عربية:Draw أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن بلاده أجرت التحضيرات لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان، مشيراً إلى أنها تترقب "تطوراً جيداً" بهذا الشأن. هاكان فيدان، قال أمام لجنة الموازنة والتخطيط في البرلمان التركي، مساء الخميس (21 تشرين الثاني 2024)، إن هناك "خبراً مفرحاً، خاصة فيما يتعلق بإعادة فتح خط الأنابيب. نترقب تطوراً جيداً، وقد أجرينا التحضيرات اللازمة لافتتاح الخط". فيما يتعلق بعلاقات تركيا بإقليم كوردستان، شدد فيدان على أنها "جيدة للغاية"، منوّهاً إلى أن تركيا تعمل على "حل القضايا العالقة بين بغداد وأربيل". وأضاف: "نحن المدافع الوحيد عن الكورد في شرق وجنوب بلادنا، هذا واقع تاريخي لا يمكن تغييره". وزير الخارجية التركي تطرق إلى مشروع طريق التنمية الذي يمتد من ميناء الفاو في البصرة مروراً بإقليم كوردستان وصولاً إلى بلاده، مؤكداً أن تركيا "تولي اهتماماً كبيراً بهذا المشروع، والذي أسفر عن ظهور قضية إيجابية لأول مرة".. بشأن المنفذ الذي يمر عبره الطريق، شدد على أن تركيا "لن تفرض" خيارها على أي طرف، مردفاً أن على أربيل وبغداد أن تجتمعا وتتخذا قرارهما بهذا الشأن. تستفيد تركيا من صادرات إقليم كوردستان النفطية من عدة اوجه، ووفقا لحكومة إقليم كوردستان خلال الأشهر الـ 18 (2020-2021) صرفت  حكومة إقليم كوردستان( 476 ) مليون دولار لشركة الطاقة التركية كتكلفة نقل النفط من الحدود التركية إلى ميناء جيهان التركي. هناك اتفاقية طاقة بين إقليم كوردستان وتركيا تعرف باسم "اتفاقية الخمسين عاما" الموقعة في أنقرة في عام 2013 بين رئيس وزراء إقليم كوردستان انذاك نيجيرفان بارزاني ورئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان. لا أحد يعلم لحد الأن تفاصيل الاتفاق سوى نيجيرفان بارزاني وآشتي هورامي، وزير الثروات الطبيعة السابق الذي توفي قبل أسابيع، وهذا الاتفاق لم يعرض على برلمان كوردستان والرأي العام حتى هذه اللحظة، حتى الاتحاد الوطني الكوردستاني الذي كان الشريك الأساسي للحزب الديمقراطي الكورستاني في السلطة والحكومة عام 2013 لا يعرف تفاصيل الاتفاق. وبحسب متابعات Draw، نيجيرفان بارزاني، الذي كان رئيسا للوزراء آنذاك، وعد الدورة السابقة للبرلمان الكوردستان، في اجتماع مع رؤساء الكتلة البرلمانية بمناقشة مضمون اتفاق الخمسين عاما بين الإقليم وتركيا، لكن حادثة إغلاق برلمان كوردستان منع الكشف عن هذا السر حتى يومنا هذا. ماهي المعلومات المتوفرة عن مضمون الاتفاق؟  سيتم عقد الاتفاق لمدة 25 أو 50 عاما، لأن هذه مشروعات طويلة الأجل، ووقع نيجيرفان بارزاني العقد مع أردوغان لمنذ 50 عاما، بالإضافة إلى بعده الاقتصادي، له بعد سياسي كبير. وبحسب المعلومات التي حصل عليها Draw من عدة مصادر مطلعة، مضمون الاتفاقية هو كما يلي: 🔻 تعطى الأولوية لنفط الإقليم للشركات التركية العاملة في إقليم كوردستان. 🔻في السنوات الخمسين المقبلة، ستحصل تركيا على دولار واحد عن  كل برميل نفط في الإقليم 🔻 يتم إيداع أموال نفط إقليم كوردستان في مصرف ( هالك بانك) التركي. 🔻 تخضع خط أنابيب النفط في الإقليم  لحراسة تركيا، ويتم دفع رسوم الحراسة من العائدات النفطية لإقليم كوردستات  🔻يتم  تأجير (7) خزانات نفط كبيرة في ميناء جيهان التركي إلى حكومة إقليم كوردستان ويدفع من الإيرادات النفطية للإقليم. 🔻هناك مصادر أخرى تقول إن الاتفاقية تلزم الإقليم ايضا تصدير الغاز نتيجة لـِ تركيا في المستقبل، حيث إن تركيا تشتري الغاز حاليا من روسيا، وسعر الغاز الروسي لتركيا مرتفع، والسلطات في أنقرة تبحث عن مصادر أخرى غير روسيا، لكن هذه المعلومات فندت من قبل بعض المصادر الأخرى وأكدوا إن الاتفاقية للنفط فقط. 🔻من الناحية الأمنية، يقال إن الاتفاق وضع إطارا لعلاقات إقليم كوردستان مع غرب كوردستان ( كوردستان سوريا) وحزب العمال الكوردستاني. 🔻يقول منتقدون الاتفاق إن البعد السياسي للاتفاق الذي يستمر 50 عاما، الهدف من هو الحفاظ على سلطة الحزب الديمقراطي الكوردستاني وإطالة أمد حكم قادته في إقليم كوردستان بدعم من أنقرة. 🔻هناك معلومات غير رسمية تفيد بأن عائلة أردوغان هي المستفيد الرئيس من الصفقة في تركيا. في عملية جمع المعلومات حول الاتفاق الذي يمتد على مدى 50 عاما بين إقليم كوردستان وتركيا، أخبرنا مسؤول كبير في إقليم كوردستان أن جوهر الاتفاقية ليس سريا فقط لإقليم كوردستان، ولكن أيضا سري ومخفي أيضا داخل تركيا نفسها، وهي قضية خفية ولا يعلم بها أحد. قال المسؤول الكوردي، أنه  ناقش ذات مرة هذا الموضوع مع الكاتب والصحفي التركي الكبير (جنكيز تشندار)، وسأله إن كان  يعرف شيئا عن اتفاق 50 عاما في تركيا، فقال تشندار: "في تركيا لا يعرف مضمون هذه الاتفاقية سوى شخص ونصف ، الأول أردوغان والنصف الآخر (تانر يلدز)، وزير الطاقة التركي السابق". توقفت صادرات نفط إقليم كوردستان إلى العالم في (25 آذار 2023) بموجب قرار هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، بعد شكوى رفعها العراق ضد تركيا.  وأكد المتحدث باسم جمعية صناعة النفط الكوردستانية "أبيكور"، مايلو كاغينز، لشبكة رووداو الإعلامية، يوم 17 تشرين الثاني الجاري، أن المفاوضات لاستئناف تصدير النفط "تسير في الاتجاه الصحيح"، مشددة على ضرورة التوصل إلى "اتفاق خطي" يضمن تنفيذ هذه التفاهمات.      

