عربي:Draw يواجه البلد أزمة اقتصادية خطيرة، قد تدفع الحكومة إلى الاقتراض مجددا أو السحب من الفائض المالي المتحقق سابقاً أو العودة لرفع قيمة الدولار مرة أخرى، بعد أن أعدّت الموازنة بأعلى من السعر الفعلي للنفط العراقي، في ظل انخفاض مستمر بالأسعار العالمية، وفقا لخبراء بالاقتصاد والنفط، وفيما أشاروا إلى أن قضية دفع الرواتب ستكون أوّل ضرر يصيب الحكومة بسبب ذهاب 75 بالمئة من الإنفاق إلى الموارد التشغيلية ومن بينها الرواتب، حذروا من تخطي العجز ما هو معلن ليصل إلى 100 تريليون دينار (نحو 80 مليار دولار( ويقول الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، إن "هناك خشية من تعرض أسعار النفط إلى انخفاض مستمر، لاسيما أن اعتماد العراق الكلي على النفط، وذهاب النسبة الأكبر من موازنته إلى دفع الرواتب والأجور، وأي انخفاض بأسعار النفط يزيد المخاوف من عدم إمكانية توفير تلك الأموال". ويبين المشهداني، أن "أي إخفاق بقضية توفير الأموال بسبب انخفاض أو انهيار أسعار النفط، سيدفع العراق نحو الاقتراض أو العودة من جديد لرفع السعر الرسمي لصرف الدولار"، مؤكدا أن "خيار القرض أو رفع سعر الصرف سيؤدي إلى أضرار اقتصادية كبيرة". ويضيف أن "انخفاض أسعار النفط، سيكون له أثر كبير في زيادة حجم العجز في الموازنة، بمعنى أن هبوط سعر النفط بمقدار دولار واحد سيكلف الإيرادات بمقدار 1.5 تريليون دينار، ولذا فهناك مخاوف اقتصادية حقيقية من استمرار هبوط النفط عالمياً". وكان مجلس الوزراء صوت قبل أيام، بجلسة خاصة، على قانون موازنة العام الحالي بقيمة 200 تريليون دينار (151 مليار دولار) للعام الحالي والعامين المقبلين، وأرسلها لمجلس النواب بغرض إقرارها. وكشف المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، أن العجز في موازنة العام الحالي بلغ 63 تريليون دينار، سيغطى من مجموعة مصادر منها المبلغ المدور في وزارة المالية، من حصة حوالات الخزينة في البنك المركزي، كما جرى اعتماد سعر برميل النفط الخام المصدر بـ70 دولارا، فيما بين أن الإيرادات النفطية تبلغ 117.252 تريليون دينار فيما تبلغ الإيرادات غير النفطيـة 17.301 تريلیون دینار، كما أن إجمالـي النفقات المقترحـة 197.828 تريلیون دينار والمشاريـع الاستثماريـة 47.555 تريليون دينار. يشار إلى أن وزير التخطيط محمد تميم، صرح يوم أمس، بأن العجز في الموازنة هو "ورقي" فقطع، فيما أشار إلى أن التعيينات التي وردت فيها، هي نتاج البرلمان والحكومات السابقة، ولا تتحملها الحكومة الحالية. وبلغت أسعار النفط خلال اليومين الماضيين، نحو 74 دولارا للبرميل، وسط مؤشرات دولية لخفض الأسعار بضغط أوروبي، من أجل سد النقص الحاصل في القارة العجوز بفعل الحرب الروسية الأوكرانية. من جهته، يشير الخبير في الشأن النفطي حمزة الجواهري، إلى أن "العراق يبيع نفطه بأقل من سعر نفط برنت، بـ6 أو 7 دولارات، ولهذا فإن احتساب سعر النفط في الموازنة بـ70 دولارا يعتبر كارثة، أي أكثر من السعر الرسمي، وهذا مؤشر خطير سيترك أضرارا اقتصادية كبيرة". يشار إلى أن الموازنة احتسبت سعر البرميل في بـ 70 بالمئة، وهو ذات السعر العالمي بقيمة اليوم، في حين يبلغ السعر الحقيقي للنفط العراقي أقل من ذلك بنحو 7 دولارات (أي أنه يبلغ بسعر اليوم بين 69 و68 دولارا( ويبين الجواهري، أن "العجز في الموازنة سيكون بشكل حقيقي بما يقارب 100 تريليون وليس 60 تريليون كما أعلنت الحكومة العراقية، فهناك نفط يباع بأقل من السعر المذكور في الموازنة، خصوصاً أن كل المؤشرات والمعطيات والدراسات، تشير إلى أن النفط يسير نحو الانخفاض في قادم الأيام". ويضيف أن "الحكومة في حال انخفاض النفط سوف تواجه صعوبة حقيقية في توفير الأموال لدفع الرواتب والأجور، خصوصاً أن الموازنة تعتبر فقط لدفع هذه الأموال، واستمرار انخفاض النفط، سيكون له اثر على قضية الرواتب". يشار إلى أن أعلى موازنة في تاريخ البلد، كانت في عام 2012، خلال تولي نوري المالكي لدورته الحكومية الثانية، بواقع 118 مليار دولار، وعدت في حينها بـ"الموازنة الانفجارية". يذكر أن موازنة العام 2021، أقرت بتقدير سعر برميل النفط الواحد 45 دولارا، في حين كان سعر النفط العالمي بحدود 80 دولارا، وقيمته 129 تريليون دينار (نحو 88 مليار دولار)، مسجلة عجزا قدره 28 تريليونا (نحو 19 مليار دولار)، وفي حينها كان متوسط سعر برميل النفط عالميا نحو 64 دولارا. جدير بالإشارة أن الحكومة السابقة، توجهت إلى الاقتراض مرتين لدفع رواتب الموظفين خلال العام 2020، بسبب الأزمة المالية وانهيار أسعار النفط، قبل أن يتحقق فائض مالي نتيجة لارتفاع أسعار النفط من جهة، وتغيّر سعر صرف الدينار مقابل الدولار من جهة أخرى. وأعلن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، في وقت سابق، أن فقرة الرواتب في الموازنة، ارتفعت من 41 تريليون دينار إلى 62 تريليوناً. إلى ذلك، ترى الباحثة في الشأن الاقتصادي، سلام سميسم، أن "انخفاض أسعار النفط في السوق العالمي سيكون له أثر كبير على موازنة العراق، خصوصاً أن اعتماد الموازنة الكلي هو على النفط، وليس لنا أي مورد مالي آخر، كما أن 75 بالمئة من الموازنة هي فقط تشغيلية لدفع الرواتب وباقي النفقات". وتبيّن سميسم، أن "انخفاض النفط ربما يؤثر على إمكانية توفير الموازنة التشغيلية الخاصة بدفع الرواتب، فهناك ارتفاع كبير بعدد الموظفين، حيث تمت إضافة أكثر من 20 تريليون دينار فقط كرواتب خلال هذه الموازنة، خصوصاً أن النفط لا يمكن التنبؤ بسوقه فربما يكون هناك انخفاض مستمر له، وهذا ما سيؤثر بشكل كبير على تخصيصات الموازنة مع وجود العجز الكبير في الموازنة". وتتساءل الباحثة في الشأن الاقتصادي، عن "خطط الحكومة العراقية لمواجهة انخفاض أسعار النفط في ظل موازنة انفجارية تشغيلية، فهذا الأمر يعتبر تحديا كبيرا، فهناك خطورة حقيقية على مسألة توفير الرواتب في ظل انخفاض أسعار النفط"، معتقدة أن "الحلول التي تنتهجها الحكومة لتوفير الرواتب في ظل انخفاض النفط ستكون من خلال زيادة الديون الخارجية والداخلية، ولا نعتقد أن للحكومة أي حلول غيرها، لكن هذا الأمر له تبعات سلبية على الاقتصاد العراقي بشكل كبير". يشار إلى أن السوداني، صرّح بعد تسمنه منصبه بفترة بسيطة، بأن العراق سيجري نقاشات مع أعضاء منظمة أوبك الآخرين لإعادة النظر في حصته الإنتاجية وزيادتها، معللا ذلك بالحاجة "إلى الأموال لإعادة إعمار العراق"، فيما بين أن العراق حريص على استقرار أسعار الطاقة، ولا يريد للأسعار أن ترتفع فوق 100 دولار ولا تنخفض بالشكل الذي يؤثر على مستوى العرض والطلب. وكانت منظمة أوبك، قررت في تشرين الأول أكتوبر 2022، خفض إنتاج النفط، وقد حظي القرار بدعم أغلب الأعضاء بما فيهم العراق، حيث أكدت شركة تسويق النفط "سومو" آنذاك، أن قرارات أوبك + "تستند إلى مؤشرات اقتصادية وتتخذ بمهنية وموضوعية وإجماع". المصدر: العالم الجديد      

عربية:Draw يعتزم رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، التوجه إلى تركيا في زيارة رسمية في وقت لاحق هذا الأسبوع، تلبية لدعوة رسمية وجهها له الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وفقاً لما كشفت عنه مصادر حكومية خاصة . وكان السوداني قد بحث مع أردوغان، خلال اتصال هاتفي في كانون الثاني الماضي، الملفات المشتركة بين البلدين والتنسيق لملاحقة الجماعات الإرهابية في الحدود المشتركة، وخطورة وجود مسلحي "العمال الكردستاني" في الأراضي العراقية. وقال مصدر مسؤول في رئاسة الوزراء العراقية، إن السوداني سيتوجه إلى تركيا "على رأس وفد وزاري رفيع هذا الأسبوع، في زيارة تستغرق يوماً واحداً، لبحث ملفات اقتصادية وأمنية، وكذلك آخر التطورات في المنطقة". وبيّن المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "مباحثات السوداني في تركيا ستتركز على ملف المياه، حيث يعاني العراق من أزمة جفاف كبيرة وخطيرة، وسيحثّ تركيا على إطلاق كميات من المياه خلال فصل الصيف، وقد يكون هناك اتفاق جديد ما بين بغداد وأنقرة بشأن المياه". وأضاف أن "السوداني مع فريقه الأمني سيبحث خلال اجتماعاته مع المسؤولين الأتراك ملف ضبط الحدود ما بين العراق وتركيا، وحزب العمال الكردستاني، مع تأكيد رفض استخدام أراضي العراق لتنفيذ أي اعتداء على تركيا، كما سيتم بحث قضية العمليات العسكرية التركية داخل الأراضي العراقية والضربات الجوية على مناطق حدودية". وأكد المصدر المسؤول في رئاسة الوزراء أن "السوداني سيبحث مع تركيا ملف الاقتصاد وإمكانية مشاركة الشركات التركية في مشاريع الاستثمارات في المدن العراقية، وكذلك زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وغيرها الكثير من الملفات ذات الطابع الاقتصادي والمالي". تكمن صعوبة إجراء تفاهمات بين العراق وتركيا بشأن إنهاء وجود مسلحي "العمال الكردستاني" في العراق بعدة عوامل، أبرزها وجوده في مناطق يصعب وصول القوات العراقية إليها، ضمن المثلث العراقي الإيراني التركي الواقع تحت إدارة إقليم كردستان، إلى جانب دعم يتلقاه مسلحو الحزب من فصائل مسلحة توصف عادة بأنها حليفة لإيران، خاصة في مناطق سنجار غرب نينوى.وسبّب وجود عناصر الحزب، الذي تصنّفه أنقرة منظمة إرهابية، في الأراضي العراقية، أضراراً أمنية واقتصادية على البلد، وشهد إقليم كردستان تراجعاً كبيراً بأعداد السياح بسبب تلك العناصر، فضلاً عن نزوح آلاف العائلات الكردية التي تضررت جراء تحركات الحزب والضربات التركية.  المصدر: العربي الجديد

 عربية:Draw كلما زرت مسعود بارزاني تحوّل اللقاء ثلاثياً. يُصر ظِلُّ صدّام حسين على الحضور فاتحاً باب الذكريات. شاءت المهنة أن أواكب قصة الرجلين وهي مثيرة ومؤلمة. رجلان بإرادة حديدية على صفيح ساخن اسمه العراق. يعتقد صدّام أن روح الأمة فوّضته مهمة استعادة مجد العراق ومجدها. ويعتقد مسعود أنه اختار ما عرضه عليه القدر وهو دور حارس الحلم الكردي. كان صدّام أجرأ زعيم عراقي في التعامل مع مطالب الأكراد. ثم كان الأقسى في إلحاق نكبة استثنائية ببلداتهم وقراهم. وكان مسعود عنيداً في الحفاظ على اتجاه البوصلة الذي حدده الزعيم التاريخي للأكراد والده الملا مصطفى البارزاني. تعذَّر على أيٍّ من الرجلين شطب الآخر، وشهدت العلاقة الطويلة مصافحات صعبة وضربات موجعة. قبل عقدين حسم القدر النزاع. والأصح تدخلت الإمبراطورية الأميركية وغزت العراق. سلك صدّام طريقه إلى حبل المشنقة وجلس مسعود بارزاني تحت عَلَمين، هما عَلَم العراق الفيدرالي وعَلَم إقليم كردستان. نجح بارزاني في تحقيق ما تعذر على أكراد تركيا وإيران وسوريا تحقيقه. نجح في حين تعثر حلم ياسر عرفات وكانت بين الرجلين مودة تخللتها تفاصيل مثيرة. بدأ القرن الحالي في العراق بمشهد يوحي بالاستمرار طويلاً. في الشمال يستمر الأكراد في الإفادة من «منطقة حظر الطيران». وفي بغداد يقيم نظام صدّام حسين مقلم الأظافر، يلاعب المفتشين الدوليين، ويتحايل على شروط «النفط مقابل الغذاء»، لكنّ أهوال نجاحه في قمع الانتفاضتين الكردية والشيعية بعد إرغامه على الانسحاب من الكويت بقيت ماثلة للعيان. احتفظتْ المعارضة بحلمها القديم بإطاحة النظام لكنه بدا بعيد المنال. لا تستطيع بقواها الذاتية دحر آلة صدّام العسكرية. والقوة الجوية الأميركية ليست للإيجار كي توفر للفصائل العراقية غطاء جوياً للتقدم حسب برامجها الداخلية والإقليمية. كان لا بد من زلزال لتغيير الحسابات والمعادلات ولن يتأخر كثيراً في الوصول. طائرات وأبراج ليوم 11 سبتمبر (أيلول) رنة في ذاكرة الأكراد. ففي هذا اليوم من العام 1961، أطلق الملا مصطفى البارزاني الانتفاضة الكردية التي سيبقى جمرها مشتعلاً حتى إطفائها في 1970 بموجب اتفاق مع حزب «البعث» الذي استعاد السلطة قبل عامين. وفي لحظة الإطلاق تلك، كان إلى جانب الملا مصطفى أنجاله، وبينهم مسعود. إننا الآن في 11 سبتمبر 2001. كان مسعود في مدنية دهوك وإلى جانبه نجله مسرور. لمح على الشاشة طائرة تصدم برجاً شاهقاً. توهّم للوهلة الأولى أن القناة تبث فيلماً. ثم شاهد طائرة ثانية تنقضّ على برج آخر. وحين تلاحقت الأخبار العاجلة قال للمحيطين به إن شيئاً كبيراً وخطراً يحدث في أميركا. كان من المستبعد تماماً افتراض أن دولة بعنوان معروف تجرؤ على مهاجمة القوة العظمى الوحيدة في عقر دارها واستهداف رموز هيبتها ونجاحها. أميركا قوة عظمى وتملك آلة عسكرية هائلة قادرة على الوصول إلى أبعد نقطة في الأرض. وحتى حين تَكشَّف أن تنظيم «القاعدة» كان وراء الهجوم، كان من الصعب توقُّع أن يدفع نظام صدّام الثمن الباهظ. كان افتراض وجود علاقة بين نظام صدّام و«القاعدة» صعباً، فكل منهما يغرف من قاموس يناقض الآخر حتى ولو تشابها في كره أميركا أو إطلاق التصريحات ضدها. ثم إن زعيم «القاعدة» أسامة بن لادن كان يعد نظام «البعث» نظاماً «كافراً». شعر زعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني» أن مرحلة جديدة قد بدأت وإن لم تتضح أبعاد مخاطرها بعد. قرر ترميم العلاقات مع «الاتحاد الوطني الكردستاني» بزعامة جلال طالباني وأوفد مبعوثين إلى تركيا وسوريا وإيران لاستطلاع