عربيةDraw:  أنهت تركيا حظرا امتد لأكثر من عامين على مطار جلال طالباني الدولي في السليمانية، معقل الاتحاد الوطني الكردستاني، في خطوة وُصفت بأنها مؤشر على انفراجة كبيرة في العلاقة بين أنقرة والحزب الذي كانت تتهمه طيلة السنوات الماضية بالتعاون مع مقاتلي حزب العمال الكردستاني ضد مصالحها الأمنية. ويُنظر إلى هذا القرار التركي كمكافأة سياسية بعد التقارب الملحوظ بين الجانبين في ملف حزب العمال الكردستاني، والذي شهد تحولات دراماتيكية خلال الأشهر الأخيرة تمثلت في قبول قيادة الحزب إلقاء السلاح وحل التنظيم، والشروع في مسار سلام مع أنقرة. ويربط مراقبون هذا التطور بنتائج زيارة رئيس إقليم كردستان نجيرفان بارزاني إلى أنقرة ولقائه الرئيس رجب طيب أردوغان، حيث يُعتقد أن رفع الحظر كان من أبرز نتائج التفاهمات السياسية التي جرت خلال الزيارة. وفي هذا الصدد، يقول مصدر سياسي مطلع، إن “التقارب الأخير بين الحزبين الكرديين الحاكمين، دفع رئيس الاتحاد الوطني، بافل طالباني، لمطالبة رئيس إقليم كردستان والقيادي في الحزب الديمقراطي، بالتوسط لإعادة العلاقات مع تركيا، وحل جميع المشكلات معها".. ويلفت المصدر، إلى أن “تركيا وافقت على ذلك بشروط، أبرزها إيقاف أي عمليات تمويل بالمال والسلاح للأحزاب الكردية التركية والسورية، والاكتفاء بالنشاط السياسي، وأيضا إعطاء مساحة للشركات التركية للعمل بحرية في مراكز نفوذ الاتحاد الوطني، وتحديدا في السليمانية وحلبجة”، منوها إلى أن “تركيا طالبت الاتحاد الوطني أيضا بمنح المكون التركماني في مناطق نفوذه، وبينها مدينة كركوك، حقوقه بالكامل". وأعلن رئيس دائرة الاتصالات في الخطوط الجوية التركية يحيى أوسطون في 9 تشرين الأول أكتوبر الحالي، استئناف الرحلات الجوية إلى مطار جلال طالباني (السليمانية) قريبا، بمعدل سبع رحلات في الأسبوع، مؤكدا أن القرار يأتي في إطار استعادة الحركة الجوية والاقتصادية مع السليمانية. يأتي هذا التوجه عقب رسائل تلقاها الاتحاد الوطني من الولايات المتحدة، بضرورة الابتعاد عن المحور الإيراني، والانفتاح على تركيا والدول الخليجية، مثلما يفعل الحزب الديمقراطي، بحسب المصدر. وشمل قرار المقاطعة التركية لسلطات السليمانية في نيسان أبريل 2023، أمورا أخرى، أبرزها إغلاق مكتب العلاقات التابع للاتحاد الوطني في أنقرة، وسحب الشركات التركية من المحافظة العراقية الشمالية المنضوية ضمن حدود إقليم كردستان العراق. من جهته، يجد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفا محمد كريم، أن “هناك رغبة أمريكية في توجه الاتحاد الوطني نحو تركيا والدول الأوربية، بدلا من إيران”، مؤكدا أن “قيادة الاتحاد هي من طلبت الوساطة من رئيس الإقليم بموضوع فتح الحظر عن مطار السليمانية". يذكر أن رئيس إقليم كردستان نجيرفان بارزاني، التقى الخميس الماضي، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة أنقرة، ووزير الخارجية، هاكان فيدان، لتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية، والعلاقات الوثيقة والاستراتيجية بين العراق وتركيا، وسبل دعم السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة. ويعزو كريم، هذا التوجه أيضا،إلى أن “السليمانية أدركت حجم الخسارة الاقتصادية والسياسية جراء الابتعاد عن تركيا والدول الخليجية، والدول الغربية، وهذا الأمر أثر على اقتصادها، وحركة الإعمار والبناء فيها، بعد مقاطعة الشركات التركية للعمل في المحافظة". ويلفت إلى أنه “سبق ذلك، وساطة من الحكومة الاتحادية، لكنها فشلت، ولكن عند تدخل رئيس الإقليم نجيرفان بارزاني، وطلبه من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رفع الحظر عن مطار السليمانية، وافق الأخير على الطلب بشكل فوري". وينوه عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، إلى أن “نائب رئيس حكومة الإقليم، قوباد طالباني (شقيق بافل)، يقود العمل داخل الاتحاد من أجل إعادة تحسين العلاقات بين حزبه وتركيا، ومحاولة الابتعاد عن المحور الإيراني، الذي بات في أوج ضعفه، وأخذ ينهار بشكل تدريجي". وكان المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني، كاروان كزنيي، أقر بدور نيجيرفان بارزاني في إنهاء الحظر على مطار السليمانية، مشيدا بـ”جهود رئيس الإقليم”، في هذا الإطار، وأن الاتحاد الوطني “يسعى لترسيخ السلام في كردستان والعراق والمنطقة". في الأثناء، يشير الباحث في الشأن السياسي لطيف الشيخ، إلى أن “هناك عدة ضغوط بدأت تمارس على الاتحاد الوطني، خاصة مع الانهيار والضعف الذي تتعرض له إيران، وانتهاء حرب غزة". ويوضح الشيخ، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الجميع يتوقع تعرض إيران لضربة عسكرية جديدة، وبالتالي فإن قيادة الاتحاد الوطني قررت الانفتاح على تركيا، والدول الغربية، خاصة وأن رفع الحظر عن مطار السليمانية، يعتبر بوابة الاتحاد نحو أوروبا". ويتابع أن “الاتحاد الوطني تعرض لضغوط شعبية من مواطني السليمانية أيضا، حيث باتوا يرون حجم التطور في أربيل، وانفتاح العالم من شركات ومنظمات دولية، ورجال أعمال من مختلف الدول، بسبب علاقة الحزب الديمقراطي مع الدول الغربية، بينما السليمانية تتراجع يوميا، كون علاقتها تقتصر على إيران، لذلك قرر الانفتاح على تركيا وإعادة العلاقات معها". وشهدت العلاقات بين الاتحاد الوطني وتركيا تراجعا وتراشقا في التهم، وصل إلى حد القصف التركي لمناطق مختلفة من السليمانية بينها مطارها الدولي، واتهام حزب الاتحاد ورئيسه بافل طالباني، بتمويل نشاطات حزب العمال، والفصائل والجماعات والحركة المرتبطة به، بينها قوات سوريا الديمقراطية “قسد". فيما يشير القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، إلى أن “رفع الحظر التركي عن مطار السليمانية، ليس له علاقة بضعف العلاقات مع إيران إطلاقا". ويبين سورجي، أن “العلاقة بين السليمانية وإيران هي علاقة الجوار والجغرافية، والامتداد التأريخي، ولا يمكن أن تنتهي أو تضعف”، ولكنه يستدرك بالقول أن “طموحنا التمتع بعلاقات متميزة مع تركيا، وجميع دول المنطقة". وبشأن رفع الحظر عن مطار السليمانية، يرى أنه “جاء بعد عملية السلام التي حصلت بين حزب العمال الكردستاني وتركيا، حيث كان عناصر الحزب ينفذون عمليات مسلحة في الداخل التركي ضد القوات الحكومية”، موضحا أنه “لم تبق لتركيا أي حجة لإبقاء الحظر على المطار، بعد إلقاء عناصر حزب العمال للسلاح". وينفي عضو الاتحاد الوطني “الاتهامات السابقة التي كانت توجهها أنقرة للحزب بالتعاون مع حزب العمال”، منبها إلى أن “عودة الرحلات التركية الجوية إلى السليمانية، فرصة مهمة لعودة العلاقات مع أنقرة، اقتصاديا، وسياسيا، من خلال فتح مكاتب الاتحاد في تركيا، أو عبر فتح قنصلية تركية في السليمانية”. المصدر: موقع العالم الجديد

عربيةDraw: صرح كمال محمد، وزير الكهرباء والثروات الطبيعية (وكالة) في إقليم كوردستان، بأن إقليم كوردستان صدّر نحو ثلاثة ملايين برميل نفط إلى ميناء جيهان حتى الآن، مشيراً إلى "سير العملية بإيجابية، والعملية تعود بتأثيرات مادية ومعنوية إيجابية كبيرة. أكد محمد في حديث لمنصة "الجبال" المقربة من الحزب الديمقراطي الكوردستاني،  أن "عملية استئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان تعود بتأثيرات إيجابية كبيرة مادية ومعنوية للطرفين في أربيل وبغداد"، مبيناً أن "الإقليم ينتج حالياً 250 ألف برميل نفط يومياً، وقد تم تصدير ما قدره مليونين و945 ألف برميل نفط خلال 15 يوماً إلى بندر جيهان التركي، والعملية تسير بشكل جيد". وتوقفت عملية تصدير النفط من إقليم كوردستان من 25 آذار 2023 حتى 27 أيلول 2025، أي لما يقارب 30 شهراً، وأدّى ذلك إلى خسارة أكثر من 28 مليار دولار، وفق الوزير. وأشار الوزير إلى "عائقين واجها عملية التصدير خلال المدّة المذكورة، أولها امتلاء الخزانات في ميناء جيهان تزامناً مع تأخر البواخر الناقلة للبترول عن الوصول، ذلك دفع سومو إلى إشعار وزارة الثروات الطبيعية في 3 تشرين الأول الجاري بإيقاف عملية التصدير لعشر ساعات". وبحسب قول الوزير، تم تصدير بمعدّل 196 ألف برميل نفط، خلال 15 يوماً، بمجموع مليونين و945 ألف برميل حتى الآن. وذكر محمد أنه تم التوصل لاتفاق بتخصيص 50 ألف برميل نفط للاستخدام المحلي في الإقليم يومياً، وأن الحكومة العراقية وعدت بإرسال المزيد في حال عدم كفاية الكمية المحددة الآن، مشيراً إلى أن العراق يستهلك 800 ألف برميل نفط يومياً لسد الحاجة المحلية من البترول. وأوضح الوزير أن "كمية 50 ألف برميل لا تسد حاجة الإقليم من البترول، إذ يتم إنتاج مليون و500 ألف ليتر بنزين من كمية النفط المحددة، تتوزع على ثلاث محافظات (أربيل، السليمانية، ودهوك)، مؤكداً "محدودية النفط المخصص لكوردستان وتأثيره على سعر وحجم وقود البنزين فيه". وقال محمد: "في السابق كان الإقليم يحصل على 65 ألف برميل نفط يومياً وكان سعر إنتاج لتر البنزين يبلغ 700 دينار، أما الآن تقلصت الكمية إلى 50 ألف برميل يومياً ولا تزال أسعار البنزين ثابتة بمستواها"، لافتاً إلى أن البنزين المتوفر الآن لا يكفي حاجة الإقليم الحقيقية التي تصل إلى 3 ملايين برميل يومياً. وذكر محمد أن الشركات النفطية المنتجة للبترول تسلّم كل إنتاجها إلى وزارة الثروات، ويتم تصديرها إلى جيهان عبر خط أنابيب "KPC"، مشيراً إلى جودة الإنتاج في حقل "خورملة" ومصافي "كار" و "لاناز". وأوضح الوزير أن الاتفاق بين أربيل وبغداد بشأن النفط لم يبرم لثلاثة شهور، لكن استناداً إلى قانون الموازنة الثلاثية يستمر العمل بها حتى نهاية 2025، وقد تتأخر المصادقة على موازنة عام 2026، ويتوقع العمل بقاعدة 1/12 في صرف النفقات، مؤكداً أن "الاتفاق حول النفط سيستمر طالما تلتزم الأطراف الثلاثة ببنود الاتفاق". وتطرق الوزير في جزء آخر من حديثه إلى الاتفاقيتين التي عقدتهما حكومة إقليم كوردستان مع واشنطن في أيار الماضي، وقال إنه "كانت توجد اتفاقيات مسبقة مع شركات نفطية أميركية حول حقلين غازيين في وقت سابق، لكنهما تأخرا في العمل، ونحن بحاجة إلى الغاز المنتج في هذين الحقلين لإنتاج الطاقة الكهربائية، وهذا المشروع سيعود على الحكومة الاتحادية بالفائدة أيضاً".  

