عربية:Draw حسب موقع "بغداد اليوم" كشف مصدر حكومي مطلع، إن مباحثات وفد حكومة إقليم كوردستان مع الحكومة الاتحادية، ما زال معلقاً على شرط لم يحسم بعد. وقال المصدر إن "هناك شرطاً وحيداً ما زال يعرقل عملية التوصل لاتفاق، وهو طلب وزيرة المالية طيف سامي بتسليم 50% من الإيرادات الاتحادية وغير الاتحادية التي يحصل عليها الإقليم".  وأضاف أن "ملف تصدير النفط جرى حسمه، وكذلك الاتفاق على تسليم نصف الإيرادات المحلية، والالتزام بالبدء بتوطين الرواتب، لكن حكومة الإقليم لم توافق حتى الآن على تسليم 50% من جميع الإيرادات الداخلية، التي تشمل عائدات المرور والكمارك والضرائب والكهرباء والصحة والماء وغيرها، فيما تصر أربيل على حصر الالتزام بتسليم 50% من إيرادات المنافذ والإيرادات الاتحادية فقط". وفي وقت سابق من اليوم، أفادت تقارير إعلامية كوردية بأن الوفد التفاوضي للحكومة العراقية قدّم محاضر ونتائج اجتماعاته مع وفد حكومة إقليم كوردستان إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تمهيداً لاتخاذ قرار نهائي بشأن مصير رواتب هذا العام. وقال مصدر في وزارة المالية والاقتصاد الكوردية، إن "الوفد العراقي اجتمع مع رئيس الوزراء السوداني لعرض تفاصيل المباحثات التي أجريت مع وفد الإقليم، ومن المتوقع أن يقرر السوداني آلية توزيع الإيرادات غير النفطية وتسليمها إلى بغداد". وبينما تتجه الأنظار إلى قرار السوداني، يترقب الموظفون في الإقليم ما إذا كان هذا الملف الشائك سيتجه نحو انفراجة عملية، أم أن الخلاف حول الإيرادات سيُبقي أزمة الرواتب عالقة إلى إشعار آخر، بحسب مراقبين.

عربية:Draw صرح نائب وزير الطاقة التركي أحمد تشونكار، بأنّ إمكانات التعاون في مجال الطاقة بين العراق وتركيا حالياً أعلى بكثير مما كانت عليه سابقاً، مشيراً إلى إمكانية تطوير خط أنبوب العراق - تركيا النفطي "برؤية أوسع". جاء ذلك في تصريح أدلى به تشوكار لوكالة "الأناضول" التركية على هامش مشاركته في "منتدى بغداد الدولي للطاقة"، بالعاصمة العراقية. وقال تشونكار في حديثه إن "لتركيا والعراق علاقات مهمة في مجال الطاقة"، مشيراً إلى أن "علاقات الطاقة بين البلدين تشمل الغاز الطبيعي، والكهرباء، ومشروع "طريق التنمية" الذي يُخطط له ليكون ممراً للطاقة. ولفت نائب وزير الطاقة التركي إلى أن "خط أنابيب كركوك–جيهان، يعمل منذ سبعينيات القرن الماضي، وطُرحت مؤخراً مسألة استئناف تدفق النفط عبره من جديد"، مؤكداً: "نتابع هذا الملف عن كثب مع الجانب العراقي، وهم يؤكدون لنا أنّ المفاوضات بين شركات النفط الدولية وإدارة الإقليم (في أربيل) والحكومة المركزية تقترب من نهايتها". أشار تشوكار إلى أن "إمكانات الطاقة مع العراق اليوم تفوق بكثير ما تحقق في التعاون الماضي، ونحن نعمل على تهيئة البنية التحتية لذلك"، منوّهاً بـ "إمكانية تطوير خط أنابيب العراق–تركيا برؤية أوسع". وقال: "هدفنا أن يكون التعاون في مجال الطاقة مفتاحاً للاستقرار والرخاء في منطقتنا، وأن يمنحنا رؤية أكثر أماناً للمستقبل". وكانت الحكومة العراقية قد ربحت في آذار مارس 2023، دعوى تحكيم ضد نظيرتها التركية أمام غرفة التجارة الدولية في باريس، لـ”مخالفتها” أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية الموقعة عام 1973، وتتعلق بتصدير النفط الخام من إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي دون الرجوع إلى شركة “سومو” الاتحادية، الجهة الوحيدة المخولة بتصدير النفط العراقي، وعلى إثر القرار، توقف تصدير نفط كوردستان في 25 آذار مارس 2023، الذي كان يبلغ 450 ألف برميل يوميًا، الأمر الذي يعني خسارة نحو مليار دولار شهريًا.

عربية:Draw الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي: وفقا لمصادر من اوبك بلغت صادرات العراق من النفط الخام في شهر آب الماضي ( 3.458) مليون برميل يوميا صدرت كلها جنوبا عبر البحر وبذلك يقترب العراق من طاقته التصديرية القصوى التي تبلغ 3.5 مليون برميل يوميا وفي ضوء الزيادة المتوقعة في حصة العراق الانتاجية في الشهور القادمة فأن الضرورة تقتضي السرعة في حل الإشكالات النفطية بين المركز والإقليم والتفاهم مع تركيا لإعادة ضخ النفط من خط جيهان لكي يستطيع العراق من خلاله ان يصدر نفط الاقليم وكركوك وبنحو نصف مليون برميل يوميا ستسهم في حل الاختناقات المالية التي يعاني منها العراق حاليا  

عربيةDraw: مرة أخرى فشل وفد حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في التوصل إلى اتفاق بشأن الإيرادات غير النفطية، مما ترك مصير رواتب الأشهر الستة المقبلة   لهذا العام غير معروف. اجتمع وفد حكومة الإقليم، الذي يتكون من أميد صباح، رئيس ديوان مجلس الوزراء، وئامانج رحيم، سكرتير مجلس الوزراء، وعدد من المديرين العامين في وزارة المالية، مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي بشأن الإيرادات غير النفطية وحصة الحكومة الاتحادية من هذه الإيرادات. وفقًا للمعلومات، انتهى الاجتماع دون اتفاق، وسيعود وفد الإقليم إلى أربيل من بغداد. تشير المعلومات الأولية إلى أن ديوان الرقابة المالية العراقية يصر على ضرورة أن تسلم حكومة الإقليم 100 %من إيراداتها غير النفطية ثم تعيد 50%من هذا المبلغ إلى حكومة الإقليم. في المقابل، يؤكد وفد حكومة إقليم كوردستان أن ليس كل الإيرادات غير النفطية هي إيرادات اتحادية، وأنه وفقًا للقانون المعمول به، يتعين على الإقليم إعادة 50٪ فقط من إيرادات المؤسسات الاتحادية وليس 50٪ من إجمالي الإيرادات غير النفطية للإقليم. الخلاف بين الإقليم وبغداد حول نفقات رواتب موظفي الإقليم يدور حول محورين: المحور الأول: هو استئناف صادرات النفط من كوردستان وتسليمها لبغداد للبيع، والمحور الثاني: هو الخلاف حول الإيرادات غير النفطية للإقليم. فيما يتعلق باستئناف صادرات النفط، أعلنت حكومة إقليم كوردستان رسميًا أنها توصلت إلى اتفاق بشأن استئناف صادرات النفط وتسليم النفط إلى شركة تسويق النفط العراقية (SOMO)، لكن  الخلافات حول الإيرادات غير النفطية لا تزل مستمرة، مما أدى إلى عدم التوصل إلى اتفاق بشأن ما إذا كان سيتم الاستمرار في إرسال الرواتب إلى كوردستان حتى نهاية السنة المالية الحالية. بعد العودة إلى أربيل، سيقدم وفد حكومة إقليم كوردستان نتائج المحادثات حول الإيرادات غير النفطية إلى رئيس الوزراء مسرور بارزاني، وبعد ذلك ستقدم حكومة إقليم كوردستان وجهات نظرها حول الخلاف إلى رئيس الوزراء الاتحادي، محمد شياع السوداني، في هذه الأثناء هناك خيار التوجه إلى المحكمة الاتحادية العليا لحسم الخلافات القانونية حول الإيرادات غير النفطية.  

