مركز الإمارات للسياسات نقاط أساسية طفت إلى السطح مؤخراً عدة خلافات بين رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ومن خلفه قوى "الإطار التنسيقي". أهمها، الخلاف على قرارات السوداني بخصوص توزيع عدد من المناصب الحكومية، والخلاف حول الموازنة العامة الاتحادية.  تسببت هذه الخلافات بتجدد الحديث عن إمكانية إعادة سيناريو "إقالة الحلبوسي"، خاصة مع تصريحات علنية من "تحالف العزم" عن خطوات بهذا الشأن . لكن نجاح عملية الإقالة ليس قراراً سنياً في الأساس، بل يرتبط بإرادة الفاعل السياسي الشيعي.  يُرجَّح استمرار تلويح قوى الإطار التنسيقي بإقالة رئيس البرلمان من دون أي خطوات حقيقية لتفعيلها من أجل مزيد من الضغط على الحلبوسي وانتزاع التنازلات منه.   تصاعدت في الآونة الأخيرة مطالب بعض السياسيين السنة والشيعة في العراق لإقالة رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، فيما يبدو جزءاً من معركة مفتوحة لإعادة صياغة المشهد السياسي السني، وانعكاساً لخلافات داخل الائتلاف الذي شكّل حكومة محمد شياع السوداني.    تُسلط هذه الورقة الضوء على خلفيات هذا الخلاف، وأبعاده، والسيناريوهات المحتملة له.    مقدمات أساسية لفهم المشهد السُّني العراقي هناك بضعة مقدمات ضرورية لا بد من وضعها في سياق أي تحليل للوضع السني في العراق.   أولاً، لا يمكن الحديث عن أحزاب سياسية ناضجة ومنظمة في المشهد السياسي السني، لأن ما هو قائم من كيانات هو في أفضل الأحوال تجمعات سياسية-زبائنية تتشكل حول شخص بعينه بناءً على ثلاثة محددات: المنصب الرسمي، والإمكانية المالية للتمويل، والعلاقة مع القوى الشيعية. لهذا فإن قوة أي حزب أو كتلة سياسية سنية تستند إلى رمال متحركة تبعاً للمحددات الثلاثة المذكورة.    ثانياً، بعد عام 2014، لم تعد هناك أي ملامح لهوية سياسية سنية، خصوصاً بعد أن تمكن الفاعل السياسي الشيعي من إنتاج طبقة سياسية سنية تعتمد بشكل كبير على دعمه لها، وبالتالي تستمد وجودها وديمومتها من علاقتها بهذا الفاعل لا مِن تمثيلها الحقيقي لمطالب المجتمعات السنية المحلية وتطلعاتها.   ثالثاً، إن موقع رئيس مجلس النواب يتأثر أكثر من غيره من المواقع الرئاسية بالتحولات في ميزان القوى السياسي، وبالتالي يمكن الإطاحة به بسلاسة بخلاف موقعي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء؛ فبموجب الدستور لا يمكن إعفاء رئيس الجمهورية إلا بعد إدانته من المحكمة الاتحادية العليا في ثلاث حالات حصراً هي: الحنث في اليمين الدستورية، وانتهاك الدستور، والخيانة العظمى. وليس هناك حتى اللحظة قانون ينظم محاكمة كهذه.   ولا يمكن سحب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء إلا بطلب من خمس أعضاء مجلس النواب، بشرط أن يكون ذلك بعد استجوابه في مجلس النواب، وهو استجواب يمكن تعطيله (كما فعل رئيس مجلس الوزراء الأسبق نوري المالكي عندما رفض حضور الاستجواب إلى نهاية ولايته الأولى)، كما أن وجود كتلة شيعية تزيد عن النصف + واحد داخل مجلس النواب تجعل إمكانية حصول سحب الثقة على الأغلبية المطلقة شديد الصعوبة عملياً من دون تبلور قرار يدعمه معظم القوى الشيعية بذلك.    أمّا رئيس مجلس النواب، فيمكن لمجلس النواب إقالته بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بطلب مسبب من ثلث أعضاء المجلس فقط (وفقاً لقانون استبدال أعضاء مجلس النواب)، أي أنه مجرد تقديم 110 نائب طلباً بإقالته لأي سبب كان، فإن الإقالة تتحقق بعد حصولها على 165 أو 166 صوتاً (تبعاً للتأويلات المختلفة للأغلبية المطلقة). وهذه السلاسة هي التي تجعل من يحتل هذا المنصب في وضع هش.     الحلبوسي والولاية الثانية انتهت الانتخابات المبكرة لمجلس النواب التي جرت في أكتوبر 2021، بفوز كبير لـ "حزب تقدم" الذي يتزعمه محمد الحلبوسي (حصل على 37 مقعداً)، واستطاع لاحقاً ضمّ نواب رشَّحوا بصفتهم مستقلين وفازوا في الانتخابات وعددهم 5 ليصل عدد نواب الحزب إلى 42 نائباً.    هذا الفوز دفع القوى المناوئة للحلبوسي إلى التجمع ضده في تحالف أُطلق عليه "تحالف العزم"، يضم 32 نائباً من تحالف "عزم" (16 مقعد)، و"حركة حسم" (3 مقاعد)، و"الجماهير الوطني" (4 مقاعد)، والنواب السنة في تحالف "العقد الوطني" بقيادة فالح الفياض (3 نواب)، فضلاً عن 6 نواب مستقلين. شكّل هذا التحالف تحدياً كبيراً لفرص عودة محمد الحلبوسي ثانيةً إلى منصب رئيس مجلس النواب، لاسيما في ظل الصراع الشيعي-الشيعي الذي كان قائماً بين "التيار الصدري"، و"الإطار التنسيقي" الذي ضمَّ كل القوى الشيعية الشاعرة بالتهديد من إمكانية سيطرة الصدريين على الحكومة، وفي ظل طرح مقتدى الصدر فكرة ما سمّاه "حكومة الأغلبية"، التي كانت تعني بالنسبة له حكومة ائتلافية لا تضم كل القوى الشيعية والسنية والكردية، بل جزءاً منها، فيما تذهب البقية إلى المعارضة.    دعم "الإطار التنسيقي" بقوة تشكيل "تحالف العزم"، بل وتدخل بشكل مباشر من أجل دفع بعض القوى السنية الحليفة للفاعلين السياسيين الشيعة (تحالف حسم)، أو بعض النواب السنة الذين فازوا على قوائم "الإطار التنسيقي" للالتحاق بالتحالف، كما هو الحال مع الفائزين السنة الثلاثة ضمن تحالف "العقد الوطني"، أو نواباً مستقلين شكلاً لكنهم محسوبين عملياً على بعض قوى "الإطار التنسيقي".    كما كانت قوى "الإطار التنسيقي" نفسها الفاعل الرئيس في الانشقاق الذي حصل داخل "تحالف العزم" بعد اتفاق زعيمه (خميس الخنجر) مع "حزب تقدم" على تشكيل تحالف "السيادة"، حين عمد إلى دفع هذه القوى إلى تقديم طلب إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لاستبدال رئيس التحالف (وجعل النائب مثنى السامرائي رئيساً جديداً له)، وبالتالي الإبقاء على "تحالف العزم" بعيداً عن "تحالف السيادة"، ثم الضغط لاحقاً على أحمد الجبوري (أبو مازن) للانسحاب من التحالف أيضاً مقابل تسيير بعض مصالحه وتعطيل الملاحقات القضائية له.   لكن التحالف الثلاثي الذي تشكل من "التيار الصدري" و"تحالف السيادة" و"الحزب الديمقراطي الكردستاني" استطاع حينها، بسبب حجمه العددي تمرير جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب والتجديد لمحمد الحلبوسي رغم محاولات "الإطار التنسيقي" تعطيل ذلك، سواء عبر تقديم مرشح سني لهذا المنصب، أو عبر افتعال أزمة لتأجيل تلك الجلسة، أو الذهاب إلى المحكمة الاتحادية العليا للإبقاء على هذا التعطيل من طريق استصدار أمر ولائي بتجميد رئاسة مجلس النواب، لكن الأمور حسمت في النهاية عبر ردّ المحكمة الاتحادية للطعن المقدم بشأن عدم قانونية تلك الجلسة.   مع ذلك، استطاع "الإطار التنسيقي" أن يحصل على قرار من المحكمة الاتحادية بشأن تفسير المادة من الدستور التي تتحدث عن نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وأفتت المحكمة بأن تلك الجلسة يجب أن تكون بنصاب الثلثين، وهو ما عطّل إمكانية انتخاب مرشح "الحزب الديمقراطي الكردستاني" المدعوم من الصدر و"السيادة" لرئاسة الجمهورية، ما يعني تعطيل أي إمكانية لتشكيل الحكومة كخطوة لاحقة.   ثم جاءت الخطوة المفاجئة التي قام بها مقتدى الصدر، والتي أفضت إلى استقالة نواب التيار الصدري (عددهم 73 نائباً) لتعيد رسم خريطة التحالفات مرة أخرى داخل مجلس النواب، ليتحالف "السيادة" و"الحزب الديمقراطي الكردستاني" مع "الإطار التنسيقي" هذه المرة لتشكيل ائتلاف "إدارة الدولة"، وكان من نتائج هذا التحالف الاتفاق على حركة استعراضية تمثلت باستقالة رئيس مجلس النواب من منصبه الذي وصل إليه بدعم الصدريين، ومعارضة "الإطار التنسيقي"، مع تصويت مجلس النواب (بما في ذلك نواب "الإطار التنسيقي") على رفض الاستقالة، ليكون الأمر بمثابة انتخاب جديد لرئيس مجلس النواب بدعم "الإطار التنسيقي" هذه المرة!   استمرار الشك لكن تجديد الثقة هذا لم يُغطِّ على حقيقة أن ثمة قوى داخل "الإطار التنسيقي" ظلّت تنظر للحلبوسي بوصفه "خائناً" لها، خاصة أن هذه القوى هي نفسها التي أوصلته إلى منصبه عام 2018، وبالتحديد كتلتا "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، والقوى الولائية مثل "عصائب أهل الحق". لهذا دعمت هذه القوى "تحالف العزم" للحصول على حصة أكبر من حجمه العددي فيما يتعلق بتوزيع الوزارات (حصل على وزارتين هما الدفاع والتربية)، أو توزيع المناصب الأخرى، واستخدمت التحالف لمناكفة الحلبوسي كلما احتاجت لذلك.    تسبب ذلك بتنامي الشعور لدى محمد الحلبوسي بأنّ هناك محاولة ممنهجة لاضعافه، وبحسب بعض التقارير فإنّ رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، اتخذ قرارات بخصوص 15 منصباً حكومياً كان يُفترض أن تُمنح لتحالف "السيادة" بموجب اتفاق تشكيل الحكومة، إلّا أنّه لم يعد للتحالف بهذا الشأن.    ومؤخراً، دارت مواجهة بين الحلبوسي والسوداني، بسبب الخلاف حول الموازنة العامة الاتحادية، التي يريدها السوداني لثلاث سنوات وليس لسنة واحدة، ويرفض الحلبوسي ذلك لأنه يجدها تحدُّ من إمكانية الضغط على الحكومة ومساومتها، ويُفضِّل عليها الموازنة السنوية، فضلاً عن الخلاف حول بنود الموازنة نفسها. إنّ الموازنة العامة الاتحادية في العراق ليست وثيقة اقتصادية وحسب، بل هي وثيقة سياسية يخضع تصميمها لعلاقات القوة وقواعد الاستثمار في المال العام، بسبب تحول سلطات الدولة ومؤسساتها إلى إقطاعيات للفاعلين السياسيين، بداية من لحظة إعدادها في وزارتي المالية والتخطيط، وانتهاء بلحظة إقرارها في مجلس النواب، وهو السبب الأساسي في تصاعد التوتر في العلاقة بين الحلبوسي من جهة، ومحمد شياع السوداني و"الإطار التنسيقي" من جهة أخرى.    تزامن هذا التوتر مع مشكلة أخرى تتعلق بأزمة ما سُمّي "أراضي الوفاء" في محافظة الأنبار، وهي ترتبط بعمليات استيلاء على أراضٍ تابعة للدولة وبيعها للمواطنين في المحافظة، يُعتقد أنّها تمت برعاية الحلبوسي الذي أخذ يتعامل مع الأنبار بوصفها "إقطاعيته" الخاصة. فقد أصرّ السوداني على الاستمرار بالتحقيقات في هذا القضية، وبالفعل أوقفت هيئة النزاهة عدداً من المتهمين، وحققت مع آخرين، بمن فيهم محافظ الأنبار نفسه (جرت هذه "العملية الكبرى والاستثنائية" كما وصفتها هيئة النزاهة يوم 4 أبريل، أي في اليوم التالي للإجازة التي منحها رئيس مجلس النواب لنفسه كما سنرى). ورغم نفي الهيئة نفسها في بيان صادر عنها وجود بعد سياسي لهذه القضية، إلّا أنّ توقيتها وطبيعتها وحقيقة خضوع الهيئة لتأثير رئيس الوزراء والتحالف الشيعي تشير إلى دوافع سياسية خلف "الحرص" على التعامل معها.    تحول الخلاف بين الحلبوسي وبعض قوى "الإطار التنسيقي"، بسرعة من الغرف المغلقة إلى العلن؛ فبسبب ضغط "الإطار التنسيقي" لتقديم مشروع الموازنة العامة للأعوام 2023، و2024 و2025 للقراءة الأولى التي تمهد لتشريعه لاحقاً، اضطُّر رئيس مجلس النواب إلى منح نفسه إجازة لمدة 15 يوماً، في نوع من الاعتراض الضمني على قانون الموازنة. مع ذلك، نجح "الإطار التنسيقي"، خاصة بعد عقده لصفقة تتعلق بالنفط وحصة إقليم كردستان من الموازنة وبالتالي تحييد الجانب الكردي، في دفع المجلس إلى إنجاز القراءة الأولى يوم 5 أبريل برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وهو ما اضطُر الحلبوسي لقطع إجازته والعودة إلى رئاسة مجلس النواب، لتتم قراءة تقرير اللجنة المالية الخاص بمشروع قانون الموازنة تمهيداً لتشريعه. وليس واضحاً حتى اللحظة إذا كان ثمة صفقة وراء هذه العودة قبل إتمام الإجازة المقررة، أم أن الحلبوسي وجد أن غيابه سيسهل عملية تمرير قانون الموازنة دون أن تكون لديه القدرة على التدخل فيها لمصلحته، وهو ما أجبره على العودة.   تسبب هذا الخلاف بتجدد الحديث عن إمكانية إعادة سيناريو "إقالة الحلبوسي"، خاصة مع تصريحات علنية من "تحالف العزم" عن خطوات بهذا الشأن. صحيح أنها ليست المرة الأولى التي تنطلق فيها دعوات كهذه من "تحالف العزم"، لكنها بدت أكثر جدية هذه المرة، لاسيما بعد الخلافات المتزايدة داخل "تحالف السيادة"، وانشقاق مجموعة من النواب المهمين منه. وبالنتيجة، فإنّ الحلبوسي يبدو في أضعف أحواله اليوم.    دائماً ما كان التلويح بالإقالة نوعاً من الضغط والابتزاز أيضاً، لكن نجاح عملية الإقالة ليس قراراً سنياً في الأساس، بل هو قرار يرتبط بإرادة الفاعل السياسي الشيعي، لهذا لا يمكن التعويل على الرمال المتحركة في المشهد السياسي السني وحدها، أو التصريحات المتعلقة بهذا الشأن، إذ من الواضح أنه ليس ثمة قرار شيعي نهائي حتى اللحظة أيضاً بشأن إقالة الحلبوسي؛ فهذا القرار لا يخضع لعوامل محلية وحسب، بل إن للعامل الإقليمي تأثيره أيضاً، ولن يكون من المنطقي أن يقدم "الإطار التنسيقي" على خطوة كهذه بعيداً عن الموقف الإيراني، خاصةً بعد التقارب الأخير بين السعودية وإيران.   السيناريوهات المحتملة يمكن طرح ثلاثة سيناريوهات محتملة لمسار الأزمة التي يواجهها الحلبوسي حالياً:    أولاً، أن يستمر التلويح بالإقالة من دون أي خطوات حقيقة لتفعيلها من أجل مزيد من الضغط على الحلبوسي، ليس فيما يتعلق بالموازنة وحسب، بل في جميع القضايا التي يعتقد "الإطار التنسيقي" أنّ ثمة حاجة لمثل هذا الضغط لتمريرها، أو استخدامها لمنع أي خطوات عملية تتعلق بمطالب المجتمع السني التي تم الاتفاق عليها في وثيقة إعلان ائتلاف "ادارة الدولة". وبالتالي إبقاء الحلبوسي في وضع قلق إلى حين انتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها في نوفمبر 2023، وفي المقابل يتم دعم القوى السنية المناوئة له في الانتخابات المقبلة، عبر منع الحلبوسي من استخدام السلطة التنفيذية لرشوة الجمهور أو تحجيم القدرة على التزوير المنهجي للانتخابات، أو عبر دعم الانشقاق الذي يقوده محافظ الأنبار علي فرحان عن هيمنة الحلبوسي، وأن تكون نتائج تلك الانتخابات هي الفيصل في استمراره في منصبه من عدمه وفقاً لما سيتحصل عليه "حزب تقدم" والقوى السنية المناوئة له، خاصة أن خسارة الحلبوسي للأنبار ستكون ضربة قاضية لرأسماله الرمزي.    ثانياً، تفكيك "تحالف السيادة"، وتشكيل تحالف سني منافس من الناحية العددية، يحظى بدعم أطراف "الإطار التنسيقي" المناوئة للحلبوسي، ويتمكن من استمالة "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، وبالتالي تشكيل أغلبية مطلقة في مجلس النواب تتيح تفعيل قرار الإقالة.   