عربية:Draw 🔻أصوات الحزب الديمقراطي الكوردستاني خلال الانتخابات العامة في محافظة السليمانية. 🔹 في الدورة الأولى من الانتخابات البرلمانية التي أجريت في عام 1992حصل  الحزب الديمقراطي الكوردستاني على (92 الف و 449) صوتا 🔹 في الدورة الأولى من انتخابات مجالس المحافظات عام 2005 ،حصل البارتي على ( 91 الف و578 ) صوتا، مقارنة بانتخابات عام 1992 أنخفضت أصوات الحزب في محافظة السليمانية بنسبة (1٪) وبواقع (871 ) صوتا. 🔹 في عام 2010، بلغ عدد الأصوات المدلى بها في الدورة الثانية لمجلس النواب العراقي (82 الف و121) صوتا، مقارنة بعام 2005، انخفضت أصوات الحزب بنسبة (10%) 🔹 في انتخابات الدورة الثالثة عام 2014 لمجلس النواب العراقي، بلغ عدد الأصوات التي أدلى بها لصالح الحزب الديمقراطي في السليمانية (93 الف و 410) صوتا، بزيادة قدرها حوالي (14٪) مقارنة بانتخابات عام 2010. 🔹 في انتخابات الدورة الرابعة عام 2018، حصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على (48 الف و706) صوتا فقط، مقارنة بانتخابات مجالس المحافظات عام 2014 ، انخفضت أصوات الحزب بنسبة (44 %). 🔹في الانتخابات الأخيرة لمجلس النواب العراقي عام 2021، بلغ عدد الأصوات المدلى بها لصالح الحزب الديمقراطي الكوردستاني في محافظة السليمانية (54 الف و 891 ) صوتا.    

عربيةDraw أعلن المنسق العام لحركة التغيير، دانا أحمد مجيد، أنسحاب الحركة من حكومة إقليم كوردستان والحكومات المحلية، وأبدى نائب رئيس الإقليم مصطفى سيد قادر المنتمي إلى الحركة ووزراء التغيير المتواجدين في الكابينة الوزارية الحالية أستعدادهم لتقديم أستقالاتهم،عدا وزيرالاسكان والتعمير دانا عبدالكريم. بحسب المعلومات الذين ابدوا استعدادهم  للانسحاب من التشكيلة الوزارية الحالية لحكومة إقليم كوردستان من أعضاء الفريق الوزاري للحركة هم:   مصطفى سيد قادر، نائب رئيس الإقليم آوات شيخ جناب، وزير المالية والاقتصاد كويستان محمد، وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية كمال مسلم، وزير التجارة بالإضافة إلى انسحاب الوزارء، قررت الحركة الانسحاب أيضا من الحكومات المحلية، الذين أبدوا استعدادهم  للتنحي عن مناصبهم هم: هفال أبو بكر،محافظ السليمانية نائب محافظ السليمانية نائب محافظ حلبجة نائب رئيس الإدارة المستقلة في منطقة كرميان نائب رئيس الإدارة المستقلة في رابرين    

عربيةDraw  معهد واشنطن / وينثروب رودجرز/ تحليل موجز إن الانتخابات التي تتيح للناخبين الأكراد اختيار قادتهم بشكل حقيقي ليست مجرد حق مكتسب لهم ؛ بل إنها تزيد من احتمالية قيام حكومة إقليم كردستان بمعالجة العديد من القضايا المتعلقة بالحكم. بعد مرور أكثر من ست سنوات منذ آخر مرة توجه فيها الناخبون إلى صناديق الاقتراع، يستعد إقليم كردستان العراق لإجراء انتخابات تشريعية طال انتظارها في 20 تشرين الأول/أكتوبر. تأتي هذه الانتخابات في ظل تحديات سياسية واقتصادية وجيوسياسية خطيرة، ما يجعل مسار الإقليم ووحدته ومؤسساته على المحك. ومع اقتراب موعد بدء الحملة الانتخابية في منتصف أيلول/سبتمبر، سيكون للانتخابات وسياقها أهمية كبيرة في تقييم مدى تحقيقها للمعايير الديمقراطية الأساسية، بما في ذلك نزاهتها وشفافيتها. رغم أن المسؤولين الأكراد والدبلوماسيين يعبرون عن أملهم في تجاوز إقليم كردستان هذا التحدي، إلا أن وجود نظام انتخابي فعال لا يعني بالضرورة نتائج ديمقراطية، إذ يمكن للعوامل الداخلية والخارجية أن تعرقل تحقيق هذه النتائج. لذا، من المهم الإقرار بأوجه القصور قبل الانتخابات وأثناءها وبعدها. وإلا، فإن هناك خطراً من إضفاء الشرعية على نتيجة " مقبولة بما يكفي" لا تؤدي سوى إلى تعزيز أوجه الخلل المناهضة للديمقراطية القائمة بالفعل. علاوة على ذلك، هناك بعض العوامل الداخلية التي تثير القلق بشأن العملية الانتخابية: أولاً، يمارس الحزبان الحاكمان - "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني" - نفوذاً كبيراً على وسائل الإعلام وقوات الأمن والخدمة المدنية. ثانياً، يتعرض الموظفين العموميين والمواطنين العاديين لضغوط وتحفيزات للتصويت لصالح الجزبان الحاكمان، فيما يتكبد المعارضون تكاليف باهظة . ثالثاً، تراجعت مشاركة الجمهور في العملية الانتخابية نتيجة الاعتقاد السائد بأن التغيير عبر صناديق الاقتراع أمر مستحيل تحقيقه. هذه العوامل مجتمعة تخلق ساحة غير متكافئة، وتحد من إمكانية تحقيق أي تغيير حقيقي، وهي أمور يمكن التنبؤ بها بدرجة كبيرة، وقد تم رصدها خلال الدورات الانتخابية السابقة. أما بالنسبة للعوامل الخارجية المؤثرة على العملية الانتخابية، فهي أكثر تنوعاً، حيث يُسهم الدور الجديد الذي تلعبه الحكومة الاتحادية العراقية في الإجراءات الانتخابية، بالإضافة إلى التغيرات في المشهد الجيوسياسي، في خلق حالة من عدم اليقين. ولأول مرة منذ حصول إقليم كردستان العراق على الحكم الذاتي في أوائل التسعينيات، ستتولى "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات" إدارة العملية الانتخابية. وعلى النقيض، لم تكن مشاركة الأمم المتحدة والجهات الدولية الأخرى بالقوة نفسها التي كانت عليها في الدورات السابقة. تثير هذه العوامل الداخلية والخارجية مخاوف بشأن مدى حرية ونزاهة انتخابات 20 أكتوبر/تشرين الأول. وعلى الرغم من أن شركاء إقليم كردستان قد بذلوا جهودًا سياسية كبيرة للضغط على "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني" من أجل إجراء الانتخابات في الأساس، إلا أن الوقت لا يكفي لمعالجة المشكلات المذكورة قبل توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع صناديق الاقتراع. وبالتالي، قد يبدو إجراء الانتخابات، بغض النظر عن جودتها، إنجازًا للمحاورين الدوليين المحبطين، لكن ببساطة، هذا ليس كافيًا. هل ستكون الانتخابات حرة ونزيهة؟ كان من المفترض أن تُجرى انتخابات برلمان كردستان قبل عامين، وأن يكون 20 تشرين الأول/أكتوبر هو التاريخ الخامس المعلن للانتخابات. جاءت هذه التأخيرات بسبب الخلافات المستمرة بين "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني"، حيث اعتقد كلا الحزبين في عدة مناسبات أن مصالحهما لن تتحقق من خلال الاحتكام إلى الشعب، مما دفعهما لتعطيل العملية الانتخابية متذعرين بأعذار وتبريرات مختلفة. وقد تفاقمت الأمور بينهما لدرجة أن الخلافات الإجرائية تصاعدت بينهما إلى حد العنف داخل برلمان كردستان. وفي نهاية المطاف، انتزعت المحكمة الاتحادية العليا العراقية مسؤولية إدارة العملية من أيدي الحزبين، وأسندتها إلى "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات". وفي حزيران/يونيو، قام رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني بتحديد الموعد الحالي للانتخابات، وتنفس شركاء إقليم كردستان العراق الصعداء نتيجة لذلك. وقد صرحت السفيرة الكندية لدى العراق كاثي بونكا لوسيلة إعلامية تابعة لـ"الحزب الديمقراطي الكردستاني" في 27 حزيران/يونيو بأن حكومتها "مسرورة"، مضيفة "لدينا ثقة كاملة في أن السلطات تتمتع بالروح الديمقراطية وكل الخبرة اللازمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة". ونظرًا للمغامرات السيئة التي أوصلت إقليم كردستان العراق إلى هذه المرحلة، قد يبدو تصريح بونكا متفائلاً وساذجًا بالنسبة للمراقبين المحليين. ومع ذلك، فإن حرية الانتخابات ونزاهتها هي المعيار الذي تتوقعه العديد من الدول من انتخابات 20 تشرين الأول/أكتوبر، وهو ما يظهر من خلال الاجتماعات المتكررة بين المسؤولين الأكراد والدبلوماسيين الأجانب. ومن الجدير بالذكر هنا توضيح المقصود بالمعايير الديمقراطية، فمن الناحية القانونية البحتة، تتطلب الانتخابات الحرة والنزيهة إطاراً رسمياً يتيح لجميع المواطنين البالغين الإدلاء بأصواتهم والتعبير عن آرائهم السياسية بحرية دون إكراه أو تهديد بالانتقام ، كما يتيح هذا الإطار للمرشحين فرصة المشاركة والتنافس على قدم المساواة، وأن تعمل الدولة على حماية تلك الحقوق بشكل فعال وتمنع التدخل في العملية الانتخابية. وعلى الورق، يمتلك إقليم كردستان العراق (أو يكاد يمتلك) هذا النوع من الإطار القانوني، لكن على أرص الواقع ، يتأثر هذا الإطار بعوامل غير رسمية وتقاليد وسياقات تُحدث اختلالات في ميزان القوى بين الأحزاب وتؤثر على سلوك الناخبين. وفي الواقع، غالبًا ما تأتي أوجه القصور الديمقراطية في الإقليم من مصادر خارج نطاق القانون، ولا ينبغي أن يكون هذا الأمر صادمًا؛ فهي ديناميكية مألوفة وشائعة على مستوى العالم، فأي شخص ملمّ بالتاريخ السياسي لإقليم كردستان العراق أو سياسته سيتفهم ذلك بسهولة. وعندما تسعى السلطات الكردية والحكومات الأجنبية إلى إرضاء أطراف محددة على حساب أخرى، قد يشكل ذلك سياسة واقعية مبررة، لكنه في الواقع يأتي على حساب بناء معايير وممارسات ديمقراطية سليمة. العوامل الداخلية يشكل النفوذ الكبير الذي يمارسه "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني" على المؤسسات الحكومية وقوات الأمن ووسائل الإعلام أحد العوامل الأساسية التي تسهم في خلق استحقاق انتخابي غير متكافئ وغير عادل في إقليم كردستان العراق . فمنذ عام 1991، وربما قبل ذلك، يهيمن الحزبان الحاكمان على المشهد السياسي في الإقليم، ولديهما دوافع قوية للحفاظ على هذا الوضع، إضافة إلى العديد من الوسائل التي تمكنهما من تحقيق ذلك. وعلى الرغم من أن الحزبين يتقاسمان النفوذ على منطقتين جغرافيتين حصريتين، إلا أنهما " يتشاركان في شغل المناصب العليا في مجلس وزراء حكومة إقليم كردستان وبرلمان الإقليم. كما يقومان بتوزيع الوظائف والمحسوبية داخل الوزارات والإدارات الحكومية المحلية، بالإضافة إلى التأثير على عملية تعيين القضاة. ويخدم نحو