عربية:Draw أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، عن عقوبات ضد شبكة دولية متهمة بتهريب النفط الإيراني عن طريق مزجه بالنفط الخام العراقي وتسويقه على أنه نفط عراقي خالص، وذلك للالتفاف على العقوبات الأميركية. وتشير التقديرات إلى أن هذه العملية، التي يقودها رجل الأعمال العراقي الذي يحمل أيضاً جنسية سانت كيتس ونيفيس وليد خالد حميد السامرائي، تُدرّ نحو 300 مليون دولار سنوياً على إيران وشركائها، مما يُغذّي نظام طهران في ظلّ الضغوط الاقتصادية المستمرة. واستهدفت العقوبات الأميركية كلاً من السامرائي، وشركتين يملكهما وتسع سفن، وخمس شركات وهمية مسجلة في جزر مارشال. وتقوم هذه الكيانات بتنفيذ عمليات النقل من سفينة إلى أخرى في الخليج العربي والمواني العراقية، وغالباً ما تتفاعل مع «أسطول الظل» الإيراني من الناقلات الخاضعة للعقوبات. وحددت وزارة الخزانة الأميركية أسماء السفن المعنية - أدينا، ليليانا، كاميلا، دلفينا، بيانكا، روبرتا، ألكسندرا، بيلاجيو، باولا - التي تحمل علم ليبيريا وتديرها شركة بابل العراقية، مع إخفاء ملكيتها من خلال شركات وهمية مثل تريفو للملاحة وكيلي شيب تريد. وتُجمّد هذه العقوبات جميع أصول الجهات المستهدفة في الولايات المتحدة، وتحظر على الأميركيين التعامل معها. وصرّح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في بيان:"لا يمكن للعراق أن يصبح ملاذاً آمناً للإرهابيين، ولهذا السبب تعمل الولايات المتحدة على مواجهة نفوذ إيران في البلاد".. وأضاف: «باستهداف عائدات النفط الإيرانية، ستزيد وزارة الخزانة من إضعاف قدرة النظام على شن هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها. نبقى ملتزمين بإمدادات نفطية خالية من إيران، وسنواصل جهودنا لعرقلة محاولات طهران المستمرة للتهرب من العقوبات الأميركية". يأتي هذا الإجراء استكمالاً للعقوبات التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في 3 يوليو (تموز) 2025 على شبكة مماثلة يقودها رجل الأعمال العراقي سليم أحمد سعيد، الذي تورط أيضاً في مزج وتهريب النفط الإيراني لتحقيق إيرادات لطهران. وأكدت الخزانة الأميركية أن اتخاذ هذه الإجراءات مجتمعةً يشير إلى التزام الولايات المتحدة بممارسة أقصى قدر من الضغط الاقتصادي على إيران بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902، الذي يستهدف قطاعاتٍ مثل النفط والبتروكيماويات. المصدر: صحيفة الشرق الأوسط - وكالات

 عربيةDraw: 🔻أعلنت شركة گولف كیستون بتروليوم البريطانية عن صافي أرباحها وإيراداتها في النصف الأول من عام 2025، حسبما ذكر الرئيس التنفيذي للشركة جون هاريس: 🔹بعد "الإغلاق المؤقت" لحقل شيخان في تموز، الذي كان مرتبطًا بعدم الاستقرار الأمني، استؤنف الإنتاج في وقت سابق من هذا الشهر والحقل يعمل الآن بكامل طاقته الإنتاجية 🔹استمرنا في العمل لمدة 950 يومًا دون ضياع الوقت. 🔹زاد متوسط إنتاج النفط في النصف الأول من عام 2025 بنسبة (12%) ليصل إلى (40،100) برميل من النفط الخام يوميًا، بينما بلغ متوسط الإنتاج في النصف الأول من عام 2024 (39،252)برميل من النفط يوميًا. 🔹متوسط سعر النفط في النصف الأول من عام 2025 تراوح بين (27 و28) دولارًا للبرميل. 🔹بلغ متوسط تكلفة التشغيل (4.2) دولار لكل برميل، بينما كانت تكلفة إنتاج برميل من النفط في عام 2023 بلغت (5.6) دولار 🔹زادت الإيرادات بنسبة 17٪ لتصل إلى (83.1) مليون دولار، بينما كانت إيرادات الشركة في النصف الأول من عام 2024 بلغت (71.2)مليون دولار. 🔹الشركة مستعدة لاستئناف صادرات النفط عبر الأنابيب، بشرط أن يتم ضمان الدفع لصادرات النفط المستقبلية، وسداد الديون المتعنتة وحماية اقتصاد العقد الحالي.