ثالثاً، نجاح الحلبوسي في المناورة، وهو يجيدها تماماً، واستثمار علاقاته الجيدة مع بعض أطراف "الإطار التنسيقي" لمنع أية خطوات تصعيدية ضده، واستثمار المتغيرات الإقليمية في هذا الاتجاه، مع نجاحه في الإبقاء على "تحالف السيادة" من دون مزيد من الانشقاقات، وأن يستثمر قانون الموازنة في تدعيم وضعه السياسي عبر التخصيصات التي يمكن استخدامها بهذا الاتجاه للتأثير في نتائج الانتخابات المحلية المقبلة.   استنتاجات  يُظهر التوتر الحالي بين رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني (ومن خلفه قوى أساسية في "الإطار التنسيقي")، أنّ طموحات الحلبوسي بفرض هيمنته على السياسة السنية في العراق تواجه تحدياً كبيراً يُحتمَل أن يفضي في النهاية إلى تحجيم الحلبوسي وإضعافه، وأنّ الفاعلين السياسيين الشيعة لا يزالوا يفضلون التعامل مع مشهد سياسي سني منقسم ومشرذم، ومنْع ظهور قوة سياسية سنية موحدة، والاستفادة من هيمنة الطابع الزبائني واللهاث خلف الربح السريع على سلوك الفاعلين السياسيين السنة، لإعادة تشكيل المشهد السياسي السني بما ينسجم مع مصالح الطرف الشيعي. وبالمحصلة، فإن الاحتمال المرجح للأزمة الراهنة هو نهاية الأيام الجيدة للحلبوسي، وبدء مرحلة انحداره السياسي.     صورة المقال: لقطة أرشيفية تُظهِر رئيس الوزراء العراقي، محمد شيع السوداني، خلال حديث مع رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، في مقر رئاسة الحكومة ببغداد، يوم 13 فبراير 2023 (© المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي).    إخلاء المسؤولية: تُعبِّر وجهات النظر عن آراء مُعدِّيها و/أو استشهاداتهم المرجعية، ولا تعكس بالضرورة توجهات مؤسسية.   تنويه: جميع الحقوق محفوظة © مركز الإمارات للسياسات 2023. نسمح بمشاركة روابط مقالاتنا وموادنا المنشورة (والمحمية قانونياً بحقوق الملكية الدولية)، بشرط عدم نسخ محتواها، جزئياً أو كلياً، وإعادة نشره في مكان آخر، أو إعادة إنتاجه في أي صورةٍ كانت، دون أخذ إذن مُسبَق من المركز. للاستفسارات الإعلامية حول المواد المنشورة، يرجى التواصل

عربية:Draw مع انقضاء 6 أشهر على تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، بنسختها الثامنة منذ الغزو الأميركي للبلاد عام 2003، برئاسة محمد شياع السوداني، الذي قدمه تحالف "الإطار التنسيقي"، القريب من طهران، بصفته الكتلة الكبرى في البرلمان، تواصل القوى السياسية العراقية جدلها بشأن إمكانية تنفيذ السوداني ما تم الاتفاق عليه سياسياً، قبل تشكيل الحكومة، وسط مخاوف من تسويف تلك المطالب والشروط. وتجاوز عدد الملفات التي تم التفاهم عليها بين القوى السياسية العربية السنية والكردية من جهة وبين قوى "الإطار التنسيقي"، الـ 30، ولم ينفذ منها لغاية الآن سوى ملفين اثنين. ومن أبرز تلك التفاهمات، التي عُدت شروطاً لقاء التصويت في البرلمان على منح الحكومة الثقة، إنهاء وجود الفصائل والمليشيات المسلحة في المدن والأحياء السكنية، وإطلاق برنامج حصر السلاح بيد الدولة، وإعادة النازحين، وإنهاء ظاهرة المدن منزوعة السكان التي تستولي عليها مليشيات حليفة لإيران، وتشكيل محكمة مستقلة لملفات الفساد بأثر رجعي منذ عام 2006. كما تم التفاهم على تشريع قانون العفو العام، الذي يستهدف بالدرجة الأولى أولئك الذين انتزعت منهم اعترافات تحت التعذيب أو بوشاية المخبر السري، وإتاحة محاكمات عادلة لهم مجدداً، وتعويض المتضررين من العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية، والكشف عن مصير المختطفين، ومعالجة أزمة السكن، وإطلاق إستراتيجية مكافحة الفقر والبطالة. يضاف إلى ذلك، أنه جرى التفاهم على إجراء إصلاحات في القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية، وإلغاء هيئة "المساءلة والعدالة" وتحويلها إلى ملف قضائي بعيداً عن التسيس، وتقديم مشروع لتعديل بعض فقرات الدستور الحالي، وإجراء انتخابات محلية، والتحضير لانتخابات برلمانية تشريعية في غضون عام واحد، بعد إقرار قانون الانتخابات، إلى جانب إقرار قانون النفط والغاز، والتفاهم الأمني على المناطق المتنازع عليها مع إقليم كردستان. ومن بين التفاهمات إنصاف الأقليات العراقية المتضررة من سنوات العنف والإرهاب، وإلغاء التدقيق الأمني لسكان مدن شمال وغرب العراق، وإعادة النظر في التوازن داخل مؤسسات الدولة، خاصة الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى، وإنصاف محافظة البصرة والمدن النفطية الأخرى في البلاد، وتقديم قتلة المتظاهرين والناشطين للقضاء، وتطبيق اتفاق تطبيع الأوضاع في مدينة سنجار. ومنح البرلمان العراقي الثقة لحكومة السوداني في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد سلسلة مفاوضات غير سهلة وأزمة امتدت لأكثر من عام كامل، أفضت إلى تشكيل ما عرف بـ"ائتلاف إدارة الدولة"، من القوى السياسية السنية والشيعية والكردية، لتشكيل الحكومة وفقاً لتفاهمات مسبقة، قاطعتها القوى المدنية والمستقلين الذين حصلوا على 47 مقعداً من البرلمان من أصل 329 مقعداً. إيران الضامن للتفاهمات السياسية مسؤول سياسي عراقي بارز في بغداد، عن تحالف "النصر"، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، قال، لـ"العربي الجديد"، إن "الضامن للتفاهمات السياسية بين الفرقاء العراقيين التي أفضت إلى تشكيل الحكومة كان إيران، والإيرانيون، لغاية الآن، حريصون على استمرار حالة الهدوء السياسي في البلاد، بما فيها سكون التيار الصدري"، على حد تعبيره. وأضاف أن "القوى السياسية تلقت خلال عطلة عيد الفطر رسائل طمأنة من السوداني بشأن مضيه في تنفيذ الاتفاقات، مع تأكيد أهمية منحه الوقت الكافي، وعدم اللجوء إلى الإعلام لاستفزاز الأطراف الأخرى". لكن حسن الجبوري، العضو البارز في تحالف "السيادة" الذي يقدم نفسه على أنه ممثل سياسي عن العرب السنّة في العراق، قال لـ"العربي الجديد" إنهم ما زالوا بانتظار تنفيذ السوداني للتفاهمات. وأضاف الجبوري: "حتى الآن لم تطبق تلك الوعود والاتفاقات. تحالف السيادة شارك في حكومة السوداني، ودعمها على أساس عدة شروط. ننتظر تطبيق المطالب، التي هي مشروعة وقانونية، ولا يوجد لها أي معارضة مع النصوص الدستورية إطلاقاً". الانتظار لن يكون مفتوحاً ووفقاً للجبوري فإن الانتظار لن يكون مفتوحاً، مبيناً أن "هناك مخاوف سياسية من استمرار تسويف تحقيق الوعود والاتفاقات السياسية، التي على إثرها تشكلت حكومة السوداني، وهذا الأمر سيدفع تحالف السيادة إلى اتخاذ مواقف سياسية. فلا يمكن السكوت والقبول باستمرار هذا التسويف، وما زلنا نحسن الظن برئيس الحكومة محمد شياع السوداني لتنفيذ تلك المطالب والشروط، كما تم الاتفاق عليها داخل ائتلاف إدارة الدولة". ن جانبه، قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، لـ"العربي الجديد"، إن "هناك تأخيراً في تنفيذ المطالب والشروط التي على أساسها تشكلت الحكومة". واتهم كريم "بعض قوى الإطار التنسيقي، بأنها تعمل على عدم تنفيذ تلك الوعود والاتفاقات، وهي تضغط على السوداني لمنعه من تطبيق بعض فقرات الاتفاق السياسي، المتعلقة بشروط ومطالب القوى السياسية السنية والكردية. ولهذا نرى أن هناك بعض التسويف والتأخير بتلك الوعود، رغم مرور ستة أشهر على عمر حكومة السوداني". وأكد أن "السوداني عمل خلال عمر حكومته (ستة أشهر) على إحداث تقارب بين بغداد وأربيل، وحل الكثير من الإشكالات المالية والنفطية والقانونية، وهذا الأمر يحسب له، وننتظر منه تنفيذ الشروط والمطالب التي جرى الاتفاق عليها بورقة الاتفاق داخل ائتلاف إدارة الدولة، وبخلاف ذلك يمكن أن يكون لنا مواقف سياسية، وهذا الأمر أبلغ به رسمياً السوداني وقادة الإطار التنسيقي". في المقابل، طمأن القيادي في "الإطار التنسيقي" عائد الهلالي إلى عدم وجود أي نيات انقلاب على تعهداتهم للقوى الأخرى. وقال، لـ"العربي الجديد"، إن "السوداني وقوى الإطار جادون في تطبيق ورقة الاتفاق السياسي، لكن هناك توقيتات زمنية لتنفيذ تلك المطالب والشروط، والشركاء في ائتلاف إدارة الدولة يعلمون ذلك جيداً، ولا توجد أي نية لتسويف تلك المطالب". وبين الهلالي أن "تنفيذ بعض الشروط والمطالب يقع على عاتق مجلس النواب، وليس الحكومة. فهناك شروط تتطلب تشريع البرلمان قوانين منها العفو العام، وكذلك إلغاء هيئة المساءلة والعدالة، فهذه الهيئة شكلت وفق قانون من البرلمان ولا تلغى إلا بقانون من البرلمان، حتى يتحول هذا الملف إلى ملف قضائي". وأكد أنه "بعد مرور ستة أشهر على حكومة السوداني تحقق الكثير من النجاحات على مستوى مكافحة الفساد والانتعاش الاقتصادي من خلال رفع قيمة الدينار أمام الدولار، وكذلك مستوى الخدمات من خلال الإعمار وفتح الطرق، إضافة إلى اتخاذ قرارات حكومية ساهمت في حل الكثير من المشاكل مع إقليم كردستان، وعمل الحكومة مستمر ومتواصل لتطبيق كامل الوعود التي أطلقتها". فصائل تتمرد على توجيهات الحكومات الباحث في الشأن السياسي العراقي نزار حيدر أكد، في حديث مع "العربي الجديد"، وجود فصائل تتمرد على توجيهات الحكومات العراقية المتعاقبة، وهو ما يرجئ الكثير من الوعود والتفاهمات عن التنفيذ. وقال حيدر: "جزء من التفاهمات مرتبط بالفصائل المسلحة ووجودها، وبات واضحاً وجود فصائل مسلحة لا تأتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الحكومة)، كما أنها خارج سلطة رئيس هيئة الحشد الشعبي، وهذه الحقيقة أفصح عنها (فالح) الفياض في أكثر من حوار متلفز خلال شهر رمضان الماضي، وهذا يعني أن قرار إنهاء وجودها في بعض المحافظات، خاصة الشمالية والغربية، بحاجة إلى توافقات سياسية تشترك فيها قوى إقليمية لها كلمة عند هذه الفصائل". وأضاف حيدر: "هذه حقيقة مرّة، لكنه الواقع المؤلم الذي يلزم أن يأخذه الجميع بعين الاعتبار لتجاوز أزمة هذا الملف المعقد، وهو الأمر الذي يعمل على تحقيقه السوداني، على اعتبار أن الملف جزء من برنامجه الحكومي الذي توافقت على تنفيذه القوى السياسية التي شكلت حكومته. ولذلك فإن مزيداً من المماطلة في تنفيذه يثير الكثير من المشاكل بوجهه، وبالتالي يعرقل التزاماته ولا يساعده في شيء". وبين أن "بعض القوى السياسية في الإطار التنسيقي، والتي ترعى بعض الفصائل المسلحة التي لها نفوذ في تلك المحافظات، وتحاول الضغط على السوداني للمساومة على هذا الملف مع القوى السياسية المعنية به في المحافظات الشمالية والغربية. إلا أنني، وحسب المعلومات الخاصة، لا أظن أن بإمكانها أن تمارس المزيد من الضغط، فلقد مرت ستة أشهر على تشكيل الحكومة ولا بد من التزام السوداني بتنفيذ تعهداته، خاصة أن المجتمع الدولي والإقليمي يراقب أداء الحكومة بدقة، فضلاً عن الرأي العام العراقي". وأكد الباحث في الشأن السياسي والأمني أن "العائق الآخر الذي يحول دون تنفيذ هذا الالتزام هو المصالح المالية والاقتصادية التي ترتبط بها الفصائل المسلحة في تلك المحافظات. فالأنباء الخاصة تتحدث عن سيطرتها على الكثير من أملاك الدولة والأراضي، فضلاً عن أملاك الأهالي التي سيطرت عليها بالابتزاز والتهديد والوعيد خلال الفترة التي أعقبت مباشرة تحريرها من الإرهاب". المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw تبدأ اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، مناقشة الموازنة العامة الاتحادية للأعوام (2023 – 2024 – 2025) والعمل من خلال 3 مسارات لتخفيض نسبة العجز فيها إلى 20 بالمئة، وبيّن أعضاء اللجنة في أحاديث لـ"الصباح" أن إقرار الموازنة لن يتأخر كثيراً، وأكدوا أن رئيس الوزراء أعطى اللجنة مرونة كبيرة من أجل إجراء التعديلات بالتعاون مع وزارتي المالية والتخطيط. عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي، قال لـ"الصباح": إنَّ "اللجنة تبدأ اليوم الأربعاء مناقشاتها بخصوص الموازنة"، وبيّن أنَّ "اللجنة ستذهب باتجاه تقليل الموازنات التشغيلية بشكل مباشر والاستثمارية غير الضرورية وتقليل القروض". وأعرب عن أمله بأنْ "تفيد مثل هذه المسارات بتقليل عجز الموازنة الذي يعدُّ غير طبيعي ويمكن أنْ يتسبب بمشكلات اقتصادية مستقبلية للبلد". من جهته، قال عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، في حديث لـ"الصباح": إنَّ "الموازنة سوف تمضي ولن يتأخر التصويت عليها، خاصة أنه لن تتم استضافة جميع الوزراء وإنما ستتم استضافة الوزراء الذين تتم المناقلة المالية من وإلى وزاراتهم، وهذا أيضاً ينطبق على المحافظين وغيرهم، وذلك ما يقلِّص الفترة الزمنية لإقرار الموازنة". وأضاف أنَّ "من صلاحية اللجنة التخفيض والمناقلة وهذا ما سيتم العمل عليه من أجل خفض العجز"، موضحاً أنه "إلى الآن لم يتم حسم الأمر، إذ لم يتم تدقيق الأرقام أو استضافة الجهات المعنية". وأكد أنَّ "السوداني أعطى كل المرونة للجنة المالية وأبدى استعداده لإرسال الكادر المتقدم في وزارتي المالية والتخطيط لمشاركة اللجنة المالية في جلساتها التي تحتاج إليهم"، مبيناً أنَّ "الحكومة طلبت موازنة لثلات سنوات، فينبغي أنْ يكون هناك تدقيق جدي في كل الأرقام الموجودة في الموازنة لتفادي أي خطأ، وينبغي كذلك أنْ نكون حريصين على تخفيض العجز، لأنَّ كل الموشرات تقول إنَّ أسعار النفط لن تبقى عند هذه الأرقام وستنخفض في السنوات المقبلة". وتابع أنَّ "الحكومة لديها هذه السنة المدوّر من الأموال وربما للعام المقبل كذلك، وقد لا يكون لدينا هذا المدوّر في 2025، لذلك ينبغي أن نحسب حسابات دقيقة لهذا الأمر، ومن أجل ذلك ستضيف اللجنة فقرة بأنَّ (الحكومة مكلّفة بإرسال موازنة للعام المقبل مع التعديلات عليها) لأنه من غير المعقول أن تتغير أسعار النفط والموازنة لا تتغير"، ورجّح كوجر أن يجري إقرار الموازنة "نهاية شهر أيار المقبل". بدوره، قال عضو مجلس النواب سالم العنبكي: إنَّ "العديد من النقاط المهمة لا تزال عالقة في موازنة 2023 أبرزها العجز الذي يشكل  33 بالمئة من حجم الموازنة وهو رقم كبير، لكن هناك جهودا تبذل من أجل خفضه إلى  20 بالمئة على نحو يعطي المزيد من المرونة، خاصة أنَّ الحكومة أعطت تعهدات بتغطية العجز المالي ومعالجته وفق سياقات مالية محددة".  إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي هيثم الحسيني،: إنَّ بإمكان اللجنة ضغط النفقات "الرأسمالية" في موازنة هذا العام. وقال الحسيني لـ"الصباح": إنَّ "هذا النوع من النفقات يشمل (الصيانات والكاز والبانزين والأثاث وغيرها من المواد التي يمكن التقليل منها)، خاصة أنَّ مقارنة موازنة هذا العام بنظيراتها السابقة تبين وجود ارتفاع بالموازنة الرأسمالية". وأضاف، أنَّ "الموازنة بحاجة لمعالجات جذرية لقضية إعدادها لوجود كثير من المال المهدور والأخطاء المحاسبية، إذ يجب إعادة هيكلة الموازنة لتكون منسجمة مع الحدث وتوجهات الدولة، فمن غير الممكن اعتماد نفس الموازنة التي كنت استخدمها وأنا متبع لنظام اشتراكي فيه سيطرة تامة للحكومة على كل المفاصل، بينما اليوم نتجه نحو التجارة المفتوحة".  واقترح  الخبير الاقتصادي، تطبيق نظام "الخزينة الموحدة" الموجود في كل العالم، "لمعرفة كم هي النفقات والإيرادات، ويمكن معرفة الحركة المالية للمبالغ التي تصرف من أي مكان بالبلد، فالعراق يجب أنْ يتجاوز الكلاسيكية في إعداد موازناته وتحقيق نظام الإدارة المالية الصحيح".  في سياق متصل، قال عضو اللجنة القانونية محمود السلامي، في حديث لـ"الصباح": إنَّ "كل الملاحظات تتم مناقشتها في الموازنة بعد القراءة الثانية، والكثير من اللجان والكتل السياسية لديها ملاحظات على الموازنة وأكثرها يتعلق بالإضافة والحذف والمناقلة، وبالنتيجة فإنَّ اللجنة المالية عاكفة على دراسة القانون وتعديلاته".  المصدر: جريدة الصباح    

