عربية:Draw  قال عضو جماعة العدل الكوردستانية والنائب المنسحب من برلمان إقليم كوردستان، عمر كولبي في مؤتمر صحفي: منذ تعليق الصادرات النفطية في آذار 2023، قامت حكومة إقليم كوردستان بتسليم (320) الف برميل من النفط يوميًا إلى مصافيها وإلى الصهاريج بهدف نقلها إلى خارج الحدود، خلال 26 شهرًا الماضية أي منذ آذار 2023، تم بيع (250 مليون) برميل من النفط إذا قمنا بحساب معدل ​​سعر البيع البالغ ( 32 دولارًا) للبرميل، فقد حصل الإقليم على إيرادات تقدر بنحو( 8 مليار دولار) من بيع النفط خلال تلك المدة، وهو ما يعادل(11 تريليون و 200 مليار) دينار. نصف العائدات تذهب إلى الشركات، وبذلك تبلغ حصة الإقليم من النفط المباع بنحو( 5 تريليون و 600 ملياردينار) في الأشهر الستة والعشرين الماضية. هذا يعني أن الإيرادات النفطية وغير النفطية لإقليم كوردستان بلغت ( 8 تريليون 911 مليار دينار ). الإيرادات غير النفطية (3 تريليون و 13 مليار دينار) الإيرادات النفطية (5 تريليون و 600 مليار دينار) بعد 26 شهرًا، لم يتحدث وزير المالية عن الإيرادات النفطية بكلمة واحدة. الإيرادات الأخرى: إيرادات مديرية المرور في أربيل هي 30 مليار دينار إيرادات مديرية المرور في السليمانية 22 مليار دينار إيرادات مديرية المرور في دهوك 20 مليار دينار  إيرادات الجمارك 300 مليار دينار إيرادات منفذ إبراهيم خليل الحدودي مع تركيا 60 مليار دينار شهريا  إيرادات منفذ باشماخ الحدودي مع إيران 22 مليار دينار شهريا الإيرادات الضريبية هي 60 مليار دينار شهريًا. إيرادات وزارة العدل هي 10 مليار دينار شهريًا الإيرادات الشهرية لوزارة البلديات هي 100 مليار دينار  

عربية:Draw قدّم ستة أعضاء أساسيين وثلاثة أعضاء احتياط في المحكمة الاتحادية العليا في العراق استقالاتهم، اليوم الخميس وبحسب المعلومات فإن الأعضاء أقدموا على هذه الخطوة احتجاجاً على طريقة إدارة رئيس المحكمة وتعاطيه مع القضاة. وكان من المقرر أن تنظر المحكمة الاتحادية اليوم في طلب مقدّم من موظفين في إقليم كوردستان لإصدار أمر ولائي بإيقاف قرار وزارة المالية العراقية المتعلق بوقف تمويل الإقليم. وقال مصدر مطلع لـ Draw إنه لا حاجة لمراجعة قضائية لإصدار قرار المحكمة الاتحادية بخصوص إصدار أمر ولائي بشأن رواتب موظفي إقليم كوردستان، حيث طلب رئيس المحكمة الاتحادية بالفعل رأي أعضاء المحكمة، وقدم جميع أعضاء المحكمة الاتحادية آرائهم إلى رئيس المحكمة (قبل الاستقالة). ووفقًا للمعلومات، فإن الأغلبية متفقة على أنه يجب صرف رواتب موظفي كوردستان وإصدار"أمر ولائي ". وفقًا للمعلومات الأولية، أساس المشكلة يعود إلى أن رئيس المحكمة الاتحادية  اراد أن يمرر القرارات بسلة واحدة ويربط مسألة البت في اتفاق (خور عبد الله) بمسألة رواتب موظفي الإقليم، مما أدى إلى احتجاج القضاة. من بين القضاة المستقيليين يوجد قضاة منتمون إلى الاتحاد الوطني الكوردستاني وهو القاضي (ديار محمد)، قاضي دائم، والقاضي (جاسم جزاء)، قاضي احتياطي. وقال مصدر مطلع في بغداد لـ Draw إن السبب الرئيسي وراء الاستقالات مرتبط بالصراعات السياسية وأنه ينتظر حدوث تغييرات، وتجميد المحكمة الاتحادية، وتأجيل الانتخابات. وتتكون المحكمة الاتحادية من 9 أعضاء أساسيين وعدد من الأعضاء الاحتياط. وكانت المحكمة الاتحادية العليا تسلمت، خلال الفترة الماضية، دعوى قضائية بخصوص استمرار صرف رواتب الموظفين في اقليم كوردستان. وقالت المحكمة الاتحادية في بيان: "أقيمت دعوى من قِبَل موظفين من إقليم كوردستان بخصوص المطالبة باستمرار صرف الرواتب في إقليم كوردستان وفي مواعيدها المحددة وفقاً لقرار هذه المحكمة بالعدد (224 وموحدتها 269/اتحادية/2023 في 21\2\2024)". واضاف البيان، أن "الموظفين طلبوا بإصدار أمر ولائي تلزم وزارة المالية الاتحادية بصرف الرواتب تنفيذاً لقرار هذه المحكمة المذكور اعلاه المتضمن إلزام كل من رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية، ورئيس مجلس الوزراء في حكومة إقليم كوردستان – العراق بتوطين رواتب منتسبي جميع الوزارات، والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة، وجميع منتسبي الجهات الحكومية الأخرى، والمتقاعدين، ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية في الإقليم لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم وتخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة". وتابع البيان: "سجلت الدعوى المذكورة