عربية:Draw يمكن القول إن مشهد الاجتياح الأمريكي للعراق عام 2003 قد اعقبته متغيرات كثيرة، عاصفة ومقلقة، تمظهرت بأشكال متعددة؛ عصفت بالعراق عموما، وبالمشهد الشيعي كنموذج بحثي نتناوله في هذا المقال بشكل خاص. قبل العام 2003 لم تكن الحريات الدينية متاحة للشيعة، إذ تضاءلت تدريجيا منذ الانقلاب البعثي الثاني عام 1968، وبشكل فاقع مع تولي صدام حسين للحكم، خصوصا أنه دخل حربا مفتوحة مع إيران، التي كانت استحكمتها للتو ثورة إسلامية شيعية، كان صدام يخشى امتدادها عراقياً، بملاحظة وجود من يتناغم مع أفكار الثورة الإسلامية الإيرانية بين بعض مجتهدي النجف-المجتهد لقب للمرجع- ذلك الوقت. تحول القمع الذي تعرضت له المؤسسة الدينية الشيعية، وتمدده على المجتمع الشيعي، إلى سلاح المعارضة العراقية الأبرز دوليا، ومبررها للتعاون مع الولايات المتحدة لغرض اجتياح العراق واسقاط نظام صدام حسين، واليوم، وبعد 20 عاما من الاجتياح، ربما لنا أن نتساءل عن طبيعة المشهد الديني الشيعي، والتبدلات التي طالته، سواء على مستوى المؤسسة الدينية، أم الدين الشعبي، وتمظهراته، وكيف انعكس هذا على السياسة العراقية بتمثلها الشيعي. المؤسسة الدينية.. من عدو الداخل المضاد الى عدو الخارج المثيل بدرجة كبيرة، ترتبط محاولة فهم تحولات الدين عند الشيعة في العراق، بعد 20 عاما من الاحتلال الأمريكي، بفهم التحولات التي طرأت على المؤسسة الدينية الشيعية، على المرجعية العليا بعبارة أدق، سلوكها ومواقفها العامة، والتغيرات التي وجدت نفسها مضطرة للتكيف معها، كما اعتادت على التكيف خلال عمرها، الذي كان على الدوام خاضعا للالتباس في الموقف مع الدولة والعمل السياسي وتحديد الآخر، الشريك أو العدو. منذ الانقلاب البعثي الثاني عام 1968انتقلت العلاقة بين المؤسسة الدينية في النجف وبين الدولة من الالتباس المتوتر الى الأزمة الشائكة تدريجيا، حتى وصل الى مراحل كارثية، تضمنت تسفير طلبة الحوزة في النجف، واعدام عدد كبير من رجال الدين بتهم شتى، الأمر الذي أوضح “الآخر العدو” عند المؤسسة بوصفه السلطة القائمة، وأخضعها لوضع شديد من الحمائية والصمت، وضع لم يعصم رجالها من القتل، في ظل بطش وغباء السلطة في التعامل مع المرجعية الدينية في النجف، غباء تصاعد مع الثورة الإيرانية، التي كانت بدورها على عداء مع المؤسسة الدينية التقليدية في النجف، بل أن النجف، بمرجعيتها وقفت بالضد من خطاب ولاية الفقيه وتصدير الثورة، الأمر الذي لم يستطع صدام حسين فهمه أو استثماره، حتى كارثة العام 2003. بكل الأحوال، فإن سنوات الحكم الفردي، تحت آيديولوجية البعث، أجبرت المؤسسة الدينية الشيعية في النجف على أن تتصرف وفق فرضية العدو النقيض؛ المتمثل بسلطة بعثية علمانية تتصرف بطريقة طائفية، تحت وطأة قلق على مركزية النجف التاريخية للتشيّع، فصارت المرجعية العليا تحاول جاهدة الحفاظ على أرواح المراجع والطلبة، وتحرص على ديمومة الدرس الديني في حده الأدنى، على الرغم من هجرة العدد الأكبر من الأساتذة في المراحل الدراسية الأولى والوسطى في الحوزة، ونقص الجدية في التحصيل عند الطلبة الذين بقوا في النجف، الأمر الي حول المرجع الأعلى في النجف الى جنرال بلا جنود، وشغل المرجعية بطريقة أجبرتها أن لا تلتفت لفتح جبهات صراع أخرى مع الضد النوعي، ونعني ولاية الفقيه وسواها من الطامحين للسيطرة على المشهد الشيعي، ناهيك عن الاضطراب الداخلي الذي سببه محمد الصدر بدعوته التي شطرت الحوزة الى شقين: حوزة ناطقة وأخرى صامتة بتعبير الصدر، الأمر الذي انفجر بعد العام 2003 بشكل تغيرات معقدة ومتعددة المستويات. إن انهيار سلطة صدام حسين، والفوضى التي عمت بعد العام 2003 جعلت المرجعية الدينية في النجف أمام متغيرات عاصفة، فقد وجد المرجع الأعلى نفسه ملزما بالتدخل في الشأن السياسي، وبطريقة شديدة الحذر، كان المرجع الأعلى-السيستاني- ملزما فيها أن يوازن بين متقبنياته الفقهية التي تمنعه من الخوض في السياسة، وبين ما يراه تكليفا شرعيا تجاه مقلديه، يكون مطالبا ضمنه بمنع الولايات المتحدة من صياغة دستور وعملية سياسية وفق مقاساتها، وفي الوقت ذاته يجد نفسه مضطرا للتعامل مع الأحزاب الإسلامية الشيعية التي لا يثق بها، والتي تمتلك تاريخا عاصفا مع مرجعية النجف، ورثته من أيام صراع محمد باقر الصدر مع المرجعية النجفية، وتبنيه لمفاهيم حركية لم تألفها النجف، وتجد فيها خطرا قاد الى اعدام العشرات من الطلبة والاف العراقيين المتهمين بالانتماء للحركة الإسلامية، ناهيك عن ارتباط هذه الحركات بمنظومة ولاية الفقيه، وخصوصا بعد مقتل محمد باقر الحكيم، الذي كان الوحيد القادر ضبط ايقاع هذه الأحزاب والجماعات. بالاضافة للارتباك السياسي الذي اضطر السيستاني الدخول فيه، فإن خطرا أكبر كان يواجهه، خطر الضد النوعي الساعي للهيمنة على النجف والقرار الشيعي فيها، وهو خطر ولاية الفقيه، التي وجدت الطريق سالكا لتبدأ بمحاولات الهيمنة على النجف، خصوصا بعد ضمور الدرس الديني في المدينة لأكثر من عشرين عاما، ونشأة جيل من الأساتذة برعاية ولاية الفقيه في إيران، وابتعادهم عن الهيمنة الروحية للنجف، ومنع السلطة الإيرانية عودة بعض أساتذة النجف الهاربين عندها، مثل الميرزا جواد التبريزي وغيره، فكان على المرجع الأعلى ان يواجه هذا التعقيد، المتمثل بابعاد العراقيين عن الانغمار في ولاية الفقيه، وحماية النجف من رجال الدين المنضوين تحت الحكم الإيراني، وفي الوقت ذاته، كان يدرك أن الحليف الأهم لمقلديه في ظل ارتباك الدولة العراقية هي إيران الخاضعة لنظام ولاية الفقيه، العدو اللدود للنجف، في ظرف بالغ الحرج، يشهد تأسيس نظام سياسي جديد، وحرب طائفية، وخطاب متشنج لا يمكن السيطرة عليه. في ظل ارتباك تحديد الآخر، العدو، ودخول الضد النوعي في معادلة العدو الحليف، فإن المشهد الديني بين شيعة العراق تأثر بهذا المأزق بشكل كبير، وصاروا ينتظرون من المرجعية مزيدا من التدخل، الامر الذي سيحملها مسؤولية تاريخية تضر بموقعها الديني، وتحيل عليها أي خطأ ترتكبه منظومة الحكم التي تسيطر عليها أحزاب دينية شيعية. من الدين المنطقي الى الدين الطقوسي على الضفة الأخرى، وفي غضون الصراعات متعددة المستويات، فإن المرجعية في النجف وجدت نفسها أمام صراع داخلي جديد، يتمثل بالطقوسية الشيعية، التي بدأت تؤشر تراجعا في دور الدين المنطقي الذي طالما تزعمته النجف، الغارقة في الأصول، المتصدية للأخباريين وللعرفان الشيعي الغيبي، لصالح دين طقوسي، عززته منظومة دعائية قوية يقودها ممثلو الخط الطقوسي الشيعي، وهم الشيرازيون في كربلاء، الذين يتلقون تمويلهم الأهم من شيرازية الكويت-نظريا على الأقل- وينشطون في بريطانيا والولايات المتحدة بشكل كبير. وعلى الرغم من طقوسية الشيرازيين، فإن تزعمهم لتراجع المنطقية الدينية بين الشيعة كان يستند على عوامل أخرى لا تتعلق بالدين، بل بطبيعة المجتمع الذي يمارسه، وانتقاله من الفرات الأوسط، الى الجنوب، وهو أمر في غاية الحساسية. في الحقيقة، تاريخيا لم تكن المرجعية في النجف تهتم بشيعة المحافظات الجنوبية، أو حتى شيعة شرق دجلة في محافظة ديالى، ناهيك عن النازحين من الجنوب الى بغداد، وكان مركز الثقل التاريخي للمرجعية النجفية هو الفرات الأوسط، بعشائره ذات المنظومة المتباينة مع عشائر الجنوب، والتي انغمرت في ثورة العشرين، بقيادة المؤسسة الدينية في النجف لتساهم بصناعة شكل العراق الحديث عام 1921، وبالقدر الذي كانت عشائر الفرات الأوسط تحمل مشروع المرجعيات الدينية في النجف، فإنها كانت تتأثر بها، وتخضع لنشاط طلبة الحوزة الذين ينطلقون صيفا عند تعطل الدروس الى قرى الفرات الأوسط، الأمر الذي جعلهم على تماس مباشر بقدر لا بأس فيه من المنطقية الدينية، وإن كان للطقوس فيها دور، دور منظم، يتمثل بشعراء ومنشدين من مراكز المحافظات الدينية ذاتها، ضمن المنظومة المنطقية الأصولية النجفية. بعد العام 2003، وامتدادا الى التفات محمد الصدر للجنوبيين في التسعينات، وجعلهم مداد حركته المعارضة لحوزة النجف، ولنظام صدام حسين قبيل اغتياله، فإن الجنوبيين تسيّدوا المشهد الشيعي، وبدأت الروح المندفعة، حديثة العهد بالدين التي تميزت بها المناطق الجنوبية تهيمن على المشهد الشيعي كله، ليتطور الأمر الى إسراف في الطقوس، وتعطيل للحياة بشكل كامل إبان الزيارات، ناهيك عن تسخير جهد الدولة وارباك المؤسسات الحكومية في سبيل هذه الطقوس، التي كان الشيرازيون يغذونها أملا في الوصول الى سدة المرجعية، لكنها سببت نكوصا في العقلانية الدينية، والمزيد من التوتر الذي انعكس بشكل أعمال طائفية، وصولا الى ردة الفعل العنيفة بعد سيطرة تنظيم داعش على جغرافية واسعة من العراق بعد كارثة حزيران 2014. هذا النكوص الطقوسي، المنبثق عن حاضنة اجتماعية مؤهلة للتطرف، ارتبط بشكل كبير بما ذكرناه في الفقرة السابقة من تبدل العدو: الرهبة من إمكانية عودة العدو القديم، ومنع الشيعة من الحفاظ على المكتسبات التي حازوها بعد العام 2003، سياسيا، او اجتماعيا. إن الاسراف في الطقوس، وبقدر ارتباطه بتراكمات معقدة من القمع والاقصاء، ونقص التنمية في المجتمع الجنوبي، فإنه أيضا يرتبط بأزمة الهوية، والخوف من الماضي، الخوف التاريخي الشيعي الذي أصبح أكثر توثبا واستعدادا للهجوم المضاد بعد سنوات العنف الطائفي عقب العام 2003، ثم ظهور تنظيم داعش الذي مثل بالنسبة لهم تحديا وجوديا. إن تظافر هذه العوامل مجتمعة، سواء ما يتعلق بالتحديات التي واجهتها المرجعية الدينية على مستويات متعددة، أو بما يتعلق بالحامل الشيعي لمشروع الدين والسياسة الشيعية بعد العام 2003، بما شابها من ارتباك، واضطراب في تحديد الأسس والاهداف، تجلى بشكل واضح في العمل السياسي الشيعي، سواء كان على مستوى الأحزاب الإسلامية، أم الحراك الشبابي. ارتباك العلاقة مع إيران، واشتباكها في مستويات معينة، واتفاقها في مستويات أخرى، العداء الذي لا يمكن انكاره او إخفاء آثاره من قبل ولاية الفقيه تجاه النجف، والعنف الطائفي، وتحدي داعش، والتي كانت بمجملها تتحرك ضمن منظور ديني، يخضع لوطأة التاريخ، وملابسات العلاقة مع الآخر، ومع السلطة، انعكست بالنهاية بشكل سلوك سياسي مضطرب، تصرف خلاله الممثلون السياسيون للشيعة في الدولة كمعارضة مع أنهم يمسكون المنصب التنفيذي الأهم، ويمتلكون القوة العسكرية بشكل شبه مطلق. خلاصة القول، بعد عشرين عاما من التغيير الذي اعقب الاجتياح الأمريكي، لا يزال المجتمع الشيعي يمر بتغيرات متسارعة، دينيا واجتماعيا وسياسيا، ولا تزال السياسة الشيعية صدى لأيام المعارضة، دون قدرة على الانتقال لحالة الدولة.  المصدر: شبكة “نيريج” للصحافة الاستقصائية    

