عربية:Draw كشفت صحيفة "ذا ناشيونال" البريطانية، عن حصول أحد معارضي الاتحاد الوطني الكوردستاني في العراق، على حق اللجوء في المملكة المتحدة، بعد ثبوت تعرضه للاحتجاز والتعذيب من قبل السلطات في السليمانية.وجاء في تقرير للصحيفة، ان "أحد القضاة حكم بأن الرجل المدعو "كودريش"، سيواجه الاضطهاد بسبب آرائه السياسية إذا أجبر على العودة إلى العراق، وقد يتعرض حتى للقتل". واضاف التقرير، ان "محكمة الهجرة أبلغت أن الرجل من السليمانية أُلقي القبض عليه واحتجز لمدة أربعة أيام في عام 2020، فيما يتعلق بالاحتجاجات ضد الاتحاد الوطني الكوردستاني، وتعرض خلالها للتعذيب، حيث شهدت السليمانية موجة احتجاجات ذلك العام احتجاجًا على البطالة ونقص الخدمات العامة وانخفاض الأجور، استهدف المتظاهرون مكاتب الاتحاد الوطني الكوردستاني والحكومة، بينما قمعت قوات الأمن المتحالفة مع الاتحاد الوطني الكوردستاني الاحتجاجات". واشارت الى انه "وبعد إطلاق سراحه، عقد الرجل اجتماعات مناهضة لحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني في صالة بلياردو تديرها عائلته، حيث حث الناس على عدم التصويت للحزب في الانتخابات المقبلة، لكن تم إطلاق النار على المبنى وتعرض للتهديد عبر الهاتف، وقد غادر العراق إلى لندن في سبتمبر/أيلول 2021، لكنه استمر في نشر المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي والمشاركة في المظاهرات المنتقدة للسلطات في كوردستان العراق". وبين التقرير، أن "القاضي رفض طلب اللجوء الأولي الذي قدمه على أساس أنه لن يكون في خطر لأنه لا يعتبر منتقداً معروفاً للاتحاد الوطني الكوردستاني، لكن الرجل استأنف الحكم على أساس أن القاضي فسر بشكل غير صحيح إرشادات الحكومة البريطانية بشأن الوضع السياسي في كوردستان العراق، والمعروفة باسم مذكرات سياسة الدولة والتطبيق (CPIN)". وينص هذا القرار بحسب التقرير، على أن "الأفراد الذين هم "أكثر عرضة لخطر الاعتقال والاحتجاز والاعتداء والاستخدام المفرط للقوة والقتل خارج نطاق القضاء من قبل سلطات حكومة إقليم كوردستان، ويشمل أولئك الذين لديهم تاريخ سابق في تنظيم أو المشاركة في الاحتجاجات والمظاهرات". وختم التقرير بالإشارة إلى أن "وقائع القضية وتجربة الرجل تضعهما "ضمن ملف المخاطر" الخاص بالمعارضين للسلطات الكوردية".

 عربية:Draw تتواصل المناقشات وتبادل وجهات النظر بين الأحزاب الكوردية خارج الحزبين التقليديين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني لتشكيل ائتلاف لانتخابات البرلمان العراقي، وهناك تبادل للزيارات بين تلك الأحزاب، وأجتمع حراك الجيل الجديد وتيار المواقف الوطني بهذا الخصوص الأحزاب التي تحاول تشكيل ائتلاف هي(الجيل الجديد، جماعة العدل الكوردستانية، تيار الموقف، الاتحاد الأسلامي، جبهة الشعب، الدكتور يوسف ومجموعة من الشخصيات). وأعلنت حراك الجيل الجديد رسميا السبت الماضي: "ابوابنا مفتوحة أمام التحالفات والعمل المشترك ول توجد خطوط حمراء على أي حزب باستثناء الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني". ووفقا لمتابعات Draw، زار وفد من  تيار الموقف الوطني حراك الجيل الجديد يوم   الأمس الثلاثاء لمناقشة إنشاء جبهة واسعة للعمل المشترك في إقليم كوردستان. المبادرة تقدمت بها جماعة العدال الكوردستانية، وأبدت جميع الأطراف استعدادها لتشكيل هذا التحالف وفي وقت سابق، زار الدكتور يوسف محمد، رئيس برلمان كوردستان السابق ومجموعة من الشخصيات البارزة والبرلمانيين الأحزاب وطالبوا باتخاذ موقف موحد. ومن المقرر إجراء الانتخابات النيابية العراقية في 11 تشرين الثاني 2025، وفتح المفوضية العليا للانتخابات العراقية باب تسجيل الكيانات والتحالفات.  

عربية:Draw تشير التقديرات الرسمية وغير الرسمية إلى أن مستوى الفجوة في الطلب على المساكن هو بحدود مليونين وحدة سكنية، وأن إنجاز مشاريع استثمارية منحتها الحكومة لوحدات سكنية بمقدار مليون وحدة سيسهم بلا شك في تخفيض قيمة العقار بشكل كبير وواضح، ورجّح مختصون أن تبدأ أسعار العقارات بالانخفاض منذ منتصف هذه السنة 2025 مع بوادر اكتمال بعض المجمعات السكنية. أشّر ديوان الرقابة المالية الاتحادي تسديد رواتب 25 بالمئة فقط من متقاضي الرواتب في إقليم كردستان عبر البطاقات المصرفية المفعَّلة ضمن مشروع (حسابي)، فيما أودعت الجهات المختصة في الإقليم جزءاً من الإيرادات غير النفطية في الحساب المصرفي الخاص بوزارة المالية الاتحادية. وقال رئيس لجنة تدقيق مستحقات الإقليم في الديوان المحاسب القانوني، الدكتور حيدر يوسف خلخال، في حديث لـ"الصباح": إن "الديوان مكلّف بموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023، وبالتحديد في بعض فقرات المواد 12و13، بمجموعة من الالتزامات ومنها إعداد تقرير فصلي عن نفقات وإيرادات الإقليم، من خلال تدقيق موازين المراجعة التي يرسلها الإقليم إلى وزارة المالية الاتحادية، وبعد تسلّمها تبدأ عملية تشكيل فرق مشتركة من الديوان ونظيره في إقليم كردستان". وأضاف، أن "(الفريق المشترك) أنجز التقارير الفصلية الخاصة بعملية التدقيق لعامي 2023 و2024 بالكامل، ليكون قد أنجز عمله للسنتين أعلاه بالكامل استناداً لقانون الموازنة وأصدر تقاريره بهذا الخصوص، والتي وجّهت إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء وممثلية حكومة إقليم كردستان ووزارة المالية الاتحادية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومعالجة الملاحظات المشخصة فيها". وأشار، إلى أن "الديوان وبالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم أنجز بعض التقارير التي كانت مختصة بتدقيق الموظفين ومقاطعة بياناتهم مع الوزارات  الاتحادية