عربيةDraw: بعد هدوء مؤقت طبع علاقة الحزبين الرئيسين في إقليم كردستان العراق، عاد الخلاف مجدداً، لينهي بذلك شهر العسل القائم بينهما منذ فترة قصيرة، بالتزامن مع بدء الانتخابات التشريعية العامة، وفي ظل رسائل حادة متبادلة بينهما حول منصب رئيس الجمهورية ومرور أكثر من عام على تعثر تشكيل حكومة الإقليم. صراع المناصب ويقول مصدر مطلع، إن “الحزب الديمقراطي الكردستاني، أوصل رسالة للاتحاد الوطني الكردستاني، مفادها بأن رئاسة الجمهورية هذه المرة سوف تكون من نصيب الحزب الكردي الذي يحصل على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان العراقي، وليس للاتحاد الوطني مثل كل مرة". ويضيف المصدر، أن “الديمقراطي حمّل الوطني مسؤولية التأخير في تشكيل حكومة إقليم كردستان، واعتبرها مماطلة مقصودة وابتزازاً سياسياً، حيث ما زال الأخير يرفض الجلوس على طاولة الحوار، بحجة الحصول على استحقاقات أكبر". وينوه إلى أن “الديمقراطي هدد في رسالته التي بعث بها إلى الوطني، بأنه سيذهب باتجاه خيارات أخرى في عملية تشكيل حكومة الإقليم، ولن يعتمد عليه، إذا أصر على المساومة والابتزاز، في عملية مفاوضات تشكيل الحكومة". وكشف وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني المفاوض بعملية تشكيل حكومة الإقليم، عن معارضة الاتحاد الوطني الكردستاني، أي اتفاق لتشكيل حكومة إقليم كردستان، قبل إجراء انتخابات مجلس النواب العراقي المقررة يوم 11 تشرين الثاني نوفمبر الحالي، مؤكداً أن هذا الأمر لا يصب في مصلحة الإقليم. ومنذ عام 2005، ظل منصب رئاسة الجمهورية بيد الاتحاد الوطني الكردستاني، وشغله لأول مرة مؤسسه جلال طالباني، ثم فؤاد معصوم، فبرهم صالح، وأخيراً عبد اللطيف رشيد. الديمقراطي يهاجم ويتهم من جهته، يؤكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، مفاد الرسالة بالقول إن حزبه “لن يتنازل هذه المرة عن منصب رئاسة الجمهورية، ويجب احترام التجربة الديمقراطية، وعملية الانتخابات في العراق". ويلفت سلام، إلى أن “منصب رئاسة الوزراء هو للمكون الشيعي، ولكنه يُستبدل ويتناوب عليه أحزاب المكون في كل دورة انتخابية، وكذلك منصب رئاسة البرلمان، الذي تتناوب عليه أحزاب المكون السني، إلا منصب رئاسة الجمهورية، الذي يريد الاتحاد الوطني، احتكاره على ما يبدو، وهذا الأمر غير مقبول". ويضيف أن “الحزب الديمقراطي قدم بوادر إيجابية، ومدّ يده في مرات عديدة للاتحاد الوطني، ولكن الأخير، دائما ما ظل يماطل، بهدف تأخير تشكيل حكومة الإقليم، لغرض ربطها مع تشكيل الحكومة العراقية، وإبتزازنا، وهذا ما لن نقبل به إطلاقاً، وسيكون منصب الرئاسة للحزب الأعلى مقاعد داخل المكون الكردي". وفي الانتخابات المحلية التي جرت بتاريخ 20 تشرين الأول أكتوبر 2024، حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على 39 مقعدًا، بينما حصل الاتحاد الوطني الكردستاني على 23 مقعدًا من أصل 100 مقعد في برلمان الإقليم، وبما أن تشكيل الحكومة يتطلب أغلبية 51 مقعدًا، فإن أي حزب لا يستطيع تشكيلها منفردًا، ما يفرض تحالفات سياسية معقدة قد تؤخر تشكيل الحكومة لفترة أطول. الوطني ينفي من جانبه، ردّ عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، صالح فقي، بأن “موضوع رئاسة الجمهورية لم يكن منة أو هبة من الحزب الديمقراطي لنا، وإنما هو ثمرة تفاهمات مع الكتل الشيعية والسنية، والحزب الديمقراطي كان يدخل مرشحين للمنصب، لكنهم لا ينالون ثقة البرلمان، أو يتم رفض ترشيحهم من قبل القضاء العراقي". وينفي فقي، بالمطلق “أي ربط من قبل حزبه، بين ملف تشكيل حكومة الإقليم، والحكومة الاتحادية، فنحن لم نؤخر تشكيل الحكومة إطلاقاً، ولا نريد المساوامة والابتزاز، وهذا الأمر بعيد عن المصداقية”، متهماً الحزب الديمقراطي بـ”خلط الأوراق، والتصعيد في الأيام الأخيرة، لأغراض انتخابية". ويشهد إقليم كردستان أزمة سياسية مستمرة منذ الانتخابات الأخيرة، حيث تعثرت مفاوضات تشكيل الحكومة بين الحزبين الرئيسين، إذ تتباين رؤاهما حول تقاسم السلطات، وصلاحية المناصب الرئيسة مثل رئاسة الإقليم والحكومة والبرلمان. وطبقاً للنظام الداخلي لبرلمان الإقليم، يتعين على رئيس الإقليم دعوة البرلمان المنتخب إلى عقد جلسته الأولى خلال 10 أيام من المصادقة على نتائج الانتخابات، وإذا لم يدعُ الرئيس إلى عقد الجلسة الأولى يحق للبرلمانيين عقدها في اليوم الحادي عشر للمصادقة على النتائج، فيما يترأس العضو الأكبر سناً جلسات البرلمان قبل انتخاب الرئيس الدائم بعد تأدية القسم الدستوري. وشهد البرلمان بدورته السادسة انعقاد جلسته الأولى في مطلع كانون الأول ديسمبر 2024، والتي تضمنت تأدية اليمين القانونية لأعضائه، وإبقاء الجلسة مفتوحة بسبب عدم حسم المناصب الرئيسة في الإقليم. كفة واشنطن وطهران إلى ذلك، يرى الباحث في الشأن السياسي شيرزاد مصطفى، أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني، يعتقد بأن الوضع الحالي في المنطقة، ووجود مارك سافيا، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العراق يخدمه بشكل كبير". ويوضح مصطفى، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أنه “في ظل الحديث عن إشراف أمريكي على عملية تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، وتراجع النفوذ الإيراني، فإن الحزب الديمقراطي يريد استثمار هذا الأمر، وتوجيه ضربة للاتحاد الوطني في منصب رئاسة الجمهورية، الذي ظل الاتحاد متمسكاً به طوال الدورات الماضية". ويتابع أن “الاتحاد الوطني ما زال يستند إلى علاقته الوطيدة مع كل من إيران وأحزاب الإطار التنسيقي والفصائل المسلحة، وقد حاول أن يماطل في ملف تشكيل حكومة الإقليم، لغرض أن تكون في ملف واحد، مع تشكيل الحكومة العراقية، حتى يضمن الحصول على رئاسة الجمهورية، ويساوم الحزب الديمقراطي، لكن الأمر خلال الفترة المقبلة، أصعب مما تصور الاتحاد الوطني، بسبب تراجع نفوذ طهران وأدواتها". وكانت وسائل إعلام كردية قد كشفت في وقت سابق عن مهلة منحها الحزب الديمقراطي لنظيره الاتحاد الوطني، لغرض الموافقة على تشكيل حكومة الإقليم، فيما رفض الأخير تلك المهلة، وما زال يتمسك بخيار الـ 50 بالمئة لكل حزب من مناصب الإقليم السيادية والوزارية. ويرجح عدد من المراقبين أن يكون التوتر الأخير بين الحزبين الكرديين هو جزء من عملية التصعيد الانتخابي، لغرض تأجيج الشارع، وضمان مشاركة أكبر في الانتخابات البرلمانية. تواطؤ لا خلاف في الأثناء، يؤكد الباحث في الشأن السياسي محمود ياسين، أن “التوتر بين الحزبين الحاكمين، هو متفق عليه، بعد أن شاهدوا عملية المقاطعة الكبيرة للانتخابات، من قبل المواطنين، الذين تراجعت ثقتهم بالأحزاب الحاكمة. ويذكر ياسين، أن “الأحزاب الكردية الحاكمة، لجأت إلى التصعيد في الأسبوع الأخير من الدعاية الانتخابية، لغرض تهييج الشارع، لأنهم بلا برامج انتخابية، ولا يمتلكون مشاريع نجاح، وبسبب فشلهم الذريع”. المصدر: موقع" العالم الجديد"  

