عربية:Draw

وفقا لأمر صادر عن رئيس محكمة الاستئناف في منطقة السليمانية، سيطبق قانون الصحافة لعام 2007 وسيكون هناك قاضي خاص بقضايا الصحفيين.

أصدر القاضي عمر أحمد، رئيس محكمة الاستئناف بمحافظة السليمانية، أمرا إداريا بكتاب رسمي وأصدر قرارين بشأن الصحفيين وقضاياهم: "حرصا على المصلحة العامة ومن أجل أداء عملنا بشكل أفضل، قررنا:

أولا: تختص محكمة تحقيق السليمانية 1 بمراجعة الشكاوى المتعلقة بالصحفيين في مدينة السليمانية ويطبق عليها القانون رقم 35 لسنة 2007 من قانون الصحافة الكوردستاني.

ثانيا: بعد انتهاء مراحل التحقيق، سيتم إبلاغ محكمة جنح السليمانية /6 لحسم القضايا المذكورة أعلاه.

هذا الأمر سيتم تنفيذه من تاريخ إصداره.

ينص القانون رقم 35 لسنة 2007 لقانون الصحافة الكوردستاني على ما يلي:

أولا: الصحافة حرة وغير خاضعة للرقابة، وحرية التعبير والنشر مكفولة لجميع المواطنين، في إطار احترام حقوق وحريات الأفراد، والحق في الحياة، والالتزام بأخلاقيات الصحافة وفقا لميثاق الاتحاد الدولي للصحفيين (المعدل عام 1954).

ثانيا: يحق للصحفي الحصول على أي معلومات تهم الجمهور وتتعلق بالمصلحة العامة وفقا للقانون ومن مصادر مختلفة.

ثالثا: في حالة  الطلبات المقدمة إلى المحاكم، يحق للصحفي الحفاظ على سرية مصدر المعلومات أو الأخبار المتاحة له، ما لم تقرر المحكمة الخاصة خلاف ذلك.

رابعا: لكل شخص سوي أومعنوي الحق في امتلاك صحيفة وله أن يصدرها وفقا لأحكام هذا القانون.

ج: لن يتم حظر الصحيفة أو مصادرتها.