عربية:Draw في الوقت الذي يقترب فيه مجلس النواب العراقي، من انتهاء فصله التشريعي الحالي، وسط استمرار الخلاف بشأن البنود الخاصة بإقليم كردستان في مشروع قانون الموازنة المالية، دعا سياسيون إلى إمكانية طرح الموازنة على تصويت النواب الأسبوع المقبل وتمريرها وفقاً «للأغلبية» في حال لم تُفض الحوارات بين بغداد وأربيل، إلى نتائج مُرضية للطرفين. وفي وقت سابق من أيار/ مايو الماضي، قرر البرلمان تمديد فصله التشريعي شهراً إضافياً لإتاحة الفرصة أمام تشريع الموازنة المالية، غير إن استمرار الخلاف بين الإقليم والمركز، يمهّد لحاجة مسودة القانون، مزيداً من الوقت لتمريرها. وطالبت رئيس كتلة «المنتج الوطني» النيابية إبتسام الهلالي، أمس الأربعاء، رئاسة مجلس النواب بعقد جلسة لإقرار قانون الموازنة الأسبوع المقبل وقبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي. وقالت في بيان صحافي إن «تحالف إدارة الدولة عقد اجتماعا لمناقشة قانون الموازنة العامة» مشيرة إلى أن «نتائج الاجتماع كانت إيجابية وستساهم في إقرار قانون الموازنة قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي». وأضافت أن «الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، سينتهي في نهاية الأسبوع المقبل، بالتالي، على رئاسة مجلس النواب تحديد موعد لاقرار قانون الموازنة في يوم السبت أو الإثنين من الأسبوع المقبل». وأشارت إلى أن «الكثير من شرائح المجتمع العراقي، وخصوصا الموظفين ومن تم تعينهم حديثا ينتظرون إقرار الموازنة بفارغ الصبر، وفي حال عدم إقرارها في الأسبوع المقبل، فإن على رئاسة البرلمان تمديد الفصل التشريعي شهر آخر لحين إقرار قانون الموازنة». ومع استمرار الخلاف بشأن الفقرات الخاصة بإقليم كردستان في مشروع قانون الموازنة، أفادت مصادر نيابية أن اللجنة المالية، أجّلت عقد اجتماعاتها إلى يوم السبت المقبل، لإتاحة الفرصة أمام المفاوضات السياسية بين بغداد وأربيل، للتوصل إلى نتائج. وفي حال لم تفض الحوارات بين المسؤولين في بغداد وأربيل إلى أيّ حلول، فإن البرلمان سيمضي حينها لطرح الموازنة على التصويت النيابي وتمريرها بـ«الأغلبية". التصويت بالأغلبية وحسب ما قال عضو اللجنة المالية، النائب عن «الإطار التنسيقي» الشيعي معين الكاظمي، للقناة الرسمية، فإن «ائتلاف إدارة الدولة (الحاكم) سيحسم موضوع الموازنة خلال الأسبوع المقبل» لكنه رجّح في الوقت عينه أنه «في حال عدم حصول الاتفاق السياسي فسيتم اللجوء إلى التصويت بالأغلبية على الموازنة». وتحدث أيضاً عن أبرز النقاط الخلافية في مسودّة القانون، قائلاً إن «الحزب الديمقراطي الكردستاني، طالب ائتلاف إدارة الدولة بالتريث بشأن الموازنة، ما أدى إلى تأخر عقد جلسة البرلمان للتصويت على الموازنة» مبينا أن «اجتماعا عقد بين الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي، وتم الاتفاق على سياق تصدير النفط من الإقليم». وأشار إلى أن «لا يوجد خلاف على حصة الإقليم ضمن الموازنة التي تبلغ 12.67 ٪، وإنما الاختلاف كان في الرؤى بخصوص آلية تصدير النفط» موضحا أن «القناعة لدى الإطار التنسيقي، هي أن يلتزم الإقليم بإنتاج ما لا يقل عن 400 ألف برميل نفط وتتكلف سومو (الشركة الوطنية لتصدير النفط) بالتصدير والبيع وإيداع إيرادات النفط والمشتقات النفطية في حساب لدى البنك المركزي، ويخول رئيس مجلس وزراء الإقليم بالصرف من هذا الحساب حسب مقررات الموازنة، مع بذل الجهد من قبل وزارة النفط والإقليم لاستئناف التصدير إلى ميناء جيهان وفي حال عدم إمكانية التصدير الـ400 ألف برميل نفط تحول إلى الاستهلاك الداخلي للحكومة الاتحادية ويعوض من الجنوب». وبيّن أن «حصة الإقليم من الموازنة هي 19 ونصف تريليون دينار يضاف لها حصة أدوية وبطاقة تموينية ومواد أخرى لتصل إلى نحو 20 تريليون دينار» لافتا إلى أن «هذا الحل هو الأسلم والحزب الديمقراطي الكردستاني أقر به، إلا أن الاعتراض على نقطتين وهي عدم ذكر (سومو) في قانون الموازنة رغم موافقة الحزب على ذلك، وأن إيرادات النفط تودع في حسابات تابعة لإقليم كردستان من دون المرور بالبنك المركزي". ولفت إلى أن «اللجنة المالية أضافت عددا من الفقرات في المادة 14 من الموازنة رفضها الحزب الديمقراطي، والتي تتعلق بمطالب من الاتحاد الوطني الكردستاني والكتل الكردية، منها تعويض موظفي الإقليم عن الادخار الإجباري الذي استمر 8 سنوات على موظفي كردستان واستقطع منهم في بعض الأحيان 50 بالمائة من الراتب، وإنصاف المحافظات ومنع تصدير النفط من آبار نينوى وكركوك». في مقابل ذلك، لوّح «مجلس المعلمين والموظفين» في إقليم كردستان العراق، بإجراء استفتاء للموظفين الأكراد بشأن ربط صرف مرتباتهم بالحكومة الاتحادية بشكلٍ مباشر، مطالباً حكومة الإقليم، بصرف مرتّباتهم المدخرة. وفي شباط/ فبراير 2016، قررت حكومة كردستان حينها شمول الموظفين في الإقليم بـ«الادخار الإجباري» بنسب تبدأ من 15 ـ 75 ٪، لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية. وفي مؤتمر صحافي عقده أمس في مدينة السليمانية، قال ممثل المجلس، نجم الدين حمه صالح: «نحن نعاني منذ سنوات من سياسة غير عادلة في التعامل مع حقوقنا من قبل حكومة إقليم كردستان» مضيفاً «لغاية الآن لدينا في ذمة حكومة الإقليم، رواتب (12) شهراً مدخرة وكذلك هناك (34) راتباً مستقطعاً بنسبة 21 ٪، ولغاية الآن لا يوجد أي موقف من قبل حكومة كردستان بصرف تلك الديون». وزاد: «سنقوم وعن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بنشر استفتاء واستبيان حول تحويل رواتبنا بصورة مباشرة من بغداد» مطالباً بـ«صرف المستحقات التي بذمة الإقليم والمباشرة بالترفيعات والعلاوات الوظيفية». وثمن، موقف بعض النواب الاتحادي الذين قال بأنهم «وقفوا مع مطالب وحقوق المعلمين والموظفين في حكومة إقليم كردستان» داعياً النواب الأكراد في مجلس النواب العراقي إلى «الوقوف مع مطالب الموظفين بصرف الديون ضمن موازنة العام الحالي». مناقلات مالية في الموازاة، وجه نائب رئيس البرلمان، شاخوان عبد الله، طلباً إلى اللجنة الماليّة النيابية، بإجراء مناقلات مالية لتأمين إعادة الرواتب المدخرة لموظفي إقليم كردستان، لافتاً إلى أن المبلغ لا يقل عن تريليون و200 مليار دينار (أكثر من 916 مليون دولار). وإضافة إلى جمّلة الخلافات المتجذّرة بين بغداد وأربيل، والتي تتعلق جُلّها بالنفط والتخصيصات المالية، شكّل قرار المحكمة الاتحادية الأخير القاضي بـ«عدم دستورية» تمديد عمل برلمان الإقليم، ضربة جديدة لجميع الاتفاقات التي أبرمتها حكومتا المركز والإقليم، منذ تولي رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني دفّة الحكم في البلاد. أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة، نبيل المرسومي، ذكر في «تدوينة» له بعنوان «هل ستتأثر الموازنة بقرار المحكمة الاتحادية بعدم مشروعية تمديد عمل برلمان كردستان؟» قائلاً: «قضت المحكمة الاتحادية أن تمديد ولاية برلمان كردستان غير دستوري وأي قانون وقرار صدر بعد (السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر 2022) باطل ولاغ، وهذا يعني إلغاء القوانين والقرارات والاتفاقيات التي صدرت بعد تمديد مجلس النواب بما في ذلك اتفاق النفط بين حكومتي الإقليم والمركز والتي تضمنتها المادة 13 و 14 في مشروع قانون موازنة 2023؛ لأن حكومة أربيل تحولت الى حكومة تصريف أعمال بعد التاريخ أعلاه، ومن ثم فهي لا تمتلك الصلاحيات الكاملة لتوقيع العقود والاتفاقيات وخاصة تلك المتعلقة بالطاقة والموازنة". ورأى أن «هذا يعطي مشروعية أكبر لتعديلات اللجنة المالية على المادتين 13 و 14 في الموازنة الاتحادية لعام 2023 وفي المقابل سيعقد ذلك من تمرير الموازنة نظراً لرفض حكومة الإقليم الحالية للتعديلات وعدم امتلاكها للصلاحيات الكاملة لعقد اتفاق جديد حول هذا الموضوع مع الحكومة الاتحادية لأنها أصبحت حكومة تصريف أعمال!!». المصدر: صحيفة القدس العربي

عربية:Draw جاءت محافظة نينوى في المرتبة الأولى على نطاق المحافظات العراقية بمعاملات الزواج الثاني، بحسب احصائية لمجلس القضاء الأعلى للنصف الأول من العام الحالي. وأشارت احصائية للشهور الثلاثة الأولى من هذا العام تسجيل ألف و813 معاملة للزواج الثاني في المحاكم العراقية، وتصدرت نينوى الاحصائية بـ319 معاملة، تلتها محافظة البصرة بـ189 معاملة، ثم الأنبار بـ181 معاملة لحجة الإذن بالزواج من زوجة ثانية. وارتفعت حالات الزواج الثاني في نينوى، حيث كان عدد معاملات الزواج الثاني في النصف الثالث من العام الماضي الى 220 معاملة من مجموع ألف و 602 معاملة في عموم العراق، وكانت محافظة البصرة الأولى في تلك الفترة. حول الأسباب التي تدفع للاقتران بامرأة أخرى، تقول هيئة الباحثين الاجتماعيين في مجلس القضاء الأعلى أن "الأسباب التي تدفع الرجل للزواج مرة أخرى مختلفة منها ما يتعلق بظروف الزوجة الأولى كأن تكون بوضع صحي غير جيد أو غير قادرة على الإنجاب أو لعدم وجود انسجام وسوء في المعاشرة الزوجية، فيما تكون هناك أسباب أخرى متعلقة بالزوج وهي الرغبة بالزواج والقدرة المالية والجسدية على الزواج من زوجة ثانية". بموجب قانون الأحوال الشخصية المعمول بها في المحاكم العراقية، يشترط للزواج من امرأة ثانية أن يكون للزوج كفاية مالية لإعانة اكثر من زوجة واحدة، وان تكون هناك مصلحة مشروعة. وبلغ عدد حالات الطلاق المسجلة في نينوى خلال الشهر الثلاثة الأولى من هذا العام ألف و400 حالة، فيما سجلت ثمانية آلاف و425 زيجة. وفي عموم العراق باستثناء اقليم كوردستان وصل عدد حالات الطلاق خلال تلك الفترة الى 19 ألف حالة مقابل أكثر من 80 ألف زيجة. كما انتهت ألف و785 معاملة طلاق بالمصالحة، بحسب احصائيات مجلس القضاء الأعلى، سجلت أغلبها في بغداد، تليها محافظة نينوى بـ220 مصالحة. وقدمت خلال نفس الفترة حوالي 40 ألف معاملة لمحاكم الأحوال الشخصية، أكثريتها كانت في بغداد تليها نينوى، وتم حسم 32 ألف من هذه المعاملات.  المصدر: كركوك ناو

عربية:Draw أعلنت شركة تسويق النفط العراقية القابضة (سومو) عن تحقيق إيرادات مالية بلغت نحو 30 مليار دولار، عن بيع النفط خلال الثلث الأول من العام الحالي، بمعدل تصدير شهري بلغ أكثر من 98 مليون برميل. ويأتي إعلان الكشوفات العراقية عن إيرادات النفط بالتزامن مع تحذيرات لخبراء اقتصاد من خطورة توسع الحكومة في التوظيف الجديد بمؤسسات الدولة والتي تجاوزت أكثر من 600 ألف وظيفة خلال الأشهر الماضية. ويحتاج العراق شهريا إلى 6 مليارات دولار لتأمين النفقات التشغيلية، والتي تشتمل على مرتبات الموظفين المدنيين والجيش والأجهزة الأمنية عدا عن شبكة الرعاية الاجتماعية والمتقاعدين والتي تبلغ زهاء 9 ملايين مرتب شهريا. في نهاية العام 2020، شهد العراق عجزا ماليا كبيرا ترتب عليه تأخر الحكومة بدفع مرتبات الموظفين جراء تراجع أسعار النفط لأدنى معدل لها. إيرادات مرتفعة وأظهرت بيانات شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، اليوم الثلاثاء، أن "مجموع الصادرات النفطية للثلث الأول من العام الحالي 2023 بلغ 393 مليوناً و48 ألفاً و679 برميل نفط"، كما بيّنت أن "معدل التصدير الشهري بلغ 98 مليوناً و262 ألف برميل، بمعدل 3 ملايين و275 ألف برميل يوميا". وبحسب تلك الجداول، فإن "الإيرادات المتحققة من مبيعاتها للنفط الخام بلغت 29 مليارا و932 مليونا و167 ألف دولار، بمعدل 7 مليارات و483 مليوناً و41 ألف دولار شهريا"، مشيرة إلى أن "معدل سعر البيع الشهري للنفط الخام للثلث الأول من العام الحالي بلغ 76 دولارا و173 سنتا". ووفقا لبيان الشركة الختامي للثلث الأول، فإن "معدل الصادرات النفطية من موانئ البصرة بلغ 385 مليونا و120 ألفا و137 برميلا، بمعدل 96 مليونا و280 ألف برميل شهريا وبمعدل 3 ملايين و209 آلاف برميل يوميا"، في حين كانت معدلات الصادرات النفطية عبر كركوك 529 ألفا و953 برميلا، بمعدل 176 ألفا و651 برميل نفط شهريا من خلال تصدير الثلاثة الأشهر الأولى فقط من العام الحالي"، وبيّنت أن "عدد الشركات التي اشترت النفط الخام العراقي بلغ 36 شركة عالمية". و قالت وزارة النفط  يوم الاثنين الماضي، إنها باشرت بمشروع إنشاء مستودع نفطي في محافظة ذي قار بسعة تزيد عن 3 ملايين برميل. ونقل البيان عن مسؤول مستودع الناصرية، علي إبراهيم، قوله إن "المشروع سينفذ من قبل شركة (سي بي بي) الصينية، المتخصصة في مجال إنشاء المستودعات النفطية، وسيكون الأكبر من نوعه في العراق حيث سينفذ على مساحة تصل إلى ألف دونم تقريباً، بطاقة كلية ستبلغ 3.2 ملايين برميل، وهي معدة للتصدير، عبر موانئ البصرة على الخليج العربي". اقتصاد أسير النفط وتعليقا على بيانات تصدير النفط العراقي، قال الخبير بالشأن الاقتصادي العراقي، مصطفى عبد الهادي، لـ"العربي الجديد"، إن "العراق سيبقى تحت رحمة أسعار النفط، إذ إن مؤشرات الإيرادات تؤكد أن العراق يعتمد على 96% من أموال النفط أو أكثر، ورغم ذلك الحكومة أثقلت الموازنة التشغيلية بمبالغ كبيرة عبارة عن مرتبات ونفقات تشغيل وإعانات". أضاف عبد الهادي، أن تراجع النفط لأقل من 60 دولارا يعني دخول العراق بمرحلة الإيرادات الحرجة، التي لا تكفي لإطلاق أي مشاريع تنموية أو خدمية وذهاب ما يرد من النفط إلى الموازنة التشغيلية فقط". وحذر من تأخر الحكومة في وعود تنويع مصادر الدخل العام للعراق، لتقليل الاعتماد على النفط، كونه يمثل تهديدا مباشرا للأمن الغذائي للعراقيين"، وفقا لقوله.

