عربية:Draw أنخفضت أسعار النفط يوم الثلاثاء أكثر من دولار للبرميل لتبلغ أدنى مستوى في أربع سنوات، بعد أن فاق تأثير مخاوف الركود، التي تفاقمت بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أثر تعافي أسواق الأسهم. وبحلول الساعة 1713 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.47 دولار أي 2.29 بالمئة إلى 62.74 دولار للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.26 دولار أي 2.08 بالمئة إلى 59.44 دولار للبرميل. وتوقع بنك جولدمان ساكس أن يبلغ سعر خام برنت 62 دولارا للبرميل وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58 دولارا للبرميل بحلول ديسمبر كانون الأول 2025، قبل أن ينخفض إلى 55 دولارا و51 دولارا على الترتيب في 2026. وقالت ناتاشا كانيفا، رئيسة قسم استراتيجية السلع الأولية العالمية في جي.بي مورجان إن الإدارة الأمريكية أوضحت تفضيلها الشديد لأن تنخفض أسعار الخام إلى 50 دولارا أو أقل، معتبرة هذا الهدف أولوية قصوى من بين أهدافها. وأضافت "يشمل ذلك الاستعداد لتحمل فترة من الاضطراب في الصناعة مماثلة لتلك التي شهدها قطاع النفط الصخري أثناء حرب الأسعار بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وصناعة النفط الصخري في عام 2014، إذا أدى ذلك في نهاية المطاف إلى انخفاض تكلفة إنتاج النفط".

عربية:Draw تسود بغداد مخاوف من تداعيات تراجع أسعار النفط العالمية على موازنة البلاد، ومخصصات رواتب ملايين الموظفين في القطاع العام، فيما قال سياسي مقرب من الحكومة إن أحزاباً في التحالف الحاكم، ستلجأ إلى استغلال الأزمة الوشيكة في حملاتها الانتخابية. وقالت مصادر موثوقة، لـ«الشرق الأوسط»، إن مسؤولين معنيين بملف الاقتصاد دقوا ناقوس الخطر بشأن عدم قدرة الموازنة المالية على تأمين سقف الاحتياجات الوطنية من السيولة. وبعد أن فرض الرئيس الأميركي حزمة رسوم جمركية، سجلت أسعار النفط، السبت، تراجعاً حاداً بنسبة 7 في المائة، لتغلق عند أدنى مستوياتها منذ أكثر من 3 سنوات. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 4.56 دولار، أو بنسبة 6.5 في المائة، لتسجل 65.58 دولار للبرميل، فيما هبطت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4.96 دولار، أو بنسبة 7.4 في المائة، لتستقر عند 61.99 دولار للبرميل. عجز حكومي وقال السياسي العراقي، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول بالتحدث علناً، إن «هناك احتمالاً قوياً بأن تواجه الحكومة عجزاً في تأمين رواتب الموظفين". وأعرب السياسي المقرب من الحكومة عن اعتقاده بأن تستخدم قوى سياسية، لا سيما من «الإطار التنسيقي»، أزمة انخفاض أسعار النفط وعجز الرواتب لأغراض سياسية، ضمن الحملات الانتخابية التي انطلقت مبكراً قبل أشهر من موعد الاقتراع العام في أكتوبر (تشرين الأول) 2025. وحتى قبل الانخفاض الأخير في أسعار النفط، كانت بوادر أزمة مالية تلوح في الأفق، بسبب العجز الذي كان متوقعاً، جراء رفع الحكومة فاتورة الرواتب من نحو 2.7 إلى 4 مليارات دولار، بعد تعيين نحو مليون شخص في القطاع العام خلال الفترة الماضية. وكان البرلمان وقوى الإطار التنسيقي قد شجع الحكومة العراقية منذ تشكيلها في أكتوبر 2022، على رفع سقف الإنفاق وتعيين شرائح مختلفة من خريجي الجامعات العراقية، لاستيعاب حالة النقم على الأوضاع المعيشية في البلاد، وفق مراقبين سياسيين. وحتى أواخر عام 2024، بلغ عدد موظفي القطاع العام في البلاد أكثر من 4 ملايين موظف، فيما بلغ متوسط رواتبهم الشهرية أعلى من متوسط دخل الفرد بالناتج الإجمالي المحلي للبلد، وفقاً لبيانات حكومية. الموازنة تغطي الرواتب فقط إلى ذلك، حذر الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، من وجود أزمة مالية في العراق، مشيراً إلى أن الإيرادات النفطية الصافية ستغطي فقط رواتب الموظفين. وكتب المرسومي في منشور عبر «فيسبوك»، أن "أسعار النفط تتراجع إلى ما دون 70 دولاراً بعد أن نجح الضغط الأميركي في تخلي منظمة (أوبك بلس) عن تخفيضاتها الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل". وأضاف أن "الزيادة في إنتاج النفط ستكون بمعدل 120 ألف برميل يومياً ولمدة 18 شهراً، ابتداءً من أبريل (نيسان) المقبل". وأشار المرسومي إلى أن «حصة العراق من هذه الزيادة ستكون 12 ألف برميل يومياً، ما يعني أن سعر برميل النفط العراقي سيكون بحدود 67 دولاراً". وأضاف أن «الإيرادات النفطية الصافية ستكون كافية فقط لتغطية فقرتي الرواتب والرعاية الاجتماعية، مما سيجعل الوضع المالي صعباً في تدبير الإيرادات اللازمة لتغطية النفقات العامة المزدادة". وفي هذه الحالة، «ستلجأ الحكومة إلى الاقتراض الداخلي والخارجي لتغطية فجوة العجز الحقيقية المزدادة»، بحسب المرسومي. من جهتها، أكدت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، أهمية إعادة النظر في جداول موازنة عام 2025، في حال استمرار انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 70 دولاراً للبرميل. وقالت اللجنة في بيان السبت، إن «القرار النهائي سيكون وفقاً للتقديرات المالية لأسعار النفط على مدار العام، حيث يمكن الإبقاء على السعر في حال أشارت الدراسات إلى ارتفاعه عن مستوى 70 دولاراً، أما في حالة انخفاض السعر دون هذا المستوى، فعلى الحكومة القيام بإعادة النظر في الجداول المالية». قلق سياسي وفي موازاة القلق من تراجع الموارد المالية، تخوض دوائر مقربة من الحكومة العراقية سجالاً مع خصومها السياسيين، حول كيفية الاستعداد لحرب محتملة بين الولايات المتحدة وإيران. ويرجح مسؤولون وسياسيون أن العراق سيكون البلد الأكثر تأثراً إذا اندلعت مواجهة في المنطقة، لكن قوى سياسية ترى أن تهويل آثار الحرب يغذي حملات انتخابية تحضيراً للاقتراع العام نهاية عام 2025. وسعى العراق خلال الأسابيع الماضية، إلى النأي عن الصراع الأميركي - الإيراني، وفي تصريح نادر، أعلن وزير الخارجية العراقي، في مارس (آذار) 2025، أن بغداد ليست جزءاً من «محور المقاومة»، وترفض مبدأ «وحدة الساحات». المصدر: الشرق الأوسط

