عربية:Draw لا تزال المفاجآت تتكشف حول تفاصيل "سرقة القرن" التي هزت العراق قبل أشهر، إثر نهب المليارات من العائدات الضريبية في البلاد. وفي أحدث فصول هذه القضية، أصدر القضاء العراقي السبت أوامر بالقبض على أربعة مسؤولين سابقين بينهم وزير مال سابق ومقربون من رئيس الوزراء السابق لاتهامهم بـ"تسهيل" الاستيلاء على 2.5 مليار دولار من الأمانات الضريبية. لكن هؤلاء المسؤولين الأربعة موجودون في الخارج، بحسب ما كشف مسؤول بهيئة النزاهة الاتحادية اشترط عدم كشف اسمه بسبب حساسية الموضوع. وأثارت القضية التي كُشفت منتصف أكتوبر وتورط بها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال سخطا شديدا في العراق الغني بالنفط والذي يستشري فيه الفساد. ويطلق على هذه السرقة وصف "سرقة القرن"، إلا أنها في الواقع سرقة لم تحصل في أي بلد على مدى التاريخ، وقد لا يحصل مثلها إلا في بلد مثل العراق ما بقيت تحكمه الميليشيات. وتورد وثيقة من الهيئة العامة للضرائب أنه تم دفع 2.5 مليار دولار بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022 من طريق 247 صكا صرفتها خمس شركات. ثم سُحبت الأموال نقدا من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها لأوامر توقيف. وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية السبت في بيان "صدور أوامر قبض وتحر بحق عدد من كبار المسؤولين في الحكومة السابقة بتهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية". وأوضحت أن أوامر القبض والتحري صدرت بحق كل من "وزير المالية ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء والسكرتير الشخصي لرئيس مجلس الوزراء والمستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة". ولم يأت البيان على ذكر أسماء هؤلاء لكن الأمر يتعلق بالوزير السابق علي علاوي، ورائد جوحي مدير مكتب رئيس الوزراء السابق، والسكرتير الخاص أحمد نجاتي، والمستشار مشرق عباس حسب المسؤول الذي تحدث شرط عدم كشف هويته. وذكر البيان أن الأوامر الصادرة "جاءت على خلفيّة تهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية"، لافتا إلى "صدور أوامر بحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة". ويحاول رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن يُظهر عزمه على مكافحة الفساد، إلا أنه على غرار كل الحكومات السابقة ليس في وارد الكشف عن الرؤوس الكبيرة التي تقف وراء أعمال الفساد، ما يجعل جهوده الاستعراضية تبدو وكأنها تحقق نجاحا، وإنما ضمن فشل أعمّ لا يشمل كل الذين يقفون وراء السرقات الكبرى. وتشير تسريبات إلى أن التحقيقات التي أجرتها حكومة السوداني لم تحصر إلا ثمانية متهمين صغار نسبيا، ولم يلق القبض إلا على إثنين منهم. ولم يُكشف عن أي اعترافات. وعلى الرغم من أن العملية تمت بمشاركة مجموعة من المتورطين الذين يعملون لصالح فاعلين أكبر منهم، بدلائل عملية نقل الأموال نفسها، إلا أن التحقيقات لم تتوصل إلى رسم خيوط الشبكة الكاملة للعملية، ولا إلى أين ذهبت الأموال. وفوق ذلك كله، فإن السوداني تعهد، برغم كل المساجلات القانونية، بضمان إطلاق سراح المتهمين في حال قرروا إعادة الأموال المسروقة. ويذهب الاعتقاد إلى أن جزءا كبيرا من المال المسروق ذهب بشاحنات كبيرة إلى إيران، بينما ذهبت "الحصص" الأصغر أو "أجور" المرتكبين الصغار بشاحنات أصغر، إلى تركيا أو تم اخفاؤها في العراق. وهو ما يفسر الحجم الصغير للأموال المستردة، ذلك لأنها لا تعدو كونها تلك "الأجور". وتدور الشبهات حول عدة جهات. وبسبب الحجم الضخم للسرقة فإن طرفا واحدا ما كان من الممكن أن يقوم بها بمفرده. وفي التاسع عشر من نوفمبر الماضي قالت صحيفة "فايننشال تايمز" إنه "وفق 3 أشخاص على دراية بالقطاع المصرفي العراقي، فإنه من المؤكد أن البنك المركزي وبنك الرافدين على علم بالعملية، حيث أن الزيادة في الدولارات التي تم شراؤها في المزاد كانت أعلى من المعتاد، فضلا عن أن المبالغ المسحوبة كانت كبيرة جدًا، وأن كمية الأموال التي تُنقل يوميًا في بغداد كانت تتطلب شاحنات مدرعة، وهذا ما يشير إلى تورط الأجهزة الأمنية". وهذه العملية على ضخامتها، ليست هي عملية السرقة الأكبر في العراق، فالسجلات الحكومية بين عامي 2006 و2014 أظهرت اختفاء 400 مليار دولار تحت سلطة نوري المالكي، ما يجعل "سرقة القرن" مجرد قطرة في محيط هائل من اللصوصية المنظمة. وهذه الأموال "المختفية" لم يتم الكشف عن تفاصيلها وتم دفن القضية، إلى درجة أن الأطراف المتورطة بها عادت لتكون هي اللاعب الرئيسي في إدارة نظام "المحاصصات الطائفية"، الذي هو بدوره نظام قائم على تقاسم الموارد العامة لصالح الأحزاب المشاركة في "العملية السياسية". وفي يونيو الماضي، أي قبل اكتشاف "سرقة القرن"، كشفت هيئة النزاهة العراقية عما وصفته بـ"عملية اختلاس كبيرة" في مصارف حكومية، و"تزوير وتلاعب وغسيل أموال"، بقيمة ناهزت 700 مليون دولار من المال العام تورط فيها نحو 41 شخصاً من موظفين وزبائن وشركات وأفراد. وشملت العملية تلاعبا في القيود المصرفية، بحيث حصل اللصوص على "تعزيزات" و"أرصدة وهمية". وقائمة أعمال الفساد في العراق طويلة إلى درجة أنها تحتل المئات من الصفحات من المعلومات التي تم نشرها عنها. وهي من السعة بحيث أنها شملت وزراء ومدراء عامين ونوابا ومسؤولين في هيئة النزاهة نفسها. وبينما بقي "قادة" العملية السياسية يلعبون أدوارهم في إدارة "العملية" الأخرى، فإن العديد من هؤلاء المسؤولين وكبار الموظفين اختفوا عن الأنظار بما نجحوا في سرقته. وحيث أن النظام نفسه هو نظام فساد، فإن أي محاولات استعراضية للظهور بمظهر القدرة على مكافحة الفساد سرعان ما ترتد لتثير مشاعر الإحباط نفسها التي قادت إلى بقاء العراق يتقلب على صفيح ساخن.  المصدر: صحيفة العرب

عربية:Draw تراكم مؤشرات عديدة في المكاتب والدهاليز الحزبية العراقية، على أنَّ عاصفة سياسية ستطيح المعادلة التي أرست الأرضية لحكومة محمد شياع السوداني، بعدما برز تنافر حاد بين أقطاب «الإطار التنسيقي»، وسط احتمالات مرتفعة بعودة نشاط زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر. وتقول مصادر موثوقة إنَّ أحزاباً شيعية تحاول استباق «المنعطفات الكبيرة غير المتوقعة» برسم خريطة جديدة قد تشمل تحديد موعد لانتخابات مبكرة، والتفاهم مع الصدر على المرحلة المقبلة. وتشير هذه المصادر إلى أنَّ العلاقة بين السوداني و«الإطار التنسيقي»، باتت منذ شهرين على الأقل «مضطربة» و«تفتقر إلى التنسيق»، فيما أسهم التفكك غير العلني للتحالف الشيعي إلى «نشوء أقطاب حزبية متنافسة تحاصر رئيس الوزراء وتضيق على فاعليته». وأكد مصدر مطلع أنَّ السوداني و«الإطار» باتا يعملان في اتجاهين متعاكسين. وتحدثت وسائل إعلام محلية عن أنَّ السوداني سيلجأ إلى تغيير وزاري قد يشمل شخصيات حزبية حظرت واشنطن التعامل معها، لارتباطها مع الفصائل المسلحة، فيما أكد سياسيون لـ«الشرق الأوسط»، ارتباط نية السوداني بالتغيير بالصراع داخل «الإطار التنسيقي». وظهر السوداني، في تسجيل بثه التلفزيون الرسمي، منتقداً أداء بعض الوزراء، مشيراً إلى تلقي آخرين تهديدات من أحزابهم. وقال السوداني: «علاقة الوزير تنتهي مع القوى السياسية بعد ترشيحه ونيله ثقة البرلمان (…) ومن يشعر بالضغط أو التهديد فأنا موجود». ولم يسبق للسوداني أن وجّه مثل هذه العبارات الصريحة، علناً، والتي تلقاها الرأي العام المحلي على أنَّها موجهة لتحالف "الإطار التنسيقي". وقال قيادي في «الإطار التنسيقي» إنَّ «الصدر جاهز للتحرك، وكل ما يقوم به يرفع القلق لدى قادة الأحزاب الشيعية، وهم بالأساس انهمكوا في خلافات كبيرة على مساحة النفوذ داخل الحكومة».  المصدر: الشرق الاوسط

 عربية:Draw   تحليل موجز: معهد واشنطن أجرى البرلمان العراقي القراءة الأولى لتعديل مقترح لقانون الانتخابات في البلاد، مقترحًا تنفيذ نظام سانت ليغو لتوزيع المقاعد النيابية. وعلى الرغم من أن التصويت على القراءة الأولى للمشروع والانتهاء من انجازه في منتصف شباط/فبراير 2023، كان بدعم من الإطار التنسيق الشيعي، إلا أن تعديل القانون واجه معارضة من قبل التيار الصدري والتشكيلات السياسية الأخرى المدعومة من قبل المتظاهرين، بما في ذلك كتلة "إشراقة كانون" و"حركة امتداد". ونتيجة الخلاف الذي نشب بين مؤيدي التعديل على خلفية القاسم الانتخابي، فشل البرلمان في إجراء قراءة ثانية للمشروع مما يعني سحب التعديل المقترح من البرلمان. يشكل تشكيل الحكومة بعد الانتخابات خطوة حاسمة في العملية الديمقراطية، لكن في حالة العراق، لطالما كان تشكيل الحكومة عبر التاريخ عملية شاقة ومطولة منذ العام 2003، مع مساهمة عوامل متعددة في التأخير. فقد تشكلت أحدث حكومة عراقية بعد 382 يومًا من الانتخابات البرلمانية لعام 2021، في ما يُعد سابقة، لكن هذه الحكومة ليست المثال الوحيد على التأخير. فمتوسط ​​الوقت الذي استغرقه تشكيل حكومة بعد الانتخابات هو 203 أيام، في حين أن أقصر فترة، بعد انتخابات العام 2005، كانت أيضًا من 98 يومًا. وفي حين تسببت القضايا السياسية والأمنية بالتأكيد في هذا التأخير، إلا أن النظام الانتخابي المستخدم كان له أيضًا تأثير على المدة الزمنية التي تطلّبها تشكيل الحكومة. وبرز هذا التأخير بشكل خاص في أعقاب انتخابات العام 2021، نظرًا لتحسن البيئة الأمنية بعد الانتصار العسكري على "داعش" وانتهاء الاحتجاجات الشعبية لعام 2019 التي هزت البلاد. أجرى العراق خمسة انتخابات نيابية، باستثناء الانتخابات النيابية الانتقالية في كانون الثاني/يناير 2005، وتغيرت طريقة توزيع المقاعد بشكل متكرر خلال العقدين الماضيين. خلال الانتخابات الأولية التي أعقبت سقوط صدام حسين، والتي أجريت في كانون الأول/ديسمبر 2005، أُجبر الناخبون على الاختيار من القوائم التي جمعتها الأحزاب السياسية، بدون إعطاء الناخبين فرصة لاختيار مرشحهم المفضل من ضمن قائمة معينة. وفقًا لهذه الطريقة، لم تُترجَم إرادة الناخبين في نتائج الانتخابات بما أن ترتيب المرشحين الذين سيمارسون السلطة التشريعية في البرلمان تم تحديده من قبل الأحزاب السياسية. بعدها، قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية القانون الانتخابي، باعتبار أن القانون المستخدم في الانتخابات تم تشريعه قبل دستور العام 2005، وهو يتعارض مع القانون الإداري الانتقالي لعام 2004. لذلك، قبل انتخابات العام 2010، تم إجراء تغييرات على القانون للسماح للناخبين بتفضيل مرشحين ضمن قوائم. وتم تعديل القانون مرة أخرى بعد انتخابات العام 2010، وعام 2014، استُخدمت نسخة معدلة من نظام سانت ليغو، مع قاسم انتخابي يبلغ 1.5 لجميع الاحزاب السياسية استُخدم النهج ذاته في الانتخابات التالية، مع تغيير القاسم الانتخابي إلى 1.7 في عام 2018. ففي انتخابات العام 2014، كان للمرشحين المستقلين الشعبيين والأحزاب السياسية الأصغر الأفضلية، لكنهم خسروا هذه الأفضلية مع التغييرات التي أجريت مما تسبب في إحباط الناخبين الذين شعروا أن أصواتهم لم تُسمع. أحدثت احتجاجات أكتوبر/ تشرين الاول 2019، والمعروفة باسم حركة تشرين، موجات صادمة في جميع أنحاء البلاد وأدت إلى بروز جولة أخرى من التغييرات على المستوى البرلماني، فبعد استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وتشكيل حكومة مصطفى الكاظمي، تم اصدار قانون انتخابي جديد يسمح بإجراء الانتخابات في ظل نظام الصوت الواحد غير القابل للتحويل. قسم القانون الجديد أيضا العراق إلى 83 دائرة انتخابية متعددة الأعضاء، تضم كل واحدة من ثلاثة إلى خمسة أعضاء، بدلًا من الدوائر الثماني عشرة القائمة على حدود المحافظات المستخدمة سابقًا. الآن، مع تهميش المنظمات السياسية التابعة لحركة "تشرين" من الحكومة واستقالة التيار الصدري من البرلمان، يسعى "الإطار التنسيقي" الشيعي، وهو الداعم الرئيسي للائتلاف الداعم للحكومة، أي ائتلاف "إدارة الدولة"، إلى تغيير القانون الانتخابي مرة أخرى لصالحه. سيعطي التغيير القادم الذي يتبنى نظام سانت ليغو الأفضلية للأحزاب السياسية الأكبر، بدلًا من المرشحين المستقلين والأحزاب السياسية الأصغر التي تتمتع حاليًا بالأفضلية. وسيعتمد حجم هذه الأفضلية على القاسم الانتخابي. على سبيل المثال، شارك التيار الصدري في انتخابات العام 2018 مع تحالف "سائرون" وفاز بـ 54 مقعدًا بنسبة 14٪ من الأصوات. بالمقابل، ومع تعديل القانون في عام 2021، حصل التيار الصدري عام 2021 على 74 مقعدًا بنسبة 10٪ من الأصوات. بالمقابل، خسر "ائتلاف الفتح" ما يقارب نصف أصواته وأكثر من ثلثي مقاعده في عام 2021. يعمل نظام سانت ليغو على تعديل النتائج بحيث تحصل المؤسسات الأكبر على عدد مماثل من المقاعد. وإذا استمر الإطار التنسيقي في تبنى هذا الأسلوب- رغم فشل القراءة الثانية في البرلمان- يمكن القول إنه سيكون الفائز الإجمالي في الانتخابات المقبلة، حتى لو أصبح التيار الصدري أكبر حزب سياسي بحد ذاته. ومع استمرار الأحزاب في تغيير القوانين مرارا وتكرارا لتناسب أهدافهم، صار الوضع السياسي المعقد والهش في العراق على المحك. لذلك، فإن ضمان استقرار البلاد ووحدتها، يتطلب معالجة عدد من القضايا الرئيسية، منها الحاجة إلى وضع نظام انتخابي عادل وغير متحيز، بالإضافة إلى تشكيل لجنة انتخابية مستقلة فعليًا يمكنها الإشراف على العملية الانتخابية من دون أن تتأثر بالأحزاب السياسية أو مجموعات المصالح الأخرى. في الماضي، كان تعيين أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يعتمد على نظام الحصص، ما يعني أن كل عضو كان متحيزًا لحزب سياسي أو مجموعة مصالح معينة. وقد أوجد ذلك حالة يتم فيها اتخاذ القرارات بناءً على مصالح تلك المجموعات، بدلًا من احتياجات البلد ككل. فمثلا، واجه قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشأن منع المغتربين العراقيين من التصويت والإعلان عن نتائج أولية خاطئة، انتقاد شديد وذلك كونه منحاز. على الرغم من أن تشكيل لجنة انتخابية جديدة ومستقلة بشكل كامل، يمثل امرا ضروريا للمضي قدمًا في إجراء انتخابات شفافة ونزيهة، إلا أن الانقسامات العرقية والطائفية والأجواء السياسية التي تحركها الهوية لا تزال تشكل عقبة أمام هذا التطور. ومن ثم، يتطلب وضع نظام انتخابي مستقل للعراق التزامً جميع الأطراف المعنية بوضع احتياجات البلد في المقام الأول، بدلًا من إعطاء الأولوية لمصالح مجموعات أو فصائل معينة. وإلى أن توافق هذه الأحزاب المعنية على هذه الجهود، ستبقى التغييرات في القانون الانتخابي التي تصب لصالح الحزب الحاكم جانبًا ثابتًا من الحياة السياسية العراقية. إن اللجنة الانتخابية ليست المسألة الوحيدة التي تشكل عائقا أمام الحياة السياسية في العراق، إذ ينبغي معالجة قضايا سياسات الهوية، وتعزيز المصالحة الوطنية، وإيجاد طرق لدمج الميليشيات في النسيج السياسي والاجتماعي الأوسع للبلاد. ولكن ضمان انتخابات شفافة هو سمة أساسية لعملية سياسية أكثر استقرارًا وتمثيلًا في العراق. في نهاية المطاف، سيعتمد مستقبل العراق على قدرة قادته ومواطنيه على العمل معًا في مواجهة هذه التحديات، وبناء مجتمع أكثر شمولًا وإنصافًا يمكنه تلبية احتياجات شعبه بكافة فئاته.

عربية:Draw تفاءل العراقيون بأن بلادهم، التي أطلقت عدة مشاريع لاستخراج الغاز، سيمكنها أن تحل مشكلة الكهرباء وتعتمد على نفسها، وسط تساؤلات إن كانت صناعة الغاز الناشئة وعودة إنتاج النفط إلى نسقه العادي ستقودان العراق للخروج من الفلك الإيراني؟ يأتي هذا في ظل مخاوف جدية من أن مساعي التحرر من سيطرة إيران ستجد عقبة رئيسية أمامها من داخل العراق نفسه بسبب ولاء الأطراف السياسية المهيمنة لإيران وتحكّمها في القرار العراقي. ولا يقدر العراق على التخلص من سيطرة إيران إذا استمرت حاجته الماسة إليها في الحصول على الكهرباء خاصة في فترات الصيف، ولذلك سيحتاج إلى وقت وإلى دعم أميركي تدريجي. وفي الصيف الماضي عمدت إيران إلى التخفيض بمقدار خمسة ملايين متر مكعب كميات الغاز الذي تصدّره إلى العراق بسبب تأخر سداد الالتزامات المالية، وهو ما كان سبباً لتقليص ساعات التجهيز بالكهرباء، بالرغم من الارتفاع الكبير في درجات الحرارة. ووصف هذا التخفيض وقتها بأنه رسالة سياسية إلى الجهات الخارجية التي تحاول جلب العراق ناحيتها.وتراقب واشنطن باهتمام كبير إعلان العراق عن توقعاته بإنهاء استيراده للغاز في غضون السنوات الثلاث المقبلة. وعرضت الولايات المتحدة خبراتها بهدف المساعدة على استغلال الغاز المصاحب وإنتاج الكهرباء، وشجعت شركات دولية بينها شركة قطر للطاقة الحكومية على الاستثمار في استخراج الغاز العراقي. وقبل أيام، قال عماد العلاق مستشار رئيس الوزراء العراقي إن الولايات المتحدة أظهرت جدية عالية لتمكين العراق من تنفيذ حلول إستراتيجية فعّالة في مجال الطاقة ودعم الشبكة الكهربائية واستغلال الثروات على المديين المتوسط والطويل. ويطمح العراق إلى الاستفادة من الخبرة والمساعدة الأميركيّتيْن؛ لتجنب إهدار 6.5 مليار دولار من حرق كميات من الغاز المصاحب تصل إلى 18 مليار متر مكعب سنويًا. ويمكن للعراق في الواقع إنهاء اعتماده على الغاز الإيراني بسهولة نسبية إذا أراد ذلك حقا. ويبلغ إجمالي احتياطيات العراق المؤكدة من الغاز الطبيعي حوالي 131 تريليون قدم مكعب، وهي ثاني أكبر احتياطيات في العالم. ويُتوقع أن تكون النسب أكبر. وقلل مراقبون من قدرة الحكومة العراقية على إحداث قطيعة مع إيران، مشيرين إلى أن السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والكهرباء سيجد عراقيل من داخل الحكومة نفسها والطرف الرئيسي الداعم لها، أي الإطار التنسيقي الذي هو تحالف مرتبط بإيران وكان وراء ترشيح وتزكية رئيس الحكومة الحالي محمد شياع السوداني، ما يجعل الحكومة ورئيسها رهينتين بيد حلفاء إيران. ويخوض حلفاء إيران حملة ضد المسار الذي فرضته الولايات المتحدة لمراقبة تدفق العملة في العراق، وهي حملة لم تكن لتوجد لو أن هذا المسار لا يستهدف محاصرة إيران ويمنعها من الاستفادة من العملة الصعبة، ما يؤشر على صعوبة تخلي إيران عن مكاسبها الاقتصادية والمالية في العراق. وتعترض مساعي واشنطن لمساعدة العراق على الخروج من فلك إيران مشكلة ثانية وهي الفساد المستشري طويل الأمد الذي تعاني منه البلاد، وخاصة لدى الطبقة السياسية التي يفترض أنها هي من ستقود عملية الخروج. ودأبت الولايات المتحدة على تقديم الدعم لكل رئيس وزراء عراقي جديد مقابل تعهده بأن يتوقف العراق تدريجيا عن استخدام واردات الطاقة الإيرانية، وهو ما يندرج ضمن مبادرة أوسع للحد من قوة وكلاء إيران السياسيين والاقتصاديين والعسكريين في العراق. لكن ما يحدث أن الوزراء يصرفون الأموال التي يحصلون عليها من واشنطن، ويستمرون في استيراد الطاقة الإيرانية كما