عربية:Draw واجه الحكومة العراقية في بغداد ضغوطاً متزايدة داخلية وخارجية، تدفعها نحو التراجع عن قرارها بوقف تمويل مرتبات موظفي إقليم كردستان، وهو القرار الذي اتخذته وزارة المالية الأسبوع الفائت، وعدّته حكومة الإقليم "عقاباً جماعياً"، في وقت تصاعدت فيه نبرة التصريحات للقيادات الكردية التي لوّحت باتخاذ إجراءات أخرى في حال استمر القرار. ولم يصدر عن حكومة بغداد أي موقف رسمي واضح بشأن الملف، وسط تأكيدات بأن البتَّ فيه سيؤجل إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى التي تستمر حتى الأربعاء المقبل. من جهتها، دعت رئاسة البرلمان العراقي الحكومة إلى العدول عن القرار. وتعود جذور الأزمة إلى الخلاف المزمن حول آلية توزيع الثروات والتزامات الطرفين، إذ تتمسك الحكومة الاتحادية في بغداد بموقفها الذي يربط تحويل الأموال إلى الإقليم بتسليم كامل إيرادات النفط من حقول الإقليم، إضافة إلى الجباية، والجمارك، والضرائب المحلية، باعتبارها من موارد الدولة السيادية التي يجب أن تدخل ضمن حسابات وزارة المالية. وبموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2023–2025، خُصص لإقليم كردستان نسبة 12.67% من إجمالي الإنفاق العام، مقابل التزامه بتسليم 400 ألف برميل نفط يومياً إلى شركة التسويق الوطنية "سومو"، بالإضافة إلى تحويل الإيرادات غير النفطية، والتي تشمل الضرائب والجباية والرسوم الجمركية المحلية.  وتؤكد وزارة المالية الاتحادية أن الإقليم لم يلتزم بهذه الالتزامات، مشيرة إلى أن الإيرادات الكلية التي حققها الإقليم منذ بداية عام 2023 حتى نيسان 2025 بلغت نحو 19.9 تريليون دينار، في حين لم يتم تسليم سوى 598.5 مليار دينار منها إلى الخزينة الاتحادية. وفي بيان صدر مساء الأربعاء، أعربت رئاسة البرلمان العراقي عن أسفها الشديد لقرار وزارة المالية بقطع رواتب موظفي الإقليم، معتبرة أن هذا الإجراء سيضر حتماً بالمواطنين في الإقليم ويخلق أزمة اقتصادية، وأنه مخالف لقرارات المحكمة الاتحادية وللدستور الذي ضمن حقوق كل المواطنين في جميع المحافظات. ودعت الرئاسة الحكومة إلى العدول عن القرار، وقالت: "نحن على أعتاب عيد الأضحى المبارك، ويجب عدم ربط قوت الشعب ومستحقاته بالقضايا السياسية والمسائل الفنية"، مؤكدة أن الجلوس على طاولة الحوارات والتفاهمات هو الطريق الأمثل لحل المشكلات والملفات ومعالجة القضايا بين بغداد وأربيل. وعدّ مجلس وزراء إقليم كردستان القرار "غير دستوري وغير قانوني"، وأكد في اجتماعه الأربعاء، أن قرار وقف تمويل رواتب الإقليم غير دستوري وغير قانوني، وعلى حكومة بغداد إجراء مراجعة شاملة للقرار في ضوء قرار المحكمة الاتحادية العليا، وبما يضمن عدم حرمان موظفي الإقليم من مستحقاتهم وتنفيذ الاتفاق المشترك الأخير بين وزارة المالية الاتحادية والإقليم. كما قرر مجلس وزراء الإقليم توجيه رسالة رسمية إلى المجتمع الدولي وممثلي الدول، لشرح الأبعاد الدستورية والقانونية والمالية للقضية، والدعوة إلى التنسيق وتقديم الدعم لحل مشكلة رواتب الإقليم ضمن الإطار الدستوري. بغداد تحاول كسب الوقت تحت ضغط متزايد من جهته، قال نائب في البرلمان مقرّب من الحكومة في بغداد في حديث مع "العربي الجديد"، إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يواجه ضغوطاً كبيرة من أطراف سياسية ومن البرلمان ورئاسة الجمهورية، فضلاً عن ضغط أميركي لحل الملف والتراجع عن القرار، مؤكداً أنه في مقابل تلك الضغوط، تضغط قيادات من تحالف الإطار التنسيقي على السوداني للإبقاء على القرار. ورجّح أن تتم تسوية الملف بعد العيد، وأن يتم صرف الرواتب، خاصة أن البلاد مقبلة على انتخابات، وقد يؤثر القرار على التحالفات السياسية المقبلة. وكان القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، قد حذّر من عواقب وخيمة للقرار. وقال في تدوينة له على  منصة إكس: "قرار حكومة السوداني والإطار التنسيقي بإيقاف تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان وفي توقيت سيئ جداً، يهدف لمعاقبة جماعية وتجويع لمواطني الإقليم، من خلال التشبث بحجج مالية وإدارية". وشدد على أن القرار لن يمر مرور الكرام وبدون عواقب، فنحن لا نعيش في مدينة فاضلة وتاريخنا السياسي يؤشر بأن المعتدي سيعاقب. وتساءل: "ما هي مصلحة السوداني والإطار التنسيقي الحاكم في تفجير أزمة تمويل الرواتب في هذا الوقت بالذات والبلد مقبل على انتخابات وطنية؟ ربما هناك مسائل فنية، ولكن القرار من وزارة المالية هو قرار سياسي ومبرمج ضد الإقليم الدستوري بامتياز"، مؤكداً: "ستكون للقرار عواقب بلا شك". ويضع قرار وزارة المالية العراقية، التي أعلنت تعذرها الاستمرار في تمويل الإقليم مبررة ذلك بتجاوزه الحصة المقررة في قانون الموازنة والبالغة 12.67%، كلّاً من بغداد وأربيل على أعتاب أزمة جديدة، هي نتيجة لخلافات مالية وإدارية بين الطرفين لم يتم وضع حلول نهائية لها. المصدر: العربي الجديد