  التعداد العام للسكان ، البحث العلمي للتنبؤ بعدد سكان العراق وتحليل بيانات التعداد السكاني من عام 1884 إلى عام 1997.   الملخص وفقا للبيانات الرسمية التي نشرتها هيئة الإحصاء العراقية فإن التعداد السكاني كان قائما كل 10 سنوات. ووفقا للمصادر المتوفرة خلال الحكم العثماني فإن عدد سكان العراق في عام 1884 كان 1,400,000 نسمة، ولكن أول تعداد رسمي للعراق أجري في عام 1920. وبلغ عدد سكان العراق حسب هذا التعداد (2,849,282) نسمة. وفي آخر تعداد رسمي أجري في عام 1997، وباستثناء المحافظات الثلاث لإقليم كردستان (أربيل والسليمانية ودهوك)، بلغ عدد سكان العراق 22,046,244 نسمة. هدفنا في هذه الدراسة هو تقديم عرض علمي للتعدادات السابقة التي أجريت في العراق للتنبؤ بعدد سكان العراق لتعداد عام 2024 وعدد السكان في عام 2027 وإظهار تأثير الثقافة والوقت على النمو السكاني، بناءً على إحصائيات من عام 1884 إلى عام 1997 باستخدام نموذج "الاتجاه الأسي" للتنبؤ بعدد سكان العراق المتوقع لعام 2027 سيكون حوالي 48,960,820  وكذلك "تأثير الثقافة" الذي يمثل النمو السكاني حسب الثقافة، وأسفر عن 138،239 شخصًا لكل مليون نسمة، والمنحدر، الذي يمثل النمو السكاني بمرور الوقت، وأسفر عن 16،342 شخصًا لكل مليون نسمة. الكلمات المفتاحية: العراق، التعداد السكاني، التنبؤ    

عربية:Draw دعا الاتحاد الوطني الكوردستاني عن طريق نائب محافظ السليمانية وبشكل رسمي البنك المركزي العراقي إلى "توطين " رواتب جميع موظفي السليمانية، فيما لم تصدر محكمة الكرخ بعد كلمتها الأخيرة بشأن مصير مشروع "حسابي". بتاريخ 4 من الشهر الجاري بعث نائب محافظ السليمانية شاهو عثمان، كتاب رسمي الى مكتب محافظ البنك المركزي العراقي وطلب تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر في شباط 2024، والخاص  بـ"توطين" رواتب موظفي إقليم كوردستان. وطلب نائب محافظ السليمانية على وجه التحديد من محافظ البنك المركزي "توجيه المصارف المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوطين رواتب جميع موظفي محافظة السليمانية". في شباط من العام الجاري، قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق"توطين " رواتب موظفي إقليم كوردستان في المصارف الاتحادية خارج حدود إدارة إقليم كوردستان، بناء على شكوى مقدمة من عدد من موظفي إقليم كوردستان. الفرق بين "التوطين"ومشروع "حسابي" التابع لحكومة الإقليم، هو أنه في توطين يتم إيداع رواتب موظفي الإقليم مباشرة من قبل بغداد في المصارف الاتحادية وتقوم هذه المصارف بعدها بإيداعها في حساباتهم الخاصة، أما في مشروع "حسابي" تدفع وزارة المالية الاتحادية رواتب موظفي الإقليم إلى حكومة إقليم كوردستان وتدفع حكومة إقليم كوردستان رواتب الموظفين من أربيل إلى حساباتهم المصرفية. وفي 31 تشرين الأول، تقدم الاتحاد الوطني الكوردستاني رسميا بشكوى إلى محكمة الكرخ في بغداد عبر كتلته النيابية في البرلمان العراقي ضد مشروع "حسابي"، وطالب بتنفيذ "توطين "الرواتب على النحو المنصوص عليه في قرار المحكمة الاتحادية الصادر في شباط الماضي. ودعمت معظم الكتل النيابية الكوردية في مجلس النواب الشكوى، وهي كل من  (الجيل الجديد + الاتحاد الإسلامي + جماعة العدل +الاتحاد الوطني)  ويخوض الحزببين الكورديين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني حاليا منافسة شرسة ويريد كل منهما، تشكيل تحالف يستطيع من خلاله تشكيل الأغلبية النيابية في برلمان الإقليم إي ( (50+1 إلى جانب الشكوى المقدمة في محكمة الكرخ، يسعى مسؤولو الاتحاد الوطني إلى افتتاح فروع  للمصارف الاتحادية في السليمانية( الرشيد والرافدين)،واتخذوا بعض الخطوات في هذا الإطار ووصل الخلاف بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني حول "التوطين" ومشروع "حسابي" إلى اهتمام رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي زار أربيل والسليمانية قبل أيام، وكان أحد محاور مباحثاته مع الطرفين مسألة الرواتب، ودعا إلى تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية. برز الخلاف بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني حول عملية توطين الرواتب خلال الحملة الانتخابية للدورة السادسة لبرلمان كوردستان، حيث قال رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني:"أطلب من الموظفين عدم الانضمام إلى مشروع  حسابي، وتوطين رواتبهم في المصارف الحكومية، لأن  حسابي هو مشروع خاص بمسروربارزاني". وردا على دعوات رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، شدد الحزب الديمقراطي الكوردستاني على استمرار مشروع "حسابي"، وقال إن قرار مشروع "حسابي" صدر عن مجلس الوزراء وإن قوباد طالباني نائب رئيس الوزراء قد وافق عليه، لكن رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني أعلن بعد الانتخابات أن مشروع "حسابي" لم يطرح للتصويت في مجلس الوزراء". وفي حال أصرت المحكمة على تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية الصادر في شباط الماضي، فإن عملية توطين الرواتب يجب أن تكون من قبل المصارف الاتحادية العراقية، وسيفشل مشروع "حسابي" أو على الأقل يستطيع الاتحاد الوطني عدم تطبيقه ضمن مناطق نفوذه داخل حدود السليمانية وحلبجة والإدارات المستقلة التابعة له، لأن قرار شباط سمح لكل الدوائر في المحافظات بإعداد قوائم رواتب موظفيها  وإرسالها إلى وزارة المالية الاتحادية لغرض صرفها ويأتي الخلاف بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني حول رواتب الموظفين في وقت سيتعين على برلمان كوردستان التحضير لجلسته الأولى في الأسبوعين المقبلين ومن ثم اتخاذ إجراءات لانتخاب رئيس الإقليم وتشكيل الحكومة الـ 10 في كوردستان.

