عربية:Draw قبل يوم من موعد إجراء الانتخابات التركية الأكثر مصيرية منذ عقود، أعلنت بغداد جاهزيتها لإعادة تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي بعد تسوية الخلافات مع حكومة إقليم كردستان. وكان تصدير النفط عبر تركيا قد توقف خلال الشهرين الماضيين نتيجة قرار التحكيم الذي جاء لصالح بغداد في نزاعها مع أربيل بشأن تصدير نفط كردستان، دون المرور بالقنوات الطبيعية الرسمية وعبر الشركة الرسمية الوطنية (سومو). وطبقاً لنتائج التحكيم، فإن حكومة كردستان باتت ملزمة بتصدير النفط عبر الحكومة الاتحادية من خلال شركة «سومو»، وهو ما مهد الطريق أمام تسوية المزيد من الخلافات بين بغداد وأربيل، وما يمكن أن يمهد لاحقاً لإقرار قانون النفط والغاز المختلف عليه بين الجانبين منذ عام 2007. وفي الوقت الذي تنتظر فيه بغداد نتائج الانتخابات التركية باهتمام بالغ، نظراً لطبيعة الملفات المعقدة والمستمرة دون حلول، وبعضها منذ عقود، مثل ملف المياه، والآن ملف النفط، فضلاً على قضية «حزب العمال الكردستاني»، فإن بغداد لم تعلن موقفاً حيال أي من المرشحين المتنافسين على الرئاسة في تركيا. وكان وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، قد أعلن السبت إن العراق يريد استئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب من إقليم كردستان في شمال العراق إلى ميناء جيهان الت قال عبد الغني في تصريح متلفز، إن العراق مستعد لضخ 485 ألف برميل يومياً، من بينها 400 ألف برميل من إقليم كردستان، وما يتراوح بين 75 ألفاً و85 ألفاً من حقول كركوك النفطية. ومن جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط، عاصم جهاد، أن «الجانب العراقي استكمل جميع الإجراءات المتعلقة بعمليات استئناف الصادرات النفطية، وجرى إبلاغ السلطات التركية بذلك، ونحن بانتظار ردها». لكن مسؤولاً تركياً رجح رفض بلاده طلب بغداد باستئناف تصدير نفط كردستان عبر ميناء جيهان المتوقف منذ شهر ونصف. وذكرت وكالة «بلومبرغ» الأميركية، أن مسؤولين من تركيا، التي تترقب إجراء الانتخابات الرئاسية الأحد، قالوا إنهم يريدون التفاوض على تسوية لمبلغ الــ 1.5 مليار دولار قبل إعادة فتح خط الأنابيب والميناء أمام تدفق النفط العراقي. ومن جانبه، قال مسؤول عراقي لوكالة «بلومبرغ»، إن تركيا أبلغت العراق أن أعمال الصيانة في الميناء لإصلاح الأضرار التي سببتها الزلازل الأخيرة، لا تزال مستمرة. وكانت تركيا قد أغلقت خط أنابيب يمتد إلى ميناء جيهان من شمال العراق، في إطار رد أنقرة على حكم هيئة تحكيم دولية أدانها بـدفع 1.5 مليار دولار لسماحها لحكومة إقليم كردستان، شبه المستقلة، بتصدير النفط عبر جيهان دون الحصول على موافقة بغداد. وكانت بغداد قد رفعت القضية ضد تركيا أمام غرفة التجارة الدولية، ومقرها باريس، كجزء من محاولة أوسع لكبح مساعي حكومة إقليم كردستان. «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، أكد أن الأنباء المتداولة عن قرار إيقاف تركيا تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان غير دقيقة إطلاقاً، وليست واقعية.ركي، لكنه ينتظر الحصول على موافقة تركيا. وقال النائب في البرلمان العراقي عن «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، شريف سليمان، في تصريح صحافي، إن «إيقاف تصدير النفط لا علاقة له باتفاق حكومة الإقليم مع تركيا الذي عقد في وقت سابق». وأوضح سليمان أن «سبب توقف تصدير النفط عبر ميناء جيهان يعود لوجود دعوى تحكيم دولية رفعها العراق وكسبها ضد تركيا»، مشيراً إلى أن «الجانبين العراقي والتركي توصلا إلى اتفاق بشأن إعادة تصدير النفط عبر ميناء جيهان». وبيّن أن «هناك أموراً لوجيستية وتكتيكية بين دولتي العراق وتركيا تخص عملية تصدير النفط عبر ميناء جيهان، وسيجري الانتهاء منها واستئناف عملية التصدير قريباً جداً». وقال سليمان إن «وزارة النفط العراقية تتابع هذا الملف، وقريباً سينتهي وتستعيد تصديرها للنفط»، مشدداً على أن «اتفاق تصدير النفط بين بغداد وأربيل مهم لجميع أبناء الشعب العراقي، ونقطة انطلاق جديدة لشراكة حقيقية». المصدر: الشرق الاوسط  

عربية:Draw رفضت تركيا السماح للعراق باستئناف صادرات النفط عبر خط الأنابيب الذي يصل حقول نفط كردستان بميناء جيهان، ما ينذر بإثارة أزمة إذا ما تخطى الرفض الأيام التي تعقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة اليوم الأحد. وكان وزير النفط العراقي حيان عبدالغني وجه طلبا رسميا يوم الجمعة بأن العراق يريد استئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب من إقليم كردستان في شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي اعتبارا من يوم السبت، إلا أنه لم يتلق ردا، مما يشكل تجاهلا يرقى إلى مستوى الإهانة، قياسا بما تعنيه “المصالح المشتركة” بين البلدين. وقال عبدالغني إن العراق مستعد لضخ 485 ألف برميل يوميا من بينها 400 ألف برميل من إقليم كردستان وما يتراوح بين 75 ألفا و85 ألفا من حقول كركوك النفطية، إلا أن الشحنات لم تتحرك مع بقاء الأنبوب مغلقا. وتحاول تركيا ابتزاز العراق من أجل التخلي عن حقوقه في تعويضات تبلغ 1.5 مليار دولار نجمت عن مخالفة تركيا لطلب سابق للعراق بعدم تصدير النفط من حقول كردستان من دون موافقة شركة تسويق النفط المركزية العراقية. وواصلت أنقرة تصدير النفط واستهلاكه بسعر منخفض يصل إلى نحو 20 دولارا للبرميل، بالتوافق فقط مع حكومة الإقليم، بشكل غير قانوني في الفترة من 2014 إلى 2018. وأوقفت تركيا في 25 مارس الماضي عمليات الضخ بعد الحكم الذي صدر عن غرفة التجارة الدولية في باريس، إلا أنها واصلت إغلاق الأنابيب حتى بعدما تلقت الطلب الرسمي من العراق باستئناف التصدير. وتتذرع تركيا بأنها تريد إجراء عمليات فحص وصيانة للأنابيب. وقال عبدالغني إن دفع التعويضات ليس مطروحا للنقاش مع تركيا. ولكن وكالة رويترز نقلت عن مصادر قولها “إن تركيا تسعى للتفاوض حول هذه التعويضات وإنها تريد حلا نهائيا لقضايا تحكيم مفتوحة أخرى قبل استئناف التدفقات”. وعلى الرغم من أن وزير النفط العراقي أعرب عن تفاؤله باستئناف ضخ النفط، إلا أن وكالة بلومبرغ الأميركية نقلت عن مسؤول تركي رفضه الافتراض بأنّ النفط العراقي على وشك التدفق مرة أخرى. وهناك ما يبرر الخشية من أن تميل الحكومة العراقية إلى قبول الإهانة، بالرهان على عودة الضخ، وقد تلجأ إلى المساومة حول مبلغ التعويضات، أو طريقة تسديدها، بدلا من البحث عن بدائل أخرى لتصدير نفط حقول كردستان. ويقول مراقبون إن العراق لا يعجز عن ضخ 450 ألف برميل إضافية يوميا من موانئ البصرة وتسديدها إلى حساب دائن لصالح إقليم كردستان، ريثما يتم العثور على خط تصدير بديل يتجاوز تركيا جملة وتفصيلا. ويتمثل أحد البدائل بإحياء خط التصدير إلى ميناء بانياس. وهو ما يتطلب إصلاحات غير معقدة، ولكنه يتطلب موافقة من جانب الولايات المتحدة التي تفرض عقوبات ضد سوريا. وتشمل البدائل الأخرى، إيجاد أنابيب تربط حقول كردستان بحقول نفط كركوك. كما أن الأردن سبق وأن طلب زيادة وارداته من النفط، إلا أن الأحزاب الموالية لإيران ما تزال تقف حجر عثرة أمام تنفيذ هذا الطلب، وهي تقبل المساومة مع تركيا على أن تلبّي مصالح العراق مع الأردن. وقال عبدالغني إن حكومة إقليم كردستان وافقت على السماح لسومو بتسويق نفطها الخام وتحديد الأسعار بنفس الصيغة التي تستخدمها سومو لنفطها. وقالت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة رويترز إن عائدات تصديرها ستودع في حساب مصرفي لحكومة الإقليم لدى بنك سيتي في الإمارات، وسيكون بمقدور بغداد إجراء أعمال تدقيق. كما أبرمت سومو عقودا مع المشترين لخام حكومة إقليم كردستان. وقال أحد المصادر الثلاثة إن العقود المبرمة مؤخرا تصل مدة سريانها إلى ثلاثة أشهر لكنها لا تغطي حجم الديون الكبيرة المستحقة على حكومة إقليم كردستان لشركات تجارية. ولكن مسؤولين في وزارة النفط قالوا إن مسألة ديون حكومة إقليم كردستان قضية ثانوية أمام التعنت التركي، وإن الحكومة العراقية جادة في التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين. ويشكل توقف ضخ النفط إلى ميناء جيهان عامل ضغط على توازنات الأسواق، ويخفض الإمدادات لبعض المستوردين في أوروبا، كما أنه يزيد المشكلات التي تواجه شركات النفط العالمية والتي تؤدي إلى تأخير الإنتاج وتكاليف إضافية مثل فترات الانتظار الطويلة لإصدار تصاريح دخول الموظفين وإجراءات الإفراج من الجمارك. وقالت شركة النفط النرويجية “دي.إن.أو” العاملة في كردستان إنه “إلى أن يتم استئناف التصدير وانتظام المدفوعات لمبيعات النفط السابقة والجارية، لا تستطيع “دي.إن.أو” تقديم أيّ توقعات لإنتاج كردستان للعام بأكمله”. بدورها، ألغت “جينيل إنرجي”، توقعاتها للإنتاج في 2023، قائلة إنها لم تعد صالحة للإعلان في ظل إغلاق خط الأنابيب بين العراق وتركيا منذ مارس. وقالت الشركة التي تركز أنشطتها على إقليم كردستان العراق إنها ستصدر توقعات جديدة بمجرد إعادة فتح خط الأنابيب وتأكيد خطط الاستثمار. وقال الرئيس التنفيذي للشركة بول وير إن “استمرار إغلاق خط الأنابيب بين العراق وتركيا أمر مخيب للآمال للغاية، وبرغم استمرار التكهنات بشأن توقيت استئناف التصدير، لا يمكننا التنبؤ بأيّ يقين بموعد استئناف الصادرات”. ويقدر حجم الخسائر الناجمة عن توقف الصادرات بنحو 35 مليون دولار يوميا. وفي حال تجاوز التوقف 60 يوما متواصلة فإن الأضرار التي تلحق بالعراق سوف تبلغ نحو ملياري دولار، أي أكثر من حجم التعويضات التي تحاول تركيا التهرب من دفعها. المصدر: صحيفة العرب اللندنية    

