عربية:Draw لم تكد تمضي 3 أسابيع على إقرار البرلمان العراقي قانون الموازنة المالية العامة للبلاد في 12 حزيران الماضي، حتى قدمت الحكومة طعنا ببعض المواد في قانون الموازنة لدى المحكمة الاتحادية العليا في البلاد.وكانت الموازنة قد شهدت خلال مراحل إقرارها مخاضا عسيرا حول جملة من المواد القانونية، ثم ما لبث مشروع الموازنة المقدم للبرلمان أن شهد تعديلات برلمانية وإضافة مواد وتعديل أخرى قبل إقرارها، وهو ما حدا بالحكومة ووزارة المالية أن تحذرا البرلمان -في ذلك الوقت- من أنها قد تطعن بالموازنة في حال تمريرها بصيغة مخالفة للنص الحكومي. وتقدمت الحكومة بدعوى قضائية للمحكمة الاتحادية ضد رئيس البرلمان العراقي بعد أن تم نشر نص قانون الموازنة في جريدة الوقائع الرسمية في 26 حزيران الماضي، حيث شمل الطعن فقرات ضمن 12 مادة قانونية من مواد الموازنة التي تتعلق بالتعاقدات والتعيينات والتعويضات واستقطاعات الرواتب، والمواد هي (المادة 2 و16 و20 و28 و62 و63 و65 و70 و71 و72 و75) وذكر إعلام المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء (12 تموز 2023)، أن المحكمة أصدرت "امراً ولائياً بالعدد (153 / اتحادية / امر ولائي /2023 ) تضمن ايقاف تنفيذ المواد الآتية: المادة ((28/ رابعاً: أ-  ب) و(57/ أولاً -‌ج) و(65/ ثانياً) و(70/ ثانياً) و(71) و(75) من قانون رقم (13) لسنة 2023 (الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025)". وأوضح أن الإيقاف يأتي إلى "حين البت بالدعوى الدستورية المقامة أمام هذه المحكمة للطعن بدستوريتها المسجلة بالعدد (153/اتحادية/2023 وكان قد طالب رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني يوم 3 تموز 2023، المحكمة بإصدار أمر ولائي بايقاف تنفيذ تلك المواد، لحين حسم الدعوى، والحكم بعدم دستوريتها وإبطالها. وبيّنت وثائق منشورة أن مجلس النواب تلقى في (26 حزيران 2023) تبليغاً بعريضة الدعوى. والمواد التي طعن بها السوداني هي: المادة (2/ أولاً/8/ج6). عبارة (بناء على طلبه) المذكورة في المادة (16 ثانياً). المادة (20/ سادساً). المادتين (28/ رابعاً/ أ، ب) و(57/أولاً/ج) المادتين (62/ رابعاً، 63/ ثالثاً). المادة (65/ ثانياً). المادة (70/ ثانياً). المادة (71). المادة (72). المادة (75) عريضة الدعوى التي رفعها عن السوداني، وكيله المستشار القانوني قاسم سحيب الشريفي، أشارت إلى "إدارج عدد من المواد التي لم تكن مدرجة في مشروع القانون الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب أو تعديلها"، مشيرة إلى أن تلك الأضافات "تشكّل مخالفة دستورية من الناحيتين الشكلية والموضوعية وكذلك مخالفة ما استقر عليه القضاء الدستوري في العراق". رأت الدعوى أن المادة 75 عمدت إلى اعتماد تاريخ (31/12/2019) بدلاً من تأريخ (2/10/2019)، وأن ذلك "فيه التفاف على المشروع الحكومي في إيقاف التعاقدات والتعيينات إذ من شأن اعتماده زيادة المشمولين بقرار مجلس الوزراء رقم (315) لسنة 2019". الدعوى أشارت إلى أن المادة 72 أجازت لدوائر التنفيذ في وزارة العدل "استيفاء ما نسبته 2%من حصيلة الديون التي تستحصل لأصحابها وتوزيع 80% كحوافز لموظفي التنفيذ و20% لغرض توفير المستلزمات ومتطلبات العمل في دوائر التنفيذ آنفاً خلافاً لصلاحيات مجلس النواب وخرقاً لمبدأ الفصل بين السلطات". كما طعن السوداني بنص أضيف إلى المادة 71 من القانون يلزم الحكومة بـ "إنهاء إدارة مؤسسات الدولة كافة بالوكالة في موعد أقصاه 30/11/2023". السوداني طلب من المحكمة الاتحادية "إصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ" المواد التي طعن بها في القانون لحين "حسم الدعوى"، والحكم بـ "عدم دستورية وإبطال المواد المذكورة". يشار إلى قانون الموازنة نشر في جريدة الوقائع العراقية الرسمية يوم (26 حزيران 2023)، بعد مصادقة رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد عليه في (21 حزيران 2023) وأقر مجلس النواب العراقي مشروع قانون الموازنة فجر الإثنين (12 حزيران 2023)، عقب التصويت على فقراتها خلال جلسات عقدها على مدى 4 أيام، امتدت إلى ساعات متأخرة من الليل، وشهدت خلافات كبيرة حول بعض المواد، منها المواد 12، 13 و14 المتعلقة بحصة إقليم كوردستان. الكورد وشكوى السوداني لم تتضمن عريضة الدعوى التي رفعها السوداني أيا من المواد المتعلقة بإقليم كوردستان (أي المواد 11 و12 و13)، في حين أن حكومة إقليم كوردستان تقول أن مجلس النواب قام بتغيير العديد من النقاط التي تم الاتفاق عليها بين بغداد وأربيل وخاصة المتعلقة بالنفط وتمويل الرواتب وكانت المحكمة الاتحادية، وحرصا منها على عدم فرض أي عبء على الموظفين والحكومة، قبل دخول قانون الموازنة حيز التنفيذ خلال الشهر الجاري، اصدرت حكما  بإيقاق تنفيذ عدد من المواد والفقرات التي تقدم رئيس الوزراء بشكوى بشأنها، لحين حسم الشكاوى.                  

 عربية :Draw سوق النفط العالمي ولاسيما الأوروبي، بات "يدفع ثمن" النصر الذي حققته بغداد بما يتعلق بالقضية التي رفعتها ضد السلطات التركية قبل تسعة أعوام. القرار الذي حصلت عليه بغداد في مارس/ اذار الماضي ومنعت بموجبه تركيا من تصدير النفط الصادر عبر إقليم كوردستان من أراضيها، يدفع العالم ثمنه تركيا قررت إيقاف تصدير النفط منذ 109 أيام ومازالت مستمرة حتى الان خلال الفترة الماضية لم يتم تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي الامر الذي ترك أثره الكبير في سوق النفط العالمي، السلطات العراقية غير قادرة على اقناع تركيا بإعادة ضخ النفط مرة أخرى عدم قدرة الحكومة العراقية على اصلاح أنبوب النفط الذي ينقل المورد من شمال البلاد الى ميناء البصرة، اجبرها على الاعتماد كليا على ميناء جيهان التركي للتصدير على الرغم من توصل حكومة بغداد لاتفاق نفطي مع أربيل، الا إن تركيا لديها أفكار أخرى انقرة باتت تستغل حاجة العراق لميناء جيهان لتحقيق اهداف سياسية واقتصادية على حساب البلاد لفقدان النفط الصادر من الإقليم، تأثيرا مضاعفا نتيجة لمحاولة السوق العالمي تعويض النقص الحاصل من العقوبات المفروضة على روسيا من قبل الغرب والتي قللت بشكل كبير من قدرة موسكو على تصدير نفطها انقرة الان تبدوا راضية بفقدان واردات النقل حتى تحقق أهدافها من المنع الحالي  

عربية:Draw كشف وزير النفط العراقي حيان عبدالغني أول أمس الإثنين أن وفدا عراقيا فنيا من وزارة النفط سيتوجه إلى تركيا  قريبا لاستكمال المفاوضات بشأن استئناف تصدير النفط الخام من حقول كردستان إلى ميناء جيهان التركي. ويرجح مراقبون أن يكون مآل المفاوضات المرتقبة الفشل مثل سابقتها، ذلك أن المسألة لا تتعلق بجوانب فنية بل هي بالأساس مسألة سياسية، وبالتالي فإن عقد مثل هذه الاجتماعات، وفق متابعين، لا طائل منه وهي عبثية. وقال عبدالغني للصحافيين إن وزارة النفط عقدت قبل عطلة عيد الأضحى جولة مفاوضات مع وفد تركي في بغداد لبحث ملف استئناف تصدير النفط الخام من حقول كردستان، وسيتم استكمال المفاوضات قريبا في تركيا. ولم تحقق المفاوضات التي عقدها مسؤولون عراقيون في قطاع الطاقة ووفد فني تركي نهاية الشهر الماضي في بغداد أي اختراق في ما يتعلق بأزمة تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي. وأوقفت تركيا صادرات تبلغ 450 ألف برميل يوميا من شمال العراق عبر خط الأنابيب العراقي - التركي في 25 مارس بعدما أصدرت غرفة التجارة الدولية حكمها في قضية تحكيم. وجاء قرار تركيا بتعليق الصادرات في أعقاب الحكم الذي أمرت فيه غرفة التجارة الدولية تركيا بدفع تعويضات لبغداد قيمتها 1.5 مليار دولار عن الأضرار التي لحقت بها من تصدير حكومة إقليم كردستان العراق النفط بدون تصريح من الحكومة في بغداد بين عامي 2014 و2018. وترغب تركيا في التفاوض بشأن حجم التعويضات التي قضى قرار الغرفة بأن تدفعها، وكذلك تسعى لتوضيح أمور تتعلق بقضايا تحكيم أخرى مفتوحة، وفق ما أفاد مسؤول نفطي مقرب من المحادثات. وأكد مسؤول آخر أن القرار لاستئناف ضخ النفط يحتاج إلى محادثات على مستويات سياسية عليا لأن العقبات التي تحول دون استئناف صادرات النفط هي سياسية أكثر من أن تكون فنية. وتأخرت محاولات إعادة تشغيل خط الأنابيب بسبب الانتخابات الرئاسية التركية التي جرت في منتصف مايو الماضي والمناقشات بين شركة تسويق النفط (سومو) التابعة للحكومة العراقية وبين حكومة إقليم كردستان بشأن صفقة تصدير تم التوصل إليها مؤخرا. لكن المؤشرات الحالية تشي بأن تركيا لن تفسح المجال أمام عودة سريعة لضخ النفط عبر مينائها. ويرى متابعون أن المطالب التركية لا تنحصر فقط في خفض التعويضات التي يستوجب عليها دفعها، بل وأيضا الاتفاق مع حكومة بغداد على امتيازات كانت توفرت لها بتعاملها المباشر مع حكومة كردستان. ويسهم استئناف الصادرات النفطية من إقليم كردستان في