ثلثي جنود البيشمركة في وحدات تمولها الأحزاب ويقودها ضباط محسوبين على هذه الأحزاب. كما تدين قوات الأمن الداخلي بالولاء الكامل للحزبين. علاوة على ذلك، يسيطر الحزبان على موارد الدولة، و صناعة النفط والغاز، ولديهم علاقات وثيقة مع قطاع الأعمال. وفي المجمل، توفر هذه السيطرة لكلا الحزبين قوة وموارد هائلة أكسبتها ميزة مؤسسية كبيرة على أحزاب المعارضة الضعيفة والمتشرذمة. ينفق كلا الحزبين موارد طائلة لضمان إقبال قواعدهما على التصويت ودعمهما في يوم الاقتراع. وبالرغم من أن هذا قد يبدو أمرًا طبيعيًا، إلا أن الأمر في إقليم كردستان العراق يتجاوز ذلك ليشمل شبكات محسوبية واسعة يديرها الحزبان. وتمتد تلك الشبكات عبر مؤسسات حكومة إقليم كردستان، وقوات البيشمركة، وقوى الأمن الداخلي، والشركات الخاصة. يدرك الموظفون العموميون وغيرهم أنهم مدينون بوظائفهم للأحزاب ويتوقع منهم التصويت بناءً على ذلك. وغالبًا ما تأتي الضغوط للالتزام بهذا الإطار بطرق غير علنية وغير مرئية، مما يجعل من الصعب مواجهتها. والواقع أن الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني ينكران بشدة هذا الأمر. ومع ذلك، فإن هذه الديناميكية الانتخابية مفهومة جيداً، فقد أشارت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في "إطار تقييم الانتخابات" الخاص بها، بوضوح على أنه "على الرغم من أهدافهم المعلنة، فإن العديد من الجهات الفاعلة غير ملتزمة بتعزيز انتخابات شفافة وشاملة وتنافسية وخاضعة للمساءلة. بل في الواقع، غالباً ما تخصص الجهات الحاكمة (أو التي تطمح في الحكم) موارد كبيرة لتقويض الانتخابات الديمقراطية عوضاً عن تعزيزها." ويندرج هذا بوضوح على إقليم كردستان العراق فيما يتعلق بالثنائية الحاكمة. يتسم المشهد الإعلامي الذي يواجه الناخبون في إقليم كردستان العراق بالانحياز الشديد، حيث ترتبط معظم وسائل الإعلام في الإقليم بأحزاب سياسية، ويدير كلا الجزبين منافذ إعلامية كبيرة؛ فعلى سبيل المثال، يسيطر الحزب الديمقراطي الكردستاني على منصات إعلامية مثل روداو وكردستان 24 ووقائع كردستان، في حين يدير الاتحاد الوطني الكردستاني قنوات مثل كردسات والقناة الثامنة. وتستغل هذه الأحزاب وسائل الإعلام التابعة لها لتأطير الأحداث بما يخدم أجنداتها السياسية، وهو أمر قد يتفاقم خلال الحملة الانتخابية. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الأحزاب بتمويل ما يُعرف بـ "إعلام الظل"، الذي يختص بنشر التضليل الإعلامي ومهاجمة الخصوم السياسيين بشكل منظم. يشعر العديد من الناخبين بالإحباط الشديد إزاء هذه الديناميكيات، ويتساءلون بشكل مفهوم عما إذا كان التغيير ممكنًا عبر السياسة الانتخابية في ظل هذه الظروف غير المتكافئة. فقد شهدت نسبة المشاركة في الانتخابات في إقليم كردستان العراق تراجعًا مستمرًا، حيث انخفضت من 87 في المئة في عام 1992 إلى 60 في المئة في عام 2018. وفي انتخابات البرلمان العراقي في بغداد، كانت نسبة المشاركة في إقليم كردستان 36 في المئة. وبدلاً من التصويت لأي من الحزبين الحاكمين أو للمعارضة التي لم تلب التوقعات، يفضل أولئك الذين يشعرون بأنهم يستطيعون القيام بذلك البقاء في منازلهم بأمان. هؤلاء الناخبون ليسوا غير مبالين بالسياسة بحد ذاتها، بل يشعرون بعدم التفاعل مع نظام يقدم حوكمة سيئة، ويقيد حرية التعبير والتجمع، ويوفر فرصًا محدودة للإصلاحات الشعبية. العوامل الخارجية كانت المفوضية الإقليمية للانتخابات نفسها مثارًا للجدل، إذ إن غالبية أعضائها كانوا معينين من قبل "الحزب الديمقراطي الكردستاني" أو "الاتحاد الوطني الكردستاني". وقد أتهمتها أحزاب المعارضة بغض الطرف عن الحزبين الحاكمين. ومع ذلك، انتهى تفويض هذه اللجنة خلال الدورة الأخيرة لبرلمان كردستان ولم يتمكن "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني" من الاتفاق على شروط بشأن تجديد سلطتها. ونتيجة لذلك، اضطرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للتدخل لإدارة العملية الانتخابية. ومن الناحية النظرية، يُفترض أن يوفر ذلك قدرًا من الاستقلالية عن نفوذ "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني"، مما يجعل المفوضية حَكَماً محايداً نسبياً، على الأقل مقارنة بالمفوضية الإقليمية. وبالإضافة إلى ذلك، عملت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على نطاق واسع مع المجتمع الدولي لوضع إجراءات وتقنيات مكافحة التزوير. على عكس انتخابات عام 2021، لن تكون هناك بعثة مراقبة انتخابية خارجية لمراقبة انتخابات 20 تشرين الأول/أكتوبر، بل ستقتصر المراقبة على بعض الجهود المحدودة من قبل الدبلوماسيين والصحفيين وغيرهم، مما يعني أن تأثيرهم وقدرتهم على كشف أي مخالفات ستكون محدودة للغاية. كما يُعد طلب العراق من بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) وقف عملها في العام المقبل إشارة واضحة على أن المجتمع الدولي سيقلل من تدخله في الانتخابات العراقية والكردية في المستقبل. في الواقع، قد يكون هذا التوجه قد بدأ بالفعل، حيث ستكون انتخابات 20 أكتوبر أول اختبار لهذه الديناميكية الجديدة. وفى السياق نفسه، توحي التصريحات التي أدلت بها السفيرة بونكا بأن بعض الأطراف مستعدة لإضفاء الشرعية على العملية الانتخابية في 20 تشرين الأول/أكتوبر والسياق المحيط بها ووصفها بانها “حرة ونزيهة" حتى قبل معرفة الحقائق الكاملة . وهذا موقف يثير القلق ، لكنه ليس جديدًا، إذ إن التضحية بالديمقراطية المحلية من أجل الواقعية السياسية ليس أمرًا جديدًا في إقليم كردستان العراق، ويُعد ذلك قصر نظر. إن الانتخابات التي تتيح للناخبين الأكراد اختيار قادتهم بشكل حقيقي ليست مجرد حق مكتسب لهم ؛ بل إنها تزيد من احتمالية قيام حكومة إقليم كردستان بمعالجة العديد من القضايا المتعلقة بالحكم. ومع ذلك، يبدو أن هذا الهدف بعيد المنال، إذ تمكنت الأحزاب الحاكمة من فرض قيود على حرية الاختيار وإضعاف المنافسة العادلة بغية تعزيز مصالحها الخاصة على حساب العملية الديمقراطية الفعلية. ختاما، يجب ألا يقبل شركاء إقليم كردستان العراق المهتمين بالديمقراطية هذا الوضع، فقد لا يتمكنون من إجبار كلا من الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني على تغيير سلوكهما قبل الانتخابات، ولكن بإمكانهم الامتناع عن إضفاء الشرعية على هذه العملية. كما ينبغي على القنصلية الأمريكية وغيرها من البعثات الأجنبية "المتشابهة في التوجه" أن تدرك تداعيات التهنئة التلقائية على إنجازات غير مستحقة، وأن تركز على تبني استراتيجية لما بعد الانتخابات بشكل يضمن الحفاظ على نفوذهم وتأثيرهم في التطورات المستقبلية.

عربية:Draw رفعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق من سقف وعودها بشأن انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق المقررة في العشرين من شهر أكتوبر الجاري، وتعهدت بإجراء انتخابات خالية تماما من التزوير. وقال رئيس مجلس المفوضين القاضي عمر أحمد محمد إنّه لن يكون هناك أي تزوير في انتخابات الإقليم التي وصفها بالمختلفة عن سابقاتها “لأنه سيتم استخدام البطاقات البايومترية ومختلف الأجهزة الذكية وكاميرات المراقبة”، آملا أن تكون المناسبة “دليلا على أن المفوضية تعمل بكل شفافية وكفاءة ومهنية". ويعدّ إشراف المفوضية وهي مؤسسة من مؤسسات الدولة الاتّحادية العراقية لأول مرّة على انتخابات الإقليم بدلا عن نظيرتها التابعة لمؤسسات الحكم الذاتي في إقليم كردستان العراق أبرز عامل إجرائي مستجدّ في الاستحقاق الانتخابي المرتقب. ومثّل ذلك مرتكز الدعاية لانتخابات مختلفة عن سابقاتها من حيث مستوى الشفافية والنزاهة والخلو من التزوير، دون أن يسلم الأمر من شكوك يرى مثيروها أنّ مجرّد إشراف المفوضية (الاتّحادية) على انتخابات الإقليم لا يمثّل ضمانة كافية لإنجاز استحقاق انتخابي مستجيب لكافة معايير الديمقراطية. ويستدلّ هؤلاء بأنّ المفوضية ذاتها لم تنجح في ضمان سلامة عمليات انتخابية عراقية سابقة من التزوير في مختلف مراحلها، معتبرين انتخابات مايو 2018 البرلمانية مثالا ساطعا على ذلك حيث شابتها عمليات تلاعب بإدارة الناخبين وأصواتهم من الحملة الانتخابية إلى الاقتراع وصولا إلى فرز الأصوات وإعلان النتائج. ويقولون إنّ التزوير لا يعني فقط التلاعب المباشر بصناديق الاقتراع والأصوات الانتخابية، لكنّه يشمل عمليات التحكم والتوجيه غير المشروع، بطرق وأساليب مختلفة، لإرادة الناخبين باستخدام المال السياسي وتوظيف السلطة والنفوذ، وهو أمر متحقق بالفعل في إقليم كردستان العراق وعلى مرأى من مفوضية الانتخابات التي لا تستطيع تغيير الأمر لارتباطه بوضع أعم يشمل منظومة الحكم ككل وما يخترقها من عيوب وتشوّهات. وأعلنت المفوضية عن إنجاز خمسة وتسعين في المئة من إجراءاتها الخاصة بانتخابات برلمان كردستان العراق. وقال القاضي محمد إنّه تم توزيع نسبة كبيرة من بطاقات الناخب البايومترية ودعا الناخبين الذين لم يستلموا بطاقاتهم إلى مراجعة مراكزهم الانتخابية لاستلامها، منبّها إلى أنّه لا يمكن لأي ناخب الإدلاء بصوته بدون البطاقة. وطمأن الرأي العام في الإقليم بأن نسبة التلاعب بالأصوات في الانتخابات ستكون صفرا، مؤكّدا أنّه لا توجد فرصة لأي جهة لارتكاب عمليات تزوير من أي نوع. كما أعلن عن توجيه الدعوات إلى المراقبين والقنصليات والجهات ذات علاقة للمشاركة في مراقبة الانتخابات، موضحا أنّ تسع قنصليات أبدت استعدادها لذلك. وأشار إلى استكمال تدريب عدد كبير من الموظفين كي يكونوا مستعدين ليوم الاقتراع والعمل بمهنية. وتعتبر مفوضية الانتخابات العراقية اعتمادها على التكنولوجيات الحديثة مثل البطاقات البايومترية وأجهزة التصويت الإلكترونية من ضمانات مقاومة التزوير