عربية:Draw من المقررأن یجتمع الوفد التفاوضي للحزبين الكورديين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستان يوم الثلاثاء المقبل للتباحث بشأن تشكيل الحكومة جديدة. بعد ما يقرب من شهرين من إجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان، وبعد أكثر من أسبوعين من أداء اليمين الدستورية للنواب، لم يتم انتخاب رئيس البرلمان بعد. تتعلق مسألة انتخاب رئيس البرلمان ورئيس الإقليم وتشكيل الكابينة الوزارية العاشرة بمباحثات الأحزابوتوصلها إلى إتفاق، وهذه المهمة تقع بالدرجة الأولى على عاتق كلا الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني لكونهما فازا بالمرتبتين الأولى والثانية في الانتخابات الماضية التي جرت في 20 تشرين الأول الماضي. يسعى الحزب الديمقراطي الكوردستاني الحصول على منصب رئيس الوزراء لمسرور بارزاني، ويريد ايضا الحصول على منصب رئيس الإقليم لنيجيرفان بارزاني، ويحاول الديمقراطي الكوردستاني  إقناع الاتحاد الوطني الكوردستاني بالحصول على منصب رئيس البرلمان إلى جانب نواب رئيس الوزراء والإقليم وبعض الوزارات. إلا أن الاتحاد الوطني يصر على الحصول على منصب رئيس الإقليم، ورئيس مجلس القضاء الأعلى ونواب الحكومة والبرلمان. أماالجيل الجديد الذي حصل على المرتبة الثالثة خلال الانتخابات لديه شروط لكي يكون جزءا من الحكومة المقبلة، حيث يسعى للحصول على منصب رئيس الحكومة أوالحصول على جميع الوزرات.  

عربية:Draw أعلنت وزارة المالية العراقية، اتخاذ دائرة المحاسبة ما يلزم لإطلاق رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهر تشرين الثاني. وذكرت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد (15 كانون الأول 2024) إن وزير المالية، طيف سامي محمد، استقبلت اليوم الأحد، وفداً من حكومة إقليم كوردستان برئاسة وزير المالية، آوات جناب نوري، واوميد صباح رئيس ديوان المجلس وامانج رحيم سكرتير المجلس وفارس عيسى رئيس ممثلية الاقليم وعبد حكيم خسرو من دائرة المتابعة والتنسيق وریباز عباس محمود مستشار وزارة المالية وكوفان تحسين مدير عام المحاسبة وابو بكر عبدالله مدير عام الموازنة ومريم عثمان مدير عام التقاعد وعبدالله رمضان معروف بصفة خبير مالي، وذلك للتباحث بشأن رواتب موظفي ومتقاعدي إقليم كوردستان.  وشهد اللقاء الاتفاق على: * إرسال وفد فني من دائرة المحاسبة في وزارة المالية الإتحادية، إلى وزارة المالية في حكومة الإقليم بهدف مساعدتهم بتعديل موازين المراجعة الشهرية المتعلقة بصرفيات الرواتب والتقاعد وفقاً لإعمام دائرة المحاسبه رقم (2421) في 2024/1/30.  *بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، اتخذت دائرة المحاسبة ما يلزم لإطلاق رواتب موظفي الإقليم لشهر تشرين الثاني ابتداءً من تأريخ اليوم. على ان يتم استكمال بقية المعالجات والملاحظات بالتنسيق مع الفريق الوزاري.  *جراء المناقلات اللازمة لمعالجة التجاوزات المالية المرتبطة بمستحقات المتقاعدين. والبالغة (430) مليار دينار، استنادا الى احكام المادتين (5/اولاً) و(77/اولاً) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) للسنوات (2023 و 2024 و 2025)، وبناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء. * تجري معالجة باقي الملاحظات بالتنسيق مع الفريق الوزاري الفني خلال عشرة أيام، اعتباراً من اليوم، 15 كانون الأول. اضافة الى مراجعة اعمال اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم 24660 والتي تستلزم حضور ممثلي الإقليم للجنة المذكورة.  *يلتزم الاقليم بصرف مستحقات الرواتب لشهر تشرين الاول الممولة لها من دائرة المحاسبة، واستمرار المباحثات والمتابعة مع لجنة الأمر الديواني رقم 24660، لدراسة الموضوع بشمول متقاعدي الاقليم بقانون تقاعد موظفي الدولة لسنة 2019.

 عربية:Draw عام 2024 یقترب من نهايته، ولم يتم خلاله توزيع الرواتب  بموعده المحدد حتى ولو لشهر واحد، فعلى سبيل المثال، تم الشروع بتوزيع رواتب شهر كانون الثاني في 20 شباط 2024، وتم صرف رواتب شهر شباط في 30 اذار، وتم  صرف رواتب شهر تموز في شهر أيلول، وتجاوز مدد توزيع الرواتب 40 يوميا ولم يتم لحد الأن صرف رواتب الأشهر (10 و 11 و 12) من هذا العام في السنوات العشر الماضية، التشكيلتان الوزاريتان الثامنة والتاسعة لحكومة إقليم كوردستان، تعاملت مع رواتب الموظفين، بهذه الطريقة: 🔹 خلال الـ(120) شهرا الماضية، حصل الموظفون على (58) راتبا كاملا، و(44) راتب على شكل استقطاعات ووصلت إلى (ربع راتب) ولم يتم دفع (18) راتبا كاملا للموظفين ومتقاضي الرواتب، إضافة إلى تعليق الترفيعات الوظيفية (الترقيات)، الأن بذمة حكومة الإقليم نحو(23 تريليون و116 مليار دينار) وهو إجمالی أموال الرواتب التي لم تدفع إلى الموظفين ومتقاضي الرواتب 🔹 خلال (54) شهرا من عمر الكابينة الحكومية الثامنة الماضية (حكومة نيجيرفان بارزاني)، تم دفع (15) راتبا كاملا فقط وتم دفع رواتب( 34) شهرا على شكل استقطاعات وقامت بإدخار رواتب ( 5) أشهر بشكل إجباري، يقدر المبلغ الإجمالي للأموال التي في ذمة هذه الحكومة للموظفين ومتقاضي الرواتب بـ( 10 تريليونات و 597 مليار و 997 مليون) دينار 🔹 في الـ (66) شهرا الماضية، من عمر التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، تم توزيع رواتب (43 شهرا) فقط بشكل كامل، ولم تصرف رواتب (10) أشهر بشكل كامل ومصير الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024 غير معروف، وتقدر الرواتب الإجمالية لموظفين ومتقاضي الرواتب في ذمة هذه  الكابينة الوزارية أي التاسعة( حكومة مسرور بارزاني) بـ (13 تريليون و118 مليار) دينار.        