عربية:Draw باتت الأحزاب الإيرانية الكردية المتواجدة في العراق، الشغل الشاغل للحكومة مؤخرا، بهدف التوصل إلى حل بشأنهم، لاسيما بعد تهديد الحرس الثوري بتجديد القصف قبل أيام، الأمر الذي دفع مستشار الأمن القومي العراقي، لإجراء زيارات إلى إقليم كردستان وطهران، ووفقا لمراقبين عراقيين وإيرانيين، فإن الهدف هو إبعاد هذه الأحزاب عن الحدود المشتركة بين البلدين ومنع قيامهم بأي نشاط يستهدف الجارة الشرقية، وهو ما تضمنه الاتفاق الأمني الموقع بين بغداد وطهران. ويقول الخبير الأمني فاضل أبو رغيف، إن "من أبرز بنود الاتفاقية الأمنية بين العراق وإيران، هو ضبط إيقاع الجماعات المعارضة، ومنها حزب بيجاك (الكردي المعارض لطهران)، وضبط السلاح وتدفقه وانطلاقه تجاه الأراضي الإيرانية، والأهم من كل ذلك، سيكون هنالك رفض لأن يكون العراق مسرحا أو ساحة لنشاط تلك الجماعات المسلحة، إضافة إلى رفض تعرض الأراضي العراقية إلى هجمات تحت ذريعة المعارضة دون الرجوع للحكومة المركزية في بغداد". ويضيف أبو رغيف، أن "الحل الأمثل لهذه الأحزاب المعارضة هو ضبط إيقاع تواجدهم وعدم السماح لهم باستخدام السلاح المنفلت، أو أن تكون الأراضي العراقية منطلقا للعدوان على أية دولة جارة، لأن هذه الأعمال ستكون محفزة لطهران على استهداف العراق، وبذلك يبقى الأخير، ملتزما بأعراف الأمم المتحدة وحقوق الإنسان باحتضان اللاجئين وفق آليات وقوانين المنظمات الإنسانية والعالمية". وكان مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، التقى يوم أمس الأثنين، نظيره الإيراني علي أكبر أحمديان، في العاصمة الإيرانية طهران، وبحث معه إجراءات المحضر الأمني الموقع بين العراق وإيران، وسبل تعزيز أمن البلدين وضبط الحدود، كما أكد الأعرجي عزم الحكومة العراقية على إدامة العلاقات وتمتينها بين بغداد وطهران، وعلى جميع المستويات. يذكر أن الأعرجي، زار إقليم كردستان السبت الماضي، والتقى في السليمانية وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد، وبحث معه الإجراءات التي اتخذها الإقليم بشأن الاتفاق مع إيران. يشار إلى أن مستشار الأمن القومي الإيراني السابق علي شمخاني، وقع مع الأعرجي، في آذار مارس الماضي، وبحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اتفاقا أمنيا، يعد ثمرة مشاورات ثنائية استمرت لأشهر بين بغداد وطهران، بحسب بيان لمجلس الأمن القومي الإيراني، حيث من المفترض أن يسهم بتقليص واحتواء التحديات الأمنية. وكان قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني محمد باكبور، قد طالب العراق يوم السبت الماضي، بطرد الجماعات المسلحة المعارضة لإيران والمتمركزة على أراضيه، وإلا فإن هجمات إيران ستستمر.. منوها إلى أن الاتفاق الأمني مع الحكومة العراقية يقتضي نزع سلاح الجماعات الإرهابية المتواجدة على أراضي هذا البلد ومغادرتها. يذكر أن صحيفة "شرق" الإيرانية، كشفت يوم السبت الماضي، عن سر التوتر الأخير بين البلدين، والذي أدى لاستدعاء السفير العراقي في طهران، وذلك بفعل انسحاب القنصل الإيراني في أربيل من احتفالية الحزب الديمقراطي الكردستاني، التي أقامها بمناسبة افتتاح متحف بارزاني الوطني في أربيل، وذلك بسبب حضور ممثلي أحزاب إيرانية كردية معارضة، الأمر الذي عدته طهران "فعلا استفزازيا". كما لفتت الصحيفة الإيرانية، إلى أن وفدا رفيع المستوى مكونا من أعضاء المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، حضر للقنصلية الإيرانية في أربيل، وكان يضم هوشيار زيباري وفاضل ميراني، للاعتذار عن دعوة هذه الأحزاب الإيرانية المعارضة للحفل، مشيرين إلى خطأ دعوتهم وأنها لم تكن لهدف معين. إلى ذلك، يرى المحلل السياسي الايراني، حسن رويوران أن "هناك اتفاقا بين إيران والعراق وقع قبل أشهر، ينص على أن يستقر الجيش العراقي في المناطق الحدودية ويمنع أي تسرب للأفراد المسلحين التابعين للأحزاب المعارضة في اقليم كردستان، وخصوصا حزبي كوملة وبيجاك، اللذين يدخلان الأراضي الإيرانية وينفذان عمليات إرهابية واغتيالات". ويضيف رويوران، أن "هناك استحقاقات على العراق تكمن في استقرار الجيش على الحدود العراقية الايرانية من جهة إقليم كردستان، ولكن لغاية الآن لم يطبق هذا الاتفاق، رغم استمرار الخروق من قبل المجاميع الكردية الإيرانية"، موضحا أن "إيران تصر على قيام الحكومة العراقية بواجباتها تجاه تأمين الحدود من جهة الاقليم، كما ان الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني أيضا لهما مسؤولية في هذا الإطار، لكنهما يستقبلان هذه الأحزاب، وهذا الأمر يشير إلى أن الحزبين لم يقوما بواجباتهما رغم الوعود التي قطعاها". ويلفت إلى أن "إيران لا تملي على العراق اعتقال هؤلاء ولا طردهم، فهذه قرارات سيادية خاصة بالعراق، ولكنها تطلب تأمين الحدود، وهذا من ضمن الاتفاق المبرم". جدير بالذكر، أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أعلن سابقا، أن إيران لن تتهاون بشأن أمنها الحدودي، وسترد على تهديدات الجماعات الانفصالية في كردستان العراق، و"سندافع عن أمننا القومي.. لذا فإن القصف الصاروخي الذي طال المناطق الشمالية من العراق يأتي في هذا الإطار.. وأن حكومة إقليم كردستان تعهدت لنا ولأكثر من مرة بضبط حدودها، لكنها لم تنجح في ذلك.. وأن الحكومة العراقية تتحمل مسؤولية منع زعزعة أمننا من داخل أراضيها". وتعرض إقليم كردستان نهاية شهر أيلول سبتمبر 2022، إلى قصف بـ73 صاروخا، بالإضافة إلى طائرات مسيرة، استهدفت مقار الأحزاب الإيرانية المعارضة في الإقليم، وقد تسبب القصف بمقتل 13 شخصا وإصابة 58 آخرين، كما سقطت بعض الصواريخ قرب المدارس ما تسبب بحالة من الهلع لدى الأطفال. من جانبه، يرى المحلل السياسي كوران قادر، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، أن "للإقليم خصوصية وقوانين خاصة داخل الدولة العراقية، هو ما سمح لتلك الأحزاب الإيرانية المعارضة بالتواجد على أراضيه، ولكننا لم نلاحظ أي نشاط مسلح أو شبه مسلح بالقرب من الحدود الإيرانية العراقية أو تسلل عناصر هذه الأحزاب للأراضي الإيرانية". ويتابع "بين فترة وأخرى تحدث اضطرابات داخل إيران، ومهما كان سببها، فإن الحكومة الإيرانية ترجع سباب اندلاعها الى وجود هذه الأحزاب، لكونها تشجع على هذه الاضطرابات، فضلا عن أنها تعمل كمعارضة للنظام السياسي الإيراني القائم"، مبينا أن "الحل الأمثل مع هذه الأحزاب يكمن في التعاون بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة الإقليم والحوار مع تلك الأحزاب وإبعادها قدر المستطاع عن المناطق الحدودية وإرضاخها إلى اتفاقات أو شروط مقابل بقائها داخل الأراضي العراقية، سواء كانت داخل الإقليم أو خارجه، وأن لا تمارس النشاط العسكري، وبهذا تستطيع الحكومة العراقية، أن تحمي نفسها عبر ضمان عدم تنفيذ هذه الأحزاب لأي تجاوز على الأراضي الإيرانية”. وكانت وسائل إعلام إيرانية، ذكرت في شهر تشرين الأول أكتوبر الماضي، أن الحرس الثوري الإيراني أعلن عن توقف هجماته بعد تدمير الأهداف المحددة، وأن استمرارها سيكون منوطا بالسلوك المستقبلي لسلطات إقليم كردستان العراق، مضيفا "إذا اتخذ الإقليم قرارا معقولا وأوقف شرور الجماعات الانفصالية والمناهضة لإيران، فإن وقف إطلاق النار هذا سيستمر، وإذا لم يحدث ذلك فإن الحرس الثوري سيستأنف عملياته". ويضم حزب بيجاك الإيراني المعارض، جناحا سياسيا وآخر عسكريا على غرار نظيره التركي حزب العمال الكردستاني، ويسمى الجناح العسكري "قوات شرق كردستان"، فضلا عن أن قناعته تتمثل بإقامة نظام سياسي علماني وديمقراطي في إيران، يمنح الأكراد حكما ذاتيا في المحافظات الغربية، وحقّ إنشاء الأقاليم للقوميات الإيرانية غير الفارسيّة الأخرى مثل الآذريّين والعرب، إلى جانب مساحة أكبر من المساواة بين الجنسين، وذلك وفقا لأدبيات الحزب المصدر: العالم الجديد    

عربية:Draw بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الإثنين، مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني العميد علي أكبر أحمديان عدد من القضايا الثنائية لاسيما تنفيذ الاتفاقية الأمنية الأخيرة بين البلدين وأهم التطورات الإقليمية والدولية، وذلك وسط مساع بغداد للتوصل إلى تفاهمات تضمن عدم تنفيذ إيران أي ضربات على إقليم كوردستان ووقع أمين مجلس الأمن القومي الإيراني السابق علي شمخاني ونظيره العراقي الأعرجي في مارس الماضي اتفاقية "التعاون الأمني المشترك" بين إيران والعراق، بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. وترتكز الاتفاقية على تأمين حدود العراق الشمالية مع إيران، بعد تعرض الجماعات المعارضة الكردية الإيرانية الموجودة في إقليم كوردستان لقصف إيراني أواخر العام 2022 حيث اتهمتها إيران باختراق أراضيها والتحريض على تظاهرات والقيام بهجمات. وتشمل الاتفاقية سبل التنسيق في حماية الحدود المشتركة بين البلدين، وتوطيد التعاون الأمني المشترك في عدة مجالات تهمّ الجانبين. وتستهدف إيران بشكل متكرر، إقليم كوردستان بقصف ما تسميه "مواقع جماعات انفصالية وإرهابية"، في الوقت الذي تنفي فيه بغداد إيواء أي جماعات تهدد دول الجوار. وخلال الاجتماع، قال الأعرجي إن الحكومة ومؤسسة الأمن القومي في العراق عازمتان ومستعدتان للتعاون والتفاعل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية كما في الماضي، من خلال الحفاظ على التواصل الوثيق والمستمر في جميع المجالات. وفق وكالة "مهر" الإيرانية. واعتبر الأعرجي أمن العراق من أمن إيران وأمن إيران من أمن العراق. وفي إشارة إلى أنّ التشاور المستمر بين كبار المسؤولين في البلدين هو أساس لاستقرار وتقدم البلدين، أكّد الأعرجي على أهمية الإسراع في تنفيذ الاتفاقات الثنائية المبرمة، وخاصةً في المجالين الاقتصادي والأمني. ​كما أعلن عن التزام العراق بالاتفاقية التي وُقّعت مؤخراً بين البلدين. واعتبر الأعرجي أنّ هذه الاتفاقية قائمة على الإيمان بأنّ استقرار وتطور إيران والعراق هو ضمانة لتحسين عامل الأمن القومي للبلدين، وأساس للسلام والتقدم في المنطقة. ومن جانبه، قال أحمديان إن الاتفاق الأمني الأخير بين إيران والعراق جاء نتيجة شهور من الحوار والجهود المشتركة للمؤسسات ذات الصلة في البلدين.وأكّد أنّ الاتفاق يُشكّل خارطة طريق لاستقرار الأمن على الحدود، ويمهّد الطريق لتوسيع التعاون في مجالات أخرى.كما أشار أحمديان إلى الجذور الدينية والحضارية المشتركة الطويلة بين البلدين، معتبراً العراق ضمانة لعلاقات ثنائية عميقة وواسعة. وأكّد أنّ سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت دائماً لدعم الحكومة العراقية على أساس إرادة الشعب العراقي. ووصف أحمديان الاتفاق الأمني ​​الأخير الذي جاء نتيجة شهور من الحوار والجهود المشتركة للمؤسسات ذات الصلة في البلدين، بأنّه "إجراء مناسب واستراتيجي للغاية"، مؤكّداً على التنفيذ الحازم لبنوده. وفي إطار هذا الاتفاق أيضاً، لفت إلى دور الحكومة العراقية في التعاون لضمان أمن الحدود العراقية - الإيرانية في أسرع وقت ممكن مع إنهاء وجود العناصر المناهضة للثورة في هذا البلد.