عربيةDraw: كشف مصدر سياسي مطلع، عن إرسال الحزب الديمقراطي الكوردستاني رسائل سياسية إلى عدد من قادة الإطار التنسيقي، للتدخل وحل ملف رواتب موظفي إقليم كوردستان. وحسب المصدر الذي تحدث إلى موقع "بغداد اليوم"، "الرسائل وصلت إلى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، بهدف لعب دور الوساطة في حل ملف رواتب موظفي الإقليم". وأضاف أن "الرسائل جاءت عقب اجتماع للحزب الديمقراطي، وتضمنت دعوة قادة الإطار التنسيقي للتدخل والضغط على الحكومة من أجل صرف رواتب الموظفين، نظراً للوضع الاقتصادي الكارثي الذي يمر به الإقليم". ويشهد ملف رواتب موظفي إقليم كوردستان توتراً مستمراً بين حكومتي بغداد وأربيل، في ظل خلافات متراكمة تتعلق بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية، وآليات توزيع الموازنة. وعلى الرغم من تشكيل لجان مشتركة واجتماعات متكررة بين الطرفين، إلا أن أزمة الرواتب ما تزال عالقة، مما تسبب بأزمة اقتصادية خانقة أثرت بشكل مباشر على حياة المواطنين في الإقليم.

عربيةDraw: من المقرر أن يتم عقد اجتماع يوم غد الأثنين بين الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني في أربيل، بمشاركة مسعود بارزاني، رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني وبافل طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني. وقال مصدر في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني لـ Draw":من أجل توحيد المواقف والتعامل مع  الأزمات التي تواجه كوردستان والاتفاق حول المسائل العالقة بين أربيل وبغداد وقضية الرواتب والنفط، المكتبان السياسيان للديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني، يعقدان يوم غدًا الاثنين اجتماعا في منتجع بيرمام بحضور مسعود بارزاني، رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني وبافل طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني.  يأتي الاجتماع بعد 73 يومًا من تعليق إرسال الرواتب من قبل الحكومة الاتحادية، حيث لم يتلق موظفو إقليم كوردستان منذ ذلك الحين رواتبهم، وكل اللجان والوفود والاجتماعات قد فشلت في حل هذه الأزمة، مع أنّ مقر بارزاني قد أكد في بيان له ليلة الأمس إن هناك جهودًا لإيجاد حل، لكن وفقًا للمعلومات، فإن الجهود ليست جادة للتوصل إلى اتفاق جذري وحاسم، بل هي مجرد مساعي لإرسال راتب شهر واحد فقط.

 عربية:Draw كشف مصدر مطلع، اليوم الأحد (13 تموز 2025)، أن اللجنة الحكومية المشكلة من قبل مجلس الوزراء والمكلفة بمناقشة ملف الخلاف بين بغداد وأربيل، ستنجز تقريرها اليوم. وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "اللجنة ستنجز تقريرها اليوم، وتقدم النسخة النهائية لمجلس الوزراء، الذي سيناقشها في جلسة مجلس الوزراء التي ستُعقد يوم الثلاثاء المقبل". وأضاف، أن "ملف الإيرادات المحلية وتسليم الإقليم 50% منها إلى بغداد تم الاتفاق عليه، وملف التوطين هناك شبه اتفاق عليه، كما تم الاتفاق على استئناف تصدير النفط"، مبيناً أن "نقطة الخلاف الوحيدة المتبقية تتعلق بالكمية التي يحتاجها الإقليم للاستهلاك المحلي، إذ ترى الحكومة الاتحادية أنها 46 ألف برميل، بينما تطالب كوردستان بـ65 ألف برميل، مع وجود إمكانية للتوصل إلى حل وسطي قبل جلسة مجلس الوزراء المقبلة". وفي ذات السياق اعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء (8 تموز 2025)، عن توجيه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بتشكيل لجنة وزارية خاصة لمناقشة الالتزامات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، في ضوء قانون الموازنة وقرارات المحكمة الاتحادية. وذكر البيان الذي أن "مجلس الوزراء ناقش ورقتين مقدمتين من الجهات الاتحادية المعنية، ومن حكومة إقليم كردستان، تتعلقان بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية، وملف رواتب موظفي الإقليم وآلية توطينها". وأوضح البيان أن "السوداني وجّه بتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط محمد تميم، وعضوية وزراء الإعمار والإسكان، والتعليم العالي، والعدل، والصحة، لمناقشة الورقتين مع الجهات ذات العلاقة في الحكومتين الاتحادية والإقليمية، وتقديم التوصيات إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب في أقرب وقت". وكان مصدر حكومي قد أفاد بأن مجلس الوزراء لم يتخذ أي قرار بشأن صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان خلال جلسته الاعتيادية، مكتفيًا بتشكيل لجنة وزارية لمتابعة الملف، تضم كلاً من وزير التخطيط محمد تميم (رئيساً)، ووزراء المالية، والعدل، والصحة، والتعليم العالي. ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار المباحثات بين وفد حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية حول مسودة اتفاق يتضمن تسليم 300 ألف برميل من النفط يوميًا لبغداد، وتحويل 90 مليار دينار من عائدات المنافذ إلى الخزينة الاتحادية، مقابل التزام الحكومة بتوزيع المشتقات النفطية في الإقليم بالسعر المدعوم. ويظل ملف الرواتب عالقًا، إذ لم يُحسم بعد ما إذا كانت ستُصرف عبر منصة "حسابي" أو من خلال التوطين في المصارف الاتحادية.  

