عربية:Draw تحليل سياسات:معهد واشنطن سايمون هندرسون, بلال وهاب, هنري روم على مدى العقد الماضي، كان العراق أحد المصادر الرئيسية لإسرائيل لاستيراد النفط الخام. ومع أن حكومة بغداد لا تعترف دبلوماسياً بإسرائيل بالإضافة إلى سنوات من التوتر مع أنقرة، كانت إسرائيل من كبار مشتري إمدادات النفط التي يضخّها "إقليم كردستان العراق" عبر جنوب تركيا إلى ميناء جيهان على البحر المتوسط. وفي المقابل، ساعد إنتاج وبيع هذا النفط "إقليم كردستان" في الحفاظ على استقلالية جزئية عن الحكومة الاتحادية العراقية. غير أن الخلافات في مجال الطاقة المستمرة منذ فترة طويلة بين بغداد و"حكومة إقليم كردستان" بلغت أوجها في الشهر الماضي عندما حكمت محكمة دولية لصالح العراق في خلافها مع تركيا. وتركزت القضية موضع البحث على ادعاء بغداد - الذي تم الآن التحقق من صحته - بأن أنقرة انتهكت اتفاقية ثنائية من خلال سماحها بمرور النفط من "إقليم كردستان" إلى جيهان. لقد نجحت تجارة النفط الإسرائيلية مع "حكومة إقليم كردستان" إلى حد كبير بسبب الأسعار المواتية. فقد باع الأكراد نفطهم بسعر أدنى من الأسعار السائدة للنفط العراقي، مما مكن التجار المعنيين من الحفاظ على هوامش ربح كبيرة. وبينما كانت هذه الإمدادات تلبي في الماضي جزءاً كبيراً من احتياجات إسرائيل من الطاقة المحلية، إلّا أن هذا الوضع تغير عندما بدأت البلاد في تطوير احتياطياتها البحرية من الغاز الطبيعي، الذي تستخدمه لتوليد الكهرباء وتصديره إلى مصر والأردن على حد سواء. ونتيجةً لذلك، أعادت إسرائيل تصدير بعض خام "حكومة إقليم كردستان" إلى الخارج. وبعد شحن هذه الإمدادات من ميناء جيهان، تتم معالجة بعضها في مصافي التكرير في حيفا وأشدود، بينما يتم تفريغ البعض الآخر جنوب عسقلان على البحر الأبيض المتوسط وضخها عبر خط أنابيب يمتد عبر البلاد إلى ميناء إيلات على البحر الأحمر. ومن هناك، يتم شحنها إلى العملاء في آسيا، من بينهم أولئك الذي لديهم مصافي في الصين وتايوان. (يعود تاريخ خط الأنابيب هذا إلى ما قبل الثورة الإيرانية عام 1979، عندما زوّد الشاه إسرائيل بالنفط؛ ومنذ ذلك الحين تم عكس اتجاه تدفق النفط فيه ويتم الآن تشغيله من قبل "شركة خطوط الأنابيب الأوروبية الآسيوية"، أو EAPC). وعلى الرغم من أن القيود الإسرائيلية على التقارير تمنع الكشف عن حصيلة نهائية لهذه المعاملات وعمليات خطوط الأنابيب، إلا أن نشرة "أم إي إي أس" (MEES) الإخبارية للطاقة قدّرت في كانون الثاني/يناير أن الواردات الإسرائيلية من النفط الخام الكردي وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 194 ألف برميل في اليوم، بناءً على معلومات من شركة استخبارات البيانات "كبلر". وفي الشهر نفسه، أفادت التقارير أن إجمالي صادرات النفط الخام من إيلات بلغت 195 ألف برميل في اليوم. غير أن هذه الأرقام المرتفعة قد تكون حالة استثنائية، إذ تشير تقارير أخرى إلى أن المتوسط لعام 2022 بلغ 70 ألف برميل في اليوم. ومع ذلك، فحتى الرقم الأدنى يمثل حوالي 16 في المائة من إجمالي الصادرات الكردية. ويمكن لقرار التحكيم أن يضعف هذه التجارة بطرق متعددة. والحصيلة الفورية هي أن الإمدادات النفطية من "إقليم كردستان" إلى تركيا لم تُستأنف بعد. وفي 11 نيسان/أبريل، قدمت بغداد عريضة إلى المحكمة الفيدرالية الأمريكية في واشنطن طلبت فيها تنفيذ قرار التحكيم ضد تركيا، الذي بلغت قيمته 1.5 مليار دولار مع الفوائد. ومع ذلك، يُقال إن أنقرة تعتبر هذا الالتزام المالي يقع على عاتق "إقليم كردستان". فضلاً عن ذلك، توصّل الأكراد إلى اتفاق مبدئي يسمح لشركة تسويق النفط العراقية ("سومو") بتسويق نفطهم. وفي 7 نيسان/أبريل، وصفت "أم إي إي أس" إسرائيل بأنها "خاسر مؤكد" إذا تمكنت "سومو" من ضمان سيطرة طويلة الأجل على صادرات النفط العراقية، بما أن بغداد تعتبر التجارة مع إسرائيل غير قانونية - وهو موقف راسخ يعززه قانون جديد لمكافحة التطبيع تم تمريره قبل عام. ونظراً إلى توفر إمدادات بديلة من النفط الخام في متناول إسرائيل، فلن تواجه البلاد أزمة طاقة بسبب هذا الحكم - إذ تُفيد بعض التقارير أنها تستورد النفط من أذربيجان وروسيا - بالإضافة لـ "إقليم كردستان العراق" - لتلبية الطلب المحلي الحالي البالغ حوالي 210,000  برميل في اليوم،. ومع ذلك، قد تضع الفجوة والتغيرات التسويقية المحتملة حداً للعلاقة التجارية التي كانت ركيزة علاقة هادئة بل مهمة بين أكراد العراق وإسرائيل.        

عربية:Draw وصف متخصصون، بنود الموازنة الحالية، بـ"المرعبة"، نظرا لحجم الارتفاع الكبير في التخصيصات المالية والموظفين، حيث تجاوزت نسبة الارتفاع ببعض الوزارات 70 بالمئة، وفيما كشفوا عن تعيين 20 ألف شخص لا يقرؤون ولا يكتبون بصفة حرفي في وزارة التربية، بسبب التخبط وتدخل الأحزاب، رجحوا عودة البلاد إلى مرحلة طبع العملة في حال انهارت أسعار النفط مستقبلا. ويقول الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، إن "الفروق بين موازنتي 2021 و2023، التي وردت بتقرير اللجنة المالية النيابية، كشف عن مضاعفة عدد الموظفين بنحو مليون و400 ألف". ويضيف المشهداني، أن "الارتفاع بأعداد الموظفين في وزارة التربية كان هائلا جدا، وهذا لا يعود إلى المحاضرين المجانيين فقط، فعددهم لا يتجاوز 250 ألفا فقط، وما جرى هو فتح التعيينات للأحزاب والكتل"، مشيرا إلى أن "20 ألفا تم فرض تعيينهم رغم أنهم لا يقرؤون ولا يكتبون، ومهنتهم حرفيون، وكانوا يتظاهرون للمطالبة بالتعيين، ما أبقى الوزارة في حيرة من أمرها حول التعامل معهم". ويكشف أن "هناك توجها يتمثل باشتراك وزارتي المالية والتخطيط ومجلس الخدمة الاتحادي، لإعادة التوازن بالتعيينات ونقل التخصصات من وزارة لأخرى". ويرى المشهداني، أن "الأرقام الواردة في الموازنة أقل ما يقال عنها بأنها مرعبة، خاصة وأن أسعار النفط غير ثابتة، ما يطرح أسئلة حول الموقف الحكومي في حال انخفاض أسعار النفط، وكيف ستسد قيمة هذه الرواتب الهائلة"، متابعا أن "ارتفاع تخصيصات الوزارات أمر غريب أيضا، فمثلا وزارة التخطيط ارتفعت لأكثر من 700 بالمئة، وهذا غريب، وحتى لو تم احتساب إجراء التعداد السكاني، فهو لن يكلف أكثر من 400 مليار دينار، وليس 4 تريليونات دينار". ويشير الخبير الاقتصادي، إلى أن "الموازنة تضمنت أيضا فقرة خاصة بالمستلزمات السلعية، وهذه قيمتها مرتفعة، وهذه الفقرة تخص صيانة الكهرباء والأبنية المدرسية والأثاث في دوائر الدولة وغيرها من الأمور المشابهة، وكانت موازنات العراق تفتقر لها"، موضحا "رغم أهمية هذه الفقرة لكنها ستكون بابا من أبواب الفساد". وكان مجلس النواب، أنهى قبل يومين القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة، ومناقشة تقرير اللجنة المالية بشأنها، وقد تضمن التقرير ملاحظات كثيرة وتفصيلية، وجداول تقارن بحجم النفقات بين موازنة 2021 و2023. ومن جملة ما تضمنه التقرير: الأسلوب التقليدي المعتمد في إعداد الموازنة، فانه لا ينسجم مع التطورات في حجم الموارد والإنفاق وما يصاحبه من تدني في حجم المبالغ المرصودة للمشاريع الاستثمارية. كما أوصى بـ"التحوّل إلى موازنة البرامج والأداء بشكل تدريجي، وتصميم برامج قادرة على تحقيق الأهداف المطلوبة، والاهتمام بالمشاريع الاستثمارية التي تسهم في حل مشاكل البطالة والفقر، وتضمن تحقيق التنمية المستدامة، وإيجاد مصادر دخل جديدة تكون مساندة للمصدر الأساسي المتغير وهو النفط". وبلغت قيمة موازنة العام الحالي والعامين المقبلين، 200 تريليون دينار (151 مليار دولار)، لكل عام، وأرسلت لمجلس النواب بعد التصويت عليها من قبل مجلس الوزراء، كما بناء الموازنة، على سعر 70 دولارا للبرميل، فيما بلغ العجز فيها 63 تريليون دينار. إلى ذلك، يبين المتخصص بالشأن المالي نبيل جبار، أن "الارتفاع الكبير بعدد الموظفين الوارد في الموازنة، هو يمثل اقتراحات حكومية، فمثلا ارتفاع نسبة كادر هيئة الحشد الشعبي لنحو 100 بالمئة، يعود لإدراج الحكومة عودة جميع المفسوخة عقودهم، سواء الذين داوموا يوما واحدا أو أسبوعا، ويقدر عددهم بأكثر من 100 ألف، في حين أن هيئة الحشد لا تريد إعادة كل هذا العدد الكبير". ويتابع أن "تقرير اللجنة المالية بشأن الموازنة، سلط الضوء على الجزء البسيط من أخطاء الموازنة ومشاكلها، فهي عبارة عن أخطاء كبيرة، خاصة وأن النفقات بلغت 150 تريليون دينار في حين أن نفقات البلد كانت بنحو 100 تريليون دينار فقط، وهذا يؤشر وجود تضخم كبير في الموازنة". ويصف جبار الموازنة بأنها "أشبه بصك مفتوح سيمنح للحكومة، وستتجه للتعيين والإنفاق كما تريد"، موضحا أن "أسعار النفط ربما الآن منتعشة، لكن هذا لن يدوم أكثر من عامين". ويلفت إلى أنه "في حال انخفاض أسعار النفط فأن الحكومة ستتجه للاقتراض الداخلي، فالعراق لن يستطيع الاقتراض خارجيا وهو عليه ديون كبيرة، وفي حال فشل الاقتراض الداخلي او عدم توفر سيولة، سيتم التوجه لطبع العملة، وهذا الخيار يتسبب بسقوط قيمة العملة". وفي جداول تقرير اللجنة المالية، ورد جدول خاص بمقدار ارتفاع عدد الموظفين مقارنة بموازنة 2021، وفيه: ارتفاع أعداد الموظفين بنسبة 525 بالمئة، ليبلغ عدد القوى العاملة فيها أكثر 963 ألف شخص، ووزارة الصحة سجلت بدورها، ثاني أكبر ارتفاع بنسبة 320 بالمئة، ليبلغ عدد موظفيها أكثر من 488 ألف شخص، تلتها هيئة الحشد الشعبي التي ارتفع عدد منتسبيها من 122 ألفا إلى 238 ألف منتسب بزيادة بنسبة 95 بالمئة. وفي ما يخص جدول ارتفاع مخصصات الوزارات، فقد سجلت بعض الوزارات ارتفاعا متفاوتا، فوزارة النفط ارتفعت بواقع 60 بالمئة بتخصيص جديد قدره 6 تريليونات، فيما قفزت وزارة التخطيط بنسبة 720 بالمئة، من 500 مليار دينار إلى 4.1 تريليون دينار، وتخصيص وزارة الإعمار والإسكان ارتفع بنسبة 171 بالمئة، ووزارة النقل بنسبة 211 بالمئة، فيما ارتفع تخصيص وزارة الداخلية 230 بالمئة ووزارة الدفاع 67 بالمئة. وحول هذه المشاكل في الموازنة، رد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء، بشكل مقتضب "، أن "هناك برامج مخصصة للوزارات اقتضت مثل هذا الارتفاع، كالتعداد السكاني في وزارة التخطيط وغيرها من البرامج". يذكر أن موازنة العام 2021، أقرت بتقدير سعر برميل النفط الواحد 45 دولارا، وقيمتها 129 تريليون دينار (نحو 88 مليار دولار)، فيما سجلت عجزا قدره 28 تريليونا (نحو 19 مليار دولار)، وفي حينها كان متوسط سعر برميل النفط عالميا نحو 64 دولارا. ومطلع الشهر الحالي، خفض العراق إنتاجه النفطي، بواقع 211 ألف برميل طوعيا، إلى جانب دول أوبك، بغية رفع سعر النفط العالمي، حيث بلغ بعد القرار نحو 85 دولارا، بعد أن كان قرابة 80 دولارا للبرميل، وعدّت الخطوة لحماية الموازنة، بإبقاء سعر النفط أعلى مما ورد فيها. المصدر: العالم الجديد