كانوا يفعلون من قبل، إن لم يكن بكميات أكبر. ويرى سيمون واتكينز المحلل في موقع أويل برايس الأميركي أن أبلغ مثال على تفصي المسؤولين العراقيين من التزاماتهم مع واشنطن قد حدث في حكومة مصطفى الكاظمي الذي منحته أميركا في مايو 2020 أموالا أكثر مع أطول مهلة بلغت 120 يوما لمواصلة استيراد الغاز والكهرباء من إيران. ثم وقّع العراق عقدا لمدة سنتين مع إيران لمواصلة استيراد الغاز والكهرباء منها بمجرد ضمان الأموال. باشرة بعد ذلك، بدا الأميركيون على قناعة أكبر بأن الطبقة السياسية مخترقة بشكل واسع لحساب إيران، حيث أدرجت واشنطن عشرين شخصية وكيانا في لائحة العقوبات بتهم انتهاك السيادة العراقية واستغلال الاقتصاد العراقي لتحويل الأموال إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. وقالت إن هذه الكيانات استمرت في استغلال اعتماد العراق على إيران كمصدر للكهرباء والغاز من خلال تهريب النفط الإيراني عبر ميناء أم قصر العراقي وغسيل الأموال عبر شركات الواجهة العراقية، من بين أنشطة أخرى لخرق العقوبات. وكان القلق الأميركي الأكبر هو أن العراق بقي قناة تمرّ عبرها إمدادات النفط والغاز الإيرانية في اتجاه أسواق التصدير في جنوب أوروبا وإلى آسيا، وخاصة الصين. وتعمل إيران عبر وكلائها على تعزيز دورها في قطاع الطاقة العراقي ودخول المنافسة مع الشركات الدولية الجديدة على استخراج الغاز. وأصدرت وزارة النفط العراقية نهاية العام الماضي تعميما إلى جميع الشركات العراقية تعلن فيه استعداد الشركات الإيرانية المتخصصة للمشاركة في مشاريع النفط والغاز العراقية.  المصدر: العرب

عربية:Draw واجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش انتقادات لالتقاط صورة له خلال زيارته للعراق مع اثنين من قادة الفصائل المُعاقبين من قبل واشنطن وهما الأمين العام للعصائب ورئيس حركة بابليون.  وذكرت صحيفة "thenationalnews" في تقرير لها، أن غوتيريش، الذي يزور العراق لأول مرة منذ ست سنوات ، التقى بعدد من القادة، بمن فيهم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الخارجية فؤاد حسين وذكرت أن كمينا "نُصب للأمين العام للأمم المتحدة" اثناء اللقاء. من جانبه نقلت الصحيفة تغريدة مايكل نايتس، الخبير في شؤون العراق في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، "رؤية كابوسية أخرى تخرج من العراق". مضيفا "على يمينه (عمامة بيضاء) - المصنف من قبل الولايات المتحدة على لائحة الإرهاب، ويده ملطخة بالدماء الأمريكية والبريطانية والعراقية. على يساره ، ريان الكلداني - أحد منتهكي حقوق الإنسان المصنف من قبل الولايات المتحدة". وقال متحدث باسم بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق للصحيفة: إن الصورة التقطت بعد مأدبة عشاء أقامها السيد السوداني وذكر المتحدث التقطت الصورة والامين العام في طريقه للخروج، بعد مأدبة عشاء مع ممثلي الحكومة العراقية بدعوة من رئيس الوزراء العراقي، ناقش فيها مستقبل البلاد ، وضرورة تقديم وخدمة احتياجات ومصالح العراقيين "وكان هناك المزيد من المدعوين على العشاء  اتصلت صحيفة The National بمكتب الأمم المتحدة في العراق لكنها لم تعلق بعد على الصورة. وأضافت الصحيفة الأميركية في عام 2020 ، صنفت الولايات المتحدة قيس الخزعلي ، زعيم عصائب أهل الحق ، وشقيقه ليث الخزعلي، كإرهابيين عالميين. وأضافت "عصائب أهل الحق، مدعومة من فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني".  وأضافت أيضاً: "فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على السيد الكلداني وميليشياته بسبب انتهاكات حقوق الإنسان والفساد".  في عام 2019 ، اتُهم اللواء 50 بأنه "العائق الأساسي" أمام عودة النازحين داخليًا إلى سهل نينوى بحسب الصحيفة.       

عربية:Draw يسعى محمد السوداني رئيس مجلس الوزراء للتخلص من بعض الوزراء المشمولين بـ"الفيتو" الامريكي، بحسب ما تسربه قيادات داخل الاطار التنسيقي.وتبدو اطراف في "الاطار" منزعجة مما وصفته بـ"الشو الاعلامي" الذي جرى في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء.وانتقد السوداني في تلك الجلسة اداء بعض الوزراء، فيما المح الى تعرض بعضهم لـ "التهديد" من قبل احزابهم. وهذه المرة الاولى التي يصطدم فيها رئيس الوزراء منذ تسلمه السلطة قبل 4 اشهر مع التحالف الشيعي وباقي التيارات التي شاركت بالحكومة. ويرجح ان اساس الخلاف الذي طفى مؤخراً الى السطح يتعلق بتغييرات قد تحدث قريباً داخل الاطار التنسيقي تمهيداً لمرحلة جديدة. ويتوقع "الاطار" بانه قد يضطر خلال عامين كحد اقصى، للذهاب الى انتخابات مبكرة وهو ما يتفاوض حوله بعض الشيعة مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. وعلى هذا الاساس فان الجميع يهرول، ومن ضمنهم السوداني، لحجز مكان في المرحلة القادمة. يقول قيادي في الاطار التنسيقي متحدثا عن ما جرى في جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الاخير: "لم يكن السوداني موفقا، وظهر وكأنه يقدم شو اعلامي واضاف القيادي الذي طلب عدم الاشارة الى اسمه: "كان يمكن لرئيس الوزراء ان يذهب الى كتلة الوزير المعني وابلاغهم بان الاخير لم ينجح في اداء واجبه". وكان السوداني قد قال في كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء اول امس إن "الوزير تنتهي علاقته مع القوى السياسية بعد ترشيحه ونيله ثقة البرلمان". وبين رئيس الحكومة في مقطع  بثه التلفزيون الرسمي ان "الوزير الذي يشعر بالضغط أو التهديد فأنا موجود"، فيما ظهر بعد ساعات قليلة من خطاب السوداني عدد من الوزراء اثناء اجتماع لائتلاف ادارة الدولة. واضاف السوداني في الجلسة الاخيرة "لم نر أي مؤشرات أولية عن أداء الوزراء في مكافحة الفساد، وعلى الوزراء والمسؤولين والمديرين العامين التواجد الميداني لحل المشكلات". وكان السوداني قد اعلن نهاية العام الماضي، منح وزرائه  6 اشهر – مضى اقل من نصف المدة حتى الان- لتقييم ادائهم. ويعتقد القيادي في الاطار التنسيقي ان كلام رئيس الوزراء في جلسة الحكومة رسالة ما، متابعاً: "قد تكون هذه مؤشرات بان رئيس الوزراء يريد التخلص من بعض الوزراء الذين ترفضهم الولايات المتحدة". ويمتنع القيادي وهو وزير سابق عن ذكر الوزراء المحظورين من واشنطن، لكن بحسب مايتم تسريبه ان اكثر وزيرين مرفوضين من امريكا هما وزير العمل والتعليم العالي. ووزير العمل هو احمد الاسدي قائد فصيل جند الامام، والاخر هو نعيم العبودي القيادي في عصائب اهل الحق بزعامة قيس الخزعلي الموضوع منذ سنوات على قائمة العقوبات الامريكية. وكانت انباء قد تداولت في وقت سابق، عن ان جزءا من القيود المفروضة على العراق حول حركة الدولار تتعلق بعقوبات على شخصيات عراقية مشاركة بالحكومة. وبحسب قوانين الخزانة الامريكية التي فرضت تلك العقوبات، فإنها لا تستطيع ان تتعامل مع احزاب او مؤسسات اقتصادية تابعة للشخصيات المعاقبة.وبهذا فان رئيس الحكومة كذلك قد تعثرت زيارته الى واشنطن بعدما كانت فرص ذهابه الى الولايات المتحدة مرتفعة جدا الشهر الماضي. وقبل اسبوع نفى احد مستشاري السوداني وضع واشنطن قيودا على الحكومة، واعتبر ان العلاقة مع اميركا تحكمها المصالح.ويقول الوزير الشيعي السابق: "في النهاية لن يستطع السوداني تغيير أحد الوزراء بدون موافقة حزب الوزير.. رئيس الوزراء جاءت به الكتل مثلما جاءت بالوزراء". ويضيف: "على رئيس الحكومة ان يقنع البرلمان للتصويت على اقالة الوزير ثم إقناعهم مرة اخرى بالتصويت على البديل، وهو امر يبدو مستحيلا".ويشير الوزير السابق الى ان "التوازنات مهمة في تشكيل الحكومة ولا يمكن تعريضها لهزات في الوقت الحالي". وبحسب الدستور ان اقالة وتكليف الوزير تحتاج الى تصويت البرلمان بـ"الاغلبية المطلقة". رياح آذار! ويأتي انتقاد رئيس الحكومة النادر لوزرائه امام الاعلام في وقت تضرب فيه عواصف سياسية الاطار التنسيقي الشيعي.ويقول مستشار في احد الاحزاب المنضوية بالتحالف الشيعي في حديث لـ(المدى): "اخر ما يحتاجه الاطار التنسيقي الان الدخول في حروب جانبية مثل تبديل الوزراء". ويؤكد المستشار ما كشفته (المدى) مؤخرا عن ما سمي بـ"المعارضة الداخلية" التي تضم عمار الحكيم زعيم الحكمة، وحيدر العبادي زعيم ائتلاف النصر. ويضيف المستشار: "هناك شخصيات اخرى تنافس المالكي (زعيم دولة القانون) وقيس الخزعلي على قيادة الاطار التنسيقي، وهو محسن المندلاوي نائب رئيس مجلس النواب". ويفسر مراقبون الانتقادات الاخيرة من بعض المقربين من العصائب لـ"المندلاوي"، بانها ضمن اجواء المنافسة داخل التحالف الشيعي. ويبدو ان هناك هجمة منظمة ضد نائب رئيس البرلمان على خلفية لقائه قبل ايام بالسفيرة الامريكية في بغداد إلينا رومانوسكي.ويقول المستشار: "التنافس يتصاعد لان هناك مناقشات على المرحلة المقبلة التي قد تتضمن اجراء انتخابات مبكرة قبل عام 2025، وهي ضمن التفاهمات الحالية مع الصدر لذا الجميع يهرول للحصول على مواقع تمهيدا لإعادة انتخابه".وبحسب معلومات وصلت لـ(المدى) في وقت سابق ان ايران تدعم التحالف الشيعي بالتصالح مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.وتظهر الخلافات واضحة برفض المالكي اقامة انتخابات مبكرة، بحسب ما قاله الاخير في مقابلة مع محطة عالمية الاسبوع الماضي. الى ذلك يقول رئيس مركز التفكير السياسي احسان الشمري ان "كلام رئيس الوزراء هو ضغط على وزراء متخادمين مع بعض الجهات او غير قادرين على كشف ملفات الفساد". واضاف الشمري في حديث لـ(المدى) بان "فشل السوداني في ادارة ملف الفساد وانتشاره في مؤسسات الدولة يضعف من شعبيته وتعهداته على حل هذا الملف". ويتابع الشمري :"السوداني في الخطاب الذي ظهر عليه يبدو بانه يريد ان ينأى بنفسه فيما لو فشل في مكافحة الفساد، فاللوم سوف يكون على الوزراء الذين حذرهم من عدم اداء واجبهم". المصدر: صحيفة المدى  

