عربية:Draw ذكرت وكالة رويترز، استناداً إلى عدة مصادر رسمية عراقية، أن حكومتي إقليم كوردستان والاتحادية اقتربتا من التوصل إلى اتفاق كامل يسمح باستئناف تصدير نفط كوردستان، حيث من المقرر أن يتم تصدير 230 ألف برميل يومياً إلى الأسواق العالمية. وأفادت رويترز اليوم الجمعة 19 أيلول/سبتمبر 2025، نقلاً عن مصدرين، أن مجلس الوزراء الاتحادي منح موافقة أولية على خطة استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، كما أبدت شركات نفط دولية تعمل في الإقليم موافقتها المؤقتة على الخطة. وقال مسؤول في إحدى هذه الشركات للوكالة، إن "المحادثات أصبحت مكثفة، ونحن على مقربة من إبرام اتفاق ثلاثي أكثر من أي وقت مضى، لأن جميع الأطراف تُظهر المرونة اللازمة". وأضافت الوكالة: "بحسب الخطة الأولية، ستلتزم حكومة إقليم كوردستان بتسليم ما لا يقل عن 230 ألف برميل نفط يومياً إلى شركة (سومو)، بينما سيتم تخصيص 50 ألف برميل للاستهلاك المحلي". وتابعت: "كما سيتم إيداع مبلغ 16 دولاراً عن كل برميل يُباع في حساب ائتماني وتوزيعه بشكل متناسب على المنتجين، على أن تُعاد العائدات المتبقية إلى شركة سومو". وكان وفد إقليم كوردستان قد أجرى خلال الشهرين الماضيين محادثات مكثفة مع الحكومة الاتحادية حول استئناف صادرات النفط، وأكد الطرفان أنهما قريبان من التوصل إلى اتفاق كامل. ويذكر أن العراق يُصدر حالياً نحو 3.4 ملايين برميل نفط يومياً من موانئ جنوب البلاد.

عربية:Draw وفق موقع "بغداد اليوم"، كشف مصدر مطلع إن، السيولة المالية متوفرة، ورواتب موظفي كوردستان جاهزة للصرف والتحويل، لكنها بانتظار موافقة وزيرة المالية، طيف سامي على إطلاقها، مقابل التزام حكومة الإقليم بشروط محددة". وأضاف أن "الشروط تتضمن استئناف تصدير النفط خلال 48 ساعة، إضافة إلى حل ملف الإيرادات الداخلية والقبول بالحل القانوني الذي سيصدر عن مجلس شورى الدولة". ملف رواتب موظفي إقليم كوردستان ظل خلال الأشهر الماضية موضع جدل متكرر بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة الإقليم، نتيجة الخلافات المستمرة حول تصدير النفط والإيرادات الداخلية. ففي أكثر من مرة، جرى ربط إطلاق الرواتب بالتزامات مالية وقانونية، من بينها تسليم عائدات النفط والضرائب والجمارك إلى الخزينة الاتحادية. وتشير بيانات رسمية إلى أن الأزمة تعود جذورها إلى غياب اتفاق شامل ودائم، ما يجعل مسألة الرواتب مرتبطة بتفاهمات مؤقتة وشروط حكومية متغيرة. وبحسب مقاربات سياسية، فإن مجلس شورى الدولة يمثل الجهة القانونية الحاسمة في وضع الصيغة النهائية لأي اتفاق يضمن الصرف المنتظم دون العودة إلى المساومات الشهرية.

 عربية:Draw لليوم الثالث على التوالي، لم يتمكن (مجلس الدولة) من اتخاذ أي قرار اليوم بشأن الخلاف بين أربيل وبغداد حول إيرادات إقليم كورستان غير النفطية. في السادس عشر من هذا الشهر، أرسل مجلس الوزراء الاتحادي خطاب إلى (مجلس الدولة) يطلب فيه توضيح نوع إيرادات إقليم كوردستان التي تدخل ضمن خانة ( حصص الحكومة الاتحادية). مجلس الدولة لم يتمكن اليوم أيضا من اتخاذ قرار بهذا الشأن ومن الممكن أن يتخذ القرار غدًا. على الرغم من دعوة مستشارين من وزارة المالية + والعدل في الإقليم للمشاركة في اجتماع اتخاذ القرار، إلا أن حكومة الإقليم لم ترسل بعد أي ممثلين إلى المجلس. حتى لو تم اتخاذ القرارغدًا بشأن إيرادات الإقليم غير النفطية، فإن القرار بشأن دفع رواتب موظفي كوردستان من المحتمل أن يتأخر إلى يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل، عندما يتم عقد الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء الاتحادي. في اجتماع أمس لمجلس وزراء الاتحادي، تم التوصل إلى اتفاق جديد بشأن قضية صادرات النفط في الإقليم، خاصة فيما يتعلق بقلق الشركات الأجنبية في قطاع النفط بالإقليم .ومن جل تهدئة مخاوف تلك الشركات وافقت الحكومة الاتحادية على دفع 16 دولارًا عن كل برميل من نفط كوردستان لشركات النفط، بدلاً من الدفع النقدي، تم اتخاذ القرار بتسديد مستحقاتها بـ (النفط  الخام ) كرسوم إنتاج، مما يعني أن الشركات لن تقلق بعد الآن بشأن ضياع مستحقاتها في الخلاف بين أربيل وبغداد. الطريقة الوحيدة لحل مشكلة رواتب الإقليم هي البدء بتسليم النفط إلى الشركة العراقية الوطنية لتسويق النفط (سومو) وكذلك حسم الخلاف حول الإيرادات غير النفطية، لذا عند تسوية هذين الأمرين، ستقوم الحكومة الاتحادية بدفع رواتب موظفي الإقليم للأشهر الستة المتبقية من هذا العام ، وبحلول نهاية السنة المالية 2025، سينتهي قانون الموازنة التي  يمتد لثلاث سنوات، ويجب على أربيل وبغداد التوصل إلى اتفاق جديد حول الموازنة والنفط في عام  2026.