عربية:Draw تفيد تسريبات من داخل «الإطار التنسيقي»، التحالف الحاكم في العراق، بأن صداماً وشيكاً بين رئيس الحكومة وأحزاب متنفذة، بشأن التعديل الوزاري المرتقب، قد يقلب التوازنات الشيعية. وأعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس الماضي، في خطوة تُعد الأولى منذ تشكيل حكومات بعد عام 2003، أنه يوشك على إجراء تعديل يطال وزراء في حكومته وعدداً من المحافظين. وتشير مصادر مختلفة ووسائل إعلام حزبية، إلى أن التعديل الوزاري سيشمل الوزراء الذين أخفقوا في أداء مهامهم، حسب تقييمات أجراها السوداني بعد 6 شهور من العمل. وقال نواب من أحزاب شيعية مختلفة، إن السوداني" حصل على ضوء أخضر لاستبدال الوزراء، ونوابهم والمحافظين، وأن اختيار الوزراء الجدد سيتم بالتشاور مع قادة تلك الأحزاب". لكن كواليس «الإطار التنسيقي»، التي تشبه «الصفيح الساخن» هذه الأيام، تفيد بأن التعديل لو حدث بالفعل، فإن «الإطار التنسيقي» لن يبقى بصيغته الحالية، وأن السوداني بات الآن في مواجهة صريحة مع قادة بارزين للتحالف الشيعي. وعلى الرغم من أن التسريبات تتحدث عن وزراء «خدمة» سيشملهم التغيير بسبب «سوء الأداء»، لكن المواجهة الكبرى التي يخوضها السوداني ستكون مع رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، بشأن استبدال وزيري النفط والداخلية. ويحاول السوداني تغيير وزير النفط، المنتمي لـ«ائتلاف دولة القانون»، الذي يتزعمه المالكي، والذي يصر على تغيير وزير الداخلية الذي رشحه السوداني للمنصب، حين تشكلت الحكومة نهاية العام الماضي. ومنذ شهور، لم تكن العلاقة بين السوداني والمالكي على ما يرام، بسبب تقاطعات حادة بشأن إدارة الحكومة، وصلت أحياناً إلى العلن، إذ لم يفوت زعيم «ائتلاف دولة القانون» فرص ظهوره التلفزيوني لتوجيه انتقادات صريحة لعمل السوداني. وسيكون تغيير وزير النفط إعلاناً لبدء تقلبات عاصفة داخل الإطار التنسيقي، إذ تقول المصادر الخاصة إن «توجيه ضربة مثل هذه للمالكي سيغير الكثير في المعادلة القائمة»، لذلك يحاول وسطاء من أحزاب شيعية إقناع السوداني بترك الأمر، فيما يضغط عليه قادة أحزاب لوقف مشروع التعديل الوزاري. والحال، أن أحزاباً شيعية ترى أن استهداف المالكي «أمر شبه مستحيل» بسبب وزنه السياسي والعددي داخل «الإطار التنسيقي»، كما أن ذلك سيعني لها الرد على السوداني بسحب الثقة منه. لكن ما قصة وزير النفط الذي يريد السوداني تغييره، ضمن مشروع التعديل المرتقب؟ المصادر المقربة من مكاتب الحكومة تقول إن «الأمر لا يتعدى مراجعات فنية لأداء الوزير»، لكن في مطبخ «الإطار التنسيقي» ثمة رواية أخرى تتعلق بخلاف كبير بين الوزير وحركة «عصائب أهل الحق»، بشأن عقود على مشروعات نفطية. تقول المصادر إن الوزير المقرب من المالكي رفض عقوداً استثمارية تتعلق بمنشآت نفطية لصالح جهات محسوبة على الحركة التي يقودها قيس الخزعلي، الذي بات يشعر بأن مواقف الوزير موجهة ضد الحركة بضغط من المالكي. في المقابل، لا يمر وزير الداخلية، الذي قد يطاله التعديل الوزاري، بأوقات جيدة، بسبب موجة انتقادات على خلفية حوادث أمنية كان آخرها هروب رئيس ديوان الوقف السني من أحد مراكز الشرطة. لكن مسألة تغييره لم تعد مرتبطة بأدائه الحكومي، بل بموقف المالكي منه الذي لم يكن راضياً عن ترشيحه منذ البداية، كما تقول المصادر، إلى جانب أن وضعه على لائحة المشمولين بالتغيير الوزاري قد يكون" رداً على استهداف وزير النفط". هذه الأجواء المضطربة قد تصل إلى مرحلة كسر العظام بين قادة «الإطار التنسيقي»، فيما يضع السوداني نفسه في مواجهة حاسمة مع حلفائه، أي نتيجة فيها ستقلب من دون شك التوازن الشيعي، سواء بتراجع رئيس الوزراء عن التعديل، أو المضي فيه وتحمل احتمالات تفكك «الإطار». المصدر: الشرق الاوسط

عربية:Draw بدأت الأحزاب العراقية سباقها المبكر لجذب الوجوه الجديدة إليها لتسويقها أمام العراقيين كمرشحين جدد في الانتخابات المحلية المقبلة (مجالس المحافظات)، المقررة في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. ومع اختلاف أهداف هذه الأحزاب وتوجهاتها، تختلف أيضاً نوعية الوجوه التي تسعى إلى جذبها، مرة بالترغيب والوعود، ومرة عبر محاولات الإقناع الجادة، وفقاً للسياقات المشتركة بين الأحزاب وهؤلاء. وسبب هذا السعي تحسس القوى السياسية العراقية بالمجمل رغبة الشارع المتواصلة في اختيار وجوه جديدة غير تلك التي تصدّرت المشهد في السنوات الماضية. وتعمل الأحزاب على تقديم الشخصيات الجديدة، وهي من مختلف الفئات القبلية والعشائرية والأكاديمية ومن الناشطين، ضمن قوائم انتخابية. ويحظى بعضها بدعمٍ مالي غير محدود، تحديداً من قبل الأحزاب التقليدية، التي تمسك بالسلطة منذ نحو عقدين. وفي سياقات أخرى تعتمد بعض الكيانات والأحزاب الجديدة على قوة المرشح بحد ذاته. وفي مارس/ آذار الماضي، صوّت مجلس النواب على تحديد 6 نوفمبر موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات. وتشمل هذه الانتخابات 15 محافظة من أصل 18 محافظة، إذ إن هناك ثلاث محافظات ضمن إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي. وستكون هذه أول انتخابات مجالس محافظات محلية تجري في العراق منذ إبريل/ نيسان 2013 التي تصدّرت خلالها القوائم التابعة لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي النتائج. وقبل ذلك أجريت انتخابات مجالس المحافظات في عام 2009 فقط. استقطاب المؤثرين للترشح في السياق، قال عضو "الإطار التنسيقي" النائب في البرلمان محمد الصيهود إن "أبواب الأحزاب فُتحت أمام الراغبين بالترشح للانتخابات المحلية المقبلة، حتى قبل التصويت على شكل القانون الانتخابي وموعد إجراء الانتخابات، وهناك سعي دائم للأحزاب لتقوية تنظيماتها واستقطاب المؤثرين، سواء على مستوى ترشيحهم للانتخابات أو لجعلهم أعضاء فاعلين في هذه الأحزاب". وأوضح في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "نوعية المرشحين في الانتخابات المقبلة ستختلف بكل تأكيد عن المراحل السابقة، لأن الأحزاب عامة تريد أشخاصاً يحظون بنزاهة وكفاءة عالية". أضاف الصيهود أنه في "الانتخابات السابقة اعتمدت الكثير من الأحزاب على شخصيات معروفة قادرة على تحقيق الفوز، من دون الاكتراث كثيراً إلى إمكانية هذه الشخصيات في تحقيق التغيير وتمكين جمهورهم وخدمتهم، ولذلك بات هناك عدم ثقة بالعملية الانتخابية، ناهيك عن كون بعض الشخصيات التي رشحت بالانتخابات استغنت عن جمهورها بعد الفوز مباشرة، فضلاً عن الاستئثار بالسلطة". وأوضح الصيهود أن "هناك أحزاباً شيعية تحديداً، باتت تؤمن بأهمية حملة الشهادات من الأساتذة الجامعيين والأكاديميين، فيما توجد بعض الجهات التي تؤمن بأهمية وجود شخصيات ذات خلفية عشائرية أو أمنية وعسكرية". من جهته، كشف النائب المستقل محمد عنوز أن "قانون الانتخابات الذي فرضه الواقع السياسي الجديد لا يمنح المستقلين فرصة للفوز من دون اللجوء إلى قائمة انتخابية لحزب واحد أو مجموعة أحزاب، بالتالي فإن هذا الأمر سيؤثر على نوعية المرشحين في الدوائر الانتخابية، من ناحية التوافق والاتفاق معها، في سبيل تحديد الأهداف السياسية والمصالح في حال فوز هذا المرشح". وأكد لـ"العربي الجديد"، أن "العقلية السياسية القديمة لبعض الأحزاب لا تزال تتسابق على ترشيح شيوخ العشائر ووجهاء القبائل، لأن هؤلاء أصواتهم مضمونة من أبناء العشيرة والقبيلة". وأشار عنوز إلى أن "الناخب العراقي بلغ مرحلة جيدة من الوعي، بالتالي فإن نسبة المشاركين في الانتخابات باتت تعرف الوضع السياسي ومديات الاحتيال عليه، بالتالي فإن الناخبين سيدعمون الشخصيات التي تحمل من المعرفة والنزاهة الشيء الكثير". وأوضح أن "التوجه نحو المدنية هو الذي سيسود خلال المرحلة المقبلة، في حال نجح المدنيون في الوصول إلى الجمهور ببرنامج انتخابي واضح، ومرشحين غير ملوثين بالسلطة في السابق، أو المال السياسي الذي قد يهدد فوز بعضهم". تجربة مجالس المحافظات وعلى الرغم من التوجه العام نحو اختيار أعضاء مجالس للمحافظات من الشخصيات المدنية والجيدة وذات الخبرة، إلا أن المشكلة في الكيانات المدنية والوطنية التي لم تتفق لغاية الآن على شكل الدخول في العملية السياسية، ناهيك عن الخلاف حول جدوى مجالس المحافظات أصلاً، لا سيما بعد تعليق رئيس كتلة "امتداد" في البرلمان العراقي علاء الركابي، وهو من أبرز الوجوه المدنية التي دفعتها احتجاجات أكتوبر/ تشرين الأول 2019 نحو الظهور، بشأن رفض الانتخابات. وقال في تصريح صحافي إن "الشعب العراقي بشكل عام ينظر إلى تجربة مجالس المحافظات على أنها تجربة فاشلة وكانت أحد أبواب الفساد ولم تنتج شيئاً". كن عضو حزب "الوعد" زين الصافي أكد أن "كل الأحزاب تعرف أن الاعتماد على الطرق القديمة في اختيار المرشحين لم تعد نافعة، وخصوصاً أن الأحزاب الشيعية عادة ما تعتمد على ما يُعرف بالمجاهدين، وهم الذين قاتلوا إلى جانب إيران ضد الجيش العراقي في الحرب العراقية الإيرانية (1980 ـ 1988)، أما الأحزاب السنية فهي تعتمد عادة على الحزبيين ووجهاء المناطق، في حين أن الأحزاب الكردية تتعامل مع الترشيح بحصره في أعضاء الأحزاب واعتماد الولاء قبل الكفاءة في ذلك". واستكمل الصافي حديثه مع "العربي الجديد"، بالقول إن "الأحزاب جميعها تتوجه نحو النخب حالياً، لكن هذه النخب لا تنسجم مع طبيعة الأحزاب التقليدية، بل تسعى إلى التشبيك مع القوى المدنية الحقيقية، سواء من القوى التقليدية مثل الحزب الشيوعي والحركة المدنية الوطنية والتيار الديمقراطي، أو مع الأحزاب الناشئة والقوى السياسية الجديدة، التي تأسست بعد احتجاجات عام 2019". واعتبر أن "الأحزاب الجديدة بدأت فعلياً بفتح أبواب الحوار مع الشخصيات المعروفة، ومنهم الأطباء والمهندسون والمحامون والصحافيون أيضاً". بدوره، رأى رئيس مركز "التفكير السياسي" في بغداد إحسان الشمري أن "الناخب يقسم إلى قسمين، الأول يهتم بالانتماء المذهبي والهويات الفرعية، والثاني لا يهتم بهذه الصفات، بل يبحث عن الذي يخدمه ويقدم له الخدمات، وهذا القسم آخذ بالتوسع بشكلٍ سريع". وأضاف في حديثٍ مع "العربي الجديد"، أن "الأحزاب التقليدية تعاني حالياً من عدم وجود المرشحين المقنعين للنزول والمشاركة في الانتخابات، بينما للأحزاب المدنية خيارات كثيرة، في حين هناك كفاءات تخشى من المشاركة بسبب اللعب السياسي الذي عادة ما يتخذ طرقاً مخادعة لا تنسجم مع بعض العقليات الهادفة إلى التغيير في البلاد". وبحسب الدستور، فإن لمجالس المحافظات صلاحيات واسعة، بسبب عدم خضوعها لسيطرة أو إشراف أي وزارة أو أي جهة غير مرتبطة بوزارة، وتتمتع بصندوق مالي مستقل، وبصلاحيات إدارية واسعة.  المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw زادت رواتب الموظفين في موازنة 2023 بنحو 14 تريليون دينار عن اخر موازنة قبل عامين، فيما تضخم عدد الموظفين في وزارة التربية لوحدها الى 525‌%. وانتقد نواب العجز في الموازنة التي أرسلتها الحكومة الشهر الماضي الى البرلمان، والذي قدر بانه يزيد عن تسعة أضعاف موازنة دولة مجاورة مثل الأردن. وزاد عدد موظفي 9 مؤسسات من بينها الحشد الشعبي بـ95‌%، والوقف السني بـ70‌% عن موازنة 2021. وقفز العجز في الموازنة الجديدة بزيادة تصل الى 125‌% عن الموازنة السابقة، فيما بلغت مديونية العراق أكثر من 90 تريليون دينار. وترتفع بالمقابل النفقات الجارية (ضمنها الرواتب) الى 49‌% عن الموازنة السابقة، وأخذت النفقات غير الاستثمارية 75‌% من اجمالي الموازنة المقدرة بـ200 تريليون دينار. واستأنف مجلس النواب بعد منتصف نهار أمس، الجلسة التي ابقاها مفتوحة من مساء يوم الاحد والتي شهدت القراءة الثانية لمشروع الموازنة. وقال بيان من البرلمان إن «مجلس النواب يبقي جلسته مفتوحة على ان تستأنف اليوم الاثنين (أمس) في الساعة الواحدة بعد الظهر الى الساعة السادسة مساءً ثم تستأنف بعد ذلك مساءً». وهذه من المرات القلائل التي يستمر فيها البرلمان بجلسات مفتوحة، خصوصا وان ايقاع عمل المجلس كان قد تباطأ قبل قطع محمد الحلبوسي اجازته وعودته لرئاسة الجلسات. ولا يعرف حتى الان سبب تراجع رئيس البرلمان عن اكمال اجازته التي قطعها قبل يومين من نهايتها. وكان يعتقد، على الاقل بين اوساط الإطار التنسيقي، ان رئيس البرلمان منح اجازة لنفسه للضغط على الحكومة لتمرير مطالبه او تعطيل الموازنة، فيما لا يبدو هناك اي تقدم فيما عرف بـ»ورقة المطالب السنية» وأبرز مطلب فيها هو اقرار قانون العفو العام. وباشر الحلبوسي عمله عقب عودته من زيارة الى السعودية التقى فيها ولي عهد المملكة محمد بن سلمان الذي التقى (ولي العهد) بعد ذلك مع زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم. وكان اسم الحكيم قد تردد في الأيام الأخيرة كوسيط بين الحلبوسي ورئيس الوزراء محمد السوداني لانهاء الخلافات بين الطرفين. وتسرب ان الخلافات كانت بسبب رفض السوداني تمدد رئيس البرلمان على صلاحيات الحكومة، وعدم تنفيذ ورقة الاتفاق السياسي. وعلى الرغم من نفي الحلبوسي وجود تلك الخلافات الا ان الاخير كان قد قاطع اجتماعا عقد السبت الماضي بين رئاسة البرلمان والسوداني حول الموازنة. وتوقعت مصادر ان الخلافات السياسية حول الموازنة ستبدأ بعد القراءة الثانية حيث هناك مخاوف من استخدام رئيس الحكومة الإيرادات الضخمة لتمويل حملة الانتخابية المقبلة. وبحسب تقرير اللجنة المالية في البرلمان والتي فيها ممثلون عن كل القوى السياسية، فقد انتقدت استحواذ الانفاق التشغيلي في موازنة 2023 على 75‌% مقابل 25‌% للجانب الاستثماري. كما وصف التقرير اسلوب اعداد الموازنة بانه «تقليدي» لا ينسجم مع حجم الإيرادات والنفقات، وتدني الاموال المرصودة للمشاريع. وطالبت اللجنة المالية بالانتقال الى موازنة تعتمد اسلوب «البرامج والاداء»، وايجاد مصادر دخل جديدة الى جانب النفط تحسبا لتقلب اسعار البترول. وقال التقرير المكون من 21 صفحة ان «الموازنة ليست توازنا حسابيا فقط» وانما «توازنا حسابيا بين الإيرادات والنفقات من جهة والتوازن الاقتصادي من جهة اخرى». وشخص التقرير عدة تحديات قال انها تواجه الموازنة، أبرزها ضخامة تخصيصات تمويل مؤسسات الدولة، وضخامة العجز، وازدياد معدلات البطالة، ودعم النظام المركزي على حساب اللامركزي. وكشف التقرير عن زيادة الإيرادات في الموازنة الجديدة بنسبة 33‌% عن الإيرادات المخمنة في 2021، وتبلغ نحو (134.6) تريليون دينار. وقال ان الزيادة نتيجة ارتفاع كميات النفط المصدرة الى (250) ألف برميل يومياً فضلاً عن الاعتماد على تسعيرة البرميل الواحد بـ(70 دولار) مقارنة بـ(45 دولار) لسنة 2021. واحتلت الايرادات النفطية نسبة 87‌% من اجمالي الايرادات بأكثر من 117 تريليون دينار، مقارنة بنسبة 80‌% في الموازنة السابقة والتي كانت مجموع إيراداتها (نفطية وغير نفطية) 101 تريليون دينار. بالمقابل بلغ إجمالي النفقات في 2023، (199) تريليون دينار بزيادة نسبتها 53‌% عن نفقات 2021 والتي كانت بحدود 130 تريليون دينار. واشار التقرير الى ارتفاع إجمالي التخصيصات في الموازنة الجديدة بـ(49) تريليون دينار عن إجمالي التخصيصات المالية للسنة 2021. وارتفاع إجمالي التخصيصات الرأسمالية بمبلغ يقارب (20) تريليون دينار عن سنة 2021. اما بخصوص العجز فبلغ نحو (64.5) تريليون دينار بزيادة (25.5) تريليون بنسبة (125‌%) عن موازنة 2021. وتشكل نسبة العجز المخطط ما يقارب (48‌%) من إجمالي الايرادات، و(55‌%) من الايرادات النفطية، و(373‌%) من الايرادات غير النفطية المخمنة في 2023. يقول باسم خشان النائب المستقل: «يراد من مجلس النواب أن يصوت على عجز إجمالي يزيد على تسعة اضعاف موازنة الأردن لسنة 2023، التي بلغت 16 مليار دولار». ويضيف في تدوينة على فيسبوك: «وإذا كانت المقارنة بالأردن غير مبررة لأن عدد سكانها لا يتجاوز 12 مليون نسمة، نقارن بموازنة الجزائر التي تجاوز عدد سكانها 44 مليون نسمة، والتي بلغت 91 مليار دولار فقط». وتابع النائب: «لست ضد الاقتراض بالمطلق، لكننا نقترض لنأكل فقط، وليس لكي ننتج أو لنغير شيئا مما كنا وما نزال فيه». وكان تقرير اللجنة المالية قد ذكر ان اجراءات الحكومة لتغطية العجز من خلال قروض من مصارف حكومية بمبلغ يقارب (3.2) تريليون دينار، و10 تريليون دينار من المصارف الدولية. وبين التقرير ان أكبر مبلغ من القرض سيذهب الى وزارة التخطيط بنسبة 33‌% بمبلغ يزيد عن 3 تريليون دينار. تأتي بعدها وزارة الكهرباء والنفط بنسبة 19‌% لكل وزارة من اجمالي القروض، ثم الاعمار بنسبة 9‌%، فيما خصص لمجلس الوزراء 650 مليار دينار من مبلغ القروض. اما فيما يتعلق بالنفقات الجارية فقد كشفت اللجنة المالية انها ارتفعت بنسبة 49‌% عن 2021، وبلغت 150 تريليون دينار. وبين تقرير اللجنة ان رواتب الموظفين زادت بمقدار 14 تريليون دينار، من 45 تريليون دينار في 2021 الى 59 تريليون وبنسبة نمو 31‌%. اما المستلزمات الخدمية (مثل بدل الايجار، وخدمات النقل، فواتير الهواتف وغيرها) فقدت زادت بنسبة 367‌% عن الموازنة السابقة، وارتفعت من 1.2 تريليون دينار الى 5.6 تريليون بفارق 4.4 تريليون دينار عن الموازنة الاخيرة. يقابل ذلك زيادة بنسبة 43‌% من رواتب الرعاية الاجتماعية التي زادت من 19.6 تريليون الى 28 تريليون دينار عن موازنة 2021. وسيطرت الوزارت الامنية على النسبة الاكبر من الرواتب بأكثر من 16‌%، وبلغت رواتب وزارتي الداخلية والدفاع نحو 30 تريليون دينار، بزيادة نسبتها 50‌% عن رواتب 2021. واحتلت وزارة الداخلية موقع اعلى وزارة من حيث الرواتب، والتي بلغت 12.6 تريليون دينار، تأتي بعدها وزارة التربية حيث بلغت الرواتب 10.8 تريليون دينار بفارق أكثر من 9 تريليون دينار عن 2021 وبنسبة نمو 535 ‌% عن الموازنة الاخيرة.وخصص لرواتب الحشد الشعبي 3.5 تريليون دينار مقارنة بـ2.9 في الموازنة السابقة، بزيادة قدرت نسبتها 21‌%. اما مبالغ الخدمات فقد اخذت وزارة النفط نصيب الاسد حيث حصلت على 2.9 تريليون دينار بفارق 2.7 تريليون عن 2021 وبنسبة نمو قدرت بـ1350‌%. الى ذلك كشف تقرير اللجنة المالية اعطاء ديوان الوقف الشيعي مبلغ واحد تريليون دينار ضمن بند «المنح والاعانات". وعن اعداد الموظفين قال التقرير ان موظفي وزارة التربية زادوا بأكثر من 800 ألف موظف، بنسبة زيادة قدرت بـ525 ‌%، حيث ارتفع العدد من أكثر من 154 ألف في 2021 الى نحو مليون موظف. تأتي بعدها وزارة الصحة حيث زاد عدد الموظفين بين 2021 و2023 بنحو 400 ألف موظف وقدرت الزيادة بنسبة 320‌%. بالمقابل قدرت زيادة اعداد الحشد الشعبي بـ95‌% عن 2021 بفارق أكثر من 116 ألف منتسب، حيث بلغ عددهم في الموازنة الجديدة أكثر من 238 ألف منتسب مقابل 122000 في الموازنة السابقة. المصدر: صحيفة المدى

 عربية:Draw الاتفاق بين بغداد وأربيل على قواعد استئناف صادرات النفط من كردستان، وإعلان مقتدى الصدر عن تجميد نشاطات تياره لمدة عام “على الأقل”، وضعف مواقع أحزاب المعارضة الصغيرة في البرلمان، كلها عناصر تجعل الإطار التنسيقي، الحاكم في بغداد، قوة لا يمكن وقفها. وهو ما يشجعها الآن على السعي لسحق أيّ توجهات قد تظهر لتحدي نفوذها الشامل. ويشكل زعيم الكتلة السنية محمد الحلبوسي رئيس البرلمان الهدف الأول الآن، لتأكيد أن جماعات الإطار، التي كانت مجرد أقلية في البرلمان، باتت هي الحزب الحاكم صاحب النفوذ المطلق. ويقول مراقبون إن جماعات الإطار تريد إزاحة الحلبوسي من موقعه كرئيس للبرلمان لتحل محله إحدى الشخصيات السنية الموالية لها. وذلك بينما يخطط رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لإزاحة بعض الوزراء المحسوبين على الحلبوسي من مناصبهم في إطار تعديل وزاري تحت غطاء تقييم عمل وزراء الحكومة. ويتمسك الحلبوسي بالاتفاق الذي أرسى الأساس للتشكيل الحكومي الراهن، ويشمل تأمين حصة عادلة للمحافظات السنية في الموازنة الاتحادية وتعديل السياسات المتعلقة بعودة المهجرين وقوانين مكافحة الإرهاب التي تنفّذ عشوائيا. ويشهر مفاوضو الإطار التنسيقي سلاح التعديل الوزاري لكي يجبروا الحلبوسي على التخلي عن مطالبه. وبينما يتنافس أطراف الإطار فيما بينهم حول الطريقة التي يمكن من خلالها مواجهة الحلبوسي أو الإطاحة به، فإن كلاّ منهم ينظر إلى رئيس البرلمان على أنه أصبح “الحائط الواطئ” الذي يمكن التغلب عليه. وعلى سبيل المثال، بينما يتخذ السوداني من التعديل الوزاري سبيلا لإضعاف مواقع الحلبوسي لكي يثبت أنه هو من يدير اللعبة، فإن نوري المالكي زعيم كتلة دولة القانون في الإطار يستجمع القوى من أجل الإطاحة بالحلبوسي من منصبه كرئيس للبرلمان، لكي يثبت أنه هو القوة