عربية:Draw 🔹 في الدورة الأولى للانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان، كان نحو(مليون و 112 الف) شخص مؤهلين للتصويت. 🔹 وفي الدورة  الثانية، بين عامي 1992 و2005، بلغ عدد الناخبين نحو( مليون و 178 الف و 736) شخصا، زاد عدد الناخبين المؤهلين بنسبة ( 106 %) 🔹 وبالمقارنة مع الدورة الثانية من انتخابات برلمان كوردستان في الدورة الثالثة ارتفع عدد الناخبين المؤهلين للتصويت بنحو( 228 الف و37) ناخبا، أي بنسبة (10%) ووصل العدد الكلي للناخبين إلى( 2 مليون و516 الف) شخصا. 🔹 في الدورة الرابعة،بلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت نحو( 2 مليون و 653 الف و 743) شخصا، في حين ارتفع عدد الناخبين المؤهلين بنسبة ( 5٪) مقارنة بالدورة الانتخابية الثالثة أي  بنحو(134 الف و 970) ناخب. 🔹 في الدورة الخامسة، بلغ عدد الناخبين نحو(3 مليون و 85 الف و 461) شخصا، مما يعني أنه مقارنة بالدورة الانتخابية الرابعة ارتفع عدد المشاركين في الانتخابات بنحو(431 الف و 718) شخصا وبنسبة (16٪)  🔹 بلغ عدد الناخبين الذين وصل سنهم إلى 18عاما في إقليم كوردستان إلى (3 ملايين و789 الف و 360) شخصا، ولكن وفقا لآخر إحصائيات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، يحق لـ (2 مليون و 899 الف و 578) شخصا التصويت في الدورة السادسة من برلمان كوردستان، وبذلك انخفض عدد الأشخاص الذين يحق لهم التصويت مقارنة بالدورة الخامسة بنحو (185 الف و 883) شخصا، بنسبة( 6٪)                      

عربية:Draw زارمسؤول مكتب الامم المتحدة (يونامي) في إقليم كوردستان، فرانك لاناو مكتب مؤسسة Draw الإعلامية في السليمانية، وناقش المسؤول الاممي مع القائمين على المؤسسة قضية انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان والية إجراء الحملة الانتخابة بالأعتماد على نتائج استطلاعات الرأي التي تتناول التوقعات للأصوات ومقاعد القوائم المشاركة، والتي أجريت من قبل مؤسسة  Drawالإعلامية. وقامت مؤسسة Draw بإتاحة كافة الإحصائيات والبيانات التي تم إعدادها على شكل أوراق وكتيبات (الصندوق الانتخابي) مع نتائج الاستطلاعات الخاصة التي أجراتها في السابق حول موضوع الانتخابات لوفد البعثة.من جانبه أكد المسؤول الاممي والوفد المرافق له أنهم يدعمون إجراء انتخابات نزيهة وحرة في إقليم كوردستان.    

عربية:Draw صلاح حسن بابان- رصيف 22 أوصيكَ بأن ترعى ابني الوحيد… أرجوك، اشترِ له حقيبة مدرسية ولا تدعهُ يترك دراسته أبداً"، كانت هذه آخر كلمات تلفّظ بها الإيراني نعمت رحيمي (28 عاماً) قبل أن تنقطع أنفاسه ويفارق الحياة بين ذراعي صديقه آسو ولي (33 عاماً)، متأثراً برصاصة قاتلة أصابته بها قوات حرس الحدود الإيراني بمنطقة هورامان الجبلية (غرب إيران) في نيسان/ أبريل 2024 عندما كانا يقطعان الحدود باتجاه العراق ضمن مجموعة ضمت 26 شخصاً. كان رحيمي، يحمل على ظهره يومها نحو 100 كيلوغرام من الثياب المهربة، وحوله رفاق المهنة الذين يطلق عليهم باللغة الكردية "كؤلبه ر" والفارسية "حمل بار بر پشت یا شانه" وتعني بالعربية "عتّال"، وهي من أصعب وأخطر المهن في إيران، يمتهنها آلاف الكُرد هناك، من سكان مدن غرب البلاد قرب الحدود مع العراق، وهي في مجملها مناطق فقيرة ومهملة حكومياً. ويعمد العتّالون إلى عبور الحدود سراً وهم يحملون ذهاباً وإياباً بضائع مختلفة أملاً في جني بضعة دولارات بالكاد تكفي لتأمين حاجات عوائلهم، كما يقول عدد منهم لمعد التحقيق. يشير مصدر مقرّب من رحيمي إلى أنه بقيّ عاطلاً عن العمل لعدّة أشهر ولم يجد أي عملٍ يكسبُ من خلاله لقمة العيش لعائلته وهذا ما جعله أن يعيش في حالة من الأسى والانكسار الذاتي، كما هو شأن أغلب شبان مدن غرب إيران الكردية ومن بينها بانه ومريوان وأذربيجان الغربية وكردستان وكرمانشاه وعيلام وأجزاء من محافظتي همدان ولرستان، غير الانخراط في تهريب البضائع عبر الحدود، وفقد حياته بسبب ذلك. ويؤكد المصدر المقرب أن عائلة رحيمي عاشت تحت طائلة الفقر، ولم يكن يملك خياراً آخر لإنقاذها من شَبَحِهِ سوى تسلّق منحدرات خطرة واجتياز دروب ضيقة تكسوها الثلوج ووديان عميقة بعضها مزروع بالألغام، كما هو حال باقي رفاقه الذين أُصيب أربعة منهم بجروح مختلفة في مرات سابقة. ليضافوا إلى قائمة تضم نحو ألفي ضحية سُجلت خلال السنوات القليلة المنصرمة، وفقاً لضابط كبير في الأمن الإيراني فضّل عدم الكشف عن هويته. ما يزال آسو ولي يعيشُ صدمة تلك اللحظة التي فارق فيها صديق طفولته الحياة بين يديه وهو يوصيه بابنه الوحيد ذي السنوات السبع، كما يقول، يواصل والدموع في عينيه: "مضت خمسة أشهر ولا يكاد وجهه المنكمش وصوت أنفاسه المتقطعة الأخيرة لا تفارق رأسي، وذهني مشغول على الدوام بحسرته على عدم تمكنه من شراء حقيبة مدرسية لابنه الذي كان ينتظرها منه منذ شهرين". لا تقتصر مهنة العتالة عبر الحدود، على المواطنين الكرد الإيرانيين فهناك في الجانب العراقي عتّالون كرد عراقيون كذلك، يقومون في الغالب بنقل البضائع إلى نقاط قريبة من الحدود الإيرانية أو يجتازونها، ليقوم نظراؤهم الإيرانيون بإكمال المهمة وإدخالها إلى الجانب الإيراني. علماً أن هذه المناطق الحدودية في البلدين يسكنها الأكراد. ويتم التبادل التجاري بين إقليم كردستان وإيران من خلال المعابر والمنافذ الرسمية، مثل باشماخ وبرويز خان وغيرهما، الموجودة في قضاء بينجوين (أحد أقضية محافظة السليمانية قرب الحدود الإيرانية) الذي يعدُّ منفذاً ومعبراً رئيسياً لنقل ودخول البضائع ويحتل موقعاً إستراتيجياً لكونه أحد المنافذ الحدودية المهمّة بين الطرفين. والعديد من البضائع التي يتم نقلها بواسطة العتالين، يدفع مالكوها في الجانب العراقي الرسوم الخاصة بها إلى الجمارك الحدودية، وتمر وفق الإجراءات الرسمية المتبعة عبر المعابر والمنافذ و بموجب وصولات قبض نظامية، إلا أن ذلك يكون إلى آخر نقطة في الجانب العراقي فقط. عدها تنقل إلى الداخل الإيراني بعيداً عن منافذ ومعابر بينجوين، أي لا تمر بمعبر أو منفذ إيراني رسمي بسبب الضرائب العالية التي تفرضها السلطات الإيرانية، وإنما عن طريق التهريب من خلال المناطق الجبلية الوعرة والوديان في منطقة هورامان، التي تبعد نحو ساعة واحدة عن بينجوين، وهي مركز حيوي لعمل العتّالين.  كان رحيمي، يحمل على ظهره يومها نحو 100 كيلوغرام من الثياب المهربة، وحوله رفاق المهنة الذين يطلق عليهم باللغة الكردية "كؤلبه ر" والفارسية "حمل بار بر پشت یا شانه" وتعني بالعربية "عتّال"، وهي من أصعب وأخطر المهن في إيران، يمتهنها آلاف الكُرد هناك، من سكان مدن غرب البلاد قرب الحدود مع العراق، وهي في مجملها مناطق فقيرة ومهملة حكومياً. ويعمد العتّالون إلى عبور الحدود سراً وهم يحملون ذهاباً وإياباً بضائع مختلفة أملاً في جني بضعة دولارات بالكاد تكفي لتأمين حاجات عوائلهم، كما يقول عدد منهم لمعد التحقيق. يشير مصدر مقرّب من رحيمي إلى أنه بقيّ عاطلاً عن العمل لعدّة أشهر ولم يجد أي عملٍ يكسبُ من خلاله لقمة العيش لعائلته وهذا ما جعله أن يعيش في حالة من الأسى والانكسار الذاتي، كما هو شأن أغلب شبان مدن غرب إيران الكردية ومن بينها بانه ومريوان وأذربيجان الغربية وكردستان وكرمانشاه وعيلام وأجزاء من محافظتي همدان ولرستان، غير الانخراط في تهريب البضائع عبر الحدود، وفقد حياته بسبب ذلك. ويؤكد المصدر المقرب أن عائلة رحيمي عاشت تحت طائلة الفقر، ولم يكن يملك خياراً آخر لإنقاذها من شَبَحِهِ سوى تسلّق منحدرات خطرة واجتياز دروب ضيقة تكسوها الثلوج ووديان عميقة بعضها مزروع بالألغام، كما هو حال باقي رفاقه الذين أُصيب أربعة منهم بجروح مختلفة في مرات سابقة. ليضافوا إلى قائمة تضم نحو ألفي ضحية سُجلت خلال السنوات القليلة المنصرمة، وفقاً لضابط كبير في الأمن الإيراني فضّل عدم الكشف عن هويته. بالكردية "كؤلبه ر" وبالفارسية "حمل بار بر پشت یا شانه" وتعني بالعربية "عتّال"... "العتالة" هي واحدة من أصعب وأخطر المهن التي يمتهنها آلاف الكُرد على الحدود العراقية الإيرانية، وهي في مجملها مناطق فقيرة ومهملة حكومياً. إليكم ما يمر به "العتّالون" هناك لأجل إعالة أنفسهم وذويهم ما يزال آسو ولي يعيشُ صدمة تلك اللحظة التي فارق فيها صديق طفولته الحياة بين يديه وهو يوصيه بابنه الوحيد ذي السنوات السبع، كما يقول، يواصل والدموع في عينيه: "مضت خمسة أشهر ولا يكاد وجهه المنكمش وصوت أنفاسه المتقطعة الأخيرة لا تفارق رأسي، وذهني مشغول على الدوام بحسرته على عدم تمكنه من شراء حقيبة مدرسية لابنه الذي كان ينتظرها منه منذ شهرين". لا تقتصر مهنة العتالة عبر الحدود، على المواطنين الكرد الإيرانيين فهناك في الجانب العراقي عتّالون كرد عراقيون كذلك، يقومون في الغالب بنقل البضائع إلى نقاط قريبة من الحدود