في الانتخابات، لكنّ استخدام الوسائل نفسها لم ينجح في انتخابات سنة 2018 في العراق في ضمان شفافية العملية الانتخابية ونزاهتها حيث عرفت العديد من القوى ذاتها كيف تُحوِّلُ تلك الوسائل إلى أدوات إضافية لتزوير الانتخابات. وتعرّضت الأجهزة لأعطال كثيرة وظهرت اختلافات مؤثرة في النتائج بين عمليات الفرز الإلكتروني وعمليات الفرز اليدوي. ووصل الأمر حدّ قيام قوى مشاركة في الانتخابات بإتلاف صناديق الاقتراع بكامل محتوياتها من أوراق انتخابية ومحاضر، وذلك بافتعال حرائق في بعض المخازن المخصصة للصناديق منعا لإجراء المطابقة بين النوعين المذكورين من الفرز. وشهدت الأمم المتحدة بعدم نزاهة تلك الانتخابات عندما صرّح الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق آنذاك يان كوبيتش برصد عمليات تزوير وترهيب للناخبين من قبل مجموعات مسلحة. ودخلت مفوضية الانتخابات إثر الاستحقاق في معركة قضائية وسياسية دفاعا عن دورها وصورتها التي اهتزّت بشدّة، حين أجرى البرلمان العراقي تعديلا على قانون الانتخابات، جمّد بموجبه عمل المفوضية وأوكل لمجلس القضاء الأعلى مهمة تنفيذ عملية العد والفرز اليدوي للرد على طعون التزوير. لكن المفوضية طعنت في دستورية التعديل وظروف انعقاد جلسة البرلمان التي شهدت التصويت عليه. ويذهب المشكّكون في إمكانية إجراء انتخابات نزيهة في إقليم كردستان، حدّ القول إلى عمليات التلاعب بإدارة الناخبين لم تنتظر يوم الاقتراع، وإنّها بدأت بالفعل منذ تحديد موعد جديد للانتخابات المؤجلة منذ سنة 2022 بسبب خلافات القوى المتصارعة على السلطة في الإقليم، وتحديدا بين الحزبين الرئيسيين الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني. ويقول هؤلاء إنّ الحزبان شرعا بالفعل في استخدام وسائلهما المعروفة في استمالة الناخبين والضغط عليهم للحصول على أكبر عدد من أصواتهم بطرق غير مشروعة. وتقول مصادر مطلعة على الشأن السياسي للإقليم إنّ الأجواء المشحونة التي ستدور الانتخابات المرتقبة في ظلها بسبب اشتداد الصراع بين حزبي بارزاني وطالباني ترفع من قيمة الرهان في تلك الانتخابات وتجعل من الفوز بها هدفا تُسخَّر لتحقيقه مختلف القدرات والوسائل بما في ذلك غير المشروع منها. وسبقت تحديد الموعد الجديد للاستحقاق، معركة قضائية وسياسية حامية على قانون الانتخابات وعدد دوائرها والجهة المخوّلة بالإشراف عليها. وجاء تحديد يوم العشرين من أكتوبر موعدا للانتخابات بعد تراجع الحزب الديمقراطي القائد الرئيسي للسلطة في الإقليم عن قراره السابق بمقاطعة الاستحقاق بسبب إدخال القضاء العراقي تعديلات على قانونها وطريقة إجرائها احتجّ عليها الحزب بشدّة كونها لم تصبّ في مصلحته وبدا أنّها تخدم مصلحة غريمه حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي كان قد طالب القضاء بإجراء تلك التعديلات. وكان من ضمن التعديلات الإجرائية التي رحّب بها حزب الاتّحاد وأثارت امتعاض غريمه الديمقراطي أن تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهي هيئة اتّحادية، مهمّة الإشراف على انتخابات برلمان الإقليم بدلا من نظيرتها التابعة للسلطة المحلية، وهو الأمر الذي رأى فيه البعض ضمانة إضافية لمنع التزوير، بينما قلّلت العديد من الدوائر السياسية والإعلامية العراقية من أهمية هذا المعطى مذكّرة بأن المفوضية ذاتها أثبتت عدم نجاعتها في مقاومة التزوير والغش في الاستحقاقات التي سبق أن أشرفت عليها. وعلى مدى الدورات الانتخابية التي شهدها العراق والإقليم معا منذ انطلاق “التجربة الديمقراطية” الصورية التي أرساها الغزو الأميركي للبلاد قبل أكثر من عقدين لم ينقطع المال السياسي المختلس أصلا من مقدرات الدولة ذاتها في توجيه نتائج الانتخابات وتحديد الجهات الفائزة بها. وأشار إلى الظاهرة، السياسي الكردي لطيف الشيخ بالقول إنّ "هناك فوضى واستخداما للمال العام وصراعا انتخابيا مبكرا في التصريحات الإعلامية حول انتخابات برلمان كردستان". وأثارت السياسية الكردية روناك مجيد من جهتها قضية التطابق في أساليب التزوير بين الانتخابات الاتّحادية وانتخابات إقليم كردستان، مثيرة شبهة استغلال العشائر وشيوخها في انتخابات برلمان الإقليم كما يحصل في انتخابات مجلس النواب العراقي. وقالت إنه “منذ الانتخابات الأولى التي جرت في كردستان سنة 1992 وحتى الآن، فإن الأحزاب الكردية المختلفة تقوم بمنح رؤساء العشائر والوجهاء امتيازات وأموال". وأضافت إن “الأحزاب تمنح الهدايا لشيوخ العشائر من أسلحة وغيرها وذلك بهدف كسب ودّهم وأصوات عشائرهم في الانتخابات، وهذا الأمر فيه استغلال لأموال الإقليم والمال العام لغرض الدعاية الانتخابية، وهو مشابه لما تقوم به الأحزاب العراقية، من استغلال العشائر وشيوخها”. المصدر: صحيفة العرب

عربية:Draw 🔹 في الدورة الأولى للانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان، كان نحو(مليون و 112 الف) شخص مؤهلين للتصويت. 🔹 وفي الدورة  الثانية، بين عامي 1992 و2005، بلغ عدد الناخبين نحو( مليون و 178 الف و 736) شخصا، زاد عدد الناخبين المؤهلين بنسبة ( 106 %) 🔹 وبالمقارنة مع الدورة الثانية من انتخابات برلمان كوردستان في الدورة الثالثة ارتفع عدد الناخبين المؤهلين للتصويت بنحو( 228 الف و37) ناخبا، أي بنسبة (10%) ووصل العدد الكلي للناخبين إلى( 2 مليون و516 الف) شخصا. 🔹 في الدورة الرابعة،بلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت نحو( 2 مليون و 653 الف و 743) شخصا، في حين ارتفع عدد الناخبين المؤهلين بنسبة ( 5٪) مقارنة بالدورة الانتخابية الثالثة أي  بنحو(134 الف و 970) ناخب. 🔹 في الدورة الخامسة، بلغ عدد الناخبين نحو(3 مليون و 85 الف و 461) شخصا، مما يعني أنه مقارنة بالدورة الانتخابية الرابعة ارتفع عدد المشاركين في الانتخابات بنحو(431 الف و 718) شخصا وبنسبة (16٪)  🔹 بلغ عدد الناخبين الذين وصل سنهم إلى 18عاما في إقليم كوردستان إلى (3 ملايين و789 الف و 360) شخصا، ولكن وفقا لآخر إحصائيات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، يحق لـ (2 مليون و 899 الف و 578) شخصا التصويت في الدورة السادسة من برلمان كوردستان، وبذلك انخفض عدد الأشخاص الذين يحق لهم التصويت مقارنة بالدورة الخامسة بنحو (185 الف و 883) شخصا، بنسبة( 6٪)                      

عربية:Draw زارمسؤول مكتب الامم المتحدة (يونامي) في إقليم كوردستان، فرانك لاناو مكتب مؤسسة Draw الإعلامية في السليمانية، وناقش المسؤول الاممي مع القائمين على المؤسسة قضية انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان والية إجراء الحملة الانتخابة بالأعتماد على نتائج استطلاعات الرأي التي تتناول التوقعات للأصوات ومقاعد القوائم المشاركة، والتي أجريت من قبل مؤسسة  Drawالإعلامية. وقامت مؤسسة Draw بإتاحة كافة الإحصائيات والبيانات التي تم إعدادها على شكل أوراق وكتيبات (الصندوق الانتخابي) مع نتائج الاستطلاعات الخاصة التي أجراتها في السابق حول موضوع الانتخابات لوفد البعثة.من جانبه أكد المسؤول الاممي والوفد المرافق له أنهم يدعمون إجراء انتخابات نزيهة وحرة في إقليم كوردستان.    

عربية:Draw صلاح حسن بابان- رصيف 22 أوصيكَ بأن ترعى ابني الوحيد… أرجوك، اشترِ له حقيبة مدرسية ولا تدعهُ يترك دراسته أبداً"، كانت هذه آخر كلمات تلفّظ بها الإيراني نعمت رحيمي (28 عاماً) قبل أن تنقطع أنفاسه ويفارق الحياة بين ذراعي صديقه آسو ولي (33 عاماً)، متأثراً برصاصة قاتلة أصابته بها قوات حرس الحدود الإيراني بمنطقة هورامان الجبلية (غرب إيران) في نيسان/ أبريل 2024 عندما كانا يقطعان الحدود باتجاه العراق ضمن مجموعة ضمت 26 شخصاً. كان رحيمي، يحمل على ظهره يومها نحو 100 كيلوغرام من الثياب المهربة، وحوله رفاق المهنة الذين يطلق عليهم باللغة الكردية "كؤلبه ر" والفارسية "حمل بار بر پشت یا شانه" وتعني بالعربية "عتّال"، وهي من أصعب وأخطر المهن في إيران، يمتهنها آلاف الكُرد هناك، من سكان مدن غرب البلاد قرب الحدود مع العراق، وهي في مجملها مناطق فقيرة ومهملة حكومياً. ويعمد العتّالون إلى عبور الحدود سراً وهم يحملون ذهاباً وإياباً بضائع مختلفة أملاً في جني بضعة دولارات بالكاد تكفي لتأمين حاجات عوائلهم، كما يقول عدد منهم لمعد التحقيق. يشير مصدر مقرّب من رحيمي إلى أنه بقيّ عاطلاً عن العمل لعدّة أشهر ولم يجد أي عملٍ يكسبُ من خلاله لقمة العيش لعائلته وهذا ما جعله أن يعيش في حالة من الأسى والانكسار الذاتي، كما هو شأن أغلب شبان مدن غرب إيران الكردية ومن بينها بانه ومريوان وأذربيجان الغربية وكردستان وكرمانشاه وعيلام وأجزاء من محافظتي همدان ولرستان، غير الانخراط في تهريب البضائع عبر الحدود، وفقد حياته بسبب ذلك. ويؤكد المصدر المقرب أن عائلة رحيمي عاشت تحت طائلة الفقر، ولم يكن يملك خياراً آخر لإنقاذها من شَبَحِهِ سوى تسلّق منحدرات خطرة واجتياز دروب ضيقة تكسوها الثلوج ووديان عميقة بعضها مزروع بالألغام، كما هو حال باقي رفاقه الذين أُصيب أربعة منهم بجروح مختلفة في مرات سابقة. ليضافوا إلى قائمة تضم نحو ألفي ضحية سُجلت خلال السنوات القليلة المنصرمة، وفقاً لضابط كبير في الأمن الإيراني فضّل عدم الكشف عن هويته. ما يزال آسو ولي يعيشُ صدمة تلك اللحظة التي فارق فيها صديق طفولته الحياة بين يديه وهو يوصيه بابنه الوحيد ذي السنوات السبع، كما يقول، يواصل والدموع في عينيه: "مضت خمسة أشهر ولا يكاد وجهه المنكمش وصوت أنفاسه المتقطعة الأخيرة لا تفارق رأسي، وذهني مشغول على الدوام بحسرته على عدم تمكنه من شراء حقيبة مدرسية لابنه الذي كان ينتظرها منه منذ شهرين". لا تقتصر مهنة العتالة عبر الحدود، على المواطنين الكرد الإيرانيين فهناك في الجانب العراقي عتّالون كرد عراقيون كذلك، يقومون في الغالب بنقل البضائع إلى نقاط قريبة من الحدود الإيرانية أو يجتازونها، ليقوم نظراؤهم الإيرانيون بإكمال المهمة وإدخالها إلى الجانب الإيراني. علماً أن هذه المناطق الحدودية في البلدين يسكنها الأكراد. ويتم التبادل التجاري بين إقليم كردستان وإيران من خلال المعابر والمنافذ الرسمية، مثل باشماخ وبرويز خان وغيرهما، الموجودة في قضاء بينجوين (أحد أقضية محافظة السليمانية قرب الحدود الإيرانية) الذي يعدُّ منفذاً ومعبراً رئيسياً لنقل ودخول البضائع ويحتل موقعاً إستراتيجياً لكونه أحد المنافذ الحدودية المهمّة بين الطرفين. والعديد من البضائع التي يتم نقلها بواسطة العتالين، يدفع مالكوها في الجانب العراقي الرسوم الخاصة بها إلى الجمارك الحدودية، وتمر وفق الإجراءات الرسمية المتبعة عبر المعابر والمنافذ و بموجب وصولات قبض نظامية، إلا أن ذلك يكون إلى آخر نقطة في الجانب العراقي فقط. عدها تنقل إلى الداخل الإيراني بعيداً عن منافذ ومعابر بينجوين، أي لا تمر بمعبر أو منفذ إيراني رسمي بسبب الضرائب العالية التي تفرضها السلطات الإيرانية، وإنما عن طريق التهريب من خلال المناطق الجبلية الوعرة والوديان في منطقة هورامان، التي تبعد نحو ساعة واحدة عن بينجوين، وهي مركز حيوي لعمل العتّالين.  