عربيةDraw: قال مصدران في قطاع النفط إنه من المقرر تحميل 700 ألف برميل من نفط إقليم كوردستان العراق على ناقلة النفط فاليسينا، وذلك في ميناء جيهان التركي يوم الثاني من أكتوبر (تشرين الأول)، وفقاً لـ"رويترز". وأضاف المصدران، اللذان تحدثا شريطة عدم نشر اسميهما، أن فاليسينا ستكون أول ناقلة تحمل خام إقليم كوردستان العراق بعد استئناف تدفق النفط من الإقليم شبه المستقل عبر تركيا في 27 سبتمبر (أيلول). وكانت الشركات النفطية الأجنبية العاملة في إقليم كوردستان العراق قد شرعت يوم السبت الماضي في استئناف عمليات ضخ النفط الخام إلى ميناء جيهان التركي لأول مرة منذ سنوات، استعداداً لبدء عمليات تسويقه للأسواق العالمية عبر شركة تسويق النفط العراقية «سومو» الحكومية. المصدر: رويترز/ الشرق الأوسط

عربيةDraw: أفاد مصدران في قطاع النفط لـ«رويترز» بأن تدفقات النفط من إقليم كوردستان العراق إلى ميناء «جيهان» التركي تتراوح بين 150 ألفاً و160 ألف برميل يومياً بعد استئنافها في 27 سبتمبر (أيلول). وصرحت وزارة النفط العراقية بأن النفط الخام تدفق يوم السبت عبر خط أنابيب من إقليم كوردستان إلى تركيا لأول مرة منذ عامين ونصف، بعد أن كسر اتفاق مؤقت الجمود. الاتفاق بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان ومنتجي النفط الأجانب العاملين في المنطقة سيسمح بتدفق ما بين 180 ألفاً و190 ألف برميل يومياً من النفط الخام إلى ميناء «جيهان» التركي.

عربيةDraw: مع بزوغ فجراليوم السبت، عاد النفط العراقي ليجد طريقه من جديد نحو البحر الأبيض المتوسط عبر أنبوب كوردستان – جيهان، في حدث وُصف في بغداد وأربيل بـ"التاريخي". غير أن أهمية الوصول إلى الميناء التركي تتجاوز عودة التدفقات إلى الأسواق العالمية بعد توقف دام أكثر من عامين، لتشكّل محطة مفصلية في إدارة موارد العراق النفطية وعلاقته المعقدة مع الإقليم الكوردي، بل وحتى في موازين سوق الطاقة العالمي. أُغلق خط جيهان في مارس/ آذار 2023، بعدما ألزمت محكمة تحكيم دولية تركيا بدفع غرامات للعراق عن سنوات سمحت فيها بتصدير النفط من كوردستان دون موافقة بغداد. وردّت أنقرة بتعليق التدفقات، لتتوقف صادرات كانت تصل إلى نحو 400 ألف برميل يومياً. والنتيجة خسائر تراكمية للعراق قدّرتها وزارة الخارجية بما بين 22 و25 مليار دولار، فضلاً عن ضربة قاسية لاقتصاد إقليم كوردستان الذي يعتمد بأكثر من 80% من إيراداته على النفط. إلا أن هذا التوقف لم يكن الأول. فمنذ إقرار دستور 2005 الذي منح الأقاليم صلاحيات واسعة، ظل الخلاف محتدماً حول "من يملك حق إدارة النفط": هل هي الحكومة المركزية أم حكومة الإقليم؟ وبقدر ما كان الأنبوب أداة لتصدير النفط، كان أيضاً رمزاً للخلاف السياسي. معادلة النفط مقابل الرواتب هذا، وينص الاتفاق الجديد على تسليم أربيل كامل إنتاجها من الخام لشركة تسويق النفط العراقية "سومو"، على أن تدير الأخيرة عمليات التصدير عبر جيهان وتوزيع الإيرادات. وفي المقابل، تتعهد بغداد بدفع رواتب موظفي الإقليم وتأمين حصته من الموازنة، لتُطوى صفحة "النفط مقابل الرواتب" بشكل مؤسّسي. ويقوم جزء أساسي من الترتيب المالي على تخصيص 16 دولاراً لكل برميل لتغطية التكاليف، تُمنح للشركات الأجنبية في صورة نفط خام بدلاً من السيولة النقدية، في انتظار تقييم مستقل لكلفة الإنتاج في نهاية العام. ويشكّل هذا النظام "حلاً وسطاً"، فهو يضمن استمرار الشركات وفي الوقت نفسه يكرّس سيادة بغداد على العوائد. شركات عالمية إلى الواجهة على المستوى الدولي، دخلت مجموعة فيتول (Vitol)، أكبر تاجر نفط مستقل في العالم، على خط الترتيبات، لتتولى بيع الخام من ميناء جيهان بالنيابة عن سومو والشركات الأجنبية. وهذه الخطوة، بحسب بلومبيرغ، ليست مجرد "خدمة تسويقية"، بل آلية لتسريع تدفق الصادرات وحسم ملفات مالية عالقة، باعتبار أن فيتول كانت قد قدّمت قروضاً للإقليم على طريقة "النفط مقابل السيولة"، وترك توقف التصدير ديوناً غير مسددة. وثمة ثماني شركات، بينها غلف كيستون (Gulf Keystone) و"اتش كيه إن" (HKN)، تمثل أكثر من 90% من إنتاج كوردستان، وافقت هذا الأسبوع على الترتيب الجديد، في حين تُجرى محادثات مع شركة "دي إن أو" (DNO) النرويجية، أكبر المنتجين هناك. وتعني مشاركتها أن الإنتاج يمكن أن يرتفع سريعاً إلى ما بين 400 و500 ألف برميل يومياً، وهو ما سيضاعف العائدات ويعزز موقع العراق مزوّداً رئيسياً للأسواق