الخبير الاقتصادي والنفطي، الدكتور نبيل المرسومي: رحبت جمعية صناعة النفط الكوردستانية "APIKUR" بمقترح تعديل المادة 12 من قانون الموازنة، لكنها تعتقد أن "هناك مجالاً كافياً في الصياغة الحالية لتغطية طلباتها السابقة المتعلقة بـالشروط التجارية وضمان سداد المدفوعات للصادرات السابقة والمستقبلية عبر الأنبوب النفطي العراقي - التركي. وينص التعديل على قيام وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة كوردستان من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل، عن كميات النفط المنتجة في الإقليم التي يتم استلامها من قبل (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية على أن يتم احتساب الكلف التخمينية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة، من جهة استشارية فنية دولية متخصصة، تحددها وزارة النفط الاتحادية بالاتفاق مع وزارة الثروات الطبيعية بالإقليم، ويتم تعويض كلف الانتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلف، بمعدل (16) دولاراً للبرميل، يتم تسويتها لاحقاً بعد استكمال الاستشاري الفني المتخصص المذكور أعلاه، وبأثر رجعي من تاريخ المباشرة بالتسليم . ووفقا لنتائج تدقيق شركة ديلويت للسنوات السابقة فأن الإقليم لم يكن يحصل سوى على 44% من إيرادات النفط والباقي تحصل عليه الشركات النفطية الأجنبية لتغطية تكاليف الإنتاج والنقل والتسويق وارباح الشركات الأجنبية المحددة في اغلب العقود بـ 20% من نفط الربح بعد خصم التكاليف البالغة 40% من سعر برميل النفط لاسترجاع جزء التكاليف التي تكبدتها الشركات الأجنبية عند استثمارها في قطاع النفط في كوردستان . وفي ضوء هذه الحقائق وبسبب التزام العراق بقيود أوبك بلس فأن كمية صادرات كوردستان البالغة 400 الف برميل يوميا سيتطلب تخفيض نفس الكمية من حقول الوسط والجنوب مما سيؤدي الى تراجع الإيرادات النفطية بنحو 5 مليارات دولار سنويا وهو ما يعني ارتفاع عجز الموازنة بالمبلغ ذاته بسبب الفروقات في الكلف وارباح الشركات الأجنبية ونوعية نفط كوردستان الأقل جودة. والحل يكمن في مطالبة العراق لأوبك بلس بإعفاءه من التخفيضات الالزامية والطوعية المفروضة على الحصة الانتاجية لكي يكون هناك جدوى اقتصادية من اعادة تصدير النفط من كوردستان

عربية:Draw يبدو التباين جلياً في إقليم كوردستان من الموقف المتعلق بإجراء التعداد السكاني العام في العراق بموعده المقرر في العشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. تبدي «هيئة المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم»، ومن ورائها الحزب «الديمقراطي» الكوردستاني، موقفاً «متحفظاً» لإجرائه في الموعد المحدد، بينما أظهر حزب «الاتحاد الوطني» الكردستاني الذي يهيمن على محافظتي السليمانية وكركوك، موقفاً مؤيداً لإجرائه. وعدَّ المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني، سعدي بيرة، أن إجراء التعداد السكاني "مسألة وطنية عامة". ودعا سعدي بيرة خلال مؤتمر صحافي، عقده الأربعاء، «الجميع للتوجه إلى المناطق التي جاءوا منها والمشاركة في التعداد بهدف إفشال مخطط تغيير الخريطة الديموغرافية في المناطق المتنازع عليها». وشدد بيرة على أن «مسألة (التعداد) تتعلق بمستقبل المنطقة». وخلال السنوات الماضية تمسك الأكراد بتطبيق المادة 140 من الدستور المتعلق بالمناطق المتنازع عليها بين العرب والأكراد، قبل إجراء التعداد السكاني، لكنّ حكماً صدر عن المحكمة الاتحادية، وقضى بعدم «التعارض» بين الأمرين، مهد الطريق أمام الحكومة للمضي في إنجاز التعداد بعد أن تعرقل لأكثر من عقد من الزمان. من ناحية أخرى، أفادت وسائل إعلام كوردية، بأن الأحزاب الكوردية في محافظة كركوك، عقدت، الأربعاء، اجتماعاً وصف بالمهم لمناقشة موضوع التعداد السكاني في كركوك بحضور نائب رئيس البرلمان الاتحادي، شاخوان عبد الله. وذكرت أن الاجتماع «عقد في مقر الفرع الثالث للحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك بحضور شاخوان عبد الله، ورئيس الفرع الثالث في كركوك، وعضو مجلس محافظة كركوك حسن مجيد، وعن الاتحاد الوطني في كركوك روند ملا محمود، وعدد من الأحزاب الأخرى». وركّز المجتمعون على مناقشة موضوع التعداد السكاني الذي سيجرى الأربعاء المقبل في المناطق المتنازع عليها، ومنها كركوك ومناطق أخرى. وكان رئيس هيئة المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، فهمي برهان، قد طالب، أول من أمس، الحكومة الاتحادية بتأجيل إجراء التعداد السكاني إلى موعد آخر؛ بسبب «عدم معالجة مسألة المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي". وقال برهان في مؤتمر صحافي: «يتعين علينا جميعاً في كوردستان بذل قصارى الجهود لإعادة الكرد من سكنة كركوك الأصليين إلى المحافظة لكي يُجرى التعداد السكاني بوجودهم»، وأضاف: «نحن لسنا ضد التعداد السكاني، ونعده ضرورياً، ونعتقد أنه يحقق الأهداف التنموية التي نسعى إليها، خصوصاً في المحافظات الأربع لإقليم كردستان، لكن وبما أنه ما زال لم يتم حل قضية المناطق المتنازع عليها، فإننا نرى من الأفضل تأجيل هذا التعداد إلى موعد آخر". وفي حين يرى برهان أن «التعداد سيجرى على ما يبدو لأغراض سياسية، ويهدف لتصغير حجم إقليم كوردستان جغرافياً»، فإن وزارة التخطيط الاتحادية تنفي ذلك، وتؤكد أنه يتعلق بـ«أهداف تنموية واقتصادية واجتماعية». ويثير إلغاء سؤال «القومية» في التعداد السكاني المقرر إجراؤه في العراق، مخاوف في المناطق المتنازع عليها، خصوصاً بين العرب والكورد والتركمان. كما كان لإلغاء سؤال «المذهب» بعض الاعتراضات المكوناتية، لكن وزارة التخطيط تنظر لمسألة إلغاء هذا النوع من الأسئلة بوصفه من نقاط قوة التعداد، وتأكيداً لأهدافه التنموية والاقتصادية. بدورها، رفضت وزارة الداخلية العراقية، أول من أمس، طلب «هيئة المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم» بتأجيل إجراء التعداد. وقال المتحدث باسم الوزارة، مقداد ميري، إنه «لا يوجد تأجيل ولا أي تغيير فيما يخص التعداد السكاني، حيث إن المعطيات الحالية لا تتطلب ذلك". وأكد على وجود «تنسيق عالي المستوى مع إقليم كوردستان من خلال غرفة عمليات مشتركة، وأن حظر التجوال يوم الإجراء يشمل جميع المحافظات بما في ذلك الإقليم" كان العراق قد أجرى آخر تعداد سكاني عام 1987، وشمل جميع المحافظات، ثم تلاه إحصاء عام 1997 الذي تم دون مشاركة محافظات إقليم كوردستان التي كانت خارج سيطرة الحكومة في بغداد التي كانت تخضع لعقوبات دولية بعد غزوها للكويت، وفرض التحالف الدولي حظر الطيران العراقي فوق مناطق الإقليم. المصدر: الشرق الأوسط    

