عربية:Draw حَسَبَ النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبدالله، طرح السوداني تعديل المادة 12 من قانون الموازنة على اجتماع إئتلاف إدارة الدولة، وقال خلال الاجتماع أن هذا التعديل مهم لاستئناف صادرات النفط من الإقليم وبحسب عبدالله، لم يعارض أي طرف مشارك الاجتماع التعديل، حَسَبَ نائب رئيس مجلس النواب العراقي.وبحسب نائب رئيس مجلس النواب، أوضح السوداني في اجتماع إئتلاف إدارة الدولة أسباب رفع تكلفة إنتاج النفط في كوردستان إلى 16 دولارا للبرميل، قائلا: "هذا هو أقل سعر، لأن إقليم كوردستان وعقوده مختلفة بالمقارنة مع باقي مناطق العراق". وبحسب نائب رئيس مجلس النواب العراقي، مهد السوداني الأرضية لطرح مايريده على قادة الإئتلاف وتمكن من إقناع المجتمعين وبذلك ضمن عدم  معارضة  تعديل المادة 12 من قبل أي قوى سياسية عند طرحه داخل البرلمان وقال نائب رئيس مجلس النواب "ستجري القراءة الأولى للتعديل اليوم وسنجري قراءة ثانية يوم الخميس، وسنحاول التصويت عليه الأسبوع المقبل ووضعه موضع التنفيذ، وهذه هي العقبة الوحيدة التي لا تزل تعترض طريق صادرات النفط في الإقليم ويتناول تعديل المادة 12/2/ج من قانون الموازنة الاتحادية الثلاثي كلفة إنتاج ونقل نفط الإقليم، حيث تم تحديد مبلغ معين قدره (16 دولار) بدلا من (6 دولارات) لإنتاج ونقل كل برميل من نفط الإقليم، إلى أن تقوم شركة خبراء دولية بتقدير حقيقي وعادل لتكلفة الإنتاج في حقول نفط الإقليم خلال 60 يوما، وعلى هذا الأساس يتم فرض سعر جديد. ومن المتوقع أن يواجه التعديل، الذي وافق عليه مجلس الوزراء الاتحادي وأرسل إلى البرلمان، اعتراضات من النواب الشيعة، مع أنّ تأكيدات من شاخوان عبد الله. بعد تعليق صادرات نفط الإقليم في 25 آذار 2023، كان أحد الخلافات الرئيسية بين أربيل وبغداد هو سعر إنتاج النفط ونقله، الذي تم تحديده بـ 6 دولارات للبرميل في قانون الموازنة العراقية، لكن حكومة إقليم كوردستان والشركات الأجنبية لم توافق على هذا السعر. وبناء على هذا الاتفاق وتعديل قانون الموازنة، كما  قال وزير الموارد الطبيعية بالوكالة في إقليم كوردستان، كمال محمد، من المتوقع أن تستأنف صادرات الإقليم النفطية عن طريق خط الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي مطلع العام المقبل.

 عربية:Draw صوت مجلس النواب بالإجماع علي اختيار(هلو مصطفى عسكري) الذي ينتمي إلى الاتحاد الوطني الكوردستاني وزيرا للبيئة العراقي خلفا لنزار أميدي. يذكر أنه في نهاية تشرين الأول الماضي، استقال نزار أميدي من منصبه كوزير للبيئة، ومنح بافل طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، منصب مسؤول المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني في بغداد. بعد المؤتمر الخامس للاتحاد، كان أميدي أحد أولئك الذين تم ترشيحهم ليصبح عضوا في المكتب السياسي، لذلك كانت هناك أنباء عن استقالته من منصب وزير البيئة في الحكومة الاتحادية منذ ذلك الحين. التغيير الوزاري جاء بعد خمسة أيام من إجراء انتخابات الدورة السادسة للبرلمان  إقليم كوردستان، وبحسب معلومات التي حصل عليها Draw، يعتزم رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، إجراء عدد من التغييرات الحزبية والحكومية الأخرى، خاصة في الوقت الذي يريد فيه الاتحاد الوطني الكوردستاني التحضير لانتخابات مجلس النواب العراقي نهاية العام المقبل.    

عربية:Draw عقدت الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين اجتماعاً برئاسة نائب رئيس المجلس شاخوان عبد الله، مع رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم عبود. وأكد شاخوان عبد الله، أنهم طلبوا من رئيس المحكمة الاتحادية الإسراع في صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بقرار المحكمة الذي ينص على فصل ملف الرواتب عن الخلافات السياسية. وأوضح عبد الله أن رئيس المحكمة الاتحادية شدد على أهمية الالتزام الكامل بقرار المحكمة، مشيراً إلى ضرورة توزيع رواتب الموظفين من زاخو إلى البصرة بشكل شهري ومنتظم دون تأخير. واتفق المجتمعون على عقد لقاء يجمع رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني ووزيرة المالية الاتحادية مع الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي، بهدف التوصل إلى حل نهائي لقضية رواتب موظفي إقليم كوردستان. وقال عضو مجلس النواب عن كتلة جماعة العدل الكوردستانية، سوران عمر الذي شارك في الاجتماع، قلت لرئيس المحكمة الاتحادية إن شعب كوردستان يقولون إنه إذا لم يلتزم الإقليم بقرار توطين الرواتب وتسليم بالإيرادات المحلية فلا سبيل آخر لمعاقبة السلطات، بل يتم تاخير رواتب متقاضي الرواتب ولن تدفع!؟". وأشار سوران عمر إلى أن، رئيس المحكمة الاتحادية قال خلال الاجتماع إن قرار المحكمة لا يتحمل تفسيرات مختلفة وأنه في ظل أي نزاع سياسي يجب أن تستمر رواتب أهالي الإقليم، لذلك اقترح عقد اجتماع عاجل لحل التأخيرفي رواتب موظفي الإقليم. في شباط من العام الجاري، وبناء على شكوى من عدد من موظفي إقليم كوردستان، قررت المحكمة الاتحادية العليا العراقية أن يتم صرف رواتب موظفي ومتقاعدي إقليم كوردستان مباشرة من قبل الحكومة الاتحادية وأن يتم توطين رواتبهم في المصارف الاتحادية خارج إقليم كوردستان بعد زيارة رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني إلى طهران في 3 تموز من هذا العام، نشرت وسائل الإعلام التابعة للحزب الديمقراطي الكوردستاني بيانا لرئيس المحكمة الاتحادية ذكر فيه أن البنوك العاملة في إقليم كوردستان والتي لديها ترخيص من البنك المركزي يمكنها القيام بعملية توطين الرواتب، وهو ما تم تفسيره  أن المقصود من ذلك هو إضاف الشرعية على مشروع حسابي التابع لحكومة الإقليم من قبل رئيس المحكمة الاتحادية. وبعد انتخابات برلمان كوردستان في 20 تشرين الأول، بدأ الاتحاد الوطني الكوردستاني عمليا باتخاذ خطوات لإلغاء مشروع "حسابي" وتوطين الرواتب في البنوك الاتحادية. في 31 تشرين الأول/أكتوبر، قدم نواب الاتحاد الوطني الكوردستاني شكوى ضد مشروع "حسابي" في محكمة تحقيق الكرخ في بغداد. في 4 من الشهر الجاري، طلب شاهو عثمان، نائب محافظ السليمانية الذي ينتمي إلى الاتحاد الوطني الكوردستاني، رسميا من محافظ  البنك المركزي العراقي عبر كتاب رسمي "توجيه المصارف الاتحادية المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوطين رواتب جميع متقاضي الرواتب  في محافظة السليمانية في المصارف  الاتحادية خارج الإقليم.    