والإقليم ،كما أنجز تقارير لمقاطعة بيانات مستفيدي شبكة الرعاية الاجتماعية في الإقليم مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الاتحادية وتشخيص عدد من الملاحظات والتي أُحيلت إلى الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص". تصدير النفط عبر جيهان وبيّن رئيس "فريق التدقيق المشترك"، أن "موضوع استئناف تصدير النفط من الإقليم عبر أنبوب (جيهان) التركي فني بحت بين وزارتي النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم"، منوهاً بأن "الصناعة النفطية في الإقليم بشكل كامل لها خصوصية، إذ شكّلت الكثير من اللجان بين الوزارتين المختصتين، إلا أن هنالك قيوداً تضمنتها العقود النفطية المبرمة مع الشركات الأجنبية بشأن الإفصاح عن بنودها". يشار إلى أن، إقليم كردستان توقف عن تصدير النفط عبر تركيا في آذار 2023 بعد أن كسب العراق قضية قانونية في (محكمة باريس)، ومن المفترض أن يتم استئناف تصدير النفط عبر تركيا منذ الشهر الماضي بعد حسم مشكلة تحديد كلفة النفط المنتج وفقاً لتعديل قانون الموازنة العامة الذي أقر مؤخراً، إلا أنه لم يتم استئناف التصدير لغاية الآن. منافذ ورواتب وبشأن المنافذ الحدودية والجمارك في الإقليم، أكد الدكتور خلخال، أن "هنالك لجنة عليا مشكّلة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط الدكتور محمد تميم وهي مستمرة بعملها لحسم هذا الموضوع، خصوصاً أن هنالك الكثير من المنافذ معترف بها من قبل الطرفين، وهنالك إجراءات مستمرة لما تسمى بالـ(معابر) والتي لم تعترف ببعضها حتى حكومة الإقليم، واللجان مستمرة من أجل اتخاذ الإجراءات للتوصل إلى حلول بشأنها". وأوضح رئيس "الفريق المشترك"، أن "إجمالي المبالغ الممولة إلى إقليم كردستان لسنة 2024 وبإجمالي 12 شهراً كاملة بلغ أكثر من 10 تريليونات دينار لمتقاضي الرواتب من موظفين وعسكريين ومتقاعدين وشبكة حماية اجتماعية ومنح شهداء ومؤنفلين والعقود، إلا أن الإقليم صرف رواتب لـ11 شهراً فقط من العام 2024 بداعي عدم كفاية هذه المبالغ، إذ أن هناك تفاوتاً بين المالية الاتحادية ووزارة المالية والاقتصاد في الإقليم في تحديد متقاضي الرواتب، فقد شخّصت وزارة المالية الاتحادية العديد من الملاحظات خصوصاً في شهري تموز وآب واستقطعت بعض المبالغ نتيجة لهذه الملاحظات مما سبب فرقاً في إجمالي الرواتب المصروفة، حيث تؤكد وزارة المالية الاتحادية صرف كامل استحقاق الإقليم من الرواتب لأشهر السنة 2024". توطين (حسابي) وبشأن توطين رواتب موظفي الإقليم، أكد رئيس "الفريق المشترك"، أن "المحكمة الاتحادية أصدرت قرارها بالزام الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بتوطين رواتب موظفيها، وتمت المباشرة بهذه العملية قبل أكثر من عام من خلال مشروع (حسابي) واختيار 8 مصارف لإتمام هذه العملية وهي جميعها خاضعة لمراقبة البنك المركزي العراقي"، مشيراً إلى أنه "لغاية شباط من هذا العام تم تفعيل الدفع الإلكتروني للرواتب من خلال البطاقات المصرفية وعن طريق ستة مصارف وهي: الإسلامي العراقي 1800 موظف، وتوطين 1900 موظف في مصرفBBAC ، و136 ألفاً و900 موظف بمصرف جيهان، ومصرف الإقليم التجاري 98 ألفاً و500 موظف، فضلاً عن مصرفي بغداد والأهلي العراقي"، مشيراً إلى أن "متقاضي الرواتب الذين استفادوا من هذه العملية بحيث استلموا رواتبهم بعد تفعيل بطاقاتهم بلغ عددهم، بحدود 273 ألفاً، شكّلوا قرابة 25 ‎بالمئة‎ من متقاضي الرواتب في الإقليم، مما يؤشر وجود بطء بالإجراءات والتي قد تكون بسبب عدم كفاءة المصارف المتعاقد معها لهذه المهمة". وأكد الدكتور حيدر يوسف خلخال، "وجود تفاوت برواتب متقاعدي الإقليم عن ما موجود في الحكومة الاتحادية، بسبب تطبيق (قانون التقاعد) الملغى، إلا أنه بعد إصدار المحكمة الاتحادية قرارها الذي ألزم بتطبيق (قانون التقاعد الموحد)، شكّلت لجنة من وزارة المالية الاتحادية وبعض الجهات ذات العلاقة في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وممثل عن هذا الديوان، والتي وضعت توصيات نهائية لتطبيق (قانون التقاعد الموحد)، حيث باشر الإقليم بذلك مطلع تموز العام الماضي 2024، بيد أن هذا التطبيق كان جزئياً كونه لايقف عند تعديل الراتب أو الحدِّ الأدنى منه؛ بل حتى يشمل تعديل السنِّ القانونية من 63 إلى 60 سنة، وكان المفترض المباشرة بعملية التعديل اعتباراً من 1/1/2025 وإحالة المشمولين بالسنِّ القانونية على التقاعد مما يزيد أعدادهم بشكل كبير" . إيرادات غير نفطية وبشأن تسليم الإيرادات غير النفطية من حكومة الإقليم إلى الحكومة الاتحادية، أوضح خلخال، أن "الإقليم سلّم جزءاً من الإيرادات إلى الحكومة الاتحادية والمبيَّنة نسبتها في التقرير الذي تم إنجازه، وقد برَّر الإقليم ذلك في عدم قيام الحكومة الاتحادية بتمويل المصاريف أو النفقات التشغيلية الاعتيادية الخاصة به، وأشار الإقليم إلى أن جزءاً من هذه الإيرادات يُصرف للرواتب، لأن ما يموَّل من الاتحادية للإقليم لا يكفي لسدِّ جميع الرواتب والتعويضات والمتقاعدين وشبكة الحماية وغيرها من متقاضي الرواتب والمنح". ونوه رئيس "فريق التدقيق المشترك"، باستمرار العمل من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي "للقيام بمهامه المنصوص عليها بالقانون النافذ والقوانين الأخرى، ومنها قانون الموازنة، إذ سيُشكَّلُ فريق مشترك بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم بمجرد انتهاء الفصل الأول من هذا العام، لتدقيق موازين المراجعة للمدة من 1/1 إلى 31/3، والتي تمثل النفقات والإيرادات المتحققة تمهيداً لإنجاز تدقيق كامل لسنة 2025" . المصدر: صحيفة الصباح  

