مضي الأحزاب بتشكيل الحكومة الجديدة، او حل البرلمان بالاتفاق بينها جميعا”. خارطة الصراع.. المناصب العليا بتكبير العدسة على مشهد الخلافات بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان، وعقدته المتمثلة بتوزيع بعض المناصب بينهما، نجد ان الحزب الديمقراطي، اعتاد الحصول على المناصب العليا في الإقليم متمثلة برئاسات الحكومة والاقليم ومجلس القضاء، ومنصب نائب رئيس البرلمان ووزارات الداخلية والثروات الطبيعية والتربية والبلديات ورئاسة ديوان مجلس الوزراء، ومجلس أمن كردستان. في المقابل، يحصل الاتحاد الوطني على مناصب رئيس البرلمان ونائبي رئيسي الحكومة والاقليم، ووزارات المالية والتعليم العالي والتخطيط والشؤون الاجتماعية والاعمار والزراعة والتجارة والبيشمركة، فضلا عن مناصب فرعية أخرى. لكنّ ما تغير هذه المرة، ان الاتحاد الوطني “ولضمان شراكة حقيقية في الحكومة بحسب وعوده الانتخابية” طالب في بداية المباحثات برئاسة الإقليم، أو تقسيم فترة رئاسة الحكومة بينه وبين الحزب الديمقراطي على أن يتولاها كل منهما مدة عامين. وهو تكرار لسيناريو سابق عندما تولى كل من نيجيرفان بارزاني وبرهم أحمد صالح رئاسة الحكومة لمدة عامين لكل منهما بين عام 2009-2013. ولاحقا طالب الاتحاد، بوزارة الداخلية التي ظل الديمقراطي لسنوات طويلة يسيطر عليها، الى جانب وزارات الثروات الطبيعية والزراعة والمالية والتعليم العالي والتخطيط وسكرتير مجلس الوزراء، ومناصب أخرى. وهناك مطالب أخرى، مثل التصويت داخل البرلمان على رئيس الحكومة ونائبيه بشكل مشترك، واعتبار الحكومة مستقيلة إذا انسحب أيًا منهما. وبحسب مصادر مستقلة، كان الديمقراطي قد رفض جل مطالب الاتحاد تلك، لكنه وافق على دراسة إمكانية تسليمه وزارة الداخلية، قبل ان يتراجع عن ذلك، وهو ما عطل مفاوضات تشكيل الحكومة بشكل نهائي قبل بداية الحملات الدعائية لانتخابات البرلمان العراقي. وازدادت الخلافات تعقيدا إثر تصريحات هجومية تبادلها الطرفان، قبيل الانتخابات وبعدها، لتدخل لاحقا خلافات جديدة على الخط بشأن توزيع حصة الكرد من المناصب في الحكومة الاتحادية حيث يتطلع الديمقراطي للفوز بمنصب رئاسة الجمهورية، ليظل معها الاقليم بلا حكومة موحدة كاملة الصلاحيات ولا برلمان، وتظل القوى الكردية في حالة صراع يؤثر على صورة الاقليم الداخلية ودوره وحضوره الخارجي. يختصر شوان علي، وهو موظف متقاعد، كان يتابع في مقهى شعبي ومن خلال محطة كردية خبرا عن الموعد المحتمل لتوزيع راتب شهر أيلول/سبتمبر، مشهد خلافات تشكيل الحكومة الجديدة، بالقول هي “محنة الكرد التي لا تنتهي نتيجة صراعاتهم”. يضيف وهو ينظر بعينين نصف مغمضتين نحو الأرض “دائما مصالحهم فوق كل مصلحة.. وهكذا يدمرون كل شيء". أنجز التقرير تحت إشراف شبكة “نيريج” للتحقيقات الاستقصائية.