عربيةDraw أصدرت وزارة النفط، اليوم الجمعة، بياناً بشأن استئناف الصادرات عبر خط أنابيب العراق – تركيا، فيما أشارت الى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أكد أن بيع النفط بأطُر غير قانونية يُعدّ تعدياً على حقوق الشعب العراقي. وذكرت الوزارة في بيان أن "الوزارة تأسف لنشر بيان مغلوط ومضلل لرابطة أبيكور الصادر في 28 آذار 2025، والذي زعم أن الوزارة أبدت عدم رغبتها في التفاوض على حل يفي بالعقود المبرمة بين شركات أبيكور وحكومة إقليم كردستان، حيث إن وزارة النفط تعمل على ضمان التطبيق السليم لتعديل قانون الموازنة المعتمد في 2 شباط 2025، بحيث يمكن بدء الصادرات عبر خط أنابيب العراق - تركيا في أقرب وقت ممكن"، لافتة إلى أن "تعديل قانون الموازنة ينص على أن تقوم وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة إقليم كردستان عن تكلفة إنتاج ونقل النفط الخام المسلم إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أو إلى وزارة النفط". وأضافت أن "قانون الموازنة ينص أيضاً على أن يتم حساب التكاليف التقديرية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة من قبل استشاري دولي، وأن تُستخدم هذه التكاليف لتحديد المدفوعات من وزارة المالية الاتحادية إلى حكومة إقليم كردستان، فيما يتطلب تعديل قانون الموازنة تسليم جميع الإنتاج في إقليم كردستان على الفور إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ووزارة النفط الاتحادية، مع تطبيق آلية تعويض مؤقتة لسداد المدفوعات إلى حكومة إقليم كردستان أثناء قيام الاستشاري الدولي بعمله"، مبينة أن "حكومة العراق اتخذت خطوات ملموسة وجادة لإثبات حسن نيتها في المفاوضات وضمان استئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق - تركيا (ITP) بسرعة ومسؤولية، وقد عملت باستمرار، وبما يضمن ويخدم المصلحة الوطنية للبلاد، وبذلت جهودًا كبيرة في الحفاظ على موارد العراق وتنفيذ حلول قانونية ومستدامة". وأوضحت أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أكد بيع النفط بأطُر غير قانونية خارج مسؤولية شركة سومو وآليات بيعها يُعدّ تعدياً على حقوق الشعب العراقي، كما دافع علنًا عن التعديلات الأخيرة على قانون الموازنة العامة؛ التي أُقرت عبر آلية ديمقراطية شرعية؛ لتعزيز الشفافية وحوكمة إدارة الموارد النفطية، وانخرطت الحكومة وعلى أعلى المستويات لإيجاد حل عادل لهذه المسألة"، مشيرة إلى أن "التحدي الأساسي في هذه المفاوضات هو أنه في كل مرة يتم فيها إحراز تقدم من خلال اتفاق معين، يتم اتخاذ خطوات غير إيجابية؛ لكنها ليست من جانب الحكومة العراقية، حيث تُعيق المطالب غير الواقعية والخارجة عن الأطر القانونية التقدم نحو تسوية نهائية، لاسيما مع ظهور تعقيدات جديدة تتناقض مع الاتفاقات السابقة". وأكدت الوزارة أن "مثل هذه المطالب لا تخدم المفاوضات البنّاءة القائمة على حسن النية، وإن التوصل إلى حل متفق عليه في أقرب وقت ممكن أمر بالغ الأهمية لوقف عمليات البيع غير الأصولية وغير القانونية وللحفاظ على ثروات الشعب العراقي"، مضيفة أن "الحكومة العراقية ملتزمة بحماية مصالح جميع الأطراف وبما يوفر المصلحة الوطنية العُليا، بما في ذلك مصالح شركات النفط الدولية، وفقًا للقوانين النافذة والاتفاقات المبرمة، كما تُكرس جهودها لتوفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم التنمية الاقتصادية وضمان الوصول الى حل عادل ومستدام يخدم الجميع". ودعت الوزارة إلى "عقد اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية لاستئناف المفاوضات والحوار؛ شريطة أن يخضع التفاوض وبما يتوافق مع قانون الموازنة المعدل، والوصول إلى آلية عمل واضحة تحفظ حقوق العراق وتضمن التزاماته تجاه المستثمرين"، لافتة إلى أن "الهدف الرئيسي يتمثل في استئناف تصدير النفط عبر خط الأنابيب بشكل فوري وآمن ومشروع، مع ضمان سيادة القانون وحماية الموارد الوطنية من أي استغلال غير قانوني".

 عربية:Draw 🔻 أعلنت شركة غولف كيستون بتروليوم البريطانية  العاملة في إقليم كوردستان(GKP) ناتجها المحلي الإجمالي وإيراداتها لعام 2024: 🔹 لقد عملنا وفق معاییر السلامة التامة منذ 790 يوما دون إضاعة أي وقت. 🔹 ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 86٪ إلى (40,689) برميلا من النفط الخام يوميا في عام 2024 ، بينما كان في عام 2023 (21,891) برميلا من النفط الخام يوميا. 🔹 بلغ متوسط سعر النفط في عام 2024 (26.8 دولارا) للبرميل. 🔹 منذ بداية عام 2025 إلى 18 آذار 2025 ، وصل متوسط الإنتاج اليومي إلى(46،400) برميل من النفط ، وتم بيع برميل النفط المنتج  بـ ( 27 إلى 29 )دولارا 🔹 انخفض متوسط تكلفة أنتاج  البرميل بنسبة 21٪ إلى 4.40 دولار بينما بلغت تكلفة إنتاج برميل النفط في عام 2023 5.60 دولار. 🔹 زادت الإيرادات بنسبة 22٪ لتصل إلى (151.2 مليون دولار) بينما بلغت إيرادات الشركة في عام 2023 (123.5 مليون دولار).