عربية:Draw شهد النصف الأول من عام 2025 استمرار نزيف الأموال العراقية نحو أسواق العقارات الإقليمية، حيث تجاوز الإنفاق 180 مليون دولار، في وقت يؤكد فيه خبراء أن هذه الظاهرة تعكس ضعف البيئة الاستثمارية في الداخل، وعجز الدولة عن استقطاب رؤوس الأموال المحلية لمشاريع تنموية يحتاجها المواطن. قال المختص في الشأن الاقتصادي حيدر الشيخ، إن العراقيين المقيمين وغير المقيمين في تركيا أنفقوا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي ما يقارب 80 مليون دولار لشراء 665 عقاراً. يؤكد اقتصاديون أن تركيا باتت الوجهة الأولى للمستثمر العراقي بفضل قوانين تمنح الإقامة والجنسية مقابل التملك، وهو ما يراه مراقبون انعكاساً لفشل العراق في خلق بيئة مشابهة تشجع على استثمار الأموال داخلياً. وأضاف الشيخ، أن العراقيين اشتروا في الأردن نحو 180 عقاراً بقيمة 38 مليون دولار، فيما سجلت الإمارات إقبالاً لافتاً مع شراء أكثر من 1000 عقار وأرض صناعية بقيمة تصل إلى 60 مليون دولار، معظمها في إمارة الشارقة. يشير باحثون إلى أن التوجه نحو الإمارات لا يعكس مجرد رغبة في السكن، بل في الاستثمار الصناعي والتجاري، ما يوضح أن رأس المال العراقي يبحث عن استقرار قانوني ومناخ استثماري منتظم، يفتقده في الداخل حيث يغيب الإطار التشريعي المحفز. وأشار الشيخ إلى أن العراقيين ما زالوا من أكثر الجنسيات إقبالاً على الاستثمار في العقارات بدول المنطقة، موضحاً أن قسماً من هذه الأموال يعود لأصحاب أموال مجهولة المصدر الذين يستخدمون العقارات كأداة لـ"غسل الأموال وتهريبها". يحذر خبراء ماليون من أن استخدام القطاع العقاري الخارجي كغطاء لغسل الأموال يسهم في نزيف مزدوج: خسارة السيولة التي يحتاجها السوق العراقي، وتعزيز اقتصاد الظل الذي يقوّض أي إمكانية لإصلاح اقتصادي مستدام. وبحسب محللين، فإن إنفاق العراقيين قرابة 180 مليون دولار على العقارات الخارجية في نصف عام يثبت أن البلاد لم تعد بيئة جاذبة للاستثمار. ويؤكد هؤلاء أن مستقبل الاقتصاد الوطني مرهون بقدرة الحكومة على إصلاح النظام المصرفي، وتوفير ضمانات قانونية، وتفعيل مشاريع إسكان محلية، وإلا ستبقى العقارات في الخارج هي الملاذ الآمن لرؤوس الأموال العراقية، فيما يظل الداخل غارقاً بأزمات السكن والبطالة وضعف الخدمات. المصدر: بغداد اليوم+ وكالات

عربية:Draw معادلة دراماتيكية في العراق : النفط = الرواتب 45 ترليون نفط = 45 ترليون رواتب وفقا للحسابات المالية التي نشرتها وزارة المالية على موقعها الالكتروني للنصف الأول من عام 2025 : تعويضات الموظفين = 30.025 ترليون دينار المنح والأجور والرواتب = 2.467 ترليون دينار الرواتب التقاعدية = 9.304 ترليون دينار رواتب المعينين المتفرغين = 367 مليار دينار شبكة الحماية الاجتماعية = 2.783 ترليون دينار اجمالي الرواتب المدفوعة = 44.946 ترليون دينار إيرادات تصدير النفط الخام = 45.283 ترليون دينار نسبة تغطية صادرات النفط الخام الى اجمالي الرواتب = 99.2% يعني كل إيرادات صادرات النفط الخام تقريبا (بعد خصم نفقات شركات التراخيص ونفقات الاتفاقية الصينية ) ذهبت لتغطية الرواتب فقط .  ولمعالجة تداعيات هذا الوضع الخطير الذي يقوض إمكانات التطورالاقتصادي وتوفير الخدمات الأساسية للسكان ليس هناك سوى حلين احلاهما مر: - اما العمل على زيادة الإيرادات العامة بشقيها الإيرادات النفطية وغير النفطية أو إصلاح نظام الرواتب وإعادة هيكلته من خلال معالجة موضوعة الرواتب الخاصة والمزدوجة ومواجهة الفساد وضيط المالية العامة وترشيد النفقات وبخلافهما ستجد الحكومة القادمة أمام خيارات مريرة أخرى منها تخفيض سعر صرف الدينار مقابل الدولار. -أوإعادة النظر بالدعم الحكومي وكلها قرارات سيدفع كلفتها الاقتصادية والاجتماعية أصحاب الدخول الثابتة وجمهور الفقراء

عربية: Draw وزعت حكومة إقليم كوردستان خلال 100يوما الماضية راتب واحد فقط، أي انها طوال موسم الصيف الذي يقترب من نهايته قد وزعت راتبا واحدا فقط، ومن المتوقع أن يمر الموسم براتب واحد لاغير، حيث لم يتلق موظفو إقليم كوردستان سوى راتب واحد في آخر 100 يوم، حيث تم توزيع راتب شهر نيسان في 14 آيار 2025 ، ومنذ ذلك الحين لم يتم  توزيع سوى راتب واحد فقط وهو راتب شهر آيار، الذي بدأ توزيعه في 25 تموز 2025. بناءً عليه، خلال موسم الصيف لعام 2025، قامت حكومة الإقليم بتوزيع راتب واحد فقط، وهو راتب موسم الربيع الذي يتضمن شهر آيار، مما يعني أنه لم يتم توزيع رواتب موسم الصيف لحد الآن وهي الأشهر (حزيران، تموز وآب)   مصادر إيرادات حكومة إقليم كوردستان:  الأموال التي ترسل من بغداد(958) مليار دينار" لم ترسل بعد"  الإيرادات المحلية التي تقدر شهريا بـ(320) مليار دينار  الدعم المالي المقدم من قبل قوات التحالف الدولي (20) مليار دينار  عائدات النفط: صفر  

عربية:Draw بعد مفاوضات طويلة وتوقف دام لأكثر من سنتين لتصدير نفط حقول كردستان العراق، أعلنت حكومة الإقليم التوصل إلى اتفاق مع بغداد بشأن آلية تصدير النفط عبر أنبوب كركوك الممتد إلى ميناء جيهان التركي الذي كان أحد أكبر مسارات تصدير الخام في العراق. وأفرزت الأحداث السياسية عقب الغزو الأميركي للعراق عام 2003، وكتابة الدستور الجديد للبلاد، عدة تغييرات جذرية، بعد إقرار المحافظات الشمالية ذات الغالبية الكردية إقليماً إدارياً مع صلاحيات واسعة في الثروات وإدارة الموارد دون العودة إلى العاصمة بغداد حيث الحكومة المركزية، ما خلق أزمات متكررة على مدى العشرين عاماً الماضية. ويمتد هذا الخط النفطي على مسافة تُقدّر بنحو 986 كيلومتراً وبطاقة تصميمية تبلغ نحو 1.4 مليون برميل يومياً رغم انخفاض الأداء خلال الفترة الأخيرة إلى مستويات أدنى بفعل تضرر الشبكة. وبموجب الاتفاق، الذي جاء تتويجاً لمشاورات بدأت في 17 يوليو/ تموز 2025، سيُخصص 50 ألف برميل يومياً للاستهلاك المحلي في كردستان، فيما تُسلم الكمية المتبقية إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو). ويتوقع مختصون أن يبدأ التصدير بكميات أولية تقارب 100 ألف برميل يومياً، قبل أن يزداد تدريجياً إلى 300 ألف برميل يومياً، مع استكمال تقييم الجاهزية الفنية اللوجستية، والاتفاق بين الجانبين العراقي والتركي، بما يعيد هذا الخط الحيوي تدريجياً إلى طاقته التشغيلية. وأعلنت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، الأربعاء الماضي، عن التوصّل إلى اتفاق مع وزارة النفط الاتحادية في حكومة بغداد بشأن آلية تصدير النفط الخام، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات والزيارات الميدانية التي شملت جميع حقول النفط في الإقليم. آلية تسليم النفط وأفاد عضو لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي، باسم الغريباوي، بأن التوصل إلى اتفاق بين بغداد وأربيل لاستئناف تصدير نفط إقليم كردستان بعد توقف دام أكثر من سنتين، يمثل خطوة محورية لإنهاء أزمة كبّدت العراق خسائر بمليارات الدولارات. وأوضح الغريباوي أن الاتفاق النهائي تضمّن محضر تفاهم يُحدّد آليةً واضحةً لتسليم النفط المنتج في الإقليم إلى وزارة النفط الاتحادية، على أن تتولى شركة نفط الشمال في كركوك مهمة استلامه وتخزينه بشكل مركزي قبل ضخه عبر أنبوب التصدير إلى ميناء جيهان التركي بعد