عربية:Draw ينتظر أن يلتقي وفد تركي بمسؤولين في الحكومة العراقية الأسبوع المقبل، لمناقشة استئناف تصدير النفط من شمال العراق والمتوقف منذ أكثر من شهرين، لكن دون آمال كبيرة في إمكانية تحقيق اختراق سريع. وتشكل هذه المباحثات المنتظرة ضرورة حيوية لحكومة محمد شياع السوداني التي تتطلع لاستغلال نفط الإقليم بعد توصلها لاتفاق مع حكومة كردستان في أبريل الماضي والذي تم تضمينه في الموازنة الاتحادية التي صادق عليها البرلمان العراقي في وقت سابق من الشهر الجاري. وقال وكيل وزير النفط العراقي لشؤون الاستخراج باسم محمد الخميس إن وفدا تركيا سيلتقي بمسؤولين عراقيين في بغداد يوم 19 يونيو. وأضاف محمد أن “الطرفين توصلا إلى اتفاق على أنه من الضروري استئناف تصدير النفط بأسرع وقت ممكن، ونحن مستعدون لضخ 500 ألف برميل من النفط يوميا في حالة استئناف الضخ”. وأوقفت تركيا الصادرات البالغة 450 ألف برميل يوميا من شمال العراق عبر خط الأنابيب العراقي – التركي في 25 مارس بعدما أصدرت غرفة التجارة الدولية حكمها في قضية تحكيم. وأمرت الغرفة تركيا بدفع تعويضات لبغداد قيمتها 1.5 مليار دولار نظير الأضرار التي لحقت بها من تصدير حكومة إقليم كردستان العراق النفط دون تصريح من الحكومة في بغداد بين عامي 2014 و2018. ووجدت حسابات أن التوقف المستمر منذ 80 يوما كلف حكومة إقليم كردستان أكثر من ملياري دولار. ويمتد خط أنابيب النفط الخام من إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي. وبدأت حكومة إقليم كردستان في تصدير الخام بشكل مستقل عن الحكومة الاتحادية العراقية في عام 2013، وهي خطوة اعتبرتها بغداد غير قانونية. وتأخرت محاولات إعادة تشغيل خط الأنابيب بسبب الانتخابات الرئاسية التركية الشهر الماضي والمناقشات بين شركة تسويق النفط (سومو) التابعة للحكومة العراقية وبين حكومة إقليم كردستان بشأن صفقة التصدير التي تم التوصل إليها. لكنّ مراقبين لا يستبعدون استمرار التعطيل، حيث يمكن أن تعمد تركيا إلى مساومة العراق بشأن التعويضات المجبر على دفعها، وهذا ما سيضع حكومة السوداني في موقف صعب بين الرضوخ لأنقرة أو البحث عن بديل. ويقول مراقبون إن العراق لن يعجز عن ضخ 450 ألف برميل إضافية يوميا من موانئ البصرة، ريثما يتم العثور على خط تصدير بديل يتجاوز تركيا. ويتمثل أحد البدائل بإحياء خط التصدير إلى ميناء بانياس. وهو ما يتطلب إصلاحات غير معقدة، ولكنه يتطلب موافقة من جانب الولايات المتحدة التي تفرض عقوبات على سوريا. وتشمل البدائل الأخرى، إيجاد أنابيب تربط حقول كردستان بحقول نفط كركوك. كما أن الأردن سبق وأن طلب زيادة وارداته من النفط، إلا أن الأحزاب الموالية لإيران لا تزال تقف حجر عثرة أمام تنفيذ هذا الطلب، وهي تقبل المساومة مع تركيا على أن تلبّي مصالح العراق مع الأردن. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw أجمع مراقبون للشأن السياسي، على أن زيارة أمير دولة قطر للعراق، تمثل مفتاحا لجميع المشاكل السياسية والاقتصادية، وتعد تأكيدا على استعادة العراق لدوره في المنطقة والعالم، ورسالة لكل العالم من أجل الاستثمار في العراق بجميع المجالات، ما سيقلّل من حدّة الأزمة الاقتصادية في البلاد، إلى جانب الدعم الدبلوماسي، وسط توقعات بأن هذه الزيارة ستلحقها زيارات لزعماء كبار إلى بغداد. ويقول رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري،إن "زيارة أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى العاصمة بغداد، هي زيارة دعم، وتأتي بهدف إيصال رسائل بأن العراق مستقر أمنيا وسياسياً، وهذه الزيارة ستكون مشجعة لفتح باب الزيارات لشخصيات كبيرة خلال المرحلة المقبلة". ويضيف الشمري، أن "هذه الزيارة تمثل خطوة كبيرة لتطوير العلاقات بين البلدين، كما أن طبيعة المكانة التي تحتلها قطر على المستويين السياسي الاقتصادي، هي من ستمنح فرصا كثيرة للتعاون والتنسيق بمختلف المجالات"، مؤكدا أن "زيارة أمير قطر لبغداد، سوف تؤسس لجانب دبلوماسي مهم". ويتابع أن "هذه الزيارة ركزت على الجانب الاقتصادي، خصوصاً وأن قطر أبدت في الآونة الأخيرة رغبتها بأن تكون لها مساحة استثمارية بمجال استخراج الغاز، وهذا يؤخذ بنظر الاعتبار من قبل العراق، ولذا فإن توقيع الاتفاقات بين البلدين بالجانب الاقتصادي سيعمل على تفكيك الأزمة الاقتصادية العراقية". ووصل يوم أمس الخميس، أمير قطر تميم بن حمد إلى العاصمة بغداد، وكان رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، في استقباله بمطار بغداد الدولي، ومن ثم جرى الانتقال بعدها إلى القصر الحكومي، في زيارة استغرقت 3 ساعات ونصف فقط. وخلال المؤتمر الصحفي المشترك بين السوداني وبن حمد، أكد الأول أن العراق يملك احتياطات ضخمة من النفط والغاز، وقطر مثال رائد في كيفية الحفاظ على صناعة مستدامة بالطاقة، ودولة قطر ستبقى أقوى حلفائنا وشركائنا في المنطقة، وأن العراق يتمتع اليوم باستقرار أمني وسياسي، ما يجعله بيئة عمل واعدة، وهو ما بحثناه مع الشيخ تميم، بالإضافة إلى بحث الفرص الاقتصادية المتاحة وما يمكن أن تقوم به الشركات القطرية ضمن خططنا في الإعمار والخدمات ومشاريع البنى التحتية. فيما أكد بن حمد، خلال المؤتمر، أنه جرى بحث تعزيز العلاقات في مجال الطاقة والتجارة والاقتصاد.. واتفقنا مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على التبادل التجاري بين العراق وقطر، ووجوب تنميته. وجرى خلال الزيارة، توقيع إعلان نوايا مشترك للتعاون بين حكومتي العراق وقطر، للتعاون الشامل في المجالات السياسية والاقتصادية وفي مجالات الطاقة والاستثمار، وتضمن التوقيع على اتفاقيتين في مجالات النقل الجوي والنقل البحري، ومذكرة تفاهم بخصوص إلغاء متطلبات تأشيرة حاملي الجوازات الدبلوماسية. وجرى أيضا توقيع عدد من مذكرات التعاون في مجال الطاقة، تخصّ النفط الخام وتجهيز العراق بالغاز المُسال، ومذكرة تعاون لتأسيس شركة نفط مشتركة وأخرى تخصّ إنشاء مصفى، وفي مجال الاستثمار، تمّ التوقيع على أربع مذكرات تعاون للهيئة الوطنية للاستثمار، الأولى مع شركة اورباكون القابضة القطرية، والثانية مع شركة "اليغانسيا هلث كير" القطرية، ومذكرتي تعاون مع شركة استثمار القابضة القطرية في مجال تطوير المدن الجديدة، وفي بناء وتطوير الفنادق. وتعد هذه الزيارة هي الأولى من نوعها لأمير قطر تميم بن حمد، بمستوى تفعيل التعاون الثنائي مع العراق، عقب أول زيارة للمشاركة بمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، في العام 2021. من جهته، يبين المحلل السياسي أحمد الشريفي،أن "زيارة أمير دولة قطر لها أهمية سياسية كبيرة، فهي تؤكد بأن العراق عاد لدوره المحوري في المنطقة والعالم، وهذه الزيارة سوف تفتح الباب بكل تأكيد لزيارة زعامات إقليمية ودولية، بحجم أمير قطر". ويستطرد أن "هذه الزيارة تحمل رسائل دعم سياسية كبيرة، وغيرها من الدعم بمجال الاقتصاد والاستثمار، لكن الأهم فيها الدعم السياسي، فأمير قطر له تأثير ليس إقليميا فقط بل دولي كبير، وزيارته إلى العراق سوف تكون محط اهتمام إقليمي ودولي". ويتوقع الشريفي، أن "يشهد العراق خلال المرحلة المقبلة زيارات عدة لعدد من الزعماء والرؤساء، بعد هذه الزيارة، خاصة وأنها (الزيارة) سوف تدفع الكثير للبحث عن فرص الاستثمار في العراق بمجالات مختلفة، لاسيما وان العراق، فيه فرص استثمارية كبيرة ومختلفة، واستقرار وضعه الأمني سيجعله ساحة للشركات العالمية". يشار إلى أن العراق اتجه مؤخرا لاستثمار الغاز، وأبرم في شباط فبراير الماضي، عقود جولة التراخيص الحدودية الخامسة، والمتضمنة تطوير 6 حقول ورقع استكشافية وهي: استكشاف وتطوير وإنتاج الرقعة الاستكشافية نفط خانة في محافظة ديالى وتمت إحالته إلى شركة (جيو جيد) الصينية، وتطوير وإنتاج حقل الحويزة النفطي في محافظة ميسان وتمت إحالته على الشركة ذاتها، وحقل السندباد النفطي في محافظة البصرة وأحيل لشركة (يو أي جي) الصينية. وتضمنت الجولة أيضا، تطوير وإنتاج حقول (كلابات- قمر) في محافظة ديالى وتمت إحالته على شركة (نفط الهلال) الإماراتية، وحقل (الخشم الأحمر-إنجانة) في محافظة ديالى، وتمت إحالته للشركة الإماراتية ذاتها، كما حصلت الشركة على عقد الرقعة الاستكشافية (خضر الماء) في محافظة البصرة. يذكر أن وزارة الكهرباء العراقية، كشفت في كانون الأول ديسمبر الماضي، عن وجود مباحثات مع قطر وتركمانستان لتوريد الغاز بجزئيات محددة لسد النقص الحاصل من استيراد الغاز الإيراني. إلى ذلك، يرى رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل، "العراق بحاجة للدعم السياسي من قطر، لما لها من ثقل كبير في الخليج وعموم العالم، كما هو بحاجة إلى دعمها الاقتصادي، من خلال فرص الاستثمار المختلفة بمجال الغاز والطاقة والمشاريع الصناعية والزراعية، فزيارة أمير قطر نقطة تحول مهمة للعراق من أجل تفعيل تلك القطاعات من خلال مساهمة قطر بدعمها سياسياً وماليا". ويشير فيصل، إلى أن "دولة قطر تلعب دورا مهما في الخليج والعالم، ليس على مستوى الاقتصاد والاستثمار فقط، بل حتى على مستوى السياسة، ولهذا فأن هذه الزيارة سيكون لها تأثير إيجابي كبير للعراق أمام باقي دول الخليج والعالم، وهي ستكون مشجعة لكل الدول للعمل في العراق بمختلف المجالات، إضافة إلى دفع الكثير من الزعماء إلى زيارة بغداد في القريب العاجل". يذكر أن تركيا، حاولت أيضا الدخول على خط الغاز العراقي، لكن الموجود في إقليم كردستان شمالي البلد، وقد أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في شباط فبراير 2022، عن نية بلاده استيراد الغاز من العراق، بدءا من عام 2025، عبر مد خط أنابيب تربط الإقليم بالجارة الشمالية للعراق. المصدر: العالم الجديد    

