ترجمة :Draw   معهد دول الخليج العربي في واشنطن: منذ فوزه في انتخابات الإعادة الحاسمة في 28 أيار/مايو في تركيا، قام الرئيس رجب طيب أردوغان بعدد من التعيينات الوزارية المفاجئة. ومن الجدير بالذكر أن هاكان فيدان، الذي ترأس منظمة الاستخبارات الوطنية لمدة 13 عاما، عين وزيرا للخارجية. تم إستبدال فيدان كمدير للتجسس من قبل إبراهيم كالين، المتحدث السابق باسم الرئاسة الذي عمل أيضا سابقا مستشارا للسياسة الخارجية والأمن لأردوغان وعمل بشكل وثيق مع فيدان في الماضي. وقد يؤدي التعاون بين المؤسستين إلى زيادة التقارب العملياتي بين منظمة الاستخبارات الوطنية ووزارة الخارجية. كان فيدان أحد المهندسين المعماريين لتحول تركيا إلى النشاط الجيوسياسي، الذي دمج أنظمة الاستخبارات والأمن والسياسة الخارجية ودفع تركيا إلى الانخراط في ليبيا وسوريا والعراق واليمن وناغورني كاراباخ في العقد الماضي. وبوصفه لاعبا مخضرما في مجال السياسة الخارجية، والذي كان تركيزه الأكاديمي الرئيسي في دراسات الدكتوراه يدور حول دور الاستخبارات في السياسة الخارجية، فقد يتمكن فيدان من تعزيز الركيزة الاستخباراتية للدبلوماسية التركية. وفي ضوء الزيادة الأخيرة في العمليات العسكرية التي تقوم بها تركيا ضد حزب العمال الكردستاني في العراق، فضلا عن إتصالات فيدان مع الجهات السياسية الكردية ودوره الرئيسي في التعامل مع الملف العراقي، قد يؤدي تعيينه إلى تحول نموذجي في سياسة تركيا تجاه العراق. حزب العمال الكردستاني لا يزال نقطة اشتعال يذكر أن العلاقات بين تركيا والعراق شهدت تذبذبا منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة على العراق عام 2003. في البداية، انتهجت أنقرة سياسة تستفيد من التنافس بين بغداد وأربيل. ومع ذلك، فمنذ الاستفتاء الفاشل على إستقلال إقليم كردستان في أيلول/سبتمبر 2017، عملت تركيا مع كل من بغداد وأربيل بطريقة تكميلية بدلا من أن تلعبها ضد بعضها البعض. لدى أنقرة وبغداد علاقة إستراتيجية حاسمة، لكن القضايا التي لم تحل أبقتها على خلاف. إن القضايا الأكثر تحديا، وهي العمليات العسكرية التركية المناهضة لحزب العمال الكردستاني والعشرات من المواقع العسكرية المتقدمة في العراق، والتي كانت موضعا للاستياء لفترة طويلة في بغداد، هي عناصر حاسمة في سياستها تجاه العراق.على مدى أكثر من 40 عاما، حاربت تركيا حزب العمال الكردستاني، الذي يتخذ من جبال قنديل في شمال العراق مقرا له منذ أواخر التسعينيات. وقد صنفتها تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية. منذ عام 2016، ومع نمو قدرات الاستخبارات البشرية والتكنولوجية، وسعت منظمة الاستخبارات الوطنية أنشطتها العسكرية ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، وخاصة في سنجار والسليمانية ومخمور. وفي نيسان/أبريل، استهدفت غارة جوية يعتقد أنها شنتها طائرة تركية بدون طيار بالقرب من مطار السليمانية قافلة ضمت ثلاثة عسكريين أميركيين، ومظلوم عبدي، قائد "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من الولايات المتحدة، التي يتألف جزء كبير منها من أعضاء في فرع "حزب العمال الكردستاني" في سوريا. (الولايات المتحدة، التي تتعاون مع "قوات سوريا الديمقراطية" في الحرب ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" في العراق والشام، لا تعتبر "قوات سوريا الديمقراطية" منظمة إرهابية).وقد ندد العديد من المسؤولين العراقيين بالعمليات العسكرية التركية باعتبارها انتهاكات فظيعة للسيادة ولجوانبها الوحدوية. وقد طلبت بغداد مرارا من أنقرة الانسحاب من قاعدة بعشيقة العسكرية القريبة من الموصل، كما هاجمت الجماعات المسلحة المدعومة من إيران مواقع عسكرية تركية في شمال العراق. دعم أنقرة، التي تفضل الوضع الراهن بين أربيل وبغداد وتعارض إستقلال الأكراد، التوازن بين الحزبين السياسيين الكرديين الرئيسيين في المنطقة - الحزب الديمقراطي الكردستاني ومقره أربيل والاتحاد الوطني الكردستاني ومقره السليمانية. تتمتع تركيا بعلاقات قوية مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بسبب العلاقات السياسية والتجارية الوثيقة ووجهات النظر المماثلة فيما يتعلق بمواجهة أنشطة حزب العمال الكردستاني في شمال العراق. ومن ناحية أخرى، كانت تركيا قد شهدت توترات خطيرة مؤخرا مع الاتحاد الوطني الكردستاني بسبب إرتباطها المزعوم بحزب العمال الكردستاني. وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن يحافظ فيدان، وهو كردي ويقال إنه يقيم علاقات وثيقة مع الجهات السياسية الكردية في العراق، على علاقات وثيقة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، فمن المرجح أن تستمر الضغوط التركية على الاتحاد الوطني الكردستاني. وبعد فترة وجيزة من الهجوم على مطار السليمانية، أفادت بعض التقارير أن فيدان إستضاف قوباد طالباني، نائب رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان وعضو في الاتحاد الوطني الكردستاني، في أنقرة، حيث أعرب فيدان، وفقا لتقارير إعلامية، عن إستياء تركيا من "علاقات الاتحاد الوطني الكردستاني بقوات سوريا الديمقراطية وحزب العمال الكردستاني." إذا اتخذ الاتحاد الوطني الكردستاني خطوات للابتعاد عن "قوات سوريا الديمقراطية" و"حزب العمال الكردستاني"، فقد يكون من الأسهل على أنقرة الانخراط علنا في الدبلوماسية مع "الاتحاد الوطني الكردستاني". وتطالب أنقرة الاتحاد الوطني الكردستاني (وكذلك بغداد) بمعالجة قضية حزب العمال الكردستاني بنفس التصميم الذي أبداه الحزب الديمقراطي الكردستاني. وبصفته وزيرا للخارجية، من المرجح أن يرتدي فيدان قبعات مخابراته ودبلوماسيته، ليدمج السياسة الأمنية في المبادرات الدبلوماسية التركية، حيث يعمل على مواصلة ممارسة الضغط على حزب العمال الكردستاني. السنة لن يهملوا تقدر تركيا علاقاتها مع السكان السنة في العراق النابعة من الروابط التاريخية والإيديولوجية والقرب. وقد دفع ذلك تركيا إلى العمل على إعادة دمج السنة في السياسة العراقية بعد الإطاحة بصدام حسين، على الرغم من محدودية نفوذ أنقرة في العراق في السنوات الأولى بعد غزو عام 2003، وخاصة مع الجهات الفاعلة الشيعية، التي تمثل المصدر المهيمن للسلطة السياسية. في الديناميات السياسية العراقية الحالية، تتمتع علاقات تركيا مع حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني التي يقودها الشيعة بصحة جيدة. ركزت تركيا على جمع الجهات السياسية السنية غير المنظمة في العراق بعد الانتخابات البرلمانية العراقية في العام 2021، والتي أعقبتها كفاح طويل الأمد لتشكيل الحكومة. نظم فيدان العديد من الاجتماعات بين أردوغان والسياسيين السنة المتنافسين محمد حلبوسي وخميس الخنجر في عامي 2021 و 2022. يشير وجود فيدان في صورة مع قادة السنة العراقيين تم مشاركتها بعد إجتماع في شباط/فبراير 2022، إلى هذا التشاور الوثيق حتى في الوقت الذي يثير ردود فعل قوية وقصيرة الأمد في بغداد. تدرك أنقرة أن تشكيل حكومة عراقية تتألف من أحزاب موالية لإيران يمكن أن يجبر السنة على التحالف بشكل أوثق مع طهران، وهو احتمال واقعي بالنظر إلى براغماتية حلبوسي وخنجر والعلاقات الوثيقة مع الجماعات الموالية لإيران. ولهذا السبب، يكاد يكون من المؤكد أن فيدان سوف يواصل دبلوماسيته السرية لدمج السنة في السياسة العراقية. وعلى الرغم من أن أنقرة ترفض التصور بأنها تدعم السياسيين السنة في العراق، إلا أن ذلك كان هو الحال في الممارسة العملية، ومن المرجح أن تواصل أنقرة هذه الجهود وتشجع على إستمرار الاتصال بين الأكراد السنة والعرب السنة الذين يغلب عليهم الطابع السني. الملف التركماني يحتاج إلى مراجعة كما تنتهج تركيا منذ فترة طويلة سياسة لحماية حقوق التركمان العراقيين، تتمحور حول دعم الجبهة التركمانية العراقية، وهي ائتلاف سياسي تركماني. ومع ذلك، فمن غير المرجح أن تصل هذه الاستراتيجية إلى جميع السكان التركمان، الذين تدعي تركيا أنهم 2 مليون نسمة. يذكر أن حوالي نصف التركمان العراقيين هم من الشيعة، في حين أن النصف الآخر هم من السنة. منذ مارس/آذار 2021، دخل الزعيم السابق للجبهة التركمانية العراقية أرشد صالحي وخلفه حسن توران في صراع على القيادة يبرز هشاشة السياسات والمجتمع التركماني ويجعل من النفوذ التركي المستمر والواسع النطاق في هذه المجموعة العرقية الرئيسية تحديا.ومع المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية، أصبح الانقسام بين الشيعة والسنة بين التركمان أكثر وضوحا. وفي حين أصبح التركمان الشيعة أقرب إلى الجماعات الموالية لإيران، هناك تصور بأن تركيا تعطي الأولوية للتركمان السنة. اعتبر ظهور فيدان في تشرين الأول/أكتوبر 2022 مع الجبهة التركمانية العراقية في أربيل بمثابة إستعراض واضح للدعم الذي يحظى به توران، الذي يعتقد البعض أنه متحالف مع جماعة الإخوان المسلمين، وهو تصور يؤثر سلبا على علاقات تركيا مع التركمان الشيعة. ومن غير الواضح ما إذا كانت سياسة أنقرة تجاه التركمان ستتغير مع قيادة فيدان لوزارة الخارجية. ولكن إذا لم تغير تركيا من تصورها بأن انخراطها في السياسة التركمانية يتركز على الجبهة التركمانية العراقية والسنة، فإن الأزمة في السياسة التركمانية سوف تتفاقم. العلاقات الاقتصادية على رأس الأولويات كانت الأولويات المعلنة منذ فترة طويلة لسياسة تركيا في العراق هي الأمن، وسلامة أراضي العراق، والعلاقات الاقتصادية. وفيما يتعلق بالجانب الأخير، حيث بلغ حجم التجارة بين العراق وتركيا أكثر من 20 مليار دولار في عام 2022، فالعراق وتركيا شريكان تجاريان رئيسيان، وقد نمت التجارة بين تركيا والعراق في السنوات الأخيرة. ونتيجة لهذا تسعى تركيا إلى فصل العلاقات الاقتصادية عن القضايا السياسية والأمنية المتوترة في علاقاتها مع العراق.وفي المرحلة القادمة سوف يشكل إتمام مشروع "طريق التنمية" الضخم (المعروف أيضا باسم "القناة الجافة") الطريق السريع وخط السكك الحديدية من مدينة البصرة في جنوب العراق إلى تركيا مجالا بالغ الأهمية للتعاون التركي العراقي. وينظر إلى المشروع باعتباره مركزا للنقل بين آسيا وأوروبا، حيث يزعم أردوغان أن المشروع الذي تبلغ قيمته 17 مليار دولار قادر على التحول إلى "طريق الحرير الجديد في منطقتنا". وفي الوقت نفسه، تسعى تركيا إلى إجراء مفاوضات تتعلق بالأضرار التي لحقت بها، فقد أمرت محكمة التحكيم في غرفة التجارة الدولية في باريس تركيا بدفع العراق في حكم بشأن نزاع طويل الأمد مع العراق بشأن صادرات النفط الخام من كردستان العراق. أوقفت أنقرة صادرات العراق الشمالية البالغة 450 ألف برميل يوميا عبر خط الأنابيب العراقي التركي في 25 آذار/مارس. وبعد توليه منصب وزير الخارجية، قال فيدان إنه يهدف إلى "زيادة تطوير" "رؤية السياسة الخارجية الوطنية لتركيا". من غير المرجح أن تحدث تغييرات كبيرة في الديناميكيات الأساسية للعلاقات التركية العراقية خلال فترة حكم فيدان، لكنه قد يحدث تحولا نموذجيا من حيث النهج من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على سياسة خارجية موجهة نحو الأمن في الإطار الدبلوماسي. ومع ذلك، ونظرا للأزمة الاقتصادية المتصاعدة في تركيا، فمن المرجح أن تعطي أنقرة الأولوية لاقتصادها قبل كل شيء آخر، وأن تضمن ألا تؤدي أي تغييرات في سياستها إلى تقويض العلاقات الاقتصادية مع العراق.

