عربية:Draw قال مركز حقوقي عراقي في بغداد، مساء أمس الإثنين، إن معدلات الطلاق في البلاد ارتفعت بشكل خطير، بواقع 19 ألف حالة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بواقع 9 حالات طلاق في الساعة الواحدة، فيما أكد عضو بنقابة المحامين العراقية أن المشكلة الاجتماعية تتطلب زيادة الوعي بخطورة الزواج المبكر، والتأصيل لفكرة التفاهم والتقارب الثقافي بين الطرفين قبل الإقدام على خطوة الزواج. ووفقا لبيان صادر عن المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، الإثنين، فإن "العراق شهد ارتفاعا في حالات الطلاق خلال الربع الأول من هذا العام حيث بلغ عددها 19 ألف حالة طلاق، بمعدل تسع حالات طلاق بالساعة الواحدة، حسب إحصاءات مجلس القضاء الأعلى". ونقل البيان عن نائب رئيس المركز، حازم الرديني، قوله إن "تلك الأرقام تؤشر إلى نسب عالية وخطيرة للطلاق، وجاءت بغداد بالمرتبة الأولى بعدد الحالات، وبعدها البصرة بالمرتبة الثانية". وحذر الرديني من استمرار ارتفاع نسب الطلاق داخل المجتمع والتي قال إن "أغلبها تعود للعامل الاقتصادي، وارتفاع نسب الفقر والبطالة العالية، وكذلك بسبب مواقع التواصل الاجتماعي والعنف الأسري وزواج القاصرات، مطالباً الحكومة، بـ"العمل على معالجة الأسباب أعلاه لما لهذه الظاهرة من مخاطر اجتماعية وتفكك للأسرة والمجتمع"، بحسب البيان الذي نشرته وسائل إعلام محلية عراقية اليوم الإثنين. وفي أكتوبر الماضي، قالت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق ريتا كولومبيا إن "أكثر من 25% من العراقيات يتزوجن قبل سن 18"، مؤكدة أن "معدلات الطلاق لمن تزوجن مبكراً في ارتفاع مستمر أيضاً، وهناك ضرورة لتوعية المجتمع بهذا الخطر. وأمامنا طريق طويل في هذا الملف لأنه متجذر في الأعراف الاجتماعية في بعض المدن والأرياف التي تُفضل تزويج المرأة في سن مبكرة". وكشفت أن "1.5% من النساء العراقيات مُطلقات، وفقاً لنتائج المسح الذي أجريناه بالتعاون مع وزارة التخطيط العراقية". من جانبه، قال عضو نقابة المحامين العراقية، محمد القيسي، إن استمرار ارتفاع معدلات الطلاق في العراق، يصاحبه ارتفاع المشاكل الاجتماعية التي تنجم عن هذا الطلاق، والتي تتطور إلى شجار ونزاعات مختلفة في كثير من الأحيان، ما يعني أن الطلاق له تبعات كثيرة بينها ما يصل إلى الجريمة". القيسي اعتبر أن المجتمع العراقي بحاجة ماسة إلى زيادة الوعي حول خطورة الزواج المبكر، إلى جانب مسائل ثقافة الزوجين وفارق التفكير والعادات بينهما قبل الإقدام على خطوة الزواج أصلا"، مؤكدا أن "قلة الثقة والشك والفقر والبطالة تفكك روابط الزواج سريعا بين الطرفين. وتبين أن وجود الزوج تحديدا بالمنزل ساعات طويلة سبب طلاق واسع، وهو ما يعني أن البطالة أحد أسباب هذه المشكلة الاجتماعية". ووصف دور وسائل الإعلام بالتوعية بأنه "ضروري، خاصة في الأرياف والقرى التي يكثر فيها الطلاق". المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw "الإعدام بحق قاتل الخبير الأمني هشام الهاشمي"، هذا العنوان الذي حمله خبر مجلس القضاء الأعلى، عبر موقعه الرسمي، أثار ردود فعل متباينة، بعضها أيّدت وباركت الحكم، وأخرى، عدّته "نهاية" لقصة اغتيال غامضة، دون كشف الجهة التي وقفت وراء تنفيذ العملية. ويقول الناشط المدني، علي الدهامات، إن "هناك جهة سياسية وراء اغتيال الهاشمي، والتحقيقات أثبتت أن الحادث ليس جنائياً ولا عشائرياً، بل هو سياسي". ويضيف أن "الشهيد كان محللاً سياسياً وخبيرا أمنياً، وأصبح خطرا على جهات محددة بعينها، وكما قال القاتل في التحقيق، إنه نفذ العملية بفتوى". ويطالب الدهامات، الحكومة "بأن تُطلِع الشعب على ملابسات التحقيق، وتكشف الجهة التي تقف خلف الفتوى"، مطالباً بالإسراع في "تنفيذ حكم الإعدام، والابتعاد عن المماطلة التي حصلت في قضية تأجيل المحاكمة"، مناشدا السلطات القضائية بـ"التحقيق الجدي في قضايا الاغتيالات الأخرى، وما حصل في مختلف ساحات التظاهر، من قضايا اغتيالات سياسية طالت عددا من الناشطين، مثل أمجد الدهامات، وعبد القدوس، وإيهاب الوزني". يذكر أن جلسة النطق بالحكم على القاتل المدعو (أحمد حمداوي عويد)، تأجلت 10 مرات متتالية، لظروف غامضة لم تُكشف، لكن مراقبين عزوا ذلك إلى ضغوط سياسية مورست من أجل عدم محاكمة عويد. وذكر بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في 7 أيار مايو 2023، أن محكمة جنايات الرصافة أصدرت حكمها بالإعدام بحق المجرم أحمد حمداوي عويد عن جريمة قتل الخبير الأمني هشام الهاشمي، استنادا لأحكام (المادة الرابعة/1) وبدلالة المادة (الثانية/1/3) من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005. ومؤخرا، جرى تداول أنباء تفيد بهروب عويد من مكان احتجازه، لتسارع خلية الإعلام الأمني، إلى إصدار بيان ينفي، كما نفت وزارة العدل قضية عدم وجود المتهم في سجونها لكونه لم يحكم، في حينها. وعن حكم الإعدام، يؤكد الكاتب والناشط المدني، فارس حرام،: "في الوقت الذي نشيد بقرار إعدام قاتل الهاشمي، لكن الأهم، هو ضرورة المضي بالتحقيقات الحكومية، في ما يتعلق بتحديد الجهات التي كلفت المجرم بتنفيذ هذه العملية". ويشير حرَّام، إلى أن "هذا الاغتيال ليس جنائياً، بل هو سياسي، والحكومتان الحالية والسابقة لديهما معرفة بالجهات التي دفعت القاتل إلى تنفيذ هذه العملية، لكن هناك إحجاماً عن المضي قدماً في التحقيقات لأسباب سياسية". ويلفت إلى أن "الوقاية من تكرار مثل هذا الفعل، هو تحديد الجهات التي تقف خلف القاتل"، مبيناً أن "هذا الملف هو سياسي خطير، وتحديد الجهات التي وراء القاتل، سيطيح بأسماء وجهات سياسية كبيرة". فيما يحذر حرام، من أن "عدم المضي في التحقيق، يمثل تواطئاً مع القتلة وتقويضاً لأسس الدولة والديمقراطية التي تقوم على حماية المواطنين من الاعتداءات". والقاتل عويد، هو أحد الضباط في وزارة الداخلية، ويحمل رتبة ملازم، وأقدم على اغتيال الهاشمي قرب منزله، في 6 تموز 2020، لتُعلن اعترافاته عبر قناة العراقية الرسمية، في 16 تموز عام 2021، ومنذ ذلك الحين، لم تظهر أخبار عنه.. ومن الاعترافات المقتضبة لعويد، التي بثتها قناة العراقية، أن المجموعة التي نفذت العملية متواجدة في منطقة البوعيثة جنوبي بغداد، وبعد انتقالها إلى مكان تنفيذ الجريمة في زيونة، انسحبت باتجاه مدينة الصدر مرورا بشارع فلسطين، ثم انتقلت إلى منطقة الحميدية مرورا بمنطقة كسرة وعطش شمالي بغداد.  إلى ذلك، يفيد الخبير القانوني، حيان الخياط، بأن "هناك محاكمات غير جنائية، بقيت تتأجل لأكثر من سنة ونصف السنة، فتأجيل المحاكمات أمر طبيعي وفقاً للقانون". ويضيف الخياط، "عندما نريد إصدار حكم عادل، فقد تتأجل القضية مرات عدة، وفقاً للقانون، إذ أن هناك أوراقا يتم جلبها من محاكم أخرى، وإجراءات كشف دلالة"، مشيراً إلى أن "الحكم بالإعدام، جاء باعتبار ما ارتكبه جريمة إرهابية، وتم الحكم عليه وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب".  المصدر: العالم الجديد  