عربية:Draw دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي وصل إلى العاصمة العراقية بغداد مساء الثلاثاء، العراقيين إلى حوار شامل مفتوح للتغلب على التحديات، مرحبا بجهود الحكومة الاتحادية لإعادة نازحي الخارج، فيما أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن بلاده تتطلع إلى أطروحات الأمم المتحدة حول الوضع الأمني والإقليمي. وتعد زيارة غوتيريش إلى العراق هي الأولى له منذ ستّ سنوات، سيسعى خلالها إلى "دعم جهود" السلام في هذا البلد. وفي مؤتمر صحافي عقده فجر الأربعاء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع غوتيريش في بغداد، أكد حسين ترحيبه بالأمين العام للأمم المتحدة، مبينا أن "هذه الزيارة تمت بناء على دعوتنا إياه ونود أن نشكره على قبولها والقيام بهذه الزيارة المهمة". وأكد أن "العلاقات بين العراق و'يونامي' (بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق) قوية، وبالنتيجة العلاقات بين العراق والأمم المتحدة تفاعلية". وأشاد بـ"الأمين العام للأمم المتحدة لدعمه العراق في مختلف المراحل، سواء كانت المسيرة السياسية العراقية أو المسيرة الديمقراطية"، معربا عن تطلعه إلى "إجراء لقاءات ومباحثات مكثفة مع الأمين العام حول تطورات الوضع السياسي في العراق والمنطقة والوضع العالمي". وأشار إلى أن "هنالك تحديات كبيرة، وطنية وإقليمية وعالمية، ونحتاج إلى تبادل وجهات النظر وإلى دعم الأمين العام للأمم المتحدة لهذه التحديات"، مؤكدا أن "للأمين العام أفكارا مهمة ونأمل في سماع هذه الطروحات خاصة للوضع والأمن الإقليميين". وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في المؤتمر "يسعدني أن أكون هنا في بغداد، وقد زرتها لعدة مرات، ونتضامن مع العراق لدعم المؤسسات"، معبّرا عن ثقته بأن "العراقيين سيتمكنون من التغلب على التحديات والصعوبات التي يواجهونها". وأشار إلى أنه "إذا كانت لديه فرصة فسيقابل النازحين العراقيين في إقليم كردستان العراق"، مؤكدا أنه "قد زار الجالية العراقية في سوريا، وشاهد الظروف التي تسهل لهم العودة إلى العراق"، مرحبا بجهود "الحكومة العراقية لتسهيل عودة النازحين من الخارج". ويرى مراقبون أن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة في هذا التوقيت تكتسي أهمية كبيرة، خصوصا في ظل الأزمات التي يعيشها العراق على مستويي المياه والمناخ، وكذلك قضايا النازحين والمهاجرين، فهذه الملفات تحتاج إلى دعم دولي وأممي لتحقيق الحكومة العراقية نجاحات فيها خلال المرحلة المقبلة. ويشير هؤلاء المراقبون إلى أن الزيارة لن تخلو من بحث الوضع السياسي، خصوصا وأن العراق مقبل على إجراء انتخابات محلية (مجالس المحافظات) وانتخابات لمجلس النواب، بالإضافة إلى الملف الأمني، فهناك تأكيد أممي على ضرورة حماية المدنيين، إضافة إلى ملف محاربة الفساد وعمليات الإصلاح في مؤسسات الدولة، وخصوصا الإصلاح الاقتصادي والمالي. وكان المتحدّث باسم الأمم المتّحدة ستيفان دوجاريك قال في بيان إنّ "الأمين العام حطّ لتوّه في بغداد. هو هناك لإعادة التأكيد على التزام الأمم المتحدة بدعم جهود العراق لتعزيز السلام وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة لجميع العراقيين". وأضاف أنّ غوتيريش سيلتقي في بغداد "عددا من المسؤولين العراقيين، من بينهم رئيس الوزراء محمد شيّاع السوداني، بالإضافة إلى ممثّلين عن منظّمات تدافع عن حقوق المرأة والشبيبة، وسيعقد لقاء مع موظفي الأمم المتّحدة" في العاصمة العراقية. والخميس سيزور غوتيريش مخيم الجدعة للنازحين في محافظة نينوى شمال العراق، قبل أن يتوجّه إلى أربيل حيث سيلتقي ممثّلين عن حكومة إقليم كردستان. ومن العراق سيتوجّه الأمين العام إلى قطر للمشاركة خصوصا في قمّة أقلّ البلدان نموا.  المصدر: صحيفة العرب اللندنية    

عربية:Draw نجح المحتجون والنواب المستقلون في منع القوى السياسية من المضي بتشريع قانون الانتخابات الذي يفرض نظام «سانت ليغو». وأعلن مجلس النواب أمس، بعد تأخر عقد جلسته لعدة ساعات، تأجيل مناقشة القانون الى الاسبوع المقبل. وجاء هذا التأجيل عقب تجمع المئات من المحتجين خارج أسوار الخضراء منددين بالقانون الجديد. وبحسب بيان البرلمان يبدو انه جرى اتفاق على فصل الانتخابات المحلية عن التشريعية الذي كان في الصيغة السابقة للقانون التي أثارت اعتراضات كبيرة. وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، أن الاخير: "صوت على تأجيل تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018 إلى جلسة يوم السبت المُقبل". وكان مشروع القانون الذي قدمه 10 نواب من الإطار التنسيقي، قبل اسبوع، قد طلب دمج انتخابات مجالس المحافظات مع الانتخابات التشريعية والغاء قانون الدوائر المتعددة الذي شرع عام 2020. وتأخر عقد جلسة البرلمان المؤجلة من الاسبوع الماضي بشأن تعديل قانون الانتخابات 3 ساعات على موعدها المقرر في جدول اعمال البرلمان. واكد نواب اجراء حوارات متعددة قبل الجلسة في محاولة لتقريب وجهات النظر واجراء تعديلات في الساعات الاخيرة قبل تمرير القانون. وفي خارج مبنى البرلمان كان المئات يتظاهرون رافضين اعتماد نظام "سانت ليغو" بعد يوم من التحشيد ضد القانون. وتداولت معلومات عشية انطلاق الاحتجاجات عن مشاركة غير رسمية من التيار الصدري بعد مواقف معارضة للقانون الجديد صدرت من قيادات التيار. ويخشى الإطار التنسيقي الذي يحاول ان يدفع بوساطات باتجاه اقناع زعيم التيار مقتدى الصدر للقبول بالقانون، خروج الوضع عن السيطرة وتوسع الاحتجاجات. وكان النائب السابق والقيادي الصدري حاكم الزاملي قد أعلن رفضه للقانون في اول موقف سياسي للتيار منذ اشتباكات المنطقة الخضراء في آب الماضي التي تورط فيها أنصار الصدر مع جهات مسلحة في الداخل. وشارك الزاملي فيديو سابق لممثل المرجعية عبد المهدي الكربلائي يرفض فيه الدائرة المغلقة. وقال النائب في صفحته على فيسبوك: "لا للقائمة المغلقة، لا للدائرة الواحدة". وكان جمهور الصدر قد شارك مقطع الفيديو للكربلائي بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الاخيرين الذي يعود الى عام 2019. ويقول الكربلائي في المقطع التسجيلي ان "رأي المرجعية الدينية هو لا للقائمة المغلقة ولا للدائرة الانتخابية الواحدة"، مضيفاً أن "القائمة المغلقة تغلق الطريق أمام الناخبين لاختيار من يمثلهم في البرلمان". وكانت اللجنة المركزية للمحافظات المنتفضة قد اعلنت السبت الماضي، عزمها الخروج بتظاهرات ضد محاولات تمرير قانون سانت ليغو الانتخابي امام البرلمان اليوم الاثنين امس( واعتبرت اللجنة في بيان ان السلطة "تضرب عَرض الجدار" كل معاناة العراقيين، وتتجاهل ازمة ارتفاع الأسعار والدولار "لتتوجه نحو قراءة مسودة قانون انتخابات مجالس المحافظات في أروقة البرلمان". وبينت اللجنة ان "هذهِ المسودة التي تنوي احزاب السلطة تمريرها للانتخابات النيابية بغلاف مجالس المحافظات، تم رفضها من قبل غالبية الشعب والمرجعية سابقاً". الى ذلك قال عضو اللجنة القانونية في البرلمان عارف الحمامي ان: "حوارات جرت قبل عقد الجلسة بشأن وضع صيغة نهائية للقانون". ونفى الحمامي قبل دقائق من إعلان بدء الجلسة ان تكون جرت تعديلات على القانون، مبينا ان "الحوارات كانت تصب في اقناع المعترضين". وقبل ذلك كانت لجنة الأقاليم في البرلمان، وهي لجنة مساندة للقانونية في تعديل قانون الانتخابات، قدمت توصيات بشأن قانوني الانتخابات النيابية وانتخابات مجالس المحافظات. وقال رئيس اللجنة، خالد حسن صالح السامرائي، إن "قانون انتخابات مجالس المحافظات لم يأتِ من الحكومة، بل جاء من نواب اقترحوا مسودة القانون على رئيس المجلس وقرئ القراءة الأولى وبعدها عقدت اجتماعات بشأنه من قبل اللجنة القانونية كلجنة (رئيسية)، ولجنة الأقاليم والمحافظات كلجنة (فرعية( وأضاف السامرائي في تصريح للوكالة الرسمية، أنه "تم عقد اجتماع مع اللجنة الفرعية (الأقاليم والمحافظات)، والتي ارتأت أن يفصل قانوني انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات، كون كل قانون له خصوصية وكل قانون مشار له بفقرة في الدستور". وتابع: أما الفقرة الثانية فقد ارتأت اللجنة أن تكون انتخابات مجالس المحافظات (دوائر متعددة)، وذلك لضمان تمثيل جميع المناطق في المحافظة (مجلس المحافظة( وأكمل: "أما مجلس النواب فمن الممكن أن يذهب إلى (دائرة واحدة)، وهو ما تم اقتراحه من قبل النواب وتم تقديمه إلى رئاسة المجلس، بانتظار رأي الكتل السياسية وحسب توافقاتها"، لافتاً إلى أن "الكتل السياسية ستوجه نوابها بالاعتماد على قانون واحد بحسب رأي الكتلة وليس رأي نوابها". وكانت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، قد اعلنت عن تأجيل عقد جلسة البرلمان المقررة في الساعة 11 صباحا، نصف ساعة، فيما لم تعقد الا بعد الساعة الثانية بعد الظهر. المصدر: صحيفة المدى  