قراءة هذه الدول للانعكاسات المحتملة لـ«هجمات نيويورك وواشنطن». كانت الدول الثلاث تتساءل وتحاول فهم ردة الفعل الأميركية المحتملة لكنها لم تكن تملك إجابات. طلبت إيران وفداً آخر فذهب إليها. في فندق «استقلال» (هيلتون) استضافت طهران الوفد الكردي لكنها تعمدت أن تستضيف في المكان عينه والوقت نفسه وفداً من نظام صدّام برئاسة مدير الاستخبارات طاهر جليل حبوش. وشهد بهو الفندق مصافحة بين أعضاء الوفدين. كانت بغداد قلقة ومرتبكة تحاول بدورها فهم المرحلة الجديدة واتقاء أخطارها. أرسلت إلى مسعود تعرب عن استعدادها لفعل «أي شيء يرغب به». لكن الزعيم الكردي رأى أن الوقت متأخر جداً ويأتي «بعد خراب العراق وليس البصرة وحدها»، وأن أي اتفاق مع النظام لن يصمد وسيتحول «عبئاً كبيراً على شعب كردستان». كانت أميركا مجروحة تغلي. وكان العالم يتكهن حول المسارح المقبلة لغضبها. ستحمل سنة 2002 إشارات متلاحقة عدّها مسعود علامات تساعد على الفهم. في 30 يناير (كانون الثاني) حمل الرئيس جورج بوش بشدة على النظام العراقي وأدرجه في «محور شر» يضمّه مع إيران وكوريا الشمالية. وفي الشهر التالي تحدث وزير الخارجية كولن باول، عن ضرورة تغيير النظام العراقي وأن أميركا قد تقوم بالمهمة وحدها إذا لزم الأمر. ولم يتأخر رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في الانضمام إلى الأوركسترا. يواصل مسعود بارزاني استجواب ذاكرته المثقلة بالأحداث والعناوين متعاطياً برحابة مع رغبة «الشرق الأوسط» في الحصول على التفاصيل. اجتماعٌ سرِّيٌّ حاسم في 17 فبراير (شباط) 2002 استقبل مسعود وفداً من وكالة الاستخبارات الأميركية. استخدم الوفد عبارات لافتة من نوع أن «أميركا قررت إزاحة نظام صدّام» وأن «الهجوم سيكون من محاور عدة» وأن «لدور الإقليم أهمية كبيرة في حساباتنا وأنتم مدعوون لزيارة واشنطن». ورد مسعود بأن الأكراد سيؤيدون «أي عملية ترمي إلى قيام عراق ديمقراطي فيدرالي تعددي» وأنهم يطالبون بضمانة من أميركا «أن يكون مستقبل شعبنا محمياً ومصوناً»، وأن واشنطن تستطيع إبلاغ دول الجوار «أننا لا ولن نشكل أي تهديد لأي شخص أو جهة» وأكد موافقته على تلبية دعوة واشنطن. في الأول من أبريل (نيسان) استقبل مسعود، وبحضور قياديين من حزبه، وفداً من الخارجية الأميركية برئاسة مساعد الوزير رايان كروكر. جدد الوفد موقف أميركا من نظام صدّام واقترح على مسعود زيارة واشنطن في 14 من الشهر نفسه وبالتزامن مع زيارة لجلال طالباني. نصح الوفد بأهمية ترتيب العلاقات داخل البيت الكردي، مبدياً ارتياحه إلى ما تحقق وداعياً إلى معالجة أي توترات مع تركيا. كانت الإشارات واضحة. لكن بارزاني المكتوي بنار مواقف الدول الكبرى والإقليمية كان ينتظر سماع كلام أوضح ومن أعلى مراكز القرار. في 15 أبريل، صعد إلى طائرة خاصة كانت تنتظر في مطار فرنكفورت، مسعود بارزاني، يرافقه نجله مسرور والقيادي في الحزب هوشيار زيباري، وزير الخارجية لاحقاً. وسيلتئم شمل الوفد الكردي إلى أميركا بوجود جلال طالباني ونجله بافل والقيادي في حزبه برهم صالح، رئيس الجمهورية العراقية لاحقاً. في دار ضيافة اختارتها الأجهزة الأميركية في فرجينيا، سينعقد هذا الاجتماع الحاسم. حضر من الجانب الأميركي ماك لوخلين نائب رئيس «سي آي إيه»، والجنرال وين داونينك من الأمن القومي، ورايان كروكر من «الخارجية». وهذا يعني أن الاجتماع كان بمشاركة وتنسيق بين البيت الأبيض والاستخبارات والخارجية. تحدث الجانب الأميركي بلهجة تفيد بأن قراراً بإطاحة صدّام اتُّخذ ولا عودة عنه. استخدموا عبارات صريحة من نوع «أميركا قررت وجوب إزاحة صدّام من السلطة»، وأن الأكراد «يجب أن يحصلوا على حقوقهم كاملة»، و«أميركا موافقة على اعتماد النظام الفيدرالي في العراق»، وأن «أميركا لن تسمح بوجود أي تدخل خارجي»، وأن «أميركا يحدوها أمل كبير بدور الكرد في جمع وإعداد المعارضة العراقية». كانت لهجة الجانب الأميركي واضحة وقاطعة. وجاء الرد الكردي من القماشة نفسها؛ «ما دامت أميركا قد اتخذت قرارها النهائي بإسقاط نظام صدّام، فإننا سنبذل كل ما في وسعنا للمساعدة في تحقيق ذلك. وما دام بديل النظام العراقي سيكون بديلاً ديمقراطياً وستُعتمد الفيدرالية لكردستان فإننا سنبذل كل ما نستطيع وتعهّدنا بالتحرك للمّ شمل المعارضة». في تلك الليلة تذكَّر مسعود محطات مؤلمة في التعامل مع الدول الكبرى وبعض دول الإقليم. لا يغيب عن باله الدور الذي لعبه وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر في إقناع الشاه محمد رضا بهلوي بتوقيع اتفاق الجزائر في 1975 مع «السيد النائب» صدّام حسين. وبموجب الاتفاق أوقفت إيران كل دعم للثورة الكردية التي أُصيبت بانهيار مروِّع. لا ينسى أيضاً أن الاتحاد السوفياتي والذي كان يقدم مساعدة متواضعة لأكراد العراق ابتعد عنهم بعد توقيع بغداد في 1972 «معاهدة الصداقة والتعاون» مع موسكو. أما الدول المجاورة فهي تُبدي أحياناً تفهماً لأكراد الخرائط الأخرى لكنها لا تتسامح مطلقاً مع أكرادها. تتعامل مع الأكراد من باب تحريك «الورقة الكردية» وتخشى عدوى حصولهم على حقوقهم في الخرائط الأخرى. ي 18 أبريل أعادت الطائرة الخاصة الوفدَ الكردي إلى فرنكفورت. وفي تلك المدينة «اتفقنا أنا ومام جلال على أن نبذل كل مساعينا وجهودنا ونتخذ كل الاستعدادات اللازمة للتلاؤم والانسجام مع المستجدات والمتغيرات المتوقعة». من فرنكفورت، توجّه مسعود والوفد المرافق له إلى باريس. كانت قناعة المسؤولين الفرنسيين أن أميركا اتخذت قراراً نهائياً بإسقاط صدّام حسين. لهذا تركزت أسئلتهم على البديل. كرر مسعود أن البديل سيتم التوصل إليه بالتشاور مع أطياف المعارضة العراقية وأن النظام المقبل يجب أن يكون ديمقراطياً وفيدرالياً يضمن حقوق مختلف المكونات. بعد باريس توجه الوفد إلى دمشق. رأى مسعود أن العلاقة القائمة مع سوريا منذ أيام الرئيس حافظ الأسد تُلزم الأكراد بالتشاور مع الرئيس بشار الأسد وأركان حكمه. «بعد الحديث عن الوضع العام في المنطقة سألنا عن إمكانية إزاحة النظام العراقي، فأبلغتهم أن القرار النهائي قد اتُّخذ بالفعل، وشعرتُ أن ذلك قد سرَّهم وأفرحهم كثيراً. وبخصوص مستقبل العراق أكدتُ لهم أن ليس هناك أي مخطط لتقسيم العراق وأنه لن يُسمح بوجود أي تدخل خارجي. وبخصوص موعد تنفيذ قرار إزالة النظام العراقي قلت لهم إن الأميركيين وحدهم مَن يعرف ذلك. كان نائب الرئيس السوري على قناعة تامة أن أميركا لن تتدخل عسكرياً في العراق وكان مستعداً للمراهنة على ذلك». واشنطن تنتقد الابتزاز التركي في بدايات الصيف تواترت إشارات تفيد بأن أميركا قد تكون تراجعت عن قرارها إطاحة النظام أو تراخت في التحضير له. وترافق ذلك مع مناقشات مستفيضة أجراها هوشيار زيباري ونيجرفان بارزاني في أميركا. في 21 يوليو (تموز) وصل إلى أربيل وفد من المتخصصين والخبراء الأميركيين برئاسة تشارلز فتيس المعروف بـ(سام) كشفت المداولات مع هذا الفريق أن تركيا تتخوف من أن يؤدي التغيير في العراق إلى قيام دولة كردية. قال المسؤول الأميركي إن «تركيا تقوم كثيراً بابتزاز أميركا وتطلب أموالاً كثيرة. نحن جئنا لتقييم الأوضاع ولن يُسمح لتركيا بأي شكل من الأشكال بأن تتدخل في شؤون الإقليم». وسيزداد ظهور العقدة التركية مع اقتراب موعد التدخل العسكري الأميركي. في يوليو، دعت وزارتا الخارجية والدفاع الأميركيتين عدداً من قادة المعارضة إلى اجتماع. اقترح جلال طالباني المناورة لرفع مستوى اللقاءات مع الجانب الأميركي. لم يشارك مسعود في الاجتماع لأن سوريا لم توافق على أن تستقبل طائرة خاصة ترسلها أميركا لنقله من قامشلو. ناب هوشيار زيباري عن مسعود في الاجتماع الذي حضره أيضاً جلال طالباني وإياد علاوي وأحمد الجلبي وعبد العزيز الحكيم والشريف علي بن الحسين. التقى الوفد وزير الدفاع الأميركي رامسفيلد ورئيس الأركان مايرز. وكان رامسفيلد قاطعاً، إذ قال إن «سياسة احتواء العراق ليست سياسة ناجحة. يجب أن ينطلق الهجوم على العراق من الجنوب والشمال في آن». انت إيران تراقب نُذُر العاصفة الأميركية التي تهدد بالهبوب على نظام صدّام. بينها وبين حاكم العراق سنوات من الحرب وبحر من الكراهية. كان من الصعب عليها أن تؤكد علناً أنها تؤيد الغزو الأميركي الذي يصعب عليها التكهن بانعكاساته وحدوده. كانت تشعر في الوقت نفسه بأن اقتلاع نظام صدّام يزيل من أمامها جداراً يعوق حركتها في العراق والمنطقة. خير تعبير عن قيام إيران بتسهيل المهمة الأميركية كانت مشاركة الفصائل العراقية المؤيدة لها في مداولات المعارضة التي سبقت الحرب، والرامية إلى توفير أرضية عراقية لاقتلاع النظام على يد الأميركيين. وأظهرت التطورات لاحقاً أن إيران التي اتخذت قراراً بتسهيل عملية إطاحة نظام صدّام اتخذت في الوقت نفسه قراراً موازياً جوهره زعزعة الوجود العسكري الأميركي في العراق، ومنع قيام نظام عراقي مستقر وموالٍ للغرب في بغداد. وبدا أيضاً أن دمشق اتخذت بالتفاهم مع إيران قراراً مشابهاً. وسيُكلَّف الجنرال قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» بترتيب عملية استنزاف الجيش الأميركي الذي رابط على جانبي إيران الأفغاني والعراقي. اتخذت أميركا قرار الحرب وانهمكت أجهزتها بالبحث عن ذرائع لإقناع الرأي العام الأميركي والدولي؛ اتهامات للنظام البعثي بإقامة علاقات مع «القاعدة» بزعامة أسامة بن لادن، واتهامات بالاحتفاظ بأسلحة للدمار الشامل. وجرى الحديث عن مختبرات بيولوجية جوالة. يجزم مسعود بارزاني أن حزبه لم يسهم من قريب أو بعيد في توفير مثل هذه الذرائع التي استُخدمت في الإعلام وكذلك في مجلس الأمن نفسه. العُقدة التركية اقتربت الحرب وتصاعدت مخاوف تركيا. جاء من يبلغ البارزاني بمضمون لقاء بين المسؤولين الأتراك والجنرال الأميركي تومي فرانك قائد القيادة الوسطى. قدم الوفد التركي في الاجتماع أربعة مطالب هي: لا يجب أن تقوم أو تشكَّل أي دولة كردية. لا يجب السماح للأكراد بالسيطرة على مدينتي الموصل وكركوك. يجب أن يكون لتركيا رأي في النظام العراقي الجديد. لا يجب أن يشارك الأكراد في عملية إسقاط النظام العراقي الحالي. أبلغ ممثل الرئيس الأميركي لدى المعارضة السفير زلماي خليل زاد، الأكراد بأن مشاركة تركيا في التحالف الذي سيطيح صدّام مهمة وضرورية. وكان واضحاً في الأسابيع الأخيرة أن الخطة الأميركية تقضي بالإطباق على نظام صدّام من الجنوب والشمال. وهذا يعني الانطلاق من الأراضي التركية والتقدم عبر معبر زاخو الحدودي. وكان موقف الأكراد واضحاً ويقضي برفض أي مشاركة عسكرية إقليمية سواء كانت إيرانية أو تركية. وكانت المناقشات صاخبة خصوصاً بعدما تبين أن تركيا تشترط إرسال وحدات من قواتها إلى الموصل وكركوك للمشاركة في إسقاط صدّام والسماح للقوات الأميركية باستخدام أراضيها. وخلال أحد الاجتماعات أُدخلت لمسعود ورقة تتضمن تصريحاً لرئيس البرلمان التركي يقول فيه إن القوات التركية ستدخل شمال العراق وستجرّد عناصر البيشماركة من أسلحتهم. كان رد مسعود قاطعاً وعنيفاً وخاطب الجانب الأميركي قائلاً: «نحن سنقاتلهم (الجنود الأتراك) سواء جاؤوا معكم أو بمفردهم. في الحالة الأولى سنُتهم بالإرهاب وفي الثانية ستكون المواجهة ثنائية وفي إطار آخر. وقال إنه يعرف أن تركيا دولة ولديها جيش قوي لكن البيشماركة يفضلون المرور على جثثهم على تسليم سلاحهم. وذهب أبعد بالقول إنني سأقاتلهم حتى ولو بقيتُ وحيداً وسأنتظرهم عند زاخو». لم تحصل المواجهة مع تركيا. لم يسلّم الجانب الأميركي بشروطها، ولم يسمح البرلمان التركي للقوات الأميركية بالمرور عبر أراضي بلاده، فاضطرت القوات الأميركية المرابطة في السفن قبالة السواحل التركية إلى تغيير وجهتها. الحرب آتية لكنّ الإدارة الأميركية لم تبلغ حلفاءها بموعد الضربة الأولى. وفي ليل 19 إلى 20 مارس (آذار) 2003، اندلعت الحرب ليتغير وجه العراق ومعه توازنات المنطقة. جرح أميركي... وفراغ دولي خلّفت هجمات 11 سبتمبر جرحاً عميقاً في روح «القوة العظمى الوحيدة». واعتقد بعض الصقور في إدارة جورج بوش الابن أن الهجمات فرصة لإظهار أن الولايات المتحدة تستحق اللقب الذي فازت به يوم انهار جدار برلين وانتحر الاتحاد السوفياتي. وكان بينهم من يعتقد أن «العالم المنجب للتطرف والإرهاب» تمكن معالجته بجراحات عسكرية تؤدي إلى زرع بذور الديمقراطية في جسده. لم تكن هناك جبهة دولية ذات ثقل كافٍ لثني أميركا عن القيام بمغامرتها. كان الرئيس فلاديمير بوتين منهمكاً بإعادة صيانة الاتحاد الروسي نفسه بعدما كادت تهب عليه في عهد سلفه بوريس يلتسين رياح التفكك التي ضربت الاتحاد السوفياتي. كان يحتاج أيضاً إلى إعادة ترميم قدرات الجيش الروسي وروحه ووقف عملية النهب التي تعرضت لها البلاد على أيدي بعض أبنائها. كان من المبكر جداً أن يكشف الرئيس الوافد من دهاليز «كي جي بي» أنه يحمل مشروعاً كبيراً للثأر من الغرب ونموذجه. ولم تكن الصين في بداية القرن مهتمة بتقديم نفسها في صورة ملاكم كبير ينازع أميركا نفوذها على مستوى العالم. كانت تحتاج إلى مزيد من الوقت لتتبوأ مركز الاقتصاد الثاني في العالم وتحقيق مزيد من الإنجازات في مكافحة