عربية:Draw دعا الاتحاد الوطني الكوردستاني عن طريق نائب محافظ السليمانية وبشكل رسمي البنك المركزي العراقي إلى "توطين " رواتب جميع موظفي السليمانية، فيما لم تصدر محكمة الكرخ بعد كلمتها الأخيرة بشأن مصير مشروع "حسابي". بتاريخ 4 من الشهر الجاري بعث نائب محافظ السليمانية شاهو عثمان، كتاب رسمي الى مكتب محافظ البنك المركزي العراقي وطلب تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر في شباط 2024، والخاص  بـ"توطين" رواتب موظفي إقليم كوردستان. وطلب نائب محافظ السليمانية على وجه التحديد من محافظ البنك المركزي "توجيه المصارف المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوطين رواتب جميع موظفي محافظة السليمانية". في شباط من العام الجاري، قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق"توطين " رواتب موظفي إقليم كوردستان في المصارف الاتحادية خارج حدود إدارة إقليم كوردستان، بناء على شكوى مقدمة من عدد من موظفي إقليم كوردستان. الفرق بين "التوطين"ومشروع "حسابي" التابع لحكومة الإقليم، هو أنه في توطين يتم إيداع رواتب موظفي الإقليم مباشرة من قبل بغداد في المصارف الاتحادية وتقوم هذه المصارف بعدها بإيداعها في حساباتهم الخاصة، أما في مشروع "حسابي" تدفع وزارة المالية الاتحادية رواتب موظفي الإقليم إلى حكومة إقليم كوردستان وتدفع حكومة إقليم كوردستان رواتب الموظفين من أربيل إلى حساباتهم المصرفية. وفي 31 تشرين الأول، تقدم الاتحاد الوطني الكوردستاني رسميا بشكوى إلى محكمة الكرخ في بغداد عبر كتلته النيابية في البرلمان العراقي ضد مشروع "حسابي"، وطالب بتنفيذ "توطين "الرواتب على النحو المنصوص عليه في قرار المحكمة الاتحادية الصادر في شباط الماضي. ودعمت معظم الكتل النيابية الكوردية في مجلس النواب الشكوى، وهي كل من  (الجيل الجديد + الاتحاد الإسلامي + جماعة العدل +الاتحاد الوطني)  ويخوض الحزببين الكورديين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني حاليا منافسة شرسة ويريد كل منهما، تشكيل تحالف يستطيع من خلاله تشكيل الأغلبية النيابية في برلمان الإقليم إي ( (50+1 إلى جانب الشكوى المقدمة في محكمة الكرخ، يسعى مسؤولو الاتحاد الوطني إلى افتتاح فروع  للمصارف الاتحادية في السليمانية( الرشيد والرافدين)،واتخذوا بعض الخطوات في هذا الإطار ووصل الخلاف بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني حول "التوطين" ومشروع "حسابي" إلى اهتمام رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي زار أربيل والسليمانية قبل أيام، وكان أحد محاور مباحثاته مع الطرفين مسألة الرواتب، ودعا إلى تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية. برز الخلاف بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني حول عملية توطين الرواتب خلال الحملة الانتخابية للدورة السادسة لبرلمان كوردستان، حيث قال رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني:"أطلب من الموظفين عدم الانضمام إلى مشروع  حسابي، وتوطين رواتبهم في المصارف الحكومية، لأن  حسابي هو مشروع خاص بمسروربارزاني". وردا على دعوات رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، شدد الحزب الديمقراطي الكوردستاني على استمرار مشروع "حسابي"، وقال إن قرار مشروع "حسابي" صدر عن مجلس الوزراء وإن قوباد طالباني نائب رئيس الوزراء قد وافق عليه، لكن رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني أعلن بعد الانتخابات أن مشروع "حسابي" لم يطرح للتصويت في مجلس الوزراء". وفي حال أصرت المحكمة على تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية الصادر في شباط الماضي، فإن عملية توطين الرواتب يجب أن تكون من قبل المصارف الاتحادية العراقية، وسيفشل مشروع "حسابي" أو على الأقل يستطيع الاتحاد الوطني عدم تطبيقه ضمن مناطق نفوذه داخل حدود السليمانية وحلبجة والإدارات المستقلة التابعة له، لأن قرار شباط سمح لكل الدوائر في المحافظات بإعداد قوائم رواتب موظفيها  وإرسالها إلى وزارة المالية الاتحادية لغرض صرفها ويأتي الخلاف بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني حول رواتب الموظفين في وقت سيتعين على برلمان كوردستان التحضير لجلسته الأولى في الأسبوعين المقبلين ومن ثم اتخاذ إجراءات لانتخاب رئيس الإقليم وتشكيل الحكومة الـ 10 في كوردستان.