تحسين البنية التحتية ورفع مستوى صادرات الإقليم النفطية لتصل إلى مليون برميل يوميا في عام 2026، مما يعني أن صادرات العراق من النفط قد تصل إلى سبعة ملايين برميل يومياً في غضون ثلاثة أعوام إذا تم الاستثمار في كل من حقول كردستان وجنوب العراق على حد سواء. ووجدت تقديرات لـ"رويترز" أن حكومة إقليم كردستان خسرت أكثر من 2.2 مليار دولار بسبب توقف خط الأنابيب لفترة 87 يوماً، على أساس تصدير 375 ألف برميل يومياً والخفوضات التاريخية في الأسعار من جانب حكومة كردستان العراق مقابل أسعار خام برنت. وكان خط الأنابيب ينقل أيضا نحو 75 ألف برميل يوميا من الخام الاتحادي من حقول كركوك النفطية العراقية. ووافقت بغداد على ميزانية عام 2023 والتي سيحصل إقليم كردستان بموجبها على 12.67 بالمئة من المخصصات البالغة 198.9 تريليون دينار (153 مليار دولار). لكن الإقليم سيتعين عليه تسليم نفطه إلى شركة سومو من أجل الحصول على مخصصاته، بينما توقف خط الأنابيب عن إنتاج النفط تقريبا. وتعتمد حكومة الإقليم على التحويلات المالية القادمة من بغداد والتي وصلت حتى الآن إلى نحو 1.6 تريليون دينار عراقي (1.22 مليار دولار)، حسبما أفاد أربعة مسؤولين في الحكومة العراقية. وجاء في رسالة مؤرخة في 15 يونيو أن أعضاء في الكونغرس الأميركي طلبوا من وزير الخارجية أنتوني بلينكن مواصلة الضغط على تركيا والعراق لاستئناف صادرات النفط. وذكرت الرسالة أن توقف خط الأنابيب يحرم إقليم كردستان من أكثر من 80 بالمئة من عائداته، مما يثير مخاوف حيال الاستقرار الاقتصادي للإقليم وخطر حدوث "أزمة إنسانية كبيرة". وجاء في الرسالة التي وقعها مايكل والتز ودون بيكون وسيث مولتون "في ظل تعرض الإمدادات العالمية من النفط والغاز للتهديد المستمر بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، تتزايد أهمية التناغم داخل قطاع النفط العراقي أكثر من أي وقت مضى". المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw اتخذ ملف الكهرباء في العراق مسارا مغايرا، فلم يتم تحميل الحكومة مسؤولية التراجع الكبير بساعات التجهيز مع بدء فصل الصيف، بل تم توجيه البوصلة نحو الولايات المتحدة، وتحميلها مسؤولية تردي الكهرباء على خلفية عرقلتها وصول استحقاقات الغاز من العراق إلى إيران، وهذا المسار، وجده محلل سياسي بأنه محاولة من الإطار التنسيقي لإبعاد الفشل عن حكومته وعدم الاعتراف به، ما اضطره إلى الهجوم على واشنطن، رغم التزام كل الحكومات بالعقوبات الأمريكية على إيران، وهذا المسار الجديد لم ينكره مقرب من الإطار، بل أصرّ على تحميل الولايات المتحدة للمسؤولية بالكامل. ويقول رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري،إن "الصراع الأمريكي الإيراني، وانعكاساته على العراق ليس بالجديد، خصوصاً وأن العراق استخدم سابقاً كأرض لتصفية الحسابات العسكرية والأمنية بين الطرفين، وأزمة الكهرباء أيضا ليست جديدة، فواشنطن فرضت منذ العام 2018 على العراق أن يلتزم بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران". ويضيف الشمري، أن "حكومة عادل عبدالمهدي كانت ملتزمة بالعقوبات الأمريكية على إيران، وكذلك حكومة مصطفى الكاظمي، وحتى الآن حكومة الإطار التنسيقي ملتزمة بهذه العقوبات، كما أن الولايات المتحدة تسعى لتضييق الخناق على إيران من خلال تقييد الحوالات بالدولار لها، مع عدم وجود خطة عراقية لعملية التخلي التدريجي عن الغاز الإيراني، وهذا شكل عامل ضغط على مستوى الحياة العراقية وتفاقم أزمة الكهرباء". ويؤكد أن "حكومة الإطار التنسيقي أبدت مرونة كبيرة جداً مع الولايات المتحدة، لكن الإطار حالياً عمل على أول خطاب تصعيدي ضد واشنطن، وهذا بسبب أنه وحكومته فشلوا بترجمة وعود تحسين الكهرباء خلال فصل الصيف الحالي على أرض الواقع، وهذا الأمر دفعه إلقاء المسؤولية على الصراع الأمريكي الإيراني، وتحميل واشنطن مسؤولية هذا الإخفاق بهدف التخلي عن المسؤولية". ويلفت إلى أن "الإطار بدأ يفكر بأنه لا يريد تحمّل أي فشل حكومي، وبالتالي أصدر بيانا يدعو فيه الحكومة المشكلة من قبله، وهذا غريب، كما أن الإطار اتخذ موقفا سياسيا أكثر منه موقف اعتراف بالفشل السابق على مستوى كل الحكومات السابقة". ومنذ أيام ومع ارتفاع درجات الحرارة، بدأت الكهرباء بالتراجع بشكل كبير في مختلف مدن البلاد، وخاصة محافظات الوسط التي شهدت انقطاعا شبه تام، مع عدم التزام أصحاب المولدات الأهلية بالتسعيرة وساعات التشغيل المتفق عليها، ما وضع المواطن بأزمة كبيرة، لاسيما وأن درجات الحرارة بدأت بتجاوز الـ50 درجة مئوية وتصدر البصرة لأعلى درجة حرارة في العالم على يومين متتاليين. وأكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، يوم أمس، أن انخفاض تجهيز الطاقة جاء بعد تحقيق أعلى إنتاج بمعدل 26 ألف ميغاواط، لكنه انخفض لـ20 ألفا و600 ميغاواط بسبب نقص الغاز، وبمجرد عودة الغاز سيرتفع معدل الإنتاج وتعود ساعات التجهيز كما كانت.. وهناك مباحثات معمقة مع الجانب الإيراني بشأن إمدادات الغاز، خاصة وأن الوزارة سددت الديون بالكامل إلا أن القضايا المتعلقة بمصرف الـTBI بسبب العقوبات الأمريكية تمنع تحويل المبالغ لإيران. الإطار يبرر للحكومة  في ظل هذه الأزمة، اتجه العديد من المقربين للإطار التنسيقي إلى تحميل واشنطن مسؤولية تراجع الكهرباء، بسبب عقوباتها المفروضة على إيران، والتي تمنع إرسال الأموال للجارة الشرقية، ما دفعها إلى وقف تصدير الغاز للعراق حتى تتسلم مستحقاتها. حيث كتب المدون المقرب من الإطار التنسيقي مازن الزيدي: قبل حلول فصل الصيف، أصدر رئيس الوزراء أمرا بإطلاق ملياري دولار من الديون الإيرانية عبر الوسيط العماني ووافقت أمريكا على هذه الصيغة.. لكن الأمريكي طلب التحويل على دفعتين، ثم عاد ليسمح بـ15 مليون دولار فقط للتجربة، ثم وافق نهائياً على 5 ملايين دولار.. واضح أن المماطلة أمريكية بحتة بملف الكهرباء. فيما كتب المحلل السياسي علي فضل الله، المقرب من الإطار التنسيقي أيضا، أن: أمريكا تذل الحكومات العراقية وتعاقب الشعب العراقي عبر بوابة الكهرباء.. وليس معاقبة إيران كما تدعي ويطبل معها الإعلام النتن.. ولو كانت معاقبة إيران هو مرادها لقامت ببناء منظومات كهربائية متطورة للعراق عبر الشركات الأمريكية أو الغربية.. ونخلص من سالفة الغاز الإيراني وتسديد الديون. وإلى جانب العشرات من التغريدات المشابهة، فإن السفير الإيراني في العراق محمد كاظم آل صادق، نشر تغريدة قال فيها: ترتفع وتيرة الأصوات الوطنية المطالبة بإخراج ورقة الكهرباء من التعامل السياسي الأمريكي واستغلاله لضرب الشعوب مع تزايد درجات الحرارة.. وهي تطالب بتحقيق السيادة الاقتصادية للعراق، تضع الإصبع على الجرح وتشخيص دقيق للأزمة، تستحق الشكر كما تُشكر الحكومة العراقية على جهدها لتحقيق المصالح المشتركة. وبالمقابل، فإن العديد من المدونين استذكروا وعود السوداني باستقرار الكهرباء في فصل الصيف، حيث أطلق تصريحه الشهير في 3 كانون الثاني يناير الماضي، وقال فيه: صيف العام 2023 سيكون مختلفاً بتجهيز الطاقة الكهربائية للمواطنين. من التغريدات التي صدرت بالضد من تحميل واشنطن المسؤولية، ما كتبه سالم الجميلي: وعود الإطار الشيعي وحكومة السوداني للخدمات تتعثر بملف الكهرباء الكارثي الناتج عن سياسة الاتكال على ايران دون البحث في سبل اخرى لحل هذه المشكلة المدمرة لحياة العراقيين.. تركيا والخليج دول مستعدة لتغطية نقص الكهرباء والغاز لكن نذالة التبعية لا تسمح بذلك حتى لو أن الشعب العراقي احترق في نار جهنم .. اذكر تصريحا سابقا لرئيس ايران خاطب العراقيين قائلا (ايها العراقيون دمائنا دمائكم ومياهنا مياهكم الى يوم الدين)، فقطعوا المياه والكهرباء.. والمصيبة الاكبر ان الاطار يتهم اميركا بالمسؤولية عن فشل قطاع الكهرباء. بدائل وتبرير وكان السوداني أجرى اجتماعا في ساعة متأخرة من ليلة أمس، مع الكوادر المتقدمة في وزارتي الكهرباء والنفط، وعدد من المستشارين، ووجه فيه بالعمل على إنجاز البدائل والحلول السريعة للغاز الإيراني، وبحث تزويد المولدات الأهلية بالوقود مجاناً أو بأسعار رمزية، مع الاستمرار بالجهود التي بدأتها الحكومة لاستيراد الغاز من تركمانستان وقطر. يذكر أن وزير النفط حيان عبدالغني، وقع يوم أمس، أربعة عقود مع توتال الفرنسية لمشاريع تطوير ونمو النفط والغاز المتكامل، ومنها مشروع لاستثمار الغاز المصاحب بطاقة 600 مليون قدم مكعب في اليوم، وآخر خاص باستثمار الطاقة الشمسية بطاقة واحد كيغاواط أي 1000 ميغاواط، حسب البيان الرسمي. إلى ذلك، يؤكد المحلل السياسي المقرب من الإطار التنسيقي عماد المسافر، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، أن "ملف الطاقة في العراق أصبح سياسيا بعد عام 2003، والولايات المتحدة استخدمت كل نفوذها من أجل منع وإعاقة حصول تطور بهذا الملف". ويلفت إلى أن "ملف الطاقة في العراق، أيضا هو ملف اقتصادي وسياسي بالنسبة لإيران، ورغم أن هناك حكومات عراقية تعمل بشكل مباشر مع الولايات المتحدة، كحكومة مصطفى الكاظمي، لكن هذا لا يعني أن واشنطن تسمح بأن تكون هناك كهرباء جيدة ومستقرة في العراق". ويرى أن "نجاح الإطار بتشكيل الحكومة الحالية، يشكل عامل خطر على سياسة الولايات المتحدة في العراق والمنطقة، فهذا النجاح يعني نجاح حكومة لها إرث إسلامي، وهذا ما لا تريده الولايات المتحدة، وعلى هذا الأساس تعمل بكل الطرق لإفشال هذه الحكومة وملف الطاقة ليس بعيدا عن هذه المحاولات". ويعتمد العراق على الغاز الإيراني في تشغيل محطات الطاقة الكهربائية، حيث يحصل على استثناءات دورية من واشنطن لاستيراد الغاز الإيراني، نظرا للعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها. المصدر: العالم الجديد

