عربية:Draw عقد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 25 حزيران 2025، مؤتمراً صحفياً سلّط فيه الضوء على آخر المستجدات والتطورات، والجهود المبذولة لتأمين رواتب ومستحقات الموظفين والمتقاعدين في الإقليم. فيما يخص قضية الرواتب، وجّه رئيس الحكومة الشكر لمواطني كوردستان على صمودهم وصبرهم، واصفاً قطع الرواتب بأنه إجراء غير دستوري، مجدداً التأكيد على ضرورة تحييد مسألة الرواتب عن أي خلاف سياسي بين الجانبين. كذلك أكد ثقته، بدعم من شعب كوردستان، بأن مسألة الرواتب تقترب من نهايتها، مشدداً بالقول: "لن نتنازل عن أي حقوق دستورية لشعب كوردستان بأي شكل من الأشكال". وكشف رئيس الحكومة عن محادثات أجراها مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس الوزراء الاتحادي، اللذين أبديا استعدادهما لإرسال وفد إلى أربيل خلال اليومين القادمين للدخول في مباحثات جادة لحل الأزمة. وطمأن شعب كوردستان بالقول: "سنبذل كل ما في وسعنا لضمان حقوقكم، ونأمل أن نتوصل إلى نتيجة إيجابية جداً في المستقبل القريب". ورداً على سؤال حول أسباب عدم تسليم الإقليم 400 ألف برميل نفط يومياً لشركة (سومو)، أوضح رئيس الحكومة أن دعوى بغداد ضد تركيا هي التي أدت لتعليق الصادرات منذ عام 2023، مما كبد الطرفين خسائر تجاوزت 25 مليار دولار. وأشار إلى أن المشاكل الحالية فنية وتتعلق بضرورة التوصل لاتفاق يضمن حقوق وتكاليف شركات الإنتاج، وهو أمر يتطلب مشاركة بغداد وأربيل والشركات معاً، مبيناً أن معظم الإنتاج الحالي يُستخدم لتغطية الاحتياجات المحلية للإقليم. وعندما سُئل عما إذا كان قطع الرواتب رداً على توقيع الإقليم اتفاقيتين في الولايات المتحدة، نفى رئيس الحكومة ذلك، مؤكداً أن الاتفاقيتين حق دستوري وقانوني للإقليم، وأنهما مجرد نقل لعقود كانت قائمة مع شركات أخرى لم تفِ بالتزاماتها. وبخصوص الاستقالة الجماعية لقضاة المحكمة الاتحادية العليا، لفت رئيس الحكومة إلى وجود إشكالات قانونية واضحة داخل المحكمة، متسائلاً عن توقيت الاستقالة الجماعية في وقت كان الإقليم ينتظر قراراً لصالح مواطنيه، مؤكداً أنهم ينتظرون الآن من مجلس القضاء إيجاد حل للمسألة. وفي معرض رده على سؤال حول خيارات التفاوض، أكد رئيس الحكومة أن باب الحوار مع بغداد لن يغلق أبداً، وأن الوفد القادم سيكون رفيع المستوى وقادراً على اتخاذ قرار إيجابي. ولدى سؤاله عن آلية توفير الرواتب في حال عدم التوصل إلى الاتفاق، أقر رئيس الحكومة بصعوبة الأمر نتيجة توقف تصدير النفط، لكنه جدد التأكيد على عدم التنازل عن الحقوق الدستورية والسعي لنيلها من بغداد، التي اعتبرها ملكاً لكل العراقيين الذين يجب أن يكونوا متساوين في الحقوق والواجبات. وفيما يتعلق بنقطة الخلاف في ملف النفط، بيّن أن المسألة تتعلق بتغطية تكاليف الإنتاج التي تختلف في الإقليم عنها في بغداد، ومطالبة الشركات بضمانات لتغطية هذه التكاليف، مشدداً على التزام حكومة الإقليم بعقودها. وبشأن العوائق التي تحول دون استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، ذكر أن قرار محكمة باريس يمنع الإقليم من الشحن بشكل مستقل، لكنه أشار إلى اتفاق سابق على مشاركة شركة (سومو) في بيع نفط كوردستان. وبخصوص مسألة توطين الرواتب، أوضح رئيس الحكومة في المؤتمر الصحفي أن مشروع "حسابي المصرفي" في الإقليم أسبق وأشمل، حيث يوفر كافة الخدمات المصرفية للمواطنين عبر مصارف مرخصة من البنك المركزي، وقد سجل فيه أكثر من 800 ألف شخص حتى الآن. ورداً على سؤال حول المطالبات بتعديل الدستور، وضع رئيس الحكومة خطاً أحمر بالقول: "لسنا مستعدين للتنازل عن أي حق دستوري. إذا طالب أحد بتعديل الدستور، فسنطالب بمزيد لشعب كوردستان، لا بأقل". ونفى رئيس الحكومة الاتهامات الموجهة للإقليم بعدم تسليم الإيرادات غير النفطية، مؤكداً أن الدستور لا ينص على تسليم كامل الإيرادات بل 50% من الإيرادات الاتحادية. وحول الحلول المؤقتة للرواتب، أعرب عن أمله في أن تكون هذه الحلول أساساً للوصول إلى حلول جذرية ودائمة، مؤكداً أن الإقليم أوفى بواجباته وينتظر من بغداد أن تتعامل معه بعدل.    

عربية:Draw من المتوقع أن تقوم حکومة إقليم كوردستان بالاعتماد على نفسها ودفع الرواتب، بعد أن فقدت الأمل في إنفراج الوضع المتأزم مع بغداد وفق متابعات Draw تخطط حكومة إقليم كوردستان في الشروع بتوزيع الرواتب بنسبة إستقطاع تصل إلى(30%) وذلك بالاعتماد على الإيرادات المحلية،  وبحسب المعلومات الاستقطاع لن يدخل في خانة التوفيرأوالإدخارالإجباري بل هو تكيّف مع الوضع. وفق المعلومات،سيعقد مجلس الوزارء إقليم كوردستان اجتماعاً غداً، وستكون قضية الرواتب واحدة من المواضيع التي ستتم مناقشتها. وفقاً لمتابعات Drawسيقدم رئيس حكومة إقليم كور دستان مسرور بارزاني، رؤيته بشأن الرواتب التي ستكون وفقاً للدخل المتاح للحكومة. وكان مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان قد أرسل خطابًا إلى السلطات العراقية المعنية لحل مشكلة الرواتب، والذي تم قراءته في اجتماع الرئاسات الأربعة، وفي بيان الاجتماع طُلب من حكومة إقليم كوردستان الالتزام بالقرارات المحكمة الاتحادية والاتفاقات الموقعة بين الجانبين، ولم يتطرق مخرجات الأجتماع إلى أي خطوة لحل مشكلة الرواتب، ولم تصدر المحكمة الاتحادية العليا (أمرا ولائيا) بشأن قرار وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي، القاضي بتعليق إرسال رواتب موظفي الإقليم، بسبب تقديم اعضاء المحكمة الاتحادية إستقالاتهم في وقت سابق. ووفقًا لتقرير وزارة المالية في إقليم كوردستان، تتضمن مصادر إيرادات إقليم كوردستان الشهرية: - كانت إيرادات الأربعة أشهر الأولى من عام 2025 (تريليون و166 مليار) دينار، وهوما يعادل (300 مليار) دينار شهريًا -كانت إيرادات الأربعة أشهر الأولى من عام 2025 من نفط الإقليم (تريليون و568 مليار) دينار،وهو ما يعادل (390 مليار) دينار شهريًا. -الأموال المقدمة كمساعدات إلى قوات البيشمركة من قبل قوات التحالف الدُّوَليّ الني تبلغ  (20 مليار) دينار شهريا.