الخبير الاقتصادي والنفطي، الدكتور نبيل المرسومي: رحبت جمعية صناعة النفط الكوردستانية "APIKUR" بمقترح تعديل المادة 12 من قانون الموازنة، لكنها تعتقد أن "هناك مجالاً كافياً في الصياغة الحالية لتغطية طلباتها السابقة المتعلقة بـالشروط التجارية وضمان سداد المدفوعات للصادرات السابقة والمستقبلية عبر الأنبوب النفطي العراقي - التركي. وينص التعديل على قيام وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة كوردستان من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل، عن كميات النفط المنتجة في الإقليم التي يتم استلامها من قبل (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية على أن يتم احتساب الكلف التخمينية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة، من جهة استشارية فنية دولية متخصصة، تحددها وزارة النفط الاتحادية بالاتفاق مع وزارة الثروات الطبيعية بالإقليم، ويتم تعويض كلف الانتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلف، بمعدل (16) دولاراً للبرميل، يتم تسويتها لاحقاً بعد استكمال الاستشاري الفني المتخصص المذكور أعلاه، وبأثر رجعي من تاريخ المباشرة بالتسليم . ووفقا لنتائج تدقيق شركة ديلويت للسنوات السابقة فأن الإقليم لم يكن يحصل سوى على 44% من إيرادات النفط والباقي تحصل عليه الشركات النفطية الأجنبية لتغطية تكاليف الإنتاج والنقل والتسويق وارباح الشركات الأجنبية المحددة في اغلب العقود بـ 20% من نفط الربح بعد خصم التكاليف البالغة 40% من سعر برميل النفط لاسترجاع جزء التكاليف التي تكبدتها الشركات الأجنبية عند استثمارها في قطاع النفط في كوردستان . وفي ضوء هذه الحقائق وبسبب التزام العراق بقيود أوبك بلس فأن كمية صادرات كوردستان البالغة 400 الف برميل يوميا سيتطلب تخفيض نفس الكمية من حقول الوسط والجنوب مما سيؤدي الى تراجع الإيرادات النفطية بنحو 5 مليارات دولار سنويا وهو ما يعني ارتفاع عجز الموازنة بالمبلغ ذاته بسبب الفروقات في الكلف وارباح الشركات الأجنبية ونوعية نفط كوردستان الأقل جودة. والحل يكمن في مطالبة العراق لأوبك بلس بإعفاءه من التخفيضات الالزامية والطوعية المفروضة على الحصة الانتاجية لكي يكون هناك جدوى اقتصادية من اعادة تصدير النفط من كوردستان

عربيةDraw ذكر مسؤول إيراني أن التبادلات التجارية بين إيران والدول الأخرى في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي تجاوزت 22 مليون و809 ألف طن. وقال المتحدث باسم لجنة العلاقات الدولية وتنمية التجارة في الدار الإيرانية للصناعة والتجارة والمناجم إن التبادلات التجارية بين إيران والدول الأخرى في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي تجاوزت 22 مليون و809 ألف طن بقيمة 13 مليار و698 مليون دولار، وهو ما يزيد بنسبة 39٪ عما كان عليه في أكتوبر من العام الماضي. وأوضح روح الله لطيفي، في تصريحات أفادت بها وكالة إيسنا للأنباء: شهدت التجارة غير النفطية لإيران في أكتوبر من هذا العام، سواء في الصادرات والواردات والترانزيت الأجنبي، نموا ملحوظا، حيث تم تصدير أكثر من 18 مليونا و359 ألف طن من البضائع بقيمة 6 مليارات و771 مليون دولار في هذا الشهر، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 58.6% في الوزن و62.6% في القيمة بالمقارنة مع أكتوبر العام الماضي. وعن وجهات التصدير الرئيسية لإيران في الشهر الماضي، ذكر: رغم أن الصين اشترت معظم البضائع الإيرانية في صادرات الأشهر الماضية، إلا أن العراق كان في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي الوجهة الأولى لصادرات البضائع الإيرانية بنصيب مليارين و780 مليون دولار. وبعد العراق جاءت الصين في المرتبة الثانية بمليار و434 مليون دولار، ثم تركيا بـ 925 مليون دولار، والإمارات بـ 783 مليون دولار، وأفغانستان بـ 249 مليون دولار. وعن أول دول تبيع البضائع إلى إيران، قال المتحدث باسم لجنة العلاقات الدولية وتنمية التجارة في الدار الإيرانية للصناعة والتجارة والمناجم: في أكتوبر المنصرم احتلت الإمارات المركز الأول في بيع البضائع لإيران بمليارين و180 مليون دولار، تليها الصين بمليار و755 مليون دولار، ثم تركيا بمليار و442 مليون دولار، وألمانيا بـ 200 مليون دولار، وروسيا بـ 161 مليون دولار.