عربية:Draw بحسب الإحصائيات المتوفرة، استوردت إيران أكثر من 263 مليون دولار من مختلف المنتجات العراقية خلال العام الماضي، حيث شهدت تراجعاً بنسبة 78% مقارنة بعام 2021، ما أدى إلى تراجع مركز الدولة الجارة نحو 11 خطوة في قائمة الأسواق الإيرانية. وبحسب وكالة إيسنا للأنباء، کان العراق أحد الشركاء التجاريين الدائمين لإيران على مدى السنوات والعقود الماضية. تشير إحصائيات جمارك إيران إلى أنه في الأشهر الـ 12 الماضية، تم استيراد أكثر من 195 ألف طن من البضائع المختلفة على شكل 339 رمز تعرفة مختلف من العراق إلى إيران، بقيمة تزيد عن 6400 مليار تومان أي ما يعادل 263 مليوناً و658 ألفاً و351 دولاراً. وتظهر هذه الإحصائيات والأرقام زيادة بنسبة 29٪ في قيمة الريال مقارنة بالعام السابق، ويعود ذلك إلى إزالة العملة المفضلة في مايو من العام الماضي. فبعد أن كان العراقيون ثامن مستورد لمنتجات وسلع مختلفة لإيران عام 2021، تراجع مركزهم 11 خطوة بعد بيع أكثر من 195 ألف طن من البضائع لإيران، حيث تظهر الإحصائيات انخفاضاً بنسبة 78% من حيث قيمة الدولار. قائمة السلع التي تستوردها إيران من العراق يترأس “الحديد والصلب ” قائم المشتريات الإيرانية من العراق، حيث باعت الأخيرة أكثر من 70 ألف طن من هذا المنتج إلى إيران، بقيمة تجاوزت التريليون تومان، أي ما يعادل 36 مليون دولار. وعليه، يمتلك هذا المنتج 18% من حصة المنتجات التي تستوردها إيران من العراق. واستحوذت “سبائك الألومنيوم” على المرتبة الثانية من هذه المنتجات، حيث استوردت إيران أكثر من 18 ألف طن من هذا المنتج بقيمة 849 مليار تومان أو 34 مليون دولار. وبلغت حصة سبائك الألومنيوم من إجمالي الواردات للعراق ما نسبته 6.91٪. والمنتج الثالث الذي استوردته إيران من العراق العام الماضي هو “مكيفات الهواء”، بقيمة تجاوزت 23 مليون دولار وحصة تزيد عن 11.46٪ من إجمالي الواردات. المطاحن والخلاطات الكهروميكانيكية المنزلية (بقيمة 8.6 مليون دولار وحصة 4.25٪)، الورق أو الورق المقوى لإعادة التدوير، والعلب غير الملحومة، وورق الكرافت أو الكرتون غير المبيّض، وغسالات الأطباق المنزلية، والإطارات، والفضلات المعدنية، هي من بين المنتجات الأخرى التي تستوردها إيران من العراق. وفي مطلع مايو الماضي، أشار الأمين العام للغرفة التجارية الإيرانية العراقية المشتركة إلى تراجع حجم الواردات من العراق خلال العام الإيراني الماضي. وأكد هذا المسؤول على عدم وجود تعليمات وأوامر مكتوبة بعدم إعطاء العراقيين عملات أجنبية لإيران، وقال: “لا توجد علاقة وساطة بين البنوك بين البلدين، حيث من غير الممكن إجراء عمليات تحويل العملات بدون تدخل نظام سويفت، فضلاً عن عدم إمكانية تحويل الدولار مع العراقيين عبر الشبكة المصرفية للتجار الإيرانيين، حيث يستخدم التجار والمصدرون الإيرانيون البنية التحتية للصرافة لجلب العملة من الصادرات إلى إيران. كما خفض البنك المركزي العراقي المعروض اليومي للدولار إلى 60 مليون دولار على الأقل، مما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار في السوق العراقية المصدر: وكالة ميدل ايست نيوز الايرانية

عربية:Draw فيما أعلنت كتلة «الصادقون» في البرلمان العراقي والجناح السياسي لحركة «عصائب أهل الحق» بزعامة قيس الخزعلي، التبرؤ من تصريحات أحد نواب الكتلة بعد مهاجمته زعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، نأى الحزب «الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني عن تصريحات لمحلل سياسي كردي كان يوصف قيادياً بالحزب هاجم المالكي أيضاً. الهجومان على زعيم ائتلاف «دولة القانون» ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي جاء على خلفية فتح ملف واقعة «سبايكر» التي حدثت في اليوم الرابع من احتلال تنظيم «داعش» لمحافظتي نينوى وصلاح الدين الذي أدى إلى مقتل نحو 1700 شاب متطوع في سلك العسكرية لم يتمكنوا من الخروج من قاعدتهم هناك. ومنذ حدوث «مجزرة سبايكر» عام 2014 التي وقعت في الشهرين الأخيرين من ولاية المالكي الثانية وحتى اليوم، فإنها أخذت حيزاً من الجدل السياسي بين مختلف الأطراف العراقية في وقت لا يزال غالبية ذوي الضحايا المغدورين يبحثون إما عن جثث أولادهم وإما حقوقهم المادية والاعتبارية. وتزداد حمى النقاش حول تلك الحادثة التي اتهمت فيها عشائر من محافظة صلاح الدين - قسم منها عشيرة الرئيس العراقي السابق صدام حسين - في الأوقات التي تكون فيها البلاد تتجه نحو استحقاق سياسي أو انتخابي. فعلى الرغم من أن الوقت لا يزال مبكراً عن موعد 18 ديسمبر (كانون الأول) لإجراء الانتخابات المحلية، فإن استعدادات القوى والكتل السياسية بدأت من الآن على مستوى عمليات الإعداد والتجهيز وعلى مستوى الخطاب السياسي والإعلامي. وكان النائب عن كتلة «صادقون»، علي تركي الجمالي، قد هاجم المالكي محملاً إياه مسؤولية سقوط ثلث العراق عام 2014 بعد احتلال تنظيم «داعش» نحو 4 محافظات غربية في البلاد. هجوم مقابل هجوم وعلى إثر هجوم الجمالي على المالكي انبرى أكثر من نائب وقيادي في ائتلاف دولة القانون في الرد عليه، الأمر الذي كاد يخلق أزمة داخل قوى «الإطار التنسيقي» الذي يتألف من عدد من الكتل والأحزاب السياسية الشيعية، (من بينها دولة القانون بزعامة المالكي، والعصائب بزعامة الخزعلي، فضلاً عن بدر بزعامة هادي العامري، والحكمة بزعامة عمار الحكيم، والنصر بزعامة حيدر العبادي، وعطاء بزعامة فالح الفياض) لولا إعلان «صادقون» التبرؤ من تصريحات النائب المذكور. وقالت الكتلة، في بيان، إنه «في الوقت الذي نعمل فيه على إكمال مسيرة الشهداء والتضحيات والبطولات من خلال مشروع وطني أولى أولوياته وحدة العراق وسيادته الكاملة وتحقيق الأعمار والازدهار وتقديم الخدمات إلى المواطنين في مختلف المجالات الخدمية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالتعاون مع شركاء الوطن من قادة وزعماء وحركات وأحزاب والحكومة العراقية، تخرج من هنا وهناك تصريحات غير مسؤولة وغير منضبطة لا تنسجم مع توجهات الحركة ولا متطلبات المرحلة ووحدة الموقف والمصير المشترك لتخلق أزمة أو تفاعل موقف غير مسؤول". وأضاف البيان: «في هذا الوقت نجدد موقفنا الصريح والواضح الرافض لمثل هكذا تصريحات بما فيها التي صدرت من أحد نواب (صادقون)، وكذلك ما حصل من ردود فعل، ونؤكد ضرورة الالتزام بمضامين الخطاب الإعلامي الوحدوي البنّاء والهادف، والذي نحترم فيه المواقف التي قدمها إخوتنا وشركاؤنا في الدين والوطن». وبينت كتلة «صادقون» أنها «ملتزمة باتخاذ الإجراء اللازم بحق المخالفين، وإيقاف مثل هكذا تصرفات غير مسؤولة". انسحاب مؤقت إلى ذلك، أعلن النائب عن «صادقون» علي تركي الجمالي انسحابه من كتلة «صادقون» النيابية في وقت أكد فيه قيادي في حركة «العصائب» أن هذا الانسحاب مؤقت بهدف تهدئة الأجواء. وقال الجمالي في بيان إنه «في بلد ديمقراطي وضمن انتقاد هو من صميم عملي كعضو في لجنة النزاهة النيابية، وكنائب خاض الانتخابات بصورة مستقلة، ولم يكن ضمن كتلة «الصادقون» ترتفع اليوم أصوات التَّخوين لمجرد آراء ضمن الواقع والقانون لتتهجم علينا بأبشع النُّعوتِ مِن قبل كتلة دولة القانون ونوابها». وأضاف الجمالي: «للتوضيح أولاً لست مِن البعثيين وَأَنَا مِن ألد أعدائهم اليوم وغداً، ولكن انظروا إليهم في كتلتكم، وانظروا من منح البعثيين الاستثناءات ليكونوا في قمة هرم الأجهزة الأمنية والسياسية. وثانياً الكاظمي مجرم وسارق يجب أن يُحاكم بجريمة الخيانة العظمى، ولذلك لست من المدافعين عن هكذا حثالات". وتابع الجمالي: «ثالثاً نعلم علم اليقين أن عشائر العوجة البعثيين هم من ارتكب (مجزرة سبايكر)، ولكن بوجود دولة كانت تدير يجب أن تتحمل المسؤولية وخصوصاً القائد العام للقوات المسلحة»، مضيفاً: «لرفع الحرج عن كل الأطراف في هذه المرحلة أعلن انسحابي من كتلة (الصادقون) وتحالف الإطار، وأعلن نفسي نائباً أتحمل كلَّ تصريحاتي ومواقفي السياسية والإعلامية على كلِّ وسائل الإعلام إلغاء صفة عضو في أي تحالف أو تكتل، وإن شاء الله سنبقى نتابع فساد الحكومات وبالأدلة، وإحالتها للمحاكم المختصة.  الديمقراطي ينأى عن باجلان على صعيد متصل، وفي محاولة من الحزب الديمقراطي الكردستاني لعدم الاستمرار في التصعيد السياسي الذي بدأ مع الخلافات حول الموازنة ولم ينته حتى بعد إقرارها، فقد أعلن الحزب في بيان أنه لا يتبنى التصريحات التي صدرت مؤخراً من قبل من كان يطلق عليه قيادي بالحزب، وهو المحلل السياسي الكردي عماد باجلان الذي هاجم في عدة تغريدات زعيم دولة القانون نوري المالكي. وقال الحزب، في بيان: «منذ مدة يتم تعريف رأي السيد عماد باجلان في الحوار مع وسائل الإعلام وتحليلاته على أنها رأي الحزب الديمقراطي الكردستاني، في حين أنّ رأي الحزب الديمقراطي حول الأحداث أو دور وتقييم الشخصيات أو أي وضع ليس من حق أي شخص أو عضو الخوض بها، عدا المتحدث الرسمي باسم الحزب أو بيانات المكتب السياسي للحزب». وأضاف البيان أن «ما قاله عماد باجلان حول السيد المالكي لا يعبر عن رأي الحزب الديمقراطي بل هو رأيه الشخصي». المصدر: صحيفة الشرق الاوسط

