عربيةDraw: دعا مجلس وزراء إقليم كوردستان، الحكومة الاتحادية إلى ضرورة صرف رواتب موظفي الإقليم المتبقية عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول لعام 2025، إضافةً للأشهر المتبقية عن عامي 2023 و2024. جاء ذلك خلال الاجتماع الاعتيادي الأول لعام 2026 الذي عقده المجلس اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني. وخلال الاجتماع، جرى بحث موجز للوضع المالي لعام 2025، كما نوقش الوضع المالي لإقليم كوردستان للسنة المالية 2026، والعمل على صرف الرواتب المتأخرة للإقليم، إضافة إلى المستحقات المالية لإقليم كوردستان من قبل وزارة المالية في الحكومة الاتحادية. وفي هذا الإطار، قدّم آوات شيخ جناب، وزير المالية والاقتصاد، تقريرًا مفصلًا وغنيًا بالمعلومات حول الإيرادات والنفقات للسنة المالية 2025، والتوقعات والاستعدادات للسنة المالية 2026. وأكد مجلس الوزراء ضرورة أن تقوم الحكومة الاتحادية بصرف رواتب شهري تشرين الثاني وكانون الأول 2025، وكذلك الرواتب غير المصروفة للأعوام 2023 و2024، والتي لم تُصرف دون أي مبرر أو سند قانوني أو دستوري، باعتبار أن الرواتب حق قانوني ومستحق لموظفي إقليم كوردستان، ولن تتنازل عنها حكومة الإقليم وشعب كوردستان. كما شددت المحكمة الاتحادية العليا على ضرورة عدم خلط ملف الرواتب بالخلافات، لا سيما أن إقليم كوردستان نفّذ بنجاح اتفاق تصدير النفط الثلاثي، حيث يتم يوميًا تسليم ما معدله 220 ألف برميل من النفط إلى شركة سومو، وبيعها في الأسواق العالمية، وتسجيل إيراداتها نقدًا في خزينة وزارة المالية الاتحادية كإيرادات نهائية. يأتي ذلك إلى جانب إرسال حصة الخزينة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية لإقليم كوردستان، وإرسال الموازنة الشهرية للمراجعة إلى وزارة المالية الاتحادية، إلا أن وزارة المالية الاتحادية، ورغم كل ذلك، لم تصرف أي مبالغ من التخصيصات المالية المقررة للإقليم للنفقات التشغيلية والاستثمارية ضمن قانون الموازنة العراقية، رغم وجود تخصيصات مالية لذلك. كما جدّد مجلس الوزراء تأكيده على أنه في السنة المالية المقبلة، يجب تحديد حصة إقليم كوردستان في قانون الموازنة الاتحادية، وإلزام وزارة المالية الاتحادية بإرسال حصة الإقليم باعتباره إقليمًا دستوريًا واتحادياً، وبحسب آخر تعداد سكاني للعراق الذي أجرته الحكومة الاتحادية، تبلغ نسبة سكان الإقليم أكثر من 14%، وعلى هذا الأساس يجب تحديد حصة إقليم كوردستان من الموازنة. وفي محور آخر من الاجتماع، جرى بحث التقدم واستمرار تنفيذ اتفاق تصدير نفط إقليم كوردستان الثلاثي، الذي نُفّذ بنجاح من قبل حكومة الإقليم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025، ولا يزال الاتفاق مستمرًا وقد جرى تجديده. وفي هذا السياق، قدّم كمال محمد، وزير الثروات الطبيعية، البيانات والمعلومات اللازمة حول كميات النفط المصدّر وإيرادات بيع نفط إقليم كوردستان. وقرر مجلس الوزراء تكليف لجنة التفاوض بإعداد إطار دستوري وقانوني ومالي لتنظيم ملف الموازنة والمستحقات المالية لإقليم كوردستان، بالاستناد إلى الحقوق والصلاحيات الدستورية للإقليم، ليكون أساسًا للحوار والتفاوض مع الأطراف السياسية العراقية لتشكيل الكابينة الجديدة للحكومة الاتحادية. كما كُلّفت لجنة التفاوض، ومن الآن فصاعدًا، وبالتنسيق مع الكتل الكوردستانية في مجلس النواب والوزراء الكورد في مجلس الوزراء العراقي، بالعمل المشترك مع الحكومة الاتحادية من أجل تأمين المستحقات المالية للإقليم، وبشكل خاص رواتب ومستحقات موظفي إقليم كوردستان. كذلك، كُلّفت وزارتا المالية والاقتصاد، والثروات الطبيعية، إلى جانب وفد التفاوض، بالاستمرار في تنفيذ الالتزامات وعدم ترك أي ذريعة أو مبرر للحكومة الاتحادية لتأخير صرف المستحقات المالية لإقليم كوردستان.