الأوروبية. جيهان: بوابة العراق الثانية صحيح أن غالبية صادرات العراق، الذي ينتج نحو 4.2 ملايين برميل يومياً، تتدفق من البصرة إلى آسيا، لكن أنبوب كوردستان يمنحه منفذاً استراتيجياً نحو المتوسط وأوروبا. بهذا، يتحرر العراق جزئياً من الاعتماد على موانئ الخليج، وهي منطقة شديدة الحساسية جيوسياسياً. يمكن تشبيه أنبوب جيهان بـ"الرئة الثانية" لصادرات العراق، تعطيله يضيّق التنفّس وتشغيله يفتح آفاقاً أوسع. فضلاً عن ذلك، يقترب عقد استخدام الأنبوب مع تركيا من نهايته في 2026، وقد بدأت مفاوضات مبكرة لتجديده. من هنا، يشكّل الاتفاق الحالي تمهيداً لمفاوضات أصعب مع أنقرة، التي ستسعى لتعويض خسائرها القانونية عبر شروط مالية جديدة، وفقاً لبلومبيرغ. الانعكاسات الإقليمية والدولية إلى ذلك، رحّبت الولايات المتحدة بالاتفاق الثلاثي (بين بغداد وأربيل والشركات)، معتبرة أنه يضمن بيئة أكثر استقراراً للاستثمار، ويعزز "أمن الطاقة الإقليمي". في الواقع، واشنطن ترى في استئناف عمل خط جيهان فرصة لاحتواء أي اضطرابات في سوق النفط، خصوصاً في وقت تحذر فيه وكالة الطاقة الدولية من فائض معروض عالمي. أما داخلياً، فقد وصف رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني الاتفاق، يوم الخميس، بأنّه "تاريخي"، فيما أكد رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني أنه "يزيل عقبة كبرى أمام تأمين المستحقات المالية للمواطنين". هكذا، وجد الطرفان في الاتفاق مخرجاً يحفظ ماء الوجه، إذ إن بغداد استرجعت السيادة على التصدير، وضمنت أربيل الرواتب. وتشير تقديرات العائدات الضائعة من إقفال الأنبوب الكوردي إلى حجم الخسارة الضخمة، لكنها أيضاً تُظهر حجم المكاسب الممكنة من إعادة الفتح. وبالنسبة للعراق، الذي يخوض سباقاً لزيادة إنتاجه ضمن إطار أوبك+ يشكّل جيهان أداة لزيادة المرونة التصديرية وربما لموازنة التزاماته داخل المنظمة. لكن التحدي الأعمق يبقى سياسياً: فهل يشكّل الاتفاق الحالي بداية لعلاقة مستقرة بين المركز والإقليم، أم أنه مجرد هدنة موقتة ستتجدد معها الخلافات مع أول تعثر مالي أو قانوني؟ المصدر: العربي الجديد

عربيةDraw: تنتظر شركة نفط الشمال اتصالاً هاتفياً واحداً لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، وهي كمية تقارب ما يبيعه العراق لأوروبا عبر طريق أطول وتكلفة أعلى.  وفتح الاتفاق الثلاثي الذي أُبرم في ( 22 أيلول 2025)، بين وزارة النفط العراقية ووزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان وشركات النفط، الباب مجدداً أمام استئناف تصدير النفط.  يقضي الاتفاق بين أربيل وبغداد بتسليم 230 ألف برميل يومياً من النفط المنتج في حقول إقليم كوردستان إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) لبيعه عبر ميناء جيهان التركي، تخصص 50 ألف برميل منها للاستهلاك المحلي.  وتشير المعلومات إلى أن شركة نفط الشمال اتخذت كافة الاستعدادات لاستئناف تصدير النفط، وتم إصلاح العداد على خط التصدير رقم 46 غربي مدينة زاخو، ويتواجد موظفوالشركة هناك لإحصاء براميل النفط التي تُصدّر إلى تركيا من ذلك الموقع". كان استلام النفط بدلاً من مبلغ الـ 16 دولاراً المخصص لإنتاج ونقل كل برميل نفط في تعديل قانون الموازنة، حافزاً رئيسياً للشركات للموافقة على استئناف التصدير المتوقف منذ نهاية شهر آذار 2023.  وأكد وزير النفط العراقي، حيّان عبد الغني، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، بأن الوزارة "تكفّلت بدفع المستحقات الخاصة بالإنتاج وفق تعديل قانون الموازنة نيابةً عن وزارة المالية لتفعيل العقد". بشأن الكميات التي ستسّلم لأغراض التصدير، لفت إلى أنها تتراوح بين 180 - 190 ألف برميل يومياً. بحسب المعلومات "إذا كانت الأنابيب مملوءة بالنفط، فلن يستغرق وصوله إلى ميناء جيهان وقتاً طويلاً، ولكن إذا لم تكن كذلك، فإن ملء الأنبوب سيستغرق يوماً إلى يومين".  وتتوقع وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، وفقاً لبيان في 25 ايلول، استئناف التصدير خلال الـ 48 ساعة القادمة، حيث من المقرر أن يبدأ التصدير في تمام الساعة السادسة من صباح يوم السبت 27 أيلول بموجب الاتفاق.  ووفق المعلومات تنتظر شركة نفط الشمال مكالمة هاتفية داخلية لبدء استلام النفط وإعادة تصديره، وهو الإجراء المتبع لإبلاغهم".  