  عربية:Draw رحبت جمعية صناعة النفط الكوردستانية "APIKUR" رحبت بمقترح تعديل قانون الموازنة، معربة عن استعدادها للانخراط في "مناقشات مثمرة" مع المسؤولين في بغداد وأربيل و"استكمال الاتفاقات الخطية" قبل استئناف الصادرات.  وقالت الجمعية، في بيان اليوم الخميس (14 تشرين الثاني 2024)، إن شركاتها "ترحب" بمقترح تعديل المادة 12 من قانون الموازنة، لكنها تعتقد أن "هناك مجالاً كافياً في الصياغة الحالية لتغطية" طلباتها السابقة المتعلقة بـ"الشروط التجارية وضمان سداد المدفوعات للصادرات السابقة والمستقبلية" عبر الأنبوب النفطي العراقي - التركي.  وأقر مجلس الوزراء العراقي في (5 تشرين الثاني 2024) مقترح تعديل المادة (12/ ثانياً/ ج) من قانون الموازنة الثلاثية رقم (13 لسنة 2023)، ليتضمن "تعويض حكومة إقليم كوردستان العراق من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل، عن كميات النفط المنتجة في الإقليم التي يتم استلامها من قبل شركة تسويق النفط (سومو) أو وزارة النفط الاتحادية".  وأكدت الجمعية على استعدادها لـ"الانخراط في مناقشات مثمرة" مع حكومتي العراق وإقليم كوردستان لـ"توضيح التفاصيل الرئيسية واستكمال الاتفاقات الخطية" قبل استئناف صادرات النفط.  ووقفت صادرات نفط إقليم كوردستان إلى العالم في (25 آذار 2023) بموجب قرار هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، بعد شكوى رفعها العراق ضد تركيا.  وبحثت وزارة النفط واللجنة المالية في البرلمان العراقي الأربعاء استئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي، بالإضافة إلى مناقشة العلاقة بين الوزارة وإقليم كوردستان بخصوص الحقول النفطية وتسليم الإنتاج.  وأشار وزير النفط خلال الاجتماع إلى قرار مجلس الوزراء حول "تسليم نفط الإقليم وفق معدلات الإنتاج المطلوبة إلى شركة تسويق النفط العراقية باعتبارها الجهة المخولة بتصدير النفط العراقي".  وأفاد بيان للوزارة، نقلاً عن حيان عبد الغني، أن "إيرادات الكميات المصدرة سيتم إيداعها في حساب خاص، تُستقطع منه مبالغ لتسديد أجور الإنتاج للشركات على شكل سلفة". أدناه نص مقترح تعديل المادة 12 من قانون الموازنة الذي أقره مجلس الوزراء العراقي: 1- تولي وزارة المالية الاتحادية تعويض حكومة إقليم كوردستان العراق من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل، عن كميات النفط المنتجة في الإقليم التي يتم استلامها من قبل شركة تسويق النفط (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية وفق الفقرتين (أ ) و (ب) من هذا البند، على أن يتم احتساب الكلف التخمينية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة، من جهة استشارية فنية دولية متخصصة، تحددها وزارة النفط الاتحادية بالاتفاق مع وزارة الثروات الطبيعية بالإقليم، خلال (60) يوماً من نفاذ هذا القانون، وفي حالة عدم الاتفاق خلال المدة المذكورة، يحدد مجلس الوزراء الاتحادي الجهة الاستشارية المشار إليها.   2- يقدم الاستشاري المذكور في الفقرة السابقة، كلفة الإنتاج والنقل المخمنة إلى وزارتي النفط، والمالية الاتحاديتين، وحكومة إقليم كوردستان العراق، ويتم اعتمادها لأغراض هذا القانون، ويكون احتساب التعويض المذكور بناءً على الكلفة المذكورة للبرميل مضروبة بعدد البراميل المستلمة وفقاً للفقرتين (أ) و (ب)، من هذا البند، وتتولى وزارة المالية الاتحادية دفع المبالغ لحكومة الإقليم.   3- المباشرة فوراً بتسليم النفط المنتج في الإقليم إلى شركة تسويق النفط (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية وفق الفقرتين ( أ) و (ب) من هذا البند، ويتم تعويض كلف الانتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلف، بمعدل (16) دولاراً للبرميل، يتم تسويتها لاحقاً بعد استكمال الاستشاري الفني المتخصص المذكور أعلاه، وبأثر رجعي من تاريخ المباشرة بالتسليم بموجب هذا التعديل.    

عربية:Draw تسعة لقاءاتٍ أجراها رئيس الوزراء محمّد شياع السوداني في أربيل والسليمانيَّة اللتين زارهما أمس الأربعاء، كانتْ رسالة على مدى التنسيق المشترك بين الحكومة المركزيَّة وحكومة الإقليم والقوى السياسيَّة هناك. لم تكنْ زيارة السوداني لإقليم كردستان العراق اعتياديَّة، بل جاءتْ بعد نجاح انتخابات البرلمان هناك، وحلِّ الكثير من الملفات العالقة، إذ أكّد رئيس الوزراء جديَّة الحكومة في حلِّ ملفِّ رواتب موظفي الإقليم قانونياً، وهذا الملفّ كان مشكلة عالقة للحكومات السابقة، إلّا أنَّ حكمة وإجراءات السوداني أثمرتا حلحلته، وسط إشاداتٍ كبيرةٍ بذلك من قبل الموظفين هناك، كما جاءتْ مع الاستعداد لإجراء التعداد العام للسكّان الأسبوع المقبل في جميع المحافظات ومنها محافظات الإقليم. فخلال لقائه رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، أشار السوداني إلى ضرورة الحفاظ على الاستقرار السياسي في الإقليم، وإلى أنه جزءٌ أساسيّ من ركائز الاستقرار في بغداد وعموم العراق، مؤكّداً ضرورة تشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم، إذ أبدى استعداد الحكومة الاتحاديَّة لتقديم المساعدة في هذا الملفّ. كما جرى التطرّق إلى الاستعدادات الخاصَّة بإجراء التعداد السكّاني، وضرورة بذل أقصى جهدٍ من أجل ضمان إتمامه بنجاح، خصوصاً بعد حسم الجوانب الفنيَّة مع هيئة الإحصاء في إقليم كردستان العراق، لما يُمثله هذا الأمر من أهميَّة في دعم خطوات التنمية والتخطيط في كلِّ القطاعات المساهمة في ارتقاء وتقدّم العراق. كما أكّد خلال لقائه رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، أهميَّة استمرار التعاون بين الحكومة الاتحاديَّة وحكومة الإقليم، في ملفاتٍ عدَّة والذي أثمر سابقاً حلَّ الكثير من المسائل المشتركة. وفي السليمانيَّة، التقى رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، بحضور نائب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق قوباد طالباني، وشدَّد على أنَّ الفوز الأكبر يتمثل بالمشاركة الواسعة في الانتخابات، والتي تُعدّ رسالة مهمَّة يتحتم على القوى السياسيَّة عدم التفريط بها. المصدر: صحيفة الصباح

عربية:Draw التقى رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني خلال زيارته إلى أربيل برئيس وسكرتير عدد من الأحزاب السياسية في الإقليم بمقر رئاسة إقليم كوردستان، وهم: •  بلين عبد الله، سكرتير حزب الكادحين.  •كاوه محمود، سكرتير الحزب الشيوعي • محمد حاجي محمود – رئيسالحزب الاشتراكي الديمقراطي • منى قهوجي – نائبة رئيس حزب الإصلاح التركماني ولم يحضر الاجتماع رئيس جبهة الشعب، لاهور شيخ جنكي ومقرر تيار الموقف الوطني علي حمه صالح. أحد أسباب زيارة رئيس الوزراء الاتحادي لإقليم كوردستان هو مساعدة الأطراف في الإقليم على التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل الحكومة الجديدة في أقرب وقت ممكن. رئيس الوزراء الاتحادي حاليا في السليمانية ومن المقرر أن يجتمع مع الاتحاد الوطني الكوردستاني بالأضافة إلى الأحزاب السياسية الأخرى.  