وكان وفد أمني عراقي، توجه في وقتٍ سابق اليوم الاثنين، إلى العاصمة الايرانية طهران، لبحث تأمين إجراءات الحدود بين البلدين. وذكر بيان لمكتب مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، أنّ الأخير توجّه إلى طهران على رأس وفد أمني لبحث إجراءات تأمين الحدود بين العراق وإيران، "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة". وأعلنت قيادة حرس الحدود العراقية، تأمين نحو 1500 كم من مساحة حدودها الممتدة مع إيران، وذلك خلال زيارة أجراها الأعرجي، منتصف الشهر الجاري، إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، على رأس وفد من الأجهزة الأمنية ووزارة الخارجية. واستبق الأعرجي زيارته إلى طهران بزيارة على رأس وفد أمني، السبت، إلى محافظة السليمانية بإقليم كوردستان، وذلك "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة"، حسب ما جاء في بيان مكتبه. وفي 13 مارس الماضي، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر کنعاني، تشكيل لجنة أمنية عليا عراقية إيرانية تتولى ضبط الحدود بين البلدين. وأوضح أنّ مفاوضات جرت بين وفدين أمنيين من طهران وبغداد، توصلت إلى نتيجة مفادها ضرورة تشكيل لجنة أمنية عليا تتولى متابعة القضايا المتعلقة بحدود البلدين، وخاصة في إقليم كردستان. وكان إقليم كوردستان قد تعرض خلال العام الماضي لهجمات إيرانية متعددة بالصواريخ والمسيّرات، منها هجوم في نهاية سبتمبر الماضي، بـ73 صاروخاً، بالإضافة إلى طائرات مسيّرة.واستهدفت هذه الهجمات مقار الأحزاب الإيرانية المعارضة في الإقليم، وقد تسبب القصف بمقتل 13 شخصاً وإصابة 58 آخرين. ذكرت وسائل إعلام إيرانية في أكتوبر الماضي، أنّ الحرس الثوري الإيراني أعلن عن توقف هجماته بعد تدمير الأهداف المحددة، وأنّ استمرارها سيكون منوطا بالسلوك المستقبلي لسلطات إقليم كوردستان ، مضيفا أنّه "إذا اتخذ الإقليم قرارا معقولا وأوقف شرور الجماعات الانفصالية والمناهضة لإيران، فإن وقف إطلاق النار هذا سيستمر، وإذا لم يحدث ذلك فإن الحرس الثوري سيستأنف عملياته". ويعدّ العراق وإيران شريكين اقتصاديين هامين لا سيما في مجال الطاقة حيث يعتمد العراق على إيران لتزويده بالغاز والكهرباء. وواجه العراق أزمات كبيرة بتوفير الطاقة الكهربائية، بسبب عدم التزام الجانب الإيراني بتصدير كميات الغاز المتعاقد عليها مع العراق، لتشغيل محطاته الكهربائية، إذ جرى قطع كميات الغاز أو تقليل كمياتها المصدرة للعراق مرات عدة في الصيف الماضي، ما أحرج الحكومة العراقية بتوفير الطاقة، وتسبب بموجة تظاهرات وغضب شعبي في عدد من المحافظات. المصدر: صحيفةالعرب اللندنية  

عربية:Draw بحث مسؤولون عراقيون خططا لإحياء خطوط صادرات النفط العراقية إلى سوريا والأردن والسعودية، في محاولة لتجاوز ما بات يوصف بأعمال الابتزاز من جانب تركيا التي تواصل رفض استئناف صادرات النفط العراقية من حقول كردستان إلى ميناء جيهان التركي. ولكن التساؤل الذي ما زال يشغل الأوساط المعنية بهذه الخطط في الدول العربية الثلاث هو: هل خطط العراق مجرد محاولة للرد على الابتزاز التركي بابتزاز مضاد، أم هي خطط جدية وذات أهمية إستراتيجية بالنسبة إلى العراق؟ هذا بالإضافة إلى مدى قدرة بغداد على توفير التمويلات الضرورية لتنفيذ هذه المشاريع. وقررت تركيا وقف تصدير كميات من النفط تبلغ 450 ألف برميل يوميا، منذ أن أقرت المحكمة التجارية الدولية في باريس بأن تدفع أنقرة تعويضات للعراق تبلغ 1.5 مليار دولار عن صادرات نفط غير مشروعة تمت عبر ذلك الخط بمعزل عن موافقة بغداد. وكانت عمليات تلك الصادرات قد تم ترتيبها بالتنسيق بين أربيل وأنقرة من دون موافقة بغداد أيضا، وتضمنت تخفيضات في الأسعار مبالغًا فيها، ويسود اعتقاد أنها كانت جزءا من صفقات فساد متعددة الرؤوس. وتحاول تركيا التملص من دفع التعويضات. لكن وقف الصادرات يُلحق بالعراق أضرارا تبلغ نحو 31 مليون دولار كل يوم، أو ما يعادل مليار دولار كل شهر. والخط متوقف منذ منتصف مارس الماضي. ويلبي الجانب الإستراتيجي المتعلق بالخطوط العربية الثلاثة طموح بغداد إلى إيجاد منافذ بديلة ودائمة لصادراتها النفطية، تسمح بزيادة الإنتاج إلى 8 ملايين برميل يوميًا بحلول 2027. لكن كل خط من الخطوط المقترحة يتطلب تمويلات تتراوح بين 2 و8 مليارات دولار. ويقول خبراء اقتصاديون إنها تكاليف زهيدة قياسا بالفوائد التي يمكن أن يحققها العراق؛ ذلك أن تصدير 8 ملايين برميل من النفط يوميا سوف يزيد عائدات العراق إلى أكثر من 200 مليار دولار سنويا، أو ما يعادل ضعف عائداته الحالية. ووحدها العائدات الإضافية يمكنها أن توفر للخزانة العراقية فرصة تنفيذ المشاريع الاستثمارية الأخرى، التي لا تستطيع العائدات الحالية تغطيتها. ويقول مستشار رئيس الوزراء العراقي للعلاقات الخارجية فرهاد علاء الدين إن هناك مفاوضات لإعادة إحياء خط أنابيب النفط مع السعودية، والذي كان موجودًا في السبعينات، وإن هناك تفكيرًا في تفعيل خط أنابيب للنفط عبر سوريا، إلى جانب خط أنابيب البصرة – العقبة قيد الدراسة من قبل المستشارين حاليًا. وخضع مشروع خط أنابيب البصرة – العقبة لعدة دراسات شملت تفاصيل خطط التمويل والملكية، ولكنها تعطلت بسبب ضغوط الجماعات الموالية لإيران التي زعمت أن وصول النفط العراقي إلى ميناء العقبة سيجعل إسرائيل تستفيد منه. وهو أمر اعتبره المسؤولون الأردنيون أكذوبة لا علاقة لها بالمنطق، لأن ميناء العقبة يقع تحت سيادة الأردن. ويصدر العراق حاليا نحو 3 ملايين برميل من النفط يوميا عبر موانئ البصرة. ويمكن لخط العقبة أن يزيد الصادرات بمقدار مليون برميل يوميا. وكانت حكومة مصطفى الكاظمي أرجأت في17 أبريل 2022 اتخاذ قرار تنفيذ هذا الخط وتمت إحالته إلى الحكومة المقبلة. وعاد البحث فيه ليتجدد عقب قرار تركيا وقف صادرات النفط العراقي إلى ميناء جيهان. وتبلغ كلفة مشروع خط أنابيب البصرة – العقبة نحو 8.5 مليار دولار، وهو بطول 1665 كيلومترًا. وكان المشروع واحدا من مخرجات القمة الثلاثية الأردنية – المصرية – العراقية الرابعة التي عقدت في بغداد خلال يونيو 2021. وتعود فكرة هذا المشروع إلى عام 1983. وتقول وزارة النفط العراقية إن المشروع استثماري واقتصادي وإستراتيجي وتنموي، يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار والمنطقة، بما يخدم المصالح المشتركة ويؤدي إلى المزيد من الاستقرار وتطوير العلاقات في جميع المجالات. ما بخصوص خط البصرة إلى ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر فيقول مسؤولون عراقيون إن هناك الآن مفاوضات جادة لإعادة إحيائه. وكان هذا الخط فعّالاً في السبعينات والثمانينات. وجرى مده لتنويع منافذ التصدير العراقية، خاصة في ظل مهاجمة إيران لناقلات النفط العراقية بالخليج في تلك الفترة، قُبيل وأثناء الحرب العراقية – الإيرانية (من سبتمبر 1980 حتى أغسطس 1988). وأغلقت السعودية الخط في عام 1990 بعد الاجتياح العراقي للكويت. ويقدر الخبراء أن إحياء هذا الخط يمكن أن يوفر للعراق منفذا لتصدير مليون برميل نفط إضافي، وأن تكاليف تطويره لا تتجاوز 2.5 مليار دولار، وهو ما يمكن اعتباره خيارا سهلا. لكن يُخشى أن تتكرر العقبات التي وضعتها الجماعات الموالية لإيران، بهدف عرقلة خط البصرة – العقبة، حيال خط البصرة – ينبع بذرائع أخرى. ويقول علاء الدين إن “هناك تفكيرا أيضا في تفعيل خط أنابيب للنفط عبر سوريا، إلى جانب خط أنابيب مع الأردن”. العقبة الوحيدة التي تقف أمام هذا الخط هي التكاليف التي تقدر بنحو 8 مليارات دولار. وبينما لا تملك سوريا أموالا للاستثمار فيه، فإن العقوبات الأميركية ضد دمشق تشكل عقبة أخرى. أما الجماعات الموالية لإيران، فإنها ترحب بهذا المشروع. ويبلغ طول الخط الذي يربط بين حقول كركوك وميناء بانياس في سوريا نحو 800 كيلومتر، وكانت قدرة الضخ فيه تبلغ 300 ألف برميل في اليوم عندما تم افتتاحه في أبريل 1952، وظل يعمل حتى أدت الخلافات بين الحكومتين إلى وقفه في الثمانينات، وتم استئناف عمله مجددا. ولكنه تعرض أثناء غزو العراق عام 2003 إلى أضرار جسيمة قصدت تدميره من خلال الغارات الجوية الأميركية، وظل خارج الخدمة منذ ذلك الوقت. وفي إطار ترحيب الجماعات الموالية لإيران بالمشروع تم في 17 ديسمبر 2007، على هامش زيارة قام بها رئيس الوزراء العراقي آنذاك نوري المالكي إلى سوريا، الاتفاق على إعادة تأهيل الخط. ولكن اتضح فيما بعد أن كلفة إعادة التأهيل أبهظ من كلفة بناء خط أنابيب جديد. وتم الاتفاق في سبتمبر 2010 على بناء خطين جديدين، الأول بقدرة 1.5 مليون برميل يوميا يقوم بنقل النفط الخام الأثقل بينما تصل قدرة خط الأنابيب الثاني إلى 1.25 مليون برميل يوميا، وهو يقوم بنقل النفط الخام الأخف.  المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw عزت إيران خفض كميات الغاز التي تصدرها إلى العراق إلى “أسباب فنية”، إلا أن مسؤولين عراقيين يقولون إن إيران تسعى لابتزاز العراق، لأنها تشعر بالاستياء من التعاقدات الاستثمارية التي وقعها العراق مع السعودية الأسبوع الماضي، وتشمل اتفاقا مع شركة أرامكو لإنتاج ما يزيد على 400 مليون قدم مكعب من الغاز، لتزويد الشبكة الوطنية بالغاز اللازم من أجل توليد الطاقة الكهربائية.ويقول مراقبون إن العراق الذي خضع للنفوذ الإيراني لنحو عقدين من الزمن، ووفر لها عائدات تزيد على 20 مليار دولار سنويا، لم يحصل من إيران على استثمارات تدعم اقتصاده، وبقي أسيرا لها في احتياجاته للكهرباء والغاز، بينما يتم هدر الغاز في حقول النفط العراقية. ويقول مسؤولون تابعون للحشد الشعبي إن مشاريع الغاز التي يسعى العراق إلى تنفيذها تستهدف الإضرار بمصالح إيران، وإن الحكومة العراقية لم تفعل ما يكفي لأجل تسديد ما يتراكم عليها من الديون لإيران. وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية أن الوزير فؤاد حسين سأل نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان حول أسباب خفض إيران لصادرات الغاز الأسبوع الماضي، وهو ما قال حسين إنه “أدى إلى انخفاض إنتاج الكهرباء وتسبب بانعكاسات على الحياة اليومية”، إلا أن عبداللهيان عزا الأمر إلى وجود “مشكلات فنية”، ولم يحدد متى سوف تتم معالجتها. الأمر الذي دفع حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى أن تقرر ارسال وفد برئاسة وزير الكهرباء إلى إيران ا وبلغ حجم خفض الإمدادات 20 مليون متر مكعب. وقال أحمد موسى، المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، إن العراق يستورد عادة ما بين 50 إلى 70 مليون متر مكعب من الغاز. ويستورد العراق الكهرباء والغاز من إيران بما يعادل ما بين 33 و40 في المئة من إمداداته من الطاقة لاسيما في أشهر الصيف التي ترتفع فيها درجة الحرارة إلى 50 درجة مئوية، ويصل استهلاك الطاقة إلى الذروة. ويسدد العراق تكاليف هذا الإمدادات في حساب خاص بإيران في أحد البنوك العراقية، إلا أن الحساب خاضع لرقابة مصرف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مما لا يسمح لإيران بالاستفادة من الأموال إلا للأغراض الإنسانية. ويقدر حجم الديون لإيران بحوالي 11 مليار دولار. ويقول المسؤولون العراقيون، إن العقوبات الأميركية هي التي تعرقل التسديد، وإن البلدين في حاجة إلى إيجاد “طرق مبتكرة” لتسوية أجزاء من هذه الديون. وبينما ينفق العراق ما يقرب من 4 مليارات دولار سنويا على واردات الغاز والطاقة الإيرانية، فإن حقوله النفطية تحرق كميات هائلة من الغاز الطبيعي كمنتج ثانوي لقطاع النفط والغاز.