 عربية:Draw وفقاً لموقع "كوردستان 24" المقرب من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، سيعقد غداً الثلاثاء في كل من مجلس الدولة ومجلس الوزراء العراقي، اجتماعين حاسمين لبحث ملفات مالية تتعلق برواتب موظفي إقليم كوردستان والإيرادات غير النفطية. حسب الموقع،سيعقد مجلس الدولة اجتماعه في الساعة التاسعة صباحاً بمشاركة مستشارين من وزارتي المالية والعدل إلى جانب 23 مستشاراً وقاضياً، لمناقشة مشاريع القوانين المرتبطة بحكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، قبل رفع الاستشارات القانونية إلى مجلس الوزراء. أما مجلس الوزراء العراقي فسيجتمع عند الساعة الواحدة ظهراً، حيث سيُناقش ملفات الإيرادات غير النفطية، وصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان عن أشهر تموز وآب وأيلول. ورغم أن هذه القضايا ليست مدرجة على جدول الأعمال رسمياً، إلا أنه من المقرر إدراجها في ضوء توصيات مجلس الدولة. وفيما يتعلق بطلب حكومة إقليم كوردستان إحالة القضية إلى المحكمة الاتحادية، أفاد الموقع، أن وفد الإقليم أكد أن مجلس الدولة لا يمتلك صلاحية الفصل في هذا الملف، في حين أن المحكمة الاتحادية تملك صلاحية مراجعة النصوص القانونية وإصدار القرار، مشدداً على أن الحسم يجب أن يتم استناداً إلى قانون الإدارة المالية والموازنة.

عربيةDraw: أ.م.د. ابوبكر صديق "ما هو المرجع القانوني المختص في الفصل بقضية تحديد حصص الإقليم والحكومة الاتحادية من العائدات غير النفطية؟ هل تُعد هذه القضية من اختصاص مجلس الدولة بوصفها قضية إدارية، أم من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بوصفها مسألة دستورية؟". يستنبط التفسير القانوني لتحديد حصص الاقليم او الحكومة الاتحادية للعائدات غير النفطية، من القواعد المنضوية في دستور 2005 والقواعد المنضوية في قانون الادارة المالية رقم 6 لسنة 2019  وقانون الموازنة لسنة 2025. والجهة المختصة بمباشرة هذا المهام هي المحكمة الاتحادية العليا وليست مجلس الدولة . ولبرهان ذلك يستدعى بيان الاختصاصات القضائية وغير القضائية التي يتمتع بها كل من المحكمة الاتحادية العليا ومجلس الدولة وفقا للتالي: اولا- اختصاصات مجلس الدولة العراقي في مجال المشورة القانونية:- يعد مجلس الدولة من احد الهيئات القضائية  المستقلة وفقا للمادة 101من دستور 2005 والتي بمقتضاها يختص بوظائف القضاء الاداري والافتاء والصياغة (صياغة مشروعات القوانين). وفي المادة 4 من قانون انشاء مجلس الدولة نصت على ما اتجهت اليها المادة 4 من دستور بالقول(يختص المجلس بوظائف القضاء الاداري والافتاء والصياغة واعداد ودراسة  وتدقيق مشروعات القوانين وابداء الرأي في المور القانونية لدوائر الدولة والقطاع العام ) وتنص المادة 6 من قانون تنظيم المجلس  على (يمارس المجلس في مجال الرأي والمشورة القانونية اختصاصاته على النحو التالي : اولا:ابداء المشورة القانونية في المسائل التي تعرضها عليه الجهات العليا. ثانيا: إبداء المشورة القانونية في الاتفاقات والمعاهدات الدولية قبل عقدها او الانضمام اليها. ثالثا:ابداء الرأي في المسائل المختلف فيها بين الوزارات  او بينها وبين الجهات غير المرتبطة بوزارة  إذا احتكم اطراف القضية الى المجلس  ويكون رأيه ملزما لها. رابعا:ابداء الرأي في المسائل القانونية  اذا حصل تردد لدى احدى الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة  على ان تشفع برأي الدائرة القانونية  فيها مع تحديد النقاط المطلوب ابداء الرأي بشأنها ،والاسباب التي دعت الى عرضها على المجلس  ويكون رأيه ملزما  للوزارة او للجهة الطالبة الرأي. خامسا:-"توضيح الاحكام القانونية عند الاستيضاح عنها من قبل احدى الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة . سادسا: لا يجوز لغير الوزير المختص  او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة عرض القضايا على المجلس.وجدير بالبيان هنا ان قانون المجلس من خلال فحوى مادته -8- اقر على انه لايجوز ان يبدي المجلس رأيه  او مشورته  في القضايا المعروضة على القضاء وفي القرارات التي لها مرجع قانوني للطعن. ثانيا: اختصاصات المحكمة الاتحادية حددت المادة 93 من دستور 2005 الاختصاصات المنوطة بالمحكمة الاتحادية العليا ، وهذه الاختصاصات هي:- 1--الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذه 2-تفسير نصوص الدستور 3-الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادارة عن السلطة الاتحادية ، ويكفل القانون  حق كل من مجلس الوزراء ، وذوي الشأن من الافراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة. 4-الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية  وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية . 5- الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الاقاليم او المحافظات . وعلى هذا المنوال اكدت المادة 4 من قانون المحكمة الاتحادية على تلك الاختصاصات سالفة الذكر. ثالثا : حول تنازع الاختصاص بين المحاكم العادية والمحاكم الادارية تنص الفقرة -12- من المادة -19- من قانون مجلس الدولى على : اذا تنازع اختصاص  محكمة القضاء الاداري او محكمة القضاء الموظفين  مع اختصاص محكمة مدنية ، فيعيين المرجع ، هيأة تسمى هيئة تعيين المرجع  قوامها 6 اعضاء ثلاثة بختارهم رئيس محكمة التمييز الاتحادية من بين اعضاء المحكمة وثلاثة اخرون يختارهم رئيس مجلس الدولة  من بين اعضاء المجلس ، وتجتمع  الهيأة برئاسة رئيس محكمة  التمييز الاتحادية  ويكون قرار الهيأة الصا\در بالاتفاق  او الاكثرية باتا وملزما. رابعا:رأينا حول القضية المعروضة( العائدات غير النفطية) في مجلس الدولة من قبل الحكومة الاتحادية استنادا على ما عرضنا من اختصاصات كل من مجلس الدولة العراقي والمحكمة الاتحادية ، نعتقد ان ما قامت بها الحكومة الاتحادية متمثلة بوزارتها المالية ، قد جانب الصواب للاسباب والحجج التالية: 1-ان طلب الرأي من مجلس الدولة  حول تحديد الحصة الاتحادية من ايرادات الاقليم غير النفطية  بمقتضى القواعد الدستورية و القانونية التي تحكم تلك القضية ، لا يختص بها المجلس بل ان الجهة المختصة بذلك هي المحكمة الاتحادية حسب الفقرة 2 و3 و4 من المادة 93 من دستور 2005. 2-اذا اسلمنا بان طلب الرأي جاء نتيجة الغموض التي شابت القواعد القانونية المتعلقة باحتساب وعائدية ايرادات الاقاليم او عائدات غير النفطية ، ففي تلك الحالة يحق للحكومة الاتحادية طلب الاستيضاح من مجلس الدولة ولن يكون رأي المجلس ملزما لا للحكومة الاتحادية ولا لحكومة اقليم كوردستان ، ولا يمكن الاستناد عليه من قبل الحكومة الاتحادية تجاه حكومة اقليم كوردستان. 3- اذا حصل تردد لدى الحكومة الاتحادية متمثلة بوزارتها المالية حول القضية المعروضة ، فيمنع القانون رفع طلب الرأي ، ومرجع ذلك هو انه في حالة التردد يكون رأي المجلس ملزما وباتا.وعليه فان اصدر المجلس قراره على هذا النحو فان الجهات الخاضعة هي الحكومة الاتحادية وليست حكومة اقليم كوردستان . ولا يبسط المجلس رقابته في مجال الفتوى او القضاء على اقليم كوردستان لان ذلك يتعارض مع اختصاصات المجلس المكانية .ولايخضع اقليم كوردستان لقرارات وفتاوى مجلس الدولة لان التشريع الدستوري يمنع ذلك. 4-امتدادا للنقطة -3- اعلاه فانه  في حالة  التردد الحاصل على ما سبق ذكره اعلاه ، يعد من احد حالات المنازعة القانونية بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان ، وعليه فان النموذج القانوني او القاعدة القانونية التي تنطبق على  التردد او المنازعة هي التي حددتها المادة 93 بشأن اختصاصالت المحكمة الاتحادية . بمعنى اذا تجسد المنازعة في الاختلاف حول تفسير الدستور او القانون الذي يحكم تلك المنازعة ، فان الفقرة -2- وفقر3- و4-من المادة 93 من دستور هي الفيصل ، والتي بمقتضاها تكون المحكمة الاتحادية هي المختصة بهذا الشأن . اما اذا تجسد المنازعة في دعوى قضائية فان الجهة التي تختص بفصل النزاع هي المحكمة الاتحادية ايضا.  5-اما اذا اسلمنا بان الخلاف الحاصل  بين بغداد واربيل حول حصة الاقليم او الحكومة الاتحادية في العائدات غير النفطية في اقليم كوردستان ،لم يصبح او لم يبلغ  دعوى قضائية ، فان اراد الجانبان الالتجاء الى الجهة المحتصة بإبداء الرأي حول هذا الخلاف فلا يمكن اللجوء الى مجلس الدولة، لان اقليم كوردستان ليس من الجهات الخاضعة لرقابة المجلس من حيث الموضوع والمكان ، اي لايمكن الاحتكام الى مجلس الدولة بل المنطق القانوني السليم هو اللجوء المحكمة الاتحادية طبقا لما اتجهت اليها الماد93 من دستور 2005 وفقا لفقرتها 2 . اما اذا اصبحت المنازعة او تجسدت في دعوى قضائية فان الفقرة 3 من المادة 93 من دستور 2005 هي التي تحكم ذلك وبالتي فان المحكمة الاتحادية هي المختص بالفصل فيها.  

