عربية:Draw كشف البنك المركزي العراقي عن إحصائية جديدة بيّنت ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي وكميات الذهب المُتوفرة كخزين استراتيجي، فضلاً عن تقدمه في التصنيف العالمي من بين أكثر البلدان التي تمتلك احتياطيا من الذهب.  وبيّنت الإحصائية، التي نشرت أمس الثلاثاء، أن الاحتياطي النقدي من الدولار ارتفع حتى نهاية شهر/ أيار 2023 إلى 111.7 مليار دولار، من نحو 77 مليار دولار قبل عام واحد، وارتفع احتياطي الذهب إلى 132.7 طنا من 96.4 طنا قبل عام. ووفقا للإحصائية ذاتها، فقد احتل العراق المرتبة الـ30 عالمياً في احتياطي الذهب، متقدماً ثماني مراتب عما كان عليه في شهر مايو من عام 2022. وعلى الرغم من ارتفاع الاحتياطي النقدي ومن الذهب، إلا أن هناك تحذيرات من مخاطر انعكاسات هذا الارتفاع الذي سيؤدي إلى اختلالات هيكلية ومشاكل اقتصادية تصعب معالجتها. أسباب ارتفاع الاحتياطي النقدي أوضح مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مظهر محمد صالح، أن ارتفاع احتياطي العملة الأجنبية ناتج عن فروقات أسعار النفط لعام 2022، حيث وصل سعر بيع برميل النفط العراقي إلى نحو 93 دولاراً. وقال صالح، في تصريحات إعلامية، إن هذا الارتفاع تكوّن بسبب عدم وجود موازنة للبلد، فضلاً عن أن الإنفاق الحكومي كان محدوداً وفق نظام 1/ 12، مع وجود قانون الأمن الغذائي، مما وفّر إيرادات كبيرة للموازنة العامة، وانعكس ذلك على توفير إيرادات كبيرة للمالية العامة. وأشار إلى الخزين المتاح لدى البنك المركزي من احتياطات العملة الأجنبية مع وفورات الموازنة التي تبلغ نحو 16 تريليون دينار عراقي، مما يعني أن الاحتياطات التي كشف عنها البنك المركزي من العملة النقدية تشمل خزين البنك مع خزين الحكومة. مخاوف تهاوي أسعار النفط من جانبه، حذر المنسق العام لشبكة الاقتصاديين العراقيين، بارق شبّر، من نفاد الاحتياطي النقدي العراقي، بسبب مؤشرات الاقتصاد الدولي وما تشهده من حالة انكماش، وحدوث عجوزات فعلية في الميزانية العامة وميزان المدفوعات العراقي. وتوقع شبّر، خلال حديثه انكماش الاقتصاد الدولي العام وانخفاض أسعار النفط وتراجع عائدات التصدير، مع استمرار الإنفاق الحكومي المخطط في موازنة 2023 والسنوات اللاحقة، مما يتسبب بحالة عجز مالي ونضوب الاحتياطي من العملة الأجنبية والذهب.وبيّن المتحدث أن "ارتفاع الاحتياطي النقدي مهم جداً بالنسبة مستقبل الاقتصاد العراقي، لما له من أهمية استراتيجية، إلا أن السياسة المالية والنقدية التي تتبعها الحكومات العراقية المتعاقبة فشلت في استخدام الاحتياطي لأغراض التنمية المستدامة". وأشار إلى أن "إجمالي الاحتياطيات النقدية التي أعلنها البنك المركزي العراقي يتضمن الوفرة المالية المتحققة في السنة الماضية والعائدة لوزارة المالية، وسوف يتم سحبها من قبل البنك الفيدرالي الأميركي بعد تمرير موازنة 2023". وأكد شبّر أن "البنك المركزي يبيع كميات كبيرة من الدولار، والذي يتم خروج مبالغ طائلة منه إلى خارج العراق، وهذا يعني أن انخفاضاً حتمياً سيتعرض له الاحتياطي النقدي". استفادة من الاحتياطي من جهته، أكد الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن الشيخلي، أن "الاحتياطي النقدي مهما بلغ حجمه ليس ذا فائدة ما لم يتم استثماره وتحقيق تنمية مستدامة من خلاله"، مضيفا، أن "جميع احتياطيات العراق من النقد والذهب إن لم تكن مودعة لدى البنك الفيدرالي الأميركي فهي تحت سيطرته". وأشار الشيخلي إلى أن "تخبط السياسات الاقتصادية والنقدية للحكومات العراقية، منذ سنة 2003، تسبب بهدر أموال طائلة بدوافع حزبية ومكاسب شخصية وسياسية بعيدة عن تحقيق توازن يحقق تنمية اقتصادية مُنتجة". وأوضح أن "جميع التقارير الدولية تؤكد أن استمرار السياسة الاقتصادية العراقية بهذا الشكل سيدفع الحكومة إلى تسريح أعداد كبيرة من العاملين في القطاع العام، لعدم قدرتها على دفع الرواتب، بالإضافة إلى ارتفاع مؤشرات الدين العام، ولن تنفع حينها احتياطيات البلد من النقد والذهب". وشدد الشيخلي على "أهمية تعدد مصادر الدخل واستثمار الموارد من غير النفط، كالغاز والكبريت والفوسفات، كما يجب تشغيل المعامل المتوقفة منذ عقدين لكي تكون احتياطيات البلد فاعلة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة". تباطؤ النمو وكان صندوق النقد الدولي قد أصدر، الخميس الماضي، بياناً متشائماً حول الاقتصاد العراقي، حذر من خلاله من استمرار انخفاض الناتج المحلي الإجمالي، واتساع الاختلالات الهيكلية. وذكر عدد من خبراء الصندوق الذين اجتمعوا في الأردن في الفترة من 24 إلى 31 مايو (أيار) الماضي للتباحث مع السلطات العراقية حول التطورات الاقتصادية الأخيرة، وخطط السياسة الاقتصادية في الفترة المقبلة، أن زخم نمو الاقتصاد العراقي تباطأ في الأشهر الأخيرة ووصل إلى مستوى أقل مما كان عليه قبل جائحة كورونا. وأشار الخبراء، وفقاً لبيان الصندوق، إلى أن الظروف المؤاتية لسوق النفط دعمت الوضع المالي العراقي، لكن الاختلالات الهيكلية استمرت في الاتساع، وفوائض الحساب الجاري في المالية العامة ارتفعت سنة 2022 على خلفية ارتفاع عائدات النفط القياسية. وبيّن الخبراء أن التوسع المالي الكبير أدى إلى توسيع العجز الأولي غير النفطي، من 52 في المائة إلى أكثر من 68% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي خلال 2022.  المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw حدَّد مجلس النواب يوم غدٍ الخميس موعداً للتصويت على الموازنة العامة التي طال انتظارها، في وقتٍ ظهرت فيه بوادر انقسام كوردي بشأن الموافقة على تعديلات الموازنة من عدمها، فبينما أعلن الاتحاد الوطني الكوردستاني رفقة أحزاب كوردية أخرى موافقته ودعوته للتصويت على الموازنة، لوّح الحزب الديمقراطي الكوردستاني بمقاطعة جلسة التصويت مشترطاً التوصل لاتفاقات واضحة بشأن التعديلات.  قال عضو مجلس النواب، فيصل النائلي،إنَّ "رئاسة مجلس النواب حددت الخميس موعداً للتصويت على الموازنة العامة، ولكن اللجنة المالية تستعد لإكمال الموازنة وما تبقى فيها بعض المناقلات"، مبيناً أنَّ "التصويت على الموازنة داخل اللجنة سيكون بالمجمل". وأضاف أنه "غير معلوم حتى الآن؛ إن كانت الموازنة ستمرّر بالأغلبية أو بالتوافق! كون الكتل السياسية لم يصدر عنها شيء". إلى ذلك، قال عضو مجلس النواب جمال كوجر،إنَّ "هناك صمتاً داخل اللجنة المالية بشأن اجتماعاتها الأخيرة"، لكنه أكد أنه "سيكون هناك اجتماع للجنة من أجل التوصل إلى توافق سياسي داخلها من أجل تمرير الموازنة". وأضاف، "سيكون هناك أيضاً موعد لاجتماع رؤساء الكتل بشأن الموازنة من أجل تمريرها"، متوقعاً أن تمضي الموازنة بـ"التوافق" وأن يكون هناك حل في اللحظات الأخيرة، ولا سيما أنَّ الاجتماعات متواصلة في "ائتلاف إدارة الدولة" بشأن هذا الأمر. إلى ذلك، أعرب مستشار رئيس مجلس الوزراء هشام الركابي، عن أمله بتصويت "ممثلي الشعب" على موازنة طموحة، وقال في تغريدة: "يوم الخميس سنشهد انطلاق مرحلة جديدة أساسها الإعمار وتوفير فرص العمل لشبابنا العراقي عبر إقرار الموازنة الاتحادية في مجلس النواب"، وأضاف، "أملنا كبير في أن يمارس ممثلو الشعب دورهم في التصويت على موازنة طموحة تسعى إلى توفير حياة حرة كريمة لكل عراقي". أما القيادي في الإطار التنسيقي، تركي العتبي فأعلن حسم 90 % من الخلافات بشأن الموازنة مع "الحزب الديمقراطي"، مبيناً أنَّ الاجتماعات مستمرة في بغداد مع قيادات الحزب، لكنه أشار إلى أنَّ "المضي بتمرير الموازنة وفقاً لـ(الأغلبية) أحد الخيارات المطروحة في حال إصرار الحزب الديمقراطي على مواقفه تجاه تصدير النفط والتزمت بقراراته". المصدر: جريدة الصباح  

عربية:Draw تسعى السعودية إلى الاستفادة من تقاربها الأخير مع إيران لتسهيل فرص الاستثمار في قطاع النفط والغاز في العراق. لكن المشكلة تكمن في أن ضمان عدم اعتراض إيران لا يلغي وجود عقبات، من بينها استعداد العراق لاستقبال استثمارات سعودية كبرى، وثانيتها اعتراض الولايات المتحدة التي تنظر إلى هذا الدخول السعودي على أنه تهديد لمصالح شركاتها. وتمتلك شركة أرامكو السعودية الخبرات الكافية، وخاصة القدرة على الاستثمار، ما يجعل مشاريعها في العراق مرشحة للتنفيذ وفق المواعيد المضبوطة بالرغم من المنافسة. وعقدت الرياض اتفاقا أوليا مع بغداد من أجل الاستثمار والمشاركة في تطوير حقل عكاز النفطي بمحافظة الأنبار، وتوجيه الغاز المصاحب نحو بناء مشروع نبراس للبتروكيماويات. وتحدد التقديرات الرسمية وصول احتياطيات العراق المؤكدة من الغاز الطبيعي التقليدي إلى 3.5 تريليون متر مكعب، أي حوالي 1.5 في المئة من الإجمالي العالمي، مما يضع العراق في المرتبة 12 ضمن أصحاب الاحتياطيات في العالم. لكن حوالي ثلاثة أرباع إجمالي الاحتياطيات المؤكدة في العراق تتكون من الغاز المصاحب، وهو منتج ثانوي يصاحب الإنتاج كان العراق يحرقه دون مقابل على مر السنين، بدلا من استخدامه في توليد الطاقة المحلية التي تشتد الحاجة إليها، أو بيعه لتحصيل عائدات تحتاجها البلاد أيضا. ويشعل العراق، بعد روسيا، أكبر كمية غاز في العالم، بحرق حوالي 17 مليار متر مكعب في 2022، وفقا لدراسة أجراها البنك الدولي. وبسبب تبديد هذا المورد ذي الأهمية الكبيرة، لا يزال العراق يعتمد على إيران في توفير حوالي 40 في المئة من حاجته إلى الطاقة (من خلال واردات الكهرباء والغاز)، مما أغضب الأميركيين الذين يريدون من بغداد تقليص علاقاتها مع طهران والالتزام بالعقوبات المفروضة على إيران. ويواجه العراق سنويا مشاكل هائلة في الميزانية بسبب هذا الهدر، وفترات طويلة من انقطاع التيار الكهربائي، خاصة خلال فصل الصيف. ورغم أن الاستثمار