عربيةDraw: عضو لجنة النفط والغازالنيابية، عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، صباح صبحي، لإعلام حزبه: 🔹هناك فرصة جيدة أن تصل حكومة إقليم كوردستان وبغداد إلى اتفاق وتستأنف صادرات النفط من الأقليم 🔹بدأت المفاوضات أمس  ومن المتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق قريبًا  لحل مسألة صادرات النفط وغير الصادرات 🔹عقدت وفد الحكومة العراقية المكون من وزارة النفط والمالية والشؤون الفنية والسياسية محادثات منذ يوم أمس ومن المتوقع أن يُعد تقريرًا عن صادرات النفط والإيرادات غير النفطية 🔹حاليًا، يتم استخدام (110,000) برميل محليًا، ويمكن لحكومة الإقليم تصدير( 280,000 إلى 300,000) برميل من خلال ميناء جيهان، وسيكون المجموع (400,000) برميل وقد تم الاتفاق على هذا النحو، لذا إذا تم إكمال هذا الاتفاق، سيتم حل مشكلة الرواتب وستُرسل الرواتب شهريًا 🔹تنص المادة 12 من قانون الموازنة الاتحادية على أن مجموعة من المستشارين الأجانب يجب أن تأتي وتقوم بعملها لاستئناف صادرات النفط، والتي ستأتي بعد الاتفاق. 🔹يجب على العراق اتخاذ خطوتين: تسديد قروض الشركات والحصول على ضمان لدفعها، لذا هذه المرة هناك أمل، ولن تستغرق المحادثات وقتاً طويلاً  للوصول إلى اتفاق، والآن بدأت المحادثات من النقطة التي توقفت عندها، و لدى رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني نية لحل  المشكلة 🔹ليس من المعقول أن يكون الناس في الإقليم، بدون رواتب خلال الأشهر الثمانية المقبلة، وحكومة إقليم كوردستان مستعدة للوفاء بجميع واجباتها، وقد أعربت APICOR عن استعدادها لاستئناف صادرات النفط، فقط تطالب بضمان تنفيذ نقطتين وهما: تسديد الديون السابقة ودفع 16 دولاراً لتكلفة استخراج النفط.

عربيةDraw: بعض رؤساء القوائم الانتخابیة لانتخابات مجلس النواب العراقي في إقليم كوردستان كانوا نواب سابقين أومسؤولين سابقين: الحزب الديمقراطي الكوردستاني: - ريبوارهادي، رئيس قائمة أربيل/ نائب سابق في البرلمان العراقي - فرهاد أتروشي، رئيس قائمة دهوك/ نائب سابق في البرلمان العراقي ومحافظ دهوك الأسبق - أشواق جاف، رئيس قائمة السليمانية/ نائب سابق في البرلمان العراقي الاتحاد الوطني الكوردستاني: - هريم كمال آغا، رئيس قائمة أربيل/ نائب حالي في البرلمان العراقي - إيمان عبد الرزاق، رئيس قائمة دهوك/ نائب في البرلمان العراقي - ريكوت حمه رشيد، رئيس قائمة السليمانية / وزير الصحة السابق في حكومة إقليم كوردستان تيار الموقف الوطني: علي حمة صالح، رئيس  قائمة أربيل/ نائب في برلمان إقليم كوردستان بدل برواري، رئيس قائمة دهوك/ نائب في برلمان إقليم كوردستان - غالب محمد، رئيس  قائمة السليمانية/، نائب سابق في البرلمان العراقي   الاتحاد الإسلامي الكوردستاني: - أسامة جميل، رئيس  قائمة أربيل/ نائب سابق في البرلمان العراقي - جمال كوجر، رئيس  قائمة دهوك/نائب في البرلمان العراقي - مثنى أمين، رئيس قائمة السليمانية/ نائب حالي في البرلمان عراقي حراك الجيل الجديد: كاوه عبد القادر،رئيس قائمة أربيل/ نائب سابق في برلمان كوردستان سروى عبد الواحد، رئيس قائمة السليمانية / نائب حالي وسابق في البرلمان العراقي جماعة العدل الكوردستانية: محمد حكيم، رئيس قائمة السليمانية/ نائب سابق في برلمان كوردستان الجبهة الشعبية: برهان رشيد جولة، رئيس قائمة السليمانية /  نائب سابق في برلمان كوردستان زينو محمد، رئيس قائمة أربيل / عضو في مجلس محافظة أربيل.

