عربية:Draw أقالت الحكومة واستبدلت مواقع نحو 60 مديراً عاماً كوجبة اولى فيما يُرجح ان يصل العدد النهائي الى ضعفي ما تم الإعلان عنه.ويتوقع ان تثير هذه التغييرات اعتراضات من احزاب سياسية بسبب آلية استبدال المسؤولين التي تعتمد على ان البديل من نفس الحزب الذي يسيطر على الوزارة او المؤسسة الحكومية. كما يرجح ان يحدث ارباك في الوزارات والهيئات التي كانت تابعة لوزراء ومسؤولين من التيار الصدري الذي انسحب من العملية السياسية في الصيف الماضي. بالمقابل تقول الراوية الرسمية ان عملية التغيير اعتمدت على لجان متخصصة من أكاديميين اضافة الى موظفين من مكتب رئيس الحكومة. وشملت عملية تقييم المدراء أكثر من 400 مدير في الوزارات فقط، فيما لايزال أكثر من 80 اخرين لم تنته عملية تقييمهم. وبحسب موازنة 2023، التي يناقشها البرلمان الان، اعداد الموظفين في فئة المدير العام تصل الى أكثر من 5 الاف موظف ورواتبهم نحو 400 مليار دينار سنوياً. وتفيد مصادر سياسية ان "عملية استبدال المدراء العامين ستكون وفق سياسة المحاصصة المتبعة في توزيع الوزراء". وتتابع المصادر: "سيكون المدير العام المستبدل من نفس الحزب الذي يسيطر على الوزارة او الهيئة الحكومية (في الحكومة الحالية) وهو ما قد يثير اعتراضات باستهداف سياسي لحزب دون اخر". اما المشكلة الاكثر تعقيدا بحسب المصادر فهي انه "في الوزارات التي كانت ضمن حصة التيار الصدري في الحكومات السابقة ومازالت تضم كوادر من التيار". وبحسب زعم بعض الاطراف الشيعية، ان التيار الصدري كان قد سيطر على 60‌% من تلك الدرجات خلال حكومتي عادل عبد المهدي ومصطفى الكاظمي السابقتين. وبهذا كان التيار قد ازاح دولة القانون بزعامة نوري المالكي عن هرم الوظائف المهمة التي كان يقبض على أكثر من 70‌% منها خلال فترتي حكومة المالكي الاولى والثانية (من 2006-2014) لكنه تراجع بعد ذلك الى 30‌%. وبحسب ما نقلته الوكالة الرسمية عن مصدر حكومي لم تكشف عن اسمه، اكدت ان رئيس الحكومة محمد السوداني وجه بأن يكون البدلاء للمديرين العامين المبعدين «من الملاكات العاملة داخل الوزارة». واوضح المصدر أن «عدد المديرين العامين الذين تمت إقالتهم يبلغ 57 بين أصالة ووكالة»، فيما تسريبات اشارت الى ان 30 منهم اصلاء في مناصبهم. ولكي تتجنب الحكومة اقالة المعيّنين أصالةً ممّن لم يحصلوا على تقييم إيجابي، قررت نقل المدير الى درجة أدنى من الدرجة التي كان يشغلها قبل تعيينه مديراً عاماً، بحسب المصدر الحكومي. ويتوقع قيادي في أحد احزاب الإطار التنسيقي ان "العدد النهائي المستهدف من المدراء الذين ستتم اقالتهم او تغيير مواقعهم سيصل الى أكثر من 150 مديرا عاما". وقال القيادي الذي طلب عدم نشر اسمه ان بعض اسماء المدراء المستبدلين «متورط في قضية سرقة القرن فيما اخرون لديهم ملفات فساد معروفة». ونفى القيادي وجود «استهداف سياسي» من تلك التغييرات، فيما رجح وصول التغييرات الوزارية المرتقبة الى نحو نصف الكابينة. ومن أبرز الوزراء المتوقع شمولهم بالتغيير، وزير العمل احمد الاسدي زعيم فصيل جند الامام، ونعيم العبودي وزير التعليم القيادي في «العصائب» الموضوع زعيمها قيس الخزعلي على قائمة العقوبات الامريكية منذ سنوات. كما يكشف القيادي في الحزب الشيعي عن احتمال شمول وزير النفط حيان عبد الغني ووزير الشباب احمد المبرقع بالاستبدال، وهما وزراء تابعين لائتلاف المالكي الذي نفى قبل ايام وجود تعديل حكومي. اما أكثر وزارتين عليهما تقييمات سلبية بحسب القيادي، هما وزارتي الزراعة والموارد المائية، فيما يتوقع شمول وزير التجارة كذلك بالتغيير. وكان السوداني قد منح الوزراء مهلة 6 أشهر للتقييم، و3 أشهر للمدراء العامين، وقال في لقاء تلفزيوني انه ثبت اجراء تعديل المناصب في «ورقة الاتفاق السياسي». بدوره قال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي ان هناك فريقين اشرفا على عملية تقييم المدراء العامين. وكشف العوادي في مقابلة مع التلفزيون الرسمي عن ان الفريق الاول برئاسة مدير مكتب السوداني، وعضوية وزارة التخطيط، هيئة النزاهة، وديوان الرقابة المالية، ومستشاري رئيس الحكومة. اما الفريق الثاني والذي كان مسؤولا عن ارسال وفرز استمارات التقييم التي ارسلت الى 4 جهات من ضمنها المدراء، يتكون من 12 أكاديمياً و12 اخرين من موظفين فنيين. واكد العوادي ان "استمارة التقييم التي ارسلت الى المدراء تضمنت 79 سؤالا يشترط الاجابة عليها ارسال وثائق تثبت صحتها". وبين المتحدث باسم الحكومة ان الفريق الثاني تسلم "150 ألف وثيقة من المدراء بمعدل 500 ورقة من كل مدير". وبين العوادي ان عملية تقييم المدراء في الوزارات فقط شملت «439 مديراً عاماً في 23 وزارة»، اكتمل منها تقييم 322 مديرا في 19 وزارة وتبقى 82 اخرين. بالمقابل اكدت بنود موازنة 2023 التي لم تشرع حتى الان، ان عدد الموظفين في الدرجة (ب) والتي تضم المدراء العامين ومن بدرجتهم يبلغ 5407 موظف.  وبحسب تدوينة استاذ الاقتصاد في البصرة نبيل المرسومي على فيسبوك، ان الرواتب السنوية للفئة (ب) من الدرجات الخاصة تبلغ (389 مليار دينار).  واضاف في التدوينة انه "بسبب عدم تفصيل الموازنة لرواتب الدرجات الخاصة تم تقدير رواتب (الفئة ب) بـ 6 ملايين دينار شهريا لكل موظف". الى ذلك شكك هادي السلامي النائب المستقل في قدرة رئيس الحكومة على تجاوز المحاصصة في عملية تغيير المناصب الاخيرة. وقال السلامي في حديث لـ(المدى)، إن"رئيس الحكومة نفسه جاء وفق معادلة المحاصصة ولا يمكن ان يكون تغيير بدون محاصصة". وانتقد النائب تغييرات سابقة للسوداني جرت في فترة الغاء الاوامر الادارية لحكومة الكاظمي السابقة (حكومة تصريف الاعمال)، وقال ان رئيس الحكومة حينها "اعاد تكليف مسؤولين فاسدين لديهم ملفات في النزاهة بنفس الوظائف السابقة". وفي كل الاحوال يقول السلامي: "سننتظر صدور الاوامر الديوانية واسماء المسؤولين المشمولين بالتغيير لنقيّم فيما لو ما جرى هو محاصصة او عمل مهني". المصدر: المدى  

عربية:Draw قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، الأربعاء، إن العراق وشركة "توتال إنرجيز" يتوقعان بدء مشروع تأخر كثيرا تبلغ كلفته 27 مليار دولار في غضون الأسبوعين المقبلين. وأضاف في مؤتمر ببغداد أنه يتوقع أن يجري في غضون الأسبوعين المقبلين توقيع اتفاقيات خماسية الأطراف متعلقة بالصفقة، مما يمهد الطريق أمام بدء التنفيذ. ووُقعت الصفقة في عام 2021، وستبني "توتال إنرجيز" بموجبه أربعة مشروعات نفط وغاز وطاقة متجددة باستثمار مبدئي حجمه عشرة مليارات دولار في جنوب العراق على مدى 25 عاما، لكنه تأجل وسط اختلافات على الشروط. وقال العراق الشهر الماضي إنه وافق على الاستحواذ على حصة صغيرة نسبتها 30 بالمئة في المشروع، في إحياء للصفقة التي تأمل بغداد في أن تعيد جذب الاستثمارات الأجنبية إلى بلد ينعم باستقرار نسبي. وقال متحدث باسم توتال إنرجيز: "نؤكد أن المباحثات تتقدم". وقال باتريك بويان، الرئيس التنفيذي لـ "توتال إنرجيز" الأسبوع الماضي إن الطرفين توصلا إلى اتفاق بشأن حصة العراق في المشروع. وقال بويان في مكالمة مع المساهمين الأسبوع الماضي استعرض خلالها نتائج الشركة في الربع الأول "أعتقد أنه ترتيب جيد بإنهائنا جميع الأعمال الورقية". وأضاف بويان: "أقرت حكومة العراق العقد بأكمله، بلا أي تعديل على الإطلاق لذا كان ذلك بالنسبة لي خبرا أكثر من سار".  المصدر: سكاي نيوز

عربية:Draw حاول ائتلاف إدارة الدولة احتواء الخلافات المتصاعدة بين مكوناته، والتي باتت تهدد بتفكك التحالف الحاكم في العراق. وعقد الائتلاف، الذي تشكل بعد عام من أزمة سياسية خانقة عرفها العراق، الاثنين اجتماعا في منزل رئيس تحالف السيادة السني رجل الأعمال خميس الخنجر. وحضر الاجتماع كل من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وزعيم تحالف الفتح هادي العامري، وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، فيما غاب عنه عدد من القياديين البارزين بينهم زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وزعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي. وترى أوساط سياسية أن غياب كل من المالكي والخزعلي عن الاجتماع وإن أوفدا ممثلين عنهما يشي بعمق الأزمة داخل الائتلاف، في علاقة بعدد من الملفات لعل أبرزها مشروع الموازنة العامة، والتعيينات الحكومية التي يسعى رئيس الوزراء للقيام بها سواء على مستوى الوزراء أو المحافظين، وأيضا قانون العفو العام الذي يصر عليه المكون السني، ويلقى معارضة شرسة من بعض أقطاب الإطار التنسيقي الشيعي. واتفق المجتمعون على ضرورة إقرار الموازنة العامة، وهو مطلب يتمسك به رئيس الوزراء العراقي، وتم تحديد العاشر من مايو الجاري كحد أقصى لحسم النقاشات فيما يتعلق ببنودها. وأكد المشاركون، في بيان صدر عقب الاجتماع، التزامهم بموعد الانتخابات المحلية نهاية العام الحالي. وذكر البيان أنه تمت مناقشة بنود الاتفاق السياسي وبذل الجهود القصوى لتنفيذ البرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري. ويستعد البرلمان العراقي للتصويت على مشروع قانون الموازنة العامة للسنوات الثلاث (2023 – 2024 – 2025) بعد إكمال القراءة الأولى والثانية للمشروع. ولا تخفي قوى في ائتلاف إدارة الدولة ولاسيما داخل الإطار التنسيقي تحفظاتها على بعض بنود الموازنة، منها تلك التي تتعلق بعدد سنواتها الثلاث، وأيضا فيما يتعلق بالعجز المالي الذي تضمنته. في المقابل هناك قوى، من بينها حزب تقدم الذي يقوده رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، سعت إلى ربط الموافقة على المصادقة على الموازنة بتمرير عدد من القوانين، من بينها قانون العفو العام المتعثر منذ سنوات. وترى الأوساط أن عدم إشارة البيان الذي صدر عقب الاجتماع إلى ملف العفو العام يشي بأنه تم تأجيله مجددا إلى أجل غير مسمى، وهذا أمر كان متوقعا حيث أن الحلبوسي في م ويريد الحلبوسي تمرير قانون العفو العام قبل انتخابات مجالس المحافظات، المقرر إجراؤها في الخريف المقبل، حيث أن هذا القانون كان أحد البنود الرئيسية لحملته الانتخابية في الاستحقاق التشريعي الأخير. وقد حرص زعيم تقدم على تضمين قانون العفو العام في الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه بين الفرقاء في العراق، والذي تم بموجبه تسهيل تشكيل حكومة السوداني. وكانت كتلة تقدم النيابية صرحت في وقت سابق بأن قانون العفو العام سيتم إقراره قريباً في البرلمان وقبل تشريع قانون الموازنة العامة للدولة. وقالت نهال الشمري، النائب عن الكتلة، إن “هناك تقدما كبيرا في مفاوضات تشريع قانون العفو العام، كما أن هناك نية حقيقية لتشريع هذا القانون من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني”، مشيرة إلى أن “المفاوضات مستمرة ومتواصلة لحسم هذا القانون بشكل سريع وتقديمه إلى البرلمان للتصويت عليه”. وأضافت الشمري “نعتقد أن تشريع قانون العفو العام سيكون قبل تشريع قانون الموازنة، وسيكون التصويت على العفو العام من قبل مجلس النواب في منتصف مايو”، مشددة على أن “هذا القانون سوف يستهدف الأبرياء فقط ولن يشمل الإرهابيين والفاسدين وتجار المخدرات”.وقف سياسي ضعيف ولا يستطيع تحدي إرادة الفريق الشيعي. وترى الأوساط العراقية أن هدف تصريحات قياديّي تقدم هو التسويق الداخلي فقط، مشيرة إلى أن الإطار التنسيقي، ولاسيما المالكي، لن يسمح بتقديم “هدية انتخابية” للحلبوسي. وتلفت الأوساط إلى أن من النقاط الأخرى التي لم يتم حسمها على ما يبدو خلال الاجتماع مسألة التعيينات التي يصر عليها السوداني، وتلقى تحفظات لاسيما من زعيم ائتلاف دولة القانون. وتشير الأوساط إلى أن غياب المالكي شخصيا عن الاجتماع  يجعل من الصعب التوصل إلى تسوية في هذا الملف الشائك. وكان رئيس الوزراء العراقي وجه تهديدا مبطنا لزعيم ائتلاف دولة القانون، بأنه سوف يقدم لائحة بأسماء الوزراء الذين يتعين إخراجهم من “الكابينة” الحكومية، و”ليرفض من يرفض، فيتحمل المسؤولية أمام الشعب العراقي". ويقول مراقبون إن السوداني والمالكي يخوضان معركة لي ذراع حول النفوذ. ففي حين يتمسك السوداني بصلاحياته الدستورية التي تسمح له بإجراء التعديل الحكومي وفقا للمعايير التي سبق وأن أعلن عنها لدى تشكيل الحكومة، يهدد مقربون من المالكي بالإطاحة بالسوداني إذا تمسك بإجراء التعديل الحكومي الموسع.  المصدر: العرب اللندنية      

