عربية:Draw حدّدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، موعد وصول جداول موازنة 2025 الى مجلس النواب، مشيرة الى أن جداول الموازنة ستصل مطلع العام المقبل. وقال رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني إن "مسألة تعديل بند النفط الخاص بإقليم كردستان من المؤمل أن تتم إحالته الى جداول موازنة 2025، إذ من المؤمل إرسال الجداول إلى مجلس النواب في بداية العام المقبل، وفقاً لما صرّح به رئيس مجلس الوزراء". وأكد أن"هناك حاجة لإيجاد حلول جذرية للمشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم"، مشيراً إلى أن "الهدف ليس فقط إضافة بنود جديدة ضمن الموازنة، بل تقديم بنود قابلة للتطبيق والتنفيذ". وتابع، أن"التعديلات عُرضت على رئيس ديوان الرقابة المالية الذي أبدى بعض الملاحظات بشأن النقاط الخلافية القديمة المتعلقة بتسوية مستحقات النفط"، مؤكداً أن "اللجنة المالية ستتابع هذا الملف بجدية خلال الفترة المقبلة". ويتناول تعديل المادة 12/2/ج من قانون الموازنة الثلاثية الاتحادي تكلفة إنتاج ونقل نفط الإقليم، حيث تم تحديد مبلغ (16 دولار) بدلا من (6 دولارات) لإنتاج ونقل كل برميل من نفط الإقليم، إلى أن تقوم شركة دولية خبيرة بعمل تقدير حقيقي وعادل لتكلفة الإنتاج في حقول نفط المنطقة خلال 60 يوما، ويتم فرض سعر جديد على هذا الأساس. بعد تعليق صادرات نفط الإقليم في 25 آذار/مارس 2023، كان أحد الخلافات الرئيسية بين أربيل وبغداد هو سعر إنتاج النفط ونقله والذي تم تحديده ب 6 دولارات للبرميل في قانون الموازنة العراقية، لكن حكومة إقليم كوردستان والشركات الأجنبية لم توافق على هذا السعر. وبناء على هذا الاتفاق وتعديل قانون الموازنة، قال القائم بأعمال وزير الموارد الطبيعية في إقليم كوردستان، كمال محمد، من المتوقع أن تستأنف صادرات الإقليم النفطية عن طريق خط الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي مطلع العام المقبل.

عربية:Draw أرسلت وزارة المالية الاتحادیة حتى الآن (761 مليار دینار و631 مليار دينار) لتمویل رواتب شهری تشرین الأول وتشرين الثاني الماضيين، ومن المقرر أن ترسل أيضا مبلغ أخر يقدر بـ ( 430 مليار) دينار، لسد العجز الحاصل في المبالغ المخصصة لتمويل هذين الشهرين وبدأت وزارة المالية في إقليم كوردستان بتوزيع رواتب شهر تشرين الأول للموظفين ومتقاضي الرواتب من الأموال التي أرسلتها الحكومة الاتحادية وهي (761 مليار) دينار، دون أن تخصص أي أموال من الإيرادات النفط والإيرادات المحلية للرواتب. وأرسلت وزارة المالية الاتحادية يوم أمس (631 مليار دينار) لتمويل رواتب شهر تشرين الثاني ومن المتوقع أن ترسل مبلغ أخر يقدر بنحو( 128مليار) دينار، ليصل المبلغ المخصص لتمويل رواتب شهر تشرين الثاني إلى (759 مليار) دينار، أما بمبلغ (430 مليار) دينار الذي سيتم إرساله من قبل بغداد هو لسد العجز الحاصل في رواتب شهري تشرين الأول والثاني، التوقعات تشير مع وصول المبلغ، ستقوم حكومة الإقليم بدفع رواتب شهر تشرين الثاني ايضا، أما رواتب شهر كانون الأول فمصيرها غير معلوم حتى الأن.   الإيرادات الشهرية لحكومة إقليم كوردستان لشهر تشرين الأول:  761•   مليار دينار، المبالغ التي أرسلت من قبل بغداد  320•  مليار دينار من الإيرادات المحلية (غير النفطية)  •20 مليار دينار، المبلغ المقدم من قبل قوات التحالف لدعم قوات البيشمركة •  المبلغ الإجمالي (تريليون و 101 مليون) دينار. 540 مليار دينار من عائدات النفط معظمها إيرادات للشركات. الإيرادات الشهرية لحكومة إقليم كوردستان لشهر تشرين الثاني:  631•  مليار دينار المبالغ التي أرسلت من قبل بغداد. • 320 مليار دينار من الإيرادات المحلية (غيرالنفطية)  • 20مليار دينار، المبلغ المقدم من قبل قوات التحالف لدعم قوات البيشمركة •  المبلغ الإجمالي: ( تريليون و101 مليون) دينار 540 مليار دينار من عائدات النفط معظمها إيرادات للشركات  

عربية:Draw أعلن مقرر تيار الموقف الوطني،علي حمه صالح، اليوم في مؤتمر صحافي: • تم بيع (110 مليون و88 الف) برميل من النفط طوال عام 2024، ولم تدخل إيرادات هذه الكمية المصدرة خزينة حكومة إقليم كوردستان وتقول الحكومة أن الإيرادات النفطية (صفر) • لو فرضنا أن الحكومة قد باعت البرميل الواحد بـ(5) دولارات، لكانت الأن تستطيع تمويل رواتب شهر كانون الاول الحالي •إذا قسمنا هذا المعدل على المواطن في إقليم كوردستان، سيكون حصة كل مواطن في الإقليم (22) برميلا من النفط •هناك مصافي تكرير حصلت على أرباح تقدر بـ (390) مليون دولار هذا العام، لكن الحكومة ليست لديها إيرادات وهناك مصافي وشركات أخرى تابعة لهم حققت أرباح تقدر بـ( 350) مليون دولار. •النفط المنتح من حقول كوردستان يباع بسعر( 250-260 ) دولارا للطن في أسواق أربيل و إيراداتها تدخل في حسابات خاصة بمصرف أهلي  •هل من المعقول أن تربح شركة تنتج النفط (17-18) دولارا في البرميل ولكن شعب كوردستان يحصل على (صفر) دولار، فما الحكمة من إستخراج النفط؟ • 75% من إنتاج الإقليم النفطي يذهب إلى تركيا، وإلى شركات (كارو لاناس) التابعة لهم. •أبرم بعضهم صفقات مع بعض الجماعات والفصائل، حيث يتم نقل هذه الكميات المنتجة من نفط كوردستان إلى البصرة ويتم بيعه هناك.

