عربية:Draw أصبح الحزبان الرئيسيان في إقليم كردستان العراق الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتّحاد الوطني الكردستاني يتنافسان على إسداء خدمات أمنية لكل من تركيا بالنسبة للحزب الأول ولإيران بالنسبة للثاني وذلك في مظهر على انخراط الحزبين المتنافسين بشدّة على السلطة في الإقليم، بقوة في لعبة المحاور الإقليمية. وتكمن المفارقة في أن الخدمات التي يسديها كل من الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني للدولتين تتّم على حساب أبناء المكوّن الكردي ذاته الذي لطالما رفع الحزبان راية الدفاع عن قضاياه بما في ذلك قضية إقامة دولة قومية له في المنطقة وهي الفكرة التي تلتقي كل من طهران وأنقرة على رفضها بشدّة ومقاومتها بشتى الطرق. ويساعد الحزب الديمقراطي الذي يقوده أفراد أسرة بارزاني الجيش التركي في حربه ضدّ مسلّحي حزب العمال الكردستاني داخل أراضي الإقليم والتي أخذت مؤخرا منحى تصعيديا كبيرا واتسعت رقعة عملياتها وخصوصا في محافظة دهوك الداخلة ضمن مناطق نفوذ الحزب المذكور. وعلى الطرف المقابل يساعد حزب الاتحاد الوطني بزعامة ورثة الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني، إيران في تعقّب عناصر الأحزاب المعارضة لها والتضييق عليهم في أماكن تواجدهم بالإقليم وصولا إلى ترحيلهم منه على غرار ما حدث قبل أيام لبهزاد خسروي عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني الذي تمّ تسليمه للسلطات الإيرانية ما فتح بابا كبيرا للجدل والتراشق بالتهم والمزايدات بين حزبي بارزاني وطالباني. وتبرّأ مجلس أمن إقليم كردستان وهو مؤسسة رسمية واقعة تحت تأثير نفوذ الحزب الديمقراطي، من المسؤولية عن عملية التسليم، بينما نفت شرطة الإقليم (الأسايش) في السليمانية حدوث عملية ترحيل على خلفية سياسية وتحدثت عن مغادرة طوعية لمواطن إيراني كان يقيم في الإقليم بشكل غير قانوني. ووجه المجلس في بيان أصدره بشأن المسألة الاتهام مباشرة إلى حزب الاتحاد الوطني بالتفرّد في إدارة المؤسسات الحكومية بما فيها الأمنية في السليمانية بقرار حزبي، مضيفا أنّ “المؤسسات الرسمية لإقليم كردستان ليست مسؤولة عن السلوك غير القانوني لرئيس الاتحاد الوطني ومؤسساته”. ويتقاسم الحزبان القوات المسلّحة للإقليم من بيشمركة (الجيش) وأسايش (الشرطة) ويستخدمانها كل وفق مصالحه وتوجهاته الحزبية التي كثيرا ما تتناقض واضعة تلك القوات أمام خطر التصادم فيما بينها وهو ما حدث بالفعل في أكثر من مناسبة ولكن بشكل محدود إلى حدّ الآن. وتعارضت رواية المجلس جذريا مع رواية السلطات الأمنية في السليمانية والتي قالت في بيان إنّ اعتقال المواطن الإيراني تم لعدم وجود تصريح إقامة له في المحافظة، نافية وجود أي صلة له بالنشاط السياسي. وأشارت إلى أن خسروي طلب العودة إلى بلاده بعدما أُلقي القبض عليه وأنه وقّع تعهدا قانونيا على ذلك. لكن الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني أكّد أن المُرَحّل عضو فيه وأنّه اعتقل من جانب أسايش الاتحاد الوطني وتمّ تسليمه إلى مديرية الاستخبارات الإيرانية. والحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني هو أقدم حزب كردي إيراني تأسس قبل ثمانية عقود من الزمن وتصنّفه طهران إلى جانب أحزاب أخرى مسلّحة ناشطة على أرض إقليم كردستان العراق منظمة إرهابية. ومنذ نحو سنة أصبحت تلك الأحزاب تواجه تقييد نشاطها ونزع أسلحتها وتجميع مقاتليها في أماكن محدّدة بعيدة عن الحدود الإيرانية، بناء على تفاهم بين السلطات الاتحادية العراقية ونظيرتها الإيرانية، وهو تفاهم يعادل اتفاقا أبرمته بغداد لاحقا مع أنقرة بشأن التعاون الأمني الذي يتضمّن التصدّي لنشاط مقاتلي حزب العمال الكردستاني المعارض للنظام التركي داخل الأراضي العراقية. وبينما يبدو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ملتزما بتنفيذ التفاهم بين بغداد وطهران بشأن معارضي النظام الإيراني، يبدو غريمه الحزب الديمقراطي الكردستاني ملتزما بشكل عملي بتنفيذ الاتفاق بين بغداد وأنقرة بشأن حزب العمّال الكردستاني، الأمر الذي يتضّح معه المحور الإقليمي الذي ينتمي إليه كل من الحزبين الديمقراطي والاتّحاد. وسبقت عمليةُ تسليم خسروي بأيام قليلة زيارةً يقوم بها الرئيس الإيراني المنتخب حديثا مسعود بزشكيان إلى العراق، ما يجعل العملية متضمنة لرسالة سياسية من حزب الاتحاد الوطني إلى إيران، تماما مثلما لم تخل زيارة كان قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أفريل الماضي إلى العراق من احتفاء استثنائي بها من قبل قيادات الحزب الديمقراطي الكردستاني التي “حظيت” بلقاء أردوغان في معقلها بأربيل، بينما لم تتح تلك “الفرصة” لقيادات الاتّحاد الوطني المغضوب عليها من قبل تركيا كونها متهمة من قبلها بإيواء عناصر حزب العمال في مناطق نفوذها بالسليمانية ومساعدتهم في المواجهة المسلحة مع الجيش التركي. وتمّ تحديد الأربعاء موعدا للزيارة التي ستكون الأولى لبزشكيان إلى الخارج منذ انتخابه رئيسا لبلاده مطلع يوليو الماضي، وذلك بحسب ما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الإيرانية “إرنا” التي قالت إنّ الزيارة ستشهد توقيع مذكرات تفاهم بين البلدين مؤجلة من عهد الرئيس السابق إبراهيم رئيسي الذي قتل في مايو الماضي في حادث مروحية. وبينما طورت قيادات الحزب الديمقراطي علاقات متطورة مع أركان الحكومة التركية ترجمتها إلى تعاون اقتصادي فعّال تجلّي خصوصا في تصدير النفط المنتج في الإقليم إلى تركيا وعبرها إلى الخارج دون تنسيق مع السلطة الاتحادية العراقية (تم وقفه)، وأمنية تمثلت في التعاون ضد مقاتلي حزب العمّال، أقامت قيادات حزب الاتحاد الوطني علاقات متينة مع بعض أبرز الأحزاب والفصائل الشيعية المسلّحة الموالية لإيران والمتحكمة بشكل رئيسي في مقاليد السلطة الاتّحادية. وبدأ حزب الاتّحاد يستخدم تلك العلاقات في صراعه ضدّ غريمه الديمقراطي ويحقق مكاسب عملية في ذلك بدءا من نجاحه في تمرير تعديلات عبر القضاء العراقي المشكوك في استقلاله عن السلطة السياسية على قانون انتخاب برلمان الإقليم صبّت في غير مصلحة الحزب الديمقراطي الذي احتج بشدّة على تلك التعديلات وهدّد بمقاطعة الانتخابات البرلمانية ما أدّى إلى تأجيل الاستحقاق مجدّدا إلى أكتوبر القادم. وأصبح حزب الاتّحاد مؤخّرا يجاهر بطموحه لقلب معادلة الحكم في الإقليم لمصلحته من خلال الانتخابات، الأمر الذي اعتبره متابعون للشأن العراقي مظهرا على ثقة الحزب في المحور الذي ينتمي إليه. وتنظر دوائر سياسية وإعلامية عراقية إلى الصراع الحاد الذي دار بين الحزبين على قيادة الحكومة المحلية لمحافظة كركوك على مدى الأشهر الماضية التي تلت إجراء انتخابات مجالس المحافظات في ديسمبر الماضي، باعتبارها معركة سياسية صريحة بين إيران من جهة وتركيا من جهة مقابلة. وبينما بذلت السلطات التركية جهودا كبيرة لمنع حزب الاتحاد الوطني من الحصول على المناصب القيادية في حكومة كركوك المحلية ولإسناد تلك المناصب لحلفائها التركمان أو العرب، أو في أدنى التقديرات لأصدقائها الأكراد المنتمين للحزب الديمقراطي الكردستاني، كان المحور الإيراني ممثلا بقيادة حزب الاتّحاد وحليفها الشيعي قيس الخزعلي زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق، والمسيحي ريان الكلداني قائد ميليشيا بابليون، يعمل بجدّ على الحصول على تلك المناصب، وهو ما تمّ بالفعل بذهاب منصب محافظ كركوك لريبوار طه القيادي في حزب الاتحاد بعد عقد صفقات سياسية سريعة خلال اجتماع عقد في فندق ببغداد بعيدا عن مركز المحافظة المتنازع عليها. ومثل ذلك انتصارا أوليا لحلفاء إيران على حساب أصدقاء تركيا، ما فتح شهية هؤلاء الحلفاء للحديث عن مكسب آخر أكبر وأكثر أهمية يتمثل في الإمساك بزمام الحكم في إقليم كردستان العراق بحسب تصريحات لقيادات حزب الاتحاد بمن فيهم رئيس الحزب بافل طالباني الذي قال مؤخّرا إنّه دون حزبه لن يكون مسرور بارزاني القيادي في الحزب الديمقراطي والرئيس الحالي لحكومة الإقليم قادرا على الحصول حتى منصب مدير عام. المصدر: صحيفة العرب