عربية:Draw 🔻وفقا لآخر تقرير لشركة )جينيل إنرجي( التركية لعام 2024، فإن مستوى إنتاج النفط في جميع الحقول النفطية في إقليم كوردستان هو كما يلي: 🔹 يبلغ متوسط مستوى إنتاج النفط اليومي في منطقة عقد طاوكي في عام 2024 78,615 برميلا ، بينما كان متوسط مستوى الإنتاج اليومي في عام 2023 46,280 برميلا. 🔹 في عام 2024 ، تم بيع النفط بسعر 35 دولارا للبرميل محليا، بينما في عام 2023 تم بيعه بسعر 47 دولارا للبرميل. 🔹 بلغت إيرادات الشركة في عام 2024 74.7 مليون دولار ، بينما بلغت في عام 2023 78.4 مليون دولار. 🔹 اعتبارا من عام 2024 ، لن يكن لحقلي (طق طق وسارتا) النفطية التي تتعاقد عليها الشركة أي إنتاج.

عربية:Draw انتقدت جمعية صناعة النفط في اقليم كوردستان (أبيكور) اجراءات وزارة النفط العراقية، بخصوص حل مسألة عقود النفط في اقليم كوردستان.  وذكرت الرابطة في بيان لها، أنه "مع اقتراب مرور عام كامل على توقف صادرات النفط من خلال خط أنابيب النفط العراقي، تود راربطة صناعة النفط في كوردستان أن تقدم موجزاً عن اخر المستجدات للحالة المبلغ عنها بخصوص المناقشات حول إعادة فتح خط أنابيب النفط العراقي وجهود الرابطة بهذا الخصوص لاستعادة استئناف الإنتاج والصادرات الكاملة من إقليم كوردستان العراق وأيضا التنويه بخصوص الآثار المالية المترتبة على الاغلاق للشعب العراقي وشركات النفط العالمية".  واوضحت الرابطة أنه "في 25 اذار من العام 2023 توقفت صادرات النفط عبر خط الانابيب بين العراق وتركيا، وحتى الآن لم ترى الرابطة ولا حتى أعضاؤها أي اقتراح من حكومة العراق أو حكومة إقليم كوردستان من شأنه أن يؤدي إلى استئناف الصادرات، مع العلم ان جميع الشركات الثماني الأعضاء في هذه الرابطة تضل ملتزمة بعقودها مع حكومة إقليم كوردستان". بهذا الصدد، صرح المتحدث باسم الرابطة مايلز كاغنز: "لاتزال الرابطة تركز على العمل مع جميع أصحاب المصلحة لاستعادة إنتاج النفط وصادراته بالكامل عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا"، منوهاً الى أنه "في كل يوم يستمر اغلاق خط الأنابيب، تستمر الخسائر في التزايد ويعاني شعب العراق واقتصاده وسمعته الاستثمارية."  بيان الرابطة لفت الى أن الحكومة العراقية "لم تتخذ الإجراءات المطلوبة لإعادة فتح خط الأنابيب وتمكين تصدير النفط من إقليم كوردستان العراق على الرغم من إعلان تركيا في تشرين الأول 2023 أن خط الأنابيب جاهز للعمل وجاهز لتصدير النفط".  تشير الرابطة بهذا الخصوص إلى أنه قد تم عقد اجتماعات في بغداد يومي 7 و9 كانون الثاني بين ممثلي الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان وشركات النفط العالمية، بما في ذلك ممثلو العديد من الشركات الأعضاء في هذه الرابطة، وعلى الرغم من تلك الاجتماعات والصحافة اللاحقة حول المناقشات الإيجابية بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان لم يكن هناك تقدم حقيقي لإعادة فتح خط أنابيب العراق .  وبينت أنه تم عقد اجتماعات متعددة مع مسؤولي حكومة إقليم كوردستان وحكومة العراق في بغداد وأربيل ودبي، وأن التواصل المستمر والعلني حول شروط أعضاء الرابطة لاستعادة إنتاج التصدير يتمثل في أنه يجب الاتفاق على أي إضافات بين الشركات الأعضاء في حكومة العراق وحكومة إقليم كوردستان ورابطة صناعة النفط في إقليم كوردستان. وأنه يجب أن يكون هناك ضمان للدفع عن الصادرات النفطية السابقة والمستقبلية، ويجب تحويل مدفوعات بيع النفط المتوقعة إلى الشركات الأعضاء في الرابطة مباشرة إلى تلك الشركات، كما يجب الحفاظ على الشروط التجارية الحالية والنموذج الاقتصادي للشركات الأعضاء في هذه الرابطة، وفقاً للبيان.  وأشار الى إطلاق حملة توعية عامة عبر وسائل الإعلام العربية والكوردية والغربية، وبشكل مستقل عن هذه الرابطة، اقترحت العديد من شركات النفط العالمية حلولاً للحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان، وبالإضافة إلى ذلك، أشركت هذه الرابطة حكومات الشركات الأعضاء - مع التركيز بشكل خاص على حكومة الولايات المتحدة - نظراً لعلاقاتها الثنائية الفريدة مع حكومة العراق وحكومة إقليم كوردستان، بما في ذلك الاستثمار المباشر بقيمة 300 مليون دولار من قبل حكومة الولايات المتحدة في مجال قطاع الطاقة في إقليم كوردستان.  