  عربية:Draw رحبت جمعية صناعة النفط الكوردستانية "APIKUR" رحبت بمقترح تعديل قانون الموازنة، معربة عن استعدادها للانخراط في "مناقشات مثمرة" مع المسؤولين في بغداد وأربيل و"استكمال الاتفاقات الخطية" قبل استئناف الصادرات.  وقالت الجمعية، في بيان اليوم الخميس (14 تشرين الثاني 2024)، إن شركاتها "ترحب" بمقترح تعديل المادة 12 من قانون الموازنة، لكنها تعتقد أن "هناك مجالاً كافياً في الصياغة الحالية لتغطية" طلباتها السابقة المتعلقة بـ"الشروط التجارية وضمان سداد المدفوعات للصادرات السابقة والمستقبلية" عبر الأنبوب النفطي العراقي - التركي.  وأقر مجلس الوزراء العراقي في (5 تشرين الثاني 2024) مقترح تعديل المادة (12/ ثانياً/ ج) من قانون الموازنة الثلاثية رقم (13 لسنة 2023)، ليتضمن "تعويض حكومة إقليم كوردستان العراق من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل، عن كميات النفط المنتجة في الإقليم التي يتم استلامها من قبل شركة تسويق النفط (سومو) أو وزارة النفط الاتحادية".  وأكدت الجمعية على استعدادها لـ"الانخراط في مناقشات مثمرة" مع حكومتي العراق وإقليم كوردستان لـ"توضيح التفاصيل الرئيسية واستكمال الاتفاقات الخطية" قبل استئناف صادرات النفط.  ووقفت صادرات نفط إقليم كوردستان إلى العالم في (25 آذار 2023) بموجب قرار هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، بعد شكوى رفعها العراق ضد تركيا.  وبحثت وزارة النفط واللجنة المالية في البرلمان العراقي الأربعاء استئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي، بالإضافة إلى مناقشة العلاقة بين الوزارة وإقليم كوردستان بخصوص الحقول النفطية وتسليم الإنتاج.  وأشار وزير النفط خلال الاجتماع إلى قرار مجلس الوزراء حول "تسليم نفط الإقليم وفق معدلات الإنتاج المطلوبة إلى شركة تسويق النفط العراقية باعتبارها الجهة المخولة بتصدير النفط العراقي".  وأفاد بيان للوزارة، نقلاً عن حيان عبد الغني، أن "إيرادات الكميات المصدرة سيتم إيداعها في حساب خاص، تُستقطع منه مبالغ لتسديد أجور الإنتاج للشركات على شكل سلفة". أدناه نص مقترح تعديل المادة 12 من قانون الموازنة الذي أقره مجلس الوزراء العراقي: 1- تولي وزارة المالية الاتحادية تعويض حكومة إقليم كوردستان العراق من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل، عن كميات النفط المنتجة في الإقليم التي يتم استلامها من قبل شركة تسويق النفط (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية وفق الفقرتين (أ ) و (ب) من هذا البند، على أن يتم احتساب الكلف التخمينية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة، من جهة استشارية فنية دولية متخصصة، تحددها وزارة النفط الاتحادية بالاتفاق مع وزارة الثروات الطبيعية بالإقليم، خلال (60) يوماً من نفاذ هذا القانون، وفي حالة عدم الاتفاق خلال المدة المذكورة، يحدد مجلس الوزراء الاتحادي الجهة الاستشارية المشار إليها.   2- يقدم الاستشاري المذكور في الفقرة السابقة، كلفة الإنتاج والنقل المخمنة إلى وزارتي النفط، والمالية الاتحاديتين، وحكومة إقليم كوردستان العراق، ويتم اعتمادها لأغراض هذا القانون، ويكون احتساب التعويض المذكور بناءً على الكلفة المذكورة للبرميل مضروبة بعدد البراميل المستلمة وفقاً للفقرتين (أ) و (ب)، من هذا البند، وتتولى وزارة المالية الاتحادية دفع المبالغ لحكومة الإقليم.   3- المباشرة فوراً بتسليم النفط المنتج في الإقليم إلى شركة تسويق النفط (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية وفق الفقرتين ( أ) و (ب) من هذا البند، ويتم تعويض كلف الانتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلف، بمعدل (16) دولاراً للبرميل، يتم تسويتها لاحقاً بعد استكمال الاستشاري الفني المتخصص المذكور أعلاه، وبأثر رجعي من تاريخ المباشرة بالتسليم بموجب هذا التعديل.    

عربية:Draw أقر مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء، مقترح تعديل المادة (12/ ثانياً/ ج)، من قانون الموازنة الثلاثية رقم (13 لسنة 2023). وتضمن التعديل بحسب بيان أن، "تولي وزارة المالية الاتحادية تعويض حكومة إقليم كوردستان العراق من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل، عن كميات النفط المنتجة في الإقليم التي يتم استلامها من قبل شركة تسويق النفط (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية وفق الفقرتين (أ ) و (ب) من هذا البند، على أن يتم احتساب الكلف التخمينية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة، من جهة استشارية فنية دولية متخصصة، تحددها وزارة النفط الاتحادية بالاتفاق مع وزارة الثروات الطبيعية بالإقليم، خلال (60) يوماً من نفاذ هذا القانون، وفي حالة عدم الاتفاق خلال المدة المذكورة، يحدد مجلس الوزراء الاتحادي الجهة الاستشارية المشار إليها". وتابع البيان، "يقدم الاستشاري المذكور في الفقرة السابقة، كلفة الإنتاج والنقل المخمنة إلى وزارتي النفط، والمالية الاتحاديتين، وحكومة إقليم كوردستان العراق، ويتم اعتمادها لأغراض هذا القانون، ويكون احتساب التعويض المذكور بناءً على الكلفة المذكورة للبرميل مضروبة بعدد البراميل المستلمة وفقاً للفقرتين (أ) و (ب)، من هذا البند، وتتولى وزارة المالية الاتحادية دفع المبالغ لحكومة الإقليم". كما اشار البيان الى "المباشرة فوراً بتسليم النفط المنتج في الإقليم إلى شركة تسويق النفط (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية وفق الفقرتين ( أ) و (ب) من هذا البند، ويتم تعويض كلف الانتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلف، بمعدل (16) دولاراً للبرميل، يتم تسويتها لاحقاً بعد استكمال الاستشاري الفني المتخصص المذكور أعلاه، وبأثر رجعي من تاريخ المباشرة بالتسليم بموجب هذا التعديل.