عربيةDraw: من المقرر أن يمثل الرئيس السابق للحزب الإئتلاف، أرام قادر اليوم أمام محكمة السليمانية، ويوم أمس مثل ايضا رئيس جبهة الشعب لاهور شيخ جنكي أمام المحكمة، وفي وقت سابق من يوم أمس رفض قاضي محكمة السليمانية الإفراج عن شاسوار عبد الواحد مع أنه قد أكمل مدة سجنه. كان من المقرر مثول أرام قادر، الرئيس السابق للائتلاف، أمام قاضٍ في محكمة السليمانية اليوم بموجب المادة 1 من القانون رقم 21 لعام 2003، المتعلقة بقضايا التجسس ومع ذلك، كشف مصدر في محكمة السليمانية لـ Draw أنه كان من المقرر مثول ارام قادر أمام المحكمة مرتين أخريين وأنه لم يُحضر أمام المحكمة ومن المتوقع أن يتم تأجيل مثوله أمام القاضي اليوم ايضا. ويوم أمس الإثنين، تم إحالة رئيس"جبهة الشعب" لاهور شيخ جنكي ورفاقه، إلى محكمة السليمانية، مع توجيه تهم رسمية بحقهم تتعلق بإثارة الفوضى وتشكيل جماعة مسلحة والقتل العمد. وحسب المعلومات وافق القاضي على طلب فريق الدفاع بإحالة القضية إلى محكمة التمييز لغرض إعادة النظر فيها، وذلك قبل أخذ أقوال المتهمين، ما أدى إلى اختتام جلسة المحاكمة. واستقلبت محكمة السليمانية كلاً من لاهور شيخ جنكي، وبولاد شيخ جنكي، وريبوار حامد حاجي غالي، إلى جانب عدد من الأشخاص الآخرين الذين كانوا برفقتهم في فندق لالزار، حيث جرى توجيه التهم إليهم رسمياً. التهم الموجهة  إلى شيخ جنكي تتعلق بالمادة 56 من قانون سوء استخدام الهواتف المحمولة والمادة 406  المتعلقة  بالقتل العمد وكان من المقرر إطلاق سراح شاسوار عبد الواحد، رئيس حراك الجيل الجديد، يوم أمس لأنه أكمل مدة سجنه، لكن القاضي لم يطلق سراحه بدواعي وجود شكوى أخرى ضده.

عربيةDraw: نشرت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية تقريرًا يفيد بأن القوات السورية اتهمت بإلقاء المدنيين من المباني في مدينة حلب، مما أثار مخاوف من حملة تطهير عرقي. بعد معركة دموية استمرت عدة أيام، استولى الجيش السوري على حيّين كرديين في مدينة حلب، ما أسفر عن مقتل العشرات، وتسبب في دمار واسع للمنازل، ونزوح آلاف الأشخاص واعتقال 300 شخص مع تهديدات بالقتل، وفقًا للتقارير والأدلة المرئية. وقد أدركت الولايات المتحدة وبريطانيا، إلى جانب جزء كبير من المجتمع الدولي، الدور الحاسم الذي لعبته القوات الكوردية في هزيمة تنظيم داعش في الشرق الأوسط، مما يزيد من مخاطر أن يؤدي تهجيرهم أو نزوحهم إلى عودة نشاط هذه الجماعات. الكورد في المناطق الشرقية، سواء في سوريا أو في إيران، يواجهون تهديدات أكبر: أحدها من الحكومة الجديدة التي يقودها القيادي السابق في تنظيم القاعدة أحمد الشرع، والآخر من الحرس الثوري الإيراني، الذي كثف حملته القمعية في المناطق الكوردية وسط اضطرابات مدنية واسعة في البلاد.  الفيديوهات المقلقة في حلب تشكل خطراً خاصاً، حيث تعمل صحيفة The Express على التحقق في صحة الفيديوهات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تُظهر مقاتلة كوردية تُلقى من مبنى، وأحياء تُدمر، وقوات سورية ومقاتلين كورد يطلقون النار على بعضهم البعض، وعائلات تلجأ إلى الطوابق السفلية، وآلاف الأشخاص يُجبرون على مغادرة أو إخلاء منازلهم.

عربيةDraw: 🔹بعد عام 2014 حتى 25 آذار 2023، قامت حكومة إقليم كوردستان بتصدير النفط عبر خطوط الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي ومن هناك إلى الأسواق العالمية بمقدار (1,307,587,587,062) برميل من النفط بمعدل سعربلغ (56.3) دولار للبرميل وإجمالي إيرادات بلغ (68 مليار و288 مليون و824 الف و 795) دولار. وقد عاد (44%) من إيراداتها التي بلغت (30.47) مليار دولار، إلى الخزانة العامة، بينما ذهبت (56%) إلى النفقات. 🔹خلال المدة  من 2024 حتى 15/7/2025، بلغ معدل الانتاج لسبعة  حقول وهي (خورملة، طاوكي، شيخان، أتروش، سرسنك، أربيل وسرقلعة) نحو (299 الف و 705) برميل نفط يومياً.  وكان متوسط الإنتاج الشهري (8 ملايين و991 الف و150) برميلاً و وبلغ متوسط  سعر بيع البرميل الواحد في الإقليم (33.9 دولار). ووصلت الإيرادات الشهرية نحو (297 مليون و507 ألف و810) دولار، ولكن لم يتم إعادة أي مبلغ من هذا الدخل إلى خزينة  وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان. 🔹من عام 2014 حتى 31 كانون الأول 2025، كانت حصة الإقليم في الموازنة العامة للعراق( 158  تريليون و834 مليار و516 مليون و938 ) ألف دينار. وقد تم تمويل حكومة إقليم كوردستان بمبلغ(40 تريليون و687 مليار و507 مليون و926 ألف) دينار، بنسبة (26%) من حصتها، و بلغت حصة الإقليم المعلقة في الموازنة العامة (118تريليون و57 مليار و12 ألف) دينار (74%). 🔹من المدة من عام 2012 إلى 2025، بلغ إجمالي الدين المتراكم لإقليم كوردستان (36 مليارًا و602 مليونًا و336 ألفًا و572 )دولارًا. بنسبة (50.5 ) و(18 مليارًا و493 مليونًا و937 ألفًا و121) دولارًا)، يمثل الدين المتراكم لرواتب موظفي إقليم كوردستان. نسبة (49.5٪) و (18 مليارًا و108 مليونًا و399 ألفًا و450 دولارًا) فهي القروض الخارجية والداخلية، لمصرف (TBI) والالتزامات المالية.

