عربيةDraw أكدت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان عدم وجود معوقات أما استئناف تصدير نفط كوردستان. وقالت خلال بيان: "حكومة إقليم كوردستان على علم بالتصريحات الرسمية الأخيرة الصادرة عن وزارة النفط في الحكومة الاتحادية العراقية بشأن تصدير النفط من إقليم كوردستان والتي تحاول إلقاء اللوم على حكومة إقليم كوردستان في فشل استئناف التصدير". وأضافت: "وعلى وجه الخصوص، تشير وزارة النفط العراقية إنها "تواصل إصرارها على استئناف الصادرات عبر خط الأنابيب العراقية-التركية في أقرب وقت ممكن، مع الالتزام ببنود الدستور والقانون"، ومع ذلك، فإن "عقود إنتاج النفط ذات الصلة لحكومة إقليم كوردستان لم تتم الموافقة عليها من قبل الحكومة الاتحادية، أو وزارة النفط الاتحادية لأنها لا تملك الأساس الدستوري والقانوني الصحيح". وتابعت: "وكما تعلم وزارة النفط العراقية جيداً، لا يوجد أي بند في الدستور العراقي لعام 2005 يمنح الحكومة الاتحادية العراقية الحق "بالموافقة" على العقود الصادرة عن حكومة إقليم كوردستان". وأردفت: "الأساس القانوني لعقود النفط هذه هو قانون النفط والغاز الصادر عن حكومة إقليم كوردستان لعام 2007، والذي وافق عليه برلمان كوردستان بالإجماع، وقد تم الاعتراف بقانون عام 2007 هذا من قبل كبار المحامين الدستوريين والدوليين في العالم باعتباره يتمتع بأساس متين في الدستور العراقي لعام 2005. ومن بين هؤلاء المحامين البروفيسور الراحل جيمس كروفورد، أحد قضاة المحكمة الجنائية الدولية، ومؤخراً القاضي ستيفن شوبل، الرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية. وقد نشر كلا المحامين آرائهما. وقد أصبحت وجهات النظر هذه أساساً لجميع الاستثمارات التي تبلغ قيمتها الإجمالية مئات المليارات من الدولارات، والتي جاءت نسبة كبيرة منها من المستثمرين الغربيين في كوردستان العراق".   في المقابل، تعتمد وزارة النفط العراقية فقط على قرار صدر في شباط/فبراير 2022 عن لجنة أومجموعة من السياسيين في بغداد، زُعم فيه أن قانون حكومة إقليم كوردستان لعام 2007 غير دستوري. وبينما تشير اللجنة الأولمبية الدولية رسميًا إلى اللجنة باسم "المحكمة الفيدرالية العليا"، فإن الجميع يعلم أنه لا يوجد شيء من هذا القبيل. ولم يتم إنشاء ما يسمى "المحكمة" بموجب الأحكام ذات الصلة من دستور 2005. ومن الواضح أن وزارة النفط العراقية لا تتحدث حتى عن شرعية اللجنة، وكما كان متوقعاً، فإن "قرار" اللجنة السياسية في شباط/فبراير 2022 يشبه قرارات زمن صدام التي صممت على أساسها، من دون أي فهم قانوني أساسي. لتصبح عاراً على الشعب العراقي، وقد كشفت رئاسة حكومة إقليم كوردستان عن هذه الحقيقة الواضحة فور صدور "القرار"، كما كشفت السلطتان التشريعية والقضائية لحكومة إقليم كوردستان لاحقاً عن الحقيقة نفسها. السلطة القضائية في حكومة إقليم كوردستان مشكلة بشكل صحيح، ولا تعترف بالقرار الصادر في 15 فبراير/شباط 2022 كقرار قضائي، ومن الواضح أن البرلمان العراقي، على عكس برلمان كوردستان، لم يصدر بعد قانون النفط والغاز الذي يتوافق مع دستور 2005. في الواقع، لم تتمكن الحكومة العراقية، أو لم تكن راغبة، في إقرار أي قوانين للنفط والغاز. إن قطاع النفط التابع للحكومة العراقية يعج بالفساد، والمركزية المفرطة، والافتقار إلى الشرعية، ويعتمد حالياً على أوامر عفا عليها الزمن من نظام صدّام حسين. والحقيقة هي أنه لا توجد مؤسسة اتحادية عراقية، بما في ذلك أي "محكمة"، لديها القدرة على إلغاء دستور عام 2005 أو قوانين حكومة إقليم كوردستان". في كانون الثاني/يناير من هذا العام، التقى وفدان رفيعا المستوى من حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية، واتفقا على بنود قانون الموازنة الاتحادية الذي يعالج المسائل الفنية المتعلقة بتكاليف إنتاج النفط في إقليم كوردستان، دون المساس بحقوقنا الدستورية، لقد كان تفاهمنا المتبادل هو أنه سيتم تطبيق القانون واستئناف الصادرات دون مزيد من التأخير.   ونحن نشجع الحكومة العراقية على الالتزام بشروط اتفاق كانون الثاني/يناير وتسهيل استئناف الصادرات. ولا يوجد أي مبرر، لا في دستور 2005 ولا في أي مكان آخر، لفرض وزارة التجارة حواجز على صادرات النفط. وهذه الصادرات مهمة لرفاهية جميع الشعب العراقي. كما أنها حيوية للسلام وأمن الطاقة في المجتمع الدولي. وفي الوقت نفسه، ستواصل حكومة إقليم كوردستان دعم وتشجيع تطبيق القانون. يجب على حكومة إقليم كوردستان حماية نزاهة محاكم حكومة إقليم كوردستان واستقلالها وسلطتها الدستورية. سيتم تنفيذ قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان لعام 2007 وجميع قوانين حكومة إقليم كوردستان بالكامل. ستلتزم حكومة إقليم كوردستان، كما هو الحال دائمًا، بدستور عام 2005، وقانون عام 2007، والالتزام بشروط العقود المبرمة بموجبه.

عربية:Draw يتمتع إقليم كوردستان بموقع نادر وفريد لتركيا في العديد من الجوانب،عدا أن إقليم كوردستان طريق التجارة الرئيس لتركيا مع العراق، إضافة إلى ذلك تعمل شركات النفط التركية في(8) حقول في إقليم كوردستان، حيث تملك شركة Ganal Energy حصة(25٪) في حقل Tauke و(40٪) في حقل بيرهرو و(40٪) في حقل دهوك وBinabawe (44٪) ، و(Tak tak(44٪،و(75٪)في ميران و(60%)في Chia Surkh ، بينما تمتلك شركة Pete Oil حصة في حقلي Chia Surkh و Palakana بنسبة (20٪). هذا مع أن 75٪ من خط أنابيب النفط في كوردستان يمرعبر تركيا ومملوك لشركة الطاقة التركية، وكانت هذه الشركة تحصل في السابق على جزء من تكلفة نقل النفط،  وأيضا كان معظم الأموال التي كانت تأتي من مبيعات نفط كوردستان، يتم إيداعها في البنوك التركية وثم كانت تعود إلى حكومة إقليم كوردستان، ومن الناحية العسكرية، فإن القواعد والمقرات العسكرية التركية تتزايد باستمرار في إقليم كوردستان، وبحسب المعلومات، فإن الدولة التركية لديها أكثر من 30 قاعدة  عسكرية وأستخباراتية في العراق وتقوم هذه القواعد بتنفيذ جزء كبير من هجماتها العسكرية واعتداءاتها في إقليم كوردستان، إضافة إلى وجود بعض قواعد تجسس الدولة التركية المخصصة لجمع المعلومات عن إقليم كوردستان والأحزاب السياسية ولاسيما حزب العمال الكوردستاني.ومع ذلك، في السنوات الثلاث(2020-2022)، بلغ عدد الغارات الجوية التركية في إقليم كوردستان( 3 الاف و 561) غارة بطائرات مسيرة، ومن عام 2020 إلى نهاية عام 2022،ارتفع عدد الهجمات بنسبة 124 في المئة. تعد تركيا الشريك التجاري الثالث للعراق بعد الصين والإمارات، وتعتمد على حجم صادراتها إلى العراق والسلع العراقية المستوردة من الخارج. لكن طريقها البري الوحيد هو معبر( إبراهيم خليل) الذي يقع  في إقليم كوردستان الواقع على حدود محافظة دهوك، وتمر معظم البضائع التي تصدرها إلى العراق عبر المنفذ الحدودي المذكور. وبعد مرورعام على تعليق الرحلات الجوية إلى مطار السليمانية الدولي، فقد انخفضت رحلات المطار بنسبة 17٪ في الربع الأول من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.جدّدت تركيا اتهامها لحزب الاتّحاد الوطني الكوردساني الشريك في إدارة إقليم كوردستان بالتواطؤ مع حزب العمال الكوردستاني، في خطوة بدت مرتبطة بتعثّر العملية العسكرية التي تشنّها القوات التركية ضدّ مسلّحي الحزب داخل الأراضي العراقية، وتزايد الخسائر في صفوف تلك القوات. وهدّدت أنقرة باتّخاذ إجراءات إذا لم يغير حزب الاتّحاد موقفه، لكنّها أبقت الباب مفتوحا لتحسين العلاقات معه في حال قبل بالتعاون معها على غرار منافسه الكبير في الإقليم الحزب الديمقراطي الكوردستاني بقيادة أفراد أسرة بارزاني. وتعمل أنقرة على إلقاء تبعة تلك الخسائر على ما تسميه تعاون حزب الاتحاد الوطني مع حزب العمّال والسماح له بالنشاط على أراضي محافظة السليمانية التي تمثّل المعقل الرئيسي لحزب الاتّحاد.وتوسّع تركيا باستمرار عملياتها العسكرية في المناطق العراقية. واتّجهت خلال السنوات الأخيرة نحو تركيز وجود عسكري دائم لها في العراق دون تنسيق مع سلطاته. وكشفت عن إنشاء تركيا منطقة عازلة بعمق 15 إلى 30 كيلومترا على طول حدودها مع العراق كجزء من عمليتها العسكرية ضد حزب العمال والمعروفة باسم “المخلب”، إلى جانب 620 كيلومترا من الطرقات تم مدّها لتسهيل تنقل قواتها داخل الأراضي العراقية ولتربط المنطقة المحتلة بأراضيها. واتّهمت مصادر أمنية تركية حزب الاتحاد بـ”السماح لحزب العمال الكوردستاني بالتنقل بحرية في السليمانية وذلك برعاية المؤسسات الرسمية”، مشيرة إلى ما سمته “تطورا كبيرا في موقف الاتحاد من حزب العمال خلال السنوات القليلة الماضية”. وقالت إنّ مطار عربت في السليمانية تحوّل إلى مركز لوحدات حماية الشعب الكوردية السورية وحزب العمال الكوردستاني، مبرّرة بذلك قصف القوات التركية للمطار قبل أشهر ما أسفر عن مقتل ثلاثة من عناصر البيشمركة.  

