عربيةDraw: تنتظر شركة نفط الشمال اتصالاً هاتفياً واحداً لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، وهي كمية تقارب ما يبيعه العراق لأوروبا عبر طريق أطول وتكلفة أعلى.  وفتح الاتفاق الثلاثي الذي أُبرم في ( 22 أيلول 2025)، بين وزارة النفط العراقية ووزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان وشركات النفط، الباب مجدداً أمام استئناف تصدير النفط.  يقضي الاتفاق بين أربيل وبغداد بتسليم 230 ألف برميل يومياً من النفط المنتج في حقول إقليم كوردستان إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) لبيعه عبر ميناء جيهان التركي، تخصص 50 ألف برميل منها للاستهلاك المحلي.  وتشير المعلومات إلى أن شركة نفط الشمال اتخذت كافة الاستعدادات لاستئناف تصدير النفط، وتم إصلاح العداد على خط التصدير رقم 46 غربي مدينة زاخو، ويتواجد موظفوالشركة هناك لإحصاء براميل النفط التي تُصدّر إلى تركيا من ذلك الموقع". كان استلام النفط بدلاً من مبلغ الـ 16 دولاراً المخصص لإنتاج ونقل كل برميل نفط في تعديل قانون الموازنة، حافزاً رئيسياً للشركات للموافقة على استئناف التصدير المتوقف منذ نهاية شهر آذار 2023.  وأكد وزير النفط العراقي، حيّان عبد الغني، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، بأن الوزارة "تكفّلت بدفع المستحقات الخاصة بالإنتاج وفق تعديل قانون الموازنة نيابةً عن وزارة المالية لتفعيل العقد". بشأن الكميات التي ستسّلم لأغراض التصدير، لفت إلى أنها تتراوح بين 180 - 190 ألف برميل يومياً. بحسب المعلومات "إذا كانت الأنابيب مملوءة بالنفط، فلن يستغرق وصوله إلى ميناء جيهان وقتاً طويلاً، ولكن إذا لم تكن كذلك، فإن ملء الأنبوب سيستغرق يوماً إلى يومين".  وتتوقع وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، وفقاً لبيان في 25 ايلول، استئناف التصدير خلال الـ 48 ساعة القادمة، حيث من المقرر أن يبدأ التصدير في تمام الساعة السادسة من صباح يوم السبت 27 أيلول بموجب الاتفاق.  ووفق المعلومات تنتظر شركة نفط الشمال مكالمة هاتفية داخلية لبدء استلام النفط وإعادة تصديره، وهو الإجراء المتبع لإبلاغهم".  وأعلن رئيس الوزراء العراقي، في منشور على منصة "إكس" أمس الخميس، التوصل اليوم إلى "اتفاق تاريخي" تتسلّم بموجبه وزارة النفط الاتحادية النفط الخام المنتج من الحقول الواقعة في إقليم كوردستان، وتقوم بتصديره عبر الأنبوب العراقي التركي".  ورأى السوداني أن الاتفاق "يضمن ذلك التوزيع العادل للثروة، وتنويع منافذ التصدير، وتشجيع الاستثمار"، وعدّه "انجاز انتظرناه 18 عاماً".  ويصدر العراق حالياً ما بين 3.3 إلى 3.4 مليون برميل نفط يومياً، في حين يلزم قانون الموازنة وزارة النفط بتصدير 3.5 مليون برميل.  ووفقاً لإحصاءات وزارة النفط العراقية، بلغت كمية النفط المصدرة في الأشهر الستة الأولى من عام 2024 نحو 616.6 مليون برميل، بينما بلغت في نفس الفترة من هذا العام 606.3 مليون برميل، بانخفاض قدره 10.3 مليون برميل.  دفع انخفاض كمية النفط المصدر وتراجع سعره، مقارنة بعام 2024، العراق إلى التفكير في تنويع طرق التصدير، والتي يعد نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان أحدها. ووفقاً لإحصاءات وزارة المالية العراقية، بلغت إيرادات النفط في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 57 تريليون دينار، بينما بلغت 58.8 تريليون دينار في الأشهر الستة الأولى من العام الماضي. تفاصيل الاتفاق بين بغداد وأربيل تحدّث الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الجمعة 26 أيلول 2025، عن مضمون الاتفاق بين بغداد وأربيل بشأن استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان وقال المرسومي في تدوينة، وقال: "الاتفاق بين بغداد وأربيل تم مع 8 من الشركات الأجنبية، فيما لم تنضم إليه شركتي (دي أن أو) النرويجية، و(جينيل) التركية، بسبب مطالبتهما بضمان لتسديد مستحقاتهما المالية السابقة والتي بلغت 300 مليون دولار لشركة (دي أن أو) لوحدها من أصل مليار دولار تمثّل كل المستحقات المالية المتأخرة التي تطالب بها الشركات النفطية الأجنبية العاملة في كوردستان"  وأضاف ،"المرحلة الأولى من الاتفاق ستبدأ بتصدير 190 ألف برميل يومياً، من أصل إنتاج يبلغ حالياً 240 ألف برميل، على أن يتم تخصيص الـ50 ألف برميل المتبقية للاستهلاك المحلي في إقليم كوردستان، حيث ينصّ الاتفاق على تخصيص 16 دولاراً عن كل برميل لتغطية تكاليف الإنتاج والنقل، تُدفع للشركات على شكل نفط خام بدلاً من النقد". وبين المرسومي ،"سيبقى هذا الترتيب سارياً حتى نهاية العام، على أن يتم تجديده شهرياً اعتباراً من العام الجديد إلى حين قيام شركة استشارية دولية بتحديد التكاليف الدقيقة للإنتاج".  وأوضح المرسومي أن،" الحكومة العراقية وافقت على طلب الشركات النفطية الأجنبية في كوردستان بأن تكون الاتفاقية مكتوبة وليست شفهية، وأن تكون مسجلة، وتم اختيار محكمة التحكيم الدولية في باريس كطرف حاكم وضامن في تنفيذ هذه الاتفاقية". وبحسب المرسومي ،" من المتوقع أن تقوم وزارة النفط الاتحادية بتوقيع عقد مع شركة "وود ماكنزي" البريطانية لتكون المستشار الفني الذي سيحدّد تكاليف الإنتاج بشكل دقيق، وبعدها من الممكن أن يتحول الاتفاق الحالي إلى اتفاق دائم". المصدر: عربيةDraw/ روداو / وكالات                  

عربيةDraw: توصلت 8 شركات نفط دولية عاملة في إقليم كوردستان العراق، إلى اتفاقات مبدئية مع الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان لاستئناف صادرات النفط، وفقاً لبيان صادر عن الشركات،الأربعاء. وأوضح البيان الذي اطلعت عليه رويترز، أن الإطار المتفق عليه، بمجرد توقيعه وتطبيقه، سيسمح باستئناف الصادرات في الأيام المقبلة. وكان اتفاق لاستئناف صادرات النفط من العراق قد تعثر، الثلاثاء، بعد أن طلبت شركتان منتجتان للخام ضمانات تتعلق بسداد مستحقات متأخرة، وفق وكالة "رويترز" يهدف الاتفاق بين الحكومة الاتحادية في العراق وحكومة إقليم كوردستان وشركات النفط إلى استئناف تصدير 230 ألف برميل يومياً من الخام من الإقليم إلى السوق العالمية عبر تركيا. وجرى تعليق تلك الصادرات منذ مارس 2023. وكان من المقرر أن يقر الثلاثاء، الاتفاق الذي يشمل شركات إنتاج النفط في إقليم كوردستان العراق. ولم يتضح بعد ما إذا كان الاتفاق سيمضي قدماً دون مشاركة شركتي "دي إن أو" أو "جينيل" وقالت «دي إن أو» النرويجية، أكبر منتج في الإقليم، وشركة «جينيل للطاقة» إنهما لم توقعا بعد لأنهما تريدان ضمانات بشأن سداد المستحقات المتأخرة. وذكرت «دي إن أو» إنها اقترحت «إصلاحات سهلة يمكن الاتفاق عليها سريعاً» دون الإشارة إلى تفاصيلها. وتراكمت على مستحقات لصالح الشركات المنتجة بقيمة تصل إلى مليار دولار، وتقدر حصة «دي إن أو» من تلك المستحقات بحوالي 300 مليون دولار. وكانت أسعار النفط قد ارتفعت دولاراً واحداً يوم الثلاثاء، بعد أن طالبت شركتا DNO و"جينيل إنرجي" بسداد ديونهما القديمة وإجراء تعديلات على الاتفاق الثلاثي بين إقليم كوردستان والحكومة العراقية والشركات. وكانت احتمالية استئناف صادرات نفط إقليم كوردستان أحد العوامل التي ضغطت على الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية.  