عربية:Draw يخطط الإطار التنسيقي للسيطرة على 10 محافظات على الاقل في الانتخابات المقبلة خصوصا مع ضبابية موقف الصدريين من المشاركة او المقاطعة. وسيقوم التحالف الشيعي بالانشطار الى عدة كتل على ان تلتف هذه القوى، من بعد اعلان النتائج، لتلتقي مرة اخرى لتتوحد في تشكيل الحكومات المحلية. ويبدو «الإطار» مطمئنا هذه المرة بان نتائج الانتخابات ستكون لمصلحته بسبب حملة قريبة لتغيير مسؤولين كبار داخل المفوضية. وأطلقت الحكومة هذا الشهر سلسلة من التغييرات في المناصب المهمة والحساسة اعتبر بعضها ذا دوافع سياسية. وتجري الان تفاهمات جديدة بين «الإطار» وعدد من حلفائه لإزاحة بعض الاطراف او اضعافها على الاقل، خلال الفترة المقبلة. ويفترض بحسب اعلان الحكومة، ان تجري انتخابات مجالس المحافظات قبل نهاية العام الحالي، لكنه موعد غير حاسم حتى الان بسبب رغبة بعض الاطراف بالتأجيل. وحتى الان سجل نحو 20 حزبا وتحالفا في المفوضية لخوض الانتخابات المحلية المقبلة. وبحسب بيان للمفوضية أنه بلغ عدد التيارات السياسية المسجلة لخوض الانتخابات: "15 حزباً سياسياً، و4 تحالفات جديدة". وأضافت "وبلغ عدد الاحزاب المسجلة منذ عام 2015، (269) حزباً حاصلاً على شهادة تأسيس، ويحق لها المشاركة في الانتخابات". وبينت ان "عدد طلبات التسجيل للأحزاب (قيد التأسيس) بلغ 79 حزبا، فضلا عن 42 تحالفا سياسيا مسجلا في الدائرة منذ الانتخابات النيابية لعام (2018) والانتخابات النيابية لعام (2021)". وكانت المفوضية قد اعلنت يوم الاحد الماضي، فتح باب استقبال قوائم المرشحين للراغبين بالمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات 2023 ابتداء من يوم السبت الموافق 2023/7/15 ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الأحد 13/ 8/ 2023. ودعت المفوضية كذلك الـ 3 ملايين ناخب في 15 محافظة يمتلكون البطاقة قصيرة الأمد إلى استبدالها بالطويلة الأمد «البايومترية". وقالت بان ذلك: "شرط من شروط المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات بحسب قانون الانتخابات المُعدّل لعام 2023". ووفق تصريحات سابقة للمفوضية فان هناك أكثر من 11 مليون ناخب ليس لديه البطاقة المعتمدة بالاقتراع او لم يتسلمها من أصل نحو 27 مليون عراقي يسمح له بالاقتراع. واعتبر مراقبون للانتخابات ان تلك الارقام قد تكون مؤشرات اولية على حجم المشاركة في الانتخابات المقبلة التي قد تكون متدنية. لكن مصادر سياسية مطلعة تعتقد ان ضعف المشاركة لن يؤثر على القوى الرئيسية المتنافسة في الانتخابات. وتقول المصادران "قوى الإطار التنسيقي مثلاً لا تهتم كثيرا للمشاركة الكبيرة وانما تركز على جمهورها". وتضيف المصادر: "قد يكون التأثير سلبياً على التحالف الشيعي لو قرر المقاطعون المشاركة هذه المرة، لان هذه الفئة يقدر عددها ما بين 70 الى 80% ممن يحق لهم التصويت". وعن خطة «الإطار» لخوض الانتخابات يكشف نائب شيعي سابق عن ان التحالف يفكر بالسيطرة على حكومات 10 محافظات على الاقل. النائب السابق الذي طلب عدم نشر اسمه اشارالى ان "غياب زعيم التيار الصدري عن المنافسة قد يساعد في تنفيذ مخطط الإطار التنسيقي". ويتحدث النائب السابق عن ان "قوى الإطار سوف تنشطر الى عدة كتل سياسية صغيرة على ان تجتمع مرة اخرى بعد ظهور النتائج لتسيطر على مجالس المحافظات". وتابع: "مبدئيا فان الإطار التنسيقي مطمئن بانه سيسيطر على كل محافظات الوسط والجنوب الى جانب بغداد". وكان انسحاب الصدريين من البرلمان في الصيف الماضي قد منح «الإطار» تشكيل الحكومة على طبق من ذهب، كما زاد عدد مقاعدهم في المجلس بنحو 50 مقعدا اضافيا. وحتى الان ليس هناك موقف واضح من زعيم التيار الذي يلتزم الصمت السياسي منذ نحو عام، فيما تنقسم اراء اوساط الاخير بين المشاركة او مقاطعة الانتخابات. بالمقابل فانه بات من شبه المؤكد ان نوري المالكي زعيم دولة القانون سيخوض الانتخابات منفردا من دون "الإطار". كما يجري تداول معلومات عن اتفاق على اعادة ما يط لق عليه «تيار الاعتدال» بين عمار الحكيم (زعيم الحكمة) وحيدر العبادي (زعيم النصر) بالانتخابات المقبلة. اما تحالف الفتح بزعامة هادي العامري فلاتزال خلافات وصفت بـ «الكبيرة» تجري داخل التحالف وقد ينشطر الاخير الى عدة قوائم. وبخصوص محمد السوداني رئيس الوزراء فعلى الاغلب لن يشارك بنفسه في الانتخابات المقبلة. ويرجح ان يقوم قريبه النائب محمد الصيهود المنتقل مؤخرا من دولة القانون الى تيار الفراتين الذي يتزعمه رئيس الحكومة، بقيادة كتلة الأخير بالانتخابات المحلية. ويقول عامر الفايز أحد زعماء الإطار التنسيقي في حديث لـ(المدى) ان التحالف الشيعي: "قد يخوض الانتخابات منفردا في بعض المحافظات ومتحالفا في اخرى". وعن اجراءات المفوضية لم يظهر الفايز وهو زعيم تحالف تصميم (احدى قوى الإطار) حماسا كبيرا. وقال انها: "اجراءات اعتيادية ولكنها غير معقدة، اما التزوير فيمكن ضمان عدم حدوثه الان بعد تغيير رئيس المفوضية". وفي نيسان الماضي أعلن جليل خلف استقالته من رئاسة المفوضية، فيما تسربت انباء عن ان الاخير تعرض لـ"ضغط من قبل الاطار".       وقد تكون استقالة خلف قد الغت رغبة بعض القوى الشيعية في استبدال المفوضية، حيث كانت تعد نسخة من قانون جديد لتقديمه للبرلمان وفق ما قاله رئيس الحكومة قبل نحو شهرين. ويتوقع عامر الفايز الذي يقود تحالفا يضم وزير الصحة الحالي صالح الحسناوي ومحافظ البصرة اسعد العيداني، بان "تغيير رئيس المفوضية قد تتبعه تغييرات اخرى تشمل رؤساء مكاتب المحافظات". المصدر: صحيفة المدى  

عربية:Draw نفذ رئيس الحكومة قبل أيام، حملة سريعة ضيقت نفوذ رئيس البرلمان داخل الدولة وفي محافظة الأنبار خاصة، عبر تغيير جملة من المسؤولين والقادة الأمنيين المرتبطين به، وفيما تُجمل "العالم الجديد" أهم تلك التغييرات، تكشف عن خفايا اللقاء الذي جمع الإثنين أمس، وعن طلب تقدم به الأخير، وفي الوقت الذي أرجع سياسيون معارضون للحلبوسي، تلك التغييرات إلى ما أسموه بـ"تقليم مخالب الحلبوسي"، نفى تحالف جامع لمعارضي سياساته أي تحرك من طرفهم لاستهدافه. ويقول مصدر مطلع، إن "التغييرات الأخيرة، التي أجراها رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، على مستوى بعض المؤسسات الاتحادية والقيادات الأمنية في محافظة الأنبار، تسببت بخروج العديد من المناصب من نفوذ رئيس البرلمان محمد الحلبوسي". ويضيف المصدر، أن "التغييرات التي طالت مسؤولين وقادة أمنيين لهم صلة بالحلبوسي، بلغ عددها تسعة مناصب، وهي الأبرز إلى جانب مناصب أخرى أقل أهمية، وتتمثل تلك المناصب بـ: وكيل رئيس جهاز المخابرات للعمليات ماجد الدليمي، الوكيل الإداري لجهاز الأمن الوطني فالح العيساوي، وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة عماد الدليمي، قائد شرطة الأنبار هادي رزيج، مدير استخبارات الأنبار رايد الفارس، ورئيس صندوق إعمار المناطق المحررة محمد هاشم العاني، ورئيس ديوان الرقابة المالية رافل ياسين خضير". ويكشف عن أن "المؤشرات تتجه إلى تغيير قائد القوات البرية وقائد عمليات الأنبار، وهما من الشخصيات المرتبطة بالحلبوسي أيضاً، وحصلا على منصبيهما وفقا لنظام المحاصصة، فهذان المنصبان كانا من حصة الحلبوسي"، لافتا إلى أن "اللقاء الذي جرى فجر أمس (الأحد)، بين الحلبوسي والسوداني، انطوى على محاولة الحلبوسي ثني السوداني عن الاستمرار بالتغييرات والتوقف عند هذا الحد، وبالخصوص عدم تغيير قائد عمليات الأنبار، لكن الأمور لم تتضح لغاية الآن، هل وافق السوداني على الطلب أم لا، لكن المعلومات تفيد بأن التغييرات ستجري في الفترة المقبلة". وكان السوداني قد استقبل فجر يوم أمس، رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وناقشا القضايا والملفات على المستوى الوطني، والتدارس في الجهود التي تبذلها القوى السياسية واللجان البرلمانية لمواكبة سير عمل الجهاز التنفيذي، فيما أبدى الحلبوسي، وفقا