 عربية:Draw 🔻سيلتقي في أربيل  بنيجيرفان بارزاني  ومسرور بارزاني 🔻في السليمانية سيلتقي على حدة كل من بافل طالباني وشسوار عبد الواحد وصلاح الدين بهاء الدين. يزور رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إقليم كوردستان غدا، ويلتقي برئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في أربيل صباحا، ثم يلتقي برئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني وممثلين عن الأحزاب السياسية في إقليم كوردستان. وفي المساء، سيزور محمد شياع السوداني السليمانية ويلتقي بافل طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، في دباشان، ثم يلتقي شاسوارعبد الواحد، رئيس حراك الجيل الجديد بمقر إقامته في القرية الألمانية بالسليمانية، ثم يلتقي صلاح الدين بهاء الدين، الأمين العام للاتحاد الوطني الكوردستاني.

تقرير- عربية Draw تنتظر الأحزاب في كوردستان، حسم الخلافات وإقرار النتائج النهائية للدورة السادسة من انتخابات برلمان كوردستان، لكن خلف الكواليس هناك نقاشات وتبادل لوجهات النظر حول تشكيل الحكومة والبرلمان ورئاسة إقليم كوردستان. وبحسب متابعات Draw،الاتحاد الوطني الكوردستاني يطالب بمنصب رئيس الوزراء، وقبل الانتخابات، هذا وقد حسم الحزب الديمقراطي حتى قبل إعلان نتائج الانتحابات منصب رئاسة الحكومة في التشكيلة الوزارية القادمة (العاشرة) لـ" مسرور بارزاني"، وحراك الجيل الجديد سينضم إلى الحكومة الجديدة بشرط أن يتولى منصب رئيس الوزراء، وقد قررت جماعة العدل الكوردستانية عدم الانضمام للحكومة والبرلمان، والتحالف الكوردستاني سينضم للحكومة، والاتحاد الأسلامي وحركة والتغيير قررا بعدم المشاركة في الحكومة ، أما جبهة الشعب، فإنها لم تحسم أمرها بعد. الحزب الديمقراطي الكوردستاني: حصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على( 39 ) مقعدا و(812،794 )صوتا في الدورة السادسة من برلمان كوردستان، وكان قد أعلن سابقا أن مسرور بارزاني سيكون رئيس التشكيلة الوزارية الـ 10  وأن منصب ورئيس الوزراء هو من حق الحزب الديمقراطي الكوردستاني. وبحسب معلومات Draw، فإن الحزب الديمقراطي الكوردستاني بدأ بالتواصل مع الأحزاب السياسية بفضل عدد من الشخصيات السياسية من أجل معرفة آرائهم حول تشكيل الحكومة والبرلمان ورئاسة إقليم كوردستان، بل وتحدثوا مع بعض مرشحي الأحزاب الأخرى لإكمال الأغلبية (50+1) حتى يتمكنوا من تشكيل الحكومة، الحزب الديمقراطي يضمن حاليا مقاعد الكوتا الثلاثة، وبذلك سيحتاج إلى (9) مقاعد لضمان الأغليبة، الديمقراطي يريد تشكيل الكابينة الوزارية العاشرة  بدون الاتحاد الوطني الكوردستاني و يسعى إلى إكمال النصاب القانوني داخل البرلمان لمصلحته والظفر بمنصب رئيس الإقليم و رئيس الوزراء و نائب رئيس البرلمان و وزير الداخلية. الاتحاد الوطني الكوردستاني يجري الاتحاد الوطني الكوردستاني الذي يملك (23) مقعدا و(409 ألفا و548 )صوتا، حاليا مشاورات داخلية للخروج  برؤية الهدف منها المشاركة في التشكيلة الوزارية العاشرة، ويحاول الاتحاد الوطني الكوردستاني حاليا منع الحزب الديمقراطي الكردستاني من استكمال 50+1، ولهذا الغرض تحدث مع معظم الأحزاب. وبحسب معلومات Draw، فإن الاتحاد الوطني الكوردستاني أعد عددا من السيناريوهات للمشاركة في الكابينة الوزارية المقبلة لإقليم كوردستان، السيناريو الأول يطالب  بمنصب رئيس وزراء إقليم كوردستان ويريد الحصول على منصب رئيس إقليم كوردستان إذا لم يحصل على منصب رئيس الوزراء. حراك الجيل الجديد حصل حراك الجيل الجديد في انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان على (15 ) مقعدا و(292 ألفا و32 ) صوتا، الحراك يجري  تجري حاليا مشاورات داخلية للمشاركة في الحكومة أو البقاء في جبهة المعارضة، وبحسب معلومات Draw، فإن الجيل الجديد مهتم بالمشاركة في الكابينة العاشرة لحكومة إقليم كوردستان، لكنه لا يريد تكرار تجربة التغيير، لذلك لديه عدد من الشروط والمطالب. الاتحاد الإسلامي الكوردستاني يمتلك الاتحاد الكردستاني الإسلامي (7 مقاعد) وحصل على (117,044 ) صوتا في الدورة السادسة من انتخابات برلمان كوردستان، وسرعان ما قرر عدم المشاركة في التشكيلة الوزارية العاشرة لحكومة إقليم كوردستان وسيبقى في المعارضة، ووفقا لمتابعات Draw، أجرى كل من الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني محادثات مع الاتحاد الأسلامي حول قضية منصب رئيس الوزراء ، خاصة أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني طلب من الاتحاد الأسلامي المشاركة في الحكومة الـ 10، لكن الاتحاد رفض حتى الآن جميع الطلبات. تيار الموقف الوطني وفقا لمعلومات Draw، يجري التيار حاليا مشاورات داخلية للمشاركة في البرلمان والحكومة، وكان قد حصل تيار الموقف خلال انتخابات الدورة السادسة على ( 4 مقاعد) و ( 96 الف و 8) أصوات، وهم بإنتظار حسم الطعون التي تقدموا بها لدى مفوضية الانتخابات وبعدها سيبقون كقوة معارضة في البرلمان، وتجري الأحزاب محادثات مع تيار الموقف للمشاركة في الحكومة، لكن التيار لم يتخذ بعد قرارا نهائيا بالمشاركة في الحكومة الـ10. جماعة العدل الكوردستانية حصلت جماعة العدل الكوردستانية في انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان على (3 مقاعد) و(64،864 ) صوتا، وسرعان ما أعلنت الجماعة أنها لن تشارك في البرلمان والحكومة، وقرارهم نهائي جبهة الشعب جبهة الشعب في أول مشاركة لها في انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان حصلت على مقعدين و(33،461 )صوتا، وترى جبهة الشعب أن الانتخابات كانت مصممة وتم الاستيلاء على أصواتهم لمصلحة