الفقر والانخراط في السباق التكنولوجي. كان مسعود بارزاني يراقب المشهد الدولي. الاعتراض الكبير جاء على لسان الرئيس الفرنسي جاك شيراك. على هامش قمة لحلف «الناتو» عُقدت في براغ قال شيراك لبوش إن «وقوع حرب سيضرب الاستقرار في المنطقة، وسيكون من نتائجه إيصال الموالين لإيران إلى السلطة في بغداد، وتعزيز نفوذ طهران في دمشق وكذلك في لبنان عبر (حزب الله)، ثم إن هذه الحرب لن تكون شرعية». لم تتوقف إدارة بوش طويلاً عند موقف بعض أطراف «القارة العجوز» خصوصاً أن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير اختار المشاركة في الرحلة الأميركية. الحرب آتية. كان لا بد من الالتفات إلى الدول المتاخمة للعراق وفي طليعتها إيران. وانشغل كثيرون بسؤال معقد: «هل يمكن أن تسهل إيران الخمينية مهمة الشيطان الأكبر الأميركي في اقتلاع عدوها الأول صدّام حسين؟». ترقُّب إيراني لـ(الانتصار الكبير) في ضوء ما سمعه الوفد الكردي خلال زيارته السرِّية إلى أميركا في أبريل 2002، انعقد مؤتمر المعارضة العراقية في لندن في الشهر الأخير من السنة. غاب عن المؤتمر حزب «الدعوة» والحزب الشيوعي وغاب «البعثيون» المؤيدون لسوريا. كان مسعود مهتماً باستجلاء حقيقة الموقف الإيراني خصوصاً أن طهران تملك قدرة حاسمة في التأثير على بعض القوى العراقية. يقول مسعود: «التناقضات التي ظهرت خلال مؤتمر المعارضة في لندن دفعتني إلى زيارة طهران. التقيت هناك الرئيس (السابق آنذاك) هاشمي رفسنجاني. كنت مهتماً بمعرفة موقفهم ليس فقط من موضوع الحرب الأميركية بل أيضاً من الصيغة التي اتُّفق عليها لقيام عراق فيدرالي، ما يعني صيغة دستورية لإقليم كردستان. كان رفسنجاني مرناً كعادته ويتحدث بواقعية تأخذ في الاعتبار موازين القوى ومصلحة بلاده. قال إنهم سيعدّون إسقاط صدّام نصراً كبيراً ولكنهم لا يستطيعون إصدار تأييد علني للعملية التي ستؤدي إلى إطاحته. أيَّد رفسنجاني أيضاً قيام عراق فيدرالي وكان هذا الجزء من الحوار مهماً جداً لنا». وأضاف: «التقيت أيضاً خلال الرحلة الجنرال قاسم سليماني. لم يكن في تلك المرحلة معروفاً على غرار ما حصل في السنوات اللاحقة لكنه كان مسؤولاً عن ملف العراق». التقى مسعود أيضاً محمد باقر الحكيم وطلب منه أن ينصح وفد «المجلس الأعلى» الشيعي بأن يكون «أكثر واقعية في المناقشات المتعلقة بمرحلة ما بعد إسقاط النظام». وحين انعقد لاحقاً مؤتمر المعارضة العراقية في صلاح الدين في كردستان العراق، بدا واضحاً أن طهران أعطت لحلفائها الضوء الأخضر للمشاركة في عملية إطاحة النظام. اختارت إيران تسهيل عملية إطاحة صدّام. أوكلت في الوقت نفسه إلى الجنرال سليماني الإعداد لزعزعة الوجود العسكري الأميركي في العراق ومنع قيام نظام مستقر موالٍ للغرب. سألت مسعود إن كانت إيران هي الطرف الأول الذي قام باستنزاف الوجود العسكري الأميركي في العراق، فردّ بالإيجاب. وسألته إن كان الأميركيون عَدُّوا إيران هدفاً ثانياً محتملاً بعد العراق، فقال: «راجت في تلك الفترة روايات تقول إن العراق هو الحلقة الأولى من برنامج أميركي للمنطقة يتضمن لاحقاً عملاً عسكرياً ضد إيران وسوريا. الحقيقة أنني خلال لقاءاتي مع المسؤولين الأميركيين من مدنيين أو عسكريين لم أسمع يوماً بتوجه من هذا النوع. لم يصدر عن الأميركيين أي تلميح في هذا الاتجاه. ربما كان مثل هذا الكلام مجرد تحليلات أو أطلقته جهات أخرى لإشاعة التوتر أكثر في المنطقة. شكا الأميركيون أمامي من دور إيران. شَكَوا لاحقاً من الدور الذي يلعبه سليماني في دعم مجموعات تستهدفهم، لكنهم لم يتحدثوا مطلقاً عن استهداف إيران نفسها أو سوريا التي اتهموها بفتح حدودها لتسريب متشددين ومتطرفين لمقاتلة القوات الأميركية في العراق». أحمدي نجاد يزور العراق المحتل ستبعث طهران لاحقاً بمزيد من الرسائل. حين تم تشكيل مجلس الحكم الأميركي توزَّع أقطاب المعارضة الموالية لإيران على مقاعده أسوةً بآخرين. رسالة أخرى جاءت في 2007. هبطت في مطار بغداد طائرة تحمل زائراً غير عادي. جاء الرئيس محمود أحمدي نجاد إلى العراق المحتل، كأنه أراد التذكير بأن إيران جزء من القدر الجغرافي للعراق وأنها ستبقى جارته بعد أن يتعب الأميركيون ويقرروا الانسحاب. شاهد أحمدي نجاد بأُمِّ العين حجم الانتشار العسكري الأميركي الهائل والذي كان يقدَّر بـ170 ألف جندي. كان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، قريب مسعود وعضو القيادة في حزبه، رئيس بعثة الشرف المرافقة لأحمدي نجاد. جرت اتصالات أقنعت نقاط التفتيش الأميركية بعدم توقيف الموكب. لكن نقطة واحدة خالفت ما اتُّفق عليه، وتبين أن أفرادها كانوا يأملون بالتقاط صورة مع الرئيس الزائر. لم يمانع الرئيس الإيراني لكنّ البعثة المرافقة نصحته بعدم الخروج من سيارته. ترك الغياب العربي عن بغداد آثاره على المشهد المقبل الذي حمل في بعض ملامحه بصمات الحضور الإيراني. رفض الشماتة في صدّام رافق حلم إطاحة صدّام مسعود البارزاني على مدار عقود رغم الهدنات والاتفاقات. وكان يُشترط للضلوع في أي خطة ضد سيد بغداد أن يكون البديل ديمقراطياً وفيدرالياً. لم يحاول مسعود زيارة صدّام في سجنه. ولم يذهب إلى جلسات محاكمته. ويختصر موقفه بالقول: «الشماتة ليست من شيم الرجال». ورغم ما أصاب الأكراد على يد صدّام، يعترف مسعود للرجل بأنه كان الأجرأ في البداية في مقاربة حق الأكراد في الحكم الذاتي. تابع العالم سقوط تمثال صدّام وعدّه ختام مرحلة. وهو كان كذلك. مسعود بارزاني كان مرتاحاً لسقوط عدوه لكنه كان خائفاً أن يغرق العراق في تصفية الحسابات الدموية، وهي كثيرة. كان يخشى من الفراغ الذي سيخلِّفه إخراج صدّام من المعادلة بعدما كان على مدى عقود العمود الفقري للنظام. كان يخشى صداماً بين الشيعة والسنة، وبين العرب والأكراد. وأن تتقدم القوى الإقليمية لتكريس العراق ساحة لأحلامها القديمة والجديدة. وأظهرت الأيام أن مخاوف مسعود كانت في محلها، فقد تصبَّب الدم غزيراً في بغداد وخارجها قبل أن يلتقط العراق أنفاسه. أطبقت الآلة العسكرية الأميركية على العراق وكانت النتيجة معروفة سلفاً. الجيش العراقي الذي خرج منهكاً من الحرب المريرة مع إيران ومن ذيول غزو الكويت عانى أيضاً من قيود الحصار. بين الجيشين المتجابهين هوّة واسعة في الجهوزية والتكنولوجيا والإمكانات. ثم إن عقلية صدّام نفسه هي عقلية محارب من زمن الحرب العالمية الثانية. خلال الحرب مع إيران جاء إلى اجتماع لكبار العسكريين مصطحباً معه كراساً للزعيم السوفياتي جوزيف ستالين. خشي مسعود أن يتعرض العسكريون العراقيون في المناطق الكردية لأعمال ثأر رداً على عمليات الأنفال وتدمير آلاف القرى. أصدر أوامره الصارمة وحققت أغراضها. استسلم نحو 15 ألف ضابط وجندي فتم جمعهم في معسكرات وتأمين الغذاء والعناية لهم قبل مغادرتهم عائدين إلى مناطقهم. لم تشهد مناطق كردستان العراق عمليات قتالية، ولم يكن الجيش قادراً على التصدي للغارات الجوية الأميركية. حين سقط نظام صدّام، يقول مسعود، «تذكرت الآية الكريمة: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنـزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير». تذكر أيضاً يوم توجه وهو صبي إلى قصر الرحاب بعد المجزرة التي شهدها في 1958 وقرأ في مكان هناك عبارة تؤكد أن (الظلم لا يدوم) ذهول وضياع في بغداد سادت في بغداد حالة من الذهول والضياع. الأنظمة التي تعاقبت بعد ثورة 1958 لم تدرِّب القوى العراقية على التحلق حول طاولة والوصول إلى قواسم مشتركة، فكيف حين يتعلق الأمر بأسلوب حكم البلاد؟ لم تكن الأحزاب المعارضة لصدّام تمتلك مقرّات في بغداد. توجهت إلى العاصمة على عجلٍ ونزل مسعود وفريقه في فندق «برج الحياة» الذي تحول مقراً للمداولات والاجتماعات. لم تكن القوى التي عادت إلى بغداد جاهزة للاتفاق وأضاعت فرصة. يقول مسعود إن أميركا أوفدت الجنرال جاي غارنر حاكماً مؤقتاً للعراق وطلبت من القوى العراقية الاتفاق على تشكيل حكومة مؤقتة لتنتقل إليها الصلاحيات. لم تعتد القوى الموجودة على فكرة التسوية وتبادل التنازلات، وتصرف معظمها كأن الفرصة تاريخية لانتزاع أكبر قدر من المكاسب. أسابيع ولم يتمكن العراقيون من الاتفاق على صيغة حكومة كان يمكن أن تُجنِّب العراق المزيد من الآلام. كان أحمد الجلبي «متنبهاً لضرورة تشكيل حكومة. كان يلحّ على ضرورة الاتفاق قائلاً إن علينا أن ننجز ذلك قبل أن نُفاجأ بقرار ما يخلط الأوراق ويعقِّد المسألة. شدد مرات عدة على ضرورة حسم الموضوع لكننا لم ننجح. بعد كل اجتماع كنّا نعود إلى نقطة الصفر. هذه الحقيبة للحزب الفلاني وتلك لحزب آخر. أظهرت المداولات الكثير من الخلافات وصحّ ما توقعه الجلبي. لن يقيم الجنرال غارنر طويلاً وسيأتي بعده بول بريمر وسيحدث تطور كبير وهو تحول الولايات المتحدة وبرغبتها إلى قوة احتلال». حكم بالإعدام على رجل ميت يشبّه مسعود قرار بريمر حل الجيش العراقي «بإصدار حكم بالإعدام على شخص ميت». ويوضح قائلاً: «أدى الهجوم الأميركي إلى تفكك الجيش العراقي وتحلله. لم تعد هناك معسكرات أو تشكيلات أو قيادة أو رتب. لم يكن لقرار الحل من مبرر. كان الأجدى اتخاذ قرار سريع بإعادة تشكيل الجيش على أسس وطنية وديمقراطية سليمة». ونفى علمه بوجود خطة آنذاك تقضي بأن يلعب ضباط وجنود عراقيون دوراً في حفظ الأمن في المدن تفادياً لحصول احتكاكات بين الجيش الأميركي والأهالي. كما نفى أن يكون حزبه لعب سابقاً دوراً في إخراج رئيس الأركان السابق الفريق الركن نزار الخزرجي من بغداد، مؤكداً أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «هي التي أخرجته ونحن سمحنا بمروره في مناطقنا». ويلاحظ أن «الظلم الذي ألحقه النظام بالشعب العراقي بمختلف مكوناته جعل الكثيرين في الشمال والجنوب يستقبلون الجيش الأميركي بالورود في أيام دخوله». حبل المشنقة لا شرفة التاريخ أغلب الظن أن صدّام لم يكن يتوقع مغادرة القصر إلا إلى التاريخ. وأن يجلس على الشرفة إلى جانب صلاح الدين وأبو جعفر المنصور الذي بنى بغداد. لكنّ العراق وليمة مسمومة لحكامه. لم يتوقع أن يدفع ثمن ما فعله أسامة بن لادن في نيويورك وواشنطن. ولا خيط بين الرجلين غير الكره المتبادل. لم يتوقع أيضاً أن تقوم مدرعة أميركية باقتلاع تمثاله من ساحة الفردوس. وأن تبث الشاشات مشهد إخراجه من حفرة. وأن يُدفع وراء القضبان. وأن يلتفّ الحبل حول عنقه أسوةً بما فعل بكثيرين. وأن تُطرح جثته في «المنطقة الخضراء» على مقربة من منزل مَن وقَّع قرار إعدامه. تذكرتُ ما قاله لي زعيم عربي. «كان مشهد صدّام بين أيدي الجنود الأميركيين صعباً. رسالة قاسية وبغضّ النظر عن أخطائه. لكن في النهاية يعد محظوظاً لأنه لو وقع في أيدي الميليشيات التي جاءت من وراء الحدود لقامت بسحله في شوارع بغداد أسوةً بنوري السعيد. في أي حال لقد حرم سجانيه من فرصة إذلاله وبشهادتهم حاكمان عربيان أُصيبا بقلق شديد من رؤية صدّام في أيدي الجنود الأميركيين ثم من رؤيته يُعدم وسط صيحات ابتهاج وفي توقيت انتقدته أطراف عراقية عدة؛ الأول معمر القذافي، والآخر علي عبد الله صالح، ولم يتردد الاثنان في المجاهرة بقلقهما. والحقيقة أن القذافي كان قد أُصيب بمرض الخوف من الأميركيين منذ مهاجمة الطائرات الأميركية مقر إقامته في ثكنة باب العزيزية في 1986. وفي تلك الليلة كان بارزاني في طرابلس بناءً على إلحاح العقيد وتدخلتْ الصدفة لإنقاذه. يفضّل حاكم العراق استقبال الموت بلا انحناء. ذات يوم روى لي الضابط المتوتر عبد الغني الراوي كيف أمر بإطلاق النار على الزعيم عبد الكريم قاسم في دار الإذاعة. لم ينحنِ قاسم ورفض وضع العصبة على عينيه رغم مراراته من رفيقه اللدود عبد السلام عارف. ليس من عادة حاكم العراق استقبال الموت هادئاً في سريره. المصدر: الشرق الاوسط 