عربيةDraw: الخبير الاقتصادي والنفطي،الدكتور نبيل المرسومي: بسبب قيود أوبك بلس فقد تم تحديد حصة العراق الانتاجية بنحو 4 ملايين برميل يوميا منها صادرات نفطية بنحو 3.4 ملايين برميل يوميا ومع ان صادرات كوردستان النفطية التي تقدر بحوالي 400 الف برميل يوميا قد توقفت عبر خط جيهان ولكن هذه الكمية تم تعويضها من حقول الوسط والجنوب الأقل كلفة ولذلك لم يتعرض العراق إلى اي خسارة مالية بسبب الفرق الكبير  في كلف الاستخراج والتسويق التي تصل إلى 16 دولار للبرميل والتي تزيد كلفتها الإجمالية عن عن 4 مليار دولار خلال مدة توقف الخط العراقي - التركي والتي ربحها العراق جراء هذا التوقف فضلا عن أن جزء من انتاج الاقليم يجري تهريبه بالصهاريج إلى الخارج

عربية:Draw رأى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، خلال الجلسة الأخيرة لملتقى ميري، اليوم الأربعاء (30 تشرين الأول 2024)، بما يخص تصدير نفط اقليم كوردستان، أن "البعض يرى أنها مسألة سياسية، ولكننا لا نرى أنها مسألة سياسية، ونحن نقول أن النفط موضوع اقتصادي ولا نرى أنه سياسي، لأنه إذا ما نظرنا إلى واقع وجغرافية إقليم كوردستان لا نستطيع أن نرى أن الموضوع سياسي وإنما تجاري واقتصادي". رئيس اقليم كوردستان أعرب عن الامتنان لتركيا التي "أجازت لنا تصدير هذا النفط، في حين أن تركيا لم تستفد من ذلك. هم ساعدوا العراق وإقليم كوردستان، ولم تضغط علينا، وبعنا النفط إلى شركات عالمية، وكما تعلمون أنه كانت هناك شركات عالمية تشتري هذا النفط". وأضاف أنه "بحكم الوضع الموجود الآن لا يتم تصدير النفط عبر الأنابيب الى الخارج، بيد أن الضرر الأكبر يلحق بالعراق، وإذا لم أكن مخطئاً خسر العراق 15 مليار دولار بسبب وقف تصدير النفط من إقليم كوردستان، ويمكن أن يكون الرقم أكبر من هذا، بينما بغداد لا تفكر بذلك، وتقول إن عقود إقليم كوردستان مختلفة عن العقود التي لدينا، وعقودنا عقود شراكة، حيث يجب أن ترضى الشركات بما هو موجود، أما العقود في العراق هي عقود خدمية". وضرب نيجيرفان بارزاني مثلاً حول ذلك بالقول: "في منطقة القيارة القريبة من هنا، إنتاج كل برميل نفط حُدد لتلك الشركات بـ 37 دولاراً، فيما يحددون لإنتاج البرميل في إقليم كوردستان 20 دولاراً. لذلك أنا أطلب من بغداد أن تفكر في هذا الموضوع بشكل صحيح وعقلانية، وليس كموضوع سياسي وإنما كموضوع اقتصادي". "تصدير نفط كوردستان كنفط عراقي". ورأى نيجيرفان بارزاني أن "الحل الأمثل أن يتم مرة أخرى تصدير نفط إقليم كوردستان كنفط العراق من خلال الأنابيب إلى الخارج"، مؤكداً أن "تركيا ليست لديها مشكلة، ولا تمثل مشكلة في هذا الموضوع". وأكد رئيس اقليم كوردستان أن "المشكلة موجودة في بغداد وبمجلس النواب، في حين أنا أقول إن الخاسر الأكبر من هذا الموضوع هو العراق ويجب أن تحل هذه المشكلة".  

عربيةDraw  بعد تعليق عمل مشروع "حسابي" في السليمانية، دعا رئيس مجلس الوزراء رسميا وزارة المالية والداخلية والنائب العام، إلى معاقبة من أوقف المشروع. وكانت مسألة توطين الرواتب من القضايا التي نادت بها الأحزاب السياسية المشاركة خلال الحملة الانتخابية للدورة السادسة لبرلمان كوردستان. وكان بافل طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، دعا في حملته الانتخابية إلى تنفيذ "توطين الرواتب" ودعا الموظفين إلى رفض مشروع "حسابي"، الذي وصفه بمشروع رئيس الوزراء مسرور بارزاني. في أعقاب انتخابات 20 تشرين الأول/أكتوبر، أغلقت رسميا مكاتب مشروع "حسابي" في بنوك السليمانية وهو قرار أثار حفظية رئيس الوزراء مسرور بارزاني. ردا على تعليق عمل مشروع "حسابي"،أرسل رئيس مكتب مجلس الوزراء، أوميد صباح، يوم  الأمس كتابا رسميا إلى كل من النائب العام ووزارة المالية والاقتصاد ووزارة الداخلية.  