 عربيةDraw: سيقرر مجلس شورى الدولة يوم غد الثلاثاء بشأن الإيرادات غير النفطية لإقليم كوردستان وذلك قبل يوم من اجتماع مجلس الوزراء الاتحادي، وسيحدد مصير رواتب الأشهرالستة من هذا العام. كان من المقرر أن يقرر مجلس شورى الدولة اليوم بشأن الخطاب المرسل من قبل مجلس الوزراء الاتحادي حول الخلاف بين أربيل وبغداد بشأن الإيرادات غير النفطية لإقليم كوردستان. ومع ذلك، وفقاً لمصادر في بغداد، أرجأ مجلس شورى الدولة قراره إلى يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع. وأشارت المصادر إلى أن مجلس شورى الدولة قد طلب حضور مستشارين من وزارة المالية + العدل في إقليم كوردستان للاجتماع المقرر يوم الثلاثاء بخصوص الخلافات حول إيرادات الإقليم غيرالنفطية للتحضير للرد على كتاب مجلس الوزراء الاتحادي. بعد خلاف مطول بين الوفدين المشتركين من أربيل وبغداد حول مسألة الإيرادات غير النفطية في الإقليم ، قرررئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إحالة الخلاف إلى مجلس شورى الدولة خلال اجتماع الحكومة يوم الأربعاء الماضي، بينما أرادت حكومة الإقليم أن تذهب المسألة إلى المحكمة الاتحادية. إذا اتخذت مجلس شورى الدولة قرارًا يوم الثلاثاء، سيتم اتخاذ القرارالنهائي بشأن الخلاف في الجلسة الاعتيادية للمجلس يوم الأربعاء من هذا الأسبوع، وسيتم تحديد مصير رواتب الإقليم . ترفض حكومة إقليم كوردستان إعادة 50 % من الإيرادات غير النفطية للإقليم إلى بغداد، وقد قدم وفد إقليم كوردستان دليلًا قانونيًا على أنه يجب إعادة 50 % فقط من إيرادات المؤسسات الاتحادية. وترى حكومة إقليم كوردستان أن مشكلة الرواتب بين بغداد وأربيل هي "مشكلة سياسية غير قانونية"، وبالتالي فإن إحالتها لمجلس شورى الدولة من قبل مجلس الوزراء، ليس حلاً للأزمة، وإنما هو مجرد تأخير لحقوق المواطنين ورواتبهم وتشهد ملفات رواتب الموظفين وإيرادات النفط بين بغداد وأربيل أزمة مستمرة منذ أشهر، وسط مطالبات سياسية وشعبية بحل عاجل يمنع تفاقم الأوضاع المعيشية في الإقليم.

عربيةDraw: 🔻دائرة محافظة السليمانية من (2010 إلى 2025): 🔹منذ الدورة الثانية من انتخابات مجلس النواب العراقي في عام 2010 إلى الدورة الخامسة في عام 2021، تمكنت(5) قوائم سياسية وكيانات فقط من تأمين مقاعد في مجلس النواب، باستثناء الدورة الرابعة في عام 2018، حيث تمكنت(7) قوائم  وكيان سياسي من تأمين مقاعد في مجلس النواب  🔹في 7 آذار 2010، كان لـ (مليون و98 ألف و451 ) مواطن الحق في التصويت، في الدورة السادسة من مجلس النواب العراقي، المقرر إجراؤها في 11 تشرين الثاني 2025، يحق لـ (مليون و532 ألف و893) مواطن المشاركة، مما يعني أن عدد الناخبين في دائرة محافظة السليمانية قد زاد بنحو(434 ألف و442) مواطنًا أي بمعدل نمو قدره (39.6%). 🔹انخفض عدد مشاركة مواطني محافظة السليمانية في الدورة الثانية من انتخابات مجلس النواب من (833،631) إلى (393،194) في الدورة الخامسة من مجلس النواب، مما يعني أن عدد المشاركين في  الدورة الثانية من مجلس النواب قد انخفض بنسبة (53%).

عربية:Draw 🔻تقرير منظمة"ستوب STOP "، المعنية بالرقابة والتطوير:   🔹التشكيلة الوزارية العاشرة لحكومة إقليم كوردستان هي الكابينة الحكومية الأكثر تأخيرًا التي لم تتشكل بعد، مع تأخير يصل إلى ثلاثة أضعاف مدة تشكيل الوزارة الأولى. 🔹على الرغم من أن صلاحيات حكومة تصريف الإعمال محدودة، إلا أن حكومة الإقليم استمرت في "إصدار القرارات والمشاريع وتوقيع العقود الاستراتيجية منذ 9 تشرين الأول 2022 "،عندما بدأ فعليا سريان تعريف حكومة تصريف الأعمال عليها 🔹لقد تعرضت الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد وديوان الرقابة المالية، التي تتمثل مهمتها في القضاء على الفساد ومنع هدرالمال العام وإجراء تدقيق للنفقات، إلى إشكالات قانونية. لقد انتهت فترة ولاية رئيس هيئة النزاهة وهيئة ديوان الرقابة المالية في الإقليم، الآن بدون رئيس. 🔹منذ أداء نواب الدورة السادسة في برلمان إقليم كوردستان اليمين القانونية في شهركانون الثاني من العام الماضي، تم صرف رواتبهم مع أنهم لم يقوموا بمهامهم النيابية وهذا هدر للمال العام، لأن المال يجب أن يُدفع مقابل أداء العمل.  