عربية:Draw وزير النفط العراقي حيان عبد الغني خلال مقابلة في برنامج "بالعراقي" الذي يعرض على قناة الحرة: 🔻تم إيقاف ضخ النفط عبر ميناء جيهان، بقرار تركي، بناءاعلى قرار محكمة التحكيم الدولية في باريس 🔻على إثر ذلك توقف انتاج النفط في الحقول النفطية الواقعة في إقليم كوردستان التي تدار من قبل  شركات أميركية وغير أميركية 🔻اجريت مباحثات مع الاخوة في إقليم كوردستان، من أجل انتاج وتصدير النفط إلى ميناء جيهان 🔻أبلغنا من قبل الجانب التركي أن الانبوب الناقل للنفط تعرض إلى أضرار على إثر الزلازل الذي ضرب تركيا بالتزامن مع عملية ايقاف التصدير 🔻حاولنا أن نكشف على الانبوب، إلا أن الجانب التركي رفض ذلك، لكن بعد أشهر وافقوا أن يقوم وفد من وزارة النفط العراقية بالكشف على الانبوب، ولم نجد أي أضرار وأبلغونا بعدها بأربعة أشهر أن الانبوب جاهز للتصدير. 🔻طلبنا من الجانب التركي تزويدنا بتقاريرعن سلامة الانبوب من طرف ثالث، لنتأكد من جهوزية الانبوب للضخ، لكن لم نستلم لحد الان شهادة فحص عالمية من الاتراك. 🔻لم يطلب الجانب التركي المشاركة في تحمل تكلفة إصلاح الانبوب أوالتنازل عن الغرامات  🔻لم نستلم من الاخوة في الإقليم تفاصيل عقود النفط، لنتفق على ألية الانتاج وألية كلف الانتاج  🔻العراق لم يتكبد أي خسائر من جراء توقف الصادرات من الإقليم، استطعنا تعويض ذلك عبر زيادة الانتاج من الحقول النفطية الجنوبية 🔻تم الاتفاق بين أربيل وبغداد على تصدير نفط الإقليم عبر شركة التسويق النفط العراقية (سومو)، ألا انه لم يتم الاتفاق حول كلف الانتاج، الاخوة في الإقليم يطالبون بـ26 دولارا لإنتاج البرميل الواحد، بينما تم تحديد كلفة الانتاج في الموازنة العراقية بـ 7 دولارات فقط. 🔻وقعنا عقود لبيع نفط كوردستان مع الشركات الاجنية، بمجرد التوصل إلى الاتفاق مع الاخوة في الإقليم، سيتم ضخ النفط فورا إلى ميناء جيهان، وستعود بالفائدة على إقليم كوردستان والعراق والشركات الاجنبة. 🔻هناك اتفاق لتوريد 100مليون قدم مكعب من الغاز من حقل كورمور، إلا ان هناك خلاف بين الشركة المشغلة وسلطات الأقليم، وتم تجهيز انبوب لتوريد الغاز وكلفة هذا الغاز أقل بـ30 % من الغاز الإيراني.                        

 عربية:Draw أقامت مؤسسةDraw  الإعلامية، بالتعاون مع مركز البيان للدراسات والتخطيط، يوم السبت، ندوة حوارية تحت عنوان (العلاقات المالية بين الإقليم وبغداد.. مستحقات مطلوبة وقرارات مانعة) للدكتورعلي طاهر الحمود،المدير التنفيذي لمركز البيان للدراسات والتخطيط والدكتور مصطفى السراي، مديرالابحاث في مركز البيان للدراسات والتخطيط، في مكتب المؤسسة في السليمانية، بحضور نخبة من المثقفين وأصحاب الرأي.   تم خلال الندوة مناقشة العلاقات المالية بين الاقليم وبغداد وأثر قرارات المحكمة الاتحادية حيال ذلك.      

عربية:Draw حذرّ لاهور الشيخ جنكي الطالباني، الذي كان يقود حزب «الاتحاد الوطني» الكردستاني مناصفة مع ابن عمه، بافل الطالباني، قبل أن يخرجه الانقسام داخل الحزب ويؤسس حزب «جبهة الشعب»، من إمكانية «تفكيك» إقليم كردستان في حال عدم إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر في يونيو (حزيران) المقبل. وقال لاهور الطالباني في تصريح إن «ثمة مخاطر كبيرة محدقة بالإقليم قد تؤدي إلى تقويضه»، مع بقاء حالة الفراغ التشريعي قائمة. ورأى أن "إقليم كردستان يمر بفترة عصيبة بسبب تعطيل المؤسسات التشريعية". ويعاني الإقليم فراغاً تشريعياً منذ مايو (أيار) 2023، بعد أن قضت المحكمة الاتحادية بعدم جواز تمديد عمل البرلمان هناك الذي جرى انتخابه للمرة الأخيرة عام 2018. وأشار لاهور، وهو ابن شقيق الرئيس الراحل جلال الطالباني، إلى "وجود مساعٍ من قِبَل بعض الأطراف السياسية لتأجيل الانتخابات التشريعية في كردستان، وذلك سينعكس على شكل نتائج وخيمة على التجربة الديمقراطية المتواضعة التي يتمتع بها الإقليم". ويعتقد أن "(الاتحاد الوطني الكردستاني) لن يجرؤَ على المضي قدماً بإجراء الانتخابات التشريعية دون مشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني، لكن إجراء الانتخابات في موعدها المحدَّد أمر لا مفر منه". وفيما يتعلق بالخيارات التي ستواجه إقليم كردستان في حال عدم إجراء الانتخابات، يرى لاهور أن «الإقليم بحاجة ماسة إلى إجرائها لتجديد الشرعية، مع مرور سنتين على موعدها القانوني والبرلمان معطل. وقد فقد شرعيته، هناك مخاطر تتهدد الكيان الدستوري للإقليم، وليس هناك أي مؤسسة تشريعية تدافع عنه في الظرف الراهن، لكنني لديّ شك كبير في إجراء الانتخابات بموعدها المحدد، بسبب تلويح الحزب الديمقراطي بمقاطعتها، إذا لم تجرِ الانتخابات في ذلك الموعد، فإن ذلك يفتح الأبواب أمام تدخلات في شؤونه الداخلية، وقد يواجه الإقليم خيارات صعبة بينها تفكيك حكومة إقليم كردستان». وكان «الديمقراطي الكردستاني» أعلن تعليق مشاركته في الانتخابات، منتصف مارس (آذار) الماضي، احتجاجاً على قرارات المحكمة الاتحادية التي ألغت «كوتا» الأقليات هناك، وحكمت بتقسيم الإقليم إلى أربع دوائر انتخابية، بعد أن كان دائرة واحدة، وكذلك أسندت مهمة إدارة الانتخابات إلى مفوضية الانتخابات الاتحادية، وليس إلى مفوضية انتخابات كردستان. وباستثناء «الحزب الديمقراطي» المعارض لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد قبل إجراء التعديلات اللازمة على قرارات المحكمة الاتحادية، تتمسك معظم الأحزاب الكردية، وضمنها حزب «الاتحاد الوطني»، الغريم التقليدي لـ«الديمقراطي»، على إجرائها في موعدها المحدد. كان زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، قال، خلال لقائه سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق، توماس سيلر، الأربعاء، إن (الحزب الديمقراطي) كان منذ ما بعد الانتفاضة عام 1991 هو المبادر للديمقراطية وإجراء الانتخابات والتحول من الشرعية الثورية إلى الشرعية القانونية والدستورية، وهو مستعد دائماً لإجراء الانتخابات في كردستان وأكد أن الملاحظات التي يبديها «الديمقراطي» جاءت نتيجة حرمان المكونات (الكوتا) من الانتخابات وكثرة المشكلات الفنية والتلاعب غير الدستوري بقانون الانتخابات والسعي لصياغة مسبقة لنتائج الانتخابات. وأشار بارزاني إلى قيام حزبه بتعليق مشاركته في الانتخابات "من أجل الحفاظ على القيم الديمقراطية وإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، ويطالب بالإسراع في تجاوز الملاحظات والمواضيع الفنية التي تعيق إجراء انتخابات صحية وإيجاد صيغة مناسبة لمشاركة المكوِّنات وعدم سحق حقوقها". وفي حين لم يقدم الحزب الديمقراطي أسماء مرشحيه للانتخابات إلى مفوضية الانتخابات حتى الآن، تقول مصادر كردية إن "(الديمقراطي) يجري استعداداته وبطريقة سرية لخوض غمار الانتخابات". وتشير المصادر إلى «إمكان تحديد موعد جديد للانتخابات لإفساح المجال أمام (الديمقراطي) لتقديم مرشحيه وقوائمه الانتخابية». المصدر: صحيفة الشرق الاسط

