عربية:Draw   تقرير/ مدير منظمة رونبين للشفافية في قطاع النفط والغاز، يادكار كلالي: يقوم إقليم كوردستان حاليًا بإنتاج النفط من ثمانية مناطق تعاقدية. كانت مستويات الإنتاج في عام 2024 والربع الأول من عام 2025 تتجاوز (310,000) برميل يوميًا من سبع حقول نفطية. في نهاية آيار، استأنف حقل (بجيل)، المستثمر من قبل شركة روسنفت إنتاج النفط ،وبلغ إنتاج الحقل (4,000) برميل (لم أدرج إنتاج الحقل في هذا التحليل لأن الإنتاج قد استُأنف في أقل من شهر). وبالتالي، فإن العدد الإجمالي للحقول المنتجة هو(8) (حقل عقد طاوكي هو منطقتان، طاوكي وفشخابور) لذلك يتم الإشارة إليه أحيانًا على أنه (9) حقول ولكنها (8) مناطق تعاقدية. تختلف جودة النفط في تلك الحقول، حيث يعتبر أخف نوع من النفط في الإقليم هو حقلي(سرقلعة وسرسنك( وأثقل النفط يأتي من حقل (شيخان). أدت هذه الاختلافات إلى تفاوت أسعار الحقول من (27)دولارًا إلى (39) دولارًا وأحيانًا(40) دولارًا. بلغ إجمالي إنتاج النفط في الإقليم حوالي (300,000) برميل يومياً، وكان المتوسط على مدار (30) يوماً(8,991,000)برميل من النفط.بلغ إجمالي الإيرادات عن الشهر الواحد (297,507,000 ) دولار. حصة الشركات من الإنتاج هي(84,703 ) برميل يومياً، والباقي للحكومة هو(215,000 )برميل يومياً. من هذا المبلغ، تبقى(213,425,000 )دولار لحكومة إقليم كوردستان، والتي تمثل أكثر من (71%) من إجمالي الإيرادات، وإجمالي إيرادات شركات النفط هو(84,082,000) دولار، أو قليلاً فوق(28%). خلال الحرب بين إسرائيل وإيران، توقفت إمدادات النفط في الإقليم إلى الخليج عبر إيران، مما أثرعلى تقليص تدريجي في الإنتاج لأن الإقليم ليس لديه قدرة على تخزين الاحتياطيات من النفط، وقدرة الحقول ايضا على التحزين محدودة جداً. ونتيجة لذلك، يتم تخفيض الإنتاج بشكل طفيف. بيانات المستشار الاقتصادي لرئيس حكومة الإقليم وعدد من الملاحظات: من المهم ملاحظة ما ورد في البيانات التي أطلقها مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية اليوم، مع العلم أن وزير المالية والاقتصاد كان يجب أن ينشرها لأن جمع الإيرادات والمصروفات هو اختصاص الوزارة وليس المستشار. يبدو أن المستشار قد ركز فقط على الأسبوعين الماضيين من حرب إيران وإسرائيل، وليس ما قبله، عندما كانت مستويات الإنتاج فوق (310,000) برميل وأحيانًا (320,000) برميل خلال الـ(18) شهرًا الماضية، مما سيزيد الإيرادات: بناءً على تقارير شركات النفط، نوع العقود، طريقة توزيع الحصص، والتحليل طويل الأمد الذي قمنا به في تقاريرنا السابقة، والتي كان آخرها الذي نشرناه في كانون الثاني 2025، ثم تقارير التدقيق المالي للإقليم والحكومة الفيدرالية التي كانت قريبة جداً من أرقامنا، يمكننا أن نقول إن إنتاج إقليم كوردستان في الربع الثاني من هذا العام 2025 قد انخفض إلى( 299,000) برميل، وليس(180,000)، لذا فهو حوالي (20,000) أكثر من الرقم الذي ذكره المستشار. من الممكن أن يكون هذا الرقم فقط للأسبوعين الماضيين، عندما لم تتمكن مصافي (كار ولاناز) وشركة (يونيكور وقيوان) من  تكرير نفطها كما كانت تفعل في الماضي  إذا افترضنا أن حديث المستشار الاقتصادي للحكومة هو أنه يتم تزويد المصافي ب(65,000 )برميل يومياً ليتم تكريرها لصالح الحكومة، والهدف من إنتاج النفط هو التكرير، فهناك أرباح أكبر بكثير تأتي من بيع المنتجات النفطية مقارنة بالنفط الخام. "كنا نتوقع أن يتحدث عن إيرادات( 65,000) برميل من النفط الخام والتي بالتأكيد ليست صفرًا. لذا سأقوم هنا بتحليل جزء من الإيرادات وآمل أن تتمكن الحكومة من القيام بذلك أو أي شخص آخر.  (65,000 ) برميل يوميًا = (1,982,500 برميل من النفط شهريًا) (قمنا بحساب 30.5 يومًا في الشهر لتكون أكثر دقة) كل برميل من النفط الخام هو (150) لترًا، مما يعادل (315,217,500 لتر) من النفط. لقد حددنا كمية كل منتج نفطي باللترات.تقوم الحكومة بتكرير هذا النفط وتوفير منتجات مدعومة لمحطات الوقود والمصانع. ليس لدينا أي معلومات عن السعر الذي الذي سيتم بيعه للمصانع، ولكن بما أن محطات الوقود تبيع البنزين بسعر(750) دينار بالسعر المدعوم، لذلك ووفقًا لبيانات الحكومة، يتم  بيع البنزين لمحطات الوقودبأقل من (50) دينارًا لكل لتر من البنزين، وقد حددنا سعر الديزل بـ (400) دينار. وفق البيانات إيرادات النفط والبنزين المباع  لمحطات الوقود يوميًا، تقدر بنحو (1,818,000) دولار، وبذلك تحصل حكومة الإقليم على إيرادات تقدر بأكثر  من (55.477) مليون دولار شهريًا من بيع البنزين والديزل المدعومين في محطات البنزين. وهذا بالإضافة إلى منتجات الزيت الأسود، الكيروسين، وقود الطائرات وغاز المنازل  (115) الف برميل من النفط، الذي قال إنها تبقى بعد دفع حصص شركات النفط منه ( 65,000) برميل للتكرير، والتي وفقًا لتحليلنا،هي( 150,000) برميل، مما يعني فرقًا قدره(35,000) برميل يوميًا. افترض أننا نتحدث عن (115,000) برميل، فإن العوائد ستكون (85) مليون دولار. إذا قمنا بعملية حساب بسيطة، فإن (115) مضروبًا في (30) يومًا سيكون (3.45) مليون برميل من النفط شهريًا، ثم نقدر سعر البرميل بـ(24.63) دولار، و تقول الشركات إنها تبيع برميل النفط بأكثر من ذلك. أرخص نفط في الإقليم هو النفط المنتج في حقل (شيخان)، والذي يباع بسعر(27) دولارًا وينتج فقط(44,900) برميل يوميًا، وتقوم الشركة المستثمرة لحقل طاوكي ببيع النفط المنتج من الحقل  بسعر (35)دولارًا، وحقلي (سرسنك و سرقلعة ) (40)دولارًا، والبقية بين (30 إلى 33) دولارًا. إذا لماذا قمتم بحساب الأسعار بأقل من ذلك ؟ ليس سراً على شعب كوردستان أن زبائن النفط في الإقليم هم شركة (يونيكور) التجارية، التي هي جزء من مجموعة (ستير، مجموعة كار، ومصفاتي لاناز وقيوان)، ومن الواضح من يمتلكها. هذه الشركات نمت واتسعت من لا شيء لسنوات، والآن، في خضم هذه الأزمة وعدم دفع الرواتب، يتم بيع نفط الإقليم بأبخس الأسعارمنذ (27) شهرًا. إذا شركات النفط تبيع النفط للعملاء الذين ذكرتهم أعلاه بسعر يزيد عن ( 114) مليون دولار، وليس (85) مليون دولار، كم ذكرالسيد المستشار أي أن هناك فرق بنحو (29 )مليون دولار أكثر. ليس لدي أي معلومات حول نسبة (40%) التي تمنح لشركات توليد الطاقة، لأن هذا ليس مجال تخصصي، وأتمنى أن يشرح شخص ذو خبرة لنا إن كانت هي على شاكلة الأرقام التي ذكرها السيد المستشار. يقولون إن(30%) من النفط الذي يتم بيعه علنًا  تذهب لرسوم التكرير، والتي تصل إلى (26) مليون دولار. في وقت سابق، قالوا إنهم يبعون(65,000) برميل يوميًا للمصافي، مما يعني(1,982,500)برميل شهريًا، كما شرحنا في النقطة الثانية، وبالتالي فإن رسوم التكرير ستكون (13.11)د ولار لكل برميل. هذا مبلغ كبير لتكرير النفط، في السنوات الماضية تم تكرير النفط من قبل هذه المصافي بسعر أقل بكثيرللحكومة الاتحادية. بينما يتلقى سكان الإقليم رواتبهم كل شهرين منذ سنوات طويلة  واقدمت الحكومة على إدخار رواتبهم إجباريا عدة أشهر وصرفت لعدة أشهر ربع رواتبهم، تقوم الشركات التابعة للأحزاب بنهب حكومة الإقليم، لوكانت الحكومة مسؤولة و تشعر بالمسؤولية، لحاسبت تلك الشركات. 6. أما بخصوص الديون السابقة لشركات النفط، التي يقولون إنها بنسبة(20 %) والتي تعادل(17) مليون دولار. لا يوجد في التقارير أي ذكر لاستعادة شركات النفط لديونها، ولكن على العكس من ذلك، يقولون إنهم لم يتم تسديد ديونهم ، هذه الديون كانت النقطة الأساسية للتفاوض مع بغداد لاستئناف الصادرات وفقاً للمستشار، فإن إيرادات النفط هي فقط (8) مليون دولار متاحة للحكومة، وهو أمر لا يصدق. بينما بلغت العوائد المتأتية من بيع البنزين و الديزل فقط (55) مليون دولار إلا أنهم لا يتحدثون عن ذلك، وهذا بالإضافة إلى المنتجات البترولية الأخرى التي يتم تكريرها. اليس هذا هو إهدار للمال العام ؟ علينا أن نشكر السيد المستشار على جهوده غير المتحيزة. هل هذه هي الأصلاحات التي قمتم بها في قطاع النفط، لو لم تقوموا بالأصلاحات مالذي كان سيحدث؟  

عربية:Draw يتصاعد غليان شعبي في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان نتيجة تأخير صرف رواتب الموظفين في القطاع العام للشهر الثاني على التوالي، ما فاقم من مشكلات المواطنين المعيشية وتسبب فيما يشبه الكساد بحركة الأسواق. وشهدت الأيام الماضية دعوات للخروج بمظاهرات حاشدة؛ احتجاجاً على تأخير صرف رواتب الموظفين، حيث لم تصل إلى مستحقيها منذ شهر مايو (أيار) الماضي، وقد شارف شهر يونيو (حزيران) 2025 على الانتهاء من دون أي إشارة إلى إمكانية صرف الرواتب. كان من المقرر خروج المتظاهرين، الخميس، لكن إجراءات أمنية مشددة اتبعتها السلطات في السليمانية حالت دون ذلك. السلطات اعتقلت عدداً غير قليل من الناشطين والمدرسين المطالبين برواتبهم، وأكدت اعتقال صحافيين حاولوا تغطية المظاهرات. وأفادت المصادر بقيام القوات الأمنية في السليمانية باعتقال منسق « تيار الموقف الوطني »علي حمه صالح، إلى جانب النائبَين السابقَين في البرلمان الاتحادي ريبوار كريم، وغالب محمد، على خلفية انتقادات وجهت للسلطات بسبب أزمة الرواتب. ودان «مركز ميترو للدفاع عن الحريات الصحافية» في السليمانية، الخميس، حملة الاعتقالات التي طالت عدداً من الإعلاميين والنشطاء والمعلمين والموظفين من قِبَل القوات الأمنية. وقال رحمن غريب، منسق «مركز ميترو»، في تصريحات صحافية، إن «القوات الأمنية اعتقلت، خلال الأربعاء والخميس، عدداً من النشطاء والسياسيين، من بينهم صحافيون وممثلون عن وسائل إعلام، كانوا ينوون المشاركة أو دعم تلك المظاهرات التي تُعبر عن مطالب مشروعة تتعلق بالرواتب وحق العيش الكريم". ويعاني موظفو إقليم كوردستان منذ عام 2015، من مشكلة تأخر صرف الرواتب نتيجة الخلافات المالية العميقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وسلطات الإقليم. وأعلن رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، الأربعاء، أن الحكومة الاتحادية سترسل وفداً، خلال اليومين المقبلين، إلى إقليم كوردستان لحل مشكلة الرواتب. وشدد بارزاني على «إبقاء رواتب موظفي إقليم كردستان بمعزل عن أي خلاف بين بغداد وأربيل». كانت وزيرة المالية الاتحادية، طيف سامي، قد قررت مطلع شهر حزيران الحالي إيقاف تمويل رواتب موظفي الإقليم وبقية المستحقات المالية، بذريعة «تجاوز الإقليم حصته المحددة في الموازنة (12.67 في المائة)». الأمر الذي فجر أزمة سياسية كبيرة بين بغداد وأربيل، وما زالت قائمة. وسبق أن قررت حكومة إقليم كوردستان توجيه رسالة رسمية إلى المجتمع الدولي للتدخل في حل أزمة الرواتب التي قطعتها بغداد عن الموظفين الأكراد.  