عربية:Draw دائما ما تُلقي العلاقة بين السعودية وإيران بظلالها على العراق، وبعد توصل البلدين لاتفاق برعاية صينية، فإن مراقبين للشأن السياسي والأمني، اعتبروه ثمرة لاستقرار العراق من جهة، ولبحث الطرفين عن مصالحهما، وخاصة النفطية من جهة أخرى، ما يسلط الضوء على طبيعة الفصائل المسلحة المحسوبة على إيران في العراق، وتعاطيها مع السعودية. ويقول الخبير الأمني فاضل أبو رغيف، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، إن "التصالح الإيراني السعودي سيلقي بظلاله الإيجابية على أمن المنطقة كلها وليس العراق فحسب، وسيكون وفقاً لهذا الصلح تعاون أمني بين العراق وإيران والسعودية، إضافة إلى أن الهدوء سيغطي بغداد لاسيما من جانب حلفاء إيران". وبشأن موقف بعض الفصائل، يضيف أبو رغيف، أن "السوداني منذ أن تسلم الحكومة عمل على تصفير الاحتقانات وسحب الأزمة بين الجانب الخليجي والكتل السياسية التي تمثل الفصائل المسلحة، وعقد العراق شراكات وعلاقات مع دول الخليج"، لافتا إلى أن "الالتزام بالهدوء من قبل الموالين لإيران، يتوقف على مدى الاستقرار السياسي بين إيران والسعودية وتأقلمهم معه". وأعلن أمس الأول، من العاصمة الصينية بكين، عن توصل السعودية وإيران لاتفاق بعودة العلاقات، يقضي باستئناف العلاقات الدبلوماسية وفتح سفارتي الرياض وطهران في غضون شهرين، وجرى الاتفاق بحضور أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني ومستشار الأمن القومي السعودي مساعد بن محمد العيبان، وووانغ يي، أكبر دبلوماسي صيني. كما تضمن الاتفاق توجيه الشكر للعراق وعمان، على استضافتهما جولات الحوار بين السعودية وإيران، كما أن الرياض وطهران اتفقتا على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وأن المباحثات جرت في بكين وفق اتفاق بين قيادتي السعودية وإيران مع الرئيس الصيني، كما جرى الاتفاق على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بين البلدين. يشار إلى أن العراق، استضاف 5 جولات سرية للحوار السعودي الإيراني على أرضه، منذ انطلاق أولى الجولات في 9 نيسان أبريل 2021، بحضور رئيس المخابرات السعودية خالد حميدان ونائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سعيد عرفاني، وتبع هذا اللقاء في بغداد، توجه مستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد إلى طهران، ضمن إطار مفاوضات إيرانية مع الإمارات، وذلك بحسب ما نقله مصدر عن وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف خلال لقائه زعماء القوى السياسية في بغداد. وتم قطع العلاقات الإيرانية السعودية، في كانون الثاني يناير 2016 بعد اقتحام السفارة السعودية في طهران إثر خلاف بشأن إعدام الرياض لرجل دين شيعي. من جانبه، يوضح المحلل السياسي علي فضل الله، خلال حديث لـ"العالم الجديد"،  أن "الاتفاق السعودي الإيراني قد ينعكس إيجابا على الجغرافية العراقية على اعتبار أن صراعا وخلافا وأزمات كبيرة بين الجانبين انتهت كانت تؤثر سلبا على العراق، واليوم بعد هذا الاتفاق سنشهد حالة من الاستقرار قطعا، وفي الوقت نفسه فإن استقرار العراق كان سببا في موضوع التقارب بين الجانبين الإيراني والسعودي". وفي ما يخص الفصائل، يعتقد فضل الله، المقرب من الإطار التنسيقي، أن "علاقة الفصائل بإيران ليست علاقة ولاء، إنما هي علاقة وفاء باعتبارها جمهورية إسلامية ساندت العراق في مراحل صعبة جدا، وبالتالي لا نتوقع أن حالة الصلح بين إيران والسعودية ستتحول أيضا إلى حالة صلح مع الجانب السعودي خاصة أن الفصائل تعتقد أن هنالك جرائم ارتكبت بحق العراقيين من قبل الجانب السعودي وفي حضور القانون والقانون الدولي فان الجريمة لا تسقط" ويضيف أن "الفصائل المسلحة وخصوصا التي لم تشترك في العملية السياسية حتى الآن غير ملزمة بالاتفاق السعودي الإيراني، وكذلك اليمن التي لديها خلاف مع الجانب السعودي أيضا، ولكن في الوقت نفسه فإن الاتفاق الإيراني السعودي سيكون بادرة جيدة لتقريب وجهات النظر وحلحلة كل الأزمات في المنطقة وهو يشكل خطوة أولى في الطريق الصحيح الذي قد ينعكس على كثير من المحاور والقضايا في المرحلة القادمة". ويلفت المحلل السياسي إلى أن "الاتفاق مبدئيا سيؤثر ايجابيا على جغرافية المنطقة"، لافتا إلى أن "هناك تفاصيل تحتاج إلى حوارات معمقة أبعد من الاتفاق الذي أبرم الآن ولذلك نحتاج إلى حوارات أكثر في المراحل القادمة". ويرتبط العراق مع إيران، بعلاقة سياسية وأمنية وطيدة جدا، تتمثل بارتباط بعض القوى السياسية بطهران، فضلا عن دعم الأخيرة لتأسيس الفصائل المسلحة ودعمها بالسلاح. كما توجد ملفات اقتصادية بين العراق وإيران، أبرزها أنه يعد المستورد الأبرز لبضائعها بكافة أنواعها وبلغ حجم التبادل التجاري 20 مليار دولار، إلى جانب استيراده الغاز منها لتشغيل محطات الكهرباء. يذكر أن تهديدات عديدة صدرت من الفصائل المسلحة تجاه السعودية، كما أن اتهاما وجه للفصائل المسلحة باستهداف الأراضي السعودية بطائرات مسيرة، لكنه لم يثبت لغاية الآن. ولغاية الآن، فأن المقربين من الفصائل المسلحة، نشروا تغريدات أكدوا فيها استمرارهم بخطابهم ضد السعودية وأنهم لن يغيروا مواققهم، وعدوا ما جرى بأنه دبلوماسي ولا يعنيهم. بدوره، يفيد المحلل السياسي غالب الدعمي، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، بأن "هذا الاتفاق يخدم البلدين بالدرجة الأساس، فهو يخدم المملكة العربية السعودية التي تعتقد نفسها دولة كبيرة حققت نموا اقتصاديا وتجاريا وأمنيا وصناعيا، ولذلك فإنها تهدف إلى تأمين مشترياتها ووارداتها وصادراتها من النفط في حالة حصول أي طارئ بين إيران وإسرائيل". ويضيف الدعمي، أن  "بعض الدول ومنها السعودية تريد أن تخرج عن إطار أنها جزء من محور ما وتبدأ بخدمة شعبها، وهذه هي الفائدة الكبرى التي تحققها السعودية، أما إيران فإنها تعتقد أنها عندما تتحالف مع السعودية قد تجد منفذا جديدا للحصول على المنافع، أم العراق فلن تكون له فائدة كبرى، والشيء المهم فقط هو أن العراقيين الذين لديهم علاقة بإيران قد يوقفون حملاتهم الدعائية ضد السعودية، والجهات التي ستهادن السعودية فإنها ستلتزم بعدم خرق هذه الهدنة"، متوقعا أن "نرى مشاريع سعودية في العراق وقد تفتح مجالات الاستثمار أيضاً". وكانت وزارة الداخلية، وقعت في شباط فبراير الماضي، مذكرة تفاهم مع وزارة الداخلية السعودية، ووفقا للبيان فهي الأولى من نوعها منذ العام 1983، وقد شملت المذكرة جميع أشكال التعاون الأمني وتبادل الرؤى وتفعيل العمل الأمني المشترك لما يضمن المزيد من الأمن للجانبين العراقي والسعودي، وعدت في حينها من قبل متخصصين بالأمن والسياسة فأنها تعود لـ"الدفء" بين طهران والرياض. يشار إلى أنه في العام 2017، تم تأسيس مجلس التنسيق العراقي السعودي في القمة التي جمعت رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي بالعاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز في الرياض، لوضع خطط تعاون اقتصادية وتجارية وثقافية وتعاون أمني واستخباري بين البلدين، لكن لغاية الآن لم تنجح أغلب المشاريع الاستثمارية السعودية في الداخل العراقي بسبب معارضة علنية من قبل الفصائل المسلحة. وتعرض مخفر قرب الحدود العراقية السعودية في العام 2021، إلى هجوم من قبل فصيل مسلح، وذلك في ذروة جولات الحوار السعودية الإيرانية، وقد كشفت "العالم الجديد" في حينها التفاصيل الكاملة للهجوم. يذكر أن السعودية، سبق وأن طرحت مشروع استثمار الصحراء الغربية في العراق، الممتدة من الأنبار إلى المثنى، وقد برز للواجهة عام 2020، بعد إصدار الأمانة العامة لمجلس الوزراء قرارا بمنحها 150 ألف دونم من صحراء المثنى من أجل استثمارها كخطوة أولى، ضمن مشروع يمتد لمدة 50 عاما، وهو ما أثار في ذلك الحين ردود أفعال رافضة، أخذت طابعا سياسيا واقتصاديا، وانطوى على تهديد فصائل مسلحة دخلت على الخط، وهددت بإشهار السلاح في حال بدأت السعودية الاستثمار في صحراء العراق. المصدر: العالم الجديد

 عربية:Draw في الوقت الذي تخطط فيه الحكومة العراقية تخصيص 6 مليارات دولار في موازنة العام الحالي لمعالجة التغيّر المناخي وآثاره في البلاد التي تشهد موجة جفاف حادّة تُنّذر بصيفٍ قاسٍ، تشير مصادر حكومية إلى فقدان البلاد نحو 70 في المئة من مياهه في هذا الموسم، نتيجة الانخفاض الملحوظ في الإطلاقات المائية لنهري دجلة والفرات، من دول الجوار. ويعدّ العراق واحداً من بين خمّسة بلدان على مستوى العالم، الأكثر تضرراً بفعل التغير المناخي، وفقاً للأمم المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، يرى مسؤول عراقي سابق، إن البلاد توشك أن تصبح «أرضاً بلا أنهار» في حدود عام 2040 متنبّئاً بـ«جفاف نهري دجلة والفرات» التاريخيين. وطبقاً لبيان الوزير الأسبق، ورئيس حركة «انجاز» باقر الزبيدي، فإن العديد من الشكاوى التي ترده من سكان جنوب العراق تتحدث عن «الجفاف الذي ضرب مناطقهم، وفي نفس الوقت رصدنا مشاهد صادمة تُظهر جفاف مساحات شاسعة من نهري دجلة والفرات حتى بات القاع ظاهراً ويُرى بالعين المجردة في محافظتي ذي قار وميسان. وحسب التصريحات الرسمية لوزارة الموارد المائية فإن العراق «خسر نحو 70 في المئة من حصته المائية» وإن «الإيرادات الحالية التي تأتي من دول الجوار لم تتجاوز 30 في المئة» ويعود السبب في ذلك حسب الزبيدي إلى «عدم التزام دول المنبع بسياسة الاستحقاق العادل بين الدول المتشاطئة». وبيّن إن «معدل استهلاك المياه للعراق يبلغ نحو 53 مليار متر مكعب سنوياً، وفي مواسم الجفاف نحو 44 مليار متر مكعب، ونقص واحد مليار متر مكعب من الحصة المائية يعني خروج 260 ألف دونم من الأراضي الزراعية من حيز الإنتاج». وأكد أن «العراق من بين دول العالم الخمس الأكثر عرضة للتصحر والتغير المناخي، وبحسب مؤشر (الإجهاد المائي) سيصبح العراق أرضاً بلا أنهار في حدود العام 2040 بعدا أن يجف نهرا دجلة والفرات». ورأى أن «أزمة المياه وجودية، والتاريخ يخبرنا أن حضارات كاملة زالت بسبب عدم توفر المياه، ما يعني أننا قد نشهد أكبر موجة نزوح سكانية في البلاد». وحمّل الزبيدي الحكومات المتعاقبة «مسؤولية ما جرى ويجري في ملف المياه، بسبب ضعف المفاوض العراقي، ما جعل دول المنبع تستمر في إجراءاتها التعسفية ضد العراق» حاثّاً على أهمية «الإسراع بتشكيل خلية أزمة تأخذ على عاتقها وضع حلول حقيقية وتنفيذها بدقة من خلال تبطين القنوات المائية لتقليل الهدر ورفع التجاوزات وإقامة السدود الصغيرة لخزن المياه، والاعتماد على المياه الجوفية والآبار». ومضى يقول: «من ثم تبدأ المرحلة الثانية بحفر قناة من شط العرب باتجاه بحر النجف، الذي ينخفض بنسبة كبيرة عن البصرة، وهو ما يسمح بتدفق المياه بشكل عكسي باتجاه بحر النجف، حيث ستشكل هذه القناة رافداً وخزان مياه لبحر النجف في حال انخفاض منسوب المياه فيها، وخزان عملاق في حال انطلاق مشروع تحلية المياه، كما أن هذه القناة ممكن استغلالها كمرفق سياحي وكبحيرات صناعية لتربية الأسماك». وتوصّلت المفاوضات العراقية ـ التركية، المتعلقة بملف المياه، إلى موافقة الأخيرة على إطلاقات المائية لنهري دجلة والفرات بمقدار 900 متر مكعب/ ثانية، ولمدّة شهر واحد. وحسب تصريح لمواقع إخبارية محلّية، يرى المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية، خالد شمال، أن «الوفد العراقي ذهب الى تركيا برئاسة وزير الدفاع ممثلا عن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، من اجل بحث عدة ملفات كان أهمها ملف اطلاق حصص العراق المائية، حيث تم الاتفاق تم بزيادة الاطلاقات المائية للنهرين ووصلت زيادة مياه نهر الفرات لـ 500 متر مكعب بالثانية، بينما وصلت زيادة مياه نهر دجلة لـ 400 متر مكعب بالثانية، وسيكون هذا الاتفاق لمدة شهرا فقط» مبينا ان «سبب عدم التزام تركيا في اطلاق حصص العراق المائية هو عدم وجود اتفاقية او قانون ينظم حصول العراق على حصصه المائية». وتتهم بغداد مرارا جارتيها تركيا وإيران بالتسبب في خفض كميات المياه الواصلة إلى أراضيها، لا سيما بسبب بنائهما لسدود على النهرين. وأوضحت وزارة الموارد المائية العراقية في بيان سابق، أن «الانخفاض الحاصل بالحصص المائية في بعض المحافظات الجنوبية» عائد إلى «قلة الإيرادات المائية الواردة إلى سد الموصل على دجلة وسد حديثة على الفرات من الجارة تركيا». وقالت إن ذلك أدى إلى «انخفاض حاد في الخزين المائي في البلاد». وسبق أن نشرت «فرانس برس» تقريرا الشهر الماضي، يفيد بتسجيل تراجع في منسوب نهري دجلة والفرات في جنوب العراق، في انعكاس للنقص الشديد في المياه وسياسات التقنين من السلطات التي تعهدت باتخاذ إجراءات من أجل معالجة الأزمة. وفي مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار في جنوب العراق، وثّق مصور الوكالة «رؤية قاع نهر الفرات ظاهرا» عند الضفاف ودعامات الجسور العابرة للنهر. ونتيجة لانقطاع المياه عن المنازل لمدة 10 أيام، خرجت تظاهرات في قضاء ذي قار، وتم قطع الطريق الرابط بين ميسان وذي قار بالإطارات المحترقة، فيما هدد أهالي القضاء بتصعيد احتجاجهم، الأسبوع الماضي. وتأتي الاحتجاجات بعد أيام من إعلان الحكومة اطلاق المياه في نهر العطاء، لكنها «غير صالحة» للاستهلاك البشري والحيواني بسبب ملوحتها، حسب قول المحتجين. حذر احمد ناظم، قائم مقام قضاء الإصلاح، من كارثة اقتصادية وإنسانية كبيرة بسبب أزمة شح المياه التي تضرب مناطق واسعة من جنوب العراق. وأضاف لموقع «جمّار» أن «60 ألف نسمة أغلبهم من المزارعين بدأوا بالهجرة لمدن أخرى بسبب أزمة شح المياه الآخذة بالتزايد حالياً مع خطر فشل الموسم الزراعي الحالي». وفي إجراء حكومي جديد، تحدث علي اللامي، مستشار رئيس الوزراء لشؤون البيئة والمناخ، الجمعة الماضية، عن تخصيص 30 مشروعاً يخص التغيّر المناخي، في موازنة 2023 المزمع تشريعها. ووفقاً للامي فإن «رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، خصص بندا في الموازنة للبيئة والمناخ لاول مرة في تاريخ العراق، اذ أن تخصيصات التغير المناخي في الموازنة بلغت 6 مليارات دولار». وأضاف، أن «هناك هدرا كبيرا للمياه في العراق، والجفاف ينعكس سلبا على مختلف المستويات». يأتي ذلك في وقت من المقرر أن يشهد العراق، اليوم الاحد، انعقاد مؤتمر وطني للمناخ، بحضور المنظمات الدولية والدول المانحة، فيما تخطط الحكومة الاتحادية لإقامة «مؤتمر إقليمي» في الخريف المقبل للغرض ذاته.        

