عربيةDraw: عضو مجلس النواب عن الاتحاد الأسلامي، مثنى امين، حول لقاء وفد كتلة الاتحاد الاسلامي برئيس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال مؤتمر صحفي: 🔹قال السوداني الحكومة العراقية ليست مثل حكومة إقليم كوردستان، نحن ملتزمون بالقانون وقرارات المحكمة ولسنا فوق القانون والبرلمان. لقد حذرنا حكومة الإقليم منذ عام 2024 بضرورة تسليم الإيرادات بشكل صحيح 🔹وأضاف السوداني أن "هناك شروطًا واضحة من قبل المحكمة الاتحادية يجب الالتزام بها من قبل الطرفين، ونحن في انتظار تحرك إيجابي من حكومة الإقليم لتسوية الأوضاع المالية". 🔹وفيما يتعلق بالرواتب، أشار السوداني إلى أن "الحكومة الفيدرالية مستعدة لدعم حكومة الإقليم، ولكن يجب أن تلتزم الأخيرة بتسليم الإيرادات المحلية بشكل كامل، حيث إن المبالغ التي تم تسليمها حتى الآن لا تتناسب مع المتوقع". 🔹وأكد السوداني أن "المطالب التي نطرحها ليست تعجيزية، بل هي تهدف إلى تنظيم الأمور المالية وضمان حقوق جميع الأطراف، بما في ذلك تسليم إيرادات النفط وفقًا لقرارات المحكمة واتفاقيات قانونية". 🔹وأوضح أن "حكومة الإقليم لم تلتزم حتى الآن بتسليم الإيرادات بشكل كامل، وهذا يؤثر على قدرة الحكومة الفيدرالية على توفير الرواتب بشكل منتظم". 🔹قال السوداني: "أنتم الآن جئتم إليّ في فترة ما قبل العيد، ولكن لا أستطيع أن أؤكد لكم إمكانية اتخاذ أي قرار قبل العيد، لأن هذا القرار ليس بيدي وحدي. وزارة المالية لم تتخذ أي مسؤولية في السابق بشأن صرف هذه الأموال لأنها اعتبرتها غير قانونية، ديوان الرقابة المالية اعتبرها غير قانونية، والأمانة العامة لمجلس الوزراء اعتبرتها غير قانونية. أنا تحملت هذه المسؤولية، وكل الأموال التي وصلت لكم كانت مرفقة بكتابة رسمية بناءً على أمر رئيس الوزراء". 🔹وأضاف السوداني: "أنا مستعد للقيام بذلك الآن، ولكن هذا يتجاوز الحدود، لأن الإقليم لا يلتزم بأي التزامات. الإقليم يجب أن يسلم الإيرادات المحلية، ولكن بدلاً من ذلك، قام بتخفيض المبالغ المسلمة تدريجيًا من 91 مليار دينار إلى 70 مليار، ثم إلى 60 مليار، وأخيرًا إلى 48 مليار دينار، وهذا يعد استخفافًا بالنظام والقانون". 🔹وأكد السوداني أن "الحكومة العراقية ماضية في حل هذه القضايا بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية، وستعمل على ضمان حقوق جميع المواطنين في الحصول على رواتبهم بشكل منتظم". 🔹قال السوداني: "قبل أن نعلم، أرسلت وزارة المالية (يقصد طيف سامي) كتابًا يفيد بأننا لا نستطيع تمويلكم. نؤكد لكم أن وزارة المالية أصدرت هذا الكتاب قبل أن أراه، بناءً على توصية ديوان الرقابة المالية الذي أشار إلى أن صرف هذه الأموال غير قانوني". 🔹وأضاف السوداني: "طلبتُ من حكومة الإقليم تسليم 150 مليار دينار من الإيرادات المحلية، علمًا بأن تقديراتنا تشير إلى أن المبلغ أكبر من ذلك بكثير. لا يمكن أن تحتفظ بإيراداتك لنفسك وتطلب مني دفع الرواتب". 🔹وأشار السوداني إلى أن "قرار المحكمة يلزم حكومة الإقليم بتوطين الرواتب، وينص على أن كل وزارة ومحافظة وإدارة في الإقليم يمكنها إرسال كشوفات الرواتب مباشرة إلى وزارة المالية هنا لتتم عملية التوطين، ونحن بدورنا سنقوم بصرف الرواتب مباشرة. هل الإقليم مستعد لتوطين الرواتب حتى نتمكن من صرفها للموظفين دون تأخير؟ الإقليم لا يقوم بذلك، وقوائم  الرواتب الخاصة بهم تحتوي على أخطاء، ونحن متأكدون من وجود تلاعب ومشاكل عديدة فيها، ولدينا تقارير مفصلة حول ذلك". 🔹ولفت السوداني إلى أنهم طلبوا من المحكمة تقديم توضيحات إضافية بسبب المشاكل التي نشأت وعدم حصول الناس في الإقليم على رواتبهم. المحكمة حاليًا بعض قضاتها في الحج والبعض الآخر في إجازة، وبعد أيام قليلة سيكون هناك عيد، لذا لا يمكننا التأكد مما إذا كان القضاة سيتمكنون من الاجتماع واتخاذ القرارات".

