عربيةDraw: أنتهى اجتماع مسؤولي حكومة إقليم كوردستان مع وفد شركة نفط الشمال والشركات النفطية المنتجة للنفط بالإقليم، وأثمر توقيع اتفاق ثلاثي بين الأطراف الثلاثة هذا المساء. وأفاد مصدر في شركة نفط الشمال، اليوم الإثنين، حسب وسائل إعلام مقربة من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بأنه "تم قبل قليل في أربيل، توقيع اتفاق ثلاثي بين وزارة الثروات الطبيعية في كوردستان ووزارة النفط الاتحادية والشركات النفطية، بشأن استئناف تصدير النفط من حقول كوردستان". وبحسب المعلومات فإن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قدّ نبّه أعضاء الوفد الممثل لبغداد بالتحفّظ على تفاصيل ومضمون الاتفاق، وعدم كشفها لوسائل الإعلام، لحين قيامه بالإعلان عنها بنفسه". وفقًا للاتفاق، سيقوم إقليم كوردستان بتسليم (230،000) برميل من النفط يوميًا إلى شركة تسويق النفط العراقية(سومو) واستخدام (50،000) برميل للاحتياجات المحلية. من المتوقع أنه بعد توقيع الاتفاق الثلاثي، أن يوافقمجلس الوزراء الاتحادي غدا على الاتفاق ثم يتخذ القرار بشأن تحويل الرواتب. ووصل وفد من شركة نفط الشمال بكركوك برئاسة المدير العام للشركة، ممثلاً عن وزارة النفط الاتحادية، إلى مدينة أربيل، لإبرام الاتفاق مع وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان. منذ شهور، تعرقل خلافات بين بغداد وأربيل حول سعر إنتاج النفط وتصديره من حقول الإقليم وكذلك الإيرادات غير النفطية في كوردستان، صرف بغداد رواتب الموظفين والمتقاعدين ومتقاضي الإعانات في إقليم كوردستان، إلا أن تأكيد المسؤولين على التوصل لاتفاق حول استئناف تصدير البترول والبتّ في قضية الإيرادات غير النفطية من قبل مجلس الدولة أمس، وكذلك إبرام الاتفاق اليوم، يدفع باتجاه اتخاذ مجلس الوزراء قراراً حاسماً بشأن واتب الموظفين خلال جلسته الدورية المقررة غداً الثلاثاء.

 عربيةDraw: بعد أكثر من عامين على توقف الصادرات عبر خط كركوك - جيهان، تقترب بغداد من استئناف ضخ النفط من إقليم كردستان العراق إلى ميناء جيهان التركي، إثر تفاهم أوّلي بين الحكومة الاتحادية والإقليم وشركات النفط العالمية. وتعتبر أزمة إعادة تصدير النفط العراقي من حقول إقليم كردستان شمالي العراق، عبر ميناء جيهان التركي المتوقف منذ مارس/ آذار 2023، أحد أبرز ملفات الخلاف بين بغداد وأربيل، والمتعلقة بالمجمل بخلاف على سيادة الدولة العراقية وإدارة عمليات النفط في حقول إقليم كردستان، بما فيها التصدير. وخاض الجانبان جولات عدّة من المباحثات في هذا الإطار انتهت إلى اتفاق يقضي بتسليم أربيل النفط لتقوم شركة النفط العراقية الرسمية "سومو"، بتصديره وبيعه دون تدخل من حكومة الإقليم في أربيل. وبموجب الاتفاق الجديد، فإنّ إقليم كردستان الذي يبلغ معدل إنتاجه اليومي نحو 233 ألف برميل، سيسلّم حوالى 230 ألف برميل يومياً لشركة تسويق النفط الوطنية (سومو)، على أن يحتفظ بنحو 50 ألف برميل لتلبية احتياجاته المحلية من محطات الكهرباء والمنتجات النفطية. ويأتي هذا التطور في وقت تترقّب فيه الأسواق موقف أنقرة التي أعلنت نيتها إيقاف عمليات التصدير مجدّداً في عام 2026 لحين إبرام اتفاق جديد يحدد آلية مرور النفط عبر أراضيها على نحوٍ مستدام، وهو ما يفرض على بغداد وأربيل تسريع خطوات التفاوض لتفادي تكرار أزمة توقف التدفقات التي كبّدت العراق خسائر بمئات الملايين من الدولارات. ويرى مراقبون أن نجاح هذا التفاهم المبدئي قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التنسيق بين الطرفين، ليس في قطاع الطاقة فحسب، بل أيضاً في الملفات الأخرى المتعلقة بالموازنة والاستحقاقات الدستورية، مؤكدين أن تجاوز عقدة الرواتب سيشكل الخطوة الحاسمة نحو تسوية شاملة ومستقرة. وفي السياق، أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور البارزاني، السبت الماضي، أن المباحثات بين حكومته والحكومة الاتحادية في بغداد أحرزت تقدماً مهماً في ملف النفط، بعد توصل الشركات النفطية العاملة في الإقليم والحكومة الاتحادية إلى صيغة تفاهم أولية بشأن تسوية المستحقات المالية. وأضاف البارزاني أن التفاهم الأولي بين بغداد والشركات النفطية خطوة مهمة على طريق الحل النهائي، ونأمل أن يتحول هذا التفاهم إلى اتفاق واقعي وملزم، يضمن استئناف الصادرات النفطية ويكفل احترام الحكومة الاتحادية لحقوق شعب كردستان. من جانبه، أوضح عضو لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي، صباح صبحي حيدر، أن إجراءات استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي ماضية وقريبة، وهناك اتفاق سياسي محلي ودولي يمهّد لإعادة عملية التصدير في أقرب وقت. استئناف صادرات النفط بات قريباً وقال حيدر، إن استئناف صادرات نفط إقليم كردستان بات قريباً جداً، في خطوة من شأنها أن