المحركة الأولى للإطار والحكومة. وتشكل محاولة الحلبوسي إنشاء “إطار تنسيقي سني” ينافس نفوذ الإطار التنسيقي الشيعي، أحد أهم الأسباب التي تدفع جماعات الإطار، وضمنا السوداني، إلى النظر إليه كتهديد، الأمر الذي دفع المالكي إلى سحب البساط من تحت أقدام الحلبوسي باستقطاب من كان يراهن عليهم، وذلك بينما يبحث السوداني عن بدائل للوزراء الموالين لرئيس البرلمان في الحكومة. كان قيادي بارز في حزب “تقدم”، الذي يتزعمه رئيس البرلمان، قال إن “الحلبوسي وجّه دعوة لجميع القيادات السياسية السنية السابقة والحالية في العراق، وعلى رأسها سليم الجبوري وأسامة النجيفي وصالح المطلك وخميس الخنجر ورافع العيساوي وجمال الكربولي ومثنى السامرائي ومحمود المشهداني وغيرهم، لعقد اجتماع”. وهاجم رئيس مجلس النواب السابق رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية أسامة النجيفي فكرة تشكيل الإطار التنسيقي السني، قائلا في تصريح متلفز إن “الدعوة إلى تشكيل الإطار التنسيقي السني غير صادقة والفكرة لن تنجح بشخوصها الحاليين وطبيعة الداعين لها”. أضاف أن “المتبنين للإطار التنسيقي السني كانوا يهاجمون سياسيي الخط الأول ومارسوا التنكيل بهم وحاولوا إبعادهم عن المشهد بالكامل”، لافتاً إلى أن “الغرور قاد البعض للظن بقدرته على فعل كل شيء بدعم من جهات سياسية داخلية وخارجية”. ويقول مراقبون إن الحلبوسي يدفع ثمن سياسات التهميش التي اتبعها ضد من أصبح يحتاج إليهم الآن. وعلى الرغم من أنهم يُضعفون أنفسهم بالامتناع عن مساندته في مواجهة استفراد الإطار التنسيقي به، إلا أن الطبيعة الثأرية في البيئة السياسية السنية تستهين بالأمر وتحسب أن الإطاحة بالحلبوسي تفتح أمامها الطريق لكي تعود فتمارس ما كان يمارسه من أعمال التهميش. وقال النجيفي إن “قرار إقالة الحلبوسي من رئاسة مجلس النواب العراقي عند الشيعة، وتحديداً من قيادات الإطار التنسيقي، وليس لدى السنة”، وإن بعض أطراف الإطار الشيعي يأخذ بعين الاعتبار أن هناك “بعداً دولياً” لقضية إقالة الحلبوسي. ويقول مراقبون إن مشكلة الجماعات السنية تكمن في أنها لا تمتلك إطارا مرجعيا مثل الإطار المرجعي الذي يشكله الحرس الثوري الإيراني لجماعات الإطار التنسيقي. ولهذا السبب، فإنه بينما يمكن لجماعات الإطار الشيعي أن تختلف وتتنافس، فإنها تعود لتتفق عندما تواجه تهديدا مشتركا لنفوذها. بينما الأمر مختلف بالنسبة إلى الجماعات السنية، فهي ممزقة في الركض وراء المنافع قبل التهديد، وتتمزق أكثر إذا تعرضت إلى تهديد. وتراهن بعض أطراف الإطار على أنها كلما زادت الضغوط على الحلبوسي، فإنه سوف يؤثر السلامة فيتراجع عن مطالبه كما حدث ذلك غير مرة من قبل. ويحاول الوزراء التابعون له في الحكومة تسويق فكرة أنه يمكن التوصل إلى اتفاق من خلال الحوار بين الحلبوسي والمالكي من جهة، وبينه وبين السوداني من جهة أخرى. ولكن الخلاصة التي لا مفر منها هي أن جماعات الإطار سواء اتخذت القرار بإزاحة الحلبوسي أو إجباره على تقديم التنازلات يظل الإطار التنسيقي يتصرف كـ”الحزب القائد” للدولة والمجتمع الذي لا ينافسه أحد.  المصدر: صحيفة العرب

عربية:Draw كشف الباحث السياسي نزار حيدر، عن كواليس مهمة تخص التغيير الوزاري المرتقب الذي يعتزم رئيس الحكومة محمد شياع السوداني القيام به، مشيرا الى أن السفيرة الاميركية في بغداد سيكون لها رأي في هذا التغيير. وقال حيدر إن “عددا من الوزراء تم تعيينهم كحصص للفصائل المسلحة، ومنهم من هو مدرج في قائمة العقوبات الاميركية، الامر الذي يحول دون تواصل سفيرة الوِلايات المُتَّحدة في بغداد معهم وبالتالي يعرقل مساعي تنفيذ بنود اتفاقية الاطار الاستراتيجية بين بغداد وواشنطن، كما يريد ويلح السوداني والبيت الابيض، وهو امر لا يخدم العراق الذي يقول السوداني بانه مصر على تنفيذ الاتفاقية بشكل فعال، والذي تبينت نواياه هذه من خلال الحضور الفاعل والمستمر واليومي لسفيرة البيت الابيض في العراق وفي دهاليز الوزارات وبقية مؤسسات الدولة. وأضاف حيدر، أن “مصادر خاصة عليمة ذكرت ان سفيرة الولايات المتحدة سيكون لها راي في التغيير الوزاري المرتقب لتجاوز هذه العقبة". ولفت إلى أن “بعض الوزراء تم استيزارهم بطريقة بهلوانية ولقد كان للمحاصصة دور مباشر في ذلك، ولهذا فان من الطبيعي ان يفكر السوداني باجراء تغيير وزاري بعد ان التقط انفاسه خلال الاشهر الستة من عمر حكومته". المصدر: الجريدة  

عربية:Draw تؤكد مصادر سياسية عراقية من داخل تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم، عزم رئيس الحكومة محمد شياع السوداني على تغيير عدد من وزراء حكومته، بسبب ما يصفونه "ضعف الأداء" في وزاراتهم، إضافة إلى عدم تمكنهم من تنفيذ البرامج الموكلة إليهم. في المقابل، يرى مراقبون أن الاستبدال والتغيير لن يأتي ثماره، ما دام أن الاختيار الجديد سيكون من نفس الأحزاب التي تتمسك بحصصها الوزارية وترفض التخلي عنها. وفي نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شكّل السوداني حكومته بدعمٍ من تحالف "إدارة الدولة"، الذي يضمّ كل الأحزاب السياسية التقليدية عدا التيار الصدري. وألزم السوداني نفسه بمبدأ "التقييم" الذي أورده في برنامجه الحكومي، القاضي بتقييم أداء الوزراء خلال أول ستة أشهر من عمر حكومته، ونفّذ جزءاً من هذا الالتزام مع محافظ القادسية (جنوبي البلاد) زهير علي الشعلان، واستبدله بميثم عبد الإله الشهد، لكن ما توقف عنده ناشطون من المحافظة، هو أن المحافظ الجديد ينتمي إلى نفس حزب المحافظ السابق. تغيير 5 أو 6 وزراء وحول احتمالات التغيير الوزاري، كشف سياسي مقرّب من مكتب السوداني لـ"العربي الجديد"، أن "5 أو 6 وزراء معرضون للتغيير في أي لحظة، وهذا بالاتفاق مع الكيانات السياسية والأحزاب، أي أن هذا الإجراء الذي سيحدث خلال الفترة المقبلة ليس استهدافاً لحزب أو جهة معينة، بل جزء من الاتفاق مع تحالف (إدارة الدولة)، في سبيل تطوير عمل الوزارات". وأضاف السياسي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "بوادر تغيير بعض الوزراء بدأت من جلسة مجلس الوزراء الأخيرة (الثلاثاء الماضي)، وبعدها شعر بعض الوزراء بأنهم عرضة للاستبدال، ولذلك توجهوا نحو فتح أبواب للحوار مع السوداني في سبيل إعطائهم مهلة جديدة"، منوهاً إلى أن "السوداني قد يمنح بعضهم مهلة". وبخصوص أسماء الوزراء الذين قد يُستبدلون بآخرين، أشار السياسي إلى أن "الأسماء لم تحدد لغاية الآن، إلا أن أغلب المعنيين يتولون وزارات خدمية". من جهته، أشار النائب عن "الإطار التنسيقي"، محمد البلداوي، إلى أن "التغيير الوزاري المقبل سيتم عن طريق تقييم الأداء خلال المدة التي منحها السوداني، وأن تغيير الوزراء والمحافظين لن يخضع لأي ضغوط خارجية أو داخلية". وشدّد في تصريحات صحافية على أن "القوى السياسية، تحديداً قوى (ائتلاف إدارة الدولة)، منحت السوداني الضوء الأخضر في استبدال الوزراء المتلكئين ووكلائهم والمحافظين، وأن الوزراء الجدد سيتم اختيارهم بالتشاور مع القوى السياسية". بدورها، رأت آيات مظفر نوري، المتحدثة باسم ائتلاف "النصر"، بقيادة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، أن "السوداني غير راض عن أداء بعض الوزراء، وهذا يعني أن هناك متابعة ومراقبة دقيقة منه للوزراء، وأن استبدال بعض الوزراء بعد أول ستة أشهر من تشكيل الحكومة يعد سابقة لم تكن تحدث في الحكومات الماضية". وأكدت نوري أن "اختيار الوزراء يكون بالتوافق بين الأحزاب والسوداني، وقد تتنازل الأحزاب أمام اختيارات السوداني لشخصيات يجدها تحمل الكفاءة والنزاهة"، موضحة أن "الوزراء الذين سيُستبدلون لا يعني أنهم غير أكفاء، بل هناك حاجة إلى من هم أكثر كفاءة". أما بالنسبة لعضو الحركة المدنية الوطنية محمد فاضل الزبيدي، فإن "حكومة السوداني تسير وفق منهج ظاهره جيد ومهم، لكنه في الحقيقة حالة من حالات الاحتيال على الشعب العراقي، بمساعدة وتخطيط من الأحزاب التي تدير الوضع السياسي حالياً، إذ إنها اختارت وزراء ليس لديهم أي علاقة عملية بالوزارات التي أوكلت إليهم، مثل وزير التعليم العالي نعيم العبودي، وكذلك وزير الشباب والرياضة (أحمد محمد المبرقع) وحتى وزير العدل (خالد سلام(". وأكد الزبيدي أن "الحراك المدني في البلاد لا ينتظر استبدال وزير بآخر من نفس الحزب، بل ينتظر إصلاحات حقيقة على أرض الواقع وترك منهج المحاصصة الحزبية والطائفية والقومية، الذي لا تسمح مخرجاته بتطور الأوضاع في البلاد"، معتبراً أن "السوداني جزء من المنظومة السياسية المرفوضة بالنسبة للحراك المدني، وأن المعالجات التي يتم تبنيها ليست إلا حيلة لصناعة حكومة تكون مقبولة من قبل المجتمع". علامات استفهام حول بعض الوزراء لكن الباحث السياسي أحمد الأبيض، أشار إلى أن "بعض الوزراء في حكومة السوداني عليهم علامات استفهام من قبل الولايات المتحدة، وتحديداً نعيم العبودي (وزير التعليم) الذي ينتمي إلى عصائب أهل الحق المصنفة كمنظمة إرهابية، وأحمد الأسدي (وزير العمل) الذي يدير جماعة جند الإمام المسلحة". ولفت الأبيض إلى أن "السوداني يدرك أن معظم الوزراء في حكومته تدعمهم أحزاب المحاصصة والتي تريد المزيد من المكاسب السياسية والمالية والاقتصادية وتوسيع نفوذها داخل الدولة العراقية، بالتالي فهو يشعر دائماً بأنه على حدود الفشل من جرّاء ذلك". واعتبر أن "تغيير الوزراء يعني أن الأحزاب سترشح أسماء أخرى، وبالتالي استمرار منهج المحاصصة من دون تقدم واقعي لعمل الوزارات". في الحكومة العراقية الحالية 23 وزارة، موزعة على الأحزاب السياسية السنية والشيعية والكردية إضافة إلى الأقليات، وفقاً لمنطق "المحاصصة"، وهي "توافقية" وفق تصنيفات المراقبين العراقيين، إذ إنها مُررت عبر البرلمان في أكتوبر العام الماضي، من دون خلافات بين الأحزاب. والوزارات موزعة كالتالي: وزارتا الخارجية والإعمار للحزب الديمقراطي الكردستاني، ووزارتا العدل والبيئة للاتحاد الوطني الكردستاني، ووزارات النفط والزراعة والرياضة لائتلاف دولة القانون، ووزارتا التربية والدفاع لتحالف العزم، ووزارتا الصحة والنقل لتحالف الفتح، ووزارتا الاتصالات والتعليم العالي لمليشيا عصائب أهل الحق، ووزارات الصناعة والتجارة والتخطيط والثقافة لتحالف السيادة، ووزارة العمل لكتلة "سند"، ووزارة الهجرة والمهجرين لحركة بابليون، ووزارة الكهرباء لكتلة النهج الوطني. واختار السوداني بنفسه، بعد موافقة "الإطار التنسيقي" القريب من إيران، وزراء لثلاث وزارات وهي المالية والداخلية والموارد المائية.  المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw  يواجه مشروع قانون الموازنة العامة الذي تقدمت به حكومة محمد شياع السوداني إلى البرلمان العراقي مطبات كثيرة من أجل المصادقة عليه، في ظل خلافات بين القوى السياسية ولاسيما داخل الإطار التنسيقي حول عدد من بنوده. وتضغط الحكومة العراقية من أجل تسريع تمرير هذا المشروع، لكن أوساطا نيابية تستبعد حدوث ذلك قريبا في ظل مطالبات بإدخال تعديلات واسعة عليه، لاسيما من قبل ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي. وكشف رئيس لجنة الصحة النائب ماجد شنكالي الخميس عن أبرز ثلاثة معوقات تعترض تمرير الموازنة التي تعتبر الأضخم في تاريخ العراق الحديث، مشددا على أنه من الصعب التكهن بموعد إقرارها. وقال شنكالي في تصريحات صحافية إن "مشروع قانون الموازنة أمامه ثلاثة مواضيع ربما ستأخذ الوقت الطويل من المباحثات رغم وجود رغبة من كافة القوى السياسية الإسراع بتمريرها". وأضاف أن "الأمر الأول وهو خلاف القوى السياسية بشأن إعداد والتصويت على موازنة لثلاث سنوات حيث ترفض بعض القوى تلك الفقرة". وأشار إلى أن “القضية الثانية تتعلق بالعجز الذي وصل إلى 64 تريليون دينار والذي يشكل ما نسبته 33 في المئة من حجم الموازنة وبالتالي سوف يتم تشديد النقاش لأجل تخفيضه ولو وأوضح رئيس لجنة الصحة النيابية أن “الأمر الثالث يتعلق بالخلاف حول سعر برميل النفط الذي تم تحديده بـ70 دولار للبرميل ما يرى البعض بأنه مخاطرة ويجب تخفيضه إلى مستوى أقل والبعض الآخر يرى العكس من خلال الإستراتيجية الجديدة لتحالف أوبك+ الذي خفض الإنتاج النفطي لأجل المحافظة على سعر أكثر من 90 دولارا مستقبلا”. وكان مجلس النواب العراقي تسلم منتصف الشهر الماضي مشروع قانون موازنة للعام الحالي وعامي 2024 و2025 من قبل مجلس الوزراء، وبلغت قيمة كل موازنة قرابة 200 تريليون دينار (151 مليار دولار). ولم يجر إقرار موازنة للعراق في عام 2022 بسبب الأزمة السياسية، وكانت حكومة تصريف الأعمال السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي قد حاولت إرسال موازنة، لكنها اصطدمت بقرار رافض من المحكمة الاتحادية العليا. ويدار البلد حاليا وفق المادة 13 أولا من قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 التي تنص على أنه “في حالة تأخر إقرار الموازنة العامة الاتحادية، يصدر وزير المالية توجيها بالصرف للنفقات التشغيلية”، أبرزها رواتب الموظفين التي تتجاوز شهريا الستة مليارات دولار. وتمكن البرلمان العراقي الأسبوع الماضي من تمرير القراءة الأولى لمشروع الموازنة الجديدة، على أن يجري استئناف باقي الجلسات بشأنه مساء الخميس أو السبت المقبل. وأكدت مصادر من داخل ائتلاف دولة القانون أن مشروع الموازنة لن يمر بصيغته الحالية، وأن هناك حاجة إلى إعادة النظر في عدد من البنود أبرزها تلك المتعلقة بجعل الموازنة لثلاث سنوات. وأشارت المصادر إلى أن من النقاط الأخرى المخصصات المالية للمحافظات، والتي وفق رأيهم قليلة جدا، ولا تلبي الاحتياجات سواء على مستوى التنمية أو إعادة الإعمار. ولطالما كانت المخصصات المالية للمحافظات مسرحا لعمليات فساد كبرى في البلاد، ويرى مراقبون أن ائتلاف دولة القانون يدفع باتجاه تعظيم تلك المخصصات لأغراض وحسابات انتخابية، خصوصا مع اقتراب انتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل. ويشير المراقبون إلى أن الخلافات الحالية هي بمثابة حق أريد به باطل، مشيرين إلى أن الكلمة الفصل في الموازنة ستبقى للكتل الكبرى، بما يتوافق وأجنداتها. وحث رئيس الوزراء العراقي الأربعاء على أهمية الإسراع بإقرار قانون الموازنة الاتحادية، جاء ذلك خلال لقائه بنائب رئيس مجلس النواب محسن المندلاوي وعدد من أعضاء لجنة العمل والشؤون الاجتماعية. وقال بيان لرئاسة الحكومة إن الجانبين أكدا على أهمية الإسراع في إقرار الموازنة من أجل تسهيل عمل الحكومة، وتنفيذ خططها الرامية إلى رفع المستوى المعيشي وتخفيض الفقر، طبقاً لما جاء في الأولويات الخمس التي تضمنها البرنامج الوزاري، والتي تعمل الحكومة على تطبيقها في منهاجها الحكومي. المصدر: صحيفةالعرب   

 عربية:Draw عقب قرار محكمة هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس بشأن النفط المصدر من إقليم كردستان صوب تركيا، والذي جاء لصالح العراق، وما تبعه من اتفاق "مؤقت" بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم باستئناف ضخ النفط إلى ميناء جيهان التركي، أثيرت العديد من الطروحات والقضايا الفنية والقانونية، لعل من بينها طروحات ساسة ومختصين في مجال الطاقة وبرلمانيين بشأن منافذ تصدير النفط العراقي ومقترحات بإعادة إحياء خط "كركوك – بانياس" عبر سوريا على ساحل البحر المتوسط، وكذلك ذهاب خبراء إلى إيجاد بدائل "آنية" لحل الإشكالات عبر ضخ نفط إقليم كوردستان العراق إلى مستوعبات نفطية بموانئ الجنوب. وقالت عضو لجنة الطاقة والكهرباء النيابية، سهيلة السلطاني، في حديث لـ"الصباح": إن "تركيا التزمت بقانون التحكيم الدولي بشأن تصدير النفط من الإقليم، وانصاعت للقانون والأعراف الدولية، خاصة أن القرارات القضائية باتت ملزمة للجميع وأشارت إلى أن "الجانب التركي أكد التزامه بقرار حصر تصدير النفط بقرار الحكومة المركزية"، مبينة أن "لقاء رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس الإقليم الأسبوع الماضي كان للاتفاق على أن يتم تصدير النفط من الإقليم عن طريق الحكومة الاتحادية، إلا أن هذا القرار لم يدخل حيز التطبيق لأسباب تتعلق بإجراءات واتفاقات وقرارات من الحكومة المركزية بشأن إعطاء الضوء الأخضر لتركيا لتصدير النفط عن طريق جيهان. وأكدت، أن "(الإطار التنسيقي) لم يكن موافقاً على خط (البصرة – العقبة) باعتباره هدراً للمال العام وهو خط مكلف، والتصدير عبر العقبة ليست له جدوى اقتصادية تعود بفائدة على العراق"، مبينة أنه من "الأجدى تفعيل خطوط التصدير الأخرى، وعلى رأسها خط تصدير (كركوك – بانياس) عبر سوريا شبه المُعطّل والذي يحتاج إلى التأهيل لإعادته إلى العمل، ويصب بنفس الاتجاه الذي يصل إليه خط جيهان التركي على البحر المتوسط". وطالبت السلطاني، الحكومة الاتحادية والجهات المختصة بربط قضية تصدير النفط عبر تركيا بقضايا أخرى بين البلدين، وعلى رأسها قضية المياه وما خلّفه الجفاف من تصحر الكثير من الأراضي العراقية، فضلاً عن الاعتداءات التركية المتكررة على أراضينا. من جانبه، بيّن الخبير الاقتصادي، نبيل جعفر المرسومي، في حديث لـ"الصباح": أن "صادرات النفط العراقي من الشمال إلى تركيا لم تستأنف بعد، وهذه الصادرات تتضمن صادرات إقليم كردستان وحقول كركوك التي تبلغ 450 ألف برميل يومياً"، وأوضح أن "هناك مسألة ما زالت متعلقة بقضية تحكيم ثانية ترتبط أيضاً باتفاقية 1973  لخط الأنابيب الناقل عبر تركيا، والتي تتعلق بصادرات عام 2018، وما زالت في محكمة غرفة التجارة الدولية في باريس ولم يبت بها، وقد تستغرق نحو عامين". وأوضح أن "تركيا تريد حل قضية صادرات 2018 قبل إعادة ضخ النفط عبر الأنابيب إلى جيهان، خاصة أن تأخر ضخ النفط عبر حقول كردستان وكركوك أجبر الإقليم على إيقاف إنتاج النفط في عدة حقول، وحوّل بعض إنتاجه إلى مستودعات خزن، وربما سيتم إغلاق آبار أو حقول أخرى". وأشار المرسومي، إلى أنه "يمكن وضع حلول آنية سريعة بالاستفادة من تحويل نفط إقليم كردستان إما عبر مصافي بيجي أو كركوك، أو مع بعض الترتيبات، بالاستفادة من الخط الستراتيجي وتحويل نفط الإقليم باتجاه الجنوب"، مبيناً أن "هذا العمل يتطلب تطوير القدرة التصديرية للنفط العراقي عبر البحر"، وأضاف، "هذه كحلول آنية سريعة، أما الحلول الستراتيجية التي تستغرق عدة سنوات فمنها الخط الستراتيجي المهم بنقل النفط العراقي من البصرة إلى العقبة الذي توقف منذ سنوات لأسباب سياسية"، بحسب تعبيره. وأكد أن "من المواضيع المهمة التي يجب الالتفات لها وحلها بأسرع وقت ممكن، أن كمية التصدير سواء من حقول كردستان أو كركوك دخلت من ضمن الموازنة العامة، وبالتالي فإن التوقف عن تصديرها سيعمّق من حجم عجز الموازنة، وربما يخسر العراق بحدود 35 مليون دولار يومياً".  المصدر: صحيفة الصباح

  تقرير:عربية Draw  هبط سعر صرف الدولار في الاسواق العراقية بشكل ملفت منذ مطلع الشهر الجاري، أصبح الفرق بين السعر الرسمي والسعر الموازي يتقلص تدريجيا، وبلغ سعر صرف الدولار في سوق بورصة السليمانية (144 الف) لكل 100 دولار، وهو أقل من السعر الرسمي الذي حددته حكومة الكاظمي في شهر كانون الثاني 2020، لماذا أخذ سعر الدولار بالهبوط  بهذه السرعة مقابل الدينار العراقي؟، تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.  لماذا انخفض سعر الدولار؟ قال مسؤولون عراقيون لموقع "ميدل إيست آي" البريطاني، إن إيران تهدر الأموال بشراء دولارات أميركية من السوق السوداء العراقية عبر زيادة 400 ألف دولار لكل مليون دولار وتضغط الآن على الحكومة العراقية لتسديد ديونها لطهران عبر القنوات الرسمية.  وذكر الموقع في تقرير كانت إيران المجاورة هي السوق الأكثر أهمية للعراق على مدى العقدين الماضيين، حيث توفر الغاز والكهرباء والمواد الغذائية ومواد البناء، من بين ضروريات أخرى، حيث بلغ إجمالي التجارة بين البلدين حوالي 14 مليار دولار سنويًا، ومع ذلك، منذ أن فرضت الولايات المتحدة نظام عقوبات قاسيًا على إيران في عام 2018، كافح العراق لدفع ثمن بضائعه وخدماته الإيرانية. وتمكن العراق العام الماضي من سداد معظم ديونه من الغاز والكهرباء من 2019-2021 بالدينار العراقي.  تم تحويل هذه الدنانير في البداية إلى دولارات أميركية (وهي أكثر فائدة لإيران) من خلال مزاد يومي للعملات يعقده البنك المركزي العراقي. لكن واشنطن فرضت في تشرين الثاني قيودا على المزاد بحيث لم يعد بإمكان الأشخاص المجهولين والدول التي فرضت عليها عقوبات مثل إيران استخدام الخدمة للحصول على الدولارات.  قال مسؤولون وسياسيون عراقيون مقربون من إيران للموقع البريطاني إن هذا يعني أن الإيرانيين بدأوا في الاعتماد بشكل كبير على السوق السوداء العراقية للحصول على دولاراتها  مع ارتفاع أسعار صرف العملات في السوق السوداء، بدأت أسعار الصرف في الارتفاع بشكل ينذر بالخطر، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية وترك الحكومة العراقية تكافح من أجل دفع الرواتب والمعاشات التقاعدية والمزايا. في غضون ذلك، قال مسؤولون إن الدولارات غير المشروعة تدفقت إلى إيران وتركيا وعمان ودبي. في شباط بلغ سعر الصرف في السوق السوداء نحو 1800 دينار للدولار مقابل 1480. وقال المسؤولون عراقيون إن الإيرانيين يدفعون حوالي 40٪ إضافية مقابل كل مليون دولار يغيرونها، وهي أموال تذهب إلى السماسرة والوسطاء ومهربي الدولار الذين يحولون الأموال إلى خارج العراق.  