عربية:Draw في تطور جديد يضاف إلى سلسلة محاولات حلحلة الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان، عدّ الاتفاق الأخير بين الطرفين خطوة إيجابية نحو ترسيخ مبدأ الشراكة الوطنية والتكامل الاقتصادي، وفيما أشادت أطراف برلمانية وخبراء بالاتفاق وأهميته، رأى مختصون في مجال الطاقة والنفط أن نجاحه مرهون بحسن النوايا والتطبيق الفعلي لبنوده، محذرين من تكرار سيناريو الاتفاقات السابقة التي غالباً ما كانت تنتهي دون تنفيذ. وقالت النائب عن محافظة البصرة نادية العبودي،إن “الاتفاقية الأخيرة المرتقبة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان تمثل خطوة إيجابية ومهمة نحو ترسيخ مبدأ الشراكة والتكامل الاقتصادي بين الجانبين، وتعزيز مبدأ العدالة في توزيع الموارد وتحقيق التنمية الشاملة". وشددت على، أن "مجلس النواب يدعم بقوة أي اتفاق يبنى على أسس شفافة وعادلة، ويعزز مبدأ الشراكة الوطنية»، داعية إلى «الاستمرار في هذا النهج التوافقي وتفعيله عبر لجان متابعة مشتركة لضمان التطبيق الفعلي والابتعاد عن التأزيم الإعلامي أو السياسي", وكان مجلس الوزراء، ناقش في جلسته الثلاثاء الماضي، ورقتين، الأولى مقدمة من الجهات الاتحادية المعنية والثانية من حكومة إقليم كردستان العراق، تخصان موضوع تسليم إيرادات الإقليم النفطية وغير النفطية وملف رواتب موظفيه وتوطينها، وعلى إثر ذلك وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لمناقشة الورقتين، على أن تقدم اللجنة توصياتها إلى مجلس الوزراء، ليتمّ اتخاذ القرار المناسب بشأنها، بأقرب وقت ممكن. الفيدرالية والدستور خبير التعاقدات وإدارة مشاريع النفط والغاز في وزارة النفط سابقاً، الدكتور المهندس إحسان العطار، عدّ أن الحديث عن العلاقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وإقليم كردستان لا يستقيم من دون التطرق إلى مفهوم الفيدرالية والدستور العراقي الذي أرسى هذا النظام، مؤكداً في الوقت ذاته أن الاتفاق النفطي المزمع عقده بين الجانبين «جيد وممكن التطبيق» إذا توفرت النوايا الصادقة. وقال العطار، إن "الدستور العراقي، أوضح أن ملكية النفط والغاز تعود لجميع أبناء الشعب العراقي من دون تمييز، وأن الحكومة الاتحادية هي الجهة المخوَّلة حصراً بإدارة هذه الثروات، سواء كانت الحقول قديمة أو جديدة". وفي ما يتعلق بالاتفاق النفطي المرتقب مع حكومة إقليم كردستان، عبر العطار عن تفاؤله بمسودة الاتفاق، معتبراً أن "النقاط الواردة فيها تمثل أرضية جيدة وقابلة للتطبيق العملي، خاصة في ما يتعلق بتشكيل لجان دائمة مشتركة من ذوي الكفاءة والاختصاص لتحديد الاحتياجات من النفط الخام والمنتجات النفطية". ملفات عالقة من جانبه، أكد خبير الطاقة بلال خليفة، في حديث لـ»الصباح»، أن «الاتفاق الأخير بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان يُعدُّ خطوة ضرورية ومهمة لحسم الملفات العالقة»، مشيراً إلى أن «مثل هذا الاتفاق كان من المفترض أن يُبرم منذ بداية تشكيل الحكومة". وأعرب خليفة عن أمله، بأن «يلتزم الإقليم ببنود هذا الاتفاق الجديد، وألا يلقى نفس مصير الاتفاقات السابقة التي ذهبت أدراج الرياح»، وأشار إلى أن «النقطة الجوهرية في الاتفاق الجديد تتمثل في تسليم كامل إنتاج الإقليم من النفط، لكنه لم يتطرق إلى ملف الغاز الذي يعدُّ ملكاً للشعب العراقي أيضاً، رغم أن الإقليم يمتلك احتياطيات وطاقات كبيرة في هذا الجانب، وهي موارد تحتاجها الحكومة الاتحادية بشكل كبير". حوارات الإقليم المستشار السياسي في برلمان إقليم كردستان, محمود خوشناو, قال من جانبه، إن «الزيارات المتواصلة والاجتماعات والتفاهمات بشكل عام بين الحكومة الاتحادية والإقليم مهمة جداً، ولابد أن تستمر من أجل تبادل الآراء وخلق أجواء إيجابية وخطوات مهمة في حلِّ المشكلات العالقة وأولها المشكلات المالية بين الإقليم والحكومة الاتحادية سيما قضية استئناف تصدير النفط». وأوضح، أنه «من الضروري أن تصل التفاهمات إلى حلول جذرية حتى نقطع الطريق أمام أي محاولات في المستقبل تكون سبباً بضرب الاستقرار في العراق". من جهته, قال عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني, ريبين سلام إن «زيارة رئيس مجلس النواب محمود المشهداني الأخيرة إلى أربيل تعدُّ خطوة إيجابية وذكية وضرورية في موعدها، وهي مهمة في تقريب وجهات النظر بين الحكومتين في المركز والإقليم سيما للقضية والمشكلة المزمنة بشأن رواتب موظفي الإقليم»، وأضاف، أن «قضية رواتب الموظفين واستئناف تصدير النفط لها الأولية في المحادثات ما بين الحكومة الاتحادية والإقليم".  المصدر: صحيفة الصباح  

عربية:Draw المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، برئاسة مسعود بارزاني، ونائبَيه، نيجيرفان بارزاني ومسرور بارزاني، وبحضور نائب رئيس الوزراء العراقي فؤاد حسين، في اجتماع بمنتجع بيرمام. وفقًا لمعلومات Draw، فإن المحور الرئيس من المحادثات مخصص لقضية الاتفاق بين أربيل وبغداد وقضية الرواتب والنفط، حيث أشار الحزب الديمقراطي الكوردستاني مرارا إلى انسحابه من العملية السياسية في العراق لكن منذ يوم الأمس، اتصل عدد من القادة السياسيين العراقيين بقادة الحزب الديمقراطي لكيلا يتخذوا موقفًا بشأن العملية السياسية في العراق. هناك مساعي لعقد اجتماع غدًا للإطار التنسيقي الشيعي من أجل اتخاذ قرار بشأن المسائل الخلافية بين أربيل وبغداد، ومن المؤمل أن تجتمع المحكمة الاتحادية وتصدر امرا ولائيا بشأن رواتب الإقليم. خلال الأيام القليلة المقبلة. ليس من الواضح ما إذا كان الحزب الديمقراطي الكوردستاني سيقرر الانسحاب في اجتماع اليوم أو سيستمر في تكثيف جهودة لحل القضية.