تُنهي عقدة استمرت لعامين ونصف العام بين بغداد وأربيل، وكانت تمثل العائق الأكبر أمام إرسال رواتب موظفي الإقليم. وبيّن حيدر أن الحكومة أبدت مرونة واضحة في تلبية مطالب الشركات النفطية من خلال تقديم الضمانات القانونية والمالية الكافية لصون حقوقها، الأمر الذي رفع نسبة التفاهمات إلى أكثر من 90%. وأفاد بأن استئناف التصدير عبر ميناء جيهان سيعيد للأسواق ما لا يقل عن 230 ألف برميل يومياً، ما سينعكس إيجاباً على الوضع المالي للعراق والإقليم معاً، ويسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم الموازنة العامة. من جانبه، قال الباحث الاقتصادي فرمان سعيد، إن استئناف تصدير نفط كردستان بعد موافقة العراق المبدئية يمثل تطوراً اقتصادياً مهماً يمكن أن يعيد التوازن إلى ملف الطاقة في البلاد، ويخفف من تداعيات التوقف الذي استمر أكثر من عام وأدى إلى خسائر مالية كبيرة وانعكاسات مباشرة على السوق المحلية والإيرادات العامة. وأوضح سعيد، لـ"العربي الجديد"، أن التفاهم الأولي يعد خطوة إيجابية على صعيد تعزيز موارد العراق النفطية، لكنّه في الوقت نفسه اختبار جدي لمدى قدرة بغداد على إدارة العائدات بشفافية وضمان استدامة تدفق الإيرادات، خصوصاً بعد الخسائر التي تكبدها الاقتصاد نتيجة تعطّل خط جيهان. المصدر: العربي الجديد  

عربيةDraw: أكد عضو مجلس النواب عن الاتحاد الوطني الكوردستاتي، كاروان يارويس، اليوم الأحد، أن حل مسألة الإيرادات غير النفطية بين أربيل وبغداد ستكون يسيرة، إذا تم التوقيع على الاتفاق الثلاثي بين الحكومتين الاتحادية والإقليم والشركات بخصوص تصدير نفط كوردستان قبل يوم الثلاثاء القادم وقال يارويس في تصريح صحافي، إن”رد مجلس الدولة يتكون من 17 صفحة، وأرسل بكتاب رسمي إلى مكتب رئيس الحكومة والأمانة العامة لمجلس الوزراء”، مبينا ان ” الرد غير حاسم، وقد كُتب بطريقة مطاطية ومبهمة وقابلة للتحليل، من غير إعطاء جواب واضح وصريح حول المسالة". وأضاف أن”رد مجلس الدولة سيناقش في اجتماع مجلس الوزراء، وقد يتم البحث عن خيار آخر لحل مشكلة الإيرادات، والذي قد يكون عبارة عن تسليم 120 مليار دينار أو نصف مجموع إيرادات النفط، وهو ما لا توافق عليه حكومة الإقليم”، مؤكدا أن” الاتفاق الثلاثي لتصدير نفط الإقليم جاهز، والأطراف الثلاثة قد اتفقت على تفاصيله، ولم يبق سوى التوقيع، إذا لم يطرأ أي جديد أوعقبات مفاجئة". مصير رواتب الأشهر الستة المتبقية من العام الحالي، يعتمد على تسوية الخلاف بين أربيل وبغداد حول قضية تسليم النفط والاتفاق حول الإيرادات غير النفطية، وسيتضح  في الساعات القليلة القادمة ما إذا كانت هذه القضية ستُحَل أو ما إذا كان سيتم فتح الباب أمام خلافات أخرى.        

عربية:Draw 🔶مدير شركة نفط الشمال، عامر خليل، في تصريح، لشبكة "رووداو" المقربة من  الحزب الديمقراطي الكوردستاني: 🔹نتوقع استئناف التصدير في غضون الساعات الـ 48 القادمة 🔹 الحكومة الاتحادية وشركات النفط في إقليم كوردستان توصلتا إلى اتفاق على استئناف تصدير النفط.  🔹الحكومة العراقية أبدت مرونة لتلبية مطالب شركات النفط  🔹الجانبان توصلا إلى اتفاق بنسبة كبيرة "95%".  🔹شركات النفط طالبت بضمانات للحصول على حقوقها ومستحقاتها، وقد وافقت الحكومة الاتحادية على ذلك وستوفر الضمانات اللازمة وكانت وكالة رويترز للأنباء قد أشارت يوم الجمعة، نقلاً عن مصادر مقربة من المحادثات، إلى أن الخطة تقضي بأن يسلم إقليم كوردستان 230 ألف برميل يومياً إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) مع الاحتفاظ بـ 50 ألف برميل لتلبية الاحتياجات المحلية.  بعد ذلك، ستقوم شركة مستقلة في ميناء جيهان ببيع النفط بالسعر الرسمي الذي تحدده "سومو"، والذي تراوح هذا الأسبوع بين 66 و 67 دولاراً للبرميل.  ويخصص 16 دولاراً من كل برميل مباع للشركات النفطية الدولية العاملة في إقليم كوردستان، بينما يودع المبلغ المتبقي في حساب "سومو".  وأعرب مسرور بارزاني، في كلمته خلال حفل افتتاح طريق شيخان - لالش المزدوج في محافظة دهوك، عن الأمل في أن "يترجم هذا الاتفاق إلى واقع ملموس في الأيام المقبلة ويحظى بقبول جميع الأطراف، وأن تفي الحكومة الاتحادية بالتزاماتها تجاه الحقوق الدستورية لشعب كوردستان، وألا تعود قضية الرواتب لتتصدر عناوين الأخبار اليومية".  يعد العراق ثاني أكبر منتج في منظمة "أوبك"، ويصدر يومياً 3.4 مليون برميل من النفط الخام عبر موانئه الجنوبية.  توقفت صادرات نفط إقليم كوردستان في آذار 2023، بعد أن قضت محكمة تحكيم في باريس بأن تركيا قامت بتصدير نفط الإقليم بين عامي 2014 و 2018 دون موافقة الحكومة الاتحادية العراقية، وألزمت أنقرة بدفع 1.5 مليار دولار كتعويض لبغداد. وقد طعنت تركيا في القرار، ورغم أنها طعنت فيه، إلا أنها أبدت استعدادها لاستئناف تصدير النفط.      