 عربية:Draw  قال عضو جماعة العدل الكوردستانية والنائب المنسحب من برلمان إقليم كوردستان، عمر كولبي في مؤتمر صحفي: منذ تعليق الصادرات النفطية في آذار 2023، قامت حكومة إقليم كوردستان بتسليم (320) الف برميل من النفط يوميًا إلى مصافيها وإلى الصهاريج بهدف نقلها إلى خارج الحدود، خلال 26 شهرًا الماضية أي منذ آذار 2023، تم بيع (250 مليون) برميل من النفط إذا قمنا بحساب معدل ​​سعر البيع البالغ ( 32 دولارًا) للبرميل، فقد حصل الإقليم على إيرادات تقدر بنحو( 8 مليار دولار) من بيع النفط خلال تلك المدة، وهو ما يعادل(11 تريليون و 200 مليار) دينار. نصف العائدات تذهب إلى الشركات، وبذلك تبلغ حصة الإقليم من النفط المباع بنحو( 5 تريليون و 600 ملياردينار) في الأشهر الستة والعشرين الماضية. هذا يعني أن الإيرادات النفطية وغير النفطية لإقليم كوردستان بلغت ( 8 تريليون 911 مليار دينار ). الإيرادات غير النفطية (3 تريليون و 13 مليار دينار) الإيرادات النفطية (5 تريليون و 600 مليار دينار) بعد 26 شهرًا، لم يتحدث وزير المالية عن الإيرادات النفطية بكلمة واحدة. الإيرادات الأخرى: إيرادات مديرية المرور في أربيل هي 30 مليار دينار إيرادات مديرية المرور في السليمانية 22 مليار دينار إيرادات مديرية المرور في دهوك 20 مليار دينار  إيرادات الجمارك 300 مليار دينار إيرادات منفذ إبراهيم خليل الحدودي مع تركيا 60 مليار دينار شهريا  إيرادات منفذ باشماخ الحدودي مع إيران 22 مليار دينار شهريا الإيرادات الضريبية هي 60 مليار دينار شهريًا. إيرادات وزارة العدل هي 10 مليار دينار شهريًا الإيرادات الشهرية لوزارة البلديات هي 100 مليار دينار  

عربية:Draw ترقبت سوق النفط على مدى أيام خطوة الرئيس دونالد ترامب التالية بشأن الصراع المتفاقم في الشرق الأوسط، والآن بعدما ضربت الطائرات الأميركية ثلاثة مواقع نووية رئيسية في إيران، يستعد المتعاملون بالسوق لقفزة في الأسعار، مع استمرار التكهن بالمدى الذي ستصل إليه الأزمة. تنبئ الضربة الأميركية الأخيرة لمنشآت إيرانية بمزيدٍ من التوترات في أسواق النفط والغاز مع احتمالية أن يرتفع سعر النفط إلى ما فوق 80 دولاراً للعقود الآجلة، حسب ما يقول محللون تحدثوا إلى CNN الاقتصادية وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تنفيذ ضربات عسكرية على مواقع نووية إيرانية في تطورٍ كبيرٍ في الحرب بين إيران وإسرائيل. ومنذ بدء الحرب بين البلدين قفزت أسعار النفط في التداولات الفورية والعقود الآجلة متخطية حاجز 70 دولاراً وسط توقعات متزايدة باستمرار ارتفاع الأسعار مع زيادة التوتر في منطقة الشرق الأوسط. ويقول ديفيد جوربناز، المتخصص في أسواق النفط، ومحلل أسواق النفط في ICI، إن الضربات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية أدّت إلى تفاقم التوتر الجيوسياسي في أسواق النفط. ويرجّح جوربناز أن ترتفع الأسعار مع تزايد علاوات المخاطر، حيث يتفاعل المتداولون مع احتمال نشوب صراع أوسع في منطقة بالغة الأهمية لتدفقات الطاقة العالمية. وتأتي الضربة الأميركية الأخيرة وسط مخاوف متزايدة بشأن المخاطر البحرية لشحنات النفط عبر مضيق هرمز. ويعد مضيق هرمز، الذي تسيطر عليه إيران معبر بحري رئيسي يمر عبره نحو 20 في المئة من النفط المنقول بحراً في العالم، وهو ما يعد مصدراً للقلق في حال تطور الصراع. وبحسب جوربناز، فإن حدوث أي تعطل فيه من شأنه أن يزيد المخاوف بشأن قيود العرض ويدفع الأسعار إلى الارتفاع. تراقب وكالة الطاقة الدولية كيف يمكن أن تؤثّر الضربات الأميركية الأخيرة في تدفقات النفط والغاز، وفقاً لما قاله كيسوكي ساداموري، مدير أسواق الطاقة والأمن في الوكالة لستاندرد آند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس. وتتوقع المحللة الاقتصادية، آلاء صالح، أنه في أعقاب الضربة الأميركية الأخيرة على إيران، من المتوقع استمرار التقلبات في الأسواق العالمية وارتفاع أسعار الطاقة في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وهو تطور يزيد المخاطر على إمدادات النفط واستقرار السوق العالمية. وقالت صالح إن أسواق النفط العالمية تدخل فترة من عدم اليقين المتزايد، ما يزيد بشكلٍ كبير خطر انقطاع الإمدادات عبر مضيق هرمز الحيوي. وأضافت أن التشابهات التاريخية تشير إلى أن أسعار النفط قد ترتفع بنسبة تتراوح بين 15 و30 في المئة أو أكثر في ظل الصدمات الجيوسياسية. أسعار النفط والغاز مرشحة للزيادة قد تشهد العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط ارتفاعاً حاداً، وقد تصل إلى نطاق يزيد على 80 دولاراً للبرميل، وذلك حسب شدة التوترات ومدتها، وفقاً لمحلل أسواق النفط في ICI. ويضيف أنه في حين تميلُ الأسواق إلى الاستجابة السريعة للصدمات الجيوسياسية، فإن استدامة أي ارتفاع في الأسعار تتوقف على كيفية تطور الوضع، وخاصة ما إذا كانت إيران سترد. ويتوقع جوربناز أنه إذا تفاقم الصراع إلى ما هو أبعد من الضربات الموجهة وامتد إلى هجمات على ناقلات النفط أو البنية التحتية النفطية، فقد ترتفع الأسعار أكثر وتظل مرتفعة فترة طويلة. وستكون الأسعار مرشحة للتراجع إذ نجحت الجهود الدبلوماسية في احتواء التداعيات وظلت الإجراءات العسكرية محدودة، وفقاً لجوربناز. ويقول إن السوق سيراقب إشارات أوبك+، وخاصة من المنتجين الرئيسيين مثل السعودية والإمارات، الذين قد يسعون إلى استقرار السوق إذا ارتفعت التقلبات بشكل حاد للغاية. يأتي هذا الاشتعال الجيوسياسي الأخير في وقتٍ يشهد فيه الطلب الموسمي على النفط قوة، وخاصة في آسيا. وقبل أيام أبقت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط عند 1.3 مليون برميل يومياً خلال عام 2025، مرجعة ذلك إلى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي في عدة دول منها الصين والهند. ويقول محلل أسواق النفط في ICI، إنه من المرجح أن يكون لأي تهديد حقيقي