عربيةDraw: كشف مصدر مطلع لموقع تلفزيون سوريا عن تفاصيل التفاهمات التي جرت بين الحكومة السورية ووفد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" خلال اجتماع عقد الإثنين الفائت بين الطرفين في دمشق. ووفق المصدر شارك في اجتماع دمشق كل من الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي والمبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك وقائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر، وتبع ذلك اجتماع آخر بين وفد "قسد" ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة. اندماج "قسد" في الجيش السوري وأوضح المصدر أن التفاهمات بين الطرفين جاءت برعاية أميركية ونصت على اندماج "قسد" ضمن الجيش السوري عبر ضم ثلاثة فرق وعدة ألوية عسكرية من قسد للجيش، موزعة في الحسكة والرقة ودير الزور. وبحسب المصدر فإن قوات الأمن الداخلي (الأسايش) سوف تندمج كذلك مع قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية السورية. وأشار إلى أن "قسد"، ستحتفظ بالمناصب القيادية في الفرق والقوات الأمنية في مناطق شمال وشرقي سوريا إلى جانب تعيين الحكومة السورية مسؤولين من قبلها "توافقيا" على أن يكونوا من سكان المنطقة. ومع إتمام عملية الاندماج لن تبقى قوة باسم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أو الأسايش وسوف تحمل القوات أسماء الفرق العسكرية والقوات الأمنية المعتمدة لدى الحكومة السورية. واتفق عبدي والشرع على تشكيل لجان مشتركة للعمل على تنفيذ عملية الدمج للقوات العسكرية والأمنية خلال وقت قريب. ووفق مصادر موقع تلفزيون سوريا فإن قوات سوريا الديمقراطية وقوات الأمن الداخلي (الأسايش) تضم ما بين 80 إلى 100 ألف عنصر ومقاتل. وأشار المصدر إلى تفاهمات بين سوريا وأميركا أفضت إلى موافقة مبدئية من الحكومة السورية للانضمام إلى التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة "داعش". ووفق المصدر فإن قوات الجيش والأمن السوري سوف تقود عمليات مكافحة التنظيم في سوريا بالتنسيق مع القوات الأميركية والتحالف الدولي بعد إتمام عملية الدمج مع "قسد". ويوم أمس السبت قال عبدي في مقابلة تلفزيونية إن "واشنطن اقترحت تشكيل قوة مشتركة بين قسد والقوات الحكومية لمواجهة داعش، وقد تم قبول هذه المقترحات من قبل قسد، بهدف جعل الحرب على التنظيم ذات طابع وطني شامل". وأعلن عبدي، السبت عن التوصل إلى تنسيق "شفهي" بشأن دمج قواته ضمن صفوف الجيش السوري، وذلك في سياق الاجتماعات التي عقدها مع المسؤولين الحكوميين في دمشق. واعتبر عبدي أن زيارة قائد القيادة المركزية الأميركية باراك كوبر، والمبعوث الأميركي، توم باراك، إلى شمال شرقي سوريا تعكس استمرار التعاون بين واشنطن و"قسد"، وفقاً لما نقلت قناة "روناهي". وأضاف أن "قسد" أبدت دعمها لرفع قانون قيصر خلال الاجتماع مع الوفد الأميركي في الحسكة، مشيراً إلى أن ذلك الاجتماع تطرق أيضاً إلى إمكانية انضمام دمشق إلى جهود محاربة الإرهاب.

إعداد: ميهربان رؤوف المقدمة: تؤكد الولاياتُ المتحدة التزامَها المستمرّ بالتعاون مع شركائها في المنطقة، من خلال تبادل الخبرات والتعاون العسكري؛ بهدف تعزيز الجاهزية الدفاعية والهجومية لمواجهة التهديدات التي تسعى لزعزعة الاستقرار في المنطقة، مثل إيران وحلفائها. وتقدم الولايات المتحدة دعمًا مكثفًا لشركائها في الشرق الأوسط، بما في ذلك: مصر، والسعودية، والأردن، والكويت، والإمارات، وسلطنة عُمان، وقطر،  والعراق و القوات الكوردية، عبر الاجتماعات الدورية الهادفة لتنسيق الجهود وتعزيز التعاون، بالإضافة إلى الجهود الميدانية التي تشمل إرسال أحدث الأسلحة المتطورة للدفاع عن أمن واستقرار المنطقة. من خلال هذا التعاون العسكري المكثف تؤكد الولايات المتحدة أنها شريك ثابت لشركائها في الشرق الأوسط، وأنها دائمًا في حالة استعداد لمواجهة التهديدات واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. للولايات المتحدة في الشرق الأوسط 5 أهداف رئيسية هي: 1- تأمين وحماية المسارات الملاحية في المنطقة. 2- تأمين مصادر الطاقة. 3- حفظ التوازن الإقليمي وتقديم الدعم للحلفاء وعلى رأسهم إسرائيل، وبما يضمن استدامة التوازن في القوى. 4- المقدرة على منافسة القوى الكبرى (الصين وروسيا). 5- التصدي للقوى الفاعلة من دون الدول خاصة المصنفة إرهابية منها، والتي تستهدف التوازن الإقليمي. ونجد أن أهم التحديات التي تعوق نجاح استراتيچيات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط هي: 1- الحروب الأهلية خاصة في دول الاهتمام بالمنطقة. 2- الصراعات الإقليمية (الحروب بين الدول خاصة القوى الإقليمية في الشرق الأوسط)، وبما قد يؤثر على أمن المسارات الملاحية والطاقة وتوازن القوى. 3- التفوق الكبير والفارق لقوة إقليمية عن أخرى في الشرق الأوسط. 4- الارتباك الذي يحدثه القوى الفاعلة من دون الدول خاصة المصنفة إرهابية منها. 5- تزايد نفوذ الصين وروسيا في أي من دول المنطقة. تقرير حول دعم الولايات المتحدة للقوات الأمنية والعسكرية في العراق وسوريا للسنة المالية 2026 يعكس ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية للسنة المالية 2026 لدعم تدريب وتجهيز القوات لمكافحة داعش في العراق وسوريا، والمعروفة باسم صندوق التدريب والتجهيز لمكافحة داعش (CTEF)، التزام واشنطن المستمر بتحقيق الاستقرار في العراق وسوريا، مع القضاء على أي بقايا لداعش في المنطقة. يحلل هذا التقرير أنواع الدعم وأسباب تحديد مبلغ المساعدات وكيفية توزيعها، بالإضافة إلى العوامل السياسية والجيوسياسية التي تشكل علاقات الولايات المتحدة مع هذه القوى. تشمل هذه القوات فقط تلك التي اجتازت الفحص (المشار إليها في التقرير باسم قوات الشركاء المفحوصة) والتي يركز فحصها الرئيسي على الامتثال الأخلاقي – أي الالتزام بحقوق الإنسان. كما يتضمن هذا التقرير تقييمًا موجزًا. ضع في اعتبارك مستويات الدعم المختلفة وتأثيرها على ديناميكيات الأمن في العراق وسوريا ولبنان.تُعرف أهداف الدعم الأمريكية (CTEF) باسم CTEFs. أظهرت موازنة وزارة الحرب الأميركية للعام 2026 تقدماً واضحاً في مجال المساعدات المالية المقدمة لقوات «البيشمركة» الكردية في مقابل تراجع تلك المساعدات للقوات العراقية الاتحادية، في مؤشر ربما على تحول «بوصلة» اهتمام واشنطن وحساباتها العسكرية لصالح الإقليم على حساب الحكومة في بغداد، طبقاً لمراقبين. وليس بعيداً عن هذه التحول قيام واشنطن خلال الفترة الماضية بتحريك جزء من قواتها في قاعدتي «عين الأسد» و«فيكتوريا» العسكريتين في بغداد ومحافظة الأنبار غرب العراق، باتجاه قاعدة «حرير» ضمن حدود محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان. وليس بعيداً إنشاء الولايات المتحدة أكبر قنصلية لها في العالم في أربيل أيضاً. وبحسب الموازنة الأميركية الجديدة، فقد رُصد مبلغ 61.014 مليون دولار لدعم وتجهيز قوات «البيشمركة» في عام 2026، بزيادة قدرها 4.7 مليون دولار عن موازنة عام 2025. في موازاة ذلك، تتحدث مصادر أميركية عن أن الدعم المالي لوزارة الدفاع العراقية سيتم تقليصه من 189.1 مليون دولار في موازنة عام 2025، إلى 48.2 مليون دولار فقط في موازنة عام 2026. وكانت وزارة الحرب (الدفاع سابقاً) الأميركية زودت قوات «البيشمركة» مطلع أغسطس (آب) 2024 بـ24 مدفعاً من النوع الثقيل، وبموافقة الحكومة الاتحادية في بغداد، لكن قوى سياسية عربية أبدت اعتراضها الشديد، وقتذاك، على تزويد «البيشمركة» بمدافع ثقيلة يصل مداها إلى 45 كيلومتراً، بذريعة أنها قد تستخدم في النزاعات الداخلية. وتعكس زيادة المساعدات لقوات «البيشمركة»، بحسب مراقبين، «ثقة واشنطن والتحالف الدولي بإقليم كردستان، وقدرة قواته الأمنية على مجابهة التحديات الأمنية»... وتتحدث بعض المصادر عن «رغبة أميركية في تحويل الإقليم إلى مركز رئيس من مراكز محاربة الإرهاب في المنطقة». الأهداف الرئيسية لصندوق مكافحة الإرهاب والتمويل الدولي للسنة المالية 2026 هي:1. القضاء الدائم على تنظيم الدولة الإسلامية: من خلال تعزيز القوات المشتركة لإجراء عمليات ضد بقايا التنظيم وفرعه .2. بناء القدرات المشتركة: من خلال توفير التدريب والمعدات والدعم اللوجستي للقوات المحلية بهدف تعزيز قدرتها على تنفيذ العمليات .3. تحسين الاستقرار الإقليمي: تعزيز القوات الأمنية المحلية جزء من الجهود المبذولة لتأمين ومكافحة الإرهاب في المنطقة ككل. تخصيص الدعم في السنة المالية 2026، تم تخصيص الأموال على النحو التالي:- العراق: 212.5 مليون دولار (منها 61 مليون دولار ذهبت إلى وزارة الشؤون البيشمركة) سوريا: 130 مليون دولار. لبنان: 15 مليون دولار.تم تخصيص هذه الأموال لمجموعة متنوعة من الأغراض مثل التدريب والمعدات والاستدامة ودعم البنية التحتية للقوات المشتركة. الديناميات السياسية والجيوسياسية يصعب فهم دعم الولايات المتحدة لـ CTEF 2026 دون فهم الديناميات السياسية والجيوسياسية للمنطقة. الديناميات السياسية: التوترات بين بغداد وكردستان: يتطلب دعم وزارة البيشمركة حرصًا شديدًا، حيث قد ترى السلطات الاتحادية هذا الدعم كوسيلة لتعزيز الحركة الوطنية / الاستقلالية الكردية، ولهذا السبب تم إنهاء برنامج المساعدة المالية لرواتب قوات وزارة البيشمركة تدريجيًا . الرقابة والفحص من قبل الكونغرس: يحظر القانون الأمريكي – على سبيل المثال، تحقيق ليهي(Leahy Vetting)  في الفحص المسبق – تقديم المساعدة للوحدات التي لها أي صلات بمنظمات إرهابية أو انتهاكات لحقوق الإنسان؛ هذا له قيوده القانونية الخاصة، خاصة في سوريا، لذلك يجب أن يعملوا بحذر شديد  المخاوف بشأن الشرعية المحلية: قد يُنظر إلى القوات المدعومة من الولايات المتحدة على أنها وكلاء أجانب من قبل شعوبهم، لذلك يجب على الولايات المتحدة أخذ هذا المنظور على محمل الجد. الديناميات الجيوسياسية: الدعم الأمريكي ليس مجرد عسكري أو تقني، بل مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتوازن السياسي، والذي يشمل ما يلي تأثير إيران في العراق وسوريا: من الواضح أن هناك تأثيرًا إيرانيًا على بعض ميليشيات العراق، لكن الدعم الأمريكي للحكومة المركزية والقوات التي تضمن التحقق من قانون ليهي يعتبر توازنًا جزئيًا لتأثير إيران في العراق  حساسية تركيا: تعتبر تركيا بعض الجماعات الكردية امتدادًا لحزب العمال الكردستاني (PKK) خصوصًا في سوريا، لذا يجب على الولايات المتحدة إدارة مظالم تركيا مع الاستمرار في دعم قوات سوريا الديمقراطية (SDF).3. الدولة السورية والسياسات الانتقالية: انهيار نظام الأسد وجهود السلطة الانتقالية يزيدان من تعقيد علاقة الولايات المتحدة مع قوات سوريا الديمقراطية (SDF). تعقيدات لبنان: يتشكل الوضع الأمني في لبنان بفعل القوى الطائفية، وهيمنة حزب الله وتأثير سوريا، لذا يجب على الولايات المتحدة أن تتصرف بحذر لدعم القوات المسلحة اللبنانية التحالف وتقاسم الأعباء: عوامل مثل الأولويات الاستراتيجية للولايات المتحدة في المنطقة، وقيود الموارد، ونفوذ الولايات المتحدة على شركائها كلها تتضافر لتؤثر على مستوى الدعم المقدم لكل من هذه القوات. الأولوية الأستراتيجية والجيوسياسية.  نظرًا لأن العراق هو محور السياسة الأمريكية، فسيحصل على الحصة الأكبر من تلك الدعم، لكن المبلغ المخصص لسوريا أصغر بسبب العمل الأساسي الجاري هناك. أما التخصيص للبنان فهو صغير، لكنه استراتيجي - نظرًا لأن السيطرة على حدوده مشتتة ويُستخدم كقناة لأعضاء داعش.  