عربية:Draw أعلنت شركة DNO النرويجية عن أحدث الإحصائيات المتعلقة بمستوى إنتاجها من النفط، مشيرةً إلى زيادة إنتاج النفط في إقليم كوردستان.  وفقاً للتقرير المالي للشركة للربع الأول من هذا العام، بلغ مستوى إنتاج الشركة من النفط في إقليم كوردستان خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 82.081 برميلاً يومياً.  بناءً على ذلك، ارتفع حجم إنتاج الشركة من النفط في الربع الأول من هذا العام بنسبة 9.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.  بلغت حصة شركة DNO من إنتاج هذه الكمية من النفط 18.464 برميلاً يومياً؛ في حين بلغت خلال الفترة نفسها من العام الماضي 20,503 برميلاً.  وأعلنت شركة DNO أنها تبيع حصتها من إنتاج النفط من حقول إقليم كوردستان في السوق المحلية، وذلك بسبب استمرار إغلاق خط أنابيب تصدير نفط إقليم كوردستان إلى ميناء جيهان التركي.  تعد شركة DNO المشغل الرئيسي في حقلي طاوكي وفيشخابور، كما تمتلك حصصاً في عدة حقول أخرى في إقليم كوردستان.  يجدر بالذكر أنه منذ 23 آذار 2023، توقف تصدير نفط إقليم كوردستان وكركوك عبر تركيا، وذلك عقب قرار صدر عن محكمة تحكيم دولية في باريس.  بعد ذلك القرار، ووفقاً لمسؤولين كبار في العراق وإقليم كوردستان، لحقت خسائر تتجاوز 24 مليار دولار بإقليم كوردستان والعراق.

عربية:Draw بعد أكثر من ستة أشهر من الجمود السياسي الذي أعقب الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان العراق، بدأت ملامح انفراجة تلوح في الأفق، مع إعلان توصل الحزبين الكرديين الرئيسيين، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، إلى مسودة اتفاق لتشكيل الحكومة الجديدة. ويأتي هذا التطور بعد سلسلة من الاجتماعات الفنية والسياسية المكثفة عقدها الحزبان الكبيران في الإقليم، في مسعى لتجاوز الانقسام الذي شل مؤسسات الحكم، وأدى إلى استمرار حكومة تصريف الأعمال منذ انتهاء ولايتها في عام 2022. ووصفت الاجتماعات التي عقدت الخميس في محافظة السليمانية، بأنها مفصلية في مسار التفاهمات بين الطرفين، حيث أفضى اللقاء الصباحي الذي جمع اللجان الفنية إلى إعداد مسودة تحدد بدقة صلاحيات المستويات المختلفة في الحكومة المقبلة، من رئيس الوزراء ونائبه، وصولا إلى الهيئات المستقلة والمديرين العامين. وتعكس هذه المقاربة محاولة للخروج من الصيغ الفضفاضة التي طالما أدت إلى التداخل والصراع على الصلاحيات بين المكونات السياسية، والتمهيد لتوزيع أكثر وضوحا للسلطة داخل الهيكل الحكومي. وفي حين رفعت اللجان الفنية توصياتها إلى اللجان العليا، جاء الاجتماع المسائي الذي عقد في السليمانية بمثابة اختبار سياسي للمسودة، حيث خضع مضمون الاتفاق لنقاش موسع بين كبار الشخصيات من الحزبين، أبرزهم هوشيار زيباري عن الديمقراطي الكردستاني، وقوباد طالباني عن الاتحاد الوطني. ورغم تسجيل بعض الملاحظات، فإن أجواء اللقاء وصفت بالإيجابية، ما يعزز التوقعات بإقرار المسودة خلال أيام، تمهيدا لإعلان تشكيلة حكومية تعيد تفعيل المؤسسات وتعيد الثقة بالعملية السياسية في الإقليم. وعبّر رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني عن دعمه للإسراع في تشكيل الحكومة، مشددا على أن الهدف يجب أن يكون خدمة المواطن، لا اقتسام الامتيازات السياسية. وفي تصريحات له على هامش مشاركته في ملتقى السليمانية، أشار بارزاني إلى أن الخلافات حول تشكيل الحكومة ليست كبيرة، لكنه جدد التأكيد على ضرورة احترام الاستحقاق الانتخابي في توزيع المناصب، وهو ما يعكس تمسك حزبه، الفائز الأكبر في الانتخابات الأخيرة، بموقعه التفاوضي المتقدم. وفي المقابل، يظهر الاتحاد الوطني الكردستاني مرونة ملحوظة، بعد فترة من التوترات الداخلية والتجاذبات، لاسيما ما يتعلق بانقسامه الداخلي على خلفية صراع النفوذ بين قيادة الحزب الحالية ولاهور شيخ جنكي، الزعيم السابق الذي يقود الآن “جبهة الشعب". ورغم أن هذه الجبهة ما زالت تمثل نقطة خلاف داخل البيت الكردي، إلا أن المسودة التي يتم التفاوض عليها تميل نحو مقاربة تمثيلية تبقي الباب مواربا لبعض القوى الناشئة، دون أن تخل بالتوازنات التقليدية. ويرجح مراقبون أن تسهم التفاهمات الجديدة في إعادة ترتيب البيت السياسي الكردي، الذي يعاني من ضغوط متعددة الجبهات: داخلية تتعلق بالأداء المؤسسي والاقتصادي، وخارجية تتمثل في إدارة العلاقات المتوترة مع بغداد، خصوصا في ما يخص ملفي الموازنة والرواتب، وأيضا مستقبل إدارة الملف النفطي بعد قرارات المحكمة الاتحادية العراقية. ووسط هذه الضغوط، يظهر الاتفاق المرتقب ليس فقط كمخرج من أزمة محلية، بل كشرط ضروري لإعادة تموضع أربيل ضمن المشهد السياسي العراقي الأوسع. وإذا ما تمت المصادقة على المسودة في الأيام المقبلة، فإن حكومة الإقليم ستدخل مرحلة جديدة، تتسم بتوزيع واضح للصلاحيات، وانخراط أوسع للأطراف الأساسية في صناعة القرار، في وقت يطالب فيه الشارع الكردي بإصلاحات ملموسة وإنهاء حالة الشلل التي عطلت مصالح المواطنين وهددت صورة الإقليم كواحة استقرار نسبي في عراق مضطرب. ومع أن طريق التشكيل لم يستكمل بعد، فإن المؤشرات الحالية توحي بأن الإقليم يقترب من تجاوز واحدة من أطول فترات الركود السياسي في تاريخه الحديث، مع انتظار الترجمة العملية لما تم الاتفاق عليه. ويشهد إقليم كردستان أزمة سياسية مستمرة منذ الانتخابات الأخيرة، حيث تعثرت مفاوضات تشكيل الحكومة بين الحزبين الرئيسيين. وتعود جذور الخلافات إلى تباين الرؤى حول تقاسم السلطة، وصلاحيات المناصب الرئيسية مثل رئاسة الإقليم والحكومة والبرلمان. وخلال الفترة الأخيرة حمل خطاب الاتحاد الوطني درجة من اللين بعد أن كانت قيادات الحزب قد أعلت من سقف مطالبها بشأن تشكيل الحكومة وأبدت إصرارها على الحصول على مناصب قيادية خارج الاستحقاق الانتخابي للاتحاد الذي وضعته نتائج الانتخابات ثانيا بعد الحزب الديمقراطي ومتأخرا عنه بستة عشر مقعدا من مقاعد البرلمان المنتخب في أكتوبر الماضي. وجعلت قيادات الاتحاد على مدى الأشهر الماضية من شعار تصحيح مسار الحكم