كان رحيمي، يحمل على ظهره يومها نحو 100 كيلوغرام من الثياب المهربة، وحوله رفاق المهنة الذين يطلق عليهم باللغة الكردية "كؤلبه ر" والفارسية "حمل بار بر پشت یا شانه" وتعني بالعربية "عتّال"، وهي من أصعب وأخطر المهن في إيران، يمتهنها آلاف الكُرد هناك، من سكان مدن غرب البلاد قرب الحدود مع العراق، وهي في مجملها مناطق فقيرة ومهملة حكومياً. ويعمد العتّالون إلى عبور الحدود سراً وهم يحملون ذهاباً وإياباً بضائع مختلفة أملاً في جني بضعة دولارات بالكاد تكفي لتأمين حاجات عوائلهم، كما يقول عدد منهم لمعد التحقيق. يشير مصدر مقرّب من رحيمي إلى أنه بقيّ عاطلاً عن العمل لعدّة أشهر ولم يجد أي عملٍ يكسبُ من خلاله لقمة العيش لعائلته وهذا ما جعله أن يعيش في حالة من الأسى والانكسار الذاتي، كما هو شأن أغلب شبان مدن غرب إيران الكردية ومن بينها بانه ومريوان وأذربيجان الغربية وكردستان وكرمانشاه وعيلام وأجزاء من محافظتي همدان ولرستان، غير الانخراط في تهريب البضائع عبر الحدود، وفقد حياته بسبب ذلك. ويؤكد المصدر المقرب أن عائلة رحيمي عاشت تحت طائلة الفقر، ولم يكن يملك خياراً آخر لإنقاذها من شَبَحِهِ سوى تسلّق منحدرات خطرة واجتياز دروب ضيقة تكسوها الثلوج ووديان عميقة بعضها مزروع بالألغام، كما هو حال باقي رفاقه الذين أُصيب أربعة منهم بجروح مختلفة في مرات سابقة. ليضافوا إلى قائمة تضم نحو ألفي ضحية سُجلت خلال السنوات القليلة المنصرمة، وفقاً لضابط كبير في الأمن الإيراني فضّل عدم الكشف عن هويته. بالكردية "كؤلبه ر" وبالفارسية "حمل بار بر پشت یا شانه" وتعني بالعربية "عتّال"... "العتالة" هي واحدة من أصعب وأخطر المهن التي يمتهنها آلاف الكُرد على الحدود العراقية الإيرانية، وهي في مجملها مناطق فقيرة ومهملة حكومياً. إليكم ما يمر به "العتّالون" هناك لأجل إعالة أنفسهم وذويهم ما يزال آسو ولي يعيشُ صدمة تلك اللحظة التي فارق فيها صديق طفولته الحياة بين يديه وهو يوصيه بابنه الوحيد ذي السنوات السبع، كما يقول، يواصل والدموع في عينيه: "مضت خمسة أشهر ولا يكاد وجهه المنكمش وصوت أنفاسه المتقطعة الأخيرة لا تفارق رأسي، وذهني مشغول على الدوام بحسرته على عدم تمكنه من شراء حقيبة مدرسية لابنه الذي كان ينتظرها منه منذ شهرين". لا تقتصر مهنة العتالة عبر الحدود، على المواطنين الكرد الإيرانيين فهناك في الجانب العراقي عتّالون كرد عراقيون كذلك، يقومون في الغالب بنقل البضائع إلى نقاط قريبة من الحدود الإيرانية أو يجتازونها، ليقوم نظراؤهم الإيرانيون بإكمال المهمة وإدخالها إلى الجانب الإيراني. علماً أن هذه المناطق الحدودية في البلدين يسكنها الأكراد. ويتم التبادل التجاري بين إقليم كردستان وإيران من خلال المعابر والمنافذ الرسمية، مثل باشماخ وبرويز خان وغيرهما، الموجودة في قضاء بينجوين (أحد أقضية محافظة السليمانية قرب الحدود الإيرانية) الذي يعدُّ منفذاً ومعبراً رئيسياً لنقل ودخول البضائع ويحتل موقعاً إستراتيجياً لكونه أحد المنافذ الحدودية المهمّة بين الطرفين. والعديد من البضائع التي يتم نقلها بواسطة العتالين، يدفع مالكوها في الجانب العراقي الرسوم الخاصة بها إلى الجمارك الحدودية، وتمر وفق الإجراءات الرسمية المتبعة عبر المعابر والمنافذ و بموجب وصولات قبض نظامية، إلا أن ذلك يكون إلى آخر نقطة في الجانب العراقي فقط. بعدها تنقل إلى الداخل الإيراني بعيداً عن منافذ ومعابر بينجوين، أي لا تمر بمعبر أو منفذ إيراني رسمي بسبب الضرائب العالية التي تفرضها السلطات الإيرانية، وإنما عن طريق التهريب من خلال المناطق الجبلية الوعرة والوديان في منطقة هورامان، التي تبعد نحو ساعة واحدة عن بينجوين، وهي مركز حيوي لعمل العتّالين. مواجهة الموت في دولة تخضع لعقوبات اقتصادية غربيّة منذ سنوات، ويُعاني سكانها ظروفاً اقتصادية صعبة، ومع سياسات حكومية تُهمل المناطق الكردية في غربي إيران، يطارد الفقر أو الموت بنيران حرس الحدود الإيراني يومياً مئات العتّالين. ومع هذا، يشقّون طرقهم وبعضهم يستعين بالبغال والخيول، يسيرون ساعات طوالاً وأحياناً لأيام، صيفاً وشتاءً، راسمين بخطوط سيرهم مسارات التهريب في رحلات تهب الحياة أو الموت عبر القمم الصخرية العالية والوديان الوعرة. يحملون على ظهورهم وظهور دوابهم ما يستطيعون حمله من بضائع مطلوبة في كلا الجانبين، على غرار مستحضرات التجميل، والسجائر، والمواد الغذائية، والمشروبات الكحولية، والملابس والأقمشة، مقابل نحو 20 دولاراً (أي ما يعادل نحو 30 ألف دينار عراقي و840 ألف تومان إيراني) للفرد الواحد في كل رحلة محفوفة بالخطر، وهي بالكاد كافية لتأمين معيشة عائلاتهم في المدن الكردية الإيرانية الفقيرة بسبب إهمال السلطات، كما يكرّر عدد منهم لمعد التحقيق. إحدى نقاط العبور المهمة، تتركز في منطقة هورامان الحدودية، التي تنقسم إلى شطرين أحدهما في كردستان العراق والثاني في كردستان إيران، التي تحوّلت إلى منطقة نشطة للبضائع المهرّبة عبر الحدود بما فيها البنزين الذي يتم نقله للاستفادة من فارق سعر بيعه بين الجانبين، والعتّالون هم من يقومون بتلك المهمة. يُباع لتر البنزين في العراق بنحو 80 سنتاً أمريكياً ويسمى بالبنزين المُحسن أو السوبر، بينما سعره في إيران يوازي نحو نصف دولار أمريكي. بحسب مصادر أمنية تحدث إليها معد التحقيق، فإن عمل العتّالين على الحدود العراقية الإيرانية لا يقتصر على نقل بضائع استهلاكية محظورة في إيران أو خاضعة لرسوم عالية فيتم تهريبها، بل تشمل أيضاً تجارة المواد المخدرة وتهريب الآثار، حيث توجد "مجموعات مافياوية وعصابات متخصصة في هذه التجارة"، وفقاً لتلك المصادر، تقوم بنقل تلك المواد من إيران إلى العراق أو العكس مستعينة ببعض العتالين. مصدر أمني طلب عدم الكشف عن اسمه لكونه غير مخول بالتصريح، أكد أن التهريب "يحدث منذ عقود طويلة" و"السلطات الإيرانية تغض الطرف عنه في بعض الفترات"، فيجري تحت أنظارها دون أن تتحرك إلا في إطار محدود "كتسويّات محلية تهدف إلى تخفيف الفقر والاحتقان الشعبي نتيجة تدهور الاقتصاد وطول أمد الأزمات". ويقول أيضاً إنه في فترات أخرى، "يكون هناك تشدُّد في ملاحقة المهربين خاصة في أوقات التوتر بين السكان والسلطات كما يحدث إثر التظاهرات التي تشهدها المدن الإيرانية الحدودية فيما ظل موقف السلطات الكردية في إقليم كردستان العراق ومنذ إعلان الأقليم الحكم الذاتي في 1991 ثابتاً بعدم عرقلة تلك التجارة أو اتخاذ أي إجراء ضد العتالين". لكن في 18 آب/ أغسطس 2024، وقع حادثٌ استثنائيٌ حين اخترقت رصاصة أطلقت من سلاح أحد عناصر قوات حرس الحدود العراقي، صدر العتّال آرام صابر خليل، وهو من سكان منطقة هورامان العراقية، وأردته قتيلاً على الفور، لتدخل المنطقة برمتها في حالة احتقان وصف بالشديد، لأن ذلك كان نذيراً بتعاظم الخطر المهدد لحياة العتّالين وانتقاله إلى الجانب العراقي بعد أن كان مقتصراً على عتّالي الجانب الإيراني. قول ماموستا مليك، وهو أحد أقارب آرام، إن "الرصاصة اخترقت صدره ما يعني أن العنصر الأمني أراد قتله"، الأمر الذي أثار غضب أهالي الضحية وسكان المنطقة، ودفعهم إلى التحرك ضد مقر قوات حرس الحدود العراقي في منطقة سیپە (في قضاء عقرة بمحافظة دهوك)، ومحاولة إحراقه، إلا أن شخصيات عشائرية تدخّلت لتهدئة الوضع بينما ذكرت مصادر كردية أن العنصر الأمني الذي أطلق النار على آرام تم اعتقاله. وعلى الرغم من أن الحادثة لم تتكرّر مع تدخّل السلطات الكردية لتهدئة الأمور ومنع تحوّلها إلى صراع مسلّح، شهدت المنطقة العديد من حوادث إطلاق النار على العتّالين من الجانب الإيراني وتكررت حوادث إطلاق النار ووقوع إصابات بينهم بنحو كبير، وفق ما يذكر عدد من سكان المنطقة لمعد التحقيق، إلى جانب حالات اعتقال وتوقيف "العتالين" وضربهم وإهانتهم واحتجازهم أو حصرهم أحياناً لعدّة ساعات في الثلوج خلال فصل الشتاء ما يعني تعمد تهديد حياتهم، كما يقول البعض منهم. وازدادت حوادث إطلاق النار والقتل المتعمّد، من قبل قوات الأمن  الإيرانية  في أشهر الصيف المنصرمة، حدث ذلك على نحو شبه يومي، إذ قتل رحيم إبراهيمي (في العقد الرابع)، في منطقة سردشت  الإيرانية (في أذربيجان الغربية) وأُلقيت جثته في النهر، وتم العثور عليها من قبل الأهالي بعد أيام، كما قُتل سينا رسولزاده (19عاماً)، من مدينة بانه (في كردستان غرب إيران)، أثناء نقله بضاعة على ظهره مع مجموعة أخرى من العتالين، وقُتل الشاب علي رسولي، بعد