لأسبوع المقبل لمناقشة القضية. وأبرم العراق في أبريل الماضي اتفاقا ضخما مع شركة الطاقة الفرنسية العملاقة “توتال إنرجيز” بقيمة 27 مليار دولار يشمل خططا لجمع واستثمار الغاز المصاحب. إلا أن اتفاقيات العراق مع السعودية هي أكثر ما دفع المسؤولين الإيرانيين وحلفاءهم في الحشد الشعبي إلى الشعور بالقلق. وكان وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح أعلن الأسبوع الماضي عن استثمارات سعودية في العراق تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار، تشمل الاستثمارات في بنوك مثل البنك الأهلي العراقي، معربا عن الأمل “بأن تكون هناك مصارف سعودية في العراق، وبنوك ومصارف عراقية تعمل في المملكة، لتسهيل التجارة المتبادلة، خصوصاً أن هناك مبادرات تنموية كبرى”. وأنشأت السعودية “الشركة السعودية – العراقية للاستثمار” ويمتلكها صندوق الاستثمارات السعودية ويبلغ رأسمالها 3 مليارات دولار، وتختص بالمشاريع الإستراتيجية، وأعمال إعادة الإعمار وتمويل الصادرات والواردات بين البلدين. قال وزير النفط العراقي حيان عبدالغني، أنه تم الاتفاق في المجلس التنسيقي السعودي – العراقي، على دخول شركة أرامكو في تطوير أحد حقول النفط والغاز وذلك لإنتاج ما يزيد على 400 مليون قدم مكعب من الغاز، لتزويد الشبكة الوطنية بالغاز اللازم من أجل توليد الطاقة الكهربائية. وأعلن أنه تم إطلاق جولتين من التراخيص، وهما الجولتان «الخامسة والسادسة»، وتهدفان إلى استثمار وتطوير عدد من الحقول والرقع الاستكشافية في المناطق الشرقية والغربية من العراق، خصوصاً أن العراق ينتج الغاز بكميات تصل إلى 60 مليون قدم مكعب، وهو ما يمكنه من أن يغطي جزءا من احتياجاته من الغاز. ولكنه يعني بالنسبة إلى إيران أن العراق يريد أن يشق الطريق لكي لا يبقى أسيرا في احتياجاته من الطاقة للغاز الإيراني. وقال متعب الشثري، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية – العراقية للاستثمار، إن الشركة ستستثمر في مجالات تشمل البنية التحتية والتعدين والزراعة والتطوير العقاري والخدمات المالية. وتعد الشركة السعودية – العراقية إحدى 5 شركات إقليمية سعودية جديدة تستهدف الاستثمار في الأردن والبحرين والسودان والعراق وسلطنة عُمان، وذلك بعد إطلاق الشركة السعودية – المصرية للاستثمار في أغسطس الماضي، وتبلغ قيمة الاستثمارات المستهدفة 24 مليار دولار. ويقول مراقبون إن التعاون الاقتصادي بين العراق والسعودية هو الذي دفع طهران إلى إنشاء شركة منافسة باسم “شركة المهندس” تيمنا باسم نائب الرئيس التنفيذي للتنظيم المسلح للحشد الشعبي العراقي أبومهدي المهندس الذي قتل مع قاسم سليماني مطلع العام 2020، لكي تعمل في مجال “مقاولات وتنفيذ مشاريع بناء كبيرة”، تحت قيادة الحشد الشعبي لزيادة نفوذه الاقتصادي والعسكري، وذلك في مسعى لتكرار تجربة منظمة “مقر خاتم الأنبياء” الإيرانية، التي أصبحت الذراع الاقتصادية للحرس الثوري في إيران. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw فشل البرلمان العراقي، أمس السبت، في عقد جلسة خاصة للتصويت على مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2023، بسبب إضافة فقرات من قبل اللجنة المالية في البرلمان، اعتبرتها القوى السياسية الكردية أنها تتعارض مع الاتفاقات السياسية التي تشكلت على أساسها حكومة محمد شياع السوداني، والتي تتعلق بنفط إقليم كردستان العراق، وهو ما عكس هشاشة الاتفاقات أمام أول اختبار، وسط تحذيرات من أزمة سياسية.وكان رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، قد أكد الأسبوع الماضي، أن البرلمان سيصوت السبت (أمس) على مشروع قانون الموازنة، إلا أن محاولة بعض النواب من قوى "الإطار التنسيقي"، وهم أعضاء اللجنة المالية البرلمانية، إضافة بعض الفقرات، خصوصاً ما يتعلق بملف تصدير نفط الإقليم، أغضبت الكرد الذين عدوها محاولات سياسية تتعارض مع الاتفاقات السابقة، وصعّدوا من لهجتهم إزاء ذلك، رافضين عقد جلسة التصويت، الأمر الذي أعاد الموازنة إلى دائرة السجال السياسي. ووسط محاولات سياسية بذلت أمس السبت لتقريب وجهات النظر، لم ينجح البرلمان بعقد الجلسة، خصوصاً بعدما أعلنت القيادات الكردية رفضها لذلك، فيما طالب نائب رئيس البرلمان العراقي، شاخوان عبد الله، بتعليق أعمال اللجنة المالية البرلمانية التي تعمل على تعديل وإضافة بعض الفقرات على قانون الموازنة، لحين تصويب عدد أعضاء اللجنة وفق النظام الداخلي. وأكدت الوثيقة التي قدمها عبد الله، أنه حرصاً على التزام الإجراءات القانونية السليمة بصدد عمل اللجان البرلمانية داخل المجلس، طالب نائب رئيس مجلس النواب، بكتاب رسمي، اللجنة المالية النيابية تصويب عدد أعضائها إلى 23 عضواً بدلاً من الحالي 24 استناداً إلى أحكام المادة الـ73 من النظام الداخلي لمجلس النواب. وأوضح أن النظام الداخلي "حدد عدد أعضاء اللجان بما لا يزيد على 21 وتخويل رئاسة المجلس بإجراء التعديلات وإضافة عضوين فقط لكل لجنة من اللجان، سواء كان مناقلة أو حفظ التوازن"، مبيناً أن "العدد الحالي هو 24 وهذه مخالفة صريحة لأحكام النظام الداخلي". ودعا اللجنة المالية إلى "تعليق أعمالها لحين معالجة الخلل وتصحيح المسار وإعادة هيكلية عدد أعضاء اللجنة بالعدد المقرر"، مشدداً على "تطبيق القانون ونظام الداخلي بعيداً عن المجاملات السياسية وعدم مخالفة الإجراءات القانونية الذي نص عليه النظام الداخلي لمجلس النواب". حذر النائب عن "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، محما خليل، من وجود "ملاحظات خطيرة" على الموازنة، وصلت إلى أكثر من 68 بنداً. وقال خليل في تصريح متلفز، مساء أمس السبت، إن "اللجنة المالية، وبتعامل مع بعض النواب من المجلس، أفرغوا الموازنة من محتواها الحقيقي والاتفاقات السياسية"، مضيفاً أن "مجلس النواب له حقوق في الموازنة متمثلة بالموافقة من عدمها أو المناقلة في وحدات الإنفاق وتغيير أبوابها، لكن ليس بسحب الاتفاقات التي توصلت إليها الكتل السياسية". وأشار إلى أن "هناك تدخلاً في أساس عمل الحكومة التنفيذية، وأن عدم تطبيق بنود الاتفاق في الموازنة سيدخل البلاد بأزمة سياسية". مقابل ذلك، أكد عضو اللجنة المالية، النائب عن "الإطار التنسيقي"، حسين مؤنس، الذي كان من ضمن النواب الذين سعوا لإضافة الفقرات التي أثارت الأزمة مع الكرد، في تغريدة له، أن "النصوص التي اتفق عليها أعضاء اللجنة المالية البرلمانية لا رجعة عنها"، مضيفاً: "لا أحد يستطيع عرقلتها ما دمنا موجودين، وستبقى حقوق موظفي الإقليم أمانة في أعناقنا مثلما واردات النفط بالكامل بأمان تحت أيدينا". وأكد أن "الموازنة من مسؤولية السلطة التشريعية، وهذه السلطة غير معنية بالاتفاقات الجانبية، فالقوانين لا يتم تشريعها وفق مزاج بعض الأطراف السياسية". وتحاول قيادات في تحالف "الإطار التنسيقي" ضبط إيقاع الأزمة ومنعها من الاتساع، وقال نائب عن تحالف النصر، المشارك في التحالف، إن "قيادات على مستوى عال ضمن قوى الإطار تدخلت بالضغط على أعضاء اللجنة المالية الذين سببوا الأزمة، لأجل التراجع عن الفقرات التي أضافوها إلى القانون"، مبينا أن "هؤلاء النواب يحاولون تحقيق مكاسب إعلامية من خلال هذه الحركة". وأشار إلى أن "إصرارهم على تلك الفقرات سيدخل البلد بأزمة خطيرة، خصوصاً مع عدم التزام التفاهمات السياسية التي تُعَدّ أساس تشكيل حكومة السوداني". وعلق المختص في الشأن السياسي العراقي، كفاح محمود، على هذه التطورات بتغريدة اعتبر فيها أن "من المعيب أن تنهار اتفاقات الكبار أمام مُزايدات العبث والبطولات الصبيانية!.. ما اتفق عليه الكبار يعبث به الصغار!"، مؤكداً أنّ "من شب على طريق الألاعيب والغدر شاب عليها! لن تمر موازنة تعبث بها عصابات ومليشيات!". المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw يسود الأوساط السياسية تفاؤل حذر بشأن إقرار الموازنة العامة بداية الأسبوع المقبل، في ظل تأكيدات من كتل سياسية مختلفة على تمرير حصة إقليم كردستان، وفقا لاتفاق بغداد وأربيل، في مقابل لغط حول تعزيز حصص المحافظات الوسطى والجنوبية. ويقول القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، إن "حصة إقليم كردستان في قانون الموازنة، تم احتسابها وفقاً لبيانات وزارة التخطيط بـ12.67 بالمئة من مجموع الموازنة العامة، رغم أن حصة الإقليم يجب أن تكون أعلى من ذلك وفق النسب السكانية، لكن بيانات التخطيط غير محدثة". ويتهم كريم، أطرافا سياسية لم يسمها، بـ"العمل على عرقلة أي اتفاق بين بغداد وأربيل، والتي تحاول بث شائعات مغرضة، غايتها التشويش على نسبة الإقليم ومحاولة مقارنتها ببعض المحافظات". ويستدرك بالقول "لكن الحوارات الأخيرة بين الطرفين توصلت إلى حل أغلب القضايا العالقة، والأجواء ما زالت إيجابية، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني ملتزم بما اتفق عليه مع حكومة الإقليم، بخصوص الملفات المالية والنفطية"، لافتا إلى أن "جميع المعطيات تشير إلى أن قانون الموازنة سيتم التصويت عليه في مجلس النواب بداية الأسبوع المقبل، مع الحفاظ على حصة الإقليم كما اتفق عليها". وكانت حكومة إقليم كردستان، قد اتهمت أمس الأربعاء، في بيان رسمي، عددا من أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب، بالسعي لتعديل المادتين 13 و14 الخاصتين بحصة الإقليم من الموازنة، مشددة على ضرورة الالتزام ببنود الاتفاق الموقع مع الحكومة الاتحادية في الرابع من نيسان أبريل الماضي، في ظل تأكيد حكومة الإقليم على تنفيذ جميع التزاماتها. جدير بالذكر أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، أعلن منتصف آذار مارس الماضي، عن التوصل لاتفاق شامل للقضايا العالقة بين بغداد وأربيل، ولأول مرة يتم إيداع الإيرادات الكلية للنفط المنتج في الإقليم بحساب مصرفي موحد يخضع للإدارة الاتحادية، كما أِار إلى أن التفاهمات بين بغداد وأربيل كانت بنقاط واضحة، وفي حال وجود أي خلافات بين بغداد وأربيل هناك لجنة ترفع توصياتها إلى رئيس الوزراء الاتحادي، وأن هذه التفاهمات بين بغداد وأربيل تؤكد مضي الطرفين نحو إقرار قانون النفط والغاز. يذكر أن اللجنة المالية، اجتمعت يوم أمس، برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، استعدادا لإرسال الموازنة إلى رئاسة المجلس، حيث دعا الحلبوسي، اللجنة إلى استيعاب شرائح كبيرة من المجتمع من خلال استحداث الدرجات الوظيفية لتعيين الخريجين في المحافظات وتضمين التخصيصات المالية الكافية لهم. يشار إلى أن العديد من نواب كتل الإطار التنسيقي، صرحوا خلال الأيام الماضية، أن نواب الوسط والجنوب قد يقاطعون جلسة إقرار الموازنة إذا لم تضمن استحقاقاتهم. وبلغت قيمة موازنة العام الحالي والعامين المقبلين، 200 تريليون دينار (151 مليار دولار) لكل عام، وأرسلت لمجلس النواب بعد التصويت عليها من قبل مجلس الوزراء، وتم بناء الموازنة، على سعر 70 دولارا للبرميل، فيما بلغت نسبة العجز فيها 63 تريليون دينار. من جهته، يؤكد النائب عن الإطار التنسيقي كريم عليوي، أن "الأجواء السياسية إيجابية من أجل تمرير قانون الموازنة، الأسبوع المقبل، والاجتماعات مستمرة في اللجنة المالية البرلمانية، وبحضور ممثلي جميع القوى السياسية، من أجل وضع اللمسات الأخيرة على القانون". ويضيف عليوي، أن "حكومة السوداني، وكل قوى ائتلاف