السعودي في مجال النفط والغاز يبث في نفوس العراقيين أمل التغيير، يرى مسؤولون عراقيون موالون لإيران أن مشاريع الغاز التي يسعى العراق إلى تنفيذها عبر شركات سعودية تستهدف الإضرار بمصالح طهران. وبعد اشتراك بغداد في مبادرة “صفر حرق روتيني” التابعة للأمم المتحدة والبنك الدولي، والتي تهدف إلى إنهاء عمليات حرق الغاز بحلول 2030، أعلن العراق عن تبني الخطة نفسها ثلاث مرات دون تأثير يذكر. وشمل آخر تحديث للخطة تسخير شركة لاستثمار الغاز المصاحب في حقلي الغراف والناصرية بطاقة 200 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، بالإضافة إلى حقول النفط الأخرى شمال البصرة، وذلك بهدف حل مشكلة الغاز المزمنة. وسيخدم تطوير أرامكو لحقل عكاز الهدف نفسه المتمثل في تعزيز إمدادات الغاز المحلية في العراق. وتتمتع الشركة السعودية بالقدرة على تحقيق ذلك. وستسمح هذه العوامل بالتطوير الشامل لمشروع نبراس للبتروكيماويات الذي طال انتظاره. ووقّعت شركة رويال داتش شل، في يناير 2015، اتفاقا مع العراق بقيمة 11 مليار دولار لبناء مجمع للبتروكيماويات في البصرة. وتمتلك الشركة 44 في المئة من أسهم مشروع شركة غاز البصرة المشترك الذي تبلغ مدته 25 عاما. ويهدف المشروع إلى تمكين العراق من زيادة استقلاله في مجال الطاقة وتحقيقه التنويع الاقتصادي من خلال التقاط الغاز المشتعل من حقول الرميلة وغرب القرنة 1 والزبير. ووفقا لمصدر يعمل عن كثب مع وزارة النفط العراقية، تحدث حصريا إلى منصة أويل برايس الأميركية، كان تعليق هذا الإجراء راجعا إلى مطالبة عدد من كبار مسؤولي النفط بدفع عمولات قدرها حوالي 30 في المئة من الكلفة الإجمالية لمشروع نبراس للبتروكيماويات. وتبقى العوائد المحتملة لنبراس ضخمة، ولأرامكو السعودية القدرات اللازمة لتحقيقها. وباعتماد نبراس مشروعا تأسيسيا (مثلما استغلت المملكة العربية السعودية مشروع مجمّع للبتروكيماويات في مدينة الجبيل الصناعية)، والإمدادات المستدامة والموثوقة من الإيثان (الموجود عادة في تيارات الغاز المصاحبة) لمدة 20 إلى 25 عاما على الأقل، سيتعين على العراق إنفاق حوالي 40 – 50 مليار دولارا. كنه سيصبح بعد ذلك أحد أكبر منتجي البتروكيماويات في الشرق الأوسط، وستكون أرباحه أعلى من استثماراته. وقد لا تواجه أرامكو في قطاع النفط العراقي الصعوبات نفسها التي تعترض الشركات الغربية؛ ذلك أن المدفوعات بالعمولات تعدّ ممارسة تجارية قياسية في الشرق الأوسط، ولا تخضع لنفس النوع من التدقيق كما يحدث في الغرب. لكن المشكلة التي قد تواجهها في تطوير مشروعي عكاز ونبراس المخططين هي وجهة نظر الولايات المتحدة حول الفوائد والمخاطر المحتملة. وإضافة إلى ذلك يعد التحول في ولاء السعودية الجيوسياسي الطويل من الولايات المتحدة إلى الصين وروسيا سمة أساسية لنظام سوق النفط العالمي الجديد. لكن أميركا لا تنوي تسهيل الأمر على المملكة، أو دول الشرق الأوسط التي تتطلع إلى فعل الشيء نفسه. ويُذكر أن للولايات المتحدة سببا إضافيا للقلق في حالة حقل غاز عكاز، فلطالما اعتبرته جزءا رئيسيا من خطة تطوير ثلاثة حقول (تشمل حقلي غاز المنصورية والسيبة). وتشكّل هذه المواقع الثلاثة مثلثا عبر جنوب العراق، يمتد من المنصورية في الشرق (قريبة جدا من الحدود مع إيران) إلى السيبة في الجنوب (قريبة جدا من مركز التصدير العراقي الرئيسي في البصرة)، ثم غربا عبر عكاز (القريبة من الحدود مع سوريا).  المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw بينما تتواصل التصريحات السياسيَّة والبرلمانية بشأنها، بات مصير موعد التصويت على "الموازنة العامة" مُعلّقاً ويكتنفه الغموض حتى اللحظة، فبين إصرار لجهات وازنة لها ثقلها في الجسد البرلماني والسياسي على تحديد موعد لجلسة التصويت في مجلس النواب، يرى آخرون أنَّ أفق الموعد ما زال غير واضح المعالم. والتقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، أمس الاثنين، لبحث ضرورة الإسراع بتمرير الموازنة. وذكر بيان للحركة أنه "جرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات السياسية وما أفرزته النقاشات داخل مجلس النواب بشأن مواد قانون الموازنة المالية والتأكيد على ضرورة تمرير القانون بأسرع وقت لما له من أهمية تتعلق بحياة المواطنين وإتمام إنجاز المشاريع التنموية في البلاد". في الأثناء، وجّه رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني دعوةً إلى رئاسة البرلمان "للإسراع في عقد جلسة خاصة، للتصويت على الموازنة، خلال الأسبوع الحالي". وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون، ياسر المالكي، أعلن في وقت سابق أنَّ جلسة التصويت على الموازنة ستتم خلال اليومين المقبلين. وقال في تغريدة على "تويتر": إنه "بعد جهود حثيثة تم جمع تواقيع نواب ائتلاف دولة القانون لتحديد جلسة التصويت على الموازنة العامة لعام 2023 خلال اليومين المقبلين". في المقابل، أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، عضو لجنة النفط والغاز، صباح صبحي، عدم توصل القوى السياسية إلى اتفاق نهائي بشأن حصة الإقليم. عضو اللجنة المالية النيابية، يوسف الكلابي، قال من جانبه: "(اليوم الثلاثاء) سنضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون الموازنة"، مبيناً أنَّ "هناك تواصلاً مع رئاسة البرلمان لتحديد موعد الجلسة الخاصة بإقرار قانون الموازنة". وبشأن متصل بالملف، أعربت جهات برلمانية وسياسية عن مخاوفها من تأثير قرار "أوبك" الأخير بخصوص خفض الإنتاج للدول الأعضاء في المنظمة وعلى رأسها العراق في الإيرادات المتحققة، وبالتالي حدوث أثر سلبي في الموازنة. وقال عضو لجنة النفط والغاز النيابية، باسم نغيمش، لـ"الصباح": إنَّ "المشكلة فقط في موازنة هذا العام 2023، لأنه وبحسب قانون الإدارة المالية فإنَّ السنة الأولى لموازنة الثلاث سنوات تكون وجوبية، وفي السنتين اللاحقتين تكون الموازنة اختيارية يمكن التعديل عليها بمقترح من المالية والتخطيط وموافقة مجلس الوزراء والنواب، لذلك فإنَّ التخوف من هذه السنة فقط، أما السنة المقبلة فيمكن أن يكون هناك تعديل على سعر البرميل أو رقم الموازنة". وبيّن أنَّ "المشكلة الحالية أيضاً تتعلق باحتساب تصدير النفط من الإقليم بواقع 400 ألف برميل في الموازنة، فإذا لم تمضِ هذه العملية، يمكن أن توجّه هذه الكمية نحو الداخل في الاستهلاك المحلي في المصافي، لأنَّ عدم تصديرها يسبب مشكلة كبيرة كونه سوف يزيد العجز". من جانب آخر، قال عضو لجنة الإعمار والخدمات النيابية، زهير الفتلاوي، لـ"الصباح": إنَّ "اللجنة تتابع المشاريع المتلكئة والمشاريع الجديدة والمتوقفة بسبب عدم إقرار الموازنة"، مبيناً أنَّ "العديد من المشاريع القديمة والجديدة تنتظر إقرار الموازنة". أما عضو اللجنة، النائب علاء سكر، فقال في حديث لـ"الصباح": إنَّ "على الحكومة متابعة مشاريعها المتوقفة أو المتلكئة، والتنسيق مع لجنة الإعمار والخدمات التي أعدت الخطط لمتابعة ومراقبة المشاريع المتوقفة، ومنها مشاريع ستراتيجية وإنجازها يصب في الصالح العام". وأكد أنَّ "عمل الحكومة باتجاه تنفيذ البرنامج الحكومي جيد ومتواصل، وهي تعمل على العديد من الاتجاهات الاقتصادية وتنفيذ المشاريع والأهم بينها (طريق التنمية) الذي يعد شرياناً جديداً للاقتصاد العراقي، إضافة إلى كونه محركاً رئيساً للمشاريع الستراتيجية الكبيرة التي تدر أموالاً كبيرة على الموازنة العامة". المصدر: جريدة الصباح

عربية: Draw كشف نواب في البرلمان العراقي، الأحد، عن «اتفاق سياسي» بين الحزب «الديمقراطي الكردستاني» المُمثّل في ائتلاف «إدارة الدولة» الحاكم، و«الإطار التنسيقي» الشيعي، يمهّد للتصويت على مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية في مجلس النواب «هذا الأسبوع» فيما تؤكد الحكومة، برئاسة محمد شياع السوداني، أن الموازنة «تنصف» محافظات الوسط والجنوب. وقال النائب عن الحزب «الديمقراطي» صباح صبحي: "يوجد تسويات في بعض الفقرات التي تم إضافتها في المادة 13 و14، كما، وتم مسبقا الاتفاق على المادة 12 والتصويت عليها من قبل اللجنة المالية، لكن أضيفت إلى المادة 13 و14 فقرات تتطلب تخصيصات مالية غير متوفرة ضمن مشروع قانون الموازنة". وأضاف، في تصريحات لوسائل إعلام محلّية، أن "المفاوضات والمناقشات مستمرة بين كافة الأطراف بشأن قانون الموازنة، لكن النقطة الأساسية والمهمة أن المناقشات لاتزال في البداية، وهذه المشكلة يمكن أن تحل في وقت قصير إذا كان هنالك نية حقيقية من أجل حلها". وشدد على ضرورة أن "تكون هناك وقفة جدية وموحدة من قبل كافة القوى السياسية من أجل تمرير هذا القانون المهم الذي يعد أهم قانون يتم تشريعه من قبل هذه الدورة، كون مصير البلد متوقفا عليه". ورجح أن "الأيام المقبلة ستشهد انفراجة في هذا القانون، ومن خلال المناقشات والمفاوضات سنتوصل إلى حل يرضي الجميع» مبينا أن «مناقشات الموازنة فنية، وليست سياسية، كون الأمور السياسية تم حلها والاتفاق عليها من قبل جميع الأطراف". وأكد أهمية "تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي الذي يعد دستورا مصغرا سيحل كافة المشاكل العالقة بين الإقليم والمركز". في السياق أيضاً، كشف النائب عن تحالف «الفتح» محمد البلداوي، عن موافقة وفد الإقليم على شروط اللجنة المالية النيابية بشأن حصة كردستان من الموازنة العامة الاتحادية. وذكر لمواقع إخبارية مقرّبة من «الإطار التنسيقي» الشيعي، أمس، بأن "وفد الإقليم الذي تفاوض مع اللجنة المالية عاد إلى العاصمة بغداد ومعه موافقة الحزب الديمقراطي الكردستاني على النقاط التي ثبتتها المالية النيابية". وأضاف أن "وفد الديمقراطي عاد إلى بغداد لغرض التسوية بعد عرض مباحثاته مع