عربية:Draw التقت وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي، وفد حكومة إقليم كوردستان في بغداد اليوم، وقالت للوفد أنها سترسل رواتب شهر كانون الثاني وستحل مشكلة الرواتب، لكن يجب أن تلتزم حكومة الإقليم بإرسال الإيرادات المحلية وموازين المراجعات بموعدها المحدد. وكشف مصدر في وفد الإقليم المتواجد حاليا في بغداد لـ Draw: أن وزيرة المالية قالت لوفد الإقليم لاتتحدثوا عن رواتب شهر (12) الماضي على الإطلاق، لأننا أرسلنها لكم والموضوع منتهي بالنسبة لنا". ووفقا للمصدر الذي تحدث لـ Draw قالت طيف سامي:"نحاول حل المشكلة وسنرسل رواتب شهر كانون الثاني 2025 ولكن عليكم أيضا الألتزام بمطالب وزارة المالية وخاصة فيما يتعلق بالأمور التالية: - إرسال 50 % من إيرادات المؤسسات الاتحادية. -إرسال موازين المراجعات شهريا وفي وقتها المحدد. - توطين رواتب الموظفين.   - يجب أن يكون لكل موظف UPN خاص به، وأولئك الذين ليس لديهم UPN وليس لديهم بايومتري لن يحصلوا على رواتبهم. - إحالة الاشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما إلى التقاعد على الفور. وبهدف حل مشكلة قوائم رواتب شهر كانون الثاني 2025 من المقرر أن يقوم وفد فني من وزارة المالية العراقية بزيارة أربيل غدا لإعداد قوائم رواتب شهر كانون الثاني وتعديل قائمة رواتب المتقاعدين ولاسيما من يبلغون من العمر 60 عاما مما يعني إحالة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم (60 و61 و 62 و63) إلى التقاعد في فترة زمنية قصيرة، لأن سن التقاعد في الإقليم كان في السابق هو(63) عاما.    

عربيةDraw قال الدكتورعبد اللطيف أحمد (السلفي)، زعيم الحركة السلفية في إقليم كوردستان:"مجموعة من الأحزاب السياسية خلقت هذه الكارثة في غزة، استشهد 46 ألف مسلم وجرح 100 ألف آخرين، ويقولون إننا انتصرنا، وإذا كان هذا انتصارَا؟ فمَا هو الفشل؟   وبعض الناس في كوردستان يجلسون بأريحية ويتكلمون بكلام غير منطقي ويتفلسفون على دماء وأجساد أهل غزة، ويقولون إن إخواننا انتصروا. وقال السلفي، في تسجيل مصورعن الحرب في غزة: "استشهد أكثر من 40 ألف مسلم في غزة على أيدي اليهود المحتلين المتعطشين للدماء، وأصيب أكثر من 100 ألف آخرين، ودمرت المدينة، صحيح أن العدو وحشي ومتعطش للدماء لكنه أيضا خطأ المسلمين، المسلمون في غزة لم يتبعوا السنة النبوية التي تحث على الصبروهاجموا اليهود للانتقام، لم يكن هجومهم على القواعد العسكرية، بل على المدنيين، وكانت التكلفة كبيرة جدا". منذ أكثر من عام، يريدون أن تتوقف الحرب والآن بعد أن توقفت وبعد كل هذا الدمار،يأتون ويقولون:"نحن منتصرون، أي انتصار هذا، أخبرونا أين هو الانتصار،اذهب إلى أم الشهيد، اذهب إلى شخص بتر يديه، اذهب إلى البيت الذي دمر، قل لهم إننا انتصرنا، قل لهم كيف نكرر هذه الانتصارات، انظر كيف يجيبون، أي انتصارات؟". يجب على المسلم أن يعترف بأنه مخطئ، لا نريد التخلي عن شعبنا في غزة، لكننا لا نريد أن نقول لهذه المجاميع إنكم قمت بعمل جيد. وهنا في كوردستان هناك من يتحدث عن دماء وشهداء غزة، يتفلسف ويتبختر ويقول ان أخواننا في غزة قد انتصروا نحن وإخواننا فعلنا ذلك، هذا الذي يتحدث بهذه الطريقة لديه بيت دافيء، ولديه الطعام، ولديه الماء، وبين عائلته وأطفاله و في راحة تامة. هذا لا يسمى نصرا، بل النصر، ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما لم يستطع مقارعة المشركين في مكة، قال لأصحابه:" أصبروا فلا تتعجلوا".

 عربية:Draw  كورمور أكبر حقل غازي في كوردستان والحكومة العراقية على وشك تنفيذ مشروع جديد، شركة إيرانية تريد نقل الغاز من الحقل إلى كل من منطقتي (بازيان وعربت) الصناعيتين عبر خط الأنابيب، يصل غاز هذا الحقل إلى أفغانستان، لكن تصديره عن طريق خط الأنابيب إلى تركيا يمثل مشكلة بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، يصر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان  على إيصال الغاز من هذا الحقل إلى تركيا، وكانت أنقرة تتطلع إلى غاز كوردستان بعد النفط،  نبذة تاريخية عن حقل كورمور حقل كورمورهو حقل غاز طبيعي حُرّ، في ناحية قادر كرم في قضاء جمجمال في محافظة السليمانية في شمال شرق العراق، طول الحقل 33 كيلومتراً، وعرضه 4 كيلومترات، اكتشف سنة 1928 أو سنة 1930، وكان اسمه حقل الأنفال حتى سنة 2003، موقعه في منطقة مرتفعة، وفي سنة 2022 كان احتياطي الحقل 8 ترليونات و200 ملیار قدم مكعب، وإنتاجه اليومي من الغاز الطبيعي 452 مليون متر مكعب، وإنتاجه اليومي من متكثف الغاز 22 ألف برميل، تنقل عن طريق الصهاريج وتخلط مع النفط المصدر الى الخارج. وإنتاجه اليومي من الغاز السائل 1050 طناً. وهو من أكبر حقول الغاز في إقليم كوردستان، يُتزوّد به لتشغيل الكهرباء، وتوفير حاجة السكان من غاز الطبخ والتدفئة، حتى سنة 1977 لم يكن حقل كورمور مستَثمراً، طول الطريق بين موقع الحقل وقضاء طوزخورماتو 15 كيلومتراً، وكان موقع الحقل ضمن ناحية قادر كرم التي كانت تابعة لقضاء طوز خورماتو التابع لمحافظة التأميم حتى سنة 1976، ثم صار قضاء طوزخورماتو تابعاً لمحافظة صلاح الدين حتى سنة 1987، ثم انفكت ناحية قادر كرم من محافظة صلاح الدين وأُلحقت بقضاء جمجمال التابع لمحافظة السليمانية، وحين انفصل إقليم كوردستان عن الحكم المركزي، ظل حقل كورمور تابعاً لحكومة العراق المركزية، حتى سنة 2007 حين استلمته حكومةُ إقليم كوردستان، والحقل ضمن سيطرة الاتحاد الوطني الكوردستاني، وموقع الحقل من المناطق المتنازع عليها بين حكومة إقليم كوردستان العراق وحكومة العراق الاتحادية. ويستثمرُ الحقلَ شركةُ دانة غاز وشركةُ الهلال الإماراتيتان.  أعمال توسعة الحقل التوسع في إنتاج حقل(غاز كورمور) يقلق إيران والجماعات الشيعية القريبة من إيران، فهم يعتقدون أن الحقل جزء من شركة نفط الشمال التابعة للحكومة الاتحادية ويجب أن يكون تحت سيطرة هذه الشركة التي مقرها في كركوك. لماذا كورمور؟ بدأت الحكومة العراقية تخطو لتعزيز سلطتها على مصادر الغاز الواقعة تحت سيطرة حكومة إقليم كوردستان بعد نجاحها في التحكم بملف النفط، مستغلة حالة التشتت في البيت الكوردي، فيما ترفض الحكومة الكوردية إبرام بغداد لأية اتفاقات مع الشركات المستثمرة خارج القنوات الرسمية بين الطرفين، فما هي دوافع بغداد؟ والتداعيات على خلافها مع الأكراد وعلى الانقسام القائم بين الحزبين الحاكمين في الإقليم؟ كانت شركة خطوط الأنابيب التابعة لوزارة النفط الاتحادية أعلنت عن إنجاز مد أنبوب نقل الغاز من حقول كورمور إلى محطة كهرباء كركوك "بقدرة 100 مقمق في اليوم (مليون قدم مكعب)". وكان مدير عام الشركة علي الموسوي قد قال إن "تنفيذ المشروع تم بالتنسيق مع مديرية كهرباء كركوك وشركتي غاز ونفط الشمال"، من دون الإشارة إلى إبرام اتفاق مسبق مع حكومة الإقليم، وصرح مسؤولون في شركة خطوط نفط كركوك الحكومية بأن عملية ضخ الغاز ستتم بعد إبرام عقد مع الشركة المعنية. تقدر نسبة الغاز في حقل كورمور بنحو( 1.8 تريليون متر مكعب)، وتصل نسبة الإنتاج فيه إلى نحو 500 مليون قدم مكعب قياسي يومياً، فضلاً عن إنتاج 35 ألف برميل يومياً من نفط "الكوندينست"، ونحو ألف طن يومياً من الغاز السائل، وتتوقع شركة "دانة غاز" أن يرتفع الإنتاج في منتصف الربيع المقبل إلى 750 مليوناً في حال إنجاز أعمال في حقل جديد، وحل بعض الإشكالات المالية. سارعت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم إلى إعلان رفضها مد الأنبوب، مؤكدة أنها "أبلغت شركة دانة غاز رسمياً في اجتماع عقد مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، رفضها نقل الغاز من حقول الإقليم من دون موافقتها". ونوهت الوزارة في بيان إلى أنها "ما زالت لم تحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز لتزويد محطات توليد الكهرباء". وصرح وكيل الوزارة أحمد مفتي بأن "الأولوية في ملف الغاز تكمن بتأمين الغاز للاستهلاك المحلي في الإقليم". أما مستشار المكتب الإعلامي لشؤون الطاقة في حزب "الاتحاد" بهجت أحمد فقد أكد أن "مد الأنبوب ليس من كورمور، بل هو نقل الغاز من حقل نفط جمبور إلى محطة كهرباء تازة، الذي يبعد نحو 60 كيلومتراً من حدود سلطة الإقليم". ويرى أحمد أن "بيان وزارة النفط شابه الغموض، ومن غير الواضح ما إذا كان وراءه غرض سياسي أم يهدف لاستفزاز الإقليم"، وشدد على أن حزبه "فيما لو أجرى أي اتفاق فإنه سيعلن عنه رسمياً، لذا نؤكد أننا لم نوقع على أي اتفاق في هذا الشأن". احتل ملف الغاز أخيراً جزءاً رئيساً من الخلافات بين الحزبين الحاكمين في الإقليم، إذ يطمح الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى تصديره إلى أوروبا عبر تركيا، فيما يتحفظ حزب الاتحاد على آلية إدارة وتقاسم الموارد المالية في الإقليم، لا سيما أن زعيم  الحزب بافل طالباني وجه العام الماضي انتقادات لسياسة الحزب الديمقراطي "لغياب الشفافية والعدالة في التوزيع" في إدارة قطاع النفط، وهدد بتعطيل مشروع مد أنبوب الغاز إلى الخارج "في حال اتباع الصيغة نفسها". وأكد لاحقاً أن "الديمقراطي سيكون المتضرر الأكبر في حال أي تعطيل في مشروع الغاز"، لجهة أن معظم الاحتياطي من الغاز يقع ضمن نطاق نفوذ حزبه سبق أن تعرض الحقل الذي يعد الأكبر في البلاد وتستثمره شركتا "دانة غاز" أبوظبي و"نفط الهلال" إلى هجمات صاروخية عدة، ، وغالباً ما وجهت أصابع الاتهام للجماعات والميليشيات الشيعية المقربة من إيران باستهداف الحقل الذي سيسهم بشكل كبير في حال مضاعفة إنتاجه إلى مستوى مليار قدم مكعب يومياً، في الحد من اعتماد البلاد على استيراد الغاز الإيراني، كما كان يتأمل الأكراد في تصديره عبر تركيا إلى الدول الأوروبية الباحثة عن بدائل للغاز الروسي، ما يوسع من ضغوطها على موسكو في حربهما مع أوكرانيا، وكذلك في التفاوض مع طهران في ملف المفاوضات حول برنامج طهران النووي. لكن الطموح الكوردي تعثر مع إصدار المحكمة الاتحادية العليا العراقية في (شباط) العام الماضي بعدم دستورية تصدير الإقليم للنفط والغاز بمعزل عن بغداد، ومن ثم فوز الأخيرة بحكم دعوى كانت أقامتها في محكمة تجارية بباريس ضد تركيا في مارس (آذار) تم بموجبه تعليق صادرات الإقليم النفطية. الغاز في إقليم كوردستان يوجد في إقليم كوردستان(10) حقول غازية، سبعة حقول منها تقع ضمن مناطق نفوذ الاتحاد الوطني الكوردستاني ضمن الحدود الادارية لمحافظة السليمانية وهي حقول( جمجمال، ميران، كورمور، كوردمير، طوبخانة، بلكانة وحقل تازة)،أما الحقول التي تقع ضمن مناطق وسيطرة الحزب الديمقراطي الكوردستاني فهي حقول( بنباوي وخورملة)ضمن الحدود الادارية لمحافظة أربيل وحقل(دهوك) الغازي الذي يقع في محافظة دهوك. التوزيع الجغرافي للحقول الغازية ضمن الحدود الادارية لمحافظة السليمانية و إدارة كرميان: يبلغ عدد البلوكات النفطية في إقليم كوردستان نحو( 57) بلوك نفطي، (17) منها تتواجد ضمن المناطق المستقطعة وهي تحت سيطرة الاقليم، وتنقسم هذه البلوكات النفطية بين محافظات الاقليم وهي كالتالي( 12) بلوك في أربيل و( 12) في السليمانية و( 18) في دهوك وبعض المناطق التي تقع ضمن الحدود الادارية لمحافظة نينوى، و( 15) منها تقع ضمن إدارة كرميان، أما البلوكات الغازية فعددها قليل مقارنة مع البلوكات النفطية فهي لاتتجاوز( 10) بلوكات، تشير البيانات إلى وجود بلوكات اخرى ضمن مناطق خارج سيطرة حكومة إقليم كوردستان،  بالرغم من وجود هذا العدد من الحقول، الا أن عمليات انتاج الغاز تجري فقط في حقلين، تمت الاستفادة من انتاج هذه الحقول في تزويد محطات الطاقة الكهربائية بالغازوتوفير الغاز المستخدم في الطبخ وانتاج مادة( الكوندنسيت) التي تخلط مع النفط المصدرإلى الخارج بهدف رفع كفاءته وجودته، أما الحقول المتبقية الاخرى فلم تتم فيها عمليات الانتاج بسبب افتقارها للبنية التحتية اللازمة للانتاج. الحقول الغازية الرئيسية في إقليم كوردستان حقل جمجمال حقل ميران:  يقع في محافظة السليمانية، تبلغ مساحة الحقل (11.15) كيلومتر مربع، وينقسم الى حقلين ( حقل ميران الشرقي و حقل ميران الغربي)، وفق بيانات وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، يبلغ احتياطي الحقل أكثر من ( 57) مليون برميل من مادة( الكوندنيست)الغاز السائل و(3.5) ترلیون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، ويعتبرهذا الحقل من أكبر الحقول الغازية على مستوى العراق، وتشيرالبيانات إلى قدرة الحقل على تزويد تركيا والدول الاوربية بالغاز لمدة( 50) عاما. حقل كورمور كورمور واحدة من قرى ناحية قادر كرم، في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية، والتي تعد من المناطق الغنية بالثروات الطبيعية، حيث تعمل فيها شركتا دانة غاز والهلال الإماراتيتين.في عام 2007، تم إنشاء مشروع غاز اقليم كوردستان، بعد عقد شركتي دانة غاز والهلال الإماراتيتين اتفاقية مع حكومة اقليم كوردستان، من أجل الحصول على حق تخمين، تطوير، انتاج، تسويق، وبيع المنتجات النفطية في حقلي كورموروجمجمال، وبعد 15 شهراً، بدأ المشروع انتاج الغاز في تشرين الأول 2008، يقع  الحقل على بعد ( 35) كيلومترا جنوب شرق محافظة كركوك، يبلغ طول الحقل نحو( 33) كم وبعرض( 4) كم، مساحة الحقل الاجمالية تبلغ ( 510) كيلومتر مربع، يبلغ احتياطي الحقل نحو(4.4) ترلیون قدم مكعب حقل كوردمير يقع جنوب ناحية ( سنكاو)وشمال قضاء( كلار) تبلغ مساحة الحقل نحو( 620) كم، تستحوذ شركة (ويسترن زاكروس الكندية) على( 40%) من اسهم هذا الحقل وتملك شركة( تاليسمان إينيرجي)( 40%) من أسهم الحقل وشركة ( كيبكو)على( 20%) من الاسهم، يبلغ احتياطي الحقل نحو( 65) مليون برميل من ( الكوندنيست) ونحو( 2.3) ترليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.   