عربيةDraw: كشف موقع "المونيتور" الأميركي، أن الاجتماع الأخير بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" في دمشق انتهى بالفشل، ومهّد بشكل غير مباشر للتصعيد العسكري الذي شهدته أحياء حلب ذات الغالبية الكوردية، مشيرًا إلى دور محوري لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في تعطيل مسار المفاوضات. الشيباني أنهى الاجتماع وبحسب التقرير، عقد الاجتماع في 4 كانون الثاني الجاري، برعاية أميركية، وجمع وفدًا كورديًا برئاسة  قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم  عبدي  مع وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، وبحضور قائد التحالف الدولي الجنرال كيفن لامبرت. ورغم أن المحادثات بدأت بإيجابية، حيث جرى التوصل إلى تفاهمات أولية حول دمج "قسد" ضمن الجيش السوري عبر تشكيل فرق وألوية ذات قيادة كوردية، فإن أجواء الاجتماع تغيرت بشكل مفاجئ. ونقل الموقع عن مصادر مطلعة، أن وزير الخارجية أسعد الشيباني دخل قاعة الاجتماع في مرحلة متقدمة، وطلب من الجنرال الأميركي وفريقه مغادرة المكان، قبل أن يعلن بشكل مفاجئ إنهاء الجلسة، مع تأجيل استئنافها إلى موعد لاحق. كما رفضت الحكومة السورية إصدار بيان مشترك يوثق ما تم التوصل إليه، وهو ما اعتبرته "قسد" مؤشرًا على تراجع دمشق عن التفاهمات الأولية، بحسب تقرير (المونيتور). وأضف التقرير: وصف مسؤولون كورد سلوك الوفد السوري، وخصوصا تدخل الشيباني، بـ"الغريب"، واعتبروا أن قراره أنهى عمليًا مسار التفاوض، ما جعل اندلاع الاشتباكات في حلب بعد أيام أمرًا متوقعًا، مشيرا الى أن "قسد" اتهمت الشيباني بالتحرك وفق توجيهات تركية، في ظل رفض أنقرة لأي صيغة تُبقي عليها ككيان منظم، واعتبارها امتدادا لحزب العمال الكوردستاني. التصعيد في حلب ويشير التقرير إلى أن انهيار الاجتماع ترافق مع تصعيد عسكري واسع في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، شمل قصفا مكثفا ونزوحا جماعيًا، ما وضع اتفاق 10 مارس الخاص بدمج قوات سوريا الديمقراطية في حالة "غيبوبة". وأفاد التقرير: تتمثل النظرية السائدة لدى المسؤولين الكورد السوريين في أن الهجوم على حلب كان مخططًا له منذ أشهر بدعم من أنقرة. فقد طالبت تركيا منذ فترة طويلة بانسحاب جميع القوات المرتبطة بـ"قسد" من المناطق الواقعة غرب نهر الفرات، بما في ذلك حلب. وخلص "المونيتور" إلى أن تدخل الشيباني شكّل نقطة التحول التي أطاحت بفرصة كانت قريبة للتوصل إلى تسوية سياسية، وفتحت الباب مجددا أمام الخيار العسكري، على حساب المدنيين والاستقرار.

عربيةDraw: اجتمع وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني اليوم الخميس في مقر المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني في أربيل، ومن المقرر أن يلتقي الحزبان مرة أخرى الأسبوع المقبل لتقييم مقترحات الجانبين، وقد طلب الحزب الديمقراطي الكوردستاني خلال الاجتماع أن يكون هناك مرشح مشترك لمنصب رئيس الجمهورية، لكن الاتحاد الوطني الكوردستاني رفض المقترح ، قائلاً لماذا ترشحون للمناصب التي من حصتكم دون السماح لأي طرف بالتدخل، ولماذا يجب أن تتدخلوا في  المناصب التي هي من حصة الاتحاد الوطني الكوردستاني؟ ويجب أن يكون يحصل المرشح لمنصب رئيس الجمهورية على  إجماع الأطراف الكوردية: وفقًا لمتابعات Draw في اجتماع اليوم بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطن الكوردستاني، ناقشوا مسألة تشكيل حكومة إقليم كوردستان الجديدة ومنصب رئيس العراق، على الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق ولم يتم إحراز أي تقدم جوهري، إلا أن كلا الطرفين كان لديهما اقتراحاتهما الخاصة: -  قال وفد الحزب الديمقراطي إن الأولوية لنا الآن هي تشكيل حكومة الإقليم الجديدة ثم سنتوصل إلى اتفاق بشأن منصب رئيس الجمهورية: - أكد وفد الاتحاد الوطني الكوردستاني أن القضيتين (تشكيل حكومة الإقليم ومنصب رئيس الجمهورية) هما الملف نفسه وعلينا الاتفاق عليهما بالتوازي. - شدد وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني على أنه بالنسبة لمنصب رئيس الجمهورية، دعونا نسحب مرشحينا، ونرشح مرشحًا مشتركًا، ونتفق على مرشح خارج المرشح الرسمي للحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني، ويجب أن يكون هناك إجماع على منصب رئيس الجمهورية من قبل الأحزاب الكوردية. - قال وفد الاتحاد الوطني الكوردستاني أنهم يصرون على مرشحهم الرسمي للمنصب وأن المنصب من حصة الاتحاد الوطني الكوردستاني   - في الاجتماع، قال قوباد طالباني لوفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني إنه عندما يتعلق الأمر بمنصب رئيس الجمهورية، تقولون إنه يجب أن يكون هناك توافق وإجماع حوله ويجب أن يكون لدينا مرشح يوافق عليه جميع الأطراف، ولكن عندما يتعلق الأمر بمناصب رئيس الإقليم، ورئيس الوزراء، ونائب رئيس البرلمان العراقي،  تقولون هذه المناصب هي استحقاق لنا ولايحتاج إلى إجماع وتوافق. من المقرر أن يجتمع الحزبين مرة أخرى الأسبوع المقبل لمناقشة مقترحاتهم ومناقشة تشكيل حكومة الإقليم ومنصب رئيس العراق.  تألف وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني من:  - هوشيار زيبتاري - بشتيوان صادق -أوميد صباح - دلشاد شهاب تألف وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني من: - قوباد طالباني - درباز كوسرت رسول  -ريواز فائق- - أمانج رحيم  - شالاو شيخ صلاح

