عربية:Draw كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الجمعة عن تفاصيل جديدة تخص مباحثات تشكيل حكومة كردستان. وفق موقع "بغداد اليوم"  قال  مصدر مطلع إن "رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني بانتظار المصادقة النهائية على نتائج الانتخابات الخاصة ببرلمان الإقليم من قبل المفوضية، لغرض توجيه دعوة للبرلمان للانعقاد خلال فترة 10 أيام بعد المصادقة". وأضاف أن "جلسة البرلمان ستعقد برئاسة أكبر الأعضاء سنا وهو النائب الفائز عن محافظة السليمانية وعن حراك الجيل الجديد محمد سليمان، وبعدها تبقى الجلسة مفتوحة، لغرض إكمال المباحثات، لأنه حتى الآن لا توجد بوادر للاتفاق، والعملية ستتأخر على العام المقبل، بسبب عدم الاتفاق على المناصب". وتوقع الباحث في الشأن السياسي علي إبراهيم، في وقت سابق، أن يكون للدول الإقليمية تأثيرا كبيرا على مسار تشكيل حكومة كردستان المقبلة لأسباب عديدة. وقال إبراهيم إن الأسباب تتعلق بأمنها القومي ومصالحها الاقتصادية، مضيفا أن تركيا، على سبيل المثال، تسعى لضمان ألا تشكل الحكومة في الإقليم تهديدًا لأمنها، خاصة فيما يتعلق بالحركات الكردية داخل حدودها مثل حزب العمال الكردستاني لذلك، تفضل أن يكون الحزب الديمقراطي الكردستاني ذو النفوذ الأكبر لأنه أقل تعارضًا مع سياساتها، بينما تنظر بعين الريبة إلى الاتحاد الوطني الكردستاني.  

 عربية:Draw عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 6 تشرين الثاني (نوفمبر) 2024، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني، وناقش عدداً من الموضوعات المهمة المدرجة ضمن جدول أعماله. ناقش مجلس الوزراء المقترح الأخير للحكومة الاتحادية بتعديل المادة 12 المتعلقة باستئناف تصدير نفط الإقليم، كما استعرض نتائج الاجتماع الأخير مع وزارة النفط الاتحادية والشركات النفطية، والتي قدمها وزير الثروات الطبيعية بالوكالة كمال محمد صالح، والوفد المفاوض. وجدد مجلس الوزراء موقفه الثابت بضرورة استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر شركة (سومو) في أقرب وقت، لما فيه من مصلحة للحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان وكذلك لشركات النفط، وأعرب المجلس عن أمله بأن يكون تعديل المادة 12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية فرصة لحل هذه المشكلة واستئناف تصدير نفط كوردستان إلى الأسواق العالمية بأسرع وقت، الأمر الذي سيسهم بشكل كبير في زيادة إيرادات البلاد ودفع عجلة الاستثمار في هذا المجال. يعد توقف صادرات الإقليم النفطية، كانت إحدى نقاط الخلاف بين الإقليم وبغداد لاستئناف الصادرات النفطية هي مسألة (تكلفة إنتاج ونقل نفط الإقليم). في قانون الموازنة، تم تحديد معدل تكلفة إنتاج النفط العراقي والإقليم بـ 6 دولارات للبرميل. معظم عقود العراق هي عقود خدمات، والعقود في الإقليم هي عقود شراكة". مع استئناف صادرات الإقليم النفطية عبر خط الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي، سيتم حل أحد أبرز القضايا العالقة بين أربيل وبغداد، الأمر الذي سيؤثر في النهاية على حصة الإقليم من الموازنة العامة العراقية، لأنه وفقا لقانون الموازنة، وافقت حكومة إقليم كوردستان على تسليم نفطها المنتج إلى شركة التسويق الوطنية العراقية (سومو) لبيعه بأسعار عالمية، وستعاد عائدات النفط مباشرة إلى خزينة وزارة المالية العراقية.

 عربية:Draw أرسل الحزب الديمقراطي الكوردستاني وفدا إلى رئيس جماعة العدل الكوردستانية للتعبيرعن قلق (مسعود بارزاني) من قرار الانسحاب من برلمان كوردستان، لكن جماعة العدل تصرعلى قرارها زار وفد من الحزب الديمقراطي الكوردستاني (علي بابير)، رئيس جماعة العدل الكوردستانية بمقر الجماعة في أربيل، وقال المتحدث باسم جماعة العدل محمد حكيم، في تصريح لـ Draw أن "وفد الديمقراطي الكوردستاني، نقل إلى رئيس جماعة العدل قلق رئيس الحزب الديمقراطي، مسعود بارزاني، بشأن قرارنا بالانسحاب من البرلمان". وقال حكيم، "خلال الاجتماع، أبلغ السيد علي بابير وفد الحزب الديمقراطي أن العملية الانتخابية كانت مزورة ومصممة سلفا، لذلك تصر الجماعة على قرارها بالانسحاب من البرلمان وشكر حرص موقف السيد مسعود". كل من (جماعة العدال، حركة التغيير، تيارالموقف الوطني، جبهة الشعب، الاتحاد الإسلامي، الحركة الإسلامية وحركة العلاقات الإسلامية) غير راضية عن نتائج انتخابات برلمان كوردستان التي أجريت في 20 تشرين الأول الماضي، وتطالب بإلغاء النتائج وإجراء انتخابات جديدة. وحصلت جماعة العدل في  الانتخابات الأخيرة على (3) مقاعد و تيار الموقف الوطني على (4) مقاعد والاتحاد الأسلامي الكوردستاني على(7) مقاعد وجبهة الشعب على مقعدين وحركة التغيير على مقعد واحد، وبذلك حصلت الجبهة المعارضة لنتائج الانتخابات على (17) مقعدا في برلمان الإقليم.