للإمدادات تأثير مضخم، وإذ اشتد الصراع سيتحول السوق إلى مرحلة تسعير أكثر عدوانية مدفوعة بالمخاطر، مع احتمال تحرك النفط الخام فوق 100 دولار، وإذا ظلت المواجهة محصورة، فقد يكون أي ارتفاع في الأسعار حاداً، ولكنه قصير الأجل. ووفقاً لتوقعات «أوكسفورد إيكونوميكس»، فإن إغلاق مضيق هرمز أو التوقف الكامل للإنتاج الإيراني قد يدفع بأسعار النفط إلى مستويات تصل إلى 130 دولاراً للبرميل. وتتماشى هذه التوقعات مع توقعات بنك جي بي مورغان تشيس الذي قدر ارتفاع أسعار النفط إلى 130 دولاراً للبرميل إذا تصاعد النزاع في المنطقة. وفي أسبوع شهد تقلبات حادة، قفزت العقود المستقبلية لخام برنت 11% منذ أن هاجمت إسرائيل إيران، لكن التحركات تباينت بشكل حاد صعوداً وهبوطاً بين يوم وآخر. ويُتوقع أن تزداد حدّة التقلبات هذا الأسبوع، من أسواق الخيارات المحمومة، إلى أسعار الشحن والديزل المتصاعدة، وصولاً إلى تغير جذري في منحنى العقود الآجلة للخام ذي الأهمية الكبيرة. "يتوقف الكثير على رد فعل إيران خلال الساعات والأيام المقبلة، لكنه قد يضع النفط على طريق تسجيل 100 دولار (للبرميل) إذا جاء رد إيران متماشياً مع تهديداتها السابقة"، كما يرى سول كافونيتش، محلل الطاقة في "إم إس تي ماركي" (MST Marquee). وأضاف أن "الهجوم الأميركي قد يُوسّع نطاق الصراع بما يشمل استهداف إيران للمصالح الأميركية في المنطقة، بما في ذلك البنية التحتية النفطية بالخليج في مناطق مثل العراق، أو إعاقة حركة السفن في مضيق هرمز". والمضيق الواقع عند مدخل الخليج العربي هو ممر حيوي، لا للشحنات الإيرانية فحسب، بل أيضاً لصادرات السعودية والعراق والكويت وغيرها من الدول الأعضاء في منظمة "أوبك". وبحسب جو ديلورا، المتداول السابق ومحلل استراتيجيات الطاقة العالمية في "رابوبنك" (Rabobank)، فان"السوق تريد اليقين، وهذا التطور يزج بالولايات المتحدة بقوة في ساحة صراع الشرق الأوسط"، متوقعاً "ارتفاع الأسعار الآن عند استئناف التداول بسوق النفط". وتابع ديلورا: "لكنني أعتقد أنه سيجري تكليف البحرية الأميركية بضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحاً"، مقدّراً أن "الأسعار ربما تتجه صوب نطاق 80 إلى 90 دولاراً للبرميل". وحتى الآن، لم يحدث أي انحسار ملموس للإمدادات عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره حوالي خُمس النفط المُنتَج والمُستهلَك على مستوى العالم يومياً، بل يبدو أن إيران تُسارع لزيادة صادراتها كجزء من استجابتها اللوجستية للصراع. من شأن تجنب اتساع نطاق الحرب ومنع انقطاع الإمدادات أن يدفعا أسعار النفط إلى التراجع، وهو ما سيخفض أيضاً أسعار كل السلع التي ارتفعت بتأثير صعود النفط. في المقابل، قد يكون انضمام أميركا أمراً حاسماً، بإثارة تساؤلات حول أمن الممر المائي والمنطقة ككل. ويقوم المتداولون بتصفية مراكزهم في العقود الآجلة بواحد من أسرع المعدلات على الإطلاق، وهو مؤشر على الضغط الذي تُحدثه مستويات التقلب المرتفعة على سجلات المشتقات، وكذلك المسار المستقبلي غير المتوقع. في المجمل، تقلصت حيازات العقود الآجلة في البورصات الرئيسية بما يعادل 367 مليون برميل، أو حوالي 7%، منذ إغلاق جلسة 12 يونيو الجاري، عشية الهجوم الإسرائيلي. ويقول المتداولون والوسطاء إن ارتفاع مستويات التقلب جعل تسعير الصفقات أكثر صعوبة خلال الأسبوع الماضي. وقفزت تكلفة استئجار سفينة لنقل النفط الخام من الشرق الأوسط إلى الصين بنسبة تقارب 90% مقارنةً مع مستواها قبل الهجمات الإسرائيلية. كما ارتفعت أرباح السفن التي تحمل الوقود، مثل البنزين ووقود الطائرات، إضافةً إلى صعود علاوات التأمين. وبرز الخطر على السفن في مياه المنطقة عندما اصطدمت ناقلتا نفط، ما تسبب في انفجار وحريق، وإن كانت الشركة المالكة للسفينة نفت أن يكون للحادث أي صلة بالصراع. لكن إشارات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) تتعرض للتشويش في نحو ألف سفينة يومياً، ما يُفاقم من مخاطر السلامة. وقال "مركز ميكا" (MICA Center)، وهو جهة تنسيق فرنسية بين الجيش والشحن التجاري، إن التشويش كان على الأرجح سبب "تفاقم خطورة" حادث الناقلتين. وأضاف المركز في تحديث: "ستكون الأيام المقبلة حاسمة في تحديد مدى إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي مع إيران، وما إذا كانت الولايات المتحدة قد تلجأ إلى العمل العسكري". المصدر CNN: الاقتصادية  / وكالات  

 عربية:Draw 🔻نشرت وزارة المالية العراقية ثلاثة تقارير شهرية متتالية عن إيراداتها ونفقاتها في الربع الأول من هذا العام، وفقًا للتقارير: 🔹اعتبارًا من مارس 2025، كان إجمالي إيرادات وزارة المالية العراقية، بما في ذلك الإيرادات النفطية وغير النفطية، حوالي ( 27 تريليون و249 مليار) دينار. وكانت حوالي ( 24 تريليون و912 مليار) دينار (91%) من الإيرادات النفطية وحوالي ( 2 تريليون و337 مليار) دينار (9%) من الإيرادات غير النفطية. 🔹بلغ إجمالي نفقات الوزارة، بما في ذلك النفقات التشغيلية والاستثمارية، أكثر من (28 تريليون و139 مليار) دينار، حيث كانت 95% منها للنفقات التشغيلية و(5%) للنفقات الاستثمارية. 🔹قامت الوزارة بتمويل حكومة إقليم كوردستان بأكثر من (3.86 تريليون) دينار، بحيث تم إرسال ما يقرب من (2.355 تريليون) دينار إلى رواتب الموظفين، وتم إرسال حوالي (2.856 مليار) دينار إلى الرعاية كمساعدات ونفقات أخرى، وتم إرسال أكثر من(728.647 مليار) دينار إلى حكومة الإقليم. 🔹بعد خصم جميع النفقات من إجمالي إيرادات وزارة المالية، تجاوزت النفقات الإيرادات (بنسبة 3%) وبلغت أكثر من (890 مليار و668 مليون) دينار وحدث عجز. 🔹تم إنفاق حوالي(2.21 تريليون) دينار على الرئاسات الثلاث، أنفق مجلس النواب أكثر من( 144 مليار) دينار، ورئاسة الجمهورية أكثر من( 11 مليار و414 )مليون دينار، وأنفق مجلس الوزراء أكثر من( 2.54 تريليون)  دينار.  