الإيرانية أو يجتازونها، ليقوم نظراؤهم الإيرانيون بإكمال المهمة وإدخالها إلى الجانب الإيراني. علماً أن هذه المناطق الحدودية في البلدين يسكنها الأكراد. ويتم التبادل التجاري بين إقليم كردستان وإيران من خلال المعابر والمنافذ الرسمية، مثل باشماخ وبرويز خان وغيرهما، الموجودة في قضاء بينجوين (أحد أقضية محافظة السليمانية قرب الحدود الإيرانية) الذي يعدُّ منفذاً ومعبراً رئيسياً لنقل ودخول البضائع ويحتل موقعاً إستراتيجياً لكونه أحد المنافذ الحدودية المهمّة بين الطرفين. والعديد من البضائع التي يتم نقلها بواسطة العتالين، يدفع مالكوها في الجانب العراقي الرسوم الخاصة بها إلى الجمارك الحدودية، وتمر وفق الإجراءات الرسمية المتبعة عبر المعابر والمنافذ و بموجب وصولات قبض نظامية، إلا أن ذلك يكون إلى آخر نقطة في الجانب العراقي فقط. بعدها تنقل إلى الداخل الإيراني بعيداً عن منافذ ومعابر بينجوين، أي لا تمر بمعبر أو منفذ إيراني رسمي بسبب الضرائب العالية التي تفرضها السلطات الإيرانية، وإنما عن طريق التهريب من خلال المناطق الجبلية الوعرة والوديان في منطقة هورامان، التي تبعد نحو ساعة واحدة عن بينجوين، وهي مركز حيوي لعمل العتّالين. مواجهة الموت في دولة تخضع لعقوبات اقتصادية غربيّة منذ سنوات، ويُعاني سكانها ظروفاً اقتصادية صعبة، ومع سياسات حكومية تُهمل المناطق الكردية في غربي إيران، يطارد الفقر أو الموت بنيران حرس الحدود الإيراني يومياً مئات العتّالين. ومع هذا، يشقّون طرقهم وبعضهم يستعين بالبغال والخيول، يسيرون ساعات طوالاً وأحياناً لأيام، صيفاً وشتاءً، راسمين بخطوط سيرهم مسارات التهريب في رحلات تهب الحياة أو الموت عبر القمم الصخرية العالية والوديان الوعرة. يحملون على ظهورهم وظهور دوابهم ما يستطيعون حمله من بضائع مطلوبة في كلا الجانبين، على غرار مستحضرات التجميل، والسجائر، والمواد الغذائية، والمشروبات الكحولية، والملابس والأقمشة، مقابل نحو 20 دولاراً (أي ما يعادل نحو 30 ألف دينار عراقي و840 ألف تومان إيراني) للفرد الواحد في كل رحلة محفوفة بالخطر، وهي بالكاد كافية لتأمين معيشة عائلاتهم في المدن الكردية الإيرانية الفقيرة بسبب إهمال السلطات، كما يكرّر عدد منهم لمعد التحقيق. إحدى نقاط العبور المهمة، تتركز في منطقة هورامان الحدودية، التي تنقسم إلى شطرين أحدهما في كردستان العراق والثاني في كردستان إيران، التي تحوّلت إلى منطقة نشطة للبضائع المهرّبة عبر الحدود بما فيها البنزين الذي يتم نقله للاستفادة من فارق سعر بيعه بين الجانبين، والعتّالون هم من يقومون بتلك المهمة. يُباع لتر البنزين في العراق بنحو 80 سنتاً أمريكياً ويسمى بالبنزين المُحسن أو السوبر، بينما سعره في إيران يوازي نحو نصف دولار أمريكي. بحسب مصادر أمنية تحدث إليها معد التحقيق، فإن عمل العتّالين على الحدود العراقية الإيرانية لا يقتصر على نقل بضائع استهلاكية محظورة في إيران أو خاضعة لرسوم عالية فيتم تهريبها، بل تشمل أيضاً تجارة المواد المخدرة وتهريب الآثار، حيث توجد "مجموعات مافياوية وعصابات متخصصة في هذه التجارة"، وفقاً لتلك المصادر، تقوم بنقل تلك المواد من إيران إلى العراق أو العكس مستعينة ببعض العتالين. مصدر أمني طلب عدم الكشف عن اسمه لكونه غير مخول بالتصريح، أكد أن التهريب "يحدث منذ عقود طويلة" و"السلطات الإيرانية تغض الطرف عنه في بعض الفترات"، فيجري تحت أنظارها دون أن تتحرك إلا في إطار محدود "كتسويّات محلية تهدف إلى تخفيف الفقر والاحتقان الشعبي نتيجة تدهور الاقتصاد وطول أمد الأزمات". ويقول أيضاً إنه في فترات أخرى، "يكون هناك تشدُّد في ملاحقة المهربين خاصة في أوقات التوتر بين السكان والسلطات كما يحدث إثر التظاهرات التي تشهدها المدن الإيرانية الحدودية فيما ظل موقف السلطات الكردية في إقليم كردستان العراق ومنذ إعلان الأقليم الحكم الذاتي في 1991 ثابتاً بعدم عرقلة تلك التجارة أو اتخاذ أي إجراء ضد العتالين". لكن في 18 آب/ أغسطس 2024، وقع حادثٌ استثنائيٌ حين اخترقت رصاصة أطلقت من سلاح أحد عناصر قوات حرس الحدود العراقي، صدر العتّال آرام صابر خليل، وهو من سكان منطقة هورامان العراقية، وأردته قتيلاً على الفور، لتدخل المنطقة برمتها في حالة احتقان وصف بالشديد، لأن ذلك كان نذيراً بتعاظم الخطر المهدد لحياة العتّالين وانتقاله إلى الجانب العراقي بعد أن كان مقتصراً على عتّالي الجانب الإيراني. قول ماموستا مليك، وهو أحد أقارب آرام، إن "الرصاصة اخترقت صدره ما يعني أن العنصر الأمني أراد قتله"، الأمر الذي أثار غضب أهالي الضحية وسكان المنطقة، ودفعهم إلى التحرك ضد مقر قوات حرس الحدود العراقي في منطقة سیپە (في قضاء عقرة بمحافظة دهوك)، ومحاولة إحراقه، إلا أن شخصيات عشائرية تدخّلت لتهدئة الوضع بينما ذكرت مصادر كردية أن العنصر الأمني الذي أطلق النار على آرام تم اعتقاله. وعلى الرغم من أن الحادثة لم تتكرّر مع تدخّل السلطات الكردية لتهدئة الأمور ومنع تحوّلها إلى صراع مسلّح، شهدت المنطقة العديد من حوادث إطلاق النار على العتّالين من الجانب الإيراني وتكررت حوادث إطلاق النار ووقوع إصابات بينهم بنحو كبير، وفق ما يذكر عدد من سكان المنطقة لمعد التحقيق، إلى جانب حالات اعتقال وتوقيف "العتالين" وضربهم وإهانتهم واحتجازهم أو حصرهم أحياناً لعدّة ساعات في الثلوج خلال فصل الشتاء ما يعني تعمد تهديد حياتهم، كما يقول البعض منهم. وازدادت حوادث إطلاق النار والقتل المتعمّد، من قبل قوات الأمن  الإيرانية  في أشهر الصيف المنصرمة، حدث ذلك على نحو شبه يومي، إذ قتل رحيم إبراهيمي (في العقد الرابع)، في منطقة سردشت  الإيرانية (في أذربيجان الغربية) وأُلقيت جثته في النهر، وتم العثور عليها من قبل الأهالي بعد أيام، كما قُتل سينا رسولزاده (19عاماً)، من مدينة بانه (في كردستان غرب إيران)، أثناء نقله بضاعة على ظهره مع مجموعة أخرى من العتالين، وقُتل الشاب علي رسولي، بعد إصابته بجراح على الطريق ولم يستطع زملاؤه إنقاذه. وكشفت منظمة "هنكاو" المعنية بحقوق الإنسان، في بيان لها، عن تصاعد في عمليات إطلاق النار على العتّالين خلال العام 2024، لترتفع أعداد الضحايا بالتبعية إذ قُتل وأصيب العشرات. وبيّنت أنها وثّقت تعرض مجموعة من العتّالين إلى إطلاق نار مباشر من قبل القوات الإيرانية في 21 نيسان/ أبريل 2024، قرب منطقة بله كى التابعة لمدينة بانه، وقُتل على إثرها شوان أحمد پور (34 عاماً)، متزوج ولديه طفل وحيد، ونُقلت جثته إلى مستشفى في محافظة السليمانية بينما أُصيب في الحادث نفسه شخصان بجروح مختلفة. وتذكر منظمة "هنكاو" التي توثّق عمليات الهجوم والقتل التي يتعرض لها العتّالون عبر الحدود، أن عشرات الإصابات الخطرة سُجِّلت خلال الأشهر المنصرمة وبمختلف الأسلحة النارية والمقذوفات الهوائية (بنادق الصيد). كما تفيد بأن من بين المصابين فردين ويسي، من أهالي مدينة سنه (أو سنندج عاصمة محافظة كردستان) الإيرانية، وبأن جراحه كانت خطرة وكادت أن تودي بحياته، نتيجة إصابته بمقذوف صيد لتستقر عشرات الكرات المعدنية الصغيرة في جسده، أطلقها عليه عناصر من قوات "هه نكى مه رزي" الإيرانية في مدينة بانه الإيرانية. كذلك، أُصيب الشاب رزكار خلكاني، بجروح مختلفة عقب تعرضه إلى إطلاق نار بالقرب من مدينة بانه عندما كان ينقل مع مجموعة عتّالين آخرين سجائر ومواد كمالية صيف 2024، وتعرّض في ذات الفترة الطفل محمد آلي (15 عاماً) إلى وابل من نيران قوات "هه نكى مه رزي" في مدينة سردشت الإيرانية، فـ"اخترقت رصاصة كبده وخرجت من ظهره"، بحسب مصدر مقرب منه. ووفقاً لناشطين مدنيين، فإن حوادث قتل العتّالين بنيران القوات الإيرانية تشهد تزايداً مستمراً، وتحوّلت إلى ظاهرة خلال السنوات الست الأخيرة، وهم يتوقعون تزايدها نظراً لاستمرار الظروف الاقتصادية الصعبة في الجانب الإيراني، وتحديداً في المدن والبلدات الكردية على الحدود مع العراق. "1838 ضحية خلال 7 سنوات" يقول مصدر إيراني مسؤول، مفضّلاً عدم ذكر اسمه أو منصبه، إن 1838 عتّالاً قتلوا أو أصيبوا في المناطق الحدودية الجبلية بين إيران والعراق خلال الفترة من النصف الثاني من عام 2017 حتّى النصف الأول من عام 2024. هؤلاء تعرّضوا لنيران مباشرة من قوات حرس الحدود الإيراني فيما لقي بعضهم مصرعه نتيجة السقوط من المرتفعات الجبلية أو التعرّض إلى البرد الشديد حيث تنخفض درجة الحرارة إلى ما دون الصفر خلال أشهر فصليّ الشتاء والربيع، وفق نفس المصدر. وشهدت الأشهر السبعة الأولى من العام 2024، بحسب المصدر الإيراني، مقتل 36 عتالاً وإصابة 256 آخرين بجروح مختلفة، ويتوقّع المصدر أن يتضاعف الرقم نهاية العام الجاري مع اقتراب فصل الشتاء وتساقط الثلوج حيث تزدهر هذه المهنة بين تشرين الثاني/ نوفمبر وشباط/ فبراير. ويرتبط إقليم كردستان مع إيران