عربية:Draw جدّد الحزب الديمقراطي الكردستاني الفائز في انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق التي أجريت في العشرين من شهر أكتوبر الماضي والمؤهّل لقيادة الحكومة الجديدة، تمسّكه بوحدة الإقليم ومؤسسات الحكم الذاتي ضمن الدولة الاتّحادية العراقيةّ. ووضع رئيس الحزب مسعود بارزاني قاعدة “إقليم واحد، برلمان واحد، حكومة واحدة، وقوات بيشمركة موحدة”، أساسا لتشكيل الحكومة الجديدة. وجاء ذلك بمثابة طمأنة من المحاذير التي أثارتها دوائر مهتمّة بشؤون كردستان العراق بشأن مواجهة الإقليم لخطر التقسيم إلى إدارتين متوازيتين بفعل تعمّق الخلافات بين الحزبين الرئيسيين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، ودخول جهات أخرى على خطّ تلك الخلافات، لاسيما الأحزاب والفصائل الشيعية الحاكمة في العراق والمتحالفة مع قيادة الاتّحاد التي باتت محسوبة بفعل ذلك التحالف ضمن معسكر الولاء لإيران المهتمة أيضا بمدّ نفوذها صوب الإقليم. والتزمت قيادات الحزب الديمقراطي إثر ظهور نتائج الانتخابات بخطاب سياسي تصالحي معلنة فتح باب الشراكة في إدارة مؤسسات السلطة في الإقليم، فيما حافظ خطاب قيادات الاتّحاد الوطني على النفس التصعيدي الذي ميّز خطابها الترويجي خلال الحملة الانتخابية، وواصلت رفع شعار تغيير مسار الحكم، جنبا إلى جنب استخدامها لملف رواتب موظفي الإقليم سلاحا سياسيا من خلال عرقلتها في منطقة نفوذ حزبها بمحافظة السليمانية لنظام يعرف باسم “حسابي” أطلقته حكومة مسرور بارزاني لدفع تلك الرواتب لمستحقيها. وإمعانا في التصعيد باستخدام هذه الورقة، قام الاتّحاد برفع دعوى قضائية لدى محكمة الكرخ في بغداد، ضد مشروع حسابي على أساس أنّه يشكّل عرقلة لقرار القضاء العراقي بتوطين الرواتب بمعنى صرفها عبر بنوك اتّحادية. وشدّد مسعود بارزاني في كلمة له ألقاها الخميس لفعاليات مؤتمر ميزوبوتاميا الطبي في أربيل مركز إقليم كردستان العراق، على ضرورة أن تشكّل الحكومة المقبلة وفق مبدأ الإقليم الواحد ومؤسساته الموحّدة. وأثنى بارزاني على الانتخابات البرلمانية الأخيرة ووصفها بالتاريخية حيث جرت في أجواء هادئة ودون أيّ حوادث مؤثرة على سيرها على الرغم من التوقعات التي سبقتها بظهور العديد من المشاكل التي قد تعيق العملية الانتخابية. وخالفت انتخابات برلمان كردستان العراق التوقّعات خصوصا لجهة نسبة المشاركة التي تجاوزت السبعين في المئة الأمر الذي يمنح البرلمان والحكومة المنبثقين عنها مستوى عاليا من الشرعية. وجاء ذلك على الرغم من الأجواء المحتقنة التي سبقتها وتواصلت لفترة طويلة بسبب تأجيل الاستحقاق عن موعده الأصلي لسنتين. وقد شهدت تلك الفترة تجاذبات حادّة أذكاها تدخل القضاء العراقي بتعديل قوانينها وطريقة إجرائها والجهة المشرفة عليها، وذلك بدفع من طرف سياسي في الإقليم هو الاتحاد الوطني الذي أمل في أن تساعده تلك التعديلات على تحسين نتائجه الانتخابية ومن ثمّ رفع مكانته في مؤسسات الحكم بانتزاع الصدارة من غريمه التقليدي الحزب الديمقراطي، وهو ما لم تفرزه بالفعل صناديق الاقتراع. وأشار بارزاني إلى تلك الخلافات لكنّه هوّن من شأنها بالقول “اختلفت مواقف بعض الأطراف قبل الانتخابات وبعدها. والآن انتهت الانتخابات والنتائج أُعلنت، وحان وقت الحوار بين كافة الأطراف”، معتبرا أنّ “المقياس هو الاستحقاق الانتخابي، ولكن ما يهم أكثر هو تشكيل الحكومة المقبلة في إقليم كردستان بناء على المبادئ التالية: إقليم واحد، برلمان واحد، حكومة واحدة، وقوة بيشمركة موحدة". ويرى متابعون للشأن العراقي أنّ تركيز قيادة الحزب الديمقراطي على عامل الوحدة والشراكة له ما يبررّه على صعيد الواقع، وذلك بسبب الخشية من تضافر عوامل خارجية وأخرى محلية في تهديد وحدة الإقليم. ويشير هؤلاء إلى إمكانية لجوء الاتحاد الوطني إلى المكابرة وتعقيد عملية تشكيل حكومة جديدة في الإقليم وذلك بالرفع من سقف مطالباته وتقديم شروط تعجيزية للمشاركة فيها. ويلفتون إلى دخول عامل خارجي على الساحة السياسية في الإقليم متمثّل في الأحزاب والفصائل الشيعية الحليفة لإيران والحاكمة في الدولة الاتّحادية العراقية والتي وقفت بقوّة وراء حليفها الاتّحاد الوطني على أمل تحويله إلى القوّة السياسية الأولى في الإقليم لأخذ مكان الحزب الديمقراطي في قيادته. ولن تستطيع حكومة لا يشارك فيها الاتّحاد بقيادة بافل طالباني ابن الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني بسط سلطانها على جميع مناطق الإقليم وتحديدا على السليمانية وحلبجة حيث يتركّز نفوذ الاتحاد الذي يسيطر على المؤسسات هناك ويمتلك قواته الخاصّة من بيشمركة وأسايش. وسيكون لجوء الاتحاد إلى تعطيل تشكيل حكومة جديدة للإقليم وإطالة أمد الفراغ في السلطة بمثابة لعب على حافّة الهاوية نظرا لما ينطوي عليه هذا الخيار من مقامرة باستقرار الإقليم ووحدته في ظرف إقليمي وعراقي متوتّر، وفي ظل ظروف اقتصادية ومالية معقّدة يواجهها الإقليم بسبب ضغوط أحزاب السلطة العراقية عليه باستخدام حصّته من موازنة الدولة الاتّحادية ورواتب موظّفيه. وبات الاتحاد الوطني يجاهر بالمطالبة بحصة أكبر وأهم في السلطة التي تدير تجربة الحكم الذاتي في