عربية:Draw بعد تسريبات بشأن احتمالية أن تشهد أربيل عاصمة إقليم كوردستان، لقاء بين مظلوم عبدي القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" والمبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك، يبدو أن تغيّراً طرأ على مكان الاجتماع المرتقب بين الجانبين. تضاربت الأنباء بشأن مكان الاجتماع فقد أفادت مصادر مطلعة بمغادرة قائد قسد منطقة شرق الفرات بوساطة مروحية أميركية ترافقها مروحيتان إضافيتان. وأضافت المصادر أن 3 مروحيات أميركية غادرت قاعدة الوزير العسكرية الواقعة بريف محافظة الحسكة السورية التي تتواجد فيها قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق المجاور. ووفق المصادر، لم تكن أربيل وجهة المروحيات الأميركية كما كان متوقعاً، حيث تضاربت الأنباء بشأن مكان الاجتماع المرتقب. ورغم أن المروحيات توجهت نحو العاصمة السورية دمشق، فإن المصادر لم تؤكد هبوطها هناك، ما يعني إمكانية أن يتم اللقاء بين عبدي وبراك خارج العاصمة السورية. كما كشفت أن وفداً رفيع المستوى من قوات سوريا الديمقراطية يرافق عبدي الذي سيقابل المبعوث الأميركي خلال الساعات المقبلة. كذلك من المرجح أن يصل براك إلى دمشق اليوم الأربعاء، وفق مصدر دبلوماسي من العاصمة السورية 130 مليون دولار لدعم قسد يأتي اللقاء المرتقب بعد يومين من إعلان وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) عن تخصيص مبلغ 130 مليون دولار من ميزانية عام 2026 لدعم قوات سوريا الديمقراطية وقوات مرتبطة بها مثل "جيش سوريا الحرة" بهدف محاربة تنظيم "داعش". وكان مصدر آخر مقرب من "قسد" قد أفاد في وقتٍ سابق، أن عبدي وبراك سيركّزان في اجتماعهما بشكل أساسي على ملف محاربة تنظيم داعش، وكيفية تطبيق اتفاق العاشر من آذار/مارس الذي أبرمه قائد قسد مع الرئيس السوري أحمد الشرع، ملمّحاً إلى أن المبعوث الأميركي ربما يدفع عبدي والرئيس السوري إلى تحديث الاتفاق السابق بينهما أو طرح اتفاقٍ جديد في خطوةٍ تحظى أيضاً بدعمٍ. كذلك سيناقش براك مع عبدي ملفاتٍ أخرى، أبرزها الاستمرار في التعاون بين التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية بشأن الحرب ضد تنظيم داعش، والعلاقة مع تركيا، وفق المصدر المقرب من "قسد". وكشف أيضاً أن المبعوث الأميركي أبدى في وقت سابق لقائد قسد عن مخاوفه من "انهيار الوضع الأمني في سوريا" بعد تحركات "داعش" الأخيرة، وذلك عبر اتصالٍ هاتفي بينهما تم قبل أسابيع. بنود الاتفاق مع قسد يذكر أن قائد "قسد" كان أبرم اتفاقاً مع الشرع في العاشر من مارس الماضي، حيث نص في بنده الأول على ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناء على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية، وفي الثاني على أن المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية، وتضمن الدولة السورية حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية. وكان البند الأبرز هو الثالث الذي ينص على وقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية، فيما نص الرابع على دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز. وشمل هذا الاتفاق في بنوده أيضاً ضمان عودة كل المهجرين السوريين إلى بلداتهم وحمايتهم من قبل الدولة. كذلك شمل مكافحة فلول النظام السابق، ورفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة، إلى جانب تشكيل لجان تنفيذية لتطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الجاري. المصدر: العربية نت    

عربية:Draw في اجتماع مجلس الوزراء الاتحادي  الذي عقد اليوم، تم تخصيص الفقرة النهائية لمناقشة مسودة الورقة المُعدّة بين الإقليم وبغداد حول ملف النفط والرواتب، حيث ناقش رئيس الوزراء محمد شياع السوداني القضية وقال إن إقليم كوردستان غير ملتزم بقانون الموازنة وقرارات المحكمة الاتحادية ويجب عليه الألتزام وفي وقت لاحق، تحدث نائب رئيس الوزراء الدكتور فؤاد حسين وقال: "يجب حل هذه المشكلة، وإذا لم يتم حلها، سيحدث زلزال سياسي كبير وسيتضرر العراق". حديث فؤاد حسين، أثارغضب السوداني فرد عليه وقال،"ماذا يمكنكم أن تفعلوا؟، ماذا سيحدث؟ ، دعنا نرى ما هو ذلك الزلزال، افعلوا ماشئتم. بعد ذلك، تحدث خالد شواني، وزير العدل العراقي، ود. هلو عسكري، وزير البيئة العراقي، وبنكين ريكاني، وزير الإعمار العراقي، حول القضية وطالبوا بصرف  حتى لو راتب واحد لموظفي الإقليم الذين لم يتلقوا رواتبهم منذ 67 يومًا.  ثم رد عليهم السوداني وقال،" إن هذه المشكلة يجب حلها من الأساس وبشكل نهائي، لقد أرسلت الرواتب عدة مرات وعلى مسؤوليتي الخاصة، لذا هذه المرة لن أرسل الرواتب حتى يمتثل إقليم كوردستان بالكامل لقانون الموازنة وقرارات المحكمة الاتحادية، ثم اقترح وزير العدل خالد شواني تشكيل لجنة، ووافق السوداني، وتم تشكيل لجنة من خمسة أعضاء، وقرر إعداد تقرير نهائي خلال 48 ساعة وعرضه على رئيس الوزراء، ثم سيعقد اجتماع استثنائي.  اعضاء اللجنة المشكلة من قبل رئاسة مجلس الوزراء الاتحادي: 🔹محمد تميم، وزير التخطيط (رئيس اللجنة) من المكون السني  🔹خالد شواني، وزير العدل، عن الاتحاد الوطني الكوردستاني 🔹صالح مهدي الحسناوي، وزير الصحة، عن دولة القانون 🔹بنكين ريكاني، وزير الأعمار، عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني 🔹نعيم العبودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن عصائب أهل الحق              

 عربيةDraw ناقش مجلس الوزراء الاتحادي اليوم مسألة النفط ورواتب موظفي إقليم كوردستان، لكن لم يتوصل إلى أي اتفاق، لذا قرر إحالة المسألة إلى لجنة مشكلة من مجلس الوزراء، التي ستتكون من الآتي:  🔹محمد تميم، وزير التخطيط (رئيس اللجنة)  🔹خالد شواني، وزير العدل 🔹صالح مهدي الحسناوي، وزير الصحة 🔹بنكين ريكاني، وزير الأعمار 🔹نعيم العبودي، وزير التعليم العالي و البحث العلمي وكان مصدر مطلع قد أفاد في وقت سابق بأن مجلس الوزراء لم يتخذ أي قرار بشأن إرسال رواتب موظفي الإقليم خلال جلسته الاعتيادية، وأشار إلى أن الجلسة انتهت دون حسم الملف، وسط استمرار الخلافات حول آلية الصرف. يذكر أن حكومة إقليم كوردستان عقدت عدة اجتماعات متواصلة مع الحكومة الاتحادية في بغداد خلال الأيام الماضية، لبحث مسودة اتفاق شامل يتضمن تسليم 300 ألف برميل من نفط الإقليم يومياً إلى الحكومة الاتحادية، إلى جانب تحويل 90 مليار دينار من عائدات المنافذ الحدودية إلى الخزينة الاتحادية. كما تنص المسودة على أن تتكفل الحكومة الاتحادية بتوزيع المشتقات النفطية في الإقليم بالسعر المدعوم، أسوة بباقي المحافظات. إلا أن ملف الرواتب ما زال عالقاً، لعدم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن آلية الصرف، سواء عبر منصة "حسابي" أو من خلال التوطين في المصارف الاتحادية.              