عربية:Draw التقى مسعود بارزاني، رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مساء الأمسِ دانا أحمد مجيد، المنسق العام لحركة التغيير وقال مصدر لـ Draw إنه بناء على طلب مسعود بارزاني، التقى دانا أحمد مجيد بمسعود بارزاني في منتجع بيرمام مساء الأمس،وكان الوضع في سوريا والمتغيرات في هذا البلد أحد المواضيع الرئيسية، لأن دانا أحمد مجيد كان سابقا ممثل الاتحاد الوطني الكوردستاني في سوريا لفترة طويلة وله علاقات بالأطراف السورية وهو خبير في الشؤون السورية. ويشغل دانا أحمد مجيد حاليا منصب المنسق العام بالإنابة لحركة التغيير وفازت حركة التغيير بمقعد واحد في انتخابات برلمان كوردستان الأخيرة وقررت عدم المشاركة في التشكيلة الحكومية العاشرة لحكومة إقليم كوردستان.  

عربية:Draw المبالغ المتوفرة حاليا لدى حكومة إقليم كوردستان هي كالتالي:( 761 مليار) دينار المبلغ المرسل من قبل بغداد و(320 مليار) دينار من الإيرادات الداخلية و(20 مليار) دينار هو المبلغ المقدم من قبل دول التحالف لقوات البيشمركة، وبذلك يقدر إجمالي الأموال المتوفرة لدى أربيل بنحو (تريليون و101 مليار) دينار، ويتبقى أكثر من (100 مليار) دينار، لأن المبلغ المطلوب لصرف رواتب شهر تشرين الأول الماضي هو( 995 مليار)  دينار، بالإضافة إلى العائدات النفطية التي تذهب معظمها إلى الشركات، وهي تقدر بـ ( 360 مليون دولار) شهريا، أي مايعادل (540 مليار دينار) شهريا. في 18 تشرين الأول 2024،شرعت وزارة المالية في إقليم كوردستان بصرف رواتب شهر أيلول 2024، نحن حاليا في شهر كانون الأول و لم يتم بعد توزيع رواتب شهري تشرين الأول وتشرين الثاني الماضيين، في حين تلقى الموظفون في الحكومة الاتحادية رواتبهم لشهري تشرين الأول وتشرين الثاني الماضيين تحتاج حكومة إقليم كوردستان حاليا إلى( 995 مليار) دينار شهريا فقط لدفع مرتبات الموظفين، وقد أرسلت الحكومة العراقية رواتب شهر تشرين الأول وأودعت مبلغ (761 مليار) دينار في الحساب المصرفي لحكومة كوردستان في فرع البنك المركزي بأربيل، لكن مسؤولي حكومة إقليم كوردستان أمتنعوا عن تسلم المبلغ بحجة أن المبلغ ليس كاملا وهناك عجز بنسبة (24%) أي بحدود (234 مليار) دينار لإكمال المبلغ المطلوب لتوزيع رواتب شهر تشرين الأول. وأعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن بغداد أرسلت المبلغ المتبقي من رصيد حكومة الإقليم في الموازنة العامة وأن الإقليم لم يلتزم  بتسليم الرسوم الجمركية والإيرادات النفطية وغير النفطية.  وأشار السوداني إلى أن حكومة الإقليم تستطيع تغطية العجز الحاصل من خلال الإيرادات المحلية. وفي وقت سابق، أعلن وزير المالية في إقليم كوردستان في مؤتمر صحفي أن الإيرادات المحلية الشهرية تبلغ ( 320 مليار) دينار، وهو أكثر من حجم العجز. هذا بالإضافة إلى العائدات النفط التي لا تدخل إلى خزينة وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان، حيث يتم إنتاج حوالي (300 ألف) برميل من النفط يوميا في حقول إقليم كوردستان، ويباع سعر البرميل بنحو ( 35-41 دولارا)، ومعظم الإيرادات تذهب للشركات ويبلغ إجمالي الإيرادات النفطية اليومية ( 12 مليون ) دولار أي مايقارب (360 مليون دولار) شهريا، أي ( 540 مليار) دينار. الإيرادات  الشهرية لحكومة إقليم كردستان-  شهرتشرين الأول 761 مليار دينار من أموال بغداد. 320 مليار دينار من الإيرادات المحلية. 20 مليار دينار من التحالف. الإجمالي: 1.1 تريليون دينار. 540 مليار دينار من عائدات النفط معظمها تذهب إلى الشركات.      