الفارق في الدعم يتضمن إطار عمل السنة المالية 2026 نموذجًا متعدد المستويات للمساعدات يجمع بين التدريب والمعدات والاستدامة والبنية التحتية والحوافز. السبب واضح: للحفاظ على الضغط على داعش ولمساعدة القوات على تولي القيادة في مهمتها وحماية المصالح الأمريكية في هذه المناطق المضطربة. الاختلافات في الدعم بين هذه القوات المشتركة تعكس نوع العمليات، والفروقات في قدراتهم، والديناميكيات السياسية والجيوسياسية. يجب أن يتوسط الدعم الأمريكي بين ديناميكيات الكتل الشريكة المحلية والمنافسين الإقليميين والقيود التشريعية للكونغرس. في الواقع، لا يُعد دعم CTEF أداة أمنية فحسب، بل هو أيضاً أداة حكومية ودبلوماسية وعسكرية في منطقة تنافسية غير مستقرة. لتوضيح سبب اختلاف الدعم من قوة إلى أخرى، على سبيل المثال: وحدة CTS تعمل في بيئة عالية المخاطر (مثل مكافحة الإرهاب). تتطلب هذه الأنشطة معدات أكثر تطورًا ودعمًا مستمرًا قوات أمن كوردستان  ووزارة شؤون البيشمركة  نشطة على الحدود والمناطق الجبلية، لذا فهي بحاجة إلى تحركات متخصصة ولوجستيات وتنسيق ثنائي مع القوات العراقية بعض الوحدات تمتلك بعض الأصول – لذا هناك حاجة إلى الدعم الأمريكي لسد الفجوات الحرجة، مثل المعدات، وأجهزة الاتصال، وقطع الغيار، والإصلاحات.4 وفقًا لمذكرة تفاهم مع حكومة إقليم كوردستان، سيتم إنهاء برنامج المساعدات المالية لرواتب البيشمركة تدريجيًا. بالنسبة للقوات السورية، الالتزام بقواعد التسجيل في ليهي أمر بالغ الأهمية، لذلك تتمثل مهمتهم الرئيسية في تجنب الجماعات المتطرفة. 5. يعتمد تحديد مقدار المساعدات ونوع الدعم لهذه القوات لعام ٢٠٢٦ على نوع العمليات التي تقوم بها، بالإضافة إلى الولاءات السياسية والأولويات الجيوسياسية. ويعد عدد ونوع المساعدات دليلاً على أنه رغم أن سوريا ولبنان لهما قيمة استراتيجية للولايات المتحدة، فإن العراق يظل أولوية للولايات المتحدة. مقترحات: وضع وتنفيذ آليات قوية لتقييم تأثير دعم CTEF وإجراء التعديلات اللازمة ربط الدعم المستمر بالصيانة وتعزيز القدرة على التعاون وإجراء العمليات التدريب على الحساسية الثقافية من خلال توفير تدريب للأفراد الأمريكيين حول الإيقاعات الثقافية والسياسية للقوات المشتركة لتطوير علاقات أقوى تشجيع المصالحة والوحدة السياسية من خلال فصل دعم قوات البيشمركة عن النزاعات بين الحكومة الفيدرالية وحكومة كوردستان الإقليمية حول الأراضي والنفط والسلطات الأمنية تشجيع القوات العراقية وقوات إقليم كوردستان على العمل تحت هيكل قيادة موحد  استخدم القنوات الدبلوماسية لإدارة مخاوف تركيا بشأن قوات سوريا الديمقراطية مع تقدم الإصلاحات ونضوج القوات المشتركة، يجب تحويل الدعم إلى الدعم الاستشاري وبناء القدرات العسكرية . ضع استراتيجية طويلة الأمد للحفاظ على قدرة القوات المشتركة بعد انتهاء دعم فريق التعاون التكتيكي المشترك (CTEF) تبسيط وتعزيز إشراف وتحقيق المساءلة للهيئة العسكرية (ليهي) من خلال المزيد من التدقيق والشفافية والمراقبة المكثفة لمنع الانتهاكات وضمان التزامهم بحقوق الإنسان   ماذا يعني تفتيش القوات ضمن "مراجعة ليهي (Leahy Vetting)؟ القوات المراجعة هي القوات التي اجتازت التفتيش الخاص بالولايات المتحدة، المعروف باسم تفتيش ليهي، وتظل تحت المراقبة والتقييم المستمرين. هذه الوحدات العسكرية والأمنية المحلية تم تقييمها والموافقة عليها من قبل الولايات المتحدة والدول الحليفة للدعم، وتم التأكد من أن معايير السلوك والقدرات والفعالية الخاصة بها على المستوى المطلوب. تشمل الفحوصات التحقق من الخلفيات، والالتزام بحقوق الإنسان، والوضع الواضح للقيادة والسيطرة، وتجنب أي ارتباط بمنظمات متطرفة. يتم هذا التدقيق تحت إشراف أحد قوانين الكونغرس المعروف باسم قانون ليهي. تمنع قواعد ليهي دعم الولايات المتحدة للوحدات التي ثبت تورطها (أو قد تكون متورطة) في انتهاكات حقوق الإنسان ما هو الهدف من هذه المراجعات؟ تقليل خطر إساءة استخدام المساعدات الأمريكية، أو في النهاية خدمة مجموعات معادية لمصالح الولايات المتحدة . ضمان العمل مع القوات التي يمكن تنسيقها، والحفاظ على هياكل القيادة والسيطرة، والحفاظ على الانضباط، وتنفيذ المهام بشكل موحد، وامتلاك التماسك السياسي (وليس التوحيد الأيديولوجي) وعدم احتمال الانحراف عن واجباتهم أو التصرف بما يعارض واجباتهم.  الحصول على الشرعية السياسية من السلطات المحلية والحليفة، والأهم من ذلك، ضمان حماية الكونغرس والرقابة الأمريكية. هذا يعني أن التحقيق سيساعد في المساءلة القانونية والسياسية في مكان العمل وكذلك داخل الولايات المتحدة حماية سمعة أمريكا.    

عربيةDraw: يدور داخل الأوساط السياسية جدل حول إمكانية إحياء “التحالف الثلاثي” بصيغة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 تشرين الثاني نوفمبر المقبل، ليضم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، بدلا من التشكيل السابق الذي جمع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، والأخيرين، في تحالف عُرف بـ”الأغلبية الوطنية” قبل أن ينهار لاحقا، إثر أزمة سياسية حادة. وعلى الرغم من فشل التجربة في تشكيل الحكومة حينها، إلا أنها تركت أثرا عميقا في بنية التحالفات العراقية، وأعادت طرح فكرة تجاوز المعادلة التقليدية التي حكمت البلاد منذ 2003، والمبنية على التوافق والمحاصصة بين معظم الأحزاب والكيانات السياسية المشاركة في العملية السياسية، في ظل أحاديث حول وصول رسائل أمريكية بضرورة استبعاد الأحزاب والشخصيات المسلحة. تحالفات ما بعد الانتخابات وفي هذا السياق، يقول الباحث والأكاديمي حسام ممدوح،إن “الحديث عن شكل الحكومة العراقية المقبلة أصبح أكبر من الحديث عن الانتخابات نفسها، فالمشهد السياسي بدأ يتركّز على مرحلة ما بعد الاقتراع أكثر من العملية الانتخابية ذاتها". ويضيف ممدوح، أن “المرحلة المقبلة قد تشهد تحالفا محتملا بين حزب تقدم، والحزب الديمقراطي الكردستاني، وائتلاف الإعمار والتنمية الذي يتزعمه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني”، موضحا أن “هذا التحالف يمتلك عناصر قوة واضحة، لكنه يواجه أيضا نقاط ضعف قد تحدّ من تماسكه". إن تجاوز الإطار التنسيقي في تشكيل الحكومة المقبلة، مثلما حدث مع التيار الصدري في انتخابات 2021، قد يؤدي إلى اضطراب داخلي مشابه، كما يقول. ويوضح الباحث والأكاديمي، أن “الإطار هو القوة الأكثر تأثيرا على المستويين السياسي والأمني، وأن أي محاولة لعزله قد تعيد سيناريو التعطيل الذي شهده البرلمان بعد الانتخابات السابقة، حين استخدم الإطار الثلث المعطّل، لمنع تمرير الحكومة". وتعود تجربة التحالف الأول إلى بدايات عام 2022، عندما أعلن التيار الصدري وحزبا تقدم والديمقراطي الكردستاني، اتفاقا مبدئيا لتشكيل حكومة أغلبية، وتمكن التحالف آنذاك من جمع أكثر من 200 نائب، لكنه لم ينجح في تجاوز عتبة الثلث المعطّل داخل البرلمان، وبعد أسابيع من المماطلة السياسية، تحولت الأزمة إلى مواجهة داخلية انتهت بانسحاب نواب التيار الصدري من البرلمان، وتكليف السوداني بتشكيل الحكومة الحالية بدعم من الإطار التنسيقي، الذي استعاد زمام المبادرة. مشروع يصطدم بتغير الظروف في ضوء تلك السوابق، يستبعد محللون إحياء تحالف ثلاثي جديد، في ظل التباينات بين أطرافه المفترضة، إذ يقول المحلل السياسي وائل الركابي، إن “التحالف الثلاثي بتركيبته المقترحة غير واقعي من الناحية السياسية، فالعلاقات بين حزبي تقدم والديمقراطي الكردستاني، ليست مستقرة، وقد شهدت في الأشهر الماضية توترات واضحة عقب تصريحات متبادلة بين قياداتهما، الأمر الذي يجعل بناء تحالف انتخابي أو حكومي بينهما أمرا معقدا". ويضيف الركابي،أن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لن يبتعد عن مظلة الإطار التنسيقي، فهو في النهاية مرشحه الأساسي، وأي خطوة خارج هذا الإطار ستُعد انشقاقاً سياسياً غير محسوب العواقب". ويشير إلى أن “تجربة التحالف الثلاثي السابق بين الصدر والحلبوسي والبارزاني، لم تحقق أهدافها، لذلك لا يُتوقع أن يُكتب النجاح لتكرارها بنفس المضمون، خصوصا وأن اختيار الرئاسات الثلاث في العراق ما زال خاضعا لمعادلة التوازن بين المكونات، وفق العرف السياسي الذي ترسخ منذ 2003، والذي يجعل أي تحالف منفرد عاجزاً عن حسم المشهد وحده". وعلى الرغم من أن بعض المراقبين يرون في التحالف المحتمل محاولة لإنتاج صيغة سياسية أكثر توازنا بين المكونات، إلا أن المشهد الداخلي لا يزال هشا، فالعلاقة بين بغداد وأربيل لم تحسم بشأن تصدير النفط ورواتب الموظفين، فيما تعاني القوى السنية من انقسامات داخلية بين معسكرات الحلبوسي والخنجر والسامرائي، ما يجعل أي تفاهم ثلاثي رهين توازنات دقيقة يصعب تثبيتها. معادلات الخارج وتأثير واشنطن تاريخيا، لم يكن العامل الخارجي بعيدا عن رسم خريطة التحالفات، حيث يرى محللون أن المتغيرات الإقليمية والدولية ستؤثر بشكل مباشر على شكل الحكومة المقبلة، إذ يؤكد المحلل السياسي رافد العطواني أن “التحولات الجارية في الشرق الأوسط ستنعكس على المشهد العراقي، فالتأثير الأمريكي هذه المرة سيكون أكبر من النفوذ الإيراني، خصوصا مع سياسة الضغط الأقصى التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حلفاء طهران". ويشير العطواني، إلى أن “جزءا من الإطار التنسيقي قد يراجع مواقفه السياسية لتجنب الاصطدام مع واشنطن، فيما يسعى السوداني إلى ضمان ولاية ثانية عبر التوازن في علاقاته مع الجانبين الأمريكي والإيراني". ويردف أن “المرحلة المقبلة قد تشهد مفاوضات داخل البيت الشيعي لإعادة ترتيب التحالفات بما ينسجم مع المتغيرات الخارجية، وربما تتشكل كتلة جديدة تتعامل مع الضغط الأمريكي بمرونة أكبر، لاسيما إذا فُرضت عقوبات جديدة على الجماعات المسلحة المرتبطة بإيران". وتشير قراءات دبلوماسية إلى أن واشنطن تراقب بحذر أداء الحكومة العراقية الحالية، وتعتبر أن استقرار العراق لن يتحقق ما لم يُضبط سلاح الفصائل ويُعاد تنظيم العلاقة مع طهران، وهذه العوامل تجعل أي تحالف جديد مطالبا بموقف واضح من قضية النفوذ الإيراني والتوازن الإقليمي، وهو ما يشكل تحديا حقيقيا أمام السوداني، إن أراد التمديد لولايته الثانية. وكان رئيس تحالف البديل عدنان الزرفي، قد تحدث صراحة، بوصول رسائل أمريكية إلى العراق بضرورة استبعاد أي جماعة أو شخصية مسلحة من المشاركة في الحكومة المقبلة، وهو أمر لن يمر بسهولة بسبب شموله لقوى نافذة وفاعلة داخل المشهد السياسي في العراق. وتبرز ملامح قلق داخل الإطار التنسيقي من تمدد نفوذ السوداني، فبحسب معلومات متداولة، فإن الكواليس الشيعية شهدت نقاشات مكثفة حول مستقبل الرجل في حال فوزه مجدداً، إذ ترى بعض القوى داخل الإطار أن استمرار السوداني يعني تآكل نفوذها التدريجي. ومنذ 2003، ظلت عملية تشكيل الحكومات العراقية رهينة صفقات ما بعد الانتخابات، وغالبا ما تبدأ مفاوضات التحالفات قبل إعلان النتائج الرسمية، وفي كل دورة، كانت موازين القوى داخل البيت الشيعي تحدد الاتجاه العام، فيما تكتفي القوى السنية والكردية بدور الموازن. لكن مع صعود السوداني، الذي يحاول أن يقدم نفسه كزعيم وسطي بين الأجنحة الشيعية، تبدو فرص إعادة توزيع الأدوار قائمة، لا سيما في ظل ضعف التيار الصدري وغيابه عن الانتخابات المقبلة. المصدر: العالم الجديد

عربيةDraw: بحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني العلاقات بين تركيا والعراق وإقليم كوردستان، والتطورات الإقليمية، والوضع في المنطقة. واستقبل إردوغان بارزاني بالقصر الرئاسي في أنقرة، ثم عقد معه اجتماعاً مغلقاً حضره رئيس المخابرات إبراهيم كالين، ورئيس دائرة الاتصالات بالرئاسة، برهان الدين دوران، ومستشار السياسة الخارجية والأمن القومي بالرئاسة التركية، عاكف تشاغطاي كيليتش. وبحسب مصادر تركية، تناولت المباحثات العملية الجارية لنزع أسلحة حزب «العمال الكوردستاني»، التي تحظى بدعم من إقليم كوردستان العراق، وملفات مكافحة الإرهاب وأمن الحدود والمياه والطاقة، والتطورات في المنطقة. وجاءت زيارة بارزاني بعد أيام من استئناف تصدير النفط العراقي عبر تركيا عبر خط أنابيب كركوك - جيهان. وأُعيد تشغيل الخط في 27 سبتمبر (أيلول) الماضي. وقالت وزارة النفط العراقية إن صادرات النفط سترتفع إلى 3 ملايين و650 ألف برميل يومياً بعد استئناف التصدير عبر حقول إقليم كردستان العراق إلى ميناء جيهان التركي. والتقى بارزاني، قبل لقائه إردوغان، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بمقر الخارجية التركية في أنقرة. وبحسب مصادر الخارجية التركية، وبيان صادر عن رئاسة إقليم كوردستان، أكد الجانبان حرصهما على تطوير علاقات تركيا مع العراق وإقليم كوردستان، وتبادلا وجهات النظر حول سبل توسيع مجالات التعاون المشترك، إلى جانب التطورات في المنطقة. وكان آخر لقاء بين إردوغان وبارزاني على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي الرابع الذي عقد في الفترة من 11 إلى 13 أبريل (نيسان) الماضي بحضور وزير الخارجية هاكان فيدان.