عربية:Draw ذكرت وكالة رويترز، استناداً إلى عدة مصادر رسمية عراقية، أن حكومتي إقليم كوردستان والاتحادية اقتربتا من التوصل إلى اتفاق كامل يسمح باستئناف تصدير نفط كوردستان، حيث من المقرر أن يتم تصدير 230 ألف برميل يومياً إلى الأسواق العالمية. وأفادت رويترز اليوم الجمعة 19 أيلول/سبتمبر 2025، نقلاً عن مصدرين، أن مجلس الوزراء الاتحادي منح موافقة أولية على خطة استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، كما أبدت شركات نفط دولية تعمل في الإقليم موافقتها المؤقتة على الخطة. وقال مسؤول في إحدى هذه الشركات للوكالة، إن "المحادثات أصبحت مكثفة، ونحن على مقربة من إبرام اتفاق ثلاثي أكثر من أي وقت مضى، لأن جميع الأطراف تُظهر المرونة اللازمة". وأضافت الوكالة: "بحسب الخطة الأولية، ستلتزم حكومة إقليم كوردستان بتسليم ما لا يقل عن 230 ألف برميل نفط يومياً إلى شركة (سومو)، بينما سيتم تخصيص 50 ألف برميل للاستهلاك المحلي". وتابعت: "كما سيتم إيداع مبلغ 16 دولاراً عن كل برميل يُباع في حساب ائتماني وتوزيعه بشكل متناسب على المنتجين، على أن تُعاد العائدات المتبقية إلى شركة سومو". وكان وفد إقليم كوردستان قد أجرى خلال الشهرين الماضيين محادثات مكثفة مع الحكومة الاتحادية حول استئناف صادرات النفط، وأكد الطرفان أنهما قريبان من التوصل إلى اتفاق كامل. ويذكر أن العراق يُصدر حالياً نحو 3.4 ملايين برميل نفط يومياً من موانئ جنوب البلاد.

عربية:Draw قررت الحكومة العراقية، تعليق العمل بعقد استيراد الغاز المبرم مع تركمانستان بسبب معارضته من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لتضمنه بنداً يتيح لإيران الحصول على ربع الكمية الموردة عبر أراضيها، وفقا لما نشرته اليوم الجمعة وكالة "رويترز" للأنباء نقلا عن مسؤولين عراقيين. و كان من المقرر أن تُصدّر تركمانستان الغاز إلى العراق عبر إيران، الواقعة بين البلدين، بموجب اتفاق مبادلة الغاز، و بموجب هذا الاتفاق، ستستلم إيران الغاز وتُزوّده للعراق، إلا أن هذا يُشكّل انتهاكًا للعقوبات الأمريكية على طهران، ويتطلب موافقة واشنطن، لكم الموافقة لم تأتِ قط، وكثّفت إدارة الرئيس الأمريكي ترامب حملتها "للضغط الأقصى" على طهران. وذكرت "رويترز"، أن محاولة العراق لتخفيف نقص الكهرباء المزمن باستخدام الغاز من تركمانستان عبر إيران المجاورة فشلت، تحت ضغط من الولايات المتحدة مما ترك بغداد تبحث جاهدة عن بدائل للحفاظ على استمرار الكهرباء. واطلعت الوكالة على سبع وثائق رسمية تكشف كيف سعت بغداد على مدى أشهر للحصول على موافقة واشنطن للسماح لها باستيراد نحو خمسة مليارات متر مكعب من الغاز التركماني عبر إيران سنويا، وذلك بتسهيل من شركة الغاز الوطنية الإيرانية المملوكة للدولة، وفقا لمسودة عقد المبادلة. وأظهرت وثيقة أن إيران لن تحصل على أي أموال، لكنها ستحصل على الغاز لتلبية احتياجاتها الخاصة بما لا يزيد على 23% من إجمالي الحجم اليومي القادم من تركمانستان، وعرضت بغداد أيضا السماح لطرف ثالث مراقب دولي بالإشراف على امتثال الصفقة للعقوبات الأميركية وقواعد مكافحة غسل الأموال، وفقا للوثيقة نفسها. ونقلت الوكالة، عن عادل كريم مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الكهرباء ، قوله إن: "المضي قدما (في الصفقة التركمانية) قد يؤدي إلى فرض عقوبات على البنوك والمؤسسات المالية العراقية، لذا فإن العقد معلق حاليا". ورفضت وزارة الخزانة الأميركية التعليق، لكن مصدرا أمريكياً مطلعا على الأمر قال إن إدارة ترامب لن توافق على ترتيبات قد تفيد إيران، رغم أنها تعمل مع العراق بشأن احتياجاته من الطاقة.

عربية:Draw في إشارة بدت متشائمة، حذّر مسؤول عراقي من الاستهانة بقرار إضافة 4 فصائل عراقية إلى قائمة أميركية تصدرها وزارة الخارجية لـ«المنظمات الإرهابية الأجنبية»، ولم يعزله عن تطورات متسارعة في المنطقة، آخرها قصف إسرائيل للعاصمة القطرية الدوحة. وكانت الوزارة الأميركية قد أدرجت، الأربعاء، كلاً من «حركة النجباء» و«كتائب سيد الشهداء» و«حركة أنصار الله الأوفياء» و«كتائب الإمام علي»، لأنها “شاركت في أنشطة إرهابية تهدد أمن القوات الأميركية وشركائها في المنطقة، وتعمل بشكل وثيق مع (الحرس الثوري) الإيراني، (فيلق القدس)، المصنف هو الآخر منظمة إرهابية". وقبل ذلك، كانت قائمة «المنظمات الإرهابية الأجنبية»، المعروفة اختصاراً بـ«FTO»، تضم فصيلَين عراقيَين؛ «عصائب أهل الحق»، و«كتائب حزب الله»، ليصبح العدد اليوم 6 فصائل عراقية، في لائحة تضم 60 منظمة إرهابية، من بينها «القاعدة» و«داعش»، أيضاً. وكشف المسؤول العراقي، الذي فضَّل عدم الإشارة إلى اسمه ومنصبه، عن أن "الجانب الأميركي لم يبلغ بغداد بالقرار، رغم اللقاءات التي أجراها أخيراً القائم الجديد بالأعمال، جوشوا هريس". وجاء التصنيف