عربيةDraw: تُثير قضية اعتقال معارض إيراني في السليمانية، وتسليمه إلى السلطات الإيرانية أسئلة في إقليم كردستان، تتمحور حول صلتها بانتخابات برلمان إقليم كردستان المقررة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، أو بزيارة الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان المتوقعة إلى العراق وإقليم كردستان. وتجري منذ أشهر ترتيبات أمنية بين بغداد وطهران حول الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة المقيمة في إقليم كردستان العراق، وتتخذ منه منطلقاً لنشاطاتها السياسية والعسكرية. وأعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، الجمعة الماضي، اعتقال أحد أعضائه وتسليمه إلى طهران، في حين أكدت منظمة حقوقية في الإقليم، أن المعتقل عضو في «الديمقراطي الإيراني»، وقد "جرى اعتقاله وتعذيبه في السليمانية قبل تسليمه للسلطات الإيرانية". لكن قوات الأمن في السليمانية (الآسايش)، قالت: "إنها أعادت طوعاً مواطناً كردياً إلى إيران لا يملك تأشيرة دخول صالحة لإقليم كردستان". وقالت المنظمة في بيان: "إن بهزاد خسروي، بعد اعتقاله من قبل (الآسايش) في السليمانية بسبب عدم حصوله على تصريح زيارة أو إقامة الأسبوع الماضي، خلصت التحقيقات إلى أنه لا يملك تصريح زيارة أو إقامة لإقليم كردستان، ولا يشارك في السياسة، وأنه طلب العودة إلى إيران، واتخذت إجراءات قانونية لتسهيل ذلك، بما في ذلك توقيعه على وثيقة تفيد بأنه يعود طوعاً". شكوك كردية لكن مصادر كردية مطلعة، استبعدت حديث قوات أمن السليمانية عن «العودة الطوعية» للمعتقل. وأكدت أن "الآلاف من الكرد الإيرانيين، من العاملين في المجال السياسي أو التجاري، موجودون في السليمانية وكردستان بشكل عام، ولا يتوقع أن يتقدم أحدهم بطلب إعادته طوعاً إلى إيران". وأشارت المصادر إلى أن "الخطوات التي تقوم بها قوات الأمن في السليمانية مرتبطة برغبة حزب (الاتحاد الوطني) بزعامة بافل طالباني، الذي يستعد لخوض انتخابات برلمان الإقليم، ويسعى لتوثيق علاقاته بإيران وكسب ودها على أمل دعمها له". في المقابل، ربطت مصادر أخرى اعتقال المعارض الكردي بالزيارة المزمعة خلال الأسابيع المقبلة للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى بغداد وأربيل، دون استبعاد صلتها بالترتيبات والاتفاقات الأمنية التي وقعتها بغداد وطهران في مارس (آذار) 2023، للتنسيق الأمني بشأن حماية الحدود المشتركة بين البلدين. ومن المقرر أن يزور بزشكيان العراق منتصف الشهر الحالي، على أن يُشكل جدول أعماله لقاء مسؤولين في إقليم كردستان. وتشتكي طهران من أن المعارضين الكرد المسلحين في إقليم كردستان العراق يشكلون تهديداً لأمنها. وينص الاتفاق الأمني بين بغداد وطهران على إبعاد نزع أسلحة الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة، ونقل مقارها إلى مناطق بعيدة عن الحدود المشتركة بين العراق وإيران. نزع سلاح "كوملة" من جانبه، دان حزب الكادحين الثوري الإيراني «كوملة» المعارض لطهران، القرار القاضي بإجبار مسلحي الأحزاب الكردية المعارضة وكوادرها بإخلاء جميع مقارها قسراً في منطقة زركويز جنوبي السليمانية، ونقلهم جميعاً إلى منطقة سورداش التابعة لقضاء دوكان، غربي السليمانية. وأصدر الحزب، السبت، بلاغاً إلى الرأي العام حول نقل مسلحي الأحزاب الكردية ونزع السلاح منها، أكد فيه أن"السلطات العراقية والسلطات الأمنية في السليمانية اتخذت قراراً بنقل جميع مسلحي وكوادر الأحزاب الكردية في منطقة زركويز جنوبي السليمانية، وذلك تنفيذاً لطلب وضغوط تمارسها السلطات الإيرانية على السلطات المحلية في الإقليم". واستنكر حزب «كوملة» قرار نقل مقارهم تحت الضغوط الإيرانية، واصفاً إياه بـ (التعسفي وغير المبرر). وجدد الحزب التأكيد على أن "نقل مقار الأحزاب الكردية الإيرانية لن يتغير من موقفهم الثابت المتعلق بالنضال من أجل تحقيق الأهداف القومية، وأنها ستواصل كفاحها لمقارعة النظام الإيراني" ورغم نقل مقار معظم الأحزاب الإيرانية المعارضة إلى مناطق أخرى بعيدة عن الحدود في إقليم كردستان، فإن وعورة التضاريس الجغرافية في مناطق الصراع تجعل من الصعب على قوات هذه الأحزاب الدخول إلى الأراضي الإيرانية، مثلما تصعب على القوات العراقية أو الإيرانية ضبط تحركات الجماعات المعارضة.

عربية:Draw تعتزم الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا إجراء الانتخابات البلدية على مراحل، في مسعى للالتفاف على الضغوط التي تتعرض لها، سواء كانت من الداخل أو من الولايات المتحدة وتركيا. وأعلنت الإدارة الذاتية عن بدء التحضيرات لإجراء الانتخابات البلدية في مناطق سيطرتها. وأصدرت الخميس القرار "رقم 7"، قالت فيه إنها فوّضت الهيئة العليا للانتخابات التابعة لها لبدء العمل على إجراء الاستحقاق. ولم يحدد القرار موعد الانتخابات، لكنه أشار إلى أن الانتخابات ستجري في وقت تراه الهيئة العليا مناسبًا، بحسب وضع كل مقاطعة على حدة. واضطرت الإدارة الذاتية إلى تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في أغسطس الماضي للمرة الثالثة، على خلفية رفض الحليف الأميركي إجراء الاستحقاق، بسبب ضغوط من قوى سياسية كردية، وأيضا من تركيا التي لوحت باتخاذ إجراءات تصعيدية. وقالت الإدارة الأميركية آنذاك إن ظروف الأزمة في سوريا غير مواتية لإجراء انتخابات شمال شرقي سوريا في الوقت الراهن. وأوضح النائب الرئيسي للمتحدث الصحفي باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل أن الولايات المتحدة محافظة على موقفها المتمثل في أن أي انتخابات تجري في سوريا "يجب أن تكون حرة ونزيهة وشفافة وشاملة". ويرى مراقبون أن حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني الذي يقود الإدارة الذاتية يصر على المضي قدما في إجراء الاستحقاق، وهو يحاول إيجاد حلول لتنفيذ ذلك دون التعرض لضغوط شديدة من قبيل تولي كل مقاطعة إجراء الانتخابات وفق أجندة زمنية تختارها. وتقسّم الإدارة الذاتية الكردية مناطق سيطرتها إداريا إلى مقاطعات. وسبق أن أجلت انتخابات البلديات ثلاث مرات، الأولى في نهاية مايو، والثانية في يونيو، خرج عقبها رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي صالح مسلم متحدثًا عن تمسك الإدارة بإجراء الانتخابات في أغسطس، وهو ما لم يتحقق. وتعتبر الإدارة الذاتية أن إجراء الاستحقاق البلدي ضرورة تنظيمية، لكن مراقبين يرون أن له بعدا سياسيا قويا، في علاقة بسعي الأكراد لتكريس أمر واقع في المنطقة. وفق المراقبين تريد الإدارة الذاتية تسريع الخطى في تركيز مؤسسات منتخبة تمهد الطريق رسميا لحكم ذاتي. ويقولون إن الإدارة الذاتية ترى أن الوقت لا يخدم مصلحتها، في ظل المتغيرات التي تشهدها المنطقة، وإمكانية حصول تطبيع بين دمشق وأنقرة، الأمر الذي سيشكل تهديدا حقيقيا لطموحها. وترعى روسيا مفاوضات بين دمشق وأنقرة لإعادة العلاقات