عربية:Draw أجرى قسم الاستطلاع والاستبيان في مؤسسة Draw ميديا، استطلاعا بعد انتهاء العملية الانتخابية التي جرت في 20 تشرين الاول الماضي بإقليم كوردستان بهدف الحصول على رأي الناس حول العملية الانتخابية وتشكيل الحكومة العاشرة لحكومة إقليم كوردستان، وأجرت المؤسسة خلال الحملة الانتخابية وبعد الانتخابات (5) استطلاعات للرأي بين الناس والأحزاب السياسية والشركات. سوف تستمر مؤسسة Draw في إجراء الاستطلاعات حول قضايا اليوم والقضايا الاقتصادية والتجارية والاجتماعية والسياسية في إقليم كوردستان تم إجراء هذا الاستطلاع من قبل قسم استطلاعات الرأي في مؤسسة Drawميديا في( 20/28/11/2024) • أجري الاستطلاع بشكل ميداني (وجها لوجه)  •شمل الاستطلاع الحدود الإدارية لمحافظتي السليمانية وحلبجة والإدارات المستقلة في (كرميان ورابرين). •   شارك في الاستطلاع (1925) شخصا  • بلغ عدد الذكور المشاركين ( 1292) شخصا وشكلوا نسبة   (67%) •بلغ عدد الاناث المشاركات(633) شخصا، بنسبة (33%) خلاصة الاستطلاع:  (46% )يعتقدون أن الانتخابات كانت " شفافة "و"خالية من التزوير. ( 29٪ ) يعتقدون أن الانتخابات، تم تصميمها سلفًا وتم تزويرها ( % 40) يعتقدون أنه لن يتم تشكيل الحكومة العاشرة قريبا.   (30٪) يعتقدون أن الحكومة العاشرة سيتم تشكيلها قريبا. (29٪) يفضلون أن تشارك جميع القُوَى السياسية في التشكيلة الحكومية المقبلة (19٪) يفضلون أن تتكون التشكيلة الوزارية العاشرة لحكومة الإقليم من الحزبين   الكورديين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني فقط  (%10)يعتقدون أنه من المهم أن يشارك حراك الجيل الجديد في تشكيل الحكومة المقبلة (2٪) يفضلون أن يقوم الحزب الديمقراطي الكوردستاني بتشكيل الحكومة العاشرة وَحْدَهُ مع الاطراف السياسية الاخرى بدون الاتحاد الوطني الكوردستاني

عربية:Draw أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، يوم الأحد، عن تحديد "مسار وطني" لحلّ الخلافات النفطية بين بغداد وأربيل، مشيراً إلى أن اللجنة بصدد إعداد تقرير بشأن تعديل إحدى المواد في قانون الموازنة العامة. وذكر بيان للجنة أن العطواني ترأس اجتماعاً موسعاً مع الكادر المتقدم في وزارة النفط، بحضور أعضاء اللجنة وعدداً من أعضاء لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، وناقش الاجتماع ملفات إدارة الثروة النفطية في البلاد ومستقبل أسعار النفط كون موازنة البلد تتشكل بنسبة 90% من هذه الإيرادات. وتناول الاجتماع، بحسب البيان، تطورات حلحلة القضايا العالقة مع إقليم كوردستان فيما يتعلق بحسم الخلافات بشأن احتساب كلف الإنتاج وتكييف عقود الشركات الأجنبية مع الدستور العراقي، بغية استئناف التصدير عبر خط جيهان التركي. وأشار العطواني إلى أن لجنته في طور إعداد تقريرها بشأن تعديل المادة12 من قانون الموازنة العامة، وتقديمه لمجلس النواب لأجل القراءة الثانية. وأكد أن اللجنة المالية عقدت سلسلة اجتماعات متواصلة مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، و"حددت مساراً وطنياً لإيجاد حلّ جذري لهذه المشكلة على أساس دستوري وقانوني وبما يحقق العدالة في توزيع الثروات بين العراقيين". وشدد العطواني على ضرورة وضع جدول زمني لتنفيذ بنود الاتفاق النفطي بين المركز والإقليم وفق ما نصت عليه مسودة قانون تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية التي صوّت عليها مجلس الوزراء وأرسلها للبرلمان. بدوره، استعرض وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج باسم محمد خضير، آليات احتساب كلفة إنتاج ونقل النفط، وأبرز التفاهمات الحاصلة مع الإقليم بهذا الصدد. وشدد وكيل وزارة النفط على ضرورة أن تكون وزارة النفط الاتحادية هي المسؤولة عن الإدارة المكمنية لحقول نفط الإقليم، لافتاً إلى أن وزارته لديها معايير ثابتة في احتساب كلفة إنتاج برميل النفط، سواء على صعيد الحقول التي تدار بجهد وطني أو تلك التي تديرها شركات أجنبية. وبهدف تهدئة النواب، قال ممثل عن وزارة النفط العراقية إن "الـ 16 دولارا هو اتفاق مبدئي، وإقليم كوردستان يطالب بتحديد 22 دولارا لإنتاج البرميل وفيما يتعلق بتعديل المادة 12 من قانون الموازنة العامة التي تتناول سعر إنتاج النفط ونقله في إقليم كوردستان، استضافت اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي كل من ( باسم محمد خضير) وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج و(سلام حمدان داغر) مدير عام الدائرة القانونية، و(علاء الياسري) مدير عام الدائرة الاقتصادية، و(خضر عباس) مدير عام شركة تسويق النفط العراقية (سومو). وقالت عضو اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي نرمين معروف إن اللجنة المالية بصدد