 عربية:Draw بعد يوم واحد فقط من انعقاد مؤتمر الوحدة الكردية في مدينة قامشلو غربي كردستان، أصدرت رئاسة الجمهورية السورية بيانا رفضت فيه الفيدرالية للأكراد ووصفتها بأنها جهد انفصالي، وقالت: "نرفض أي محاولة لفرض واقع الانقسام أو إقامة كيانات انفصالية تحت مسمى الفيدرالية أو الإدارة الذاتية دون تسوية وطنية شاملة". حذر الرئيس السوري أحمد الشرع من "فرض واقع تقسيمي" في البلاد، موجها حديثه إلى قوات سوريا الديمقراطية (قسد). وقال الشرع في بيان صادر عن الرئاسة السورية، الأحد، إن "الاتفاق الأخير شكل خطوة إيجابية نحو التهدئة والانفتاح على حل وطني شامل، غير أن التحركات والتصريحات الصادرة مؤخرا عن قيادة قسد، التي تدعو إلى الفيدرالية وتكرس واقعا منفصلا على الأرض، تتعارض بشكل صريح مع مضمون الاتفاق، وتهدد وحدة البلاد وسلامة ترابها". أكد البيان "رفض أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية من دون توافق وطني شامل". وعبر الشرع عن "بالغ القلق من الممارسات التي تشير إلى توجهات خطيرة نحو تغيير ديموغرافي في بعض المناطق، بما يهدد النسيج الاجتماعي السوري ويضعف فرص الحل الوطني الشامل". كما حذر من "تعطيل عمل مؤسسات الدولة السورية في المناطق التي تسيطر عليها قسد، وتقييد وصول المواطنين إلى خدماتها، واحتكار الموارد الوطنية وتسخيرها خارج إطار الدولة، بما يسهم في تعميق الانقسام وتهديد السيادة الوطنية". وأضاف البيان: "لا يمكن لقيادة قسد أن تستأثر بالقرار في منطقة شمال شرقي سوريا، إذ تتعايش مكونات أصيلة كالعرب والكرد والمسيحيين وغيرهم، فمصادرة قرار أي مكون واحتكار تمثيله أمر مرفوض، فلا استقرار ولا مستقبل من دون شراكة حقيقية وتمثيل عادل لجميع الأطراف". وكان الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، وقعا اتفاقا في 11 مارس، قضى بدمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية. وفي مؤتمر لمختلف الأحزاب الكردية عقد السبت في شمال شرق سوريا، ظهرت فكرة الصيغة الفيدرالية من ضمن المقترحات المطروحة على الطاولة. ومنذ وصول السلطة الجديدة الى دمشق، إثر إطاحة حكم بشار الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي، أبدى الأكراد انفتاحا ورأوا فرصة للتغيير. وأبدت السلطات الجديدة من جهتها رفضها لأي محاولات تقسيم أو انفصال، في إشارة ضمنية الى طموحات الأكراد بتكريس الحكم الذاتي الذي بنوه بعد اندلاع الحرب في سوريا عام 2011. لكنه الأكراد اعترضوا على الإعلان الدستوري الذي قدمته السلطة الجديدة، معتبرين أنه لا يعكس التنوع في سوريا، ويكرس سلطات الشرع. وتسيطر الإدارة الذاتية الكردية المدعومة أميركيا على مساحات واسعة في شمال سوريا وشرقها، تضم أبرز حقول النفط والغاز. وشكلت قوات سوريا الديمقراطية، ذراعها العسكرية، رأس حربة في قتال تنظيم "داعش"، وتمكنت من دحره من آخر معاقل سيطرته في البلاد عام 2019.                      

عربية:Draw تطالب مجموعة الصناعة النفطية بكوردستان (أبيكور) بتكثيف الجهود للتوصل إلى اتفاق لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر أنبوب العراق – تركيا الناقل للنفط. و أصدرت أبيكور اليوم الأحد بياناً عن محادثاتها مع الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان، جاء فيه أن "الشركات النفطية العضو في مجموعة أبيكور شاركت في اجتماع 20 نيسان بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية لمناقشة استئناف تصدير النفط عبر أنبوب العراق – تركيا، لكنها للأسف لم تتوصل إلى اتفاق". وعن شروط استئناف تصدير النفط، أشارت أبيكور إلى أن "الشركات العضو في أبيكور مستعدة للبدء فوراً بتصدير النفط عبر أنبوب العراق – تركيا بمجرد التوصل إلى اتفاق يضمن دفع مستحقات الشركات على أساس شروط العقود السارية لشركات النفط الدولية، وتسديد ما تبقى من ديون للشركات".  وتصر أبيكور على أهمية التزام الحكومة بتنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية؛ وإلى جانب ذلك، فإن العقود المبرمة بين حكومة إقليم كوردستان وشركات النفط الدولية تحظى بالاعتراف القانوني من جانب المحاكم العراقية "ولهذا فإن أي اتفاق لدفع المستحقات المالية للشركات، يجب أن يأخذ بطريقة عمل الاستشارة الدولية، بما يتماشى مع قانون الموازنة العراقية والعقود الموقعة مع الشركات".  وطرحت أبيكور مجموعة خيارات أمام الحكومتين الاتحادية وإقليم كوردستان، لحل المشكلة و"كانت المقترحات والتوصيات تقترح طريقة عمل الاستشارة الدولية على أساس قانون الموازنة العراقية وعقود الشركات، لكن لم يتم الأخذ بالمقترح حتى الآن". وعن مقترح أبيكور لضمان صرف مستحقات تصدير النفط في القادم، أعلنت المجموعة أن "الحكومتين الاتحادية وإقليم كوردستان، أبدتا استعدادهما للأخذ بالخيارات، لكن لم يكن هناك أي نقاش أساس بشأن هذا الضمان لصرف الأموال وليس هناك أي تقدم في هذا الاتجاه".  ومضى بيان أبيكور إلى القول: "تؤكد الحكومة العراقية باستمرار على استئناف تصدير النفط، لكن جهودها وتعاونها في هذا الاتجاه محدود وغير مثمر. تطالب أبيكور بتكثيف الجهود للتوصل إلى حل مشترك". في السياق، أعلن المتحدث باسم مجموعة أبيكور، مائلز كاغينز، أن "الشركات العضو في أبيكور اقترحت عدة مرات حل هذه المشكلة على أساس قانون الموازنة العراقية وبالتوازي مع عقود الشركات النفطية، ونحن قلقون وآسفون على عدم حدوث أي تقدم في هذه المسألة لكننا سنواصل جهودنا لاستئناف تصدير النفط".  العقبة الكبرى التي تعترض استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، الذي توقف في (25 آذار 2023)، عبر أنبوب العراق تركيا، تتمثل في مستحقات الشركات النفطية التي لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها حتى الآن.