عربية:Draw من المقرر أن يجري المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك زيارة، إلى أربيل للقاء رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ومن المحتمل أن يلتقي بقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي. وذكرت "المونيتور" أن أربعة مصادر أفادت بأن الممثل الأمريكي الخاص لسوريا، توماس باراك، من المقرر أن يزور أربيل، عاصمة إقليم كوردستان العراق، في الأيام القادمة، في زيارة رسمية هي الأولى له إلى الإقليم. تم التخطيط لرحلة باراك خلال مكالمة هاتفية مع بارزاني في 9 حزيران.  وأشار أحد المصادر إلى أن باراك وبارزاني ناقشا قضايا هامة تتعلق بسوريا والعراق وغيرها من القضايا التي تم مناقشتها في المكالمة الهاتفية ووجدوا أنه من الضروري مناقشتها بشكل أعمق في المستقبل القريب. من المرجح أن يلتقي باراك مع مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية، للمرة الأولى، بينما سيعقدعبدي اجتماعًا دبلوماسيًا رفيع المستوى في أربيل ممثلا عن سوريا، كما فعل ذلك في نيسان الماضي مع وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل باروت. وقالت مصادر إن بارزاني دافع عن الأكراد السوريين خلال مكالمته مع باراك، ويبدو أنه سيفعل الشيء نفسه خلال محادثاتهم في أربيل، لكن المصادررفضت الكشف عن التاريخ المحدد للزيارة لأسباب أمنية. هناك توافق واسع على أنه بسبب علاقته الوثيقة مع ترامب، يتمتع باراك بنفوذ أكبر من أي من أسلافه، وهو بالتأكيد لعب دورًا رئيسيًا في إقناع ترامب بتخفيف العقوبات على سوريا. يأمل الأكراد السوريون في إقناع باراك بدعم جزء على الأقل من مطالبهم للحصول على الحكم الذاتي الإقليمي في سوريا. إلا أن الرئيس السوري الأنتقالي أحمد الشرع يعارض بشدة منح الأكراد أي شكل من أشكال الحكم الذاتي الذي قد يضعف رسميًا قبضة الحكومة المركزية، ولكنه من الممكن أن يوافق على إعطاء صلاحيات للمجالس المنتخبة هناك لأدارة المشاريع التنموية، تحت إشراق الحكومة المركزية كما حدث في عام 2011 أذبان حكم نظام بشار الأسد  

عربية:Draw 🔻 تستمر أزمة الرواتب في إقليم كوردستان منذ مايقارب من عقد من الزمان ولم تتمكن حكومة إقليم كوردستان من إيجاد حل جذري لها خلال الـ 120 شهرًا الماضية، بين 1 تموز 2015 و30 حزيران 2025. كيف صرفت حكومة إقليم كوردستان الرواتب من 1 تموز 2015 إلى 30 حزيران 2025 ؟ - تم دفع (58) راتبا فقط من إجمالي (120) راتبًا بشكل كامل وبدون خصم،  للموظفين ومتقاضي الرواتب في إقليم كورستان. - لم يتم صرف (1) راتبا كاملا تحت مسمى الأدخار الأجباري - تم صرف (34) راتبا من خلال خصم نسب متفاوتة - تم صرف (9) رواتب بنسبة خصم (21%)  تم صرف (1) راتب بنسبة خصم (18%) على مدار السنوات التسع والنصف الماضية، ومنذ الأول من كانون الثاني 2016، تم تعليق الترفيعات والترقيات الوظيفية للموظفين والمعلمين، ولم يتم العمل بها لحد الأن.  

 عربية:Draw في محاولة جديدة لكسر الجمود السياسي والمالي بين بغداد وأربيل، كشف مصدر حكومي مطلع، اليوم الجمعة (27 حزيران 2025)، عن تفاصيل المباحثات الجارية بين الوفد الاتحادي الذي زار أربيل ومسؤولي حكومة الإقليم، في إطار مساعٍ للتوصل إلى تفاهم شامل حول صادرات النفط وتمويل الرواتب. وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"،إن "الوفد الأول كان فنياً، وضم ممثلين عن وزارتي النفط والمالية، إضافة إلى مكتب رئيس الوزراء، وقد أجرى مباحثات إيجابية بشأن استئناف تصدير النفط، على أن يُستكمل الحوار يوم غد مع ممثلي الشركات النفطية الأجنبية". وأضاف أن "وفداً حكومياً موسعاً سيصل مساء اليوم إلى أربيل بصلاحيات واسعة، لعقد لقاءات مع وزير المالية ووزير الثروات الطبيعية، إلى جانب اجتماع مرتقب مع رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، بهدف حسم ملف الرواتب بعد التوصل إلى اتفاق أولي بشأن الإيرادات النفطية وغير النفطية". وتتزايد الضغوط الشعبية على الطرفين، مع اقتراب موعد توزيع الرواتب وارتفاع المطالب بتحقيق العدالة في إدارة الموارد. ويُنظر إلى هذه المباحثات بوصفها اختبارًا جديدًا لجدية الطرفين في إنهاء واحدة من أطول الأزمات المالية والسياسية التي رافقت العلاقة بين المركز والإقليم منذ 2003.