عربية: Draw تقترب اللجنة الماليَّة في مجلس النواب من إنهاء مناقشات فقرات الموازنة العامة، إذ قطعت شوطاً واسعاً باستضافة الوزارات والمؤسسات المعنيَّة، مؤكدة سعيها لزيادة تخصيصات تنمية الأقاليم في المحافظات ضمن مشروع الموازنة. وقالت النائب الثاني لرئيس اللجنة المالية، إخلاص الدليمي،إنَّ "مناقشات الموازنة وصلت إلى مراحل متقدمة، بعد استضافة اللجنة أغلب الوزارات والمؤسسات التي لم يتبق سوى عدد قليل منها". وبيّنت أنَّ "اللجنة وصلت إلى رؤية مفادها بأنَّ من الصعب جداً تخفيض حجم الإنفاق فيها، إذ وجدنا إنفاقاً حقيقياً تحتاج إليه الدولة بسبب الالتزامات أو المبالغ المالية التي تحملتها بسبب ظروف استثنائية، من تظاهرات ومشكلات أخرى كبيرة، فضلاً عن أنَّ إطلاق التعيينات أضاف أعباء مالية كبيرة عليها". وأوضحت أنَّ "حجم الموازنة وصل إلى 198 تريليون دينار، ومن الصعب جداً تخفيضها، ولكننا نحاول معالجة خلل العجز بتعظيم إيرادات الدولة ووضع نصوص تحقق جباية، إذ إنَّ إيراداتنا غير النفطية ليست بمستوى الطموح، ونحن نحتاج إلى دعم وتنظيم الإيرادات لكي توازي الإيرادات النفطية أو في الأقل تكون بنسبة معقولة في الموازنة وليست بهذه النسبة الضئيلة جداً". وأضافت الدليمي أنَّ "توجه اللجنة المالية باتجاه دعم شريحة ذوي الشهداء لأنَّ موازناتهم قليلة ولا ترتقي إلى مستوى الطموح، ولاسيما الذين استشهدوا في السنوات الأخيرة خلال الحرب مع (داعش) إلى وقتنا الحالي"، وبينما أشارت إلى اجتماع (ائتلاف إدارة الدولة) الذي حدد يوم 17 أيار الحالي موعداً أولياً للتصويت على الموازنة، أكدت أنَّ "اللجنة ستمضي بإقرار الموازنة في أسرع وقت لأنَّ الشارع العراقي ينتظر فتح باب الإنفاق لتغيير الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها". من جانبه، أوضح عضو اللجنة المالية، معين الكاظمي، لـ"الصباح"، أنَّ "اللجنة تقدّر حاجة المحافظات، وتقديراً لحسن أداء بعض المحافظين، هناك توجّه لزيادة تنمية الأقاليم من 2 تريليون و500 مليون إلى 4 تريليونات دينار، مع الأخذ بنظر الاعتبار أنَّ موازنة الدعم الطارئ صرفت للمحافظات في بداية هذا العام 2023 ولم ينفق منها الكثير حتى الآن"، كاشفاً عن أنَّ "لدى المحافظين ما يقرب من 8 تريليونات دينار، موزعة ولم تستعمل حتى الآن، إضافة إلى المتبقي من مبالغ السنوات السابقة، لذلك فإنَّ أمام المحافظات فرصة كبيرة لإنجاز المشاريع وألا تبقى الأموال مدوّرة". المصدر:جريدة الصباح

عربية:Draw تقول أوساط سياسية كردية إن الحزب الديمقراطي الكردستاني ورّط على ما يبدو الحكومة الاتحادية باتفاقه السابق مع تركيا بشأن تصدير النفط، والذي يقضي بمنح أنقرة أسعارا تفاضلية وخصومات كبيرة على مدى خمسين عاما. وتوضح الأوساط أن أنقرة تحاول اليوم مساومة بغداد بعد أن آل ملف تصدير نفط شمال العراق إليها، حيث تريد تركيا الحصول على نفس الامتيازات التي منحها إياها الحزب الديمقراطي الذي يقوده مسعود بارزاني من بغداد. وتشير الأوساط إلى أن تركيا ستحاول قدر الإمكان المماطلة في الاستجابة لطلب العراق بشأن استئناف صادرات نفط الإقليم عبر ميناء جيهان، في ظل إدراكها بأن عامل الوقت يشكل عنصر ضغط مهما على بغداد التي تجد نفسها في وضع صعب جراء الخسائر المالية الفادحة التي تتكبّدها عن كل يوم تأخير، لاسيما وأنها كانت اعتمدت حصة الإقليم النفطية ضمن إيرادات الموازنة العامة. وأعلنت حكومة إقليم كردستان الخميس في بيان عن التوصل إلى اتفاق نهائي مع بغداد بشأن استئناف تصدير نفط الإقليم عبر ميناء جيهان التركي، وإرسال طلب رسمي لتركيا بهذا الشأن بانتظار الرد، بعد أكثر من شهر على توقفه. وجاء الإعلان بالتزامن مع زيارة الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى أربيل لحضور افتتاح نصب بارزاني التذكاري. وكان العراق قد بدأ إجراءات تحكيم مع تركيا المجاورة في عام 2014 لدى غرفة التجارة الدولية في باريس على خلفية تصدير أنقرة عبر ميناء جيهان نفط إقليم كردستان العراق لفترة طويلة بدون موافقة السلطات الاتحادية في بغداد. وأصدرت هيئة التحكيم هذا العام قرارها لصالح بغداد وألزمت تركيا بدفع تعويضات للدولة العراقية. وقاد ذلك أنقرة إلى وقف واردات النفط من كردستان العراق في 25 مارس الماضي، ولم تستأنف حتى الآن، وذلك لأسباب تقنية ومالية، بحسب مسؤولين في بغداد. وترى الأوساط الكردية أن تركيا تضغط على الحكومة الاتحادية للتوصل إلى تسوية بشأن التعويضات وأيضا للحصول على ذات الأسعار التفاضلية التي كان الإقليم يقدمها لها. وحمّل عضو حراك الجيل الجديد ريبوار جلبي الخميس رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني مسؤولية أزمة تعليق تصدير النفط مع تركيا. وقال جلبي في تصريحات لوكالة “بغداد اليوم” إن “تركيا لم توافق على استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان كونها تريد شراء النفط بمبالغ زهيدة كما كانت تشتريه من حكومة كردستان”. وأضاف القيادي في الجيل الجديد أن “الحزب الديمقراطي ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني هما من يتحمل أزمة النفط كونهما وقعا عقودا نفطية مع تركيا لمدة 50 عاما". ويعني توقف ميناء جيهان عن تسلم نفط كردستان فقدان إيرادات قرابة 475 ألف برميل يومياً. وكانت بغداد وسلطات الإقليم وقعتا في أبريل الماضي اتفاقا “مؤقتا” لتسوية بعض النقاط الخلافية ووضع آلية تصدير تشرف عليها الحكومة الاتحادية، رغم أن بعض المسائل ظلت عالقة. وذكر البيان الخميس أن “حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية العراقية توصلتا إلى اتفاق بشأن استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان”. وأضاف بيان وزارة الثروات الطبيعية الذي ورد على موقع حكومة الإقليم أن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) “طلبت رسمياً في 10 أيار/مايو 2023 من الجانب التركي استئناف عملية تصدير نفط إقليم كردستان عبر خط أنابيب كركوك – جيهان”. بعد هذا الطلب “تنتظر وزارتا الموارد الطبيعية والنفط الاتحادية الرد التركي لاستئناف صادرات النفط”، بحسب البيان. وقالت أربعة مصادر مطلعة إن طلب العراق الذي أُرسل إلى شركة الطاقة الحكومية التركية (بوتاش) جاء بعدما وقع التجار الذين يشترون الخام من إقليم كردستان عقودا مع شركة تسويق النفط التابعة للحكومة العراقية يومي الثلاثاء والأربعاء بعد مناقشات جرت على مدار أسابيع. وكان وزير النفط العراقي حيان عبدالغني قد أعرب الأربعاء الماضي عن أمله في التوصل قريبا إلى اتفاق يتيح استئناف تصدير الخام من الإقليم. وقال الوزير حينها في كلمة له في منتدى العراق الذي نظمته مراكز أبحاث عراقية “بالنسبة إلى الاتفاق مع الإقليم (…) إن شاء الله خلال أسبوع أو أسبوعين على أقصى تقدير سنتوصل إلى اتفاق نهائي بخصوص استئناف تصدير النفط الخام”، مؤكدا أن “المؤشرات إيجابية”. وأشار عبدالغني خصوصا إلى “الفحوصات التي أجراها الجانب التركي للأنابيب” لتلافي التسربات النفطية المحتملة بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في فبراير. وحسب بنود الاتفاق المعلن في بداية أبريل، فإن مبيعات النفط من كردستان يجب أن تمر عبر شركة النفط الحكومية العراقية، وليس حصريًا عبر السلطات الكردية المحلية. كما ينص على إيداع عائدات الصادرات الكردية في حساب تديره السلطات المحلية في كردستان وتشرف عليه بغداد.ويستبعد خبراء نفط أن تستجيب تركيا للطلب العراقي، على الأقل قبل الاستحقاق الانتخابي التركي، مشيرين إلى أن موقف الحكومة الاتحادية في بغداد سيكون صعبا للغاية. وقال بيجان مصفر رحماني الرئيس التنفيذي لشركة “دي.إن.أو” النرويجية للنفط في مكالمة هاتفية مع المحللين الخميس “هناك عدة اعتبارات (بخصوص استئناف عمل خط الأنابيب)، وأهمها هو الانتخابات الرئاسية التي تجري في تركيا يوم 14 مايو مع احتمال وصولها إلى جولة إعادة”. والعراق هو ثاني أكبر دول منظمة أوبك إنتاجا ويُصدّر في المتوسط 3.3 مليون برميل من الخام يوميا. ويمثل النفط 90 في المئة من دخل البلاد. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw بات الوصول إلى سعر صرف موحد للدولار أولوية قصوى للحكومة العراقية، إذ يلجأ كثير من المواطنين إلى أساليب غير شرعية لاستغلال الفجوة بين السعر الرسمي والآخر الموازي، وشهدت الأشهر الماضية ارتفاعاً في أسعار العملة الخضراء نتيجة زيادة الطلب، إلا أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي العراقي أخيراً نجحت إلى حد كبير في تقليل الفارق. وأكد المركزي العراقي استمرار تلبيته طلبات الشركات، وتمويل استيراداتهم من السلع والخدمات، فضلاً عن تمويل الحاجات الشخصية للمواطنين كالسفر والعلاج والدراسة عبر المنصة الإلكترونية للنقد، وتلبية طلبات المصارف وشركات الدفع الإلكتروني الخاصة بتعزيز أرصدتهم لتغطية تسويات بطاقات الدفع الإلكتروني وبسعر الصرف الرسمي 1320 ديناراً لكل دولار. وكان البنك المركزي اعتمد سعر الصرف الرسمي خلال العام الحالي من 145 ألفاً إلى 130 ألف دينار في مقابل كل 100 دولار، إذ شكل ارتفاع سعر صرف الدولار اضطراباً في الحركة التجارية وأثر في القدرة الشرائية للمواطن. الحصول على الدولار قال الباحث الاقتصادي صلاح حزام إن قسماً من المواطنين العراقيين يستغل المبلغ المحدد بالدولار لكل مسافر فيحصل عليه بالسعر الرسمي، ويسافر لفترة قصيرة لتوفير النفقات ثم يعود بفائض معين بالدولار ويبيعه بسعر السوق السوداء ليحقق ربحاً بالدينار العراقي مستفيداً من فروق الأسعار. وتابع أن "سبب نشوء الظاهرة هو التضييق المدفوع من قبل الجهات الأميركية على بيع الدولار للراغبين وجعل العملية مقننة ووفق ضوابط جديدة صارمة"، مشيراً إلى أن هناك أكثر من غرض وراء السعي إلى الحصول على الدولارات، منها ما هو تجاري ومنها ما له علاقة بتهريب أموال الفساد أو تمويل جهات معينة. وأضاف حزام أن "الغرض التجاري في الغالب يكون بهدف استمرار الاستيراد من إيران مع عدم السماح بتمويل تلك الاستيرادات وتحويل الأموال عن طريق القنوات الرسمية بسبب العقوبات المفروضة على طهران، مما يدفع المستوردين للبحث عن أساليب أخرى للتمويل، ومنها جمع الدولار من السوق السوداء". وحول الاستمرار في الإجراءات الأميركية وعدم تسهيلها، رأى حزام أنه "لا بد للحكومة من بعض الإجراءات للتخفيف من فرق السعرين وجعل العملية غير مجدية، وذلك بفرض غرامات كبيرة على المسافرين المخالفين، والعودة إلى نظام تحديد المبالغ المسموح بالحصول عليها من قبل المسافر بحسب الوجهة"، مستدركاً "لكن تبقى تلك المبالغ متواضعة قياساً بحجم التهريب ويمكن التغاضي عنها لأنه لا يمكن إلغاؤها تماماً، إضافة إلى ارتقاع تكاليف مكافحتها من ناحية ثانية". وأشار إلى أن "استمرار مبالغ الفساد الضخمة في حد ذاتها يعتبر المحرك الأول لنشوء سعر السوق السوداء، والفساد في العادة مستعد للتضحية بهامش من أمواله لغرض تبييضها وتهربيها، لذلك فهو مستعد للبحث عن الدولارات بأي ثمن. ومن ثم فإن المفتاح لحل كثير من المشكلات هو محاربة الفساد بشدة والتضييق على الفاسدين وعدم ترك السبب الرئيس ومحاولة معالجة نتائجه". خلق حوالات سوداء من جهته قال مستشار رئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح إن إجراءات البنك المركزي العراقي أسهمت بالانخفاض التدريجي لسعر صرف الدولار واقتراب سعر الصرف الموازي من السعر الرسمي، مشيراً إلى أن السياسة النقدية للمركزي تهدف إلى تسهيل التحويلات الخارجية وفق ضوابط منصة الامتثال الدولية، وتسهيل مهمات الاستيراد من دون قيود واسعة، مستدركاً "لكن للأسف عصابات الجريمة المنظمة استغلت جوازات سفر المواطنين بشكل غير شرعي لخلق حوالات سوداء". وأضاف صالح أن "هذه العصابات أثرت في خلق اضطراب وقتي في سعر صرف الدولار أمام مؤسسات الامتثال الدولية"، مبيناً أن "السياسة النقدية وسياسة الدولة والإجراءات الرادعة ستسهم بفرض قوة القانون والامتثال للنظام للحد من هذه الظاهرة الخطرة والتلاعب بحقوق المواطنين والقضاء على الجرائم الاقتصادية". وبحسب المستشار المالي فإن "الوضع سيكون أفضل في الأيام المقبلة وسيعود صرف الدينار العراقي إلى التحسن كما كان قبل أشهر قليلة". وكانت بعض عصابات الجريمة المنظمة ظهرت في السوق المحلية والبورصة العراقية بعد تشديد إجراءات البنك المركزي لخفض سعر صرف الدولار أمام الدينار، لتهريب العملة إلى الخارج عن طريق سحب الدولار بواسطة جوازات السفر والتذاكر المزورة بطرق مدروسة لسحب الدولار من السوق. وقال المواطن العراقي علي سالم إنه لجأ إلى شراء تأشيرة وتذكرة سفر في مقابل مبلغ من المال لكي يقدم على طلب الحصول على الدولار بسعره الرسمي من خلال أحد المنافذ التي خصصها البنك المركزي العراقي. وأكد أن الحصول على الدولار وتطبيق إجراءات البنك المركزي العراقي أفضل بكثير من شراء العملة الأجنبية من المضاربين والشركات التي تبيعه بالسعر الموازي، إذ يكسب المواطن فارق السعر. حماية المال العراقي في السياق أكد أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي أن ارتفاع سعر الدولار جاء عقب فرض إجراءات خارجية تستهدف حماية المال العراقي من جهة وحماية النظام الدولي المالي من قبل البنك الفيدرالي الأميركي الذي يشترط اكتساب الحوالات الخارجية المعايير الدولية، وكان من الأجدر بالمؤسسات الرسمية أن تستعد لذلك، مبيناً أن "هناك كثيراً من التحذيرات الأميركية بعدم السكوت عن تهريب الدولار لتجنب حدوث أي تداعيات تؤثر بسعر العملة الخضراء أمام الدينار". وأوضح السعدي أن تقييد تدفق الدولارات إلى خارج العراق أدى إلى ارتفاع قيمة العملة الأميركية في مقابل الدينار العراقي في السوق السوداء، الذي بدوره أدى إلى زيادة الطلب على الدولار. وأكمل أن "العراقيين العاديين لا يستطيعون الآن الحصول على الدولارات إلا من محال الصرافة بالسعر الذي يحدده المضاربون، حيث إن البنك المركزي العراقي اتخذ إجراءات منها قرار يسمح للبنوك العراقية بإصدار بطاقات نقدية للمودعين تصل إلى 10 آلاف دولار بسعر الصرف الرسمي، ويمكن استخدامها في الخارج لسحب النقود، وألفي دولار للمسافرين العاديين"، مشيراً إلى أن "تجار العملة بدأوا في الأشهر الماضية التقدم بطلب للحصول على عشرات البطاقات المصرفية، ومنحها للمسافرين الذين سافروا إلى دول مجاورة لسحب الدولارات، لكن المشكلة في خلق طوابير من المسافرين ينتظرون بالساعات للحصول على الدولار". وبحسب السعدي فإن أسباب خلق هذه الطوابير أمام بوابات البنوك تعود إلى موظفي المصارف المرخص لها بيع الدولار للمسافرين، إذ يتخذون وسائل عدة من أجل الاستحواذ على الدولار من خلال تذاكر سفر مزورة بالاتفاق مع شركات سفر. وزاد أن هناك بنوكاً تشتري الدولار بفواتير مزورة أو بجوازات مواطنين اشترتها عن طريق موظفيها الذين يجلبونها في مقابل 100 دولار عن كل جواز. وطالب السعدي بفتح منافذ إيداع جديدة أمام المسافرين للحصول على الدولار وتفعيل عمليات الرقابة عن طريق أشخاص مهنيين يتمتعون بالنزاهة، للحد من عمليات التلاعب وكشف عمليات تهريب الدولار أو المضاربة بطرق ممنهجة، مشيراً إلى أن 30 في المئة من المبالغ المبيعة في المنافذ الرسمية تذهب لمستحقيها، فيما تذهب 70 في المئة للشركات والمضاربين بالعملة عن طريق التحايل بإرسال مسافرين وهميين. مكافحة غسل الأموال وكان البنك المركزي العراقي كشف في وقت سابق عن إجراءاته في شأن قراراته الأخيرة لرصد عمليات غسل الأموال.وقال معاون المدير العام لدائرة الاستثمارات في البنك المركزي محمد يونس في تصريح صحافي إن "مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أشار إلى أن قطاع العقارات هو الأعلى خطورة، لما له من مميزات جاذبة لغسل الأموال، وعلى أثر ذلك اتخذ البنك المركزي إجراءات تتناسب مع تلك المخاطر". وزاد "تم وضع معالجات بالتعاون مع وزارة العدل ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ضمن خطة متكاملة تنفذ على مراحل متعاقبة، للحيلولة دون التأثير في العرض والطلب على تلك العقارات، وتدفع باستخدام الخدمات المصرفية وتعزيز الشمول المالي، وتضمن حقوق الطرفين في تسلم وتسليم الأموال". المصدر: اندبندنت عربية