عربية:Draw أكدت اللجنة المالية النيابية عدم التزامها بقرار تحالف الدولة لإنهاء النقاش على الموازنة، لافتين إلى أن هذه العملية قد تتأخر حتى نهاية الأسبوع الحالي، مشددة على أن الحكومة ستقدم تعديلات على القانون للعامين المقبلين عن طريق جداول لتسهيل مراجعتها وفقاً للمتغيرات التي قد تطرأ على الواقع الاقتصادي. وضمن سلسلة اللقاءات التي أجرتها اللجنة استضافت أمس المحافظين في اجتماع موسع لمناقشة ما تحتاجه مناطقهم من تخصيصات، وذلك بحسب بيان صادر عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب. وقال عضو اللجنة النائب معين الكاظمي، إن "برنامج الاستضافات الذي وضعته اللجنة المالية بشأن الموازنة قد شمل لغاية الوقت الحاضر 10 وزارات". وتابع الكاظمي، أن "العمل جاري نحو تخفيض قيمة العجز المالي على الموازنة بنحو عام، والذي يصل في الوقت الحالي بحسب المشروع الحكومي إلى أكثر من 64 تريليون دينار". وأشار، إلى أن "ما تضمنه المشروع من تحديد 3.5 مليون برميل لتصدير النفط يومياً قد تم تخفيضه من قبل منظمة أوبك". ولفت الكاظمي، إلى أن "تلك المتغيرات تلزمنا بإعادة النظر في بعض الأرقام مع ضرورة الحفاظ على مبالغ رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية". وشدد، على أن "اتفاقا قد حصل بالإبقاء على مبالغ الجوانب الاستثمارية المهمة مثل الاعمار والبناء وقطاع الكهرباء وإنشاء المدارس والمستشفيات". ويواصل الكاظمي، أن "الموعد الذي حدده تحالف إدارة الدولة لإنهاء المناقشات على الموازنة في العاشر من الشهر الحالي جاء بوصفه تعبيرا عن الدعم للمنهاج الحكومي والإسراع في إطلاق التخصيصات". وأكد، أن "هذا الموعد هو الأخير لتقديم الملاحظات وليس لإقرار القانون، أما عملنا فما زال مستمراً للوصول إلى ارقام جدية ومعقولة لا تحمل الحكومة قروضا كبيرة". ونوه الكاظمي، إلى أن "المشروع الحكومي جاء محملاً بقروض خارجية تصل إلى 10 تريليونات دينار ومبالغ أخرى من القروض الداخلية وبهذا سيكون العجز أكثر من 64 تريليون دينار". وأعرب، عن ثقته بـ"إمكانية الوصول إلى نتائج إيجابية تساعدنا في إقرار موازنة تكفي لما تبقى من هذا العام". وتحدث الكاظمي، عن "عزم الحكومة تقديم مشروع لتعديل الموازنة ذات الأعوام الثلاثة في شهر تشرين الأول المقبل بما يتناسب مع الوضع في حينه". ويسترسل، أن "البرلمان ينتظر أن تصله الجداول الخاصة بالعام المقبل في تشرين الأول حتى يتم تقصيها بالنحو الصحيح بأمل أن يتم اقرارها قبل كانون الثاني". ونوه الكاظمي، إلى أن "الموعد الذي تحدث به تحالف إدارة الدولة لإنهاء النقاشات على الموازنة ليس ملزماً للجنة المالية التي تعمل بإدارة وحرفية وهناك أمور فنية تأخذها بنظر الاعتبار". ويواصل، أن "قادة تحالف إدارة الدولة يقدرون حجم المسؤولية الملقاة على عاتق اللجنة المالية، لكننا نعمل على حسم الملاحظات في نهاية الأسبوع الحالي". ويرهن الكاظمي، ذلك بـ"انجاز جميع المناقلات المطلوبة مع التخفيض اللازم للقانون"، وكشف عن "تشكيل لجنة فرعية من اللجنة المالية تعمل على تدقيق الجداول وتقديم المقترحات الخاصة بالتخفيض وقد بدأت تلك اللجنة الفرعية وأنا عضو فيها نهاية الأسبوع الماضي". وأفاد، بأن "اللجنة المالية حتى لو انشغلت بالاستضافات واللقاءات مع المحافظين والوزراء، فأن هناك لجنة فرعية متخصصة تضم 5 أعضاء سوف ينشغلون في تدقيق الجداول التي وردتنا من الحكومة". ويسترسل الكاظمي، أن "عمل هؤلاء النواب سوف يكون لتقديم التقرير الخاص بهذه الجداول على أعضاء اللجنة من أجل المصادقة عليه". وأشار، إلى "انسجام كبير داخل اللجنة المالية بنحو عام بشأن قانون الموازنة بالرغم من أن أعضائها هم يمثلون مختلف الكتل السياسية على اعتبار أن المسؤولية واحدة وهي الإسراع في إقرار القانون بما يتناسب مع المصلحة العامة". ونبه الكاظمي، إلى أن "اللجنة لديها تواصل مع جميع الأطراف سواء الحكومة أو رئاسة البرلمان او تحالف إدارة الدولة او إقليم كردستان". ويرى، أن "التحدي الأكبر الذي يواجه اللجنة هو الوقت وضرورة أن نعمل على إقرار القانون بنحو سريع، رغم أن المشروع قد تأخر لدى الحكومة 140 يوماً قبل وصوله إلى البرلمان". وانتهى الكاظمي، إلى أن "العمل يكون بأوقات صباحية وأخرى مسائية من أجل إكمال جميع المتطلبات وإقرار القانون خلال سقف زمني لا يتجاوز الشهر الحالي". وكان تحالف إدارة الدولة قد عقد اجتماعاً لقادته في منزل زعيم تحالف السيادة خميس الخنجر، وناقش عدداً من القضايا المتعلقة بتنفيذ فقرات وثيقة الاتفاق السياسي، واتفق على تحديد العاشر من الشهر الحالي موعداً لإنهاء النقاشات على قانون الموازنة. من جانبه، ذكر عضو اللجنة الآخر النائب جمال كوجر، أن "البرلمان أنهى القراءتين الأولى والثانية على مشروع قانون الموازنة". وتابع كوجر، أن "القانون حالياً في عهدة اللجنة المالية التي أطلقت مجموعة استضافات تشمل المسؤولين في الحكومة الاتحادية والإدارات المحلية للمحافظات بهدف الاطلاع على احتياجاتهم وقدرتهم على إنفاق المبالغ المخصصة لوحداتهم الإدارية". ولفت، إلى أن "جميع المؤشرات تفيد بعدم إمكانية التقيد بموعد تحالف إدارة الدولة لإنهاء النقاشات على قانون الموازنة". لكن كوجر يتفق مع الكاظمي، بأن "التوجه داخل اللجنة والبرلمان بنحو عام لإقرار القانون خلال الشهر الحالي". ويرى، أن "القانون قادر على مواجهة العجز للعام الحالي على اعتبار أن هناك نحو 6 أشهر قد مرت ولم يتبق لنا سوى مثلها بالنسبة لهذا العام إضافة إلى وجود أموال مدورة من الأعوام الماضية". ومضى كوجر، إلى أن "المشكلة ستظهر لنا خلال العامين المقبلين، مع استمرار المخاوف من تعرض سوق النفط العالمية إلى أي اهتزاز من شأنه أن يخفض الإيرادات العراقية". وكان مجلس النواب قد أرسل في وقت سابق مشروع قانون الموازنة لثلاثة أعوام تبلغ مبالغ كل عام منها نحو 200 تريليون دينار، لكن النواب أكدوا أن هذه المبالغ كبيرة جداً ودعوا إلى خفضها لضمان عدم وجود عجز لا تمكن تغطيته.  المصدر: صحيفة المدى  

عربية:Draw بيّنت لجنة النفط والغاز النيابية أن تأخير استئناف تصدير النفط من الإقليم وكركوك عبر ميناء جيهان التركي أثر سلباً في عملية إقرار موازنة عام 2023 التي تشير فقراتها إلى تصدير 3 ملايين و500 ألف برميل يومياً، منها 400 ألف برميل من إقليم كردستان ونحو 80 ألف برميل من حقول كركوك، منبهين إلى أن عدم إنتاج هذه الكمية يترك خسارة على العراق تقدّر بـ40 مليون دولار يومياً. عضو لجنة النفط والغاز بمجلس النواب، صباح صبحي، قال في حديث لـ”الصباح”: إن “حكومة الإقليم نفذت ما عليها من تسليم واردات النفط إلى الحكومة الاتحادية وبيعها عن طريق شركة (سومو)، بالتنسيق مع ممثلي حكومة الإقليم”، وبيّن أن “تأخير التصدير مرتبط بتركيا والحكومة الاتحادية من جهة، وبين الحكومة الاتحادية والشركات التي كانت تشتري النفط من الإقليم من جهة أخرى، والآن نمر بمرحلة المفاوضات لأن شركة (سومو) يحب أن توافق على قائمة الشركات التي تقوم بشراء النفط من الإقليم كما كانت في السابق وبظروف جديدة وأضاف، أن “وزير النفط أوضح في تصريحاته مؤخراً أن التأخير باستئناف تصدير النفط عبر جيهان كان أحد أسبابه الزلزال الأخير الذي ضرب تركيا، ما أدى إلى عرقلة التصدير عبر خط أنبوب كركوك – جيهان، وأن الأنبوب يحتاج إلى وقت لتصليحه، وعلى الحكومتين الاتحادية والتركية الإسراع في إصلاحه». وأوضح أن “سبب تأخير التصدير أيضاً هو وجود بعض القضايا التكنيكية بحاجة إلى حلول وتنظيم، ولهذا هناك طلب تركي بلقاء وزير النفط العراقي ووزير الطاقة التركي للإسراع بحل كل المعوقات والعمل على إزالتها والإسراع ببدء تصدير النفط من الإقليم».   ونوّه بأن “موازنة عام 2023 تشير إلى تصدير 3 ملايين و500 ألف برميل يومياً، منها 400 ألف برميل من الإقليم ونحو 80 ألف برميل من حقول كركوك”، مبيناً أن “عدم إنتاج هذه الكمية يُكبد العراق خسارة تبلغ 40 مليون دولار يومياً، في الوقت الذي تعاني فيه موازنة العراق من عجز بنحو 64 ترليون دينار». وأكد أن “أحد أسباب تأخير إقرار الموازنة هو تأخير استئناف تصدير النفط عبر جيهان، ولهذا فإن الحكومة الاتحادية تسارع في العمل من أجل الحصول على موافقة البدء بتصدير النفط عبر تركيا». من جانبها، رأت الخبيرة الاقتصادية، سلام سميسم، في حديث لـ”الصباح”، أن “قضية إيقاف تصدير النفط من الإقليم ليست اختيارية، طالما فيها قرار من المحكمة الاتحادية وطالما كان هناك قرار تحكيم من هيئة التحكيم التي تُعد أعلى هيئة تحكيم دولية في باريس، بأن الجميع ملزم بالقرار، إلا إذا قرروا أن يعودوا إلى القضاء العراقي”، مبينة أن “هذا هدر للمال العام، وبالتالي لن تصبح للعراق مصداقية لدى هيئة التحكيم الدولية وليست لدينا معالجة لقرار التحكيم». وبيّنت، أن “تأخير ضخ النفط من الإقليم إلى ميناء جيهان التركي مسألة سياسية أكثر منها اقتصادية، واستئناف التصدير دخل فيه طرف ثالث عدا حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، وهو الطرف التركي الذي دخل على خط المفاوضات السياسية في العراق، ومن المؤكد أن خلفها محاولات للاستحواذ على منافع أو مكاسب  المصدر: صحيفة الصباح     