كردستان، وذلك حتى يتساوى مع الحزب الديمقراطي الذي أثبت مجدّدا تفوّقه عليه من خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة. وقال أحد أعضاء الاتّحاد إنّ الأخير مصرّ على المطالبة برئاسة إقليم كردستان وعدد من الوزارات السيادية، وذلك “تنفيذا لوعوده الانتخابية التي  قطعها لناخبيه”. وعلى هذه الخلفية لم يحمل ظهور نتائج انتخابات برلمان الإقليم فقط خيبة أمل للاتّحاد الوطني وإنما لحلفائه العراقيين وحتّى لإيران التي كانت تأمل في أن تمدّ من خلاله نفوذها إلى كامل إقليم كردستان العراق وليس فقط إلى مناطق سيطرته المحاذية لأراضيها. وتشعر عدّة جهات عراقية وحتى دولية بدقة المرحلة التي دخلها إقليم كردستان بعد الانتخابات، وتحثّ فرقاءه السياسيين على التعجيل بتشكيل حكومته الجديدة حفاظا على استقراره ووحدته. وفي تقييمه لعمل السلطة التنفيذية التي يقودها حزبه في الإقليم قال مسعود بارزاني “لقد عملت التشكيلة الحكومية التاسعة والحكومات التي سبقتها على تحسين الخدمات العامة لكن عاما بعد آخر تصبح التجارب أغنى والإمكانيات أفضل وأعتقد أن الوقت قد حان لوضع الخطط الإستراتيجية، ويجب أن يصل القطاع الصحي إلى أعلى مستوى وكذلك التعليم والزراعة والسياحة ويجب أن نتجه إلى الاعتماد على الذات”، وأضاف “نعم النفط مهم جدا لكن اليوم أو غدا سوف ينتهي لكن الزراعة لا نهاية لها والسياحة أيضا من الناحية الاقتصادية، وأعتقد أن من أكبر الأزمات المقبلة ستكون هناك أزمة في المياه، فقد تكون الحياة صعبة دون كهرباء أو سيارات لكن دون مياه فلن يمكننا العيش". وأشار إلى جهود بذلتها حكومة الإقليم في هذا المجال من خلال إنشاء السدود والاهتمام بالمياه، مستدركا بأنه “يجب بذل المزيد من الجهود في هذا الصدد، ويجب أن تكون مسألة توفير المياه ضمن أولويات التشكيلة العاشرة لأنها مرتبطة بشكل مباشر بحياة المواطنين ولا تتحمل أيّ إهمال". وتمكنت حكومة الإقليم المنتهية ولايتها برئاسة مسرور بارزاني من مغالبة الصعوبات المالية والاقتصادية الكبيرة التي واجهتها جرّاء ضغوط الحكومة الاتحادية وشح الموارد بسبب توقّف تصدير النفط المنتج في الإقليم، وضمنت قدرا من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وأنجزت عددا هاما من مشاريع التنمية. وتظل إدارة العلاقات مع بغداد بسبب حيويتها وأهميتها الشديدة مصدر انشغال سلطات إقليم كردستان العراق، حيث يعوّل الحزب الديمقراطي على حنكة قادته وعلى رأسهم السياسي المخضرم مسعود بارزاني في إدارتها بالشكل الملائم. وقال بارزاني في هذا الصدد إنّ “الهدف هو معالجة جميع المشاكل مع بغداد على أساس الدستور والاتفاقات المبرمة”.  المصدر: صحيفة العرب

عربية:Draw تقدم الاتحاد الوطني الكوردستاني رسميا بشكوى ضد مشروع "حسابي" في محكمة تحقيق الكرخ بالعاصمة بغداد، ورفع کتلته في البرلمان العراقي وبدعم من كتل (الجيل الجديد والاتحاد الأسلامي وجماعة العدل الكوردستانية)، كتابا يطالب فيه بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية الخاص بـ"توطين الرواتب". وطالب كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب، رئيس مجلس النواب  العراقي التحدث مع رئيس الوزراء والمحكمة الاتحادية العليا للتأكيد على تنفيذ القرارين 224 و269/اتحادية/2024 بشأن حل مشكلة رواتب موظفي الإقليم، الذي ينص القرار بموجبه بوضوح على أنه "يجب إيداع رواتب موظفي إقليم كوردستان في المصارف الاتحادية خارج الإقليم". وبحسب كاروان يارويس، النائب عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، فإن "115 نائبا ورؤساء 10 كتل نيابية وقعوا الكتاب حتى الآن". يذكر إن من القضايا التي أثارها رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، خلال الحملة الانتخابية للدورة السادسة لبرلمان كوردستان قضية مشروع "حسابي" وقضية "توطين الرواتب". وفي 21 شباط من العام الجاري، قررت المحكمة الاتحادية العليا العراقية بناءا على شكوى مقدمة من موظفي إقليم كوردستان بضرورة قيام الحكومة الاتحادية العراقية بصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان بشكل مباشر، من خلال توطين الرواتب في المصارف الاتحادية، وإبعاد هذا الملف عن الصراعات السياسية بين أربيل وبغداد. أصدرت المحكمة القرار في وقت أطلقت فيه حكومة إقليم كوردستان برئاسة مسرور بارزاني مشروعا لصرف رواتب الموظفين تحت اسم مشروع "حسابي". يقول بافل طالباني، الذي يعد حزبه أحد الحزبين الرئيسين في التشكيلة الوزارية التاسعة الحكومة إقليم كوردستان، ويستعد حاليا لمحادثات تشكيل الكابينة الوزارية العاشرة، إن قرار إنشاء مشروع "حسابي" في مجلس الوزراء لم يطرح للتصويت، لذلك لن يعملوا بهذا المشروع وطالب الموظفين بتوطين رواتبهم في المصارف الاتحادية. يستعد الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني وأحزاب أخرى بالفعل للانتخابات البرلمانية العراقية العام المقبل، الأمر الذي جعل مفاوضات تشكيل الكابينة الوزارية العاشرة في الإقليم صعبة للغاية لدرجة أن البعض يتوقع تشكيل الحكومة بعد الانتخابات العراقية، ونتيجة لذلك وقع ملفي "التوطين ومشروع حسابي" داخل دوامة تشكيل الحكومة القادمة.