عربية،Draw  بهدف المشاركة في انتخاب مجلس النواب العراقي، تجري محاولة لتشكيل ائتلاف خارج الحزبين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، وتجري الأحزاب (الجيل الجديد، والاتحاد الإسلامي الكوردستاني  وتيارالموقف الوطني، وجماعة العدل الكوردستانية، وجبهة الشعب) محادثات لتشكيل هذا الائتلاف. ووفقا لمتابعاتDraw، فإن المبادرة أطلقتها جماعة العدال الكوردستانية، وعقدت اجتماعات عدة مع الاتحاد الإسلامي الكوردستاني وجبهة الشعب، وأعربوا عن استعدادهم. وبحسب معلوماتDraw، فقد تم مفاتحة حراك الجيل الجديد وتيار الموقف الوطني ووافقوا على المشاركة في هذا الأئتلاف، وتم التحدث إلى عدد من الشخصيات والمجموعات للمشاركة في هذا الإئتلاف، وتقرر أنه في الأيام القليلة المقبلة، سيعقد ممثلو هذه الأحزاب والمجموعات اجتماعا ويناقشون معا الإئتلاف أو الكتلة العريضة للانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة وسيشاركون في ائتلاف واحد. يذكر أنه في انتخابات الدورة السادسة لبرلمان إقليم كوردستان لعام 2024 ناقشت حركة التغيير وجماعة العدل وجبهة الشعب، وعدة جماعات أخرى، تشكيل إئتلاف، لكنها لم تنجح وشاركت كل منها على حدة.

عربية:Draw أعلنت شركة DNO النرويجية عن أحدث الإحصائيات المتعلقة بمستوى إنتاجها من النفط، مشيرةً إلى زيادة إنتاج النفط في إقليم كوردستان.  وفقاً للتقرير المالي للشركة للربع الأول من هذا العام، بلغ مستوى إنتاج الشركة من النفط في إقليم كوردستان خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 82.081 برميلاً يومياً.  بناءً على ذلك، ارتفع حجم إنتاج الشركة من النفط في الربع الأول من هذا العام بنسبة 9.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.  بلغت حصة شركة DNO من إنتاج هذه الكمية من النفط 18.464 برميلاً يومياً؛ في حين بلغت خلال الفترة نفسها من العام الماضي 20,503 برميلاً.  وأعلنت شركة DNO أنها تبيع حصتها من إنتاج النفط من حقول إقليم كوردستان في السوق المحلية، وذلك بسبب استمرار إغلاق خط أنابيب تصدير نفط إقليم كوردستان إلى ميناء جيهان التركي.  تعد شركة DNO المشغل الرئيسي في حقلي طاوكي وفيشخابور، كما تمتلك حصصاً في عدة حقول أخرى في إقليم كوردستان.  يجدر بالذكر أنه منذ 23 آذار 2023، توقف تصدير نفط إقليم كوردستان وكركوك عبر تركيا، وذلك عقب قرار صدر عن محكمة تحكيم دولية في باريس.  بعد ذلك القرار، ووفقاً لمسؤولين كبار في العراق وإقليم كوردستان، لحقت خسائر تتجاوز 24 مليار دولار بإقليم كوردستان والعراق.

عربية:Draw بعد أكثر من ستة أشهر من الجمود السياسي الذي أعقب الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان العراق، بدأت ملامح انفراجة تلوح في الأفق، مع إعلان توصل الحزبين الكرديين الرئيسيين، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، إلى مسودة اتفاق لتشكيل الحكومة الجديدة. ويأتي هذا التطور بعد سلسلة من الاجتماعات الفنية والسياسية المكثفة عقدها الحزبان الكبيران في الإقليم، في مسعى لتجاوز الانقسام الذي شل مؤسسات الحكم، وأدى إلى استمرار حكومة تصريف الأعمال منذ انتهاء ولايتها في عام 2022. ووصفت الاجتماعات التي عقدت الخميس في محافظة السليمانية، بأنها مفصلية في مسار التفاهمات بين الطرفين، حيث أفضى اللقاء الصباحي الذي جمع اللجان الفنية إلى إعداد مسودة تحدد بدقة صلاحيات المستويات المختلفة في الحكومة المقبلة، من رئيس الوزراء ونائبه، وصولا إلى الهيئات المستقلة والمديرين العامين. وتعكس هذه المقاربة محاولة للخروج من الصيغ الفضفاضة التي طالما أدت إلى التداخل والصراع على الصلاحيات بين المكونات السياسية، والتمهيد لتوزيع أكثر وضوحا للسلطة داخل الهيكل الحكومي. وفي حين رفعت اللجان الفنية توصياتها إلى اللجان العليا، جاء الاجتماع المسائي الذي عقد في السليمانية بمثابة اختبار سياسي للمسودة، حيث خضع مضمون الاتفاق لنقاش موسع بين كبار الشخصيات من الحزبين، أبرزهم هوشيار زيباري عن الديمقراطي الكردستاني، وقوباد طالباني عن الاتحاد الوطني. ورغم تسجيل بعض الملاحظات، فإن أجواء اللقاء وصفت بالإيجابية، ما يعزز التوقعات بإقرار المسودة خلال أيام، تمهيدا لإعلان تشكيلة حكومية تعيد تفعيل المؤسسات وتعيد الثقة بالعملية السياسية في الإقليم. وعبّر رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني عن دعمه للإسراع في تشكيل الحكومة، مشددا على أن الهدف يجب أن يكون خدمة المواطن، لا اقتسام الامتيازات السياسية. وفي تصريحات له على هامش مشاركته في ملتقى السليمانية، أشار بارزاني إلى أن الخلافات حول تشكيل الحكومة ليست كبيرة، لكنه جدد التأكيد على ضرورة احترام الاستحقاق الانتخابي في توزيع المناصب، وهو ما يعكس تمسك حزبه، الفائز الأكبر في الانتخابات الأخيرة، بموقعه التفاوضي المتقدم. وفي