الأميركي بعد أيام قليلة من إطلاق المختطفة الإسرائيلية - الروسية، إليزابيث تسوركوف، من دون صفقة، ولا حتى تبادل أسرى، وفق مصادر أكدت أن الجهة الخاطفة هي «كتائب حزب الله» العراقية. وأكد المسؤول العراقي أن "الحكومة ستبذل جهداً لمنع تداعيات سلبية جراء التصنيف الجديد، رغم أن الفصائل المشمولة كانت، ولا تزال، جزءاً من اتفاق هدنة مع المصالح الأميركية في البلاد". وخلال الأشهر الماضية، كان مسؤولون وسياسيون عراقيون، بينهم وزير الخارجية فؤاد حسين، يدافعون عن نجاح الهدنة مع الفصائل في تجنب ضربات إسرائيلية، كانت وشيكة حسب أقوالهم. وقال المسؤول العراقي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «تصنيف (FTO) لم يكن متوقعاً، وبهذه السرعة». نمط أميركي جديد يميل مراقبون إلى الاعتقاد بأن التصنيف الجديد يمهد لنمط أميركي مختلف في التعامل مع الجماعات العراقية الموالية لإيران. وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان صحافي، إن «تلك الجماعات نفذت هجمات على السفارة الأميركية في بغداد وقواعد تستضيف قوات أميركية وقوات التحالف، وغالباً ما تلجأ إلى استخدام أسماء وهمية أو جماعات بالوكالة لإخفاء تورطها. وأكدت «الخارجية» الأميركية أن هذا الإجراء يندرج في إطار مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم (2) التي أصدرها الرئيس دونالد ترمب، التي تنص على ممارسة أقصى درجات الضغط على إيران لقطع مصادر التمويل عن النظام ووكلائه وشركائه الإرهابيين. وحاول كثيرون شرح ما يعنيه إدخال الفصائل الأربعة إلى قائمة «FTO»، التي يبدو أنها نسخة مشددة من العقوبات وتفرض عزلة دولية على المشمولين بالتصنيف الذي تعتمده وزارة الخارجية. وقالت شبكة «964» المحلية، في تقرير مُفصل عن التصنيف ومساراته، إن القرار "لا يبدو مفهوماً في البلاد التي تحاول بالكاد النهوض من جديد على مستوى الخدمات والاستقرار، خصوصاً أن العراق عمل، بحكومته وفصائله المسلحة بكل أجنحتها المعتدلة والمتشددة، على تجنب إغضاب الولايات المتحدة بكل الوسائل". رادارات "عين الأسد" تزامن دخول الفصائل الأربعة قائمة «المنظمات الإرهابية الأجنبية» مع معلومات متضاربة عما إذا كانت القوات الأميركية قد فككت منظمة رادارات حين انسحبت أواخر أغسطس (آب) الماضي من قاعدة عين الأسد. وتقع القاعدة الجوية في محافظة الأنبار غرب العراق، وعلى بُعد 180 كيلومتراً عن العاصمة بغداد، وتستضيف قوات أميركية ضمن تحالف دولي لمحاربة «داعش»، الذي بدأ عمليات انسحاب على دفعتين، هذا الشهر والعام المقبل. وقال مصدر عسكري إن "الأنباء التي وردت في منصات التواصل الاجتماعي عن بدء تفكيك ثلاثة من أهم الرادارات داخل عين الأسد غرب العراق غير دقيقة»، مؤكداً أنها «لا تزال تعمل بشكل طبيعي وفق المؤشرات الأولية". وأضاف المسؤول، في تصريح تناقلته وسائل إعلام محلية، أن «تلك الرادارات تمثل عنصراً أساسياً وركيزة استراتيجية في منظومة القاعدة الدفاعية»، مشيراً إلى أنه "في حال انسحبت القوات الأميركية فستكون هذه الأجهزة آخر ما يجري تفكيكه". إلا أن مسؤولاً عسكرياً رفيعاً، أفاد لـ«الشرق الأوسط»، بأن «الانسحاب من قاعدة عين الأسد إلى قاعدة حرير في أربيل سيكون تدريجياً ومدروساً طبقاً للاتفاق الاستراتيجي»، في حين أكد "استمرار وجود الأميركيين في المواقع الأخرى مثل العمليات المشتركة”. وقال المسؤول إن «أي عملية انسحاب أميركي سوف تخضع لدراسة الموقف»، مشيراً إلى أن «المدربين الأميركيين سيبقون في مواقعهم بالعراق، ومعهم حمايتهم من الجنود وهو أمر متفق عليه ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي».

عربية:Draw وفق موقع "بغداد اليوم"، كشف مصدر مطلع إن، السيولة المالية متوفرة، ورواتب موظفي كوردستان جاهزة للصرف والتحويل، لكنها بانتظار موافقة وزيرة المالية، طيف سامي على إطلاقها، مقابل التزام حكومة الإقليم بشروط محددة". وأضاف أن "الشروط تتضمن استئناف تصدير النفط خلال 48 ساعة، إضافة إلى حل ملف الإيرادات الداخلية والقبول بالحل القانوني الذي سيصدر عن مجلس شورى الدولة". ملف رواتب موظفي إقليم كوردستان ظل خلال الأشهر الماضية موضع جدل متكرر بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة الإقليم، نتيجة الخلافات المستمرة حول تصدير النفط والإيرادات الداخلية. ففي أكثر من مرة، جرى ربط إطلاق الرواتب بالتزامات مالية وقانونية، من بينها تسليم عائدات النفط والضرائب والجمارك إلى الخزينة الاتحادية. وتشير بيانات رسمية إلى أن الأزمة تعود جذورها إلى غياب اتفاق شامل ودائم، ما يجعل مسألة الرواتب مرتبطة بتفاهمات مؤقتة وشروط حكومية متغيرة. وبحسب مقاربات سياسية، فإن مجلس شورى الدولة يمثل الجهة القانونية الحاسمة في وضع الصيغة النهائية لأي اتفاق يضمن الصرف المنتظم دون العودة إلى المساومات الشهرية.