واجهة لطموحها لقلب معادلة السلطة القائمة في الإقليم والتي اقتضت أن يكون الحزب الديمقراطي قائدا رئيسيا لسلطات الحكم الذاتي تبعا لوزنه السياسي وحجمه الجماهيري والانتخابي. وسُجل مؤخّرا تراجع ملحوظ لذلك الشعار من خطاب تلك القيادات التي بدأ بعضها يبحث له عن تأويل مرن أقل إثارة للخلافات. وطبقا للنظام الداخلي لبرلمان الإقليم، يتعين على رئيس الإقليم دعوة البرلمان المنتخب إلى عقد جلسته الأولى خلال 10 أيام من المصادقة على نتائج الانتخابات، وإذا لم يدعُ الرئيس إلى عقد الجلسة الأولى يحق للبرلمانيين عقدها في اليوم الحادي عشر للمصادقة على النتائج، فيما يترأس العضو الأكبر سنا جلسات البرلمان قبل انتخاب الرئيس الدائم بعد تأدية القسم الدستوري. وحل الاتحاد الوطني في الانتخابات في المرتبة الثانية بعد الحزب الديمقراطي وذلك بحصوله على ثلاثة وعشرين مقعدا من مجمل المقاعد المئة بالبرلمان بينما حصد منافسه الأكبر الحزب الديمقراطي على تسعة وثلاثين مقعدا. ويأتي الحديث عن قرب حلحلة قضية تشكيل حكومة جديدة للإقليم مترافقا مع الإعلان عن الخطوة النوعية باتجاه الخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية المتمثّلة في الإعلان عن قرب استئناف تصدير النفط الذي كلّف توقفه قبل نحو عامين خسائر كبيرة انعكست على الوضع المالي للإقليم وقدرة سلطاته على الإيفاء بالتزاماتها تجاه مواطنيها. وكانت تركيا قد أوقفت تدفقات النفط في مارس 2023 بعد أن أمرت غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد قدرها 1.5 مليار دولار عن صادرات نفطية بلا تصاريح لحكومة إقليم كردستان عبر خطوط أنابيب بين عامي 2014 و2018. ومن المتوقع أن يخفف استئناف التصدير الضغوط الاقتصادية عن إقليم كردستان بعدما أدى التوقف إلى تأخير رواتب العاملين في القطاع العام وتقليص الخدمات الأساسية ما تسبب في حالة تذمّر واحتقان اجتماعي داخل الإقليم. المصدر: صحيفة العرب  

 عربيةDraw كشف عضو لجنة النفط والغاز النيابية، علاء الحيدري، اليوم الجمعة، عن وجود عمليات تهريب يومية لنحو 180 ألف برميل من النفط الخام من إقليم كوردستان، مشيرًا إلى أن هذه العمليات تُلحق ضررًا اقتصاديًا كبيرًا بالعراق وتكلّفه قرابة 4 مليارات دولار سنويًا، في وقت نفى فيه بشكل قاطع وجود أي تهريب من مناطق الجنوب. وقال الحيدري في تصريح  لقناة (الرابعة): "في أعقاب قرار محكمة باريس الدولية، الصادر في 25 آذار 2023، والقاضي بإيقاف صادرات النفط من الإقليم عبر ميناء جيهان التركي، توقفت الصادرات رسميًا"، مضيفًا أن "القرار جاء بعد دعوى رفعتها وزارة النقل العراقية ضد الاتفاق النفطي غير الشرعي بين حكومة الإقليم وتركيا، واستمرت المداولات في المحكمة لعدة سنوات قبل أن يُحسم الأمر لصالح العراق". وأوضح أن "التصدير عبر جيهان توقّف بالفعل، إلا أن عمليات الإنتاج استمرت، وبدأ النفط يُهرّب بطرق غير قانونية، من خلال الصهاريج ووسائل نقل أخرى، بعيدًا عن رقابة الحكومة الاتحادية". وأضاف الحيدري أن "منظمة أوبك أبلغت وزارة النفط الاتحادية بوجود زيادة في كميات النفط العراقي المعروضة في الأسواق العالمية، بناءً على ما وصفتها بـ(المصادر الثانوية)"، مبينًا أن الوزارة باشرت تحقيقًا موسعًا لمعرفة مصدر الزيادة. وتابع: "الوزارة دققت في الجنوب ومناطق الوسط، ولم تسجّل أي تجاوزات أو زيادة غير مبررة في الإنتاج، بفضل الرقابة الصارمة والقياسات الدقيقة"، مؤكدًا: "لا يوجد تهريب في الجنوب على الإطلاق، وأتحدى من يثبت العكس بدليل واحد فقط". وأشار الحيدري إلى أن "وسائل إعلام موالية لحكومة إقليم كوردستان تسوّق لرواية مفادها أن التهريب يتم من الإقليم إلى تركيا، وأن النفط يُباع لاحقًا في الأسواق، ويصل حتى إلى ميناء بندر عباس"، مشددًا على أن "كميات النفط المُهرّبة تُقدّر بنحو 180 ألف برميل يوميًا، ما يعادل أكثر من 11 مليون دولار يوميًا، تُباع بأسعار تقل عن السعر العالمي، الأمر الذي يُسبب خسائر سنوية تُقدّر بـ4 مليارات دولار". وتطرق الحيدري إلى تأثير ذلك على أسعار البيع، موضحًا أن "العراق كان يبيع النفط رسميًا بسعر يقارب 70 دولارًا للبرميل بالتنسيق مع أوبك، لكن النفط المُهرّب يُباع بأقل من هذا السعر، خاصة بعد فرض الإدارة الأمريكية السابقة رسومًا أدت إلى انخفاض السعر إلى ما دون الستينات". وأضاف: "الحكومة تحركت بالاتجاه الصحيح من خلال تعديل المادة 12 من قانون الموازنة، والتي واجهت اعتراضًا من بعض نواب الإقليم"، مشيرًا إلى أن "التعديل ينص على تحديد كلفة إنتاج البرميل في الإقليم، التي كانت تُحتسب بـ16 دولارًا، بينما اقترح الاستشاري سعرًا جديدًا يتراوح بين 20 إلى 23 دولارًا". وأكد الحيدري أن "القانون ينص على أن تتولى شركة (سومو) الإشراف على عمليات إنتاج وتصدير النفط، وأن تُودع العائدات في الخزينة العامة ضمن حسابات وزارة المالية الاتحادية"، مضيفًا: "لكن، وكما جرت العادة منذ عام 2003، لا تزال المماطلة مستمرة، ولم يتم حتى الآن التوصل إلى اتفاق نهائي بين وزارة النفط وحكومة الإقليم، رغم صدور بيان رسمي من الوزارة يوضح الموقف بشكل صريح".

عربية:Draw قال مصدر مطلع في حكومة إقليم كوردستان لـDraw إنه في اجتماع الوفد المفاوض للاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي عقد أمس في السليمانية وحضره رئيس مشروع حسابي عزيز أحمد، اتفق الجانبان على تحويل مشروع "حسابي" من مكتب رئيس الوزراء إلى وزارة المالية وسيتم إنشاء  مديرية خاصة له بنفس الهيكل والاسم، وسيتم إضافة جميع موظفي إقليم كوردستان إلى هذه المديرية (حسابي) وسيحصلون على رواتبهم من هناك. واختُتم الخميس 17 نيسان، في مدينة السليمانية، الاجتماع الذي جمع الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، في إطار مناقشات تشكيل الحكومة العاشرة لإقليم كوردستان وتوزيع المناصب الحكومية.  وبحسب المعلومات، فإن اجتماع شهد للمرة الأولى مناقشة المناصب العليا في الحكومة المرتقبة، بعدما كانت الاجتماعات السابقة تركز فقط على القضايا الفنية وآليات الإدارة.

