عربية:Draw كشف تحقيق استقصائي، نشرته صحيفة ذا ناشيونال، تفاصيل وكيفية خلط النفط الإيراني بالنفط العراقي في الموانئ العراقية الجنوبية وتهريبه بوثائق مزورة على انه نفط عراقي للتمكن من بيعه في الأسواق العالمية. وانطلقت الصحيفة في تحقيقها المشترك مع منظمة الصحافة اليونانية، بتتبع رجل الاعمال العراقي البريطاني سليم أحمد سعيد، الذي فرضت عليه الخزانة الامريكية عقوبات مطلع شهر تموز لتورطه باعمال مشبوهة لتسهيل تصدير النفط الإيراني. تتبعت الصحيفة الفنادق التي يمتلكها سعيد في لندن، حيث تقول انه بعد السير لمسافة قصيرة من محطة مترو ساوث كنسينغتون عند الزاوية المؤدي إلى كوينزبيري بليس، وفي نهاية الشارع تظهر أبراج متحف التاريخ الطبيعي المهيبة، وعلى يمين الطريق، يقع فندق ذا غينزبورو، مقابل فندق ذا إكزيبشنيست، الفندق الشقيق له مباشرةً، كلاهما تديره شركة واحدة مقرها دبلن. وتضيف ان مبنى غينزبورو مملوك لشركة روبنبست، وقد تم شراؤه مقابل (8.6 مليون دولار) عام 2018، وروبنبست مملوكة بدورها لفندق ويليت، الذي يملكه سعيد، وتبلغ أصول الشركة 27 مليون جنيه إسترليني، كما ان عنوان مراسلات فندق ويليت هو فندق ذا إكزيبشنيست، بينما مكتبه المسجل هو فندق غينزبورو، المبنى الذي يضم ذا إكزيبشنيست مملوك لشركة أخرى، وهي ذا إكزيبشنيست هولدينغز، وهذا الغموض دفع محامي شركة اكزيبشنيست هولدينغ لاثارة المسألة بشكل عاجل مع سجل الشركات. تحدثت الصحيفة مع احد موظفي سعيد "أوميد" في احد فنادقه، والذي قال ان الفندق كان جزءًا من إمبراطورية سعيد، وقال إنه "فوجئ للغاية" عندما أُبلغ بفرض الولايات المتحدة عقوبات على الشركتين، مضيفا: "لم نكن على علم بتورطه في قطاع النفط، بل في قطاع الفنادق فقط. لسنا على علم بأي عقوبات". قال الموظف إن الشركة تعاملت فقط مع موظفي سعيد، ولم تتعامل معه قط، أرسلوا جميع المستندات اللازمة لتقديم الحسابات، وكل شيء كان على ما يُرام، والشركات تدفع الضرائب". وذكرت صحيفة صنداي تايمز أن سعيد ينحدر من بلدة رانية في إقليم كردستان العراق شبه المستقلة وجاء إلى المملكة المتحدة أول مرة في عام 2002 وبعد ذلك حصل على حق اللجوء، وكانت أولى مشاريعه التجارية متجرًا يُدعى "راين" في ليستر، والذي تم حله في عام 2014، ولا يُعرف متى بدأ انخراطه في تجارة النفط. وسبق ان كشفت وزارة الخزانة الأميركية بالتفصيل عن العملية المعقدة والغامضة التي أدارها سليم أحمد سعيد، وذلك من خلال احد الأرصفة النفطية بميناء خور الزبير والذي تدير فيه شركة يملكها سعيد 6 خزانات نفط. ويقع الميناء على مجرى مائي يبعد نحو 40 كيلومترا عن البصرة، لكن إيران تقع على الجانب الآخر من نهر شط العرب المجاور، وبفعل قرب موقع عمليات سعيد من ايران جعل الامر مناسبا لشحن النفط الإيراني سرا الى خور الزبير لغرض خلطه. وتقول الصحيفة انه لدفع تكاليف التوصيل، يُهرّبون العملة الصعبة إلى إيران في سيارات وشاحنات، بعضها يحمل ملايين الدولارات، ووفقًا للاتهامات، يُخلط النفط الإيراني بالنفط العراقي بعد تفريغه في خور الزبير، وتقوم ناقلات النفط التي تحمل النفط الإيراني أيضًا بعمليات نقل من سفينة إلى سفينة مع سفن تحمل النفط العراقي في مرافق محطة VS Oil القريبة. وتُظهر عملية تعقب السفن أن شركة VS Oil زارتها عدد من الناقلات التي تنقل المنتجات النفطية الإيرانية نيابة عن شركة Triliance Petrochemical الإيرانية الخاضعة للعقوبات الأمريكية، وزارت سفن تابعة لشركة "صحارى ثاندر"، وهي شركة واجهة عسكرية إيرانية، شركة "في إس أويل"، وتُعدّ "صحارى ثاندر" الشركة الرئيسية التي تُشرف على دعم الحرس الثوري الإيراني لحرب روسيا في أوكرانيا، بما في ذلك تصميم وتطوير وتصنيع وبيع آلاف الطائرات المسيرة. ويُزعم أن هذا النشاط تأسس على أساس الرشوة الواسعة النطاق التي مارسها المسؤولون العراقيون، ويُزعم أن سعيد دفع ملايين الدولارات كرشاوى إلى العديد من أعضاء الهيئات الحكومية العراقية الرئيسية، بما في ذلك البرلمان، مقابل قسائم مزورة تسمح له ببيع النفط الإيراني كما لو كان منشأه العراق. وفي نهاية المطاف، تم بيع الزيت المخلوط الذي زعم هؤلاء المسؤولون أنه موثوق في مصداقيته في الأسواق العالمية، فيما وقال أحد الخبراء لصحيفة "ذا ناشيونال" إنه من المدهش أن تبحر السفن إلى ميناء عراقي محملة بالنفط الإيراني لخلطه. أوضح الخبير أن السفن التي تنقل النفط الإيراني كانت تتظاهر سابقًا بالرسو في الموانئ العراقية للالتفاف على العقوبات، ويتم ذلك من خلال ما يُعرف بالتحايل، أي التلاعب بنظام التعريف الآلي للسفن، وبالتالي فإن الجزء المتعلق بالمزج، كان شيئًا لم نكن نراه من قبل"، كما قال الخبير. في حين عززت الولايات المتحدة تصنيفها للسفن المشتبه في قيامها بتهريب النفط إلى إيران، فإن مشغلي الناقلات "سريعون للغاية في التكيف"، وقال المصدر "إنهم سريعون في نقل الأشياء تحت اسم جديد، شركات جديدة، هياكل جديدة، سفن جديدة، إعادة شراء السفن لملء الفجوة التي خلفتها السفن التي لم يتم تحديدها". إنه لأمر مؤسف، لأن الولايات المتحدة تُبذل جهدًا رائعًا في الاهتمام بهذه المسألة، لكنها ليست استراتيجية شاملة. إنهم يُصنّفون هذه الأهداف بشكل مُجزّأ. حتى يُلحقوا ضررًا بالغًا بالجميع، بكل سفينة وكل شركة، يستمرون في الاستبدال والاستبدال. وهذا يُصعّب الأمور. وفي محاولة لتجنب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على صادراتها النفطية، تستخدم إيران شبكة من ناقلات النفط التي يتم إخفاء ملكيتها عمداً، ويمكّن هذا الأسطول الظل، كما أصبح يُعرف، النظام من نقل نفطه لتوليد الإيرادات للاقتصاد الوطني المتعثر. وتعتمد إيران على سفن غير خاضعة للعقوبات لتلقي النفط الإيراني من السفن الخاضعة للعقوبات باستخدام عمليات النقل من سفينة إلى سفينة قبل نقل الشحنة إلى المشترين في آسيا، وخاصة الصين، ويُزعم أن السفن في هذا الأسطول الخفي يتم تشغيلها من قبل شركات مملوكة أو خاضعة لسيطرة سليم أحمد سعيد. وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، فإنه يسيطر على شركة مقرها الإمارات العربية المتحدة تدعى VS Tankers على الرغم من تجنبه الارتباط الرسمي بالشركة، التي كانت تقوم بتهريب النفط لصالح الحكومة الإيرانية والحرس الثوري الإسلامي. كانت شركة VS Tankers تُعرف سابقًا باسم شركة العراقية لخدمات الشحن وتجارة النفط. في عام 2020، أفادت التقارير أن الشركة توسطت في صفقة لنقل النفط الإيراني عبر خطوط الأنابيب العراقية لخلطه وبيعه كنفط عراقي، ويعد سعيد أيضًا مالك شركة "راين شيبينغ"، التي تورطت لأول مرة في خلط النفط الإيراني لبيعه على أنه نفط عراقي في عام 2022. تم الكشف في وقت سابق عن أن شركة "راين شيبينغ" هي التي تدير ناقلة النفط "موليكيول"، التي حملت النفط في الخليج العربي من ناقلة إيرانية أوقفت جهاز تحديد موقعها لإخفاء المعاملة.