 عربية:Draw   تقرير/ مدير منظمة رونبين للشفافية في قطاع النفط والغاز، يادكار كلالي: يقوم إقليم كوردستان حاليًا بإنتاج النفط من ثمانية مناطق تعاقدية. كانت مستويات الإنتاج في عام 2024 والربع الأول من عام 2025 تتجاوز (310,000) برميل يوميًا من سبع حقول نفطية. في نهاية آيار، استأنف حقل (بجيل)، المستثمر من قبل شركة روسنفت إنتاج النفط ،وبلغ إنتاج الحقل (4,000) برميل (لم أدرج إنتاج الحقل في هذا التحليل لأن الإنتاج قد استُأنف في أقل من شهر). وبالتالي، فإن العدد الإجمالي للحقول المنتجة هو(8) (حقل عقد طاوكي هو منطقتان، طاوكي وفشخابور) لذلك يتم الإشارة إليه أحيانًا على أنه (9) حقول ولكنها (8) مناطق تعاقدية. تختلف جودة النفط في تلك الحقول، حيث يعتبر أخف نوع من النفط في الإقليم هو حقلي(سرقلعة وسرسنك( وأثقل النفط يأتي من حقل (شيخان). أدت هذه الاختلافات إلى تفاوت أسعار الحقول من (27)دولارًا إلى (39) دولارًا وأحيانًا(40) دولارًا. بلغ إجمالي إنتاج النفط في الإقليم حوالي (300,000) برميل يومياً، وكان المتوسط على مدار (30) يوماً(8,991,000)برميل من النفط.بلغ إجمالي الإيرادات عن الشهر الواحد (297,507,000 ) دولار. حصة الشركات من الإنتاج هي(84,703 ) برميل يومياً، والباقي للحكومة هو(215,000 )برميل يومياً. من هذا المبلغ، تبقى(213,425,000 )دولار لحكومة إقليم كوردستان، والتي تمثل أكثر من (71%) من إجمالي الإيرادات، وإجمالي إيرادات شركات النفط هو(84,082,000) دولار، أو قليلاً فوق(28%). خلال الحرب بين إسرائيل وإيران، توقفت إمدادات النفط في الإقليم إلى الخليج عبر إيران، مما أثرعلى تقليص تدريجي في الإنتاج لأن الإقليم ليس لديه قدرة على تخزين الاحتياطيات من النفط، وقدرة الحقول ايضا على التحزين محدودة جداً. ونتيجة لذلك، يتم تخفيض الإنتاج بشكل طفيف. بيانات المستشار الاقتصادي لرئيس حكومة الإقليم وعدد من الملاحظات: من المهم ملاحظة ما ورد في البيانات التي أطلقها مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية اليوم، مع العلم أن وزير المالية والاقتصاد كان يجب أن ينشرها لأن جمع الإيرادات والمصروفات هو اختصاص الوزارة وليس المستشار. يبدو أن المستشار قد ركز فقط على الأسبوعين الماضيين من حرب إيران وإسرائيل، وليس ما قبله، عندما كانت مستويات الإنتاج فوق (310,000) برميل وأحيانًا (320,000) برميل خلال الـ(18) شهرًا الماضية، مما سيزيد الإيرادات: بناءً على تقارير شركات النفط، نوع العقود، طريقة توزيع الحصص، والتحليل طويل الأمد الذي قمنا به في تقاريرنا السابقة، والتي كان آخرها الذي نشرناه في كانون الثاني 2025، ثم تقارير التدقيق المالي للإقليم والحكومة الفيدرالية التي كانت قريبة جداً من أرقامنا، يمكننا أن نقول إن إنتاج إقليم كوردستان في الربع الثاني من هذا العام 2025 قد انخفض إلى( 299,000) برميل، وليس(180,000)، لذا فهو حوالي (20,000) أكثر من الرقم الذي ذكره المستشار. من الممكن أن يكون هذا الرقم فقط للأسبوعين الماضيين، عندما لم تتمكن مصافي (كار ولاناز) وشركة (يونيكور وقيوان) من  تكرير نفطها كما كانت تفعل في الماضي  إذا افترضنا أن حديث المستشار الاقتصادي للحكومة هو أنه يتم تزويد المصافي ب(65,000 )برميل يومياً ليتم تكريرها لصالح الحكومة، والهدف من إنتاج النفط هو التكرير، فهناك أرباح أكبر بكثير تأتي من بيع المنتجات النفطية مقارنة بالنفط الخام. "كنا نتوقع أن يتحدث عن إيرادات( 65,000) برميل من النفط الخام والتي بالتأكيد ليست صفرًا. لذا سأقوم هنا بتحليل جزء من الإيرادات وآمل أن تتمكن الحكومة من القيام بذلك أو أي شخص آخر.  (65,000 ) برميل يوميًا = (1,982,500 برميل من النفط شهريًا) (قمنا بحساب 30.5 يومًا في الشهر لتكون أكثر دقة) كل برميل من النفط الخام هو (150) لترًا، مما يعادل (315,217,500 لتر) من النفط. لقد حددنا كمية كل منتج نفطي باللترات.تقوم الحكومة بتكرير هذا النفط وتوفير منتجات مدعومة لمحطات الوقود والمصانع. ليس لدينا أي معلومات عن السعر الذي الذي سيتم بيعه للمصانع، ولكن بما أن محطات الوقود تبيع البنزين بسعر(750) دينار بالسعر المدعوم، لذلك ووفقًا لبيانات الحكومة، يتم  بيع البنزين لمحطات الوقودبأقل من (50) دينارًا لكل لتر من البنزين، وقد حددنا سعر الديزل بـ (400) دينار. وفق البيانات إيرادات النفط والبنزين المباع  لمحطات الوقود يوميًا، تقدر بنحو (1,818,000) دولار، وبذلك تحصل حكومة الإقليم على إيرادات تقدر بأكثر  من (55.477) مليون دولار شهريًا من بيع البنزين والديزل المدعومين في محطات البنزين. وهذا بالإضافة إلى منتجات الزيت الأسود، الكيروسين، وقود الطائرات وغاز المنازل  (115) الف برميل من النفط، الذي قال إنها تبقى بعد دفع حصص شركات النفط منه ( 65,000) برميل للتكرير، والتي وفقًا لتحليلنا،هي( 150,000) برميل، مما يعني فرقًا قدره(35,000) برميل يوميًا. افترض أننا نتحدث عن (115,000) برميل، فإن العوائد ستكون (85) مليون دولار. إذا قمنا بعملية حساب بسيطة، فإن (115) مضروبًا في (30) يومًا سيكون (3.45) مليون برميل من النفط شهريًا، ثم نقدر سعر البرميل بـ(24.63) دولار، و تقول الشركات إنها تبيع برميل النفط بأكثر من ذلك. أرخص نفط في الإقليم هو النفط المنتج في حقل (شيخان)، والذي يباع بسعر(27) دولارًا وينتج فقط(44,900) برميل يوميًا، وتقوم الشركة المستثمرة لحقل طاوكي ببيع النفط المنتج من الحقل  بسعر (35)دولارًا، وحقلي (سرسنك و سرقلعة ) (40)دولارًا، والبقية بين (30 إلى 33) دولارًا. إذا لماذا قمتم بحساب الأسعار بأقل من ذلك ؟ ليس سراً على شعب كوردستان أن زبائن النفط في الإقليم هم شركة (يونيكور) التجارية، التي هي جزء من مجموعة (ستير، مجموعة كار، ومصفاتي لاناز وقيوان)، ومن الواضح من يمتلكها. هذه الشركات نمت واتسعت من لا شيء لسنوات، والآن، في خضم هذه الأزمة وعدم دفع الرواتب، يتم بيع نفط الإقليم بأبخس الأسعارمنذ (27) شهرًا. إذا شركات النفط تبيع النفط للعملاء الذين ذكرتهم أعلاه بسعر يزيد عن ( 114) مليون دولار، وليس (85) مليون دولار، كم ذكرالسيد المستشار أي أن هناك فرق بنحو (29 )مليون دولار أكثر. ليس لدي أي معلومات حول نسبة (40%) التي تمنح لشركات توليد الطاقة، لأن هذا ليس مجال تخصصي، وأتمنى أن يشرح شخص ذو خبرة لنا إن كانت هي على شاكلة الأرقام التي ذكرها السيد المستشار. يقولون إن(30%) من النفط الذي يتم بيعه علنًا  تذهب لرسوم التكرير، والتي تصل إلى (26) مليون دولار. في وقت سابق، قالوا إنهم يبعون(65,000) برميل يوميًا للمصافي، مما يعني(1,982,500)برميل شهريًا، كما شرحنا في النقطة الثانية، وبالتالي فإن رسوم التكرير ستكون (13.11)د ولار لكل برميل. هذا مبلغ كبير لتكرير النفط، في السنوات الماضية تم تكرير النفط من قبل هذه المصافي بسعر أقل بكثيرللحكومة الاتحادية. بينما يتلقى سكان الإقليم رواتبهم كل شهرين منذ سنوات طويلة  واقدمت الحكومة على إدخار رواتبهم إجباريا عدة أشهر وصرفت لعدة أشهر ربع رواتبهم، تقوم الشركات التابعة للأحزاب بنهب حكومة الإقليم، لوكانت الحكومة مسؤولة و تشعر بالمسؤولية، لحاسبت تلك الشركات. 6. أما بخصوص الديون السابقة لشركات النفط، التي يقولون إنها بنسبة(20 %) والتي تعادل(17) مليون دولار. لا يوجد في التقارير أي ذكر لاستعادة شركات النفط لديونها، ولكن على العكس من ذلك، يقولون إنهم لم يتم تسديد ديونهم ، هذه الديون كانت النقطة الأساسية للتفاوض مع بغداد لاستئناف الصادرات وفقاً للمستشار، فإن إيرادات النفط هي فقط (8) مليون دولار متاحة للحكومة، وهو أمر لا يصدق. بينما بلغت العوائد المتأتية من بيع البنزين و الديزل فقط (55) مليون دولار إلا أنهم لا يتحدثون عن ذلك، وهذا بالإضافة إلى المنتجات البترولية الأخرى التي يتم تكريرها. اليس هذا هو إهدار للمال العام ؟ علينا أن نشكر السيد المستشار على جهوده غير المتحيزة. هل هذه هي الأصلاحات التي قمتم بها في قطاع النفط، لو لم تقوموا بالأصلاحات مالذي كان سيحدث؟  

عربية:Draw يتصاعد غليان شعبي في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان نتيجة تأخير صرف رواتب الموظفين في القطاع العام للشهر الثاني على التوالي، ما فاقم من مشكلات المواطنين المعيشية وتسبب فيما يشبه الكساد بحركة الأسواق. وشهدت الأيام الماضية دعوات للخروج بمظاهرات حاشدة؛ احتجاجاً على تأخير صرف رواتب الموظفين، حيث لم تصل إلى مستحقيها منذ شهر مايو (أيار) الماضي، وقد شارف شهر يونيو (حزيران) 2025 على الانتهاء من دون أي إشارة إلى إمكانية صرف الرواتب. كان من المقرر خروج المتظاهرين، الخميس، لكن إجراءات أمنية مشددة اتبعتها السلطات في السليمانية حالت دون ذلك. السلطات اعتقلت عدداً غير قليل من الناشطين والمدرسين المطالبين برواتبهم، وأكدت اعتقال صحافيين حاولوا تغطية المظاهرات. وأفادت المصادر بقيام القوات الأمنية في السليمانية باعتقال منسق « تيار الموقف الوطني »علي حمه صالح، إلى جانب النائبَين السابقَين في البرلمان الاتحادي ريبوار كريم، وغالب محمد، على خلفية انتقادات وجهت للسلطات بسبب أزمة الرواتب. ودان «مركز ميترو للدفاع عن الحريات الصحافية» في السليمانية، الخميس، حملة الاعتقالات التي طالت عدداً من الإعلاميين والنشطاء والمعلمين والموظفين من قِبَل القوات الأمنية. وقال رحمن غريب، منسق «مركز ميترو»، في تصريحات صحافية، إن «القوات الأمنية اعتقلت، خلال الأربعاء والخميس، عدداً من النشطاء والسياسيين، من بينهم صحافيون وممثلون عن وسائل إعلام، كانوا ينوون المشاركة أو دعم تلك المظاهرات التي تُعبر عن مطالب مشروعة تتعلق بالرواتب وحق العيش الكريم". ويعاني موظفو إقليم كوردستان منذ عام 2015، من مشكلة تأخر صرف الرواتب نتيجة الخلافات المالية العميقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وسلطات الإقليم. وأعلن رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، الأربعاء، أن الحكومة الاتحادية سترسل وفداً، خلال اليومين المقبلين، إلى إقليم كوردستان لحل مشكلة الرواتب. وشدد بارزاني على «إبقاء رواتب موظفي إقليم كردستان بمعزل عن أي خلاف بين بغداد وأربيل». كانت وزيرة المالية الاتحادية، طيف سامي، قد قررت مطلع شهر حزيران الحالي إيقاف تمويل رواتب موظفي الإقليم وبقية المستحقات المالية، بذريعة «تجاوز الإقليم حصته المحددة في الموازنة (12.67 في المائة)». الأمر الذي فجر أزمة سياسية كبيرة بين بغداد وأربيل، وما زالت قائمة. وسبق أن قررت حكومة إقليم كوردستان توجيه رسالة رسمية إلى المجتمع الدولي للتدخل في حل أزمة الرواتب التي قطعتها بغداد عن الموظفين الأكراد.  