بالعديد من المعابر والمنافذ الحدودية الرسمية وغير الرسمية (أي غير معترف بها من قبل الحكومة الاتحادية) تقع أبرزها في مناطق بينجوين وحلبجة وبشدر وباشماخ وسرتك وهاوار كون وبه موو في محافظة السليمانية، وأخرى في منطقة سوران ضمن محافظة أربيل وأشهرها معبر حاجي عمران. وتشكّل جغرافيا تلك المناطق بما تضمّه من سلاسل جبلية وعرة وممرات ضيّقة تخترق حدود البلدين، بيئة مناسبة لتهريب البضائع، كما يقول حمه سواره الذي يعمل في هذه المهنة منذ أكثر من عقدين من الزمن: "الجبال العالية والطرق الملتوية والغابات الكثيفة لا يجيد فك ألغازها والسيرُ فيها إلاّ أهلها". يرفض سواره، وهو من سكان منطقة تويله العراقية المحاذية للحدود الإيرانية، ويقود في الغالب مجموعات من العتّالين عبر الحدود، إطلاق تسمية "المهرّبين" عليهم، قائلاً: "كل شيء ننقله من إقليم كردستان إلى إيران، يكون بوصولات حكومية رسمية وندفع الرسوم في محافظة حلبجة، لكن السلطات  الإيرانية  تمنع دخول تلك البضائع رسمياً أو تفرض رسوماً مرتفعة جداً عليها، فيقوم العتّالون بنقلها عبر الحدود إلى الجانب الإيراني". مهنة متوارثة في منطقة تويله العراقية الحدودية، تسكن نحو ألفي عائلة، تعتمد 1700 منها على نقل البضائع عبر الحدود لتأمين معيشتها، بحسب سواره الذي يعيل إحداها ويقود العتّالين من أبناء منطقته، إذ ورث مهنته عن أبيه الذي كان يعمل في هذه المهنة منذ سبعينيات القرن الماضي. يؤكد هذه المعلومات مصدر مسؤول في المنطقة فضّل عدم ذكر اسمه. وتعد عملية نقل البضائع أو "تهريبها" وفق التوصيف الرسمي، مهنة رئيسية في العديد من المدن والبلدات غربي إيران، وهي تُمارس ضمن مجموعات، وتختلف أعداد العتّالين الذين ينقلون البضائع في كل رحلة، لكن في المتوسط تراوح كل مجموعة ما بين 7 و 20 شخصاً، وتتجاوز أحياناً الـ100 شخص، عندما تكون هناك كميات كبيرة من البضائع تبلغ عدة أطنان والتي تتطلب نقلا سريعاً. ومن أبرز البضائع التي يتم نقلها من كردستان العراق إلى إيران: السجائر والملابس ومواد التجميل والمواد الغذائية والأجهزة الكهربائية وفي بعض الأحيان مشروبات كحولية. وتتم عملية نقل البضائع من كردستان وتسليمها في الجانب الإيراني، عبر ترتيبات مسبقة، إذ يقوم شخص يُعرف بـ"الدليل" بإجراء استطلاع دقيق وكشف لكامل منطقة العبور لمعرفة مواقع تواجد حرس القوات  الإيرانية ونقاط تحرّكهم، وبناءً على ذلك يتم تحديد المسار الأفضل لعملية نقل البضائع، بما يمنع الوقوع في كمائن حرس الحدود الإيراني أو التعرض لإطلاق نار مباشر منه. بدورهم، يحمل العتّالون البضائع على ظهورهم وأحياناً على ظهور البغال والحمير، وقد يستغرق السير أحياناً ساعات عبر طرق ملتوية ووعرة، وفي مواسم تساقط الثلوج تهبط الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي وتصبح الطرق جليدية خطرة. لكن على الرغم من ذلك تجبر الظروف المعيشية خاصة في إيران مئات العائلات إلى المجازفة بانخراط أبنائها في هذه المهنة، أحياناً بمن فيهم من هم دون الثامنة عشرة. ويلفت سواره: "قد تجد بينهم أطفالاً لا تتجاوز أعمارهم اثني عشر عاماً، وكباراً في السن تجاوزت أعمارهم السبعين، لا يمكنك إلا التعاطف معهم حين تعرف أن بيوتهم خالية من الطعام ولديهم مرضى أو أطفال أصغر عليهم إطعامهم، لذلك تجدهم يجازفون بحياتهم". في وقت متأخر من أحد ليالي آب/ أغسطس 2024، وبعد انتظار دام ساعات، أطلق سواره إشارة الانطلاق إلى مجموعته التي ضمت نحو 60 عتالاً، بعد تحديد مسار حركتهم عقب معلومات الكشف التي تلقوها. أكثر من 600 علبة سجائر كبيرة، وصناديق من مستحضرات التجميل، وأكياس ضخمة مليئة بالملابس النسائية، كانت البضائع التي حملها عناصر المجموعة على ظهورهم قاطعين نحو ثلاثة كيلومترات صعوداً ونزولاً من منحدرات جبلية وبين أشجار الغابات، قبل أن يصلوا بعد نحو ساعتين إلى نقطة التسليم، وكانت منطقة فاصلة بين العراق وإيران في منطقة تويله العراقية، حيث كانت تنتظر مجموعة أخرى تضم 27 عتالاً يقودهم دليلهم الإيراني لتتولى إكمال مهمة النقل إلى الجانب الإيراني. يعبّر سواره عن ارتياحه أن كل شيء سار بنحو جيد هذه المرّة، "لكن هذا لا يحدث في كل مرة، فقد نتوقّف لساعات لحين عبور دوريات أمنية إيرانية، وقد يحصل إطلاق نار، أو يسقط أحد العتّالين ما يتطلّب إسعافه، وأحياناً نضطر إلى تغيير الطريق أكثر من مرّة". تراوح أجور العتّال الواحد عن كل عملية نقل في المتوسط بين 10 و20 دولاراً، حسب الكمية التي يحملها ونوعيتها، وبحسب سوار، فإن هذه هي الأجور المعمول بها، والعتّالون ليس لديهم الخيار سوى القبول بها. يقول عتّال كردي إيراني، في الخمسين من عمره، يُدعى شوان حمه خالد، أثناء مساعدته لزميل له على حمل صندوق سجائر كبير على ظهره: "ما دامت هناك عائلات تنتظرنا لنؤمِّن طعامها، فلن نتوقّف حتّى لو أمطر علينا الحرس الرصاص مطراً... في كل مرّة نعرف أننا قد نُقتل ولا نعود أبداً، لكننا لا نملك خياراً غير الاستمرار". يصمت للحظات يشعل خلالها سيجارة من تبغ محلي، ثم يتابع: "فقدنا عدداً ممن نعرفهم وسنفقد آخرين، هذه هي الحياة هنا... قد يبدو ما نفعله مقابل هذا المبلغ الصغير جنوناً، لكنه يضمن معيشة عوائلنا بكرامة". "تهريب" لا يمكن الدفاع عنه محامٍ من منطقة هورامان الإيرانية يختص في الدفاع عن العتّالين في حال توقيفهم، يُدعى صفي الدين ماد، يقول إن "عمل العتّالين في هذا المجال الخطِر دليلٌ على فشل الدولة في رعاية مواطنيها وتأمين فرص عمل مناسبة لهم". ويصف إطلاق النار على العتّالين بالأمر "المخالف للقانون والأعراف"،  ويضيف: "بدلاً من رميهم بالرصاص بشكل مباشر - كما تؤكده الحوادث المتكررة - تستطيع أي مفرزة أمنية أن تعتقل العتّالين باعتبارهم 'مهربين' في حال أرادت ذلك بعد إطلاق رصاص تحذيري، لا أن يطلقوا عليهم ويردونهم قتلى دون أن يشكلوا أي مصدر خطر أو تهديد". وفيما لا يعتبر أنه ينبغي معاملة العتّالين كمهربين، يشير المحامي إلى أن التعامل مع عمليات التهريب والمهربين في إيران يجب أن يخضع إلى قوانين وإجراء ات محددة، بينها اعتقال المهرّب ومصادرة بضاعته ومن ثم إحالته إلى القضاء ليتم التعامل معه وفق القانون وبحسب نوع الجريمة، ومنها ما ينتهي بفرض غرامات مالية، وهو يستدرك: "إلا أن ما يحدث على الحدود من قتل وضرب يمثل مخالفة واضحة وصريحة لجميع الأعراف والقوانين". لكن هذا يخالف ما يعتقده عناصر الأمن إذ يقول ضابطٌ إيراني برتبة ملازم في حرس الحدود،، مشترطاً عدم ذكر اسمه، إن من حقه وحق زملائه إطلاق النار على العتّالين الذين يصفهم بـ"المهربين"، مضيفاً "هناك عصابات للجريمة المنظمة، وهناك مافيات الإتجار بالبشر والمخدرات، وهناك مسلّحون من جماعات إرهابية وقد تحصل مواجهات معهم، لا يمكننا التحقق من هويات من يعبرون الحدود خلسة، لذا تتكرر حالات إطلاق النار من قبل حرس الحدود تحسباً ومن أجل وقف أية أعمال غير قانونية وضمان أمن الدولة". رئيس منظمة الدفاع عن حقوق العمال الأجانب في إقليم كردستان، حمه هزار، يتفق مع أن ما يجري في المناطق الحدودية هي"ممارسات غير قانونية"، ويوضح: "هناك تجارة المخدرات والإتجار بالبشر، إلى جانب العتّالين الذين لا يملكون خياراً غير مواصلة عملهم الخطير رغم أن كل أسرة من أبناء البلدات الحدودية ربما لديها فقيد أو معاق نتيجة تلك المهنة، وبعض المناطق أصبحت بمثابة المقابر للعتّالين". لكن هزار ينتقد اعتماد "إطلاق النار على العتّالين" كوسيلة لإجبارهم على التخلّي عن مهنتهم، ويشكّك في إمكانية تحقيق ذلك الهدف بقوله: "منذ عقود هذه المهنة قائمة، تغيّرت أنظمة الحكم في البلدين، مات أو أصيب الآلاف أو تعرضوا إلى إعاقات جسيمة ولم تتوقف هذه المهنة. هي ظاهرة منتشرة في جميع بلدان العالم وليس في العراق وإيران حصراً". ويؤكد أيضاً: "يمكن تقليص هذا العمل بتوفير حياة كريمة لسكان تلك المناطق، وتأمين فرص عمل بديلة لآلاف العتّالين ممن ليست لديهم علاقة بتجارة المخدرات والآثار والأسلحة... لا أحد يحب أن يخاطر بحياته ويواجه الموت كل يوم من أجل  بضعة دولارات إن لم يكن مضطراً". في غضون ذلك، ينتقد المتحدث باسم هيئة حقوق الإنسان في إقليم كردستان، سليمان محسن، إطلاق النار على العتّالين الأكراد الإيرانيين، ويسمي من يقتل منهم بـ"الشهيد"، كونه "يجازف بحياته من أجل تأمين لقمة العيش لعائلته"، حسبما يعتقد. ويقول محسن إنه طالما تعتبر السلطات هذا العمل غير قانوني، فعليها "إيجاد بدائل عمل لهم، ومواجهة المخالفين بالإجراءات القانونية وعبر أجهزة الدولة والقضاء وليس بالأسلحة النارية". أما رئيس فرع السليمانية لاتحاد نقابات عمال كردستان، جالات رؤوف، فيشير إلى عدم قدرة اتحاده على الدفاع عن العتّالين الذي يعملون بطرق غير قانونية عبر الحدود، مبرراً "لا يمكننا فعل شيء لهم إذا تعرّضوا لأي