 عربية:Draw ووفقًا  لموقع "بغداد اليوم"، فإن "الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كوردستان لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق مع بغداد، بسبب رفضه تسليم كامل كميات النفط المنتج، وهو ما شكل نقطة خلاف جوهرية حالت دون إكمال التفاهمات". وأضافت المصادر أن "الوفد الكوردي لم يكن يمتلك صلاحيات واسعة تتيح له تقديم تنازلات أو توقيع اتفاق نهائي، الأمر الذي انعكس على مسار الحوار وجعله يراوح مكانه". وفي سياق متصل، أشارت المصادر إلى أن "جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الاتحادي المقرر انعقادها غدًا، يخلو من أي إشارة إلى مناقشة قضية صرف رواتب موظفي الإقليم أو بحث نتائج زيارة الوفد الكوردي، ما أثار استياء القيادات الكوردية، لا سيما داخل الحزب الديمقراطي الكوردستاني". وفي تطور لافت، رجّحت المصادر أن "يصدر الحزب الديمقراطي، يوم غد الثلاثاء، قرارًا يقضي بسحب وزرائه من الحكومة الاتحادية، كخطوة احتجاجية على استمرار تأخير الرواتب وعدم الوصول إلى اتفاق واضح مع بغداد". ووفقا لمراقبين، فإن هذه التطورات تأتي في وقت حساس سياسيًا، يُنذر بتعقيد العلاقة بين المركز والإقليم مجددًا، وسط تحذيرات من انعكاسات الأزمة على المشهد الانتخابي المقبل.

عربية:Draw وصل وفد فني من حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد، اليوم الاثنين 7 تموز 2025، لبحث مسودة الاتفاق الخاص باستئناف صادرات النفط الذي قدمته الحكومة العراقية. بتألف الوفد من وزير الثروات الطبيعية بالوكالة كمال محمد، وأمين سر مجلس الوزراء أمانج رحيم، ورئيس مكتب التنسيق والمتابعة عبد الحكيم خسرو. الوفد الفني لحكومة إقليم كوردستان يحمل رد الحكومة على مسودة اتفاق بشأن صادرات النفط، لمواصلة المناقشات والاجتماعات مع الحكومة العراقية للتوصل إلى اتفاق نهائي. من المقرر أن يلتقي الوفد بإحسان العوادي، رئيس مكتب رئيس الوزراء العراقي، الساعة 11:00 صباحًا. يشار إلى أنه في الأيام القليلة الماضية، تم إعداد مسودة تمثل طلب الحكومة العراقية إلى حكومة إقليم كوردستان لتسليم ملف النفط و50% من الإيرادات غير النفطية في إقليم كوردستان، والتي لن تقل عن 90 مليار دينار. قال مصدر مطلع على المحادثات لـ Draw: "ستستمر المحادثات اليوم في بغداد حول مسودة الاتفاق بين الإقليم وبغداد، وسيتواصل تغيير الأرقام والبيانات والقضايا وفقًا للمحادثات، لكن ما يتم مناقشته حتى الآن يركز إلى حد كبير على قضية النفط كما يلي: - ينتج إقليم كوردستان (280،000) برميل من النفط يوميًا. - سيسلم (200،000) برميل، مع إبقاءا حوالي (70،000-80،000) برميل للاستهلاك محليًا.- سيتم إنفاق 16 دولارًا عن كل برميل من النفط. - يتم تسليم الإيرادات المحلية شهريًا التي هي حوالي 90-100 مليار دينار. - دفع رواتب إقليم كوردستان، ولكن من خلال مشروع حسابي التي تنفذها حكومة إقليم كوردستان ستكون هناك مناقشات موسعة حول ديون الشركات، والتي  تقدر بنحو( ملياردينار) دينار. وكانت قناة رووداو المقربة من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، قد أفادت يوم أمس، بأن مسودة الاتفاق الخاصة بتسليم وتصدير النفط باتت في مراحلها النهائية، مشيراً إلى أن التعديل الأبرز في الاتفاق يتمثل في تسليم كامل النفط المنتج مقابل قيام الحكومة الاتحادية بتأمين احتياجات إقليم كوردستان من المنتجات النفطية.  وأشار إلى أن مسودة الاتفاق تنص على إرسال وفد من وزارة النفط العراقية إلى الإقليم لغرضين: أولاً، تحديد مستوى الإنتاج النفطي الفعلي، وثانياً، تقييم حجم الاحتياجات المحلية من المنتجات النفطية مثل النفط الأبيض والبنزين وزيت الغاز، والتي ستتولى الحكومة الاتحادية توفيرها وفق الاتفاق.  تجدر الإشارة إلى أن تصدير نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي متوقّف منذ (25 آذار 2023)، بينما دخل تعديل قانون الموازنة حيّز التنفيذ في 17 شباط بهدف تذليل العقبات أمام استئناف هذه الصادرات.  بموجب التعديل، ستتولى شركة استشارية تقييم تكاليف استخراج ونقل نفط إقليم كوردستان. وإلى حين الانتهاء من هذا التقييم، ستقوم بغداد مؤقتاً بدفع 16 دولاراً لكل برميل إلى الشركات النفطية كتكلفة تشغيل.  في هذا الصدد، كشف مسؤول في إحدى شركات النفط العاملة في إقليم كوردستان لرووداو أن الشركات قدّمت في 2 تموز مقترحاتها رسمياً إلى حكومة إقليم كوردستان، والتي أحالتها بدورها إلى بغداد. وقد تضمّنت هذه المقترحات ثلاثة مطالب رئيسية:  تتمثّل المطالب في: أولاً، أن تكون الـ16 دولاراً المخصصة لتكاليف الاستخراج والنقل مؤقتة ولمدة 90 يوماً فقط، وهي المهلة التي يُفترض أن تنهي فيها الشركة الاستشارية أعمالها. ثانياً، الحفاظ على محتوى العقود الموقعة مع الشركات، مع اعتماد النسبة المنصوص عليها فيها كأساس للاستحقاقات المالية، بدلاً من تحديد مبلغ ثابت. ثالثاً، معالجة الديون المتراكمة على الحكومة، والتي تزيد على (900) مليون دولار، وتحميل أحد الطرفين، أربيل أو بغداد، مسؤولية تسديدها.