عربية:Draw  أكّدت حكومة إقليم كردستان العراق أنّ رئيس الإقليم نيجيرفان البارزاني ضم الأطراف السياسية في الإقليم باجتماع موسّع لبحث ملفّ إجراء انتخابات برلمان كردستان، والتوصّل إلى تفاهمات بشأنها، وسط توقّعات بتأجيل موعدها. ويفترض أن تُجرى في إقليم كردستان العراق، في 10 يونيو/حزيران المقبل، انتخابات برلمان الإقليم، إلا أنّ الحزب الديمقراطي الكردستاني، الحاكم في الإقليم، قرّر مقاطعتها إثر إصدار المحكمة الاتحادية العليا في العراق قرارات من بينها أمر أن تتولى مفوضية الانتخابات العراقية تنظيم انتخابات الإقليم، وإلغاء مفوضية الانتخابات التي تعمل في الإقليم منذ عام 2006، فضلاً عن تقليص عدد مقاعد البرلمان من 111 مقعداً إلى 100، بعدما قضت بعدم دستورية عدد مقاعد "الكوتا"، وهو ما تسبب في خلاف بين بغداد وأربيل. وأثارت مقاطعة الحزب جدلاً سياسياً في بغداد من جهة، وفي الإقليم من جهة أخرى، وسط مخاوف من فشل الانتخابات بسبب تلك المقاطعة. ويوم أمس الخميس، قال الأمين العام السابق لقوات البيشمركة، جبار ياور، في مؤتمر صحافي، إنّه "تم عقد لقاءات جانبية ثنائية بين القادة السياسيين في كردستان ورئيس الإقليم نيجيرفان البارزاني، بشأن موضوع انتخابات البرلمان، وكذلك اجتماعات بين ممثّلي بعض الدول والقادة الأكراد بشأن الموضوع ذاته، وبشأن مشكلة إقامة الانتخابات أو عدمها، وكانت للحزب الديمقراطي الكردستاني ملاحظاته حول إجراء الانتخابات بهذه الصورة"، مؤكداً "أهمية تلك اللقاءات". وتوقع "أن يعقد رئيس الإقليم اجتماعاً موسعاً مع القادة السياسيين بشأن الانتخابات وحسم الخلاف بشأن إقامتها أو عدمها"، مبيّناً أنّ "رئيس الإقليم وزعيم الحزب الديمقراطي مسعود البارزاني كانت لهما يوم أمس طروحات متقاربة مع سفير الاتحاد الأوروبي بشأن الملف، وأكدوا ضرورة أن يتم التوافق بين جميع الأطراف السياسية في كردستان بشأنه، علماً أن رئيس الإقليم هو الشخص المعني بإصدار مرسوم مواعيد الانتخابات". موعد جديد لانتخابات كردستان العراق من جهته، رجّح مسؤول في حكومة إقليم كردستان إرجاء الانتخابات إلى موعد جديد، مبيّنا، أنّ "هناك تفاهمات بين بغداد وأربيل بشأن تأجيل موعد إجراء الانتخابات"، وأنّ "بغداد تعرف أنه من غير الممكن إجراء الانتخابات بمقاطعة الحزب الديمقراطي الكردستاني، وهي لا تريد أن تدفع باتجاه خلق أزمة". وأشار إلى أنّ "الفترة الماضية شهدت اتصالات ولقاءات بين رئيس الحكومة محمد شيّاع السوداني والزعامات الكردية"، مؤكداً أنّ "السوداني لا يعترض على التأجيل، وسيتم طرح التأجيل في اجتماع القوى الكردية المُرتقب". كان زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني طالب، أمس الأربعاء، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة تعبّر نتائجها عن أصوات الناخبين والإرادة الحقيقية لشعب كردستان، وأشار إلى أنّ تأجيل الانتخابات لعدّة أشهر أفضل من إجرائها وحصول غُبنٍ فيها لحقوق الناخبين والمكوّنات. ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت في الانتخابات نحو 3 ملايين و700 ألف شخص. وكانت آخر انتخابات في الإقليم عام 2018، تمخّضت عن فوز الحزب الديمقراطي الكردستاني بأغلبية مريحة، بواقع 45 مقعداً من أصل 111 هي مجموع مقاعد برلمان الإقليم، وحصل غريمه التقليدي الاتحاد الوطني الكردستاني على 21 مقعداً. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw أعلن مكتب رئيس الوزراء، عن مذكرات التفاهم التي وُقعت مساء أمس الأربعاء بتوقيت بغداد، في واشنطن مع الشركات الأمريكية. وذكر المكتب في بيان ان "هذه المذكرات جرت ضمن مراسم برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني". أولاً/ مذكرات التفاهم الحكومية: 1.مذكرة تفاهم بين وزارة الكهرباء وشركة جنرال إليكتريك GE، في مجال تطوير قطاع الطاقة. 2.مذكرة تفاهم بين وزارة النفط وشركة هانويل، لعقد شراكة في مجال تطوير الخطط الإستراتيجية الخاصة بالحقول النفطية والغاز المصاحب. 3.مذكرة تفاهم بين وزارة النفط وشركة جنرال إليكتريك في مجال تطوير الحقول النفطية والغاز المصاحب. 4.مذكرة تفاهم بين صندوق العراق للتنمية وشركة ماك (MACK) الأمريكية للمحركات والمعدات، في مجال تصنيع المركبات المتخصصة. ثانيًا/ مذكرات التفاهم التي وقعها القطاع الخاص العراقي مع الشركات الأمريكية: 1.مذكرة تفاهم مع شركة باكستر الدولية للتعاون في مجال مستلزمات الغسيل الكلوي 2.مذكرة تفاهم مع شركة KBR الأمريكية لتطوير الحقول النفطية. 3.مذكرة تفاهم مع شركة KBR في مجال معالجة الغاز الأوليّ وتحويله إلى غاز سائل ومصاحب. 4.مذكرة تفاهم بين البنك العراقي الوطني NBI ومؤسسة التطوير المالي الدولي الأمريكية.  5.اتفاقية مع شركة ترانس أتلانتك بتروليوم في مجال تطوير وإدارة الحقول النفطية. 6.مذكرة تفاهم مع شركة هانويل الأمريكية في مجال تطوير حقول الغاز المصاحب وإيقاف حرقه. 7.مذكرة تفاهم مع شركة هانويل الأمريكية للتطوير والأتمتة وخدمات السيطرة والتحكم عن بعد. 8.مذكرة تفاهم مع شركة بيكر هيوز الأمريكية في مجال استخدام الحلول الذكية؛ لإيقاف حرق الغاز وتطوير الحقول النفطية وصيانتها. 9.مذكرة تفاهم مع شركة إيمرسون في مجال التكنولوجيا والأتمتة في الحقول النفطية. 10.مذكرة تفاهم مع شركة GE في مجال دعم الصناعة النفطية. 11.مذكرة تفاهم مع شركة آرك للطاقة في مجال تصنيع الغاز المصاحب. 12.مذكرة تفاهم مع شركة إيمرسون في مجال تطوير الطاقة وتوفير المعدات. 13.مذكرة تفاهم مع شركة GE في مجال توفير معدات لمعالجة الغاز المصاحب في توليد الطاقة الكهربائية. 14.اتفاقية مع شركة هانويل في مجال تطوير الحقول النفطية وصيانتها وإيقاف حرق الغاز. ومن جانبه أعلن نائب رئيس شركة كار، أنهم خلال زيارتهم لواشنطن حققوا تفاهمات جيدة مع شركات أمريكية في مجال العمل المشترك، وأنهم توصلوا إلى عقود خاصة بمجالات التصفية وتطوير الحقول النفطية. و قال نائب رئيس شركة كار الشيخ محمود رؤوف البرزنجي لقناة رووداو: "وقعنا خلال زيارتنا عقوداً مع أربع شركات أمريكية".  وأوضح البرزنجي أن العقود التي تم التوقيع عليها خاصة بمشاريع للتصفية وتطوير حقول النفط والغاز ومجالات أخرى مرتبطة بالقطاع.  وفيما يتعلق بإقليم كوردستان، قال نائب رئيس شركة كار: "اتفقنا مع شركة KBR الأمريكية على فتح مركز للتدريب، لغرض تدريب شبابنا على العمل في قطاع النفط والغاز".  تأسست شركة كار سنة 1999، وتتركز مشاريعها في قطاعي النفط والغاز وإنتاج الطاقة الكهربائية، ولديها مشاريع في مجال معالجة حرق الغاز المصاحب الناتج من الحقول النفطية في إقليم كوردستان.  يذكر أن وفداً عراقياً كبيراً برئاسة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي العراقي محمد شياع السوداني وصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية في 13 نيسان الجاري، بناء على دعوة رسمية من الرئيس الأمريكي جو بايدن، للتباحث حول العلاقات الاقتصادية والأمنية والسياسية بين البلدين.