عربية:Draw سكرتير مجلس وزراء إقليم كوردستان، ئامانج رحيم: بعد موافقة مجلس الوزراء الاتحادي العراقي على مشروع قانون لتعديل المادة (12/2/ج) من قانون الموازنة الاتحادية رقم (13 لسنة 2023) المتعلق بتصدير نفط إقليم كوردستان في جلسته العادية الخامسة والأربعين يوم الثلاثاء 5-11-2024، من المقرر أن تتم القراءة الأولى لهذا القانون في الجلسة السابعة عشرة لمجلس النواب بتاريخ 26-11-2024. أود أن أسلط الضوء على أهم جوانب هذا المشروع: (1) تعوض وزارة المالية الاتحادية حكومة إقليم كوردستان العراق عن تخصيص المصروفات السيادية (النفقات السيادية) ضمن الموازنة الاتحادية العراقية لتغطية تكلفة إنتاج ونقل كمية النفط المنتجة في الإقليم، والتي تتلقاها الشركة الاتحادية العامة لتسويق  النفط (سومو) للتصدير إلى الأسواق الدولية عبر ميناء جيهان التركي، وتكون العائدات هي إيرادات عامة وتدخل الخزانة الاتحادية، أو في حالة عدم التصدير لأي سبب من الأسباب، من قبل وزارة النفط. تستخدم الكميات المنتجة للاستخدام المنزلي وفقا للفقرتين (أ) و (ب) من المادة الثانية عشرة. (2) تحسب التكلفة العادلة المقدرة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة، ويتم تحديدها من قبل هيئة استشارية فنية دولية مستقلة تحددها وزارة النفط الاتحادية بالاتفاق مع وزارة الموارد الطبيعية في حكومة الإقليم، في غضون 60 يوما من دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وفي حالة نشوب نزاع خلال الفترة السابقة، يعين مجلس الوزراء الاتحادي هذه الهيئة الاستشارية. (3) تقدم الهيئة الاستشارية الدولية التي سيتم تحديدها وفقا للفقرة السابقة التكلفة التقديرية للإنتاج والنقل الفعلي إلى وزارات النفط ووزارة المالية الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان العراق، ولأغراض هذا القانون، تتم الموافقة عليها كإشارة إلى عدد البراميل المستلمة وفقا للفقرتين (أ) و (ب) من هذا القسم، وتدفع وزارة المالية الاتحادية هذه المبالغ إلى حكومة الإقليم. (4) حتى تاريخ سريان الفقرة 3 أعلاه وتحديد التكلفة العادلة الفعلية للنفقات النفطية في الإقليم من قبل هذه المؤسسة الاستشارية، يتم  تسليم النفط المنتج في الإقليم على الفور إلى شركة تسويق النفط العراقية (SOMO)، وفقا للفقرتين (أ) و (ب) من هذا القسم، وتسدد وزارة المالية الاتحادية تكلفة الإنتاج والنقل مقدما، بمعدل ستة عشر (16) دولارا. وتتم معالجة كل برميل بعد ذلك بعد الانتهاء من العمل الاستشاري التقني المتخصص المبين أعلاه على أساس الحجز المسبق اعتبارا من تاريخ بدء تسليم النفط وفقا لهذا التعديل.  

عربية:Draw أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن بلاده أجرت التحضيرات لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان، مشيراً إلى أنها تترقب "تطوراً جيداً" بهذا الشأن. هاكان فيدان، قال أمام لجنة الموازنة والتخطيط في البرلمان التركي، مساء الخميس (21 تشرين الثاني 2024)، إن هناك "خبراً مفرحاً، خاصة فيما يتعلق بإعادة فتح خط الأنابيب. نترقب تطوراً جيداً، وقد أجرينا التحضيرات اللازمة لافتتاح الخط". فيما يتعلق بعلاقات تركيا بإقليم كوردستان، شدد فيدان على أنها "جيدة للغاية"، منوّهاً إلى أن تركيا تعمل على "حل القضايا العالقة بين بغداد وأربيل". وأضاف: "نحن المدافع الوحيد عن الكورد في شرق وجنوب بلادنا، هذا واقع تاريخي لا يمكن تغييره". وزير الخارجية التركي تطرق إلى مشروع طريق التنمية الذي يمتد من ميناء الفاو في البصرة مروراً بإقليم كوردستان وصولاً إلى بلاده، مؤكداً أن تركيا "تولي اهتماماً كبيراً بهذا المشروع، والذي أسفر عن ظهور قضية إيجابية لأول مرة".. بشأن المنفذ الذي يمر عبره الطريق، شدد على أن تركيا "لن تفرض" خيارها على أي طرف، مردفاً أن على أربيل وبغداد أن تجتمعا وتتخذا قرارهما بهذا الشأن. تستفيد تركيا من صادرات إقليم كوردستان النفطية من عدة اوجه، ووفقا لحكومة إقليم كوردستان خلال الأشهر الـ 