عربيةDraw

تمرّ المحكمة الاتحادية العليا في العراق بمنعطف بالغ الحساسية، في ضوء ما يُشاع عن تقديم ستة من أعضائها الأصلاء وثلاثة من الأعضاء الاحتياط استقالاتهم. وتضع هذه الخطوة المؤسسة الدستورية الأعلى أمام أزمة قانونية مركّبة، يُحتّم فيها على رئيس المحكمة الاتحادية قبول الاستقالات، في حال لم يتراجع عنها أي من الأعضاء، ثم إحالة الأسماء إلى رئيس الجمهورية لاستصدار مراسيم الإحالة إلى التقاعد، وفقًا للسياقات القانونية النافذة.

وبموجب المادة (3/ثانيًا) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل، تنتقل مهمة اختيار البدلاء إلى لجنة رباعية مؤلفة من رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس المحكمة الاتحادية العليا، ورئيس جهاز الادعاء العام، ورئيس جهاز الإشراف القضائي.

غير أن هذا المسار لا يخلو من إشكالات معقّدة؛ فإلى جانب غموض الجانب الإجرائي المتعلق بكيفية اتخاذ القرار داخل اللجنة بشأن اختيار القضاة، يبرز كذلك التوتر الواضح في العلاقات بين بعض أعضائها، لا سيما بين رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة الاتحادية العليا في الوقت الراهن.

وتُطرح في هذا السياق تساؤلات ملحّة، أبرزها: هل سيتأخّر رئيس المحكمة في البتّ بقبول الاستقالات؟ وإلى متى؟ إذ إن ذلك سيؤثّر على نصاب المحكمة، وغياب النصاب القانوني قد يُعطّل دورها في النظر في قضايا حيوية، من ضمنها المصادقة على الانتخابات النيابية القادمة.

إن أي تأخير في معالجة هذا الملف قد يؤدي إلى شلل مؤسسي وفراغ دستوري يهدد العملية الانتخابية المرتقبة. لذلك، تبدو الحاجة ماسّة إلى تفعيل الآليات القضائية والدستورية لملء الشواغر بأقصى قدر من الشفافية والتوافق، وتحييد الخلافات المؤسسية التي قد تعرقل هذه المهمة الوطنية البالغة الحساسية.