عربية:Draw التحركات المكثفة للسفيرة الأمريكية في بغداد، واجتماعاتها المستمرة بمسؤولين تنفيذيين وزعماء سياسيين، كشفت عن الخطوات التي انتهجتها الإدارة الأمريكية في التعامل مع العراق، والتي تمثلت بتسليم الملف العراقي للسفيرة، بالإضافة إلى الاشتراطات المسبقة على رئيس الحكومة العراقية، مقابل التعامل معها بشكل مباشر، ما منح السفيرة "مرونةً" في التحرّك وإيصال رسائل للأطراف العراقية، بعيداً عن التعامل الرسمي الأمريكي، وفقا لمراقبين في الشأن السياسي. ويقول المحلل السياسي المقيم في واشنطن نزار حيدر، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، إن "قضية نشاط السفيرة الأمريكية في بغداد، واجتماعاتها مع مختلف المسؤولين والسياسيين، تعود إلى أن الإدارة الأمريكية سلمت الملف العراقي إلى السفيرة حصرا، ولم تشرك وزير الخارجية بالأمر، وهذا الأمر ما زال ساري المفعول". ويضيف حيدر، أن "ذلك يعود لأن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني مرشح الإطار التنسيقي، والأخير يضم قوى سياسية لديها أجنحة مسلحة مدرجة على قائمة الإرهاب الأمريكية، لذلك فقد وضعت واشنطن تقييما للسوداني قبل أن تتعامل مع حكومته بشكل كامل ومباشر وليس عبر السفيرة". ويوضح "وفقا لذلك، فعلى السوداني، التحرك على أمور: الأول هو توسيع علاقاته الدولية، وهو ما يقوم به منذ تسلمه منصبه، خصوصا وأن أغلب زياراته تركزت على الدول المقربة من المحور الأمريكي، فهو لم يذهب للصين أو روسيا مثلا، كما أنه استجاب لقضية تهريب الدولار، إلى جانب وقف استهداف المصالح الأمريكية، أي أنه لغاية الآن ملتزم بمخرجات الحوار الاستراتيجي الذي أجرته الحكومة السابقة". ويتابع المحلل السياسي، أن "الأمر الثاني، على السوداني أن يتخلص من الوزراء المحسوبين على الفصائل المسلحة، وأن يجري استبدالهم بشكل سريع"، مؤكدا "دون تحقيق هذين الأمر بشكل كامل، فإن واشنطن لن تتعامل مع الحكومة بشكل مباشر، لذلك نلاحظ نشاطا كبيرا للسفيرة الأمريكية، لكنها رغم نشاطها لم تلتق مثلا بوزيري التعليم العالي والعمل، لكونهما مرتبطين بجهات عليها عقوبات، والقانون الأمريكي يمنع أي لقاء من هذا النوع". ويستطرد أن "من الاشتراطات الموضوعة على الحكومة الحالية، هو سحب الفصائل المسلحة من مناطق سهل نينوى، وتطبيق اتفاق سنجار الذي أبرمته الحكومة السابقة، وواشنطن تنتظر السوداني أن يحقق هذا الشرط أيضا"، متابعا أن "الكرد والسنة أيضا طالبوا بهذا الأمر، وأصروا على أن يدرج في المنهاج الوزاري، وأن لا يبقى حبيس الوثيقة السياسية لتشكيل الحكومة أو تحت الطاولة، لأن هذه الاتفاقيات لن تطبق وسرعان ما يتملص منها أحد الأطراف".  ويلفت إلى أن "الولايات المتحدة أو الدول الغربية بشكل عام، لا تستعجل في أي قضية، فهي تعطي الكثير من الوقت، ربما تصل إلي سنة كاملة، فإذا جرى تنفيذ ما تريد سترحب والعكس صحيح"، مضيفا أن "السوداني، يكاد يكون رئيس الحكومة الوحيد الذي لم يدع للبيت الأبيض، وقد حاول السوداني مرارا وتكرارا ترتيب الزيارة لكنها رفضت". ومنذ تكليف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة في تشرين الأول أكتوبر الماضي، بدأت السفيرة الأمريكية ألينا رومانسيكي، اجتماعاتها مع السوداني، ثم استمرت بعد تشكيله الحكومة ونيله ثقة البرلمان، وكثفت من اجتماعاتها معه في الفترة الأولى بعد تسمنه منصبه. واستمرت رومانسيكي، بعقد لقاءات متعددة وبشكل مستمر، مع بعض الوزراء وزعماء الكتل السياسية، وخلال الأيام الثلاث الماضية فقط، التقت السفيرة كلا من: رئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد، مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وزيرة المالية طيف سامي، زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، ورئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم. يذكر أن الحكومة الحالية، شكلت من قبل الإطار التنسيقي، الذي يضم بعض الكتل التي تمتلك أجنحة مسلحة، وذلك بعد انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية، عقب أزمة امتدت لأكثر من عام. ومنذ أشهر، تدخلت واشنطن للحد من تهريب الدولار من العراق، ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق المحلية لمستوى قياسي بلغ 170 ألف دينار لكل مائة دولار، بسبب تراجع مبيعات البنك المركزي من الدولار، نظرا لخضوعه لنظام "سويفت" المالي الدولي، وقد زار وفد برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين وعضوية محافظ البنك المركزي علي العلاق، واشنطن، وهناك جرى بحث ملفات هامة تخص الحد من تهريب العملة وتمويل الإرهاب. وبعد أن كان ملف إخراج القوات الأجنبية من العراق، من أبرز ما نادى به الإطار التنسيقي خلال الحكومة السابقة، واستخدمه ضدها، اتخذت الحكومة الحالية المشكلة من قوى الإطار، الصمت تجاه هذا الملف، وهو ما ربطه محللون سياسيون حسب تقرير سابق لـ"العالم الجديد"، بهدنة أمريكية إيرانية، بالإضافة إلى عدم التأثير على حكومة السوداني. ولا يذهب المحلل السياسي غازي فيصل، بعيدا، إذ يؤكد أيضا خلال حديثه لـ"العالم الجديد"، أن "السفيرة الأمريكية هي سفيرة فوق العادة، وهذه الصفة تمنحها صلاحيات واسعة النطاق، لكنها رغم هذا لا تتصرف بمعزل عن الإستراتيجية الأمريكية تجاه العراق، بل لديها مرونة أكثر بالتصرف ولقاء المسؤولين العراقيين". ويلفت إلى أن "تحركات السفيرة الأمريكية داخل العراق، تأتي نظرا للمرونة التي منحتها إياها واشنطن، وذلك لتكون تحركاتها بعيدة عن وزارة الخارجية الأمريكية أو مكتب الرئيس الأمريكي أو المخابرات أو أي جهة أخرى، وهذا الأمر يعطي واشنطن مرونة عالية لإيصال الرسائل لهذه الجهات التي تلتقيها السفيرة وخاصة بعض قوى الإطار، فضلا عن انه يتيح للسفيرة كتابة تقارير دقيقة ومفصلة عن الشخصيات والجهات التي تلتقيها". يذكر أن العراق وفي شباط فبراير الماضي، صوت على قرار الأمم المتحدة القاضي بانسحاب روسيا من أوكرانيا، ووصف هذا التوجه في حينها بأن بغداد أصبحت جزءا من "المحور الأمريكي- الأوروبي"، لاسيما وأن حلفاء روسيا امتنعوا أو صوتوا ضد القرار، وعدت بأنها خطوة الخطوة "براغماتية"، أساسها البحث عن مصلحة البلاد. يذكر أن الحكومة السابقة، وقعت مع أربيل اتفاقا سمي بـ"التاريخي" يقضي بتطبيع الأوضاع في قضاء سنجار، وإبعاد التشكيلات المسلحة عنه وإعادة النازحين له، فضلا عن حل قضايا الإدارية، وهذا الاتفاق لم يتحقق أبان الحكومة السابقة، نظرا لدخول بعض الفصائل المسلحة للقضاء، لكن السوداني أورده في منهاجه الحكومي ووعد بتحقيقه.  المصدر: العالم الجديد

عربية:Draw أعلنت وزارة النفط الاتحاديَّة بدء عمليات تصدير الدفعة الأولى من نفوط حقول كوردستان خلال أيّام قليلة، كاشفة عن إبرامها عقد البيع الأول مع إحدى الشركات الأجنبيَّة. ونهاية آذار الماضي كسب العراق دعوى للتحكيم، رفعها عند هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، ضد تركيا بشأن تصدير النفط الخام من إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي دون الرجوع لشركة تسويق النفط العراقية "سومو". وقال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج باسم خضير العبادي،أمس الأربعاء، إنَّ وزارته جهّزت أربع مسودات لعقود بيع النفط العراقي مع شركات موردة دولية. وكشف عن إبرام شركة التسويق العراقية (سومو) أول عقود بيع نفوط حقول إقليم كوردستان مع إحدى الشركات الأجنبية، مشيراً إلى أنه سيتم توقيع العقود الثلاثة الأخرى قبيل بدء ضخ النفط خلال الأيام المقبلة، مؤكداً جهوزية الوزارة لضخ الخام حال استكمال الجانب التركي أعمال فحص ومعاينة خط الأنابيب الواقع في جانبه. وذكر العبادي أنَّ عملية تسويق نفط كوردستان تجري وفق سياقات التعاقدات الاعتيادية التي تبرمها شركة التسويق (سومو) مع الشركات الأجنبية، لافتاً إلى أنَّ وزارة النفط والجانب التركي تجاوزا العقبات التي كانت تعرقل اتفاقية تسويق النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي.  المصدر: جريدة الصباح