عربية:Draw تواجه الحكومة العراقية، برئاسة محمد شياع السوداني، اتهامات بممارستها عمليات تضييق على الحريات العامة والرأي، خصوصاً بعد سلسلة قرارات وإجراءات اتخذتها خلال الأشهر الستة الماضية، كان أبرزها صدور أوامر قبض بحق صحافيين وناشطين، ورفع شكاوى على آخرين، وإطلاق ما عُرف لاحقاً بحملة "مكافحة المحتوى الهابط"، التي يعتبرها مراقبون بأنها مخالفة للقانون، وجرى تنفيذها بشكل انتقائي. وكان من بين أبرز الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال، الصحافية قدس السامرائي والباحث بالشأن السياسي محمد نعناع. كما جرى اعتقال ما لا يقل عن 20 صانع محتوى فيديو، ضمن حملة "مكافحة المحتوى الهابط"، التي استثنت متهمين بنشر خطاب كراهية وطائفية. ما بدأت أجهزة الأمن بتطبيق قانون "حظر المشروبات الكحولية"، بيعاً واستيراداً وتصنيعاً، الذي اعتبره ناشطون أنه يسهم في التضييق وخنق مفهوم الحريات المدنية والشخصية، لا سيما مع بلد متعدد الطوائف والثقافات مثل العراق. مخاطر كبيرة على حرية التعبير وقال المرصد العراقي لحقوق الإنسان، في بيان في 13 إبريل/نيسان الحالي، إنه لاحظ "مخاطر كبيرة" على حرية التعبير والرأي والاجتماع في قانون "مطروح حالياً داخل البرلمان، يتناول تنظيم مسألة التظاهر والحريات العامة والتعبير عن الرأي". وذكر أنه أرسل، بداية مارس/ آذار الماضي، ملاحظاته إلى البرلمان العراقي، حول وجود مخاطر كبيرة يتضمنها القانون على حرية الاجتماع والتعبير عن الرأي، تحتوي على مصطلحات فضفاضة، وتخالف المادة 38 من الدستور العراقي، التي تكفل حرية الرأي والتعبير عنه بالطرق السلمية. ودعا المرصد البرلمان إلى "التشاور مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، قبل تشريعه (القانون) وتحويله إلى طوق يخنق الحريات، ويُعيد اتباع الأساليب والسلوكيات الديكتاتورية التي تخلق فجوة كبيرة بين المواطن ومؤسسات الدولة". وتزداد مخاوف الصحافيين والناشطين أكثر من احتمال توجه البرلمان لإقرار قانون "الجرائم المعلوماتية"، أو ما يُعرف بلائحة "تنظيم المحتوى الرقمي" التي تضمّنت عبارات فضفاضة مثل "تهديد استقرار العملية السياسية". وقد وصفها بعض الناشطين بأنها سلاح السلطة ضد أصحاب الرأي، فيما حوت الأوراق المسربة لبنود العقوبات السجن لسنوات وغرامات. وفي الوقت الذي يرفض فيه صحافيون هذه الإجراءات، فإنهم يستغربون في الوقت نفسه من "الانتقائية" في تطبيقها، بين صحافيين وناشطين مدنيين، وآخرين يُعتبرون مقربين من هذه الفصائل المسلحة. في السياق، قال عضو نقابة الصحافيين العراقيين أيسر اليوسف إن "الفترة الماضية شهدت اعتقالات لعدد من الصحافيين وصدور أوامر قبض، وبعض الأحزاب استهدفت صحافيين وناشطين بسبب آرائهم ومواقفهم من حكومة محمد شياع السوداني". وأضاف: "لعل ما تعرض له الصحافي والباحث محمد نعناع كان مثالاً على ذلك، بسبب انتقاده السوداني، إضافة إلى الصحافية قدس السامرائي، وقبلها الصحافية تغريد العزاوي التي تعرضت للحبس مدة 67 يوماً على ذمة التحقيق". وأضاف اليوسف، في حديث مع "العربي الجديد"، أن "هناك مخاوف حقيقية من استمرار هذا النهج من قبل حكومة السوداني"، مبيناً أن "رئيس الحكومة عادة ما يمارس ما تفكر به القوى التي تدعمه"، في إشارة إلى قوى "الإطار التنسيقي". الإجراءات تنسجم مع طبيعة الأحزاب من جهته، اتفق رئيس المرصد العراقي للحريات الصحافية هادي جلو مرعي مع اليوسف في أن "الإجراءات والقرارات العقابية للصحافيين والناشطين في ظل حكومة السوداني تنسجم مع طبيعة الأحزاب التي تسيطر على الحكومة ومؤسسات الدولة، ومنها الأجهزة الأمنية والرقابية على الإعلام والنشر". واعتبر، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "من ينكر وجود الاعتداءات والتضييق على الصحافيين والعاملين في مجالات المجتمع المدني وأصحاب الرأي، هو ينكر الحقيقة"، لافتاً إلى أن "الانتهاكات تصل أحياناً إلى حد الضرب والإهانة، بسبب موقف أو رأي يُذكر في التلفاز أو الصحف أو مواقع التواصل". وأشار إلى أن "اعتبار حكومة السوداني أكثر من تضيق على الصحافيين والناشطين غير منصف، ويمكن اعتبار الحكومات العراقية منذ عقود تمارس الأساليب نفسها ضد أصحاب الرأي والمواقف المعارضة، لكن هناك تبايناً وتفاوتاً في التعامل مع قضايا الحريات". ورأى مرعي أن "هناك جهات سياسية تتمنى تحويل العراق إلى ساحة موحدة الموقف، ولا تسعى إلى فسح المجال أمام الأصوات الوطنية. وهذه الجهات تنظر إلى أن كل من يخالفها بالرأي يمثل تهديداً حقيقياً لوجودها، لذلك تتعامل مع المعارضين لها بطريقة بوليسية". أما عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي نيسان الزاير، فقد لفتت إلى أن "اللجنة على تواصل مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الصحافية والناشطين، وفي الحقيقة هناك مؤشر واضح في الإجراءات التي تنال من الحريات المدنية، وهذا الأمر يؤدي إلى التضييق على الناشطين والصحافيين، خصوصاً العاملين والقريبين من الوسط السياسي". واعتبرت، في اتصال مع "العربي الجديد"، أن "حكومة السوداني عليها أن تراعي الوضع العراقي، وتؤمن بوجود الآراء المختلفة وعدم التأثر بالضغوط الحزبية أو التي تطلبها الفصائل المسلحة، لأن حرية الرأي والتعبير عادة ما تشرح مدى التقدم في الدول". وفي سبتمبر/ أيلول العام الماضي، قرّر مجلس القضاء الأعلى في العراق إنشاء محكمة خاصة للنظر بالقضايا المرفوعة ضد الصحافيين، مع حظر استجواب أيّ صحافي من دون وجود ممثل عن نقابته، في سابقة لم تحدث من قبل، ما أثار حفيظة صحافيين من توقع زيادة بالدعاوى الموجهة إليهم. وفي فبراير/ شباط الماضي، هاجمت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) مشروع قانون "حرية التعبير"، ومحاولات التصويت عليه في مجلس النواب العراقي. وزعمت أن هناك أجندة سياسية تقف خلفه، مشيرة إلى أنه "مخالف للدستور العراقي ولا يتماشى مع المعايير الدولية لحرية الرأي". وهو قانون مثير للجدل قوبل برفض واعتراضات كبيرة حالت دون تمريره في مجلس النواب منذ سنوات، إذ يتضمن فقرات توصف بأنها تقيد حريات التعبير وتفرض عقوبات وغرامات مالية كبيرة قد تستغل سياسياً. المصدر: العربي الجديد

  العربية Draw الدكتور بلال الخليفة المحتوى ملخص تنفيذي مقدمة الحركة الأولى للأموال نظام سويفت النظام التحويل المالي الصيني الحركة الثالثة للاموال الحركة الرابعة الازمة المالية في مطلع عام 2023 أساس المشكلة النتائج والاستنتاجات التوصيات (الحلول) ملخص تنفيذي بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، سعت سلطة الاحتلال إلى تشكيل نظام عراقي يحافظ على نفوذها فيه على المستوى البنيوي. ومن هذه الأمور النظام الاقتصادي التي تم تأسيسه عبر إنفاذ دور البنك الفيدرالي الأمريكي في التحكم بعائدات مبيعات النفط الخاص بالعراق، وسعر صرف الدينار العراقي وغيره من الأمر التي تمكّن الولايات المتحدة الأمريكية من المحافظة على سيطرتها في العراق. لذا فإن توظيف البنك الفيدرالي الأمريكي لعائدات مبيعات النفط يتمظهر على الشكل التالي: قابلية الضغط على الحكومة من خلال موردها المالي الأساسي في تشكيل موازنتها، والمحدد لسعر صرف الدينار العراقي. التحكم بحجم وتوقيت الأموال التي تخرج من البنك الفيدرالي الأمريكي إلى العراق. الاستفادة التي تراكمها البنوك الأمريكية عبر الاقتراض من الأموال العراقية بفائدة قليلة جدًا، واستفادة الشركات الناقلة لهذه الأموال من الولايات المتحدة الأمريكية إلى العراق وأجور التأمين والحماية. الحفاظ على مركزية الدولار في عملية شراء النفط العراقي، خصوصًا بعد الاتفاقيات التي تقوم بها الصين وغيرها من الدول للتبادل بالعملات المحلية. إذا تبين هذه الدراسة العملية التقنية التي يهيمن فيها الأمريكي على جزء من القطاع المالي العراقي، مخترقًا سيادة العراق، وموظفًا أموال العراق لصالحه على حساب العراقيين أجمعهم. مقدمة إن العراق وبعد عام 2003 شهد احتلالاً وتغييرًا لنظامه الدكتاتوري إلى نظام اتحادي فدرالي برلماني ووضع تحت الوصاية الامريكية والبند السابع. وتحت ذريعة المطالبة بالتعويضات لبعض الدول المتضررة من سياسات صدام ضدها تم وضع أموال العراق المتأتية من بيع النفط، الإيرادات النفطية، في البنك الفدرالي الأمريكي كي تحميه من مطالب التعويض. وكما وتم بتأسيس البنك المركزي العراقي ذي القانون 56 لسنة 2004 وفق صلاحية الإدارة المؤقتة لسلطة الائتلاف التي تدير العراق.  ومنذ ذلك الوقت والى اليوم تذهب الإيرادات النفطية نتيجة بيع العراق للنفط الى البنك الفدرالي الأمريكي بعد استقطاع 5 % من تلك الأموال كتعويضات لدولة الكويت، والتي تم سدادها العام الماضي. وبعد ذلك تتحول الى حساب البنك المركزي العراقي بعد ارسال طلب من وزارة المالية العراقي الذي يوضح اين سيتم صرف تلك الأموال وحيث يتم تدقيق تلك الطلبات من قبل الفدرالي وهذه العملية تستغرق بحدود 20 يوم. تنقل تلك الأموال الى البنك المركزي العراقي في بغداد بطائرات محملة بتلك الأموال وعن طريق الطائرات وحيث ان كل طائرة تحمل نصف مليار دولار الأمر الذي يرتب على هذه العملية أجور نقل وحماية وتامين تُدفع من الخزينة العراقية. فُتح حساب في بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، استنادا إلى قرارات مجلس الأمن الدولي المرقم 1483 في عام 2003 التي صدرت بعد إسقاط النظام السابق والذي رفع الحظر الاقتصادي عن العراق واعاده الى وضعه ما قبل عام 1990 والذي كان في احد فقرات القرار انشاء صندوق تنمية العراق، وقد منح هذا الحساب حصانة دولية حتى لا يكون عرضة للحجز أو المصادرة نتيجة قرارات محاكم دولية، قد تصدر عن دعاوى ومطالبات ضد النظام السابق. في بداية الامر كان هنالك صندوقين الأول هو صندوق تنمية العراق ويشمل 95% من الإيرادات النفطية والصندوق الاخر هو صندوق التعويضات وتكون نسبته 5% وهي في اغلبها تذهب الى الكويت فيما بعد لان الكثير من الدول اسقطت ديونها الا الكويت. في 15 /6 /2003 صدر الامر 2 من قبل مدير سلطة الائتلاف بول بريمر الذي اودع اموال صندوق تنمية العراق لدى البنك الفدرالي الامريكي في نيويورك وتكون الاموال تحت ادارته بشكل مباشر ومدير تعينه إدارة البنك المركزي العراقي بالتعاون مع البنك الفدرالي. بعد الاتفاقية الأمنية المسماة بالاتفاقية الاطارية بين العراق والولايات المتحدة الامريكية والتي خرجت القوات الامريكية من العراق وبذلك يكون الاحتلال قد انتهى رسميا من العراق، وعلى اثر ذلك وفي 15/12//2010 صدر القرار 1956من مجلس الامن بجلسته 6450 الذي انهى وجود صندوق تنمية العراق بطلب من الحكومة العراقية عبر رسالة من رئيس الحكومة السيد نوري المالكي وانهاء الرقابة والحصانة والاشراف على البنك المركزي العراقي، والذي جدد الاتفاق مع البنك الفدرالي للابقاء على الاموال العراقية لديه على ان تكون سلطة الاموال وادارتها من قبل البنك المركزي العراقي لكن بشروط وشفافية البنك الفدرالي الامريكي اما صندوق التعويضات فقد انتهى بانتهاء الديون المترتبة على العراق الى الكويت استنادا الى قرار مجلس الامن المرقم 687 تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة عام 1991، وكان ذلك في 23/12/2021 إنه تم تسديد الدفعة الأخيرة المتبقية من تعويضات دولة الكويت، وقيمتها 44 مليون دولار، من مجموع 52.4 مليار دولار وبذلك يكون العراق، بعد أكثر من 31 عاما من غزوه للكويت، قد أتمّ سداد كامل مبلغ التعويضات التي أقرّتها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات التابعة لمجلس الأمن الدولي، بموجب القرار 687 لعام 1991. وبالتحديد، اتخذ مجلس الأمن في الجلسة 8972 يوم 22 شباط 2022 قراره رقم 2621 بتصفية حساب التعويضات وإغلاقه، وإعادة المتبقي للعراق وحل لجنة التعويضات نهاية عام 2022 والتي كان آخر اجتماع لها في التاسع من كانون الأول، ونفّذ القرار. ونهاية عام 2022، كما تقدم، أُغلِق ملف التعويضات وتحرر المورد النفطي من هذا القيد. وبهذا لم يعد من الضروري استلام إيرادات النفط في حساب وحيد لا في الاحتياطي الفدرالي ولا أي مكان آخر.  