المقابل، يظهر الاتحاد الوطني الكردستاني مرونة ملحوظة، بعد فترة من التوترات الداخلية والتجاذبات، لاسيما ما يتعلق بانقسامه الداخلي على خلفية صراع النفوذ بين قيادة الحزب الحالية ولاهور شيخ جنكي، الزعيم السابق الذي يقود الآن “جبهة الشعب". ورغم أن هذه الجبهة ما زالت تمثل نقطة خلاف داخل البيت الكردي، إلا أن المسودة التي يتم التفاوض عليها تميل نحو مقاربة تمثيلية تبقي الباب مواربا لبعض القوى الناشئة، دون أن تخل بالتوازنات التقليدية. ويرجح مراقبون أن تسهم التفاهمات الجديدة في إعادة ترتيب البيت السياسي الكردي، الذي يعاني من ضغوط متعددة الجبهات: داخلية تتعلق بالأداء المؤسسي والاقتصادي، وخارجية تتمثل في إدارة العلاقات المتوترة مع بغداد، خصوصا في ما يخص ملفي الموازنة والرواتب، وأيضا مستقبل إدارة الملف النفطي بعد قرارات المحكمة الاتحادية العراقية. ووسط هذه الضغوط، يظهر الاتفاق المرتقب ليس فقط كمخرج من أزمة محلية، بل كشرط ضروري لإعادة تموضع أربيل ضمن المشهد السياسي العراقي الأوسع. وإذا ما تمت المصادقة على المسودة في الأيام المقبلة، فإن حكومة الإقليم ستدخل مرحلة جديدة، تتسم بتوزيع واضح للصلاحيات، وانخراط أوسع للأطراف الأساسية في صناعة القرار، في وقت يطالب فيه الشارع الكردي بإصلاحات ملموسة وإنهاء حالة الشلل التي عطلت مصالح المواطنين وهددت صورة الإقليم كواحة استقرار نسبي في عراق مضطرب. ومع أن طريق التشكيل لم يستكمل بعد، فإن المؤشرات الحالية توحي بأن الإقليم يقترب من تجاوز واحدة من أطول فترات الركود السياسي في تاريخه الحديث، مع انتظار الترجمة العملية لما تم الاتفاق عليه. ويشهد إقليم كردستان أزمة سياسية مستمرة منذ الانتخابات الأخيرة، حيث تعثرت مفاوضات تشكيل الحكومة بين الحزبين الرئيسيين. وتعود جذور الخلافات إلى تباين الرؤى حول تقاسم السلطة، وصلاحيات المناصب الرئيسية مثل رئاسة الإقليم والحكومة والبرلمان. وخلال الفترة الأخيرة حمل خطاب الاتحاد الوطني درجة من اللين بعد أن كانت قيادات الحزب قد أعلت من سقف مطالبها بشأن تشكيل الحكومة وأبدت إصرارها على الحصول على مناصب قيادية خارج الاستحقاق الانتخابي للاتحاد الذي وضعته نتائج الانتخابات ثانيا بعد الحزب الديمقراطي ومتأخرا عنه بستة عشر مقعدا من مقاعد البرلمان المنتخب في أكتوبر الماضي. وجعلت قيادات الاتحاد على مدى الأشهر الماضية من شعار تصحيح مسار الحكم واجهة لطموحها لقلب معادلة السلطة القائمة في الإقليم والتي اقتضت أن يكون الحزب الديمقراطي قائدا رئيسيا لسلطات الحكم الذاتي تبعا لوزنه السياسي وحجمه الجماهيري والانتخابي. وسُجل مؤخّرا تراجع ملحوظ لذلك الشعار من خطاب تلك القيادات التي بدأ بعضها يبحث له عن تأويل مرن أقل إثارة للخلافات. وطبقا للنظام الداخلي لبرلمان الإقليم، يتعين على رئيس الإقليم دعوة البرلمان المنتخب إلى عقد جلسته الأولى خلال 10 أيام من المصادقة على نتائج الانتخابات، وإذا لم يدعُ الرئيس إلى عقد الجلسة الأولى يحق للبرلمانيين عقدها في اليوم الحادي عشر للمصادقة على النتائج، فيما يترأس العضو الأكبر سنا جلسات البرلمان قبل انتخاب الرئيس الدائم بعد تأدية القسم الدستوري. وحل الاتحاد الوطني في الانتخابات في المرتبة الثانية بعد الحزب الديمقراطي وذلك بحصوله على ثلاثة وعشرين مقعدا من مجمل المقاعد المئة بالبرلمان بينما حصد منافسه الأكبر الحزب الديمقراطي على تسعة وثلاثين مقعدا. ويأتي الحديث عن قرب حلحلة قضية تشكيل حكومة جديدة للإقليم مترافقا مع الإعلان عن الخطوة النوعية باتجاه الخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية المتمثّلة في الإعلان عن قرب استئناف تصدير النفط الذي كلّف توقفه قبل نحو عامين خسائر كبيرة انعكست على الوضع المالي للإقليم وقدرة سلطاته على الإيفاء بالتزاماتها تجاه مواطنيها. وكانت تركيا قد أوقفت تدفقات النفط في مارس 2023 بعد أن أمرت غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد قدرها 1.5 مليار دولار عن صادرات نفطية بلا تصاريح لحكومة إقليم كردستان عبر خطوط أنابيب بين عامي 2014 و2018. ومن المتوقع أن يخفف استئناف التصدير الضغوط الاقتصادية عن إقليم كردستان بعدما أدى التوقف إلى تأخير رواتب العاملين في القطاع العام وتقليص الخدمات الأساسية ما تسبب في حالة تذمّر واحتقان اجتماعي داخل الإقليم. المصدر: صحيفة العرب  