للبيان الرسمي، دعمه الكامل للتغييرات التي تجريها الحكومة للقيادات الأمنية والإدارية والتي تندرج ضمن إطار رؤية الحكومة في الإصلاح الإداري الشامل. وينوه المصدر، إلى أن "المناصب المرشحة للتغيير، ستشغل من قبل شخصيات مقربة من رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، المتحالف مع الإطار التنسيقي، فهذه المناصب تعد من حصة المكون السني، وفقا للتوزيعة الطائفية، لكن بعد انشقاق كتل المكون بين تحالفي السيادة والعزم، ذهبت المناصب الآن للأخير، وفقا لورقة التحالف السياسي التي وقعت قبل تشكيل الحكومة". وبدأ رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، حملة تغييرات طالت العديد من المسؤولين منذ فترة وجيزة، حيث أجرى تغييرات داخل القيادات الأمنية العليا في البلاد، شمل فيها المسؤولين في محافظة الأنبار بالتحديد. وفي وقت سابق من يوم أمس، استقبل السوداني القائد الجديد لشرطة محافظة الأنبار اللواء الركن محمد رشيد صالح، والقائد السابق لشرطة المحافظة الفريق هادي رزيج كسار، والمدير الجديد لمديرية استخبارات الأنبار العميد ظاهر محمود ياسين العلواني، والمدير السابق اللواء رايد أحمد الفارس، وثمن عمل القادة السابقين الذين بذلوا جهوداً كبيرة في سبيل ترسيخ الأمن في محافظة الأنبار، والذين سيواصلون الجهود ذاتها في مواقعهم الجديدة. وبعد هذا اللقاء، استقبل الحلبوسي، القادة الأمنيين الجدد في محافظة الأنبار، وجدد دعمه للسوداني بإجراء التغييرات الأمنية والتدوير الوظيفي وفق رؤية الحكومة وبرنامجها في إدارة الملف الأمني. يذكر أن الحلبوسي، دخل في خلافات مع الإطار التنسيقي، واشترط أن يتم تمرير مشروع قانون الموازنة مع قانون العفو العام، لكن هذا الأمر لم يحصل، بعد أن سرت أنباء عن خلافات بينه وبين السوداني بشأن القانون. ومع انسحاب حلفائه نواب التيار الصدري من البرلمان العام الماضي، وقدوم بدلاء عنهم من الإطار التنسيقي، كان قد طالب نواب الأخير بتجديد انتخابه رغم انتخابه رسميا في وقت سابق كرئيس للبرلمان لولاية ثانية. جدير بالذكر،أن ائتلاف إدارة الدولة، وعند تشكيله في أيلول سبتمبر من العام الماضي، شهد توقيع وثيقة بين الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني وتحالف العزم من جهة، والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة من جهة أخرى، وفيها مطالب الطرفين الأخيرين، لغرض تنفيذها من قبل الحكومة التي يشكلها الإطار، وذلك لغرض تمريرها، وهو ما جرى في تشرين الأول أكتوبر الماضي، حيث مررت حكومة محمد شياع السوداني بناء على هذه الوثيقة. تلميحات حادة وفي خضم ما يجري، اتجه العديد من ساسة المكون السني، المعارضين للحلبوسي للمناداة بإقالته منذ أشهر عدة، عبر نشر تغريدات تؤيد عملية إبعاد المسؤولين المقربين منه في الأنبار، حيث كتب السياسي حيدر الملا في تغريدته "صرير الفئران.. واستجداء الغمان.. حفاظا على مصالحهم مع الصبي الالعبان.. لن تجدي نفعا فقد أصبح في خبر كان"، وختمها بهاشتاك "العد التنازلي". كما نشر النائب السابق، مشعان الجبوري، والذي كان حليفا للحلبوسي واستقال من تحالف السيادة بعد نشوب خلافات بينهما، تغريدة قال فيها: ذهاب محمد الحلبوسي للقاء الرئيس السوداني وإعلانه عن دعمه لإجراءات رئيس الحكومة في تغيير القيادات الأمنية والإدارية، هدفه الظهور أمام جمهوره أن الإطاحة بأزلامه تمت بموافقته، وانه لا يجب القلق على بقية جماعته في إدارة الدولة، طبعاً هو فقد 6 من أدواته في الأنبار خلال أسبوعين إضافة لمنصبين مهمين في بغداد هما صندوق الإعمار ونائب جهاز الأمن الوطني، فيما هو كان يظن انه سيحصل على منصبي رئيس ديوان الرقابة المالية وجهاز المخابرات وتبين أنها أحلام عصافير.. وتقليم مخالبه سيستمر. جدير بالذكر، أن تحالف العزم بقيادة السامرائي، تشكل بعد الانشقاق عن تحالف عزم بقيادة خميس الخنجر، عندما قرر الأخير التحالف مع حزب تقدم بقيادة الحلبوسي وتشكيل تحالف السيادة، وهو ما رفضه السامرائي، نظرا للعداء مع الحلبوسي، فانشق إلى جانب نحو 15 نائبا وانضم للإطار التنسيقي. وبين فترة وأخرى، يتجدد الحديث عن إقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، من قبل الأطراف السنية المعارضة له، والتي تتوزع بين تحالف العزم وبين ضغط قيادات سياسية من الأنبار، لكنها لا تمتلك ثقلا نيابيا، بل تتحرك جماهيريا وعلى القوى الفاعلة الأخرى. نفي إلى ذلك، ينفي عضو تحالف الأنبار الموحد عبد الله الجغيفي، أن "ما يحصل في محافظة الأنبار من إصلاحات وتغييرات تهدف لمحاربة الفساد والديكتاتورية، له علاقة باتفاق سياسي مسبق أو استهداف ممنهج". ويؤكد الجغيفي، أن "التغييرات للمسؤولين في الأنبار، هي وفق المنهاج الحكومي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني للإصلاح والتغيير، وبكل تأكيد هذا الأمر مرحب به ومدعوم سياسياً وحتى شعبياً داخل مدن الأنبار، ونشدد على ضرورة الاستمرار بهذه التغييرات والإصلاحات". ويلفت إلى أن "هذه التغييرات والإصلاحات ستؤدي لإجراء انتخابات محلية ونيابية نزيهة في محافظة الأنبار، دون سيطرة جهة على مؤسسات الدولة واستغلالها موارد الدولة للأغراض الانتخابية، كما أننا ننتظر إجراء الكثير من التغييرات في الأنبار على المستويين الأمني والحكومي". المصدر: العالم الجديد      

عربية:Draw تنتظر الأوساط الرسمية بدء مرحلة جديدة من رحلة حسم مصير مشروع قانون النفط والغاز، كواحد من أكثر القوانين إثارة للجدل بعد عام 2003، فالخلاف النفطي المتجدد بين بغداد وأربيل في كل حكومة كان سبباً في القطيعة السياسية في بعض الأوقات ويتحول إلى جزء من ملفات تسوية بُنيت على أساسها علاقة هشة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان. ويعد قانون النفط والغاز ملفاً عالقاً فما إن يرى اتفاق مرحلي النور – كما حدث قبيل تشكيل الحكومة- حتى تركن مسودة القانون في أدراج البرلمان. وفي 15 شباط 2022 قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قانون النفط والغاز الخاص في حكومة الإقليم، كما نصّ القرار على بطلان عقود النفط التي أبرمتها حكومة كردستان مع شركات نفطية وأطراف ودول أجنبية. ويرى نواب أن الوقت الراهن، من أفضل الأوقات المؤاتية لتمرير القانون المعقد، بفضل استقرار جزئي ومرحلي في العلاقة بين بغداد وأربيل برغم رفض مجلس قضاء كردستان قرار المحكمة الاتحادية العليا بتسليم النفط الخام للحكومة الاتحادية، مشددا على دستورية قانون النفط الساري في الإقليم. وينص قانون النفط والغاز في العراق الذي ينتظر التشريع في البرلمان منذ العام 2005 على أن إدارة جميع الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون تحت مسؤولية شركة وطنية للنفط بإشراف مجلس اتحادي متخصص. وقال عضو لجنة الطاقة النيابية كاظم الطوكي إن "قانون النفط والغاز يتكون من جوانب سياسية وفنية"، مشيراً إلى ضرورة مراعاة توقيت إقراره بالقول إن "أفضل وقت لتمريره هو الوقت الحالي، لأن الأحزاب الكردية مجبرة على تشريعه بعد منع الإقليم من تصدير النفط، وهذا يعني مرونة أكثر في موقف أربيل". وكانت الحكومة الاتحادية قد لجأت إلى إجراءات تحكيم دولية مع تركيا في العام 2014 لدى غرفة التجارة الدولية في باريس التي أصدرت في العام 2022 قرارها لصالح بغداد، وأدى الحكم إلى تعليق الصادرات كما ألزم حكومة كردستان بالتفاوض مع الحكومة الاتحادية. وتوقع النائب عن الاتحاد الوطني كاروان علي، في حديث لـ "الصباح"، أن "يقر قانون النفط والغاز بحسب المنهاج الحكومي خلال الأشهر المقبلة لأنه قانون مهم وينظم استخراج ثروات البلد". ويرى علي أنه "من غير المعقول أن تبقى دولة مثل العراق بلا قانون للنفط والغاز"، مؤكداً أن "هذا القانون سيحل المشاكل بين بغداد وأربيل جذرياً، وقد يتم إقراره في غضون 6 أشهر". المصدر: جريدة الصباح  