بينهما، ويشكل التعامل مع الطموحات الكردية في شمال شرق سوريا أحد الملفات المحددة لنجاح المفاوضات الجارية أو فشله. وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال لقاء عبر قناة "روسيا اليوم"، جرى في أغسطس الماضي، إن على الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية “إدراك أن مستقبلهما يكمن في وحدة البلاد، وليس في الاعتماد على الحماية الأميركية". ويرى محللون أن تصريحات الوزير الروسي لا تخلو من تهديد مبطن للأكراد، في علاقة بما يجري بحثه بين أنقرة ودمشق. وأوضح ديميتري بريجع، وهو محلل سياسي وصحافي روسي، أن ما قاله لافروف بشأن الإدارة الذاتية "مرتبط بالوضع المتغير في سوريا وسعي موسكو لإعادة العلاقات بين أنقرة ودمشق". وقال بريجع لموقع "نورث برس" القريب من الإدارة الذاتية إن “موسكو تقوم الآن بالعمل على إعادة العلاقات بين أنقرة ودمشق، وترى روسيا أن قوات سوريا الديمقراطية أصبحت مشروعا أميركيّا". وكانت الرئيسة المشاركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية إلهام أحمد قد ردت في لقاء تلفزيوني على تصريحات لافروف بالقول إن “اتهام الأكراد في سوريا بالخضوع للقرارات الأميركية، غير مقبول”. وأضافت “نحن نعتمد على قواتنا، وعلاقتنا مع واشنطن تقتصر على مكافحة الإرهاب". ولفتت القيادية في الإدارة الذاتية إلى أن "دمشق تبحث عن الحوار مع تركيا وترفضه معنا، والروس يعلمون تماماً بنوايانا في شمال شرق سوريا". وأشارت أحمد إلى أن خروج كافة القوات الأجنبية من الأراضي السورية مرتبط بحل سياسي شامل في البلاد. المصدر: صحيفة العرب

عربية:Draw أكد المتحدث باسم مجموعة الصناعة النفطية في كوردستان (أبيكور)مايلز كاغينز، عدم وجود اتفاق حتى الآن على إعادة تشغيل خط الأنابيب بين العراق وتركيا واستئناف تصدير النفط الخام من إقليم كوردستان إلى الأسواق العالمية، مقدراً خسارة البلد 19 مليار دولار جراء تعليق العملية. وقال مايلز كاغينز المتحدث باسم جمعية صناعة البترول الكردستانية (أبيكور): "لم تتخذ الحكومة العراقية أي إجراءات لاستئناف صادرات النفط، بينما أعلنت تركيا أن خط الأنابيب إلى ميناء جيهان جاهز، وفي الوقت نفسه أعطت حكومة إقليم كوردستان موافقتها، وأيكور مستعدة لحل المشاكل". وقال كاغينز، "لا يوجد حالياً اتفاق لاستعادة تدفق النفط عبر خط الأنابيب العراقي، لكن هذا يظل أولوية لشركات أعضاء APIKUR".  وأضاف:"نحن على علاقة وثيقة وفي محادثات مع حكومة إقليم كوردستان ووزارة الموارد الطبيعية وهدفنا هو إعادة النفط عبر خط الأنابيب في أقرب وقت ممكن".  توقفت صادرات النفط من إقليم كوردستان عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا منذ آذار 2023 عندما قضت محكمة دولية مقرها باريس لصالح بغداد بأن أنقرة انتهكت اتفاقية عام 1973 بالسماح لأربيل ببدء صادرات النفط المستقلة في عام 2014.  قبل تعليق العملية، كانت أربيل تصدر حوالي 400 ألف برميل يومياً عبر خط الأنابيب، بالإضافة إلى حوالي 75 ألف برميل من نفط كركوك. وفقاً كاغينز، فإن "الشعب العراقي خسر ما يزيد عن 19 مليار دولار".  على الرغم من عدة جولات من المحادثات بين مسؤولي حكومتا إقليم كوردستان والاتحادية والأتراك، لم تستأنف الصادرات بعد وعلقت العديد من شركات النفط العالمية الإنتاج.  وعقدت بغداد وأربيل وشركات النفط العالمية اجتماعاً في بغداد في 9 حزيران بهدف حل جميع العقبات المتبقية، لكنها لم تصدر أي بيان مشترك.  القضايا المتعلقة بالعقود مع منتجي النفط هي نقطة الخلاف الرئيسية. وفي آذار، قالت وزارة النفط العراقية إنه وفقاً للميزانية الاتحادية، يبلغ متوسط تكلفة إنتاج برميل واحد من النفط 6.90 دولاراً، في حين يطلب المنتجون العاملون في إقليم كوردستان ثلاثة أضعاف هذا المبلغ، بالإضافة إلى سداد مليارات الدولارات من الديون التي قالت الوزارة إنها "غير معروفة للحكومة الاتحادية".  وقال كاغينز إن أعضاء APIKUR "يريدون إجراء مناقشات حول تعديلات العقود، ويجب أن يتضمن أي تعديل على تلك العقود ضماناً للمدفوعات المتأخرة، وكذلك ضماناً لكيفية حدوث المدفوعات المستقبلية".  وأضاف أنهم يبحثون عن ضمان للمدفوعات وأن أي تغييرات على العقود يجب أن توافق عليها حكومة إقليم كوردستان وكذلك الحكومة الفيدرالية.  وتابع: "ما نريده من بغداد هو أن تتولى القيادة في هذه القضية، والإيفاء بالوعود التي قدمتها خلال اجتماع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض".  زار السوداني الولايات المتحدة في نيسان، وأكد  مع بايدن "أهمية ضمان وصول النفط العراقي إلى الأسواق العالمية"، كما أعربا عن رغبتهما في إعادة فتح خط الأنابيب بين العراق وتركيا"، بحسب بيان مشترك صدر بعد اجتماعهما.  وقال كمال محمد، القائم بأعمال وزير الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، في 6 حزيران، إن شركات النفط العاملة في إقليم كوردستان "استثمرت مبالغ كبيرة من المال في حقول النفط في الإقليم، وينبغي لبغداد أن تأخذ هذا في نظر الاعتبار".  وأوضح أن "العائق الرئيسي أمام استئناف إنتاج النفط في إقليم كوردستان هو أن وزارة النفط العراقية تقول إن تكلفة الإنتاج مرتفعة للغاية. والسبب وراء ذلك هو أن الشركات استثمرت في قطاع النفط. ومع ذلك، ينفق العراق تريليونات الدنانير سنوياً في قطاع النفط. وبالتالي، فإن إدارة قطاع النفط في العراق وإقليم كوردستان مختلفة: القطاع عام في العراق بينما هو خاص في إقليم كوردستان".  ويعمل العراق على إعادة خط أنابيب كركوك-جيهان إلى العمل، وإصلاح الأضرار التي لحقت به أثناء الحرب مع تنظيم داعش، وقد يوفر ذلك طريق تصدير ثانٍ إلى ميناء جيهان التركي. المصدر: وكالة أناضول - روداو  

 عربية:Draw منذ أن حددت رئاسة إقليم كردستان يوم 20 أكتوبر 2024 موعداً لإجراء الدورة السادسة لانتخابات برلمان الإقليم، والتي تأخرت عن موعدها المقرر لمدة عامين بسبب عدم التوافق على قانون الانتخابات بين الحزبين الكرديَّين المتحكمّين بمفاصل السلطة منذ ثلاثة عقود، تَعدَّدت أوجه الجدل والتوقعات الداخلية الكردية حول الخريطة التي ستُسفر عنها الانتخابات، سواء في توزيع المقاعد أو في شكل الحكومة الكردية المقبلة. وتُمثِّل هذه الانتخابات السبيلَ الوحيد لعودة الإقليم إلى الحياة البرلمانية واستعادة حق التشريع مرة أخرى، كما ستؤدي إلى إعادة رسم الخريطة السياسية في الإقليم بعد التغييرات التي طرأت خلال السنوات الست الماضية، نتيجة التجاذبات السياسية الداخلية من جهة، وصدور قرارات باتّة من المحكمة الاتحادية العراقية حول العلاقة بين الإقليم وبغداد من جهة أخرى، والتي قوَّضت سلطات واستقلالية القرار الكردي الذي نالته حكومة الإقليم بحكم الأمر الواقع في ظل انشغال السلطات المركزية بالتحديات الأمنية والسياسية التي عصفت ببغداد منذ عام 2003. فراغ قانوني دخل الإقليم في فراغ قانوني إثر حكم صادر عن أعلى سلطة قضائية عراقية يُفيد ببُطلان قانون تمديد برلمان كردستان المُقرَ من البرلمان نفسه في أكتوبر 2022. وصدر هذا القرار من المحكمة في نهاية مايو 2023، وتبعه قرار آخر في أواخر سبتمبر 2023 بعدم دستورية تمديد ولاية مجالس محافظات الإقليم لعام 2019، لمخالفته أحكام مواد دستورية اتحادية. وأدى كل ذلك إلى فقدان الإقليم مؤسساته الرقابية والتشريعية، وبقاء سلطته التنفيذية هدفاً لدعاوى قانونية تُطالِب بحلها نظراً لفقدانها القاعدة البرلمانية. وخلافاً للانتخابات السابقة، ستشرف على العملية الانتخابية