عربيةDraw: تهدد استقالة أعضاء أعلى محكمة دستورية في العراق بعدم إمكانية إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة أواخر 2025 نتيجة عدم توفر الغطاء القانوني بعد إعلان نتائجها. وبدت استقالة 6 من قضاة المحكمة الاتحادية العليا في العراق مفاجئة وغامضة لكل الأوساط السياسية والقانونية، في ظرف إقليمي حساس، بحسب مراقبين، لكن وثائق نشرتها وسائل إعلام محلية أفادت بأن سبب الاستقالة يعود إلى أن رئيس المحكمة، جاسم محمد محمود، دعا السلطات العراقية لعقد اجتماع للفصل في الخلافات بين محكمة التمييز والمحكمة الاتحادية، في قضايا، من بينها قضية خور عبد الله. لكن سياسيين أشاروا إلى أن السبب وراء الأزمة هو خلاف بين رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم العميري ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان. ومن الصعب التأكد من مصادر مستقلة أو مسؤولين في القضاء من هذه المزاعم، لكن أعضاء في أحزاب عراقية شدّدوا على أن تعثر عمل المحكمة الاتحادية يهدد أصل العملية السياسية في البلاد. مصير الانتخابات وتحاول قوى التحالف الحاكم الشيعي السيطرة على الوضع السياسي الداخلي ومنعه من الهزات، قياساً بالتداعيات المحتملة من نتائج الحرب الصاروخية الدائرة بين إيران وإسرائيل. وحذر مركز حقوقي في العراق من "خطورة قبول استقالات قضاة المحكمة الاتحادية العليا خلال الفترة الراهنة مع إقبال البلاد على إجراءات تشريعية في نهاية العام الحالي ممثلة بالانتخابات". وقال حازم الرديني، رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، في بيان، إنه "لا يمكن إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 دون وجود أعضاء المحكمة الاتحادية؛ لأن الدستور العراقي نصّ على أنه من اختصاص المحكمة الاتحادية المصادقة على نتائج الانتخابات النيابية النهائية". وأضاف: "بخلاف ذلك، تدخل البلاد في فراغ تشريعي لانتهاء عمر مجلس النواب بموجب المادة 49 من الدستور، والتي حددت عمره بأربع سنوات من تاريخ انعقاد أول جلسة، وتتحول الحكومة إلى تصريف أعمال". اتهامات سياسية واتهم رائد المالكي، عن ائتلاف «دولة القانون»، الحكومة وجهات أخرى لم يسمّها بالوقوف خلف الأزمة الحالية داخل المؤسسة القضائية. وقال المالكي إن «الحكومة وجهات أخرى تريد للمحكمة الاتحادية أن تكون أداة طيعة بيدها لتنفيذ ما تراه بحجة حماية المصالح العليا»، وأضاف أن "القيادات الشيعية المتصدية أثبتت فشلها في بناء دولة مؤسسات تحترم سيادة الدستور والقانون". وأكد المالكي أن كتلته ستقوم "بالتشاور مع بقية النواب لاتخاذ موقف موحد من القضية، التي تمثل سابقة خطيرة". وكان رئيس البرلمان، محمود المشهداني، قد رفض طلباً تقدم به رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم العميري لمناقشة الأزمة التشريعية في البلاد عبر اجتماع مشترك بين أعضاء المحكمة الاتحادية العليا والقوى السياسية. ورغم أن البرلمان هو المتضرر الأكبر من الفراغ التشريعي المرجح في حال أصر أعضاء المحكمة على الاستقالة، فإن المشهداني رفض طلب العميري تدخل القوى السياسية في شأن تشريعي، محذراً من خطورة تدخل السياسيين في شؤون القضاء بوصفه صمام الأمان الوحيد في البلاد. ومع رفض المشهداني، الذي لاقى تأييداً في الأوساط السياسية في العراق، تدخل القوى السياسية في الشأن القضائي، لكن، وطبقاً لمعلومات فإن "محاولات من أطراف سياسية بعيداً عن سلطة البرلمان تجري للحيلولة دون قبول استقالة الأعضاء الستة حتى إجراء الانتخابات، أو ثنيهم عن الاستقالة بعد معرفة الأسباب الحقيقية لذلك". مسار الأزمة وطبقاً للمصادر، فإن "قوى (الإطار التنسيقي) تخشى تداعيات الفراغ التشريعي الذي يترتب على استقالة أعضاء المحكمة الاتحادية، لا سيما أنها تأتي في وقت حرج وغريب، في وقت تتهيأ البلاد لخوض انتخابات مصيرية خلال بضعة أشهر، تأتي هذه الاستقالات التي تنزع الصفة القانونية عن الانتخابات". وقال باسل حسين، رئيس مركز «كلواذ» للدراسات السياسية، إن "أفضل سبيل لحل الإشكال يتمثل في الالتزام بأحكام الدستور والعمل على تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا بما يتوافق مع الاشتراطات الدستورية". كما دعا النائب السابق في البرلمان العراقي محمد سلمان الطائي إلى "ضرورة التفاهم مع القضاة المستقيلين وثنيهم عن سحب استقالاتهم"، محذراً من دخول البلاد أزمة سياسية غير مسبوقة. المصدر: صحيفة الشرق الأوسط

عربية:Draw قدّم ستة أعضاء أساسيين وثلاثة أعضاء احتياط في المحكمة الاتحادية العليا في العراق استقالاتهم، اليوم الخميس وبحسب المعلومات فإن الأعضاء أقدموا على هذه الخطوة احتجاجاً على طريقة إدارة رئيس المحكمة وتعاطيه مع القضاة. وكان من المقرر أن تنظر المحكمة الاتحادية اليوم في طلب مقدّم من موظفين في إقليم كوردستان لإصدار أمر ولائي بإيقاف قرار وزارة المالية العراقية المتعلق بوقف تمويل الإقليم. وقال مصدر مطلع لـ Draw إنه لا حاجة لمراجعة قضائية لإصدار قرار المحكمة الاتحادية بخصوص إصدار أمر ولائي بشأن رواتب موظفي إقليم كوردستان، حيث طلب رئيس المحكمة الاتحادية بالفعل رأي أعضاء المحكمة، وقدم جميع أعضاء المحكمة الاتحادية آرائهم إلى رئيس المحكمة (قبل الاستقالة). ووفقًا للمعلومات، فإن الأغلبية متفقة على أنه يجب صرف رواتب موظفي كوردستان وإصدار"أمر ولائي ". وفقًا للمعلومات الأولية، أساس المشكلة يعود إلى أن رئيس المحكمة الاتحادية  اراد أن يمرر القرارات بسلة واحدة ويربط مسألة البت في اتفاق (خور عبد الله) بمسألة رواتب موظفي الإقليم، مما أدى إلى احتجاج القضاة. من بين القضاة المستقيليين يوجد قضاة منتمون إلى الاتحاد الوطني الكوردستاني وهو القاضي (ديار محمد)، قاضي دائم، والقاضي (جاسم جزاء)، قاضي احتياطي. وقال مصدر مطلع في بغداد لـ Draw إن السبب الرئيسي وراء الاستقالات مرتبط بالصراعات السياسية وأنه ينتظر حدوث تغييرات، وتجميد المحكمة الاتحادية، وتأجيل الانتخابات. وتتكون المحكمة الاتحادية من 9 أعضاء أساسيين وعدد من الأعضاء الاحتياط. وكانت المحكمة الاتحادية العليا تسلمت، خلال الفترة الماضية، دعوى قضائية بخصوص استمرار صرف رواتب الموظفين في اقليم كوردستان. وقالت المحكمة الاتحادية في بيان: "أقيمت دعوى من قِبَل موظفين من إقليم كوردستان بخصوص المطالبة باستمرار صرف الرواتب في إقليم كوردستان وفي مواعيدها المحددة وفقاً لقرار هذه المحكمة بالعدد (224 وموحدتها 269/اتحادية/2023 في 21\2\2024)". واضاف البيان، أن "الموظفين طلبوا بإصدار أمر ولائي تلزم وزارة المالية الاتحادية بصرف الرواتب تنفيذاً لقرار هذه المحكمة المذكور اعلاه المتضمن إلزام كل من رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية، ورئيس مجلس الوزراء في حكومة إقليم كوردستان – العراق بتوطين رواتب منتسبي جميع الوزارات، والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة، وجميع منتسبي الجهات الحكومية الأخرى، والمتقاعدين، ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية في الإقليم لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم وتخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة". وتابع البيان: "سجلت الدعوى المذكورة أعلاه لدى هذه المحكمة بالعدد (104/اتحادية/2025) واستوفي الرسم القانوني عنها وسوف يتم البت بطلب إصدار الأمر الولائي بأقرب وقت". هذا ووجهت طيف سامي وزيرة المالية في الحكومة الاتحادية، كتاباً رسمياً إلى حكومة إقليم كوردستان عبر ممثليتها في بغداد، أعلنت بموجبه أن الوزارة "يتعذّر عليها" الاستمرار بتمويل إقليم كوردستان لـ"تجاوزه الحصة (12.67%) المقرّرة بقانون الموازنة الاتحادية، بمبلغ (13.547) تريليون دينار من إجمالي الصرف الفعلي". وجاء في الكتاب ذي العدد 14502 في 28/5/2025، والذي حمل توقيع وزيرة المالية، حول تمويل شهر أيار، أن "الإيرادات النفطية وغير النفطية لإقليم كوردستان منذ العام 2023 وحتى نيسان من هذا العام بلغت 19.9 تريليون دينار، لكنه سلّم 598.5 مليار دينار فقط إلى الحكومة الاتحادية". وأثار هذا القرار تنديدا واسعا من الكتل الكوردستانية في مجلس النواب وكذلك الأحزاب الكوردستانية، كما أقام عدد من موظفي اقليم كوردستان دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية العليا، يوم الأول من حزيران الحالي، داعين الى صرف رواتب موظفي الاقليم كل شهر في موعدها دون تأخير وعدم ربطها بأي خلافات سياسية أو إدارية أو فينة، كما طالبوا المحكمة بإصدار أمر ولائي لإلزام وزارة المالية بصرف الرواتب لحين حسم الدعوى.    