عربية:Draw عقد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 25 حزيران 2025، مؤتمراً صحفياً سلّط فيه الضوء على آخر المستجدات والتطورات، والجهود المبذولة لتأمين رواتب ومستحقات الموظفين والمتقاعدين في الإقليم. فيما يخص قضية الرواتب، وجّه رئيس الحكومة الشكر لمواطني كوردستان على صمودهم وصبرهم، واصفاً قطع الرواتب بأنه إجراء غير دستوري، مجدداً التأكيد على ضرورة تحييد مسألة الرواتب عن أي خلاف سياسي بين الجانبين. كذلك أكد ثقته، بدعم من شعب كوردستان، بأن مسألة الرواتب تقترب من نهايتها، مشدداً بالقول: "لن نتنازل عن أي حقوق دستورية لشعب كوردستان بأي شكل من الأشكال". وكشف رئيس الحكومة عن محادثات أجراها مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس الوزراء الاتحادي، اللذين أبديا استعدادهما لإرسال وفد إلى أربيل خلال اليومين القادمين للدخول في مباحثات جادة لحل الأزمة. وطمأن شعب كوردستان بالقول: "سنبذل كل ما في وسعنا لضمان حقوقكم، ونأمل أن نتوصل إلى نتيجة إيجابية جداً في المستقبل القريب". ورداً على سؤال حول أسباب عدم تسليم الإقليم 400 ألف برميل نفط يومياً لشركة (سومو)، أوضح رئيس الحكومة أن دعوى بغداد ضد تركيا هي التي أدت لتعليق الصادرات منذ عام 2023، مما كبد الطرفين خسائر تجاوزت 25 مليار دولار. وأشار إلى أن المشاكل الحالية فنية وتتعلق بضرورة التوصل لاتفاق يضمن حقوق وتكاليف شركات الإنتاج، وهو أمر يتطلب مشاركة بغداد وأربيل والشركات معاً، مبيناً أن معظم الإنتاج الحالي يُستخدم لتغطية الاحتياجات المحلية للإقليم. وعندما سُئل عما إذا كان قطع الرواتب رداً على توقيع الإقليم اتفاقيتين في الولايات المتحدة، نفى رئيس الحكومة ذلك، مؤكداً أن الاتفاقيتين حق دستوري وقانوني للإقليم، وأنهما مجرد نقل لعقود كانت قائمة مع شركات أخرى لم تفِ بالتزاماتها. وبخصوص الاستقالة الجماعية لقضاة المحكمة الاتحادية العليا، لفت رئيس الحكومة إلى وجود إشكالات قانونية واضحة داخل المحكمة، متسائلاً عن توقيت الاستقالة الجماعية في وقت كان الإقليم ينتظر قراراً لصالح مواطنيه، مؤكداً أنهم ينتظرون الآن من مجلس القضاء إيجاد حل للمسألة. وفي معرض رده على سؤال حول خيارات التفاوض، أكد رئيس الحكومة أن باب الحوار مع بغداد لن يغلق أبداً، وأن الوفد القادم سيكون رفيع المستوى وقادراً على اتخاذ قرار إيجابي. ولدى سؤاله عن آلية توفير الرواتب في حال عدم التوصل إلى الاتفاق، أقر رئيس الحكومة بصعوبة الأمر نتيجة توقف تصدير النفط، لكنه جدد التأكيد على عدم التنازل عن الحقوق الدستورية والسعي لنيلها من بغداد، التي اعتبرها ملكاً لكل العراقيين الذين يجب أن يكونوا متساوين في الحقوق والواجبات. وفيما يتعلق بنقطة الخلاف في ملف النفط، بيّن أن المسألة تتعلق بتغطية تكاليف الإنتاج التي تختلف في الإقليم عنها في بغداد، ومطالبة الشركات بضمانات لتغطية هذه التكاليف، مشدداً على التزام حكومة الإقليم بعقودها. وبشأن العوائق التي تحول دون استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، ذكر أن قرار محكمة باريس يمنع الإقليم من الشحن بشكل مستقل، لكنه أشار إلى اتفاق سابق على مشاركة شركة (سومو) في بيع نفط كوردستان. وبخصوص مسألة توطين الرواتب، أوضح رئيس الحكومة في المؤتمر الصحفي أن مشروع "حسابي المصرفي" في الإقليم أسبق وأشمل، حيث يوفر كافة الخدمات المصرفية للمواطنين عبر مصارف مرخصة من البنك المركزي، وقد سجل فيه أكثر من 800 ألف شخص حتى الآن. ورداً على سؤال حول المطالبات بتعديل الدستور، وضع رئيس الحكومة خطاً أحمر بالقول: "لسنا مستعدين للتنازل عن أي حق دستوري. إذا طالب أحد بتعديل الدستور، فسنطالب بمزيد لشعب كوردستان، لا بأقل". ونفى رئيس الحكومة الاتهامات الموجهة للإقليم بعدم تسليم الإيرادات غير النفطية، مؤكداً أن الدستور لا ينص على تسليم كامل الإيرادات بل 50% من الإيرادات الاتحادية. وحول الحلول المؤقتة للرواتب، أعرب عن أمله في أن تكون هذه الحلول أساساً للوصول إلى حلول جذرية ودائمة، مؤكداً أن الإقليم أوفى بواجباته وينتظر من بغداد أن تتعامل معه بعدل.    