أعلاه لدى هذه المحكمة بالعدد (104/اتحادية/2025) واستوفي الرسم القانوني عنها وسوف يتم البت بطلب إصدار الأمر الولائي بأقرب وقت". هذا ووجهت طيف سامي وزيرة المالية في الحكومة الاتحادية، كتاباً رسمياً إلى حكومة إقليم كوردستان عبر ممثليتها في بغداد، أعلنت بموجبه أن الوزارة "يتعذّر عليها" الاستمرار بتمويل إقليم كوردستان لـ"تجاوزه الحصة (12.67%) المقرّرة بقانون الموازنة الاتحادية، بمبلغ (13.547) تريليون دينار من إجمالي الصرف الفعلي". وجاء في الكتاب ذي العدد 14502 في 28/5/2025، والذي حمل توقيع وزيرة المالية، حول تمويل شهر أيار، أن "الإيرادات النفطية وغير النفطية لإقليم كوردستان منذ العام 2023 وحتى نيسان من هذا العام بلغت 19.9 تريليون دينار، لكنه سلّم 598.5 مليار دينار فقط إلى الحكومة الاتحادية". وأثار هذا القرار تنديدا واسعا من الكتل الكوردستانية في مجلس النواب وكذلك الأحزاب الكوردستانية، كما أقام عدد من موظفي اقليم كوردستان دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية العليا، يوم الأول من حزيران الحالي، داعين الى صرف رواتب موظفي الاقليم كل شهر في موعدها دون تأخير وعدم ربطها بأي خلافات سياسية أو إدارية أو فينة، كما طالبوا المحكمة بإصدار أمر ولائي لإلزام وزارة المالية بصرف الرواتب لحين حسم الدعوى.    

 عربية:Draw من المقرر أن تعقد المحكمة الاتحادية العراقية اجتماعًا غدًا، وستكون قضية رواتب الموظفين في إقليم كوردستان واحدة من المواضيع المطروحة للنقاش، ومن المتوقع أن يصدر قرار لصالح الموظفين في الإقليم.  وصرح المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بيشوا هوراماني قائلاً: "قبل يومين، أرسل مسرور بارزاني خطابًا خاصًا إلى المحكمة الفيدرالية العراقية بخصوص رواتب موظفي إقليم كوردستان، وقريبا ستجتمع المحكمة وتقرر بشأن رواتب موظفي إقليم كوردستان ". وفقًا للمعلومات، من المتوقع أن تصدر المحكمة الاتحادية قرارًا، والقرار هو:- إما  أن تصدر( أمرا ولائيا)  بخصوص قرار وزيرة المالية العراقي، طيف سامي، وإرسال الرواتب حتى يتم حل الشكوى. أو تؤكد المحكمة الاتحادية حكمها السابق بأن رواتب الموظفين يجب أن تبقى بعيدة عن الصراع السياسي ولا ينبغي حجبها لأي سبب.في كلا الحالتين، القرار سيكون لصالح متقاضي الرواتب والموظفين في الإقليم ومن المتوقع أن يتم صرف رواتب شهر آيار الماضي الأسبوع المقبل.

عربية:Draw من المتوقع أن تصدر المحكمة الاتحادية العراقية حكمًا هذا الأسبوع لإزالة العقبات أمام تمويل رواتب موظفي الإقليم. زار القاضي جاسم محمد العميري، رئيس المحكمة الاتحادية اليوم، رئيس الجمهورية  لطيف رشيد، وأكد رئيس المحكمة الاتحادية أن المحكمة تؤدي واجباتها وفقًا للدستور والقانون، مؤكدًا أن أزمة رواتب موظفي الإقليم يجب أن تجد حلاً بما يتماشى مع الدستور والقانون. ووفقًا لمتابعات Draw ستصدر المحكمة الاتحادية  قرارها هذا الأسبوع وستصدر أمراً ولائياً بخصوص قرار وزيرة المالية طيف سامي القاضي بإيقاق تمويل رواتب موظفي الإقليم وفق المعلومات حاليًا، قاضيان من المحكمة الاتحادية  في مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، ومن المتوقع أن يعودا غدًا وستعقد المحكمة الاتحادية جلستها، وإذا لم يعد هذان القاضيان، سيتم استدعاء قاضيين احتياطيين للانضمام إلى الجلسة

عربية:Draw  بحسب بيان صادرعن وزارة المالية الاتحادية،استقبلت وزير المالية طيف سامي محمد، الخميس، وفد معلمي محافظة السليمانية والنائب السابق غالب محمد علي. جرى خلال اللقاء مناقشة توطين الرواتب استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية، مع التأكيد على ضرورة حث الإقليم للإسراع في توطين الرواتب وتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية، ليتسنى إطلاق رواتبهم. كما ناقش الجانبان عدداً من القضايا المتعلقة بالواقع التربوي في المحافظة، والاستماع إلى جملة من المطالب التي طرحها الوفد، والإجراءات اللازمة لتنفيذها ضمن أحكام قانون الموازنة الاتحادية. وأكدت الوزير سامي حرص الوزارة على ضمان حقوق الكوادر التعليمية، مشيرةً إلى أن التعليم يعد من أولويات الحكومة في برامجها الإصلاحية والتنموية. من جهته، أعرب الوفد عن شكره لوزير المالية على الجهود التي تبذلها وزارة المالية لدعم القطاع التربوي، مشددين على أهمية استمرار التنسيق بين الوزارة والمؤسسات التعليمية بما يخدم العملية التربوية في الإقليم.