حقل طوبخانة يقع الحقل إلى الجنوب من ناحية ( قادر كرم) وإلى الشمال من قضاء ( طوز خورماتوو)، تبلغ مساحة الحقل نحو( 670) كم، تم حفر بئر في الحقل بشكل تجريبي في عام 2011، يتم استخراج نحو(7.45) ملیون قدم مكعب يوميا مع استخراج نحو( الف و606) برميل من مادة( كوندينست) الغازالسائل،تقوم شركة ( ويسترن زاكروس الكندية) بالاستثمار في الحقل، ويقدر الاحتياطي التخميني للحقل بنحو (1.7) ترلیون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.  حقل بلكانة يقع الحقل إلى الجنوب من ناحية ( قادر كرم) وإلى الشمال من قضاء ( طوز خورماتوو)، تبلغ مساحة الحقل نحو( 670) كم، تم حفر بئر في الحقل بشكل تجريبي في عام 2011،يتم استخراج نحو(7.45) ملیون قدم مكعب يوميا مع استخراج نحو( الف و 606) برميل من مادة ( كوندينست) الغاز السائل، تقوم شركة ( ويسترن زاكروس الكندية) بالاستثمار في الحقل، ويقدر الاحتياطي  التخميني للحقل نحو (1.7) ترلیون قدم مكعب من الغاز الطبيعي. حقل تازة تبلغ مساحة الحقل نحو( 700) كم، يقع جزء من الحقل ضمن الحدود الإدارية لناحية( نوجول) والجزء الاخريقع إلى الغرب من ناحية ( قادر كرم)، تملك شركة (أويل سيرجي )الاسترالية( 60%) من اسهم الحقل وشركة ( توتال الفرنسية)( 20%)، حكومة إقليم كوردستان (20 %) . يقع معظم الغاز الطبيعي المنتج في إقليم كوردستان، ضمن نطاق سلطة ونفوذ الاتحاد الوطني الكوردستاني...المصدر الرئيسي للغاز في الاقليم وهو حقل( كورمور). الحقل يوفر الاحتياجات اليومية من غاز المستخدم في الطبخ ويقوم بتزويد محطات انتاج الطاقة الكهربائية في الإقليم بالغاز، بالاضافة إلى انتاج نفط ( كوندينست) الذي يخلط مع النفط المنتج من حقول كوردستان بهدف رفع كفاءة وجودة النفط المصدر إلى الخارج عبر الانبوب الممتد إلى  ميناء جيهان التركي. بعد 15 شهرا من العمل المستمر في الحقل، تمكنت الشركات المستثمرة من انتاج الغاز وبهدف امداد محطتي انتاج الطاقة الكهربائية في كل( جمجمال وأربيل ) تم مد انبوب بطول 174 من الحقل . حقل كورمور ينتج (3) انواع من المنتجات وهي على النحو التالي: الغاز الطبيعي:(500) مليون متر مكعب يوميا. الكوندينسنت: نحو (35) الف برميل، تنقل عن طريق الصهاريج وتخلط مع النفط المصدرالى الخارج. الغازالسائل:(LPJ) (1050) طن يوميا تقوم شركة (ساوث كوردستان) بنقل وتوزيع  الغاز المنتج عبر الصهاريج، إلى مدن إقليم كوردستان يوميا. يقدر احتياطي الغاز ضمن نطاق سيطرة ونفوذ الاتحاد الوطني الكوردستاني نحو( 18 ترليون و 300 مليار ) قدم مكعب بينما يقدراحتياطي الغاز ضمن نطاق سيطرة ونفوذ الحزب الديمقراطي الكوردستاني نحو(300 مليار) قدم مكعب.  

عربية:Draw  توضيح من وزارة المالية العراقية: 🔹لم تلتزم حكومة إقليم كوردستان بأحكام المادة 12 (2) (أ، ب، ج، د) من الموازنة الاتحادية، ولا بقرار المحكمة الاتحادية بشأن تحويل الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الخزانة العامة في تاريخ استئناف الصادرات النفطية 🔹في بداية العام الماضي لم يتمكن إقليم كوردستان من تسليم عائدات النفط، بسبب قرار تعليق نفط الإقليم زادت شركة نفط البصرة من كمية الإنتاج للتعويض عنه، ولكن بعد ذلك بدأ الإقليم ببيع النفط خارج شركة سومو، لكنها لم تسلم أي إيرادات، ولم يتم الإفصاح عنها في إطار ميزان التدقيق الشهري. 🔹وقد أدى ذلك إلى تحمل وزارة النفط الاتحادية تكلفة تخفيضات الإنتاج التي فرضتها أوبك، مما كان له تأثير سلبي على الميزان المالي لخزينة الدولة. 1-  تخفيض كمية النفط الخام. 2- انخفض سعر النفط في تموز لم يسلم إقليم كوردستان أي عائدات نفطية منذ تموز، ولم يسلم العائدات غير النفطية، التي بلغت 4 تريليونات دينار، ولم يرسل سوى 399 مليار دينار. 🔹تجاوز الإقليم الإنفاق على النفقات الجارية وتجاوزت أيضا مخصصاتها المالية، فضلا عن زيادة إنفاق الرواتب والبدلات لموظفيها، مما جعل من المستحيل على وزارة المالية توفير أموال للقوائم المرسلة بشكل كامل ومدقق من قبل مكتب الموازنة، ولكنها وفرت أيضا الأموال في المخصصات المتبقية بسبب عدم وجود دعم قانوني يسمح لوزير المالية بتزويدها بأموال إضافية من المخصصات أو من الأسهم المخصصة. أحكام المادة 11(2) من المصروفات الفعلية لعام 2024. 🔹تجاوز الإقليم مخصصاتها لنفقات الرواتب التقاعدية، ما أدى إلى عدم قدرة وزارة المالية على سداد تكاليف شهر كانون الأول 2024 نظرا لمخالفة الإقليم لمخصصات الرواتب  التقاعدية منذ بداية شهر تموز، وهو تاريخ صدور قرار المحكمة الاتحادية الذي ينص على أن رواتب  الإقليم  ستكون مشمولة بقانون الرواتب التقاعدية المعدل رقم 9 لسنة 2019. 🔹تم تشكيل لجنة بأمرديواني برئاسة مدير الإدارة القانونية وممثل الإقليم، للتوصل إلى سبيل لتطبيق قانون المتقاعدين من الإقليم، إلا أن إقليم كوردستان أنفق رواتب الإقليم، دون النظر إلى وجود المخصصات أو انتظار عمل اللجنة، مما أدى إلى تجاوزات التخصيص وعدم قدرة وزارة المالية على دفع فائض المخصصات ونسبة (12.67) حصة الإقليم، في ضوء النفقات الفعلية، على الرغم من مخالفة قرارات المحكمة الاتحادية. 🔹ووفقا لأحكام المادة (12/و) التي تلزم وزارة المالية بسداد ديون بنك العراق للتجارة، فوفقا للأقساط الشهرية التي سيتم قطعها من حصة الإقليم اعتبارا من بداية العام 2023، لم تتمكن وزارة المالية من سداد المستحقات، لأن إقليم كردستان لم يسلم عائداته النفطية وغير النفطية البالغة 4 تريليون دينار، بل استخدمت الإيرادات لتمويل تكاليف الاستهلاك والاستثمار وتحديث وتنفيذ قانون المعاشات، بغض النظر عن وجود أموال أو أحكام قانون الموازنة. 🔹كان على بعض أعضاء مجلس النواب من ممثلي الإقليم محاسبة الإقليم على مخالفة مخصصات الموازنة ومخالفة أحكام قانون الموازنة العامة وقرارات المحكمةالاتحادية، وعدم الظهور في وسائل الإعلام واتهام وزارة المالية ووزير المالية بعدم تنفيذ نصوص الموازنة التي صاغوها. 🔹بدلا من محاسبة الإقليم وإلزامه بتنفيذ النصوص القانونية وقرارات المحكمة الاتحادية وتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية، ومخالفة مصاريف الرواتب وتوطين رواتب موظفي الإقليم الذي لم يعد بعد إلى دائرة المحاسبة على غرار وزارات ومحافظات العراق الذي يرسل لائحة بأسماء الأشخاص والمصارف التي يتلقى منها كل منهم رواتبهم، وليس كما تدعي النائبة إخلاص الدليمي عضو اللجنة المالية أن الإقليم وطن 75٪ من رواتب موظفيه 🔹 الإقليم لم  يرسل قوائم رواتب موظفي الإقليم  إلى دائرة المحاسبة التابع لوزارة المالية بغرض توطين رواتبهم، الإقليم لم يكمل بعد الأرقام الوظيفية لموظفيه ، على الرغم من نهاية السنة المالية (2024). 🔹 "ندعو الإقليم إلى الأمتثال لقانون الميزانية الأتحادية  وقرار المحكمة الأتحادية بحلول أوائل عام 2025 دون إهمال، ويجب مراجعته من قبل اللجنة المالية ولجنة النزاهة.