عربية:Draw من المتوقع أن تقوم حکومة إقليم كوردستان بالاعتماد على نفسها ودفع الرواتب، بعد أن فقدت الأمل في إنفراج الوضع المتأزم مع بغداد وفق متابعات Draw تخطط حكومة إقليم كوردستان في الشروع بتوزيع الرواتب بنسبة إستقطاع تصل إلى(30%) وذلك بالاعتماد على الإيرادات المحلية،  وبحسب المعلومات الاستقطاع لن يدخل في خانة التوفيرأوالإدخارالإجباري بل هو تكيّف مع الوضع. وفق المعلومات،سيعقد مجلس الوزارء إقليم كوردستان اجتماعاً غداً، وستكون قضية الرواتب واحدة من المواضيع التي ستتم مناقشتها. وفقاً لمتابعات Drawسيقدم رئيس حكومة إقليم كور دستان مسرور بارزاني، رؤيته بشأن الرواتب التي ستكون وفقاً للدخل المتاح للحكومة. وكان مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان قد أرسل خطابًا إلى السلطات العراقية المعنية لحل مشكلة الرواتب، والذي تم قراءته في اجتماع الرئاسات الأربعة، وفي بيان الاجتماع طُلب من حكومة إقليم كوردستان الالتزام بالقرارات المحكمة الاتحادية والاتفاقات الموقعة بين الجانبين، ولم يتطرق مخرجات الأجتماع إلى أي خطوة لحل مشكلة الرواتب، ولم تصدر المحكمة الاتحادية العليا (أمرا ولائيا) بشأن قرار وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي، القاضي بتعليق إرسال رواتب موظفي الإقليم، بسبب تقديم اعضاء المحكمة الاتحادية إستقالاتهم في وقت سابق. ووفقًا لتقرير وزارة المالية في إقليم كوردستان، تتضمن مصادر إيرادات إقليم كوردستان الشهرية: - كانت إيرادات الأربعة أشهر الأولى من عام 2025 (تريليون و166 مليار) دينار، وهوما يعادل (300 مليار) دينار شهريًا -كانت إيرادات الأربعة أشهر الأولى من عام 2025 من نفط الإقليم (تريليون و568 مليار) دينار،وهو ما يعادل (390 مليار) دينار شهريًا. -الأموال المقدمة كمساعدات إلى قوات البيشمركة من قبل قوات التحالف الدُّوَليّ الني تبلغ  (20 مليار) دينار شهريا.

 عربية:Draw  قال عضو جماعة العدل الكوردستانية والنائب المنسحب من برلمان إقليم كوردستان، عمر كولبي في مؤتمر صحفي: منذ تعليق الصادرات النفطية في آذار 2023، قامت حكومة إقليم كوردستان بتسليم (320) الف برميل من النفط يوميًا إلى مصافيها وإلى الصهاريج بهدف نقلها إلى خارج الحدود، خلال 26 شهرًا الماضية أي منذ آذار 2023، تم بيع (250 مليون) برميل من النفط إذا قمنا بحساب معدل ​​سعر البيع البالغ ( 32 دولارًا) للبرميل، فقد حصل الإقليم على إيرادات تقدر بنحو( 8 مليار دولار) من بيع النفط خلال تلك المدة، وهو ما يعادل(11 تريليون و 200 مليار) دينار. نصف العائدات تذهب إلى الشركات، وبذلك تبلغ حصة الإقليم من النفط المباع بنحو( 5 تريليون و 600 ملياردينار) في الأشهر الستة والعشرين الماضية. هذا يعني أن الإيرادات النفطية وغير النفطية لإقليم كوردستان بلغت ( 8 تريليون 911 مليار دينار ). الإيرادات غير النفطية (3 تريليون و 13 مليار دينار) الإيرادات النفطية (5 تريليون و 600 مليار دينار) بعد 26 شهرًا، لم يتحدث وزير المالية عن الإيرادات النفطية بكلمة واحدة. الإيرادات الأخرى: إيرادات مديرية المرور في أربيل هي 30 مليار دينار إيرادات مديرية المرور في السليمانية 22 مليار دينار إيرادات مديرية المرور في دهوك 20 مليار دينار  إيرادات الجمارك 300 مليار دينار إيرادات منفذ إبراهيم خليل الحدودي مع تركيا 60 مليار دينار شهريا  إيرادات منفذ باشماخ الحدودي مع إيران 22 مليار دينار شهريا الإيرادات الضريبية هي 60 مليار دينار شهريًا. إيرادات وزارة العدل هي 10 مليار دينار شهريًا الإيرادات الشهرية لوزارة البلديات هي 100 مليار دينار  

عربية:Draw قدّم ستة أعضاء أساسيين وثلاثة أعضاء احتياط في المحكمة الاتحادية العليا في العراق استقالاتهم، اليوم الخميس وبحسب المعلومات فإن الأعضاء أقدموا على هذه الخطوة احتجاجاً على طريقة إدارة رئيس المحكمة وتعاطيه مع القضاة. وكان من المقرر أن تنظر المحكمة الاتحادية اليوم في طلب مقدّم من موظفين في إقليم كوردستان لإصدار أمر ولائي بإيقاف قرار وزارة المالية العراقية المتعلق بوقف تمويل الإقليم. وقال مصدر مطلع لـ Draw إنه لا حاجة لمراجعة قضائية لإصدار قرار المحكمة الاتحادية بخصوص إصدار أمر ولائي بشأن رواتب موظفي إقليم كوردستان، حيث طلب رئيس المحكمة الاتحادية بالفعل رأي أعضاء المحكمة، وقدم جميع أعضاء المحكمة الاتحادية آرائهم إلى رئيس المحكمة (قبل الاستقالة). ووفقًا