عربية:Draw ازداد غموض المسيَّرات المجهولة التي تستهدف مواقع في إقليم كردستان العراق، بعد إسقاط واحدة مجهولة، الأربعاء، في منطقة مخمور، جنوب غربي أربيل. ورغم تضارب المعلومات حول سقوط الطائرة أو إسقاطها، فإن بوادر تحول المنطقة إلى خط تماس بين تشكيلات أمنية بدأت تتزايد أخيراً. وكانت الطائرة المسيرة سقطت في بلدة مخمور، وفق مصادر محلية. كما ذكر أنها طائرة مفخخة لم تنفجر ما أهمية مخمور؟ بحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن مخمور الواقعة جنوب غربي مدينة أربيل، تُعد نقطة تماس بين ثلاثة مواقع استراتيجية تتمركز فيها تشكيلات أمنية مختلفة. فمن الجهة الشمالية الغربية لمخمور، حيث بلدات تابعة لمحافظة نينوى، بحسب المصادر، تتمركز ألوية تابعة لقوات «الحشد الشعبي» وفصائل مسلحة موالية لإيران، بينما تتمركز غرباً قوات تابعة للجيش العراقي في قاعدة عسكرية ببلدة القيارة، كما أن هناك وجوداً للجيش داخل مخمور نفسها. ومن جهة شرق مخمور، تتمركز قوات تابعة للبيشمركة الكردية التابعة للإقليم، إلى جانب وجودها في القضاء للتنسيق مع الجيش العراقي. وترى المصادر أن منطقة مخمور من أهم مراكز التنسيق العسكري بين الجيش العراقي والبيشمركة، منذ المعارك ضد تنظيم (داعش) وتشير المصادر إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت ازدياد نشاط المسيرات، ويُعتقد أنها تنطلق من الجهة الشمالية الغربية لمخمور وتعتقد المصادر أن المسيرات التي لا تنفذ هجمات (مسيرة اليوم سقطت دون انفجار) في هذه المنطقة، تهدف إلى استطلاع المواقع داخل مخمور؛ إذ إن بعض الفصائل المسلحة مهتمة بإلحاح برصد أي نشاط داخل مخمور من جهته، قال نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، الأربعاء، إن الهجمات بالطائرات المسيرة التي تستهدف البنية التحتية للطاقة في الإقليم تمثل «تهديداً وضرراً لاقتصاد العراق بأكمله جاءت تصريحات بارزاني خلال استقباله في أربيل الأدميرال إدوارد آلغرين، كبير مستشاري الدفاع البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وشهد شهر يوليو (تموز) الحالي، سلسلة هجمات بطائرات مسيرة غير مسبوقة على مواقع وحقول نفط في مختلفة مناطق الإقليم، بلغت أكثر من 20 هجوماً، طبقاً لإحصاءات كردية. وتسببت تلك الهجمات بتوقف الشركات العاملة وخسارة الإقليم لنحو 200 ألف برميل من النفط يومياً؛ الأمر الذي عرقل اتفاقه الأخير مع بغداد بشأن تسليمها 230 ألف برميل يومياً في مقابل تأمين مرتبات الموظفين في الإقليم. ورغم اللجان التحقيقية التي شكَّلتها بغداد، بالتعاون مع إقليم كردستان، لمعرفة الجهات الضالعة في هجمات الطائرات المسيرة، ما زالت تلك الجهات تواصل استهداف مناطق الإقليم. الاثنين الماضي، زار مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، أربيل، مكلفاً من رئيس الوزراء السوداني للتحقيق في ملف هجمات الطائرات المسيّرة التي تستهدف الإقليم، وتحدث عن أن إعلان نتائج التحقيق في وقت لاحق، ولحين جمع كافة الأدلة والحقائق حول الهجمات. لكنّ إعلاناً من هذا النوع لم يرَ النور حتى الآن، ويرجع كفاح محمود المستشار الإعلامي لرئيس الحزب الديمقراطي، مسعود بارزاني، أن «عمل اللجان لن يتوقف، ونتائجها لن تُعلَن، ولن تتوقف أيضاً الهجمات المسيَّرة ضد الإقليم. وقال محمود لـ«الشرق الأوسط» إن «من محاسن الصدف (أو من سوئها) أن يصادف وصول المستشار الاعرجي إلى أربيل المسيَّرة التي أرسلتها الفصائل إلى أراضي الإقليم ومنشآته، وكانت هذه رسالة شديدة الوضوح إلى بغداد وأربيل ويعتقد محمود أن الجميع يعلم بأمر المسيرات والجهات التي تقف وراءها؛ بغداد تعلم، وأربيل كذلك، جهاز مكافحة إرهاب الإقليم والأجهزة الاستخبارية الأخرى، وبالتعاون مع قوات التحالف الدولي، يعرفون تماماً من أين جاءت المسيرات، ومن أين انطلقت، ومَن أطلقها، ونوع ذخيرتها، والجهة التي قامت بتصنيعها. وحول أسباب عدم إعلان أجهزة الإقليم الأمنية على الأقل أسماء الجماعات المتورطة، يقول محمود إنهم بانتظار أن تعلن الحكومة الاتحادية ذلك؛ لأنها المسؤولة عن حماية أمن البلاد. وإذا فشلت في ذلك، فستضطر سلطات الإقليم إلى إعلان الحقائق أسباب الهجمات ويرى محمود أن تكرار الهجمات على إقليم كردستان مخطَّط واضح ويستهدف الضغط اقتصادياً وعسكريا على الإقليم، إلى جانب السعي إلى إيقاف عمل الشركات الأميركية وغير الأميركية بالعمل في الاستثمارات النفطية والغازية داخل الإقليم. ويضيف محمود سبباً آخر لتلك الاستهدافات، ويتمثل في محاولة «الضغط على الحزب الديمقراطي الكردستاني بهدف إجباره على التحالف مع قوى «الإطار التنسيقي» لإضعاف التيار الصدري وإبعاده عن العملية السياسية، أو أن يكون الهدف إبعاد الحزب الديمقراطي وإرغامه على الانسحاب من العملية السياسية، ومحاولة إبعاده عن حزب الاتحاد الديمقراطي».

 عربية:Draw مع أن خلال السنوات 2015-2024، لم يتلق الموظفون في إقليم كوردستان (16) راتبا كاملا و(44) راتبا تم صرفه بخصومات وبنسب متفاوتة، إلا أنه وفقًا لقرار وزارة المالية، فإن الموظفين في الإقليم ملزمون بإعادة نسبة( 3%) من رواتبهم الأسمية ولمدة( 36) شهرًا والمتقاعدين خلال (60) شهرًا حيث تعد هذه المبالغ كديون لصندوق التقاعد للمدة مابين (1/1/20214 إلى  31/12/2024). 🔹يجب على كل موظف من الدرجة الأولى إعادة نحو(4 ملايين و149 ألف و300) دينار إلى صندوق التقاعد خلال 36 شهرًا وخصم ( 115ألف و285 ) دينار من راتبه كل شهر، وإذا كان متقاعدًا، يجب عليه تسديد دينه خلال 60 شهرًا وخصم (69 ألف و155) دينار من راتبه كل شهر. 🔹يجب على كل موظف من الدرجة الثانية إعادة (3 ملايين و337 ألف و900) دينار و تسديد دينه خلال 36 شهرًا وخصم (92 ألف و719 )دينارًا من راتبه كل شهر، وإذا كان متقاعدًا، فيجب عليه تسديد دينه خلال 60 شهرًا وخصم (56 ألف و310 ) دينارًا من راتبه كل شهر 🔹يجب على كل موظف من الدرجة الثالثة إعادة (2 مليونا و696 ألفا ومائتان) دينار وتسديد دينه خلال 36 شهرًا وخصم (74ألفًا و894 )دينارًا من راتبه كل شهر، وإذا كان متقاعدًا، يجب عليه تسديد دينه خلال 60 شهرًا وخصم(44 ألفًا و936 ) دينارًا من راتبه كل شهر. 🔹يجب على كل موظف من الدرجة الرابعة إعادة ( 2 مليونا و208 آلاف) دينار وتسديد دينه خلال 36 شهرًا وخصم (61 ألفًا و333 ) دينارًا من راتبه كل شهر، وإذا كان متقاعدًا، يجب عليه تسديد دينه خلال 60 شهرًا وخصم (36 ألفًا و800) دينار من راتبه كل شهر. 🔹يجب على كل موظف من الدرجة الخامسة إعادة (مليون و837 ألف) دينار أن يسدد دينه خلال 36 شهراً ويخصم (51 ألف) دينار من راتبه كل شهر، وإذا تقاعد، يجب أن يسدد دينه خلال 60 شهراً وخصم ( 30 ألفاً و616 ) ديناراً من راتبه كل شهر. 🔹يجب على كل موظف من الدرجة السادسة إعادة (مليون و552 ألف و300 ) دينار وأن يسدد دينه خلال 36 شهراً ويخصم (43 ألف و119 ) دينار من راتبه كل شهر، وإذا كان متقاعداً، يجب أن يسدد دينه خلال 60 شهراً ويخصم (25 ألف و871) دينار من راتبه كل شهر. 🔹يجب على كل موظف من الدرجة السابعة إعادة (مليون و290 ألف و860 ) دينار وتسديد دينه خلال 36 شهرًا وخصم (35 ألف و857) دينارًا من راتبه كل شهر، وإذا كان متقاعدًا، يجب عليه تسديد دينه خلال 60 شهرًا وخصم (21 ألف و514) دينارًا من راتبه كل شهر  🔹يجب على موظف من الدرجة الثامنة إعادة (مليون و48 ألف و550 ) دينار يجب عليه تسديد دينه خلال 36 شهرًا وخصم (29 ألف و126) دينارًا من راتبه كل شهر، وإذا كان متقاعدًا، يجب عليه تسديد دينه خلال 60 شهرًا وخصم(17 ألف و475) دينارًا من راتبه كل شهر. 🔹يجب على كل موظف من الدرجة التاسعة إعادة (831 ألف) دينار وتسديد دينه خلال 36 شهرًا وخصم (23 ألف و100) دينار من راتبه كل شهر، وإذا كان متقاعدًا، يجب عليه تسديد دينه خلال 60 شهرًا وخصم (13ألف و860 )دينار من راتبه كل شهر. 🔹يجب على كل موظف من الدرجة العاشرة إعادة (633 الف و400 )دينار وتسديد دينه خلال 36 شهرًا وخصم (17 الف و594 ) دينار من راتبه كل شهر، وإذا كان متقاعدًا، يجب عليه تسديد دينه خلال 60 شهرًا وخصم (10 الف 556 ) دينار من راتبه كل شهر.      

عربية:Draw أعلن مرصد "إيكوعراق" الاقتصادي، اليوم الثلاثاء 29 تموز 2025، ارتفاع معدل إنتاج النفط في إقليم كوردستان ليصل إلى 120 ألف برميل يومياً، بعد أن كان قد تراجع إلى 81 ألف برميل يومياً نتيجة استهدفت حقوله النفطية في الفترة الماضية. وقال المرصد في بيان صحفي، إن "نتيجة للهجمات التي استهدفت البنية التحتية النفطية، تراجع إنتاج الإقليم إلى 81 ألف برميل يومياً، إلا أن الأيام الأخيرة شهدت تعافياً تدريجياً ليرتفع الإنتاج إلى نحو 120 ألف برميل." وأضاف البيان أنه "من المتوقع أن يبلغ معدل الإنتاج 280 ألف برميل يومياً في المتوسط بحلول نهاية شهر آب/أغسطس المقبل"، مبيناً أن "هذا المستوى قريب مما كان عليه قبل الاستهداف". كما أشار "إيكوعراق" إلى أن، "استقرار الإنتاج في إقليم كوردستان قد يسهم في تخفيف التوترات القائمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، خاصة في ظل استمرار المفاوضات بشأن إدارة ملف النفط والصادرات". وأكد المرصد، أنه "حتى الآن، لم يتم التوصل إلى اتفاق بين وزارة النفط والاقليم بشأن جدول زمني لاستئناف صادرات النفط من كوردستان". وفي وقت سابق من اليوم، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن هجمات نفذتها جماعات مجهولة باستخدام مسيّرات بين 14 و16 يوليو/تموز 2025 استهدفت خمسة حقول نفطية في إقليم كوردستان العراق، متسببة في أضرار جسيمة لإنتاج الطاقة، ما يمثل تصعيداً خطيراً في النزاع بين بغداد وأربيل حول عائدات النفط وتوزيعها. وأكدت المنظمة أن هذه الهجمات أدت إلى توقف إنتاج نحو 220 ألف برميل نفط يومياً، أي ما يعادل انخفاضاً بنسبة 70% في إنتاج الإقليم، حسبما نقلت "ذا نيو أراب". ولم تُسجل إصابات بشرية، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها، بينما حمّل مسؤولون في الإقليم "الميليشيات المدعومة من بغداد" المسؤولية عن الهجمات. وحذّرت "هيومن رايتس ووتش" من أن استهداف البنية التحتية النفطية يهدد توفير الخدمات العامة الأساسية كالصحة والتعليم، كما يؤثر على وصول الكهرباء إلى السكان. وأشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن العراق، بوصفه طرفاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ملزم بضمان صرف الأجور بانتظام وتوفير الخدمات الأساسية للسكان.