عربيةDraw: شبّه مسعود بارزاني، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، الوضع في العراق بلبنان، حيث «تفوق قوة الفصائل المسلحة سلطة الدولة». وقال بارزاني، خلال مقابلة متلفزة مساء أول من أمس، إن «رئيس الحكومة محمد شياع السوداني لا يملك القدرة على مواجهة الفصائل»، محذراً من "تقويض مؤسسات الدولة وتكريس الانقسام السياسي". ورأى بارزاني أن الفصائل «قوة فوق الدستور تتحكم في القرارات السياسية والاقتصادية»، مشدداً على أن "السلاح يجب أن يكون ضمن منظومة الدفاع، لا أداة لفرض النفوذ السياسي". واعتبر بارزاني أن «كل طرف في العراق يعدّ نفسه دولة»، مضيفاً أن «هناك دويلات تسيطر على البرلمان والحكومة". وحذر بارزاني من أن يؤدي انسحاب «التحالف الدولي» من العراق إلى عودة تنظيم «داعش»، مذكراً بتجربة عام 2011، عندما انسحبت القوات الأميركية قبل أن يتمدد التنظيم بعد 3 سنوات.  المصدر: الشرق الأوسط

عربيةDraw: عقدت مؤسسة Draw الإعلامية اليوم ندوة حوارية حول (البيئة على جدول أعمال الأحزاب والكيانات السياسية) بحضور (محمد أبوبكر)، مدير عام دائرة الإعلام في مجلس النواب العراقي، و(معروف) مجيد، رئيس منظمة المستقبل لحماية البيئة. خلال النقاش، الذي حضره عدد من المرشحين والخبراء في مجال البيئة، تم مناقشة قضية البيئة في جدول أعمال القوائم والكيانات السياسية. خصوصًا الآن ونحن في حملة الانتخابات، أصبحت القوائم والكيانات السياسية تجعل القضايا البيئية أولوية في جداول أعمالها. خلال النقاش، تم التطرق إلى أسئلة حول اللجان الدائمة في مجلس النواب العراقي، وخاصة لجنة البيئة والصحة، وحول كيفية عملهم وبأي آلية، وكيف يمكن للمرشح أن ينفذ أجندته في مجال البيئة بعد فوزه في الانتخابات ودخوله تحت قبة مجلس النواب.

الدكتور،إسماعيل خورمالي لم يتبقَ سوى يومين على انتخابات11/11  2025، تُقدَّم توقعات مختلفة للنتيجة. بصفتِي خبيرًا في مجال الانتخابات، في الأسبوع الماضي، حلَّلت دوائر أربيل، السليمانية ودهوك بثلاثة تحليلات مختلفة. استنادًا إلى هذه التحليلات، أقدم توقّعاتي لمقاعد إقليم كوردستان في مجلس النواب العراقي: قبل مناقشة البيانات وتحليلها،أحتاج إلى توضيح ما يلي: :1 هذه التحليلات مدعومة ببيانات من ستة انتخابات أجريت خلال الخمسة عشرعامًا الماضية، وكذلك من نظام سانتياغو، الذي يؤثر على القوائم  2: يجب مراعاة التغيرات والأحداث والتطورات التي حدثت في الماضي 3  :الحملة ما زالت مستمرة بشكل طبيعي، وإذا حدث أي أمرغير معتاد، فسوف يؤثر على النتيجة 4  :خلال هذه المدّة، انضم مرشحون من قوائم مختلفة إلى قوائم أخرى، وإذا استمر هذا الوضع، خاصة بالنسبة للأشخاص البارزين والمؤثرين، ستتغير النتائج 5 :المشاركة في التصويت وحملة المقاطعة هي نقطة أخرى مهمة في هذه الانتخابات. كلما زادت نسبة المشاركة، كانت التوقعات أكثر دقة، خاصة للمقاعد في القوائم غير الحزبية والاتحادية. 6: يجدر بالذكر أنه بعد الحزبين (الاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني) القوة الوحيدة التي تمكنت من قيادة الحملة الانتخابية منذ اليوم الأول بإيقاع قوي وشامل في جميع أنحاء كوردستان هو(الاتحاد الإسلامي الكوردستاني) فضلاً على ذلك، هناك ثلاثة قادة قوائم أقوياء وذوي خبرة كانوا في بغداد، إلى جانب مجموعة من المرشحين الأقوياء والبارزين الآخرين. لذلك، من المتوقع أن يكون الاتحاد الإسلامي مفاجأة هذه الانتخابات. أفترض أن الدوائر ستبدو على هذا النحو: السليمانية: الاتحاد الوطني (7)، الجيل الجديد (2)، الحزب الديمقراطي الكوردستاني (2)، الاتحاد الإسلامي (2)،  جماعة العدل  (1)، تيار الموقف (1).المقاعد الثلاثة المتبقية،( البارتي واليكتي) لديهم فرصة الفوز بها، لكنها من المحتمل أن تكون أكثر للقوائم الأخرى أربيل: الحزب الديمقراطي الكوردستاني (7)، الاتحاد الوطني الكوردستاني (3)، الجيل الجديد (2)، الاتحاد الإسلامي (1)، جماعة العدل (1)، تيار الموقف الوطني (1). دهوك: الحزب الديمقراطي الكوردستاني (8)، الاتحاد الإسلامي (2)، ومقعد واحد يبقى معلقًا للاحتمالية.إذا تمكن الاتحاد الوطني الكوردستاني من إيصال أصواته إلى 40,000 صوت، فسوف يأخذ هذا المقعد. إذا تمكن  الاتحاد الإسلامي الكوردستاني من الفوز بعدد أكبر من الأصوات، فلديه فرصة للفوز بذلك المقعد، وإلا فسيكون المقعد من نصيب الحزب الديمقراطي الكوردستاني عمومًا، في إقليم كوردستان، يمكننا القول إن التوقعات للمقاعد هي على النحو التالي: الحزب الديمقراطي الكوردستاني من 18 إلى 19 مقعدًا الاتحاد الوطني الكوردستاني من 11 إلى 12 مقعدًا الاتحاد الإسلامي من 5 إلى 7 مقاعد حراك الجيل الجديد من 4 إلى 5 مقاعد جماعة العدلمن 2 إلى 3 مقاعد تيار الموقف الوطني  من 2 إلى 3 مقاعد

عربيةDraw: في اجتماع مجلس الوزراء الاتحادي الذي عقد يوم أمس، لم يقم أي وزير من الوزراء الكورد في الحكومة الاتحادية باقتراح إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان وقال مصدررفيع في بغداد لـ"Draw": "في اجتماع الأمس لمجلس الوزراء الاتحادي، الذي يعد الاجتماع الأخير قبل الانتخابات البرلمانية العراقية، قدم كل وزير في الحكومة مشاريعه لمناطقه ومحافظاته، لكن لم يقم أي وزير كوردي باقتراح إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان، ولم يتم ذكر رواتب موظفي كوردستان ولو بكلمة واحدة خلال الاجتماع". وبحسب متابعات Draw، من المتوقع أن يتم دفع رواتب شهر أيلول الماضي لموظفي إقليم كوردستان مع رواتب شهرتشرين الثاني لموظفي الحكومة الاتحادية ، وأن يتم دفع رواتب شهر تشرين الأول الماضي لموظفي كوردستان مع رواتب موظفي الحكومة الاتحادية لشهر كانون الأول المقبل. وحسب التوقعات لن يتم دفع رواتب شهري (تشرين الثاني وكانون الأول ) لموظفي إقليم كوردستان، وسيتم إدخارها إجباريا وعلى هذا لن يتم دفعها هذا العام . حاليا لم تُصرف رواتب الأشهر (9-10-11-12) من هذا العام لموظفي إقليم كوردستان، ومن المتوقع أن تُضاف  إليها راتبي شهري (11 و12) من هذا العام إلى رواتب السنوات السابقة المدخرة، يذكر أن حكومة إقليم كوردستان لم تدفع منذ عام 2015 (18) راتباً  كاملا ودفعت (34) راتباً مستقطعا وبنسب مئوية مختلفة ودفعت (10) رواتب بنسبة استقطاع وصلت إلى 21%.  