عربية:Draw انقضى اليوم عامان على تعليق صادرات إقليم كوردستان النفطية عبر خط الأنابيب الممتد إلى ميناء جيهان التركي، مسرور بارزاني وعد بحل مشكلة النفط والموازنة مع بغداد عندما تسنم مهام منصبه ووعد السوداني ايضا بحل جذري للمشكلة حيث وعد بإصدار قانون النفط والغاز الاتحادي، لكن الأن وبينما يسير إقليم كوردستان نحو تشكيل حكومتة الجديدة ويستعد العراق للانتخابات في تشرين الأول القادم، تبقى مشكلة نفط كوردستان على حالها وهناك مخاوف في أن تؤثرعلى حصة الإقليم من الموازنة العامة للعراق،التي من المقررالتصويت عليها قريبا. إيقاف التصدير في صباح يوم 25 آذار 2023، علقت تركيا صادرات كوردستان النفطية إلى ميناء جيهان، في ضوء قرار محكمة التحكيم الدولية في باريس. في 13 شباط 2023، بعد ما يقرب من تسع سنوات من الانتظار، قامت محكمة التحكيم الدولية في باريس (إيكاد) بتسوية قرارها بشأن دعوى رفعتها الحكومة الاتحادية العراقية ضد تركيا بشأن تصدير النفط من إقليم كردستان (دون موافقة بغداد) عبر خط الأنابيب العراقي التركي المشترك. حول ملف باريس في ميزانيتي 2012 و2013، طالبت الحكومة الاتحادية إقليم كوردستان تسليم (200 ألف) برميل نفط يوميا مقابل حصة الإقليم من الموازنة، وفي عام 2014 قدمت الحكومة الاتحادية مسودة مشروع قانون الموازنة الجديدة، هذه المرة بدلا من( 200 ألف)، طالبت الحكومة الاتحادية الإقليم بتسليم (400 الف) برميل نفط يوميا،في عام 2014، رفضت حكومة إقليم كوردستان مشروع الموازنة العراقية وتسليم (400 الف) برميل من عائدات النفط إلى الحكومة الاتحادية. في نهاية ولايته الثانية، في أوائل عام 2014، توقف نوري المالكي عن إرسال حصة إقليم كوردستان من الموازنة، ومن هنا قررت حكومة إقليم كوردستان برئاسة نيجيرفان بارزاني تطبيق سياسة "الاقتصاد المستقل"، على الرغم من أن الاستعدادات لتصدير النفط بشكل مستقل كانت قد بدأت قبل تعليق إرسال حصة كوردستان من الموازنة. كان إقليم كوردستان، يصدر النفط عبر الناقلات منذ عام 2003، إلى تركيا وإيران في إطار سياسة "الاقتصاد المستقل"، واستمر التصدير بالناقلات حتى عام 2013. وأكملت حكومة إقليم كوردستان مشروع بناء خط أنابيب نفط كوردستان في عام 2010 وفي أواخر عام 2013 أكملت حكومة الإقليم المشروع، ومنذ ذلك الحين، ولأول مرة، تم نقل نفط إقليم كوردستان إلى الأراضي التركية ومن هناك تم تسليمه إلى ميناء جيهان عبر خط الأنابيب العراقي التركي المشترك وصل نفط كوردستان إلى جميع أسواق العالم، وهنا نشأ نزاع بين الحكومة العراقية وتركيا حول ملكية خط الأنابيب. في عام 2015، رفعت الحكومة العراقية، بقيادة حيدر العبادي، دعوى قضائية ضد تركيا في محكمة العدل الدولية في باريس بشأن بيع النفط لإقليم كوردستان دون موافقة بغداد واستخدام خط أنابيب العراق في هذه القضية، وطالبت بتعويض قدره 26 مليار دولار.تولى عادل عبد المهدي منصب رئاسة الوزراء في عام 2019، وأمر بتعليق قرار محكمة باريس ومنح تركيا وإقليم كوردستان فرصة جديدة لحسم القضية. النفط كمصدر رئيس للعائدات  قبل تعليق صادرات النفط عبر خطوط الأنابيب، اعتمدت إيرادات حكومة إقليم كوردستان على مبيعات النفط بنسبة 77 %،حيث كانت تصدر نحو( 400 الف) برميل يوميا. المحكمة الاتحادية قبل محكمة باريس في 15 شباط 2022، بعد سنوات من الانتظار، حكمت المحكمة الاتحادية العليا في العراق في دعوى قضائية رفعتها وزارة النفط العراقية ضد وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كوردستان.ألغت المحكمة الاتحادية العليا العراقية قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان لعام 2007، وألزمت الإقليم بتسليم النفط والغاز إلى بغداد. بعد عام من الانتخابات والنقاشات الحادة، تم تنصيب حكومة جديدة برئاسة محمد شياع السوداني في أكتوبر 2022. وعد السوداني بحل جذري للخلاف القائم حول النفط الموازنة بين أربيل وبغداد، وصرح عن إصدار قانون النفط والغاز الاتحادي وهو قانون كان من المفترض أن يتم إقراره في عام 2005 بعد صدور الدستور العراقي الدائم الذي سيتم فيه تسوية الخلاف بين الإقليم وبغداد حول كيفية إدارة الموارد الطبيعية، ولكن بعد عدة محاولات لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق ولم يتم تمرير القانون.  ووعد السوداني بإرسال مسودة جديدة لقانون النفط والغاز الاتحادي إلى البرلمان لإقرارها خلال الأشهر الستة الأولى من تنصيب حكومته، ومنذ بداية شباط 2023 انخرط وفد الإقليم والحكومة الاتحادية في سلسلة من الاجتماعات والمفاوضات للاتفاق على قانون اتحادي للنفط والغاز، لكن الجهود لم تحقق  النتائج المرجوة وفي الوقت الذي يستعد فيه العراق لإجراء انتخابات برلمانية جديدة في تشرين الأول/أكتوبر من هذا العام، لم تحرز الحكومة الشيعية برئاسة السوداني تقدما كبيرا في حل النزاع حول النفط والميزانية بين أربيل وبغداد، ولم يتم تمرير قانون النفط والغاز الاتحادي، ولم تستأنف صادرات النفط الكوردية عبرالانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي عبرأراضي كوردستان في ذكرى مرور عامين على تعليق الصادرات النفطية من إقليم كوردستان بعد توقف صادرات النفط عن طريق الأنابيب، استؤنفت الصادرات في إقليم كوردستان عبر الناقلات، وحاليا يتم تصدير حوالي(320 ألف) برميل يوميا بواسطة الصهاريج إلى دول الجوار، وجزء من عائدات النفط تذهب للشركات الأجنبية التي تعمل في مجال الاستثمار وجزء أخر من العائدات تذهب إلى خزينة وزارة المالية في الإقليم ولم يتم الكشف رسميا حتى الأن عن حجم هذه العائدات، وقال وزير المالية في الإقليم أوات شيخ جناب، العام الماضي، أن برميل النفط المصدرعبر الناقلات يباع بسعر(31.3 دولار)، ويتم  تخصيص 55 % من العائدات للحكومة و45 % للشركات.