أذى أو ضرر أثناء عملهم. هم يمارسون مهنتهم بعيداً عن الجهات النقابية ولا يخضعون لإشراف أي اتحاد أو جهة حكومية". بيئة نشطة لتجارة المخدرات وفقاً لمصدر أمني مسؤول - ضابط رفيع المستوى في منطقة هورامان العراقية وتحديداً في منطقة تويله - تتولّى ثلاث قوات إيرانية مهام حراسة الحدود الرابطة بين العراق وإيران وهذه القوات هي (هه نى مه رزي، باسدران، وسوبا)، بينما تتولّى فقط قوات حرس الحدود المهام على الجانب العراقي. على الرغم من ذلك، تنشط عمليات التهريب التي يقوم بها العتالون عبر الحدود، وإلى جانبهم تنشط مافيات إجرامية، على حد قول المصدر، الذي ينوّه: "المافيات موجودة في جهة إيران، تمتهن تجارة المخدرات وتعمل على إدخال أطنان من المخدرات إلى العراق، جزء منها من خلال العتّالين، وهي تمارس أعمالاً أخرى غير قانونية مثل تهريب الآثار، وتهريب البشر ونقلهم عبر الحدود الدولية". اقتصاديون، والمسؤولون الحكوميون، يصنّفون كل عملية تجارية تجري عبر الحدود دون علم وموافقة السلطات في جانبي الحدود، "غير قانونية" بما فيها عمل العتّالين، مهما كانت مبررات السكان في تلك المناطق بشأن أسباب لجوئهم إلى تلك الوسيلة لكسب الرزق. الخبير الاقتصادي العراقي بشتيوان محمد، يعد عمل العتّالين من صور "عمليات التهريب المُجرّمة قانوناً، كونها تتم بشكل سري بعيداً عن الإجراءات القانونية الرسمية والتي تتضمن دفع الرسوم والضرائب على البضائع والمواد التي يتم نقلها بين البلدين". يضيف محمد مستدركاً "حتّى لو سدّدوا الرسوم والضرائب في الجانب العراقي، فهم لا يفعلون ذلك في الجانب الإيراني، وهذا أمر غير مشروع". ويرى الخبير الاقتصادي أن مهنة العتالة قد تؤمِّن لممارسيها الحد الأدنى من معيشتهم، لكنها تحقق للمسؤولين القائمين عليها أرباحاً طائلة، ويعني بهم مالكي البضائع، ويبيّن وجهة نظهر شارحاً "تتجاوز أسعار البضائع المنقولة في وجبة واحدة أحياناً المليون دولار، تدخل دون أن تُدفع عليها أية رسوم، لتباع بأسعار مضاعفة من قبل تجار آخرين، يمثلون معاً حلقات من المستفيدين". ومع تأكيده وجود عوامل سياسية واجتماعية وراء رواج تلك التجارة التي يشدد على عدم شرعيّتها، إلا أنه يؤكد أن الجانب الحاسم "هو الوضع الاقتصادي في المناطق الكردية في البلدين، نتيجة تراجع فرص العمل وصعوبة تأمين لقمة العيش". بحسب محمد، الذي يسكنُ في منطقة هورامان، فإن الطبيعة الجبلية للمناطق الحدودية تسهل على العتّالين تهريب بضائعهم، وتُمكن أيضاً مافيا المخدرات من المتاجرة بها ونقلها وبكميات كبيرة من إيران إلى العراق، حيث يمكنهم الاختفاء بين أشجار الغابات أو بين الصخور، وفقاً لما يذكر. وهو يؤكد تورّط مسؤولين أمنيين في تلك المناطق مع المهربين حيث "يتساهلون معهم في نقل البضائع من خلال حصولهم على حصص معينة". ثم يتساءل: "هل من المعقول أن تستمر هذه التجارة منذ عقود ما لم يكُ هناك تسهيل لعمليات النقل أو غض الطرف عنها بوجود جهات مسؤولة مستفيدة منها؟". ويقول أيضاً إن الفقر المدقع الذي تُعانيه أسر العتّالين والأرباح الكبيرة التي يحققها التجار المهربون ومن ينسقون معهم، أدى إلى تضاعف أعداد من ينخرطون في هذه المهنة الخطرة خلال السنوات الأخيرة. ويشير إلى أن أعدادهم في هورامان ومحيطها بات يتجاوز الـ1000 شخص، "يعملون في مجموعات صغيرة تضم الواحدة بين 30 و70 شخصاً". ويختم بأسف: "لا تمر أيام إلا ونسمع بخبر مقتل أحدهم أو إصابته، لقد أصبح أمراً معتاداً". تجدر الإشارة إلى أن الأحكام القضائية في حالات التهريب تختلف في العراق وإيران، كما أنها تختلف باختلاف ما يتم تهريبه، فتهريب الآثار له عقوبة تختلف عن تهريب المخدرات، وكلاهما يختلف عن تهريب البضائع العادية. لكن عادةً ما تتراوح العقوبة بين السجن عاماً حتى 10 أعوام. أنجز التحقيق بإشراف شبكة نيريج للتحقيقات الاستقصائية ضمن منحة CFI.

عربية:Draw كشفت انتخابات برلمان إقليم كردستان المقرر إجراؤها في العشرين من شهر أكتوبر القادم عن مدى عمق وتجذّر الخلافات بين الحزبين الشريكين في قيادة الإقليم الذي يتمتّع بحكم ذاتي ضمن الدولة الاتحادية العراقية، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، وأثارت الأسئلة بشأن مستقبل التعايش بين الحزبين اللذين يتقاسمان النفوذ في الإقليم مشكّلين بذلك نواتين لإدارتين مستقلّتين بدأ الحديث يروج بشأن إمكانية قيامهما في ظل ما هو جار من تجاذبات حادّة بين الحزبين. ولم تكن الانتخابات وما دار حولها من خلافات ومعارك سياسية وإعلامية، تسبّبت في تأخيرها عن موعدها الأصلي بسنتين، سوى مؤشر على خلافات أعمق بين الحزبين ذات جذور تاريخية وامتدادات إقليمية. وتعذّر على مدى السنوات الماضية توحيد قوات الإقليم من بيشمركة (الجيش) والأسايش (الشرطة) والمنقسمة بين الحزب الديمقراطي بقيادة أفراد أسرة بارزاني والاتحاد الوطني بقيادة ورثة الرئيس الراحل جلال طالباني اللذين بدا أنّ كلاّ منهما يفضل الاحتفاظ بسلطته على قواته لحماية نفوذه ومصالحه، وذلك في تعبير واضح عن عدم ثقة كل طرف بالطرف المقابل. وجاء فشل توحيد القوات رغم الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة الأميركية ذات المصلحة في تماسك الإقليم الذي وقفت أصلا وراء استكمال تجربته في الحكم الذاتي ليكون شريكا سياسيا وأمنيا موثوقا لها في ظل عدم استقرار علاقتها بالقوى الحاكمة في العراق والموالية  في غالبيتها لإيران. وساهم العامل الإقليمي في تعميق الخلافات بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان، حيث ازدادت ثنائية الولاء لكل من تركيا وإيران وضوحا خلال السنوات الأخيرة. وطوّر حزب بارزاني علاقات وثيقة مع تركيا سياسية واقتصادية وأمنية وأصبح حليفا لها في مواجهتها العسكرية ضدّ مقاتلي حزب العمّال الكردستاني المنتشرين في عدد من مناطق الإقليم، وذلك في مقابل تمتين حزب طالباني لعلاقاته مع إيران المجاورة ما جعله صديقا لأذرعها الحاكمة في العراق من أحزاب وفصائل شيعية مسلّحة. وتخدم الخلافات بين الحزبين الحاكمين في كردستان العراق بشكل مباشر كلاّ من أنقرة وطهران اللتين، وإن كانتا تتنافسان على النفوذ في العراق بما في ذلك الإقليم التابع لدولته الاتحادية، تتقاسمان الرغبة في عدم قيام أي كيان خاص بالأكراد في المنطقة وسبق لهما أن جسّدتا تلك الرغبة في تعاونهما الفعال سنة 2017 مع بغداد لإحباط استقلال الإقليم عبر الاستفتاء الذي تم تنظيمه آنذاك بدفع من زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني. وعلى هذه الخلفية فإنّ قيام إدارتين منفصلتين في إقليم كردستان العراق سيكون بمثابة هدية ثمينة من السماء لكل من إيران وتركيا. وتمتلك الدولتان وسائل تعميق الخلافات بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني. وفي مقابل صداقتها مع حزب بارزاني وتطويرها علاقتها معه، عملت تركيا على استعداء حزب طالباني عبر اتهامه بدعم “الإرهاب” الذي يمثله وفق منظورها حزب العمال الكردستاني. وفجّر ذلك موجة اتهامات بين الحزبين وخصوصا اتهام الاتحاد الوطني الحزبَ الديمقراطي بـ”خيانة” قضية الأكراد و”بيعهم” لعدوّهم القومي الأول في المنطقة. وقال زعيم الاتحاد الوطني بافل طالباني في مستهل الحملة الانتخابية لحزبه إن حزب بارزاني فشل في الدفاع عن حقوق الأكراد وفي حماية أرض كردستان واتهمه ببيع الأرض لـ”أعداء الأكراد وكردستان”، في إشارة إلى تركيا. وأضاف مخاطبا مواطني الإقليم “يجب أن تشعروا بالأمان، وليس كما هو اليوم، عندما تقوم طائرات مسيّرة للعديد من الدول بالتحليق فوق رؤوسنا، فكل هؤلاء المواطنين والشباب يُقتلون في هذا البلد، ولا أحد ينطق بحرف، وكل تركيز الحزب الحاكم في كردستان ينصبّ على مصالحه الخاصة وجيوبه”. أما إيران فتعوّل على أذرعها في العراق لسحب الاتحاد الوطني نحو معسكرها، وهو أمر متحقق إلى حدّ كبير عبر الصداقة الواسعة بين قيادة الحزب وزعماء أبرز الأحزاب والميليشيات الشيعية مثل قيس الخزعلي زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق الصديق الشخصي لزعيم الاتحاد الوطني بافل جلال طالباني. وأصبح حزب طالباني يعوّل على تلك الصداقات لقلب معادلة الحكم في إقليم كردستان العراق على غريمه حزب بارزاني. وساعدت العلاقة الجيدة بين الاتحاد الوطني والقوى النافذة في الدولة الاتحادية العراقية وذات السطوة على مؤسساتها، بما في ذلك مؤسسة القضاء، على تمرير تعديلات عبر المحكمة الاتّحادية كان اقترحها حزب طالباني على قانون انتخابات برلمان الإقليم وأغضبت حزب بارزاني إلى درجة إعلانه عن مقاطعة انتخابات أكتوبر القادم قبل أن يعود لاحقا عن قراره. وجاءت الحملة الانتخابية لترفع مجدّدا سقف توتر العلاقات بين الحزبين ولتسلك الخلافات بينهما طريق اللاّعودة، حيث هاجم زعيم الاتحاد الوطني بافل طالباني قيادات الحزب الديمقراطي