عربية:Draw في أول تعليق له على التهديدات الأمريكية، وجّه المرشد الإيراني علي خامنئي، رسائل شديدة اللهجة حملت نبرة تحذير لا تخلو من نذر التصعيد. ففي أول رد علني على التهديدات التي وجّهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس، أكد خامنئي في كلمة نقلتها وسائل إعلام إيرانية، أن طهران "لن تستسلم". وحذر من أن "أي هجوم أمريكي ستكون له عواقب وخيمة لا يمكن إصلاحها". وأضاف "أولئك الذين يعرفون تاريخ إيران يعرفون أن الإيرانيين لا يستجيبون على نحو جيد للغة التهديد". وتابع: "عليهم أن يعلموا أن إيران لن تستسلم وأن أي هجوم أمريكي سيكون له عواقب وخيمة لا يمكن إصلاحها". وشدد خامنئي على أن "إيران لن تقبل أن يُفرض عليها لا سلام ولا حرب، والشعب لن ينسى الهجوم على أرضه". وفي ما بدا أنه تصعيد إضافي تجاه تل أبيب، قال خامنئي إن "إسرائيل ارتكبت خطأ فادحاً، وستعاقب على ذلك"، دون أن يحدد طبيعة الرد أو توقيته. تهديد ترامب ونتنياهو ويأتي رد خامنئي غداة تهديدات أطلقها ترامب بشأن التعامل مع إيران، على خلفية التصعيد المتبادل بينها وبين إسرائيل، والذي يثير مخاوف من توسّع رقعة الصراع في المنطقة. ويوم أمس، قال الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة لن تقتل "في الوقت الحالي" المرشد الأعلى علي خامنئي، محذرا إياه من شن هجمات إضافية على إسرائيل، وملمحا إلى أن على إيران "الاستسلام غير المشروط". وأتت منشورات ترامب بشأن إيران على منصته "تروث سوشال"، في ظل تزايد التكهنات بشأن ما اذا كانت واشنطن ستتدخل إلى جانب حليفتها إسرائيل التي تشن منذ ستة أيام هجوما واسعا على إيران، ترد الأخيرة عليه عبر ضربات صاروخية، في مواجهة غير مسبوقة بين البلدين. وكتب ترامب "نعرف بالتحديد أين يختبئ المدعو +المرشد الأعلى+. هو هدف سهل، لكنه في مأمن هناك. لن نقضي عليه (نقتله!)، على الأقل ليس في الوقت الحالي". أضاف "لكننا لا نريد أن تُطلق الصواريخ على المدنيين أو الجنود الأمريكيين. صبرنا يقترب من النفاد. شكرا لاهتمامكم بهذه المسألة". وسبق ترامب، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي لم يستبعد استهداف خامنئي. وفي مقابلة مع شبكة "إي بي سي" الأمريكية الإثنين الماضي، قال نتنياهو إن "أي ضربة على المرشد الأعلى الإيراني لن تُشعل حربًا أوسع نطاقًا ولكن يمكن أن تكون حاسمة بدلًا من ذلك". وأضاف: "لن يؤدي ذلك إلى تصعيد الصراع، بل سينهي الصراع". المصدر: عين الإخبارية/ وكالات

 عربية:Draw من المقرر أن تعقد المحكمة الاتحادية العراقية اجتماعًا غدًا، وستكون قضية رواتب الموظفين في إقليم كوردستان واحدة من المواضيع المطروحة للنقاش، ومن المتوقع أن يصدر قرار لصالح الموظفين في الإقليم.  وصرح المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بيشوا هوراماني قائلاً: "قبل يومين، أرسل مسرور بارزاني خطابًا خاصًا إلى المحكمة الفيدرالية العراقية بخصوص رواتب موظفي إقليم كوردستان، وقريبا ستجتمع المحكمة وتقرر بشأن رواتب موظفي إقليم كوردستان ". وفقًا للمعلومات، من المتوقع أن تصدر المحكمة الاتحادية قرارًا، والقرار هو:- إما  أن تصدر( أمرا ولائيا)  بخصوص قرار وزيرة المالية العراقي، طيف سامي، وإرسال الرواتب حتى يتم حل الشكوى. أو تؤكد المحكمة الاتحادية حكمها السابق بأن رواتب الموظفين يجب أن تبقى بعيدة عن الصراع السياسي ولا ينبغي حجبها لأي سبب.في كلا الحالتين، القرار سيكون لصالح متقاضي الرواتب والموظفين في الإقليم ومن المتوقع أن يتم صرف رواتب شهر آيار الماضي الأسبوع المقبل.