 عربية:Draw خلاف التوقعات، ازدادت الهجمات التركية داخل إقليم كوردستان العراق بعد إعلان حل حزب العمال الكوردستاني (PKK) ووقف إطلاق النار من جانب واحد. أصدرت فرق بناء السلام المجتمعي (CPT) إحصائية جديدة حول الهجمات التركية في إقليم كوردستان. وفقًا للإحصائيات، زادت الهجمات التركية بعد إعلان حل حزب العمال الكوردستاني وتركزت جميعها على محافظة دهوك. على الرغم من التطورات الإيجابية،  تزايدت الهجمات التركية على إقليم كوردستان بشكل كبير، لكنها تركزت في منطقة جغرافية محددة. في آيار ارتفعت عدد الهجمات بنسبة (143%) مقارنة مع نيسان، حتى أنها تجاوزت عدد الهجمات قبل إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد. وركزت جميع الهجمات على محافظة دهوك. - الزيادة في الهجمات: ارتفعت الهجمات بنسبة ( 143%) في آيار مقارنة بنيسان حيث تم تسجيل ( 510) هجمات وجميعها في محافظة دهوك. - توزيع الهجمات: (98%) من الهجمات كانت على مناطق تابعة لقضاء العمادية، و(2%) على مناطق في قضاء زاخو. - أنواع الهجمات: شملت الهجمات (458) هجومًا بالمدفعية، (36) هجومًا بالطائرات الحربية، و(16) هجومًا بطائرات الهليكوبتر. أعلى عدد من الغارات الجوية العسكرية التركية هذا العام، وقع في 12 آيار، حيث تمت (94) عملية قصف وفي ذلك اليوم الذي أعلن فيه حزب العمال الكوردستاني (PKK) عن حل الحزب. على الرغم من كل هذا ورغم الاستعدادات المستمرة لعملية السلام، في (30) آيار، بدأ الجيش التركي بناء قاعدة عسكرية جديدة في ( كلي بالندا) في قضاء العمادية، منذ بداية العام الحالي نفذ الجيش التركي(1،014) غارة جوية وهجمات بالمروحيات على إقليم كوردستان العراق. نتيجة هجمات الجيش التركي هذا العام،أصيب (9 )مدنيين، من بينهم (3) قُتلوا وجرح (6) آخرون.بالمقارنة مع آذار، زاد عدد الهجمات والقصف في آيار بنسبة (332%) وفقًا لـ CPT ، فإن تكثيف الأنشطة العسكرية في منطقة معينة أدى إلى زيادة القصف. تم تكثيف الأنشطة العسكرية للجيش التركي في قضاء العمادية.هذا التغيير هو رد الفعل على بدء عملية السلام بين مقاتلي حزب العمال الكوردستاني والجيش التركي. تهدف العمليات العسكرية الحالية للجيش إلى إنشاء منطقة أمنية والقضاء على استعدادات حزب العمال الكوردستاني بالقرب من هذه المناطق التي قام الجيش التركي بالسيطرة عليها.

عربية:Draw أكدت وزارة النفط، اليوم الخميس، أن الاستمرار بعدم تسليم واردات النفط يسبب خسائر مالية كبرى للعراق. وذكرت الوزارة في بيان أن "وزارة النفط تؤكد على ضرورة التزام حكومة إقليم كوردستان بالدستور وقرارات المحكمة الاتحادية والقوانين النافذة، ومنها قانون الموازنة العامة الذي ألزم حكومة الإقليم بتسليم النفط المنتج من الحقول الواقعة فيه إلى وزارة النفط الاتحادية لغرض تصديره ورفد الخزينة العامة بإيراداته"، لافتة الى أنه "سبق أن أرسلت الوزارة إلى حكومة الإقليم مخاطبات رسمية ووفوداً بشكل حثيث ومستمر لتحقيق ذلك من دون جدوى". وشددت الوزارة على "ضرورة المباشرة الفورية بتسليم النفط تنفيذاً لنص تعديل قانون الموازنة الذي جرى تشريعه بالاتفاق مع حكومة الإقليم، وضرورة عدم تنصل حكومة الإقليم عن التزاماتها"، مشيرة إلى أن "الاستمرار بعدم تسليم النفط يسبب خسائر مالية كبرى للعراق ويعرض سمعة العراق الدولية والتزاماته النفطية للضرر". وبينت الوزارة أن "عدم التزام حكومة الإقليم بالدستور والقانون أدى إلى خسارة الصادرات النفطية العراقية والخزينة العامة مرتين: الأولى بعدم تسلم وتصدير النفط المنتج في الإقليم والاستفادة من إيراداته، والخسارة الثانية باضطرار وزارة النفط الاتحادية لتخفيض الإنتاج من باقي الحقول النفطية خارج الإقليم التزاماً بحصة العراق في منظمة "أوبك" التي تحتسب إنتاج الحقول الواقعة في الإقليم ضمن حصة العراق مهما كانت المخالفات المؤشرة". ولفتت الوزارة إلى أنها "تتابع المعلومات التي تبين استمرار عمليات تهريب النفط من الإقليم إلى خارج العراق، وتحمل الوزارة حكومة الإقليم المسؤولية القانونية الكاملة عن ذلك، وتحتفظ بحقها في الاستمرار باتخاذ الإجراءات القانونية كافة في هذا الصدد".

