عربية:Draw يطالب المعلمون المضربون في السليمانية برواتبهم غيرالمدفوعة، التي لم تصرفها حكومة إقليم كوردستان، الحكومة صرفت (16) راتبا وادخرت واستقطعت (44) راتبا خلال السنوات العشر الماضية(2014-2024 ) يبلغ إجمالي الأموال المستحقة على حكومة إقليم كوردستان، خلال هذه السنوات نحو(22 تريليون و 58 مليار) دينار. ويطالب المعلمون بإستئناف الترقيات (الترفيعات الوظيفية) التي تم تعليقها منذ الأول من كانون الثاني من عام 2016، ما يعني أن كل موظف في القطاع العام في إقليم كوردستان لم يحصل على ترقيتين، ويبلغ إجمالي المبلغ المالي المتراكم في ذمة حكومة الإقليم نتيجة تعليق الترقياتأكثر من (5 تريليونات) دينار. ويطالب الموظفين حكومة الإقليم بتسديد رواتبهم كل 30 يوما، يبلغ إجمالي الرواتب الشهرية للموظفين والمتقاعدين حاليا حوالي تريليون دينار. إقليم كوردستان لديه الكثير من الإيرادات شهريا، لكنه لا يعلن عن معظمها:  ( 320 مليار) دينار من الإيرادات المحلية.  ( 20 مليار) دينار، الأموال المقدمة إلى قوات البيشمركة من قبل دول التحالف  ( 200 مليار) دينار من عائدات النفط (لا تعود إلى وزارة  المالية في الإقليم)  ( 760 مليار) مليار دينار الأموال التي ترسلها الحكومة الاتحادية إيرادات إقليم كوردستان في عام 2024: وفقا لمتابعات Draw،على مدى السنوات العشر الماضية (2014-2024)، لم يتم إرسال أي أموال من بغداد إلى إقليم كوردستان بقدر ما تم إرسالها في عام 2024: في عام 2014 ، تم إرسال (2.28 تريليون) دينار من قبل بغداد. في عام 2015 ،تم إرسال (2.476 تريليون) دينار من قبل بغداد. في عام 2016،لم يتم إرسال أي أموال من بغداد. في عام 2017 ،لم يتم إرسال أي أموال من قبل بغداد. في عام 2018 ،تم إرسال (3.175 تريليون) دينار من قبل بغداد. في عام 2019 ،تم إرسال (5.439 تريليون) دينار من قبل بغداد. في عام 2020 ،تم إرسال (1.35 تريليون) دينار من قبل بغداد. في عام 2021 ، تم إرسال (1.2 تريليون) دينار من قبل بغداد. في عام 2022، لم يتم إرسال أي أموال من قبل بغداد. في عام 2023 ، تم إرسال (4.298 تريليون) دينار من قبل بغداد. في عام 2024 ، تم إرسال (10.26 تريليون) دينار من قبل بغداد. هذا يعني أنه في السنوات الـ 11 من (2014 إلى 2023) وصلت (29 تريليون و53 مليار) دينار من بغداد، منها (10 تريليونات و26 مليار) دينار أرسلت إلى الاقليم في عام 2024 وحده. بين عامي (2014 و 2023)، تم إرسال (19.27 تريليون ) دينار من بغداد إلى إقليم كوردستان. في عام 2024 وحده تم إرسال (10.26 تريليون) دينار إلى إقليم كوردستان وحسب تقرير وزارة المالية العراقية، منذ بداية العام حتى نهاية تشرين الأول 2024، أرسلت الوزارة أكثر من (10تريليونات و901 مليار) دينار لحكومة إقليم كوردستان، وعلى النحو التالي: 🔹  إرسال نحو(7 تريليون و 688 مليار دينار) لتمويل رواتب الموظفين، بنسبة  (71%) 🔹 إرسال (251 مليار و699 مليون دينار) لتمويل قطاع الخدمات، بنسبة  (2%) 🔹 إرسال (285 مليار و 143 مليون دينار) لتمويل السلع (المستلزمات السلعية) بنسبة ( 3%) 🔹 إرسال (130مليار و825 مليون دينار)، لتمويل صيانة الموجودات، بنسبة  (1%) 🔹 إرسال(485 مليار دينار و831 مليون دينار) لتمويل (المنح والإعانات والفوائد والنفقات الأخرى) بنسبة(4%) 🔹 إرسال (تريليون 973 مليار و246 مليون دينار) لتمويل الرعاية الاجتماعية، بنسبة(18%) 🔹 إرسال( 86 مليار و 648 مليون دنيار) لتمويل النفقات الرأسمالية، بنسبة (1%) وفقا للبيان الصادر عن وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان، كانت الإيرادات المحلية للإقليم بالشكل التالي: 🔹 بلغ إجمالي العائدات المحلية لإقليم كوردستان في عام 2024 ما يقارب(3 تريليونات و559 مليارا و168 مليون) دينار، أي أن العائدات الشهرية  بلغت (296 مليارا و597 مليونا و413 ألف) دينار. 🔹 بلغ إجمالي الإيرادات المحلية في الأشهر الستة الأولى من عام 2023 (2 تريليون و74 مليارا و597 مليونا و603 ألف) دينار، بمتوسط شهري بلغ ( 345 مليارا و766 مليونا و267 ألف ) دينار.