عربية: Draw أرجع مراقبون تزامن زيارتي وزير الدفاع الأمريكي ووزيرة الخارجية الألمانية إلى بغداد، إلى صراع دولي حول العراق، بهدف محاولة جرّ الحكومة إلى محور معين من جهة، ومن جهة ثانية لتأكيد الوجود الأمريكي فيه وإيصال رسائل لروسيا، التي تقربت سابقا من بغداد، وبالمقابل فإن الإطار التنسيقي رأى أن ما يجري يقع ضمن سياق الدولة، وأنه مبني على أساس مصالح البلد. ويقول المحلل السياسي خالد عبد الإله،إن "زيارة وزير الدفاع الأمريكي لويد اوستن إلى المنطقة مؤشر على أن الولايات المتحدة متمسكة بمنطقة الشرق الأوسط، من خلال تطبيق رؤية بايدن أو في ما يتعلق بالإستراتيجية الأميركية الجديدة". ويضيف عبد الإله: "في ما يتعلق بالمملكة الأردنية الهاشمية فهناك علاقات متينة وقوية مع أمريكا، وكلنا نتذكر مناورات الأسد المتأهبة التي كانت تجريها الولايات المتحدة الأميركية مع الكثير من البلدان في منطقة الشرق الأوسط داخل المملكة الهاشمية"، لافتا إلى أن "الحديث عن هذه الزيارة ليس جديدا، لكنها جاءت لتؤكد على إستراتيجية جديدة قد يكون فيها لوزارة الدفاع الأمريكية دور كبير خاصة عندما يتحدث أوستن عن جاهزية القوات الأمريكية للبقاء في المنطقة من ناحية، وأيضا هي رسالة إلى بعض البلدان لاسيما روسيا التي تخوض صراعا مع أوكرانيا وتتواجد في سوريا". ويتابع أن "زيارة أوستن للعراق تتعلق بمسارين؛ الأول هو اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين بغداد وواشنطن، والمسار الثاني هو الحديث عن دور الولايات المتحدة الأمريكية في بعثة الناتو، والحديث يأتي عن رغبة العراق بأن تكون هنالك علاقة جديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية من خلال دعوة السوداني لإعادة النظر باتفاقية الإطار الاستراتيجي من ناحية وعدم الرغبة بوجود قوات أجنبية في العراق، أما إذا كانت هناك قوات فهي للتدريب والاستشارة فقط".  ويتحدث عبد الإله عن أن "تزامن زيارة وزيرة الخارجية الألمانية مع وزير الدفاع الأمريكي يدخل في إطار القبول والمقبولية بين البلدين"، لافتا إلى أن "الوزيرة الألمانية جاءت من أجل تنفيذ ما يتعلق بتنفيذ المذكرات والاتفاقيات التي وقعها السوداني في برلين". ووصل يوم أمس، إلى بغداد، في زيارة غير معلنة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، وبعد ساعات من وصوله، وصلت وزير الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك. والتقى رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، وأكد السوداني حرص الحكومة على تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن أن نهج الحكومة هو إتباع علاقات متوازنة مع المحيط الإقليمي والدولي. فيما أكد أوستن للسوداني، التزام بلاده بدعم استقرار العراق. وكانت وكالة رويترز، نقلت عن مسؤول أمريكي قوله، إن الهدف من زيارة أوستن إلى بغداد هي الإبلاغ بأن واشنطن ليست مهتمة فقط بالجانب العسكري، لكنها ترغب بشكل كبير بإقامة شراكة إستراتيجية كاملة مع الحكومة العراقية، وأن قواتها باقية في العراق. يشار إلى أن أوستن وصل بغداد من العاصمة الأردنية عمّان، حيث أجرى لها زيارة التقى خلالها العاهل الأردني عبدالله الثاني، وأكد فيها على سعي واشنطن لاستقرار المنطقة. كما التقى أوستن، شخصيات سياسية عراقية عدة، ومن ثم توجه إلى أربيل وعقد اجتماعا مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، وبحث اللقاء العلاقة بين بغداد وأربيل، وضرورة استمرار الحوارات. بدوره، يقرأ المحلل السياسي غالب الدعمي، تزامن زيارة وزير الدفاع الأمريكي مع وزيرة الخارجية الألمانية بـ"عدم وجود صدفة في عالم السياسة، فكل شيء مرتب  وزيارة الوفد الأمريكي والألماني وحتى زيارة وزير الخارجية الروسي إلى العراق جميعها محسوبة بدقة في التوقيتات، فهناك رغبة بجذب العراق إلى المحور الأوربي الأمريكي". ويعتقد الدعمي، أن "هذا التهافت على العراق إن لم يجد صدى لدى الحكومة العراقية فانه سيتراجع وبالتالي ستكون نقطة سلبية على العراق، أي أن هذه الزيارات والرغبة الأمريكية الأوربية تحتاج إلى أن تقابلها رغبة عراقية حقيقية وصدق في هذا الجانب، ومن الممكن أن يعود ذلك بالنفع على الحكومة والشعب العراقي وما دون ذلك فستكون نتائج هذه الزيارات سلبية إذا لم يتعامل معها العراق بايجابية ويضيف أن "هناك صراعا على العراق بين المحور الأمريكي والإيراني والحكومة العراقية تريد أن تبدو وكأنها خارج سياسة المحاور، لكن الواقع يشير إلى عكس ذلك، إضافة إلى أن إيران لن تقبل أن تبتعد عنها الحكومة العراقية، ولا أمريكا وأوربا يقبلون بالشيء نفسه، فالدعم اليوم مشروط بالمواقف وكلما كانت مواقف الحكومة العراقية واضحة، كانت مواقف الدول الأخرى أكثر وضوحا، ولأن هناك تناقضا بين الموقف الأمريكي والإيراني والأوربي فالأيام المقبلة لن تكون سهلة وقد يسبب ذلك إحراجا للحكومة العراقية". يذكر أن السوداني، التقى أيضا وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، ورعى خلال اللقاء توقيع ثلاثة عقود مع شركة سيمنز للطاقة، وأكد أهمية استمرار التواصل والتعاون الثنائي وتبادل المعلومات في الجانب الأمني مع ألمانيا. كما أكدت بيربوك رغبة حكومة بلادها باستئناف أعمال اللجنة العراقية الألمانية المشتركة مجددا. ومطلع الشهر الحالي، زار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بغداد، وعقد لقاءات مع الرئاسات، وخلالها جرى التأكيد من بغداد وموسكو على أهمية العلاقة بين البلدين وتطويرها خاصة في مجال الاستثمار، لكن بغداد أكدت على ضرورة الحل السلمي لأزمة أوكرانيا. بالمقابل، يرى جاسم الموسوي، وهو محلل سياسي مقرب من الإطار التنسيقي، إن "زيارة وزير الدفاع الأمريكي ووزيرة الخارجية الألمانية الآن تختلف عن زيارتهم في أوقات الحكومة السابقة، فالسوداني رجل مستقل وشجاع ويعمل بدبلوماسية منتجة ويريد بناء العراق". ويؤكد الموسوي أن "الموقف العام للقوى السياسية يتمثل بدعم خطوات السوداني"، لافتا إلى "عدم وجود لمفهوم المنافسة الأمريكية الألمانية على العراق، فالأمريكان لديهم اتفاقيات مع العراق والألمان أيضا". ويرتبط العراق بعلاقة متينة مع إيران والصين وروسيا، وكان يعد جزءا من هذا المحور، الذي يعارض السياسة الأمريكية، لكن مؤخرا وبعد تشكيل الحكومة الجديدة، تطورت العلاقة بين بغداد وواشنطن، وحظيت هذه الحكومة بدعم أمريكي كبير. يذكر أن العلاقات الأوروبية - الأمريكية تمر بمرحلة فتور، منذ اجتياح روسيا لأوكرانيا، حيث تضاربت الرؤى بشأن الرد ومصير القارة العجوز، خاصة بعد إيقاف روسيا لإمدادات الغاز لها.  المصدر: العالم الجديد    

عربية:Draw ذكر بيان لشركة الحفر العراقية أن "الملاكات الفنية والهندسية في الشركة باشرت بحفر البئر النفطي الأول ضمن مشروع حفر 27 بئرا نفطيا في حقل شرقي بغداد الجنوبي لصالح شركة EBS الصينية بالتعاون مع شركةCOSL  لتقديم الخدمات النفطية"، مبيناً أن "عمليات الحفر تتم باستخدام جهاز الحفر IDC 36 ذي القدرة الحصانية 1500 حصان وهو من الاجهزة الحديثة في الشركة". وأضاف البيان، أن "شركة الحفر العراقية تعد من الشركات الوطنية الرائدة في مجال حفر واستصلاح الابار النفطية وتم تطوير آليات العمل فيها وفق المعايير العالمية بما يتعلق بأنظمة الجودة والصحة والسلامة المهنية والبيئة بالإضافة الى شروط ومتطلبات الفحص الهندسي في تشغيل الاجهزة مع الشركات العالمية وشركات الجهد الوطني بما يضمن سلامة العاملين والحفاظ على البيئة". وتابع أن "الشركة تعمل حاليا وفق نظام الادارة المتكامل IMS لتواكب التطور العالمي في مجال الانظمة والمعايير"  وأشارالبيان أن "الملاكات الفنية والهندسية في شركة الحفر العراقية، أنجزت حفر البئر النفطي EBS - H - 18 بعمق 3509 أمتار. وأضافت أن "عمليات الحفر تمت بأسلوب الحفر الأفقي بزاوية ميل 89 درجة، مشيرة إلى أنها تعد الذراع الوطني الفاعل بحفر واستصلاح الآبار النفطية ولديها كوادر فنية وهندسية مشهود لها بالكفاءة والخبرة المتراكمة في حفر واستصلاح الآبار النفطية وإنجاز المشاريع وفقا للجداول الزمنية المحددة".  

عربية:Draw اختارت الجماعات والفصائل المسلحة في العراق، وقوى "الإطار التنسيقي" الحليفة لإيران، التنديد والاستنكار لزيارة وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى بغداد، معتبرة إياها "انتهاكاً لسيادة البلاد"، متراجعة عن التهديد الذي كان يغلب على مواقف مماثلة في السنوات الماضية، من بينها مهاجمة مصالح أميركية في بغداد وغربي وشمالي البلاد. ووصل أوستن، أمس الثلاثاء، إلى العاصمة بغداد في زيارة غير معلنة سابقاً، وعقد اجتماعاً مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي جدد تأكيد حرص حكومته على "تعزيز العلاقات" مع واشنطن، واتباع علاقات متوازنة مع المحيطين الإقليمي والدولي. وانتقل الوزير الأميركي عقب الاجتماع إلى إقليم كردستان العراق، وأجرى لقاء مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني. من جهته، اعتبر النائب عن تحالف "الفتح"، محمد البلداوي، الزيارة "خرقاً لسيادة العراق"، وقال في بيان: "سيتم تضمين الزيارة في جلسة البرلمان المقررة لاستضافة وزير الخارجية فؤاد حسين حول العديد من الملفات التي تخص سيادة العراق"، مؤكداً أنّ "البرلمان وبالطرق القانونية سيكون له موقف من جميع ما تعمل به السفارة الأميركية داخل العراق"، مضيفاً: "لا نعلم أسباب استمرار واشنطن في خروقاتها سيادة العراق في العديد من المناسبات". دوره، دعا زعيم مليشيا "النجباء"، أكرم الكعبي، القوى السياسية العراقية إلى اتخاذ موقف واضح إزاء الزيارة، وقال في تغريدة له إنّ "الانتهاك الذي قام به وزير الحرب والعدوان في دولة الشر الأميركية بدخوله العراق من غير استئذان وبشكل غير رسمي واستقباله في قاعدة فكتوريا بعيداً عن الأسس الدبلوماسية واحترام المؤسسات الرسمية العراقية، يستوجب موقفاً واضحاً وصريحاً من جميع القوى"، وفق تعبيره. ما المسؤول في مليشيا "كتائب حزب الله"، أبو علي العسكري، فقد عدّ الزيارة "إهانة للبلد"، وقال في تغريدة: "زيارة أوستن إهانة لشهداء العراق وشعبه وتاريخه، وإن حزب الله غير ملزم بأي تفاهمات بين الأطراف السياسية مع قوات الاحتلال، ولن ننتظر الإذن من أحد لمواجهته والنيل منه"، داعياً بعض الأطراف السياسية وقادتها لأن "تكون أكثر اتزانا في التعامل مع العدو الأميركي، سواء كانوا بزي الدبلوماسية أو بزي الحرب". لم تقدم تلك الفصائل على أي رد عسكري باستهداف مقار القوات الأميركية في البلاد، أو إعطاء مهلة معينة أو التهديد المعلن بالاستهداف كما كانت تتعامل سابقاً مع هذا الملف، وهو ما يعد تراجعاً بسياسة تلك الفصائل في هذا الشأن. وأبدى الباحث في الشأن السياسي العراقي، شاهو القرة داغي، استغرابه ما أسماها "البيانات الخجولة" من الفصائل المسلحة إزاء زيارة أوستن، وقال في تغريدة له: "الصواريخ العشوائية تحولت إلى بيانات خجولة للمليشيات".الأسبوع الفائت، كان نواب ومسؤولون في تحالف "الإطار التنسيقي" وفي الفصائل المسلحة، قد انتقدوا اللقاءات المتتابعة التي تجريها السفيرة الأميركية ببغداد ألينا رومانوسكي، معتبرين تلك اللقاءات تدخلاً بالشأن العراقي وانتهاكاً لسيادة البلد، مطالبين بمنعها. وفي وقت سابق، عبّر تحالف "الإطار التنسيقي" الذي انبثقت عنه حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، عن دعمه للحوارات بين البنك المركزي العراقي والبنك الفيدرالي الأميركي، وعملية الإصلاح المالي والمصرفي.  المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw  قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إن واشنطن ملتزمة بالإبقاء على وجودها العسكري في العراق، وذلك خلال زيارة غير معلنة إلى البلاد الثلاثاء، قادته أيضا إلى إقليم كردستان. وتشهد بغداد حركة دبلوماسية لافتة خلال الأسابيع الأخيرة، ويعد أوستن أكبر مسؤول في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن يزور العراق. وأوضح أوستن للصحافيين بعد لقائه رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني أن القوات الأميركية التي تعمل ضمن التحالف الدولي ضد الجهاديين ستبقى في العراق بطلب من الحكومة العراقية. وأضاف المسؤول الأميركي أن الولايات المتحدة ستواصل "تعزيز وتوسيع شراكتنا لدعم أمن العراق واستقراره وسيادته". ويعتبر أوستن أحد المسؤولين الأميركيين الذين خبروا طويلا الساحة العراقية، حيث كان آخر قائد عام للقوات الأميركية في العراق قبل نحو عشرين عاما من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة ضد البلاد وأطاح بنظام الرئيس الراحل صدام حسين. وفي العشرين من مارس 2003 شن الجيش الأميركي على رأس تحالف دولي عملية عسكرية أدّت إلى إسقاط نظام صدام حسين، وفتحت الباب أمام واحدة من أكثر الصفحات دموية في تاريخ العراق، شهدت اقتتالاً طائفياً دموياً وحالة من عدم الاستقرار السياسي مستمرة إلى اليوم. وتحتفظ بغداد بعلاقات وطيدة مع واشنطن، لاسيما في المجال العسكري، على الرغم من أن السلطات العراقية تحولت في السنوات الأخيرة إلى حليف قوي لإيران المجاورة وصاحبة النفوذ في البلاد. وتفرض هذه التحالفات المتناقضة أحياناً على السلطات العراقية القيام بعملية توازن حساسة بين الطرفين. والتقى وزير الدفاع الأميركي الثلاثاء في بغداد بنظيره العراقي ثابت العباسي ورئيس الوزراء السوداني. وأكد السوداني عقب لقائه أوستن "حرص الحكومة على تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية، وتوطيدها على مختلف المستويات والصعد". ولكن رئيس الوزراء العراقي أشار أيضا إلى "نهج الحكومة في اتباع علاقات متوازنة مع المحيط الإقليمي والدولي". وما زالت قوات أميركية تتمركز في العراق في إطار التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). وعلى الرغم من هزيمة التنظيم في العراق في العام 2017، إلا أن الجهاديين يتبنون هجمات دموية متفرقة من وقت إلى آخر فيما يعمل التحالف الدولي على شل قدرتهم على البروز مجددا. وقال أوستن إن "القوات الأميركية مستعدة للبقاء في العراق بدعوة من الحكومة العراقية. هذه القوات غير قتالية وتعمل على تقديم المشورة والدعم في الحرب ضد الإرهاب التي يقودها العراق، وهذه مهمة حاسمة ونحن فخورون بدعم شركائنا العراقيين". وأضاف "لكن يجب أن نكون قادرين على العمل بأمن وأمان لمواصلة هذا العمل الحيوي. لذلك أود أن أشكر رئيس الوزراء السوداني ووزير الدفاع عباسي على التزامهما (..) بضمان حماية قوات التحالف.. من جهات حكومية وغير حكومية". وفي السنوات الأخيرة استُهدفت قواعد تتواجد فيها قوات التحالف بالصواريخ والمسيرات، وإن لم تُعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه الضربات فإنه غالبًا ما يتم إلقاء اللوم على ميليشيات مسلحة موالية لإيران. وفي أواخر عام 2021 أعلن العراق "انتهاء المهمة القتالية" للتحالف الدولي، والإبقاء فقط على قوات أجنبية تقوم بدور استشاري وتدريبي. طالبت القوى الشيعية الموالية لإيران، لاسيما الكتل الممثلة لفصائل الحشد الشعبي، مرارا برحيل كل القوات الأميركية من العراق. ومع ذلك فإن هذا الخطاب تراجع مؤخرا منذ وصول السوداني إلى السلطة. وفي حين أن العراق يملك موارد نفطية هائلة، مازال يعاني من تهالك بنيته التحتية والفساد المزمن. كذلك، تعاني البلاد من حالة عدم الاستقرار السياسي المزمنة؛ فرئيس الوزراء الحالي، الذي سمته كتل سياسية لها علاقات قوية مع إيران وتملك الغالبية في البرلمان، وصل