عربيةDraw في موقف جديد تزامن مع استمرار التوترات السياسية، دعت وزارة الخارجية الأميركية، مساء الثلاثاء، بغداد وأربيل إلى الدخول في «حوار دستوري بنّاء ومتسق» لحل أزمة رواتب موظفي الإقليم، مؤكدة أن الأزمة أصبحت موضع متابعة مباشرة من واشنطن، لما لها من تداعيات سياسية واقتصادية داخلية وإقليمية. وقالت المتحدثة باسم الوزارة، تامي بروس، خلال مؤتمر صحافي في واشنطن، إن «الولايات المتحدة تتابع من كثب أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان، وتدعو الطرفين إلى معالجتها عبر حوار يستند إلى الدستور»، عادّة أن الاحتكام إلى الإطار الدستوري يُمثل السبيل الأمثل لضمان الحقوق المالية لكردستان، ضمن المنظومة الاتحادية العراقية. وفي موقف يُفهم ضمنياً على أنه يتقاطع مع وجهة نظر بغداد، شدّدت تامي بروس على ضرورة «الوفاء بالمسؤوليات الدستورية»، وهو ما قد يُقرأ على أنه تأييد لطرح الحكومة الاتحادية بضرورة التزام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية مقابل صرف مخصصاتها المالية، وعلى رأسها رواتب الموظفين. وأضافت: «نجاح العراق في حل هذه الأزمة الداخلية سيوجه رسالة واضحة بأن البلاد تمضي نحو الاستقرار وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، لا سيما من قِبل الشركات الأميركية»، لافتة إلى أن حلحلة هذا الملف من شأنها أن تفتح الباب أمام ملفات استراتيجية، مثل إعادة تشغيل خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا، وتوسيع مشروعات التنقيب عن الطاقة. وجدّدت تامي بروس تأكيد دعم بلادها لإقليم كردستان «قوي ومتماسك»، وقالت إن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أعاد هذا الموقف خلال اجتماعاته الأخيرة مع كبار المسؤولين العراقيين، عادّة أن استقرار الإقليم عنصر محوري في العلاقة الأميركية-العراقية. مظاهرات في السليمانية وتزامنت التصريحات الأميركية مع مظاهرات واسعة شهدتها مدينة السليمانية يوم الأربعاء؛ احتجاجاً على استمرار تأخير صرف رواتب موظفي الإقليم. وأعلن موظفون في دوائر حكومية، مثل مديريات المياه والبلدية وجامعة السليمانية، بدء إضراب مفتوح عن العمل، مهددين بعدم العودة إلى الدوام الرسمي حتى تسوية مستحقاتهم بالكامل. الموظفون المضربون دعوا حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، مؤكدين أن أوضاعهم المعيشية باتت لا تحتمل مزيداً من التأخير أو التسييس لهذا الملف الحيوي. انقسام سياسي بين أربيل والسليمانية على المستوى السياسي، يبدو أن الأزمة المالية كشفت مجدداً عن الخلاف العميق بين الحزبين الكرديين الرئيسيين؛ حيث يلوّح الحزب «الديمقراطي الكردستاني»، بزعامة مسعود بارزاني، بخيارات تصعيدية تصل إلى حد الانسحاب من العملية السياسية في بغداد، في حين يتخذ «الاتحاد الوطني الكردستاني»، بزعامة بافل طالباني، موقفاً أقل تشدداً مع الحكومة الاتحادية. ويُعتقد أن قوى في «الإطار التنسيقي» تعمل على استثمار هذا الانقسام بين أربيل النفط والرواتب والدستور وترتبط أزمة الرواتب الجارية بخلافات مزمنة بين أربيل وبغداد حول ملف النفط والغاز، وعدم إقرار قانون ينظم تقاسم الموارد الطبيعية بين المركز والإقليم، ما أدّى إلى تعليق تسليم المخصصات المالية مراراً خلال السنوات الماضية. وتُطالب بغداد حكومة الإقليم بتسليم عائدات النفط وغيرها من الموارد ضمن حسابات الحكومة الاتحادية، في حين تعدّ حكومة كردستان أن هذه الشروط تمسّ بمبدأ الشراكة والخصوصية التي يتمتع بها الإقليم بموجب الدستور العراقي. وفي ظل هذه الأجواء المشحونة، تبدو دعوة الخارجية الأميركية كأنها محاولة لضبط إيقاع الخلاف المتصاعد، ودفع الأطراف الكردية والعراقية إلى استثمار الدعم الدولي باتجاه حلول دستورية وسلمية تضمن الاستقرار السياسي والاقتصادي.