عربية:Draw عقدت اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الاثنين في تمام الساعة الـ 10:00 صباحًا، اجتماعاً موسعاً بإشراف مسعود بارزاني. وكان محوره الرئيسي، مناقشة قرار وزارة المالية الاتحادية، المتعلق بعدم إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان. في وقت سابق، قال رئيس الحزب الدیمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني: "لن نقبل بعد الآن أن تصرف بغداد الرواتب بهذه الطريقة كما في الأشهر السابقة نحن لسنا متسولون". وأصدرت وزارة المالية الاتحادية، في (29 أيار 2025)، بيانًا توضيحيًا بشأن تعذرها تمويل رواتب إقليم كوردستان لشهر أيار، كاشفة عن أرقام تجاوز حكومة إقليم كوردستان على حصتها المحددة بالموازنة المالية. العيون الآن تتجه صوب المحكمة الاتحادية، ويبدو أن موظفي إقليم كوردستان لم يجدوا أمامهم غير المحكمة الاتحادية للحصول على مرتباتهم الشهرية، بعد أن تسبَّبت الصراعات المالية والفنية والسياسية بين بغداد وأربيل بتأخر وصولها أحياناً، أو وعدم وصولها في أحيان أخرى خلال السنوات الـ10 الأخيرة. وتقدَّم عدد من موظفي كوردستان، الأحد، بدعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية المعنية بالحكم في النزاعات الدستورية بين المحافظات والأقاليم، يطالبون فيها باستمرار صرف المرتبات في مواعيدها المحددة، وفقاً لقرار سابق كانت قد أصدرته المحكمة الاتحادية. وكانت الأحزاب والقوى السياسية الكوردستانية، عقدت اجتماعًا مشتركًا في 31 أيار 2025 بمقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في بيرمام، أدانت فيه قرار وزارة المالية الاتحادية بوقف صرف رواتب موظفي الإقليم، معتبرةً إياه قراراً. سياسيًا يخالف الدستور ويستهدف المواطنين. وأكد المجتمعون في بيان لهم، تمسكهم بالحوار لحل الخلافات، دون استبعاد أي خيار في سبيل حماية حقوق شعب كوردستان. في غضون ذلك، تحدثت مصادر سياسية في بغداد، عن أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني طلب من رئيس «منظمة بدر»، هادي العامري، زيارة إقليم كوردستان لحل أزمة المرتبات والمشكلات المالية بين بغداد وأربيل. وأكد عضو الهيئة العامة لتيار«الحكمة الوطني»، رحيم العبودي، الأحد، أنباء زيارة العامري لكوردستان. وقال العبودي لشبكة «رووداو» الكوردية، إن «هذه الأخبار مهمة جداً وتتعلق بتفاهمات سياسية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان". وأضاف أن العامري «سيزور أربيل بصفته مبعوثاً عن قوى الإطار التنسيقي لوضع التفاهمات على طاولة الحوار، هذه التفاهمات مهمة جداً، هناك مشكلات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وجزء منها قديم ويتمحور حول الثروة المالية وتوزيعها، وكذلك مشكلة النفط والغاز». ووفق مصادر سياسية مطلعة، تأتي زيارة العامري في ظل توترات بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والإطار التنسيقي بسبب السياسات التي يتبعها الحزب الديمقراطي، خاصة فيما يتعلق بالتحركات الأخيرة مثل (التقارب مع الولايات المتحدة والاتفاقيات الغازية مع الشركات الأمريكية والدعوات لإجراء تغييرات في العراق واللقاءات الأمنية السرية مع الأجهزة الاستخباراتية الإقليمية). بحسب متابعاتDraw حاليا هناك جهود تبذل لحل مسألة إرسال رواتب شهر آيار لموظفي إقليم كوردستان وإيجاد آلية أخرى لإرسال الرواتب في الأشهر القادمة. ومن المتوقع أن يتم اتخاذ قرار بإرسال رواتب شهر إيار كقرض قبل عيد الفطر، بمبادرة من رئيس الوزراء، وقد سبق للحكومة العراقية أن أرسلت مبالغ مالية إلى الإقليم وتم تسجيلها كقروض.  

 عربية:Draw يبدو أن موظفي إقليم كردستان العراق لم يجدوا أمامهم غير المحكمة الاتحادية للحصول على مرتباتهم الشهرية، بعد أن تسبَّبت الصراعات المالية والفنية والسياسية بين بغداد وأربيل بتأخر وصولها أحياناً، أو وعدم وصولها في أحيان أخرى خلال السنوات الـ10 الأخيرة. وتقدَّم عدد من موظفي كردستان، الأحد، بدعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية المعنية بالحكم في النزاعات الدستورية بين المحافظات والأقاليم، يطالبون فيها باستمرار صرف المرتبات في مواعيدها المحددة، وفقاً لقرار سابق كانت قد أصدرته المحكمة الاتحادية. وأتت المطالبة الكردية، بعد بضعة أيام من قرار لوزيرة المالية الاتحادية طيف سامي، يقضي بإيقاف تمويل مرتبات موظفي الإقليم وبقية المستحقات المالية، بذريعة «تجاوز الإقليم حصته المحددة في الموازنة (12.67 في المائة)». الأمر الذي فجَّر أزمةً سياسيةً كبيرةً بين بغداد وأربيل، وما زالت قائمة. وطلب الموظفون الكرد من المحكمة الاتحادية إصدار «أمر ولائي» بإيقاف قرار وزيرة المالية، الذي يقضي بإيقاف تمويل مرتبات الموظفين في كردستان. وطلبوا كذلك، إلزام وزارة المالية الاتحادية بصرف المرتبات تنفيذاً لقرار سابق للمحكمة صدر في فبراير (شباط) الماضي، ويتضمَّن إلزام رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية، ورئيس مجلس الوزراء في حكومة إقليم كردستان بـ«توطين مرتبات منتسبي جميع الوزارات، والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة، وجميع منتسبي الجهات الحكومية الأخرى، والمتقاعدين، ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية في الإقليم، لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم وتخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة». غير أن قضية التوطين (إيداع المرتبات) تعرَّضت لمشكلات عدة داخل الإقليم، ومنها عدم اعتماد حكومة أربيل لفروع تابعة للمصارف الحكومية؛ ما تسبَّب في عرقلة وصول المرتبات بانسيابية إلى مستحقيها. وقرَّرت المحكمة الاتحادية، النظر بـ«طلب الموظفين وإصدار أمر ولائي بأقرب وقت»، وليس من الواضح ما إذا كانت ستصدر أمراً