 عربية:Draw عاد خطباء التيار الصدري إلى الخوض في المسائل الداخلية بعد فترة اعتكاف طويلة نسبيا، فيما قرأه متابعون إيذانا بقرب عودة التيار إلى المشهد السياسي في العراق. ووجه خطيب مسجد الكوفة هادي الدنيناوي الجمعة رسائل تحذيرية لـ"الطبقة السياسية العليا في العراق" من "غضبة الحليم"، في إشارة إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. وقال الدنيناوي في الخطبة المركزية للتيار بمسجد الكوفة إن “الطبقة العُليا السياسية التهت بسنّ القوانين التي تخدم مصالحها الحزبية والفئوية والشخصية". وأضاف "نحن نعتقد أن سبب هذا كله هو (سكون الحليم) وليس سكوته فَـ(آل الصدر) لا يسكتون واحذروا غضبة الحليم إذا غَضِب". وكان التيار الصدري انكفأ على ذاته، بعد قرار زعيمه الانسحاب من العملية السياسية لفائدة خصومه في الإطار التنسيقي في يونيو الماضي، على إثر فشله في تحقيق طموحه بتشكيل حكومة أغلبية يتولى قيادتها. وعلى مدار الأشهر الماضية كثرت التكهنات بعودة الصدر إلى الساحة السياسية، لكن قراره الشهر الماضي بتجميد عمل التيار وبدء عملية تطهير من الداخل، على خلفية ظهور جماعة تطلق على نفسها "أصحاب القضية"، وتروّج إلى أن الصدر هو المهدي المنتظر، أدت إلى إضعاف فكرة عودته قريبا. ويرى متابعون أنه بالنظر إلى مسيرة الصدر، فإنه عمليا لا يمكن التكهن بسلوكياته ومواقفه التي عادة ما تأتي مخالفة للاعتقاد السائد. ويستدرك هؤلاء بالقول إن خوض خطيب الكوفة مجددا في السياسة الداخلية للعراق، لا يبدو بريئا، أو بمبادرة شخصية منه، والأغلب أنه تمهيد لعودة الصدر إلى الساحة السياسية. ويشير المتابعون إلى أن الصدر كان ينتظر على ما يبدو تفكك ائتلاف إدارة الدولة، الذي يقود العملية السياسية الحالية في العراق، بالنظر إلى حجم الخلافات بين مكوناته، لكن هذا الرهان طال، وربما يجد أن الأفضل هو التحرك وإعادة تفعيل حضوره. المصدر: العرب 

عربية: Draw أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي الإطاحة بشبكة للمتاجرة بالمخدرات، مؤكدا ضبط أكثر من 12 مليون حبّة مخدرة بحوزتها. يأتي ذلك في وقت يواجه فيه الأمن العراقي صعوبات بالسيطرة على تجارة المخدرات وتعاطيها في البلاد، على الرغم من الحملات الأمنية المستمرة التي تنفذ لملاحقة المتاجرين والمتعاطين، الذين زُج آلاف منهم بالسجون. اتسعت في السنوات الأخيرة تجارة وتعاطي المخدرات في العراق الذي أصبح ممرا لها من إيران باتجاه عدد من الدول العربية، في ظل عدم ضبط الحدود. واليوم الجمعة، وفي بيان للجهاز تلاه المتحدث باسمه أرشد الحاكم في مؤتمر صحافي عقده في بغداد، قال إنه "في عملية خاطفة نفذها الجهاز في العاصمة بغداد والتي استندت إلى جهد استخباري مكثف ومراقبة ميدانية مستمرة، تمكنت قوة من الجهاز من تفكيك إحدى أهم شبكات المتاجرة بالحبوب المخدرة"، مبينا أن "العملية نُفذت بتكتيك وتنسيق عالي المستوى، وبعد الاستحصال على الموافقات القضائية". وأضاف أن "قوة من الجهاز تحركت وألقت القبض على أفراد هذه الشبكة واحدا تلو الآخر وبالجرم المشهود بعدما تم نصب كمائن محكمة لبعضهم واستدراج ومداهمة الآخرين"، مبينا أن "العملية انتهت بالقبض على ستة متهمين وضبط مخزن للحبوب المخدرة في إحدى مناطق شرقي العاصمة، وبداخله أكثر من 12 مليون حبة مخدرة". كانت لجنة برلمانية عراقية مكلفة بوضع توصيات لتوسيع جهود مكافحة المخدرات قد أوصت، الشهر الماضي، بتشديد عقوبة المتاجرة بالمخدرات إلى الإعدام وإجراء فحص لموظفي الدولة والأجهزة الأمنية للتأكد من سلامتهم، في خطوة تهدف إلى منع انتشار المخدرات في البلاد. وفي السنوات الأخيرة، صار العراق من بين البلدان التي تنتشر فيها المخدرات بشكل واسع، والتي تُهرَّب عبر الحدود من إيران، وأخيراً سورية. وفي الأشهر الماضية، نفّذت القوات العراقية حملات واسعة ومتلاحقة ضد عصابات وتجار المخدرات في البلاد، أدّت إلى اعتقال عشرات من تجار ومتعاطي المخدرات، كما ساهمت بمحاصرة شبكات توريد المخدرات بشكل كبير. المصدر: العربي الجديد

 عربية:Draw أقالت الحكومة واستبدلت مواقع نحو 60 مديراً عاماً كوجبة اولى فيما يُرجح ان يصل العدد النهائي الى ضعفي ما تم الإعلان عنه.ويتوقع ان تثير هذه التغييرات اعتراضات من احزاب سياسية بسبب آلية استبدال المسؤولين التي تعتمد على ان البديل من نفس الحزب الذي يسيطر على الوزارة او المؤسسة الحكومية. كما يرجح ان يحدث ارباك في الوزارات والهيئات التي كانت تابعة لوزراء ومسؤولين من التيار الصدري الذي انسحب من العملية السياسية في الصيف الماضي. بالمقابل تقول الراوية الرسمية ان عملية التغيير اعتمدت على لجان متخصصة من أكاديميين اضافة الى موظفين من مكتب رئيس الحكومة. وشملت عملية تقييم المدراء أكثر من 400 مدير في الوزارات فقط، فيما لايزال أكثر من 80 اخرين لم تنته عملية تقييمهم. وبحسب موازنة 2023، التي يناقشها البرلمان الان، اعداد الموظفين في فئة المدير العام تصل الى أكثر من 5 الاف موظف ورواتبهم نحو 400 مليار دينار سنوياً. وتفيد مصادر سياسية ان "عملية استبدال المدراء العامين ستكون وفق سياسة المحاصصة المتبعة في توزيع الوزراء". وتتابع المصادر: "سيكون المدير العام المستبدل من نفس الحزب الذي يسيطر على الوزارة او الهيئة الحكومية (في الحكومة الحالية) وهو ما قد يثير اعتراضات باستهداف سياسي لحزب دون اخر". اما المشكلة الاكثر تعقيدا بحسب المصادر فهي انه "في الوزارات التي كانت ضمن حصة التيار الصدري في الحكومات السابقة ومازالت تضم كوادر من التيار". وبحسب زعم بعض الاطراف الشيعية، ان التيار الصدري كان قد سيطر على 60‌% من تلك الدرجات خلال حكومتي عادل عبد المهدي ومصطفى الكاظمي السابقتين. وبهذا كان التيار قد ازاح دولة القانون بزعامة نوري المالكي عن هرم الوظائف المهمة التي كان يقبض على أكثر من 70‌% منها خلال فترتي حكومة المالكي الاولى والثانية (من 2006-2014) لكنه تراجع بعد ذلك الى 30‌%. وبحسب ما نقلته الوكالة الرسمية عن مصدر حكومي لم تكشف عن اسمه، اكدت ان رئيس الحكومة محمد السوداني وجه بأن يكون البدلاء للمديرين العامين المبعدين «من الملاكات العاملة داخل الوزارة». واوضح المصدر أن «عدد المديرين العامين الذين تمت إقالتهم يبلغ 57 بين أصالة ووكالة»، فيما تسريبات اشارت الى ان 30 منهم اصلاء في مناصبهم. ولكي تتجنب الحكومة اقالة المعيّنين أصالةً ممّن لم يحصلوا على تقييم إيجابي، قررت نقل المدير الى درجة أدنى من الدرجة التي كان يشغلها قبل تعيينه مديراً عاماً، بحسب المصدر الحكومي. ويتوقع قيادي في أحد احزاب الإطار التنسيقي ان "العدد النهائي المستهدف من المدراء الذين ستتم اقالتهم او تغيير مواقعهم سيصل الى أكثر من 150 مديرا عاما". وقال القيادي الذي طلب عدم نشر اسمه ان بعض اسماء المدراء المستبدلين «متورط في قضية سرقة القرن فيما اخرون لديهم ملفات فساد معروفة». ونفى القيادي وجود «استهداف سياسي» من تلك التغييرات، فيما رجح وصول التغييرات الوزارية المرتقبة الى نحو نصف الكابينة. ومن أبرز الوزراء المتوقع شمولهم بالتغيير، وزير العمل احمد الاسدي زعيم فصيل جند الامام، ونعيم