 عربية:Draw حسب مجموعة من الوثائق الصادرة عن الحكومية العراقية التي تتضمن ملخص حسابات إقليم كوردستان من 2023 حتى نيسان 2025، بلغ مجموع الإيرادات التي حصل عليها الإقليم أكثر من (41 تريليون و 516 مليار و 842 مليون دينار)،  في حين كانت حصة الإقليم وفقًا لقانون الموازنة حوالي (26 تريليون و 400 مليار دينار)، مما يعني أن هناك حوالي (16 تريليون و511 مليار دينار) لا تزال في ذمة حكومة الإقليم. هذه الأرقام تشمل إيرادات نفطية وغير النفطية، بالإضافة إلى تمويل من الحكومة الاتحادية وقروض من البنوك وعلى النحو التالي: 🔹  أكثر من  (6 تريلیون و 275 ملیار و 240 ملیون) دینار، إيرادات نفطية  🔹  تجاوزت الإيرادات النفطية خلال المدة المذكورة  (10 تريلیون و 522 ملیار و 690 ملیون) دینار 🔹  نحو(2 تريلیون و607 ملیار) دینار، قروض مصرف التجارة العراقي والمصارف الحكومية الأخرى 🔹  مولت الحكومة الاتحادية الإقليم  بأكثر (18 تريلیون وملیار و 838 ملیون دينار ) دینار 🔹  من إجمالي تلك المبالغ أعاد الإقليم نحو (598 ملیار و 515 ملیون دينار ) إلى الحكومة الأتحادية    

عربيةDraw: عضو مجلس النواب عن الاتحاد الأسلامي، مثنى امين، حول لقاء وفد كتلة الاتحاد الاسلامي برئيس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال مؤتمر صحفي: 🔹قال السوداني الحكومة العراقية ليست مثل حكومة إقليم كوردستان، نحن ملتزمون بالقانون وقرارات المحكمة ولسنا فوق القانون والبرلمان. لقد حذرنا حكومة الإقليم منذ عام 2024 بضرورة تسليم الإيرادات بشكل صحيح 🔹وأضاف السوداني أن "هناك شروطًا واضحة من قبل المحكمة الاتحادية يجب الالتزام بها من قبل الطرفين، ونحن في انتظار تحرك إيجابي من حكومة الإقليم لتسوية الأوضاع المالية". 🔹وفيما يتعلق بالرواتب، أشار السوداني إلى أن "الحكومة الفيدرالية مستعدة لدعم حكومة الإقليم، ولكن يجب أن تلتزم الأخيرة بتسليم الإيرادات المحلية بشكل كامل، حيث إن المبالغ التي تم تسليمها حتى الآن لا تتناسب مع المتوقع". 🔹وأكد السوداني أن "المطالب التي نطرحها ليست تعجيزية، بل هي تهدف إلى تنظيم الأمور المالية وضمان حقوق جميع الأطراف، بما في ذلك تسليم إيرادات النفط وفقًا لقرارات المحكمة واتفاقيات قانونية". 🔹وأوضح أن "حكومة الإقليم لم تلتزم حتى الآن بتسليم الإيرادات بشكل كامل، وهذا يؤثر على قدرة الحكومة الفيدرالية على توفير الرواتب بشكل منتظم". 🔹قال السوداني: "أنتم الآن جئتم إليّ في فترة ما قبل العيد، ولكن لا أستطيع أن أؤكد لكم إمكانية اتخاذ أي قرار قبل العيد، لأن هذا القرار ليس بيدي وحدي. وزارة المالية لم تتخذ أي مسؤولية في السابق بشأن صرف هذه الأموال لأنها اعتبرتها غير قانونية، ديوان الرقابة المالية اعتبرها غير قانونية، والأمانة العامة لمجلس الوزراء اعتبرتها غير قانونية. أنا تحملت هذه المسؤولية، وكل الأموال التي وصلت لكم كانت مرفقة بكتابة رسمية بناءً على أمر رئيس الوزراء". 🔹وأضاف السوداني: "أنا مستعد للقيام بذلك الآن، ولكن هذا يتجاوز الحدود، لأن الإقليم لا يلتزم بأي التزامات. الإقليم يجب أن يسلم الإيرادات المحلية، ولكن بدلاً من ذلك، قام بتخفيض المبالغ المسلمة تدريجيًا من 91 مليار دينار إلى 70 مليار، ثم إلى 60 مليار، وأخيرًا إلى 48 مليار دينار، وهذا يعد استخفافًا بالنظام والقانون". 🔹وأكد السوداني أن "الحكومة العراقية ماضية في حل هذه القضايا بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية، وستعمل على ضمان حقوق جميع المواطنين في الحصول على رواتبهم بشكل منتظم". 🔹قال السوداني: "قبل أن نعلم، أرسلت وزارة المالية (يقصد طيف سامي) كتابًا يفيد بأننا لا نستطيع تمويلكم. نؤكد لكم أن وزارة المالية أصدرت هذا الكتاب قبل أن أراه، بناءً على توصية ديوان الرقابة المالية الذي أشار إلى أن صرف هذه الأموال غير قانوني". 🔹وأضاف السوداني: "طلبتُ من حكومة الإقليم تسليم 150 مليار دينار من الإيرادات المحلية، علمًا بأن تقديراتنا تشير إلى أن المبلغ أكبر من ذلك بكثير. لا يمكن أن تحتفظ بإيراداتك لنفسك وتطلب مني دفع الرواتب". 🔹وأشار السوداني إلى أن "قرار المحكمة يلزم حكومة الإقليم بتوطين الرواتب، وينص على أن كل وزارة ومحافظة وإدارة في الإقليم يمكنها إرسال كشوفات الرواتب مباشرة إلى وزارة المالية هنا لتتم عملية التوطين، ونحن بدورنا سنقوم بصرف الرواتب مباشرة. هل الإقليم مستعد لتوطين الرواتب حتى نتمكن من صرفها للموظفين دون تأخير؟ الإقليم لا يقوم بذلك، وقوائم  الرواتب الخاصة بهم تحتوي على أخطاء، ونحن متأكدون من وجود تلاعب ومشاكل عديدة فيها، ولدينا تقارير مفصلة حول ذلك". 🔹ولفت السوداني إلى أنهم طلبوا من المحكمة تقديم توضيحات إضافية بسبب المشاكل التي نشأت وعدم حصول الناس في الإقليم على رواتبهم. المحكمة حاليًا بعض قضاتها في الحج والبعض الآخر في إجازة، وبعد أيام قليلة سيكون هناك عيد، لذا لا يمكننا التأكد مما إذا كان القضاة سيتمكنون من الاجتماع واتخاذ القرارات".