عربيةDraw: الخبير الاقتصادي، الدكتور نبيل المرسومي: دخلت جهود الغرب لإعادة بناء نفوذه في قلب الشرق الأوسط الجغرافي والجيوسياسي في العراق مرحلة جديدة في الأشهر الأخيرة، مع عودة العديد من كبرى شركات النفط والغاز الأمريكية والأوروبية إلى العراق بعد غياب طويل. الهدف الرئيسي هو كسر الرابط الطويل الأمد بينها وبين إيران .  يأمل الغرب في إمالة ميزان النفوذ في المنطقة لصالحه وبعيدا عن الصين وروسيا، اللذين يمارسان نفوذا مشابها على إيران كما يفعلان في العراق سيعني ذلك أن يحافظ الغرب على التفوق على الشرق من حيث السيطرة على أكبر الموارد النفطية والغازية المدمجة في العالم بين الكتلتين القويتين العالميتين يعتبر الحصول على دعم ضمني من الدول الأخرى في المنطقة أمرًا حاسمًا لفرص النجاح. وهنا يأتي دور دولة الإمارات العربية المتحدة في المعادلة. خلال الأسابيع القليلة الماضية، أعلنت شركتا )دانه غاز وكريسنت بيتروليوم(، اللتان تتخذان من الإمارات مقرًا لهما، عن بدء مبيعات الغاز من مشروع توسعة غاز خور مور في إقليم كوردستان. وتعد الشركتان أكبر المساهمين في تحالف بيرل بيتروليوم بنسبة 35٪ لكل منهما، في حين تتوزع الحصص المتبقية على ثلاث شركات أخرى . جاء تمويل مشروع توسيع خور مور بقيمة 1.1 مليار دولار  من بنك الشارقة في الإمارات العربية المتحدة، وسندات بيرل بتروليوم بقيمة 350 مليون دولار، وشركة التمويل التنموي الأمريكية وهو يستهدف زيادة انتاجها من( 500 الى 750 ) مقمق / في الربع الأول من عام  2026.  ان تعزيز إنتاج إقليم كوردستان من الغاز (والنفط) يمثل جزءًا رئيسيًا من استراتيجية الغرب لجذب الحكومة العراقية في بغداد نحو نموذج أكبر من التعاون مع الإقليم الذي حافظت واشنطن ولندن على علاقات قوية معه منذ زمن طويل . وبالإضافة إلى حقل خور مور، يدير الاتحاد أيضًا حقل غاز چمچمال في إقليم كوردستان العراق. أوضحت شركة أبوظبي الوطنية للنفط (أدنوك)  أنها مهتمة بتطوير مشاريع في مجالات الاستكشاف والإنتاج والتكرير والبتروكيماويات. ووقعت شركة كريسنت بتروليوم ثلاث عقود لمدة 20 عامًا لمناطق النفط والغاز في محافظة ديالى (حقل جيلابات-قمر وحقل خاشم أحمر-إنجانا) وفي محافظة البصرة (كتلة خضر الماي).. وبمعنى آخر يريدون من إقليم كوردستان إنهاء جميع الروابط مع الشركات الصينية والروسية والإيرانية على المدى الطويل. كما أن للولايات المتحدة وإسرائيل مصلحة استراتيجية إضافية في استخدام إقليم كوردستان كقاعدة لعمليات المراقبة المستمرة ضد إيران. وهذا يتعارض تمامًا مع النوايا الاستراتيجية للصين وروسيا . ولذلك يأتي القصف المتكرر لحقل خور مور ضمن سياق التنافس الصيني – الأمريكي الذي يستهدف إعاقة السعي الأمريكي للهيمنة على قطاع الطاقة في العراق تحديدا  

عربيةDraw: وفق مسؤول في حكومة الإقليم، فإن "الهجوم  الذي وقع على حقل كورمور الغازي في السليمانية،  يقرأ كرسالة واضحة من الفصائل الحليفة لطهران، فالإيرانيون "لن يسمحوا بأن يتحول غاز كردستان إلى بديل عن الغاز الإيراني الذي يستورده العراق، لا سيما في ظل العقوبات التي تضغط على الاقتصاد الإيراني". وأضاف، أن "أي محاولة لرفع إنتاج الإقليم من الغاز أو ربطه بشبكة العراق الوطنية سيصطدم بردات فعل أمنية تهدف إلى حماية المصالح الإيرانية في سوق الطاقة العراقي"، مضيفاً: "كما ينظر إلى الهجوم كاختبار لقدرة بغداد على الوفاء بتعهداتها السابقة حول حماية البنى التحتية للطاقة ومنع تكرار الهجمات على حقول كورمور، التي تعرضت منذ 2021 لعدة ضربات بطائرات مسيرة وصواريخ كاتيوشا. ورغم وصف الحكومة العراقية الهجوم بـ"الإرهابي"، يضعف استمرار هذا النمط من العمليات بيئة الاستثمار في قطاع الطاقة ويجعل مستقبل المشاريع الغازية في الإقليم محفوفاً بالمخاطر. ويرى باحثون ومحللون أن الهدف من الهجوم يتجاوز الجانب العسكري، فهو محاولة لتعطيل مشروع الإقليم الذي أعلن قبل أسابيع فقط خطةً لتوفير كهرباء 24 ساعة لمدنه، مع إمكانية نقل التجربة إلى باقي المحافظات العراقية. وفي هذا السياق كتب الباحث شاهو القرداغي، في تدوينة له على "إكس"، إن "خلايا الإرهاب والفوضى حاولت اليوم تعطيل هذا المشروع عن طريق استهداف حقول الغاز"، في إشارة إلى التأثير الاقتصادي والبنيوي العميق للهجوم. المصدر: العربي الجديد