 عربية:Draw أفادت مصادر سياسية قريبة من الفصائل العراقية المسلحة بأن قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال إسماعيل قاآني زار العراق أمس الأحد، والتقى عدداً من زعماء القوى السياسية وبعض قادة الفصائل البارزة في البلاد، وبحسب المعلومات، فإنه زار مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى. وقالت المصادر، لـ"العربي الجديد"، إن قاآني وصل إلى نينوى الأحد، والتقى بعض القادة العراقيين من سياسيين وعسكريين يتبعون الحشد الشعبي والفصائل المسلحة"، مبينة أن "الزيارة لم تستغرق سوى ساعات، وحملت رسائل رافضة لتحدي الدولة من قبل بعض الفصائل، وفقا لما أكده أحد المقربين من جماعة "النجباء"، العراقية في بغداد لـ"العربي الجديد". ووفق المصادر نفسها، فإن قاآني أكد دعم طهران لفرض الدولة سلطتها، ورفضه أي تصرفات أحادية الجانب من قبل الفصائل، في إشارة إلى ملف الهجمات بالطائرات المسيرة التي تستهدف بشكل متكرر مناطق بإقليم كردستان العراق. كما دعا القوى السياسية إلى عدم الانزلاق في خلافات قد تؤدي في النهاية إلى انهيار العلاقات داخل تحالف "الإطار التنسيقي" الذي يضم القوى الشيعية وممثلين عن الفصائل. وتعد زيارة قاآني إلى العراق الثانية خلال أقل من أسبوعين، بعد أن كان قد زار بغداد سرا في 17 يوليو/ تموز الجاري، ونقل خلال الزيارة تحذيرات إيران من هجمات إسرائيلية مرتقبة على العراق قد تستهدف منشآت وأفراد ومقار ومعسكرات، في إطار توسيع نطاق الهجمات الإسرائيلية في المنطقة بشكلٍ عام. ودعا قاآني المسؤولين في بغداد إلى معالجة بعض المشكلات الداخلية، وحذرهم من اختراق "إسرائيلي" لأجهزة الدولة. وشهدت العاصمة بغداد اشتباكاً مسلحاً في حي السيدية بين قوات الشرطة الاتحادية ومسلحين يتبعون فصيل "كتائب حزب الله"، بعد اقتحام عناصر الفصائل دائرة حكومية، وأدت الاشتباكات إلى مقتل عنصر أمني من الشرطة وسائق سيارة أجرة كان على مقربة من منطقة الاشتباكات. إثر ذلك، اعتقلت القوات العراقية 14 متهماً من اللواءين 45 و46 بالحشد الشعبي، وهي ألوية تابعة لفصيل "كتائب حزب الله". كما أعلن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني تشكيل لجنة تحقيقية عليا لمعرفة ملابسات الحادث وكيفية حركة القوة المسلحة من دون أوامر أو موافقات أصولية ومحاولة السيطرة على بناية حكومية وفتح النار على قوات الأمن. كما دعا نشطاء عراقيون إلى إحالة المعتقلين إلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. واجتمع تحالف الإطار التنسيقي، الذي يضم القوى السياسية الشيعية وممثلين عن الفصائل المسلحة في البلاد، في منزل زعيم تيار "الحكمة" عمار الحكيم، على خلفية التوتر الأمني الذي خلفته الاشتباكات بين "كتائب حزب الله" وقوات الأمن، وانتهى الاجتماع ببيان أدان الاعتداء معتبراً إياه "خروجاً عن القانون وسياقات الدولة"، مؤكداً "رفضه استخدام السلاح خارج الإطار الرسمي". لكن مصادر سياسية قريبة من تحالف "الإطار التنسيقي" ذكرت أن "الاجتماع الأخير لم يكن هادئاً، إذ جرى الحديث بطريقة متشنجة بين بعض أطراف الإطار، كما زعم أحد أمراء الفصائل أن "الشرطة الاتحادية هي قوة منفلتة وهي التي هاجمت قوات كتائب حزب الله"، وأثارت وجهة النظر هذه حواراً متشابكاً، وراح المتحدث إلى التذكير ببعض تجاوزات فصيل يسيطر على مدينة سامراء العراقية، التي لا يجرؤ أحد على ذكرها"، بحسب تعبيره. وأضافت المصادر أن "المجتمعين اتفقوا في النهاية على منع أي حالات مشابهة قد تتكرر، إلا أن حالة عدم الارتياح كانت حاضرة على الجميع، وسط مخاوف من أن تتطور المشكلة من قبل أطراف خارجية، لا سيما مع وجود تنبيهات ومعلومات أمنية تفيد باختراق إسرائيلي لأجهزة أمنية وفصائلية وسياسية في البلاد". من جانبه، بيَّن الباحث في الشأن السياسي والأمني محمد الشمري، خلال حديث مع "العربي الجديد"، أن "الزيارة الثانية للعميد قاآني إلى العراق تشير إلى قلق إيراني من تصاعد الضغوط الأميركية على مسألة الفصائل ومحاولة ضبط إيقاعها العام داخل العراق، خاصة في ما يتعلق بالقضية الأمنية"، معتبرا أن "إيران باتت تعتبر العراق حائط السد الرئيسي بعد سقوط نظام بشار الأسد وتراجع دور حزب الله اللبناني في المواجهة ويهمها استقرار الأوضاع وتمتين جبهته الداخلية"، معتبراً أن "قاآني غير مؤثر كثيراً، على غرار سلفة الجنرال قاسم سليماني، لكن معظم القوى العراقية تتعامل معه باعتباره ناقلَ رسائل من القيادة الإيرانية العليا".                  

 عربية:Draw أستعرض الباحث في الشأن الاقتصادي منار العبيدي، الاثنين، 10 أسباب وراء انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق العراقية، مؤكداً أنها شكلت مجتمعة بيئة اقتصادية ساهمت في تعزيز قيمة الدينار، مشيراً إلى أنها تتنوع بين أسباب اقتصادية مباشرة مثل الانكماش وتراجع الإنفاق، وأخرى إجرائية تنظيمية كتشديد الرقابة الحدودية وتحول التجار إلى النظام المصرفي الرسمي، إضافة إلى أسباب ظرفية تتعلق بالانتخابات وزيادة أعداد الوافدين. يشهد سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي تراجعاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، ويعود هذا الانخفاض إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والإجرائية المتداخلة، التي تختلف في مستوى تأثيرها، لكنها مجتمعة ساهمت في تعزيز قوة الدينار. وفيما يلي أبرز هذه الأسباب: 1- الانكماش الاقتصادي وتراجع الثقة الاستهلاكية: حالة اللايقين التي يعيشها السوق العراقي نتيجة التباطؤ الاقتصادي أدت إلى تراجع ثقة الأفراد والمؤسسات في الإنفاق، ما انعكس سلباً على حجم الطلب العام، وبالتالي خفض الحاجة إلى الدولار كمحفز لحركة التجارة. 2- توقف النفقات الاستثمارية الحكومية: أدى تركيز الحكومة على الإنفاق التشغيلي بدلاً من الاستثماري إلى تراجع عجلة النشاط الاقتصادي. وبما أن الموازنة العامة تشكل المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي، فإن تقليص الإنفاق الاستثماري خفض الطلب الكلي، بما في ذلك الطلب على الدولار. 3- تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية: ساهمت الإجراءات الحكومية لمنع التهريب وتنظيم العلاقة مع إقليم كردستان في الحد من ظاهرة تضخيم الفواتير، الأمر الذي قلل من الطلب غير الحقيقي على الدولار في السوق الموازي. 4- تحول التجار إلى المنظومة المصرفية الرسمية: شهدت الأسواق دخول شريحة واسعة من التجار إلى النظام المصرفي الرسمي، واعتمادهم على السعر الرسمي للدولار عبر المنصات المعتمدة، مما قلص حجم التداول في السوق الموازي وخفض الضغط على الدولار. 5- تراجع عمليات إعادة التصدير: أدى انخفاض نشاط إعادة تصدير السلع إلى دول الجوار إلى تقليص الطلب على السلع المستوردة، ما انعكس مباشرة على تراجع الحاجة إلى الدولار لتمويل تلك العمليات التجارية. 6- تسوية مستحقات الشركات الكبرى بمواد نفطية بدلاً من النقد: أقدمت الحكومة على تسديد جزء من مستحقات الشركات الأجنبية بمادتي النفط الأسود والنفثا بدلاً من النقد، مما أدى إلى تقليل الاعتماد على الدولار المباع من البنك المركزي وزيادة المعروض منه في السوق. 7- التحضيرات للعملية الانتخابية: مع بدء موسم الانتخابات، ازداد حجم الإنفاق المرتبط بالحملات الانتخابية، وغالباً ما يتم تمويل هذا الإنفاق من احتياطات نقدية مخزنة بالدولار، ما استدعى تحويل كميات كبيرة منها إلى الدينار لتغطية نفقات الحملة، وبالتالي زيادة العرض من الدولار. 8- ارتفاع أعداد الزائرين والوافدين الأجانب: أسهم تزايد أعداد الوافدين إلى العراق في إدخال كميات من العملات الأجنبية إلى السوق المحلي، ما وفر مصدراً إضافياً للعملة الصعبة خارج إطار مبيعات البنك المركزي، وساهم في تعزيز وفرة الدولار. 9- توقف التجارة غير المشروعة نتيجة إغلاق الحدود مع سوريا: أسهم إغلاق المعابر الحدودية مع سوريا في الحد من عمليات التهريب والتجارة غير القانونية التي كانت تعتمد بشكل كبير على الدولار في السوق الموازي، ما أدى إلى تراجع إضافي في الطلب على الدولار. 10- انخفاض العملة النقدية المصدرة وسحب جزء منها من السوق: قام البنك المركزي العراقي بسحب جزء من الكتلة النقدية بالدينار من السوق، ما أدى إلى خلق طلب مضاعف على الدينار العراقي مقابل الدولار. هذا التوازن في مستويات الطلب بين العملتين ساعد في تعزيز قيمة الدينار ورفع سعر صرفه مقابل الدولار في السوق الموازي.