دورة النقد في العراق أموال الإيرادات النفطية تذهب الى البنك الفدرالي الأمريكي تتحول الى البنك المركزي العراقي يتم بيع الدولار بمزاد العملة شراء الدولار من قبل التجار العراقيين ومؤسسات الدولة شراء البضائع من الخارج بالدولار شكل يوضح دورة النقد في العراق الحركة الأولى للأموال البنك الفدرالي الأمريكي يحصل على الدولار نتيجة بيع النفط العراقي وتحويل مبالغ النفط من قبل الشركات التي اشترت النفط، اما تحويلة الى البنك المركزي العراقي فيتم ببيعه من وزارة المالية للبنك المركزي العراقي وبذلك يتحول من الفدرالي الى المركزي، اما المركزي ولغرض الحصول على السيولة المالية بالدينار العراقي ولغرض توفير الدولار للتاجر العراقي تحول الدولار الى مزاد العملة لبيعه والحصول على الدينار العراقي، ثم بعد ذلك يحصل التاجر على الدولار الذي يحتاجه لشراء البضائع والسلع من الخارج. نظام سويفت “سويفت” اختصار لجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications)‏، وهي منظمة تعاونية لا تهدف للربح تقوم بتقديم خدمة المراسلات الخاصة بالمدفوعات المالية على مستوى عالٍ من الكفاءة وبتكلفة مناسبة. نشأت فكرة “سويفت” في نهاية الستينيات مع تطور التجارة العالمية، وتكونت المنظمة العام 1973 ومقرها الرئيس بلجيكا، وبدأ نشاطها العام 1977. وبحسب آخر إحصائية صادرة عن منظمة “سويفت”، فقد تجاوز عدد المؤسسات المالية والبنوك المشاركة فيها 11507 مشتركا، حتى نهاية شهر آذار2020، موزعين على أكثر من 200 دولة حول العالم. نظام سويفت يجعل تدفق الدولار الأمريكي تحت علم وانظار الولايات المتحدة الامريكية وهو تقريبا سيطرة وهيمنه على الاقتصاديات العالمية بصورة غير مباشرة والذي استخدمته أمريكا سياسيا في كثير من الأحيان ومنها اخراج الجمهورية الإسلامية في إيران وأخيرا اخراج روسيا من النظام في شباط من عام 2022 وهو جزء من العقوبات الغربية ضد روسيا نتيجة الازمة الأوكرانية، ووفقاً لجمعية “روسيفت” الوطنية الروسية، تعد روسيا ثاني أكبر دولة بعد الولايات المتحدة من حيث عدد مستخدمي نظام “سويفت”، حيث تنتمي حوالي 300 مؤسسة مالية روسية إلى النظام، أي أن أكثر من نصف المؤسسات المالية الروسية أعضاء في “سويفت”. لكن روسيا تمتلك بنية تحتية مالية محلية خاصة بها، بما في ذلك نظام SPFS للتحويلات المصرفية ونظام Mir لمدفوعات البطاقات، على غرار أنظمة Visa و Mastercard. النظام التحويل المالي الصيني أطلقت الصين نظام مالي خاص بها وهو خدمات CIPS في عام 2015 لتدويل عملتها الايوان الصيني وكان ذلك بدعم من بنك الصين الشعبي PBOC وهو يشبه الى حد كبير نظام سويفت العالمي وان بنيته التحتية تمتد الى 6 قارات 47 دولة ومنطقة مختلفة بالعالم وان البنوك الروسية استخدمته بالإضافة الى نظامها الداخلي بعد فرض العقوبات الغربية عليها في التحويلات المالية التي تخصها. الحركة الثانية للأموال  هي من البنك الفدرالي الأمريكي الى البنك المركزي العراقي بطائرات، وهذه العملية تم الكلام عنها اعلاه. وهنا أيضا توجد الان مشكلة وهي ان الولايات المتحدة الامريكية قللت من تحويل الأموال الى العراق لأسباب سياسية معروفة وأسباب اقتصادية داخلية. الحركة الثالثة للاموال هي من البنك المركزي الى مزاد بيع العملة، حيث تم تأسيس مزاد العملة في عام 2003 حيث تبنّى العراق نظام اقتصادي مختلف عن النظام الاشتراكي في العراق قبل عام 2003، إذ تحول الى اقتصاد السوق المفتوح الذي أكده الدستور وشرعه الحاكم المدني “بول برايمر” في عام 2004، ويعد المزاد الوحيد في منطقة الشرق الأوسط، وذلك ضمن مساعيه لرفع قيمة الدينار العراقي، وكانت عمليات البيع تبلغ أكثر من 200 مليون دولار في بعض الأحيان، وهذا المبلغ هو عادة من إيرادات النفط العراقي المباع. للعلم ان احتياج العراق من توفير السيولة المالية عن طريق بيع العملة يتراوح بحدود 170 مليون دولار يوميا لكن المزاد يبيع أكثر من ذلك في الأعوام السابقة وصل بيعة في عام 2022 وعام 2021 الى حدود 300 مليون دولار وهو مؤشر خطر جدا لأنه يعني استنزاف للعملة الصعبة ويعني أيضا ان البيع يتجاوز الاحتياج وهذا يعني انه غسيل أموال. ان احتياج الحكومة من السيولة النقدية الشهرية الى الرواتب والاحتياجات الضرورية لتسيير الأمور اليومية فقط هو بحدود 6 تريليون دينار عراقي أي بحدود الأربعة مليار دولار شهريا وبالتالي يحتاج البنك المركزي ان يبيع بحدود 130 مليون دولار يوميا والبقية هي 40 مليون دولار يوميا احتياج السوق من التجارة وما فاض عن ذلك هو غسيل أموال، للعلم ان تطبيق المنصة الالكترونية خلقت هنا أيضا عائق وعامل رفع من سعر الدولار الأمريكي. الحركة الرابعة ان التجار في السابق تكون عملية الشراء للبضائع عن طريق التحويلات الخارجية عن طريق شركات تحويل التي لا تتطلب منه سوى معلومات بسيطة وحيث يتعامل صاحب شركة التحويل مع مصرف اخر والذي بدورة يذهب بالأخير الى البنك المركزي العراقي ويقدم الوصولات والتي بدورها تبيع له العملة بالدولار طبقا لتلك الوصول، اما ما جرى في مطلع عام 2023 هو ان البنك المركزي العراقي غير نظامه المصرفي الى نظام سويفت الحديث والذي يحتاج الى معلومات دقيقة عن التاجر كي يقوم بالتحويل المالي ومن تلك المعلومات هي اسم التاجر واسم شركته ونوع البضاعة وكمية البضاعة والمنفذ الذي ستدخل منه تلك البضاعة، ولان التجار لا يريدون ان يتعاملوا مع إجراءات بيروقراطية معقدة وانهم يريدون التهرب من الضريبة فانهم يعمدون الى شراء الأموال من السوق السوداء لتلبية احتياجاتهم وهنا كان السبب الرئيسي في ارتفاع سعر الدولار نتيجة ارتفاع الطلب، للعلم ان تلك الأموال تهرب الى إقليم كردستان العراق بسيارات او بطائرات ومن ثم يتم ترسيمها رسميا وتدخل النظام المصرفي الكردي الذي يتم تحويلة ونقله الى تركيا او عمان او دبي. الازمة المالية في مطلع عام 2023 اجتمع وفد البنك المركزي العراقي يوم الجمعة الموافق 2023/2/10 لساعات طويلة بكل من وفد البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة الأمريكية في العاصمة واشنطن. العراق دولة مستقلة تامة السيادة حرة التصرف بمواردهاـ وأقتطِف من بيان رئيس مجلس الأمن في 15 كانون الأول عام 2010 في الجلسة التي اتخذ بها القرارات 1956، 1957، و1958 التي أنهت الصندوق العراقي للتنمية، وأمَرَت بتصفية برنامج النفط مقابل الغذاء، وأن العراق أنجز التزاماته بنزع الأسلحة وما إليها أساس المشكلة 1 – الأسباب الفنية ذكرنا سابقا ان السبب هو فني وهو الغاء العمل بتحويل الأموال عن طريق شركات التحويل والتي تفرض عمولة ومن ثم مصرف والذي بدورة يفرض عمولة أخرى وبالأخير البنك المركزي، حيث اراد العملية ان تكون مباشر عن طريق البنك المركزي لمعرفة تدفق الأموال وضبط عمليات غسيل الأموال ولمعرفة المواد الداخلة للعراق بالتحديد وكمية الضريبة المفروضة على التاجر. كان المفروض من البنك المركزي العراقي ان يجد حلول واقعية قبل المضي بذلك الاجراء، التي ترفع من الطلب على العملة الأجنبية 2 – الأسباب الخارجية ان مزاد العملة قد مضى عليه 19 سنة وان الامريكان يعلمون بالإجراءات المتبعة في العراق من تحويلات مالية والسؤال هنا لماذا اختارت أمريكا الوقت الحالي وهل ان العقوبات التي تفرضها أمريكا على الجمهورية الإسلامية دخل بالموضوع؟ نعم هذا الاحتمال وارد جدا رغم عدم تصريح البنك الفدرالي الأمريكي بذلك، ان معرفة طريق ومكان الدولار هو سبب رئيسي لمنعه من الوصول الى الجمهورية الإسلامية في إيران لان العراق يمتلك تجارة مع الجمهورية بمختلف السلع ويصل التبادل التجاري بحدود 8 مليار دولار سنويا، وبالتالي ان العملية الجديدة من تحويلات مالية ستمنع التجار العراقيين من تحويل المبالغ الى الجمهورية الإسلامية مقابل السلع التي يتم شرائها. للعلم وكما قلنا سابقا ان سبب وضع الأموال في الفدرالي الأمريكي وعلى لسان القادة الامريكان هو لحفظ الأموال من الحجز من قبل طالبي التعويض من النظام السابق، لكن هذا الامر فيه عدة ملاحظات منها: أ – ان العراق قام بتسديد جميع الديون المترتبة عليه نتيجة دخول نظام صدام لدولة الكويت وما ترتب عليه من تعويضات المتضررين من نظامه. ب – من غير الممكن ان تحجز أموال العراق من قبل أي مدعي او نظام او شركة دون قرار قضائي دولي صادر من محكمة العدل الدولية او مجلس الامن وهذا يستبعد هذا الاحتمال إضافة الى عدم وجود دعاوي الان. ج – ان أموال البنوك المركزية ومنها البنك المركزي العراقي هي أموال سيادية، وعادة ما يكون الحجز على أموال الحكومة أي التابعة لوزارة المالية وليس التابعة للبنك المركزي، وهذا أيضا ينفي حاجة الوصاية الامريكية. 3 – سبب الإقليم كثير من السياسيين ومسؤولين كبار أشاروا الى هذه الفقرة وكل متابع ومطلع بالشأن المالي يعلم ان هنالك مضاربين يشترون العملة الصعبة (الدولار) ويأخذوها الى الإقليم وهنالك يتم ترسيمها بشكل رسمي أي ان حكومة الإقليم هي مساهمه بشأن تهريب الأموال الى الخارج وهذا يعني ان حكومة الإقليم مساهمه أيضا برفع قيمة الدولار رغم ان البنك المركزي يبيع بالسعر الرسمي. للعلم ان هذه العملية هي أيضا بسبب تهرب التجار من استخدام البنك المركزي بالتحويل المالي ومنع شركات التحويل وبذلك تلجا الى هذه الطريقة بان تشتري الدولار وتهربه الى الإقليم ومن ثم الى إسطنبول ودبي وغيرها، لكن ان تم منع ذلك، ويجب منعها لكن بالتضييق التدريجي، لان المنع سيؤدي الى توقف العملية التجارية ودخول السلع الى العراق وان تلك النتيجة تكون كارثية أيضا على المواطن لان حاجاته الضرورية ستقل بالسوق وبالتالي ترتفع قيمتها أيضا. النتائج والاستنتاجات ان الخطوة التي قامت بها أمريكا باستصدار قرار يضع مبيعات النفط العراقي في حساب لها فيه عدة اهداف تسعى امريكا لتحقيقها من ذلك وهي: 1- ضمان التعامل بالدولار الأمريكي في مبيعات النفط العراقي. 2- ان وضع أموال في البنك الفدرالي الأمريكي فيه عدة فوائد لهم وهي: أ- ان أموال ضخمة بالبنك يعني دعم لذلك البنك ب- فيه فائدة لاحتمالية اقراض البنك من ذلك المال بفوائد مقابل انها لا تدفع أي فائدة للعراق. جـ- في نقله للعراق عدة يتم خصم أجور نقل الأموال وبالتالي تم افادة شركات تابعه لهم. د- عند نقل الأموال يتم اخذ تامين على الأموال من عدة أمور منها السرقة والحريق وغيرها وكل تلك الأموال هي الأموال العراقية. 3- ان السيطرة على مبيعات النفط وتأسيس البنك المركزي ونافذة البيع المباشر من قبل السفير الأمريكي والحاكم للعراق ابان الاحتلال وهو بريمر كان القصد منه السيطرة الاقتصادية على العراق تماما. 4- ان صرف الأموال من البنك الفدرالي لا يكون الا بطلب من الحكومة – وزارة المالية بتفاصيل عن موارد صرف تلك الأموال وهذا يعني انها تتحكم في موارد الصرف داخل العراق وبالتالي ان حركة الاعمار مرهونة بالإرادة الامريكية وهذا ما شهدناه من تقييد الحكومة في مجال قطاع الكهرباء. 5- ان النظام المالي في العراق هو وسيلة ضغط للسيطرة على مسار الدولة وشكلها وهذا ما رأيناه في الضغط على الحكومة التي تشكلت في مطلع عام 2023 حتى أصبحت الحكومة طوع السفيرة الامريكية في بغداد وحتى ان السفيرة تلتقي بالمسؤولين بالدولة أكثر مما يلتقي رئيس الوزراء بهم. التوصيات (الحلول) حلول البنك المركزي العراق ان الحلول التي طرحها البنك المركزي العراقي هو حل واحد فقط ولا يعالج المشكلة والحل هو بضخ الدولار عن طريق منافذ كثيرة كي تزيد من العرض وبالتالي يقل سعر الدولار، لكنها لم تعالج عزوف التجار من التعامل مع البنك المركزي والذهاب الى الصرافة وشركات التحويل المالي. حلول مقترحة 1 – التعامل الالكتروني لعمليات الدفع في البيع والشراء والرواتب في غيرها، وهذا الامر سيتم في مطلع حزيران من هذا العام وان الحكومة اضافت مادة في مسودة قانون الموازنة العامة الاتحادية لهذا الامر. ان التعامل الالكتروني سيقلل بحدود النصف الى الثلثين من مبيعات البنك المركزي وسيقلل السيولة المالية التي تبلغ 110 تريليون دينار عراقي الى النصف وأكثر. حيث ان الغرض الرئيسي من بيع العملة هي إيجاد السيولة المالية بالدينار، فان كان بائعة السلع بالتجزئة وكل المعاملات والأسواق لديهم أجهزة وحساب رصيد فانه: الدولة لا تحتاج للسيولة معرفة النشاط التجاري الحقيقي للأفراد والتجار سهولة استقطاع الضريبة منهم تقليل من حجم بيع العملة الصعبة بمزاد العملة. سهولة تتبع المطلوبين للقضاء والذين يشترون أشياء قد تستخدم لأغراض إرهابية. 2 – تعزيز ثقة المواطن بالبنوك: ان حجم النقد لدى الافراد والحسابات الجارية والتي يطلق عليها بعرض النقد الضيق هو أكثر من 110 تريليون دينار لعام 2020 وان بحدود ثلثي المبلغ لدى المواطن وفي المنازل والسبب هو عدم ثقة المواطن في إيداع أمواله في البنوك الحكومية او الاهلية. 3 – ضخ المواد الضرورية كالسكر والطحين والزيت الى السوق عن طريق زيادة الحصة التموينية وبالتالي يزداد العراض فيقل السعر، وهذا يجب ان يكون بفترة وحجم معين كي لا يضر هذا الاجراء تجار القطاع الخاص. 4 – تقليل البيروقراطية الإدارية في إجراءات البنك المركزي وبقية البنوك والذي يجعل المواطن ينفر من إيداع أمواله وجعل الامر يتم (الإيداع والسحب) عن طريق الماستر كارد في جميع الأوقات ومن خلال الصراف الالي. ان عملية إيداع الأموال في البنوك او سحبها، تكون بروتين قاتل ومعقد وممل والمواطن قد يهان من قبل الموظفين بالإضافة الى الابتزاز للحصول على رشاوي، والحل هو في استخدام الاتمته والتكنلوجيا الحديثة بحيث ان المواطن لا يتعامل لا مع أوراق او مع موظفين في السحب او الإيداع. 5 – تقليل او منع استيراد بعض السلع: ومن اهم تلك السلع هي السلع الكمالية وغير الضرورية كالأجهزة الالكترونية والملابس او السيارات ولفترة بسيطة حتى يعود سعر الصرف بالسوق الى السعر القديم. 6 – معالجة الامر خارجيا، ويتم بطريقين هما: الذهاب بالتفاوض مع الامريكان لزيادة الأموال التي يتم تحويلها الى العراق، وهذه الخطوة ستتم من خلال زيارة بعض الوزراء قريبا. إيداع الأموال بعملة مختلفة عن الدولار وهو الايوان عن طريق فتح حساب بالبنك الاسيوي للاستثمار الصيني واستغلال الفائض من العملة ان يتم إيداعه بهذا البنك وبالتالي تجنب مثل هذه المشاكل ولكن هذا الامر فيه تبعات سياسية وعلى القادة السياسيين إيجاد طريقة لإنجاز هذا الامر وخصوصا ان دول الجوار منها المملكة العربية السعودية مضت بهذا الامر. فتح حساب في البنك الاسيوي لاستثمار في البنى التحتية لأنه الراعي الرسمي لطريق الحرير ومن الممكن ان يكون البديل عن البنك الدولي.