عربية:Draw أعلنت وزارة المالية العراقية، اتخاذ دائرة المحاسبة ما يلزم لإطلاق رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهر تشرين الثاني. وذكرت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد (15 كانون الأول 2024) إن وزير المالية، طيف سامي محمد، استقبلت اليوم الأحد، وفداً من حكومة إقليم كوردستان برئاسة وزير المالية، آوات جناب نوري، واوميد صباح رئيس ديوان المجلس وامانج رحيم سكرتير المجلس وفارس عيسى رئيس ممثلية الاقليم وعبد حكيم خسرو من دائرة المتابعة والتنسيق وریباز عباس محمود مستشار وزارة المالية وكوفان تحسين مدير عام المحاسبة وابو بكر عبدالله مدير عام الموازنة ومريم عثمان مدير عام التقاعد وعبدالله رمضان معروف بصفة خبير مالي، وذلك للتباحث بشأن رواتب موظفي ومتقاعدي إقليم كوردستان.  وشهد اللقاء الاتفاق على: * إرسال وفد فني من دائرة المحاسبة في وزارة المالية الإتحادية، إلى وزارة المالية في حكومة الإقليم بهدف مساعدتهم بتعديل موازين المراجعة الشهرية المتعلقة بصرفيات الرواتب والتقاعد وفقاً لإعمام دائرة المحاسبه رقم (2421) في 2024/1/30.  *بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، اتخذت دائرة المحاسبة ما يلزم لإطلاق رواتب موظفي الإقليم لشهر تشرين الثاني ابتداءً من تأريخ اليوم. على ان يتم استكمال بقية المعالجات والملاحظات بالتنسيق مع الفريق الوزاري.  *جراء المناقلات اللازمة لمعالجة التجاوزات المالية المرتبطة بمستحقات المتقاعدين. والبالغة (430) مليار دينار، استنادا الى احكام المادتين (5/اولاً) و(77/اولاً) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) للسنوات (2023 و 2024 و 2025)، وبناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء. * تجري معالجة باقي الملاحظات بالتنسيق مع الفريق الوزاري الفني خلال عشرة أيام، اعتباراً من اليوم، 15 كانون الأول. اضافة الى مراجعة اعمال اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم 24660 والتي تستلزم حضور ممثلي الإقليم للجنة المذكورة.  *يلتزم الاقليم بصرف مستحقات الرواتب لشهر تشرين الاول الممولة لها من دائرة المحاسبة، واستمرار المباحثات والمتابعة مع لجنة الأمر الديواني رقم 24660، لدراسة الموضوع بشمول متقاعدي الاقليم بقانون تقاعد موظفي الدولة لسنة 2019.

 عربية:Draw عام 2024 یقترب من نهايته، ولم يتم خلاله توزيع الرواتب  بموعده المحدد حتى ولو لشهر واحد، فعلى سبيل المثال، تم الشروع بتوزيع رواتب شهر كانون الثاني في 20 شباط 2024، وتم صرف رواتب شهر شباط في 30 اذار، وتم  صرف رواتب شهر تموز في شهر أيلول، وتجاوز مدد توزيع الرواتب 40 يوميا ولم يتم لحد الأن صرف رواتب الأشهر (10 و 11 و 12) من هذا العام في السنوات العشر الماضية، التشكيلتان الوزاريتان الثامنة والتاسعة لحكومة إقليم كوردستان، تعاملت مع رواتب الموظفين، بهذه الطريقة: 🔹 خلال الـ(120) شهرا الماضية، حصل الموظفون على (58) راتبا كاملا، و(44) راتب على شكل استقطاعات ووصلت إلى (ربع راتب) ولم يتم دفع (18) راتبا كاملا للموظفين ومتقاضي الرواتب، إضافة إلى تعليق الترفيعات الوظيفية (الترقيات)، الأن بذمة حكومة الإقليم نحو(23 تريليون و116 مليار دينار) وهو إجمالی أموال الرواتب التي لم تدفع إلى الموظفين ومتقاضي الرواتب 🔹 خلال (54) شهرا من عمر الكابينة الحكومية الثامنة الماضية (حكومة نيجيرفان بارزاني)، تم دفع (15) راتبا كاملا فقط وتم دفع رواتب( 34) شهرا على شكل استقطاعات وقامت بإدخار رواتب ( 5) أشهر بشكل إجباري، يقدر المبلغ الإجمالي للأموال التي في ذمة هذه الحكومة للموظفين ومتقاضي الرواتب بـ( 10 تريليونات و 597 مليار و 997 مليون) دينار 🔹 في الـ (66) شهرا الماضية، من عمر التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، تم توزيع رواتب (43 شهرا) فقط بشكل كامل، ولم تصرف رواتب (10) أشهر بشكل كامل ومصير الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024 غير معروف، وتقدر الرواتب الإجمالية لموظفين ومتقاضي الرواتب في ذمة هذه  الكابينة الوزارية أي التاسعة( حكومة مسرور بارزاني) بـ (13 تريليون و118 مليار) دينار.        