18 (2020-2021) صرفت  حكومة إقليم كوردستان( 476 ) مليون دولار لشركة الطاقة التركية كتكلفة نقل النفط من الحدود التركية إلى ميناء جيهان التركي. هناك اتفاقية طاقة بين إقليم كوردستان وتركيا تعرف باسم "اتفاقية الخمسين عاما" الموقعة في أنقرة في عام 2013 بين رئيس وزراء إقليم كوردستان انذاك نيجيرفان بارزاني ورئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان. لا أحد يعلم لحد الأن تفاصيل الاتفاق سوى نيجيرفان بارزاني وآشتي هورامي، وزير الثروات الطبيعة السابق الذي توفي قبل أسابيع، وهذا الاتفاق لم يعرض على برلمان كوردستان والرأي العام حتى هذه اللحظة، حتى الاتحاد الوطني الكوردستاني الذي كان الشريك الأساسي للحزب الديمقراطي الكورستاني في السلطة والحكومة عام 2013 لا يعرف تفاصيل الاتفاق. وبحسب متابعات Draw، نيجيرفان بارزاني، الذي كان رئيسا للوزراء آنذاك، وعد الدورة السابقة للبرلمان الكوردستان، في اجتماع مع رؤساء الكتلة البرلمانية بمناقشة مضمون اتفاق الخمسين عاما بين الإقليم وتركيا، لكن حادثة إغلاق برلمان كوردستان منع الكشف عن هذا السر حتى يومنا هذا. ماهي المعلومات المتوفرة عن مضمون الاتفاق؟  سيتم عقد الاتفاق لمدة 25 أو 50 عاما، لأن هذه مشروعات طويلة الأجل، ووقع نيجيرفان بارزاني العقد مع أردوغان لمنذ 50 عاما، بالإضافة إلى بعده الاقتصادي، له بعد سياسي كبير. وبحسب المعلومات التي حصل عليها Draw من عدة مصادر مطلعة، مضمون الاتفاقية هو كما يلي: 🔻 تعطى الأولوية لنفط الإقليم للشركات التركية العاملة في إقليم كوردستان. 🔻في السنوات الخمسين المقبلة، ستحصل تركيا على دولار واحد عن  كل برميل نفط في الإقليم 🔻 يتم إيداع أموال نفط إقليم كوردستان في مصرف ( هالك بانك) التركي. 🔻 تخضع خط أنابيب النفط في الإقليم  لحراسة تركيا، ويتم دفع رسوم الحراسة من العائدات النفطية لإقليم كوردستات  🔻يتم  تأجير (7) خزانات نفط كبيرة في ميناء جيهان التركي إلى حكومة إقليم كوردستان ويدفع من الإيرادات النفطية للإقليم. 🔻هناك مصادر أخرى تقول إن الاتفاقية تلزم الإقليم ايضا تصدير الغاز نتيجة لـِ تركيا في المستقبل، حيث إن تركيا تشتري الغاز حاليا من روسيا، وسعر الغاز الروسي لتركيا مرتفع، والسلطات في أنقرة تبحث عن مصادر أخرى غير روسيا، لكن هذه المعلومات فندت من قبل بعض المصادر الأخرى وأكدوا إن الاتفاقية للنفط فقط. 🔻من الناحية الأمنية، يقال إن الاتفاق وضع إطارا لعلاقات إقليم كوردستان مع غرب كوردستان ( كوردستان سوريا) وحزب العمال الكوردستاني. 🔻يقول منتقدون الاتفاق إن البعد السياسي للاتفاق الذي يستمر 50 عاما، الهدف من هو الحفاظ على سلطة الحزب الديمقراطي الكوردستاني وإطالة أمد حكم قادته في إقليم كوردستان بدعم من أنقرة. 🔻هناك معلومات غير رسمية تفيد بأن عائلة أردوغان هي المستفيد الرئيس من الصفقة في تركيا. في عملية جمع المعلومات حول الاتفاق الذي يمتد على مدى 50 عاما بين إقليم كوردستان وتركيا، أخبرنا مسؤول كبير في إقليم كوردستان أن جوهر الاتفاقية ليس سريا فقط لإقليم كوردستان، ولكن أيضا سري ومخفي أيضا داخل تركيا نفسها، وهي قضية خفية ولا يعلم بها أحد. قال المسؤول الكوردي، أنه  ناقش ذات مرة هذا الموضوع مع الكاتب والصحفي التركي الكبير (جنكيز تشندار)، وسأله إن كان  يعرف شيئا عن اتفاق 50 عاما في تركيا، فقال تشندار: "في تركيا لا يعرف مضمون هذه الاتفاقية سوى شخص ونصف ، الأول أردوغان والنصف الآخر (تانر يلدز)، وزير الطاقة التركي السابق". توقفت صادرات نفط إقليم كوردستان إلى العالم في (25 آذار 2023) بموجب قرار هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، بعد شكوى رفعها العراق ضد تركيا.  وأكد المتحدث باسم جمعية صناعة النفط الكوردستانية "أبيكور"، مايلو كاغينز، لشبكة رووداو الإعلامية، يوم 17 تشرين الثاني الجاري، أن المفاوضات لاستئناف تصدير النفط "تسير في الاتجاه الصحيح"، مشددة على ضرورة التوصل إلى "اتفاق خطي" يضمن تنفيذ هذه التفاهمات.      