عربية:Draw  أخبرت حكومة إقليم كوردستان القناصل وممثلي الدول أنها تريد أن تكون للبعثات الدبلوماسية دور في حل الخلافات التي بين كوردستان وبغداد، وهددت في حال تجاهل حقوقها الدستورية أنها ستتخذ قرارا بشأن هذه القضية وقد يكون له تأثير على الاستقرار السياسي في العراق وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بیشوا هورامانی في تصريح خاص لـDraw: "لقد أخبرنا القناصل وممثلي الدول أننا نريد منهم أن يكون لهم دور فاعل في حل الخلافات التي بين كوردستان وبغداد، وإذا واصلتم تجاهل ذلك فإن الإقليم سيتخذ قرارا بشأن هذه القضية قد يكون له تأثير على الاستقرار السياسي في العراق". وبحسب هوراماني، التقى اليوم وفد من حكومة إقليم كوردستان بقناصل وممثلين عن 23 دولة في أربيل وأوضح المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، قلنا لهم ان اقليم كوردستان لطالما كان عامل استقرار في المنطقة والطرف الذي يتم من خلاله حل المشاكل، ومستمرون على هذا النهج ولا نريد تعطيل السلم المجتمعي والسياسي في العراق". في الاجتماع، تم التأكيد بوضوح أن حكومة إقليم كوردستان تبحث عن حل وتريد أن تكون عامل استقرار في المنطقة". وقال،" قلنا لممثلي البعثات الدبلوماسية، أنكم تعلمون جيدا أن كل المشاكل في هذه المنطقة متشابكة ومترابطة مع بعضها وأنتم لعبتم دورا في خلق الاستقرار بالمنطقة، لذلك إذا استمرت هذه الخلافات وتم انتهاك حقوق إقليم كوردستان سيتخذ الإقليم قرارات قد يؤثر على الاستقرار السياسي في العراق، لذا نطالبكم بحل المشكلة قبل أن يصل إلى هذا الحد، دعمكم لحل تلك الخلافات سيكون له دور كبير". وأكد هوراماني، انهم أبلغوا ممثلي البعثات الدبلوماسية في الإقليم، أن حكومة إقليم كوردستان تبحث عن حل حتى هذه اللحظة، وتريد احترام الدستور، لذالك ماتم قبوله في ( 2023 و2024 ) لن يتم قبوله هذا العام، وهذا الرفض لن يكون مجرد كلام". حظر اللقاء رئيس مكتب العلاقات الخارجية لحكومة إقليم كوردستان سفين دزي، وفريق التفاوض في إقليم كوردستان(رئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، ووزير المالية آوات شيخ جناب، رئيس مكتب التنسيق والمتابعة في مجلس الوزراء وعبد الحكيم خسرة ،سكرتير مجلس الوزراء أمانج رحيم، والمتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان).  

عربيةDraw قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في إيجاز صحفي بمقر الوزارة "لقد عملنا مع حكومة العراق وحكومة إقليم كوردستان العراق للتوصل إلى اتفاق موازنة دائم من شأنه أن يسهل إنتاج النفط المستدام في إقليم كردستان العراق". وأضاف ميلر "شهدنا مراجعة تعديل الموازنة هذا الأسبوع ونحث على اعتماده بسرعة". وفي السياق أشار ميلر إلى أن نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون العراق وإيران فيكتوريا تايلور كانت في زيارة للعراق "لإجراء محادثات دبلوماسية تركز على استقرار وأمن إقليم كردستان العراق ودعم الأحزاب السياسية لتشكيل حكومة إقليم كردستان العراق الشاملة في الوقت المناسب". وأكد أن "تشكيل حكومة جديدة (في الاقليم) سيسمح بتعزيز حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية وقوة إقليم كردستان العراق كجزء من عراق مستقر وسيادي وآمن". واجتمعت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي يوم السبت الماضي مع وزير المالية طيف سامي لمناقشة التعديلات المقترحة على بعض بنود قانون موازنة 2025 بما في ذلك القضايا المتعلقة بملف النفط والرواتب وموازنة إقليم كردستان العراق. كما انهى البرلمان العراقي الإثنين الماضي مراجعة ومناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية للعراق بينما نقلت وسائل إعلامية عن برلمانيين عراقيين توقعاتهم بأن يتم التصويت في مجلس النواب على التعديل المقترح قريبا المصدر: كونا

 عربية:Draw "الشمبانيا السوداء"كانت ذات يوم الأسم الذي يطلق على النفط المنتج من حقل (طقطق)، الحقل الذي بدأ من خلال تاريخ إنتاج النفط في إقليم كوردستان وتم التعاقد عليه أول مرة مع الشركات الأجنبية، جف الحقل بسبب إهمال الحكومة والرغبة في جمع المزيد من الأموال. تفاصيل قصة النفط ذا الجودة العالية في هذا التقرير. يقع حقل(طقطق) بين قضاء كوية وقضاء جمجمال،المساحة (951) كیلومتر مربع، الاحتياطي المتوقع (1.5) ملیار برمیل. من الناحية الادارية تابعة لمحافظة أربيل،الا انها فعليا تحت سلطة محافظة السليمانية،ارتفع انتاج هذا الحقل في عام 2020 الى أكثر من (9) الاف برميل يوميا، في حين كان انتاج هذا الحقل في عام 2015 (128) الف برميل يوميا، الحقل يقع على بعد 60 كم من حقل كركوك النفطي، 85 كم شمال غرب أربيل و 120 كم شمال شرق السليمانية. بعد انسحاب حكومة البعث العراقية من المناطق الكوردية وتشكيل أول حكومة في كوردستان في أكتوبر 1993 ، قررت الحكومة الأولى إنشاء "اللجنة العليا للمشاريع الخاصة"، وكان عمل هذه اللجنة هو محاولة استخراج النفط من منطقتي ( طقطق وشيواشوك).