 عربية:Draw لليوم الثالث على التوالي، لم يتمكن (مجلس الدولة) من اتخاذ أي قرار اليوم بشأن الخلاف بين أربيل وبغداد حول إيرادات إقليم كورستان غير النفطية. في السادس عشر من هذا الشهر، أرسل مجلس الوزراء الاتحادي خطاب إلى (مجلس الدولة) يطلب فيه توضيح نوع إيرادات إقليم كوردستان التي تدخل ضمن خانة ( حصص الحكومة الاتحادية). مجلس الدولة لم يتمكن اليوم أيضا من اتخاذ قرار بهذا الشأن ومن الممكن أن يتخذ القرار غدًا. على الرغم من دعوة مستشارين من وزارة المالية + والعدل في الإقليم للمشاركة في اجتماع اتخاذ القرار، إلا أن حكومة الإقليم لم ترسل بعد أي ممثلين إلى المجلس. حتى لو تم اتخاذ القرارغدًا بشأن إيرادات الإقليم غير النفطية، فإن القرار بشأن دفع رواتب موظفي كوردستان من المحتمل أن يتأخر إلى يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل، عندما يتم عقد الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء الاتحادي. في اجتماع أمس لمجلس وزراء الاتحادي، تم التوصل إلى اتفاق جديد بشأن قضية صادرات النفط في الإقليم، خاصة فيما يتعلق بقلق الشركات الأجنبية في قطاع النفط بالإقليم .ومن جل تهدئة مخاوف تلك الشركات وافقت الحكومة الاتحادية على دفع 16 دولارًا عن كل برميل من نفط كوردستان لشركات النفط، بدلاً من الدفع النقدي، تم اتخاذ القرار بتسديد مستحقاتها بـ (النفط  الخام ) كرسوم إنتاج، مما يعني أن الشركات لن تقلق بعد الآن بشأن ضياع مستحقاتها في الخلاف بين أربيل وبغداد. الطريقة الوحيدة لحل مشكلة رواتب الإقليم هي البدء بتسليم النفط إلى الشركة العراقية الوطنية لتسويق النفط (سومو) وكذلك حسم الخلاف حول الإيرادات غير النفطية، لذا عند تسوية هذين الأمرين، ستقوم الحكومة الاتحادية بدفع رواتب موظفي الإقليم للأشهر الستة المتبقية من هذا العام ، وبحلول نهاية السنة المالية 2025، سينتهي قانون الموازنة التي  يمتد لثلاث سنوات، ويجب على أربيل وبغداد التوصل إلى اتفاق جديد حول الموازنة والنفط في عام  2026.

عربية:Draw  تستعد إسرائيل لجولات حرب أخرى مع إيران، بسبب توقعات بحدوث «مفاجآت قادمة تستلزم تطوير الأنظمة الدفاعية والقتالية»، وفقاً لمسؤول إسرائيلي بارز. وحذَّر المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية، أمير بارام، من أن بلاده ستواجه جولات أخرى من الحروب مع إيران مستقبلاً، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل". وشنت إسرائيل في 13 يونيو (حزيران) الماضي غارات جوية على الأراضي الإيرانية، مستهدفة مقارّ كبار القادة العسكريين، ومسؤولين، وعلماء مرتبطين بالبرنامج النووي، وشملت الضربات منشآت نووية إيرانية وقواعد صاروخية لـ«الحرس الثوري» في وسط وغرب البلاد، ومنظومة رادار. وفي المقابل، أطلقت إيران من جانبها عدداً كبيراً من الصواريخ الباليستية على إسرائيل. وقال بارام: "إن تلك الحرب انتهت بانتصار واضح لإسرائيل، لكن ستكون هناك جولات أخرى ضد إيران". وأضاف: "قادة النظام الإيراني لم يختفوا، بل يشعرون بالإهانة، ولهذا يضخّون أموالاً طائلة في القطاع الدفاعي، ويسرّعون خطواتهم في بناء وتعزيز القوة العسكرية". ومن أجل الحفاظ على «التفوق العسكري»، كما يصف بارام، تعمل وزارة الدفاع الإسرائيلية على 3 مستويات زمنية؛ "على المدى القصير: التوريد والمشتريات، وعلى المدى المتوسط: تحسين الجاهزية للعقد المقبل، وعلى المدى الطويل: تطوير أنظمة تسليحية قادرة على تغيير قواعد اللعبة في ساحات المستقبل". وكشف بارام أنّ وزارته بصدد إنشاء «المجلس الأعلى للتسليح»، وهو كيان قال إنه سيمكّن إسرائيل من "تسريع وتيرة استعدادها بشكل ملحوظ للحرب مع إيران وأعداء آخرين بعيدين". وأضاف: «علينا منذ الآن التفكير في المفاجآت المقبلة والعمليات الخاصة المقبلة». متابعاً: «علينا أن نُحدث تغييراً جذرياً في عملية إنتاج وشراء الأنظمة الدفاعية والقتالية الحيوية». وأشار بارام إلى أنّ وزارته وقّعت، الأسبوع الماضي، عقود تصدير أسلحة بقيمة 2.5 مليار دولار، رغم أنّ بعض الدول كانت قد ألغت عقودها الدفاعية مع إسرائيل. وقال: "لا أستطيع أن أذكر أسماء هذه الدول، لكنّها تدرك معنى الاستثمار طويل الأمد بالدفاع في عالم مضطرب". ومنذ انتهاء الحرب بين إيران وإسرائيل، توالت تقييمات حول إمكانية تجدد المواجهة. ففي 13 سبتمبر (أيلول) قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إسماعيل كوثري، إنه "على الرغم من جميع الآثار المدمرة لحرب الـ 12 يوماً، وخسائرها بالنسبة لنا، فإنها أوصلتنا إلى قناعة بأنه علينا الوقوف في وجه التهديدات بشكل أكثر يقظة، ونحن اليوم أكثر استعداداً مما كنا عليه قبل الحرب". من جانبه، أوضح المدير التنفيذي لـ«جمعية الدفاع والأمن الإسرائيلية»، يارون بوسكيلا، في 8 سبتمبر، بأن "المشكلة مع إيران لم تنتهِ بعد». وأوضح أنّه رغم الضربات المؤثرة التي وجهتها إسرائيل إلى البرنامج النووي الإيراني خلال الحرب الأخيرة، فإن «التهديد ما زال قائماً دون حل". أطول مهمة قصف جوية إضافة إلى ذلك، أفاد أحد قادة الجيش الأميركي، بأن 4 آلاف شخص شاركوا في دعم وتنفيذ هجوم قاذفات «B-2» على المنشآت النووية الإيرانية. ونقلت قناة «فوكس