عربية:Draw بعد تسريبات بشأن احتمالية أن تشهد أربيل عاصمة إقليم كوردستان، لقاء بين مظلوم عبدي القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" والمبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك، يبدو أن تغيّراً طرأ على مكان الاجتماع المرتقب بين الجانبين. تضاربت الأنباء بشأن مكان الاجتماع فقد أفادت مصادر مطلعة بمغادرة قائد قسد منطقة شرق الفرات بوساطة مروحية أميركية ترافقها مروحيتان إضافيتان. وأضافت المصادر أن 3 مروحيات أميركية غادرت قاعدة الوزير العسكرية الواقعة بريف محافظة الحسكة السورية التي تتواجد فيها قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق المجاور. ووفق المصادر، لم تكن أربيل وجهة المروحيات الأميركية كما كان متوقعاً، حيث تضاربت الأنباء بشأن مكان الاجتماع المرتقب. ورغم أن المروحيات توجهت نحو العاصمة السورية دمشق، فإن المصادر لم تؤكد هبوطها هناك، ما يعني إمكانية أن يتم اللقاء بين عبدي وبراك خارج العاصمة السورية. كما كشفت أن وفداً رفيع المستوى من قوات سوريا الديمقراطية يرافق عبدي الذي سيقابل المبعوث الأميركي خلال الساعات المقبلة. كذلك من المرجح أن يصل براك إلى دمشق اليوم الأربعاء، وفق مصدر دبلوماسي من العاصمة السورية 130 مليون دولار لدعم قسد يأتي اللقاء المرتقب بعد يومين من إعلان وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) عن تخصيص مبلغ 130 مليون دولار من ميزانية عام 2026 لدعم قوات سوريا الديمقراطية وقوات مرتبطة بها مثل "جيش سوريا الحرة" بهدف محاربة تنظيم "داعش". وكان مصدر آخر مقرب من "قسد" قد أفاد في وقتٍ سابق، أن عبدي وبراك سيركّزان في اجتماعهما بشكل أساسي على ملف محاربة تنظيم داعش، وكيفية تطبيق اتفاق العاشر من آذار/مارس الذي أبرمه قائد قسد مع الرئيس السوري أحمد الشرع، ملمّحاً إلى أن المبعوث الأميركي ربما يدفع عبدي والرئيس السوري إلى تحديث الاتفاق السابق بينهما أو طرح اتفاقٍ جديد في خطوةٍ تحظى أيضاً بدعمٍ. كذلك سيناقش براك مع عبدي ملفاتٍ أخرى، أبرزها الاستمرار في التعاون بين التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية بشأن الحرب ضد تنظيم داعش، والعلاقة مع تركيا، وفق المصدر المقرب من "قسد". وكشف أيضاً أن المبعوث الأميركي أبدى في وقت سابق لقائد قسد عن مخاوفه من "انهيار الوضع الأمني في سوريا" بعد تحركات "داعش" الأخيرة، وذلك عبر اتصالٍ هاتفي بينهما تم قبل أسابيع. بنود الاتفاق مع قسد يذكر أن قائد "قسد" كان أبرم اتفاقاً مع الشرع في العاشر من مارس الماضي، حيث نص في بنده الأول على ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناء على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية، وفي الثاني على أن المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية، وتضمن الدولة السورية حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية. وكان البند الأبرز هو الثالث الذي ينص على وقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية، فيما نص الرابع على دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز. وشمل هذا الاتفاق في بنوده أيضاً ضمان عودة كل المهجرين السوريين إلى بلداتهم وحمايتهم من قبل الدولة. كذلك شمل مكافحة فلول النظام السابق، ورفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة، إلى جانب تشكيل لجان تنفيذية لتطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الجاري. المصدر: العربية نت    

عربية:Draw وصل وفد فني من حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد، اليوم الاثنين 7 تموز 2025، لبحث مسودة الاتفاق الخاص باستئناف صادرات النفط الذي قدمته الحكومة العراقية. بتألف الوفد من وزير الثروات الطبيعية بالوكالة كمال محمد، وأمين سر مجلس الوزراء أمانج رحيم، ورئيس مكتب التنسيق والمتابعة عبد الحكيم خسرو. الوفد الفني لحكومة إقليم كوردستان يحمل رد الحكومة على مسودة اتفاق بشأن صادرات النفط، لمواصلة المناقشات والاجتماعات مع الحكومة العراقية للتوصل إلى اتفاق نهائي. من المقرر أن يلتقي الوفد بإحسان العوادي، رئيس مكتب رئيس الوزراء العراقي، الساعة 11:00 صباحًا. يشار إلى أنه في الأيام القليلة الماضية، تم إعداد مسودة تمثل طلب الحكومة العراقية إلى حكومة إقليم كوردستان لتسليم ملف النفط و50% من الإيرادات غير النفطية في إقليم كوردستان، والتي لن تقل عن 90 مليار دينار. قال مصدر مطلع على المحادثات لـ Draw: "ستستمر المحادثات اليوم في بغداد حول مسودة الاتفاق بين الإقليم وبغداد، وسيتواصل تغيير الأرقام والبيانات والقضايا وفقًا للمحادثات، لكن ما يتم مناقشته حتى الآن يركز إلى حد كبير على قضية النفط كما يلي: - ينتج إقليم كوردستان (280،000) برميل من النفط يوميًا. - سيسلم (200،000) برميل، مع إبقاءا حوالي (70،000-80،000) برميل للاستهلاك محليًا.- سيتم إنفاق 16 دولارًا عن كل برميل من النفط. - يتم تسليم الإيرادات المحلية شهريًا التي هي حوالي 90-100 مليار دينار. - دفع رواتب إقليم كوردستان، ولكن من خلال مشروع حسابي التي تنفذها حكومة إقليم كوردستان ستكون هناك مناقشات موسعة حول ديون الشركات، والتي  تقدر بنحو( ملياردينار) دينار. وكانت قناة رووداو المقربة من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، قد أفادت يوم أمس، بأن مسودة الاتفاق الخاصة بتسليم وتصدير النفط باتت في مراحلها النهائية، مشيراً إلى أن التعديل الأبرز في الاتفاق يتمثل في تسليم كامل النفط المنتج مقابل قيام الحكومة الاتحادية بتأمين احتياجات إقليم كوردستان من المنتجات النفطية.  وأشار إلى أن مسودة الاتفاق تنص على إرسال وفد من وزارة النفط العراقية إلى الإقليم لغرضين: أولاً، تحديد مستوى الإنتاج النفطي الفعلي، وثانياً، تقييم حجم الاحتياجات المحلية من المنتجات النفطية مثل النفط الأبيض والبنزين وزيت الغاز، والتي ستتولى الحكومة الاتحادية توفيرها وفق الاتفاق.  تجدر الإشارة إلى أن تصدير نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي متوقّف منذ (25 آذار 2023)، بينما دخل تعديل قانون الموازنة حيّز التنفيذ في 17 شباط بهدف تذليل العقبات أمام استئناف هذه الصادرات.  بموجب التعديل، ستتولى شركة استشارية تقييم تكاليف استخراج ونقل نفط إقليم كوردستان. وإلى حين الانتهاء من هذا التقييم، ستقوم بغداد مؤقتاً بدفع 16 دولاراً لكل برميل إلى الشركات النفطية كتكلفة تشغيل.  في هذا الصدد، كشف مسؤول في إحدى شركات النفط العاملة في إقليم كوردستان لرووداو أن الشركات قدّمت في 2 تموز مقترحاتها رسمياً إلى حكومة إقليم كوردستان، والتي أحالتها بدورها إلى بغداد. وقد تضمّنت هذه المقترحات ثلاثة مطالب رئيسية:  تتمثّل المطالب في: أولاً، أن تكون الـ16 دولاراً المخصصة لتكاليف الاستخراج والنقل مؤقتة ولمدة 90 يوماً فقط، وهي المهلة التي يُفترض أن تنهي فيها الشركة الاستشارية أعمالها. ثانياً، الحفاظ على محتوى العقود الموقعة مع الشركات، مع اعتماد النسبة المنصوص عليها فيها كأساس للاستحقاقات المالية، بدلاً من تحديد مبلغ ثابت. ثالثاً، معالجة الديون المتراكمة على الحكومة، والتي تزيد على (900) مليون دولار، وتحميل أحد الطرفين، أربيل أو بغداد، مسؤولية تسديدها.