وجاء في الكتاب الذي إرسل من قبل رئيس ديوان رئاسة مجلس وزراء إقليم كوردستان، وحصل Draw على نسخة منه الأتي: • وجه رئيس الوزراء، وزارة المالية في حكومة الإقليم، اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية ضد مديري المصارف الذين يعرقلون موظفي مشروع "حسابي" أو أي مسؤول حكومي آخر، وفقا للمادتين 4 و5 من قانون ضبط الموظفين. • تتخذ وزارة الداخلية الإجراءات اللازمة وفقا لأحكام قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم 14 لسنة 2008 من خلال التحقيق مع ضباط الشرطة والموظفين الذين يمنعون موظفي مشروع حسابي من القيام بواجباتهم ومعاقبتهم. • تتخذ وزارة العدل/ رئاسة الأدعاء العام، الإجراءات اللازمة وفقا لأحكام قانون النائب العام رقم 159 لسنة 1975 وتعديلاته، استنادا إلى المادتين 231 و240 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، وذلك بتحريك الدعوى الجنائية ضد من يعرقل عمل موظفي مشروع (حسابي) وفي أعقاب هذ الكتاب، أصدر مكتب رئيس الوزراء تعميما إلى جميع الوزارات والجهات غير التابعة للوزارة، حذرهم فيه من استمرار مشروع "حسابي" ومحذرا من منع المشروع. وفي 21 شباط من العام الحالي، وبناء على شكوى عدد من موظفي إقليم كوردستان، قررت المحكمة الاتحادية العليا العراقية توطين رواتب موظفي إقليم كوردستان في المصارف الاتحادية العراقية وكان القرار في الأصل يهدف إلى استبعاد رواتب موظفي الإقليم من الصراعات السياسية بين أربيل وبغداد، لكن سرعان الخلاف حول جوهر قرار المحكمة  أحدث خلافا جديدا، هذه المرة الخلاف هو ما إذا كان مشروع حسابي هو نفسه مشروع توطين الرواتب في المصارف. الاتحادية أم لا؟ تحريك ملف توطين الرواتب بين المصارف الاتحادية ومشروع "حسابي" في وقت يستعد فيه الحزب الديمقراطي الكوردستاني، باعتباره الفائز في الانتخابات البرلمانية الكوردستانية ، لإجراء مباحثات مع الأطراف السياسية، وفي مقدمتها الاتحاد الوطني الكوردستاني، بهدف تشكيل الكابينة الوزارية العاشرة للحكومة.

عربية:Draw 🔻 بلغت صادرات الإقليم النفطية (ستة مواسم) قبل التعليق أكثر من (213 مليونا و767 ألف) برميل وكان إجمالي الإيرادات أكثر من ( 17 مليارا و44 ) مليون دولار، وكان الإقليم يبيع كل برميل نفط بمعدل سعر بلغ ( 73 دولارا). 🔻لو استمر الإقليم في تصدير النفط  في المواسم الستة  الماضية بنفس الطاقة والحجم  كما في المواسم الستة  قبل تعليق الصادرات النفطية وباع برميل النفط بسعر(62.67 ) دولار- أي أقل بـ (20 دولارا) من متوسط  سعر نفط برنت، لكان إجمالي إيراداته حوالي (13 مليار و397 ) مليون دولار. أولا- الصادرات النفطية في إقليم كوردستان (ستة مواسم) قبل تعليقها   حسب تقارير ديلويت الخاصة بالتدقيق النفطي لإقليم كوردستان خلال ستة مواسم (الربع الرابع من عام 2021 إلى نهاية الربع الأول من عام 2023) التي لم يتم فيها تعليق نفط الإقليم، سلم إقليم كوردستان (213 مليونا و767 ألفا و769) برميلا من النفط الخام عبر خط أنابيب نفط كوردستان - ميناء جيهان التركي إلى مشتري نفط الإقليم، حيث باع برميل النفط بمعدل (73 دولار و 69) سنتا للبرميل، وبلغ إجمالي إيراداته (17 مليارا و44 مليونا و753 ألفا و187) دولارا. كان متوسط سعر نفط برنت خلال هذه المدة (93.98 دولارا) للبرميل وباع الإقليم، برميل النفط بأقل من (20 دولارا) عن أسعار السوق العالمية. ثانيا- الصادرات النفطية (ستة مواسم) بعد تعليق ضخ النفط عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي على أساس أن الطاقة التصديرية للنفط في المواسم الستة قبل التعليق كانت (213 مليونا و767 ألفا و769 ) برميلا من النفط، ولو استمر الإقليم في التصدير بنفس الحجم والقدرة في المواسم الستة السابقة التي تم فيها تعليق النفط، بمعدل سعر(62 دولارا و67 ) سنتا للبرميل، وهو أقل بـ (20 دولارا) من متوسط سعر خام برنت في السوق العالمية خلال (بداية الربع الثاني من عام 2023 إلى نهاية الربع الثالث في عام 2024 )، لكان إجمالي العائدات المتأتية من كمية النفط المصدرة عبر خط الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان نحو(13 مليار و 396 مليون و826 الف و 83) دولارا.  