عربيةDraw قال عضو اللجنة المالية في البرلمان العراق معين الكاظمي، إن بغداد لا تقصد تجويع الشعب الكوردي في الإقليم، لكن الحكومة في أربيل تتحمل مسؤولية الأزمة، إذ يجب عليها تقديم كشوفات دقيقة بشأن الإيرادات غير النفطية، بالإضافة إلى بيانات المنافذ الحدودية والضرائب، وأضاف أنه لطالما طلبت بغداد من حكومة الإقليم توطين رواتب الموظفين، من أجل مساواتهم بباقي العراقيين، وعدم إخضاع مرتباتهم للمزاج السياسي في محافظات الإقليم، مؤكداً أن "توطين الرواتب سيحلّ الكثير من المشكلات المالية ويمنع عرقلتها الشهرية". وتُعد أزمة الرواتب الحالية امتداداً لخلافات عميقة بين بغداد وأربيل، تتعلق بإدارة الموارد النفطية وحصص الموازنة، وتأتي بوادر الأزمة الأخيرة في وقت يستعد فيه العراق لخوض الانتخابات البرلمانية المقرّرة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ما قد يؤثر على سير التحالفات والتفاهمات السياسية المقبلة. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw 🔻استنادًا إلى تقارير وزارة المالية العراقية، ووزارة مالية إقليم كوردستان، وديوان الرقابة المالية العراقية، وديوان الرقابة المالية لإقليم كوردستان للفترة 2023-2024 حتى نيسان2025: 🔹باع إقليم كوردستان النفط بقيمة (10 تريليونات و983 مليار دينار) 🔹بلغت إيرادات إقليم كوردستان غير النفطية خلال هذه المدة (10 تريليونات و522 مليار دينار) 🔹خلال هذه المدة تم استلام (18 تريليون و107 مليار دينار) من بغداد .🔹بلغ إجمالي حصة إقليم كوردستان من الإنفاق الفعلي خلال ( 2023-2024- حتى نيسان 2025:( 27 تريليون و177 مليار دينار) 🔹خلال المدة( 2023-2024 وحتى نيسان 2025)، لم تسدد حكومة إقليم كوردستان (5) رواتب.

عربية:Draw أبلغت الحكومة الاتحادية، نظيرتها في إقليم كوردستان بعدم إرسال أي وفد إلى بغداد لمناقشة مستحقات الرواتب، حتى يتم تسليم جميع واردات الإقليم. وأفاد مصدر كوردي مسؤول لـ "بغداد اليوم"، بأن "الحكومة الاتحادية اشترطت على حكومة إقليم كوردستان تسليم كافة الواردات المالية قبل استئناف أي مفاوضات بشأن صرف رواتب موظفي الإقليم لشهر أيار". وأوضح المصدر أن "بغداد رفضت استقبال أي وفد كوردي في الوقت الراهن، في ظل استمرار الخلافات حول ملف النفط والواردات غير النفطية". والأربعاء الماضي ، عبّرت رئاسة مجلس النواب العراقي عن "أسفها الشديد" حيال قرار وزارة المالية الاتحادية القاضي بقطع رواتب موظفي إقليم كوردستان، معتبرةً أن الإجراء لا يُضر فقط بمواطني الإقليم، بل يُهدد بخلق أزمة اقتصادية ذات أبعاد سياسية ودستورية، في لحظة حساسة من العلاقة بين بغداد وأربيل. وجاء في بيان رسمي أن رئاسة مجلس النواب ترى أن "الإجراء سيضر حتمًا بالمواطنين في الإقليم ويخلق أزمة اقتصادية"، معتبرةً أنه "مخالف لقرارات المحكمة الاتحادية وللدستور الذي ضمن حقوق كافة المواطنين في جميع المحافظات"، مطالبةً الحكومة الاتحادية بـ"العدول عن القرار"، مؤكدة أن القوت اليومي لا يجب أن يكون ورقة سياسية أو رهينة تعقيدات فنية. وكانت قد أصدرت القوى والأطراف السياسية الكوردستانية، يوم السبت الماضي بيانًا مشتركًا عقب اجتماع موسّع عقد في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني بمنتجع بيرمام، أكدت فيه رفضها القاطع لما وصفته بـ"القرار السياسي وغير الدستوري" الصادر عن وزارة المالية الاتحادية، والقاضي بوقف إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان. وقال البيان إن "القرار الاتحادي يمثل توجهاً سياسياً يستهدف إرادة شعب كوردستان، ويخرق مواد الدستور العراقي الدائم وقرارات المحكمة الاتحادية، إلى جانب القوانين والاتفاقيات المعمول بها بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية".    