عربية:Draw عقد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 25 حزيران 2025، مؤتمراً صحفياً سلّط فيه الضوء على آخر المستجدات والتطورات، والجهود المبذولة لتأمين رواتب ومستحقات الموظفين والمتقاعدين في الإقليم. فيما يخص قضية الرواتب، وجّه رئيس الحكومة الشكر لمواطني كوردستان على صمودهم وصبرهم، واصفاً قطع الرواتب بأنه إجراء غير دستوري، مجدداً التأكيد على ضرورة تحييد مسألة الرواتب عن أي خلاف سياسي بين الجانبين. كذلك أكد ثقته، بدعم من شعب كوردستان، بأن مسألة الرواتب تقترب من نهايتها، مشدداً بالقول: "لن نتنازل عن أي حقوق دستورية لشعب كوردستان بأي شكل من الأشكال". وكشف رئيس الحكومة عن محادثات أجراها مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس الوزراء الاتحادي، اللذين أبديا استعدادهما لإرسال وفد إلى أربيل خلال اليومين القادمين للدخول في مباحثات جادة لحل الأزمة. وطمأن شعب كوردستان بالقول: "سنبذل كل ما في وسعنا لضمان حقوقكم، ونأمل أن نتوصل إلى نتيجة إيجابية جداً في المستقبل القريب". ورداً على سؤال حول أسباب عدم تسليم الإقليم 400 ألف برميل نفط يومياً لشركة (سومو)، أوضح رئيس الحكومة أن دعوى بغداد ضد تركيا هي التي أدت لتعليق الصادرات منذ عام 2023، مما كبد الطرفين خسائر تجاوزت 25 مليار دولار. وأشار إلى أن المشاكل الحالية فنية وتتعلق بضرورة التوصل لاتفاق يضمن حقوق وتكاليف شركات الإنتاج، وهو أمر يتطلب مشاركة بغداد وأربيل والشركات معاً، مبيناً أن معظم الإنتاج الحالي يُستخدم لتغطية الاحتياجات المحلية للإقليم. وعندما سُئل عما إذا كان قطع الرواتب رداً على توقيع الإقليم اتفاقيتين في الولايات المتحدة، نفى رئيس الحكومة ذلك، مؤكداً أن الاتفاقيتين حق دستوري وقانوني للإقليم، وأنهما مجرد نقل لعقود كانت قائمة مع شركات أخرى لم تفِ بالتزاماتها. وبخصوص الاستقالة الجماعية لقضاة المحكمة الاتحادية العليا، لفت رئيس الحكومة إلى وجود إشكالات قانونية واضحة داخل المحكمة، متسائلاً عن توقيت الاستقالة الجماعية في وقت كان الإقليم ينتظر قراراً لصالح مواطنيه، مؤكداً أنهم ينتظرون الآن من مجلس القضاء إيجاد حل للمسألة. وفي معرض رده على سؤال حول خيارات التفاوض، أكد رئيس الحكومة أن باب الحوار مع بغداد لن يغلق أبداً، وأن الوفد القادم سيكون رفيع المستوى وقادراً على اتخاذ قرار إيجابي. ولدى سؤاله عن آلية توفير الرواتب في حال عدم التوصل إلى الاتفاق، أقر رئيس الحكومة بصعوبة الأمر نتيجة توقف تصدير النفط، لكنه جدد التأكيد على عدم التنازل عن الحقوق الدستورية والسعي لنيلها من بغداد، التي اعتبرها ملكاً لكل العراقيين الذين يجب أن يكونوا متساوين في الحقوق والواجبات. وفيما يتعلق بنقطة الخلاف في ملف النفط، بيّن أن المسألة تتعلق بتغطية تكاليف الإنتاج التي تختلف في الإقليم عنها في بغداد، ومطالبة الشركات بضمانات لتغطية هذه التكاليف، مشدداً على التزام حكومة الإقليم بعقودها. وبشأن العوائق التي تحول دون استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، ذكر أن قرار محكمة باريس يمنع الإقليم من الشحن بشكل مستقل، لكنه أشار إلى اتفاق سابق على مشاركة شركة (سومو) في بيع نفط كوردستان. وبخصوص مسألة توطين الرواتب، أوضح رئيس الحكومة في المؤتمر الصحفي أن مشروع "حسابي المصرفي" في الإقليم أسبق وأشمل، حيث يوفر كافة الخدمات المصرفية للمواطنين عبر مصارف مرخصة من البنك المركزي، وقد سجل فيه أكثر من 800 ألف شخص حتى الآن. ورداً على سؤال حول المطالبات بتعديل الدستور، وضع رئيس الحكومة خطاً أحمر بالقول: "لسنا مستعدين للتنازل عن أي حق دستوري. إذا طالب أحد بتعديل الدستور، فسنطالب بمزيد لشعب كوردستان، لا بأقل". ونفى رئيس الحكومة الاتهامات الموجهة للإقليم بعدم تسليم الإيرادات غير النفطية، مؤكداً أن الدستور لا ينص على تسليم كامل الإيرادات بل 50% من الإيرادات الاتحادية. وحول الحلول المؤقتة للرواتب، أعرب عن أمله في أن تكون هذه الحلول أساساً للوصول إلى حلول جذرية ودائمة، مؤكداً أن الإقليم أوفى بواجباته وينتظر من بغداد أن تتعامل معه بعدل.    