اللجنة المالية النيابية بشأن المادتين 14 و15 من قانون الموازنة، ومعه موافقة قيادة الحزب الديمقراطي على ما توصل إليه الطرفان". وأشار إلى أن "النقاط التي ثبتتها اللجنة المالية النيابية هي بمصلحة الجميع بما فيها مصلحة الكرد، وقد أكد العديد من الساسة والاختصاصيين في الإقليم أن التعديلات التي أجرتها المالية النيابية لا تضر أبدا بمصلحة الإقليم أو المواطن الكردي". وبين أن "بعد موافقة الإقليم سيتم خلال الأيام القليلة المتبقية من الأسبوع الحالي عرض الموازنة للتصويت". وطبقاً لمعلومات أوردها موقع «الفرات نيوز» التابع لـ«تيار الحكمة الوطني» بزعامة عمار الحكيم، استقاها من مصادر وصفها بـ«المطلعة» فإن "الإطار التنسيقي وائتلاف ادارة الدولة، اتفقا على تمرير مشروع قانون الموازنة المالية منتصف الأسبوع الجاري". في الأثناء، رأى الخبير القانوني المستشار سالم حواس، أن الموازنة التي رفُعت لهيئة الرئاسة لتحديد جلسة التصويت عليها خلال أيام «ستخلق أزمة دستورية وقانونية وسياسية» إن لم يتم الاتفاق على كافة بنودها مع الأكراد، لأنهم يشكلون قوة ضاغطة داخل البرلمان، لا يُستهان بها. وبين، لإعلام نقابة الصحافيين العراقيين، أن «غالبية النواب مع إقرارها (الموازنة) بعد إجراء عدة تعديلات عليها والتي لم تنل اغلبها موافقة الحزب الديمقراطي الكردستاني، لكن لابد من احترام الإرادات والاتفاقات السياسية التي بُني عليها الدستور النافذ والعملية السياسية برمتها». وأضاف أن «الموازنة إذا كانت ستُمرر بالأغلبية، وعبر التصويت عليها، فلابد من مراعاة الاتفاق السياسي مع الكرد حسب زعمهم لتفويت الفرصة على من يتربص بالحكومة والعملية السياسية من الانهيار مجدداً كما انهارت في سنوات وفترات سابقة». ومساء أول أمس، توقع فادي الشمري، المستشار السياسي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، موعد التصويت على مشروع موازنة 2023 في مجلس النواب خلال مدّة لا تتجاوز العشرة أيام. وقال للوكالة الرسمية إنه «من المؤمل التصويت على الموازنة المالية خلال أقل من عشرة أيام، والاختلاف بشأن المواد التي تخص الإقليم يجب أن يبقى في إطاره الفني وعدم تحويله إلى خلاف سياسي». وأضاف أن «موازنة 2023 أول موازنة ستنصف محافظات الوسط والجنوب، وعند إقرارها ستتحول هذه المحافظات إلى ورشة عمل كبيرة وتنطلق مشاريع كبرى لم تشهدها منذ 50 سنة» مؤكداً أن "الحكومة حريصة على إنصاف محافظات الوسط والجنوب ورفع الحيف عنها وإعادة بناء المدن المحررة، وضمنت في الموازنة بناء 10 مستشفيات جديدة لخدمة أبناء الأقضية والنواحي معظمها في محافظات الوسط والجنوب". ولفت إلى أن "رئيس الوزراء يباشر مهامه من الساعة 7 صباحاً وبدون انقطاع أحياناً إلى ما بعد منتصف الليل مع استمرار العمل حتى في يوم الجمعة، وهو لا يبحث عن نصر ذاتي أو نجاح فردي بل يريد نجاح الجميع".  المصدر: القدس العربي    

عربية:Draw يجد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني نفسه عاجزا عن تحقيق أي تقدم في العديد من الملفات الحيوية بالنسبة إلى حكومته، بفعل الخلافات السياسية بين ائتلاف إدارة الدولة، وسعي بعض القوى داخل الإطار التنسيقي لعرقلة أي إنجاز قد يحسب للسوداني.ولعل أهم هذه الملفات التي كان السوداني يراهن على تفكيك عقدها في أجل لا يتجاوز الشهر الماضي، هو مصادقة البرلمان على الموازنة الاتحادية، وإجراء تعديلات على فريقه الوزاري، إضافة إلى التعديلات المتعلقة بعدد من المستشارين والمحافظين، بعد انتهاء مهلة التقييم التي طرحها في ديسمبر الماضي. واصطدمت خطط رئيس الوزراء العراقي بعرقلة، يقول البعض إنها متعمدة للحيلولة دون تحقيق نجاح، لاسيما وأن بعض الأعضاء في الإطار التنسيقي، وفي مقدمتهم زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ينظرون إليه على أنه خطر مستقبلي يهدد نفوذهم داخل الساحة الشيعية، بعد أن أظهر نفسا إصلاحيا من شأنه أن يقربه إلى الشارع. وكان من المفترض أن يجري إقرار الموازنة الاتحادية للعراق، والتي تستهدف العام الجاري وعامي 2024 و2025، في أجل لا يتجاوز نهاية مايو المنقضي، لكن خلافات طفت على السطح في آخر اللحظات بشأن حصة الأكراد، أدت إلى تأجيل مصادقة البرلمان عليها. ويقول متابعون إن التعديلات التي أقدمت عليها اللجنة المالية النيابية، والتي تم بمقتضاها الانقلاب على اتفاق سابق جرى بين بغداد وأربيل، بشأن رواتب الموظفين في الإقليم وكيفية التصرف في عائدات نفط كردستان، كان الغرض منها سياسيا وهدفها وقف السيولة الإيجابية الجارية بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان. ويلفت المتابعون إلى أن الهدف الأهم هو إحراج السوداني، وشل خططه الحكومية والمشاريع التنموية التي يطمح إلى إنجازها. وكان الاتفاق بين حكومتي كردستان وبغداد قد نص على تصدير الإقليم 400 ألف برميل يوميا عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، على أن توضع عائدات هذه الكميات من النفط في أحد البنوك بكردستان العراق، حيث يملك شخص واحد الحق في التصرف فيها وهو رئيس حكومة الإقليم بإشراف لجنة مشتركة من الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان. لكن التعديلات الأخيرة التي أدخلتها اللجنة المالية قضت أولا بأن يتم إنتاج تلك الحصة من النفط وليس تصديرها، كما شددت على أن تودع الأموال في حساب بالبنك المركزي، وتتولى وزارة المالية في الحكومة الاتحادية السماح لرئيس كردستان أو من يخوله بأخذ استحقاقات الإقليم. ومن بين التعديلات الأخرى التي تتعارض أيضا مع الاتفاق السياسي الذي جرى التوقيع عليه بين قوى ائتلاف إدارة الدولة، إلزام حكومة الإقليم بدفع جزء من الرواتب المستحقة لموظفي كردستان. وقد أثارت تلك التعديلات غضب القوى الكردية التي سارعت إلى إعلان رفضها، معتبرة أن التغييرات هي انقلاب على جميع الاتفاقات التي جرت مع بغداد. واتهمت قيادات في الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتولى إدارة الإقليم، بعض القوى السياسية من داخل الإطار بوضع هذه التعديلات بغية عرقلة تمرير الموازنة، وبالتالي إفشال مهمة السوداني. ولا يختلف الحال كثيرا بالنسبة إلى ملف التعديلات الحكومية، حيث أنه كان من المفترض أن يجري حسمها قبل نهاية مايو لكن لا شيء تحقق، ويقول متابعون إن للأمر علاقة برفض بعض القوى في الإطار وخاصة المالكي إجراء هذه التغييرات. وكان إصرار السوداني على إجراء تعديلات تهم الكابينة الوزارية وعدد من المحافظين قد أثار توترا بينه وبين زعيم ائتلاف دولة القانون الذي يرى أن هذه الخطوة لا معنى لها حاليا، داعيا إلى عدم الاستعجال فيها، وهو الأمر الذي رفضه بشدة السوداني. وقال رئيس الوزراء العراقي خلال لقاء تلفزيوني، في إحدى القنوات المحلية، إن “التغيير الوزاري لا يخضع للرغبة والمزاج. لن أجامل زعيما أو حزبا، وعندما تكون هناك مؤشرات على وزير ما، فسأقدم إلى البرلمان طلب إعفائه، ومن يرفض فليرفض”، فيما بدا إشارة إلى زعيم ائتلاف دولة القانون. يذكر أن السوداني لم يكن راضيا عن التركيبة الوزارية التي جرى الإعلان عنها في أكتوبر الماضي، حيث أن هناك عددا من الأسماء تم فرضها عليه بالقوة من قبل قوى في الإطار التنسيقي. وفي محاولة من قبله لمراجعة تلك الأسماء، أعلن السوداني في ديسمبر الماضي عن مهلة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر لتقييم الوزراء والمسؤولين في حكومته، وبيان مدى التزامهم بتنفيذ بنود المنهاج الحكومي. وفي 18 أبريل الماضي أطل رئيس الوزراء العراقي بتصريح خلال لقاء مع مجموعة من الصحافيين، قال فيه “وضعنا ستة أشهر لتقييم حقيقي وفق معايير مهنية، وفي ضوئه يتحدد بقاء الوزير في الحكومة من عدمه، ومنحنا مهلة ثلاثة أشهر، وهي كافية للمديرين العامين وأدائهم، وكافية لأن يعرف الوزير أدواته وتقييم أدائهم". ولفت السوداني إلى أن "بعض الشركاء (الكتل السياسية) يعتقد أن الشراكة تعني أن رئيس الوزراء لا يتخذ قراراً وفق صلاحياته إلا بمشورة ومشاركة القوى السياسية الموجودة في الائتلاف، وهذا غير صحيح، لأن هناك صلاحيات حصرية والحفاظ عليها جزء من الإصلاح السياسي". ويرى متابعون أن السوداني الذي صعّد خطابه في إحدى الفترات قبل أن يضطر إلى التراجع ويسعى لاستيعاب المالكي من خلال زيارات إلى مقر الأخير، بات على قناعة بأنه لا يمكنه التحرك إلا في حيز ضيق يحدده له الأخير. ويشير المتابعون إلى أن السوداني الذي كان يأمل في أن يدخل دينامية على العمل الحكومي، ويجري إصلاحات تحسب له في رصيده، يجد نفسه اليوم مكبلا، وأن الخيارات المتاحة له هي مجاراة نسق المالكي أو الاستقالة، وفي كلتا الحالتين سيكون الخاسر. وتشكلت حكومة السوداني بعد عام من أزمة سياسية شهدها العراق، وكادت تتسبب في صدام مسلح بين الفرقاء الشيعة، لولا قرار التيار الصدري الانسحاب من العملية السياسية. لمصدر: صحيفة العرب اللندنية

 عربية:Draw كشفت مصادر سياسية عراقية أن أسئلة فنية وأخرى سياسية وجهها رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، للإطار التنسيقي بشأن الموازنة، هي من عطلت تشريعها، وأشعلت خلافاً مع «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، فيما من المرجح أن يسرع «اتفاق سياسي سري» تشريع القانون، هذا الأسبوع. وأجرت اللجنة المالية في البرلمان، نهاية الشهر الماضي، مفاجأة على مشروع الموازنة ركزت على 3 بنود تتعلق بحصة إقليم كردستان وآلية تصدير النفط من أراضيه. وكان البرلمان يستعد لعقد جلسة التصويت على الموازنة، السبت الماضي، وفقاً لرئيسه محمد الحلبوسي، لكن تعديلات اللجنة المالية قلبت الموازين، وأعادت مشروع القانون إلى طاولة المفاوضات السياسية. وقالت المصادر إن رئيس الوزراء الأسبق اعترض على آليات صرف الأموال لإقليم كردستان، وقدم ملاحظات عن «ألغام» في بنود الموازنة قد تسمح بتغيير معادلة القوة داخل تحالف إدارة الدولة، الذي يضم إلى جانب الإطار التنسيقي، قوى سنية وكردية. لكن أكبر مخاوف المالكي من الموازنة كانت تتعلق بالفرص التي تمنحها لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مقارنة بحلفائه الشيعة الذين يوفرون له الغطاء السياسي. ووفق المصادر، فإن المالكي كان يخشى من أن تتحول الموازنة إلى أداة فعالة بيد السوداني وحكومته، قبل شهور من الانتخابات المحلية، بينما ينشغل مطبخ الإطار التنسيقي بكيفية استثمار تلك الموارد الكبيرة في الاقتراع المقبل. المصدر: صحيفة الشرق الاوسط  