عربية:Draw صوّت مجلس النواب العراقي اليوم الاثنين (14 نيسان 2025) على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة.  وعقد مجلس النواب جلسته السادسة من فصله التشريعي الأول، السنة التشريعية الرابعة للدورة الانتخابية الخامسة، اليوم الاثنين برئاسة محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس المجلس وحضور 178 نائباً.  صوّت المجلس على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق المقدم من لجنتي الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، والقانونية، وبعدها تقرر رفع الجلسة.  في جلسة اليوم لمجلس النواب غادر رئيس مجلس النواب محمود المشهداني الجلسة وترأس محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس مجلس النواب الجلسة، وطرح جميع المواد الأربع للتصويت، ثم اعترض ياسر المالكي في إئتلاف دولة القانون على المشروع، فغادر محسن المندلاوي أيضا الجلسة، ثم قام شاخوان عبد الله، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بإدارة الجلسة وطرح مشروع القانون للتصويت وتم إقرار القانون، لكن بعض أعضاء الكتل الشيعية اعترضوا وجمعوا التواقيع ضد إقرار القانون، لكن جميع الكتل الكوردية كانت حاضرة في الجلسة.  

 عربية:Draw سيجتمع غدا الوفد التفاوضي للحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني لتوزيع المناصب. بعد أربعة أشهر من المباحثات والاجتماعات المتكررة، تم إعداد مسودة مشروع الحوكمة، وسيتطلب النقاش والاتفاق على طريقة توزيع المناصب العديد من الاجتماعات، إذا تم انتخاب رئيس برلمان كوردستان مطلع الشهرالمقبل، فإن إجراءات انتخابات هيئة الرئاسة، وأداء رئيس الإقليم لليمن الدستورية، ومنح ثقة للحكومة العاشرة ستستغرق شهرين، أي أن الحكومة الجديدة سترى النور في شهر تموز المقبل.  في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2024، أجريت انتخابات الدورة السادسة لبرلمان الكوردستان، لكن و بعد 176 يوما من انتهاء العملية الانتخابية أي ما يقرب من ستة أشهر، لم يتم تشكيل البرلمان والحكومة بعد، على الرغم من فوز العديد من الأحزاب السياسية الأخرى بمقاعد في البرلمان، لكن نقاشات وأجتماعات تشكيل الحكومة تجري فقط بين الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني حصرا. استغرق الاجتماع والمفاوضات بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني لإعداد مشروع الحوكمة أربعة أشهر، عقد الاجتماع الأول بتاريخ ( 30/11/2024 والاجتماع الأخير بتاريخ 18/3/2025) لذلك من المتوقع أن تستغرق مسألة تسوية المناصب أكثر من شهرين. وفقا لمتابعات Draw، لم يطرح الوفد التفاوضي للحزبين الكورديين مسألة المناصب على طاولة المفاوضات خلال الاجتماعات السابقة. هناك عدد من الخيارات المتاحة للاتحاد الوطني الكوردستاني لتوزيع المناصب في الحكومة المقبلة، وهي كالتالي: - تقسيم المناصب بالنقاط يعني أن يتم تحديد منصب رئيس مجلس الوزراء ببضع نقاط، وتحديد بعض النقاط لنائب رئيس مجلس الوزراء و الوزراء  - يتم تقسيم المناصب على أساس العمود المحدد وهو رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء في قائمة واحدة ونائب رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والوظائف الأخرى في عمود آخر. - تصنيف الوظائف حسب القائمة (أ ، ب ، جيم) وفقا للحزب الديمقراطي الكوردستاني: يعني تصنيف المناصب وفقا للعلامة (أ، ب، ج) أن مجموعة من الوزارات ستكون في (أ) وهي: وزارة الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة الموارد الطبيعية، ووزارة البيشمركة، ومجموعة من الوزارات ستكون في (ب) على النحو التالي يسعى الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى اتباع نفس الألية التي تم من خلالها تشكيل كابينة حكومة إقليم كوردستان السابقة، مما يعني أن المناصب العليا سيتم تحديدها على النحو التالي: - منصب رئيس الوزراء للحزب الديمقراطي الكوردستاني منصب رئيس إقليم كوردستان، للحزب الديمقراطي الكوردستاني - نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان للاتحاد الوطني الكوردستاني - نائب رئيس إقليم كوردستان للاتحاد الوطني الكوردستاني - رئيس البرلمان للاتحاد الوطني الكوردستاني - نائب رئيس البرلمان للحزب الديمقراطي الكوردستاني سكرتير برلمان كوردستان للمكون المسيحي منح  وزارة للتركمان وقال مصدر في الاتحاد الوطني الكوردستاني لـ  Drawإن الاتحاد الوطني الكوردستاني لا يزال مصمما على الحصول على منصب رئيس الإقليم ولايركز على منصب رئيس برلمان كوردستان، لأن الاتحاد الوطني الكوردستاني يعتقد أن رئيس البرلمان لا يملك أي سلطة لأن رئيس البرلمان يشارك في اتخاذ القراراته هيئة الرئاسة المكون من ثلاثة أشخاص بعكس رئيس الإقليم الذي يتخذ القرارات بنفسه. ووفقا لمتابعات  Draw، في  توزيع المناصب الحكومية، الحزب الديمقراطي الكوردستاني لديه خط أحمرعلى وزارة الداخلية فقط ولا يمانع من إعطاء منصب وزير الموارد الطبيعية أو المالية للاتحاد الوطني الكوردستاني،وبحسب المعلومات الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني اتفقا على أن يمنح  كل منهما وبإرادته أي منصب من حصته إلى الأحزاب الأخرى أو المكونات الأخرى.   وفقا للقانون رقم (1) لسنة 2019 وفقا للمادة (4) من الفقرة الأولى ، تبدأ إجراءات انتخاب رئيس إقليم كوردستان خلال 30 يوما بعد انتخاب رئاسة البرلمان وهذا يعني أن انتخاب رئيس إقليم كوردستان وأداء اليمين الدستورية سيستغرق 30 يوما، وفقا للمادتين (3) و(4) من المادة 56 من قانون الانتخابات البرلمانية الكوردستانية لعام 1992 وتعديلاته. وهذا يعني أنه بعد اتفاق الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني على تشكيل الحكومة الجديدة، فإن انتخاب رئيس الإقليم وأداء اليمين الدستورية سيستغرق 60 يوما، وهذا يعني تشكيل رئاسة برلمان كوردستان في بداية شهر حزيران، وتشكيل الحكومة الجديدة في منتصف تموز ، وهو ما يتزامن مع اقتراب الحملة الانتخابية النيابية العراقية.    