عربية:Draw على الرغم من إعلان العراق فتح تحقيق بشأن اختطاف الباحثة الإسرائيلية - الروسية، إليزابيث تسوركوف، فإن جداراً سميكاً من الغموض ما زال يحيط بمصيرها، فيما تشير مصادر أمنية إلى ضغوط تُمارس على بعض الفصائل الشيعية المسلحة لمعرفة مصيرها. وتحدثت مصادر من «الحشد الشعبي» والأمن الوطني وأعضاء برلمان، عن أن اختطاف تسوركوف في بغداد يهدف إلى الضغط على إسرائيل لإحياء مفاوضات متعثرة لإطلاق محتجز إيراني لدى تل أبيب. لكن الأقوال تضاربت عن مكان وجودها، إذ قال مصدر مقرب من الفصائل المسلحة، إن تسوركوف موجودة مع كتائب «حزب الله» في العراق، حيث يتحفظ عليها بطلب من طهران، بينما أكدت مصادر أخرى أنه تم نقلها إلى إيران. وأشارت المصادر إلى اتصالات بين إيران وإسرائيل عبر طرف إقليمي ليس عربياً، بينما ردد البعض أن المحادثات «تتم بتدخل روسي، ربما ينجم عنه إطلاق تسوركوف في الأيام المقبلة، مقابل إطلاق يوسف شهابزي الذي خطفته إسرائيل من داخل إيران في يونيو (حزيران) الماضي بتهمة شن هجمات ضد إسرائيليين في قبرص». زيارات سابقة للعراق وزارت تسوركوف العراق أكثر من مرة ولم تتعرض للاختطاف، كما أنها التقت أطرافاً لها أجنحة عسكرية بالنظر لاهتمامها بدراسة الجماعات المسلحة في العراق وسوريا، وقد ظهرت لها صور في مواقع التواصل الاجتماعي وهي تلتقي عناصر من «التيار الصدري» وتيارات أخرى، وتهتم بزيارة المدن الشيعية، وبدت في أحاديثها مهتمة بسكان "المقاومة". كما أن لها لقاءات مع بعض العناصر الصدرية، وحضرت إحدى صلوات الجمعة التي يقيمها الصدريون في مدينة الصدر في بغداد، ما أثار بعض الأقاويل من خصوم التيار الصدري حول إمكانية تورطهم في قضية اختطافها. وقال عضو في «التيار الصدري»، في تصديه للمنتقدين: "إن هؤلاء بارعون في عمليات خلط الأوراق، لكن الجميع في العراق يعلم مَن هم الخبراء في نوع مثل هذا من العمليات". وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم نشر اسمه، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الباحثة التقت عدداً من الصدريين، ومعروف أنها حضرت صلاة جمعتهم، لكنها التقت أشخاصاً عاديين من التيار وليس قيادات عليا، وهؤلاء الأشخاص يعرفون أنها مجرد باحثة أجنبية روسية تظهر قدراً من التعاطف مع التيار وزعيمه، ثم أنها كانت تدخل العراق بصورة رسمية وعلنية». وأضاف: «لاحظ أن التيار الصدري هو مَن أصرّ بقوة على تمرير قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل في البرلمان نهاية مايو (أيار) 2022. من الواضح أن من قام بفعل الاختطاف، إنما قام بذلك طبقاً لأوامر خارجية». التحقيقات الرسمية وكان المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، قد قال في تصريحات أخيراً: «بما أن هذه القضية على هذا المستوى، ومتداخلة، بالتالي لا يوجد أي تصريح رسمي بهذا الخصوص إلى أن تكمل الحكومة العراقية تحقيقاتها الرسمية وتصل إلى نتائج». كما نفت مصادر وزارة الداخلية سماحها بدخول شخصية إسرائيلية إلى البلاد؛ لأن القوانين السائدة تمنع دخول الإسرائيليين، وترجح أنها دخلت بوصفها مواطنة روسية. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهم كتائب «حزب الله» بالوقوف وراء عملية اختطافها في العراق منذ نحو 4 أشهر. من جانبه، وصف المسؤول في كتائب «حزب الله»، أبو علي العسكري، (الخميس الماضي)، المختطفة بـ«الأسيرة»، وقال في تغريدة، إن «اعتراف رئيس وزراء الكيان الصهيوني بوجود عنصر أمني إسرائيلي في العراق هو مؤشر خطير للغاية، يجب الوقوف عنده والتعامل معه بدقة وحزم». وأضاف أن "كتائب حزب الله ستبذل جهداً مضاعفاً للوقوف على مصير (الأسير أو الأسرى) الصهاينة في العراق؛ خدمة للصالح العام، ولمعرفة مزيد عن نوايا تلك العصابة الإجرامية، ومن يقوم بتسهيل تحركاتهم في بلد يحظر ويجرّم التعامل معهم". صفة "الأسيرة" وقال مسؤول في «الإطار التنسيقي» لـ«الشرق الأوسط»، تعليقاً على تغريدة العسكري: «لا أدري لماذا يطلقون عليها صفة الأسيرة، إن كانوا بالفعل بعيدين عن القضية». ومع ما يتردد عن مفاوضات سرية بين جهات إيرانية وإسرائيل لإطلاق سراحها، يسود كثير من التكهنات المحلية حول عدم قدرة السلطات العراقية على الوصول إلى نتيجة قريبة حول ملابسات اختطافها، خصوصاً مع إمكانية الوثوق بأن عملية الاختطاف نفذها فصيل مسلح يحظى بنفوذ واسع، سواء كان كتائب «حزب الله» أو غيره، ذلك أن حادثاً مماثلاً وقع لصيادين قطريين تم اختطافهم عام 2015، من قبل فصيل مسلح ولم يتم الإفراج عنهم إلا بعد أكثر من عام، في مقابل فدية مالية. المصدر: صحيفة الشرق الاوسط

عربية:Draw أعاد تحرك برلماني عراقي مقترح قانون "حظر المثلية" إلى النقاش مجددا في البرلمان، بعد أن جرى تقديم طلب رسمي إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لمناقشة المقترح والعمل على إقراره، في خطوة تحظى بتأييد داخل البرلمان. وتقدم رئيس كتلة السند الوطني البرلمانية، النائب مرتضى الساعدي، بطلب رسمي الى رئيس البرلمان، وجاء في الطلب أنه "استناداً لأحكام المادة ثانياً من الدستور، وأحكام المادة 121 من النظام الداخلي للبرلمان، نرفق مقترح قانون حظر المثلية مشفوعاً بتواقيع النواب لغرض عرضه في جدول أعمال المجلس للقراءة الأولى في الفصل التشريعي الثاني". ولم تبت رئاسة البرلمان حتى الآن بالطلب، ولم تعلق عليه، فيما يؤيد عدد من قوى تحالف "الإطار التنسيقي" المقترح. من جهتها، دعت لجنة الأوقاف والعشائر البرلمانية إلى إقرار القوانين التي تجرّم المثلية، ليكون هناك رادع لمثل هذه القضايا، وقال عضو اللجنة النائب شريف سليمان في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية، اليوم السبت، إنه "إذا ما كانت هناك محاولات تزعزع المجتمع وأسسه السليمة، فالبرلمان معني باتخاذ التدابير التي من شأنها أن تحد من هذه الظواهر الدخيلة على مجتمعنا المحافظ"، مشددا: "أصبحنا اليوم نحتاج إلى قوانين رادعة". ضاف: "إننا نؤمن بالقيم السماوية وكل الأطر والمبادئ والقيم الأخلاقية والإنسانية وضد الظواهر الشاذة في المجتمع"، مؤكدا أن "الدستور وحده ليس كافيا في مواضيع كهذه، ويجب أن تكون هناك قوانين خاصة بهذا الشأن". وتصاعدت الحملة ضد المثلية في العراق أخيرا، على أثر التظاهرات التي نظمها أنصار التيار الصدري ردا على حادثة إحراق نسخة المصحف، إذ شهدت التظاهرات حرق علم ملون للمثليين، تلبية لما دعا له زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. ويتحدى التيار الصدري الكتل البرلمانية بإقرار القانون، وقال النائب السابق عن التيار حيدر الخفاجي، في تغريدة له: "بعد أن نجحنا (كتلة التيار الصدري السابقة في البرلمان) في إقرار قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل، كنا بصدد تشريع قانون تجريم المثلية، لمكافحة هذه الظاهرة الشاذة بصورة قانونية، وهو ما يمثل رؤية الشرفاء في الوطن، وعلى رأسهم الصدر، على الرغم من ممانعة ومعارضة السفارات وأتباعها"، مؤكدا: "نجحنا في الأول، فهل هناك من سيكمل الثاني؟!". ويؤكد ناشطون في المجال الحقوقي أهمية انشغال البرلمان بالقوانين التي تخدم الشعب، بحسب ما يتحتم عليه من مسؤولية، وألا يصب جهده على قوانين هامشية أخرى، وقال الناشط رياض السماوي، لـ"العربي الجديد"، إن "القوى السياسية ذات الثقل البرلماني تحرك بوصلة التشريعات القانونية وفق رؤيتها، لا وفق مصلحة الشعب، وأن القوانين الخدمية التي تمثل حاجة ماسة للمواطن معطلة وتحتاج الى حسم، بينما يجرى إشغال البرلمان بقوانين هامشية". وشدد على ان "الإنجاز الحقيقي للبرلمان هو خدمة الشعب وخدمة المواطن والحرص على حقوق الإنسان، وأن أي قانون يتعارض مع حقوق الإنسان يجب ألا يشرّع بناء على رغبات قوى معينة". نهاية العام 2022، ناقش البرلمان العراقي مقترح قانون يقضي بحظر المثلية في البلاد، وجمعت في حينها توقيعات 25 نائبا لدعم تشريع القانون. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw   بات التوتر الذي ساد العلاقات بين نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون في الإطار التنسيقي وبين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر 2021، بسبب تحالف الأخير مع التيار الصدري حربا مكشوفة تعد الشكوى القضائية التي تقدم بها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى المحكمة الاتحادية أحدث فصولها. وفي هذه الشكوى طعن السوداني في بعض بنود الموازنة العامة، واعتبر أن تلك البنود أضيفت من جانب الحلبوسي كتسويات سياسية تضر باقتصاد البلاد. وعقبت ذلك حملة إقالات واعتقالات طالت عددا من أنصار الحلبوسي بتُهم فساد. ويقول مراقبون إن الحلبوسي بات على أساسها يعد أيامه الأخيرة في رئاسة البرلمان، وربما في العراق أيضا، إذا طالته تهم الفساد التي يثيرها بعض أنصار المالكي في البرلمان. وبحسب مصادر مطلعة فإن حملة التطهير التي يقودها السوداني ضد أنصار الحلبوسي ليست بعيدة عن صفقة يضمن السوداني بموجبها إعادة تكليفه برئاسة الحكومة، عندما يحين وقت ذلك، وهو ما يعني توفر ضمانات بأن يبقى على رأس الحكومة حتى موعد الانتخابات المقبلة.