المرتقبة "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات" الاتحادية في بغداد، بسبب دخول "مفوضية الانتخابات" المحلية الكردية في الفراغ القانوني. وبحسب قرارات المحكمة الاتحادية التي رسمت القواعد الانتخابية في الإقليم، سيُقسَّم الإقليم أربع دوائر انتخابية، موزعة على محافظات الإقليم الأربع: أربيل (32 مقعداً)، والسليمانية (36 مقعداً)، ودهوك (24 مقعداً)، وحلبجة (3 مقاعد). وفي خلال الدورات الخمس الماضية أجرى الإقليم انتخاباته وفق نظام الدائرة الانتخابية الواحدة، ومن المتوقع أن يسهم هذا التقسيم في إعادة توازن التمثيل بين المحافظات ومنع مزاحمة ممثلي محافظة على أخرى نتيجة كثافة التصويت أو قلته في نظيرتها جراء عدم المشاركة. ووفقاً لقرارات المحكمة الاتحادية أيضاً، قُلِّصَ عدد مقاعد المكونات (الأقليات) من 11 مقعداً إلى خمسة مقاعد، وُزِّعَت على ثلاث دوائر بواقع مَقعدين لكلٍّ من محافظتي أربيل والسليمانية، ومقعد واحد في دهوك، ضمن آلية غير مسبوقة لتوزيع ممثلي الأقليات المشتتة سياسياً وإثنياً ودينياً. ومن الناحية العملية سيؤدي التوزيع الجديد إلى تقسيم مقاعد الكوتا على نفوذ وسلطة الحزبَين المتحكمين بمفاصل المحافظات الثلاثة، بعد أن كان تمثيل الأقليات حكراً على "الحزب الديمقراطي الكردستاني" بسبب تمركز نواب تلك المكونات في دهوك وأربيل الخاضعتين لنفوذه. وعلى الرغم من أن هذه التغييرات في نظام الانتخابات رُفضت ابتداءً من حزب بارزاني الذي رأى أنها: "تضفي الشرعية على انتخاب غير دستوري وغير ديمقراطي"، فإنه عاد ووافق على الاشتراك في الانتخابات بعد التوصل إلى بعض التوافقات حول مقاعد الأقليات، وفي مجمل العلاقة مع بغداد، وأيضاً في ظل قراءات للمشهد الانتخابي تُخفف من التوقعات المتشائمة حول وضع الحزب في حال إجراء الانتخابات وفق القانون الجديد. خريطة القوى المشاركة تشارك في العملية الانتخابية المرتقبة 135 قائمة وكياناً وتحالفاً ومرشحاً فردياً في الدوائر الانتخابية الأربع في الإقليم، للتنافس على 100 مقعد في البرلمان بعد تقليصه من 111 مقعداً. وتتوزع هذه الكيانات والأفراد على تحالفَين، و13 حزباً، بالإضافة إلى نحو 120 مرشحاً فردياً، حيث يتجاوز العدد الإجمالي للمرشحين 1190 مرشحاً. ومع هذا التنوع من المتنافسين، تتصدر المشهد الانتخابي أحزاب وكيانات يمكن تصنيفها وتحليل نقاط قوتها وضعفها على النحو الآتي: أولاً، الحزب الديمقراطي الكردستاني: يهيمن الحزب حالياً على رئاستَي الإقليم ومجلس الوزراء ومعظم الوزارات الرئيسية، وإدارة محافظتَي أربيل ودهوك، إضافة إلى إشرافه على الملفات الحساسة، مثل النفط والمعابر مع تركيا وشمال سورية. ويمتلك الحزب نفوذاً قوياً داخل مجلس وزراء الإقليم، مما يمنحه أغلبية برلمانية بسيطة بالتحالف مع حلفائه من المكونات، ما جعله مستغنياً عن منافسيه في القضايا السياسية والتشريعية الحساسة. على رغم ذلك، من المتوقع أن يتراجع عدد مقاعد الحزب التي كانت 45 مقعداً سابقاً، بسبب إعادة توزيع الدوائر الانتخابية وتقليص كوتا حلفائه التقليديين، بالإضافة إلى تراجع مكاسبه عموماً، وبخاصة في محافظتَي نينوى وكركوك بعد فقدانه عدداً من مقاعده في الانتخابات المحلية الأخيرة، وضعف تأثيره في تشكيل الحكومات المحلية للمحافظتين المجاورتين للإقليم اللتين حسمت تحالفاتُ منافسه "الاتحاد الوطني" مع قوى "الإطار التنسيقي" في بغداد خريطةَ الإدارة فيهما، وخصوصاً في محافظة كركوك التي تمثل وضعاً خاصاً في الثقافة الكردية وجرى حسم حكومتها المحلية بتحالف بين زعيم "الاتحاد الوطني" بافل طالباني مع زعيم "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي والقيادي المسيحي ريان الكلداني، لتشكيل حكومة كركوك بعيداً عن حزب بارزاني الذي انتقد بشدة ما حدث ووصفه على لسان القيادي فيه هوشيار زيباري بأنَّه "أمر دُبِّر بليل".ثانياً، الاتحاد الوطني الكردستاني: يسيطر الحزب على الملف الأمني في مناطق السليمانية وحلبجة والمناطق المجاورة لكركوك وديالى. ويشارك الاتحاد في حكومة الإقليم بشكل رئيس وفق نظام تقاسم السلطة بين الحزبين. إلا أن الحزب يعاني من الانشقاقات وصراع الأجنحة منذ سنوات، وآخرها انشقاق "جبهة الشعب" بقيادة الرئيس المشترك السابق للحزب لاهور طالباني، الذي أطاحه ابن عمه بافل طالباني في صيف 2021. وتشكل هذه الانتخابات تحدياً كبيراً للقيادة الجديدة في محاولة تجاوز آثار الانقسامات، وبخاصة في معقلها الرئيس بالسليمانية. ثانياً، الاتحاد الوطني الكردستاني: يسيطر الحزب على الملف الأمني في مناطق السليمانية وحلبجة والمناطق المجاورة لكركوك وديالى. ويشارك الاتحاد في حكومة الإقليم بشكل رئيس وفق نظام تقاسم السلطة بين الحزبين. إلا أن الحزب يعاني من الانشقاقات وصراع الأجنحة منذ سنوات، وآخرها انشقاق "جبهة الشعب" بقيادة الرئيس المشترك السابق للحزب لاهور طالباني، الذي أطاحه ابن عمه بافل طالباني في صيف 2021. وتشكل هذه الانتخابات تحدياً كبيراً للقيادة الجديدة في محاولة تجاوز آثار الانقسامات، وبخاصة في معقلها الرئيس بالسليمانية. ثالثاً، حركة التغيير: كانت الحركة القوة الثالثة في مثلث الحكم المحلي بإقليم كردستان في خلال الدورة الأخيرة، ونافست القوتين الرئيستين بعد عام 2009، لكنها تعاني الآن من التراجع وتقليص النفوذ بعد وفاة مؤسسها المؤثّر "نوشيروان مصطفى" عام 2017، وانخراطها في السلطة دون تحقيق تغيير يُذكر، كما كان تدعو. وتعاني الحركة من المشاكل التنظيمية والانشقاقات الداخلية، بالإضافة إلى ظهور قوائم منافسة تحمل خطاباً مشابهاً وتسعى لملء فراغ المعارضة. وتعتمد الحركة على إرثها بوصفها أول معارضة علمانية ذات قاعدة عريضة، إلى جانب الإرث السياسي والثقافي لزعيمها الراحل. رابعاً، الجيل الجديد: هي حركة مدنية ناشئة تمتلك أذرعاً إعلامية مؤثرة، وتسعى لأن تكون تياراً حديثاً بدل العمل كقوة حزبية تقليدية. تأسس الحراك رسمياً بعد عام 2017، ويعتمد على حضور وإنجازات زعيمه "شاسوار عبدالواحد" في ريادة الأعمال وبناء المشاريع الاستثمارية. وشهد الحراك طفرات سياسية وانتخابية كبيرة في 2018 و2021، لكنه عانى من الانشقاقات والتعثر فيما بعد. ويسعى "الجيل الجديد" في الانتخابات المقبلة لقيادة المعارضة، ويراهن على أصوات الشباب الذين حصلوا على حق التصويت في خلال السنوات الأخيرة، نظراً لحرمانهم من التعيينات والوظائف ومكاسب السلطة. خامساً، جبهة الشعب: خرجت من رحم "الاتحاد الوطني الكردستاني"، ويقودها الرئيس المشترك السابق للاتحاد "لاهور شيخ جنكي". ومع أن القائمة تطرح نفسها مشروعاً بديلاً للحزبين الرئيسين، إلا أن مركزها وأنظارها متجهة إلى مدينة السليمانية بوصفها قاعدة انتخابية، وتسعى لنيل تأييد شعبي يُعيد زعيمها "لاهور شيخ جنكي" إلى صدارة العملية السياسية الكردية، ومن المحتمل أن تتحالف مع "الحزب الديمقراطي الكردستاني" بعد الانتخابات. وتتكون نواة هذه القائمة من القاعدة المعترضة للاتحاد الوطني، وقد بدأت حملة انتخابية مبكرة شرسة ضد الاتحاد، مع السعي لتحقيق تمثيل في أربيل ودهوك، ما قد يدفعها إلى تصدر مشهد القوى المعارضة في خلال المرحلة المقبلة. سادساً، جبهة الموقف: تشكَّلت من شخصيات سياسية تتبنى خطاب المعارضة، ويحظى زعيمها "علي حمة صالح" بحضور إعلامي لافت بفضل طروحاته الإعلامية والبرلمانية في خلال دورتين سابقتين. وتواجه الجبهة اتهامات بافتقارها إلى خطاب ورؤية سياسية شاملة، وتعتمد بشكل رئيس على الأداء النيابي والحضور