عربيةDraw: دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال و شرق سوريا:

عربيةDraw: كشف الحزبان الكرديان الرئيسيان، يوم الاثنين، عن اسمَي مرشحَيهما لتولي منصب رئيس جمهورية العراق. من الصعب على أي مرشح من خارج الحزبين الكرديين الرئيسيين الفوز بمنصب الرئاسة، لكن تظل هناك إمكانية أن يكون هناك مرشح تسوية من داخل القيادات الكردية في حال لم يتمكن أحد المرشحين اللذين تم الإعلان عنهما الاثنين لتولي منصب الرئاسة، من الحصول على أغلبية الثلثين داخل البرلمان، وهو أمر سبق أن فشلت القوى السياسية في التوافق عليه خلال انتخابات عام 2021 عندما رشح «الحزب الديمقراطي الكردستاني» القيادي فيه ريير أحمد، وزير داخلية الإقليم، لمنصب رئيس الوزراء. وقال مصدر مطلع، إن ترشيح كل من آميدي من قبل «الاتحاد الوطني»، وحسين من قبل «الديمقراطي الكوردستاني» ربما يكون عملية «جس نبض» قبيل اجتماع ربما يُعقد مساء الاثنين بين القيادي البارز في «الحزب الديمقراطي الكوردستاني» هوشيار زيباري، والأمين العام لـ«الاتحاد الوطني الكوردستاني» لـ«التوافق على شخصية معينة بدلاً من ترشيح اثنين قد يصطدمان بالثلث المعطل في حال لم تحصل قناعة كاملة لدى أعضاء البرلمان بأحدهما". وأضاف المصدر: «الاجتماع الثنائي قد يصل إلى تسوية مرضية لكلا الحزبين، قوامها الذهاب إلى مرشح تسوية بينهما، لكن من خارج قيادتَي الحزبين، مقابل أن يجري ترتيب العلاقة بينهما على صعيد توزيع المناصب سواء داخل الإقليم أو في بغداد، بطريقة تأخذ بعين الاعتبار مسألة التسوية، لا سيما أن (الاتحاد الوطني الكردستاني) كان قد قدم بادرة حسن نية حين صوَّت أعضاؤه في البرلمان لمرشح (الحزب الديمقراطي الكردستاني) على منصب المرشح الثاني لرئاسة البرلمان». وفي حال التوافق كردياً على الشخصية التي تتولى منصب رئيس الجمهورية، فإن العد التنازلي يبدأ بسرعة أمام الشيعة للتوافق على المرشح المتفق عليه لتولي منصب رئيس الوزراء. وبينما بلغ عدد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية أكثر من 40 مرشحاً، فإن عدد المرشحين لرئاسة الوزراء تجاوز 40 مرشحاً أيضاً، يتقدمهم تسع شخصيات معروفة، من بينهم ثلاثة رؤساء وزراء، هم: الحالي محمد شياع السوداني، والسابقان نوري المالكي وحيدر العبادي. المصدر: الشرق الأوسط

عربيةDraw: على الرغم من إقرار قانون الموازنة والاتفاق بين أربيل وبغداد لاستئناف تصديرالنفط، وإرسال حصة إقليم كوردستان من قبل الحكومة الاتحادية، إلا أن الحكومة الاتحادية، ممثلة بوزارة المالية، استمرت باختلاق الأعذار لتبرير عدم إرسال حصة الإقليم، وخلق العراقيل للحكومة ولعملية صرف رواتب الموظفين في الإقليم، وفيما يلي عرض حجج الحكومة الاتحادية والحلول المقدمة من قبل حكومة إقليم كوردستان: • مشاكل في قوائم الرواتب قدمت الحكومة الاتحادية عدة أعذار وحجج بخصوص قائمة الرواتب، وطالبت بإرسالها إلى بغداد باللغة العربية، ثم طلبت من حكومة إقليم كوردستان تزويدها بالأسماء الرباعية للموظفين وأسماء أمهاتهم، وقد استجابت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان لجميع تلك الأعذار، وتمت تلبية مطالب بغداد لحل مشكلة الرواتب. • مشاكل رقم التعريف الشخصي (UPN) والبيانات البيومترية بعد أن طلبت بغداد تعديلات على قائمة الرواتب، طالبت الحكومة الاتحادية هذه المرة من حكومة إقليم كوردستان بإرسال رموز رقم التعريف الشخصي (UPN) وبيانات الموظفين البيومترية، وكان ذلك ذريعة أخرى لتأخير صرف الرواتب، وقد أرسلت وزارة المالية، على مراحل وفي غضون فترة زمنية محددة، رموز أرقام التعريف الشخصية(UPN) والبيانات البيومترية لجميع موظفي كوردستان إلى وزارة المالية الاتحادية. وحاليًا، تم تعليق رواتب ما يقارب 600 موظف لعدم إنجازهم إجراءات رقم التعريف الشخصي (UPN) وتسجيل البيانات البيومترية. • التقرير المالي لميزان المراجعة بعد مشكلتي قوائم الرواتب ونظام التحقق من الهوية والبيانات البيومترية، طالبت وزارة المالية العراقية هذه المرة بتقديم تقارير مالية شهرية خاصة بميزان المراجعة، في حين تواصل حكومة إقليم كوردستان منذ عام 2023 إرسال موازين المراجعة شهرياً