عربية:Draw أعلنت وزارة النفط العراقية، أمس الثلاثاء، أن الحكومة في بغداد تعمل على تعجيل استئناف تصدير نفط إقليم كردستان، معتبرة أن إيقاف التصدير "سيضر بالاقتصاد الوطني"، وذلك بعد أن اضطر العراق إلى وقف نحو 450 ألف برميل يومياً من صادرات الخام من الإقليم، عبر خط أنابيب تصدير يمتد من حقول النفط في كركوك شمال البلاد إلى ميناء جيهان التركي. وبات إنتاج النفط في إقليم كردستان العراق، مهددا بعد أن أجبر توقف الصادرات من المنطقة الواقعة بشمال العراق الشركات العاملة هناك على ضخ الخام إلى منشآت التخزين ذات السعة المحدودة. وجاءت هذه التطورات بعد قرار لهيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، الأسبوع الماضي، بشأن دعوى التحكيم المرفوعة من قبل الحكومة العراقية السابقة ضد تركيا، بشأن "اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية"، والتي حكمت فيها بعدم شرعية تصدير إقليم كردستان نفطه دون موافقة بغداد. وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، للصحافيين إن "الحكومة الاتحادية ووزارة النفط حريصتان على استئناف عمليات تصدير النفط من إقليم كردستان"، عازياً ذلك "لأهميته للعراق ككل". وأضاف: "العراق يهدف إلى تعظيم الإيرادات النفطية المتأتية من تصدير النفط، سواء من حقول الوسط والجنوب، أو من إقليم كردستان، لأن ذلك سينعكس على المجتمع العراقي بكل أطيافه وقومياته"، مشيرا إلى أن وفداً من إقليم كردستان زار بغداد، وأجرى مشاورات من أجل التعجيل بعملية التصدير. وذكر أن تأخير عملية التصدير، سوف يضرّ الاقتصاد الوطني، وبالموازنة الاتحادية، والإيرادات المتأتية من تصدير النفط العراقي، وكل يوم تأخير يعني مزيداً من الخسائر. وتابع أن الحكومة الاتحادية ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة الدولية في فرنسا، وكذلك وزارة النفط وإقليم كردستان. وقال إن الآلية الحالية تقول إنه يجب أن تكون عمليات تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي عن طريق الحكومة الاتحادية ووزارة النفط وممثليتها في تركيا، وهي الشركة المسؤولة عن تسويق النفط العراقي (سومو)، لافتاً إلى وجوب تطبيق قرار المحكمة. رأى أن على العراق وإقليم كردستان "النظر في الأولويات اليوم، والتي تتمثل في الالتزام بالقرار الدولي، ثم يليه البحث في المسائل الأخرى، مثل قانون النفط والغاز والاتفاق السياسي وغيرهما". وردت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق، في وقت سابق، على قرار هيئة التحكيم الدولية بالقول إن "قرار المحكمة الفرنسية لصالح الحكومة العراقية ضد تركيا لن يعيق علاقاتنا مع بغداد". وقال الخبير المختص في الشؤون النفطية في إقليم كردستان بهجت أحمد في حديث لـ"العربي الجديد"، إن قرار وقف الصادرات النفطية سيتسبب بخسائر مالية للإقليم تصل إلى 50 مليون دولار يومياً. بدوره، قال عضو لجنة الثروات الطبيعية في برلمان إقليم كردستان، شيركو جودت، إن إقرار قانون النفط والغاز سيحل جميع الإشكاليات المتعلقة بالملف النفطي، مشيرا في اتصال مع "العربي الجديد" إلى أن "أغلب الشركات العالمية الكبرى المختصة في مجال النفط انسحبت من العمل في الإقليم، ولم تبقَ سوى الشركات الصغيرة المتخصصة بالاستخراج فقط". وأوضح أنه "سيتم التوصل لصيغة تفاهمية بحيث يسمح للإقليم باستئناف تصدير النفط عبر الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم، ولكن تحت إشراف الحكومة العراقية وتحديداً شركة سومو". ولفت إلى أن "إقليم كردستان قد وقع على مجموعة من العقود النفطية وهي ملزمة من الناحة القانونية، ولا يمكن إلغاؤها، إلا بدفع تعويضات مالية كبيرة، بالتالي ستتعامل الحكومة العراقية مع حكومة الإقليم بمرونة أكبر، لآن توقف تصدير النفط لفترة أطول، يعني عدم قدرة الإقليم على دفع رواتب موظفيه للشهر الحالي". ويعد ملفّ النفط ملفاً خلافياً أساسياً بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان، ونشبت الخلافات بين الإقليم وبغداد بشكل واضح عام 2014 حينما قام الإقليم بتصدير النفط عبر الخط العراقي التركي بشكل مباشر ومستقل بمعزل عن الحكومة العراقية، ما دفع الأخيرة إلى عدم إطلاق التخصيصات المالية لكردستان.  المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw توعد نواب مستقلون رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بتقديم طعون جديدة على خلفية ما جرى في جلسة الاحد التي شهدت التصويت على قانون الانتخابات. واستخدم الحلبوسي في حالة نادرة قوات حماية مجلس النواب لطرد أكثر من 30 نائبا معترضا على القانون الذي اعتمد نظام «سانت ليغو» لحساب اصوات الفائزين بالانتخابات. وخلال الجلسة التي استمرت الى الفجر كانت جبهة المؤيدين التي تضم الاحزاب الكبيرة قد استدعت بشكل عاجل ما بات يعرف بـ»الفئة الغائبة» من النواب. وافاد نواب عن انهم شاهدوا في تلك الليلة برلمانيين يحضرون لأول مرة منذ بداية الدورة الحالية، وان بعضهم جاء على كرسي متحرك. وكان البرلمان قد رفع جلسته فجر أمس الاثنين، عقب التصويت على قانون انتخابات يعود الى ما قبل تظاهرات تشرين في 2019. واثار هذا القانون موجة غضب الشارع ونواب مستقلين شكلوا خلال الاسابيع الماضية حلقة ضغط لمنع تمرير التعديل الذي كان مقترحا من الإطار التنسيقي. وخلال الجلسة الاخيرة اظهرت مقاطع فيديو رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وهو محاط بالعسكر الذين يفترض ان يتواجدوا خارج قاعة البرلمان. وفي تلك المقاطع كان رئيس البرلمان يلوح بشدة بالمطرقة التي يستخدمها لضبط ايقاع الجلسة فيما بدأت قوات الحماية بطرد مجموعة من النواب. وكان هؤلاء النواب قد هتفوا وضربوا على المناضد داخل القاعة ضد قانون الانتخابات كما استخدم أحدهم الصفارة. أحد النواب المستقلين الذين تم طردهم وهو باسم الغرابي تحدث لـ(المدى) عن كواليس ما جرى في تلك الليلة. ويقول الغرابي: «جبهة المعارضة (الرافضة للقانون) كانت قد تصاعدت ووصلت الى أكثر من 80 نائباً، لكن ليس كل المعارضة ظهرت في المشهد». النائب المستقل اشار الى ان بعض المعارضين فضل البقاء في الخلف بينما الآخرون ومنهم الغرابي بدأوا بالصراخ امام رئيس المجلس ضد «سانت ليغو». وكانت القوى المتنفذة (المؤيدة لتمرير القانون) واجهت أكثر من مرة مشكلة في تأمين النصاب الكافي لعقد جلسة برلمانية فكيف إذا حدث النصاب هذه المرة؟ يقول الغرابي: «بدأت الاحزاب المتنفذة بالتهديد والضغط على النواب.. قام قادة الكتل بالاتصال بنوابهم وطلبوا منهم الحضور ورد الجميل على حصولهم على مقعد في البرلمان». ويضيف النائب: «في تلك الليلة شاهدنا نوابا لأول مرة اشهادهم منذ بداية الدورة الحالية قبل سنة و4 أشهر، وكنا نظن بالبداية بأنهم موظفون في البرلمان». وبين الغرابي ان «هؤلاء النواب هم من المجموعة التي تغيب بشكل دائم عن الجلسات اذ تم استدعاؤهم وشاهدنا نائباً على كرسي متحرك وكانت هذه اول مرة يحضر الى المجلس». وقدر نواب مستقلون وجود ما بين 100 الى 120 نائبا وصفوهم بـ»الفضائيين» وهم متكرري الغيابات واغلبهم يعيش خارج العراق. وهذه المرة الثانية التي تستخدم القوى المتنفذة طريقة الاستدعاء السريع للنواب المتغيبين لتحقيق النصاب، فقد حدث هذا في جلسة الاسبوع الماضي (قبل عطلة نوروز) التي مرر البرلمان فيها جزءا من القانون. ووقتذاك قال نواب مستقلون لـ(المدى) إنهم شاهدوا نائبات يرتدين عباءات بشكل مقلوب، ونواب رجال يرتدون هنداما غير مناسب بسبب ايقاظهم من النوم واحضارهم الى الجلسة التي استمرت حينها الى الفجر. من مقارعة النظام إلى مقارعة المستقلين! بعد تحقق النصاب حاولت جبهة المعارضة ان تمنع تمرير القانون، وكان بعض المستقلين الذي طلبوا تخفيض «سانت ليغو» من 1.7 الى 1.5 قد استمروا بالرفض وهو ما زاد من حجم الجبهة. لكن على النقيض كان مستقلون اخرون قد اصطفوا مع الاحزاب الكبيرة وأبرزهم بحسب النائب الغرابي: «النائبان حسين عرب، وحسن الخفاجي». واضاف الغرابي: «هؤلاء من البداية كانت مواقفهم متذبذبة وليسوا معنا.. كانت لديهم تفاهمات مع الكتل الكبيرة». بدأت اعمال الجلسة وتصاعدت هتافات المعترضين على قانون الانتخابات، وقرر الحلبوسي استدعاء حماية البرلمان في حالة نادرة لم تحدث الا مرة واحد قبل 7 سنوات ولكن بشكل أخف. يضيف الغرابي متحدثا عن ما جرى: «منع شاخوان عبد الله النائب الثاني للحلبوسي ان يمس اي من الحماية النواب ونحن بالمقابل استمرينا بالهتاف». بعد ذلك بدا رئيس البرلمان يفقد اعصابه – بحسب مقاطع فيديو- وصار يضرب بشدة بالمطرقة على المنضدة ويرتفع صوته. يقول الغرابي: «كنا بين 30 الى 40 نائبا نصرخ ضد القانون حين قرر الحلبوسي بطلب من رئيس لجنة الامن والدفاع عباس الزاملي ان يطردنا من القاعة». ويستغرب النائب المستقل: «كيف يقبل الزاملي وهو رئيس كتلة منظمة بدر (بزعامة هادي العامري) في البرلمان ان يستخدم اساليب قمعية وحزبه يفتخر بمقارعة نظام صدام؟!». واكد الغرابي ان رئيس البرلمان قد اشار الى الزاملي لإصدار امر بطرد المعترضين من الجلسة وقام النواب بالتصويت عليه. وبدأت قوات الحماية بعد ذلك بدفع النواب المطرودين خارج القاعة، بحسب ما قاله الغرابي، فيما ظهرت صور للنائب محمد نوري وهو نائب مستقل وقد اصيب في رأسه، بينما نفى الغرابي انه شاهد استخدام تلك القوات للعنف ضد اي نائب. وعقب اقرار قانون الانتخابات وفض الجلسة أكد الغرابي بان: «هناك مجموعة من الدعاوى والطعون التي سترفع ضد الحلبوسي والجلسة». وكان النواب المستقلون توقعوا ان تصدر المحكمة الاتحادية خلال الاسبوع الحالي او القادم قرارها بالطعون السابقة المقدمة في الجلسة التي جرت قبل عطلة عيد نوروز. التعديلات الأخيرة أبرز ما صوت عليه البرلمان من مواد تعديلات القانون الجديد هو إلزام «مجلس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية بتحديد موعد الانتخابات لمجالس المحافظات في هذا العام على ان لا يتجاوز تاريخ 2023/12/20». وان «يكون المرشح للانتخابات عراقيا كامل الأهلية أتم الثلاثين من عمره يوم الاقتراع، يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها باستثناء كوتا المكونات تكون الشهادة اعدادية فأعلى». كما صوت على ان: «تقسم الأصوات الصحيحة لكل قائمة على الاعداد التسلسلية (1,7 ، 3 ، 5 ، 7 ، 9  .....