عربية:Draw فتحت القضية التي باتت تعرف بسرقة القرن على المزيد من الإثارة لتجر معها المزيد من المسؤولين السابقين للتحقيق بعضهم من الدائرة المقربة من رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي الذي كان أول من وجه بفتح تحقيقات في اختلاس 2.5 مليار دولار من أمانات الضرائب بمصرف الرافدين الحكومي. ونقل موقع قناة 'روسيا اليوم' الناطقة بالعربية عن مصدر حكومي قوله إن مقربا من الكاظمي كان قد سلم نفسه خلال الأسبوع الماضي، أحيل إلى اللجنة العليا لمكافحة الفساد، وهو أحدث تطور في القضية التي تثير جدلا واسعا في العراق وتسلط الضوء على حجم الفساد الذي ينخر الدولة العراقية. وقال المصدر إن "ضياء الموسوي اللواء في جهاز المخابرات العراقي المقرب من رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي، أحيل إلى اللجنة العليا لمكافحة الفساد التابعة لمكتب رئيس الحكومة العراقية". وتابع "الموسوي أحد المقربين من رئيس الوزراء السابق قدم معلومات عن شخصيات في مكتب الكاظمي لتورطها بسرقة القرن" وذلك بعد أن عاد قبل أسابيع قليلة إلى العراق الذي غادره لفترة ثم قرر تسليم نفسه للسلطات المختصة. وبحسب هذا التطور من المتوقع أن يجرّ الموسوي رؤوسا كبيرة أخرى إلى التحقيق بشبهة التورط في نهب المال العام والفساد المالي والإداري. وإحالة الموسوي للتحقيق هي الأحدث في سياق ملاحقة مقربين من الكاظمي، بينما اقتربت دائرة الشبهات من المسؤولين المقربين من رئيس الوزراء العراقي السابق الذي سبق له أن أكد أنه أول من بادر بالتوجيه في التحقيق في نهب 2.5 مليار دولار من أمانات الضرائب حتى قبل أن يُوجه خلفه محمد شياع السوداني بذلك وهو الذي تعهد بمكافحة الفساد وجعله على رأس أولويات برامجه الحكومية وتوعد بمحاسبة كل من يثبت تورطه أي كان منصبه أو انتماؤه. وفي منتصف الشهر الماضي، أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية أمر قبض وتفتيش بحق مشرق عباس المستشار السياسي السابق للكاظمي، مبررة قرارها بامتناعه عن كشف الذمة المالية دون عذر مشروع. وقالت الهيئة في بيان إن أمر القبض والتفتيش صدر عن قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية وأنَّ المحكمة قرَّرت التحرّي عن أماكن إقامة المُتَّهم لتنفيذ أمر الاعتقال الصادر بحقّه. وعباس لم يكن الوحيد من المسؤولين السابقين في الحكومة السابقة الذين تصدر بحقهم أوامر اعتقال أو ممن اعتقلوا في قضايا تتعلق بشبهات فساد مالي من بينها شبهات بالتورط في اختلاس ونهب المال العام. وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، ألقت قوة أمنية تابعة للهيئة العليا لمكافحة الفساد القبض على النائب السابق هيثم الجبوري المستشار المالي السابق لرئيس الحكومة السابقة والذي شغل كذلك عدة مناصب حكومية وبرلمانية بناء على شبهات في مصدر تضخم أمواله بطرق مجهولة وغير شرعية. و"أمر الاعتقال له علاقة أيضا باعترافات أدلى بها نور زهير صاحب شركة الأحدب والمتهم الرئيسي في قضية سرقة القرن، للسلطات القضائية ضد الجبوري" النائب ورئيس اللجنة المالية النيابية في البرلمان السابق. المصدر: ميدل ايست أونلاين

 عربية:Draw وضع الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد نفسه في موضع لم يسبق لأسلافه أن وجدوا أنفسهم فيه عندما بدا كأنه يتلقى الأوامر من المرشد الإيراني علي خامنئي، خلال لقاء شارك فيه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. وخاطب خامنئي رشيد قائلا “إن الولايات المتحدة صديق لا يُعتمد عليه، وينبغي على العراق ألا يسمح بأي قوات أميركية على أراضيه”، قبل أن يضيف أنه “حتى وجود أميركي واحد في العراق يعتبر كثيرًا”. ولم يتمكن رشيد من الرد، حتى أنه لم يذكر أن اتفاقية عام 2008، التي نظمت الوجود الأميركي في العراق، تمت بموافقة إيران وصادق عليها حليف طهران الموثوق نوري المالكي عندما كان رئيسا للوزراء في أول حكومة محاصصة طائفية قادتها الجماعات الموالية لإيران بعد الغزو الأميركي للعراق. كما لم يذكر أن الطرفين، منذ عام 2003 حتى اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني في يناير 2020، كانا يتقاسمان المنافع في العراق. ويقول مراقبون إن ظهور رشيد بمظهر التلميذ أمام خامنئي ليس جديدا على باقي السياسيين العراقيين الذين قابلوه خلال العقدين الماضيين، إلا أن منصب الرئيس كان يتطلب تنسيقا لموضوعات البحث بحيث لا تؤدي المواقف الحادة إلى خروج اللقاء عن سكته البروتوكولية المعدّة مسبقا. ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن رشيد قوله لخامنئي “إن العراق يركز جهوده على تعميق العلاقات مع إيران، وحل بعض القضايا العالقة بين البلدين”، دون الإشارة إلى علاقات بلاده مع الولايات المتحدة. وقاد رشيد وفدا إلى طهران السبت ضم وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ووزير الكهرباء زياد علي فاضل ووزير الموارد المائية عون ذياب عبدالله ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، كما ضم الوفد السيدة العراقية الأولى شاناز إبراهيم أحمد، وهي المرة الأولى التي تكون فيها سيدة عراقية أولى ضمن وفد رسمي إلى طهران. والسيدة شاناز شخصية كردية مرموقة وكاتبة وسياسية، وتجيد اللغات العربية والكردية والإنجليزية والفارسية، فضلا عن كونها قيادية في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني. وهي شقيقة زوجة الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني. وعلى الرغم من أن منصب الرئيس العراقي أصبح منصبا “فخريا” إلى حد كبير، إلا أن الرؤساء الثلاثة السابقين، جلال طالباني وفؤاد معصوم وبرهم صالح، سعوا إلى لعب أدوار محلية وخارجية مؤثرة نظرا إلى الثقل السياسي الذي كانوا يتمتعون به؛ ليس فقط لأنهم أدّوا أدوارهم كقادة للعراق، وإنما أيضا لأنهم كانوا يمثلون كتلة كردية موحدة. إلا أن الرئيس رشيد وجد نفسه في موضع آخر حيال الانقسام الكردي، وكذلك لأن انتخابه كان ثمرة صراع مرير مع قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني، الأمر الذي جعل منصبه ليس “أمرا مسلما” به من جانب الأكراد أنفسهم. وشكل النفوذ المطلق الذي باتت تتمتع به أحزاب وميليشيات الإطار التنسيقي بعد خروج التيار الصدري من العملية السياسية، مناسبة أخرى لإضعاف موقع الرئيس، لأنه خسر المكانة المعهودة للتوسط في حل نزاعات الأطراف السياسية المختلفة. ويقول مراقبون إن الرئيس رشيد لا يزال بوسعه أن يلعب دورا مؤثرا في الحياة السياسية العراقية، إلا أن ذلك يتطلب حل الخلافات مع الشق الكردي الآخر، كما يتطلب اتخاذ موقف شجاع يحول دون “تنمر” الإطار التنسيقي على السياسيين الآخرين، بمن فيهم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الذي يتعرض لضغوط من جانب بعض جماعات الإطار لتقديم تنازلات على حساب تنفيذ البرنامج التنموي والإصلاحي الذي تعهد به. وكان الرئيس رشيد اختار موضوعا “وطنيا” جديرا بالاعتبار هو حصة العراق من المياه التي تحتجزها إيران، ليكون الموضوع الرئيسي للزيارة، ولكن لم تتوفر أدلة على أنه حاول ممارسة ضغوط على الجانب الإيراني فيما يتعلق بهذه المسألة، لأن حكومة السوداني لم تفوّض له توجيه ضغوط، ما جعل الزيارة مجرد زيارة “رفع عتب” لم يعاتبه عليه أحد. واقتصرت التصريحات على الإشادة التقليدية بمتانة العلاقات بين العراق وإيران؛ حيث أكد رشيد خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني على القول “تربطنا علاقات مشتركة مع إيران، وزيارتنا إلى طهران تأتي للتأكيد على العلاقات بين البلدين، وإنها علاقات ثابتة ومتماسكة وغير قابلة للتغيير”، وأردف “أتقدم بالتهنئة للتطور في العلاقات بين إيران والسعودية”، وذلك قبل أن يشير إلى “ضرورة مراعاة إيران لحصة العراق المائية”. وهي إشارة بدت وكأنها تمنّ أكثر منها مطلبا يستند إلى أسس يمكن توظيف العلاقات التجارية بين البلدين في صالحها. وكان الرئيس الإيراني هو الذي استهلّ المطالب قائلا إن “علاقاتنا مع العراق جيدة، ونسعى للوصول إلى تبادل تجاري يرقى إلى مستويات أعلى”، مشيرا إلى أن “مستوى حجم التبادل التجاري مع العراق يبلغ أكثر من 10 مليارات يورو”. ويبلغ حجم التبادل التجاري الحقيقي ضعف هذا المبلغ. ولكن إيران تحاول أن تخفضه لكي لا يؤدي إلى إثارة المزيد من المخاوف من وجود هيمنة اقتصادية إيرانية على العراق. ويعاني العراق منذ سنوات انخفاضًا متواصلًا في الموارد المائية، وما زاد احتداد أزمة شح المياه تدني كميات الأمطار في البلاد على مدى السنوات الماضية. وكانت المياه الواردة من إيران إلى العراق تبلغ 7 مليارات متر مكعب يوميّا، إلا أنها تراجعت إلى الصفر بعدما قطعت طهران مياه ثلاثة أنهار تمر إلى العراق هي سيروان والكارون والكرخة. ولم تجد الحكومات الخاضعة لهيمنة إيران في بغداد ما تفعله حيال هذا الوضع، بل على العكس من ذلك تعمدت زيادة التبادل التجاري مع إيران، حتى بدا الأمر كأنه مكافأة لإيران على قطعها المياه عن العراق.  المصدر: العرب