  التعداد العام للسكان ، البحث العلمي للتنبؤ بعدد سكان العراق وتحليل بيانات التعداد السكاني من عام 1884 إلى عام 1997.   الملخص وفقا للبيانات الرسمية التي نشرتها هيئة الإحصاء العراقية فإن التعداد السكاني كان قائما كل 10 سنوات. ووفقا للمصادر المتوفرة خلال الحكم العثماني فإن عدد سكان العراق في عام 1884 كان 1,400,000 نسمة، ولكن أول تعداد رسمي للعراق أجري في عام 1920. وبلغ عدد سكان العراق حسب هذا التعداد (2,849,282) نسمة. وفي آخر تعداد رسمي أجري في عام 1997، وباستثناء المحافظات الثلاث لإقليم كردستان (أربيل والسليمانية ودهوك)، بلغ عدد سكان العراق 22,046,244 نسمة. هدفنا في هذه الدراسة هو تقديم عرض علمي للتعدادات السابقة التي أجريت في العراق للتنبؤ بعدد سكان العراق لتعداد عام 2024 وعدد السكان في عام 2027 وإظهار تأثير الثقافة والوقت على النمو السكاني، بناءً على إحصائيات من عام 1884 إلى عام 1997 باستخدام نموذج "الاتجاه الأسي" للتنبؤ بعدد سكان العراق المتوقع لعام 2027 سيكون حوالي 48,960,820  وكذلك "تأثير الثقافة" الذي يمثل النمو السكاني حسب الثقافة، وأسفر عن 138،239 شخصًا لكل مليون نسمة، والمنحدر، الذي يمثل النمو السكاني بمرور الوقت، وأسفر عن 16،342 شخصًا لكل مليون نسمة. الكلمات المفتاحية: العراق، التعداد السكاني، التنبؤ    

عربية:Draw دعا الاتحاد الوطني الكوردستاني عن طريق نائب محافظ السليمانية وبشكل رسمي البنك المركزي العراقي إلى "توطين " رواتب جميع موظفي السليمانية، فيما لم تصدر محكمة الكرخ بعد كلمتها الأخيرة بشأن مصير مشروع "حسابي". بتاريخ 4 من الشهر الجاري بعث نائب محافظ السليمانية شاهو عثمان، كتاب رسمي الى مكتب محافظ البنك المركزي العراقي وطلب تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر في شباط 2024، والخاص  بـ"توطين" رواتب موظفي إقليم كوردستان. وطلب نائب محافظ السليمانية على وجه التحديد من محافظ البنك المركزي "توجيه المصارف المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوطين رواتب جميع موظفي محافظة السليمانية". في شباط من العام الجاري، قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق"توطين " رواتب موظفي إقليم كوردستان في المصارف الاتحادية خارج حدود إدارة إقليم كوردستان، بناء على شكوى مقدمة من عدد من موظفي إقليم كوردستان. الفرق بين "التوطين"ومشروع "حسابي" التابع لحكومة الإقليم، هو أنه في توطين يتم إيداع رواتب موظفي الإقليم مباشرة من قبل بغداد في المصارف الاتحادية وتقوم هذه المصارف بعدها بإيداعها في حساباتهم الخاصة، أما في مشروع "حسابي" تدفع وزارة المالية الاتحادية رواتب موظفي الإقليم إلى حكومة إقليم كوردستان وتدفع حكومة إقليم كوردستان رواتب الموظفين من أربيل إلى حساباتهم المصرفية. وفي 31 تشرين الأول، تقدم الاتحاد الوطني الكوردستاني رسميا بشكوى إلى محكمة الكرخ في بغداد عبر كتلته النيابية في البرلمان العراقي ضد مشروع "حسابي"، وطالب بتنفيذ "توطين "الرواتب على النحو المنصوص عليه في قرار المحكمة الاتحادية الصادر في شباط الماضي. ودعمت معظم الكتل النيابية الكوردية في مجلس النواب الشكوى، وهي كل من  (الجيل الجديد + الاتحاد الإسلامي + جماعة العدل +الاتحاد الوطني)  ويخوض الحزببين الكورديين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني حاليا منافسة شرسة ويريد كل منهما، تشكيل تحالف يستطيع من خلاله تشكيل الأغلبية النيابية في برلمان الإقليم إي ( (50+1 إلى جانب الشكوى المقدمة في محكمة الكرخ، يسعى مسؤولو الاتحاد الوطني إلى افتتاح فروع  للمصارف الاتحادية في السليمانية( الرشيد والرافدين)،واتخذوا بعض الخطوات في هذا الإطار ووصل الخلاف بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني حول "التوطين" ومشروع "حسابي" إلى اهتمام رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي زار أربيل والسليمانية قبل أيام، وكان أحد محاور مباحثاته مع الطرفين مسألة الرواتب، ودعا إلى تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية. برز الخلاف بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني حول عملية توطين الرواتب خلال الحملة الانتخابية للدورة السادسة لبرلمان كوردستان، حيث قال رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني:"أطلب من الموظفين عدم الانضمام إلى مشروع  حسابي، وتوطين رواتبهم في المصارف الحكومية، لأن  حسابي هو مشروع خاص بمسروربارزاني". وردا على دعوات رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، شدد الحزب الديمقراطي الكوردستاني على استمرار مشروع "حسابي"، وقال إن قرار مشروع "حسابي" صدر عن مجلس الوزراء وإن قوباد طالباني نائب رئيس الوزراء قد وافق عليه، لكن رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني أعلن بعد الانتخابات أن مشروع "حسابي" لم يطرح للتصويت في مجلس الوزراء". وفي حال أصرت المحكمة على تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية الصادر في شباط الماضي، فإن عملية توطين الرواتب يجب أن تكون من قبل المصارف الاتحادية العراقية، وسيفشل مشروع "حسابي" أو على الأقل يستطيع الاتحاد الوطني عدم تطبيقه ضمن مناطق نفوذه داخل حدود السليمانية وحلبجة والإدارات المستقلة التابعة له، لأن قرار شباط سمح لكل الدوائر في المحافظات بإعداد قوائم رواتب موظفيها  وإرسالها إلى وزارة المالية الاتحادية لغرض صرفها ويأتي الخلاف بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني حول رواتب الموظفين في وقت سيتعين على برلمان كوردستان التحضير لجلسته الأولى في الأسبوعين المقبلين ومن ثم اتخاذ إجراءات لانتخاب رئيس الإقليم وتشكيل الحكومة الـ 10 في كوردستان.