الخ) وبعدد مقاعد الدائرة الانتخابية ويتم اختيار اعلى النواتج حتى استنفاد جميع مقاعد الدائرة الانتخابية». ونصت التعديلات الجديدة على انه في حال: «إذا فقد عضو مجلس النواب او عضو مجلس المحافظة مقعده لأي سبب كان يحل محله المرشح التالي له في عدد الاصوات الحاصل عليها في قائمته». اما: «إذا فقد عضو مجلس النواب او عضو مجلس المحافظة مقعده لأي سبب كان وكان ضمن قائمة منفردة فيخصص المقعد الى مرشح اخر حاصل على اعلى الاصوات لحزب او تنظيم سياسي حصل على الحد الاعلى للأصوات ولم يحصل على مقعد». وكانت هذه التعديلات قد توصلت اليها القوى السياسية بعد سلسلة قصيرة من التفاهمات استمرت ساعات فقط عقب تأجيل جلسة فجر الاحد الماضي الى مساء اليوم نفسه. وقال ثائر مخيف النائب عن دولة القانون في حديث لـ(المدى) انه في تلك الجولة القصيرة «تفاهمت الكتل حول وضع كركوك ورضيت النساء بالكوتا المنصوص عليها في الدستور»، وهي أبرز الخلافات التي عطلت المضي بتمرير القانون في اخر 24 ساعة. وبين مخيف ان اجراءات طرد النواب التي قام بها الحلبوسي «جاءت بعد ان حذر المعترضين بأنهم يخرقون النظام الداخلي للبرلمان لكنهم لم يستمعوا له». واشار النائب عن الإطار التنسيقي الى ان القرار تمت صياغته بشكل قانوني «عبر اصدار بيان من رئيس لجنة الامن وصوت عليه النواب». المصدر: المدى  

 عربية:Draw دعت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، الحكومة إلى استثمار قرار محكمة التحكيم الدولية في باريس باستحصال حقوق العراق المائية، ولفتت إلى أنه أعاد أحقية العراق بالتحكم بصادراته النفطية    فيما توقع خبير في مجال الطاقة، قيام وفد من وزارة النفط بزيارة تركيا قريباً للاتفاق على آليات جديدة لاستئناف تصدير الخام العراقي. وأعلنت الحكومة، كسب دعوى قانونية في هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس بقضية تصدير النفط من إقليم كردستان عبر تركيا.وقال عضو اللجنة علي المشكورإن قرار محكمة التحكيم الدولية أنصف العراق بأإعطائه الأحقية بالتحكّم بصادراته عن طريق النفط العابر لتركيا، والسيطرة عليه ومعرفة الجهة التي يذهب إليها بعد أن كانت الاتفاقات من جانب إقليم كردستان تخالف ذلك، خاصة أن تركيا أبدت استعدادها للالتزام بهذا القرار. وأضاف أن القرار لم ينصف العراق بمسألة التعويضات التي قد تنتهي بـ3 مليارات دولار بعد أن كانت 26 مليار دولار، مستدركاً اننا لسنا بصدد المطالبة بالتعويض بقدر وضع النقاط على الحروف، وذهاب الأمر بالاتجاه الصحيح لكل محافظاتنا.وأشار المشكور إلى أن العراق يجب أن يستغل هذا الأمر في ما يتعلق بالتزام تركيا بالإطلاقات المائية، وهذا يعتمد على ذكاء المفاوض، بعد أن أصبحت الحكومة العراقية متسلحة بقرار دولي يمكن أن تناور به للحصول على كميات من المياه بما لايتسبب بالضرر للجانب التركي، والتحكم بالملف الاقتصادي بين البلدين. من جانبه، قال الخبير في مجال الطاقة الدكتور فرات الموسوي إن تاريخ القضية التي رفعها العراق ضد تركيا في محكمة التحكيم الدولية، يعود لنحو تسعة أعوام، إذ اتهمت بغداد أنقرة بانتهاك اتفاقية عبور خط الأنابيب الموقعة عام 1973 من خلال السماح بمرور صادرات النفط الخام من إقليم كردستان من دون موافقة بغداد.وأضاف أن النزاع بدأ بين بغداد وأربيل في العام 2014 عندما ربطت حكومة الإقليم حقولها النفطية بالمعبر الحدودي التركي في فيشخابور، واستفادت من خط الأنابيب بين العراق وتركيا، الذي كان ينقل في السابق الخام من حقول نفط كركوك إلى ميناء جيهان التركي، حيث صدّر ميناء جيهان أكثر من مليون برميل يومياً في شهر يناير الذي يعادل  1 بالمئة من الامدادات العالمية، وفقاً لبيانات "بلومبرغ"، إذ ترسل بغداد منها نحو 75 ألف برميل يومياً، بينما ترسل حكومة الإقليم نحو  450 ألف برميل يوميا.وتابع أنه منذ تحميل آخر ناقلة نفط يوم الجمعة الماضية، لم تبلغ أي سفن أخرى عن نقل النفط الخام من إقليم كردستان، وقد أوقفت تركيا تلقّي النفط عبر خط أنابيب كردستان.وأكد أن توقّف صادرات النفط الخام عبر خط جيهان إلى تركيا ستكون له أبعاد اقتصادية ضارّة، إذ ستحتاج تركيا للحصول على مزيد من الخام من إيران وروسيا لتعويض خسارة نفط كردستان.وتوقّع الموسوي قيام وفد من وزارة النفط بزيارة تركيا قريباً للقاء مسؤولي الطاقة للاتفاق على آليات جديدة لاستئناف تصدير النفط الخام العراقي.ونبه إلى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تعهد بإقرار قانون النفط والغاز لإنهاء جميع الإشكاليات القانونية المتعلقة بهذا الملف وفق الدستور، وبما يعود بالنفع الاقتصادي على كلا الطرفين مع ضمان حقوق جميع المحافظات المنتجة للنفط والشعب، مما سيوفر حالة من الاستقرار الاقتصادي والسياسي محلياً وإقليمياً وعالمياً وينعكس على استقرار سوق وأمن الطاقة العالمي.  المصدر: جريدة الصباح

عربية:Draw عاد الدينار العراقي ليسجل انخفاضا قياسيا جديدا أمام الدولار الأميركي في السوق الموازية، الأمر الذي يجدد الصداع بشأن مقاربات حكومة محمد شياع السوداني لحل الأزمة.وتجاوز سعر صرف الدولار مبلغ 1550 دينارا وهو المستوى الذي وصل إليه قبيل البدء بتنفيذ القرار الذي صدر في السابع من الشهر الماضي حيث صار بوسع المصرف المركزي بيع الدولار بمبلغ 1300 دينار. ويقول متعاملون إن الفرق الراهن بين سعر السوق الموازية وسعر المصرف المركزي يشكل بمفرده نزيفا لخزانة الدولة يعادل 250 مليون دينار لكل مليون دولار. وحيث أن المصرف يبيع ما يتراوح بين 150 و200 مليون دولار يوميا، فان إجمالي الخسائر سوف يتراوح بين 37.5 مليار دينار و50 مليار دينار يوميا. ويعود السبب في انخفاض سعر الدينار إلى أن البنوك التابعة للميليشيات صارت تلجأ إلى السوق الموازية لشراء الدولار، لأنها ترفض الخضوع للقواعد الجديدة التي يفرضها المصرف المركزي بموجب الاتفاق مع المصرف الفيدرالي الأميركي، والتي تملي الكشف عن الجهات التي تذهب إليها التحويلات المالية. وترمي هذه الجهات بالمليارات من الدنانير في السوق من أجل الحصول على دولارات يمكن تحويلها أو تهريبها بعيدا عن أدوات الرقابة التي يفرضها الفيدرالي الأميركي. وبموجب القيود الجديدة، يتعين على البنوك الخاصة العراقية استخدام منصة إلكترونية للإفصاح عن تعاملاتها تتضمن تفاصيل عن مرسل الأموال والمستفيد منها. وفي حال توصل المراقبون لعمليات التحويلات، وبينهم مراقبون أميركيون يعملون داخل المصرف المركزي العراقي، إلى أن التحويلات مشبوهة أو أنها لا تتطابق مع المعلومات المسبقة عن المرسل والمستفيد، أو شككوا بطبيعة الصفقة التجارية، فإن بوسعهم منع المرسل من تحويل الأموال عبر المنصة الإلكترونية الرسمية التي تراقب التحويلات. ولأن نسبة الرفض صارت تتزايد مع توفر المزيد من المعلومات حول الجهات التي تتعامل معها المصارف الخاصة في الخارج، فقد لجأت هذه المصارف إلى السوق الموازية لشراء الدولار والقيام بتحويله عن طرق التهريب المألوفة عبر الحدود.وأدت عمليات التدقيق في التحويلات التي يقوم بها خبراء أمنيون تابعون للفيدرالي الأميركي إلى منع بعض المصارف التي ترتبط بالميليشيات العراقية التابعة لإيران من الاستفادة من نافذة العملة التي يفتحها المصرف المركزي. أما المنصة الإلكترونية فإن التحويلات من خلالها تمر عبر عدة مراحل ما يؤدي أحيانا إلى تأخير تنفيذ التحويلات، إذا لم يتم رفضها. بينما تشعر تلك الميليشيات بالمسؤولية عن تحويل الأموال في أوقات محددة لتغطية احتياجات نظرائها ورواتبهم في سوريا ولبنان واليمن. ويشكل ضغط المطالب العاجلة سببا رئيسيا لارتفاع الدولار وانخفاض الدينار لكثرة المعروض منه، الأمر الذي تنشأ عنه ضغوط تضخمية تلحق الضرر بذوي الدخل المحدود في العراق بسبب ارتفاع الأسعار. وكانت الأزمة بدأت في نوفمبر الماضي عندما أقر مجلس الاحتياطي الاتحادي في نيويورك ضوابط أكثر صرامة على المعاملات الدولية بالدولار للبنوك التجارية العراقية، استهدفت بالدرجة الأولى وقف التدفق غير المشروع للأموال إلى إيران. ويقول مراقبون إن هذا الوضع مرشح للمزيد من التفاقم، من ناحية لأن البنوك التابعة للميليشيات تمتلك العديد من السبل للحصول على كميات ضخمة من الدنانير العراقية، سواء من خلال حصصها الرسمية من الميزانية العامة للدولة أو من خلال أنشطتها التجارية الأخرى. ومن ناحية أخرى إذا ما بقيت عاجزة عن الحصول على الدولارات من المصرف المركزي، فإنها سوف تعود لترمي تلك الكميات من الدنانير في السوق الموازية، ما يدفع إلى المزيد من انخفاض سعر الدينار، ويؤثر على اقتصاد الملايين من العراقيين، ويزيد حجم الاستنزاف الذي تتعرض له الخزانة العامة. ولا تملك حكومة السوداني أن تفعل شيئا. من ناحية لأن ما تحصل عليه الميليشيات من أموال يزيد عن احتياجاتها الحقيقية. ومن ناحية أخرى لأن هذه الميليشيات ملزمة بتوفير الأموال لإيران سواء عن طريق تحويلات رسمية أو عن طريق السوق الموازية. وكان محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق قال الأسبوع الماضي إن “البنك المركزي أطلق حزما متعددة من الإجراءات، وإن الحزم التي انطلقت يتم التعامل معها بشكل جدي للسيطرة على سعر صرف الدولار الموازي”. إلا أن الوقائع تشير إلى أن هذه الإجراءات لم تحقق النتيجة المرجوّة منها. وهو ما يدعم تأكيدات عضو اللجنة المالية في البرلمان جمال كوجر الذي قال إن “الإجراءات الحكومية ليست كافية لتقليص الفجوة بين سعر السوق والسعر الرسمي”. وأشار كوجر إلى عملية الاستنزاف الحاصلة بين السعرين بالقول إن عمليات فساد كبيرة تجري في المصارف الخاصة، من خلال التعامل مع أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة لتقسيم الأرباح المتحققة من الفرق بين السعرين الرسمي والموازي. ويقول مراقبون إن دعوات المصرف المركزي للتجار بعدم التعامل مع الوسطاء والمضاربين لا نفع فيها، لأنها أقرب إلى الدعوة لهؤلاء التجار بالامتناع عن الحصول على أرباح سريعة من خلال التعامل مع مصارف خاصة مستعدة، لأجل الوفاء بالتزاماتها لإيران، أن تدفع مبالغ أعلى مقابل الدولار، بينما يمكن لهؤلاء التجار أن يعودوا إلى نافذة العملة الرسمية لشراء الدولار بالسعر الرسمي المنخفض. وتملك حكومة السوداني واحدا من ثلاثة خيارات لمواجهة هذه الأزمة. الأول، هو اقتفاء أثر أسعار السوق الموازية لحرمان المضاربين من الاستفادة من فارق السعرين، ولكن ذلك يمكن أن يزيد من عوامل التضخم. والثاني، تشديد الرقابة على المصارف الخاصة ووقف أعمال التهريب عبر الحدود، وهو ما لا يمكنها فعله. والثالث، وهو الأسهل، ترك الحبل على الغارب، وقبول النزيف اليومي للأموال، لاسيما وأنها تستطيع القول إنها تنفذ، على الأقل، التزاماتها مع الفيدرالي الأميركي.  المصدر: العرب

عربية:Draw قال مسؤول نفط عراقي لوكالة رويترز إنّ العراق أوقف صادرات النفط الخام من إقليم كوردستان وحقول كركوك شمالي البلاد، اليوم السبت، بعد أن كسب قضية تحكيم طال مداها ضد تركيا. وذكر مسؤول نفط عراقي كبير أنّ تركيا أبلغت العراق بأنها ستحترم الحكم الصادر في قضية التحكيم. وقال مسؤولو الشحن البحري الأتراك للموظفين العراقيين في مركز جيهان التركي لتصدير النفط، وفقاً لـ"رويترز"، إنه لن يُسمح لأي سفينة بتحميل شحنات الخام الكوردي من دون موافقة الحكومة العراقية. تُعد الملفات العالقة بين بغداد وأربيل من أبرز المشاكل التي تواجهها الحكومات العراقية المتعاقبة، ومن أهم تلك الملفات التي تحتاج إلى حوار وتفاهمات مشتركة، رواتب موظفي إقليم كوردستان ، والتنسيق الأمني في المناطق المتنازع عليها، والاتفاق على آلية تصدير النفط من حقول الإقليم. وأظهرت وثيقة منفصلة أيضاً أنّ تركيا أوقفت بعد ذلك ضخ الخام العراقي عبر خط الأنابيب المؤدي إلى جيهان. وقال أحد المسؤولين إنّ العراق أوقف، اليوم السبت، ضخ النفط من جانبه من خط الأنابيب الذي يمتد من حقول كركوك النفطية شمالي البلاد.وصدّر ميناء جيهان أكثر من مليون برميل يومياً في يناير/كانون الثاني، تعادل 1% من الإمدادات العالمية، وفقاً لبيانات "بلومبيرغ". (رويترز، العربي الجديد)

عربية:Draw   إعداد :حامد عبدالحسين الجبوري  يمتلك العراق ثروة نفطية كبيرة تتجاوز 145 مليار برميل كاحتياطي نفطي مؤكد إلا إن هذه الثروة لم يتم توظيفها بالشكل المناسب الذي يخدم الاقتصاد العراقي. حيث يتم تصدير ملايين البراميل يومياً من النفط الخام ويحصل على مليارات الدولارات التي تمثل عماد الايرادات العامة والنفقات العامة وبالخصوص التشغيلية وتبقى النفقات الاستثمارية أسيرة لتذبذبات النفط اسعاراً وايراداً.  الصادرات والايرادات النفطية صدّر العراق في المتوسط 3615 ألف برميل يومياً للمدة 2015- 2021 بإيرادات دولارية بلغت في المتوسط 69522 مليون دولار لنفس المدة الايرادات النفطية والايرادات العامة تُمثل الايرادات النفطية العمود الفقري للإيرادات العامة، بحكم ارتفاع نسبة الاولى في الثانية، حيث شكّلت الايرادات النفطية ما نسبته 84.65% من الايرادات العامة في المتوسط للمدة 2015- 2021 مما يعني ان بقية الايرادات الأخرى لم تُشكّل سوى 15.35% من الايرادات العامة في المتوسط للمدة ذاتها، نسبة الايرادات النفطية من الايرادات العامة للمدة 2015- 2021 لم يتم ذكر عام 2020 في الجدول أعلاه وذلك لعدم وجود موازنة لهذا العام لأسباب سياسية ومالية وصحية، وسيتم تحويل الجدول أعلاه إلى شكل بياني لتوضيح مدى مسايرة الايرادات العامة للإيرادات النفطية.نلاحظ من خلال الشكل أعلاه، ان منحنى الايرادات العامة يسير بشكل موازي ومُقارب جداً لمنحنى الايرادات النفطية مما ان الايرادات النفطية تُمثل العمود الفقري للإيرادات العامة.  الايرادات النفطية والنفقات العامة ان الايرادات النفطية التي تمثل العمود الفقري، كما اتضح أعلاه؛ تغطي نسبة كبيرة من النفقات العامة تغطية الايرادات النفطية للنفقات العامة للمدة 2015- 2021 تضح من الجدول أعلاه، ان الايرادات النفطية تغطي النفقات العامة بنسبة 66.34% في المتوسط للمدة 2015- 2021، وهذه نسبة كبيرة ، بمعنى ان بقية الايرادات الاخرى متواضعة ولا تستطيع تحقيق المناصفة مع الايرادات النفطية لتغطية النفقات العامة لان بقية الايرادات الاخرى لا تشكل سوى 15.35% من الايرادات العامة بالأساس وكما تساير الايرادات العامة الايرادات النفطية بحكم ارتفاع نسبة الاخيرة في الاولى، نلاحظ الأمر كذلك بالنسبة للنفقات العامة، حيث تسير الاخيرة بشكل موزاي وقريب من الايرادات النفطية مسايرة النفقات العامة للإيرادات النفطية أمر غير صحي اقتصادياً وذلك لعدم استقرارية الايرادات النفطية بحكم تذبذب اسعار النفط التي تخضع لأسواق الطاقة الدولية، وعدم قدرة الدولة على التحكم بكمية الصادرات النفطية بحكم ارتباطها بمنظمة أوبك التي تحدد كمية الانتاج للحفاظ على توازن اسعار النفط الدولية. المشكلة الأكبر من عدم استقرارية الايرادات النفطية هو توجيهها، أي هل يتم توجيه الايرادات النفطية نحو الجوانب التشغيلية أم الجوانب الاستثمارية؟ هذا ما سيتضح من خلال النقاط أدناه. الايرادات النفطية والنفقات التشغيلية عند النظر إلى العمود الأخير من الجدول أدناه، نلاحظ ان الايرادات النفطية تغطي معظم النفقات التشغيلية وفي سنة 2015 تم تغطية كامل بل وأكثر من الايرادات النفطية النفقات التشغيلية! بمعنى ان النفقات التشغيلية لوحدها تستوعب الايرادات النفطية بنسبة كبيرة تغطية الايرادات النفطية للنفقات التشغيلية للمدة 2015- 2021 ن متوسط تغطية الايرادات النفطية للنفقات التشغيلية ما نسبته 90% تقريباً للمدة 2015- 2021، بمعنى ان النفقات التشغيلية يمكن أن تستوعب 90% تقريباً من الايرادات النفطية!! وهذا لا يعني ان النفقات التشغيلية تُشكل 90% من النفقات العامة لان الموضوع مختلف تماماً، لان النفقات التشغيلية تشكل 73.8% من النفقات العامة في المتوسط للمدة 2015- 2021 بمعنى ان الايرادات النفطية تغطي بشكل يفوق حجم النفقات التشغيلية، لذلك التغطية والمسايرة تختلف عن النسبة من النفقات العامة. ان الموضوع يتعلق بمدى تغطية الايرادات النفطية للنفقات التشغيلية ومدى مسايرة الاخيرة للأولى حيث نلاحظ ان النفقات التشغيلية تسير بشكل ملاصق تقريباً للإيرادات النفطية، وهذه المسايرة تُمثل انتحاراً اقتصادياً لو صح التعبير وذلك لأسباب عديدة منها ان النفط يمثل أصل  والأصل لا يُمكن بيعه لأجل الاستهلاك،  ومنها ان النفط متذبذب سعراً وايراداً وان النفقات التشغيلية غير مرنة باتجاه الانخفاض كما واضح في الشكل عام 2021 حيث انخفضت الايرادات النفطية في حين لم تنخفض النفقات التشغيلية، فضلاً عن الاثار السلبية التي تنعكس على اداء الاقتصاد.  الايرادات النفطية والنفقات الاستثمارية تجب الاشارة أولاً إلى ان تغطية الايرادات النفطية للنفقات الاستثمارية لا تعني نسبة النفقات الاستثمارية من النفقات العامة لان الموضوع مختلف تماماً،  حيث يتعلق بمدى استيعاب النفقات الاستثمارية للإيرادات النفطية ومدى مسايرة الاولى للأخيرة. ان الايرادات النفطية يمكن أن تغطي أكثر من مرتين ونصف(254%) النفقات الاستثمارية في المتوسط للمدة 2015- 2021 كما واضح في الجدول أدناه، ولكن نسبة النفقات الاستثمارية في الموازنة منخفضة تشكل 26% من النفقات العامة! تغطية الايرادات النفطية للنفقات الاستثمارية للمدة 2015- 2021 وتجدر الاشارة إلى مسألة ضحية الاستثمار، لأنه عادةً ما تكون النفقات الاستثمارية في الاقتصادات النفطية هي الحلقة الأضعف، بمعنى مجرد ما تنخفض اسعار النفط وايراداته يتم تعويض هذا الانخفاض من خلال التضحية بالنفقات الاستثمارية بشكل تلقائي. يمكن ان نستنتج مما سبق الاتي: 1- ان الايرادات العامة تسير بشكل موازي للإيرادات النفطية وكذلك الحال بالنسبة للنفقات العامة بشكل إجمالي. 2- ان النفقات التشغيلية تسير بشكل موازي وملاصق تقريباً للإيرادات النفطية، وهي غير مرنة باتجاه الانخفاض اذا ما انخفضت الايرادات النفطية ومرنة باتجاه الارتفاع اذا ما ارتفعت الايرادات النفطية. 3- ان النفقات الاستثمارية تسير بشكل موازي لكن متباعد للإيرادات النفطية مما يعكس ضآلة النفقات الاستثمارية وعدم انسجامها مع حجم الايرادات النفطية. وعليه، يُفترض أن يتم العمل على: ان تسير الايرادات العامة والنفقات العامة بشكل موازي لبقية الايرادات الاخرى لتلافي الاثار المرافقة للإيرادات النفطية.  ان تسير النفقات التشغيلية بشكل موازي لبقية الايرادات الاخرى وبشكل متباعد عنها لجعلها في أدنى نقطة. - ان تسير النفقات الاستثمارية بشكل موازي وملاصق للإيرادات النفطية، لضمان بقاء اصول الثروة النفطية وما حصل هو استخراجها وزراعتها فوق الارض بما يخدم الاقتصاد والمجتمع.