 عربية:Draw 🔹 استورد العراق  بضائع بقيمة نحو 65.293 مليار دولار من الإمارات العربية المتحدة والصين وتركيا والهند والبرازيل والولايات المتحدة. 🔹 بلغت أكبر قيمة للسلع والخدمات إلى العراق من دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة حوالي 31.197 مليار دولار، أي ما يعادل 48٪ من إجمالي واردات الدول المذكورة. 🔹وكانت أعلى قيمة للسلع المستوردة إلى العراق هي الذهب والمعادن الثمينة، بقيمة تجاوزت 12 مليار دولار، بقيمة تقارب 11 مليار دولار (91.5٪) من الذهب المستورد من الإمارات. 🔹بعد الإمارات العربية المتحدة، صدرت الصين أكبر عدد من السلع والسلع إلى العراق، حيث شكلت 24٪ من واردات العراق من الإمارات وتركيا والولايات المتحدة والبرازيل والهند، وبحسب بيانات رسمية من دائرة الجمارك الصينية، ستصل صادرات الصين إلى العراق في عام 2024 إلى نحو 16 مليار دولار. 🔹 وكانت تركيا قد صدرت أكبر عدد من السلع إلى العراق في عام 2024 بعد الإمارات والصين، حيث شكلت 17٪ من واردات العراق من الإمارات العربية المتحدة والصين والولايات المتحدة والبرازيل والهند، لتصل صادرات تركيا إلى العراق في عام 2024 إلى أكثر من 11 مليارا و249 مليون دوار.  🔹 وكانت الهند قد صدرت أكبر عدد من السلع إلى العراق في عام 2024 بعد الإمارات العربية المتحدة والصين وتركيا، حيث شكلت 5٪ من واردات العراق من الإمارات العربية المتحدة والصين وتركيا والولايات المتحدة والبرازيل، لتصل صادرات الهند إلى العراق في عام 2024 إلى أكثر من 3.313 مليار دولار. 🔹 وفي عام 2024، صدرت البرازيل أكبر عدد من السل إلى العراق بعد الإمارات العربية المتحدة والصين وتركيا والهند، واستحوذت على 3٪ من واردات العراق في إطار الدول (الإمارات والصين وتركيا والهند والولايات المتحدة)، لتصل قيمة صادرات البرازيل إلى العراق في عام 2024 إلى أكثر من 1.886 مليار دولار. 🔹كان حجم الواردات إلى العراق في المقام الأول من الولايات المتحدة، بقيمة تزيد عن 513 مليون دولار، وهو ما يمثل ما يقرب من 31٪ من إجمالي الواردات الأمريكية. تليها واردات المعدات الميكانيكية التي تزيد قيمتها عن 271 مليون دولار ، والتي تمثل أكثر من 16 % من الواردات الأمريكية ، تليها الإلكترونيات من السيارات والأجهزة الميكانيكية التي تزيد قيمتها عن 128 مليون دولار ، وهو ما يمثل 7.7 % من الواردات الأمريكية.

عربية:Draw بعد الاتهامات التي طالت العراق حول تورط شركة سومو في بيع نفط إيراني على أنه عراقي لمساعدة طهران في تجاوز العقوبات، كشف وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، عن محادثات أميركية عراقية في هذا الشأن. وقال عبد الغني إن "القوات البحرية الأميركية احتجزت ناقلات إيرانية تحمل النفط، ووجدت وثائق تشير الى أنه نفط عراقي رغم أنه إيراني". وثائق مزورة كما أضاف في تصريحات للتلفزيون الرسمي أمس أنه "اتضح فيما بعد أن هذه الوثائق مزورة، حيث قامت هذه الناقلات الإيرانية بتزويرها لتبيع النفطإالى شركات عالمية على أنه عراقي". إلى ذلك، أكد أن السلطات العراقية "تحدثت مع الجانب الأميركي لتوضح تفاصيل تلك القضية، وأن لا علاقة للعراق بها". وأوضح أن الجانب الأميركي تفهم المسألة. أتت تلك التصريحات بعد انتشار معلومات خلال الأشهر الماضية، عن تورط شركة سومو بتصدير وتهريب النفط الإيراني، وسط تلويح بعقوبات أميركية ضد الشركة. علما ان سومو كانت نفت سابقا تلك الاتهامات. وكانت القوات البحرية العراقية أعلنت في 19 من الشهر الحالي ضبط سفينة مجهولة الهوية في المياه الإقليمية العراقية بالخليج يشتبه في تهريبها للوقود. يذكر أنه منذ الانسحاب الأميركي الأحادي من الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015، شددت واشنطن عقوباتها على طهران، وأعادت فرض قيود خانقة على بعض القطاعات لا سيما النفط. كيف تنقل إيران النفط الخاضع للعقوبات حول العالم؟ حملت ناقلة النفط "ريمي" هوية مزدوجة، ففي شباط (فبراير) 2023 كانت متجهة إلى ماليزيا رافعة علم بنما ومحملة بمليون برميل نفط من العراق، وذلك بحسب وثيقة بحوزة ربانها. وذكر بيان للخزانة الأميركية أن عائدات النفط توفر للنظام الإيراني الموارد اللازمة لتمويل برنامجه النووي، وتطوير الطائرات بدون طيار والصواريخ المتقدمة، بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي والمادي المستمر للأنشطة الإرهابية.

عربية:Draw حَسَبَ كتاب صادر اليوم عن وزير المالية في إقليم كوردستان، أوات شيخ جناب، تم سحب صلاحية الإشراف على رواتب السليمانية من قبل فرع البنك المركزي للإقليم في السليمانية إلى مصرف (أشتي) في السليمانية، والسبب هو التلاعب بالمدفوعات النقدية للمواطنين في البنك. وقال مصدر رفيع المستوى في وزارة المالية في إقليم كوردستان لـ Draw: "تم سحب الإشراف والرقابة النقدية على الرواتب من فرع البنك المركزي للإقليم في السليمانية، ومن الآن فصاعدا سيتم تحويل أموال رواتب موظفي السليمانية التي تبلغ  نحو (400 مليار) دينار من مصرف (المنارة) في أربيل إلى مصرف (أشتي) في السليمانية  بدلا من فرع البنك المركزي لإقليم كوردستان ومن هناك سيتم توزيعه على المصارف الأخرى. ولن يكون لفرع المصرف المركزي في السليمانية بعد الآن هذه الصلاحية، وسيتم  فتح حساب مصرفي بهذا الشأن لوزارة المالية في مصرف ( أشتي). وعزا المصدر سبب صدور قرار وزير المالية إلى حقيقة أنه كان يتم في السابق  التلاعب بأموال رواتب الموظفين و ودائع المواطنين. وأشار المصدر، من الآن فصاعدا سترسل المصارف تقارير الإيرادات والنفقات الأسبوعية ولن يتم العبث بأموال المواطنين بأي شكل من الأشكال. يتلقى مصرف (المنارة) في أربيل شهريا رواتب الموظفين من فرع البنك المركزي العراقي في اربيل، ويقوم بإرسال حصة أربيل ودهوك والسليمانية من أموال الرواتب وقال وزير المالية الإقليم أوات شيخ جناب، الأمس في اجتماع مع مدير المصارف والخزينة في محافظة السليمانية،" يجب عدم استخدام أموال رواتب الموظفين و المقاولين والمواطنين لأي غرض آخر تحت أي ظرف من الظروف وسنستمر في مراقبة سير شؤون البنك وتنفيذ القرارات ولن نتسامح مع أي إهمال أو تساهل من قبل أي مصرف".