 عربيةDraw كشف عضو لجنة النفط والغاز النيابية، علاء الحيدري، اليوم الجمعة، عن وجود عمليات تهريب يومية لنحو 180 ألف برميل من النفط الخام من إقليم كوردستان، مشيرًا إلى أن هذه العمليات تُلحق ضررًا اقتصاديًا كبيرًا بالعراق وتكلّفه قرابة 4 مليارات دولار سنويًا، في وقت نفى فيه بشكل قاطع وجود أي تهريب من مناطق الجنوب. وقال الحيدري في تصريح  لقناة (الرابعة): "في أعقاب قرار محكمة باريس الدولية، الصادر في 25 آذار 2023، والقاضي بإيقاف صادرات النفط من الإقليم عبر ميناء جيهان التركي، توقفت الصادرات رسميًا"، مضيفًا أن "القرار جاء بعد دعوى رفعتها وزارة النقل العراقية ضد الاتفاق النفطي غير الشرعي بين حكومة الإقليم وتركيا، واستمرت المداولات في المحكمة لعدة سنوات قبل أن يُحسم الأمر لصالح العراق". وأوضح أن "التصدير عبر جيهان توقّف بالفعل، إلا أن عمليات الإنتاج استمرت، وبدأ النفط يُهرّب بطرق غير قانونية، من خلال الصهاريج ووسائل نقل أخرى، بعيدًا عن رقابة الحكومة الاتحادية". وأضاف الحيدري أن "منظمة أوبك أبلغت وزارة النفط الاتحادية بوجود زيادة في كميات النفط العراقي المعروضة في الأسواق العالمية، بناءً على ما وصفتها بـ(المصادر الثانوية)"، مبينًا أن الوزارة باشرت تحقيقًا موسعًا لمعرفة مصدر الزيادة. وتابع: "الوزارة دققت في الجنوب ومناطق الوسط، ولم تسجّل أي تجاوزات أو زيادة غير مبررة في الإنتاج، بفضل الرقابة الصارمة والقياسات الدقيقة"، مؤكدًا: "لا يوجد تهريب في الجنوب على الإطلاق، وأتحدى من يثبت العكس بدليل واحد فقط". وأشار الحيدري إلى أن "وسائل إعلام موالية لحكومة إقليم كوردستان تسوّق لرواية مفادها أن التهريب يتم من الإقليم إلى تركيا، وأن النفط يُباع لاحقًا في الأسواق، ويصل حتى إلى ميناء بندر عباس"، مشددًا على أن "كميات النفط المُهرّبة تُقدّر بنحو 180 ألف برميل يوميًا، ما يعادل أكثر من 11 مليون دولار يوميًا، تُباع بأسعار تقل عن السعر العالمي، الأمر الذي يُسبب خسائر سنوية تُقدّر بـ4 مليارات دولار". وتطرق الحيدري إلى تأثير ذلك على أسعار البيع، موضحًا أن "العراق كان يبيع النفط رسميًا بسعر يقارب 70 دولارًا للبرميل بالتنسيق مع أوبك، لكن النفط المُهرّب يُباع بأقل من هذا السعر، خاصة بعد فرض الإدارة الأمريكية السابقة رسومًا أدت إلى انخفاض السعر إلى ما دون الستينات". وأضاف: "الحكومة تحركت بالاتجاه الصحيح من خلال تعديل المادة 12 من قانون الموازنة، والتي واجهت اعتراضًا من بعض نواب الإقليم"، مشيرًا إلى أن "التعديل ينص على تحديد كلفة إنتاج البرميل في الإقليم، التي كانت تُحتسب بـ16 دولارًا، بينما اقترح الاستشاري سعرًا جديدًا يتراوح بين 20 إلى 23 دولارًا". وأكد الحيدري أن "القانون ينص على أن تتولى شركة (سومو) الإشراف على عمليات إنتاج وتصدير النفط، وأن تُودع العائدات في الخزينة العامة ضمن حسابات وزارة المالية الاتحادية"، مضيفًا: "لكن، وكما جرت العادة منذ عام 2003، لا تزال المماطلة مستمرة، ولم يتم حتى الآن التوصل إلى اتفاق نهائي بين وزارة النفط وحكومة الإقليم، رغم صدور بيان رسمي من الوزارة يوضح الموقف بشكل صريح".

عربية:Draw قال مصدر مطلع في حكومة إقليم كوردستان لـDraw إنه في اجتماع الوفد المفاوض للاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي عقد أمس في السليمانية وحضره رئيس مشروع حسابي عزيز أحمد، اتفق الجانبان على تحويل مشروع "حسابي" من مكتب رئيس الوزراء إلى وزارة المالية وسيتم إنشاء  مديرية خاصة له بنفس الهيكل والاسم، وسيتم إضافة جميع موظفي إقليم كوردستان إلى هذه المديرية (حسابي) وسيحصلون على رواتبهم من هناك. واختُتم الخميس 17 نيسان، في مدينة السليمانية، الاجتماع الذي جمع الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، في إطار مناقشات تشكيل الحكومة العاشرة لإقليم كوردستان وتوزيع المناصب الحكومية.  وبحسب المعلومات، فإن اجتماع شهد للمرة الأولى مناقشة المناصب العليا في الحكومة المرتقبة، بعدما كانت الاجتماعات السابقة تركز فقط على القضايا الفنية وآليات الإدارة.

عربية:Draw صوّت مجلس النواب العراقي اليوم الاثنين (14 نيسان 2025) على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة.  وعقد مجلس النواب جلسته السادسة من فصله التشريعي الأول، السنة التشريعية الرابعة للدورة الانتخابية الخامسة، اليوم الاثنين برئاسة محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس المجلس وحضور 178 نائباً.  صوّت المجلس على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق المقدم من لجنتي الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، والقانونية، وبعدها تقرر رفع الجلسة.  في جلسة اليوم لمجلس النواب غادر رئيس مجلس النواب محمود المشهداني الجلسة وترأس محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس مجلس النواب الجلسة، وطرح جميع المواد الأربع للتصويت، ثم اعترض ياسر المالكي في إئتلاف دولة القانون على المشروع، فغادر محسن المندلاوي أيضا الجلسة، ثم قام شاخوان عبد الله، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بإدارة الجلسة وطرح مشروع القانون للتصويت وتم إقرار القانون، لكن بعض أعضاء الكتل الشيعية اعترضوا وجمعوا التواقيع ضد إقرار القانون، لكن جميع الكتل الكوردية كانت حاضرة في الجلسة.  