العبودي وزير التعليم القيادي في «العصائب» الموضوع زعيمها قيس الخزعلي على قائمة العقوبات الامريكية منذ سنوات. كما يكشف القيادي في الحزب الشيعي عن احتمال شمول وزير النفط حيان عبد الغني ووزير الشباب احمد المبرقع بالاستبدال، وهما وزراء تابعين لائتلاف المالكي الذي نفى قبل ايام وجود تعديل حكومي. اما أكثر وزارتين عليهما تقييمات سلبية بحسب القيادي، هما وزارتي الزراعة والموارد المائية، فيما يتوقع شمول وزير التجارة كذلك بالتغيير. وكان السوداني قد منح الوزراء مهلة 6 أشهر للتقييم، و3 أشهر للمدراء العامين، وقال في لقاء تلفزيوني انه ثبت اجراء تعديل المناصب في «ورقة الاتفاق السياسي». بدوره قال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي ان هناك فريقين اشرفا على عملية تقييم المدراء العامين. وكشف العوادي في مقابلة مع التلفزيون الرسمي عن ان الفريق الاول برئاسة مدير مكتب السوداني، وعضوية وزارة التخطيط، هيئة النزاهة، وديوان الرقابة المالية، ومستشاري رئيس الحكومة. اما الفريق الثاني والذي كان مسؤولا عن ارسال وفرز استمارات التقييم التي ارسلت الى 4 جهات من ضمنها المدراء، يتكون من 12 أكاديمياً و12 اخرين من موظفين فنيين. واكد العوادي ان "استمارة التقييم التي ارسلت الى المدراء تضمنت 79 سؤالا يشترط الاجابة عليها ارسال وثائق تثبت صحتها". وبين المتحدث باسم الحكومة ان الفريق الثاني تسلم "150 ألف وثيقة من المدراء بمعدل 500 ورقة من كل مدير". وبين العوادي ان عملية تقييم المدراء في الوزارات فقط شملت «439 مديراً عاماً في 23 وزارة»، اكتمل منها تقييم 322 مديرا في 19 وزارة وتبقى 82 اخرين. بالمقابل اكدت بنود موازنة 2023 التي لم تشرع حتى الان، ان عدد الموظفين في الدرجة (ب) والتي تضم المدراء العامين ومن بدرجتهم يبلغ 5407 موظف.  وبحسب تدوينة استاذ الاقتصاد في البصرة نبيل المرسومي على فيسبوك، ان الرواتب السنوية للفئة (ب) من الدرجات الخاصة تبلغ (389 مليار دينار).  واضاف في التدوينة انه "بسبب عدم تفصيل الموازنة لرواتب الدرجات الخاصة تم تقدير رواتب (الفئة ب) بـ 6 ملايين دينار شهريا لكل موظف". الى ذلك شكك هادي السلامي النائب المستقل في قدرة رئيس الحكومة على تجاوز المحاصصة في عملية تغيير المناصب الاخيرة. وقال السلامي في حديث لـ(المدى)، إن"رئيس الحكومة نفسه جاء وفق معادلة المحاصصة ولا يمكن ان يكون تغيير بدون محاصصة". وانتقد النائب تغييرات سابقة للسوداني جرت في فترة الغاء الاوامر الادارية لحكومة الكاظمي السابقة (حكومة تصريف الاعمال)، وقال ان رئيس الحكومة حينها "اعاد تكليف مسؤولين فاسدين لديهم ملفات في النزاهة بنفس الوظائف السابقة". وفي كل الاحوال يقول السلامي: "سننتظر صدور الاوامر الديوانية واسماء المسؤولين المشمولين بالتغيير لنقيّم فيما لو ما جرى هو محاصصة او عمل مهني". المصدر: المدى  

عربية:Draw قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، الأربعاء، إن العراق وشركة "توتال إنرجيز" يتوقعان بدء مشروع تأخر كثيرا تبلغ كلفته 27 مليار دولار في غضون الأسبوعين المقبلين. وأضاف في مؤتمر ببغداد أنه يتوقع أن يجري في غضون الأسبوعين المقبلين توقيع اتفاقيات خماسية الأطراف متعلقة بالصفقة، مما يمهد الطريق أمام بدء التنفيذ. ووُقعت الصفقة في عام 2021، وستبني "توتال إنرجيز" بموجبه أربعة مشروعات نفط وغاز وطاقة متجددة باستثمار مبدئي حجمه عشرة مليارات دولار في جنوب العراق على مدى 25 عاما، لكنه تأجل وسط اختلافات على الشروط. وقال العراق الشهر الماضي إنه وافق على الاستحواذ على حصة صغيرة نسبتها 30 بالمئة في المشروع، في إحياء للصفقة التي تأمل بغداد في أن تعيد جذب الاستثمارات الأجنبية إلى بلد ينعم باستقرار نسبي. وقال متحدث باسم توتال إنرجيز: "نؤكد أن المباحثات تتقدم". وقال باتريك بويان، الرئيس التنفيذي لـ "توتال إنرجيز" الأسبوع الماضي إن الطرفين توصلا إلى اتفاق بشأن حصة العراق في المشروع. وقال بويان في مكالمة مع المساهمين الأسبوع الماضي استعرض خلالها نتائج الشركة في الربع الأول "أعتقد أنه ترتيب جيد بإنهائنا جميع الأعمال الورقية". وأضاف بويان: "أقرت حكومة العراق العقد بأكمله، بلا أي تعديل على الإطلاق لذا كان ذلك بالنسبة لي خبرا أكثر من سار".  المصدر: سكاي نيوز

عربية:Draw حاول ائتلاف إدارة الدولة احتواء الخلافات المتصاعدة بين مكوناته، والتي باتت تهدد بتفكك التحالف الحاكم في العراق. وعقد الائتلاف، الذي تشكل بعد عام من أزمة سياسية خانقة عرفها العراق، الاثنين اجتماعا في منزل رئيس تحالف السيادة السني رجل الأعمال خميس الخنجر. وحضر الاجتماع كل من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وزعيم تحالف الفتح هادي العامري، وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، فيما غاب عنه عدد من القياديين البارزين بينهم زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وزعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي. وترى أوساط سياسية أن غياب كل من المالكي والخزعلي عن الاجتماع وإن أوفدا ممثلين عنهما يشي بعمق الأزمة داخل الائتلاف، في علاقة بعدد من الملفات لعل أبرزها مشروع الموازنة العامة، والتعيينات الحكومية التي يسعى رئيس الوزراء للقيام بها سواء على مستوى الوزراء أو المحافظين، وأيضا قانون العفو العام الذي يصر عليه المكون السني، ويلقى معارضة شرسة من بعض أقطاب الإطار التنسيقي الشيعي. واتفق المجتمعون على ضرورة إقرار الموازنة العامة، وهو مطلب يتمسك به رئيس الوزراء العراقي، وتم تحديد العاشر من مايو الجاري كحد أقصى لحسم النقاشات فيما يتعلق ببنودها. وأكد المشاركون، في بيان صدر عقب الاجتماع، التزامهم بموعد الانتخابات المحلية نهاية العام الحالي. وذكر البيان أنه تمت مناقشة بنود الاتفاق السياسي وبذل الجهود القصوى لتنفيذ البرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري. ويستعد البرلمان العراقي للتصويت على مشروع قانون الموازنة العامة للسنوات الثلاث (2023 – 2024 – 2025) بعد إكمال القراءة الأولى والثانية للمشروع. ولا تخفي قوى في ائتلاف إدارة الدولة ولاسيما داخل الإطار التنسيقي تحفظاتها على بعض بنود الموازنة، منها تلك التي تتعلق بعدد سنواتها الثلاث، وأيضا فيما يتعلق بالعجز المالي الذي تضمنته. في المقابل هناك قوى، من بينها حزب تقدم الذي يقوده رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، سعت إلى ربط الموافقة على المصادقة على الموازنة بتمرير عدد من القوانين، من بينها قانون العفو العام المتعثر منذ سنوات. وترى الأوساط أن عدم إشارة البيان الذي صدر عقب الاجتماع إلى ملف العفو العام يشي بأنه تم تأجيله مجددا إلى أجل غير مسمى، وهذا أمر كان متوقعا حيث أن الحلبوسي في م ويريد الحلبوسي تمرير قانون العفو العام قبل انتخابات مجالس المحافظات، المقرر إجراؤها في الخريف المقبل، حيث أن هذا القانون كان أحد البنود الرئيسية لحملته الانتخابية في الاستحقاق التشريعي الأخير. وقد حرص زعيم تقدم على تضمين قانون العفو العام في الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه بين الفرقاء في العراق، والذي تم بموجبه تسهيل تشكيل حكومة السوداني. وكانت كتلة تقدم النيابية صرحت في وقت سابق بأن قانون العفو العام سيتم إقراره قريباً في البرلمان وقبل تشريع قانون الموازنة العامة للدولة. وقالت نهال الشمري، النائب عن الكتلة، إن “هناك تقدما كبيرا في مفاوضات تشريع قانون العفو العام، كما أن هناك نية حقيقية لتشريع هذا القانون من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني”، مشيرة إلى أن “المفاوضات مستمرة ومتواصلة لحسم هذا القانون بشكل سريع وتقديمه إلى البرلمان للتصويت عليه”. وأضافت الشمري “نعتقد أن تشريع قانون العفو العام سيكون قبل تشريع قانون الموازنة، وسيكون التصويت على العفو العام من قبل مجلس النواب في منتصف مايو”، مشددة على أن “هذا القانون سوف يستهدف الأبرياء فقط ولن يشمل الإرهابيين والفاسدين وتجار المخدرات”.