 عربيةDraw: 🔹في الدورة الأولى من انتخابات برلمان إقليم كوردستان عام 1992، من أصل (مليون و 112 الف) ناخب، شارك(971 الف و,953) ناخب  في الاقتراع، وبلغت نسبة المشاركة (87.4٪) 🔹في الدورة الأخيرة من انتخابات مجلس النواب العراقي في 10 أكتوبر 2021 على مستوى المحافظات الثلاث في إقليم كوردستان (3 ملايين و450 ألف و773) شخصًا كانوا مؤهلين للمشاركة، لكن صوت (مليون و233 ألف و451)  فقط بنسبة (35.7٪) 🔹 في عام 2024 وخلال الدورة السادسة  لبرلمان كوردستان، كان ( 3 ملايين و789 ألف و360) شخصًا ممن تجاوزت أعمارهم 18عامًا مؤهلين للمشاركة في الانتخابات وفقًا للقانون، إلا أن  عدد كبير منهم  لم يجدد بطاقته البيومترية الخاصة به، بلغ عدد  الذين استلموا البطاقتهم البيومترية الجديدة ( 2 مليون و899 ألف و578 ) شخصًا، وصوت من هذا العدد (2 مليون و85 ألف و949) في الانتخابات، بلغت نسبة المشاركة (72%)  

عربيةDraw: إجمالي عدد أصوات الاتحاد الوطني الكوردستاني في الإقليم والمناطق المتنازع عليها في الانتخابات الأخيرة كان (657,000) صوت. أصوات الاتحاد الوطني الكوردستاني في انتخابات برلمان كوردستان 2024:  أربيل: 111,102 السليمانية: 257,359 دهوك: 28,557 حلبجة : 12,530 إجمالي عدد أصوات الاتحاد الوطني الكوردستاني في الإقليم: 409,548 إجمالي عدد أصوات الاتحاد الوطني الكوردستاني في المناطق المتنازع عليها خلال انتخابات مجالس المحافظات لعام 2023: 247,777 صوت و9 مقاعد • كركوك: 157,639 صوت و(5) مقاعد • نينوى: 50,606 صوت و(2) مقاعد • ديالى: 28,648 صوت و(1) مقعد • صلاح الدين: 10,884 صوت و(1) مقعد  أصوات  الاتحاد الوطني الكوردستاني في الإقليم: 409,548  أصوات الاتحاد الوطني الكوردستاني في المناطق المتنازع عليها247,777 إجمالي عدد أصوات الاتحاد الوطني في الإقليم والمناطق المتنازع عليها 657,325 صوت.                  

عربيةDraw: إجمالي أصوت الحزب الديمقراطي الكوردستاني خلال الانتخابات الأخيرة في الإقليم والمناطق المتنازع عليها (مليون 15 الف) صوت أصوات الحزب الديمقراطي الكوردستاني في انتخابات برلمان كوردستان 2024:  أربيل: 374,786 السليمانية: 57,916 دهوك: 402,152 حلبجة : 4,940 أصوات الحزب الديمقراطي الكوردستاني في الإقليم: 812,794 إجمالي أصوات الحزب الديمقراطي الكوردستاني في انتخابات مجلس المحافظة لعام 2023: إجمالي أصوات الحزب الديمقراطي الكوردستاني: 202,535 صوتًا و6 مقاعد • كركوك: 52,278 صوتًا و(2) مقعدين • نينوى: 141,052 صوتًا و(4) مقاعد • ديالى: 7,790 صوتًا و0 مقاعد • صلاح الدين: 1,415 صوتًا و0 مقاعد أصوات الحزب الديمقراطي الكوردستاني في إقليم كوردستان: 812,794 أصوات الحزب الديمقراطي الكوردستاني في المناطق المتنازع عليها: 202,535 إجمالي أصوات الحزب الديمقراطي الكوردستاني في الإقليم والمناطق المتنازع عليها (مليون و15 الف و 32 ) صوت        

عربيةDraw: زار اليوم أندرو بيسلي، القنصل العام البريطاني الجديد في إقليم كوردستان، وطاقم القنصلية الدبلوماسي، السيدة( جوليا هوارد)، رئيسة الشؤون السياسية للمناطق المتنازع عليها و(الدكتورة هنار معروف)، مسؤولة الشؤون السياسية في القنصلية البريطانية العامة، مكتب مؤسسةDraw الإعلامية في السليمانية. كان الهدف من الزيارة مناقشة قضية حرية الصحافة وقضية الانتخابات البرلمانية العراقية.  وقامت مؤسسة Draw بالإضافة إلى تقديم الكتب والمنشورات وتحليل الإحصاءات والبيانات حول الانتخابات للقنصل وطاقم القنصلية البريطانية،  قدمت أيضا بعض الاستطلاعات حول الانتخابات، وتحليل الأصوات ونسبة القوائم في الماضي وتوقع نتائج الانتخابات.        