إصابته بجراح على الطريق ولم يستطع زملاؤه إنقاذه. وكشفت منظمة "هنكاو" المعنية بحقوق الإنسان، في بيان لها، عن تصاعد في عمليات إطلاق النار على العتّالين خلال العام 2024، لترتفع أعداد الضحايا بالتبعية إذ قُتل وأصيب العشرات. وبيّنت أنها وثّقت تعرض مجموعة من العتّالين إلى إطلاق نار مباشر من قبل القوات الإيرانية في 21 نيسان/ أبريل 2024، قرب منطقة بله كى التابعة لمدينة بانه، وقُتل على إثرها شوان أحمد پور (34 عاماً)، متزوج ولديه طفل وحيد، ونُقلت جثته إلى مستشفى في محافظة السليمانية بينما أُصيب في الحادث نفسه شخصان بجروح مختلفة. وتذكر منظمة "هنكاو" التي توثّق عمليات الهجوم والقتل التي يتعرض لها العتّالون عبر الحدود، أن عشرات الإصابات الخطرة سُجِّلت خلال الأشهر المنصرمة وبمختلف الأسلحة النارية والمقذوفات الهوائية (بنادق الصيد). كما تفيد بأن من بين المصابين فردين ويسي، من أهالي مدينة سنه (أو سنندج عاصمة محافظة كردستان) الإيرانية، وبأن جراحه كانت خطرة وكادت أن تودي بحياته، نتيجة إصابته بمقذوف صيد لتستقر عشرات الكرات المعدنية الصغيرة في جسده، أطلقها عليه عناصر من قوات "هه نكى مه رزي" الإيرانية في مدينة بانه الإيرانية. كذلك، أُصيب الشاب رزكار خلكاني، بجروح مختلفة عقب تعرضه إلى إطلاق نار بالقرب من مدينة بانه عندما كان ينقل مع مجموعة عتّالين آخرين سجائر ومواد كمالية صيف 2024، وتعرّض في ذات الفترة الطفل محمد آلي (15 عاماً) إلى وابل من نيران قوات "هه نكى مه رزي" في مدينة سردشت الإيرانية، فـ"اخترقت رصاصة كبده وخرجت من ظهره"، بحسب مصدر مقرب منه. ووفقاً لناشطين مدنيين، فإن حوادث قتل العتّالين بنيران القوات الإيرانية تشهد تزايداً مستمراً، وتحوّلت إلى ظاهرة خلال السنوات الست الأخيرة، وهم يتوقعون تزايدها نظراً لاستمرار الظروف الاقتصادية الصعبة في الجانب الإيراني، وتحديداً في المدن والبلدات الكردية على الحدود مع العراق. "1838 ضحية خلال 7 سنوات" يقول مصدر إيراني مسؤول، مفضّلاً عدم ذكر اسمه أو منصبه، إن 1838 عتّالاً قتلوا أو أصيبوا في المناطق الحدودية الجبلية بين إيران والعراق خلال الفترة من النصف الثاني من عام 2017 حتّى النصف الأول من عام 2024. هؤلاء تعرّضوا لنيران مباشرة من قوات حرس الحدود الإيراني فيما لقي بعضهم مصرعه نتيجة السقوط من المرتفعات الجبلية أو التعرّض إلى البرد الشديد حيث تنخفض درجة الحرارة إلى ما دون الصفر خلال أشهر فصليّ الشتاء والربيع، وفق نفس المصدر. وشهدت الأشهر السبعة الأولى من العام 2024، بحسب المصدر الإيراني، مقتل 36 عتالاً وإصابة 256 آخرين بجروح مختلفة، ويتوقّع المصدر أن يتضاعف الرقم نهاية العام الجاري مع اقتراب فصل الشتاء وتساقط الثلوج حيث تزدهر هذه المهنة بين تشرين الثاني/ نوفمبر وشباط/ فبراير. ويرتبط إقليم كردستان مع إيران بالعديد من المعابر والمنافذ الحدودية الرسمية وغير الرسمية (أي غير معترف بها من قبل الحكومة الاتحادية) تقع أبرزها في مناطق بينجوين وحلبجة وبشدر وباشماخ وسرتك وهاوار كون وبه موو في محافظة السليمانية، وأخرى في منطقة سوران ضمن محافظة أربيل وأشهرها معبر حاجي عمران. وتشكّل جغرافيا تلك المناطق بما تضمّه من سلاسل جبلية وعرة وممرات ضيّقة تخترق حدود البلدين، بيئة مناسبة لتهريب البضائع، كما يقول حمه سواره الذي يعمل في هذه المهنة منذ أكثر من عقدين من الزمن: "الجبال العالية والطرق الملتوية والغابات الكثيفة لا يجيد فك ألغازها والسيرُ فيها إلاّ أهلها". يرفض سواره، وهو من سكان منطقة تويله العراقية المحاذية للحدود الإيرانية، ويقود في الغالب مجموعات من العتّالين عبر الحدود، إطلاق تسمية "المهرّبين" عليهم، قائلاً: "كل شيء ننقله من إقليم كردستان إلى إيران، يكون بوصولات حكومية رسمية وندفع الرسوم في محافظة حلبجة، لكن السلطات  الإيرانية  تمنع دخول تلك البضائع رسمياً أو تفرض رسوماً مرتفعة جداً عليها، فيقوم العتّالون بنقلها عبر الحدود إلى الجانب الإيراني". مهنة متوارثة في منطقة تويله العراقية الحدودية، تسكن نحو ألفي عائلة، تعتمد 1700 منها على نقل البضائع عبر الحدود لتأمين معيشتها، بحسب سواره الذي يعيل إحداها ويقود العتّالين من أبناء منطقته، إذ ورث مهنته عن أبيه الذي كان يعمل في هذه المهنة منذ سبعينيات القرن الماضي. يؤكد هذه المعلومات مصدر مسؤول في المنطقة فضّل عدم ذكر اسمه. وتعد عملية نقل البضائع أو "تهريبها" وفق التوصيف الرسمي، مهنة رئيسية في العديد من المدن والبلدات غربي إيران، وهي تُمارس ضمن مجموعات، وتختلف أعداد العتّالين الذين ينقلون البضائع في كل رحلة، لكن في المتوسط تراوح كل مجموعة ما بين 7 و 20 شخصاً، وتتجاوز أحياناً الـ100 شخص، عندما تكون هناك كميات كبيرة من البضائع تبلغ عدة أطنان والتي تتطلب نقلا سريعاً. ومن أبرز البضائع التي يتم نقلها من كردستان العراق إلى إيران: السجائر والملابس ومواد التجميل والمواد الغذائية والأجهزة الكهربائية وفي بعض الأحيان مشروبات كحولية. وتتم عملية نقل البضائع من كردستان وتسليمها في الجانب الإيراني، عبر ترتيبات مسبقة، إذ يقوم شخص يُعرف بـ"الدليل" بإجراء استطلاع دقيق وكشف لكامل منطقة العبور لمعرفة مواقع تواجد حرس القوات  الإيرانية ونقاط تحرّكهم، وبناءً على ذلك يتم تحديد المسار الأفضل لعملية نقل البضائع، بما يمنع الوقوع في كمائن حرس الحدود الإيراني أو التعرض لإطلاق نار مباشر منه. بدورهم، يحمل العتّالون البضائع على ظهورهم وأحياناً على ظهور البغال والحمير، وقد يستغرق السير أحياناً ساعات عبر طرق ملتوية ووعرة، وفي مواسم تساقط الثلوج تهبط الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي وتصبح الطرق جليدية خطرة. لكن على الرغم من ذلك تجبر الظروف المعيشية خاصة في إيران مئات العائلات إلى المجازفة بانخراط أبنائها في هذه المهنة، أحياناً بمن فيهم من هم دون الثامنة عشرة. ويلفت سواره: "قد تجد بينهم أطفالاً لا تتجاوز أعمارهم اثني عشر عاماً، وكباراً في السن تجاوزت أعمارهم السبعين، لا يمكنك إلا التعاطف معهم حين تعرف أن بيوتهم خالية من الطعام ولديهم مرضى أو أطفال أصغر عليهم إطعامهم، لذلك تجدهم يجازفون بحياتهم". في وقت متأخر من أحد ليالي آب/ أغسطس 2024، وبعد انتظار دام ساعات، أطلق سواره إشارة الانطلاق إلى مجموعته التي ضمت نحو 60 عتالاً، بعد تحديد مسار حركتهم عقب معلومات الكشف التي تلقوها. أكثر من 600 علبة سجائر كبيرة، وصناديق من مستحضرات التجميل، وأكياس ضخمة مليئة بالملابس النسائية، كانت البضائع التي حملها عناصر المجموعة على ظهورهم قاطعين نحو ثلاثة كيلومترات صعوداً ونزولاً من منحدرات جبلية وبين أشجار الغابات، قبل أن يصلوا بعد نحو ساعتين إلى نقطة التسليم، وكانت منطقة فاصلة بين العراق وإيران في منطقة تويله العراقية، حيث كانت تنتظر مجموعة أخرى تضم 27 عتالاً يقودهم دليلهم الإيراني لتتولى إكمال مهمة النقل إلى الجانب الإيراني. يعبّر سواره عن ارتياحه أن كل شيء سار بنحو جيد هذه المرّة، "لكن هذا لا يحدث في كل مرة، فقد نتوقّف لساعات لحين عبور دوريات أمنية إيرانية، وقد يحصل إطلاق نار، أو يسقط أحد العتّالين ما يتطلّب إسعافه، وأحياناً نضطر إلى تغيير الطريق أكثر من مرّة". تراوح أجور العتّال الواحد عن كل عملية نقل في المتوسط بين 10 و20 دولاراً، حسب الكمية التي يحملها ونوعيتها، وبحسب سوار، فإن هذه هي الأجور المعمول بها، والعتّالون ليس لديهم الخيار سوى القبول بها. يقول عتّال كردي إيراني، في الخمسين من عمره، يُدعى شوان حمه خالد، أثناء مساعدته لزميل له على حمل صندوق سجائر كبير على ظهره: "ما دامت هناك عائلات تنتظرنا لنؤمِّن طعامها، فلن نتوقّف حتّى لو أمطر علينا الحرس الرصاص مطراً... في كل مرّة نعرف أننا قد نُقتل ولا نعود أبداً، لكننا لا نملك خياراً غير الاستمرار". يصمت للحظات يشعل خلالها سيجارة من تبغ محلي، ثم يتابع: "فقدنا عدداً ممن نعرفهم وسنفقد آخرين، هذه هي الحياة هنا... قد يبدو ما نفعله مقابل هذا المبلغ الصغير جنوناً، لكنه يضمن معيشة عوائلنا بكرامة". "تهريب" لا يمكن الدفاع عنه محامٍ من منطقة هورامان الإيرانية يختص في الدفاع عن العتّالين في حال توقيفهم، يُدعى صفي الدين ماد، يقول إن "عمل العتّالين في هذا المجال الخطِر دليلٌ على فشل الدولة في رعاية مواطنيها وتأمين فرص عمل مناسبة لهم". ويصف إطلاق النار على العتّالين بالأمر "المخالف للقانون والأعراف"،  ويضيف: "بدلاً من رميهم بالرصاص بشكل مباشر - كما تؤكده الحوادث المتكررة - تستطيع أي مفرزة أمنية أن تعتقل العتّالين باعتبارهم 'مهربين' في حال أرادت ذلك بعد إطلاق رصاص تحذيري، لا أن يطلقوا عليهم ويردونهم قتلى دون أن يشكلوا أي مصدر خطر أو تهديد". وفيما لا يعتبر أنه ينبغي معاملة العتّالين كمهربين، يشير المحامي إلى أن التعامل مع عمليات التهريب والمهربين في إيران يجب أن يخضع إلى قوانين وإجراء ات محددة، بينها اعتقال المهرّب ومصادرة بضاعته ومن ثم إحالته إلى القضاء ليتم التعامل معه وفق القانون وبحسب نوع الجريمة، ومنها ما ينتهي بفرض غرامات مالية، وهو يستدرك: "إلا أن ما يحدث على الحدود من قتل وضرب يمثل مخالفة واضحة وصريحة لجميع الأعراف والقوانين". لكن هذا يخالف ما يعتقده عناصر الأمن إذ يقول ضابطٌ إيراني برتبة ملازم في حرس الحدود،، مشترطاً عدم ذكر اسمه، إن من حقه وحق زملائه إطلاق النار على العتّالين الذين يصفهم بـ"المهربين"، مضيفاً "هناك عصابات للجريمة المنظمة، وهناك مافيات الإتجار بالبشر والمخدرات، وهناك مسلّحون من جماعات إرهابية وقد تحصل مواجهات معهم، لا يمكننا التحقق من هويات من يعبرون الحدود خلسة، لذا تتكرر حالات إطلاق النار من قبل حرس الحدود تحسباً ومن أجل وقف أية أعمال غير