عربية:Draw الخبير الاقتصادي والنفطي، الدكتور نبيل المرسومي: اقتصاديا إيران هي الخاسر الأكبر من سقوط النظام السوري إذ ترتبط إيران وسوريا بـ 126 اتفاقية اقتصادية تم تنفيذ 48 اتفاقية منها في قطاعات الطاقة والنقل والزراعة والصناعة والتعليم والصحة وتمثل سوريا في الرؤية الاستراتيجية الإيرانية نقطة ربط مهمة لإيران مع أوربا من خلال نقل بضائعها إلى ميناء اللاذقية عبر العراق بواسطة الربط السككي بين العراق وإيران التبادل التجاري بين العراق وسوريا محدود جدا اذ لا تزيد صادرات سوريا الى العراق المسجلة في الهيئة العامة للكمارك العراقية عن 58 مليون دولار عام 2023 مقابل صادرات عراقية الى سوريا بقيمة 27 مليون دولار . وبعد التوقف المتوقع لصادرات النفط الخام الإيرانية الى سوريا فمن الممكن ان يحل العراق محل ايران في تلبية احتياجات سوريا النفطية بما فيها النفط الأسود والكاز لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية خاصة وإن انتاج النفط في سوريا قد تراجع من 383 الف برميل يوميا عام 2011 الى 40 الف برميل يوميا فقط عام 2023

عربية:Draw المبالغ المتوفرة حاليا لدى حكومة إقليم كوردستان هي كالتالي:( 761 مليار) دينار المبلغ المرسل من قبل بغداد و(320 مليار) دينار من الإيرادات الداخلية و(20 مليار) دينار هو المبلغ المقدم من قبل دول التحالف لقوات البيشمركة، وبذلك يقدر إجمالي الأموال المتوفرة لدى أربيل بنحو (تريليون و101 مليار) دينار، ويتبقى أكثر من (100 مليار) دينار، لأن المبلغ المطلوب لصرف رواتب شهر تشرين الأول الماضي هو( 995 مليار)  دينار، بالإضافة إلى العائدات النفطية التي تذهب معظمها إلى الشركات، وهي تقدر بـ ( 360 مليون دولار) شهريا، أي مايعادل (540 مليار دينار) شهريا. في 18 تشرين الأول 2024،شرعت وزارة المالية في إقليم كوردستان بصرف رواتب شهر أيلول 2024، نحن حاليا في شهر كانون الأول و لم يتم بعد توزيع رواتب شهري تشرين الأول وتشرين الثاني الماضيين، في حين تلقى الموظفون في الحكومة الاتحادية رواتبهم لشهري تشرين الأول وتشرين الثاني الماضيين تحتاج حكومة إقليم كوردستان حاليا إلى( 995 مليار) دينار شهريا فقط لدفع مرتبات الموظفين، وقد أرسلت الحكومة العراقية رواتب شهر تشرين الأول وأودعت مبلغ (761 مليار) دينار في الحساب المصرفي لحكومة كوردستان في فرع البنك المركزي بأربيل، لكن مسؤولي حكومة إقليم كوردستان أمتنعوا عن تسلم المبلغ بحجة أن المبلغ ليس كاملا وهناك عجز بنسبة (24%) أي بحدود (234 مليار) دينار لإكمال المبلغ المطلوب لتوزيع رواتب شهر تشرين الأول. وأعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن بغداد أرسلت المبلغ المتبقي من رصيد حكومة الإقليم في الموازنة العامة وأن الإقليم لم يلتزم  بتسليم الرسوم الجمركية والإيرادات النفطية وغير النفطية.  وأشار السوداني إلى أن حكومة الإقليم تستطيع تغطية العجز الحاصل من خلال الإيرادات المحلية. وفي وقت سابق، أعلن وزير المالية في إقليم كوردستان في مؤتمر صحفي أن الإيرادات المحلية الشهرية تبلغ ( 320 مليار) دينار، وهو أكثر من حجم العجز. هذا بالإضافة إلى العائدات النفط التي لا تدخل إلى خزينة وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان، حيث يتم إنتاج حوالي (300 ألف) برميل من النفط يوميا في حقول إقليم كوردستان، ويباع سعر البرميل بنحو ( 35-41 دولارا)، ومعظم الإيرادات تذهب للشركات ويبلغ إجمالي الإيرادات النفطية اليومية ( 12 مليون ) دولار أي مايقارب (360 مليون دولار) شهريا، أي ( 540 مليار) دينار. الإيرادات  الشهرية لحكومة إقليم كردستان-  شهرتشرين الأول 761 مليار دينار من أموال بغداد. 320 مليار دينار من الإيرادات المحلية. 20 مليار دينار من التحالف. الإجمالي: 1.1 تريليون دينار. 540 مليار دينار من عائدات النفط معظمها تذهب إلى الشركات.      

عربية:Draw أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، يوم الأحد، عن تحديد "مسار وطني" لحلّ الخلافات النفطية بين بغداد وأربيل، مشيراً إلى أن اللجنة بصدد إعداد تقرير بشأن تعديل إحدى المواد في قانون الموازنة العامة. وذكر بيان للجنة أن العطواني ترأس اجتماعاً موسعاً مع الكادر المتقدم في وزارة النفط، بحضور أعضاء اللجنة وعدداً من أعضاء لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، وناقش الاجتماع ملفات إدارة الثروة النفطية في البلاد ومستقبل أسعار النفط كون موازنة البلد تتشكل بنسبة 90% من هذه الإيرادات. وتناول الاجتماع، بحسب البيان، تطورات حلحلة القضايا العالقة مع إقليم كوردستان فيما يتعلق بحسم الخلافات بشأن احتساب كلف الإنتاج وتكييف عقود الشركات الأجنبية مع الدستور العراقي، بغية استئناف التصدير عبر خط جيهان التركي. وأشار العطواني إلى أن لجنته في طور إعداد تقريرها بشأن تعديل المادة12 من قانون الموازنة العامة، وتقديمه لمجلس النواب لأجل القراءة الثانية. وأكد أن اللجنة المالية عقدت سلسلة اجتماعات متواصلة مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، و"حددت مساراً وطنياً لإيجاد حلّ جذري لهذه المشكلة على أساس دستوري وقانوني وبما يحقق العدالة في توزيع الثروات بين العراقيين". وشدد العطواني على ضرورة وضع جدول زمني لتنفيذ بنود الاتفاق النفطي بين المركز والإقليم وفق ما نصت عليه مسودة قانون تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية التي صوّت عليها مجلس الوزراء وأرسلها للبرلمان. بدوره، استعرض وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج