عربيةDraw:

مرة أخرى فشل وفد حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في التوصل إلى اتفاق بشأن الإيرادات غير النفطية، مما ترك مصير رواتب الأشهر الستة المقبلة   لهذا العام غير معروف.

اجتمع وفد حكومة الإقليم، الذي يتكون من أميد صباح، رئيس ديوان مجلس الوزراء، وئامانج رحيم، سكرتير مجلس الوزراء، وعدد من المديرين العامين في وزارة المالية، مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي بشأن الإيرادات غير النفطية وحصة الحكومة الاتحادية من هذه الإيرادات.

وفقًا للمعلومات، انتهى الاجتماع دون اتفاق، وسيعود وفد الإقليم إلى أربيل من بغداد. تشير المعلومات الأولية إلى أن ديوان الرقابة المالية العراقية يصر على ضرورة أن تسلم حكومة الإقليم 100 %من إيراداتها غير النفطية ثم تعيد 50%من هذا المبلغ إلى حكومة الإقليم.

في المقابل، يؤكد وفد حكومة إقليم كوردستان أن ليس كل الإيرادات غير النفطية هي إيرادات اتحادية، وأنه وفقًا للقانون المعمول به، يتعين على الإقليم إعادة 50٪ فقط من إيرادات المؤسسات الاتحادية وليس 50٪ من إجمالي الإيرادات غير النفطية للإقليم.

الخلاف بين الإقليم وبغداد حول نفقات رواتب موظفي الإقليم يدور حول محورين:

المحور الأول: هو استئناف صادرات النفط من كوردستان وتسليمها لبغداد للبيع،

والمحور الثاني: هو الخلاف حول الإيرادات غير النفطية للإقليم.

فيما يتعلق باستئناف صادرات النفط، أعلنت حكومة إقليم كوردستان رسميًا أنها توصلت إلى اتفاق بشأن استئناف صادرات النفط وتسليم النفط إلى شركة تسويق النفط العراقية (SOMO)، لكن  الخلافات حول الإيرادات غير النفطية لا تزل مستمرة، مما أدى إلى عدم التوصل إلى اتفاق بشأن ما إذا كان سيتم الاستمرار في إرسال الرواتب إلى كوردستان حتى نهاية السنة المالية الحالية.

بعد العودة إلى أربيل، سيقدم وفد حكومة إقليم كوردستان نتائج المحادثات حول الإيرادات غير النفطية إلى رئيس الوزراء مسرور بارزاني، وبعد ذلك ستقدم حكومة إقليم كوردستان وجهات نظرها حول الخلاف إلى رئيس الوزراء الاتحادي، محمد شياع السوداني، في هذه الأثناء هناك خيار التوجه إلى المحكمة الاتحادية العليا لحسم الخلافات القانونية حول الإيرادات غير النفطية.