عربية:Draw يبدوأن الخلافات حول التعديل الوزاري المرتقب بلغت اشدها خصوصا بعد تصريحات رئيس الحكومة محمد السوداني بانه سيفضح المعترضين امام الشعب.وتفيد المعلومات بان اكثر الخلافات حول التعديل الحكومي هي داخل الاطار التنسيقي بسبب عدم رجوع السوداني في قراره الى التحالف الشيعي. ويحرص "الاطار" على عدم تسرب الخلافات ويروج لرواية انه فوض رئيس الوزراء بالتعديل خوفا من تحمل مسؤولية فشل الحكومة. كذلك يبدو السوداني مصرا على التغيير الوزاري حتى يحمّل فشل اي وزارة خلال الاشهر الماضية الى اختيار الأحزاب وليس اختياره. يقول قيادي في احد الاحزاب المنضوية للاطار التنسيقي "اذا كانت هناك خلافات او لا حول التعديل الوزاري لكن الاطار التنسيقي لا يريد تحمل المسؤولية لوحده". ويضيف القيادي الذي طلب عدم نشر اسمه ان التحالف الشيعي: "سيوافق على التعديل الحكومي حتى يُحمل السوداني مسؤولية اداء الوزراء". وكانت المعلومات قد افادت بان السوداني لديه 5 اسماء على الاقل لوزراء بدلاء هم: الزارعة، التجارة، الموارد المائية، التعليم، والدفاع. ومن المرجح ان تصل قائمة التعديل الى 10 وزراء من بينهم وزراء تابعين لدولة القانون بزعامة نوري المالكي، مثل وزير النفط حيان عبد الغني. وعلى خلاف رواية "الاطار" فان مصادر سياسية مطلعة اكدت بان "خلافات واسعة داخل المجموعة الشيعية ضد التغيير الوزاري خصوصا من المالكي". ويرى المالكي، وربما اطراف اخرى داخل التحالف الشيعي، ان "السوداني لا يملك حق استبدال الوزراء" خصوصا وان الاخير كان وقت تشكيل الحكومة يملك مقعدا وحيدا في البرلمان قبل ان يصل العدد الى 3 مقاعد عقب استقالة النواب الصدريين في الصيف الماضي. وقبل اسبوع نفى المالكي في مقابلة مع فضائية عراقية علمه بإجراء تغيير وزاري بعد عطلة العيد الاخيرة. وقال زعيم دولة القانون لمقدم البرنامج: "سمعت منك عن تغيير وزاري ولم اسمع من رئيس الحكومة او من الاطار التنسيقي". وردا على ذلك قال السوداني في اخر مقابلة تلفزيونية قبل ايام بان "التعديل الوزاري حق دستوري لرئيس الحكومة وليس بمزاج القيادي او الزعيم السياسي هذا او ذاك". واضاف في مقابلة مع محطة محلية: "الذي يبقى في الحكومة هو الوزير الذي يستطيع ان يضع العنب في السلة" في اشارة الى تنفيذ انجازات واضحة. ولم يتطرق السوداني الى انه ناقش التعديل المفترض مع القوى السياسية لكنه قال: "التغيير الوزاري ثبت في الاتفاق السياسي حتى لا يتهمنا احد بعد ذلك باننا نقوم باستهدافه سياسيا". واكد السوداني في المقابلة بانه لديه اسماء الوزراء الذين سيتم تغيرهم "في الوقت المناسب" بدون ان يذكر اسماء الوزراء المستهدفين بالتغيير. وشدد بالقول "انا مصر على التعديل الوزاري.. سوف اذهب الى البرلمان لطلب اعفاء الوزير واذا اعترض البرلمان سيكون بمواجهة الشعب". وكان نواب من ائتلاف دولة القانون اكدوا في تصريحات بان الاحزاب لن ترضى بالتجاوز على حصصها في التعديل الوزاري. ويطالب ائتلاف المالكي بان يقوم السوداني بطلب من القوى السياسية بتقديم مرشحين للوزراء المستبعدين على ان يحتفظ الاول بحق الرفض.وسبق ان وصفت اطراف سياسية دخول رئيس الحكومة في قضية التعديل الحكومي بانه دخول الى "عش الدبابير". وتوقعت تلك الاطراف بان "عناد السوداني" في استبدال الوزراء قد يتحول الى تهديد للاطاحة به شخصيا باعتباره جزءا من معادلة المحاصصة. وعن اسباب اصرار رئيس الحكومة على اجراء التعديل الوزراي، يقول احسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي ان "السوداني يريد اثبات ان قراره السياسي مستقل، وانه يعمل ضمن منطق الدولة لتحقيق برنامجه". واضاف الشمري :"كما يريد رئيس الوزراء ان ينأى بنفسه عن فشل بعض الوزارات خصوصا وان البرنامج الحكومي خلال 6 اشهر لم يحقق المطلوب منه وكان يفترض ان تظهر الانجازات في اول 100 يوم". لذلك يرى الباحث السياسي ان رئيس الوزراء يريد ان يوجه رسالة الى القوى السياسية عبر التعديل الحكومي، بانها (الاحزاب) هي من تتحمل المسؤولية بسبب اختيار وزراء فاشلين اذا اصرت على بقائهم في الحكومة. كذلك يريد رئيس الحكومة، بحسب الشمري، ان يبدأ مشروعه السياسي الخاص "لذلك يندفع بقوة الى تشكيل كابينة حكومية تتفق مع توجهاته وليست مع قناعات وتوجهات الاحزاب". ويتابع الشمري: "كما ان التعديل الحكومي هو ورقة ضغط من السوداني ضد خصومه. وان لم تظهر الخلافات لكنها موجودة خاصة داخل الاطار التنسيقي وهم اكثر المعترضين على التعديل الوزاري". ويفسر الباحث السياسي إصرار السوداني على التعديل الوزراي رغم التحذيرات من ان هذا الملف سيفتح ضده جبهات بان الاخير: "يستشعر وجود معارضة ضده ومحاولة لافشال حكومته وما يفعله هو جزء من رد الفعل". وكان السوداني قد رفض في المقابلة التلفزيونية الاخيرة وصف حكومته بـ"حكومة الفرصة الاخيرة"، وقال انها "حكومة الفرصة الثمينة لرئيس الوزراء وللآباء المؤسسين لهذا النظام". المصدر: المدى

عربية:Draw وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تهديدا مبطنا لزعيم “ائتلاف دولة القانون” نوري المالكي، بأنه سوف يقدم لائحة بأسماء الوزراء الذين يتعين إخراجهم من “الكابينة” الحكومية، و”ليرفض من يرفض، فيتحمل المسؤولية أمام الشعب العراقي”. إلا أن مسؤولين في الإطار التنسيقي هوّنوا من شأن الخلاف قائلين إن الطرفين يمكنهما التوصل إلى تسوية تسمح بإجراء تعديل وزاري محدود. فبينما يطلب السوداني إقالة نحو 10 وزراء، بينهم أربعة على الأقل يحظون بمساندة المالكي، فإن التعديل الوزاري المنتظر يمكن أن يقتصر على 4 وزراء “في المرحلة الأولى” مع “إتاحة فرصة ثانية” للوزراء الآخرين. ويقول مراقبون إن السوداني والمالكي يخوضان معركة لي أذرع حول النفوذ. ففي حين يتمسك السوداني بصلاحياته الدستورية بإجراء التعديل الحكومي وفقا للمعايير التي سبق وأن أعلنها لدى تشكيل الحكومة، فإن مقربين من المالكي يهددون بالإطاحة بالسوداني إذا ما تمسك بإجراء التعديل الحكومي الموسع. وعلى الرغم من أن المالكي حرص على عدم الإدلاء بموقف من موضوع التعديل الوزاري، بل وأنكر في مقابلة تلفزيونية أن يكون سمع به من رئيس الوزراء أو من الإطار، فقد تحرك حلفاء المالكي في منظمة بدر والمجلس الأعلى الإسلامي برئاسة همام حمودي بنقل التهديدات العلنية إلى السوداني. وكان القيادي في المجلس الأعلى بليغ أبوكلل وضع النزاع حول تعديل الوزراء في سياق الخلاف بين السوداني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لكي يُبعد المالكي عن الصورة، قائلا إنهما إما أن يتفقا ليعودا إلى التفاهم والانسجام، أو يتم تغيير الحلبوسي أو السوداني وتعيين شخصية أخرى تتمتع بالقدرة على بناء جسور التعاون والتفاهم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. ولتأكيد أن الهدف هو السوداني وليس الحلبوسي، فقد كان حمودي اجتمع بالحلبوسي منتصف الشهر الماضي لبحث “الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، وقانون الموازنة العامة الاتحادية، وغيرها من قوانين ورقة الاتفاق السياسي والمنهاج الوزاري”. ويتمسك السوداني بأن إقالة الوزراء المقصّرين جزء من صلاحياته، وأن “التغيير الوزاري لا يخضع للرغبة والمزاج، وأنه لن يجامل زعيماً أو حزباً”. إلا أن أطرافا في الإطار التنسيقي تقول إن حكومة السوداني هي في الأساس حكومة محاصصة، وإن السوداني حتى وإن كان يتمتع بحق إقالة بعض الوزراء والمحافظين الذين لا يؤدون واجباتهم، فإن التعيينات الجديدة يجب أن تتم بالتوافق لكي لا تختل الحصص داخل الإطار. ويقول مراقبون إن الوزراء المعنيين بالتعديل هم 6 على الأقل، وهم وزراء الزارعة والتجارة والموارد المائية والتعليم والدفاع والداخلية، ولكن القائمة يمكن أن تتسع لتشمل آخرين بينهم وزير النفط التابع لـ”ائتلاف دولة القانون” الذي يتزعمه المالكي. ومن ضمن هؤلاء الوزراء من ينتمون إلى مجموعات مسلحة تفرض الولايات المتحدة عقوبات ضدها. كما أن هناك صراعات داخلية تتعلق بوزير النفط، تفيد بأن السبب وراء رغبة السوداني بإقالته تعود إلى أنه رفض عقوداً استثمارية تتعلق بمنشآت نفطية لصالح جهات محسوبة على “حركة عصائب أهل الحق” التي يقودها قيس الخزعلي، وذلك بضغط من المالكي. أما وزير الداخلية فيعود أمر إقالته إلى سلسلة من الأحداث الأمنية في عدد من المحافظات مثل ديالى وبابل وكان آخرها هروب رئيس ديوان الوقف السني من أحد مراكز الشرطة. يقول مقربون من زعيم “تيار الحكمة” عمار الحكيم الذي يلعب دور الوسيط الدائم في الخلافات بين الأطراف الشيعية، إنه يحاول مع الأطراف المعنية صياغة تسوية داخلية للتعديل الوزاري تقوم على أساس يمنح السوداني صلاحية التعديل الوزاري، لكن ليس بمعزل عن قادة الأحزاب والتشاور معهم. وقلل القيادي في الإطار التنسيقي صادق جعفر من شأن الخلاف بين المالكي والسوداني قائلا لوسائل إعلام محلية إن المسألة تتعلق بوزيرين أو ثلاثة فقط، “كمرحلة أولى” وإن “ما يميز تغييرات السوداني المرتقبة هي اعتمادها على استمارة تقييم شاملة للأداء، وفيها بند لأعضاء مجلس النواب لوضع ملاحظاتهم، أي أنه يجري وفق مبدأ شفاف للغاية”، مؤكدا أن “أيّ تغييرات ستجري لن تكون بالاتفاق مع أيّ تكتل سياسي، لأن هناك تعهدات قطعت للسوداني منذ لحظة تشكيله الحكومة بأن قادة الكتل لن يتدخلوا في أيّ تغييرات تجري للكابينة الوزارية”. ويقول النائب حسين العامري عن “تحالف الفتح” الذي يتزعمه هادي العامري “إن التعديل المرتقب ليس استهدافا سياسيا، خاصة أن السوداني نوّه في أكثر من مناسبة عن عزمه إجراء تعديل وزاري يسبقه تقييم الوزراء لمدة 6 أشهر، وهي المدة التي منحها السوداني لأعضاء حكومته عند التكليف“. ويرى المراقبون أن السوداني والمالكي حتى وإن حاولا ليّ ذراع أحدهما للآخر، إلا أنهما لا يستطيعان المغامرة بخسارة شاملة لهما معاً إذا أصبحا على طرفي نقيض. ويريد السوداني أن يقود حكومة تستطيع إنجاز برنامجها، وأن يكون وزراؤه خاضعين لتوجيهاته ومراقبته وتقييمه لأدائهم. بينما هناك وزراء يتلقون التوجيهات من القيادات التي عينتهم، ويقودون وزاراتهم على اعتبار أنها “حصة” يمتلكون الحق المطلق بالتصرف في شؤونها، كما جرت العادة على امتداد العقدين الماضيين. وهو ما يشير إلى أن السوداني لا يمانع في تبعية وزرائه لأحزابهم، إلا أنه يمانع في تحويل هذه الوزارات إلى مقاطعات مستقلة وفقا لمصالح الأطراف التي كان تعيين الوزير جزءا من حصتها. وفي النهاية فإن التسوية ليست ممكنة فحسب، ولكن لا مفر منها للطرفين معا. المصدر: العرب    