عربية:Draw بعد أن تمركزت قطر في تركيا وهيّأت الظروف لعلاقة استثنائية مع إيران، ها هي تستكمل حضورها في إقليم المصالح المتقاربة بالدخول بقوة في العراق من خلال حضورها الفعال في قطاعات حيوية، بدءا من الطاقة ووصولا إلى البنية التحتية، وخاصة المساهمة في “طريق التنمية” الذي يجعل العراق حلقة وصل بين الخليج وتركيا ثم أوروبا. يأتي هذا فيما لا يستبعد مراقبون أن تكون قطر وراء “طريق التنمية”، وهو مشروع خطّ بري وخط سكك حديد واعد، لخدمة حليفتها تركيا وتوسيع تعاونها مع دول الخليج. ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الخميس قوله إن بلاده تعتزم استثمار خمسة مليارات دولار في عدد من القطاعات بالعراق خلال السنوات القادمة. كما أعلن البلدان عن التوقيع على مذكرة لتأسيس شركة نفطية مشتركة وأخرى لإنشاء مصفاة لتكرير النفط الخام. تجد قطر الطريق ممهدا أمامها لدخول العراق بسبب علاقتها الجيدة مع إيران، وفي الوقت نفسه مع الولايات المتحدة التي لعبت دورا واضحا في ترشيح قطر لأن تكون مساهما في أحد أكبر مشاريع الطاقة في العراق، بدخول شركة “قطر للطاقة” على خط المشروع الكبير الذي تديره مجموعة توتال إنرجي الفرنسية. ووافقت “قطر للطاقة” في أبريل الماضي على المشاركة بحصة تبلغ 25 بالمئة في المشروع الذي يهدف إلى تطوير الاستثمار في موارد العراق من الغاز وتحسين التغذية الكهربائية.ودخلت “قطر للطاقة” في المشروع بدعوة من توتال إنرجي التي تبلغ حصتها 45 في المئة. ويتضمن المشروع إنشاء شبكة لجمع الغاز الطبيعي من أجل إمداد محطات الكهرباء المحلية من خلال توسعة حقل الرطاوي، وبناء منشأة لمعالجة مياه البحر على نطاق واسع بهدف تعزيز الإنتاج من حقول أخرى بتقنية حقن الماء، وإقامة محطة كبيرة للطاقة الشمسية في البصرة. ويحتاج العراق إلى خبرات قطر في مجال الغاز؛ إذ تمتلك القدرة على نقل الغاز بسرعة أكبر وإلى أماكن أكثر مما هو ممكن بالنسبة إلى الغاز الذي يصل عبر خطوط الأنابيب. ووقع العراق وقطر الخميس سلسلة اتفاقات في مجالات الطاقة والبنى التحتية خلال زيارة أمير قطر إلى بغداد في الوقت الذي يشهد فيه العراق انفتاحا متزايدا على شركائه الإقليميين لتعزيز اقتصاده. وأكد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن من بين الاتفاقات الموقعة “عددا من مذكرات التعاون في مجال الطاقة، تخصّ النفط الخام وتجهيز العراق بالغاز المُسال، ومذكرة تعاون لتأسيس شركة نفط مشتركة وأخرى تخصّ إنشاء مصفى”. ويرى مراقبون أن النفوذ الذي بدأت بتحصيله قطر في العراق، ووجودها في بيئة صديقة يسيطر عليها حلفاء إيران، من شأنهما أن يساعداها على تأمين دور قوي لها وللشريك التركي في ظل تحاليل سياسية تقول إن الدوحة تقف وراء مشروع سكك الحديد الذي أعلن عنه العراق لربط الخليج بتركيا، بما سيوفره من مزايا كبرى لفائدة تركيا ويساعدها على استعادة ثقة المستثمرين الخليجيين وعودة السلع التركية إلى السوق الخليجية. وفي نهاية مايو شاركت قطر، إلى جانب العديد من دول المنطقة، في مؤتمر أعلن فيه العراق عن مشروع “طريق التنمية” الضخم والطموح لبناء طريق وسكة حديد يربطان الخليج بتركيا. ولا يزال هذا المشروع، الذي حدّدت الحكومة العراقية كلفته بنحو 17 مليار دولار وبطول 1200 كلم داخل العراق، في مراحله الأولى. وتفهم قطر التغير في الموقف الخليجي من تركيا وتريد أن تستثمر نتيجة صبرها في العلاقة مع الحليف التركي بمشاريع، من هذا الحجم والنوع، يصبح خيار عدم المشاركة فيها ابتعادا خاسرا بالنسبة إلى الدوحة، خصوصا مع ظهور رغبة السعودية في أن تبرز كقوة إقليمية أولى. وقال رئيس الوزراء العراقي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أمير قطر إن “دولة قطر ستبقى واحدة من أقوى حلفائنا وشركائنا في المنطقة”. وأضاف السوداني دون تقديم تفاصيل “تم بحث الفرص الاقتصادية المتاحة والعمل الذي يمكن أن تضطلع به الشركات القطرية في إطار مشاريعنا في الإعمار والخدمات ومشاريع البنية التحتية”. من جهته أعلن أمير قطر أنه “تم التوقيع على عدد من الاتفاقات مع القطاع الخاص في قطر شملت مجالات مهمة وحيوية كالطاقة والكهرباء وتطوير مدن سكنية حديثة، وفنادق، وإدارة المستشفيات في العراق". وأضاف “اتفقنا على أن التبادل التجاري بين قطر والعراق يجب أن ينمو بشكل مستمر". وحضر المسؤولان توقيع اتفاق بشأن النقل الجوي والبحري، بحسب صور للحفل بثها التلفزيون العراقي الرسمي.ويسعى العراق، الذي يعاني ثلث سكانه من الفقر رغم ثروته النفطية الهائلة، لإنشاء علاقات مشتركة في جميع الاتجاهات بهدف إعادة بناء بنيته التحتية المتهالكة بعد عقود من الحروب. وتمثل قطر شريكا مميزا في هذا الاتجاه. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw وصلتْ بغداد وأنقرة إلى تحديد موعد اجتماع لبحث استئناف تصدير النفط العراقي من إقليم كردستان، الذي توقف في 25 آذار الماضي بقرار دولي. وكان العراق قد كسب دعوى للتحكيم رفعها أمام هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس ضد أنقرة بشأن تصدير النفط الخام من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي بدون الرجوع إلى شركة تسويق النفط العراقية "سومو" . وقال وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج باسم محمد العبادي، إنه تم الاتفاق مع تركيا على عقد اجتماع في بغداد بتاريخ 19 من الشهر الجاري لبحث آلية إعادة ضخ النفط الخام من حقول كردستان إلى ميناء جيهان التركي. وأضاف العبادي أن الطرفين توصلا خلال المدة الماضية عبر تبادل الرسائل إلى ضرورة الالتزام باستئناف التصدير بأسرع وقت ممكن، موضحاً أن أنقرة عزت التأخر في استئناف التصدير إلى أعمال الصيانة والفحص للأنبوب التركي. وتابع وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج، أن معدل التصدير مستقر عند 3 ملايين و300 ألف برميل يومياً عبر موانئ البصرة التزاماً من العراق  بمحددات أوبك بلاس لدعم توازن سعر البرميل بالسوق العالمية، منوهاً إلى أن وزارة النفط جاهزة لاستئناف ضخ النفط عبر إقليم كردستان بمعدل 500 ألف المصدر: جريدةالصباح

عربيةDraw: في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021،  باع العراق نفطه مقابل ( 61.2 )دولارا للبرميل، ولكن في عام 2022، بلغ معدل سعر برميل النفط المباع نحو(100.7) دولارا للبرميل، أي أنه تم بيع النفط بزيادة سعرية بلغت (39)دولارا للبرميل، ولكن في عام 2023 بلغ معدل سعر برميل النفط (75.2)دولارا للبرميل، فقد البرميل نحو(25.5 دولارا) من سعره، أي بنسبة 25.3 %. مقارنة مع عام 2022. وبلغ إجمالي إيرادات العراق النفطية في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021 نحو(27 مليار) دولار، لكن في المدّة نفسها من عام (2022) ارتفع إجمالي الإيرادات إلى أكثر من(50 مليار) دولار، ما يعني زيادة عائدات العراق النفطية بمقدار(23 مليار) دولار. وفي نفس الفترة من العام الجاري تجاوز إجمالي الإيرادات(37 مليار) دولار، بانخفاض يقدر بنحو من (12.84)مليار دولار عن العام السابق. في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021، تجاوز إجمالي كمية النفط المصدرة(441 مليون) برميل، وفي نفس المدّة من (2022)، تجاوز إجمالي كمية النفط المصدرة(496 مليون) برميل نفط، مما يعني زيادة الصادرات بنسبة 12٪، تجاوز إجمالي الصادرات في عام (2023 495) برميلا، بانخفاض بنسبة 0.17٪ فقط عن العام السابق.      