أشرف على هذه اللجنة مهندس النفط (حمه جزا صالح) واللجنة خلال فترة رئيس الوزراء الثاني للحكومة الأولى، كوسرت رسول، في 26 ديسمبر 1994 تم استخراج النفط من البئر في قرية (شيواشوك)، ومن ثم نقل إلى مصفاة صغيرة في السليمانية، كانت تبنيها أيدي محلية في ذلك الوقت، وكان رئيس الحكومة آنذاك، كوسرت رسول، من مواليد هذه المنطقة (شيواشوك)، وكانت هذه الأبار موجودة في عهد البعث ولكنها كانت مغلقة وأعادت حكومة كوردستان فتح الآبار. وهذا ما يسمى بداية صناعة النفط في كوردستان ما بعد البعث، لكن الحرب الأهلية بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني تركت الجهود دون جدوى. بعد توقف الحرب الأهلية عام 1998 وتقسيم كوردستان إلى إداراتين أحدها تحت سلطة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والاخرى تحت سلطة الاتحاد الوطني الكوردستاني، وسبق الاتحاد الوطني الحزب الديمقراطي في قضية استخراج واستثمار الحقول النفطية ففي 17 تموز 2002، أي قبل عام من سقوط نظام البعث، وقعت حكومة الاتحاد الوطني الكوردستاني أول عقد مع شركة "جنرال إنرجي" التركية لتطوير حقل طقطق النفطي. وفي عام 2004 تم تعديل بعض بنود هذا العقد، وأخيرا تم منح 80٪ من أسهم الحقل لشركة TTO OPCO التي تتكون من كل من شركة ADAX السويسرية وشركة جنرال إنرجي التركية، وتمتلك شركة نفط كوردستان "كيبكو" حصة 20٪. تمتلك شركة Genel Energy التركية حصة 44٪ وتمتلك شركة Adax Petroleum السويسرية حصة 36٪. وقال فرهاد حمزة وهو مهندس كوردي في شركة نفط الشمال، "لم تكن جنرال إنرجي خبيرة في استخراج النفط لذلك لم يتمكنوا من حفر بئر آخر حتى عام 2006 عندما دخلت في شراكة مع شركتين نفطيين أخريين". وبحسب هذا المهندس الكوردي، في عام 2005 عندما كان محمد بحر العلوم، وزيرا للنفط العراقي، طلب بعض المهندسين المؤهلين الذين لديهم خبرة في أسعار نفط من الوزير إنشاء مصفاة بالقرب من الحقل مصممة للعمل بالنفط الخفيف، وتمت الموافقة على إنجازها بتكلفة 700 مليون دولار في ثلاث سنوات. وعندما تسنمن الوزير حسين شهرستاني وزارة النفط، تقرر أن تستكمل حكومة إقليم كوردستان المصفاة بنسبة 17٪ من حصتها من الموازنة العامة العراقية، ولم تكن حكومة إقليم كوردستان مستعدة لإنفاق أي أموال، "لوتم بناء هذه المصفاة، لما كان الإقليم يعاني الآن من أزمة البنزين، ولا انهار الحقل  بهذا الشكل!!!" في عام 2006، ولأول مرة، استحدثت وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، وفي نفس  العام بلغ إنتاج حقل طقطق 5000 برميل نفط يوميا، وفي عام 2007 أقر البرلمان الكوردستاني أول قانون للنفط والغاز، وهو قانون اعتبرته المحكمة الاتحادية العليا العراقية غير دستوري في 15 شباط 2022. في 1 حزيران 2009 تم الإعلان لأول مرة عن صادرات النفط من إقليم كوردستان، وكخطوة أولى تم تصدير ما معدله 100 ألف برميل يوميا من حقلي ( طقطق و طاوكي) عبر الناقلات وعبر خط كركوك – ميناء جيهان، مما يعني أن حقل طقطق هو أحد الحقول التي ساهمت في عملية تصدير النفط في إقليم كوردستان منذ البداية. في 7 أغسطس 2012 أعلن مسؤولو حقل طقطق أنهم ينتجون (105 آلاف) برميل يوميا منها (50 ألف) برميل وسيتم نقلها بواسطة الصهاريج إلى خورملة و(35 ألف) برميل إلى مصفاة بازيان. في 22 مايو 2014، أعلنت حكومة إقليم كوردستان عن تصدير النفط الخام من كوردستان مباشرة عبر خطوط الأنابيب. في بداية تصدير النفط عن طريق خط الأنابيب، ساهم حقل طقطق في صادرات نفط إقليم كوردستان  بنحو (148,000) برميل من النفط يوميا، وكان أول خط نفطي لإقليم كوردستان إلى تركيا يسمى "خط طقطق - خورمالا - فيشخابور". جودة النفط في هذا الحقل من النوع "الجيد جدا"، لأن API تصل إلى 48 وهي خفيفة جدا، فهي لا تحتوي على الكبريت ولا تحتاج إلى المعالجة قبل التصدير. في بعض الآبار، يصل API النفطي إلى 51، وهي جودة عالية جدا لذلك أطلق علية تسمية "الشمبانيا السوداء". تملك شركة (أداكس بترليوم) نسبة (36%) من هذا الحقل وتملك شركة (كنل إنيرجي )التركية نسبة (44%) من الحقل وتملك حكومة الإقليم نسبة ( 20%)، تم أكتشاف الحقل لاول مرة من قبل الحكومة العراقية في عام ( 1978)، وتم استثمار الحقل بين أعوام ( 1994-1996) من قبل حكومة إقليم كوردستان وفي عام 2002 تم ربط الحقل بمصفى نفط (السليمانية)، تم استثمار الحقل بشكل رسمي من قبل شركة (كنل إنيرجي) في 17 تموزعام 2002، وتم ربط الحقل في عام 2012 بمحطة (خورملة) عبرانبوب لمسافة (78)كيلومتر ومن هناك تم ربطه بميناء جيهان التركي. وبحسب معلومات مؤسسة "رونبين" لشفافية نفط كوردستان، فإن بعض الحقول التي وصلت إلى مستوى الإنتاج لم تتمكن بعد من العمل وتبقى غير منتجة،وهي الحقول النفطية (طق طق،سارتا، بعشيقة)، لكن جزءا آخر من الحقول النفطية التي بلغ عددها(7 ) حقول نفطية، تم تشغيلها وتمكنت من رفع مستوى إنتاجها اليومي إلى مستويات جيدة،وتنتج حاليا مجتمعة نحو( 300 ألف) برميل نفط يوميا بلغ معدل انتاج حقل (طقطق) النفطي في عام 2021 نحو(5 الاف و 940) برمیل نفط يوميا، في النصف الثاني من عام 2022 أنخفض معدل الانتاج في هذا الحقل إلى (4 هەزار و 850) برمیل. انخفض الانتاج في حقل(طقطق) بين أعوام (2011) إلى (2022) بنسبة  (93%)، وبالمقارنة مع عام (2014) انخفض الانتاج بنسبة (95% ).

 عربية:Draw أغلقت ما يقرب من 1500 ناقلة تنقل النفط والمنتجات النفطية إلى إيران ضمن حدود السليمانية، طريق تانجرو اليوم،احتجاجا على منافسة الناقلات الإيرانية لهم  حيث ينقلون النفط بأسعار أقل، مما يجعلهم عاطلين عن العمل. على حد تعبيرهم، سائقو الشاحنات الإيرانية ينقلون شحنات النفط بأقل من 10 دولارات من السعر الذي هم يتعاملون به. وقال أحد سائقين: "عندما نأخذ حمولة من النفط والمنتجات النفطية، يتم تحصيل 500 دولار منا على حدود باشماخ على الجانب الإيراني، لذلك طالبنا تخفيض هذه التكلفة. الشحنات والمنتجات التي يتم نقلها من الإقليم إلى إيران هي (النفتا والنفط الخام والغاز والقار الأسود). بعد تعليق صادرات نفط إقليم كوردستان عن طريق خط الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي في 25 آذار 2023، استؤنفت عملية تصدير النفط والمنتجات البترولية من كوردستان بواسطة ناقلات. معظم النفط المنقول بالناقلات مملوك لشركات أجنبية في قطاع النفط في إقليم كوردستان، وهذه العقود من نوع "تقاسم الإنتاج"، لذلك لها نصيبها في الحقول النفطية، ولأن الصادرات توقفت عن طريق الأنابيب، فإنها تصدرها بالناقلات، وتبيع النفط بسعر( 31.30 دولارا) للبرميل، حسب وزير المالية.