إعداد تقريرها حول تعديل الموازنة، وفي إطار التقرير يجب على الوزارة المعنية ووزارة النفط الاتحادية تقديم معلومات كاملة حول كيفية الاتفاق بين إقليم كوردستان وبغداد على تعديل قانون الموازنة، وكذلك المبلغ المالي الذي سيتم تحديده مع الشركة التي سيتم اختيارها مستقبلا لتقدير تكلفة النفط في إقليم كوردستان. "لكي تقدم اللجنة المالية تقريرها إلى مجلس النواب في الأيام المقبلة، تحتاج إلى كافة التفاصيل الواردة في نص تعديل قانون الموازنة، حتى يكون التعديل جاهزا للتصويت بعد القراءة الثانية. وثار الجدل في الاجتماع حول الـ16 دولارا المنصوص عليها في تعديل الموازنة كتكلفة إنتاج ونقل كل برميل من نفط كوردستان، إلى أن تقدر شركة أجنبية تكلفة إنتاج النفط من كل حقل". وبحسب نرمين معروف، قال ممثل وزارة النفط العراقية إنه في السابق، ونتيجة للمفاوضات بين الإقليم وبغداد، توصلوا إلى هذا الاتفاق المبدئي، خاصة بشأن مسألة تحديد سعر 16 دولارا لإنتاج ونقل كل برميل نفط في كوردستان، وإقليم كوردستان يطالب بتحديد 22 دولارا لإنتاج برميل نفط ويتناول تعديل المادة 12/2/ج من قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية كلفة إنتاج ونقل نفط الاقليم بدلا من (6 دولار)  إلى (16 دولارا) لحين قيام شركة دولية بعمل تقدير حقيقي وعادل لكلفة الانتاج في حقول الاقليم النفطية خلال 60 يوما، ويتم فرض سعر جديد على هذا الاساس . وتمت الموافقة على التعديل من قبل مجلس الوزراء الاتحادي وإرساله إلى البرلمان، حيث أقر البرلمان القراءة الأولى للتعديل في 26 من الشهر الجاري، ومن المقرر أن تتم القراءة الثانية يوم الخميس من هذا الأسبوع. بعد تعليق صادرات نفط الإقليم في 25 آذار 2023، كان أحد الخلافات الرئيسية بين أربيل وبغداد هو سعر إنتاج النفط ونقله، والذي تم تحديده بـ 6 دولارات للبرميل في قانون الموازنة العراقية، لكن حكومة إقليم كوردستان والشركات الأجنبية لم توافق على هذا السعر.وبناء على الاتفاق الجديد وتعديل قانون الموازنة، من المتوقع أن تستأنف صادرات الإقليم النفطية عن طريق خط الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي مطلع العام المقبل

عربية:Draw الخبيرالقانوني،عبدالقار صالح قبل أربعة وأربعين عاما، حدد المشرع العراقي عدد أيام الشهر بـ 30 يوما لاحتساب الراتب والبدل الشهري لموظفي الدولة، أي ألا يحتسب على 28 أو 29 أو 31 يوما. الحكمة من هذا القرار هو لكي يعرف الموظف متى يستلم راتبه بالتحديد وينظم حياته المعيشية على اساسه، لكن بعد 33 عاما من الحكم الكوردي في إقليم كوردستان، ليس هناك أي اعتبار للأيام والأسابيع في صرف الرواتب، بل ليس هناك أي اعتبار للشهورايضا وأكلت هذه السلطة حقوق متقاضي الرواتب في كوردستان لأشهر عديدة       

عربية:Draw  تم اليوم عرض فيلم وثائقي من إنتاج مؤسسة Draw ميديا في مدينة لاهاي بهولندا  وذلك خلال الدورة 29 للدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية  (OPCW) يدور أحداث فيلم (گۆپتەپە) الوثائقي عن الهجوم الكيميائي والأنفال في قرية (گۆپتەپە) أثناء الحملة الرابعة من عملیات الأنفال بتاريخ  3 ايار 1988. يتناول أحداث الفيلم، ما تعرض له أهالي القرية من عمليات إبادة، ويتمحور قصة الفيلم حول الاستاذ (فرهاد لطيف) الذي فقد خلال هذه العملية 22 فردا من عائلته. وشارك مسؤولو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية  عرض الفيلم الوثائقي، ودعوا إلى تعريف ضحايا الهجمات الكيميائية في المناطق المختلفة من كوردستان بالعالم من خلال الأفلام الوثائقية. ومن المقرر أن تقدم مؤسسة Draw  ميديا في السنوات المقبلة أفلاما وثائقية عن الهجمات الكيميائية في المناطق المختلفة من إقليم كوردستان.  الفيلم الوثائقي - GOPTAPA انتاج مؤسسة Draw ميديا كتابة وأخراج : هلمت علي تصوير: هاوتا عمر تعديل الصور: ميران قارمان  

عربية:Draw اطلقت مصادقة مفوضية الانتخابات العراقية على النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية لإقليم كردستان العراق وتحديد الرئيس نيجيرفان بارزاني لموعد عقد أول جلسة للبرلمان الجديد، حراك تشكيل حكومة جديدة وذلك بمبادرة من الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي أفرزته صناديق الاقتراع فائزا في الاستحقاق الانتخابي ومرشّحا رئيسيا لمواصلة قيادة سلطات الإقليم. ويكتسي حراك تشكيل الحكومة هذه المرّة أهمية استثنائية كونه يجري في ظلّ صعوبات متوقّعة في التوافق على المناصب القيادية جرّاء ما يبديه الاتّحاد الوطني الكردستاني القوّة السياسية الثانية في الإقليم من رفع لسقف مطالباته بشكل لا يتوافق مع نتائج الانتخابات. وأعلن دلشاد شهاب عضو وفد المفاوضات في الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني، الأربعاء، عن توجه الوفد التفاوضي إلى السليمانية معقل الاتحاد الوطني بقيادة بافل طالباني، للحوار مع الأطراف السياسية الأخرى لتشكيل الحكومة العاشرة لإقليم كردستان. كشف في مؤتمر صحفي أنّ الحزب تواصل مع جميع الأحزاب السياسية وأنّه سيعقد اجتماعات مع الجميع بما في ذلك القوى التي اعترضت على نتائج الانتخابات وأعلنت موقفها المسبق بعدم المشاركة في الحكومة القادمة. وعمل حزب بارزاني منذ استكمال  إجراء الاستحقاق الانتخابي وظهور النتائج على خفض التوتّر السياسي الذي أحدثته الحملة الانتخابية الساخنة وما سبقها من خلافات حول القانون الانتخابي، داعيا الجميع للحوار والتوافق درءا للفراغ في السلطة وحماية لوحدة الإقليم وتماسكه. وأكد مسؤول المكتب التنظيمي للحزب هيمن هورامي أن أبواب الديمقراطي مفتوحة أمام كافة الأطراف السياسية. وقال هورامي للصحافيين “ندعو الأحزاب السياسية للارتقاء إلى مستوى المسؤولية الكبيرة التي وضعها أبناء كردستان في أعناقنا جميعا،” مؤكدا أن  “الحزب الديمقراطي سيلتقي كافة الأحزاب والباب مفتوح للجميع.” وأضاف “إنها مرحلة جديدة لشعب كردستان الذي شارك في انتخابات فعالة ليتم تشكيل الحكومة العاشرة لإقليم كردستان في أقرب وقت ممكن وستكون واجباتها تعزيز استمرار الإصلاح وتحسين أوضاع مواطني الإقليم وإدارة القضايا القائمة مع بغداد.” وقابل حزب طالباني تلك الدعوات بمواصلة إصداره إشارات بشأن تشدّده في التمسّك بموقفه الذي لخّصه بـ”تغيير مسار الحكم،” في إشارة إلى طموحه إلى تعظيم مكانته في قيادة الإقليم بغض النظر عمّا أفرزته صناديق الاقتراع. وأوضح شهاب “أردنا أن نلتقي بالأحزاب السياسية حسب ترتيب المقاعد والنتائج الانتخابية، وفي البداية أردنا زيارة المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني،” مؤكّدا مواصلة الاتصالات لعقد اجتماع في الأيام المقبلة. وجدّد عضو الوفد التفاوضي موقف الحزب الديمقراطي بشأن حلحلة المسائل الخلافية بالحوار قائلا إنّ “الحزب منفتح على جميع الأحزاب السياسية ويريد تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة،” مضيفا أن “أحد مبادئ تشكيل الحكومة العاشرة هو احترام نتائج الانتخابات وحزبنا هو الفائز الأول، ولذلك يجب احترام أصوات المواطنين خلال المفاوضات.” وعلى الطرف المقابل كرّر أعضاء الاتّحاد الوطني موقف حزبهم بشأن تشكيل الحكومة الجديدة وشروط المشاركة فيها. وقال سعدي بيره المتحدث باسم الاتحاد الوطني إنّ الأخير سيدخل برلمان كردستان ببرنامج شامل ومحكم وهو مستعد لعقد الجلسة البرلمانية الأولى. وأضاف “بعد تلك الجلسة سيتم فتح باب الحوارات بين الأطراف السياسية لتشكيل الحكومة، ونحن أبوابنا مفتوحة أمام أيّ طرف مستعد للحوار ونؤكد ضرورة تصحيح مسار الحكم في إقليم كردستان.” من جهته أعلن جعفر الشيخ مصطفى مسؤول مجلس حماية المصالح العليا للاتحاد الوطني أنّ الحزب “لا يرفض الحوار مع أيّ طرف سياسي ومستعد للتفاهم في جميع الأوقات، لكنه غير مستعد للتنازل بل مستعد للاتفاق.” وتثير مواقف الاتحاد الوطني المخاوف بشأن تعطيل تشكيل الحكومة بإطالة أمد المفاوضات بشأنها الأمر الذي قد يخلق حالة من الفراغ وتعطيلا لعمل سلطات الإقليم في وقت حساس يتميّز بحالة من التوتّر وعدم الاستقرار في المنطقة يُخشى أن تمتّد تبعاتها إلى العراق، وفي ظرف اقتصادي واجتماعي صعب في إقليم كردستان ناتج عن تأخّر السلطة الاتحادية العراقية في السماح باستئناف تصدير نفط الإقليم وتلكؤ بغداد في تحويل رواتب موظفيه بشكل منتظم. وتعليقا على إمكانية تأخر تشكيل حكومة كردستان العراق في ضوء الإشارات السلبية الصادرة عن الاتحاد الوطني توقّع العضو السابق في برلمان الإقليم عبدالسلام برواري أن تمتدّ المفاوضات هذه المرّة لمدد أطول من السابق. كما توقع أن يبدأ الإشكال مع انتخاب رئاسة جديدة للبرلمان. وقال في تصريحات لشبكة رووداو الإخبارية المحلية “لا أعتقد أن انتخاب رئاسة البرلمان ستمر بلا مشكلة فهذا يحتاج إلى توافق ويتطلب تصويت واحد وخمسين عضوا، ولكن الاتحاد الوطني سيعمل على تأجيل الموضوع.” وبيّن برواري أنّ “الخطوة الثانية بعد انتخاب رئيس البرلمان يجب أن تكون انتخاب رئيس للإقليم، وهذا أيضا سيحتاج إلى الحصول على واحد وخمسين صوتا.” وشرح أنّ المرشح لتشكيل الحكومة والذي سيكون من الحزب الديمقراطي باعتباره الفائز في الانتخابات سيحتاج إلى  ثلاثين يوما ليقدم كابينته إلى البرلمان وستحتاج أيضا إلى واحد وخمسين صوتا للمصادقة عليها وإذا فشل المرشح الأول، فإن الحزب نفسه سيقدم مرشحا آخر، وإذا فشل فسيكون من حق الحزب الثاني من حيث عدد الأصوات وهو الاتّحاد الوطني أن يشكل الحكومة. واستدرك برواري بالقول “هذه هي الخطوات القانونية، أما