عربية:Draw  بحسب قناة رووداو المقربة من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أفاد مصدر مطّلع على مفاوضات بغداد اليوم الأحد، أن مسودة الاتفاق الخاصة بتسليم وتصدير النفط باتت في مراحلها النهائية، مشيراً إلى أن التعديل الأبرز في الاتفاق يتمثل في تسليم كامل النفط المنتج مقابل قيام الحكومة الاتحادية بتأمين احتياجات إقليم كوردستان من المنتجات النفطية.  بحسب المعلومات المتوفرة، فإن التقديرات الأولية تشير إلى أن إقليم كوردستان يحتاج يومياً إلى ما بين 50 إلى 55 ألف برميل من النفط الخام، تُرسل إلى المصافي لغرض إنتاج المشتقات النفطية.  ينص قانون الموازنة العراقية على ضرورة تسليم 400 ألف برميل من النفط يومياً مقابل صرف المستحقات المالية الشهرية لإقليم كوردستان، إلا أن بغداد أُبلغت مؤخراً بأن القدرة الإنتاجية الفعلية للإقليم لا تتجاوز 280 ألف برميل يومياً.  وأشار المصدر في حكومة إقليم كوردستان إلى أن مسودة الاتفاق تنص على إرسال وفد من وزارة النفط العراقية إلى الإقليم لغرضين: أولاً، تحديد مستوى الإنتاج النفطي الفعلي، وثانياً، تقييم حجم الاحتياجات المحلية من المنتجات النفطية مثل النفط الأبيض والبنزين وزيت الغاز، والتي ستتولى الحكومة الاتحادية توفيرها وفق الاتفاق.  ومن المتوقع أن ترسل حكومة إقليم كوردستان ردّها الرسمي إلى بغداد يوم الاثنين، 7 تموز، متضمناً الموافقة على الآلية المقترحة لتسليم النفط. وأوضح المصدر أن المرحلة التالية تتضمن مشاورات مع تحالف الإطار التنسيقي بشأن محتوى الاتفاق، وهي مهمة أوكلت إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تمهيداً لاتخاذ قرار بشأن إرسال دفعة مقدّمة من أموال رواتب موظفي إقليم كوردستان، والتي يُرجّح صرفها يوم الثلاثاء أو في الأيام التالية، في حال عدم ظهور أي عقبات جديدة.  تجدر الإشارة إلى أن تصدير نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي متوقف منذ (25 آذار 2023)، بينما قد دخل تعديل قانون الموازنة حيّز التنفيذ في 17 شباط بهدف تذليل العقبات أمام استئناف هذه الصادرات.  بموجب التعديل، ستتولى شركة استشارية تقييم تكاليف استخراج ونقل نفط إقليم كوردستان. وإلى حين الانتهاء من هذا التقييم، ستقوم بغداد مؤقتاً بدفع 16 دولاراً لكل برميل إلى الشركات النفطية كتكلفة تشغيل.  في هذا الصدد، كشف مسؤول في إحدى شركات النفط العاملة في إقليم كوردستان أن الشركات قدّمت في 2 تموزآراءها ومقترحاتها رسمياً إلى حكومة إقليم كوردستان، والتي أحالتها بدورها إلى بغداد. وقد تضمنت هذه المقترحات ثلاثة مطالب رئيسية.  تتمثل المطالب في: أولاً، أن تكون الـ16 دولاراً المخصصة لتكاليف الاستخراج والنقل مؤقتة ولمدة 90 يوماً فقط، وهي المهلة التي يُفترض أن تنهي فيها الشركة الاستشارية أعمالها. ثانياً، الحفاظ على محتوى العقود الموقعة مع الشركات، مع اعتماد النسبة المنصوص عليها فيها كأساس للاستحقاقات المالية، بدلاً من تحديد مبلغ ثابت. ثالثاً، معالجة الديون المتراكمة على الحكومة، والتي تزيد عن 900 مليون دولار، وتحميل أحد الطرفين، أربيل أو بغداد، مسؤولية تسديدها.

عربية:Draw في خضم أجواء سياسية متوترة، ومع اقتراب الانتخابات التشريعية العراقية المقررة في نوفمبر تشرين الثاني المقبل، تتفاقم الأزمة المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، لا سيما وأن المفاوضات الأخيرة وصلت إلى طريق مسدود. وكشفت مصادر مطلعة، اليوم السبت، عن عزم الحكومة في كوردستان تصعيد ضغوطها بالانسحاب من العملية الانتخابية، وذلك بعد بت المحكمة الاتحادية بأزمة الرواتب الأسبوع المقبل. وذكرت المصادر أن “حكومة إقليم كوردستان تدرس قرار الانسحاب من الانتخابات المقبلة، وذلك في خطوة تصعيدية تجاه أزمة رواتب موظفي  الإقليم". وأضافت، أنه “من المقرر أن تبت المحكمة الإتحادية بشأن أزمة الرواتب الأسبوع المقبل، ومن ثم بعدها يعقد مجلس وزراء الإقليم اجتماعه لاتخاذ ما هو مناسب تعقيبا على قرار المحكمة". وأشارت إلى أن “حكومة الإقليم ترى أن الانسحاب من الانتخابات سيكون بمثابة ضربة جديدة للعملية الانتخابية في العراق، لا سيما بعد انسحاب ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، ومقاطعة التيار الوطني الشيعي بزعامة مقتدى الصدر". ولا تزال أزمة الرواتب في إقليم كوردستان تُلقي بظلالها الثقيلة على نحو مليون موظف ينتظرون شهريا وصول مستحقاتهم في مواعيد غير منتظمة، وسط حالة من الترقب والتوتر العام. وشهدت الفترة الماضية زيارة وفود بين بغداد وأربيل لبحث عدد من الملفات العالقة، أبرزها: رواتب موظفي الإقليم، واستئناف تصدير النفط، إلا أنها لم تأتي بشيء يذكر حتى الآن وتأتي هذه التحركات على وقع تصاعد الغضب الشعبي في الإقليم، نتيجة استمرار تأخير الرواتب، وسط اتهامات متبادلة بين حكومتي الإقليم والمركز، حول أسباب تعطل إرسال المخصصات المالية. يشار إلى أن موظفي إقليم كوردستان، منذ شهرين بلا رواتب، وسط غياب أي مؤشرات حكومية حاسمة بشأن التمويل من بغداد أو التوزيع من موارد الإقليم. وكانت وزارة المالية الاتحادية، قد حولت رواتب شهر نيسان أبريل في 13 أيار الماضي، ومنذ ذلك التاريخ، لم يتم تمويل أو صرف رواتب شهر أيار، رغم حلول عيد الأضحى وازدياد الضغط المعيشي على المواطنين. وكانت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة السليمانية، أعلنت في 24 حزيران يونيو الماضي، إلغاء