إلى السلطة أواخر عام 2022 بعد مفاوضات مطوّلة وإثر مرور أكثر من عام على الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2021. وبعد الغزو الأميركي وسقوط نظام صدام حسين شهد العراق مرحلة من عدم الاستقرار والعنف، مع حرب أهلية طائفية دموية واستقواء الجماعات الجهادية. ومنذ 2003 إلى 2011، تاريخ انسحاب الجيش الأميركي، قتل أكثر من 100 ألف مدني عراقي، وفق منظمة "ضحايا حرب العراق". في المقابل فقدت الولايات المتحدة قرابة 4500 شخص. وتراجعت العلاقات بين البلدين بشكل ملحوظ خلال عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، لاسيما بعد مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي أبومهدي المهندس بقصف مسيّرة أميركية في يناير 2020 على طريق مطار بغداد. وتأتي زيارة أوستن في إطار جولة إقليمية باشرها في الأردن حيث التقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني. وشهدت بغداد في الأسابيع الأخيرة حركةً دبلوماسية واسعة مع استقبال المسؤولين العراقيين توالياً وزراء خارجية السعودية وإيران وروسيا، ثمّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مطلع مارس، وأخيرا وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك. وشملت زيارة وزير الدفاع الأميركي إلى العراق أيضا إقليم كردستان، الذي يقيم علاقات وثيقة جدا مع الولايات المتحدة، لاسيما في المجال العسكري، حيث تتولى واشنطن رعاية مسار توحيد قوات البيشمركة. وقال رئيس إقليم كردستان نجيرفان بارزاني في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الدفاع الأميركي عقب اجتماع جمعهما في أربيل، لقد "تحدثنا عن أهمية مساندة قوات البيشمركة، والقوات العراقية في مواجهة تنظيم داعش، وأكدنا على أهمية استمرار دعم أميركا والدول الصديقة لمشروع الإصلاح وتنظيم وزارة البيشمركة". وأضاف “طمأناهم بأننا مصرون على إنجاز مشروع إصلاح قوات البيشمركة، وإزالة المعوقات التي تقف أمام ذلك، وكذلك سنواصل بذل الجهود في حل المشاكل الداخلية لإقليم كردستان". وذكر أنه "تم الاتفاق على أن حل الخلافات بين أربيل وبغداد سيتحقق معه الهدوء والاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي في العراق". ومضى قائلا "اتفقنا على أهمية دعم الحكومة العراقية والعمل معًا في المنطقة من أجل الحفاظ على الاستقرار"، وأردف "أكدنا على أن إقليم كردستان سيبقى كما هو دائما عاملا للهدوء والاستقرار". من جهته شدد أوستن عقب الاجتماع مع بارزاني "لا بد أن تعمل أربيل وبغداد معا لمصلحة جميع العراقيين ولا بد أن ينحي القادة الأكراد انقساماتهم جانبا وأن يتحدوا لبناء إقليم كردستاني عراقي آمن وينعم بالرخاء". ويشهد إقليم كردستان أزمة سياسية بين الحزبين الرئيسيين، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، الأمر الذي أثر على الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة في توحيد صفوف البيشمركة الكردية. وتشكل الأزمة أيضا مدخلا لقوى الجوار لزعزعة أمن الإقليم. وندد أوستن خلال زيارته إلى أربيل "بتكرر الهجمات العابرة للحدود" من إيران على العراق. المصدر: صحيفة العرب

عربية:Draw كشفت لجنة تحقيق في العراق، أن مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي كان ضالعا في مؤامرة اختلاس 2.5 مليار دولار من حساب بنكي للدولة. ويزعم التقرير الذي اطلع عليه موقع "ميدل إيست آي"، أن ثلاثة من أعضاء مكتب الكاظمي مهدوا السبيل لاختلاس 2.5 مليار دولار بعد إثارة المخاوف حول سلامة الأموال. وكانت قد تشكلت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بعد أن شاع خبر الجريمة التي وصفت بـ"اختلاس القرن". ويوم الجمعة صدرت مذكرات توقيف بحق المتهمين بتهم "تسهيل الاستيلاء على أموال إيداعات الضرائب"، وقد صدرت توجيهات إلى السلطات بمصادرة ممتلكاتهم. نص  التقرير: خلصت لجنة تحقق في اختلاس 2.5 مليار دولار من حساب بنكي للدولة في العراق إلى أن مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي كان ضالعاً بشكل رئيسي في المؤامرة، وذلك بحسب ما يكشف عنه تقرير اطلع عليه حصرياً موقع ميدل إيست آي. تشكلت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بعد أن شاع خبر الجريمة، التي وصفتها وسائل الإعلام العراقية بأنها "اختلاس القرن". تتكون اللجنة من أعضاء في مجلس النواب ينتمون إلى مختلف الفصائل السياسية، وكلفت بمهمة معرفة كيف تمت عملية الاختلاس ومن هو المتورط فيها. تم تسليم التقرير النهائي للجنة أثناء عطلة نهاية الأسبوع. وخلص التقرير إلى أن عدداً من أعضاء فريق رئيس الوزراء السابق هم من "سهلوا عملية الاختلاس" بينما كانوا على رأس عملهم وساعدوا في تهريب الأموال المسروقة إلى خارج البلاد. ثلاثة من أعضاء مكتب الكاظمي هم من بين أبرز الشخصيات المتهمة، وهم: مدير المكتب ورئيس المخابرات رائد جوهي، والسكرتير الخاص أحمد نجاتي، والمستشار السياسي مشرق عباس. وقد ورد اسم وزير المالية السابق علي علاوي. إلا أنهم جميعاً ينفون التهم الموجهة ضدهم. ويوم الجمعة صدرت مذكرات توقيف بحق الرجال الأربعة بتهم "تسهيل الاستيلاء على أموال إيداعات الضرائب"، وصدرت توجيهات إلى السلطات بمصادرة ممتلكاتهم. جاء إصدار مذكرات التوقيف "بعد ظهور دليل جديد يشير إلى تورط عدد من الشخصيات الأخرى في الحكومة السابقة"، بحسب ما ورد في بيان صادر عن الهيئة الفيدرالية للنزاهة، التي شكلت لجنة التحقيق. وصدرت أوامر بإلقاء القبض على تاجرين كويتيين من أصول عراقية، كانا على علاقة وثيقة بعلاوي. وسارع الكاظمي، الذي شغل منصب رئيس الوزراء في الفترة من أيار/ مايو 2020 إلى تشرين الأول/ أكتوبر 2022 قبل أن يُستخلف بمحمد شياع السوداني، إلى شجب الاتهامات. وقال إن التحقيق "تنعدم فيه الحدود المقبولة للاستقلالية ويشير إلى مقاربة سياسية مفتوحة في استهداف وإنهاء كل من كان على صلة بالعمل مع الحكومة السابقة". واتهم الكاظمي التحقيق باستهداف بعض الناس بهدف التستر على "المجرمين الفعليين.". تحذيرات تم تجاهلها على الرغم من أن بيان الهيئة الفيدرالية للنزاهة لم يكشف عن تفاصيل الدليل الجديد الذي تم التوصل إليه، إلا أن هذه التفاصيل متضمنة في تقرير لجنة التحقيق. وجدت اللجنة أن ما يقرب من 4 تريليونات دينار، أي ما يعادل حوالي 3 مليارات دولار، تم سحبها من بنك الرافدين المملوك للدولة. وتم سحب المبلغ عبر 260 شيكاً، وجرى توزيعه على سبع شركات خاصة في الفترة ما بين أيلول/ سبتمبر 2021 وآب/ أغسطس 2022. خمس من الشركات السبع تأسست حديثاً ولا يوجد لديها سجلات ضريبية، بينما تم شراء الشركتين المتبقيتين من قبل المتهمين "بغرض إتمام عملية الاختلاس"، بناء على ما ورد في تقرير اللجنة. ويقول التقرير: "لم تحصل أي من الشركات على تفويض قانوني من قبل المالكين الفعليين للمبالغ المودعة بسحبها، على الرغم من ادعائهم بأنهم يملكون ذلك التفويض".وكانت الأموال المختلسة عبارة عن مبالغ دفعتها مقدماً شركات بهدف تسوية ما سيترتب عليها من التزامات ضريبية في المستقبل. في السابق، كان ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وهو جهاز الرقابة على الإنفاق الحكومي في العراق، هو الذي يشرف على طلبات استعادة الإيداعات الضريبية. ولكن، قبل بضعة أسابيع من بدء عملية اختلاس الأموال، جرى تعديل سمح بسحب الأموال دون الحصول على إذن من ديون الرقابة المالية الاتحادي. تقول لجنة التحقيق إن "المراسلات الرسمية" التي تحيط بالتعديل توصف باعتبارها دليلاً مهماً على عملية الاختلاس.ومن بين الأسماء التي وردت في التقرير باعتبارها متورطة في تلك النقاشات: هيثم الجبوري، الرئيس السابق للجنة المالية في البرلمان والمستشار المالي للكاظمي، وسامر عبد الهادي، المدير السابق للهيئة العامة للضرائب، وكريم بدر الغازي، المدير السابق لدائرة التحقيقات في الهيئة الفيدرالية للنزاهة، بالإضافة إلى كل من الجوهي وعلاوي. تنسجم استنتاجات التحقيق مع ما أورده تقرير لموقع ميدل إيست آي في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر حول كيف تمت عملية الاختلاس وحول المتهمين بتسهيلها. وقال مسؤول كبير في وزارة المالية إن ديوان الرقابة المالية الاتحادي كان قد حذر من قبل بأن الإيداعات الضريبية في الحساب كانت في خطر، وحاول التحذير من أن بعض الناس قد يسعون إلى سحب هذه الأموال بطريقة غير مشروعة، إلا أن أحداً فيما يبدو لم يأخذ هذه التحذيرات على محمل الجد. وقال المسؤول إن تقارير ديوان الرقابة المالية الاتحادي تحولت بدلاً من ذلك إلى "مفتاح رئيسي" سمح برسم الخطة من ألفها إلى يائها. وأضاف: "الوحيدون الذين استفادوا من التحذيرات هم اللصوص أنفسهم، والذين اتخذوا من صفارات الإنذار مرشداً لهم للوصول إلى موقع المال والتعرف على الآليات التي تمكنهم من وضع اليد عليه ثم سرقت". تبديل الحسابات في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر  من عام 2017، أرسل ديوان الرقابة المالية الاتحادي نتائج تدقيق كان قد أجراه على الودائع الضريبية للعامين 2015 و 2016 وللشهور الأربعة الأولى من عام 2017 إلى مكتب رئيس الوزراء وإلى الهيئة العامة للضرائب. اشتمل التدقيق على العديد من الملاحظات، ومن أبرزها أن عدداً ضخماً من الإيداعات الضريبية قد تراكم في حساب واحد، وأن إجراءات استرداد الإيداعات مختلة ويمكن أن يتم التلاعب بها واستغلالها. وجد ديوان الرقابة المالية الاتحادي أن أكثر من 4.9 تريليون دينار (ما يعادل حوالي 4 مليارات دولار) من الإيداعات الضريبية قر تراكم في حساب بنكي تملكه الهيئة العامة للضرائب في فرع الأحرار من بنك الرافدين. وتواصلت الهيئة العامة للضرائب مع قسم المحاسبة في وزارة المالية لحل الإشكالات المتعلقة بمواطن الضعف. وفي شهر أيلول/ سبتمبر من عام 2018، فيما يبدو أنه محاولة لحل المشكلة، فتحت الهيئة العامة للضرائب حساباً جديداً في الفرع الضريبي من بنك الرافدين من أجل "إيداع المبالغ التي يتم استلامها باعتبارها إيداعات ضريبية." وأطلق على الحساب الجديد اسم "قسم كبار دافعي الضرائب". وكانت الخطة تقضي بتجميد الحساب القديم استعداداً لإغلاقه بشكل نهائي بعد ستة شهور. ويقول التقرير كاشفاً تفاصيل ذلك: "وهو أمر لم يتم الالتزام به، على النقيض مما ورد النص عليه تحديداً في توجيهات قسم المحاسبة". ما حصل في الواقع هو أن الهيئة العامة للضرائب حولت ما يزيد عن 4 تريليون دينار من الحساب القديم إلى الحساب الجديد، والذي كان يتحكم به عبد الهادي، المسؤول في الهيئة العامة للضرائب. حصل التحويل على شكل دفعات بدأت في شهر آب/ أغسطس من عام 2018 وانتهت في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2020. ولاحظت اللجنة أن الأموال تمت مراكمتها تارة أخرى في الحساب الجديد، والذي سرقت منه. في تصريح لموقع ميدل إيست آي، قال مسؤول عراقي كبير على اطلاع بتفاصيل التحقيقات: "تشير جميع المعلومات التي كشفت عنها التحقيقات حتى الآن إلى أن التخطيط للسرقة بدأ في وقت ما في الفترة ما بين 2018 و 2020". وأضاف: "شبكة المتورطين واسعة وتتضمن زعماء سياسيين وقيادات في الفصائل المسلحة، ومسؤولين كبار سابقين وحاليين. إلا أن الاسم الذي ظل يتردد في كل مرحلة من مراحل التحقيق هو رائد الجوهي.. والغريب في الأمر أن كل الأسماء الأخرى إما تقود إليه أو ترتبط به بطريقة أو بأخرى". صلاحيات واسعة لا يحدد تقرير اللجنة بالضبط الدور الذي يُزعم أن الجوهي قام به في هذه العملية، ولكنها تسمى مكتب رئيس الوزراء باعتباره أحد الأطراف الرئيسية المتورطة في عملية الاختلاس.ويقول إن المكتب اتصل بمسؤولين في وزارة المالية وبمدراء الهيئة العامة للضريبة وبعض فروع البنك المعنية بدون الإشارة إلى وزير المالية علاوي، ووجهت "السلطات المعنية نحو إسقاط ديوان الرقابة المالية الاتحادي من طلبات التدقيق المتعلقة باستعادة الإيداعات الضريبية". ويرد ذكر اسم الجوهي في التقرير في العديد من المراحل.وكان مدير مكتب الكاظمي، الذي لمع اسمه كقاضي تحقيق رئيسي في محاكمة صدام حسين، قد عُين مراقباً عاماً لوزارة المالية في شهر أيار/ مايو  من عام 2019 من قبل رئيس الوزراء في ذلك الوقت عادل عبد المهدي. شغل الجوهري المنصب إلى أن ألغاه البرلمان العراقي في تشرين الأول/ أكتوبر من ذلك العام. ولكن الكاظمي أعاده إلى الصدارة بعد تسعة شهور من خلال تعيينه مديراً لمكتبه، ومنحه، كما يقول عضو سابق في فريق الكاظمي في تصريح لموقع ميدل إيست آي، صلاحيات واسعة جداً. في موقع آخر، يفصل التقرير في كيف وجدت التحقيقات أن علاء خلف ماران، السكرتير الخاص للجوهي، كان على مدى العامين الماضيين وبشكل منتظم يرافق رجل الأعمال نور زهير جاسم، المتهم الرئيسي في عملية الاختلاس، في رحلات خارجية على متن الطائرة الخاصة لزهير. تكشف سجلات سلطة الطيران المدني، والتي استخدمت من قبل لجنة تقصي الحقائق، أن ماران وزهير كانا في كثير من الأحيان يرافقهما شخص ثالث هو اللواء ضياء الموسوي، مدير العمليات في جهاز المخابرات. وكان الكاظمي، الذي بقي رئيساً لجهاز المخابرات لمدة عامين أثناء رئاسته للوزراء، قد عين الجوهي خلفاً له في الوكالة في تموز/ يوليو من عام 2022، مع أن الجوهي ليست لديه خلفية تذكر في قطاع المخابرات. ووجدت اللجنة أن ماران كان كذلك صديقاً لكريم بدر الغازي، مدير قسم التحقيقات التابع للهيئة الفيدرالية للنزاهة. أخبر غازي اللجنة بأن ماران دعاه هو وزهير للسفر معه في عدة رحلات. صدرت مذكرة توقيف بحق موسوي في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر "بسبب ضلوعه في إجراءات تهريب المبالغ المسروقة إلى خارج العراق". لم يتمكن المحققون من الوصول إلى موسوي أو الجوهي وأخبروا من قبل جهاز المخابرات الوطني أن الأول "لاذ بالفرار من العراق" بينما "تم نقل" الآخر. قالت اللجنة إنه على الرغم من الطلبات المتكررة للحصول على أي تفاصيل بشأن الجوهي، إلا أن جهاز المخابرات لم يكشف عن المكان الذي "تم نقله" إليه ولا عن السبب الذي من أجله صدر أمر نقله. نكتة القرن وجدت لجنة تقصي الحقائق أن زهير يحمل جواز سفر دبلوماسياً أصدرته له وزارة الخارجية ولقبه فيه أنه رجل أعمال. كما قالت إن مذكرتي توقيف اثنتين ومنعاً من السفر صدرت ضده في تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2019 وفي كانون الأول/ ديسمبر من عام 2020 بزعم إصداره شيكات بلا رصيد. وقال التقرير: "إلا أنه غير مسجل في قائمة بيانات المطلوبين.". وهذا ما أتاح له القيام بواحد وعشرين رحلة إلى الخارج على متن طائرته الخاصة في عام 2021 وفي عام 2022. ألقي القبض على زهير في مطار بغداد الدولي في شهر تشرين الأول/ أكتوبر، وفيما بعد صادرت السلطات منه ما يقرب من 182 مليار دينار (حوالي 125 مليون دولار)، ولكن قاضي التحقيق أمر بإطلاق سراحه بكفالة بعد أن أبرم صفقة لإعادة الأموال التي بحوزته وتسمية المتهمين الآخرين، بحسب ما صرح به لموقع ميدل إيست آي مسؤول عراقي بارز على اطلاع بتفاصيل التحقيق. ولقد حاول موقع ميدل إيست آي من قبل التواصل مع زهير. وقال المسؤول العراقي: "صدمت حينما قرأت نتائج التحقيقات. إنها نكتة القرن وليست اختلاس القرن". وأضاف: "نور زهير، الذي كان مطلوباً للعدالة، كان يحمل جواز سفر دبلوماسي وكان يرافقه في كل واحدة من رحلاته مسؤول كبير في جهاز المخابرات أو مسؤول في مكتب رئيس الوزراء". وقال أيضاً: "إن التفسير الوحيد لهذا الأمر هو أنه كان ينقل المال بهذه الطريقة مستخدماً طائرته الخاصة. لا يوجد تفسير آخر".