عربية:Draw تتحضر حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، لإرسال وفد حكومي إلى العاصمة التركية أنقرة، لبحث جملة من الملفات، أبرزها المواضيع الأمنية والاقتصادية والمياه، وسط ترقب حيال طبيعة التعامل التركي مع العراق، وفقاً لمسؤول في الحكومة العراقية. وذكر المسؤول، وهو مستشار ضمن فريق رئيس الوزراء، أن وجود شخصيات وزارية تركية جديدة مثل هاكان فيدان في وزارة الخارجية، ويشار غولر في وزارة الدفاع، قد يعني تشدداً أكثر في بعض الملفات المتعلقة بحزب "العمال الكردستاني" والوجود التركي العسكري داخل البلدات الحدودية العراقية، شمالي البلاد. وفد عراقي إلى تركيا واعتبر المسؤول الحكومي أن "مقايضة المياه (رفع حصة العراق من نهري دجلة والفرات) في مقابل تشديد العراق إجراءاته مع حزب العمال الكردستاني المعارض لتركيا داخل العراق، هو أقرب سيناريو بين العراق وتركيا مع وجود فيدان وغولر ضمن الحكومة التركية الجديدة". ووفقاً للمسؤول، فإن الوفد الحكومي الذي تستعد بغداد لإرساله إلى أنقرة، بعد عطلة عيد الأضحى (أواخر شهر يونيو/حزيران الحالي) سيبحث تثبيت تفاهمات سابقة تم التوافق عليها خلال زيارة رئيس الوزراء إلى أنقرة في مارس/آذار الماضي. وأوضح أن من بين المشاريع: "مشروع طريق التنمية بين البصرة وتركيا، وملف المياه وزيادة إطلاقات نهري دجلة والفرات للعراق، وفتح معبر حدودي ثانٍ بين البلدين، ومسألة حزب العمال الكردستاني". خلال ذلك يستمر النقاش في بغداد وأربيل حيال إمكانية التصعيد التركي على الجبهة الشمالية العراقية، التي تحولت إلى معقل لـ"الكردستاني"، وأبرزها قنديل وسيدكان وسوران والزاب وزاخو وسنجار، ويسود اعتقاد أن الفترة التي سبقت الانتخابات التركية (التي أُجريت في 14 و28 مايو/أيار الماضي)، كانت تميل لعدم التصعيد بمختلف الملفات التركية الخارجية. وفي السياق، اعتبر محافظ نينوى الأسبق، أثيل النجيفي، أن "نتائج الانتخابات التركية ستلقي بتأثيراتها على ملف حزب العمال الكردستاني بالعراق، وحلفائه في شمال سورية بشكلٍ مباشر وسريع". ورأى أن "الأسس التي تربط العلاقات العراقية التركية واضحة ومستمرة، ولكنها قد تكون فعّالة أكثر في المرحلة المقبلة، فملف حزب العمال الكردستاني هو أهم الملفات التي تهتم بها تركيا في الداخل العراقي، ويتوقع أن يتطور التعاون بين العراق وتركيا لمحاصرة الكردستاني والقضاء على نشاطه، لأنه لا يشكل تهديداً لتركيا فقط، بل لأمن إقليم كردستان ولأجزاء من محافظة نينوى أيضاً". ووفقاً للنجيفي فإنه "بالنسبة للقواعد التركية في شمال العراق ستبقى مرتبطة بملف الكردستاني، وهناك موافقة ضمنية عراقية غير معلنة عليها، ولهذا لم يطرح الملف بجدية وحزم في أي حوار رسمي بين البلدين، بل تتم إثارته من قبل أطراف سياسية بطريقة عابرة". اختتم بالقول إن "الملف الاقتصادي والمياه هما الأهم ويعتقد أن التعاون في هذين الملفين سيكون أكبر بكثير في المرحلة المقبلة". ولا تبدو التوقعات حيال الخطوات التركية أو طبيعة تعاطيها مع ملفاتها العالقة مع العراق موحدة، سواء في بغداد أو أربيل، لاحتواء الحكومة الجديدة شخصيات حازمة في قضية "الكردستاني"، مثل فيدان وغولر. وبرأي عضو البرلمان العراقي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في إقليم كردستان، النائب شيروان الدوبرداني، فإن "بغداد وأنقرة تحاولان تعزيز التواصل في هذه المرحلة لتحقيق أهدافهما في إنهاء مشكلة المياه بالنسبة للجانب العراقي، ومشكلة حزب العمال الكردستاني بالنسبة للجانب التركي". وتوقع أن "تشهد العلاقات في المرحلة المقبلة تطوراً إيجابياً لحل الملفات والقضايا المشتركة". بدوره، أشار أستاذ العلاقات الدولية في النجف، سعد حقي توفيق، إلى أنه "من غير المتوقع أن تنسحب القوات التركية من شمال العراق، وذلك لضمان عدم تجمع قوة حزب العمال الكردستاني في مكان واحد من جهة، ولأن قواعد الكردستاني منتشرة في مناطق كردستان العراق، وليست تحت سيطرة الحكومة المركزية في بغداد من جهة أخرى". تطوير العلاقات بين بغداد وأنقرة واستبعد توفيق حدوث أي تغيير في العلاقات العراقية التركية، معتبراً أن "التوقعات تشير إلى أن هناك استمرارية في العلاقات وقد نوه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى ذلك بعد إعادة انتخابه. هناك فرصة لتطوير العلاقات لا سيما أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لديه مشروع تحمّس له أردوغان، وهو مشروع طريق التنمية الذي يربط البصرة في الخليج بالأراضي التركية". وأوضح توفيق أن "مشروع طريق التنمية ستساهم فيه تركيا، وهو مهم للعراق، لأن هناك توقعات بتحول العراق إلى دولة مصدرة للغاز في غضون سنوات". وحول ملف المياه، رأى أنه الملف الأصعب لأنه يتطلب مفاوضات قد تصبح عسيرة، إذ إن تركيا أنشأت عدداً كبيراً من السدود في أراضيها. وتابع: "ربما تكون هناك اتفاقات تشمل عدة قضايا في آن واحد، مثل ربط قضية المياه مع مشروع التنمية مع الوجود التركي في شمال العراق، وإدخال صفقات تخص النفط".غير أن الباحث الناصر دريد، استبعد حدوث تغيير في السياسة التركية تجاه العراق عما كانت عليه قبل الانتخابات. وقال دريد "شهدنا تغيراً نوعياً في علاقات تركيا تجاه بعض الدول العربية التي كانت في خصومة معها مثل السعودية والإمارات ومصر، غير أن العلاقات التركية العراقية كانت طبيعية في مرحلة ما قبل الانتخابات وستبقى كذلك". وأكد دريد أنه على مستوى العمليات العسكرية التركية في الشمال العراقي فإنه "من غير المتوقع انتهاء هذه العمليات ما دام الوضع في العراق يسمح بتمدد قوى خارجية، سواء حزب العمال الكردستاني أو الجانب التركي. الطرفان سيبقيان داخل العراق وسيمارسان الاقتتال على الأراضي العراقية لا سيما أن ورقة الكردستاني تستخدم من قبل إيران بشكل غير مباشر، لمضايقة الوجود التركي في العراق، بالتالي فإن هذا نوع من أنواع الصراعات الجانبية غير المعلنة بين تركيا وإيران على الأراضي العراقية". وأضاف أن "القواعد العسكرية التركية شمال العراق ستبقى لأنها مرتبطة بالنقطة السابقة وهي بقاء العمليات العسكرية داخل العراق". وتطرق دريد إلى موضوع المياه مشيراً إلى أن "قضية المياه في العراق متأزمة وخطيرة، لكن ليس من المتوقع أن تغير تركيا من سياستها المائية تجاه العراق المغبون إلى حد كبير فيها"  المصدر: العربي  الجديد  

عربية:Draw وفق تقرير معهد "الشرق الاوسط" الامريكي، الموازنة التي جرى تمريرها في العراق والبالغ حجمها 153 مليار دولار، تعكس عقلية سياسية "قصيرة المدى"، واستمرار القوة والنفوذ السياسي للميليشيات العراقية. وأشار التقرير الى ان الموازنة القياسية كان قد جرى تسهيلها من خلال الصفقة التي تمت سابقاً بين حكومتي بغداد واربيل، وقال ان اقرار الموازنة جاء بعد تأخير استمر ثلاثة شهور منذ موافقة مجلس الوزراء على مشروع الموازنة في 13 آذار/ مارس الماضي. ولفت إلى أن الموازنة تستند على سعر 70 دولارا لبرميل النفط، إجمالي صادرات يومية حجمها 3.5 مليون برميل، بما في ذلك 400 ألف برميل التي يفترض ان يصدرها إقليم كوردستان يوميا. اتفاقية بغداد واربيل واوضح التقرير انه تم تسهيل الاتفاق على مشروع قانون الموازنة من خلال صفقة سابقة بين بغداد واربيل منحت الحكومة الاتحادية سلطة مراقبة ومراجعة مداخيل حكومة اقليم كوردستان من مواردها من النفط والغاز، وهي صفقة جاءت أيضا بعد حكم غرفة التجارة الدولية في آذار/مارس الماضي لصالح حكومة العراق في قضية التحكيم التي تواصلت 9 سنوات ضد تركيا فيما يتعلق بصادرات حكومة اقليم