واتهمها بالفشل في إدارة الشأن العام بالإقليم، محملا الحزب مسؤولية تردي أوضاع الإقليم الاقتصادية والاجتماعية، ومتوعّدا بإزاحته من الحكم عبر الانتخابات القادمة. وردّت عليه قيادات في الحزب الديمقراطي واتهمته بعدم المسؤولية وبتهديد استقرار الإقليم وأمنه ودفعه إلى حافة الاحتراب الداخلي. وعلّق القيادي في تحالف الفتح علي حسين الفتلاوي على حالة التوتّر المصاحبة للحملة الانتخابية في إقليم كردستان معتبرا أنّها علامة على انقسام عميق داخل الإقليم. وقال الفتلاوي إن “الاتهامات ولغة التخوين التي أطلقها كل من رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ورئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني تكشف عن مدى تجذر الخلاف بينهما". وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام محلية أنّ “الاتهامات بين الحزبين كانت على مستوى المحللين والقياديين لكلا الحزبين، إلاّ أنها مع بدء الدعاية الانتخابية وصلت إلى رأس الهرم". ولم يستبعد أن يفضي تفاقم الخلافات إلى “انقسام في الإقليم والذهاب إلى طريقين مختلفين وإدارتين منفصلتين تماما". ويمكن تصنيف كلام القيادي في التحالف الذي يعتبر الممثل السياسي للحشد الشعبي باعتباره أكثر من مجرّد تحليل أو توقّع، وأنّه جزء من الترويج لانقسام الإقليم الذي قد تكون قوى شيعية حاكمة في العراق تعمل على تسريع وتيرته. ويتركّز نفوذ الاتحاد الوطني بشكل رئيسي في محافظة السليمانية وفي حلبجة المرشحّة لتتحول إداريا إلى محافظة، بينما يتركّز نفوذ الحزب الديمقراطي في محافظتي أربيل ودهوك. ونجح الحزبان في التغلغل عميقا في مؤسسات الحكم الذاتي في منطقتي النفوذ المذكورتين وفي جعل كل منهما بمثابة مقاطعة تابعة له، وهو ما يجعل الأرضية مهيّأة سلفا لانقسام إقليم كردستان. وتوجد تجمّعات للأكراد خارج حدود الإقليم في محافظات مثل كركوك ونينوى وديالى، الأمر الذي يجعل صراع الحزبين يمتد إلى تلك المحافظات للحصول على مناصب في حكوماتها المحلية. وكثيرا ما تسبّب الصراع في إضعاف حضور الحزبين معا وتأثيرهما في الحكومات. وبعد انتخابات مجالس المحافظات التي أجريت نهاية العام الماضي دار صراع شرس بين حزبي بارزاني وطالباني على قيادة الحكومة المحلية في كركوك وكان ذلك سببا إضافيا في المزيد من تأجيج الخلافات بينهما. المصدر:صحيفة العرب

 عربية:Draw 🔻 في الانتخابات الأخيرة لبرلمان كوردستان ومجلس النواب العراقي عامي 2018 و2021 على مستوى إقليم كوردستان، كانت نتائج تصويت الأحزاب كالتالي: 🔹 فاز الحزب الديمقراطي الكوردستاني في الانتخابات البرلمانية في 12 أيار 2018 بـ ( 724 ألفا و727 )صوتا، وانخفض عدد أصواته في الانتخابات البرلمانية الكوردستانية في 30 أيلول 2018 إلى (688 ألفا و70) صوتا، وفي 10تشرين الأول 2021 ،حصل الديمقراطي الكوردستاني على (579 ألفا و234 ) صوتا. 🔹 حصل الاتحاد الوطني الكوردستاني على( 364 ألفا و638 )صوتا في انتخابات 12/5/2018، وانخفض عدد أصواته إلى (319 الفا و 912) صوتا في 30/9/2018 وإلى (214 ألفا و 716) صوتا في انتخابات 10/10/2021. 🔹 فازت حركة التغيير في انتخابات 12 أيار 2018 بـ (199ألفا و611) صوتا، وانخفض عدد أصواتها إلى (186 ألفا و 903) صوتا في 30 أيلول 2018 وإلى ( 22 ألفا و 91) صوتا في انتخابات 10/10/2021. 🔹 في انتخابات 12/5/2018 حصل حراك الجيل الجديد على (152 ألفا و 645) صوتا وأنخفض عدد أصواته إلى (127 ألفا و 115) صوتا في انتخابات 30/09/2018 وحصل على (204 ألفا و 855) صوتا في انتخابات 10/10/2021. 🔹حصل الاتحاد الأسلامي الكوردستاني في انتخابات 12 أيار 2018 على(98 ألفا و19) صوتا، انخفض عدد أصواته في 30 أيلول 2018 إلى (67 ألف و 12) صوت، وفي 10تشرين الأول 2021 حصل على(108 آلاف و10 ) أصوات. 🔹حصلت جماعة العدل الكوردستانية، في انتخابات 12 أيار 2018 على (91 ألفا و968 ) وارتفع عدد الأصوات إلى (109 آلاف و494 ) صوتا في أنتخابات 30 أيلول 2018 وانخفض إلى(64 ألفا و156) صوتا في انتخابات 10 تشرين الأول 2021.

عربية:Draw انطلقت، الأربعاء، الحملات الدعائية لانتخابات برلمان إقليم كردستان العراق المقرر إجراؤها في 20 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وسط مؤشرات بتراجع نسب المشاركة على غرار ما يحدث في انتخابات البرلمان الاتحادي والانتخابات المحلية في بقية المحافظات العراقية، طبقاً لمراقبين كرد. وتتوقف الحملات يوم 15 من أكتوبر، أي قبل 48 ساعة من إجراء التصويت الخاص لقوى الأمن والشرطة والسجون التي ستجرى في 18 من الشهر نفسه. حملة هادئة وحضارية ودعا رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، في كلمته بمناسبة بدء الحملة الانتخابية، إلى إجراء حملة انتخابية «هادئة وحضارية»، وحث الأحزاب المتنافسة على تقديم برامج انتخابية تكون محل ثقة المواطنين في إقليم كردستان وشدد نيجيرفان بارزاني على أنه ينبغي أن تكون الحملة الانتخابية خالية من التوترات بين الجهات السياسية، وألا تؤدي إلى تقسيم المجتمع، وتعكس ثقافة وتراث التنوع في المجتمع ومكوناته. وأوضح بارزاني، أن «الجميع أحرار في الدعاية لسياساتهم وانتقادها، ولكن يجب عدم السماح لأي جهة بنشر الكراهية». وقال: "الجهات السياسية ليست أعداء لبعضها البعض، بل هم منافسون. جميعهم يتشاركون في كردستان ومصيرنا موحد، لذا من واجبنا جميعاً إجراء عملية ديمقراطية بطريقة سلمية". وجرت أول انتخابات في إقليم كردستان منتصف مايو (أيار) 1992، عقب فرض التحالف الدولي منطقة حظر الطيران الجوي على الإقليم بعد احتلال نظام صدام حسين للكويت، فيما جرت آخر جولة منها في سبتمبر (أيلول) 2018. ومنذ نحو سنتين حالت الخلافات السياسية بين أحزاب كردستان الرئيسية على شكل سجل الناخبين والنظام الانتخابي وعدد الدوائر وتوزيع «كوتة» الأقليات دون إجرائها في موعدها عام 2022، باعتبار أن الدورة البرلمانية الواحدة محددة بأربع سنوات. وطبقاً لمعلومات أدلى بها إلى «الشرق الأوسط» رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل، فإن عدد الذين يحق لهم التصويت في الإقليم يبلغ 2899578 ناخباً، فيما يبلغ عدد المرشحين 1191 مرشحاً يتوزعون على 136 كياناً سياسياً. ويبلغ عدد مقاعد برلمان الإقليم 100 مقعد، وضمنها «كوتة» الأقليات الخمس، بواقع 3 للمسيحيين و2 للتركمان. كانت المحكمة الاتحادية ألغت في نهاية مارس (آذار) الماضي «كوتة» الأقليات البالغة 10 مقاعد، قبل أن تتراجع عن قرارها وتسمح بالمقاعد الخمسة بعد احتجاج الحزب الديمقراطي الكردستاني على ذلك وعلق مشاركته في الانتخابات ثم تراجع عن ذلك بعد تراجع الاتحادية. وهذه المرة الأولى التي تتولى فيها مفوضية الانتخابات الاتحادية الإشراف وإدارة الانتخابات في إقليم كردستان، حيث لم يتمكن برلمان الإقليم من انتخاب مفوضية جديدة بعد انتهاء ولايته عام 2022، إلى جانب قرار المحكمة الاتحادية اللاحق بإبطال فترة تمديد ولايته. توزيع الدوائر الانتخابية وتحدث عماد جميل عن أرقام أخرى بشأن انتخابات الإقليم، وذكر أن عدد مراكز التسجيل يبلغ 173 مركزاً، فيما يبلغ عدد مراكز الاقتراع 1431، ويبلغ عدد محطات الاقتراع 7067 محطة. وخلافاً للدورات الانتخابية السابقة التي كانت تجرى بنظام الدائرة الانتخابية الواحدة، تجرى الانتخابات الجديدة وفق نظام توزيع الإقليم إلى أربع دوائر انتخابية، وطبقاً لجميل، فإن محافظة أربيل عاصمة الإقليم ستكون ضمن الدائرة الأولى، وسيكون عدد الناخبين فيها 1022706، وبواقع 53 مركزاً و560 مركز اقتراع و2519 محطة اقتراع. المصدر: الشرق الاوسط  

 عربية:Draw 🔻 في الانتخابات الأخيرة لمجلس النواب العراقي عام 2021 على مستوى حدود محافظة دهوك، جاءت نتائج تصويت الأحزاب الكوردستانية على النحو التالي: 🔹 جاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني في المرتبة الأولى بحصوله على (261 الف و 543) صوتا، بنسبة (66٪) مقابل (354 الف و 101) صوتا في الانتخابات البرلمانية لعام 2018. 🔹 جاء الاتحاد الأسلامي الكوردستاني، في المرتبة الثانية بحصوله على (81 الف و 144) صوتا، بنسبة (20.5٪) بينما حصل في انتخابات عام 2018 على (43 الف و 525) صوتا. 🔹 جاء الاتحاد الوطني الكوردستاني، في المرتبة الثالثة بحصوله على (25 الف و 40) صوتا، بأكثر من (6 %) من الأصوات في حين حصل في انتخابات عام 2018، على (25 الف و515) صوتا. 🔹 جاء حراك الجيل الجديد في المرتبة الرابعة وحصل على (19 الف و 292) صوتا، بنسبة (5٪ )من الأصوات، بينما حصل في انتخابات 2018 على (18 الف و52) صوتا 🔹 لم تكن لدى حركة التغيير وجماعة العدل الكوردستاني، مرشحين في انتخابات 2021، لكن في انتخابات عام 2018 ،حصلت حركة التغييرعلى (3 الاف و 801) صوتا، وحصلت جماعة العدل الكوردستانية على ( 3 الاف و 621) صوتا.  