الخبير الاقتصادي والنفطي، الدكتور نبيل المرسومي: رحبت جمعية صناعة النفط الكوردستانية "APIKUR" بمقترح تعديل المادة 12 من قانون الموازنة، لكنها تعتقد أن "هناك مجالاً كافياً في الصياغة الحالية لتغطية طلباتها السابقة المتعلقة بـالشروط التجارية وضمان سداد المدفوعات للصادرات السابقة والمستقبلية عبر الأنبوب النفطي العراقي - التركي. وينص التعديل على قيام وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة كوردستان من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل، عن كميات النفط المنتجة في الإقليم التي يتم استلامها من قبل (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية على أن يتم احتساب الكلف التخمينية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة، من جهة استشارية فنية دولية متخصصة، تحددها وزارة النفط الاتحادية بالاتفاق مع وزارة الثروات الطبيعية بالإقليم، ويتم تعويض كلف الانتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلف، بمعدل (16) دولاراً للبرميل، يتم تسويتها لاحقاً بعد استكمال الاستشاري الفني المتخصص المذكور أعلاه، وبأثر رجعي من تاريخ المباشرة بالتسليم . ووفقا لنتائج تدقيق شركة ديلويت للسنوات السابقة فأن الإقليم لم يكن يحصل سوى على 44% من إيرادات النفط والباقي تحصل عليه الشركات النفطية الأجنبية لتغطية تكاليف الإنتاج والنقل والتسويق وارباح الشركات الأجنبية المحددة في اغلب العقود بـ 20% من نفط الربح بعد خصم التكاليف البالغة 40% من سعر برميل النفط لاسترجاع جزء التكاليف التي تكبدتها الشركات الأجنبية عند استثمارها في قطاع النفط في كوردستان . وفي ضوء هذه الحقائق وبسبب التزام العراق بقيود أوبك بلس فأن كمية صادرات كوردستان البالغة 400 الف برميل يوميا سيتطلب تخفيض نفس الكمية من حقول الوسط والجنوب مما سيؤدي الى تراجع الإيرادات النفطية بنحو 5 مليارات دولار سنويا وهو ما يعني ارتفاع عجز الموازنة بالمبلغ ذاته بسبب الفروقات في الكلف وارباح الشركات الأجنبية ونوعية نفط كوردستان الأقل جودة. والحل يكمن في مطالبة العراق لأوبك بلس بإعفاءه من التخفيضات الالزامية والطوعية المفروضة على الحصة الانتاجية لكي يكون هناك جدوى اقتصادية من اعادة تصدير النفط من كوردستان

عربية:Draw يبدو التباين جلياً في إقليم كوردستان من الموقف المتعلق بإجراء التعداد السكاني العام في العراق بموعده المقرر في العشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. تبدي «هيئة المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم»، ومن ورائها الحزب «الديمقراطي» الكوردستاني، موقفاً «متحفظاً» لإجرائه في الموعد المحدد، بينما أظهر حزب «الاتحاد الوطني» الكردستاني الذي يهيمن على محافظتي السليمانية وكركوك، موقفاً مؤيداً لإجرائه. وعدَّ المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني، سعدي بيرة، أن إجراء التعداد السكاني "مسألة وطنية عامة". ودعا سعدي بيرة خلال مؤتمر صحافي، عقده الأربعاء، «الجميع للتوجه إلى المناطق التي جاءوا منها والمشاركة في التعداد بهدف إفشال مخطط تغيير الخريطة الديموغرافية في المناطق المتنازع عليها». وشدد بيرة على أن «مسألة (التعداد) تتعلق بمستقبل المنطقة». وخلال السنوات الماضية تمسك الأكراد بتطبيق المادة 140 من الدستور المتعلق بالمناطق المتنازع عليها بين العرب والأكراد، قبل إجراء التعداد السكاني، لكنّ حكماً صدر عن المحكمة الاتحادية، وقضى بعدم «التعارض» بين الأمرين، مهد الطريق أمام الحكومة للمضي في إنجاز التعداد بعد أن تعرقل لأكثر من عقد من الزمان. من ناحية أخرى، أفادت وسائل إعلام كوردية، بأن الأحزاب الكوردية في محافظة كركوك، عقدت، الأربعاء، اجتماعاً وصف بالمهم لمناقشة موضوع التعداد السكاني في كركوك بحضور نائب رئيس البرلمان الاتحادي، شاخوان عبد الله. وذكرت أن الاجتماع «عقد في مقر الفرع الثالث للحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك بحضور شاخوان عبد الله، ورئيس الفرع الثالث في كركوك، وعضو مجلس محافظة كركوك حسن مجيد، وعن الاتحاد الوطني في كركوك روند ملا محمود، وعدد من الأحزاب الأخرى». وركّز المجتمعون على مناقشة موضوع التعداد السكاني الذي سيجرى الأربعاء المقبل في المناطق المتنازع عليها، ومنها كركوك ومناطق أخرى. وكان رئيس هيئة المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، فهمي برهان، قد طالب، أول من أمس، الحكومة الاتحادية بتأجيل إجراء التعداد السكاني إلى موعد آخر؛ بسبب «عدم معالجة مسألة المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي". وقال برهان في مؤتمر صحافي: «يتعين علينا جميعاً في كوردستان بذل قصارى الجهود لإعادة الكرد من سكنة كركوك الأصليين إلى المحافظة لكي يُجرى التعداد السكاني بوجودهم»، وأضاف: «نحن لسنا ضد التعداد السكاني، ونعده ضرورياً، ونعتقد أنه يحقق الأهداف التنموية التي نسعى إليها، خصوصاً في المحافظات الأربع لإقليم كردستان، لكن وبما أنه ما زال لم يتم حل قضية المناطق المتنازع عليها، فإننا نرى من الأفضل تأجيل هذا التعداد إلى موعد آخر". وفي حين يرى برهان أن «التعداد سيجرى على ما يبدو لأغراض سياسية، ويهدف لتصغير حجم إقليم كوردستان جغرافياً»، فإن وزارة التخطيط الاتحادية تنفي ذلك، وتؤكد أنه يتعلق بـ«أهداف تنموية واقتصادية واجتماعية». ويثير إلغاء سؤال «القومية» في التعداد السكاني المقرر إجراؤه في العراق، مخاوف في المناطق المتنازع عليها، خصوصاً بين العرب والكورد والتركمان. كما كان لإلغاء سؤال «المذهب» بعض الاعتراضات المكوناتية، لكن وزارة التخطيط تنظر لمسألة إلغاء هذا النوع من الأسئلة بوصفه من نقاط قوة التعداد، وتأكيداً لأهدافه التنموية والاقتصادية. بدورها، رفضت وزارة الداخلية العراقية، أول من أمس، طلب «هيئة المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم» بتأجيل إجراء التعداد. وقال المتحدث باسم الوزارة، مقداد ميري، إنه «لا يوجد تأجيل ولا أي تغيير فيما يخص التعداد السكاني، حيث إن المعطيات الحالية لا تتطلب ذلك". وأكد على وجود «تنسيق عالي المستوى مع إقليم كوردستان من خلال غرفة عمليات مشتركة، وأن حظر التجوال يوم الإجراء يشمل جميع المحافظات بما في ذلك الإقليم" كان العراق قد أجرى آخر تعداد سكاني عام 1987، وشمل جميع المحافظات، ثم تلاه إحصاء عام 1997 الذي تم دون مشاركة محافظات إقليم كوردستان التي كانت خارج سيطرة الحكومة في بغداد التي كانت تخضع لعقوبات دولية بعد غزوها للكويت، وفرض التحالف الدولي حظر الطيران العراقي فوق مناطق الإقليم. المصدر: الشرق الأوسط    