عربية:Draw أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، فرض عقوبات على رجل الأعمال العراقي "سليم أحمد سعيد" بتهمة تهريب النفط الإيراني "بعد خلطه بالنفط العراقي". ووجهت الوزارة في تقرير اتهاما لـ"سليم أحمد سعيد" بإدارة شبكة من الشركات لبيع النفط الإيراني للمشترين الغربيين بصفته نفطاً عراقياً منذ 2022 متبعاً وسائل متعددة للتمويه. وذكرت الوزارة في تقريرها أن "سعيد قدّم رشاوى للعديد من أعضاء الهيئات الحكومية العراقية الرئيسية، بما في ذلك البرلمان. وبحسب ما ورد، فقد دفع ملايين الدولارات كرشاوى لهؤلاء المسؤولين مقابل قسائم مزورة تسمح له ببيع النفط الإيراني كما لو كان منشأه العراق". وفيما يلي نص التقرير الذي أوردته الوزارة الأمريكية على موقعها الإلكتروني. يتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم إجراءات ضد شبكات نقلت واشترت نفطًا إيرانيًا بمليارات الدولارات، استفاد من بعض هذه الأموال فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، بحسب التقرير. ومن بين الكيانات التي فرضت عليها عقوبات اليوم، وفق التقرير شبكة شركات يديرها رجل الأعمال العراقي سليم أحمد سعيد، والتي استفادت من تهريب النفط الإيراني مُموّهًا أو ممزوجًا بالنفط العراقي. كما تفرض وزارة الخزانة عقوبات على عدة سفن متورطة في نقل النفط الإيراني سرًا، مما يزيد الضغط على "أسطول الظل" الإيراني. وقال وزير الخزانة الأمريكي: "ستواصل وزارة الخزانة استهداف مصادر دخل طهران وتكثيف الضغوط الاقتصادية لعرقلة وصول النظام إلى الموارد المالية". ويُتخذ هذا الإجراء اليوم بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902، الذي يستهدف العاملين في قطاعات معينة من الاقتصاد الإيراني، بما في ذلك قطاعي النفط والبتروكيماويات الإيرانيين، بالإضافة إلى الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، والمتعلق بمكافحة الإرهاب. ويمثل هذا الإجراء الجولة الثامنة من العقوبات التي تستهدف تجارة النفط الإيرانية منذ أن أصدر الرئيس مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2، التي وجهت حملة ضغط قصوى على إيران. وفي الوقت نفسه، تُدرج وزارة الخارجية ستة كيانات وتُحدد هوية أربع سفن بموجب الأمر التنفيذي لقيامه عن علم بالانخراط في معاملة كبيرة لشراء أو اقتناء أو بيع أو نقل أو تسويق النفط أو المنتجات البترولية من إيران. وبحسب التقرير يدير المواطن العراقي البريطاني (سعيد) شبكة من الشركات التي تبيع النفط الإيراني، مُعلنةً زورًا أنه نفط عراقي منذ عام 2020 على الأقل. تستخدم شركات سعيد عمليات نقل من سفينة إلى أخرى وأساليب تعتيم أخرى لإخفاء أنشطتها. وتمزج شركات سعيد وسفنه النفط الإيراني بالنفط العراقي، الذي يُباع بعد ذلك للمشترين الغربيين عبر العراق أو الإمارات العربية المتحدة على أنه نفط عراقي خالص باستخدام وثائق مزورة لتجنب العقوبات. ويسمح هذا ببيع النفط في السوق المشروعة ويساعد إيران على التهرب من العقوبات الدولية المفروضة على صادراتها النفطية، بحسب ما جاء في التقرير. وأضاف التقرير "قدّم سعيد رشاوى للعديد من أعضاء الهيئات الحكومية العراقية الرئيسية، بما في ذلك البرلمان. وبحسب ما ورد، فقد دفع ملايين الدولارات كرشاوى لهؤلاء المسؤولين مقابل قسائم مزورة تسمح له ببيع النفط الإيراني كما لو كان منشأه العراق". وعلى سبيل المثال، أفادت التقارير أن AISSOT توسطت في عام 2020 في صفقة لنقل النفط الإيراني عبر خطوط الأنابيب العراقية لخلطه وبيعه على أنه نفط عراقي. وساعدت سفن تابعة لشركة VS Tankers مُصدّري النفط الإيرانيين في خلط النفط الإيراني بالنفط العراقي لإخفاء أصول النفط من خلال عمليات نقل من سفينة إلى أخرى باستخدام سفن معروفة بانتمائها للأنشطة النفطية الإيرانية. كما تُجري السفن التي تحمل النفط الإيراني عمليات نقل من سفينة إلى أخرى، حيث تُنقل النفط العراقي بالقرب من منشآت VS Oil، ويتم في النهاية التحقق من صحة النفط الممزوج من قِبل مسؤولين حكوميين عراقيين متواطئين. وتُظهر بيانات تتبع السفن أن العديد من ناقلات النفط المعروفة بنقلها المنتجات النفطية الإيرانية نيابةً عن شركة Triliance Petrochemical Co. Ltd.، وهي شركة وساطة نفط وبتروكيماويات إيرانية خاضعة للعقوبات الأمريكية، وشركة Sahara Thunder، وهي شركة واجهة عسكرية إيرانية، قد زارت VS Oil، ويُهرّب موظفو VS Oil العملة الصعبة إلى إيران عبر سيارات وشاحنات، بعضها يحمل ملايين الدولارات، كدفعة مقابل النفط، وفق التقرير. ومنذ منتصف عام 2023، أكملت VIZURI شحنات متعددة من النفط الإيراني ونقلت ملايين البراميل منه، نقلت FOTIS، التي ترفع علم بنما لنقل غاز البترول المسال (LPG)، ملايين البراميل من غاز البترول المسال الإيراني ومواد بترولية أخرى إلى مواقع متعددة، كما نقلت THEMIS، التي ترفع علم بنما، والتي فرضت عليها المملكة المتحدة عقوبات في 9 مايو 2025 لنقلها النفط الروسي، النفط الإيراني أيضًا. وشركة إيجير للشحن المحدودة، ومقرها سيشل، وشركتا فوتيس لاينز إنكوربوريتد وثيميس المحدودة، ومقرهما جزر مارشال، هما المالكتان الرئيسيتان لسفن فيزوري وفوتيس وثيميس. وقد أُدرجت شركات إيجير للشحن المحدودة وفوتيس لاينز إنكوربوريتد وثيميس المحدودة بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902، وذلك لعملها في قطاع النفط في الاقتصاد الإيراني، وقد تم تحديد فيزوري وفوتيس وثيميس كممتلكات مجمدة، تمتلك فيها شركات إيجير للشحن المحدودة وفوتيس لاينز إنكوربوريتد وثيميس المحدودة، على التوالي مصالح. ونقلت سفينة بيانكا جويسل، التي ترفع علم بنما، أكثر من عشرة ملايين برميل من النفط الإيراني منذ منتصف عام 2024، حيث أجرت عمليات نقل من سفينة إلى أخرى باستخدام سفن خاضعة للعقوبات مملوكة لشركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية (NITC) المُدرجة من قِبل الولايات المتحدة، بما في ذلك السفينتان أمور وستارلا. وتملك شركة بيتنش العالمية للاستثمار المحدودة وشركة دونغ دونغ للشحن المحدودة، ومقرهما جزر فيرجن البريطانية، سفينة بيانكا جويسل، وقد أُدرجت سفينة بيانكا جويسل بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902، وذلك لعملها في قطاع النفط في الاقتصاد الإيراني. وقد تم تحديد سفينة بيانكا جويسل كممتلكات محظورة، تمتلك شركتا بيتنش العالمية للاستثمار المحدودة ودونغ دونغ للشحن المحدودة مصالح فيها، شركة ديما للشحن والتجارة، ومقرها ليبيريا، هي مديرة ومشغلة ومالكة سفينة "غاز مريم". وتم إدراج شركة وايت ساندز لإدارة السفن، وشركة جرات للشحن المحدودة، وشركة ديما للشحن والتجارة بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، لتقديمها المساعدة المادية أو الرعاية أو الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لشركة القاطرجي. وتم تحديد سفينة "إليزابيث" كممتلكات محظورة تملك شركة وايت ساندز لإدارة السفن فيها حصة، وسفينة "أتيلا" كممتلكات محظورة تملك شركة جرات للشحن المحدودة فيها حصة، وسفينة "غاز مريم" كممتلكات محظورة تملك شركة ديما للشحن والتجارة فيها حصة. نتيجةً لإجراء اليوم، تُجمّد جميع ممتلكات ومصالح الأشخاص المدرجين أو المحظورين المذكورين أعلاه، والموجودة في الولايات المتحدة أو في حيازة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، بحسب التقرير. المصدر: سومرية نيوز/ وكالات  

 عربيةDraw شهد اليومان الماضيان مفاوضات جديدة بين الحكومة العراقية في بغداد وحكومة إقليم كردستان المحلية شمالي البلاد، بهدف التوصل إلى اتفاق أو حل يفضي إلى إنهاء أزمة دفع رواتب موظفي الإقليم وكذلك إعادة تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي المتوقف منذ مارس/ آذار 2023. تعود جذور الأزمة إلى الخلاف المزمن حول آلية توزيع الثروات والتزامات الطرفين، إذ تتمسك الحكومة الاتحادية في بغداد، بموقفها الذي يربط تحويل الأموال إلى الإقليم بتسليم كامل إيرادات النفط من حقوله، فضلاً عن الجباية، والجمارك، والضرائب المحلية، باعتبارها من موارد الدولة السيادية التي يجب أن تدخل ضمن حسابات وزارة المالية. وبموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2023–2025، خُصص لإقليم كردستان نسبة 12.67% من إجمالي الإنفاق العام، مقابل التزامه تسليم 400 ألف برميل نفط يومياً لشركة التسويق الوطنية "سومو"، فضلاً عن تحويل الإيرادات غير النفطية، التي تشمل الضرائب والجباية والرسوم الجمركية المحلية. ويقول النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في أربيل، شريف سلمان، إنّ "مفاوضات جديدة بدأت بين بغداد وأربيل منذ يومين في بغداد من أجل إيجاد حلول سريعة لدفع مرتبات موظفي الإقليم، وكذلك ملف إعادة تصدير النفط من جديد، الذي ألحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد العراقي بصورة عامة". وبيّن سلمان أنّ "الحوارات الفنية والقانونية حالياً تجري بشكل إيجابي عبر لجان مختصة من قبل الطرفين، لكن هناك تدخلات سياسية من أطراف في بغداد هي من تعمل دائماً على عرقلة أي جهود تريد التهدئة والحلول ما بين الطرفين، ونخشى أن تتدخل هذه الأطراف مجدداً لإثارة المشاكل بعد التقارب الأخير، فهناك حلول فنية وقانونية مرضية لكلا الطرفين"، وفقاً لقوله. وأضاف أنّ نتائج مفاوضات وفد حكومة إقليم كردستان في بغداد ستتضح أكثر خلال اليومين المقبلين، "ولا سيما أنّ هذا الوفد يمتلك صلاحيات كاملة للحوار والاتفاق، ونحن نثق برئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ونعرف جيداً أنه يسعى لحل المشاكل سريعاً". لكن محمود الحياني، عضو تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم في بغداد، اعتبر، أنّ أي تفاهم أو اتفاق مع أربيل يجب أن يكون وفقاً للدستور والقانون، وليس "وفق المصالح الشخصية أو السياسية". وتابع: "مع قرب انتخابات مجلس النواب، فإننا نراقب مثل هذه المفاوضات وما سينتج من قرارات بدفع الرواتب او إعادة تصدير النفط. إقليم كردستان لم يلتزم إطلاقاً بنود الموازنة ولم يُسلم ما عليه من التزامات مالية، ولهذا أُوقِف صرف الرواتب". واتهم الحياني حكومة الإقليم بأنها "تتحمل توقف المرتبات، وكذلك عرقلة إعادة تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، لكونها متعاقدة مع شركات أجنبية بكلفة عالية جداً من حيث الاستخراج وغيرها من الأمور الفنية الأخرى، دون الرجوع إلى وزارة النفط العراقية وشركة سومو المخولة في عمليات تصدير النفط العراقي". الباحث في الشأن السياسي حسين الأسعد، قال إنّ "الخلاف بين بغداد وأربيل، مزمن وليس بجديد، ومرده إلى عدم الثقة بين الطرفين، كذلك بسبب استغلال هذه الخلافات المتكررة سياسياً وانتخابياً، فهذه الورقة تستخدم سياسياً، وتستخدم كورقة ضغط حتى في ما يخص التحالفات السياسية ما بعد الانتخابات". وذكّر الأسعد بأنّ "المفاوضات دوماً ما تصل إلى حلول آنية فقط، وبعد ذلك تعود الخلافات بشكل أعمق". وكانت وزيرة المالية العراقية طيف سامي، قد أبلغت رسمياً، قبل أيام، حكومة الإقليم بتعذّر استمرار الوزارة في تمويل الرواتب، مرجعة ذلك إلى "تجاوز كردستان الحصة المقررة لها ضمن قانون الموازنة الاتحادية البالغة 12.67%". وتصاعدت ردود الفعل الغاضبة من جانب الإقليم، إذ ندد الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم بزعامة مسعود بارزاني بالقرار، وأكد في بيان أنّ "بغداد لا تزال مستمرة في انتهاك الحقوق الدستورية لإقليم كردستان، وآخر تلك الانتهاكات يتمثل بكتاب وزارة المالية الذي يتعارض مع الدستور وأسس الاتفاق السياسي لتشكيل الحكومة، ويُعد استغلالاً سياسياً لقوت المواطنين". وتُعد أزمة الرواتب الحالية امتداداً لخلافات عميقة بين بغداد وأربيل، تتعلق بإدارة الموارد النفطية وحصص الموازنة، وتأتي بوادر الأزمة الأخيرة في وقت يستعد فيه العراق لخوض الانتخابات البرلمانية المقرّرة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ما قد يؤثر بسير التحالفات والتفاهمات السياسية المقبلة. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw أفادت مصادر عدّة في أربيل الاثنين أن وفدي إقليم كردستان والحكومة العراقية، في بغداد، توصلا إلى "اتفاق مبدئي بشأن استئناف تصدير النفط وحصة الاستهلاك المحلي، لكن مسألة مستحقات الشركات النفطية لا تزال عالقة". وقال مسؤول في إحدى تلك الشركات إنه من المقرر عقد اجتماع ثنائي مع وزارة الموارد الطبيعية، أو ثلاثي بمشاركة ممثل الحكومة، حول هذه المسألة في وقت لاحق هذا الأسبوع. وطبقاً لمصدر مطلع تحدث لوكالات أنباء كردية الأحد، فإن الاجتماع بين وفدي حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية «استمر لساعات، وتوصل فيه الجانبان إلى اتفاق مبدئي بشأن تسليم وتصدير النفط، وتسليم 50 في المائة من الإيرادات، ومن المقرر عقد اجتماع آخر بمشاركة أعضاء المجلس الوزاري الاقتصادي حول المسألة نفسها». وينص الاتفاق المبدئي على أن يسلم إقليم كردستان يومياً 280 ألف برميل نفط للتصدير إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، و120 ألف برميل أخرى للاستخدام المحلي. في المقابل، تحصل الشركات على 16 دولاراً لكل برميل حتى تحدد شركة استشارية تكلفة إنتاج كل حقل، لكن موافقة الشركات على هذا الاتفاق لم تحصل بعد. ومن جهته، أكد عضو مجلس النواب العراقي عن «الحزب الديمقراطي الكردستاني» صباح صبحي في تصريح له أن "وفدي التفاوض يقتربان بشكل كبير من التوصل إلى اتفاق نهائي، وسط احتمالات قوية تشير إلى إيجاد حل جذري لمشكلة رواتب موظفي الإقليم". وتوقع القيادي الكردي أن «يتم خلال جلسة مجلس النواب العراقي المقررة يوم الثلاثاء الإعلان عن حل جذري لمشكلة رواتب موظفي إقليم كردستان». وبدوره، أكد هريم كمال آغا رئيس كتلة «الاتحاد الوطني الكردستاني» في البرلمان، الاثنين، أنه «لا يجوز أن تذهب رواتب موظفي الإقليم ضحية مطالب ومصالح الشركات النفطية في إقليم كردستان، وعليها أن تتفهم هذه المسألة، ويمكن الاستناد إلى الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية في حل المشكلات المالية بين أربيل وبغداد»، مشيراً إلى أن "حصص شركات النفط والواردات غير النفطية واستئناف تصدير النفط من الإقليم هي العراقيل الرئيسة التي سببت المشكلات المالية بين الجانبين، والمحادثات الحالية هي حول هذه النقاط". وشدد على "أن السبيل الأنجع لحل هذه المشكلة هو الاتفاق مع الحكومة الاتحادية، واستئناف تصدير النفط المنتج في الإقليم عن طريق شركة «سومو»، وفق ما جاء في الدستور وقانون الإدارة المالية". فرنسا ودخلت فرنسا على خط الوساطة بين بغداد وأربيل. وبحث زعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني في مصيف صلاح الدين مع السفير الفرنسي لدى العراق باتريك دوريل في تلك «العلاقة المتوترة». وطبقاً لبيان أصدره مكتب بارزاني، فإنه «جرى خلال اللقاء، الذي حضره يان بريِم، القنصل العام الفرنسي في أربيل، تبادل وجهات النظر بشأن الأوضاع السياسية، وآخر التطورات في المنطقة، والتهديدات والمخاطر التي تواجه استقرارها، إلى جانب تسليط الضوء على الخلافات بين أربيل وبغداد، وتقييم المباحثات والمفاوضات التي أجريت مؤخراً بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية العراقية". وأشار البيان إلى أن البحث تناول أيضاً "انتخابات مجلس النواب المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) القادم، والمراحل المقبلة من العملية السياسية في العراق، وكذلك العلاقات بين إقليم كردستان وفرنسا". ولم يعرف بعد ما إذا كان استئناف المباحثات بين بغداد وأربيل جاء بناء على الوساطة الفرنسية أم لا، علماً بأن بغداد تتعامل بحساسية (في العادة) مع ملف العلاقة مع كردستان في حال تدخلت أطراف دولية فيه. وكانت بغداد انتقدت بحدة التصريحات التي كان أدلى بها رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني لدى زيارته الولايات المتحدة الأميركية قبل نحو شهرين، وتوقيعه هناك اتفاقيات مع عدد من الشركات النفطية. ويذكر أن مسعود بارزاني أعلن الأسبوع الماضي أن مباحثات وشيكة سوف تعقد بين وفد من الإقليم وآخر من بغداد لبحث القضايا العالقة، وفي مقدمتها قضية الرواتب، علماً أن الحكومة الاتحادية كانت أرسلت وفداً سياسياً إلى الإقليم لشرح وجهة نظرها. وتبين، حسب مصادر موثوقة، أن الملف يقف عند عدم توفر السيولة النقدية، وهو ما بات ينطبق الآن أيضاً على رواتب منتسبي «الحشد الشعبي» بسبب إشكالية العلاقة مع إحدى المؤسسات المالية في العراق وهي شركة «كي كارد». وكان مسرور بارزاني أعلن مؤخراً عشية بدء المفاوضات بين المركز والإقليم أنه «خلال الشهرين الماضيين لم تُصرف رواتب موظفي إقليم كردستان بطريقة قانونية، وهذا يُعدّ إجراء غير دستوري. ونرى أنه من غير المقبول ربط رواتب موظفي إقليم كردستان بأي خلاف وصراع سياسي". وأضاف بارزاني: "كنا على تواصل مع المسؤولين، مثل رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس مجلس الوزراء، وأكدت لهما أننا نرغب في المضي نحو حل هذه الأزمة، وأبديا ترحيبهما وأعلنا استعدادهما لإرسال وفد خلال اليومين المقبلين لمعالجة مسألة الرواتب". وتحدث رئيس حكومة الإقليم عن تعليق صادرات نفط كردستان قائلاً: إنه بسبب ذلك «تكبّد الاقتصاد العراقي واقتصاد إقليم كردستان خسائر تجاوزت 25 مليار دولار، وحتى الآن لم تعوّض الحكومة الفيدرالية مواطني إقليم كردستان عن هذه الخسائر». المصدر: صحيفة الشرق الأوسط  

عربية:Draw تسعى الولايات المتحدة إلى استثمار حرب الـ12 يوما ضد إيران لتطويق نفوذها الإقليمي، وخاصة في العراق من خلال الضغط على حكومة محمد شياع السوداني ودفعها إلى تغيير أسلوبها في رعاية ودعم ميليشيات الحشد الشعبي والسعي إلى كسب ودها. ويأتي ضمن الضغوط الأميركية قرار عرقلة صرف الرواتب لفائدة أكثر من 250 ألف مسلح ينتمون إلى الحشد، وهو ما يضع حكومة السوداني أمام معادلة صعبة، بين تنفيذ أوامر حاسمة ضد الميليشيات من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وبين الحرص على عدم إغضاب إيران والتحالف الحكومي الذي يسيطر عليه حلفاؤها في العراق. وإذا كانت الحكومات العراقية السابقة تحرص في الظاهر على إبداء التفاعل مع مطالب الأميركيين وعرقلتها في الواقع، فإن الوضع يختلف حاليا، ذلك أن إدارة ترامب تتابع كل شيء بدقة ولا تتوانى عن اتهام الحكومة العراقية بأنها “تابعة لإيران” أو مرتهنة لأجندتها في المجال السياسي والأمني والاقتصادي، وأي تلكؤ في محاصرة الحشد الشعبي قد يوتّر علاقة السوداني مع واشنطن ويعيق محاولات إذابة الجليد معها وتأمين زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى أميركا ولقاء ترامب، وهي زيارة معلقة رغم أهميتها بالنسبة إلى السوداني. وألقت الحكومة العراقية بالمسؤولية في تأخير الرواتب على الولايات المتحدة. وسعت أوساط سياسية مقرّبة من حكومة السوداني إلى تأكيد أن واشنطن هي من أمرت “كي كارد”، التي تؤمن توزيع الرواتب على الميليشيات، بوقف صرف الرواتب وهددت مصرف الرافدين بعقوبات في حال خالف قرار تعطيل الصرف. وأيا كان من يقف وراء القرار بشكل مباشر، فإنّ مراقبين يقولون إن حكومة السوداني لا تقدر على مخالفة المطالب الأميركية بشأن محاصرة الميليشيات خاصة بعد التلكؤ الحكومي في إعلان حل الحشد وإلحاق منتسبيه بشكل فردي بالمؤسسة العسكرية والأمنية. ويعتقد مراقبون أن عرقلة توزيع الرواتب قد يكون خطوة أميركية أولى نحو حجبها وممارسة المزيد من الضغوط على الحكومة لتجفيف منابع تمويل ودعم الميليشيات ومنعها من العمل للحساب الخاص بشراء الأسلحة واستقطاب المقاتلين الجدد وتمكين أمراء الحرب وقادة الميليشيات من ثروات كبيرة، وهو اختبار جدي لعلاقة السوداني بواشنطن التي قد تشهد مراجعة في حال استمر الوضع كما هو. وبعد ضربات قدرات إيران النووية والعسكرية، وهزيمة أذرعها مثل “حماس” و”حزب الله”، ينتظر أن تواصل الولايات المتحدة سياسة إضعاف النفوذ الإيراني والميليشيات الحليفة على نطاق واسع في العراق والمنطقة ككل بضرب شبكات التمويل والاستقطاب عبر مراقبة دقيقة لأنشطة المصارف وفرض إجراءات أكثر صرامة على التحويلات المالية خارج العراق بالتعاون مع البنك المركزي العراقي، والهدف منع استفادة الميليشيات وإيران من وراء ذلك. وكان النائبان الجمهوريان جو ويلسون عن ولاية كارولاينا الجنوبية وغريغ ستيوب عن ولاية فلوريدا قد طالبا الشهر الماضي إدارة ترامب بإجراء إعادة تقييم شاملة للعلاقات مع العراق الذي اتهما سلطاته بالخضوع الكامل للنفوذ الإيراني وتحويل البلاد إلى “دمية في يد طهران". ومن شأن تجديد الضغوط الأميركية على العراق وصولا إلى فرض عقوبات عليه، أن يتسبب بتعقيدات شديدة لحكومة السوداني في فترة حساسة يشارف فيها عمر الحكومة على نهايته ويتجه البلد خلالها نحو انتخابات برلمانية مقررة لشهر نوفمبر القادم. ويتوقع المراقبون أن تتسع دائرة الضغوط الأميركية على حكومة السوداني خلال الأشهر القادمة وإجبارها على الالتزام بالسياسات المالية والاقتصادية والأمنية لتطويق نفوذ إيران. واتهم عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، الأحد، الولايات المتحدة بممارسة ضغوط سياسية واقتصادية على الحكومة العراقية والبنك المركزي والمصارف، ما أثر سلباً على صرف رواتب منتسبي الحشد الشعبي. وقال الكاظمي  إن “رواتب منتسبي الحشد الشعبي كانت تُصرف شهرياً عبر مصرف الرافدين ومن خلال شركة كي كارد، إلا أن ضغوطا أميركية كبيرة تمارس حاليا على المصرف والشركة، الأمر الذي تسبب بعرقلة صرف الرواتب.” ومن جهته، اتهم القيادي في تحالف الأنبار المتحد محمد الدليمي، الأحد، الإدارة الأميركية بالوقوف وراء أزمة رواتب منتسبي الحشد الشعبي من خلال تعطيل تفعيل بطاقاتهم الذكية (كي كارد) لهذا الشهر. وقال الدليمي إن “الإدارة الأميركية أقدمت على إيقاف فعالية بطاقات كي كارد الخاصة برواتب منتسبي الحشد الشعبي في جميع المحافظات العراقية.” وأعلنت هيئة الحشد الشعبي، السبت، عن طباعة بطاقات جديدة بدل مصرف الرافدين، مؤكدة أن رواتب منتسبي الهيئة ستطلق منتصف الأسبوع. وقال مدير الدائرة المالية والإدارية في هيئة الحشد الشعبي حسين إسماعيل إن “رواتب الحشد الشعبي مؤمنة وستطلق منتصف الأسبوع الجاري.” ولم يستبعد الإطار التنسيقي، الذي يجمع أحزاب إيران في العراق، وجود ضغوط خارجية لوقف صرف رواتب منتسبي الحشد. وقال النائب عن الإطار ثائر الجبوري إنه “من غير المستبعد أن تكون هناك ضغوط خارجية أو حتى داخلية من أطراف سياسية لوقف صرف رواتب الحشد الشعبي أو تأخيرها؛ كجزء من استهداف الهيئة والمقاتلين فيها، وهذا الأمر يجب التصدي له ويجب أن يكون هناك توضيح رسمي ومنطقي وعاجل لكشف الحقائق أمام الرأي العام وأمام مقاتلي الحشد وعوائلهم". المصدر: صحيفة العرب

عربية:Draw كشفت تقارير، عن إن الحكومة الاتحادية ستقوم بصرف رواتب شهر أيار لموظفي إقليم كوردستان خلال اليومين المقبلين. ونقلت التقارير عن مصدر القول أمس إن (الحكومة الاتحادية ستصرف رواتب موظفي الإقليم، خلال اليومين المقبلين، حتى قبل إتمام الاتفاق النفطي، لغرض إنساني)، وأضاف إنه (في حال تم الاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل، فإن قسم التدقيق والمحاسبة في وزارة المالية الاتحادية سيراجع القوائم التي أرسلتها وزارة مالية الإقليم، ليقوم بعدها بأيام بإطلاق رواتب حزيران)، وتابع إن (وفد الحكومة الاتحادية تعهد بأن تُطلق رواتب الإقليم شهرياً مع رواتب موظفي المحافظات العراقية الأخرى ولا تتأخر يوماً واحداً، بشرط الاتفاق النفطي، وتسليم 50 من الإيرادات الداخلية، على أن تكون بشكل رقمي، تُرسل يومياً لحساب وزارة المالية البنكي). وعقد وفد رفيع المستوى من حكومة الاقليم، اجتماعًا مع مكتب رئيس الوزراء في بغداد، في إطار مباحثات تهدف لحسم ملف تصدير نفط الإقليم. وبحسب المعلومات ، فإنه (من المقرر أن يعقد الوفد لاحقًا اجتماعًا مع المجلس الاقتصادي الأعلى العراقي، كما سيجتمع مع مسؤولي وزارة النفط وشركة تسويق النفط سومو، في خطوة تسبق الإعلان عن اتفاقيات مرتقبة بين الجانبين، تتعلق بتنظيم صادرات نفط كردستان). وكان وفد الحكومة الاتحادية، قد ناقش الخميس الماضي في أربيل مع وزارة الموارد الطبيعية معظم الجوانب الفنية والتقنية المرتبطة بعملية التصدير. وتنص موازنة العام الجاري، على التزام الاقليم بتسليم ما بين 280 ألفًا و300 ألف برميل نفط يوميًا إلى شركة سومو، لتسويقه عبر الموانئ العالمية. لكن برغم التقدم الحاصل، لا تزال بعض العقبات تحول دون توقيع الاتفاق النهائي، أبرزها اعتراضات شركات النفط الأجنبية العاملة في الإقليم، التي تطالب بضمانات تتعلق بحقوقها المالية. وتشير المصادر إلى إن (هذه الشركات تشترط أمرين أساسيين قبل استئناف التصدير، الأول سداد ديون متراكمة على الحكومة العراقية منذ عام 2023 تصل إلى نحو مليار دولار، والثاني توقيع اتفاق مكتوب بين حكومة كردستان ووزارة النفط العراقية ينظم عملية تصدير النفط). ومن المتوقع أن تتواصل الاجتماعات خلال الساعات المقبلة، وسط ترقّب لإعلان رسمي يكشف تفاصيل الاتفاقات المرتقبة بين الجانبين.  في وقت، أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني زياد جبار، دعم حزبه لأي اتفاق من شأنه أن ينهي أزمة الرواتب، التي أرجعها إلى عدم وجود اتفاق واضح وملزم بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية. وقال جبار في تصريح أمس إن (الأزمة الحالية تُعد من أسوأ الأزمات التي مرت على المواطنين في الاقليم، بسبب تعقيدات كثيرة لا يمكن حلّها إلا عبر اتفاق نفطي شامل مع بغداد)،  مؤكداً إنه (برغم الوعود التي أطلقتها مختلف الأطراف بشأن أن عام 2025 سيكون نهاية لأزمة تأخر الرواتب، إلا أن الواقع يعكس عكس ذلك، حيث لم يتسلّم المواطنون رواتبهم منذ شهرين متتاليين، ما يُمثل أزمة خانقة تمسّ الحياة المعيشية اليومية لشعب الإقليم). المصدر: عربيةDraw / صحيفة الزمان/ وكالات

عربية:Draw عاد الوفد الفني للحكومة الاتحادية إلى بغداد، ووصل اليوم وفد من إقليم كوردستان إلى بغداد. تطالب الحكومة الاتحادية حكومة الإقليم بتسليم مبلغ (150) مليار دينار من الإيرادات الداخلية وتسليم (280) الف برميل من النفط يوميًا للتصدير عبر شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، وفي المقابل ستدفع بغداد رواتب الموظفين وتتحمل نفقات شركات النفط العاملة في كوردستان.عقد الوفد الفني للحكومة الاتحادية خلال اليومين الماضيين عدة اجتماعات خلال تواجده في أربيل مع وزارة المالية في إقليم كوردستان، وزارة الموارد الطبيعية، رئاسة مجلس الوزراء وشركات النفط وهم وفق المعلومات قريبون من التوصل إلى اتفاق. وفقًا لمتابعاتDraw - تطالب الحكومة العراقية بـ (50%) من إجمالي الإيرادات الداخلية، وتُقدر الإيرادات الداخلية بـ (300) مليار دينار، مما يعني أنه سيتم تسليم (150) مليار دينار إلى وزارة المالية العراقية كل شهر. - تُصدر إقليم كوردستان (280) الف برميل من النفط يوميًا عبر سومو، حيث تذهب وفق الاتفاق عائدات ذلك إلى وزارة المالية العراقية. - في المقابل، وكمبادرة حسن نيية ستقوم بغداد بتمويل رواتب شهر آيار الماضي هذا الأسبوع، وفي حال التوصل إلى اتفاق نهائي، سيتم صرف رواتب شهر حزيران ايضا. -  تتكفل الحكومة الاتحادية بصرق مبلغ  (16) دولارًا عن كل برميل منتج من قبل الشركات النفطية العاملة في إلإقليم - سعر البرميل في السوق العالمية حوالي(65) دولارًا، مما يعني أن إيرادات تلك الكمية من (280) الف برميل يوميًا تصل إلى(18 مليون و 200 الف) دولار، أي أن العوائد الشهرية ستكون نحو(   546 مليون دولار). - سيتم  دفع (16) دولارًا عن كل برميل لصالح الشركات، مما يعني أنها ستنتج ( 8 ملايين و 400) الف برميل  شهريًا وبالمقابل ستحصل على (134 مليون دولار)، مما يعني أن المبلغ المتبقي للحكومة العراقية سيكون (412 مليون دولار) شهريًا من إجمالي( 546 مليون دولار).  - إذا تم بيع (280) الف برميل يوميًا بالسعر الذي كان يقوم الإقليم ببيع نفطه  هو (33 دولارًا) للبرميل، سيكون الإيراد الشهري نحو( 277 مليون دولار)،في حين ستبلغ الإيرادات عندما يتم تسليم هذه الكمية إلى شركة سومو نحو( 546 مليون دولار)  مما يعني أنه الفارق هو( 269 مليون دولار). يوم الخميس 26 حزيران 2025، وصل وفد فني ورفيع المستوى من الحكومة الاتحادية إلى أربيل بهدف حلّ قضية رواتب موظفي إقليم كوردستان واستئناف تصدير نفط الإقليم، حيث بدأت الاجتماعات مساء ذلك اليوم، لكنها جرت بعيداً عن عدسات وسائل الإعلام.  يذكران في (28 أيار 2025)، أبلغت وزارة المالية العراقية حكومة إقليم كوردستان، بموجب كتاب رسمي، بأنها لم تعد قادرة على تمويل الإقليم بعد تجاوز تخصيصاته وعدم تسليمه الإيرادات النفطية وغير النفطية. وكانت وزارة المالية العراقية قد موّلت رواتب إقليم كوردستان لشهر نيسان في (13 أيار 2025)، وهو آخر راتب تسلّمه الموظفون في الإقليم.