إلى وزارة المالية العراقية، تتضمن جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بإيرادات ونفقات إقليم كوردستان، وجرى تدقيقها بشكل تفصلي من قبل الفرق المشتركة التابعة لديوان الرقابة المالية في بغداد وأربيل. • إرسال فرق الرقابة المالية العراقية عقب اختلاق عراقيل قائمة الرواتب، ورقم التعريف الشخصي، والبيانات البيومترية، وقوائم موازين المراجعة، طلبت الحكومة العراقية من فرق ديوان الرقابة المالية الاتحادية التوجه إلى أربيل للتدقيق في تقارير ميزان المراجعة، وقد رحب الإقليم بالخطوة وقدّم جميع التسهيلات لتنفيذ العملية، لغرض حل مشكلة رواتب الموظفين. • مشكلة التخصيص بعد تلبية جميع الحجج المذكورة، عادت وزارة المالية الاتحادية لخلق ذريعة جديدة تتعلق بعدم توفر التخصيصات المالية الكافية لرواتب موظفي حكومة إقليم كردستان لعام 2024، وبالنتيجة أرسلت مبالغ لرواتب 10 اشهر فقط من عام 2024، فيما قامت حكومة الإقليم بتمويل راتب شهر 11 في ذلك العام من الإيرادات المحلية للإقليم.  سنة 2025 بحسب المحضر الموقع في الأول من فبراير 2025 بين وزارة المالية الأتحادية ووفد حكومة إقليم كوردستان، والذي حظي بموافقة رسمية من وزير المالية ورئيس مجلس الوزراء الاتحادي، اذ أقر الطرفان بتوفر التخصيصات اللازمة للأشهر الاثني عشر (تخصيص مبلغ 13,334,587,000,000 وقفا لجداول الموازنة المدرجة في القانون كمخصصات مالية للرواتب)، ولكن سرعان ما بدأت بغداد بطرح سلسلة من المعوقات الجديدة وكانت كالتالي: • تطبيق قانون التقاعد الموحد أعلنت وزارة المالية العراقية تطبيق قانون التقاعد الموحد، وبأنه يتعين على وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان الالتزام بهذا التطبيق، ونتيجة لهذه الخطوة، تم إحالة 30 ألف موظف ولدوا في الأعوام 1962-1963-1964 معاً للتقاعد. • إيقاف العلاوات والنقل والتعيينات على الرغم من أن الحكومة الاتحادية قامت بتعيين مئات الآلاف من الموظفين الجدد على ملاكها، لكنها حرمت إقليم كوردستان من هذا الحق منذ عام 2013، كما لم تقم بالمصادقة على الملاكات أو إجراء أي تغييرات في الإقليم منذ عام 2013، وبالتالي علقت وزارة المالية الاتحادية في مطلع عام 2025 وبحجة عدم الألتزام المالي، اجراءات النقل، العلاوات وجميع أشكال التعيين لحين إقرار قانون الموازنة لعام 2026. • نقص التخصيصات المالية في ايار عام 2025، قامت الحكومة الاتحادية مجدداً بعرقلة إرسال الرواتب، وذلك بذريعة استمرار بيع النفط ونفاد التخصيصات المالية ، وقد تم حل هذه المشكلة لاحقاً بموجب اتفاق بين الطرفين. • الإيرادات غير النفطية عقب معالجة حكومة إقليم كوردستان لكافة متطلبات وذرائع وزارة المالية الاتحادية، برزت مسألة الإيرادات غير النفطية مجدداً إلى الواجهة كشرط مستجد، حيث طالبت بغداد بتسليم تلك الإيرادات بنسبة 100% مقابل صرف رواتب الموظفين. ورغم التزام الإقليم سابقاً بإيداع الحصة المقررة قانوناً في حساب وزارة المالية الاتحادية منذ عام 2024، إلا أن هذا الملف أُثير مجدداً بالتزامن مع تعليق صرف الرواتب في منتصف عام 2025 بذريعة نقص التخصيصات المالية،  وعلى الرغم من عدم وجود أساس قانوني لها، أبدت حكومة الأقليم مرونة بهذا الشأن ووافقت على إرسال 120 مليار دينار شهريًا من الإيرادات غير النفطية إلى وزارة المالية الاتحادية لمعالجة مشكلة الرواتب لحماية القوت اليومي للموظفين. إلا أن هذا الالتزام المالي الإضافي وضع ضغوطاً على النفقات التشغيلية، تمويل المشاريع، وتلبية احتياجات مؤسسات الإقليم. • تصدير النفط بعد الاتفاق بين أربيل وبغداد على تحويل العائدات غير النفطية، أُثيرت هذه المرة مسألة النفط، وطُلب من حكومة إقليم كوردستان تسليم كامل إنتاجها النفطي إلى وزارة النفط في الحكومة الاتحادية. وبعد الأتفاق بين الأطراف الثلاثة، الحكومة الاتحادية، حكومة أقليم كوردستان، وشركات إنتاج النفط في الإقليم، وبعد عامين من التعليق، استؤنفت صادرات النفط من إقليم كوردستان إلى الأسواق العالمية، وتم تسليم عملية بيع نفط الأقليم إلى شركة تسويق النفط (سومو). • توطين رواتب موظفي إقليم كوردستان كانت مسألة توطين رواتب موظفي أقليم كوردستان ذريعة أخرى من ذرائع الحكومة الإتحادية بخصوص إرسال الرواتب، على الرغم من شروع حكومة إقليم كوردستان قبل عام من ذلك  تقريبا بالتوطين من خلال مشروع حسابي (هژمارى من) . بعد مناقشة وعرض تفاصيل المشروع على مسؤولي الحكومة الأتحادية، أتضح بأن خدمات المشروع أكثر تطوراً وأقل كلفة بالمقارنة مع  عملية التوطين المعمول بها في المنظومة العراقية،  وبهذا فقد تمت إزالة هذه العقبة، وتسجيل ما يزيد عن 90% من الموظفين ومتقاضي الرواتب في الإقليم وأصبح المشروع في مراحله الأخيرة. المصدر: دائرة الإعلام و المعلومات في حكومة إقليم كوردستان    