إكمال الاتفاق النهائي مع الجانب التركي. وبيّن، أن هذه الآلية تتيح استئناف التصدير تدريجياً خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد إجراء الاستعدادات الفنية واللوجستية اللازمة، ما من شأنه أن ينعكس إيجاباً على الإيرادات العامة ويعزّز موارد الخزينة الاتحادية. وأشار الغريباوي إلى أن إعادة تشغيل خط التصدير عبر ميناء جيهان ستُسهم في استقرار الإمدادات النفطية العراقية في الأسواق العالمية، فضلاً عن كونه خطوةً عمليةً نحو حلحلة ملفات عالقة أخرى بين الطرفين، وفي مقدّمتها ملف رواتب موظفي الإقليم وضمان حقوقهم المالية. أثر توقف التصدير في السياق، قال الخبير في مجال الطاقة، كوفند شيرواني، إنّ توقف تصدير نفط إقليم كردستان لأكثر من عامين ألحق أضراراً بمليارات الدولارات بالاقتصاد العراقي، قبل أن تتوّج المفاوضات التي بدأت في 17 يوليو/ تموز الماضي بتوقيع اتفاقية لاستئناف التصدير عبر ميناء جيهان التركي في 11 أغسطس/ آب الجاري. وأضاف، شيرواني، لـ"العربي الجديد"، أن الاتفاقية جاءت بعد تقييم فني شامل شمل الحقول والآبار النفطية وشبكة الأنابيب، لتحديد جاهزيتها لنقل النفط إلى الأراضي التركية، وبموجب الاتفاق، يخصص 50 ألف برميل يومياً لتغطية احتياجات الإقليم المحلية، فيما تُسلم الكمية المتبقية لشركة تسويق النفط العراقية (سومو) للتصدير، من دون تحديد سقف ثابت، ما يمنح مرونة في الإمدادات تبعاً للظروف الفنية والهندسية. وأوضح أن هناك رغبة تركية في زيادة الكميات المصدرة عبر الأنبوب النفطي الواصل إلى ميناء جيهان. وختم شيرواني بالتأكيد أنّ نجاح هذا الاتفاق قد يعزز الثقة بين حكومتي بغداد وأربيل، ويمهّد لمعالجة ملفات عالقة، من بينها ملف رواتب موظفي الإقليم، بما ينعكس إيجاباً على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. كهرباء العراق، محطة خورمالا للطاقة، جنوب أربيل في 15 يونيو 2025 (فرانس برس) إيرادات رسمية وتعليقا على هذا التطور النفطي والاقتصادي المهم، قال الخبير الاقتصادي، همام الشماع، إن الاتفاق يمثل خطوة ذات بعد اقتصادي مهم، ليس فقط لزيادة تدفق النفط، وإنما لإدخال إيرادات الإقليم إلى الخزينة الاتحادية بشكل رسمي. وأوضح أن العراق، رغم التزامه بسقف الإنتاج والتصدير الذي تحدده أوبك+، سيستفيد من إعادة توزيع هذه الحصة بين الجنوب والإقليم، بحيث تُحتسب صادرات الإقليم ضمن الكمية المسموحة، لكن بعوائد تدخل مباشرة في الموازنة العامة. وأشار الشماع، إلى أن هذه الخطوة ستساعد على تقليص العجز الفعلي في الموازنة من خلال أربعة محاور، تتمثل في تحويل إيرادات الإقليم من السوق غير الرسمي إلى القنوات الحكومية، ما يعزّز الإيرادات العامة. وأضاف أنها ستُسهم في خفض النفقات الطارئة التي كانت تتحملها بغداد لتغطية احتياجات الإقليم، وتحسين أسعار البيع عبر عقود "سومو" مقارنة بأسعار البيع المستقلة، فضلاً عن رفع كفاءة التسويق بما يحقق عوائد أعلى ضمن نفس الحصة الإنتاجية. وأفاد الشماع بأن الاتفاق يشكّل أرضيةً لتسويات اقتصادية أوسع بين الجانبين، وقد يكون مدخلاً لحل ملفات أخرى عالقة. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw وفقًا لمتابعات Draw يترقب موظفو شركة نفط الشمال في زاخو استئناف صادرات النفط من إقليم كوردستان، ووفقًا لتصريحات وزير الخارجية فؤاد حسين خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة الشمس المقربة من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، "تم التوصل إلى اتفاق مؤقت لتسليم نفط إقليم كوردستان إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو)". بعد الاتفاق، تنتظر وزارة النفط العراقية الآن تسليم نفط من قبل حكومة الإقليم، ومن المقرر ضخ نفط الإقليم عبرالأنبوب الممتد من حقل خورملة إلى زاخو حيث توجد محطة قياس (MS) تشرفعليها شركة نفط الشمال العراقية للنفط. من هذه المحطة، سيتم إرسال النفط إلى تركيا، حيث سيتلقى محطة PS 1، ومن هناك إلى ميناء جيهان، حيث سيتم تسليم النفط إلى سومو(شركة تسويق النفط العراقية). وأعلنت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان في 13 آب الحالي أنها توصلت مع وزارة النفط العراقية إلى اتفاق بشأن آلية تصدير نفط الإقليم، حيث تم توقيع مذكرة التفاهم من قِبل 23 شخصية من وفدي الطرفين، بينهم 17 عضواً من وفد وزارة النفط العراقية. وقالت وزارة الثروات الطبيعية في كوردستان في بيان، إن "الاجتماعات انطلقت في 17 تموز، وشهدت هذه الفترة زيارات ميدانية لجميع حقول النفط في الإقليم". وأشارالبيان إلى أنه "بعد تقييم شامل للمسائل الفنية وإجراء مناقشات مكثفة، تم التوصل في 11 آب إلى اتفاق يقضي بأن يتم تصدير النفط وفقاً للإنتاج اليومي لحقول الإقليم، مع احتجاز 50 ألف برميل يوميا لتلبية الاحتياجات الداخلية، فيما يتم تسليم الكمية المتبقية إلى شركة (سومو) للتصدير". وشددت الوزارة على أن "استئناف عملية التصدير يبقى مرهوناً بإجراء مباحثات بين الحكومة الاتحادية والحكومة التركية، وتنفيذ الإجراءات اللازمة لبدء العملية". ومن جانبه قال الخبيرالنفطي والاقتصادي، نبيل المرسومي، أن عقبتان اساسيتان تواجهان عملية أستئناف تصدير نفط كوردستان، بحسب المرسومي: العقبة الأولى تتمثل بموافقة الشركات النفطية الاجنبية اذ مازالت الشركات مصرة على رفع كلفة انتاج النفط وغير مستعدة لتصدير النفط بكلفة 16 دولار للبرميل وإضافة كلف أخرى بما فيها كلفة نقل النفط بالصهاريج من الحقول النفطية ولمسافة تتراوح ما بين 200 الى 300 كم الى مسار خط الانبوب وتطالب شركات النفط العالمية ايضا باعتراف بغداد بعقودها التجارية وحصولها على ضمان الدفع مقابل صادرات النفط السابقة والمستقبلية وتحويل مدفوعات بيع النفط المتوقعة للشركات الاعضاء في الرابطة مباشرة إلى تلك الشركات والتوصل الى اتفاق مكتوب مع بغداد  العقبة الثانية هي الموافقة التركية على استئناف ضخ النفط عبر خط جيهان على الرغم من ان تركيا قد وافقت سابقا على استلام النفط إلا انها تحتاج الى اصدار تبليغ رسمي للعراق تؤكد فيها استعدادها لبدء العملية وحينها ستوضع كميات النفط في خزانات ميناء جيهان وستبدأ سومو ببيع النفط

 عربية:Draw أعلن موقع الشفافية عن الواردات غير النفطية لمحافظتي السليمانية وحلبجة وإدارتي كرميان ورابرين خلال الاسبوع الماضي والتي بلغت قرابة 11 مليار دينار. وبحسب موقع الشفافية، فإن الواردات غير النفطية لمحافظتي السليمانية وحلبجة وادارتي كرميان ورابرين من تاريخ 9/8/2025 الى 15/8/2025، هي (10 مليارات و878 مليونا و281 ألفا و90) ديناراً، حيث إن (8 مليارات و675 مليونا و27 ألفا و115) دينارا منها، أي نسبة 80% نقدية و(ملياران و203 ملايين و253 ألفاو975 )ديناراً، بنسبة 20% كانت على شكل صكوك، ونسبة المقاصة كانت صفر. وأفاد الموقع أن العائدات بين الأسبوعين انخفضت بنسبة 9% لتتجاوز 1 مليار دينار. وقد بلغت عائدات شهرآب  حتى الآن (22 مليار و892 مليون) دينار منها 75% نقداً و25% على شكل صكوك . وكانت عائدات حدود السليمانية في تموز قد بلغت(118 مليار و926 مليون ) دينار، منها 28% نقداً و67% على شكل مقاصة و5% على شكل صكوك . أما عائدات شهر حزيران فقد كانت(62 مليار و 14 مليون) دينار، منها 34% نقداً و64% على شكل مقصاصة .      