 عربيةDraw: أكد ثلاثة مسؤولين عراقيين في بغداد أن الإدارة الأميركية تواصل منذ أسابيع، حزمة من وسائل الضغط، وبشكل غير معلن على العراق، ضمن إجراءات ما بات يُعرف بـ"فك الارتباط بإيران"، تتعدى مسألة الفصائل المسلحة وسلاحها النوعي، إلى إجراءات تتعلق بإصلاحات في الجهاز القضائي، والقطاع المالي، بما يضمن لهما مزيداً من الاستقلالية عن هيمنة الجماعات الحليفة لإيران. ويأتي ذلك بعد أسبوع من إعلان وزارة الخارجية الأميركية، إدراج أربعة فصائل عراقية مسلّحة حليفة لإيران، على لائحة المنظمات الإرهابية، وهي حركة النجباء، وكتائب سيد الشهداء، وحركة أنصار الله الأوفياء، وكتائب الإمام علي. وبحسب بيان للوزارة، فإن "القرار جاء استناداً لمذكرة الأمن القومي الرئاسية المقدمة للرئيس دونالد ترامب، والتي تُلزم بممارسة أقصى قدر من الضغط على إيران لقطع التمويل عن النظام ووكلائه وشركائه الإرهابيين". ويرتفع بذلك عدد الفصائل المُدرجة على لائحة الإرهاب إلى 8، أبرزها كتائب حزب الله، وعصائب أهل الحق، والنجباء، والإمام علي، وسيد الشهداء، وأنصار الله الأوفياء، بينما تبقى فصائل وشخصيات فصائلية أخرى مثل بابليون، وحشد الشبك، وفالح الفياض زعيم الحشد الشعبي، ضمن عقوبات لوزارة الخزانة الأميركية أصدرتها على نحو زمني متفاوت بالسنوات الأخيرة. ويتفق ثلاثة مسؤولين عراقيين، أحدهم نائب في البرلمان العراقي، عن الائتلاف الحاكم (الإطار التنسيقي)، على مسألة تصاعد الضغوط الأميركية تجاه العراق ضمن ما بات يُطلق عليه بـ"فك الارتباط بإيران"، والتي شملت عدداً من القطاعات والمؤسسات العراقية المهمة، كان أبرزها قطاع البنوك، حيث تم إخضاع البنوك الحكومية والخاصة لآلية مراقبة أميركية تهدف لضمان منع استفادة إيران من النظام المالي العراقي. وأبلغ مسؤول عراقي في وزارة الخارجية في بغداد، "العربي الجديد"، أن الضغوط الأميركية، لا تقتصر على ملف "الحشد الشعبي"، أو حصر سلاح الفصائل المرتبطة بإيران بيد الدولة، بل تعدى إلى قطعات ومؤسسات أخرى كثيرة. الدبلوماسي العراقي الذي عاد إلى بغداد أخيراً بعد انتهاء فترة ولايته بإحدى البعثات الدبلوماسية العراقية في أوروبا أكد، أن "واشنطن تريد محاكمات قضائية داخل العراق، لزعماء فصائل وشخصيات متهمة بجرائم ضد الإنسانية، وانتهاكات حقوقية". ولم يذكر المسؤول العراقي أياً من تلك الأسماء التي تطالب واشنطن بمحاكمات "شفافة" لهم داخل العراق، لكن بالعودة إلى قائمة الأسماء المدرجة على لائحة العقوبات الأميركية، يُمكن ملاحظة أن أبرزهم، قيس الخزعلي، وأبو فدك، وشبل الزيدي، وريان الكلداني، وأبو آلاء الولائي، وحسين مؤنس. وزاد المصدر ذاته، أن "القطاع المالي العراقي بشقيه الحكومي والخاص، بات تحت رقابة شبه تامة من الخزانة الأميركية، لضمان منع استفادة إيران أو أطراف تابعة لها، من النظام المالي العراقي"، مشيراً إلى أن "التحويلات المالية التي تتم من العراق للخارج تمر جميعها عبر بنوك وسيطة في الأردن والإمارات، ضمن إجراءات الرقابة الأميركية الحالية". هذه المعلومات أكدها عضو في البرلمان العراقي، الذي قال إن ملف حل الفصائل المسلحة في العراق، أو دمجها مع القوات الأمنية النظامية، واحد من بين ثلاثة ملفات تضغط واشنطن تجاهها، مؤكداً أن القطاع المالي، وإنهاء تدخل الفصائل المسلحة بعمل القضاء وضغوطها عليه، مطروحة ضمن ما يعرف بفك الارتباط عن إيران، مشيراً إلى أن بعض الإجراءات بدأت بالفعل، وقادة الإطار التنسيقي مدركون أهمية عدم التماهي مع الرسائل الأميركية، في تحقيق إصلاحات بقطاعات ومفاصل مهمة بالدولة، بما يضمن إبعادها عن التأثير الإيراني. لكن سلسلة إشارات وتسريبات ظهرت أخيراً، تفيد بأن تحالف "الإطار التنسيقي" الممثل السياسي للقوى السياسية الشيعية والفصائل المسلحة الموالية لإيران، مرتاب فعلاً من الإجراءات والقرارات الأميركية المستقبلية، والتي تمثل إعلان ضوء أخضر للكيان الإسرائيلي، لضرب أهدافه داخل العراق سواء من الجماعات، أو الأفراد، أو المؤسسات. ونقلت وكالة "شفق نيوز" الإخبارية في العراق، عن مصدرٍ قوله إن "رسالة سرية حملها الوفد الرئاسي المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بدورتها الـ80، تخص طبيعة العلاقة بين بغداد وواشنطن". وأشارت الوكالة إلى أن "الوفد حمل معه رسالة من قبل الإطار التنسيقي باعتباره الحزب الحاكم، تتضمن استفساراً للولايات المتحدة الأميركية حول التزامها بالاتفاقية الأمنية الأخيرة في حفظ أمن البلاد، إلى جانب الالتزام بجدول الانسحاب الرسمي المتفق عليه، وحماية البلاد من أي استهداف خارجي تحت أي ذريعة أو يافطة، على اعتبار أن العراق أوفى بكل التزاماته ضمن الاتفاق المبرم". وتأتي هذه الرسالة على خلفية تصريحات مسؤولين أميركيين، إزاء احتمالية فرض عقوبات على العراق وتعرضه لضربات إسرائيلية. وفي السياق، قال الخبير الأمني العراقي سرمد البياتي، إن "التطورات الإقليمية لا تستثني العراق من أي تحديات مستقبلية، وأن العلاقة مع الولايات المتحدة لغاية الآن تُعتبر مستقرة، لكن واشنطن تريد من بغداد الالتزام بالتعهدات، ومنها ما يتعلق بحصر سلاح الفصائل، ومواجهة الفساد، وبقية الالتزامات المعروفة". وبيّن لـ"العربي الجديد"، أن "بغداد أمام تحديات خارجية كبيرة، ومن ضمنها تمكين مؤسسات الدولة لمواجهة أي مشاكل في المستقبل، ولا سيما تمكين الأجهزة الأمنية وحماية الأجواء العراقية المكشوفة أمام أي اعتداءات، ولعل حادثة قصف الدوحة خير دليل على الاستهتار الإسرائيلي، وأن الكيان لا يحترم أي سيادة الدولة في المنطقة، لذلك على العراق حماية مصالحه". وفي يناير/كانون الثاني 2021، أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق مذكرة إلقاء القبض بحق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي الخاصة بالقتل مع سبق الإصرار والترصد، والتي يصل الحكم فيها إلى الإعدام، وذلك عن قضية مقتل قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني بعملية أميركية قرب مطار بغداد الدولي بالعام ذاته. ولاقى القرار ردود فعل واسعة داخل العراق، على اعتبار "عدم منطقية الحكم"، فيما اعتبر آخرون أنه يحمل طابعاً سياسياً. وفي فبراير/شباط الماضي، أدرجت واشنطن 5 بنوك عراقية خاصة على لائحة العقوبات، التي تمنعها من تداول الدولار، ليرتفع عدد البنوك العراقية المُعاقبة إلى 28. ووفقا لنشرة قدمتها وزارة الخزانة، فإن البنوك متورطة بعمليات تعامل غير قانونية مع جهات إيرانية، وأخرى مرتبطة بغسل أموال وتمويل الإرهاب. المصدر: العربي الجديد