عربية:Draw أكّدت مصادر كردية مواكبة لاجتماعات باريس بين الحكومة السورية والإدارة الذاتية، أن تأجيلها كان بطلب حكومي من «قوات التحالف الدولي» التي أبلغت «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)». فيما يقول مسؤول في «مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)» إن هناك حراكاً دبلوماسياً غربياً، تقوده الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، يهدف إلى دعم المسار السياسي التفاوضي بين دمشق والإدارة الذاتية، وتنشيط اللقاءات بين الجانبين لتذليل العقبات وحل الخلافات الجوهرية، لا سيما تلك المتعلقة بالاندماج المستقبلي لـ«قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» في الجيش السوري، وضمّ هياكل الإدارة إلى مؤسسات الدولة الرسمية. وقال مصدر كردي كان مدعوّاً إلى اجتماعات باريس بين الحكومة السورية والإدارة الذاتية، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، طالباً عدم الكشف عن اسمه وصفته لحساسية المحادثات، إن «قوات التحالف الدولي» أبلغت رسمياً قيادة «قسد» تأجيل الموعد لوقت قريب، وذلك «بناءً على طلب حكومي بتأجيله بعد أحداث السويداء الدامية وضعف الأداء الحكومي، وعجزها عن السيطرة على الموقف وتدهور الوضع الكارثي جنوب البلاد». وأوضح المصدر أن قيادة «التحالف الدولي» نقلت للإدارة الذاتية أن اجتماع باريس، الذي كان المفترض انطلاقه الجمعة، تقرر على عجالة بعد لقاءات العاصمة الأردنية عمان في 19 من هذا الشهر، التي جمعت المبعوث الأميركي توم برّاك وقائد «قسد»، مظلوم عبدي، ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، مضيفاً: "نقلوا لنا أن سرعة تحديد الموعد ليست في صالح حل الخلافات العالقة وتقريب وجهات النظر، سيما أنه سيتم الإعلان عن خطوات عملية متقدمة في تطبيق اتفاقية (10 مارس) الماضي". وأثارت التصريحات الإعلامية، عن تحديد مهلة تقضي بـ30 يوماً من الولايات المتحدة وتركيا لقوات «قسد»، للانتهاء من عملية الاندماج في الحكومة السورية، دهشةً في الأوساط الكردية بالنظر إلى أن هذه المهلة، حسب المصادر نفسها "لم تُطرح رسمياً في جميع اجتماعاتنا، لا مع الحكومة السورية ولا مع المبعوث برّاك، كما لم نسمعها من أي وسيط أو جهة دولية ترعى دفع مسار المفاوضات". وقالت المصادر إن من بين الملفات التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماع دمشق، الذي عُقد في التاسع من الشهر الحالي بين وفد الحكومة السورية ووفد الإدارة الذاتية، وبحضور المبعوثين الأميركي نيكولاس غرينجر والفرنسي فرانسوا غيوم، تحديد موعد لعقد اجتماع عسكري رفيع بين قادة «قسد» ووزارة الدفاع السورية، لبحث آليات وشكل عملية الدمج، على أن تكون إدارة المعابر الحدودية مشتركة بين الجانبين، «وضرورة استئناف عمل مؤسسات الدولة، وتفعيل دوائر الحكومة في مناطق الإدارة... في مقدمتها عودة جميع المهجرين، لا سيما أهالي عفرين بحلب، ورأس العين بالحسكة، وتل أبيض بالرقة»، حسب المصادر الكردية. وأوضح المصدر أن قيادة «التحالف الدولي» نقلت للإدارة الذاتية أن اجتماع باريس، الذي كان المفترض انطلاقه الجمعة، تقرر على عجالة بعد لقاءات العاصمة الأردنية عمان في 19 من هذا الشهر، التي جمعت المبعوث الأميركي توم برّاك وقائد «قسد»، مظلوم عبدي، ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، مضيفاً: "نقلوا لنا أن سرعة تحديد الموعد ليست في صالح حل الخلافات العالقة وتقريب وجهات النظر، سيما أنه سيتم الإعلان عن خطوات عملية متقدمة في تطبيق اتفاقية (10 مارس) الماضي". وأثارت التصريحات الإعلامية، عن تحديد مهلة تقضي بـ30 يوماً من الولايات المتحدة وتركيا لقوات «قسد»، للانتهاء من عملية الاندماج في الحكومة السورية، دهشةً في الأوساط الكردية بالنظر إلى أن هذه المهلة، حسب المصادر نفسها "لم تُطرح رسمياً في جميع اجتماعاتنا، لا مع الحكومة السورية ولا مع المبعوث برّاك، كما لم نسمعها من أي وسيط أو جهة دولية ترعى دفع مسار المفاوضات". وقالت المصادر إن من بين الملفات التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماع دمشق، الذي عُقد في التاسع من الشهر الحالي بين وفد الحكومة السورية ووفد الإدارة الذاتية، وبحضور المبعوثين الأميركي نيكولاس غرينجر والفرنسي فرانسوا غيوم، تحديد موعد لعقد اجتماع عسكري رفيع بين قادة «قسد» ووزارة الدفاع السورية، لبحث آليات وشكل عملية الدمج، على أن تكون إدارة المعابر الحدودية مشتركة بين الجانبين، «وضرورة استئناف عمل مؤسسات الدولة، وتفعيل دوائر الحكومة في مناطق الإدارة... في مقدمتها عودة جميع المهجرين، لا سيما أهالي عفرين بحلب، ورأس العين بالحسكة، وتل أبيض بالرقة»، حسب المصادر الكردية. كما نصّ بنده الثاني على «أن المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية، وعلى أن تضمن الدولة السورية حقه في المواطنة وكل حقوقه الدستورية»، لكن هذه الديباجة غابت عن نصوص الدستور المؤقت، ما عزّز مخاوف الأوساط الكردية في أن تعاد سياسات التهميش والإنكار القومي بحقهم، بعد عقود من سياسات نظام الأسد المخلوع وحزب البعث. وعن موقف «الخارجية الفرنسية» من مشاركة الكرد في العملية السياسية، قال إن باريس «تعدّ مشاركة الكرد في العملية السياسية أمراً لا غنى عنه، ومشاركة فعلياً في المفاوضات الجارية»، وعن الموقف الأميركي قال إسحاق:"وعلى لسان السفير برّاك، لا تستعجل أميركا الانسحاب من سوريا، ومستمرة في دعم (قسد) شريكاً أساسياً في الحرب ضد (داعش)، وتدعم دمجها بشكل يليق بتضحياتها في مؤسسات الدولة السورية المستقبلية". وختم رئيس بعثة مجلس «مسد» إلى واشنطن بأن الهدف المنشود من تطبيق اتفاق «10 مارس» بين دمشق والإدارة: «الوصول إلى نظام سياسي يُعزز الشراكة الوطنية، ويؤسس لدولة سورية عادلة، لا تبنى على منطق الغلبة، بل يتساوى فيها جميع أبنائها بلا إقصاء ولا تبعية».

 عربية:Draw  رئيس المهندسين في شركة نفط الشمال، فرهاد حمزة مع أنّ ما تم بين أربيل وبغداد كان أكثرتما لمطالب بغداد منه أن يكون اتفاقًا، إلا أنه طالما كان في مصلحة شعب كوردستان، فهو أمر يدعو إلى الفرح والمباركة. لدي ملاحظتان حول هذه القضية: 1-التزام حكومة إقليم كوردستان بتسليم (230) الف برميل يوميًا هو خطأ تقني كبيرلأن إقليم كوردستان قد حصر عدد الحقول ولا يمكنه إنتاج أكثر من ( 300) الف برميل دون مشكلات تقنية وعلمية. لذلك كلما ظهرت مشكلة تقنية، يتعين عليهم الضغط على حقول أخرى للوصول إلى هذه الكمية المتفق عليها في الاتفاق، وهو أمر غير علمي ويقلل من عمر الحقول، تمامًا كما حدث مع حقل (طقطق) الذي خرج من الخدمة. كان ينبغي على الإقليم أن يلتزم بالشفافية في الإنتاج اليومي للحقول، حتى وإن كان عليه تسليمها إلى شركة(سومو) كل يوم دون أي فساد، لأن تسليم النفط بهذه الشفافية كان سيعزز الثقة بين الجانبين وكان سيحافظ على جودة وسلامة الحقول. 2-من الواضخ أن الحكومة الاتحادية خصصت 16 دولارًا لتكلفة إنتاج ونقل برميل واحد من النفط، ونقطة انطلاق حديثي هنا هي أنه إذا قامت حكومة كوردستان بتصدير نفطها إلى تركيا انطلاقًا من أنبوب (خورملة - زاخو)، فمن سيدفع ثمن هذا الأنبوب الذي تملكه شركة (روسنفت) الروسية؟. للإجابة على هذا السؤال، تواصلت مع أشخاص في مناصب عليا بحكومة الإقليم وكانت إجاباتهم متباينة وغيرمقنعة.

 عربيةDraw:  بناءً على البيانات الرسمية لكل من حكومتي إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية خلال المدة الماضية: 🔻تتلقى حكومة الإقليم حوالي (1.38) تريليون دينار شهريًا من أربعة مصادر. 🔹 يحصل الإقليم على نحو (9.75) مليار دينار من الموازنة الاتحادية العراق  🔹يحصل الإقليم على (290) مليار دينار من الإيرادات المحلية (غير النفطية) الناتجة عن الضرائب والجمارك. 🔹تحصل حكومة كوردستان على نحو(99) مليار دينار من خلال توريد نحو (1.5مليون) برميل من النفط إلى المصافي، معدل التوريد يصل إلى (50،000 ) برميل من النفط يوميًا، في حال إذا تم بيع كل برميل للمصافي النفطية المحلية مقابل (50) دولارًا. 🔹(20) مليار دينار المساعدات المقدمة لقوات البيشمركة من قبل دول التحالف   🔻تحتاج حكومة كوردستان إلى (تريليون و 320 مليارو658) مليون دينار شهريًا لتلبية نفقاتها واحتياجاتها. 🔹حوالي (975) مليار دينار من هذه الإيرادات تذهب لتسديد رواتب متقاضي الرواتب في كوردستان 🔹( 120) مليار دينار لتسليم الإيرادات (غير النفطية) إلى الحكومة الاتحادية 🔹(20) مليار دينار لتسديد رواتب عدد من ألوية قوات البيشمركة من الأموال المقدمة من قبل قوات التحالف الدولي   🔹( 31 مليارو680 مليون) دينار لشركات النفط (16 دولار لكل برميل من النفط المنتج)   🔹(2 مليارو165 مليون) دينار تكلفة شراء الطاقة الكهربائية من القطاع الخاص   🔹(110) مليار دينار للنفقات التشغيلية للمؤسسات والدوائر الحكومية   🔹( 62) مليار دينار للمشاريع الاستثمارية والتنمية في إقليم كوردستان. 🔻إذا وفق هذه الأرقام، ستكون نفقات حكومة إقليم كوردستان أقل من الإيرادات التي تحصل عليها بنسبة (5%)،وبذلك يقدر المبلغ المتبقي لدى حكومة إقليم كوردستان شهريا بنحو(63 مليار و155 مليون) دينار .        