 عربية:Draw سيجتمع غدا الوفد التفاوضي للحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني لتوزيع المناصب. بعد أربعة أشهر من المباحثات والاجتماعات المتكررة، تم إعداد مسودة مشروع الحوكمة، وسيتطلب النقاش والاتفاق على طريقة توزيع المناصب العديد من الاجتماعات، إذا تم انتخاب رئيس برلمان كوردستان مطلع الشهرالمقبل، فإن إجراءات انتخابات هيئة الرئاسة، وأداء رئيس الإقليم لليمن الدستورية، ومنح ثقة للحكومة العاشرة ستستغرق شهرين، أي أن الحكومة الجديدة سترى النور في شهر تموز المقبل.  في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2024، أجريت انتخابات الدورة السادسة لبرلمان الكوردستان، لكن و بعد 176 يوما من انتهاء العملية الانتخابية أي ما يقرب من ستة أشهر، لم يتم تشكيل البرلمان والحكومة بعد، على الرغم من فوز العديد من الأحزاب السياسية الأخرى بمقاعد في البرلمان، لكن نقاشات وأجتماعات تشكيل الحكومة تجري فقط بين الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني حصرا. استغرق الاجتماع والمفاوضات بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني لإعداد مشروع الحوكمة أربعة أشهر، عقد الاجتماع الأول بتاريخ ( 30/11/2024 والاجتماع الأخير بتاريخ 18/3/2025) لذلك من المتوقع أن تستغرق مسألة تسوية المناصب أكثر من شهرين. وفقا لمتابعات Draw، لم يطرح الوفد التفاوضي للحزبين الكورديين مسألة المناصب على طاولة المفاوضات خلال الاجتماعات السابقة. هناك عدد من الخيارات المتاحة للاتحاد الوطني الكوردستاني لتوزيع المناصب في الحكومة المقبلة، وهي كالتالي: - تقسيم المناصب بالنقاط يعني أن يتم تحديد منصب رئيس مجلس الوزراء ببضع نقاط، وتحديد بعض النقاط لنائب رئيس مجلس الوزراء و الوزراء  - يتم تقسيم المناصب على أساس العمود المحدد وهو رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء في قائمة واحدة ونائب رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والوظائف الأخرى في عمود آخر. - تصنيف الوظائف حسب القائمة (أ ، ب ، جيم) وفقا للحزب الديمقراطي الكوردستاني: يعني تصنيف المناصب وفقا للعلامة (أ، ب، ج) أن مجموعة من الوزارات ستكون في (أ) وهي: وزارة الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة الموارد الطبيعية، ووزارة البيشمركة، ومجموعة من الوزارات ستكون في (ب) على النحو التالي يسعى الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى اتباع نفس الألية التي تم من خلالها تشكيل كابينة حكومة إقليم كوردستان السابقة، مما يعني أن المناصب العليا سيتم تحديدها على النحو التالي: - منصب رئيس الوزراء للحزب الديمقراطي الكوردستاني منصب رئيس إقليم كوردستان، للحزب الديمقراطي الكوردستاني - نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان للاتحاد الوطني الكوردستاني - نائب رئيس إقليم كوردستان للاتحاد الوطني الكوردستاني - رئيس البرلمان للاتحاد الوطني الكوردستاني - نائب رئيس البرلمان للحزب الديمقراطي الكوردستاني سكرتير برلمان كوردستان للمكون المسيحي منح  وزارة للتركمان وقال مصدر في الاتحاد الوطني الكوردستاني لـ  Drawإن الاتحاد الوطني الكوردستاني لا يزال مصمما على الحصول على منصب رئيس الإقليم ولايركز على منصب رئيس برلمان كوردستان، لأن الاتحاد الوطني الكوردستاني يعتقد أن رئيس البرلمان لا يملك أي سلطة لأن رئيس البرلمان يشارك في اتخاذ القراراته هيئة الرئاسة المكون من ثلاثة أشخاص بعكس رئيس الإقليم الذي يتخذ القرارات بنفسه. ووفقا لمتابعات  Draw، في  توزيع المناصب الحكومية، الحزب الديمقراطي الكوردستاني لديه خط أحمرعلى وزارة الداخلية فقط ولا يمانع من إعطاء منصب وزير الموارد الطبيعية أو المالية للاتحاد الوطني الكوردستاني،وبحسب المعلومات الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني اتفقا على أن يمنح  كل منهما وبإرادته أي منصب من حصته إلى الأحزاب الأخرى أو المكونات الأخرى.   وفقا للقانون رقم (1) لسنة 2019 وفقا للمادة (4) من الفقرة الأولى ، تبدأ إجراءات انتخاب رئيس إقليم كوردستان خلال 30 يوما بعد انتخاب رئاسة البرلمان وهذا يعني أن انتخاب رئيس إقليم كوردستان وأداء اليمين الدستورية سيستغرق 30 يوما، وفقا للمادتين (3) و(4) من المادة 56 من قانون الانتخابات البرلمانية الكوردستانية لعام 1992 وتعديلاته. وهذا يعني أنه بعد اتفاق الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني على تشكيل الحكومة الجديدة، فإن انتخاب رئيس الإقليم وأداء اليمين الدستورية سيستغرق 60 يوما، وهذا يعني تشكيل رئاسة برلمان كوردستان في بداية شهر حزيران، وتشكيل الحكومة الجديدة في منتصف تموز ، وهو ما يتزامن مع اقتراب الحملة الانتخابية النيابية العراقية.    

عربية:Draw أعلنت قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، السبت، عن تشكيل اللجنة الممثلة لشمال شرقي سوريا في الحوار مع دمشق، وفق ما ذكرت في بيان عبر مركزها الإعلامي. وذكر البيان استقبل القائد العام لقوّات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي وعضو القيادة العامة روهلات عفرين، استقبلا في مدينة الحسكة حسين السلامة رئيس اللجنة الحكومية المكلّفة بإتمام الاتفاقية بين “قسد” وحكومة دمشق. وأضافت أنه “خلال اللقاء مناقشة إتمام بنود الاتفاقية وكذلك ضرورة استمرار خفض التصعيد ووقف الأعمال القتالية في سوريا، بما فيها تحييد سد تشرين من الهجمات العسكرية". وأشارت إلى أنه “تم مناقشة تشكيل لجنة لمناقشة عودة المهجرين قسراً من كافة المناطق السورية". ولفت البيان إلى أنه “خلال اللقاء تم الكشف عن أسماء أعضاء اللجنة التي ستتولى تمثيل مناطق شمال وشرق سوريا في الحوار مع حكومة دمشق والتي ستبدأ أعمالها خلال فترة قصيرة". وضمت اللجنة كل من؛ فوزة يوسف، عبد حامد المهباش، احمد يوسف، سنحريب برصوم، سوزدار حاجي، والمتحدثين باسم اللجنة هما مريم إبراهيم وياسر سليمان.