عربية:Draw  صلاح حسن بابان اشتد الغضب ببشرى أمام البوابة الخارجية لمديرة جوازات الرصافة في العاصمة العراقية بغداد، وأخذت تلوح برزمة أوراق كانت بحوزتها وتصرخ: “مضى شهر نيسان/ أبريل وسينتهي أيار/ مايو وأنا لم أحصل على جواز السفر، وفي كل مرة هناك شيء جديد علي القيام به أو ورقة ما علي أن أضيفها إلى ملفي”. بشرى، أو أم نور، كما طلبت ان ندعوها، ترغب بالسفر مع شقيقها إلى الهند، لعلاج الأخير من مرض بعينيه، لكنها ما زالت تنتظر صدور جوازها، متهمة الموظفين بتعمد وضع عراقيل لتعطيل الإجراءات بهدف ابتزازها مالياً. تلقي بشرى نظرة على بناية الدائرة خلفها ثم تتابع وهي ترتعش: “سأحاول إيجاد شخص يكمل لي معاملتي وأدفع له، ماذا أفعل؟ أريد أن أحصل على الجواز، إنه مجرد جواز ثلاثة أرباع دول العالم لا تعترف به”. قالت ذلك بصوت مرتفع، فتحلق حولها عدد من المراجعين. قال أحدهم: “موظفو الدائرة ينفذون التعليمات. بينما ردد آخر: “المال يقلص الوقت والإجراءات”، قاصداً المبالغ التي تدفع للحصول على جواز السفر بسرعة، و الرشاوى التي تدفع لمعقبي المعاملات لإنجاز الأوراق من دون عوائق. تفاعلت السيدة بحذر مع ردود الفعل حولها، قبل أن يرتفع صوتها مجدداً: “أموال وإجراءات فقط على الناس أمثالي، وهنالك آخرون على رؤوسهم ريش، يأخذون بغمضة عين جوازاً دبلوماسياً!”. امتياز “الجواز الأحمر” يطلق العراقيون على الجواز الدبلوماسي اسم (الجواز الأحمر) بسبب لون غلافه الخارجي، ويرمز عادة إلى السطوة والنفوذ. يمُنح هذا الجواز بحسب نواب بالبرلمان العراقي لعشرات آلاف الأشخاص في السنوات القليلة الماضية، وتعده نخب اكاديمية وثقافية، فضيحة تهدد هيبة الدولة، هو واحد من بين أربعة أنواع من الجوازات تمنح في العراق بموجب نظام جوازات السفر رقم (2) لسنة 2011، وقانون جوازات السفر رقم (32) لسنة 2015، والثلاثة الأخرى هي ( خاص، خدمة، عادي). تتعالى الأصوات منذ سنوات مطالبة وزارة الخارجية بإنهاء ظاهرة منح الجوازات الدبلوماسية لآلاف ممن لا يستحقونها، ومراجعة الوضع القانوني لكل من يحملها، وإلغاء امتياز حملها مدى الحياة، واقتصار صلاحيتها على مدة شغل الوظيفة.  لكن الضغوط التي تتعرض لها الوزارة، تفاقم الوضع، ليرتفع عدد حاملي تلك الجوازات إلى 32 ألفاً خلال أربع سنوات، من دون الأخذ في الاعتبار تداعيات ذلك على السمعة الدبلوماسية للعراق. أبرز من أثار قضية منح الجواز الدبلوماسي بنحو مبالغ فيه ولأشخاص غير مستحقين قانوناً، النائبة سروة عبد الواحد، عضوة في لجنة النزاهة النيابية، طالبت وزارة الخارجية في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 بموجب كتاب رقمه (100)، بكشف مفصل عن الجوازات الدبلوماسية والخاصة وجوازات الخدمة التي منحتها والجهات التي طلبتها والسند القانوني الذي صرفت تلك الجوازات بموجبه. بعد تجاهل الوزارة لطلبها ومرور أسبوعين على ذلك، وهي المدة المحددة بموجب المادة (15)من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 لإجابة الجهات الرسمية لطلبات يقدمها برلمانيون، انضم إليها النائب هادي السلامي، وتحركا باتجاه الادعاء العام وقدما شكوى ضد وزير الخارجية فؤاد حسين. فما كان من رئيس مجلس النواب محمد شياع السوداني، إلا أن وجه في كانون الأول/ديسمبر 2022، وزارة الخارجية بمراجعة الوضع القانوني لكل من يحمل جواز سفر دبلوماسي، وسحبه من الأشخاص الذين لا يستحقونه. لم يتأكد لنا بعد مرور نحو ستة أشهر من ذلك التوجيه، إن كان الجواز الدبلوماسي قد سحب بالفعل من بعض الذين لا يمتلكون صفة قانونية تؤهلهم لحمله، إذ لم يصدر عن رئاسة الوزراء أو وزارة الخارجية ما يفيد بذلك. أكدت وزارة الداخلية العراقية، عبر مدير شؤون الجوازات التابعة لها العميد الحقوقي ماجد أحمد، إصدارها 4000 إلى 4200 جواز سفر دبلوماسي منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2021 وأنها مُنحت لأعضاء في مجلس النواب في دورات سابقة وحالية “والاستثناءات الممنوحة حصراً من جانب وزير الخارجية وفقاً للقانون” بحسب ما ذكر. أنفلونزرس دبلوماسيون أثار تصريح مدير شؤون الجوازات ردود فعل غاضبة على المستوى الشعبي، خصوصاً بعد تداول معلومات أفادت بحصول بعض مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي على الجواز الدبلوماسي، فضلاً عن شيوخ عشائر وشخصيات لا ينص القانون على منح هكذا نوع من الجوازات لهم. يحدث ذلك فيما يجد الفرد العراقي الذي لا يحمل صفة معنوية، صعوبة كبيرة في الحصول على الجواز العادي، الذي يحتل وفقاً لمؤشر Guide لسنة 2023 المرتبة 105 على مستوى العالم، إذ يسمح لحامله بالدخول فقط إلى 30 دولة دون تأشيرة سفر (فيزا)، ويتعين عليه الحصول على تأشيرة من 161 دولة. يقول  الأكاديمي محمد علي إنه يُحرم أحياناً من المشاركة في مؤتمرات علمية دولية لصعوبة حصوله على تأشيرة السفر، بسبب ما يصفها المكانة المتدنية للجواز العراقي، في حين يحصل آلاف من غير المؤهلين ولمجرد كونهم أقارب مسؤولين على جوازات دبلوماسية. يتابع: “انه مظهر آخر للفساد، الفساد الذي بات يشمل كل موضع سياسي، واداري، ومالي، وحتى علمي”. يصمت للحظات ثم يكمل “هؤلاء يتسببون أحياناً بفضائح للبلد بسبب سوء تصرفهم… ثم يسأل البعض لماذا مكانة الجواز العراقي وبالتالي الفرد العراقي وصلت الى هذا الوضع المزري؟”.  رداً من وزارة الداخلية على الانتقادات الموجهة إليها بشأن إصدار تلك الجوازات، ذكرت في بيان أواخر 2022 أنها “جهة تنفيذية فقط وتعمل وفقاً للأنظمة أو التعليمات التي نصت عليها القوانين النافذة المتعلقة بإصدار الجوازات الاعتيادية والدبلوماسية”. وأوضح البيان أن مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة “تقوم بتنفيذ القوانين بعد أن تصلها مخاطبات رسمية من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة، بخاصة بما يتعلق بإصدار الجوازات الدبلوماسية وغيرها من المواضيع التي تصل بشكل رسمي”. رمت الداخلية بذلك الكرة وبنحو غير مباشر في ملعب وزارة الخارجية، لأنها الجهة المخولة بموجب القانون في منح هذا النوع من الجوازات، وهي التي تخاطب وزارة الداخلية لمنحها. وتحدثت تقارير غير رسمية عن منح وزارة الخارجية في الحكومات العراقية المتعاقبة منذ سقوط النظام العراقي السابق في 2003، أكثر من 45 ألف جواز دبلوماسي، وعدته باباً من أبواب الفساد والمحسوبية المفتوحة في البلاد. كشفت لجنة النزاهة النيابية، عبرة النائب سروة عبد الواحد في مطلع أيار 2023 عن إصدار وزارة الخارجية خلال السنوات الأربع المنصرمة 32 ألف جواز دبلوماسي، 10 آلاف منها لأشخاص من خارج السلك الدبلوماسي وليسوا موظفين في وزارة الخارجية. أكدت عبد الواحد أنها رفعت دعوى قضائية أمام محكمة الكرخ في العاصمة بغداد ضد الوزارة بخصوص منح الجوازات الدبلوماسية لأشخاص لا يستحقونها بموجب القانون، وأعلنت عن توجه لاستضافة وزير الخارجية فؤاد حسين في مجلس النواب لمناقشة الملف. وقالت مستغربة:” أمر غير معقول أن نمتلك كل هذا العدد من الموظفين الدبلوماسيين!”. ونقلت وسائل إعلام عن النائب سروة، توضيحها بشأن من تعني بهم غير المستحقين للجواز الدبلوماسي وحصلوا عليه: “بعض من هذه الجوازات الدبلوماسية تمنح لـموديلات في برنامج تيك توك أو لعارضات الأزياء وغيرهم”. أي أنهم لا يملكون سنداً قانونياً لمنحهم هذا الجواز وما يتضمنه من امتيازات. وعادت تسأل خلال مقابلة معها في قناة العهد الفضائية: “لمن تمنح وزارة الخارجية هذا الجواز، وعلى أي أساس؟ أنا عضوة مجلس نواب، ورئيسة حزب يمثله تسعة نواب وليس لدي جواز دبلوماسي، ولن أطالب به”. سخاء في الإصدار بموجب القانون من يحق له في العراق حمل الجواز الدبلوماسي؟ يجيب عن هذا السؤال الباحث المتخصص في مجال القانون المدني عبد السلام غازي، مشيراً إلى أن نظام جوازات السفر رقم (2) لسنة2011  الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (88) عالج هذا ضمن المادة 17 التي تشمل موظفي الدولة، لكنه يشير إلى بعض جوانب القانون الإشكاليّة إذ يقول، “المادة 17 من القانون نصت على منح الجواز الدبلوماسي لأزواج وأولاد كل الموظفين المذكورين في النص أو من يعيلونهم قانوناً من المقيمين معهم، وقد يكون هؤلاء هم الذين قصدتهم لجنة النزاهة البرلمانية بقولها إنهم لا يستحقون الجواز الدبلوماسي، لكونهم لا يشغلون الوظائف التي تخولهم حمله، لكن القانون يمنحهم هذا الحق”. يتابع: “من الطبيعي أن يمنح العراق عشرات الآلاف من الجوازات الدبلوماسيات، فمنذ 2003، كم دورة برلمانية مرت، وكم حكومة وموظفين في الخارجية؟ إنهم قطعاً بالآلاف، كما أن نظام البلاد قائم على المحاصصة وكل جهة تريد أن تستحوذ على حصتها من كل شيء”. أما أستاذ العلاقات الدولية الإستراتيجية في جامعة الموصل، د. طارق محمد ذنون، فيربط قيمة الجواز الدبلوماسي ومكانته دولياً بندرته، ويعني بذلك أنه كلما قلت أعداد الجوازات الدبلوماسية الممنوحة، زادت قيمتها وبالعكس. ويصف منح الكثير من هذا النوع من الجوازات في العراق بأنه: “عامل ضعف لهيبة الجواز ذاته وهذا ما يجعله باستمرار في ترتيب مُتدنٍ في الإحصاءات”، مطالباً باتخاذ إجراءات واقعية ومعالجات قانونية تساهم في رفع هيبته في المحافل الدولية. يعتقد الحقوقي د. محمد يونس حسان، بأن القانون العراقي فتح مجالاً واسعاً لمنح الجواز الدبلوماسي، وتفاءل بإثارة الموضوع على الرأي العام، لأنه قد يفضي إلى تعديلات تشريعية لتحديد منحه بنطاق ضيق، وفقاً لما ذكر.  ويقول: “الجواز الدبلوماسي هو لتسهيل حركة حامله الذي يفترض أن يكون في رحلة عمل ومهمة حكومية رسمية وليس في رحلة ترفيهية، يرافقه فيها أفراد أسرته والمقيمون معه وكلهم يحملون الجواز ذاته؟ لايستبعد د. محمد أن يستغل البعض من حاملي الجواز الدبلوماسي كل هذه الامتيازات “لتهريب العملة أو البضائع الثمينة أو أي شيء آخر للمصلحة الشخصية، وليس للمصلحة العامة”. *أنجز التقرير بإشراف شبكة نيريج للتحقيقات الاستقصائية. 