كوردستان. وأوضح التقرير أن قرار المحكمة الدولية أطلق "رصاصة الرحمة" على الإنتاج المستقل وتصدير النفط والغاز لحكومة اقليم كوردستان. واعتبر التقرير الامريكي ان هناك ملاحظات مهمة على الموازنة، اولها انها تعكس "عقلية قصيرة الأمد" لتحالف ادارة الدولة، الذي هو بمثابة الحزب الحاكم الفعلي في العراق، وينتمي إليه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. الوظائف والتقشف واوضح ان الهدف من الموازنة هو كسب الوقت وتشجيع الصبر من جانب الناخبين من خلال اضافة مئات الآلاف من الموظفين المتفرغين والمؤقتين والمتعاقدين إلى القطاع العام، وهو ما يعني بالتالي زيادة الإنفاق على رواتب القطاع العام، بما في ذلك الأجور والمعاشات، بمقدار 58 مليار دولار، وهو ما يشكل تعارضا مع توصيات صندوق النقد الدولي والعديد من الاقتصاديين العراقيين الذين كانوا يطالبون بتطبيق سياسة مالية أكثر تقشفا. ونقل التقرير عن اقتصادي في بغداد لم يحدده، قوله إنها "موازنة توظيف عامة" وليست "ميزانية استثمارية"، مضيفا أنه من بين 153 مليار دولار، لم يتم تخصيص سوى 37.9 مليار دولار للاستثمارات، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية. الحشد الشعبي وبحسب التقرير الامريكي، فإن الموازنة تعكس استمرارية قوة الحشد الشعبي، موضحا أنها تتضمن زيادة كبيرة في عديد افراد الحشد، على الرغم من ان عدد افراد قوات الحشد ليس معروفا بعد. وبين ان التقديرات تتحدث عن زيادة تتراوح ما بين 20-95% في صفوف قوات الحشد، مقارنة بالرقم الاخير المبلغ عنه وهو آخر 170 ألف عنصر وفق موازنة العام 2021. وفي مقارنة مع الحشد الشعبي، قال التقرير إن هناك زيادات أكثر تواضعا في وزارة الدفاع تبلغ 6%، وفي وزارة الداخلية حيث تبلغ 3%، مضيفا ان الجماعات المسلحة التابعة للحشد، تعتبر لاعبا أساسيا في تعزيز اجندة تحالف ادارة الدولة لتعزيز سلطتها والسيطرة على السياسة العراقية على المدى البعيد. نفط اقليم كوردستان وفي ملاحظة اخرى، قال التقرير انه من غير الواضح حتى الان، كيف سيؤثر تمرير مشروع الموازنة، او المفاوضات بين قوى تحالف ادارة الدولة مع الحزبين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني التي قادت الى اقرار الموازنة، على تسهيل اوعرقلة تعهد محمد شياع السوداني بتمرير القانون الاتحادي للنفط والغاز خلال فترة ولايته، علما بأن أسلافه لم يتمكنوا ايضا من انجاز بهذه الخطوة. وتابع التقرير ان "ديناميكيات المساومة" التي كانت تجري بين اربيل وبغداد في الماضي فيما يتعلق بالسيطرة على موارد الهيدروكربونات في الاقليم، كانت تجري لصالح اربيل، وكانت تقف كعقبة امام تمرير مثل هذا القانون، مضيفا انه لم يكن في ذلك الوقت من مصلحة اربيل ان تسلم لبغداد السيطرة على الانتاج والتصدير والادارة المالية لمواردها من النفط والغاز. والان، يقول التقرير انه منذ صدور حكم المحكمة الدولية في اذار/ مارس الماضي، والذي سبقه حكم المحكمة الاتحادية العليا في العام 2022 فيما يتعلق بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة الاقليم، فإن "ديناميكيات القوة" تحولت لصالح بغداد. واضاف ان المفاوضات الاخيرة التي ادت الى اقرار قانون الموازنة، كانت تعكس هذا التغيير. وختم التقرير بالقول انه من اجل المضي قدما، فإن التحديات التي تواجه السوداني من اجل تمرير قانون النفط والغاز الاتحادي، لا تتعلق فقط بحكومة اقليم كوردستان، وانما ايضا بالمحافظات الاخرى المنتجة للنفط والتي تسعى الى التوصل هي الاخرى الى اتفاقيات خاصة بها مع بغداد لتقاسم عائدات النفط والغاز. المصدر: معهد الشرق الاوسط الاميركي  

عربية:Draw ضرائب قديمة وأخرى جديدة، تضمنتها الموازنة العامة، وفيما مرّر البرلمان أغلب تلك الضرائب بعد إجراء تعديلات "طفيفة" عليها، أكد نواب وخبراء بالاقتصاد أن فرضها أمر طبيعي في كل البلدان، لكنهم انتقدوا فرضها دون تقديم خدمة مقابلها، خاصة وأن بعض الضرائب لن تحقق إيرادات كبيرة للدولة. ويقول عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر،إن "فرض الضرائب أمر طبيعي، وهذا ما يحصل في كل دول العالم، لكن في مقابل تلك الضرائب التي يدفعها المواطن، يجب أن تكون هناك خدمات جيدة تقدم له، ونحن للأسف في العراق يتم أخذ الضرائب دون أي خدمات بالمقابل". ويضيف كوجر، أن "قانون الموازنة الحالي، أبقى الضرائب القديمة كما هي، خصوصا التي تخص الطيران، إضافة إلى فرض ضرائب جديدة تخص قضية الإعلانات بوسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، لكننا في اللجنة المالية البرلمانية عملنا على إجراء بعض التعديلات على فقرات الضرائب، بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي للمواطن، حتى لا تتم زيادة معاناته المعيشية". وبدأ البرلمان منذ الخميس الماضي، بالتصويت على مواد الموازنة الاتحادية، وعقد لغاية فجر اليوم الإثنين، 4 جلسات على التوالي، تخللها الكثير من الجدل والتأجيل والاجتماعات، وخاصة في ما يتعلق بالمواد الخاصة بإقليم كردستان والتعيينات. وكان رئيس الكتلة التركمانية النيابية أرشد الصالحي، أعلن أمس الأول السبت، عن رفض كتلته لجميع مواد الضرائب في الموازنة، وأكد أن جعل المواطن العراقي يدفع ضريبة فشل النظام السياسي أمر غير مقبول قطعاً.. فهذه الضرائب لم تضف لأجل الاقتصاد، بل هي لأجل تغطية عجز الموازنة. يذكر أن المادة 23 من الموازنة نصت على: استمرار الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة بصلاحية فرض رسوم أو أجور التي تم فرضها خلال الأعوام 2016، 2017، 2018، 2019، 2021، أو فرض رسوم أو أجور خدمات جديدة وتعديل الرسوم وأجور الخدمات العالية باستثناء الرسوم السيادية المقرة بموجب القوانين الاتحادية النافذة، على وفق ضوابط يصدرها الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ. يشار إلى أن البرلمان حذف أيضا المادة 22 التي تنص على السماح لمجلس الوزراء بتمديد العمل بقانون العفو من العقوبات الضريبية لسنة 2019، أي بمعنى إبقاء العقوبات الضريبية. وكان مركز الإعلام الرقمي، كشف قبل يومين، أن الموازنة تضمنت فرض رسوم على أصحاب المحتوى الإعلاني، إذ تفرض الموازنة رسوما عن نشر وترويج الإعلانات التجارية كافة، التي يقوم بها المشاهير وأصحاب المحتوى الرقمي في مواقع التواصل الاجتماعي. بالمقابل، حذف البرلمان الضريبة المتعلقة بكارت شحن الهاتف النقال، وهي 10 بالمئة، كما حذف المادة 22 من الموازنة، وكذلك المادة 42، وهي التي كانت تنص الفقرة أولا منها على: تستوفى رسوم بحسب النسب المدرجة أدناه وتقيد ايراداً نهائياً للخزينة العامة: أ. نسبة 5 من عوائد مبيعات البنزين عن اللتر الواحد، ب نسبة 10 بالمئة من عوائد مبيعات زيت الغاز (الكاز) عن اللتر الواحد، ج. نسبة 1 بالمئة من عوائد مبيعات مادة النفط الأسود، د. نسبة 15 بالمئة على اللتر الواحد للوقود المستورد والذي يباع مباشرة عن طريق محطات تعبئة الوقود للسيارات، فيما وتنص الفقرة ثالثا من المادة 42 المحذوفة على فرض رسم مقطوع قدره 25 ألف دينار للشخص الواحد عن السفر الخارجي في جميع المطارات العراقية، ويقيد منها 90 بالمئة للخزينة العامة و10 بالمئة لسلطة الطيران المدني لتطوير المطارات. إلى ذلك، يبين النائب المستقل هادي السلامي،أن "قانون الموازنة تضمن الكثير من الضرائب الجديدة مع استمرار ضرائب قديمة، فالحكومة تريد تقليل العجز المالي من خلال فرض هكذا ضرائب على المواطن، فهي لا تملك أي خطط اقتصادية تمكنها من تقليل العجز المالي بشكل حقيقي". ويؤكد السلامي، أن "فرض