عربية:Draw بعد نحو 5 عقود من التمرد، سلَّم فصيل تابع لحزب العمال الكردستاني أسلحته في عملية رمزية تدشن عملية أوسع لإلقاء كامل العناصر أسلحتهم في مدى زمني يتراوح بين 3 و5 أشهر؛ تنفيذاً لدعوة زعيمه التاريخي السجين في تركيا عبد الله أوجلان، وفي حين اختار الفصيل كهفاً تاريخياً لإقامة مراسم التسليم، يتوقع أن تتكرر العملية تباعاً خلال الأسابيع المقبلة. وتقدم كل من بسى هوزات ونديم سفن، وهما قياديان في الحزب، مجموعة من 30 من مسلحي الفصيل الذي يسمى «مجموعة السلام والمجتمع الديمقراطي»، سلمت أسلحة عبارة عن بنادق «كلاشينكوف» وقناصات ورشاشات آلية ومسدسات، أمام ممثلي أجهزة أمن تركية وعراقية، حيث تم وضع الأسلحة في حاويات خاصة، وتم تدميرها عن طريق إحراقها.   وقالت هوزات في كلمة باللغتين التركية والكردية: "ندمّر أسلحتنا أمامكم، بإرادتنا الحرة، وعلى أساس سنّ قوانين التكامل الديمقراطي". وهوزات من أبرز الوجوه المطلوبة لتركيا، وقالت وسائل إعلام محلية في إقليم كردستان، إن ظهورها منح المشهد بعداً سياسياً. كما زعمت وسائل إعلام كردية إن مصطفى كاراصو ألقى سلاحه مع المجموعة، لكن مصادر مقربة من الحزب، وأشخاص حضروا المراسم، نفت مشاركته. وقال الصحافي الكردي، رحمن غريب، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الفصيل قام بإلقاء السلاح في منطقة الكهف، بحضور عدد محدود من الصحافيين يمثلون فقط إعلام الحزب ومؤسسات تركية رسمية، بينما كان مراسلون يتجمعون في فندق بعيد عند منتجع دوكان السياحي لتغطية بث مسجّل عبر شاشة كبيرة». ويوجد في مرتفعات قنديل الآلاف من «العمال الكردستاني»، وتعدّ عملية إحراق الأسلحة رمزية في إشارة إلى أن الحزب جاد في تدمير أسلحته لكن مصير الأسلحة بالكامل والتصرف فيها لم يعرف بالكامل بعد، حيث من المقرر تخصيص نقاط على الحدود التركية - العراقية لتسليمها. ماذا يعني كهف «جاسنة »؟ بالنسبة للمجتمع الكردي، فإن عملية التسليم اكتسبت رمزية تاريخية بسبب موقعها؛ إذ كان محمود الحفيد، وهو زعيم سياسي كردي، الذي عُرف بـ«ملك كردستان»، كان قد لجأ إلى كهف «ساجنه» بعد تعرض مناطق في السليمانية إلى هجوم شنّته طائرات سلاح الجو البريطاني عام 1923. وكان الحفيد، الذي نُفي لاحقاً إلى الهند قد أصدر من الكهف أول صحيفة ناطقة باسم حكومته حملت اسم «بانكي حق»، قبل أن يصبح حاكماً لكردستان الجنوبية. وخلال الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، اكتسب الكهف أهمية لدى القوات الكردية المعروفة باسم «البيشمركة»؛ لكونها ملجأً استراتيجياً خلال سنوات التمرد ضد نظام صدام حسين، في مناطق «سورداش» و«دوكان» وسلسلة جبال «پيره مگرون». مراسم تسليم أقيمت المراسم بحضور عناصر من قوات الأمن التابعة لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتمتع بنفوذ قوي في السليمانية، أشرفوا أيضاً على نقل مقاتلي «العمال» من مقرهم في قنديل إلى منطقة الكهف، حيث جرت مراسم التسليم في تمام الساعة 12:00 (تغ +2)، ثم أمَّنوا عودتهم. وحضر المراسم ممثلون عن المخابرات وأجهزة الأمن التركية وسياسيون ونواب من حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للكرد، بينهم السياسي المخضرم رئيس بلدية ماردين المعزول، أحمد تورك، ونائب المجموعة البرلمانية للحزب سزائي تملي، وكلاهما شارك في زيارات أوجلان في سجن إمرالي، وكان تورك ضمن الوفد الذي حضر إطلاق أوجلان نداء «السلام والمجتمع الديمقراطي» في 27 فبراير (شباط) الماضي، في حين انضم سزائي للوفد بعد وفاة النائب سري ثريا أوندر في أبريل (نيسان) الماضي. وتجمع نحو 200 صحافي تركي وأجنبي في فندق «آشور» في دوكان، حيث شاهدوا المراسم لاحقاً في بث مسجل عبر شاشة كبيرة. نداء أوجلان وقال الفصيل، في بيان بالتزامن مع المراسم، إنه دمر أسلحته بإرادته «الحرة» خلال المراسم التي أُقيمت في كهف جاسنة؛ استجابةً لنداء «القائد آبو» (عبد الله أوجلان). وجاء في البيان، الذي ألقته الرئيسة المشاركة للجنة التنفيذية لحزب العمال الكردستاني، بيسي هوزات، خلال مراسم تسليم السلاح: «نحن هنا الآن استجابةً لنداء قائد الشعب الكردي، عبد الله أوجلان؛ لضمان النجاح العملي لعملية السلام والمجتمع الديمقراطي، ولخوض نضالنا من أجل الحرية والديمقراطية والاشتراكية بأساليب سياسية قانونية وديمقراطية، على أساس سنّ قوانين للتكامل الديمقراطي، فإننا نُدمّر أسلحتنا طواعيةً أمامكم، كخطوةٍ من حسن النية والعزم». وقال البيان إنه "في ظل تصاعد الضغوط والاستغلال الفاشي حول العالم، وحمام الدم الحالي في الشرق الأوسط، فإن شعبنا في حاجة ماسة، أكثر من أي وقت مضى، إلى حياة سلمية وحرة ومتساوية وديمقراطية، في هذا السياق، نشعر وندرك تماماً عظمة وصواب وإلحاح خطوتنا التي اتخذناها". ودعا البيان الشباب والنساء والقوى الاشتراكية والديمقراطية وجميع الشعوب إلى إدراك القيمة التاريخية للخطوات التي تتخذ من أجل السلام والديمقراطية، واستيعابها وتقديرها ودعم مسيرة «السلام والمجتمع الديمقراطي». ورجح جبار ياور، وهو وزير البيشمركه السابق في حكومة إقليم كردستان، في تصريح متلفز، أن تبادر تركيا إلى تشكيل لجان ستدرس إصدار العفو العام عن المسلحين وعودتهم إلى بلادهم، إلى جانب العفو عن السجناء السياسيين، لكنه أكد أن ضمانة نجاح هذه العملية تتطلب "تغييرات في الدستور التركي". وفي مقابلة أجرتها «وكالة الصحافة الفرنسية»، قالت القيادية في الحزب: «على الدولة التركية أن تمنحنا الحق في الدخول في السياسة الديمقراطية». ترحيب تركي وكردي وقوبلت الخطوة الأولى على طريق نزع سلاح العمال الكردستاني بترحيب في أربيل وأنقرة، وقال رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، إنها «مهمة ومفرحة باتجاه إنجاح عملية السلام»، مؤكداً أنها "ستمضي بعملية السلام إلى مرحلة جديدة، وستتبعها خطوات عملية تتقدم بالعملية في المسار الصحيح". كما عدّ رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل جلال طالباني، إلقاء مقاتلي «العمال» السلاح «خطوة تاريخية نحو مرحلة جديدة»، آملاً في أن تكون "خطوة لتطبيع العلاقات واستقرار إقليم كردستان". وفي تركيا، الطرف المعني بالخطوة أكثر من غيره، وصف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بدء حزب العمال الكردستاني إلقاء سلاحه، الجمعة، بأنها خطوة مهمة ستؤدي إلى نتائج إيجابية، وفق وكالة "الأناضول". قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، المتحدث باسم الحزب، عمر تشيليك: «لقد اتُخذت الخطوة الأولى في عملية تدمير أسلحة حزب العمال، تماشياً مع هدف (تركيا خالية من الإرهاب) بفضل الدعوة التاريخية دولت بهشلي (رئيس حزب الحركة القومية الحليف لحزب العدالة والتنمية في «تحالف الشعب» الذي أطلق دعوة لأوجلان من البرلمان التركي في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لتوجيه نداء لحل العمال الكردستاني وإلقاء أسلحته)، والإرادة الوطنية التي أظهرها رئيسنا". وأضاف تشيليك، عبر حسابه في «إكس»: «تحقيق هدف (تركيا خالية من الإرهاب) سيضمن تحرر بلدنا من عبء الإرهاب، وتحقيق منطقتنا المجاورة لهدف (منطقة خالية من الإرهاب)». لفت إلى أن الزيارات والمشاورات المتكررة التي يجريها حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» مع الأحزاب، إلى جانب الحرص المُبذول لتحقيق أهداف العملية، تُسهم إسهاماً كبيراً، وأنه مع تنفيذ رغبة البرلمان في دعم العملية، ستكون مساهمات جميع الأحزاب السياسية في البرلمان ملموسة. وأضاف أن "مؤسسات الدولة تواصل، بتوجيهات من إردوغان، بذل جهود شاملة في جميع المجالات، لا سيما الدبلوماسية والمخابرات والأمن، لتحقيق هدف «تركيا خالية من الإرهاب". وقال تشيليك: "يجب إكمال عملية حل حزب العمال، بجميع فروعه وهياكله غير القانونية، وتسليم وتدمير أسلحته في أقرب وقت، ولضمان تحقيق هذه العملية، التي تُنفذ بوصفها (مشروع دولة) بإرادة رئيسنا (إردوغان)، أهدافها، فإننا نبقى يقظين ضد جميع الاستفزازات". وعدَّ أن "الإرادة التي ستفشل مشاريع أولئك الذين يستخدمون الإرهاب أداةً للحروب بالوكالة ويقتربون من منطقتنا بأهداف إمبريالية هي إرادة (تركيا خالية من الإرهاب)". وسبق أن أعلن تشيليك، الأربعاء، أن نزع السلاح يشمل المجموعات المرتبطة بـ«العمال الكردستاني» مثل الوحدات الكردية، التي تقود «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، التي وقَّعت اتفاقاً مع الحكومة السورية في مارس (آذار) الماضي للاندماج في الجيش السوري، وتنظيم «بيجاك» في إيران، وكذلك إنهاء مصادر التمويل من خلال المجموعات المرتبطة باتحاد مجتمعات كردستان (الكيان الجامع الذي يضم داخله حزب العمال الكردستاني) في أوروبا، لافتاً إلى أن العمل جار في جميع هذه الاتجاهات. وكانت مصادر عراقية قد أكدت بأن تنظيمات عسكرية تابعة لحزب العمال في بلدة سنجار شمال محافظة نينوى العراقية، والتي ترتبط بقوات «الحشد الشعبي» قد امتنعت عن تسليم أسلحتها ورفضت مبدأ حل الحزب. بهشلي يؤكد نجاح مبادرته بدوره، قال دولت بهشلي، رئيس حزب الحركة القومية: «إن هدف تركيا الخالية من الإرهاب قد أحرز تقدماً ملحوظاً بخطوات ثابتة وسليمة». وأضاف، في بيان حول تسليم حزب العمال أسلحته، أن تركيا، من جهة، والمناطق المحيطة بها، من جهة أخرى، تتقدم تدريجياً وتنتقل إلى مرحلة جديدة واعدة. وتابع أن «تركيا على وشك الخلاص من آفة الإرهاب الانفصالي، تلك الآفة التي رسّخها ما يقرب من نصف قرن من العنف والوحشية». ولفت إلى أنه تماشياً مع «دعوة السلام والمجتمع الديمقراطي» التي انبثقت من بيان إمرالي (دعوة أوجلان) في 27 فبراير، والتي وجدت دعماً لها، عقدت (منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية الانفصالية) مؤتمرها الـ12 في الفترة من 5 إلى 7 مايو (أيار)، معلنةً حلَّ وجودها التنظيمي ونزع سلاحها، وبالفعل، وكما يتضح من رسالتها المصورة الأخيرة، أوفت القيادة المؤسسة لحزب العمال الكردستاني (أوجلان) بوعدها والتزاماتها، وتوقعت التهديدات العالمية والإقليمية في الوقت المناسب. وأضاف أنه علاوة على ذلك، حافظ حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» على خط سياسي عاقل ومسؤول، ملتزماً بصدق بهدف «تركيا خالية من الإرهاب»، ومؤيداً للأخوة الممتدة لألف عام بتصريحات وتقييمات متوازنة ودقيقة. وأشار بهشلي إلى أن الرئيس رجب طيب إردوغان والحكومة تبنّيا منذ البداية عزمهما على تحقيق هدف «تركيا خالية من الإرهاب» الذي أصبح سياسةً للدولة، وبذلا قصارى جهدهما لاحتضان هذه العملية حتى النهاية. وأشار إلى أنه "مع إتمام تسليم الأسلحة في الموعد المحدد، ستُترك الذكريات الأليمة، وستكون الأمة التركية مهندسة القرن الجديد ومحوره". خطوات قانونية ومن المنتظر أن يلتقي وزير العدل التركي، يلماظ تونتش، خلال أيام مع «وفد إمرالي»، المؤلف من نائبي حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، بروين بولدان ومدحت سنجار، لبحث الترتيبات القانونية في المرحلة اللاحقة على حل حزب العمال الكردستاني وإلقاء أسلحته. وسيتم تحديد مصير عناصر «العمال الكردستاني» من خلال تطبيق القانون التركي، الذي يفرق بين غير المتورطين في الجرائم الذين سيسمح لهم بالانخراط في المجتمع، وبين العناصر المتورطة التي ستحاكم وفقاً للقوانين. كما سيبدأ البرلمان التركي، خلال أيام، جهوداً لتشكيل لجنة برلمانية ستعمل على وضع الترتيبات اللازمة لمرحلة نزع أسلحة العمال الكردستاني، التي قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم المتحدث باسمه، عمر تشبليك، إنها ستستغرق من 3 إلى 5 أشهر، محذراً من السماح بإطالتها لتجنب أن تصبح عرضة للاستفزازات. ورحب بخطوة إلقاء السلاح رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، في تصريح الجمعة، قائلاً إنها تعني انتهاء نحو 50 عاماً من الصراع مع الإرهاب، وسيتم عقد لقاءات مع رؤساء المجموعات البرلمانية للأحزاب والاتفاق على تشكيل اللجنة، ومن ثم بدء أعمالها.