عربيةDraw: تعود شركة النفط الأميركية “إكسون موبيل” إلى السوق العراقية الأربعاء، بعد نحو عامين على تخارجها منها، بواسطة توقيع اتفاق لتطوير حقل نفط في جنوب البلاد. ويأتي هذا التطور بعد نحو عامين من تخارج “إكسون موبيل” من البلاد، عندما حولت حصتها البالغة 22.7% في حقل”غرب القرنة 1″ إلى “شركة نفط البصرة” العراقية. وتتولى شركة “بتروتشاينا” الصينية مهمة تشغيل الحقل. ووفق مصدر طلب عدم نشر اسمه، ذكر أن وزارة النفط العراقية قد تطلب أيضاً من الشركة الأميركية تمويل وتطوير منشآت تصديرية على الخليج، بهدف زيادة الطاقة التصديرية لثاني أكبر منتج للنفط في “منظمة الدول المصدرة للنفط” (أوبك). اتفاق بين العراق وشركة “إكسون موبيل” واكتفى مصدر آخر بالتأكيد على وجود اتفاق سيوقع بين العراق و”إكسون”، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل. من جهتها، قالت الشركة الأميركية في رد على استفسار، إنها “تجري مناقشات مع وزارة النفط العراقية، حيث نبحث عن الفرص المتاحة بشكل متواصل لتحسين محفظتنا المتميزة”، في حين نقلت “بلومبرغ” بأن الشركة تدرس العودة للتنقيب في حقل “مجنون”. وتجري البلاد بالفعل محادثات مع الشركة الأميركية للعودة إلى القطاع، إذ أكدت “شركة تسويق النفط العراقية” (سومو) الشهر الماضي، إجراء محادثات متقدمة لتطوير مشاريع طاقة كبيرة، ولتعزيز التخزين والتصفية في السوق الآسيوية، وفق “رويترز”، من دون الإعلان عن تفاصيل بشأن المحادثات. زيادة الاستثمارات الأجنبية وتعمل الحكومة العراقية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع النفط، إذ تهدف لزيادة القدرة الإنتاجية للخام بنسبة 50% لتتجاوز ستة ملايين برميل يومياً بحلول عام 2028. ومع امتلاكه لنحو 145 مليار برميل من الاحتياطات النفطية، يطمح العراق إلى رفع هذه الاحتياطات إلى أكثر من 160 مليار برميل بواسطة مشاريع تطوير متعددة. خلال العامين الماضيين، منح العراق ما يقرب من 30 عقداً لشركات مثل “توتال” و”بي بي” وشركات صينية، مع خطط لإطلاق جولات تراخيص جديدة هذا العام. الاستثمارات الأمريكية وتسارع الشركات الأميركية للاستثمار في النفط العراقي ما يبدل المشهد الاقتصادي في غرب البلاد، حيث وقّعت وزارة النفط العراقية عقداً مع شركة “شلمبرغير” الأميركية لتطوير حقل عكاس الغازي في محافظة الأنبار غربي العراق، باحتياطي يقدَّر بنحو 5.6 تريليونات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي. وقد بدأت الشركة فعلياً بأعمال الحفر والتجهيزات، بخطة إنتاج تستهدف رفع الطاقة إلى 100 مليون قدم مكعبة يومياً عبر زيادة 60 مليون قدم مكعبة مخصصة لتغذية محطة الأنبار المركبة للكهرباء. مع طرح خطط مستقبلية للوصول إلى 400 مليون قدم مكعبة يومياً على مراحل لاحقة. وفي موازاة ذلك، جاء ملتقى العراق للاستثمار الذي عقد في بغداد خلال يومي 27-28 أيلول الفائت ليؤكد أن شركات أميركية أخرى بدأت خطواتها العملية نحو الاستثمار في حقول النفط والغاز. وفي هذا السياق، أعلن نائب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة المشرفة على ملتقى العراق للاستثمار، علي رزوقي، أن المدّة المقبلة ستشهد توسعاً في نشاط تلك الشركات وتحركات أكثر وضوحاً باتجاه مشاريع الطاقة، كما بين أن هذا الحراك يأتي في وقت بدأت فيه شركة شلمبرغير الأميركية فعلياً أعمال التطوير في حقل عكاس الغازي الذي يقدَّر احتياطيه بنحو 5.6 تريليونات قدم مكعبة.

 عربيةDraw: ترددت أنباء قوية حول احتمال إصدار السلطات التركية قرارًا بالإفراج عن الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي (HDP) الكوردي، صلاح الدين دميرتاش، في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الجاري. وتأتي هذه التطورات قبل موعد حاسم: حلول أجل نفاذ قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن قضيته، والذي أصبح ملزماً قانونياً ما لم تُقدّم الحكومة احتجاجاً رسمياً. طلب رسمي لإخلاء سبيل دميرتاش قدّم محامو دميرتاش طلباً عاجلاً لإطلاق سراحه، مؤكدين أن قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد أصبح نافذاً وفق البند 46 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، الذي يُلزم الدول الأعضاء بالامتثال لأحكامها. وفي تغريدة على منصة “إكس”، قال محامي دميرتاش، محسوني كرامان: “على دائرة الاستئناف فحص الملف فوراً وإخلاء سبيل دميرتاش ورفاقه بموجب القانون.” وشدد كرامان على أن “عدم الطعن من قبل الحكومة يعني تأكيد القرار الأوروبي، وبالتالي يصبح إطلاق السراح إلزامياً”. وزعمت قناة OdaTv التركية المعارضة أن “الحكومة لن تطعن على القرار”، وأن “حكمًا بإخلاء سبيل دميرتاش سيصدر في الثامن من أكتوبر”، وهو ما أثار تفاعلاً واسعاً في الأوساط السياسية والحقوقية. ويُنظر إلى هذا التحرك باعتباره جزءاً من تغييرات سياسية أوسع، قد تشمل إعادة النظر في سياسات التعامل مع القوى الكوردية والمعارضة، في ظل ضغوط دولية متزايدة. تصريحات نيابية: الدستور يفرض الامتثال في موقف لافت، أفاد فتحي يلدز، نائب رئيس حزب الحركة القومية (MHP) ونائب مدينة إسطنبول، أن: قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مرتبطة بشكل مباشر بالدستور التركي.” وأشار إلى أن المادة 90 من الدستور التركي تنص على أن: “المعاهدات الدولية التي تم التصديق عليها لها أولوية على القوانين المحلية”. وأضاف:أرى أنه يتوجب تقديم بعض التنازلات بموجب المادة 90 من الدستور“، في إشارة واضحة إلى ضرورة احترام حكم المحكمة الأوروبية. دميرتاش خلف القضبان منذ 2016 يقبع صلاح الدين دميرتاش خلف القضبان منذ 4 نوفمبر 2016، أي قبل أكثر من ثماني سنوات، بعد اعتقاله في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة، بذريعة “الانتماء لمنظمة إرهابية” و”نشر دعاية للمجموعة المسلحة”، وهي تهم تنفيها المعارضة والمنظمات الحقوقية. وقد أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في أكثر من مناسبة أن احتجازه ينتهك حقوقه الأساسية، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والحق في محاكمة عادلة، وطالبت تركيا بالإفراج عنه منذ عام 2018.

عربيةDraw: أقرّ البرلمان الإيراني الأحد، مشروع قانون يهدف إلى حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية، الريال الإيراني، مع تغيير اسمها الرسمي إلى "التومان". وتأتي هذه الخطوة في إطار محاولات الحكومة لمواجهة التدهور المستمر في قيمة العملة، وتبسيط التعاملات المالية التي أصبحت معقدة بسبب التضخم الهائل الذي عانت منه البلاد لسنوات طويلة. وأظهرت نتيجة التصويت أنّ من بين 262 نائباً حاضراً، صوّت 144 نائباً لصالح المشروع، بينما عارضه 108 نواب، وامتنع ثلاثة عن التصويت. ووفقا لهذا الإجراء الجوهري في السياسة النقدية، فإن كل تومان جديد سيصبح معادلاً لـ 10 آلاف ريال حالي، وهو ما سيسهل كثيراً على المواطنين والتجار إجراء المعاملات الكبيرة التي تتطلب عدداً ضخماً من الأصفار، كما أنه يهدف إلى تقليص كلفة طباعة الأوراق النقدية والمحافظة عليها. يشار إلى سعر الدولار الأمريكي حالياً (السعر الرسمي) يعادل نحو 42,000 ريال إيراني تقريباً (حسب البيانات الرسمية للبنك المركزي). ويؤكد المسؤولون الإيرانيون أن الهدف من هذه الخطوة هو إصلاح النظام النقدي وتخفيف الأعباء المحاسبية، خاصة وأن الإيرانيين يستخدمون بالفعل مصطلح "التومان" بشكل غير رسمي في تعاملاتهم اليومية بحذف صفر واحد من قيمة الريال، ما كان يسبب ارتباكاً في المحاسبات الرسمية وللزوار الأجانب. ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد الحصول على الموافقة النهائية من مجلس صيانة الدستور، على أن تتبع ذلك فترة انتقالية لإصدار العملة الجديدة وسحب العملة القديمة من التداول.

عربيةDraw: أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة 3 تشرين الأول 2025، عن تحركات للإدارة الأميركية في إطار "ضمان" استمرار تدفق صادرات نفط إقليم كوردستان. نقلت وكالة "بلومبرغ"،عن مسؤول "بارز" في الخارجية الأميركية، قوله: إن "إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تعمل على ضمان استمرار تدفق صادرات النفط من شمال العراق، التي استُؤنفت بعد توقف دام عامين، على المدى الطويل، وذلك لتعزيز اقتصاد البلاد، وتحقيق مكاسب للشركات الأميركية، ومواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة". وأضاف المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته، "تركز الولايات المتحدة على ضمان تنفيذ اتفاقية تصدير النفط والوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليها". وتابع المسؤول "البارز" في الخارجية الأميركية، أن "واشنطن عملت خلال الأسابيع الماضية على جمع شركات النفط العالمية مع الحكومتين العراقية وإقليم كوردستان، في جهد شمل مئات المكالمات الهاتفية والاجتماعات التي مهدت للوصول إلى الاتفاق". والأسبوع الماضي، أوضح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في منشور على منصة "إكس"، أن "الاتفاقية ستحقق فوائد ملموسة لكل من الأميركيين والعراقيين، مع إعادة تأكيد سيادة العراق". كما نقلت "بلومبرغ" عن مسؤولين عراقيين وكورد، قولهم: "كان الضغط الأميركي عاملاً حاسماً في التوصل إلى اتفاقية التصدير، وتسعى واشنطن الآن إلى تحويلها إلى اتفاقية طويلة الأمد تحمي أيضاً مصالح الشركات الأميركية". وفي السياق، نقلت "بلومبرغ" عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية، قولها: إنه "في ظل إغلاق خط الأنابيب التركي منذ مارس 2023، نُقل جزء من النفط عبر الشاحنات إلى كل من إيران وتركيا بحثاً عن أسواق بديلة". وفي 27 أيلول الماضي، أعلنت الحكومة العراقية استئناف تصدير النفط من أراضيها إلى الخارج عبر ميناء جيهان التركي. واستؤنف التصدير في الساعة 6:00 من صباح اليوم، من حقل "خورمله" إلى فيش خابور، ومن هناك إلى ميناء جيهان في تركيا.        

عربيةDraw: تستمع الآن لجنة البرلمان التركي المعنية بحل القضية الكوردية، خلال جلستها الأولى من الاجتماع الثالث عشر من الجلسات المخصصة للاستماع؛ للمؤسسات الحقوقية، من بينها جمعية "حقوقيون من أجل الحرية". عقد في هذه الأثناء، الجلسة الأولى للاجتماع الثالث عشر للجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية، المتشكلة في البرلمان التركي لحل القضية الكوردية، وسيجري خلالها الاستماع لجمعية الحقوقيين، وجمعية حقوقيين من أجل الحرية، وجمعية الحقوقيين الديمقراطيين الاجتماعية وجمعية الأبحاث القانونية. أما خلال الجلسة الثانية من الاجتماع، فسيتم الاستماع للبروفيسور الدكتور عبد الرحمن أرن، والبروفيسور الدكتور فازيز هوسنو أردم، والبروفيسور الدكتور إلهان أوزلمز، والبروفيسور الدكتور محمود كوجا، والبروفيسور الدكتور بحري أوزتورك. وأعرب رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش في كلمته الافتتاحية للجلسة الأولى للاجتماع، عن أمله في الانتهاء من مرحلة الاستماع قريباً والانتقال لمرحلة الاقتراحات القانونية. وعلّق نعمان كورتولموش على أعمال اللجنة قائلاً: "نستمع اليوم للمؤسسات الحقوقية والأكاديميين". وصرح رئيس البرلمان نعمان كورتولموش بأنهم يأملون في تقديم مقترحات اللجنة المُشكّلة بشأن القضية الكوردية إلى البرلمان في أقرب وقت ممكن. وقال كورتولموش: “آمل أن نختتم خطاباتنا وجلسات الاستماع والمفاوضات في أقرب وقت ممكن، وأن نُعد تقريراً شاملًا عن الخطوات والتدابير التي سنتخذها في هذه العملية من الآن فصاعداً، وسنقدّم مقترحاتنا الهيئة العامة ليتمكن البرلمان من العمل على هذه القضايا”. في الجلسة الأولى من الاجتماع، التي سيرأسها رئيس البرلمان نعمان كورتولموش، سيتم الاستماع إلى مداخلات جمعية الحقوقيين، ومعهد القانون التركي، وجمعية المحامين من أجل الحرية (OHD)، وجمعية المحامين الديمقراطيين الاجتماعيين (SODAD)، وجمعية البحوث القانونية (HUDER)، أما في الجلسة الثانية، فسيتم الاستماع إلى مداخلات كل من البروفيسور الدكتور عبد الرحمن أرن، والبروفيسور الدكتور فاضل حسنو أردم، والبروفيسور الدكتور إيلهان أوزولمز، والبروفيسور الدكتور محمود كوجا، والبروفيسور الدكتور بحري أوزتورك.