عربية:Draw من المتوقع أن تقوم حکومة إقليم كوردستان بالاعتماد على نفسها ودفع الرواتب، بعد أن فقدت الأمل في إنفراج الوضع المتأزم مع بغداد وفق متابعات Draw تخطط حكومة إقليم كوردستان في الشروع بتوزيع الرواتب بنسبة إستقطاع تصل إلى(30%) وذلك بالاعتماد على الإيرادات المحلية،  وبحسب المعلومات الاستقطاع لن يدخل في خانة التوفيرأوالإدخارالإجباري بل هو تكيّف مع الوضع. وفق المعلومات،سيعقد مجلس الوزارء إقليم كوردستان اجتماعاً غداً، وستكون قضية الرواتب واحدة من المواضيع التي ستتم مناقشتها. وفقاً لمتابعات Drawسيقدم رئيس حكومة إقليم كور دستان مسرور بارزاني، رؤيته بشأن الرواتب التي ستكون وفقاً للدخل المتاح للحكومة. وكان مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان قد أرسل خطابًا إلى السلطات العراقية المعنية لحل مشكلة الرواتب، والذي تم قراءته في اجتماع الرئاسات الأربعة، وفي بيان الاجتماع طُلب من حكومة إقليم كوردستان الالتزام بالقرارات المحكمة الاتحادية والاتفاقات الموقعة بين الجانبين، ولم يتطرق مخرجات الأجتماع إلى أي خطوة لحل مشكلة الرواتب، ولم تصدر المحكمة الاتحادية العليا (أمرا ولائيا) بشأن قرار وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي، القاضي بتعليق إرسال رواتب موظفي الإقليم، بسبب تقديم اعضاء المحكمة الاتحادية إستقالاتهم في وقت سابق. ووفقًا لتقرير وزارة المالية في إقليم كوردستان، تتضمن مصادر إيرادات إقليم كوردستان الشهرية: - كانت إيرادات الأربعة أشهر الأولى من عام 2025 (تريليون و166 مليار) دينار، وهوما يعادل (300 مليار) دينار شهريًا -كانت إيرادات الأربعة أشهر الأولى من عام 2025 من نفط الإقليم (تريليون و568 مليار) دينار،وهو ما يعادل (390 مليار) دينار شهريًا. -الأموال المقدمة كمساعدات إلى قوات البيشمركة من قبل قوات التحالف الدُّوَليّ الني تبلغ  (20 مليار) دينار شهريا.

 عربية:Draw  قال عضو جماعة العدل الكوردستانية والنائب المنسحب من برلمان إقليم كوردستان، عمر كولبي في مؤتمر صحفي: منذ تعليق الصادرات النفطية في آذار 2023، قامت حكومة إقليم كوردستان بتسليم (320) الف برميل من النفط يوميًا إلى مصافيها وإلى الصهاريج بهدف نقلها إلى خارج الحدود، خلال 26 شهرًا الماضية أي منذ آذار 2023، تم بيع (250 مليون) برميل من النفط إذا قمنا بحساب معدل ​​سعر البيع البالغ ( 32 دولارًا) للبرميل، فقد حصل الإقليم على إيرادات تقدر بنحو( 8 مليار دولار) من بيع النفط خلال تلك المدة، وهو ما يعادل(11 تريليون و 200 مليار) دينار. نصف العائدات تذهب إلى الشركات، وبذلك تبلغ حصة الإقليم من النفط المباع بنحو( 5 تريليون و 600 ملياردينار) في الأشهر الستة والعشرين الماضية. هذا يعني أن الإيرادات النفطية وغير النفطية لإقليم كوردستان بلغت ( 8 تريليون 911 مليار دينار ). الإيرادات غير النفطية (3 تريليون و 13 مليار دينار) الإيرادات النفطية (5 تريليون و 600 مليار دينار) بعد 26 شهرًا، لم يتحدث وزير المالية عن الإيرادات النفطية بكلمة واحدة. الإيرادات الأخرى: إيرادات مديرية المرور في أربيل هي 30 مليار دينار إيرادات مديرية المرور في السليمانية 22 مليار دينار إيرادات مديرية المرور في دهوك 20 مليار دينار  إيرادات الجمارك 300 مليار دينار إيرادات منفذ إبراهيم خليل الحدودي مع تركيا 60 مليار دينار شهريا  إيرادات منفذ باشماخ الحدودي مع إيران 22 مليار دينار شهريا الإيرادات الضريبية هي 60 مليار دينار شهريًا. إيرادات وزارة العدل هي 10 مليار دينار شهريًا الإيرادات الشهرية لوزارة البلديات هي 100 مليار دينار  

عربية:Draw قدّم ستة أعضاء أساسيين وثلاثة أعضاء احتياط في المحكمة الاتحادية العليا في العراق استقالاتهم، اليوم الخميس وبحسب المعلومات فإن الأعضاء أقدموا على هذه الخطوة احتجاجاً على طريقة إدارة رئيس المحكمة وتعاطيه مع القضاة. وكان من المقرر أن تنظر المحكمة الاتحادية اليوم في طلب مقدّم من موظفين في إقليم كوردستان لإصدار أمر ولائي بإيقاف قرار وزارة المالية العراقية المتعلق بوقف تمويل الإقليم. وقال مصدر مطلع لـ Draw إنه لا حاجة لمراجعة قضائية لإصدار قرار المحكمة الاتحادية بخصوص إصدار أمر ولائي بشأن رواتب موظفي إقليم كوردستان، حيث طلب رئيس المحكمة الاتحادية بالفعل رأي أعضاء المحكمة، وقدم جميع أعضاء المحكمة الاتحادية آرائهم إلى رئيس المحكمة (قبل الاستقالة). ووفقًا