عربية:Draw  إعلنت شركة غولف كيستون بتروليوم التي تشرف على حقل شيخان النفطي، استئناف إنتاج النفط في الحقل. وأشارت الشركة في بيان أصدرته اليوم الأربعاء أنه "بعد إجراء التقييمات الأمنية الدقيقة واستشارة حكومة إقليم كوردستان، استؤنف الإنتاج في حقل شيخان". وذكرت الشركة أنها ستعلن غداً، الخميس، النتائج المالية للنصف الأول من العام 2025، وستعرض حينها المزيد من البيانات. وعن استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، أكدت غولف كيستون أنها تخوض محادثات مع الجهات الحكومية المعنية لاستئناف تصدير النفط عن طريق خطي أنابيب، وهي "مستعدة للبدء بالعمل حال ضمان اتفاق تحريري رسمي". وكانت الشركة قد أعلنت في أواسط الشهر الماضي التوقف موقتاً عن الإنتاج في حقل شيخان كإجراء وقائي بعد وقوع انفجارات في حقول قريبة من حقل شيخان. وأعلنت الشركة في نفس ذلك الوقت أنها لم تصب بأي أضرار وأنها "تتابع الوضع عن كثب، وستنشر المعلومات في الوقت اللازم". يذكر أن حقل شيخان قبل توقفه كان ينتج 48 ألف برميل نفط في اليوم وأعلنت شاماران النفطية الكندية، ايضا اليوم الأربعاء إن إجمالي إيرادات الشركة في النصف الأول من 2025 هو(71 مليون و 270) الف دولار، بينما كانت إيرادات الشركة في النصف الأول من 2024 (45 مليون و218 )الف دولار، بزيادة قدرها 58% أي بمقدار(26 مليون و52)الف دولار. وووفقا لبيانات الشركة كان معدل إنتاج النفط في النصف الأول من 2025 هو(64 الف و500) برميل من النفط يوميًا، بينما في النصف الأول من 2024 كان متوسط إنتاج الحقول (56 الف و100) برميل من النفط، مما أدى إلى زيادة متوسط إنتاج النفط في الحقول بمقدار(8الاف و400) برميل يوميًا بنسبة 15% في النصف الأول من هذا العام. وبحسب الشركة لم يقع بلوك اتروش تحت تأثير هجمات الطائرات المسيرة، وقد استؤنفت الإنتاج الآن بكامل طاقته، لكن الإنتاج في بلوك سرسنك استؤنف بمعدل منخفض بسبب الأضرار التي لحقت به، والتقدير الحالي هو أن حوالي نصف طاقة الإنتاج ستظل غير متاحة بحلول نهاية أكتوبر 2025. من جانبه قال علي حمه صالح، مقرر تيار الموقف الوطني، في تصريحات صحافية إن،" إنتاج النفط في حقول إقليم كوردستان قد وصل الآن إلى (223) ألف برميل يومياً ويباع محلياً، ولم تُتخذ أي استعدادات لتسليمه إلى الحكومة الاتحادية". وبحسب حمه صالح " قررت حكومة إقليم كوردستان في اجتماعها الدوري عدم إرسال (120 مليار) دولار من الإيرادات الداخلية إلى بغداد حتى تحوّل بغداد رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهر حزيران وهذا الصباح، تم بيع طن من النفط الخام من حقل شيخان بسعر(230 دولار) وطن من نفط خورملة بسعر (260) دولار وطن من نفط طاوكي بسعر(270 ) دولار". تسليم (230) الف برميل من النفط و(120 مليار) دينار من الإيرادات غير النفطية هما النقطتان الرئيسيتان في الاتفاق الأخير بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان مقابل دفع رواتب موظفي الإقليم. في تصريحاته الأخيرة، أشار شاخوان عبدالله، نائب رئيس مجلس النواب العراقي، إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن قضية النفط وأن قضية الإيرادات الداخلية قد خطت خطوات كبيرة، ولكن وفقًا لأحدث المعلومات، فإن إقليم كوردستان لم يسلم بعد أي كمية من النفط إلى شركة تسويق النفط العراقية "سومو" في حين أعربت وزارة النفط العراقية وشركة "سومو" عن استعدادهما لاستقبال أي كمية من النفط تسلمها إقليم كوردستان. وقد أكدت الحكومة الاتحادية في عدة مناسبات إنه مالم يسلم الإقليم النفط والإيرادات غير النفطية، لن يتمكن من إرسال رواتب الموظفين.    