عربية:Draw قال  عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني وزير الخارجية العراقي السابق، هوشيار زيباري، إن العلاقة بين الحكومة المركزية العراقية في بغداد، وإقليم كوردستان، سيئة، خاصة بعد قرار وقف تمويل رواتب موظفي كوردستان، مشيرا إلى إمكانية تدويل أزمات الإقليم. وأضاف زيباري، في حديث لقناة "سكاي نيوز عربية" أن قرار إيقاف تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان هو قرار سياسي بامتياز وقرار ظالم، وجاء في توقيت سيء قبل عيد الأضحى. اعتبر أن هذا القرار "همش موظفي إقليم كوردستان ، وحرمهم من حقهم الطبيعي والدستوري ولذلك سبب أزمة"، كما اعتبر أنه "يهدف لإضعاف الإقليم، وإضعاف الإدارة الفيدرالية الدستورية الموجودة في العراق بعد عام 2003". وأكد أن "العلاقة بين الحكومة في بغداد وحكومة كوردستان سيئة، وقرار وقف الرواتب الجائر والتعسفي عبأ الرأي العام الكوردي وجعله يتعاطف مع حكومة الإقليم". وأشار إلى أن "الإقليم لديه حصة في الموازنة تبلغ 12 بالمئة لكنهم (الحكومة المركزية) لا يلتزمون بالدستور ولا بالقانون، ولديهم حجج واهية في هذا الشأن". تهريب النفط وبشأن الاتهامات لإقليم كوردستان بتهريب النفط لتركيا قال زيباري: "لا أقول ليس هناك تهريب، ولكنه محدود، نفط الإقليم كان يصدر عبر أنابيب رسمية وخطوط رسمية إلى تركيا". وتابع: "هم (الحكومة المركزية) خسروا بتعطيل تصدير نفط الإقليم إلى السوق العالمية، وتحويل هذه الإيرادات إلى خزينة الدولة، ما تسبب في خسارتهم قرابة 25 مليار دولار حتى الآن في ظل معاناتهم من مشكلات مالية وأزمة سيولة".

عربية:Draw واجه الحكومة العراقية في بغداد ضغوطاً متزايدة داخلية وخارجية، تدفعها نحو التراجع عن قرارها بوقف تمويل مرتبات موظفي إقليم كردستان، وهو القرار الذي اتخذته وزارة المالية الأسبوع الفائت، وعدّته حكومة الإقليم "عقاباً جماعياً"، في وقت تصاعدت فيه نبرة التصريحات للقيادات الكردية التي لوّحت باتخاذ إجراءات أخرى في حال استمر القرار. ولم يصدر عن حكومة بغداد أي موقف رسمي واضح بشأن الملف، وسط تأكيدات بأن البتَّ فيه سيؤجل إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى التي تستمر حتى الأربعاء المقبل. من جهتها، دعت رئاسة البرلمان العراقي الحكومة إلى العدول عن القرار. وتعود جذور الأزمة إلى الخلاف المزمن حول آلية توزيع الثروات والتزامات الطرفين، إذ تتمسك الحكومة الاتحادية في بغداد بموقفها الذي يربط تحويل الأموال إلى الإقليم بتسليم كامل إيرادات النفط من حقول الإقليم، إضافة إلى الجباية، والجمارك، والضرائب المحلية، باعتبارها من موارد الدولة السيادية التي يجب أن تدخل ضمن حسابات وزارة المالية. وبموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2023–2025، خُصص لإقليم كردستان نسبة 12.67% من إجمالي الإنفاق العام، مقابل التزامه بتسليم 400 ألف برميل نفط يومياً إلى شركة التسويق الوطنية "سومو"، بالإضافة إلى تحويل الإيرادات غير النفطية، والتي تشمل الضرائب والجباية والرسوم الجمركية المحلية.  وتؤكد وزارة المالية الاتحادية أن الإقليم لم يلتزم بهذه الالتزامات، مشيرة إلى أن الإيرادات الكلية التي حققها الإقليم منذ بداية عام 2023 حتى نيسان 2025 بلغت نحو 19.9 تريليون دينار، في حين لم يتم تسليم سوى 598.5 مليار دينار منها إلى الخزينة الاتحادية. وفي بيان صدر مساء الأربعاء، أعربت رئاسة البرلمان العراقي عن أسفها الشديد لقرار وزارة المالية بقطع رواتب موظفي الإقليم، معتبرة أن هذا الإجراء سيضر حتماً بالمواطنين في الإقليم ويخلق أزمة اقتصادية، وأنه مخالف لقرارات المحكمة الاتحادية وللدستور الذي ضمن حقوق كل المواطنين في جميع المحافظات. ودعت الرئاسة الحكومة إلى العدول عن القرار، وقالت: "نحن على أعتاب عيد الأضحى المبارك، ويجب عدم ربط قوت الشعب ومستحقاته بالقضايا السياسية والمسائل الفنية"، مؤكدة أن الجلوس على طاولة الحوارات والتفاهمات هو الطريق الأمثل لحل المشكلات والملفات ومعالجة القضايا بين بغداد وأربيل. وعدّ مجلس وزراء إقليم كردستان القرار "غير دستوري وغير قانوني"، وأكد في اجتماعه الأربعاء، أن قرار وقف تمويل رواتب الإقليم غير دستوري وغير قانوني، وعلى حكومة بغداد إجراء مراجعة شاملة للقرار في ضوء قرار المحكمة الاتحادية العليا، وبما يضمن عدم حرمان موظفي الإقليم من مستحقاتهم وتنفيذ الاتفاق المشترك الأخير بين وزارة المالية الاتحادية