عربيةDraw: أرسلت الحكومة الاتحادية، في عام 2025، مبلغ 9.6 تريليون دينار عراقي لتمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان، وتم صرف كامل المبلغ المرسل لتوزيع رواتب الموظفين، هذا في حين تبلغ حصة إقليم كوردستان من موازنة عام 2025 نحو 20.9 تريليون دينار، أي ان المبلغ المرسل لم يتجاوز ال50% من حصة الإقليم بموجب قانون الموازنة الاتحادية. في عام 2025، بلغ إجمالي الأموال التي تم صرفها من الحكومة الاتحادية إلى إقليم كوردستان 10,403,232,701,342 دينارًا. ومن هذا المبلغ، بعد خصم 814,486,145,690 دينارًا (استقطاعات المعاشات التقاعدية، وضريبة استقطاع الرواتب، ورسوم الطوابع، ورسوم فتح الأرقام الوظيفية، وسداد قروض 3% من المتقاعدين)، بلغ إجمالي الأموال المخصصة المتبقية لرواتب إقليم كوردستان 9,599,971,607,631 دينارًا لـ10 أشهر. وبحسب الاتفاقية المبرمة بين وفدي وزارتي المالية الاتحادية ومالية إقليم كوردستان، كان المبلغ  المخصص لرواتب الإقليم لعام 2025 يبلغ 13,334,587,000,000دينارًا، وهو المبلغ الذي خصصته وزير المالية الاتحادي لرواتب الإقليم، إلا أن المبلغ المرسل هذا العام لم يتجاوز 9.5 تريليون دينار. هذا في حين، وبحسب قانون الموازنة، تبلغ حصة إقليم كوردستان من موازنة سنة 2025 (20,910,463,950,000 دینار)، وبهذا فإن الحكومة الاتحادية قد ارسلت خلال العام 45% فقط من حصة الإقليم، أي أنها أرسلت مبالغ 10 رواتب فقط من أصل 12 راتباً لسنة 2025 إلى إقليم تفاصيل تحويل الأموال (الإيرادات غير النفطية) من حكومة إقليم كوردستان إلى الحكومة الاتحادية العراقية سنة 2025 وفقًا لقانون الموازنة الاتحادية العراقية، يتعين على إقليم كوردستان تقديم إيراداته غير النفطية إلى الخزانة العامة العراقية بموجب قانون الإدارة المالية، بذلك يتطلب إرسال 50% من الإيرادات (غير النفطية) في إقليم كوردستان إلى الخزينة الاتحادية، وفقا للقوانين. ويُبين الجدول التالي تفاصيل تحويل الإيرادات غير النفطية من إقليم كوردستان إلى الحكومة الاتحادية العراقية.(الجدول 4) المصدر: دائرة الإعلام و المعلومات في حكومة إقليم كوردستان  

عربيةDraw: الملخص بالأرقام •كشف حجم "الفجوة المالية": حكومة الإقليم استلمت 41% فقط من الاستحقاقات وصفرا للمشاريع الاستثمارية. •تفاوت كبير بين الاستحقاقات الدستورية لإقليم كوردستان وما تم تمويله فعليا من قبل الحكومة الاتحادية خلال السنوات الثلاث الماضية. الوضع هو "حصار استثماري" و "الفجوة التمويلية الهائلة". •وأظهرت الأرقام أن إجمالي استحقاق الإقليم بلغ 58.3 تريليون دينار، إلا أن ما تم استلامه فعلياً لم يتجاوز 24.3 تريليون دينار، وهو ما يشكل نسبة 41% فقط من الحقوق المالية، وبنسبة ضئيلة جداً بلغت 3.9% من إجمالي موازنة العراق، مما يعكس إجحافاً واضحاً بحق مواطني الإقليم. •وفي سابقة خطيرة تتعلق بـ "الحصار الاستثماري"، أوضحت البيانات أنه رغم تخصيص الحكومة الاتحادية مبلغ 165 تريليون دينار للنفقات الاستثمارية، كانت حصة الإقليم منها (صفر دينار)، مما أدى إلى تعطيل مشاريع البنى التحتية الحيوية. •وفي ملف النفط، أشارت البيانات إلى أن توقف تصدير النفط كبد الاقتصاد العراقي خسائر بلغت 25 مليار دولار. ومنذ استئناف التصدير أواخر عام 2025، أثبتت حكومة الإقليم حسن نيتها بضخ 19.5 مليون برميل عبر شركة "سومو". •وعلى صعيد الرواتب، فان الحكومة الاتحادية لم تمول رواتب سنة كاملة (12 شهراً) طيلة الأعوام الثلاثة (2023-2025)، مما راكم مستحقات غير مدفوعة لأشهر عديدة. •يأتي هذا في وقت أظهرت فيه حكومة الإقليم التزاماً مالياً عالياً، حيث سددت 919 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية للخزينة الاتحادية خلال عام 2025، في خطوة تؤكد الالتزام من طرف واحد مقابل التسويف في إرسال المستحقات. حصة إقليم كوردستان من الميزانية الاتحادية العراقية    بعد إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية في 21 حزيران-يونيو 2023، والذي شمل السنوات المالية (2023 - 2024- 2025) متضمنا حصة إقليم كوردستان، بعد عدة مفاوضات وتفاهمات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية. حدد القانون حصة إقليم كوردستان، شريطة أن تُحوّل الإيرادات غير النفطية وفقًا لقانون الإدارة المالية، وتحويل النفط المُنتَج إلى شركة تسويق النفط الوطنية العراقية (سومو) أو الى وزارة النفط الاتحادية. في المقابل، يتعين على الحكومة الاتحادية العراقية دفع حصة الاقليم من الموازنة وفقًا لقانون الموازنة الاتحادية، إلا أن المبلغ المحدد في قانون الموازنة لم يُحوّل إلى إقليم كوردستان خلال الأعوام الثلاثة الماضية. الجدول (1)   في الأعوام الثلاثة الماضية، بلغ إجمالي الموازنة الاتحادية العراقية (622,632,967,000,000) دينار، منها (58,368,697,000,000) دينار مخصصة لإقليم كوردستان. ومع ذلك، لم يتم صرف سوى (24,324,514,000,000)دينار للإقليم، أي ما يعادل %41.6 من حصته  المستحقة و %3.9 من إجمالي الموازنة الاتحادية العراقية للاعوام الثلاثة الماضية. إضافةً إلى تحديد حصة إقليم كوردستان في قانون الموازنة، كان ينبغي وفقاً للقانون تخصيص حصة من المبلغ المخصص للموازنة الاستثمارية لإقليم كوردستان؛ إلا أنه لم يُحوّل إلى إقليم كوردستان دينار واحد من أصل 12.5 تريليون دينار مخصصة للموازنة الاستثمارية خلال السنوات المالية الثلاث 2023-2024-2025. (جدول 2) دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان     