عربية:Draw كسبت الحكومة العراقية الدعوى التي رفعتها ضد تركيا في محكمة باريس، بخصوص تصدير نفط إقليم كوردستان عبرأراضيها، وبعد أن تم حسم الدعوى لصالح بغداد، تعهدت الحكومة التركية بعدم السماح بتصدير نفط إقليم كوردستان بدون موافقة الحكومة العراقية إلى ميناء "جيهان".  وفق موقع( ارغوس) المختص بشؤون الطاقة، أن تركيا أبلغت ليلة أمس الجمعة، الحكومة العراقية وبشكل رسمي أن"محكمة باريس" حسمت الدعوى لصالح بغداد. وأبلغ  مصدر مطلع الموقع المذكور، أن القرار الذي صدر عن محكمة باريس يعتبر ضربة أخرى موجهة إلى إقليم كوردستان الذي يتمتع بحكم شبه مستقل في شمال العراق. وبحسب نفس المصدر، أبلغت الحكومة التركية بغداد وبشكل رسمي بأنها ستلتزم بقرارالمحكمة وتتعهد بأنها لن تسمح بمرور نفط الإقليم عبر أراضيها إلى ميناء جيهان، دون موافقة الحكومة العراقية. وبموجب دعوى رفعتها بغداد لدى محكمة تجارية تابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، تطلب الحكومة العراقية من نظيرتها التركية بسداد نحو 26 مليار دولار إلى العراق، ناجمة عن قيام الأخيرة باستيراد نفط الإقليم خلال السنوات الماضية دون موافقة رسمية من بغداد.فهذه الدعوة التي تقدمت بها الحكومة الثانية لنوري المالكي، في أسابيعها الأخيرة، مرت بمراحل مختلفة. فقد جمدها رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي في نهاية 2014، ثم فعلها في مطلع 2017، قبل تجميدها في أيامه الأخيرة على رأس الحكومة، ثم أوقفها رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي بطلب من القيادة الكوردية.

عربية:Draw رأى مراقبون بأن قبول المحكمة الاتحادية للطعن بدستورية جلسة البرلمان التي شهدت التصويت على فقرات بقانون الانتخابات، قد يضطر القوى السياسية الكبيرة، لكسب ود نظيراتها الصغيرة، مرجحين عدم حصول النواب المستقلين على نتائج من شأنها إحداث تغيير في المسار السياسي، والاكتفاء بتسجيل موقف تاريخي. ويقول المحلل السياسي راجي نصير، إن "المحكمة الاتحادية هي الضمانة القانونية لعدم خروج السلطات التشريعية والتنفيذية عن المسار الذي حدده الدستور أو خروجها عن الدستور بشكل عام". وكان النائب المستقل أمير كامل المعموري، أعلن يوم أمس الأربعاء، قبول المحكمة الاتحادية الدعوى بعدم دستورية الجلسة رقم 15 لمجلس النواب، التي شهدت التصويت على فقرات من قانون الانتخابات. وفي ما يخص الدعوى، يوضح نصير، أن "هناك شكلا ومضمونا في دعوى قانون الانتخابات، وقبول المحكمة من حيث الشكل لا يعني أنها ستحكم لصالح القضية، فالقضية مقبولة شكلا، ولكن ليس بالضرورة أن تصدر المحكمة حكما لصالح المدعين أو أن تؤيد دعاواهم فهنالك الكثير من القضايا التي قبلتها المحكمة الاتحادية وناقشتها ورفضتها في ما بعد، لأنها لم تثبت من الناحية القانونية، وبالتالي قبول الدعوى شكلا لا يعني أنها محسومة لصالح المدعي". وفيما يؤكد أن "أي قرار يصدر من المحكمة الاتحادية واجب التنفيذ على جميع السلطات، باعتبار أن المحكمة تمتلك سلطة عليا"، يرى أن "شكوى المستقلين هو عمل إيجابي من الناحية السياسية، لأنه دليل على التمسك بالأطر الدستورية والأساليب الديمقراطية في الاعتراض والتنازع، كما أن قبول المحكمة للطعن يشكل عامل طمأنة للجميع". ويشدد نصير، على أن "العراق بحاجة فعلية إلى أن يكون القانون هو الحكم، ففي كل دول العالم تحصل نزاعات، والمحكمة الدستورية العليا هي من تحسم الموضوع". ويستبعد "عودة الطعن في القرارات مرة أخرى، لأن هنالك توافقا بين قوى إدارة الدولة على التعديلات، أما المستقلون فمن حقهم الاعتراض والطعن، ولكن في النتيجة الدستور والقانون هو الفيصل، فإذا كانت مطالبهم مطابقة للدستور، فالقضاء سيحكم إلى جانبهم، أما إذا كانت مطالبهم غير دستورية، فالقضاء لن يجاملهم في بالتأكيد". وأصدرت المحكمة الاتحادية، نفيا بشأن إصدارها قرارا بعدم دستورية الجلسة، وأكدت على لسان مصدر مسؤول فيها لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن المحكمة الاتحادية قبلت دعوى مرفوعة للطعن بالجلسة المتعلقة بقانون الانتخابات ولم تصدر أي قرار بشأن ذلك، وأن المحكمة الاتحادية تقبل أي دعوى تقدم أمامها لتأخذ مسارها القانوني. يشار إلى أن مجلس النواب، قد صوّت فجر الإثنين الماضي، على بعض فقرات تعديل قانون الانتخابات، وهي الخاصة بالكوتا وآلية العد والفرز وشروط المرشحين، وذلك بعد جدل واجتماعات استمرت لنحو 20 ساعة داخل أروقة البرلمان، وانسحاب بعض الأطراف السياسية قبل عودتها. وكان من المفترض أن يمر هذا القانون بشكل خاص لانتخابات مجالس المحافظات، لكن جرى تمريره من قبل الكتل السياسية ليشمل الانتخابات المحلية والنيابية معا. يذكر أنه جرى اعتماد الدوائر المتعددة في الانتخابات التي جرت في عام 2021، وهو ما يحصل لأول مرة في الانتخابات العراقية، حيث كانت تجري سابقا باعتماد كل محافظة دائرة واحدة، وفق نظام سانت ليغو، وتختلف نسب تقسيم الأصوات من انتخابات لأخرى وفق ما يقره البرلمان في حينها. من جانبه، يعتقد المحلل السياسي عبد الله الكناني، أن "اللجوء إلى المحكمة الاتحادية قد يعيدنا إلى دوامة الطعون والمشاكل القانونية التي شهدناها خلال الانتخابات النيابية السابقة والأحداث التي رافقتها". ويتساءل الكناني عن "دور وموقف المستقلين من القوانين المهمة التي تهم الشعب العراقي كالموازنة وغيرها، ولماذا نشاهد الآن هذا الإصرار لديهم، وفي الحقيقة أن عملهم يكشف أنهم في واد والمواطن في واد آخر". ويؤكد أن "هذه الخطوة جزء من الصراع السياسي الذي لم ينته وما زال مستمرا حتى بعد تشكيل الحكومة وظهر هذا الصراع للعلن بسبب اعتماد نظام سانت ليغو في قانون الانتخابات الذي تعمل الكتل الآن على تمريره". وشهد هذا القانون معارضة واسعة من النواب المستقلين، الذين امتنعوا عن الدخول للجلسة، فضلا عن إصدارهم بيانات عديدة بالضد من تمرير القانون، مطالبين بالبقاء على الدوائر المتعددة. بدوره، يبين المحلل السياسي علي البيدر، أن "خطوة تقديم الطعن أمام المحكمة بقانون الانتخابات تأتي في إطار تفعيل دور القضاء التقويمي في المشهد السياسي في البلاد، ومحاولة رسم مشهد مستقر، وقد تكون هذه رسالة إنذار باتجاه إعداد قانون انتخابات يحظى بتأييد الجميع، ونقصد بالجميع هنا الشارع والمنظومة السياسية والنخب المجتمعية بشكل عام". ويتابع البيدر أن "الأطراف الكبرى ستحاول كسب ود الأحزاب الصغيرة والمستقلين، وبالتالي فإن خيار التوافق هو الخيار المطروح في هذه المرحلة ومن هنا قد نشهد إقرار قانون يتلاءم مع ما يريده العراقيون"، لافتا إلى أن "الطعن بالقانون قد يكون لإصلاح الوضع السياسي وخلق حالة من الانسجام بين الكتل النيابية بعيدا عما يحدث في الوقت الحالي". وشهد العام الماضي، تقديم العديد من الدعاوى لدى المحكمة الاتحادية بشأن الانتخابات وآلية انتخاب رئيس الجمهورية والبرلمان، والكثير من المواقف التي جرت داخل البرلمان، ما أدى لتعاظم دور المحكمة الاتحادية بشكل غير مسبوق، حيث استمر الجدل السياسي في حينها لأكثر من عام. و"سانت ليغو" طريقة حساب رياضية تُتبع في توزيع أصوات الناخبين بالدول التي تعمل بنظام التمثيل النسبي، وتعتمد على تقسيم أصوات التحالفات على الرقم 1.4، وفي هذه الحالة، تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز، لكن العراق اعتمد سابقاً القاسم الانتخابي بواقع 1.9، وهو ما جعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الأفراد (المستقلين والمدنيين)، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة.  المصدر: العالم الجديد