وأعلن رئيس الوزراء العراقي، في منشور على منصة "إكس" أمس الخميس، التوصل اليوم إلى "اتفاق تاريخي" تتسلّم بموجبه وزارة النفط الاتحادية النفط الخام المنتج من الحقول الواقعة في إقليم كوردستان، وتقوم بتصديره عبر الأنبوب العراقي التركي".  ورأى السوداني أن الاتفاق "يضمن ذلك التوزيع العادل للثروة، وتنويع منافذ التصدير، وتشجيع الاستثمار"، وعدّه "انجاز انتظرناه 18 عاماً".  ويصدر العراق حالياً ما بين 3.3 إلى 3.4 مليون برميل نفط يومياً، في حين يلزم قانون الموازنة وزارة النفط بتصدير 3.5 مليون برميل.  ووفقاً لإحصاءات وزارة النفط العراقية، بلغت كمية النفط المصدرة في الأشهر الستة الأولى من عام 2024 نحو 616.6 مليون برميل، بينما بلغت في نفس الفترة من هذا العام 606.3 مليون برميل، بانخفاض قدره 10.3 مليون برميل.  دفع انخفاض كمية النفط المصدر وتراجع سعره، مقارنة بعام 2024، العراق إلى التفكير في تنويع طرق التصدير، والتي يعد نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان أحدها. ووفقاً لإحصاءات وزارة المالية العراقية، بلغت إيرادات النفط في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 57 تريليون دينار، بينما بلغت 58.8 تريليون دينار في الأشهر الستة الأولى من العام الماضي. تفاصيل الاتفاق بين بغداد وأربيل تحدّث الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الجمعة 26 أيلول 2025، عن مضمون الاتفاق بين بغداد وأربيل بشأن استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان وقال المرسومي في تدوينة، وقال: "الاتفاق بين بغداد وأربيل تم مع 8 من الشركات الأجنبية، فيما لم تنضم إليه شركتي (دي أن أو) النرويجية، و(جينيل) التركية، بسبب مطالبتهما بضمان لتسديد مستحقاتهما المالية السابقة والتي بلغت 300 مليون دولار لشركة (دي أن أو) لوحدها من أصل مليار دولار تمثّل كل المستحقات المالية المتأخرة التي تطالب بها الشركات النفطية الأجنبية العاملة في كوردستان"  وأضاف ،"المرحلة الأولى من الاتفاق ستبدأ بتصدير 190 ألف برميل يومياً، من أصل إنتاج يبلغ حالياً 240 ألف برميل، على أن يتم تخصيص الـ50 ألف برميل المتبقية للاستهلاك المحلي في إقليم كوردستان، حيث ينصّ الاتفاق على تخصيص 16 دولاراً عن كل برميل لتغطية تكاليف الإنتاج والنقل، تُدفع للشركات على شكل نفط خام بدلاً من النقد". وبين المرسومي ،"سيبقى هذا الترتيب سارياً حتى نهاية العام، على أن يتم تجديده شهرياً اعتباراً من العام الجديد إلى حين قيام شركة استشارية دولية بتحديد التكاليف الدقيقة للإنتاج".  وأوضح المرسومي أن،" الحكومة العراقية وافقت على طلب الشركات النفطية الأجنبية في كوردستان بأن تكون الاتفاقية مكتوبة وليست شفهية، وأن تكون مسجلة، وتم اختيار محكمة التحكيم الدولية في باريس كطرف حاكم وضامن في تنفيذ هذه الاتفاقية". وبحسب المرسومي ،" من المتوقع أن تقوم وزارة النفط الاتحادية بتوقيع عقد مع شركة "وود ماكنزي" البريطانية لتكون المستشار الفني الذي سيحدّد تكاليف الإنتاج بشكل دقيق، وبعدها من الممكن أن يتحول الاتفاق الحالي إلى اتفاق دائم". المصدر: عربيةDraw/ روداو / وكالات                  

 عربيةDraw: بعد (18)عامًا على صدورقانون النفط والغاز في إقليم كوردستان ومرور8 سنوات على استفتاء استقلال الإقليم، شكل "نفط إقليم كوردستان" الدعامة الأساسية للاقتصاد الذي كان من المفترض بناء الدولة الكوردية عليه. أعلنت الجهات الرسمية في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم اليوم 25 أيلول 2025 ،التوصل إلى اتفاق لإعادة تصدير نفط كوردستان إلى ميناء جيهان التركي، السؤال هو: من سيحصل على ماذا؟ 🔹تتلقى الحكومة العراقية حوالي (230,000) برميل من النفط يوميًا، وهو ما يعادل (6.9) مليون برميل من النفط شهريًا من حقول النفط  في الإقليم، بقيمة إجمالية تصل إلى (592 مليار و20 مليون) دينار شهريًا. في الوقت نفسه، يجب على حكومة إقليم كوردستان تسليم نصف الإيرادات الاتحادية غيرالنفطية إلى الحكومة العراقية. 🔹في المقابل تحصل حكومة إقليم كوردستان على (50،000 ) برميل من النفط يوميًا و(1.5) مليون برميل من النفط شهريًا، وهو ما يعادل (128 مليار و700 مليون) دينار شهريًا، وتتلقى حكومة الإقليم ايضا نحو (تريليون) دينار من الحكومة العراقية كل شهر. 🔹تم تخصيص 16 دولارًا لكل برميل من النفط  لشركات النفط المنتجة في إقليم كوردستان، حيث سيتم تخصيص(40 لترًا) من النفط المنتج  لكل برميل للشركات كحق مالي.