عربيةDraw: رغم مرور أكثر من 10 أشهر على الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان العراق، لا تزال عملية تشكيل الحكومة الجديدة عالقة في حلقة مفرغة من المفاوضات المتعثرة والخلافات الحزبية المتجذرة ما بين الحزبين الرئيسيين، "الديمقراطي الكردستاني" بزعامة مسعود بارزاني، و"الاتحاد الوطني الكردستاني" بزعامة بافل طالباني. وعلى الرغم من الجولات المتكررة والبيانات الإيجابية التي تصدر بين الحين والآخر، لم تثمر المباحثات عن أي اختراق حقيقي في جدار الأزمة. ويبدو أن الانقسامات العميقة بين القوى السياسية الرئيسية، لا سيما بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، تجاوزت الخلافات التقليدية، لتتحول إلى أزمة ثقة تهدد فعلياً بتقويض أسس التوافق السياسي الذي استند إليه تشكيل حكومات الإقليم في العقدين الماضيين. ويقول عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم،إن مفاوضات تشكيل حكومة إقليم كردستان "متوقفة منذ فترة طويلة". ويبيّن عبد الكريم أن "الخلافات السياسية ما زالت قائمة على بعض المناصب المهمة والحساسة في حكومة إقليم كردستان، وهذا ما يعطل كل الاتفاقات السياسية، ونرى هناك صعوبة في الوقت الحالي للمضي نحو تشكيل الحكومة دون حسم الخلافات ما بين "الديمقراطي" و"الاتحاد"، وكذلك إيجاد حلول سريعة ومستمرة مع بغداد لاستمرار إرسال رواتب الموظفين"، مرجحاً أن "ملف تشكيل حكومة إقليم كردستان سيؤجَّل إلى ما بعد انتخابات مجلس النواب العراقي المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، فحالياً الكل سيكون مشغولاً بالحملات الانتخابية والدعائية، لكن المتغيرات ربما تجري في أي لحظة، إلا أن المعطيات الحالية تشير إلى وجود جمود سياسي وعدم تقدم بأي مفاوضات جديدة بشأن تشكيل الحكومة الجديدة". من جانبه، يقول القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني أحمد الهركي، إن "السيناريو الأقرب لتشكيل حكومة إقليم كردستان هو بعد الانتخابات العراقية القادمة". ويبيّن الهركي أن "الفترة الماضية شهدت حوارات معمقة بين الحزبين (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني)، لم تقتصر على تشكيل الحكومة، بل توحيد الرؤى بين الحزبين، وتقريب وجهات النظر للمرحلة المقبلة". ويعتبر أن عملية تأخر تشكيل الحكومات "باتت سمة سلبية في تشكيل الحكومات العراقية، سواء في إقليم كردستان أو الحكومات في بغداد، كما أن تشكيل الحكومة المقبلة في إقليم كردستان يتزامن مع ملفات أخرى، كتوحيد البيت الكردي في المرحلة المقبلة، والاستفادة من تجارب الحكومات السابقة لتقديم أداء حكومي أفضل في الحكومة القادمة". في المقابل، يقول المختص في الشأن السياسي من أربيل ياسين عزيز، إن "مفاوضات تشكيل حكومة الإقليم القادمة لم تحقق تقدماً يُذكر خلال الفترة الأخيرة لعدة أسباب، أهمها عدم تفرغ الحزبين لموضوع تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك لانشغالهما بتسوية المشاكل العالقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية، ويُتوقع بعد أن يتوصل الإقليم مع بغداد إلى اتفاق جيد ليعود الحزبان للانشغال بتشكيل حكومة الإقليم، على الرغم من وجود معلومات بأن هناك اتفاقاً مبدئياً بينهما على تأخير تشكيل الحكومة إلى ما بعد الانتخابات النيابية في العراق، على اعتبار أن الحزبين يستعدان في المرحلة المقبلة لخوض تلك الانتخابات المهمة، على ألا يغيب موضوع تشكيل الحكومة عن مباحثات الطرفين". ويوضح أن أهم المشاكل بين الحزبين هو تقاسم الرئاسات الأربع في الإقليم، وهي رئاسات الإقليم، والحكومة، والبرلمان، ومجلس القضاء الأعلى، حيث يطالب الاتحاد الوطني برئاستين من أصل أربع، كما يطالب الاتحاد الوطني بحقائب وزارية سيادية مهمة، منها وزارة الداخلية، بينما يضع الحزب الديمقراطي خطوطاً حمراء على بعض المناصب، منها رئاستا الإقليم والحكومة ووزارات مثل الداخلية، والثروات الطبيعية". ويضيف: "من المتوقع أن تكون هناك مرونة من الحزبين حتى يتم التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين، لكن كما قلت، الحزبان ليسا في عجلة من أمرهما في موضوع تشكيل الحكومة، لاسيما بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية رد الدعاوى المقدمة من معارضين في الإقليم يطالبون فيها ببطلان انتخابات برلمان الإقليم الأخيرة". ورغم عقد الجانبين أكثر من 15 لقاء مباشرا للتفاهم على شكل الحكومة وبرنامجها، وتقاسم المناصب الرئيسة في الإقليم الذي يتمتع بحكم شبه مستقل عن بغداد، منذ الغزو الأميركي للعراق سنة 2003، إلا أن أي خطوات واقعية تجاه تشكيل الحكومة لم تظهر، وسط دعوات قوى كردية معارضة إلى حل البرلمان، وإعادة تنظيم الانتخابات مرة أخرى. ويتمسك الحزب الديمقراطي الكردستاني، بمناصب رئاسة الإقليم، ورئاسة حكومة الإقليم، إلى جانب مناصب أخرى مهمة، أبرزها الداخلية وجهاز الأمن والثروات الطبيعية والمالية، في حين يقول غريمه التقليدي حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، إنه يرغب بمناصب رئيسة وإنه لا ينبغي احتكارها من قبل الحزب الديمقراطي فقط. وفرضت نتائج الانتخابات في الإقليم، معادلة سياسية صعبة، حيث لم يحقق أحد الحزبين الكبيرين الفائزين الأغلبية البرلمانية التي تمكنه من تشكيل الحكومة وحده، وهي معادلة النصف +1، أي 50 مقعداً بالإضافة إلى مقعد واحد. وفاز الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في الإقليم، ويقوده مسعود بارزاني، بـ39 مقعداً من مجموع مقاعد البرلمان البالغة 100، تضاف إليها ثلاثة من مقاعد الأقليات التي فازت بها قوى مقرّبة منه، بينما يمتلك منافسه حزب الاتحاد الوطني، الحاكم في مدينة السليمانية بقيادة بافل طالباني، 23 مقعداً، إضافة إلى مقعدين من مقاعد الأقليات. أما حراك "الجيل الجديد"، الذي يرفع شعار المعارضة في إقليم كردستان العراق، فقد حصل على 15 مقعداً، يليه حزب الاتحاد الإسلامي الذي حصل على سبعة مقاعد، ثم حزب الموقف الوطني الذي فاز بأربعة مقاعد، وجماعة العدل بثلاثة مقاعد، ومقعدان لحزب جبهة الشعب، ومقعد لكل من حركة التغيير والحزب الاشتراكي. المصدر:العربي الجديد

عربية:Draw نفى متحدث رسمي عسكري في «قوات سوريا الديمقراطية»، صحة الأنباء الواردة حول تحديد سقف زمني لـ«قسد» للاندماج في الجيش السوري، وقال أبجر داود، المتحدث الرسمي للقوات: في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إنهم يرفضون: «تسليم أسلحتهم في ظل ارتفاع وتيرة أعمال العنف» في جنوب سوريا وتصاعد تهديدات تنظيم «داعش» ضدهم مؤخراً. وتعليقاً على الأنباء الواردة حول تحديد فترة زمنية بـ30 يوماً لدمج قوات «قسد» في هياكل وزارة الدفاع السورية، أوضح أبجر داود أنه "في ظل التوترات المستمرة في سوريا وارتفاع وتيرة العنف وتهديدات تنظيم (داعش)، من المستحيل أن تسلم قوات (قسد) أسلحتها". وأكد المتحدث الرسمي لـ«قسد» أن القيادة العامة لهذه القوات المدعومة من الولايات المتحدة والتحالف الدولي في حربها ضد تنظيم «داعش»، أعلنت منذ اليوم الأول استعدادها للاندماج في مؤسسات الدولة الجديدة، مضيفاً: «يمكننا الانضمام إلى الجيش السوري عبر اتفاق دستوري قانوني يعترف بخصوصية قواتنا»، على أن تدمج كتلة عسكرية موحدة في مناطق سيطرتها ضمن الجيش السوري. وأشار داود إلى أن اللقاء الأخير الذي عقده مظلوم عبدي مع السفير الأميركي توماس براك «كان إيجابياً»، على أن تعقد لقاءات مستقبلية في الفترة المقبلة مع الحكومة السورية لمتابعة المحادثات ومناقشة القضايا الخلافية والنقاط العالقة. ويعدّ هذا اللقاء ثاني اجتماع رفيع المستوى يعقده المبعوث الأميركي مع مظلوم عبدي خلال شهر، حيث عُقد الاجتماع الأول في قصر تشرين بالعاصمة السورية دمشق في 9 من الشهر الحالي، بحضور وزراء الحكومة، كان بينهم وزراء الدفاع والداخلية والخارجية ورئيس المخابرات العامة، إلى جانب المبعوث الفرنسي لسوريا جان فرنسوا جيوم وقياديات عسكرية من التحالف الدولي. وأوضح أبجر داود، أن قوات «قسد» ومنذ سقوط النظام السابق، لديها تنسيق عملياتي على الأرض مع الحكومة السورية على أعلى المستويات، وخلال الأشهر الماضية لم تدخل في صدام عسكري مع أي جهة عسكرية، وتابع: «لسنا مع الحرب مع أي جهة أو ضد أي طرف عسكري، لكن سندافع عن شعبنا في كل مكان نتواجد فيه» ونقلت مصادر محلية من محافظتي الرقة والحسكة بأن قوات «قسد» استعرضت حشوداً عسكرية بعتاد وأسلحة ثقيلة هذا الأسبوع، في مدن الرقة والحسكة والقامشلي الخاضعة لنفوذها