عربيةDraw: تُعَدّ الانتخابات العراقية المقبلة محطةً سياسية حاسمة، لا للعراق وحده، بل لإقليم كردستان أيضًا، لما تحمله من دلالات عميقة تتجاوز صناديق الاقتراع إلى عمق العلاقة بين المكوّنات العراقية وطبيعة النظام السياسي الذي نشأ بعد عام 2003. فالمسألة الكوردية في العراق لم تكن يومًا قضية هوية فحسب، بل قضية شراكة سياسية وعدالة في توزيع السلطة والثروة وصياغة القرار الوطني. منذ أول انتخابات بعد سقوط النظام السابق، خاض الكورد التجربة الديمقراطية بوصفها فرصة لتثبيت موقعهم كشركاء أساسيين في بناء الدولة العراقية الجديدة. غير أن السنوات الماضية كشفت هشاشة هذه الشراكة بسبب غياب الثقة السياسية وتزايد النزعات المركزية في بغداد، ما جعل العلاقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية تتأرجح بين التعاون والتصادم. وفي كل دورة انتخابية، يجد الكورد أنفسهم أمام سؤال جوهري: هل ستُفرز صناديق الاقتراع عراقًا فيدراليًا حقيقيًا، أم ستعيد إنتاج مركزية القرار التي تقوّض روح الدستور؟ الآمال الكردية اليوم تتجاوز الحسابات الحزبية الضيقة، لتتمحور حول تثبيت مبادئ الشراكة المتكافئة في الحكم الاتحادي، واحترام خصوصية الإقليم السياسية والاقتصادية، وضمان حقوقه الدستورية في النفط والميزانية والإدارة الذاتية. فإقليم كوردستان، رغم كل التحديات، قدّم نموذجًا متقدّمًا في الأمن والإعمار والاستقرار مقارنة ببقية مناطق العراق، وهو ما يمنح الكورد ثقةً أكبر في المطالبة بدور أوسع في صنع القرار الوطني. من جهة أخرى، تمثل الانتخابات بالنسبة للكورد لحظة اختبار لموقعهم السياسي داخل العراق المتغيّر، خصوصًا في ظل الانقسام داخل الساحة الشيعية، والتراجع النسبي للقوى السنية، والتأثير المتزايد للتيارات الإقليمية والدولية. في هذا السياق، يسعى القادة الكورد إلى توظيف التوازنات القائمة بما يضمن حماية مكتسبات الإقليم وإعادة تعريف دورهم كشركاء في رسم مستقبل العراق، لا كأطراف ثانوية ضمن معادلة السلطة المركزية. الزعيم الكوردي نيجيرفان بارزاني يُعَدّ اليوم من أبرز الشخصيات التي تدرك عمق هذه المرحلة وتعقيداتها. فهو يدعو باستمرار إلى اعتماد لغة الحوار والتفاهم بدلاً من الصراع، وإلى جعل العملية الانتخابية فرصة لتجديد الثقة بين بغداد وأربيل. وقد أكّد مرارًا أن المشاركة الكوردية الفاعلة في الانتخابات ليست دفاعًا عن الإقليم فقط، بل عن فكرة العراق التعددي، العراق الذي يتّسع لجميع مكوّناته دون تمييز. هذه الرؤية التي يتبنّاها نيجيرفان بارزاني تعبّر عن فلسفة سياسية تقوم على الواقعية والعقلانية، لا على العواطف والشعارات، وتضع السلام والشراكة في صميم المشروع الكوردي داخل العراق. لكنّ الطريق أمام الكورد ليس سهلاً. فالمشهد السياسي العراقي يعاني من تعقيدات بنيوية: ضعف الأحزاب الوطنية العابرة للطوائف، تغلغل المصالح الإقليمية، الانقسام داخل النخب الكردية نفسها، وتدهور ثقة المواطن بالعملية السياسية برمّتها. ومع ذلك، فإن المشاركة الكوردية الواسعة في الانتخابات المقبلة تُعَدّ رسالة سياسية واضحة مفادها أن الإقليم لا يزال متمسّكًا بخيار الشراكة والديمقراطية، وأنه لن يسمح بتحويل الخلافات السياسية إلى قطيعة وطنية. الآمال الكوردية ليست مجرد طموحات قومية، بل مشروع وطني يسعى إلى ترسيخ دولة اتحادية عادلة تقوم على مبدأ الموازنة بين الحقوق والواجبات. فالكورد يدركون أن قوة الإقليم لن تتحقق بانعزاله عن بغداد، كما أن استقرار العراق لن يتحقق بتهميش كوردستان. المعادلة المثالية تكمن في الاعتراف المتبادل بالمصالح والخصوصيات، وفي بناء نظام سياسي يتجاوز ثنائية المركز والإقليم نحو عراق المواطنة والدستور. في النهاية، يمكن القول إن الانتخابات العراقية القادمة ستكون اختبارًا حقيقيًا لنضج التجربة الديمقراطية في البلاد. فإمّا أن تُجدّد الثقة بين الشركاء في الوطن، أو تُعمّق الانقسام بين المكوّنات. والكورد، الذين خبروا مرارة التهميش وعظمة النضال، يعلّقون آمالهم على عراقٍ جديدٍ يتّسع للجميع، عراقٍ لا يُقاس بالعدد بل بالقيمة، ولا بالهوية المذهبية بل بالانتماء الإنساني. إنّ حلم الكورد اليوم ليس الانفصال، بل الاعتراف؛ ليس القوة، بل العدالة؛ وليس الهيمنة، بل المشاركة. تلك هي المعادلة التي إن تحققت، فسيولد من رحم الانتخابات عراقٌ مختلف — عراقٌ يستمد استقراره من تنوّعه، ووحدته من عدالته، ومستقبله من شجاعة أبنائه في إعادة تعريف الوطن!    

عربية:Draw تراجعت مجددا فرص تشكيل حكومة إقليم كردستان العراق، في ظل تفاقم أزمة الثقة بين الحزبين الرئيسيين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، بعد تجدد الخلافات وتباين المواقف بشأن تقاسم المناصب والصلاحيات، رغم مضي أكثر من عام على الانتخابات البرلمانية التي جرت في الـ20 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. ورغم التفاؤل الذي ساد في مطلع الشهر الجاري إثر اجتماع رعاه الزعيم الكردي مسعود البارزاني، ضم قيادات رفيعة من حزبه ووفدا من الاتحاد الوطني ضمّ رئيس الحزب بافل الطالباني ونائبه قوباد الطالباني، اتفقا خلاله في خطوة أولى على أن يستأنف برلمان كردستان عمله ونشاطاته خلال أسبوعين ومن ثم تكتمل باقي الخطوات، إلا أن هذا التقارب سرعان ما تفكك بسبب الخلافات على المناصب. ويتمحور جوهر الخلاف بين الحزبين حول عدد من المناصب الحساسة في الحكومة المقبلة، وفقا لمسؤول كردي رفيع طلب عدم ذكر اسمه، خلال حديث مع "العربي الجديد"، مشيرًا إلى أن "الخلاف تعمق مجددا بشأن عدد من المناصب الحساسة في الحكومة المقبلة، خاصة حقائب الداخلية والمالية وغيرها، وهي مواقع تعد شديدة الحساسية في موازين القوى"، مبينا أن "الاتحاد يطالب بتوسيع حصته التنفيذية والمشاركة في المؤسسات الحكومية لضمان ما يعتبرها مشاركة حقيقية". وأضاف أن "الديمقراطي يتمسك بما يعتبره استحقاقا انتخابيا له، وأن هذا الخلاف تعمق حتى عطل التفاهمات"، مرجحا أن "تعود المفاوضات إلى نقطة الصفر في حال استمرار تشدد الطرفين". إثر ذلك، منح الحزب الديمقراطي الكردستاني غريمه الاتحاد الوطني مهلة محددة تمتد حتى موعد إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق (11 من الشهر المقبل)، أملاً بحسم الخلاف المستمر حول تقاسم السلطة، وإلا فإنه سيذهب إلى "خيارات أخرى"، بحسب ما نقلته وكالات إخبارية محلية. مقابل ذلك، أكد عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني سعدي أحمد بيرة أن حزبه لن يشارك في أي حكومة تشكل من دون اتفاق