من هذا النوع في ظل الخلافات المالية والسياسية العميقة بين بغداد وأربيل الممتدة لأكثر من عقد من الزمان. تسبب التأخير شبه الدائم في وصول مرتبات الموظفين، في مخاوف مزمنة لدى قطاع الموظفين وأسرهم في كردستان، وأدى إلى تراجع مستويات المعيشة وحركة الأسواق بشكل عام، خصوصاً خلال السنوات (منذ عام 2015) التي فرضت فيها سلطات الإقليم على الموظفين سياسة «الادخار الإلزامي» التي يُستَقطَع بموجبها جزءٌ من مرتبات الموظفين، على أمل استرجاعه في أوقات لاحقة، غير أن ذلك لم يحصل وما زالت سلطات الإقليم مدينة لموظفيها بمئات المليارات من الدنانير، طبقاً لمصادر مطلعة في كردستان. وفي إطار هذه الأزمة المتفاقمة، عقد رئيسا الجمهورية عبد اللطيف رشيد والوزراء محمد شياع السوداني، السبت، اجتماعاً بحثا فيه أزمة المرتبات، وشدَّدا، بحسب بيان على «ضرورة إيجاد حلول جذرية في إطار الدستور والقانون بشأن الالتزامات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وفق ما نصَّ عليه الدستور وقانون الموازنة وقرار المحكمة الاتحادية، وأهمية إقرار قانون النفط والغاز". كما عقدت أحزاب كردية اجتماعاً طارئاً في أربيل، السبت، بدعوة من «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني؛ لبحث ما سمّاها بيان صحافي «مظلومية الكرد»، في إشارة إلى التأخير المزمن في مرتبات الموظفين. ورأى المجتمعون، أن قرار وزارة المالية العراقية بإيقاف المرتبات في إقليم كردستان «غير دستوري وغير قانوني، وأنه قرار سياسي ويتعارض مع الكيان الدستوري والقانوني للإقليم". في غضون ذلك، تتحدَّث مصادر سياسية في بغداد، عن أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني طلب من رئيس «منظمة بدر»، هادي العامري، زيارة إقليم كردستان لحل أزمة المرتبات والمشكلات المالية بين بغداد وأربيل. وأكد عضو الهيئة العامة لتيار «الحكمة الوطني»، رحيم العبودي، الأحد، أنباء زيارة العامري لكردستان. وقال العبودي لشبكة «رووداو» الإعلامية الكردية، إن «هذه الأخبار مهمة جداً وتتعلق بتفاهمات سياسية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان". وأضاف أن العامري «سيزور أربيل بصفته مبعوثاً عن قوى الإطار التنسيقي لوضع التفاهمات على طاولة الحوار، هذه التفاهمات مهمة جداً، هناك مشكلات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وجزء منها قديم ويتمحور حول الثروة المالية وتوزيعها، وكذلك مشكلة النفط والغاز». المصدر: صحيفة الشرق الأوسط      

 عربية:Draw كشفت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاحد عن وجود دعوى اقيمت من قبل موظفي إقليم كوردستان للمطالبة باستمرار صرف الرواتب. وذكرت المحكمة أنه "أقيمت دعوى من قِبَل موظفين إقليم كوردستان بخصوص المطالبة باستمرار صرف الرواتب في الإقليم ومواعيدها المحددة وفقاً لقرار المحكمة". وأضافت، أن "الموظفون طلبوا إصدار أمر ولائي بإلزام وزارة المالية الاتحادية بصرف الرواتب تنفيذاً لقرار المحكمة". وتابعت، أن "الدعوى المذكورة سجلت لدى المحكمة بالعدد (104/ اتحادية/ 2025) واستوفي الرسم القانوني عنها، وسوف يتم البت بطلب إصدار الأمر الولائي بأقرب وقت". وكانت وزيرة المالية العراقية، طيف سامي، قد وجهت يوم الأربعاء الماضي كتابًا رسميًا إلى حكومة إقليم كوردستان، أبلغتها فيه بتعذّر استمرار الوزارة في تمويل الإقليم، مرجعة ذلك إلى "تجاوز كوردستان للحصة المقررة له ضمن قانون الموازنة الاتحادية والبالغة 12.67%"، بحسب ما جاء في نص الكتاب. وبحسب الوثيقة، فإن الصرف الفعلي الذي استلمه الإقليم تجاوز مبلغ 13.547 تريليون دينار، ما يشكل، وفق الوزارة، تجاوزًا على السقف المالي المحدد له في موازنات الأعوام 2023 و2024 و2025.

عربية:Draw أُفيد في بغداد، بأن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني يخطّط للاستعانة بـ«شخصيات مؤثرة»؛ لاحتواء أزمة الرواتب المقطوعة عن موظفي إقليم كردستان التي قد تُصرف بصيغة «قرض مؤقت»، في حين يحشد الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، القوى الكردية لاتخاذ موقف من بغداد. وعقدت أحزاب كردية اجتماعاً طارئاً في أربيل، بدعوة من حزب بارزاني، لبحث ما سمّاه بيان صحافي «مظلومية الكرد»، إلا أن مصادر عديدة قالت إن الاجتماع واجه «مشكلات حزبية بسبب غياب التوافق». وقال بيان صادر عن الاجتماع، السبت، إن قرار وزارة المالية العراقية بإيقاف الرواتب في إقليم كردستان «غير دستوري وغير قانوني». ووصف البيان القرار بأنه «سياسي ويتعارض مع الكيان الدستوري والقانوني للإقليم»، مؤكداً أن «خيار الحوار والتفاوض هو أفضل طريق للحل في هذه المرحلة»؛ لكن «جميع الخيارات مفتوحة أمامنا من أجل المصالح العليا للإقليم". وكان النائب الثاني لرئيس البرلمان الاتحادي، شاخوان عبد الله، قد صرّح بأنه «في حال لم تُتخذ خطوات واضحة، فإن قرار الانسحاب أو المقاطعة سيكون جاهزاً للتنفيذ خلال ساعة واحدة". وقررت وزيرة المالية الاتحادية، طيف سامي، الأسبوع الماضي، إيقاف صرف رواتب موظفي إقليم كردستان ابتداءً من مايو (أيار) 2025. العامري إلى أربيل ووفق تقارير محلية، فإن السوداني قد يستعين بزعيم «منظمة بدر»، هادي العامري، وهو أحد قادة «الإطار التنسيقي»، ويحتفظ بعلاقات جيدة مع الكرد، للذهاب إلى إقليم كردستان ولقاء قادته؛ بهدف تخفيف التوتر والتوصل إلى حل وسط. في المقابل، تتحدّث مصادر مُقرّبة من الحكومة الاتحادية عن أن رئيس الوزراء يعتزم إصدار أوامر بصرف مرتبات موظفي إقليم كردستان، شرط أن تُدفع على شكل «قرض مالي مؤقت» يُستوفى لاحقاً من مخصصات الإقليم الاتحادية، بعد تشكيل لجنة عليا بين الجانبَيْن لتسوية الأزمة الحالية. ويرتبط التعقيد الشديد في الأزمة الحالية باقتراب موعد إجراء الانتخابات العامة المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما يجعلها مناسبة للاستثمار السياسي من قِبل الجانبَيْن؛ حيث تحرص القوى الكردية على تأكيد «مظلومية» الكرد والسعي لحرمان موظفيهم من رواتبهم المستحقة. كما يمكن أن تُستثمر الأزمة من قِبل أحزاب كردية منافسة باعتبار أن أربيل أخفقت في تأمين حقوق مواطنيها وانتزاعها من بغداد. وفي العاصمة الاتحادية، لا تبتعد الأزمة المالية مع الإقليم عن دائرة الاستثمار؛ حيث تقف بعض الاتجاهات السياسية والشعبية «بحزم» ضد الإقليم الذي يماطل في تسديد المستحقات المالية المتأتية من واردات النفط وأموال المنافذ الحدودية إلى بغداد. ومع التحولات الإقليمية في المنطقة والدعم الذي تبديه واشنطن لإقليم كردستان، خصوصاً بعد توقيع الإقليم عقود استثمار في حقول الغاز والنفط مع شركات دولية، ربما تزيد من تعقيدات الأزمة الراهنة بين بغداد وأربيل؛ حيث تبدو الأخيرة أكثر استعداداً للتصعيد مع بغداد مقارنة بالمرات السابقة التي تفجّرت فيها أزمة الأموال والرواتب. إلى ذلك، أشعل التلويح الكردي بالمقاطعة فضاءً واسعاً من التصريحات الرافضة والمؤيدة؛ حيث رأى السياسي السني مشعان الجبوري، في تدوينة له عبر «إكس»، أن «انسحاب الكرد من العملية السياسية ليس حدثاً عابراً، بل زلزال قد يعصف باستقرار العراق». ومع أن الخلافات المالية بين بغداد وكردستان تعود إلى أكثر من عشر سنوات ماضية، إلا أنها تأخذ هذه المرة طابعاً أكثر حدّة وتشدداً من كلا الطرفين، ويبدو أن الأزمة المالية التي تمتد إلى الحياة المعيشية لمعظم سكان إقليم كردستان تدفع الأحزاب الكردية «المتنافسة» إلى اتخاذ موقف موحّد حيال بغداد. وتفجّرت الأزمة الجديدة قبل بضعة أيام، حين قررت وزيرة المالية الاتحادية، طيف سامي، عبر كتاب وجّهته إلى حكومة الإقليم، إيقاف تمويل مرتبات موظفي الإقليم وبقية المستحقات المالية، بذريعة تجاوز الإقليم حصته المحددة في الموازنة (12.67 في المائة)، مشيرة إلى أن حجم الإيرادات النفطية وغير النفطية للإقليم منذ عام 2023 بلغ «19.9 تريليون دينار»، مقابل تسليمه فقط «598.5 مليار دينار» إلى بغداد. في المقابل، ردّت وزارة المالية في الإقليم بكتاب مطوّل حول قرار وزيرة المالية الاتحادية، خلصت فيه إلى القول إن «وزارة المالية الاتحادية يتوجّب عليها الاستمرار في تمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين وذوي الشهداء والمنفصلين ومستفيدي الرعاية الاجتماعية في إقليم كردستان، أسوة بأقرانهم في باقي أنحاء الدولة، والنأي عن خلق عراقيل غير دستورية أمام تمويلها».​ المصدر: صحيفة الشرق الأوسط

عربية:Draw في تطور سياسي لافت كشف مصدر في رئاسة الوزراء العراقية أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني أوفد زعيم تحالف الفتح والقيادي في الإطار الحاكم هادي العامري إلى إقليم كوردستان في مهمة تهدئة واحتواء للتصعيد المتنامي، بعد ورود مؤشرات على عزم الأحزاب الكوردية عقد اجتماع طارئ صباح السبت بمشاركة رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، قد ينتهي بالإعلان عن الانسحاب من الحكومة الاتحادية.ومن المقرر أن يزورهادي العامري، ممثلاً عن الإطار التنسيقي، مسعود بارزاني في پیرمام يوم الأحد، حيث سيبلغه برسائل من قبل الإطار. تأتي زيارة العامري في ظل توترات بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والإطار التنسيقي بسبب السياسات التي يتبعها الحزب الديمقراطي، خاصة فيما يتعلق بالتحركات الأخيرة مثل التقارب مع الولايات المتحدة والاتفاقيات الغازية مع الشركات الأمريكية والدعوات لإجراء تغييرات في العراق واللقاءات الأمنية السرية مع الأجهزة الاستخباراتية الإقليمية. بحسب متابعاتDraw حاليا، هناك جهود تبذل لحل مسألة إرسال رواتب شهر آيار لموظفي إقليم كوردستان وإيجاد آلية أخرى لإرسال الرواتب في الأشهر القادمة. ومن المتوقع أن يتم اتخاذ قرار بإرسال رواتب شهر إيار كقرض قبل عيد الفطر، بمبادرة من رئيس الوزراء، وقد سبق للحكومة العراقية أن أرسلت مبالغ مالية إلى الإقليم وتم تسجيلها كقروض. وبحسب المصادر اجتمع السوداني في القصر الحكومي بالمنطقة الخضراء صباح الجمعة مع العامري وطلب منه زيارة عاجلة إلى الإقليم تهدف إلى منع تفجّر الأزمة وإقناع الأطراف الكوردية بالتريّث وتغليب لغة الحوار، وسط اتهامات متصاعدة من أربيل لبغداد بـ"استهداف سياسي" خلف قرار وزارة المالية الاتحادية بعدم صرف رواتب موظفي الإقليم كاملة، وتحويلها إلى "سلف مشروطة". ورجّح المصدر أن يقوم العامري برفقة عدد من القوى السياسية، من بينهم زعيم حزب الفضيلة عبد السادة الفريجي، وحيدر العبادي زعيم تحالف النصر، بزيارة أربيل خلال اليومين المقبلين للقاء القيادات السياسية الكوردية لبحث التوترات الأخيرة. وبحسب المصادر، فإن الزيارة تهدف إلى نزع فتيل التصعيد الذي شهدته الأيام الماضية، والعمل على احتواء الخلافات المتصاعدة، تجنبًا لأي تداعيات سلبية محتملة على الاستحقاق الانتخابي المرتقب. وفي السياق، دعا الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الجمعة، جميع الأحزاب الكوردية إلى اجتماع موسّع يُعقد السبت الساعة 11 صباحًا في منتجع بيرمام بأربيل، بحضور مسعود بارزاني، لبحث الموقف الموحّد إزاء إجراءات بغداد المالية. هذا وقد أثارت أزمة رواتب موظفي إقليم كوردستان الكثير من الجدل والقلق بين الموظفين، خاصة مع اقتراب عيد الفطر وضرورة تسديد الرواتب في الوقت المناسب. وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت شباط الماضي قرارًا يُلزم الحكومة المركزية بدفع الرواتب مباشرة إلى موظفي الإقليم، لكن التنفيذ العملي للقرار ظلّ معطّلًا بسبب الخلافات السياسية والمالية المتراكمة. وبالرغم من تعدد المحاولات السابقة لحل أزمة رواتب الإقليم، إلا أن الملف لا يزال يتصدر واجهة الخلافات المتجذّرة بين بغداد وأربيل، ويتجدد في كل عام مع مناقشات الموازنة الاتحادية التي تضع شروطًا مالية صارمة مقابل تحويل الحصص المقرّرة للإقليم، أبرزها تسليم إيرادات النفط.                                        