والإقليم. كما قرر مجلس وزراء الإقليم توجيه رسالة رسمية إلى المجتمع الدولي وممثلي الدول، لشرح الأبعاد الدستورية والقانونية والمالية للقضية، والدعوة إلى التنسيق وتقديم الدعم لحل مشكلة رواتب الإقليم ضمن الإطار الدستوري. بغداد تحاول كسب الوقت تحت ضغط متزايد من جهته، قال نائب في البرلمان مقرّب من الحكومة في بغداد في حديث مع "العربي الجديد"، إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يواجه ضغوطاً كبيرة من أطراف سياسية ومن البرلمان ورئاسة الجمهورية، فضلاً عن ضغط أميركي لحل الملف والتراجع عن القرار، مؤكداً أنه في مقابل تلك الضغوط، تضغط قيادات من تحالف الإطار التنسيقي على السوداني للإبقاء على القرار. ورجّح أن تتم تسوية الملف بعد العيد، وأن يتم صرف الرواتب، خاصة أن البلاد مقبلة على انتخابات، وقد يؤثر القرار على التحالفات السياسية المقبلة. وكان القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، قد حذّر من عواقب وخيمة للقرار. وقال في تدوينة له على  منصة إكس: "قرار حكومة السوداني والإطار التنسيقي بإيقاف تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان وفي توقيت سيئ جداً، يهدف لمعاقبة جماعية وتجويع لمواطني الإقليم، من خلال التشبث بحجج مالية وإدارية". وشدد على أن القرار لن يمر مرور الكرام وبدون عواقب، فنحن لا نعيش في مدينة فاضلة وتاريخنا السياسي يؤشر بأن المعتدي سيعاقب. وتساءل: "ما هي مصلحة السوداني والإطار التنسيقي الحاكم في تفجير أزمة تمويل الرواتب في هذا الوقت بالذات والبلد مقبل على انتخابات وطنية؟ ربما هناك مسائل فنية، ولكن القرار من وزارة المالية هو قرار سياسي ومبرمج ضد الإقليم الدستوري بامتياز"، مؤكداً: "ستكون للقرار عواقب بلا شك". ويضع قرار وزارة المالية العراقية، التي أعلنت تعذرها الاستمرار في تمويل الإقليم مبررة ذلك بتجاوزه الحصة المقررة في قانون الموازنة والبالغة 12.67%، كلّاً من بغداد وأربيل على أعتاب أزمة جديدة، هي نتيجة لخلافات مالية وإدارية بين الطرفين لم يتم وضع حلول نهائية لها. المصدر: العربي الجديد

 عربية:Draw خلاف التوقعات، ازدادت الهجمات التركية داخل إقليم كوردستان العراق بعد إعلان حل حزب العمال الكوردستاني (PKK) ووقف إطلاق النار من جانب واحد. أصدرت فرق بناء السلام المجتمعي (CPT) إحصائية جديدة حول الهجمات التركية في إقليم كوردستان. وفقًا للإحصائيات، زادت الهجمات التركية بعد إعلان حل حزب العمال الكوردستاني وتركزت جميعها على محافظة دهوك. على الرغم من التطورات الإيجابية،  تزايدت الهجمات التركية على إقليم كوردستان بشكل كبير، لكنها تركزت في منطقة جغرافية محددة. في آيار ارتفعت عدد الهجمات بنسبة (143%) مقارنة مع نيسان، حتى أنها تجاوزت عدد الهجمات قبل إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد. وركزت جميع الهجمات على محافظة دهوك. - الزيادة في الهجمات: ارتفعت الهجمات بنسبة ( 143%) في آيار مقارنة بنيسان حيث تم تسجيل ( 510) هجمات وجميعها في محافظة دهوك. - توزيع الهجمات: (98%) من الهجمات كانت على مناطق تابعة لقضاء العمادية، و(2%) على مناطق في قضاء زاخو. - أنواع الهجمات: شملت الهجمات (458) هجومًا بالمدفعية، (36) هجومًا بالطائرات الحربية، و(16) هجومًا بطائرات الهليكوبتر. أعلى عدد من الغارات الجوية العسكرية التركية هذا العام، وقع في 12 آيار، حيث تمت (94) عملية قصف وفي ذلك اليوم الذي أعلن فيه حزب العمال الكوردستاني (PKK) عن حل الحزب. على الرغم من كل هذا ورغم الاستعدادات المستمرة لعملية السلام، في (30) آيار، بدأ الجيش التركي بناء قاعدة عسكرية جديدة في ( كلي بالندا) في قضاء العمادية، منذ بداية العام الحالي نفذ الجيش التركي(1،014) غارة جوية وهجمات بالمروحيات على إقليم كوردستان العراق. نتيجة هجمات الجيش التركي هذا العام،أصيب (9 )مدنيين، من بينهم (3) قُتلوا وجرح (6) آخرون.بالمقارنة مع آذار، زاد عدد الهجمات والقصف في آيار بنسبة (332%) وفقًا لـ CPT ، فإن تكثيف الأنشطة العسكرية في منطقة معينة أدى إلى زيادة القصف. تم تكثيف الأنشطة العسكرية للجيش التركي في قضاء العمادية.هذا التغيير هو رد الفعل على بدء عملية السلام بين مقاتلي حزب العمال الكوردستاني والجيش التركي. تهدف العمليات العسكرية الحالية للجيش إلى إنشاء منطقة أمنية والقضاء على استعدادات حزب العمال الكوردستاني بالقرب من هذه المناطق التي قام الجيش التركي بالسيطرة عليها.