عربيةDraw: توصلت 8 شركات نفط دولية عاملة في إقليم كوردستان العراق، إلى اتفاقات مبدئية مع الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان لاستئناف صادرات النفط، وفقاً لبيان صادر عن الشركات،الأربعاء. وأوضح البيان الذي اطلعت عليه رويترز، أن الإطار المتفق عليه، بمجرد توقيعه وتطبيقه، سيسمح باستئناف الصادرات في الأيام المقبلة. وكان اتفاق لاستئناف صادرات النفط من العراق قد تعثر، الثلاثاء، بعد أن طلبت شركتان منتجتان للخام ضمانات تتعلق بسداد مستحقات متأخرة، وفق وكالة "رويترز" يهدف الاتفاق بين الحكومة الاتحادية في العراق وحكومة إقليم كوردستان وشركات النفط إلى استئناف تصدير 230 ألف برميل يومياً من الخام من الإقليم إلى السوق العالمية عبر تركيا. وجرى تعليق تلك الصادرات منذ مارس 2023. وكان من المقرر أن يقر الثلاثاء، الاتفاق الذي يشمل شركات إنتاج النفط في إقليم كوردستان العراق. ولم يتضح بعد ما إذا كان الاتفاق سيمضي قدماً دون مشاركة شركتي "دي إن أو" أو "جينيل" وقالت «دي إن أو» النرويجية، أكبر منتج في الإقليم، وشركة «جينيل للطاقة» إنهما لم توقعا بعد لأنهما تريدان ضمانات بشأن سداد المستحقات المتأخرة. وذكرت «دي إن أو» إنها اقترحت «إصلاحات سهلة يمكن الاتفاق عليها سريعاً» دون الإشارة إلى تفاصيلها. وتراكمت على مستحقات لصالح الشركات المنتجة بقيمة تصل إلى مليار دولار، وتقدر حصة «دي إن أو» من تلك المستحقات بحوالي 300 مليون دولار. وكانت أسعار النفط قد ارتفعت دولاراً واحداً يوم الثلاثاء، بعد أن طالبت شركتا DNO و"جينيل إنرجي" بسداد ديونهما القديمة وإجراء تعديلات على الاتفاق الثلاثي بين إقليم كوردستان والحكومة العراقية والشركات. وكانت احتمالية استئناف صادرات نفط إقليم كوردستان أحد العوامل التي ضغطت على الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية.  

عربيةDraw: أعلنت شركة النفط والغاز النرويجية (DNO)، اليوم الثلاثاء في بيان لها، ترحيبها بالاتفاق المبرم بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان وعدد من شركات النفط الدولية، لاستئناف تصدير النفط الخام المنتج في الإقليم عبر خط أنابيب العراق–تركيا. وأكدت الشركة أنها طالما دعت إلى استئناف الصادرات، مشيرةً إلى أن الاتفاقات التي تضمن سداد الديون المتراكمة وتعويض الصادرات المستقبلية، تأتي في إطار الالتزامات القانونية والاقتصادية والتجارية المنصوص عليها في عقود تقاسم الإنتاج الموقعة مع حكومة إقليم كوردستان. وأضافت الشركة أنها زادت من نفقاتها لإصلاح الأضرار التي لحقت بحقول "تاوكه" و"بيشخابور" جراء الهجمات بالطائرات المسيّرة في تموز 2025، كما وضعت خططاً لحفر ثماني آبار جديدة في ترخيص "تاوكه" خلال عام 2026، بهدف رفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية إلى نحو 100 ألف برميل نفط يومياً. تؤكد الشركات الأجنبية العاملة في قطاع نفط إقليم كوردستان أنها تدين بنحو (مليار دولار) لحكومة إقليم كردستان وأن سداد هذه الأموال لم يتم ضمانه في الاتفاق الأخير. وقال المتحدث باسم شركة DNO،بيژن رحماني:"مخاطرتنا تختلف عن تلك التي تواجهها شركات النفط الدولية الأخرى، حيث أننا نعتبر أكبر مستثمر نفطي، وأن تقصير حكومة إقليم كوردستان في مستحقاتنا المالية أعلى بكثير من ذلك بالنسبة للشركات الأخرى، مما يعني أن تعرضنا لمخاطر التمويل المستقبلية أكبر بكثير من أي شركة أخرى." وأضاف المتحدث باسم DNO إن الشركة اقترحت حلاً لهذه القضية، حيث وصفه بأنه "حل بسيط يمكن الاتفاق عليه سريعًا." وفقًا للمعلومات، سيتم إرسال الاقتراح إلى اجتماع مجلس الوزراء اليوم، حيث سيتم اتخاذ القرار. وكانت وزارتا الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان والنفط الاتحادية العراقية، إلى جانب شركات الإنتاج، قد توصلت يوم أمس الاثنين 22 أيلول 2025، إلى اتفاق بشأن آلية استئناف التصدير. ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء تفاصيل الاتفاق الثلاثي، على أن تُنشر لاحقاً بشكل مفصل. يُذكر أن صادرات نفط إقليم كوردستان توقفت في آذار 2023، إثر حكم محكمة تحكيم دولية في باريس قضى بأن تركيا قامت بين عامي 2014 و2018 بتصدير نفط الإقليم من دون موافقة الحكومة الاتحادية العراقية. وقضت المحكمة بدفع تركيا تعويضاً لبغداد يقارب 1.5 مليار دولار. ورغم أن أنقرة طعنت بالقرار ولم يتم التوصل بعد إلى تسوية نهائية، فإنها أعلنت استعدادها لاستئناف عمليات التصدير. ويُعد العراق حالياً ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، إذ يصدر يومياً نحو 3.4 ملايين برميل من النفط الخام عبر موانئه الجنوبية.    