عربية:Draw حسب موقع "بغداد اليوم" كشف مصدر حكومي مطلع، إن مباحثات وفد حكومة إقليم كوردستان مع الحكومة الاتحادية، ما زال معلقاً على شرط لم يحسم بعد. وقال المصدر إن "هناك شرطاً وحيداً ما زال يعرقل عملية التوصل لاتفاق، وهو طلب وزيرة المالية طيف سامي بتسليم 50% من الإيرادات الاتحادية وغير الاتحادية التي يحصل عليها الإقليم".  وأضاف أن "ملف تصدير النفط جرى حسمه، وكذلك الاتفاق على تسليم نصف الإيرادات المحلية، والالتزام بالبدء بتوطين الرواتب، لكن حكومة الإقليم لم توافق حتى الآن على تسليم 50% من جميع الإيرادات الداخلية، التي تشمل عائدات المرور والكمارك والضرائب والكهرباء والصحة والماء وغيرها، فيما تصر أربيل على حصر الالتزام بتسليم 50% من إيرادات المنافذ والإيرادات الاتحادية فقط". وفي وقت سابق من اليوم، أفادت تقارير إعلامية كوردية بأن الوفد التفاوضي للحكومة العراقية قدّم محاضر ونتائج اجتماعاته مع وفد حكومة إقليم كوردستان إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تمهيداً لاتخاذ قرار نهائي بشأن مصير رواتب هذا العام. وقال مصدر في وزارة المالية والاقتصاد الكوردية، إن "الوفد العراقي اجتمع مع رئيس الوزراء السوداني لعرض تفاصيل المباحثات التي أجريت مع وفد الإقليم، ومن المتوقع أن يقرر السوداني آلية توزيع الإيرادات غير النفطية وتسليمها إلى بغداد". وبينما تتجه الأنظار إلى قرار السوداني، يترقب الموظفون في الإقليم ما إذا كان هذا الملف الشائك سيتجه نحو انفراجة عملية، أم أن الخلاف حول الإيرادات سيُبقي أزمة الرواتب عالقة إلى إشعار آخر، بحسب مراقبين.

عربية:Draw صرح نائب وزير الطاقة التركي أحمد تشونكار، بأنّ إمكانات التعاون في مجال الطاقة بين العراق وتركيا حالياً أعلى بكثير مما كانت عليه سابقاً، مشيراً إلى إمكانية تطوير خط أنبوب العراق - تركيا النفطي "برؤية أوسع". جاء ذلك في تصريح أدلى به تشوكار لوكالة "الأناضول" التركية على هامش مشاركته في "منتدى بغداد الدولي للطاقة"، بالعاصمة العراقية. وقال تشونكار في حديثه إن "لتركيا والعراق علاقات مهمة في مجال الطاقة"، مشيراً إلى أن "علاقات الطاقة بين البلدين تشمل الغاز الطبيعي، والكهرباء، ومشروع "طريق التنمية" الذي يُخطط له ليكون ممراً للطاقة. ولفت نائب وزير الطاقة التركي إلى أن "خط أنابيب كركوك–جيهان، يعمل منذ سبعينيات القرن الماضي، وطُرحت مؤخراً مسألة استئناف تدفق النفط عبره من جديد"، مؤكداً: "نتابع هذا الملف عن كثب مع الجانب العراقي، وهم يؤكدون لنا أنّ المفاوضات بين شركات النفط الدولية وإدارة الإقليم (في أربيل) والحكومة المركزية تقترب من نهايتها". أشار تشوكار إلى أن "إمكانات الطاقة مع العراق اليوم تفوق بكثير ما تحقق في التعاون الماضي، ونحن نعمل على تهيئة البنية التحتية لذلك"، منوّهاً بـ "إمكانية تطوير خط أنابيب العراق–تركيا برؤية أوسع". وقال: "هدفنا أن يكون التعاون في مجال الطاقة مفتاحاً للاستقرار والرخاء في منطقتنا، وأن يمنحنا رؤية أكثر أماناً للمستقبل". وكانت الحكومة العراقية قد ربحت في آذار مارس 2023، دعوى تحكيم ضد نظيرتها التركية أمام غرفة التجارة الدولية في باريس، لـ”مخالفتها” أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية الموقعة عام 1973، وتتعلق بتصدير النفط الخام من إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي دون الرجوع إلى شركة “سومو” الاتحادية، الجهة الوحيدة المخولة بتصدير النفط العراقي، وعلى إثر القرار، توقف تصدير نفط كوردستان في 25 آذار مارس 2023، الذي كان يبلغ 450 ألف برميل يوميًا، الأمر الذي يعني خسارة نحو مليار دولار شهريًا.