 عربية:Draw كشف مصدر مطلع،عن بدء تحرك الاتحاد الوطني الكردستاني للتواصل مع جميع القوى السياسية الفائزة في الانتخابات باستثناء الحزب الديمقراطي الكردستاني، وذلك اعتبارا من الأسبوع المقبل. وقال المصدر إن "وفدا من الاتحاد الوطني الكردستاني سيبدأ بزيارة جميع الأحزاب الفائزة في الانتخابات بعد إعلان النتائج النهائية، باستثناء الحزب الديمقراطي الكردستاني". وأضاف، أن "الاتحاد الوطني يهدف من خلال هذه الزيارات إلى معرفة آراء الكتل الفائزة وإصلاح العلاقات معها، كما ستشمل الزيارات أيضاً حراك الجيل الجديد، على أن يبدأ الاتحاد بعدها بمفاوضات تشكيل حكومة إقليم كردستان مع الحزب الديمقراطي". ومع دخول مرحلة تشكيل الحكومة في الاقليم ذروتها، وفي خضم السباق السياسي نحو استحصال المناصب، خرج حراك الجيل الجديد بمفاجأة قد تشكل صدمة لخصومه، حينما طالب بمنصب رئاسة البيت التشريعي في كردستان قبالة عدم المشاركة في أي منصب تنفيذي. مصدر مطلع، كان قد كشف الأربعاء إن "الجيل الجديد الذي حل بالمرتبة الثالثة، بات يطالب بمنصب رئاسة برلمان إقليم كردستان مقابل عدم المشاركة في الحكومة المقبلة". وأضاف أن "مطالبة الجيل الجديد بمنصب رئاسة البرلمان سيحرج الحزب الديمقراطي كونه سيضطر لمنح منصب سيادي للاتحاد الوطني باعتباره الكتلة الثانية الفائزة في الانتخابات". وأوضح، أن "بهذه المعادلة، لم يتبق سوى منصبي رئاسة الإقليم والحكومة، والتي يشغلها الحزب الديمقراطي الكردستاني سوية". سياسيون ومراقبون في كردستان يتفقون على أن تشكيل الحكومة الجديدة بالإقليم تحتاج إلى وقت وجهود مضنية، ويُرجعون ذلك إلى التغيير الجذري الذي طرأ على التركيبة السياسية بعد الانتخابات الأخيرة التي شهدها الإقليم. وكانت مفوضية الانتخابات أعلنت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عن النتائج النهائية لانتخابات برلمان كردستان، ووفقا لتلك النتائج، فقد وحصل حراك الجيل الجديد على ثمانية مقاعد في محافظة السليمانية، بينما حقق في محافظة دهوك مقعدين، وحظي بخمسة مقاعد في أربيل. المصدر: موقع بغداد اليوم

عربية:Draw رأى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، خلال الجلسة الأخيرة لملتقى ميري، اليوم الأربعاء (30 تشرين الأول 2024)، بما يخص تصدير نفط اقليم كوردستان، أن "البعض يرى أنها مسألة سياسية، ولكننا لا نرى أنها مسألة سياسية، ونحن نقول أن النفط موضوع اقتصادي ولا نرى أنه سياسي، لأنه إذا ما نظرنا إلى واقع وجغرافية إقليم كوردستان لا نستطيع أن نرى أن الموضوع سياسي وإنما تجاري واقتصادي". رئيس اقليم كوردستان أعرب عن الامتنان لتركيا التي "أجازت لنا تصدير هذا النفط، في حين أن تركيا لم تستفد من ذلك. هم ساعدوا العراق وإقليم كوردستان، ولم تضغط علينا، وبعنا النفط إلى شركات عالمية، وكما تعلمون أنه كانت هناك شركات عالمية تشتري هذا النفط". وأضاف أنه "بحكم الوضع الموجود الآن لا يتم تصدير النفط عبر الأنابيب الى الخارج، بيد أن الضرر الأكبر يلحق بالعراق، وإذا لم أكن مخطئاً خسر العراق 15 مليار دولار بسبب وقف تصدير النفط من إقليم كوردستان، ويمكن أن يكون الرقم أكبر من هذا، بينما بغداد لا تفكر بذلك، وتقول إن عقود إقليم كوردستان مختلفة عن العقود التي لدينا، وعقودنا عقود شراكة، حيث يجب أن ترضى الشركات بما هو موجود، أما العقود في العراق هي عقود خدمية". وضرب نيجيرفان بارزاني مثلاً حول ذلك بالقول: "في منطقة القيارة القريبة من هنا، إنتاج كل برميل نفط حُدد لتلك الشركات بـ 37 دولاراً، فيما يحددون لإنتاج البرميل في إقليم كوردستان 20 دولاراً. لذلك أنا أطلب من بغداد أن تفكر في هذا الموضوع بشكل صحيح وعقلانية، وليس كموضوع سياسي وإنما كموضوع اقتصادي". "تصدير نفط كوردستان كنفط عراقي". ورأى نيجيرفان بارزاني أن "الحل الأمثل أن يتم مرة أخرى تصدير نفط إقليم كوردستان كنفط العراق من خلال الأنابيب إلى الخارج"، مؤكداً أن "تركيا ليست لديها مشكلة، ولا تمثل مشكلة في هذا الموضوع". وأكد رئيس اقليم كوردستان أن "المشكلة موجودة في بغداد وبمجلس النواب، في حين أنا أقول إن الخاسر الأكبر من هذا الموضوع هو العراق ويجب أن تحل هذه المشكلة".  