 تقرير- عربية:Draw يصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين المقبل،إلى بغداد، ثم يزور أربيل، استئناف صادرات نفط الإقليم إلى تركيا سيكون المحور الرئيس في المباحثات. لكن أردوغان يسعى إلى أن  يذهب أبعد من ذلك،  انه يطالب بغاز كوردستان، ولهذا يستخدم سلاح (الماء) من جانب ومن ناحية أخرى يعتمد في ستراتيجيته على الضوء الأخضر من الولايات المتحدة. ماهو مصير الاتفاق الموقع بين نيجيرفان بارزاني وأردوغان لمدة 50 عاما ؟هل تسمح إيران بتصديرغاز كوردستان، كيف سيتم تصدير نفط كوردستان؟ المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. النفط والغاز وزيارة إردوغان إلى العراق من المقرر أن يصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في 22 من هذا الشهر إلى بغداد في زيارة رسمية بعد 12 عاما  من أخر زيارة له،أجندة الرئيس التركي خلال زيارته إلى بغداد تتضمن: • إمدادات المياه إلى العراق • ومسألة تصدير نفط العراق والغاز الطبيعي إلى تركيا وقد استخدمت تركيا قبل مدة قصيرة ورقة المياه مقابل النفط والغاز ضد العراق، وربطت إمدادات المياه بتشغيل خطوط أنابيب النفط المتوقفة عن نقل نفط كوردستان و العراق منذ 25 مارس 2023 بسبب قرار محكمة التحكيم الدولية في باريس الذي قضى بتعليق صادرات نفط إقليم كوردستان إلى ميناء جيهان التركي، وفرضت المحكمة الدولية في قضية استخدام خط أنابيب النفط العراقي التركي لتصدير نفط إقليم كوردستان دون موافقة حكومة بغداد غرامة تقارب(مليار و 500 مليون دولار) على أنقرة وأجبرتها على تعليق صادرات النفط من الإقليم عبر أرضيها، وأظهرت تركيا في أكتوبر استعدادها لبدء تصدير النفط بعد عام من التوقف. إن فتح موضوع استئناف صادرات الإقليم النفطية خلال  زيارة أردوغان إلى بغداد قد يكون مناسبا، خاصة مع عودة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني من واشنطن وطلب  الرئيس الأمريكي منه استئناف تصدير النفط، وإصرارالشركات الأجنبية العاملة في القطاع النفطي على استئناف الصادرات النفطية من الإقليم كما  أرسلوا خطابات عديدة إلى الحكومة الأمريكية يطلبون فيها إعادة التشغيل خطوط التصدير الممتدة من الإقليم إلى ميناء جيهان التركي. قبل زيارة السوداني إلى الولايات المتحدة، اتخذت وزارة النفط العراقية خطوات لاستئناف تصدير نفط كركوك عبر خط أنابيب كركوك-جيهان، لكن هذا الخط قد لا يكون على هوى تركيا لأن أنقرة  تريد إعادة تشغيل خط إمدادات النفط من إقليم كوردستان.  إردوغان في أربيل قال، إردوغان:" من المحتمل أن يكون بمقدوري زيارة أربيل بعد انتهاء زيارتي إلى بغداد". هناك اتفاقية طاقة مدتها 50 عاما بين تركيا وإقليم كوردستان، لكن تفاصيل هذه الاتفاقية غيرمعلنة للرأي العام في إقليم كوردستان وفي تركيا. وأعلن الرئيس الحالي للإقليم نيجيرفان بارزاني، مهندس سياسية "الاقتصاد المستقل" في الإقليم، الذي كان يعتمد على تصدير النفط بمعزل عن بغداد وهي عملية فشلت في بيع النفط وفشلت في توفير الموارد المالية الكاملة لإقليم كوردستان قبل توقف خط الأنابيب في شهر أذار من العام الماضي. تعليق الصادرات النفطية من إقليم كوردستان عبر الانبوب الممتد عبر الاراضي التركية أفرزت منذ عام وضع جديد ومن المتوقع أن يؤثرعلى مواد الاتفاقية الموقعة بين تركيا وإقليم كوردستان لمدة( 50) عاما. لقد مرما يقرب من 11 عاما على الذكرى السنوية على اتفاقية الـ( 50)عاما (تم توقيع الاتفاق في عام 2013)، وكان نيجيرفان بارزاني،رئيس وزراء إقليم كوردستان في حينها، الذي عقد  الاتفاقية مع رجب طيب أردوغان وبحضور وزير الثروات الطبيعة في حكومة إقليم كوردستان انذاك( أشتي هورامي)، ولم يتم الإعلان عن تفاصيل الاتفاقية أمام برلمان كوردستان، لكن في الأول من كانون الأول 2020، أعلن هوشيار زيباري، عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني أن، "الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة تغيير  على علم باتفاقية النفط مع تركيا لمدة 50 عاما" في 18 تشرين الثاني 2020، وقع عدد من أعضاء برلمان كوردستان من مختلف الكتل البرلمانية وكان عددهم  32 نائبا طلبوا من رئيس الوزراء مسرور بارزاني الحضور إلى البرلمان وتزويدهم بمعلومات حول اتفاقية الـ50 عاما، لكن الحكومة لم ترد. وبحسب معلومات Draw، في الدورة  الرابعة لبرلمان كوردستان، وعد نيجيرفان بارزاني، الذي كان رئيسا للحكومة، رئاسة البرلمان أنه سيعلن تفاصيل الاتفاقية  في اجتماع مع رؤساء  الكتل السياسية داخل البرلمان لكن إغلاق برلمان كوردستان في تلك المدّة من قبل الحزب الديمقراطي الكوردستاني حال دون،ولم يتم إلى اليوم الإعلان عن تلك التفاصيل. وبحسب المعلومات التي حصلت علیها Draw  من عدة مصادر، فإن مايعرف حتى الآن عن مضمون الصفقة هو كالتالي: • إعطاء الأولوية النفطية للشركات التركية التي تعمل في إقليم كوردستان. • في غضون 50 عاما، سيكون حصة تركيا من كل برميل  النفط مباع للأقليم 1 دولار • إيداع إيرادات نفط إقليم كوردستان في مصرف( هالك بانك) التركي • سيتم حراسة خط أنابيب النفط الممتد من الإقليم من قبل  تركيا ويتم دفع  أموال هذه الخدمة من إيرادات نفط الإقليم، وتمتلك شركة ( روسنفت) 60٪ من خط أنابيب نفط كوردستان. • سيتم إيجار 7 خزانات كبيرة لخزن النفط في ميناء جيهان تركي لحكومة الإقليم ويجب دفع الإيجار من الإيرادات النفطية. • من الناحية الأمنية، يقال إن الاتفاق قد وضع إطارا للعلاقات بين إقليم كوردستان و غرب كوردستان( كوردستان سوريا) وحزب العمال الكوردستاني. يقول منتقدو الاتفاق إن البعد السياسي لهذا الاتفاق الذي مدته 50 عاما، هو لحماية سلطة الحزب الديمقراطي الكوردستاني بدعم من أنقرة (لكن اتفاق تركيا الأخير مع الحكومة العراقية على ربط تركيا بالخليج العربي بالرجوع إلى مشروع  سكك حديدية  الذي يسمى خط التنمية) سيشكل خطرا على  العلاقات الستراتيجية بين الحزب الديمقراطي و تركيا، لأن الاتراك جادون في الانخراط في المشروع  يقابله عدم  اهتمام من الحكومة العراقية، إيران من جانبها لاتدعم هذا المشروع لان تنفيذ المشروع  سيكون تقوم مقام شريان أقتصادي كبير لتركيا. هناك معلومات غير رسمية تفيد بأن عائلة أردوغان هي المستفيد الوحيد من إيرادات هذه الاتفاقية في تركيا، وفي متابعة لـDraw للاتفاقية التي تبلغ مدتها 50 عاما، قال مسؤول كبير في إقليم كوردستان: " تحدثت في أحدى المرات عن هذا الموضوع مع الكاتب والصحفي التركي الكبير (جانجيز تشاندر)، سألت شاندار إذا كنت تعرف أي شيء عن الاتفاقية؟ وقال تشاندر "في تركيا من يعرفون مضمون هذه الصفقة، هو أردوغان وزير الطاقة التركي السابق تانر يلدز" فقط. إيران تعترض!! قد يكون الدليل الواضح على احتجاج إيران على صادرات إقليم كوردستان من الغاز الطبيعي إلى تركيا، هو الهجوم الصاروخي الذي نفذته الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مارس 2022 على منزل الشيخ باز، المدير التنفيذي لشركة كارفي أربيل، بعد زيارة نيجيرفان بارزاني إلى تركيا، كانت شركة كار قد باشرت بالاستثمارفي حقل كورمور الغازي، إضافة إلى ذلك أعترض ايضا الاتحاد الوطني الكوردستاني القريب من إيران بشدة من تصدير الغاز إلى تركيا.  قد يكون الدليل الآخر على احتجاج إيران على تصدير الغاز الكوردي إلى تركيا هو الهجمات الصاروخية التي يتم إطلاقها  من الجماعات المسلحة الشيعية العراقية بين أونة و أخرى  على حقل كورمورالغازي.

عربية:Draw رئيس المهندسين في شركة نفط الشمال، فرهاد حمزة: نسمع كل يوم في القنوات الإعلامية أن إحدى نقاط الخلاف بين بغداد والإقليم هو سعر تكلفة انتاج برميل النفط.في باقي مناطق العراق لا يتجاوز تكلفة برميل النفط 10 دولارات، لكن في الإقليم تكلفة انتاج برميل النفط هي 24 دولارا وبغداد غير مستعدة للقبول بهذا الرَّقْم ،التصريحات التي تتحدث عن الاختلافات الجيولوجية بين العراق والإقليم غير صحيحة، هذه حجج وذرائع لفرض السعرعلى بغداد.  العراق يتعامل مع عملية إنتاج النفط بشكل واقعي وعلمي أكثر، في الحقول التي تديرها شركات وزارة النفط فإن تكلفة كل برميل نفط لا تصل إلى 8 آلاف دينار، ولكن بالنسبة للشركات الأجنبية التي تديرالقطاع النفطي في جنوب العراق، يصل إلى 10 دولارات، سنسلط الضوء هنا على الاسباب التي تجعل تكلفة انتاج النفط في الإقليم مرتفع مقارنة بباقي المناطق الاخري في: 1- معظم الحقول النفطية في الإقليم و التي تدار من قبل الشركات الاجنبية  حقول صغيرة، مثل حقول(جيا سورخ وطق طق)،وتكلفة الاستخدام والاستثمار في كل حقل مستقرة نسبيا،على سبيل المثال. إذا كانت تكلفة الحقل 100 الف دولار،والطاقة الإنتاجية 40 الف برميل، ثم بقسمة التكاليفين على عدد البراميل ستكون تكلفة كل برميل 2.5 دولار، أما إذا كان انتاج الحقل 5 آلاف برميل، فإن تكلفة انتاج البرميل الواحد تصل إلى 20 دولارا. إذا عدت إلى عهد الحكومات العراقية السابقة، سنصل إلى حقيقة أنهم تعاملوا بحكمة ولم يستثمروا جزء كبير من حقول إقليم كوردستان، فهذه الصغيرة لا يمكن منحها للشركات الأجنبية بعقد مشترك، لأنها لن تفيد البلاد. 2- معظم العقود في الإقليم هي عقود مشاركة في الانتاج ، لذلك الاستثمار من قبل  الشركات الاجنبية في الحقول الصغيرة تدر ارباح كبيرة لها بعكس أصحاب الارض  مع أنّ إعفاء حكومة الإقليم هذه الشركان من ضرائب كثيرة التي تسبب الكثير من الخسائر للإقليم 3- عدم وجود خط أنابيب لنقل نفط من الحقول، ما اضطروا إلى نقل الانتاج عبر الصهاريج وهذا يزيد من تكلفة كل برميل نفط. 4- وجود فساد كبير فيما يتعلق برواتب الموظفين الاجانب وعدم وجود رقابة عليهم. 5- بإختصار مافعلته حكومة الإقليم في عملية انتاج النفط لم يعد بأي فائدة أونفع على شعب إقليم كوردستان، بل كانت الفائد فقط من نصيب الشركات الاجنبية والحزبية، وأهدروا الثروة النفطية للبلاد ووضعوا شعب كوردستان تحت طائلة ديون كبيرة. كيف يمكن حل هذه العقدة؟ لحل الأزمة، لا بد من تكييف عقود الشركات الأجنبية مع القوانين العراقية، في هذه الحالة لن تكون العقودة المعدلة مربحة للشركات، في نهاية المطاف ستضطر إلى المغادرة الإقليم ويمكن منحهم فرص استثمارية في أماكن أخرى من العراق. ولأن حكومة الإقليم لم تكن لها سابقة أو خبرة في مجال النفط وخاضت هذه التجربة دون دراسة وفهم، تعرض القطاع النفطي في الإقليم إلى عقد صعبة وحلها أصعب، وكما قال المثل الشعبي الدارج "الحجر الذي يرميه رجل غير فاهم في بئر، ليس من الممكن أخراجه حتى من قبل 100 عالم".

عربيةDraw أعربت الشركات الاجنبية العاملة في  قطاع النفط بإقليم كوردستان عن أملها في أن يتم خلال الزيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى واشنطن في الـ 15 من هذا الشهر اتخاذ قرار باستئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان،وفقا لهذه الشركات، تستثمرالولايات المتحدة 300 مليون دولار في قطاع النفط والغاز في الاقليم. أكّدت جمعية الصناعة النفطية بإقليم كوردستان (أبيكور)، اليوم الجمعة، أن زيارة رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني إلى الولايات المتحدة، تشكل فرصة لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان. وقالت أبيكور في بيان، إن "زيارة رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني المقررة إلى الولايات المتحدة الأمريكية في 15 نيسان أبريل الجاري، تُمثل فرصة هامة لإنهاء الجمود المتعلق بإعادة فتح خطوط تصدير النفط من إقليم كوردستان". وأوضحت أبيكور أن الشركات الأعضاء في الجمعية ملتزمة بالعقود التي أبرمتها مع حكومة إقليم كوردستان، وترحب بأي مبادرة تُسهم في استئناف صادرات النفط من الإقليم. وأكدت الجمعية أن الاجتماع المزمع بين السوداني وبايدن سيشجع جميع الأطراف على التدخل لحل القضية بسلاسة، واستئناف الإنتاج الكامل لصادرات النفط من إقليم كوردستان. وأشارت إلى أنه على الرغم من إعلان تركيا رسمياً في تشرين الأول أكتوبر 2023 عن استعدادها لاستئناف تصدير النفط عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا، إلا أن الصادرات لا تزال متوقفة حتى الآن، مما أدى إلى خسارة سوق الطاقة العالمية حوالي 400 ألف برميل من النفط يومياً، وزاد ذلك من ارتفاع أسعار النفط في العالم. وشددت الجمعية على أن غياب اتفاق لاستئناف تصدير النفط تسبب في خسائر بإيرادات العراق تصل إلى 14.5 مليار دولار، وأدى ذلك أيضاً إلى فقدان العديد من الوظائف في إقليم كوردستان والعراق وشركات النفط العالمية، بالإضافة إلى تقلص فرص الاستثمار. وبينت أن الشركات الأعضاء في أبيكور ملتزمة بالعقود التي تمت مع وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، وتتطلع إلى تحقيق اتفاقية مشتركة تسهم في الاستئناف الفوري لصادرات النفط عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا.