وسيَّرت دوريات مكثفة ونشرت آليات ثقيلة ونقاط تفتيش جديدة، كما عززت تواجدها في الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية عند مداخل هذه المدن وريفها، وسط حالة ترقب وقلق من احتمال توسع المواجهات العسكرية في المنطقة، بعد مشاركة لافتة من قوات العشائر العربية لصالح بدو السويداء. وتسيطر قوات «قسد» على كامل محافظة الحسكة (شمال شرق) ومركز مدينة الرقة ومدينة الطبقة (شمالاً)، وريف دير الزور الشمالي والشرقي، إضافة إلى مدينة عين العرب أو (كوباني) بحسب تسميتها الكردية الواقعة بريف حلب الشرقي، كما وسَّعت نطاق سيطرتها بعد سقوط النظام السابق نهاية العام الفائت، لتبسط السيطرة على بلدتي دير حافر ومسكنة الواقعتين بريف حلب الشرقي، وبلدة المنصورة بريف الرقة ومزارع وقرى تقع في الضفة الجنوبية لنهر الفرات، وتقدر إجمالي هذه المساحة بنحو ثلث الأراضي السورية. يذكر بأن مظلوم عبدي القائد العام لـ«قسد» قال في تصريحات إعلامية لصحيفة ألمانية منتصف الشهر الحالي، إن قواته لا تحتاج إلى إلقاء السلاح في حال تطبيق الاتفاق المبرم مع الرئيس الشرع، الذي وقَّعه الجانبان في 10 من مارس (آذار) الماضي، وأكد التزامهم ببنود الاتفاق كاملاً، وقال: «نرى أن تنفيذ بنود الاتفاق سيجعل من (قسد) جزءاً من الجيش السوري؛ ولذا فلا حاجة إلى نزع سلاحها الآن أو مستقبلاً؛ لأن مسؤولية حماية شمال شرقي سوريا ستكون حينئذ منوطة بالجيش السوري». المصدر: صحيفة الشرق الأوسط

عربية:Draw منذ أيام والحقول والمنشآت النفطية والغازية في إقليم كردستان ومحافظة كركوك، تتناول وجبة يومية دسمة من الطائرات المسيرة مجهولة المصدر، وفيما حذر سياسيون كرد، من استمرار تلك العمليات، كون ذلك سيثير عاصفة أمنية تشمل عموم العراق، طالبوا رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، بالتعامل بجدية مع الملف، والكشف عن الجهات التي تقف وراء تلك الهجمات، متهمين أطرافا لم تسمها بمحاولة عرقلة مفاوضات بغداد وأربيل، في وقت لم يحسم فيه خبراء أمنيون، مصادر إطلاق تلك الطائرات، مؤكدين صعوبة تحديد مواقع انطلاقها من داخل البلاد أم خارجها. ويقول القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، إن “هذه الاستهدافات ليست الأولى، فقبل سنوات ولمرات متعددة كان هناك استهداف للبنى التحتية للطاقة في إقليم كردستان بدءا من كورمور الغازي، مرورا بالحقول النفطية الأخرى، لكن هذه الحالة أصبحت الآن ظاهرة، وعندما تكون بهذا الشكل، فإنها ترتقي إلى مستوى العدوان على العصب الاقتصادي للإقليم وعموم الدولة العراقية”. ويرى خوشناو، أن “هناك أبعادا لهذه الاستهدافات، فإضافة للأبعاد الاقتصادية والأمنية، هناك بعد سياسي ينطلق من أن هناك جهة تحاول تعكير صفو المباحثات بين أربيل وبغداد التي تشهد تقدما ملحوظا في هذا التوقيت، وكلما تقدمت المحادثات باتجاه إعادة استئناف تصدير النفط من كردستان تزداد هذه الاستهدافات وشدتها”. ويشير إلى أن “هذه الاستهدافات هي رسائل من الطرف الآخر لتعكير المفاوضات، والمتضرر هو إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بصورة عامة، لذا على القائد العام للقوات المسلحة أن يتخذ خطوات إيجابية أكثر ويحاول أن يخرج عن الاكتفاء بالتنديد إلى رصد هذه الجهات وردعها". وعن مصدر هذه الاستهدافات، يواصل القيادي الكردي، بالقول إن “هذه المسيرات لا تأتي من الفضاء، فوفق المؤشرات الحالية، ورواية وزارة الداخلية في إقليم كردستان، فإنها تنطلق من أراض عراقية خارج الإقليم، وهذا ليس بغريب، فقد شاهدنا في إيران، انطلاق طائرات معادية من أراضيها". ويؤكد أن “على الحكومة الاتحادية إذا عجزت عن رصدها أن تطلب من التحالف الدولي ذلك”، لافتا إلى أن “الإقليم سيفعل هذا ويستعين بإمكانات التحالف الدولي، لأن هذه الشركات المنتجة للنفط هي شركات أجنبية، وبعضها تابعة لبلدان في التحالف، حيث رأينا التنديد من السفارة الأمريكية بهذه الاستهدافات، وفي المقابل فإن الحقول عراقية، لذا على الحكومة الاتحادية التعاون مع حكومة الإقليم للكشف عن هذه الجهات". وعما اذا كان يوجه أصابع الاتهام إلى جهة ما، يتابع قائلا: “لا اتهم الأطراف الرسمية في الدولة العراقية أو الإقليم خاصة أن الأخير هو المتضرر الأكبر”، معتقدا أن “هناك طرفا محليا ثالثا قد يتعاون مع أجندة خارجية أو لديه رؤية خاصة به". ويحذر خوشناو، من أن “بغداد إن لم تتخذ خطوات حاسمة في هذا الملف، سيكون بداية لعاصفة أمنية تضرب العراق، فاحتلال داعش لمحافظات في 2014 كانت بدايته ثغرات أمنية بسيطة، لكنها لم تعالج، لذا على العراق أن يحذر لأنه لا يحتمل عاصفة أخرى في ظل أحداث المنطقة الملتهبة". وكان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، قد أكد اليوم الخميس، أن هجوما بطائرة مسيرة استهدف حقل طاوكي النفطي الذي تديره شركة النفط والغاز النرويجية (دي إن أو) في زاخو. وهذا هو الهجوم الثاني على الحقل منذ بداية موجة هجمات بطائرات مسيرة مطلع هذا الأسبوع. وتعرضت خمسة حقول نفطية في إقليم كردستان لهجمات بمسيّرات خلال هذا الأسبوع، ولم تتسبب أي من الهجمات بخسائر بشرية، ولكنها أدت إلى خفض إنتاج الخام بما يتراوح بين 140 و150 ألف برميل يوميا وإغلاق حقول عدة بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية. إلى ذلك، يشير الخبير الأمني والعسكري عماد علو، هذه الاستهدافات بدأت بشكل متصاعد بعد المواجهة العسكرية الكبرى بين إيران وإسرائيل لمدة 12 يوما وأخذت أنماطا مختلفة، نمط استهدف المعسكرات التي تستضيف قوات من التحالف الدولي كمعسكر التاجي، ونمط استهدف الحقول النفطية والمنشآت الاقتصادية، والنمط الثالث بدأ مؤخرا بشكل واضح في استهداف شركات نفطية أمريكية". ويضيف أن “نوعية السلاح طائرات ذات مديات قريبة قادرة أن تطير ساعة ونصف وتحمل متفجرات لا تزيد مدياتها على كيلومترين، وهذا دليل على أنها تنطلق من الداخل وليس من خارج العراق". وطيلة عمليات الاستهداف جرى تشكيل لجان تحقيقية من قيادة العمليات المشتركة والإقليم لكن لم يتم الكشف عن الجهة التي تقف خلف هذه الطائرات، ويشير علو إلى أن “هذا يتعلق بالتقاطعات داخل البيئة السياسية العراقية، وهو ما يدفع المواطن للشعور بالقلق والخوف لأنه لا يعلم من يقوم بهذه العمليات التي تستهدف أمنه واقتصاده". ويرجح علو، أن “العمليات الأخيرة كانت تستهدف الشركات العاملة في الحقول الشمالية، لأنها مرتبطة بأطراف سياسية سواء بالجزء الاتحادي من العراق أو كردستان، فالشركات المستهدفة لها أغطية سياسية تمارس نشاطها الاقتصادي وهناك قوى سياسية تؤمن الغطاء لهذه الشركات". وعن إمكانية كشف مصادرها، يجد أن “الأجهزة الأمنية تستطيع الكشف عن مكانها لأن الأجواء العراقية مراقبة من قبل رادارات وطائرات التحالف وهناك جهد استخباري للتحالف الدولي والولايات المتحدة، لذا تستطيع هذه الجهات استخدام إمكانياتها للعودة إلى تاريخ ما قبل الضربة عبر التقنيات ومتابعة مكان خروج المسيرات". وفي الأسابيع الأخيرة، شهد العراق -ولا سيما إقليم كردستان- هجمات عدة بمسيّرات وصواريخ لم تحدد السلطات الجهات التي تقف وراءها. وأعلنت سلطات إقليم كردستان إسقاط طائرة مسيّرة مفخخة الاثنين الماضي قرب مطار أربيل الدولي. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن أي من الهجمات التي وقعت في الأسابيع الأخيرة، في حين تعهدت بغداد بالتحقيق لتوضيح الملابسات. وأدانت وزارة الموارد الطبيعية بشدة “هذه الهجمات الإرهابية التي تهدف إلى ضرب البنية التحتية الاقتصادية لإقليم كردستان وخلق مخاطر على سلامة الموظفين المدنيين في القطاع النفطي”، موضحة أنها “ألحقت أضرارا كبيرة بالبنية التحتية للحقول". من جهته، يعتقد الخبير الأمني فاضل أبو رغيف، أن “هناك يدا خارجية تتلاعب بالأمن وترسل هذه المسيرات، بالإضافة إلى أن هناك جهات داخلية مناوئة للأولى، لذا فالضربات تتفاوت، والفاعل ليس جهة واحدة، فالمنفذ ضد الحقول النفطية يختلف عمن استهدف مطار كركوك، وكذلك من نفذ ضربات على قاعدتي التاجي والناصرية، أي أن هناك مساجلة وتخاطرا بين أكثر من جهة". ويضيف أبو رغيف، أن “هذه الحوادث تقف خلفها ثلاث جهات متناوئة ومتحاربة في ما بينها، وقد يكون بعض الفواعل من الداخل، لكنها لا تخلو من يد خارجية، وربما هناك جهة مناوئة لإيران بدأت هذه اللعبة ورسمت لنفسها دورا، لكن هذا الدور كان محددا لضربة واحدة وجاءت كل الضربات ردود أفعال". وعن إمكانية كشف مكان انطلاق المسيرات، يرى أن “من المستحيل بمكان أن يتم تحديد نقطة انطلاق هذه المسيرات، نعم بالإمكان إسقاطها، ولكن تحديدها ليس بالمتناول، وهذا الشيء يصعب حتى على الولايات المتحدة وروسيا". وكانت حقول “باي حسن” و”خورمالة” و”سرسنك” النفطيان في محافظات كركوك وأربيل ودهوك قد تعرضت، لهجمات بثلاث طائرات مسيّرة مفخخة، دون تسجيل خسائر بشرية، بحسب ما أعلنته وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم. المصدر: العالم الجديد