باسم محمد خضير، آليات احتساب كلفة إنتاج ونقل النفط، وأبرز التفاهمات الحاصلة مع الإقليم بهذا الصدد. وشدد وكيل وزارة النفط على ضرورة أن تكون وزارة النفط الاتحادية هي المسؤولة عن الإدارة المكمنية لحقول نفط الإقليم، لافتاً إلى أن وزارته لديها معايير ثابتة في احتساب كلفة إنتاج برميل النفط، سواء على صعيد الحقول التي تدار بجهد وطني أو تلك التي تديرها شركات أجنبية. وبهدف تهدئة النواب، قال ممثل عن وزارة النفط العراقية إن "الـ 16 دولارا هو اتفاق مبدئي، وإقليم كوردستان يطالب بتحديد 22 دولارا لإنتاج البرميل وفيما يتعلق بتعديل المادة 12 من قانون الموازنة العامة التي تتناول سعر إنتاج النفط ونقله في إقليم كوردستان، استضافت اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي كل من ( باسم محمد خضير) وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج و(سلام حمدان داغر) مدير عام الدائرة القانونية، و(علاء الياسري) مدير عام الدائرة الاقتصادية، و(خضر عباس) مدير عام شركة تسويق النفط العراقية (سومو). وقالت عضو اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي نرمين معروف إن اللجنة المالية بصدد إعداد تقريرها حول تعديل الموازنة، وفي إطار التقرير يجب على الوزارة المعنية ووزارة النفط الاتحادية تقديم معلومات كاملة حول كيفية الاتفاق بين إقليم كوردستان وبغداد على تعديل قانون الموازنة، وكذلك المبلغ المالي الذي سيتم تحديده مع الشركة التي سيتم اختيارها مستقبلا لتقدير تكلفة النفط في إقليم كوردستان. "لكي تقدم اللجنة المالية تقريرها إلى مجلس النواب في الأيام المقبلة، تحتاج إلى كافة التفاصيل الواردة في نص تعديل قانون الموازنة، حتى يكون التعديل جاهزا للتصويت بعد القراءة الثانية. وثار الجدل في الاجتماع حول الـ16 دولارا المنصوص عليها في تعديل الموازنة كتكلفة إنتاج ونقل كل برميل من نفط كوردستان، إلى أن تقدر شركة أجنبية تكلفة إنتاج النفط من كل حقل". وبحسب نرمين معروف، قال ممثل وزارة النفط العراقية إنه في السابق، ونتيجة للمفاوضات بين الإقليم وبغداد، توصلوا إلى هذا الاتفاق المبدئي، خاصة بشأن مسألة تحديد سعر 16 دولارا لإنتاج ونقل كل برميل نفط في كوردستان، وإقليم كوردستان يطالب بتحديد 22 دولارا لإنتاج برميل نفط ويتناول تعديل المادة 12/2/ج من قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية كلفة إنتاج ونقل نفط الاقليم بدلا من (6 دولار)  إلى (16 دولارا) لحين قيام شركة دولية بعمل تقدير حقيقي وعادل لكلفة الانتاج في حقول الاقليم النفطية خلال 60 يوما، ويتم فرض سعر جديد على هذا الاساس . وتمت الموافقة على التعديل من قبل مجلس الوزراء الاتحادي وإرساله إلى البرلمان، حيث أقر البرلمان القراءة الأولى للتعديل في 26 من الشهر الجاري، ومن المقرر أن تتم القراءة الثانية يوم الخميس من هذا الأسبوع. بعد تعليق صادرات نفط الإقليم في 25 آذار 2023، كان أحد الخلافات الرئيسية بين أربيل وبغداد هو سعر إنتاج النفط ونقله، والذي تم تحديده بـ 6 دولارات للبرميل في قانون الموازنة العراقية، لكن حكومة إقليم كوردستان والشركات الأجنبية لم توافق على هذا السعر.وبناء على الاتفاق الجديد وتعديل قانون الموازنة، من المتوقع أن تستأنف صادرات الإقليم النفطية عن طريق خط الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي مطلع العام المقبل

 عربية:Draw إضافة إلى توقف الترفیعات الوظيفية لموظفي إقليم كوردستان على مدى 10 سنوات الماضية أي خلال 120 شهرا، لم تسلم التشكيلتين الثامنة والتاسعة لحكومة إقليم كوردستان سوى 58 راتبا كاملا، ولم يتم دفع 18 منها، وتم صرف 44 راتبا على شكل استقطاعات حيث كان الموظف يستلم "ربع راتبه" وتم إدخار الجزء الأخر بشكل إجباري. وبلغ إجمالي المبالغ المالية للرواتب التي لم يتم صرفها خلال عهد الحكومتين نحو ( 23 تريليون و715 مليارا و997 مليار دينار). في الأشهر الـ 54 الماضية، قامت التشكيلة الوزارية الثامنة لحكومة إقليم كوردستان بصرف رواتب 15 شهرا فقط بشكل كامل وقامت بإستقطاع وإدخار رواتب 34 شهرا، ولم تصرف رواتب 5 أشهر بشكل كامل، ويقدرالمبلغ الإجمالي للرواتب التي لم يتم صرفها بنحو( 10 تريليونات و597 مليار دينار). في غضون ذلك، قامت التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان برئاسة مسرور بارزاني خلال الـ 66 شهرا الماضية، بدفع رواتب 43 شهرا فقط بشكل كامل وصرفت رواتب 10 أشهر على شكل استقطاعات وقامت بإدخار رواتب  10 أشهر، ومصير الأشهر الثلاثة الاخيرة من عام 2024 غير مؤكد. ويقدر إجمالي المبالغ المالية التي لم تدفعها حكومة إقليم كوردستان خلال عهد التشكيلة الوزارية التاسعة بنحو(13 تريليون و118 مليار) دينار. وأعلنت حكومة الإقليم، وقف العمل بنظام استقطاع نسب من الرواتب الحكومية، والذي كان قد اعتمد في الإقليم منذ العام 2016 بفعل الأزمة الاقتصادية، والخلاف مع بغداد على إرسالها حصة الإقليم من الموازنة العامة الاتحادية، كما تقول سلطات الإقليم. وكانت التشكيلة الوزارية لحكومة إقليم كوردستان برئاسة نيجيرفان البارزاني قد أعلنت في 8 اذار من العام 2019، بعيد التفاهمات مع بغداد آنذاك، رفع العمل باستقطاع الرواتب، وهو الأمر الذي التزمت به الحكومة الحالية التي يرأسها مسرور البارزاني، لبضعة أشهر لكن مع ظهور وباء كورونا المستجد، وما رافقه من هبوط في أسعار النفط، ومن أزمة اقتصادية، بادرت أربيل مجددا في تطبيق نظام الاستقطاع وبنسب متفاوتة.      