عربيةDraw: حصة حكومة إقليم كوردستان في الموازنة العامة العراقية 2014-2025 ( 40 تريليون و688 مليار) دينار 🔹في المدة  من 2014 إلى 2025، كان نصيب إقليم كوردستان من الموازنة العامة  للعراق أكثر من (158 تريليون و834 مليار) دينار، تم إرسال أكثر من(40 تريليون و688 مليار) دينار إلى الإقليم، بنسبة 26٪، وتم تعليق أكثر من(118 تريليون و146 مليار) دينار بنسبة (74٪) 🔹في أعوام (2016 و2017 و2022) لم  يتم إرسال أي مبلغ إلى إقليم كوردستان، وأقل مبلغ تم إرساله كان في عام 2021 حيث تم إرسال (تريليون و200 مليار) دينار فقط، وأكبر مبلغ تم إرساله إلى الإقليم كان في عام 2024 قدر بأكثر من (10تريليونات و786 مليار) دينار.      

عربيةDraw: يوم الاثنين هو الموعد النهائي لتسجيل أسماء مرشحي منصب رئيس الجمهورية، الذين رشحوا انفسهم من الكورد لحد الآن هم (آسو فريدون، شوان داوودي، مثنى أمين، حسين سنجاري، لطيف رشيد...)، من المتوقع بحلول يوم الاثنين أن يرتفع عدد المرشحين للمنصب. -  الأطراف المعارضة: سيكون للأحزاب المعارضة (تيارالموقف الوطني، الاتحاد الإسلامي الكوردستاني، جماعة العدل) مرشحين لمنصب رئيس جمهورية العراق، وتقرر أن يكون الدكتور مثنى أمين، عضو مجلس النواب عن الاتحاد الإسلامي، مرشح الأحزاب المعارضة. - الاتحاد الوطني الكوردستاني: لم يحدد الاتحاد الوطني الكوردستاني رسميًا لحد الآن مرشحه للمنصب، مع أن اسم (نزار أميدي)، عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، مطروح كمرشح للاتحاد الوطني، ولكن ما يتم الحديث عنه خلف الكواليس هو أن يكون بافل طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني مرشحًارسيما لمنصب رئاسة الجمهورية. وفقًا لمتابعات Draw، تتوفر شروط الترشح للمنصب في بافل طالباني، وُلِد بافل طالباني في عام 1973 في منزل إبراهيم أحمد في بغداد، ويبلغ من العمر 52 عامًا ويحمل شهادة البكالوريوس. الحزب الديمقراطي الكوردستاني: لم يرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني بعد مرشحه رسميًا للمنصب، مع أن الحزب قد رشح في عام 2018  للمنصب فؤاد حسين ضد برهم صالح، لكنه لم ينجح. وفي عام 2022، رشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري، لكنه تم استبعاده، ثم رشح وزير الداخلية الحالي للإقليم ، ريبر أحمد ثم سحب الترشيح، لذا في الجولة الثالثة من الانتخابات للنائب الثاني لرئيس مجلس النواب، قال بافل طالباني لوفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني إنه سيصوت لمرشح الحزب الديمقراطي (فرهاد اتروشي) بعد فشل شاخوان عبدالله، لا أحد يعلم إن كان قرار بافل طالباني كان مقابل منصب رئاسة الجمهورية أم قرارًا أحاديًا. ولكن لا يُتوقع أن يوافق الطالباني بسهولة على منح  منصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب للحزب الديمقراطي الكوردستاني مالم يكن هناك اتفاق خلف الكواليس. المستقلون: حتى الآن، رشح عدد كبير من الأشخاص انفسهم لمنصب رئيس الجمهورية بشكل مستقل ولا ينتمون رسمياً لأي حزب سياسي، من بينهم (شوان داودي، آسو فريدون، لطيف رشيد، حسين سنجاري...). وأعلن مجلس النواب العراقي، في 31 كانون الأول 2025، عن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، داعياً الراغبين بالترشيح ممن تتوافر فيهم الشروط الدستورية والقانونية إلى تقديم طلباتهم الرسمية. ويشترط في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية استنادا الى المادة (1) من القانون ان يكون: أولا: عراقياً بالولادة ومن ابوين عراقيين. ثانيا: كامل الأهلية وأتم الأربعين سنة من عمره. ثالثا: ذو سمعة حسنة وخبرة سياسية ومن المشهود له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن. رابعا: حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق. خامسا: غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف. سادسا: غير مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة أو أي إجراءات تحل محلها عملية انتخاب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية الجديد