عربية:Draw مقارنة بشهر شباط من هذا العام، في أعقاب الدعوة إلى السلام، انخفضت الهجمات التركية على مقاتلي حزب العمال الكردستاني في إقليم كردستان بنسبة 21 %في آذار، لكن تركيا لم تسحب قواتها من الإقليم، وفقا لتقرير صادرعن فرق بناء السلام المجتمعية( CPT) في إقليم كردستان. نص التقرير: استمرار العمليات العسكرية التركية في إقليم كردستان بعد إعلان حزب العمال الكردستاني وقف إطلاق النار من جانب واحد في 1 آذار/مارس 2025، واستجابة لدعوة زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان، للسلام، أعلن "دولت بهتشلي" زعيم حزب الحركة القومية القومي دعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لعملية السلام، وأعلن حزب العمال وقف إطلاق النار من جانب واحد مع الجيش التركي، وأعرب عن استعداد الحزب لحل نفسه بشرط حضور عبد الله أوجلان في مؤتمر الحزب لاتخاذ قرار بشأن حل حزب العمال الكردستاني. منذ إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد من قبل حزب العمال الكردستاني في مارس، نفذ الجيش التركي 118 قصفا وهجوما على إقليم كردستان. ومن بين هذا العدد، كانت 86 غارة جوية. ووقع 21 هجوما بالمدفعية و10 هجمات بطائرات الهليكوبتر. وفي آذار/مارس، نفذ الجيش التركي هجوما باستخدام مادة تي إن تي. ردا على الهجمات التركية في مارس، رد حزب العمال الكردستاني على الهجمات تسع مرات. وردا على إحدى الهجمات، أسقط مسلحو حزب العمال الكردستاني طائرة تركية بدون طيار من طراز أكينجي في 16 نيسان/أبريل في قرية سوفيان التابعة لقضاء دوكان في محافظة السليمانية. وفق الأحصائيات انخفضت الهجمات العسكرية التركية في آذار بنسبة 12٪ مقارنة بشهر كانون الثاتي. كما انخفض بنسبة 21٪ مقارنة بشهر شباط كان من المتوقع أنه بعد قراءة إعلان السلام  من قبل عبد الله أوجلان، أن ينخفض عدد الهجمات والقصف من قبل الجيش التركي بشكل كبير، لكن على العكس من ذلك، فقد ارتفع عدد الهجمات والقصف الذي نفذه الجيش التركي في الأسبوع الأول بعد الإعلان بنسبة 145٪ مقارنة بالأسبوع الماضي قبل الإعلان بشكل عام، كانت محافظتا أربيل ودهوك الأكثر استهدافا في آذار. ونفذ الجيش التركي 55 هجوما على حدود محافظة أربيل و51 هجوما آخر على حدود محافظة دهوك. وفي آذار، وقع 12 هجوما وقصفا على حدود محافظة السليمانية ولم تقع هجمات أو قصف على حدود محافظة الموصل. وفي آذار، انخفض عدد عمليات القصف على جميع المحافظات باستثناء محافظة أربيل. ارتفع عدد الهجمات والقصف على حدود محافظة أربيل بنسبة 120٪ خلال شهر آذار مقارنة بشهر شباط . ومع انخفاض عدد الهجمات و القصف، ازداد أيضا استخدام المروحيات في الهجمات، حيث استخدم الجيش التركي المروحيات 10 مرات في آذار، بينما استخدم الجيش التركي المروحيات مرة واحدة فقط في شباط بالإضافة إلى ذلك، استهدف الجيش التركي في عام 2025 الكهوف الطبيعية القريبة من قواعدها العسكرية في إقليم كردستان من خلال استخدام المتفجرات مثل مادة تي إن تي، وكذلك القصف المباشر، على الرغم من أن هذه الكهوف ليست تحت سيطرة مقاتلي حزب العمال الكردستاني. على سبيل المثال، في 25 آذار، فجر الجيش التركي، باستخدام مادة تي إن تي، خمسة كهوف في قرية سيجيري تابعة لقضاء العمادية. لم تكن الكهوف أنفاقا اصطناعية أنشأها مسلحو حزب العمال الكردستاني، ولكن بسبب خطر استخدامها من قبل حزب العمال الكردستاني، فجر الجيش التركي جميع الكهوف الخمسة. في وقت سابق من هذا العام، في 22 شباط ، قصف الجيش التركي كهف الشيخ في قرية بالافا في قضاء العمادية ، أحد أهم المعالم الأثرية في المنطقة وينظر إليه على أنه موقع قديم لثورة أحد القادة الأكراد البارزين. في 26 آذار، انتشرت أنباء انسحاب القوات التركية من قاعدة ( كلي راشافا) العسكرية في ناحية ديرالوك. لكن هذا كان مجرد دعاية. وكان الجيش التركي قد تبادل القوات عبر 25 شاحنة عسكرية، وذكرت بعض وسائل الإعلام ذلك بأنه انسحاب القوات التركية، في حين تم تبادل الجنود فقط، ولم ينسحب الجيش التركي من أي قواعد في إقليم كردستان. من 1 كانون الثاني 2025 إلى 31 آذار 2025 نفذ الجيش التركي ما لا يقل عن 404 هجمات وقصف في إقليم كردستان. نتيجة لهذه الهجمات والقصف قتل أربعة مدنيين وأصيب اثنان آخران. وقد عرضت الهجمات والعمليات العسكرية المستمرة حياة المدنيين في المناطق المتضررة من الحرب للخطر. يدعو فريق كردستان العراق إلى وقف العمليات العسكرية التركية في إقليم كردستان ويدعو كلا الجانبين إلى إنهاء صراعاتهما من خلال المشاركة الفعالة في عملية السلام وعدم تعريض حياة وأمن المدنيين والقرويين في إقليم كردستان للخطر. فرق بناء السلام المجتمعية (CPT) إقليم كردستان العراق

 عربية:Draw 🔻 أعلنت شركة غولف كيستون بتروليوم البريطانية  العاملة في إقليم كوردستان(GKP) ناتجها المحلي الإجمالي وإيراداتها لعام 2024: 🔹 لقد عملنا وفق معاییر السلامة التامة منذ 790 يوما دون إضاعة أي وقت. 🔹 ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 86٪ إلى (40,689) برميلا من النفط الخام يوميا في عام 2024 ، بينما كان في عام 2023 (21,891) برميلا من النفط الخام يوميا. 🔹 بلغ متوسط سعر النفط في عام 2024 (26.8 دولارا) للبرميل. 🔹 منذ بداية عام 2025 إلى 18 آذار 2025 ، وصل متوسط الإنتاج اليومي إلى(46،400) برميل من النفط ، وتم بيع برميل النفط المنتج  بـ ( 27 إلى 29 )دولارا 🔹 انخفض متوسط تكلفة أنتاج  البرميل بنسبة 21٪ إلى 4.40 دولار بينما بلغت تكلفة إنتاج برميل النفط في عام 2023 5.60 دولار. 🔹 زادت الإيرادات بنسبة 22٪ لتصل إلى (151.2 مليون دولار) بينما بلغت إيرادات الشركة في عام 2023 (123.5 مليون دولار).