الضرائب بشكل كبير على المواطنين وبمختلف المجالات سوف يزيد من معاناة العراقيين، خصوصاً أصحاب الدخل المحدود، كما أن هذه الخطوة سوف تزيد من نسبة التضخم، وهناك تخوّف حقيقي من هذا الأمر من قبل العديد من النواب"، مبينا أن "مجلس النواب سيعمل على تعديل الكثير من الفقرات التي فيها فرض ضرائب على المواطنين، فتم حذف فقرة فرض الضرائب على أرصدة الهاتف النقال، وسنعمل خلال الجلسات المقبلة على إلغاء الكثير من الضرائب التي نرى فيها ظلما للمواطنين، ولا تحقق أي مكسب مالي حقيقي لدعم إيرادات الدولة". يذكر أن مجلس الوزراء، صوت في شباط فبراير الماضي، على فرض ضرائب 65 بالمئة على المنتجات المستوردة التالية: أصباغ الايبوكسيات والأصباغ الحديثة، شامبو غسيل الملابس الملونة والسوداء والداكنة، معطر أرضيات وملابس ومنعّم ومطرٍّ للمنسوجات بنوعيه: السائل والجل، جل أرضيات منظف عام ومعجون تنظيف الأواني والصحون. كما مدد العمل بالضريبة المفروضة على السكائر ونسبتها 100 بالمئة، وفرض ضريبة إضافية على المشروبات الكحولية ونسبتها 200 بالمئة، فيما فرض ضريبة قدرها 100 بالمئة على منتج كارتون معرّج أو سادة على شكل علب أو طبق أو فواصل مطبوعة أو غير مطبوعة، وأخرى قدرها 20 بالمئة على منتج الأنابيب البلاستيكية وملحقاتها PPR&PPRC، وتضمن القرار بأنه ينفذ بعد 120 يوما من تاريخ صدوره. من جهته، يبين الخبير المالي والاقتصادي ناصر الكناني،أن "التوجه الحكومي لفرض ضرائب جديدة على المواطنين والإبقاء على الضرائب السابقة، يأتي ضمن السعي الحكومي من أجل دعم الإيرادات غير النفطية للدولة، فهذا الجانب شبه معطل، خصوصاً أن هناك ضرائب لها أحقية في الدفع من قبل المواطنين". ويشدد على "ضرورة أن يكون هناك تثقيف للمواطن بشأن دفعه للضرائب، لكن مقابل ذلك يجب أن تكون هناك خدمات يشعر بتحسنها المواطن حتى يدفع عليها ضرائب، كحال باقي دول العالم، فليس من الإنصاف دفع ضرائب مالية على خدمات غير متوفرة أو خدمات سيئة جداً". ويتابع الكناني، أن "ملف فرض الضرائب، يجب إدارته بالشكل الصحيح من قبل الجهات الحكومية المختصة، ويجب أن تكون عليه رقابة شديدة من قبل ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة، لمنع أي عمليات فساد أو تلاعب، فالكثير من الضرائب التي تفرض تذهب لجيوب الفاسدين وليس لخزينة الدولة". وكان العبادي، وخلال مرحلة التقشف ورفد إيرادات الدولة في عام 2015، قرر فرض ضرائب عدة بمختلف المجالات، وتوزعت كالتالي: ضريبة استيراد السيارات 15 بالمئة، ضريبة العقار 12 بالمائة، ضريبة خدمات تعبئة الهاتف والإنترنت 20 بالمئة، ضريبة رسم المطار بنسبة 25 ألف دينار للتذكرة الخارجية و10 آلاف دينار للتذكرة الداخلية، ضريبة الفنادق والمطاعم 15 بالمئة، ضريبة الوقود 10 بالمئة، ضريبة المشروبات الكحولية 200 بالمئة، ضريبة السكائر والمعسل 100 بالمئة، ضريبة خدمات أمانة بغداد 10 بالمئة للعقار أو قطعة الأرض، ضريبة صيانة الطرق والجسور 8 بالمئة من قيمة المركبة. المصدر: العالم الجديد

عربية:Draw معهد واشنطن: تحليل سياسات/ ديفيد شنيكر منذ ثلاث سنوات، كانت الميليشيات المدعومة من إيران في العراق تُمطر السفارة الأمريكية في بغداد بالصواريخ وقذائف الهاون. ولحماية العناصر الأمريكيين، اتخذت إدارة ترامب في صيف عام 2020 خطوة غير مسبوقة تمثلت في نقل منظومة "سي-رام" المضادة للصواريخ والهاون إلى المجمع الدبلوماسي. وفي الأشهر اللاحقة، أسقطت هذه المنظومة التي تُطلق ما يصل إلى 4500 رصاصة بطول 12.7 سم في الدقيقة عشرات القذائف العدوانية. تبدلت هذه الديناميكية مع إدارة بايدن، التي علّقت بعد فترة وجيزة من تسلمها السلطة حملة "الضغط الأقصى" ضد إيران التي مارسها ترامب، وأشركت الحكومة الدينية في مفاوضاتٍ بهدف الدخول مجددًا في اتفاقٍ نووي. ونتيجة ذلك، بدرجة كبيرة في العام الماضي استهداف السفارة الأمريكية في بغداد، والجنود الأمريكيين البالغ عددهم 2500 المتمركزين في العراق. ولكن على الرغم من التحسن الظاهر في الوضع الأمني مؤخرًا، يتزايد على ما يبدو التهديد العراقي على عناصر الولايات المتحدة ومصالحها.ظهرت إشارات التحذير الأخيرة في منتصف شهر أيار/مايو بعدما أعلن الرئيس بايدن عن استمرار "حالة الطوارئ الوطنية" في العراق بموجب "قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية". فقد شهدت بعض هذه الميليشيات على الأقل الموالية لإيران والمعروفة باسم "الحشد الشعبي" اضطرابات نجمت عن هذا التصريح، بالإضافة إلى مقابلة تلفزيونية سابقة مع السفيرة الأمريكية في العراق ألينا رومانوسكي أكدت فيها عن حسن نية أن الولايات المتحدة "لن تغادر المنطقة". وفي أعقاب هذه الإعلانات، أصدرت مجموعة مرتبطة بـ"الحشد الشعبي" تُدعى "أصحاب الكهف" بيانًا حثّت فيه على استئناف العمليات العسكرية ضد "قوات الاحتلال" الأمريكية في العراق، بما في ذلك القواعد والقوافل. وهددت الميليشيا في وقتٍ لاحقٍ قائلةً: "نريدكم في المكان الصحيح فحسب"، ولكن "كل الأوقات مناسبة". كما دعت المنظمة قواتها عبر رسالة على "تلغرام" إلى "إسكات الشيطانة"، في إشارةٍ إلى السفيرة رومانوسكي. يشعر "الحشد الشعبي" بالقلق أيضًا من علاقة العمل المثمرة بين واشنطن ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. لم يكتفِ السوداني بتأييد استمرار الوجود العسكري الأمريكي في إطار التحالف ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"، بل عمِلَ أيضًا على الحد من اعتماد العراق على إيران في مجال الطاقة. وتشكّل اللقاءات المنتظمة بين السوداني ورومانوسكي واقعًا أسوأ ربما بالنسبة إلى "الحشد الشعبي". يترأس السوداني حكومةً يقودها تحالف "الإطار التنسيقي" المدعوم من إيران، وهو الجناح السياسي لـ"الحشد الشعبي"، ولم يتمكن السوداني حتى الآن من تلبية توقعات الميليشيات. وبناءً على ذلك، حثّت مجموعة "أصحاب الكهف" أتباعها على "إحراج" حكومة السوداني و"تمهيد الطريق لإسقاطه". وحذّرت "حركة النجباء"، وهي ميليشيا أخرى أبرز تابعة لـ"الحشد الشعبي"، من تزايد النفوذ الأمريكي في العراق، وأدانت "استرضاء" السوداني للولايات المتحدة. توسع "قوات الحشد الشعبي" في عهد السوداني في حين خيّب السوداني ظن "الحشد الشعبي" وفقد رضى قواتها عنه، لم يتضح ما إذا اتخذ بالفعل عددًا من الإجراءات للحد من قوة هذه المجموعة ونفوذها المتناميين. في الواقع، توسعت امتيازات "الحشد الشعبي" بشكلٍ هائل منذ توليه رئاسة الوزراء في تشرين الأول/أكتوبر الماضي. في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 مثلًا، وافق السوداني على تأسيس "شركة المهندس العامة" وخصص لرأسمالها حوالى 70 مليون دولار من الموازنة العراقية. ومن المرتقب أن تفوز شركة المقاولات الإنشائية والهندسية هذه التي يملكها ويديرها "الحشد الشعبي"، الذي صنّفت الحكومة الأمريكية عددًا كبيرًا من قادته وميليشياته على قائمة الإرهاب، بصفقاتٍ بمليارات الدولارات مع الحكومة العراقية ضمن المناقصات غير التنافسية. وعلى غرار "الحرس الثوري الإيراني" وشركة "خاتم الأنبياء" التابعة له، سيساعد هذا الترتيب على ضمان الرفاهية المالية الدائمة لـ"الحشد الشعبي"، حتى في الحالة غير المحتملة التي تُقرر فيها الحكومة العراقية أخيرًا التوقف عن تمويل رواتب المنظمة مباشرة. قدّمت بالفعل الحكومة العراقية لـ"شركة المهندس العامة" منحًا من الأراضي الشاسعة التي يُزعَم أنها مخصصة لزراعة الأشجار، وهي أراضٍ غير ملائمة للزراعة تقع بالقرب من الحدود الأردنية والسعودية. ولا شك في أن نقل ملكية