عربيةDraw دفعت النتائج القوية لشركة تسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية، الخميس، إلى نمو ثروة الملياردير الأميركي ورئيس تسلا إيلون ماسك، بمقدار 33.5 مليارات دولار في يوم واحد. وفي جلسة الخميس، صعد سهم شركة تسلا المدرج في وول ستريت بنسبة 22 بالمئة، لتستقر القيمة السوقية للشركة عند مستوى 836.1 مليار دولار، بزيادة 134 مليار دولار في جلسة الخميس فقط. جاء الصعود القوي لسهم تسلا بعد أن أعلنت الشركة عن ارتفاع ربحية السهم خلال الربع الثالث 2024، إلى 72 سنتا مقابل توقعات لمحللي وول ستريت بحدود 58 سنتا. تبع ذلك، إعلان ماسك، وهو أغنى رجل في العالم، بأن شركته تتوقع نموا في المبيعات خلال العام المقبل يتراوح بين 20 إلى 30 بالمئة، بسبب ارتفاع الطلب على سيارات من طراز Y و3 وسيارة سايبرترك. ووفق مؤشر بلومبرغ للمليارديرات، الجمعة، أضاف إيلون ماسك، 33.5 مليار دولار إلى صافي ثروته، في ختام جلسة الخميس، حيث سجلت أسهم تسلا أكبر مكاسب يومية لها منذ أكثر من عقد. وبحسب بيانات المؤشر، فإن مكاسب ماسك في الثروة هي ثالث أكبر مكاسبه على الإطلاق، ورفعت ثروته إلى 270.3 مليارات دولار، بفارق 61 مليار دولار عن صاحب المركز الثاني جيف بيزوس مؤسس ورئيس شركة أمازون.

عربية:Draw قرر المكتب السياسي والمجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني، توطين رواتب موظفي إقليم كوردستان في المصارف الاتحادية ورفض مشروع حسابي وإغلاق جميع مكاتب منصة" حسابي" في المصارف الحكومية، في السليمانية.   في اجتماع الثلاثاء المنصرم، قرر المكتب السياسي للاتحاد الوطني"توطين الرواتب"، واليوم في اجتماع المجلس القيادي تم التأكيد على قرار المكتب السياسي، واحتل هذا الموضوع جزءا من نقاشات مجلس القيادة. وطلب من الأشخاص الذين فتحوا حسابات  في منصة حسابي تحويل بياناتهم إلى "التوطين"، ومنذ أيام قليلة بدأت الدوائر الحكومية في حدود السليمانية بملء استمارة "التوطين"لموظفيها.  يذكر أنه خلال الحملة الانتخابية، قال رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، بافل طالباني،" أن منصة حسابي ليس "حسابي" بل حساب خاص بـ (مسرور بارزاني). ووفقا لقرار صادر عن المحكمة الاتحادية العراقية في 21 شباط/فبراير بشأن "توطين الرواتب"، يمكن لدوائر ووزارات حكومة إقليم كوردستان التعامل مباشرة مع وزارة المالية العراقية وتوطين رواتب موظفيها، بمعزل عن وزارة المالية في الإقليم ودون الرجوع إليها. من جانبها تقوم الصفحة الرسمية لمنصة "حسابي" منذ يومين،  بنشر صور تظهر موظفين في مدن" كلار والسليمانية وإدارة رابرين" وهم  يقومون بسحب رواتبهم بكل يسر وسهولة عبر منصة"حسابي".

عربيةDraw:  توفي وزير الموارد الطبيعية السابق في حكومة إقليم كوردستان، آشتي هورامي، بالتزامن مع انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان عن عمر ناهز 76 عاما، بعد خضوعه لعملية جراحية، ولد هورامي في عام 1948 وحصل على درجة البكالوريوس في النفط من جامعة بغداد عام 1971 وعمل لاحقا كمهندس في شركة النفط العراقية في البصرة. ومنذ تشكيل وزارة الموارد الطبيعية في عام 2005 ،تولى هورامي منصب الوزير لمدة 14 عاما، بعد تنحيه عن المنصب تسلم الوزارة شخص واحد فقط ولمدة عام ونصف، ومنذ ذلك الحين لم يتم شغل منصبه. عاد هورامي إلى إقليم كوردستان من لندن  بطلب من الرئيس العراقي السابق برهم صالح، وعرض عليه منصب وزير الموارد الطبيعية، لكنه أصبح فيما بعد أحد أصدقاء نيجيرفان بارزاني المقربين.  أدت حقبة أشتي هورامي، كوزير للموارد الطبيعية لمدة 14 عاما إلى السيطرة الكاملة على قطاع النفط وكان من المستحيل إدارة الوزارة بدونه. خلال زمن هورامي، واجه قطاع النفط في إقليم كوردستان عددا من الشكاوى القانونية، كان أبرزها شكوى وزارة النفط العراقية في محكمة التحكيم الدولية في باريس بشأن تصدير نفط إقليم كوردستان عبر أنبوب النفط العراقي التركي إلى ميناء جيهان التركي، ونتيجة لذلك توقف ضخ نفط كوردستان بشكل نهائي منذ25 مارس 2023. ومن أبرز التعليقات التي كانت دائما تطلق على آشتي هورامي أنه "أبقى وزارة الثروات الطبيعية في حقيبته"، في إشارة إلى أن وزارة الموارد الطبيعية لم يكن لديها مبنى، ولم يكن الوزير دائم البقاء في كوردستان وكان في الغالب يدير ملف الإقليم النفطي من الخارج، ما جعل من الصعب مراقبة وزارة الموارد الطبيعية من قبل البرلمانيين، ولهذا السبب اتهم بعدم الشفافية في إدارة الملف النفطي. وكان الاتفاق الأبرز الذي تم التوصل إليه خلال حقبة وزارة هورامي، هو اتفاق الطاقة لمدة 50 عاما بين إقليم كوردستان وتركيا، وهو اتفاق رفضت الأحزاب السياسية حتى الآن الخوض فيه. بعد تركه منصب وزير الثروات الطبيعة في تموز 2019، عمل آشتي هورامي، لفترة كمساعد لرئيس الوزراء مسرور بارزاني من لندن، في مبنى مجاور للسفارة الإسرائيلية وفي منطقة خلف قصر(باكنغهام) وكان هناك عدد من الموظفين التابعين لوزارة الثروات الطبيعة أيضا يعملون داخل المبنى وكان هناك أيضا مستشار لحكومة إقليم كوردستان وهو(مايكل هاورد) الذي كان يتقاضى راتبا من حكومة الإقليم قدره (40) الف دولار شهريا، وقد حضر هوارمي، عدد من اجتماعات حكومة إقليم كوردستان عبر الإنترنت بعد تنحي آشتي هورامي عن منصب الوزير، امتلكت وزارة الموارد الطبيعية أول مبنى لها في عهد حكومة مسرور بارزاني، حيث كان يقع المبنى بالقرب من بنك كوردستان في أربيل، ولكن عندما ترك نيجيرفان بارزاني منصب رئاسة الوزراء، حول المبنى إلى مقر لرئاسة إقليم كوردستان وأصبحت وزارة الموارد الطبيعية مرة أخرى بلا مبنى. بعد آشتي هورامي، شغل شخص واحد فقط منصب وزير الموارد الطبيعية، وهو (كمال الأتروشي)، الذي شغل المنصب لمدة عام ونصف فقط وأستقال في ضروف غامضة.