عربية:Draw  أرسل الإطارالتنسيقي شخصيات من الصفوف الاخيرة في التحالف الشيعي لإدانة تحركات السفيرة الامريكية في بغداد الينا رومانوسكي التي يقول بانها "تتدخل بشؤون الحكومة".ويسكت بالمقابل زعماء "الإطار" وقادة الفصائل المعروفين بانتقادهم للسياسة الأمريكية عن ذلك، بل يقوم بعضهم باستقبالها بنفسه. ولا يمكن في هذه القضية استبعاد التيار الصدري عن ملاحقه خصمه "الإطار"، حيث يقوم الاخير عبر منصات مقربة منه بشن هجوم منظم ضد لقاءات الإطار-رومانوسكي. ويبدو التحالف الشيعي محرجاً امام انتقادات الرأي العام ضده، كما يخشى ان يحول التيار تلك اللقاءات الى مادة لقلب الشارع ضده. لكن دبلوماسيا سابقا، اشار الى ان دور السفيرة المتميز هو بسبب "شخصيتها المؤثرة"، ولقاءاتها لا تخرج عن إطار الاتفاقية بين واشنطن وبغداد. وتقوم رومانوسكي بنشر كل لقاءاتها بالحكومة وبالشخصيات السياسية والعامة على موقع السفارة الالكتروني ومنصات اخرى. وتجاوزت لقاءات السفيرة مع الحكومة والوزراء منذ استلام محمد السوداني السلطة العام الماضي، الـ 40 زيارة اضافة الى لقاءات بزعماء التحالف الشيعي. ومؤخرا، قرر نائب جاء على ظهر نواب التيار الصدري المستقيلين جمع تواقيع لاستضافة وزير الخارجية فؤاد حسين لسؤاله عن تلك الزيارات المتكررة. ويقول سياسي قريب من الإطار التنسيقي ان "الإطار التنسيقي يعمل ضمن سياسة متوازنة للعلاقات مع الولايات المتحدة وباقي دول العالم والمنطقة".   ويعتقد السياسي الذي طلب عدم نشر اسمه ان "واشنطن هي بحاجة الى العراق بسبب الشراكات في مجال النفط ومستقبل العراق بالغاز". ومؤخرا بدأ العراق بإنتاج الغاز، فيما ترددت انباء عن ان ذلك جاء بدعم من واشنطن ضمن سياسات خنق إيران. ويستورد العراق من إيران الغاز لتشغيل الكهرباء بقيمة تصل الى 11 مليار دولار سنويا، بحسب وزير الخارجية فؤاد حسين. ويتربص التيار الصدري، بحسب ما ينقله السياسي المقرب من الإطار التنسيقي، بالعلاقات الجديدة بين التحالف الشيعي والسفارة الامريكية. ويعتقد بعض أطراف "الإطار"، وفق السياسي الشيعي، ان أنصار التيار قد يستخدمون ورقة لقاءات السفيرة الأمريكية المتكررة مع الحكومة والسياسيين لـ"تحريك الشارع ضدهم". وتشن مواقع قريبة من التيار حملة منظمة ضد تلك اللقاءات، وأطلق على "تويتر" هاشتاك "الإطار ابن السفيرة" في استعارة للوصف الذي كان يطلقه "اطاريون" ضد الناشطين بتهمة التعامل مع السفارات. السفيرة "أون لاين"! وتقوم السفيرة الامريكية في بغداد الينا رومانوسكي، التي استلمت المنصب بالتزامن مع اعلان مقتدى الصدر زعيم التيار اعتزاله في حزيران الماضي، بنشر كل لقاءاتها على "تويتر". وبحسب ما نشرته السفيرة من لقاءات فقد بلغت زيارات الحكومة والوزراء نحو 45 لقاء في الاشهر الاربعة الماضية. وتضمنت الزيارات 10 لقاءات مع رئيس الحكومة، ولقاءات متعددة بباقي الرئاسات، وبوزراء الدفاع، المالية، النفط، التخطيط، الثقافة، الخارجية، البيئة، الهجرة، العدل، والكهرباء. اضافة الى لقاءات أكثر من مرة مع البنك المركزي، ومع مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي القيادي في منظمة بدر، وزيارة الموصل.   واستمعت رومانوسكي الى جدول اعمال البرلمان في لقاء أثار انتقادات كثيرة مع نائب رئيس البرلمان والقيادي في الإطار التنسيقي محسن المندلاوي. الى جانب ذلك زارت السفيرة الامريكية القيادي في الإطار التنسيقي عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة، والقيادي الاخر في التحالف الشيعي حيدر العبادي زعيم ائتلاف النصر. وبحسب التسريبات،" ان التحالف الشيعي كان قد فوض السوداني لتحسين صورة بعض الاحزاب والفصائل المتهمة من واشنطن". ومعروف ان الخزانة الامريكية كانت قد فرضت عقوبات سابقة على فالح الفياض رئيس الحشد، وقيس الخزعلي زعيم العصائب. ويتضمن الاتفاق ايقاف الهجمات على السفارة الامريكية وباقي المصالح الغربية في العراق، وتخفيف التصعيد الاعلامي ضد الولايات المتحدة. وكانت الفصائل التي تطلق على نفسها "مقاومة" قد شنت في السنوات الثلاث الماضية أكثر من 100 هجوم على البعثات الدبلوماسية والمطارات والمعسكرات. وفي الشهر الماضي، كان الائتلاف الحاكم الذي يضم الإطار التنسيقي وباقي القوى الفائزة بالانتخابات، قد وصف في بيان الولايات المتحدة بـ"الدولة الصديقة". وقبلها ترددت انباء عن موافقة الإطار التنسيقي على مد أنبوب نفط الى العقبة بطلب من واشنطن، فيما كانت رومانوسكي حاضرة اثناء توقيع العراق عقدا مع شركة جنرال إلكتريك للأمريكية. وخلال هذه التطورات لم تعلق اي من القيادات البارزة في الإطار التنسيقي والمعروفة بانتقادها للولايات المتحدة على التعاون مع السفارة. ووصف مراقبون العلاقات بين التحالف الشيعي والسفارة الامريكية بالاكثر انفتاحاً منذ مغادرة القوات الامريكية العراق نهاية 2011. وسكت قيس الخزعلي زعيم العصائب الذي اعتقد قبل 6 أشهر بوجود قاعدة عسكرية امريكية في بغداد وطالب بالتحقيق في الأمر. كما ينشغل ابو علي العسكري الذي يطرح نفسه بوصفه المتحدث باسم كتائب حزب الله، بالقضايا العامة والسياسة الداخلية. ولم يعد العسكري يهدد "الخرف بايدن" الرئيس الأمريكي-كما كان يصفه- أو "الخائن" رئيس الوزراء العراقي الذي يتعامل مع واشنطن، وهي الصفة التي كان يستخدمها العسكري للإشارة الى مصطفى الكاظمي رئيس الحكومة السابق. وبدلا عن ذلك يقوم اعضاء في الصف الاخير من احزاب الإطار التنسيقي بانتقادات خجولة لتحركات السفيرة الأمريكية.واول أمس أعلن حسن السالم النائب عن العصائب جمع تواقيع لاستضافة وزير الخارجية فؤاد حسين لمناقشة "الزيارات المتكررة للسفيرة الى الوزارات والمحافظات". وسالم هو نائب خاسر عن العصائب في بغداد لكنه حصل مؤخرا على كرسي حاكم الزاملي نائب رئيس البرلمان عن التيار الصدري الذي استقال مع باقي نواب التيار في الصيف الماضي. ديناميكية رومانوسكي وتراجع "الإطار" الى ذلك يقول غازي فيصل وهو مدير المركز العراقي للدراسات الستراتيجية ان "دور السفيرة الامريكية في العراق متميز جدا ويختلف عمن سبقها من سفراء الولايات المتحدة". وأضاف غازي ان رومانوسكي "تتصف بالجدية والديناميكية وقدرة كبيرة على التحرك والتأثير". والسفيرة الامريكية كانت قد عملت سابقا في الكويت وفي دائرة مكافحة الارهاب في وزارة الخارجية الأمريكية، وعرفت بانها ضد السياسة الايرانية في المنطقة. ويعتقد غازي وهو سفير سابق، ان "واجبات اي سفير هي الاتصال بالمسؤولين في الحكومة والبرلمان، واجراء علاقات مع الشخصيات القضائية والاتصال بالشركات المتعلقة بالجوانب التي تتضمنها اتفاقية الإطار الستراتيجي بين بغداد وواشنطن". واكد الدبلوماسي السابق ان حركة السفيرة الأمريكية "لم تخرج عن البروتوكولات الدبلوماسية والقانون الدولي الذي ينظم عمل البعثات، وتتحرك بحدود ما تسمح لها الاتفاقية الستراتيجية". وعن ازدواجية موقف قوى الإطار التنسيقي من دور السفارة بين حكومة السوداني والكاظمي، يقول فيصل: "كانت هذه مزايدات ومحاولة لإحراج رئيس الحكومة السابق". واضاف: "اليوم الإطار التنسيقي يدرك ان من مصلحة الحكومة احترام الشراكة مع الولايات المتحدة وتطويرها واقامة علاقات متوازنة مع دول العالم". المصدر: صحيفة المدى  

 عربية:Draw  تقول أوساط سياسية في بغداد إن الهدوء النسبي الذي عاشه العراق مع تولي محمد شياع السوداني رئاسة الحكومة قبل بضعة أشهر انتهى. وقد بدأ الأمر مع زيارة غريبة لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي لطهران بدعوة رسمية الشهر الماضي، حيث التقى كبار المسؤولين خصوصاً وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، ومن خلال البيان الإيراني الصادر عنه، يبدو أن غرض الزيارة يتعلق بحاجة طهران إلى تكتيكات الكاظمي الذي بدأ في عهده وساطة بين طهران والرياض، فضلاً عن توصيل أو اقتراح رسائل بين الإيرانيين والإدارة الأميركية. وعلقت مصادر مطلعة، بأن واشنطن لم تقرر بعد التعامل في القضايا العميقة مع السوداني، وأن طهران شعرت بذلك وطرحت أسئلة عديدة على الكاظمي بشأن ملفات عالقة مع واشنطن، خصوصاً التشدد الأميركي في تحويلات الدولار إلى العراق وهو أمر أحدث هزة عميقة في السوق العراقي، وأضر بشكل فادح صادرات إيران إلى جارها العربي والمقدرة بنحو 15 مليار دولار سنوياً. لكن زيارة الكاظمي إلى طهران، حسب المصادر، «أزعجت حلفاء إيران العراقيين» مثل زعيم حزب الدعوة نوري المالكي وعدد من الفصائل المسلحة. ومجمل الأمر دفع المالكي إلى استعجال حلفائه لتعديل قانون الانتخابات الذي استفاد منه التيار الصدري والمدنيون كثيراً في تغيير الموازين السياسية خلال الانتخابات الأخيرة، لولا انسحاب الكتلة الصدرية الكبيرة من البرلمان الخريف الماضي. وأطلق التيار الصدري إشارات جدية إلى أنه لن يسكت إذا جرى تعديل قانون الانتخابات من دوائر متعددة إلى النظام القديم الذي يخدم الأحزاب. وقبل نحو أسبوع ظهرت «سرايا السلام»، وهي الجناح العسكري لمقتدى الصدر، أمام المطعم التركي في بغداد، وهو بناية مهجورة تطل على نهر دجلة وتقابل قصر الحكومة والسفارة الإيرانية، وقام أتباع الصدر بمنع دوريات الشرطة وعناصر الميليشيات، من السيطرة على المبنى الشاهق الذي أصبح أيقونة في الاحتجاجات الشعبية العارمة في الفترة بين 2019 و2020. ويخشى خصوم الصدر بوضوح أن ينظم تياره احتجاجاً واسعاً على تعديل متوقع لقانون الانتخابات ويتخذ من هذا المكان مركزاً لاعتصاماته، وهو أخطر ما يهدد حكومة السوداني التي شكلها خصوم التيار الصدري. والأمر برمته أدى إلى تأجيل مناقشات قانون الانتخابات حتى إشعار آخر، رغم أن المالكي يلح على البرلمان كل يوم بالاستعجال وتجاهل غضب الصدريين واعتراضات التيار المدني. لكن تأجيل الاصطدام بالصدر دفع كما يبدو إلى تحريك ملف الكاظمي وفريقه مرة أخرى، إذ صدرت مذكرات استقدام واعتقال بحق عدد من مساعديه ومستشاريه، إلى جانب وزير المالية السابق علي علاوي، رغم تمتعه بحصانة عائلية وقربه من مرجعية النجف ومكتب آية الله علي السيستاني. وأصدر الكاظمي بياناً غاضباً (على غير عادته)، وقال إن هذه تصفية سياسية يتعرض لها هو وكل من عمل معه، مطالباً بتحقيق دولي في قضية عرفت بـ «سرقة القرن» تم خلالها الاستيلاء على نحو 3 مليارات دولار من أمانات ضريبية أودعتها شركات النفط العملاقة عند بنوك الحكومة. في المقابل، تستخدم الفصائل هذا الملف لاتهام أبرز مساعدي الكاظمي المدنيين والعسكريين، وسط تسريبات بوجود نوايا لاعتقال العشرات من قادة التيار المدني، تمهيداً للتعامل بشكل جدي مع قانون الانتخابات الحالي الذي لا يخدم حلفاء إيران إلى حد كبير.  المصدر: الجريدة  

عربية:Draw أكد رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان شرعية المحكمة الاتحادية العليا واستقلاليتها، رافضاً اي اتهام لها بعدم دستورية قراراتها، وقال زيدان خلال استقباله أمس جمعاً من رؤساء تحرير الصحف والاعلاميين انه (من غير المنصف، وصف المحكمة بأي صفة سلبية على خلفية قراراتها بشأن القضايا الخلافية بين اطراف العملية السياسية)، مذكراً ان هذه المحكمة تستمد شرعية قراراتها من الصفة التشريعية للبرلمان، الذي تولى تشكيل المحكمة. واضاف زيدان ان (اعضاء المحكمة يتألفون من قضاة وخبراء، وان تأخير انضمام الخبراء بسبب الخلافات السياسية لا يعني عدم دستورية قراراتها). مشدداً على القول ان (جميع الاتهامات الموجهة للمحكمة غير صحيحة). واعلن زيدان عن اعادة تشكيل محكمة قضايا النشر والاعلام، وشدد على اضافة خبراء صحفيين بالتعاون مع النقابة في اتخاذ القرارات بشأن الشكاوى المحالة لها، معترفاً بتدني الثقافة القانونية لدى الاعلاميين والمواطنين، ما يؤدي الى التفسير الخاطئ لبعض القرارات القضائية والتشكيك باستقلالها وحقيقتها. وحث زيدان الاعلاميين على توخي الدقة في نشر المعلومات واختيار الاوصاف، شارحاً في ضوء كتيّب حمله امام الحضور لقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969? الفرق بين النقد والتجريح، والنقد البناء والتقويم في مقابل القذف والتشهير. وكشف زيدان عن معلومات وصفها بالخاصة تم استقصاؤها من شكاوى قضائية عن تلقي اعلاميين اموالاً مقابل اثارة اوعدم اثارة قضايا معينة في برامجهم ووسائلهم الاعلامية، اي استخدام الوسيلة في الابتزاز والتهديد. واكد زيدان الذي بدا بكامل ما عرف به من قدرة على الاصغاء والاهتمام ورجاحة الموقف، أهمية دور الاعلام في التقويم والتثقيف، مستدركاً (ضرورة تجنب الاتهامات التي لا تستند الى دليل مادي أو وثيقة). واضاف ان (القاضي محكوم بالنصوص القانونية ، ولا جريمة او اتهام لأحد، دون نص قانوني). واعترف زيدان بتعرض القضاء الى الضغط السياسي والوساطة، لكنه شدد على القول ان (الامور بخواتيمها وان هذه الضغوط لا تؤدي الى الاستجابة، فالقضاء يقول كلمته الحاسمة استناداً الى النص القانوني والوقائع والشهادات والادلة والبراهين المتحققة، وقد اظهرت الازمة السياسية الأخيرة قوة القضاء العراقي في قول كلمته واعلان موقفه الصريح)، لكنه اعترف كذلك بوجود اطراف داخلية تدفع الاموال من اجل تشويه سمعة القضاء وخدش صورته لدى الرأي العام. واقترح زيدان (على السياسيين مراجعة دستور 2005 لانه كتب في ظروف ضاغطة ويحتاج الى اعادة نظر بسبب تبدل الاحوال ووقوع تداعيات لم تكن في الحسبان)، واكد انه (عرض على السياسيين فكرة دراسة المواد الدستورية غير الخلافية اولاً تمهيداً لتعديل بقية المواد الخلافية او التي تنطوي على اجماع في الرأي). ونفى زيدان اطلاق اي احد من المتورطين بأموال امانات الضرائب أو بما يعرف بسرقة القرن، واكد انهم (لم يخرجوا براءة بل اطلق سراحهم بكفالة مالية لتسهيل اعادة المبالغ المستولى عليها والتي يقدر مجموعها بنحو 400 مليار دينار)، مضيفاً ان (قرارات المحاكم افادت في الوصول الى خيوط الجريمة).وفي تطور، تسلم رئيس مجلس القضاء الاعلى ، دعوة لزيارة دولة الامارات. وقال بيان تلقته (الزمان) امس أن (زيدان استقبل في مكتبه،سفير دولة الامارات لدى العراق سالم عيسى الزعابي، الذي سلمه دعوة وزير العدل لزيارة الامارات واجراء المباحثات بشأن التعاون القضائي بين البلدين الشقيقين).  المصدر: صحيفة الزمان