الواقع فيقول إن الحملة الانتخابية للاتحاد الوطني كانت تقوم على أساس إجراء التغيير، ونحن نعتقد أنهم يعنون تغيير رئيس الحكومة وهدفهم أن مسرور بارزاني لن يبقى في منصبه كرئيس للوزراء، ويقولون في سرهم نقبل بأن يكون نيجيرفان بارزاني رئيسا للحكومة بدلا من مسرور.” واعتبر أن قادة الاتّحاد “عندهم مشكلة مع مسرور بارزاني والمشكلة ليست مع نظام تشكيل الحكومة، أي هم غير معترضين على أن يتكرر ذات الشخص في المنصب لكنهم معترضون على شخص مسرور بارزاني بالذات. وفي النظام البرلماني ليس هناك اعتراض على بقاء رئيس الوزراء في منصبه لأكثر من ولاية ما دام حزبه الفائز يرشحه، وهم سيربطون موضوع تشكيل حكومة إقليم كردستان برئاسة جمهورية العراق وهذا يحدث بعد كل انتخابات وقد يجرجرون الموضوع حتى الانتخابات التشريعية العراقية أملا في الحصول على أصوات أكثر ليفرضوا شروطهم هنا في الإقليم.” وبشأن الحلّ القانوني لهذه المعضلة إذا حدثت بالفعل قال برواري إنّ “القوانين واضحة في هذه الحالة وتنص على أن يبقى رئيس الإقليم ورئيس الوزراء في منصبيهما لتسيير الأعمال حتى يتم اختيار بديلين عنهما، والحكومة الحالية تستمر في عملها.” وعدّ العضو السابق في برلمان الإقليم الموقف المتوقّع للاتّحاد الوطني من تشكيل الحكومة جزءا من تكتيكاته التفاوضية المعهودة، قائلا إنّه “يمارس عادة هذه الأساليب ويرفع من سقف مطالبه. وفي النهاية نحن نعرف وهم يعرفون وكذلك الناس تعرف، بأنه يجب أن تتشكل الحكومة بالاتفاق ما بين الديمقراطي والاتحاد الوطني، وهذا هو الواقع في إقليم كردستان.. ولا يمكن أن تتشكل حكومة من دون الحزبين.” وذكّر برواري بأن ما يبدو الاتحاد مقبلا عليه هو نفس ما فعله في الانتخابات الماضية “حيث عمد إلى تأخير تشكيل الحكومة لسبعة أشهر ثم حصل على ستّ وزارات من ضمنها أربع سيادية إضافة إلى مناصب نائب رئيس الإقليم ونائب رئيس الحكومة ورئاسة البرلمان وهذا هو الذي يهمه في الحقيقة.” وأشار برواري وهو عضو بالحزب الديمقراطي إلى أنّ الأخير “مستعد لأن يضحي بوزارة أو أكثر من أجل مصالح إقليم كردستان وشعبه.” وأجريت انتخابات برلمان كردستان العراق في العشرين من شهر أكتوبر الماضي وتم في الثلاثين من الشهر نفسه إعلان نتائجها النهائية التي تصدّرها الحزب الديمقراطي بحصوله على تسعة وثلاثين مقعدا من المقاعد المئة للبرلمان، بينما حلّ الاتحاد الوطني ثانيا بثلاثة وعشرين، وحصلت حركة الجيل الجديد على خمسة عشر مقعدا لتحل ثالثة. وحدد رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني موعد عقد أول جلسة للدورة البرلمانية السادسة بالثاني من شهر ديسمبر القادم.

 عربية:Draw إضافة إلى توقف الترفیعات الوظيفية لموظفي إقليم كوردستان على مدى 10 سنوات الماضية أي خلال 120 شهرا، لم تسلم التشكيلتين الثامنة والتاسعة لحكومة إقليم كوردستان سوى 58 راتبا كاملا، ولم يتم دفع 18 منها، وتم صرف 44 راتبا على شكل استقطاعات حيث كان الموظف يستلم "ربع راتبه" وتم إدخار الجزء الأخر بشكل إجباري. وبلغ إجمالي المبالغ المالية للرواتب التي لم يتم صرفها خلال عهد الحكومتين نحو ( 23 تريليون و715 مليارا و997 مليار دينار). في الأشهر الـ 54 الماضية، قامت التشكيلة الوزارية الثامنة لحكومة إقليم كوردستان بصرف رواتب 15 شهرا فقط بشكل كامل وقامت بإستقطاع وإدخار رواتب 34 شهرا، ولم تصرف رواتب 5 أشهر بشكل كامل، ويقدرالمبلغ الإجمالي للرواتب التي لم يتم صرفها بنحو( 10 تريليونات و597 مليار دينار). في غضون ذلك، قامت التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان برئاسة مسرور بارزاني خلال الـ 66 شهرا الماضية، بدفع رواتب 43 شهرا فقط بشكل كامل وصرفت رواتب 10 أشهر على شكل استقطاعات وقامت بإدخار رواتب  10 أشهر، ومصير الأشهر الثلاثة الاخيرة من عام 2024 غير مؤكد. ويقدر إجمالي المبالغ المالية التي لم تدفعها حكومة إقليم كوردستان خلال عهد التشكيلة الوزارية التاسعة بنحو(13 تريليون و118 مليار) دينار. وأعلنت حكومة الإقليم، وقف العمل بنظام استقطاع نسب من الرواتب الحكومية، والذي كان قد اعتمد في الإقليم منذ العام 2016 بفعل الأزمة الاقتصادية، والخلاف مع بغداد على إرسالها حصة الإقليم من الموازنة العامة الاتحادية، كما تقول سلطات الإقليم. وكانت التشكيلة الوزارية لحكومة إقليم كوردستان برئاسة نيجيرفان البارزاني قد أعلنت في 8 اذار من العام 2019، بعيد التفاهمات مع بغداد آنذاك، رفع العمل باستقطاع الرواتب، وهو الأمر الذي التزمت به الحكومة الحالية التي يرأسها مسرور البارزاني، لبضعة أشهر لكن مع ظهور وباء كورونا المستجد، وما رافقه من هبوط في أسعار النفط، ومن أزمة اقتصادية، بادرت أربيل مجددا في تطبيق نظام الاستقطاع وبنسب متفاوتة.      