عربيةDraw: أنتهى اجتماع مسؤولي حكومة إقليم كوردستان مع وفد شركة نفط الشمال والشركات النفطية المنتجة للنفط بالإقليم، وأثمر توقيع اتفاق ثلاثي بين الأطراف الثلاثة هذا المساء. وأفاد مصدر في شركة نفط الشمال، اليوم الإثنين، حسب وسائل إعلام مقربة من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بأنه "تم قبل قليل في أربيل، توقيع اتفاق ثلاثي بين وزارة الثروات الطبيعية في كوردستان ووزارة النفط الاتحادية والشركات النفطية، بشأن استئناف تصدير النفط من حقول كوردستان". وبحسب المعلومات فإن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قدّ نبّه أعضاء الوفد الممثل لبغداد بالتحفّظ على تفاصيل ومضمون الاتفاق، وعدم كشفها لوسائل الإعلام، لحين قيامه بالإعلان عنها بنفسه". وفقًا للاتفاق، سيقوم إقليم كوردستان بتسليم (230،000) برميل من النفط يوميًا إلى شركة تسويق النفط العراقية(سومو) واستخدام (50،000) برميل للاحتياجات المحلية. من المتوقع أنه بعد توقيع الاتفاق الثلاثي، أن يوافقمجلس الوزراء الاتحادي غدا على الاتفاق ثم يتخذ القرار بشأن تحويل الرواتب. ووصل وفد من شركة نفط الشمال بكركوك برئاسة المدير العام للشركة، ممثلاً عن وزارة النفط الاتحادية، إلى مدينة أربيل، لإبرام الاتفاق مع وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان. منذ شهور، تعرقل خلافات بين بغداد وأربيل حول سعر إنتاج النفط وتصديره من حقول الإقليم وكذلك الإيرادات غير النفطية في كوردستان، صرف بغداد رواتب الموظفين والمتقاعدين ومتقاضي الإعانات في إقليم كوردستان، إلا أن تأكيد المسؤولين على التوصل لاتفاق حول استئناف تصدير البترول والبتّ في قضية الإيرادات غير النفطية من قبل مجلس الدولة أمس، وكذلك إبرام الاتفاق اليوم، يدفع باتجاه اتخاذ مجلس الوزراء قراراً حاسماً بشأن واتب الموظفين خلال جلسته الدورية المقررة غداً الثلاثاء.

 عربيةDraw: بعد أكثر من عامين على توقف الصادرات عبر خط كركوك - جيهان، تقترب بغداد من استئناف ضخ النفط من إقليم كردستان العراق إلى ميناء جيهان التركي، إثر تفاهم أوّلي بين الحكومة الاتحادية والإقليم وشركات النفط العالمية. وتعتبر أزمة إعادة تصدير النفط العراقي من حقول إقليم كردستان شمالي العراق، عبر ميناء جيهان التركي المتوقف منذ مارس/ آذار 2023، أحد أبرز ملفات الخلاف بين بغداد وأربيل، والمتعلقة بالمجمل بخلاف على سيادة الدولة العراقية وإدارة عمليات النفط في حقول إقليم كردستان، بما فيها التصدير. وخاض الجانبان جولات عدّة من المباحثات في هذا الإطار انتهت إلى اتفاق يقضي بتسليم أربيل النفط لتقوم شركة النفط العراقية الرسمية "سومو"، بتصديره وبيعه دون تدخل من حكومة الإقليم في أربيل. وبموجب الاتفاق الجديد، فإنّ إقليم كردستان الذي يبلغ معدل إنتاجه اليومي نحو 233 ألف برميل، سيسلّم حوالى 230 ألف برميل يومياً لشركة تسويق النفط الوطنية (سومو)، على أن يحتفظ بنحو 50 ألف برميل لتلبية احتياجاته المحلية من محطات الكهرباء والمنتجات النفطية. ويأتي هذا التطور في وقت تترقّب فيه الأسواق موقف أنقرة التي أعلنت نيتها إيقاف عمليات التصدير مجدّداً في عام 2026 لحين إبرام اتفاق جديد يحدد آلية مرور النفط عبر أراضيها على نحوٍ مستدام، وهو ما يفرض على بغداد وأربيل تسريع خطوات التفاوض لتفادي تكرار أزمة توقف التدفقات التي كبّدت العراق خسائر بمئات الملايين من الدولارات. ويرى مراقبون أن نجاح هذا التفاهم المبدئي قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التنسيق بين الطرفين، ليس في قطاع الطاقة فحسب، بل أيضاً في الملفات الأخرى المتعلقة بالموازنة والاستحقاقات الدستورية، مؤكدين أن تجاوز عقدة الرواتب سيشكل الخطوة الحاسمة نحو تسوية شاملة ومستقرة. وفي السياق، أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور البارزاني، السبت الماضي، أن المباحثات بين حكومته والحكومة الاتحادية في بغداد أحرزت تقدماً مهماً في ملف النفط، بعد توصل الشركات النفطية العاملة في الإقليم والحكومة الاتحادية إلى صيغة تفاهم أولية بشأن تسوية المستحقات المالية. وأضاف البارزاني أن التفاهم الأولي بين بغداد والشركات النفطية خطوة مهمة على طريق الحل النهائي، ونأمل أن يتحول هذا التفاهم إلى اتفاق واقعي وملزم، يضمن استئناف الصادرات النفطية ويكفل احترام الحكومة الاتحادية لحقوق شعب كردستان. من جانبه، أوضح عضو لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي، صباح صبحي حيدر، أن إجراءات استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي ماضية وقريبة، وهناك اتفاق سياسي محلي ودولي يمهّد لإعادة عملية التصدير في أقرب وقت. استئناف صادرات النفط بات قريباً وقال حيدر، إن استئناف صادرات نفط إقليم كردستان بات قريباً جداً، في خطوة من شأنها أن تُنهي عقدة استمرت لعامين ونصف العام بين بغداد وأربيل، وكانت تمثل العائق الأكبر أمام إرسال رواتب موظفي الإقليم. وبيّن حيدر أن الحكومة أبدت مرونة واضحة في تلبية مطالب الشركات النفطية من خلال تقديم الضمانات القانونية والمالية الكافية لصون حقوقها، الأمر الذي رفع نسبة التفاهمات إلى أكثر من 90%. وأفاد بأن استئناف التصدير عبر ميناء جيهان سيعيد للأسواق ما لا يقل عن 230 ألف برميل يومياً، ما سينعكس إيجاباً على الوضع المالي للعراق والإقليم معاً، ويسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم الموازنة العامة. من جانبه، قال الباحث الاقتصادي فرمان سعيد، إن استئناف تصدير نفط كردستان بعد موافقة العراق المبدئية يمثل تطوراً اقتصادياً مهماً يمكن أن يعيد التوازن إلى ملف الطاقة في البلاد، ويخفف من تداعيات التوقف الذي استمر أكثر من عام وأدى إلى خسائر مالية كبيرة وانعكاسات مباشرة على السوق المحلية والإيرادات العامة. وأوضح سعيد، لـ"العربي الجديد"، أن التفاهم الأولي يعد خطوة إيجابية على صعيد تعزيز موارد العراق النفطية، لكنّه في الوقت نفسه اختبار جدي لمدى قدرة بغداد على إدارة العائدات بشفافية وضمان استدامة تدفق الإيرادات، خصوصاً بعد الخسائر التي تكبدها الاقتصاد نتيجة تعطّل خط جيهان. المصدر: العربي الجديد  