عربية:Draw توقع مسؤولون ومتخصصون بالاقتصاد، أن يتأثر استيراد السلع ويشهد السوق شحا ببعضها، في ظل إجراءات البنك المركزي واعتماده المنصة الإلكترونية لشراء الدولار والحوالات، لاسيما من قبل التجار الجدد، فيما أشاروا إلى أن الوضع حاليا يسير عبر "الحوالات السود". ويقول الباحث والمتخصص في الشأن الاقتصادي نبيل جبار، أن "أزمة الحوالات بدأت عندما توقف تحويل الأموال عن طريق البنك المركزي، إذ أن كثيرا من التجار تعذر عليهم تحويل الأموال بسبب نظام المنصة، ما أدى إلى ظهور ما سمي بالحوالات السوداء لتمشية أمور التجارة وغيرها وكذلك جرى عبرها تمرير العملة الصعبة خارج الحدود، وهو ما سبب ارتفاع سعر الدولار". ويذكر جبار أن "الكثير من التجار ورجال الأعمال لم يتكيفوا مع النظام الجديد للحوالات، علما أن هذا التكيّف يمكن أن يحدّ من عمليات الاستيراد ويشجع المنتجات المحلية "، لافتا إلى أن "المواد الغذائية التي لا يمكن خزنها لفترة طويلة مثل الخضروات والفواكه هي أكثر ما يتأثر بالاستيراد، فالحوالات الخاصة بها شبه يومية مقابل الحصول على بضاعة طازجة بشكل يومي، فإذا واجهت التاجر صعوبات في تحويل الأموال ولم يذهب إلى المنصة، ستكون هناك شحة في هذه المواد ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها". ويضيف أن "بعض التجار يعتمدون الطرق البدائية في أعمالهم، فلا يمتلكون إمكانية الدخول إلى المنصة أو إلى المصرف ولا ينشئون حسابا لإجراء التحويلات بالشروط الجديدة، فالحل يكمن بإيجاد البنك المركزي طريقة لإجراء مثل هذه الحوالات ولاسيما الصغيرة منها، وعدم الاكتفاء بتقييد عمليات تحويل الأموال من دون وجود بديل يسهل عملية التجارة". وكان البنك المركزي، أصدر الأربعاء الماضي، الحزمة الثانية من الإجراءات الخاصة بالحوالات وبيع الدولار، وتضمنت: تنظيم تمويل التجارة الخارجية من الصين بشكل مباشر وبعملة اليوان الصيني، تقديم تسهيلات للتحويلات المالية إلى الولايات المتحدة وأوروبا بالآلية نفسها لاحقًا، الوثائق المطلوبة للتقديم للتحويلات المالية الخارجية المذكورة آنفًا: قائمة (فاتورة) تجارية فقط، أو أوّليات الاعتماد المستندي، على أن يُقدّم الزبون للمصرف لاحقًا ما يثبت دخول البضاعة. وما يزال سعر صرف الدولار في السوق المحلية يتجاوز الـ150 ألف دينار لكل 100 دولار، بفارق بلغ أكثر من 20 ألف دينار بينه وبين السعر الرسمي وهو 131 ألف دينار لكل مائة دولار. وتعرضت السوق العراقية، إلى شلل تام بسبب ارتفاع سعر الدولار، وبكافة المجالات الغذائية والإنشائية بسبب الارتفاع الذي طرأ على الأسعار بشكل كبير ووصل إلى 25 بالمئة. من جانبه، يتحدث نائب رئيس غرفة تجارة بغداد حسن الشيخ،عن أن "شح بعض البضائع للمواد الغذائية لا يشكل أزمة إذا تمكن التاجر من الدخول إلى المنصة لاستيراد الكميات المطلوبة وهي عملية تنظيمية لا أكثر، لكن باقي المنتجات والبضائع التي فرضت عليها رسوم ستكون شحيحة بالطبع، مع احتمالية ارتفاع أسعار بعض أنواعها بحسب النوعيات والجمرك المفروض عليها في الحدود". وعن أهم السلع التي تشهد تغيّرا في الأسعار، يؤكد الشيخ أن "المواد الغذائية مستمرة في أسعارها والدولة سهلت في إجراءات دخولها لذلك لن تكون هناك زيادة في أسعارها بقدر المنتجات الاستهلاكية الأخرى كالمواد الكهربائية والعطور ومواد التجميل التي ارتفعت أسعارها فهي تستورد بشكل غير مبرر ففرضت عليها قيود ولا يسمح لها الدخول بسهولة بقدر المنتجات الغذائية فالأخيرة تدخل عن طريق وكالات معروفة وليست قابلة للتزوير، ولذلك لا نتوقع ارتفاع أسعارها". جدير بالذكر، أن البنك المركزي أعلن في 11 من الشهر الحالي، عن اتفاقه مع المصرف الأمريكي الشهير، جي بي مورغان، على أن يكون وسيطا، لإيصال مبالغ التجار العراقيين إلى الصين وتغطية استيراداتهم، بعد أن كان البنك يتعامل مع مصارف في الإمارات والأردن، وبحسب تقرير "العالم الجديد" فأن الاتفاق الجديد سيحد من الفواتير المزورة التي كانت منفذا لتهريب العملة لخارج البلد. ومنذ أشهر، تدخلت واشنطن للحد من تهريب الدولار من العراق، ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق المحلية لمستوى قياسي بلغ 170 ألف دينار لكل مائة دولار، بسبب تراجع مبيعات البنك المركزي من الدولار، نظرا لخضوعه لنظام "سويفت" المالي الدولي. يذكر أن مزاد العملة في البنك المركزي، كان يعد من أبرز منافذ تهريب العملة، نظرا لتقديم فواتير استيراد مزورة وبمبالغ عالية، فيما تصل البضائع دون ما قدم في الفاتورة بنسبة كبيرة جدا، وذلك بتأكيد من نواب وجهات رسمية أخرى، فضلا عن مقاطعة بيانات وزارة التخطيط بشأن البضائع المستوردة في القطاع الخاص مع مبيعات البنك المركزي، وأتضح أن الفرق كبير جدا، ما يعني أن الدولار الفائض يذهب للتهريب.  المصدر: العالم الجديد

عربية:Draw تذهب اغلب الآراء داخل الإطار التنسيقي الى «عدم المجازفة» في طرح تعديل قانون الانتخابات قبل موافقة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على الاقل. وبدأ التحالف الشيعي يواجه اعتراضاً واسعاً على مسودة التعديل وصل الى منع عقد جلسة البرلمان في الاسبوع الماضي. ويخشى «الإطار» ان يفجر الخلاف على القانون الجديد الشارع مرة اخرى، فيما قد يتسرب أنصار الصدر الى الاحتجاجات. وخرجت بعض المحافظات في نهاية الاسبوع الماضي مندّدة بالتعديل المطروح من التحالف الشيعي. ويحاول «الإطار» انجاح خطته في الغاء الدوائر المتعددة التي جرت وفقها الانتخابات الماضية، بارسال وساطات الى زعيم التيار. كما يروج التحالف الشيعي من جانب اخر الى ان مرجعية النجف قد لا يكون لديها اعتراض على القانون. ويسعى التعديل الجديد للقانون الى دمج الانتخابات المحلية والتشريعية والغاء الدوائر المتعددة والعودة الى «سانت ليغو». وعلى ضوء ذلك تقول مصادر سياسية مطلعة في حديث لـ(المدى)، ان «بعض قوى الإطار التنسيقي ترى ان قانون الانتخابات الاخير قد افرز برلمانا هشاً ويجب تغييره". وكان «الإطار» قد اعترض على قانون متعدد الدوائر بعد ايام من ظهور نتائج الانتخابات المبكرة الاخيرة وخسارته لنحو 40 مقعدا عن نتائجه في انتخابات 2018. وعطل التحالف الشيعي بعد ذلك تشكيل الحكومة لنحو 8 أشهر قبل ان يقرر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزال السياسة الصيف الماضي. وتضيف المصادر التي طلبت عدم الاشارة الى هويتها الى ان: «اقناع الصدر بالتعديلات امر مهم لان الاعتراضات تتصاعد ضد القانون وهناك مخاوف من تحرك الشارع وانضمام الصدريين». وتابعت: «الإطار التنسيقي قد يكون مستعجلاً على تمرير التعديلات، لكنه بالمقابل لن يجازف باستفزاز الصدر». وسبق ان كشفت أطراف مقربة من التحالف الشيعي لـ(المدى) عن احتمال ارسال زعيم منظمة بدر هادي العامري الى زعيم التيار لإقناعه بالتعديلات. لكن قياديا بارزا داخل التيار الصدري أكد لـ(المدى) حينها ان الاخير «ليس لديه اي تواصل مع لجنة تعديل قانون الانتخابات المشكلة داخل الإطار التنسيقي». وشدد القيادي آنذاك على ان التيار الصدري «يرفض تغيير القانون والمفوضية لأنهما ضد رأي الشارع والمرجعية". ويوم الجمعة انطلقت تظاهرات في بابل وواسط تندد بالتعديلات المقترحة على القانون والتي تفرض نظاما لاحتساب الاصوات «سانت ليغو» يقصي القوى الصغيرة. مواقف المرجعية وبحسب مايشيعه «الإطار» فان لقاء سابقا جرى في النجف قبل اسبوعين بين الصدر ونجل المرجع السيستاني (محمد رضا)، تناول قضية تعديل القانون والصلح مع نوري المالكي زعيم دولة القانون. وفي حوار اجراه المالكي قبل ايام مع احدى المحطات الغربية، عرض الاخير الصلح مع الصدر، وقال ان هناك «طرف ثالث» يساعد في تقريب وجهات النظر. لكن اللافت في تلك المقابلة ان المالكي أكد بان «لا حاجة لإجراء انتخابات مبكرة» وهو ما قد ينسف اية محاولات للصلح مع الصدر. وكان الصدر قد دعا العام الماضي –قبل تشكيل حكومة محمد السوداني- الى حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة. بالمقابل، بدأت منصات اخبارية ومواقع مقربة من التيار الصدري تعيد نشر تصريحات سابقة لممثل المرجعية عبد المهدي الكربلائي معترضا على «الدائرة الواحدة» في الانتخابات. ويقول الكربلائي في أحد خطب الجمعة في 2019 «رأي المرجعية الدينية هو لا للقائمة المغلقة ولا للدائرة الانتخابية الواحدة»، مضيفاً أن «القائمة المغلقة تغلق الطريق أمام الناخبين لاختيار من يمثلهم في البرلمان». وشارك النائب السابق والقيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي فيديو الكربلائي، وقال في صفحته على فيسبوك: «لا للقائمة المغلقة، لا للدائرة الواحدة». اعتراض المستقلين في نهاية الاسبوع الماضي توسع الخلاف على تعديل القانون الذي قدمه 10 نواب من الإطار التنسيقي بالاتفاق مع التحالف، بحسب المصادر المطلعة. واستطاع نواب مستقلون وفق ما يقوله النائب باسم خشان في حديث لـ(المدى) من «كسر نصاب جلسة البرلمان يوم الخميس الماضي اعتراضا على التعديلات». ونشر المستقلون وثائق حملت توقيع 70 نائبا دعوا البرلمان للتراجع عن النسخة المقدمة لقانون الانتخابات. وفي تغريدة على «تويتر» قال النائب مصطفى سند المحسوب على «الإطار»: «نسعى لعرقلة تمرير قانون الانتخابات عن طريق كسر النصاب او الضغط الإعلامي المُركّز». واضاف سند وهو أحد الموقعين على وثيقة الاعتراض: "ذلك لاعتقادنا بأن الدائرة الواحدة وعدم انصاف الفائز الأول ورجوع انتخابات الخارج، تكرس فكرة التشجيع على كثرة عدد المرشحين والفوضى الانتخابية وتشتيت فكر الناخب وعدم ايفاء الفائز بالتزاماته تجاه دائرته". وعلى ضوء تلك الاعتراضات اضطرت رئاسة البرلمان الى ان تؤجل جلسة الخميس الاخيرة الى بعد غد الاثنين، بعد ان اضافت في وقت متأخر من عشية الجلسة مناقشة تعديلات القانون ضمن جدول الاعمال. ويقول باسم خشان وهو أحد المعترضين على القانون بان النسخة المقدمة "لم تأخذ وقتها في الدراسة والنقاش، ولم تتم مراجعتها في داخل اللجنة القانونية". ويتابع: "هناك اخطاء حتى في بعض المواد التي الغيت بقرارات قضائية سابقة ما يدل على ان غير متخصصين كتبوا هذا التعديل". وعن الخطوات اللاحقة للمستقلين قال خشان: "حتى الان لم يشكل المعترضون تكتلاً موحداً وكل نائب لديه اسباب مختلفة عن الاخر لرفض التعديل". وكان قانون الانتخابات الاخير قد ساعد في صعود نحو 70 شخصية مستقلة الى البرلمان قبل ان يذوب معظمهم داخل الاحزاب التقليدية. صحيفة المدى  