عربية:Draw عقدت الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين اجتماعاً برئاسة نائب رئيس المجلس شاخوان عبد الله، مع رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم عبود. وأكد شاخوان عبد الله، أنهم طلبوا من رئيس المحكمة الاتحادية الإسراع في صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بقرار المحكمة الذي ينص على فصل ملف الرواتب عن الخلافات السياسية. وأوضح عبد الله أن رئيس المحكمة الاتحادية شدد على أهمية الالتزام الكامل بقرار المحكمة، مشيراً إلى ضرورة توزيع رواتب الموظفين من زاخو إلى البصرة بشكل شهري ومنتظم دون تأخير. واتفق المجتمعون على عقد لقاء يجمع رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني ووزيرة المالية الاتحادية مع الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي، بهدف التوصل إلى حل نهائي لقضية رواتب موظفي إقليم كوردستان. وقال عضو مجلس النواب عن كتلة جماعة العدل الكوردستانية، سوران عمر الذي شارك في الاجتماع، قلت لرئيس المحكمة الاتحادية إن شعب كوردستان يقولون إنه إذا لم يلتزم الإقليم بقرار توطين الرواتب وتسليم بالإيرادات المحلية فلا سبيل آخر لمعاقبة السلطات، بل يتم تاخير رواتب متقاضي الرواتب ولن تدفع!؟". وأشار سوران عمر إلى أن، رئيس المحكمة الاتحادية قال خلال الاجتماع إن قرار المحكمة لا يتحمل تفسيرات مختلفة وأنه في ظل أي نزاع سياسي يجب أن تستمر رواتب أهالي الإقليم، لذلك اقترح عقد اجتماع عاجل لحل التأخيرفي رواتب موظفي الإقليم. في شباط من العام الجاري، وبناء على شكوى من عدد من موظفي إقليم كوردستان، قررت المحكمة الاتحادية العليا العراقية أن يتم صرف رواتب موظفي ومتقاعدي إقليم كوردستان مباشرة من قبل الحكومة الاتحادية وأن يتم توطين رواتبهم في المصارف الاتحادية خارج إقليم كوردستان بعد زيارة رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني إلى طهران في 3 تموز من هذا العام، نشرت وسائل الإعلام التابعة للحزب الديمقراطي الكوردستاني بيانا لرئيس المحكمة الاتحادية ذكر فيه أن البنوك العاملة في إقليم كوردستان والتي لديها ترخيص من البنك المركزي يمكنها القيام بعملية توطين الرواتب، وهو ما تم تفسيره  أن المقصود من ذلك هو إضاف الشرعية على مشروع حسابي التابع لحكومة الإقليم من قبل رئيس المحكمة الاتحادية. وبعد انتخابات برلمان كوردستان في 20 تشرين الأول، بدأ الاتحاد الوطني الكوردستاني عمليا باتخاذ خطوات لإلغاء مشروع "حسابي" وتوطين الرواتب في البنوك الاتحادية. في 31 تشرين الأول/أكتوبر، قدم نواب الاتحاد الوطني الكوردستاني شكوى ضد مشروع "حسابي" في محكمة تحقيق الكرخ في بغداد. في 4 من الشهر الجاري، طلب شاهو عثمان، نائب محافظ السليمانية الذي ينتمي إلى الاتحاد الوطني الكوردستاني، رسميا من محافظ  البنك المركزي العراقي عبر كتاب رسمي "توجيه المصارف الاتحادية المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوطين رواتب جميع متقاضي الرواتب  في محافظة السليمانية في المصارف  الاتحادية خارج الإقليم.    

عربية:Draw أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الأحد، عن فقدان 5500 ميغاواط نتيجة توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل، مؤكدة أنها سترفع تنسيقها مع وزارة النفط لتعويض ما خسرته المنظومة من الغاز. ويعتمد العراق على الغاز الإيراني لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية. والعام الماضي، أكد وزير النفط الإيراني جواد أوجي تمديد صادرات غاز بلاده إلى العراق لخمس سنوات مقبلة، بعد أن تأخر وصول الغاز أكثر من شهرين، بسبب "صيانة أنابيب نقل الغاز"، ما أدى إلى تقليص صادرات إيران من الغاز إلى العراق. واليوم الأحد، ذكر بيان لوزارة الكهرباء العراقية أنها "تنفذ حالياً خططها الاستراتيجية والطارئة لرفع قدرات المنظومة الكهربائية الوطنية بجميع قطاعاتها (إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً)، وتعيد العمل بالمشاريع المتلكئة والمتوقفة منذ سنوات عديدة لاستحصال طاقات توليدية كانت ضائعة وغير مستغلة لتحسين الإنتاج ورفع معدلاته بما يناسب استقرار التجهيز". وأكدت أنها "تعتمد في ذلك على جزء من تشغيل محطاتها الإنتاجية بالغاز الوطني، وجزء آخر بالوقود الوطني، وآخر بالغاز المستورد، ريثما تكتمل مشاريع الحكومة العاملة على تأهيل حقول الغاز الوطنية"، مبينة أن "توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل لأغراض الصيانة لمدة (15 يوماً حسب الجانب الإيراني) عن بغداد والمنطقة الوسطى ومحافظات الفرات الأوسط، أفقد المنظومة (5500 ميغاواط)". وأضاف البيان أنه "من المتفق عليه أن تكون إطلاقات الغاز بواقع (25 مليون متر مكعب يومياً)، لكن المدفوع حالياً هو سبعة ملايين متر مكعب تم تحويلها من بغداد والوسط إلى المنطقة الجنوبية، وأنها ستنسق مع وزارة النفط بشكل أكبر لتعويض ما خسرته المنظومة من غاز".   وفي وقتٍ سابق، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مضيّ حكومته في مشروع استثمار الغاز في مشاريع الطاقة وتوليد الكهرباء، ضمن مساعي تحقيق إيرادات مالية، وإنهاء استيراد العراق المنتجات النفطية. قبل ذلك، أكدت وزارة الكهرباء العراقية حاجتها إلى الغاز الإيراني لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية، لفترة ما بين خمس وعشر سنوات، مشددة على أن ساعات التجهيز في موسم الصيف ستكون أفضل من المواسم السابقة. وأكد وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، في وقتٍ سابق، أن بلاده ستشتري الغاز من إيران عبر دولة ثالثة لتخطي العقوبات الأميركية المفروضة على طهران. وقال إن بغداد تحتاج من ثلاث إلى خمس سنوات للتخلي عن استيراد الغاز الإيراني. وفي مارس الماضي، أشار الوزير إلى أن "إيران تطالبنا بتسديد تسعة مليارات دولار مستحقات استيراد الغاز، وهذه الأموال موجودة لدى المصرف العراقي للتجارة، وهناك اجتماع مع وفد عالي المستوى من الجانب الإيراني لمناقشة تمديد عقد الغاز لخمس سنوات وزيادة الكمية، وتحويل كامل مبالغ استيراد الغاز شهرياً إلى المصرف العراقي للتجارة، الذي يخضع لمحددات بالصرف بسبب العقوبات على إيران، والتي تسبب بتأخر صرف المستحقات". وواجه العراق أزمات كبيرة بتوفير الطاقة الكهربائية، بسبب عدم التزام الجانب الإيراني بتصدير كميات الغاز المتعاقد عليها مع العراق، لتشغيل محطاته الكهربائية، إذ جرى قطع كميات الغاز أو تقليل كمياتها المصدرة للعراق مرات عدة في الصيف الماضي، ما أحرج الحكومة العراقية بتوفير الطاقة، وتسبب بموجة تظاهرات وغضب شعبي في عدد من المحافظات.