عربية:Draw أكدت وزارة النفط، اليوم الخميس، أن الاستمرار بعدم تسليم واردات النفط يسبب خسائر مالية كبرى للعراق. وذكرت الوزارة في بيان أن "وزارة النفط تؤكد على ضرورة التزام حكومة إقليم كوردستان بالدستور وقرارات المحكمة الاتحادية والقوانين النافذة، ومنها قانون الموازنة العامة الذي ألزم حكومة الإقليم بتسليم النفط المنتج من الحقول الواقعة فيه إلى وزارة النفط الاتحادية لغرض تصديره ورفد الخزينة العامة بإيراداته"، لافتة الى أنه "سبق أن أرسلت الوزارة إلى حكومة الإقليم مخاطبات رسمية ووفوداً بشكل حثيث ومستمر لتحقيق ذلك من دون جدوى". وشددت الوزارة على "ضرورة المباشرة الفورية بتسليم النفط تنفيذاً لنص تعديل قانون الموازنة الذي جرى تشريعه بالاتفاق مع حكومة الإقليم، وضرورة عدم تنصل حكومة الإقليم عن التزاماتها"، مشيرة إلى أن "الاستمرار بعدم تسليم النفط يسبب خسائر مالية كبرى للعراق ويعرض سمعة العراق الدولية والتزاماته النفطية للضرر". وبينت الوزارة أن "عدم التزام حكومة الإقليم بالدستور والقانون أدى إلى خسارة الصادرات النفطية العراقية والخزينة العامة مرتين: الأولى بعدم تسلم وتصدير النفط المنتج في الإقليم والاستفادة من إيراداته، والخسارة الثانية باضطرار وزارة النفط الاتحادية لتخفيض الإنتاج من باقي الحقول النفطية خارج الإقليم التزاماً بحصة العراق في منظمة "أوبك" التي تحتسب إنتاج الحقول الواقعة في الإقليم ضمن حصة العراق مهما كانت المخالفات المؤشرة". ولفتت الوزارة إلى أنها "تتابع المعلومات التي تبين استمرار عمليات تهريب النفط من الإقليم إلى خارج العراق، وتحمل الوزارة حكومة الإقليم المسؤولية القانونية الكاملة عن ذلك، وتحتفظ بحقها في الاستمرار باتخاذ الإجراءات القانونية كافة في هذا الصدد".

 عربية:Draw حسب مجموعة من الوثائق الصادرة عن الحكومية العراقية التي تتضمن ملخص حسابات إقليم كوردستان من 2023 حتى نيسان 2025، بلغ مجموع الإيرادات التي حصل عليها الإقليم أكثر من (41 تريليون و 516 مليار و 842 مليون دينار)،  في حين كانت حصة الإقليم وفقًا لقانون الموازنة حوالي (26 تريليون و 400 مليار دينار)، مما يعني أن هناك حوالي (16 تريليون و511 مليار دينار) لا تزال في ذمة حكومة الإقليم. هذه الأرقام تشمل إيرادات نفطية وغير النفطية، بالإضافة إلى تمويل من الحكومة الاتحادية وقروض من البنوك وعلى النحو التالي: 🔹  أكثر من  (6 تريلیون و 275 ملیار و 240 ملیون) دینار، إيرادات نفطية  🔹  تجاوزت الإيرادات النفطية خلال المدة المذكورة  (10 تريلیون و 522 ملیار و 690 ملیون) دینار 🔹  نحو(2 تريلیون و607 ملیار) دینار، قروض مصرف التجارة العراقي والمصارف الحكومية الأخرى 🔹  مولت الحكومة الاتحادية الإقليم  بأكثر (18 تريلیون وملیار و 838 ملیون دينار ) دینار 🔹  من إجمالي تلك المبالغ أعاد الإقليم نحو (598 ملیار و 515 ملیون دينار ) إلى الحكومة الأتحادية    