  عربية:Draw رحبت جمعية صناعة النفط الكوردستانية "APIKUR" رحبت بمقترح تعديل قانون الموازنة، معربة عن استعدادها للانخراط في "مناقشات مثمرة" مع المسؤولين في بغداد وأربيل و"استكمال الاتفاقات الخطية" قبل استئناف الصادرات.  وقالت الجمعية، في بيان اليوم الخميس (14 تشرين الثاني 2024)، إن شركاتها "ترحب" بمقترح تعديل المادة 12 من قانون الموازنة، لكنها تعتقد أن "هناك مجالاً كافياً في الصياغة الحالية لتغطية" طلباتها السابقة المتعلقة بـ"الشروط التجارية وضمان سداد المدفوعات للصادرات السابقة والمستقبلية" عبر الأنبوب النفطي العراقي - التركي.  وأقر مجلس الوزراء العراقي في (5 تشرين الثاني 2024) مقترح تعديل المادة (12/ ثانياً/ ج) من قانون الموازنة الثلاثية رقم (13 لسنة 2023)، ليتضمن "تعويض حكومة إقليم كوردستان العراق من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل، عن كميات النفط المنتجة في الإقليم التي يتم استلامها من قبل شركة تسويق النفط (سومو) أو وزارة النفط الاتحادية".  وأكدت الجمعية على استعدادها لـ"الانخراط في مناقشات مثمرة" مع حكومتي العراق وإقليم كوردستان لـ"توضيح التفاصيل الرئيسية واستكمال الاتفاقات الخطية" قبل استئناف صادرات النفط.  ووقفت صادرات نفط إقليم كوردستان إلى العالم في (25 آذار 2023) بموجب قرار هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، بعد شكوى رفعها العراق ضد تركيا.  وبحثت وزارة النفط واللجنة المالية في البرلمان العراقي الأربعاء استئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي، بالإضافة إلى مناقشة العلاقة بين الوزارة وإقليم كوردستان بخصوص الحقول النفطية وتسليم الإنتاج.  وأشار وزير النفط خلال الاجتماع إلى قرار مجلس الوزراء حول "تسليم نفط الإقليم وفق معدلات الإنتاج المطلوبة إلى شركة تسويق النفط العراقية باعتبارها الجهة المخولة بتصدير النفط العراقي".  وأفاد بيان للوزارة، نقلاً عن حيان عبد الغني، أن "إيرادات الكميات المصدرة سيتم إيداعها في حساب خاص، تُستقطع منه مبالغ لتسديد أجور الإنتاج للشركات على شكل سلفة". أدناه نص مقترح تعديل المادة 12 من قانون الموازنة الذي أقره مجلس الوزراء العراقي: 1- تولي وزارة المالية الاتحادية تعويض حكومة إقليم كوردستان العراق من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل، عن كميات النفط المنتجة في الإقليم التي يتم استلامها من قبل شركة تسويق النفط (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية وفق الفقرتين (أ ) و (ب) من هذا البند، على أن يتم احتساب الكلف التخمينية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة، من جهة استشارية فنية دولية متخصصة، تحددها وزارة النفط الاتحادية بالاتفاق مع وزارة الثروات الطبيعية بالإقليم، خلال (60) يوماً من نفاذ هذا القانون، وفي حالة عدم الاتفاق خلال المدة المذكورة، يحدد مجلس الوزراء الاتحادي الجهة الاستشارية المشار إليها.   2- يقدم الاستشاري المذكور في الفقرة السابقة، كلفة الإنتاج والنقل المخمنة إلى وزارتي النفط، والمالية الاتحاديتين، وحكومة إقليم كوردستان العراق، ويتم اعتمادها لأغراض هذا القانون، ويكون احتساب التعويض المذكور بناءً على الكلفة المذكورة للبرميل مضروبة بعدد البراميل المستلمة وفقاً للفقرتين (أ) و (ب)، من هذا البند، وتتولى وزارة المالية الاتحادية دفع المبالغ لحكومة الإقليم.   3- المباشرة فوراً بتسليم النفط المنتج في الإقليم إلى شركة تسويق النفط (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية وفق الفقرتين ( أ) و (ب) من هذا البند، ويتم تعويض كلف الانتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلف، بمعدل (16) دولاراً للبرميل، يتم تسويتها لاحقاً بعد استكمال الاستشاري الفني المتخصص المذكور أعلاه، وبأثر رجعي من تاريخ المباشرة بالتسليم بموجب هذا التعديل.    

عربية:Draw تسعة لقاءاتٍ أجراها رئيس الوزراء محمّد شياع السوداني في أربيل والسليمانيَّة اللتين زارهما أمس الأربعاء، كانتْ رسالة على مدى التنسيق المشترك بين الحكومة المركزيَّة وحكومة الإقليم والقوى السياسيَّة هناك. لم تكنْ زيارة السوداني لإقليم كردستان العراق اعتياديَّة، بل جاءتْ بعد نجاح انتخابات البرلمان هناك، وحلِّ الكثير من الملفات العالقة، إذ أكّد رئيس الوزراء جديَّة الحكومة في حلِّ ملفِّ رواتب موظفي الإقليم قانونياً، وهذا الملفّ كان مشكلة عالقة للحكومات السابقة، إلّا أنَّ حكمة وإجراءات السوداني أثمرتا حلحلته، وسط إشاداتٍ كبيرةٍ بذلك من قبل الموظفين هناك، كما جاءتْ مع الاستعداد لإجراء التعداد العام للسكّان الأسبوع المقبل في جميع المحافظات ومنها محافظات الإقليم. فخلال لقائه رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، أشار السوداني إلى ضرورة الحفاظ على الاستقرار السياسي في الإقليم، وإلى أنه جزءٌ أساسيّ من ركائز الاستقرار في بغداد وعموم العراق، مؤكّداً ضرورة تشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم، إذ أبدى استعداد الحكومة الاتحاديَّة لتقديم المساعدة في هذا الملفّ. كما جرى التطرّق إلى الاستعدادات الخاصَّة بإجراء التعداد السكّاني، وضرورة بذل أقصى جهدٍ من أجل ضمان إتمامه بنجاح، خصوصاً بعد حسم الجوانب الفنيَّة مع هيئة الإحصاء في إقليم كردستان العراق، لما يُمثله هذا الأمر من أهميَّة في دعم خطوات التنمية والتخطيط في كلِّ القطاعات المساهمة في ارتقاء وتقدّم العراق. كما أكّد خلال لقائه رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، أهميَّة استمرار التعاون بين الحكومة الاتحاديَّة وحكومة الإقليم، في ملفاتٍ عدَّة والذي أثمر سابقاً حلَّ الكثير من المسائل المشتركة. وفي السليمانيَّة، التقى رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، بحضور نائب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق قوباد طالباني، وشدَّد على أنَّ الفوز الأكبر يتمثل بالمشاركة الواسعة في الانتخابات، والتي تُعدّ رسالة مهمَّة يتحتم على القوى السياسيَّة عدم التفريط بها. المصدر: صحيفة الصباح

عربية:Draw التقى رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني خلال زيارته إلى أربيل برئيس وسكرتير عدد من الأحزاب السياسية في الإقليم بمقر رئاسة إقليم كوردستان، وهم: •  بلين عبد الله، سكرتير حزب الكادحين.  •كاوه محمود، سكرتير الحزب الشيوعي • محمد حاجي محمود – رئيسالحزب الاشتراكي الديمقراطي • منى قهوجي – نائبة رئيس حزب الإصلاح التركماني ولم يحضر الاجتماع رئيس جبهة الشعب، لاهور شيخ جنكي ومقرر تيار الموقف الوطني علي حمه صالح. أحد أسباب زيارة رئيس الوزراء الاتحادي لإقليم كوردستان هو مساعدة الأطراف في الإقليم على التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل الحكومة الجديدة في أقرب وقت ممكن. رئيس الوزراء الاتحادي حاليا في السليمانية ومن المقرر أن يجتمع مع الاتحاد الوطني الكوردستاني بالأضافة إلى الأحزاب السياسية الأخرى.  