قانونية وضمان أمن الدولة". رئيس منظمة الدفاع عن حقوق العمال الأجانب في إقليم كردستان، حمه هزار، يتفق مع أن ما يجري في المناطق الحدودية هي"ممارسات غير قانونية"، ويوضح: "هناك تجارة المخدرات والإتجار بالبشر، إلى جانب العتّالين الذين لا يملكون خياراً غير مواصلة عملهم الخطير رغم أن كل أسرة من أبناء البلدات الحدودية ربما لديها فقيد أو معاق نتيجة تلك المهنة، وبعض المناطق أصبحت بمثابة المقابر للعتّالين". لكن هزار ينتقد اعتماد "إطلاق النار على العتّالين" كوسيلة لإجبارهم على التخلّي عن مهنتهم، ويشكّك في إمكانية تحقيق ذلك الهدف بقوله: "منذ عقود هذه المهنة قائمة، تغيّرت أنظمة الحكم في البلدين، مات أو أصيب الآلاف أو تعرضوا إلى إعاقات جسيمة ولم تتوقف هذه المهنة. هي ظاهرة منتشرة في جميع بلدان العالم وليس في العراق وإيران حصراً". ويؤكد أيضاً: "يمكن تقليص هذا العمل بتوفير حياة كريمة لسكان تلك المناطق، وتأمين فرص عمل بديلة لآلاف العتّالين ممن ليست لديهم علاقة بتجارة المخدرات والآثار والأسلحة... لا أحد يحب أن يخاطر بحياته ويواجه الموت كل يوم من أجل  بضعة دولارات إن لم يكن مضطراً". في غضون ذلك، ينتقد المتحدث باسم هيئة حقوق الإنسان في إقليم كردستان، سليمان محسن، إطلاق النار على العتّالين الأكراد الإيرانيين، ويسمي من يقتل منهم بـ"الشهيد"، كونه "يجازف بحياته من أجل تأمين لقمة العيش لعائلته"، حسبما يعتقد. ويقول محسن إنه طالما تعتبر السلطات هذا العمل غير قانوني، فعليها "إيجاد بدائل عمل لهم، ومواجهة المخالفين بالإجراءات القانونية وعبر أجهزة الدولة والقضاء وليس بالأسلحة النارية". أما رئيس فرع السليمانية لاتحاد نقابات عمال كردستان، جالات رؤوف، فيشير إلى عدم قدرة اتحاده على الدفاع عن العتّالين الذي يعملون بطرق غير قانونية عبر الحدود، مبرراً "لا يمكننا فعل شيء لهم إذا تعرّضوا لأي أذى أو ضرر أثناء عملهم. هم يمارسون مهنتهم بعيداً عن الجهات النقابية ولا يخضعون لإشراف أي اتحاد أو جهة حكومية". بيئة نشطة لتجارة المخدرات وفقاً لمصدر أمني مسؤول - ضابط رفيع المستوى في منطقة هورامان العراقية وتحديداً في منطقة تويله - تتولّى ثلاث قوات إيرانية مهام حراسة الحدود الرابطة بين العراق وإيران وهذه القوات هي (هه نى مه رزي، باسدران، وسوبا)، بينما تتولّى فقط قوات حرس الحدود المهام على الجانب العراقي. على الرغم من ذلك، تنشط عمليات التهريب التي يقوم بها العتالون عبر الحدود، وإلى جانبهم تنشط مافيات إجرامية، على حد قول المصدر، الذي ينوّه: "المافيات موجودة في جهة إيران، تمتهن تجارة المخدرات وتعمل على إدخال أطنان من المخدرات إلى العراق، جزء منها من خلال العتّالين، وهي تمارس أعمالاً أخرى غير قانونية مثل تهريب الآثار، وتهريب البشر ونقلهم عبر الحدود الدولية". اقتصاديون، والمسؤولون الحكوميون، يصنّفون كل عملية تجارية تجري عبر الحدود دون علم وموافقة السلطات في جانبي الحدود، "غير قانونية" بما فيها عمل العتّالين، مهما كانت مبررات السكان في تلك المناطق بشأن أسباب لجوئهم إلى تلك الوسيلة لكسب الرزق. الخبير الاقتصادي العراقي بشتيوان محمد، يعد عمل العتّالين من صور "عمليات التهريب المُجرّمة قانوناً، كونها تتم بشكل سري بعيداً عن الإجراءات القانونية الرسمية والتي تتضمن دفع الرسوم والضرائب على البضائع والمواد التي يتم نقلها بين البلدين". يضيف محمد مستدركاً "حتّى لو سدّدوا الرسوم والضرائب في الجانب العراقي، فهم لا يفعلون ذلك في الجانب الإيراني، وهذا أمر غير مشروع". ويرى الخبير الاقتصادي أن مهنة العتالة قد تؤمِّن لممارسيها الحد الأدنى من معيشتهم، لكنها تحقق للمسؤولين القائمين عليها أرباحاً طائلة، ويعني بهم مالكي البضائع، ويبيّن وجهة نظهر شارحاً "تتجاوز أسعار البضائع المنقولة في وجبة واحدة أحياناً المليون دولار، تدخل دون أن تُدفع عليها أية رسوم، لتباع بأسعار مضاعفة من قبل تجار آخرين، يمثلون معاً حلقات من المستفيدين". ومع تأكيده وجود عوامل سياسية واجتماعية وراء رواج تلك التجارة التي يشدد على عدم شرعيّتها، إلا أنه يؤكد أن الجانب الحاسم "هو الوضع الاقتصادي في المناطق الكردية في البلدين، نتيجة تراجع فرص العمل وصعوبة تأمين لقمة العيش". بحسب محمد، الذي يسكنُ في منطقة هورامان، فإن الطبيعة الجبلية للمناطق الحدودية تسهل على العتّالين تهريب بضائعهم، وتُمكن أيضاً مافيا المخدرات من المتاجرة بها ونقلها وبكميات كبيرة من إيران إلى العراق، حيث يمكنهم الاختفاء بين أشجار الغابات أو بين الصخور، وفقاً لما يذكر. وهو يؤكد تورّط مسؤولين أمنيين في تلك المناطق مع المهربين حيث "يتساهلون معهم في نقل البضائع من خلال حصولهم على حصص معينة". ثم يتساءل: "هل من المعقول أن تستمر هذه التجارة منذ عقود ما لم يكُ هناك تسهيل لعمليات النقل أو غض الطرف عنها بوجود جهات مسؤولة مستفيدة منها؟". ويقول أيضاً إن الفقر المدقع الذي تُعانيه أسر العتّالين والأرباح الكبيرة التي يحققها التجار المهربون ومن ينسقون معهم، أدى إلى تضاعف أعداد من ينخرطون في هذه المهنة الخطرة خلال السنوات الأخيرة. ويشير إلى أن أعدادهم في هورامان ومحيطها بات يتجاوز الـ1000 شخص، "يعملون في مجموعات صغيرة تضم الواحدة بين 30 و70 شخصاً". ويختم بأسف: "لا تمر أيام إلا ونسمع بخبر مقتل أحدهم أو إصابته، لقد أصبح أمراً معتاداً". تجدر الإشارة إلى أن الأحكام القضائية في حالات التهريب تختلف في العراق وإيران، كما أنها تختلف باختلاف ما يتم تهريبه، فتهريب الآثار له عقوبة تختلف عن تهريب المخدرات، وكلاهما يختلف عن تهريب البضائع العادية. لكن عادةً ما تتراوح العقوبة بين السجن عاماً حتى 10 أعوام. أنجز التحقيق بإشراف شبكة نيريج للتحقيقات الاستقصائية ضمن منحة CFI.

عربية:Draw كشفت انتخابات برلمان إقليم كردستان المقرر إجراؤها في العشرين من شهر أكتوبر القادم عن مدى عمق وتجذّر الخلافات بين الحزبين الشريكين في قيادة الإقليم الذي يتمتّع بحكم ذاتي ضمن الدولة الاتحادية العراقية، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، وأثارت الأسئلة بشأن مستقبل التعايش بين الحزبين اللذين يتقاسمان النفوذ في الإقليم مشكّلين بذلك نواتين لإدارتين مستقلّتين بدأ الحديث يروج بشأن إمكانية قيامهما في ظل ما هو جار من تجاذبات حادّة بين الحزبين. ولم تكن الانتخابات وما دار حولها من خلافات ومعارك سياسية وإعلامية، تسبّبت في تأخيرها عن موعدها الأصلي بسنتين، سوى مؤشر على خلافات أعمق بين الحزبين ذات جذور تاريخية وامتدادات إقليمية. وتعذّر على مدى السنوات الماضية توحيد قوات الإقليم من بيشمركة (الجيش) والأسايش (الشرطة) والمنقسمة بين الحزب الديمقراطي بقيادة أفراد أسرة بارزاني والاتحاد الوطني بقيادة ورثة الرئيس الراحل جلال طالباني اللذين بدا أنّ كلاّ منهما يفضل الاحتفاظ بسلطته على قواته لحماية نفوذه ومصالحه، وذلك في تعبير واضح عن عدم ثقة كل طرف بالطرف المقابل. وجاء فشل توحيد القوات رغم الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة الأميركية ذات المصلحة في تماسك الإقليم الذي وقفت أصلا وراء استكمال تجربته في الحكم الذاتي ليكون شريكا سياسيا وأمنيا موثوقا لها في ظل عدم استقرار علاقتها بالقوى الحاكمة في العراق والموالية  في غالبيتها لإيران. وساهم العامل الإقليمي في تعميق الخلافات بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان، حيث ازدادت ثنائية الولاء لكل من تركيا وإيران وضوحا خلال السنوات الأخيرة. وطوّر حزب بارزاني علاقات وثيقة مع تركيا سياسية واقتصادية وأمنية وأصبح حليفا لها في مواجهتها العسكرية ضدّ مقاتلي حزب العمّال الكردستاني المنتشرين في عدد من مناطق الإقليم، وذلك في مقابل تمتين حزب طالباني لعلاقاته مع إيران المجاورة ما جعله صديقا لأذرعها الحاكمة في العراق من أحزاب وفصائل شيعية مسلّحة. وتخدم الخلافات بين الحزبين الحاكمين في كردستان العراق بشكل مباشر كلاّ من أنقرة وطهران اللتين، وإن كانتا تتنافسان على النفوذ في العراق بما في ذلك الإقليم التابع لدولته الاتحادية، تتقاسمان الرغبة في عدم قيام أي كيان خاص بالأكراد في المنطقة وسبق لهما أن جسّدتا تلك الرغبة في تعاونهما الفعال سنة 2017 مع بغداد لإحباط استقلال الإقليم عبر الاستفتاء الذي تم تنظيمه آنذاك بدفع من زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني. وعلى هذه الخلفية فإنّ قيام إدارتين منفصلتين في إقليم كردستان العراق سيكون بمثابة هدية ثمينة من السماء لكل من إيران وتركيا. وتمتلك الدولتان وسائل تعميق الخلافات بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني. وفي مقابل صداقتها مع حزب بارزاني وتطويرها علاقتها معه، عملت تركيا على استعداء حزب طالباني عبر اتهامه بدعم “الإرهاب” الذي يمثله وفق منظورها حزب العمال الكردستاني. وفجّر ذلك موجة اتهامات بين الحزبين وخصوصا اتهام الاتحاد الوطني الحزبَ الديمقراطي بـ”خيانة” قضية الأكراد و”بيعهم” لعدوّهم القومي الأول في المنطقة. وقال زعيم الاتحاد الوطني بافل طالباني في مستهل الحملة الانتخابية لحزبه إن حزب بارزاني فشل في الدفاع عن حقوق الأكراد وفي حماية أرض كردستان واتهمه ببيع الأرض لـ”أعداء الأكراد وكردستان”، في إشارة إلى تركيا. وأضاف مخاطبا مواطني الإقليم “يجب أن تشعروا بالأمان، وليس كما هو اليوم، عندما تقوم طائرات مسيّرة للعديد من الدول بالتحليق فوق رؤوسنا، فكل هؤلاء المواطنين والشباب يُقتلون في هذا البلد، ولا أحد ينطق بحرف، وكل تركيز الحزب الحاكم في كردستان ينصبّ على مصالحه الخاصة وجيوبه”. أما إيران فتعوّل على أذرعها في العراق لسحب الاتحاد الوطني نحو معسكرها، وهو أمر متحقق إلى حدّ كبير عبر الصداقة الواسعة