عربية:Draw د. بكر صديق  لا مناص من ان المؤسسات الدستورية القائمة في اقليم كوردستان ، اصبحت غير محصنة من الزوال او التفكيك ، بسبب رزمة من الاحكام والقرارات التي اصدرتها او التي  تصدرها المحكمة الاتحادية العليا تجاه إقليم كوردستان . هذه القرارات ، باختلاف انواعها تستهدف المساس  بالاستحقاقات الدستورية التي اقرت عليها ‘المواد 116 و117 و120و121 من دستور 2005. في هذا المقال نود ان نستذكر الصلاحيات الدستورية والقانونية لرئيس اقليم كوردستان التي من الممكن اللجوء اليها لمواجهة الظروف المؤاتية بسبب حل البرلمان من جهة ومن جهة ثانية، نتوقف عن التخبط التي أوقعت فيها المحكمة الاتحادية العليا في قراراتها المتعلقة بإقليم كوردستان  ،وبهذ المفهوم  نشير الى النقاط اللاقانونية التي شابت القرارات المحكمة الاتحادية المتعلقة بحل البرلمان وقانون انتخابه ومن ثم قرارها بتوطين رواتب الموظفين.وعلية سوف نبادر بذكر تلك الانحرافات للمحكمة الاتحادية وما يمكن التمسك باسانيد قانونية وعرفية لمواجهة الظرف الاستثنائي المفروض على اقليم كوردستان ومؤسساته الدستورية ، من خلال النقاط التالية:- اولا:الملاحظات القانونية العامة هناك قواعد قانونية عامة لا يمكن لاية محكمة ان تتغاضى او التنصل عنها عندما تصدر حكما بخصوص قضية معروضة امامها لانهاء الخصومة . ومن اهم هذه القواعد هي:- 1-لا يجوز ان تنطق المحكمة في منطوق حكمها بتجاوز طلبات الخصوم. وتكييفا لهذه القاعدة والدعوى القضائية المتعلقة بقانون انتخاب برلمان كوردستان ،نجد  بان المحكمة الاتحادية  تجاوزت في قرارها المتعلق بامور الكوتا، طلبات الخصوم ، لان الغاء الكوتا لم يكن طلبا من طلبات الخصوم بل كان الطلب للمدعي هو اعادة النظر في عدد الكوتا وسبل توزيعها على الدوائر الانتخابية.فصحيح ان المحكمة واثناء النظر في قضية معروضة امامها  لها الحق في فحص دستورية القوانين او احد النصوص القانونية ، وان احكام دستور 2005 خالية من بحث امور الكوتا ، الا ان قانون انتخاب مجلس النواب العراقي اقر على ذلك ، حيث منح المشرع بمقتضى المادة 13-ثالثا من هذا القانون ،حصة عادلة من الكوتا لكل من مكونات المسيحية والايزيدية والصابئة المندانية والشبك والكورد الفيليين .وهذا لا يفيد بان المشرع العراقي على مستوى الدولة الاتحادية جانب الصواب في هذا المنوال، لان الخضوع لمبدأ المشروعية ، لا يأتي فقط من التمسك باسانيد قانونية او تطبيقا لها بل يكفي ان لايكون مخالفا لاحكام القانون، وعند امعان النظر للنصوص المنضوية في دستور 2005 ، سكتت تلك النصوص  عن التطرق الى امور الكوتا ، ولا يمكن اعتبار هذا السكوت بنوع من التقصير ، لان السلطة التشريعية كباقي المؤسسات الاخرى التنفيذية والقضائية ، تمتلك نوعا من الحرية في مباشرة اختصاصاتها التشريعية والتي تسمى فقها وقضاء بالسلطة التقديرية . ومفاد ذلك ان الاقرار او عدم الاقرار على موضوع الكوتا في صلب الدستور لا يحول دون التطرق اليه من قبل السلطة التشريعية .ذلك ان هدف  التشريع هو تنظيم المجتمع وحماية حقوق الافراد وحرياتهم بما يتلائم مع الاهداف السامية لمختلف مكونات الشعب.وهذا ما اكدت عليها المادة 125 من دستور 2005 بالقول"يضمن هذا الدستور الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان والكلدان والاشوريين، وسائر المكونات الاخرى ، وينظم ذلك بقانون"وبهذا المفهوم يستنبط من فحوى هذه المادة  بان الاقرار على الكوتا يعد من اسمى الحقوق لمشاركة الاقليات المعترف بها من قبل المشرع الدستوري.ولكن من الممكن ان يخطا المشرع عمدا او بدون عمد، في تنظيم هذه الحالات ولكن تعتري التصرفات غير القانونية لاية سلطة من سلطات الدستورية ، مقتضيات مبدأ المشروعية التي لا يجوز وفقا لهذا المبدأ ،ان تفلت اية جهة من رقابة القضاء .لذلك نرى انه وطبقا لفحوى المشروعية ان تبسط المحكمة الاتحادية العليا رقابته على امور الكوتا، في تنظيم القوانين على نحو، تصحح في ظلها مسار التنظيم القانوني وتعديله وليس بالغاءه نهائيا. 2-لا يجوز للمحكمة ان تصدر قرارا ، يعلق تطبيقه على تحقيق شرط او شروطا معينة.وبموجب هذه القاعدة ان المحكمة ليست صائبة في قرارها المتعلق بتوطين رواتب الموظفين لان التوطين معلق على شرط توفر ادخال البيانات واصدار البطاقات الذكية لدفع الرواتب بدلا من تمويل الاقليم لرواتب موظفي الاقليم . 3-لايجوز للمحكمة ان تصدر حكما او قرارا يحتوي على امر او توجيه للسلطات الادارية، لان ذلك يخالف مبدأ الفصل بين السلطات الذي اكدت عليه المادة 47 من دستور 2005.والتي تنص على " تتكون السلطات الاتحادية ، من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على اساس مبدأ الفصل بين السلطات "وهذا هو الانحراف الذي اوقعت فيه المحكمة عندما اصدرت قرارها بخصوص توطين رواتب موظفي الاقليم ، حيث يحتوى قرارها بخصوص التوطين على توجيه امر لوزارة المالية الاتحادي على نحو، الزمت الاخيرة بنوع معين من التصرف لتمويل رواتب موظفي الاقليم ،لان كانت الاولى بالمحكمة ان تفصل النزاع المعروض امامها والمتعلق بامور تمويل الرواتب لموظفي الاقليم ، على نحو لا لبس فيه كي لا تتغاضى او تتنصل وزارة المالية الاتحادي عن تاخير تمويل رواتب موظفي الاقليم لوزارة المالية لاقليم كوردستان. لان المنطق القانوني السليم لتمويل الرواطب لموظفي الاقليم يأتي في التقييد بالمواد المنضوية في قانون الموازنة الاتحادية . ثانيا:الصلاحيات القانونية التي يمتلكها رئيس الاقليم لمواجهة ظرف استثنائي ان حل البرلمان وتداعياته القانونية والسياسية وما تمخضت عنه من اتساع تدخلات المحكمة الاتحادية في مجالات مختلفة ضد الاستحقاقات الدستورية لاقليم كوردستان  ، يعد من احد تطبيقات حالة الضرورة او ما تسمى بحالة الطواريء.فصحيح ان امر السلامة الوطنية رقم 1 لسنة 2004 وما اوحت بها الفقرة تاسعا من المادة 61 من دستور 2005 لا يعتد بها بخصوص ما يعاني منها اقليم كوردستان ، لان المشرع في  امر السلامة الوطنية والمشرع الدستوري في المادة 61 من دستور 2005 المشار اليها ،لم يكونان موفقان في تدوين جميع الحالات التي تؤدي الى حدوث ظرف استثنائي ، حيث ان حالة الطواريء هي خطر محدق  يداهم جميع او احد المؤسسات الدستورية بسبب الحرب او الاضطرابات الداخلية او عدوانا خارجية او تفشي وباء او  عندما تكون الدولة في حالة حل المؤسسة التشريعية ، كل هذه الحالات تجعل الهيئات الدستورية غير قادرة على القيام بمهامها الموكلة اليها وفقا للدستور او القوانين المنظمة لاعمالها في الظروف العادية .ففي تلك الحالة وخصوصا عندما يحل البرلمان لايٍ سبب كان، يحق لرئيس السلطة التنفيذية بسد هذا الفراغ لفترة زمنية استثنائية والتي تسمى عرفا بالمشروعية الاستثنائية ، حيث يباشر رئيس السلطة التنفيذية مهامه من خلال القرارات التنظيمية او اللوئح والتي تسمى عرفا بلوائح الضرورة . هذه اللوائح تعد بمثابة قرارات لها قوة القانون. وبناء على ذلك ، ندعو رئيس الإقليم التمسك بتلك الصلاحيات وفقا للقواعد العرفية التي تدعوا الى استخدام سلطة اصدار قرارات الضرورة التي لها قوة القانون لمواجهة هذه الحالة التي شابت اقليم كوردستان بسبب حل البرلمان . ومن هذا المنطلق بمقدوره ان يخاطب السلطات الاتحادية ومن بينها المحكمة التحادية العليا ، كي يستوضح لديها بان قراراها المتعلق بخصوص الغاء المواد الداخلة في قانون انتخاب برلمان كوردستان و الغاء الكوتا او اسناد عملية انتخاب برلمان كوردستان الى المفوضية العليا للانتخابات على مستوى الدولة الاتحادية ، لا تدخل في اختصاصات المحكمة الاتحادية ، لانه وبمقتضى العرف المذكور ، يحق لرئيس الاقليم على سبيل المثال باصدار قرار تنظيمي وبعد حل البرلمان بتحديد موعد لانتخاب البرلمان ومن ثم اصدار قرار تنظيمي باختيار او تشكيل هيئة قضائية مؤقتة للاشراف وادارة العملية الانتخابية المقبلة وبصورة مؤقتة وهذا هو الحل الامثل القانوني .واستناد على ما أسلفنا ، لرئيس الاقليم  الحق بالولوج في مفاوضات قانونية مع السلطات القضائية الاتحادية لاعادة هذا الحق القانوني العرفي لكي تتخلي المحكمة عن التدخل في شؤون الانتخابات البرلمانية لان ذلك يمس نظام او مبدأ الفصل بين السلطات وفقا لما اقرت عليه المادة 47 من دستور 2005.    