 عربية:Draw تقرير: منظمة صناع السلام الأميركية فريق كوردستان العراقCPT :  قصف وهجمات الجيش التركي في الستة أشهر الأولى من هذا العام: من 1 كانون الثاني إلى 30 حزيران، نفذ الجيش التركي ( 1678)هجوماً وقصفاً على أراضي إقليم كوردستان كانت هناك (1484)هجمة على حدود محافظة دهوك، و(140) هجمة على حدود محافظة أربيل، و (54) هجمة على حدود محافظة السليمانية، وصفر هجمة على حدود محافظة نينوى.  نتيجة لهجمات وقصف الجيش التركي في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، قُتل (9) مدنيين، من بينهم (3) قتلين و(6) مصابين في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، نفذ الجيش التركي (1,232) هجومًا باستخدام المدفعية، و(397) هجومًا بالطائرات الحربية والطائرات دون طيار، و(43) هجومًا باستخدام المروحيات، و(5) هجمات باستخدام الأسلحة الصغيرة، وهجومًا واحدًا بواسطة وسائل التفجير في  حزيران فقط، نفذ الجيش التركي( 550 )هجومًا على إقليم كوردستان، بما في ذلك (541) هجومًا على حدود محافظة دهوك وتسعة على حدود محافظة أربيل. بالمقارنة مع آيار، زاد عدد الهجمات بنسبة( 8%) في حزيران. منذ الإعلان عن الهدنة أحادية الجانب لحزب العمال الكوردستاني في آذار، لم ينفذ الجيش التركي أي هجمات أو قصف على حدود محافظة السليمانية.    

عربية:Draw في اجتماع مجلس الوزراء الاتحادي  الذي عقد اليوم، تم تخصيص الفقرة النهائية لمناقشة مسودة الورقة المُعدّة بين الإقليم وبغداد حول ملف النفط والرواتب، حيث ناقش رئيس الوزراء محمد شياع السوداني القضية وقال إن إقليم كوردستان غير ملتزم بقانون الموازنة وقرارات المحكمة الاتحادية ويجب عليه الألتزام وفي وقت لاحق، تحدث نائب رئيس الوزراء الدكتور فؤاد حسين وقال: "يجب حل هذه المشكلة، وإذا لم يتم حلها، سيحدث زلزال سياسي كبير وسيتضرر العراق". حديث فؤاد حسين، أثارغضب السوداني فرد عليه وقال،"ماذا يمكنكم أن تفعلوا؟، ماذا سيحدث؟ ، دعنا نرى ما هو ذلك الزلزال، افعلوا ماشئتم. بعد ذلك، تحدث خالد شواني، وزير العدل العراقي، ود. هلو عسكري، وزير البيئة العراقي، وبنكين ريكاني، وزير الإعمار العراقي، حول القضية وطالبوا بصرف  حتى لو راتب واحد لموظفي الإقليم الذين لم يتلقوا رواتبهم منذ 67 يومًا.  ثم رد عليهم السوداني وقال،" إن هذه المشكلة يجب حلها من الأساس وبشكل نهائي، لقد أرسلت الرواتب عدة مرات وعلى مسؤوليتي الخاصة، لذا هذه المرة لن أرسل الرواتب حتى يمتثل إقليم كوردستان بالكامل لقانون الموازنة وقرارات المحكمة الاتحادية، ثم اقترح وزير العدل خالد شواني تشكيل لجنة، ووافق السوداني، وتم تشكيل لجنة من خمسة أعضاء، وقرر إعداد تقرير نهائي خلال 48 ساعة وعرضه على رئيس الوزراء، ثم سيعقد اجتماع استثنائي.  اعضاء اللجنة المشكلة من قبل رئاسة مجلس الوزراء الاتحادي: 🔹محمد تميم، وزير التخطيط (رئيس اللجنة) من المكون السني  🔹خالد شواني، وزير العدل، عن الاتحاد الوطني الكوردستاني 🔹صالح مهدي الحسناوي، وزير الصحة، عن دولة القانون 🔹بنكين ريكاني، وزير الأعمار، عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني 🔹نعيم العبودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن عصائب أهل الحق              

 عربيةDraw ناقش مجلس الوزراء الاتحادي اليوم مسألة النفط ورواتب موظفي إقليم كوردستان، لكن لم يتوصل إلى أي اتفاق، لذا قرر إحالة المسألة إلى لجنة مشكلة من مجلس الوزراء، التي ستتكون من الآتي:  🔹محمد تميم، وزير التخطيط (رئيس اللجنة)  🔹خالد شواني، وزير العدل 🔹صالح مهدي الحسناوي، وزير الصحة 🔹بنكين ريكاني، وزير الأعمار 🔹نعيم العبودي، وزير التعليم العالي و البحث العلمي وكان مصدر مطلع قد أفاد في وقت سابق بأن مجلس الوزراء لم يتخذ أي قرار بشأن إرسال رواتب موظفي الإقليم خلال جلسته الاعتيادية، وأشار إلى أن الجلسة انتهت دون حسم الملف، وسط استمرار الخلافات حول آلية الصرف. يذكر أن حكومة إقليم كوردستان عقدت عدة اجتماعات متواصلة مع الحكومة الاتحادية في بغداد خلال الأيام الماضية، لبحث مسودة اتفاق شامل يتضمن تسليم 300 ألف برميل من نفط الإقليم يومياً إلى الحكومة الاتحادية، إلى جانب تحويل 90 مليار دينار من عائدات المنافذ الحدودية إلى الخزينة الاتحادية. كما تنص المسودة على أن تتكفل الحكومة الاتحادية بتوزيع المشتقات النفطية في الإقليم بالسعر المدعوم، أسوة بباقي المحافظات. إلا أن ملف الرواتب ما زال عالقاً، لعدم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن آلية الصرف، سواء عبر منصة "حسابي" أو من خلال التوطين في المصارف الاتحادية.              