عربية:Draw تبحث الصين إمكانية دعم مشروع طريق التنمية العراقي الواعد حيث قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الخميس خلال استقباله السفير الصيني "تسوي وي" إن بلاده تلقت عروضا من عدة دول بالمنطقة لتمويل وتنفيذ مشروع "طريق التنمية" او ما بات يعرف "بطريق الحرير العراقي". وأضاف السوداني في المباحثات التي تناولت "مناقشة أوجه التعاون بين البلدين، وسبل تطويرها على مختلف المجالات" ان "العراق  منفتح على كل الشراكات مع الدول الصديقة، وحريص على تأسيس تنمية مستدامة تدعم جهود الأمن والاستقرار" وفق ما ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان. وتسعى بكين لدعم كل المبادرات والمشاريع الاقتصادية التي تهدف لدعم مشروع الحزام والطريق وهي مبادرة روجت لها بكين على أنقاض طريق الحرير القديم من خلال استثمار مليارات الدولارات خاصة في البنى التحتية والطرق على طريق الحرير نحو القارة الاوروبية حيث يشمل كذلك بناء مرافئ وسكك حديدية وطرق ومشاريع صناعية متنوعة وبالتالي يمثل مشروع العرق فرصة للجانب الصيني الذي يسعى تدعيم نفوذه الاقتصادي في منطقة الشرق الاوسط. وفي 27 مايو المنصرم أعلن السوداني خلال مؤتمر دولي بالعاصمة بغداد عن مشروع "طريق التنمية" الاستراتيجي الذي يربط مدينة البصرة العراقية بأوروبا مرورا بتركيا عبر خط للسكك الحديدية وطرق معبدة. وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن "مشروع طريق التنمية يحظى باهتمام الدولة بكل سلطاتها"، مؤكداً أن العمل يجري حاليا بالتوازي في عدة مشاريع، منها ميناء الفاو والمدينة الصناعية، فضلاً عن مدينة سكنية جديدة بجوار الميناء ولفت رئيس الوزراء إلى أن "العراق تلقى عروضاً من عدة دول بالمنطقة لتمويل وتنفيذ المشروع"، دون الإفصاح عن أسماء تلك الدول. من جانبه، أكد السفير الصيني حرص بلاده على استدامة أفضل العلاقات مع العراق، في مختلف ميادين التعاون والشراكة وأوضح السفير وي أن "مشروع التنمية مهم جداً للعراق، حيث سيكون طريقا السلام والازدهار في المنطقة، ومُكمِّلاً لمشروع الحزام والطريق" الصيني. وأبدى السفير الصيني رغبته في الاطلاع على دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع طريق التنمية العراقي، واستعداد الصين لتقديم المشورات الفنية لإنجاز المشروع. ويطلق أيضا على المشروع اسم "طريق الحرير العراقي" ويشمل استكمال إنجاز ميناء الفاو الكبير بمحافظة البصرة المطل على الخليج، والذي بدأ تشييده قبل أكثر من عقد، وبلغت نسبة إنجازه 50 بالمئة بتكلفة تصل إلى 2.6 مليار دولار، ومن المنتظر البدء بتشغيله جزئيا عام 2025. ويمتد خط السكك الحديدية من ميناء الفاو الكبير جنوبا إلى الحدود العراقية - التركية شمالا، على طول 1200 كلم، ويكلف ميزانية ضخمة تقدر بنحو 17 مليار دولار، ويهدف لنقل 400 ألف حاوية من البضائع في مرحلته الثانية. وتقسم عملية إنجاز "طريق التنمية" إلى ثلاث مراحل الأولى تنتهي في عام 2028، والثانية في 2033، والثالثة في 2050".  المصدر: العرب

عربية:Draw رغم تعهد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الكشف عن ملفات الفساد وتقديم المتورطين بها للقضاء ضمن برنامجه الحكومي، إلا أنه ومع مرور 8 أشهر على حكومته، لم تظهر أي بوادر لفتح ملفات الفساد الضخمة والمعروفة بالبلاد، ولا حتى ملفات التحقيق المتعلقة بسقوط الموصل على يد تنظيم "داعش" صيف 2014، وقمع المتظاهرين المدنيين عام 2019، والتي خلفت أكثر من 800 قتيل وآلاف الجرحى. ولا يختلف تعهد السوداني بفتح قضايا الفساد بالبلاد عن سلفه من رؤساء الوزراء الآخرين، وأبرزهم حيدر العبادي، وعادل عبد المهدي، ومصطفى الكاظمي، حيث انتهت ولاياتهم دون فتح أي من الملفات التي ترتبط بقيادات سياسية بارزة في البلاد تُعتبر متورطة بشكل مباشر فيها. وتتفاوت تقديرات المسؤولين حيال قيمة ما خسره العراق جراء الفساد، بين 450 إلى 650 مليار دولار بعد الغزو الأميركي للبلاد عام 2003. وقد وقع أغلبها في الفترة بين 2006 و2014، إبان حكومتي نوري المالكي الأولى والثانية، التي شهد فيها العراق جرائم فساد ضخمة، خصوصاً في المشاريع المتعلقة بقطاعات الإسكان والصحة والتعليم، والطرق، والجسور، والطاقة، وتسليح الجيش العراقي، عدا عن الانتهاكات الإنسانية والحقوقية الممنهجة والواسعة. تسليح الجيش العراقي، وبناء المحطات الكهربائية، وجولات التراخيص النفطية، تعتبر أكثر الملفات جدلاً في العراق، رغم مضي أكثر من 12 عاماً عليها، بسبب قيمة الخسائر التي تكبدتها البلاد في الملفات الثلاثة. يأتي هذا إلى جانب عقود بناء المستشفيات والمدارس، والوظائف الوهمية داخل المؤسستين، العسكرية والأمنية، والتلاعب بانتخابات 2018، التي شهدت عمليات حرق صناديق الناخبين في مناطق تابعة إلى التيار الصدري شرقي بغداد، وتهريب سجناء أبو غريب عام 2013. محاصصة داخل هيئة النزاهة وأجرى السوداني سلسلة من التغييرات الجذرية داخل هيئة النزاهة أعلى سلطة تنفيذية لمتابعة جرائم الفساد. غير أن الهيئة، التي لها صلاحيات واسعة، لم تسلم من نظام المحاصصة، حيث أسندت إلى إحدى الشخصيات المحسوبة على رئيس منظمة "بدر"، بزعامة هادي العامري، وهو القاضي حيدر حنون، الذي سبق له وأن رشح في الانتخابات الأخيرة عن قوائم تحالف "الفتح"، برئاسة العامري. لغاية الثلاثاء الماضي، لم تفتح هيئة النزاهة أي ملف فساد رئيسي، واكتفت طوال الأشهر الماضية بمعالجة قضايا الفساد داخل الحكومات المحلية بالمحافظات وبعض الوزارات، وقدمت شخصيات ثانوية بدرجات وكيل وزير ومدير عام للتحقيق فيها، دون التعريج على ملفات الفساد الكبيرة والمعلقة قضائياً، والتي ترد فيها أسماء قيادات وشخصيات سياسية بارزة. وحول ذلك، قال النائب المستقل سجّاد سالم، إن "حكومة السوداني على نهج الحكومات السابقة في وعود وشعارات مكافحة الفساد، فهي عادة ما تكون إجراءات إعلامية أو إجراء بحق صغار الفاسدين، الذين هم أدوات لبعض الجهات والشخصيات المتنفذة". الحكومات لا تستطيع فتح ملفات الفساد الكبيرة وبين سالم أن "هناك ملفات فساد كبيرة، فقد على إثرها العراق مليارات الدولارات، لكن أي حكومة تتشكل لا تستطيع فتح تلك الملفات، بسبب تورط جهات وشخصيات متنفذة، مساهمة بشكل كبير بتشكيل الحكومات، التي تُشكل بالأساس وفق المحاصصة التي هي سبب الفساد في العراق". وشدد سالم على وجود "ضرورة ملحة بفتح ملفات الفساد الكبيرة، ليس لاستعادة أموال العراقيين فقط، بل لوقف الفساد الحالي". واعتبر أنه "لا يمكن فتح أي ملف منها كون المحاصصة تضع المؤسسات الحكومية تحت الضغوط السياسية، ولهذا الفساد مستمر في العراق، وبشكل يومي هناك سرقات كبيرة في مؤسسات الدولة"، وفقاً لقوله. النائب السابق في البرلمان العراقي رحيم الدراجي قال، لـ"العربي الجديد"، إن "حكومة السوداني تشكلت وفق المنهاج الذي تشكلت عليه الحكومات السابقة، وهو المحاصصة والمصالح الحزبية والشخصية لبعض الزعامات السياسية، ولهذا لن تجد منها أي جدية لفتح ملفات الفساد الكبيرة، لتورط الطبقة السياسية الحاكمة بتلك الملفات بالدرجة الأساس". ضغوط وتهديدات على الحكومة وأضاف الدراجي أن "الكثير من ملفات الفساد لا تستطيع حكومة السوداني فتحها أو التحقيق فيها، بسبب وجود ضغوط وتهديدات سياسية للحكومة في حال التقرب منها، كونها تُدين جهات وشخصيات متنفذة، ولهذا حتى التحقيقات في سرقة القرن تراجعت بسبب تلك الضغوط، من أجل عدم كشف الحقيقة والجهات الحقيقية المتورطة بهذه السرقة الكبيرة". وبين أن "التحقيق بملفات الفساد الكبيرة في العراق يتطلب تشكيل حكومة عراقية، بعيدة كل البعد عن الطبقة السياسية الحالية، المتورطة بهذه الملفات، ودون تحقيق هذا الشرط والاستمرار بتشكيل حكومات المحاصصة، يعني استمرار الفساد وعدم إجراء أي تحقيق لمحاسبة كبار الفاسدين والسراق". بالسياق ذاته، قال الخبير بالشأن العراقي أحمد الشريفي إن "بقاء حكومة السوداني مرهون بعدم اصطدامها مع شخصيات نافذة ترتبط بالعديد من ملفات الفساد تلك". وبين أن "أي تحرك حقيقي للحكومة لفتح أي ملف فساد كبير، يعني عدم استمرار هذه الحكومة، لفترة طويلة، وهذا الأمر شبه متفق عليه ما بين القوى المتنفذة". تقاسم كل الأطراف السياسية للفساد وبين الشريفي، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، أن "الفساد في العراق أصبح متقاسما بين كل الأطراف السياسية بلا استثناء، ولهذا هناك حماية سياسية لهذا الفساد، ونرى إجراءات الحكومة لمحاربة الفساد تختصر على بعض المتورطين بقضايا الفساد الصغيرة أو الشخصيات التي ليس لها غطاء وحماية سياسية". "حكومة السوداني لم تقترب من أي ملف فساد كبير يدين الشخصيات المتنفذة، فهذه الحكومة تريد إكمال دورتها الكاملة لأربع سنوات، دون أي مشاكل وأزمات سياسية قد تُعجل من انهيارها. كما أن حكومة السوداني تُدار من قبل بعض الأطراف السياسية التي هي بالأساس متورطة بشكل كبير بتلك الملفات الكبيرة والخطيرة للفساد"، وفقاً للشريفي. عضو تحالف "الإطار