عربية:Draw 🔻وفقا لشركة شاماران النفطية الكندية، في النصف الأول من 2025; 🔹كان إجمالي إيرادات الشركة في النصف الأول من 2025 هو(71 مليون و 270) الف دولار، بينما كانت إيرادات الشركة في النصف الأول من 2024 (45 مليون و218 )الف دولار، بزيادة قدرها 58% د بمقدار(26 مليون و52)الف دولار. 🔹كان معدل إنتاج النفط في النصف الأول من 2025 هو(64 الف و500 ) برميل من النفط يوميًا، بينما في النصف الأول من 2024 كان متوسط إنتاج الحقول (56 الف و100) برميل من النفط، مما أدى إلى زيادة متوسط إنتاج النفط في الحقول بمقدار(8الاف و400) برميل يوميًا بنسبة 15% في النصف الأول من هذا العام. 🔹في النصف الأول من 2024، كان معدل الإنتاج اليومي للنفط في أتروش (22 الف و 500 ) برميل، وفي النصف الأول من 2024 كان 33،600 برميل من النفط. 🔹في النصف الأول من عام 2025، كان متوسط الإنتاج اليومي للنفط في حقل اتروش (35 الف و200) برميل و(20 الف و300) برميل في حقل سرسنك ولكن في النصف الأول من عام 2024 كان متوسط الإنتاج اليومي للنفط في اتروش ( 22 الف و500 ) برميل و(33 الف و600 ) برميل في سرسنك. 🔹لم يقع بلوك اتروش تحت تأثير هجمات الطائرات المسيرة، وقد استؤنفت الإنتاج الآن بكامل طاقته، لكن الإنتاج في بلوك سرسنك استؤنف بمعدل منخفض بسبب الأضرار التي لحقت به، والتقدير الحالي هو أن حوالي نصف طاقة الإنتاج ستظل غير متاحة بحلول نهاية أكتوبر 2025.            

 عربية:Draw أعادت حكومة دمشق إحياء ملف خط كركوك– بانياس النفطي، الذي أُنشئ عام 1952 بطول يقارب 800 كيلومتر وبطاقة تصديرية تصل إلى نحو 300 ألف برميل يومياً، وكان يربط حقول النفط الشمالية في العراق بميناء بانياس السوري على البحر المتوسط، قبل أن يتوقف عن العمل عام 2003 بفعل الأضرار التي لحقت به من جراء الحروب. ويعد هذا الخط منفذاً استراتيجياً تاريخياً منح العراق قدرة على تصدير نفطه إلى الأسواق الأوروبية عبر المتوسط، بعيداً عن الاختناقات الملاحية في الخليج ومضيق هرمز. ومنذ توقفه، شهد الخط عدة محاولات لإعادته للخدمة، أبرزها في عام 2007 حين اتفقت بغداد ودمشق على بدء أعمال المسح والصيانة، إلا أن الخلافات السياسية والأوضاع الأمنية حالت دون إنجاز المشروع. وفي عام 2010، طُرحت خطة شاملة لإعادة التأهيل تضمنت استبدال المقاطع التالفة وتحديث محطات الضخ والقياس باستخدام تقنيات حديثة، لكن اندلاع الأزمة السورية عام 2011 أوقف التنفيذ نهائياً. كما جرت بعد عام 2017 اتصالات فنية جديدة لبحث إعادة الإعمار الجزئي للمسار داخل الأراضي السورية والعراقية، لكنها بقيت في إطار الدراسات الأولية دون الانتقال لمرحلة التنفيذ. وأخيراً، أعلن وزير الطاقة السوري، محمد البشير، عن زيارة قريبة إلى العراق لدراسة إعادة تأهيل الخط، في خطوة تهدف إلى تفعيل التعاون الطاقوي بين البلدين، مشيراً إلى أن المشروع يأتي ضمن خطة شاملة لتحسين قطاع الطاقة في سورية. وفي هذا السياق، قال مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية، مظهر محمد صالح، إن إعلان دمشق عن زيارة مرتقبة إلى بغداد لدراسة إعادة تأهيل خط كركوك–بانياس يؤكد وجود إرادة سياسية مشتركة لدى البلدين للمضي نحو إحياء هذا المشروع الاستراتيجي، بما يحقق مكاسب اقتصادية وجيوسياسية للعراق وسورية ويفتح آفاقاً أمام لبنان أيضاً. وأوضح صالح، لـ"العربي الجديد"، أن هذا المسار يشهد منذ فترة حواراً فنياً بين اللجان المختصة في البلدين، وأن المرحلة الحالية تتركز على استكمال الدراسات اللوجستية والفنية والقانونية، بما في ذلك إعادة تأهيل البنية التحتية وتأمين الضمانات اللازمة لتشغيل الخط بكفاءة واستدامة. بيّن صالح، أن إعادة تشغيل خط كركوك–بانياس ستمنح العراق مرونة أكبر في تنويع منافذ تصدير النفط، وتقليل الاعتماد على الموانئ الجنوبية، فضلاً عن خفض التكاليف وزيادة القدرة التنافسية في الوصول إلى الأسواق الأوروبية عبر المتوسط. وأكد أن المشروع، إذا ما اكتمل، يمكن أن يشكل دعامة إضافية لخطط العراق في رفع طاقته الإنتاجية إلى 3 ملايين برميل يومياً، بما يتوافق مع الطلب العالمي المتنامي في أوروبا وآسيا وأميركا الشمالية، ويعزز من جاذبية الاستثمار في قطاع النفط العراقي. من جانبه، قال الباحث الاقتصادي، أحمد صباح، إن إعادة إحياء الخط النفطي تمثل خطوة استراتيجية كبرى بالنسبة للعراق، لما يوفره هذا الأنبوب من منفذ حيوي على البحر المتوسط، يتيح تنويع مسارات تصدير النفط وتخفيف الاعتماد على موانئ الجنوب، خصوصاً في ظل الاختناقات الملاحية والتوترات الأمنية في الخليج. وأوضح صباح لـ"العربي الجديد"، أن الخط لعب لعقود دوراً محورياً في ربط الحقول النفطية الشمالية العراقية بميناء بانياس السوري، ما سمح للعراق بالوصول المباشر إلى الأسواق الأوروبية. وأضاف أن إعادة تشغيل هذا المسار ستمنح العراق مرونة في فتح المجال أمام زيادة القدرة التصديرية بما يتماشى مع خطط رفع الإنتاج الوطني، وتفتح المجال لفتح أسواق تصديرية جديدة إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط. وأشار صباح إلى أن المشروع يواجه في الوقت ذاته تحديات فنية كبيرة، أبرزها تدهور البنية التحتية للأنبوب من جراء الحروب، وتعرضه للاستهداف والتخريب خلال سنوات النزاع في سورية، فضلاً عن التكلفة المرتفعة لإعادة التأهيل، التي تُقدّر بأكثر من 8 مليارات دولار. وشدد على أن أي خطة لإعادة الإحياء يجب أن تتضمن معالجة شاملة لهذه التحديات، من خلال اتفاقات أمنية طويلة الأمد، واستخدام أحدث تقنيات الصيانة والتشغيل، بما يضمن استدامة العمل واستفادة العراق القصوى من هذا المنفذ الاستراتيجي. وأكد الخبير النفطي كوفند شيرواني أن إعادة التشغيل تمثل خطوة مهمة لرفع كفاءة منظومة تصدير النفط العراقي، في ظل اعتماد البلاد بنسبة تفوق 98% على موانئ البصرة، مبيناً، أن أي توقف طارئ في هذه الموانئ سيشكل خسائر تصل إلى نحو 250 مليون دولار يومياً عند تعطل تصدير 3.4 ملايين برميل. وأوضح شيرواني، لـ"العربي الجديد"، أن الخط بعد إعادة تأهيله يمكن أن يستوعب ما بين 250 و300 ألف برميل يومياً من نفط حقول كركوك، إضافة إلى كميات من نفط محافظات مثل نينوى وصلاح الدين التي لم تكن تدخل في شبكة التصدير. وحذر شيرواني من مخاطر الاعتماد على منفذ واحد، مؤكداً أن الاستراتيجية المثلى تقتضي تشغيل خط كركوك – بانياس إلى جانب خطوط أخرى. ما جدوى إحياء خط نفط «كركوك- بانياس»؟ في ظل التطورات السياسية والاقتصادية المتسارعة في المنطقة، عاد الحديث مؤخرا عن خط أنابيب “كركوك– بانياس” ليتصدر المشهد من جديد، لاسيما بعد  التقارب العراقي – السوري، وإرسال بغداد وفدا رسميا رفيع المستوى إلى دمشق، لدراسة إمكان إعادة تأهيل وتشغيل خط أنابيب النفط بين البلدين. المتخصصون، قللوا من أهمية تفعيل هذا الخط في الوقت الراهن، لاسيما وأنه مدمر وخارج عن الخدمة منذ زمن طويل، ما يستدعي إنشاء خط جديد بكلفة عالية، فضلا عن اقتصاره على نفط كركوك وصلاح الدين فقط، عكس خط جيهان التركي، المر الذي يفقده جدواه الاقتصادية، على الرغم من تأكيد مسؤول محلي على أن الوضع الأمني تحت السيطرة فيما يخص الجانب العراقي، أي ضمن مسار الخط. ويقول الخبير في الشأن النفطي كوفند شيرواني، أن “فكرة إحياء خط كركوك بانياس تجدد بعد تشكيل الحكومة السورية الجديدة، واستقرار الأوضاع إلى حد كبير، وهذا الأمر كان من الصعب طرحه في الفترة السابقة، بسبب الوضع المتشنج هناك". ويضيف شيرواني، أن “الحكومة العراقية تريد إيجاد بدائل تخفف الضغط على ميناء البصرة، لأنها وصلت لطاقتها الاستيعابية القصوى، وإحياء خط كركوك بانياس سيكون مفيدا، لإيصال النفط العراقي إلى الأسوق الأوروبية”، مشيرا إلى أن “الخط خارج عن الخدمة، ولكن يمكن إنشاء خط جديد بالكامل بما في ذلك خطوط الأنابيب ومحطات الضخ، وهنا قد تصل التكلفة إلى 10 مليار دولار، وهذا الخط سينقل نفط صلاح الدين ونينوى". ويتابع أن “الخط افتتح لأول مرة عام 1952 وكان ينقل 300 ألف برميل، ولكن إنتاج كركوك فقط هو 300 ألف برميل، وبالتالي إذا تم إنشاء هذا الخط بنفس الكميات السابقة، فلا يمكن الاستفادة منه، على عكس خط جيهان الذي يتسع إلى مليون برميل يوميا”، مبينا أنه “يمكن الاستفادة من الخطين خط كركوك بانياس، وخط جيهان، وبالتالي ستكون هنالك المزيد من المرونة، وبكل الأحوال فإن إنشاء خط بانياس ستكون له جدوى اقتصادية كبيرة، تفوق فكرة إنشاء خط البصرة_ العقبة". ووصل يوم الجمعة الماضية، رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري، برفقة مسؤولين من قوات حرس الحدود وهيئة المنافذ الحدودية ووزارة التجارة، إلى العاصمة السورية دمشق، وبحسب مصدر حكومي أفاد لوكالة الأنباء الرسمية، فإن الشطري التقى بالرئيس السوري أحمد الشرع، وعدد من المسؤولين الحكوميين وبحث التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وتعزيز الترتيبات المتعلقة بتأمين الشريط الحدودي المشترك وتقويتها بالضد من أي خروقات أو تهديدات محتملة، وتوسعة فرص التبادل التجاري ومناقشة إمكانية تأهيل الأنبوب العراقي لنقل النفط عبر الأراضي السورية إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط. من جانبه، يؤكد مستشار شؤون الطاقة في مكتب الإعلام بالاتحاد الوطني الكوردستاني بهجت أحمد، أن “خط بانياس لن تكون له أي فوائد اقتصادية، فهو مدمر بالكامل، والأوضاع في سوريا تسير نحو الفوضى والحرب الأهلية، وغير مضمون سلامة هذا الخط من الناحية الأمنية". ويستطرد أحمد، أن “مرور النفط عبر هذا الخط سيتم بصعوبة، كونه سينتقل من البصرة عبر خط حديثة_ بيجي، ومن ثم إلى كركوك بانياس، وهذه العملية مكلفة جدا، ولا يمكن في الوقت الحالي تصدير لتر واحد من النفط عبر هذا الخط، لأنه مدمر بالكامل". ويشير إلى أن “أغلب تصدير النفط العراقي يكون إلى دول شرق آسيا، والدول الأوروبية لا تشتري إلا كميات قليلة من نفط العراق، وبالتالي لا توجد جدوى من إنشاء خط مكلف ماليا، ويؤثر على موازنة العراق، بدون أرباح". ويردف أن “تكلفة إنتاج برميل واحد من النفط العراقي وتصديره عبر ميناء البصرة هو 3 دولار، في حين التصدير عبر خط بانياس، ستصل التكلفة إلى 10 دولار، ولكن من الواضح أن استعادة هذا الخط هو بضغط سياسي من تركيا، التي تريد الاستفادة الاقتصادية الأكبر". وكان خط جيهان التركي، الذي يصدر نفط إقليم كردستان إلى تركيا ومنها إلى دول العالم، قد توقف منذ عامين، بناء على دعوى قضائية رفعها العراق ضد تركيا لشرائها النفط من الإقليم دون موافقة الحكومة الاتحادية، وما يزال الخط متوقفا حتى اليوم، وسط جهود لإعادة تفعيله لكن أغلب الاجتماعات انتهت بالفشل، خاصة في ظل امتناع تركيا عن تسديد الغرامة التي فرضت عليها للعراق، من قبل محكمة باريس. يشار إلى المتحدث الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي، صرح العام الماضي، أن العراق يفكر بإحياء خط تصدير النفط الذي يمر بميناء بانياس، إذ يبحث العراق عن منافذ جديدة لتصدير النفط، مؤكدا أن العراق اليوم بات على استعداد لمناقشة أمر إعادة تأهيل خط النفط المار بين كركوك وبانياس مع سوريا.  