عربية:Draw من المقرر أن يجري المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك زيارة، إلى أربيل للقاء رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ومن المحتمل أن يلتقي بقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي. وذكرت "المونيتور" أن أربعة مصادر أفادت بأن الممثل الأمريكي الخاص لسوريا، توماس باراك، من المقرر أن يزور أربيل، عاصمة إقليم كوردستان العراق، في الأيام القادمة، في زيارة رسمية هي الأولى له إلى الإقليم. تم التخطيط لرحلة باراك خلال مكالمة هاتفية مع بارزاني في 9 حزيران.  وأشار أحد المصادر إلى أن باراك وبارزاني ناقشا قضايا هامة تتعلق بسوريا والعراق وغيرها من القضايا التي تم مناقشتها في المكالمة الهاتفية ووجدوا أنه من الضروري مناقشتها بشكل أعمق في المستقبل القريب. من المرجح أن يلتقي باراك مع مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية، للمرة الأولى، بينما سيعقدعبدي اجتماعًا دبلوماسيًا رفيع المستوى في أربيل ممثلا عن سوريا، كما فعل ذلك في نيسان الماضي مع وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل باروت. وقالت مصادر إن بارزاني دافع عن الأكراد السوريين خلال مكالمته مع باراك، ويبدو أنه سيفعل الشيء نفسه خلال محادثاتهم في أربيل، لكن المصادررفضت الكشف عن التاريخ المحدد للزيارة لأسباب أمنية. هناك توافق واسع على أنه بسبب علاقته الوثيقة مع ترامب، يتمتع باراك بنفوذ أكبر من أي من أسلافه، وهو بالتأكيد لعب دورًا رئيسيًا في إقناع ترامب بتخفيف العقوبات على سوريا. يأمل الأكراد السوريون في إقناع باراك بدعم جزء على الأقل من مطالبهم للحصول على الحكم الذاتي الإقليمي في سوريا. إلا أن الرئيس السوري الأنتقالي أحمد الشرع يعارض بشدة منح الأكراد أي شكل من أشكال الحكم الذاتي الذي قد يضعف رسميًا قبضة الحكومة المركزية، ولكنه من الممكن أن يوافق على إعطاء صلاحيات للمجالس المنتخبة هناك لأدارة المشاريع التنموية، تحت إشراق الحكومة المركزية كما حدث في عام 2011 أذبان حكم نظام بشار الأسد  

 عربية:Draw   تقرير/ مدير منظمة رونبين للشفافية في قطاع النفط والغاز، يادكار كلالي: يقوم إقليم كوردستان حاليًا بإنتاج النفط من ثمانية مناطق تعاقدية. كانت مستويات الإنتاج في عام 2024 والربع الأول من عام 2025 تتجاوز (310,000) برميل يوميًا من سبع حقول نفطية. في نهاية آيار، استأنف حقل (بجيل)، المستثمر من قبل شركة روسنفت إنتاج النفط ،وبلغ إنتاج الحقل (4,000) برميل (لم أدرج إنتاج الحقل في هذا التحليل لأن الإنتاج قد استُأنف في أقل من شهر). وبالتالي، فإن العدد الإجمالي للحقول المنتجة هو(8) (حقل عقد طاوكي هو منطقتان، طاوكي وفشخابور) لذلك يتم الإشارة إليه أحيانًا على أنه (9) حقول ولكنها (8) مناطق تعاقدية. تختلف جودة النفط في تلك الحقول، حيث يعتبر أخف نوع من النفط في الإقليم هو حقلي(سرقلعة وسرسنك( وأثقل النفط يأتي من حقل (شيخان). أدت هذه الاختلافات إلى تفاوت أسعار الحقول من (27)دولارًا إلى (39) دولارًا وأحيانًا(40) دولارًا. بلغ إجمالي إنتاج النفط في الإقليم حوالي (300,000) برميل يومياً، وكان المتوسط على مدار (30) يوماً(8,991,000)برميل من النفط.بلغ إجمالي الإيرادات عن الشهر الواحد (297,507,000 ) دولار. حصة الشركات من الإنتاج هي(84,703 ) برميل يومياً، والباقي للحكومة هو(215,000 )برميل يومياً. من هذا المبلغ، تبقى(213,425,000 )دولار لحكومة إقليم كوردستان، والتي تمثل أكثر من (71%) من إجمالي الإيرادات، وإجمالي إيرادات شركات النفط هو(84,082,000) دولار، أو قليلاً فوق(28%). خلال الحرب بين إسرائيل وإيران، توقفت إمدادات النفط في الإقليم إلى الخليج عبر إيران، مما أثرعلى تقليص تدريجي في الإنتاج لأن الإقليم ليس لديه قدرة على تخزين الاحتياطيات من النفط، وقدرة الحقول ايضا على التحزين محدودة جداً. ونتيجة لذلك، يتم تخفيض الإنتاج بشكل طفيف. بيانات المستشار الاقتصادي لرئيس حكومة الإقليم وعدد من الملاحظات: من المهم ملاحظة ما ورد في البيانات التي أطلقها مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية اليوم، مع العلم أن وزير المالية والاقتصاد كان يجب أن ينشرها لأن جمع الإيرادات والمصروفات هو اختصاص الوزارة وليس المستشار. يبدو أن المستشار قد ركز فقط على الأسبوعين الماضيين من حرب إيران وإسرائيل، وليس ما قبله، عندما كانت مستويات الإنتاج فوق (310,000) برميل وأحيانًا (320,000) برميل خلال الـ(18) شهرًا الماضية، مما سيزيد الإيرادات: بناءً على تقارير شركات النفط، نوع العقود، طريقة توزيع الحصص، والتحليل طويل الأمد الذي قمنا به في تقاريرنا السابقة، والتي كان آخرها الذي نشرناه في كانون الثاني 2025، ثم تقارير التدقيق المالي للإقليم والحكومة الفيدرالية التي كانت قريبة جداً من أرقامنا، يمكننا أن نقول إن إنتاج إقليم كوردستان في الربع الثاني من هذا العام 2025 قد انخفض إلى( 299,000) برميل، وليس(180,000)، لذا فهو حوالي (20,000) أكثر من الرقم الذي ذكره المستشار. من الممكن أن يكون هذا الرقم فقط للأسبوعين الماضيين، عندما لم تتمكن مصافي (كار ولاناز) وشركة (يونيكور وقيوان) من  تكرير نفطها كما كانت تفعل في الماضي  إذا افترضنا أن حديث المستشار الاقتصادي للحكومة هو أنه يتم تزويد المصافي ب(65,000 )برميل يومياً ليتم تكريرها لصالح الحكومة، والهدف من إنتاج النفط هو التكرير، فهناك أرباح أكبر بكثير تأتي من بيع المنتجات النفطية مقارنة بالنفط الخام. "كنا نتوقع أن يتحدث عن إيرادات( 65,000) برميل من النفط الخام والتي بالتأكيد ليست صفرًا. لذا سأقوم هنا بتحليل جزء من الإيرادات وآمل أن تتمكن الحكومة من القيام بذلك أو أي شخص آخر.  (65,000 ) برميل يوميًا = (1,982,500 برميل من النفط شهريًا) (قمنا بحساب 30.5 يومًا في الشهر لتكون أكثر دقة) كل برميل من النفط الخام هو (150) لترًا، مما يعادل (315,217,500 لتر) من النفط. لقد حددنا كمية كل منتج نفطي باللترات.تقوم الحكومة بتكرير هذا النفط وتوفير منتجات مدعومة لمحطات الوقود والمصانع. ليس لدينا أي معلومات عن السعر الذي الذي سيتم بيعه للمصانع، ولكن بما أن محطات الوقود تبيع البنزين بسعر(750) دينار بالسعر المدعوم، لذلك ووفقًا لبيانات الحكومة، يتم  بيع البنزين لمحطات الوقودبأقل من (50) دينارًا لكل لتر من البنزين، وقد حددنا سعر الديزل بـ (400) دينار. وفق البيانات إيرادات النفط والبنزين المباع  لمحطات الوقود يوميًا، تقدر بنحو (1,818,000) دولار، وبذلك تحصل حكومة الإقليم على إيرادات تقدر بأكثر  من (55.477) مليون دولار شهريًا من بيع البنزين والديزل المدعومين في محطات البنزين. وهذا بالإضافة إلى منتجات الزيت الأسود، الكيروسين، وقود الطائرات وغاز المنازل  (115) الف برميل من النفط، الذي قال إنها تبقى بعد دفع حصص شركات النفط منه ( 65,000) برميل للتكرير، والتي وفقًا لتحليلنا،هي( 150,000) برميل، مما يعني فرقًا قدره(35,000) برميل يوميًا. افترض أننا نتحدث عن (115,000) برميل، فإن العوائد ستكون (85) مليون دولار. إذا قمنا بعملية حساب بسيطة، فإن (115) مضروبًا في (30) يومًا سيكون (3.45) مليون برميل من النفط شهريًا، ثم نقدر سعر البرميل بـ(24.63) دولار، و تقول الشركات إنها تبيع برميل النفط بأكثر من ذلك. أرخص نفط في الإقليم هو النفط المنتج في حقل (شيخان)، والذي يباع بسعر(27) دولارًا وينتج فقط(44,900) برميل يوميًا، وتقوم الشركة المستثمرة لحقل طاوكي ببيع النفط المنتج من الحقل  بسعر (35)دولارًا، وحقلي (سرسنك و سرقلعة ) (40)دولارًا، والبقية بين (30 إلى 33) دولارًا. إذا لماذا قمتم بحساب الأسعار بأقل من ذلك ؟ ليس سراً على شعب كوردستان أن زبائن النفط في الإقليم هم شركة (يونيكور) التجارية، التي هي جزء من مجموعة (ستير، مجموعة كار، ومصفاتي لاناز وقيوان)، ومن الواضح من يمتلكها. هذه الشركات نمت واتسعت من لا شيء لسنوات، والآن، في خضم هذه الأزمة وعدم دفع الرواتب، يتم بيع نفط الإقليم بأبخس الأسعارمنذ (27) شهرًا. إذا شركات النفط تبيع النفط للعملاء الذين ذكرتهم أعلاه بسعر يزيد عن ( 114) مليون دولار، وليس (85) مليون دولار، كم ذكرالسيد المستشار أي أن هناك فرق بنحو (29 )مليون دولار أكثر. ليس لدي أي معلومات حول نسبة (40%) التي تمنح لشركات توليد الطاقة، لأن هذا ليس مجال تخصصي، وأتمنى أن يشرح شخص ذو خبرة لنا إن كانت هي على شاكلة الأرقام التي ذكرها السيد المستشار. يقولون إن(30%) من النفط الذي يتم بيعه علنًا  تذهب لرسوم التكرير، والتي تصل إلى (26) مليون دولار. في وقت سابق، قالوا إنهم يبعون(65,000) برميل يوميًا للمصافي، مما يعني(1,982,500)برميل شهريًا، كما شرحنا في النقطة الثانية، وبالتالي فإن رسوم التكرير ستكون (13.11)د ولار لكل برميل. هذا مبلغ كبير لتكرير النفط، في السنوات الماضية تم تكرير النفط من قبل هذه المصافي بسعر أقل بكثيرللحكومة الاتحادية. بينما يتلقى سكان الإقليم رواتبهم كل شهرين منذ سنوات طويلة  واقدمت الحكومة على إدخار رواتبهم إجباريا عدة أشهر وصرفت لعدة أشهر ربع رواتبهم، تقوم الشركات التابعة للأحزاب بنهب حكومة الإقليم، لوكانت الحكومة مسؤولة و تشعر بالمسؤولية، لحاسبت تلك الشركات. 6. أما بخصوص الديون السابقة لشركات النفط، التي يقولون إنها بنسبة(20 %) والتي تعادل(17) مليون دولار. لا يوجد في التقارير أي ذكر لاستعادة شركات النفط لديونها، ولكن على العكس من ذلك، يقولون إنهم لم يتم تسديد ديونهم ، هذه الديون كانت النقطة الأساسية للتفاوض مع بغداد لاستئناف الصادرات وفقاً للمستشار، فإن إيرادات النفط هي فقط (8) مليون دولار متاحة للحكومة، وهو أمر لا يصدق. بينما بلغت العوائد المتأتية من بيع البنزين و الديزل فقط (55) مليون دولار إلا أنهم لا يتحدثون عن ذلك، وهذا بالإضافة إلى المنتجات البترولية الأخرى التي يتم تكريرها. اليس هذا هو إهدار للمال العام ؟ علينا أن نشكر السيد المستشار على جهوده غير المتحيزة. هل هذه هي الأصلاحات التي قمتم بها في قطاع النفط، لو لم تقوموا بالأصلاحات مالذي كان سيحدث؟  

عربية:Draw كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية، ليل الخميس-الجمعة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتفق مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على عدد من الأمور، أهمها إنهاء الحرب في غزة خلال أسبوعين. وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك الاتفاق سيكون مرهوناً بمراعاة عدة شروط، منها إطلاق سراح جميع الرهائن الخمسين في قطاع غزة، ونفي ما تبقى من قيادة حركة "حماس" إلى خارج القطاع. وينص الاتفاق على أن "تنتهي الأعمال العدائية في غزة خلال أسبوعين، وستشمل شروط إنهاء الحرب 4 دول عربية "منها مصر والإمارات العربية المتحدة" لإدارة قطاع غزة، لتحل محل حركة حماس التي سينفى قادتها إلى دول أخرى". وتقول الصحيفة إن المبادئ الأخرى تتضمن أن تستوعب عدة دول في العالم سكان قطاع غزة الذين يسعون إلى الهجرة منه، وأن يتم توسيع اتفاقيات السلام لتشمل دولاً عربية وإسلامية إضافية. وبحسب الصحيفة، من المرجح أن تبدي إسرائيل استعدادها لحل مستقبلي للصراع مع الفلسطينيين، وأن تعترف الولايات المتحدة بتطبيق قدر معين من السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية. ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إنه "يبدو أن التوصل إلى اتفاق يتضمن إنهاء الحرب، وإطلاق سراح الرهائن هو العنصر الأصعب على الإطلاق". ولفتت إلى أنه "عشية الحرب مع إيران، قدم نتنياهو عرضاً أكثر مرونة بقليل من مواقفه السابقة، لكن حماس لم ترد عليه حتى اليوم". هناك أيضًا توافق دولي واسع النطاق بين العديد من الدول الأوروبية بشأن الإصلاحات المطلوبة في السلطة الفلسطينية كشرط لإقامة دولة فلسطينية، التزامًا بحل الدولتين.

عربية:Draw يتصاعد غليان شعبي في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان نتيجة تأخير صرف رواتب الموظفين في القطاع العام للشهر الثاني على التوالي، ما فاقم من مشكلات المواطنين المعيشية وتسبب فيما يشبه الكساد بحركة الأسواق. وشهدت الأيام الماضية دعوات للخروج بمظاهرات حاشدة؛ احتجاجاً على تأخير صرف رواتب الموظفين، حيث لم تصل إلى مستحقيها منذ شهر مايو (أيار) الماضي، وقد شارف شهر يونيو (حزيران) 2025 على الانتهاء من دون أي إشارة إلى إمكانية صرف الرواتب. كان من المقرر خروج المتظاهرين، الخميس، لكن إجراءات أمنية مشددة اتبعتها السلطات في السليمانية حالت دون ذلك. السلطات اعتقلت عدداً غير قليل من الناشطين والمدرسين المطالبين برواتبهم، وأكدت اعتقال صحافيين حاولوا تغطية المظاهرات. وأفادت المصادر بقيام القوات الأمنية في السليمانية باعتقال منسق « تيار الموقف الوطني »علي حمه صالح، إلى جانب النائبَين السابقَين في البرلمان الاتحادي ريبوار كريم، وغالب محمد، على خلفية انتقادات وجهت للسلطات بسبب أزمة الرواتب. ودان «مركز ميترو للدفاع عن الحريات الصحافية» في السليمانية، الخميس، حملة الاعتقالات التي طالت عدداً من الإعلاميين والنشطاء والمعلمين والموظفين من قِبَل القوات الأمنية. وقال رحمن غريب، منسق «مركز ميترو»، في تصريحات صحافية، إن «القوات الأمنية اعتقلت، خلال الأربعاء والخميس، عدداً من النشطاء والسياسيين، من بينهم صحافيون وممثلون عن وسائل إعلام، كانوا ينوون المشاركة أو دعم تلك المظاهرات التي تُعبر عن مطالب مشروعة تتعلق بالرواتب وحق العيش الكريم". ويعاني موظفو إقليم كوردستان منذ عام 2015، من مشكلة تأخر صرف الرواتب نتيجة الخلافات المالية العميقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وسلطات الإقليم. وأعلن رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، الأربعاء، أن الحكومة الاتحادية سترسل وفداً، خلال اليومين المقبلين، إلى إقليم كوردستان لحل مشكلة الرواتب. وشدد بارزاني على «إبقاء رواتب موظفي إقليم كردستان بمعزل عن أي خلاف بين بغداد وأربيل». كانت وزيرة المالية الاتحادية، طيف سامي، قد قررت مطلع شهر حزيران الحالي إيقاف تمويل رواتب موظفي الإقليم وبقية المستحقات المالية، بذريعة «تجاوز الإقليم حصته المحددة في الموازنة (12.67 في المائة)». الأمر الذي فجر أزمة سياسية كبيرة بين بغداد وأربيل، وما زالت قائمة. وسبق أن قررت حكومة إقليم كوردستان توجيه رسالة رسمية إلى المجتمع الدولي للتدخل في حل أزمة الرواتب التي قطعتها بغداد عن الموظفين الأكراد.  