عربية:Draw أكد النائب عن ائتلاف “دولة القانون” عضو “الإطار التنسيقي”، مهند الخزرجي، أن قوى الإطار التنسيقي (الشيعي) عازمة على إقرار الموازنة العامة الاتحادية بصيغتها الحالية، مشيراً إلى وجود بعض التعديلات الطفيفة التي قد تطرأ على بعض فقرات الموازنة، بما ينسجم مع أحكام الدستور والقانون. وأشار في بيان صحافي إلى أن “هناك محاولات يائسة من بعض الكتل السياسية لتعطيل إقرار الموازنة سعياً منها لتحقيق مشاريع شخصية وحزبية”، لافتاً إلى أن “هذه الموازنة تعد من أضخم الموازنات على مرّ السنوات الماضية لما تتضمنه من مشاريع استراتيجية اقتصادية مهمة من شأنها إحداث نقلة نوعية في مجال البنى التحتية والتنمية الاقتصادية على مستوى البلاد”. وأوضح أن “قوى الإطار والمتحالفين معه، داعمون بقوة لحكومة السوداني عن طريق تمرير قانون الموازنة التي باتت تحقق طموح البرنامج الحكومي الذي وضعه رئيس مجلس الوزراء”، مبيناً أن “الموازنة الحالية تلبي تطلعات العراقيين وتنسجم مع الحاجة الفعلية في تنمية الاقتصاد وتعظيم موارده في البلاد”. في السياق، أكد عضو ائتلاف “دولة القانون”، النائب محمد حسن الشمري، تسلم البرلمان ملاحظات نيابية بشأن مشروع موازنة 2023، لافتاً إلى أنه ينوي إرسالها للحكومة للنظر فيها. وقال للوكالة الرسمية إن “النواب قدموا جميع ملاحظاتهم بشأن الموازنة بعد أن تمت القراءة الثانية، والآن يجري العمل في اللجنة المالية النيابية على إنجاز وإتمام جميع الملاحظات والتعديلات المقترحة وإرسالها إلى الحكومة”. وأضاف أن “جدولة الملاحظات قد تستغرق حتى نهاية شهر أيار /مايو المقبل، ومن ثم الحكومة ستراجع هذه الملاحظات قبل أن تعيد نص الموازنة إلى البرلمان تمهيداً للتصويت عليها”، موضحاً أن “البرلمان لديه ملاحظات على الموازنة من بينها قلة تخصيصات المحافظات، إذ بلغت تريليونين ونصف مليار دينار فقط، وحقيقة أن قانون الدعم الطارئ خصص من 8-10 ترليونات دينار للمحافظات، ونعتقد أن الحكومة تنتظر صرفها قبل تخصيص مبالغ أخرى”. وأشار إلى أن “هنالك ملاحظات أخرى تخص تخصيصات مؤسسة الشهداء التي توسعت مهامها ونعتقد أنها بحاجة لزيادة”، لافتا إلى أن “النواب لديهم ملاحظات تخص العجز الكلي البالغ 64 ملياراً ويجب تقليله عن طريق إجراء مناقلات ببعض البنود”. ولفت إلى أن “أفضل طريقة لزيادة الواردات النفطية ومعالجة العجز هي إعادة التفاوض لاستعادة حصة العراق التي تم تقليلها بسبب الحروب والظروف السابقة، ونقر أن الموضوع صعب ونؤكد على الحكومة ضرورة الاستمرار بالمطالبة بالحقوق في منظمة أوبك لأن إمكانيات وحصة العراق يفترض أن تكون أكبر من الحالية”. المصدر: القدس العربي – وكالةالانباء العراقية

 عربية:Draw تحليل سياسات:معهد واشنطن سايمون هندرسون, بلال وهاب, هنري روم على مدى العقد الماضي، كان العراق أحد المصادر الرئيسية لإسرائيل لاستيراد النفط الخام. ومع أن حكومة بغداد لا تعترف دبلوماسياً بإسرائيل بالإضافة إلى سنوات من التوتر مع أنقرة، كانت إسرائيل من كبار مشتري إمدادات النفط التي يضخّها "إقليم كردستان العراق" عبر جنوب تركيا إلى ميناء جيهان على البحر المتوسط. وفي المقابل، ساعد إنتاج وبيع هذا النفط "إقليم كردستان" في الحفاظ على استقلالية جزئية عن الحكومة الاتحادية العراقية. غير أن الخلافات في مجال الطاقة المستمرة منذ فترة طويلة بين بغداد و"حكومة إقليم كردستان" بلغت أوجها في الشهر الماضي عندما حكمت محكمة دولية لصالح العراق في خلافها مع تركيا. وتركزت القضية موضع البحث على ادعاء بغداد - الذي تم الآن التحقق من صحته - بأن أنقرة انتهكت اتفاقية ثنائية من خلال سماحها بمرور النفط من "إقليم كردستان" إلى جيهان. لقد نجحت تجارة النفط الإسرائيلية مع "حكومة إقليم كردستان" إلى حد كبير بسبب الأسعار المواتية. فقد باع الأكراد نفطهم بسعر أدنى من الأسعار السائدة للنفط العراقي، مما مكن التجار المعنيين من الحفاظ على هوامش ربح كبيرة. وبينما كانت هذه الإمدادات تلبي في الماضي جزءاً كبيراً من احتياجات إسرائيل من الطاقة المحلية، إلّا أن هذا الوضع تغير عندما بدأت البلاد في تطوير احتياطياتها البحرية من الغاز الطبيعي، الذي تستخدمه لتوليد الكهرباء وتصديره إلى مصر والأردن على حد سواء. ونتيجةً لذلك، أعادت إسرائيل تصدير بعض خام "حكومة إقليم كردستان" إلى الخارج. وبعد شحن هذه الإمدادات من ميناء جيهان، تتم معالجة بعضها في مصافي التكرير في حيفا وأشدود، بينما يتم تفريغ البعض الآخر جنوب عسقلان على البحر الأبيض المتوسط وضخها عبر خط أنابيب يمتد عبر البلاد إلى ميناء إيلات على البحر الأحمر. ومن هناك، يتم شحنها إلى العملاء في آسيا، من بينهم أولئك الذي لديهم مصافي في الصين وتايوان. (يعود تاريخ خط الأنابيب هذا إلى ما قبل الثورة الإيرانية عام 1979، عندما زوّد الشاه إسرائيل بالنفط؛ ومنذ ذلك الحين تم عكس اتجاه تدفق النفط فيه ويتم الآن تشغيله من قبل "شركة خطوط الأنابيب الأوروبية الآسيوية"، أو EAPC). وعلى الرغم من أن القيود الإسرائيلية على التقارير تمنع الكشف عن حصيلة نهائية لهذه المعاملات وعمليات خطوط الأنابيب، إلا أن نشرة "أم إي إي أس" (MEES) الإخبارية للطاقة قدّرت في كانون الثاني/يناير أن الواردات الإسرائيلية من النفط الخام الكردي وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 194 ألف برميل في اليوم، بناءً على معلومات من شركة استخبارات البيانات "كبلر". وفي الشهر نفسه، أفادت التقارير أن إجمالي صادرات النفط الخام من إيلات بلغت 195 ألف برميل في اليوم. غير أن هذه الأرقام المرتفعة قد تكون حالة استثنائية، إذ تشير تقارير أخرى إلى أن المتوسط لعام 2022 بلغ 70 ألف برميل في اليوم. ومع ذلك، فحتى الرقم الأدنى يمثل حوالي 16 في المائة من إجمالي الصادرات الكردية. ويمكن لقرار التحكيم أن يضعف هذه التجارة بطرق متعددة. والحصيلة الفورية هي أن الإمدادات النفطية من "إقليم كردستان" إلى تركيا لم تُستأنف بعد. وفي 11 نيسان/أبريل، قدمت بغداد عريضة إلى المحكمة الفيدرالية الأمريكية في واشنطن طلبت فيها تنفيذ قرار التحكيم ضد تركيا، الذي بلغت قيمته 1.5 مليار دولار مع الفوائد. ومع ذلك، يُقال إن أنقرة تعتبر هذا الالتزام المالي يقع على عاتق "إقليم كردستان". فضلاً عن ذلك، توصّل الأكراد إلى اتفاق مبدئي يسمح لشركة تسويق النفط العراقية ("سومو") بتسويق نفطهم. وفي 7 نيسان/أبريل، وصفت "أم إي إي أس" إسرائيل بأنها "خاسر مؤكد" إذا تمكنت "سومو" من ضمان سيطرة طويلة الأجل على صادرات النفط العراقية، بما أن بغداد تعتبر التجارة مع إسرائيل غير قانونية - وهو موقف راسخ يعززه قانون جديد لمكافحة التطبيع تم تمريره قبل عام. ونظراً إلى توفر إمدادات بديلة من النفط الخام في متناول إسرائيل، فلن تواجه البلاد أزمة طاقة بسبب هذا الحكم - إذ تُفيد بعض التقارير أنها تستورد النفط من أذربيجان وروسيا - بالإضافة لـ "إقليم كردستان العراق" - لتلبية الطلب المحلي الحالي البالغ حوالي 210,000  برميل في اليوم،. ومع ذلك، قد تضع الفجوة والتغيرات التسويقية المحتملة حداً للعلاقة التجارية التي كانت ركيزة علاقة هادئة بل مهمة بين أكراد العراق وإسرائيل.        