 عربية:Draw أفاد موقع “المونيتور”الأميركي نقلا عن مصادر مطلعة له، الجمعة، أن المبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك اتصل بالقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي أمس الخميس، موضحا أن المصادر لم توضح مضمون الاتصال. وأمس الخميس، زار المبعوث الأميركي إلى سوريا العاصمة السورية دمشق وأجرى لقاءات مع الرئيس السوري أحمد الشرع ومسؤولين آخرين. وذكرت مصادر “المونيتور” أن باراك أكد لقائد “قسد”، استمرار دعم الولايات المتحدة لقواته في قتال تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وشجعه على مواصلة محادثات خفض التصعيد التي تتوسط فيها الولايات المتحدة بين قوات سوريا الديمقراطية وتركيا. ولم يصدر عن المكتب الصحفي للسفارة الأميركية في سوريا أي تعليق على الاتصال بين باراك وعبدي حتى اللحظة. وأوضح الموقع أن الاتصال أتى على خلفية موقف أنقرة المخفف تجاه “قسد” بعد سنوات من مهاجمتها ومهاجمة أهم المراكز الحيوية والبنى التحتية الموجودة تحت سيطرتها بشمال شرقي سوريا. في ذات الشأن، نشر الموقع أن مصادر إقليمية مطلعة كشفت عن تفاصيل للتهدئة بين تركيا وقسد من خلال عرض قدمه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أو رئيس المخابرات التركية للقاء أطراف كردية من شمال شرقي سوريا في دمشق مع مسؤولين من الحكومة السورية برئاسة الرئيس أحمد الشرع. وأوضحت المصادر، أن اللقاء بين عبدي وكبار المسؤولين الأتراك سيُعقد بناءً على نتائج تلك المحادثات، التي كان من المقرر أن تبدأ اليوم في دمشق. وبحسب المصادر، الرئيس السوري أحمد الشرع لايمانع منح صلاحيات واسعة للأكراد في إدارة مناطقهم، ولكنه يرفض بشكل قاطع إعطاء الحكم الذاتي لأي من المكونات في سوريا و تثبيتها في الدستور

عربيةDraw سكرتير مجلس وزراء إقليم كوردستان، أمانج رحيم، في منشورعلى صفحته الخاصة على مواقع التواصل الأجتماعي: نص القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا كما هو، دون تعليق: الفقرة السادسة من القرار رقم (224 وموحدتها 269/اتحادية/2023) الصادر في 21-2-2024، والذي يُلزم جميع السلطات ولا يجوز لأي قانون أو قرار أو وثيقة مخالفته: "سادساً: لا يجوز أن يكون الخلاف بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بشأن تنفيذ مواد قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق رقم (13) لسنة 2023، وخاصة المادتين (12 و13) من القانون، سبباً رئيسياً لعدم صرف الرواتب الشهرية للموظفين والمتقاعدين والمستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية في الإقليم في وقتها المحدد." ملاحظة: المادتان 12 و13 من قانون الموازنة تتعلقان بالإيرادات غير النفطية والالتزام النفطي للإقليم، وهناك خلاف بين الحكومتين حول كيفية تنفيذ هاتين المادتين

عربيةDraw أصدرت وزارة المالية، اليوم الخميس، بيانًا توضيحيًا بشأن تعذرها تمويل رواتب إقليم كردستان لشهر أيار. وذكرت الوزارة في بيان، أن "بعض التصريحات والمنشورات تداولت تفسيرات لكتاب وزارة المالية لحكومة إقليم كردستان، بشأن تعذر تمويلها في شهر أيار 2025 للأسباب المذكورة بكتابها المرقم بالعدد (14502) في 2025/05/28". وأضافت، أنه نود أن نوضح بأن السبب بعدم إمكانية التمويل كما يلي: 1-جرى تشريع قانون (الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023_2024_2025) رقم (13) لسنة 2023، وحددت مواده التزامات متقابلة على الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وصدر قرار المحكمة الاتحادية (224 وموحدتها 269/اتحادية/2023 بتاريخ 21/2/2024). 2-نص القانون وقرار المحكمة الاتحادية المذكورين على قيام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية وقيام وزارة المالية الاتحادية بالتمويل، وقد التزمت وزارة المالية الاتحادية بالقانون وقرار المحكمة، إلا أن حكومة الإقليم لم تلتزم. 3-وفق القانون، أصدر ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وديوان الرقابة المالية في الإقليم، تقاريرهما حول حسابات حكومة الإقليم، وتبين وجود إيرادات نفطية وغير نفطية لم يتم تسليمها إلى الحكومة الاتحادية، وعلى الرغم من أن التمويل من وزارة المالية كان ضمن حصة الإقليم المحددة في قانون الموازنة، إلا أن الإيرادات النفطية وغير النفطية التي امتنعت حكومة الإقليم عن تسليمها إلى الخزينة العامة، أدت إلى تجاوز حصة الإقليم المحددة بقانون الموازنة وقرار المحكمة الاتحادية (وفق الجداول في كتابنا المذكور آنفا والجداول المرفقة). 4-إن التجاوز المذكور آنفا ألزم وزارتنا باتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية، وفق ما جاء بقرار المحكمة الاتحادية، وقانون الموازنة الثلاثية النافذ. 5-لم تلتزم حكومة الإقليم بتوطين الرواتب حسب القانون، وقرار المحكمة الاتحادية، بالرغم من مضي مدة طويلة. 6-تتحمل حكومة الإقليم المسؤولية لمخالفتها ما جاء بقرار المحكمة الاتحادية، بشأن رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية في الإقليم، نتيجة عدم تسليمها الإيرادات النفطية وغير النفطية للخزينة العامة. 7-إن عدم التزام حكومة الإقليم بتسليم نفط الحقول بالإقليم لشركة سومو حسب قانون الموازنة الاتحادية، وعدم المباشرة بتصدير النفط بعد إقرار تعديل الموازنة الاتحادية، قد تسبب بخسارة الخزينة العامة، تريليونات من الدنانير، حسب التقارير المشتركة الصادرة عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وديوان الرقابة بالإقليم.