عربية:Draw باتت إقالة زعيم حزب تقدم السني محمد الحلبوسي من رئاسة البرلمان العراقي مسألة وقت، في ظل إجماع داخل الإطار التنسيقي الشيعي على هذه الخطوة بعد إقرار الموازنة العامة، والمفترض أن يتم نهاية مايو الجاري. ولم ينجح الحلبوسي على ما يبدو في تجنب المصير المحتوم، من خلال محاولته الأخيرة تبديد الفتور بينه وبين زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، واحتواء الخلافات مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. وكان الحلبوسي زار قبل أيام المالكي، الذي يعد صاحب اليد الطولى في التحالف الشيعي الحاكم، على أمل تهدئة الخواطر وتبديد تحفظات زعيم ائتلاف دولة القانون، وإبرام تفاهمات جديدة معه لكن خطوة زعيم تقدم لم تأت بنتيجة. ويكن المالكي عداء للحلبوسي بعد أن فضل الأخير التحالف مع التيار الصدري قبل انسحاب الأخير من العملية السياسية، وقد قبل زعيم دولة القانون الدخول ضمن الإطار التنسيقي في “تحالف ضرورة” مع زعيم تقدم لعبور مرحلة الانسداد التي عاشها العراق مدة عام، قبل التوصل إلى تسوية في أكتوبر. وبمجرد انتهاء الأزمة في العراق تحرك المالكي عبر دعم قوى سنية تسعى للإطاحة بزعيم تقدم، الذي لم يحسن التعامل مع الوضع من خلال سعيه لاستعداء المكونات العشائرية في المحافظات السنية، وتوجهه لاعتماد سياسة المساومة مع الإطار التنسيقي. وذهب الحلبوسي إلى حد التلويح بفكرة تشكيل إطار تنسيقي سني، موازٍ للإطار الشيعي، وبعرقلة إقرار الموازنة العامة، في حال لم يجر تنفيذ ما ينص عليه الاتفاق السياسي الذي تم بموجبه تشكيل ائتلاف إدارة الدولة، الأمر الذي استفز رئيس الوزراء العراقي، وأيضا باقي الطيف السياسي الممثل داخل الإطار التنسيقي ومن بينه تحالف الفتح، الذي كان زعيمه هادي العامري مترددا في مجاراة المالكي في مسعى الإطاحة بزعيم تقدم. ويرى مراقبون أن الأخطاء الفادحة التي ارتكبها زعيم تقدم، باستعدائه للمكون السياسي والعشائري السني عبر الاستفراد بالقرار داخل المحافظات السنية وتمكين عناصر حزبه من مفاصل الإدارات المحلية وانتهاجه عملية لي ذراع مع الإطار التنسيقي، جعلت الدائرة تضيق عليه. ويستبعد المراقبون أن تكون التصريحات الصادرة هذه المرة عن قياديين في الإطار التنسيقي، بشأن إقالة الحلبوسي من رئاسة البرلمان، مجرد مناورة وورقة ضغط، حيث أن هناك نية واضحة للمضي قدما في هذه الخطوة قبل انتخابات مجالس المحافظات. ويلفت المراقبون إلى أن التحالف الشيعي الحاكم في العراق يرى أن الحلبوسي تخطى جميع الخطوط الحمراء وتجاوز السقف المسموح له به للمساومة، وهو لم يعد بإمكانه الثقة بالشراكة معه، مشيرين إلى أن هناك تحركات تجري لجمع ملفات تحتوي على شبهات فساد متورطة فيها قيادات قريبة إلى زعيم حزب تقدم. وأكد تحالف الفتح الثلاثاء وجود إجماع سياسي على إقالة رئيس البرلمان من منصبه بعد إقرار قانون الموازنة. وقال القيادي في التحالف علي الزبيدي لوكالة شفق نيوز المحلية إن “هناك ملاحظات كثيرة على أداء رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، فهناك إخفاقات وهناك مؤشرات على تورطه بقضايا فساد كبير في محافظة الأنبار وحتى صلاح الدين وديالى”. وأوضح الزبيدي أنه “بسبب إخفاق الحلبوسي وتورطه بقضايا فساد، هناك توجه سياسي من أجل إقالته من منصب رئيس مجلس النواب، وهذا الأمر يتم بعد إقرار قانون الموازنة، وهناك إجماع سياسي حول هذا الموضوع”. وتسعى كتل نيابية سنية مختلفة ضمن “الجبهة العراقية” لإقالة الحلبوسي من منصبه، متهمة إياه بالإخفاق في معالجة القضايا والمشاكل الرئيسية التي تواجه المكون السني. وكان أعضاء مستقلون في مجلس النواب قد بدأوا في السابع والعشرين من مارس الماضي بإجراءات إقالة رئيس المجلس من منصبه، وذلك على خلفية أحداث جلسة التصويت على قانون الانتخابات، وأشاروا حينها إلى وجود دعم “سني وكردي” لإجراءات الإقالة. وتنص المادة 12 ثانيا من النظـام الداخلي للمجلس على أن “لمجلس النواب إقالة أي عضو من هيئة رئاسته وفق القانون”. كما جاء في المادة 62 من النظام الداخلي “يتم إعفاء أحد أعضاء مجلس الرئاسة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب، بعد إدانة أحدهم من المحكمة الاتحادية العليا في إحدى الحالات الآتية؛ أولاً: الحنث في اليمين الدستورية. ثانيا: انتهاك الدستور. ثالثا: الخيانة العظمى”. ويرى متابعون أن إقالة الحلبوسي من منصبه ستشكل ضاربة قاسمة له في انتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها في الخريف المقبل، حيث أن هذه الإقالة ستدفع بالكثيرين إلى الانفضاض من حوله، والتوجه إلى قوى سياسية مثل تحالف الأنبار الموحد، على أمل تحصيل مكاسب أو بحثا عن نوع من الحصانة من تهم قد يواجهونها. ويقول المتابعون إنه من المرجح أن يكون تحالف الأنبار الموحد الشريك السني البديل للإطار التنسيقي، مستقبلا، خصوصا وأن قياداته قريبة جدا من زعيم ائتلاف دولة القانون وتحالف الفتح، ولاسيما زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي. وكشف تحالف الأنبار الموحد الاثنين عن مفاوضات سياسية يجريها مع قوى أخرى لإعلان التحالفات الانتخابية المقبلة، متحدثا بقدر كبير من الثقة عن أن رئيس مجلس النواب الحالي سيبتعد عن المنافسة. وقال طه عبدالغني القيادي في التحالف الذي تشكل قبل أشهر قليلة إن “خريطة القوى السياسية ستتغير في الأنبار بشكل كبير قريبا”. وأضاف عبدالغني، في تصريحات صحفية، أن “تحالف الأنبار مستمر في المباحثات مع قوى أخرى من أجل الإعلان عن تحالفات كبيرة وفاعلة للمنافسة على الانتخابات المحلية المزمع إقامتها في نهاية العام الجاري”. وأشار إلى أن “الإعلان عن فضائح وكشف المستور في قضايا فساد في الأنبار أبعدا الجماهير عن القوى الحاكمة وستلزمها بالنزول وتغييرها عبر الانتخابات”. وكان مصدر مسؤول في حكومة الأنبار المحلية كشف في وقت سابق عن اجتماعات ماراثونية للقوى المعارضة للحلبوسي من أجل تشكيل تحالفات ضمن المنافسة على مجالس المحافظات. وقال المصدر بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية إن “شخصيات سياسية وعشائرية بارزة عقدت اجتماعات في الأنبار وبغداد والمحافظات الشمالية من أجل التحضير لمرحلة جديدة تهدف إلى إزاحة رئيس مجلس النواب وتكوين جبهة موحدة تضمن إنشاء تشكيل سياسي، بعيدا عن طموحات الحلبوسي وانفراده بالقرار في إدارة شؤون الأنبار”. والحلبوسي من مواليد يناير 1981، وبرز اسمه في السنوات الأخيرة، بعد تعرض زعماء سنة للملاحقة بسبب قضايا بعضها في علاقة بالإرهاب، فيما يؤكدون أن استهدافهم لا يخلو من خلفيات سياسية. ونجح الحلبوسي الذي سبق وأن تولى منصب محافظ الأنبار في نسج علاقات مع مختلف القوى السياسية في الداخل العراقي، وأيضا مع بعض القوى الإقليمية وفي مقدمتها تركيا وقطر.وجرى انتخابه لمنصب رئيس مجلس النواب في العام 2018، متفوقا بذلك على منافسيه خالد العبيدي وأسامة النجيفي ومحمد الخالدي. وتم التجديد له في المنصب خلال يناير 2022، بدعم من التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني، وأيضا قوى في الإطار التنسيقي المصدر: صحيفة العرب

عربية:Draw قال مركز حقوقي عراقي في بغداد، مساء أمس الإثنين، إن معدلات الطلاق في البلاد ارتفعت بشكل خطير، بواقع 19 ألف حالة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بواقع 9 حالات طلاق في الساعة الواحدة، فيما أكد عضو بنقابة المحامين العراقية أن المشكلة الاجتماعية تتطلب زيادة الوعي بخطورة الزواج المبكر، والتأصيل لفكرة التفاهم والتقارب الثقافي بين الطرفين قبل الإقدام على خطوة الزواج. ووفقا لبيان صادر عن المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، الإثنين، فإن "العراق شهد ارتفاعا في حالات الطلاق خلال الربع الأول من هذا العام حيث بلغ عددها 19 ألف حالة طلاق، بمعدل تسع حالات طلاق بالساعة الواحدة، حسب إحصاءات مجلس القضاء الأعلى". ونقل البيان عن نائب رئيس المركز، حازم الرديني، قوله إن "تلك الأرقام تؤشر إلى نسب عالية وخطيرة للطلاق، وجاءت بغداد بالمرتبة الأولى بعدد الحالات، وبعدها البصرة بالمرتبة الثانية". وحذر الرديني من استمرار ارتفاع نسب الطلاق داخل المجتمع والتي قال إن "أغلبها تعود للعامل الاقتصادي، وارتفاع نسب الفقر والبطالة العالية، وكذلك بسبب مواقع التواصل الاجتماعي والعنف الأسري وزواج القاصرات، مطالباً الحكومة، بـ"العمل على معالجة الأسباب أعلاه لما لهذه الظاهرة من مخاطر اجتماعية وتفكك للأسرة والمجتمع"، بحسب البيان الذي نشرته وسائل إعلام محلية عراقية اليوم الإثنين. وفي أكتوبر الماضي، قالت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق ريتا كولومبيا إن "أكثر من 25% من العراقيات يتزوجن قبل سن 18"، مؤكدة أن "معدلات الطلاق لمن تزوجن مبكراً في ارتفاع مستمر أيضاً، وهناك ضرورة لتوعية المجتمع بهذا الخطر. وأمامنا طريق طويل في هذا الملف لأنه متجذر في الأعراف الاجتماعية في بعض المدن والأرياف التي تُفضل تزويج المرأة في سن مبكرة". وكشفت أن "1.5% من النساء العراقيات مُطلقات، وفقاً لنتائج المسح الذي أجريناه