القوائم أخرى، ولم تتخذ الجبهة بعد أي قرار بالمشاركة في البرلمان والحكومة، مع أنهم قالوا قبل العملية الانتخابية إنهم سينضمون إلى الحكومة، لكن بعد العملية الانتخابية لم يتخذوا أي قرار رسمي بشأن ذلك. تحالف إقليم كوردستان. تحالف إقليم كردستان (KRG) الذي يتكون من الأحزاب ( الاشتراكي الديمقراطي والشيوعي والكادحين) في الدورة السادسة من انتخابات برلمان كردستان لديه مقعد واحد و( 13 ألفا و 188 ) صوتا. وبحسب معلومات Draw، فإن تحالف إقليم كوردستان سيشارك في الكابينة الـ10 لحكومة اقليم كوردستان، ويحصل التحالف استناداً إلى نتائج الانتخابات على وزارة في الحكومة المقبلة وسيتم إعطاء منصب الوزير وفق اتفاق مسبق إلى الحزب الشيوعي و سيتم منح المناصب الإدارية الأخرى في حدود محافظة السليمانية  لحزب الكادحين  حركة التغيير حصلت حركة التغيير على مقعد واحد و(11 ألفا و636 ) صوتا في الدورة السادسة من انتخابات  برلمان كوردستان، مع أن الحزبين الكورديين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستان يتنافسان للحصول على تعاطف الأحزاب حتى  ومن يملك مقعدا واحدا، إلا أن حركة التغيير قررت الانسحاب من حكومة الإقليم والحكومات المحلية وعدم المشاركة في الحكومة الجديدة، لكن محادثات تشكيل حكومة الإقليم تشملهم. المكونات المكونات في كوردستان (التركمان، المسيحيون) حصلوا على ( 5 مقاعد) ( و31188 ) صوتا في الدورة السادسة من برلمان كوردستان، وهم منقسمون وَفْقاً لـِ قربهم من الحزبين الديمقراطي و الاتحاد الوطني الكوردستاني ثلاثة منهم مقربون من الحزب الديمقراطي واثنان  مقربان من الاتحاد الوطني الكوردستاني، وهم جزء من الحكومة، وينظرون إلى أمين البرلمان ووزارتين في الكابينة العاشرة لحكومة إقليم كوردستان. المناصب العليا في إقليم كوردستان رئيس برلمان كوردستان  نائب رئيس برلمان كوردستان سكرتير برلمان كوردستان  رئيس اقليم كوردستان  نائب رئيس اقليم كوردستان نائب رئيس اقليم كوردستان رئيس الحكومة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير العدل وزير البيشمركة وزير المالية وزير الصحة وزير التربية والتعليم وزير الاعمار وزير البلديات وزير التعليم العالي وزير التخطيط وزير الثقافة وزير الشؤون الاجتماعية وزير النقل وزير الأوقاف وزير الكهرباء وزير الإقليم للشؤون البرلمانية وزير الدولة للشؤون المكونات رئيس ديوان مجلس الوزراء أمين سر مجلس الوزراء

عربية:Draw رافق وزير الداخلية ریبر أحمد ورئيس وكالة أمن إقليم كوردستان هيوا أحمد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي في طهران للقاء علي أكبر محمديان، الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني. وجرى خلال اللقاء بحث الاتفاقية الأمنية المشتركة بين العراق وإيران وتفاصيل تنفيذ الاتفاق الذي يهدف إلى منع وإعادة انتشار قوات المعارضة الكوردية الإيرانية داخل أراضي إقليم كوردستان. ووفقا لبيان صادر عن مجلس الأمن الوطني العراقي، تم التوصل إلى اتفاق في اجتماع طهران حول المبادئ المنصوص عليها في الاتفاقية الأمنية، بالإضافة إلى تنفيذ بنود أخرى من الاتفاق. ومن غير الواضح ما هي البنود الأخرى للاتفاقية الأمنية، لكن وسائل إعلام مقربة من الحرس الثوري ذكرت مؤخرا أنه كجزء من الاتفاقية الأمنية، سيتعين على إقليم كوردستان تسليم عدد من المسؤولين والقادة في الأحزاب الكوردية الإيرانية المعارضة وفي لقاء مع الوفد الأمني المشترك لبغداد وإقليم كوردستان، أشاد الجانب الإيراني بدور الحكومة العراقية ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وكذلك دور حكومة إقليم كوردستان في تنفيذ الاتفاقية الأمنية. وبالإضافة إلى مناقشة القضايا الأمنية ومراقبة الحدود، ناقش وفدا العراق وإقليم كردستان والأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني التطورات في الشرق الأوسط وشددا على ضرورة إجراء حوار دولي لوقف التطورات في المنطقة. وبعد الاجتماع، التقى قاسم الأعرجي إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، لكن وفقا للصور التي نشرتها وسائل الإعلام الإيرانية، من غير المرجح أن شارك كل من وزير داخلية الإقليم ریبر أحمد ومدیر جهاز الأمن هيوا أحمد في اللقاء

عربية:Draw كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الجمعة عن تفاصيل جديدة تخص مباحثات تشكيل حكومة كردستان. وفق موقع "بغداد اليوم"  قال  مصدر مطلع إن "رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني بانتظار المصادقة النهائية على نتائج الانتخابات الخاصة ببرلمان الإقليم من قبل المفوضية، لغرض توجيه دعوة للبرلمان للانعقاد خلال فترة 10 أيام بعد المصادقة". وأضاف أن "جلسة البرلمان ستعقد برئاسة أكبر الأعضاء سنا وهو النائب الفائز عن محافظة السليمانية وعن حراك الجيل الجديد محمد سليمان، وبعدها تبقى الجلسة مفتوحة، لغرض إكمال المباحثات، لأنه حتى الآن لا توجد بوادر للاتفاق، والعملية ستتأخر على العام المقبل، بسبب عدم الاتفاق على المناصب". وتوقع الباحث في الشأن السياسي علي إبراهيم، في وقت سابق، أن يكون للدول الإقليمية تأثيرا كبيرا على مسار تشكيل حكومة كردستان المقبلة لأسباب عديدة. وقال إبراهيم إن الأسباب تتعلق بأمنها القومي ومصالحها الاقتصادية، مضيفا أن تركيا، على سبيل المثال، تسعى لضمان ألا تشكل الحكومة في الإقليم تهديدًا لأمنها، خاصة فيما يتعلق بالحركات الكردية داخل حدودها مثل حزب العمال الكردستاني لذلك، تفضل أن يكون الحزب الديمقراطي الكردستاني ذو النفوذ الأكبر لأنه أقل تعارضًا مع سياساتها، بينما تنظر بعين الريبة إلى الاتحاد الوطني الكردستاني.  