عربية:Draw بينما تشتعل المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران عقب الهجوم الإسرائيلي على منشآت طهران النووية، عاد الحديث مجدداً عن "الورقة الأخطر" التي تلوّح بها إيران: إغلاق مضيق هرمز. هذا الشريان البحري الذي يعبر منه يومياً أكثر من 20% من إمدادات النفط العالمية، يمثل نقطة الاختناق الأخطر في تجارة الطاقة الدولية. عاد تهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز ليتصدر واجهة الاهتمام العالمي مجددًا، ما يثير مخاوف من تداعيات اقتصادية وجيوسياسية واسعة النطاق، وفقًا لما ورد في تقارير متعددة. قال قائد في الحرس الثوري الإيراني وعضو البرلمان، إسماعيل كوثري، إن "إغلاق مضيق هرمز قيد الدراسة، وسوف تتخذ إيران القرار الأفضل بعزم"، حسب ما نقلته شبكة "يورو نيوز". وأضاف كوثري: "أيدينا مفتوحة تمامًا لمعاقبة العدو، والرد العسكري الذي قمنا به ليس سوى جزء من ردنا الكامل"، وفقًا للتقرير ذاته. أهمية مضيق هرمز يربط مضيق هرمز بين الخليج العربي وبحر عمان، ويفصل إيران من جهة عن سلطنة عمان والإمارات من الجهة الأخرى، ويعتبر بوابة دخول وخروج النفط الخليجي إلى الأسواق العالمية. يبلغ عرضه عند أضيَق نقطة فيه نحو 33 كيلومترًا فقط، مع ممرات ملاحية أضيق من ذلك، مما يجعله عرضة للتوترات والتهديدات.وتقع أجزاء كبيرة منه ضمن المياه الإقليمية الإيرانية، وتتداخل مع مياه سلطنة عُمان إلى الجنوب، بحسب تقرير لموقع TWZ. الممر البحري الضيق هذا يُعد موقعًا استراتيجيًا مهمًا لحركة الملاحة البحرية العالمية، حيث تُستخدم ممرات محددة بعرض ميلين للملاحة التجارية عبره. ويمر من خلاله قرابة خُمس صادرات النفط العالمية، بل ونسبة أعلى من صادرات النفط المنقولة بحرًا، وفقًا لما أورده موقع TMZ. المضيق أيضًا يُمثل مسارًا رئيسيًا لنقل الغاز الطبيعي المُسال، ويُستخدم من قِبل أكثر من 3,000 سفينة شهريًا لنقل النفط والغاز والبضائع من دول الخليج إلى أنحاء العالم. تداعيات الإغلاق على العالم حسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يمر يومياً من خلال المضيق أكثر من 20 مليون برميل من النفط الخام ومنتجاته، وهو ما يعادل حوالي 20% من إمدادات النفط العالمية المنقولة بحراً. ولهذا تصفه الإدارة بأنه "أهم ممر لعبور النفط في العالم". في حال أقدمت إيران على إغلاق المضيق، فإن ذلك سيؤدي فورًا إلى ارتفاع أسعار النفط عالميًا، ما قد يتسبب في اضطرابات اقتصادية كبرى على مستوى العالم، خاصة في ظل الارتفاعات الأخيرة في الأسعار إثر الهجوم الإسرائيلي على إيران، والذي امتد ليشمل منشآت طاقة إيرانية، بحسب ما جاء في التقرير. محاولة إيران لفرض حصار على المضيق قد تُجبر قوى أجنبية – وعلى رأسها دول الخليج العربي المتحالفة مع الولايات المتحدة – على التدخل، نظرًا للتأثير الهائل المحتمل على اقتصاداتها المعتمدة بشكل كبير على صادرات النفط والغاز الطبيعي، وفقًا لموقع TWZ. ورغم أن دول الخليج قد تسعى لنقل صادراتها من النفط والغاز بوسائل بديلة عبر أراضيها إلى البحر الأحمر، إلا أن عدم قدرتها على استخدام منشآتها القائمة على الخليج سيظل له آثار اقتصادية ملحوظة. كما أشار التقرير إلى أن خطوة كهذه قد تُعرض إيران لخطر فقدان دعم بعض شركائها الدوليين، وعلى رأسهم الصين، التي تستورد كميات ضخمة من النفط الإيراني ومن منطقة الشرق الأوسط عمومًا. وفي هذا السياق، قالت إلين والد، رئيسة مؤسسة "ترانزفرسال كونسلتينغ"، لشبكة سي إن بي سي: "الصين لا ترغب في أن يتعرض تدفق النفط من الخليج لأي اضطراب، ولا تريد أيضًا أن ترتفع أسعار النفط"، مضيفة: "لذلك، ستستخدم الصين كامل قوتها الاقتصادية للضغط على إيران". علاوة على ذلك، فإن الاقتصاد الإيراني نفسه قد يتضرر بشدة، إذ إن إيرادات البلاد من شحنات النفط والغاز تُشكل عنصرًا أساسيًا في اقتصاده. كما أن أي اضطراب في حركة التجارة البحرية سيُلقي بظلاله السلبية على النظام الإيراني نفسه، بحسب التقرير. تجارب تاريخية لم تؤدِ إلى إغلاق كامل رغم تكرار تهديدات طهران بإغلاق المضيق على مدى عقود، لم يتمكن أي طرف حتى اليوم من شل الحركة تماماً فيه. خلال حرب الخليج الأولى بين إيران والعراق في الثمانينات، استُهدفت ناقلات نفط كثيرة فيما عُرف بـ"حرب الناقلات"، لكن المضيق بقي مفتوحاً جزئياً رغم كل الاشتباكات. وفي عام 2019، تعرضت أربع سفن لهجمات قرب المياه الإماراتية وسط توترات أميركية إيرانية في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، دون أن يؤدي ذلك أيضاً إلى إغلاق كامل. من يستخدم مضيق هرمز؟ أكثر من 3,000 سفينة تجارية تمر عبر المضيق كل شهر، لنقل النفط والغاز الطبيعي والبضائع من دول الخليج إلى الأسواق العالمية، بحسب ما ورد في التقرير. لماذا من الصعب إغلاق المضيق بالكامل؟ - الجغرافيا المعقدة: رغم سيطرة إيران على الضفة الشمالية من المضيق، إلا أن أجزاء واسعة منه تقع في المياه الدولية وأمام السواحل العُمانية والإماراتية. - الوجود العسكري الأميركي المكثف: تتواجد الأساطيل الأميركية وعلى رأسها الأسطول الخامس في البحرين بشكل دائم لحماية الملاحة وتأمين خطوط الإمداد. - الخسائر الاقتصادية الفادحة لإيران نفسها: أي إغلاق فعلي سيؤدي إلى شلل في واردات إيران من الغذاء والدواء والسلع الأساسية، مما سيلحق ضرراً فورياً باقتصادها وشعبها. - الصين كحليف متضرر: الصين، وهي المشتري الأكبر للنفط الإيراني، ستعاني بشدة من أي تعطيل في تدفق الشحنات، مما قد يدفع بكين للضغط على طهران لتجنب التصعيد الكامل. السيناريو الأقرب: تهديدات محدودة لا إغلاق شامل يرجّح المحللون أن تلجأ إيران إلى أساليب "المضايقة" كزرع الألغام البحرية أو استهداف ناقلات معينة بشكل محدود، لخلق حالة من عدم اليقين في الأسواق دون الوصول إلى مرحلة المواجهة الشاملة التي ستستفز رداًعسكرياً ضخماً من الولايات المتحدة وحلفائها الخليجيين. إذا تصاعدت المواجهة إلى مستوى ضرب المنشآت النفطية في الخليج أو تعرضت جزيرة "خرج" الإيرانية التي تمر عبرها 90% من صادرات النفط الإيرانية لأي استهداف عسكري، قد ترتفع الأسعار بشكل يفوق حاجز 100 دولار للبرميل. وقد حذرت شركة ريستاد لتحليل الطاقة من أن إغلاق المضيق بالكامل قد يرفع الأسعار بـ 20 دولاراً إضافياً للبرميل فوراً. وبحسب تقديرات المحللين، فإن أي إغلاق فعلي للمضيق قد يدفع بأسعار النفط إلى مستويات تتجاوز 150 دولاراً للبرميل، وهو ما سيتسبب بموجة تضخم عالمية تضرب سلاسل الإمداد، النقل، وأسعار السلع الأساسية، مع تأثير مباشر على مستويات المعيشة خصوصاً في الاقتصادات النامية الأكثر هشاشة. التصعيد العسكري: مواجهة مفتوحة مع الولايات المتحدة تمثل الأبعاد العسكرية لهذا التهديد خطراً أكثر جسامة. فقد أكدت الولايات المتحدة، صاحبة الحضور العسكري الأكبر في المنطقة، أنها لن تسمح بإغلاق المضيق تحت أي ظرف.  وقد يؤدي أي تحرك إيراني إلى مواجهة عسكرية مباشرة تشمل استهداف القوات البحرية الأميركية والمنشآت الحيوية في الداخل الإيراني. كما قد تدخل السعودية والإمارات على خط المواجهة، ما يهدد بتوسيع نطاق الحرب لتشمل الخليج بأكمله. ورغم أن بعض دول الخليج مثل السعودية والإمارات أنشأت أنابيب نفط تتجاوز المضيق جزئياً، إلا أنها غير كافية لاستيعاب كامل الصادرات النفطية، فيما تبقى دول مثل الكويت وقطر والبحرين معتمدة كلياً على مرور النفط عبر المضيق. الصين والهند تحت الضغط في حال التصعيد، ستضطر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للسحب من احتياطياتهما الاستراتيجية للحد من صدمة السوق.  في الوقت نفسه، ستتعرض الصين والهند، كأكبر المستوردين للنفط عبر المضيق، لضغوط للتحرك دبلوماسياً لاحتواء الأزمة. ويشكل هذا التهديد معضلة خاصة لبكين التي تعتمد على أكثر من 75% من صادرات النفط الإيراني، ما يجعل أي تعطيل في الإمدادات ضربة قاسية لاقتصادها. ولهذا يعتقد كثير من المحللين أن الصين ستضغط بكل ثقلها الاقتصادي على طهران لمنع إقدامها على إغلاق المضيق. الدرس من التاريخ: سلاح يصعب استخدامه رغم ضخامة التصريحات، تبقى قدرة إيران على إغلاق المضيق كلياً محدودة للغاية، ليس فقط عسكرياً بل اقتصادياً وجيوسياسياً أيضاً. إذ أن مجرد التفكير في هذا السيناريو سيؤدي إلى: - تدخل أميركي سريع لإعادة فتح المضيق - عقوبات دولية غير مسبوقة - تهديد مباشر لتدفق النفط الذي تعتمد عليه إيران نفسها كمصدر دخل أساسي  تهديد اقتصادي أكثر منه عسكري يبقى مضيق هرمز حتى اللحظة مفتوحاً أمام حركة الشحن، لكن هواجس التصعيد تظل قائمة في خلفية المشهد الدولي، خصوصاً مع استمرار التوتر الإيراني الإسرائيلي في التصاعد. ومع أن الإغلاق الكامل يبدو شبه مستحيل، إلا أن مجرد التلويح بهذه الورقة يكفي لتحريك الأسواق العالمية وزيادة التقلبات في أسعار الطاقة والسلع الأساسية.  