عربية:Draw أكد رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، ان الانتخابات جرت بشكل جيد، وبالرغم من ذلك كانت هناك بعض المشاكل في عدد من المناطق لكن الحملة كانت جيدة وتكتيكنا نجح، هدفنا كان اطلاق كلام مختلف في كل منطقة ونجحنا في ذلك واستطعنا التقرب من المواطنين. وقال طالباني خلال ندوة على هامش ملتقى الشرق الاوسط الذي تنظمه مؤسسة ميري في اربيل: الملفت لي لم ارى استراتيجية في حملات الانتخابية للاحزاب، برامج الاحزاب كانت مختلفة، وبرنامجنا كان الهدف منه تشجيع المواطنين على التوجه الى صناديق الاقتراع وصناعة مناخ يعيد ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية ونجحنا في هذا الهدف ايضا. وبين: هذه المرة خرجنا عن المالوف وكنا الحزب الوحيد الذي استطاع زيادة أصواته بشكل كبير بنسبة تصل الى 95%، ولانريد التفريق بين مناطق إقليم كوردستان وحصلنا على أصوات كبيرة وجيدة في جميع مناطق اقليم كوردستان، ونحن اليوم في مركز قوة ولن نتنازل عن حقوق المواطنين ابداً. واضاف طالباني: إن القيادة الجديدة في الاتحاد الوطني الكوردستاني أنجرت تغييرات كثيرة واستطاعت إعادة توازن القوى في إقليم كوردستان وانهت سياسة التسلط، لدينا رأي آخر هو أقتراب الاحزاب من بعضها البعض لاننا نحتاج الى بعضنا، نحتاج الى إحترام بعضنا البعض والاعتراف بالجميع، وهناك معارضة جديدة ظهرت في إقليم كوردستان لذا يجب علينا مراعاة جميع الامور الجديدة التي حصلت، والوقت ملائم جداً لاجراء تغييرات جذرية في كوردستان، وبعد الانتخابات تبدأ عملية التفاوض بين الاطراف السياسية. وقال رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني: كل بلد يحتاج الى معارضة قوية، وأنا أقول للاحزاب الصغيرة بانه عليهم مسؤولية كبيرة وهي مراقبة الحكومة، علينا بناء مناخ لتشجيع جميع الاحزاب على المشاركة في العملية والسياسية وان التغيير يجري من داخل النظام وليس من خارجه، وأي جهة تريد إصلاح الأوضاع عليها الدخول في العملية السياسية ونظام الحكم. واوضح طالباني: الاتحاد الوطني لايخاف من المنافسة والاجواء الديمقراطية والسياسية، ربما تكون هناك أطراف أخرى لاتريد المنافسة لكن نحن نريد وجود معارضة كبيرة وقوية في إقليم كوردستان. نحن في الاتحاد الوطني الكوردستاني ندرس الأوضاع بشكل دقيق ونريد تغيير عقلية الحزب الواحد، ونحن مستعدون للحوار مع جميع الاطراف السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، نريد بناء الثقة لدى المواطنين وسنحقق نجاحات أخرى في المستقبل، قطارنا بدأ بالمسير حديثا وسنتقدم الى الأمام دائماً. وقال: نحن نفهم بانه لدينا مشاكل لم نكن موحدين لم نكن أصحاب خطاب موحد، لذا علينا التوحد جميعا ونريد اتفاق جميع الاطراف السياسية في إقليم كوردستان على جميع الامور، واعاهد الجميع بانني اقصد كل كلمة اقولها ولايوجد عندي أي شيء مخفي، ونحن لانخاف من سياستنا ابداً، ولانريد إطالة موضوع تشكيل الحكومة ولن نتراجع عن الوعود الى اطلقناها للمواطنين ابداً. وتابع: يجب علينا تعزيز المؤسسات القانونية في إقليم كوردستان ولايجوز التدخل في أمور الدولة والمؤسسات القضائية، وأفضل شيء في هذه الانتخابات هو إننا تمكنا من كسر جدار الخوف لدى المواطنين، علينا إعادة ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية وتقوية هذه المؤسسات ونقل السلطة. وأضاف رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني: نحن لم نكن شركاء حقيقيين في الحكومة الماضية، كل الامور كانت تجري من قبل حزب واحد، فلا احد في هذه الحكومة يعلم أي شيء عن انتاج وبيع النفط في إقليم كوردستان، وحتى وزير المالية لايعلم اي شيء عن واردات النفط والامور الحكومية الاخرى، لذا علينا العمل معاً جميعاً لخدمة اقليم كوردستان. وأوضح بافل طالباني: لدينا مشروع متكامل لخدمة إقليم كوردستان وما نريد التركيز عليه هو خدمة المواطنين المحرومين منذ سنوات طويلة، علينا إجراء تغييرات كبيرة وخاصة في القطاع الاقتصادي وهذا هو برنامج الاتحاد الوطني الكوردستاني وندرس الاوضاع في اقليم كوردستان بكل دقة ونعد برامجنا على هذا الاساس. وقال: لم نرى أي استراتيجيات لدى الاحزاب خلال الحملة الانتخابية، فقط توزيع الاموال والهدايا والاراضي السكنية والمشاريع، لم أرى في حياتي مرة تستخدم فيها الحكومة للاغراض الانتخابية مثلما حصل في هذه الانتخابات، لم أرى في أي مكان في العالم مثلما حدث في إقليم كوردستان، استخدمت الحكومة بشكل كبير لخدمة الاغراض الانتخابية. وأوضح رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني: نحن نريد توحيد قوات البيشمركة، هناك بعض الاطراف تحاول استغلال هذه العملية لمصالحها الخاصة، لكننا نريد أن تكون لدينا قوات وطنية موحدة. وأضاف: لدينا برنامج عام، كلما كانت كوردستان موحدة فسنتطيع النضال بشكل افضل من اجل ترسيخ حقوق مواطنينا في بغداد وحتى على المستوى الدولي، اذا كانت لدينا مشكلة في اقليم كوردستان لماذا نلجأ الى المحكمة الاتحادية؟، اليست لدينا محاكم في اقليم كوردستان؟، المحاكم لدينا ليست محاكم، القاضي جالس في منزله تاتيه رسالة تقول له نفذ ذلك فيجبر على التنفيذ، علينا إعادة الثقة بالمؤسسات القضائية. وختم طالباني ندوته بالقول: رسالة الاتحاد الوطني الكوردستاني واضحة ومستعدون للاتفاق مع أي طرف لديه نفس هدفنا وهو إبعاد الجيوب والمصالح الخاصة عن الموضوع والعمل على خدمة المواطنين، المهم لدينا هو انه نحن مستعدون للاتفاق مع جميع الاطراف ولكننا لن ننتظر أي طرف لايريد التقدم للاتفاق، انشاء الله ستكون لدينا مؤسسات وبرلمان نفتخر به، برلمان يحترم، لا ان نغلق أبواب البرلمان، نريد أن يكون لدينا وزراء أصحاب سلطة وصلاحيات، لا أن تتحكم الاجهزة الامنية في شؤون الحكومة.