عربية:Draw كشفت مصادر أميركية مطلعة أن زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى واشنطن باتت رهينة تقديم براهين وإثباتات على تحقيق تقدم في مكافحة تهريب الأموال إلى إيران، والالتزام بالبرنامج الحكومي وخاصة لجهة التخلص من التبعية لمصادر الطاقة الإيرانية، والامتثال للعقوبات المفروضة على روسيا. وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بحث خلال وجوده في واشنطن في الأسبوع الثاني من فبراير الجاري القيود التي يفرضها الاحتياطي الفيدرالي على تحويلات الدولار إلى العراق، وعرض أن يتم استقبال السوداني لبحث تفاصيل الخطط المتعلقة بوقف عمليات تهريب الأموال التي تنفذها المصارف التابعة لميليشيات “الإطار التنسيقي”. وقابل المسؤولون الأميركيون العرض بتحفظ، وقالوا إن الدعوة سوف توجه إلى رئيس الوزراء العراقي عندما تتيقن الإدارة الأميركية من أن السوداني ينفذ تعهداته، وأنه ليس خاضعا لسلطة الجماعات الموالية لإيران التي تدعم حكومته، وأنه بحاجة إلى أن يتصرف وفقا للأجندة السياسية المعلنة. وسمع حسين تأكيدات من جانب المسؤولين الأميركيين تفيد بأن إعلان السوداني عن رغبته ببقاء القوات الأميركية في العراق مفيد، ولكنه غير كاف، لاسيما وأن وجود هذه القوات يخدم المصالح الأمنية للعراق ولا يخدم المصالح الخاصة بالولايات المتحدة وحدها. وقال دوغلاس سيليمان السفير الأميركي السابق في العراق ومدير معهد دول الخليج العربية في واشنطن “على الرغم من أن زيارة حسين كانت مخططة منذ فترة طويلة، إلا أن من سوء حظه أنه كان مضطرًا للتعامل مع مسؤولين كبار من إدارة الرئيس جو بايدن في وقت لا يزالون يركزون على الغزو الروسي لأوكرانيا،وإسقاط منطاد التجسس الصيني، والمخاوف من استخدام إيران وروسيا للنظام المصرفي العراقي للتحايل على العقوبات الأميركية والحصول على الدولارات”. وأشار سيليمان إلى أن الرئيس الجديد للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي مايكل مكول وجه رسالة في العاشر من فبراير الجاري إلى البيت الأبيض يتهم فيها حكومة السوداني “بالانحياز للنظام الإيراني، والتواطؤ مع عمليات غسيل الأموال التي يقوم بها الحرس الثوري الإيراني في العراق، والتمييز ضد الأكراد”. هذه الأجواء وضعت حسين في موقف صعب لجهة الدفاع عن السوداني، ولم يتمكن من إزالة الشكوك حول ولاءات رئيس الوزراء الحقيقية. وتم إبلاغ حسين بأنه ما لم يقدم السوداني أدلة على أرض الواقع تثبت أنه يعمل على مكافحة أعمال تهريب الأموال، وأنه لا يمارس سياسات مزدوجة، فإن البيت الأبيض لن يكون مستعدا لاستقباله. ولئن فشل حسين في إقناع الإدارة الأميركية باستقبال السوداني، لكنه نجح في إرخاء الضغوط المفروضة على المصرف المركزي العراقي، لاسيما بعد أن قال إن هذه الضغوط يمكن أن تدفع إيران إلى قطع إمدادات الغاز الذي يوفر نحو 40 في المئة من حاجة العراق من الكهرباء، فضلا عن العديد من العواقب الاقتصادية الأخرى المتعلقة بتمويل الواردات. ويرى السفير الأميركي الأسبق أن وزير الخارجية العراقي جاء إلى واشنطن “لتفادي فرض عقوبات أميركية على العراق بسبب سوق الدولار فيه، والتجارة مع إيران واستيراد الغاز الطبيعي والكهرباء منها، والتعاملات التجارية مع روسيا”. وهو ما يشير إلى أن استمرار أعمال تهريب الدولارات إلى إيران يوشك أن يضع حكومة السوداني على حافة هاوية، لو لم يسارع حسين إلى إنقاذ الموقف، لكنه فعل ذلك في مقابل ضمانات تؤكد حرص السوداني على مكافحة أعمال التهريب بالفعل، والحد تدريجيا من معدلات التجارة مع إيران، والامتثال للقيود المفروضة على روسيا، على الرغم من أن لديها مشاريع نفطية مهمة في العراق. ومنها أن شركة النفط الروسية العملاقة روسنفت تملك حصة تشكل 60 في المئة من خط أنابيب تصدير النفط الرئيسي في كردستان العراق منذ العام 2017، كما التزمت في عام 2018 بتمويل خط أنابيب الغاز في إقليم كردستان، وهي مشاريع سابقة على الغزو الروسي لأوكرانيا. شملت دفاعات حسين عن السوداني القول إن حكومته ليست تابعة كليا للإطار التنسيقي وأنها مدعومة من التحالف السني والأحزاب الكردية، وأن لهذين الطرفين نفوذا لا يمكن تجاهله. ويقول مراقبون إن دفاعات وزير الخارجية عن رئيس الوزراء لتلافي العقوبات وإرخاء الضغوط عن تحويلات الدولار، نجحت، ولكن ليس دون ثمن، وهو أنها تحولت إلى قيود سياسية تبرر فرض المزيد من الرقابة على أفعال الحكومة. ولأجل إثبات الجدية التي قد توفر مبررات توجيه الدعوة للسوداني لزيارة واشنطن، فقد بدأ المصرف المركزي العراقي جهودا لفرض رقابته الخاصة على سوق الدولار، فأجرى محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق اجتماعا شارك فيه عدد من قادة الأجهزة الأمنية وأصحاب شركات الصرافة والتوسط ببيع العملة الأجنبية وشرائها، أبلغهم خلاله أنه “في ضوء توجيهات القائد العام للقوات المسلحة فإن البنك المركزي يعد الجهة الوحيدة المسؤولة عن مراقبة المصارف وشركات الصرافة والمؤسسات المالية غير المصرفية المجازة من البنك المركزي، وتفتيشها. وإنه بهدف منع إخراج الأموال النقدية عبر الحدود والمنافذ والتي تزيد على ما هو محدد بتعليمات البنك المركزي بعشرة آلاف دولار، ستقوم الجهات الأمنية المختصة بمتابعة المركبات وتفتيشها في الطرقات والمسارات المؤدية إلى الحدود لمنع التهريب واتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع البنك المركزي، مع تزويد البنك بمبالغ الأوراق النقدية المكتشفة وأرقام تسلسلاتها”. كما طالب المصرف “بأن تكون المبالغ المرسَلة من المصارف والشركات إلى فروعها مصحوبة بوثائق من الجهة المُرسِلة تبيّن تفاصيل المُرسِل والمُرسَل إليه، وتُقدَّم في نقاط السيطرة الخارجية عند طلبها، وفي حال وجود اشتباه أو حاجة للتأكد يجري الاتصال بدائرة مراقبة الصيرفة في البنك المركزي”. ويقول مراقبون إن متابعة تنفيذ الالتزامات تقع تحت نظر السفارة الأميركية في بغداد الآن. وكان من بين أبرز الدلائل على ذلك أن السفيرة الأميركية لدى بغداد ألينا رومانوسكي عقدت اجتماعا في أربيل مع الوزير حسين لبحث نتائج زيارته إلى واشنطن، حيث اتفق الطرفان “على ضرورة خلق آلية مشتركة لمتابعة النتائج المرجوة من زيارة الوفد العراقي إلى واشنطن”. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية: Draw ابلغ وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، عن قرب زيارة رسمية يجريها الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني إلى بغداد، بهدف توقيع اتفاقيات أمنية، فيما جدد رفض بلاده تواجد ما أسماها جماعات «معادية وانفصالية» على الأراضي العراقية، وخصوصا في إقليم كردستان وذكرت وكالة «مهر» الإيرانية، إن "الجانب الإيراني، ومن خلال عبد اللهيان، أبلغ العراق رسميا بالزيارة المقررة للمسؤول الإيراني رفيع المستوى، عبر لقاء شفهي جمع اللهيان مع الأعرجي" وأوضحت أن «اللهيان أعرب عن أسفه لعدم تطبيق الاتفاق السابق بين البلدين، لتشكيل لجنة أمنية عليا مشتركة بين البلدين لمتابعة شأن الحدود والتطورات الأمنية في المنطقة». وأكد عبد اللهيان للأعرجي أيضا أن إيران «ترفض وبشكل قطعي» وجود جماعات وصفها بـ«المعادية والانفصالية» داخل حدود العراق، مشيرا إلى «استمرار وجود تلك الجماعات، لاسيما في إقليم كردستان العراق، هو أمر غير مقبول» على حد وصفه. وحسب وزير الخارجية الإيراني فإن «زيارة الأمين العام للمجلس الأعلى الإيراني ستشهد توقيع اتفاقيات أمنية» وفقا للوكالة. وسبق أن التقى الأعرجي، عبداللهيان، في العاصمة الاتحادية بغداد، في وقت سابق من أول أمس. وقال مكتبه في بيان بأن اللقاء جرى «بحضور السفير الإيراني في بغداد، محمد كاظم آل صادق، وسفير العراق في طهران، نصير عبد المحسن». وبحث اللقاء، «العلاقات الثنائية بين بغداد وطهران، وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، إلى جانب بحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة». وأشاد الأعرجي، «بحكمة السياسة الخارجية الإيرانية، من خلال العمل على استقرار المنطقة وإعادة العلاقات مع دول الجوار» معربا عن «أمله بفتح السفارتين في الرياض وطهران قريبا، بما يعود على المنطقة بالمزيد من الأمن والاستقرار» مشيرا إلى أن «حكومة (محمد شياع) السوداني نالت إجماعا كبيرا، وأنها ماضية بتنفيذ برنامجها