عربية:Draw  تنبئ دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر العاجلة لشخصيات عدّة في التيار بعدم السفر إلى الخارج لأسباب تتعلق بالوضع العام، بأنه يتحضر للتصدي لخطوة اقرار تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي من المقرر استكمال التصويت على باقي فقراته السبت المقبل. وتتزامن دعوة الصدر مع إعلان اللجنة المركزية للتظاهرات، عن اعتصام أمام مجلس النواب الجمعة، للاحتجاج على التصويت على قانون الانتخابات وفق نظام سانت ليغو بدائرة انتخابية واحدة لكل محافظة، وإلغاء الدوائر المتعددة. وذكر بيان صادر عن مكتب الصدر في الحنانة بمدينة النجف، مساء الأربعاء أن الصدر وجه المسؤول الإداري بالتيار بإبلاغ اعضاء في التيار الصدري بعدم السفر الى خارج العراق، خلال شهر رمضان، "لوجود أمور مهمة تتعلق بالوضع العام والخاص". والأعضاء هم: الشيخ محمود الجياشي، وحيدر الجابري، وعون ال النبي، والشيخ حسن العذاري، وجليل النوري، وأحمد المطيري، وكاظم العيساوي، ومؤيد الأسدي. وتضمن التوجيه "عدم السفر الى خارج العراق خلال شهر رمضان المبارك لوجود أمور مهمة تتعلق بالوضع العام والخاص"، كما تضمن "الالتزام بالمنهج العبادي الخاص بشهر رمضان المبارك والذي ستبلغون به شفويا لاحقا ووجود عدة اجتماعات مهمة يجب عليهم حضورها جزاهم الله خيرا".  يعتقد مراقبون أن الصدر قد ترك بدعوته العاجلة عزلته السياسية وأنه يستعد لتحريك أنصاره في الشارع العراقي لمنع تمرير هذا القانون، كونه يدرك جيدا أن هذه الخطوة تأتي من أجل استهداف مستقبل الصدريين السياسي والانتخابي. والتيار الصدري الذي يستعد للمشاركة في انتخابات المجالس المحلية، التي تعد ثاني أهم انتخابات عامة في العراق بعد الانتخابات البرلمانية قد عبر الشهر الماضي عن رفضه لتعديل القانون القائم، وقال إن موقفه يحظى بدعم المرجعية العليا في النجف. وصوّت البرلمان العراقي، فجر الإثنين، على اعتماد آليات محددة لفرز نتائج الانتخابات، وذلك خلال تصويته على قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات الجديد، رغم معارضة القوى المدنية والعلمانية وأطياف شعبية واسعة، بوصفه قانوناً "فصل على مقاس القوى النافذة في البلاد"، حيث يعيد نظام الدائرة الواحدة وفق آلية "سانت ليغو" (طريقة حساب رياضية تُتبع في توزيع أصوات الناخبين بالدول التي تعمل بنظام التمثيل النسبي). وسرعان ما ظهرت ردود فعل الناشطين والقوى المدنية الرافضة للقانون بصيغته التي يرونها "تُعيد الوجوه القديمة، وتقوي وجود الأحزاب الكبيرة على حساب القوى الصغيرة والمستقلين"، فيما دعا البارزين منهم إلى الاحتجاج لرفض هذا القانون وسحب الشرعية الشعبية منه. وأصدرت اللجنة المركزية للاحتجاجات العراقية، بياناً مساء الأربعاء جاء فيه "قد حزم الفاسدون أمرهم على إعادة قوانينهم الانتخابية القديمة الظالمة، لكي يضمنوا بذلك بقاء أحزابهم، متجاهلين رأي غالبية الشعب والمرجعية الرافض لذلك، يسهرون الى الرابعة فجراً على قوانين تخدمهم بدل السهر على قوانين تخفف هموم الشعب ومعاناته من ارتفاع أسعار المعيشة والدولار ونحن على أبواب الشهر الفضيل". وأضاف "ندعو العراقيين لتلبية نداء الوطن الجمعة على الساعة التاسعة مساءً لإعلان اعتصامنا أمام بوابة مجلس النواب في الخضراء حتى موعد جلسة مجلس النواب". ويحشد الناشطون المدنيون وقوى شعبية مختلفة للتظاهر وتنظيم وقفات احتجاج ضد القانون قبل عقد جلسة البرلمان، السبت المقبل، في بغداد وعدد من المحافظات العراقية جنوب ووسط البلاد. ويعارض نواب مستقلون وكتل ناشئة والبالغ عددهم أكثر من 75 نائباً مشروع القانون بسبب اعتماد صيغة تمثيل انتخابي 1.7 وفق نظام سانت ليغو. ومنذ أسبوعين، يخفق مجلس النواب العراقي عن عقد أي جلسة يتضمن جدول أعمالها تمرير التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات، بصيغته الحالية ونظام سانت ليغو، الذي يعتبره المعارضون قانوناً فُصِّل على مقاس القوى النافذة في البلاد، حيث يعيد نظام الدائرة الواحدة. و"سانت ليغو" هي طريقة حساب رياضية تتبع في توزيع أصوات الناخبين بالدول التي تعمل بنظام التمثيل النسبي، وتعتمد على تقسيم أصوات التحالفات على الرقم 1.4 تصاعدياً، وفي هذه الحالة، تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز، لكن العراق اعتمد سابقاً القاسم الانتخابي بواقع 1.9، وهو ما جعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الأفراد (المستقلين والمدنيين)، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة. وفي حال تم فرض العودة إلى آلية "سانت ليغو" فإن اندلاع احتجاجات شعبية سيكون متوقعا إلى أبعد الحدود، مما يُعيد أجواء الإضرابات التي أدت إلى سقوط حكومة عادل عبدالمهدي، لتُسقط حكومة السوداني، لاسيما وأنها هي نفسها غير مستقرة، بسبب النزاعات التي تثيرها جماعات الإطار التنسيقي مع التحالف السني والأحزاب الكردية. وشهدت مدن عراقية، خلال الأيام الماضية، تظاهرات هي الأوسع منذ تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني، نهاية أكتوبر العام الماضي، تخللتها عمليات قطع طرق رئيسية وحرق إطارات في العاصمة بغداد ووسط البلاد وجنوبها، نظمتها قوى مدنية مختلفة ضد قانون الانتخابات المطروح حالياً في البرلمان. المصدر: صحيفة العرب اللندنية    

عربية;Draw قال باتريك بويان، الرئيس التنفيذي لشركة النفط الفرنسية توتال إنرجيز، في إفادة يوم أمس الثلاثاء، إنه لم يجرِ التوصل بعد إلى حل في ما يتعلق بالاتفاق المتوقف بين العراق والشركة بشأن مشروع للطاقة بقيمة تتجاوز 27 مليار دولار. ووافقت توتال إنرجيز في سبتمبر/ أيلول 2021 على الاستثمار في أربعة مشروعات للنفط والغاز والطاقة المتجددة في منطقة البصرة بجنوب العراق، على مدى 25 عاماً، بمبلغ أولي قدره عشرة مليارات دولار. لكن الاتفاق، الذي كانت بغداد تأمل أن يوقف خروج شركات النفط الكبرى من البلاد، لا يزال عالقاً وسط خلافات بشأن شروطه. وقال بويان إن الاتفاق تعرّض لاختبارات عند إجراء الانتخابات، ومع تغيير الحكومة بعد توقيعه. وقالت مصادر إن الحكومة العراقية الجديدة، التي انتُخِبَت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تصرّ على أن تحصل البلاد على حصة 40% من المشروع، وهو ما يعد نقطة خلاف رئيسية. صرّح بويان بأن توتال إنرجيز تحتاج إلى أن تؤكد الحكومة الجديدة موافقتها على العقد الموقع في سبتمبر/ أيلول 2021 قبل إتمام الاتفاق. وقال بويان: "لم نحصل على ذلك حتى الآن. وحتى أكون صادقاً، إذا لم نحصل على هذا التأكيد، فلن يمكنني أن أعرّض الشركة لمزيد من المخاطر... العراق ليس أيسر مكان للاستثمار بكل ما فيه من مخاطر... نحن نعرف وضع أمن الطاقة ونعرف الوضع الجيوسياسي". وأضاف: "آمل أن نجد أرضية مشتركة. لقد عملت على هذا الأمر الشهر الماضي، لكن مرة أخرى، نحتاج إلى ذلك الرد السياسي". وقال حيان عبد الغني، وزير النفط العراقي، يوم الأحد، إن المحادثات بين العراق وتوتال إنرجيز بشأن هذا الاتفاق وصلت إلى مراحل متقدمة. وعلى صلة بالأمر، كشف عبد الغني، يوم  أمس عن عزم بلاده على طرح جولة تراخيص سادسة لعدد من الحقول النفطية والغازية في المناطق الغربية من البلاد، والمحاذية للحدود الأردنية والسورية والسعودية. وأكد الوزير العمل على توسيع دائرة استثمار الغاز المصاحب للنفط، بالاتفاق مع الشركات النفطية العاملة بالبلاد، من أجل إيقاف استيراد الغاز من إيران المستعمل لتشغيل محطات الكهرباء، خلال الخمس سنوات القادمة. )رويترز، العربي الجديد)

عربية:Draw قابل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساعي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني للحصول على كميات إضافية من المياه بعرض مشروط بأن تسمح أنقرة بضخ كميات إضافية محدودة ولمدة شهر من مياه دجلة للعراق مقابل زيادة التنسيق ضد الأكراد. وقال الرئيس التركي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي “قررنا زيادة كمية المياه المتدفقة من نهر دجلة قدر الإمكان لمدة شهر واحد من أجل رفع ضائقة العراق”. ويبدو هذا العرض أقل بكثير مما كان السوداني يأمل الحصول عليه من الزيارة لمواجهة تقلص حصة العراق من النهر، والذي تزامن مع موجة جفاف واسعة ضربت القطاع الزراعي في البلاد. وفي مقابل هذا العرض المحدود من المياه اشترط أردوغان على الحكومة العراقية أن تتولى توصيف حزب العمال الكردستاني “كتنظيم إرهابي وتطهير أرضهم من هذا التنظيم الملطخة أيديه بالدماء”.  ويرى مراقبون أن هذا المطلب سيجعل العراق شريكا في الحرب على الحزب الكردي، كما أنه سيمنع مستقبلا أي مطالبة بسحب القوات التركية من شمال العراق طالما أن بغداد، لو نفذت ما تطلبه أنقرة، اعترفت بشرعية التدخل العسكري التركي وباركته. وكان السوداني كتب في جريدة “ديلي صباح” التركية قُبيل زيارته إلى تركيا أنه سيبحث هناك “كيفية التعاون والتنسيق لضمان حصول العراق على احتياجاته من المياه شريان حياة للتنمية والتوسع الزراعي”. وكذلك سيناقش الطرفان “ضبط الحدود والتعاون المشترك بين العراق وتركيا خاصة في الجانب الاستخباري وتبادل المعلومات”. ويعاني العراق من انخفاض مقلق في منسوب نهري دجلة والفرات اللذين ينبعان من تركيا. وتتهم بغداد مراراً تركيا وإيران ببناء سدود تتسبب في خفض مستوى المياه الذي يصل العراق من النهرين.