عربية:Draw انطلقت اليوم في السليمانية تظاهرة حاشدة للمعلمين والموظفين لدعم وتأييد المعلمين المضربين عن الطعام وأحتشد المتظاهرون أمام خيمة المعتصمين الذين ارتدوا الكفن، ويوم أمس رفع المعتصون اربع مطالب إلى رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني وهي كالتالي:    احترام كرامة الفرد في إقليم كوردستان وسيادة القانون توطين رواتنبنا في المصارف الاتحادية توفير الحياة الكريمة للمواطنين عبر صرف الرواتب الشهرية وتحديد الألية المناسبة لأرجاع الرواتب المدخرة استئناف الترفيعات الوظيفية للموظفين الحكوميين، مع مراعاة أسس العدالة فيها    أسماء المضربون عن الطعام: 1-  زانا الشيخ محمد – موظف في مديرية الكهرباء 2 - شنة علي عزيز - مدرسة 3- دلشاد محمود توفيق -  مدرس 4- هادي حمه رشيد- مدرس 5-باكيزة حمه أمين حمه مراد- موظفة 6- سنكر مهدي علي- موظف 7-سروشت سيروان علي -  مدرسة 8-عطا أحمد رشيد- مدرس 9-محمد رسول محمد- موظف في الجامعة 10محمد نعمت- موظف في مديرية الزراعة 11-فاضل قادر حمه رؤوف- مدرس 12-دلشاد بابان – مدرس              

عربية:Draw وفقا لتفسير خبير اقتصادي عراقي فإن تعديل قانون الموازنة الخاص بتكلفة إنتاج النفط ونقله في كوردستان سيبقي إدارة الحقول النفطية في أيدي حكومة إقليم كوردستان ومن المتوقع أن ترتفع تكلفة إنتاج كل برميل نفط في كوردستان إلى حوالي 36 دولارا ، لكن العراق لن يدفع تكلفة النفط الذي ينتجه الإقليم ويبيعه بمفرده، مما يعني أنه بعد استئناف صادرات النفط عن طريق خط الأنابيب، قد تستمرعملية بيع النفط بواسطة الصهاريج من قبل حكومة إقليم كوردستان ويستنتج الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي من تعديل المادة 12 الأمور التالية: اولا : ان كلفة الانتاج النهائية لبرميل النفط الخام سيعتمد على الدراسة التي تقدمها الشركة الاستشارية التي سيتم التعاقد معها وبسبب طبيعة التكوين الجيولوجي للحقول وتصنيفها ضمن الحقول الصغيرة فمن المتوقع ان يرتفع متوسط الكلفة إلى  نحو 36 دولار للبرميل ثانيا : ان هذه الكلف ستقتصر على النفط الذي سيسلم إلى سومو والذي قد يتراوح ما بين 250 إلى 300 الف برميل مما يعني ان هناك كمية اخرى سينتجها الاقليم لن تدفع سومو تكاليفها لان الاقليم هو الذي سيسوقها ويجني ايراداتها ثالثا : إدارة الحقول ستبقى بيد الإقليم المرتبط بعقود المشاركة مع الشركات الاجنبية والتي تخضع لحسابات معقدة فيما يتعلق بالريع ونفط الكلفة ونفط الربح والضرائب والتي تخضع لتدقيق شركة ديلويت العالمية رابعا:عمليا من الصعوبة تسليم سومو جزء من إنتاج النفط لتصدره إلى الخارج بسبب وجود خط تصديري واحد وقد يتم اللجوء إلى المقاصة بمعنى أن يصدر الإقليم النفط ثم يتم حساب حجم المبيعات الكلية للكمية المتفق على تسليمها بعد طرح التكليف وخصمها من حصة الإقليم في الموازنة خامسا : لن يضيف تعديل المادة أي موارد مالية جديدة لأن إعادة استئناف ضخ النفط من خلال خط جيهان التركي يعني تخفيض إنتاج الجنوب والوسط الأقل كلفة وبالكمية ذاتها مما يزيد من الأعباء العامة ويفاقم عجز الموازنة سادسا: من الممكن أن يؤدي هذا التعديل الى زيادة الأيرادات النفطية للعراق في حال تحرر العراق من قيود أوبك بلس الطوعية والإلزامية التي ستضيف إلى إنتاج العراق الحالي 650 الف برميل يوميا ومن ثم يستطيع العراق رفع صادراته من 3.3  إلى نحو 3.7 مليون برميل يوميا  

عربية:Draw حذر رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، مما سماها بـ"محاولات الالتفاف على العملية السياسية"، وتكرار التجربة السورية بالعراق، مطالباً بالحذر من عودة البعث المحظور وممن سماهم بـ"الطائفيين". ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في سورية، لم تبد القوى المتنفذة بتحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم في العراق، أي مرونة تجاه الإدارة السورية الجديدة، وكرر قادة التحالف في مناسبات عدة تحذيرات من نتائج ذلك على العراق، سيما وأن ذلك يجرى في وقت تواجه فيه حكومة السوداني ضغوطاً أميركية لحل الفصائل المسلحة ونزع سلاحها، إذ تعد تلك الفصائل أجنحة عسكرية لعدد من قوى الإطار. واليوم السبت، وفي كلمة له خلال مؤتمر لقبائل وشيوخ محافظة كربلاء، أكد المالكي الذي يتزعم ائتلاف "دولة القانون" ضمن تحالف "الإطار التنسيقي"، "أهمية الحذر من بقايا تنظيم "داعش" وحزب البعث المنحل"، محذراً من أن "هؤلاء يشكلون أدوات للفتنة التي تهدد منجزات الشعب العراقي بعد التخلص من حقبة الدكتاتورية". وأضاف أن "هناك ضغوطاً تمارس لغرض إلغاء هيئة المساءلة والعدالة (هيئة اجتثاث البعث) والسماح بخروج الإرهابيين من السجون"، مشدداً على أنّ ائتلافه "لن يسمح بذلك". كذلك شدد على ضرورة "الوقوف في وجه من يحاولون تكرار التجربة السورية في العراق"، مشيراً إلى أن "العراق بلد مستقر وديمقراطي، رغم وجود بعض الثغرات والاختراقات التي يجب الانتباه إليها". وأشار إلى أن "الطائفيين والبعثيين بدأوا يتحركون في غفلة من الأجهزة الأمنية"، مستدركاً "ما دمنا موجودين والسلاح بيدنا، فسيندمون". من جهته، علّق الباحث في الشأن السياسي العراقي، شاهو القرداغي، على تحذيرات المالكي، وقال في تدوينة له على "إكس"، "في خطاب واحد، المالكي يعبر عن انزعاجه من سقوط البعث السوري، ويحذر في نفس الوقت من بقايا حزب البعث في العراق!" يجرى ذلك في وقت تحاول الحكومة العراقية على حذر الانفتاح على سورية، إذ تغير موقف بغداد إزاء تلك سورية، وكانت حكومة السوداني قد أظهرت في بداية الثورة السورية موقفاً متشدداً منها (الثورة السورية)، ولوحت بتدخل العراق وعدم سكوته، إلا أنها سرعان ما غيرت موقفها بعد انهيار نظام بشار الأسد، محاولة أن تبدأ صفحة جديدة مع الإدارة السورية الجديدة وعدم التدخل في الشأن السوري. وكان السوداني قد أعلن في وقت سابق أنه قرر استئناف عمل بعثة العراق الدبلوماسية في دمشق، في خطوة تمثل إبداء حسن النية، وقد أكد السوداني مرات عدة تطلعه للاستقرار في المنطقة وفي سورية تحديداً. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw من المقررأن ترسل وزارة المالية العراقية نحو(950 مليار) دينار لتمويل رواتب إقليم كوردستان لشهر كانون الثاني. حسب متابعات draw فإن إنفاق رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهر كانون الثاني سيكون أقل بنحو )50 مليار( دينار وسيكون )950 مليار( دينار بدلا من (تريليون دينار)، ما يعني أن وزارة المالية العراقية ستقوم بصرف نحو(950 مليار) دينار لتسديد رواتب شهركانون الثاني، وسيتم حذف رواتب (29 ألف) موظف ممن تقاعدوا حديثا (1962-1963-1964) من قائمة شهر كانون الثاني. كان من المفترض أن تصل نفقات رواتب إقليم كوردستان لشهر كانون الثاني إلى (تريليون و100 مليار)دينار ولكن بسبب تأخر إنهاء المعاملات التقاعدية لن يتم صرف هذا المبلغ.