تصاريح التظاهرات المزمع إقامتها، احتجاجا على تأخر صرف الرواتب، ولـ“دواعٍ أمنية” بحسب تبريرها. وشهدت محافظات السليمانية، حراكا شعبيا، عبر تنظيم تظاهرات احتجاجا على توقف الرواتب، لكن سرعان ما تدخلت القوات الأمنية واعتقلت بعض قادة الاحتجاج فيها. وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، قد أرسل خطابا إلى السلطات العراقية المعنية لحل مشكلة الرواتب، والذي تمت قراءته في اجتماع الرئاسات الأربع، الأحد الماضي، حيث جرت دعوة حكومة الإقليم إلى تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية، ليتسنى للحكومة الاتحادية تمويل رواتب موظفي الإقليم، وحل بقية الإشكالات، وفقا للدستور والقانون". ولم تتطرق مخرجات الاجتماع إلى أي خطوة لحل مشكلة الرواتب، ولم تصدر المحكمة الاتحادية العليا (أمرا ولائيا) بشأن قرار وزيرة المالية الاتحادية، طيف سامي، القاضي بتعليق إرسال رواتب موظفي الإقليم، بسبب تقديم أعضاء المحكمة الاتحادية استقالاتهم في وقت سابق. وتشهد العلاقات بين بغداد وأربيل، تحركات مكثفة خلال الأسابيع الأخيرة، في محاولة لتسوية الملفات الخلافية، وفي مقدمتها الموازنة الاتحادية، وآلية توزيع الإيرادات، وسط تأكيد حكومي متواصل على الالتزام بمبدأ العدالة والمساواة بين جميع المحافظات العراقية. وأكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا، القاضي جاسم العميري، في 16 حزيران يونيو الماضي، على ضرورة إيجاد حل لأزمة رواتب موظفي إقليم كوردستان “وفقا للقانون". ويتخذ الخلاف بين أربيل وبغداد، حول قطع الأخيرة تمويل رواتب موظفي الإقليم، أبعادا سياسية واقتصادية معقدة، وسط خلافات متراكمة، أبرزها ملف النفط والاتفاقيات الثنائية مع شركات أمريكية، بحسب مختصين. وتسلمت المحكمة الاتحادية العليا، في 1 حزيران يونيو الماضي، دعوى قضائية من قبل عدد من موظفي إقليم كردستان، يطالبون فيها بإلزام وزارة المالية الاتحادية، إرسال رواتب موظفي كردستان، بناء على قرار المحكمة الاتحادية لعامي 2023 و2024، الذي نص على وجوب استمرار صرف رواتب موظفي الإقليم، بغض النظر عن المشاكل المالية الأخرى بين بغداد واربيل. وكانت وزيرة المالية، طيف سامي، قد أبلغت رسميا، في 28 آيار مايو الماضي، حكومة الإقليم بتعذّر استمرار الوزارة في تمويل الرواتب، مرجعة ذلك إلى “تجاوز كوردستان الحصة المقررة لها ضمن قانون الموازنة الاتحادية والبالغة 12.67 بالمئة". ومنذ سنوات، لم يحل ملف الرواتب في إقليم كردستان، وبقي معلقا بين الشد والجذب مع الحكومة الاتحادية، وفي كل عام يتجدد هذا الجدل مع إقرار الموازنة الاتحادية، التي تضع شروطا على الإقليم، مقابل تسلمه حصته منها، وأبرزها تسليمه واردات النفط، لكن منذ عامين، بعد توقف تصدير الإقليم للنفط عبر ميناء جيهان التركي، حولت الحكومة الاتحادية رواتب الموظفين إلى “سلف” تقدم للإقليم. المصدر: العالم الجديد

 عربية:Draw 🔻 وفق الوثائق الرسمية، بعد قرار محكمة باريس القاضي بتعليق بيع النفط الإقليم بشكل مستقل، كانت الرواتب و الإيرادات بالشكل التالي: 🔹 خلال 27 شهرًا الماضية، أرسلت الحكومة الاتحادية نحو( 19.602) تريليون دينار إلى حكومة إقليم كوردستان، وأنفقت حكومة الإقليم هذا المبلغ وبنسبة (100%) في صرف رواتب 21 شهرًا. 🔹خلال المدة المذكورة، بلغت الإيرادات غير النفطية للإقليم حوالي(9 تريليونات و941 مليار و615 مليون) دينار، وتم إرجاع (598 مليار و515 مليون) دينار، أي بنسبة (6%) إلى الحكومة  الاتحادية، بينما تبقى أكثر من (9 تريليونات و343 مليار و99 ) مليون دينار، بنسبة (94%). 🔹وفقًا للبيانات غير الرسمية، يتجاوز إجمالي الإيرادات الشهرية من مبيعات النفط للإقليم ( 297 مليون و507 آلاف) دولار، ومن هذه الإيرادات ذهبت (84 مليون و82 مليون) دولار أي بنسبة (28%) إلى (حصص الشركات) ومبلغ (213 مليون و425 ألف) دولار، أي بنسبة (72%) كانت حصة حكومة إقليم كوردستان، ولم يتم إيداع هذه الإيرادات في  خزينة وزارة المالية في الإقليم.  

عربية:Draw نقلت قناة العهد التلفزيونية، التابعة  لحركة عصائب أهل الحق، عن مصادر أمنية قولها: "لقد حدثت توترات حول حقل قمبر النفطي، الذي يقع بين حدود محافظة ديالى ومحافظة السليمانية، تحديداً في قرية 12 إمام التابعة لقضاء كفري ضمن إدارة كرميان، وقد تحركت قوة أمنية تابعة للجيش العراقي نحو المنطقة." وبحسب المصدر، فقد أعربت وحدات الجيش العراقي عن استعدادها للتوجه إلى الحقول النفطية هناك، في خطوة تهدف إلى فرض السيطرة الحكومية الاتحادية على المواقع الاستراتيجية، وهو ما اعتبره قادة البيشمركة خطوة استفزازية قد تؤدي إلى أزمة على الأرض. وأضاف أن الحقل  تحت سيطرة قوات الاتحاد الوطني الكوردستاني في حين حذر من إمكانية تصعيد النزاع المسلح في واحدة من أبرز المناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم".  بحسب المصدر،أعرب سكان القرى القريبة من الحقل عن قلقهم إزاء التطورات، مشيرين إلى أنهم شاهدوا تحركات عسكرية غير عادية في المنطقة خلال الساعات القليلة الماضية، وأكدوا المعلومات التي نقلتها المصادر حول تصاعد التوترات في المنطقة. تتوقع مصادر سياسية مطلعة أن تنزلق الأمور إلى مرحلة أكثر تعقيدًا في الأيام المقبلة إذا لم تتخذ الأطراف الرئيسية في بغداد وأربيل الخطوات اللازمة للسيطرة على الوضع ومنع أي صراع مسلح، والذي قد يهدد استقرار الحزام الحدودي بين ديالى والسليمانية.