الإعلامي الناقد لرئيسها وللمرشحين الشباب المنتمين إليها، وقدّم بعضهم تضحيات في مسار معارضة السلطات الكردية في أربيل. سابعاً، الاتحاد الإسلامي الكردستاني: هو حزب إسلامي من أذرع تنظيم الإخوان المسلمين الدولي. ويسعى في هذه الانتخابات لاستعادة دوره بعد تراجعه في الانتخابات السابقة. ويعتمد على قائمة من المرشحين ذوي الخبرة السياسية والعمل الحزبي، كما أنه يستند إلى وجوده في الفضاء الاجتماعي والخيري عبر المساجد التابعة له. ثامناً، جماعة العدل الكردستانية (الجماعة الإسلامية): انخرطت في السياسة منذ 2003، وتمتلك قاعدة تصويتية محافِظة ومحددة في دهوك حلبجة وبعض البلدات الأخرى. وعانت الجماعة من هزات سياسية وإعلامية إثر اتهام عدد من قادتها في قضايا اجتماعية ومالية، وتسعى لتجاوزها بالاعتماد على إرثها الديني، وتشكيل قائمة من المرشحين الإسلاميين الشباب بالإضافة على امتلاكها أذرعاً دينية. تاسعاً، الحركة الإسلامية: أقدم حزب إسلامي مسلح معلن في الساحة الكردية، إلا أنها تعرضت لعدد من الانشقاقات التي أدت إلى تضاؤل حجمها السياسي والجماهيري، مثل تأسيس قيادات منشقة عنها "حركة الرابطة الإسلامية". وهناك شكوك حول قدرة الحركتين على الوصول إلى البرلمان بسبب نظام تعدد الدوائر الذي يشتت الأصوات، بالإضافة إلى محدودية قاعدتهما الجماهيرية التي تبعثرت بين القوى الإسلامية المنشقة عنها. وتركز الحركة الإسلامية على الوصول إلى البرلمان عبر دائرة حلبجة التي تمثل معقلها الرئيس. عاشراً، الأحزاب الكردية الصغيرة: يسعى عدد من الأحزاب والتيارات اليسارية والقومية ومتعددة الهوية لخوض التنافس عبر قوائم انتخابية مستقلة، مثل الحزب الشيوعي والاشتراكي الديمقراطي وعدة قوى صغيرة أخرى. وتعاني هذه الأحزاب من تأثير تقاسم الدوائر الذي يُشتت قاعدتها التصويتية، فبالكاد تتجاوز قاعدة التصويت لهذه الأحزاب عدد المستفيدين من رواتبها التي تؤمنها الحكومة. وما يعزز هذا الاحتمال، بقاء 13 قائمة خارج البرلمان في آخر انتخابات جرت في 2018 من مجموع 29 قائمة، على الرغم من إجراء التصويت وفق نظام الدائرة الواحدة. أحد عشر، المرشحون الفرديون: تتميز هذه الانتخابات بترشح عدد من ناشطي وسائل التواصل الاجتماعي، من ممثلين كوميديين وفنانين وشخصيات مؤثرة في الفضاء الرقمي (نحو 120 مرشحاً فردياً). ولا يُستبعد صعود بعضهم ضمن مفاجآت الانتخابات، وقد أثار ترشحهم مخاوف من تنامي ظاهرة الشعبوية في البرلمان المقبل، وبخاصة مع عدم امتلاكهم مؤهلات سياسية أو تجارب سابقة. السيناريوهات المتوقعة تُشير التجارب السابقة والقراءة السياسية لفرص القوائم المتنافسة وإمكاناتها، إلى احتمال حدوث عدة سيناريوهات لنتائج الانتخابات وتداعياتها المستقبلية، يمكن تلخيصها على النحو الآتي: السيناريو الأول: فوز الحزبين الكرديين الرئيسيين، "الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني"، بأغلبية مريحة من المقاعد في البرلمان عبر تجاوز حاجز (50+1) بعدد من المقاعد، مع وجود فرصة وهامش لقوائم المعارضة للحصول على ثلث المقاعد المتبقية أو أكثر. ويُعد هذا السيناريو تكراراً لما حصل في الدورات الانتخابية السابقة، حيث تقاسم الحزبان السلطة مع ترك فسحة مشاركة لأقوى الصاعدين من المعارضة. وفي ظل هذا السيناريو يُتوقع حصول "الحزب الديمقراطي" على 30-35 مقعداً أو أكثر قليلاً، و"الاتحاد الوطني" على 20-25 مقعداً أو أكثر قليلاً، ليشكلا قاعدة الحكم بمساندة القوى القريبة منهما أو حتى من دونهما. السيناريو الثاني: صعود لافت للقوى المعارضة وفق مفاجأة انتخابية تُغيّر قواعد اللعبة التقليدية القائمة على تقاسم مفاصل السلطة الرئيسة بين الحزبين وترك هامش للشركاء الآخرين. وهذا السيناريو مرهون بعدة عوامل، منها زيادة كثافة المشاركين في التصويت من القاعدة الصامتة الساخطة، خلافاً لما حدث في الانتخابات السابقة التي جرت في 30 سبتمبر 2018، حيث شارك فيها مليون و845 ألف ناخب من أصل 3 ملايين و85 ألف ممن كان لهم حق التصويت. ويعتمد السيناريو أيضاً على عدم وجود تأثيرات على هندسة الانتخابات من قبل الأطراف الفاعلة. ومع ذلك، يصطدم هذا السيناريو بعدة تحديات، منها وجود شبكة زبائنية للحزبين الكبيرين، وامتلاكهما التأثير في الانتخابات عبر المؤسسات الحكومية وسلطة المال، إضافة إلى استبعاد حدوث تحرك مفاجئ للكتلة الصامتة لصالح القوى الصغيرة، وأيضاً التشتت المتوقع لأصوات المعارضة بسبب كثرة القوائم المتنافسة. السيناريو الثالث: وهو السيناريو الأكثر ترجيحاً، حيث يبقى الحزبان الكبيران في الصدارة مع تفوق نسبي للحزب الديمقراطي الكردستاني في الحصول على عدد أكبر من المقاعد. وبموازاة الحزبين، ثمة فرصة لصعود الأحزاب الناشئة والمعارضة والقوى الجديدة لتشكيل "بيضة القبان" في خضم التنافس بين الحزبين، مع صعود لافت لحزب لاهور شيخ جنكي. ونظراً لتعقيد المشهد، فإن تشكيل الحكومة المقبلة سيزداد تعقيداً، حيث سيحاول "الحزب الديمقراطي" تشكيل تحالف للضغط على "الاتحاد" الذي استحوذ على إدارة كركوك ومناصب في نينوى بمساعدة حلفاء من الفصائل الشيعية، بما يسمح بإعادة جدولة الشراكة بين الحزبين خارج الإقليم وداخله. الاستنتاجات ستكون الانتخابات التشريعية المقبلة في إقليم كردستان مختلفة عن سابقاتها لعدة أسباب، منها تغيير قانون وقواعد إجراء الانتخابات، ما يعني تراجع فرصة استغلال تلك المقاعد وفقدان ممثليها القدرة على ترجيح كفة على أخرى. ومن المتوقع أن تكون الخارطة السياسية المقبلة متنوعة بسبب كثرة القوائم والمرشحين الفرديّين، مع بقاء هيمنة الحزبَين الكبيرين النسبية على غالبية المقاعد ومسار تشكيل الحكومة. إلا أن فرص التئام الحزبين في ائتلاف حكومي بشكل سريع ستكون صعبة بسبب اتساع الهوة بينهما وفقدانهما أرضية العمل المشترك بفعل عدة عوامل، بينها الانقسام على محاور خارجية وإقليمية. وثمة متغير بارز في المرحلة المقبلة من الحياة البرلمانية الكردية، يتمثل في خضوع برلمان كردستان العراق للرقابة الدستورية للمحكمة الاتحادية في بغداد، وهو ما كان شبه غائب في الدورات الخمس السابقة. وقد تعرَّضت عدة قوانين صادرة من البرلمان للنقض والحكم بعدم دستوريتها، ما يحتّم على البرلمان تكييفها مع المنظومة الدستورية والتشريعية العراقية، أو خوض صراع علني مع السلطات المركزية، بما فيها القضائية، حول صلاحيات الإقليم الذي يمتلك حق إقرار دستور خاص به، وتشكيل محكمة عليا أيضاً. ولن يكون مسار الصراع الإقليمي بعيداً أيضاً عن مستقبل حسم الانتخابات ومفاوضات تشكيل الحكومة بعدها، حيث سيكون التأثير التركي-الإيراني حاضراً بقوة في هذا الشأن، بالإضافة إلى الدور الأمريكي. وقبول "الديمقراطي الكردستاني" الأقرب إلى أنقرة وواشنطن، المشاركة في الانتخابات في هذه المرحلة، وعلى رغم التراجع الذي يواجه الحزب في مقابل منافسه "الاتحاد الوطني" القريب من إيران، مَردُّه سعي حزب بارزاني إلى ما يمكن وصفه بـ "ضبط الخسائر" ومنع المزيد من اندفاع خصمه لسلبه مراكز إدارية وعلاقات وصلاحيات في بغداد ونينوى وكركوك، وبما قد يسمح بتقويض سلطة الحزب داخل الإقليم. وعلى هذا الأساس سيكون على "الديمقراطي الكردستاني" التخلي إما عن رئاسة الإقليم أو رئاسة الحكومة، بالإضافة إلى مناصب وملفات أخرى، لصالح تشكيل الحكومة الجديدة، وبما يسمح له إعادة التوازن في علاقاته ومصالحه سواء داخل الإقليم أو في المعادلة العراقية أو حتى على المستوى الإقليمي والدولي. وهذا الخيار ليس سهلاً داخل حزب بارزاني الذي يخوض بدوره منذ سنوات صراع أجنحة صامتاً بين رئيس الحكومة مسرور بارزاني ورئيس الإقليم نجيرفان بارزاني، إذ استمر وجود زعيم الحزب مسعود بارزاني عاملَ موازنة حتى الآن لمنع تطور الصراع وتفاقمه. المصدر: مركز الامارات للدراسات          