عربية:Draw أكدت أطراف سياسية عراقية متعددة وجود صعوبات سياسية وأمنية وخارجية تواجهها حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في ملف دمج الفصائل المسلحة بالمؤسسة الأمنية العراقية، ونزع سلاح تلك الفصائل، وذلك تماشياً مع ضغوطات يتعرض لها العراق، وتهديدات تتضمن احتمالية استهداف تلك الفصائل في المرحلة المقبلة. وأكد السوداني، في 21 يناير/ كانون الثاني الجاري، العمل على دمج الفصائل المسلحة ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية، مشيراً إلى أنّ العراق له خصوصية في التعامل مع إرادة البقاء، فيما أكد وزير الخارجية فؤاد حسين أنّ بلاده بدأت حواراً مع الفصائل يهدف لإقناعها بالتخلي عن السلاح والاندماج بقوات الأمن النظامية، وفقاً لمقابلة صحافية سابقة. وقال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي إسكندر وتوت، إنّ "الحكومة العراقية مجبرة على المضي بقضية دمج الفصائل المسلحة، وهناك حراك حكومي حقيقي وفق هذا الهدف، لكن المهمة ليست سهلة، لا سيما أنّ الفصائل ترفض التخلّي عن السلاح وتؤكد البقاء على عمل المقاومة بحجة الوجود الأميركي في العراق وعدم سحب تلك القوات". وبيّن وتوت أنّ "الحكومة العراقية ليست لديها السيطرة على الفصائل المسلحة"، مشيراً في الوقت عينه إلى أنّ الحكومة لا تريد كذلك فرض خططها على الفصائل من خلال استخدام القوة، وتفضّل استخدام الدبلوماسية والحوار لتجنب مخاطر المواجهة، و"هو ما يجعل المهمة غير سهلة وصعبة جداً"، وفق قوله. وأضاف النائب العراقي أنّ "حوارات الحكومة ــ الفصائل تحتاج لوقت طويل، وكل طرف سيطلب ضمانات من أجل تنفيذ ما يريده الطرف الآخر، وحتى الساعة، لا تجاوبَ من الفصائل مع مساعي الحكومة، رغم وجود خطورة على تلك الفصائل من ردود الأفعال سواء الأميركية أو الإسرائيلية خلال الفترة المقبلة". بدوره، قال عضو الإطار التنسيقي الحاكم في العراق علي الزبيدي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "نزع سلاح الفصائل من أصعب المهام التي تقوم بها الحكومة العراقية حالياً"، مؤكداً أنّ الحكومة "تواجه صعوبة في هذا الملف... هناك فصائل ما زالت متمسكة بالسلاح والعمل الجهادي". وأضاف أنّ "الحكومة العراقية يمكن لها النجاح في نزع سلاح الفصائل ودمجها داخل المؤسسة الأمنية كحال الكثير منها من خلال إخراج القوات الأميركية، ونزع حجج ومبررات الفصائل في حمل السلاح، ما دامت تتذرع بأنها تحتفظ به لمواجهة الاحتلال حين يتطلب الأمر" واستطرد قائلاً: "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في موقف لا يحسد عليه، المجتمع الدولي ينظر إلى ما تقوم به حكومته في هذا الملف، كذلك هو لا يريد أي خلاف أو صدام مع الفصائل المسلحة، التي هي بالأساس داعمة له ولحكومته، لكن بعض القضايا المحلية أو الإقليمية تدفع تلك الفصائل نحو العمل العسكري، كما حدث أخيراً في غزة ولبنان". دمج الفصائل المسلحة "مهمة مستحيلة"؟ أما الباحث في الشأن السياسي والأمني محمد علي الحكيم، فقال إنّ "الحكومة العراقية تدرك جيداً أنها لم ولن تستطيع نزع سلاح الفصائل، وهي غير قادرة على دمج تلك الفصائل في أي من المؤسسات الأمنية، فهذه الفصائل غير خاضعة للحكومة، وهي مرتبطة بشكل مباشر بإيران، والأخيرة تريد تعزيز نفوذها في العراق عبر تلك الفصائل، ولهذا، الفصائل باقية على وضعها من دون أي تغيير". وأضاف الحكيم أنّ "قضية نزع سلاح الفصائل ودمجها مهمة مستحيلة، وتصريحات الحكومة العراقية في هذا الخصوص هي محاولة لإرسال رسائل إلى المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة الأميركية بعد قدوم الرئيس دونالد ترامب، بأنها ستعمل على هذا الملف، في إجراء احترازي لمنع أي خطوات تصعيدية ضد العراق بسبب تلك الفصائل". وأكد أنّه "خلال المرحلة المقبلة، سيُكشف للجميع أنّ الحكومة العراقية تركت هذا الأمر، وهذا ما سيدفع واشنطن إلى اتخاذ خطوات لمواجهة نفوذ إيران في العراق، المتمثل في تلك الفصائل، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية"، مشيراً إلى أنّ "التدخل العسكري النوعي ربما يكون وارداً جداً". في المقابل؛ قال القيادي في حركة أنصار الله الأوفياء علي الفتلاوي، في حديث مقتضب إنّ "أي حديث عن تخلّي المقاومة عن سلاحها غير صحيح، فلا يمكن ترك السلاح والعمل الجهادي في ظل وجود الاحتلال الأميركي، وخطورة التمدد الصهيوني في المنطقة"، مضيفاً أنّ "هذه الفصائل وُجدت لمحاربة الاحتلال حصراً، وهي باقية ما دام الاحتلال وخطره باقيين في العراق، والجميع يتفهم ذلك جيداً، وليس من حق أي جهة أو شخص إجبار الفصائل على ترك السلاح".   