 عربية:Draw منذ اندلاع المواجهة العسكرية المباشرة بين إيران وإسرائيل يوم الجمعة 13 يونيو/حزيران 2025، عاد إلى الواجهة سؤال شائك ومحوري: هل من مصلحة الأنظمة العربية الرسمية سقوط النظام الإيراني؟ سؤال تتداخل فيه الحسابات السياسية والأمنية والمذهبية، وتفرضه الوقائع المتراكمة منذ عقود، بدءاً من الثورة الإسلامية عام 1979 وحتى يومنا هذا. أرث العداء: من سقوط الشاه إلى تصدير الثورة مع الإطاحة بنظام الشاه محمد رضا بهلوي عام 1979 وصعود الجمهورية الإسلامية بقيادة آية الله الخميني، دخلت العلاقات بين إيران ومعظم الأنظمة العربية مرحلة عداء أيديولوجي. تبنّت طهران خطاباً ثورياً داعياً إلى "تصدير الثورة" إلى الجوار العربي، ما أثار مخاوف من زعزعة الاستقرار في دول الخليج بالذات. ورغم أن بعض الحكومات العربية التزمت الحياد الظاهري، إلا أن معظمها ـ خصوصاً الخليجية منها ـ اعتبرت النظام في طهران تهديداً مباشراً لأمنها القومي، وهو ما عبّرت عنه بوضوح خلال الحرب العراقية-الإيرانية (1980-1988)، حيث دعمت غالبية الدول العربية، باستثناء سوريا، نظام صدام حسين سياسياً ومالياً. المدّ الشيعي والتدخل في الدول العربية استفحل التوتر مع إيران بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003، حيث برزت طهران كقوة مهيمنة في بغداد من خلال دعمها لأحزاب شيعية. واعتبرت عواصم عربية عدة أن إيران تسعى لبناء "هلال شيعي" يمتد من طهران إلى بيروت مروراً ببغداد ودمشق، وهو تعبير استخدمه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عام 2004 للتحذير من التمدد الإيراني. تدخل طهران في سوريا منذ عام 2011، لدعم نظام بشار الأسد، عزز من هذا التصور، كما أن دعمها العلني لحزب الله في لبنان ولجماعة الحوثي في اليمن جعل من إيران فاعلاً مؤثراً في صراعات المنطقة، غالباً في مواجهة مصالح أنظمة عربية وازنة. اتفاقات أبراهام والتقاطع مع تل أبيب في عام 2020، وقّعت الإمارات والبحرين، ثم لاحقاً المغرب والسودان، اتفاقات تطبيع مع إسرائيل عُرفت باتفاقات "أبراهام"، برعاية أميركية. وعلى الرغم من تبرير هذه الاتفاقات بأهداف اقتصادية وأمنية، فإنها في الواقع جسّدت تقارباً استراتيجياً بين بعض الدول العربية وإسرائيل، قوامه مشترك: مواجهة النفوذ الإيراني. تصريحات رسمية وخطاب إعلامي في تلك الدول، جعل من إيران تهديدا مشتركا، يتفوق على القضية الفلسطينية من حيث الأولوية. ورأت إسرائيل في هذا التقارب فرصة لتشكيل "تحالف إقليمي غير معلن" ضد الجمهورية الإسلامية. الحسابات المعقدة: لماذا لم تُبدِ الأنظمة فرحاً؟ رغم هذا التاريخ من التوتر، لم تُظهر الأنظمة العربية الرسمية، حتى لحظة إعداد هذا التحقيق، ترحيباً واضحاً بإمكانية سقوط النظام الإيراني. ويرجع ذلك إلى عدة اعتبارات واقعية: - الخوف من الفوضى: انهيار النظام الإيراني قد يفتح الباب أمام حرب أهلية أو تفكك داخلي على غرار ما حدث في العراق وسوريا، ما قد يؤدي إلى تدفق اللاجئين وانتشار الفوضى على حدود دول الخليج. الخشية من صعود بدائل متطرفة: في حال غياب نظام مركزي قوي، قد تصعد قوى أصولية أكثر تطرفاً من النظام الحالي، ما يجعل الأوضاع أكثر سوءاً. - مصالح اقتصادية وجغرافية: إيران، رغم الخلافات، تعد شريكاً اقتصادياً مباشراً أو غير مباشر في ملفات النفط والغاز، وممراً تجارياً مهماً لبعض المشاريع الإقليمية كالممرات الشرقية الجديدة. - التوازن الإقليمي: بعض العواصم العربية ترى أن بقاء إيران، وإن بشكل ضعيف أو محدود، قد يحفظ توازن القوى في وجه إسرائيل أو تركيا أو حتى أطراف داخلية مثل جماعة الإخوان المسلمين، ما يجعلها شريكاً ضرورياً في لعبة الموازنات. سقوط النظام الإيراني قد يبدو، من الوهلة الأولى، متسقاً مع مصالح بعض الأنظمة العربية التي طالما اعتبرت طهران عدواً استراتيجياً. لكن تعقيدات المشهد الإقليمي، وتداعيات أي فراغ سياسي في دولة بحجم إيران، تجعل من هذا السيناريو كابوساً محتملاً أكثر منه فرصة ذهبية. وعليه، فإن المصلحة العربية لا تبدو متطابقة تماماً مع مصلحة إسقاط النظام الإيراني، بل ربما تميل إلى إضعافه لا إلى انهياره، أو إلى تغييره من الداخل ضمن إطار يحفظ تماسك الدولة ويمنع الفوضى من التمدد شرقاً نحو الخليج أو غرباً إلى بلاد الشام. المصدر: يورو نيوز عربي

عربية:Draw نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أوروبيين وعرب، أن وزير الخارجية الإيراني أبلغ عددا من الدبلوماسيين، أن "ترامب وويتكوف أوهما الإيرانيين بأن التفاوض على اتفاق نووي سيمنع هجوما إسرائيليا". كما أكدت الصحيفة نقلا عن مصادر خاصة، أن المرشد الإيراني علي خامنئي وكبار مستشاريه لم يتوقعوا أن تشن إسرائيل ضربات جوية بهذا الحجم، أثناء انخراط طهران في مفاوضات مع الأميركيين. "فخ استراتيجي" وكانت الولايات المتحدة تستعد لخوض جولة محادثات جديدة مع الحكومة الإيرانية، حول تخصيب اليورانيوم، قبل أن تباغت إسرائيل بعمليات عسكرية واسعة اغتالت فيها أكبر قادة الحرس الثوري وأركان الجيش. وقبل أسبوع بالضبط، في 10 يونيو، حذر نواب إيرانيون في بيان، من أن الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان إلى تحويل المحادثات النووية إلى "فخ استراتيجي" لإيران. وقبل أسبوع، أكدت الخارجية الإيرانية أن طهران بصدد تقديم مقترح للجانب الأميركي، مضيفة: "على أميركا أن تغتنم هذه الفرصة".            