للمعلومات، فإن الأغلبية متفقة على أنه يجب صرف رواتب موظفي كوردستان وإصدار"أمر ولائي ". وفقًا للمعلومات الأولية، أساس المشكلة يعود إلى أن رئيس المحكمة الاتحادية  اراد أن يمرر القرارات بسلة واحدة ويربط مسألة البت في اتفاق (خور عبد الله) بمسألة رواتب موظفي الإقليم، مما أدى إلى احتجاج القضاة. من بين القضاة المستقيليين يوجد قضاة منتمون إلى الاتحاد الوطني الكوردستاني وهو القاضي (ديار محمد)، قاضي دائم، والقاضي (جاسم جزاء)، قاضي احتياطي. وقال مصدر مطلع في بغداد لـ Draw إن السبب الرئيسي وراء الاستقالات مرتبط بالصراعات السياسية وأنه ينتظر حدوث تغييرات، وتجميد المحكمة الاتحادية، وتأجيل الانتخابات. وتتكون المحكمة الاتحادية من 9 أعضاء أساسيين وعدد من الأعضاء الاحتياط. وكانت المحكمة الاتحادية العليا تسلمت، خلال الفترة الماضية، دعوى قضائية بخصوص استمرار صرف رواتب الموظفين في اقليم كوردستان. وقالت المحكمة الاتحادية في بيان: "أقيمت دعوى من قِبَل موظفين من إقليم كوردستان بخصوص المطالبة باستمرار صرف الرواتب في إقليم كوردستان وفي مواعيدها المحددة وفقاً لقرار هذه المحكمة بالعدد (224 وموحدتها 269/اتحادية/2023 في 21\2\2024)". واضاف البيان، أن "الموظفين طلبوا بإصدار أمر ولائي تلزم وزارة المالية الاتحادية بصرف الرواتب تنفيذاً لقرار هذه المحكمة المذكور اعلاه المتضمن إلزام كل من رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية، ورئيس مجلس الوزراء في حكومة إقليم كوردستان – العراق بتوطين رواتب منتسبي جميع الوزارات، والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة، وجميع منتسبي الجهات الحكومية الأخرى، والمتقاعدين، ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية في الإقليم لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم وتخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة". وتابع البيان: "سجلت الدعوى المذكورة أعلاه لدى هذه المحكمة بالعدد (104/اتحادية/2025) واستوفي الرسم القانوني عنها وسوف يتم البت بطلب إصدار الأمر الولائي بأقرب وقت". هذا ووجهت طيف سامي وزيرة المالية في الحكومة الاتحادية، كتاباً رسمياً إلى حكومة إقليم كوردستان عبر ممثليتها في بغداد، أعلنت بموجبه أن الوزارة "يتعذّر عليها" الاستمرار بتمويل إقليم كوردستان لـ"تجاوزه الحصة (12.67%) المقرّرة بقانون الموازنة الاتحادية، بمبلغ (13.547) تريليون دينار من إجمالي الصرف الفعلي". وجاء في الكتاب ذي العدد 14502 في 28/5/2025، والذي حمل توقيع وزيرة المالية، حول تمويل شهر أيار، أن "الإيرادات النفطية وغير النفطية لإقليم كوردستان منذ العام 2023 وحتى نيسان من هذا العام بلغت 19.9 تريليون دينار، لكنه سلّم 598.5 مليار دينار فقط إلى الحكومة الاتحادية". وأثار هذا القرار تنديدا واسعا من الكتل الكوردستانية في مجلس النواب وكذلك الأحزاب الكوردستانية، كما أقام عدد من موظفي اقليم كوردستان دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية العليا، يوم الأول من حزيران الحالي، داعين الى صرف رواتب موظفي الاقليم كل شهر في موعدها دون تأخير وعدم ربطها بأي خلافات سياسية أو إدارية أو فينة، كما طالبوا المحكمة بإصدار أمر ولائي لإلزام وزارة المالية بصرف الرواتب لحين حسم الدعوى.    

 عربية:Draw من المقرر أن تعقد المحكمة الاتحادية العراقية اجتماعًا غدًا، وستكون قضية رواتب الموظفين في إقليم كوردستان واحدة من المواضيع المطروحة للنقاش، ومن المتوقع أن يصدر قرار لصالح الموظفين في الإقليم.  وصرح المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بيشوا هوراماني قائلاً: "قبل يومين، أرسل مسرور بارزاني خطابًا خاصًا إلى المحكمة الفيدرالية العراقية بخصوص رواتب موظفي إقليم كوردستان، وقريبا ستجتمع المحكمة وتقرر بشأن رواتب موظفي إقليم كوردستان ". وفقًا للمعلومات، من المتوقع أن تصدر المحكمة الاتحادية قرارًا، والقرار هو:- إما  أن تصدر( أمرا ولائيا)  بخصوص قرار وزيرة المالية العراقي، طيف سامي، وإرسال الرواتب حتى يتم حل الشكوى. أو تؤكد المحكمة الاتحادية حكمها السابق بأن رواتب الموظفين يجب أن تبقى بعيدة عن الصراع السياسي ولا ينبغي حجبها لأي سبب.في كلا الحالتين، القرار سيكون لصالح متقاضي الرواتب والموظفين في الإقليم ومن المتوقع أن يتم صرف رواتب شهر آيار الماضي الأسبوع المقبل.