عربية:Draw  داهمت قوة أمنية عصر اليوم، مبنى مؤسسة (جاودير) في تلة المهندسين في السليمانية وأستولت على المبنى، وهو أحدث تطور في العَلاقة بين بافل طالباني والملا بختيار. وفقا لمعلومات  Draw، رافقت القوة المقتحمة حراس المبنى إلى الخارج وأستولت على المبنى، وأثناء دخول القوة إلى المبنى لم يكن الملا بختيار هناك. (الشبكة المركزية لرصد الثقافات) هي منظمة تعليمية يرأسها الملا بختيار،العضو السابق في المجلس السياسي الأعلى للاتحاد الوطني الكوردستاني، الذي نأى بنفسه عن الاتحاد الوطني منذ المؤتمر الخامس ويواصل انتقاد سياسات حزبه الحالية. وقبل أيام، تم نقل عدد من الحراس الشخصيين للملا بختيار من شرطة كرميان إلى شرطة حراسات محافظة أربيل، ما أدى إلى إستياء عدد من مسؤولي الاتحاد الوطني الكوردستاني، الذين تصوروا أن الملا بختيار تعمد وضع قوات تنتمي إلى الاتحاد الوطني الكوردستاني تحت سيطرة الحزب الديمقراطي الكوردستاني وقال مصدر مقرب من الملا بختيارلـ Draw  أن،" القوة التي اقتحمت المبنى هي قوة كوماندوز، وأستولوا على البناية بذريعة إنها ملك للاتحاد الوطني الكوردستاني، ولكن في الحقيقة هي ملك للحكومة". وأشار المصدر نفسه إلى أن،" الاستيلاء على المبنى جاء بعد محاولة بافل طالباني اللقاء والتحدث مع الملا بختيار من أجل حل الخلافات بينهما بوساطة عدد من الشخصيات السياسية الشيعية العراقية، لكن على حد قوله رفض الملا بختيارعقد أي اجتماع مع بافل طالباني وقال إنه لا توجد مشكلات شخصية بينهما، لكنه انتقد فقط سياسات الاتحاد الوطني الكوردستاني". ومن جانبها أعلنت المؤسسة المالية للاتحاد الوطني الكوردستاني في بيان، أنه تم إستعادة مقر مؤسسة (جاودير) لأنها في الأساس تابعة للاتحاد الوطني والشخص الذي كان يشرف عليها في السابق هو الأن لاينتمي إلى الحزب، لذلك سيتم تخصيص المكان لمؤسسة أخرى تخدم المصلحة العامة.  ورداً على ذلك، أصدرت مؤسسة ‹جاودير› بيانا استنكرت فيه عملية الاستيلاء وقالت،" في الساعة الخامسة من مساء اليوم، اقتحمت قوة كوماندوز مقر السياسي والمفكر ملا بختيار، ومؤسسة ‹جاودير› الثقافية، ومركز ‹گلاويژ› الثقافي في تلة المهندسين، وصادرت كافة متعلقات المركز". وقالت ‹جاودير› في بيانها،"نحن كشبكة مركز ‹جاودير› الثقافي ندين هذا العمل ونعتبره تهديداً خطيراً على حرية الكتابة وحرية الرأي وحرية الضمير".  

 عربية:Draw 🔻 أعلنت شرکة(غولف كيستون) بتروليوم البريطانية  (GKP) العاملة في إقليم كوردستان ناتجها المحلي الإجمالي وإيراداتها للنصف الأول من عام 2024: 🔹  مستمرون بالعمل وبأمان تام منذ( 590 ) يوما دون إضاعة أي وقت. 🔹 ارتفع متوسط الإنتاج في النصف الأول من عام 2024 بنسبة 69٪ إلى ( 39.252) برميل من النفط الخام يوميا، بينما بلغ متوسط الإنتاج في النصف الأول من عام 2023 (23.256 ) برميل نفط يوميا،ما يعكس الطلب القوي للسوق المحلية على النفط الخام من حقل شيخان. 🔹 في المتوسط، ارتفع إنتاج النفط في الحقل إلى( 41،400 ) برميل يوميا خلال الأشهر الثمانية الماضية، حيث زاد الطلب في السوق المحلية منذ شباط، بإجمالي (47،900) برميل يوميا في يوليو و(48،200) برميل يوميا في آب. 🔹 يتراوح متوسط سعر برميل النفط بين ( 25 دولارا و28 دولارا ) للبرميل ويباع حاليا مقابل(27 دولارا) للبرميل. بالمقارنة مع سعر نفط  برنت، قمنا بتخفيض سعر برميل نفط إلى (57.8 دولار) للبرميل. بلغ إجمالي إيرادات الشركة  أكثر من ( 71 مليون) دولار.  

عربية:Draw بعد اجتماعه مع وزير النفط الاتحادي حيان عبد الغني، أعلن عضو مجلس النواب، الدكتور بريار رشيد، "أن إقليم كوردستان ينتج (286 ألف) برميل نفط يوميا، بينما وفقا للاتفاق بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعة في الإقليم، فيجب أن ينتج الإقليم(46 ألف) برميل نفط فقط وقال رشيد، في سياق مناقشاتنا مع وزير النفط الاتحادي: تنتج وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم (286 ألف) برميل نفط يوميا، وبحسب الاتفاق بين الحكومة الاتحادية والإقليم، كان من المفترض أن تنتج وزارة الموارد الطبيعية (46 ألف) برميل نفط فقط وأن يتم تسليم هذه الكمية إلى الحكومة الاتحادية لسد الإحتياجات المحلية، لكن وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم لم تلتزم بهذه الاتفاقية، ماخلق مشكلات لوزارة النفط الاتحادية مع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك). وللمرة الثالثة، حذرت أوبك وزارة النفط العراقية من خفض إنتاج النفط. لقد تسبب كمية النفط المنتجة من قبل إقليم كوردستان في الكثير من  الإحراج للحكومة العراقية، ولا تزال مشكلات وزارة النفط الاتحادية والموارد الطبيعية في الإقليم دون حل.

عربيةDraw 🔻 بالاعتماد على بيانات من كل من وزارتي المالية في حكومة إقليم كوردستان والبنك المركزي العراقي خلال السنوات 2012-2023 ؛ 🔹 عائدات الضرائب في العراق وإقليم كوردستان مستمرة في الارتفاع. 🔹 بلغ إجمالي الإيرادات الضريبية  في إقليم كوردستان عام 2012 ما مجموعه 128 مليار و796 مليون دينار وشكلت (5٪) من اجمالي الايرادات الضريبية في العراق واقليم كوردستانفي عام 2022 بلغت ( 912 مليار و558 مليون) دينار تمثل 19٪ من اجمالي الايرادات الضريبية للاقليم والعراق. 🔹 وبلغ إجمالي الإيرادات الضريبية  للحكومة العراقية  في عام 2012 ما مجموعه(2.633 مليار و357 )مليون دينار. لكن في عام 2023 وصل إلى( 5.913 مليار دولار و 188) مليون دولار. 🔹على مدى السنوات الـ 12 الماضية، أرتفعت عائدات الضرائب بنسبة 13 في المئة في العراق و25 في المئة في الإقليم

عربية:Draw عضو مجلس النواب العراقي، سوران عمر:   طالبت الحكومة الاتحادية إقليم كوردستان بخفض إنتاج نفطه إلى 150 ألف برميل، وأبدى استعداده لدفع 70 دولارا للبرميل واستخدامه في سد الاحتياجات المحلية، وتقول الحكومة الاتحادية، أن الإقليم إذا سلم أنتاجه إلى شركة سومو، فأنه على استعداد لشرائه بمبلغ يقدر بنحو 600 مليون دولار شهريا، والإقليم يرفض تسليم الكمية المنتجة من النفط إلى بغداد وتبيعه بمبلغ 170 مليون دولار وتعطي 120 مليون دولار للشركات الأجنبية! ووفقا لقانون (الإدارة المالية والدين العام رقم 6 لعام 2019 ) يتحتم على الإقليم تسليم جميع الإيرادات المتأتية من النفط إلى الخزينة العراقية. وكانت وزارة الموارد الطبيعية في اقليم كوردستان قد أبلغت وزارة النفط الاتحادية بكتابها المرقم (1889) بأنها تنتج (286,946) برميل نفط يوميا، تدفع (200,000) برميل يوميا مقابل رسوم استخراج النفط للشركات والمصروفات النفطية الاخرى، وهي (120) مليون دولار شهريا، و46,000 برميل للمصافي، وتدفع الاخرى ايجار للغاز المستخدم في إنتاج الطاقة الكهربائية، وحددت سعر (20) دولار للبرميل الواحد. ومن جانبها أبلغت وزارة النفط العراقية حكومة إقليم كوردستان رسميا، أن العقود النفطية التي أبرمتها مع الشركات الأجنبية للتنقيب عن النفط واكتشاف وحفر الآباروإنتاج وبيع النفط غير قانونية وتخالف الدستور العراقي،لأن هذه العقود هي عقود شراكة في الأنتاج وليست عقود خدمة، لذلك طالبت الإقليم بضرورة تسليم النفط إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو).