عربية:Draw كشفت مصادر عراقية عن صدور أمر قضائي بحجز أموال رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، وذلك بعد أيام قليلة من صدور قرار آخر يقضي بإحالة عدد من المسؤولين الأمنيين القريبين منه على التقاعد، الأمر الذي يثير تساؤلات حول ما إذا كانت انطلقت عملية تصفية الحسابات مع رئيس الحكومة السابق. وتتخذ حكومة محمد شياع السوداني من مكافحة الفساد أولوية، وتقول إن المسؤولين الكبار السابقين ليسوا بمنأى عن المحاسبة، لكن مراقبين يرون أن هذا الأمر يمكن تصديقه لو أنه بالفعل يطال شخصيات سياسية وميليشياوية نافذة في الدولة تحوم حولها الكثير من الشبهات بارتكاب تجاوزات وانتهاكات على مدار سنوات. ويشير المراقبون إلى أن التعاطي بمنطق انتقائي واستهداف طرف بعينه لم تكن القوى السياسية المتنفذة راضية عنه يثيران الشكوك في نزاهة الإجراءات المتخذة ومصداقيتها. وعُين الكاظمي في العام 2020 رئيسا للوزراء خلفا لعادل عبدالمهدي، وجاء تعيينه في ظرفية حرجة مر بها العراق حينها في علاقة باحتجاجات شعبية غير مسبوقة غاضبة على المنظومة السياسية التي تقود البلاد منذ الاحتلال الأميركي. كان الكاظمي واجه انتقادات كثيرة في عهده من قبل القوى السياسية المهيمنة على المشهد والتي تعتبره قريبا من الولايات المتحدة، على الرغم من كونه حاول الإمساك بالعصا من المنتصف في إدارته للحكومة. ونقلت وكالة "شفق نيوز" عن مصدر وصفته بالمطلع قوله إن "أمرا قضائيا صدر بحجز أموال الكاظمي المنقولة وغير المنقولة، بعد رصد وجود تضخم مالي فيها". وأشار المصدر إلى أن "التحقيقات مستمرة"، لافتا إلى "عدم صدور أي أوامر قبض أو منع سفر بحق الكاظمي حتى اللحظة". ولم يصدر حتى الآن أي تعقيب من الكاظمي الذي يواجه أيضا ملفات قضائية أخرى بينها المسؤولية عن اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبومهدي المهندس وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني. وكان الادعاء العام العراقي قرر الشهر الماضي إحالة رئيس الوزراء السابق إلى التحقيق في قضية المهندس وسليماني اللذين قضيا في ضربة جوية لطائرات مسيرة أميركية قرب مطار بغداد الدولي في الثالث من يناير 2020، حينما كان الكاظمي رئيس جهاز المخابرات. ويرى متابعون أن هناك تركيزا لافتا على فترة الكاظمي، سواء لجهة فتح ملفات فساد، أو في قضايا ذات صبغة أمنية، مع إهمال الحقبات السابقة التي جدت فيها فظاعات ولم يتم فتح أي من الملفات بشأنها، فيما ملفات أخرى يجري المماطلة في حسمها إلى حد اليوم على الرغم من وعود السوداني في شأنها على غرار ملف قتل نشطاء تشرين. وكان جهاز الأمن الوطني أحال الأسبوع الجاري أربعة عشر ضابطا معروفا عنهم قربهم من الكاظمي على التقاعد ومنع تسلمهم أي مناصب "لثبوت تقصيرهم في عملهم"، فيما دعت هيئة النزاهة إلى متابعة "تضخم أموال" هؤلاء الضباط في حال ثبوت ذلك. والضباط الأربعة عشر بينهم تسعة مسؤولين أمنيين هم أعضاء "اللجنة 29" التي شكلها الكاظمي في صيف عام 2020 لمكافحة الفساد وتم من خلالها اعتقال مسؤولين كبار بالاعتماد على وحدات خاصة في قوات مكافحة الإرهاب. وترأس تلك اللجنة الفريق أحمد طه هاشم أبورغيف وهو من بين المجموعة التي تمت إحالتها على التقاعد، بانتظار حسم القضاء لقراره بشأن اتهامات موجهة للمجموعة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان أثناء أداء عملها في اللجنة. وأوضح المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي فادي الشمري أن إحالة أعضاء "لجنة أبورغيف" على التقاعد لا يعفيهم من العقوبات القانونية لتورطهم بابتزاز وتعذيب الموقوفين، مؤكداً أن جميع أوامر القبض التي صدرت بهذا الصدد ما زالت سارية المفعول. وقال الشمري في بيان إن "إنجاز التحقيق في هذا الملف يؤكد التزام حكومة محمد شياع السوداني بمعالجة الملفات المهمة، وذلك على الرغم من التحديات والضغوط التي تواجهها مع الالتزام بالسياقات القانونية والدستورية". ويسعى السوداني لتسجيل نقاط لصالحه في ما يتعلق بمعركة مكافحة الفساد، وظاهرة الإفلات من العقاب، لكن مراقبين يشككون في قدرة رئيس الوزراء على فتح ملفات قوى نافذة منها الميليشيات المسلحة المتورطة في العديد من الانتهاكات وبينها خطف واغتيال نشطاء سياسيين وبيئيين، وإدارة شبكات تهريب، والاستفادة من صفقات بطريقة مشبوهة، كبدت الاقتصاد العراقي خسائر فادحة.  المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw نشرت وزارة المالية العراقية، إيراداتها ونفقاتها للأشهرالأربعة الأولى من العام الحالي، وفقا للتقرير: حتى نهاية نيسان 2023، بلغ إجمالي إيرادات وزارة المالية، بإيرادات نفطية وغير نفطية، أكثر من (38 تريليون و188 مليار) دينار، وهوما يمثل(95.8٪ )من الإيرادات النفطية و(3.8٪) من الإيرادات غيرالنفطية. وكان هناك عجز بنحو(2 تريليون و34 مليار دينار) في إيرادات التبادل، مع بقاء مبلغ أكثر من (36 تريليون و153 مليار ) دينار،أي أن معدل الإيراد الشهري كان أكثرمن (9 تريليونات و38 مليار )دينار وأكثر من (301 مليار)دينار يوميا. وبحسب الإحصائيات، بعد حساب جميع النفقات من إجمالي إيرادات وزارة المالية، تجاوزت الإيرادات النفقات بنسبة (14.4٪) أي بأكثر من( 5 تريليونات دينار و 268 مليار دينار) ووفقا لوزارة النفط العراقية في الأشهرالأربعة الأولى من عام 2023: باع العراق أكثرمن (393 مليون و48 الف) برميل نفط عبر شركة التسويق النفط العراقية(سومو)،وبلغ المعدل اليومي للتصدير نحو( 3.276 مليون) برميل يوميا. وبلغ سعر كل برميل من النفط المباع نحو( 76.2)دولارا. وبلغ اجمالي ايرادات مبيعات النفط العراقي خلال هذه الفترة(40 تريليون و503 مليار و10 ملايين و294 الف) دينار، وتم إيداع (36 تريليون و606 مليار و564 مليون و127 الف) دينار في حساب وزارة المالية أي بنسبة 90.4٪.

 عربية:Draw بالمقارنة مع أزمات العراق السياسية، في العقدين الماضيين، والتي امتد بعضها لأكثر من عام، فإن أزمة إقرار الموازنة المالية، التي انفرجت في 12 يونيو/حزيران الحالي، عبر التصويت عليها في البرلمان، لا يمكن اعتبارها أكثر من خلافات. غير أن سياسيين يؤكدون أن ائتلاف "إدارة الدولة"، الذي يضم القوى السياسية المشاركة بتشكيل حكومة محمد شياع السوداني، تعرض لهزة عنيفة أخرى، إذ اعتمدت قوى "الإطار التنسيقي"، على عامل الأكثرية داخل البرلمان وليس التوافق في تمرير الموازنة على خلاف المتفق عليه، وهو ما قد يسرّع في تفكك الائتلاف الذي يعدّه البعض صورياً، انتهت مهمته مع تشكيل الحكومة الجديدة. واستغرق التصويت على الموازنة 4 جلسات، تخللها الكثير من الخلافات وكسر النصاب، أبرزها حول مخصصات المحافظات المالية، والوظائف والضرائب. لكن الأكثر تعقيداً كان الفقرات المتعلقة بإقليم كردستان العراق وإيراداته النفطية وتوزيع رواتب موظفي الإقليم. وبعد التصويت على الموازنة رد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود البارزاني، عبر رسالة قال فيها إن "الحكومة العراقية وحكومة الإقليم قد توصلتا إلى اتفاق جيد وإيجابي من أجل توطيد دعائم الاستقرار في البلد وخدمة الناس، إلا أن ما فعلته بعض الأحزاب السياسية، وللأسف من جحود وإنكار وبطريقة غير مسؤولة هدف إلى تقويض كيان إقليم كردستان، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل وأُهملت". وختم رسالته: "نعارض وبشدة أي محاولة متهورة تسعى إلى التجاوز وتقويض كيان إقليم كردستان. فبالنسبة لنا إقليم كردستان ليس خطاً أحمر فحسب، بل هو خط الموت لا يمكن الثقة بأطراف في "التنسيقي" قيادي بارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني بمدينة أربيل قال، لـ"العربي الجديد" طالباً عدم ذكر اسمه، إن "صفحة قانون الموازنة أثبتت أن أطرافاً داخل الإطار التنسيقي لا يمكن الثقة بهم، ولا يلتزمون بأي اتفاق إلا بوجود ضامن له".ضاً، فإما كردستان أو الفناء". وبيّن أن "تمرير الموازنة بصيغة الغالب والمغلوب، يؤكد أن ائتلاف إدارة الدولة مجرد غطاء لتشكيل الحكومة الحالية وانتهى مفعوله، لكن يمكن الاتعاظ مستقبلاً في كيفية التعامل مع عدد من أطراف التنسيقي، كونهم لا يحترمون كلمتهم ووعدهم". الباحث السياسي الكردي محمد زنكنة قال،إنه "تم إبطال العديد من القنابل التي كانت تستهدف الإقليم وموقعه السياسي والدستوري في بنود الموازنة من قبل نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني، ولكن هل تلبي الموازنة طموحات شعب كردستان؟ الإجابة بالنفي. ففيها الكثير من الجور ضد الإقليم بحسب زنكنة، وخصوصاً في ما يتعلق بمستحقات موظفي الإقليم، بالإضافة إلى مسائل تتعلق ببعض التقييدات لإقليم كردستان، والتي لا تتناسب مع الدستور، وخصوصاً ما يتعلق بالتعامل مع محافظات إقليم كردستان على أساس المحافظة وليس على أساس الإقليم". وأضاف زنكنة أن "تحالف الإطار التنسيقي، يريد تحويل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى مدير منفذ، ولا يريد له أن يتفرد بالسلطات المسموحة له دستورياً، وتريد بعض أطراف التحالف التدخل ومشاركته في هذه السلطات". الاعتراضات من قبل "الديمقراطي" فقط عضو البرلمان العراقي، يوسف الكلابي، قال إن "الاعتراضات على الموازنة لم تكن كردية، بل كانت من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني فقط، والاعتراض كان متعلقاً بآلية تسليم النفط العراقي المنتج في الإقليم ومكان إيداع الأموال". ودافع عن تحالف "الإطار التنسيقي" بالقول، إن "التعديلات التي حصلت على بنود الموازنة ليس لها علاقة بالإطار التنسيقي، بل مجموعة من النواب، وبعد ذلك تم إقناع الإطار بوجهة نظرهم". واتهم الكلابي إقليم كردستان بالتنصل من الاتفاقات الماضية في موازنات 2019 و2021، وأن ما حدث من تعديلات على الموازنة هو في "خدمة الجميع وتحت نصوص الدستور". كن عضو التيار المدني العراقي، أحمد حقي، اعتبر أن "الأزمة لم تكن مع القوى الكردية فقط بما يتعلق بالموازنة، بل حاولت أطراف الإطار التنسيقي، أن ترسم موازنة ببنود فيها دعايات انتخابية بمناطق ثقلها، على حساب مناطق أخرى شمال وغرب العراق". وأضاف، أن أزمة الموازنة التي انتهت بأقل الأضرار، تثبت أن جميع الأطراف السياسية العراقية تعاني من أزمة ثقة فيما بينها، وأن عقدة الضامن للاتفاقات فيما بينها ستبقى حاجة ملحة بالعملية السياسية العراقية". وقال عضو الحزب الشيوعي الكردستاني في أربيل، هيمن علي، إنه "بطبيعة الحال لم يصمد تحالف سياسي واحد في العراق أكثر من عامين على أبعد تقدير، وتفكك بعدها أو تحول لواجهة شكلية فقط، وهذا ما نراه الآن بائتلاف إدارة الدولة". وأضاف أن "التحالفات في العراق تتشكل لمصالح وتنتهي مع تقاسم المحاصصة بالمناصب والوزارات الحكومية، وبعدها يعود كل شيء على حاله. وهذا يؤكد أن الطائفية والصراع المكوناتي في العراق سياسي بالدرجة الأولى، ويُستخدم حسب الحاجة، وللأسف الشارع يكون ضحية له". إعادة تقييم "الكردستاني" لاصطفافاته من جهته، رأى رئيس مركز "التفكير السياسي" في بغداد، إحسان الشمري، أنه إذا كان هناك تضييق أكبر في ما يتعلق بالتفاهمات السياسية، فإن الحزب الديمقراطي الكردستاني قد يضطر إلى إعادة تقييم اصطفافاته السياسية. وأعرب الشمري، عن اعتقاده أن "سبب الإخلال بالاتفاقات هو وجود من يحاول تقويض مكتسبات إقليم كردستان، وهناك من يريد تحقيق انتصار سياسي، وهناك من يريد أن ينطلق بدعاية مبكرة في انتخابات مجالس المحافظة". وأكد أن ما جرى يعطي مؤشراً على أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يجب أن يضع في حساباته أن الاتفاقات السياسية التي وقعها مع زعماء "الإطار التنسيقي" أصبحت من الماضي، خاصة ما يرتبط بوعود سنّ قانون النفط والغاز وبما يرتبط بالمادة 140 من الدستور، المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، وقضايا السيادة على الحدود والجمارك. المصدر: العربي الجديد    

 عربية:Draw أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الأربعاء، تسمية مدير إدارة مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية ستيفن هيتشن، سفيراً جديداً لها في بغداد، وذلك بعد أقل من عامين على تسمية السفير الحالي مارك برايسون لهذه المهمة. ووفقاً لبيان صدر عن الخارجية البريطانية، قالت: "يسعدنا أن نعلن عن تعيين ستيفن هيتشن سفيراً لجلالة ملك المملكة المتحدة المعين لدى جمهورية العراق. نتطلع إلى الترحيب به في العراق في تموز المقبل". كما نقل البيان عن السفير البريطاني الحالي في بغداد، مارك برايسون ريتشاردسون، سروره بـ"تعيين ستيفن هيتشن ليخلفه كسفير للمملكة المتحدة لدى العراق في وقت لاحق من هذا الصيف"، وأضاف: "سأفتقد العراق والصداقات التي كونتها، لكنني أتطلع إلى رؤية الشراكة الحديثة بين المملكة المتحدة والعراق تستمر في الازدهار خلال فترة عمله". عبّر هيتشن في فيديو قصير له باللغتين العربية والإنكليزية، عن سعادته بتعيينه سفيراً جديداً للمملكة المتحدة لدى العراق، بالقول إنه يتطلع إلى التعرف بالعراق وبناء شراكة بين البلدين. ويشغل السفير الجديد منصب مسؤول الأمن القومي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية منذ عام 2019، وعمل في دول عدة بالشرق الأوسط ضمن ملفات مختلفة من بينها إيران، والأردن، ومصر، والكويت. ويتقن السفير الجديد في العراق اللغة العربية، حيث اكتسبها ضمن دورة استغرقت عامين في لندن، تجريها وزارة الخارجية البريطانية لموظفيها العاملين في المنطقة. وبشأن تعيين سفير جديد، قال مسؤول في الخارجية العراقية لـ"العربي الجديد"، في إفادة مقتضبة عبر الهاتف، إن بلاده لا علم مسبقا لها بالخطوة البريطانية، مشيراً إلى أن "تسمية السفراء شأن يخص الدول، بغض النظر عن عمل أو صفة السفير الذي تتم تسميته". لكن الخبير بالشؤون الأمنية العراقية العقيد المتقاعد سعد الحديثي، قال لـ"العربي الجديد"، إن تسمية شخصية لخلفيات أمنية أو عسكرية سفيراً في العراق حدث كررته عدة دول في تمثيلها الدبلوماسي ببغداد، وبريطانيا ليست أولها". وأضاف الحديثي، أن الولايات المتحدة وإيران سبقتا بريطانيا بتسمية شخصيات لها خلفيات أمنية وعسكرية، مثل زلماي خليل زادة، وإيرج مسجدي وغيرهم، وحتى على مستوى دول عربية مثل مصر والسعودية، تتم مراعاة مسألة قدرة ممثلها في بغداد على التواجد في بيئة متوترة وقلقة أمنياً خلال العقدين الماضيين". ووفقاً للحديثي فإن تسمية هيتش، قد تكون مرتبطة بتصاعد الدور البريطاني داخل العراق خلال العامين الماضيين على المستويين السياسي والأمني من خلال التحالف الدولي وبعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ومن غير المستبعد أن تسميته تأتي ضمن مهام سيكلّف بها لاحقاً تستدعي مواصفات معينة غير متوفرة بالسفير الحالي". وتساءل الباحث المتخصص بالشأن العراقي رعد هاشم، في تغريدة عبر "تويتر"، عن أبعاد تسمية سفير بخلفية أمنية، قائلاً إن "له دلالة بريطانية!". المصدر: العربي الجديد  

عربية:Draw دبت الخلافات بين القوى الموالية لإيران، والتي يحاول كل طرف منها تحجيم الآخر للفوز بالحصة الأكبر من انتخابات مجالس المحافظات التي تقرر إجراؤها في ديسمبر القادم، بعد جدل طويل بشأن فرضية تأجيلها إلى العام المقبل. ويرى متابعون أن هذه الخلافات كانت منتظرة لاسيما وأن تلك القوى وإن كانت تتشارك في ذات النهج والمشروع الداعم لإيران، إلا أنها تتنافس فيما بينها على تعزيز نفوذها وفرض نفسها الرقم الصعب في المعادلة القائمة في العراق. ويقول المتابعون إن الجديد في الخلافات الدائرة حاليا هو توجه فصائل مسلحة لتحييد حركة عصائب أهل الحق التي يقودها قيس الخزعلي والتي طغى حضورها في المشهد السياسي في الفترة الأخيرة حتى بالنسبة إلى منظمة بدر التي يترأسها زعيم تحالف الفتح هادي العامري. ويشير المتابعون إلى أن الخزعلي استفاد خلال الفترة الماضية من قربه من زعيم ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ذي النفوذ الكبير في البلاد، وبات الخزعلي الذي انشق في السابق عن التيار الصدري يملك حضورا متزايدا على مسرح الأحداث السياسية، في مقابل تراجع واضح لدور العامري، وهذا يعود في جانب منه إلى توتر علاقة زعيم تحالف الفتح بالمالكي. ونقلت وكالة شفق نيوز العراقية عن مصدر سياسي قوله إن "مقترحا تمت مناقشته خلال الأيام الماضية بإعادة إحياء تحالف الفتح لخوض الانتخابات المحلية، مع انضمام تحالف عطاء بزعامة رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض". وأضاف المصدر أن المقترح تضمن إبعاد حركة عصائب أهل الحق، والدفع بمشاركتها بقائمة منفردة، في ظل مخاوف من استفادة العصائب من وجودها في التحالف وحصد غالبية المقاعد المحلية. وأشار المصدر إلى أن الفصائل المعنية وبينها كتلة سند التي يرأسها أحمد الأسدي، وعطاء أبدت انفتاحا على هذا الاقتراح، لكن لم يتم بعد الحسم فيه، وأن النقاشات مستمرة بشأنه. ويرى متابعون أن محاولات تحييد عصائب أهل الحق قد تقود إلى نتائج عكسية، وليس من المستبعد أن تذهب الحركة في تحالف مع ائتلاف دولة القانون في بعض المحافظات وإن كان الأخير يفضل حتى الآن خوض الاستحقاق بشكل منفرد، على غرار الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في أكتوبر 2021، والتي حل فيها الائتلاف في المركز الثاني بعد التيار الصدري بواقع 37 مقعدا. وقال عضو ائتلاف دولة القانون محمد الزيادي إن "الائتلاف سيخوض الانتخابات تحت هذا الاسم ولن يتحالف مع كتل أخرى". وأكد الزيادي أن كتلته بدأت تعد قوائم المرشحين تمهيدا لإرسالها إلى المفوضية العليا للانتخابات، مبينا أن “دولة القانون سيخوض الانتخابات في الأنبار وصلاح الدين والموصل وليس فقط في الوسط والجنوب". وكانت الحكومة العراقية أعلنت الثلاثاء تحديد موعد جديد لانتخابات مجالس المحافظات في 18 ديسمبر المقبل، بعد أن كانت مقررة في 6 نوفمبر. وتقام الانتخابات المحلية كل عشر سنوات وتشمل 15 محافظة، باستثناء إقليم كردستان الذي يحظى بحكم ذاتي. وكان تم حل المجالس السابقة في خريف 2019 على خلفية احتجاجات شعبية غير مسبوقة شهدتها البلاد، وكان من مطالب المحتجين حل هذه المجالس التي اتهموها بالفساد. وتلعب مجالس المحافظات دورا كبيرا في تشكيل الحكومات المحلية، وهي التي تتولى اختيار المحافظ ونائبيه وإعداد موازنة المحافظة في ضوء ما تخصّصه الحكومة المركزية لها من اعتمادات مالية، ولتلك المجالس الحق في إقالة المحافظين ورؤساء الدوائر، ويجري اختيار تلك المجالس بناء على حجم التركيبة السكانية لكل محافظة. ويقول مراقبون إن جميع المؤشرات توحي بأن الانتخابات المحلية المقبلة ستكون بنفس سخونة الانتخابات التشريعية السابقة، وإنها قد تؤدي إلى تفكيك التحالفات القائمة، وإعادة صياغة مشهد سياسي جديد. ويشير المراقبون إلى أن الإطار التنسيقي الذي يمثل القوى الولائية ليس بعيدا عن خطر التشظي، في ظل توجه المالكي للتقدم بقوائم منفردة، والخلافات الدائرة بين الميليشيات المسلحة حول كيفية المشاركة في الاستحقاق. وكشف ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، عن وجود خلافات داخل الإطار بشأن التحالفات السياسية المرتقبة لخوض انتخابات مجالس المحافظات. وقال القيادي في الائتلاف عقيل الرديني في وقت سابق إن الإطار التنسيقي ليس كتلة سياسية واحدة، وليس له أي نظام داخلي موحد. وأوضح أن "قانون الانتخابات الجديد؛ (سانت ليغو)، يخدم تحالفات القوى السياسية الكبيرة، لكن هناك قوى داخل الإطار لديها الرغبة بالنزول للانتخابات بشكلٍ منفرد، وهناك رأي بأن يكون تحالفًا سياسيًا يجمع كل قوى الإطار التنسّيقي، وهناك رأي ثالث بأن تكون القوى ممثلة بأكثر من تحالف". وأضاف الرديني أن هناك اختلافا كبيرا في وجهات النظر، وربما في المرحلة المقبلة سيتم حسّم هذا الملف. وتشكل الإطار التنسيقي عقب الانتخابات التشريعية وضم العديد من القوى الشيعية والميليشيات الموالية لإيران، وبدا أن الهدف من تشكيل هذا التحالف هو التصدي لطموحات التيار الصدري الذي كان راغبا في احتكار العملية السياسية قبل أن يضطر إلى الانسحاب من المشهد، وترك الساحة لقادة الإطار ولاسيما لخصمه اللدود المالكي. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw بدأت القوى السياسية مرحلة تحديد الشخصيات المرشحة للانتخابات المحلية المتوقعة قبل نهاية العام الحالي.ويقول قياديان اثنان في حزبين شيعي واخر سني، بان خارطة انتشار القوائم ستكون عابرة للمناطق التقليدية، وقد تتوسع الائتلافات في بعض المدن. بالمقابل هناك اخبار غير مؤكدة عن احتمال عدم مشاركة رئيس الحكومة في الانتخابات المحلية، وقد تكون ضمن اشتراطات الاطار التنسيقي.وحتى الان الموعد الذي اتفقت عليه الحكومة ومفوضية الانتخابات ليوم التصويت لم يجر عليه تغيير، لكن قد تحدث مفاجآت تعطل اجراء الاقتراع الى اشعار اخر. ولمنع حدوث ذلك يتطلب تدخلا سريعا من البرلمان في زمن اقصاه الشهر المقبل، لتصويب اوضاع المفوضية التي تنتهي ولايتها بعد ايام من الموعد المفترض لاجراء الاقتراع.وقد لا تتعلق احتمالات التأجيل بولاية المفوضية بقدر ما ان هناك اطراف سياسية تريد استخدام هذه العقبة للتخلص من المفوضية الحالية. واول امس كان رئيس الوزراء محمد السوداني قد اكد أن الحكومة ماضية في ملفّ التهيئة للانتخابات.وجاء هذا في بيان صدر عن مكتب الاخير خلال استقباله ممثلة الامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت. واضاف السوداني ان حكومته: "قد شرعت في توفير كامل متطلبات إنجاح الاستحقاقات الانتخابية القادمة لمجالس المحافظات، والعمل على توفير المناخات اللازمة لذلك". وقبل ذلك بايام قليلة قال رئيس المفوضية الجديد عمر احمد إن الأخيرة ارسلت طلبا الى الحكومة يتعلق باجراء الانتخابات والحكومة وافقت عليه.وكانت المفوضية وبحسب لجان البرلمان، قد طلبت 300 مليار دينار كميزانية للانتخابات. وقال اعضاء في المفوضية الاسبوع الماضي، إنه تم صرف 150 مليار دينار لانطلاق عمل المفوضية في تحديث سجل الناخبين وطباعة بطاقة الناخب ومواد الاقتراع.وتحتاج المفوضية إلى مبالغ أخرى لتغطية كلفة موظفي الاقتراع الذين يصل عددهم إلى اكثر من 250 ألف موظف.وتم تحديد 50 مليار دينار كمبالغ مكافأة للموظفين، فيما كانت أجور الموظفين في الانتخابات السابقة قد بلغت 60 مليار دينار. ويفترض بحسب مصادر،" انه جرى اتفاق بين الحكومة والمفوضية اتفاق على اجراء الانتخابات في 18 كانون الاول المقبل". وكان البرلمان قد حدد موعد انتخابات مجالس المحافظات في تاريخ أقصاه 20 / 12 على ان يترك تحديد يوم الاقتراع الى رئيس الحكومة.لكن النائب محمد الزيادي يقول ان "المفوضية طلبت تمديد شهر واحد عن الموعد السابق الذي حدده البرلمان". واعلنت المفوضية أول امس، فتح باب التسجيل للتحالفات والأحزاب السياسية الراغبة بالمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات 2023 من يوم السبت 2023/7/1 ولغاية يوم الأحد 2023/7/30، بحسب بيان رسمي. ويبلغ عدد الاحزاب المسجلة حتى الان داخل المفوضية، بحسب بعض المصادر، نحو 300 حزب.وكانت انتخابات 2021 التشريعية الاخيرة قد شارك فيها 21 تحالفا واكثر من 100 حزب ونحو 800 مرشح منفرد.وعن احتمال تأجيل موعد الانتخابات، يقول حيدر الملا القيادي في تحالف عزم، ان القوى السياسية منقسمة بهذا الشأن الى فريقين. ويضيف "الاتفاق السياسي ان تجري الانتخابات قبل نهاية هذا العام، لكن هذا الاتفاق يواجه مشكلة فنية وقانونية". ويوضح الملا وهو نائب سابق، ان ولاية مفوضية الانتخابات (ولايتها 4 سنوات) تنتهي يوم 7 كانون الثاني 2024، مايعني ان الاخيرة لا تستطيع اجراء الانتخابات في كانون الاول المقبل. وتابع: "يجب ان تعمل المفوضية بصلاحيات كاملة على اتمام كل مراحل الاقتراع من يوم التصويت، ثم الطعون وحتى اعلان النتائج، والا يجب ان تؤجل الانتخابات". ويؤكد الملا: "اذا لم يتدخل البرلمان لتمديد عمل المفوضية الحالية في الشهر الحالي او المقبل كحد اقصى فان الانتخابات لن تجرى في الموعد المفترض، وهناك قوى سياسية ترفض التمديد واخرى تؤيده". وتعود اسباب الفريق الرافض للتمديد ما يعني تأجيل الانتخابات الى اشعار اخر بحسب الملا، الى ان للفريق اعتراضات على المفوضية الحالية وينتظر استبدالها. وفي وقت سابق كشف  محمد السوداني رئيس الحكومة عن ان قوى وصفها بـ"المهمة" في البرلمان تريد تغيير مفوضية الانتخابات.وقال في مقابلة تلفزيونية قبل اكثر من شهر، ان تلك الجهة التي لم يذكر اسمها "لديها مسودة قانون جديد للمفوضية وقد تقدم بعد ايام". وكانت قوى "الاطار" قد اتهمت المفوضية بتزوير الانتخابات التشريعية الاخيرة بالتعاون مع دول خليجية. لكن محمد الزيادي النائب عن دولة القانون يقول: "على الرغم انه لا توجد ضمانات على عدم وجود تزوير لكن اذا طبقنا قرار المحكمة الاتحادية (صدر عقب التصديق على نتائج الانتخابات نهاية 2021) من اجراء عد يدوي اذا حدث خلل او تعارض مع العد والفرز الالكتروني فان مساحة التزوير ستتقلص". وكان الاطار التنسيقي قد شكل الحكومة رغم اتهامه نتائج الانتخابات بانها مزورة، فيما قد يفرض اليوم شروطا على رئيس الحكومة بعدم خوض الانتخابات المحلية. وبحسب بعض التسريبات ان اتفاق تمرير الموازنة (صوت عليها البرلمان الاسبوع الماضي) ان يؤيد التحالف الشيعي موازنة 3 سنوات مقابل عدم دخول حزب السوداني الانتخابات. وكانت بعض الاطراف الشيعية قد شككت بنوايا رئيس الحكومة من وراء التخصيصات الهائلة بالموازنة والتي وصلت الى 200 تريليون دينار فيما لو تم استخدامها بالانتخابات. وفي اخر فصول تمرير الموازنة سحب "الاطار" مشروع القانون من يد السوداني وفاوض هو الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي كان قد اعترض على بعض التعديلات التي جرت في الساعات الاخيرة قبل تمرير الموازنة.وكانت بعض الاحزاب الشيعية قد رصدت في وقت مبكر اتساع مكاتب تيار الفراتين الذي يتزعمه رئيس الحكومة، في المحافظات استعدادا لخوض الانتخابات. وحتى الان لم تعلن التيارات الشيعية شكل التحالف في الانتخابات المقبلة، لكن محمد الزيادي عن الائتلاف الذي يقوده نوري المالكي يقول بان "دولة القانون ستخوض الانتخابات تحت هذا الاسم ولن تتحالف مع كتل اخرى". ويؤكد الزيادي ان كتلته بدأت تعد قوائم المرشحين تمهيدا لارسالها الى المفوضية"، مبينا ان "دولة القانون ستخوض الانتخابات في الانبار وصلاح الدين والموصل وليس فقط في الوسط والجنوب". وفي السياق ذاته قال حيدر الملا ان "تحالف عزم بدأ التحضيرات للانتخابات في بغداد واغلب المحافظات". واضاف: "لن تنحصر القائمة في المناطق ذات الاغلبية السنية وانما سنشارك في بابل، واسط، والبصرة". ويكشف الملا عن احتمال دخول "عزم" برئاسة النائب مثنى السامرائي، في تحالف مع خميس الخنجر (حزب السيادة من دون رئيس البرلمان محمد الحلبوسي) في بعض المدن. المصدر: صحيفة المدى               

عربية:Draw رجحت اللجنة المالية النيابية، أن يصادق رئيس الجمهورية على قانون الموازنة العامة خلال الأسبوع المقبل، في وقت ذكر فيه المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي أن نسخة الموازنة الإجمالية القادمة إلينا من مجلس النواب جيدة وحافظت على فلسفتها التي أرادتها الحكومة، ولا يوجد الكثير من الاعتراضات عليها، وأن البلاد ستتحوّل إلى ورشة عمل كبيرة عند إقرار الموازنة وتنفيذها في الأشهر المقبلة. وقال عضو اللجنة المالية معين الكاظمي: إنه "من المفترض أن يصادق رئيس الجمهورية على قانون الموازنة خلال الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع المقبل كحد أقصى، وفي حال لم تتم المصادقة عليه، ويمر على موعد إرساله 15 يوماً، يعد القانون مصادقا عليه ، حتى لو لم يصادق عليه وفق القانون والدستور". وأضاف أن "تنفيذ قانون الموازنة، سيكون بداية الشهر المقبل، وبعد ذلك سوف تستطيع الحكومة صرف الأموال المخصصة للمشاريع، وسوف يلمس المواطن تغييرا كبيرا في الخدمات خلال المرحلة المقبلة"، وأشار إلى أن "الحكومة طيلة الأشهر الماضية، كانت بلا أي تخصيصات مالية تمكنها من تنفيذ برنامجها". إلى ذلك، قال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي: إن "رئيس الوزراء رحّب بإقرار الموازنة، وهذه مؤشرات تؤكد على أن الحكومة مقتنعة بإقرار الموازنة، ولكن بالرغم من ذلك ترك الباب مفتوحاً في ما يتعلق ببعض الفقرات التي قد يكون للحكومة موقف آخر منها من خلال الفريق الاقتصادي المرتبط برئيس الوزراء"، لافتاً إلى أن "الفريق الاقتصادي سيعكف على دراسة هذه الفقرات واتخاذ القرار المناسب منها خلال الفترة المقبلة". وأضاف، أن "الموازنة الإجمالية التي