عربية:Draw أعلنت قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، السبت، عن تشكيل اللجنة الممثلة لشمال شرقي سوريا في الحوار مع دمشق، وفق ما ذكرت في بيان عبر مركزها الإعلامي. وذكر البيان استقبل القائد العام لقوّات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي وعضو القيادة العامة روهلات عفرين، استقبلا في مدينة الحسكة حسين السلامة رئيس اللجنة الحكومية المكلّفة بإتمام الاتفاقية بين “قسد” وحكومة دمشق. وأضافت أنه “خلال اللقاء مناقشة إتمام بنود الاتفاقية وكذلك ضرورة استمرار خفض التصعيد ووقف الأعمال القتالية في سوريا، بما فيها تحييد سد تشرين من الهجمات العسكرية". وأشارت إلى أنه “تم مناقشة تشكيل لجنة لمناقشة عودة المهجرين قسراً من كافة المناطق السورية". ولفت البيان إلى أنه “خلال اللقاء تم الكشف عن أسماء أعضاء اللجنة التي ستتولى تمثيل مناطق شمال وشرق سوريا في الحوار مع حكومة دمشق والتي ستبدأ أعمالها خلال فترة قصيرة". وضمت اللجنة كل من؛ فوزة يوسف، عبد حامد المهباش، احمد يوسف، سنحريب برصوم، سوزدار حاجي، والمتحدثين باسم اللجنة هما مريم إبراهيم وياسر سليمان.

عربية:Draw مقارنة بشهر شباط من هذا العام، في أعقاب الدعوة إلى السلام، انخفضت الهجمات التركية على مقاتلي حزب العمال الكردستاني في إقليم كردستان بنسبة 21 %في آذار، لكن تركيا لم تسحب قواتها من الإقليم، وفقا لتقرير صادرعن فرق بناء السلام المجتمعية( CPT) في إقليم كردستان. نص التقرير: استمرار العمليات العسكرية التركية في إقليم كردستان بعد إعلان حزب العمال الكردستاني وقف إطلاق النار من جانب واحد في 1 آذار/مارس 2025، واستجابة لدعوة زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان، للسلام، أعلن "دولت بهتشلي" زعيم حزب الحركة القومية القومي دعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لعملية السلام، وأعلن حزب العمال وقف إطلاق النار من جانب واحد مع الجيش التركي، وأعرب عن استعداد الحزب لحل نفسه بشرط حضور عبد الله أوجلان في مؤتمر الحزب لاتخاذ قرار بشأن حل حزب العمال الكردستاني. منذ إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد من قبل حزب العمال الكردستاني في مارس، نفذ الجيش التركي 118 قصفا وهجوما على إقليم كردستان. ومن بين هذا العدد، كانت 86 غارة جوية. ووقع 21 هجوما بالمدفعية و10 هجمات بطائرات الهليكوبتر. وفي آذار/مارس، نفذ الجيش التركي هجوما باستخدام مادة تي إن تي. ردا على الهجمات التركية في مارس، رد حزب العمال الكردستاني على الهجمات تسع مرات. وردا على إحدى الهجمات، أسقط مسلحو حزب العمال الكردستاني طائرة تركية بدون طيار من طراز أكينجي في 16 نيسان/أبريل في قرية سوفيان التابعة لقضاء دوكان في محافظة السليمانية. وفق الأحصائيات انخفضت الهجمات العسكرية التركية في آذار بنسبة 12٪ مقارنة بشهر كانون الثاتي. كما انخفض بنسبة 21٪ مقارنة بشهر شباط كان من المتوقع أنه بعد قراءة إعلان السلام  من قبل عبد الله أوجلان، أن ينخفض عدد الهجمات والقصف من قبل الجيش التركي بشكل كبير، لكن على العكس من ذلك، فقد ارتفع عدد الهجمات والقصف الذي نفذه الجيش التركي في الأسبوع الأول بعد الإعلان بنسبة 145٪ مقارنة بالأسبوع الماضي قبل الإعلان بشكل عام، كانت محافظتا أربيل ودهوك الأكثر استهدافا في آذار. ونفذ الجيش التركي 55 هجوما على حدود محافظة أربيل و51 هجوما آخر على حدود محافظة دهوك. وفي آذار، وقع 12 هجوما وقصفا على حدود محافظة السليمانية ولم تقع هجمات أو قصف على حدود محافظة الموصل. وفي آذار، انخفض عدد عمليات القصف على جميع المحافظات باستثناء محافظة أربيل. ارتفع عدد الهجمات والقصف على حدود محافظة أربيل بنسبة 120٪ خلال شهر آذار مقارنة بشهر شباط . ومع انخفاض عدد الهجمات و القصف، ازداد أيضا استخدام المروحيات في الهجمات، حيث استخدم الجيش التركي المروحيات 10 مرات في آذار، بينما استخدم الجيش التركي المروحيات مرة واحدة فقط في شباط بالإضافة إلى ذلك، استهدف الجيش التركي في عام 2025 الكهوف الطبيعية القريبة من قواعدها العسكرية في إقليم كردستان من خلال استخدام المتفجرات مثل مادة تي إن تي، وكذلك القصف المباشر، على الرغم من أن هذه الكهوف ليست تحت سيطرة مقاتلي حزب العمال الكردستاني. على سبيل المثال، في 25 آذار، فجر الجيش التركي، باستخدام مادة تي إن تي، خمسة كهوف في قرية سيجيري تابعة لقضاء العمادية. لم تكن الكهوف أنفاقا اصطناعية أنشأها مسلحو حزب العمال الكردستاني، ولكن بسبب خطر استخدامها من قبل حزب العمال الكردستاني، فجر الجيش التركي جميع الكهوف الخمسة. في وقت سابق من هذا العام، في 22 شباط ، قصف الجيش التركي كهف الشيخ في قرية بالافا في قضاء العمادية ، أحد أهم المعالم الأثرية في المنطقة وينظر إليه على أنه موقع قديم لثورة أحد القادة الأكراد البارزين. في 26 آذار، انتشرت أنباء انسحاب القوات التركية من قاعدة ( كلي راشافا) العسكرية في ناحية ديرالوك. لكن هذا كان مجرد دعاية. وكان الجيش التركي قد تبادل القوات عبر 25 شاحنة عسكرية، وذكرت بعض وسائل الإعلام ذلك بأنه انسحاب القوات التركية، في حين تم تبادل الجنود فقط، ولم ينسحب الجيش التركي من أي قواعد في إقليم كردستان. من 1 كانون الثاني 2025 إلى 31 آذار 2025 نفذ الجيش التركي ما لا يقل عن 404 هجمات وقصف في إقليم كردستان. نتيجة لهذه الهجمات والقصف قتل أربعة مدنيين وأصيب اثنان آخران. وقد عرضت الهجمات والعمليات العسكرية المستمرة حياة المدنيين في المناطق المتضررة من الحرب للخطر. يدعو فريق كردستان العراق إلى وقف العمليات العسكرية التركية في إقليم كردستان ويدعو كلا الجانبين إلى إنهاء صراعاتهما من خلال المشاركة الفعالة في عملية السلام وعدم تعريض حياة وأمن المدنيين والقرويين في إقليم كردستان للخطر. فرق بناء السلام المجتمعية (CPT) إقليم كردستان العراق

 عربية:Draw 🔻 أعلنت شركة غولف كيستون بتروليوم البريطانية  العاملة في إقليم كوردستان(GKP) ناتجها المحلي الإجمالي وإيراداتها لعام 2024: 🔹 لقد عملنا وفق معاییر السلامة التامة منذ 790 يوما دون إضاعة أي وقت. 🔹 ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 86٪ إلى (40,689) برميلا من النفط الخام يوميا في عام 2024 ، بينما كان في عام 2023 (21,891) برميلا من النفط الخام يوميا. 🔹 بلغ متوسط سعر النفط في عام 2024 (26.8 دولارا) للبرميل. 🔹 منذ بداية عام 2025 إلى 18 آذار 2025 ، وصل متوسط الإنتاج اليومي إلى(46،400) برميل من النفط ، وتم بيع برميل النفط المنتج  بـ ( 27 إلى 29 )دولارا 🔹 انخفض متوسط تكلفة أنتاج  البرميل بنسبة 21٪ إلى 4.40 دولار بينما بلغت تكلفة إنتاج برميل النفط في عام 2023 5.60 دولار. 🔹 زادت الإيرادات بنسبة 22٪ لتصل إلى (151.2 مليون دولار) بينما بلغت إيرادات الشركة في عام 2023 (123.5 مليون دولار).