وقف سياسي ضعيف ولا يستطيع تحدي إرادة الفريق الشيعي. وترى الأوساط العراقية أن هدف تصريحات قياديّي تقدم هو التسويق الداخلي فقط، مشيرة إلى أن الإطار التنسيقي، ولاسيما المالكي، لن يسمح بتقديم “هدية انتخابية” للحلبوسي. وتلفت الأوساط إلى أن من النقاط الأخرى التي لم يتم حسمها على ما يبدو خلال الاجتماع مسألة التعيينات التي يصر عليها السوداني، وتلقى تحفظات لاسيما من زعيم ائتلاف دولة القانون. وتشير الأوساط إلى أن غياب المالكي شخصيا عن الاجتماع  يجعل من الصعب التوصل إلى تسوية في هذا الملف الشائك. وكان رئيس الوزراء العراقي وجه تهديدا مبطنا لزعيم ائتلاف دولة القانون، بأنه سوف يقدم لائحة بأسماء الوزراء الذين يتعين إخراجهم من “الكابينة” الحكومية، و”ليرفض من يرفض، فيتحمل المسؤولية أمام الشعب العراقي". ويقول مراقبون إن السوداني والمالكي يخوضان معركة لي ذراع حول النفوذ. ففي حين يتمسك السوداني بصلاحياته الدستورية التي تسمح له بإجراء التعديل الحكومي وفقا للمعايير التي سبق وأن أعلن عنها لدى تشكيل الحكومة، يهدد مقربون من المالكي بالإطاحة بالسوداني إذا تمسك بإجراء التعديل الحكومي الموسع.  المصدر: العرب اللندنية      

عربية:Draw فتحت القضية التي باتت تعرف بسرقة القرن على المزيد من الإثارة لتجر معها المزيد من المسؤولين السابقين للتحقيق بعضهم من الدائرة المقربة من رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي الذي كان أول من وجه بفتح تحقيقات في اختلاس 2.5 مليار دولار من أمانات الضرائب بمصرف الرافدين الحكومي. ونقل موقع قناة 'روسيا اليوم' الناطقة بالعربية عن مصدر حكومي قوله إن مقربا من الكاظمي كان قد سلم نفسه خلال الأسبوع الماضي، أحيل إلى اللجنة العليا لمكافحة الفساد، وهو أحدث تطور في القضية التي تثير جدلا واسعا في العراق وتسلط الضوء على حجم الفساد الذي ينخر الدولة العراقية. وقال المصدر إن "ضياء الموسوي اللواء في جهاز المخابرات العراقي المقرب من رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي، أحيل إلى اللجنة العليا لمكافحة الفساد التابعة لمكتب رئيس الحكومة العراقية". وتابع "الموسوي أحد المقربين من رئيس الوزراء السابق قدم معلومات عن شخصيات في مكتب الكاظمي لتورطها بسرقة القرن" وذلك بعد أن عاد قبل أسابيع قليلة إلى العراق الذي غادره لفترة ثم قرر تسليم نفسه للسلطات المختصة. وبحسب هذا التطور من المتوقع أن يجرّ الموسوي رؤوسا كبيرة أخرى إلى التحقيق بشبهة التورط في نهب المال العام والفساد المالي والإداري. وإحالة الموسوي للتحقيق هي الأحدث في سياق ملاحقة مقربين من الكاظمي، بينما اقتربت دائرة الشبهات من المسؤولين المقربين من رئيس الوزراء العراقي السابق الذي سبق له أن أكد أنه أول من بادر بالتوجيه في التحقيق في نهب 2.5 مليار دولار من أمانات الضرائب حتى قبل أن يُوجه خلفه محمد شياع السوداني بذلك وهو الذي تعهد بمكافحة الفساد وجعله على رأس أولويات برامجه الحكومية وتوعد بمحاسبة كل من يثبت تورطه أي كان منصبه أو انتماؤه. وفي منتصف الشهر الماضي، أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية أمر قبض وتفتيش بحق مشرق عباس المستشار السياسي السابق للكاظمي، مبررة قرارها بامتناعه عن كشف الذمة المالية دون عذر مشروع. وقالت الهيئة في بيان إن أمر القبض والتفتيش صدر عن قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية وأنَّ المحكمة قرَّرت التحرّي عن أماكن إقامة المُتَّهم لتنفيذ أمر الاعتقال الصادر بحقّه. وعباس لم يكن الوحيد من المسؤولين السابقين في الحكومة السابقة الذين تصدر بحقهم أوامر اعتقال أو ممن اعتقلوا في قضايا تتعلق بشبهات فساد مالي من بينها شبهات بالتورط في اختلاس ونهب المال العام. وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، ألقت قوة أمنية تابعة للهيئة العليا لمكافحة الفساد القبض على النائب السابق هيثم الجبوري المستشار المالي السابق لرئيس الحكومة السابقة والذي شغل كذلك عدة مناصب حكومية وبرلمانية بناء على شبهات في مصدر تضخم أمواله بطرق مجهولة وغير شرعية. و"أمر الاعتقال له علاقة أيضا باعترافات أدلى بها نور زهير صاحب شركة الأحدب والمتهم الرئيسي في قضية سرقة القرن، للسلطات القضائية ضد الجبوري" النائب ورئيس اللجنة المالية النيابية في البرلمان السابق. المصدر: ميدل ايست أونلاين

 عربية:Draw وضع الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد نفسه في موضع لم يسبق لأسلافه أن وجدوا أنفسهم فيه عندما بدا كأنه يتلقى الأوامر من المرشد الإيراني علي خامنئي، خلال لقاء شارك فيه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. وخاطب خامنئي رشيد قائلا “إن الولايات المتحدة صديق لا يُعتمد عليه، وينبغي على العراق ألا يسمح بأي قوات أميركية على أراضيه”، قبل أن يضيف أنه “حتى وجود أميركي واحد في العراق يعتبر كثيرًا”. ولم يتمكن رشيد من الرد، حتى أنه لم يذكر أن اتفاقية عام 2008، التي نظمت الوجود الأميركي في العراق، تمت بموافقة إيران وصادق عليها حليف طهران الموثوق نوري المالكي عندما كان رئيسا للوزراء في أول حكومة محاصصة طائفية قادتها الجماعات الموالية لإيران بعد الغزو الأميركي للعراق. كما لم يذكر أن الطرفين، منذ عام 2003 حتى اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني في يناير 2020، كانا يتقاسمان المنافع في العراق. ويقول مراقبون إن ظهور رشيد بمظهر التلميذ أمام خامنئي ليس جديدا على باقي السياسيين العراقيين الذين قابلوه خلال العقدين الماضيين، إلا أن منصب الرئيس كان يتطلب تنسيقا لموضوعات البحث بحيث لا تؤدي المواقف الحادة إلى خروج اللقاء عن سكته البروتوكولية المعدّة مسبقا. ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن رشيد قوله لخامنئي “إن العراق يركز جهوده على تعميق العلاقات مع إيران، وحل بعض القضايا العالقة بين البلدين”، دون الإشارة إلى علاقات بلاده مع الولايات المتحدة. وقاد رشيد وفدا إلى طهران السبت ضم وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ووزير الكهرباء زياد علي فاضل ووزير الموارد المائية عون ذياب عبدالله ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، كما ضم الوفد السيدة العراقية الأولى شاناز إبراهيم أحمد، وهي المرة الأولى التي تكون فيها سيدة عراقية أولى ضمن وفد رسمي إلى طهران. والسيدة شاناز شخصية كردية مرموقة وكاتبة وسياسية، وتجيد اللغات العربية والكردية والإنجليزية والفارسية، فضلا عن كونها قيادية في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني. وهي شقيقة زوجة الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني. وعلى الرغم من أن منصب الرئيس العراقي أصبح منصبا “فخريا” إلى حد كبير، إلا أن الرؤساء الثلاثة السابقين، جلال طالباني وفؤاد معصوم وبرهم صالح، سعوا إلى لعب أدوار محلية وخارجية مؤثرة نظرا إلى الثقل السياسي الذي كانوا يتمتعون به؛ ليس فقط لأنهم أدّوا أدوارهم كقادة للعراق، وإنما أيضا لأنهم كانوا يمثلون كتلة كردية موحدة. إلا أن الرئيس رشيد وجد نفسه في موضع آخر حيال الانقسام الكردي، وكذلك لأن انتخابه كان ثمرة صراع مرير مع قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني، الأمر الذي جعل منصبه ليس “أمرا مسلما” به من جانب الأكراد أنفسهم. وشكل النفوذ المطلق الذي باتت تتمتع به أحزاب وميليشيات الإطار التنسيقي بعد خروج التيار الصدري من