عربية:Draw صادق مجلس وزراء العراق، في جلسة استثنائية، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، على اتفاق شامل مع حكومة إقليم كردستان بشأن إدارة ملف النفط والإيرادات غير النفطية وتوطين رواتب الموظفين، في خطوة تاريخية وصفت بأنها "الأكثر شمولاً" منذ سنوات، وتهدف إلى إنهاء حالة الجمود التي تسببت بتوقف صادرات نفط الإقليم لأكثر من عامين، وتأخير رواتب موظفيه لشهور متتالية. وبحسب البيان الرسمي الصادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، فقد تقرر أن تبدأ حكومة الإقليم فوراً بتسليم كامل النفط المنتج إلى شركة "سومو" لغرض التصدير، على ألا تقل الكمية المستلمة حالياً عن 230 ألف برميل يومياً، إضافة إلى أي زيادات مستقبلية. ويخصص من هذه الكمية 50 ألف برميل يومياً للاستهلاك المحلي داخل الإقليم، على أن تتحمل حكومة كردستان كلف الإنتاج والنقل، والمقدرة بـ16 دولاراً للبرميل الواحد. كما نص الاتفاق على أن تؤول إيرادات بيع المشتقات النفطية إلى الخزانة العامة الاتحادية، بعد اقتطاع كلف الإنتاج والتصفية، في حين تقوم وزارة النفط الاتحادية بتجهيز الإقليم بالمنتوجات اللازمة وفق طاقة لا تتجاوز ناتج تصفية 15 ألف برميل يومياً، مع تقييم الحاجة الفعلية من خلال لجنة مشتركة تقدم تقريرها خلال أسبوعين إلى مجلس الوزراء. وفي ملف الإيرادات غير النفطية، ألزم الاتفاق حكومة الإقليم بتسليم مبلغ 120 مليار دينار شهرياً إلى وزارة المالية الاتحادية، بوصفه مبلغاً تخمينياً عن حصة الخزانة من إيرادات شهر مايو/أيار، على أن تتم التسوية لاحقاً بعد التدقيق، عبر فريق مشترك من وزارتي المالية وديوان الرقابة في بغداد وأربيل، يقدم تقريره خلال أسبوعين. وفي ما يتعلق بتوطين الرواتب، تقرر تشكيل لجنة اتحادية - إقليمية مشتركة لاستكمال إجراءات التوطين استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية، على أن تنجز مهامها خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر، ويكون التمويل بنهاية هذه الفترة مخصصاً لرواتب الموظفين الموطنة فقط، بحسب ما جاء في نص القرار. وبدءاً من هذا الأسبوع، ستباشر وزارة المالية الاتحادية بصرف رواتب شهر مايو/أيار لموظفي الإقليم، بعد تأكيد وزارة النفط الاتحادية - عبر شركة سومو - تسلّم الكمية المقررة من الخام عبر ميناء جيهان. كما شمل القرار تشكيل فريق إضافي من الجهات المالية والرقابية في الحكومتين، لحصر أي تجاوز في الإنفاق الفعلي لحكومة الإقليم خلال الأعوام 2023 - 2025، وتحديد آلية المعالجة، على أن يقدم تقريراً مفصلاً خلال أسبوعين إلى الحكومة الاتحادية. وحدد الاتفاق أن تحتسب كل المدد الزمنية المذكورة ابتداء من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء، ما يعني بدء العد التنازلي لتنفيذ البنود كافة، بما في ذلك توطين الرواتب وتسليم الإيرادات وتدقيق الملفات العالقة. ويأتي هذا الاتفاق بعد أشهر من التعثر، وسلسلة من المشاورات الفنية والسياسية، شارك فيها ممثلون رفيعو المستوى من الطرفين، وسط إشادة خاصة بدور رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني في تذليل العقبات، بحسب البيان الرسمي الصادر عقب الجلسة. ويتوقع أن يسهم الاتفاق في تعزيز الاستقرار المالي للإقليم، وتخفيف الضغط على الموازنة العامة في بغداد، خصوصا مع إعادة تدفق صادرات النفط، التي تقدر قيمتها بأكثر من 8 مليارات دولار سنوياً في حال التصدير المنتظم. وبموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2023 - 2025، خُصصت لإقليم كردستان نسبة 12.67% من إجمالي الإنفاق العام، مقابل التزامه بتسليم 400 ألف برميل نفط يوميًّا إلى شركة التسويق الوطنية "سومو"، بالإضافة إلى تحويل الإيرادات غير النفطية، التي تشمل الضرائب، والجباية، والرسوم الجمركية المحلية. وفي وقت سابق، قالت وزارة المالية الاتحادية إن الإقليم لم يلتزم بهذه الالتزامات، مشيرة إلى أن الإيرادات الكلية التي حققها الإقليم منذ بداية عام 2023 حتى إبريل/نيسان 2025 بلغت نحو 19.9 تريليون دينار، في حين لم يجر تسليم سوى 598.5 مليار دينار منها إلى الخزانة الاتحادية. المصدر: العربي الجديد

 تقريرعربية:Draw أعلنت شركة HKN النفطية الأميركية، خلال بيان لها، أن انفجاراً وقع عند الساعة السابعة من صباح اليوم في حقل سرسنك النفطي.وفقاً لبيان الشركة: التحقيق جار في أسباب الانفجار وأدى إلى توقف العمل في الحقل لحين ضمان سلامته وتقييم الموقف.وأشارت الشركة إلى أن أياً من العاملين في الحقل لم يتعرض لإصابات، وتعمل فرق الإنقاذ على السيطرة على الحريق. ووفقاً لمصادر، وقع الانفجار في حقل نفطي بناحية جمانكي التابعة لقضاء آميدي (العمادية) في محافظة دهوك، دون وقوع خسائر بالأرواح. وأعلنت وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، عن تعرض حقل نفط سرسنك في ناحية چمانكي بمحافظة دهوك، صباح اليوم، لهجوم إرهابي بطائرة مسيّرة مفخخة، دون أن يسفر الهجوم عن أي خسائر بشرية. ويأتي هذا الاستهداف بعد أقل من 24 ساعة على هجوم مماثل طال حقل نفط خورمالة في محافظة أربيل، حيث استُخدمت طائرتان مسيّرتان مفخختان. حقل سرسنك النفطي يقع حقل(سرسنك) في محافظة دهوك، يبلغ مساحة الحقل نحو (420) کیلومتر مربع، ينقسم الحقل الى قسمين مختلفين ( منطقة سوارة توكة وشرق سوارة توكة) وتوجد في هاتين المنطقتين (3) مستودعات نفطية مستقلة.الحقل يستثمرمن قبل شركتين أجنبيتين، أحداهما أميركية وهي شركة HKN إينرجي وتملك نسبة ( 62%) من الحقل، والشركة الاخرى المستثمرة هي شركة ( توتال) الفرنسية وتملك نسبة ( 18%) من الحقل، وتملك حكومة إقليم كوردستان نسبة( 20%) من الحقل  وفق البيانات الاخيرة التي كشفت عنها الشركة الاميركية، فأن القدرة الانتاجية  لحقل (سرسنك) بالشكل التالي:  اولا- منطقة (سوارة توكة)،تقع في هذه المنطقة( 6) أبارنفطية، وتبلغ القدرة الانتاجية لهذه الابار نحو( 29) الف برميل يوميا، يتم نقل الانتاج عبرالصهاريج  الى معبر فيشخابور ثانيا- منطقة شرق سوارة توكة، توجد في هذه المنطقة ( بئر نفطي واحد)، وتصل القدرة الانتاجية للبئرنحو( 2 الف و 500) برميل نفط يوميا. تأسست شركة HKN إينرجي الاميركية في عام 2007 من قبل ( روس بيروت جونيور) وهي شركة خاصة تعمل في مجال الطاقة والاستكشافات النفطية، يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة ( دالاس) الاميركية ولها فروع في تكساس وأربيل بإقليم  كوردستان .وحسب البيانات الاخيرة للشركة في النصف الاول من عام 2022:ارتفعت الايرادات في حقل ( سرسنك) النفطي في النصف الاول من عام 2022 بنسبة( 80%) بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2021 وذلك بسبب أرتفاع أسعار النفط وبسبب زيادة حجم الانتاج في الحقل بنسبة ( 3%)، حصلت الشركة  في هذه الفترة على أرباح من بيع النفط تقدر بنحو( 178) مليون دولار، وحصلت أيضا في شهر تموز الماضي فقط على أرباح تقدر بنحو (33.6 ملیون) دولار. تقدر قيمة المجموع الكلي للاستثماراتها منذ عام ( 2007) أكثر من (1.9 ملیار) دولار. ساهمت الشركة بنحو ( 4) مليار دولار في تنمية الانتاج المحلي لإقليم كوردستان خلال( 15) عاما الماضية. وساهمت الشركة أيضا في توفير( 59) الف فرصة عمل حتى نهاية عام 2021. وفق بيانات الشركة: ارتفعت الإيرادات خلال الاشهر التسعة الاولى من عام 2022 بنسبة (61%)، ارتفعت الإيرادات فقط في الربع الثالث من هذا العام بشكل ملحوظ مقارنة مع نفس الفترة من عام 2021 بنسبة (32%).  بلغ معدل الانتاج في الربع الثالث من عام 2022 بنحو(30.1 الف) برمیل  يوميا.  تمكنت الشركة ولاول مرة من رفع سقف الانتاج في حقل( سوارة توكة)  في شهرأيلول عام 2022 إلى نحو( 25 الف) برميل يوميا، وكان انتاج الحقل قبل هذه الفترة نحو( 18) الف برميل يوميا.  أ- بين أعوام (2021- 2022) تم حفر أبار أخرى في هذا البلوك، وهناك مساعي من قبل الشركة إلى رفع سقف الانتاج  بصورة أكبر.   ب.أوصلت الشركة في شهر اب الماضي عملية حفر في بئر (ST B8) إلى المراحل النهائية، ومن المؤمل ان تنتهي أعمال الحفر والبدء بالانتاج في نهاية شهر أذار عام 2023.  