 عربية:Draw 🔻سيلتقي في أربيل  بنيجيرفان بارزاني  ومسرور بارزاني 🔻في السليمانية سيلتقي على حدة كل من بافل طالباني وشسوار عبد الواحد وصلاح الدين بهاء الدين. يزور رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إقليم كوردستان غدا، ويلتقي برئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في أربيل صباحا، ثم يلتقي برئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني وممثلين عن الأحزاب السياسية في إقليم كوردستان. وفي المساء، سيزور محمد شياع السوداني السليمانية ويلتقي بافل طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، في دباشان، ثم يلتقي شاسوارعبد الواحد، رئيس حراك الجيل الجديد بمقر إقامته في القرية الألمانية بالسليمانية، ثم يلتقي صلاح الدين بهاء الدين، الأمين العام للاتحاد الوطني الكوردستاني.

تقرير- عربية Draw تنتظر الأحزاب في كوردستان، حسم الخلافات وإقرار النتائج النهائية للدورة السادسة من انتخابات برلمان كوردستان، لكن خلف الكواليس هناك نقاشات وتبادل لوجهات النظر حول تشكيل الحكومة والبرلمان ورئاسة إقليم كوردستان. وبحسب متابعات Draw،الاتحاد الوطني الكوردستاني يطالب بمنصب رئيس الوزراء، وقبل الانتخابات، هذا وقد حسم الحزب الديمقراطي حتى قبل إعلان نتائج الانتحابات منصب رئاسة الحكومة في التشكيلة الوزارية القادمة (العاشرة) لـ" مسرور بارزاني"، وحراك الجيل الجديد سينضم إلى الحكومة الجديدة بشرط أن يتولى منصب رئيس الوزراء، وقد قررت جماعة العدل الكوردستانية عدم الانضمام للحكومة والبرلمان، والتحالف الكوردستاني سينضم للحكومة، والاتحاد الأسلامي وحركة والتغيير قررا بعدم المشاركة في الحكومة ، أما جبهة الشعب، فإنها لم تحسم أمرها بعد. الحزب الديمقراطي الكوردستاني: حصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على( 39 ) مقعدا و(812،794 )صوتا في الدورة السادسة من برلمان كوردستان، وكان قد أعلن سابقا أن مسرور بارزاني سيكون رئيس التشكيلة الوزارية الـ 10  وأن منصب ورئيس الوزراء هو من حق الحزب الديمقراطي الكوردستاني. وبحسب معلومات Draw، فإن الحزب الديمقراطي الكوردستاني بدأ بالتواصل مع الأحزاب السياسية بفضل عدد من الشخصيات السياسية من أجل معرفة آرائهم حول تشكيل الحكومة والبرلمان ورئاسة إقليم كوردستان، بل وتحدثوا مع بعض مرشحي الأحزاب الأخرى لإكمال الأغلبية (50+1) حتى يتمكنوا من تشكيل الحكومة، الحزب الديمقراطي يضمن حاليا مقاعد الكوتا الثلاثة، وبذلك سيحتاج إلى (9) مقاعد لضمان الأغليبة، الديمقراطي يريد تشكيل الكابينة الوزارية العاشرة  بدون الاتحاد الوطني الكوردستاني و يسعى إلى إكمال النصاب القانوني داخل البرلمان لمصلحته والظفر بمنصب رئيس الإقليم و رئيس الوزراء و نائب رئيس البرلمان و وزير الداخلية. الاتحاد الوطني الكوردستاني يجري الاتحاد الوطني الكوردستاني الذي يملك (23) مقعدا و(409 ألفا و548 )صوتا، حاليا مشاورات داخلية للخروج  برؤية الهدف منها المشاركة في التشكيلة الوزارية العاشرة، ويحاول الاتحاد الوطني الكوردستاني حاليا منع الحزب الديمقراطي الكردستاني من استكمال 50+1، ولهذا الغرض تحدث مع معظم الأحزاب. وبحسب معلومات Draw، فإن الاتحاد الوطني الكوردستاني أعد عددا من السيناريوهات للمشاركة في الكابينة الوزارية المقبلة لإقليم كوردستان، السيناريو الأول يطالب  بمنصب رئيس وزراء إقليم كوردستان ويريد الحصول على منصب رئيس إقليم كوردستان إذا لم يحصل على منصب رئيس الوزراء. حراك الجيل الجديد حصل حراك الجيل الجديد في انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان على (15 ) مقعدا و(292 ألفا و32 ) صوتا، الحراك يجري  تجري حاليا مشاورات داخلية للمشاركة في الحكومة أو البقاء في جبهة المعارضة، وبحسب معلومات Draw، فإن الجيل الجديد مهتم بالمشاركة في الكابينة العاشرة لحكومة إقليم كوردستان، لكنه لا يريد تكرار تجربة التغيير، لذلك لديه عدد من الشروط والمطالب. الاتحاد الإسلامي الكوردستاني يمتلك الاتحاد الكردستاني الإسلامي (7 مقاعد) وحصل على (117,044 ) صوتا في الدورة السادسة من انتخابات برلمان كوردستان، وسرعان ما قرر عدم المشاركة في التشكيلة الوزارية العاشرة لحكومة إقليم كوردستان وسيبقى في المعارضة، ووفقا لمتابعات Draw، أجرى كل من الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني محادثات مع الاتحاد الأسلامي حول قضية منصب رئيس الوزراء ، خاصة أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني طلب من الاتحاد الأسلامي المشاركة في الحكومة الـ 10، لكن الاتحاد رفض حتى الآن جميع الطلبات. تيار الموقف الوطني وفقا لمعلومات Draw، يجري التيار حاليا مشاورات داخلية للمشاركة في البرلمان والحكومة، وكان قد حصل تيار الموقف خلال انتخابات الدورة السادسة على ( 4 مقاعد) و ( 96 الف و 8) أصوات، وهم بإنتظار حسم الطعون التي تقدموا بها لدى مفوضية الانتخابات