 عربية:Draw ووفقًا  لموقع "بغداد اليوم"، فإن "الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كوردستان لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق مع بغداد، بسبب رفضه تسليم كامل كميات النفط المنتج، وهو ما شكل نقطة خلاف جوهرية حالت دون إكمال التفاهمات". وأضافت المصادر أن "الوفد الكوردي لم يكن يمتلك صلاحيات واسعة تتيح له تقديم تنازلات أو توقيع اتفاق نهائي، الأمر الذي انعكس على مسار الحوار وجعله يراوح مكانه". وفي سياق متصل، أشارت المصادر إلى أن "جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الاتحادي المقرر انعقادها غدًا، يخلو من أي إشارة إلى مناقشة قضية صرف رواتب موظفي الإقليم أو بحث نتائج زيارة الوفد الكوردي، ما أثار استياء القيادات الكوردية، لا سيما داخل الحزب الديمقراطي الكوردستاني". وفي تطور لافت، رجّحت المصادر أن "يصدر الحزب الديمقراطي، يوم غد الثلاثاء، قرارًا يقضي بسحب وزرائه من الحكومة الاتحادية، كخطوة احتجاجية على استمرار تأخير الرواتب وعدم الوصول إلى اتفاق واضح مع بغداد". ووفقا لمراقبين، فإن هذه التطورات تأتي في وقت حساس سياسيًا، يُنذر بتعقيد العلاقة بين المركز والإقليم مجددًا، وسط تحذيرات من انعكاسات الأزمة على المشهد الانتخابي المقبل.

عربية:Draw وصل وفد فني من حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد، اليوم الاثنين 7 تموز 2025، لبحث مسودة الاتفاق الخاص باستئناف صادرات النفط الذي قدمته الحكومة العراقية. بتألف الوفد من وزير الثروات الطبيعية بالوكالة كمال محمد، وأمين سر مجلس الوزراء أمانج رحيم، ورئيس مكتب التنسيق والمتابعة عبد الحكيم خسرو. الوفد الفني لحكومة إقليم كوردستان يحمل رد الحكومة على مسودة اتفاق بشأن صادرات النفط، لمواصلة المناقشات والاجتماعات مع الحكومة العراقية للتوصل إلى اتفاق نهائي. من المقرر أن يلتقي الوفد بإحسان العوادي، رئيس مكتب رئيس الوزراء العراقي، الساعة 11:00 صباحًا. يشار إلى أنه في الأيام القليلة الماضية، تم إعداد مسودة تمثل طلب الحكومة العراقية إلى حكومة إقليم كوردستان لتسليم ملف النفط و50% من الإيرادات غير النفطية في إقليم كوردستان، والتي لن تقل عن 90 مليار دينار. قال مصدر مطلع على المحادثات لـ Draw: "ستستمر المحادثات اليوم في بغداد حول مسودة الاتفاق بين الإقليم وبغداد، وسيتواصل تغيير الأرقام والبيانات والقضايا وفقًا للمحادثات، لكن ما يتم مناقشته حتى الآن يركز إلى حد كبير على قضية النفط كما يلي: - ينتج إقليم كوردستان (280،000) برميل من النفط يوميًا. - سيسلم (200،000) برميل، مع إبقاءا حوالي (70،000-80،000) برميل للاستهلاك محليًا.- سيتم إنفاق 16 دولارًا عن كل برميل من النفط. - يتم تسليم الإيرادات المحلية شهريًا التي هي حوالي 90-100 مليار دينار. - دفع رواتب إقليم كوردستان، ولكن من خلال مشروع حسابي التي تنفذها حكومة إقليم كوردستان ستكون هناك مناقشات موسعة حول ديون الشركات، والتي  تقدر بنحو( ملياردينار) دينار. وكانت قناة رووداو المقربة من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، قد أفادت يوم أمس، بأن مسودة الاتفاق الخاصة بتسليم وتصدير النفط باتت في مراحلها النهائية، مشيراً إلى أن التعديل الأبرز في الاتفاق يتمثل في تسليم كامل النفط المنتج مقابل قيام الحكومة الاتحادية بتأمين احتياجات إقليم كوردستان من المنتجات النفطية.  وأشار إلى أن مسودة الاتفاق تنص على إرسال وفد من وزارة النفط العراقية إلى الإقليم لغرضين: أولاً، تحديد مستوى الإنتاج النفطي الفعلي، وثانياً، تقييم حجم الاحتياجات المحلية من المنتجات النفطية مثل النفط الأبيض والبنزين وزيت الغاز، والتي ستتولى الحكومة الاتحادية توفيرها وفق الاتفاق.  تجدر الإشارة إلى أن تصدير نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي متوقّف منذ (25 آذار 2023)، بينما دخل تعديل قانون الموازنة حيّز التنفيذ في 17 شباط بهدف تذليل العقبات أمام استئناف هذه الصادرات.  بموجب التعديل، ستتولى شركة استشارية تقييم تكاليف استخراج ونقل نفط إقليم كوردستان. وإلى حين الانتهاء من هذا التقييم، ستقوم بغداد مؤقتاً بدفع 16 دولاراً لكل برميل إلى الشركات النفطية كتكلفة تشغيل.  في هذا الصدد، كشف مسؤول في إحدى شركات النفط العاملة في إقليم كوردستان لرووداو أن الشركات قدّمت في 2 تموز مقترحاتها رسمياً إلى حكومة إقليم كوردستان، والتي أحالتها بدورها إلى بغداد. وقد تضمّنت هذه المقترحات ثلاثة مطالب رئيسية:  تتمثّل المطالب في: أولاً، أن تكون الـ16 دولاراً المخصصة لتكاليف الاستخراج والنقل مؤقتة ولمدة 90 يوماً فقط، وهي المهلة التي يُفترض أن تنهي فيها الشركة الاستشارية أعمالها. ثانياً، الحفاظ على محتوى العقود الموقعة مع الشركات، مع اعتماد النسبة المنصوص عليها فيها كأساس للاستحقاقات المالية، بدلاً من تحديد مبلغ ثابت. ثالثاً، معالجة الديون المتراكمة على الحكومة، والتي تزيد على (900) مليون دولار، وتحميل أحد الطرفين، أربيل أو بغداد، مسؤولية تسديدها.