الأراضي واحتمال إنشاء قواعد ومهابط جديدة للميليشيات في هذه المناطق يثيران قلق عمان والرياض، اللتين اخترقت الطائرات المسيّرة التابعة لـ"الحشد الشعبي" مجالهما الجوي مرارًا وتكرارًا. بالإضافة إلى الازدهار المالي في عهد السوداني، ازداد عديد "قوات الحشد الشعبي" في فترة توليه رئاسة الوزراء. فمنذ عامين فقط، قُدّر عدد "قوات الحشد الشعبي" بـ100 ألف ميليشياوي. وبحسب موازنة العراق لعام 2023، يضم "الحشد الشعبي" اليوم حوالى 238 ألف رجل مسلَّح، وهي قوة يوازي حجمها تقريبًا نصف حجم الجيش العراقي. وستُخصِّص بغداد في هذا العام مبلغ 2.7 مليارات دولار لتمويل هذه القوات المتحالفة مع إيران. وفي شباط/فبراير، أُعلِن أن حكومة السوداني ستتكفل ببناء أكاديمية عسكرية جديدة مخصصة لميليشياويي "الحشد الشعبي"، وسيكون عناصره مؤهلين للحصول على معاشات تقاعدية. استهداف العناصر الأمريكيين في سوريا في غضون ذلك، ينشط "الحشد الشعبي" في استهداف العناصر الأمريكيين خارج العراق، علمًا أنه امتنع عن ذلك محليًا. وقد تعرّضت مؤخرًا قاعدة أمريكية في شمال شرق سوريا لهجوم بواسطة طائرة بدون طيار أحادية الاتجاه إيرانية الصنع، أطلقتها من العراق في أواخر آذار/مارس مجموعة واجهة من ميليشيا "حركة النجباء" التابعة لـ"الحشد الشعبي" بحسب مسؤولين أميركيين. أسفرت الضربة عن مقتل مقاول أمريكي وإصابة أكثر من عشرين جنديًا أمريكيًا. وقبل ثلاثة أشهر، أطلقت فصيل آخر من ميليشيا "حركة النجباء" يُدعى "تشكيل الوارثين" ثلاث طائرات بدون طيار من العراق استهدفت قاعدة التنف الأمريكية في سوريا. وتسببت إحدى هذه الطائرات بإصابة جنديين يخدمان في "قوات سوريا الديمقراطية" المحلية المدعومة من الولايات المتحدة والشريكة في مكافحة تنظيم "الدولة الإسلامية". رأي الولايات المتحدة بالسوداني بعد أقل من عامٍ على تولي السوداني رئاسة الوزراء، أشادت إدارة بايدن بالخطوات التي اتخذها من أجل تحقيق الاستقلالية في مجال الطاقة والتحسينات الملموسة في توفير الخدمات للشعب العراقي. إلا أن السوداني لا يحرز تقدمًا كافيًا في ما يتعلق بأولويات السياسات التي حددتها واشنطن وبغداد بالإجماع، وهي الاستقرار والأمن والسيادة. ففي الواقع، تشير المكاسب الأخيرة التي حققها "الحشد الشعبي" إلى مسارٍ يطرح الإشكاليات، على الرغم من الهدوء النسبي الذي يسود العراق في هذه الأيام. ربما يرى السوداني، على غرار أسلافه، أن اتخاذ خطواتٍ جريئةٍ لكبح جماح "الحشد الشعبي" يشكل خطرًا كبيرًا على سلامته الشخصية. وفي حين أنه ينبغي تقدير الخطوات التي اتخذها رئيس الوزراء للحد من الفساد وغسل الأموال وإنهاء اعتماد بلاده على الطاقة الإيرانية، إن فشله في معالجة التوسع "الحشد الشعبي" العسكري لا يبشّر بالخير في المستقبل. منذ انتخاب السوداني في تشرين الأول/أكتوبر، اتبعت إدارة بايدن في تعاملها مع رئيس الوزراء نهجًا اتسم بالصبر وعدم لفت الأنظار، وحقق بعض النتائج المتواضعة. لكن للأسف، إن الدرس المستخلص من "حزب الله" في لبنان والحوثيين في اليمن هو أن "قوات الحشد الشعبي" الوكيلة لإيران ستستمر في النمو وتعزيز هيمنتها على العراق إذا تُركت من دون رقابة.  

 عربية:Draw  طالبت بغداد واشنطن بوضع حلول لمشترياتها من الغاز الإيراني اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، حيث إن العقوبات الأميركية ساهمت في عدم استقرار تدفقات طهران من الوقود، في وقت يزداد فيه الطلب على الكهرباء في العراق مع دخول فصل الصيف. جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، على هامش اجتماع للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش عقد الخميس في الرياض. وأكد وزير الخارجية العراقي، وفق بيان صدر الجمعة، أن اللقاء بحث مختلف أوجه العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن، وسبل التعاون في شتى المجالات. وأضاف البيان "نُوقشت مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية والعالميّة، وبُحثت جهود العراق لتعزيز اقتصاده وتحقيق استقلال الطاقة". وبحث الوزيران خلال اللقاء المستحقات المالية للحكومة الإيرانية على العراق، بسبب شراء الغاز والكهرباء من طهران، وكيفية التعامل مع الإجراءات الأميركية على المصارف الدولية ومن ضمنها المص وأكد حسين أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة العقوبات الأميركية على إيران مشددا على ضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة، كونها تؤثر تأثيرا مباشرا في قطاع الكهرباء في العراق. ويعتمد العراق على صادرات الغاز الإيراني في تأمين جزء كبير من احتياجاته من الكهرباء، وقد شكل تراجع هذه الصادرات مؤخرا أزمة لبغداد.وخلال السنوات الماضية، واجهت بغداد تحديات عديدة لاستيراد الغاز الإيراني، الذي شهد عدّة انقطاعات، بعضها كان لأسباب فنية، وبعضها الآخر يرجع إلى أسباب مالية، لعدم سداد مستحقات طهران لدى العراق. وأكد وزير الخارجية الأميركي أن "بلاده ملتزمة بدعم استقرار العراق والمسيرة الديمقراطية فيه، وتدعم الاستقرار السياسي والتواصل والعمل المشترك بين الحكومة الاتحاديّة وحكومة إقليم كردستان، بما يعزز مكانة وقوة العراق في المنطقة"، دون أن يلزم بلينكن نفسه بأي تعهدات حيال الطلب العراقي بشأن غاز إيران. واتفق العراق مع إيران الشهر الماضي على تمديد عقدين لشراء الغاز من طهران لمدة خمس سنوات، وفقا لتصريحات نقلتها وكالة "مهر" عن وزير النفط الإيراني جواد أوجي. وكانت وزارة الكهرباء العراقية أعلنت، في أبريل الماضي، أن حجم الإنفاق السنوي لاستيراد الغاز الإيراني أو الغاز من إقليم كردستان العراق يبلغ نحو 8 تريليونات دينار (6 مليارات دولار أميركي). ويستورد العراق 40 مليون متر مكعب من الغاز يوميا من إيران، وأدّى التوقف السابق للإمدادات إلى فقدان ما يفوق 7000 ميغاواط من الكهرباء، مما وصل بالطاقة الإنتاجية إلى حوالي 15 ألف ميغاواط، في حين أنّ المطلوب لتلبية احتياجات البلاد من الكهرباء يناهز 24 ألف ميغاواط. ويسعى العراق إلى تخفيف ارتهانه للغاز الإيراني، وتنويع مصادر الحصول على الكهرباء، ومن بين المشاريع التي يراهن عليها عملية الربط الكهربائي مع السعودية، عبر هيئة الربط الكهربائي في الخليج. ومن المقرر أن يبدأ العراق فعليا تنفيذ الربط الكهربائي مطلع الأسبوع المقبل، حيث سبق وأن أعلنت وزارة الكهرباء العراقية تنفيذ المشروع خلال يونيو الجاري، في إطار جهودها المستمرة لمعالجة أزمة الكهرباء في البلاد لاسيما خلال الصيف. وقال رئيس لجنة الكهرباء والطاقة في البرلمان العراقي محمد نوري العبدربه إن الربط الكهربائي مع السعودية والخليج لن "يغني العراق عن اعتمادها على إيران في التزود بالغاز والطاقة". وأشار العبدربه إلى أن كميات الكهرباء التي ستحصل عليها العراق من السعودية والخليج "ليست كبيرة ولا تكفي لحل أزمة العجز بالطاقة". وأضاف "العراق يبقى بحاجة إلى الغاز الإيراني خلال هذه الفترات لأنه يحتاج كميات كبيرة من الكهرباء بنحو 32 ألف ميغاوات لسد النقص الحاصل بمحطات التوليد". ويعتقد رئيس اللجنة النيابية أن سد عجز الطاقة بالعراق يمكن أن يحدث في حال "تم استثمار الغاز في البلاد وتشييد محطات تعتمد على النفط والغاز"، مضيفا أن "تحقق هذا الأمر يحتاج إلى سنوات طويلة". ويشكك عراقيون في قدرة السلطة العراقية على التخلص من التبعية الطاقية لإيران، في ظل خضوعها لطهران. وتثير الانقطاعات المتكررة للكهرباء غضب العراقيين، وسبق وأن  شهدت البلاد العديد من التحركات الاحتجاجية خلال السنوات الماضية.