عربيةDraw 🔹بلغت صادرات تركيا إلى العراق في عام 2024) 11.2 مليار دولار( ، مقارنة بـ( 11 مليار دولار) في عام 2023، بزيادة قدرها  (2.33 %) 🔹 انخفضت صادرات تركيا من الذهب إلى العراق بنسبة ( 36 %) بقيمة ( 1.58) مليار دولار في عام 2023 و(1.7 مليار دولار) في عام 2024. 🔹 تجاوزت صادرات العراق إلى تركيا في عام 2024 ( 548 مليون دولار)، بينما في عام 2023 بلغت ( 693 مليون دولار) ، تتكون معظم صادرات العراق من النفط والوقود المعدني. 🔹الفجوة بين الصادرات والواردات هائلة وبلغت نسبة (95%)  🔹بلغ العجز في الميزان التجاري للعراق مع تركيا بنحو (10.7 مليار دولار) .    

 عربية:Draw اختتم الاجتماع الذي عقد بين وزارة النفط والثروات الطبيعية في حكومة اقليم كوردستان وشركة إبيكور دون التوصل إلى أي اتفاق بشأن القضايا العالقة بين الطرفين.وحسب المعلومات "المشاكل بقيت على حالها، ولم يتم إحراز أي تقدم يذكر في المفاوضات". وتشير المعلومات أيضا أن، الشركات طالبت بغداد بضمانات ودفعات مقدمة من الحكومة العراقية، لكن وزارة النفط الاتحادية رفضت مقترحاتها. ووظفت وزارة النفط العراقية ثماني شركات استشارية عالمية لمراجعة سعر 16 دولاراً لاستخراج النفط في إقليم كوردستان خلال 60 يوماً ومن ثم تحديد السعر النهائي، لكن الشركات النفطية تخشى عدم التزام الحكومة العراقية بالاتفاقيات، لذلك طالبت بدفعات مقدمة وضمانات كاملة، لكن وزارة النفط الاتحادية رفضت كافة مقترحات الشركات النفطية التي تقول انها غير مستعدة لاستئناف تصدير النفط في ظل الالية الحالية. وكان من المقرر أن تجتمع الأطراف الثلاثة أمس الثلاثاء، إلا أن اللقاء تأجّل لليوم الخميس، بسبب خلاف حول شروط إنتاج النفط ونقله بين الشركات ووزارة النفط الاتحادية. وعن سبب تأجيل الاجتماع، قال مصدر في وزارة النفط الاتحادية إن شركات النفط طلبت توضيحاً حول كيفية سداد الديون المتراكمة للأعوام 2022 إلى 2023. وأضاف، "لكن أُبلِغ الشركات أن الاجتماع يهدف لمناقشة الصادرات النفطية المستقبلية وليس أموالها السابقة، ما جعل الاجتماع غير حاسم وبالتالي تأخير استئناف تصدير النفط"، وفق رويترز. يأتي هذا الاجتماع في ظل استمرار الخلافات بين الحكومة العراقية وشركات النفط العاملة، وسط تحديات تتعلق بالإنتاج والتصدير، إضافةً إلى الملفات المالية والإدارية العالقة. وجاء هذا الاجتماع بعدما عقد يوم الأحد الماضي، 02-03-2025، نفس الاجتماع الثلاثي في بغداد وتم تقديم نتائجه إلى محمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق في اجتماع مجلس الوزراء الاتحادي يوم الثلاثاء، 04-03-2025، لكن رئيس الوزراء لم يصدر أي قرار بشأن مسألة استئناف تصدير نفط كوردستان. وفقاً للاتفاق بين حكومتي العراق وإقليم كوردستان، في المرحلة الأولى، يتم إنتاج 300 ألف برميل نفط يومياً في إقليم كوردستان، ويتم تصدير 185 ألف برميل منها عبر ميناء جيهان، بينما يتم استخدام 115 ألف برميل أخرى لتلبية الاحتياجات المحلية. منذ آذار/مارس 2023، توقف تصدير 400 ألف برميل يومياً من نفط إقليم كوردستان و75 ألف برميل إضافية من كركوك عبر ميناء جيهان، وذلك بعد قرار من محكمة تحكيم دولية في باريس لصالح الحكومة الاتحادية العراقية. يأتي ذلك، بينما تنتظر تركيا استئناف صادرات النفط، حيث قال وكيل وزير النفط الاتحادي  باسم محمد إنه وفقاً للرسالة الأخيرة التي تلقاها، فإن الحكومة التركية أبلغت الجانب العراقي أن ميناء جيهان جاهز لاستقبال نفط إقليم كوردستان. وبحسب محمد، فإنه وفقاً للعقد الموقع مع شركة بريتيش بتروليوم، فإن إنتاج النفط في حقول كركوك يجب أن يصل إلى 420 ألف برميل يومياً خلال سنة إلى ثلاث سنوات وسيتم تصدير هذه الكمية عبر خط أنابيب كركوك - جيهان.    