وبحسب إحصاءات رسمية كان مستوى نهر دجلة في عام 2022 عند 35 في المئة فقط من متوسط معدّله خلال المئة سنة الماضية. وازداد الأمر سوءا إثر تراجع هطول الأمطار وصولا إلى انعدامها خلال السنوات الثلاث الأخيرة وسوء استخدام المياه. وكان السفير التركي في العراق علي رضا غوناي ردّ الصيف الماضي على الانتقادات العراقية في تغريدة كتب فيها أن “الجفاف ليس مشكلة العراق فقط إنما مشكلة تركيا ومنطقتنا بأكملها”، مضيفا أنه “نتيجة للاحتباس الحراري، سيكون هناك المزيد من حالات الجفاف في السنوات القادمة”. واعتبر أن “المياه تُهدر بشكل كبير في العراق، ويجب اتخاذ تدابير فورية للحد من هذا الإهدار”، مشيرا إلى أنه “يجب تحديث أنظمة الري”. ورغم العرض المائي المخيب لانتظارات العراقيين، أعلن الرئيس التركي بدء العمل على مشروع “طريق التنمية” الممتد من البصرة في العراق إلى تركيا، والذي وصفه بأنه “طريق حرير جديد”، في مسعى للاستفادة من هذا التقارب مع بغداد لتحقيق مكاسب اقتصادية لبلاده. وقال أردوغان “لقد أكدنا عزمنا على العمل معا لإنجاز مشروع طريق التنمية الرامي إلى بناء ممر نقل بري وسكة حديد يمتد من البصرة إلى الحدود التركية. واتخذنا خطوة جادة تظهر إرادتنا للعمل معا على تحقيق هذا الهدف، من خلال إعلان أنقرة الذي اتفقنا حوله. إن طريق التنمية لا يعتبر مشروعا إستراتيجيا مهما لتركيا والعراق فحسب، بل للمنطقة بأسرها”. ولفت إلى تكليف الوزراء المعنيين بالعمل على تحقيق مشروع طريق التنمية الممتد من البصرة إلى تركيا. وأوضح أن الملايين من الأشخاص في مناطق واسعة من أوروبا إلى الخليج سيستفيدون من القيمة المضافة التي ستظهر إثر إنشاء هذا الطريق. وأردف قائلا إن “هذا المشروع سيعزز التعاون الإقليمي ويطور تجارتنا ويقوي علاقاتنا الإنسانية. ونحن ندرك أن الدول الشقيقة الأخرى أيضا تهتم بهذا المشروع. أنا على ثقة بأننا مع مشاركتهم سنتمكن من تحويل مشروع طريق التنمية إلى طريق الحرير الجديد لمنطقتنا”.  المصدر: العرب

عربية: Draw   أكدت اللجنة المالية النيابية، أن المناقشات على قانون الموازنة سوف تبدأ الأسبوع المقبل، لافتة إلى أن تعديلات ستطرأ على المشروع بعد إجراء لقاءات مع جميع الوزارات تستهدف خفض المبالغ أو المناقلة من أجل رفع تخصيصات الشق الاستثماري وصندوق التنمية، متوقعة سرعة تمريرها داخل البرلمان، مشددة على ضرورة المضي في تنفيذ المشاريع في شهر ايار. وقال عضو اللجنة النائب معين الكاظمي، إن "رئاسة البرلمان سوف تحيل مشروع قانون الموازنة إلى اللجنة المالية بداية من الاسبوع المقبل". وتابع الكاظمي، ان "اللجنة سوف تكون في انعقاد مستمر بشأن الموازنة من أجل إجراء لقاءات ومباحثات مع الوزراء والوكلاء والمعنيين لإكمال التعديلات اللازمة". وأشار، إلى أن "التعديل سوف يطال بدرجة اساسية العجز البالغ 64 تريليون دينار من أجل خفضه". وبين الكاظمي، أن "البرلمان سوف يستعجل في إقرار الموازنة بعد إنجاز القراءتين الأولى والثانية، لأننا نريد مساعدة الحكومة في إنجاز منهاجها". ويرى، أن "الحكومة سوف تنطلق بتنفيذ مشاريعها الواردة في المنهاج الذي صوت عليه البرلمان، وذلك في بداية شهر ايار المقبل". ويواصل الكاظمي، أن "قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 المعدل أتاح للحكومة أن تقدم مشروعاً للموازنة يمتد لثلاث سنوات، بشرط أن تكون الأولى ملزمة بعد إقرارها وإمكانية تعديل الموازنة للعامين المقبلين وذلك وفق سياقات تعديلات القوانين، وهو ما لجأت اليه الحكومة حالياً".ويسترسل، أن "البرلمان سوف يقوم بتدقيق جميع الأبواب الواردة في المشروع، لكننا بنحو عام نأمل بان تكون الموازنة ملبية للمنهاج الوزاري الذي ركز على التنمية وتنويع الايرادات". وبين الكاظمي، أن "اختصاصات البرلمان على الموازنة بحسب الدستور تمكن في أمرين وهما تخفيض مجمل المبالغ أو المناقلة بين الأبواب بشرط عدم الزيادة". وتحدث، عن ان "خفض مجمل مبالغ الموازنة البالغ 197 تريليون دينار بالتعاون مع المختصين هو أمر وارد"، لافتاً إلى أن "الحكومة تعول في تغطية العجز على أمرين: الأول فارق سعر النفط بين ما هو مثبت في الموازنة والسعر الحقيقي في الأسواق العالمية". ونوه الكاظمي، إلى أن "الامر الثاني، هو رفض انتاج النفط العراقي من 3 ملايين و500 الف برميل إلى 3 ملايين و700 الف خلال اليوم الواحد، مع الاستفادة من الوفرة المالية التي تراكمت خلال السنتين الماضيتين". ويواصل، أن "العجز اذا تمت تغطيته من الوفرة السابقة للعام الحالي، فكيف ستكون المعالجة للعامين المقبلين، لأن الموازنة تمتد لثلاث سنوات مع وجود احتمالات لانخفاض سعر النفط". وشدد الكاظمي، على ضرورة أن "تكون الرؤية للملف المالي واضحة للسنوات المقبلة حتى لا ندخل في التوقعات غير المحسوبة". ويجد، أن "وضع مشروع الموازنة سعراً لبرميل النفط وهو 70 دولاراً جاء لأسباب تحفظية وفق دراسات لأوضاع السوق العالمية، ولا نتوقع انخفاضه أدنى من ذلك خلال العام الحالي، لكن ما بعد ذلك قد تحصل متغيّرات". ودعا الكاظمي، إلى "الاهتمام بالشق الاستثماري من الموازنة، لأننا أمام مشاريع واعدة منها ميناء الفاو الكبير والقناة الجافة والطرق الحلقية والمستشفيات والمدارس". ويعترض، على "تخصيص واحد تريليون دينار لصندوق التنمية"، واصفا المبلغ بـ "القليل"، داعياً إلى "رفعه حتى يكون له دور في توفير البنى التحتية". وانتهى الكاظمي، إلى أن "الشق الاستثماري من الموازنة سوف يذهب بالدرجة الأساس إلى الكهرباء لاسيما العقود مع شركات عالمية مثل (جنرال الكتريك) و(سيمينز) ومحطات الدورات المركبة، إضافة إلى الصحة والتعليم، لكننا لم نر مبالغ يعتد بها لملفي الصناعة والزراعة، وهما ملفان بحاجة إلى دعم كبير". من جانبه، ذكر عضو اللجنة الآخر النائب جمال كوجر، أن "بقاء مشروع قانون الموازنة في البرلمان يعتمد على صياغة المشروع الحكومي". وتابع كوجر، أن "الموازنة إذا كانت متحققة فيها الملاحظات القانونية، فلا توجد فيها مخالفات عديدة، مع توفير العدالة، فأنها ستمر بسهولة لكون النواب سوف يدافعون عن تخصيصات مناطقهم والوزارات التي تتبع كتلهم السياسية". ولفت، إلى أن "تحالف إدارة الدولة المشكل للحكومة، هو حالياً مسيطر على مجلس النواب، ولذا فمن المفترض أن تكون هناك عملية اختزال للوقت". وأعرب كوجر، عن "اعتقاده بأن يتم تمرير الموازنة في وقت قياسي، ولا تتأخر كما حصل في الموازنات السابقة، لاسيما وأن آخر موازنة شهدها العراق كانت في عام 2021". ويجد، أن "الأجواء بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان ايجابية ولن تعرقل إقرار الموازنة، وإذا ما حدثت أية خلافات فأنها سوف ترحل في آخر يومين قبل عرض القانون للتصويت من أجل حسمها". ومضى كوجر، إلى أن "الموازنة لم تخلُ من الدرجات الوظيفية، كونها استوعبت كل أصحاب العقود والمحاضرين فضلاً عن الأوائل واصحاب الشهادات العليا". وكان مجلس الوزراء قد رفع في وقت سابق مشروع قانون الموازنة لثلاث سنوات على مجلس النواب بمبلغ 197 تريليون دينار وعجز 64 تريليون دينار، حيث بلغت الموازنة التشغيلية المخصصة للرواتب وباقي المصاريف 150 تريليون دينار، في حين اكتفت الموازنة التشغيلية بـ47 تريليون دينار، فيما وصف مختصون هذه الموازنة بأنها الأعلى في تاريخ العراق.  المصدر : صحيفة المدى  

عربية:Draw حقق أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني الهدفين الرئيسيين من زيارته إلى بغداد؛ الأول، بتوقيع اتفاق أمني يمنح قوات الحدود الإيرانية إشرافا على بعض المعابر الحدودية والمناطق المجاورة لها، وهو ما تقول إيران إنه يستهدف منع المسلحين من التسلل إلى أراضيها، ولكنه يستهدف أيضا السيطرة الضمنية على بعض المعابر التي تستخدم لتهريب البضائع إلى العراق والأموال منه. أما الهدف الثاني فيتمثل في ضمان حصة تجارية أوسع، تكفل وصول “العلاقات التجارية” الرسمية إلى أكثر من 10 مليارات دولار سنويا. وقالت وكالة “أرنا” الإيرانية “إنَّ هذا يتطلَّب رفع بعض التحديات الأمنية المفروضة على علاقات البلدين، وذلك للإسراع في تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية، وتسهيل التعاون المصرفي”. وهي إشارة إلى القيود التي يفرضها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على التحويلات النقدية إلى العراق لمنع تهريب الأموال إلى إيران وضمان التزامه بالعقوبات المفروضة على إيران. كان العراق حصل على إذن من الاحتياطي الفيدرالي بتحويل مبلغ 500 مليون دولار إلى إيران، من أصل نحو 18 مليار دولار من الديون التي تراكمت على العراق جراء استيراد الغاز والكهرباء من إيران. وحصل شمخاني خلال اجتماع مطول عقده مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على تأكيدات بتوسيع “التبادلات التجارية” والسعي لزيادة التحويلات النقدية إلى إيران خلال المدة التي سمح فيها الاحتياطي الفيدرالي بإرخاء ضغوط الرقابة على العراق. وتبلغ قيمة الصادرات الإيرانية إلى العراق أكثر من 20 مليار دولار