عربية:Draw سكرتير مجلس وزراء إقليم كوردستان، ئامانج رحيم: بعد موافقة مجلس الوزراء الاتحادي العراقي على مشروع قانون لتعديل المادة (12/2/ج) من قانون الموازنة الاتحادية رقم (13 لسنة 2023) المتعلق بتصدير نفط إقليم كوردستان في جلسته العادية الخامسة والأربعين يوم الثلاثاء 5-11-2024، من المقرر أن تتم القراءة الأولى لهذا القانون في الجلسة السابعة عشرة لمجلس النواب بتاريخ 26-11-2024. أود أن أسلط الضوء على أهم جوانب هذا المشروع: (1) تعوض وزارة المالية الاتحادية حكومة إقليم كوردستان العراق عن تخصيص المصروفات السيادية (النفقات السيادية) ضمن الموازنة الاتحادية العراقية لتغطية تكلفة إنتاج ونقل كمية النفط المنتجة في الإقليم، والتي تتلقاها الشركة الاتحادية العامة لتسويق  النفط (سومو) للتصدير إلى الأسواق الدولية عبر ميناء جيهان التركي، وتكون العائدات هي إيرادات عامة وتدخل الخزانة الاتحادية، أو في حالة عدم التصدير لأي سبب من الأسباب، من قبل وزارة النفط. تستخدم الكميات المنتجة للاستخدام المنزلي وفقا للفقرتين (أ) و (ب) من المادة الثانية عشرة. (2) تحسب التكلفة العادلة المقدرة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة، ويتم تحديدها من قبل هيئة استشارية فنية دولية مستقلة تحددها وزارة النفط الاتحادية بالاتفاق مع وزارة الموارد الطبيعية في حكومة الإقليم، في غضون 60 يوما من دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وفي حالة نشوب نزاع خلال الفترة السابقة، يعين مجلس الوزراء الاتحادي هذه الهيئة الاستشارية. (3) تقدم الهيئة الاستشارية الدولية التي سيتم تحديدها وفقا للفقرة السابقة التكلفة التقديرية للإنتاج والنقل الفعلي إلى وزارات النفط ووزارة المالية الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان العراق، ولأغراض هذا القانون، تتم الموافقة عليها كإشارة إلى عدد البراميل المستلمة وفقا للفقرتين (أ) و (ب) من هذا القسم، وتدفع وزارة المالية الاتحادية هذه المبالغ إلى حكومة الإقليم. (4) حتى تاريخ سريان الفقرة 3 أعلاه وتحديد التكلفة العادلة الفعلية للنفقات النفطية في الإقليم من قبل هذه المؤسسة الاستشارية، يتم  تسليم النفط المنتج في الإقليم على الفور إلى شركة تسويق النفط العراقية (SOMO)، وفقا للفقرتين (أ) و (ب) من هذا القسم، وتسدد وزارة المالية الاتحادية تكلفة الإنتاج والنقل مقدما، بمعدل ستة عشر (16) دولارا. وتتم معالجة كل برميل بعد ذلك بعد الانتهاء من العمل الاستشاري التقني المتخصص المبين أعلاه على أساس الحجز المسبق اعتبارا من تاريخ بدء تسليم النفط وفقا لهذا التعديل.  

عربية:Draw قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تواصل المضي بخطوات ثابتة لتحقيق هدفها المتمثل باستقلاليتها التامة بقطاع الطاقة. جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان في منتدى إسطنبول للطاقة الذي انطلق، الجمعة، تحت شعار"مستقبل مشترك وأهداف مشتركة". وأضاف أردوغان: "على الرغم من عدم وجود أزمة في إمدادات الطاقة إلا أنه يجب علينا أن نكون مستعدين دائما". وانطلاقا من هذا المفهوم قال الرئيس التركي :"قمنا ببناء سياسة الطاقة على ضمان أمن إمدادات الطاقة دون الإضرار بالطبيعة التي سنورّثها لأطفالنا". وأشار إلى أن منتدى إسطنبول للطاقة سيناقش قضايا مثل دور تركيا بقطاع الطاقة وتمويل التحول الطاقي. وقال أردوغان:" بجانب النقل والاتصالات تعد الطاقة قاطرة التنمية وهي شرط أساسي للتحول الصناعي". وأكد على أن توفير الكهرباء بأسعار معقولة ودون انقطاع، أي "أمن إمدادات الطاقة"، أمر بالغ الأهمية لجميع البلدان المتقدمة أو النامية. وحذّر الرئيس التركي من خطورة التبعية للخارج في مجال الطاقة. وقال بهذا الصدد: "الحرب الروسية الأوكرانية التي مرّ عليها ألف يوم أظهرت مخاطر التبعية للخارج خاصة بمجال الطاقة". وبين أن تركيا كانت من بين الدول التي تجاوزت هذه الفترة العصيبة بسهولة، بفضل العلاقات المتوازنة التي أقامتها مع الطرفين المتحاربين. ولفت في الوقت نفسه إلى المصاعب التي واجهها الأوروبيون بسبب أزمة الطاقة التي تسببت بها الحرب الروسية الأوكرانية. وتطرق الرئيس أردوغان إلى الانتاج المحلي في تركيا في مجال الغاز الطبيعي عقب الاكتشافات التي سجلتها في السنوات الأخيرة في البحر الأسود. وقال :" مع رفع الإنتاج اليومي بحقل صقاريا إلى 7 ملايين متر مكعب زدنا إنتاجنا المحلي من الغاز الطبيعي إلى 8 ملايين متر مكعب يوميا". وعن جهود التنقيب عن النفط في البلاد أشار الرئيس التركي إلى اكتشاف احتياطات جديدة تقدر بـ 66 مليون برميل من النفط في 84 عملية تنقيب العام الجاري بعدة ولايات في مقدمتها شرناق وهكاري ووان. وأكد على هدف تركيا إنتاج 20 ألف ميغاواط من الكهرباء عبر الطاقة النووية بحلول 2050. ومع عمل محطة آق قويو النووية بكامل طاقتها أشار الرئيس التركي إلى أنها ستسد 10 بالمئة من احتياجات تركيا من الكهرباء. وبخصوص أنشطة تركيا للتنقيب عن الطاقة قبالة سواحل الصومال قال الرئيس أردوغان :"بدأت سفينتنا عروج رئيس أنشطتها في 3 حقول بالمياه الصومالية وواثق أننا سنتلقى أخبارا سارة". المصدر: وكالة الأناضول  