نيوز» عن العقيد جوش ويتالا أن العملية استغرقت 30 ساعة، وأن جميع العناصر عملوا بسرية تامة لضمان نجاح المهمة، مشيراً إلى أن الطيارين دخلوا الأجواء الإيرانية ضمن فريق مكون من 14 طياراً متخصصاً لإسقاط القنابل على أهدافها بدقة عالية. وأشار ويتالا إلى أن هذا الفريق كان قد تدرب مرات عديدة على تنفيذ هذا النوع من المهام، مؤكداً أن الخبرة كانت العامل الأهم في اختيار المشاركين. وأضاف أن المهمة كانت «أطول مهمة قصف جوية كبيرة باستخدام (B-2) في التاريخ»، وأول مرة يتم فيها استخدام القنبلة الخارقة للتحصينات في معركة فعلية وصف المهمة بأنها «تنفيذ مثالي»، موضحاً أن 14 ضربة أصابت أهدافها بنجاح، معرباً عن فخره بكل العناصر الأربعة آلاف، الذين شاركوا في دعم وتنفيذ العملية عبر مختلف التخصصات، بما في ذلك الصيانة والذخائر والعمليات والخدمات الطبية. وأوضح أيضاً أن الطيارين بعد المهمة الطويلة كانوا «مرهقين تماماً»، حيث كان كل طائرة بها طياران يتناوبان على الراحة بين 45 دقيقة وساعة، خصوصاً في أثناء التزود بالوقود جوياً، واستخدموا مشروبات طاقة للبقاء يقظين. وأشار ويتالا إلى أن «أهم لحظة» في خدمته، التي امتدت 22 عاماً، كانت التأكد من عودة جميع الطيارين بأمان ودخولهم الأجواء الآمنة، مؤكداً أن النجاح التام للمهمة كان مصدر فخر كبيراً له. المصدر: الشرق الأوسط

عربيةDraw: تلقّى زعيم شيعي بارز رسالة أمريكية نصّت على « تجنّبوا الضربة الإسرائيلية»، وهو تحذير نُقل بعد ذلك إلى أطراف « الإطار التنسيقي» وقوى سياسية أخرى. وقد تكون مبررات الهجوم الإسرائيلي استهداف الفصائل المحلية و«مسلحين ضيوف» يجتمعون في مدن عراقية، على غرار ما جرى مع « حماس» في قطر، وفق ما يرجّحه مراقبون. وأمس وصل رئيس الوزراء محمد السوداني إلى العاصمة القطرية الدوحة، في محاولة للحصول على «حماية عربية» من الضربات الإسرائيلية المتوقعة، بحسب أستاذ في العلوم السياسية. وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان إن زيارة السوداني "تهدف للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الطارئة". وانطلقت أمس الاثنين، في العاصمة القطرية الدوحة أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة التي تبحث الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الدوحة الثلاثاء الماضي. وتناقش القمة، بحسب وزارة الخارجية القطرية، مشروع بيان عربي إسلامي بشأن الهجوم. وكان السوداني قد هدّد في وقت سابق إسرائيل بامتلاك بغداد «أوراقاً» يمكن أن تمنع تمدّدها في المنطقة، بالتزامن مع تسلّم الحكومة تقريراً يحذّر من احتمال تعرّض العراق لهجوم بعد قطر. تجنّبوا إسرائيل! يكشف محمد نعناع، وهو باحث وأكاديمي، عن رسائل خطيرة وصلت إلى زعامات سياسية وشيعية «تحذّر من هجوم إسرائيلي» وشيك على العراق. ويقول نعناع إنّه، بناءً على تقارير الصحافة الإسرائيلية، فإنها تؤكد على «ملاحقة الخطر»، كما تسمّيه تلك التقارير، واستهدافه في كل دولة من دول المنطقة، ومنها العراق، وعلى طريقة ما جرى في قطر. ويؤكد الباحث أن معلومات تسربت عن لقاء نوري المالكي، زعيم «دولة القانون»، الأخير بالقائم بالأعمال في السفارة الأمريكية ببغداد جوشوا هاريس، حيث نقل الأخير رسالة نصّت على "جنّبوا بلدكم الاستهدافات الإسرائيلية". ويشير نعناع إلى أن تلك الرسائل التحذيرية وصلت إلى أغلب السياسيين والزعامات في «الإطار التنسيقي»، كما نقل السفير البريطاني في بغداد عرفان صديق الرسالة نفسها، وكان الأخير قد إلتقى السوداني قبل سفره إلى قطر بساعات. ويبيّن الباحث أن الرسالة التحذيرية أشارت إلى «منع اجتماعات لحماس أو الحوثيين» في العراق، الذي قد يكون «بوابة للهجوم الإسرائيلي» المتوقع. ويرى نعناع، نقلاً عن خبراء وضباط إسرائيليين ودبلوماسيين متقاعدين يعملون في مراكز بحوث إسرائيلية، أنهم تحدثوا عن ضرورة منع الخطر القائم على تل أبيب ـ بحسب وصفهم ـ من مصنع التهديد، بأنهم "بالتأكيد يقصدون اجتماعات حماس في تركيا وقطر، وجماعات مسلّحة أخرى قد تكون ناشطة في العراق". ويعتقد نعناع أن تركيا ربما تُستبعد لأنها «دولة في حلف الناتو، فقد لا تعتدي عليها إسرائيل»، رغم وجود تصعيد بين أنقرة وتل أبيب يوحي باحتمال حدوث حرب مباشرة كما جرى في إيران بحرب حزيران الأخيرة، لكن الباحث يحذّر من "حراك الحوثيين". ويتابع قائلاً: "من المفترض أن الحوثيين مستمرون باستهداف إسرائيل، لذلك ستقوم باستهدافهم في أية دولة وأية بقعة، بحسب الرؤية الإسرائيلية، وأحد مواقع مهاجمتهم المتوقعة سيكون في العراق". ويؤكد نعناع عقد اجتماعات للحوثيين في البصرة والنجف وكربلاء وبغداد، بحسب بعض المعلومات. وكان مسؤولون عراقيون قد نفوا في 2024 وجود طلب من «حماس» للانتقال إلى بغداد، فيما كانت معلومات قد تسربت عن نية الحركة فتح «مكتب سياسي» إلى جانب المكتب الإعلامي المتواجد في العراق. بالمقابل، فإن للحوثيين مكتباً إعلامياً في العراق، الذي يشارك في الفعاليات التي يقيمها الحشد الشعبي، وممثلهم هو أبو إدريس الشرفي. ويقول نعناع: «علينا دعم الحكومة في منع اجتماعات هذه الجماعات لنسحب من إسرائيل ذرائع الهجوم»، لافتاً إلى أهمية تشكيل «رأي عام يدعم