شامل وواضح على الخطوات اللاحقة، مشددا في إيجاز للصحافيين، أمس الخميس، على أن حزبه يريد مشاركة حقيقية ومتوازنة في الحكومة المقبلة. وشدد على أن "هناك محاولات لتشكيل الحكومة، لكن لا يمكن المضي في ذلك قبل التوصل إلى اتفاقات واضحة وتفاهمات استراتيجية بشأن الخطوات المقبلة"، محذرا من أنه "إذا بدأ برلمان كردستان عمله الآن، ثم أدى رئيس الإقليم اليمين الدستورية، وبعدها كُلّفت الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة، فإن الاتحاد الوطني لن يشارك بهذه الطريقة"، وأشار إلى أن "المحادثات ما زالت مستمرة، نحن نريد شراكة حقيقية، لأن الحكومة المقبلة يجب أن تكون حكومة استكمال مشاريع إقليم كردستان السابقة، ومعالجة الخلافات التي كانت قائمة في الماضي". وقال الأكاديمي الكردي إسماعيل الباجلان، لـ"العربي الجديد"، إنه "من الواضح أن هناك أزمة ثقة بين الحزبين الكرديين، وأن الاتحاد يتعامل بحذر شديد بشأن أي خطوة نحو عقد جلسة البرلمان"، وأكد أن "الحزب يخشى في حال عقدت الجلسة من دون تفاهمات مسبقة واتفاقات بشأن الحقائب الوزارية والمناصب السيادية، من أن الديمقراطي الكردستاني باعتباره الحائز على أكثر المقاعد قد يستميل كتلا أخرى ويشكل الكتلة الأكبر التي تشكل الحكومة، ويحوز أكثر المناصب"، وأشار إلى أن "التوازن بين الحزبين الكرديين لم يعد قائما كما في السابق، إذ يسعى كل منهما لتعزيز موقعه داخل السلطة وهو ما يجعل التوصل لتسوية صعباً للغاية". وفاز الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في الإقليم، ويقوده مسعود البارزاني، في انتخابات برلمان كردستان التي جرت في الـ20 من أكتوبر من العام الماضي 2024، بـ39 مقعداً من مجموع مقاعد البرلمان البالغة 100 مقعد، تضاف إليها ثلاثة من مقاعد الأقليات التي فازت بها قوى مقربة منه، بينما يمتلك منافسه حزب الاتحاد الوطني، الحاكم في مدينة السليمانية، بقيادة بافل الطالباني، 23 مقعداً، إضافة إلى مقعدين من مقاعد الأقليات. أما حراك "الجيل الجديد" الذي يرفع شعار المعارضة، فقد حصل على 15 مقعداً، يليه حزب الاتحاد الإسلامي الذي حصل على سبعة مقاعد، ثم حزب الموقف الوطني الذي فاز بأربعة مقاعد، وجماعة العدل بثلاثة مقاعد، ومقعدان لحزب جبهة الشعب بقيادة لاهور شيخ جنكي، الذي اعتُقِل أخيرا بتهم الإخلال بالأمن العام وإثارة الفوضى، ومقعد لكل من حركة التغيير والحزب الاشتراكي. المصدر: العربي الجديد

عربيةDraw: في تحول لافت بالمشهد الكوردي، تراجعت حدة الخطاب القومي المتشنج تجاه بغداد، لصالح نبرة أكثر واقعية تدعو إلى المصالحة والتنمية المشتركة، فبعد حملات التحريض والشكاوى المكررة، بدأت القيادات الكوردية تتحدث عن “قوة بغداد” بوصفها “قوة للإقليم”، في إشارة إلى رغبة حقيقية باستعادة الشراكة مع الدولة العراقية. هذا التبدّل، وصفه محللون بأنه “انعطافة استراتيجية”، تعكس تراجع ثقة الشارع الكوردي بالشعارات القومية، وتصاعد مطالب الناس بحلول ملموسة لأزمات الرواتب والمعيشة، إلى جانب ضغوط دولية تدفع نحو التهدئة والوحدة. ويقول الباحث في الشأن السياسي الكوردي، نوزاد لطيف،إن “الابتعاد عن الخطاب الكردي المتشنج، ومغازلة بغداد من قبل القادة الكورد، يعود لأسباب عدة، أولها قراءتها للشارع الكوردي، الذي يأس من الخطاب القومي المتشدد، والذي لم يلمس منه أي فائدة تذكر، وبدأ ينظر إليه كشعارات أصبحت محفوظة، ولم تعد تؤثر في ذهن الناخب". ويشير إلى أن “السبب الآخر، يعود إلى رغبة كوردية شعبية بضرورة العودة إلى بغداد، لأن المواطنين يرون أن حكومة الإقليم، تتحمل مسؤولية عدم صرف الرواتب، وارتفاع أجور الضرائب، وأسعار الوقود، وهذا ما دفع الأحزاب للتناغم مع رغبة الشارع، وأن تعبر عن ما بداخله خلال الحملة الدعائية، لأن الخطاب والشعارات المتعصبة، لم تعد تجدي نفعاً". ويعزو الأمر إلى سبب ثالث هو “تنامي المصالحة المجتمعية، بين الكورد والعرب والطوائف الأخرى، وهذا التعايش والاختلاط، أدى إلى تراجع الخطاب العنصري، لدى المواطنين، وبالتالي فالأحزاب لمست هذا الأمر، وبدأت تخاطب جمهورها، بنبرة أقل حدة تجاه بغداد، بل وتغازل الدولة العراقية، وتتحدث عن وجود رؤية لحل مشاكلها". ويلفت إلى سبب رابع وأخير “وهو وجود رغبة دولية، وخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية، بعودة الكورد إلى بغداد، وهذا ما أدركته القيادات الكردية، بأن قضية الانفصال السياسي أو الاقتصادي، لا فائدة منها، والمتضرر هو المواطن، كما حصل في قضية الرواتب". وعُرف عن الأحزاب الكوردية توجيهها خطابات قومية خاصة بإقليم كوردستان العراق، وتتجاهل ما يجري في بغداد والمحافظات الأخرى، غير أن شعاراتها وخطاباتها هذه المرة اختلفت بشكل غير مسبوق منذ أول عملية انتخابية قبل عقدين. يذكر أن زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، وجّه نواب حزبه ومرشحيه بتقديم الخدمة لجميع المحافظات العراقية دون استثناء، متحدثاً عن تحديات في عموم العراق، حثهم على المساهمة في حلها خلال المرحلة المقبلة، الأمر الذي قابله قياديون في الحزب بتوجيه رسائل إلى بغداد، بأنها عمقهم الاستراتيجي، في تراجع لافت عن الخطاب الكردي التقليدي، الذي كان يهاجم العاصمة على الدوام. وكان الاتحاد الوطني الكوردستاني، قد اختار عبارة “قوتك في بغداد”، شعاراً لحملته الانتخابية، فيما أكد رئيسه بافل طالباني، بأن حزبه يسعى لحل مشاكل العراق، مشددا على أن برنامجه الانتخابي، لا يقتصر على الإقليم والمناطق الكوردية. من جهته، يجد عضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني ريبين سلام،أن “الرسائل الأخيرة التي وجهها زعيم الحزب مسعود بارزاني، رسائل إيجابية، وهي بمثابة الفرصة الأخيرة، لكي نؤسس لدولة حقيقية، تخرج من الأزمات، وتتجاوز أخطاء الماضي". ويرى أن “قوة بغداد، هي قوة لإقليم كوردستان، والعكس صحيح، ولكننا نريد التزاماً بالدستور، واحتراماً للشراكة، وعودة الكورد كقوة شريكة في إدارة الدولة”، لافتاً إلى أنه “منذ عام 1991، كنا نتمتع باستقلال تام، وفي عام 2003، وبعد سقوط نظام صدام حسين، اخترنا العودة إلى الدولة الفدرالية، لنكون جزء رئيساً منها، إيماناً منا، بأن مستقبلنا سيكون مع بغداد". ويردف “لم يتم احترام الدستور، ولم تنفذ المواد الخاصة بإقليم كوردستان، وعددها حوالي 50 مادة، ولم يتم احترام الشراكة والتوازن والتوافق في إدارة الدولة، كما تم قطع موازنة الإقليم عام 2014، وصدرت القرارات التعسفية ضد الكورد، وجعلونا نذهب للاستفتاء مجبرين، بسبب تصرفاتهم