عربيةDraw: مضى نحو عام على انتخابات أجريت في كردستان لاختيار برلمان الإقليم، من دون أن تتمكن الأحزاب الفاعلة من تشكيل حكومة جديدة والتصويت عليها، في مؤشر على عمق الخلاف السياسي وتعقيدات تتعلق بقرب الانتخابات العراقية العامة، في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وأسفر الاقتراع الإقليمي، الذي أجري في 20 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، عن انتخاب 100 نائب يشكلون قوام البرلمان الجديد، في حين يتركز الصراع بين الفائزين الرئيسيين؛ «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود برزاني بـ39 مقعداً، و«الاتحاد الوطني الكردستاني» بزعامة بافل طالباني، الذي حصل على 23 مقعداً. وبإمكان الحزبين، الذين يؤمّنان النصف زائد واحد من مقاعد البرلمان، تشكيل الحكومة بسهولة، إلا أن خلافات معقدة أخّرت تشكيل الحكومة طيلة الأشهر الماضية. ومع أن هذين الحزبين يجريان مفاوضات مكثفة هذه الإيام لتشكيل الحكومة، فإن ترجيحات مراقبين تستبعد نجاحها في هذه الفترة، وتتحدث عن ولادة حكومة كردستان الجديدة، مع الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية العامة، ذلك أن الحزبين "سيتمكنان من تقاسم المناصب الحكومية في الإقليم وفي الحكومة الاتحادية في بغداد، في ضوء نتائجهما في برلمان الإقليم والبرلمان الاتحادي، ضمن صفقة واحدة أكثر وضوحاً". وغالباً ما ذهبت رئاستا الإقليم والحكومة في كردستان إلى الحزب الديمقراطي، فيما يذهب منصب رئاسة الجمهورية الاتحادية إلى حزب الاتحاد الوطني. ومنذ بضعة أيام، تتصاعد وتيرة الاجتماعات بين «الديمقراطي» و«الاتحاد الوطني». والتقى، السبت الماضي، مسعود بارزاني مع بافل طالباني، في إطار المساعي للانتهاء من تشكيل الحكومة. وقال مصدر رفيع المستوى في الحزب الديمقراطي الكردستاني «(الديمقراطي) و(الاتحاد) أحرزا خطوات جيدة نحو تشكيل الحكومة الجديدة في كردستان". وتوقع المصدر أن تبدأ اجتماعات برلمان إقليم كردستان خلال الأسبوعين الأولين من شهر أكتوبر المقبل. وأضاف المصدر أنه من المتوقع أن تبدأ اجتماعات برلمان كردستان خلال الشهر المقبل، وخاصة في الأسبوعين المقبلين. وتؤكد مصادر الحزبين أن اجتماعات مكثفة ولاحقة ستعقد خلال الأيام القريبة المقبلة للتوصل إلى صيغة إعلان الحكومة العاشرة للإقليم التي تشكلت عام 1992، بعد «انفصال» الإقليم عن حكومة بغداد، التي غزت الكويت عام 1991. وربطت مصادر كردية بين زيارة زعيم حزب «الاتحاد الوطني»، بافل طالباني، من واشنطن قبل 4 أيام، وبين التطور الإيجابي في سياق المفاوضات بين الحزبين، وأكّدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن "واشنطن تمارس منذ فترة ضغطاً مباشراً على الحزبين للانتهاء من تشكيل الحكومة". وبعد إعلان الاتفاق على استئناف تصدير النفط الكردي إلى ميناء جيهان التركي، الأسبوع الماضي، توقع مراقبون أن تشهد مفاوضات تشكيل الحكومة حركة أكثر نشاطاً، وصولاً إلى إعلان الكابينة الجديدة، إلا أن مصادر من الحزبين تحدثت عن انشغالهما خلال الفترة المقبلة بالحملات الدعائية لخوض الانتخابات العامة. الحكومة الأكثر تأخيراً يترك الإخفاق في تشكيل الحكومة آثاره السلبية على أوضاع الإقليم بشكل عام، طبقاً لمراقبين، كما أنه يضع الأحزاب الفائزة، وخاصة «الديمقراطي» و«الاتحاد الوطني»، في حرج أمام الناخبين. يقول تقرير منظمة «ستوب» غير الربحية العاملة في إقليم كردستان، والمعنية بالرقابة والتطوير، إن "التشكيلة الوزارية العاشرة لحكومة إقليم كردستان هي الكابينة الأكثر تأخيراً التي لم تتشكل بعد، مع تأخير يصل إلى 3 أضعاف مدة تشكيل الوزارة الأولى". ورغم الصلاحيات المحدودة لـ«تصريف الأعمال»، يشير التقرير إلى أن «حكومة الإقليم استمرت في إصدار القرارات والمشاريع وتوقيع العقود الاستراتيجية منذ 9 أكتوبر 2022»، وهو التاريخ الذي بدأ به فعلياً سريان تعريف حكومة تصريف الأعمال. وتحدث التقرير عن تعرض «الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد وديوان الرقابة المالية»، التي تتمثل مهمتها في القضاء على الفساد ومنع هدر المال العام وإجراء تدقيق للنفقات، إلى «إشكالات قانونية»، نتيجة انتهاء فترة ولاية رئيس هيئة النزاهة وهيئة ديوان الرقابة المالية في الإقليم، الناجم عن تأخر تشكيل الحكومة. ويأخذ تقرير المنظمة على أعضاء برلمان الإقليم الجديد، أنهم يحصلون على مرتباتهم بشكل كامل منذ تأديتهم اليمين الدستورية في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، من «دون أن يقوموا بمهامهم النيابية»، ما يشكل هدراً للمال العام. أخير له أسبابه يرفض كفاح محمود، المستشار الإعلامي لزعيم الحزب الديمقراطي، إطلاق توصيف «الإخفاق» على ما جرى في كردستان بالنسبة لمسألة تشكيل الحكومة، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن "التأخير يعود لأسباب كثيرة، غالبيتها في الاتحاد الوطني، وأخرى تتعلق بالوضع السياسي العراقي، وتدخلات أطراف لا تحمل خيراً للإقليم". ويرى محمود أن «التأخير لم يؤثر إجمالاً على أداء الحكومة، بل إن التعاون بين قيادتي حزبي الديمقراطي والاتحاد واجتماعاتهما أسندت للحكومة قوة إضافية، خاصة لقاءات الرئيس بارزاني مع بافل طالباني، وما نجم عن ذلك من توقيع اتفاق استئناف النفط الأخير، وتدفقه إلى ميناء جيهان التركي". ويشير إلى أن "تعاون الحزبين الرئيسيين أحدهما مع الآخر في حكومة الإقليم، ومع الحكومة الاتحادية، وما حصل خلال السنتين الماضيتين، يسجل إنجازاً كبيراً لها في الاستثمار والكهرباء والماء والخدمات الأخرى". ويرجح محمود أن حكومة الإقليم الجديدة "ربما ستعلن قبل الانتخابات العراقية العامة نهاية هذا العام، لأن عملية تشكيلها في مراحلها الأخيرة". بدوره، أكّد القيادي في حزب «الاتحاد الوطني»، سوران داوودي، حرص حزبه على تشكيل حكومة الإقليم في أقرب وقت. وقال داوودي لـ«الشرق الأوسط» إن زيارات رئيس الحزب بافل جلال طالباني المتكررة لأربيل دليل على الرغبة في تشكيل الحكومة بأقرب وقت. وأكّد داوودي أن حزبه "غير مسؤول عن تأخير تشكيل الحكومة»، مشيراً إلى «ظروف موضوعية وعملية، ربما ساهمت في مسألة التأخير، لكن الجميع يعي أهمية تشكيلها، ولعل الاجتماعات المركزة الحالية بين الرئيسين بافل طالباني ومسعود البارزاني ستسهم في ولادة الحكومة قريباً". ارتفاع سقف المطالب يرى المحلل السياسي، كاظم ياور، أن «أسباب كثيرة ومعقدة» حالت دون تشكيل حكومة إقليم كردستان، من بينها "ارتفاع سقف المطالب بالنسبة للحزبين، فكل منهما يسعى إلى الحصول على مزيد من المواقع والمناصب الحكومية". وقال ياور لـ«الشرق الأوسط» إن "هذا الارتفاع في سقف المطالب يؤدي غالباً إلى الإخلال بمبدأ التوازن القائم في الإقليم بنظر كل من الحزبين، وهذا بدوره يدفع كل منها إلى التفاوض وتكملة وضبط إيقاع هذا التوازن عبر إعادة توزيع الحصص والوزارات المتاحة في الحكومة الاتحادية في بغداد". ويشير ياور إلى أن «معظم المناصب الاتحادية والسيادية في الحكومة الاتحادية غالباً ما تكون عرضة للمقايضة بين الحزبين الرئيسيين في كردستان».

عربيةDraw: بعد حلحلة الخلافات بشأن استئناف تصدير النفط والإيرادات، قررت الحكومة العراقية تشكيل لجنة مشتركة لحلّ القضايا غير النفطية العالقة بين بغداد وأربيل. تشيرالمعلومات المتدوالة من قبل وسائل إعلام مقربة من الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى تشكيل لجنة تفاوضية جديدة لحل الخلافات العالقة بين أربيل وبغداد، بينها ملف المادة 140 من الدستور، وتنظيم المنافذ الحدودية. وتتألف اللجنة من تسعة أعضاء، ضمنها وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ووزير الإعمار بنكين ريكاني، وزير العدل خالد شواني، وزير البيئة هلو العسكري، ونائب أمين عام مجلس الوزراء العراقي فرهاد نعمة الله، ممثلين الحكومة الاتحادية في بغداد. فيما ضمت اللجنة ممثلين عن إقليم كوردستان، وهم: رئيس ديوان مجلس الوزراء بالإقليم أوميد صباح، سكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم، ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة بحكومة الإقليم عبد الحكيم خسرو، ووزير الأوقاف بشتيوان صادق. ووفق المعلومات، فقد أنشأ المسؤولون مجموعة خاصة باللجنة على تطبيق "واتساب"، يتداولون خلالها الأحداث والتطورات حول الملفات المذكورة بشكل شبه يومي. وسيمتدّ عمل اللجنة على مدى طويل، تم تكليفها بالنظر في أي خلاف ينشأ بين الحكومتين، ومن المتوقع أن يتم تغيير الأعضاء بعد تشكيل الحكومتين الجديدتين في أربيل وبغداد. ومن المقرر أن تركز اللجنة في الوقت الراهن على حلّ الخلافات حول ملفف المنافذ الحدودية وقضايا اقتصادية أخرى، لتهتم فيما بعد العمل على تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي. ومن أبرز الملفات التي تبحثها اللجنة، تشكيل مجموعة غرف عمليات مشتركة بين البيشمركة والقوات العراقية الاتحادية في كركوك ومناطق المادة 140.  