عربية:Draw أصدرت رئيسة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في إقليم كوردستان منى ياقو توضيحاً بشأن الجدل الذي رافق صدور بيانين مختلفين حول أحداث لالزار، مؤكدة استقلاليتها الأكاديمية وحرصها على خدمة المواطنين بعيداً عن أي انتماءات أو حسابات حزبية. وقالت ياقو في بيان إنها "أكاديمية مستقلة ولم تنتمِ في أي مرحلة من حياتها إلى أي حزب سياسي، وكان هدفها من العمل في الهيئة منذ البداية ممارسة اختصاصها وخدمة المواطنين بعيداً عن أي حسابات حزبية أو سياسية". وأضافت أن "عمل الهيئة خلال أكثر من أربع سنوات استند إلى ترسيخ مبدأ وحدة الصف والحياد التام وتحقيق التوازن في متابعة القضايا بمختلف مدن الإقليم"، مشيرة إلى أن "العمل لم يكن قائماً على الضجيج الإعلامي أو السعي وراء الترند، بل على المتابعة الميدانية الجادة، حيث كانت اللقاءات والزيارات غالباً بعيدة عن الكاميرات والمايكروفونات، لأن الغاية الأساسية كانت تشخيص الانتهاكات وإيجاد الحلول، لا تسجيل المواقف أو البطولات الشخصية". وأكدت أن "المعيار الأساس لعملها هو إرضاء الضمير لا إرضاء أي طرف أو جهة أو فرد"، مبينة أن "الهيئة لم تلزم الصمت تجاه أي حدث، بل بادرت إلى التواصل مع الجهات المعنية ورفعت تقارير وملاحظات مكتوبة بموضوعية وشفافية، وبالتالي فإن جدية العمل لا ينبغي أن تُقاس فقط بما يُنشر على منصات التواصل الاجتماعي". وتابعت ياقو، أنه "عند وقوع أحداث لالزار، كانت في إجازة رسمية، وأوكلت إلى الزملاء متابعة الموضوع عن قرب، وبعد عودتها المباشرة للعمل بادرت بطلب رسمي لزيارة الموقوفين في السليمانية بصفتها رئيسة للهيئة وشخصية مستقلة، ولأن جهات دولية طلبت منها توضيحات حول الأمر، كما جاء الطلب استجابة لطلبات ذوي الموقوفين ومن دون أي صبغة حزبية"، لافتة إلى أن "التنسيق جرى مع بعض الزملاء من خلفيات سياسية معينة لتسهيل الترتيبات والإجراءات". واختتمت بالقول: "نؤكد احترامنا لجميع الزملاء ولكل التوجهات الحزبية، ونعتبر ما حصل مجرد سوء فهم سنناقشه معاً في أقرب فرصة كما جرت العادة دائماً، ونؤكد حرصنا على تعزيز العمل المشترك، ونأمل أن يكون التنافس في التعاون مع الهيئة لخدمة المواطنين وحل القضايا العالقة، لا في تحويل الهيئة إلى جزء من أي صراع سياسي، فالثقة التي اكتسبناها خلال السنوات الماضية من جميع أصحاب الشكاوى داخل العراق وخارجه تمثل رصيداً لا يمكن التفريط به تحت أي ظرف".  

عربيةDraw في تصريح خاص لـ Draw قال هيوا شيخ جنكي، الشقيق الأكبر للاهور شيخ جنكي، الذي يتواجد حالياً في مدينة السليمانية،"مر أسبوعان (15 يوماً) منذ أحداث فندق لالزار، ومنذ ذلك اليوم نحاول نحن أشقاء لاهور(هيوا، ئاوات وأواز شيخ جنكي) زيارة أشقائنا المعتقلين في سجن أسايش السليمانية وقد اتصلنا كثيراً وذهبنا إلى مديرية الأسايش ولكنهم لم يسمحوا لنا برؤيتهم". وأضاف،" زوجة لاهورشيخ جنكي تمكنت من رؤية زوجها مرتين منذ اعتقاله وايضا سمحوا لزوجة بولاد من رؤيته مرة واحدة ". وبحسب الأخ الأكبر للاهور شيخ جنكي "هيوا"، سمحوا لمحامي لاهور شيخ جنكي بزيارته في السجن مرة واحدة ولكنهم لم يسمحوا لمحامي بولاد بعد زيارته". وأكد هيوا شيخ جنكي لـ Draw ،"أنه لم يتم لحد الآن السماح لمحاميي كل من (الدكتور أحمد فاتح، محسن خوشناو وريبوار حميد حاجي خالي) من زيارتهم ورؤيتهم في محبسهم". وقال،" نطالب الجهات المختصة بالسماح لأولئك الذين لم يتم زيارتهم بعد والذين لم يروا محامياً بزيارتهم وأن يسمحوا لنا نحن أشقاء لاهور وبولاد شيخ جنكي بزيارتهم". في أثناء اقتحام فندق لالزار مقر لاهور شيخ جنكي في 22 آب: - قُتل 3 من أفراد القوات الأمنية. - أُصيب 19 عنصرا من القوات الأمنية. - قُتل 12 شخصًا من مسلحي لاهور شيخ جنكي - أُصيب 22  مسلحا من قوات لاهور شيخ جنكي - تم اعتقال 162 شخصًا .  