ج- تقوم الشركة حاليا، العمل بنظام" الامان" حيث تستطيع الشركة من خلال هذا النظام استخدام الغاز الطبيعي كوقود والتعامل مع المياه داخل البئر. وصلت إيرادات الشركة خلال الاشهر التسعة الاولى من عام 2022 إلى (248.5 ملیۆن) دولار، قامت الشركة الاميركية بتعديل عقدها مع حكومة إقليم كوردستان، في الاول من شهر أيلول الماضي، ودخل التعديل إلى حيزالتنفيذ. وفق الاتفاق، يتم بيع خام (سرسنك) بالسعر الذي يقوم الإقليم ببيع نفطه في الاسواق العالمية خلافا لسعر خام ( برنت) ترتفع قيمة نفط ( سرسنك)، بسبب ارتفاع ( API  ) وأنخفاض نسبة الكبريت. وفق التعديل الجديد، يجب تصدير خام ( سرسنك) عبرالانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي مما يؤدي إلى ارتفاع  حجم التصدير بنسبة  90%. استخدام التقنية الحديثة بخصوص (الزلازل) نظام   3D، حيث ستشمل هذه التقنية مناطق غرب ( سوارة توكة) بالكامل  أعلنت الشركة انها حصلت حتى شهر أب 2022 على أرباح بلغت ( 168) مليون دولارنها حصلت تتوقع شركة( HKN انيرجي) الاميركية، أن يرتفع حجم الانتاج في حقل (سرسنك) النفطي في الربع الرابع من عام 2022 إلى نحو( 42- 47) الف برميل يوميا وأن يرتفع حجم الانتاج في هذا الحقل في عام 2023 إلى نحو (50) الف برميل يوميا وبلغ متوسط الإنتاج الإجمالي لحقل سرسنك النفطي خلال الربع الأول من عام 2024 (36 الف و 763) برميل نفط يوميا. في الربع الأول من عام 2023، كان إنتاج الحقل (35 الف و35) برميل يوميا، مما يعني أن مستوى الإنتاج أرتفع بحدود (1،732 برميل يوميا) أي بنسبة 5 في المائة.وكانت جميع مبيعات النفط التي حققها الحقل خلال الربع الأول من عام 2024 إلى السوق المحلية لإقليم كوردستان وبيعت مقابل( 40.52 )دولارا للبرميل، بينما بلغ متوسط سعر برميل نفط برنت في السوق العالمية (83) دولارا. وفي الوقت نفسه، في الربع الأول من عام 2023 ، بلغ سعر برميل النفط المباع في الحقل (66.28) دولارا، وخسر كل برميل نفط بنسبة 39 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي انخفضت إيرادات HKN Energy للربع الأول من عام 2024 بنسبة 35.1 في المائة مقارنة بالربع الأول من عام 2023.  يذكر أن وزير النفط، حيان عبد الغني، رعى اليوم الثلاثاء 15 تموز 2025، توقيع عقد اتفاق مبدئي بين شركة نفط الشمال مع شركة “HKN” الأمريكية لاستثمار وتطوير حقل حمرين، بالتزامن مع تعرض حقل سرسنك الذي تديره الشركة الأميركية في دهوك لهجوم بطائرة مسيرة مفخخة.  

عربية:Draw أبلغت ثلاثة مصادر عراقية مُطلعة، بينها مستشار حكومي، بوجود حراك سياسي واسع في العاصمة بغداد لإيقاف عقوبات أميركية مُحتملة على الشركة العراقية المسؤولة عن تصدير النفط "سومو"، أو مسؤولين فيها، بسبب التلاعب في قضية تهريب النفط الإيراني، ضمن ما بات يُعرف بـ"أسطول الظل" الذي تتعامل معه طهران لتسويق وبيع نفطها إلى دول متفرقة من العالم، من خلال منافذ تصدير النفط العراقي، أو عبر وثائق عراقية، في آلية لتجاوز العقوبات الأميركية المفروضة على إيران. الحراك السياسي الذي تجريه بغداد جاء بعد وصول تقارير ومعلومات عن نية الولايات المتحدة "اتخاذ إجراءات" بعد ثبوت عمليات نقل وبيع نفط إيراني باعتباره نفطاً عراقياً من موانئ التصدير العائمة على مياه الخليج العربي بالبصرة جنوبي العراق. وبحسب أحد المصادر الثلاثة، فإن "أطرافاً حكومية ببغداد تلقت إشارات عن استياء الإدارة الأميركية من تمرير نفط إيراني من خلال المنافذ العراقية بصفته نفطاً عراقياً، وقد جرى الحديث أخيراً في حلقات حكومية ضيقة بشأن تبعات هذا الملف". وأكد المصدر أن "حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تسعى عبر جهود ومحادثات إلى تجنيب العراق العقوبات الأميركية، سواء على الأفراد أو المؤسسات الحكومية". وشركة تسويق النفط العراقية، المعروفة اختصاراً بـ"سومو" (SOMO)، هي المؤسسة الحكومية المسؤولة عن تسويق النفط العراقي، والجهة الرسمية الوحيدة المخولة بتصدير النفط الخام والمشتقات النفطية من الحقول العراقية. وتتولى "سومو" تسويق النفط العراقي عبر موانئ البصرة على الخليج العربي، بنسبة تصل لأكثر من 90%، وكذلك عبر منافذ أخرى أبرزها تركيا والأردن. وتسهم الشركة في تلبية احتياجات السوق المحلية من الجازولين والغاز أويل والكيروسين والغاز السائل للسوق المحلية، فضلاً عن مسؤولياتها عن إبرام العقود الخاصة بتصدير النفط الخام والمشتقات النفطية والتنسيق مع "أوبك"، وإدارة إنتاج النفط في إقليم كردستان، شمالي البلاد. وفي مارس/ آذار الماضي، قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني إن "ناقلات نفط إيرانية احتجزتها قوات أميركية في الخليج العربي استخدمت وثائق عراقية مزورة"، وإثر ذلك تلقى العراق رسائل من الولايات المتحدة بشأن احتمال فرض عقوبات على شركة تسويق النفط الحكومية (سومو). وقال الوزير في مقابلة عبر قناة "العراقية" (التلفزيون الرسمي في العراق): "وصلت إلينا بعض الاستفسارات الشفهية بأن هناك ناقلات نفط احتجزتها القوات البحرية الأميركية في الخليج، كانت تحمل قوائم شحن عراقية... واتضح أن هذه الناقلات إيرانية تابعة لإيران وتستخدم وثائق عراقية مزورة. وأوضحنا للجهات المعنية أن سومو تعمل بكل شفافية ولم ترتكب أي خطأ في عملية تصدير النفط". ومطلع يوليو/ تموز الحالي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على شبكة أعمال عراقية قالت إنّها تتولى عملية تهريب النفط الإيراني تحت ستار قانوني عراقي. وجاء الإجراء ضد الشبكة التي يديرها رجل الأعمال العراقي سليم أحمد سعيد، ضمن مجموعة إجراءات كانت قد أعلنت عنها واشنطن، في إطار حزمة عقوبات على المتعاملين في بيع وشحن النفط الإيراني عبر شركاء محليين وأجانب، حيث تهدف واشنطن إلى كبح "أسطول الظل" الذي تتعامل معه طهران. وذكر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، في بيان رسمي، أن إيران "تواصل الاعتماد على شبكة غامضة من السفن وشركات الشحن والوسطاء لتسهيل مبيعاتها النفطية، وتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار... شبكة الشركات التي يديرها رجل الأعمال العراقي سليم أحمد سعيد تشتري وتشحن نفطاً إيرانياً بمليارات الدولارات، مقنعاً أو ممزوجاً بالنفط العراقي منذ عام 2020 على الأقل"، مضيفاً أن "وزارة الخزانة ستواصل استهداف مصادر دخل طهران وتكثيف الضغوط الاقتصادية لتعطيل وصول النظام إلى الموارد المالية التي تغذي أنشطته المزعزعة للاستقرار". وكانت الإدارة الأميركية قد أعادت فرض "أقصى الضغوط" على إيران، في عودة للسياسة التي استخدمتها خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى في مسعى إلى عزل طهران عن الاقتصاد العالمي والقضاء على عائدات صادراتها النفطية من أجل إبطاء "تطويرها سلاحاً نووياً"، إلا أن إيران تجد في العراق جاراً وحليفاً مهماً لأجل إبقاء اقتصادها صامداً ضد العقوبات، لكن بغداد تخشى بشكلٍ جاد أن تتورط بعقوبات من جرّاء المساعدة غير المباشرة لإيران. ووفق مصادر وتقارير صحافية أجنبية، فإن "شبكة معقدة لتهريب الوقود ازدهرت في العراق في السنوات القليلة الماضية بطرق من بينها استخدام وثائق مزورة"، فيما يعتقد بعض الخبراء أن الشبكة تدرّ مليار دولار على الأقل سنويا لإيران ووكلائها. وقال أحد مستشاري الحكومة العراقية،إن "العراق يتحرك استباقيا لمنع أي عقوبات أميركية تستهدف المؤسسة النفطية، أو أفراداً فيها"، موضحا أن "الأميركيين تحدثوا في أكثر من مناسبة خلال لقاءاتهم ببغداد، بشأن استغلال إيران للعراق في الالتفاف على العقوبات، ومنها قطاع النفط. العراق يرتكز في اقتصاده على النفط، وأي إضرار بالنفط العراقي من خلال فرض قيود أو عقوبات يعني أزمة كبيرة وحقيقية". لكنه استبعد أن "تنزلق واشنطن إلى هذه الطريقة في التعامل مع العراق، وقد يكون أخذ ضمانات من العراق كافياً لوقف أي إجراءات أميركية ضده". من جانبه، أشار الباحث في الشأن العراقي أحمد عبد ربه، إلى أن "الحديث عن تهريب النفط الإيراني عبر شركة سومو العراقية غير مؤكد، إذ لم يصدر لغاية الآن عن البنك الفيدرالي الأميركي ولا وزارة الخزانة الأميركية أي بيان رسمي، إنما معلومات أوردتها بيانات صحافية لا يمكن الاعتماد عليها"، مضيفا: "من غير المعقول أن تفكر سومو، وهي شركة حكومية، في التورط في مثل هذا الأمر، لا سيما وأن بغداد ترتبط بعلاقات متميزة مع واشنطن التي تراقب أموال النفط في حساب الفيدرالي الأميركي". المصدر: موقع العربي الجديد