عربية:Draw ناقشت وزارة الخارجية الأمريكية ومعهد واشنطن تقارير مؤسسة Draw الإعلامية ومنشوراتها حول (دورالصحافة وحرية التعبير في إقليم كوردستان والقطاع النفطي وقضية تهريب النفط في الإقليم، وملف الانتخابات البرلمانية الكوردستانية وموقع الأحزاب السياسية في كوردستان) ناقش رئيس تحرير مؤسسة Draw الإعلامية، محمد رؤوف، في وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن، مع عدد من المسؤولين المختصين في شؤون العراق وإقليم كوردستان المنشورات والتقاريرالصادرة عن Draw، وخصوصا المتعلقة بإنتخابات إقليم كوردستان،وقضية تهريب النفط في الإقليم، وإغتيال الصحفيين، ولاسيما إغتيال صحفيتين اثنتين من قبل تركيا قبل أيام قليلة. وناقش رئيس مؤسسة Draw كل هذه المسائل مع مسؤول مكتب العراق(  Jacob D.Surface ) في وزارة الخارجية الأمريكية و(Michael Day) مسؤول مكتب إقليم كوردستان في وزارة الخارجية الأمريكية، و(Jeffrey D. Zimmer)  في البرنامج العام لوزارة الخارجية الأميركية والعديد من المسؤولين الآخرين. وفي معهد واشنطن تم تنظيم ندوة حوارية بحضورعدد من الباحثين من إقليم كوردستان والعراق وفلسطين ومصر، وقام رئيس تحرير مؤسسة Draw  بمناقشة التقارير والمنشورات والكتب الصادرة عن المؤسسة وبمقر الصندوق الوطني للديمقراطية ( NED) في واشنطن،تمت مناقشة مسألة وضع الصحافة والإعلام في إقليم كوردستان. يمول الصندوق الوطني للديمقراطية المؤسسات الإعلامية الحرة، ومؤسسة  Drawالإعلامية، وبعض وسائل الإعلام والمنظمات في إقليم كوردستان تمت دعوة رئيس تحرير مؤسسة Draw الإعلامية رسميا إلى منتدى القادة الدوليين (ILF) الذي عقد في المدّة من 19 إلى 22 آب في شيكاغو.

عربية:Draw تضاربت الآراء الواردة بشأن التحركات التي قامت بها، الأحد، قوة تابعة لـ«الحشد الشعبي» باتجاه منطقة كرميان وتمركزها في منطقة كولة جو التي توجد فيها نحو 3 حقول نفطية. ومنطقة كرميان امتداد جغرافي طويل من محافظة ديالى وصولاً إلى محافظتي كركوك والسليمانية، وهي من المناطق التي باتت تعرف بـ«المناطق المتنازع عليها» بين العرب والأكراد. ورغم وقوع معظمها خارج سيطرة السليمانية وإقليم كردستان إدارياً، فإنها منطقة نفوذ جغرافي وسياسي يديرها حزب «الاتحاد الوطني» ويسيطر على معظمها. ولم يسبق لقوات «الحشد الشعبي» أن توغلت فيها، وفقاً لمصادر كردية؛ لذا فإن الأكراد ينظرون إلى هذا التوغل من زوايا مختلفة تبعاً لحالة الاستقطاب والتنافس القائمة بين الجماعات والأحزاب الكردية، لا سيما الحزبين الرئيسيين «الاتحاد الوطني» و«الديمقراطي الكردستاني». ورفض حزب «الاتحاد الوطني» تحركات قوات «الحشد» وطالبت بعض قياداته بغداد بالتدخل لمنع توغل قوات «الحشد» داخل مناطق كرميان. وأكدت مصادر الحزب لـ«الشرق الأوسط» أن «النفوذ الذي يحظى به الحزب في كركوك أو في بغداد بالنسبة لعلاقاته الوطيدة مع معظم قوى (الإطار التنسيقي) الحاكمة، أسهم في تراجع قوات (الحشد الشعبي) وانسحابها وعودتها إلى مواقعها». وتتحدث مصادر أخرى عن «فرضية وقوع اتفاق ضمني بين قيادات حزب (الاتحاد الوطني) وجماعات الحشد على ترتيبات أمنية غير واضحة في المنطقة، خصوصاً بعد أن ذهب منصب محافظة كركوك لحزب (الاتحاد) الأسبوع الماضي». لكن مصادر كردية أخرى قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «قوة الحشد كانت ترافق شركة نفط تنوي الاستثمار والعمل في حقول كولة جو النفطية". وتعليقاً على حادث توغل قواته في مناطق كرميان، قال «الحشد الشعبي»، في بيان، إن قواته «انطلقت في عملية أمنية مباغتة ومفاجئة، وكل ذلك وفق معلومات استخبارية دقيقة ومراقبة من خلال الطائرات المسيرة التي تعقبت خلايا الإرهاب في جبل قمر شمال غرب ناحية قرة تبة» لكنها لم تُشِر إلى عودة القوات إلى مواقعها. ونقلت شبكة «رووداو» الإعلامية تصريحاً لمساعد آمر «اللواء الخامس» في قوات البيشمركة المستقر في كفري، العقيد بختيار بيسري، قال فيه إن «وزارة شؤون البيشمركة أبلغتهم بالتواصل مع بغداد، وستنسحب قوة (الحشد الشعبي) من المنطقة خلال ساعتين أو 3؛ لأنها جاءت من دون أي تنسيق مسبق". ومع التضارب في المعلومات الواردة وغياب البيانات الرسمية الموثوقة، قال مصدر صحافي كردي لـ«الشرق الأوسط»: "إن المعلومات المتداولة تتحدث عن انسحاب جزئي لقوات (الحشد الشعبي) من كرميان وحقول كولة جو ولا يزال جزء من القوات متمركزاً هناك".

عربية:Draw  قال مصدر لـ Draw أن وزارة الداخلية في إقليم كوردستان رفضت ترشيح شيروان شيرواني المرشح للانتخابات البرلمانية القادمة في 20 تشرين الاول المقبل على قائمة تيار الموقف الذي يترأسه النائب السابق في برلمان كوردستان، علي حمه صالح وأشار المصدر إن،" مفوضية الانتخابات أرسلت أسماء المرشحين إلى وزارة داخلية الإقليم والعراق وهيئة النزاهة في الإقليم والعراق، وأن هذه الأماكن الأربعة تحقق حاليا في ملفات المرشحين، ثم أن وزارة الداخلية رفضت ترشيح  شيروان شيرواني وبعض المرشحين الآخرين، وشيروان شيرواني معتقل منذ عدة سنوات وهو مرشح تيار الموقف ويتراس قائمة التيار في أربيل، وفق المعلومات التي حصل عليها Draw هناك  سعي للإبقاء الشيرواني ضمن القائمة الانتخابية بإعتبار أن قرار وزارة الداخلية في الإقليم ضده هو قرار سياسي شيروان شيرواني، صحفي عراقي كوردي مستقل، يحقق بشكل رئيس ويندد في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان والظلم الاجتماعي في إقليم كوردستان، وكذلك الفساد السياسي داخل المؤسسات الحكومية في الإقليم. في 7 أكتوبر 2020، اعتقل شيروان شيرواني من منزله بمدينة أربيل، اختفى الشيرواني بعد اعتقاله قسراً لمدة 19 يوماً ووضع في الحبس الانفرادي لمدة 68 يومًا في 11 أكتوبر 2020، اتهم منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان على تويتر شيرواني بتلقي "تمويل أجنبي بهدف زعزعة استقرار البلاد وتعريض حياة القضاة للخطر، وتشجيع العنف خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة". لاحقاً، قال الشيرواني لمحاميه إنه احتُجز في الحبس الانفرادي وتعرض للتعذيب من قبل المحققين، بهدف إجباره على الاعتراف بهذه الاتهامات. في 16 فبراير 2021 حكمت محكمة جنايات أربيل على شيرواني بالسجن ست سنوات مع أربعة نشطاء وصحفيين آخرين. ووجهت إليهم تهم منها تعريض أمن واستقرار وسيادة إقليم كوردستان  إلى الخطر و جمع معلومات ونقلها إلى جهات أجنبية خارج العراق مقابل أموال وجمع الأسلحة لتزويد مجموعة مسلحة مجهولة الهوية. في 20 يوليو 2023، حكمت محكمة جنايات أربيل على شيرواني بالسجن لمدة أربع سنوات إضافية بسبب شكوى من مديرية إصلاح البالغين في أربيل بتهمة تزوير وثائق. وكان من المفترض أن يُطلق سراح شيرواني، المسجون منذ 7 أكتوبر 2020، في 9 سبتمبر 2023، بعد أن خفف رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني عقوبته.