 عربية:Draw نفت خلية الإعلام الأمني، وجود تحركات لقطعات من الجيش العراقي وهيئة الحشد الشعبي أو البيشمركة في مناطق الاهتمام الحدودية المشتركة بين المركز والإقليم. وذكرت الخلية في بيان أن "بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي تداولت خبرا مزعوما مفاده "تحركات لقطعات من الجيش العراقي وهيئة الحشد الشعبي او البيشمركة في مناطق الاهتمام الحدودية المشتركة بين المركز والإقليم "، وتود خلية الإعلام الامني ان تنفي هذه الاخبار الكاذبة جملة وتفصيلا". وأكدت ان "هذه المناطق تخضع لإدارة مشتركة بين المركز والإقليم وفق قيادة وسيطرة وقطعات مشتركة موحدة وبتنسيق عالي لتأمين هذه المناطق ، ولا توجد اي تحركات احادية من قبل اي طرف عسكري ، والتحديات الحالية تتطلب تنسيقا وتعاونا مشتركا اعلى ". وأشارت خلية الاعلام الامني إلى ان "العمليات المشتركة بين جميع القطعات والتشكيلات المعنية عن حماية هذه المناطق قائمة ومستمرة والتنسيق المشترك قائم لتنفيذ عمليات مشتركة قادمة"، مبينة ان "الاجتماعات التنسيقية مستمرة من خلال مراكز التنسيق المشتركة والتواصل قائم بين اعلى القيادات لإدارة القواطع ذات الاهتمام المشترك وتبادل المعلومات فيما يتعلق بمحاربة الارهاب". وتابعت انه "لا توجد اي تحركات لقطعات وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي والبيشمركة وجميع تشكيلاتنا الامنية خارج مواضعها الحالية فقط واجبات تنفذ بالعمل والتعاون المشترك وإدارة مناطق الاهتمام بتنسيق عالي بين القوات الاتحادية وقطعات قوات البيشمركة على طول المحاور". ودعت خلية الاعلام الامني وسائل الإعلام ومواقع التواصل كافة إلى "الحذر في تناقل الاخبار الامنية باعتماد المصادر الحقيقية والموثوقة لهذه الاخبار وعدم تداول الاخبار الكاذبة لتاثيراتها السلبية على السلم المجتمعي وخاصة في ظل هذه الظروف التي تتطلب تكاتف مجتمعي ودعم لعمل قوات الامن في سعيها لتعزيز اسس الاستقرار في البلاد". في وقت سابق من يوم الجمعة أفادت وسائل إعلام المحلية أن"قوات البيشمركة التابعة إلى الاتحاد الوطني الكوردستاني في منطقة كرميان دخلت بحالة انذار بالتزامن مع أنباء عن تحركات للجيش العراقي في تلك المناطق التابعة لإدارة كرميان وعاصمتها مدينة كلار".وأشارت الى، انه "لم يعرف بعد أسباب تحركات الجيش في هذه المناطق".

عربية:Draw أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، فرض عقوبات على رجل الأعمال العراقي "سليم أحمد سعيد" بتهمة تهريب النفط الإيراني "بعد خلطه بالنفط العراقي". ووجهت الوزارة في تقرير اتهاما لـ"سليم أحمد سعيد" بإدارة شبكة من الشركات لبيع النفط الإيراني للمشترين الغربيين بصفته نفطاً عراقياً منذ 2022 متبعاً وسائل متعددة للتمويه. وذكرت الوزارة في تقريرها أن "سعيد قدّم رشاوى للعديد من أعضاء الهيئات الحكومية العراقية الرئيسية، بما في ذلك البرلمان. وبحسب ما ورد، فقد دفع ملايين الدولارات كرشاوى لهؤلاء المسؤولين مقابل قسائم مزورة تسمح له ببيع النفط الإيراني كما لو كان منشأه العراق". وفيما يلي نص التقرير الذي أوردته الوزارة الأمريكية على موقعها الإلكتروني. يتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم إجراءات ضد شبكات نقلت واشترت نفطًا إيرانيًا بمليارات الدولارات، استفاد من بعض هذه الأموال فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، بحسب التقرير. ومن بين الكيانات التي فرضت عليها عقوبات اليوم، وفق التقرير شبكة شركات يديرها رجل الأعمال العراقي سليم أحمد سعيد، والتي استفادت من تهريب النفط الإيراني مُموّهًا أو ممزوجًا بالنفط العراقي. كما تفرض وزارة الخزانة عقوبات على عدة سفن متورطة في نقل النفط الإيراني سرًا، مما يزيد الضغط على "أسطول الظل" الإيراني. وقال وزير الخزانة الأمريكي: "ستواصل وزارة الخزانة استهداف مصادر دخل طهران وتكثيف الضغوط الاقتصادية لعرقلة وصول النظام إلى الموارد المالية". ويُتخذ هذا الإجراء اليوم بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902، الذي يستهدف العاملين في قطاعات معينة من الاقتصاد الإيراني، بما في ذلك قطاعي النفط والبتروكيماويات الإيرانيين، بالإضافة إلى الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، والمتعلق بمكافحة الإرهاب. ويمثل هذا الإجراء الجولة الثامنة من العقوبات التي تستهدف تجارة النفط الإيرانية منذ أن أصدر الرئيس مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2، التي وجهت حملة ضغط قصوى على إيران. وفي الوقت نفسه، تُدرج وزارة الخارجية ستة كيانات وتُحدد هوية أربع سفن بموجب الأمر التنفيذي لقيامه عن علم بالانخراط في معاملة كبيرة لشراء أو اقتناء أو بيع أو نقل أو تسويق النفط أو المنتجات البترولية من إيران. وبحسب التقرير يدير المواطن العراقي البريطاني (سعيد) شبكة من الشركات التي تبيع النفط الإيراني، مُعلنةً زورًا أنه نفط عراقي منذ عام 2020 على الأقل. تستخدم شركات سعيد عمليات نقل من سفينة إلى أخرى وأساليب تعتيم أخرى لإخفاء أنشطتها. وتمزج شركات سعيد وسفنه النفط الإيراني بالنفط العراقي، الذي يُباع بعد ذلك للمشترين الغربيين عبر العراق أو الإمارات العربية المتحدة على أنه نفط عراقي خالص باستخدام وثائق مزورة لتجنب العقوبات. ويسمح هذا ببيع النفط في السوق المشروعة ويساعد إيران على التهرب من العقوبات الدولية المفروضة على صادراتها النفطية، بحسب ما جاء في التقرير. وأضاف التقرير "قدّم سعيد رشاوى للعديد من أعضاء الهيئات الحكومية العراقية الرئيسية، بما في ذلك البرلمان. وبحسب ما ورد، فقد دفع ملايين الدولارات كرشاوى لهؤلاء المسؤولين مقابل قسائم مزورة تسمح له ببيع النفط الإيراني كما لو كان منشأه العراق". وعلى سبيل المثال، أفادت التقارير أن AISSOT توسطت في عام 2020 في صفقة لنقل النفط الإيراني عبر خطوط الأنابيب العراقية لخلطه وبيعه على أنه نفط عراقي. وساعدت سفن تابعة لشركة VS Tankers مُصدّري النفط الإيرانيين في خلط النفط الإيراني بالنفط العراقي لإخفاء أصول النفط من خلال عمليات نقل من سفينة إلى أخرى باستخدام سفن معروفة بانتمائها للأنشطة النفطية الإيرانية. كما تُجري السفن التي تحمل النفط الإيراني عمليات نقل من سفينة إلى أخرى، حيث تُنقل النفط العراقي بالقرب من منشآت VS Oil، ويتم في النهاية التحقق من صحة النفط الممزوج من قِبل مسؤولين حكوميين عراقيين متواطئين. وتُظهر بيانات تتبع السفن أن العديد من ناقلات النفط المعروفة بنقلها المنتجات النفطية الإيرانية نيابةً عن شركة Triliance Petrochemical Co. Ltd.