التنسيقي"، الحاكم في بغداد، علي الفتلاوي، قال لـ "العربي الجديد"، إن "حكومة السوداني لديها النية الحقيقية لفتح كامل ملفات الفساد، التي لم تفتحها أي من الحكومات الماضية، وهي لديها منهجية عمل لمكافحة الفساد والتحقيق بتلك الملفات من خلال لجان مختصة، بالتعاون مع هيئة النزاهة والجهات القضائية المختصة". وبين الفتلاوي أن "حكومة السوداني ترفض أي محاولة ضغط عليها لمنعها من فتح أي ملفات الفساد، خصوصاً أن قوى الإطار التنسيقي داعمة وبقوة للسوداني وحكومته للتحقيق بملفات الفساد ومحاسبة أي جهة، أو شخصية، متورطة بهذه الملفات مهما كان موقعها السياسي أو الحكومي". وكشف أن "من أبرز شروط السوداني قبل تسلمه رئاسة الحكومة العراقية التي طرحها على كافة القوى السياسية، إطلاق يده بمحاربة الفساد وفتح كامل لملفات الفساد، لكن هناك توقيتات زمنية لكل ملف حساس، والفترة المقبلة، سوف تشهد فتح الكثير من ملفات الفساد الخطيرة والكبيرة" المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw يمكن القول إن مشهد الاجتياح الأمريكي للعراق عام 2003 قد اعقبته متغيرات كثيرة، عاصفة ومقلقة، تمظهرت بأشكال متعددة؛ عصفت بالعراق عموما، وبالمشهد الشيعي كنموذج بحثي نتناوله في هذا المقال بشكل خاص. قبل العام 2003 لم تكن الحريات الدينية متاحة للشيعة، إذ تضاءلت تدريجيا منذ الانقلاب البعثي الثاني عام 1968، وبشكل فاقع مع تولي صدام حسين للحكم، خصوصا أنه دخل حربا مفتوحة مع إيران، التي كانت استحكمتها للتو ثورة إسلامية شيعية، كان صدام يخشى امتدادها عراقياً، بملاحظة وجود من يتناغم مع أفكار الثورة الإسلامية الإيرانية بين بعض مجتهدي النجف-المجتهد لقب للمرجع- ذلك الوقت. تحول القمع الذي تعرضت له المؤسسة الدينية الشيعية، وتمدده على المجتمع الشيعي، إلى سلاح المعارضة العراقية الأبرز دوليا، ومبررها للتعاون مع الولايات المتحدة لغرض اجتياح العراق واسقاط نظام صدام حسين، واليوم، وبعد 20 عاما من الاجتياح، ربما لنا أن نتساءل عن طبيعة المشهد الديني الشيعي، والتبدلات التي طالته، سواء على مستوى المؤسسة الدينية، أم الدين الشعبي، وتمظهراته، وكيف انعكس هذا على السياسة العراقية بتمثلها الشيعي. المؤسسة الدينية.. من عدو الداخل المضاد الى عدو الخارج المثيل بدرجة كبيرة، ترتبط محاولة فهم تحولات الدين عند الشيعة في العراق، بعد 20 عاما من الاحتلال الأمريكي، بفهم التحولات التي طرأت على المؤسسة الدينية الشيعية، على المرجعية العليا بعبارة أدق، سلوكها ومواقفها العامة، والتغيرات التي وجدت نفسها مضطرة للتكيف معها، كما اعتادت على التكيف خلال عمرها، الذي كان على الدوام خاضعا للالتباس في الموقف مع الدولة والعمل السياسي وتحديد الآخر، الشريك أو العدو. منذ الانقلاب البعثي الثاني عام 1968انتقلت العلاقة بين المؤسسة الدينية في النجف وبين الدولة من الالتباس المتوتر الى الأزمة الشائكة تدريجيا، حتى وصل الى مراحل كارثية، تضمنت تسفير طلبة الحوزة في النجف، واعدام عدد كبير من رجال الدين بتهم شتى، الأمر الذي أوضح “الآخر العدو” عند المؤسسة بوصفه السلطة القائمة، وأخضعها لوضع شديد من الحمائية والصمت، وضع لم يعصم رجالها من القتل، في ظل بطش وغباء السلطة في التعامل مع المرجعية الدينية في النجف، غباء تصاعد مع الثورة الإيرانية، التي كانت بدورها على عداء مع المؤسسة الدينية التقليدية في النجف، بل أن النجف، بمرجعيتها وقفت بالضد من خطاب ولاية الفقيه وتصدير الثورة، الأمر الذي لم يستطع صدام حسين فهمه أو استثماره، حتى كارثة العام 2003. بكل الأحوال، فإن سنوات الحكم الفردي، تحت آيديولوجية البعث، أجبرت المؤسسة الدينية الشيعية في النجف على أن تتصرف وفق فرضية العدو النقيض؛ المتمثل بسلطة بعثية علمانية تتصرف بطريقة طائفية، تحت وطأة قلق على مركزية النجف التاريخية للتشيّع، فصارت المرجعية العليا تحاول جاهدة الحفاظ على أرواح المراجع والطلبة، وتحرص على ديمومة الدرس الديني في حده الأدنى، على الرغم من هجرة العدد الأكبر من الأساتذة في المراحل الدراسية الأولى والوسطى في الحوزة، ونقص الجدية في التحصيل عند الطلبة الذين بقوا في النجف، الأمر الي حول المرجع الأعلى في النجف الى جنرال بلا جنود، وشغل المرجعية بطريقة أجبرتها أن لا تلتفت لفتح جبهات صراع أخرى مع الضد النوعي، ونعني ولاية الفقيه وسواها من الطامحين للسيطرة على المشهد الشيعي، ناهيك عن الاضطراب الداخلي الذي سببه محمد الصدر بدعوته التي شطرت الحوزة الى شقين: حوزة ناطقة وأخرى صامتة بتعبير الصدر، الأمر الذي انفجر بعد العام 2003 بشكل تغيرات معقدة ومتعددة المستويات. إن انهيار سلطة صدام حسين، والفوضى التي عمت بعد العام 2003 جعلت المرجعية الدينية في النجف أمام متغيرات عاصفة، فقد وجد المرجع الأعلى نفسه ملزما بالتدخل في الشأن السياسي، وبطريقة شديدة الحذر، كان المرجع الأعلى-السيستاني- ملزما فيها أن يوازن بين متقبنياته الفقهية التي تمنعه من الخوض في السياسة، وبين ما يراه تكليفا شرعيا تجاه مقلديه، يكون مطالبا ضمنه بمنع الولايات المتحدة من صياغة دستور وعملية سياسية وفق مقاساتها، وفي الوقت ذاته يجد نفسه مضطرا للتعامل مع الأحزاب الإسلامية الشيعية التي لا يثق بها، والتي تمتلك تاريخا عاصفا مع مرجعية النجف، ورثته من أيام صراع محمد باقر الصدر مع المرجعية النجفية، وتبنيه لمفاهيم حركية لم تألفها النجف، وتجد فيها خطرا قاد الى اعدام العشرات من الطلبة والاف العراقيين المتهمين بالانتماء للحركة الإسلامية، ناهيك عن ارتباط هذه الحركات بمنظومة ولاية الفقيه، وخصوصا بعد مقتل محمد باقر الحكيم، الذي كان الوحيد القادر ضبط ايقاع هذه الأحزاب والجماعات. بالاضافة للارتباك السياسي الذي اضطر السيستاني الدخول فيه، فإن خطرا أكبر كان يواجهه، خطر الضد النوعي الساعي للهيمنة على النجف والقرار الشيعي فيها، وهو خطر ولاية الفقيه، التي وجدت الطريق سالكا لتبدأ بمحاولات الهيمنة على النجف، خصوصا بعد ضمور الدرس الديني في المدينة لأكثر من عشرين عاما، ونشأة جيل من الأساتذة برعاية ولاية الفقيه في إيران، وابتعادهم عن الهيمنة الروحية للنجف، ومنع السلطة الإيرانية عودة بعض أساتذة النجف الهاربين عندها، مثل الميرزا جواد التبريزي وغيره، فكان على المرجع الأعلى ان يواجه هذا التعقيد، المتمثل بابعاد العراقيين عن الانغمار في ولاية الفقيه، وحماية النجف من رجال الدين المنضوين تحت الحكم الإيراني، وفي الوقت ذاته، كان يدرك أن الحليف الأهم لمقلديه في ظل ارتباك الدولة العراقية هي إيران الخاضعة لنظام ولاية الفقيه، العدو اللدود للنجف، في ظرف بالغ الحرج، يشهد تأسيس نظام سياسي جديد، وحرب طائفية، وخطاب متشنج لا يمكن السيطرة عليه. في ظل ارتباك تحديد الآخر، العدو، ودخول الضد النوعي في معادلة العدو الحليف، فإن المشهد الديني بين شيعة العراق تأثر بهذا المأزق بشكل كبير، وصاروا ينتظرون من المرجعية مزيدا من التدخل، الامر الذي سيحملها مسؤولية تاريخية تضر بموقعها الديني، وتحيل عليها أي خطأ ترتكبه منظومة الحكم التي تسيطر عليها أحزاب دينية شيعية. من الدين المنطقي الى الدين الطقوسي على الضفة الأخرى، وفي غضون الصراعات متعددة المستويات، فإن المرجعية في النجف وجدت نفسها أمام صراع داخلي جديد، يتمثل بالطقوسية الشيعية، التي بدأت تؤشر تراجعا في دور الدين المنطقي الذي طالما تزعمته النجف، الغارقة في الأصول، المتصدية للأخباريين وللعرفان الشيعي الغيبي، لصالح دين طقوسي، عززته منظومة دعائية قوية يقودها ممثلو الخط الطقوسي الشيعي، وهم الشيرازيون في كربلاء، الذين يتلقون تمويلهم الأهم من شيرازية الكويت-نظريا على الأقل- وينشطون في بريطانيا والولايات المتحدة بشكل كبير. وعلى الرغم من طقوسية الشيرازيين، فإن تزعمهم لتراجع المنطقية الدينية بين الشيعة كان يستند على عوامل أخرى لا تتعلق بالدين، بل بطبيعة المجتمع الذي يمارسه، وانتقاله من الفرات الأوسط، الى الجنوب، وهو أمر في غاية الحساسية. في الحقيقة، تاريخيا لم تكن المرجعية في النجف تهتم بشيعة المحافظات الجنوبية، أو حتى شيعة شرق دجلة في محافظة ديالى، ناهيك عن النازحين من الجنوب الى بغداد، وكان مركز الثقل التاريخي للمرجعية النجفية هو الفرات الأوسط، بعشائره ذات المنظومة المتباينة مع عشائر الجنوب، والتي انغمرت في ثورة العشرين، بقيادة المؤسسة الدينية في النجف لتساهم بصناعة شكل العراق الحديث عام 1921، وبالقدر الذي كانت عشائر الفرات الأوسط تحمل مشروع المرجعيات الدينية في النجف، فإنها كانت تتأثر بها، وتخضع لنشاط طلبة الحوزة الذين ينطلقون صيفا عند تعطل الدروس الى قرى الفرات الأوسط، الأمر الذي جعلهم على تماس مباشر بقدر لا بأس فيه من المنطقية الدينية، وإن كان للطقوس فيها دور، دور منظم، يتمثل بشعراء ومنشدين من مراكز المحافظات الدينية ذاتها، ضمن المنظومة المنطقية الأصولية النجفية. بعد العام 2003، وامتدادا الى التفات محمد الصدر للجنوبيين في التسعينات، وجعلهم مداد حركته المعارضة لحوزة النجف، ولنظام صدام حسين قبيل اغتياله، فإن الجنوبيين تسيّدوا المشهد الشيعي، وبدأت الروح المندفعة، حديثة العهد بالدين التي تميزت بها المناطق الجنوبية تهيمن على المشهد الشيعي كله، ليتطور الأمر الى إسراف في الطقوس، وتعطيل للحياة بشكل كامل إبان الزيارات، ناهيك عن تسخير جهد الدولة وارباك المؤسسات الحكومية في سبيل هذه الطقوس، التي كان الشيرازيون يغذونها أملا في الوصول الى سدة المرجعية، لكنها سببت نكوصا في العقلانية الدينية، والمزيد من التوتر الذي انعكس بشكل أعمال طائفية، وصولا الى ردة الفعل العنيفة بعد سيطرة تنظيم داعش على جغرافية واسعة من العراق بعد كارثة حزيران 2014. هذا النكوص الطقوسي، المنبثق