عربية:Draw تستمر "الحوالات السود" بإرباك الاقتصاد العراقي، لاسيما أن المسؤولين عنها دائما ما يبتكرون طرقا جديدة لضمان تهريب الدولار خارج البلاد، وهذه المرة عبر البطاقات الائتمانية، ففيما كشف مستشار حكومي، أن هذه الظاهرة برزت بعد اعتماد البنك المركزي للمنصة الإلكترونية، أكد متخصصون بالشأن المالي أن استمرار هذه العملية سيدفع واشنطن لتشديد الإجراءات، وبينوا أنها تتم من جهات متنفذة لتعزيز بعض أرصدة البنوك الأهلية، وخاصة في ثلاث دول إقليمية، بعد أن أشاروا إلى مخاطرها على الاقتصاد العراق وسعر صرف الدولار بالسوق. ويقول مستشار رئيس الوزراء الاقتصادي والمالي مظهر محمد صالح، إن "الفئات التي تخترق القانون عجزت عن تهريب الدولار النقدي خارج البلاد بعد تطبيق منصة (fter) والتي تعني التسجيل الالكتروني لعمليات ابتياع الدولار النقدي والتوجه نحو استخدام أساليب الدفع الالكتروني عن طريق تزويد المسافرين ببطاقات الدفع المسبق أو البطاقات الائتمانية ذلك بتغذية حاجة المسافر المستفيد للعملة الأجنبية في البلاد الأخرى وتحديداً لأغراض السياحة والسفر". ويضيف صالح، أن "هؤلاء لم يبق أمامهم إلا الاستحواذ على حقوق ما يتاح لهم من بطاقات دفع  الالكتروني بالعملة الأجنبية أي من خلال استخدام حقوق الآخرين ممن يتاح لهم السفر خارج البلاد ولم يسافروا، إذ يجري تهريبها وتحويلها إلى عملة نقدية أجنبية عن طريق سحبها من أجهزة الصراف الآلي في البلدان الأجنبية بالغالب واستخدام سيولتها التي تؤشر حقوق لآخرين و لمصلحةً مستفيد واحد او مجموعة مستفيدين من عناصر الجريمة بما في ذلك استخدامها لاحقا في الحوالات السود". ويبين أن "هذه الأفعال تتعارض مع قوانين مكافحة غسل الأموال وأموال الجريمة والإرهاب سواء الوطنية منها أو الدولية، وبناء على ما تقدم، فإن ثمة تنسيقا ماليا وقانونيا رسميا يتم مع قوة إنفاذ القانون للتصدي لهذه الظاهرة واحتواء مصادرها وأطرافها وأدواتها الجرمية والتي تعد إحدى الجرائم الاقتصادية التي يعاقب عليها القانون بشكل مشدد". وكشفت هيئة الكمارك يوم أمس، عن إحباطها محاولات لتهريب أكثر من 5 ملايين دولار بواسطة بطاقات الدفع الإلكترونيَّة، بواقع أكثر من 1100 بطاقة دفع إلكتروني، عثر عليها بصحبة مسافرين عراقيين إلى دول أجنبية، فيما بينت أن هذه الأفعال تعد ضمن المخالفات الجرمية التي يحكم بها القانون بشكل متشدّد وتعد ضمن الجرائم الاقتصادية. وكانت "العالم الجديد"، من أوائل الصحف التي كشفت أن تهريب العملة مستمر، على الرغم من الضوابط على المصارف، ويتم عبر حقائب تنقل برا إلى تركيا وإيران، بعد سحب الدولار من السوق المحلية وليس عبر نافذة بيع الدولار الرسمية، وأطلق عليها متخصصون آنذاك بـ"الحوالات السود". يذكر أنه في الفترة الأخيرة، برزت ظاهرة سفر المواطنين بغية الحصول على الدولار فقط، بعد أن سمح لهم بـ7 آلاف دولار، يحصلون عليها من منافذ المصارف الرسمية في مطار بغداد الدولي، وهو ما استغل من شركات ورؤوس أموال، حيث جرى تسفير أشخاص لمدة يوم واحد بغية الحصول على المبلغ فقط، نظرا لوصول فرقه عن سعر السوق بما يصل إلى 1000 دولار. من جانبه، يجد الباحث في الشأن الاقتصادي عبدالرحمن المشهداني، أن "بطاقة الدفع الإلكتروني استخدمت مؤخرا لتهريب العملة خارج العراق من أجل إجراء حوالات سود لاسترداد بعض البضائع خارج المنصة، لكن هذه العملية سببت إرباكا كبيرا في بعض الدول، فهناك طوابير كبيرة على أجهزة الصراف الآلي في المطارات من أجل سحب الأموال في بطاقة الدفع الإلكتروني، لكي يرجع المسافر إلى العراق في اليوم نفسه، حتى من دون أن يعبر مطار تلك الدول". ويبين المشهداني، أن "إحباط عملية تهريب بطاقات الدفع الإلكتروني، بشكل شبه يومي، دفع إلى تقليل عملية تهريب العملة بهذا الطريقة، حتى الإقبال على الحصول على بطاقة الدفع الإلكتروني في المصارف أصبح قليلا جداً مقارنة بالأيام الماضية، فهناك جهد أمني كبير لمنع تهريب هذه البطاقات وهناك نجاح في عملية كشف تلك البطاقات". ويضيف الباحث في الشأن الاقتصادي أن "عملية تهريب العملة عبر بطاقات الدفع الإلكتروني لها أضرار اقتصادية كبيرة، كما لها تأثير على سعر الصرف في السوق الموازي، ونعتقد أن الجزء الأكبر المتورط بهذه العمليات التهريب واستغلال هذه الطريقة، بعض المصارف التي تريد تعزيز أرصدتها في الخارج، ويقف خلفها شخصيات متنفذة لها علاقات ببعض المصارف الأهلية، وهذه العمليات تركزت في ثلاث دول وهي كل من الإمارات، الأردن، وتركيا". وخلال الشهر الحالي، تراجع سعر صرف الدولار في السوق المحلية، ليستقر عند 145 ألف دينار لكل مائة دولار، فيما يبلغ سعره الرسمي 132 ألف دينار لكل مائة دولار. ومنذ أشهر، تدخلت واشنطن للحد من تهريب الدولار من العراق، ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق المحلية لمستوى قياسي بلغ 170 ألف دينار لكل مائة دولار، بسبب تراجع مبيعات البنك المركزي من الدولار، نظرا لخضوعه لنظام "سويفت" المالي الدولي. وقد أصدر البنك المركزي 3 حزم إجراءات للسيطرة على بيع الدولار وضمان عدم تهريبه إلى الخارج، وقلل في بداية الأزمة من مبيعات مزاد العملة، ومن ثم عاود مؤخرا الارتفاع لمستواه السابق والبالغ نحو 300 مليون دولار يوميا. من جهته، يؤكد الباحث والمتخصص في الشأن المالي نبيل جبار التميمي، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، أن "هذه العملية ليس هدفها تهريب العملة، إنما تهدف إلى إجراء حوالات سود بطريقة جديدة، فهناك الكثير من التجار مازالوا رافضين للدخول عبر المنصة، ولهذا هم يستخدمون هذه الطرق من أجل دفع أموال استرداد البضائع". ويبين التميمي، أن "البنك المركزي، اتخذ خطوات من أجل منع تهريب العملة عبر بطاقة الدفع الإلكتروني، من خلال جعل السحب من أي بطاقة في أي دولة لا يتجاوز 250 دولار باليوم الواحد، لكل بطاقة، فهذه العملية حدت بشكل كبير من عمليات تهريب بطاقات الدفع الإلكتروني، والبنك ماض باتخاذ إجراءات جديدة تمنع هكذا أساليب لتمويل الحوالات السود بطريقة غير شرعية". ويضيف، أن "استمرار عمليات التهريب عبر بطاقة الدفع الإلكتروني، سيدفع الخزانة الأمريكية والفدرالي الأمريكي إلى تشديد إجراءات الرقابة من جديد، لمنع تهريب العملة نحو الدول التي تخضع للحظر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ولهذا فالعراق يعمل على إفشال أي محاولة لتهريب العملة عبر هذا الطريقة، وهناك جدية عراقية بهذا الخصوص". جدير بالذكر، أن البنك المركزي سبق وأن اتفق مع المصرف الأمريكي الشهير، جي بي مورغان، على أن يكون وسيطا، لإيصال مبالغ التجار العراقيين إلى الصين وتغطية استيراداتهم، بعد أن كان البنك يتعامل مع مصارف في الإمارات والأردن، وبحسب تقرير "العالم الجديد" فأن الاتفاق الجديد سيحدّ من الفواتير المزورة التي كانت منفذا لتهريب العملة لخارج البلد. يذكر أن البنك المركزي، قرر مؤخرا، واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء، أن تكون الخدمات المالية الالكترونية المقدمة داخل العراق من خلال "أجهزة الصراف الآلي، أجهزة نقاط البيع، بوابة الدفع الالكتروني"، بعملة الدينار العراقي. المصدر: العالم الجديد  

 عربية:Draw لا يبدو للأوساط السياسية أن حديث رئيس الوزراء العراقي الذي تكرر خلال هذه الأيام حول «التعديل الوزاري» مجرد «مراجعة ومحاسبة واستبدال» لمسؤولين أخفقوا في تطبيق برنامج الحكومة، بل مغزاه يتعدى ذلك إلى «تصفية عميقة» للمناصب التنفيذية العليا المرتبطة بحقب سابقة، وممن لها صلة بالوزراء، حسبما أكدت مصادر مطلعة في بغداد وأربيل. وسبق لنوري المالكي، وهو زعيم أكبر كتلة شيعية في البرلمان الحالي (بعد استقالة نواب مقتدى الصدر الـ 70)، أن تحدث علناً عن ضرورة قيام رئيس الحكومة محمد شياع السوداني باستبدال محافظين ومسؤولين تنفيذيين كبار، يمثلون التيار الصدري الذي أعلن اعتزال العمل السياسي منذ الصيف الماضي، ويبدو أن ضغوط المالكي اقتربت من تحقيق أهدافها، حسبما يقول مصدر سياسي رفيع في بغداد. ويضيف المصدر أن «عملية استبدال الوزراء قادمة، فقد كان المالكي وحليفه السوداني مضطرين لتقديم تنازلات لكثير من الأطراف، وتوزيع هدايا عبر المناصب أو هدايا سياسية، من أجل تمرير الحكومة الحالية، أما اليوم ومع الاستقرار النسبي، وتحقق التهدئة مع الأكراد، فإن أشياء كثيرة ستخضع للمراجعة، خصوصاً ما يتعلق بالأطراف السنية». وحسب المصدر، فإن عملية استبدال الوزراء ستشمل شخصيات سنية مقربة من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الذي يخوض مواجهة شبه معلنة مع حلفاء طهران، متهماً إياهم بأنهم وعدوه بكثير من النقاط السياسية والاجتماعية لأهالي المناطق المحررة، لكنهم لم ينفذوا سوى الاتفاقات مع الأكراد. ويقول مصدر سياسي في أربيل إن «أخطر عمليات الاستبدال التي يتوقع حصولها تتعلق بالقضاة الذين يشكلون مفوضية الانتخابات، بعد أن رفع رئيسها القاضي جليل عدنان استقالته الأسبوع الماضي». ويستذكر السياسي الكردي أن حكومة السوداني «حطمت الرقم القياسي في التغييرات الإدارية، حيث استبدلت نحو 1000 مسؤول خلال أول شهرين من عهدها، بينما ألغت مئات القرارات التي اتخذتها حكومة مصطفى الكاظمي السابقة». وحول ما يشاع عن إمكانية حصول «انشقاق» داخل الكتلة الشيعية، يستبعد المراقبون أن تصل أي خلافات حول المناصب إلى درجة تفكك «الإطار التنسيقي» الذي هو أكبر مظلة لحلفاء طهران في العراق، فهم يعيشون «أفضل أيامهم، في ظل تخفيف واشنطن القيود على التحويلات المالية حتى لو كانت لإيران، وتقارب الرياض وطهران»، إضافة إلى أنهم يترقبون التمتع بأكبر موازنة شهدها عراق ما بعد صدام حسين والتي ستغطي ثلاثة أعوام بواقع 450 مليار دولار، مما يتيح إنفاقاً واسعاً يهدئ شرائح واسعة من الجماهير، ويمهد للاقتراع المحلي أو النيابي في توقيتات مناسبة. ويقول المصدر إن "الحديث عن خلافات شيعية عميقة تحيط بالسوداني مبالغات هدفها إقناع الأكراد والسنة بضرورة ضبط النفس وبعض الصبر، انتظاراً لما ستؤول إليه الأمور في البيت الشيعي"..  المصدر: الجريدة الكويتي    

مركز الإمارات للسياسات نقاط أساسية طفت إلى السطح مؤخراً عدة خلافات بين رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ومن خلفه قوى "الإطار التنسيقي". أهمها، الخلاف على قرارات السوداني بخصوص توزيع عدد من المناصب الحكومية، والخلاف حول الموازنة العامة الاتحادية.  تسببت هذه الخلافات بتجدد الحديث عن إمكانية إعادة سيناريو "إقالة الحلبوسي"، خاصة مع تصريحات علنية من "تحالف العزم" عن خطوات بهذا الشأن . لكن نجاح عملية الإقالة ليس قراراً سنياً في الأساس، بل يرتبط بإرادة الفاعل السياسي الشيعي.  يُرجَّح استمرار تلويح قوى الإطار التنسيقي بإقالة رئيس البرلمان من دون أي خطوات حقيقية لتفعيلها من أجل مزيد من الضغط على الحلبوسي وانتزاع التنازلات منه.   تصاعدت في الآونة الأخيرة مطالب بعض السياسيين السنة والشيعة في العراق لإقالة رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، فيما يبدو جزءاً من معركة مفتوحة لإعادة صياغة المشهد السياسي السني، وانعكاساً لخلافات داخل الائتلاف الذي شكّل حكومة محمد شياع السوداني.    تُسلط هذه الورقة الضوء على خلفيات هذا الخلاف، وأبعاده، والسيناريوهات المحتملة له.    مقدمات أساسية لفهم المشهد السُّني العراقي هناك بضعة مقدمات ضرورية لا بد من وضعها في سياق أي تحليل للوضع السني في العراق.   أولاً، لا يمكن الحديث عن أحزاب سياسية ناضجة ومنظمة في المشهد السياسي السني، لأن ما هو قائم من كيانات هو في أفضل الأحوال تجمعات سياسية-زبائنية تتشكل حول شخص بعينه بناءً على ثلاثة محددات: المنصب الرسمي، والإمكانية المالية للتمويل، والعلاقة مع القوى الشيعية. لهذا فإن قوة أي حزب أو كتلة سياسية سنية تستند إلى رمال متحركة تبعاً للمحددات الثلاثة المذكورة.    