عربية:Draw أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 النتائج النهائية لانتخابات برلمان إقليم كوردستان، وأشادت بالانضباط والمهنية والشفافية التي اتسمت بها العملية الانتخابية. وقال رئيس مجلس المفوضين في مؤتمر إعلان نتائج انتخابات الإقليم النهائية، إن المفوضية اتخذت سلسلة من الإجراءات لضمان نزاهة الانتخابات وبأجواء آمنة، وعملنا بشكل دؤوب لإنجاز هذه المهمة الوطنية. وأشار إلى أن هذه الانتخابات كانت الافضل منذ عام 1992 إلى اليوم وأضاف: أن "41 ألفاً من موظفي اقتراع عملوا في انتخابات كوردستان و1800 مراقب دولي و10 مراقب محلي، وسيتم نشر النتائج النهائية اليوم بكل تفاصيلها في موقع المفوضية". وفاز الاتحاد الوطني الكوردستاني بـ15 مقعداً من أصل 38 في السليمانية، والجيل الجديد بـ 8، والحزب الديمقراطي الكوردستاني بـ 3، الاتحاد الإسلامي بـ 3 وجماعة العدل الإسلامية بـ 2، كتلة التغيير 1، كتلة الشعب 1، كتلة التحالف الكوردستاني1، الكوتا 1،  مقعد للمسيحيين،  الكوتا 1 ومقعد للتركمان. نتائج انتخابات محافظة دهوك 25 مقعداً الحزب الديمقراطي الكوردستاني: 18 الجيل الجديد: 2 الاتحاد الإسلامي: 2 الاتحاد الوطني الكوردستاني: 1 كتلة هلويست: 1 جيمس حسدو: 1 (مسيحيون) نتائج انتخابات محافظة أربيل 34 مقعداً الحزب الديمقراطي الكوردستاني: 17 الاتحاد الوطني الكوردستاني: 6 الجيل الجديد: 5 كتلة هلويست: 1 الاتحاد الإسلامي: 1 جماعة العدل الكوردستانية: 1 جبهة الشعب: 1 كوتا: 1 (مسيحيون) كوتا: 1 (تركمان) نتائج انتخابات محافظة حلبجة 3 مقاعد الاتحاد الوطني الكوردستاني: 1 الحزب الديمقراطي الكوردستاني: 1  الاتحاد الإسلامي: 1

عربيةDraw  بعد تعليق عمل مشروع "حسابي" في السليمانية، دعا رئيس مجلس الوزراء رسميا وزارة المالية والداخلية والنائب العام، إلى معاقبة من أوقف المشروع. وكانت مسألة توطين الرواتب من القضايا التي نادت بها الأحزاب السياسية المشاركة خلال الحملة الانتخابية للدورة السادسة لبرلمان كوردستان. وكان بافل طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، دعا في حملته الانتخابية إلى تنفيذ "توطين الرواتب" ودعا الموظفين إلى رفض مشروع "حسابي"، الذي وصفه بمشروع رئيس الوزراء مسرور بارزاني. في أعقاب انتخابات 20 تشرين الأول/أكتوبر، أغلقت رسميا مكاتب مشروع "حسابي" في بنوك السليمانية وهو قرار أثار حفظية رئيس الوزراء مسرور بارزاني. ردا على تعليق عمل مشروع "حسابي"،أرسل رئيس مكتب مجلس الوزراء، أوميد صباح، يوم  الأمس كتابا رسميا إلى كل من النائب العام ووزارة المالية والاقتصاد ووزارة الداخلية.  وجاء في الكتاب الذي إرسل من قبل رئيس ديوان رئاسة مجلس وزراء إقليم كوردستان، وحصل Draw على نسخة منه الأتي: • وجه رئيس الوزراء، وزارة المالية في حكومة الإقليم، اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية ضد مديري المصارف الذين يعرقلون موظفي مشروع "حسابي" أو أي مسؤول حكومي آخر، وفقا للمادتين 4 و5 من قانون ضبط الموظفين. • تتخذ وزارة الداخلية الإجراءات اللازمة وفقا لأحكام قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم 14 لسنة 2008 من خلال التحقيق مع ضباط الشرطة والموظفين الذين يمنعون موظفي مشروع حسابي من القيام بواجباتهم ومعاقبتهم. • تتخذ وزارة العدل/ رئاسة الأدعاء العام، الإجراءات اللازمة وفقا لأحكام قانون النائب العام رقم 159 لسنة 1975 وتعديلاته، استنادا إلى المادتين 231 و240 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، وذلك بتحريك الدعوى الجنائية ضد من يعرقل عمل موظفي مشروع (حسابي) وفي أعقاب هذ الكتاب، أصدر مكتب رئيس الوزراء تعميما إلى جميع الوزارات والجهات غير التابعة للوزارة، حذرهم فيه من استمرار مشروع "حسابي" ومحذرا من منع المشروع. وفي 21 شباط من العام الحالي، وبناء على شكوى عدد من موظفي إقليم كوردستان، قررت المحكمة الاتحادية العليا العراقية توطين رواتب موظفي إقليم كوردستان في المصارف الاتحادية العراقية وكان القرار في الأصل يهدف إلى استبعاد رواتب موظفي الإقليم من الصراعات السياسية بين أربيل وبغداد، لكن سرعان الخلاف حول جوهر قرار المحكمة  أحدث خلافا جديدا، هذه المرة الخلاف هو ما إذا كان مشروع حسابي هو نفسه مشروع توطين الرواتب في المصارف. الاتحادية أم لا؟ تحريك ملف توطين الرواتب بين المصارف الاتحادية ومشروع "حسابي" في وقت يستعد فيه الحزب الديمقراطي الكوردستاني، باعتباره الفائز في الانتخابات البرلمانية الكوردستانية ، لإجراء مباحثات مع الأطراف السياسية، وفي مقدمتها الاتحاد الوطني الكوردستاني، بهدف تشكيل الكابينة الوزارية العاشرة للحكومة.