إدارة الدولة جادة بحل كافة الخلافات العالقة ما بين بغداد وأربيل، ولا توجد أي نية للعودة للخلافات والتراجع عن أي اتفاق تم ما بين حكومتي بغداد وأربيل، ونسبة الإقليم تم تثبيتها وفق ما اتفقت عليه الحكومتان ووفق القانون المرسل من مجلس الوزراء". ويتابع النائب عن الإطار التنسيقي، أن "هنالك مظلومية كبيرة لمدن الوسط والجنوب بشأن التخصيصات المالية، وهذا الأمر أثار حفيظة نواب تلك المحافظات، وسنعمل على إجراء مناقلات مالية ما بين أبواب الصرف من أجل زيادة التخصيصات المالية ضمن موازنة تنمية الأقاليم، وهناك إجماع سياسي على هذا التوجه النيابي". يشار إلى أن أعلى موازنة في تاريخ البلد، كانت في عام 2012، خلال تولي نوري المالكي لدورته الحكومية الثانية، بواقع 118 مليار دولار، وعدت في حينها بـ"الموازنة الانفجارية". يذكر أن مطالب عدة برزت بشأن الموازنة، منها مطالب تحالف السيادة السبعة، فضلا عن قضية تخصيصات البترودولار، حيث وردت في الموازنة قيمتها تريليونا دينار، في حين يطالب نواب المحافظات الجنوبية بأن تكون نسبتها 7 تريليونات. وكان مجلس النواب، أنهى الشهر الماضي، القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة، ومناقشة تقرير اللجنة المالية بشأنها، وقد تضمن التقرير ملاحظات كثيرة وتفصيلية، وجداول تقارن بحجم النفقات بين موازنة 2021 و2023. ومن جملة ما تضمنه تقرير اللجنة المالية، ارتفاع عدد الموظفين مقارنة بموازنة 2021، وفيه: ارتفاع أعداد الموظفين في وزارة التربية بنسبة 525 بالمئة، ليبلغ عدد القوى العاملة فيها أكثر 963 ألف شخص، ووزارة الصحة سجلت بدورها، ثاني أكبر ارتفاع بنسبة 320 بالمئة، ليبلغ عدد موظفيها أكثر من 488 ألف شخص، تلتها هيئة الحشد الشعبي التي ارتفع عدد منتسبيها من 122 ألفا إلى 238 ألف منتسب بزيادة بنسبة 95 بالمئة. كما سجلت مخصصات بعض الوزارات، وفقا للتقرير، ارتفاعا متفاوتا، فوزارة النفط ارتفعت بواقع 60 بالمئة بتخصيص جديد قدره 6 تريليونات، فيما قفزت وزارة التخطيط بنسبة 720 بالمئة، من 500 مليار دينار إلى 4.1 تريليون دينار، وتخصيص وزارة الإعمار والإسكان ارتفع بنسبة 171 بالمئة، ووزارة النقل بنسبة 211 بالمئة، فيما ارتفع تخصيص وزارة الداخلية 230 بالمئة ووزارة الدفاع 67 بالمئة. المصدر: العالم الجديد  

عربية:Draw  أكد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، أن السبت المقبل سيصوّت البرلمان على مشروع قانون الموازنة المالية للعام الحالي 2023، مؤكداً أن جميع الملاحظات سيتم حسمها، فيما حذرت حكومة إقليم كردستان من أي تعديلات على القانون بما يتعارض مع الاتفاق السياسي الذي أبرمته مع حكومة بغداد. وسبق أن أعلن تحالف "إدارة الدولة" الذي يضم القوى السياسية الرئيسية في العراق (الإطار التنسيقي، القوى الكردية، تحالف السيادة)، مطلع الشهر الجاري، اتفاقه على تمرير الموازنة المالية للعام 2023، فيما أكد أهمية بنود الاتفاق السياسي الذي شُكلت على أساسها حكومة محمد شياع السوداني. ومساء أمس الأربعاء، قال الحلبوسي، إن "الموازنة في لمساتها الأخيرة، واجتمعنا مع اللجنة المالية سيكون للتوصل إلى رؤية متكاملة بما يتعلق ببنود القانون وفقراته وتخصيصاته"، مؤكدا في تصريح متلفز، أن "اللجنة مستعدة لتسليم الموازنة إلى مجلس النواب اليوم الخميس". وأضاف، أن "هنالك بعض الملاحظات سيتم الانتهاء منها، وعلى ضوئها سيتم تحديد جلسة مجلس النواب للمضي في تشريع القانون"، مؤكدا أن "القانون مهم وفيه الكثير من المشاريع الاستثمارية والاستراتيجية التي ستنعكس إيجابا على الواقع الخدمي لبرنامج الحكومة". وأشار إلى أن "هناك مفاصل إصلاحية، وقامت اللجنة بإضافة بعض البنود وتعديل أخرى، منها ما يخدم وجهة نظر الدولة بشكل عام وما يساهم في تعزيز دور المؤسسات الحكومية في إجراء الإصلاحات والحوكمة ببعض المفاصل"، مرجحا التصويت على الموازنة "يوم السبت المقبل". في الأثناء، حذّرت حكومة إقليم كردستان من إجراء أي تعديلات في مشروع قانون الموازنة العامة يتعارض مع بنود الاتفاق والتفاهم المشترك بين أربيل وبغداد. وعقد مجلس وزراء إقليم كردستان، أمس الأربعاء، اجتماعا لبحث الملف، وأكدت رئاسة حكومة الإقليم، في بيان، أن "هناك مساعي يبذلها عدد من أعضاء مجلس النواب لتعديل المادتين 13 و14 من قانون الموازنة، وأن مقترحاتهم تأتي متعارضة مع حقوق واستحقاقات إقليم كردستان التي تم الاتفاق بشأنها والموافقة عليها من قبل حكومة بغداد وحكومة الإقليم وأدرجت ضمن الاتفاق". من جهته، أكد رئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني، على "احترام الحقوق والاستحقاقات الدستورية للإقليم، وعدم إجراء أي تعديلات وتغييرات في المشروع خارج إطار الاتفاق والتفاهمات المشتركة بين الجانبين"، مشددا على أن "الإقليم نفذ جميع التزاماته، لذا على حكومة بغداد في المقابل أن تنفذ ما يقع على عاتقها وتوّمّن حقوق واستحقاقات الإقليم أسوة بالمناطق الأخرى في العراق". وقررت حكومة الإقليم أن يواصل وفدها المفاوض "التنسيق مع حكومة بغداد وأعضاء مجلس الوزراء والنواب من الكتل الكردستانية لمنع أي محاولة لانتهاك حقوق واستحقاقات الإقليم التي ثبتها الدستور وانعكست في اتفاق الحكومتين ومشروع قانون الموازنة"، مشددة على أن "الإقليم مستعد لتنفيذ أي التزام يقع على عاتقه في ضوء قانون الإدارة المالية الاتحادي". وكانت أطراف سياسية عراقية قد حذرت من استمرار تعطيل إقرار الموازنة المالية للبلاد للعام 2023 وتأثيرات ذلك على مصالح البلاد، مؤكدة أن خلافات سياسية تحول دون إمكانية تمريرها، وسط دعوات إلى تجاوز الأزمة والمضي نحو إقرار القوانين المهمة. وأقرّ مجلس الوزراء العراقي، في الـ13 من مارس/آذار الماضي، أضخم موازنة مالية في تاريخ البلاد، والتي زادت عن 197 تريليونا و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار)، وبعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار عراقي، مستغلاً ارتفاع أسعار النفط عالمياً، والذي يشكّل أكثر من 95% من عائدات البلاد المالية، وسط اعتراضات خبراء مال وقانون حيال بنود الموازنة، لكنها لم تأخذ طريقها إلى الإقرار حتى الآن بسبب الخلافات.  

عربية:Draw كهذه الأيام، قبل عشرين سنة، كانت الطائرات الأمريكية وصديقاتها تحجب سماء بلاد الرافدين، والدبابات والآليات الغريبة الأخرى، تزحف نحو الإجهاز على العراق والإطاحة برئيسه صدام حسين. حينها، كانت الصواريخ تطير بوقود مكافحة الإرهاب والدفاع المسبق عن الأمن القومي الأمريكي والعالمي، بحجتين رئيسيتين: امتلاك صدام حسين أسلحة دمار شامل ودعمه تنظيم القاعدة المتهم الأول وقتذاك بأحداث 11 من أيلول سبتمبر 2001، الحجّتان اللتان لم تصمدا طويلاً، وسرعان ما تبيّنت هشاشتهما، فحلّت الثالثة: تخليص العراقيين من أكثر رؤساء الأرض طغيانا ونشر الديمقراطية. في أذهان تيارٍ، كان استحكم المكتب البيضاوي في واشنطن –الجمهوريون الجدد- ولا يفكر بالتنازل عنه، لم تطرأ الفكرة من العدم؛ 12 عاماً قبل ذاك التأريخ، قادت واشنطن الحملة العسكرية لتحرير الكويت من الجيش العراقي، كانت مغامرة صدام حسين النقطة الفصل بنظرة الولايات المتحدة إليه ونظامه، وكل ما تلاها صار حملةً ممتدة من الحصار والتضييق والحرب الاعلامية وصواريخ متناثرة، حتى أن “تغيير نظام صدام” تحول إلى قانون نهاية أكتوبر 1998 بعنوان “قانون تحرير العراق” الذي خصّص وقتذاك 97 مليون دولار لدعم وتمكين المعارضة العراقية. وحتى “الديمقراطية”، كانت فكرة نشرها في الشرق الأوسط ابتداءً من العراق، وانتظار انتشار عدواها، متبناةً من “المحافظين الجدد” ومدعومة من آخرين، وبمقدمتهم اللوبي الصهيوني وإسرائيل نفسها، لكن في النهاية، ما حرّك جيوش الولايات المتحدة وحلفائها، من دون تفويض أممي، كان بالدرجة الأساس، حاجتها لرد اعتبارها بعد ضربة سبتمبر، وهذا ما يوحي به مسؤول مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي الأمريكي إبان أحداث سبتمبر ريتشارد كلارك بحديثه عن ليلة الحادثة في مركز عمليات الطوارئ، حين دخل الرئيس جورج بوش وقال “we are going to kick some ass”  وقطعاً، لم يكن يقصد ركل المؤخرات حرفياً. توازياً مع تحرّك الآليات على شوارع العراق بين مدنه ومحافظاته، تحركت ظاهرة نهب فوضوية واسعة، لم تمنعها القوات الأمريكية، حتى أنها طالت المصارف والمتاحف، وسرقت أو بعثرت مؤسسات ووثائق لا حصر لها. مباشرةً وبعد إتمام الاحتلال العسكري، عينت الولايات المتحدة هيئة لإدارة شؤون العراق باسم “مكتب المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار العراق” واختير العسكري الأمريكي المتقاعد جاي غارنر كمشرف عليها وسرعان ما حُلت وعين بول بريمر في مكان غارنر وتبدّل الاسم إلى “سلطة الائتلاف المؤقتة”. أمرت سلطة بريمر، وقادته، بحل الجيش العراقي، وشكّلت، في تموز يوليو 2003 “مجلس الحكم” الذي كانت مهمته كتابة مسودة الدستور متمتعاً بصلاحيات محدودة أخرى. أسست تلك اللحظات لنظام بالغ التعقيد، يرفع “الديمقراطية التعددية” عنواناً، ويضمر أو يؤجل مشكلات كبرى؛ نظام صُيِّر ليحكم مجتمعا منهكاً يعاني شروخاً إثنية وعرقية. أوكلت واشنطن المهمة فيه، للنخبة المتصدية الوحيدة، أو ما اعتقدتها نخبة، والتي تتمثل بجمع من الأحزاب والحركات والشخصيات المعارضة من المنفى، لتشكل طبقة متباينة بمشاريعها وغاياتها ونظرتها لفكرة الديمقراطية، بعيدة كل البعد عن الإجماع على فكرة الدولة، لكنها تغتنم ما أتيح لها وفقط. كان غزو 2003 الرصاصة الأخيرة في جسد المؤسسات العراقية، فبعد حملات قصف عنيفة وحصار عازل تماما، وإدارة داخلية ترسّخ الخوف وتكترث لمصلحة الرئيس وحاشيته فقط، دعمت الولايات المتحدة سياسات عدالة انتقالية اقصائية، استغلتها الطبقة المتصدية لتنفيذ عمليات تصفية انتقامية حرمت البلاد طيفاً من النخب ذات الخبرة، بجريرة اجتثاث حزب البعث، أو الثأر، وهيكلت، بالإضافة للجيش، عددا من مؤسسات الدولة أو أجزاءً منها، ثم أعادت بناءها وفق نهج المحاصصة، الذي أسس لكل شيء، فغدت الحياة مقسمةً إلى حصص طائفية بحجة أنها ضمان لتمثيل الجميع ومشاركته في الحكم. نهج اتفاق الطائف اللبناني هذا، وصل تطبيقه حتى في اختيار حرّاس المدارس. جاء الدستور الذي صُوت لصالحه تشرين الأول أكتوبر 2005 بنسبة 78% وبدفع من رجال دين وشيوخ عشائر وحملات ترويجية تؤجج مشاعر التوق إلى الحرية بعد أكثر من ثلاثة عقود من حكم الرجل الواحد، جاء كبشارة أولى لحياة جديدة، اعتقد العراقيون الذين صوّت أغلبهم لصالحه دون التمعن بنصوصه، أنه سيكون جامعاً مانعاً، يصدّ عنهم الضير ويغلق أبواب الموت والاستبداد، بالديمقراطية التي اتخذها طابعا والتعددية التي كررها، لكنه من جانب آخر ثبّت “المحاصصة” واقتسام السلطات بمفردات مثل تمثيل “مكونات” والتوازن المكوّناتي ونصوص تتحمّل تأويلات.