عربية:Draw في ظل التحذيرات الإيرانية من موجات ردّ أكثر حدة وفتك، دخلت المواجهة مع إسرائيل مرحلة جديدة من التصعيد، وسط استخدام طهران لصواريخ بعيدة المدى وتلميحات باستهداف مواقع استراتيجية حساسة، بينها مفاعل ديمونا النووي. وأكد محللون عسكريون أن إيران بدأت في استخدام أنواع جديدة من الصواريخ، أبرزها "قادر" و"خرمشهر"، وصواريخ كروز متطورة، ذات مدى أبعد وقدرة تفجيرية أكبر. وقال الخبير العسكري والاستراتيجي فايز الأسمر في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية" إن الصواريخ الفرط صوتية التي استخدمتها إيران قادرة على اختراق منظومات الدفاع الجوي والوصول إلى أهدافها خلال دقائق. وأشار الأسمر خلال حديثه إلى أن إيران تعتمد تكتيك المزج بين الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية، ما يُربك القبة الحديدية ويزيد من احتمالية تسلل الصواريخ. مفاعل ديمونا تحت التهديد وعن احتمال استهداف إيران لمفاعل ديمونا، قال الأسمر إن "لا شيء يمنع طهران تقنيا"، لكن تحصينات المفاعل والمنظومات الدفاعية المحيطة به تجعل من استهدافه مخاطرة قد تفتح الباب على مواجهة أوسع. وأشار إلى أن أي تجاوز لـ"الخطوط الحمراء" من الجانبين قد يُدخل الولايات المتحدة مباشرة في خط المواجهة. إسرائيل تواجه تحدي فوردو الخبير العسكري فايز الأسمر أكد أن إسرائيل تضع منشأة فوردو النووية في أعلى بنك أهدافها، لكنها لا تملك القدرة العسكرية الكاملة لتدميرها دون دعم أميركي مباشر. وأوضح أن تدمير هذه المنشأة يتطلب استخدام قنبلة GBU-57 الخارقة للتحصينات، والتي لا تمتلكها سوى الولايات المتحدة. وأضاف الأسمر أن إسرائيل تسابق الزمن لضرب أكبر عدد من المنشآت فوق الأرض، وتأخير البرنامج النووي الإيراني قدر الإمكان قبل أي ضغوط أميركية لوقف العمليات. جبهات خارجية وتدخل حذر من الحلفاء وحول احتمال تفعيل إيران لجبهات خارجية، قال الكاتب والباحث السياسي حسن الدر، إن إيران قادرة على إدارة المعركة من دون تدخل مباشر من وكلائها، لكن أي تدخل أميركي مباشر قد يغيّر حسابات طهران ويدفعها إلى استدعاء أذرعها. وأشار الدر خلال حديثه لسكاي نيوز عربية، إلى أن حلفاء إيران، كباكستان، أصدروا مواقف تصعيدية عالية اللهجة، محذرين من تداعيات أي تصعيد نووي على طهران. الموقف الأوروبي وشهدت الساعات الأخيرة تصريحات أوروبية لافتة، من بينها تحذير ألماني لإيران من تطوير السلاح النووي، وتصريح بريطاني بعدم استبعاد التدخل لحماية إسرائيل. وقال الدر إن أوروبا تتحرك ضمن مظلة الناتو، وستكون جزءاً من أي تدخل عسكري تقوده واشنطن. وأضاف الدر أن روسيا لم تتدخل حتى الآن لأن طهران لم تطلب الدعم، مشيراً إلى أن الموقف الروسي يراقب تطورات المشهد باهتمام دون الانخراط فيه. حسابات معقدة ومخاوف من انفجار إقليمي في ختام النقاش، حذر الأسمر من أن أي تصعيد إضافي قد يُدخل المنطقة في فوضى شاملة، مع تدخل محتمل لقوى إقليمية ودولية. وأكد أن الولايات المتحدة، حتى الآن، تمارس رقابة مشددة وتدير خطوطها الحمراء، لكنها قد تتدخل مباشرة إذا شعرت بأن إسرائيل على وشك الانهيار أمام الهجمات الإيرانية. وبين التصعيد العسكري والتوازنات الجيوسياسية، يبقى المشهد مفتوحًا على جميع الاحتمالات، وسط قلق متزايد من أن تتحوّل الحرب بين إسرائيل وإيران إلى صراع إقليمي شامل. المصدر: سكاي نيوز عربية

عربية:Draw من المتوقع أن تصدر المحكمة الاتحادية العراقية حكمًا هذا الأسبوع لإزالة العقبات أمام تمويل رواتب موظفي الإقليم. زار القاضي جاسم محمد العميري، رئيس المحكمة الاتحادية اليوم، رئيس الجمهورية  لطيف رشيد، وأكد رئيس المحكمة الاتحادية أن المحكمة تؤدي واجباتها وفقًا للدستور والقانون، مؤكدًا أن أزمة رواتب موظفي الإقليم يجب أن تجد حلاً بما يتماشى مع الدستور والقانون. ووفقًا لمتابعات Draw ستصدر المحكمة الاتحادية  قرارها هذا الأسبوع وستصدر أمراً ولائياً بخصوص قرار وزيرة المالية طيف سامي القاضي بإيقاق تمويل رواتب موظفي الإقليم وفق المعلومات حاليًا، قاضيان من المحكمة الاتحادية  في مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، ومن المتوقع أن يعودا غدًا وستعقد المحكمة الاتحادية جلستها، وإذا لم يعد هذان القاضيان، سيتم استدعاء قاضيين احتياطيين للانضمام إلى الجلسة

عربيةDraw: أعلنت متحدثة باسم مطار بن غوريون، المطار الدولي الرئيسي في إسرائيل الواقع قرب تل أبيب، اليوم السبت إغلاقه حتى إشعار آخر، في وقت تم فيه نقل جميع الطائرات المدنية التابعة لشركات الملاحة الإسرائيلية إلى قبرص واليونان والولايات المتحدة. وقالت المتحدثة ليزا دايفر لوكالة الصحافة الفرنسية "لا يوجد تاريخ أو يوم محدد لإعادة فتح المطار". من جانبها، قالت صحيفة معاريف إن إسرائيل نقلت جميع طائراتها المدنية التابعة لشركات الملاحة الإسرائيلية إلى قبرص واليونان والولايات المتحدة". وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات ملاحية توجيه إسرائيل جزء من أسطول طائراتها المدنية إلى مطارات أوروبية بديلة، إضافة إلى نقل الطائرة الحكومية "جناح صهيون". وكشفت البيانات أن 14 طائرة إسرائيلية توجهت إلى مطاري لارنكا وبافوس في جزيرة قبرص، اللذين يُعدان من أقرب المطارات الأوروبية إلى إسرائيل. وتوجهت الطائرة الحكومية الإسرائيلية المعروفة باسم "جناح صهيون" إلى العاصمة اليونانية أثينا، في حين توجهت طائرات أخرى إلى المجر وبلغاريا وفرنسا.