عربية:Draw من المتوقع أن تصدر المحكمة الاتحادية العراقية حكمًا هذا الأسبوع لإزالة العقبات أمام تمويل رواتب موظفي الإقليم. زار القاضي جاسم محمد العميري، رئيس المحكمة الاتحادية اليوم، رئيس الجمهورية  لطيف رشيد، وأكد رئيس المحكمة الاتحادية أن المحكمة تؤدي واجباتها وفقًا للدستور والقانون، مؤكدًا أن أزمة رواتب موظفي الإقليم يجب أن تجد حلاً بما يتماشى مع الدستور والقانون. ووفقًا لمتابعات Draw ستصدر المحكمة الاتحادية  قرارها هذا الأسبوع وستصدر أمراً ولائياً بخصوص قرار وزيرة المالية طيف سامي القاضي بإيقاق تمويل رواتب موظفي الإقليم وفق المعلومات حاليًا، قاضيان من المحكمة الاتحادية  في مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، ومن المتوقع أن يعودا غدًا وستعقد المحكمة الاتحادية جلستها، وإذا لم يعد هذان القاضيان، سيتم استدعاء قاضيين احتياطيين للانضمام إلى الجلسة

عربية:Draw  بحسب بيان صادرعن وزارة المالية الاتحادية،استقبلت وزير المالية طيف سامي محمد، الخميس، وفد معلمي محافظة السليمانية والنائب السابق غالب محمد علي. جرى خلال اللقاء مناقشة توطين الرواتب استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية، مع التأكيد على ضرورة حث الإقليم للإسراع في توطين الرواتب وتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية، ليتسنى إطلاق رواتبهم. كما ناقش الجانبان عدداً من القضايا المتعلقة بالواقع التربوي في المحافظة، والاستماع إلى جملة من المطالب التي طرحها الوفد، والإجراءات اللازمة لتنفيذها ضمن أحكام قانون الموازنة الاتحادية. وأكدت الوزير سامي حرص الوزارة على ضمان حقوق الكوادر التعليمية، مشيرةً إلى أن التعليم يعد من أولويات الحكومة في برامجها الإصلاحية والتنموية. من جهته، أعرب الوفد عن شكره لوزير المالية على الجهود التي تبذلها وزارة المالية لدعم القطاع التربوي، مشددين على أهمية استمرار التنسيق بين الوزارة والمؤسسات التعليمية بما يخدم العملية التربوية في الإقليم.

عربيةDraw في موقف جديد تزامن مع استمرار التوترات السياسية، دعت وزارة الخارجية الأميركية، مساء الثلاثاء، بغداد وأربيل إلى الدخول في «حوار دستوري بنّاء ومتسق» لحل أزمة رواتب موظفي الإقليم، مؤكدة أن الأزمة أصبحت موضع متابعة مباشرة من واشنطن، لما لها من تداعيات سياسية واقتصادية داخلية وإقليمية. وقالت المتحدثة باسم الوزارة، تامي بروس، خلال مؤتمر صحافي في واشنطن، إن «الولايات المتحدة تتابع من كثب أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان، وتدعو الطرفين إلى معالجتها عبر حوار يستند إلى الدستور»، عادّة أن الاحتكام إلى الإطار الدستوري يُمثل السبيل الأمثل لضمان الحقوق المالية لكردستان، ضمن المنظومة الاتحادية العراقية. وفي موقف يُفهم ضمنياً على أنه يتقاطع مع وجهة نظر بغداد، شدّدت تامي بروس على ضرورة «الوفاء بالمسؤوليات الدستورية»، وهو ما قد يُقرأ على أنه تأييد لطرح الحكومة الاتحادية بضرورة التزام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية مقابل صرف مخصصاتها المالية، وعلى رأسها رواتب الموظفين. وأضافت: «نجاح العراق في حل هذه الأزمة الداخلية سيوجه رسالة واضحة بأن البلاد تمضي نحو الاستقرار وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، لا سيما من قِبل الشركات الأميركية»، لافتة إلى أن حلحلة هذا الملف من شأنها أن تفتح الباب أمام ملفات استراتيجية، مثل إعادة تشغيل خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا، وتوسيع مشروعات التنقيب عن الطاقة. وجدّدت تامي بروس تأكيد دعم بلادها لإقليم كردستان «قوي ومتماسك»، وقالت إن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أعاد هذا الموقف خلال اجتماعاته الأخيرة مع كبار المسؤولين العراقيين، عادّة أن استقرار الإقليم عنصر محوري في العلاقة الأميركية-العراقية. مظاهرات في السليمانية وتزامنت التصريحات الأميركية مع مظاهرات واسعة شهدتها مدينة السليمانية يوم الأربعاء؛ احتجاجاً على استمرار تأخير صرف رواتب موظفي الإقليم. وأعلن موظفون في دوائر حكومية، مثل مديريات المياه والبلدية وجامعة السليمانية، بدء إضراب مفتوح عن العمل، مهددين بعدم العودة إلى الدوام الرسمي حتى تسوية مستحقاتهم بالكامل. الموظفون المضربون دعوا حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، مؤكدين أن أوضاعهم المعيشية باتت لا تحتمل مزيداً من التأخير أو التسييس لهذا الملف الحيوي. انقسام سياسي بين أربيل والسليمانية على المستوى السياسي، يبدو أن الأزمة المالية كشفت مجدداً عن الخلاف العميق بين الحزبين الكرديين الرئيسيين؛ حيث يلوّح الحزب «الديمقراطي الكردستاني»، بزعامة مسعود بارزاني، بخيارات تصعيدية تصل إلى حد الانسحاب من العملية السياسية في بغداد، في حين يتخذ «الاتحاد الوطني الكردستاني»، بزعامة بافل طالباني، موقفاً أقل تشدداً مع الحكومة الاتحادية. ويُعتقد أن قوى في «الإطار التنسيقي» تعمل على استثمار هذا الانقسام بين أربيل النفط والرواتب والدستور وترتبط أزمة الرواتب الجارية بخلافات مزمنة بين أربيل وبغداد حول ملف النفط والغاز، وعدم إقرار قانون ينظم تقاسم الموارد الطبيعية بين المركز والإقليم، ما أدّى إلى تعليق تسليم المخصصات المالية مراراً خلال السنوات الماضية. وتُطالب بغداد حكومة الإقليم بتسليم عائدات النفط وغيرها من الموارد ضمن حسابات الحكومة الاتحادية، في حين تعدّ حكومة كردستان أن هذه الشروط تمسّ بمبدأ الشراكة والخصوصية التي يتمتع بها الإقليم بموجب الدستور العراقي. وفي ظل هذه الأجواء المشحونة، تبدو دعوة الخارجية الأميركية كأنها محاولة لضبط إيقاع الخلاف المتصاعد، ودفع الأطراف الكردية والعراقية إلى استثمار الدعم الدولي باتجاه حلول دستورية وسلمية تضمن الاستقرار السياسي والاقتصادي.