عربية:Draw أفتتح في بارك آزادي بمدينة السليمانية التابعة لإقليم كردستان العراق الجمعة الماضية نصب “حراس الحقيقة” الذي يخلد أسماء صحافيين عراقيين قتلوا خلال العقدين الماضيين 2003-2024. ويتكون النصب من أربع قطع عمودية وباللون البني، ويحمل أسماء 551 صحافيًا عراقيا، قتلوا في عموم العراق، بما في ذلك كردستان. وتبنى إنشاء نصب حراس الحقيقة نائب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق قوباد طالباني، الذي ينحدر من مدينة السليمانية، وهو ابن الرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني. ونقل الموقع الإلكتروني المخصص للنصب عن قوباد طالباني قوله “يخلّد هذا النصب التذكاري ذكرى الصحافيين الذين فقدوا حياتهم في العراق وإقليم كردستان منذ عام 2003. وهو تكريم لشجاعتهم والتزامهم بإيصال الحقيقة والحفاظ على إرثهم وتخليد أسمائهم إلى الأبد. سيبقى الصحافيون الشهداء خالدين، وإرث القتلة هو العار الأبدي. نأمل ألا تتم إضافة أي أسماء أخرى إلى هذا النصب التذكاري في المستقبل". وتُعتبر مدينة السليمانية من المساحات الآمنة نسبيًا بالنسبة إلى العمل الصحفي في العراق، إذ شهدت خلال العقدين الماضيين مقتل 5 صحافيين، بينما كانت أربيل، عاصمة الإقليم، مسرحا لاغتيال 12 صحافيا، وفقا للإحصائية التي ظهرت في الموقع. وسبق أن طالبت منظمات حقوقية سلطات إقليم كردستان العراق بوضع حد لاعتدائها على الحق في حرية التعبير وحرية الصحافة، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والضرب والمحاكمات فادحة الجور للصحافيين. وكان للمضايقات والترهيب والهجمات ضد الصحافيين تأثير مخيف على الحق في حرية التعبير وحرية الصحافة في إقليم كردستان العراق، حيث أُجبر العديد من الصحافيين على الفرار أو الاختباء أو التخلي عن ممارسة الصحافة تمامًا، بينما لا يزال الكثير من نظرائهم قابعين في السجون. وفي 2023 سجّل مركز ميترو، وهو منظمة تعمل على حماية حقوق الصحافيين في إقليم كردستان العراق، 37 حالة اعتقال للصحافيين و27 حادثة تعرّض فيها صحافيون للاعتداءات والتهديدات والإهانات. ووفقًا لتوثيق منظمة العفو الدولية، احتجزت سلطات إقليم كردستان العراق أو استدعت في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 ما لا يقل عن 10 صحافيين بسبب عملهم الصحفي. ويقضي آخرون بالفعل أحكامًا بالسجن بعد خضوعهم لمحاكمات فادحة الجور. وقالت بيسان فقيه، وهي مسؤولة حملات معنية بالعراق في منظمة العفو الدولية، "تتباهى سلطات إقليم كردستان العراق بأن الإقليم هو 'منارة لحرية الصحافة'، ولكن ذلك ليس سوى ادعاء مثير للسخرية بالنظر إلى قمعها لحرية الصحافة ومضايقة الصحافيين وترهيبهم ومحاكمتهم، وخاصة أولئك الذين كتبوا عن مزاعم الفساد، وانتقدوا طريقة تعامل السلطات مع القضايا الاجتماعية. وقد خلق اعتداء السلطات على حريات الصحافة ثقافة خوف صُمّمت لخنق المعارضة السلمية وإدامة الإفلات من العقاب". المصدر: صحيفة العرب

عربية:Draw 🔻 في الانتخابات الأخيرة لمجلس النواب العراقي عام 2021 على مستوى حدود محافظة أربيل، جاءت نتائج تصويت الأحزاب على النحو التالي: 🔹 جاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني في المرتبة الأولى بحصوله على ( 262 الف و800) صوتا، بنسبة (59%). في حين كان عدد الاصوات الذي حصل عليها عام 2018 حوالي (322 الف) صوت. 🔹 جاء حراك الجيل الجديد في المركز الثاني، بحصوله على(79 الف و 245) صوتا، بنسبة ( 18%) من الاصوات، وكان قد حصل في الانتخابات التي سبقت انتخابات عام 2021 على(70 الف و 833) صوت، وحصل على المرتبة الثالثة وجاء بعد الاتحاد الوطني الكوردستاني. 🔹 جاء الاتحاد الوطني الكوردستاني في المرتبة الثالثة بحصوله على  ( 65 الف و 862) صوتا، بنسبة ( 15٪) من الأصوات، في الانتخابات العامة لعام 2018، جاء في المركز الثاني بحصوله على ( 79 الف و 745) صوتا. 🔹 جاءت جماعة العدل الكوردستانية في المرتبة الرابعة بحصولها على (19 الف و 517) صوتا، بنسبة (4.4٪ ) من الأصوات، في عام 2018، كان عدد الأصوات التي حصلت عليها تجاوزت(36 الف) صوت   🔹 جاءت حركة التغيير والاتحاد الإسلامي في المركزين الخامس والسادس بنسبة 1٪ من الأصوات لكل منهما، في حين الانتخابات السابقة لمجلس النواب، حصل كلاهما على أكثر من ( 65 الف) صوت              

عربية:Draw 🔻 في الانتخابات الأخيرة لمجلس النواب العراقي عام 2021 على مستوى حدود محافظة السليمانية (باستثناء مركز محافظة حلبجة وناحیتی سيروان وهورامان)، جاءت نتائج تصويت الأحزاب على النحو التالي: 🔹 جاء الاتحاد الوطني الكوردستاني، في المرتبة الأولى بحصوله (188 الف و 586) صوتا، بنسبة (32٪ من الأصوات). 🔹 جاء حراك الجيل الجديد، في المرتبة الثانية بحصوله على(102 الف و 922) صوتا، بنسبة( 28% من الإصوات) 🔹 جاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني، في المرتبة الثالثة بحصوله على(51 الف و 414) صوتا، بنسبة(28% من الأصوات)   🔹 جاءت جماعة العدل الكوردستانية، في المرتبة الرابعة بحصولها على (39 الف و781) صوتا، بنسبة( 11% من الأصوات)   🔹 جاءت حركة التغيير، في المرتبة الخامسة بحصولها على (17 الف و 846) صوتا، بنسبة(5% من الأصوات)    🔹 وجاء الاتحاد الأسلامي الكوردستاني، في المرتبة السادسة بحصوله على (15 الف و 852) صوتا، بنسبة(4% من الأصوات)  

 عربية:Draw أثارت مدافع «هاوتزر»، منحتها وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إلى قوات البيشمركة الكردية، جدلاً واسعاً في العراق خلال اليومين الأخيرين، رغم أنها وصلت إلى أربيل، عاصمة إقليم كردستان، قبل نحو 40 يوماً. بيد أن تدوينة بشأنها عبر منصة «إكس» لزعيم حزب «تقدم» رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي، أشعلت نيران الجدل والنقاشات من جديد. وقال الحلبوسي، في تدوينة السبت الماضي:«نرفض رفضاً قاطعاً تسليح قوات محلية (البيشمركة) واجبها الدستوري يقتصر على حفظ أمن داخلي ضمن حدود مسؤوليتها (بمدفعية ثقيلة متطورة)». وأضاف أن "هذا الإجراء المرفوض قد يكون سبباً في ضرب الأمن المجتمعي الوطني بشكل عام وفي محافظتي نينوى وكركوك على وجه الخصوص إذا ما تمت الإساءة باستخدام تلك الأسلحة (لا سمح الله) في نزاعات عرقية أو حزبية مستقبلاً". وتابع أن «هذا النوع من الأسلحة يجب أن يكون حكراً بيد الجيش العراقي الذي ندعو باستمرار إلى تعزيز قدراته وإمكاناته». وكان وزير شؤون البيشمركة، شورش إسماعيل، قد أعلن في السادس من أغسطس (آب) الماضي، أن وزارة الدفاع الأميركية زودت قوات البيشمركة (حرس الإقليم) بمجموعة من المدافع الثقيلة بموافقة الحكومة الاتحادية العراقية، وذلك خلال حفل تسليم قوات البيشمركة 24 مدفعاً من النوع الثقيل من قبل القوات الأميركية. وجرت مراسيم التسليم داخل مبنى وزارة شؤون البيشمركة في مدينة أربيل. والمدافع المشار إليها من نوع «هاوتزر» أميركية من عيار 105 ملم من طراز «إم 119». ويصل مداها إلى 30 – 40 كيلومتراً، وهي أسلحة دفاعية وليست هجومية، بحسب بعض الخبراء العسكريين. وأشعلت تدوينة الحلبوسي «النيران في رماد صمت قوى الإطار التنسيقي الشيعية»، على حد وصف مصدر رفيع في قوى الإطار. وأضاف المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن "كلام الحلبوسي تسبب بحرج كبير لقوى الإطار ووضعهم في موقف لا يحسدون عليه، خاصة أنهم يهيمنون على الحكومة، وجميع رؤساء الوزراء، منذ عام 2014، رفضوا المساعي الأميركية لتجهيز الأكراد بأسلحة ثقيلة". وتابع أن «حكومة (محمد شياع) السوداني قد تواجه انتقادات شديدة من قبل قادة الإطار ومطالبات بسحب المدافع الثقيلة من البيشمركة»، مضيفاً أن هذا الأمر "قد يهدد الاستقرار والدعم الذي تحظى به (الحكومة) من قبل أولئك القادة". ورأى المصدر أن قادة الإطار يأخذون في الاعتبار بكل تأكيد انتقادات الحلبوسي على رغم معرفتهم بـ"الأهداف السياسية التي تقف وراء رفضه صفقة المدافع، بالنظر لخلافاته الحادة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني حول منصب رئاسة البرلمان". في المقابل، وجّه عدد من الساسة الأكراد انتقادات لاذعة للحلبوسي واتهموه بـ«تزلّف» قوى الإطار التنسيقي للحصول على منصب رئاسة البرلمان المعطل منذ نحو 11 شهراً. وقال القيادي في الحزب «الديمقراطي الكردستاني» وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري، في تدوينة عبر «إكس»، إن "موقف السيد محمد الحلبوسي رئيس البرلمان السابق والمحروم قضائياً من ولاية جديدة من تسلم قوات بيشمركة الإقليم جزءاً بسيطاً من أسلحة دفاعية من التحالف الدولي يعكس البهلوانية الشعبوية الرخيصة وعقلية مريضة لصعود سياسي الصدفة! وإلا لماذا لا تستخدم هذه الأسلحة ضد أعداء العراق فقط؟". وفي تغريدة مماثلة، قال عضو البرلمان الاتحادي عن الحزب «الديمقراطي» ماجد شنكالي، إن «أحدهم (في إشارة إلى الحلبوسي) اغتر كثيراً وتجاوز الحدود وأراد أن يلعب وحده دون الأخذ بتعليمات وتوجيهات الطرف الإقليمي (إيران) الداعم والراعي للنظام السياسي القائم فتم طرده وحرمانه من اللعب لمدة غير محدودة». وأضاف: «الآن بدأ بمغازلة ذلك الطرف الإقليمي والمقربين منه بصفقة ديالى مروراً بكركوك وأخيراً وليس آخراً، رفضه تجهيز قوات البيشمركة بالمدافع والأسلحة بحجة الدفاع عن المكوّن»، في إشارة إلى المشاكل التي حدثت في مجلس محافظتي ديالى وكركوك، حيث فضّل حزب الحلبوسي «تقدم» الاصطفاف مع التحالف الذي حرم الحزب الديمقراطي من تسلم مناصب مهمة في المجلسين. وتعليقاً على الضجة المثارة حول «مدافع البيشمركة»، قال كفاح محمود، الباحث والمستشار الإعلامي لزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، لـ«الشرق الأوسط»، إن «التوقيت مثير للشبهات، خصوصاً أن هذه المدافع تم الاتفاق على تسليمها لقوات البيشمركة التي تعد جزءاً مهماً من المنظومة العسكرية العراقية، قبل عدة أشهر وتم تسليمها قبل أكثر من 40 يوماً". وأضاف أن "إثارة الموضوع من الحلبوسي أو غيره توضع عليه علامات استفهام كثيرة، خصوصاً أننا حيال تيارين؛ أحدهما يعمل على حل وتصفير المشاكل بين أربيل وبغداد وآخر يعمل على تعطيل تلك التوجهات". وتابع أن "التيار المعطل يسعى جاهداً وبتوجيه من جماعات محددة داخل الإطار (التنسيقي) إلى تعكير الأجواء وعدم نجاح مساعي التهدئة والحل بين بغداد وكردستان". ويعتقد محمود أن «مساعي التعطيل لن تنجح، خصوصاً أن المجتمع السني من أقصى الأنبار إلى أقصى نينوى يكن احتراماً كبيراً لإقليم كردستان ولقوات البيشمركة وللزعيم بارزاني. مواقف البيشمركة معروفة للعراقيين وقد قدمت تضحيات جسيمة في الحرب ضد داعش وهي جزء من منظومة الدفاع العراقية».