عربية:Draw أصدرت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس 29 أيار 2025، بياناً رداً على كتاب وزارة المالية الاتحادية بشأن إيقاف تمويل رواتب شهر أيار لموظفي الإقليم، مؤكدة أن تحديد الحصة المالية يجب أن يستند إلى الإيرادات المحصلة اتحادياً وليس على أساس الإنفاق الفعلي. وقالت الوزارة في وثيقة رسمية إن قرار المحكمة الاتحادية العليا ألزم الحكومة الاتحادية بصرف رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم من حصته في الموازنة السنوية، وقد بدأ تنفيذ هذا القرار منذ شباط 2024. وبيّنت أن المقصود من ذلك هو التخصيصات المبينة في الجداول الملحقة بقانون الموازنة، وليس النسبة البالغة 12.67% من الإنفاق الفعلي، كما أشارت إليه وزارة المالية الاتحادية. وأضافت أن على الحكومة الاتحادية الاستمرار في تمويل رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم وذوي الشهداء والمؤنفلين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية، أسوة بباقي المحافظات، داعية إلى تجنّب خلق عقبات وصفتها بغير الدستورية. كما نوهت الوثيقة إلى أن إقليم كوردستان حُرم من التعيينات الوظيفية منذ عام 2013، في حين خُصصت مئات الآلاف من الدرجات الوظيفية في الحكومة الاتحادية دون مراعاة لمبدأ العدالة. وأشارت أيضاً إلى تقصير الحكومة الاتحادية في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بتعويض ضحايا الأنفال وضحايا القصف الكيمياوي، مؤكدة أنها لم تتخذ أي خطوات في هذا السياق. وجاء في الوثيقة أن الكتاب المرسل من وزارة المالية الاتحادية والمُرقم (14502) في 28 أيار 2025، والذي تضمن التوقف عن تمويل رواتب أيار بذريعة تجاوز حصة الإقليم وفق قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023-2025، يستند إلى تفسيرات مخالفة للدستور. وأوضحت الوزارة أن المادة 121 من الدستور تنص على تخصيص حصة عادلة من الإيرادات المحصلة اتحادياً للأقاليم، ما يعني أن اعتماد الإنفاق الفعلي في تحديد الحصة يُعد مخالفة دستورية. كما فنّدت الوزارة الاستناد إلى كتاب المحكمة الاتحادية العليا المؤرخ في 10 شباط 2025، موضحة أنه لا يحتوي على أي نص صريح أو ضمني بشأن وقف تمويل الرواتب، وأن تحميله هذا المعنى يُعد تفسيراً خاطئاً يُفقد القرار مضمونه المتعلق بتحقيق العدالة بين العراقيين. وأشارت إلى أنه تم التوافق بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، بحضور وزير المالية، على تقديرات رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي الحماية الاجتماعية لعام 2025، حيث تم تخصيص نحو 13.3 تريليون دينار لهذا الغرض. ومن هذا المبلغ، تم تمويل 4.2 تريليون دينار حتى الآن، ما يعني بقاء أكثر من 9.1 تريليون دينار لم تُحوَّل بعد. واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن الأرقام والتقديرات الواردة في كتاب وزارة المالية الاتحادية بنيت على رؤية مركزية أحادية، من بينها احتساب الإيرادات غير النفطية بخلاف قانون الموازنة، وعدم احتساب تكاليف استخراج النفط ضمن الإيرادات، معتبرة أن تلك الموارد استُخدمت لسد العجز الناجم عن عدم تمويل الرواتب بشكل كامل. وأعادت الوزارة التأكيد على وجوب استمرار الحكومة الاتحادية بتمويل الرواتب والنفقات ذات الصلة في الإقليم وفقاً للدستور والقرارات القضائية، ورفض استخدام ذرائع مالية وإدارية لتبرير التوقف عن الصرف. وفيما يلي النص الكامل للبيان: إشارة إلى كتابكم المرقم (14502) في 28 / 5 / 2025 والمتضمن تعذر استمراركم في تمويل رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم اعتباراً من شهر أيار 2025 لكون ذلك يؤدي إلى تجاوز حصة الإقليم وفق قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنوات 2023، 2024، 2025، نود أن نبين ما يأتي: أولاً: إن المسار الذي اتخذته وزارتكم في تحديد حصة إقليم كوردستان بالاستناد إلى الإنفاق الفعلي يخالف أحكام الدستور العراقي، وبالأخص المادة (121 ثالثاً) التي تنص على أنه (تخصص للأقاليم والمحافظات حصة عادلة من الإيرادات المحصلة اتحادياً تكفي للقيام بأعبائها ومسؤلياتها...)، وبالتالي فإن تحديد حصة الإقليم يجب أن يكون مستنداً إلى الإيرادات المحصلة اتحادياً وليس الإنفاق الفعلي. ثانياً: إن الاستناد إلى كتاب المحكمة الاتحادية العليا المرقم ( 4 / اتحادية / 303/2025) في 10 / 2 / 2025 وليس (قرار-كما ورد في كتابكم) في عدم تمويل رواتب الموظفين في الإقليم غير صحيح ويتضمن تحميلاً لمضمون ذلك الكتاب بما لا يحتمل، إذ أن كتاب المحكمة الاتحادية العليا لا يتضمن أية إشارة صريحة أو ضمنية بخصوص عدم تمويل رواتب موظفي الإقليم، وأن تفسير الكتاب على ذلك النحو يجرد قرار المحكمة الاتحادية العليا من فحواه وأهدافه في تحقيق العدالة بين مختلف فئات الشعب العراقي، وعلى الأخص فيما يخص قوت المواطنين وصرف الرواتب في مواعيدها المحددة . ثالثاً: إن قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (224) وموحداتها 269 / اتحادية / 2023 الصادر بتاريخ 21 / 2 / 2024) قد نص على صرف رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم من حصته في الموازنة السنوية، وتم تنفيذ ذلك القرار من وزارتكم بدءاً من شهر شباط 2024 والأشهر اللاحقة، وكان المقصود بذلك ما يرد من تخصيصات في القوائم الملحقة بقانون الموازنة وليس بنسبة (12.67%) من الإنفاق الفعلي للعراق (بعد استبعاد النفقات الحاكمة والسيادية) الواردة في القانون والمشار إليها في كتابكم أعلاه، وذلك انطلاقاً من سعي المحكمة في تحقيق مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين أبناء البلد في الإقليم والمناطق الأخرى من العراق. رابعاً: نحيطكم علماً أنه تم الاتفاق على قوائم وتقديرات رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الإجتماعية ومنح السجناء السياسيين والمصابين بالاسلحة الكيميائية في الإقليم من حيث إحتساب التقديرات والتخصيصات للسنة المالية (2025) وكانت نتيجة هذه التقديرات هو تخصيص مبلغ وقدره (13.334.587.000.000) ثلاثة عشر تريليوناً وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ملياراً وخمسمائة وسبعة وثمانون مليون دينار لهذا الغرض