عربية:Draw يعمل العراق على تشغيل خط نفط لتصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي لكن بعيدا عن الأراضي والانابيب الكردية، في تطور جديد سيضيق الامر على كردستان وعلى الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم. ونقلت وكالة رويترز،عن نائب وزير النفط العراقي، باسم محمد، إن بغداد تعمل على إصلاح خط أنابيب من شأنه أن يتيح لها ضخ 350 ألف برميل يوميا من النفط إلى تركيا بحلول نهاية الشهر. وهذا الخط ينطلق من كركوك الى جيهان والمغلق منذ اكثر من 10 سنوات، مماسيجعله منافسا لخط الانابيب المنطلق من أراضي كوردستان الى تركيا، المتوقف منذ عام. وسيؤدي هذا الخيار الى عدم استفادة بغداد ولا إقليم كوردستان من النفط المنتج في الإقليم، وسيكون الإنتاج من قبل الشركات العاملة في الإقليم على القدر الذي يمكنها من بيعه في الأسواق المحلية والمصافي وتكون جميع الإيرادات لها فقط لان الإنتاج لن يتجاوز الـ200 الف برميل يوميًا. من المتوقع أن تطلب الحكومة الاتحادية من شركات النفط العالمية العاملة في إقليم كوردستان التفاوض معها لبيع نفطها عبر الخط الذي تربطه بتركيا، وهو أمر قد يثيرغضب حكومة الإقليم الذي يعتمد كليا على عائدات النفط. وقال مسؤولان نفطيان حكوميان عراقيان ومستشار للطاقة لرويترز، إن بغداد رفضت طلبا كورديا بتمرير 6 دولارات لكل برميل من النفط إلى شركة النفط الروسية الروسية( روسنفت) التي تملك جزءا من خط الأنابيب. وقال بهجت أحمد، مستشار الطاقة في إقليم كوردستان: "أبلغ مسؤولو وزارة النفط العراقية فريق التفاوض الكوردي أنهم يعتبرون اتفاق حكومة الإقليم وشركة روسنفت غير قانوني وينتهك قوانين العراق".  

عربية:Draw  جدول مزدحم لرئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني في بغداد، السبت، شمل لقاءات مع رئيسي الجمهورية عبد اللطيف رشيد، والوزراء محمد شياع السوداني، وحضور اجتماع حاسم مع قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، وائتلاف «إدارة الدولة» الذي يقود الحكومة ويشارك فيه الحزب الديمقراطي الكردستاني جاءت زيارة الزعيم الكردي في غمرة التوتر الذي تشهده العلاقات بين بغداد وأربيل، على خلفية قرار المحكمة الاتحادية إلغاء «كوتا» الأقليات في انتخابات برلمان الإقليم والخلاف حول أموال الموازنة ومرتبات موظفي الإقليم، وهي أسباب بمجملها دفعت قيادة «الحزب الديمقراطي الكردستاني» إلى إعلان تعليقه المشاركة في انتخابات الإقليم المحلية المقررة في يونيو (حزيران) المقبل. وذكر بيان صادر عن رئاسة الإقليم أن زيارة تهدف إلى بحث حل مشاكل أربيل وبغداد، والأوضاع السياسية للعراق وإقليم كردستان. وتحدث البيان عن «مناقشة الاتفاقات السياسية والملفات العالقة بين بغداد وكردستان». ولا يُعلم على وجه الدقة طبيعة الاتفاقات بين بغداد وقواها السياسية النافذة وخاصة قوى «الإطار الشيعي»، وأربيل ممثلة بزعامات الحزب الديمقراطي الكردستاني. وغالباً ما تتم هذه الاتفاقات داخل الأقبية السرية للأحزاب، وفي الفترة التي تعقب إجراء الانتخابات العامة وترتبط بأهداف تلك القوى السياسية لتشكيل الحكومة واختيار رئاسة الوزراء. وتشتكي أربيل من أن القوى السياسية في بغداد لا تلتزم بالاتفاق المبرَم قبل تشكيل الحكومة، وسرعان ما تنقلب عليه بعد ذلك، وذلك ما حدث بعد انضواء «الحزب الديمقراطي» ضمن تحالف «إدارة الدولة» الذي صوَّت لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2022. ومن بين أبرز الشكاوى الكردية تلك المتعلقة بمشكلة أموال الإقليم المخصصة في الموازنة العامة، ومن ثم جاءت لاحقاً الشكوى من قرارات المحكمة الاتحادية ضده، خصوصاً المتعلقة بقرار إلغاء قانون النفط والغاز في الإقليم وإلغاء كوتا الأقليات. وأعلن رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، الأربعاء الماضي، التوصل إلى حلّ مناسب لمسألة تخصيص رواتب الموظفين والمتقاضين في إقليم كردستان، وذلك بعد مساعٍ حثيثة وجهود مكثفة بذلها الفريق الحكومي في الإقليم بالتعاون الوثيق مع فريق رئيس وزراء الحكومة الاتحادية ولا يتوقع المراقبون كثيراً من النتائج الإيجابية التي ستعود بها زيارة رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني إلى بغداد، فيما تشير مصادر متطابقة من داخل «الإطار التنسيقي» وأخرى كردية، إلى أن دوافع الزيارة ربما تأتي في سياق تلافي الخسائر السياسية ما أمكن على أربيل والحزب الديمقراطي. وتقول المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحزب الديمقراطي» ربما يشعر بخطورة أن تمضي انتخابات الإقليم بعيداً عنه، خصوصاً بعد إعلان تعليق مشاركته، ولم يقدم لائحة مرشحيه إلى مفوضية الانتخابات مرونة شيعية وتشير المصادر إلى أن اجتماعاً لقوى «الإطار التنسيقي» عُقِد في وقت سابق بمنزل زعيم ائتلاف «دولة القانون»، نوري المالكي، خُصِّص لمناقشة انتخابات إقليم كردستان والمواقف الأخيرة لـ«الحزب الديمقراطي الكردستاني» من المشاركة في الانتخابات ومن قرارات المحكمة الاتحادية العليا. وتؤكد المصادر أن «الإطار التنسيقي» جددت خلال الاجتماع «دعمها للمحكمة الاتحادية والالتزام بجميع قراراتها»، كما أكدت على أن هذه القوى تشدد على إجراء انتخابات برلمان الإقليم في موعدها المحدد حتى مع عدم مشاركة الحزب الديمقراطي. لكن المصادر تعود وترجح «موقفاً مرناً» من قوى «الإطار التنسيقي» حيال زيارة نيجيرفان بارزاني، ذلك أن خروج الحزب الديمقراطي الكردستاني من حلبة التنافس الانتخابي سيحدث شرخاً عميقاً داخل الإقليم وفي العراق عموماً، مع هيمنة الحزب على حكومة الإقليم وأصوات محافظتي أربيل ودهوك ويتحدث كفاح محمود، المستشار الإعلامي لزعيم «الحزب الديمقراطي»، مسعود بارزاني، بشيء من «الحذر» عن نتائج زيارة بارزاني وانعكاساتها المحتملة على أربيل والإقليم بشكل عام. وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه إذا ما اعتمدنا على الاتفاقات السابقة ومدى تنفيذها، فإن المساحة ضيقة، خاصة أن استخدام المحكمة الاتحادية وسيلة للضغط على الإقليم وخرق الدستور تطور خطير، ويجب معالجته بحرص