عربية:Draw يسعى لاهورالشيخ جنكي لتقديم نفسه وحزبه جبهة الشعب كقوة انتخابية مؤثرة، تنافس الحزبين الحاكمين في إقليم كردستان العراق، مستخدما خطابا حماسيا وشديدا ضد منافسيه لاستمالة الناخبين. ويريد لاهور الشيخ جنكي، الذي تمت إزاحته من القيادة المشتركة في الاتحاد الوطني الكردستاني في الثامن من يوليو 2021 من قبل أبناء عمومته، استئناف نشاطاته السياسية والعودة إلى الواجهة من بوابة الانتخابات. وعمل خلال الفترة الماضية على الاتصال بالمواطنين ومشاركتهم في مناسباتهم الخاصة وطمأنتهم بأن الأوضاع السياسية لن تبقى على ما هي عليه الآن. ويحرص الشيخ جنكي على تبني خطاب حماسي لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات التشريعية المؤجلة لسنتين بسبب الخلافات القائمة التي كانت تدور بين الحزبين الرئيسيين، ما أدى إلى اهتزاز الثقة بالانتخابات البرلمانية كبوابة للتغيير في الإقليم. وقال الشيخ جنكي في أحدث تصريحاته “القوة مقابل القوة.. الديمقراطية بالديمقراطية”، مضيفا “لا تخافوا ولا تحزنوا ولا تخشوا من قوتهم، زمن استخدام القوة ضد المواطنين ولّى”. وينزل لاهور الشيخ جنكي إلى الشارع يوميا ويتجول في مدن وقصبات الإقليم ويدير حملة كبيرة بنفسه. ويعتبر المراقبون أن الانتخابات الحالية تمثل فرصة ربما تكون الأخيرة للاهور السياسي، لذلك يحاول كسب أكبر نسبة من أصوات الناخبين. لكن دائرة تحركه تظل مرتبطة بجمهور الاتحاد الوطني الذي كان قياديا بارزا فيه قبل أن يتم التخلي عنه. وكان المجلس القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني ألغى في الثامن من أغسطس 2022 نظام الرئاسة المشتركة للحزب، وانتخب بافل طالباني رئيسا للاتحاد، وذلك بعد نجاحه في إبعاد ابن عمه لاهور الشيخ جنكي من الرئاسة المشتركة للحزب واتهامه بمحاولة تصفيته. لكن قرارا صادرا عن محكمة أربيل في فبراير 2023 أعاد له الاعتبار. ويرى المراقبون أنّ حزب جبهة الشعب، الذي يرأسه  لاهور الشيخ جنكي، يمتلك فرصة انتزاع مكان له على الساحة بغض النظر عن النتائج التي سيحققها في الانتخابات القادمة، وذلك بسبب الحنكة السياسية لمؤسسه، وأيضا بسبب التراجع الكبير في منسوب الثقة بباقي الأحزاب الناشطة على الساحة. ويشهد إقليم كردستان العراق حملة استقطاب كبيرة مع انطلاق الحملات الدعائية للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في العشرين من أكتوبر القادم. وكانت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2018 دون المأمول؛ حيث لم تتجاوز 27 في المئة، وذلك بسبب جملة من العوامل، أبرزها عدم اقتناع الناخبين بأن الانتخابات يمكن أن تحسّن ظروفهم المعيشية. وعلى الرغم من الشكوك التي تحوم حول إمكانية تأجيل الانتخابات بسبب هبوط شعبية الأحزاب التقليدية، يرى المراقبون أن الانتخابات قد تفرز تغييرات جذرية في الخارطة السياسية والشعبية ونظام الحكم في إقليم كردستان. وبعد معركة قضائية وسياسية حامية حول قانون الانتخابات وعدد دوائرها والجهة المخوّلة بالإشراف عليها، تم تحديد العشرين من شهر أكتوبر موعدا جديدا لإجراء الاستحقاق الانتخابي، الذي كان يفترض إجراؤه سنة 2022 مع انتهاء الفترة القانونية للبرلمان، لكن الصراعات الحزبية حالت دون ذلك وأدّت إلى تأجيل الاستحقاق أربع مرات متتالية.  المصدر: صحيفة العرب

تقرير- عربيةDraw 🔻 أصوات وثقل الأحزاب السياسية في الانتخابات الأخيرة لبرلمان كوردستان (2018) ومجلس النواب العراقي عام (2021) ضمن الحدود الإدارية لمحافظة حلبجة( قضاء المركز وناحيتي سيروان وهورامان). 🔹 في الانتخابات البرلمانية الكوردستانية (2018)حصل الاتحاد الوطني الكوردستاني على أكبر عدد من الأصوات في الدائرة وحصل على (8 ألاف و839) صوتا بنسبة (24.46٪)، ولكن في انتخابات مجلس النواب العراقي لعام (2021) وعلى الرغم من تحالفه مع حركة تغيير، جاء في المرتبة الثانية وانخفضت أصواته إلى( 5 ‌ألاف و228) بنسبة  (21.79%) 🔹 في الانتخابات البرلمانية الكوردستانية لعام (2018) حصل الاتحاد الإسىلامي الكوردستاني على(7 ألاف و 545) صوتا، بنسبة (20.88٪) وجاء بعد الاتحاد الوطني الكوردستاني في المرتبة الثانية، ولكن في عام (2021) جاء في المرتبة الأولى(7 ألاف و 24) صوتا وبنسبة (29.28٪) نتائج الانتخابات البرلمانية في عام 2018 في إقليم كوردستان، ضمن الحدود الإدارية لمحافظة حلبجة: وَفْقاً لـِمعطيات المتوفرة على مستوى حدود محافظة حلبجة (قضاء المركز ونواحي سيروان،هورمان (خورمال وبيارة)، فإن نتائج أصوات الأحزاب كالتالي: وجاء الاتحاد الوطني الكوردستاني في المرتبة الأولى بحصوله على(8 ألاف و 839) صوتا ،بنسبة(24.46 ٪) وجاء الاتحاد الأسلامي الكوردستاني، في المرتبة الثانية بـ (7 ألاف و 545) صوتا بنسبة (20.58٪) وجاءت جماعة العدل الكوردستانية في المرتبة الثالثة بحصوله على (6 ألاف و 422) صوتا وبنسبة( 17.77٪) وجاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني في المرتبة الرابعة بحصوله على (  5ألاف و214) بنسبة (14.43%). وجاءت حركة التغيير في المركز الخامس بحصوله على(5 ألاف و75) صوتا بنسبة (14.04٪) وجاء حراك الجيل الجديد في المركز السادس بحصوله على (3 ألاف و36) صوتا وبنسبة (8.04٪) نتائج انتخابات مجلس النواب العراقي 2021 في محافظة حلبجة بناءً على المعطيات المتوفرة على مستوى حدود محافظة حلبجة ( قضاء المركز ونواحي سيروان، هورمان (خورمال وبيارة)، فإن نتائج أصوات الأحزاب كانت كالتالي: وجاء الاتحاد الأسلامي الكوردستاني في المرتبة الأولى بحصولها على (7 ألاف و 24) صوتا بنسبة (29.28%) وحصل التحالف الكوردستاني (الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير) وكان هناك مرشح واحد فقط للاتحاد الوطني الكوردستاني حيث جاء في المرتبة الثانية  بـ(5 ألاف و228) بنسبة(21.79٪) وجاءت جماعة العدل الكوردستانية في المركز الثالث بحصولهم على (4 ألاف و 858) بنسبة (21.79%) وجاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني في المرتبة الرابعة بحصوله على (3 ألاف و 477) صوتا وبنسبة (14.49%). وجاء الجيل الجديد في المركز الخامس بحصوله على  صوتا(3 ألاف و 396) وبنسبة (14.16٪) محافظة حلبجة في إطار انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان وَفْقاً لـِقرار مجلس المفوضين، يتألف برلمان كوردستان من 100 مقعد، موزعة على النحو التالي: أربيل (34 مقعدا) منها (1) مقعد للمكون المسيحي و(1) مقعد للتركمان، والسليمانية (38 مقعدا) منها (1) مقعد للمكون المسيحي و(1) مقعد للتركمان، ودهوك (25 مقعدا) منها (1) مقعد للمكون المسيحي، ودائرة حلبجة (3 مقاعد) دون أي مقاعد للمكونات. وبحسب إحصائيات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، يحق لـ ( 2 مليون و888 ألفا و162 ) شخصا في إقليم كوردستان التصويت للدورة السادسة لبرلمان كوردستان، ويبلغ إجمالي عدد الناخبين في محافظة حلبجة ( 62 ألفا و584 ) ناخبا، بينهم ( 59 ألفا و5 ) أشخاص  سيشاركون في الاقتراع  العام و(3 آلاف و579 ) شخصا في الاقتراع الخاص.