خرجت من البرلمان جيدة وحافظت على فلسفتها التي أرادتها الحكومة، ولا يوجد الكثير من الاعتراضات عليها"، مشيراً إلى أن "الموازنة توفر للوزارات المساحة القانونية والأموال، وستكون الستة أشهر المقبلة مختلفة جذرياً في العمل والتمويل". وتابع أنه: "في الستة أشهر الماضية شعر المواطن بجدية الحكومة في العمل بقدر الأموال الموجودة قبل إقرار الموازنة خاصة في ما يتعلق بتقديم الخدمات وخاصة في محافظة بغداد"، مؤكداً أن "العراق سيتحول إلى ورشة عمل في عموم المحافظات، ورئيس الوزراء كان ينتظر الموازنة منذ فترة طويلة لكي يبدأ تنفيذ ورشات العمل الفعلية التي تنهض بجميع المحافظات والستة أشهر المقبلة ستكون مختلفة من حيث العمل". من جانبه، قال عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر: إن "اللجنة المالية حين أقرت الموازنة وضعت شرطاً على الحكومة، هو إرسالها جداول موازنة العام المقبل قبل نهاية هذا العام، لأن هذه الجداول تحتوي على تقديرات كل شيء، وعلى ضوء الجداول سوف يتم تقدير سعر برميل النفط الجديد". وأضاف، أن "موازنة العام المقبل سوف تتغير في حال تغيرت أسعار النفط"، موضحاً أنه "إذا ما ارتفعت أسعار النفط ولم تنفق الحكومة مبالغ الموازنة بالكامل خلال الفترة المتبقية من السنة الحالية، فإن الذي سيعود من المبالغ كمدوّر للحكومة سوف يسهم بخفض العجز". في غضون ذلك، تواترت تصريحات وبيانات لأعضاء في الحزب الديمقراطي الكردستاني، طالبت رئيس الجمهورية بعدم المصادقة على قانون الموازنة، بحجة أن التغييرات في الموازنة كانت مجحفة بحق الإقليم، وعلّق المحلل السياسي، صبحي المندلاوي، "، على تصريحات بعض أعضاء الحزب الديمقراطي, وقال: إن "هذه رؤية شخصية"، وأضاف، أنه "في جميع الأحوال دستورياً، حتى لو لم يصادق رئيس الجمهورية فإن الموازنة ستمر خلال فترة 15 يوماً". المصدر: جريدة الصباح

 عربية:Draw لا يملك العراق أرقاما حول أعداد مواطنيه اللاجئين في الخارج، فموجات الهجرة توزعت في أزمان متعاقبة وبظروف وأسباب مختلفة، أجملها العضو السابق بالمفوضية العليا لحقوق الإنسان بخمس موجات، محذرا من موجة "سادسة"، في حين، كشفت وزارة الهجرة والمهجرين عن "صفقات تهريب" بدأت تستهدف الشباب في إقليم كردستان، في استمرار لرحلة البحث عن "حياة أفضل". ويصادف العشرون من حزيران يونيو، اليوم الدولي للاجئين، وهو يوم عالمي حددته الأمم المتحدة تكريماً للاجئين في جميع أنحاء العالم، وبحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين فإن هذا اليوم يسلط الضوء على "عزيمة وشجاعة الأشخاص المجبرين على الفرار من أوطانهم هرباً من الصراعات أو الاضطهاد، كما يعتبر يوم اللاجئ العالمي مناسبة لحشد التعاطف والتفهم لمحنتهم والاعتراف بعزيمتهم من أجل إعادة بناء حياتهم". وتؤكد الأمم المتحدة أن حوالي 184 مليون شخص أي ما يقرب 2.5 بالمئة من سكان العالم يعيشون خارج بلدهم الأصلي، 37 في المائة منهم لاجئون. ويقول المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين، علي عباس جيهانكير، إن "اللاجئين هم من أجبرتهم ظروفهم المختلفة على مغادرة بلدانهم، والأمم المتحدة تقديرا واحتراما لهذه الشريحة حددت يوم الـ20 من حزيران ليكون يوماً خاصاً للتعاطف معهم وتسليط الضوء على ظروفهم". وفي العراق، يتحدث جيهانكير عن فئتين للاجئين، "الأولى أن عراقيين كثيرين اتخذوا هذا المنحى وسلكوا هذا الخيار للأسف الشديد، والفئة الأخرى هم اللاجئون لدى العراق، الذين يقيمون على أراضيه منذ زمن بعيد، والعراق ملتزم بالقوانين الدولية في ضمان حقوقهم ومدّ لهم يد العون لسنوات طويلة". وكان وزير الخارجية فؤاد حسين، أكد نهاية الأسبوع الماضي، أن العراق يستضيف 260 ألف مواطن سوري على أرضه، وعاملهم على قدم المساواة بالمواطنين العراقيين وسمح لهم بمزاولة نشاط العمل في الأسواق، كما وفر لما يتجاوز 35 بالمئة منهم ممن يقطنون بمخيمات اللاجئين المتطلبات الأساسية لسبل العيش الكريم. وبالنسبة للاجئين العراقيين في الخارج، يضيف جهانكير: "نتعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات لتخفيف معاناتهم ونحاول إيجاد حلول لاستقرارهم وإكمال حياتهم أسوة بباقي المجتمعات"، لافتا إلى أن "وزارة الهجرة والمهجرين سباقة في تقديم أهمية هذا الملف على المستوى المحلي والدولي". ويوضح متحدث وزارة الهجرة والمهجرين، أن "القانون الدولي الإنساني حدّد مسارات للدول التي تحتضن اللاجئين في مختلف جنسياتهم وعلى الدول أن تلتزم وتحافظ على حياة هؤلاء البشر، لأنه لولا الظروف لما اتخذوا هذا القرار". وفيما يلفت إلى أن "من الصعوبة إحصاء الأعداد الدقيقة للمهاجرين العراقيين"، تحدث عن "35 ألفاً في ألمانيا وهو العدد الأكبر وتواجد أعداد كبيرة أيضا في السويد وبلجيكا"، مرجعا صعوبة إحصائهم إلى أن "أغلب المغادرين خرجوا بطريقة رسمية من خلال فيزا سياحية، لذلك لم نستطع توثيق حالة اللجوء إلا بعد أن يتّصف الشخص بهذه الصفة في تلك الدول، ووزارة الخارجية ومن خلال السفارات والملحقيات تعلمنا في حال وصولهم هناك كلاجئين". صفقات تهريب ويشير إلى أن "الهمّ الأول والأخير في هذه المرحلة، أن نؤمّن حياتهم ونكيّف وضعهم من خلال القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وهذا يتطلب التعامل بمرونة مع دول اللجوء ونحترم سيادتها، ولا ندفع باتجاه التشنج مع أي دولة يلجأ لها عراقيون ونتعاون معها في سبيل إيجاد حلول لهؤلاء الذين تضاعفت أعدادهم في  2014 وقبلها في 2006". ويؤشر جيهانكير أن "أغلب الحالات المرصودة حاليا هم مواطنو إقليم كردستان وهذا لا يعني أن الحالات لا تشمل بغداد والمناطق الجنوبية، لكن في الإقليم بدا أن الأعداد كبيرة حاليا بسبب وجود صفقات تهريب إذ يتم التأثير على عقول بعض الشباب وإغراؤهم بحياة أخرى". وبشأن ما يتداول عن وجود ترحيل قسري من قبل دول اللجوء، يؤكد "ليس هناك ترحيل قسري، نحن ندفع باتجاه الطريق الذي يضمن حقوقهم هؤلاء إضافة إلى عدم الضغط على الدول التي تشكو من احتضان عدد كبير من اللاجئين خصوصا أن اللاجئين هناك ليسوا من العراقيين فقط، بل هناك أعداد كبيرة من أفغانستان وسوريا وغيرهم". ويشهد العراق موجات هجرة مستمرة نحو بلدان اللجوء في أوروبا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا، فضلا عن بحث مئات الآلاف من مواطنيه عن اللجوء في دول مثل تركيا والأردن، وسابقا كانت سوريا الوجهة المثلى للعراقيين الباحثين عن اللجوء. يذكر أن مؤسسة "القمة" العراقية المتخصصة بشؤون اللاجئين، أعلنت في عام 2020 عن هجرة 562 ألفا و293 عراقيا خلال الأعوام الخمسة بين 2015 – 2020، وقد توفي منهم 242 شخصا وفقد 171 آخرون، بسبب ظروف هجرتهم الصعبة، سواء عبر البحار أوالغابات. إحصاءات متضاربة برغم هذا، يفتقد العراق لإحصائية حكومية رسمية عن أعداد اللاجئين العراقيين في الخارج، ففي الأغلب تعتمد وزارتا الخارجية والهجرة والمهجرين وكذلك المفوضية العليا للانتخابات أعدادا تقريبية أو أعداد الجاليات العراقية المسجلة في السفارات والبعثات الدبلوماسية العراقية، وهي "بالتأكيد لا تمثل جميع العراقيين الذين ينطبق عليهم وصف اللجوء"، هذا ما يؤكده العضو السابق لمجلس مفوضية حقوق الإنسان أنس أكرم. ويوضح أكرم،أن "بعض الإحصائيات المرصودة من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين UNHCR تتحدث عن 15 ألفا و214 مواطنا مسجلا كلاجئ في سوريا، و61 ألفا و993 مواطنا في الأردن، وفي تركيا يتجاوز عدد المسجلين 10 آلاف مواطن في حين هناك ما يقرب من 132 ألفا من طالبي اللجوء ولم تحسم قضاياهم، وهناك حوالي 6500 شخص مسجل كلاجئ في لبنان". ويضيف أكرم: "هذه الإحصائيات حسب نشرات المفوضية التي أعلنتها في نهاية سنة 2022 والربع الأول من عام 2023، بالإضافة إلى أعداد غير مرصودة في إيران، مصر، دول أوربا وأمريكا وغيرها". ووفقا لمؤشرات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فأن "أكثر الدول التي تحتضن العراقيين المسجلين هم الأردن، لبنان، تركيا وسوريا، فضلا عن دول أوربا كالسويد، هولندا، بلجيكا، النرويج، ألمانيا فضلا عن أمريكا وكندا"، طبقاً لما يقول. خمس موجات وبالتتبع التاريخي للهجرة، يفصّل عضو مفوضية حقوق الإنسان السابق، أن "العراق شهد موجات متعددة من الهجرات الأولى كانت خلال حرب الثماني سنوات مع إيران، تبعتها الهجرة الثانية بعد حرب الخليج الثانية عام 1991، تلتها الموجة الثالثة خلال فترة الحصار الاقتصادي 1993 – 2003، والموجة الرابعة بعد التغيير السياسي في نيسان أبريل 2003، والموجة الخامسة والتي شكلت أزمة إنسانية دولية وصفت بكونها الأكبر بعد حرب 1948 في فلسطين، والتي تسبب بها احتلال تنظيم داعش عام 2014 لخمس محافظات عراقية". ويؤكد أكرم، أن "هواجس الهجرة مازالت تداعب عقول الشباب لأسباب اقتصادية واجتماعية وأمنية، وهناك مخاوف من عودة موجة هجرة الشباب والكفاءات العراقية مع غياب المعالجات والخطط حكومية لتوفير متطلبات الشباب الرئيسية ضمان عدم لجوئهم خارج العراق، وحسب المتابعات الخبرية هناك ارتفاع بمعدلات الهجرة إقليم كردستان على وجه الخصوص وهي ظاهرة تحتاج إلى معالجة قبل أن تستفحل". وعن الترحيل القسري للاجئين، يشدد على أن "هذا الإجراء انتهاك لعدد من حقوق الإنسان الأساسية والطبيعية وهي الحق في الحياة، السكن والعمل التي أكد عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأغلب الدول بما فيها