وكانت تقارير وتسريبات صدرت عن سياسيين ومستشارين في الحكومة العراقية قد تحدثت عن ضغوط دولية وتصعيد أميركي ضد الحكومة العراقية ورئيسها محمد شياع السوداني، لحثّه على سحب سلاح الفصائل وحلّ "الحشد الشعبي"، وهو الخيمة الجامعة لنحو 70 فصيلاً مسلّحاً معظمها لها ارتباطات بإيران، في وقت لم تعلن حكومة بغداد رسمياً عن أي إجراءات لها بهذا الصدد، على الرغم من اعتراف مستشار للسوداني بتلك الضغوط، قائلاً كذلك إنّ أميركا قد تلجأ إلى القوة في حال لم تستجب بغداد لحلّ "الحشد الشعبي". والتزمت الفصائل العراقية أخيراً حالة من الصمت السياسي والميداني، إذ انسحبت تلك الفصائل من سورية قبيل إسقاط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وسبق ذلك وقف لهجماتها ضد إسرائيل قبل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw قال رئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم وعضو وفد حكومة الإقليم المفاوض في بغداد أوميد صباح، لوزيرة المالية الاتحادية طيف سامي، إنهم يرفضون بشدة فتح فرع مصرف الرشيد في السليمانية وقال أنهم لن يقدموا بأي شكل من الأشكال أرقام حسابات الموظفين للحكومة الاتحادية. وقال عضو في وفد إقليم كوردستان شارك في الاجتماع الذي عقد اليوم بين وفدي الحكومة الاتحادية و حكومة الإقليم لـ Draw : “طلبت وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي في اجتماع اليوم من وفد الإقليم إرسال قوائم المرتبات لشهر كانون الثاني، وقالت إذا لم تكن هناك مشكلة في القوائم سنقوم بتمويل رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني يوم الأحد المقبل”. وخلال اللقاء، قالت طيف سامي لوفد حكومة إقليم كوردستان إنه يجب عليهم إرسال الأرقام البنكية (الحسابات المصرفية) لموظفي إقليم كوردستان، لكن أوميد صباح رفض إعطاء هذه الأرقام المصرفية، قائلا،" إنها ضمن صلاحية وزارة المالية في الإقليم ويجب أن تكون لدى وزارة مالية كوردستان حصرا، وردت طيف سامي على كلام أوميد صباح، وقالت،"وفقا للقانون يجب أن تكون هذه الأرقام ايضا موجودة لدى وزارة المالية العراقية". وأشارت وزيرة المالية الاتحادية إلى أن هناك طلب مقدم إلى وزارة المالية الاتحادية من محافظة السليمانية لفتح فرعي مصرف الرشيد والرافدين هناك. وبحسب المصدر، رد أوميد صباح بقوة بأن حكومة إقليم كوردستان غير راضية عن افتتاح فروع المصارف الاتحادية في السليمانية وحدث جراء ذلك مشادة كلامية بين أوميد صباح وسكرتير مجلس الوزراء المنتمي للاتحاد الوطني الكوردستاني، أمانج رحيم.  

عربية:Draw كشف مصدر امني، اليوم الجمعة، عن معلومات وتفاصيل قتلة السيد الشهيد محمد باقر الصدر وشقيقته بنت الهدى في الزمن البائد. وقال المصدر إن "سعدون صبري جميل جمعة القيسي نفذ بيده جريمة اعدام السيد الشهيد محمد باقر الصدر وشقيقته بنت الهدى"، مشيرا الى انه "من مواليد 1947 ويقيم في أربيل". واضاف ان "المجرم شغل مناصب مهمة في زمن النظام الصدامي المقبور أبرزها مدير أمن دوائر الدولة ومدير أمن البصرة والنجف ومدير أمن الكويت بعد غزوها من النظام السابق ومديراً للأمن الاقتصادي"، مبينا ان "القيسي معروف لدى أجهزة الأمن البعثية بـ"العميد زهير" وهو مسؤول أيضاً عن مذبحة التجار العراقيين في زمن الحصار الاقتصادي". ولفت الى ان "مساعد القيسي يدعى عادل ابراهيم الأعظمي وهو من اقتادا السيد الشهيد محمد باقر الصدر وشقيقته العلوية بنت الهدى الى المكان المعروف حاليا بمدينة بسماية جنوبي بغداد". واشار الى ان "القيسي نفد بيده اعدام السيد محمد باقر الصدر والأعظمي أعدم العلوية بنت الهدى وهو الوحيد الذي يعرف مكان دفنها". وتابع، ان "القيسي أشرف على عملية اغتيال السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر ونجليه الشهيدين"، مردفاً ان "القيسي هرب بعد سقوط النظام في 2003 الى سوريا وغير أسمه الى الحاج صالح قبل ان يعود الى العراق ويسكن في أربيل في 26 شباط 2023". المصدر: سومرية نيوز

عربية:Draw انطلق اليوم في منزل وزير الخارجية ورئيس المجلس الاقتصادي الأعلى العراقي فؤاد حسين أجتماع وفد إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية حول موضوع رواتب موظفي إقليم كوردستان بحضور وزيرا المالية في الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان سيتم مناقشة القضايا التالية: حسم قضية رواتب موظفي الإقليم  لشهر كانون الاول الماضي حل المشاكل الفنية لوزارة المالية في إقليم كوردستان، التي لا تزل وزارة المالية العراقية تقول إن الإقليم  لديه مشكلات في قوائم الرواتب، يذكر أن وفد فني من وزارة المالية العراقية تواجد في أربيل لمدة أسبوع لتسوية هذه القضية.  حل مشكلة ميزان المراجعة في إقليم كوردستان إعداد قوائم رواتب موظفي إقليم كوردستان دون الرواتب التقاعدية لأعمار(62-63-64) وصرف مكافأة نهاية الخدمة لهم لـ ( 12) شهرا وضع اللمسات الأخيرة على قائمة مرتبات شهر كانون الثاني وجعلها أساسا للأشهر الاخرى من عام 2025. وبالإضافة إلى هذا الاجتماع، من المقرر أن يجتمع مجلس النواب العراقي يوم الأحد لإقرار تعديل على قانون الموازنة، ولا سيما البند الخاص بإعادة تصدير النفط من إقليم كوردستان