، وهي شركة وساطة نفط وبتروكيماويات إيرانية خاضعة للعقوبات الأمريكية، وشركة Sahara Thunder، وهي شركة واجهة عسكرية إيرانية، قد زارت VS Oil، ويُهرّب موظفو VS Oil العملة الصعبة إلى إيران عبر سيارات وشاحنات، بعضها يحمل ملايين الدولارات، كدفعة مقابل النفط، وفق التقرير. ومنذ منتصف عام 2023، أكملت VIZURI شحنات متعددة من النفط الإيراني ونقلت ملايين البراميل منه، نقلت FOTIS، التي ترفع علم بنما لنقل غاز البترول المسال (LPG)، ملايين البراميل من غاز البترول المسال الإيراني ومواد بترولية أخرى إلى مواقع متعددة، كما نقلت THEMIS، التي ترفع علم بنما، والتي فرضت عليها المملكة المتحدة عقوبات في 9 مايو 2025 لنقلها النفط الروسي، النفط الإيراني أيضًا. وشركة إيجير للشحن المحدودة، ومقرها سيشل، وشركتا فوتيس لاينز إنكوربوريتد وثيميس المحدودة، ومقرهما جزر مارشال، هما المالكتان الرئيسيتان لسفن فيزوري وفوتيس وثيميس. وقد أُدرجت شركات إيجير للشحن المحدودة وفوتيس لاينز إنكوربوريتد وثيميس المحدودة بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902، وذلك لعملها في قطاع النفط في الاقتصاد الإيراني، وقد تم تحديد فيزوري وفوتيس وثيميس كممتلكات مجمدة، تمتلك فيها شركات إيجير للشحن المحدودة وفوتيس لاينز إنكوربوريتد وثيميس المحدودة، على التوالي مصالح. ونقلت سفينة بيانكا جويسل، التي ترفع علم بنما، أكثر من عشرة ملايين برميل من النفط الإيراني منذ منتصف عام 2024، حيث أجرت عمليات نقل من سفينة إلى أخرى باستخدام سفن خاضعة للعقوبات مملوكة لشركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية (NITC) المُدرجة من قِبل الولايات المتحدة، بما في ذلك السفينتان أمور وستارلا. وتملك شركة بيتنش العالمية للاستثمار المحدودة وشركة دونغ دونغ للشحن المحدودة، ومقرهما جزر فيرجن البريطانية، سفينة بيانكا جويسل، وقد أُدرجت سفينة بيانكا جويسل بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902، وذلك لعملها في قطاع النفط في الاقتصاد الإيراني. وقد تم تحديد سفينة بيانكا جويسل كممتلكات محظورة، تمتلك شركتا بيتنش العالمية للاستثمار المحدودة ودونغ دونغ للشحن المحدودة مصالح فيها، شركة ديما للشحن والتجارة، ومقرها ليبيريا، هي مديرة ومشغلة ومالكة سفينة "غاز مريم". وتم إدراج شركة وايت ساندز لإدارة السفن، وشركة جرات للشحن المحدودة، وشركة ديما للشحن والتجارة بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، لتقديمها المساعدة المادية أو الرعاية أو الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لشركة القاطرجي. وتم تحديد سفينة "إليزابيث" كممتلكات محظورة تملك شركة وايت ساندز لإدارة السفن فيها حصة، وسفينة "أتيلا" كممتلكات محظورة تملك شركة جرات للشحن المحدودة فيها حصة، وسفينة "غاز مريم" كممتلكات محظورة تملك شركة ديما للشحن والتجارة فيها حصة. نتيجةً لإجراء اليوم، تُجمّد جميع ممتلكات ومصالح الأشخاص المدرجين أو المحظورين المذكورين أعلاه، والموجودة في الولايات المتحدة أو في حيازة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، بحسب التقرير. المصدر: سومرية نيوز/ وكالات  

 عربية:Draw شهد العراق، ليلة الاثنين وفجر الثلاثاء، عدة هجمات بواسطة طائرات مُسيّرة ومقذوفات صاروخية استهدفت مواقع مدنية وعسكرية وأخرى للطاقة، كان أبرزها مطار كركوك الدولي، ومصفاة بيجي النفطية ومخيم نازحين، وحقل غاز، وقعت ضمن محافظات كركوك وصلاح الدين والسليمانية، وبلدة زاخو ضمن إقليم كردستان العراق. الهجمات التي أعلنت السلطات فتح تحقيق موسع، حول من يقف خلفها، لم يصدر أي تقرير أمني بشأنها لغاية الآن، وسط جدل متصاعد بشأن الجهات المتورطة في الهجوم وهدفها من هذه العمليات، خاصة أنها جاءت بعد أيام من استهداف طائرة مُسيّرة لرادار تابع للجيش العراقي وأدى إلى تدميره بالكامل دون أن تتبنى أي جهة مسؤولية ذلك. وأسفر مجموع الهجمات عن خسائر مادية كان أبرزها في مطار كركوك، حيث تعرض المدرج الرئيسي للمطار لأضرار كبيرة، بينما تعرض منزل عراقي لسقوط مقذوف حربي أدى إلى خسائر مادية، وأعلنت دائرة الصحة في كركوك إصابة عنصر أمن أيضا. وقد أثارت هذه التطورات مخاوف داخلية سياسية وشعبية، وسط تحذيرات من إمكانية انزلاق الوضع إلى مواجهات أوسع، في ظل عجز الحكومة العراقية عن تحديد من يقف خلف تلك الهجمات وأماكن انطلاقها رغم تشكيل لجان تحقيقية، وسط دعوات لوقفة جادة لمراجعة الاستراتيجيات الدفاعية الجوية. ويقول الخبير في الشأن الأمني العراقي أحمد الشريفي، إن "المعطيات المتوفرة لدينا عن الهجمات أنها نفذت بطائرات مُسيّرة، انطلقت من داخل العراق، ولم تأت من خارج الحدود، كما يحاول البعض الترويج لذلك". وبين الشريفي أن "الطيران المُسيّر، تمتلكه أطراف مختلفة داخل العراق، منها عناصر حزب العمال الكردستاني، وأغلب الفصائل المسلحة، وكذلك التنظيمات الإرهابية، خاصة وأن تلك الطائرات يظهر أنها مُطورة محلياً، ولهذا كل تلك الأطراف هي بدائرة الشك تكون رغم إعلان البعض منها، البراءة من تلك العمليات". وأوضح الخبير العراقي أنه "بما لا يقبل الشك، المتورط جهة داخلية، لا تريد الاستقرار للعراق الأمني والسياسي؛ خاصة في ظل التطورات الإقليمية الأخيرة، فهي تريد دفع العراق نحو الحرب من أجل مصالح شخصية وإقليمية ويجب الحذر من