بين قيادة الحزب وزعماء أبرز الأحزاب والميليشيات الشيعية مثل قيس الخزعلي زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق الصديق الشخصي لزعيم الاتحاد الوطني بافل جلال طالباني. وأصبح حزب طالباني يعوّل على تلك الصداقات لقلب معادلة الحكم في إقليم كردستان العراق على غريمه حزب بارزاني. وساعدت العلاقة الجيدة بين الاتحاد الوطني والقوى النافذة في الدولة الاتحادية العراقية وذات السطوة على مؤسساتها، بما في ذلك مؤسسة القضاء، على تمرير تعديلات عبر المحكمة الاتّحادية كان اقترحها حزب طالباني على قانون انتخابات برلمان الإقليم وأغضبت حزب بارزاني إلى درجة إعلانه عن مقاطعة انتخابات أكتوبر القادم قبل أن يعود لاحقا عن قراره. وجاءت الحملة الانتخابية لترفع مجدّدا سقف توتر العلاقات بين الحزبين ولتسلك الخلافات بينهما طريق اللاّعودة، حيث هاجم زعيم الاتحاد الوطني بافل طالباني قيادات الحزب الديمقراطي واتهمها بالفشل في إدارة الشأن العام بالإقليم، محملا الحزب مسؤولية تردي أوضاع الإقليم الاقتصادية والاجتماعية، ومتوعّدا بإزاحته من الحكم عبر الانتخابات القادمة. وردّت عليه قيادات في الحزب الديمقراطي واتهمته بعدم المسؤولية وبتهديد استقرار الإقليم وأمنه ودفعه إلى حافة الاحتراب الداخلي. وعلّق القيادي في تحالف الفتح علي حسين الفتلاوي على حالة التوتّر المصاحبة للحملة الانتخابية في إقليم كردستان معتبرا أنّها علامة على انقسام عميق داخل الإقليم. وقال الفتلاوي إن “الاتهامات ولغة التخوين التي أطلقها كل من رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ورئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني تكشف عن مدى تجذر الخلاف بينهما". وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام محلية أنّ “الاتهامات بين الحزبين كانت على مستوى المحللين والقياديين لكلا الحزبين، إلاّ أنها مع بدء الدعاية الانتخابية وصلت إلى رأس الهرم". ولم يستبعد أن يفضي تفاقم الخلافات إلى “انقسام في الإقليم والذهاب إلى طريقين مختلفين وإدارتين منفصلتين تماما". ويمكن تصنيف كلام القيادي في التحالف الذي يعتبر الممثل السياسي للحشد الشعبي باعتباره أكثر من مجرّد تحليل أو توقّع، وأنّه جزء من الترويج لانقسام الإقليم الذي قد تكون قوى شيعية حاكمة في العراق تعمل على تسريع وتيرته. ويتركّز نفوذ الاتحاد الوطني بشكل رئيسي في محافظة السليمانية وفي حلبجة المرشحّة لتتحول إداريا إلى محافظة، بينما يتركّز نفوذ الحزب الديمقراطي في محافظتي أربيل ودهوك. ونجح الحزبان في التغلغل عميقا في مؤسسات الحكم الذاتي في منطقتي النفوذ المذكورتين وفي جعل كل منهما بمثابة مقاطعة تابعة له، وهو ما يجعل الأرضية مهيّأة سلفا لانقسام إقليم كردستان. وتوجد تجمّعات للأكراد خارج حدود الإقليم في محافظات مثل كركوك ونينوى وديالى، الأمر الذي يجعل صراع الحزبين يمتد إلى تلك المحافظات للحصول على مناصب في حكوماتها المحلية. وكثيرا ما تسبّب الصراع في إضعاف حضور الحزبين معا وتأثيرهما في الحكومات. وبعد انتخابات مجالس المحافظات التي أجريت نهاية العام الماضي دار صراع شرس بين حزبي بارزاني وطالباني على قيادة الحكومة المحلية في كركوك وكان ذلك سببا إضافيا في المزيد من تأجيج الخلافات بينهما. المصدر:صحيفة العرب

 عربية:Draw 🔻 في الانتخابات الأخيرة لبرلمان كوردستان ومجلس النواب العراقي عامي 2018 و2021 على مستوى إقليم كوردستان، كانت نتائج تصويت الأحزاب كالتالي: 🔹 فاز الحزب الديمقراطي الكوردستاني في الانتخابات البرلمانية في 12 أيار 2018 بـ ( 724 ألفا و727 )صوتا، وانخفض عدد أصواته في الانتخابات البرلمانية الكوردستانية في 30 أيلول 2018 إلى (688 ألفا و70) صوتا، وفي 10تشرين الأول 2021 ،حصل الديمقراطي الكوردستاني على (579 ألفا و234 ) صوتا. 🔹 حصل الاتحاد الوطني الكوردستاني على( 364 ألفا و638 )صوتا في انتخابات 12/5/2018، وانخفض عدد أصواته إلى (319 الفا و 912) صوتا في 30/9/2018 وإلى (214 ألفا و 716) صوتا في انتخابات 10/10/2021. 🔹 فازت حركة التغيير في انتخابات 12 أيار 2018 بـ (199ألفا و611) صوتا، وانخفض عدد أصواتها إلى (186 ألفا و 903) صوتا في 30 أيلول 2018 وإلى ( 22 ألفا و 91) صوتا في انتخابات 10/10/2021. 🔹 في انتخابات 12/5/2018 حصل حراك الجيل الجديد على (152 ألفا و 645) صوتا وأنخفض عدد أصواته إلى (127 ألفا و 115) صوتا في انتخابات 30/09/2018 وحصل على (204 ألفا و 855) صوتا في انتخابات 10/10/2021. 🔹حصل الاتحاد الأسلامي الكوردستاني في انتخابات 12 أيار 2018 على(98 ألفا و19) صوتا، انخفض عدد أصواته في 30 أيلول 2018 إلى (67 ألف و 12) صوت، وفي 10تشرين الأول 2021 حصل على(108 آلاف و10 ) أصوات. 🔹حصلت جماعة العدل الكوردستانية، في انتخابات 12 أيار 2018 على (91 ألفا و968 ) وارتفع عدد الأصوات إلى (109 آلاف و494 ) صوتا في أنتخابات 30 أيلول 2018 وانخفض إلى(64 ألفا و156) صوتا في انتخابات 10 تشرين الأول 2021.

عربية:Draw انطلقت، الأربعاء، الحملات الدعائية لانتخابات برلمان إقليم كردستان العراق المقرر إجراؤها في 20 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وسط مؤشرات بتراجع نسب المشاركة على غرار ما يحدث في انتخابات البرلمان الاتحادي والانتخابات المحلية في بقية المحافظات العراقية، طبقاً لمراقبين كرد. وتتوقف الحملات يوم 15 من أكتوبر، أي قبل 48 ساعة من إجراء التصويت الخاص لقوى الأمن والشرطة والسجون التي ستجرى في 18 من الشهر نفسه. حملة هادئة وحضارية ودعا رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، في كلمته بمناسبة بدء الحملة الانتخابية، إلى إجراء حملة انتخابية «هادئة وحضارية»، وحث الأحزاب المتنافسة على تقديم برامج انتخابية تكون محل ثقة المواطنين في إقليم كردستان وشدد نيجيرفان بارزاني على أنه ينبغي أن تكون الحملة الانتخابية خالية من التوترات بين الجهات السياسية، وألا تؤدي إلى تقسيم المجتمع، وتعكس ثقافة وتراث التنوع في المجتمع ومكوناته. وأوضح بارزاني، أن «الجميع أحرار في الدعاية لسياساتهم وانتقادها، ولكن يجب عدم السماح لأي جهة بنشر الكراهية». وقال: "الجهات السياسية ليست أعداء لبعضها البعض، بل هم منافسون. جميعهم يتشاركون في كردستان ومصيرنا موحد، لذا من واجبنا جميعاً إجراء عملية ديمقراطية بطريقة سلمية". وجرت أول انتخابات في إقليم كردستان منتصف مايو (أيار) 1992، عقب فرض التحالف الدولي منطقة حظر الطيران الجوي على الإقليم بعد احتلال نظام صدام حسين للكويت، فيما جرت آخر جولة منها في سبتمبر (أيلول) 2018. ومنذ نحو سنتين حالت الخلافات السياسية بين أحزاب كردستان الرئيسية على شكل سجل الناخبين والنظام الانتخابي وعدد الدوائر وتوزيع «كوتة» الأقليات دون إجرائها في موعدها عام 2022، باعتبار أن الدورة البرلمانية الواحدة محددة بأربع سنوات. وطبقاً لمعلومات أدلى بها إلى «الشرق الأوسط» رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل، فإن عدد الذين يحق لهم التصويت في الإقليم يبلغ 2899578 ناخباً، فيما يبلغ عدد المرشحين 1191 مرشحاً يتوزعون على 136 كياناً سياسياً. ويبلغ عدد مقاعد برلمان الإقليم 100 مقعد، وضمنها «كوتة» الأقليات الخمس، بواقع 3 للمسيحيين و2 للتركمان. كانت المحكمة الاتحادية ألغت في نهاية مارس (آذار) الماضي «كوتة» الأقليات البالغة 10 مقاعد، قبل أن تتراجع عن قرارها وتسمح بالمقاعد الخمسة بعد احتجاج الحزب الديمقراطي الكردستاني على ذلك وعلق مشاركته في الانتخابات ثم تراجع عن ذلك بعد تراجع الاتحادية. وهذه المرة الأولى التي تتولى فيها مفوضية الانتخابات الاتحادية الإشراف وإدارة الانتخابات في إقليم كردستان، حيث لم يتمكن برلمان الإقليم من انتخاب مفوضية جديدة بعد انتهاء ولايته عام 2022، إلى جانب قرار المحكمة الاتحادية اللاحق بإبطال فترة تمديد ولايته. توزيع الدوائر الانتخابية وتحدث عماد جميل عن أرقام أخرى بشأن انتخابات الإقليم، وذكر أن عدد مراكز التسجيل يبلغ 173 مركزاً، فيما يبلغ عدد مراكز الاقتراع 1431، ويبلغ عدد محطات الاقتراع 7067 محطة. وخلافاً للدورات الانتخابية السابقة التي كانت تجرى بنظام الدائرة الانتخابية الواحدة، تجرى الانتخابات الجديدة وفق نظام توزيع الإقليم إلى أربع دوائر انتخابية، وطبقاً لجميل، فإن محافظة أربيل عاصمة الإقليم ستكون ضمن الدائرة الأولى، وسيكون عدد الناخبين فيها 1022706، وبواقع 53 مركزاً و560 مركز اقتراع و2519 محطة اقتراع. المصدر: الشرق الاوسط  

 عربية:Draw 🔻 في الانتخابات الأخيرة لمجلس النواب العراقي عام 2021 على مستوى حدود محافظة دهوك، جاءت نتائج تصويت الأحزاب الكوردستانية على النحو التالي: 🔹 جاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني في المرتبة الأولى بحصوله على (261 الف و 543) صوتا، بنسبة (66٪) مقابل (354 الف و 101) صوتا في الانتخابات البرلمانية لعام 2018. 🔹 جاء الاتحاد الأسلامي الكوردستاني، في المرتبة الثانية بحصوله على (81 الف و 144) صوتا، بنسبة (20.5٪) بينما حصل في انتخابات عام 2018 على (43 الف و 525) صوتا. 🔹 جاء الاتحاد الوطني الكوردستاني، في المرتبة الثالثة بحصوله على (25 الف و 40) صوتا، بأكثر من (6 %) من الأصوات في حين حصل في انتخابات عام 2018، على (25 الف و515) صوتا. 🔹 جاء حراك الجيل الجديد في المرتبة الرابعة وحصل على (19 الف و 292) صوتا، بنسبة (5٪ )من الأصوات، بينما حصل في انتخابات 2018 على (18 الف و52) صوتا 🔹 لم تكن لدى حركة التغيير وجماعة العدل الكوردستاني، مرشحين في انتخابات 2021، لكن في انتخابات عام 2018 ،حصلت حركة التغييرعلى (3 الاف و 801) صوتا، وحصلت جماعة العدل الكوردستانية على ( 3 الاف و 621) صوتا.  