عربيةDraw: صلاح حسن بابان عشرات الآلاف من الكرد، حاولوا خلال السنوات الأخيرة التي شهد فيها الإقليم استقراراً أمنياً وطفرة عمرانية، الهجرة إلى خارج البلاد والاستقرار في أوروبا أو أستراليا أو أميركا، مدفوعين في غالبيتهم بغياب فرص العمل، وتراجع الوضع المعاشي نتيجة أزمات انقطاع الرواتب الحكومية، إلى جانب غياب العدالة الاجتماعية، وتعثّر المسار الديمقراطي، وتآكل البنى المؤسّساتية. “أصبحت جنّة للمسؤولين وعائلاتهم، وجحيماً لنا”، هذا ما يقوله الصحافي الكردي هزار علي، معلّقاً على انطلاق موجات جديدة من المهاجرين الكرد من إقليم كردستان العراق إلى أوروبا، ومبرّراً هجرته قبل أربع سنوات من الإقليم الغني بالنفط إلى بريطانيا، بأنه رحل بحثاً عن “الأمن والاستقرار والمستقبل". لا تتوقّف هجرات الشباب الكردي منذ تسعينيات القرن الماضي إلى اليوم، بل تكتسب زخماً مع كلّ أزمة اقتصادية أو سياسية يشهدها إقليم كردستان ذو الإدارة شبه المستقلّة، التي كانت طوال عقود “الحلم الكردي” الأكبر للخلاص من الأنظمة الاستبدادية الحاكمة. وترتفع معدّلات الهجرة بشكل دوري في الأشهر الأخيرة من كلّ عام، حيث ينتظم عشرات الشباب يومياً في مجموعات تنطلق مجرّبة حظّها على طرق الهجرة غير الشرعيّة، رغم المخاطر التي تحملها مساراتها المتعدّدة، سواء عبر تركيا، أو دول شمال شرق أوروبا، أو عبر ليبيا وهو “طريق جديد” يشهد بشكل متكرّر حالات فقدان واعتقال، وحتى حوادث مميتة لمهاجرين كرد. كان هزار صحافياً معروفاً في مدينة السليمانية، لكنّ تهديدات مباشرة من جهات محسوبة على السلطة أجبرته على اتّخاذ قرار الهجرة إلى بريطانيا، بعد انتقاده عبر وسائل التواصل الاجتماعي “تعطّل البرلمان والحكومة، وغياب العدالة والتضييق على الحرّيات، وتراجع المستوى المعيشي نتيجة تعطّل دفع الرواتب، مقابل تشكّل طبقة مرفّهة من المسؤولين وعوائلهم”، كما يقول. ترك الصحافي عمله وعائلته، وقرّر المضي في طريق الهجرة غير الشرعيّة، في رحلة بدأت من تركيا وامتدّت لعدّة دول، واجه خلالها الموت مرّات عدّة، حسب قوله، من أجل الوصول الى ما يصفه بـ”شاطئ الأمان". قارب الموت مع خطوته الأولى للرحيل، تعرّض هزار إلى مضايقات في مطار أربيل الدولي، إذ أوقفه رجال الأمن لنحو نصف ساعة للاستفسار عن أسباب سفره إلى تركيا، لا سيّما وأنه صحافي ذائع الصيت في الإقليم. ولم ينتهِ الأمر عند ذلك الحدّ، فقد تمّ توقيفه كذلك في مطار صبيحة في إسطنبول التركية، والتحقيق معه لأكثر من ساعة، ووجّه إليه المحقّق اتّهامات بدعم حزب “العمّال الكردستاني” التركي المعارض، وأنه يعمل في مؤسّسة إعلامية تسجلّ السلطات الأمنية التركية مؤشّرات عليها بأنها من الداعمين لهذا الحزب. بعد معاناة التنقّل التي عاشها على مدار عشرة أيّام في تركيا، صيف العام 2021 اتّفق هزار مع أحد المهرّبين في مدينة إزمير، لإيصاله إلى إيطاليا مقابل 16 ألف دولار أميركي، على متن قارب طوله ثمانية أمتار ضمّ نحو 80 شخصاً. يقول مستذكراً: “بقينا نحو ستّة أيّام في عرض البحر، واجهنا الموت مرّات عدّة مع ارتفاع الأمواج، وتسرّب كميّات كبيرة من المياه إلى القارب… ما زلت أتذكّر صرخات النساء والأطفال، كنّا على وشك الغرق، ولولا عناية الله لكنّا اليوم في عداد الموتى أو المفقودين". بعد أسبوع من انطلاقه وصل “الصحافي الهارب” إلى إيطاليا ومنها انتقل إلى بريطانيا، ليستقرّ هناك بعد حصوله على حقّ اللجوء. يقول: “لا أستطيع إلى اليوم نسيان لحظة صعود قارب الموت. كان مزيج من الخوف والألم والرغبة في الصراخ والكثير من الحزن ينتابني… شعور بأنني أرحل مرغماً من وطني إلى أرض لا أعرفها”. المعاناة ذاتها تكرّرت مع الناشط الكردي الشاب (ه. ز) حين قرّر في تشرين الأوّل/ أكتوبر 2022، ترك منطقته ورتي التابعة لمحافظة أربيل والهجرة أيضاً عبر تركيا، بعد أن لاحقته الأجهزة الأمنية، بتهمة التحريض على تعكير الأمن، لنشره “بوستات” تنتقد السلطات لمنعها التظاهرات المطالبة بالرواتب والخدمات، حيث اتّفق مع مهرب على ركوب قارب صغير سيحمل نحو 90 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، مقابل 17 آلاف دولار، على أن يعبر بحر إيجه إلى اليونان، ومنها يغادر إلى إحدى دول الاتّحاد الأوروبي. حدّد المهرّب موعد المغادرة عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، لبدء رحلة التهريب البحرية، غير أن (ه.ز) كان قلقاً من الرحلة، وظلّ نائماً ولم يلتحق برحلته في الموعد المحدّد، ليغادر القارب دونه. فكُتبت له بذلك حياة جديدة حسبما يقول، إذ غرق القارب بعد نصف ساعة من إبحاره، ولم ينجُ من ركّابه سوى خمسة أشخاص فقط. يقول: “كان بين الغرقى عائلة مؤلّفة من ستّة أشخاص، الوالدين وأربعة أطفال، أُجبر ربّ العائلة على مغادرة مدينته أربيل إثر خلاف عشائري مع أبناء أحد المسؤولين، فقرّر الهجرة مع عائلته، إلا أن البحر ابتلعه مع زوجته وأطفاله”، يتابع: “مات معهم حلمهم بالنجاة، دُفنوا في البحر، حتى دون قبور تُخلّد ذكراهم". الناشط الكردي، الذي شدّد على عدم ذكر اسمه، خوفاً على عائلته، قرّر المضيّ في مغامرته، لكن بتغيير بسيط، وهو الهجرة عبر البرّ بدل البحر، واتّفق مع مهرّب في نهاية تشرين الأوّل/ أكتوبر لإيصاله إلى بيلاروسيا مقابل 11 ألف دولار. أمضى في رحلته تلك نحو 16 يوماً، مشياً على الأقدام بين الغابات والأحراج برفقة عشرين شخصاً آخرين، بينهم نساء وأطفال، حتى وصل إلى مقصده، ثم غادر من هناك إلى ألمانيا، ليحصل على اللجوء السياسي في نهاية العام 2023. وتتكرّر حوادث الموت على الطرق البرّية الحدودية بين دول شرقي أوروبا، نتيجة إطلاق النار من حرّاس الحدود، أو حوادث الموت غرقاً في البحر، إذ يفقد العشرات من ركّاب قوارب المهرّبين حياتهم سنوياً، لأسباب عديدة، أهمّها رداءة القوارب التي يستخدمها المهرّبون وتهالكها، ويحدث هذا عمداً كي لا تكون خساراتهم كبيرة في حال غرقت، أو تمّ ضبطها من قِبل القوّات الأمنية . أكثر من 148 ألف مهاجر عشرات الآلاف من الكرد، حاولوا خلال السنوات الأخيرة التي شهد فيها الإقليم استقراراً أمنياً وطفرة عمرانية، الهجرة إلى خارج البلاد والاستقرار في أوروبا أو أستراليا أو أميركا، مدفوعين في غالبيتهم بغياب فرص العمل، وتراجع الوضع المعاشي نتيجة أزمات انقطاع الرواتب الحكومية، إلى جانب غياب العدالة الاجتماعية، وتعثّر المسار الديمقراطي، وتآكل البنى المؤسّساتية. بعضهم يتحدّث عن أسباب أخرى كضبابية المستقبل، في ظلّ انتشار السلاح غير المنضبط الذي يربك الأمن، وسطوة النفوذ التركي والإيراني وهجماتهما المستمرّة على أهداف في عمق الإقليم، إلى جانب هجمات مسيّرات الفصائل العراقية المسلّحة على مواقع مختلفة في كردستان، بينها منشآت نفطية ومواقع استثمارية. ويعاني إقليم كردستان من أزمات اقتصادية ومالية منذ العام 2013، لعل أبرز مظاهرها يتمثّل في تأخّر صرف رواتب الموظّفين والمتقاعدين (البالغ عددهم نحو مليون و250 ألفاً) بشكل شبه دائم وعدم دفع راتب واحد أو اثنين وثلاثة كلّ عام، في ظلّ نظام اقتصادي يعتمد بشكل أساسي على الرواتب في تحريك السوق وكلّ حلقات العمل. كما يواجه انسداداً سياسياً مزمناً، نتيجة تعطّل البرلمان الكردستاني منذ أكثر من ثلاثة أعوام، إلى جانب عدم وجود حكومة موحّدة كاملة الصلاحيات، وفي ظلّ تحكّم كلّ حزب في مناطق نفوذه بالقرارات الحكومية، وغياب العمل المؤسّساتي، واستمرار انقسام قوّات “البيشمركة” والأجهزة الأمنية. وبعد 11 شهراً على انتخابات برلمان كردستان التي أُجريت في تشرين الأوّل/ أكتوبر 2024، ما زالت الصراعات على المناصب والوزارات الرئيسية تعرقل تشكيل حكومة جديدة، وسط ترجيحات بتأخر تشكيلها إلى ما بعد انتخابات البرلمان العراقي، المزمع إجراؤها في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر2025، علّها تفتح الباب أمام تسويات سياسية، واتّفاقات بشأن توزيع المناصب وحصّة كلّ حزب في حكومتي أربيل وبغداد. وهاجر 148,400 مواطن كردي من إقليم كردستان منذ العام 2014، غالبيتهم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاماً، بينهم نسبة كبيرة من النساء والأطفال، وفقد 414 شخصاً منهم حياته، غالبا غرقاً في البحر، واختفى آخرون دون أثر، وفقاً لرئيس جمعية “اللاجئين العائدين من أوروبا” في إقليم كردستان بكر باباني، الذي يشير إلى أن وُجهة المهاجرين الكرد هي بريطانيا أوّلاً، تليها ألمانيا ثانياً. ويرى باباني أن غياب العدالة الاجتماعية وظهور نوع من الطبقية في السنوات الأخيرة، إلى جانب البطالة المتفشيّة وسط شريحة الشباب، مقابل توافر فرص العمل لأقارب المسؤولين وأفراد عائلاتهم وتمتّعهم بحياة مرفّهة، من أبرز العوامل التي تدفع إلى الهجرة من الإقليم. بختيار حسن مدير مديرية شؤون شباب رابرين في محافظة السليمانية، قال في منتصف آب/ أغسطس 2025: “إن الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، شهدت هجرة أكثر من 5000 شابّ، 1100 منهم من منطقة رابرين، بسبب البطالة والملل من طبيعة حياتهم”، حسب تعبيره. مسارات التهريب يلجأ المهاجرون إلى سلسلة طرق غير شرعية للوصول إلى أوروبا، معتمدين على شبكات مهرّبين ينشطون في تركيا ودول أوروبية، ومؤخّراً في دول في شمال أفريقيا، يعرفون محلّياً بـ”القجخجية”، وهم يستكشفون بشكل مستمرّ كلّ المسارات الممكنة للتهريب برّاً وبحراً وجوّاً. وتُعدّ تركيا الوجهة الأبرز للتهريب إلى أوروبا، حيث أصبحت مدينة إزمير على ساحل البحر الأبيض المتوسّط، من المناطق النشطة في تهريب آلاف الأشخاص بالقوارب إلى كلّ من اليونان وإيطاليا. وهناك طرق أخرى عبر البرّ، ومن خلال بيلاروسيا وبلغاريا. وأُضيف إلى هذين الطريقين مؤخّراً طريق ثالث عبر ليبيا وتونس، وفقاً لرئيس جمعيّة “اللاجئين العائدين من أوروبا”، الذي يؤكّد أن “عدداً من مواطني إقليم كردستان يحصلون على تأشيرات سفر إلى هذين البلدين، ويسافرون إليهما عبر مطاري بغداد وأربيل الدوليين، ثم يحاولون عبر البحر الوصول إلى أوروبا". ذلك المسار الجديد للهجرة يبدو أكثر خطورة، وفرص الوصول ضئيلة وحالات الاستغلال والاعتقال والفقدان كبيرة، رغم الوعود التي يقدّمها المهرّبون. بحسب شهادات ناجين، أكّدوا تعرّضهم للضرب والسرقة ثم الاعتقال لعدّة أيّام، مع صعوبة بالغة في تأمين التواصل مع الجهات العراقية لإنقاذهم، فقد تطلّب إعادة 25 مهاجراً كردياً في 11 أيلول/ سبتمبر الماضي إلى أربيل، تمّ العثور عليهم في ليبيا، أسابيع من الاتّصالات، بعد أن هاجروا في صيف العامّ الحالي. يقول باباني: “في الدولة الأفريقية يجني المهرّبون مقابل كلّ شخص مبلغاً يقارب 17 ألف دولار أميركي، في حين تبلغ تكلفة تهريب الشخص الواحد من تركيا 12 ألف دولار، وعن طريق البرّ إلى بيلاروسيا ما بين 12 -20 ألف دولار أميركي، مع احتساب تكلفة طفلين دون سنّ العاشرة بكلفة شخص واحد، حسب