وخلال السنوات العشرين، تناوب سياسيون ومسؤولون عراقيون، بينهم رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، على الدعوة لتعديل الدستور، ومنذ أول برلمان منتخب، تشكلت لجان تعديل دستور، وتأجل تشكيل أخرى، آخرها محاولتان: أكتوبر 2019 وبدفع التظاهرات الجارفة، شكلت رئاسة الجمهورية لجنة لتعديل الدستور ومعالجة ثغراته نهاية يناير 2023 عين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مستشارا للشؤون الدستورية وبداية فبراير أعلن أن المستشار التقى رئيس الجمهورية وقدم مشروع تعدي الدستور للرئيس لم تنته أيةٌ من المحاولات بنتيجة لغياب الإجماع السياسي على فكرة تعديل الدستور، كغيابها عن كل شيء. منع الدستور العصيّ على التعديل، سنّ أيّ قوانين تتعارض مع مبادئ الديمقراطية، وأفرد بابه الثانية للحقوق والحريات، وطرّزها بنصوص أكثر من جيدة إذا ما قورنت بحقبة من اللادستور امتدت لأكثر من 30 سنة قبل الاحتلال، لكن 20 سنة من الحياة تحت مظلته، بعد الغزو، لم تكف لبرهنة صلابة هذه النصوص، لأن نصوصاً أخرى تعود لحقبة الديكتاتورية، ظلت سارية وتستخدم حين تقتضي الطبقة الحاكمة وبمقدمتها قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969 الصادر من مجلس قيادة الثورة والذي لم يطله الاجتثاث، والمعبأ بنصوص تتنافى والدستور الجديد وباب حرياته، لكنه مازال مسلطا على من تريد الطبقة الحاكمة إسكاته. وتلوّح قوى سياسية منذ سنوات بسنّ قانون “حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي” كأنه ليس كافياً، قانون مجلس قيادة الثورة، ومرّات عديدة، حاولت كتل برلمانية تمريره، لكن رأياً عاماً يتصدى، ونشطاء حقوقيون يستبقون، فيؤجل، حتى جاء الثالث من كانون الأول ديسمبر 2022 حين قرأ نواب الشعب، قراءةً أولى، القانون الذي سيراقب ما تقوله أفواه الشعب وما تكتبه أقلامهم ولوحات مفاتيحهم. قانون آخر سعت قوى العراق الجديد السياسية مراراً لتمريره: “جرائم المعلوماتية” الذي يقيد حرية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ويضيّق على الاعلام والصحافة. ومن دون الحاجة لقانون، تبتدع جهات تنفيذية بين حين وآخر، سبلا للانقضاض على حقّ حرية التعبير وحريات أخرى: في يناير/كانون الثاني 2023، شكلت وزارة الداخلية لجنة لمراقبة ما تعتبره محتوىً “هابط” على وسائل التواصل الاجتماعي.  كما أنشأت منصة “بلّغ” ليتمكن من يريد، بواسطتها، من الإبلاغ عن “المحتويات الإعلامية المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي وتتضمن إساءة للذوق العام وتحمل رسائل سلبية تخدش الحياء وتزعزع الاستقرار المجتمعي”، وأحالت اللجنة ما لا يقل عن 16 قضية للتحقيق الجنائي من قبل السلطات القضائية وبناءً على شكاوى عبر منصة “بلّغ”. وقد حكمت السلطات بالفعل على ستة أفراد بالسجن بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل. وفي أحيان كثيرة، لا تحتاج أقطاب العملية السياسية أجهزة تنفيذية رسمية لإسكات خصومهم أو منتقديهم، فهي تمتلك من السلاح والسلطة والمساحة خارج القانون، ما يكفي لخطف أو قتل من تشاء. على مؤشر الديمقراطية تراجع العراق إلى المرتبة 122 من أصل 179 دولة، بحسب تقرير 2023 الصادر عن قسم العلوم السياسية بجامعة غوتنبرغ. بعد أن كان العام الذي سبقه في المرتبة 118. وتراجع 8 درجات على مؤشر حالة الديمقراطية في العالم إلى المركز 124عالميا وفق ما جاء في تقرير “مؤشر الديمقراطية” التابع لمجموعة الإيكونوميست البريطانية، الذي تتناول دراسته السنوية 167 دولة حول العالم. وعلى صعيد حرية الصحافة يحتل العراق المرتبة 172 من أصل 180 دولة تمت فهرستها حسب “مراسلون بلا حدود”، وأحصت لجنة حماية الصحفيين مقتل 282 صحفيا وإعلاميا في العراق خلال الفترة بين 2003 و2023. منذ الغزو، لم تتعدّ تمثلات الديمقراطية، حدود عملية الانتخابات، وهذا ما تعمل قيادات وطبقات الأحزاب والحركات المشاركة في معادلات التحاصص السياسي – النفعي، باستمرار، على تسويق أنه الديمقراطية كلّ الديمقراطية. ومنذ ذلك التأريخ اقترع العراقيون في 6 انتخابات تشريعية واستفتاء وانتخاباتين محليتين لمجالس المحافظات: يناير 2005: اختيار أعضاء الجمعية الوطنية المكونة من 275 مقعداً اكتوبر 2005: الاستفتاء على نص الدستور العراقي كانون الأول 2005: الانتخابات البرلمانية الأولى لاختيار 275 نائباً كانون الثاني 2009: انتخابات مجالس المحافظات الأولى في 14 محافظة آذار 2010: الانتخابات البرلمانية الثانية لاختيار 325 نائباً 2013: انتخابات مجالس المحافظات الثانية نيسان 2014: انتخابات برلمانية لاختيار 328 نائبا ايار 2018: انتخابات برلمانية لاختيار 329 نائبا اكتوبر 2021: الانتخابات البرلمانية المبكرة وانتخابات بعد أخرى، تراجعت نسب الاقبال والمشاركة حيث بلغت النسبة عام 2005 في الانتخابات 59 بالمائة، وعام 2010 وصلت 62.4 بالمائة، فيما بلغت 60 بالمائة في انتخابات عام 2014، بينما في انتخابات عام 2018 تراجعت إلى 44.52 بالمائة، حتى هبطت بانتخابات 2021 النيابية المبكرة إلى 41% يعبر تراجع وتيرة الاقبال على الانتخابات، بطريقة أو بأخرى، عن عدم قناعة الناخبين بجدواها، ولن تكون هذه النتيجة مفاجئةً إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار حياة الناخب/المواطن، والمشاهد التي تمرّ على شريط أيامه، وبمقدمتها، بالإضافة لانفلات السلاح وتشريعه، الفساد المتضخم والمتجذر والعصيّ على الاقتلاع لدرجة إفلات عرّابي صفّه الأول، وحتى الثاني، من العقاب بشكل شبه تام، حتى حلّ العراق، على مؤشر مدركات الفساد لعام 2022 التابع لمنظمة الشفافية الدولية، في المركز 157 من بين 180 دولة في التصنيف بـ 23 درجة لا غير. في نظام سياسي كالذي صنعه الاحتلال على أنقاض نظام ديكتاتوري، سيجد الفاسدون باباً للهرب، وبابا أخرى للعودة بثوب أنظف، ولأن الأبواب لا حصر لها، فإنها في هذا النظام، تفضي إلى بعضها، لتتقاطع دروب المال الفاسد مع دروب السلاح والإرهاب والتجهيل وحتى التقديس. تعيد، كلّ هذه التفاصيل، سؤال الديمقراطية بشكله البدائي، وبالنظر للتفاصيل نفسها، وقياسا بتجارب أخرى، ناجحة أم فاشلة في بقع أخرى من هذا العالم الشاسع، فإن الإجابة ببساطة ستكون: الديمقراطية شيء لا يشبه التجربة العراقة. تحتاج، أول ما تحتاجه، أية ديمقراطية في العالم، إلى دولة، وتحتاج هذه الأخرى، أول ما تحتاجه، إلى احتكار القوّة قبل كلّ شيء، وكلّ الأشياء الأخرى ستأتي بعدها، فلن تنجح ديمقراطية طائفية، ولا ديمقراطية باقتصاد ريعي بدائي، ولن تنجح “ديمقراطية” مع انعدام الرؤية المستقبلية لكل شيء، وسيُحكم عليها بالفشل إذا انحدر فيها التعليم والصحة، وصارت قوانينها انتقائية، أو فاعلة بعين واحدة.ولأن الديمقراطية، فتيةً كانت أم ناضجة، ليست انتخابات مشكوكا بكلّ أركانها فقط، فيمكن الوصول إلى نتيجةً واحدة، واحدة لا غير: إنها 20 عاماً من الديمقراطية الفاشلة، الديمقراطية القاتلة. المصدر : شبكة “نيريج” للصحافة الاستقصائية

عربية:Draw كان من المفترض أن تُنهي اللجنة الماليَّة مناقشاتها بشأن مشروع الموازنة أمس الاثنين لتسلّمه إلى البرلمان، لكنَّ خلافات داخل اللجنة على حصة الإقليم والمناقلات أخّرت الموعد، ومن المؤمل أن تُنهي اللجنة هذه الخلافات اليوم الثلاثاء لتكون الموازنة كاملة وتسلم إلى مجلس النواب نهاية الأسبوع الحالي. وقال عضو اللجنة المالية معين الكاظمي، إنَّ "اللجنة المالية أكملت أغلب النصوص المدونة في الموازنة والتي هي 67 مادة، و(اليوم الثلاثاء) سيكون حسم المواد الخاصة بإقليم كردستان ويتم إنهاء المناقلات، لتكون الموازنة جاهزة مع نهاية الأسبوع وتسلم مسودتها إلى رئاسة البرلمان"، مبيناً أنَّ "هاتين الفقرتين حصة الإقليم والمناقلات كانتا محل خلاف داخل اللجنة".إلى ذلك، قال عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، لـ"الصباح": إنَّ "اللجنة لا تزال في نفس النقاط المختلف عليها، إذ لم يتم حسم حصة الإقليم بعد ولا المناقلات تمت ولا المواد الإضافية أدرجت إلى هذه اللحظة". وأضاف، "كنا نتوقع أن يتمَّ حسم الموازنة منتصف هذا الأسبوع، ولكن اللجنة ما زالت تعمل على حسم هذه النقاط"، مبيناً أنَّ فقرة "تقليل أعداد موظفي الإقليم ما زالت تناقش ونأمل إعادتها إلى ما كانت عليه". وأعلنت اللجنة المالية النيابية، أمس الاثنين، التصويت على بند بالموازنة يتعلق باستيفاء رسوم مبيعات الوقود. وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان، أنَّ "اللجنة المالية برئاسة عطوان العطواني وحضور كامل أعضائها عقدت اجتماعاً مهماً ضمن سلسلة اجتماعاتها لبحث عدد من الملفات الواردة ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية وإبداء الملاحظات بشأنها". وأضافت الدائرة أنه "تمت خلال الاجتماع مراجعة بعض البنود التي تحتاج إلى إعادة النظر وتدقيق نصوصها، منها ما يتعلق بموضوع الوظائف القيادية لمن هم بدرجة مدير عام وآلية منحهم إجازة خمس سنوات، أو الإحالة إلى التقاعد، فضلاً عن استقطاع نسبة من مستحقات الموظفين المحالين إلى التقاعد ولم يكملوا إجراءات براءة الذمة على أن تُسترجع بعد إكمال الإجراءات، والاستماع إلى المقترحات بشأنها، إضافة إلى موضوع المباني والعقارات التابعة لوزارة الخارجية، خارج البلد للاستفادة منها". وتابعت أنَّ "اللجنة صوَّتت بالوقت نفسه على البند المتعلق باستيفاء رسوم مبيعات وقود البنزين والنفط الأسود والغاز، وتُقيد إيراداً لخزينة الدولة، بما لا يؤثر سعر البيع في المواطنين، بالإضافة إلى رسوم السفر الخارجي". المصدر: جريدة الصباح     

عربية:Draw قراءات متعدّدة وردت بشأن تهديد الحرس الثوري بقصف الأراضي العراقية، في حال عدم تحرّك الحكومة الاتحادية لإنهاء وجود الأحزاب الإيرانية الكردية في إقليم كردستان، ففيما وجدها محللون بأنها وسائل ضغط على السوداني، لأنه لا يسير وفق الأجندة الإيرانية، وجدها آخرون بأنها محاولة إيرانية للعودة إلى الواجهة وإثبات الوجود، بعد الانشغال بملفات ومشاكل داخلية، خصوصا وأن تلك الأحزاب المعارضة لم تطلق طلقة واحدة نحو الداخل الإيراني، في ظل شرعية تواجدها هناك بقرار دولي منذ سبعينيات القرن الماضي.  ويقول المحلل السياسي غالب الدعمي، إن "تهديد الحرس الثوري الإيراني، بتنفيذ ضربات على الأراضي العراقية، هي بداية للضغط على رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، من أجل تنفيذ الأجندة الإيرانية، وأساليب الحكومة الإيرانية دائما ما تكون بطريقتين؛ الأولى من خلال استخدام السلاح أو الضغط على رئيس الحكومة من خلال أصدقائها في العراق، وهذه أول طريقة تستخدمها إيران ضد السوداني". ويبين الدعمي، أن "هذا التهديد يدلّ على أن حكومة محمد شياع السوداني، تسير عكس ما تريده الأجندة الإيرانية، أو رفض السوداني تنفيذ بعضها، خصوصاً أن الأحزاب الكردية المعارضة للنظام الإيراني متواجدة داخل الأراضي العراقية منذ سنوات طويلة جداً، ولم نسمع بأن إيران قصفتها إلا بعد سقوط نظام صدام حسين". ويضيف، أن "هذا مؤشر على أن العراق بات ضعيفا، بشكل يجعل إيران تقصف أراضيه أو تهدده بالقصف، رغم أن الحكومة الحالية لا تعد معادية لطهران، ولذا فإن تكرار القصف أمر وارد وغير مستبعد بعد التهديد الإيراني الأخير". وكان قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني محمد باكبور، قال يوم أمس الاول السبت، إنه طالبنا العراق بطرد الجماعات المسلحة المعارضة لإيران والمتمركزة على أراضيه ومنحنا وقتا لذلك وإلا فإن هجماتنا ستستمر.. تم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة العراقية بنزع سلاح الجماعات الإرهابية المتواجدة على أراضي هذا البلد ومغادرتها، ونحن ننتظر وفاء الحكومة العراقية بالتزاماتها. يشار إلى أن آخر عملية قصف نفذتها إيران للأراضي ثلاث طائرات مسيرة قصفت صباح يوم أمس الإثنين، مقار حزب "كوملة" الإيراني المعارض في قضاء عربت التابع لمحافظة السليمانية، فيما استهدف مقرا للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني بصاروخين إيرانيين في قضاء كويسنجق فضلا عن ناحية سيدكان في إدارة سوران التابعة لأربيل. جدير بالذكر أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أعلن سابقا، أن إيران لن تتهاون بشأن أمنها الحدودي وسترد على تهديدات الجماعات الانفصالية في كردستان العراق و"سندافع عن أمننا القومي.. لذا فإن القصف الصاروخي الذي طال المناطق الشمالية من العراق يأتي في هذا الإطار.. وأن حكومة إقليم كردستان تعهدت لنا ولأكثر من مرة بضبط حدودها لكنها لم تنجح في ذلك.. وأن الحكومة العراقية تتحمل مسؤولية منع زعزعة أمننا من داخل أراضيها". إلى ذلك، يبين المحلل الأمني سرمد البياتي،أن "الحرس الثوري الإيراني، لن يتوانى عن ضرب الأحزاب الكردية المعارضة للنظام الإيراني المتواجدة داخل حدود إقليم كردستان، خصوصاً أن الإقليم يعتبر وجود تلك الأحزاب بموافقة دولية منذ السبعينات، ولهذا لا يمكن أن يخرجها". ويتابع البياتي، أن "المناطق التي تتواجد فيها الأحزاب الكردية المعارضة للنظام الإيراني وعرة جغرافيا وممكن أن يتسلل خلالها بعض العناصر للداخل الإيراني، ولهذا من الممكن جداً تنفيذ الحرس الثوري الإيراني ضربات جديدة خلال الفترة المقبلة ضد تلك الأحزاب، إذا لم تتم الاستجابة لما تريده إيران".