العراق رفضت رسميا الدعوات والإجراءات القسرية لإعادة اللاجئين إلى مناطقهم و دولهم، وهو ما نص عليه كذلك الدستور العراقي النافذ في مادته الحادية والعشرين". برامج عاجزة وحول البرامج الحكومية لإعادة اللاجئين، يكمل أن "هناك إجراءات حكومية متعددة تبنتها الحكومات العراقية منذ 2010 تقوم على سياسات عامة وبرامج لتشجيع اللاجئين العراقيين وفي مقدمتهم الكفاءات العراقية للعودة إلى بلدهم مقابل تعهد بتوفير امتيازات وبيئة آمنة ومستقرة، لكنها في أغلبها لم تستطع منع الكثير من الشباب والكفاءات العراقية من الهجرة العكسية لأسباب أمنية و اقتصادية واجتماعية وسياسية أحيانا". وأعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، أمس الاول الاثنين، عن امتيازات لعودة الكفاءات العراقية من الخارج، مبينة أنها تضمنت الإعفاء الجمركي عند شراء سيارة، فيما أشارت إلى نجاحها من تخفيف الهجرة غير الشرعية. وكانت الوزارة سبق وأن أعلنت عن رفضها العودة القسرية للاجئين المرفوض لجوؤهم وأكدت أن المواطن العراقي عانى وتحمل الكثير من أجل الحصول على اللجوء. يشار إلى أن رئيس الجمهورية السابق برهم صالح، التقى نائب المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية اوغوشي دانيلز في بغداد خلال وجوده في المنصب، ودعا إلى تسهيل العودة الطوعية للمهاجرين مع احترام القانون الدولي الضامن لحقوق الإنسان وخياراتهم، وضمان عودة الحياة الطبيعية لمناطقهم. من جهته، يرى الباحث في علم الاجتماع عبد المنعم الشويلي، أن "اللجوء والهجرة ليسا وليدي اليوم، فالإنسان يميل بطبيعته إلى البحث عن الأشياء الأساسية، وأهمها الغذاء والدواء والأمان بالدرجة الثالثة، فإذا ما توافرت هذه الحاجات في مكان ما سيكون محل جذب واستقرار للإنسان، أما إذا لم تتوفر فإن أي إنسان مهما كانت هويته أو جنسيته ميال إلى البحث عنها في أمكنة أخرى".  ويضيف الشويلي، أن "الهجرة تنقسم على مستويات فهناك هجرة العلماء، وهي تختلف عن هجرة العسكر أو الطبقات المتوسطة، كذلك تختلف الهجرات حسب الزمن فالهجرات أو اللجوء ما قبل 2003 كان أغلبه ينقسم بين سياسي واقتصادي لعاملين رئيسين، السياسي نتيجة معارضة النظام السابق والعامل الاقتصادي بسبب الحصار الذي فرض على العراق لسنوات طويلة"، لافتا إلى أنه "بعد 2003 خصوصا من 2007 فصاعدا، كان الوضع الأمني سببا في هجرة الكثيرين".  وشهد العام 2021، موجة هجرة كبيرة من العراق نحو الأراضي البيلاروسية، في رحلة للوصول عبرها إلى دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد تسهيلات قدمتها بيلاروسيا للمهاجرين بعد أزمة سياسية مرت بها مع أوروبا. واستقبلت الدول الأوروبية وأمريكا وأستراليا مئات الآلاف من العراقيين، ووافقت على طلبات اللجوء لنسبة كبيرة منهم، فيما رفضت استقبال أعداد كبيرة لأسباب مختلفة، وبقي المرفوضة طلباتهم يعانون داخل تلك الدول، وبذات الوقت يتم تهديدهم بالترحيل وإعادتهم إلى العراق. المصدر: العالم الجديد

عربية:Draw يبدو العراق الآن أكثر استقراراً من أي وقت مضى منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة، وهو ما تحقق بفضل أسعار النفط المرتفعة وفترة من الهدوء السياسي على الصعيدين المحلي والإقليمي، لكن محاولة الحكومة ترسيخ تلك المكاسب، بتحقيق فائض في الميزانية، لا تقوم فيما يبدو على أساس صلب. وأطلق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي تولى منصبة في أكتوبر (تشرين الأول)، برنامجاً لإعادة تأهيل البنية التحتية وجذب المستثمرين الأجانب، إلا أن محللين يقولون إن الخطط معرضة للخطر بسبب تنبؤات غير مؤكدة تتعلق بتقدير أسعار النفط، كما تواجه تحدياً يتمثل في الحفاظ على دبلوماسية التوازن الدقيق في منطقة مضطربة. وقال دبلوماسي غربي لوکالة «رويترز»: «نحن متفائلون فيما يتعلق بالتوقعات على المدى القصير لكن هناك تحديات كبيرة على المدى المتوسط ​​إلى الطويل". واجتاز السوداني، أول اختبار كبير هذا الأسبوع بإقرار البرلمان للميزانية. كما تمكن من تحقيق توازن دبلوماسي صعب في إدارة العلاقات بين دولتين حليفتين لبلاده تناصبان بعضهما البعض العداء وهما إيران والولايات المتحدة. نال السوداني إشادة من واشنطن بسبب تنفيذ مطالبها بوقف تهريب الدولارات إلى إيران في انتهاك للعقوبات الأميركية، لكنه أبقى أيضاً حلفاء طهران في العراق سعداء بفورة توظيف في دوائر الدولة وبخطط لمشاريع كبرى لإتاحة فرص عمل جديدة لأفراد جماعات مسلحة، كثير منهم من جماعات مدعومة من إيران، بعدما تحقق الانتصار على تنظيم "داعش". وقال نائب شيعي يدعم السوداني لـ«رويترز» إن رئيس الوزراء يعمل «كدبلوماسي ناجح يستطيع الحفاظ على علاقات جيدة مع الغرب والولايات المتحدة، وفي نفس الوقت يحرص على إرسال رسائل إيجابية إلى طهران". وقال النائب، الذي طلب عدم نشر اسمه حتى يتمكن من التحدث بحرية عن رئيس الوزراء، إن مؤيدي السوداني المتحالفين مع إيران رأوا فيه رجلاً يتصرف كمدير لعملية تحسين الخدمات الأساسية، ويحمي مصالحهم في ذات الوقت. مشكلات تستعصي على الحل قال مستشار رئيس الوزراء للعلاقات الخارجية فرهاد علاء الدين إن السوداني خدم كل العراقيين وليس فقط من تدعمهم إيران. وأضاف: «مر وقت طويل لم نتمتع فيه بمثل هذا الاستقرار السياسي؛ حيث يجري التعامل مع الأزمات التي نواجهها (الآن) في غرف الاجتماعات وتحت سقف البرلمان وليس خارجه". يشكل هذا تحولاً جذرياً عن العام الماضي، عندما أدى التنافس بين الجماعات الشيعية إلى عرقلة تشكيل حكومة، ما تسبب في اندلاع أعمال عنف، وأذكى مخاوف من نشوب حرب أهلية في بلد يعاني من الصراع والفوضى منذ الغزو عام 2003. وتنعكس صورة لهذا الهدوء في مناطق أخرى بالشرق الأوسط؛ حيث أعادت إيران والسعودية العلاقات، ما خفف من حدة المنافسة التي كانت تظهر شواهدها في أنحاء المنطقة. ومع ذلك، يقول محللون إن الكثير من مشكلات العراق لا تزال دون حل، وتتراوح من الاعتماد الكبير على عائدات النفط وسوق الطاقة العالمية المتقلبة إلى الفساد والطائفية. وقال ريناد منصور مدير مبادرة العراق في مركز أبحاث «تشاتام هاوس» بلندن: «منظومة الفساد والمحسوبية السياسية راسخة الأقدام ظلت تخنق أي محاولات للإصلاح على مدى الأعوام العشرين الماضية»، مضيفاً أن فورة التوظيف الحكومية ليست "إصلاحاً مستداماً". ومضى قائلاً إنه يمكن بسهولة زعزعة استقرار العراق بسبب مشكلات خارج حدوده، واصفاً البلاد بأنها «ساحة (تتفاعل فيها) المشكلات الإقليمية والعالمية». ومع ذلك، أوضح أن الانفراجة بين السعودية وإيران «من المحتمل أن تمنح العراق بعض المساحة للتنفس». لا يزال العراق معرضاً للصدمات الجيوسياسية، بما في ذلك مناطقه الشمالية التي يسيطر عليها الأكراد، وتتنازع فيه أحزاب متنافسة. وشنت تركيا وإيران من قبل عمليات عسكرية ضد جماعات كردية مسلحة هناك، بذريعة وجود هذه الجماعات التي تهدد أمنهما القومي. كبر ميزانية للعراق تكثر التحديات على أصعدة أخرى أيضاً، فلم تهدأ مخاوف العام الماضي من اندلاع حرب أهلية إلا عندما انسحب رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر من المشهد السياسي، وتركت أعداد ضخمة من أتباعه الشوارع. لكنه انسحب وعاد من قبل ويقول محللون إنه قد يؤجج الاضطرابات في الشوارع مرة أخرى إذا سعى للعودة. مع ذلك، حقق السوداني نجاحات. وأقر البرلمان ميزانيته بعد مفاوضات شاقة لكسب دعم الشيعة والأكراد والعرب السنة. لكن الميزانية، وهي الأكبر في العراق، تتوقع إنفاق 198.9 تريليون دينار (153 مليار دولار) مع خطط لإضافة أكثر من 500 ألف موظف إلى الجهاز البيروقراطي المتضخم بالفعل، في تحدٍ صريح لتوصيات صندوق النقد الدولي. وتعتمد معظم العائلات على دخل أفرادها الذين يشغلون وظائف حكومية، ويصعب خفضها إذا انخفضت أسعار النفط، وتراجعت عائدات الدولة. ولتعزيز الاقتصاد، سعى السوداني إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، بما في ذلك إحياء صفقة بقيمة 27 مليار دولار مع شركة «توتال إنرجيز» الفرنسية و«قطر إنرجي» لتطوير إنتاج النفط والغاز. وفي تلك الأثناء، شملت مبادراته الدبلوماسية زيارات إلى ألمانيا وفرنسا والسعودية. لكنه حصل على وجه الخصوص على دعم من الولايات المتحدة، التي لديها 2500 جندي في العراق لتقديم المشورة والمساعدة في محاربة فلول تنظيم "داعش". وقالت باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى إن أجندة الحكومة للإصلاح الاقتصادي ومحاربة الفساد هي الوصفة الدقيقة للعلاج أو «بالضبط ما أمر به الطبيب». وقالت في بغداد في مايو (أيار): «سندعم عمل هذه الحكومة في تلك الخطوات»، ووصفت العراق بأنه مكان للتعاون وليس «ساحة للمعارك».  المصدر: الشرق الاوسط