للمعلومات، فإن الأغلبية متفقة على أنه يجب صرف رواتب موظفي كوردستان وإصدار"أمر ولائي ". وفقًا للمعلومات الأولية، أساس المشكلة يعود إلى أن رئيس المحكمة الاتحادية  اراد أن يمرر القرارات بسلة واحدة ويربط مسألة البت في اتفاق (خور عبد الله) بمسألة رواتب موظفي الإقليم، مما أدى إلى احتجاج القضاة. من بين القضاة المستقيليين يوجد قضاة منتمون إلى الاتحاد الوطني الكوردستاني وهو القاضي (ديار محمد)، قاضي دائم، والقاضي (جاسم جزاء)، قاضي احتياطي. وقال مصدر مطلع في بغداد لـ Draw إن السبب الرئيسي وراء الاستقالات مرتبط بالصراعات السياسية وأنه ينتظر حدوث تغييرات، وتجميد المحكمة الاتحادية، وتأجيل الانتخابات. وتتكون المحكمة الاتحادية من 9 أعضاء أساسيين وعدد من الأعضاء الاحتياط. وكانت المحكمة الاتحادية العليا تسلمت، خلال الفترة الماضية، دعوى قضائية بخصوص استمرار صرف رواتب الموظفين في اقليم كوردستان. وقالت المحكمة الاتحادية في بيان: "أقيمت دعوى من قِبَل موظفين من إقليم كوردستان بخصوص المطالبة باستمرار صرف الرواتب في إقليم كوردستان وفي مواعيدها المحددة وفقاً لقرار هذه المحكمة بالعدد (224 وموحدتها 269/اتحادية/2023 في 21\2\2024)". واضاف البيان، أن "الموظفين طلبوا بإصدار أمر ولائي تلزم وزارة المالية الاتحادية بصرف الرواتب تنفيذاً لقرار هذه المحكمة المذكور اعلاه المتضمن إلزام كل من رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية، ورئيس مجلس الوزراء في حكومة إقليم كوردستان – العراق بتوطين رواتب منتسبي جميع الوزارات، والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة، وجميع منتسبي الجهات الحكومية الأخرى، والمتقاعدين، ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية في الإقليم لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم وتخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة". وتابع البيان: "سجلت الدعوى المذكورة أعلاه لدى هذه المحكمة بالعدد (104/اتحادية/2025) واستوفي الرسم القانوني عنها وسوف يتم البت بطلب إصدار الأمر الولائي بأقرب وقت". هذا ووجهت طيف سامي وزيرة المالية في الحكومة الاتحادية، كتاباً رسمياً إلى حكومة إقليم كوردستان عبر ممثليتها في بغداد، أعلنت بموجبه أن الوزارة "يتعذّر عليها" الاستمرار بتمويل إقليم كوردستان لـ"تجاوزه الحصة (12.67%) المقرّرة بقانون الموازنة الاتحادية، بمبلغ (13.547) تريليون دينار من إجمالي الصرف الفعلي". وجاء في الكتاب ذي العدد 14502 في 28/5/2025، والذي حمل توقيع وزيرة المالية، حول تمويل شهر أيار، أن "الإيرادات النفطية وغير النفطية لإقليم كوردستان منذ العام 2023 وحتى نيسان من هذا العام بلغت 19.9 تريليون دينار، لكنه سلّم 598.5 مليار دينار فقط إلى الحكومة الاتحادية". وأثار هذا القرار تنديدا واسعا من الكتل الكوردستانية في مجلس النواب وكذلك الأحزاب الكوردستانية، كما أقام عدد من موظفي اقليم كوردستان دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية العليا، يوم الأول من حزيران الحالي، داعين الى صرف رواتب موظفي الاقليم كل شهر في موعدها دون تأخير وعدم ربطها بأي خلافات سياسية أو إدارية أو فينة، كما طالبوا المحكمة بإصدار أمر ولائي لإلزام وزارة المالية بصرف الرواتب لحين حسم الدعوى.    

 عربية:Draw من المقرر أن تعقد المحكمة الاتحادية العراقية اجتماعًا غدًا، وستكون قضية رواتب الموظفين في إقليم كوردستان واحدة من المواضيع المطروحة للنقاش، ومن المتوقع أن يصدر قرار لصالح الموظفين في الإقليم.  وصرح المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بيشوا هوراماني قائلاً: "قبل يومين، أرسل مسرور بارزاني خطابًا خاصًا إلى المحكمة الفيدرالية العراقية بخصوص رواتب موظفي إقليم كوردستان، وقريبا ستجتمع المحكمة وتقرر بشأن رواتب موظفي إقليم كوردستان ". وفقًا للمعلومات، من المتوقع أن تصدر المحكمة الاتحادية قرارًا، والقرار هو:- إما  أن تصدر( أمرا ولائيا)  بخصوص قرار وزيرة المالية العراقي، طيف سامي، وإرسال الرواتب حتى يتم حل الشكوى. أو تؤكد المحكمة الاتحادية حكمها السابق بأن رواتب الموظفين يجب أن تبقى بعيدة عن الصراع السياسي ولا ينبغي حجبها لأي سبب.في كلا الحالتين، القرار سيكون لصالح متقاضي الرواتب والموظفين في الإقليم ومن المتوقع أن يتم صرف رواتب شهر آيار الماضي الأسبوع المقبل.