السلطات في هذا الجانب ويحترم المصالح العراقية». وكان تقييم أمني عاجل قد قُدّم من المخابرات العراقية ومستشارية الأمن القومي إلى السوداني، يفيد بأن العراق قد يكون هدفاً محتملاً لأي تصعيد إسرائيلي، بحسب تقارير فرنسية. وجاءت هذه التطورات في وقت ألغى فيه الكونغرس الأمريكي تفويض استخدام القوة ضد العراق الصادر عام 2002، وهو إجراء متوقع أن يغيّر قواعد الاشتباك، ويقود إلى سيناريوهات تصعيد تمتد إلى العراق ولبنان وسوريا، وفق تقارير غربية. كما أشارت هذه التقارير إلى أن مجموعات مسلّحة موالية لإيران في العراق كانت قد هدّدت في وقت سابق باستهداف مصالح أمريكية وإسرائيلية إذا ما توسّع الصراع، وهو ما يؤكد قدرة تلك الفصائل على تحويل العراق إلى ساحة مواجهة. ثمن "وحدة الساحات" وفي ذات السياق، يقول إحسان الشمري، أستاذ السياسات الاستراتيجية والدولية في جامعة بغداد، إن "هناك احتمالات كبيرة لعمليات تقوم بها إسرائيل تجاه العراق، خاصة ضد الفصائل المسلحة". ويضيف "قد يكون ما جرى من استهداف لدولة قطر واحدة من المؤشرات على أن إسرائيل لن تتردد باستهداف الفصائل المسلحة التي سبق أن هاجمت إسرائيل وفق ما يعرف بـ(وحدة الساحات) التي اعتمدتها تلك الجماعات كجزء من المشاركة في الحرب التي جرت بعد 7 أكتوبر". ويرى الشمري أن نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، لم يغيّر رأيه من أن العراق ضمن «الجبهات السبع» التي تهاجمها إسرائيل بالمنطقة، فيما قطر دولة وسيطة ولديها علاقات مع إسرائيل وتحالف مع أمريكا، وكل ذلك لم يضع حدّاً لقضية الاستهداف، متسائلاً: «فكيف في العراق الذي تنظر إليه إسرائيل بأنه ضمن دول الشر»؟. ويشير نتنياهو في خطاباته بعد 7 أكتوبر إلى ما يسميه بـ«الجبهات السبع»، والمقصود بها إيران وحلفاؤها في المنطقة. أيام الحكومة الأخيرة من جانب آخر، يجد الشمري، وهو يرأس أيضاً مركز التفكير السياسي، أنه في حال أرادت بغداد تجنّب الحرب، فيجب عليها العمل على عدة مستويات، منها: حضورها في القمة العربية الإسلامية، وهي واحدة من الخطوات التي يتجنب من خلالها العراق الضربات، يتمترس خلفها ويعوّل عليها كثيراً إذا ما كان هناك إجراء وموقف يخرج منها يمكن بطريقة أو بأخرى أن ينهي الهجمات الإسرائيلية. فالعراق يمكن أن يستخدم هذه المنصة كجزء من تجنّبه الحرب. والمستوى الآخر، بحسب رئيس مركز التفكير، يتعلق بالجانب الأمريكي، فمع أن العلاقات بين واشنطن وبغداد متعثرة، ولا توجد ضمانات أمريكية للعراق لأن الأخير لم يلتزم بتفكيك السلاح وفك الارتباط مع إيران وغيرها من الملفات، لكن الشمري يتصوّر أن إجراءات داخلية، منها قضية إعلان تفكيك الفصائل، واتخاذ سياسات أكثر تطمينية، قد تساعد في الحصول على الدعم الأمريكي. لكنه يقول إن المشكلة تكمن في أن حكومة السوداني في أيامها الأخيرة، وموضوع تجنّب الضربات الإسرائيلية يحتاج إلى إجراءات طويلة الأمد. المصدر: جريدة المدى

عربيةDraw: من أجل تهدئة مخاوف الشركات الأجنبية العاملة في قطاع نفط يإقليم كوردستان، وافق مجلس الوزراء الاتحادي على دفع النفط الخام للشركات مقابل النقود.  انتهى اجتماع مجلس الوزراء الاتحادي الذي عقد بعد ظهر اليوم الثلاثاء، وعقب الاجتماع، تم مناقشة مشكلة نفط الإقليم. وفقًا لمصادر في بغداد، وافق مجلس الوزراء الاتحادي على مسودة مذكرة التفاهم بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الموارد الطبيعية في إقليم كوردستان، خاصة المتعلقة بمسألة استخدام (50،000 ) برميل يوميًا للاحتياجات المحلية للإقليم وتسليم  بقية الانتاج إلى شركة تسويق النفط العراقية(سومو)، سواء كانت الكمية التي سيتم تصديرها إلى الخارج أوالكمية التي ستستخدم لاحتياجات العراق المحلية. بخصوص ألية صرف مستحقات الشركات، وافق مجلس وزراء إقليم كوردستان على اقتراح الشركات الأجنبية في قطاع النفط الإقليم، بشأن ما يلي: تسليم المستحقات المالية لشركات قطاع النفط في الإقليم عن طريق (النفط الخام) وليس نقدًا، لتهدئة مخاوف الشركات بشأن عدم سداد مستحقاتها من قبل الحكومة الاتحادية. لذا تم تحديد كلفة استخراج كل برميل من النفط كما هو منصوص عليه في تعديل قانون الميزانية بمبلغ (16 دولارًا) وبدلاً من ذلك سيتم تسديد المستحقات بـ( النفط الخام) وفي هذه الحالة سيتعين على شركات  النفط أن تجد بنفسها أسواق  لبيع نفطها . فيما يتعلق بتوقيع الاتفاق الثلاثي، الذي تؤكد عليه حكومة إقليم كوردستان: وافق المجلس الوزراء الاتحادي على توقيع اتفاق ثلاثي بين الحكومة الاتحادية + حكومة إقليم كوردستان + الشركات الأجنبية في قطاع النفط بإقليم كوردستان،بشرط أن توافق وزارة النفط الاتحادية على توقيع مثل هذا العقد، حيث سيتم إحالة الأمر إلى وزارة النفط، ويُقرر أنه سيقوم بتقديم وجهات نظره إلى مجلس الوزراء خلال يومين. بعد هذا الاتفاق، يجب تحديد كمية النفط المنتجة يوميًا في الإقليم من أجل تسليمها إلى شركة سومو. بالتزامن مع حل مشكلة صادرات نفط الإقليم، التي تم تعليقها منذ( 25 مارس 2023) ستكون المشكلة الوحيدة لحل مسألة رواتب موظفي الإقليم هي مسألة الإيرادات غير النفطية في كوردستان، التي من المقرر مناقشتها في مجلس شورى الدولة غدًا.