العملية السياسية، مناسبة أخرى لإضعاف موقع الرئيس، لأنه خسر المكانة المعهودة للتوسط في حل نزاعات الأطراف السياسية المختلفة. ويقول مراقبون إن الرئيس رشيد لا يزال بوسعه أن يلعب دورا مؤثرا في الحياة السياسية العراقية، إلا أن ذلك يتطلب حل الخلافات مع الشق الكردي الآخر، كما يتطلب اتخاذ موقف شجاع يحول دون “تنمر” الإطار التنسيقي على السياسيين الآخرين، بمن فيهم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الذي يتعرض لضغوط من جانب بعض جماعات الإطار لتقديم تنازلات على حساب تنفيذ البرنامج التنموي والإصلاحي الذي تعهد به. وكان الرئيس رشيد اختار موضوعا “وطنيا” جديرا بالاعتبار هو حصة العراق من المياه التي تحتجزها إيران، ليكون الموضوع الرئيسي للزيارة، ولكن لم تتوفر أدلة على أنه حاول ممارسة ضغوط على الجانب الإيراني فيما يتعلق بهذه المسألة، لأن حكومة السوداني لم تفوّض له توجيه ضغوط، ما جعل الزيارة مجرد زيارة “رفع عتب” لم يعاتبه عليه أحد. واقتصرت التصريحات على الإشادة التقليدية بمتانة العلاقات بين العراق وإيران؛ حيث أكد رشيد خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني على القول “تربطنا علاقات مشتركة مع إيران، وزيارتنا إلى طهران تأتي للتأكيد على العلاقات بين البلدين، وإنها علاقات ثابتة ومتماسكة وغير قابلة للتغيير”، وأردف “أتقدم بالتهنئة للتطور في العلاقات بين إيران والسعودية”، وذلك قبل أن يشير إلى “ضرورة مراعاة إيران لحصة العراق المائية”. وهي إشارة بدت وكأنها تمنّ أكثر منها مطلبا يستند إلى أسس يمكن توظيف العلاقات التجارية بين البلدين في صالحها. وكان الرئيس الإيراني هو الذي استهلّ المطالب قائلا إن “علاقاتنا مع العراق جيدة، ونسعى للوصول إلى تبادل تجاري يرقى إلى مستويات أعلى”، مشيرا إلى أن “مستوى حجم التبادل التجاري مع العراق يبلغ أكثر من 10 مليارات يورو”. ويبلغ حجم التبادل التجاري الحقيقي ضعف هذا المبلغ. ولكن إيران تحاول أن تخفضه لكي لا يؤدي إلى إثارة المزيد من المخاوف من وجود هيمنة اقتصادية إيرانية على العراق. ويعاني العراق منذ سنوات انخفاضًا متواصلًا في الموارد المائية، وما زاد احتداد أزمة شح المياه تدني كميات الأمطار في البلاد على مدى السنوات الماضية. وكانت المياه الواردة من إيران إلى العراق تبلغ 7 مليارات متر مكعب يوميّا، إلا أنها تراجعت إلى الصفر بعدما قطعت طهران مياه ثلاثة أنهار تمر إلى العراق هي سيروان والكارون والكرخة. ولم تجد الحكومات الخاضعة لهيمنة إيران في بغداد ما تفعله حيال هذا الوضع، بل على العكس من ذلك تعمدت زيادة التبادل التجاري مع إيران، حتى بدا الأمر كأنه مكافأة لإيران على قطعها المياه عن العراق.  المصدر: العرب

عربية:Draw يبدوأن الخلافات حول التعديل الوزاري المرتقب بلغت اشدها خصوصا بعد تصريحات رئيس الحكومة محمد السوداني بانه سيفضح المعترضين امام الشعب.وتفيد المعلومات بان اكثر الخلافات حول التعديل الحكومي هي داخل الاطار التنسيقي بسبب عدم رجوع السوداني في قراره الى التحالف الشيعي. ويحرص "الاطار" على عدم تسرب الخلافات ويروج لرواية انه فوض رئيس الوزراء بالتعديل خوفا من تحمل مسؤولية فشل الحكومة. كذلك يبدو السوداني مصرا على التغيير الوزاري حتى يحمّل فشل اي وزارة خلال الاشهر الماضية الى اختيار الأحزاب وليس اختياره. يقول قيادي في احد الاحزاب المنضوية للاطار التنسيقي "اذا كانت هناك خلافات او لا حول التعديل الوزاري لكن الاطار التنسيقي لا يريد تحمل المسؤولية لوحده". ويضيف القيادي الذي طلب عدم نشر اسمه ان التحالف الشيعي: "سيوافق على التعديل الحكومي حتى يُحمل السوداني مسؤولية اداء الوزراء". وكانت المعلومات قد افادت بان السوداني لديه 5 اسماء على الاقل لوزراء بدلاء هم: الزارعة، التجارة، الموارد المائية، التعليم، والدفاع. ومن المرجح ان تصل قائمة التعديل الى 10 وزراء من بينهم وزراء تابعين لدولة القانون بزعامة نوري المالكي، مثل وزير النفط حيان عبد الغني. وعلى خلاف رواية "الاطار" فان مصادر سياسية مطلعة اكدت بان "خلافات واسعة داخل المجموعة الشيعية ضد التغيير الوزاري خصوصا من المالكي". ويرى المالكي، وربما اطراف اخرى داخل التحالف الشيعي، ان "السوداني لا يملك حق استبدال الوزراء" خصوصا وان الاخير كان وقت تشكيل الحكومة يملك مقعدا وحيدا في البرلمان قبل ان يصل العدد الى 3 مقاعد عقب استقالة النواب الصدريين في الصيف الماضي. وقبل اسبوع نفى المالكي في مقابلة مع فضائية عراقية علمه بإجراء تغيير وزاري بعد عطلة العيد الاخيرة. وقال زعيم دولة القانون لمقدم البرنامج: "سمعت منك عن تغيير وزاري ولم اسمع من رئيس الحكومة او من الاطار التنسيقي". وردا على ذلك قال السوداني في اخر مقابلة تلفزيونية قبل ايام بان "التعديل الوزاري حق دستوري لرئيس الحكومة وليس بمزاج القيادي او الزعيم السياسي هذا او ذاك". واضاف في مقابلة مع محطة محلية: "الذي يبقى في الحكومة هو الوزير الذي يستطيع ان يضع العنب في السلة" في اشارة الى تنفيذ انجازات واضحة. ولم يتطرق السوداني الى انه ناقش التعديل المفترض مع القوى السياسية لكنه قال: "التغيير الوزاري ثبت في الاتفاق السياسي حتى لا يتهمنا احد بعد ذلك باننا نقوم باستهدافه سياسيا". واكد السوداني في المقابلة بانه لديه اسماء الوزراء الذين سيتم تغيرهم "في الوقت المناسب" بدون ان يذكر اسماء الوزراء المستهدفين بالتغيير. وشدد بالقول "انا مصر على التعديل الوزاري.. سوف اذهب الى البرلمان لطلب اعفاء الوزير واذا اعترض البرلمان سيكون بمواجهة الشعب". وكان نواب من ائتلاف دولة القانون اكدوا في تصريحات بان الاحزاب لن ترضى بالتجاوز على حصصها في التعديل الوزاري. ويطالب ائتلاف المالكي بان يقوم السوداني بطلب من القوى السياسية بتقديم مرشحين للوزراء المستبعدين على ان يحتفظ الاول بحق الرفض.وسبق ان وصفت اطراف سياسية دخول رئيس الحكومة في قضية التعديل الحكومي بانه دخول الى "عش الدبابير". وتوقعت تلك الاطراف بان "عناد السوداني" في استبدال الوزراء قد يتحول الى تهديد للاطاحة به شخصيا باعتباره جزءا من معادلة المحاصصة. وعن اسباب اصرار رئيس الحكومة على اجراء التعديل الوزراي، يقول احسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي ان "السوداني يريد اثبات ان قراره السياسي مستقل، وانه يعمل ضمن منطق الدولة لتحقيق برنامجه". واضاف الشمري :"كما يريد رئيس الوزراء ان ينأى بنفسه عن فشل بعض الوزارات خصوصا وان البرنامج الحكومي خلال 6 اشهر لم يحقق المطلوب منه وكان يفترض ان تظهر الانجازات في اول 100 يوم". لذلك يرى الباحث السياسي ان رئيس الوزراء يريد ان يوجه رسالة الى القوى السياسية عبر التعديل الحكومي، بانها (الاحزاب) هي من تتحمل المسؤولية بسبب اختيار وزراء فاشلين اذا اصرت على بقائهم في الحكومة. كذلك يريد رئيس الحكومة، بحسب الشمري، ان يبدأ مشروعه السياسي الخاص "لذلك يندفع بقوة الى تشكيل كابينة حكومية تتفق مع توجهاته وليست مع قناعات وتوجهات الاحزاب". ويتابع الشمري: "كما ان التعديل الحكومي هو ورقة ضغط من السوداني ضد خصومه. وان لم تظهر الخلافات لكنها موجودة خاصة داخل الاطار التنسيقي وهم اكثر المعترضين على التعديل الوزاري". ويفسر الباحث السياسي إصرار السوداني على التعديل الوزراي رغم التحذيرات من ان هذا الملف سيفتح ضده جبهات بان الاخير: "يستشعر وجود معارضة ضده ومحاولة لافشال حكومته وما يفعله هو جزء من رد الفعل". وكان السوداني قد رفض في المقابلة التلفزيونية الاخيرة وصف حكومته بـ"حكومة الفرصة الاخيرة"، وقال انها "حكومة الفرصة الثمينة لرئيس الوزراء وللآباء المؤسسين لهذا النظام". المصدر: المدى