عربيةDraw: عضو مجلس النواب عن الاتحاد الأسلامي، مثنى امين، حول لقاء وفد كتلة الاتحاد الاسلامي برئيس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال مؤتمر صحفي: 🔹قال السوداني الحكومة العراقية ليست مثل حكومة إقليم كوردستان، نحن ملتزمون بالقانون وقرارات المحكمة ولسنا فوق القانون والبرلمان. لقد حذرنا حكومة الإقليم منذ عام 2024 بضرورة تسليم الإيرادات بشكل صحيح 🔹وأضاف السوداني أن "هناك شروطًا واضحة من قبل المحكمة الاتحادية يجب الالتزام بها من قبل الطرفين، ونحن في انتظار تحرك إيجابي من حكومة الإقليم لتسوية الأوضاع المالية". 🔹وفيما يتعلق بالرواتب، أشار السوداني إلى أن "الحكومة الفيدرالية مستعدة لدعم حكومة الإقليم، ولكن يجب أن تلتزم الأخيرة بتسليم الإيرادات المحلية بشكل كامل، حيث إن المبالغ التي تم تسليمها حتى الآن لا تتناسب مع المتوقع". 🔹وأكد السوداني أن "المطالب التي نطرحها ليست تعجيزية، بل هي تهدف إلى تنظيم الأمور المالية وضمان حقوق جميع الأطراف، بما في ذلك تسليم إيرادات النفط وفقًا لقرارات المحكمة واتفاقيات قانونية". 🔹وأوضح أن "حكومة الإقليم لم تلتزم حتى الآن بتسليم الإيرادات بشكل كامل، وهذا يؤثر على قدرة الحكومة الفيدرالية على توفير الرواتب بشكل منتظم". 🔹قال السوداني: "أنتم الآن جئتم إليّ في فترة ما قبل العيد، ولكن لا أستطيع أن أؤكد لكم إمكانية اتخاذ أي قرار قبل العيد، لأن هذا القرار ليس بيدي وحدي. وزارة المالية لم تتخذ أي مسؤولية في السابق بشأن صرف هذه الأموال لأنها اعتبرتها غير قانونية، ديوان الرقابة المالية اعتبرها غير قانونية، والأمانة العامة لمجلس الوزراء اعتبرتها غير قانونية. أنا تحملت هذه المسؤولية، وكل الأموال التي وصلت لكم كانت مرفقة بكتابة رسمية بناءً على أمر رئيس الوزراء". 🔹وأضاف السوداني: "أنا مستعد للقيام بذلك الآن، ولكن هذا يتجاوز الحدود، لأن الإقليم لا يلتزم بأي التزامات. الإقليم يجب أن يسلم الإيرادات المحلية، ولكن بدلاً من ذلك، قام بتخفيض المبالغ المسلمة تدريجيًا من 91 مليار دينار إلى 70 مليار، ثم إلى 60 مليار، وأخيرًا إلى 48 مليار دينار، وهذا يعد استخفافًا بالنظام والقانون". 🔹وأكد السوداني أن "الحكومة العراقية ماضية في حل هذه القضايا بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية، وستعمل على ضمان حقوق جميع المواطنين في الحصول على رواتبهم بشكل منتظم". 🔹قال السوداني: "قبل أن نعلم، أرسلت وزارة المالية (يقصد طيف سامي) كتابًا يفيد بأننا لا نستطيع تمويلكم. نؤكد لكم أن وزارة المالية أصدرت هذا الكتاب قبل أن أراه، بناءً على توصية ديوان الرقابة المالية الذي أشار إلى أن صرف هذه الأموال غير قانوني". 🔹وأضاف السوداني: "طلبتُ من حكومة الإقليم تسليم 150 مليار دينار من الإيرادات المحلية، علمًا بأن تقديراتنا تشير إلى أن المبلغ أكبر من ذلك بكثير. لا يمكن أن تحتفظ بإيراداتك لنفسك وتطلب مني دفع الرواتب". 🔹وأشار السوداني إلى أن "قرار المحكمة يلزم حكومة الإقليم بتوطين الرواتب، وينص على أن كل وزارة ومحافظة وإدارة في الإقليم يمكنها إرسال كشوفات الرواتب مباشرة إلى وزارة المالية هنا لتتم عملية التوطين، ونحن بدورنا سنقوم بصرف الرواتب مباشرة. هل الإقليم مستعد لتوطين الرواتب حتى نتمكن من صرفها للموظفين دون تأخير؟ الإقليم لا يقوم بذلك، وقوائم  الرواتب الخاصة بهم تحتوي على أخطاء، ونحن متأكدون من وجود تلاعب ومشاكل عديدة فيها، ولدينا تقارير مفصلة حول ذلك". 🔹ولفت السوداني إلى أنهم طلبوا من المحكمة تقديم توضيحات إضافية بسبب المشاكل التي نشأت وعدم حصول الناس في الإقليم على رواتبهم. المحكمة حاليًا بعض قضاتها في الحج والبعض الآخر في إجازة، وبعد أيام قليلة سيكون هناك عيد، لذا لا يمكننا التأكد مما إذا كان القضاة سيتمكنون من الاجتماع واتخاذ القرارات".