وشملت الحملة إعفاء محمد هاشم العاني، رئيس صندوق إعادة إعمار المحافظات المتضررة من الإرهاب شمال العراق وغربه، من مهامه في 25 يونيو الماضي وبعد يومين تم اعتقال مدير هيئة التقاعد في الأنبار أنس ياسين عبدالهادي بتهم الفساد والتلاعب بالمال العام. وأصدرت هيئة النزاهة الاتحادية أمرا في الأول من يوليو الجاري لإلقاء القبض على علي عبيد ماطر المرعاوي مدير مكتب تحقيق الهيئة في محافظة الأنبار، بتهمة التواطؤ مع المتهم الأول من أجل التغاضي عن “المعاملات المزورة والرشاوى المالية التي كان يتلقاها". وتضيف المصادر أن السوداني اتخذ أيضا قرار إقالة محافظ الأنبار الحالي علي فرحان، الذي ينتمي إلى حزب تقدم الذي يرأسه الحلبوسي، في إطار التحقيقات الجارية بشأن هدر الأموال العامة والتزوير. وذلك فضلا عن إقالة عدد من كبار المسؤولين الأمنيين الآخرين الذين يرتبط بعضهم بالحلبوسي. ويقول مراقبون إن الحملة تستهدف تحقيق غايتين: الأولى هي الإطاحة بالحلبوسي من رئاسة البرلمان، وتشتيت حزبه، وتمهيد الطريق لمعارضين له كي يتولوا المناصب التي يخليها أنصاره. والثانية هي إظهار الحكومة في صورة القادر على مكافحة الفساد ابتداء من الرؤوس الكبيرة. وهو مطلب ظلت كل الحكومات السابقة التي دعت إلى مكافحة الفساد عاجزة عن تحقيقه لأنه يتعلق بعدة رؤوس كبرى في أحزاب المحاصصة الطائفية، ولا يقتصر على حزب واحد. وسعى الحلبوسي لتوسيط الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد في تهدئة الحملة ضده، إلا أن الوساطة فشلت بدليل أن السوداني أقال، في أعقابها مباشرة، شخصيات أمنية كبيرة، كان من بينها وكيل رئيس جهاز المخابرات ماجد الدليمي. بينما قالت المصادر الحكومية إن الحملة “تعمل ضمن القانون، والاعتقالات والاستبعاد يجريان على أساس مهني". وقال اللواء يحيى رسول عبدالله، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلّحة (رئيس الوزراء) في بيان، الأربعاء الماضي “أصدر القائد العام للقوات المسلّحة محمد شياع السوداني أوامر بتغييرات في بعض المواقع الأمنية، وذلك بهدف ضخ دماءٍ جديدة وإعطاء الفرصة لقيادات أخرى في إدارة الملف الأمني؛ من أجل رفع كفاءة الأداء للمؤسسات الأمنية”. والأدلة على تورط سياسيين بارزين في أعمال الفساد كثيرة، ما يجعل ملاحقة قيادات حزب تقدم سيفا ذا حدين. إلا أن الإطاحة بالحلبوسي تعد أمرا يستحق المغامرة من وجهة نظر المالكي، لأنها توفر ضمانات أكثر استقرارا للتحالفات المقبلة، بحيث لا تتكرر التجربة التي كادت تجعل مقتدى الصدر هو الطرف الذي يتكلف بتشكيل الحكومة بفضل مساندة الحلبوسي له، وذلك إلى جانب قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني، التي مازالت تتلقى “حصتها” من التهميش والإضعاف التدريجي. ويقول مراقبون إن الحملة ضد الحلبوسي تجري في إطار صفقة كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي عن بعض جوانبها، حيث تقضي ببقاء السوداني في منصبه والتجديد له في دورة ثانية، ليس إذا نجح في إبعاد الحلبوسي وإنما إذا نجح هو نفسه في ألا يكون تهديدا لنفوذ المالكي. كان الحمامي حذر السوداني خلال مقابلة تلفزيونية في 17 مايو الماضي “من التفكير في إنشاء حزب سياسي وتكوين ائتلاف انتخابي له للدخول في الانتخابات المقبلة، لأنه لن يحصل على ولاية ثانية، وسيقف الإطار التنسيقي ضده”. وأضاف “السوداني لم يأت إلى رئاسة الحكومة لأن كتلته تمتلك مقاعد، وإنما لنظافته شخصيّا (نزاهته)، وعليه أن يكون ذكيّا ويبقى يعمل على الوتيرة ذاتها التي أوصلته إلى منصبه”. وقال “نريده (السوداني) أن يبقى على ما هو عليه الآن دون تشكيل حزب، وأن يفعل ما يريد خلال منصبه، لأن الجميع داعم لحكومته، وبذلك ربما يحصل على ولاية ثانية، وخلافاً لذلك فإنه لن يصل إليها مجدداً". وهناك إشارات تدل على أن المالكي نجح في استقطاب معارضي الحلبوسي، ويأمل في أن ينجحوا في تشكيل قوة تستطيع إضعاف نفوذ حزب تقدم في الأنبار على وجه الخصوص. ويقول مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون المحافظات محمد المسعودي إن “واحدة من المحافظات التي تئن من الفساد المالي والإداري هي محافظة الأنبار، وقد كُشفت في الآونة الأخيرة العديد من الملفات، وبالتالي يتطلب الأمر من الحكومة أن تقوم بدورها تجاه مواطني هذه المحافظة". وذهبت تقديرات المراقبين إلى أن مدة بقاء الحلبوسي في منصبه قد لا تتجاوز موعد الانتخابات المحلية في 24 ديسمبر المقبل، فإذا هُزِم فيها حزبه فإن الإطاحة به من رئاسة البرلمان لن تحتاج إلى الكثير من الجهد. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw           أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الخميس، مذكرة إلقاء قبض بحق مواطنه اللاجئ في السويد سلوان صباح متي موميكا، الذي أقدم الأسبوع الماضي على حرق نسخة من المصحف الشريف أمام مسجد في العاصمة السويدية استوكهولم. وجاء في وثيقة صادرة عن مجلس القضاء الأعلى العراقي، اليوم الخميس، توجيهه لمديرية الشرطة الدولية التابعة لوزارة الداخلية بتنفيذ مذكرة إلقاء قبض صادرة بحق موميكا. وبحسب المذكرة الصادرة عن مجلس القضاء بتاريخ السادس من شهر يوليو/ تموز، والموقعة باسم رئيس الادعاء العام القاضي نجم عبد الله أحمد، فإنه تقرر ملاحقة موميكا خارج العراق عن التهمة المسندة إليه وفق أحكام المادة (1/372) من قانون العقوبات. وطلب الادعاء العام من وزارة الداخلية إشعاره في حالة القبض على موميكا، ليتسنى توجيه الإجراءات له وفق القانون. وتعليقاً على الخطوة، قال الخبير القانوني وعضو نقابة المحامين العراقيين علي القيسي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "العراق يمتلك اتفاقيات مع عدد كبير من الدول الغربية متعلقة بتسليم المطلوبين والتعاون الأمني، لكن في مثل حالة موميكا، فإنه لا يتوقع من السويد تسليمه لبغداد"، مضيفاً أنه "على الأغلب ستكتسب درجة الاعتماد لدى الإنتربول كونها تستند إلى القانون العراقي المتعلق بالمادة الـ 372، التي عالج بها المُشرّع العراقي مسألة الاعتداء على الطوائف الدينية والمعتقدات أو تحقير شعائرها، وبثّ خطاب الكراهية والفتنة داخل المجتمع العراقي"، لافتاً إلى أنّ اكتسابها درجة الاعتماد لدى الإنتربول "لا يعني إمكانية تسليم السويد له". والسبت الماضي، نظّم العشرات من العراقيين المسيحيين وقفة استنكارية في كنيسة "سيدة النجاة" وسط العاصمة العراقية بغداد، عبّروا فيها عن استيائهم ورفضهم لحادثة حرق نسخة من القرآن الكريم في مدينة استوكهولم بالسويد، مؤيدين إجراءات القضاء العراقي في مطالبة السويد بتسليم سلوان موميكا، الذي أحرق المصحف. وشاركت في الوقفة وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، وحضر رئيس أساقفة بغداد للسريان الكاثوليك سيادة مار افرام يوسف عبا، وجمع غفير من أبناء الطائفة المسيحية، وشيوخ ووجهاء من جميع مكونات العراق. أقدم سلوان موميكا، الأربعاء من الأسبوع الماضي، على حرق نسخة من المصحف خارج مسجد في استوكهولم، بعد أن حصل على تصريح من الشرطة السويدية لتنظيم تظاهرة ضد الإسلام والمسلمين، حيث ألقى المصحف على الأرض قبل أن يحرقه ويدلي بكلمات مسيئة إلى الإسلام. وكان موميكا يتزعم مليشيا ضواحي الموصل عام 2017، وبسبب صراع النفوذ مع زعيم مليشيا "بابليون" ريان الكلداني، انتهى بمغادرته العراق تاركاً مليشياً "صقور السريان" ليتوزع أفرادها على مليشيات أخرى في سهل نينوى. وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية العراقية تلقيها رسالة من نظيرتها السويدية تعبّر عن أسفها بشأن الحادثة. وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان: "تلقينا عبر سفارتنا في استوكهولم نسخة من رسالة وزارة الخارجية السويدية عبر وكيلها جان كنوتسن، والموجهة إلى رؤساء بعثات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، عبّر فيها عن عميق أسفه على الحادث". وأشار الصحاف إلى أنّ "الرسالة أكدت أن الحكومة السويدية ترفض بشدة مثل هذه الأعمال المعادية للإسلام، وأنها لا تدعم أو تتغاضى بأي حال عن الآراء المعادية للإسلام التي عبّر عنها الشخص المعني خلال هذه الواقعة"، مضيفاً أن "حكومة السويد تتفهم تماماً أن المسلمين في السويد وفي الدول الأخرى قد شعروا بالإهانة لما حدث". المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw إليزابيث تسوركوف، كاتبة وباحثة إسرائيلية بارزة في الشأن السوري، مفقودة في بغداد منذ آذار الماضي، ولاأحد يعلم مكانها. كانت تسوركف، جندية سابقة في الجيش الإسرائيلي، وكانت أحدى الناشطات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ولم تنشرأي شيء منذ 21 اذار الماضي، ورغم الصمت المفاجيء لم تتحدث وسائل الإعلام الغربية عن احتمال اختفائها. أشارت الشائعات في البداية إلى اختفائها في البصرة جنوبي العراق، لكن المعلومات تؤكد أختطافها من أحدى المنازل في حي الكرادة في العاصمة العراقية بغداد في 26 اذارالماضي. في أيام اختطافها في العاصمة بغداد، انتشرت شائعات عن اختطاف امرأة روسية تحمل الجنسية الأمريكية، مما يشير إلى اختطاف تسوركوف. وكشفت مصادر أمنية عراقية أن من اختطفوا تسوركوف كانوا يرتدون الملابس الرسمية لجهاز الأمن الوطني العراقي، ومنذ ذلك الحين لم تعرف عنها أي معلومات وعن مكان وجودها أوالجهة التي تحتجزها. وتواصلت الصحيفة مع وزارة الداخلية العراقية للتحدث في الموضوع، لكنها لم تستجب للطلب، ولم يرغب المسؤولون الأمنيون الذين سمح لهم بالتحدث في التعليق على الموضوع.    