عربية:Draw رهنت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعيَّة النيابيَّة تجاوز الخلافات بشأن مشاريع القوانين الجدلية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان بإقرار قانون النفط والغاز الذي بقي في أدراج مجلس النواب من دون مناقشة وإقرار لعدم التوافق بشأنه. وأوضح عضو اللجنة، باسم نغيمش الغريباوي،أنَّ أربع مشكلات رئيسة مزمنة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان تتكرر سنوياً من بينها الموازنة التي يتأخر إقرارها دائماً، عازياً السبب في ذلك إلى عدم التوصل إلى حلول تفضي إلى إقرار قوانين خلافية وجدلية كقانون النفط والغاز والمادة 140 والإيرادات غير النفطية التي إن شُرِّعت فسوف تُحل مشكلة كبيرة، مبيناً أنه بعد إقرار الموازنة وبدء الفصل التشريعي المقبل سوف يتجه البرلمان صوب مشروع قانون النفط لأنه من ضمن القوانين المهمة التي ستعمل عليها الحكومة وترسلها للبرلمان. وأضاف الغريباوي أنَّ إقرار قانون النفط والغاز أحد بنود المنهاج الوزاري الذي اتفق عليه ائتلاف إدارة الدولة وعلى إقراره سياسياً، مستدركاً أنَّ المشكلة تكمن في بعض تفاصيل القانون التي لم يُتفق عليها.  وبين عضو لجنة النفط والغاز أنَّ الأمور الفنية في مشروع القانون مكتملة لدى الحكومة تقريباً لكنَّ المواد المختلف عليها سياسياً لم تُحسم بعد، لافتاً إلى أنَّ اللجنة ستباشر القيام بزيارات ميدانية إلى قادة الكتل السياسية لمناقشة بنود مشروع القانون والحصول على الدعم السياسي اللازم لتمريره. المصدر: جريدة الصباح

عربية:Draw صوّت البرلمان العراقي على موازنة للأعوام 2023 و2024 و2025، بشكل جزئي، لينهي بذلك خلافات كانت قد تعمّقت أخيراً بين القوى السياسية، فيما رفع جلسته إلى الواحدة بعد ظهر اليوم الجمعة. وأجرى تحالف "الإطار التنسيقي"، الذي انبثقت منه حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حوارات مكثفة خلال الأيام الأخيرة، خاصة مع القوى الكردية التي كانت قد اعترضت على بعض فقرات الموازنة التي تخص إقليم كردستان، وعدتها مخالفة للاتفاقات السياسية. وكان رئيس اللجنة المالية البرلمانية، عطوان العطواني، قد أعلن مساء الخميس تسوية الخلافات والاتفاق على عقد جلسة تمرير الموازنة، وقال العطواني في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه تمت تسوية الخلافات بشأن الموازنة، وتم الاتفاق على عقد جلسة التصويت. قبيل منتصف الليل بنص ساعة، عقدت رئاسة البرلمان الجلسة، ووفقاً لبيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، فإن "رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، افتتح أعمال الجلسة التي عقدت بحضور 258 نائباً". وأكدت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان لاحق، أنه "تم التصويت على المادة الأولى من الموازنة، فيما تم تأجيل المادة الثانية، والتصويت على المادة الثالثة"، مبيناً أنه "تم حذف المادة الرابعة من قانون الموازنة". وأضافت أنه "تم التصويت على المادة الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة من قانون الموازنة، فيما تم رفع الجلسة إلى الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم الجمعة". وكانت محاولات تمرير الموازنة قد تأخرت أخيراً بسبب خلافات سياسية، خصوصاً مع إصرار قيادات إقليم كردستان على الالتزام بالتعهدات والاتفاقات التي أبرمتها مع تحالف "الإطار التنسيقي" وعدم التخلي عنها، معتبرة أنها حقوق للإقليم ولا يمكن التراجع عنها. وشكّلت حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وفقا لتفاهمات وشروط من قبل الأطراف السياسية التي اندمجت مع "الإطار التنسيقي"، بتحالف "إدارة الدولة"، حيث أملى الكرد وتحالف "السيادة" شروطا للقبول بمنح الثقة للحكومة. وأقرّ مجلس الوزراء العراقي، في الـ13 من مارس/آذار الماضي، أضخم موازنة مالية في تاريخ البلاد، والتي زادت عن 197 تريليونا و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار)، وبعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار عراقي، مستغلاً ارتفاع أسعار النفط عالمياً، والذي يشكّل أكثر من 95% من عائدات البلاد المالية، وسط اعتراضات خبراء مال وقانون حيال بنود الموازنة، لكنها لم تأخذ طريقها إلى الإقرار حتى الآن بسبب الخلافات.

عربية:Draw قبيل عقد جلسة التصويت على الموازنة، تتجه الأطراف المتخاصمة إلى "التوافق"، بعد الوصول إلى حلول بشأن بعض النقاط الخلافية، فيما بقي القليل، ينتظر حسم الساعات الأخيرة واجتماعات أروقة البرلمان قبل بدء التصويت، كما أكد نواب، وهذا التوافق الذي توجه له الإطار والديمقراطي، وجده مراقب سياسي، بأنه يأتي للحفاظ على "إدارة الدولة" وعدم عرقلة الأداء الحكومي. ويقول النائب عن كتلة بدر كريم المحمداوي،إن "الحوارات التي حصلت خلال الساعات الماضية توصلت إلى اتفاق مع الحزب الديمقراطي، في الكثير من الفقرات الخلافية حول قانون الموازنة". ويضيف المحمداوي، أن "جميع قوى الإطار التنسيقي، والكتل السياسية الأخرى وحتى المستقلين، مصرون على تمرير قانون الموازنة خلال جلسة اليوم الخميس، فلا يمكن تعطيل الموازنة أكثر من ذلك، كما لا توجد أي مبررات لهذا التعطيل، الذي أثر بشكل كبير على الأداء الحكومي". ويتابع أن "الساعات الأخيرة، خصوصا ما قبل عقد جلسة مجلس النواب، دائما ما تكون هي الحاسمة لحل الخلافات والوصول إلى توافقات، ولهذا الحوارات والتواصل سيبقى مستمرا ما بين كل الكتل السياسية دون أي انقطاع لحين عقد جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على قانون الموازنة". يذكر أن اجتماعا عقد ظهر يوم أمس الأربعاء في مكتب رئيس تحالف الفتح هادي العامري، بحضور قادة الإطار ورئيس الحكومة محمد شياع السوداني، والحزب الديمقراطي الكردستاني، وأعضاء من اللجنة المالية، وبحث المشاكل المتعلقة بالموازنة.وقد أعلن الأمين العام للإطار التنسيقي عباس العامري، في بيان رسمي مساء أمس، أن الإطار أنهى اجتماعا هاما ومطولا، وغدا (اليوم) سيشهد إقرار أهم موازنة مشاريع في العراق. وكان بعض أعضاء اللجنة المالية، نشروا تغريدات يوم أمس، تحت عنوان "خطف الموازنة"، وأكدوا أنها الكتل السياسية "خطفتها" واللجنة غير قادرة على الوصول لها ولا تعلم بالتغييرات التي تجري على بنودها. يشار إلى أن رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، رحب يوم أمس، بقرب انعقاد جلسة مجلس النواب لإقرار الموازنة، وثمن بالوقت ذاته جهود مجلس الوزراء ومجلس النواب في التقدم باتجاه إنجاز إقرارها، وأشار إلى أن أي تأخير سيكون من شأنه أن يعيق عمل الحكومة ونشاطاتها. من جهته، يؤكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني جياي تيمور، خلال حديث أنه "لغاية الآن لم تحل كل الإشكاليات والخلافات على فقرات الموازنة، لكن هناك تفاهما واتفاقا على بعض الفقرات، خصوصاً المتعلقة بقضية تصدير النفط وبيعه، والحوارات مستمرة دون توقف لحسم ما تبقى من خلافات". ويبين تيمور، أن "جميع القوى السياسية لا تريد تمرير قانون الموازنة وفق الأغلبية، أي بمعارضة بعض الأطراف، فالجميع يريد تمريرها وفق الاتفاق السياسي الحاصل ما بين قوى إدارة الدولة، فعلى أساس هذا الاتفاق شكلت حكومة محمد شياع السوداني، ولهذا الحوارات مستمرة للوصول إلى اتفاق نهائي بشأن فقرات الإقليم ضمن الموازنة". ويشير إلى أن "الكتل السياسية الكبيرة لن