عربية:Draw قررت الحكومة العراقية، تعليق العمل بعقد استيراد الغاز المبرم مع تركمانستان بسبب معارضته من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لتضمنه بنداً يتيح لإيران الحصول على ربع الكمية الموردة عبر أراضيها، وفقا لما نشرته اليوم الجمعة وكالة "رويترز" للأنباء نقلا عن مسؤولين عراقيين. و كان من المقرر أن تُصدّر تركمانستان الغاز إلى العراق عبر إيران، الواقعة بين البلدين، بموجب اتفاق مبادلة الغاز، و بموجب هذا الاتفاق، ستستلم إيران الغاز وتُزوّده للعراق، إلا أن هذا يُشكّل انتهاكًا للعقوبات الأمريكية على طهران، ويتطلب موافقة واشنطن، لكم الموافقة لم تأتِ قط، وكثّفت إدارة الرئيس الأمريكي ترامب حملتها "للضغط الأقصى" على طهران. وذكرت "رويترز"، أن محاولة العراق لتخفيف نقص الكهرباء المزمن باستخدام الغاز من تركمانستان عبر إيران المجاورة فشلت، تحت ضغط من الولايات المتحدة مما ترك بغداد تبحث جاهدة عن بدائل للحفاظ على استمرار الكهرباء. واطلعت الوكالة على سبع وثائق رسمية تكشف كيف سعت بغداد على مدى أشهر للحصول على موافقة واشنطن للسماح لها باستيراد نحو خمسة مليارات متر مكعب من الغاز التركماني عبر إيران سنويا، وذلك بتسهيل من شركة الغاز الوطنية الإيرانية المملوكة للدولة، وفقا لمسودة عقد المبادلة. وأظهرت وثيقة أن إيران لن تحصل على أي أموال، لكنها ستحصل على الغاز لتلبية احتياجاتها الخاصة بما لا يزيد على 23% من إجمالي الحجم اليومي القادم من تركمانستان، وعرضت بغداد أيضا السماح لطرف ثالث مراقب دولي بالإشراف على امتثال الصفقة للعقوبات الأميركية وقواعد مكافحة غسل الأموال، وفقا للوثيقة نفسها. ونقلت الوكالة، عن عادل كريم مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الكهرباء ، قوله إن: "المضي قدما (في الصفقة التركمانية) قد يؤدي إلى فرض عقوبات على البنوك والمؤسسات المالية العراقية، لذا فإن العقد معلق حاليا". ورفضت وزارة الخزانة الأميركية التعليق، لكن مصدرا أمريكياً مطلعا على الأمر قال إن إدارة ترامب لن توافق على ترتيبات قد تفيد إيران، رغم أنها تعمل مع العراق بشأن احتياجاته من الطاقة.

عربية:Draw في إشارة بدت متشائمة، حذّر مسؤول عراقي من الاستهانة بقرار إضافة 4 فصائل عراقية إلى قائمة أميركية تصدرها وزارة الخارجية لـ«المنظمات الإرهابية الأجنبية»، ولم يعزله عن تطورات متسارعة في المنطقة، آخرها قصف إسرائيل للعاصمة القطرية الدوحة. وكانت الوزارة الأميركية قد أدرجت، الأربعاء، كلاً من «حركة النجباء» و«كتائب سيد الشهداء» و«حركة أنصار الله الأوفياء» و«كتائب الإمام علي»، لأنها “شاركت في أنشطة إرهابية تهدد أمن القوات الأميركية وشركائها في المنطقة، وتعمل بشكل وثيق مع (الحرس الثوري) الإيراني، (فيلق القدس)، المصنف هو الآخر منظمة إرهابية". وقبل ذلك، كانت قائمة «المنظمات الإرهابية الأجنبية»، المعروفة اختصاراً بـ«FTO»، تضم فصيلَين عراقيَين؛ «عصائب أهل الحق»، و«كتائب حزب الله»، ليصبح العدد اليوم 6 فصائل عراقية، في لائحة تضم 60 منظمة إرهابية، من بينها «القاعدة» و«داعش»، أيضاً. وكشف المسؤول العراقي، الذي فضَّل عدم الإشارة إلى اسمه ومنصبه، عن أن "الجانب الأميركي لم يبلغ بغداد بالقرار، رغم اللقاءات التي أجراها أخيراً القائم الجديد بالأعمال، جوشوا هريس". وجاء التصنيف الأميركي بعد أيام قليلة من إطلاق المختطفة الإسرائيلية - الروسية، إليزابيث تسوركوف، من دون صفقة، ولا حتى تبادل أسرى، وفق مصادر أكدت أن الجهة الخاطفة هي «كتائب حزب الله» العراقية. وأكد المسؤول العراقي أن "الحكومة ستبذل جهداً لمنع تداعيات سلبية جراء التصنيف الجديد، رغم أن الفصائل المشمولة كانت، ولا تزال، جزءاً من اتفاق هدنة مع المصالح الأميركية في البلاد". وخلال الأشهر الماضية، كان مسؤولون وسياسيون عراقيون، بينهم وزير الخارجية فؤاد حسين، يدافعون عن نجاح الهدنة مع الفصائل في تجنب ضربات إسرائيلية، كانت وشيكة حسب أقوالهم. وقال المسؤول العراقي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «تصنيف (FTO) لم يكن متوقعاً، وبهذه السرعة». نمط أميركي جديد يميل مراقبون إلى الاعتقاد بأن التصنيف الجديد يمهد لنمط أميركي مختلف في التعامل مع الجماعات العراقية الموالية لإيران. وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان صحافي، إن «تلك الجماعات نفذت هجمات على السفارة الأميركية في بغداد وقواعد تستضيف قوات أميركية وقوات التحالف، وغالباً ما تلجأ إلى استخدام أسماء وهمية أو جماعات بالوكالة لإخفاء تورطها. وأكدت «الخارجية» الأميركية أن هذا الإجراء يندرج في إطار مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم (2) التي أصدرها الرئيس دونالد ترمب، التي تنص على ممارسة أقصى درجات الضغط على إيران لقطع مصادر التمويل عن النظام ووكلائه وشركائه الإرهابيين. وحاول كثيرون شرح ما يعنيه إدخال الفصائل الأربعة إلى قائمة «FTO»، التي يبدو أنها نسخة مشددة من العقوبات وتفرض عزلة دولية على المشمولين بالتصنيف الذي تعتمده وزارة الخارجية. وقالت شبكة «964» المحلية، في تقرير مُفصل عن التصنيف ومساراته، إن القرار "لا يبدو مفهوماً في البلاد التي تحاول بالكاد النهوض من جديد على مستوى الخدمات والاستقرار، خصوصاً أن العراق عمل، بحكومته وفصائله المسلحة بكل أجنحتها المعتدلة والمتشددة، على تجنب إغضاب الولايات المتحدة بكل الوسائل". رادارات "عين الأسد" تزامن دخول الفصائل الأربعة قائمة «المنظمات الإرهابية الأجنبية» مع معلومات متضاربة عما إذا كانت القوات الأميركية قد فككت منظمة رادارات حين انسحبت أواخر أغسطس (آب) الماضي من قاعدة عين الأسد. وتقع القاعدة الجوية في محافظة الأنبار غرب العراق، وعلى بُعد 180 كيلومتراً عن العاصمة بغداد، وتستضيف قوات أميركية ضمن تحالف دولي لمحاربة «داعش»، الذي بدأ عمليات انسحاب على دفعتين، هذا الشهر والعام المقبل. وقال مصدر عسكري إن "الأنباء التي وردت في منصات التواصل الاجتماعي عن بدء تفكيك ثلاثة من أهم الرادارات داخل عين الأسد غرب العراق غير دقيقة»، مؤكداً أنها «لا تزال تعمل بشكل طبيعي وفق المؤشرات الأولية". وأضاف المسؤول، في تصريح تناقلته وسائل إعلام محلية، أن «تلك الرادارات تمثل عنصراً أساسياً وركيزة استراتيجية في منظومة القاعدة الدفاعية»، مشيراً إلى أنه "في حال انسحبت القوات الأميركية فستكون هذه الأجهزة آخر ما يجري تفكيكه". إلا أن مسؤولاً عسكرياً رفيعاً، أفاد لـ«الشرق الأوسط»، بأن «الانسحاب من قاعدة عين الأسد إلى قاعدة حرير في أربيل سيكون تدريجياً ومدروساً طبقاً للاتفاق الاستراتيجي»، في حين أكد "استمرار وجود الأميركيين في المواقع الأخرى مثل العمليات المشتركة”. وقال المسؤول إن «أي عملية انسحاب أميركي سوف تخضع لدراسة الموقف»، مشيراً إلى أن «المدربين الأميركيين سيبقون في مواقعهم بالعراق، ومعهم حمايتهم من الجنود وهو أمر متفق عليه ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي».