عربية:Draw لم يشارك ممثلو حكومة إقليم كوردستان في اجتماع (مجلس الدولة) ولم يقرر المجلس بشأن الإيرادات غير النفطية لإقليم كوردستان، لذا أجّل مجلس الدولة مناقشة وتقديم الرأي القانوني، بشأن الخلاف القائم حول الإيرادات غير النفطية بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية. وعقد مجلس الدولة صباح اليوم اجتماعاً، بإشراف القاضي كريم خسباك وكان من المقرر أن يقدم مجلس الدولة، تقديم الرأي القانوني لمجلس الوزراء حول الإيرادات غير النفطية ليوم غد الأربعاء. وكان مجلس الدولة حدّد اليوم الثلاثاء موعداً لمناقشة وتقديم الرأي القانوني إلى مجلس الوزراء بشأن الخلاف القائم حول الإيرادات غير النفطية بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية. وكان مجلس الدولة طلب حضور مستشارين عن وزارتي المالية والعدل في حكومة الإقليم، خلال جلسة الثلاثاء، ليتمكّنوا من تقديم الردود القانونية المشتركة أمام مجلس الوزراء.  لكن بعد عدم مشاركة ممثلي الإقليم في الاجتماع وعدم صدور أي رأي أو قرار بشأن الإيرادات غير النفطية لإقليم كوردستان، لن يتم اتخاذ أي قرار في اجتماع مجلس وزراء العراق بشأن مصير رواتب موظفي الإقليم للاشهر الستة من هذا العام.                        

عربيةDraw: أعلنت شركة تسويق النفط (سومو)، اليوم الثلاثاء، عن إنهاء جميع التعاقدات والالتزامات مع الشركات المشترية للنفط المنتج من إقليم كوردستان، فيما أكدت أن استئناف تصدير النفط من كوردستان سيعيد ألق العراق كمصدر أساسي للسوق الأوروبية المتعطشة. وقال مدير عام الشركة، علي نزار الشطري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "ما حصل في إقليم كردستان هي مسألة تفاهمات ووضع آليات عمل"، منوهاً بأن "القانون يسري على الجميع". وأوضح ان "وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان تعملان ضمن إطار واحد باعتبار ان النفط المنتج هو نفط عراقي، والخصوصية تكمن فقط في طبيعة العلاقة بين حكومة الإقليم والشركات العاملة هناك". وأضاف ان "الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والشركات المنتجة بحاجة الى استكمال آلية تنفيذ قانون الموازنة، وقد تم التوصل الى تفاهمات متقدمة بهذا الشأن"، مبينا ان "الجهود مستمرة للوصول الى اتفاق نهائي يتيح استئناف ضخ النفط الخام الى ميناء جيهان التركي وبدء التصدير". وتابع الشطري ان "النفط الخام المنتج في إقليم كردستان لا يصدر حالياً، بل يستهلك محلياً داخل الإقليم، ونعمل وفق قانون الموازنة لعام 2025 على ان تتحول الكميات الفائضة بعد الاستهلاك المحلي الى صادرات"، مشيراً الى ان "شركة تسويق النفط، أنهت جميع تعاقداتها والتزاماتها مع الشركات المشترية وهي جاهزة لاستقبال الكميات حال ضخها من قبل الشركات المنتجة وحكومة الإقليم". ولفت الى ان "استئناف التصدير سيعيد ألق العراق كمصدر أساسي للسوق الأوروبية المتعطشة لهذا النوع من النفط، لاسيما في ظل الأزمة الروسية ـ الأوروبية وغياب الإمدادات الروسية، إذ يمتاز النفط العراقي بتشابه نوعيته مع النفط الروسي"، مؤكداً أنه "حتى الان لم تتسلم (سومو) أي كميات نفط من وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، والعلاقة التعاقدية تبقى بين الوزارة في كوردستان والشركات المنتجة".

 عربية:Draw وفقاً لموقع "كوردستان 24" المقرب من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، سيعقد غداً الثلاثاء في كل من مجلس الدولة ومجلس الوزراء العراقي، اجتماعين حاسمين لبحث ملفات مالية تتعلق برواتب موظفي إقليم كوردستان والإيرادات غير النفطية. حسب الموقع،سيعقد مجلس الدولة اجتماعه في الساعة التاسعة صباحاً بمشاركة مستشارين من وزارتي المالية والعدل إلى جانب 23 مستشاراً وقاضياً، لمناقشة مشاريع القوانين المرتبطة بحكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، قبل رفع الاستشارات القانونية إلى مجلس الوزراء. أما مجلس الوزراء العراقي فسيجتمع عند الساعة الواحدة ظهراً، حيث سيُناقش ملفات الإيرادات غير النفطية، وصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان عن أشهر تموز وآب وأيلول. ورغم أن هذه القضايا ليست مدرجة على جدول الأعمال رسمياً، إلا أنه من المقرر إدراجها في ضوء توصيات مجلس الدولة. وفيما يتعلق بطلب حكومة إقليم كوردستان إحالة القضية إلى المحكمة الاتحادية، أفاد الموقع، أن وفد الإقليم أكد أن مجلس الدولة لا يمتلك صلاحية الفصل في هذا الملف، في حين أن المحكمة الاتحادية تملك صلاحية مراجعة النصوص القانونية وإصدار القرار، مشدداً على أن الحسم يجب أن يتم استناداً إلى قانون الإدارة المالية والموازنة.