الحكومي، وفق توقيتاته المحددة». فيما أكد وزير الخارجية الإيراني، أن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تدعم عراقا مستقرا موحدا» لافتا إلى أن «العلاقات بين البلدين ليست رسمية فحسب، بل تشمل المستوى الشعبي أيضا، وأن العراقيين والإيرانيين هم شعب واحد تجمعهم الكثير من المشتركات الاجتماعية والجغرافية». كما ثمن، وفق البيان، «الدور الإيجابي الذي يضطلع به الأعرجي، على المستويين المحلي والإقليمي» معربا عن سعادة بلاده «بتشكيل لجنة أمنية عليا بين البلدين» مبينا إن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية ماضية بجولات الحوار مع السعودية بفضل الدور العراقي البارز في هذه الحوارات» سبق أن حذر المسؤول الإيراني، من تهديد أمن بلاده من قبل منظمات «انفصالية» متواجدة في العراق. وقال خلال لقاءاته مع كبار المسؤولين العراقيين لدى زيارته الرسمية لبغداد، إنه «ناقش قضية أمن الحدود مع كبار المسؤولين، وأن الجمهورية الإسلامية لن تقبل أبدا بتهديد أمنها من قبل المجموعات الارهابية والانفصالية التي تتخذ من إقليم كردستان منطلقا لتهديدها» حسبما نقلته مواقع إخبارية محلية. وأضاف أن «المسؤولين العراقيين أكدوا بدورهم أن العراق لن يسمح باستمرار هذا الوضع» مبينا أنه «ثمة آلية تم وضعها في الشهور الاخيرة تخص هذا الموضوع على مستوى اللجنة العليا للامن الايراني العراقي، ومن المؤمل أن نشهد إنجاز الآلية وتفعيلها سريعا». كما أوضح أن «المحادثات مع المسؤولين العراقيين ركزت على التعاون الثنائي لاسيما الاقتصادي والتجاري، والبنى التحتية قيد الإنجاز لتطوير آفاق التعاون التجاري الثنائي منها ربط خطوط سكك الحديد وموضوع نقل السلع المباشر بين البلدين». والتقى الوزير الايراني، برئيس مجلس القضاء العراقي الأعلى فائق زيدان، وتباحث الجانبان في القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما بحث عبد اللهيان، ملف اغتيال قائد فيلق «القدس» الإيراني السابق قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة «الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس، مع زيدان. وأكد الجانبان على تعزيز التعاون القضائي بين البلدين فيما يخص سائر القضايا القانونية والحقوقية ايضا. كما بحث رئيس تحالف «الفتح» هادي العامري، مع عبد اللهيان، التطورات في العراق والمنطقة. وقال مكتبه في بيان، أن اللقاء «تم بحضور عدد من أعضاء الإطار التنسيقي؛ لبحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومناقشة مختلف التطورات في العراق والمنطقة». وأشار الجانبان إلى «عمق العلاقات الثنائية والمشتركات بين البلدين، والتأكيد على ضرورة تعزيز آفاق التعاون في مختلف الصعد». فيما أثنى وزير الخارجية الإيراني على «الإصلاحات التي قامت بها الحكومة العراقية والنجاحات التي حققتها على المستوى الدولي وفي العديد من المجالات أبرزها الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد». المصدر: القدس العربي

 عربية: Draw اشارت مصادر سياسية مطلعة الى ان "وصول وزير الخارجية  الإيراني إلى العراق هو ضمن ترتيبات استئناف الحوارات بين طهران وواشنطن التي ترعاها بغداد". كما تشير المصادر التي طلبت عدم الاشارة الى هويتها الى ان مقابل ذلك "طهران تشعر بالقلق بسبب المفاوضات العراقية مع الولايات المتحدة بشأن الدولار، واحتمال انحسار استيراد العراق للغاز". وترى المصادر ان "بدء العراق انتاج الغاز هو اجراء تدعمه واشنطن من ضمن سياسة خنق إيران". وأمس قال باسم العوادي المتحدث باسم الحكومة ان انتاج العراق للغاز "سيقلل الإنفاق على استيراد الغاز ثم التصدير لاحقا لتعزيز منابع الاقتصاد وتوفير أموال ضخمة للموازنات". وقبل يوم من وصول عبد اللهيان كان رئيس الوزراء محمد السوداني قد أعلن عن بدء العراق انتاج الغاز لأول مرة، متوقعا وصول العراق الى الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال 3 سنوات. وبحسب المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع نظيره الايراني في بغداد، ان الطرفين بحثا عدة ملفات من بينها "نتائج الزيارة إلى واشنطن المتعلقة بالجانب الإيراني". ونوه حسين بحسب ما نقلته الوكالة الرسمية الى ان "التوصل إلى تفاهمات بين إيران وأمريكا مهم للعراق". وسبق ان ذكر وزير الخارجية العراقي انه تلقى اتصالا هاتفيا من اللهيان اثناء وجوده في واشنطن الاسبوع الماضي. وكشف حسين في مقابلة صحفية عن انه بعد الاتصال التقى مع مسؤول ملف المفاوضات الايرانية في امريكا روبرت مالي، وتم التطرق الى "الملف النووي". وخلال المقابلة التي اجريت عقب انتهاء المفاوضات مع واشنطن، اكد وزير الخارجية ان العراق يشتري غاز وكهرباء من ايران بـ11 مليار دولار، والتسديد يكون عبر دولة ثالثة. وبين حسين: "مثلا تشتري إيران سلعاً من تركمانستان، ونحن نسدد بدلاً عنها". وكانت وسائل اعلام ايرانية قد اشارت الى انه خلال الاتصال الهاتفي الذي كشف عنه وزير الخارجية مع عبداللهيان خلال تواجد الاول في واشنطن قدم خلالها دعوة رسمية للوزير الايراني لزيارة بغداد. ومن المفترض ان تستمر زيارة عبد اللهيان الى بغداد يومين، حيث يتوقع ان يلتقي مع رئيسي الوزراء والبرلمان، ورئيس مجلس القضاء، ومستشار الامن القومي قاسم الاعرجي. وكان الاعرجي قد التقى عشية وصول اللهيان الى بغداد مع السفيرة الامريكية في العراق الينا رومانوسكي. ومن جملة ما بحثه الاعرجي مع السفيرة بحسب بيان لمكتب الاول "اتفاقية الاطار الستراتيجي" و"تمتين العلاقات الستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة". البحث عن الحل في غضون ذلك اعتبر غازي فيصل وهو رئيس مركز للدراسات السياسية زيارة وزير الخارجية الايراني الى بغداد هي محاولة إيران للخروج من طوق العقوبات. وقال فيصل وهو رئيس مركز العراقي للدراسات الستراتيجية في حديث مع (المدى): "نجاح الوفد العراقي في مباحثات واشنطن في قطع وصول الدولار الى إيران وحزب الله في لبنان والنظام السوري اقلق طهران بالتأكيد". واضاف: "إيران تواجه عقوبات شديدة بسبب ملاحقة المحتجين في الداخل والاعتقالات والتعذيب والاعدامات كما انها متهمة بإشاعة الفوضى في لبنان واليمن والعراق وسوريا". واشار فيصل الى ان "الولايات المتحدة تعتبر إيران الراعي الاول للإرهاب"، مبينا ان زيارة عبد اللهيان "قد تكون محاولة لمعرفة إيران عن قرب تفاصيل مباحثات واشنطن". واكد الباحث في الشأن السياسي ان "العراق قد يكون طرفا وسيطا في اخذ تعهدات اولوية من طهران بعدم التدخل في الشؤون السيادية في المنطقة ووقف سياسة تصدير ايديولوجية الولي الفقيه عبر الحرس الثوري".  المصدر: صحيفة المدى  

عربية:Draw أنخفضت وتيرة الهجمات على القواعد الأميركية منذ تشكيل حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلافاً لما كانت عليه إبان حكومة مصطفى الكاظمي التي شهدت تكراراً للهجمات على القواعد الأميركية المنتشرة في العراق، بالتزامن مع تأكيد السوداني الأحد الماضي عدم حاجة العراق إلى قوات قتالية أميركية على أراضيه، مشيراً إلى وجود حاجة لقوات استشارية فقط. وكان مجلس النواب العراقي صوت مطلع عام 2020 بالأغلبية لمصلحة قرار يلزم الحكومة بالعمل على إخراج القوات الأجنبية من البلاد. وقال السوداني خلال ندوة على هامش مشاركته في "مؤتمر ميونيخ" إن العراق مفتاح الحل في المنطقة، وحكومتنا لديها خمس أولويات، مؤكداً العمل على إصلاحات هيكلية للاقتصاد، مضيفاً أن الحكومات السابقة لم تستثمر الغاز، والحكومة الحالية تضع مشكلات التصحر أولوية في معالجاتها. وتابع "قواتنا لديها القدرة على تحقيق الأمن والاستقرار في العراق وبدأنا بإصلاح القطاع الأمني، كما أن موقفنا صريح بعدم الحاجة إلى قوات قتالية بل نحتاج لبعثات استشارية فقط"، موضحاً أن حكومته تتبنى فتح حوار مع التحالف الدولي لتحديد حاجاتها وتوجيه المهمات خلال المرحلة المقبلة مع تحديد أعداد المستشارين. وقال رئيس الحكومة إن "واشنطن شريك استراتيجي للعراق، كما أن لدينا علاقات تاريخية مع إيران"، مشيراً إلى أن الفساد في العراق يهدد خطط التنمية والإعمار. أسباب التراجع إلى ذلك، عزا الباحث السياسي والاقتصادي صالح لفتة التراجع في وتيرة الهجمات لأسباب عدة، وأكد أن من بين تلك الأسباب حلحلة الأزمة السياسية وتحسن الوضع الأمني بشكل عام، وهو ما انعكس على الهجمات التي تطاول البعثات الدبلوماسية بخاصة، فالوضع الأمني والتشنج السياسي متشابكان ومتداخلان ولا يمكن فصل أحدهما عن الآخر. وأكمل "انخفاض الهجمات على رغم عدم تبنيها من جهات واضحة أمر طبيعي، لأن الحكومة العراقية تمثل أكثر الأحزاب والفصائل التي تعلن جهاراً معارضتها الوجود الأجنبي في العراق، أي طيف واسع من الشعب العراقي، ولهذه الكتل ولاء شعبي كبير ورأي عام موال للحكومة ولا يريد إرباك أولوياتها وإفشالها، فيتخلى عن بعض أعماله أو يؤجلها، وبالذات بعد إعلان الحكومة العراقية صراحة أنها مع بقاء القوات الأجنبية في العراق للتدريب والدعم والمساندة، وبذلك تكون قد سحبت الحجة من الجهات التي تهاجم القواعد الأجنبية". وتابع "هناك ارتباط بين معدل الهجمات وعددها مع ملفات المنطقة المتشابكة، مثل حرب اليمن وسوريا ومفاوضات الملف النووي الإيراني مع الدول الكبرى، وأي تشنج في أحد الملفات سيسهم بصورة مباشرة في زيادة عدد الهجمات كضغط تمارسه الدول التي لها نفوذ على