عربية:Draw وفق موقع "بغداد اليوم"، كشف مصدر مطلع إن، السيولة المالية متوفرة، ورواتب موظفي كوردستان جاهزة للصرف والتحويل، لكنها بانتظار موافقة وزيرة المالية، طيف سامي على إطلاقها، مقابل التزام حكومة الإقليم بشروط محددة". وأضاف أن "الشروط تتضمن استئناف تصدير النفط خلال 48 ساعة، إضافة إلى حل ملف الإيرادات الداخلية والقبول بالحل القانوني الذي سيصدر عن مجلس شورى الدولة". ملف رواتب موظفي إقليم كوردستان ظل خلال الأشهر الماضية موضع جدل متكرر بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة الإقليم، نتيجة الخلافات المستمرة حول تصدير النفط والإيرادات الداخلية. ففي أكثر من مرة، جرى ربط إطلاق الرواتب بالتزامات مالية وقانونية، من بينها تسليم عائدات النفط والضرائب والجمارك إلى الخزينة الاتحادية. وتشير بيانات رسمية إلى أن الأزمة تعود جذورها إلى غياب اتفاق شامل ودائم، ما يجعل مسألة الرواتب مرتبطة بتفاهمات مؤقتة وشروط حكومية متغيرة. وبحسب مقاربات سياسية، فإن مجلس شورى الدولة يمثل الجهة القانونية الحاسمة في وضع الصيغة النهائية لأي اتفاق يضمن الصرف المنتظم دون العودة إلى المساومات الشهرية.

 عربية:Draw لليوم الثالث على التوالي، لم يتمكن (مجلس الدولة) من اتخاذ أي قرار اليوم بشأن الخلاف بين أربيل وبغداد حول إيرادات إقليم كورستان غير النفطية. في السادس عشر من هذا الشهر، أرسل مجلس الوزراء الاتحادي خطاب إلى (مجلس الدولة) يطلب فيه توضيح نوع إيرادات إقليم كوردستان التي تدخل ضمن خانة ( حصص الحكومة الاتحادية). مجلس الدولة لم يتمكن اليوم أيضا من اتخاذ قرار بهذا الشأن ومن الممكن أن يتخذ القرار غدًا. على الرغم من دعوة مستشارين من وزارة المالية + والعدل في الإقليم للمشاركة في اجتماع اتخاذ القرار، إلا أن حكومة الإقليم لم ترسل بعد أي ممثلين إلى المجلس. حتى لو تم اتخاذ القرارغدًا بشأن إيرادات الإقليم غير النفطية، فإن القرار بشأن دفع رواتب موظفي كوردستان من المحتمل أن يتأخر إلى يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل، عندما يتم عقد الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء الاتحادي. في اجتماع أمس لمجلس وزراء الاتحادي، تم التوصل إلى اتفاق جديد بشأن قضية صادرات النفط في الإقليم، خاصة فيما يتعلق بقلق الشركات الأجنبية في قطاع النفط بالإقليم .ومن جل تهدئة مخاوف تلك الشركات وافقت الحكومة الاتحادية على دفع 16 دولارًا عن كل برميل من نفط كوردستان لشركات النفط، بدلاً من الدفع النقدي، تم اتخاذ القرار بتسديد مستحقاتها بـ (النفط  الخام ) كرسوم إنتاج، مما يعني أن الشركات لن تقلق بعد الآن بشأن ضياع مستحقاتها في الخلاف بين أربيل وبغداد. الطريقة الوحيدة لحل مشكلة رواتب الإقليم هي البدء بتسليم النفط إلى الشركة العراقية الوطنية لتسويق النفط (سومو) وكذلك حسم الخلاف حول الإيرادات غير النفطية، لذا عند تسوية هذين الأمرين، ستقوم الحكومة الاتحادية بدفع رواتب موظفي الإقليم للأشهر الستة المتبقية من هذا العام ، وبحلول نهاية السنة المالية 2025، سينتهي قانون الموازنة التي  يمتد لثلاث سنوات، ويجب على أربيل وبغداد التوصل إلى اتفاق جديد حول الموازنة والنفط في عام  2026.

عربية:Draw  تستعد إسرائيل لجولات حرب أخرى مع إيران، بسبب توقعات بحدوث «مفاجآت قادمة تستلزم تطوير الأنظمة الدفاعية والقتالية»، وفقاً لمسؤول إسرائيلي بارز. وحذَّر المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية، أمير بارام، من أن بلاده ستواجه جولات أخرى من الحروب مع إيران مستقبلاً، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل". وشنت إسرائيل في 13 يونيو (حزيران) الماضي غارات جوية على الأراضي الإيرانية، مستهدفة مقارّ كبار القادة العسكريين، ومسؤولين، وعلماء مرتبطين بالبرنامج النووي، وشملت الضربات منشآت نووية إيرانية وقواعد صاروخية لـ«الحرس الثوري» في وسط وغرب البلاد، ومنظومة رادار. وفي المقابل، أطلقت إيران من جانبها عدداً كبيراً من الصواريخ الباليستية على إسرائيل. وقال بارام: "إن تلك الحرب انتهت بانتصار واضح لإسرائيل، لكن ستكون هناك جولات أخرى ضد إيران". وأضاف: "قادة النظام الإيراني لم يختفوا، بل يشعرون بالإهانة، ولهذا يضخّون أموالاً طائلة في القطاع الدفاعي، ويسرّعون خطواتهم في بناء وتعزيز القوة العسكرية". ومن أجل الحفاظ على «التفوق العسكري»، كما يصف بارام، تعمل وزارة الدفاع الإسرائيلية على 3 مستويات زمنية؛ "على المدى القصير: التوريد والمشتريات، وعلى المدى المتوسط: تحسين الجاهزية للعقد المقبل، وعلى المدى الطويل: تطوير أنظمة تسليحية قادرة على تغيير قواعد اللعبة في ساحات المستقبل". وكشف بارام أنّ وزارته بصدد إنشاء «المجلس الأعلى للتسليح»، وهو كيان قال إنه سيمكّن إسرائيل من "تسريع وتيرة استعدادها بشكل ملحوظ للحرب مع إيران وأعداء آخرين بعيدين". وأضاف: «علينا منذ الآن التفكير في المفاجآت المقبلة والعمليات الخاصة المقبلة». متابعاً: «علينا أن نُحدث تغييراً جذرياً في عملية إنتاج وشراء الأنظمة الدفاعية والقتالية الحيوية». وأشار بارام إلى أنّ وزارته وقّعت، الأسبوع الماضي، عقود تصدير أسلحة بقيمة 2.5 مليار دولار، رغم أنّ بعض الدول كانت قد ألغت عقودها الدفاعية مع إسرائيل. وقال: "لا أستطيع أن أذكر أسماء هذه الدول، لكنّها تدرك معنى الاستثمار طويل الأمد بالدفاع في عالم مضطرب". ومنذ انتهاء الحرب بين إيران وإسرائيل، توالت تقييمات حول إمكانية تجدد المواجهة. ففي 13 سبتمبر (أيلول) قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إسماعيل كوثري، إنه "على الرغم من جميع الآثار المدمرة لحرب الـ 12 يوماً، وخسائرها بالنسبة لنا، فإنها أوصلتنا إلى قناعة بأنه علينا الوقوف في وجه التهديدات بشكل أكثر يقظة، ونحن اليوم أكثر استعداداً مما كنا عليه قبل الحرب". من جانبه، أوضح المدير التنفيذي لـ«جمعية الدفاع والأمن الإسرائيلية»، يارون بوسكيلا، في 8 سبتمبر، بأن "المشكلة مع إيران لم تنتهِ بعد». وأوضح أنّه رغم الضربات المؤثرة التي وجهتها إسرائيل إلى البرنامج النووي الإيراني خلال الحرب الأخيرة، فإن «التهديد ما زال قائماً دون حل". أطول مهمة