عالٍ، لأن تأثيراته عميقة وخطيرة على المصالح العليا للبلاد ونظامها الديمقراطي والفيدرالي. تخفيف الضغوط رغم ذلك، يعتقد محمود أن "حنكة السيد نيجيرفان بارزاني تشيع الأمل في التوصل إلى اتفاق يخفف الضغوط على الإقليم ويحافظ على وحدة الصف واستمرار الحكومة الاتحادية بتنفيذ برامجها التي اتفقنا عليها واختلفوا معنا في تطبيقها." ويتوقع محمود أن يبحث الزعيم الكردي "الأوضاع السياسية للعراق وإقليم كردستان، ومجموعة مسائل أخرى، في مقدمتها قرارات المحكمة الاتحادية وانتخابات الإقليم والضغوط التي يتعرض لها الحزب الديمقراطي داخلياً وخارجياً، ومجمل الاتفاقيات التي وُقّعت مع (الإطار التنسيقي) ولم تُنفَّذ لحد الآن." وتوقع بدوره، عضو «الديمقراطي الكردستاني» إدريس شعبان، في تصريحات صحافية، أن يبحث بارزاني خلال زيارته لبغداد «الحل النهائي لأزمة الرواتب بين بغداد وأربيل وتثبيت عملية إرسال المبالغ وإطلاقها مع رواتب باقي المحافظات العراقية، إلى جانب البحث عن مخرج وآلية لقضية استئناف تصدير نفط الإقليم بعد مرور عام كامل على وقف التصدير». المصدر: صحيفة الشرق الاوسط

عربية:Draw بالتزامن مع زيارة نيجيرفان بارزاني،رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، بافل طالباني، يصل إلى بغداد، تأجيل الانتخابات البرلمانية الكوردية سيكون الموضوع الرئيس للنقاشات، الحزب الديمقراطي يسعى إلى تأجيلها، والاتحاد الوطني الكوردستاني بالضد من تأجيل العملية الانتخابية. من المقرر أن يزور رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني  بافل طالباني غدا العاصمة بغداد، تتزامن زيارة بافل طالباني مع زيارة رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني ووفقا لمتابعات Draw ، فإن مسألة تأجيل الانتخابات البرلمانية الكوردية ستكون أحد المواضيع الرئيسية لنقاش بارزاني مع الاطراف السياسية العراقية. وكان رئيس اقليم كوردستان قد حدد يوم 10 حزيران من العام الجاري موعدا لانتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان، لكن حزبه (الحزب الديمقراطي الكوردستاني) انسحب من المشاركة من العملية ولديه ملاحظات حول الغاء مقاعد "كوتا" وكيفية توزيع  مقاعد البرلمان على الدوائر الانتخابية وغيرها من الملاحظات على كيفية سيرالعملية الانتخابية من قبل مفوضية الانتخابات العراقية، وخاصة تلك المتعلقة بمراقبة الانتخابات من قبل مجلس القضاء العراقي. الاتحاد الوطني الكوردستاني بعد فوزه باستئناف المحكمة الاتحادية (21 شباط 2024)  تم أعتماد القانون وفق رغبته ، الان هو ضد تأجيل الانتخابات، وارتبطت زيارة بافل طالباني إلى بغداد بهذه المسألة وتتزامن الزيارة مع زيارة نيجيرفان بارزاني إلى بغداد انتهى موعد استلام قوائم المرشحين من قبل مفوضية الانتخابات العراقية، ولم يقدم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مرشحيه، لكن مع ذلك تواصل المفوضية اتخاذ إجراءاتها الخاصة بإجراء الانتخابات. توسطت السفيرة الأميركية في العراق والممثلة الاممية المتحدة في العراق لإقناع الحزب الديمقراطي الكوردستاني في المشاركة بالانتخابات.هذا في وقت والسن القانوني لمفوضية الانتخابات العراقية سينتهي في 7 تموز المقبل، حيث تحاول الاطراف الشيعيةتعديل قانون المفوضية وتشكيل المفوضية  على أساس المحاصصة الحزبية وإنهاء سلطة  القضاء على المفوضية. وقال المتحدث باسم رئاسة إقليم كوردستان دلشاد شهاب، إن رئيس إقليم كوردستان سيتوجه إلى بغداد لتثبيت مسألة الرواتب واستئناف تصدير النفط وتنفيذ بنود الاتفاق السياسي. وأشار شهاب إلى أن نيجيرفان بارزاني مسؤول عن تنظيم العلاقات بين أربيل وبغداد وحل المشاكل والأزمات، وذلك بموجب القانون وباعتباره شخصية مؤثرة وقوية في كوردستان والعراق. وبحسب المعلومات، فإن التأكيد على بنود الاتفاق السياسي بين الأطراف التي شكّلت بموجبها الحكومة العراقية الحالية، سبب آخر للزيارة.  المتحدث باسم رئاسة إقليم كوردستان، أضاف أن نيجيرفان بارزاني يؤكد في بغداد على تنفيذ بنود الاتفاق السياسي، بين أطراف ائتلاف إدارة الدولة والتي وعدوا بتنفيذها، لكنها لم تنفذ. ولفت شهاب إلى أن "نيجيرفان بارزاني يريد أن تكون العلاقة بين أربيل وبغداد قوية وطيبة وودية، وألا تعطلها التصريحات الإعلامية لأن الشعب من سيدفع ثمن ذلك".    

عربية:Draw بحسب المعلومات التي حصلت عليها Draw  أرسلت وزارة المالية العراقية، مبلغ 353 مليار دينار لتكملة رواتب شهرشباط وتسديد رواتب البيشمركة و القوات الامنية، الآن أصبح لدى حكومة إقليم كوردستان فائض في تمويل الرواتب قدره 2 مليار دينار، لكن وزارة المالية مع ذلك أوقفت اليوم توزيع رواتب موظفي برلمان كوردستان بحجة عدم وجود التمويل الكافي. وأصدرت وزارة المالية العراقية بيانا قالت فيه: "خلال إجراءات وزارة المالية الخاصة بصرف رواتب الإقليم، وبحسب قرار المحكمة الاتحادية، بدأ مكتب المحاسبة التابع لوزارة المالية بتوزيع رواتب موظفي المؤسسات الأمنية التابعة للإقليم لشهر شباط، بحسب ما جاء في كتاب ديوان المحاسبة التابع لوزارة المالية رقم 9133 بتاريخ 3 نيسان 2024، بعد استيفاء جميع الشروط التالية في صرف رواتب موظفي الحكومة الاتحادية، ومدعما بكتاب هيئة الرقابة المالية رقم 8422 تاريخ 28/3/2024 والكتاب رقم 8670 تاريخ 1 أبريل 2024". إرسال هذا المبلغ لتمويل رواتب البيشمركة القوات الأمنية في الإقليم يأتي بعد زيارة وفد حكومة الإقليم برئاسة آوات شيخ جناب وزير المالية. وبالمبلغ المالي الذي سيرسل إلى القوات الأمنية،  الذي هو فقط لشهر شباط من العام الحالي، بذلك تكون وزارة المالية العراقية قد أرسلت مامجموعه ( 952 مليار) دينار لتمويل رواتب الإقليم (أرسلت سابقا 599 مليارا مع المبلغ المرسل الان 353 مليار). وكانت وزارة المالية في الإقليم قد أعلنت أن نفقات رواتب الموظفين تبلغ نحو  949 مليار دينار شهريا، مايعني أنه مع وصول المبلغ ( 350 مليار) دينار سيكون لدى حكومة الإقليم فائض مالي قدره 2 مليار دينار، لكن مع ذلك علقت وزارة المالية في الإقليم اليوم  توزيع رواتب موظفي برلمان كوردستان.