قال مسؤول عراقي رفيع إن "الإيرانيين تكبدوا خسائر كبيرة للغاية خلال الأشهر الأربعة الماضية نتيجة سعيهم المحموم لشراء الدولار من السوق السوداء، خاصة بعد القيود الأخيرة التي فرضها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على مزاد بيع العملة" مما دفعت طهران الى اتخاذ قرار بإيقاف شراء الدولار من السوق السوداء في العراق الأسبوع الماضي.  بعد فترة وجيزة، انخفض سعر الصرف في السوق السوداء بسرعة.1495 دينارا للدولار مقابل 1580 دينارا في اليوم السابق.  بدأ عدد كبير من شركات الصرافة ، خاصة في إقليم كوردستان ، وهو الممر البري الرئيسي لعمليات تهريب الدولار، في إتاحة الدولارات لأي شخص بعد حجز العملة لعملائها الأكثر حصرية في شباط و اذار. وقال مسؤول كبير معني بالمسألة للموقع "لا خيار أمام الإيرانيين سوى إيقاف شراء العملية. لقد تحولت إلى استنزاف وليسوا في وضع يخسرون فيه نصف أموالهم مقابل الدولار وأضاف المسؤول "لحسن الحظ استجابة السوق سريعة. أسعار صرف الدولار بدأت في التراجع وستتراجع أكثر في غضون أيام قليلة.  وأضاف أن "شركات الصرافة في كوردستان كانت من اللاعبين الرئيسيين في عمليات تهريب الدولار في الأشهر الأخيرة، لذا بادرت قبل أي شخص آخر بالتخلص من الكميات الكبيرة من الدولارات التي خزنتها لتقليل خسائرها . من السابق لأوانه القول على وجه اليقين ما إذا كان انخفاض السعر وقرار مكاتب الصرافة الكوردية لتفريغ الدولار نتيجة مباشرة لإنهاء الإيرانيين لأنشطتهم في السوق السوداء - خاصة أنه من غير الواضح من أين ستحصل إيران الآن على دولاراتها.  ومع ذلك، كانت هناك أيضًا زيادة ملحوظة في المبيعات في مزاد العملة الخاص بالبنك المركزي خلال الأسبوعين الماضيين - مما زاد من حالة عدم اليقين فقط. تظهر بيانات مزاد العملات الأجنبية للأسبوع الأخير من شهر مارس أنه تم بيع ما لا يقل عن 200 مليون دولار يوميًا في المتوسط، مقارنة بـ 168.5 مليون دولار في الأسبوع الأخير من شباط وكانت معظم هذه المبيعات عبارة عن مبالغ لتغطية "التحويلات الخارجية" وائتمان البطاقات الإلكترونية المدفوعة مسبقًا.  قال مسؤولون عراقيون للموقع البريطاني أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لم يجر أي تغييرات على القيود التي فرضها على المزاد، وأن الزيادة في النشاط كانت ناجمة عن عوامل أخرى، مثل حاجة وزارة التجارة إلى الدولارات لدفع ثمن مشتريات المواد الغذائية.  لا يوجد تغيير في الإجراءات التي يفرضها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على مزاد العملات وليس هناك استثناءات، ولكن هناك عودة تدريجية للمتداولين للمشاركة في المزاد بعيداً عن البنوك الخاصة" الثانية" بحسب مسؤول كبير.  وأضاف أن "الحوالات الكبيرة الأخرى سببها السحب الكبير للدولارات من قبل المواطنين عبر البطاقات الإلكترونية المدفوعة مسبقا، وهذه هي أحدث آلية لتهريب الدولارات ". قال مسؤولون عراقيون وإيرانيون إن العراق نجح في سداد جميع ديونه لإيران في تشرين الأول (أكتوبر)، لكن الأموال وُضعت في حساب خاص في مصرف التجارة العراقي، يمكن لإيران استخدامه لشراء سلع لا تستهدفها العقوبات الأميركية، مثل الأدوية.  مع ذلك، تريد إيران استخدام الأموال التي يدين بها العراق لها بأي طريقة تختارها،  وقال مسؤولون عراقيون للموقع، إن إيران لا تزال لديها 8 مليارات دولار في هذا الحساب، وهي غير قادرة على سحبها لأن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يبقيها تحت الإشراف  التشكيلة الحكومية الجديدة وأزمة الدولار أرتفاع سعر صرف الدولار، جاء متزامننا مع تسنم السوداني رئاسة الحكومة العراقية الجديدة بعد مخاض عسير أستمر نحو عام من الشد والجذب بين القوى السياسية العراقية، كانت التوقعات تتجه نحو قيام الحكومة الجديدة بخفض سعر صرف الدولار إلى سابق عهده أي قبل رفع سعره من قبل حكومة الكاظمي وإعادته إلى ( 119) الف دينار، وخاصة بعد أن استطاع الاقتصاد العراقي التعافي من الركود الذي أصابه بسبب جائحة الكورونا وانخفاض أسعار النفط وتزايد حجم الايرادات والفائض المالي. فرض بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك ضوابط أشد صرامة على المعاملات الدولارية الدولية التي تجريها بنوك تجارية عراقية منذ تشرين الثاني الماضي، بهدف إيقاف تحويل الدولارات من العراق إلى إيران المجاورة الخاضعة لعقوبات أمريكية قاسية. وبموجب القيود التي دخلت حيز التنفيذ، يجب أن تستخدم المصارف العراقية منصة إلكترونية للإفصاح عن تفاصيل المعاملات، لكن أغلب المصارف الخاصة لم تسجل في المنصة ولجأت إلى السوق السوداء غير الرسمية في بغداد لشراء الدولارات. وقال مسؤولون في البنك المركزي العراقي، إن هذه الضوابط الأميركية الجديدة أحدثت عجزاً في الدولار، إذ تجاوز الطلب العرض وسرع وتيرة هبوط قيمة الدينار أمام الدولار. واتخذت الحكومة العراقية عدة خطوات عاجلة لمواجهة الأزمة. إذ فتحت المزيد من مكاتب صرف العملات الرسمية، وأطلقت خطة لتشجيع صغار التجار والمستثمرين على استخدام مزاد الدولار، وعلقت الضرائب على بعض السلع، وقدمت الإعانات، من بين تدابير أخرى. ومع ذلك، لا تزال مبيعات المزاد بالدولار متخلفة عن المتوسط. أظهرت البيانات العامة لمزاد العملات الأجنبية، أن مبيعات شهر كانون الثاني لم تتجاوز 131 مليون دولار في اليوم في المتوسط، مقارنة بـ227 مليون دولار في تشرين الأول. ونتيجة لذلك، تأخذ أسعار صرف الدولار في السوق السوداء في الارتفاع، حيث بلغ سعر صرف الدولار في سوق بغداد السوداء،في شباط، 1740 ديناراً للدولار مقابل 1480 ديناراً في تشرين الأول الماضي. دولار أميركا ودينار بريمر كان سعر صرف الدينار العراقي الواحد يعادل 3.3 دولارات خلال فترة الحرب العراقية – الإيرانية عهد( صدام حسين) (1980 – 1988)، بسبب قلة مديونية البلاد مع وفرة مالية كبيرة إضافة للدعم النقدي العالمي لبغداد وقتها.أما بعد الغزو العراقي للكويت عام 1990 وحرب الخليج التي تبعت ذلك والحصار الأممي الذي فرض على البلد آنذاك، انحدر قيمة الدينار العراقي ليصل نحو 3 آلاف دينار مقابل كل دولار واحد، نتيجة صدور قرار مجلس الأمن الدولي بفرض العقوبات الاقتصادية على العراق، مما أدى إلى تهاوي موقف بغداد في سوق النفط العالمية. وهذا ما انعكس سلبًا خلال فترة تسعينيات القرن الماضي. كانت طباعة الدينار العراقي خلال فترة تسعينيات القرن الماضي تتم داخل مطابع رديئة سببت انخفاض قيمة العملة المحلية، الدينار العراقي المطبوع في فترة التسعينيات كان قابلا للتزوير بعكس الطبعات القديمة السويسرية التي تتمتع بقيمة كبيرة وأمان أعلى. بعد عام  2003 وتغيير النظام الحاكم في العراق، أعلن رئيس الإدارة الأميركية في العراق بول بريمر أنه سيتم طرح عملة جديدة للبلاد يمكن مبادلتها ابتداء من 15 تشرين الأول وسيكون أمام العراقيين مهلة ثلاثة أشهر لمبادلة ما بحوزتهم من نقود.وقال إن العملة الجديدة ستكون شبيهة بالدينار السويسري القديم المتداول حاليا في شمال العراق، وسيكون مساويا في القيمة للدينار الذي يحمل صورة صدام حسين المتداول حاليا في جنوب العراق في حين سيكون سعر مبادلته بالدينار السويسري الواحد 150 دينارا جديدا. شهد الدينار العراقي تحسنًا مفاجئًا وهبوطا في قيمة العملة الأجنبية؛ إذ وصل متوسط سعره 1443 دينارا مقابل الدولار خلال أيار 2003، بعد أن كان 2361 دينار بداية آذار من العام ذاته". خلال النصف الثاني من عام 2003 عاد الدينار العراقي للتذبذب والتدهور لمصلحة الدولار الذي سجل ارتفاعا، وتراوح بين (1459 إلى 2185) دينارا مقابل الدولار الواحد، وترجع ذلك لقاعدة العرض والطلب التي تتحكم بسوق العملة فضلا عن موعد اقتراب تبديل العملة من الطبع المحلية إلى الطبع الدولية في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2003.وخلال عملية استبدال العملة ودخول الجديدة للتداول التي تتمتع بالأمان واستحالة تزويرها والتلاعب بحقوق حامليها زاد الطلب على الدينار العراقي الجديد بوصفه خزينا للقيمة بدلا من الدولار.وعلى إثر ذلك ارتفعت قيمة الدينار العراقي خلال الشهرين الأخيرين من عام 2003؛ إذ سجل سعر الصرف( 1998) دينارا للدولار، ثم انخفض إلى( 1690) دينارا للدولار نهاية كانون الأول للعام نفسه، نتيجة فتح البنك المركزي العراقي نافذة لبيع العملة الأجنبية بغية المحافظة على استقرار سعر صرف الدينار.في عام 2020 تفشى وباء كورونا بوتائر متسارعة أدت إلى إجراءات إغلاق لكل أو أغلب فعاليات الانسان وقد بلغ انهيار اسعار النفط إلى ما دون 20 دولار في شهر آذار من العام ذاته لتتراجع على اثرها الى الربع الإيرادات النفطية للدول المصدرة للنفط. وكان وقع ذلك أكبر على الدول التي تعتمد اقتصادياتها على النفط بدرجة كبيرة وعلى رأسها العراق ذوالاقتصاد الريعي المعتمد بنسبة 95% على النفط، استفحلت في العراق أزمة مزدوجة اقتصادية ومالية، تأججت طوال العام وزرعت في النفوس مخاوف أن لا تتمكن وزارة المالية العراقية من تأمين رواتب الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام. في ظل هذه الظروف الصعبة، طرحت حكومة الكاظمي برنامجها للاصلاح الاقتصادي والمالي، اطلقت عليه اسم (الورقة البيضاء)، وذلك في شهر تشرين الأول من العام 2020 ،ثم قدمت الحكومة للبرلمان مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2021 راعت فيه ضغط النفقات وزيادة الإيرادات و رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي من( 1180 إلى 1450) دينار للدولار الواحد. وقد اثار قرار رفع سعر الصرف مناقشات طويلة وانتقادات عند عرضه على مجلس النواب العراقي، غير أن هذا القرار المقترح والذي نشر في أواسط شهر كانون الأول من العام نفسه، حظي بموافقة أغلب الأطراف السياسية النافذة في البرلمان والتي اقتنعت بالمبررات التي ساقتها وزارة المالية لتبرير قرارها الذي وصفته بالاضطراري، فأقر قانون الموازنة ومواده مع سعر الصرف الجديد للدولار في شهر آذار من العام 2021 .    