عربيةDraw: أنتهى اجتماع مسؤولي حكومة إقليم كوردستان مع وفد شركة نفط الشمال والشركات النفطية المنتجة للنفط بالإقليم، وأثمر توقيع اتفاق ثلاثي بين الأطراف الثلاثة هذا المساء. وأفاد مصدر في شركة نفط الشمال، اليوم الإثنين، حسب وسائل إعلام مقربة من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بأنه "تم قبل قليل في أربيل، توقيع اتفاق ثلاثي بين وزارة الثروات الطبيعية في كوردستان ووزارة النفط الاتحادية والشركات النفطية، بشأن استئناف تصدير النفط من حقول كوردستان". وبحسب المعلومات فإن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قدّ نبّه أعضاء الوفد الممثل لبغداد بالتحفّظ على تفاصيل ومضمون الاتفاق، وعدم كشفها لوسائل الإعلام، لحين قيامه بالإعلان عنها بنفسه". وفقًا للاتفاق، سيقوم إقليم كوردستان بتسليم (230،000) برميل من النفط يوميًا إلى شركة تسويق النفط العراقية(سومو) واستخدام (50،000) برميل للاحتياجات المحلية. من المتوقع أنه بعد توقيع الاتفاق الثلاثي، أن يوافقمجلس الوزراء الاتحادي غدا على الاتفاق ثم يتخذ القرار بشأن تحويل الرواتب. ووصل وفد من شركة نفط الشمال بكركوك برئاسة المدير العام للشركة، ممثلاً عن وزارة النفط الاتحادية، إلى مدينة أربيل، لإبرام الاتفاق مع وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان. منذ شهور، تعرقل خلافات بين بغداد وأربيل حول سعر إنتاج النفط وتصديره من حقول الإقليم وكذلك الإيرادات غير النفطية في كوردستان، صرف بغداد رواتب الموظفين والمتقاعدين ومتقاضي الإعانات في إقليم كوردستان، إلا أن تأكيد المسؤولين على التوصل لاتفاق حول استئناف تصدير البترول والبتّ في قضية الإيرادات غير النفطية من قبل مجلس الدولة أمس، وكذلك إبرام الاتفاق اليوم، يدفع باتجاه اتخاذ مجلس الوزراء قراراً حاسماً بشأن واتب الموظفين خلال جلسته الدورية المقررة غداً الثلاثاء.

 عربيةDraw: بعد أكثر من عامين على توقف الصادرات عبر خط كركوك - جيهان، تقترب بغداد من استئناف ضخ النفط من إقليم كردستان العراق إلى ميناء جيهان التركي، إثر تفاهم أوّلي بين الحكومة الاتحادية والإقليم وشركات النفط العالمية. وتعتبر أزمة إعادة تصدير النفط العراقي من حقول إقليم كردستان شمالي العراق، عبر ميناء جيهان التركي المتوقف منذ مارس/ آذار 2023، أحد أبرز ملفات الخلاف بين بغداد وأربيل، والمتعلقة بالمجمل بخلاف على سيادة الدولة العراقية وإدارة عمليات النفط في حقول إقليم كردستان، بما فيها التصدير. وخاض الجانبان جولات عدّة من المباحثات في هذا الإطار انتهت إلى اتفاق يقضي بتسليم أربيل النفط لتقوم شركة النفط العراقية الرسمية "سومو"، بتصديره وبيعه دون تدخل من حكومة الإقليم في أربيل. وبموجب الاتفاق الجديد، فإنّ إقليم كردستان الذي يبلغ معدل إنتاجه اليومي نحو 233 ألف برميل، سيسلّم حوالى 230 ألف برميل يومياً لشركة تسويق النفط الوطنية (سومو)، على أن يحتفظ بنحو 50 ألف برميل لتلبية احتياجاته المحلية من محطات الكهرباء والمنتجات النفطية. ويأتي هذا التطور في وقت تترقّب فيه الأسواق موقف أنقرة التي أعلنت نيتها إيقاف عمليات التصدير مجدّداً في عام 2026 لحين إبرام اتفاق جديد يحدد آلية مرور النفط عبر أراضيها على نحوٍ مستدام، وهو ما يفرض على بغداد وأربيل تسريع خطوات التفاوض لتفادي تكرار أزمة توقف التدفقات التي كبّدت العراق خسائر بمئات الملايين من الدولارات. ويرى مراقبون أن نجاح هذا التفاهم المبدئي قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التنسيق بين الطرفين، ليس في قطاع الطاقة فحسب، بل أيضاً في الملفات الأخرى المتعلقة بالموازنة والاستحقاقات الدستورية، مؤكدين أن تجاوز عقدة الرواتب سيشكل الخطوة الحاسمة نحو تسوية شاملة ومستقرة. وفي