ثانياً، بعد عام 2014، لم تعد هناك أي ملامح لهوية سياسية سنية، خصوصاً بعد أن تمكن الفاعل السياسي الشيعي من إنتاج طبقة سياسية سنية تعتمد بشكل كبير على دعمه لها، وبالتالي تستمد وجودها وديمومتها من علاقتها بهذا الفاعل لا مِن تمثيلها الحقيقي لمطالب المجتمعات السنية المحلية وتطلعاتها.   ثالثاً، إن موقع رئيس مجلس النواب يتأثر أكثر من غيره من المواقع الرئاسية بالتحولات في ميزان القوى السياسي، وبالتالي يمكن الإطاحة به بسلاسة بخلاف موقعي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء؛ فبموجب الدستور لا يمكن إعفاء رئيس الجمهورية إلا بعد إدانته من المحكمة الاتحادية العليا في ثلاث حالات حصراً هي: الحنث في اليمين الدستورية، وانتهاك الدستور، والخيانة العظمى. وليس هناك حتى اللحظة قانون ينظم محاكمة كهذه.   ولا يمكن سحب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء إلا بطلب من خمس أعضاء مجلس النواب، بشرط أن يكون ذلك بعد استجوابه في مجلس النواب، وهو استجواب يمكن تعطيله (كما فعل رئيس مجلس الوزراء الأسبق نوري المالكي عندما رفض حضور الاستجواب إلى نهاية ولايته الأولى)، كما أن وجود كتلة شيعية تزيد عن النصف + واحد داخل مجلس النواب تجعل إمكانية حصول سحب الثقة على الأغلبية المطلقة شديد الصعوبة عملياً من دون تبلور قرار يدعمه معظم القوى الشيعية بذلك.    أمّا رئيس مجلس النواب، فيمكن لمجلس النواب إقالته بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بطلب مسبب من ثلث أعضاء المجلس فقط (وفقاً لقانون استبدال أعضاء مجلس النواب)، أي أنه مجرد تقديم 110 نائب طلباً بإقالته لأي سبب كان، فإن الإقالة تتحقق بعد حصولها على 165 أو 166 صوتاً (تبعاً للتأويلات المختلفة للأغلبية المطلقة). وهذه السلاسة هي التي تجعل من يحتل هذا المنصب في وضع هش.     الحلبوسي والولاية الثانية انتهت الانتخابات المبكرة لمجلس النواب التي جرت في أكتوبر 2021، بفوز كبير لـ "حزب تقدم" الذي يتزعمه محمد الحلبوسي (حصل على 37 مقعداً)، واستطاع لاحقاً ضمّ نواب رشَّحوا بصفتهم مستقلين وفازوا في الانتخابات وعددهم 5 ليصل عدد نواب الحزب إلى 42 نائباً.    هذا الفوز دفع القوى المناوئة للحلبوسي إلى التجمع ضده في تحالف أُطلق عليه "تحالف العزم"، يضم 32 نائباً من تحالف "عزم" (16 مقعد)، و"حركة حسم" (3 مقاعد)، و"الجماهير الوطني" (4 مقاعد)، والنواب السنة في تحالف "العقد الوطني" بقيادة فالح الفياض (3 نواب)، فضلاً عن 6 نواب مستقلين. شكّل هذا التحالف تحدياً كبيراً لفرص عودة محمد الحلبوسي ثانيةً إلى منصب رئيس مجلس النواب، لاسيما في ظل الصراع الشيعي-الشيعي الذي كان قائماً بين "التيار الصدري"، و"الإطار التنسيقي" الذي ضمَّ كل القوى الشيعية الشاعرة بالتهديد من إمكانية سيطرة الصدريين على الحكومة، وفي ظل طرح مقتدى الصدر فكرة ما سمّاه "حكومة الأغلبية"، التي كانت تعني بالنسبة له حكومة ائتلافية لا تضم كل القوى الشيعية والسنية والكردية، بل جزءاً منها، فيما تذهب البقية إلى المعارضة.    دعم "الإطار التنسيقي" بقوة تشكيل "تحالف العزم"، بل وتدخل بشكل مباشر من أجل دفع بعض القوى السنية الحليفة للفاعلين السياسيين الشيعة (تحالف حسم)، أو بعض النواب السنة الذين فازوا على قوائم "الإطار التنسيقي" للالتحاق بالتحالف، كما هو الحال مع الفائزين السنة الثلاثة ضمن تحالف "العقد الوطني"، أو نواباً مستقلين شكلاً لكنهم محسوبين عملياً على بعض قوى "الإطار التنسيقي".    كما كانت قوى "الإطار التنسيقي" نفسها الفاعل الرئيس في الانشقاق الذي حصل داخل "تحالف العزم" بعد اتفاق زعيمه (خميس الخنجر) مع "حزب تقدم" على تشكيل تحالف "السيادة"، حين عمد إلى دفع هذه القوى إلى تقديم طلب إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لاستبدال رئيس التحالف (وجعل النائب مثنى السامرائي رئيساً جديداً له)، وبالتالي الإبقاء على "تحالف العزم" بعيداً عن "تحالف السيادة"، ثم الضغط لاحقاً على أحمد الجبوري (أبو مازن) للانسحاب من التحالف أيضاً مقابل تسيير بعض مصالحه وتعطيل الملاحقات القضائية له.   لكن التحالف الثلاثي الذي تشكل من "التيار الصدري" و"تحالف السيادة" و"الحزب الديمقراطي الكردستاني" استطاع حينها، بسبب حجمه العددي تمرير جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب والتجديد لمحمد الحلبوسي رغم محاولات "الإطار التنسيقي" تعطيل ذلك، سواء عبر تقديم مرشح سني لهذا المنصب، أو عبر افتعال أزمة لتأجيل تلك الجلسة، أو الذهاب إلى المحكمة الاتحادية العليا للإبقاء على هذا التعطيل من طريق استصدار أمر ولائي بتجميد رئاسة مجلس النواب، لكن الأمور حسمت في النهاية عبر ردّ المحكمة الاتحادية للطعن المقدم بشأن عدم قانونية تلك الجلسة.   مع ذلك، استطاع "الإطار التنسيقي" أن يحصل على قرار من المحكمة الاتحادية بشأن تفسير المادة من الدستور التي تتحدث عن نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وأفتت المحكمة بأن تلك الجلسة يجب أن تكون بنصاب الثلثين، وهو ما عطّل إمكانية انتخاب مرشح "الحزب الديمقراطي الكردستاني" المدعوم من الصدر و"السيادة" لرئاسة الجمهورية، ما يعني تعطيل أي إمكانية لتشكيل الحكومة كخطوة لاحقة.   ثم جاءت الخطوة المفاجئة التي قام بها مقتدى الصدر، والتي أفضت إلى استقالة نواب التيار الصدري (عددهم 73 نائباً) لتعيد رسم خريطة التحالفات مرة أخرى داخل مجلس النواب، ليتحالف "السيادة" و"الحزب الديمقراطي الكردستاني" مع "الإطار التنسيقي" هذه المرة لتشكيل ائتلاف "إدارة الدولة"، وكان من نتائج هذا التحالف الاتفاق على حركة استعراضية تمثلت باستقالة رئيس مجلس النواب من منصبه الذي وصل إليه بدعم الصدريين، ومعارضة "الإطار التنسيقي"، مع تصويت مجلس النواب (بما في ذلك نواب "الإطار التنسيقي") على رفض الاستقالة، ليكون الأمر بمثابة انتخاب جديد لرئيس مجلس النواب بدعم "الإطار التنسيقي" هذه المرة!   استمرار الشك لكن تجديد الثقة هذا لم يُغطِّ على حقيقة أن ثمة قوى داخل "الإطار التنسيقي" ظلّت تنظر للحلبوسي بوصفه "خائناً" لها، خاصة أن هذه القوى هي نفسها التي أوصلته إلى منصبه عام 2018، وبالتحديد كتلتا "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، والقوى الولائية مثل "عصائب أهل الحق". لهذا دعمت هذه القوى "تحالف العزم" للحصول على حصة أكبر من حجمه العددي فيما يتعلق بتوزيع الوزارات (حصل على وزارتين هما الدفاع والتربية)، أو توزيع المناصب الأخرى، واستخدمت التحالف لمناكفة الحلبوسي كلما احتاجت لذلك.    تسبب ذلك بتنامي الشعور لدى محمد الحلبوسي بأنّ هناك محاولة ممنهجة لاضعافه، وبحسب بعض التقارير فإنّ رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، اتخذ قرارات بخصوص 15 منصباً حكومياً كان يُفترض أن تُمنح لتحالف "السيادة" بموجب اتفاق تشكيل الحكومة، إلّا أنّه لم يعد للتحالف بهذا الشأن.    ومؤخراً، دارت مواجهة بين الحلبوسي والسوداني، بسبب الخلاف حول الموازنة العامة الاتحادية، التي يريدها السوداني لثلاث سنوات وليس لسنة واحدة، ويرفض الحلبوسي ذلك لأنه يجدها تحدُّ من إمكانية الضغط على الحكومة ومساومتها، ويُفضِّل عليها الموازنة السنوية، فضلاً عن الخلاف حول بنود الموازنة نفسها. إنّ الموازنة العامة الاتحادية في العراق ليست وثيقة اقتصادية وحسب، بل هي وثيقة سياسية يخضع تصميمها لعلاقات القوة وقواعد الاستثمار في المال العام، بسبب تحول سلطات الدولة ومؤسساتها إلى إقطاعيات للفاعلين السياسيين، بداية من لحظة إعدادها في وزارتي المالية والتخطيط، وانتهاء بلحظة إقرارها في مجلس النواب، وهو السبب الأساسي في تصاعد التوتر في العلاقة بين الحلبوسي من جهة، ومحمد شياع السوداني و"الإطار التنسيقي" من جهة أخرى.    تزامن هذا التوتر مع مشكلة أخرى تتعلق بأزمة ما سُمّي "أراضي الوفاء" في محافظة الأنبار، وهي ترتبط بعمليات استيلاء على أراضٍ تابعة للدولة وبيعها للمواطنين في المحافظة، يُعتقد أنّها تمت برعاية الحلبوسي الذي أخذ يتعامل مع الأنبار بوصفها "إقطاعيته" الخاصة. فقد أصرّ السوداني على الاستمرار بالتحقيقات في هذا القضية، وبالفعل أوقفت هيئة النزاهة عدداً من المتهمين، وحققت مع آخرين، بمن فيهم محافظ الأنبار نفسه (جرت هذه "العملية الكبرى والاستثنائية" كما وصفتها هيئة النزاهة يوم 4 أبريل، أي في اليوم التالي للإجازة التي منحها رئيس مجلس النواب لنفسه كما سنرى). ورغم نفي الهيئة نفسها في بيان صادر عنها وجود بعد سياسي لهذه القضية، إلّا أنّ توقيتها وطبيعتها وحقيقة خضوع الهيئة لتأثير رئيس الوزراء والتحالف الشيعي تشير إلى دوافع سياسية خلف "الحرص" على التعامل معها.    تحول الخلاف بين الحلبوسي وبعض قوى "الإطار التنسيقي"، بسرعة من الغرف المغلقة إلى العلن؛ فبسبب ضغط "الإطار التنسيقي" لتقديم مشروع الموازنة العامة للأعوام 2023، و2024 و2025 للقراءة الأولى التي تمهد لتشريعه لاحقاً، اضطُّر رئيس مجلس النواب إلى منح نفسه إجازة لمدة 15 يوماً، في نوع من الاعتراض الضمني على قانون الموازنة. مع ذلك، نجح "الإطار التنسيقي"، خاصة بعد عقده لصفقة تتعلق بالنفط وحصة إقليم كردستان من الموازنة وبالتالي تحييد الجانب الكردي، في دفع المجلس إلى إنجاز القراءة الأولى يوم 5 أبريل برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وهو ما اضطُر الحلبوسي لقطع إجازته والعودة إلى رئاسة مجلس النواب، لتتم قراءة تقرير اللجنة المالية الخاص بمشروع قانون الموازنة تمهيداً لتشريعه. وليس واضحاً حتى اللحظة إذا كان ثمة صفقة وراء هذه العودة قبل إتمام الإجازة المقررة، أم أن الحلبوسي وجد أن غيابه سيسهل عملية تمرير قانون الموازنة دون أن تكون لديه القدرة على التدخل فيها لمصلحته، وهو ما أجبره على العودة.   تسبب هذا الخلاف بتجدد الحديث عن إمكانية إعادة سيناريو "إقالة الحلبوسي"، خاصة مع تصريحات علنية من "تحالف العزم" عن خطوات بهذا الشأن. صحيح أنها ليست المرة الأولى التي تنطلق فيها دعوات كهذه من "تحالف العزم"، لكنها بدت أكثر جدية هذه المرة، لاسيما بعد الخلافات المتزايدة داخل "تحالف السيادة"، وانشقاق مجموعة من النواب المهمين منه. وبالنتيجة، فإنّ الحلبوسي يبدو في أضعف أحواله اليوم.    دائماً ما كان التلويح بالإقالة نوعاً من الضغط والابتزاز أيضاً، لكن نجاح عملية الإقالة ليس قراراً سنياً في الأساس، بل هو قرار يرتبط بإرادة الفاعل السياسي الشيعي، لهذا لا يمكن التعويل على الرمال المتحركة في المشهد السياسي السني وحدها، أو التصريحات المتعلقة بهذا الشأن، إذ من الواضح أنه ليس ثمة قرار شيعي نهائي حتى اللحظة أيضاً بشأن إقالة الحلبوسي؛ فهذا القرار لا يخضع لعوامل محلية وحسب، بل إن للعامل الإقليمي تأثيره أيضاً، ولن يكون من المنطقي أن يقدم "الإطار التنسيقي" على خطوة كهذه بعيداً عن الموقف الإيراني، خاصةً بعد التقارب الأخير بين السعودية وإيران.   