وبعدها سيبقون كقوة معارضة في البرلمان، وتجري الأحزاب محادثات مع تيار الموقف للمشاركة في الحكومة، لكن التيار لم يتخذ بعد قرارا نهائيا بالمشاركة في الحكومة الـ10. جماعة العدل الكوردستانية حصلت جماعة العدل الكوردستانية في انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان على (3 مقاعد) و(64،864 ) صوتا، وسرعان ما أعلنت الجماعة أنها لن تشارك في البرلمان والحكومة، وقرارهم نهائي جبهة الشعب جبهة الشعب في أول مشاركة لها في انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان حصلت على مقعدين و(33،461 )صوتا، وترى جبهة الشعب أن الانتخابات كانت مصممة وتم الاستيلاء على أصواتهم لمصلحة القوائم أخرى، ولم تتخذ الجبهة بعد أي قرار بالمشاركة في البرلمان والحكومة، مع أنهم قالوا قبل العملية الانتخابية إنهم سينضمون إلى الحكومة، لكن بعد العملية الانتخابية لم يتخذوا أي قرار رسمي بشأن ذلك. تحالف إقليم كوردستان. تحالف إقليم كردستان (KRG) الذي يتكون من الأحزاب ( الاشتراكي الديمقراطي والشيوعي والكادحين) في الدورة السادسة من انتخابات برلمان كردستان لديه مقعد واحد و( 13 ألفا و 188 ) صوتا. وبحسب معلومات Draw، فإن تحالف إقليم كوردستان سيشارك في الكابينة الـ10 لحكومة اقليم كوردستان، ويحصل التحالف استناداً إلى نتائج الانتخابات على وزارة في الحكومة المقبلة وسيتم إعطاء منصب الوزير وفق اتفاق مسبق إلى الحزب الشيوعي و سيتم منح المناصب الإدارية الأخرى في حدود محافظة السليمانية  لحزب الكادحين  حركة التغيير حصلت حركة التغيير على مقعد واحد و(11 ألفا و636 ) صوتا في الدورة السادسة من انتخابات  برلمان كوردستان، مع أن الحزبين الكورديين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستان يتنافسان للحصول على تعاطف الأحزاب حتى  ومن يملك مقعدا واحدا، إلا أن حركة التغيير قررت الانسحاب من حكومة الإقليم والحكومات المحلية وعدم المشاركة في الحكومة الجديدة، لكن محادثات تشكيل حكومة الإقليم تشملهم. المكونات المكونات في كوردستان (التركمان، المسيحيون) حصلوا على ( 5 مقاعد) ( و31188 ) صوتا في الدورة السادسة من برلمان كوردستان، وهم منقسمون وَفْقاً لـِ قربهم من الحزبين الديمقراطي و الاتحاد الوطني الكوردستاني ثلاثة منهم مقربون من الحزب الديمقراطي واثنان  مقربان من الاتحاد الوطني الكوردستاني، وهم جزء من الحكومة، وينظرون إلى أمين البرلمان ووزارتين في الكابينة العاشرة لحكومة إقليم كوردستان. المناصب العليا في إقليم كوردستان رئيس برلمان كوردستان  نائب رئيس برلمان كوردستان سكرتير برلمان كوردستان  رئيس اقليم كوردستان  نائب رئيس اقليم كوردستان نائب رئيس اقليم كوردستان رئيس الحكومة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير العدل وزير البيشمركة وزير المالية وزير الصحة وزير التربية والتعليم وزير الاعمار وزير البلديات وزير التعليم العالي وزير التخطيط وزير الثقافة وزير الشؤون الاجتماعية وزير النقل وزير الأوقاف وزير الكهرباء وزير الإقليم للشؤون البرلمانية وزير الدولة للشؤون المكونات رئيس ديوان مجلس الوزراء أمين سر مجلس الوزراء

عربية:Draw رافق وزير الداخلية ریبر أحمد ورئيس وكالة أمن إقليم كوردستان هيوا أحمد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي في طهران للقاء علي أكبر محمديان، الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني. وجرى خلال اللقاء بحث الاتفاقية الأمنية المشتركة بين العراق وإيران وتفاصيل تنفيذ الاتفاق الذي يهدف إلى منع وإعادة انتشار قوات المعارضة الكوردية الإيرانية داخل أراضي إقليم كوردستان. ووفقا لبيان صادر عن مجلس الأمن الوطني العراقي، تم التوصل إلى اتفاق في اجتماع طهران حول المبادئ المنصوص عليها في الاتفاقية الأمنية، بالإضافة إلى تنفيذ بنود أخرى من الاتفاق. ومن غير الواضح ما هي البنود الأخرى للاتفاقية الأمنية، لكن وسائل إعلام مقربة من الحرس الثوري ذكرت مؤخرا أنه كجزء من الاتفاقية الأمنية، سيتعين على إقليم كوردستان تسليم عدد من المسؤولين والقادة في الأحزاب الكوردية الإيرانية المعارضة وفي لقاء مع الوفد الأمني المشترك لبغداد وإقليم كوردستان، أشاد الجانب الإيراني بدور الحكومة العراقية ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وكذلك دور حكومة إقليم كوردستان في تنفيذ الاتفاقية الأمنية. وبالإضافة إلى مناقشة القضايا الأمنية ومراقبة الحدود، ناقش وفدا العراق وإقليم كردستان والأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني التطورات في الشرق الأوسط وشددا على ضرورة إجراء حوار دولي لوقف التطورات في المنطقة. وبعد الاجتماع، التقى قاسم الأعرجي إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، لكن وفقا للصور التي نشرتها وسائل الإعلام الإيرانية، من غير المرجح أن شارك كل من وزير داخلية الإقليم ریبر أحمد ومدیر جهاز الأمن هيوا أحمد في اللقاء