عربية:Draw وصف متخصصون، بنود الموازنة الحالية، بـ"المرعبة"، نظرا لحجم الارتفاع الكبير في التخصيصات المالية والموظفين، حيث تجاوزت نسبة الارتفاع ببعض الوزارات 70 بالمئة، وفيما كشفوا عن تعيين 20 ألف شخص لا يقرؤون ولا يكتبون بصفة حرفي في وزارة التربية، بسبب التخبط وتدخل الأحزاب، رجحوا عودة البلاد إلى مرحلة طبع العملة في حال انهارت أسعار النفط مستقبلا. ويقول الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، إن "الفروق بين موازنتي 2021 و2023، التي وردت بتقرير اللجنة المالية النيابية، كشف عن مضاعفة عدد الموظفين بنحو مليون و400 ألف". ويضيف المشهداني، أن "الارتفاع بأعداد الموظفين في وزارة التربية كان هائلا جدا، وهذا لا يعود إلى المحاضرين المجانيين فقط، فعددهم لا يتجاوز 250 ألفا فقط، وما جرى هو فتح التعيينات للأحزاب والكتل"، مشيرا إلى أن "20 ألفا تم فرض تعيينهم رغم أنهم لا يقرؤون ولا يكتبون، ومهنتهم حرفيون، وكانوا يتظاهرون للمطالبة بالتعيين، ما أبقى الوزارة في حيرة من أمرها حول التعامل معهم". ويكشف أن "هناك توجها يتمثل باشتراك وزارتي المالية والتخطيط ومجلس الخدمة الاتحادي، لإعادة التوازن بالتعيينات ونقل التخصصات من وزارة لأخرى". ويرى المشهداني، أن "الأرقام الواردة في الموازنة أقل ما يقال عنها بأنها مرعبة، خاصة وأن أسعار النفط غير ثابتة، ما يطرح أسئلة حول الموقف الحكومي في حال انخفاض أسعار النفط، وكيف ستسد قيمة هذه الرواتب الهائلة"، متابعا أن "ارتفاع تخصيصات الوزارات أمر غريب أيضا، فمثلا وزارة التخطيط ارتفعت لأكثر من 700 بالمئة، وهذا غريب، وحتى لو تم احتساب إجراء التعداد السكاني، فهو لن يكلف أكثر من 400 مليار دينار، وليس 4 تريليونات دينار". ويشير الخبير الاقتصادي، إلى أن "الموازنة تضمنت أيضا فقرة خاصة بالمستلزمات السلعية، وهذه قيمتها مرتفعة، وهذه الفقرة تخص صيانة الكهرباء والأبنية المدرسية والأثاث في دوائر الدولة وغيرها من الأمور المشابهة، وكانت موازنات العراق تفتقر لها"، موضحا "رغم أهمية هذه الفقرة لكنها ستكون بابا من أبواب الفساد". وكان مجلس النواب، أنهى قبل يومين القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة، ومناقشة تقرير اللجنة المالية بشأنها، وقد تضمن التقرير ملاحظات كثيرة وتفصيلية، وجداول تقارن بحجم النفقات بين موازنة 2021 و2023. ومن جملة ما تضمنه التقرير: الأسلوب التقليدي المعتمد في إعداد الموازنة، فانه لا ينسجم مع التطورات في حجم الموارد والإنفاق وما يصاحبه من تدني في حجم المبالغ المرصودة للمشاريع الاستثمارية. كما أوصى بـ"التحوّل إلى موازنة البرامج والأداء بشكل تدريجي، وتصميم برامج قادرة على تحقيق الأهداف المطلوبة، والاهتمام بالمشاريع الاستثمارية التي تسهم في حل مشاكل البطالة والفقر، وتضمن تحقيق التنمية المستدامة، وإيجاد مصادر دخل جديدة تكون مساندة للمصدر الأساسي المتغير وهو النفط". وبلغت قيمة موازنة العام الحالي والعامين المقبلين، 200 تريليون دينار (151 مليار دولار)، لكل عام، وأرسلت لمجلس النواب بعد التصويت عليها من قبل مجلس الوزراء، كما بناء الموازنة، على سعر 70 دولارا للبرميل، فيما بلغ العجز فيها 63 تريليون دينار. إلى ذلك، يبين المتخصص بالشأن المالي نبيل جبار، أن "الارتفاع الكبير بعدد الموظفين الوارد في الموازنة، هو يمثل اقتراحات حكومية، فمثلا ارتفاع نسبة كادر هيئة الحشد الشعبي لنحو 100 بالمئة، يعود لإدراج الحكومة عودة جميع المفسوخة عقودهم، سواء الذين داوموا يوما واحدا أو أسبوعا، ويقدر عددهم بأكثر من 100 ألف، في حين أن هيئة الحشد لا تريد إعادة كل هذا العدد الكبير". ويتابع أن "تقرير اللجنة المالية بشأن الموازنة، سلط الضوء على الجزء البسيط من أخطاء الموازنة ومشاكلها، فهي عبارة عن أخطاء كبيرة، خاصة وأن النفقات بلغت 150 تريليون دينار في حين أن نفقات البلد كانت بنحو 100 تريليون دينار فقط، وهذا يؤشر وجود تضخم كبير في الموازنة". ويصف جبار الموازنة بأنها "أشبه بصك مفتوح سيمنح للحكومة، وستتجه للتعيين والإنفاق كما تريد"، موضحا أن "أسعار النفط ربما الآن منتعشة، لكن هذا لن يدوم أكثر من عامين". ويلفت إلى أنه "في حال انخفاض أسعار النفط فأن الحكومة ستتجه للاقتراض الداخلي، فالعراق لن يستطيع الاقتراض خارجيا وهو عليه ديون كبيرة، وفي حال فشل الاقتراض الداخلي او عدم توفر سيولة، سيتم التوجه لطبع العملة، وهذا الخيار يتسبب بسقوط قيمة العملة". وفي جداول تقرير اللجنة المالية، ورد جدول خاص بمقدار ارتفاع عدد الموظفين مقارنة بموازنة 2021، وفيه: ارتفاع أعداد الموظفين بنسبة 525 بالمئة، ليبلغ عدد القوى العاملة فيها أكثر 963 ألف شخص، ووزارة الصحة سجلت بدورها، ثاني أكبر ارتفاع بنسبة 320 بالمئة، ليبلغ عدد موظفيها أكثر من 488 ألف شخص، تلتها هيئة الحشد الشعبي التي ارتفع عدد منتسبيها من 122 ألفا إلى 238 ألف منتسب بزيادة بنسبة 95 بالمئة. وفي ما يخص جدول ارتفاع مخصصات الوزارات، فقد سجلت بعض الوزارات ارتفاعا متفاوتا، فوزارة النفط ارتفعت بواقع 60 بالمئة بتخصيص جديد قدره 6 تريليونات، فيما قفزت وزارة التخطيط بنسبة 720 بالمئة، من 500 مليار دينار إلى 4.1 تريليون دينار، وتخصيص وزارة الإعمار والإسكان ارتفع بنسبة 171 بالمئة، ووزارة النقل بنسبة 211 بالمئة، فيما ارتفع تخصيص وزارة الداخلية 230 بالمئة ووزارة الدفاع 67 بالمئة. وحول هذه المشاكل في الموازنة، رد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء، بشكل مقتضب "، أن "هناك برامج مخصصة للوزارات اقتضت مثل هذا الارتفاع، كالتعداد السكاني في وزارة التخطيط وغيرها من البرامج". يذكر أن موازنة العام 2021، أقرت بتقدير سعر برميل النفط الواحد 45 دولارا، وقيمتها 129 تريليون دينار (نحو 88 مليار دولار)، فيما سجلت عجزا قدره 28 تريليونا (نحو 19 مليار دولار)، وفي حينها كان متوسط سعر برميل النفط عالميا نحو 64 دولارا. ومطلع الشهر الحالي، خفض العراق إنتاجه النفطي، بواقع 211 ألف برميل طوعيا، إلى جانب دول أوبك، بغية رفع سعر النفط العالمي، حيث بلغ بعد القرار نحو 85 دولارا، بعد أن كان قرابة 80 دولارا للبرميل، وعدّت الخطوة لحماية الموازنة، بإبقاء سعر النفط أعلى مما ورد فيها. المصدر: العالم الجديد

عربية:Draw تفيد تسريبات من داخل «الإطار التنسيقي»، التحالف الحاكم في العراق، بأن صداماً وشيكاً بين رئيس الحكومة وأحزاب متنفذة، بشأن التعديل الوزاري المرتقب، قد يقلب التوازنات الشيعية. وأعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس الماضي، في خطوة تُعد الأولى منذ تشكيل حكومات بعد عام 2003، أنه يوشك على إجراء تعديل يطال وزراء في حكومته وعدداً من المحافظين. وتشير مصادر مختلفة ووسائل إعلام حزبية، إلى أن التعديل الوزاري سيشمل الوزراء الذين أخفقوا في أداء مهامهم، حسب تقييمات أجراها السوداني بعد 6 شهور من العمل. وقال نواب من أحزاب شيعية مختلفة، إن السوداني" حصل على ضوء أخضر لاستبدال الوزراء، ونوابهم والمحافظين، وأن اختيار الوزراء الجدد سيتم بالتشاور مع قادة تلك الأحزاب". لكن كواليس «الإطار التنسيقي»، التي تشبه «الصفيح الساخن» هذه الأيام، تفيد بأن التعديل لو حدث بالفعل، فإن «الإطار التنسيقي» لن يبقى بصيغته الحالية، وأن السوداني بات الآن في مواجهة صريحة مع قادة بارزين للتحالف الشيعي. وعلى الرغم من أن التسريبات تتحدث عن وزراء «خدمة» سيشملهم التغيير بسبب «سوء الأداء»، لكن المواجهة الكبرى التي يخوضها السوداني ستكون مع رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، بشأن استبدال وزيري النفط والداخلية. ويحاول السوداني تغيير وزير النفط، المنتمي لـ«ائتلاف دولة القانون»، الذي يتزعمه المالكي، والذي يصر على تغيير وزير الداخلية الذي رشحه السوداني للمنصب، حين تشكلت الحكومة نهاية العام الماضي. ومنذ شهور، لم تكن العلاقة بين السوداني والمالكي على ما يرام، بسبب تقاطعات حادة بشأن إدارة الحكومة، وصلت أحياناً إلى العلن، إذ لم يفوت زعيم «ائتلاف دولة القانون» فرص ظهوره التلفزيوني لتوجيه انتقادات صريحة لعمل السوداني. وسيكون تغيير وزير النفط إعلاناً لبدء تقلبات عاصفة داخل الإطار التنسيقي، إذ تقول المصادر الخاصة إن «توجيه ضربة مثل هذه للمالكي سيغير الكثير في المعادلة القائمة»، لذلك يحاول وسطاء من أحزاب شيعية إقناع السوداني بترك الأمر، فيما يضغط عليه قادة أحزاب لوقف مشروع التعديل الوزاري. والحال، أن أحزاباً شيعية ترى أن استهداف المالكي «أمر شبه مستحيل» بسبب وزنه السياسي والعددي داخل «الإطار التنسيقي»، كما أن ذلك سيعني لها الرد على السوداني بسحب الثقة منه. لكن ما قصة وزير النفط الذي يريد السوداني تغييره، ضمن مشروع التعديل المرتقب؟ المصادر المقربة من مكاتب الحكومة تقول إن «الأمر لا يتعدى مراجعات فنية لأداء الوزير»، لكن في مطبخ «الإطار التنسيقي» ثمة رواية أخرى تتعلق بخلاف كبير بين الوزير وحركة «عصائب أهل الحق»، بشأن عقود على مشروعات نفطية. تقول المصادر إن الوزير المقرب من المالكي رفض عقوداً استثمارية تتعلق بمنشآت نفطية لصالح جهات محسوبة على الحركة التي يقودها قيس الخزعلي، الذي بات يشعر بأن مواقف الوزير موجهة ضد الحركة بضغط من المالكي. في المقابل، لا يمر وزير الداخلية، الذي قد يطاله التعديل الوزاري، بأوقات جيدة، بسبب موجة انتقادات على خلفية حوادث أمنية كان آخرها هروب رئيس ديوان الوقف السني من أحد مراكز الشرطة. لكن مسألة تغييره لم تعد مرتبطة بأدائه الحكومي، بل بموقف المالكي منه الذي لم يكن راضياً عن ترشيحه منذ البداية، كما تقول المصادر، إلى جانب أن وضعه على لائحة المشمولين بالتغيير الوزاري قد يكون" رداً على استهداف وزير النفط". هذه الأجواء المضطربة قد تصل إلى مرحلة كسر العظام بين قادة «الإطار التنسيقي»، فيما يضع السوداني نفسه في مواجهة حاسمة مع حلفائه، أي نتيجة فيها ستقلب من دون شك التوازن الشيعي، سواء بتراجع رئيس الوزراء عن التعديل، أو المضي فيه وتحمل احتمالات تفكك «الإطار». المصدر: الشرق الاوسط

عربية:Draw بدأت الأحزاب العراقية سباقها المبكر لجذب الوجوه الجديدة إليها لتسويقها أمام العراقيين كمرشحين جدد في الانتخابات المحلية المقبلة (مجالس المحافظات)، المقررة في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. ومع اختلاف أهداف هذه الأحزاب وتوجهاتها، تختلف أيضاً نوعية الوجوه التي تسعى إلى جذبها، مرة بالترغيب والوعود، ومرة عبر محاولات الإقناع الجادة، وفقاً للسياقات المشتركة بين الأحزاب وهؤلاء. وسبب هذا السعي تحسس القوى السياسية العراقية بالمجمل رغبة الشارع المتواصلة في اختيار وجوه جديدة غير تلك التي تصدّرت المشهد في السنوات الماضية. وتعمل الأحزاب على تقديم الشخصيات الجديدة، وهي من مختلف الفئات القبلية والعشائرية والأكاديمية ومن الناشطين، ضمن قوائم انتخابية. ويحظى بعضها بدعمٍ مالي غير محدود، تحديداً من قبل الأحزاب التقليدية، التي تمسك بالسلطة منذ نحو عقدين. وفي سياقات أخرى تعتمد بعض الكيانات والأحزاب الجديدة على قوة المرشح بحد ذاته. وفي مارس/ آذار الماضي، صوّت مجلس النواب على تحديد 6 نوفمبر موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات. وتشمل هذه الانتخابات 15 محافظة من أصل 18 محافظة، إذ إن هناك ثلاث محافظات ضمن إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي. وستكون هذه أول انتخابات مجالس محافظات محلية تجري في العراق منذ إبريل/ نيسان 2013 التي تصدّرت خلالها القوائم التابعة لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي النتائج. وقبل ذلك أجريت انتخابات مجالس المحافظات في عام 2009 فقط. استقطاب المؤثرين للترشح في السياق، قال عضو "الإطار التنسيقي" النائب في البرلمان محمد الصيهود إن "أبواب الأحزاب فُتحت أمام الراغبين بالترشح للانتخابات المحلية المقبلة، حتى قبل التصويت على شكل القانون الانتخابي وموعد إجراء الانتخابات، وهناك سعي دائم للأحزاب لتقوية تنظيماتها واستقطاب المؤثرين، سواء على مستوى ترشيحهم للانتخابات أو لجعلهم أعضاء فاعلين في هذه الأحزاب". وأوضح في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "نوعية المرشحين في الانتخابات المقبلة ستختلف بكل تأكيد عن المراحل السابقة، لأن الأحزاب عامة تريد أشخاصاً يحظون بنزاهة وكفاءة عالية". أضاف الصيهود أنه في "الانتخابات السابقة اعتمدت الكثير من الأحزاب على شخصيات معروفة قادرة على تحقيق الفوز، من دون الاكتراث كثيراً إلى إمكانية هذه الشخصيات في تحقيق التغيير وتمكين جمهورهم وخدمتهم، ولذلك بات هناك عدم ثقة بالعملية الانتخابية، ناهيك عن كون بعض الشخصيات التي رشحت بالانتخابات استغنت عن جمهورها بعد الفوز مباشرة، فضلاً عن الاستئثار بالسلطة". وأوضح الصيهود أن "هناك أحزاباً شيعية تحديداً، باتت تؤمن بأهمية حملة الشهادات من الأساتذة الجامعيين والأكاديميين، فيما توجد بعض الجهات التي تؤمن بأهمية وجود شخصيات ذات خلفية عشائرية أو أمنية وعسكرية". من جهته، كشف النائب المستقل محمد عنوز أن "قانون الانتخابات الذي فرضه الواقع السياسي الجديد لا يمنح المستقلين فرصة للفوز من دون اللجوء إلى قائمة انتخابية لحزب واحد أو مجموعة أحزاب، بالتالي فإن هذا الأمر سيؤثر على نوعية المرشحين في الدوائر الانتخابية، من ناحية التوافق والاتفاق معها، في سبيل تحديد الأهداف السياسية والمصالح في حال فوز هذا المرشح". وأكد لـ"العربي الجديد"، أن "العقلية السياسية القديمة لبعض الأحزاب لا تزال تتسابق على ترشيح شيوخ العشائر ووجهاء القبائل، لأن هؤلاء أصواتهم مضمونة من أبناء العشيرة والقبيلة". وأشار عنوز إلى أن "الناخب العراقي بلغ مرحلة جيدة من الوعي، بالتالي فإن نسبة المشاركين في الانتخابات باتت تعرف الوضع السياسي