عربية:Draw حَسَبَ النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبدالله، طرح السوداني تعديل المادة 12 من قانون الموازنة على اجتماع إئتلاف إدارة الدولة، وقال خلال الاجتماع أن هذا التعديل مهم لاستئناف صادرات النفط من الإقليم وبحسب عبدالله، لم يعارض أي طرف مشارك الاجتماع التعديل، حَسَبَ نائب رئيس مجلس النواب العراقي.وبحسب نائب رئيس مجلس النواب، أوضح السوداني في اجتماع إئتلاف إدارة الدولة أسباب رفع تكلفة إنتاج النفط في كوردستان إلى 16 دولارا للبرميل، قائلا: "هذا هو أقل سعر، لأن إقليم كوردستان وعقوده مختلفة بالمقارنة مع باقي مناطق العراق". وبحسب نائب رئيس مجلس النواب العراقي، مهد السوداني الأرضية لطرح مايريده على قادة الإئتلاف وتمكن من إقناع المجتمعين وبذلك ضمن عدم  معارضة  تعديل المادة 12 من قبل أي قوى سياسية عند طرحه داخل البرلمان وقال نائب رئيس مجلس النواب "ستجري القراءة الأولى للتعديل اليوم وسنجري قراءة ثانية يوم الخميس، وسنحاول التصويت عليه الأسبوع المقبل ووضعه موضع التنفيذ، وهذه هي العقبة الوحيدة التي لا تزل تعترض طريق صادرات النفط في الإقليم ويتناول تعديل المادة 12/2/ج من قانون الموازنة الاتحادية الثلاثي كلفة إنتاج ونقل نفط الإقليم، حيث تم تحديد مبلغ معين قدره (16 دولار) بدلا من (6 دولارات) لإنتاج ونقل كل برميل من نفط الإقليم، إلى أن تقوم شركة خبراء دولية بتقدير حقيقي وعادل لتكلفة الإنتاج في حقول نفط الإقليم خلال 60 يوما، وعلى هذا الأساس يتم فرض سعر جديد. ومن المتوقع أن يواجه التعديل، الذي وافق عليه مجلس الوزراء الاتحادي وأرسل إلى البرلمان، اعتراضات من النواب الشيعة، مع أنّ تأكيدات من شاخوان عبد الله. بعد تعليق صادرات نفط الإقليم في 25 آذار 2023، كان أحد الخلافات الرئيسية بين أربيل وبغداد هو سعر إنتاج النفط ونقله، الذي تم تحديده بـ 6 دولارات للبرميل في قانون الموازنة العراقية، لكن حكومة إقليم كوردستان والشركات الأجنبية لم توافق على هذا السعر. وبناء على هذا الاتفاق وتعديل قانون الموازنة، كما  قال وزير الموارد الطبيعية بالوكالة في إقليم كوردستان، كمال محمد، من المتوقع أن تستأنف صادرات الإقليم النفطية عن طريق خط الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي مطلع العام المقبل.

 عربية:Draw صوت مجلس النواب بالإجماع علي اختيار(هلو مصطفى عسكري) الذي ينتمي إلى الاتحاد الوطني الكوردستاني وزيرا للبيئة العراقي خلفا لنزار أميدي. يذكر أنه في نهاية تشرين الأول الماضي، استقال نزار أميدي من منصبه كوزير للبيئة، ومنح بافل طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، منصب مسؤول المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني في بغداد. بعد المؤتمر الخامس للاتحاد، كان أميدي أحد أولئك الذين تم ترشيحهم ليصبح عضوا في المكتب السياسي، لذلك كانت هناك أنباء عن استقالته من منصب وزير البيئة في الحكومة الاتحادية منذ ذلك الحين. التغيير الوزاري جاء بعد خمسة أيام من إجراء انتخابات الدورة السادسة للبرلمان  إقليم كوردستان، وبحسب معلومات التي حصل عليها Draw، يعتزم رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، إجراء عدد من التغييرات الحزبية والحكومية الأخرى، خاصة في الوقت الذي يريد فيه الاتحاد الوطني الكوردستاني التحضير لانتخابات مجلس النواب العراقي نهاية العام المقبل.    