وذلك أثناء زيارة وفد حكومة الإقليم إلى بغداد في بداية السنة الحالية وبحضوركم وإشرافكم شخصياً، ومن هذا المبلغ تم تمويل حساب حكومة الإقليم وزارة المالية والاقتصاد في البنك المركزي العراقي / أربيل بمبلغ ( 4.223.625.165.000) أربعة تريليونات ومائتان وثلاثة وعشرون ملياراً وستمائة وخمسة وعشرون مليوناً ومائة وخمسة وستون ألف دينار، أي أن المبلغ المتبقي لسنة (2025) هو (9.110.961.835.000) تسعة تريليونات ومائة وعشرة مليارات وتسعمائة وواحد وستون مليوناً وثمانمائة وخمسة وثلاثون ألف دينار. علاوة على ما تقدم، فقد تضمن كتابكم المشار إليه آنفاً مجموعة من التقديرات والأرقام المبنية على رؤية مركزية وأحادية التفسير، كإحتساب مبالغ الإيرادات غير النفطية التي تؤول إلى الخزينة الاتحادية بخلاف ما ورد في قانون الموازنة والمادة (29) من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 ،المعدل بالإضافة إلى احتساب الإيرادات النفطية دون إحتساب تكاليف الإستخراج و إنتاج النفط واستحقاق الشركات النفطية المستثمرة في الإقليم، فضلاً عن الكميات اللازمة لتوليد الطاقة الكهربائية والاستهلاك المحلي من المنتجات النفطية، حيث أن هذه الإيرادات تم صرفها لسد العجز الناتج من عدم تمويل الرواتب بمبلغها الكامل وكذلك صرف النفقات التشغيلية التي لم يتم تمويل الإقليم بأي مبلغ منها من قبلكم. وحسب ما تقدم إستنادا إلى أحكام الدستور وقرار المحكمة الاتحادية العليا المذكور والقوانين النافذة، فإن وزارة المالية الاتحادية يتوجب عليها الإستمرار في تمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين وذوي الشهداء والمؤنفلين ومستفيدي الرعاية الإجتماعية في إقليم كوردستان أسوة بأقرانهم في باقي أنحاء الدولة والنأي عن خلق عراقيل غير دستورية أمام تمويلها. هذا بالإضافة إلى حرمان الإقليم من حيث الملاكات من الدرجات الوظيفية من سنة (2013) في وقت تم فيه توفير مئات الآلاف من الدرجات الوظيفية في الحكومة الاتحادية، دون مراعاة للعدالة في هذا الشأن. كما أن الحكومة الاتحادية لم تقم إلى الآن بأداء التزاماتها فيما يخص تعويض المتضررين من ضحايا عمليات الأنفال والإبادة الجماعية والقصف بالأسلحة الكيمياوية للمواطنين في الإقليم، بل ولم تتخذ أية إجراءات في هذا الشأن. وعوضاً عن ذلك تستخدم كل الحجج في سبيل عدم تمويل رواتب الموظفين في الإقليم.    

عربيةDraw بناءً على وثيقة صادرة من وزارة المالية العراقية ومدعومة بتقرير ديوان الرقابة المالية: 🔹المجموع الكلي للإيرادات النفطية لإقليم كوردستان في عامي (2023-2024) بلغ أكثر من ( 9 ترليون و 415 مليار و 18 دينار)، بنسبة 47% من إجمالي الإيرادات. 🔹المجموع الكلي للإيرادات غير النفطية لإقليم كوردستان في الفترة (2023-2025) بلغ أكثر من ( 10 ترليون و 522 مليار و690 مليون دينار)، بنسبة 53% من إجمالي الإيرادات. 🔹المجموع الكلي للإيرادات النفطية وغير النفطية لإقليم كوردستان بلغ حوالي (19 ترليون و 938 مليار دينار)، تم إعادة (598 مليار و 515 مليون و137 الف دينار) منها، بنسبة 3%، إلى الحكومة الاتحادية، بينما بقي أكثر من (19ترليون و339 مليار 193 مليون دينار) لدى حكومة الإقليم. 🔻في 28 آيار 2025، أصدرت وزارة المالية العراقية، وثيقة برقم 14502، أبلغت عبرها ممثل حكومة إقليم كوردستان في مجلس الوزراء العراقي، بشأن رواتب موظفي الإقليم لشهر أيار 2025، أن الإقليم تجاوز حصة الـ 12.7% المخصصة له، والتي تقدر بـ 13.547 ترليون دينار، من إجمالي النفقات الفعلية وفقًا لقانون الموازنة الاتحادية رقم 13 لسنوات 2023/2024/2025. بناءً على قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 4/اتحادي/2025/203، وزارة المالية لا تستطيع، قانونيًا، الاستمرار في صرف رواتب موظفي الإقليم ،على الرغم من أن حكومة الإقليم لم تنفذ إجراءات توطين رواتب موظفيها.

 عربية:Draw قناة "فوكس نيوز" الأمريكية نشرت رسالة من عضوين جمهوريين في الكونغرس، يطالبان فيها وزير الخارجية مارك روبيو بفرض عقوبات على العراق بسبب خضوعه الكامل لإيران، في إطار سياسة الضغط القصوى التي تتبعها الولايات المتحدة ضد طهران طالب العضوان الجمهوريان في مجلس النواب الأميركي "الكونغرس"، جو ويلسون من كارولاينا الجنوبية، وجريج ستيوب من فلوريدا، الأربعاء 28 أيار 2025، وزير الخارجية الأميركي ومستشار الأمن القومي الأميركي بالإنابة ماركو روبيو، بفرض "عقوبات قصوى" على العراق، فيما أشارا إلى أن "العراق يخضع لإيران". وفي رسالتهما أعرب النائبان عن "استيائهما من الوضع الحالي في العراق"، واشارا إلى أن "أكثر من 4400 جندي أميركي ضحّوا بحياتهم منذ حرب العراق، ليصبح البلد مجرد دمية في يد طهران". اتهامات لإدارة أوباما وأوضحت الرسالة، أن "الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما ومبعوثه إلى العراق، بريت ماكغورك، دعما رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، الذي اتسمت فترة حكمه بحملات قمع سياسية وحشية، والتي يعتقد أنها مهدت الطريق لصعود تنظيم داعش"، بحسب الرسالة. وأضافت الرسالة: "ضاعفت إدارة أوباما من أخطائها، معتمدةً على الميليشيات المدعومة من إيران لمحاربة داعش"، مشددة على أن "عواقب تلك القرارات الفاشلة لا يمكن إنكارها الآن. فالقوات المدعومة من إيران تمارس سلطةً مطلقة على الحكومة العراقية وأجهزة الأمن". دعوات لقطع المساعدات وفرض عقوبات جديدة وأضافت الرسالة: أنه "منذ عام 2015، قدمت الولايات المتحدة 1.25 مليار دولار كتمويل عسكري أجنبي للقوات العراقية، بالإضافة إلى مليارات أخرى لوزارتي الداخلية والدفاع. ومع ذلك، تجلى نفوذ إيران بوضوح في عام 2021 عندما أصدر العراق مذكرة توقيف بحق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتهمة اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني، وذلك بينما لا يزال للولايات المتحدة 2500 جندي في العراق للشراكة مع القوات المحلية ومحاربة داعش". ودعا النائبان ستيوب وويلسون، في رسالتهما، الولايات المتحدة الأميركية، إلى "قطع جميع المساعدات الأجنبية عن العراق حتى (يتحرر) من النفوذ الإيراني"، كما طالبا بـ"فرض عقوبات قصوى على استيراد العراق للغاز الإيراني".