عربية:Draw  قررت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشكل مفاجئ، إقالة 3 مسؤولين في البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي، يعتبرون "مؤيدين جدا" لإسرائيل. وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فإن قرار إقالة المسؤولين الثلاثة جاء على خلفية الخلافات بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وتتمحور الخلافات حول رغبة إسرائيل في شن هجوم "منفرد" على إيران حتى لو كان ذلك من دون موافقة واشنطن، وكذلك استمرار الحرب في قطاع غزة. والمسؤولون الثلاثة المقالون من مناصبهم، هم ميراف سارن الأميركية الإسرائيلية التي عينت مؤخرا رئيسة قسم إيران وإسرائيل في مجلس الأمن القومي، وإريك تريغر منسق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمجلس ذاته، ومورغان أورتاغوس نائبة المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف مبعوثة واشنطن إلى لبنان. وقالت مصادر مطلعة للصحيفة إنها لا تستبعد إمكانية إقالة المزيد من "المؤيدين لإسرائيل" في إدارة ترامب من مناصبهم. واعتبرت "يديعوت أحرونوت" أن إقالة هؤلاء المسؤولين لم تكن من فراغ، بل هي "جزء من التباعد بين إسرائيل وإدارة ترامب، حيث يبدو أن الأميركيين اختاروا هذه السياسة لأسبابهم الخاصة". وكان ترامب قال في وقت سابق إنه طلب من نتنياهو عدم شن هجوم على إيران، وتحدث عن تقدم في المفاوضات النووية مع طهران وقرب التوصل إلى اتفاق. وفي ملف غزة، قدم ويتكوف مؤخرا مقترحا إلى إسرائيل وحماس لوقف الحرب، إلا أنه انتقد لاحقا رد الحركة على الاقتراح.

عربية:Draw عقدت اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الاثنين في تمام الساعة الـ 10:00 صباحًا، اجتماعاً موسعاً بإشراف مسعود بارزاني. وكان محوره الرئيسي، مناقشة قرار وزارة المالية الاتحادية، المتعلق بعدم إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان. في وقت سابق، قال رئيس الحزب الدیمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني: "لن نقبل بعد الآن أن تصرف بغداد الرواتب بهذه الطريقة كما في الأشهر السابقة نحن لسنا متسولون". وأصدرت وزارة المالية الاتحادية، في (29 أيار 2025)، بيانًا توضيحيًا بشأن تعذرها تمويل رواتب إقليم كوردستان لشهر أيار، كاشفة عن أرقام تجاوز حكومة إقليم كوردستان على حصتها المحددة بالموازنة المالية. العيون الآن تتجه صوب المحكمة الاتحادية، ويبدو أن موظفي إقليم كوردستان لم يجدوا أمامهم غير المحكمة الاتحادية للحصول على مرتباتهم الشهرية، بعد أن تسبَّبت الصراعات المالية والفنية والسياسية بين بغداد وأربيل بتأخر وصولها أحياناً، أو وعدم وصولها في أحيان أخرى خلال السنوات الـ10 الأخيرة. وتقدَّم عدد من موظفي كوردستان، الأحد، بدعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية المعنية بالحكم في النزاعات الدستورية بين المحافظات والأقاليم، يطالبون فيها باستمرار صرف المرتبات في مواعيدها المحددة، وفقاً لقرار سابق كانت قد أصدرته المحكمة الاتحادية. وكانت الأحزاب والقوى السياسية الكوردستانية، عقدت اجتماعًا مشتركًا في 31 أيار 2025 بمقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في بيرمام، أدانت فيه قرار وزارة المالية الاتحادية بوقف صرف رواتب موظفي الإقليم، معتبرةً إياه قراراً. سياسيًا يخالف الدستور ويستهدف المواطنين. وأكد المجتمعون في بيان لهم، تمسكهم بالحوار لحل الخلافات، دون استبعاد أي خيار في سبيل حماية حقوق شعب كوردستان. في غضون ذلك، تحدثت مصادر سياسية في بغداد، عن أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني طلب من رئيس «منظمة بدر»، هادي العامري، زيارة إقليم كوردستان لحل أزمة المرتبات والمشكلات المالية بين بغداد وأربيل. وأكد عضو الهيئة العامة لتيار«الحكمة الوطني»، رحيم العبودي، الأحد، أنباء زيارة العامري لكوردستان. وقال العبودي لشبكة «رووداو» الكوردية، إن «هذه الأخبار مهمة جداً وتتعلق بتفاهمات سياسية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان". وأضاف أن العامري «سيزور أربيل بصفته مبعوثاً عن قوى الإطار التنسيقي لوضع التفاهمات على طاولة الحوار، هذه التفاهمات مهمة جداً، هناك مشكلات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وجزء منها قديم ويتمحور حول الثروة المالية وتوزيعها، وكذلك مشكلة النفط والغاز». ووفق مصادر سياسية مطلعة، تأتي زيارة العامري في ظل توترات بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والإطار التنسيقي بسبب السياسات التي يتبعها الحزب الديمقراطي، خاصة فيما يتعلق بالتحركات الأخيرة مثل (التقارب مع الولايات المتحدة والاتفاقيات الغازية مع الشركات الأمريكية والدعوات لإجراء تغييرات في العراق واللقاءات الأمنية السرية مع الأجهزة الاستخباراتية الإقليمية). بحسب متابعاتDraw حاليا هناك جهود تبذل لحل مسألة إرسال رواتب شهر آيار لموظفي إقليم كوردستان وإيجاد آلية أخرى لإرسال الرواتب في الأشهر القادمة. ومن المتوقع أن يتم اتخاذ قرار بإرسال رواتب شهر إيار كقرض قبل عيد الفطر، بمبادرة من رئيس الوزراء، وقد سبق للحكومة العراقية أن أرسلت مبالغ مالية إلى الإقليم وتم تسجيلها كقروض.  