عربية:Draw عقدت الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين اجتماعاً برئاسة نائب رئيس المجلس شاخوان عبد الله، مع رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم عبود. وأكد شاخوان عبد الله، أنهم طلبوا من رئيس المحكمة الاتحادية الإسراع في صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بقرار المحكمة الذي ينص على فصل ملف الرواتب عن الخلافات السياسية. وأوضح عبد الله أن رئيس المحكمة الاتحادية شدد على أهمية الالتزام الكامل بقرار المحكمة، مشيراً إلى ضرورة توزيع رواتب الموظفين من زاخو إلى البصرة بشكل شهري ومنتظم دون تأخير. واتفق المجتمعون على عقد لقاء يجمع رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني ووزيرة المالية الاتحادية مع الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي، بهدف التوصل إلى حل نهائي لقضية رواتب موظفي إقليم كوردستان. وقال عضو مجلس النواب عن كتلة جماعة العدل الكوردستانية، سوران عمر الذي شارك في الاجتماع، قلت لرئيس المحكمة الاتحادية إن شعب كوردستان يقولون إنه إذا لم يلتزم الإقليم بقرار توطين الرواتب وتسليم بالإيرادات المحلية فلا سبيل آخر لمعاقبة السلطات، بل يتم تاخير رواتب متقاضي الرواتب ولن تدفع!؟". وأشار سوران عمر إلى أن، رئيس المحكمة الاتحادية قال خلال الاجتماع إن قرار المحكمة لا يتحمل تفسيرات مختلفة وأنه في ظل أي نزاع سياسي يجب أن تستمر رواتب أهالي الإقليم، لذلك اقترح عقد اجتماع عاجل لحل التأخيرفي رواتب موظفي الإقليم. في شباط من العام الجاري، وبناء على شكوى من عدد من موظفي إقليم كوردستان، قررت المحكمة الاتحادية العليا العراقية أن يتم صرف رواتب موظفي ومتقاعدي إقليم كوردستان مباشرة من قبل الحكومة الاتحادية وأن يتم توطين رواتبهم في المصارف الاتحادية خارج إقليم كوردستان بعد زيارة رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني إلى طهران في 3 تموز من هذا العام، نشرت وسائل الإعلام التابعة للحزب الديمقراطي الكوردستاني بيانا لرئيس المحكمة الاتحادية ذكر فيه أن البنوك العاملة في إقليم كوردستان والتي لديها ترخيص من البنك المركزي يمكنها القيام بعملية توطين الرواتب، وهو ما تم تفسيره  أن المقصود من ذلك هو إضاف الشرعية على مشروع حسابي التابع لحكومة الإقليم من قبل رئيس المحكمة الاتحادية. وبعد انتخابات برلمان كوردستان في 20 تشرين الأول، بدأ الاتحاد الوطني الكوردستاني عمليا باتخاذ خطوات لإلغاء مشروع "حسابي" وتوطين الرواتب في البنوك الاتحادية. في 31 تشرين الأول/أكتوبر، قدم نواب الاتحاد الوطني الكوردستاني شكوى ضد مشروع "حسابي" في محكمة تحقيق الكرخ في بغداد. في 4 من الشهر الجاري، طلب شاهو عثمان، نائب محافظ السليمانية الذي ينتمي إلى الاتحاد الوطني الكوردستاني، رسميا من محافظ  البنك المركزي العراقي عبر كتاب رسمي "توجيه المصارف الاتحادية المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوطين رواتب جميع متقاضي الرواتب  في محافظة السليمانية في المصارف  الاتحادية خارج الإقليم.    

عربية:Draw سكرتير مجلس وزراء إقليم كوردستان، ئامانج رحيم: بعد موافقة مجلس الوزراء الاتحادي العراقي على مشروع قانون لتعديل المادة (12/2/ج) من قانون الموازنة الاتحادية رقم (13 لسنة 2023) المتعلق بتصدير نفط إقليم كوردستان في جلسته العادية الخامسة والأربعين يوم الثلاثاء 5-11-2024، من المقرر أن تتم القراءة الأولى لهذا القانون في الجلسة السابعة عشرة لمجلس النواب بتاريخ 26-11-2024. أود أن أسلط الضوء على أهم جوانب هذا المشروع: (1) تعوض وزارة المالية الاتحادية حكومة إقليم كوردستان العراق عن تخصيص المصروفات السيادية (النفقات السيادية) ضمن الموازنة الاتحادية العراقية لتغطية تكلفة إنتاج ونقل كمية النفط المنتجة في الإقليم، والتي تتلقاها الشركة الاتحادية العامة لتسويق  النفط (سومو) للتصدير إلى الأسواق الدولية عبر ميناء جيهان التركي، وتكون العائدات هي إيرادات عامة وتدخل الخزانة الاتحادية، أو في حالة عدم التصدير لأي سبب من الأسباب، من قبل وزارة النفط. تستخدم الكميات المنتجة للاستخدام المنزلي وفقا للفقرتين (أ) و (ب) من المادة الثانية عشرة. (2) تحسب التكلفة العادلة المقدرة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة، ويتم تحديدها من قبل هيئة استشارية فنية دولية مستقلة تحددها وزارة النفط الاتحادية بالاتفاق مع وزارة الموارد الطبيعية في حكومة الإقليم، في غضون 60 يوما من دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وفي حالة نشوب نزاع خلال الفترة السابقة، يعين مجلس الوزراء الاتحادي هذه الهيئة الاستشارية. (3) تقدم الهيئة الاستشارية الدولية التي سيتم تحديدها وفقا للفقرة السابقة التكلفة التقديرية للإنتاج والنقل الفعلي إلى وزارات النفط ووزارة المالية الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان العراق، ولأغراض هذا القانون، تتم الموافقة عليها كإشارة إلى عدد البراميل المستلمة وفقا للفقرتين (أ) و (ب) من هذا القسم، وتدفع وزارة المالية الاتحادية هذه المبالغ إلى حكومة الإقليم. (4) حتى تاريخ سريان الفقرة 3 أعلاه وتحديد التكلفة العادلة الفعلية للنفقات النفطية في الإقليم من قبل هذه المؤسسة الاستشارية، يتم  تسليم النفط المنتج في الإقليم على الفور إلى شركة تسويق النفط العراقية (SOMO)، وفقا للفقرتين (أ) و (ب) من هذا القسم، وتسدد وزارة المالية الاتحادية تكلفة الإنتاج والنقل مقدما، بمعدل ستة عشر (16) دولارا. وتتم معالجة كل برميل بعد ذلك بعد الانتهاء من العمل الاستشاري التقني المتخصص المبين أعلاه على أساس الحجز المسبق اعتبارا من تاريخ بدء تسليم النفط وفقا لهذا التعديل.