عربية:Draw وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تهديدا مبطنا لزعيم “ائتلاف دولة القانون” نوري المالكي، بأنه سوف يقدم لائحة بأسماء الوزراء الذين يتعين إخراجهم من “الكابينة” الحكومية، و”ليرفض من يرفض، فيتحمل المسؤولية أمام الشعب العراقي”. إلا أن مسؤولين في الإطار التنسيقي هوّنوا من شأن الخلاف قائلين إن الطرفين يمكنهما التوصل إلى تسوية تسمح بإجراء تعديل وزاري محدود. فبينما يطلب السوداني إقالة نحو 10 وزراء، بينهم أربعة على الأقل يحظون بمساندة المالكي، فإن التعديل الوزاري المنتظر يمكن أن يقتصر على 4 وزراء “في المرحلة الأولى” مع “إتاحة فرصة ثانية” للوزراء الآخرين. ويقول مراقبون إن السوداني والمالكي يخوضان معركة لي أذرع حول النفوذ. ففي حين يتمسك السوداني بصلاحياته الدستورية بإجراء التعديل الحكومي وفقا للمعايير التي سبق وأن أعلنها لدى تشكيل الحكومة، فإن مقربين من المالكي يهددون بالإطاحة بالسوداني إذا ما تمسك بإجراء التعديل الحكومي الموسع. وعلى الرغم من أن المالكي حرص على عدم الإدلاء بموقف من موضوع التعديل الوزاري، بل وأنكر في مقابلة تلفزيونية أن يكون سمع به من رئيس الوزراء أو من الإطار، فقد تحرك حلفاء المالكي في منظمة بدر والمجلس الأعلى الإسلامي برئاسة همام حمودي بنقل التهديدات العلنية إلى السوداني. وكان القيادي في المجلس الأعلى بليغ أبوكلل وضع النزاع حول تعديل الوزراء في سياق الخلاف بين السوداني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لكي يُبعد المالكي عن الصورة، قائلا إنهما إما أن يتفقا ليعودا إلى التفاهم والانسجام، أو يتم تغيير الحلبوسي أو السوداني وتعيين شخصية أخرى تتمتع بالقدرة على بناء جسور التعاون والتفاهم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. ولتأكيد أن الهدف هو السوداني وليس الحلبوسي، فقد كان حمودي اجتمع بالحلبوسي منتصف الشهر الماضي لبحث “الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، وقانون الموازنة العامة الاتحادية، وغيرها من قوانين ورقة الاتفاق السياسي والمنهاج الوزاري”. ويتمسك السوداني بأن إقالة الوزراء المقصّرين جزء من صلاحياته، وأن “التغيير الوزاري لا يخضع للرغبة والمزاج، وأنه لن يجامل زعيماً أو حزباً”. إلا أن أطرافا في الإطار التنسيقي تقول إن حكومة السوداني هي في الأساس حكومة محاصصة، وإن السوداني حتى وإن كان يتمتع بحق إقالة بعض الوزراء والمحافظين الذين لا يؤدون واجباتهم، فإن التعيينات الجديدة يجب أن تتم بالتوافق لكي لا تختل الحصص داخل الإطار. ويقول مراقبون إن الوزراء المعنيين بالتعديل هم 6 على الأقل، وهم وزراء الزارعة والتجارة والموارد المائية والتعليم والدفاع والداخلية، ولكن القائمة يمكن أن تتسع لتشمل آخرين بينهم وزير النفط التابع لـ”ائتلاف دولة القانون” الذي يتزعمه المالكي. ومن ضمن هؤلاء الوزراء من ينتمون إلى مجموعات مسلحة تفرض الولايات المتحدة عقوبات ضدها. كما أن هناك صراعات داخلية تتعلق بوزير النفط، تفيد بأن السبب وراء رغبة السوداني بإقالته تعود إلى أنه رفض عقوداً استثمارية تتعلق بمنشآت نفطية لصالح جهات محسوبة على “حركة عصائب أهل الحق” التي يقودها قيس الخزعلي، وذلك بضغط من المالكي. أما وزير الداخلية فيعود أمر إقالته إلى سلسلة من الأحداث الأمنية في عدد من المحافظات مثل ديالى وبابل وكان آخرها هروب رئيس ديوان الوقف السني من أحد مراكز الشرطة. يقول مقربون من زعيم “تيار الحكمة” عمار الحكيم الذي يلعب دور الوسيط الدائم في الخلافات بين الأطراف الشيعية، إنه يحاول مع الأطراف المعنية صياغة تسوية داخلية للتعديل الوزاري تقوم على أساس يمنح السوداني صلاحية التعديل الوزاري، لكن ليس بمعزل عن قادة الأحزاب والتشاور معهم. وقلل القيادي في الإطار التنسيقي صادق جعفر من شأن الخلاف بين المالكي والسوداني قائلا لوسائل إعلام محلية إن المسألة تتعلق بوزيرين أو ثلاثة فقط، “كمرحلة أولى” وإن “ما يميز تغييرات السوداني المرتقبة هي اعتمادها على استمارة تقييم شاملة للأداء، وفيها بند لأعضاء مجلس النواب لوضع ملاحظاتهم، أي أنه يجري وفق مبدأ شفاف للغاية”، مؤكدا أن “أيّ تغييرات ستجري لن تكون بالاتفاق مع أيّ تكتل سياسي، لأن هناك تعهدات قطعت للسوداني منذ لحظة تشكيله الحكومة بأن قادة الكتل لن يتدخلوا في أيّ تغييرات تجري للكابينة الوزارية”. ويقول النائب حسين العامري عن “تحالف الفتح” الذي يتزعمه هادي العامري “إن التعديل المرتقب ليس استهدافا سياسيا، خاصة أن السوداني نوّه في أكثر من مناسبة عن عزمه إجراء تعديل وزاري يسبقه تقييم الوزراء لمدة 6 أشهر، وهي المدة التي منحها السوداني لأعضاء حكومته عند التكليف“. ويرى المراقبون أن السوداني والمالكي حتى وإن حاولا ليّ ذراع أحدهما للآخر، إلا أنهما لا يستطيعان المغامرة بخسارة شاملة لهما معاً إذا أصبحا على طرفي نقيض. ويريد السوداني أن يقود حكومة تستطيع إنجاز برنامجها، وأن يكون وزراؤه خاضعين لتوجيهاته ومراقبته وتقييمه لأدائهم. بينما هناك وزراء يتلقون التوجيهات من القيادات التي عينتهم، ويقودون وزاراتهم على اعتبار أنها “حصة” يمتلكون الحق المطلق بالتصرف في شؤونها، كما جرت العادة على امتداد العقدين الماضيين. وهو ما يشير إلى أن السوداني لا يمانع في تبعية وزرائه لأحزابهم، إلا أنه يمانع في تحويل هذه الوزارات إلى مقاطعات مستقلة وفقا لمصالح الأطراف التي كان تعيين الوزير جزءا من حصتها. وفي النهاية فإن التسوية ليست ممكنة فحسب، ولكن لا مفر منها للطرفين معا. المصدر: العرب    

عربية:Draw تستمر "الحوالات السود" بإرباك الاقتصاد العراقي، لاسيما أن المسؤولين عنها دائما ما يبتكرون طرقا جديدة لضمان تهريب الدولار خارج البلاد، وهذه المرة عبر البطاقات الائتمانية، ففيما كشف مستشار حكومي، أن هذه الظاهرة برزت بعد اعتماد البنك المركزي للمنصة الإلكترونية، أكد متخصصون بالشأن المالي أن استمرار هذه العملية سيدفع واشنطن لتشديد الإجراءات، وبينوا أنها تتم من جهات متنفذة لتعزيز بعض أرصدة البنوك الأهلية، وخاصة في ثلاث دول إقليمية، بعد أن أشاروا إلى مخاطرها على الاقتصاد العراق وسعر صرف الدولار بالسوق. ويقول مستشار رئيس الوزراء الاقتصادي والمالي مظهر محمد صالح، إن "الفئات التي تخترق القانون عجزت عن تهريب الدولار النقدي خارج البلاد بعد تطبيق منصة (fter) والتي تعني التسجيل الالكتروني لعمليات ابتياع الدولار النقدي والتوجه نحو استخدام أساليب الدفع الالكتروني عن طريق تزويد المسافرين ببطاقات الدفع المسبق أو البطاقات الائتمانية ذلك بتغذية حاجة المسافر المستفيد للعملة الأجنبية في البلاد الأخرى وتحديداً لأغراض السياحة والسفر". ويضيف صالح، أن "هؤلاء لم يبق أمامهم إلا الاستحواذ على حقوق ما يتاح لهم من بطاقات دفع  الالكتروني بالعملة الأجنبية أي من خلال استخدام حقوق الآخرين ممن يتاح لهم السفر خارج البلاد ولم يسافروا، إذ يجري تهريبها وتحويلها إلى عملة نقدية أجنبية عن طريق سحبها من أجهزة الصراف الآلي في البلدان الأجنبية بالغالب واستخدام سيولتها التي تؤشر حقوق لآخرين و لمصلحةً مستفيد واحد او مجموعة مستفيدين من عناصر الجريمة بما في ذلك استخدامها لاحقا في الحوالات السود". ويبين أن "هذه الأفعال تتعارض مع قوانين مكافحة غسل الأموال وأموال الجريمة والإرهاب سواء الوطنية منها أو الدولية، وبناء على ما تقدم، فإن ثمة تنسيقا ماليا وقانونيا رسميا يتم مع قوة إنفاذ القانون للتصدي لهذه الظاهرة واحتواء مصادرها وأطرافها وأدواتها الجرمية والتي تعد إحدى الجرائم الاقتصادية التي يعاقب عليها القانون بشكل مشدد". وكشفت هيئة الكمارك يوم أمس، عن إحباطها محاولات لتهريب أكثر من 5 ملايين دولار بواسطة بطاقات الدفع الإلكترونيَّة، بواقع أكثر من 1100 بطاقة دفع إلكتروني، عثر عليها بصحبة مسافرين عراقيين إلى دول أجنبية، فيما