 عربية:Draw يبدو أن موظفي إقليم كردستان العراق لم يجدوا أمامهم غير المحكمة الاتحادية للحصول على مرتباتهم الشهرية، بعد أن تسبَّبت الصراعات المالية والفنية والسياسية بين بغداد وأربيل بتأخر وصولها أحياناً، أو وعدم وصولها في أحيان أخرى خلال السنوات الـ10 الأخيرة. وتقدَّم عدد من موظفي كردستان، الأحد، بدعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية المعنية بالحكم في النزاعات الدستورية بين المحافظات والأقاليم، يطالبون فيها باستمرار صرف المرتبات في مواعيدها المحددة، وفقاً لقرار سابق كانت قد أصدرته المحكمة الاتحادية. وأتت المطالبة الكردية، بعد بضعة أيام من قرار لوزيرة المالية الاتحادية طيف سامي، يقضي بإيقاف تمويل مرتبات موظفي الإقليم وبقية المستحقات المالية، بذريعة «تجاوز الإقليم حصته المحددة في الموازنة (12.67 في المائة)». الأمر الذي فجَّر أزمةً سياسيةً كبيرةً بين بغداد وأربيل، وما زالت قائمة. وطلب الموظفون الكرد من المحكمة الاتحادية إصدار «أمر ولائي» بإيقاف قرار وزيرة المالية، الذي يقضي بإيقاف تمويل مرتبات الموظفين في كردستان. وطلبوا كذلك، إلزام وزارة المالية الاتحادية بصرف المرتبات تنفيذاً لقرار سابق للمحكمة صدر في فبراير (شباط) الماضي، ويتضمَّن إلزام رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية، ورئيس مجلس الوزراء في حكومة إقليم كردستان بـ«توطين مرتبات منتسبي جميع الوزارات، والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة، وجميع منتسبي الجهات الحكومية الأخرى، والمتقاعدين، ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية في الإقليم، لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم وتخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة». غير أن قضية التوطين (إيداع المرتبات) تعرَّضت لمشكلات عدة داخل الإقليم، ومنها عدم اعتماد حكومة أربيل لفروع تابعة للمصارف الحكومية؛ ما تسبَّب في عرقلة وصول المرتبات بانسيابية إلى مستحقيها. وقرَّرت المحكمة الاتحادية، النظر بـ«طلب الموظفين وإصدار أمر ولائي بأقرب وقت»، وليس من الواضح ما إذا كانت ستصدر أمراً من هذا النوع في ظل الخلافات المالية والسياسية العميقة بين بغداد وأربيل الممتدة لأكثر من عقد من الزمان. تسبب التأخير شبه الدائم في وصول مرتبات الموظفين، في مخاوف مزمنة لدى قطاع الموظفين وأسرهم في كردستان، وأدى إلى تراجع مستويات المعيشة وحركة الأسواق بشكل عام، خصوصاً خلال السنوات (منذ عام 2015) التي فرضت فيها سلطات الإقليم على الموظفين سياسة «الادخار الإلزامي» التي يُستَقطَع بموجبها جزءٌ من مرتبات الموظفين، على أمل استرجاعه في أوقات لاحقة، غير أن ذلك لم يحصل وما زالت سلطات الإقليم مدينة لموظفيها بمئات المليارات من الدنانير، طبقاً لمصادر مطلعة في كردستان. وفي إطار هذه الأزمة المتفاقمة، عقد رئيسا الجمهورية عبد اللطيف رشيد والوزراء محمد شياع السوداني، السبت، اجتماعاً بحثا فيه أزمة المرتبات، وشدَّدا، بحسب بيان على «ضرورة إيجاد حلول جذرية في إطار الدستور والقانون بشأن الالتزامات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وفق ما نصَّ عليه الدستور وقانون الموازنة وقرار المحكمة الاتحادية، وأهمية إقرار قانون النفط والغاز". كما عقدت أحزاب كردية اجتماعاً طارئاً في أربيل، السبت، بدعوة من «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني؛ لبحث ما سمّاها بيان صحافي «مظلومية الكرد»، في إشارة إلى التأخير المزمن في مرتبات الموظفين. ورأى المجتمعون، أن قرار وزارة المالية العراقية بإيقاف المرتبات في إقليم كردستان «غير دستوري وغير قانوني، وأنه قرار سياسي ويتعارض مع الكيان الدستوري والقانوني للإقليم". في غضون ذلك، تتحدَّث مصادر سياسية في بغداد، عن أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني طلب من رئيس «منظمة بدر»، هادي العامري، زيارة إقليم كردستان لحل أزمة المرتبات والمشكلات المالية بين بغداد وأربيل. وأكد عضو الهيئة العامة لتيار «الحكمة الوطني»، رحيم العبودي، الأحد، أنباء زيارة العامري لكردستان. وقال العبودي لشبكة «رووداو» الإعلامية الكردية، إن «هذه الأخبار مهمة جداً وتتعلق بتفاهمات سياسية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان". وأضاف أن العامري «سيزور أربيل بصفته مبعوثاً عن قوى الإطار التنسيقي لوضع التفاهمات على طاولة الحوار، هذه التفاهمات مهمة جداً، هناك مشكلات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وجزء منها قديم ويتمحور حول الثروة المالية وتوزيعها، وكذلك مشكلة النفط والغاز». المصدر: صحيفة الشرق الأوسط      

عربية:Draw نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصة "تروث سوشيال"، منشورا مثيرا يوضح أن "الرئيس السابق جو بايدن تم إعدامه في عام 2020 واستبداله بنسخة روبوتية تديرها كيانات خفية". وكتب ترامب: "ما ترونه هو استنساخ وروبوتات تفتقر إلى الروح والفكر، الرئيس السابق للولايات المتحدة ليس شخصا حقيقيا بل هو نسخة طبق الأصل أو دمية يتم تشغيلها بواسطة عناصر مخفية، من أجل إخفاء وفاته أو عدم كفاءته، أو تمكين السيطرة الخارجية على الحكومة". وأضاف: "لا وجود لجو بايدن - أعدم في عام 2020 ما تراه هو نسخ طبق الأصل من بايدن، وكيانات روبوتية بلا روح ولا عقل، الديمقراطيون لا يعرفون الفرق". وشجع مؤيدو الرئيس ترامب ذلك في الردود، حيث نشروا صورا متجاورة لبايدن، قائلين إنها دليل على استبداله بشبيه له. وشارك أحد المستخدمين مقطع فيديو يزعم أن "عيني جو بايدن تغيرتا من الزرقة إلى السواد". وقبل بضعة أشهر، نشر ترامب صورة لثلاث صور رئاسية: اثنتان له، تمثلان ولايته، وفي المنتصف صورة لقلم حبر بدلا من صورة بايدن". هذا وقال رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي جيمس كومر إن "مجلس النواب حدد هوية أربعة أشخاص استخدموا توقيعات آلية لتوقيع وثائق نيابة عن الرئيس السابق جو بايدن". وكان كومر قد أعلن في وقت سابق، أن اللجنة ستحقق فيما أسماه "التستر" على الحالة العقلية للرئيس بعد سلسلة من التقارير التي ذكرت أن بايدن أظهر علامات تدهور معرفي وجسدي أثناء الحملة الرئاسية لعام 2024 وقبلها، وفقا لصحيفة "ديلي بيست".