عن حاضنة اجتماعية مؤهلة للتطرف، ارتبط بشكل كبير بما ذكرناه في الفقرة السابقة من تبدل العدو: الرهبة من إمكانية عودة العدو القديم، ومنع الشيعة من الحفاظ على المكتسبات التي حازوها بعد العام 2003، سياسيا، او اجتماعيا. إن الاسراف في الطقوس، وبقدر ارتباطه بتراكمات معقدة من القمع والاقصاء، ونقص التنمية في المجتمع الجنوبي، فإنه أيضا يرتبط بأزمة الهوية، والخوف من الماضي، الخوف التاريخي الشيعي الذي أصبح أكثر توثبا واستعدادا للهجوم المضاد بعد سنوات العنف الطائفي عقب العام 2003، ثم ظهور تنظيم داعش الذي مثل بالنسبة لهم تحديا وجوديا. إن تظافر هذه العوامل مجتمعة، سواء ما يتعلق بالتحديات التي واجهتها المرجعية الدينية على مستويات متعددة، أو بما يتعلق بالحامل الشيعي لمشروع الدين والسياسة الشيعية بعد العام 2003، بما شابها من ارتباك، واضطراب في تحديد الأسس والاهداف، تجلى بشكل واضح في العمل السياسي الشيعي، سواء كان على مستوى الأحزاب الإسلامية، أم الحراك الشبابي. ارتباك العلاقة مع إيران، واشتباكها في مستويات معينة، واتفاقها في مستويات أخرى، العداء الذي لا يمكن انكاره او إخفاء آثاره من قبل ولاية الفقيه تجاه النجف، والعنف الطائفي، وتحدي داعش، والتي كانت بمجملها تتحرك ضمن منظور ديني، يخضع لوطأة التاريخ، وملابسات العلاقة مع الآخر، ومع السلطة، انعكست بالنهاية بشكل سلوك سياسي مضطرب، تصرف خلاله الممثلون السياسيون للشيعة في الدولة كمعارضة مع أنهم يمسكون المنصب التنفيذي الأهم، ويمتلكون القوة العسكرية بشكل شبه مطلق. خلاصة القول، بعد عشرين عاما من التغيير الذي اعقب الاجتياح الأمريكي، لا يزال المجتمع الشيعي يمر بتغيرات متسارعة، دينيا واجتماعيا وسياسيا، ولا تزال السياسة الشيعية صدى لأيام المعارضة، دون قدرة على الانتقال لحالة الدولة.  المصدر: شبكة “نيريج” للصحافة الاستقصائية    

عربية:Draw في الوقت الذي يقترب فيه مجلس النواب العراقي، من انتهاء فصله التشريعي الحالي، وسط استمرار الخلاف بشأن البنود الخاصة بإقليم كردستان في مشروع قانون الموازنة المالية، دعا سياسيون إلى إمكانية طرح الموازنة على تصويت النواب الأسبوع المقبل وتمريرها وفقاً «للأغلبية» في حال لم تُفض الحوارات بين بغداد وأربيل، إلى نتائج مُرضية للطرفين. وفي وقت سابق من أيار/ مايو الماضي، قرر البرلمان تمديد فصله التشريعي شهراً إضافياً لإتاحة الفرصة أمام تشريع الموازنة المالية، غير إن استمرار الخلاف بين الإقليم والمركز، يمهّد لحاجة مسودة القانون، مزيداً من الوقت لتمريرها. وطالبت رئيس كتلة «المنتج الوطني» النيابية إبتسام الهلالي، أمس الأربعاء، رئاسة مجلس النواب بعقد جلسة لإقرار قانون الموازنة الأسبوع المقبل وقبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي. وقالت في بيان صحافي إن «تحالف إدارة الدولة عقد اجتماعا لمناقشة قانون الموازنة العامة» مشيرة إلى أن «نتائج الاجتماع كانت إيجابية وستساهم في إقرار قانون الموازنة قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي». وأضافت أن «الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، سينتهي في نهاية الأسبوع المقبل، بالتالي، على رئاسة مجلس النواب تحديد موعد لاقرار قانون الموازنة في يوم السبت أو الإثنين من الأسبوع المقبل». وأشارت إلى أن «الكثير من شرائح المجتمع العراقي، وخصوصا الموظفين ومن تم تعينهم حديثا ينتظرون إقرار الموازنة بفارغ الصبر، وفي حال عدم إقرارها في الأسبوع المقبل، فإن على رئاسة البرلمان تمديد الفصل التشريعي شهر آخر لحين إقرار قانون الموازنة». ومع استمرار الخلاف بشأن الفقرات الخاصة بإقليم كردستان في مشروع قانون الموازنة، أفادت مصادر نيابية أن اللجنة المالية، أجّلت عقد اجتماعاتها إلى يوم السبت المقبل، لإتاحة الفرصة أمام المفاوضات السياسية بين بغداد وأربيل، للتوصل إلى نتائج. وفي حال لم تفض الحوارات بين المسؤولين في بغداد وأربيل إلى أيّ حلول، فإن البرلمان سيمضي حينها لطرح الموازنة على التصويت النيابي وتمريرها بـ«الأغلبية". التصويت بالأغلبية وحسب ما قال عضو اللجنة المالية، النائب عن «الإطار التنسيقي» الشيعي معين الكاظمي، للقناة الرسمية، فإن «ائتلاف إدارة الدولة (الحاكم) سيحسم موضوع الموازنة خلال الأسبوع المقبل» لكنه رجّح في الوقت عينه أنه «في حال عدم حصول الاتفاق السياسي فسيتم اللجوء إلى التصويت بالأغلبية على الموازنة». وتحدث أيضاً عن أبرز النقاط الخلافية في مسودّة القانون، قائلاً إن «الحزب الديمقراطي الكردستاني، طالب ائتلاف إدارة الدولة بالتريث بشأن الموازنة، ما أدى إلى تأخر عقد جلسة البرلمان للتصويت على الموازنة» مبينا أن «اجتماعا عقد بين الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي، وتم الاتفاق على سياق تصدير النفط من الإقليم». وأشار إلى أن «لا يوجد خلاف على حصة الإقليم ضمن الموازنة التي تبلغ 12.67 ٪، وإنما الاختلاف كان في الرؤى بخصوص آلية تصدير النفط» موضحا أن «القناعة لدى الإطار التنسيقي، هي أن يلتزم الإقليم بإنتاج ما لا يقل عن 400 ألف برميل نفط وتتكلف سومو (الشركة الوطنية لتصدير النفط) بالتصدير والبيع وإيداع إيرادات النفط والمشتقات النفطية في حساب لدى البنك المركزي، ويخول رئيس مجلس وزراء الإقليم بالصرف من هذا الحساب حسب مقررات الموازنة، مع بذل الجهد من قبل وزارة النفط والإقليم لاستئناف التصدير إلى ميناء جيهان وفي حال عدم إمكانية التصدير الـ400 ألف برميل نفط تحول إلى الاستهلاك الداخلي للحكومة الاتحادية ويعوض من الجنوب». وبيّن أن «حصة الإقليم من الموازنة هي 19 ونصف تريليون دينار يضاف لها حصة أدوية وبطاقة تموينية ومواد أخرى لتصل إلى نحو 20 تريليون دينار» لافتا إلى أن «هذا الحل هو الأسلم والحزب الديمقراطي الكردستاني أقر به، إلا أن الاعتراض على نقطتين وهي عدم ذكر (سومو) في قانون الموازنة رغم موافقة الحزب على ذلك، وأن إيرادات النفط تودع في حسابات تابعة لإقليم كردستان من دون المرور بالبنك المركزي". ولفت إلى أن «اللجنة المالية أضافت عددا من الفقرات في المادة 14 من الموازنة رفضها الحزب الديمقراطي، والتي تتعلق بمطالب من الاتحاد الوطني الكردستاني والكتل الكردية، منها تعويض موظفي الإقليم عن الادخار الإجباري الذي استمر 8 سنوات على موظفي كردستان واستقطع منهم في بعض الأحيان 50 بالمائة من الراتب، وإنصاف المحافظات ومنع تصدير النفط من آبار نينوى وكركوك». في مقابل ذلك، لوّح «مجلس المعلمين والموظفين» في إقليم كردستان العراق، بإجراء استفتاء للموظفين الأكراد بشأن ربط صرف مرتباتهم بالحكومة الاتحادية بشكلٍ مباشر، مطالباً حكومة الإقليم، بصرف مرتّباتهم المدخرة. وفي شباط/ فبراير 2016، قررت حكومة كردستان حينها شمول الموظفين في الإقليم بـ«الادخار الإجباري» بنسب تبدأ من 15 ـ 75 ٪، لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية. وفي مؤتمر صحافي عقده أمس في مدينة السليمانية، قال ممثل المجلس، نجم الدين حمه صالح: «نحن نعاني منذ سنوات من سياسة غير عادلة في التعامل مع حقوقنا من قبل حكومة إقليم كردستان» مضيفاً «لغاية الآن لدينا في ذمة حكومة الإقليم، رواتب (12) شهراً مدخرة وكذلك هناك (34) راتباً مستقطعاً بنسبة 21 ٪، ولغاية الآن لا يوجد أي موقف من قبل حكومة كردستان بصرف تلك الديون». وزاد: «سنقوم وعن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بنشر استفتاء واستبيان حول تحويل رواتبنا بصورة مباشرة من بغداد» مطالباً بـ«صرف المستحقات التي بذمة الإقليم والمباشرة بالترفيعات والعلاوات الوظيفية». وثمن، موقف بعض النواب الاتحادي الذين قال بأنهم «وقفوا مع مطالب وحقوق المعلمين والموظفين في حكومة إقليم كردستان» داعياً النواب الأكراد في مجلس النواب العراقي إلى «الوقوف مع مطالب الموظفين بصرف الديون ضمن موازنة العام الحالي». مناقلات مالية في الموازاة، وجه نائب رئيس البرلمان، شاخوان عبد الله، طلباً إلى اللجنة الماليّة النيابية، بإجراء مناقلات مالية لتأمين إعادة الرواتب المدخرة لموظفي إقليم كردستان، لافتاً إلى أن المبلغ لا يقل عن تريليون و200 مليار دينار (أكثر من 916 مليون دولار). وإضافة إلى جمّلة الخلافات المتجذّرة بين بغداد وأربيل، والتي تتعلق جُلّها بالنفط والتخصيصات المالية، شكّل قرار المحكمة الاتحادية الأخير القاضي بـ«عدم دستورية» تمديد عمل برلمان الإقليم، ضربة جديدة لجميع الاتفاقات التي أبرمتها حكومتا المركز والإقليم، منذ تولي رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني دفّة الحكم في البلاد. أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة، نبيل المرسومي، ذكر في «تدوينة» له بعنوان «هل ستتأثر الموازنة بقرار المحكمة الاتحادية بعدم مشروعية تمديد عمل برلمان كردستان؟» قائلاً: «قضت المحكمة الاتحادية أن تمديد ولاية برلمان كردستان غير دستوري وأي قانون وقرار صدر بعد (السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر 2022) باطل ولاغ، وهذا يعني إلغاء القوانين والقرارات والاتفاقيات التي صدرت بعد تمديد مجلس النواب بما في ذلك اتفاق النفط بين حكومتي الإقليم والمركز والتي تضمنتها المادة 13 و 14 في مشروع قانون موازنة 2023؛ لأن حكومة أربيل تحولت الى حكومة تصريف أعمال بعد التاريخ أعلاه، ومن ثم فهي لا تمتلك الصلاحيات الكاملة لتوقيع العقود والاتفاقيات وخاصة تلك المتعلقة بالطاقة والموازنة". ورأى أن «هذا يعطي مشروعية أكبر لتعديلات اللجنة المالية على المادتين 13 و 14 في الموازنة الاتحادية لعام 2023 وفي المقابل سيعقد ذلك من تمرير الموازنة نظراً لرفض حكومة الإقليم الحالية للتعديلات وعدم امتلاكها للصلاحيات الكاملة لعقد اتفاق جديد حول هذا الموضوع مع الحكومة الاتحادية لأنها أصبحت حكومة تصريف أعمال!!». المصدر: صحيفة القدس العربي