إلى ذلك، يؤكد رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة نينوى محمد جاسم الكاكائي، أن “الوضع الأمني على الشريط الحدودي مع سوريا من جهة المحافظة مستقر جدا". ويلفت الكاكائي،إلى أن “إعادة خط بانياس الذي يمر عبر محافظة نينوى هو شأن عائد للحكومة الاتحادية، وهي من تقدر الوضع، ولكن من الناحية الأمنية، فالمحافظة مستقرة، والجهود الأمنية في الداخل العراقي على الشريط الحدودي مؤمنة، لعمل أي شركات اقتصادية، أو جهة استثمارية". ويبين أنه “لكن من الجانب السوري، فهذا يعود لتنسيق الحكومة العراقية مع الحكومة السورية، أو قيادة قوات “قسد” التي تتواجد في الجهة المقابلة التي سيمر بها الخط النفطي، وهي من يمكنها ضمان الوضع الأمني". يشار إلى أن الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، أكد في منشور له قبل أيام، على انعدام أية جدوى اقتصادية من إعادة بناء الخط العراقي- السوري والذي يربط بين كركوك وبانياس لأن معظم إنتاج حقول كركوك التي تبلغ نحو 300 ألف برميل يوميا يجري استهلاكها داخليا، مبينا أنه “حتى لو طورت برتش بتروليوم حقول كركوك فإنها لن تضيف سوى 112 ألف برميل إلى الانتاج الحالي مما يعني ارتفاع كبير في كلفة النقل ورسوم المرور". "التطورات في سوريا تدفع نحو التريث بالمشروع". يقول مصدر رفيع في وزارة النفط العراقية، إن "هناك تريثاً في تنفيذ مشروع إعادة تأهيل خط أنابيب كركوك - بانياس لنقل النفط العراقي عبر الأراضي السورية". ويضيف المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن أسمه، أن "التطورات السياسية والأحداث الأمنية في سوريا تُعد أبرز العوامل التي دفعت لاتخاذ هذا القرار"، مشيراً إلى أن "الأنبوب يحتاج إلى صيانة كبيرة نظراً لما تعرض له من استهدافات وأضرار خلال السنوات الماضية". ويؤكد المصدر، أن "إعادة إحياء هذا المشروع يُعد من الأولويات الاستراتيجية للعراق، لا سيما في ظل توقف الصادرات النفطية عبر ميناء جيهان التركي، مما يجعل البحث عن بدائل فعالة ضرورة ملحة". ووفقاً للمصدر، فإن الخط يكتسب أهمية كبرى كونه يوفر منفذاً حيوياً على البحر الأبيض المتوسط، الأمر الذي من شأنه تعزيز قدرات العراق التصديرية وتقليل الاعتماد على المسارات الحالية ذات التكلفة العالية، ورغم أهمية المشروع، إلا أن التقدم في تنفيذه يبقى مرهوناً بتحسن الأوضاع السياسية والأمنية في سوريا، بالإضافة إلى التوصل إلى توافقات تضمن استقرار العمل على الأنبوب في المستقبل. وبحسب التقديرات فإن إعادة احياء الأنبوب يحتاج إلى أكثر من 8 مليارات دولار تقريباً، فيما يعتبر مختصون أن هذا رقم كبير كون طاقة الخط التصديرية تُقدر بـ700 ألف برميل يومياً فقط. الأنبوب "العراقي - السوري" مهم ولكن! ويعد العراق ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة "أوبك" بمتوسط إنتاج يومي يبلغ أكثر من 3  ملايين برميل يومياً، في حين يشكل النفط في العراق أكثر من 90% من إجمالي الصادرات، كما يعد مصدراً مهماً في تمويل الموازنة المالية العامة ومشاريع التنمية داخل البلاد. ويمتلك العراق، بحسب الخبير في الشأن النفطي، بلال خليفة، منفذاً وحيداً لتصدير النفط عبر الخليج العربي، بعدما توقفت صادراته عبر ميناء جيهان التركي نتيجة قرار محكمة التحكيم التجارية العام الماضي وقرار المحكمة الاتحادية. ويقول خليفة، إن "أول منفذ لتصدير النفط العراقي كان عبر الأراضي السورية، حيث تم إنشاء أنبوب نفطي يصل إلى سوريا ولبنان وحيفا خلال ثلاثينيات القرن الماضي، واكتمل في الأربعينيات ومع ذلك تم إلغاء هذا المسار بعد إعلان قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي". ووفقاً خليفة فإن الأنبوب النفطي السوري تم تأميمه في الثمانينيات، لكنه توقف عن العمل منذ ذلك الحين، وأصبح بحاجة إلى صيانة كبيرة، مستطرداً بالقول "كانت هناك نية لدى الحكومة العراقية لإعادة تشغيل الأنبوب السوري إما من خلال صيانته أو إنشاء أنبوب بديل، لكن العقوبات المفروضة على سوريا، وخاصة قانون قيصر، والظروف السياسية منعت تحقيق ذلك". ويؤكد خليفة، إن "الأنبوب السوري يُعد خياراً أفضل للعراق مقارنة بخيار أنبوب العقبة لأسباب عدة أبرزها (قربه من الأسواق الأوروبية مما يقلل تكاليف النقل، انخفاض الكلفة الإجمالية مقارنة بمسار العقبة، عدم وجود أي قيود متعلقة بالتعامل مع إسرائيل، مرونة أكبر للعراق في خيارات التصدير، وتجنب المرور عبر قناة السويس، مما يخفض رسوم العبور ويوفر في التكاليف".  الخط متهالك كشف الخبير في الشؤون النفطية حمزة الجواهري، عن حقيقية إمكانية إعادة تأهيل خط "كركوك – بانياس" النفطي خلال المرحلة المقبلة، فيما أشار إلى أن الخط يعاني من تهالك كبير في البنى التحتية. وقال الجواهري، إن "الحديث بشأن إعادة تأهيل خط النفط الرابط بين كركوك وميناء بانياس غير منطقي، لكون الخط قديماً ومتهالكاً ولا يصلح لنقل النفط الخام، وبعد تأمين الخط من قبل سوريا في العام 1972، وجد أن الخط متهالك منذ ذلك الوقت، ولم تتمكن سوريا من استخدامه لنقل الخام، بل خصصته لنقل المشتقات النفطية". وأضاف أن "عمر الأنبوب هو 73 عاماً، لأنه بدأ بالعمل منذ العام 1952، لذا فإن الحديث عن إعادة تأهيله لا معنى له مطلقاً، حيث أن المطلوب الآن هو بناء خط جديد بالكامل وهذا ما لا تستطيع سوريا الآن فعله، خاصة انها لا تملك الأموال لبناء خط جديد، ما يعني أن الكلفة ستقع على عاتق العراق والتي سوف لن تكون أقل من 10 مليارات دولار، اضافة إلى الكلف التشغيلية وأجور النقل للدولة السورية وكذلك تحمل كلف المخاطر، وهذا يعني أن الكلف ستكون عالية جداً وفي النهاية ستعود ملكية الخط إلى سوريا بعد مرور 20 عاماً اذا كانت فترة نفاد العقد هي 20 عاماً". وأشار الجواهري، إلى أن "العراق ليس بحاجة إلى منافذ جديدة لتصدير النفط، فخط الخليج يكفي الاحتياجات ولا يخضع لسيطرة دولة أخرى، وتكلفة تصدير البرميل عبره تبلغ 60 سنتاً فقط، مقارنة بالكلف التي ذكرت انفاً والتي قد تزيد عن 15 دولاراً للبرميل عبر بانياس، وهذه النفقات مع وجود خط الخليج الذي تصل قدرته التصديرية إلى أكثر من 6 ملايين برميل يومياً وان القدرة الإنتاجية في الجنوب تزيد 5.5 مليون برميل يومياً وسترتفع إلى أكثر من 6 ملايين برميل يومياً خلال عامين تقريباً بكلفة لا تزيد عن 60 سنتاً للبرميل". وتابع الخبير العراقي، قائلاً إن "المشروع أو أي مشروع آخر عدا التصدير عبر موانئ الخليج يعتبر مجرد هدر للمال العراقي، والخليج العربي الآن ومستقبلاً هو المنفذ التصديري الأكثر كمالاً، كون الخليج يتمتع بحماية دولية ولم يتوقف منذ أكثر من 70 عاماً".