عربية:Draw أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، أن العراق بحاجة إلى تعاون دولي لمواجهة التهديدات المتزايدة لتنظيم داعش، مشيرا إلى وجود مخاوف من كيفية تعامل الإدارة الأميركية الجديدة مع المستجدات في المنطقة. وأوضح الوزير أن هناك مباحثات جارية مع الولايات المتحدة بشأن وجودها في العراق وتطوير العلاقات معها، مشدداً على أن الحكومة العراقية تسعى لضمان أن يكون القرار الأمني والعسكري بيدها وليس بيد الفصائل المسلحة، مؤكداً استمرار المفاوضات مع تلك الفصائل لتسليم أسلحتها. وأكد أن استقرار العراق يتطلب حوارا داخليا يأخذ في الاعتبار السياسات الإقليمية والدولية الجديدة، مشدداً على أهمية اتباع نهج عقلاني في الحوار لضمان الاستقرار الأمني. وأشار إلى أن استقرار سوريا له تأثير مباشر على الأمن العراقي، محذراً من وجود ما بين 10 إلى 12 ألف عنصر من تنظيم داعش في سجون قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، والذين قد يشكلون تهديداً أمنياً للعراق في حال إطلاق سراحهم، ما يستدعي تعزيز التعاون الدولي لمحاربة التنظيم على الحدود المشتركة. وفيما يتعلق بالعلاقات الإقليمية، أكد وزير الخارجية أن المباحثات مع نظيره التركي ركزت على الوضع في سوريا وتهديدات داعش، مشيراً إلى وجود تواصل مستمر مع وزير الخارجية السوري، رغم عدم وجود زيارة رسمية إلى دمشق في الوقت الحالي. كما كشف عن توجيه رئيس الوزراء العراقي لرئيس المخابرات بزيارة دمشق لتعزيز التعاون الأمني، مع دراسة زيارة وزير الخارجية إلى سوريا ضمن خطوات جادة لتعزيز العلاقات الثنائية. وفيما يتعلق بالعلاقات الإقليمية، أكد وزير الخارجية أن المباحثات مع نظيره التركي ركزت على الوضع في سوريا وتهديدات داعش، مشيراً إلى وجود تواصل مستمر مع وزير الخارجية السوري، رغم عدم وجود زيارة رسمية إلى دمشق في الوقت الحالي. كما كشف عن توجيه رئيس الوزراء العراقي لرئيس المخابرات بزيارة دمشق لتعزيز التعاون الأمني، مع دراسة زيارة وزير الخارجية إلى سوريا ضمن خطوات جادة لتعزيز العلاقات الثنائية.                    

عربية:Draw كشف مصدر كردي رفيع في تصريح لـ”العرب” عن “غضب عارم” في أوساط القيادة الكردية من أداء رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ووصفه بـ”المخيب للآمال”، خاصة ما تعلق بملف الرواتب وإدارة ملف النفط. وأكد المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظرا إلى حساسية المعلومات، أن القيادة الكردية، وفي مقدمتها الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، تُحمّل السوداني المسؤولية الكاملة عن “الأزمة المالية الخانقة” التي يعيشها الإقليم، وتعتبره “المسؤول الأول” عن “تجويع” موظفي الإقليم و”حرمانهم” من رواتبهم لأشهر. وأضاف أن السوداني “خان الثقة” التي منحها إياه الزعيم الكردي مسعود بارزاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، واللذان كانا من أشد الداعمين لتشكيل حكومته، كاشفا عن أن “القيادة الكردية” لن تدعم ولاية ثانية للسوداني في الانتخابات المقررة في أكتوبر القادم، وأنه “أهدر فرصة تاريخية” لبناء ثقة متبادلة مع الإقليم. وكان نواب الديمقراطي الكردستاني قد دعموا استلام السوداني للحكومة في ولايته الأولى. وفي ظل التوتر الحالي بين السوداني وقوى نيابية أخرى، فإن امتناع الحزب الديمقراطي عن دعم السوداني سيعيق سعيه للحصول على ولاية ثانية. وشهدت الأجواء بين بغداد وأربيل خلال الأيام الماضية توترا و”حرب بيانات” بين إقليم كردستان ووزارة المالية الاتحادية، بشأن الخلافات على مبالغ الرواتب حيث لم تصرف إلى حد الآن رواتب شهر ديسمبر. وبينما تؤكد وزارة المالية الاتحادية أنها حولت الرواتب، تنفي مالية كردستان ذلك وتقول إن الأموال التي وصلتها من بغداد أقل من المبلغ المطلوب بحوالي 800 مليار دينار (أكثر من 600 مليون دولار)، ما يمنع توزيع رواتب الشهر الأخير من عام 2024. ومن الواضح أن الخلاف لم يعد يتعلق بالتفاصيل ومسار التفاوض وإجراءاته وإنما بتهاوي الثقة من جانب القيادة الكردية تجاه رئيس الحكومة الاتحادية الذي يبدو كما لو أنه يستهدف الإقليم بهذه التصرفات، وهو ما أشار إليه المصدر بالقول إن السوداني “يتلاعب” بالقيادة الكردية و”يخدعها” بـ”الوعود الكاذبة” و”التطمينات المضللة”، بينما يعمل في الخفاء على “تقويض” الإقليم و”إضعافه” من خلال “حرب اقتصادية ممنهجة". وأشار إلى أن السوداني “يتعمد” تأخير إرسال المستحقات المالية إلى الإقليم، و”يختلق” الأعذار والحجج لتبرير تقاعسه، فيما “يُحرك” وزيرة المالية ضد الإقليم لـ”عرقلة” أي اختراق جذري لهذا الملف. والخميس الماضي ذكر المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هوراماني، في مؤتمر صحفي، أن الإيرادات الداخلية سيتم تسليمها إلى بغداد في حال أرسلت الحكومة الاتحادية كافة استحقاقات إقليم كردستان من الموازنة وليس الرواتب فقط، مضيفا أن الإقليم مستعد لبيع نفطه عبر شركة سومو. وقال “إننا مستعدون لبيع النفط عبر شركة سومو، لكن من الذي أبطأ عملية استئناف تصدير النفط وتسبب للعراق في خسائر تقدر بأكثر من 25 مليار دولار؟ بالطبع لم تحدث انتهاكات من جانب حكومة إقليم كردستان وإنما حدثت من جانب الحكومة الاتحادية، وحتى لو كان رئيس الوزراء العراقي يريد حل هذه المسألة فإن هناك قوى وأطرافا أخرى تمنع تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين أربيل وبغداد بشكل رسمي". ولم يقتصر اتهام الأكراد لرئيس الوزراء الاتحادي بـ”التآمر” على ملف الرواتب، بل امتد إلى ملف النفط، حيث اتهم المصدر السوداني بـ”التواطؤ” مع جهات “معادية” للإقليم لـ”خنق” اقتصاده و”إجباره” على الركوع من خلال “منع” تصدير نفطه. وأشار إلى أن السوداني “ينفذ أجندات” الجهات التي “تسعى للسيطرة” على ثروات الإقليم و”نهبها”. وكشف المصدر عن “مخطط خبيث” يقوده السوداني لـ”إخضاع” الإقليم و”فرض هيمنة” بغداد عليه، عبر “استغلال” حاجة الإقليم إلى المال و”ابتزازه” بورقة الرواتب. وكان رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني قد أجرى زيارة إلى بغداد في 12 يناير الجاري، حيث التقى السوداني وقيادات تحالف إدارة الدولة الذي يضم الإطار التنسيقي، والذي يُتهم بعرقلة تنفيذ القوانين والدستور لحل الخلافات مع الإقليم. ولم تكن زيارة بارزاني مجرّد محاولة لحلّ أزمة الرواتب، بل سعت أيضا لمعالجة قضايا أعمق تتعلّق بالعلاقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية، مثل الشفافية في إدارة الموارد وآليات تنفيذ الاتفاقات المالية. وخلال زيارته التي استمرت يومين دعا بارزاني إلى “تعديل قانون الموازنة بما يضمن ‘العدالة’ في توزيع الحقوق المالية للإقليم وتأمين الرواتب.” لكن المساعي الهادئة لقيادة الإقليم لم تفلح مع السوداني في الوصول إلى حلول بشأن نقاط الخلاف، ما دفع المصدر الكردي السابق إلى اعتبار أن السوداني “يريد إجبار” الإقليم على “التنازل” عن حقوقه الدستورية و”القبول” بـ”شروط مجحفة” تمس خصوصيته. وشدد المصدر على أن “وزارة المالية الاتحادية، بتوجيه مباشر من السوداني، تجاوزت كل صلاحياتها الدستورية” في تعاملها مع الإقليم، واعتبر ما يحدث الآن “انتهاكا صريحا” للدستور و”اعتداء سافرا” على حقوق شعب كردستان. وأكد أن حكومة إقليم كردستان قدمت كل المعلومات والبيانات اللازمة لوزارة المالية في بغداد، رغم أن ذلك ليس من المفترض، كون الإقليم يتمتع بوضع دستوري كإقليم اتحادي، وليس محافظة. وحذر المصدر من أن “استمرار سياسة التسويف والمماطلة والتآمر” من جانب السوداني سيؤدي إلى “تصعيد كردي غير مسبوق” و”تداعيات كارثية” على العلاقات بين أربيل وبغداد، قد تصل إلى حد “قطع العلاقات” و”القطيعة الدائمة”. وشدد على أن القيادة الكردية لن تقف “مكتوفة الأيدي” أمام “انتهاك حقوق” الإقليم و”إهانة” شعبه، وستستخدم “كل الوسائل المشروعة” للدفاع عن مصالحها.  وختم المصدر بالتأكيد على أن “الكرة الآن في ملعب السوداني،” وحثّه على “اتخاذ خطوات جادة وفورية” لـ”إصلاح الضرر” الذي لحق بالعلاقات مع الإقليم، و”إثبات حسن نيته” من خلال “الوفاء بالتزاماته” و”وقف سياسة الابتزاز والضغط والتآمر.” وإلا فإن “الثمن سيكون باهظاً” ولن يتحمله السوداني وحده، بل “العراق بأكمله”.  

عربية:Draw مباحثات روسية مع الإدارة السورية الجديدة قالت رويترز إنها تناولت مطلب تسليم الرئيس السابق بشار الأسد. وقالت روسيا، الأربعاء، إنها أجرت مناقشات "صريحة" مع قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، وسط مساعيها لإبقاء قاعدتيها العسكريتين في البلاد، لكنها امتنعت عن التعليق حول ما تطلبه سوريا في المقابل. غير أن مصدرا سوريا مطلعا على المناقشات ذكر لرويترز أن الشرع طلب من روسيا تسليم الرئيس السابق بشار الأسد الذي فر إليها بعدما أطاحت به المعارضة في ديسمبر/كانون الأول. ووفق الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) فإن دمشق تريد أيضا من روسيا التي دعمت الأسد لسنوات في الحرب الأهلية على حساب المعارضة "إعادة بناء الثقة مع الشعب السوري من خلال تدابير ملموسة مثل التعويضات وإعادة الإعمار والتعافي". وأحجم المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن الرد على سؤال عما إذا كانت سوريا طلبت من روسيا تسليم الأسد ودفع تعويضات. وتسعى روسيا إلى الاحتفاظ بقاعدتها البحرية في طرطوس وقاعدة حميميم الجوية بالقرب من مدينة اللاذقية الساحلية لأن خسارتهما ستكون بمثابة توجيه ضربة قوية لقدرتها على استعراض قوتها في المنطقة. وقالت الإدارة السورية الجديدة بعد محادثات أمس الثلاثاء مع وفد روسي برئاسة نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف إنها شددت على أن "استعادة العلاقات يجب أن تعالج أخطاء الماضي وتحترم إرادة الشعب السوري وتخدم مصالحه". لكن المصدر السوري قال لرويترز إن روسيا ليست مستعدة للاعتراف بمثل هذه الأخطاء وإن الاتفاق الوحيد الذي تم التوصل إليه هو مواصلة المناقشات. وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن "مناقشات صريحة جرت بشأن جميع القضايا". وأضافت أن الجانبين سيظلان على تواصل من أجل السعي لإبرام اتفاقيات حول الأمور ذات صلة، دون الإشارة إلى القاعدتين تحديدا.