عربية:Draw  بحسب قناة رووداو المقربة من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أفاد مصدر مطّلع على مفاوضات بغداد اليوم الأحد، أن مسودة الاتفاق الخاصة بتسليم وتصدير النفط باتت في مراحلها النهائية، مشيراً إلى أن التعديل الأبرز في الاتفاق يتمثل في تسليم كامل النفط المنتج مقابل قيام الحكومة الاتحادية بتأمين احتياجات إقليم كوردستان من المنتجات النفطية.  بحسب المعلومات المتوفرة، فإن التقديرات الأولية تشير إلى أن إقليم كوردستان يحتاج يومياً إلى ما بين 50 إلى 55 ألف برميل من النفط الخام، تُرسل إلى المصافي لغرض إنتاج المشتقات النفطية.  ينص قانون الموازنة العراقية على ضرورة تسليم 400 ألف برميل من النفط يومياً مقابل صرف المستحقات المالية الشهرية لإقليم كوردستان، إلا أن بغداد أُبلغت مؤخراً بأن القدرة الإنتاجية الفعلية للإقليم لا تتجاوز 280 ألف برميل يومياً.  وأشار المصدر في حكومة إقليم كوردستان إلى أن مسودة الاتفاق تنص على إرسال وفد من وزارة النفط العراقية إلى الإقليم لغرضين: أولاً، تحديد مستوى الإنتاج النفطي الفعلي، وثانياً، تقييم حجم الاحتياجات المحلية من المنتجات النفطية مثل النفط الأبيض والبنزين وزيت الغاز، والتي ستتولى الحكومة الاتحادية توفيرها وفق الاتفاق.  ومن المتوقع أن ترسل حكومة إقليم كوردستان ردّها الرسمي إلى بغداد يوم الاثنين، 7 تموز، متضمناً الموافقة على الآلية المقترحة لتسليم النفط. وأوضح المصدر أن المرحلة التالية تتضمن مشاورات مع تحالف الإطار التنسيقي بشأن محتوى الاتفاق، وهي مهمة أوكلت إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تمهيداً لاتخاذ قرار بشأن إرسال دفعة مقدّمة من أموال رواتب موظفي إقليم كوردستان، والتي يُرجّح صرفها يوم الثلاثاء أو في الأيام التالية، في حال عدم ظهور أي عقبات جديدة.  تجدر الإشارة إلى أن تصدير نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي متوقف منذ (25 آذار 2023)، بينما قد دخل تعديل قانون الموازنة حيّز التنفيذ في 17 شباط بهدف تذليل العقبات أمام استئناف هذه الصادرات.  بموجب التعديل، ستتولى شركة استشارية تقييم تكاليف استخراج ونقل نفط إقليم كوردستان. وإلى حين الانتهاء من هذا التقييم، ستقوم بغداد مؤقتاً بدفع 16 دولاراً لكل برميل إلى الشركات النفطية كتكلفة تشغيل.  في هذا الصدد، كشف مسؤول في إحدى شركات النفط العاملة في إقليم كوردستان أن الشركات قدّمت في 2 تموزآراءها ومقترحاتها رسمياً إلى حكومة إقليم كوردستان، والتي أحالتها بدورها إلى بغداد. وقد تضمنت هذه المقترحات ثلاثة مطالب رئيسية.  تتمثل المطالب في: أولاً، أن تكون الـ16 دولاراً المخصصة لتكاليف الاستخراج والنقل مؤقتة ولمدة 90 يوماً فقط، وهي المهلة التي يُفترض أن تنهي فيها الشركة الاستشارية أعمالها. ثانياً، الحفاظ على محتوى العقود الموقعة مع الشركات، مع اعتماد النسبة المنصوص عليها فيها كأساس للاستحقاقات المالية، بدلاً من تحديد مبلغ ثابت. ثالثاً، معالجة الديون المتراكمة على الحكومة، والتي تزيد عن 900 مليون دولار، وتحميل أحد الطرفين، أربيل أو بغداد، مسؤولية تسديدها.

عربية:Draw في خضم أجواء سياسية متوترة، ومع اقتراب الانتخابات التشريعية العراقية المقررة في نوفمبر تشرين الثاني المقبل، تتفاقم الأزمة المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، لا سيما وأن المفاوضات الأخيرة وصلت إلى طريق مسدود. وكشفت مصادر مطلعة، اليوم السبت، عن عزم الحكومة في كوردستان تصعيد ضغوطها بالانسحاب من العملية الانتخابية، وذلك بعد بت المحكمة الاتحادية بأزمة الرواتب الأسبوع المقبل. وذكرت المصادر أن “حكومة إقليم كوردستان تدرس قرار الانسحاب من الانتخابات المقبلة، وذلك في خطوة تصعيدية تجاه أزمة رواتب موظفي  الإقليم". وأضافت، أنه “من المقرر أن تبت المحكمة الإتحادية بشأن أزمة الرواتب الأسبوع المقبل، ومن ثم بعدها يعقد مجلس وزراء الإقليم اجتماعه لاتخاذ ما هو مناسب تعقيبا على قرار المحكمة". وأشارت إلى أن “حكومة الإقليم ترى أن الانسحاب من الانتخابات سيكون بمثابة ضربة جديدة للعملية الانتخابية في العراق، لا سيما بعد انسحاب ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، ومقاطعة التيار الوطني الشيعي بزعامة مقتدى الصدر". ولا تزال أزمة الرواتب في إقليم كوردستان تُلقي بظلالها الثقيلة على نحو مليون موظف ينتظرون شهريا وصول مستحقاتهم في مواعيد غير منتظمة، وسط حالة من الترقب والتوتر العام. وشهدت الفترة الماضية زيارة وفود بين بغداد وأربيل لبحث عدد من الملفات العالقة، أبرزها: رواتب موظفي الإقليم، واستئناف تصدير النفط، إلا أنها لم تأتي بشيء يذكر حتى الآن وتأتي هذه التحركات على وقع تصاعد الغضب الشعبي في الإقليم، نتيجة استمرار تأخير الرواتب، وسط اتهامات متبادلة بين حكومتي الإقليم والمركز، حول أسباب تعطل إرسال المخصصات المالية. يشار إلى أن موظفي إقليم كوردستان، منذ شهرين بلا رواتب، وسط غياب أي مؤشرات حكومية حاسمة بشأن التمويل من بغداد أو التوزيع من موارد الإقليم. وكانت وزارة المالية الاتحادية، قد حولت رواتب شهر نيسان أبريل في 13 أيار الماضي، ومنذ ذلك التاريخ، لم يتم تمويل أو صرف رواتب شهر أيار، رغم حلول عيد الأضحى وازدياد الضغط المعيشي على المواطنين. وكانت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة السليمانية، أعلنت في 24 حزيران يونيو الماضي، إلغاء