عربية:Draw 🔻 بلغت صادرات الإقليم النفطية (ستة مواسم) قبل التعليق أكثر من (213 مليونا و767 ألف) برميل وكان إجمالي الإيرادات أكثر من ( 17 مليارا و44 ) مليون دولار، وكان الإقليم يبيع كل برميل نفط بمعدل سعر بلغ ( 73 دولارا). 🔻لو استمر الإقليم في تصدير النفط  في المواسم الستة  الماضية بنفس الطاقة والحجم  كما في المواسم الستة  قبل تعليق الصادرات النفطية وباع برميل النفط بسعر(62.67 ) دولار- أي أقل بـ (20 دولارا) من متوسط  سعر نفط برنت، لكان إجمالي إيراداته حوالي (13 مليار و397 ) مليون دولار. أولا- الصادرات النفطية في إقليم كوردستان (ستة مواسم) قبل تعليقها   حسب تقارير ديلويت الخاصة بالتدقيق النفطي لإقليم كوردستان خلال ستة مواسم (الربع الرابع من عام 2021 إلى نهاية الربع الأول من عام 2023) التي لم يتم فيها تعليق نفط الإقليم، سلم إقليم كوردستان (213 مليونا و767 ألفا و769) برميلا من النفط الخام عبر خط أنابيب نفط كوردستان - ميناء جيهان التركي إلى مشتري نفط الإقليم، حيث باع برميل النفط بمعدل (73 دولار و 69) سنتا للبرميل، وبلغ إجمالي إيراداته (17 مليارا و44 مليونا و753 ألفا و187) دولارا. كان متوسط سعر نفط برنت خلال هذه المدة (93.98 دولارا) للبرميل وباع الإقليم، برميل النفط بأقل من (20 دولارا) عن أسعار السوق العالمية. ثانيا- الصادرات النفطية (ستة مواسم) بعد تعليق ضخ النفط عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي على أساس أن الطاقة التصديرية للنفط في المواسم الستة قبل التعليق كانت (213 مليونا و767 ألفا و769 ) برميلا من النفط، ولو استمر الإقليم في التصدير بنفس الحجم والقدرة في المواسم الستة السابقة التي تم فيها تعليق النفط، بمعدل سعر(62 دولارا و67 ) سنتا للبرميل، وهو أقل بـ (20 دولارا) من متوسط سعر خام برنت في السوق العالمية خلال (بداية الربع الثاني من عام 2023 إلى نهاية الربع الثالث في عام 2024 )، لكان إجمالي العائدات المتأتية من كمية النفط المصدرة عبر خط الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان نحو(13 مليار و 396 مليون و826 الف و 83) دولارا.  

عربية: Draw نزارأميدي، وزيرالبيئة العراقي المنتمي للاتحاد الوطني الكوردستاني، سيستقيل من منصبه ويتسلم مهام حزبية وسيكون مسؤول المكتب السياسي للاتحاد الوطني في العاصمة بغداد. بعد المؤتمر الخامس للاتحاد الوطني الكوردستاني، كان أميدي أحد أولئك الذين تم تسميتهم ليصبح عضوا في المكتب السياسي، لذلك كانت هناك أنباء عن استقالته من منصب وزير البيئة منذ ذلك الحين. ويأتي التعديل الوزاري للاتحاد الوطني الكوردستاني بعد خمسة أيام من الدورة السادسة من انتخابات برلمان كوردستان التي أجريت في 20 تشرين الاول من الشهر الجاري، ووفقا لمعلومات التي حصلت عليها Draw، يعتزم رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، بافل طالباني، إجراء عدد من التغييرات الحزبية والحكومية الأخرى، خاصة وأن الاتحاد الوطني الكوردستاني يريد التحضير للانتخابات البرلمانية العراقية المزمع إجراؤها العام المقبل.

عربية:Draw قرر المكتب السياسي والمجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني، توطين رواتب موظفي إقليم كوردستان في المصارف الاتحادية ورفض مشروع حسابي وإغلاق جميع مكاتب منصة" حسابي" في المصارف الحكومية، في السليمانية.   في اجتماع الثلاثاء المنصرم، قرر المكتب السياسي للاتحاد الوطني"توطين الرواتب"، واليوم في اجتماع المجلس القيادي تم التأكيد على قرار المكتب السياسي، واحتل هذا الموضوع جزءا من نقاشات مجلس القيادة. وطلب من الأشخاص الذين فتحوا حسابات  في منصة حسابي تحويل بياناتهم إلى "التوطين"، ومنذ أيام قليلة بدأت الدوائر الحكومية في حدود السليمانية بملء استمارة "التوطين"لموظفيها.  يذكر أنه خلال الحملة الانتخابية، قال رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، بافل طالباني،" أن منصة حسابي ليس "حسابي" بل حساب خاص بـ (مسرور بارزاني). ووفقا لقرار صادر عن المحكمة الاتحادية العراقية في 21 شباط/فبراير بشأن "توطين الرواتب"، يمكن لدوائر ووزارات حكومة إقليم كوردستان التعامل مباشرة مع وزارة المالية العراقية وتوطين رواتب موظفيها، بمعزل عن وزارة المالية في الإقليم ودون الرجوع إليها. من جانبها تقوم الصفحة الرسمية لمنصة "حسابي" منذ يومين،  بنشر صور تظهر موظفين في مدن" كلار والسليمانية وإدارة رابرين" وهم  يقومون بسحب رواتبهم بكل يسر وسهولة عبر منصة"حسابي".

عربيةDraw أصبح إقليم كردستان العراق بعد تجاوزه عقبة إجراء انتخاباته البرلمانية، أمام امتحان مصيري آخر يتمثّل في تشكيل حكومة جديدة في ضوء نتائج الانتخابات التي أفضت إلى فوز الحزب الديمقراطي الكردستاني على منافسه المباشر الاتحاد الوطني الكردستاني، وهي عملية معقّدة يتعلّق بها استقرار الإقليم وحتّى وحدته. وتكمن صعوبة العملية في كون مشاركة الحزبين في الحكومة ضرورية بغض النظر عن إمكانية تحالف الحزب الفائز مع قوى أخرى حاصلة على مقاعد في البرلمان لتحقيق نصاب النصف زائد واحد من العدد الجملي لمقاعد المجلس البالغة مئة مقعد، والضروري لتشكيل الحكومة. ولن تستطيع حكومة لا يشارك فيها حزب الاتّحاد بقيادة بافل طالباني ابن الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني بسط سلطانها على جميع مناطق الإقليم وتحديدا على السليمانية وحلبجة حيث يتركّز نفوذ حزب الاتحاد الذي يسيطر على المؤسسات هناك ويمتلك قواته الخاصّة من بيشمركة (جيش) وأسايش (شرطة). وتخشى دوائر سياسية عراقية أن يلجأ حزب طالباني إلى المكابرة وتعقيد عملية تشكيل حكومة جديدة في الإقليم وذلك بالرفع من سقف مطالباته وتقديم شروط تعجيزية للمشاركة في الحكومة. وتبرّر