عربية:Draw 🔻وفقا لآخر تقرير لشركة )جينيل إنرجي( التركية لعام 2024، فإن مستوى إنتاج النفط في جميع الحقول النفطية في إقليم كوردستان هو كما يلي: 🔹 يبلغ متوسط مستوى إنتاج النفط اليومي في منطقة عقد طاوكي في عام 2024 78,615 برميلا ، بينما كان متوسط مستوى الإنتاج اليومي في عام 2023 46,280 برميلا. 🔹 في عام 2024 ، تم بيع النفط بسعر 35 دولارا للبرميل محليا، بينما في عام 2023 تم بيعه بسعر 47 دولارا للبرميل. 🔹 بلغت إيرادات الشركة في عام 2024 74.7 مليون دولار ، بينما بلغت في عام 2023 78.4 مليون دولار. 🔹 اعتبارا من عام 2024 ، لن يكن لحقلي (طق طق وسارتا) النفطية التي تتعاقد عليها الشركة أي إنتاج.

 عربية:Draw الحظر التركي على الرحلات الجوية من وإلى مطار السليمانية، منذ العام 2023، بسبب نشاط حزب العمال الكردستاني، أدى إلى خسائر مادية كبيرة للمحافظة، لكن مبادرة السلام التي أطلقها زعيم الحزب المعارض لأنقرة، عبد الله أوجلان، أعادت الأمل برفعه (الحظر). ويقول عضو لجنة النقل النيابية كاروان يارويس، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “استمرار الحظر المفروض على مطار السليمانية من قبل الطيران التركي ليس له مبرر قانوني أو خدمي". ويضيف يارويس، وهو نائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، أن “القرار سياسي بامتياز، وأكثر من جهة رقابية من سلطة الطيران ومجلس النواب زارت المطار، ولم تلاحظ وجود نشاط مشبوه، وهو مطار مدني ولا علاقة له بالأمور العسكرية”، مبينا أن “تقارير اللجان أثبتت عدم وجود مشاكل أمنية وخدمية وقانونية داخل المطار، وكان على الحكومة الاتحادية، وحكومة إقليم كردستان اتخاذ موقف واضح إزاء استمرار الحظر". وتتهم السلطات التركية الاتحاد الوطني بالتعاون مع عناصر حزب العمال الكردستاني، وتؤكد أن الحزب يمتلك مقرات عديدة داخل الحدود الإدارية لمحافظة السليمانية وضواحيها. وفي نيسان من عام 2023، فرضت تركيا حظرا على تنقل الرحلات بينها وبين مطار السليمانية، واستمر حتى الآن، وذلك بعد اتهامات للسليمانية والاتحاد الوطني الكردستاني بالسماح لعناصر وقادة حزب العمال الكردستاني باستخدام المطار والتنقل من خلاله. وتعرض مطار السليمانية في في وقت سابق للقصف، نتيجة وجود زعيم قوات سورية الديمقراطية “قسد” مظلوم عبدي في المدينة واجتماعه مع وفد من التحالف الدولي.   ونهاية شباط فبراير الماضي، أطلق زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، مبادرة سلام، وأعلن فيها عن حل الحزب وتسليم سلاحه، والبدء بمفاوضات شاملة مع تركيا بهدف إنهاء الصراع وإحلال عملية السلام في المنطقة. وجاء هذا التوجه، بعد مفاوضات صلح بين تركيا وحزب العمال والجهات الكردية الأخرى، استمرت لأشهر، واشترك فيها الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني في العراق، وقد زارت وفود من أحزاب كردية إقليم كردستان وعقدت اجتماعات مع الحزبين، قبل إعلان رسالة أوجلان. ويتخذ حزب العمال من محافظة السليمانية موقعا رئيسيا لمكاتبه وحراكه السياسي والإداري، فيما تتركز مقاره وعناصره المسلحة في دهوك، التي تشهد عمليات تركية منذ أكثر من عامين. ويرتبط حزب العمال بجهات في الإطار التنسيقي والقوى المسلحة في العراق، وقد أنضم جزء من لهيئة الحشد الشعبي، وكان له دور أيضا في عمليات التحرير من داعش، ويعد في ذات الوقت مقربا من إيران. من جانبه، يبين عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، حسن آلي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أنه “بعد رسالة زعيم حزب العمال عبدالله أوجلان، وبدء عملية السلام مع تركيا، فيجب إنهاء كل الإجراءات التي كانت تتخذها أنقرة ضد إقليم كردستان، منها الانسحاب من القواعد العسكرية، وفك الحظر المفروض على مطار السليمانية". ويتابع آلي، أن “الحجة التي كانت لدى تركيا وتهمة وجود حزب العمال الكردستاني ستنتهي، بعد بدء المفاوضات بين الجانبين، وبالتالي يجب تقديم بوادر إيجابية، وإنهاء الحظر المفروض على مطار السليمانية الذي تسبب بخسائر اقتصادية، وكانت له تأثيرات إنسانية على تنقل المسافرين والمرضى". ويشير إلى أن “الحكومة الاتحادية مطالبة بوضع مطار السليمانية في جدول اهتمامتها، أثناء المباحثات مع السلطات التركية، خلال الزيارات المتبادلة من الطرفين، لأنه ملف مهم، وفيه تجني وظلم للمدينة". وتعهد نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني، في زيارة سابقة غير معلنة إلى العاصمة التركية أنقرة، بالعمل على إغلاق جميع مقرات حزب العمال الكردستاني داخل مدينة السليمانية. ومددت تركيا مطلع العام الحالي، حظر الطيران مع مطار السليمانية لستة اشهر أخرى، إثر اتهامها للسليمانية بتسهيل تنقل عناصر حزب العمال الكردستاني عبر مطارها. وكان مدير مطار السليمانية هندرين هيوا أشار في تصريحات سابقة، إلى أن الاتهامات التي توجه لمطار السليمانية بأنه ممرا لنقل المعدات العسكرية غير صحيحة إطلاقا، مستدركا بالقول إن “المطار مدني وليس من اختصاصه نقل المعدات العسكرية”. إلى ذلك، يؤكد الخبير الاقتصادي الكردي عثمان كريم، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الخسائر المالية جراء الحظر التركي المفروض على مطار السليمانية منذ عامين، هي بحدود 20 مليون دولار". ويلفت كريم إلى أن “القرار التركي نتج عنه خفض أكثر من 120 رحلة جوية شهرياً، ما يعني أن الرحلات انخفضت حوالي 40 بالمئة من رحلات المطار شهريا”، متابعا أن “الحظر كانت له تأثيرات اقتصادية كبيرة، وتسبب بإيقاف عمل العشرات من الشركات التركية ورجال الأعمال داخل السليمانية، التي أوقفت أعمالها بسبب الحظر وصعوبة التنقل". ويوضح أن “المسافر من السليمانية إلى تركيا يضطر للذهاب إلى بغداد أو أربيل لغرض التوجه إلى المطارات التركية، وهذا يضيف أعباءً مالية أخرى على المواطنين". ومنذ مطلع العام 2021، صعدت تركيا من عملياتها في العراق بشكل كبير، ونفذت العديد من عمليات الإنزال الجوي، فضلا عن إنشاء نقاط أمنية بعد دخول قواتها البرية لمناطق مختلفة من دهوك ونينوى، إضافة إلى إعلانها عن إنشاء قاعدة عسكرية جديدة في الأراضي العراقية، وذلك بهدف ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني، وخاصة في قضاء سنجار بنينوى.