عربية:Draw على مدى السنوات الـ20 الماضية عقب الغزو الأميركي في عام 2003، شهد العراق ولادة عشرات المليشيات والجماعات المسلحة، التي وسّعت، خلال السنوات الثماني الماضية الأخيرة، من نفوذها في المشهد الأمني والسياسي، وحتى الاجتماعي والاقتصادي أخيراً في عموم مدن العراق. وإلى جانب الإرهاب الذي ضرب بلاد الرافدين متمثلاً بتنظيم "التوحيد والجهاد"، ثم تنظيم "القاعدة"، وصولاً إلى "داعش"، ظهرت المليشيات مع الغزو الأميركي للعراق، وشكّلت عنصراً فتاكاً في العبث الأمني، وساهمت في إذكاء الطائفية والقتل على الهوية. هذه المليشيات التي كانت معدودة بدايةً، سرعان ما تكاثرت مع بروز تطلعات لدى بعض الشخصيات السياسية للحصول على مزيد من المكاسب والتوغل في العمل السياسي مصحوباً بالدعم الإيراني لتأسيس الجماعات المسلحة. كل ذلك أدى إلى ولادة عشرات المليشيات، لا سيما بعد عام 2014، إبان اقتحام تنظيم "داعش" الحدود العراقية واحتلاله أجزاء واسعة من البلاد. وعلى الرغم من وجود نحو مليون عنصر أمني وعسكري في العراق موزعين على قوات الجيش العراقي بنحو 600 ألف عنصر ضمن ملاك وزارة الدفاع، ومديريات الشرطة المحلية وقوات الشرطة الاتحادية والأمن الوطني وجهاز المخابرات، ووحدات التدخل السريع، ووحدات "سوات" (القوات الخاصة)، إلا أن ثمة 71 مليشيا رئيسية تنشط في العراق، ويبلغ مجموع عناصرها أكثر من 135 ألف عنصر مسلح ينتشرون على طول خريطة بلاد الرافدين، وتمارس نشاطات أمنية وأخرى اقتصادية وسياسية. 71 وحدة مسلّحة غير نظامية رسمياً يبلغ عدد الفصائل المنضوية ضمن "الحشد الشعبي" 64 فصيلاً مسلحاً، تضاف إليها مليشيات وجماعات مسلحة أخرى، أبرزها: "وحدات حماية سنجار"، و"أيزيدي خان"، التي تتركز غربي محافظة نينوى، إلى جانب فصائل أخرى تشكلت عقب اغتيال الولايات المتحدة قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني مطلع يناير/كانون الثاني 2020 (قرب مطار بغداد)، وهي: "أصحاب الكهف"، "الغاشية"، "المنتقم"، "أولياء الدم" و"عصبة الثائرين". ويؤكد خبراء في شؤون الجماعات المسلحة أن تلك الفصائل الجديدة تشكلت من فصائل موجودة، فيما يعتبرها آخرون مجرد غطاء مناورة لتلك الفصائل. شكّلت المليشيات في العراق عنصراً فتاكاً في العبث الأمني، وساهمت في إذكاء الطائفية والقتل على الهوية وعلى الرغم من أن قرارات حكومية متعاقبة منذ عام 2017 بخصوص وجود هذه المليشيات، المسجل أغلبها ضمن هيئة "الحشد الشعبي"، تقضي بخروجها من المدن بعد انتهاء المعارك العسكرية ضد "داعش"، إلا أن قادة هذه الفصائل أبقوا عناصرهم ومقارهم، واستمروا في نشاطهم الذي يصنفه مراقبون بـ"التحدي للدولة". عدد المليشيات اليوم في العراق، بما فيها تلك التي تمتلك أجنحة مسلحة في سورية تعمل إلى جانب نظام بشار الأسد، بلغ 71 جماعة مسلحة، أغلبها توصف بأنها موالية أو حليفة لإيران، بينما تنفرد منها فصائل عدة يُطلق عليها بـ"حشد العتبات"، في إشارة إلى ارتباطها بالنجف وكربلاء تلبية لفتوى "الجهاد الكفائي" التي أعلن عنها المرجع الديني علي السيستاني، إلى جانب "التيار الصدري" بوصفه حالة مختلفة مع ما يملكه من فصائل تابعة له. تصنّف هذه المجموعات في العراق كأبرز الوحدات المسلحة غير النظامية في البلاد، ويمتلك قسم كبير منها أجنحة سياسة مُنحت ترخيصاً خلال السنوات الأخيرة، ومنها مليشيات: بدر، عصائب أهل الحق، سرايا السلام، كتائب الإمام علي، سرايا عاشوراء، الطفوف، كتائب سرايا الجهاد، الأوفياء، النجباء، البدلاء، سيد الشهداء، كتائب حزب الله العراق، الإمام علي، جند الإمام، سرايا الخراساني، أبو الفضل العباس، سرايا الجهاد، أنصار العقيدة، التيار الرسالي، كتائب الشهيد الأول، سرايا العباس، لواء علي الأكبر. ومن هذه المجموعات أيضاً: لواء أسد الله الغالب، لواء الشباب الرسالي، أنصار المرجعية، الإمام الغائب، كتيبة عماد مغنية، كتائب أئمة البقيع، بابليون، حشد الشبك والحشد العشائري. كما تبرز فصائل أخرى أقل عدداً، من بينها: لواء المنتظر، كتائب ثأر الله، كتائب القصاص، مالك الأشتر، لواء ذو الفقار، جيش المؤمل، لواء العقيلة زينب، كتائب الطف، لواء الشبيبة، بقية الله والمختار الثقفي. وتوجد هذه المليشيات بشكل أساسي في محافظات نينوى وصلاح الدين وديالى وبابل والأنبار، تليها بغداد ثم كربلاء التي باتت تضم في ضواحيها مقار واسعة لعدد من هذه الجماعات. كما تمثل الحدود العراقية السورية ضمن محور التنف ـ القائم، مروراً بمدينة البوكمال، واحدة من أضخم نقاط تجمع المليشيات المسلحة في كلا البلدين، وتضم فصائل عراقية وأخرى مختلطة بين عناصرها مقاتلون أفغان وإيرانيون. السلاح المتفلت للمليشيات يتحكم بالعراق وحول الوضع الذي دفع إلى ولادة هذه المليشيات، وطبيعة ممارساتها، يشرح الناشط السياسي الكردي عماد باجلان أن "الوضع العراقي بعد عام 2003 اتسم بسيطرة السلاح المتفلت على مفاصل الدولة، والضغط في اتجاهات متفرقة؛ مرة لمنع قرارات مهمة من التنفيذ، وأخرى للضغط في سبيل إصدار قرارات معينة، ناهيك عن ظهور حالات علنية للتخادم مع دول مجاورة للعراق، وتحديداً إيران وسورية". ويضيف باجلان أن "الأوضاع المعيشية دفعت بالشباب العراقيين للقتال خارج حدود البلاد مقابل مبالغ مالية، وهو أمر مخالف للقانون والدستور". ويبيَّن باجلان، في حديث مع "العربي الجديد"، أن "السلاح المتفلت تحكم في كثيرٍ من الأوقات الحسّاسة بالقرار العراقي، كما ساهم بتهديد شرائح كبيرة من العراق، منها الأهالي في المدن المحررة وكذلك المتظاهرون والمحتجون الذي سقطوا جرّاء هذه المليشيات". ويشير الناشط السياسي نفسه إلى أن "الفصائل والمليشيات هددت مسؤولين كباراً في سبيل تبديل مواقفهم أو ثنيهم عن مواقف معينة، مثل رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي الذي تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة بالقصف الصاروخي (نوفمبر/تشرين الثاني 2021( ويلفت باجلان إلى أن "هناك فصائل عراقية ومليشيات تسيطر على أجزاء من العراق، وتمنع عودة الأهالي إليها، مثل بلدة جرف الصخر، إضافة إلى ممارسة نشاطات أمنية وعسكرية ضد البعثات الدبلوماسية والسفارات، ناهيك عن قصف مواقع في إقليم كردستان". وبرأيه، فإن ذلك يحدث "بناءً على توجيهات من خارج العراق، وهذه حالة كارثية تؤدي إلى قتل فكرة الدولة التي تسعى القوى المدنية والمثقفة إلى تثبيتها". من جهته، يشير عضو "قوى التغيير الديمقراطية" علي خالد إلى أن "عشرات الفصائل المسلحة الموجودة في العراق تستخدم سيارات وأسلحة الدولة، لكنها ضد فكرة الدولة، وبات العراقيون يسمونها "قوى اللادولة" أو "قوى السلاح"، وهي بعيدة كل البعد عن أهداف الدولة". ويعتبر خالد أن هذه الفصائل "ساهمت بأكثر من إزعاج السلطات (تحدي قرارات الحكومة) وتهديد العراقيين"، موضحاً في حديث لـ"العربي الجديد" أنها "تساعد جماعات ترفض الحكومة العراقية التعامل معها، ومنها حزب العمال الكردستاني الذي يشن هجمات على الأراضي التركية". ويرى خالد أن "فكرة الدولة التي حلم بها العراقيون تحطمت بسبب تفلت السلاح". ويلفت إلى أنه "على الرغم من أن كل الحكومات العراقية المتعاقبة بعد الغزو وعدت بالسيطرة على السلاح المتفلت وتفشيه، إلا أنها فشلت، بل حتى سمحت لعشرات الفصائل المسلحة بتأسيس كيانات وأحزاب سياسية ودخلت إلى الوزارات والهيئات المستقلة، وباتت جزءاً من الدولة". لكن القيادي في "الحشد الشعبي" محمد البصري يعتبر أن "وصف الحشد الشعبي بأنه فصائل ومليشيات أمر غير مقبول". ويضيف البصري، في حديث مع "العربي الجديد"، أن هذه الفصائل "موجودة في العراق بصفة قانونية ومحمية بقرار برلماني، وتحولت إلى ألوية مُرقمة بأرقام معروفة ضمن هيئة الحشد، ومستقبلها لا يختلف عن مستقبل الجيش والشرطة، لأنها تمارس مهام أمنية مهمة". ويشدد القيادي في "الحشد" على أن "الأجنحة السياسية لهذه الألوية لا علاقة لها باللواء القتالي والعسكري، وعادة ما يُدار الجناح السياسي من قبل شخصيات مستقلة، لكنها متعاطفة ومتعاونة مع الحشد الشعبي عقائدياً وسياسياً". ويقول البصري إن "الحشد الشعبي لا علاقة له بالحرس الثوري الإيراني، ومحاولة الربط بينهما تهدف إلى إضفاء السلبيات على قوات الحشد". ويشدد على أن "مهمات الحشد معروفة، وهي الحفاظ على أمن العراق، وملاحقة الإرهابيين، لكن إن كانت هناك إشارات على بعض التجاوزات داخل الحشد، فهذا أمر طبيعي وهناك محاسبة دائماً للمسيئين، كما هو الحال مع بقية الصنوف القتالية والعسكرية". أما في ما يتعلق بالمشاركة السياسية لـ"الحشد الشعبي"، فهذا الأمر برأي البصري "كفله الدستور وقانون الأحزاب"، مضيفاً أن "بعض الشخصيات التي كانت في الحشد، حين اختارت العمل السياسي، تركت العمل الأمني في الهيئة وتوجهت إلى النشاط السياسي". المحلل السياسي أحمد الأبيض يلفت إلى أن "الفصائل المسلحة، وبتخطيط وأوامر خارجية، تمكنت من الانتشار في كل المحافظات العراقية، وهي تمارس مهام تنافسية مع القوات الرسمية". ويشير الأبيض في هذا الإطار إلى أنه "على الرغم من أهمية هذه الفصائل المسلحة، على مستوى تثبيت استقرار المدن من خارجها، إلا أنها تستقر داخل المدن من أجل إجراء حملات التغيير الديمغرافية، إضافة إلى محاولة الترويج السياسية لشخصيات لا تنتمي إلى تلك المدن المحررة". ويرى المحلل السياسي، لـ"العربي الجديد"، "وجود صعوبة في إبعاد هذا السلاح عن الدولة، لأن هذه الفصائل توغلت بشكل كبير، وتحتاج إلى وقت طويل من أجل إخلاء الدولة من التأثيرات المسلحة لهذه القوى". وعقب اجتماع لرئيس الحكومة العراقية محمد شيّاع السوداني مع تحالف السيادة في بغداد، في 14 فبراير/شباط الماضي، أشارت مصادر قريبة من الحكومة العراقية، لـ"العربي الجديد"، إلى أن رئيس الوزراء قدم تعهدات حيال ملف إخراج الفصائل المسلحة من مراكز المدن والأحياء السكنية في شمال البلاد وغربها، إلى خارجها، خلال فترة تتراوح بين 6 أشهر وعام واحد فقط، بعد الانتهاء من بناء معسكرات لها خارج المدن.ولم يشعر العراقيون في المدن المحررة، أو النازحون، بأي تغيير في واقعهم المأساوي، رغم مرور أكثر من 100 يوم على حكومة السوداني، حيث تغيب الخدمات وتتراجع فرص العمل، إضافة إلى التضييق المستمر من قبل الفصائل المسلحة التي ترفض الخروج من تلك المدن بذريعة عدم استقرار الأمن فيها. ولا يزال أكثر من 400 ألف عراقي ممنوعين من العودة إلى مدنهم بقرار من الفصائل المسلحة التي تستولي عليها، وأبرزها منطقة جرف الصخر (شمالي بابل)، التي تضم قرى وأريافاً منزوعة السكان، مثل الفارسية وصنيديج والقراغول وغيرها، يتحدر منها نحو 140 ألف نسمة. وتسيطر على المنطقة مليشيات "كتائب حزب الله" و"النجباء" و"عصائب أهل الحق" و"جند الإمام" منذ نهاية 2014. ومنعت تلك المليشيات سكان بلدات أخرى، أبرزها العوجة ويثرب وعزيز بلد وقرى الطوز وقرى مكحول في محافظة صلاح الدين، والعويسات وذراع دجلة وجزء من منطقة الثرثار ومجمع الفوسفات في محافظة الأنبار، وقرى المقدادية وحوض العظيم، شمال شرقي محافظة ديالى، من العودة إليها. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw  أشارت وكالة "رويترز" للأنباء، في تقريرا لها،" ان لقاء رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني ورئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني في بغداد والذي تمخض عن التوصل لاتفاق حول تصدير نفط الاقليم، كان هناك في القاعة، راسل هاردي وهو رئيس شركة "فيتول"، وهي أكبر شركات تجارة النفط في العالم، الى جانب مديرين تنفيذيين من شركتي "بتراكو" و"إنرجوبول"، وممثلين عن شركة "إتش كي ان إنرجي" بالاضافة إلى ممثلين عن شركة النفط الكوردية "كي ايه آر". وبحسب المصادر المطلعة فإن المديرين التنفيذيين الذين تؤدي شركاتهم أداء أدوار رئيسية في انتاج النفط الكوردي وتطوير القطاع، كانوا حاضرين في القاعة، من أجل تقديم أفكارهم حول السبل الأفضل للتقدم إلى الأمام وذلك بعد تعطل الصادرات النفطية الشمالية عبر تركيا، مما ادى الى تراجع 0.5% من الإمدادات العالمية وارتفاع الأسعار. اجتماع يطمئن شركات النفط ونقل التقرير عن مسؤول في وزارة النفط العراقية مطلع على الاجتماع، أن الهدف يتمثل في طمأنة الشركات بأن صفقاتها مع حكومة اقليم كوردستان، آمنة. وذكّر التقرير بأن بغداد وحكومة الاقليم وقعتا اتفاقا مؤقتا أمس الأول الثلاثاء، من أجل استئناف تصدير النفط الشمالي في إطار جهود لإنهاء عقود من الخلافات السياسية والاقتصادية، وهو ما ينظر اليه على انه يمثل "اختراقاً كبيراً"، ويعكس عزم بغداد واربيل عن تسوية خلافاتهما فيما يتعلق بالنفط والديون بما يقود في نهاية الأمر الى معالجة خلافاتهما السياسية والاقتصادية. ونقل التقرير عن مصدر مطلع على المحادثات ان "الكل يحاول تقديم تنازلات. هذا أمر كبير بالنسبة للسياسة الداخلية في العراق. الحكومة الاتحادية تريد المحافظة على تماسك البلد بأكمله بعد سنوات من المشاكل". إعادة بناء الثقة وبحسب مصدرين مطلعين، فإن اجتماع يوم الاثنين الماضي بين مسؤولي حكومة الإقليم وبغداد، الى جانب المديرين التنفيذيين للشركات الدولية، كان في سياق النبرة المشابهة والهادفة الى بناء ثقة بين الأطراف كافة. ولفت التقرير إلى أن شركة "كي آر ايه" الكوردية أكدت أنها كانت حاضرة في الاجتماع، إلا أنها رفضت التعليق. أما شركة "بتراكو" فقد أكدت حضورها في المحادثات في بغداد، الا انها اشارت الى أنها بانتظار المزيد من التطورات. ومن جهتها، رفضت شركة "فيتول" التعليق، كما ان شركة "إتش كي ان إنرجي" و"إنرجوبول" بالاضافة الى حكومة الاقليم، لم تتجاوب مع طلبات التعليق على المسألة. وكانت بغداد قالت إن تركيا انتهكت اتفاقا بالسماح لحكومة الاقليم بتصدير النفط الى ميناء جيهان من دون موافقتها، وهي احدى نقاط الخلاف المتعددة بين الحكومة الاتحادية والسلطات الكوردية. حكومة السوداني والثقة الدولية واعتبر التقرير أن اي تسوية لحل النزاع النفطي، من شأنه ان يعزز ثقة الصناعة الدولية بحكومة محمد شياع السوداني. وبحسب التقرير فإن سياسيين مقربين من السوداني يقولون انه يسعى من اجل استعادة ثقة المستثمرين الأجانب وإظهار استعداد بغداد للتعاون مع شركات النفط العالمية، بما في ذلك حضور جميع احداث الطاقة الكبرى شخصيا. محادثات إضافية ونقل التقرير عن مصدر بوزارة النفط العراقية قوله ان المشاركين في اجتماع يوم الاثنين الماضي توصلوا الى اتفاق على اجراء محادثات اضافية حول كيفية تعديل العقود مع حكومة الاقليم بشكل لا ينتهك آليات التصدير والتسويق لشركة تسويق النفط "سومو". ولفت مصدر آخر، إلى ان المحادثات تناولت أيضا مسائل التسعير ووجهات خام حكومة الإقليم. ونقل التقرير عن مصدرين عراقيين قولهما اليوم الخميس، ان التدفقات عبر خطوط الأنابيب من شمال العراق لم تستأنف حتى الان حيث ينتظر العراق ردا من تركيا، الا انه ما ان يبدأ تنفيذ الاتفاق المؤقت، فإن شركة "سومو" ستتمتع بسلطة تسويق وتصدير نفط حكومة الإقليم. وبحسب الاتفاق، فإن الإيرادات سيتم إيداعها في حساب تحت سيطرة حكومة الإقليم في البنك المركزي العراقي، لكن بغداد سيكون لها حق الوصول الى هذا الحساب. وأوضح مصدر مطلع على المفاوضات أن "الاختلاف الرئيسي عن الوضع الماضي هو أن مشاركة سومو ستجعل النفط الكوردي قابلا للتسويق بشكل كامل". المصدر: رويترز

عربية:Draw بعد قرارات دولية ومحلية وتوقف لتصدير النفط، وقعت بغداد وأربيل، اتفاقا هو الأول من نوعه، يضمن تصدير نفط الإقليم تحت إشراف الحكومة الاتحادية، وتكون وارداته معلنة أيضا وبحساب موحد، وفيما رحب الحزب الديمقراطي الكردستاني والإطار التنسيقي بهذا الاتفاق، وعدّوه تطبيقا للوثيقة السياسية التي تم تشكيل الحكومة على أساسها، أكدا أنه يمثل أساس تمرير قانون النفط والغاز، لكن مراقبا سياسيا عزا الاتفاق إلى "عجز" الدولة عن تمرير القانون، ووصفه بأنه "تسوية مؤقتة"، ولا يتوافق مع قرار المحكمة الاتحادية، بل جاء لضمان عدم انهيار تحالف إدارة الدولة. ويقول القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفاء محمد كريم، إن "الاتفاق الذي أعلن عنه ما بين بغداد وأربيل، جرى بعد حوارات ومفاوضات واتفاقات مبرمة مسبقاً، وقرار محكمة باريس دفع حكومتي بغداد وأربيل للإسراع بهذا الاتفاق، وهو اتفاق مؤقت لحين تشريع قانون النفط الغاز، الذي سيكون هو الاتفاق الكبير، وينظم مجمل الملفات النفطية والمالية ما بين الإقليم والمركز". ويبين كريم، أن "أبرز فقرات الاتفاق الذي تم بين بغداد وأربيل، هو منح الكرد منصب نائب رئيس شركة سومو، فلا يمكن للشركة أن تدير حقول النفط في إقليم كردستان، دون وجود ممثل للكرد بهذه الشركة، ولهذا منصب نائب الرئيس أصبح للكرد". ويضيف أن "من ضمن بنود الاتفاق أن عائدات النفط في حقول الإقليم ترجع وارداتها في حساب خاص، يكون بمراقبة ومتابعة من قبل الحكومة الاتحادية، وتوقيع العقود الجديدة لحقول النفط في الإقليم، ستكون بعلم وموافقة بغداد، خصوصاً أن الإقليم كان يبيع النفط للشركات بأقل من سعر شركة سومو بـ12 دولارا". ويتابع القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني أن "من ضمن بنود اتفاق بغداد وأربيل، رواتب موظفي الإقليم التي ستدفع من خلال إيرادات بيع النفط من حقول الإقليم، وبعد إقرار الموازنة سوف نأخذ الرواتب من الموازنة ضمن حصة الإقليم المحددة (12.67)، وإيرادات بيع النفط من حقول الإقليم، هي أيضا ضمن حصة الإقليم في الموازنة". وجرت يوم أول أمس، مراسيم توقيع الاتفاق المؤقت لاستئناف تصدير النفط من إقليم كردستان، في بغداد برعاية رئيس الحكومة محمد شياع السوداني ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني.وعقب توقيع الاتفاق، أعلن مباشرة عن استئناف ضخ النفط إلى تركيا عبر خط ميناء جيهان التركي. من جهته، يؤكد القيادي في الإطار التنسيقي علي الفتلاوي،أن "الاتفاق بين بغداد وأربيل يعد هو الأول من نوعه، ويدل على حرص وصدق حكومة السوداني على حل كافة الخلافات والملفات العالقة ما بين بغداد وأربيل، وهذا الاتفاق تم وفقا للدستور". ويبين الفتلاوي أن "الاتفاق تم بعيدا عن أي صفقات سياسية أو مجاملات، بل هو اتفاق قانوني مهني، الهدف منه إيجاد حلول لكافة الخلافات والمشاكل، وهو يهدف إلى استمرار صادرات نفط الإقليم، التي هي جزء من صادرات العراق، ضمن حصة أوبك، وأي إيقاف لها بشكل طويل، سوف يكون له تأثير على كامل الوضع الاقتصادي العراقي". ويرى القيادي في الإطار التنسيقي أن "هذا الاتفاق سيفتح الباب لحل باقي الخلافات والملفات العالقة بين بغداد وأربيل، وفي الأيام المقبلة سيتم الاتفاق بشكل نهائي على قانون النفط والغاز لغرض تشريعه في مجلس النواب، وهذا القانون، ضمن الاتفاق السياسي، والحكومة والإطار جادون بتشريعه لأهميته في رسم العلاقات والمهام بين الإقليم والمركز" وكانت هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، أصدرت قرارها في 24 من الشعر الماضي، بالقضية التي رفعها العراق ضد تركيا منذ العام 2014، بشأن صادرات نفط إقليم كردستان، التي تمررها تركيا عبر خط ميناء جيهان، حيث جاء القرار لصالح العراق. ووفقا للقرار، فقد توقف ضخ النفط من الإقليم مباشرة، كما أن تركيا أبلغت العراق أنها لن تسمح للشحنات التي تحمل الخام من إقليم كردستان العراق بمغادرة ميناء جيهان الساحلي دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد. وكان رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، أعلن منتصف الشهر الماضي، عن التوصل لاتفاق شامل للقضايا العالقة بين بغداد وأربيل، ولأول مرة يتم إيداع الإيرادات الكلية للنفط المنتج في الإقليم بحساب مصرفي موحد يخضع للإدارة الاتحادية. كما أكد السوداني، أن التفاهمات بين بغداد وأربيل كانت بنقاط واضحة، وفي حال وجود أي خلافات بين بغداد وأربيل هناك لجنة ترفع توصياتها إلى رئيس الوزراء الاتحادي، وأن هذه التفاهمات بين بغداد وأربيل تؤكد مضي الطرفين نحو إقرار قانون النفط والغاز. بالمقابل، يعتقد رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري،أن "الاتفاق هو أقرب لتسوية مؤقتة بين حكومة السوداني والإطار التنسيقي مع حكومة الإقليم، ولجملة أسباب أبرزها داخليا، قرار المحكمة الاتحادية بضرورة بيع نفط الإقليم عبر حكومة بغداد، والقلق من احتمال انفراط عقد ائتلاف إدارة الدولة في حال استمرار وقف ضخ نفط الإقليم، كما أن السوداني لا يريد كرئيس وزراء استفزاز الحزب الديمقراطي الكردستاني، خصوصا وهو يدرك ثقل هذا الحزب، ولهذا يبدي المرونة لعقد هذا الاتفاق". ويضيف الشمري، أنه "بعد قرار محكمة باريس، برزت ضغوط أمريكية وإيرانية تدفع نحو التوصل لاتفاق بين بغداد وأربيل حول ملف بيع النفط، ومن شأنه أن يسهم في تنقية الأجواء السياسية عامة في البلد، في المقابل ولكونه مرحليا وجزءا من صفقة قد ينظر للاتفاق من قبل الرأي العام العراقي كتعبير عن العجز في إبرام اتفاق نهائي وفق الدستور، وكجزء من مشكلة الفشل بإقرار قانون للنفط والغاز الذي سينظم العلاقة بين بغداد وأربيل ويضمن الاستثمار الأمثل والتوزيع العادل للثروات". ويخلص رئيس مركز التفكير السياسي، إلى أن "الاتفاق يقضي بالسماح لحكومة الإقليم بالتصدير، ولكن تحت إشراف شركة سومو، وهو بهذا الشكل لا يحقق الهدف المطلوب وفق ما أقرته المحكمة الاتحادية، فالإشراف الاتحادي فقط، لا يشكل قاعدة اتفاق رصين وثابت"، واصفا الاتفاق بـ"الهش، خاصة مع اعتزام وضع الأموال في حساب بنكي تابع لحكومة الإقليم". ويعد ملف تصدير الإقليم للنفط، من الملفات الجدلية وغير المحسومة، على الرغم من دخول بغداد وأربيل في مفاوضات عديدة طيلة السنوات الماضية، لكن جلها تركز حول نسبة الإقليم في الموازنة الاتحادية مقابل ما يسلمه لبغداد من إيرادات النفط الذي يصدره. وكانت المحكمة الاتحادية أصدرت، منتصف شباط فبراير 2022، أصدرت قرارا يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، ومنعته من تصدير النفط لصالحه، على أن يكون التصدير عن طريق بغداد حصرا، بناء على دعوى رفعتها وزارة النفط الاتحادية.  المصدر: العالم الجديد

عربية:Draw قالت وكالة رويترز عن مصادر، الخميس، إن صادرات النفط من شمال العراق إلى تركيا لم تُستأنف حتى الآن، مما يعني استمرار غلق عدة حقول في إقليم كوردستان وأوقفت تركيا تدفق نحو 450 ألف برميل يوميا تمثل 0.5 بالمئة من إمدادات النفط العالمية عبر خط أنابيب من حقول كركوك بالعراق إلى ميناء جيهان التركي في 25 مارس بعد صدور حكم لصالح العراق في قضية تحكيم.  واتهم العراق في القضية تركيا بانتهاك اتفاق يخص خط الأنابيب ويعود لعام 1973 بسماحها لحكومة إقليم كوردستان بتصدير النفط دون موافقة بغداد خلال الفترة من 2014 إلى 2018.  ووقعت الحكومة العراقية الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان اتفاقا مؤقتا الثلاثاء لاستئناف صادرات النفط من الشمال عبر تركيا، وهو ما جعل العديد من المسؤولين يأملون في استئناف الصادرات في اليوم نفسه.  وقال مصدر مطلع على الصادرات لوكالة رويترز، شريطة عدم نشر اسمه، إن مشغلي خط الأنابيب لم يتلقوا أي تعليمات حتى الآن بشأن استئناف الضخ.  وذكر مصدر منفصل أن العراق ينتظر ردا من تركيا.  ولا تزال قضية تحكيم ثانية ترتبط أيضا باتفاقية 1973 لخط الأنابيب وتتعلق بصادرات سنة 2018 فما بعدها مفتوحة.  وسبق أن أوضحت مصادر لرويترز أن تركيا تريد حل هذه القضية قبل إعادة الضخ عبر خط الأنابيب.  وأجبر استمرار التوقف شركات النفط في الإقليم على وقف الإنتاج في عدة حقول أو خفضه بعد امتلاء مستودعات التخزين.  وقال متحدث باسم شركة (جينيل إنرجي) المشغلة لحقل سارتا النفطي إن الحقل متوقف اليوم الخميس. وكان الحقل ينتج 4170 برميلا في اليوم في المتوسط العام الماضي.  وسبق أن قالت الشركة في 29 مارس إن إنتاج الحقل يمكن أن يستمر حتى نهاية الأسبوع، فيما يمكن أن تواصل المستودعات استقبال الإنتاج من حقل طق طق، الذي كان ينتج 4490 برميلا يوميا العام الماضي، حتى 21 أبريل.  وقال مسرور برزاني رئيس حكومة الإقليم في بيان عقب توقيع الاتفاق المؤقت يوم الثلاثاء "إعاقة صادرات النفط من إقليم كوردستان مؤخرا أضرت بالبلاد ككل. وهذا الاتفاق سيجلب إيرادات هناك حاجة ماسة إليها".