بينت أن هذه الأفعال تعد ضمن المخالفات الجرمية التي يحكم بها القانون بشكل متشدّد وتعد ضمن الجرائم الاقتصادية. وكانت "العالم الجديد"، من أوائل الصحف التي كشفت أن تهريب العملة مستمر، على الرغم من الضوابط على المصارف، ويتم عبر حقائب تنقل برا إلى تركيا وإيران، بعد سحب الدولار من السوق المحلية وليس عبر نافذة بيع الدولار الرسمية، وأطلق عليها متخصصون آنذاك بـ"الحوالات السود". يذكر أنه في الفترة الأخيرة، برزت ظاهرة سفر المواطنين بغية الحصول على الدولار فقط، بعد أن سمح لهم بـ7 آلاف دولار، يحصلون عليها من منافذ المصارف الرسمية في مطار بغداد الدولي، وهو ما استغل من شركات ورؤوس أموال، حيث جرى تسفير أشخاص لمدة يوم واحد بغية الحصول على المبلغ فقط، نظرا لوصول فرقه عن سعر السوق بما يصل إلى 1000 دولار. من جانبه، يجد الباحث في الشأن الاقتصادي عبدالرحمن المشهداني، أن "بطاقة الدفع الإلكتروني استخدمت مؤخرا لتهريب العملة خارج العراق من أجل إجراء حوالات سود لاسترداد بعض البضائع خارج المنصة، لكن هذه العملية سببت إرباكا كبيرا في بعض الدول، فهناك طوابير كبيرة على أجهزة الصراف الآلي في المطارات من أجل سحب الأموال في بطاقة الدفع الإلكتروني، لكي يرجع المسافر إلى العراق في اليوم نفسه، حتى من دون أن يعبر مطار تلك الدول". ويبين المشهداني، أن "إحباط عملية تهريب بطاقات الدفع الإلكتروني، بشكل شبه يومي، دفع إلى تقليل عملية تهريب العملة بهذا الطريقة، حتى الإقبال على الحصول على بطاقة الدفع الإلكتروني في المصارف أصبح قليلا جداً مقارنة بالأيام الماضية، فهناك جهد أمني كبير لمنع تهريب هذه البطاقات وهناك نجاح في عملية كشف تلك البطاقات". ويضيف الباحث في الشأن الاقتصادي أن "عملية تهريب العملة عبر بطاقات الدفع الإلكتروني لها أضرار اقتصادية كبيرة، كما لها تأثير على سعر الصرف في السوق الموازي، ونعتقد أن الجزء الأكبر المتورط بهذه العمليات التهريب واستغلال هذه الطريقة، بعض المصارف التي تريد تعزيز أرصدتها في الخارج، ويقف خلفها شخصيات متنفذة لها علاقات ببعض المصارف الأهلية، وهذه العمليات تركزت في ثلاث دول وهي كل من الإمارات، الأردن، وتركيا". وخلال الشهر الحالي، تراجع سعر صرف الدولار في السوق المحلية، ليستقر عند 145 ألف دينار لكل مائة دولار، فيما يبلغ سعره الرسمي 132 ألف دينار لكل مائة دولار. ومنذ أشهر، تدخلت واشنطن للحد من تهريب الدولار من العراق، ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق المحلية لمستوى قياسي بلغ 170 ألف دينار لكل مائة دولار، بسبب تراجع مبيعات البنك المركزي من الدولار، نظرا لخضوعه لنظام "سويفت" المالي الدولي. وقد أصدر البنك المركزي 3 حزم إجراءات للسيطرة على بيع الدولار وضمان عدم تهريبه إلى الخارج، وقلل في بداية الأزمة من مبيعات مزاد العملة، ومن ثم عاود مؤخرا الارتفاع لمستواه السابق والبالغ نحو 300 مليون دولار يوميا. من جهته، يؤكد الباحث والمتخصص في الشأن المالي نبيل جبار التميمي، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، أن "هذه العملية ليس هدفها تهريب العملة، إنما تهدف إلى إجراء حوالات سود بطريقة جديدة، فهناك الكثير من التجار مازالوا رافضين للدخول عبر المنصة، ولهذا هم يستخدمون هذه الطرق من أجل دفع أموال استرداد البضائع". ويبين التميمي، أن "البنك المركزي، اتخذ خطوات من أجل منع تهريب العملة عبر بطاقة الدفع الإلكتروني، من خلال جعل السحب من أي بطاقة في أي دولة لا يتجاوز 250 دولار باليوم الواحد، لكل بطاقة، فهذه العملية حدت بشكل كبير من عمليات تهريب بطاقات الدفع الإلكتروني، والبنك ماض باتخاذ إجراءات جديدة تمنع هكذا أساليب لتمويل الحوالات السود بطريقة غير شرعية". ويضيف، أن "استمرار عمليات التهريب عبر بطاقة الدفع الإلكتروني، سيدفع الخزانة الأمريكية والفدرالي الأمريكي إلى تشديد إجراءات الرقابة من جديد، لمنع تهريب العملة نحو الدول التي تخضع للحظر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ولهذا فالعراق يعمل على إفشال أي محاولة لتهريب العملة عبر هذا الطريقة، وهناك جدية عراقية بهذا الخصوص". جدير بالذكر، أن البنك المركزي سبق وأن اتفق مع المصرف الأمريكي الشهير، جي بي مورغان، على أن يكون وسيطا، لإيصال مبالغ التجار العراقيين إلى الصين وتغطية استيراداتهم، بعد أن كان البنك يتعامل مع مصارف في الإمارات والأردن، وبحسب تقرير "العالم الجديد" فأن الاتفاق الجديد سيحدّ من الفواتير المزورة التي كانت منفذا لتهريب العملة لخارج البلد. يذكر أن البنك المركزي، قرر مؤخرا، واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء، أن تكون الخدمات المالية الالكترونية المقدمة داخل العراق من خلال "أجهزة الصراف الآلي، أجهزة نقاط البيع، بوابة الدفع الالكتروني"، بعملة الدينار العراقي. المصدر: العالم الجديد  

 عربية:Draw لا يبدو للأوساط السياسية أن حديث رئيس الوزراء العراقي الذي تكرر خلال هذه الأيام حول «التعديل الوزاري» مجرد «مراجعة ومحاسبة واستبدال» لمسؤولين أخفقوا في تطبيق برنامج الحكومة، بل مغزاه يتعدى ذلك إلى «تصفية عميقة» للمناصب التنفيذية العليا المرتبطة بحقب سابقة، وممن لها صلة بالوزراء، حسبما أكدت مصادر مطلعة في بغداد وأربيل. وسبق لنوري المالكي، وهو زعيم أكبر كتلة شيعية في البرلمان الحالي (بعد استقالة نواب مقتدى الصدر الـ 70)، أن تحدث علناً عن ضرورة قيام رئيس الحكومة محمد شياع السوداني باستبدال محافظين ومسؤولين تنفيذيين كبار، يمثلون التيار الصدري الذي أعلن اعتزال العمل السياسي منذ الصيف الماضي، ويبدو أن ضغوط المالكي اقتربت من تحقيق أهدافها، حسبما يقول مصدر سياسي رفيع في بغداد. ويضيف المصدر أن «عملية استبدال الوزراء قادمة، فقد كان المالكي وحليفه السوداني مضطرين لتقديم تنازلات لكثير من الأطراف، وتوزيع هدايا عبر المناصب أو هدايا سياسية، من أجل تمرير الحكومة الحالية، أما اليوم ومع الاستقرار النسبي، وتحقق التهدئة مع الأكراد، فإن أشياء كثيرة ستخضع للمراجعة، خصوصاً ما يتعلق بالأطراف السنية». وحسب المصدر، فإن عملية استبدال الوزراء ستشمل شخصيات سنية مقربة من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الذي يخوض مواجهة شبه معلنة مع حلفاء طهران، متهماً إياهم بأنهم وعدوه بكثير من النقاط السياسية والاجتماعية لأهالي المناطق المحررة، لكنهم لم ينفذوا سوى الاتفاقات مع الأكراد. ويقول مصدر سياسي في أربيل إن «أخطر عمليات الاستبدال التي يتوقع حصولها تتعلق بالقضاة الذين يشكلون مفوضية الانتخابات، بعد أن رفع رئيسها القاضي جليل عدنان استقالته الأسبوع الماضي». ويستذكر السياسي الكردي أن حكومة السوداني «حطمت الرقم القياسي في التغييرات الإدارية، حيث استبدلت نحو 1000 مسؤول خلال أول شهرين من عهدها، بينما ألغت مئات القرارات التي اتخذتها حكومة مصطفى الكاظمي السابقة». وحول ما يشاع عن إمكانية حصول «انشقاق» داخل الكتلة الشيعية، يستبعد المراقبون أن تصل أي خلافات حول المناصب إلى درجة تفكك «الإطار التنسيقي» الذي هو أكبر مظلة لحلفاء طهران في العراق، فهم يعيشون «أفضل أيامهم، في ظل تخفيف واشنطن القيود على التحويلات المالية حتى لو كانت لإيران، وتقارب الرياض وطهران»، إضافة إلى أنهم يترقبون التمتع بأكبر موازنة شهدها عراق ما بعد صدام حسين والتي ستغطي ثلاثة أعوام بواقع 450 مليار دولار، مما يتيح إنفاقاً واسعاً يهدئ شرائح واسعة من الجماهير، ويمهد للاقتراع المحلي أو النيابي في توقيتات مناسبة. ويقول المصدر إن "الحديث عن خلافات شيعية عميقة تحيط بالسوداني مبالغات هدفها إقناع الأكراد والسنة بضرورة ضبط النفس وبعض الصبر، انتظاراً لما ستؤول إليه الأمور في البيت الشيعي"..  المصدر: الجريدة الكويتي