عربيةDraw: النائب سوران عمر: أخطرت وزارة المالية الاتحادية حكومة إقليم كوردستان اليوم ٢٨ آيار ٢٠٢٥ بكتاب رسمي رقم ١٤٥٠٢ بشأن رواتب شهر آيار، وأشارت إلى أن الاعتماد المالي للإقليم في قانون الموازنة الثلاثية قد انتهى. وقد أحصت الإيرادات النفطية وغير النفطية للإقليم للسنوات ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ و٢٠٢٥، بما في ذلك المبالغ التي تم إرسالها إلى الإقليم. هذا التطور الجديد يثير القلق بشأن دفع رواتب الموظفين في الإقليم، خاصة مع تراكم الديون وتأخير صرف الرواتب. يبدو أن هناك أزمة مالية حقيقية تواجه الإقليم، حيث لم يتم تسديد الإيرادات المحلية بالكامل، وتم إرجاع خمسها إلى بغداد. هذا الوضع يحتاج إلى تحرك سريع لحل الأزمة، حيث يواجه موظفو الإقليم خطر عدم صرف رواتبهم لثمانية أشهر قادمة. الإيرادات النفطية غير الواضحة والإيرادات المحلية التي لم تسدد كاملة قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة المالية في الإقليم

عربية:Draw قالت الولايات المتحدة، الثلاثاء، إنها تدعم العقود التي أبرمتها شركات طاقة أميركية مع إقليم كوردستان العراق، الذي يتمتع بحكم ذاتي بعدما تقدمت الحكومة العراقية بدعوى قضائية ضدها. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية تامي بروس لصحافيين: "بطبيعة الحال نحن نتطلع إلى الاستمرار في مثل هذه الصفقات. نتوقع أن يزدهر هذا النوع من العقود ونتوقع ونأمل أن يتم تسهيلها". وأشارت بروس إلى أن "مثل هذه الاتفاقيات تخدم الأطراف الثلاثة (الولايات المتحدة والعراق وإقليم كوردستان)"، مشددة على "تشجيع أربيل وبغداد على التعاون المشترك من أجل تطوير قطاع الغاز"، مضيفةً أن "غاز إقليم كوردستان سيسهم في تحقيق استقلال العراق في مجال الطاقة". رفعت الحكومة العراقية دعوى قضائية ضد حكومة إقليم كوردستان، إثر إبرام أربيل عقوداً مع شركتين نفطيتين أميركيتين من دون موافقتها، وفق ما قاله مسؤولان لوكالة الصحافة الفرنسية، الثلاثاء، في مؤشر جديد على التوتر المستمر بشأن استغلال موارد النفط والغاز في الإقليم. خلال زيارته الولايات المتحدة، حضر رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، مراسم توقيع هذه العقود في 19 مايو (أيار) في غرفة التجارة الأميركية في واشنطن. وعلى الأثر، أعلنت وزارة النفط في بغداد «بطلان هذه العقود استناداً إلى الدستور العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية»، مؤكدةً أن استثمار الثروات النفطية يجب أن يمر عبر الحكومة الاتحادية. وكان مسؤول حكومي في بغداد قال إن وزارة النفط أقامت دعوى قضائية أمام المحكمة التجارية في الكرخ ضد حكومة الإقليم لإبرامها هذه العقود.  

عربية:Draw بحث وفد الاتحاد الوطني الكوردستاني في تركيا، مع حزب الشعب الجمهوري (CHP)، عددا من المسائل الهامة، ومنها عملية السلام في تركيا. واجتمع وفد الاتحاد الوطني برئاسة د. جوان إحسان عضو المكتب السياسي، مع أوزغور أوزل، رئيس حزب الشعب الجمهوري بمدينة أسطنبول التركية. اتفق الحزبان، كعضوين فاعلين في منظمة الاشتراكية الدولية، على تنسيق خطواتهما السياسية ومواءمتها مع مبادئ الاشتراكية الدولية، من أجل تحقيق الرفاهية للمنطقة وتجاوز التحديات. لا تربط الاتحاد الوطني الكردستاني علاقات جيدة مع حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، فقد اتهم الرئيس التركي أردوغان الاتحاد الوطني الكوردستاني مرارا بالتعاون مع حزب العمال الكوردستاني، ولهذا السبب أغلق سمائه أمام الرحلات الجوية المتجهة إلى مطار السليمانية، والآن بعد أن دخل حزب العمال الكوردستاني وتركيا في محادثات سلام، يتطلع الاتحاد الوطني الكوردستاني إلى تطبيع العلاقات مع تركيا. تعود بداية تدهور العلاقات بين الاتحاد الوطني الكوردستاني وتركيا في السنوات الأخيرة إلى 24 حزيران 2017، حيث طردت تركيا في ذلك اليوم ممثل الاتحاد الوطني الكوردستاني ( بهروز كلالي) من أنقرة وأغلقت مبنى الممثلية، ردا على اعتقال اثنين من كبار مسؤولي جهاز المخابرات التركي "MIT" في عملية شنتها قوات حزب العمال في مدينة دوكان. في السنوات الأخيرة، كثفت تركيا عملياتها العسكرية على حدود السليمانية بشكل غير مسبوق، مستخدمة باستمرار الطائرات المسيرة وأحيانا الطائرات الحربية التركية في سماء السليمانية، وقتل عدد كبير من أعضاء مجلس قيادة حزب العمال على حدود السليمانية في غارات الطائرات المسيرة.