عربية:Draw ترقبت سوق النفط على مدى أيام خطوة الرئيس دونالد ترامب التالية بشأن الصراع المتفاقم في الشرق الأوسط، والآن بعدما ضربت الطائرات الأميركية ثلاثة مواقع نووية رئيسية في إيران، يستعد المتعاملون بالسوق لقفزة في الأسعار، مع استمرار التكهن بالمدى الذي ستصل إليه الأزمة. تنبئ الضربة الأميركية الأخيرة لمنشآت إيرانية بمزيدٍ من التوترات في أسواق النفط والغاز مع احتمالية أن يرتفع سعر النفط إلى ما فوق 80 دولاراً للعقود الآجلة، حسب ما يقول محللون تحدثوا إلى CNN الاقتصادية وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تنفيذ ضربات عسكرية على مواقع نووية إيرانية في تطورٍ كبيرٍ في الحرب بين إيران وإسرائيل. ومنذ بدء الحرب بين البلدين قفزت أسعار النفط في التداولات الفورية والعقود الآجلة متخطية حاجز 70 دولاراً وسط توقعات متزايدة باستمرار ارتفاع الأسعار مع زيادة التوتر في منطقة الشرق الأوسط. ويقول ديفيد جوربناز، المتخصص في أسواق النفط، ومحلل أسواق النفط في ICI، إن الضربات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية أدّت إلى تفاقم التوتر الجيوسياسي في أسواق النفط. ويرجّح جوربناز أن ترتفع الأسعار مع تزايد علاوات المخاطر، حيث يتفاعل المتداولون مع احتمال نشوب صراع أوسع في منطقة بالغة الأهمية لتدفقات الطاقة العالمية. وتأتي الضربة الأميركية الأخيرة وسط مخاوف متزايدة بشأن المخاطر البحرية لشحنات النفط عبر مضيق هرمز. ويعد مضيق هرمز، الذي تسيطر عليه إيران معبر بحري رئيسي يمر عبره نحو 20 في المئة من النفط المنقول بحراً في العالم، وهو ما يعد مصدراً للقلق في حال تطور الصراع. وبحسب جوربناز، فإن حدوث أي تعطل فيه من شأنه أن يزيد المخاوف بشأن قيود العرض ويدفع الأسعار إلى الارتفاع. تراقب وكالة الطاقة الدولية كيف يمكن أن تؤثّر الضربات الأميركية الأخيرة في تدفقات النفط والغاز، وفقاً لما قاله كيسوكي ساداموري، مدير أسواق الطاقة والأمن في الوكالة لستاندرد آند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس. وتتوقع المحللة الاقتصادية، آلاء صالح، أنه في أعقاب الضربة الأميركية الأخيرة على إيران، من المتوقع استمرار التقلبات في الأسواق العالمية وارتفاع أسعار الطاقة في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وهو تطور يزيد المخاطر على إمدادات النفط واستقرار السوق العالمية. وقالت صالح إن أسواق النفط العالمية تدخل فترة من عدم اليقين المتزايد، ما يزيد بشكلٍ كبير خطر انقطاع الإمدادات عبر مضيق هرمز الحيوي. وأضافت أن التشابهات التاريخية تشير إلى أن أسعار النفط قد ترتفع بنسبة تتراوح بين 15 و30 في المئة أو أكثر في ظل الصدمات الجيوسياسية. أسعار النفط والغاز مرشحة للزيادة قد تشهد العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط ارتفاعاً حاداً، وقد تصل إلى نطاق يزيد على 80 دولاراً للبرميل، وذلك حسب شدة التوترات ومدتها، وفقاً لمحلل أسواق النفط في ICI. ويضيف أنه في حين تميلُ الأسواق إلى الاستجابة السريعة للصدمات الجيوسياسية، فإن استدامة أي ارتفاع في الأسعار تتوقف على كيفية تطور الوضع، وخاصة ما إذا كانت إيران سترد. ويتوقع جوربناز أنه إذا تفاقم الصراع إلى ما هو أبعد من الضربات الموجهة وامتد إلى هجمات على ناقلات النفط أو البنية التحتية النفطية، فقد ترتفع الأسعار أكثر وتظل مرتفعة فترة طويلة. وستكون الأسعار مرشحة للتراجع إذ نجحت الجهود الدبلوماسية في احتواء التداعيات وظلت الإجراءات العسكرية محدودة، وفقاً لجوربناز. ويقول إن السوق سيراقب إشارات أوبك+، وخاصة من المنتجين الرئيسيين مثل السعودية والإمارات، الذين قد يسعون إلى استقرار السوق إذا ارتفعت التقلبات بشكل حاد للغاية. يأتي هذا الاشتعال الجيوسياسي الأخير في وقتٍ يشهد فيه الطلب الموسمي على النفط قوة، وخاصة في آسيا. وقبل أيام أبقت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط عند 1.3 مليون برميل يومياً خلال عام 2025، مرجعة ذلك إلى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي في عدة دول منها الصين والهند. ويقول محلل أسواق النفط في ICI، إنه من المرجح أن يكون لأي تهديد حقيقي للإمدادات تأثير مضخم، وإذ اشتد الصراع سيتحول السوق إلى مرحلة تسعير أكثر عدوانية مدفوعة بالمخاطر، مع احتمال تحرك النفط الخام فوق 100 دولار، وإذا ظلت المواجهة محصورة، فقد يكون أي ارتفاع في الأسعار حاداً، ولكنه قصير الأجل. ووفقاً لتوقعات «أوكسفورد إيكونوميكس»، فإن إغلاق مضيق هرمز أو التوقف الكامل للإنتاج الإيراني قد يدفع بأسعار النفط إلى مستويات تصل إلى 130 دولاراً للبرميل. وتتماشى هذه التوقعات مع توقعات بنك جي بي مورغان تشيس الذي قدر ارتفاع أسعار النفط إلى 130 دولاراً للبرميل إذا تصاعد النزاع في المنطقة. وفي أسبوع شهد تقلبات حادة، قفزت العقود المستقبلية لخام برنت 11% منذ أن هاجمت إسرائيل إيران، لكن التحركات تباينت بشكل حاد صعوداً وهبوطاً بين يوم وآخر. ويُتوقع أن تزداد حدّة التقلبات هذا الأسبوع، من أسواق الخيارات المحمومة، إلى أسعار الشحن والديزل المتصاعدة، وصولاً إلى تغير جذري في منحنى العقود الآجلة للخام ذي الأهمية الكبيرة. "يتوقف الكثير على رد فعل إيران خلال الساعات والأيام المقبلة، لكنه قد يضع النفط على طريق تسجيل 100 دولار (للبرميل) إذا جاء رد إيران متماشياً مع تهديداتها السابقة"، كما يرى سول كافونيتش، محلل الطاقة في "إم إس تي ماركي" (MST Marquee). وأضاف أن "الهجوم الأميركي قد يُوسّع نطاق الصراع بما يشمل استهداف إيران للمصالح الأميركية في المنطقة، بما في ذلك البنية التحتية النفطية بالخليج في مناطق مثل العراق، أو إعاقة حركة السفن في مضيق هرمز". والمضيق الواقع عند مدخل الخليج العربي هو ممر حيوي، لا للشحنات الإيرانية فحسب، بل أيضاً لصادرات السعودية والعراق والكويت وغيرها من الدول الأعضاء في منظمة "أوبك". وبحسب جو ديلورا، المتداول السابق ومحلل استراتيجيات الطاقة العالمية في "رابوبنك" (Rabobank)، فان"السوق تريد اليقين، وهذا التطور يزج بالولايات المتحدة بقوة في ساحة صراع الشرق الأوسط"، متوقعاً "ارتفاع الأسعار الآن عند استئناف التداول بسوق النفط". وتابع ديلورا: "لكنني أعتقد أنه سيجري تكليف البحرية الأميركية بضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحاً"، مقدّراً أن "الأسعار ربما تتجه صوب نطاق 80 إلى 90 دولاراً للبرميل". وحتى الآن، لم يحدث أي انحسار ملموس للإمدادات عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره حوالي خُمس النفط المُنتَج والمُستهلَك على مستوى العالم يومياً، بل يبدو أن إيران تُسارع لزيادة صادراتها كجزء من استجابتها اللوجستية للصراع. من شأن تجنب اتساع نطاق الحرب ومنع انقطاع الإمدادات أن يدفعا أسعار النفط إلى التراجع، وهو ما سيخفض أيضاً أسعار كل السلع التي ارتفعت بتأثير صعود النفط. في المقابل، قد يكون انضمام أميركا أمراً حاسماً، بإثارة تساؤلات حول أمن الممر المائي والمنطقة ككل. ويقوم المتداولون بتصفية مراكزهم في العقود الآجلة بواحد من أسرع المعدلات على الإطلاق، وهو مؤشر على الضغط الذي تُحدثه مستويات التقلب المرتفعة على سجلات المشتقات، وكذلك المسار المستقبلي غير المتوقع. في المجمل، تقلصت حيازات العقود الآجلة في البورصات الرئيسية بما يعادل 367 مليون برميل، أو حوالي 7%، منذ إغلاق جلسة 12 يونيو الجاري، عشية الهجوم الإسرائيلي. ويقول المتداولون والوسطاء إن ارتفاع مستويات التقلب جعل تسعير الصفقات أكثر صعوبة خلال الأسبوع الماضي. وقفزت تكلفة استئجار سفينة لنقل النفط الخام من الشرق الأوسط إلى الصين بنسبة تقارب 90% مقارنةً مع مستواها قبل الهجمات الإسرائيلية. كما ارتفعت أرباح السفن التي تحمل الوقود، مثل البنزين ووقود الطائرات، إضافةً إلى صعود علاوات التأمين. وبرز الخطر على السفن في مياه المنطقة عندما اصطدمت ناقلتا نفط، ما تسبب في انفجار وحريق، وإن كانت الشركة المالكة للسفينة نفت أن يكون للحادث أي صلة بالصراع. لكن إشارات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) تتعرض للتشويش في نحو ألف سفينة يومياً، ما يُفاقم من مخاطر السلامة. وقال "مركز ميكا" (MICA Center)، وهو جهة تنسيق فرنسية بين الجيش والشحن التجاري، إن التشويش كان على الأرجح سبب "تفاقم خطورة" حادث الناقلتين. وأضاف المركز في تحديث: "ستكون الأيام المقبلة حاسمة في تحديد مدى إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي مع إيران، وما إذا كانت الولايات المتحدة قد تلجأ إلى العمل العسكري". المصدر CNN: الاقتصادية  / وكالات  