عربيةDraw قال عضو اللجنة المالية في البرلمان العراق معين الكاظمي، إن بغداد لا تقصد تجويع الشعب الكوردي في الإقليم، لكن الحكومة في أربيل تتحمل مسؤولية الأزمة، إذ يجب عليها تقديم كشوفات دقيقة بشأن الإيرادات غير النفطية، بالإضافة إلى بيانات المنافذ الحدودية والضرائب، وأضاف أنه لطالما طلبت بغداد من حكومة الإقليم توطين رواتب الموظفين، من أجل مساواتهم بباقي العراقيين، وعدم إخضاع مرتباتهم للمزاج السياسي في محافظات الإقليم، مؤكداً أن "توطين الرواتب سيحلّ الكثير من المشكلات المالية ويمنع عرقلتها الشهرية". وتُعد أزمة الرواتب الحالية امتداداً لخلافات عميقة بين بغداد وأربيل، تتعلق بإدارة الموارد النفطية وحصص الموازنة، وتأتي بوادر الأزمة الأخيرة في وقت يستعد فيه العراق لخوض الانتخابات البرلمانية المقرّرة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ما قد يؤثر على سير التحالفات والتفاهمات السياسية المقبلة. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw 🔻استنادًا إلى تقارير وزارة المالية العراقية، ووزارة مالية إقليم كوردستان، وديوان الرقابة المالية العراقية، وديوان الرقابة المالية لإقليم كوردستان للفترة 2023-2024 حتى نيسان2025: 🔹باع إقليم كوردستان النفط بقيمة (10 تريليونات و983 مليار دينار) 🔹بلغت إيرادات إقليم كوردستان غير النفطية خلال هذه المدة (10 تريليونات و522 مليار دينار) 🔹خلال هذه المدة تم استلام (18 تريليون و107 مليار دينار) من بغداد .🔹بلغ إجمالي حصة إقليم كوردستان من الإنفاق الفعلي خلال ( 2023-2024- حتى نيسان 2025:( 27 تريليون و177 مليار دينار) 🔹خلال المدة( 2023-2024 وحتى نيسان 2025)، لم تسدد حكومة إقليم كوردستان (5) رواتب.

عربية:Draw أبلغت الحكومة الاتحادية، نظيرتها في إقليم كوردستان بعدم إرسال أي وفد إلى بغداد لمناقشة مستحقات الرواتب، حتى يتم تسليم جميع واردات الإقليم. وأفاد مصدر كوردي مسؤول لـ "بغداد اليوم"، بأن "الحكومة الاتحادية اشترطت على حكومة إقليم كوردستان تسليم كافة الواردات المالية قبل استئناف أي مفاوضات بشأن صرف رواتب موظفي الإقليم لشهر أيار". وأوضح المصدر أن "بغداد رفضت استقبال أي وفد كوردي في الوقت الراهن، في ظل استمرار الخلافات حول ملف النفط والواردات غير النفطية". والأربعاء الماضي ، عبّرت رئاسة مجلس النواب العراقي عن "أسفها الشديد" حيال قرار وزارة المالية الاتحادية القاضي بقطع رواتب موظفي إقليم كوردستان، معتبرةً أن الإجراء لا يُضر فقط بمواطني الإقليم، بل يُهدد بخلق أزمة اقتصادية ذات أبعاد سياسية ودستورية، في لحظة حساسة من العلاقة بين بغداد وأربيل. وجاء في بيان رسمي أن رئاسة مجلس النواب ترى أن "الإجراء سيضر حتمًا بالمواطنين في الإقليم ويخلق أزمة اقتصادية"، معتبرةً أنه "مخالف لقرارات المحكمة الاتحادية وللدستور الذي ضمن حقوق كافة المواطنين في جميع المحافظات"، مطالبةً الحكومة الاتحادية بـ"العدول عن القرار"، مؤكدة أن القوت اليومي لا يجب أن يكون ورقة سياسية أو رهينة تعقيدات فنية. وكانت قد أصدرت القوى والأطراف السياسية الكوردستانية، يوم السبت الماضي بيانًا مشتركًا عقب اجتماع موسّع عقد في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني بمنتجع بيرمام، أكدت فيه رفضها القاطع لما وصفته بـ"القرار السياسي وغير الدستوري" الصادر عن وزارة المالية الاتحادية، والقاضي بوقف إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان. وقال البيان إن "القرار الاتحادي يمثل توجهاً سياسياً يستهدف إرادة شعب كوردستان، ويخرق مواد الدستور العراقي الدائم وقرارات المحكمة الاتحادية، إلى جانب القوانين والاتفاقيات المعمول بها بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية".    

عربية:Draw قال  عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني وزير الخارجية العراقي السابق، هوشيار زيباري، إن العلاقة بين الحكومة المركزية العراقية في بغداد، وإقليم كوردستان، سيئة، خاصة بعد قرار وقف تمويل رواتب موظفي كوردستان، مشيرا إلى إمكانية تدويل أزمات الإقليم. وأضاف زيباري، في حديث لقناة "سكاي نيوز عربية" أن قرار إيقاف تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان هو قرار سياسي بامتياز وقرار ظالم، وجاء في توقيت سيء قبل عيد الأضحى. اعتبر أن هذا القرار "همش موظفي إقليم كوردستان ، وحرمهم من حقهم الطبيعي والدستوري ولذلك سبب أزمة"، كما اعتبر أنه "يهدف لإضعاف الإقليم، وإضعاف الإدارة الفيدرالية الدستورية الموجودة في العراق بعد عام 2003". وأكد أن "العلاقة بين الحكومة في بغداد وحكومة كوردستان سيئة، وقرار وقف الرواتب الجائر والتعسفي عبأ الرأي العام الكوردي وجعله يتعاطف مع حكومة الإقليم". وأشار إلى أن "الإقليم لديه حصة في الموازنة تبلغ 12 بالمئة لكنهم (الحكومة المركزية) لا يلتزمون بالدستور ولا بالقانون، ولديهم حجج واهية في هذا الشأن". تهريب النفط وبشأن الاتهامات لإقليم كوردستان بتهريب النفط لتركيا قال زيباري: "لا أقول ليس هناك تهريب، ولكنه محدود، نفط الإقليم كان يصدر عبر أنابيب رسمية وخطوط رسمية إلى تركيا". وتابع: "هم (الحكومة المركزية) خسروا بتعطيل تصدير نفط الإقليم إلى السوق العالمية، وتحويل هذه الإيرادات إلى خزينة الدولة، ما تسبب في خسارتهم قرابة 25 مليار دولار حتى الآن في ظل معاناتهم من مشكلات مالية وأزمة سيولة".