قوله. ولا تتوقّف الهجرة طوال أشهر العام، لكنّ معدّلاتها ترتفع في أشهر الشتاء رغم برودة الجوّ، التي تُعدّ خطراً إضافياً، سواء على المهاجرين برّاً أو بحراً. يقول المشرف على شبكة تنسيق المنظّمات في كردستان سيروان كه ردي: “إن الشتاء بات الوقت المفضّل للهجرة عبر تركيا إلى أوروبا، خاصةً خلال المدّة المحصورة بين شهري تشرين الأوّل/ أكتوبر وشباط/ فبراير". ويضيف: “إن الهجرة تزداد أيضاً مع الاضطرابات الأمنية في المنطقة، وفي فترات تصاعد الاشتباكات بين حزب العمّال الكردستاني (PKK) والحكومة التركية”، ويرى أن “غموض المستقبل والمصير المجهول” وراء تزايد معدّلات هجرة مواطني الإقليم، بخاصّة الشباب منهم. تذكر مؤسّسة “لوتكة” المعنيّة بشؤون اللاجئين والنازحين والمهاجرين، التي تتّخذ من محافظة السليمانية مقرّاً لها أن “345 مهاجراً عراقياً من كردستان لقوا حتفهم من 2015 حتى 2024، إضافة إلى فقدان 248 في الفترة ذاتها، خلال رحلات الهجرة إلى أوروبا”، لكنّ هذه الأرقام هي الموثّقة فقط، فهناك ضحايا لا يتمّ توثيقهم. وتشير المؤسّسة إلى أن “نحو 780 ألف عراقي أعمارهم فوق 18 عاماً، قدّموا طلبات لجوء في بلدان أوروبية خلال هذه المدّة”. ففي العام 2023 سُجّل 19500 طلب لجوء، وفي 2024 سُجّل 23400 طلب لجوء، غالبيتهم من إقليم كردستان. وسُجّلت أضعاف تلك الأرقام خلال سنوات ما بعد 2014، حين سيطر تنظيم “داعش” على عدّة محافظات عراقية، وتذكر المؤسّسة أن 557 لاجئاً عراقياً وقعوا ضحايا للهجرة غير الشرعيّة، حيث قُتل 321 شخصاً وفُقد 236 آخرون. الإقليم يخسر مكاسبه وسط المشاكل السياسية والإدارية والأزمة الاقتصادية التي يعاني منها إقليم كردستان، يتحدّث باحثون عن الأسباب الرئيسية التي تدفع للهجرة، والتي تقف البطالة في صفوف الشباب على رأسها. تقول الدكتورة سعاد عبد القادر أستاذة الاقتصاد في جامعة دهوك: “إن الشباب عموماً، وبشكل خاصّ الحاصلون على شهادات جامعية، يعانون لإيجاد فرص عمل، بعضهم ينتظر سنوات حتى يحصل على عمل، ومن يحصل على عمل، غالباً ما يكون في مهن لا تتوافق مع تخصّصه، وبأجر متدنٍ لا يلبّي متطلّبات بناء أسرة".. وتضيف: “العائلة الكردستانية اليوم تعتمد بشكل أساسي على راتب الأب أو الأمّ، الذي يضمن تلبية أساسيات الأسرة، لكنّ نسبة كبيرة من الأبناء دون الثلاثين سنة، لا يعملون او لا يحصلون على عمل ثابت، ويعتمدون على أسرهم لتأمين مصاريفهم، بالنتيجة يتساءل الشابّ إلى متى يمكن أن يستمرّ ذلك… وهنا لا يجد سبيلاً غير الهجرة". وتشير عبد القادر إلى أن “معدّلات الهجرة مرتفعة بشكل أكبر في البلدات الصغيرة مقارنة بالمدن الكبيرة، ففي مناطق حلبجة وكرميان ورابرين التي تتبع السليمانية، تجد أعداداً كبيرة من الشباب يحاولون الهجرة، والأمر ذاته في شيلادزي مثلاً التي تتبع دهوك، وذلك يعود إلى عدم التوازن في توفّر البنى الاقتصادية من معامل وحقول إنتاج زراعي وصناعي، إلى جانب تفاوت البنى الخدمية بين المناطق". ويُعدّ ارتفاع كلفة المعيشة وتأمين الخدمات الأساسية دافعاً آخر للهجرة، حيث بات الدخل لا يغطّي النفقات، مع ارتفاع الرسوم والضرائب وأسعار المشتقّات النفطية وكلف الخدمات الصحّية. في الأشهر الأخيرة وفي وقت كان الموظّفون يعانون من عدم دفع رواتبهم، فعّلت حكومة الإقليم مشروعاً يوفّر الكهرباء لمدةّ 24 ساعة، لكن بأسعار تبلغ خمسة أضعاف الأسعار الوطنية السابقة، وبات على كلّ أسرة دفع ما بين 10 إلى 20% من دخلها لتأمين الحدّ الأدنى من الكهرباء. يقول سليم علي وهو مدرّس رياضيات من دهوك، يُعيل أسرة من ثمانية أفراد (والد وزوجة وأربعة أطفال) إن راتبه الشهري يزيد قليلاً عن مليون دينار، لكن عليه أن يدفع في الحدّ الأدنى 150 ألف دينار لتوفير الكهرباء لأسرته، ومبلغ يزيد عن ذلك لشراء الوقود لسيارته، وتأمين أدوية لوالده السبعيني الذي يعاني من أمراض مزمنة بكلفة 200 ألف دينار شهرياً. يسكت قليلاً قبل أن يتابع: “بعد حساب هذه التكاليف، لا يبقى من راتبي غير 500 ألف دينار، عليّ أن أؤمّن معيشة عائلة بكاملها لمدّة شهر، هذا عدا مصاريف المدارس والجامعات… لذلك أبحث عن أيّ عمل إضافي حتى كحارس مبنى أو سائق سيّارة". إبنه دلير وهو خرّيج جامعي، يبحث عن عمل ثابت منذ أربع سنوات، ويفكّر بشكل دائم بالهجرة التي تحوّلت بالنسبة إليه إلى حلم، ويقول: “عملت لفترات في مول تجاري براتب 400 ألف دينار، ومن ثم كحارس مخزن تجاري براتب 500 ألف دينار، لكنّ صاحب المخزن سرّحني بعد تراجع عمله”. يواصل: “لا خلاص من ذلك، كيف يمكنني أن أعيش وأؤمّن مصاريفي، وأكوّن أسرة؟ لذلك أحاول جمع 10 آلاف دولار لأجرّب حظي بالهجرة، ليس أمامي سبيل آخر". لا تملك الحكومة خططاً واضحة لمعالجة أزمة البطالة في صفوف الشباب، بينما يتراجع الاقتصاد نتيجة ضعف القطاعين الزراعي والصناعي، والأخير يشهد إغلاق مئات المصانع سنوياً، في ظلّ غياب المؤسّسات وعدم وجود بيئة صحّية للتنافس والاستثمار، حيث يتمّ احتكار قطاعات العمل لصالح شركات تتبع أحزاباً نافذة، دون الالتفات إلى مصلحة المواطن، وهو وضع يُبدّد الأمل بإمكانيّة تحسّن الاقتصاد. وعلى الصعيدين السياسي والإداري، يفقد الإقليم تدريجياً مكاسبه، وجزءاً من قوّته التي حقّقها بعد الاحتلال الأميركي للعراق في عام 2003، نتيجة سلسلة قرارات أصدرتها المحكمة الاتّحادية في بغداد، أبرزها إلغاء حقّه في تصدير النفط بنحو مستقلّ عن الحكومة الاتّحادية. وخسر الإقليم في العام 2017 بعد فترة وجيزة من تنظيم استفتاء الانفصال، السيطرة على معظم المناطق المتنازع عليها بينه وبين الحكومة الاتّحادية، والمشمولة بالمادّة 140 من الدستور العراقي، كما فقد دوره المحوري في تشكيل الحكومات العراقية، وتحوّل من شريك في القرارات المهمّة إلى مجرّد مشارك. وفي ظلّ حكومة غير موحّدة تعمل بصلاحيّات غير كاملة، وبرلمان معطّل منذ أكثر من عامين، بلا تشريع ولا مساءلة ولا خطط لمعالجة الأزمات، ومع مؤسّسات متعثرّة، وقيود متزايدة على الحرّيات، وخلل في المنظومة الأمنية كشفته أحداث فندق لالازار في السليمانية في 22 آب/ أغسطس، التي شهدت اشتباكات استمرّت لساعات، حيث اعتقلت قوّة أمنية زعيم “جبهة الشعب” في إقليم كردستان لاهور شيخ جنكي، وشقيقه بولاد شيخ جنكي، بتهمة تهديد الأمن، وأشارت تقارير إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 20 آخرين، مع فقدان آخرين، جرّاء الاشتباكات. 70 شابّاً هاجر في ليلة واحدة في تمّوز/ يوليو 2025، أعلنت “منظّمة شباب رابرين” أن ما يقارب 70 شابّاً غادر مدينة قلعة دزة التابعة لإدارة رابرين في محافظة السليمانية، في ليلة واحدة على أمل الوصول إلى أوروبا عبر طرق غير شرعيّة من ليبيا. وذكر رئيس المنظّمة أحمد حسن خلال مؤتمر صحافي أن “الإقليم يشهد موجة جديدة من هجرة الشباب الجماعية". وانتقد ما وصفه بـ”الصمت المطبق” لحكومة إقليم كردستان، تجاه المغادرين من المطارات والمعابر الحدودية، قائلاً: “لا أحد يسألهم عن سبب سفرهم أو إلى أين يتّجهون؟ كأنهم ليسوا مواطنين، وتمثّل رعايتهم مسؤوليّة وطنية”، ودعا الحكومة والمؤسّسات الدينية والمدنية إلى العمل العاجل لتسليط الضوء على المخاطر المميتة التي يواجهها الشباب المهاجر، بخاصّة عبر ليبيا، المعروفة بمخاطرها الكبيرة على المهاجرين غير النظاميين. وحذّر من أن الهجرة الحالية غير آمنة تماماً، وستؤدّي إلى كوارث إنسانية كالتي حصلت في السنوات السابقة، من غرق سفن وفقدان مئات الكرد في البحر، كما نبّه إلى أن “البلدات الحدودية معرّضة لخطر إفراغها من شبابها". وأشار إلى أن معدّل الهجرة خلال الأشهر الستّة الماضية، بلغ نحو 300 إلى 400 شابّ أسبوعياً، بعد إعادة فتح الطرق الليبية، قائلاّ: “إن هذا النزيف من الشباب هو نتيجة طبيعية للبطالة وانقطاع الرواتب". 750 ألف عاطل عن العمل مع استمرار ظاهرة الهجرة، يُحمّل نوّاب وناشطون سلطات الإقليم وأحزابه مسؤوليّة يأس الشباب، واختيارهم اللجوء إلى أوروبا بدلاّ من البقاء في وطنهم. ويرى عمر كولبي عضو الدورة التاسعة لبرلمان كردستان والقيادي في “جماعة العدل” الكردستانية أن “الهجرة، وإن كانت ظاهرة عالمية، إلا أنها غالباً ما تتغيّر تبعاً لسياسات الحكم والأوضاع السياسية والاقتصادية في كلّ بلد مقارنةً بآخر". ويقول إن هناك العديد من العوامل التي تؤثّر بنحو مباشر على الهجرة، بخاصّة الشباب منهم “إلا أن العامل الرئيسي والمباشر في إقليم كردستان، هو تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدّلات البطالة وقلّة فرص العمل”، ويضيف: “وعلى الرغم من عدم وجود إحصائيات دقيقة تُحدّد عدد الذين يهاجرون سنوياً، تُظهر المؤشّرات أن الأعداد تزايدت خلال العامين الأخيرين، وأن أعداد الراغبين في الهجرة في تصاعد". ويحمّل كولبي الحزبين الحاكمين في كردستان المسؤوليّة “المشكلة الأكبر تتعلّق بالوضع الاقتصادي، والحزبان يتحكّمان بموارد الإقليم ويستغلّانها لمصالحهما الخاصّة، وهما يُسيطران على السوق من خلال احتكارات شركاتهما، ما أدّى إلى تدمير النشاط الاقتصادي، وهروب رؤوس الأموال، وبالتالي تراجع كبير في فرص العمل”. ووفقًا لبعض تقديرات كولبي، الذي يُعدّ من أشد المعارضين لسياسات حكومة إقليم كردستان، يوجد حالياً أكثر من 750 ألف مواطن عاطل عن العمل، بينهم نحو 400 ألف شابّ وخرّيج جامعي، ويوضح “لأكثر من عشر سنوات، لم يُمنح أيّ شابّ فرصة حقيقية للتوظيف قائمة على الكفاءة والجدارة والعدالة". ويكشف أن “معدّلات الفقر في ازدياد مقارنة بمعدّلاتها قبل عقد وعقد ونصف من الزمن، الموارد العامّة تستنزف باستمرار، وأصبحت الحياة الكريمة حكراً على شريحة محدودة، بينهم رؤوس السلطة وأعضاء أحزابهم". ويضع كولبي شرطين للحدّ من الهجرة، يتمثّلان في توفير فرص العمل، وتحقيق العدالة، مشيراً إلى أهمّية “دعم الشباب في تأسيس مشاريعهم الخاصّة، ومساعدتهم على الزواج والاستقرار الأسري”، ويستدرك “للأسف المسؤولون لا يقومون بذلك، والشباب كلّ من تلوح له فرصة يهاجر بلا تردّد". “حصار” حكومة بغداد عضو الحزب “الديمقراطي الكردستاني” ريبين سلام، يدافع عن حكومة الإقليم، ويبرّئ ساحتها من مسؤوليّة ازدياد ظاهرة الهجرة، ويؤكّد أن الحكومة “قدّمت فرصاً كثيرة، ومشاريع استثمارية جيّدة”، ويستدلّ بذلك على “وجود عشرات الآلاف من اللاجئين من سوريا وتركيا وإيران، يعملون داخل الإقليم". ويحمّل الشباب المسؤوليّة بعدم تقبّلهم الانخراط في جميع الأعمال، قائلاً: “هناك فرص عمل في الإقليم، لكنّ شبابنا لا يتقبّلون كلّ الأعمال داخل الإقليم، بينما يتقبّلونها في الدول الأخرى، وهذا يعود للبنية الاجتماعية أو الأعراف والعادات". كما يحمّل الحكومة الاتّحادية في بغداد جزءاً من مسؤوليّة استفحال هذه الظاهرة، مشيراً إلى ما أسماه “الحصار الاقتصادي”، الذي تفرضه على الإقليم، ويزعم أن ذلك “زاد من معدّلات الهجرة". ويقصد