 عربية:Draw عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 6 تشرين الثاني (نوفمبر) 2024، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني، وناقش عدداً من الموضوعات المهمة المدرجة ضمن جدول أعماله. ناقش مجلس الوزراء المقترح الأخير للحكومة الاتحادية بتعديل المادة 12 المتعلقة باستئناف تصدير نفط الإقليم، كما استعرض نتائج الاجتماع الأخير مع وزارة النفط الاتحادية والشركات النفطية، والتي قدمها وزير الثروات الطبيعية بالوكالة كمال محمد صالح، والوفد المفاوض. وجدد مجلس الوزراء موقفه الثابت بضرورة استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر شركة (سومو) في أقرب وقت، لما فيه من مصلحة للحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان وكذلك لشركات النفط، وأعرب المجلس عن أمله بأن يكون تعديل المادة 12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية فرصة لحل هذه المشكلة واستئناف تصدير نفط كوردستان إلى الأسواق العالمية بأسرع وقت، الأمر الذي سيسهم بشكل كبير في زيادة إيرادات البلاد ودفع عجلة الاستثمار في هذا المجال. يعد توقف صادرات الإقليم النفطية، كانت إحدى نقاط الخلاف بين الإقليم وبغداد لاستئناف الصادرات النفطية هي مسألة (تكلفة إنتاج ونقل نفط الإقليم). في قانون الموازنة، تم تحديد معدل تكلفة إنتاج النفط العراقي والإقليم بـ 6 دولارات للبرميل. معظم عقود العراق هي عقود خدمات، والعقود في الإقليم هي عقود شراكة". مع استئناف صادرات الإقليم النفطية عبر خط الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي، سيتم حل أحد أبرز القضايا العالقة بين أربيل وبغداد، الأمر الذي سيؤثر في النهاية على حصة الإقليم من الموازنة العامة العراقية، لأنه وفقا لقانون الموازنة، وافقت حكومة إقليم كوردستان على تسليم نفطها المنتج إلى شركة التسويق الوطنية العراقية (سومو) لبيعه بأسعار عالمية، وستعاد عائدات النفط مباشرة إلى خزينة وزارة المالية العراقية.

 عربية:Draw أرسل الحزب الديمقراطي الكوردستاني وفدا إلى رئيس جماعة العدل الكوردستانية للتعبيرعن قلق (مسعود بارزاني) من قرار الانسحاب من برلمان كوردستان، لكن جماعة العدل تصرعلى قرارها زار وفد من الحزب الديمقراطي الكوردستاني (علي بابير)، رئيس جماعة العدل الكوردستانية بمقر الجماعة في أربيل، وقال المتحدث باسم جماعة العدل محمد حكيم، في تصريح لـ Draw أن "وفد الديمقراطي الكوردستاني، نقل إلى رئيس جماعة العدل قلق رئيس الحزب الديمقراطي، مسعود بارزاني، بشأن قرارنا بالانسحاب من البرلمان". وقال حكيم، "خلال الاجتماع، أبلغ السيد علي بابير وفد الحزب الديمقراطي أن العملية الانتخابية كانت مزورة ومصممة سلفا، لذلك تصر الجماعة على قرارها بالانسحاب من البرلمان وشكر حرص موقف السيد مسعود". كل من (جماعة العدال، حركة التغيير، تيارالموقف الوطني، جبهة الشعب، الاتحاد الإسلامي، الحركة الإسلامية وحركة العلاقات الإسلامية) غير راضية عن نتائج انتخابات برلمان كوردستان التي أجريت في 20 تشرين الأول الماضي، وتطالب بإلغاء النتائج وإجراء انتخابات جديدة. وحصلت جماعة العدل في  الانتخابات الأخيرة على (3) مقاعد و تيار الموقف الوطني على (4) مقاعد والاتحاد الأسلامي الكوردستاني على(7) مقاعد وجبهة الشعب على مقعدين وحركة التغيير على مقعد واحد، وبذلك حصلت الجبهة المعارضة لنتائج الانتخابات على (17) مقعدا في برلمان الإقليم.

عربية:Draw جدّد الحزب الديمقراطي الكردستاني الفائز في انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق التي أجريت في العشرين من شهر أكتوبر الماضي والمؤهّل لقيادة الحكومة الجديدة، تمسّكه بوحدة الإقليم ومؤسسات الحكم الذاتي ضمن الدولة الاتّحادية العراقيةّ. ووضع رئيس الحزب مسعود بارزاني قاعدة “إقليم واحد، برلمان واحد، حكومة واحدة، وقوات بيشمركة موحدة”، أساسا لتشكيل الحكومة الجديدة. وجاء ذلك بمثابة طمأنة من المحاذير التي أثارتها دوائر مهتمّة بشؤون كردستان العراق بشأن مواجهة الإقليم لخطر التقسيم إلى إدارتين متوازيتين بفعل تعمّق الخلافات بين الحزبين الرئيسيين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، ودخول جهات أخرى على خطّ تلك الخلافات، لاسيما الأحزاب والفصائل الشيعية الحاكمة في العراق والمتحالفة مع قيادة الاتّحاد التي باتت محسوبة بفعل ذلك التحالف ضمن معسكر الولاء لإيران المهتمة أيضا بمدّ نفوذها صوب الإقليم. والتزمت قيادات الحزب الديمقراطي إثر ظهور نتائج الانتخابات بخطاب سياسي تصالحي معلنة فتح باب الشراكة في إدارة مؤسسات السلطة في الإقليم، فيما حافظ خطاب قيادات الاتّحاد الوطني على النفس التصعيدي الذي ميّز خطابها الترويجي خلال الحملة الانتخابية، وواصلت رفع شعار تغيير مسار الحكم، جنبا إلى جنب استخدامها لملف رواتب موظفي الإقليم سلاحا سياسيا من خلال عرقلتها في منطقة نفوذ حزبها بمحافظة السليمانية لنظام يعرف باسم “حسابي” أطلقته حكومة مسرور بارزاني لدفع تلك الرواتب لمستحقيها. وإمعانا في التصعيد باستخدام هذه الورقة، قام الاتّحاد برفع دعوى قضائية لدى محكمة الكرخ في بغداد، ضد مشروع حسابي على أساس أنّه يشكّل عرقلة لقرار القضاء العراقي بتوطين الرواتب بمعنى صرفها عبر بنوك اتّحادية. وشدّد مسعود بارزاني في كلمة له ألقاها الخميس لفعاليات مؤتمر ميزوبوتاميا الطبي في أربيل مركز إقليم كردستان العراق، على ضرورة أن تشكّل الحكومة المقبلة وفق مبدأ الإقليم الواحد ومؤسساته الموحّدة. وأثنى بارزاني على الانتخابات البرلمانية الأخيرة ووصفها بالتاريخية حيث جرت في أجواء هادئة ودون أيّ حوادث مؤثرة على سيرها على الرغم