سنويا، نصفها صادرات حكومية، ونصفها الآخر بضائع وسلع يتولاها “القطاع الخاص”، ويتضمن تعاقدات مع شركات تابعة للحرس الثوري الإيراني، وتجري على أساسها عمليات تهريب الأموال من العراق إلى إيران. وكان حميد حسيني، الأمين العام لغرفة التجارة المشتركة بين البلدين، قال لوكالة “تسنيم” للأنباء التابعة للحرس الثوري الإيراني، إنه حصل على المعلومة الخاصة بقيمة مبلغ الديون الإيرانية (18 مليار دولار) من تقرير وزارة الخارجية العراقية للولايات المتحدة. وأشار إلى التصريحات المتناقضة للمسؤولين في طهران بهذا الصدد، قائلا إن رئيس البنك المركزي للجمهورية الإسلامية أعلن في وقت سابق عن رقم أقل هو 10 مليارات دولار. ويعود الفرق بين الرقمين إلى التلاعب بالحسابات العراقية من أجل توفير المزيد من النوافذ لتحويل الدولار إلى إيران. وهذا الفرق يعادل خمسة أضعاف “سرقة القرن” التي بلغت 2.5 مليار دولار. وكان المصرف المركزي العراقي أعلن أنه قام بتوفير مبلغ يزيد عن مليار دولار خلال الأسبوع الماضي وحده، عبر نافذة التصريف التي يقول مراقبو الاحتياطي الفيدرالي إن قسطا كبيرا منها يذهب إلى إيران عن طريق التهريب. ولم تقدم الحكومة العراقية بيانات تكشف مبرّرات إنفاق مليار دولار في أسبوع واحد. ويشكل ارتفاع قيمة الدينار أمام الدولار مصدر كسب إضافي لإيران، لأنها تحتفظ بعشرات المليارات من الدنانير العراقية. وتم خلال الاجتماع بين السوداني وشمخاني توقيع محضر أمني مشترك بين البلدين، وقّعه عن الجانب العراقي مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، ووقعه شمخاني عن الجانب الإيراني، ويتضمن “التنسيق في حماية الحدود المشتركة بين البلدين، وتوطيد التعاون المشترك في مجالات أمنية عدّة”. وقال شمخاني إن هذا الاتفاق “سيؤدي إلى تنمية شاملة للعلاقات”. وأضاف أنه “مع التنفيذ الكامل للاتفاقية الأمنية بين إيران والعراق، ستسرع العلاقات نحو التطور الشامل”. من جهته قال الأعرجي “لا شك أن الاتفاق بين البلدين لإزالة التحديات الأمنية المفروضة على العلاقات الإيرانية – العراقية يخدم مصالح البلدين”، مضيفاً أن “بغداد لن تسمح لأي جماعة أو دولة باستخدام الأراضي العراقية لخلق حالة من انعدام الأمن في إيران”. وكانت إيران قد قصفت مواقع في أربيل والسليمانية في نوفمبر الماضي بذريعة أن هناك مسلحين معارضين يتسللون من العراق إلى إيران. وهو ما دفع الحكومة العراقية إلى اعتماد خطة، رحبت بها إيران، لإعادة نشر قواتها على حدود البلاد الشمالية والشرقية مع كل من إيران وتركيا. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في ذلك الوقت “إذا كانت الحكومة العراقية بحاجة إلى مساعدة فنية في هذا الصدد، فنحن على استعداد لنقدّم إليها المساعدة”. وجرى إعداد الخطط للاتفاق الأمني الذي وقعه شمخاني والأعرجي منذ ذلك الوقت، كي يوفر لإيران القدرة على “تقديم المساعدة الفنية” للقوات العراقية التي تشرف على المعابر الحدودية. ويقول مراقبون إن الهدف الرئيسي من الاتفاق هو ضمان سيولة التدفقات بين العراق وإيران، سواء المالية منها أو البضائع التي تقوم إيران بتصديرها إلى العراق، وهو ما يشير إلى أن إيران افتعلت الهجمات في مناطق شمال العراق كي تكسب نفوذا على المعابر الحدودية الأكثر أهمية بالنسبة إليها، وخاصة منها المعابر في محافظة ديالى التي تعد نقاطا رئيسية لأعمال تهريب البضائع والأموال. ويعتبر عدد من هذه النقاط خارج سيطرة الحكومة العراقية من الأساس، لأن الميليشيات الموالية لإيران تستخدمها لأغراضها الخاصة. وأثارت خطط انتشار القوات العراقية في شمال العراق تحفظات من جانب قوات البيشمركة الكردية التي رأت أن الاعتداءات الإيرانية مفتعلة. ولكن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، قال آنذاك إنه “سيتم تأمين جميع متطلبات الدعم اللوجستي لقيادة قوات الحدود بالتنسيق مع حكومة الإقليم ووزارة البيشمركة بهدف توحيد الجهد الوطني لحماية الحدود العراقية”. المصدر: صحيفة العرب

عربية:Draw ملفات هامة وإشكالية، تنتظر أن يفتحها رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، في تركيا، وتتمثل بالمياه والعمليات العسكرية ضد حزب العمال الكردستاني، وفيما يرى متخصصون بالسياسة والأمن أن العراق يملك أوراق قوة يجب أن يستخدمها السوداني خلال مباحثاته في أنقرة للحصول على مستحقات العراق وضمان أمنه، أشاروا إلى أن عدم الوصول لحسم بهذه الملفات سيجعل الزيارة "شكلية". ويقول المحلل السياسي محمود الحسيني،إن زيارة السوداني إلى تركيا، "مهمة جدا، لوجود ملفات كثيرة بين البلدين، إذ أن هناك شعورا للعراق من خلال هذه الملفات بالظلم من الجارة تركيا". ويؤكد الحسيني أن "زيارة السوداني لن تكون نزهة، فهي منسجمة مع أحداث المنطقة، وفورة التطبيع التي تجري فيها، لاسيما التطبيع الإيراني – السعودي"، مشيرا الى أن "أهم الملفات التي سيتناولها السوداني، هو الملف الأمني وموضوع التوغل التركي في الأراضي العراقية، وكذلك ملف المياه". ويدعو المحلل السياسي، السوداني، إلى "استغلال الأجواء السياسية الحالية التي تعصف في المنطقة، المقبلة على تغيير جذري في التحالفات العالمية، وان يستخدم الأوراق التي يمتلكها العراق في الضغط على تركيا من اجل إطلاق كميات المياه المحبوسة قسرا من قبل تركيا، لاسيما ورقة البضائع التركية، إذ أن العراق يستطيع أن يستخدم هذه الورقة لإجبار تركيا على تغيير سياستها السيئة تجاه العراق".ويوضح، أن "تركيا في الوقت الحالي تعيش وضعا اقتصاديا في غاية الصعوبة، وأحداث الزلازل الأخيرة التي ضربت البلاد، زادت من هذا الوضع تعقيدا، لذا على السوداني أن لا تكون هذه الملفات غائبة عنه". ويعبر الحسيني عن قناعته، بأنه "اذا لم يستغل السوداني هذه الملفات، فان زيارته ستكون شكلية ولا تحقق أهدافها التي تبغيها المصلحة العراقية". ومن المفترض أن يزور رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، يوم غد الثلاثاء، تركيا على رأس وفد حكومي، وبحسب المصادر فأنه سيبحث ملف المياه والعمليات التركية داخل الأراضي العراقية وقضية التبادل التجاري. وكان وزير الموارد المائية عون ذياب، عبر يوم أمس، عن أمله بأن تخرج الزيارة الحكومية لتركيا بنتائج إيجابية بشأن مساعدة العراق بتعزيز خزينه المائي لمواجهة الصيف المقبل الذي سيكون قاسياً نسبيا، مؤكدا: إننا سنطلب من الجارة التركية الالتزام بالاتفاقات التي كانت سابقاً موجودة في إطلاق الكميات بنهر الفرات التي كان متفقا عليها وهي 500 متر مكعب في الثانية على الحدود التركية السورية منها 290 مترا مكعبا للحدود السورية العراقية. ووفقا لذياب، فأنه: بالنسبة لدجلة لدينا رغبة أو طلب واضح أن تزداد التصاريف من سد أليسو باتجاه العراق لمواجهة الاحتياجات المائية في موسم الصيف المقبل، لأنه سيكون تحدياً كبيراً خلال الصيف القادم. إلى ذلك، يؤكد الخبير الأمني هيثم الخزعلي، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، أن "الملف الأمني سيكون حاضرا في هذه الزيارة ضمن عدة ملفات، وسيهتم هذا الملف بالتأمين الحدودي وإيقاف الاعتداءات التركية وعدم اتخاذ الأراضي العراقية منطلقا للعمليات العسكرية لتركيا ومنع البككة عن أي عمل يضر بتركيا من الأراضي العراقية، إضافة إلى موضوع ملف المياه والتعاون الاقتصادي وربط القناة الجافة من جنوب العراق باتجاه تركيا لتكون ممرا تجاريا بين دول الخليج وتركيا". ويعتقد أن "ملفات عدة ستناقش ويكون لها انعكاس ايجابي على الوضع الأمني في العراق"، مضيفا أن "الدستور العراقي يضمن عدم شن هجمات من البككة على تركيا ووظيفة السيد السوداني منع أي اعتداءات على تركيا من الأراضي العراقية في مقابل أن توقف تركيا اعتداءاتها على شمال العراق إضافة إلى أن الأخير يمتلك أوراق ضغط كثيرة خاصة وان تركيا لها مصالح في العراق فلابد أن تكون هناك استجابة من الطرفين فمن الممكن أن توقف تركيا عملياتها وان تسحب قواتها من شمال العراق بشكل تدريجي بعد التفاهم مع السوداني". ومنذ قرابة عامين، برزت أزمة الجفاف بشكل جلي في العراق، فبعد أن تم تقليص المساحات الزراعية إلى 50 بالمئة في العام الماضي، تفاقمت الأزمة مؤخرا عبر فقدان أغلب المحافظات مساحاتها الزراعية، وأبرزها ديالى وبابل، حيث أعلن مسؤولون فيها عن انعدام الأراضي الزراعية بشكل شبه كامل، بسبب شح المياه. جدير بالذكر، أن تركيا تحاول منذ سنوات، استخدام مياه نهري دجلة والفرات، لتوليد الطاقة الكهربائية، فأعلنت عن تشييد عدد من السدود، بدءا من العام 2006، منها سد إليسو الذي دخل حيز التشغيل عام 2018، ما حد من تدفق المياه إلى العراق، وأدى ذلك إلى تفاقم الخوف من