السياق، أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور البارزاني، السبت الماضي، أن المباحثات بين حكومته والحكومة الاتحادية في بغداد أحرزت تقدماً مهماً في ملف النفط، بعد توصل الشركات النفطية العاملة في الإقليم والحكومة الاتحادية إلى صيغة تفاهم أولية بشأن تسوية المستحقات المالية. وأضاف البارزاني أن التفاهم الأولي بين بغداد والشركات النفطية خطوة مهمة على طريق الحل النهائي، ونأمل أن يتحول هذا التفاهم إلى اتفاق واقعي وملزم، يضمن استئناف الصادرات النفطية ويكفل احترام الحكومة الاتحادية لحقوق شعب كردستان. من جانبه، أوضح عضو لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي، صباح صبحي حيدر، أن إجراءات استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي ماضية وقريبة، وهناك اتفاق سياسي محلي ودولي يمهّد لإعادة عملية التصدير في أقرب وقت. استئناف صادرات النفط بات قريباً وقال حيدر، إن استئناف صادرات نفط إقليم كردستان بات قريباً جداً، في خطوة من شأنها أن تُنهي عقدة استمرت لعامين ونصف العام بين بغداد وأربيل، وكانت تمثل العائق الأكبر أمام إرسال رواتب موظفي الإقليم. وبيّن حيدر أن الحكومة أبدت مرونة واضحة في تلبية مطالب الشركات النفطية من خلال تقديم الضمانات القانونية والمالية الكافية لصون حقوقها، الأمر الذي رفع نسبة التفاهمات إلى أكثر من 90%. وأفاد بأن استئناف التصدير عبر ميناء جيهان سيعيد للأسواق ما لا يقل عن 230 ألف برميل يومياً، ما سينعكس إيجاباً على الوضع المالي للعراق والإقليم معاً، ويسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم الموازنة العامة. من جانبه، قال الباحث الاقتصادي فرمان سعيد، إن استئناف تصدير نفط كردستان بعد موافقة العراق المبدئية يمثل تطوراً اقتصادياً مهماً يمكن أن يعيد التوازن إلى ملف الطاقة في البلاد، ويخفف من تداعيات التوقف الذي استمر أكثر من عام وأدى إلى خسائر مالية كبيرة وانعكاسات مباشرة على السوق المحلية والإيرادات العامة. وأوضح سعيد، لـ"العربي الجديد"، أن التفاهم الأولي يعد خطوة إيجابية على صعيد تعزيز موارد العراق النفطية، لكنّه في الوقت نفسه اختبار جدي لمدى قدرة بغداد على إدارة العائدات بشفافية وضمان استدامة تدفق الإيرادات، خصوصاً بعد الخسائر التي تكبدها الاقتصاد نتيجة تعطّل خط جيهان. المصدر: العربي الجديد  

عربيةDraw: أكد عضو مجلس النواب عن الاتحاد الوطني الكوردستاتي، كاروان يارويس، اليوم الأحد، أن حل مسألة الإيرادات غير النفطية بين أربيل وبغداد ستكون يسيرة، إذا تم التوقيع على الاتفاق الثلاثي بين الحكومتين الاتحادية والإقليم والشركات بخصوص تصدير نفط كوردستان قبل يوم الثلاثاء القادم وقال يارويس في تصريح صحافي، إن”رد مجلس الدولة يتكون من 17 صفحة، وأرسل بكتاب رسمي إلى مكتب رئيس الحكومة والأمانة العامة لمجلس الوزراء”، مبينا ان ” الرد غير حاسم، وقد كُتب بطريقة مطاطية ومبهمة وقابلة للتحليل، من غير إعطاء جواب واضح وصريح حول المسالة". وأضاف أن”رد مجلس الدولة سيناقش في اجتماع مجلس الوزراء، وقد يتم البحث عن خيار آخر لحل مشكلة الإيرادات، والذي قد يكون عبارة عن تسليم 120 مليار دينار أو نصف مجموع إيرادات النفط، وهو ما لا توافق عليه حكومة الإقليم”، مؤكدا أن” الاتفاق الثلاثي لتصدير نفط الإقليم جاهز، والأطراف الثلاثة قد اتفقت على تفاصيله، ولم يبق سوى التوقيع، إذا لم يطرأ أي جديد أوعقبات مفاجئة". مصير رواتب الأشهر الستة المتبقية من العام الحالي، يعتمد على تسوية الخلاف بين أربيل وبغداد حول قضية تسليم النفط والاتفاق حول الإيرادات غير النفطية، وسيتضح  في الساعات القليلة القادمة ما إذا كانت هذه القضية ستُحَل أو ما إذا كان سيتم فتح الباب أمام خلافات أخرى.        