بعض الجماعات التي تعمل في العراق، أو تدفع لبعض المرتزقة لتنفيذ تلك الهجمات". التعاون في مكافحة الإرهاب وأبدى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني رغبة العراق في توطيد التعاون مع الولايات المتحدة الأميركية في مجال محاربة الإرهاب، وجاء ذلك خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في مقر إقامته على هامش مشاركة السوداني في "مؤتمر ميونيخ للأمن" خلال دورته الـ 59، وفقاً لبيان صادر عن الحكومة العراقية. وذكر البيان أن اللقاء شهد التباحث في ملفات العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتنميتها على مختلف الصعد والمجالات، بما يعزز قدرة العراق على مواجهة التحديات الاقتصادية ومتطلبات التنمية. كما أوضح رئيس مجلس الوزراء رغبة العراق في توطيد التعاون مع الولايات المتحدة لمحاربة الإرهاب ضمن إطار تقديم التدريب والمشورة وتبادل المعلومات للقوات الأمنية العراقية بما يحفظ سيادة العراق واستقلاله، مؤكداً أن الحكومة تضع هدف إقامة العلاقات المتوازنة في المقدمة، إضافة إلى أهمية الدور العراقي في تثبيت استقرار المنطقة. من جانبه أشاد بلينكن بالخطط الحكومية العراقية للإصلاح والتنمية ومنح قطاع الطاقة أولوية في العمل والتطوير مجدداً الدعم للحكومة العراقية في خططها التقدمية والإصلاحية والتطويرية. لا جبهات جديدة في حين يكشف الباحث السياسي علي البيدر أن "الجماعات المسلحة بعد أن اقتربت من السلطة لم تعد تفكر بفتح جبهات جديدة عليها، فهي تحاول إقناع الجميع بقدرتها على المشاركة في إدارة البلاد". وتابع "من جهة أخرى هي لا تريد أن تستفز الجانب الأميركي ولا أن تحرج الحكومة، لذلك التزمت الصمت فيما تعمل على مجابهة الوجود العسكري الأجنبي سياسياً ودبلوماسياً عبر قرارات حكومية ونيابية تهدف إلى إنهائه". كما أنها، بحسب البيدر، تحاول بعث رسائل إلى الجميع مفادها بأنها داعمة للحكومة وقراراتها. وأضاف "في الوقت نفسه تخشى تلك الأطراف وزعاماتها السياسية من ردات الفعل الأميركية التي تصل إلى حد الاستهداف المباشر أو فرض عقوبات على بعض الشخصيات، وهذا ما يجعل نفوذها السياسي ضعيفاً بخاصة أن رئيس الوزراء السوداني يحاول إبعاد أي طرف لا ترحب به الولايات المتحدة الأميركية عن مراكز صناعة القرار. وشدد على أن السلاح الذي تمتلكه تلك الجماعات المسلحة لن يؤثر في الوجود العسكري الأجنبي وقواعده، كونها محمية بمنظومات أمنية فائقة التطور وبذلك تكون تلك المحاولات عبثية. ونوه إلى أن القضية الأهم هي أن الصراع بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران أخذ منحنيات أخرى بعضها دبلوماسي، وبذلك لم تعد طهران راغبة في التصعيد مع الجانب الأميركي داخل العراق طمعاً في الحصول على مزيد من المكاسب الدبلوماسية، وإعادة الحوار في شأن البرنامج النووي الإيراني، مشدداً على أن الخطط الأمنية التي وضعتها الحكومة لمواجهة عمليات الاستهداف للقواعد الأجنبية العسكرية في البلاد عطلت تلك المحاولات. اندبندنت عربية

عربيةDraw: هيمنت قضايا سياسية على زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إلى بغداد، أبرزها ملف الوساطة العراقية بين طهران والرياض والمستحقات المالية لطهران المتعلقة بشراء الغاز وحماية الحدود المشتركة. وقال الوزير العراقي فؤاد حسين في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيراني عقب ختام مباحثاتهما في بغداد الأربعاء إن "بغداد أصبحت مركزا للحراك الدبلوماسي الإقليمي والدولي استقبلنا العديد من وزراء الخارجية". وأضاف أن "زيارة وزير خارجية إيران إلى بغداد مهمة وتطرقنا خلالها إلى مجموعة من القضايا التي تهم البلدين والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك". وذكر أن الجانب العراقي أطلع الوفد الإيراني على نتائج زيارته إلى واشنطن مؤخرا وخاصة ما يتعلق بالجانب الإيراني لأنه من المهم للعراق وصول إيران والولايات المتحدة إلى تفاهمات والعودة إلى طاولة مفاوضات فيينا للتوصل إلى نتائج نهائية. كما ذكر الوزير حسين أن المباحثات العراقية - الإيرانية تناولت اليوم (الأربعاء) ملف شراء الغاز الإيراني والقضايا الإقليمية وأمن الحدود بين البلدين. في إشارة إلى المستحقات الإيرانية المتعلقة بشراء الغاز إلى جانب ملف الجماعات الكردية المسلحة المعارضة لإيران والموجودة في مناطق بإقليم كردستان العراق. وبدوره، أشاد عبداللهيان بدور العراق البناء في معالجة القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك وتطوير العلاقات بين دول المنطقة وتأكيد دعم إيران لوحدة وسيادة العراق وتقرير مصيره. وقال "نشكر جهود العراق لتوسيع الحوار الإقليمي والدولي في المنطقة ودور العراق المحوري في ألاّ يكون منطلقا للعدوان ضد دول الجوار، فضلا عن استمرار الحوار بشأن تطوير اتفاقية عام 1975 لترسيم الحدود بين البلدين على خط التالوك وفق لجنة مشتركة بين البلدين". وأضاف أن إيران تدعم قرار البرلمان العراقي بشأن خروج القوات الأجنبية من العراق وتطوير السياحة الدينية بين البلدين وتطوير خطوط سكك الحديد والمبادلات التجارية ونقل السلع. وأشاد وزير الخارجية الإيراني بدور العراق في دعم استمرار المفاوضات السعودية - الإيرانية وسعي العراق لإلغاء العقوبات على إيران والتوصل إلى تفاهمات مع الدول الأوربية بشأن الملف النووي الإيراني. وقال عبداللهيان "نحن مستعدون للعودة إلى مباحثات فيينا والتصريحات الأميركية في هذا الاتجاه متناقضة حيث أن الرسائل عبر القنوات الدبلوماسية إيجابية وعبر التصريحات الصحفية متناقضة". وأكد أن "إيران ترحب بالحوار الدبلوماسي للوصول إلى اتفاق في هذا الشأن كما أننا مستعدون لتفعيل الخطة 'ب' واتخاذ مسار مختلف في مفاوضات فيينا". وأشار عبد اللهيان إلى أن "جميع الخيارات متاحة وننتظر هذه الأيام زيارة مسؤول بالوكالة الدولية للطاقة إلى إيران للقيام بواجباتها على أكمل وجه"، مؤكدا عدم سعي إيران لامتلاك قنابل نووية. ويبدو أن طهران ترغب في كسر جمود المحادثات النووية المتوقفة منذ الصيف الماضي، بعد أن قدم الاتحاد الأوروبي في الثامن من أغسطس الماضي، نصاً نهائيا للتغلب على مأزق إحياء هذا الاتفاق. وكان الرئيس الأميركي جو بايدن اعتبر خلال تسجيل مصور في نوفمبر الماضي أن الاتفاق الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران للحد من برنامجها النووي بات "في حكم الميت"، لكنه لن يقوم بالإعلان عن ذلك. وخلال المؤتمر الصحافي المشترك أكد وزير الخارجية الإيراني دخول مشروع ربط سكك الحديد مع إيران مرحلة التطبيق وكذلك مشروع طريق كرمانشاه. وقال عبداللهيان "تطرقنا الى ربط سكة الحديد من شلامجة إلى محافظة البصرة، منوها إلى أن هناك خطوات تطبيقية عملية في هذا المجال، إضافة الى مشروع ربط كرمانشاه من خلال المنذرية مع بغداد حيث تم التطرق إلى هذه المشاريع. ومن المرتقب أن يبحث عبداللهيان مع الرئاسات العراقية الثلاث وعدد من القيادات السياسية العراقية، تفعيل عدد من الاتفاقيات السابقة مع بغداد، خصوصا ملف المياه، وكذلك ملف تسهيل دخول الزوار الإيرانيين إلى العراق، وكذلك تسهيل دخول الزوار العراقيين إلى إيران. وقبيل وصوله إلى بغداد التقى وزير خارجية إيران رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي في طهران الثلاثاء، وتناول اللقاء آخر المستجدات في المنطقة والمسائل المتعلقة بالعلاقات بين بلديهما. وقال عبداللهيان في ذلك الاجتماع إن بلاده تعتبر حل مشاكل المنطقة يجب أن يجري من داخل المنطقة، وثمّن جهود العراق في تعزيز عنصر الحوار ودوره البناء في المعادلات الإقليمية والحوار بين إيران والسعودية، منوهاً إلى أن إيران لا تريد سوى الخير للمنطقة وتؤيد إعادة فتح السفارات في عاصمتي البلدين. وترجح مصادر عراقية أن الكاظمي ربما يقود وساطة بين واشنطن وطهران بموافقتهما تتعلق بالملف النووي الإيراني وعلاقات البلدين بشكل عام على غرار نجاح وساطته بين الرياض وطهران وإشرافه على خمس جولات حوار بين البلدين. وكان الكاظمي قد توسط بين إيران والسعودية لبدء حوار بينهما يفضي إلى إعادة العلاقات الرسمية المقطوعة بينهما منذ عام 2016.  وأشرف الكاظمي بنفسه خلال ترؤسه الحكومة العراقية على استضافة بغداد منذ عام 2020 لخمس جلسات حوار سعودية - إيرانية على المستوى الأمني بانتظار جولة سادسة لم يتحدد موعدها بعد. وقد ظهرت مؤخرا مؤشرات على رغبة الرياض وطهران في استئناف حوارهما ورفع مستواه إلى مشاركة وزيري خارجية البلدين، لكن يبدو أن استئناف المحادثات مرتبط بحلحلة المفاوضات النووية، ما يعني أن استئناف مفاوضات فيينا قد يعطي دفعا للحوار السعودي - الإيراني. وتأتي زيارة عبداللهيان إلى بغداد بعد نحو أسبوعين من زيارة لوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى بغداد، وعقده لقاءات عديدة مع المسؤولين العراقيين، وأيضاً بعد أيام من عودة الوفد العراقي الحكومي من واشنطن. وكان وفد عراقي عقد مباحثات مكثفة في واشنطن تركزت على فرض الولايات المتحدة إجراءات جديدة على البنك المركزي العراقي، لضمان منع ما تسمّيه واشنطن تهريب الدولار إلى إيران ودمشق، وهو ما خلق ارتباكا واضحا في قطاع الاستيراد العراقي من إيران، حيث يبلغ حجم التبادل السنوي أكثر من 20 مليار دولار بين البلدين، من السلع والمواد الأساسية التي تحتاجها السوق العراقية. المصدر: صحيفة العرب