النقص الحاد وعدم القدرة على تلبية الاحتياجات اليومية للزراعة والسكان. ولا توجد اتفاقية مياه بين العراق وتركيا، وإنما هناك بروتوكولات تم توقيعها بين الجانبين على مر العقود الماضية تتعلق بحصص المياه العابرة إلى الأراضي العراقية. وكان وزير الدفاع ثابت العباسي، زار تركيا مطلع الشهر الحالي، والتقى مستشار الرئيس التركي ورئيس جهاز المخابرات هاكان فيدان، ووفقا للبيان الرسمي، فأن العباسي اللقاء شهد بحث سبل التعاون المشترك بين العراق وتركيا خاصة في الجانب الاستخباري وتبادل المعلومات. وتزامنت زيارة العباسي، مع تنفيذ تركيا لعمليات اغتيال طالت قادة إيزيديين في الفوج 80 المرتبط بالحشد الشعبي، وذلك بعد اغتيال آمر الفوج بير جكو واثنين من مرافقيه، باستهداف عجلتهم في سنجار. أكد متخصصون بالقانون والأمن أن ما أقدمت عليه تركيا يعد خرقا للاتفاقية الموقعة بين بغداد وأنقرة في ثمانينيات القرن الماضي، والتي لا تسمح بتنفيذ مثل هذه العمليات، وأشاروا إلى أنه من حق العراق الرد العسكري نظرا لتصنيف ما جرى بـ"العدوان". وكان الجيش التركي بدأ عملية عسكرية جوية في تشرين الثاني نوفمبر الماضي، في شمال العراق وسوريا تحت اسم "وقت الحساب"، استخدم فيها الطائرات الحربية والتوغل البري، وبحسب وسائل إعلام تركية، فإن العملية انطلقت من مطار دياربكر العسكري التركي. من جانبه، يرى المحلل السياسي علي البيدر،أن  "العراق لا يمكن أن ينعزل في علاقاته مع تركيا فهنالك الكثير من الشراكات التي تجبر البلاد على التواصل والزيارات المتبادلة ورفع نسبة التمثيل الدبلوماسي". ويلفت حيدر إلى أن "ملف المياه سوف يكون أول اهتمامات السوداني لاسيما وأن هذا الملف بات يشكل عبئا على الحكومة العراقية الجديدة كونها استلمت تركة ثقيلة في هذا الجانب خاصة مع عدم وجود إستراتيجية في ملف المياه في المراحل السابقة". ويتابع أن "وجود الجماعات المسلحة التي تناوئ تركيا من الممكن أن يجعل هناك موقف للعراق إزاءها في قضايا أخرى مثل مناقشة ملف الجالية العراقية في تركيا ومستوى التبادل التجاري بين العراق وتركيا، فالأخيرة دولة أوروبية كبيرة وعلى العراق أن يستثمر قوة تركيا في تجاوز أزماته وان لا يقف بالضد من المصالح التركية في المنطقة على حساب مصالح أخرى كما فعلت بعض الحكومات وان يجعل من هذه الدولة صديقا وحليفا إستراتيجيا قويا لكون إمكانياتها قادرة على قلب الموازين في المنطقة خاصة أن تأثير وامتدادات تلك القضية على العراق واضحة وجلية". ويستطرد الباحث في الشأن السياسي "علينا كسب تركيا كصديق وحليف استراتيجي وما يربطنا من التزامات مع الجانب التركي أكثر من التقاطعات التي يحاول صناعتها البعض من اجل تمرير مشروع سياسي أو لدوافع أخرى من دول خارجية لا تريد لتركيا أن تكون أكثر استقرارا". ومنذ مطلع العالم 2021، صعدت تركيا من عملياتها في العراق بشكل كبير، ونفذت العديد من عمليات الإنزال الجوي، فضلا عن إنشاء نقاط أمنية بعد دخول قواتها البرية لمناطق مختلفة من دهوك ونينوى، إضافة إلى إعلان عن إنشاء قاعدة عسكرية جديدة في الأراضي العراقية، وذلك بهدف ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني، وخاصة في قضاء سنجار بنينوى. وفي تموز يوليو 2022، قصفت القوات التركية مصيفا سياحيا في قرية برخ التابعة لقضاء زاخو بمحافظة دهوك، ما تسبب بإصابة ومقتل 31 مدنيا أغلبهم من النساء والأطفال، وسط تأكيدات شهود عيان في المنطقة بأن هذا المصيف يقع عند حدود زاخو وتحيط به نقاط القوات التركية، ولا يشهد أي نشاط إرهابي من قبل أي جماعة. وتقدم العراق بشكوى لدى مجلس الأمن الدولي بشأن القصف التركي، وعقد المجلس جلسة في 26 تموز يوليو الماضي، وفيها أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن الأدلة من موقع الاعتداء على مصيف دهوك، تضمنت شظايا مقذوفات مدفعية ثقيلة، هي ذاتها التي يستخدمها الجيش التركي، وأن هناك حالة من الغضب الشعبي العارم الذي يجتاح العراق من الجنوب إلى الشمال بسبب الاعتداء التركي. المصدر: العالم الجديد

عربية:Draw تبدو الحوارات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان تمضي نحو إقرار التشريعات المعلقة، أبرزها قانون النفط والغاز، حيث تواصل اللجان الفنية اجتماعاتها بأمل أن تنتهي من وضع المسودة وإحالتها إلى البرلمان بمجرد حسم ملف الموازنة. وسبق أن تحدث أعضاء في لجنة النفط والطاقة النيابية عن قرب إرسال الحكومة مشروع قانون النفط والغاز في ضوء نتائج الحوارات مع إقليم كوردستان، مؤكدين أن اللجان الفنية هي من ستتولى حسم النقاط الخلافية وفي ضوء ذلك يتم تمرير القانون بحسب ما متفق عليه في وثيقة الاتفاق السياسي التي جاءت مكملة لمنهاج حكومة محمد شياع السوداني. وقال النائب عن الإطار التنسيقي علي البنداوي، إن "أولويات الحكومة الحالية تتضمن إعداد مشروعات قوانين تمس حاجات الشعب العراقي وإداء مجلس الوزراء وتطبيق مبادئ وثيقة الاتفاق السياسي التي وقع عليها أطراف تحالف إدارة الدولة، ومن ثم ارسالها إلى البرلمان بهدف التصويت عليها". وأضاف البنداوي، القيادي في تيار الحكمة، أن "النقاشات على قانون النفط والغاز سوف تبدأ بعد الانتهاء من جميع متعلقات تشريع الموازنة". وأشار، إلى أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عندما أجرى زيارة مؤخراً إلى إقليم كوردستان ناقش كثيراً العلاقات مع الحكومة الاتحادية وإنهاء الجدل بشأن تقاسم الثروات الطبيعية". وبين البنداوي، أن "مجلس النواب عازم على تشريع جميع القوانين المعطلة منذ سنوات ولعل أبرزها ما يخص النفط والغاز". وتحدث، عن "رؤية مشتركة تجمع الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان لإنهاء هذا الملف المهم، حتى نتجاوز الخلافات المتكررة بشأن حصة الإقليم في الموازنة". ورأى البنداوي، أن "الإسراع في إقرار قانون النفط والغاز من شأنه ان يترك استقراراً على المستوى السياسي والاقتصادي في البلد". وأكد، أن "القانون كان ينطوي على خلافات عديدة من بينها النسبة المطلوبة من إقليم كردستان وكيفية التصدير وما يستحقه عنها". ولفت البنداوي، إلى أن "الحوارات الأخيرة التي أجرتها اللجان الفنية التابعة للحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان سوف تنهي جميع المتعلقات الخاصة بهذا القانون المعطل خلال وقت قريب". وأورد، أن "القانون المرتقب سوف يتضمن جميع الجزئيات المتعلقة بإدارة ملف النفط على صعيد الاستخراج والإنتاج والتعاقد والتصدير". ومضى البنداوي، إلى أن "جميع المحافظات المنتجة للنفط بما فيها إقليم كوردستان ينبغي أن تخضع لإدارة السلطة الاتحادية في عملية التعاقد مع الشركات بشأن انتاج النفط وهو ما نسعى إلى تضمينه بالقانون وفقاً لما جاء به الدستور بأن النفط هو ملك جميع أفراد الشعب العراقي". من جانبه، ذكر النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني جياي تيمور، أن "الأجواء الإيجابية في العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان تشجع على الإسراع في إقرار قانون النفط والغاز". وتابع تيمور، أن "إقليم كردستان يقدر الصدقية التي يتمتع بها محمد شياع السوداني في إنهاء جميع الملفات العالقة ومنها ما يتعلق بالموازنة والنفط والغاز". وأشار، إلى أن "الإقليم عبّر عن موقفه في أكثر من مناسبة، بأنه يريد تصفير الخلافات السابقة التي أدت إلى عدد من المعطيات غير الصحيحة ومنها تعطيل تشريع قانون النفط والغاز". وبين تيمور، أن "فقرات المنهاج الوزاري ومن ضمنها ما جاء في وثيقة الاتفاق السياسي ينبغي تنفيذها واحدة تلو الأخرى ضمن السقف الزمني المحدد، ومنها ما يتعلق بتشريع قانون النفط والغاز". واستطرد، أن "حكومة إقليم كوردستان سوف تلتزم بجميع الالتزامات التي جاءت ضمن اتفاقات تحالف إدارة الدولة، حتى لا تعطي فرصة للمغرضين بنسف جهود التقارب وتشريع القوانين الخلافية". وبين تيمور، أن "العراق يعتمد في أغلب إيراداته الرئيسة على النفط، وهو يحتاج إلى تنظيم قانوني يستند إلى الدستور ومبادئ العدالة ويوفر الحماية لجميع المكونات". وشدد، على أن "البرلمان سوف ينشغل خلال الأيام المقبلة بتشريع قانون الموازنة، ولكن اللجان الفنية سوف تواصل عملها لحين الانتهاء من مشروع قانون النفط والغاز ورفعه إلى البرلمان". وانتهى تيمور، إلى أن "البرلمان وبعد أن يصل مشروع قانون النفط والغاز إليه سوف يقوم بإجراءاته التشريعية المنصوص عليها في الدستور بأن يعرضه للقراءتين الأولى والثانية ومن ثم التصويت عليه، ولا نعتقد بأنه سيتضمن الكثير من الخلافات لأنها سوف تحسم داخل أروقة الحكومة في ضوء الاتفاقات السياسية داخل تحالف إدارة الدولة". المصدر: المدى