عربية:Draw انتقدت جمعية صناعة النفط في اقليم كوردستان (أبيكور) اجراءات وزارة النفط العراقية، بخصوص حل مسألة عقود النفط في اقليم كوردستان.  وذكرت الرابطة في بيان لها، أنه "مع اقتراب مرور عام كامل على توقف صادرات النفط من خلال خط أنابيب النفط العراقي، تود راربطة صناعة النفط في كوردستان أن تقدم موجزاً عن اخر المستجدات للحالة المبلغ عنها بخصوص المناقشات حول إعادة فتح خط أنابيب النفط العراقي وجهود الرابطة بهذا الخصوص لاستعادة استئناف الإنتاج والصادرات الكاملة من إقليم كوردستان العراق وأيضا التنويه بخصوص الآثار المالية المترتبة على الاغلاق للشعب العراقي وشركات النفط العالمية".  واوضحت الرابطة أنه "في 25 اذار من العام 2023 توقفت صادرات النفط عبر خط الانابيب بين العراق وتركيا، وحتى الآن لم ترى الرابطة ولا حتى أعضاؤها أي اقتراح من حكومة العراق أو حكومة إقليم كوردستان من شأنه أن يؤدي إلى استئناف الصادرات، مع العلم ان جميع الشركات الثماني الأعضاء في هذه الرابطة تضل ملتزمة بعقودها مع حكومة إقليم كوردستان". بهذا الصدد، صرح المتحدث باسم الرابطة مايلز كاغنز: "لاتزال الرابطة تركز على العمل مع جميع أصحاب المصلحة لاستعادة إنتاج النفط وصادراته بالكامل عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا"، منوهاً الى أنه "في كل يوم يستمر اغلاق خط الأنابيب، تستمر الخسائر في التزايد ويعاني شعب العراق واقتصاده وسمعته الاستثمارية."  بيان الرابطة لفت الى أن الحكومة العراقية "لم تتخذ الإجراءات المطلوبة لإعادة فتح خط الأنابيب وتمكين تصدير النفط من إقليم كوردستان العراق على الرغم من إعلان تركيا في تشرين الأول 2023 أن خط الأنابيب جاهز للعمل وجاهز لتصدير النفط".  تشير الرابطة بهذا الخصوص إلى أنه قد تم عقد اجتماعات في بغداد يومي 7 و9 كانون الثاني بين ممثلي الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان وشركات النفط العالمية، بما في ذلك ممثلو العديد من الشركات الأعضاء في هذه الرابطة، وعلى الرغم من تلك الاجتماعات والصحافة اللاحقة حول المناقشات الإيجابية بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان لم يكن هناك تقدم حقيقي لإعادة فتح خط أنابيب العراق .  وبينت أنه تم عقد اجتماعات متعددة مع مسؤولي حكومة إقليم كوردستان وحكومة العراق في بغداد وأربيل ودبي، وأن التواصل المستمر والعلني حول شروط أعضاء الرابطة لاستعادة إنتاج التصدير يتمثل في أنه يجب الاتفاق على أي إضافات بين الشركات الأعضاء في حكومة العراق وحكومة إقليم كوردستان ورابطة صناعة النفط في إقليم كوردستان. وأنه يجب أن يكون هناك ضمان للدفع عن الصادرات النفطية السابقة والمستقبلية، ويجب تحويل مدفوعات بيع النفط المتوقعة إلى الشركات الأعضاء في الرابطة مباشرة إلى تلك الشركات، كما يجب الحفاظ على الشروط التجارية الحالية والنموذج الاقتصادي للشركات الأعضاء في هذه الرابطة، وفقاً للبيان.  وأشار الى إطلاق حملة توعية عامة عبر وسائل الإعلام العربية والكوردية والغربية، وبشكل مستقل عن هذه الرابطة، اقترحت العديد من شركات النفط العالمية حلولاً للحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان، وبالإضافة إلى ذلك، أشركت هذه الرابطة حكومات الشركات الأعضاء - مع التركيز بشكل خاص على حكومة الولايات المتحدة - نظراً لعلاقاتها الثنائية الفريدة مع حكومة العراق وحكومة إقليم كوردستان، بما في ذلك الاستثمار المباشر بقيمة 300 مليون دولار من قبل حكومة الولايات المتحدة في مجال قطاع الطاقة في إقليم كوردستان.  

عربية:Draw  تصاعدت المؤشرات الإيجابية عن قرب فك عقدة تشكيل حكومة جديدة لإقليم كردستان بعد تحقيق تقارب ملموس بين الحزبين الرئيسين، الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل طالباني، وفيما كشفت مصادر وسياسيون من الحزبين أن لقاء مسؤولي الحزبين الأخير حسم تقاسم المناصب والأدوار، حجزت أحزاب أخرى أماكنها في المعارضة بسبب ما أسمته “استئثار” الأحزاب الحاكمة بالسلطة. وتقول مصادر مطلعة، في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “اللقاء الأخير الذي جمع رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، برئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق تشكيل الحكومة". وتضيف المصادر، أن “بارزاني اشترط خلال اللقاء إعادة إحياء التحالف الكردستاني في الانتخابات البرلمانية الاتحادية، وأن يعمل الكرد معا في بغداد، لحل الملفات العالقة مع الحكومة الاتحادية”، مشيرة إلى أن “جميع الشروط تم الاتفاق عليها، وبقيت اللمسات الأخيرة التي سيتم حسمها خلال الاجتماعات بين اللجنة التفاوضية المشكلة من الحزبين، ليتم حسم تسمية المناصب”. كما تكشف المصادر عن “اتفاق يفضي إلى توحيد البيشمركة بين الحزبين، وإنهاء الإدارتين، وحسم المناصب، بحيث يكون للديمقراطي منصبا رئاسة الإقليم والحكومة، وللاتحاد رئاسة البرلمان، ونائب رئيس الحكومة، ونائب رئيس الإقليم و8 وزارات، بينها وزارة البيشمركة، ووزارة المالية". وأفضى اجتماع رفيع المستوى بين ممثلين عن الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني في أربيل، إلى التوصّل للمسودة النهائية للرؤى المشتركة للمرحلة المقبلة لتكون أرضية لتشكيل حكومة الإقليم. وبقيت عقدة تشكيل حكومة إقليم كردستان عالقة، بالرغم من مرور 6 أشهر على إجراء الانتخابات في الإقليم، فلم يعقد البرلمان سوى جلسة واحدة، أدى فيها الأعضاء الجدد اليمين القانونية، ورفعت الجلسة، بعد الإخلال بنصابها. وفي هذا الشأن، يؤكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني برهان شيخ رؤوف، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “تقدما كبيرا قد تحقق في المفاوضات بين الحزبين، لكن لم يتم حسم المناصب حتى الآن، ومن الواضح أن الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني مع ممثلي المكونات من التركمان والمسيحين، هم من سيشكلون الحكومة، كونهم يمتلكون الأغلبية داخل برلمان الإقليم". ويضيف الشيخ رؤوف، أن “الأحزاب الإسلامية والجيل الجديد وباقي القوى هي من اختارت طريق المعارضة، وترفض المشاركة في حكومة الإقليم”، لافتا إلى أن “الحكومة في جميع الدورات السابقة، كانت توافقية، ولنجرب هذه المرة شكل الحكومة من طرفين، ربما يكون النجاح حليفها". ويشير عضو الاتحاد الوطني إلى أن “وجود المعارضة حالة صحية، لتصحيح الأخطاء وتقويم عمل الحكومة، وبالتالي فإن حال الحكومة المقبلة سيكون أفضل، بوجود المعارضة". وفي الانتخابات الأخيرة التي جرت في العشرين من تشرين الأول من العام الماضي، حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على 39 مقعدا، والاتحاد الوطني على 23 مقعدا، والجيل الجديد على 15 مقعدا، والاتحاد الإسلامي على 7 مقاعد، وتيار الموقف على 4 مقاعد، وجماعة العدل الإسلامي على 3 مقاعد، وجبهة الشعب تحصلت على مقعدين، وحركة التغيير نالت مقعدا واحدا، وتحالف كردستان على مقعد، بينما تحصلت المكونات على 5 مقاعد. من جهة أخرى، يشير عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إلى أن “المناصب الرئيسية بين الحزبين الرئيسين حسمت بعد معارضة الأحزاب الأخرى اشتراكها في الحكومة، فالديمقراطي يرغب بمشاركة جميع الأحزاب والقوى الفائزة، ولكن إذا اختارت أي جهة المعارضة، فهذا الأمر يعود لها". ويلفت سلام إلى أن “مناصب رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة هي من نصيب الحزب الديمقراطي باعتبار الحزب الفائز الأول، فيما سيحصل الاتحاد الوطني على رئاسة البرلمان، ومنصب نائب رئيس الحكومة، ووزارات أخرى حسب استحقاقه الانتخابي". ويتابع أن “الأهم من المشاركة في الحكومة، هو تحمل جميع نتائج الفشل والنجاح والمشاركة في المصاعب من قبل الاتحاد الوطني، وأن لا يتكرر سيناريو الدورات السابقة، بحيث يضع قدما في السلطة، وأخرى في المعارضة". وعن مرشح الديمقراطي لرئاسة الحكومة، يؤكد أن “مسرور بارزاني، هو خيار الحزب، كونه حقق نجاحات كبيرة على مختلف الأصعدة الداخلية والخارجية، وعلى الأغلب فأن عقد جلسة برلمان كردستان ستعقد بعد عيد الفطر". وجاء اجتماع الحزبين استكمالا للقاء الذي عقد الأسبوع الماضي بين مسرور بارزاني وبافل طالباني ووصفه رئيس حكومة الإقليم بأنه كان مثمرا، موضحا أنّه جرى الاتفاق خلاله على “ضرورة تشكيل حكومة قوية وموحدة تلبي تطلعات المواطنين،” ومؤكدا تحقيق “تقدم وتفاهم جيدين". كما تحدّث طالباني بإيجابية عن الاجتماع قائلا إنّه “كان اجتماعا مثمرا للغاية واتفقنا خلاله على العديد من القضايا الاستراتيجية التي تخدم مصلحة شعبنا. وستستمر اجتماعاتنا وهدفنا هو الإسراع بتشكيل حكومة تخدم مواطنينا". بدوره، يبرر النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني في البرلمان الاتحادي مثنى أمين، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، عدم مشاركة حزبه في حكومة الإقليم المقبلة، بأن “مشاركتنا في الدورات السابقة أثبتت عدم فعليتها، فالأحزاب الحاكمة تستأثر بالقرار السياسي والأمني والاقتصادي، ولا مجال لمن يريد أن يخدم شعبه". ويضيف أمين، أن “قرار مقاطعتنا للحكومة المقبلة، يأتي من أجل أن لا نكون جزءاً من الفشل المحتوم لهذه الحكومة، بسبب السياسة التي تتبعها الأحزاب الحاكمة". وعلى الصعيد نفسه، يؤكد عضو حراك الجيل الجديد آرام محمد، خلال حديث لـ”العالم الجديد” أن “الأحزاب الحاكمة تعتبر الإقليم ملكاً لها، ولعوائل السلطة، ولا يريدون تشكيل حكومة حقيقية، تعتمد على الكفاءة والمهنية". ويشير محمد إلى أن “الأحزاب الحاكمة عندما رأت صعود قوى المعارضة ومنها الجيل الجديد اتفقت بينها، رغم المشاكل والخلافات والصراعات التي تشوب علاقاتها، لأنهم يخشون صعود المعارضة، ولم يوافقوا على تسلمنا منصب رئاسة البرلمان". ويتابع أن “الجيل الجديد لن يشترك بحكومة محاصصة من الحزبين الرئيسين، الذين يريدون استمرار الفساد والسرقات والنهب، على حساب معاناة المواطن، الذي يعيش ظروفاً صعبة”. المصدر: موقع العالم الجديد

عربية:Draw أعلنت منظمة فرق صناع السلم المجتمعي (CPT) الأميركية في إقليم كردستان العراق، الأربعاء، أن الجيش التركي فجر سلسلة من الكهوف في حدود قضاء العمادية بمحافظة دهوك. وتخوض القوات التركية عمليات عسكرية متواصلة مدعومة بغارات جوية منذ تسعينيات القرن الماضي في إقليم كردستان العراق ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني التركي المعارض، الذي يتخذ من القرى والمناطق الجبلية في إقليم كردستان المحاذية لتركيا قواعد له. وقال مسؤول ملف حقوق الانسان في منظمة فرق صناع السلم المجتمعي "CPT"، كامران عثمان، لـ"الحرة"، "فجر الجيش التركي باستخدام مادة TNT، الأربعاء، 7 كهوف من الكهوف الواقعة في جبل متين بمنطقة "نهيلا" في قضاء العمادية شمال محافظة دهوك"، لافتا الى أن عدد الكهوف التي دمرها الجيش التركي في حدود العمادية خلال العام الحالي بلغت 9 كهوف منها كهفان دمرا عبر استهدافهما بغارة جوية في فبراير الماضي. ورغم النداء الذي وجهه زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان من معتقله في 27 فبراير، الذي طالب فيها بحل الحزب ونزع سلاح مسلحيه، وأعقبه إعلان العمال الكردستاني وقف إطلاق النار في، الأول من مارس الحالي، استجابة للنداء، إلا أن المعارك بين الحزب والجيش التركي والغارات الجوية على معاقل مسلحي الكردستاني في كردستان العراق لم تتوقف حتى الآن. والى جانب كونها معالم طبيعية تحتضن جبال كردستان العديد منها، تعتبر هذه الكهوف مواقع أثرية وشاهدا على الحقب التاريخية التي مرت بها المنطقة، وتحتضن العديد من الشواهد والآثار التاريخية للشعوب القديمة في المنطقة. ويشير عثمان إلى أن الجيش التركي أنشأ حتى الآن 76 قاعدة وموقعا عسكريا في إقليم كردستان، ترتبط جميعها مع بعض بشبكة طرق عسكرية، ويقع عدد منها على قمم ومرتفعات المناطق الجبلية ومنها جبل متين، لافتا إلى أن القوات التركية تواصل تفجير الكهوف في المناطق التي تسيطر عليها بحجة منع اتخاذها مخابئ من قبل مسلحي العمال الكردستاني. ووفق عثمان، قتل وأصيب 721 مدنيا في إقليم كردستان منذ يناير 1991، إثر القصف والعمليات العسكرية التركية ضد مقاتلي العمال الكردستاني. كما أسفرت العمليات العسكرية خلال العام الماضي فقط، وحسب احصائيات منظمة "CPT"، عن حرق أكثر من 68ألف دونم من الأراضي الزراعية. المصدر: موقع الحرة