ذلك ويجب على الحكومة كشف تلك الجهة وكشف هذا المخطط الخطير، الذي يمكن أن يتصاعد بشكل أخطر وأكبر خلال المرحلة المقبلة". الباحث في الشأن السياسي بإقليم كردستان ياسين عزيز قال، إن "الهدف من الهجمات كان إثارة الفوضى وخلق حالة عدم استقرار أمني بالعراق، وخلط الأوراق والتأثير على القرار السياسي داخل العراق". وتابع عزيز معلقا على الهجمات: "نرى الاستهدافات شملت أقصى الشمال العراقي إلى الجنوب مرورا بمناطق الوسط، وتحديد من يقف وراء هذه الهجمات لن يكون سهلا وسط استباحة الأجواء العراقية وضعف إمكانات الدولة في تأمين الأجواء، مما يمنع حدوث أي خرق أمني؛ لاسيما خروقات وصلت لاستهداف مواقع عسكرية ومدنية ومواقع بنى تحتية". وأكد الباحث العراقي أنه "ليس أمام الدولة سوى أن تلجأ لتقوية النظام الدفاعي الجوي، مع جهد استخباري مميز والتوجه إلى وضوح العلاقة مع الولايات المتحدة والتحالف الدولي، لاسيما في ما يتعلق ببنود اتفاقية الإطار الاستراتيجي؛ بحيث يتم من خلال هذه الاتفاقية وضع النقاط على الحروف في المسؤولية الأمنية، لاسيما في الأجواء. كما على الفاعل السياسي العراقي وهو فاعل متنفذ أن يترك ضبط الأمن وحصر السلاح بيد الدولة والمؤسسة العسكرية الرسمية". في المقابل، وصف السياسي المقرب من رئيس الوزراء العراقي عائد الهلالي، في حديث مع "العربي الجديد"، الهجمات بأنها: "حرب غير معلنة تُدار عن بُعد وبأدوات متقدمة، وتحاول تشكيل معادلة الأمن بالعراق"، معتبرا أيضا أنها "تكشف هشاشة المنظومة الدفاعية أمام أدوات تكنولوجية منخفضة التكلفة لكنها عالية الأثر. فالمُسيّرات التي باتت تجوب السماء دون رادع، قد لا تكون مجرد رسائل تكتيكية، بل أدوات لضرب الاستقرار، وإعادة إنتاج الصراع داخل الحدود العراقية". وأضاف الهلالي أن "الأسئلة تتكاثر: من يقف خلفها؟ هل هي إسرائيل كما تلمح بعض الفصائل، أم الولايات المتحدة في سياق تصفية حسابات مع الحشد الشعبي، أم أن الأمر أعقد من ذلك، ويتعلق بصراع إقليمي تتداخل فيه الأطراف الدولية والمحلية على السواء؟". وتابع أنه "في ظل هذا الغموض، تبرز مشكلة أعقد، وهي أن العراق رغم تعاقب الحكومات، لا يزال يفتقر إلى منظومة دفاع جوي فعّالة قادرة على رصد هذه التهديدات واعتراضها. فراداراته محدودة، وتكنولوجيا التصدي لديه لم تُحدث بعد، بينما تستمر الأطراف المجهولة في تطوير أدواتها، ما يضع البلاد أمام معادلة أمنية غير متكافئة". وأكد السياسي العراقي أن "التصدي لهذه الحرب يتطلب أولًا إرادة سياسية واضحة تعترف بخطورة التهديد، بعيدًا عن حسابات التوازنات والتحالفات. كما يجب على العراق أن يتحرك سريعًا باتجاه تحديث قدراته الدفاعية، سواء عبر شراء أنظمة دفاع جوي متطورة، أو عبر التعاون مع دول صديقة ذات تجربة في هذا المجال، كروسيا أو الصين أو حتى دول أوروبية تمتلك تقنيات مضادة للطائرات المُسيّرة". وشدد على أن "بناء منظومة استخبارية متطورة، قادرة على جمع المعلومات وتتبع مصادر الإطلاق ومواقع التحكم، بات ضرورة وجودية، وليس ترفًا أمنيًا. لا يمكن لأي دولة أن تواجه حربًا غير تقليدية مثل حرب المُسيّرات وهي غافلة عن شبكات الاتصالات، ومسارات الاختراق، ومصادر التمويل". وختم الهلالي قوله: "لقد دخل العراق فصلاً جديدًا من الحروب: حرب الأشباح الإلكترونية والمُسيّرات الخفية، وإن لم يتهيأ لها بعقل أمني استباقي، فستتحول سماؤه إلى ميدان دائم للتجريب، وجغرافيته إلى ساحة مفتوحة لرسائل الآخرين". وباشرت السلطات في العراق تحقيقاً واسعاً مع قيادات عسكرية وأمنية بارزة إثر هجمات متفرقة بطائرات مُسيّرة وصواريخ قصيرة المدى استهدفت مواقع عسكرية ومدنية، في مدينتي كركوك وصلاح الدين وإقليم كردستان العراق، شمالي البلاد، إضافة الى معسكر التاجي في العاصمة بغداد وقاعدة الإمام علي العسكرية في محافظة ذي قار جنوب البلاد وأوقعت خسائر مادية. وجاءت تلك الهجمات بالتزامن مع وقف الحرب الإيرانية – الإسرائيلية في ظل ما تواجهه الحكومة العراقية، اختباراً محرجاً، بسبب اختراق الطيران الإسرائيلي لأجواء البلاد، وهو ما يكشف خللاً واضحاً بمنظومة الدفاع الجوي العراقية، وعدم جاهزيتها للتعامل مع أي تطورات أو تهديدات، بينما توجه أطراف سياسية وشعبية في البلاد، انتقاداتها لضعف الإجراءات الحكومية بهذا الاتجاه. المصدر: العربي الجديد

 عربيةDraw:  الشبكة(19)... ملخص تقرير احتجاجات حزيران : في حزيران 2025، نظم المواطنون 32 احتجاجًا، وتظاهرة، ومقاطعة، وتجمعًا في مدن إقليم كوردستان.(18) نشاط في السليمانية، (8) نشاط في أربيل، (1) نشاط في حلبجة، (1) نشاط في إدارة رابرين، و(4) نشاط في إدارة كرميان. (16) نشاطًا للمطالبة بالرواتب، (9) انشطة لطلبات التوظيف، (3) نشاطات للخدمات، (1) نشاط لإدانة الحرب، (3) نشاطات لمطالب متنوعة. • خلال الأنشطة في السليمانية، تم اعتقال 81 معلمًا وناشطًا وكادرًا سياسيًا وعاملاً في وسائل الإعلام ثم تم الإفراج عنهم، وسُجلت حالة واحدة من الاختطاف من قبل قوة مسلحة في دهوك، التي أُطلق سراحها بعد تعرضها للتعذيب. • أظهر بعض الموقوفين في مدينة السليمانية علامات الضرب على أجسادهم بسبب عنف قوات الأمن أثناء اعتقالهم. •  حالتان في دهوك اضطرتا للتراجع عن أقوالهم بعد التعرض إلى الضغط • كان شهر حزيران أسوأ شهر لحرية التعبير بسبب القمع والاعتقالات. • كانت هذه هي المرة الأولى الذي يعتذر فيها جهاز الأمن في الإقليم للمعتقلين في السليمانية   • كان حزيران شهرًا سيئًا لحصانة البرلمانيين، حيث تم اختطاف سيبان أميدي، عضو برلمان كوردستان عن كتلة حراك الجيل الجديد، في دهوك. تم اعتقال مقرر تيار الموقف الوطني علي حمه صالح في السليمانية شبكة 19 لرصد حرية التعبير  تتكون من مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان، تحت إشرف مركز ميترو، الذي  يدافع عن مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيرها من المعاهدات الدولية المتعلقة بالحقوق والحريات، وخاصة المادة 19 من الميثاق.  