عربية:Draw أوضح وزير الموارد الطبيعية "بالوكالة" في حكومة إقليم كوردستان، كمال محمد، أن زيارة رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني إلى بريطانيا "تهدف لتوقيع عقود خاصة بنفط كركوك". مؤكداً أن التعامل مع حقول النفط في إقليم كوردستان "سيكون وفقاً للدستور". وقال محمد خلال مقابلةٍ مع قناة كوردستان 24، إن إقليم كوردستان "لن يخسر حقل خورماله النفطي، لأن الحقول ضمن المناطق الكوردستانية ستدار بشكلٍ مشترك بين أربيل وبغداد". وبين محمد أنه في الوقت الحالي، أي إنتاج نفطي جزء منه يذهب للشركات وجزء الأخر لحكومة إقليم كوردستان. مؤكدا أنهم  يقومون حاليا بتكرير(46 ألف) برميل من النفط  يوميا عبرمصافي (كارو لاناز) وذلك للحصول على النفط الأسود لمحطات توليد الكهرباء، ويتم انتاج كمية من البنزين تقدر بنحو (1.5 مليون لتر) يوميا، إلى جانب انتاج الديزل ( گاز) لتولید الطاقة الكهربائية من محطة (كاشي) وأشار نحن ندفع (38 مليون دولار) شهريا لشركة (دانة غاز) وغيرها من الشركات ولشراء النفط الأبيض، ودعم النفط الأبيض للمنازل، ونقل النفط إلى محطات الطاقة وفيما يتعلق بمصافي إقليم كوردستان قال وزير الموارد الطبيعية: وأضاف أن "هناك ثلاث مصاف قانونية فقط في إقليم كوردستان، فيما يوجد 158 مصفاة غير قانونية في أربيل، و50 في دهوك، و21 في السليمانية". وأشار أن جميع المصافي غير القانونية "ستُغلق حتى تلتزم بالإرشادات البيئية، كما من الضروري معرفة مصدر النفط الخام".

عربية:Draw أعترفت وزارة المالية في إقليم كوردستان بأنها تصرفت بالتمويل الذي أرسل من قبل الحكومة الاتحادية لرواتب شهري تشرين الثاني وكانون الأول (11- 12) وأنفقتها في تسديد رواتب شهر تشرين الثاني (11) ونشرت وزارة المالية في بيان، جدولا للأموال التي أرسلت من قبل بغداد إلى إقليم كوردستان، وأوقات توزيع تلك الأموال. وبحسب الجدول المنشور لا يوجد خانة خاصة بالمبالغ المخصصة لشهر كانون الأول، لكن في نهاية الجدول سجل أن موازنة شهري (تشرين الثاني وكانون الأول) قد أنفقت على تسديد رواتب شهر تشرين الثاني (11)، ما يعني أنه لم يتبق أموال لشهر كانون الأول لشهر تشرين الثاني (11) تم استلام مبلغ (631 مليار و 336 مليونا و 412 ألف) دينار. لشهر كانون الأول تم استلام مبلغ (441 مليار و493 مليونا و 598 ألف) دينار. تم إنفاق ما مجموعه ( تريليون و72 مليار و 830 مليون) دينار على رواتب شهر تشرين الثاني (11)

 عربيةDraw ردت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، على بيان وزارة المالية الاتحادية الصادر بتاريخ 12/1/2025 بشأن صرف مستحقات موظفي إقليم كوردستان. وجاء في البيان: رداً على بيان وزارة المالية الاتحادية في 12/1/2025 بشأن صرف مستحقات موظفي إقليم كوردستان. نبين الآتي: 1-أن وزارة المالية الأتحادية لم تكن منصفة كما تدعي ولم تلتزم بقرارات المحكمة الاتحادية فيما يخص صرف رواتب موظفي الاقليم من دون معوقات حيث أنها قامت بتمويل حساب وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم وحسب كشف الحساب البنكي للوزارة في البنك المركزي العراقي فرع الإقليم /أربيل بمبلغ (10,026,883,844,549) دينار بعد استبعاد مبلغ (726,995,775,414) دينار كمساهمة توقيفات تقاعدية و ضريبة الدخل في حين ان المبلغ المخصص للإقليم و حسب الجدول (هـ) في الموازنة الاتحادية لعام 2024 هو (11,576,521,335,000) دينار اي أقل من المخصص بمبلغ (822,642,015,037) دينار. 2-فيما يتعلق بالإيرادات غير النفطية نبين ان مبلغ (4,347,484,382,654) دينار هو اجمالي الايرادات غير النفطية في الإقليم لغاية 30/11/2024 وحسب ميزان مراجعة الإقليم لشهر تشرين الثاني 2024 المرسل من قبلنا إلى وزارة المالية الاتحادية، وان ما ذكرته وزارة المالية الاتحادية بان حكومة الإقليم لم تلتزم بإرسال الإيرادات غير النفطية الى وزارة المالية الاتحادية فاننا ننفي هذا القول جملة وتفصيلاً حيث تم تحويل مبلغ قدره (399,168,964,500) دينار إلى حساب وزارة المالية الاتحادية في البنك المركزي العراقي فرع الإقليم / أربيل وحسب المادة (29) من قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 وحسب الإتفاق الذي تم بين دولة رئيس الوزراء الاتحادي و دولة رئيس وزراء الإقليم بإيداع 50% من الإيرادات الاتحادية غير النفطية اعتباراً من شهر أيار لسنة 2024، أما المبلغ المتبقي من الإيرادات المحلية تم صرفه على النفقات التشغيلية للمؤسسات الحكومية و النفقات الاستثمارية للإقليم و كذلك لتغطية العجز الحاصل في الرواتب الذي نتج بسبب السياسات التعسفية لوزارة المالية الاتحادية في التعامل مع الإقليم و على سبيل المثال عدم صرف علاوات الموظفين و الترفيعات التي تمنح في بعض الوزارات المدنية و العسكرية حسب القوانين والتعليمات المرعية في حكومة الإقليم إذ تم مفاتحة وزارة المالية الاتحادية حول سبب إستبعاد هذه المبالغ واجابتنا بكتابها ذي العدد (29895) في (6/11/2024) بأنه تم ايقاف منح العلاوات و الترفيعات لعدم إحتواء جداول الموازنة الاتحادية على ذلك. وتبين لاحقاً أن منح العلاوات والترفيعات مستمرة في المؤسسات الاتحادية حسب ما ورد في الأمرين الوزاريين المرقمين (34618 في 13/8/2024 و 42636 في 29/9/2024) المرفقين وهذا خير دليل على اتباع سياسة ازدواجية المعايير. 3-واستمراراً لهذا النهج المتبع من قبل وزارة المالية الاتحادية قامت هذه الوزارة بتنفيذ قانون التقاعد الموحد  بصورة انتقائية حيث نفذت ما يخص الاستقطاعات التقاعدية ولم تقم بتمويل الزيادات الحاصلة لرواتب المتقاعدين حيث الزم قرار المحكمة الاتحادية رئيس الحكومة الاتحادية ورئيس حكومة الإقليم بتنفيذ هذا القانون، في حين التزمت حكومة الإقليم بصرف المبالغ الإضافية من الإيرادات غير النفطية والبالغة ما يقارب (55) مليار دينار شهرياً أي لم يتم العمل وفق ماجاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (212/ اتحادية/2022). 