عربية:Draw أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن بلاده أجرت التحضيرات لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان، مشيراً إلى أنها تترقب "تطوراً جيداً" بهذا الشأن. هاكان فيدان، قال أمام لجنة الموازنة والتخطيط في البرلمان التركي، مساء الخميس (21 تشرين الثاني 2024)، إن هناك "خبراً مفرحاً، خاصة فيما يتعلق بإعادة فتح خط الأنابيب. نترقب تطوراً جيداً، وقد أجرينا التحضيرات اللازمة لافتتاح الخط". فيما يتعلق بعلاقات تركيا بإقليم كوردستان، شدد فيدان على أنها "جيدة للغاية"، منوّهاً إلى أن تركيا تعمل على "حل القضايا العالقة بين بغداد وأربيل". وأضاف: "نحن المدافع الوحيد عن الكورد في شرق وجنوب بلادنا، هذا واقع تاريخي لا يمكن تغييره". وزير الخارجية التركي تطرق إلى مشروع طريق التنمية الذي يمتد من ميناء الفاو في البصرة مروراً بإقليم كوردستان وصولاً إلى بلاده، مؤكداً أن تركيا "تولي اهتماماً كبيراً بهذا المشروع، والذي أسفر عن ظهور قضية إيجابية لأول مرة".. بشأن المنفذ الذي يمر عبره الطريق، شدد على أن تركيا "لن تفرض" خيارها على أي طرف، مردفاً أن على أربيل وبغداد أن تجتمعا وتتخذا قرارهما بهذا الشأن. تستفيد تركيا من صادرات إقليم كوردستان النفطية من عدة اوجه، ووفقا لحكومة إقليم كوردستان خلال الأشهر الـ 18 (2020-2021) صرفت  حكومة إقليم كوردستان( 476 ) مليون دولار لشركة الطاقة التركية كتكلفة نقل النفط من الحدود التركية إلى ميناء جيهان التركي. هناك اتفاقية طاقة بين إقليم كوردستان وتركيا تعرف باسم "اتفاقية الخمسين عاما" الموقعة في أنقرة في عام 2013 بين رئيس وزراء إقليم كوردستان انذاك نيجيرفان بارزاني ورئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان. لا أحد يعلم لحد الأن تفاصيل الاتفاق سوى نيجيرفان بارزاني وآشتي هورامي، وزير الثروات الطبيعة السابق الذي توفي قبل أسابيع، وهذا الاتفاق لم يعرض على برلمان كوردستان والرأي العام حتى هذه اللحظة، حتى الاتحاد الوطني الكوردستاني الذي كان الشريك الأساسي للحزب الديمقراطي الكورستاني في السلطة والحكومة عام 2013 لا يعرف تفاصيل الاتفاق. وبحسب متابعات Draw، نيجيرفان بارزاني، الذي كان رئيسا للوزراء آنذاك، وعد الدورة السابقة للبرلمان الكوردستان، في اجتماع مع رؤساء الكتلة البرلمانية بمناقشة مضمون اتفاق الخمسين عاما بين الإقليم وتركيا، لكن حادثة إغلاق برلمان كوردستان منع الكشف عن هذا السر حتى يومنا هذا. ماهي المعلومات المتوفرة عن مضمون الاتفاق؟  سيتم عقد الاتفاق لمدة 25 أو 50 عاما، لأن هذه مشروعات طويلة الأجل، ووقع نيجيرفان بارزاني العقد مع أردوغان لمنذ 50 عاما، بالإضافة إلى بعده الاقتصادي، له بعد سياسي كبير. وبحسب المعلومات التي حصل عليها Draw من عدة مصادر مطلعة، مضمون الاتفاقية هو كما يلي: 🔻 تعطى الأولوية لنفط الإقليم للشركات التركية العاملة في إقليم كوردستان. 🔻في السنوات الخمسين المقبلة، ستحصل تركيا على دولار واحد عن  كل برميل نفط في الإقليم 🔻 يتم إيداع أموال نفط إقليم كوردستان في مصرف ( هالك بانك) التركي. 🔻 تخضع خط أنابيب النفط في الإقليم  لحراسة تركيا، ويتم دفع رسوم الحراسة من العائدات النفطية لإقليم كوردستات  🔻يتم  تأجير (7) خزانات نفط كبيرة في ميناء جيهان التركي إلى حكومة إقليم كوردستان ويدفع من الإيرادات النفطية للإقليم. 🔻هناك مصادر أخرى تقول إن الاتفاقية تلزم الإقليم ايضا تصدير الغاز نتيجة لـِ تركيا في المستقبل، حيث إن تركيا تشتري الغاز حاليا من روسيا، وسعر الغاز الروسي لتركيا مرتفع، والسلطات في أنقرة تبحث عن مصادر أخرى غير روسيا، لكن هذه المعلومات فندت من قبل بعض المصادر الأخرى وأكدوا إن الاتفاقية للنفط فقط. 🔻من الناحية الأمنية، يقال إن الاتفاق وضع إطارا لعلاقات إقليم كوردستان مع غرب كوردستان ( كوردستان سوريا) وحزب العمال الكوردستاني. 🔻يقول منتقدون الاتفاق إن البعد السياسي للاتفاق الذي يستمر 50 عاما، الهدف من هو الحفاظ على سلطة الحزب الديمقراطي الكوردستاني وإطالة أمد حكم قادته في إقليم كوردستان بدعم من أنقرة. 🔻هناك معلومات غير رسمية تفيد بأن عائلة أردوغان هي المستفيد الرئيس من الصفقة في تركيا. في عملية جمع المعلومات حول الاتفاق الذي يمتد على مدى 50 عاما بين إقليم كوردستان وتركيا، أخبرنا مسؤول كبير في إقليم كوردستان أن جوهر الاتفاقية ليس سريا فقط لإقليم كوردستان، ولكن أيضا سري ومخفي أيضا داخل تركيا نفسها، وهي قضية خفية ولا يعلم بها أحد. قال المسؤول الكوردي، أنه  ناقش ذات مرة هذا الموضوع مع الكاتب والصحفي التركي الكبير (جنكيز تشندار)، وسأله إن كان  يعرف شيئا عن اتفاق 50 عاما في تركيا، فقال تشندار: "في تركيا لا يعرف مضمون هذه الاتفاقية سوى شخص ونصف ، الأول أردوغان والنصف الآخر (تانر يلدز)، وزير الطاقة التركي السابق". توقفت صادرات نفط إقليم كوردستان إلى العالم في (25 آذار 2023) بموجب قرار هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، بعد شكوى رفعها العراق ضد تركيا.  وأكد المتحدث باسم جمعية صناعة النفط الكوردستانية "أبيكور"، مايلو كاغينز، لشبكة رووداو الإعلامية، يوم 17 تشرين الثاني الجاري، أن المفاوضات لاستئناف تصدير النفط "تسير في الاتجاه الصحيح"، مشددة على ضرورة التوصل إلى "اتفاق خطي" يضمن تنفيذ هذه التفاهمات.      