عربية:Draw 🔶مدير شركة نفط الشمال، عامر خليل، في تصريح، لشبكة "رووداو" المقربة من  الحزب الديمقراطي الكوردستاني: 🔹نتوقع استئناف التصدير في غضون الساعات الـ 48 القادمة 🔹 الحكومة الاتحادية وشركات النفط في إقليم كوردستان توصلتا إلى اتفاق على استئناف تصدير النفط.  🔹الحكومة العراقية أبدت مرونة لتلبية مطالب شركات النفط  🔹الجانبان توصلا إلى اتفاق بنسبة كبيرة "95%".  🔹شركات النفط طالبت بضمانات للحصول على حقوقها ومستحقاتها، وقد وافقت الحكومة الاتحادية على ذلك وستوفر الضمانات اللازمة وكانت وكالة رويترز للأنباء قد أشارت يوم الجمعة، نقلاً عن مصادر مقربة من المحادثات، إلى أن الخطة تقضي بأن يسلم إقليم كوردستان 230 ألف برميل يومياً إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) مع الاحتفاظ بـ 50 ألف برميل لتلبية الاحتياجات المحلية.  بعد ذلك، ستقوم شركة مستقلة في ميناء جيهان ببيع النفط بالسعر الرسمي الذي تحدده "سومو"، والذي تراوح هذا الأسبوع بين 66 و 67 دولاراً للبرميل.  ويخصص 16 دولاراً من كل برميل مباع للشركات النفطية الدولية العاملة في إقليم كوردستان، بينما يودع المبلغ المتبقي في حساب "سومو".  وأعرب مسرور بارزاني، في كلمته خلال حفل افتتاح طريق شيخان - لالش المزدوج في محافظة دهوك، عن الأمل في أن "يترجم هذا الاتفاق إلى واقع ملموس في الأيام المقبلة ويحظى بقبول جميع الأطراف، وأن تفي الحكومة الاتحادية بالتزاماتها تجاه الحقوق الدستورية لشعب كوردستان، وألا تعود قضية الرواتب لتتصدر عناوين الأخبار اليومية".  يعد العراق ثاني أكبر منتج في منظمة "أوبك"، ويصدر يومياً 3.4 مليون برميل من النفط الخام عبر موانئه الجنوبية.  توقفت صادرات نفط إقليم كوردستان في آذار 2023، بعد أن قضت محكمة تحكيم في باريس بأن تركيا قامت بتصدير نفط الإقليم بين عامي 2014 و 2018 دون موافقة الحكومة الاتحادية العراقية، وألزمت أنقرة بدفع 1.5 مليار دولار كتعويض لبغداد. وقد طعنت تركيا في القرار، ورغم أنها طعنت فيه، إلا أنها أبدت استعدادها لاستئناف تصدير النفط.      

عربية:Draw ذكرت وكالة رويترز، استناداً إلى عدة مصادر رسمية عراقية، أن حكومتي إقليم كوردستان والاتحادية اقتربتا من التوصل إلى اتفاق كامل يسمح باستئناف تصدير نفط كوردستان، حيث من المقرر أن يتم تصدير 230 ألف برميل يومياً إلى الأسواق العالمية. وأفادت رويترز اليوم الجمعة 19 أيلول/سبتمبر 2025، نقلاً عن مصدرين، أن مجلس الوزراء الاتحادي منح موافقة أولية على خطة استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، كما أبدت شركات نفط دولية تعمل في الإقليم موافقتها المؤقتة على الخطة. وقال مسؤول في إحدى هذه الشركات للوكالة، إن "المحادثات أصبحت مكثفة، ونحن على مقربة من إبرام اتفاق ثلاثي أكثر من أي وقت مضى، لأن جميع الأطراف تُظهر المرونة اللازمة". وأضافت الوكالة: "بحسب الخطة الأولية، ستلتزم حكومة إقليم كوردستان بتسليم ما لا يقل عن 230 ألف برميل نفط يومياً إلى شركة (سومو)، بينما سيتم تخصيص 50 ألف برميل للاستهلاك المحلي". وتابعت: "كما سيتم إيداع مبلغ 16 دولاراً عن كل برميل يُباع في حساب ائتماني وتوزيعه بشكل متناسب على المنتجين، على أن تُعاد العائدات المتبقية إلى شركة سومو". وكان وفد إقليم كوردستان قد أجرى خلال الشهرين الماضيين محادثات مكثفة مع الحكومة الاتحادية حول استئناف صادرات النفط، وأكد الطرفان أنهما قريبان من التوصل إلى اتفاق كامل. ويذكر أن العراق يُصدر حالياً نحو 3.4 ملايين برميل نفط يومياً من موانئ جنوب البلاد.

عربية:Draw قررت الحكومة العراقية، تعليق العمل بعقد استيراد الغاز المبرم مع تركمانستان بسبب معارضته من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لتضمنه بنداً يتيح لإيران الحصول على ربع الكمية الموردة عبر أراضيها، وفقا لما نشرته اليوم الجمعة وكالة "رويترز" للأنباء نقلا عن مسؤولين عراقيين. و كان من المقرر أن تُصدّر تركمانستان الغاز إلى العراق عبر إيران، الواقعة بين البلدين، بموجب اتفاق مبادلة الغاز، و بموجب هذا الاتفاق، ستستلم إيران الغاز وتُزوّده للعراق، إلا أن هذا يُشكّل انتهاكًا للعقوبات الأمريكية على طهران، ويتطلب موافقة واشنطن، لكم الموافقة لم تأتِ قط، وكثّفت إدارة الرئيس الأمريكي ترامب حملتها "للضغط الأقصى" على طهران. وذكرت "رويترز"، أن محاولة العراق لتخفيف نقص الكهرباء المزمن باستخدام الغاز من تركمانستان عبر إيران المجاورة فشلت، تحت ضغط من الولايات المتحدة مما ترك بغداد تبحث جاهدة عن بدائل للحفاظ على استمرار الكهرباء. واطلعت الوكالة على سبع وثائق رسمية تكشف كيف سعت بغداد على مدى أشهر للحصول على موافقة واشنطن للسماح لها باستيراد نحو خمسة مليارات متر مكعب من الغاز التركماني عبر إيران سنويا، وذلك بتسهيل من شركة الغاز الوطنية الإيرانية المملوكة للدولة، وفقا لمسودة عقد المبادلة. وأظهرت وثيقة أن إيران لن تحصل على أي أموال، لكنها ستحصل على الغاز لتلبية احتياجاتها الخاصة بما لا يزيد على 23% من إجمالي الحجم اليومي القادم من تركمانستان، وعرضت بغداد أيضا السماح لطرف ثالث مراقب دولي بالإشراف على امتثال الصفقة للعقوبات الأميركية وقواعد مكافحة غسل الأموال، وفقا للوثيقة نفسها. ونقلت الوكالة، عن عادل كريم مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الكهرباء ، قوله إن: "المضي قدما (في الصفقة التركمانية) قد يؤدي إلى فرض عقوبات على البنوك والمؤسسات المالية العراقية، لذا فإن العقد معلق حاليا". ورفضت وزارة الخزانة الأميركية التعليق، لكن مصدرا أمريكياً مطلعا على الأمر قال إن إدارة ترامب لن توافق على ترتيبات قد تفيد إيران، رغم أنها تعمل مع العراق بشأن احتياجاته من الطاقة.