 عربية:Draw كشفت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاحد عن وجود دعوى اقيمت من قبل موظفي إقليم كوردستان للمطالبة باستمرار صرف الرواتب. وذكرت المحكمة أنه "أقيمت دعوى من قِبَل موظفين إقليم كوردستان بخصوص المطالبة باستمرار صرف الرواتب في الإقليم ومواعيدها المحددة وفقاً لقرار المحكمة". وأضافت، أن "الموظفون طلبوا إصدار أمر ولائي بإلزام وزارة المالية الاتحادية بصرف الرواتب تنفيذاً لقرار المحكمة". وتابعت، أن "الدعوى المذكورة سجلت لدى المحكمة بالعدد (104/ اتحادية/ 2025) واستوفي الرسم القانوني عنها، وسوف يتم البت بطلب إصدار الأمر الولائي بأقرب وقت". وكانت وزيرة المالية العراقية، طيف سامي، قد وجهت يوم الأربعاء الماضي كتابًا رسميًا إلى حكومة إقليم كوردستان، أبلغتها فيه بتعذّر استمرار الوزارة في تمويل الإقليم، مرجعة ذلك إلى "تجاوز كوردستان للحصة المقررة له ضمن قانون الموازنة الاتحادية والبالغة 12.67%"، بحسب ما جاء في نص الكتاب. وبحسب الوثيقة، فإن الصرف الفعلي الذي استلمه الإقليم تجاوز مبلغ 13.547 تريليون دينار، ما يشكل، وفق الوزارة، تجاوزًا على السقف المالي المحدد له في موازنات الأعوام 2023 و2024 و2025.

 عربية:Draw أعلنت وزارة النفط، اليوم الأحد، عن توقيع عقد حفر أول بئر استكشافية في قضاء كفري التابع لإدارة حكومة إقليم كوردستان، و وزارة الثروات الطبيعية  في إقليم كوردستان تلتزم الصمت وذكرت الوزارة في بيان أنه "تنفيذاً للبرنامج الحكومي، رعى نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، حيان عبد الغني السواد توقيع عقد حفر أول بئر استكشافية". وأضاف، أنه "تم توقيع العقد بين شركة الحفر العراقية وشركة الاستكشافات النفطية وشركة نفط الشمال بحضور كل من وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج ومدير عام شركة نفط الشمال ومدير عام شركة الحفر العراقية ومدير عام دائرة المكامن وتطوير الحقول ووكيل مدير عام شركة الاستكشافات النفطية ". وأكد الوزير، خلال رعايته مراسيم توقيع حفر بئر(كفري أ) الاستكشافية "حرص الوزارة على تعظيم الاحتياطات النفطية والغازية لتعزيز مكانة العراق بين الدول المنتجة للنفط". ولفت الى أن "الوزارة بتوقيع هذا العقد باشرت تنفيذ البرنامج الحكومي لحفر 15 بئراً استكشافية والتي ستنفذها الوزارة بالجهد الوطني بعد توفر التخصيصات المالية"، مردفاً أن "المشروع سيعظم من الاحتياطات النفطية والغازية للعراق". وبين وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج، باسم محمد خضير، بحسب البيان، أن "الوزارة لديها خطط لحفر الآبار الاستكشافية في وسط وجنوب وشمال البلاد وفي مختلف الرقع والحقول النفطية"، مشيرا الى، ان "عمليات الحفر ستنفذ بالاعتماد على الجهد الوطني، وتوقعات البئر تؤشر بوجود نفوط خفيفة وكميات من الغاز". بدوره، بين مدير عام شركة الحفر العراقية، حسن محمد حسن، أن "عمليات الحفر ستكون لصالح شركة نفط الشمال"، لافتا الى أن "الهدف من الحفر هو لزيادة الاحتمالات الهيدروكربونية المتواجدة في منطقة الحفر وهي أول بئر يتم حفرها بالمنطقة". من جانبه، أكد مدير عام شركة نفط الشمال، عامر خليل، وفقاً للبيان، أن "توقيع العقد جاء تنفيذاً للبرنامج الحكومي لتعزيز المخزون الهيدروكربوني لشركة نفط الشمال في محافظة صلاح الدين"، لافتاً الى أن "الشركة ستقدم الدعم اللوجستي لإتمام عمليات الحفر بنجاح".      