عربية:Draw دعا الاتحاد الوطني الكوردستاني عن طريق نائب محافظ السليمانية وبشكل رسمي البنك المركزي العراقي إلى "توطين " رواتب جميع موظفي السليمانية، فيما لم تصدر محكمة الكرخ بعد كلمتها الأخيرة بشأن مصير مشروع "حسابي". بتاريخ 4 من الشهر الجاري بعث نائب محافظ السليمانية شاهو عثمان، كتاب رسمي الى مكتب محافظ البنك المركزي العراقي وطلب تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر في شباط 2024، والخاص  بـ"توطين" رواتب موظفي إقليم كوردستان. وطلب نائب محافظ السليمانية على وجه التحديد من محافظ البنك المركزي "توجيه المصارف المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوطين رواتب جميع موظفي محافظة السليمانية". في شباط من العام الجاري، قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق"توطين " رواتب موظفي إقليم كوردستان في المصارف الاتحادية خارج حدود إدارة إقليم كوردستان، بناء على شكوى مقدمة من عدد من موظفي إقليم كوردستان. الفرق بين "التوطين"ومشروع "حسابي" التابع لحكومة الإقليم، هو أنه في توطين يتم إيداع رواتب موظفي الإقليم مباشرة من قبل بغداد في المصارف الاتحادية وتقوم هذه المصارف بعدها بإيداعها في حساباتهم الخاصة، أما في مشروع "حسابي" تدفع وزارة المالية الاتحادية رواتب موظفي الإقليم إلى حكومة إقليم كوردستان وتدفع حكومة إقليم كوردستان رواتب الموظفين من أربيل إلى حساباتهم المصرفية. وفي 31 تشرين الأول، تقدم الاتحاد الوطني الكوردستاني رسميا بشكوى إلى محكمة الكرخ في بغداد عبر كتلته النيابية في البرلمان العراقي ضد مشروع "حسابي"، وطالب بتنفيذ "توطين "الرواتب على النحو المنصوص عليه في قرار المحكمة الاتحادية الصادر في شباط الماضي. ودعمت معظم الكتل النيابية الكوردية في مجلس النواب الشكوى، وهي كل من  (الجيل الجديد + الاتحاد الإسلامي + جماعة العدل +الاتحاد الوطني)  ويخوض الحزببين الكورديين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني حاليا منافسة شرسة ويريد كل منهما، تشكيل تحالف يستطيع من خلاله تشكيل الأغلبية النيابية في برلمان الإقليم إي ( (50+1 إلى جانب الشكوى المقدمة في محكمة الكرخ، يسعى مسؤولو الاتحاد الوطني إلى افتتاح فروع  للمصارف الاتحادية في السليمانية( الرشيد والرافدين)،واتخذوا بعض الخطوات في هذا الإطار ووصل الخلاف بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني حول "التوطين" ومشروع "حسابي" إلى اهتمام رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي زار أربيل والسليمانية قبل أيام، وكان أحد محاور مباحثاته مع الطرفين مسألة الرواتب، ودعا إلى تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية. برز الخلاف بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني حول عملية توطين الرواتب خلال الحملة الانتخابية للدورة السادسة لبرلمان كوردستان، حيث قال رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني:"أطلب من الموظفين عدم الانضمام إلى مشروع  حسابي، وتوطين رواتبهم في المصارف الحكومية، لأن  حسابي هو مشروع خاص بمسروربارزاني". وردا على دعوات رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، شدد الحزب الديمقراطي الكوردستاني على استمرار مشروع "حسابي"، وقال إن قرار مشروع "حسابي" صدر عن مجلس الوزراء وإن قوباد طالباني نائب رئيس الوزراء قد وافق عليه، لكن رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني أعلن بعد الانتخابات أن مشروع "حسابي" لم يطرح للتصويت في مجلس الوزراء". وفي حال أصرت المحكمة على تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية الصادر في شباط الماضي، فإن عملية توطين الرواتب يجب أن تكون من قبل المصارف الاتحادية العراقية، وسيفشل مشروع "حسابي" أو على الأقل يستطيع الاتحاد الوطني عدم تطبيقه ضمن مناطق نفوذه داخل حدود السليمانية وحلبجة والإدارات المستقلة التابعة له، لأن قرار شباط سمح لكل الدوائر في المحافظات بإعداد قوائم رواتب موظفيها  وإرسالها إلى وزارة المالية الاتحادية لغرض صرفها ويأتي الخلاف بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني حول رواتب الموظفين في وقت سيتعين على برلمان كوردستان التحضير لجلسته الأولى في الأسبوعين المقبلين ومن ثم اتخاذ إجراءات لانتخاب رئيس الإقليم وتشكيل الحكومة الـ 10 في كوردستان.