عربية:Draw جاءت محافظة نينوى في المرتبة الأولى على نطاق المحافظات العراقية بمعاملات الزواج الثاني، بحسب احصائية لمجلس القضاء الأعلى للنصف الأول من العام الحالي. وأشارت احصائية للشهور الثلاثة الأولى من هذا العام تسجيل ألف و813 معاملة للزواج الثاني في المحاكم العراقية، وتصدرت نينوى الاحصائية بـ319 معاملة، تلتها محافظة البصرة بـ189 معاملة، ثم الأنبار بـ181 معاملة لحجة الإذن بالزواج من زوجة ثانية. وارتفعت حالات الزواج الثاني في نينوى، حيث كان عدد معاملات الزواج الثاني في النصف الثالث من العام الماضي الى 220 معاملة من مجموع ألف و 602 معاملة في عموم العراق، وكانت محافظة البصرة الأولى في تلك الفترة. حول الأسباب التي تدفع للاقتران بامرأة أخرى، تقول هيئة الباحثين الاجتماعيين في مجلس القضاء الأعلى أن "الأسباب التي تدفع الرجل للزواج مرة أخرى مختلفة منها ما يتعلق بظروف الزوجة الأولى كأن تكون بوضع صحي غير جيد أو غير قادرة على الإنجاب أو لعدم وجود انسجام وسوء في المعاشرة الزوجية، فيما تكون هناك أسباب أخرى متعلقة بالزوج وهي الرغبة بالزواج والقدرة المالية والجسدية على الزواج من زوجة ثانية". بموجب قانون الأحوال الشخصية المعمول بها في المحاكم العراقية، يشترط للزواج من امرأة ثانية أن يكون للزوج كفاية مالية لإعانة اكثر من زوجة واحدة، وان تكون هناك مصلحة مشروعة. وبلغ عدد حالات الطلاق المسجلة في نينوى خلال الشهر الثلاثة الأولى من هذا العام ألف و400 حالة، فيما سجلت ثمانية آلاف و425 زيجة. وفي عموم العراق باستثناء اقليم كوردستان وصل عدد حالات الطلاق خلال تلك الفترة الى 19 ألف حالة مقابل أكثر من 80 ألف زيجة. كما انتهت ألف و785 معاملة طلاق بالمصالحة، بحسب احصائيات مجلس القضاء الأعلى، سجلت أغلبها في بغداد، تليها محافظة نينوى بـ220 مصالحة. وقدمت خلال نفس الفترة حوالي 40 ألف معاملة لمحاكم الأحوال الشخصية، أكثريتها كانت في بغداد تليها نينوى، وتم حسم 32 ألف من هذه المعاملات.  المصدر: كركوك ناو

عربية:Draw أعلنت شركة تسويق النفط العراقية القابضة (سومو) عن تحقيق إيرادات مالية بلغت نحو 30 مليار دولار، عن بيع النفط خلال الثلث الأول من العام الحالي، بمعدل تصدير شهري بلغ أكثر من 98 مليون برميل. ويأتي إعلان الكشوفات العراقية عن إيرادات النفط بالتزامن مع تحذيرات لخبراء اقتصاد من خطورة توسع الحكومة في التوظيف الجديد بمؤسسات الدولة والتي تجاوزت أكثر من 600 ألف وظيفة خلال الأشهر الماضية. ويحتاج العراق شهريا إلى 6 مليارات دولار لتأمين النفقات التشغيلية، والتي تشتمل على مرتبات الموظفين المدنيين والجيش والأجهزة الأمنية عدا عن شبكة الرعاية الاجتماعية والمتقاعدين والتي تبلغ زهاء 9 ملايين مرتب شهريا. في نهاية العام 2020، شهد العراق عجزا ماليا كبيرا ترتب عليه تأخر الحكومة بدفع مرتبات الموظفين جراء تراجع أسعار النفط لأدنى معدل لها. إيرادات مرتفعة وأظهرت بيانات شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، اليوم الثلاثاء، أن "مجموع الصادرات النفطية للثلث الأول من العام الحالي 2023 بلغ 393 مليوناً و48 ألفاً و679 برميل نفط"، كما بيّنت أن "معدل التصدير الشهري بلغ 98 مليوناً و262 ألف برميل، بمعدل 3 ملايين و275 ألف برميل يوميا". وبحسب تلك الجداول، فإن "الإيرادات المتحققة من مبيعاتها للنفط الخام بلغت 29 مليارا و932 مليونا و167 ألف دولار، بمعدل 7 مليارات و483 مليوناً و41 ألف دولار شهريا"، مشيرة إلى أن "معدل سعر البيع الشهري للنفط الخام للثلث الأول من العام الحالي بلغ 76 دولارا و173 سنتا". ووفقا لبيان الشركة الختامي للثلث الأول، فإن "معدل الصادرات النفطية من موانئ البصرة بلغ 385 مليونا و120 ألفا و137 برميلا، بمعدل 96 مليونا و280 ألف برميل شهريا وبمعدل 3 ملايين و209 آلاف برميل يوميا"، في حين كانت معدلات الصادرات النفطية عبر كركوك 529 ألفا و953 برميلا، بمعدل 176 ألفا و651 برميل نفط شهريا من خلال تصدير الثلاثة الأشهر الأولى فقط من العام الحالي"، وبيّنت أن "عدد الشركات التي اشترت النفط الخام العراقي بلغ 36 شركة عالمية". و قالت وزارة النفط  يوم الاثنين الماضي، إنها باشرت بمشروع إنشاء مستودع نفطي في محافظة ذي قار بسعة تزيد عن 3 ملايين برميل. ونقل البيان عن مسؤول مستودع الناصرية، علي إبراهيم، قوله إن "المشروع سينفذ من قبل شركة (سي بي بي) الصينية، المتخصصة في مجال إنشاء المستودعات النفطية، وسيكون الأكبر من نوعه في العراق حيث سينفذ على مساحة تصل إلى ألف دونم تقريباً، بطاقة كلية ستبلغ 3.2 ملايين برميل، وهي معدة للتصدير، عبر موانئ البصرة على الخليج العربي". اقتصاد أسير النفط وتعليقا على بيانات تصدير النفط العراقي، قال الخبير بالشأن الاقتصادي العراقي، مصطفى عبد الهادي، لـ"العربي الجديد"، إن "العراق سيبقى تحت رحمة أسعار النفط، إذ إن مؤشرات الإيرادات تؤكد أن العراق يعتمد على 96% من أموال النفط أو أكثر، ورغم ذلك الحكومة أثقلت الموازنة التشغيلية بمبالغ كبيرة عبارة عن مرتبات ونفقات تشغيل وإعانات". أضاف عبد الهادي، أن تراجع النفط لأقل من 60 دولارا يعني دخول العراق بمرحلة الإيرادات الحرجة، التي لا تكفي لإطلاق أي مشاريع تنموية أو خدمية وذهاب ما يرد من النفط إلى الموازنة التشغيلية فقط". وحذر من تأخر الحكومة في وعود تنويع مصادر الدخل العام للعراق، لتقليل الاعتماد على النفط، كونه يمثل تهديدا مباشرا للأمن الغذائي للعراقيين"، وفقا لقوله.

عربية:Draw باتت الأحزاب الإيرانية الكردية المتواجدة في العراق، الشغل الشاغل للحكومة مؤخرا، بهدف التوصل إلى حل بشأنهم، لاسيما بعد تهديد الحرس الثوري بتجديد القصف قبل أيام، الأمر الذي دفع مستشار الأمن القومي العراقي، لإجراء زيارات إلى إقليم كردستان وطهران، ووفقا لمراقبين عراقيين وإيرانيين، فإن الهدف هو إبعاد هذه الأحزاب عن الحدود المشتركة بين البلدين ومنع قيامهم بأي نشاط يستهدف الجارة الشرقية، وهو ما تضمنه الاتفاق الأمني الموقع بين بغداد وطهران. ويقول الخبير الأمني فاضل أبو رغيف، إن "من أبرز بنود الاتفاقية الأمنية بين العراق وإيران، هو ضبط إيقاع الجماعات المعارضة، ومنها حزب بيجاك (الكردي المعارض لطهران)، وضبط السلاح وتدفقه وانطلاقه تجاه الأراضي الإيرانية، والأهم من كل ذلك، سيكون هنالك رفض لأن يكون العراق مسرحا أو ساحة لنشاط تلك الجماعات المسلحة، إضافة إلى رفض تعرض الأراضي العراقية إلى هجمات تحت ذريعة المعارضة دون الرجوع للحكومة المركزية في بغداد". ويضيف أبو رغيف، أن "الحل الأمثل لهذه الأحزاب المعارضة هو ضبط إيقاع تواجدهم وعدم السماح لهم باستخدام السلاح المنفلت، أو أن تكون الأراضي العراقية منطلقا للعدوان على أية دولة جارة، لأن هذه الأعمال ستكون محفزة لطهران على استهداف العراق، وبذلك يبقى الأخير، ملتزما بأعراف الأمم المتحدة وحقوق الإنسان باحتضان اللاجئين وفق آليات وقوانين المنظمات الإنسانية والعالمية". وكان مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، التقى يوم أمس الأثنين، نظيره الإيراني علي أكبر أحمديان، في العاصمة الإيرانية طهران، وبحث معه إجراءات المحضر الأمني الموقع بين العراق وإيران، وسبل تعزيز أمن البلدين وضبط الحدود، كما أكد الأعرجي عزم الحكومة العراقية على إدامة العلاقات وتمتينها بين بغداد وطهران، وعلى جميع المستويات. يذكر أن الأعرجي، زار إقليم كردستان السبت الماضي، والتقى في السليمانية وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد، وبحث معه الإجراءات التي اتخذها الإقليم بشأن الاتفاق مع إيران. يشار إلى أن مستشار الأمن القومي الإيراني السابق علي شمخاني، وقع مع الأعرجي، في آذار مارس الماضي، وبحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اتفاقا أمنيا، يعد ثمرة مشاورات ثنائية استمرت لأشهر بين بغداد وطهران، بحسب بيان لمجلس الأمن القومي الإيراني، حيث من المفترض أن يسهم بتقليص واحتواء التحديات الأمنية. وكان قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني محمد باكبور، قد طالب العراق يوم السبت الماضي، بطرد الجماعات المسلحة المعارضة لإيران والمتمركزة على أراضيه، وإلا فإن هجمات إيران ستستمر.. منوها إلى أن الاتفاق الأمني مع الحكومة العراقية يقتضي نزع سلاح الجماعات الإرهابية المتواجدة على أراضي هذا البلد ومغادرتها. يذكر أن صحيفة "شرق" الإيرانية، كشفت يوم السبت الماضي، عن سر التوتر الأخير بين البلدين، والذي أدى لاستدعاء السفير العراقي في طهران، وذلك بفعل انسحاب القنصل الإيراني في أربيل من احتفالية الحزب الديمقراطي الكردستاني، التي أقامها بمناسبة افتتاح متحف بارزاني الوطني في أربيل، وذلك بسبب حضور ممثلي أحزاب إيرانية كردية معارضة، الأمر الذي عدته طهران "فعلا استفزازيا". كما لفتت الصحيفة الإيرانية، إلى أن وفدا رفيع المستوى مكونا من أعضاء المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، حضر للقنصلية الإيرانية في أربيل، وكان يضم هوشيار زيباري وفاضل ميراني، للاعتذار عن دعوة هذه الأحزاب الإيرانية المعارضة للحفل، مشيرين إلى خطأ دعوتهم وأنها لم تكن لهدف معين. إلى ذلك، يرى المحلل السياسي الايراني، حسن رويوران أن "هناك اتفاقا بين إيران والعراق وقع قبل أشهر، ينص على أن يستقر الجيش العراقي في المناطق الحدودية ويمنع أي تسرب للأفراد المسلحين التابعين للأحزاب المعارضة في اقليم كردستان، وخصوصا حزبي كوملة وبيجاك، اللذين يدخلان الأراضي الإيرانية وينفذان عمليات إرهابية واغتيالات". ويضيف