تصاريح التظاهرات المزمع إقامتها، احتجاجا على تأخر صرف الرواتب، ولـ“دواعٍ أمنية” بحسب تبريرها. وشهدت محافظات السليمانية، حراكا شعبيا، عبر تنظيم تظاهرات احتجاجا على توقف الرواتب، لكن سرعان ما تدخلت القوات الأمنية واعتقلت بعض قادة الاحتجاج فيها. وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، قد أرسل خطابا إلى السلطات العراقية المعنية لحل مشكلة الرواتب، والذي تمت قراءته في اجتماع الرئاسات الأربع، الأحد الماضي، حيث جرت دعوة حكومة الإقليم إلى تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية، ليتسنى للحكومة الاتحادية تمويل رواتب موظفي الإقليم، وحل بقية الإشكالات، وفقا للدستور والقانون". ولم تتطرق مخرجات الاجتماع إلى أي خطوة لحل مشكلة الرواتب، ولم تصدر المحكمة الاتحادية العليا (أمرا ولائيا) بشأن قرار وزيرة المالية الاتحادية، طيف سامي، القاضي بتعليق إرسال رواتب موظفي الإقليم، بسبب تقديم أعضاء المحكمة الاتحادية استقالاتهم في وقت سابق. وتشهد العلاقات بين بغداد وأربيل، تحركات مكثفة خلال الأسابيع الأخيرة، في محاولة لتسوية الملفات الخلافية، وفي مقدمتها الموازنة الاتحادية، وآلية توزيع الإيرادات، وسط تأكيد حكومي متواصل على الالتزام بمبدأ العدالة والمساواة بين جميع المحافظات العراقية. وأكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا، القاضي جاسم العميري، في 16 حزيران يونيو الماضي، على ضرورة إيجاد حل لأزمة رواتب موظفي إقليم كوردستان “وفقا للقانون". ويتخذ الخلاف بين أربيل وبغداد، حول قطع الأخيرة تمويل رواتب موظفي الإقليم، أبعادا سياسية واقتصادية معقدة، وسط خلافات متراكمة، أبرزها ملف النفط والاتفاقيات الثنائية مع شركات أمريكية، بحسب مختصين. وتسلمت المحكمة الاتحادية العليا، في 1 حزيران يونيو الماضي، دعوى قضائية من قبل عدد من موظفي إقليم كردستان، يطالبون فيها بإلزام وزارة المالية الاتحادية، إرسال رواتب موظفي كردستان، بناء على قرار المحكمة الاتحادية لعامي 2023 و2024، الذي نص على وجوب استمرار صرف رواتب موظفي الإقليم، بغض النظر عن المشاكل المالية الأخرى بين بغداد واربيل. وكانت وزيرة المالية، طيف سامي، قد أبلغت رسميا، في 28 آيار مايو الماضي، حكومة الإقليم بتعذّر استمرار الوزارة في تمويل الرواتب، مرجعة ذلك إلى “تجاوز كوردستان الحصة المقررة لها ضمن قانون الموازنة الاتحادية والبالغة 12.67 بالمئة". ومنذ سنوات، لم يحل ملف الرواتب في إقليم كردستان، وبقي معلقا بين الشد والجذب مع الحكومة الاتحادية، وفي كل عام يتجدد هذا الجدل مع إقرار الموازنة الاتحادية، التي تضع شروطا على الإقليم، مقابل تسلمه حصته منها، وأبرزها تسليمه واردات النفط، لكن منذ عامين، بعد توقف تصدير الإقليم للنفط عبر ميناء جيهان التركي، حولت الحكومة الاتحادية رواتب الموظفين إلى “سلف” تقدم للإقليم. المصدر: العالم الجديد

 عربية:Draw 🔻 وفق الوثائق الرسمية، بعد قرار محكمة باريس القاضي بتعليق بيع النفط الإقليم بشكل مستقل، كانت الرواتب و الإيرادات بالشكل التالي: 🔹 خلال 27 شهرًا الماضية، أرسلت الحكومة الاتحادية نحو( 19.602) تريليون دينار إلى حكومة إقليم كوردستان، وأنفقت حكومة الإقليم هذا المبلغ وبنسبة (100%) في صرف رواتب 21 شهرًا. 🔹خلال المدة المذكورة، بلغت الإيرادات غير النفطية للإقليم حوالي(9 تريليونات و941 مليار و615 مليون) دينار، وتم إرجاع (598 مليار و515 مليون) دينار، أي بنسبة (6%) إلى الحكومة  الاتحادية، بينما تبقى أكثر من (9 تريليونات و343 مليار و99 ) مليون دينار، بنسبة (94%). 🔹وفقًا للبيانات غير الرسمية، يتجاوز إجمالي الإيرادات الشهرية من مبيعات النفط للإقليم ( 297 مليون و507 آلاف) دولار، ومن هذه الإيرادات ذهبت (84 مليون و82 مليون) دولار أي بنسبة (28%) إلى (حصص الشركات) ومبلغ (213 مليون و425 ألف) دولار، أي بنسبة (72%) كانت حصة حكومة إقليم كوردستان، ولم يتم إيداع هذه الإيرادات في  خزينة وزارة المالية في الإقليم.  

عربية:Draw نقلت قناة العهد التلفزيونية، التابعة  لحركة عصائب أهل الحق، عن مصادر أمنية قولها: "لقد حدثت توترات حول حقل قمبر النفطي، الذي يقع بين حدود محافظة ديالى ومحافظة السليمانية، تحديداً في قرية 12 إمام التابعة لقضاء كفري ضمن إدارة كرميان، وقد تحركت قوة أمنية تابعة للجيش العراقي نحو المنطقة." وبحسب المصدر، فقد أعربت وحدات الجيش العراقي عن استعدادها للتوجه إلى الحقول النفطية هناك، في خطوة تهدف إلى فرض السيطرة الحكومية الاتحادية على المواقع الاستراتيجية، وهو ما اعتبره قادة البيشمركة خطوة استفزازية قد تؤدي إلى أزمة على الأرض. وأضاف أن الحقل  تحت سيطرة قوات الاتحاد الوطني الكوردستاني في حين حذر من إمكانية تصعيد النزاع المسلح في واحدة من أبرز المناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم".  بحسب المصدر،أعرب سكان القرى القريبة من الحقل عن قلقهم إزاء التطورات، مشيرين إلى أنهم شاهدوا تحركات عسكرية غير عادية في المنطقة خلال الساعات القليلة الماضية، وأكدوا المعلومات التي نقلتها المصادر حول تصاعد التوترات في المنطقة. تتوقع مصادر سياسية مطلعة أن تنزلق الأمور إلى مرحلة أكثر تعقيدًا في الأيام المقبلة إذا لم تتخذ الأطراف الرئيسية في بغداد وأربيل الخطوات اللازمة للسيطرة على الوضع ومنع أي صراع مسلح، والذي قد يهدد استقرار الحزام الحدودي بين ديالى والسليمانية.