عربية:Draw من المتوقع أن تصدر المحكمة الاتحادية العراقية حكمًا هذا الأسبوع لإزالة العقبات أمام تمويل رواتب موظفي الإقليم. زار القاضي جاسم محمد العميري، رئيس المحكمة الاتحادية اليوم، رئيس الجمهورية  لطيف رشيد، وأكد رئيس المحكمة الاتحادية أن المحكمة تؤدي واجباتها وفقًا للدستور والقانون، مؤكدًا أن أزمة رواتب موظفي الإقليم يجب أن تجد حلاً بما يتماشى مع الدستور والقانون. ووفقًا لمتابعات Draw ستصدر المحكمة الاتحادية  قرارها هذا الأسبوع وستصدر أمراً ولائياً بخصوص قرار وزيرة المالية طيف سامي القاضي بإيقاق تمويل رواتب موظفي الإقليم وفق المعلومات حاليًا، قاضيان من المحكمة الاتحادية  في مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، ومن المتوقع أن يعودا غدًا وستعقد المحكمة الاتحادية جلستها، وإذا لم يعد هذان القاضيان، سيتم استدعاء قاضيين احتياطيين للانضمام إلى الجلسة

عربية:Draw  بحسب بيان صادرعن وزارة المالية الاتحادية،استقبلت وزير المالية طيف سامي محمد، الخميس، وفد معلمي محافظة السليمانية والنائب السابق غالب محمد علي. جرى خلال اللقاء مناقشة توطين الرواتب استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية، مع التأكيد على ضرورة حث الإقليم للإسراع في توطين الرواتب وتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية، ليتسنى إطلاق رواتبهم. كما ناقش الجانبان عدداً من القضايا المتعلقة بالواقع التربوي في المحافظة، والاستماع إلى جملة من المطالب التي طرحها الوفد، والإجراءات اللازمة لتنفيذها ضمن أحكام قانون الموازنة الاتحادية. وأكدت الوزير سامي حرص الوزارة على ضمان حقوق الكوادر التعليمية، مشيرةً إلى أن التعليم يعد من أولويات الحكومة في برامجها الإصلاحية والتنموية. من جهته، أعرب الوفد عن شكره لوزير المالية على الجهود التي تبذلها وزارة المالية لدعم القطاع التربوي، مشددين على أهمية استمرار التنسيق بين الوزارة والمؤسسات التعليمية بما يخدم العملية التربوية في الإقليم.

عربيةDraw في موقف جديد تزامن مع استمرار التوترات السياسية، دعت وزارة الخارجية الأميركية، مساء الثلاثاء، بغداد وأربيل إلى الدخول في «حوار دستوري بنّاء ومتسق» لحل أزمة رواتب موظفي الإقليم، مؤكدة أن الأزمة أصبحت موضع متابعة مباشرة من واشنطن، لما لها من تداعيات سياسية واقتصادية داخلية وإقليمية. وقالت المتحدثة باسم الوزارة، تامي بروس، خلال مؤتمر صحافي في واشنطن، إن «الولايات المتحدة تتابع من كثب أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان، وتدعو الطرفين إلى معالجتها عبر حوار يستند إلى الدستور»، عادّة أن الاحتكام إلى الإطار الدستوري يُمثل السبيل الأمثل لضمان الحقوق المالية لكردستان، ضمن المنظومة الاتحادية العراقية. وفي موقف يُفهم ضمنياً على أنه يتقاطع مع وجهة نظر بغداد، شدّدت تامي بروس على ضرورة «الوفاء بالمسؤوليات الدستورية»، وهو ما قد يُقرأ على أنه تأييد لطرح الحكومة الاتحادية بضرورة التزام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية مقابل صرف مخصصاتها المالية، وعلى رأسها رواتب الموظفين. وأضافت: «نجاح العراق في حل هذه الأزمة الداخلية سيوجه رسالة واضحة بأن البلاد تمضي نحو الاستقرار وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، لا سيما من قِبل الشركات الأميركية»، لافتة إلى أن حلحلة هذا الملف من شأنها أن تفتح الباب أمام ملفات استراتيجية، مثل إعادة تشغيل خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا، وتوسيع مشروعات التنقيب عن الطاقة. وجدّدت تامي بروس تأكيد دعم بلادها لإقليم كردستان «قوي ومتماسك»، وقالت إن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أعاد هذا الموقف خلال اجتماعاته الأخيرة مع كبار المسؤولين العراقيين، عادّة أن استقرار الإقليم عنصر محوري في العلاقة الأميركية-العراقية. مظاهرات في السليمانية وتزامنت التصريحات الأميركية مع مظاهرات واسعة شهدتها مدينة السليمانية يوم الأربعاء؛ احتجاجاً على استمرار تأخير صرف رواتب موظفي الإقليم. وأعلن موظفون في دوائر حكومية، مثل مديريات المياه والبلدية وجامعة السليمانية، بدء إضراب مفتوح عن العمل، مهددين بعدم العودة إلى الدوام الرسمي حتى تسوية مستحقاتهم بالكامل. الموظفون المضربون دعوا حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، مؤكدين أن أوضاعهم المعيشية باتت لا تحتمل مزيداً من التأخير أو التسييس لهذا الملف الحيوي. انقسام سياسي بين أربيل والسليمانية على المستوى السياسي، يبدو أن الأزمة المالية كشفت مجدداً عن الخلاف العميق بين الحزبين الكرديين الرئيسيين؛ حيث يلوّح الحزب «الديمقراطي الكردستاني»، بزعامة مسعود بارزاني، بخيارات تصعيدية تصل إلى حد الانسحاب من العملية السياسية في بغداد، في حين يتخذ «الاتحاد الوطني الكردستاني»، بزعامة بافل طالباني، موقفاً أقل تشدداً مع الحكومة الاتحادية. ويُعتقد أن قوى في «الإطار التنسيقي» تعمل على استثمار هذا الانقسام بين أربيل النفط والرواتب والدستور وترتبط أزمة الرواتب الجارية بخلافات مزمنة بين أربيل وبغداد حول ملف النفط والغاز، وعدم إقرار قانون ينظم تقاسم الموارد الطبيعية بين المركز والإقليم، ما أدّى إلى تعليق تسليم المخصصات المالية مراراً خلال السنوات الماضية. وتُطالب بغداد حكومة الإقليم بتسليم عائدات النفط وغيرها من الموارد ضمن حسابات الحكومة الاتحادية، في حين تعدّ حكومة كردستان أن هذه الشروط تمسّ بمبدأ الشراكة والخصوصية التي يتمتع بها الإقليم بموجب الدستور العراقي. وفي ظل هذه الأجواء المشحونة، تبدو دعوة الخارجية الأميركية كأنها محاولة لضبط إيقاع الخلاف المتصاعد، ودفع الأطراف الكردية والعراقية إلى استثمار الدعم الدولي باتجاه حلول دستورية وسلمية تضمن الاستقرار السياسي والاقتصادي.