عربية Draw - تقرير/ فاضل حمه رفعت من أصل 100 مقعد في برلمان كوردستان المقبل، سيتم شغل (30) مقعدا من قبل النساء، ومن أجل احتساب قيمة المقاعد في كل دائرة انتخابية، سيتم احتساب أصوات المقاعد العامة فقط، وليس أصوات مقاعد "الكوتا"،وسيتم ترتيب المرشحين وفقا لعدد المقاعد التي فازت بها قوائمهم في الانتخابات،من الحد الإعلى إلى أقل عدد من الأصوات. توزيع المقاعد أعادت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق توزيع المقاعد في برلمان كوردستان (100 مقعد) على النحو التالي: المقاعد العامة: 95 مقعدا المقاعد المخصصة للمكونات : 5 مقاعد موزعة على النحو التالي: 2 مقعد المكون المسيحي 3 مقعد للمكون التركماني المرأة في البرلمان المقبل وفقا لجدول مفوضية الانتخابات، من أصل 100 مقعد في برلمان إقليم كوردستان المقبل يجب شغل 30 مقعداعلى الأقل من قبل النساء، على النحو التالي: •من بين المقاعد الـ (34) المخصصة لدائرة أربيل، يجب أن يذهب (10) مقاعد على الأقل للنساء • من بين (38) مقعدا في دائرة السليمانية، يجب أن يذهب (11) مقعدا على الأقل للنساء. • من بين (25) مقعدا في دائرة دهوك، يجب أن تذهب ثمانية (8) مقاعد على الأقل للنساء. • من بين (3) مقاعد في دائرة حلبجة يجب أن يذهب مقعد واحد (1) على الأقل للنساء. كيف يتم احتساب المقاعد؟ وخلاصة القول إن معادلة أحتساب الأصوات من القوائم بعد الانتخابات في كل دائرة انتخابية هي كما يلي: متوسط الأصوات الصحيحة لجميع القوائم المشاركة (باستثناء أصوات مقاعد المكونات) ÷ عدد المقاعد في الدائرة = قيمة المقاعد. على سبيل المثال، إذا تم احتساب مجموع الأصوات الصحيحة لجميع القوائم الانتخابية في دائرة السليمانية على أنه 370،000 صوت، تقسيم هذا العدد على 36 مقعدا، وهو عدد المقاعد العامة داخل حدود هذه الدائرة، وستكون النتيجة على النحو التالي: 370,000 ÷ 36 = 10,277 يعني أنه بافتراض قيمة كل مقعد في الدائرة الانتخابية ، سيكون 10,277 صوتا. بعد خصم قيمة المقعد، تبدأ عملية تحديد عدد المقاعد على كل جانب من الدائرة. إذا أخذنا دائرة السليمانية كمثال، ففي الانتخابات الأخيرة، وهي الانتخابات العراقية المبكرة في تشرين الأول 2021، حصل الاتحاد الوطني الكوردستاني على 118،586 صوتا في الدائرة، وإذا توقعنا قيمة كل مقعد في هذه الدائرة ب 10،277 صوتا، فإن المعادلة ستكون كالتالي: 118586 صوت الاتحادالوطني ÷ 10277 قيمة المقاعد في دائرة السليمانية = 11 مقعدا، إلى جانب ذلك سيبقى من الاتحاد الوطني عددا من الأصوات التي ستتحول إلى "الأصوات المتبقية" وسيذهب إلى المنافسة لأخذ المقاعد الشاغرة في هذه الدائرة بعد تقسيمها حسب قيمة المقاعد. كيف يتم توزيع المقاعد بين المرشحين؟ وبحسب الخطوات التالية ستقوم المفوضية بتوزيع المقاعد العامة في برلمان كوردستان على مرشحي القوائم المفتوحة: • يعاد ترتيب أسماء المرشحين المدرجين في القائمة على أساس أصواتهم، من الأعلى إلى الأدنى. • وفقا للفقرة أعلاه، سيتم توزيع المقاعد التي فازت بها كل لائحة على مرشحيها. •إذا حصل مرشح أو أكثر في قائمة انتخابية على أصوات متساوية وكان في الترتيب النهائي داخل الدائرة الانتخابية، تقوم المفوضية بسحب القرعة لهذين المرشحين بحضورهم أومن يمثلهم لتحديد الفائز بالمقعد. وسيكون توزيع المقاعد النسائية لانتخابات برلمان كوردستان على النحو التالي: • بموجب هذا النظام، تكفل النساء 30 في المئة من المقاعد في كل دورة انتخابية. إذا تحقق كوتا النساء في كل دائرة انتخابية وفقا لنتائج الانتخابات، فلن تكون هناك عملية تغيير(الغرض من التغيير هواستبعاد المرشح الرجل الفائز من الدوائر الانتخابية واستبداله بالنساء من أجل شغل 30٪ من المقاعد في كل دائرة انتخابية). • إذا لم يتحقق كوتا النساء وفقا لنتائج الانتخابات، يحذف مرشح أو أكثر من المرشحين من الرجال الفائزين من نفس القائمة الفائزة، وتوضع في مكانه امرأة أو أكثرمن نفس القائمة حصلت على أصوات أكثر من أي امرأة أخرى في القائمة، وذلك على النحو التالي: ولتحديد حصة كل قائمة من كوتا النساء، سيتم تقسيم المقاعد التي فازت بها كل قائمة على ثلاثة •إذا لم تتحقق الكوتا النسائية البالغة 30٪ سيتم حجز مقعد واحد للنساء في مقاعد القوائم التي حصلت على مقعدين، وسيتم تغيير ذلك إلى النساء بناء على عدد أصوات القوائم من الإعلى  إلى الأدنى، وسيكون المرشح الذي يفوز بالمقعد الثاني من هذه القوائم من النساء. •إذا لم تستوف جميع الخطوات السابقة العدد المحدد من المقاعد النسائية، اختيار مقاعد النساء من القائمة المفتوحة التي فازت بمقعد واحد فقط، من الأقل إلى الحد الأقصى وفقا لأصوات القائمة. •النساء اللاتي فزن بأصواتهن في دائرة انتخابية أو بشكل فردي يتم احتسابهن ضمن المقاعد المخصصة للنساء. •ومع ذلك، فإن مقاعد كوتا المكونات لا يشمل نظام كوتا النساء.  كيف يتم توزيع مقاعد المكونات ؟ وقد وضعت مفوضية الانتخابات،على غرار المقاعد العامة ومقاعد النساء، نظاما خاصا لكيفية توزيع مقاعد "المكونات". ومن أصل 100 مقعد في برلمان كوردستان، تم تخصيص 5 مقاعد "كوتا" للمكونين المسيحي والتركماني، وهذه المقاعد الخمسة هي (2) لأربيل، و(2) للسليمانية، و(1) لدهوك، على النحو التالي: • أربيل: 1 كرسي تركماني + 1 كرسي مسيحي • السليمانية: 1 مقعد تركماني + 1 مقعد مسيحي • دهوك: 1 كرسي مسيحي يتم تقسيم مقاعد المسيحيين والتركمان "كوتا" في الدوائر الانتخابية ويتم التعامل معها على النحو التالي: •إذا فاز أي من المرشحين المنتمين للمكونات بالمقاعد العامة، فلن يؤثر ذلك على المقاعد المخصصة لتلك الدوائر • يتم  تحديد اسم المرشح الفائز بمقعد كوتا المكونات في كل دائرة من الأعلى إلى الأدنى وفقا للأصوات التي تم الحصول عليها. • الفائز بالمقعد هوالشخص الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات في دائرة انتخابية أو دائرة انتخابية. • إذا حصل مرشح واحد أو أكثر على نفس العدد من الأصوات،  تقوم المفوضية  بإجراء  قرعة بينهم بحضور أنفسهم أو ممثليهم، لتحديد الفائز بالمقعد. كيف يتم ملء المقاعد الشاغرة ؟ حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إجراءات ملء المقاعد الشاغرة في إطار المادة 4 على النحو التالي: • إذا شغر مقعد لأي سبب من الأسباب في إطار القائمة التمهيدية، فإن المرشح الخاسر من نفس الكيان الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات سيملأ الشاغر (حزب أو تنظيم سياسي). • إذا شغر لأي سبب من الأسباب مقعد في إطار القائمة الفردية (لائحة مكونة من مرشح واحد) يعطى لمرشح على قائمة مفتوحة (أي قائمة الأحزاب والتحالفات) أو للفرد الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات المتبقية بعد تطبيق أحكام المادة (3/1/و) عليه سواء فاز بمقعد أم لا. وتنص المادة 3 (1) من هذا القسم على ما يلي: "بعد عملية تخصيص المقاعد للقوائم وفقا لقيمة المقاعد، تحسب المقاعد المتبقية كمقاعد فارغة وتوزع على القوائم التي تقل أصواتها المتبقية عن قيمة المقعد (سواء فاز المقعد أم لا) وتحصل على أكبر الأصوات المتبقية. • إذا شغر مقعد لأي سبب من الأسباب وكان مقعد لكوتا المكونات يعطى لمرشح الذي جاء بعده من حيث عدد الأصوات المدلى بها في الدائرة الواحدة. • إذا كان المقعد الشاغر وكان لكوتا النساء، فلا يلزم بالضرورة أن يتم ملء المقعد الشاغر من قبل النساء، إلا إذا كان الشغور يؤثر على النسبة المئوية لتمثيل المرأة.

عربية:Draw تعهد رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الذي يزور الإقليم حالياً، بعدم السماح باستخدام أرض كردستان في تهديد أمن إيران، وذلك في إشارة إلى ملف الجماعات الكردية الإيرانية الموجودة في إقليم كردستان العراق وتصنفها طهران جماعات إرهابية ووجهت خلال السنوات السابقة عدة ضربات صاروخية لمواقعها. وصباح يوم الخميس، وصل بزشكيان، الذي يزور العراق منذ أمس الأربعاء، إلى أربيل، وعقد اجتماعاً مع رئيس الإقليم بحضور رئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني والوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين. وقال نيجيرفان البارزاني في تصريح مشترك مع بزشكيان إن "العلاقات بين الإقليم وإيران تاريخية"، مجدداً تأكيده "عدم السماح باستخدام أرض كردستان في تهديد أمن إيران". ولفت إلى "استعداد الإقليم لتعزيز العلاقات مع إيران على جميع المستويات"، مشيراً إلى أن "هذه رغبة أكدها أيضاً الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الذي أعرب عن الاستعداد للتعاون مع إقليم كردستان في مختلف المجالات". وأضاف رئيس إقليم كردستان: "تحدثنا خلال اللقاءات التي جمعتنا مع الرئيس الإيراني عن تعزيز العلاقات الثنائية، وخصوصاً في المجال الأمني، وأكدنا أن أرض الإقليم لن تشكل تهديداً لإيران في أي شكل من الأشكال". إلى ذلك، التقى زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود البارزاني، الرئيس الإيراني. وبحسب بيان لرئاسة الإقليم، فإنه "جرى تبادل الرؤى ووجهات النظر في الأوضاع العامة في العراق والمنطقة، كذلك كان التشديد على التنسيق وتعزيز العلاقات بين الإقليم وإيران في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية". ووجه بزشكيان، خلال اللقاء، دعوةً رسمية إلى الزعيم مسعود بارزاني لزيارة طهران. وكانت أربيل قد تعرضت في العام الماضي لقصف صاروخي إيراني، بحجة وجود مقر للموساد فيها، أوقع ضحايا من المدنيين، وقد تعهدت إيران لاحقاً بعدم تنفيذ أي هجوم، بعد إبرام اتفاقية أمنية بين العراق وإيران قضت بنزع حكومة أربيل سلاح المعارضة الإيرانية وإبعادها من الحدود، ونُشرت قوات عراقية كردية لضبط حدود الإقليم مع إيران. وقبل أيام، اتهم السفير الإيراني لدى العراق، في مقابلة تلفزيونية، إقليم كردستان مجدداً بأنه يضم مقرات للموساد، وقال إن قصف المدنيين في أربيل الذي جرى بفترات سابقة من قبل طهران، دفاع عن أنفسهم ضد إسرائيل، الأمر الذي رفضته وزارة داخلية الإقليم، معتبرة أن الاتهامات لا أساس لها من الصحة. المصدر: العربي الجديد