قصف جوية إضافة إلى ذلك، أفاد أحد قادة الجيش الأميركي، بأن 4 آلاف شخص شاركوا في دعم وتنفيذ هجوم قاذفات «B-2» على المنشآت النووية الإيرانية. ونقلت قناة «فوكس نيوز» عن العقيد جوش ويتالا أن العملية استغرقت 30 ساعة، وأن جميع العناصر عملوا بسرية تامة لضمان نجاح المهمة، مشيراً إلى أن الطيارين دخلوا الأجواء الإيرانية ضمن فريق مكون من 14 طياراً متخصصاً لإسقاط القنابل على أهدافها بدقة عالية. وأشار ويتالا إلى أن هذا الفريق كان قد تدرب مرات عديدة على تنفيذ هذا النوع من المهام، مؤكداً أن الخبرة كانت العامل الأهم في اختيار المشاركين. وأضاف أن المهمة كانت «أطول مهمة قصف جوية كبيرة باستخدام (B-2) في التاريخ»، وأول مرة يتم فيها استخدام القنبلة الخارقة للتحصينات في معركة فعلية وصف المهمة بأنها «تنفيذ مثالي»، موضحاً أن 14 ضربة أصابت أهدافها بنجاح، معرباً عن فخره بكل العناصر الأربعة آلاف، الذين شاركوا في دعم وتنفيذ العملية عبر مختلف التخصصات، بما في ذلك الصيانة والذخائر والعمليات والخدمات الطبية. وأوضح أيضاً أن الطيارين بعد المهمة الطويلة كانوا «مرهقين تماماً»، حيث كان كل طائرة بها طياران يتناوبان على الراحة بين 45 دقيقة وساعة، خصوصاً في أثناء التزود بالوقود جوياً، واستخدموا مشروبات طاقة للبقاء يقظين. وأشار ويتالا إلى أن «أهم لحظة» في خدمته، التي امتدت 22 عاماً، كانت التأكد من عودة جميع الطيارين بأمان ودخولهم الأجواء الآمنة، مؤكداً أن النجاح التام للمهمة كان مصدر فخر كبيراً له. المصدر: الشرق الأوسط

عربيةDraw: تلقّى زعيم شيعي بارز رسالة أمريكية نصّت على « تجنّبوا الضربة الإسرائيلية»، وهو تحذير نُقل بعد ذلك إلى أطراف « الإطار التنسيقي» وقوى سياسية أخرى. وقد تكون مبررات الهجوم الإسرائيلي استهداف الفصائل المحلية و«مسلحين ضيوف» يجتمعون في مدن عراقية، على غرار ما جرى مع « حماس» في قطر، وفق ما يرجّحه مراقبون. وأمس وصل رئيس الوزراء محمد السوداني إلى العاصمة القطرية الدوحة، في محاولة للحصول على «حماية عربية» من الضربات الإسرائيلية المتوقعة، بحسب أستاذ في العلوم السياسية. وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان إن زيارة السوداني "تهدف للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الطارئة". وانطلقت أمس الاثنين، في العاصمة القطرية الدوحة أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة التي تبحث الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الدوحة الثلاثاء الماضي. وتناقش القمة، بحسب وزارة الخارجية القطرية، مشروع بيان عربي إسلامي بشأن الهجوم. وكان السوداني قد هدّد في وقت سابق إسرائيل بامتلاك بغداد «أوراقاً» يمكن أن تمنع تمدّدها في المنطقة، بالتزامن مع تسلّم الحكومة تقريراً يحذّر من احتمال تعرّض العراق لهجوم بعد قطر. تجنّبوا إسرائيل! يكشف محمد نعناع، وهو باحث وأكاديمي، عن رسائل خطيرة وصلت إلى زعامات سياسية وشيعية «تحذّر من هجوم إسرائيلي» وشيك على العراق. ويقول نعناع إنّه، بناءً على تقارير الصحافة الإسرائيلية، فإنها تؤكد على «ملاحقة الخطر»، كما تسمّيه تلك التقارير، واستهدافه في كل دولة من دول المنطقة، ومنها العراق، وعلى طريقة ما جرى في قطر. ويؤكد الباحث أن معلومات تسربت عن لقاء نوري المالكي، زعيم «دولة القانون»، الأخير بالقائم بالأعمال في السفارة الأمريكية ببغداد جوشوا هاريس، حيث نقل الأخير رسالة نصّت على "جنّبوا بلدكم الاستهدافات الإسرائيلية". ويشير نعناع إلى أن تلك الرسائل التحذيرية وصلت إلى أغلب السياسيين والزعامات في «الإطار التنسيقي»، كما نقل السفير البريطاني في بغداد عرفان صديق الرسالة نفسها، وكان الأخير قد إلتقى السوداني قبل سفره إلى قطر بساعات. ويبيّن الباحث أن الرسالة التحذيرية أشارت إلى «منع اجتماعات لحماس أو الحوثيين» في العراق، الذي قد يكون «بوابة للهجوم الإسرائيلي» المتوقع. ويرى نعناع، نقلاً عن خبراء وضباط إسرائيليين ودبلوماسيين متقاعدين يعملون في مراكز بحوث إسرائيلية، أنهم تحدثوا عن ضرورة منع الخطر القائم على تل أبيب ـ بحسب وصفهم ـ من مصنع التهديد، بأنهم "بالتأكيد يقصدون اجتماعات حماس في تركيا وقطر، وجماعات مسلّحة أخرى قد تكون ناشطة في العراق". ويعتقد نعناع أن تركيا ربما تُستبعد لأنها «دولة في حلف الناتو، فقد لا تعتدي عليها إسرائيل»، رغم وجود تصعيد بين أنقرة وتل أبيب يوحي باحتمال حدوث حرب مباشرة كما جرى في إيران بحرب حزيران الأخيرة، لكن الباحث يحذّر من "حراك الحوثيين". ويتابع قائلاً: "من المفترض أن الحوثيين مستمرون باستهداف إسرائيل، لذلك ستقوم باستهدافهم في أية دولة وأية بقعة، بحسب الرؤية الإسرائيلية، وأحد مواقع مهاجمتهم المتوقعة سيكون في العراق". ويؤكد نعناع عقد اجتماعات للحوثيين في البصرة والنجف وكربلاء وبغداد، بحسب بعض المعلومات. وكان مسؤولون عراقيون قد نفوا في 2024 وجود طلب من «حماس» للانتقال إلى بغداد، فيما كانت معلومات قد تسربت عن نية الحركة فتح «مكتب سياسي» إلى جانب المكتب الإعلامي المتواجد في العراق. بالمقابل، فإن للحوثيين مكتباً إعلامياً في العراق، الذي يشارك في الفعاليات التي يقيمها الحشد الشعبي، وممثلهم هو أبو إدريس الشرفي. ويقول نعناع: «علينا دعم الحكومة في منع اجتماعات هذه الجماعات لنسحب من إسرائيل ذرائع الهجوم»، لافتاً إلى أهمية تشكيل «رأي عام يدعم السلطات في هذا الجانب ويحترم المصالح العراقية». وكان تقييم أمني عاجل قد قُدّم من المخابرات العراقية ومستشارية الأمن القومي إلى السوداني، يفيد بأن العراق قد يكون هدفاً محتملاً لأي تصعيد إسرائيلي، بحسب تقارير فرنسية. وجاءت هذه التطورات في وقت ألغى فيه الكونغرس الأمريكي تفويض استخدام القوة ضد العراق الصادر عام 2002، وهو إجراء متوقع أن يغيّر قواعد الاشتباك، ويقود إلى سيناريوهات تصعيد تمتد إلى العراق ولبنان وسوريا، وفق تقارير غربية. كما أشارت هذه التقارير إلى أن مجموعات مسلّحة موالية لإيران في العراق كانت قد هدّدت في وقت سابق باستهداف مصالح أمريكية وإسرائيلية إذا ما توسّع الصراع، وهو ما يؤكد قدرة تلك الفصائل على تحويل العراق إلى ساحة مواجهة. ثمن "وحدة الساحات" وفي ذات السياق، يقول