عربية:Draw أعلن وزير الثروات الطبيعية بالوكالة في حكومة إقليم كوردستان، كمال محمد صالح، اليوم الخميس 17 تشرين الأول / أكتوبر 2024، عن توقعات بالتوصل إلى حل "مرضٍ" مع بغداد بشأن استئناف صادرات النفط. وقال كمال محمد، إن “تعليق صادرات النفط من الإقليم تسبب بخسائر تجاوزت 20 مليار دولار في إيرادات كل من أربيل وبغداد”. وأضاف في تصريحٍ لـ كوردستان 24، أن "حكومة إقليم كوردستان لا تمانع مرور النفط عبر شركة (سومو) وتحويل الإيرادات إلى الخزانة الاتحادية"، لكنه أشار إلى أن "المشكلة تكمن في تكاليف استخراج النفط"، موضحاً أن "الشركات غير راضية عن المبلغ المخصص لها والبالغ ستة دولارات". وأشار محمد إلى أن "الشركات مارست ضغوطاً على الحكومة العراقية لاستئناف صادرات النفط»، مضيفاً أن "وفداً من بغداد وصل إلى إقليم كوردستان لمناقشة هذا الملف". وأكد أن "وقف صادرات النفط ألحق ضرراً بالعراق وإقليم كوردستان والشركات على حد سواء"، مشيراً إلى أن "حكومة الإقليم قدمت جميع التسهيلات اللازمة لاستئناف الصادرات". وأعلن الأسبوع الماضي، وزير الموارد الطبيعية في مؤتمر للطاقة في اسطنبول أن إقليم كوردستان ينتج (140) ألف برميل نفط يوميا منذ( 2) أيلول/سبتمبر، ما يعني أنه خفض الإنتاج بأكثر من النصف، مشيرا إلى أنه بسبب توقف صادرات النفط، خسر إقليم كوردستان مليارات الدولارات من العائدات وخسر العراق أكثر من 16 مليار دولار.ويأتي خفض إنتاج النفط في إقليم كوردستان بناء على طلب بغداد تماشيا مع التزاماتها تجاه منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).  

عربية:Draw تزيد احتمالات الحرب الشاملة في المنطقة من الضغوط على العملة العراقية والأسواق في البلد الذي يعاني مواطنوه في الأساس الغلاء وتردي الخدمات. وحذر خبراء اقتصاد من استمرار الدولار في الارتفاع خلال الفترة المقبلة، وتجدد أزمة الصرف. وسجل سعر صرف الدولار 1540 ديناراً في ختام تداولات الأسبوع الماضي، بينما أشار محللون إلى إمكانية صعوده إلى مستويات 1600 دينار خلال الفترة المقبلة، وسط تحذيرات من انعكاس العدوان الإسرائيلي على لبنان وإمكانية توسعه، على سوق التجارة وحجم الحوالات المالية من العراق إلى الدول الأخرى. تأتي هذه التطورات في وقت يعاني فيه سوق الصرف عدم الاستقرار نتيجة عقوبات أميركية فرضت على مصارف وشركات وشخصيات عراقية متهمة بتهريب العملة لدول تخضع لعقوبات أميركية مثل إيران وسورية ولبنان. يشير منار العبيدي رئيس مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية (غير حكومية)، إلى أن "ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي هو نتيجة عدم القدرة على تغطية الطلب على النقد الخارجي لغرض الاستيراد، فضلاً عن تراجع حوالات العملات الأخرى، وتحديداً الدرهم الإماراتي واليوان الصيني"، إذ يعتمد تجار العراق منذ أشهر على العملتين في عمليات الاستيراد اعتماداً رئيساً وفقاً لتفاهمات عراقية مع الدولتين. ووفقاً للعبيدي، فإن "عدم قدرة كل آليات التحويل على تغطية الطلب على النقد الخارجي لغرض الاستيراد الخاص ببعض السلع وتحديداً الهواتف النقالة والذهب، واللذين يعتبران أعلى السلع قيمة في الاستيراد، يدفع المستوردين للجوء إلى طلب الدولار من السوق الموازي لغرض الاستيراد". وتوقع أن يستمر انخفاض الدينار أمام الدولار وقد يصل خلال الفترة القادمة إلى 1600 دينار لكل دولار، ما لم تتم معالجة المشكلات بحلول عملية تتمثل في زيادة شبكة البنوك المراسلة حول العالم، والتحكم في السياسة المالية من خلال الحد من دخول بعض أنواع السلع من أجل تقليل الطلب عليها مقابل العرض. وانعكست الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان على المشهد الاقتصادي في المنطقة، وتأثر العراق بالأحداث الجارية باعتباره من المحطات التي يمكن استهدافها. وقال الباحث الاقتصادي، علي العامري، إن آثار