ويضيف، أن "هذا الملف يحتاج إلى مفاوضات مطوّلة بين الجانبين العراقي والإيراني لحسم ملف تواجد الأحزاب الكردية المعارضة للنظام الإيراني ومنع أي ضربات إيرانية على الأراضي العراقية، وهذا الملف سيبقى رهين السياسات في المنطقة، لكن عدم الاستجابة لما يريده الحرس الثوري الإيراني سيدفع نحو تلقي ضربات جديدة على الأراضي العراقية بحجة استهداف تلك الأحزاب المعارضة". وتعرض إقليم كردستان نهاية شهر أيلول سبتمبر الماضي، إلى قصف بـ73 صاروخا، بالإضافة إلى طائرات مسيرة، استهدفت مقار الأحزاب الإيرانية المعارضة في الإقليم، وقد تسبب القصف بمقتل 13 شخصا وإصابة 58 آخرين، كما سقطت بعض الصواريخ قرب المدارس ما تسبب بحالة من الهلع لدى الأطفال. وكانت وسائل إعلام إيرانية، ذكرت في شهر تشرين الأول أكتوبر الماضي، أن الحرس الثوري الإيراني أعلن عن توقف هجماته بعد تدمير الأهداف المحددة، وأن استمرارها سيكون منوطا بالسلوك المستقبلي لسلطات إقليم كردستان العراق، مضيفا "إذا اتخذ الإقليم قرارا معقولا وأوقف شرور الجماعات الانفصالية والمناهضة لإيران، فإن وقف إطلاق النار هذا سيستمر، وإذا لم يحدث ذلك فإن الحرس الثوري سيستأنف عملياته".بالمقابل، يرى السياسي الكردي محمد زنكنة، أن "حكومة السوداني، ليست بذلك القرب من إيران، مع أنها حكومة مشكلة من قبل الإطار التنسيقي، خصوصاً أن إيقاف إيران لعمليات القصف خلال الفترة الماضية، بسبب أن النظام الإيراني منهمك بمشاكله الداخلية وأزماته مع دول العالم، وهويحاول مهادنة دول العالم، خصوصا في ما يتعلق بالملف النووي". ويضيف زنكنة، أن "تنفيذ التهديدات الإيرانية تتوقف على مسألة الأزمات الداخلية، وهي ليست إلا محاولة تصدير للأزمة الإيرانية من جديد إلى المنطقة، كما أن الأحزاب الكردية المعارضة للنظام الإيراني، تتواجد وفق قوانين دولية ومواثيق للأمم المتحدة وقوانين عراقية، كما أن الأمم المتحدة هي المسؤولة عن تواجد تلك الأحزاب وهي التي تتولى شؤون اللاجئين غير العراقيين، وأي اعتداء على تلك الأحزاب يعتبر اعتداء على السيادة الدولية قبل السيادة العراقية". ويشير إلى أن "ايران تريد من خلال تلك التهديدات إيصال رسالة بأنها عادت لقوتها من جديد، ولذا لا نعتقد أن هذه التهديدات سوف تأخذ طريق التنفيذ بشكل عملي، فإيران تريد التهدئة في المنطقة والعالم، وفي الوقت نفسه تريد أن تُذكّر بأنها مازالت تحتفظ بـالثأر ضد الأحزاب الكردية المعارضة للنظام الإيراني، والتي تطلق عليها وصف الإرهابية، رغم أن إطلاقة واحدة لم تنطلق من تلك الأحزاب نحو الجانب الإيراني طيلة السنوات الماضية". وأكد خبراء بالقانون والأمن في وقت سابق، أن للعراق الحق في مطالبة المجتمع الدولي بإدراج إيران تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن حقه في الرد العسكري على قصفها المتواصل لمناطق بإقليم كردستان. ويتعرض إقليم كردستان لعمليات عسكرية متعددة، منها العمليات التركية التي انطلقت داخل مدن الإقليم، بهدف مطاردة حزب العمال الكردستاني، وشملت هذه العمليات طلعات جوية وتوغلا بريا وإنشاء قواعد عسكرية جديدة، واستهدافا مستمرا للقرى والغابات. المصدر: العالم الجديد  

عربية:Draw رغم المحاولات الحثيثة لتعزيز قيمة الدينار أمام الدولار، توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع نسبة التضخم في العراق، ما عزاه متخصصون بالاقتصاد إلى الموازنة الكبيرة وحجم العجز فيها، الأمر الذي قد يدفع الدولة إلى الاقتراض أو إصدار عملة جديدة، إلى جانب استشراء الفساد، فضلا عن صعوبة تهريب الأموال المسروقة إلى خارج البلاد، ما يسهم بتوجيهها للداخل العراقي من خلال السوق وشراء العقارات. ويقول الباحث والمختص في الشأن الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، إن "السبب الاساسي لارتفاع معدلات التضخم هو تغيير سعر الصرف الذي حصل في 2020، إذ استمرت التأثيرات السلبية على سعر الصرف وعدم استقراره إلى اليوم، فحتى عندما خفض البنك المركزي سعر الصرف لم يستطع السيطرة على السوق". ويرجع المشهداني، أسباب عدم السيطرة على سعر الصرف إلى "وجود فجوة بين المعروض من الدولار والإجراءات التي اتبعها البنك الاحتياطي الفدرالي في التدقيق"، مؤكدا أن "الأسعار في السوق المحلية تقدر على أساس سعر صرف السوق لا على أساس السعر الرسمي". ويلفت إلى أن "التوقعات باستمرار ارتفاع معدل التضخم مرتبطة بموضوع الموازنة وإقرارها لأن قيمتها 200 ترليون دينار"، مشيرا إلى أن "الايرادات النفطية المتحصلة ستكون بمتوسط 7 مليارات ما يعني ترليون دينار، والمطلوب من الحكومة الآن أن تصرف شهريا بحدود 15 ترليون، بالتالي المتبقي سيأتي عبر الاقتراض من البنك المركزي ومن المصارف التجارية". ويؤكد أنه "في الموازنة نلاحظ وجود طرح سندات خزينة للبنك المركزي بقيمة 23 تريليون وللمصارف التجارية 3 تريليونات، والسندات الوطنية للجمهور بحدود 5 تريليونات، أي أن 26 ترليون و31 مليار دينار سيكون إصدارا نقديّا جديدا للسوق، وهذا سيؤدي إلى تقليل قيمة العملة وارتفاع معدل التضخم". وكان صندوق النقد الدولي، توقع أمس الخميس، أن يرتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلك في العراق الى 6.6 بالمئة في العام الحالي، بعد أن كان 5 بالمئة في عام 2022. وبلغت قيمة موازنة العام الحالي والعامين المقبلين، 200 تريليون دينار (151 مليار دولار) لكل عام، وأرسلت لمجلس النواب بعد التصويت عليها من قبل مجلس الوزراء، وتم بناء الموازنة، على سعر 70 دولارا للبرميل، فيما بلغت نسبة العجز فيها 63 تريليون دينار. يشار إلى أن أعلى موازنة في تاريخ البلد، كانت في عام 2012، خلال تولي نوري المالكي لدورته الحكومية الثانية، بواقع 118 مليار دولار، وعدت في حينها بـ"الموازنة الانفجارية". وخلال الفترة الماضية، بدأت أسعار النفط بالتذبذب، وانخفضت لمستويات عدت خطيرة بالنسبة للعراق، حيث قاربت الـ70 دولارا، في وقت أن العراق يبيع نفطه بأقل من السعر العالمي بنحو 6 دولارات. وكان البنك المركزي، أعلن في آذار مارس الماضي، أن دائرة الإصدار والخزائن فيه تعمل على دراسة إمكانية طبع فئة نقدية 20 ألف دينار، وخلال الأيام المقبلة ستتخذ القرار بطبعها أو عدمه، وهو ما اعتبر من قبل متخصصين بالاقتصاد، اعترافا من قبل الدولة بوجود مشكلة التضخم، وإذ أكدوا انعكاس الأمر سلبا على الاقتصاد العراقي القائم على الاستهلاك وانعدام التنمية، عزوا خطوة العملة الجديدة إلى تغطية العجز الكبير في الموازنة. وعانى البلد منذ مطلع العام الحالي، من متغيرات مالية كثيرة، أولها سعر صرف الدينار أمام الدولار، حيث ارتفع لمستويات قياسية بلغت 170 ألف دينار لكل مائة دولار، قبل أن تتخذ الحكومة خطوات لخفض سعره الرسمي من 145 ألف دينار إلى 132 ألف دينار لكل مائة دولار، لكن رغم هذا بقي سعره في السوق مرتفعا أكثر من 10 آلاف دينار عن سعره الرسمي. بدوره، يؤشر الباحث في الشأن الاقتصادي مصطفى حنتوش، أن "هناك اختلافاً بين سعر العملة الرسمية المدعومة احتياطياتها من الذهب والفضة وبين قيمة تضخم الدينار العراقي الذي تم دعمه من خلال سعر الصرف بزيادة قيمته من 1450 للدولار الواحد إلى 1320 للدولار الواحد، وهذا الإجراء يقوي العملة ويعزز رصيدها". ويضيف حنتوش أن "التضخم هو فقدان قيمة العملة دون عملية زيادة أو تخفيض، وهي حالة متوقع حدوثها في العراق بسبب الفساد الإداري والمالي، إضافة إلى أن موازنة 2023 جاءت من الأساس متضخمة بمئتي تريليون، علماً أن موازنة 2021 أقرت بـ127 تريليون تم إنفاق 100 تريليون منها". ويواصل أن "عمليات الفساد سبب رئيسي في التضخم والدولة لا تمتلك القدرة الرقابية على إيقافها، إذ أن السرقات والمشاريع الوهمية الكبيرة لاسيما مع عدم إمكانية تهريب أموالها إلى الخارج بعد إفلاس مصارف لبنان والأزمة الروسية الأوكرانية، سيتم استثمارها وغسلها في الداخل ما يؤدي إلى التضخم في السوق والعقارات والمشاريع الوهمية". وجاء هذا الإرباك المالي، نتيجة لتدخل واشنطن بحركة الدولار في العراق للحد من تهريبه، وفرض عقوبات على المصارف العراقية الخاصة وإبعادها عن مزاد العملة، ما أدى إلى انخفاض مبيعات البنك المركزي من 300 مليون دولار يوميا إلى أقل من 100 مليون دولار قبل أن تعود لسابق عدها وتلامس الـ300 مليون دولار من جديد، فضلا عن اتخاذ البنك المركزي إجراءات عديدة وفتح نافذة إلكترونية للتجار، ما دفعهم إلى الاعتماد على السوق السوداء لشراء الدولار، بسبب الروتين والصعوبات في سحب الدولار بشكل رسمي. وعانى العراق منذ تسعينيات القرن الماضي، وخلال فرض الحصار الاقتصادي عليه، من تضخم كبير في العملة، ما دفع النظام السابق إلى التوجه لطبع العملة محليا، وبعد العام 2003، تم إتلاف العملة السابقة وإصدار فئات بطبعات جديدة، وتم تثبيت سعر صرفها أمام الدولار، بأمر من الحاكم المدني للعراق في حينها بول بريمر، الذي كشف عن شكل العملة الجديدة وسعر صرفها. وكان المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، كشف العام الماضي، أن البنك المركزي العراقي وضع مشروع حذف ثلاثة أصفار من العملة العراقية، بغية إصلاح نظام المدفوعات النقدية الذي تضرر نتيجة الحصار الاقتصادي الذي فرض في تسعينيات القرن الماضي، لكنه رهن حذف الأصفار بالنمو الاقتصادي العالمي والاستقرار السعري والسياسي، مؤكدا أن أهمية حذف الأصفار من العملة وترشيق وحدات العملة، تأتي لخفض الأرقام المحاسبية وتسهيل التعاطي الحسابي. يذكر أن العديد من الخيارات طرحت للسيطرة على الأزمة المالية، منها طبع فئات نقدية جديدة منها 100 ألف دينار، لكن وفقا لمتخصصين بالاقتصاد تحدثوا سابقا لـ"العالم الجديد"، فإن حذف الأصفار من العملة إجراء "شكلي" ولا يؤدي لحل مشاكل الاقتصاد العراقي، بل أنه سيثقل كاهله بإجراءات طبع العملة الجديدة. المصدر: العالم الجديد