إحسان الشمري، أستاذ السياسات الاستراتيجية والدولية في جامعة بغداد، إن "هناك احتمالات كبيرة لعمليات تقوم بها إسرائيل تجاه العراق، خاصة ضد الفصائل المسلحة". ويضيف "قد يكون ما جرى من استهداف لدولة قطر واحدة من المؤشرات على أن إسرائيل لن تتردد باستهداف الفصائل المسلحة التي سبق أن هاجمت إسرائيل وفق ما يعرف بـ(وحدة الساحات) التي اعتمدتها تلك الجماعات كجزء من المشاركة في الحرب التي جرت بعد 7 أكتوبر". ويرى الشمري أن نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، لم يغيّر رأيه من أن العراق ضمن «الجبهات السبع» التي تهاجمها إسرائيل بالمنطقة، فيما قطر دولة وسيطة ولديها علاقات مع إسرائيل وتحالف مع أمريكا، وكل ذلك لم يضع حدّاً لقضية الاستهداف، متسائلاً: «فكيف في العراق الذي تنظر إليه إسرائيل بأنه ضمن دول الشر»؟. ويشير نتنياهو في خطاباته بعد 7 أكتوبر إلى ما يسميه بـ«الجبهات السبع»، والمقصود بها إيران وحلفاؤها في المنطقة. أيام الحكومة الأخيرة من جانب آخر، يجد الشمري، وهو يرأس أيضاً مركز التفكير السياسي، أنه في حال أرادت بغداد تجنّب الحرب، فيجب عليها العمل على عدة مستويات، منها: حضورها في القمة العربية الإسلامية، وهي واحدة من الخطوات التي يتجنب من خلالها العراق الضربات، يتمترس خلفها ويعوّل عليها كثيراً إذا ما كان هناك إجراء وموقف يخرج منها يمكن بطريقة أو بأخرى أن ينهي الهجمات الإسرائيلية. فالعراق يمكن أن يستخدم هذه المنصة كجزء من تجنّبه الحرب. والمستوى الآخر، بحسب رئيس مركز التفكير، يتعلق بالجانب الأمريكي، فمع أن العلاقات بين واشنطن وبغداد متعثرة، ولا توجد ضمانات أمريكية للعراق لأن الأخير لم يلتزم بتفكيك السلاح وفك الارتباط مع إيران وغيرها من الملفات، لكن الشمري يتصوّر أن إجراءات داخلية، منها قضية إعلان تفكيك الفصائل، واتخاذ سياسات أكثر تطمينية، قد تساعد في الحصول على الدعم الأمريكي. لكنه يقول إن المشكلة تكمن في أن حكومة السوداني في أيامها الأخيرة، وموضوع تجنّب الضربات الإسرائيلية يحتاج إلى إجراءات طويلة الأمد. المصدر: جريدة المدى

عربيةDraw: أعلنت شركة تسويق النفط (سومو)، اليوم الثلاثاء، عن إنهاء جميع التعاقدات والالتزامات مع الشركات المشترية للنفط المنتج من إقليم كوردستان، فيما أكدت أن استئناف تصدير النفط من كوردستان سيعيد ألق العراق كمصدر أساسي للسوق الأوروبية المتعطشة. وقال مدير عام الشركة، علي نزار الشطري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "ما حصل في إقليم كردستان هي مسألة تفاهمات ووضع آليات عمل"، منوهاً بأن "القانون يسري على الجميع". وأوضح ان "وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان تعملان ضمن إطار واحد باعتبار ان النفط المنتج هو نفط عراقي، والخصوصية تكمن فقط في طبيعة العلاقة بين حكومة الإقليم والشركات العاملة هناك". وأضاف ان "الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والشركات المنتجة بحاجة الى استكمال آلية تنفيذ قانون الموازنة، وقد تم التوصل الى تفاهمات متقدمة بهذا الشأن"، مبينا ان "الجهود مستمرة للوصول الى اتفاق نهائي يتيح استئناف ضخ النفط الخام الى ميناء جيهان التركي وبدء التصدير". وتابع الشطري ان "النفط الخام المنتج في إقليم كردستان لا يصدر حالياً، بل يستهلك محلياً داخل الإقليم، ونعمل وفق قانون الموازنة لعام 2025 على ان تتحول الكميات الفائضة بعد الاستهلاك المحلي الى صادرات"، مشيراً الى ان "شركة تسويق النفط، أنهت جميع تعاقداتها والتزاماتها مع الشركات المشترية وهي جاهزة لاستقبال الكميات حال ضخها من قبل الشركات المنتجة وحكومة الإقليم". ولفت الى ان "استئناف التصدير سيعيد ألق العراق كمصدر أساسي للسوق الأوروبية المتعطشة لهذا النوع من النفط، لاسيما في ظل الأزمة الروسية ـ الأوروبية وغياب الإمدادات الروسية، إذ يمتاز النفط العراقي بتشابه نوعيته مع النفط الروسي"، مؤكداً أنه "حتى الان لم تتسلم (سومو) أي كميات نفط من وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، والعلاقة التعاقدية تبقى بين الوزارة في كوردستان والشركات المنتجة".

 عربيةDraw: سيقرر مجلس شورى الدولة يوم غد الثلاثاء بشأن الإيرادات غير النفطية لإقليم كوردستان وذلك قبل يوم من اجتماع مجلس الوزراء الاتحادي، وسيحدد مصير رواتب الأشهرالستة من هذا العام. كان من المقرر أن يقرر مجلس شورى الدولة اليوم بشأن الخطاب المرسل من قبل مجلس الوزراء الاتحادي حول الخلاف بين أربيل وبغداد بشأن الإيرادات غير النفطية لإقليم كوردستان. ومع ذلك، وفقاً لمصادر في بغداد، أرجأ مجلس شورى الدولة قراره إلى يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع. وأشارت المصادر إلى أن مجلس شورى الدولة قد طلب حضور مستشارين من وزارة المالية + العدل في إقليم كوردستان للاجتماع المقرر يوم الثلاثاء بخصوص الخلافات حول إيرادات الإقليم غيرالنفطية للتحضير للرد على كتاب مجلس الوزراء الاتحادي. بعد خلاف مطول بين الوفدين المشتركين من أربيل وبغداد حول مسألة الإيرادات غير النفطية في الإقليم ، قرررئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إحالة الخلاف إلى مجلس شورى الدولة خلال اجتماع الحكومة يوم الأربعاء الماضي، بينما أرادت حكومة الإقليم أن تذهب المسألة إلى المحكمة الاتحادية. إذا اتخذت مجلس شورى الدولة قرارًا يوم الثلاثاء، سيتم اتخاذ القرارالنهائي بشأن الخلاف في الجلسة الاعتيادية للمجلس يوم الأربعاء من هذا الأسبوع، وسيتم تحديد مصير رواتب الإقليم . ترفض حكومة إقليم كوردستان إعادة 50 % من الإيرادات غير النفطية للإقليم إلى بغداد، وقد قدم وفد إقليم كوردستان دليلًا قانونيًا على أنه يجب إعادة 50 % فقط من إيرادات المؤسسات الاتحادية. وترى حكومة إقليم كوردستان أن مشكلة الرواتب بين بغداد وأربيل هي "مشكلة سياسية غير قانونية"، وبالتالي فإن إحالتها لمجلس شورى الدولة من قبل مجلس الوزراء، ليس حلاً للأزمة، وإنما هو مجرد تأخير لحقوق المواطنين ورواتبهم وتشهد ملفات رواتب الموظفين وإيرادات النفط بين بغداد وأربيل أزمة مستمرة منذ أشهر، وسط مطالبات سياسية وشعبية بحل عاجل يمنع تفاقم الأوضاع المعيشية في الإقليم.