عربية:Draw أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "تقرير برنامج متابعة المحاكمات" الخاص بقضايا الفساد الكبرى في جميع أنحاء إقليم كوردستان العراق، واضعاً بذلك معلماً مهماً لمرحلة هامة وفارقة في مكافحة الفساد في العراق. يبرز التقرير التقدم الكبير الذي أحرزته حكومة إقليم كوردستان في مكافحة الفساد، كما يقدم تحليلا متعمقاً حول الإجراءات القضائية في الإقليم من خلال دراسة شاملة، ويطرح في الوقت ذاته عدداً من التوصيات لتعزيز جهود تحقيق الشفافية والنزاهة داخل النظام القضائي. الكشف عن القطاعات الأكثر عرضة لحالات الفساد والتحسينات في النظام القضائي: يعتمد التقرير الذي يغطي جلسات المحاكم في اربيل والسليمانية ودهوك على متابعة أكثر من 100 قضية جرت من تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 إلى كانون الأول/ ديسمبر 2023، بالإضافة إلى 50 حكماً صدر بين عامي 2016 و 2022. يركز التقرير على قضايا الفساد الكبرى، بما في ذلك تلك التي تنطوي على مبالغ مالية كبيرة، أو مسؤولين رفيعي المستوى، وقضايا تهم الرأي العام أو تلك التي تُرفع ضد المبلغين عن المخالفات والمدافعين عن مكافحة الفساد. تشير النتائج الرئيسية للتقرير إلى أن كل من وزارة المالية (25%) ووزارة الكهرباء (18%) والمجالس البلدية (17%) هي من بين أكثر القطاعات الحكومية تأثراً بحالات الفساد الكبرى. وعلى صعيد قضايا الفساد في الإقليم والحالات حسب المحافظات، يأتي الفساد في محافظة أربيل في المرتبة الأولى (43٪)، وفي السليمانية (33٪) في المرتبة الثانية، وفي دهوك في المرتبة الثالثة (24٪).  يكشف التحليل عن زيادة في احكام الادانة مقارنة باحكام البراءة، على الرغم من أن معدل المتهمين رفيعي المستوى لا يزال منخفضاً، حيث لم يُوجه الاتهام إلا إلى عدد قليل من كبار المسؤولين الحكوميين مقابل ارتفاع النسبة في المستويات الادني. كما يُفيد التقرير بتقدم ملحوظ في استبعاد قضايا الفساد من قانون العفو العام حسب قانون العفو العام لسن 2017. كما يشير إلى انخفاض ملحوظ في المحاكمات التي تُجرى غيابياً وارتفاع القضايا الجنائية المتعلقة بالإضرار المتعمدة من خلال استغلال الوظيفة الحكومية، مما يعكس تقدم القضاء في جهود مكافحة الفساد. ومع ذلك، يسلط الضوء على عدم مشاركة منظمات المجتمع المدني في حضور المحاكمات أو اي اطراف ثالثة، على الرغم من وجود الأحكام القانونية التي تسمح بحضورها لجلسات المحاكمات. حجر الزاوية لدعم التقدم ويأتي إصدار هذا التقرير الذي يُعد ركيزة أساسية من  ضمن مبادرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتحكيم ومكافحة الفساد التي يمولها الإتحاد الأوربي، بالتعاون مع مجلس قضاء إقليم كوردستان ومكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي). وفي كلمة له خلال حفل الإطلاق، أكد السيد أوكي لوتسما، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على أهمية التقرير للجهود الموحدة لمكافحة الفساد، قائلا: "يمثل هذا التقرير وهو تتويج لجهودنا المشتركة، مرحلة فارقة هامة في سعينا الجماعي لتعزيز الشفافية والعدالة. ونحن على أهبة الاستعداد للتعاون من أجل تنفيذ توصيات التقرير." وفي رسالة مصورة للحضور، صرح السيد توماس سيلر، سفير الاتحاد الأوربي لدى العراق، قائلاً: "يوفر تقرير متابعة المحاكمات نظرة عميقة للغاية حول كيفية إدارة التحقيقات وكيفية إجراء المحاكمات. وسوف نستخدم توصياته كأداة توجيهية لخطواتنا التي تعنى بصقل استراتيجياتنا وتعزيز إجراءات مكافحة الفساد." وصرح القاضي عبد الجبار عزيز حسن، رئيس مجلس قضاء إقليم كوردستان، عن الدور المهم للتقرير في إصلاحات السلطة القضائية في المنطقة، قائلاً: "في الوقت الذي نثبت فيه تفانينا في مكافحة الفساد، يوفر لنا التقرير أيضاً فرصة لتطوير ممارساتنا الحثيثة نحو نظام قضائي أكثر شفافية وخضوعاً للمساءلة." توصيات الإصلاح لمكافحة الفساد في إقليم كوردستان يدعو التقرير حكومة إقليم كوردستان والمجلس القضائي ونقابة المحامين والمجتمع المدني والمجتمع الدولي إلى تنفيذ الإصلاحات المقترحة لمكافحة الفساد. وتشمل هذه التوصيات إنشاء محاكم متخصصة لقضايا الفساد الكبرى، وتعديل قانون العقوبات لمواجهة القضايا الراهنة مثل الرشوة في القطاع الخاص، و سن تشريعات لحماية المبلغين عن المخالفات والضحايا. كما يدعو التقرير إلى الحد من سلطة المؤسسات في سحب طلبات التعويض عن الأضرار، وتعزيز الرقابة في القطاعات المتأثرة بالفساد. وتشمل التوصيات الإضافية إصلاحات في الإجراءات الجنائية لتعزيز القدرات التحقيقية، وتنفيذ نظام إدارة إلكتروني للقضايا، وتوحيد الأحكام. بالإضافة إلى ذلك، يسلط التقرير الضوء على أهمية تعزيز الاستقلالية المالية للادعاء العام ودعم المجتمع المدني في مبادرات مكافحة الفساد.  

عربية:Draw أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان أنها أرسلت منذ 31 يوماً قوائم رواتب موظفي إقليم كوردستان إلى وزارة المالية الاتحادية، لكن الأخيرة صرفت حتى الآن 1.426 مليار دينار وهو يعادل 0.14% من مجموع المبلغ الذي يغطي رواتب موظفي إقليم كوردستان. ونفت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان أن يكون لها يد في تأخير صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان، مبينة ذلك بنقاط. جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة المالية والاقتصاد بحكومة إقليم كوردستان، أشارت فيه إلى أنها تابعت مسألة تكرار أسماء متقاضي الرواتب ووجدت أنه ليس في هذه المسألة أي مشاكل قانونية وغالبيتهم لديهم أضابير كاملة وقانونية، لكن البعض منهم يتقاضى راتب رعاية اجتماعية من الحكومة الاتحادية، وكان "على وزارة المالية الاتحادية أن تقطع رواتب الرعاية الاجتماعية عنهم لا أن صرف توقف الرواتب". وقال بيان وزارة مالية إقليم كوردستان: "كان على الطرفين إجراء التحقيقات عند العثور على أي مخالفات قانونية، فالقانون في إقليم كوردستان يسمح بالجمع بين الراتب وبعض المعونات، وإذا كان هناك تكرار خارج هذا الإطار كان الأولى قطع المعونة وليس الراتب لأنه لا يوجد مانع قانوني أمام تقاضي الموظف لراتبه". وعن عدم وجود سجلات بايومترية، قالت وزارة المالية والاقتصاد: "أبلغنا في واقت سابق وزارة المالية الاتحادية بأن عملية التسجيل البايومتري لم تكتمل بنسبة 100% لجميع الموظفين والمتقاعدين لأسباب مختلفة كوجود ورثة للمتقاعد وإقامة البعض خارج البلد".. المبلغ الإجمالي الذي تصرفه بغداد لتغطية رواتب موظفي إقليم كوردستان هو 950 مليار دينار، والمبلغ الإجمالي لقوائم رواتب شهر تموز يزيد على المبالغ الإجمالية للأشهر السابقة بـ54 مليار دينار، أي أن المجموع هو أكثر من ترليون دينار، والذي أحدث هذا الاختلاف هو الفرق في رواتب المتقاعدين بعد مساواة رواتبهم برواتب متقاعدي بقية العراق. وبخصوص هذه النقطة أشار بيان وزارة مالية إقليم كوردستان إلى أنه "بموجب قرار المحكمة الاتحادية، يجب أن تكون رواتب موظفي ومتقاعدي إقليم كوردستان مساوية لرواتب أقرانهم في العراق، وقد عملت وزارة المالية هذا الشهر بقرار المحكمة الاتحادية وعادلت رواتب المتقاعدين وأرسلتها إلى وزارة المالية الاتحادي وكان الفرق هو 54.208 مليار دينار". ودعت وزارة مالية إقليم كوردستان بغداد إلى التعاون والتنسيق كعها لحل ولو قسم صغير من هذه المشاكل الفنية العالقة بينهما بدلاً من "المعاملة السيئة" لموظفي ومتقاضي الرواتب في إقليم كوردستان. وحسب وزارة المالية والاقتصاد، صرفت وزارة المالية الاتحادية حتى الآن 1.426 مليار دينار فقط لتغطية رواتب موظفي إقليم كوردستان وخصص لرواتب ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة وهيئة البيئة، ويعادل المبلغ المذكور 0.14% فقط من مجموع رواتب موظفي إقليم كوردستان.