عربيةDraw: مرة أخرى فشل وفد حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في التوصل إلى اتفاق بشأن الإيرادات غير النفطية، مما ترك مصير رواتب الأشهر الستة المقبلة   لهذا العام غير معروف. اجتمع وفد حكومة الإقليم، الذي يتكون من أميد صباح، رئيس ديوان مجلس الوزراء، وئامانج رحيم، سكرتير مجلس الوزراء، وعدد من المديرين العامين في وزارة المالية، مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي بشأن الإيرادات غير النفطية وحصة الحكومة الاتحادية من هذه الإيرادات. وفقًا للمعلومات، انتهى الاجتماع دون اتفاق، وسيعود وفد الإقليم إلى أربيل من بغداد. تشير المعلومات الأولية إلى أن ديوان الرقابة المالية العراقية يصر على ضرورة أن تسلم حكومة الإقليم 100 %من إيراداتها غير النفطية ثم تعيد 50%من هذا المبلغ إلى حكومة الإقليم. في المقابل، يؤكد وفد حكومة إقليم كوردستان أن ليس كل الإيرادات غير النفطية هي إيرادات اتحادية، وأنه وفقًا للقانون المعمول به، يتعين على الإقليم إعادة 50٪ فقط من إيرادات المؤسسات الاتحادية وليس 50٪ من إجمالي الإيرادات غير النفطية للإقليم. الخلاف بين الإقليم وبغداد حول نفقات رواتب موظفي الإقليم يدور حول محورين: المحور الأول: هو استئناف صادرات النفط من كوردستان وتسليمها لبغداد للبيع، والمحور الثاني: هو الخلاف حول الإيرادات غير النفطية للإقليم. فيما يتعلق باستئناف صادرات النفط، أعلنت حكومة إقليم كوردستان رسميًا أنها توصلت إلى اتفاق بشأن استئناف صادرات النفط وتسليم النفط إلى شركة تسويق النفط العراقية (SOMO)، لكن  الخلافات حول الإيرادات غير النفطية لا تزل مستمرة، مما أدى إلى عدم التوصل إلى اتفاق بشأن ما إذا كان سيتم الاستمرار في إرسال الرواتب إلى كوردستان حتى نهاية السنة المالية الحالية. بعد العودة إلى أربيل، سيقدم وفد حكومة إقليم كوردستان نتائج المحادثات حول الإيرادات غير النفطية إلى رئيس الوزراء مسرور بارزاني، وبعد ذلك ستقدم حكومة إقليم كوردستان وجهات نظرها حول الخلاف إلى رئيس الوزراء الاتحادي، محمد شياع السوداني، في هذه الأثناء هناك خيار التوجه إلى المحكمة الاتحادية العليا لحسم الخلافات القانونية حول الإيرادات غير النفطية.  

عربية:Draw لا تشهد محافظة السليمانية في إقليم كردستان، شمالي العراق، استقراراً سياسياً، على الرغم من تحقق الهدوء الأمني بعد سلسلة اعتقالات طاولت معارضين لزعيم الحزب الحاكم في المحافظة بافل جلال الطالباني، زعيم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني. ومن أبرز المعارضين الذين جرى اعتقالهم زعيم حزب "الجيل الجديد" السياسي الليبرالي شاسوار عبد الواحد، الذي أودع السجن، وحُكم عليه أخيراً بالسجن خمسة أشهر بجريمة "التشهير"، إلا أن إجراءات مالية اتُخذت بحقه من قبل دوائر العقارات في المحافظة جرّاء عدم الإيفاء بمبالغ قروض كان قد استخدمها ولم يلتزم بالإيفاء بها. وكانت سلطات إقليم كردستان قد اعتقلت عبد الواحد في مدينة السليمانية قبل أقل من شهر، على خلفية شكاوى قضائية رُفعت ضده من قبل عضو بمجلس نواب كردستان بتهمة التشهير، وشخصيات أخرى اتهمته بالتحايل الضريبي وعدم الإيفاء المالي لبعض دوائر الحكومة، الأمر الذي دفع السلطات إلى التحقيق في ملفات الشكاوى وإصدار قرارات بمصادرة أملاكه التي تُقدَّر بملايين الدولارات، وتحديداً التابعة لشركتي "ناليا وجافي" التي يديرها عبد الواحد. وأكدت وزارة المالية في إقليم كردستان أن مصادرة الأملاك والممتلكات التابعة لزعيم حزب "الجيل الجديد" جاء استناداً إلى قرار قضائي وإجراءات إدارية، بعد تخلّف الشركتين عن سداد ديون تابعة لها، وأنه سيتم بيع الأملاك التابعة للشركتين في مزاد علني عقب الإعلان عن المزاد في الجرائد والصحف، مؤكدة في بيان أنه "تم الحجز على الأملاك ومطالبة دائرة التنفيذ باتخاذ الإجراءات اللازمة لبيع الأملاك عبر مزاد علني، ومن بين مئات الأملاك التابعة لناليا وجافي تم تحديد 60 عقاراً، جميعها مؤهلة للبيع وفقاً لصور التسجيل". ورغم القرارات الرسمية الواضحة من حكومة إقليم كردستان والقضاء العراقي بشأن قضية أملاك شاسوار عبد الواحد، إلا أن سروة عبد الواحد، رئيسة كتلة "الجيل الجديد" في البرلمان العراقي، وهي شقيقة شاسوار، واصلت مهاجمة حكومة إقليم كردستان من خلال نشر سلسلة تدوينات على موقع إكس، قائلة في إحداها بعد إعلان الحكم بالسجن على شقيقها إن "ما جرى ليس سوى