عربيةDraw: تهدد استقالة أعضاء أعلى محكمة دستورية في العراق بعدم إمكانية إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة أواخر 2025 نتيجة عدم توفر الغطاء القانوني بعد إعلان نتائجها. وبدت استقالة 6 من قضاة المحكمة الاتحادية العليا في العراق مفاجئة وغامضة لكل الأوساط السياسية والقانونية، في ظرف إقليمي حساس، بحسب مراقبين، لكن وثائق نشرتها وسائل إعلام محلية أفادت بأن سبب الاستقالة يعود إلى أن رئيس المحكمة، جاسم محمد محمود، دعا السلطات العراقية لعقد اجتماع للفصل في الخلافات بين محكمة التمييز والمحكمة الاتحادية، في قضايا، من بينها قضية خور عبد الله. لكن سياسيين أشاروا إلى أن السبب وراء الأزمة هو خلاف بين رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم العميري ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان. ومن الصعب التأكد من مصادر مستقلة أو مسؤولين في القضاء من هذه المزاعم، لكن أعضاء في أحزاب عراقية شدّدوا على أن تعثر عمل المحكمة الاتحادية يهدد أصل العملية السياسية في البلاد. مصير الانتخابات وتحاول قوى التحالف الحاكم الشيعي السيطرة على الوضع السياسي الداخلي ومنعه من الهزات، قياساً بالتداعيات المحتملة من نتائج الحرب الصاروخية الدائرة بين إيران وإسرائيل. وحذر مركز حقوقي في العراق من "خطورة قبول استقالات قضاة المحكمة الاتحادية العليا خلال الفترة الراهنة مع إقبال البلاد على إجراءات تشريعية في نهاية العام الحالي ممثلة بالانتخابات". وقال حازم الرديني، رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، في بيان، إنه "لا يمكن إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 دون وجود أعضاء المحكمة الاتحادية؛ لأن الدستور العراقي نصّ على أنه من اختصاص المحكمة الاتحادية المصادقة على نتائج الانتخابات النيابية النهائية". وأضاف: "بخلاف ذلك، تدخل البلاد في فراغ تشريعي لانتهاء عمر مجلس النواب بموجب المادة 49 من الدستور، والتي حددت عمره بأربع سنوات من تاريخ انعقاد أول جلسة، وتتحول الحكومة إلى تصريف أعمال". اتهامات سياسية واتهم رائد المالكي، عن ائتلاف «دولة القانون»، الحكومة وجهات أخرى لم يسمّها بالوقوف خلف الأزمة الحالية داخل المؤسسة القضائية. وقال المالكي إن «الحكومة وجهات أخرى تريد للمحكمة الاتحادية أن تكون أداة طيعة بيدها لتنفيذ ما تراه بحجة حماية المصالح العليا»، وأضاف أن "القيادات الشيعية المتصدية أثبتت فشلها في بناء دولة مؤسسات تحترم سيادة الدستور والقانون". وأكد المالكي أن كتلته ستقوم "بالتشاور مع بقية النواب لاتخاذ موقف موحد من القضية، التي تمثل سابقة خطيرة". وكان رئيس البرلمان، محمود المشهداني، قد رفض طلباً تقدم به رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم العميري لمناقشة الأزمة التشريعية في البلاد عبر اجتماع مشترك بين أعضاء المحكمة الاتحادية العليا والقوى السياسية. ورغم أن البرلمان هو المتضرر الأكبر من الفراغ التشريعي المرجح في حال أصر أعضاء المحكمة على الاستقالة، فإن المشهداني رفض طلب العميري تدخل القوى السياسية في شأن تشريعي، محذراً من خطورة تدخل السياسيين في شؤون القضاء بوصفه صمام الأمان الوحيد في البلاد. ومع رفض المشهداني، الذي لاقى تأييداً في الأوساط السياسية في العراق، تدخل القوى السياسية في الشأن القضائي، لكن، وطبقاً لمعلومات فإن "محاولات من أطراف سياسية بعيداً عن سلطة البرلمان تجري للحيلولة دون قبول استقالة الأعضاء الستة حتى إجراء الانتخابات، أو ثنيهم عن الاستقالة بعد معرفة الأسباب الحقيقية لذلك". مسار الأزمة وطبقاً للمصادر، فإن "قوى (الإطار التنسيقي) تخشى تداعيات الفراغ التشريعي الذي يترتب على استقالة أعضاء المحكمة الاتحادية، لا سيما أنها تأتي في وقت حرج وغريب، في وقت تتهيأ البلاد لخوض انتخابات مصيرية خلال بضعة أشهر، تأتي هذه الاستقالات التي تنزع الصفة القانونية عن الانتخابات". وقال باسل حسين، رئيس مركز «كلواذ» للدراسات السياسية، إن "أفضل سبيل لحل الإشكال يتمثل في الالتزام بأحكام الدستور والعمل على تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا بما يتوافق مع الاشتراطات الدستورية". كما دعا النائب السابق في البرلمان العراقي محمد سلمان الطائي إلى "ضرورة التفاهم مع القضاة المستقيلين وثنيهم عن سحب استقالاتهم"، محذراً من دخول البلاد أزمة سياسية غير مسبوقة. المصدر: صحيفة الشرق الأوسط

عربية:Draw قدّم ستة أعضاء أساسيين وثلاثة أعضاء احتياط في المحكمة الاتحادية العليا في العراق استقالاتهم، اليوم الخميس وبحسب المعلومات فإن الأعضاء أقدموا على هذه الخطوة احتجاجاً على طريقة إدارة رئيس المحكمة وتعاطيه مع القضاة. وكان من المقرر أن تنظر المحكمة الاتحادية اليوم في طلب مقدّم من موظفين في إقليم كوردستان لإصدار أمر ولائي بإيقاف قرار وزارة المالية العراقية المتعلق بوقف تمويل الإقليم. وقال مصدر مطلع لـ Draw إنه لا حاجة لمراجعة قضائية لإصدار قرار المحكمة الاتحادية بخصوص إصدار أمر ولائي بشأن رواتب موظفي إقليم كوردستان، حيث طلب رئيس المحكمة الاتحادية بالفعل رأي أعضاء المحكمة، وقدم جميع أعضاء المحكمة الاتحادية آرائهم إلى رئيس المحكمة (قبل الاستقالة). ووفقًا للمعلومات، فإن الأغلبية متفقة على أنه يجب صرف رواتب موظفي كوردستان وإصدار"أمر ولائي ". وفقًا للمعلومات الأولية، أساس المشكلة يعود إلى أن رئيس المحكمة الاتحادية  اراد أن يمرر القرارات بسلة واحدة ويربط مسألة البت في اتفاق (خور عبد الله) بمسألة رواتب موظفي الإقليم، مما أدى إلى احتجاج القضاة. من بين القضاة المستقيليين يوجد قضاة منتمون إلى الاتحاد الوطني الكوردستاني وهو القاضي (ديار محمد)، قاضي دائم، والقاضي (جاسم جزاء)، قاضي احتياطي. وقال مصدر مطلع في بغداد لـ Draw إن السبب الرئيسي وراء الاستقالات مرتبط بالصراعات السياسية وأنه ينتظر حدوث تغييرات، وتجميد المحكمة الاتحادية، وتأجيل الانتخابات. وتتكون المحكمة الاتحادية من 9 أعضاء أساسيين وعدد من الأعضاء الاحتياط. وكانت المحكمة الاتحادية العليا تسلمت، خلال الفترة الماضية، دعوى قضائية بخصوص استمرار صرف رواتب الموظفين في اقليم كوردستان. وقالت المحكمة الاتحادية في بيان: "أقيمت دعوى من قِبَل موظفين من إقليم كوردستان بخصوص المطالبة باستمرار صرف الرواتب في إقليم كوردستان وفي مواعيدها المحددة وفقاً لقرار هذه المحكمة بالعدد (224 وموحدتها 269/اتحادية/2023 في 21\2\2024)". واضاف البيان، أن "الموظفين طلبوا بإصدار أمر ولائي تلزم وزارة المالية الاتحادية بصرف الرواتب تنفيذاً لقرار هذه المحكمة المذكور اعلاه المتضمن إلزام كل من رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية، ورئيس مجلس الوزراء في حكومة إقليم كوردستان – العراق بتوطين رواتب منتسبي جميع الوزارات، والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة، وجميع منتسبي الجهات الحكومية الأخرى، والمتقاعدين، ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية في الإقليم لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم وتخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة". وتابع البيان: "سجلت الدعوى المذكورة أعلاه لدى هذه المحكمة بالعدد (104/اتحادية/2025) واستوفي الرسم القانوني عنها وسوف يتم البت بطلب إصدار الأمر الولائي بأقرب وقت". هذا ووجهت طيف سامي وزيرة المالية في الحكومة الاتحادية، كتاباً رسمياً إلى حكومة إقليم كوردستان عبر ممثليتها في بغداد، أعلنت بموجبه أن الوزارة "يتعذّر عليها" الاستمرار بتمويل إقليم كوردستان لـ"تجاوزه الحصة (12.67%) المقرّرة بقانون الموازنة الاتحادية، بمبلغ (13.547) تريليون دينار من إجمالي الصرف الفعلي". وجاء في الكتاب ذي العدد 14502 في 28/5/2025، والذي حمل توقيع وزيرة المالية، حول تمويل شهر أيار، أن "الإيرادات النفطية وغير النفطية لإقليم كوردستان منذ العام 2023 وحتى نيسان من هذا العام بلغت 19.9 تريليون دينار، لكنه سلّم 598.5 مليار دينار فقط إلى الحكومة الاتحادية". وأثار هذا القرار تنديدا واسعا من الكتل الكوردستانية في مجلس النواب وكذلك الأحزاب الكوردستانية، كما أقام عدد من موظفي اقليم كوردستان دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية العليا، يوم الأول من حزيران الحالي، داعين الى صرف رواتب موظفي الاقليم كل شهر في موعدها دون تأخير وعدم ربطها بأي خلافات سياسية أو إدارية أو فينة، كما طالبوا المحكمة بإصدار أمر ولائي لإلزام وزارة المالية بصرف الرواتب لحين حسم الدعوى.