عربية: Draw اتخذت التحقيقات حول ما بات يُعرف بـ”سرقة القرن” منحى سياسيا واضحا، عندما أصدرت السلطات القضائية العراقية التي تحقق في القضية أوامر بإلقاء القبض على أربعة من كبار المسؤولين في حكومة مصطفى الكاظمي. والمسؤولون قيد الملاحقة هم وزير المالية السابق علي عبدالأمير علاوي، ورائد جوحي مدير مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، والسكرتير الخاص أحمد نجاتي، والمستشار الإعلامي مشرق عباس. وكانت رئاسة “محكمة استئناف بغداد الكرخ – محكمة تحقيق الكرخ الثانية” أصدرت مذكرة برقم 426 في 5 – 2 – 2023، قررت فيها حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى المتهمين، بالإضافة إلى شخصين آخرين هما عبدالأمير حسون علي طه، ومحمد حسون علي طه اللذان يعملان بمهنة “كاسب”. وشغل علي علاوي في حكومة مصطفى الكاظمي منصب نائب رئيس الوزراء بالإضافة إلى منصبه كوزير للمالية قبل أن يقدم استقالته بعد نحو عامين من تسلم المنصب في أغسطس 2022، احتجاجاً على ما قال إنه “فقدان الصلاحية القانونية الكاملة لحكومة تصريف الأعمال”. والمتهمون المطلوب القبض عليهم موجودون خارج العراق. وما يزال من غير الواضح ما إذا كانت مذكرة إلقاء القبض عليهم سوف تعني السعي إلى مطالبة الدول التي يقيمون فيها بتسليمهم أو ما إذا كانت وكالة الأنتربول سوف تُدعى لملاحقتهم. ويقول مراقبون إن توجيه الاتهامات إلى هؤلاء المسؤولين، قبل إلقاء القبض على المسؤولين عن الشركات الخمس التي تولت تدبير عمليات السرقة، يعد منعطفا لتصفية حسابات سياسية مع حكومة مصطفى الكاظمي. والقناعة السائدة في الشارع العراقي تفيد أن كل عمليات السرقة من الأموال العامة يقف وراءها مسؤولون حكوميون أو زعماء ميليشيات أو نواب برلمان. إلا أن الوصول إليهم ظل قريبا من المستحيل بالنظر إلى النفوذ الذي ظلوا يتمتعون به.وفي واحدة من أحدث تصريحاته، أقر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بوجود فئة من المسؤولين والموظفين في البلاد محمية من قبل قوى سياسية. إلا أنه أكد في الوقت نفسه على أن حكومته ليست لديها خطوط حمراء لملاحقة الفساد. وكانت وثيقة من الهيئة العامة للضرائب كشفت في أكتوبر الماضي أنه تم دفع 2.5 مليار دولار بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022 من طريق 247 صكا صرفتها تلك الشركات. ثم سُحبت الأموال نقدا من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها لأوامر توقيف، ولكن لم يُلق القبض إلا على مسؤول واحد منهم. وتم إطلاق سراحه بعد أن تعهد بإعادة حصته من الأموال المسروقة. وعلى الرغم من أن إطلاق سراحه كان مخالفة قانونية، على اعتبار أن الإقرار بالجريمة لا يلغي العقوبة عنها، فإن السوداني برر ذلك بالقول إنه يريد استعادة الأموال المنهوبة، وإنه لا فائدة من اعتقال بضعة أشخاص إذا لم تعد تلك الأموال إلى خزانة الدولة. ولم تنجح حكومة السوداني في إلقاء القبض على المسؤولين المباشرين في تلك الشركات حتى الآن. ويسود الاعتقاد بأن اعترافاتهم تشكل حجر زاوية في التحقيقات، حول ما إذا كان المسؤولون الأربعة في حكومة الكاظمي قد اشتركوا بالفعل في تدبير الجريمة أو الاستفادة منها، وما إذا كان هناك متورطون آخرون، لاسيما وأن التحقيقات الأولية قد أشارت إلى أن العملية تم تدبيرها من شبكة واسعة من المسؤولين وموظفي الخدمة المدنية ورجال الأعمال. وقال جمال الأسدي الخبير القانوني العراقي والقاضي المتقاعد المطلع على قضايا الفساد لوكالة أسوشيتد برس “كانت عملية سرقة منظمة للغاية ومتفق عليها”. وتم تنفيذ العملية بسحب الأموال من حسابات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين، التي تشمل ودائع الشركات التي كان من المفترض إعادتها إليها بمجرد خصم الضرائب.وبعد استقالة علاوي، كان القائم بأعمال وزير المالية آنذاك إحسان عبدالجبار الذي شغل أيضا منصب وزير النفط، قد أجرى التدقيق، في هذه الحسابات واكتشف السرقة بعد تلقي شكاوى من شركة نفط لم تتمكن من استعادة ودائعها الضريبية. وعندما استفسر الوزير عن الرصيد المتبقي في الحساب، قالت هيئة الضرائب إن به 2.5 مليار دولار، لكنّ مزيدا من التدقيق كشف أن الرصيد الفعلي تراجع إلى 100 مليون دولار فقط. وكان علاوي طلب أن يوافق مكتبه على أيّ سحوبات كبيرة، لكن كبار مديري هيئة الضرائب تجاهلوا الطلب. واستقال في أغسطس “احتجاجا على الفساد والتدخل الأجنبي في الشؤون العراقية”. وأوضحت التحقيقات أنه قبل أسابيع من صرف الشيكات الأولى، أزالت السلطات جزءا رئيسيا من الرقابة، بدعوى أن الشركات اشتكت من فترات الانتظار الطويلة. وتم عزل ديوان الرقابة المالية الاتحادي من عملية المراقبة على السحوبات بناء على طلب النائب هيثم الجبوري، الذي كان يرأس حينها اللجنة المالية البرلمانية. ووجد التدقيق أن الشركات، التي تم تأسيس ثلاث منها قبل أسابيع فقط من سداد المدفوعات، قدمت مستندات مزوّرة لتتمكن من المطالبة بالدفعات. ولم يتمكن المدققون من متابعة الأموال لأنه تم سحبها نقدا، وجرى تحميلها في شاحنات ضخمة بالنظر إلى أن المبالغ تبلغ نحو 3.7 تريليون دينار. وهناك ما يبرر الاعتقاد بأن إيران كانت هي الوجهة النهائية لهذه الأموال، وأنها على صلة مباشرة بعمليات التصريف اليومية التي ينظمها المصرف المركزي العراقي. فالدنانير العراقية التي تحصل عليها إيران تتحول إلى دولارات يتم تهريبها إليها في النهاية. ولم تقدم الحكومة أو السلطات القضائية كشفا تفصيليا للاتهامات ضد المسؤولين الأربعة السابقين في حكومة الكاظمي، كما لم يتم الكشف عن الدائرة الأوسع التي تورطت في تنفيذ السرقة. ومن المعروف أن هذه العملية ليست هي الأكبر في تاريخ الحكومات التي أقيمت بعد غزو العراق في العام 2003. إذ كشف رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبدالمهدي عن “ضياع” 400 مليار دولار من السجلات الحكومية في عهد حكومة نوري المالكي، كما تم تسجيل عدد من كبريات السرقات الأخرى التي شملت مئات الملايين من الدولارات ولم يتم الكشف ولا ملاحقة المسؤولين عنها حتى الآن.  المصدر: صحيفة العرب

عربية: Draw رسميا وصلت اوامر الاعتقال على خلفية ما يعرف بـ»سرقة القرن» الى نحو 20 مسؤولا، فيما لم تجر محاكمة لأي من المتهمين حتى الان. وبحسب لجنة النزاهة ان قوائم اخرى قد تصدر لاحقاً بحق متهمين بالسرقة التي قدرت بنحو 4 تريليونات دينار، حيث التحقيقات مازالت مستمرة. وشملت آخر لائحة للمتورطين وزير المالية السابق علي علاوي، وهو اول مسؤول بهذا المستوى يتهم بالسرقة التي لا يعرف بالضبط متى حدثت. وكان رئيس الحكومة محمد السوداني قد أعلن في وقت سابق استرداد اقل من 10% من اجمالي المبلغ المسروق وهروب اغلب المتهمين الى الخارج. وفي توقيت متأخر من ليلة السبت الماضي، اعلنت هيئة النزاهة عن اصدار اوامر اعتقال ضد 4 مسؤولين في حكومة مصطفى الكاظمي السابقة من بينهم الوزير علاوي الذي غادر العراق قبل 6 أشهر. وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة، أنه «على إثر ظهور أدلة جديدة تشير إلى تورط عدد آخر من الشخصيات في الحكومة السابقة بجريمة سرقة مبالغ الأمانات الضريبيَّة، أصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة أوامر قبض وتحر بحق (4) من كبار المسؤولين في الحكومة السابقة». وأوضحت الهيئة في بيان صدر قبل دقائق من منتصف ليلة السبت على الاحد، أن «أوامر القبض والتحري صدرت بحق كل من: وزير الماليَّة ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء والسكرتير الشخصي لرئيس مجلس الوزراء والمستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة». وتابعت، أن «الأوامر الصادرة؛ استناداً إلى أحكام المادة (316) من قانون العقوبات، جاءت على خلفيَّة تهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبيَّة، لافتة إلى صدور أوامر بحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة؛ استناداً إلى أحكام المادة (١٨٤/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائيَّة». وهذه المجموعة الثالثة من اوامر الاعتقال التي اصدرتها الهيئة منذ انكشاف السرقة نهاية العام الماضي لكن حتى الان لم يقدم اي من المتورطين الى محاكمات. وحول ذلك يقول باسم خشان عضو لجنة النزاهة في البرلمان، ان «التحقيقات مازالت مستمرة وقد تستغرق بعض الوقت لحين إجراء المحاكمات». ويعتقد خشان في حديث لـ(المدى) ان القائمة الاخيرة التي ضمت مسؤولي حكومة الكاظمي «ليست نهائية وستصدر لوائح اتهام اخرى في وقت لاحق». وكانت الوجبة الاولى من المتورطين قد شملت المتهم الابرز بالقضية نور زهير، الذي تتداول معلومات حول سفره الى دولة اوروبية، الى جانب 3 آخرين من أصحاب شركات تجارية. وفي الشهر الماضي، قالت النزاهة انها اصدرت أوامر استقدامٍ جديدة بحقِّ 12 من مسؤولي الهيئة العامَّة للضرائب، على خلفيَّة تهمٍ تتعلَّق بتسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبيَّة. وكان رئيس الهيئة حيدر حنون الذي تسلم المنصب عقب فضح السرقة امام الرأي العام، قد ألمح في وقت سابق الى بدء اول محاكمات سرقة القرن. وقال حنون في مطلع العام الحالي ان يوم 12 كانون الثاني الماضي، «سيشهد اول محاكمات سرقة القرن»، فيما رفض حينها في تصريحات صحفية ذكر اسم الشخص المعني بالمحاكمة. وتسربت حينها معلومات عن ان هيثم الجبوري وهو الرئيس السابق للجنة المالية، هو من سيحاكم في ذلك التاريخ لكن ما جرى حينها انه تم الافراج عنه في ذلك اليوم (12 كانون الثاني).. وبعد ذلك جرى التراجع عن اتهام الجبوري بالتورط بسرقة القرن بعد ان سلم مبلغ 4 مليارات دينار للنزاهة. هل هرب زهير إلى اوروبا؟! واطلق سراح رئيس لجنة المالية ومستشار الحكومة السابق بكفالة على غرار نور زهير، الذي تتسرب معلومات عن وجوده حاليا في بلجيكا. وبحسب لجنة النزاهة ان زهير مازال تحت الاقامة الجبرية، فيما كانت الحكومة قد رفعت الحجز السابق عن ممتلكاته. وبرر هذا الاجراء بانه ليسهل على المتهم بيع الاملاك واعادة الاموال الى الحكومة، حيث سدد زهير نحو 400 مليار دينار من أصل تريليون و600 مليار، بحسب محكمة الكرخ. وكان القضاء وبتدخل من مكتب السوداني، وفق ما يقوله هادي السلامي العضو الاخر في لجنة النزاهة في البرلمان، قد قررت إطلاق سراحه بكفالة. ويمتلك زهير وهو واجهة لعدد من الشركات المتورطة في السرقة وفاوض نيابة عنها، أكثر من 60 عقاراُ في بغداد باسمه واسم عائلته، بحسب لجنة النزاهة. والمتهم الابرز في الحادث كان قد سدد مبالغ على دفعتين، لكن لم يصل مجموعها 10% من قيمة المبلغ الكلي المسروق والذي تعتقد الحكومة بانه قابل للزيادة. وفي الشهر الماضي، قال رئيس الحكومة ان «الرقم المسروق غير ثابت وتعاقدنا مع شركة عالمية للتدقيق». واضاف السوداني في مقابلة مع التلفزيون الرسمي ان «المتهم نور زهير وزع أمواله على مجموعة من النافذين بينهم سياسيون وإعلاميون فضلاً عن مصارف». وفي تصريحات لاحقة أكد رئيس الحكومة ان أغلب المتهمين الأساسيين «هربوا وأسهموا في إخراج الأموال إلى خارج العراق». وكان نور زهير، بحسب لجنة النزاهة، قد هرب يوميا 10 مليون دينار من مصرف الرافدين الذي حدثت فيه السرقة الشهيرة، وسافر بجواز دبلوماسي 21 مرة. وجرت الحادثة في توقيت غير ثابت، حيث يعتقد ان بداية سرقة اموال أمانات الضريبة قد بدأت قبل عام 2018 وشاركت تلك المبالغ في تمويل حملتين انتخابيتين (2018 و2021). وسربت مصادر معلومات الى (المدى) في وقت سابق عن تورط احزاب وفصائل مسلحة في الحادثة وهو ما دفع الى التغطية على بعض الجوانب. حريق متعمد! ويقول العضو الاخر في لجنة النزاهة هادي السلامي، ان شاكر الزبيدي، وهو مدير الضرائب السابق كان «قد احرق الحاسبات والاضابير في الهيئة عام 2020 للتغطية على السرقات». ويعتقد السلامي خلال حديثه مع (المدى) ان «الزبيدي، الذي نقل بعد ذلك الى هيئة الكمارك، كان قد بدأ اول عمليات السرقة». واضاف السلامي ان الاخير: «قد تذرع بان الحريق حدث بسبب تماس كهربائي، لكن التحقيقات أثبتت ان الحادث بفعل فاعل وجرى بمادة البنزين». والزبيدي الذي ابعد عن الكمارك نهاية كانون الثاني الماضي ويعتقد بانه نقل بعد ذلك الى شركة التأمين، كان قد تم التحقيق معه فيما لا توجد معلومات عن اعتقاله حتى الان. وكانت لجنة التقصي وهي لجنة فرعية من النزاهة البرلمانية قد اجرت مقابلات مع أكثر من 30 شخصية للتحقيق بسرقة اموال الضرائب. ويعتقد السلامي معلقا على القائمة الاخيرة للمتهمين، بان وزير المالية السابق علي علاوي: «قد أهمل في عمله ولم يجر تحقيقات دقيقه بالسرقة». بالمقابل يقول النائب سالم خشان ان «علاوي قد يكون شريكا بالجريمة، واستقالته وهروبه بعد ذلك دليل على تورطه». وكان علاوي الذي قدم استقالته في آاب الماضي، قد تحدث حينها عن «شبكات سرية من كبار المسؤولين» يعملون في الظل "للسيطرة على قطاعات كاملة من الاقتصاد"  صحيفة المدى