عربية:Draw وفق موقع "بغداد اليوم"، كشف مصدر مطلع إن، السيولة المالية متوفرة، ورواتب موظفي كوردستان جاهزة للصرف والتحويل، لكنها بانتظار موافقة وزيرة المالية، طيف سامي على إطلاقها، مقابل التزام حكومة الإقليم بشروط محددة". وأضاف أن "الشروط تتضمن استئناف تصدير النفط خلال 48 ساعة، إضافة إلى حل ملف الإيرادات الداخلية والقبول بالحل القانوني الذي سيصدر عن مجلس شورى الدولة". ملف رواتب موظفي إقليم كوردستان ظل خلال الأشهر الماضية موضع جدل متكرر بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة الإقليم، نتيجة الخلافات المستمرة حول تصدير النفط والإيرادات الداخلية. ففي أكثر من مرة، جرى ربط إطلاق الرواتب بالتزامات مالية وقانونية، من بينها تسليم عائدات النفط والضرائب والجمارك إلى الخزينة الاتحادية. وتشير بيانات رسمية إلى أن الأزمة تعود جذورها إلى غياب اتفاق شامل ودائم، ما يجعل مسألة الرواتب مرتبطة بتفاهمات مؤقتة وشروط حكومية متغيرة. وبحسب مقاربات سياسية، فإن مجلس شورى الدولة يمثل الجهة القانونية الحاسمة في وضع الصيغة النهائية لأي اتفاق يضمن الصرف المنتظم دون العودة إلى المساومات الشهرية.

 عربية:Draw لليوم الثالث على التوالي، لم يتمكن (مجلس الدولة) من اتخاذ أي قرار اليوم بشأن الخلاف بين أربيل وبغداد حول إيرادات إقليم كورستان غير النفطية. في السادس عشر من هذا الشهر، أرسل مجلس الوزراء الاتحادي خطاب إلى (مجلس الدولة) يطلب فيه توضيح نوع إيرادات إقليم كوردستان التي تدخل ضمن خانة ( حصص الحكومة الاتحادية). مجلس الدولة لم يتمكن اليوم أيضا من اتخاذ قرار بهذا الشأن ومن الممكن أن يتخذ القرار غدًا. على الرغم من دعوة مستشارين من وزارة المالية + والعدل في الإقليم للمشاركة في اجتماع اتخاذ القرار، إلا أن حكومة الإقليم لم ترسل بعد أي ممثلين إلى المجلس. حتى لو تم اتخاذ القرارغدًا بشأن إيرادات الإقليم غير النفطية، فإن القرار بشأن دفع رواتب موظفي كوردستان من المحتمل أن يتأخر إلى يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل، عندما يتم عقد الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء الاتحادي. في اجتماع أمس لمجلس وزراء الاتحادي، تم التوصل إلى اتفاق جديد بشأن قضية صادرات النفط في الإقليم، خاصة فيما يتعلق بقلق الشركات الأجنبية في قطاع النفط بالإقليم .ومن جل تهدئة مخاوف تلك الشركات وافقت الحكومة الاتحادية على دفع 16 دولارًا عن كل برميل من نفط كوردستان لشركات النفط، بدلاً من الدفع النقدي، تم اتخاذ القرار بتسديد مستحقاتها بـ (النفط  الخام ) كرسوم إنتاج، مما يعني أن الشركات لن تقلق بعد الآن بشأن ضياع مستحقاتها في الخلاف بين أربيل وبغداد. الطريقة الوحيدة لحل مشكلة رواتب الإقليم هي البدء بتسليم النفط إلى الشركة العراقية الوطنية لتسويق النفط (سومو) وكذلك حسم الخلاف حول الإيرادات غير النفطية، لذا عند تسوية هذين الأمرين، ستقوم الحكومة الاتحادية بدفع رواتب موظفي الإقليم للأشهر الستة المتبقية من هذا العام ، وبحلول نهاية السنة المالية 2025، سينتهي قانون الموازنة التي  يمتد لثلاث سنوات، ويجب على أربيل وبغداد التوصل إلى اتفاق جديد حول الموازنة والنفط في عام  2026.