بالتعاون مع وزارة التخطيط العراقية". من جانبه، قال عضو نقابة المحامين العراقية، محمد القيسي، إن استمرار ارتفاع معدلات الطلاق في العراق، يصاحبه ارتفاع المشاكل الاجتماعية التي تنجم عن هذا الطلاق، والتي تتطور إلى شجار ونزاعات مختلفة في كثير من الأحيان، ما يعني أن الطلاق له تبعات كثيرة بينها ما يصل إلى الجريمة". القيسي اعتبر أن المجتمع العراقي بحاجة ماسة إلى زيادة الوعي حول خطورة الزواج المبكر، إلى جانب مسائل ثقافة الزوجين وفارق التفكير والعادات بينهما قبل الإقدام على خطوة الزواج أصلا"، مؤكدا أن "قلة الثقة والشك والفقر والبطالة تفكك روابط الزواج سريعا بين الطرفين. وتبين أن وجود الزوج تحديدا بالمنزل ساعات طويلة سبب طلاق واسع، وهو ما يعني أن البطالة أحد أسباب هذه المشكلة الاجتماعية". ووصف دور وسائل الإعلام بالتوعية بأنه "ضروري، خاصة في الأرياف والقرى التي يكثر فيها الطلاق". المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw "الإعدام بحق قاتل الخبير الأمني هشام الهاشمي"، هذا العنوان الذي حمله خبر مجلس القضاء الأعلى، عبر موقعه الرسمي، أثار ردود فعل متباينة، بعضها أيّدت وباركت الحكم، وأخرى، عدّته "نهاية" لقصة اغتيال غامضة، دون كشف الجهة التي وقفت وراء تنفيذ العملية. ويقول الناشط المدني، علي الدهامات، إن "هناك جهة سياسية وراء اغتيال الهاشمي، والتحقيقات أثبتت أن الحادث ليس جنائياً ولا عشائرياً، بل هو سياسي". ويضيف أن "الشهيد كان محللاً سياسياً وخبيرا أمنياً، وأصبح خطرا على جهات محددة بعينها، وكما قال القاتل في التحقيق، إنه نفذ العملية بفتوى". ويطالب الدهامات، الحكومة "بأن تُطلِع الشعب على ملابسات التحقيق، وتكشف الجهة التي تقف خلف الفتوى"، مطالباً بالإسراع في "تنفيذ حكم الإعدام، والابتعاد عن المماطلة التي حصلت في قضية تأجيل المحاكمة"، مناشدا السلطات القضائية بـ"التحقيق الجدي في قضايا الاغتيالات الأخرى، وما حصل في مختلف ساحات التظاهر، من قضايا اغتيالات سياسية طالت عددا من الناشطين، مثل أمجد الدهامات، وعبد القدوس، وإيهاب الوزني". يذكر أن جلسة النطق بالحكم على القاتل المدعو (أحمد حمداوي عويد)، تأجلت 10 مرات متتالية، لظروف غامضة لم تُكشف، لكن مراقبين عزوا ذلك إلى ضغوط سياسية مورست من أجل عدم محاكمة عويد. وذكر بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في 7 أيار مايو 2023، أن محكمة جنايات الرصافة أصدرت حكمها بالإعدام بحق المجرم أحمد حمداوي عويد عن جريمة قتل الخبير الأمني هشام الهاشمي، استنادا لأحكام (المادة الرابعة/1) وبدلالة المادة (الثانية/1/3) من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005. ومؤخرا، جرى تداول أنباء تفيد بهروب عويد من مكان احتجازه، لتسارع خلية الإعلام الأمني، إلى إصدار بيان ينفي، كما نفت وزارة العدل قضية عدم وجود المتهم في سجونها لكونه لم يحكم، في حينها. وعن حكم الإعدام، يؤكد الكاتب والناشط المدني، فارس حرام،: "في الوقت الذي نشيد بقرار إعدام قاتل الهاشمي، لكن الأهم، هو ضرورة المضي بالتحقيقات الحكومية، في ما يتعلق بتحديد الجهات التي كلفت المجرم بتنفيذ هذه العملية". ويشير حرَّام، إلى أن "هذا الاغتيال ليس جنائياً، بل هو سياسي، والحكومتان الحالية والسابقة لديهما معرفة بالجهات التي دفعت القاتل إلى تنفيذ هذه العملية، لكن هناك إحجاماً عن المضي قدماً في التحقيقات لأسباب سياسية". ويلفت إلى أن "الوقاية من تكرار مثل هذا الفعل، هو تحديد الجهات التي تقف خلف القاتل"، مبيناً أن "هذا الملف هو سياسي خطير، وتحديد الجهات التي وراء القاتل، سيطيح بأسماء وجهات سياسية كبيرة". فيما يحذر حرام، من أن "عدم المضي في التحقيق، يمثل تواطئاً مع القتلة وتقويضاً لأسس الدولة والديمقراطية التي تقوم على حماية المواطنين من الاعتداءات". والقاتل عويد، هو أحد الضباط في وزارة الداخلية، ويحمل رتبة ملازم، وأقدم على اغتيال الهاشمي قرب منزله، في 6 تموز 2020، لتُعلن اعترافاته عبر قناة العراقية الرسمية، في 16 تموز عام 2021، ومنذ ذلك الحين، لم تظهر أخبار عنه.. ومن الاعترافات المقتضبة لعويد، التي بثتها قناة العراقية، أن المجموعة التي نفذت العملية متواجدة في منطقة البوعيثة جنوبي بغداد، وبعد انتقالها إلى مكان تنفيذ الجريمة في زيونة، انسحبت باتجاه مدينة الصدر مرورا بشارع فلسطين، ثم انتقلت إلى منطقة الحميدية مرورا بمنطقة كسرة وعطش شمالي بغداد.  إلى ذلك، يفيد الخبير القانوني، حيان الخياط، بأن "هناك محاكمات غير جنائية، بقيت تتأجل لأكثر من سنة ونصف السنة، فتأجيل المحاكمات أمر طبيعي وفقاً للقانون". ويضيف الخياط، "عندما نريد إصدار حكم عادل، فقد تتأجل القضية مرات عدة، وفقاً للقانون، إذ أن هناك أوراقا يتم جلبها من محاكم أخرى، وإجراءات كشف دلالة"، مشيراً إلى أن "الحكم بالإعدام، جاء باعتبار ما ارتكبه جريمة إرهابية، وتم الحكم عليه وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب".  المصدر: العالم الجديد  

عربية:Draw أكدت اللجنة المالية النيابية عدم التزامها بقرار تحالف الدولة لإنهاء النقاش على الموازنة، لافتين إلى أن هذه العملية قد تتأخر حتى نهاية الأسبوع الحالي، مشددة على أن الحكومة ستقدم تعديلات على القانون للعامين المقبلين عن طريق جداول لتسهيل مراجعتها وفقاً للمتغيرات التي قد تطرأ على الواقع الاقتصادي. وضمن سلسلة اللقاءات التي أجرتها اللجنة استضافت أمس المحافظين في اجتماع موسع لمناقشة ما تحتاجه مناطقهم من تخصيصات، وذلك بحسب بيان صادر عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب. وقال عضو اللجنة النائب معين الكاظمي، إن "برنامج الاستضافات الذي وضعته اللجنة المالية بشأن الموازنة قد شمل لغاية الوقت الحاضر 10 وزارات". وتابع الكاظمي، أن "العمل جاري نحو تخفيض قيمة العجز المالي على الموازنة بنحو عام، والذي يصل في الوقت الحالي بحسب المشروع الحكومي إلى أكثر من 64 تريليون دينار". وأشار، إلى أن "ما تضمنه المشروع من تحديد 3.5 مليون برميل لتصدير النفط يومياً قد تم تخفيضه من قبل منظمة أوبك". ولفت الكاظمي، إلى أن "تلك المتغيرات تلزمنا بإعادة النظر في بعض الأرقام مع ضرورة الحفاظ على مبالغ رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية". وشدد، على أن "اتفاقا قد حصل بالإبقاء على مبالغ الجوانب الاستثمارية المهمة مثل الاعمار والبناء وقطاع الكهرباء وإنشاء المدارس والمستشفيات". ويواصل الكاظمي، أن "الموعد الذي حدده تحالف إدارة الدولة لإنهاء المناقشات على الموازنة في العاشر من الشهر الحالي جاء بوصفه تعبيرا عن الدعم للمنهاج الحكومي والإسراع في إطلاق التخصيصات". وأكد، أن "هذا الموعد هو الأخير لتقديم الملاحظات وليس لإقرار القانون، أما عملنا فما زال مستمراً للوصول إلى ارقام جدية ومعقولة لا تحمل الحكومة قروضا كبيرة". ونوه الكاظمي، إلى أن "المشروع الحكومي جاء محملاً بقروض خارجية تصل إلى 10 تريليونات دينار ومبالغ أخرى من القروض الداخلية وبهذا سيكون العجز أكثر من 64 تريليون دينار". وأعرب، عن ثقته بـ"إمكانية الوصول إلى نتائج إيجابية تساعدنا في إقرار موازنة تكفي لما تبقى من هذا العام". وتحدث الكاظمي، عن "عزم الحكومة تقديم مشروع لتعديل الموازنة ذات الأعوام الثلاثة في شهر تشرين الأول المقبل بما يتناسب مع الوضع في حينه". ويسترسل، أن "البرلمان ينتظر أن تصله الجداول الخاصة بالعام المقبل في تشرين الأول حتى يتم تقصيها بالنحو الصحيح بأمل أن يتم اقرارها قبل كانون الثاني". ونوه الكاظمي، إلى أن "الموعد الذي تحدث به تحالف إدارة الدولة لإنهاء النقاشات على الموازنة ليس ملزماً للجنة المالية التي تعمل بإدارة وحرفية وهناك أمور فنية تأخذها بنظر الاعتبار". ويواصل، أن "قادة تحالف إدارة الدولة يقدرون حجم المسؤولية الملقاة على عاتق اللجنة المالية، لكننا نعمل على حسم الملاحظات في نهاية الأسبوع الحالي". ويرهن الكاظمي، ذلك بـ"انجاز جميع المناقلات المطلوبة مع التخفيض اللازم للقانون"، وكشف عن "تشكيل لجنة فرعية من اللجنة المالية تعمل على تدقيق الجداول وتقديم المقترحات الخاصة بالتخفيض وقد بدأت تلك اللجنة الفرعية وأنا عضو فيها نهاية الأسبوع الماضي". وأفاد، بأن "اللجنة المالية حتى لو انشغلت بالاستضافات واللقاءات مع المحافظين والوزراء، فأن هناك لجنة فرعية متخصصة تضم 5 أعضاء سوف ينشغلون في تدقيق الجداول التي وردتنا من الحكومة". ويسترسل الكاظمي، أن "عمل هؤلاء النواب سوف يكون لتقديم التقرير الخاص بهذه الجداول على أعضاء اللجنة من أجل المصادقة عليه". وأشار، إلى "انسجام كبير داخل اللجنة المالية بنحو عام بشأن قانون الموازنة بالرغم من أن أعضائها هم يمثلون مختلف الكتل السياسية على اعتبار أن المسؤولية واحدة وهي الإسراع في إقرار القانون بما يتناسب مع المصلحة العامة". ونبه الكاظمي، إلى أن "اللجنة لديها تواصل مع جميع الأطراف سواء الحكومة أو رئاسة البرلمان او تحالف إدارة الدولة او إقليم كردستان". ويرى، أن "التحدي الأكبر الذي يواجه اللجنة هو الوقت وضرورة أن نعمل على إقرار القانون بنحو