العدوان على لبنان قد تنتقل إلى العراق، مما دفع التجار إلى تصفية حساباتهم بين المدينين والدائنين في داخل العراق وخارجه، فالخوف من عدم الاستقرار سبّب ارتفاع سعر الصرف. وأشار العامري، لـ"العربي الجديد"، إلى أن كل حالة اضطراب في المحيط الإقليمي تنعكس بشكل مباشر على العراق الذي يعتمد على الاقتصاد الريعي من إيرادات النفط ومدخولاته الدولارية، مؤكداً أن أي خلل في المنظومة العامة للنظام النقدي سوف تؤدي إلى ارتفاع قيمة الدولار. وأضاف أن هناك بعض التجار والمتنفذين يحاولون استغلال الظروف الراهنة المتمثلة بالاضطراب الأمني والعسكري والسياسي على الساحة الإقليمية، من خلال قيامهم بسحب وشراء مبالغ طائلة من العملة الصعبة من السوق الموازي تمهيداً لبيعها بأسعار أعلى وفقاً لنظرية تقليل العرض لزيادة السعر. من جانبها انتقدت عضو مجلس النواب العراقي، سوزان منصور، إجراءات البنك المركزي وسياساته النقدية في التعامل مع أزمة الدولار والارتفاع الكبير الذي تشهده السوق في عمليات بيع السلع وعمليات التداول النقدي. وقالت منصور لـ"العربي الجديد"، إن سياسة البنك المركزي العراقي غير الصحيحة أدت إلى حدوث فجوات كبيرة تمثلت في تنامي سيطرة شركات الصرافة وعمليات المضاربة في العملة، خاصة مع ما تشهده المنطقة والمحيط الإقليمي من توترات أمنية وسياسية انعكست على الواقع الاقتصادي، وأدت إلى ارتفاع الأسعار إلى حد كبير. وأوضحت أن السوق الموازي تأثر بالأحداث الجارية في المنطقة وانعكس على ارتفاع سعر الصرف، والأمر يحتاج إلى بعض الوقت ليعاود الانخفاض والاستقرار من خلال إجراءات كفيلة بمواجهة هذه الأزمة. وأضافت، أن هناك ضبابية تجاه ما يحدث في الوضع الاقتصادي العام، في ظل هشاشة السياسة الاقتصادية وعدم القدرة على مواجهة أي مشكلات خارجية، مبينة أن السوق العراقية بقيت تعتمد على الاستيرادات الخارجية وغياب الإنتاج المحلي، مما جعلها ضعيفة أمام كل حدث إقليمي. ورغم قرابة عامين عديدة على بدء عمل منصة إلكترونية لمراقبة حركة الدولار، لا تزال أسعار صرف الدينار مقابل العملة الأميركية تعيش تفاوتاً كبيراً بين السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي وسعر السوق السوداء أو ما يعرف بالسعر الموازي. ومطلع عام 2023، أعلن العراق اعتماد منصة إلكترونية من أجل مراقبة حركة بيع الدولار وعمليات غسل الأموال، وذلك بعد تحذيرات أطلقها الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي)، إضافة إلى معاقبة وزارة الخزانة الأميركية العديد من المصارف المحلية لتورطها في أعمال مشبوهة. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw انكمشت صادرات العراق بنسبة 15.7 في المئة في الربع الأول من العام الجاري، في حين انخفض النفط، الذي شكل 96.7 في المئة من إجمالي الصادرات، بنسبة 16.4 في المئة. وقال البنك المركزي العراقي في تقرير إن صادرات العراق في الربع الأول من العام الجاري بلغت 23.474 مليار دولار، مقابل 27.847 مليار دولار في المدّة نفسها من العام الماضي. وبمقارنة مستوى الصادرات في الربع الأول من العام الحالي والربع الأول من العام الماضي، يبدو أن مستوى صادرات العراق سيتراجع بنسبة 15.7٪ في عام 2024. وانكمش النفط، الذي شكل 96.7 في المئة من إجمالي صادرات العراق من السلع في الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 16.4 في المئة في الربع الأول من العام الحالي، وعزا البنك المركزي ذلك إلى انخفاض أسعار النفط بنسبة 10.7 في المئة. وقال تقرير البنك المركزي إن "صادرات المنتجات النفطية، بما في ذلك النافثا والديزل ومنتجات أخرى، شكلت 2.5 في المئة من صادرات العراق السلعية في الربع الأول من العام الحالي". وشكلت جميع السلع الأخرى، 0.6 في المئة، من إجمالي صادرات العراق في الربع الأول من هذا العام، وكانت نسبة ضئيلة جدا منها صناعية وغذائية ومشروبات منزلية أساسية.