ضدنا". وفي الدورات الانتخابية السابقة، كان قادة الحزبين الرئيسين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستانيين، يلجآن لمهاجمة بغداد، ورفع حدة الخطاب القومي، لكسب الناخب الكوردي، قبل أن يتراجع الأمر بشكل كبير، في الآونة الأخيرة. وبلغ الخطاب ذروته في عام 2017 وتحديداً خلال شهر أيلول سبتمبر، حين أجرى إقليم كوردستان استفتاء الانفصال عن الدولة العراقية، لكنه جوبه بقرارات من بغداد، ومن دول الجوار والعالم، أدت لتراجعه وانكفائه. وعانى إقليم كوردستان من سلسلة أزمات اقتصادية وسياسية وأمنية، أدت لتراجع مكانة الإقليم، الذي كان ينظر إليه كقوة اقتصادية واستثمارية جاذبة لباقي المواطنين في المحافظات العراقية، بسبب استقراره الأمني، وحركة الإعمار فيه والتي بدأت منذ السنوات الأولى لسقوط نظام صدام حسين. لكن الأعوام الأخيرة، شهدت تراجعاً بسبب الأزمة المالية المتراكمة التي تمثلت بتأخر صرف الرواتب، حيث بات المواطن الكوردي لا يتسلم راتبه إلا بعد 70 يوماً، بسبب الخلافات بين بغداد وأربيل، وعدم الاتفاق على إدارة الملف النفطي، والمنافذ الحدودية. يذكر أن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أعلن في 25 أيلول سبتمبر الماضي، عن توصل حكومته إلى اتفاق تاريخي ينهي الخلاف بين بغداد وأربيل حول إيرادات نفط إقليم كوردستان، عبر شركة سومو النفطية. من جانبه، يرى عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غازي كاكائي، أن قضية الاعتدال في الخطاب الكردي تجاه بغداد، ليست جديدة على حزبه، فمنذ زمن بعيد، كان الاتحاد الوطني ينادي بذلك، وبضرورة حل جميع المشاكل العالقة بين الإخوة والشركاء في البلد وليس عبر وسيط خارجي، على حد تعبيره. ويوضح كاكائي، أن “الاتحاد الوطني عمل منذ بداية الأزمة الأخيرة بين حكومة الإقليم، والحكومة الاتحادية، على إصلاح الوضع، وتقريب وجهات النظر، وهذا ما أسفر عنه الاتفاق النفطي". ويذكر أن “الاتحاد الوطني يدرك بأن قوة الكورد، وحل مشاكلهم هو في بغداد، وأي تصعيد أو تشنج، هو ليس في صالحنا، ويجب أن نعزز من وجودنا وحضورنا في العاصمة، كما كنا في عهد مؤسس الحزب جلال طالباني، حيث كنا من أوائل بناة تأسيس الدولة الحديثة بعد عام 2003”.  المصدر" موقع "العالم الجديد"

 عربيةDraw: 🔻وفقا لتقريرمؤسسة "پەی" المختصة في التربية والتنمية، حول الانتخابات للدورتين الخامسة والسادسة لبرلمان إقليم كوردستان: 🔹 لم يوفِ الحزب الديمقراطي الكوردستاني (77%) من وعوده لناخبيه في انتخابات 2018 ، التي بلغت (62)وعدا انتخابيا، وفي الدورة السادسة من انتخابات برلمان إقليم كوردستان في 2024، كرر الحزب الديمقراطي الكوردستاني (85٪) من وعوده السابقة 🔹وعد الاتحاد الوطني الكوردستاني ناخبيه في انتخابات 2018 بوعود انتخابية بلغت (181) وعدًا انتخابيًا، لم ينفذ (92%) من تلك الوعود، وفي الدورة السادسة من الانتخابات في عام  2024، كرر الاتحاد الوطني الكوردستاني وعوده السابقة بنسبة(96%) 🔹وعدت حركة التغيير خلال انتخابات عام 2018 ناخبيها بـ (228) وعدًا انتخابيًا، ولم تنفذ الحركة (99%) من وعوده، وخلال انتخابات الدورة السادسة من برلمان إقليم كوردستان، كررت الحركة الوعود السابقة بنسبة(93%) 🔹وعد حراك الجيل الجديد، ناخبيه خلال انتخابات عام 2018 بـ(50) وعدا انتخابيا، ولم ينفذ تلك الوعود بنسبة (100%)، وخلال انتخابات الدورة السادسة عام 2024 كرر الحراك وعوده السابقة بنسبة (100%) 🔹بلغت وعود الاتحاد الإسلامي الكوردستاني، للناخبين في انتخابات 2018 (126) وعدًا انتخابيًا ، لم يُنفَّذ منها (99٪ ) من وعوده، وفي الدورة السادسة من الانتخابات في 2024، كرر وعوده السابقة بنسبة (94.5٪) 🔹 بلغت وعود جماعة العدل الكوردستانية للناخبين في انتخابات عام 2018 عدد (69)وعدًا انتخابيًا، ولم تنفذ(97٪) منها، وكررت الجماعة وعودها السابقة خلال انتخابات الدورة السادسة من برلمان إقليم كوردستان في عام 2024 بنسبة (77.4٪). 🔹وعد تيار الموقف الوطني خلال انتخابات الدورة السادسة من انتخابات برلمان إقليم كوردستان عام 2024، ناخبيه بـ(143) وعدا انتخابيا ووعدت جبهة الشعب، ناخبيها خلال انتخابات الدورة السادسة لبرلمان إقليم كوردستان 2024 بـ(278) وعدا انتخابيا، كانت هذه المرة الأولى التي يشارك فيها كلا الطرفين.

عربيةDraw: وفقًا لاستطلاعين أجراهما مؤسسة Draw الإعلامية بين الناس عبر المقابلة المباشرة (وجهاً لوجه)، حول الدورة السادسة لمجلس النواب العراقي، فقد ارتفعت نسبة المشاركة وانخفضت نسبة المقاطعة أو (لم أقرر بعد) . في آخر استطلاع، بلغت نسبة من سيشاركون في الانتخابات (43%)، والذين يقاطعون (27%)، ولم أقر بعد (30%). تكمن أهمية هذين الاستطلاعين في أن الأول أُجري قبل اعتقال(شاسوارعبد الواحد) وأحداث لالزار، بينما أُجري الاستطلاع الثاني بعد الأحداث وأثناء الحملات الانتخابية. وقد تم اختيار الاستطلاع والإشراف عليه من قبل فريق من ذوي الخبرة وتحت إشراف استاذ جامعي. الاستطلاع الأول: تم إجراء أول استطلاع للرأي في المدّة من 1 إلى  10 آب / أغسطس 2025، والثاني في المدّة من 3 إلى 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025. يقوم قسم الاستطلاعات في مؤسسة Draw) الإعلامية بإجراء عدد من الاستطلاعات في الانتخابات لتسليط الضوء والحصول على آراء الناس حول الانتخابات). يتم إجراء بعض الاستطلاعات بناءً على طلب الشركات،القوائم، منظمات وشخصيات، ويتم إجراء الاستطلاعات بواسطة فريق خبير وتحت إشراف أستاذ جامعي خبير، تُجرى الاستطلاعات (وجهًا لوجه) مباشرة بين الناس في شكل مقابلات، في انتخابات برلمان كوردستان لعام 2024. قام قسم الاستطلاعات في مؤسسة Draw ميديا بإجراء (8 استطلاعات)، أجرت المؤسسة حتى الآن استطلاعين (2) خلال مدّة الحملة الانتخابية للدورة السادسة لمجلس النواب العراقي وتروم المؤسسة إجراء استطلاعين إضافيين أهمية هذين الاستطلاعين تكمن في أن الاستطلاع الأول أُجري في أوائل شهر آب / أغسطس وقبل اعتقال شاسوار عبد الواحد والأحداث في لالزار، وذلك لمعرفة تأثير الأحداث على الناخبين، والاستطلاع الثاني اجري بعد الأحداث في بداية شهر تشرين الأول/ أكتوبر.    يتألف الاستطلاع من أكثر من(20) سؤالاً، وهنا نعرض نتائج الأجابة على سؤال واحد فقط في  كلا الاستطلاعين: هل تشارك في الانتخابات للدورة السادسة للبرلمان العراقي أم ستقاطعها؟ •الاستطلاع الأول- آب / أغسطس 2025: نسبة المشاركة: 43% المقاطعة: 27% لم أقرر بعد: 30% • الاستطلاع الثاني- تشرين الأول/أكتوبر 2025: نسبة المشاركة: 48% المقاطعة: 24% لم أقرر بعد: 28% الفرق بين الاستطلاعين هو أن نسبة المشاركة في الاستطلاع الأول كانت 43% وفي الاستطلاع الثاني كانت 48% ارتفعت نسبة المشاركة بنحو(5%)، مما يعني أنه مع اقتراب الانتخابات والحملة الانتخابية، زادت نسبة المشاركة وانخفضت نسبة (لم أقرر بعد أو سأقاطع الانتخابات). المقاطعة:  الفرق بين الاستطلاعين هو أنه في الاستطلاع الأول كانت نسبة المقاطعة 27% وفي الاستطلاع الثاني كانت نسبة المقاطعة 24%، مما يعني أن الفرق بين الاستطلاعين هو أن نسبة المقاطعة انخفضت(3%)، وهذا يعني أنه مع اقتراب الانتخابات والحملة الانتخابية، انخفضت نسبة المقاطعة وزادت المشاركة. لم أقرر بعد:  الفرق بين الاستطلاعين هو أنه في الاستطلاع الأول نسبة من لم يقرروا بعد هي 30٪ وفي الاستطلاع الثاني نسبة من لم يقرروا بعد هي 28٪، مما يعني أنه بين الاستطلاعين انخفضت نسبة من (لم يقرروا بعد) بمقدار 2٪. على مستوى عدة مدن وبلدات، كانت نسبة المقاطعة والمشاركة كما يلي: وفقًا للمدن: أعلى نسبة مشاركة في المدن هي في حلبجة (70٪)، وأعلى نسبة مقاطعة كانت في كرميان (35٪)، وأعلى نسبة (لم اقرر بعد) كانت في السليمانية (37٪. على مستوى الجنس: أعلى نسبة (سأشارك في الانتخابات) كانت بين الإناث (50٪) وأعلى نسبة (لم أقرر بعد) بين الذكور( (28٪. يتم إجراء الاستطلاع على مستوى (المناطق، المدن، الجنس، المهنة، التحصيل الدراسي، المعيشة) والأسئلة المتعلقة بمستوى رأي الناس عن قادة الأحزاب وأي حزب يصوتون له، ويتم جمع نتائج وتحليل الاستطلاعات في حوالي 350 صفحة

عربيةDraw: يتألف البرلمان العراقي من(329) مقعداً، منها (320) مقعداًعاماً و(9) مقاعد (لكوتا المكونات)، ومن مجموع هذه المقاعد تذهب(46) مقعدا إلى المحافظات الثلاث في إقليم كوردستان، وهي(44) مقعداًعاماً و(2) مقاعد لكوتا المكونات. يبلغ عدد الذين لهم حق المشاركة في الإقتراع العام في عموم العراق(21 مليون و404 الاف و291) شخصاً، منهم (3 ملايين و68 الف 350) شخصا في ثلاث محافظات إقليم كوردستان و( 18مليون و335 الف و 880) شخصا في باقي محافظات العراق. التحديات التي تواجهها أحزاب المعارضة في الانتخابات تواجه أحزاب المعارضة والأحزاب خارج القوى المهيمنة العديد من العقبات والتحديات في انتخاب الدورة البرلمانية السادسة للعراق، بعضها تجعل المنافسة الانتخابية غير متكافئة منذ البداية بين القوى المهيمنة (السلطة، المال، النفوذ، ودائرة تأثيرهم وعلاقاتهم). يمكن تحديد بعض التحديات التي تواجهها أحزاب المعارضة في عدة نقاط: أولا- "سانت ليغو" تم ابتكار طريقة "سانت ليغو" عام 1912 من قبل عالم الرياضيات الفرنسي أندريه سانت ليغو، وتهدف إلى توزيع أصوات الناخبين على المقاعد في الدوائر المتعددة، وتقليل إمكانية الخطأ في احتساب المقاعد، من خلال اعتماد حاصل قسمة عدد الأصوات الكلية في كل قائمة على الأرقام الفردية بحسب عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة، ومن ثم يتم اختيار الأرقام الأكبر الناتجة من حاصل القسمة هذا. وفي حين تعتمد الطريقة الأصلية حاصل قسمة عدد الأصوات على الأرقام الفردية (1 - 3 - 5 - 7)، فقد تم تعديلها في العراق لتبدأ بـ"1.7"، الأمر الذي أثار عديداً من الإشكالات، خصوصاً أن عديداً من الخبراء يرون أنه يقلل حظوظ الأحزاب الناشئة من الوصول إلى البرلمان. وبحسب القوى المعارضة، فإن "سانت ليغو" يكرس هيمنة القوى المسيطرة على السلطة في العراق، ويستبعد أي إمكانية لوصول القوى المعارضة أو التيارات الناشئة إلى البرلمان العراقي. ويتعمد النظام الانتخابي هذا في عدد من دول العالم، وهي البوسنة والهرسك والإكوادور وكوسوفو ولاتفيا ونيوزيلندا والنرويج والنيبال والسويد، إلا أن صيغة المعادلة المعتمدة مختلفة بين بلد وآخر، إذ تعتمده غالبية الدول ضمن حاصل قسمة 1.4 وليس 1.7 كما يحصل في العراق، وهو ما يعده خبراء تغييراً يصب في صالح الأحزاب الكبيرة. ويشير خبراء إلى أن المعادلة كان معمولاً بما يشبهها في أميركا أواسط القرن الـ19، وكان يطلق عليها معادلة "وبستر" نسبة إلى السيناتور الأميركي ووزير الخارجية دانيال وبستر الذي توفي عام 1850. كثيراً ما اقترنت الانتخابات البرلمانية في العراق بقانون "سانت ليغو" المعدل، والذي تم العمل به منذ انتخابات عام 2013، قبل أن تطيحه المطالبات الشعبية خلال انتفاضة أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وتستبدل به قانون الدوائر الصغيرة، إلا أن "سانت ليغو" سرعان ما عاد للواجهة مع وصول القوى الموالية لإيران إلى السلطة في أكتوبر 2022. ودفعت خسارة قوى "الإطار التنسيقي للقوى الشيعية" الموالية لإيران، إلى العمل على تغيير قانون الانتخابات، وهو ما نجحت في إمراره في مارس (آذار) 2023، إذ صوت البرلمان العراقي على العودة لاعتماد صيغة "سانت ليغو" المعدل في الانتخابات المقبلة. واقترن قانون الانتخابات في العراق بكثير من الإشكالات، خصوصاً ما يتعلق بآلية احتساب الأصوات، الأمر الذي أدى في كثير من الأحيان إلى احتجاجات تطالب بتغيير القانون بطريقة تتيح للأحزاب المعارضة والناشئة المنافسة في الانتخابات البرلمانية. واختارت الأحزاب العراقية قانون "سانت ليغو" المعدل، لسنوات طويلة، مع إجراء تعديلات عليه تصعب، بصورة أكبر، من احتمال حصول المستقلين على تمثيل برلماني، إذ لم تلتزم الأحزاب العراقية صيغة القانون الأصلية، وعملت بصورة متكررة على تغيير القاسم الانتخابي بما يخدم مساراتها الانتخابية، بحسب مراقبين. وبعد إقصاء قانون "سانت ليغو" في انتخابات عام 2021 البرلمانية، واعتماد الدوائر المتعددة، أعاد البرلمان العراقي العمل به، مرة أخرى، في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة، وتم اعتماد كل محافظة كدائرة انتخابية واحدة بعد أن قسم القانون السابق العراق إلى 83 دائرة انتخابية، فضلاً عن اعتماده آلية الانتخاب المباشر للمرشحين، في حين أن صيغة "سانت ليغو" تعتمد القوائم الانتخابية وتقسيم المقاعد وفق الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة ضمن معادلة رياضية. ثانيا- الدوائر الانتخابية المتعددة على عكس الأنظمة الانتخابية المعمول بها سابقا، والتي نظمت وفقها مختلف الدورات الانتخابية البرلمانية الأربعة في العراق، منذ عام 2006 ولغاية عام 2018، فإن نظام الدوائر الانتخابية المتعددة الجديد، الذي اعتمد وفق قانون الانتخابات العراقية، رقم 9 لسنة 2020، قسم العراق إلى 83 دائرة انتخابية، توزع على