ومديات الاحتيال عليه، بالتالي فإن الناخبين سيدعمون الشخصيات التي تحمل من المعرفة والنزاهة الشيء الكثير". وأوضح أن "التوجه نحو المدنية هو الذي سيسود خلال المرحلة المقبلة، في حال نجح المدنيون في الوصول إلى الجمهور ببرنامج انتخابي واضح، ومرشحين غير ملوثين بالسلطة في السابق، أو المال السياسي الذي قد يهدد فوز بعضهم". تجربة مجالس المحافظات وعلى الرغم من التوجه العام نحو اختيار أعضاء مجالس للمحافظات من الشخصيات المدنية والجيدة وذات الخبرة، إلا أن المشكلة في الكيانات المدنية والوطنية التي لم تتفق لغاية الآن على شكل الدخول في العملية السياسية، ناهيك عن الخلاف حول جدوى مجالس المحافظات أصلاً، لا سيما بعد تعليق رئيس كتلة "امتداد" في البرلمان العراقي علاء الركابي، وهو من أبرز الوجوه المدنية التي دفعتها احتجاجات أكتوبر/ تشرين الأول 2019 نحو الظهور، بشأن رفض الانتخابات. وقال في تصريح صحافي إن "الشعب العراقي بشكل عام ينظر إلى تجربة مجالس المحافظات على أنها تجربة فاشلة وكانت أحد أبواب الفساد ولم تنتج شيئاً". كن عضو حزب "الوعد" زين الصافي أكد أن "كل الأحزاب تعرف أن الاعتماد على الطرق القديمة في اختيار المرشحين لم تعد نافعة، وخصوصاً أن الأحزاب الشيعية عادة ما تعتمد على ما يُعرف بالمجاهدين، وهم الذين قاتلوا إلى جانب إيران ضد الجيش العراقي في الحرب العراقية الإيرانية (1980 ـ 1988)، أما الأحزاب السنية فهي تعتمد عادة على الحزبيين ووجهاء المناطق، في حين أن الأحزاب الكردية تتعامل مع الترشيح بحصره في أعضاء الأحزاب واعتماد الولاء قبل الكفاءة في ذلك". واستكمل الصافي حديثه مع "العربي الجديد"، بالقول إن "الأحزاب جميعها تتوجه نحو النخب حالياً، لكن هذه النخب لا تنسجم مع طبيعة الأحزاب التقليدية، بل تسعى إلى التشبيك مع القوى المدنية الحقيقية، سواء من القوى التقليدية مثل الحزب الشيوعي والحركة المدنية الوطنية والتيار الديمقراطي، أو مع الأحزاب الناشئة والقوى السياسية الجديدة، التي تأسست بعد احتجاجات عام 2019". واعتبر أن "الأحزاب الجديدة بدأت فعلياً بفتح أبواب الحوار مع الشخصيات المعروفة، ومنهم الأطباء والمهندسون والمحامون والصحافيون أيضاً". بدوره، رأى رئيس مركز "التفكير السياسي" في بغداد إحسان الشمري أن "الناخب يقسم إلى قسمين، الأول يهتم بالانتماء المذهبي والهويات الفرعية، والثاني لا يهتم بهذه الصفات، بل يبحث عن الذي يخدمه ويقدم له الخدمات، وهذا القسم آخذ بالتوسع بشكلٍ سريع". وأضاف في حديثٍ مع "العربي الجديد"، أن "الأحزاب التقليدية تعاني حالياً من عدم وجود المرشحين المقنعين للنزول والمشاركة في الانتخابات، بينما للأحزاب المدنية خيارات كثيرة، في حين هناك كفاءات تخشى من المشاركة بسبب اللعب السياسي الذي عادة ما يتخذ طرقاً مخادعة لا تنسجم مع بعض العقليات الهادفة إلى التغيير في البلاد". وبحسب الدستور، فإن لمجالس المحافظات صلاحيات واسعة، بسبب عدم خضوعها لسيطرة أو إشراف أي وزارة أو أي جهة غير مرتبطة بوزارة، وتتمتع بصندوق مالي مستقل، وبصلاحيات إدارية واسعة.  المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw زادت رواتب الموظفين في موازنة 2023 بنحو 14 تريليون دينار عن اخر موازنة قبل عامين، فيما تضخم عدد الموظفين في وزارة التربية لوحدها الى 525‌%. وانتقد نواب العجز في الموازنة التي أرسلتها الحكومة الشهر الماضي الى البرلمان، والذي قدر بانه يزيد عن تسعة أضعاف موازنة دولة مجاورة مثل الأردن. وزاد عدد موظفي 9 مؤسسات من بينها الحشد الشعبي بـ95‌%، والوقف السني بـ70‌% عن موازنة 2021. وقفز العجز في الموازنة الجديدة بزيادة تصل الى 125‌% عن الموازنة السابقة، فيما بلغت مديونية العراق أكثر من 90 تريليون دينار. وترتفع بالمقابل النفقات الجارية (ضمنها الرواتب) الى 49‌% عن الموازنة السابقة، وأخذت النفقات غير الاستثمارية 75‌% من اجمالي الموازنة المقدرة بـ200 تريليون دينار. واستأنف مجلس النواب بعد منتصف نهار أمس، الجلسة التي ابقاها مفتوحة من مساء يوم الاحد والتي شهدت القراءة الثانية لمشروع الموازنة. وقال بيان من البرلمان إن «مجلس النواب يبقي جلسته مفتوحة على ان تستأنف اليوم الاثنين (أمس) في الساعة الواحدة بعد الظهر الى الساعة السادسة مساءً ثم تستأنف بعد ذلك مساءً». وهذه من المرات القلائل التي يستمر فيها البرلمان بجلسات مفتوحة، خصوصا وان ايقاع عمل المجلس كان قد تباطأ قبل قطع محمد الحلبوسي اجازته وعودته لرئاسة الجلسات. ولا يعرف حتى الان سبب تراجع رئيس البرلمان عن اكمال اجازته التي قطعها قبل يومين من نهايتها. وكان يعتقد، على الاقل بين اوساط الإطار التنسيقي، ان رئيس البرلمان منح اجازة لنفسه للضغط على الحكومة لتمرير مطالبه او تعطيل الموازنة، فيما لا يبدو هناك اي تقدم فيما عرف بـ»ورقة المطالب السنية» وأبرز مطلب فيها هو اقرار قانون العفو العام. وباشر الحلبوسي عمله عقب عودته من زيارة الى السعودية التقى فيها ولي عهد المملكة محمد بن سلمان الذي التقى (ولي العهد) بعد ذلك مع زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم. وكان اسم الحكيم قد تردد في الأيام الأخيرة كوسيط بين الحلبوسي ورئيس الوزراء محمد السوداني لانهاء الخلافات بين الطرفين. وتسرب ان الخلافات كانت بسبب رفض السوداني تمدد رئيس البرلمان على صلاحيات الحكومة، وعدم تنفيذ ورقة الاتفاق السياسي. وعلى الرغم من نفي الحلبوسي وجود تلك الخلافات الا ان الاخير كان قد قاطع اجتماعا عقد السبت الماضي بين رئاسة البرلمان والسوداني حول الموازنة. وتوقعت مصادر ان الخلافات السياسية حول الموازنة ستبدأ بعد القراءة الثانية حيث هناك مخاوف من استخدام رئيس الحكومة الإيرادات الضخمة لتمويل حملة الانتخابية المقبلة. وبحسب تقرير اللجنة المالية في البرلمان والتي فيها ممثلون عن كل القوى السياسية، فقد انتقدت استحواذ الانفاق التشغيلي في موازنة 2023 على 75‌% مقابل 25‌% للجانب الاستثماري. كما وصف التقرير اسلوب اعداد الموازنة بانه «تقليدي» لا ينسجم مع حجم الإيرادات والنفقات، وتدني الاموال المرصودة للمشاريع. وطالبت اللجنة المالية بالانتقال الى موازنة تعتمد اسلوب «البرامج والاداء»، وايجاد مصادر دخل جديدة الى جانب النفط تحسبا لتقلب اسعار البترول. وقال التقرير المكون من 21 صفحة ان «الموازنة ليست توازنا حسابيا فقط» وانما «توازنا حسابيا بين الإيرادات والنفقات من جهة والتوازن الاقتصادي من جهة اخرى». وشخص التقرير عدة تحديات قال انها تواجه الموازنة، أبرزها ضخامة تخصيصات تمويل مؤسسات الدولة، وضخامة العجز، وازدياد معدلات البطالة، ودعم النظام المركزي على حساب اللامركزي. وكشف التقرير عن زيادة الإيرادات في الموازنة الجديدة بنسبة 33‌% عن الإيرادات المخمنة في 2021، وتبلغ نحو (134.6) تريليون دينار. وقال ان الزيادة نتيجة ارتفاع كميات النفط المصدرة الى (250) ألف برميل يومياً فضلاً عن الاعتماد على تسعيرة البرميل الواحد بـ(70 دولار) مقارنة بـ(45 دولار) لسنة 2021. واحتلت الايرادات النفطية نسبة 87‌% من اجمالي الايرادات بأكثر من 117 تريليون دينار، مقارنة بنسبة 80‌% في الموازنة السابقة والتي كانت مجموع إيراداتها (نفطية وغير نفطية) 101 تريليون دينار. بالمقابل بلغ إجمالي النفقات في 2023، (199) تريليون دينار بزيادة نسبتها 53‌% عن نفقات 2021 والتي كانت بحدود 130 تريليون دينار. واشار التقرير الى ارتفاع إجمالي التخصيصات في الموازنة الجديدة بـ(49) تريليون دينار عن إجمالي التخصيصات المالية للسنة 2021. وارتفاع إجمالي التخصيصات الرأسمالية بمبلغ يقارب (20) تريليون دينار عن سنة 2021. اما بخصوص العجز فبلغ نحو (64.5) تريليون دينار بزيادة (25.5) تريليون بنسبة (125‌%) عن موازنة 2021. وتشكل نسبة العجز المخطط ما يقارب (48‌%) من إجمالي الايرادات، و(55‌%) من الايرادات النفطية، و(373‌%) من الايرادات غير النفطية المخمنة في 2023. يقول باسم خشان النائب المستقل: «يراد من مجلس النواب أن يصوت على عجز إجمالي يزيد على تسعة اضعاف موازنة الأردن لسنة 2023، التي بلغت 16 مليار دولار». ويضيف في تدوينة على فيسبوك: «وإذا كانت المقارنة بالأردن غير مبررة لأن عدد سكانها لا يتجاوز 12 مليون نسمة، نقارن بموازنة الجزائر التي تجاوز عدد سكانها 44 مليون نسمة، والتي بلغت 91 مليار دولار فقط». وتابع النائب: «لست ضد الاقتراض بالمطلق، لكننا نقترض لنأكل فقط، وليس لكي ننتج أو لنغير شيئا مما كنا وما نزال فيه». وكان تقرير اللجنة المالية قد ذكر ان اجراءات الحكومة لتغطية العجز من خلال قروض من مصارف حكومية بمبلغ يقارب (3.2) تريليون دينار، و10 تريليون دينار من المصارف الدولية. وبين التقرير ان أكبر مبلغ من القرض سيذهب الى وزارة التخطيط بنسبة 33‌% بمبلغ يزيد عن 3 تريليون دينار. تأتي بعدها وزارة الكهرباء والنفط بنسبة 19‌% لكل وزارة من اجمالي القروض، ثم الاعمار بنسبة 9‌%، فيما خصص لمجلس الوزراء 650 مليار دينار من مبلغ القروض. اما فيما يتعلق بالنفقات الجارية فقد كشفت اللجنة المالية انها ارتفعت بنسبة 49‌% عن 2021، وبلغت 150 تريليون دينار. وبين تقرير اللجنة ان رواتب الموظفين زادت بمقدار 14 تريليون دينار، من 45 تريليون دينار في 2021 الى 59 تريليون وبنسبة نمو 31‌%. اما المستلزمات الخدمية (مثل بدل الايجار، وخدمات النقل، فواتير الهواتف وغيرها) فقدت زادت بنسبة 367‌% عن الموازنة السابقة، وارتفعت من 1.2 تريليون دينار الى 5.6 تريليون بفارق 4.4 تريليون دينار عن الموازنة الاخيرة. يقابل ذلك زيادة بنسبة 43‌% من رواتب الرعاية الاجتماعية التي زادت من 19.6 تريليون الى 28 تريليون دينار عن موازنة 2021. وسيطرت الوزارت الامنية على النسبة الاكبر من الرواتب بأكثر من 16‌%، وبلغت رواتب وزارتي الداخلية والدفاع نحو 30 تريليون دينار، بزيادة نسبتها 50‌% عن رواتب 2021. واحتلت وزارة الداخلية موقع اعلى وزارة من حيث الرواتب، والتي بلغت 12.6 تريليون دينار، تأتي بعدها وزارة التربية حيث بلغت الرواتب 10.8 تريليون دينار بفارق أكثر من 9 تريليون دينار عن 2021 وبنسبة نمو 535 ‌% عن الموازنة الاخيرة.وخصص لرواتب الحشد الشعبي 3.5 تريليون دينار مقارنة بـ2.9 في الموازنة السابقة، بزيادة قدرت نسبتها 21‌%. اما مبالغ الخدمات فقد اخذت وزارة النفط نصيب الاسد حيث حصلت على 2.9 تريليون دينار بفارق 2.7 تريليون عن 2021 وبنسبة نمو قدرت بـ1350‌%. الى ذلك كشف تقرير اللجنة المالية اعطاء ديوان الوقف الشيعي مبلغ واحد تريليون دينار ضمن بند «المنح والاعانات". وعن اعداد الموظفين قال التقرير ان موظفي وزارة التربية زادوا بأكثر من 800 ألف موظف، بنسبة زيادة قدرت بـ525 ‌%، حيث ارتفع العدد من أكثر من 154 ألف في 2021 الى نحو مليون موظف. تأتي بعدها وزارة الصحة حيث زاد عدد الموظفين بين 2021 و2023 بنحو 400 ألف موظف وقدرت الزيادة بنسبة 320‌%. بالمقابل قدرت زيادة اعداد الحشد الشعبي بـ95‌% عن 2021 بفارق أكثر من 116 ألف منتسب، حيث بلغ عددهم في الموازنة الجديدة أكثر من 238 ألف منتسب مقابل 122000 في الموازنة السابقة. المصدر: صحيفة المدى

 عربية:Draw الاتفاق بين بغداد وأربيل على قواعد استئناف صادرات النفط من كردستان، وإعلان مقتدى الصدر عن تجميد نشاطات تياره لمدة عام “على الأقل”، وضعف مواقع أحزاب المعارضة الصغيرة في البرلمان، كلها عناصر تجعل الإطار التنسيقي، الحاكم في بغداد، قوة لا يمكن وقفها. وهو ما يشجعها الآن على السعي لسحق أيّ توجهات قد تظهر لتحدي نفوذها الشامل. ويشكل زعيم الكتلة السنية محمد الحلبوسي رئيس البرلمان الهدف الأول الآن، لتأكيد أن جماعات الإطار، التي كانت مجرد أقلية في البرلمان، باتت هي الحزب الحاكم صاحب النفوذ المطلق. ويقول مراقبون إن جماعات الإطار تريد إزاحة الحلبوسي من موقعه كرئيس للبرلمان لتحل محله إحدى الشخصيات السنية الموالية لها. وذلك بينما يخطط رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لإزاحة بعض الوزراء المحسوبين على الحلبوسي من مناصبهم في إطار تعديل وزاري تحت غطاء تقييم عمل وزراء الحكومة. ويتمسك الحلبوسي بالاتفاق الذي أرسى الأساس للتشكيل الحكومي الراهن، ويشمل تأمين حصة عادلة للمحافظات السنية في الموازنة الاتحادية وتعديل السياسات المتعلقة بعودة المهجرين وقوانين مكافحة الإرهاب التي تنفّذ عشوائيا. ويشهر مفاوضو الإطار التنسيقي سلاح التعديل الوزاري لكي يجبروا الحلبوسي على التخلي عن مطالبه. وبينما يتنافس أطراف الإطار فيما بينهم حول الطريقة التي يمكن من خلالها مواجهة الحلبوسي أو الإطاحة به، فإن كلاّ منهم ينظر إلى رئيس البرلمان على أنه أصبح “الحائط الواطئ” الذي يمكن التغلب عليه. وعلى سبيل المثال، بينما يتخذ السوداني من التعديل الوزاري سبيلا لإضعاف مواقع الحلبوسي لكي يثبت أنه هو من يدير اللعبة، فإن نوري المالكي زعيم كتلة دولة القانون في الإطار يستجمع القوى من أجل الإطاحة بالحلبوسي من منصبه كرئيس للبرلمان، لكي يثبت أنه هو القوة المحركة الأولى للإطار والحكومة. وتشكل محاولة الحلبوسي إنشاء “إطار تنسيقي سني” ينافس نفوذ الإطار التنسيقي الشيعي، أحد أهم الأسباب التي تدفع جماعات الإطار، وضمنا السوداني، إلى النظر إليه كتهديد، الأمر الذي دفع المالكي إلى سحب البساط من تحت أقدام الحلبوسي باستقطاب من كان يراهن عليهم، وذلك بينما يبحث السوداني عن بدائل للوزراء الموالين لرئيس البرلمان في الحكومة. كان قيادي بارز في حزب “تقدم”، الذي يتزعمه رئيس البرلمان، قال إن “الحلبوسي وجّه دعوة لجميع القيادات السياسية السنية السابقة والحالية في العراق، وعلى رأسها سليم الجبوري وأسامة النجيفي وصالح المطلك وخميس الخنجر ورافع العيساوي وجمال الكربولي ومثنى السامرائي ومحمود المشهداني وغيرهم، لعقد اجتماع”. وهاجم رئيس مجلس النواب السابق رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية أسامة النجيفي فكرة تشكيل الإطار التنسيقي السني، قائلا في تصريح متلفز إن “الدعوة إلى تشكيل الإطار التنسيقي السني غير صادقة والفكرة لن تنجح بشخوصها الحاليين وطبيعة الداعين لها”. أضاف أن “المتبنين للإطار التنسيقي السني كانوا يهاجمون سياسيي الخط الأول ومارسوا التنكيل بهم وحاولوا إبعادهم عن المشهد بالكامل”، لافتاً إلى أن “الغرور قاد البعض للظن بقدرته على فعل كل شيء بدعم من جهات سياسية داخلية وخارجية”. ويقول مراقبون إن الحلبوسي يدفع ثمن سياسات التهميش التي اتبعها ضد من أصبح يحتاج إليهم الآن. وعلى الرغم من أنهم يُضعفون أنفسهم بالامتناع عن مساندته في مواجهة استفراد الإطار التنسيقي به، إلا أن الطبيعة الثأرية في البيئة السياسية السنية تستهين بالأمر وتحسب أن الإطاحة بالحلبوسي تفتح أمامها الطريق لكي تعود فتمارس ما كان يمارسه من أعمال التهميش. وقال النجيفي إن “قرار إقالة الحلبوسي من رئاسة مجلس النواب العراقي عند الشيعة، وتحديداً من قيادات الإطار التنسيقي، وليس لدى السنة”، وإن بعض أطراف الإطار الشيعي يأخذ بعين الاعتبار أن هناك “بعداً دولياً” لقضية إقالة الحلبوسي. ويقول مراقبون إن مشكلة الجماعات السنية تكمن في أنها لا تمتلك إطارا مرجعيا مثل الإطار المرجعي الذي يشكله الحرس الثوري الإيراني لجماعات الإطار التنسيقي. ولهذا السبب، فإنه بينما يمكن لجماعات الإطار الشيعي أن تختلف وتتنافس، فإنها تعود لتتفق عندما تواجه تهديدا مشتركا لنفوذها. بينما الأمر مختلف بالنسبة إلى الجماعات السنية، فهي ممزقة في الركض وراء المنافع قبل التهديد، وتتمزق أكثر إذا تعرضت إلى تهديد. وتراهن بعض أطراف الإطار على أنها كلما زادت الضغوط على الحلبوسي، فإنه سوف يؤثر السلامة فيتراجع عن مطالبه كما حدث ذلك غير مرة من قبل. ويحاول الوزراء التابعون له في الحكومة تسويق فكرة أنه يمكن التوصل إلى اتفاق من خلال الحوار بين الحلبوسي والمالكي من جهة، وبينه وبين السوداني من جهة أخرى. ولكن الخلاصة التي لا مفر منها هي أن جماعات الإطار سواء اتخذت القرار بإزاحة الحلبوسي أو إجباره على تقديم التنازلات يظل الإطار التنسيقي يتصرف كـ”الحزب القائد” للدولة والمجتمع الذي لا ينافسه أحد.  المصدر: صحيفة العرب

عربية:Draw كشف الباحث السياسي نزار حيدر، عن كواليس مهمة تخص التغيير الوزاري المرتقب الذي يعتزم رئيس الحكومة محمد شياع السوداني القيام به، مشيرا الى أن السفيرة الاميركية في بغداد سيكون لها رأي في هذا التغيير. وقال حيدر إن “عددا من الوزراء تم تعيينهم كحصص للفصائل المسلحة، ومنهم من هو مدرج في قائمة العقوبات الاميركية، الامر الذي يحول دون تواصل سفيرة الوِلايات المُتَّحدة في بغداد معهم وبالتالي يعرقل مساعي تنفيذ بنود اتفاقية الاطار الاستراتيجية بين بغداد وواشنطن، كما يريد ويلح السوداني والبيت الابيض، وهو امر لا يخدم العراق الذي يقول السوداني بانه مصر على تنفيذ الاتفاقية بشكل فعال، والذي تبينت نواياه هذه من خلال الحضور الفاعل والمستمر واليومي لسفيرة البيت الابيض في العراق وفي دهاليز الوزارات وبقية مؤسسات الدولة. وأضاف حيدر، أن “مصادر خاصة عليمة ذكرت ان سفيرة الولايات المتحدة سيكون لها راي في التغيير الوزاري المرتقب لتجاوز هذه العقبة". ولفت إلى أن “بعض الوزراء تم استيزارهم بطريقة بهلوانية ولقد كان للمحاصصة دور مباشر في ذلك، ولهذا فان من الطبيعي ان يفكر السوداني باجراء تغيير وزاري بعد ان التقط انفاسه خلال الاشهر الستة من عمر حكومته". المصدر: الجريدة  

عربية:Draw تؤكد مصادر سياسية عراقية من داخل تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم، عزم رئيس الحكومة محمد شياع السوداني على تغيير عدد من وزراء حكومته، بسبب ما يصفونه "ضعف الأداء" في وزاراتهم، إضافة إلى عدم تمكنهم من تنفيذ البرامج الموكلة إليهم. في المقابل، يرى مراقبون أن الاستبدال والتغيير لن يأتي ثماره، ما دام أن الاختيار الجديد سيكون من نفس الأحزاب التي تتمسك بحصصها الوزارية وترفض التخلي عنها. وفي نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شكّل السوداني حكومته بدعمٍ من تحالف "إدارة الدولة"، الذي يضمّ كل الأحزاب السياسية التقليدية عدا التيار الصدري. وألزم السوداني نفسه بمبدأ "التقييم" الذي أورده في برنامجه الحكومي، القاضي بتقييم أداء الوزراء خلال أول ستة أشهر من عمر حكومته، ونفّذ جزءاً من هذا الالتزام مع محافظ القادسية (جنوبي البلاد) زهير علي الشعلان، واستبدله بميثم عبد الإله الشهد، لكن ما توقف عنده ناشطون من المحافظة، هو أن المحافظ الجديد ينتمي إلى نفس حزب المحافظ السابق. تغيير 5 أو 6 وزراء وحول احتمالات التغيير الوزاري، كشف سياسي مقرّب من مكتب السوداني لـ"العربي الجديد"، أن "5 أو 6 وزراء معرضون للتغيير في أي لحظة، وهذا بالاتفاق مع الكيانات السياسية والأحزاب، أي أن هذا الإجراء الذي سيحدث خلال الفترة المقبلة ليس استهدافاً لحزب أو جهة معينة، بل جزء من الاتفاق مع تحالف (إدارة الدولة)، في سبيل تطوير عمل الوزارات". وأضاف السياسي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "بوادر تغيير بعض الوزراء بدأت من جلسة مجلس الوزراء الأخيرة (الثلاثاء الماضي)، وبعدها شعر بعض الوزراء بأنهم عرضة للاستبدال، ولذلك توجهوا نحو فتح أبواب للحوار مع السوداني في سبيل إعطائهم مهلة جديدة"، منوهاً إلى أن "السوداني قد يمنح بعضهم مهلة". وبخصوص أسماء الوزراء الذين قد يُستبدلون بآخرين، أشار السياسي إلى أن "الأسماء لم تحدد لغاية الآن، إلا أن أغلب المعنيين يتولون وزارات خدمية". من جهته، أشار النائب عن "الإطار التنسيقي"، محمد البلداوي، إلى أن "التغيير الوزاري المقبل سيتم عن طريق تقييم الأداء خلال المدة التي منحها السوداني، وأن تغيير الوزراء والمحافظين لن يخضع لأي ضغوط خارجية أو داخلية". وشدّد في تصريحات صحافية على أن "القوى السياسية، تحديداً قوى (ائتلاف إدارة الدولة)، منحت السوداني الضوء الأخضر في استبدال الوزراء المتلكئين ووكلائهم والمحافظين، وأن الوزراء الجدد سيتم اختيارهم بالتشاور مع القوى السياسية". بدورها، رأت آيات مظفر نوري، المتحدثة باسم ائتلاف "النصر"، بقيادة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، أن "السوداني غير راض عن أداء بعض الوزراء، وهذا يعني أن هناك متابعة ومراقبة دقيقة منه للوزراء، وأن استبدال بعض الوزراء بعد أول ستة أشهر من تشكيل الحكومة يعد سابقة لم تكن تحدث في الحكومات الماضية". وأكدت نوري أن "اختيار الوزراء يكون بالتوافق بين الأحزاب والسوداني، وقد تتنازل الأحزاب أمام اختيارات السوداني لشخصيات يجدها تحمل الكفاءة والنزاهة"، موضحة أن "الوزراء الذين سيُستبدلون لا يعني أنهم غير أكفاء، بل هناك حاجة إلى من هم أكثر كفاءة". أما بالنسبة لعضو الحركة المدنية الوطنية محمد فاضل الزبيدي، فإن "حكومة السوداني تسير وفق منهج ظاهره جيد ومهم، لكنه في الحقيقة حالة من حالات الاحتيال على الشعب العراقي، بمساعدة وتخطيط من الأحزاب التي تدير الوضع السياسي حالياً، إذ إنها اختارت وزراء ليس لديهم أي علاقة عملية بالوزارات التي أوكلت إليهم، مثل وزير التعليم العالي نعيم العبودي، وكذلك وزير الشباب والرياضة (أحمد محمد المبرقع) وحتى وزير العدل (خالد سلام(". وأكد الزبيدي أن "الحراك المدني في البلاد لا ينتظر استبدال وزير بآخر من نفس الحزب، بل ينتظر إصلاحات حقيقة على أرض الواقع وترك منهج المحاصصة الحزبية والطائفية والقومية، الذي لا تسمح مخرجاته بتطور الأوضاع في البلاد"، معتبراً أن "السوداني جزء من المنظومة السياسية المرفوضة بالنسبة للحراك المدني، وأن المعالجات التي يتم تبنيها ليست إلا حيلة لصناعة حكومة تكون مقبولة من قبل المجتمع". علامات استفهام حول بعض الوزراء لكن الباحث السياسي أحمد الأبيض، أشار إلى أن "بعض الوزراء في حكومة السوداني عليهم علامات استفهام من قبل الولايات المتحدة، وتحديداً نعيم العبودي (وزير التعليم) الذي ينتمي إلى عصائب أهل الحق المصنفة كمنظمة إرهابية، وأحمد الأسدي (وزير العمل) الذي يدير جماعة جند الإمام المسلحة". ولفت الأبيض إلى أن "السوداني يدرك أن معظم الوزراء في حكومته تدعمهم أحزاب المحاصصة والتي تريد المزيد من المكاسب السياسية والمالية والاقتصادية وتوسيع نفوذها داخل الدولة العراقية، بالتالي فهو يشعر دائماً بأنه على حدود الفشل من جرّاء ذلك". واعتبر أن "تغيير الوزراء يعني أن الأحزاب سترشح أسماء أخرى، وبالتالي استمرار منهج المحاصصة من دون تقدم واقعي لعمل الوزارات". في الحكومة العراقية الحالية 23 وزارة، موزعة على الأحزاب السياسية السنية والشيعية والكردية إضافة إلى الأقليات، وفقاً لمنطق "المحاصصة"، وهي "توافقية" وفق تصنيفات المراقبين العراقيين، إذ إنها مُررت عبر البرلمان في أكتوبر العام الماضي، من دون خلافات بين الأحزاب. والوزارات موزعة كالتالي: وزارتا الخارجية والإعمار للحزب الديمقراطي الكردستاني، ووزارتا العدل والبيئة للاتحاد الوطني الكردستاني، ووزارات النفط والزراعة والرياضة لائتلاف دولة القانون، ووزارتا التربية والدفاع لتحالف العزم، ووزارتا الصحة والنقل لتحالف الفتح، ووزارتا الاتصالات والتعليم العالي لمليشيا عصائب أهل الحق، ووزارات الصناعة والتجارة والتخطيط والثقافة لتحالف السيادة، ووزارة العمل لكتلة "سند"، ووزارة الهجرة والمهجرين لحركة بابليون، ووزارة الكهرباء لكتلة النهج الوطني. واختار السوداني بنفسه، بعد موافقة "الإطار التنسيقي" القريب من إيران، وزراء لثلاث وزارات وهي المالية والداخلية والموارد المائية.  المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw  يواجه مشروع قانون الموازنة العامة الذي تقدمت به حكومة محمد شياع السوداني إلى البرلمان العراقي مطبات كثيرة من أجل المصادقة عليه، في ظل خلافات بين القوى السياسية ولاسيما داخل الإطار التنسيقي حول عدد من بنوده. وتضغط الحكومة العراقية من أجل تسريع تمرير هذا المشروع، لكن أوساطا نيابية تستبعد حدوث ذلك قريبا في ظل مطالبات بإدخال تعديلات واسعة عليه، لاسيما من قبل ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي. وكشف رئيس لجنة الصحة النائب ماجد شنكالي الخميس عن أبرز ثلاثة معوقات تعترض تمرير الموازنة التي تعتبر الأضخم في تاريخ العراق الحديث، مشددا على أنه من الصعب التكهن بموعد إقرارها. وقال شنكالي في تصريحات صحافية إن "مشروع قانون الموازنة أمامه ثلاثة مواضيع ربما ستأخذ الوقت الطويل من المباحثات رغم وجود رغبة من كافة القوى السياسية الإسراع بتمريرها". وأضاف أن "الأمر الأول وهو خلاف القوى السياسية بشأن إعداد والتصويت على موازنة لثلاث سنوات حيث ترفض بعض القوى تلك الفقرة". وأشار إلى أن “القضية الثانية تتعلق بالعجز الذي وصل إلى 64 تريليون دينار والذي يشكل ما نسبته 33 في المئة من حجم الموازنة وبالتالي سوف يتم تشديد النقاش لأجل تخفيضه ولو وأوضح رئيس لجنة الصحة النيابية أن “الأمر الثالث يتعلق بالخلاف حول سعر برميل النفط الذي تم تحديده بـ70 دولار للبرميل ما يرى البعض بأنه مخاطرة ويجب تخفيضه إلى مستوى أقل والبعض الآخر يرى العكس من خلال الإستراتيجية الجديدة لتحالف أوبك+ الذي خفض الإنتاج النفطي لأجل المحافظة على سعر أكثر من 90 دولارا مستقبلا”. وكان مجلس النواب العراقي تسلم منتصف الشهر الماضي مشروع قانون موازنة للعام الحالي وعامي 2024 و2025 من قبل مجلس الوزراء، وبلغت قيمة كل موازنة قرابة 200 تريليون دينار (151 مليار دولار). ولم يجر إقرار موازنة للعراق في عام 2022 بسبب الأزمة السياسية، وكانت حكومة تصريف الأعمال السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي قد حاولت إرسال موازنة، لكنها اصطدمت بقرار رافض من المحكمة الاتحادية العليا. ويدار البلد حاليا وفق المادة 13 أولا من قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 التي تنص على أنه “في حالة تأخر إقرار الموازنة العامة الاتحادية، يصدر وزير المالية توجيها بالصرف للنفقات التشغيلية”، أبرزها رواتب الموظفين التي تتجاوز شهريا الستة مليارات دولار. وتمكن البرلمان العراقي الأسبوع الماضي من تمرير القراءة الأولى لمشروع الموازنة الجديدة، على أن يجري استئناف باقي الجلسات بشأنه مساء الخميس أو السبت المقبل. وأكدت مصادر من داخل ائتلاف دولة القانون أن مشروع الموازنة لن يمر بصيغته الحالية، وأن هناك حاجة إلى إعادة النظر في عدد من البنود أبرزها تلك المتعلقة بجعل الموازنة لثلاث سنوات. وأشارت المصادر إلى أن من النقاط الأخرى المخصصات المالية للمحافظات، والتي وفق رأيهم قليلة جدا، ولا تلبي الاحتياجات سواء على مستوى التنمية أو إعادة الإعمار. ولطالما كانت المخصصات المالية للمحافظات مسرحا لعمليات فساد كبرى في البلاد، ويرى مراقبون أن ائتلاف دولة القانون يدفع باتجاه تعظيم تلك المخصصات لأغراض وحسابات انتخابية، خصوصا مع اقتراب انتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل. ويشير المراقبون إلى أن الخلافات الحالية هي بمثابة حق أريد به باطل، مشيرين إلى أن الكلمة الفصل في الموازنة ستبقى للكتل الكبرى، بما يتوافق وأجنداتها. وحث رئيس الوزراء العراقي الأربعاء على أهمية الإسراع بإقرار قانون الموازنة الاتحادية، جاء ذلك خلال لقائه بنائب رئيس مجلس النواب محسن المندلاوي وعدد من أعضاء لجنة العمل والشؤون الاجتماعية. وقال بيان لرئاسة الحكومة إن الجانبين أكدا على أهمية الإسراع في إقرار الموازنة من أجل تسهيل عمل الحكومة، وتنفيذ خططها الرامية إلى رفع المستوى المعيشي وتخفيض الفقر، طبقاً لما جاء في الأولويات الخمس التي تضمنها البرنامج الوزاري، والتي تعمل الحكومة على تطبيقها في منهاجها الحكومي. المصدر: صحيفةالعرب