يجب أن يحظى بأصوات ثلثي أعضاء مجلس النواب، وذلك بالنسبة للجولة الأولى من الانتخابات، لو لم يحصل أحد المرشحين خلال الجولة الاولى على أصوات ثلثي أعضاء مجلس النواب، فتجرى جولة ثانية من الانتخابات بين مرشحين فقط وهما من سيحصلان على أعلى الأصوات خلال الجولة الأولى ولكنهم لم يحظوا بنسبة الثلثين، ويتم التصويت على أحدهم ويعتبر فائزا اذا حصل على أعلى عدد أصوات وليس نسبة كما في الجولة الاولى، الدستور نص على أن تعقد الجلسة الثانية لمجلس النواب بعد 30 يوما من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى للمجلس. الجلسة الثانية ستشهد انتخاب رئيس الجمهورية عبر تقديم كافة المترشحين للمنصب، ليختار ثلثي النواب عبر التصويت برفع الأيادي داخل البرلمان وليس عبر الاقتراع السري رئيس الجمهورية، ومن يحصل على أعلى الاصوات من المرشحين يتم تسنيمه منصب رئيس الجمهورية، وإن لم يتمكن أحد المرشحين من الحصول على الأغلبية الساحقة من الأصوات، فتتم إعادة التصويت مرة ثانية.  منصب رئيس جمهورية العراق: - 2005–2014 جلال طالباني، رئيس العراق ( تدهورت صحته في عام 2012) - 2014–2018 د. فؤاد معصوم - 2018–2022 د. برهم صالح  2022–2025 د. لطيف رشيد  

عربيةDraw: حاليًا، الاتحاد الإسلامي الكوردستاني، تيار الموقف الوطني، وجماعة العدل الكوردستانية يجرون محادثات لاختيار مرشح لمنصب رئاسة الجمهورية. في عملية انتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي، كان لتيارالموقف الوطني مرشح لمنصب رئيس الجمهورية، ودعمت كل من الاتحاد الإسلامي الكوردستاني وجماعة العدل الكوردستانية مرشح التيار لهذا المنصب وفقًا لمتابعات Draw، فإن الأحزاب الثلاثة دخلوا في محادثات لدفع حراك الجيل الجديد للانضمام إليهم في اختيار مرشح لرئاسة الجمهورية، لاختيار مرشح من قوائمهم الخاصة، أو لاختيار ودعم مرشح مستقل من خارج الأحزاب. يوم الاثنين هو الموعد النهائي لتلقي اسم المرشح الرئاسي، ويخطط عدد من الشخصيات السياسية للترشح لهذا المنصب، ومن المتوقع أن يحسم الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني هذا الأمر في اجتماع مكاتبهم السياسية خلال اليومين المقبلين. كعرف سياسي، منصب رئيس جمهورية العراق من حصة المكون الكوردي، ومنصب رئيس البرلمان من حصة المكون السني ومنصب رئيس الوزراء للشيعة منصب رئيس جمهورية العراق: - 2005–2014 جلال طالباني، رئيس العراق ( تدهورت صحته في عام 2012) - 2014–2018 د. فؤاد معصوم - 2018–2022 د. برهم صالح - 2022–2025 د. لطيف رشيد    

عربيةDraw: أعلن الحزبان الرئيسان في إقليم كوردستان، الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني، عن استكمال تحضيراتهما لاختيار مرشحيهما لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية، وذلك في خطوة تهدف إلى توحيد الموقف الكوردي ضمن العملية السياسية. وبحسب مصادر صحفية، سيعقد المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني اجتماعاً رفيع المستوى يوم غدٍ السبت 3 كانون الثاني 2026 في أربيل، تحت إشراف مسعود بارزاني وبحضور نيجيرفان بارزاني ومسرور بارزاني، لمناقشة تشكيل الحكومة الجديدة للإقليم والحكومة الاتحادية، مع التركيز على تحديد مرشح موحد لرئاسة الجمهورية. وقالت المصادر أيضا إن الحزب الديمقراطي الكوردستاني يعتزم تقديم عدة أسماء لشغل منصب رئيس الجمهورية، أبرزها وزير الداخلية الحالي في إقليم كوردستان ريبر أحمد ووزير الخارجية الحالي في العراق فؤاد حسين. في الوقت نفسه، سيعقد الاتحاد الوطني اجتماعاً موسعاً في السليمانية برئاسة بافل طالباني لاختيار مرشحيه للمنصب نفسه، حيث يتنافس نزار آميدي وخالد شوّاني وعدد من الأسماء الأخرى، على أن يتم الإعلان عن الترشيحات رسمياً خلال الاجتماع، وفق ما أكدت مصادر مقربة. وبدأ يوم الأربعاء 31 كانون الأول 2025، فتح باب الترشيح الرسمي لرئاسة الجمهورية العراقية لمدة ثلاثة أيام، على أن يتم مراجعة الترشيحات وإصدار القائمة النهائية رسمياً بعد ذلك، مع ضرورة تقديم الأحزاب السياسية أسماء مرشحيها إلى رئاسة البرلمان قبل الاثنين 5 كانون الثاني 2026، الموعد النهائي لتقديم الترشيحات. شروط الترشح تشمل أن يكون المرشح عراقياً من أبوين عراقيين، وألا يقل عمره عن 40 عاماً، ويحمل شهادة جامعية، وأن يكون ذو سمعة جيدة وخبرة سياسية وسجل جنائي نظيف. ووفق الدستور الدائم للعراق لعام 2005، يُعد منصب رئيس الجمهورية أعلى المناصب السياسية في البلاد، إلا أن سلطاته في الغالب "تمثيلية ورمزية" مقارنة بالسلطات التنفيذية لرئيس الوزراء. بعد عام 2003 وسقوط النظام البعثي، تم تنظيم النظام السياسي العراقي على أسس توافقية ومذهبية-عرقية، حيث تكون رئاسة الوزراء غالباً للشيعة، ورئاسة البرلمان للسنة، ورئاسة الجمهورية للكورد.