عربية:Draw انقضى اليوم عامان على تعليق صادرات إقليم كوردستان النفطية عبر خط الأنابيب الممتد إلى ميناء جيهان التركي، مسرور بارزاني وعد بحل مشكلة النفط والموازنة مع بغداد عندما تسنم مهام منصبه ووعد السوداني ايضا بحل جذري للمشكلة حيث وعد بإصدار قانون النفط والغاز الاتحادي، لكن الأن وبينما يسير إقليم كوردستان نحو تشكيل حكومتة الجديدة ويستعد العراق للانتخابات في تشرين الأول القادم، تبقى مشكلة نفط كوردستان على حالها وهناك مخاوف في أن تؤثرعلى حصة الإقليم من الموازنة العامة للعراق،التي من المقررالتصويت عليها قريبا. إيقاف التصدير في صباح يوم 25 آذار 2023، علقت تركيا صادرات كوردستان النفطية إلى ميناء جيهان، في ضوء قرار محكمة التحكيم الدولية في باريس. في 13 شباط 2023، بعد ما يقرب من تسع سنوات من الانتظار، قامت محكمة التحكيم الدولية في باريس (إيكاد) بتسوية قرارها بشأن دعوى رفعتها الحكومة الاتحادية العراقية ضد تركيا بشأن تصدير النفط من إقليم كردستان (دون موافقة بغداد) عبر خط الأنابيب العراقي التركي المشترك. حول ملف باريس في ميزانيتي 2012 و2013، طالبت الحكومة الاتحادية إقليم كوردستان تسليم (200 ألف) برميل نفط يوميا مقابل حصة الإقليم من الموازنة، وفي عام 2014 قدمت الحكومة الاتحادية مسودة مشروع قانون الموازنة الجديدة، هذه المرة بدلا من( 200 ألف)، طالبت الحكومة الاتحادية الإقليم بتسليم (400 الف) برميل نفط يوميا،في عام 2014، رفضت حكومة إقليم كوردستان مشروع الموازنة العراقية وتسليم (400 الف) برميل من عائدات النفط إلى الحكومة الاتحادية. في نهاية ولايته الثانية، في أوائل عام 2014، توقف نوري المالكي عن إرسال حصة إقليم كوردستان من الموازنة، ومن هنا قررت حكومة إقليم كوردستان برئاسة نيجيرفان بارزاني تطبيق سياسة "الاقتصاد المستقل"، على الرغم من أن الاستعدادات لتصدير النفط بشكل مستقل كانت قد بدأت قبل تعليق إرسال حصة كوردستان من الموازنة. كان إقليم كوردستان، يصدر النفط عبر الناقلات منذ عام 2003، إلى تركيا وإيران في إطار سياسة "الاقتصاد المستقل"، واستمر التصدير بالناقلات حتى عام 2013. وأكملت حكومة إقليم كوردستان مشروع بناء خط أنابيب نفط كوردستان في عام 2010 وفي أواخر عام 2013 أكملت حكومة الإقليم المشروع، ومنذ ذلك الحين، ولأول مرة، تم نقل نفط إقليم كوردستان إلى الأراضي التركية ومن هناك تم تسليمه إلى ميناء جيهان عبر خط الأنابيب العراقي التركي المشترك وصل نفط كوردستان إلى جميع أسواق العالم، وهنا نشأ نزاع بين الحكومة العراقية وتركيا حول ملكية خط الأنابيب. في عام 2015، رفعت الحكومة العراقية، بقيادة حيدر العبادي، دعوى قضائية ضد تركيا في محكمة العدل الدولية في باريس بشأن بيع النفط لإقليم كوردستان دون موافقة بغداد واستخدام خط أنابيب العراق في هذه القضية، وطالبت بتعويض قدره 26 مليار دولار.تولى عادل عبد المهدي منصب رئاسة الوزراء في عام 2019، وأمر بتعليق قرار محكمة باريس ومنح تركيا وإقليم كوردستان فرصة جديدة لحسم القضية. النفط كمصدر رئيس للعائدات  قبل تعليق صادرات النفط عبر خطوط الأنابيب، اعتمدت إيرادات حكومة إقليم كوردستان على مبيعات النفط بنسبة 77 %،حيث كانت تصدر نحو( 400 الف) برميل يوميا. المحكمة الاتحادية قبل محكمة باريس في 15 شباط 2022، بعد سنوات من الانتظار، حكمت المحكمة الاتحادية العليا في العراق في دعوى قضائية رفعتها وزارة النفط العراقية ضد وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كوردستان.ألغت المحكمة الاتحادية العليا العراقية قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان لعام 2007، وألزمت الإقليم بتسليم النفط والغاز إلى بغداد. بعد عام من الانتخابات والنقاشات الحادة، تم تنصيب حكومة جديدة برئاسة محمد شياع السوداني في أكتوبر 2022. وعد السوداني بحل جذري للخلاف القائم حول النفط الموازنة بين أربيل وبغداد، وصرح عن إصدار قانون النفط والغاز الاتحادي وهو قانون كان من المفترض أن يتم إقراره في عام 2005 بعد صدور الدستور العراقي الدائم الذي سيتم فيه تسوية الخلاف بين الإقليم وبغداد حول كيفية إدارة الموارد الطبيعية، ولكن بعد عدة محاولات لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق ولم يتم تمرير القانون.  ووعد السوداني بإرسال مسودة جديدة لقانون النفط والغاز الاتحادي إلى البرلمان لإقرارها خلال الأشهر الستة الأولى من تنصيب حكومته، ومنذ بداية شباط 2023 انخرط وفد الإقليم والحكومة الاتحادية في سلسلة من الاجتماعات والمفاوضات للاتفاق على قانون اتحادي للنفط والغاز، لكن الجهود لم تحقق  النتائج المرجوة وفي الوقت الذي يستعد فيه العراق لإجراء انتخابات برلمانية جديدة في تشرين الأول/أكتوبر من هذا العام، لم تحرز الحكومة الشيعية برئاسة السوداني تقدما كبيرا في حل النزاع حول النفط والميزانية بين أربيل وبغداد، ولم يتم تمرير قانون النفط والغاز الاتحادي، ولم تستأنف صادرات النفط الكوردية عبرالانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي عبرأراضي كوردستان في ذكرى مرور عامين على تعليق الصادرات النفطية من إقليم كوردستان بعد توقف صادرات النفط عن طريق الأنابيب، استؤنفت الصادرات في إقليم كوردستان عبر الناقلات، وحاليا يتم تصدير حوالي(320 ألف) برميل يوميا بواسطة الصهاريج إلى دول الجوار، وجزء من عائدات النفط تذهب للشركات الأجنبية التي تعمل في مجال الاستثمار وجزء أخر من العائدات تذهب إلى خزينة وزارة المالية في الإقليم ولم يتم الكشف رسميا حتى الأن عن حجم هذه العائدات، وقال وزير المالية في الإقليم أوات شيخ جناب، العام الماضي، أن برميل النفط المصدرعبر الناقلات يباع بسعر(31.3 دولار)، ويتم  تخصيص 55 % من العائدات للحكومة و45 % للشركات.