رويوران، أن "هناك استحقاقات على العراق تكمن في استقرار الجيش على الحدود العراقية الايرانية من جهة إقليم كردستان، ولكن لغاية الآن لم يطبق هذا الاتفاق، رغم استمرار الخروق من قبل المجاميع الكردية الإيرانية"، موضحا أن "إيران تصر على قيام الحكومة العراقية بواجباتها تجاه تأمين الحدود من جهة الاقليم، كما ان الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني أيضا لهما مسؤولية في هذا الإطار، لكنهما يستقبلان هذه الأحزاب، وهذا الأمر يشير إلى أن الحزبين لم يقوما بواجباتهما رغم الوعود التي قطعاها". ويلفت إلى أن "إيران لا تملي على العراق اعتقال هؤلاء ولا طردهم، فهذه قرارات سيادية خاصة بالعراق، ولكنها تطلب تأمين الحدود، وهذا من ضمن الاتفاق المبرم". جدير بالذكر، أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أعلن سابقا، أن إيران لن تتهاون بشأن أمنها الحدودي، وسترد على تهديدات الجماعات الانفصالية في كردستان العراق، و"سندافع عن أمننا القومي.. لذا فإن القصف الصاروخي الذي طال المناطق الشمالية من العراق يأتي في هذا الإطار.. وأن حكومة إقليم كردستان تعهدت لنا ولأكثر من مرة بضبط حدودها، لكنها لم تنجح في ذلك.. وأن الحكومة العراقية تتحمل مسؤولية منع زعزعة أمننا من داخل أراضيها". وتعرض إقليم كردستان نهاية شهر أيلول سبتمبر 2022، إلى قصف بـ73 صاروخا، بالإضافة إلى طائرات مسيرة، استهدفت مقار الأحزاب الإيرانية المعارضة في الإقليم، وقد تسبب القصف بمقتل 13 شخصا وإصابة 58 آخرين، كما سقطت بعض الصواريخ قرب المدارس ما تسبب بحالة من الهلع لدى الأطفال. من جانبه، يرى المحلل السياسي كوران قادر، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، أن "للإقليم خصوصية وقوانين خاصة داخل الدولة العراقية، هو ما سمح لتلك الأحزاب الإيرانية المعارضة بالتواجد على أراضيه، ولكننا لم نلاحظ أي نشاط مسلح أو شبه مسلح بالقرب من الحدود الإيرانية العراقية أو تسلل عناصر هذه الأحزاب للأراضي الإيرانية". ويتابع "بين فترة وأخرى تحدث اضطرابات داخل إيران، ومهما كان سببها، فإن الحكومة الإيرانية ترجع سباب اندلاعها الى وجود هذه الأحزاب، لكونها تشجع على هذه الاضطرابات، فضلا عن أنها تعمل كمعارضة للنظام السياسي الإيراني القائم"، مبينا أن "الحل الأمثل مع هذه الأحزاب يكمن في التعاون بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة الإقليم والحوار مع تلك الأحزاب وإبعادها قدر المستطاع عن المناطق الحدودية وإرضاخها إلى اتفاقات أو شروط مقابل بقائها داخل الأراضي العراقية، سواء كانت داخل الإقليم أو خارجه، وأن لا تمارس النشاط العسكري، وبهذا تستطيع الحكومة العراقية، أن تحمي نفسها عبر ضمان عدم تنفيذ هذه الأحزاب لأي تجاوز على الأراضي الإيرانية”. وكانت وسائل إعلام إيرانية، ذكرت في شهر تشرين الأول أكتوبر الماضي، أن الحرس الثوري الإيراني أعلن عن توقف هجماته بعد تدمير الأهداف المحددة، وأن استمرارها سيكون منوطا بالسلوك المستقبلي لسلطات إقليم كردستان العراق، مضيفا "إذا اتخذ الإقليم قرارا معقولا وأوقف شرور الجماعات الانفصالية والمناهضة لإيران، فإن وقف إطلاق النار هذا سيستمر، وإذا لم يحدث ذلك فإن الحرس الثوري سيستأنف عملياته". ويضم حزب بيجاك الإيراني المعارض، جناحا سياسيا وآخر عسكريا على غرار نظيره التركي حزب العمال الكردستاني، ويسمى الجناح العسكري "قوات شرق كردستان"، فضلا عن أن قناعته تتمثل بإقامة نظام سياسي علماني وديمقراطي في إيران، يمنح الأكراد حكما ذاتيا في المحافظات الغربية، وحقّ إنشاء الأقاليم للقوميات الإيرانية غير الفارسيّة الأخرى مثل الآذريّين والعرب، إلى جانب مساحة أكبر من المساواة بين الجنسين، وذلك وفقا لأدبيات الحزب المصدر: العالم الجديد    

عربية:Draw بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الإثنين، مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني العميد علي أكبر أحمديان عدد من القضايا الثنائية لاسيما تنفيذ الاتفاقية الأمنية الأخيرة بين البلدين وأهم التطورات الإقليمية والدولية، وذلك وسط مساع بغداد للتوصل إلى تفاهمات تضمن عدم تنفيذ إيران أي ضربات على إقليم كوردستان ووقع أمين مجلس الأمن القومي الإيراني السابق علي شمخاني ونظيره العراقي الأعرجي في مارس الماضي اتفاقية "التعاون الأمني المشترك" بين إيران والعراق، بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. وترتكز الاتفاقية على تأمين حدود العراق الشمالية مع إيران، بعد تعرض الجماعات المعارضة الكردية الإيرانية الموجودة في إقليم كوردستان لقصف إيراني أواخر العام 2022 حيث اتهمتها إيران باختراق أراضيها والتحريض على تظاهرات والقيام بهجمات. وتشمل الاتفاقية سبل التنسيق في حماية الحدود المشتركة بين البلدين، وتوطيد التعاون الأمني المشترك في عدة مجالات تهمّ الجانبين. وتستهدف إيران بشكل متكرر، إقليم كوردستان بقصف ما تسميه "مواقع جماعات انفصالية وإرهابية"، في الوقت الذي تنفي فيه بغداد إيواء أي جماعات تهدد دول الجوار. وخلال الاجتماع، قال الأعرجي إن الحكومة ومؤسسة الأمن القومي في العراق عازمتان ومستعدتان للتعاون والتفاعل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية كما في الماضي، من خلال الحفاظ على التواصل الوثيق والمستمر في جميع المجالات. وفق وكالة "مهر" الإيرانية. واعتبر الأعرجي أمن العراق من أمن إيران وأمن إيران من أمن العراق. وفي إشارة إلى أنّ التشاور المستمر بين كبار المسؤولين في البلدين هو أساس لاستقرار وتقدم البلدين، أكّد الأعرجي على أهمية الإسراع في تنفيذ الاتفاقات الثنائية المبرمة، وخاصةً في المجالين الاقتصادي والأمني. ​كما أعلن عن التزام العراق بالاتفاقية التي وُقّعت مؤخراً بين البلدين. واعتبر الأعرجي أنّ هذه الاتفاقية قائمة على الإيمان بأنّ استقرار وتطور إيران والعراق هو ضمانة لتحسين عامل الأمن القومي للبلدين، وأساس للسلام والتقدم في المنطقة. ومن جانبه، قال أحمديان إن الاتفاق الأمني الأخير بين إيران والعراق جاء نتيجة شهور من الحوار والجهود المشتركة للمؤسسات ذات الصلة في البلدين.وأكّد أنّ الاتفاق يُشكّل خارطة طريق لاستقرار الأمن على الحدود، ويمهّد الطريق لتوسيع التعاون في مجالات أخرى.كما أشار أحمديان إلى الجذور الدينية والحضارية المشتركة الطويلة بين البلدين، معتبراً العراق ضمانة لعلاقات ثنائية عميقة وواسعة. وأكّد أنّ سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت دائماً لدعم الحكومة العراقية على أساس إرادة الشعب العراقي. ووصف أحمديان الاتفاق الأمني ​​الأخير الذي جاء نتيجة شهور من الحوار والجهود المشتركة للمؤسسات ذات الصلة في البلدين، بأنّه "إجراء مناسب واستراتيجي للغاية"، مؤكّداً على التنفيذ الحازم لبنوده. وفي إطار هذا الاتفاق أيضاً، لفت إلى دور الحكومة العراقية في التعاون لضمان أمن الحدود العراقية - الإيرانية في أسرع وقت ممكن مع إنهاء وجود العناصر المناهضة للثورة في هذا البلد.وكان وفد أمني عراقي، توجه في وقتٍ سابق اليوم الاثنين، إلى العاصمة الايرانية طهران، لبحث تأمين إجراءات الحدود بين البلدين. وذكر بيان لمكتب مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، أنّ الأخير توجّه إلى طهران على رأس وفد أمني لبحث إجراءات تأمين الحدود بين العراق وإيران، "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة". وأعلنت قيادة حرس الحدود العراقية، تأمين نحو 1500 كم من مساحة حدودها الممتدة مع إيران، وذلك خلال زيارة أجراها الأعرجي، منتصف الشهر الجاري، إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، على رأس وفد من الأجهزة الأمنية ووزارة الخارجية. واستبق الأعرجي زيارته إلى طهران بزيارة على رأس وفد أمني، السبت، إلى محافظة السليمانية بإقليم كوردستان، وذلك "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة"، حسب ما جاء في بيان مكتبه. وفي 13 مارس الماضي، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر کنعاني، تشكيل لجنة أمنية عليا عراقية إيرانية تتولى ضبط الحدود بين البلدين. وأوضح أنّ مفاوضات جرت بين وفدين أمنيين من طهران وبغداد، توصلت إلى نتيجة مفادها ضرورة تشكيل لجنة أمنية عليا تتولى متابعة القضايا المتعلقة بحدود البلدين، وخاصة في إقليم كردستان. وكان إقليم كوردستان قد تعرض خلال العام الماضي لهجمات إيرانية متعددة بالصواريخ والمسيّرات، منها هجوم في نهاية سبتمبر الماضي، بـ73 صاروخاً، بالإضافة إلى طائرات مسيّرة.واستهدفت هذه الهجمات مقار الأحزاب الإيرانية المعارضة في الإقليم، وقد تسبب القصف بمقتل 13 شخصاً وإصابة 58 آخرين. ذكرت وسائل إعلام إيرانية في أكتوبر الماضي، أنّ الحرس الثوري الإيراني أعلن عن توقف هجماته بعد تدمير الأهداف المحددة، وأنّ استمرارها سيكون منوطا بالسلوك المستقبلي لسلطات إقليم كوردستان ، مضيفا أنّه "إذا اتخذ الإقليم قرارا معقولا وأوقف شرور الجماعات الانفصالية والمناهضة لإيران، فإن وقف إطلاق النار هذا سيستمر، وإذا لم يحدث ذلك فإن الحرس الثوري سيستأنف عملياته". ويعدّ العراق وإيران شريكين اقتصاديين هامين لا سيما في مجال الطاقة حيث يعتمد العراق على إيران لتزويده بالغاز والكهرباء. وواجه العراق أزمات كبيرة بتوفير الطاقة الكهربائية، بسبب عدم التزام الجانب الإيراني بتصدير كميات الغاز المتعاقد عليها مع العراق، لتشغيل محطاته الكهربائية، إذ جرى قطع كميات الغاز أو تقليل كمياتها المصدرة للعراق مرات عدة في الصيف الماضي، ما أحرج الحكومة العراقية بتوفير الطاقة، وتسبب بموجة تظاهرات وغضب شعبي في عدد من المحافظات. المصدر: صحيفةالعرب اللندنية