السيناريوهات المحتملة يمكن طرح ثلاثة سيناريوهات محتملة لمسار الأزمة التي يواجهها الحلبوسي حالياً:    أولاً، أن يستمر التلويح بالإقالة من دون أي خطوات حقيقة لتفعيلها من أجل مزيد من الضغط على الحلبوسي، ليس فيما يتعلق بالموازنة وحسب، بل في جميع القضايا التي يعتقد "الإطار التنسيقي" أنّ ثمة حاجة لمثل هذا الضغط لتمريرها، أو استخدامها لمنع أي خطوات عملية تتعلق بمطالب المجتمع السني التي تم الاتفاق عليها في وثيقة إعلان ائتلاف "ادارة الدولة". وبالتالي إبقاء الحلبوسي في وضع قلق إلى حين انتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها في نوفمبر 2023، وفي المقابل يتم دعم القوى السنية المناوئة له في الانتخابات المقبلة، عبر منع الحلبوسي من استخدام السلطة التنفيذية لرشوة الجمهور أو تحجيم القدرة على التزوير المنهجي للانتخابات، أو عبر دعم الانشقاق الذي يقوده محافظ الأنبار علي فرحان عن هيمنة الحلبوسي، وأن تكون نتائج تلك الانتخابات هي الفيصل في استمراره في منصبه من عدمه وفقاً لما سيتحصل عليه "حزب تقدم" والقوى السنية المناوئة له، خاصة أن خسارة الحلبوسي للأنبار ستكون ضربة قاضية لرأسماله الرمزي.    ثانياً، تفكيك "تحالف السيادة"، وتشكيل تحالف سني منافس من الناحية العددية، يحظى بدعم أطراف "الإطار التنسيقي" المناوئة للحلبوسي، ويتمكن من استمالة "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، وبالتالي تشكيل أغلبية مطلقة في مجلس النواب تتيح تفعيل قرار الإقالة.   ثالثاً، نجاح الحلبوسي في المناورة، وهو يجيدها تماماً، واستثمار علاقاته الجيدة مع بعض أطراف "الإطار التنسيقي" لمنع أية خطوات تصعيدية ضده، واستثمار المتغيرات الإقليمية في هذا الاتجاه، مع نجاحه في الإبقاء على "تحالف السيادة" من دون مزيد من الانشقاقات، وأن يستثمر قانون الموازنة في تدعيم وضعه السياسي عبر التخصيصات التي يمكن استخدامها بهذا الاتجاه للتأثير في نتائج الانتخابات المحلية المقبلة.   استنتاجات  يُظهر التوتر الحالي بين رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني (ومن خلفه قوى أساسية في "الإطار التنسيقي")، أنّ طموحات الحلبوسي بفرض هيمنته على السياسة السنية في العراق تواجه تحدياً كبيراً يُحتمَل أن يفضي في النهاية إلى تحجيم الحلبوسي وإضعافه، وأنّ الفاعلين السياسيين الشيعة لا يزالوا يفضلون التعامل مع مشهد سياسي سني منقسم ومشرذم، ومنْع ظهور قوة سياسية سنية موحدة، والاستفادة من هيمنة الطابع الزبائني واللهاث خلف الربح السريع على سلوك الفاعلين السياسيين السنة، لإعادة تشكيل المشهد السياسي السني بما ينسجم مع مصالح الطرف الشيعي. وبالمحصلة، فإن الاحتمال المرجح للأزمة الراهنة هو نهاية الأيام الجيدة للحلبوسي، وبدء مرحلة انحداره السياسي.     صورة المقال: لقطة أرشيفية تُظهِر رئيس الوزراء العراقي، محمد شيع السوداني، خلال حديث مع رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، في مقر رئاسة الحكومة ببغداد، يوم 13 فبراير 2023 (© المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي).    إخلاء المسؤولية: تُعبِّر وجهات النظر عن آراء مُعدِّيها و/أو استشهاداتهم المرجعية، ولا تعكس بالضرورة توجهات مؤسسية.   تنويه: جميع الحقوق محفوظة © مركز الإمارات للسياسات 2023. نسمح بمشاركة روابط مقالاتنا وموادنا المنشورة (والمحمية قانونياً بحقوق الملكية الدولية)، بشرط عدم نسخ محتواها، جزئياً أو كلياً، وإعادة نشره في مكان آخر، أو إعادة إنتاجه في أي صورةٍ كانت، دون أخذ إذن مُسبَق من المركز. للاستفسارات الإعلامية حول المواد المنشورة، يرجى التواصل

عربية:Draw مع انقضاء 6 أشهر على تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، بنسختها الثامنة منذ الغزو الأميركي للبلاد عام 2003، برئاسة محمد شياع السوداني، الذي قدمه تحالف "الإطار التنسيقي"، القريب من طهران، بصفته الكتلة الكبرى في البرلمان، تواصل القوى السياسية العراقية جدلها بشأن إمكانية تنفيذ السوداني ما تم الاتفاق عليه سياسياً، قبل تشكيل الحكومة، وسط مخاوف من تسويف تلك المطالب والشروط. وتجاوز عدد الملفات التي تم التفاهم عليها بين القوى السياسية العربية السنية والكردية من جهة وبين قوى "الإطار التنسيقي"، الـ 30، ولم ينفذ منها لغاية الآن سوى ملفين اثنين. ومن أبرز تلك التفاهمات، التي عُدت شروطاً لقاء التصويت في البرلمان على منح الحكومة الثقة، إنهاء وجود الفصائل والمليشيات المسلحة في المدن والأحياء السكنية، وإطلاق برنامج حصر السلاح بيد الدولة، وإعادة النازحين، وإنهاء ظاهرة المدن منزوعة السكان التي تستولي عليها مليشيات حليفة لإيران، وتشكيل محكمة مستقلة لملفات الفساد بأثر رجعي منذ عام 2006. كما تم التفاهم على تشريع قانون العفو العام، الذي يستهدف بالدرجة الأولى أولئك الذين انتزعت منهم اعترافات تحت التعذيب أو بوشاية المخبر السري، وإتاحة محاكمات عادلة لهم مجدداً، وتعويض المتضررين من العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية، والكشف عن مصير المختطفين، ومعالجة أزمة السكن، وإطلاق إستراتيجية مكافحة الفقر والبطالة. يضاف إلى ذلك، أنه جرى التفاهم على إجراء إصلاحات في القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية، وإلغاء هيئة "المساءلة والعدالة" وتحويلها إلى ملف قضائي بعيداً عن التسيس، وتقديم مشروع لتعديل بعض فقرات الدستور الحالي، وإجراء انتخابات محلية، والتحضير لانتخابات برلمانية تشريعية في غضون عام واحد، بعد إقرار قانون الانتخابات، إلى جانب إقرار قانون النفط والغاز، والتفاهم الأمني على المناطق المتنازع عليها مع إقليم كردستان. ومن بين التفاهمات إنصاف الأقليات العراقية المتضررة من سنوات العنف والإرهاب، وإلغاء التدقيق الأمني لسكان مدن شمال وغرب العراق، وإعادة النظر في التوازن داخل مؤسسات الدولة، خاصة الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى، وإنصاف محافظة البصرة والمدن النفطية الأخرى في البلاد، وتقديم قتلة المتظاهرين والناشطين للقضاء، وتطبيق اتفاق تطبيع الأوضاع في مدينة سنجار. ومنح البرلمان العراقي الثقة لحكومة السوداني في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد سلسلة مفاوضات غير سهلة وأزمة امتدت لأكثر من عام كامل، أفضت إلى تشكيل ما عرف بـ"ائتلاف إدارة الدولة"، من القوى السياسية السنية والشيعية والكردية، لتشكيل الحكومة وفقاً لتفاهمات مسبقة، قاطعتها القوى المدنية والمستقلين الذين حصلوا على 47 مقعداً من البرلمان من أصل 329 مقعداً. إيران الضامن للتفاهمات السياسية مسؤول سياسي عراقي بارز في بغداد، عن تحالف "النصر"، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، قال، لـ"العربي الجديد"، إن "الضامن للتفاهمات السياسية بين الفرقاء العراقيين التي أفضت إلى تشكيل الحكومة كان إيران، والإيرانيون، لغاية الآن، حريصون على استمرار حالة الهدوء السياسي في البلاد، بما فيها سكون التيار الصدري"، على حد تعبيره. وأضاف أن "القوى السياسية تلقت خلال عطلة عيد الفطر رسائل طمأنة من السوداني بشأن مضيه في تنفيذ الاتفاقات، مع تأكيد أهمية منحه الوقت الكافي، وعدم اللجوء إلى الإعلام لاستفزاز الأطراف الأخرى". لكن حسن الجبوري، العضو البارز في تحالف "السيادة" الذي يقدم نفسه على أنه ممثل سياسي عن العرب السنّة في العراق، قال لـ"العربي الجديد" إنهم ما زالوا بانتظار تنفيذ السوداني للتفاهمات. وأضاف الجبوري: "حتى الآن لم تطبق تلك الوعود والاتفاقات. تحالف السيادة شارك في حكومة السوداني، ودعمها على أساس عدة شروط. ننتظر تطبيق المطالب، التي هي مشروعة وقانونية، ولا يوجد لها أي معارضة مع النصوص الدستورية إطلاقاً". الانتظار لن يكون مفتوحاً ووفقاً للجبوري فإن الانتظار لن يكون مفتوحاً، مبيناً أن "هناك مخاوف سياسية من استمرار تسويف تحقيق الوعود والاتفاقات السياسية، التي على إثرها تشكلت حكومة السوداني، وهذا الأمر سيدفع تحالف السيادة إلى اتخاذ مواقف سياسية. فلا يمكن السكوت والقبول باستمرار هذا التسويف، وما زلنا نحسن الظن برئيس الحكومة محمد شياع السوداني لتنفيذ تلك المطالب والشروط، كما تم الاتفاق عليها داخل ائتلاف إدارة الدولة". ن جانبه، قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، لـ"العربي الجديد"، إن "هناك تأخيراً في تنفيذ المطالب والشروط التي على أساسها تشكلت الحكومة". واتهم كريم "بعض قوى الإطار التنسيقي، بأنها تعمل على عدم تنفيذ تلك الوعود والاتفاقات، وهي تضغط على السوداني لمنعه من تطبيق بعض فقرات الاتفاق السياسي، المتعلقة بشروط ومطالب القوى السياسية السنية والكردية. ولهذا نرى أن هناك بعض التسويف والتأخير بتلك الوعود، رغم مرور ستة أشهر على عمر حكومة السوداني". وأكد أن "السوداني عمل خلال عمر حكومته (ستة أشهر) على إحداث تقارب بين بغداد وأربيل، وحل الكثير من الإشكالات المالية والنفطية والقانونية، وهذا الأمر يحسب له، وننتظر منه تنفيذ الشروط والمطالب التي جرى الاتفاق عليها بورقة الاتفاق داخل ائتلاف إدارة الدولة، وبخلاف ذلك يمكن أن يكون لنا مواقف سياسية، وهذا الأمر أبلغ به رسمياً السوداني وقادة الإطار التنسيقي". في المقابل، طمأن القيادي في "الإطار التنسيقي" عائد الهلالي إلى عدم وجود أي نيات انقلاب على تعهداتهم للقوى الأخرى. وقال، لـ"العربي الجديد"، إن "السوداني وقوى الإطار جادون في تطبيق ورقة الاتفاق السياسي، لكن هناك توقيتات زمنية لتنفيذ تلك المطالب والشروط، والشركاء في ائتلاف إدارة الدولة يعلمون ذلك جيداً، ولا توجد أي نية لتسويف تلك المطالب". وبين الهلالي أن "تنفيذ بعض الشروط والمطالب يقع على عاتق مجلس النواب، وليس الحكومة. فهناك شروط تتطلب تشريع البرلمان قوانين منها العفو العام، وكذلك إلغاء هيئة المساءلة والعدالة، فهذه الهيئة شكلت وفق قانون من البرلمان ولا تلغى إلا بقانون من البرلمان، حتى يتحول هذا الملف إلى ملف قضائي". وأكد أنه "بعد مرور ستة أشهر على حكومة السوداني تحقق الكثير من النجاحات على مستوى مكافحة الفساد والانتعاش الاقتصادي من خلال رفع قيمة الدينار أمام الدولار، وكذلك مستوى الخدمات من خلال الإعمار وفتح الطرق، إضافة إلى اتخاذ قرارات حكومية ساهمت في حل الكثير من المشاكل مع إقليم كردستان، وعمل الحكومة مستمر ومتواصل لتطبيق كامل الوعود التي أطلقتها". فصائل تتمرد على توجيهات الحكومات الباحث في الشأن السياسي العراقي نزار حيدر أكد، في حديث مع "العربي الجديد"، وجود فصائل تتمرد على توجيهات الحكومات العراقية المتعاقبة، وهو ما يرجئ الكثير من الوعود والتفاهمات عن التنفيذ. وقال حيدر: "جزء من التفاهمات مرتبط بالفصائل المسلحة ووجودها، وبات واضحاً وجود فصائل مسلحة لا تأتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الحكومة)، كما أنها خارج سلطة رئيس هيئة الحشد الشعبي، وهذه الحقيقة أفصح عنها (فالح) الفياض في أكثر من حوار متلفز خلال شهر رمضان الماضي، وهذا يعني