عربية:Draw حسب معلومات   Drawقطعت قوائم رواتب إقليم كوردستان لشهر شباط مرحلتين من التدقيق من أصل أربع مراحل. وإذا لم تقرر وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي،غدا صرف رواتب موظفي الإقليم لشهر شباط، فسيتأخر صرف الرواتب إلى العاشر من الشهرالحالي وسيتأخرعلى إثر ذلك أيضا صرف رواتب شهر آذارالحالي إلى مابعد عيد الفطر. وكان قد أعلن وزير المالية في حكومة إقليم كوردستان، آوات شيخ جناب بعد عودته من بغداد في 3 شباط 2025:"أنهم توصلوا إلى اتفاق بشأن مسألة رواتب موظفي الإقليم لعام 2025 بجهود جميع الأطراف وتم حل مشكلة الرواتب". لكن على الرغم من تطمينات وزيرمالية الإقليم، تواجه رواتب شهرشباط مشكلة ولم يتم صرفها لحد الأن، مع أن موظفي الحكومة الاتحادية استلموا رواتبهم.  ووفقا لمتابعات Draw، فإن الوفد الفني لإقليم كوردستان متواجد في بغداد منذ ثمانية أيام ولديه قوائم رواتب شهرشباط ، لكن لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن صرف الرواتب. مراحل تدقيق قوائم رواتب موظفي إقليم كوردستان: في الخطوة الأولى يتم إرسال القوائم إلى وزارة المالية ثم يتم تدقيق القوائم من قبل دائرة الموازنة    -  ثم ترسل القوائم إلى دائرة المحاسبة لتدقيقها -  ثم ترسل القوائم بعد ذلك إلى وزيرة المالية للتوقيع عليها وإصدارأمر الصرف بحسب متابعاتDraw، فقد تم إرسال قوائم رواتب الإقليم من الوزارة إلى دائرة الموازنة  للتدقيقها ومن المتوقع أن تكتمل اليوم، ما يعني أن المرحلتين الأوليين لم تكتمل بعد. إذا تم الانتهاء من التدقيق اليوم، فمن المتوقع أن تكتمل الخطوات الأخرى غدا، مما يعني أنه بعد التدقيق منقبل دائرة الموازنة سيتم إرسالها إلى دائرة المحاسبة، حيث سيتم تدقيقها ومن ثم يتم تأتي الخطوة النهائية وهي تقديمها إلى وزيرة المالية للتوقيع عليها وإصدار قرار بصرف الرواتب. إذا لم تستكمل دائرة المحاسبة ووزيرة المالية الاتحادية، قوائم المرتبات غدا، فإن قرار صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان سيتأخر إلى يوم الأحد التاسع من الشهر الحالي، وسيتم توزيع رواتب شهر شباط بعد العاشر من هذا الشهر،وإذا تم اتخاذ قرار بشأن صرف رواتب الإقليم غدا، فإن موعد توزيع رواتب موظفي الإقليم سيكون في يوم السبت 8 آذار . وبحسب متابعاتDraw، فإن وزارة المالية الاتحادية لديها ملاحظتان على قوائم رواتب الإقليم لشهر شباط هي تتلخص في" زيادة عدد المتقاعدين وانخفاض الإيرادات المحلية" الذي لم يسلم الإقليم خلال الشهرالماضي سوى (51 مليار) دينار،وهذا المبلغ ضئيل جدا ، لآن حكومة الإقليم قد أعلنت في السابق أن الإيرادات المحلية تبلغ نحو(320 مليار) دينار شهريا. مصادر إيرادات حكومة إقليم كوردستان:   - الإيرادات المحلية الشهرية: 320 مليار دينار -الدفعات الشهرية المقدمة من قبل قوات التحالف الدولي لقوات البيشمركة : 20 مليار دينار  - الدفعات المالية المرسلة من الحكومة الاتحادية (1 تريليون دينار) شهريا. عائدات النفط (لاتدخل خزينة الحكومة) : يتم إنتاج (311) برميل من النفط يوميا.      

 تقارير مترجمة-عربية Draw موقع موقع (OilPrice) الأميركي / سايمون واتكينز ضغط وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على رئيس الوزراء العراقي لإعادة فتح خط الأنابيب العراقي التركي.تهدف الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى مواجهة النفوذ الصيني والروسي والإيراني في العراق من خلال دعم استثمارات الطاقة الغربية، مثل صفقة نفط كركوك التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار التي أبرمتها شركة بريتيش بتروليوم. وفي أعقاب الضغوط الأمريكية، استأنف العراق المحادثات مع تركيا بشأن إعادة فتح خط أنابيب النفط العراقي التركي في نهاية المحادثة التي جرت يوم الثلاثاء الماضي والتي يمكن أن تكون قد بدأت بكلمات ”اسمع يا صديقي...“ وجد رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني نفسه فجأة متفقاً إلى حد كبير مع فكرة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بضرورة إعادة فتح خط الأنابيب العراقي التركي (ITP) بسرعة. وفي ما وصفه مصدر قانوني رفيع المستوى في واشنطن لموقع OilPrice.com حصرياً بأنه ”محادثة صريحة للغاية“، أكد روبيو للسوداني أيضاً على الأهمية التي توليها الولايات المتحدة لاستقلال العراق في مجال الطاقة ودفع مستحقات الشركات الأمريكية العاملة في العراق. وباختصار، تريد واشنطن أن تتوقف بغداد أخيرًا عن استيراد الغاز والكهرباء من إيران لتلبية احتياجاتها من الطاقة. كما تريدها أن تسمح فوراً بجميع تدفقات النفط العراقي إلى تركيا - بما في ذلك تلك المحظورة حالياً من إقليم كوردستان شبه المستقل. وتطالب بغداد بأن تدفع للشركات التي تعمل على زيادة إنتاج العراق من النفط والغاز مستحقاتها. وإذا قام العراق بكل ذلك، فسوف يتلقى المزيد من الاستثمارات من الولايات المتحدة، أما إذا لم يفعل ذلك، فلن يكون هناك المزيد من الاستثمارات، وستفرض عليه عقوبات تتضاعف شدتها بسرعة كبيرة. الولايات المتحدة لا تحبذ أن يقال لها إنها تتدخل من قبل بلد قدمت له عشرات المليارات من الدولارات كمساعدات مهمة للميزانية ومدفوعات أخرى على مر السنين. كما أنها لا تستسيغ أن يتم الكذب عليها مرارًا وتكرارًا من قبل الإدارات العراقية المتعاقبة التي تعهدت بأنها ستخفض وارداتها من الغاز والكهرباء من مستوى 40% من المستوى المعتاد إلى الصفر مقابل إعفاءات مؤقتة من واردات الطاقة من إيران التي تمنحها واشنطن، كما هو مفصل في كتابي الأخير عن النظام العالمي الجديد لسوق النفط. وجاءت ذروة هذه الحلقة من الأكاذيب في مارس من العام الماضي عندما وقّع العراق أطول اتفاق على الإطلاق (خمس سنوات) مع إيران لمواصلة استيراد النفط والغاز منها. وكان رد الولايات المتحدة على ذلك هو فرض مجموعة من العقوبات على العراق نفسه، بدءًا من اتهام واشنطن للعديد من الأشخاص والمؤسسات العراقية بأنهم أدوات في