عربية:Draw قبيل إقرار قانون الموازنة العامة، الذي استمرّ لمدة 4 أيام، أعلنت جهات حكوميَّة ونيابيَّة نيتها الطعن بالقانون أمام المحكمة الاتحاديَّة العليا، وذلك بسبب إجراء تغييرات على أصل القانون المقدم من الحكومة، أو اعتراض النواب عليه، ووفق القانون والدستور فإنَّ 7 جهات رسمية لها الحقّ بالطعن بالموازنة أمام المحكمة. وفي وقت سابق، نفت وزير المالية طيف سامي إجراء مناقلات في الموازنة العامة تعكف اللجنة المالية النيابية على إجرائها، مؤكدةً أنها ستطعن بالموازنة في حال حدوث تغييرات على الفقرات التي أدرجتها الحكومة. وفي السياق، رجّحت النائب عن الإطار التنسيقي، انتصار الموسوي، توجّه وزارة المالية للطعن ببعض بنود قانون الموازنة المالية، مشيرةً إلى أنَّ هذه الفقرات "غير مرتبطة بالمواطن". ويرى عضو اللجنة المالية معين الكاظمي أنَّ من حق الحكومة الطعن بقانون الموازنة العامة، متوقعاً أن يكون تأثير هذا الطعن "محدوداً." وقال الكاظمي إنَّ "من حقِّ الحكومة الطعن بقانون الموازنة العامة، أما صلاحيات البرلمان فتقتصر على المناقلات والتبويب، وليس زيادة العبء المالي على الحكومة"، متوقعاً أن "تقف المحكمة الاتحادية إلى جانب الحكومة، وقد تمت إعادة ترتيب المواد التي بلغت 78 مادة بدلاً من 67 مادة". وأضاف أنه "إذا جرى الطعن فلن يؤثر ذلك في القانون عموماً إلا في المواد المطعون بها، وسيتم تعديلها بما تراه الحكومة". من جهته، أشار عضو اللجنة القانونية محمد عنوز إلى وجود مبالغة واضحة في النفقات ضمن قانون الموازنة العامة. وقال عنوز إنه "إذا قدمت الحكومة طعناً بقانون الموازنة العامة؛ فإنَّ هذا يعني أنها تريد تنفيذ النص الأصلي وليس النص المُعدّل"، وأضاف "توجد وجهات نظر وحسابات لها علاقة باستثمار المال عن طريق الاقتراض أو إنفاقه في غير محله"، مشيراً إلى "وجود مبالغة واضحة في النفقات، ولكن الحكومة تريد هذا الأمر".  المصدر: صحيفة الصباح

عربية:Draw ينتظر البرلمانَ بعد انتهاء عطلته التشريعيَّة فصلٌ مزدحمٌ بقوانين ركّز على إقرارها البرنامج الحكومي من بينها العفو العام وقوانين النفط والغاز والمحكمة الاتحاديَّة. وأوضح النائب شريف سليمان، أنه "بعد انقضاء العطلة سيكون أمام البرلمان العديد من القوانين المهمة، حيث سيكون التوجه لإقرار القوانين التي أكدت عليها الوثيقة السياسية وكذلك البرنامج الحكومي". وأضاف سليمان أنَّ "أبرزها سيكون قانون النفط والغاز الذي يعد من القوانين المهمة وكذلك قانون المحكمة الاتحادية وغيرها من القوانين التي تطالب بإقرارها الكتل كما سيكون هناك تأكيد على قانون العفو العام"، مضيفاً أنَّ "هذه القوانين سيتم التركيز عليها بشكل أو بآخر وهذا لا يعني عدم إقرار قوانين أخرى". ولفت النائب إلى أنَّ "البرنامج سيكون مكثفاً وسيكون هناك توجه لإقرار العديد من القوانين، ومن بينها النفط والغاز الذي تحتاج إليه الحكومة لحسم المشكلات العالقة مع إقليم كردستان"، مبيناً أنَّ "القانون يعد خارطة طريق للتفاهم، كما أنَّ هناك مطالب قديمة بإقرار قانون المحكمة الاتحادية وكذلك قانون العفو وهي قوانين سيتم التركيز عليها في الفصل التشريعي المقبل". وذكر أنَّ "هناك ضرورةً لتجاوز الأمور الخلافية والتوجه بشكل صحيح ودستوري وقانوني وضمن الاستحقاق الوطني بإقرار قانون النفط والغاز"، منوهاً بأنه "من القوانين التي كان لها أن تحمي استحقاق الإقليم والمركز وجميع المحافظات".  المصدر: جريدة الصباح          

عربية:Draw بعد أن مرت الموازنة وباتت بانتظار مصادقة رئاسة الجمهورية، عقب خلافات كبيرة داخل جسد ائتلاف إدارة الدولة، يبرز سؤال حول مصير الائتلاف المشكل للحكومة، لاسيما وأن اختبار الموازنة، ووفقا لمراقبين، كشف عن "هشاشته" وأنه مبني على "المصالح فقط"، وفيما رجح المراقبون أن الائتلاف أقرب للانهيار، أشاروا إلى أن ضعف القوى السياسية بشكل عام عن تمرير أي قانون مالي، يعود إلى الصراع على "الفساد والمغانم". ويقول المحلل السياسي غالب الدعمي، إن "ائتلاف إدارة الدولة، هو ائتلاف مصالح وليس ائتلاف مبادئ، بمعنى أنه لا يلتزم بقواعد عامة تسيره وإنما جمعته المصالح، وجميع الأطراف بهذا الائتلاف تعرف ذلك جيداً، ونتيجة لذلك تم تشكيل الحكومة". ويضيف الدعمي، أن "الائتلاف عمل على إقرار قانون الموازنة، وهذا أيضا جزء من مصالحه، بهدف الصرف والإنفاق وتحقيق المنافع، ولهذا الصراع على الموازنة داخل الائتلاف كشف عن هشاشته"، مبينا أنه "في حال توفرت مصلحة خارج الائتلاف لأي من أطرافه، فهو لن يبقى فيه ليوم واحد". ويتابع أن "الوضع الحالي لا توجد فيه مصلحة لأي جهة بالانسحاب، فكل الأطراف باقية رغم الهشاشة والصراع والخلاف، وذلك من أجل الحفاظ على المصالح". يذكر أن الموازنة الثلاثية الاتحادية، وصلت إلى مجلس النواب في آذار مارس الماضي، وكانت الأوضاع هادئة ولم يحدث أي إشكال، حتى بدأت اللجنة المالية الشهر الماضي، بإجراء تعديلات على بعض بنودها، وهو ما أثار حفيظة إقليم كردستان الذي سارع إلى رفض هذه التعديلات قبل كشفها للرأي العام. وكانت المواد 13 و14، من أبرز المواد الخلافية التي عمقت الأزمة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وبقية أطراف إدارة الدولة، وهذه المواد كانت مرتبطة بتسليم حكومة الإقليم لرواتب موظفي الإقليم وإطلاق 10 بالمئة من الرواتب المدخرة، وهو ما أيده الاتحاد الوطني الكردستاني وبقية الأحزاب الكردية، بمقابل رفضها من قبل الديمقراطي فقط. بلغت الأزمة داخل ائتلاف إدارة الدولة، ذروتها أواخر الأسبوع الماضي، عندما بدأ البرلمان بالتصويت على بنود الموازنة، حيث استغرق 4 أيام، نتيجة للاجتماعات المكثفة وتدخل قادة سياسيين ورؤساء كتل فيها، بغية التوصل لحل، وهو ما جرى بعد مخاض عسير، حيث تم التصويت على مجمل بنود الموازنة بالتوافق، باستثناء المادة 14، جرى التصويت عليها بمقاطعة الحزب الديمقراطي. إلى ذلك، يبين رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل، أن "الصراع على قانون الموازنة، كشف أن الصراعات السياسية على القانون كانت من أجل المصالح والمنافع السياسية للأطراف السياسية المتحالفة ضمن ائتلاف إدارة الدولة، وليس خلافا من أجل تقديم خدمات أفضل". ويتابع أن "هذا الائتلاف يضم قوى متصارعة حتى ما فيما بينها، فهناك صراع وخلاف شيعي – شيعي وسني – سني وكردي – كردي، ولهذا فأنه هش ومبني أساسه على الخلافات، لكن هذه الأطراف تجمعت بهدف المصالح السياسية والشخصية"، مبينا أن "الائتلاف لا يمكن أن يصمد أمام الخلافات، فهو بالأساس عاجز بسبب الانقسام والخلاف الداخلي، لذلك فهو على وشك الانهيار خلال المرحلة المقبلة، وهذا الانهيار ربما سيكون له تأثير على عمل وأداء الحكومة واستقرار مجمل العملية السياسية، لكونه يضم كافة أطرافها". هذه الأزمة، بدلت سريعا من المواقف، إذ عمدت كافة أطراف إدارة الدولة على مهاجمة الحزب الديمقراطي، سواء النواب أو وسائل إعلام القوى المنضوية فيه، في موقف يعيد للذاكرة الهجوم الذي تعرض له الحزب الديمقراطي، عندما كان حليفا للتيار الصدري، قبل انسحاب الأخير من البرلمان. جدير بالذكر، أن ائتلاف إدارة الدولة، وعند تشكيله في أيلول سبتمبر من العام الماضي، شهد توقيع وثيقة بين الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني من جهة، والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة من جهة أخرى، وفيها مطالب الطرفين الأخيرين، لغرض تنفيذها من قبل الحكومة التي يشكلها الإطار، وذلك لغرض تمريرها، وهو ما جرى في تشرين الأول أكتوبر الماضي، حيث مررت حكومة محمد شياع السوداني بناء على هذه الوثيقة. بالمقابل، يرى المحلل السياسي نزار حيدر، أن "فحوى الموازنة والطريقة والأدوات التي مررت بها، أكدت مرة أخرى أن الثوابت القائمة في مجمل العملية السياسية وإدارة الدولة خلال العقدين الماضيين، هي المصالح فقط، وكل ما جرى الحديث عنه طوال العام الماضي بشأن ائتلاف إدارة الدولة، هو أكاذيب لتضليل الرأي العام". ويلفت إلى أن "كل ما يجري الحديث عنه بشأن الاتفاقات والتوافقات وطبيعة البيانات المشتركة والتغريدات التي تصدر عن الكتل السياسية، بعد كل اجتماع مشترك أو ثنائي يبشر العراقيين بتصفير الأزمات وحل المعضلات، هو مجرد أكاذيب، وحتى منهاج الحكومة الذي صوت عليه مجلس الوزراء ومجلس النواب، لا يعدو كونه أوراقا صفراء لا يمكن الاعتماد عليها لتقييم إنجاز أو مراقبة منهاج أو مشروع". ويكمل: "بناء على هذا فأن الدولة ستتعثر في إدارة منهاجها وعلى كل الصعد، بعد أن فشلت القوى السياسية في إيجاد الحلول المستدامة ولو لمرة واحدة للمشاكل المستعصية التي تستنسخ يومياً، إذ يفشلون كلما أرادوا أن يمرروا قانوناً خاصة عندما يتعلق الموضوع بالمال والنفط، وهذان هما العاملان الأساسيان بهذه الخلافات، لأن الموازنة ريعية ولذلك ينصب الصراع على الحصص، فلو كانت الموازنة إنتاجية لكان التنافس على البناء والإعمار والتنمية والاستثمار، بالطبيعة الريعية للموازنة تكرس الصراع على الفساد". ويتابع أن "حجم الخلافات والصراعات بين مختلف القوى السياسية يتضح من خلال حجم التدخلات المباشرة الدولية، وهذا أثبت أنهم غير قادرين على الاتفاق على أي شيء لوحدهم ومن دون العامل الخارجي المساعد، وهذه المرة تمثل بالسفيرة الأمريكية في بغداد، التي لعبت دورا كبيرا بتمرير الموازنة عبر حل الخلافات بين الكتل السياسية"، مضيفا أن "ما جرى أثبت أن القوى السياسية لا علاقة لها بالدستور والقانون وبمبدأ الفصل بين السلطات، وبمجرد متابعة طريقة التغييرات على الموازنة يتم التأكد بأن مجلس النواب يجهل مسؤولياته الدستورية والقانونية، وأن الحكومة وقفت مكتوفة الأيدي لا تقوى على قول شيء". ومنذ سنوات لم تحسم النقاط الخلافية بين بغداد وأربيل، لكن مؤخرا كشف رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، عن التوصل إلى اتفاق مع أربيل حول هذه النقاط، وذلك إلى جانب تضمين منهاجه الوزاري حسم هذه البنود، وأبرزها تشريع قانون النفط والغاز وتنفيذ المادة 140 بشأن المناطق المتنازع عليها، وقد بدأ بعد تسمنه منصبه بتنفيذ أولي لهذه البنود.  المصدر: العالم الجديد