عربية:Draw تراجع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن إجراء تعديل على حكومته المنبثقة عن اتفاق سياسي جرى التوصل إليه في سبتمبر الماضي، ليكتفي ببعض التعديلات التي طالت الأجهزة الأمنية، ولاسيما جهازي الأمن الوطني والمخابرات، وذلك بضوء أخضر من قوى الإطار التنسيقي. وكان من المفترض أن يجري السوداني تعديلا على التركيبة الحكومية الحالية الشهر الماضي بعد انتهاء فترة الستة أشهر التي كان حددها لتقييم أداء الوزراء، لكنه اصطدم بممانعة صلبة من قبل قوى الإطار التنسيقي، ولاسيما زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الذي اعتبر في تصريحات سابقة أن هذا التعديل لا يزال من المبكر القيام به. وتقول أوساط سياسية عراقية إن تراجع السوداني عن قراره يؤكد أن رئيس الوزراء الأسبق المالكي هو من يمتلك اليد الطولى على الحكومة، وأن السوداني بات على قناعة بأن تحدي الأخير ليس في صالحه بل سيقود إلى إضعافه، وقد يصل الأمر حد التفكير بالإطاحة به من رئاسة الوزراء. ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر حكومي قوله إن “رئيس الوزراء لا ينوي خلال الفترة الحالية إجراء أي تعديل حكومي، حيث إن الفكرة مؤجلة ربما إلى نهاية العام الجاري”. ولم يكن السوداني راضيا منذ البداية على التركيبة الحكومية التي تم اختيار معظم وزرائها من قبل القوى الممثلة لائتلاف إدارة الدولة وفق معيار المحاصصة الطائفية والحزبية، وليس استنادا على مبدأ الكفاءة. وفي محاولة من قبله لتدارك الأمر، طرح رئيس الحكومة في ديسمبر الماضي مهلة للوزراء بستة أشهر لتقييم أدائهم، ومنح المحافظين والمدراء العامين وباقي الموظفين الكبار في الدولة مهلة ثلاثة أشهر. وقد سعى رئيس الوزراء العراقي بعرضه لهذه المهلة إلى عدم الظهور في ثوب المتجاوز للمظلة السياسية التي تدعمه، وفي الآن ذاته تغيير الوزراء الذين كانت لديه تحفظات عليهم ومن بينهم مقربون من المالكي. وقد بدأ السوداني يتحضر لهذه التغييرات منذ أبريل الماضي عبر تسريبات كان الهدف منها جس نبض تحالف إدارة الدولة، ولاسيما الإطار التنسيقي، ليأتي حينها الرد سريعا من المالكي الذي أبدى اعتراضا على هكذا خطوة، مشيرا إلى أن “الوقت ليس مناسبا". وشكل موقف المالكي إحراجا كبيرا للسوداني الذي قال في تصريحات لوسائل إعلام محلية إن “التعديل الوزاري قرار يعود لرئيس الوزراء، وأنا مصمّم عليه، ويقع ضمن صلاحياتنا الدستورية، وليس قضية مزاجية". وأثارت الردود المتبادلة توترا بين الرجلين، لكن في النهاية اضطر السوداني إلى التراجع خطوة إلى الوراء، خصوصا وأن المالكي أظهر استعدادا لتكبيل الحكومة الحالية، من ذلك إعاقة إقرار الموازنة الاتحادية. ويقول متابعون للشأن العراقي إن السوداني عمليا لا يملك أدوات التأثير اللازمة وليست خلفه ذراع سياسية قوية يمكن أن يستند عليها، وهذا السبب جعله يخطو خطوة إلى الوراء ويقبل بحقيقة أن المالكي من يدير زمام الأمور خلف الكواليس. ويلفت المتابعون إلى أنه من الواضح أن أي تعديلات ستمر حتما عبر المالكي، بما في ذلك التعديلات التي أقرها السوداني الأربعاء في بعض الأجهزة الأمنية. وقال اللواء يحيى رسول، المتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، في بيان صحفي، “عملا بالبرنامج الحكومي وأولوياته المتعلقة بإلاصلاح الإداري للمؤسسات الأمنية، أصدر القائد العام للقوات المسلّحة محمد شياع السوداني أوامر بتغييرات في بعض المواقع الأمنية بهدف ضخ دماء جديدة وإعطاء الفرصة لقيادات أخرى في إدارة الملف الأمني من أجل رفع كفاءة الأداء للمؤسسات الأمنية”. وذكر رسول أن السوداني ثمّن الجهود التي بذلتها القيادات التي شملها التغيير خلال مدّة تسلمها المنصب، وقدّمت ما تستطيع تقديمه في مواقع المسؤولية. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي “بعد دراسة مستفيضة لتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف مناطق البلاد، ولمقتضيات المصلحة العامة، التي تتطلب العمل وفق رؤية مهنية بقيادات أمنية جديدة تتسم بالكفاءة، وتدرّجت في الخدمة داخل المؤسسات الأمنية، وسيخضع عملها أيضا للتقييم المستمر". وحسب مصادر أمنية عراقية، شملت التغييرات تعيين أبوعلي البصري رئيسا لجهاز الأمن الوطني خلفا للرئيس السابق حميد الشطري الذي تم نقله إلى مستشارية لأمن القومي. وأشارت المصادر إلى أن التغييرات شملت مناصب مهمة عليا في أجهزة المخابرات والأمن الوطني. وجاءت هذه التغييرات بعد اجتماع عقد بين رئيس الوزراء العراقي وقيادات الإطار التنسيقي. ومن المرجح أن تجرى خلال الفترة القليلة المقبلة بعض التغييرات في الحكومات المحلية، ولاسيما في محافظة الأنبار الواقعة غرب العراق، والتي تقع ضمن نفوذ تحالف تقدم الذي يرأسه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي. ويشير المراقبون إلى أن المالكي يسعى لتحجيم الحلبوسي قبل انتخابات مجالس المحافظات المقررة في ديسمبر المقبل، وسيعمل على فرض تغيير في الحكومة المحلية للأنبار من أجل سحب إحدى أهم أدوات التأثير للأخير. المصدر: صحيفة العرب اللندنية  

عربيةDraw تقترب قطر من تحقيق حلم إيصال غازها إلى أوروبا عبر طريق العراق، بعدما كانت سوريا الهدف الرئيسي السابق قبل أن تندلع الحرب الأهلية فيها وتتورط الدوحة بالمشاركة الفعلية في فصولها بدعم مجموعات إسلامية مسلحة. وتزايد الحديث في العراق عن مشاريع مد خطوط الغاز منذ الزيارة التي قام بها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى بغداد. ويقول مسؤولون في وزارة النفط العراقية إن الأبحاث المتعلقة بمد أنابيب الغاز توصلت إلى أن العراق يمتلك الإمكانيات المادية والفنية للبدء بالتنفيذ في أسرع وقت. ويشكل خط الغاز القطري بديلا يُغني أوروبا عن الحاجة إلى الغاز الروسي في المستقبل، وهو ما يؤكد أن الأوروبيين حسموا أمرهم باتجاه عدم المراهنة على روسيا، كما أن قطر رتبت أوراق الصفقة مع الاتحاد الأوروبي لكي يتم استقبال غازها عبر الخطوط التركية. وقال عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في البرلمان العراقي ضرغام المالكي إنَّ “العراق الآن يحتل مراكز الصدارة بالإمكانيات الخاصة بالإنشاء والبناء والربط، خصوصا مع الطاقات والوفرة المالية التي يمتلكها". وأضاف في تصريحات محلية أنَّ “جميع الدول التي تتبنى مشاريع كهذه تستعين بشركات عالمية مختصة في هذا المجال”، مشيرا إلى أنَّ “معظم الدول التي تتمتع بالازدهار الاقتصادي الآن بنتها دول وشركات ذات خبرة، والعراق بإمكانه الاستعانة بالشركات لإنشاء أيِّ مشروع سواء نقل الغاز أو غيره من المشاريع الاقتصادية". ويقول مراقبون إن خط الغاز القطري من المرجح أن يكون هو المرحلة الأولى، والأكثر أهمية من ناحية توفر الموارد، لمشروع “طريق التنمية” الذي يأمل العراق أن ينجزه لكي يربط موانئ البصرة بميناء جيهان في تركيا عبر بناء خطوط متوازية للنقل البري والسكك الحديد، وخطوط النفط والغاز. وهو ما يجعل الطريق مصدرا ضخما لعائدات “الترانسيت”، كما أنه يوفر الكثير من التكاليف على الناقلات البحرية التي تحتاج إلى المرور عبر قناة السويس، ويكفل إيصال البضائع والصادرات إلى شبكة المواصلات الأوروبية مباشرة. وقالت رئيسة لجنة النقل والاتصالات في البرلمان العراقي زهرة البجاري إنَّ “مشروع ‘طريق التنمية’ تتبناه الآن شركة استشارية مختصة تدرس الجدوى الاقتصادية والأمور التنموية التي تُبنى مع الطريق، ومن المؤكد أنَّ موضوع نقل الغاز سيكون أحدها”. ذكرت “أنَّ الإمكانيات