عربية:Draw تراقب تركيا موقف إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، تجاه الوضع الجديد في سوريا، وتعمل بالتوازي عبر تحركات دبلوماسية مكثفة، وترتيبات إقليمية، واستعداد عسكري، للضغط باتجاه منع إضفاء وضع مؤسسي على «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» التي تقودها «وحدات حماية الشعب» الكردية. وأظهرت سلسلة التحركات التركية الأخيرة التي بدأت بزيارة وفد سوري؛ ضم وزيرَي الخارجية والدفاع ورئيس المخابرات في الإدارة السورية الجديدة، أنقرة واجتماعاتهم مع نظرائهم، ولقائهم الرئيس رجب طيب إردوغان، ثم الزيارتين المتزامنتين، يوم الأحد الماضي، من وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إلى بغداد، ورئيس المخابرات، إبراهيم كالين، إلى دمشق، أن أنقرة تسعى إلى تشكيل محور إقليمي هدفه تطويق «حزب العمال الكردستاني» وامتداده في سوريا «وحدات حماية الشعب» الكردية. رسائل متكررة ووجهت تركيا، مراراً، رسائل تستهدف، في الأساس، واشنطن التي تدعم «وحدات الشعب الكردية» في سوريا، بوصفها حليفاً في الحرب ضد تنظيم «داعش» الإرهابي. وأكد فيدان، أكثر من مرة، آخرها في بغداد الأحد، أن الإدارة السورية الجديدة قادرة على تأمين السجون التي تؤوي مقاتلي «داعش» وأسرهم، الخاضعة لحراسة «قسد» في شمال شرقي سوريا، وتحدث بشكل مباشر عن عمليات مشتركة ضد «حزب العمال الكردستاني» و"داعش". في السياق ذاته، قال نائب رئيس حزب «العدالة والتنمية» الحاكم المتحدث باسمه، عمر تشيليك، في تصريحات ليل الاثنين - الثلاثاء عقب اجتماع اللجنة المركزية للحزب برئاسة إردوغان، إن المعادلة في المنطقة تغيرت بشكل كامل مع انهيار نظام حزب «البعث»، الذي لم يتبقَّ منه سوى «نموذج مصغر»، هو حزب «الاتحاد الديمقراطي» وذراعه المسلحة "وحدات حماية الشعب". وأضاف تشيليك أن «قسد»، التي تقودها «الوحدات» الكردية، هي في نهاية المطاف تعمل حارساً لسجون «داعش» في سوريا، متسائلاً: «ما علاقة خدمة الأكراد في المنطقة بهؤلاء الذين يقومون بمهمة كلفهم بها الغرب؟ مخاوف تركية وعدّت مصادر دبلوماسية أن تركيا لديها مخاوف من إضفاء طابع مؤسسي على «قسد» في سوريا بدعم غربي (أميركي وأوروبي)، لافتة إلى أنها ظهرت في بيان مجلس الأمن القومي التركي، عقب اجتماعه الأسبوع الماضي برئاسة إردوغان، والذي أكد، صراحة، أن تركيا ترى أن إضفاء الطابع المؤسسي على «حزب العمال الكردستاني» في سوريا يشكل التهديد الأمني ​​الأول لها. وحمل البيان إشارة إلى إمكانية التدخل العسكري، وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن تركيا قد تعيد خيار العمل العسكري إلى جدول أعمالها، لافتة إلى تصريحات فيدان في بغداد عن النضال المشترك ضد «حزب العمال الكردستاني» والمنظمات التابعة له في العراق وسوريا. ورأت المصادر أنه يبدو أن الحوار بين أنقرة وواشنطن في المدة الأخيرة، الذي تضمن جولة مباحثات لوفد أميركي برئاسة نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، جون باس، لم يحقق النتائج المرجوة بالكامل بعد، فضلاً عن إصرار العسكريين الأميركيين على الاستمرار في دعم «قسد» في المرحلة المقبلة. وعبرت عن اعتقادها بأن ملف المسلحين الأكراد من قنديل (شمال العراق) إلى دمشق، ينتظر المحادثات بين إردوغان والرئيس الأميركي دونالد ترمب، وبأنه إما تؤدي هذه المحادثات إلى اتفاق مُرضٍ لتركيا، وإما تتسبب في عاصفة. موقف ترمب وعدّت المصادر أن التحركات التركية الأخيرة مع بغداد ودمشق، استهدفت تهيئة الأرضية لضربة مشتركة للمسلحين الأكراد، وتعني في جانب آخر منها أن أنقرة تريد أن تقول لواشنطن إنها بذلت كثيراً من المساعي الدبلوماسية لحل المشكلة دون الاضطرار للعمل العسكري. وعبر وزير الخارجية، هاكان فيدان، في تصريحات عقب زيارته بغداد عن الأمل في أن يتم التوصل في هذه المرحلة الجديدة بأميركا إلى أعلى مستوى للتفاهم بشأن سوريا ومحاربة الإرهاب وأمن دول المنطقة، لافتاً إلى أن هناك خلافات بين أنقرة وواشنطن بشأن سوريا، وأن بلاده ستعمل من أجل إزالتها. وبعث ترمب، قبل تسلم الرئاسة في أميركا، برسائل إيجابية لتركيا بشأن سوريا، وأشاد بدورها في إرسال مجموعات تحت أسماء مختلفة نجحت في إسقاط نظام بشار الأسد، وقال إن مسألة انسحاب القوات الأميركية في سوريا عائدة إلى تركيا. وكان ترمب تدخل خلال ولايته الأولى لوقف عملية «نبع السلام» العسكرية التركية ضد «قسد» في شمال شرقي سوريا في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وتحدث عن سحب القوات الأميركية من سوريا، لكنه لم يستطع تنفيذ هذه الخطوة بسبب معارضة الجناح العسكري في إدارته، وهو الموقف الذي لا يبدو أنه سيتغير، بينما ترغب أنقرة في تولي ملف حراسة سجون «داعش» من خلال دعمها الإدارة السورية في دمشق حتى لا تكون هناك ذريعة لاستمرار الدعم الأميركي لـ"قسد". الاشتباكات مع "قسد". في غضون ذلك، استمرت الاشتباكات العنيفة بين القوات التركية ومعها فصائل «الجيش الوطني السوري»؛ الموالي لأنقرة، وبين «قسد» على محور شرق حلب، وأيضاً الاستهدافات التركية لمواقع «قسد» في شمال شرقي سوريا. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن الطيران الحربي التركي شن، الثلاثاء، غارات عدة على محيط سَدّ «تشرين» في ريف حلب الشرقي، وفي المقابل، استهدفت «قسد» بالمسيّرات تجمعات للفصائل الموالية لتركيا في محيط تلة سيريتل بالقرب من السد، وقصفت بالأسلحة الثقيلة نقطة للفصائل في الموقع ذاته؛ ما أسفر عن مقتل أحد عناصر الفصائل وإصابة آخرين. كما قصفت مسيّرات «قسد» تجمعات للفصائل في قرية إيمو وتلة عرش بمحور جسر قره قوزاق في ريف منبج الشرقي، ما أدى إلى مقتل عنصرين من الفصائل وإصابة اثنين آخرين، وتدمير دبابة. وقصفت الفصائل بالطيران المسيّر والصواريخ وقذائف الـ«هاون» نقاطاً عدة تابعة لـ«قسد» في محور دير حافر، وسط أنباء عن أضرار مادية نتيجة القصف المكثف. وأفاد «المرصد السوري» بأن القوات التركية كررت استهدافها، بشكل مباشر، المدنيين المعتصمين قرب سَدّ «تشرين» احتجاجاً على هجماتها على مواقع «قسد» في منطقة السد وجسر قره قوزاق بريف منبج الشرقي. في الوقت ذاته، استهدفت المدفعية التركية، فجر الثلاثاء، منزلاً في قرية أم حرمل بريف أبو راسين شمال غربي الحسكة ضمن مناطق «قسد»، ما أسفر عن مقتل 3 مدنيين، بينهم طفل، من عائلة واحدة، وإصابة 4 نساء بجروح بليغة. بالتوازي، واصل «التحالف الدولي للحرب ضد (داعش)» بقيادة أميركا تعزيز قواعده في شمال شرقي سوريا. ونقلت طائرة شحن رفقة مروحيتين عسكريتين، بالقاعدة الأميركية في خراب الجير بريف رميلان شمال الحسكة؛ شحنة أسلحة وذخائر وعتاد عسكري ولوجيستي إلى القاعدة، وذلك بعد يومين من استقدام قوات «التحالف الدولي» تعزيزات عسكرية ولوجيستية وطبية على متن طائرة شحن إلى قاعدتها في الشدادي جنوب الحسكة. مشكلة الرسوم الجمركية على صعيد آخر، نفى مدير العلاقات في المنافذ البرية والبحرية السورية، مازن علوش، صدور أي قرار من الجانب السوري بتخفيض الرسوم الجمركية على 269 منتجاً تركياً، كما أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط. وأفاد علوش موقع «تلفزيون سوريا»، القريب من إدارة دمشق، بأن اجتماعاً عُقد مع الجانب التركي بهدف مناقشة إعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، ومراجعة الرسوم الجمركية المفروضة على بعض المنتجات، وأن الإدارة السورية لم تتخذ أي قرار بهذا الشأن حتى الآن. وأعلن وزير التجارة التركي، عمر بولاط، الاثنين، أن الإدارة السورية قررت تخفيض الرسوم الجمركية على 269 منتجاً تركياً، تشمل سلعاً غذائية وبعض منتجات الحديد والصلب والتنظيف، بعد رفع التعريفات الجمركية سابقاً بنسب تراوحت بين 300 و500 في المائة. وتشهد الحدود التركية - السورية أزمة تتعلق بعبور الشاحنات التجارية، وتحدثت تقارير عن وجود نحو 3 آلاف شاحنة تركية عالقة بسبب تأخر الإجراءات الجمركية، وذلك بعد إعلان توحيد الرسوم الجمركية السورية لتشمل جميع الدول، مما دفع بوزارة التجارة التركية إلى العمل على تعزيز التنسيق مع الجانب السوري لمعالجة الأزمة وتخفيف الازدحام على المعابر الحدودية. وزار وفد تركي برئاسة مصطفى طوزجو، نائب وزير التجارة، دمشق، الخميس الماضي، وعقد لقاءات مع وزير التجارة وحماية المستهلك السوري ماهر خليل الحسن، ورئيس هيئة الحدود البرية والبحرية قتيبة بدوي، ونائب وزير الخارجية أحمد دخان. المصدر: الشرق الأوسط

عربية:Draw بلغت الأموال المخصصة للرواتب الشهرية بإقليم كوردستان نحو(تريليون و100 مليار) دينار، بما في ذلك قائمة رواتب ومكافآت نهاية الخدمة للمتقاعدين. وقال مصدر في وزارة المالية بإقليم كوردستان لـ Draw  إنه لم يعد هناك أي مباحثات بين بغداد وأربيل بشأن رواتب شهر كانون الأول 2024 ، التركيز في الوقت الحالي  ينصب على رواتب شهركانون الثاني الحالي لأنه سيكون أساسا لرواتب الأشهر المقبلة خلال عام 2025. وأشار المصدر إلى أنه بالنسبة لقائمة رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهر كانون الثاني 2025 فقد ارتفعت نفقات الرواتب ووصلت إلى أكثر من ( 1 تريليون و100 مليار) دينار لأن أكثر من (30 ألف) موظف سيتقاعدون ومن المتوقع أن يتقاضوا (12) راتبا وهو مبلغ كبير، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من عمل الوفد الفني بين الجانبين اليوم ومن ثم سيتم عقد إجتماع بين وفد الإقليم ووفد الحكومة الاتحادية في بغداد يوم الجمعة، لحل أزمة الرواتب على مدى السنوات الـ11 الماضية ، مع عدم وجود أي تعينات ، إلا أن نفقات الرواتب تزايدت بشكل طردي كم زادت نفقات الرواتب؟  في عام 2014 - 850 مليار دينار. في عام 2019 - 892 مليار. دينار في عام 2020 - 895 مليار. دينار في عام2022  - 913 مليار دينار في عام 2023- 930 مليار دينار في عام 2024 - 1 تريليون دينار وهذا يعني أنه من عام 2014 إلى عام 2024 ارتفعت الإنفاق على الرواتب من 850 مليار دينار إلى 1 تريليون دينار، وتبلغ قيمة الزيادة 150 مليار دينار، ما يعني أن الإنفاق على الرواتب ارتفع بنسبة 15 %، على الرغْم من تطبيق قانون الأصلاح ، بالأضافة إلى تقاعد مالايقل عن 6 الاف شخص سنويا

عربية:Draw ردت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، عبر بيان رسمي صدر اليوم، على تصريحات عضو البرلمان العراقي عن قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني، غريب أحمد، ووصفتها بالمضللة وغير الدقيقة. وأوضح البيان أن النائب زعم وجود حوالي 750 ألف اسم مكرر ومتوفى في قائمة رواتب الإقليم، مؤكدة أن عدد الموظفين المدنيين والعسكريين المدرجين على القائمة لا يتجاوز 702 ألف شخص. وأشار البيان إلى أن هذه الادعاءات تفتقر إلى الأدلة وتثير تساؤلات حول دقتها. وأضافت الوزارة أن بيانات الرواتب في الإقليم يتم جمعها من جميع الوزارات والهيئات، وتخضع للتدقيق الشامل من قبل الجهات المعنية، ما يضمن صحتها ودقتها. وأكدت الوزارة أن جميع الأموال التي تم حجبها سابقًا من قبل وزارة المالية الاتحادية، بحجة وجود أسماء مكررة أو مشاكل بايومترية، قد تم صرفها بعد تقديم الوثائق اللازمة، ما يؤكد خلو القائمة من أي مشاكل. ودعت الوزارة النائب إلى التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية بدلاً من الإدلاء بتصريحات إعلامية تفتقر إلى المصداقية. كما طالبت بتقديم الأدلة على هذه الاتهامات أمام القضاء. وأكدت الوزارة مجددًا أن أبوابها مفتوحة لتقديم البيانات والمعلومات لمن يرغب في التحقيق، مشددة على أن أزمة الرواتب هي مسؤولية جماعية ولا تتحملها جهة واحدة.