4-كذلك خلق بعض المعوقات و المعرقلات أمام صرف مستحقات الإقليم بخلاف قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (224 وموحدتها 269/اتحادية/2023) حيث ورد في الفقرة السادسة من قرار حكمها أن أي خلاف بين الحكومة الاتحادية و حكومة الإقليم حول تنفيذ مواد قانون الموازنة الاتحادية يجب أن لا يكون هذا الخلاف سبباً لعدم استلام الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الرعاية الاجتماعية لرواتبهم الشهرية في موعدها المحدد، وبخلاف ذلك فإن عدم إرسال رواتب موظفي الإقليم وبحسب الفقرة السابعة من القرار الآنف ذكره يعتبر ذلك مخالفاً لـ(17) مادة دستورية ألا وهي المواد:  (14، 16، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 36) 5-تم مفاتحة وزارة المالية الاتحادية بخصوص تمويل رواتب الموظفين و المتقاعدين (العسكري و المدني) و شبكة الرعاية الاجتماعية و ذوي الشهداء و المؤنفلين والبالغ عددهم (820268) شخصاً بمبلغ (677,121,658,862)دينار لشهر كانون الاول/2024 في حين تم تمويلنا بمبلغ (264,698,348,912)دينار للشرائح المشار اليهم اعلاه بموجب كتابهم المرقم (35926 في 31/12/2024) حيث لم يمول ولا دينار للمتقاعدين (المدني و العسكري) بمستحقاتهم لنفس الشهر، رغم وجود التخصيص اللازم بعد موافقتهم على إجراء مناقلة بمبلغ (430,000,000,000) دينار للرواتب التقاعدية. والسؤال هنا هل من العدالة أن تحرم هذه الشريحة من مستحقاتها و هل من المعقول توزيع ثلث المبلغ المطلوب على نفس العدد؟ 6-نظراً لعدم تمويل النفقات الإسثمارية والنفقات التشغيلية من قبل وزارة المالية الاتحادية تم اللجوء الى الصرف من الإيرادات غير النفطية ورغم قيام وزارة المالية الاتحادية بصرف (22،082،901،444،287) دينار وكذلك منح مبلغ (4،737،106،068،628) دينار كسلف للنفقات الإستثمارية لباقي المحافظات العراقية في حين لم يتم تمويل الإقليم ولو بدينار واحد لنفس الغرض. 7-إن إدعاء وزارة المالية الاتحادية بتمويل رواتب موظفي الإقليم بصورة شهرية ليس صحيحاً إذ تقوم بإرسال التمويلات على شكل وجبات قد تصل أحياناً إلى ثمان وجبات للشهر الواحد وبتواريخ متباعدة قد تصل الى الشهر اللاحق وما بعده بمختلف الذرائع فقد قامت بإيقاف صرف رواتب بعض الوزارات والدوائر لمدة وصلت إلى خمسة أشهر بخلاف قرار المحكمة الاتحادية العليا والقوانين المرعية والحقوق الدستورية كما ورد في كشف الحساب المرفق الخاص بحساب التمويلات الشهرية الممولة من قبل وزارة المالية الاتحادية لدى البنك المركزي العراقي/ اربيل. 8-فيما يخص عملية توطين رواتب موظفي الإقليم فإن حكومة الإقليم ماضية بإكمال عملية التوطين عن طريق مشروع (حسابي) وإستناداً إلى كتاب المحكمة الاتحادية ذي العدد (111/ت.ق/2024/1405) في (3/7/2024) المرسل إلى رئاسة مجلس الوزراء في حكومة إقليم كوردستان-العراق بجواز توطين رواتب الموظفين لدى المصارف الحكومية والأهلية المجازة من قبل البنك المركزي العراقي وقد تم تسجيل ما يقارب (750) ألف موظف وأكتمل منها (220) ألف موظف يستلمون رواتبهم عن طريق التوطين.   كما تود وزارتنا أن تعلن عن إستعدادها لإستقبال أي لجنة لتقصي الحقائق دولية كانت أم عراقية و أن أبواب وزارتنا مفتوحة أمام الجميع كما كانت مفتوحة أمام الفريق المشترك بين ديوان الرقابة المالية الاتحادي و ديوان الرقابة المالية في إقليم كوردستان. والآن، هل نحن مواطنون عراقيون؟    

 عربية:Draw قال رئيس تحالف فتح ورئيس اللجنة العليا للمادة 140 من الدستور، هادي العامري، في مؤتمر صحفي، في وقت متأخر من مساء يوم أمس الأثنين: 🔹نفط كركوك مملوك للحكومة الاتحادية العراقية 🔹وفق الموازنة الثلاثية 2023-2024-2025 يجب على حكومة إقليم كوردستان تصدير 400,000 برميل من النفط يوميا عبر سومو وإعادة العائدات إلى الحكومة الاتحادية العراقية. 🔹 لن نقبل بما تقوله حكومة إقليم كوردستان بخصوص التعاون في إدارة الملف النفطي في كركوك، نحن إذا أردنا سنسمح لهم بذلك،عليهم أن ينسوا ذلك، هذا غير مقبول وفي وقت متأخر من مساء الاثنين، أصدرت حكومة إقليم كوردستان بيانا قالت فيه: "الحكومة العراقية تستعد للاستحواذ على النفط والغاز في مناطق المادة 140 بمعزل عن حكومة إقليم كوردستان وبشكل منفرد، لذلك سندافع عن حقوقنا الدستورية".  

 عربية:Draw اتهمت حكومة إقليم كوردستان الحكومة العراقية بـ"الاستعداد للاستحواذ على النفط والغاز في الأراضي التي يطالب بها شعب كوردستان وبشكل مشروع واعتبرت الحكومة في بيان صدر منتصف ليلة أمس الأحد (12 كانون الثاني 2025)،أن هذا الإجراء يمثل خرقاً واضحاً للدستور العراقي. ولفتت إلى أن "حكومة بغداد تستعد، من جانب واحد، بالاستحواذ على النفط والغاز في الأراضي التي يطالب بها شعب كوردستان وبشكل مشروع والتي تخضع للمادة 140". حسب متابعات draw الذي تحدث مع عدد من مسؤولي حكومة إقليم كوردستان، فإن "بيان حكومة إقليم كوردستان جاء دون علم الاتحاد الوطني الكوردستاني وفريق حركة التغيير داخل الحكومة، وكان البيان ضد زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى المملكة المتحدة، حيث من المقرر أن يوقع عددا من الاتفاقيات مع الشركات البريطانية بخصوص نفط كركوك ومناطق المادة 140. وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي، فإن السوداني سيصل إلى المملكة المتحدة بعد ظهر اليوم في زيارة إلى المملكة المتحدة، بناء على طلب رسمي من الحكومة البريطانية، سيلتقي خلالها بكبار المسؤولين الحكوميين في ذلك البلد، فضلا عن ممثلين عن الشركات البريطانية وقطاع الأعمال. وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي، تضمنت زيارة السوداني توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات مجالات التمويل والاستثمار والأمن. وقال مصدر لـdraw:"تخشى حكومة إقليم كوردستان من أن يدخل العراق في اتفاق مع الشركات البريطانية بشأن حقول النفط الخاضعة حاليا لسيطرة حكومة إقليم كوردستان، وخاصة حقل (خورملة) النفطي الذي يمثل حاليا حوالي( 36٪) من إنتاج إقليم كوردستان. وصدر بيان حكومة إقليم كوردستان في وقت متأخر من الليلة الماضية، من دون علم بعض المسؤولين الحكوميين، بل أنهم لم يفهموا أيضا محتوى البيان والغرض منه. تم توقيع مذكرة تفاهم في بغداد في أغسطس الماضي بين وزارة النفط العراقية وشركة بريتيش بتروليوم (BP) لتطوير أربعة حقول نفط وغاز في كركوك. بتاريخ 9/1/2025 أجتمع وزير النفط العراقي والمديرالعام لشركة نفط الشمال ورئيس الوزارة مع شركة بريتيش بتروليوم وبحسب بيان صادر عن وزارة النفط العراقية، قال وزير النفط العراقي إن الوزارة تواصل المفاوضات مع شركة بريتيش بتروليوم بشأن تشغيل الحقول الأربعة التابعة لشركة نفط الشمال في كركوك، وهي حقل (باي حسن، وحقل كركوك بقبتيه بابا وأفانا، وحقل جمبور، وحقل خباز لإنتاج الكهرباء. واعتبرت حكومة إقليم كوردستان في بيانها أن هذا الإجراء يمثل خرقاً واضحاً للدستور العراقي. وقالت أن المادة 140 من الدستور الاتحادي لعام 2005 "تتطلب من الحكومة الاتحادية في العراق تنظيم استفتاء في كركوك وفي المناطق الأخرى المتنازع عليها بين بغداد وإقليم كوردستان بحلول 31 ديسمبر (كانون الأول 2007". إلا أن "جميع الحكومات المتعاقبة في بغداد قد فشلت بشكل تام في تنظيم هذا الاستفتاء، سواء قبل عام 2007 أو خلال العقدين الأخيرين".  