خشيتها بدخول عامل خارجي على الساحة السياسية في الإقليم متمثّل في الأحزاب والفصائل الشيعية الحليفة لإيران والحاكمة في الدولة الاتّحادية العراقية والتي وقفت بقوّة وراء حليفها حزب الاتّحاد الوطني على أمل تحويله إلى القوّة السياسية الأولى في الإقليم لأخذ مكان الحزب الديمقراطي في قيادته. وسهّلت تلك القوى النافذة في مؤسسات الدولة العراقية، بما فيها مؤسسة القضاء، تعديل قانون انتخابات برلمان الإقليم وطريقة إجرائها بتغيير عدد دوائرها وإسناد الإشراف عليها إلى مفوضية الانتخابات الاتحادية بدلا من نظيرتها المحلية، وتقليص عدد مقاعد الكوتا في البرلمان. وكانت مختلف تلك التغييرات مطلوبة من قبل حزب طالباني الذي أمل في أن تساعده على تحقيق نتائج انتخابية مختلفة عمّا حققه في انتخابات سابقة حتّى يتمكّن من تغيير مسار الحكم وهو الشعار الذي رفعه في حملته الانتخابية. ولم يحمل ظهور النتائج الأولية للانتخابات خيبة أمل لحزب الاتّحاد فقط وإنما أيضا لحلفائه العراقيين وحتّى لإيران التي كانت تأمل في أن تمدّ من خلاله نفوذها إلى كامل إقليم كردستان العراق وليس فقط إلى مناطق سيطرته المحاذية لأراضيها. وتوقّع السكرتير العام للحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي أن تستغرق عملية تشكيل حكومة الإقليم وقتا طويلا وقد تفرض وضعا جديدا. وقال في حديث لوسائل إعلام محلية إن “اللهجة بين الحزبين الرئيسيين كانت حادة جدا خلال الحملة الانتخابية، وإذا بقي هذا الوضع فذلك يعني أن على الحزب الديمقراطي أن يبحث عن قوى أخرى للتحالف معها بدلا من الاتحاد الوطني”. وحذّر من أنه “إذا حدث ذلك فسوف تبرز مخاطر أخرى تُوسّع الفجوة بين السليمانية وأربيل ما سيقود إلى تصدع وتهشيم وحدة إدارة الإقليم”، منبها إلى أن ذلك “سيضعف موقف إقليم كردستان عراقيا وإقليميا وحتى دوليا”. والتزمت قيادات الحزب الديمقراطي، الذي يقوده السياسي الكردي المخضرم مسعود بارزاني، بعد ظهور النتائج الأولية بترويج خطاب معتدل وأظهرت انفتاحا على الشراكة والتعاون مع مختلف القوى السياسية في الإقليم لتشكيل حكومة جديدة، بينما حافظت قيادات الاتحاد على غموض موقفها وواصلت الترويج لفوزها في الانتخابات رغم أنّ الأرقام تظهر عكس ذلك. وقال حزب بارزاني على لسان مسؤول مكتبه التنظيمي في السليمانية وحلبجة علي حسين إنّه لا يرفع الفيتو في وجه أي حزب آخر، وإنّه لن يتردّد في ضمّ أي كيان سياسي مستعد لتنفيذ برنامج الحكومة الجديدة إلى تشكيلتها. وعلى الطرف المقابل تعمّد حزب طالباني الإبقاء على غموض موقفه من تشكيل حكومة جديدة في الإقليم، واكتفى في اجتماع تقييمي عقده تحت إشراف رئيسه بتجديد الحديث عن تغيير مسار الحكم، حاثّا أعضاء الاتحاد ومؤسساته على “الاستعداد من الآن بروح اتحادية عالية للانتخابات المقبلة في العراق وأن يقوموا بتعزيز انتصار حزبهم في العمليات الديمقراطية في كركوك وإقليم كردستان بانتصار أكبر في العراق". وتشعر عدّة جهات عراقية وحتى دولية بدقة المرحلة التي دخلها إقليم كردستان بعد الانتخابات، وتحثّ فرقاءه السياسيين على التعجيل بتشكيل حكومته الجديدة حفاظا على استقراره ووحدته. ودعت رئاسة جمهورية العراق الأطراف السياسية في الإقليم “إلى الجلوس إلى طاولة الحوار الوطني البنّاء، بهدف تشكيل حكومة الإقليم على أسس تضع خدمة الشعب في مقدمة أولوياتها، وتعمل على تعزيز عملية البناء والإعمار، ودعم الانتعاش الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة". كما حثت في بيان على “احترام نتائج الانتخابات وإرادة الشعب”، مؤكدة “دعمها لاستكمال المسار الدستوري والديمقراطي في إقليم كردستان، بما يعزز الوحدة الوطنية”. ويكتسي الحفاظ على استقرار إقليم كردستان العراق، كذلك، أهمية لدى العديد من الأطراف الدولية التي ترى في سلطاته شريكا مناسبا لها. وعلى هذه الخلفية دعت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إلى الإسراع في تشكيل حكومة جديدة للإقليم. وقالت السفيرة الأميركية لدى العراق ألينا رومانوسكي في بيان إن تشكيل الحكومة سيمهّد طريق إقليم كردستان لتعزيز مؤسساته الديمقراطية والارتقاء بحقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية وتعزيز صمود الإقليم. وكتب السفير الفرنسي في العراق باتريك دوريل على حسابه في فيسبوك “ترحب السفارة الفرنسية بإجراء انتخابات قانونية في إقليم كردستان”، واصفا الخطوة بالمهمة للإقليم والعراق ككل. ورحبت القنصلية البريطانية العامة في أربيل من جهتها بإجراء الانتخابات. وقالت عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنّ “الإقبال الكبير على الانتخابات هو رسالة قوية لدعم استعادة الديمقراطية”. وأضافت “نتطلع إلى استئناف البرلمان عمله وتشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن”. المصدر: صحيفة العرب

عربية:Draw بلغت نسبة المشاركة في الدورة السادسة لانتخابات برلمان كوردستان 55 %، وليس 72 %.ووفقا لبيانات سابقة من مفوضية الانتخابات العراقية، كان عدد الذين يحق لهم التصويت في إقليم كوردستان(3 ملايين و 789 الف و360) شخصا، لكن أولئك الذين حصلوا على بطاقات اقتراع بيومترية كانوا( 2 مليون و899 الف و 578) شخصا يمكنهم التصويت في الدورة السادسة. أصدرت مفوضية الانتخابات نسبة إقبال الناخبين لأولئك الذين حصلوا على البطاقات الانتخابية وفق المقايس البيومترية،وليس أولئك الذين يحق لهم التصويت.وبذلك تكون النسبة التي نشرتها المفوضية (2 مليون و87 الف و972) ناخبا من أصل ( 2 مليون و 899 الف و578) ناخبا بنسبة (72٪) إذا تم استبعاد إجمالي عدد الناخبين من أولئك الذين يحق لهم التصويت،( 2 مليون و87 الف و 972) ناخبا من أصل (3 ملايين و798 الف و 360) ناخبا، ستكون النسبة (55%).