عربية:Draw أُفيد في بغداد، بأن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني يخطّط للاستعانة بـ«شخصيات مؤثرة»؛ لاحتواء أزمة الرواتب المقطوعة عن موظفي إقليم كردستان التي قد تُصرف بصيغة «قرض مؤقت»، في حين يحشد الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، القوى الكردية لاتخاذ موقف من بغداد. وعقدت أحزاب كردية اجتماعاً طارئاً في أربيل، بدعوة من حزب بارزاني، لبحث ما سمّاه بيان صحافي «مظلومية الكرد»، إلا أن مصادر عديدة قالت إن الاجتماع واجه «مشكلات حزبية بسبب غياب التوافق». وقال بيان صادر عن الاجتماع، السبت، إن قرار وزارة المالية العراقية بإيقاف الرواتب في إقليم كردستان «غير دستوري وغير قانوني». ووصف البيان القرار بأنه «سياسي ويتعارض مع الكيان الدستوري والقانوني للإقليم»، مؤكداً أن «خيار الحوار والتفاوض هو أفضل طريق للحل في هذه المرحلة»؛ لكن «جميع الخيارات مفتوحة أمامنا من أجل المصالح العليا للإقليم". وكان النائب الثاني لرئيس البرلمان الاتحادي، شاخوان عبد الله، قد صرّح بأنه «في حال لم تُتخذ خطوات واضحة، فإن قرار الانسحاب أو المقاطعة سيكون جاهزاً للتنفيذ خلال ساعة واحدة". وقررت وزيرة المالية الاتحادية، طيف سامي، الأسبوع الماضي، إيقاف صرف رواتب موظفي إقليم كردستان ابتداءً من مايو (أيار) 2025. العامري إلى أربيل ووفق تقارير محلية، فإن السوداني قد يستعين بزعيم «منظمة بدر»، هادي العامري، وهو أحد قادة «الإطار التنسيقي»، ويحتفظ بعلاقات جيدة مع الكرد، للذهاب إلى إقليم كردستان ولقاء قادته؛ بهدف تخفيف التوتر والتوصل إلى حل وسط. في المقابل، تتحدّث مصادر مُقرّبة من الحكومة الاتحادية عن أن رئيس الوزراء يعتزم إصدار أوامر بصرف مرتبات موظفي إقليم كردستان، شرط أن تُدفع على شكل «قرض مالي مؤقت» يُستوفى لاحقاً من مخصصات الإقليم الاتحادية، بعد تشكيل لجنة عليا بين الجانبَيْن لتسوية الأزمة الحالية. ويرتبط التعقيد الشديد في الأزمة الحالية باقتراب موعد إجراء الانتخابات العامة المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما يجعلها مناسبة للاستثمار السياسي من قِبل الجانبَيْن؛ حيث تحرص القوى الكردية على تأكيد «مظلومية» الكرد والسعي لحرمان موظفيهم من رواتبهم المستحقة. كما يمكن أن تُستثمر الأزمة من قِبل أحزاب كردية منافسة باعتبار أن أربيل أخفقت في تأمين حقوق مواطنيها وانتزاعها من بغداد. وفي العاصمة الاتحادية، لا تبتعد الأزمة المالية مع الإقليم عن دائرة الاستثمار؛ حيث تقف بعض الاتجاهات السياسية والشعبية «بحزم» ضد الإقليم الذي يماطل في تسديد المستحقات المالية المتأتية من واردات النفط وأموال المنافذ الحدودية إلى بغداد. ومع التحولات الإقليمية في المنطقة والدعم الذي تبديه واشنطن لإقليم كردستان، خصوصاً بعد توقيع الإقليم عقود استثمار في حقول الغاز والنفط مع شركات دولية، ربما تزيد من تعقيدات الأزمة الراهنة بين بغداد وأربيل؛ حيث تبدو الأخيرة أكثر استعداداً للتصعيد مع بغداد مقارنة بالمرات السابقة التي تفجّرت فيها أزمة الأموال والرواتب. إلى ذلك، أشعل التلويح الكردي بالمقاطعة فضاءً واسعاً من التصريحات الرافضة والمؤيدة؛ حيث رأى السياسي السني مشعان الجبوري، في تدوينة له عبر «إكس»، أن «انسحاب الكرد من العملية السياسية ليس حدثاً عابراً، بل زلزال قد يعصف باستقرار العراق». ومع أن الخلافات المالية بين بغداد وكردستان تعود إلى أكثر من عشر سنوات ماضية، إلا أنها تأخذ هذه المرة طابعاً أكثر حدّة وتشدداً من كلا الطرفين، ويبدو أن الأزمة المالية التي تمتد إلى الحياة المعيشية لمعظم سكان إقليم كردستان تدفع الأحزاب الكردية «المتنافسة» إلى اتخاذ موقف موحّد حيال بغداد. وتفجّرت الأزمة الجديدة قبل بضعة أيام، حين قررت وزيرة المالية الاتحادية، طيف سامي، عبر كتاب وجّهته إلى حكومة الإقليم، إيقاف تمويل مرتبات موظفي الإقليم وبقية المستحقات المالية، بذريعة تجاوز الإقليم حصته المحددة في الموازنة (12.67 في المائة)، مشيرة إلى أن حجم الإيرادات النفطية وغير النفطية للإقليم منذ عام 2023 بلغ «19.9 تريليون دينار»، مقابل تسليمه فقط «598.5 مليار دينار» إلى بغداد. في المقابل، ردّت وزارة المالية في الإقليم بكتاب مطوّل حول قرار وزيرة المالية الاتحادية، خلصت فيه إلى القول إن «وزارة المالية الاتحادية يتوجّب عليها الاستمرار في تمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين وذوي الشهداء والمنفصلين ومستفيدي الرعاية الاجتماعية في إقليم كردستان، أسوة بأقرانهم في باقي أنحاء الدولة، والنأي عن خلق عراقيل غير دستورية أمام تمويلها».​ المصدر: صحيفة الشرق الأوسط

عربية:Draw في تطور سياسي لافت كشف مصدر في رئاسة الوزراء العراقية أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني أوفد زعيم تحالف الفتح والقيادي في الإطار الحاكم هادي العامري إلى إقليم كوردستان في مهمة تهدئة واحتواء للتصعيد المتنامي، بعد ورود مؤشرات على عزم الأحزاب الكوردية عقد اجتماع طارئ صباح السبت بمشاركة رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، قد ينتهي بالإعلان عن الانسحاب من الحكومة الاتحادية.