والمساحة موجودتان لأنَّ الطريق سيضم مدناً صناعية وسكنية وجملة أمور مختلفة، وأنَّ وزارة النفط ستكون لها حصة من هذا الطريق". وتسعى قطر لنقل غازها إلى موانئ البصرة عن طريق ناقلاتها الضخمة، ليتم من هناك تحويلها إلى أنابيب الغاز عبر العراق. وتريد الدوحة بذلك أن تتحاشى بناء خط أنابيب بري يمر عبر السعودية قبل أن يتماسّ مع أنابيب العراق. ويشكل الشروع الوشيك في وضع الخطط المتعلقة بالبنية التحتية إحدى أول ثمار الاتفاقات التي وقعها العراق مع قطر أثناء زيارة الشيخ تميم إلى بغداد في 14 يونيو الماضي. وكانت شركة “قطر للطاقة” وقعت في أبريل الماضي اتفاقا على المشاركة بحصة (تبلغ نسبتها 25 في المئة) في مشروع نمو الغاز المتكامل (GGIP) بالتعاون مع مجموعة توتال إنرجيز الفرنسية. ويهدف المشروع إلى تطوير الاستثمار في الغاز العراقي وتحسين التغذية الكهربائية. وفي نهاية مايو الماضي شاركت قطر، إلى جانب العديد من دول المنطقة، في مؤتمر أعلن فيه العراق عن مشروع “طريق التنمية” الضخم الذي تبلغ كلفته نحو 17 مليار دولار وبطول 1200 كيلومتر داخل الع وتستفيد قطر في تسهيل البدء بتنفيذ المشروع من علاقتها الوطيدة بإيران، إذ من المنتظر أن تحظى بعض شركاتها بعقود لتنفيذ جانب من أشغال البنية التحتية لخط الغاز. كما تستفيد أيضا من علاقتها الوطيدة بأنقرة، ما يوفر آليات تيسير وتسهيلات لكي يتحول الخط إلى حقيقة في غضون مدة قد لا تتجاوز الثلاث سنوات. وكان المسؤولون العراقيون أعلنوا خلال زيارة الشيخ تميم عن مشاريع في مجالات الكهرباء والتشييد، والتوصل إلى اتفاق لإنشاء شركة نفط مشتركة وبناء مصفاة للتكرير، فضلاً عن اتفاقات بشأن توريد النفط الخام والغاز المسال إلى العراق. وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أمير قطر إن “دولة قطر ستبقى واحدة من أقوى حلفائنا وشركائنا في المنطقة، وإنه تم بحث الفرص الاقتصادية المتاحة والعمل الذي يمكن أن تضطلع به الشركات القطرية في إطار مشاريعنا في الإعمار والخدمات ومشاريع البنية التحتية". من جهته أعلن الشيخ تميم أنه “تم التوقيع على عدد من الاتفاقات مع القطاع الخاص في قطر شملت مجالات مهمة وحيوية كالطاقة والكهرباء وتطوير مدن سكنية حديثة، وفنادق، وإدارة المستشفيات في العراق". ويعتقد أن مسار خط الأنابيب هو الذي يرسم مسار مشاريع البناء الموازية له. وقدر فادي الشمري، المستشار السياسي للسوداني، قيمة الاستثمارات القطرية المزمعة بحوالي 7 مليارات دولار، وقال إنه سيتم الشروع في تنفيذها مباشرةً ولمدة 5 سنوات، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تكتمل جميع الأشغال في عام 2028. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw مثّلت حادثة حرق المصحف في السويد على يد لاجئ عراقي، الأربعاء الماضي، الفرصة الأنسب لعودة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى الساحة السياسية مجدداً بعد اعتزال، وإن كان علنياً، عن المشهد دام قرابة عام. وخلال الأيام الماضية، كثّف الصدر من بياناته السياسية، وأعاد تفعيل منصات التيار الإعلامية مجدداً، وأبرزها "صالح العراقي" المعروف باسم وزير الصدر. غياب الصدر عن المشهد كان يُعد الأول من نوعه من ناحية طول الفترة الزمنية التي امتدت قرابة عام كامل. وتتزامن عودته مع فتح مفوضية الانتخابات باب تسجيل الكيانات السياسية لخوض الانتخابات المحلية المقررة نهاية العام الحالي. كما تترافق عودته، عبر التعليق وإصدار البيانات الموجهة للحكومة والقوى السياسية حيال حادثة حرق المصحف، مع تحشيد شعبي في الشارع من قبل أتباعه عبر تظاهرات في بغداد شارك فيها عشرات الآلاف ورُفعت فيها صور الصدر، وتجمعات كبيرة بمدن جنوب ووسط العراق، بدت وكأنها موجهة لخصوم الصدر. وانسحب التيار الصدري من العملية السياسية في 29 من أغسطس/آب الماضي، بعدما قرر الصدر سحب نواب كتلته "الصدرية" من البرلمان، ومن ثم اعتزال العمل السياسي، بعد سلسلة أحداث بدأت بتظاهرات لأنصار التيار وانتهت بالاشتباكات داخل المنطقة الخضراء في بغداد مع فصائل مسلحة منضوية تحت هيئة "الحشد الشعبي". وفي هذا السياق، قال عضو بارز في التيار الصدري ببغداد،إن زعيم التيار "يدرس بشكل جدّي المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات، لمنع الإطار التنسيقي من السيطرة بشكل كامل على الحكومات المحلية في مناطق وسط وجنوب العراق". وبيّن أن "تظاهرات نصرة القرآن التي نظمها الصدريون يومي الجمعة والسبت الماضيين، وردود الفعل المحلية حولها، مُشجعة للعودة سياسياً لكن بشكل تدريجي، خصوصاً أن عودة (وزير الصدر) لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تأتي من أجل نشر التوجيهات السياسية، التي ستصدر في المرحلة المقبلة، بشكل مباشر من قبل الصدر". وكشف أن "الفرق الانتخابية داخل التيار الصدري، بدأت بتنشيط أعضائها، بشكل غير معلن من أجل الاستعداد لخوض انتخابات مجالس المحافظات، كما أن عودة الصدريين للساحة السياسية، تعني عودة المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة في العراق، وعدم السماح باستمرار حكومة محمد شياع السوداني لدورة كاملة". إلى الحياة السياسية من جهته، وصف سياسي بارز في تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم عودة الصدر مجدداً بأنها كانت "قراراً مُتخذاً سابقاً، لكن بانتظار المناسبة ووفّرتها حادثة حرق المصحف". وأضاف السياسي نفسه، طالبا عدم الكشف عن اسمه، أن "الصدر بدأ بمهاجمة قوى الإطار ومن يصفهم المليشيات، تحت حجة ضعف تفاعلهم مع حادثة حرق المصحف، ووصل إلى مهاجمة ما يسميه فضائيات المليشيات، وهذه النغمة معروفة عند الصدر باستغلال أي حادثة كانت لتوجيه نقد وهجومه، لكن الحدث الآن ليس محلياً بل دولي، واستغله الصدر، وهذا يعني أنه لم يعد يرغب في الانتظار فترة أطول للعودة، واختار حادثة السويد على يد العراقي اللاجئ للظهور مجدداً". من جهته، اعتبر عضو تحالف "الإطار التنسيقي"، عائد الهلالي، أن عودة التيار الصدري للمشهد السياسي "كانت أمراً متوقعاً للجميع". ورحب الهلالي بعودة الصدريين، متحدثاً عن "جهود سابقة" لبعض قادة تحالفه لإقناع الصدريين بالعودة للحياة السياسية. وبيّن الهلالي أن كل المعطيات تدل على أن التيار الصدري سيشارك في الانتخابات المحلية نهاية هذا العام. ولم يستبعد "عودة الحوارات بين التيار الصدري والإطار التنسيقي وبعض أطرافه، بعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات". ولفت إلى أنه "يجب أن تكون هناك حوارات واتفاقات من أجل تشكيل الحكومات المحلية، خصوصاً إذا ما شارك الصدريون في هذه الانتخابات". في المقابل، قال الخبير بالشأن السياسي العراقي، نزار حيدر، إنه "ليس مستبعداً أن يكون قرار تحريك الشارع الآن من قبل الصدر يحمل رسالة سياسية للمستقبل القريب، وهو باب لعودة الصدريين للمشهد السياسي، خصوصاً مع قرب انتخابات مجالس المحافظات". واعتبر أن "تفاعل وزارة الخارجية العراقية وحكومة السوداني مع حادثة حرق المصحف كانت بسبب تحرك الصدريين شعبياً بالدرجة الأولى". وتعيد التظاهرات الكبيرة التي قام بها أتباع الصدر مشاهد التظاهرات السابقة واقتحام مبنى البرلمان قبل انسحاب الصدر من العملية السياسية. ولم تخل تظاهرات الصدريين الأخيرة من الجانب السياسي، إذ رددوا هتافات سياسية منها "نحن جنود السيد"، وغيرها من الهتافات ذات الأبعاد السياسية وإثبات الوجود في الساحة، كما حملوا صور زعيمهم وصور والده محمد صادق الصدر. المصدر: العربي الجديد