عربيةDraw: قلّصت وزارة الحرب الأميركية من حجم مساعداتها لوزارة الدفاع الاتحادية وقوات سوريا الديمقراطية، بينما رفعت من حجم دعمها لقوات البيشمركة. ووافق مجلس النواب الأميركي على موازنة وزارة الحرب (وزارة الدفاع سابقا) لعام 2026. وقد حُدِّدت ميزانية الوزارة للسنة المقبلة بنحو 961.6 مليار دولار، وتشمل المساعدات لقوات البيشمركة والقوات الأمنية العراقية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد). وفي الموازنة المقبلة لوزارة الحرب الأميركية، خُصِّصت اعتمادات مالية لقوات البيشمركة أكثر مما خُصِّص لوزارة الدفاع الاتحادية. دعم قوات البيشمركة رُصد مبلغ 61.014 مليون دولار لدعم وتجهيز قوات البيشمركة في موازنة 2026، أي بزيادة قدرها 4.7 مليون دولار مقارنة بموازنة عام 2025. ويتوزع هذا المبلغ على 11.80 مليون دولار للتسليح، 5.321 مليون دولار للذخيرة، 27.507 مليون دولار للآليات العسكرية، و17.106 مليون دولار للملابس والتجهيزات الأخرى. دعم القوات الأمنية العراقية خصص البنتاغون 48.419 مليون دولار لدعم وزارة الدفاع العراقية، أي أقل بمقدار 141 مليون دولار مقارنة بعام 2025. ومن بين هذا المبلغ، ستُقدَّم 100 صاروخ "هيلفاير" بقيمة 12 مليون دولار للوزارة، إضافة إلى 13 مليون دولار لمنظومات وأجهزة الاتصال. دعم جهاز مكافحة الإرهاب العراقي خُصِّص في موازنة 2026 مبلغ 65.595 مليون دولار لدعم جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، أي بزيادة قدرها 56 مليون دولار مقارنة بالسنة الماضية. ويتوزع المبلغ على 32 مليون دولار للتدريب، و33 مليون دولار للتسليح والتجهيزات العسكرية. دعم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ستواصل الولايات المتحدة دعمها لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" في 2026، إذ خُصِّص مبلغ 130 مليون دولار لهذه المساعدات، أي أقل بـ17 مليون دولار مقارنة بعام 2025. ويتوزع هذا المبلغ على 65 مليون دولار للرواتب، 15.6 مليون دولار للتدريب والتسليح، 32.4 مليون دولار للدعم اللوجستي، و1.5 مليون دولار للصيانة والخدمات الأخرى.

عربية:Draw مع تصاعد الحديث عن انخراط شبان عراقيين في حروب خارجية، خصوصا عبر الانضمام إلى الجيش الروسي بصفة “مرتزقة” طمعا برواتب مرتفعة وجوازات سفر أجنبية، يطفو على السطح ملف جديد يكشف هشاشة واقع الهجرة غير النظامية. فقد أعلن القائم بأعمال السفارة العراقية في ليبيا، أحمد الصحاف، اليوم الخميس، متابعة قضية 21 عراقيا دخلوا الأراضي الليبية بطرق غير قانونية، في وقت تتزايد فيه المخاوف من انجرار العراقيين إلى مسارات محفوفة بالموت، بين ساحات القتال وممرات الهجرة السرية. وقال الصحاف، للوكالة الرسمية إن “معلومات توافرت لدى سفارة جمهورية العراق في طرابلس عن وجود 21 مهاجرا عراقيا داخل ليبيا”، مبينا أنه “وفقا للمعلومات أن هؤلاء دخلوا الأراضي الليبية مؤخرا بطرق غير قانونية". وأضاف، أن “السفارة باشرت فورا التنسيق مع الجهات الليبية المعنية لإثبات رعويتهم وبدء إجراءات عودتهم الطوعية إلى البلاد". وبين وقت وآخر، تعلن السلطات العراقية غرق شبان مهاجرين خلال محاولتهم العبور إلى أوروبا عبر تركيا أو ليبيا أو تونس التي يصلون إليها بوصفهم سياحا غالبا. وأوردت مواقع إخبارية، قبل أيام، أنباء تفيد بالتحاق أكثر من 5 آلاف شاب عراقي للعمل بصفة مقاتل في روسيا وأوكرانيا منذ عام 2022، الأمر الذي جعلهم أمام خيارين: القتال في الخطوط الأمامية لنقاط الاشتباك في الحرب، أو الهرب عبر الغابات ومواجهة المجهول. وذكرت المواقع، أن “عروضا لافتة تقدمها بعض شركات السياحة في بغداد والمحافظات تحت يافطة السياحة للتعرف على معالم الدول الأوربية إلى جانب روسيا وأوكرانيا وبأسعار مناسبة، وأحيانا تقدم سفرات بنظام الأقساط الميسرة، أسهمت في استقطاب الآلاف من الشباب للسفر إلى روسيا وأوكرانيا". وأضافت، أنه “بمجرد انتهاء مدة الرحلة يتم استدراج المشاركين فيها من قبل عصابات سماسرة التهريب وإغوائهم بالعمل في الجيش الروسي كمقاتلين، مقابل أجور شهرية تقدر بـ3 آلاف دولار، وهكذا يتم إقحامهم في الجيش الروسي وتوزيعهم على الخطوط الأمامية لنقاط الاشتباك العسكري الروسي ـ الأوكراني". يشار إلى أن أكثر من 70 شخصا توفوا خلال 2024 اثناء محاولتهم الهجرة، وأن إقليم كردستان وبغداد تتصدر مدن العراق في ظاهرة الهجرة السرية، أو تقديم طلبات الهجرة، فيما تسلمت السلطات نحو 40 عراقيا بعد اعتقالهم وحبسهم أشهرا في دول مختلفة، بحسب إحصائيات رسمية. ومع اشتداد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في العراق، تتسع ظاهرة هجرة الشباب نحو الخارج عبر طرق محفوفة بالموت والاعتقال والاستغلال، بحسب النائبة السابقة منار عبد المطلب. وبحسب هذا الواقع فإن العراق يقف أمام معادلة خطيرة وهي أن شباب يفتقدون الأمل في الداخل، ويقعون فرائس سهلة لشبكات تهريب عابرة للحدود، بحسب مختصين. وليست ليبيا المسار الوحيد، إذ تكشف مسارات الهجرة أن تركيا تمثل البوابة الأخطر والأكثر استخداما للعراقيين. فالشباب يدخلون عبر تأشيرات سياحية أو طرق التهريب، ثم ينتقلون إلى مدن مثل إزمير وبودروم، ومنها يحاولون العبور بقوارب مطاطية نحو جزر يونانية مثل ليسبوس وساموس. مئات العراقيين غرقوا في بحر إيجه منذ عام 2015، بينهم عائلة عراقية كاملة فقدت حياتها أثناء محاولتها الوصول إلى اليونان عام 2021، ما جعل الحادثة رمزا لمآسي الهجرة عبر تركيا. ولم يعد ملف الهجرة غير الشرعية للعراقيين مجرد “حلم غربي” لشباب يهربون من البطالة، بل أصبح معضلة كبيرة تتغذى على انسداد الأفق الداخلي وتستثمر فيها شبكات تهريب منظمة في ليبيا، الموت ينتظرهم في الصحراء أو الاعتقال في مراكز احتجاز سرية، وفي تركيا يتحول بحر إيجه إلى فخ قاتل يبتلع العوائل، واستنزاف الشباب العراقي مادياً ونفسياً. والأخطر أن هذه الهجرة غير الشرعية، حتى وإن انتهت بالنجاة والوصول، تقوم على أساس مأساوي، حيث يضطر الشاب لبيع كل ما يملك مقابل مقعد في قارب مطاطي أو رحلة عبر الصحراء، في مسار محفوف بالخسارة والخذلان، وهكذا، يتحول ملف الهجرة إلى مرآة لأزمة أعمق تعصف بالبنية الداخلية للعراق، أزمة تتجاوز حدود الأفراد إلى صورة جيل كامل يُدفع قسرا إلى خيارات يائسة، فيما تستمر الشبكات السوداء في حصد الأرباح على حساب أرواحهم. المصدر: موقع العالم الجديد