عدد المحافظات وبحسب نسبها السكانية، ووفق نظام الاقتراع الأحادي الذي يصوت فيه الناخب لمرشح واحد فقط. تقسم بغداد إلى 17 دائرة انتخابية ويفوز عنها 71 نائبا، بينما قسمت نينوى إلى 8 دوائر يفوز عنها 34 نائبا، فيما ستكون 6 دوائر انتخابية في البصرة لـ25 نائبا. وتأتي الدوائر الانتخابية في محافظة ذي قار بواقع 5 دوائر، يفوز عنها 19 نائبا في حين أن بابل ستشمل 4 دوائر مخصصة لـ17 نائبا، بينما الأنبار فتضم 4 دوائر انتخابية ويفوز عنها 15 نائبا. وفي محافظة ديالى ستكون الدوائر الانتخابية 4 ويفوز عنها 14 نائبا، وكركوك 3 دوائر ويفوز عنها 13 برلمانيا، بينما محافظة النجف فستكون 3 دوائر لـ12 نائبا. ويكون عدد الدوائر الانتخابية في محافظتي صلاح الدين وواسط 3 لكل منهما، ويفوز عن كل واحدة منهما 12 نائبا، وكذلك 3 دوائر لكل من محافظتي كربلاء والديوانية، ويفوز عن كل واحدة منهما 11 نائبا، فيما سيكون لمحافظة ميسان نفس عدد الدوائر و بواقع 10 نواب. أما في محافظة المثنى فستكون دائرتين ويفوز عنها 7 نواب، وفي السليمانية بإقليم كردستان العراق، ستكون 5 دوائر انتخابية ويفوز عنها 18 نائبا، بينما في أربيل ستكون 4 دوائر ويفوز عنها 16 نائبا، وفي دهوك ستكون 3 دوائر ويفوز عنها 12 نائبا.ويحتسب القاسم الانتخابي على مستوى المحافظة باستخدام نظام “سانت ليغو” بنسبة 1.7.يتم تقسيم مجموع الأصوات الصحيحة في الدائرة الانتخابية الواحدة (المحافظة) على عدد المقاعد المخصصة لتلك الدائرة، ليكون الناتج هو القاسم الانتخابي، الذي يمثل عدد الأصوات اللازمة للحصول على مقعد واحد. توزيع المقاعد يتم وفقا لنظام التمثيل النسبي داخل الدائرة الانتخابية، حيث توزع المقاعد على القوائم والكيانات السياسية بناءً على نسب الأصوات التي حصلت عليها. وفي هذا السياق، يعتمد الفوز بشكل أساسي على أعلى الأصوات التي يحصل عليها المرشح داخل القائمة التي فازت بالمقاعد، ويُستخدم نظام خاص لتوزيع المقاعد المتبقية بعد احتساب الأصوات. النظام الانتخابي يركز على توزيع المقاعد على الكتل السياسية بناءً على نسبتها من الأصوات، مع مراعاة أعلى الأصوات الفردية ضمن كل كتلة، وهو ما يعد تحولا يسعى لتعزيز التمثيل النسبي للقوى السياسية على حساب التمثيل الفردي. ثالثا- المقاطعة: وفقًا للانتخابات التي أجريت في إقليم كوردستان، خاصة خلال الخمسة عشر عامًا الماضية، فإن نسبة المشاركة في انتخابات برلمان كوردستان كانت أعلى من انتخابات البرلمان العراقي، لأن خطاب الأحزاب كان أكثر حدة محليًا مقارنة ببغداد. في الدورة الأخيرة من انتخابات برلمان كوردستان التي أُجريت في 20 أكتوبر 2024، كان هناك مقاطعة بنسبة 28٪ ومشاركة بنسبة 72٪، بينما في الدورة الأخيرة للبرلمان العراقي التي أُجريت في 10 أكتوبر 2021، كانت هناك مقاطعة بنسبة 64٪ ومشاركة بنسبة 36٪، إلا في السنوات التي جرت فيها انتخابات مجلس المحافظات والبرلمان العراقي معًا. بالنسبة للدورة السادسة من انتخابات البرلمان العراقي، كان ( 3 ملايين و883 ألف و501 ) شخص مؤهلين للتصويت، ولكن وفقًا للإعلان الرسمي لمفوضية الانتخابات، لم يقم (815 ألف و151) شخصًا 21٪ بتجديد بطاقاتهم البيومترية ولم يشاركوا في الانتخابات، فقد كان الحق في التصويت متاحًا فقط لـ (3 ملايين و68 ألف و350 ) شخصًا 97٪، مما يعني أنهم لم يصوتوا21٪. يأتي مقاطعة الانتخابات إلى حد كبير نتيجة خيبة أمل الشعب، ومعظمهم ينتمي إلى المعارضة والتصويت الرمادي، مما يعني أن الكثير من الضرر الناتج عن المقاطعة يقع على أحزاب صغيرة والمرشحين المستقلين والقوى المعارضة.  رابعا- القوة والمال والسلطة: ينقسم إقليم كوردستان إلى ثلاث دوائر انتخابية، لكنها مقسمة إلى منطقتين (الخضراء والصفراء)، اللتين تنقسمان إلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني،، لكل منهم سلطاته وموارده المالية ومواقعه وصلاحياته الخاصة.  سيتم استخدام هذا التقسيم للأمن والمال والسلطة في النهاية في العملية الانتخابية.   أولا- القوات الأمنية:  في إقليم كوردستان، هناك(433,000) شخص في قوات الأمن  البيشمركة، وهذه القوات مقسمة إلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني  الاتحاد الوطني الكوردستاني ، وفي العملية الانتخابية، تذهب الغالبية العظمى من أصواتهم إلى الحزبين، سواء في الانتخابات الخاصة أو العامة.   عدد القوات الامنية والمسلحة  - البيشمركة والداخلية: 217,979  شخص - الشرطة والأمن: 104,699  شخص -المتقاعدون العسكريون: 110,729 شخص   العدد الأجمالي للقوات المسلحة في إقليم كوردستان:  ( 433 الف و407) شخصا ويشكلون نسبة 38٪ من إجمالي متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان ويبلغ مجموع رواتبهم نحو (450 مليارو177مليون) دينار، وتشكل نسبة 45٪ من إجمالي رواتب متقاضي الرواتب، بلغ نسبة مشاركتهم في انتخابات برلمان كوردستان الأخيرة 97٪ وصوتت غالبية هذه القوات للحزبين الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني لأنهم يتخذون عددًا من الإجراءات داخل القوات الأمنية قبل التصويت: يطلب منهم إحضار بطاقة الناخب الخاصة به وبعائلته ملء إستمارة الاقتراع. يتم إشراكهم في العديد من الندوات ويقوم مسؤوليهم الحزبين بإلقاء المحاضرات عليهم بهدف إجبارهم على التصويت للحزب يتم تدريبهم على الية الاقتراع قبل الانتخابات  يشرف على كل 10 مقاتلين شخص واحد بهذه الطريقة، يريدون تغيير توازن المقاعد والأصوات، في الانتخابات السابقة، حسمت أصوات الأقتراع الخاص نتيجة الانتخابات . خامسا- المنصب و المال: الغالبية العظمى من المناصب والمكاتب والمؤسسات الحكومية تحت سيطرة الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني وفي الوقت الحالي، خلال الحملات الانتخابية، تتخذ هاتان القوتان إجراءات مختلفة وتستخدم المناصب للسيطرة على أصوات الناخبين، وملء استمارات التصويت للموظفين والعاملين، وتقديم جميع المشاريع والخدمات لأحزابهم.  نسبة 97 %من المناصب في إقليم كوردستان من الأعلى إلى الأدنى، تحت سيطرة الحزب الديمقراطي الكوردستاني  والاتحاد الوطني الكوردستاني (ويستخدمان هذه المناصب لجمع الأصوات وممارسة الضغط على أصوات موظفيهما.  في الوقت الحالي، تُنفق الكثير من الأموال على الحملات الانتخابية، بطريقة غير متوازنة تمامًا مع حملات الأحزاب المعارضة، والآن رغم أن الكثير من الأموال تُنفق على الحملات الانتخابية، يُنفق الكثير أيضًا على شراء بطاقات التصويت، حيث تُباع كل بطاقة تصويت مقابل( 75-100 ألف) دينار.