عربية:Draw أفتتح في بارك آزادي بمدينة السليمانية التابعة لإقليم كردستان العراق الجمعة الماضية نصب “حراس الحقيقة” الذي يخلد أسماء صحافيين عراقيين قتلوا خلال العقدين الماضيين 2003-2024. ويتكون النصب من أربع قطع عمودية وباللون البني، ويحمل أسماء 551 صحافيًا عراقيا، قتلوا في عموم العراق، بما في ذلك كردستان. وتبنى إنشاء نصب حراس الحقيقة نائب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق قوباد طالباني، الذي ينحدر من مدينة السليمانية، وهو ابن الرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني. ونقل الموقع الإلكتروني المخصص للنصب عن قوباد طالباني قوله “يخلّد هذا النصب التذكاري ذكرى الصحافيين الذين فقدوا حياتهم في العراق وإقليم كردستان منذ عام 2003. وهو تكريم لشجاعتهم والتزامهم بإيصال الحقيقة والحفاظ على إرثهم وتخليد أسمائهم إلى الأبد. سيبقى الصحافيون الشهداء خالدين، وإرث القتلة هو العار الأبدي. نأمل ألا تتم إضافة أي أسماء أخرى إلى هذا النصب التذكاري في المستقبل". وتُعتبر مدينة السليمانية من المساحات الآمنة نسبيًا بالنسبة إلى العمل الصحفي في العراق، إذ شهدت خلال العقدين الماضيين مقتل 5 صحافيين، بينما كانت أربيل، عاصمة الإقليم، مسرحا لاغتيال 12 صحافيا، وفقا للإحصائية التي ظهرت في الموقع. وسبق أن طالبت منظمات حقوقية سلطات إقليم كردستان العراق بوضع حد لاعتدائها على الحق في حرية التعبير وحرية الصحافة، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والضرب والمحاكمات فادحة الجور للصحافيين. وكان للمضايقات والترهيب والهجمات ضد الصحافيين تأثير مخيف على الحق في حرية التعبير وحرية الصحافة في إقليم كردستان العراق، حيث أُجبر العديد من الصحافيين على الفرار أو الاختباء أو التخلي عن ممارسة الصحافة تمامًا، بينما لا يزال الكثير من نظرائهم قابعين في السجون. وفي 2023 سجّل مركز ميترو، وهو منظمة تعمل على حماية حقوق الصحافيين في إقليم كردستان العراق، 37 حالة اعتقال للصحافيين و27 حادثة تعرّض فيها صحافيون للاعتداءات والتهديدات والإهانات. ووفقًا لتوثيق منظمة العفو الدولية، احتجزت سلطات إقليم كردستان العراق أو استدعت في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 ما لا يقل عن 10 صحافيين بسبب عملهم الصحفي. ويقضي آخرون بالفعل أحكامًا بالسجن بعد خضوعهم لمحاكمات فادحة الجور. وقالت بيسان فقيه، وهي مسؤولة حملات معنية بالعراق في منظمة العفو الدولية، "تتباهى سلطات إقليم كردستان العراق بأن الإقليم هو 'منارة لحرية الصحافة'، ولكن ذلك ليس سوى ادعاء مثير للسخرية بالنظر إلى قمعها لحرية الصحافة ومضايقة الصحافيين وترهيبهم ومحاكمتهم، وخاصة أولئك الذين كتبوا عن مزاعم الفساد، وانتقدوا طريقة تعامل السلطات مع القضايا الاجتماعية. وقد خلق اعتداء السلطات على حريات الصحافة ثقافة خوف صُمّمت لخنق المعارضة السلمية وإدامة الإفلات من العقاب". المصدر: صحيفة العرب

عربية:Draw 🔻 في الانتخابات الأخيرة لمجلس النواب العراقي عام 2021 على مستوى حدود محافظة أربيل، جاءت نتائج تصويت الأحزاب على النحو التالي: 🔹 جاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني في المرتبة الأولى بحصوله على ( 262 الف و800) صوتا، بنسبة (59%). في حين كان عدد الاصوات الذي حصل عليها عام 2018 حوالي (322 الف) صوت. 🔹 جاء حراك الجيل الجديد في المركز الثاني، بحصوله على(79 الف و 245) صوتا، بنسبة ( 18%) من الاصوات، وكان قد حصل في الانتخابات التي سبقت انتخابات عام 2021 على(70 الف و 833) صوت، وحصل على المرتبة الثالثة وجاء بعد الاتحاد الوطني الكوردستاني. 🔹 جاء الاتحاد الوطني الكوردستاني في المرتبة الثالثة بحصوله على  ( 65 الف و 862) صوتا، بنسبة ( 15٪) من الأصوات، في الانتخابات العامة لعام 2018، جاء في المركز الثاني بحصوله على ( 79 الف و 745) صوتا. 🔹 جاءت جماعة العدل الكوردستانية في المرتبة الرابعة بحصولها على (19 الف و 517) صوتا، بنسبة (4.4٪ ) من الأصوات، في عام 2018، كان عدد الأصوات التي حصلت عليها تجاوزت(36 الف) صوت   🔹 جاءت حركة التغيير والاتحاد الإسلامي في المركزين الخامس والسادس بنسبة 1٪ من الأصوات لكل منهما، في حين الانتخابات السابقة لمجلس النواب، حصل كلاهما على أكثر من ( 65 الف) صوت              

عربية:Draw 🔻 في الانتخابات الأخيرة لمجلس النواب العراقي عام 2021 على مستوى حدود محافظة السليمانية (باستثناء مركز محافظة حلبجة وناحیتی سيروان وهورامان)، جاءت نتائج تصويت الأحزاب على النحو التالي: 🔹 جاء الاتحاد الوطني الكوردستاني، في المرتبة الأولى بحصوله (188 الف و 586) صوتا، بنسبة (32٪ من الأصوات). 🔹 جاء حراك الجيل الجديد، في المرتبة الثانية بحصوله على(102 الف و 922) صوتا، بنسبة( 28% من الإصوات) 🔹 جاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني، في المرتبة الثالثة بحصوله على(51 الف و 414) صوتا، بنسبة(28% من الأصوات)   🔹 جاءت جماعة العدل الكوردستانية، في المرتبة الرابعة بحصولها على (39 الف و781) صوتا، بنسبة( 11% من الأصوات)   🔹 جاءت حركة التغيير، في المرتبة الخامسة بحصولها على (17 الف و 846) صوتا، بنسبة(5% من الأصوات)    🔹 وجاء الاتحاد الأسلامي الكوردستاني، في المرتبة السادسة بحصوله على (15 الف و 852) صوتا، بنسبة(4% من الأصوات)  

 عربية:Draw أثارت مدافع «هاوتزر»، منحتها وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إلى قوات البيشمركة الكردية، جدلاً واسعاً في العراق خلال اليومين الأخيرين، رغم أنها وصلت إلى أربيل، عاصمة إقليم كردستان، قبل نحو 40 يوماً. بيد أن تدوينة بشأنها عبر منصة «إكس» لزعيم حزب «تقدم» رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي، أشعلت نيران الجدل والنقاشات من جديد. وقال الحلبوسي، في تدوينة السبت الماضي:«نرفض رفضاً قاطعاً تسليح قوات محلية (البيشمركة) واجبها الدستوري يقتصر على حفظ أمن داخلي ضمن حدود مسؤوليتها (بمدفعية ثقيلة متطورة)». وأضاف أن "هذا الإجراء المرفوض قد يكون سبباً في ضرب الأمن المجتمعي الوطني بشكل عام وفي محافظتي نينوى وكركوك على وجه الخصوص إذا ما تمت الإساءة باستخدام تلك الأسلحة (لا سمح الله) في نزاعات عرقية أو حزبية مستقبلاً". وتابع أن «هذا النوع من الأسلحة يجب أن يكون حكراً بيد الجيش العراقي الذي ندعو باستمرار إلى تعزيز قدراته وإمكاناته». وكان وزير شؤون البيشمركة، شورش إسماعيل، قد أعلن في السادس من أغسطس (آب) الماضي، أن وزارة الدفاع الأميركية زودت قوات البيشمركة (حرس الإقليم) بمجموعة من المدافع الثقيلة بموافقة الحكومة الاتحادية العراقية، وذلك خلال حفل تسليم قوات البيشمركة 24 مدفعاً من النوع الثقيل من قبل القوات الأميركية. وجرت مراسيم التسليم داخل مبنى وزارة شؤون البيشمركة في مدينة أربيل. والمدافع المشار إليها من نوع «هاوتزر» أميركية من عيار 105 ملم من طراز «إم 119». ويصل مداها إلى 30 – 40 كيلومتراً، وهي أسلحة دفاعية وليست هجومية، بحسب بعض الخبراء العسكريين. وأشعلت تدوينة الحلبوسي «النيران في رماد صمت قوى الإطار التنسيقي الشيعية»، على حد وصف مصدر رفيع في قوى الإطار. وأضاف المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن "كلام الحلبوسي تسبب بحرج كبير لقوى الإطار ووضعهم في موقف لا يحسدون عليه، خاصة أنهم يهيمنون على الحكومة، وجميع رؤساء الوزراء، منذ عام 2014، رفضوا المساعي الأميركية لتجهيز الأكراد بأسلحة ثقيلة". وتابع أن «حكومة (محمد شياع) السوداني قد تواجه انتقادات شديدة من قبل قادة الإطار ومطالبات بسحب المدافع الثقيلة من البيشمركة»، مضيفاً أن هذا الأمر "قد يهدد الاستقرار والدعم الذي تحظى به (الحكومة) من قبل أولئك القادة". ورأى المصدر أن قادة الإطار يأخذون في الاعتبار بكل تأكيد انتقادات الحلبوسي على رغم معرفتهم بـ"الأهداف السياسية التي تقف وراء رفضه صفقة المدافع، بالنظر لخلافاته الحادة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني حول منصب رئاسة البرلمان". في المقابل، وجّه عدد من الساسة الأكراد انتقادات لاذعة للحلبوسي واتهموه بـ«تزلّف» قوى الإطار التنسيقي للحصول على منصب رئاسة البرلمان المعطل منذ نحو 11 شهراً. وقال القيادي في الحزب «الديمقراطي الكردستاني» وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري، في تدوينة عبر «إكس»، إن "موقف السيد محمد الحلبوسي رئيس البرلمان السابق والمحروم قضائياً من ولاية جديدة من تسلم قوات بيشمركة الإقليم جزءاً بسيطاً من أسلحة دفاعية من التحالف الدولي يعكس البهلوانية الشعبوية الرخيصة وعقلية مريضة لصعود سياسي الصدفة! وإلا لماذا لا تستخدم هذه الأسلحة ضد أعداء العراق فقط؟". وفي تغريدة مماثلة، قال عضو البرلمان الاتحادي عن الحزب «الديمقراطي» ماجد شنكالي، إن «أحدهم (في إشارة إلى الحلبوسي) اغتر كثيراً وتجاوز الحدود وأراد أن يلعب وحده دون الأخذ بتعليمات وتوجيهات الطرف الإقليمي (إيران) الداعم والراعي للنظام السياسي القائم فتم طرده وحرمانه من اللعب لمدة غير محدودة». وأضاف: «الآن بدأ بمغازلة ذلك الطرف الإقليمي والمقربين منه بصفقة ديالى مروراً بكركوك وأخيراً وليس آخراً، رفضه تجهيز قوات البيشمركة بالمدافع والأسلحة بحجة الدفاع عن المكوّن»، في إشارة إلى المشاكل التي حدثت في مجلس محافظتي ديالى وكركوك، حيث فضّل حزب الحلبوسي «تقدم» الاصطفاف مع التحالف الذي حرم الحزب الديمقراطي من تسلم مناصب مهمة في المجلسين. وتعليقاً على الضجة المثارة حول «مدافع البيشمركة»، قال كفاح محمود، الباحث والمستشار الإعلامي لزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، لـ«الشرق الأوسط»، إن «التوقيت مثير للشبهات، خصوصاً أن هذه المدافع تم الاتفاق على تسليمها لقوات البيشمركة التي تعد جزءاً مهماً من المنظومة العسكرية العراقية، قبل عدة أشهر وتم تسليمها قبل أكثر من 40 يوماً". وأضاف أن "إثارة الموضوع من الحلبوسي أو غيره توضع عليه علامات استفهام كثيرة، خصوصاً أننا حيال تيارين؛ أحدهما يعمل على حل وتصفير المشاكل بين أربيل وبغداد وآخر يعمل على تعطيل تلك التوجهات". وتابع أن "التيار المعطل يسعى جاهداً وبتوجيه من جماعات محددة داخل الإطار (التنسيقي) إلى تعكير الأجواء وعدم نجاح مساعي التهدئة والحل بين بغداد وكردستان". ويعتقد محمود أن «مساعي التعطيل لن تنجح، خصوصاً أن المجتمع السني من أقصى الأنبار إلى أقصى نينوى يكن احتراماً كبيراً لإقليم كردستان ولقوات البيشمركة وللزعيم بارزاني. مواقف البيشمركة معروفة للعراقيين وقد قدمت تضحيات جسيمة في الحرب ضد داعش وهي جزء من منظومة الدفاع العراقية».