عربية:Draw واجه الحكومة العراقية في بغداد ضغوطاً متزايدة داخلية وخارجية، تدفعها نحو التراجع عن قرارها بوقف تمويل مرتبات موظفي إقليم كردستان، وهو القرار الذي اتخذته وزارة المالية الأسبوع الفائت، وعدّته حكومة الإقليم "عقاباً جماعياً"، في وقت تصاعدت فيه نبرة التصريحات للقيادات الكردية التي لوّحت باتخاذ إجراءات أخرى في حال استمر القرار. ولم يصدر عن حكومة بغداد أي موقف رسمي واضح بشأن الملف، وسط تأكيدات بأن البتَّ فيه سيؤجل إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى التي تستمر حتى الأربعاء المقبل. من جهتها، دعت رئاسة البرلمان العراقي الحكومة إلى العدول عن القرار. وتعود جذور الأزمة إلى الخلاف المزمن حول آلية توزيع الثروات والتزامات الطرفين، إذ تتمسك الحكومة الاتحادية في بغداد بموقفها الذي يربط تحويل الأموال إلى الإقليم بتسليم كامل إيرادات النفط من حقول الإقليم، إضافة إلى الجباية، والجمارك، والضرائب المحلية، باعتبارها من موارد الدولة السيادية التي يجب أن تدخل ضمن حسابات وزارة المالية. وبموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2023–2025، خُصص لإقليم كردستان نسبة 12.67% من إجمالي الإنفاق العام، مقابل التزامه بتسليم 400 ألف برميل نفط يومياً إلى شركة التسويق الوطنية "سومو"، بالإضافة إلى تحويل الإيرادات غير النفطية، والتي تشمل الضرائب والجباية والرسوم الجمركية المحلية.  وتؤكد وزارة المالية الاتحادية أن الإقليم لم يلتزم بهذه الالتزامات، مشيرة إلى أن الإيرادات الكلية التي حققها الإقليم منذ بداية عام 2023 حتى نيسان 2025 بلغت نحو 19.9 تريليون دينار، في حين لم يتم تسليم سوى 598.5 مليار دينار منها إلى الخزينة الاتحادية. وفي بيان صدر مساء الأربعاء، أعربت رئاسة البرلمان العراقي عن أسفها الشديد لقرار وزارة المالية بقطع رواتب موظفي الإقليم، معتبرة أن هذا الإجراء سيضر حتماً بالمواطنين في الإقليم ويخلق أزمة اقتصادية، وأنه مخالف لقرارات المحكمة الاتحادية وللدستور الذي ضمن حقوق كل المواطنين في جميع المحافظات. ودعت الرئاسة الحكومة إلى العدول عن القرار، وقالت: "نحن على أعتاب عيد الأضحى المبارك، ويجب عدم ربط قوت الشعب ومستحقاته بالقضايا السياسية والمسائل الفنية"، مؤكدة أن الجلوس على طاولة الحوارات والتفاهمات هو الطريق الأمثل لحل المشكلات والملفات ومعالجة القضايا بين بغداد وأربيل. وعدّ مجلس وزراء إقليم كردستان القرار "غير دستوري وغير قانوني"، وأكد في اجتماعه الأربعاء، أن قرار وقف تمويل رواتب الإقليم غير دستوري وغير قانوني، وعلى حكومة بغداد إجراء مراجعة شاملة للقرار في ضوء قرار المحكمة الاتحادية العليا، وبما يضمن عدم حرمان موظفي الإقليم من مستحقاتهم وتنفيذ الاتفاق المشترك الأخير بين وزارة المالية الاتحادية والإقليم. كما قرر مجلس وزراء الإقليم توجيه رسالة رسمية إلى المجتمع الدولي وممثلي الدول، لشرح الأبعاد الدستورية والقانونية والمالية للقضية، والدعوة إلى التنسيق وتقديم الدعم لحل مشكلة رواتب الإقليم ضمن الإطار الدستوري. بغداد تحاول كسب الوقت تحت ضغط متزايد من جهته، قال نائب في البرلمان مقرّب من الحكومة في بغداد في حديث مع "العربي الجديد"، إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يواجه ضغوطاً كبيرة من أطراف سياسية ومن البرلمان ورئاسة الجمهورية، فضلاً عن ضغط أميركي لحل الملف والتراجع عن القرار، مؤكداً أنه في مقابل تلك الضغوط، تضغط قيادات من تحالف الإطار التنسيقي على السوداني للإبقاء على القرار. ورجّح أن تتم تسوية الملف بعد العيد، وأن يتم صرف الرواتب، خاصة أن البلاد مقبلة على انتخابات، وقد يؤثر القرار على التحالفات السياسية المقبلة. وكان القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، قد حذّر من عواقب وخيمة للقرار. وقال في تدوينة له على  منصة إكس: "قرار حكومة السوداني والإطار التنسيقي بإيقاف تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان وفي توقيت سيئ جداً، يهدف لمعاقبة جماعية وتجويع لمواطني الإقليم، من خلال التشبث بحجج مالية وإدارية". وشدد على أن القرار لن يمر مرور الكرام وبدون عواقب، فنحن لا نعيش في مدينة فاضلة وتاريخنا السياسي يؤشر بأن المعتدي سيعاقب. وتساءل: "ما هي مصلحة السوداني والإطار التنسيقي الحاكم في تفجير أزمة تمويل الرواتب في هذا الوقت بالذات والبلد مقبل على انتخابات وطنية؟ ربما هناك مسائل فنية، ولكن القرار من وزارة المالية هو قرار سياسي ومبرمج ضد الإقليم الدستوري بامتياز"، مؤكداً: "ستكون للقرار عواقب بلا شك". ويضع قرار وزارة المالية العراقية، التي أعلنت تعذرها الاستمرار في تمويل الإقليم مبررة ذلك بتجاوزه الحصة المقررة في قانون الموازنة والبالغة 12.67%، كلّاً من بغداد وأربيل على أعتاب أزمة جديدة، هي نتيجة لخلافات مالية وإدارية بين الطرفين لم يتم وضع حلول نهائية لها. المصدر: العربي الجديد