سريع، رغم أن المشروع قد تأخر لدى الحكومة 140 يوماً قبل وصوله إلى البرلمان". وانتهى الكاظمي، إلى أن "العمل يكون بأوقات صباحية وأخرى مسائية من أجل إكمال جميع المتطلبات وإقرار القانون خلال سقف زمني لا يتجاوز الشهر الحالي". وكان تحالف إدارة الدولة قد عقد اجتماعاً لقادته في منزل زعيم تحالف السيادة خميس الخنجر، وناقش عدداً من القضايا المتعلقة بتنفيذ فقرات وثيقة الاتفاق السياسي، واتفق على تحديد العاشر من الشهر الحالي موعداً لإنهاء النقاشات على قانون الموازنة. من جانبه، ذكر عضو اللجنة الآخر النائب جمال كوجر، أن "البرلمان أنهى القراءتين الأولى والثانية على مشروع قانون الموازنة". وتابع كوجر، أن "القانون حالياً في عهدة اللجنة المالية التي أطلقت مجموعة استضافات تشمل المسؤولين في الحكومة الاتحادية والإدارات المحلية للمحافظات بهدف الاطلاع على احتياجاتهم وقدرتهم على إنفاق المبالغ المخصصة لوحداتهم الإدارية". ولفت، إلى أن "جميع المؤشرات تفيد بعدم إمكانية التقيد بموعد تحالف إدارة الدولة لإنهاء النقاشات على قانون الموازنة". لكن كوجر يتفق مع الكاظمي، بأن "التوجه داخل اللجنة والبرلمان بنحو عام لإقرار القانون خلال الشهر الحالي". ويرى، أن "القانون قادر على مواجهة العجز للعام الحالي على اعتبار أن هناك نحو 6 أشهر قد مرت ولم يتبق لنا سوى مثلها بالنسبة لهذا العام إضافة إلى وجود أموال مدورة من الأعوام الماضية". ومضى كوجر، إلى أن "المشكلة ستظهر لنا خلال العامين المقبلين، مع استمرار المخاوف من تعرض سوق النفط العالمية إلى أي اهتزاز من شأنه أن يخفض الإيرادات العراقية". وكان مجلس النواب قد أرسل في وقت سابق مشروع قانون الموازنة لثلاثة أعوام تبلغ مبالغ كل عام منها نحو 200 تريليون دينار، لكن النواب أكدوا أن هذه المبالغ كبيرة جداً ودعوا إلى خفضها لضمان عدم وجود عجز لا تمكن تغطيته.  المصدر: صحيفة المدى  

عربية:Draw بيّنت لجنة النفط والغاز النيابية أن تأخير استئناف تصدير النفط من الإقليم وكركوك عبر ميناء جيهان التركي أثر سلباً في عملية إقرار موازنة عام 2023 التي تشير فقراتها إلى تصدير 3 ملايين و500 ألف برميل يومياً، منها 400 ألف برميل من إقليم كردستان ونحو 80 ألف برميل من حقول كركوك، منبهين إلى أن عدم إنتاج هذه الكمية يترك خسارة على العراق تقدّر بـ40 مليون دولار يومياً. عضو لجنة النفط والغاز بمجلس النواب، صباح صبحي، قال في حديث لـ”الصباح”: إن “حكومة الإقليم نفذت ما عليها من تسليم واردات النفط إلى الحكومة الاتحادية وبيعها عن طريق شركة (سومو)، بالتنسيق مع ممثلي حكومة الإقليم”، وبيّن أن “تأخير التصدير مرتبط بتركيا والحكومة الاتحادية من جهة، وبين الحكومة الاتحادية والشركات التي كانت تشتري النفط من الإقليم من جهة أخرى، والآن نمر بمرحلة المفاوضات لأن شركة (سومو) يحب أن توافق على قائمة الشركات التي تقوم بشراء النفط من الإقليم كما كانت في السابق وبظروف جديدة وأضاف، أن “وزير النفط أوضح في تصريحاته مؤخراً أن التأخير باستئناف تصدير النفط عبر جيهان كان أحد أسبابه الزلزال الأخير الذي ضرب تركيا، ما أدى إلى عرقلة التصدير عبر خط أنبوب كركوك – جيهان، وأن الأنبوب يحتاج إلى وقت لتصليحه، وعلى الحكومتين الاتحادية والتركية الإسراع في إصلاحه». وأوضح أن “سبب تأخير التصدير أيضاً هو وجود بعض القضايا التكنيكية بحاجة إلى حلول وتنظيم، ولهذا هناك طلب تركي بلقاء وزير النفط العراقي ووزير الطاقة التركي للإسراع بحل كل المعوقات والعمل على إزالتها والإسراع ببدء تصدير النفط من الإقليم».   ونوّه بأن “موازنة عام 2023 تشير إلى تصدير 3 ملايين و500 ألف برميل يومياً، منها 400 ألف برميل من الإقليم ونحو 80 ألف برميل من حقول كركوك”، مبيناً أن “عدم إنتاج هذه الكمية يُكبد العراق خسارة تبلغ 40 مليون دولار يومياً، في الوقت الذي تعاني فيه موازنة العراق من عجز بنحو 64 ترليون دينار». وأكد أن “أحد أسباب تأخير إقرار الموازنة هو تأخير استئناف تصدير النفط عبر جيهان، ولهذا فإن الحكومة الاتحادية تسارع في العمل من أجل الحصول على موافقة البدء بتصدير النفط عبر تركيا». من جانبها، رأت الخبيرة الاقتصادية، سلام سميسم، في حديث لـ”الصباح”، أن “قضية إيقاف تصدير النفط من الإقليم ليست اختيارية، طالما فيها قرار من المحكمة الاتحادية وطالما كان هناك قرار تحكيم من هيئة التحكيم التي تُعد أعلى هيئة تحكيم دولية في باريس، بأن الجميع ملزم بالقرار، إلا إذا قرروا أن يعودوا إلى القضاء العراقي”، مبينة أن “هذا هدر للمال العام، وبالتالي لن تصبح للعراق مصداقية لدى هيئة التحكيم الدولية وليست لدينا معالجة لقرار التحكيم». وبيّنت، أن “تأخير ضخ النفط من الإقليم إلى ميناء جيهان التركي مسألة سياسية أكثر منها اقتصادية، واستئناف التصدير دخل فيه طرف ثالث عدا حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، وهو الطرف التركي الذي دخل على خط المفاوضات السياسية في العراق، ومن المؤكد أن خلفها محاولات للاستحواذ على منافع أو مكاسب  المصدر: صحيفة الصباح     

 عربية:Draw عاد خطباء التيار الصدري إلى الخوض في المسائل الداخلية بعد فترة اعتكاف طويلة نسبيا، فيما قرأه متابعون إيذانا بقرب عودة التيار إلى المشهد السياسي في العراق. ووجه خطيب مسجد الكوفة هادي الدنيناوي الجمعة رسائل تحذيرية لـ"الطبقة السياسية العليا في العراق" من "غضبة الحليم"، في إشارة إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. وقال الدنيناوي في الخطبة المركزية للتيار بمسجد الكوفة إن “الطبقة العُليا السياسية التهت بسنّ القوانين التي تخدم مصالحها الحزبية والفئوية والشخصية". وأضاف "نحن نعتقد أن سبب هذا كله هو (سكون الحليم) وليس سكوته فَـ(آل الصدر) لا يسكتون واحذروا غضبة الحليم إذا غَضِب". وكان التيار الصدري انكفأ على ذاته، بعد قرار زعيمه الانسحاب من العملية السياسية لفائدة خصومه في الإطار التنسيقي في يونيو الماضي، على إثر فشله في تحقيق طموحه بتشكيل حكومة أغلبية يتولى قيادتها. وعلى مدار الأشهر الماضية كثرت التكهنات بعودة الصدر إلى الساحة السياسية، لكن قراره الشهر الماضي بتجميد عمل التيار وبدء عملية تطهير من الداخل، على خلفية ظهور جماعة تطلق على نفسها "أصحاب القضية"، وتروّج إلى أن الصدر هو المهدي المنتظر، أدت إلى إضعاف فكرة عودته قريبا. ويرى متابعون أنه بالنظر إلى مسيرة الصدر، فإنه عمليا لا يمكن التكهن بسلوكياته ومواقفه التي عادة ما تأتي مخالفة للاعتقاد السائد. ويستدرك هؤلاء بالقول إن خوض خطيب الكوفة مجددا في السياسة الداخلية للعراق، لا يبدو بريئا، أو بمبادرة شخصية منه، والأغلب أنه تمهيد لعودة الصدر إلى الساحة السياسية. ويشير المتابعون إلى أن الصدر كان ينتظر على ما يبدو تفكك ائتلاف إدارة الدولة، الذي يقود العملية السياسية الحالية في العراق، بالنظر إلى حجم الخلافات بين مكوناته، لكن هذا الرهان طال، وربما يجد أن الأفضل هو التحرك وإعادة تفعيل حضوره. المصدر: العرب 

عربية: Draw أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي الإطاحة بشبكة للمتاجرة بالمخدرات، مؤكدا ضبط أكثر من 12 مليون حبّة مخدرة بحوزتها. يأتي ذلك في وقت يواجه فيه الأمن العراقي صعوبات بالسيطرة على تجارة المخدرات وتعاطيها في البلاد، على الرغم من الحملات الأمنية المستمرة التي تنفذ لملاحقة المتاجرين والمتعاطين، الذين زُج آلاف منهم بالسجون. اتسعت في السنوات الأخيرة تجارة وتعاطي المخدرات في العراق الذي أصبح ممرا لها من إيران باتجاه عدد من الدول العربية، في ظل عدم ضبط الحدود. واليوم الجمعة، وفي بيان للجهاز تلاه المتحدث باسمه أرشد الحاكم في مؤتمر صحافي عقده في بغداد، قال إنه "في عملية خاطفة نفذها الجهاز في العاصمة بغداد والتي استندت إلى جهد استخباري مكثف ومراقبة ميدانية مستمرة، تمكنت قوة من الجهاز من تفكيك إحدى أهم شبكات المتاجرة بالحبوب المخدرة"، مبينا أن "العملية نُفذت بتكتيك وتنسيق عالي المستوى، وبعد الاستحصال على الموافقات القضائية". وأضاف أن "قوة من الجهاز تحركت وألقت القبض على أفراد هذه الشبكة واحدا تلو الآخر وبالجرم المشهود بعدما تم نصب كمائن محكمة لبعضهم واستدراج ومداهمة الآخرين"، مبينا أن "العملية انتهت بالقبض على ستة متهمين وضبط مخزن للحبوب المخدرة في إحدى مناطق شرقي العاصمة، وبداخله أكثر من 12 مليون حبة مخدرة". كانت لجنة برلمانية عراقية مكلفة بوضع توصيات لتوسيع جهود مكافحة المخدرات قد أوصت، الشهر الماضي، بتشديد عقوبة المتاجرة بالمخدرات إلى الإعدام وإجراء فحص لموظفي الدولة والأجهزة الأمنية للتأكد من سلامتهم، في خطوة تهدف إلى منع انتشار المخدرات في البلاد. وفي السنوات الأخيرة، صار العراق من بين البلدان التي تنتشر فيها المخدرات بشكل واسع، والتي تُهرَّب عبر الحدود من إيران، وأخيراً سورية. وفي الأشهر الماضية، نفّذت القوات العراقية حملات واسعة ومتلاحقة ضد عصابات وتجار المخدرات في البلاد، أدّت إلى اعتقال عشرات من تجار ومتعاطي المخدرات، كما ساهمت بمحاصرة شبكات توريد المخدرات بشكل كبير. المصدر: العربي الجديد