أن قرار إنهاء وجودها في بعض المحافظات، خاصة الشمالية والغربية، بحاجة إلى توافقات سياسية تشترك فيها قوى إقليمية لها كلمة عند هذه الفصائل". وأضاف حيدر: "هذه حقيقة مرّة، لكنه الواقع المؤلم الذي يلزم أن يأخذه الجميع بعين الاعتبار لتجاوز أزمة هذا الملف المعقد، وهو الأمر الذي يعمل على تحقيقه السوداني، على اعتبار أن الملف جزء من برنامجه الحكومي الذي توافقت على تنفيذه القوى السياسية التي شكلت حكومته. ولذلك فإن مزيداً من المماطلة في تنفيذه يثير الكثير من المشاكل بوجهه، وبالتالي يعرقل التزاماته ولا يساعده في شيء". وبين أن "بعض القوى السياسية في الإطار التنسيقي، والتي ترعى بعض الفصائل المسلحة التي لها نفوذ في تلك المحافظات، وتحاول الضغط على السوداني للمساومة على هذا الملف مع القوى السياسية المعنية به في المحافظات الشمالية والغربية. إلا أنني، وحسب المعلومات الخاصة، لا أظن أن بإمكانها أن تمارس المزيد من الضغط، فلقد مرت ستة أشهر على تشكيل الحكومة ولا بد من التزام السوداني بتنفيذ تعهداته، خاصة أن المجتمع الدولي والإقليمي يراقب أداء الحكومة بدقة، فضلاً عن الرأي العام العراقي". وأكد الباحث في الشأن السياسي والأمني أن "العائق الآخر الذي يحول دون تنفيذ هذا الالتزام هو المصالح المالية والاقتصادية التي ترتبط بها الفصائل المسلحة في تلك المحافظات. فالأنباء الخاصة تتحدث عن سيطرتها على الكثير من أملاك الدولة والأراضي، فضلاً عن أملاك الأهالي التي سيطرت عليها بالابتزاز والتهديد والوعيد خلال الفترة التي أعقبت مباشرة تحريرها من الإرهاب". المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw تبدأ اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، مناقشة الموازنة العامة الاتحادية للأعوام (2023 – 2024 – 2025) والعمل من خلال 3 مسارات لتخفيض نسبة العجز فيها إلى 20 بالمئة، وبيّن أعضاء اللجنة في أحاديث لـ"الصباح" أن إقرار الموازنة لن يتأخر كثيراً، وأكدوا أن رئيس الوزراء أعطى اللجنة مرونة كبيرة من أجل إجراء التعديلات بالتعاون مع وزارتي المالية والتخطيط. عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي، قال لـ"الصباح": إنَّ "اللجنة تبدأ اليوم الأربعاء مناقشاتها بخصوص الموازنة"، وبيّن أنَّ "اللجنة ستذهب باتجاه تقليل الموازنات التشغيلية بشكل مباشر والاستثمارية غير الضرورية وتقليل القروض". وأعرب عن أمله بأنْ "تفيد مثل هذه المسارات بتقليل عجز الموازنة الذي يعدُّ غير طبيعي ويمكن أنْ يتسبب بمشكلات اقتصادية مستقبلية للبلد". من جهته، قال عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، في حديث لـ"الصباح": إنَّ "الموازنة سوف تمضي ولن يتأخر التصويت عليها، خاصة أنه لن تتم استضافة جميع الوزراء وإنما ستتم استضافة الوزراء الذين تتم المناقلة المالية من وإلى وزاراتهم، وهذا أيضاً ينطبق على المحافظين وغيرهم، وذلك ما يقلِّص الفترة الزمنية لإقرار الموازنة". وأضاف أنَّ "من صلاحية اللجنة التخفيض والمناقلة وهذا ما سيتم العمل عليه من أجل خفض العجز"، موضحاً أنه "إلى الآن لم يتم حسم الأمر، إذ لم يتم تدقيق الأرقام أو استضافة الجهات المعنية". وأكد أنَّ "السوداني أعطى كل المرونة للجنة المالية وأبدى استعداده لإرسال الكادر المتقدم في وزارتي المالية والتخطيط لمشاركة اللجنة المالية في جلساتها التي تحتاج إليهم"، مبيناً أنَّ "الحكومة طلبت موازنة لثلات سنوات، فينبغي أنْ يكون هناك تدقيق جدي في كل الأرقام الموجودة في الموازنة لتفادي أي خطأ، وينبغي كذلك أنْ نكون حريصين على تخفيض العجز، لأنَّ كل الموشرات تقول إنَّ أسعار النفط لن تبقى عند هذه الأرقام وستنخفض في السنوات المقبلة". وتابع أنَّ "الحكومة لديها هذه السنة المدوّر من الأموال وربما للعام المقبل كذلك، وقد لا يكون لدينا هذا المدوّر في 2025، لذلك ينبغي أن نحسب حسابات دقيقة لهذا الأمر، ومن أجل ذلك ستضيف اللجنة فقرة بأنَّ (الحكومة مكلّفة بإرسال موازنة للعام المقبل مع التعديلات عليها) لأنه من غير المعقول أن تتغير أسعار النفط والموازنة لا تتغير"، ورجّح كوجر أن يجري إقرار الموازنة "نهاية شهر أيار المقبل". بدوره، قال عضو مجلس النواب سالم العنبكي: إنَّ "العديد من النقاط المهمة لا تزال عالقة في موازنة 2023 أبرزها العجز الذي يشكل  33 بالمئة من حجم الموازنة وهو رقم كبير، لكن هناك جهودا تبذل من أجل خفضه إلى  20 بالمئة على نحو يعطي المزيد من المرونة، خاصة أنَّ الحكومة أعطت تعهدات بتغطية العجز المالي ومعالجته وفق سياقات مالية محددة".  إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي هيثم الحسيني،: إنَّ بإمكان اللجنة ضغط النفقات "الرأسمالية" في موازنة هذا العام. وقال الحسيني لـ"الصباح": إنَّ "هذا النوع من النفقات يشمل (الصيانات والكاز والبانزين والأثاث وغيرها من المواد التي يمكن التقليل منها)، خاصة أنَّ مقارنة موازنة هذا العام بنظيراتها السابقة تبين وجود ارتفاع بالموازنة الرأسمالية". وأضاف، أنَّ "الموازنة بحاجة لمعالجات جذرية لقضية إعدادها لوجود كثير من المال المهدور والأخطاء المحاسبية، إذ يجب إعادة هيكلة الموازنة لتكون منسجمة مع الحدث وتوجهات الدولة، فمن غير الممكن اعتماد نفس الموازنة التي كنت استخدمها وأنا متبع لنظام اشتراكي فيه سيطرة تامة للحكومة على كل المفاصل، بينما اليوم نتجه نحو التجارة المفتوحة".  واقترح  الخبير الاقتصادي، تطبيق نظام "الخزينة الموحدة" الموجود في كل العالم، "لمعرفة كم هي النفقات والإيرادات، ويمكن معرفة الحركة المالية للمبالغ التي تصرف من أي مكان بالبلد، فالعراق يجب أنْ يتجاوز الكلاسيكية في إعداد موازناته وتحقيق نظام الإدارة المالية الصحيح".  في سياق متصل، قال عضو اللجنة القانونية محمود السلامي، في حديث لـ"الصباح": إنَّ "كل الملاحظات تتم مناقشتها في الموازنة بعد القراءة الثانية، والكثير من اللجان والكتل السياسية لديها ملاحظات على الموازنة وأكثرها يتعلق بالإضافة والحذف والمناقلة، وبالنتيجة فإنَّ اللجنة المالية عاكفة على دراسة القانون وتعديلاته".  المصدر: جريدة الصباح    

عربية:Draw تواجه الحكومة العراقية، برئاسة محمد شياع السوداني، اتهامات بممارستها عمليات تضييق على الحريات العامة والرأي، خصوصاً بعد سلسلة قرارات وإجراءات اتخذتها خلال الأشهر الستة الماضية، كان أبرزها صدور أوامر قبض بحق صحافيين وناشطين، ورفع شكاوى على آخرين، وإطلاق ما عُرف لاحقاً بحملة "مكافحة المحتوى الهابط"، التي يعتبرها مراقبون بأنها مخالفة للقانون، وجرى تنفيذها بشكل انتقائي. وكان من بين أبرز الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال، الصحافية قدس السامرائي والباحث بالشأن السياسي محمد نعناع. كما جرى اعتقال ما لا يقل عن 20 صانع محتوى فيديو، ضمن حملة "مكافحة المحتوى الهابط"، التي استثنت متهمين بنشر خطاب كراهية وطائفية. ما بدأت أجهزة الأمن بتطبيق قانون "حظر المشروبات الكحولية"، بيعاً واستيراداً وتصنيعاً، الذي اعتبره ناشطون أنه يسهم في التضييق وخنق مفهوم الحريات المدنية والشخصية، لا سيما مع بلد متعدد الطوائف والثقافات مثل العراق. مخاطر كبيرة على حرية التعبير وقال المرصد العراقي لحقوق الإنسان، في بيان في 13 إبريل/نيسان الحالي، إنه لاحظ "مخاطر كبيرة" على حرية التعبير والرأي والاجتماع في قانون "مطروح حالياً داخل البرلمان، يتناول تنظيم مسألة التظاهر والحريات العامة والتعبير عن الرأي". وذكر أنه أرسل، بداية مارس/ آذار الماضي، ملاحظاته إلى البرلمان العراقي، حول وجود مخاطر كبيرة يتضمنها القانون على حرية الاجتماع والتعبير عن الرأي، تحتوي على مصطلحات فضفاضة، وتخالف المادة 38 من الدستور العراقي، التي تكفل حرية الرأي والتعبير عنه بالطرق السلمية. ودعا المرصد البرلمان إلى "التشاور مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، قبل تشريعه (القانون) وتحويله إلى طوق يخنق الحريات، ويُعيد اتباع الأساليب والسلوكيات الديكتاتورية التي تخلق فجوة كبيرة بين المواطن ومؤسسات الدولة". وتزداد مخاوف الصحافيين والناشطين أكثر من احتمال توجه البرلمان لإقرار قانون "الجرائم المعلوماتية"، أو ما يُعرف بلائحة "تنظيم المحتوى الرقمي" التي تضمّنت عبارات فضفاضة مثل "تهديد استقرار العملية السياسية". وقد وصفها بعض الناشطين بأنها سلاح السلطة ضد أصحاب الرأي، فيما حوت الأوراق المسربة لبنود العقوبات السجن لسنوات وغرامات. وفي الوقت الذي يرفض فيه صحافيون هذه الإجراءات، فإنهم يستغربون في الوقت نفسه من "الانتقائية" في تطبيقها، بين صحافيين وناشطين مدنيين، وآخرين يُعتبرون مقربين من هذه الفصائل المسلحة. في السياق، قال عضو نقابة الصحافيين العراقيين أيسر اليوسف إن "الفترة الماضية شهدت اعتقالات لعدد من الصحافيين وصدور أوامر قبض، وبعض الأحزاب استهدفت صحافيين وناشطين بسبب آرائهم ومواقفهم من حكومة محمد شياع السوداني". وأضاف: "لعل ما تعرض له الصحافي والباحث محمد نعناع كان مثالاً على ذلك، بسبب انتقاده السوداني، إضافة إلى الصحافية قدس السامرائي، وقبلها الصحافية تغريد العزاوي التي تعرضت للحبس مدة 67 يوماً على ذمة التحقيق". وأضاف اليوسف، في حديث مع "العربي الجديد"، أن "هناك مخاوف حقيقية من استمرار هذا النهج من قبل حكومة السوداني"، مبيناً أن "رئيس الحكومة عادة ما يمارس ما تفكر به القوى التي تدعمه"، في إشارة إلى قوى "الإطار التنسيقي". الإجراءات تنسجم مع طبيعة الأحزاب من جهته، اتفق رئيس المرصد العراقي للحريات الصحافية هادي جلو مرعي مع اليوسف في أن "الإجراءات والقرارات العقابية للصحافيين والناشطين في ظل حكومة السوداني تنسجم مع طبيعة الأحزاب التي تسيطر على الحكومة ومؤسسات الدولة، ومنها الأجهزة الأمنية والرقابية على الإعلام والنشر". واعتبر، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "من ينكر وجود الاعتداءات والتضييق على الصحافيين والعاملين في مجالات المجتمع المدني وأصحاب الرأي، هو ينكر الحقيقة"، لافتاً إلى أن "الانتهاكات تصل أحياناً إلى حد الضرب والإهانة، بسبب موقف أو رأي يُذكر في التلفاز أو الصحف أو مواقع التواصل". وأشار إلى أن "اعتبار حكومة السوداني أكثر من تضيق على الصحافيين والناشطين غير منصف، ويمكن اعتبار الحكومات العراقية منذ عقود تمارس الأساليب نفسها ضد أصحاب الرأي والمواقف المعارضة، لكن هناك تبايناً وتفاوتاً في التعامل مع قضايا الحريات". ورأى مرعي أن "هناك جهات سياسية تتمنى تحويل العراق إلى ساحة موحدة الموقف، ولا تسعى إلى فسح المجال أمام الأصوات الوطنية. وهذه الجهات تنظر إلى أن كل من يخالفها بالرأي يمثل تهديداً حقيقياً لوجودها، لذلك تتعامل مع المعارضين لها بطريقة بوليسية". أما عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي نيسان الزاير، فقد لفتت إلى أن "اللجنة على تواصل مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الصحافية والناشطين، وفي الحقيقة هناك مؤشر واضح في الإجراءات التي تنال من الحريات المدنية، وهذا الأمر يؤدي إلى التضييق على الناشطين والصحافيين، خصوصاً العاملين والقريبين من الوسط السياسي". واعتبرت، في اتصال مع "العربي الجديد"، أن "حكومة السوداني عليها أن تراعي الوضع العراقي، وتؤمن بوجود الآراء المختلفة وعدم التأثر بالضغوط الحزبية أو التي تطلبها الفصائل المسلحة، لأن حرية الرأي والتعبير عادة ما تشرح مدى التقدم في الدول". وفي سبتمبر/ أيلول العام الماضي، قرّر مجلس القضاء الأعلى في العراق إنشاء محكمة خاصة للنظر بالقضايا المرفوعة ضد الصحافيين، مع حظر استجواب أيّ صحافي من دون وجود ممثل عن نقابته، في سابقة لم تحدث من قبل، ما أثار حفيظة صحافيين من توقع زيادة بالدعاوى الموجهة إليهم. وفي فبراير/ شباط الماضي، هاجمت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) مشروع قانون "حرية التعبير"، ومحاولات التصويت عليه في مجلس النواب العراقي. وزعمت أن هناك أجندة سياسية تقف خلفه، مشيرة إلى أنه "مخالف للدستور العراقي ولا يتماشى مع المعايير الدولية لحرية الرأي". وهو قانون مثير للجدل قوبل برفض واعتراضات كبيرة حالت دون تمريره في مجلس النواب منذ سنوات، إذ يتضمن فقرات توصف بأنها تقيد حريات التعبير وتفرض عقوبات وغرامات مالية كبيرة قد تستغل سياسياً. المصدر: العربي الجديد