ولفتت إلى أن "حكومة بغداد تستعد، من جانب واحد، بالاستحواذ على النفط والغاز في الأراضي التي يطالب بها شعب كوردستان وبشكل مشروع والتي تخضع للمادة 140".  ورأت أن المادتين 110 و115 من الدستور العراقي لعام 2005 "تمنحان حكومة إقليم كوردستان الحق الحصري في إدارة الحقول النفطية والغازية المستكشفة حديثاً"، بينما تنص المادة 112 على أن "تدير الحكومة الاتحادية الحقول الحالية (القديمة) مسبقًا، مثل تلك الموجودة في كركوك والمناطق المحيطة بها، بشكل مشترك مع حكومة كوردستان".  حكومة إقليم كوردستان شددت على أنها "كانت مستعدة دوماً وما تزال للدخول في هذه الترتيبات (المفاوضات)، ولكن الحكومة الاتحادية تنصلت من هذه المسؤوليات الدستورية باستمرار".  ووفقاً لحكومة إقليم كوردستان فإن الحكومة العراقية "تحاول ومن طرف واحد، القيام بتوقيع عقود النفط والغاز مع الشركات دون الرجوع إلى حكومة الإقليم بهذا الخصوص، وهذا مخالف للبنود الواردة في الدستور، كما هو مذكور في المادتين 140 و112".  في ختام بيانها، حذرت من أنها "تمتلك الحق في الدفاع عن حقوقها الدستورية في جميع المحافل الدولية المتاحة، لتطبيق القوانين النافذة في الإقليم والمحافظة على حقوقها المشروعة بما في ذلك حقوق أهالينا في كركوك".

 عربيةDraw أشار وكيل وزارة المالية العراقية، ريباز حملان، اليوم الأحد  إلى أن  تبريرات المالية الاتحادية إزاء مسألة رواتب موظفي إقليم كوردستان، بأنها في غير محلها. وقال حملان في مقابلة مع كوردستان24: 🔹أرسلت المالية الاتحادية عام 2024 رواتب 10 أشهر فقط لإقليم كوردستان 🔹 تسعى الحكومة العراقية إلى التعامل مع إقليم كوردستان كوزارة، لكنها لا تريد التعامل معه كإقليم 🔹 لم ترسل بغداد أي راتب في موعده، ولا حتى شهر واحد، تم توزيع رواتب مواطني إقليم كوردستان من الإيرادات المحلية، ولم يتم الامتثال لأي قرار صادر عن المحكمة الاتحادية لصالح الإقليم 🔹 (10 تريليون دينار و 26 مليار) دينار جاءت من بغداد إلى إقليم كوردستان 🔹يبلغ  إجمالي رواتب إقليم كوردستان (تريليون دينار) شهريا لذلك هناك حاجة إلى (12 تريليون) دينار لكل 12 شهرا. 🔹في عام 2024، تم دفع (11) راتبا في إقليم كوردستان، أحدها تم تسديدها من الإيرادات الداخلية لإقليم كوردستان. 🔹وقالت الوزارة في البيان إن الإقليم هو المسؤول عن تأخر الرواتب، هذا الكلام غير صحيح، وزارة المالية في الحكومة الاتحادية لاترسل الأموال إلى الإقليم إلا بعد أن تكمل تمويل رواتب موظفي الحكومة الاتحادية، بغداد لم ترسل الرواتب ابدا في موعدها المحدد 🔹وجاء في بيان صادر عن وزارة المالية العراقية أن الإقليم لم يوطن الرواتب، وهذا غير صحيح، حكومة إقليم كوردستان قامت بتوطين الرواتب عبر مشروع (حسابي)، قدم نحو(730 ألف) شخص على استمارة التوطين في مشروع حسابي،و(350 ألف) شخص استلموا بطاقاتهم، وحوالي (220 ألف) شخص استلموا رواتبهم عبر بطاقاتهم والعملية مستمرة  

عربية:Draw أصدرت وزارة المالية، اليوم الاحد، بيانا حول رواتب الموظفين والمتقاعدين في إقليم كردستان. وذكرت الوزارة في بيان انها "ماضية في تطبيق بنود الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023 وحرصها الدائم في تحقيق العدالة والمساواة لجميع أبناء الشعب العراقي في تمويل التخصيصات الواردة في قانون الموازنة العامة الاتحادية والتزامها بتطبيق ماجاء بقرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (224) وموحدتها 269/اتحادية /2023 ، اكملنا تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان حسب ماجاء بجدول ( هـ ) ضمن التخصيصات الواردة بقانون الموازنة الاتحادية والمصادق عليها من قبل مجلس الوزراء والذي تم التصويت عليه من قبل مجلس النواب في كتابه ذي العدد (6455/9/1) في 4/6/2024 أسوة بموظفي الحكومة الاتحادية" وأضافت انها "التزمت بارسال التمويلات الى حكومة الإقليم ولكافة الفئات (المتقاعدين ،حماية اجتماعية ،الموظفين المدني والعسكري) على الرغم من عدم التزام الاقليم بأرسال الايرادات غير النفطية التي اظهرتها موازين المراجعة والبالغة (4350) مليار دينار خلافا لما جاء بقرار المحكمة الاتحادية آنفة الذكر الفقرة (3) منه التي الزمت حكومة الإقليم بتسليم الايرادات الغير نفطية"، مشيرة الى انه " رغم التجاوزات على التخصيصات الواردة في جدول ( هـ ) والصرف من الايرادات غير النفطية قبل قيامها بإجراء المناقلات وفق السياقات المعتمدة في الحكومه الاتحادية، بلغت تخصيصات اقليم كوردستان لتعويضات رواتب الدوائر المدني والقوات الأمنية (9.556.348) مليار ورواتب شبكة الحماية الاجتماعية (130.931) مليار ورواتب المتقاعدين العسكري (650.040) مليار ورواتب المتقاعدين المدني (776.657) مليار والمدني المؤنفلين (98.346) مليار والمتقاعدين العسكرين المؤنفلين (338.479) مليار ومنحة رواتب السجناء (10.721) مليار". وتابعت "وفقا للسياقات المتبعة في تمويل وحدات الانفاق نقوم بارسال رواتب الاقليم بصورة شهرية الى حكومة الإقليم والتي بدورها تقوم بتوزيع الرواتب على موظفيها"، موضحة ان "حكومة الإقليم لم تلتزم بتوزيع الرواتب بصورة شهرية بالرغم من تمويلها من قبل وزارة المالية الاتحادية اسوة بموظفي الحكومة الاتحادية، ولا تتحمل الوزارة مسؤولية عدم صرف الرواتب للاقليم في مواعيدها المحددة" وذكرت ان "تاخر صرفها نتيجة عدم التزام حكومة الإقليم بقرار المحكمة الاتحادية بتوطين رواتب موظفي الاقليم بتوزيع رواتب موظفيها لصرفها لهم".