عربية:Draw انتهى اجتماع مجلس الوزراء الاتحادي الذي انعقد اليوم الثلاثاء، دون التطرق إلى مسالة رواتب موظفي إقليم كوردستان. حسب متابعات Draw، خلال الاجتماع لم يتطرق كل من رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني و الوزراء الكورد في الحكومة الاتحادية عن الاتفاق المبدئي بين إقليم كوردستان وعن رواتب موظفي الإقليم. على الرغم من أنه لا يُعرف ما إذا كان السوداني سيرسل الرواتب بشكل أحادي، إلا أن الموضوع لم يُطرح في الاجتماع، ولم يلتقِ الوزراء الكورد بالسوداني بعد الاجتماع. وكانت التوقعات تشير أن يُقرر اليوم مجلس الوزراء الاتحادي خلال اجتماعه الاعتيادي إطلاق تمويل رواتب إقليم كوردستان، وخاصة بعد الانباء الايجابية بشأن توصل بغداد وأربيل إلى تفاهمات بشأن إعادة تصدير نفط كوردستان وموافقة حكومة الإقليم على إرسال 50% من الإيرادات غير النفطية إلى وزارة المالية الاتحادية، مقابل قيام  الأخيرة بإرسال حصة الإقليم من الموازنة ورواتب موظفي الإقليم المتوقفة منذ شهرين.  

 عربيةDraw شهد اليومان الماضيان مفاوضات جديدة بين الحكومة العراقية في بغداد وحكومة إقليم كردستان المحلية شمالي البلاد، بهدف التوصل إلى اتفاق أو حل يفضي إلى إنهاء أزمة دفع رواتب موظفي الإقليم وكذلك إعادة تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي المتوقف منذ مارس/ آذار 2023. تعود جذور الأزمة إلى الخلاف المزمن حول آلية توزيع الثروات والتزامات الطرفين، إذ تتمسك الحكومة الاتحادية في بغداد، بموقفها الذي يربط تحويل الأموال إلى الإقليم بتسليم كامل إيرادات النفط من حقوله، فضلاً عن الجباية، والجمارك، والضرائب المحلية، باعتبارها من موارد الدولة السيادية التي يجب أن تدخل ضمن حسابات وزارة المالية. وبموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2023–2025، خُصص لإقليم كردستان نسبة 12.67% من إجمالي الإنفاق العام، مقابل التزامه تسليم 400 ألف برميل نفط يومياً لشركة التسويق الوطنية "سومو"، فضلاً عن تحويل الإيرادات غير النفطية، التي تشمل الضرائب والجباية والرسوم الجمركية المحلية. ويقول النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في أربيل، شريف سلمان، إنّ "مفاوضات جديدة بدأت بين بغداد وأربيل منذ يومين في بغداد من أجل إيجاد حلول سريعة لدفع مرتبات موظفي الإقليم، وكذلك ملف إعادة تصدير النفط من جديد، الذي ألحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد العراقي بصورة عامة". وبيّن سلمان أنّ "الحوارات الفنية والقانونية حالياً تجري بشكل إيجابي عبر لجان مختصة من قبل الطرفين، لكن هناك تدخلات سياسية من أطراف في بغداد هي من تعمل دائماً على عرقلة أي جهود تريد التهدئة والحلول ما بين الطرفين، ونخشى أن تتدخل هذه الأطراف مجدداً لإثارة المشاكل بعد التقارب الأخير، فهناك حلول فنية وقانونية مرضية لكلا الطرفين"، وفقاً لقوله. وأضاف أنّ نتائج مفاوضات وفد حكومة إقليم كردستان في بغداد ستتضح أكثر خلال اليومين المقبلين، "ولا سيما أنّ هذا الوفد يمتلك صلاحيات كاملة للحوار والاتفاق، ونحن نثق برئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ونعرف جيداً أنه يسعى لحل المشاكل سريعاً". لكن محمود الحياني، عضو تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم في بغداد، اعتبر، أنّ أي تفاهم أو اتفاق مع أربيل يجب أن يكون وفقاً للدستور والقانون، وليس "وفق المصالح الشخصية أو السياسية". وتابع: "مع قرب انتخابات مجلس النواب، فإننا نراقب مثل هذه المفاوضات وما سينتج من قرارات بدفع الرواتب او إعادة تصدير النفط. إقليم كردستان لم يلتزم إطلاقاً بنود الموازنة ولم يُسلم ما عليه من التزامات مالية، ولهذا أُوقِف صرف الرواتب". واتهم الحياني حكومة الإقليم بأنها "تتحمل توقف المرتبات، وكذلك عرقلة إعادة تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، لكونها متعاقدة مع شركات أجنبية بكلفة عالية جداً من حيث الاستخراج وغيرها من الأمور الفنية الأخرى، دون الرجوع إلى وزارة النفط العراقية وشركة سومو المخولة في عمليات تصدير النفط العراقي". الباحث في الشأن السياسي حسين الأسعد، قال إنّ "الخلاف بين بغداد وأربيل، مزمن وليس بجديد، ومرده إلى عدم الثقة بين الطرفين، كذلك بسبب استغلال هذه الخلافات المتكررة سياسياً وانتخابياً، فهذه الورقة تستخدم سياسياً، وتستخدم كورقة ضغط حتى في ما يخص التحالفات السياسية ما بعد الانتخابات". وذكّر الأسعد بأنّ "المفاوضات دوماً ما تصل إلى حلول آنية فقط، وبعد ذلك تعود الخلافات بشكل أعمق". وكانت وزيرة المالية العراقية طيف سامي، قد أبلغت رسمياً، قبل أيام، حكومة الإقليم بتعذّر استمرار الوزارة في تمويل الرواتب، مرجعة ذلك إلى "تجاوز كردستان الحصة المقررة لها ضمن قانون الموازنة الاتحادية البالغة 12.67%". وتصاعدت ردود الفعل الغاضبة من جانب الإقليم، إذ ندد الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم بزعامة مسعود بارزاني بالقرار، وأكد في بيان أنّ "بغداد لا تزال مستمرة في انتهاك الحقوق الدستورية لإقليم كردستان، وآخر تلك الانتهاكات يتمثل بكتاب وزارة المالية الذي يتعارض مع الدستور وأسس الاتفاق السياسي لتشكيل الحكومة، ويُعد استغلالاً سياسياً لقوت المواطنين". وتُعد أزمة الرواتب الحالية امتداداً لخلافات عميقة بين بغداد وأربيل، تتعلق بإدارة الموارد النفطية وحصص الموازنة، وتأتي بوادر الأزمة الأخيرة في وقت يستعد فيه العراق لخوض الانتخابات البرلمانية المقرّرة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ما قد يؤثر بسير التحالفات والتفاهمات السياسية المقبلة. المصدر: العربي الجديد