من التوقعات التي سبقتها بظهور العديد من المشاكل التي قد تعيق العملية الانتخابية. وخالفت انتخابات برلمان كردستان العراق التوقّعات خصوصا لجهة نسبة المشاركة التي تجاوزت السبعين في المئة الأمر الذي يمنح البرلمان والحكومة المنبثقين عنها مستوى عاليا من الشرعية. وجاء ذلك على الرغم من الأجواء المحتقنة التي سبقتها وتواصلت لفترة طويلة بسبب تأجيل الاستحقاق عن موعده الأصلي لسنتين. وقد شهدت تلك الفترة تجاذبات حادّة أذكاها تدخل القضاء العراقي بتعديل قوانينها وطريقة إجرائها والجهة المشرفة عليها، وذلك بدفع من طرف سياسي في الإقليم هو الاتحاد الوطني الذي أمل في أن تساعده تلك التعديلات على تحسين نتائجه الانتخابية ومن ثمّ رفع مكانته في مؤسسات الحكم بانتزاع الصدارة من غريمه التقليدي الحزب الديمقراطي، وهو ما لم تفرزه بالفعل صناديق الاقتراع. وأشار بارزاني إلى تلك الخلافات لكنّه هوّن من شأنها بالقول “اختلفت مواقف بعض الأطراف قبل الانتخابات وبعدها. والآن انتهت الانتخابات والنتائج أُعلنت، وحان وقت الحوار بين كافة الأطراف”، معتبرا أنّ “المقياس هو الاستحقاق الانتخابي، ولكن ما يهم أكثر هو تشكيل الحكومة المقبلة في إقليم كردستان بناء على المبادئ التالية: إقليم واحد، برلمان واحد، حكومة واحدة، وقوة بيشمركة موحدة". ويرى متابعون للشأن العراقي أنّ تركيز قيادة الحزب الديمقراطي على عامل الوحدة والشراكة له ما يبررّه على صعيد الواقع، وذلك بسبب الخشية من تضافر عوامل خارجية وأخرى محلية في تهديد وحدة الإقليم. ويشير هؤلاء إلى إمكانية لجوء الاتحاد الوطني إلى المكابرة وتعقيد عملية تشكيل حكومة جديدة في الإقليم وذلك بالرفع من سقف مطالباته وتقديم شروط تعجيزية للمشاركة فيها. ويلفتون إلى دخول عامل خارجي على الساحة السياسية في الإقليم متمثّل في الأحزاب والفصائل الشيعية الحليفة لإيران والحاكمة في الدولة الاتّحادية العراقية والتي وقفت بقوّة وراء حليفها الاتّحاد الوطني على أمل تحويله إلى القوّة السياسية الأولى في الإقليم لأخذ مكان الحزب الديمقراطي في قيادته. ولن تستطيع حكومة لا يشارك فيها الاتّحاد بقيادة بافل طالباني ابن الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني بسط سلطانها على جميع مناطق الإقليم وتحديدا على السليمانية وحلبجة حيث يتركّز نفوذ الاتحاد الذي يسيطر على المؤسسات هناك ويمتلك قواته الخاصّة من بيشمركة وأسايش. وسيكون لجوء الاتحاد إلى تعطيل تشكيل حكومة جديدة للإقليم وإطالة أمد الفراغ في السلطة بمثابة لعب على حافّة الهاوية نظرا لما ينطوي عليه هذا الخيار من مقامرة باستقرار الإقليم ووحدته في ظرف إقليمي وعراقي متوتّر، وفي ظل ظروف اقتصادية ومالية معقّدة يواجهها الإقليم بسبب ضغوط أحزاب السلطة العراقية عليه باستخدام حصّته من موازنة الدولة الاتّحادية ورواتب موظّفيه. وبات الاتحاد الوطني يجاهر بالمطالبة بحصة أكبر وأهم في السلطة التي تدير تجربة الحكم الذاتي في كردستان، وذلك حتى يتساوى مع الحزب الديمقراطي الذي أثبت مجدّدا تفوّقه عليه من خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة. وقال أحد أعضاء الاتّحاد إنّ الأخير مصرّ على المطالبة برئاسة إقليم كردستان وعدد من الوزارات السيادية، وذلك “تنفيذا لوعوده الانتخابية التي  قطعها لناخبيه”. وعلى هذه الخلفية لم يحمل ظهور نتائج انتخابات برلمان الإقليم فقط خيبة أمل للاتّحاد الوطني وإنما لحلفائه العراقيين وحتّى لإيران التي كانت تأمل في أن تمدّ من خلاله نفوذها إلى كامل إقليم كردستان العراق وليس فقط إلى مناطق سيطرته المحاذية لأراضيها. وتشعر عدّة جهات عراقية وحتى دولية بدقة المرحلة التي دخلها إقليم كردستان بعد الانتخابات، وتحثّ فرقاءه السياسيين على التعجيل بتشكيل حكومته الجديدة حفاظا على استقراره ووحدته. وفي تقييمه لعمل السلطة التنفيذية التي يقودها حزبه في الإقليم قال مسعود بارزاني “لقد عملت التشكيلة الحكومية التاسعة والحكومات التي سبقتها على تحسين الخدمات العامة لكن عاما بعد آخر تصبح التجارب أغنى والإمكانيات أفضل وأعتقد أن الوقت قد حان لوضع الخطط الإستراتيجية، ويجب أن يصل القطاع الصحي إلى أعلى مستوى وكذلك التعليم والزراعة والسياحة ويجب أن نتجه إلى الاعتماد على الذات”، وأضاف “نعم النفط مهم جدا لكن اليوم أو غدا سوف ينتهي لكن الزراعة لا نهاية لها والسياحة أيضا من الناحية الاقتصادية، وأعتقد أن من أكبر الأزمات المقبلة ستكون هناك أزمة في المياه، فقد تكون الحياة صعبة دون كهرباء أو سيارات لكن دون مياه فلن يمكننا العيش". وأشار إلى جهود بذلتها حكومة الإقليم في هذا المجال من خلال إنشاء السدود والاهتمام بالمياه، مستدركا بأنه “يجب بذل المزيد من الجهود في هذا الصدد، ويجب أن تكون مسألة توفير المياه ضمن أولويات التشكيلة العاشرة لأنها مرتبطة بشكل مباشر بحياة المواطنين ولا تتحمل أيّ إهمال". وتمكنت حكومة الإقليم المنتهية ولايتها برئاسة مسرور بارزاني من مغالبة الصعوبات المالية والاقتصادية الكبيرة التي واجهتها جرّاء ضغوط الحكومة الاتحادية وشح الموارد بسبب توقّف تصدير النفط المنتج في الإقليم، وضمنت قدرا من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وأنجزت عددا هاما من مشاريع التنمية. وتظل إدارة العلاقات مع بغداد بسبب حيويتها وأهميتها الشديدة مصدر انشغال سلطات إقليم كردستان العراق، حيث يعوّل الحزب الديمقراطي على حنكة قادته وعلى رأسهم السياسي المخضرم مسعود بارزاني في إدارتها بالشكل الملائم. وقال بارزاني في هذا الصدد إنّ “الهدف هو معالجة جميع المشاكل مع بغداد على أساس الدستور والاتفاقات المبرمة”.  المصدر: صحيفة العرب