برهان جديد على حقيقة واحدة لا جدال فيها: شاسوار عبد الواحد أكبر منكم جميعاً، وحراك الجيل الجديد هو البديل الحقيقي الذي يكبر كل يوم ويترسخ في وجدان الناس، فيما أنتم تتآكلون وتذوبون حتى تصلوا إلى نهايتكم المحتومة.. ‏استخدامكم المحاكم أداة لتصفية الخصوم السياسيين لا يختلف عن محاكم الأنظمة الدكتاتورية، ولن يغيّر من الحقيقة. أنكم فقدتم شرعيتكم. عائلتا السلطة في الإقليم حملتا العداء للمجتمع بأسره: مرة بسرقة قوت الشعب، ومرة بضرب المعلمين والمواطنين في تظاهراتهم المطلبية، ومرة بقتل وتصفية الصحافيين. ‏لكن ساعة الحساب تقترب، وفي الانتخابات القادمة سيكون الرد قاسياً من المواطن، والشارع هو الذي سيحكم عليكم". وبحسب مصادر سياسية في محافظة السليمانية، فإن "الأحكام التي صدرت بحق عبد الواحد كانت مؤجلة، ويبدو أن الوقت قد حان لتنفيذها، على أثر اشتداد الخلاف بينه وبين بافل الطالباني الذي يريد التفرد في السلطة بمدينة السليمانية، ومنع الأصوات المعارضة من الحصول على أي مقاعد في البرلمان العراقي الجديد"، مشيرة إلى أن "معاقبة عبد الواحد لا يقتصر سببها على الخلاف مع بافل الطالباني، بل إن الحكومة في إقليم كردستان كانت قد أكدت لأكثر من مرة تهرّب شاسوار من دفع مبالغ ضريبية، بالإضافة إلى عدم تسديد القروض التي كان قد حصل عليها من المصارف". وأضافت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها أن "أكثر من 60 عقاراً شُملت بالحجز، وتنوعت ما بين أراضٍ وفنادق ومقاهٍ ومنتجعات سياحية وعقارات أخرى، وقد تقرر بيعها بشكل رسمي من خلال المديرية العامة للبنوك التجارية التابعة للوزارة، وأن السلطات تريد أن تُرجع الديون المتراكمة على شركات شاسوار عبد الواحد والتي تُقدَّر بـ92 مليار دينار عراقي (نحو 65 مليون دولار أميركي)". وعاشت مدينة السليمانية، الشهر الماضي، صراعات سياسية مشحونة بين حزب الاتحاد الوطني، الحاكم الفعلي في المدينة، وزعيم حزب "الجيل الجديد" شاسوار عبد الواحد، وزعيم حزب "جبهة الشعب" لاهور شيخ جنكي، تطورت بسرعة وتحولت إلى مواجهات مسلحة بين بافل الطالباني ولاهور شيخ جنكي، وانتهت باعتقال الأخير. كما شهدت المدينة عمليات إغلاق محطة فضائية وموقع إخباري، واعتقال ناشطين ومدونين على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك". من جانبه، لفت الباحث في الشأن السياسي الكردي ميلان سعيد إلى أن "الوضع السياسي في إقليم كردستان ملتهب بدرجة كبيرة، وأن الإجراءات التي اتخذها الطالباني ضد خصمه لاهور شيخ جنكي كانت مشهداً قد نراه في مناطق أخرى"، موضحاً في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "التعسف في استخدام السلطة وتطويع الدوائر الحكومية للإرادة السياسية هو مظهر أساسي في واقع إقليم كردستان، وبالتالي فإن المعارضين يجدون أنفسهم في مواجهة خصوم سياسيين وإجراءات حكومية تعسفية". المصدر: صحيفة العربي الجديد، Draw ميديا، وكالات

عربية:Draw التقى لاهور شيخ جنكي اليوم فريق المحامين الموكلين بالدفاع عنه في مديرية أسايش السليمانية، ووفقًا لمتابعات Draw، لم يسمح لأسرته وإخوته أن يلتقوا به. مرت 10 أيام منذ أن تم اعتقال لاهور شيخ جنكي، واليوم للمرة الأولى، تمكن فريق الدفاع المكون من أربعة محامين من رؤية شيخ جنكي، حسب المعلومات تم أخذ أفادته وانتهى التحقيق معه. حسب معلومات Draw لم يُسمح لكل من (هيوا شيخ جنكي وأوازشيخ جنكي)، شقيق وشقيقة لاهور برؤيته، ولم تتمكن ايضا زوجته من رؤيته حتى الآن، مع إنها تحدثت إليه عبر الهاتف وهي حاليا في السليمانية، حيث أنها وفي أثناء أحداث لالزار كانت في الخارج مع أطفالها ومن المتوقع أن يُسمح لها برؤيته قريبًا. من جانبه أكّد هيوا شيخ جنكي، الأخ الأكبر للاهور، تلك المعلومات لـDraw وقال أنهم لم يسمحوا له ولشقيقته برؤية شيخ جنكي ولم يتمكن ايضا من رؤية شقيقه الأصغر بولاد ولم يسمح لمحاميه برؤيته. وأضاف إن،" بعض المحامين الذين يتحدثون من أربيل وعبر القنوات الإعلامية ليس لديهم أي تفويض من لاهور شيخ جنكي ولا يُسمح لهم بالتحدث نيابةً عنه ونشكرهم على مواقفهم ولكنهم لايمكنهم التحدث نيابةً عن لاهوروعائلته. في أثناء اقتحام فندق لالزار مقر لاهور شيخ جنكي في 22 آب: - قُتل 3 من أفراد القوات الأمنية. - أُصيب 19 عنصرا من القوات الأمنية. - قُتل 12 شخصًا من مسلحي لاهور شيخ جنكي - أُصيب 22  مسلحا من قوات لاهور شيخ جنكي - تم اعتقال 162 شخصًا .