تدخل إلى قاعة مجلس النواب للتصويت على قانون الموازنة، إلا بعد حصول اتفاق سياسي مسبق، ولهذا الكل الآن ينتظر هذا الاتفاق، والحوارات ستبقى مستمرة لحين عقد الجلسة، والحزب الديمقراطي الكردستاني عازم على تغيير ما جاء في تعديلات اللجنة المالية البرلمانية كونها تعديلات سياسية وليس مهنية أو فنية". وبدأت الأزمة من أواخر الشهر الماضي، حيث أجرت اللجنة المالية النيابية، تعديلات عدة تتعلق بإقليم كوردستان، منها تعديل في المادة 13- ثانيا- أ، التي كانت تنص على التزام إقليم كوردستان، بتصدير ما لا يقل عن 400 ألف برميل من النفط يومياً، في حين باتت هذه الفقرة بعد التعديل تنص على تسليم الإقليم النفط الخام المنتج في حقوله بمعدل لا يقل عن 400 ألف برميل يومياً إلى وزارة النفط لتصديرها عبر شركة سومو الحكومية، أو استخدامها محليا في المصافي العراقية، إلى فقرة إطلاق 10 بالمئة من رواتب الموظفين في الإقليم، المحجوبة وفقا لنظام الادخار الإجباري الذي تعمل به حكومة الإقليم. يُشارإلى أن رئاسة وحكومة إقليم كوردستان قد اعترضتا في 27 أيار مايو الماضي، على تعديلات اللجنة المالية، وتم وصفها بأنها مخالفة للقوانين والدستور والاتفاقات المبرمة بين أربيل وبغداد والتي تمخض عنها تشكيل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني، وقد هدد الحزب الديمقراطي بمقاطعة جلسة التصويت على الموازنة في حال عدم معالجة تعديلات اللجنة المالية. وكان موقف الاتحاد الوطني الكوردستاني، مناقضا للحزب الديمقراطي، حيث أبدى تأييده لهذه التعديلات، وهو ما دعا الديمقراطي إلى اعتبار موقف الاتحاد "خيانة ومؤامرة". من جهته، يرى المحلل السياسي ماهر جودة، أن "الإطار التنسيقي أدرك الخطورة السياسية من تمرير قانون الموازنة، بمقاطعة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ولهذا هو يحاوره ويفاوضه مجدداً من اجل الوصول إلى اتفاق جديد بشأن حصة الإقليم". ويرى أن "خطورة تمرير قانون الموازنة، بمقاطعة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، تتمثل بعرقلة الأداء الحكومي، وتفكيك ائتلاف إدارة الدولة، وهذا يعني غياب الاستقرار السياسي، وستكون له تبعات سياسية كثيرة على المستوى الداخلي والخارجي، وعلى هذا الأساس الإطار يريد تمرير الموازنة بالتوافق، كما كان يحصل ذلك في السنوات الماضية". وبلغت قيمة موازنة العام الحالي والعامين المقبلين، 200 تريليون دينار (151 مليار دولار) لكل عام، وأرسلت لمجلس النواب بعد التصويت عليها من قبل مجلس الوزراء، وتم بناء الموازنة، على سعر 70 دولارا للبرميل، فيما بلغت نسبة العجز فيها 63 تريليون دينار. يشار إلى أن أعلى موازنة في تاريخ البلد، كانت في عام 2012، خلال تولي نوري المالكي لدورته الحكومية الثانية، بواقع 118 مليار دولار، وعدت في حينها بـ"الموازنة الانفجارية". المصدر: العالم الجديد  

عربية:Draw   فقرات (صرف نسبة من الرواتب المدخرة  والتعامل المباشر للمحافظات المعترضة مع بغداد، لاتزال قائمة في مشروع قانون الموازنة دون تغيير) وعلى اللجنة المالية التصويت على هذه التغييرات. خلال المباحثات والمناقشات المكثفة التي إجريت بين الأحزاب السياسية، تم إجراء تغييرات في أجزاء عدة من تقريراللجنة المالية، وبحسب متابعات Draw  تحدث زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني  مسعود بارزاني، عدة مرات هاتفيا مع قيادات الأحزاب العراقية، وتم التوصل إلى الاتفاق حول إجراء بعض التغييرات، وهي كالتالي: منح الصلاحية إلى رئيس وزراء العراق، بدلا من وزير المالية العراقي، في منح رئيس وزراء إقليم كوردستان سلطة إنفاق الإيرادات المتأتية من عائدات النفط. وتم حذف الفقرة التي تشير إلى تعليق إنتاج النفط من الحقول النفطية في كركوك ونينوى من قبل حكومة إقليم كوردستان، حقول (خورملا وكرمور).   تم تثبيت فقرة "تقوم حكومة إقليم كوردستان بيبع نفطها بالتنسيق مع شركة ( سومو)، بدلا من الفقرة التي كانت تقول، تقوم شركة (سومو) ببيع نفط الاقليم بشكل مباشر.  تم حذف الفقرة التي كانت تنص عن تعليق إرسال الاموال إلى إقليم، في حال لم يقم الإقليم بإرسال الاستحقاقات المالية إلى الحكومة الاتحادية في غضون 15 يوما   التغييرات لم تطال الفقرات التالية: على حكومة إقليم كوردستان تسديد نسبة 10٪ من رواتب الموظفين المدخرة يمكن  للمحافظات  التي تعترض على الية إرسال مخصصاتها من الموازنة، التعامل بشكل  مباشر مع الحكومة الاتحادية التغييرات التي تم الاتفاق عليها يجب أن ترسل إلى اللجنة المالية النيابية للتصويت عليها، وهذا سبب تأجيل جلسة مجلس النواب التي كان من المقررعقدها صباح اليوم إلى الساعة 8 مساءً؟       

عربية:Draw بحسب جملة معطيات ومصادر مختلفة، يبدو أنَّ الأمور وصلت لمرحلة تفاهم بين "الإطار التنسيقي" وإقليم كوردستان، فعدة تأكيدات تشير لتفاهم بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني وقادة "الإطار" لإلغاء عدد من التعديلات التي أجرتها اللجنة المالية على مشروع الموازنة المرسل من الحكومة، إلا أنَّ أحزاب المعارضة في إقليم كوردستان وعلى رأسها حراك "الجيل الجديد" برئاسة شاسوار عبد الواحد ترفض أي تغيير على التعديل، وهدد الحراك بمقاطعة الجلسة وعدم التصويت عليها، فيما أيّد الاتحاد الوطني الكوردستاني التعديلات على مشروع الموازنة، لكنه لم يصدر أي موقف رسمي حتى الآن حيال جلسة اليوم وقال مستشار رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، سعد الهموندي، إنَّ "كتلة الحزب جاهزة للتصويت على الموازنة، بحسب ما أبرم بينها وبين الإطار التنسيقي"، وأضاف أنَّ "الحزب يمضي ويبرم أي اتفاقية بخدمة الشعب الكوردي بشكل خاص والشعب العراقي بشكل عام". بدوره بيّن عضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وفاء محمد،أنَّ "الاتفاقيات السابقة الحزبية والحكومية التي جرت مع بغداد؛ جميعها كانت مع الحزب الديمقراطي دون مشاركة الاتحاد الوطني"، ولفت إلى أنَّ "أي تغيير أو تعديل دون موافقة الحزب الديمقراطي يعد خرقاً للاتفاقية مع بغداد"، إلا أنه لم يؤكد ولم ينفِ مشاركة "الديمقراطي" بالتصويت في جلسة اليوم. في المقابل، قالت النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي، نجوى حميد: إنَّ "نواب الحزب سيحضرون جلسة الخميس للتصويت على الموازنة". من جانب آخر، قال عضو مجلس النواب، سعد مايع التوبي، إنه "من المقرر أن تكون جلسة اليوم الخميس للتصويت على مشروع الموازنة، ولكنها ستكون جلسة فاقدة للشرعية إذا لم تمر الموازنة على اللجنة المالية ثم تذهب إلى البرلمان"، وأوضح أنَّ "اللجنة المالية معطّلة منذ 10 أيام بسبب ذهاب الموازنة إلى رؤساء الكتل،ولا نعلم هل أجريت تعديلات على الموازنة أو لا!؟، لذلك دُعينا إلى جلسة للجنة المالية والاطلاع على الموازنة وتعديلاتها والتصويت عليها بالمجمل قبل التصويت عليها في البرلمان"، ملوّحاً بموقف سيكون لأعضاء اللجنة في البرلمان بهذا الشأن. في غضون ذلك، قال القيادي في "الإطار التنسيقي" تركي العتبي: إنَّ "اجتماع الإطار التنسيقي انتهى بالاتفاق مع الكورد على تمرير الموازنة يوم الخميس"، وأوضح أنَّ "أغلب النقاط الخلافية مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني تم حسمها"، متوقعاً "حضور نواب الديمقراطي في جلسة الخميس"، مشيراً إلى أنَّ "الموازنة لن تشهد أي معضلات في تمريرها".  المصدر: جريدة الصباح