تحويل الأموال إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني، وهو ما كان صحيحًا. وأضافت أن هذه الكيانات كانت تواصل استغلال اعتماد العراق على إيران كمصدر للكهرباء والغاز من خلال تهريب النفط الإيراني عبر ميناء أم قصر العراقي وغسل الأموال من خلال شركات واجهة عراقية، وهو ما كان صحيحًا أيضًا. وخلصت إلى أنها قلقة للغاية من على الجانب الآخر من المعادلة، لطالما كانت الصين وروسيا من الرعاة الأساسيين لحكومة العراق الاتحادية، إلى جانب الجارة إيران، وكانتا قوتين قويتين وراء فكرة ضم إقليم كوردستان العراق إلى العراق الأوسع. وكما قال مصدر سياسي رفيع المستوى في موسكو حصرياً لموقع OilPrice.com قبل عدة أشهر: ”سيكون العراق بلدًا واحدًا موحدًا ومن خلال إبعاد الغرب عن صفقات الطاقة هناك، ستصبح نهاية الهيمنة الغربية في الشرق الأوسط الفصل الحاسم في الزوال النهائي للغرب". ويتمثل جزء أساسي من الاستراتيجية في تجريد إقليم كوردستان من مصدر تمويله الأساسي، الذي لا يزال صادرات النفط. وتمثلت المرحلة الأولى من ذلك في عدم تسديد مدفوعات الميزانية من بغداد التي كان من المفترض أن تتم مقابل النفط القادم من كوردستان العراق. وتمثل العنصر الثاني في زيادة وتيرة وحجم الدعاوى القضائية ضد شركات النفط الأجنبية التي استمرت في العمل في المنطقة شبه المستقلة لردعها عن بيع النفط المنتج هناك. وتمثل العنصر الثالث في عدم القيام بأي شيء من أجل رفع الحظر المفروض على مبيعات النفط المستقلة من كوردستان العراق إلى تركيا، على الرغم من وجود العديد من السبل المفتوحة للقيام بذلك منذ بداية الحظر. وكان العنصر الأخير هو طرح قانون النفط الموحّد الجديد - الذي يُدار من بغداد من جميع النواحي ذات المغزى - وضمّ كردستان العراق إلى بقية العراق بشكل نهائي. وبالنظر إلى ما سبق، لا ينبغي أن يفاجئ أحدًا إذن أنه في 3 آب/أغسطس من العام الماضي، قام العراق الجديد آنذاك وفي أعقاب المحادثة التي جرت الأسبوع الماضي بين روبيو والسوداني، بدأت وزارة النفط العراقية في إعادة تنشيط المناقشات مع تركيا حول استئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب النفط الدولي. وأكدت تركيا أنها على استعداد تام لاستقبال هذا النفط. وعلاوة على ذلك، وافق إقليم كردستان وشركات النفط الأجنبية العاملة هناك الآن أيضًا على تسويق النفط المنتج في الإقليم من خلال المؤسسة الحكومية لتسويق النفط في بغداد. بعد قول كل هذا، حتى لو استؤنفت صادرات النفط من خلال المؤسسة الحكومية لتسويق النفط، فإن التاريخ يشير إلى أن العملية لن تسير بسلاسة أو تستمر طويلًا. فمنذ الاتفاق التاريخي الأول لصرف النفط مقابل الميزانية في تشرين الثاني 2014 (17%) من ميزانية بغداد تذهب إلى أربيل مقابل حوالي(550 ألف) برميل من النفط من أربيل وحتى الآن، لم يعمل أي ترتيب من هذا القبيل بشكل فعال بين الجانبين. فإما أن تتهم بغداد أربيل بالتقصير في تسليم النفط أو تتهم أربيل بغداد بالتقصير في الدفع من الميزانية أو كليهما.  

عربية:Draw تم تأجيل اجتماع بين وزارة النفط العراقية والموارد الطبيعية في الإقليم وشركات النفط الأجنبية العاملة في إقليم كوردستان إلى أجل غير مسمى. ونقلت وسائل إعلام عراقية عن مصادر مطلعة قولها إن اجتماع وزارة النفط العراقية الذي كان من المقرر عقده اليوم في بغداد قد تم تأجيله إلى أجل غير مسمى لأن عددا من شركات النفط الكبرى لن تحضر الاجتماع في بغداد. وقال مصدر من أحد شركات النفط العالمية شريطة عدم الكشف عن هويته، اليوم الثلاثاء، إن "الحكومة العراقية أعلنت أن الاجتماع سيعقد في 4 آذار الجاري"، مشيراً أن "الأطراف عقدت اجتماعاً أول في 2 من الشهر الجاري، والآن من المرجح أن يعقد اجتماع آخر يوم الخميس". حَسَبَ المصدر "إن الحكومة العراقية هي من تتحكم في جداول الاجتماعات"، مؤكداً أن "نحن مستعدون لإرسال ممثلين عندما تحدث الاجتماعات". واجتمعت الأطراف الثلاثة يوم الأحد الماضي لمناقشة الخطوات اللازمة المطلوبة لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، لكن الاجتماع لم يسفر عن نتيجة. وأوضح المصدر بهذا الخصوص أنه "لم يكن هناك موقف نهائي، لكن جميع الأطراف وافقت على عقد اجتماعات إضافية". يذكر أنه، توقف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر خط أنابيب جيهان التركي، في آذار 2023 بعد أن خسرت أنقرة قضية ضد بغداد أمام محكمة التحكيم الدولية في باريس، حيث اتهمت بغداد أنقرة بانتهاك اتفاقية عام 1973 بالسماح لحكومة إقليم كوردستان بالبدء في بيع النفط دون الرجوع إلى شركة سومو. وبعد توقف دام لقرابة عامين، أعلنت بغداد وأربيل في نهاية المطاف في أواخر شباط الماضي أنهما توصلتا إلى اتفاق لاستئناف صادرات نفط الإقليم إلى الأسواق الدولية عبر ميناء جيهان التركي. وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار لوسائل الإعلام التركية الرسمية يوم الأحد إن "خط الأنابيب مُعدّ للتشغيل منذ 4 تشرين الأول 2023، أي منذ حوالي عام ونصف"، مضيفاً أن الصادرات ستستأنف في ضوء الاجتماعات بين بغداد وأربيل وشركات النفط. وقال مايلز ب. كاجينز، المتحدث باسم جمعية صناعة النفط في كوردستان (APIKUR)، في حديث لـ "الجبال"، السبت الماضي، إن "شركات العضوة في APIKUR ليست لديها اتفاقيات مكتوبة ولن تستأنف الصادرات حتى يكون هناك مسار واضح للمدفوعات".   و "APIKUR" هي جمعية تضم ثماني شركات نفطية تساهم معاً حوالي 60 في المئة من إجمالي إنتاج النفط الكوردستاني. وتأتي الخلافات حول تصدير النفط من الإقليم بالتزامن مع قيام الحكومة العراقية بـ "محاولة جديدة لإعلان جميع عقود تقاسم إنتاج النفط الكوردي غير قانونية"، وفقاً لتقرير نشرته "رويترز" يوم الخميس الماضي، نقلاً عن وثيقة قضائية ومسؤول حكومي. بنفس الإطار، أكد مصدر من شركة تسويق النفط العراقية المملوكة للدولة (سومو) في وقت سابق، أن الجانب العراقي أكمل جميع الإجراءات اللازمة لاستئناف التصدير.