ومن المقرر أن يزورهادي العامري، ممثلاً عن الإطار التنسيقي، مسعود بارزاني في پیرمام يوم الأحد، حيث سيبلغه برسائل من قبل الإطار. تأتي زيارة العامري في ظل توترات بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والإطار التنسيقي بسبب السياسات التي يتبعها الحزب الديمقراطي، خاصة فيما يتعلق بالتحركات الأخيرة مثل التقارب مع الولايات المتحدة والاتفاقيات الغازية مع الشركات الأمريكية والدعوات لإجراء تغييرات في العراق واللقاءات الأمنية السرية مع الأجهزة الاستخباراتية الإقليمية. بحسب متابعاتDraw حاليا، هناك جهود تبذل لحل مسألة إرسال رواتب شهر آيار لموظفي إقليم كوردستان وإيجاد آلية أخرى لإرسال الرواتب في الأشهر القادمة. ومن المتوقع أن يتم اتخاذ قرار بإرسال رواتب شهر إيار كقرض قبل عيد الفطر، بمبادرة من رئيس الوزراء، وقد سبق للحكومة العراقية أن أرسلت مبالغ مالية إلى الإقليم وتم تسجيلها كقروض. وبحسب المصادر اجتمع السوداني في القصر الحكومي بالمنطقة الخضراء صباح الجمعة مع العامري وطلب منه زيارة عاجلة إلى الإقليم تهدف إلى منع تفجّر الأزمة وإقناع الأطراف الكوردية بالتريّث وتغليب لغة الحوار، وسط اتهامات متصاعدة من أربيل لبغداد بـ"استهداف سياسي" خلف قرار وزارة المالية الاتحادية بعدم صرف رواتب موظفي الإقليم كاملة، وتحويلها إلى "سلف مشروطة". ورجّح المصدر أن يقوم العامري برفقة عدد من القوى السياسية، من بينهم زعيم حزب الفضيلة عبد السادة الفريجي، وحيدر العبادي زعيم تحالف النصر، بزيارة أربيل خلال اليومين المقبلين للقاء القيادات السياسية الكوردية لبحث التوترات الأخيرة. وبحسب المصادر، فإن الزيارة تهدف إلى نزع فتيل التصعيد الذي شهدته الأيام الماضية، والعمل على احتواء الخلافات المتصاعدة، تجنبًا لأي تداعيات سلبية محتملة على الاستحقاق الانتخابي المرتقب. وفي السياق، دعا الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الجمعة، جميع الأحزاب الكوردية إلى اجتماع موسّع يُعقد السبت الساعة 11 صباحًا في منتجع بيرمام بأربيل، بحضور مسعود بارزاني، لبحث الموقف الموحّد إزاء إجراءات بغداد المالية. هذا وقد أثارت أزمة رواتب موظفي إقليم كوردستان الكثير من الجدل والقلق بين الموظفين، خاصة مع اقتراب عيد الفطر وضرورة تسديد الرواتب في الوقت المناسب. وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت شباط الماضي قرارًا يُلزم الحكومة المركزية بدفع الرواتب مباشرة إلى موظفي الإقليم، لكن التنفيذ العملي للقرار ظلّ معطّلًا بسبب الخلافات السياسية والمالية المتراكمة. وبالرغم من تعدد المحاولات السابقة لحل أزمة رواتب الإقليم، إلا أن الملف لا يزال يتصدر واجهة الخلافات المتجذّرة بين بغداد وأربيل، ويتجدد في كل عام مع مناقشات الموازنة الاتحادية التي تضع شروطًا مالية صارمة مقابل تحويل الحصص المقرّرة للإقليم، أبرزها تسليم إيرادات النفط.                                        

 عربية:Draw أفاد موقع “المونيتور”الأميركي نقلا عن مصادر مطلعة له، الجمعة، أن المبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك اتصل بالقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي أمس الخميس، موضحا أن المصادر لم توضح مضمون الاتصال. وأمس الخميس، زار المبعوث الأميركي إلى سوريا العاصمة السورية دمشق وأجرى لقاءات مع الرئيس السوري أحمد الشرع ومسؤولين آخرين. وذكرت مصادر “المونيتور” أن باراك أكد لقائد “قسد”، استمرار دعم الولايات المتحدة لقواته في قتال تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وشجعه على مواصلة محادثات خفض التصعيد التي تتوسط فيها الولايات المتحدة بين قوات سوريا الديمقراطية وتركيا. ولم يصدر عن المكتب الصحفي للسفارة الأميركية في سوريا أي تعليق على الاتصال بين باراك وعبدي حتى اللحظة. وأوضح الموقع أن الاتصال أتى على خلفية موقف أنقرة المخفف تجاه “قسد” بعد سنوات من مهاجمتها ومهاجمة أهم المراكز الحيوية والبنى التحتية الموجودة تحت سيطرتها بشمال شرقي سوريا. في ذات الشأن، نشر الموقع أن مصادر إقليمية مطلعة كشفت عن تفاصيل للتهدئة بين تركيا وقسد من خلال عرض قدمه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أو رئيس المخابرات التركية للقاء أطراف كردية من شمال شرقي سوريا في دمشق مع مسؤولين من الحكومة السورية برئاسة الرئيس أحمد الشرع. وأوضحت المصادر، أن اللقاء بين عبدي وكبار المسؤولين الأتراك سيُعقد بناءً على نتائج تلك المحادثات، التي كان من المقرر أن تبدأ اليوم في دمشق. وبحسب المصادر، الرئيس السوري أحمد الشرع لايمانع منح صلاحيات واسعة للأكراد في إدارة مناطقهم، ولكنه يرفض بشكل قاطع إعطاء الحكم الذاتي لأي من المكونات في سوريا و تثبيتها في الدستور

عربيةDraw سكرتير مجلس وزراء إقليم كوردستان، أمانج رحيم، في منشورعلى صفحته الخاصة على مواقع التواصل الأجتماعي: نص القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا كما هو، دون تعليق: الفقرة السادسة من القرار رقم (224 وموحدتها 269/اتحادية/2023) الصادر في 21-2-2024، والذي يُلزم جميع السلطات ولا يجوز لأي قانون أو قرار أو وثيقة مخالفته: "سادساً: لا يجوز أن يكون الخلاف بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بشأن تنفيذ مواد قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق رقم (13) لسنة 2023، وخاصة المادتين (12 و13) من القانون، سبباً رئيسياً لعدم صرف الرواتب الشهرية للموظفين والمتقاعدين والمستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية في الإقليم في وقتها المحدد." ملاحظة: المادتان 12 و13 من قانون الموازنة تتعلقان بالإيرادات غير النفطية والالتزام النفطي للإقليم، وهناك خلاف بين الحكومتين حول كيفية تنفيذ هاتين المادتين