سلام بالحصار، هو توقّف إرسال الحكومة الاتّحادية حصّة إقليم كردستان المالية، بسبب عدم الاتّفاق على تصدير النفط، وتسليم عائدات المعابر الحدودية في الإقليم للسلطة الاتّحادية. ويقول: “قدّمت أربيل كلّ ما هو ممكن في سبيل ضمان استمرار الاتّفاق المالي، لضمان صرف رواتب الموظّفين في موعدها، لكن هناك إرادة سياسية شوفينية تريد إنهاء الكيان الدستوري للإقليم". وجود عشرات آلاف العمال السوريين في الإقليم، لا يراه علي آدم، وهو شابّ في مقتبل الثلاثين، يعمل في مطعم شعبي، مؤشّراً على “كسل الشباب الكرد” وعدم رغبتهم في العمل، بل يُعدّ وجودهم سبباً آخر في قلّة فرص العمل وبالتالي هجرة الشباب. ويقول إنه يعمل مثل العامل السوري لثماني ساعات يومياً وأحياناً أكثر، ويحصل على الراتب نفسه، 500 أو 650 دولاراً شهرياً، لكنّ راتبه لا يكفي لتأمين متطلّبات حياته وعائلته “في حين أن السوري لا التزامات عائلية لديه، وهو يُقيم في غرفة مشتركة مع آخرين، ويُرسل نصف راتبه الى أهله في سوريا، وذلك المبلغ يكفي لتأمين معيشتهم هناك، بعكس المعيشة في العراق". الأسباب مشخّصة هيئة حقوق الإنسان في إقليم كردستان، أكّدت في وقت سابق أنها لا تمتلك إحصائيات رسمية ودقيقة عن أعداد المهاجرين من الإقليم، على الرغم من ازدياد أعدادهم “بسبب ضعف الآليات لدى الهيئة وغياب الكفاءات المتخصّصة". وحدّدت أربعة أسباب رئيسية وراء ارتفاع نسبة المهاجرين من الإقليم، الأوّل: “فقدان الأمان الاقتصادي، إذ يجد ربّ العائلة أو الشابّ المتخرّج من الكليّة نفسه دون عمل ولا يمكنه إعالة أطفاله وعائلته، لذا فإنه حتماً يفكّر بالهجرة إلى بلد آخر يجد فيه عملاً أو إعانة مالية من قِبل دولة الهجرة". والثاني والثالث: “انعدام الاستقرارين السياسي والأمني”، والرابع: “عدم اهتمام سلطات الإقليم بإيجاد فرص عمل للشباب، لأن أغلب الشركات تستقدم العمّال الأجانب للعمل لديها كون أجورهم أقلّ من أجور العامل العراقي، وهذا أدّى إلى تفاقم أزمة فرص العمل وتزايد مساحات البطالة بين الشباب ما يضطرّهم للهجرة". وفق ذلك، تستمرّ الهجرة بمخاطرها الكثيرة، وعلى الرغم من تشديد الأوروبيين سياساتهم تجاه المهاجرين، باعتماد تشريعات وإجراءات تقيّد من تدفّق المهاجرين وطالبي اللجوء، خاصّة في ما يتعلّق بالإقامة ولمّ الشمل العائلي، ويصف خبراء في الشؤون الأوروبية هذا التوجّه بأنه ليس مجرّد استجابة مؤقّتة لصعود اليمين المتطرّف، بل يمثّل تحوّلا هيكلياً يُعيد صياغة الهويّة السياسية والاجتماعية للقارّة العجوز. وفي تحوّل حاسم، تبنّت النمسا كأوّل دولة في الاتّحاد الأوروبي، قراراً بوقف لمّ شمل عائلات اللاجئين، خاصّة الحاصلين على الحماية الثانوية، وبرّرت الحكومة ذلك بـ”حماية الخدمات العامّة من الانهيار”، مشيرة إلى ضغوط شديدة على قطاعات الصحّة والتعليم، نتيجة استيعاب عشرات آلاف القاصرين الوافدين ضمن برامج لمّ الشمل. وذكر المستشار النمساوي كريستيان شتوكر، أن بلاده استقبلت بين 2023 و2024 نحو 18 ألف فرد عبر لمّ الشمل، 13 ألفاً منهم من الأطفال، ما يتطلّب “قراراً مسؤولاً بالتجميد المؤقّت”، إلا أن منظّمات حقوقية، وعلى رأسها منظّمة العفو الدولية، وصفت القرار بأنه “اعتداء غير مبرّر على حقوق اللاجئين". وفي السياق ذاته، أقرّت فرنسا قيوداً جديدة على تسوية أوضاع المهاجرين، أبرزها تمديد فترة الإقامة اللازمة من 5 إلى 7 سنوات، وتشديد تنفيذ قرارات الترحيل، أما ألمانيا فشهدت هي الأخرى تقليصاً لفئات اللاجئين المؤهّلين للمّ الشمل، وتعديلات على شروط الجنسيّة، وسط انتقادات حقوقية متزايدة. بدوره عدّ الباحث الفرنسي في الشؤون الأوروبية بيير لويس ريمون، في تصريحات صحافية أن “ما نشهده من تضييق على المهاجرين في أوروبا، هو انعكاس لتحوّل أعمق في القيم الأوروبية، نحو تعزيز الهويّات الوطنية على حساب التعدّد والتعايش”، معتبراً أنها “عمليّة إعادة تشكيل لمنظومة تكرّس عقيدة الانغلاق وفرض القيود على المهاجرين”. صور الموت والرعب على الرغم من صور الموت والاعتقال والتغييب الكامنة في رحلة الهجرة، وتشديد إجراءات قبول المهاجرين، إلا أنها لا تُقنع الشباب الكرد بالتخلّي عن فكرة الهجرة. يرى الصحافي محمّد علي ولي أن مصاعب الحياة في الإقليم نتيجة الصراع السياسي، وغياب وجود حكومة وبرلمان ورؤية واضحة للمستقبل، والطبقية التي نشأت بما تولّده من اضطراب بين الأغنياء والفقراء “هي أشدّ وطأةً من رحلة الموت التي يخوضها المهاجرون". “لذلك هم يختارون الهجرة، بكلّ ما تحمله من مخاطر وألم وحسرة، يفضّلونها على مجتمعاتهم التي لا توفّر فرصاً لهم، والمنقسمة بين طبقتين، إحداهما ثرية ونافذة كلّ الأبواب مفتوحة أمامها لأسباب لا تتعلّق بالكفاءة، والأخرى فقيرة يعاني فيها شباب كثر”، يقول ولي. الهجرة لكلّ من يستطيع، ستظلّ واقعاً في إقليم كردستان، على الرغم من مظاهر التطوّر التي تغلّف صورته، نظراً للطبيعة الحزبية للحكم، وعجز حكومة كردستان عن بناء مؤسّسات مدنية “وبلورة فلسفة إدارية تُعالج قضايا الحياة عموماً”، وفق المحلّل السياسي حكيم عبد الكريم، الذي يشير إلى أن “مأساة الإقليم تكمن في الخلل الهيكلي للأحزاب الحاكمة، التي جعلت الاقتصاد ريعياً، لا لشيء، إنما لاستغلال إيراداته لمصالحها وأجنداتها". ويؤكّد عبدالكريم أن “الحياة لن تستقرّ في كردستان إلا بإصلاح جذري لأسس الحكم والإدارة، تُحسّن الظروف المعيشية، وتُرسّخ العدالة والحرّية كأهمّ أركان الحكم”، منبّهاً إلى أنه “لن تتوقّف تداعيات غياب ذلك على هجرة الشباب بما تحمله من سلبيات، بل ستخلق يأسا من الإصلاح، بكلّ ما يحمله ذلك من مخاطر وجودية". أُنجزت المادّة تحت إشراف شبكة “نيريج” للتحقيقات الاستقصائية

عربيةDraw: مع بزوغ فجراليوم السبت، عاد النفط العراقي ليجد طريقه من جديد نحو البحر الأبيض المتوسط عبر أنبوب كوردستان – جيهان، في حدث وُصف في بغداد وأربيل بـ"التاريخي". غير أن أهمية الوصول إلى الميناء التركي تتجاوز عودة التدفقات إلى الأسواق العالمية بعد توقف دام أكثر من عامين، لتشكّل محطة مفصلية في إدارة موارد العراق النفطية وعلاقته المعقدة مع الإقليم الكوردي، بل وحتى في موازين سوق الطاقة العالمي. أُغلق خط جيهان في مارس/ آذار 2023، بعدما ألزمت محكمة تحكيم دولية تركيا بدفع غرامات للعراق عن سنوات سمحت فيها بتصدير النفط من كوردستان دون موافقة بغداد. وردّت أنقرة بتعليق التدفقات، لتتوقف صادرات كانت تصل إلى نحو 400 ألف برميل يومياً. والنتيجة خسائر تراكمية للعراق قدّرتها وزارة الخارجية بما بين 22 و25 مليار دولار، فضلاً عن ضربة قاسية لاقتصاد إقليم كوردستان الذي يعتمد بأكثر من 80% من إيراداته على النفط. إلا أن هذا التوقف لم يكن الأول. فمنذ إقرار دستور 2005 الذي منح الأقاليم صلاحيات واسعة، ظل الخلاف محتدماً حول "من يملك حق إدارة النفط": هل هي الحكومة المركزية أم حكومة الإقليم؟ وبقدر ما كان الأنبوب أداة لتصدير النفط، كان أيضاً رمزاً للخلاف السياسي. معادلة النفط مقابل الرواتب هذا، وينص الاتفاق الجديد على تسليم أربيل كامل إنتاجها من الخام لشركة تسويق النفط العراقية "سومو"، على أن تدير الأخيرة عمليات التصدير عبر جيهان وتوزيع الإيرادات. وفي المقابل، تتعهد بغداد بدفع رواتب موظفي الإقليم وتأمين حصته من الموازنة، لتُطوى صفحة "النفط مقابل الرواتب" بشكل مؤسّسي. ويقوم جزء أساسي من الترتيب المالي على تخصيص 16 دولاراً لكل برميل لتغطية التكاليف، تُمنح للشركات الأجنبية في صورة نفط خام بدلاً من السيولة النقدية، في انتظار تقييم مستقل لكلفة الإنتاج في نهاية العام. ويشكّل هذا النظام "حلاً وسطاً"، فهو يضمن استمرار الشركات وفي الوقت نفسه يكرّس سيادة بغداد على العوائد. شركات عالمية إلى الواجهة على المستوى الدولي، دخلت مجموعة فيتول (Vitol)، أكبر تاجر نفط مستقل في العالم، على خط الترتيبات، لتتولى بيع الخام من ميناء جيهان بالنيابة عن سومو والشركات الأجنبية. وهذه الخطوة، بحسب بلومبيرغ، ليست مجرد "خدمة تسويقية"، بل آلية لتسريع تدفق الصادرات وحسم ملفات مالية عالقة، باعتبار أن فيتول كانت قد قدّمت قروضاً للإقليم على طريقة "النفط مقابل السيولة"، وترك توقف التصدير ديوناً غير مسددة. وثمة ثماني شركات، بينها غلف كيستون (Gulf Keystone) و"اتش كيه إن" (HKN)، تمثل أكثر من 90% من إنتاج كوردستان، وافقت هذا الأسبوع على الترتيب الجديد، في حين تُجرى محادثات مع شركة "دي إن أو" (DNO) النرويجية، أكبر المنتجين هناك. وتعني مشاركتها أن الإنتاج يمكن أن يرتفع سريعاً إلى ما بين 400 و500 ألف برميل يومياً، وهو ما سيضاعف العائدات ويعزز موقع العراق مزوّداً رئيسياً للأسواق الأوروبية. جيهان: بوابة العراق الثانية صحيح أن غالبية صادرات العراق، الذي ينتج نحو 4.2 ملايين برميل يومياً، تتدفق من البصرة إلى آسيا، لكن أنبوب كوردستان يمنحه منفذاً استراتيجياً نحو المتوسط وأوروبا. بهذا، يتحرر العراق جزئياً من الاعتماد على موانئ الخليج، وهي منطقة شديدة الحساسية جيوسياسياً. يمكن تشبيه أنبوب جيهان بـ"الرئة الثانية" لصادرات العراق، تعطيله يضيّق التنفّس وتشغيله يفتح آفاقاً أوسع. فضلاً عن ذلك، يقترب عقد استخدام الأنبوب مع تركيا من نهايته في 2026، وقد بدأت مفاوضات مبكرة لتجديده. من هنا، يشكّل الاتفاق الحالي تمهيداً لمفاوضات أصعب مع أنقرة، التي ستسعى لتعويض خسائرها القانونية عبر شروط مالية جديدة، وفقاً لبلومبيرغ. الانعكاسات الإقليمية والدولية إلى ذلك، رحّبت الولايات المتحدة بالاتفاق الثلاثي (بين بغداد وأربيل والشركات)، معتبرة أنه يضمن بيئة أكثر استقراراً للاستثمار، ويعزز "أمن الطاقة الإقليمي". في الواقع، واشنطن ترى في استئناف عمل خط جيهان فرصة لاحتواء أي اضطرابات في سوق النفط، خصوصاً في وقت تحذر فيه وكالة الطاقة الدولية من فائض معروض عالمي. أما داخلياً، فقد وصف رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني الاتفاق، يوم الخميس، بأنّه "تاريخي"، فيما أكد رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني أنه "يزيل عقبة كبرى أمام تأمين المستحقات المالية للمواطنين". هكذا، وجد الطرفان في الاتفاق مخرجاً يحفظ ماء الوجه، إذ إن بغداد استرجعت السيادة على التصدير، وضمنت أربيل الرواتب. وتشير تقديرات العائدات الضائعة من إقفال الأنبوب الكوردي إلى حجم الخسارة الضخمة، لكنها أيضاً تُظهر حجم المكاسب الممكنة من إعادة الفتح. وبالنسبة للعراق، الذي يخوض سباقاً لزيادة إنتاجه ضمن إطار أوبك+ يشكّل جيهان أداة لزيادة المرونة التصديرية وربما لموازنة التزاماته داخل المنظمة. لكن التحدي الأعمق يبقى سياسياً: فهل يشكّل الاتفاق الحالي بداية لعلاقة مستقرة بين المركز والإقليم، أم أنه مجرد هدنة موقتة ستتجدد معها الخلافات مع أول تعثر مالي أو قانوني؟ المصدر: العربي الجديد