  العربية Draw الدكتور بلال الخليفة المحتوى ملخص تنفيذي مقدمة الحركة الأولى للأموال نظام سويفت النظام التحويل المالي الصيني الحركة الثالثة للاموال الحركة الرابعة الازمة المالية في مطلع عام 2023 أساس المشكلة النتائج والاستنتاجات التوصيات (الحلول) ملخص تنفيذي بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، سعت سلطة الاحتلال إلى تشكيل نظام عراقي يحافظ على نفوذها فيه على المستوى البنيوي. ومن هذه الأمور النظام الاقتصادي التي تم تأسيسه عبر إنفاذ دور البنك الفيدرالي الأمريكي في التحكم بعائدات مبيعات النفط الخاص بالعراق، وسعر صرف الدينار العراقي وغيره من الأمر التي تمكّن الولايات المتحدة الأمريكية من المحافظة على سيطرتها في العراق. لذا فإن توظيف البنك الفيدرالي الأمريكي لعائدات مبيعات النفط يتمظهر على الشكل التالي: قابلية الضغط على الحكومة من خلال موردها المالي الأساسي في تشكيل موازنتها، والمحدد لسعر صرف الدينار العراقي. التحكم بحجم وتوقيت الأموال التي تخرج من البنك الفيدرالي الأمريكي إلى العراق. الاستفادة التي تراكمها البنوك الأمريكية عبر الاقتراض من الأموال العراقية بفائدة قليلة جدًا، واستفادة الشركات الناقلة لهذه الأموال من الولايات المتحدة الأمريكية إلى العراق وأجور التأمين والحماية. الحفاظ على مركزية الدولار في عملية شراء النفط العراقي، خصوصًا بعد الاتفاقيات التي تقوم بها الصين وغيرها من الدول للتبادل بالعملات المحلية. إذا تبين هذه الدراسة العملية التقنية التي يهيمن فيها الأمريكي على جزء من القطاع المالي العراقي، مخترقًا سيادة العراق، وموظفًا أموال العراق لصالحه على حساب العراقيين أجمعهم. مقدمة إن العراق وبعد عام 2003 شهد احتلالاً وتغييرًا لنظامه الدكتاتوري إلى نظام اتحادي فدرالي برلماني ووضع تحت الوصاية الامريكية والبند السابع. وتحت ذريعة المطالبة بالتعويضات لبعض الدول المتضررة من سياسات صدام ضدها تم وضع أموال العراق المتأتية من بيع النفط، الإيرادات النفطية، في البنك الفدرالي الأمريكي كي تحميه من مطالب التعويض. وكما وتم بتأسيس البنك المركزي العراقي ذي القانون 56 لسنة 2004 وفق صلاحية الإدارة المؤقتة لسلطة الائتلاف التي تدير العراق.  ومنذ ذلك الوقت والى اليوم تذهب الإيرادات النفطية نتيجة بيع العراق للنفط الى البنك الفدرالي الأمريكي بعد استقطاع 5 % من تلك الأموال كتعويضات لدولة الكويت، والتي تم سدادها العام الماضي. وبعد ذلك تتحول الى حساب البنك المركزي العراقي بعد ارسال طلب من وزارة المالية العراقي الذي يوضح اين سيتم صرف تلك الأموال وحيث يتم تدقيق تلك الطلبات من قبل الفدرالي وهذه العملية تستغرق بحدود 20 يوم. تنقل تلك الأموال الى البنك المركزي العراقي في بغداد بطائرات محملة بتلك الأموال وعن طريق الطائرات وحيث ان كل طائرة تحمل نصف مليار دولار الأمر الذي يرتب على هذه العملية أجور نقل وحماية وتامين تُدفع من الخزينة العراقية. فُتح حساب في بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، استنادا إلى قرارات مجلس الأمن الدولي المرقم 1483 في عام 2003 التي صدرت بعد إسقاط النظام السابق والذي رفع الحظر الاقتصادي عن العراق واعاده الى وضعه ما قبل عام 1990 والذي كان في احد فقرات القرار انشاء صندوق تنمية العراق، وقد منح هذا الحساب حصانة دولية حتى لا يكون عرضة للحجز أو المصادرة نتيجة قرارات محاكم دولية، قد تصدر عن دعاوى ومطالبات ضد النظام السابق. في بداية الامر كان هنالك صندوقين الأول هو صندوق تنمية العراق ويشمل 95% من الإيرادات النفطية والصندوق الاخر هو صندوق التعويضات وتكون نسبته 5% وهي في اغلبها تذهب الى الكويت فيما بعد لان الكثير من الدول اسقطت ديونها الا الكويت. في 15 /6 /2003 صدر الامر 2 من قبل مدير سلطة الائتلاف بول بريمر الذي اودع اموال صندوق تنمية العراق لدى البنك الفدرالي الامريكي في نيويورك وتكون الاموال تحت ادارته بشكل مباشر ومدير تعينه إدارة البنك المركزي العراقي بالتعاون مع البنك الفدرالي. بعد الاتفاقية الأمنية المسماة بالاتفاقية الاطارية بين العراق والولايات المتحدة الامريكية والتي خرجت القوات الامريكية من العراق وبذلك يكون الاحتلال قد انتهى رسميا من العراق، وعلى اثر ذلك وفي 15/12//2010 صدر القرار 1956من مجلس الامن بجلسته 6450 الذي انهى وجود صندوق تنمية العراق بطلب من الحكومة العراقية عبر رسالة من رئيس الحكومة السيد نوري المالكي وانهاء الرقابة والحصانة والاشراف على البنك المركزي العراقي، والذي جدد الاتفاق مع البنك الفدرالي للابقاء على الاموال العراقية لديه على ان تكون سلطة الاموال وادارتها من قبل البنك المركزي العراقي لكن بشروط وشفافية البنك الفدرالي الامريكي اما صندوق التعويضات فقد انتهى بانتهاء الديون المترتبة على العراق الى الكويت استنادا الى قرار مجلس الامن المرقم 687 تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة عام 1991، وكان ذلك في 23/12/2021 إنه تم تسديد الدفعة الأخيرة المتبقية من تعويضات دولة الكويت، وقيمتها 44 مليون دولار، من مجموع 52.4 مليار دولار وبذلك يكون العراق، بعد أكثر من 31 عاما من غزوه للكويت، قد أتمّ سداد كامل مبلغ التعويضات التي أقرّتها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات التابعة لمجلس الأمن الدولي، بموجب القرار 687 لعام 1991. وبالتحديد، اتخذ مجلس الأمن في الجلسة 8972 يوم 22 شباط 2022 قراره رقم 2621 بتصفية حساب التعويضات وإغلاقه، وإعادة المتبقي للعراق وحل لجنة التعويضات نهاية عام 2022 والتي كان آخر اجتماع لها في التاسع من كانون الأول، ونفّذ القرار. ونهاية عام 2022، كما تقدم، أُغلِق ملف التعويضات وتحرر المورد النفطي من هذا القيد. وبهذا لم يعد من الضروري استلام إيرادات النفط في حساب وحيد لا في الاحتياطي الفدرالي ولا أي مكان آخر.  دورة النقد في العراق أموال الإيرادات النفطية تذهب الى البنك الفدرالي الأمريكي تتحول الى البنك المركزي العراقي يتم بيع الدولار بمزاد العملة شراء الدولار من قبل التجار العراقيين ومؤسسات الدولة شراء البضائع من الخارج بالدولار شكل يوضح دورة النقد في العراق الحركة الأولى للأموال البنك الفدرالي الأمريكي يحصل على الدولار نتيجة بيع النفط العراقي وتحويل مبالغ النفط من قبل الشركات التي اشترت النفط، اما تحويلة الى البنك المركزي العراقي فيتم ببيعه من وزارة المالية للبنك المركزي العراقي وبذلك يتحول من الفدرالي الى المركزي، اما المركزي ولغرض الحصول على السيولة المالية بالدينار العراقي ولغرض توفير الدولار للتاجر العراقي تحول الدولار الى مزاد العملة لبيعه والحصول على الدينار العراقي، ثم بعد ذلك يحصل التاجر على الدولار الذي يحتاجه لشراء البضائع والسلع من الخارج. نظام سويفت “سويفت” اختصار لجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications)‏، وهي منظمة تعاونية لا تهدف للربح تقوم بتقديم خدمة المراسلات الخاصة بالمدفوعات المالية على مستوى عالٍ من الكفاءة وبتكلفة مناسبة. نشأت فكرة “سويفت” في نهاية الستينيات مع تطور التجارة العالمية، وتكونت المنظمة العام 1973 ومقرها الرئيس بلجيكا، وبدأ نشاطها العام 1977. وبحسب آخر إحصائية صادرة عن منظمة “سويفت”، فقد تجاوز عدد المؤسسات المالية والبنوك المشاركة فيها 11507 مشتركا، حتى نهاية شهر آذار2020، موزعين على أكثر من 200 دولة حول العالم. نظام سويفت يجعل تدفق الدولار الأمريكي تحت علم وانظار الولايات المتحدة الامريكية وهو تقريبا سيطرة وهيمنه على الاقتصاديات العالمية بصورة غير مباشرة والذي استخدمته أمريكا سياسيا في كثير من الأحيان ومنها اخراج الجمهورية الإسلامية في إيران وأخيرا اخراج روسيا من النظام في شباط من عام 2022 وهو جزء من العقوبات الغربية ضد روسيا نتيجة الازمة الأوكرانية، ووفقاً لجمعية “روسيفت” الوطنية الروسية، تعد روسيا ثاني أكبر دولة بعد الولايات المتحدة من حيث عدد مستخدمي نظام “سويفت”، حيث تنتمي حوالي 300 مؤسسة مالية روسية إلى النظام، أي أن أكثر من نصف المؤسسات المالية الروسية أعضاء في “سويفت”. لكن روسيا تمتلك بنية تحتية مالية محلية خاصة بها، بما في ذلك نظام SPFS للتحويلات المصرفية ونظام Mir لمدفوعات البطاقات، على غرار أنظمة Visa و Mastercard. النظام التحويل المالي الصيني أطلقت الصين نظام مالي خاص بها وهو خدمات CIPS في عام 2015 لتدويل عملتها الايوان الصيني وكان ذلك بدعم من بنك الصين الشعبي PBOC وهو يشبه الى حد كبير نظام سويفت العالمي وان بنيته التحتية تمتد الى 6 قارات 47 دولة ومنطقة مختلفة بالعالم وان البنوك الروسية استخدمته بالإضافة الى نظامها الداخلي بعد فرض العقوبات الغربية عليها في التحويلات المالية التي تخصها. الحركة الثانية للأموال  هي من البنك الفدرالي الأمريكي الى البنك المركزي العراقي بطائرات، وهذه العملية تم الكلام عنها اعلاه. وهنا أيضا توجد الان مشكلة وهي ان الولايات المتحدة الامريكية قللت من تحويل الأموال الى العراق لأسباب سياسية معروفة وأسباب اقتصادية داخلية. الحركة الثالثة للاموال هي من البنك المركزي الى مزاد بيع العملة، حيث تم تأسيس مزاد العملة في عام 2003 حيث تبنّى العراق نظام اقتصادي مختلف عن النظام الاشتراكي في العراق قبل عام 2003، إذ تحول الى اقتصاد السوق المفتوح الذي أكده الدستور وشرعه الحاكم المدني “بول برايمر” في عام 2004، ويعد المزاد الوحيد في منطقة الشرق الأوسط، وذلك ضمن مساعيه لرفع قيمة الدينار العراقي، وكانت عمليات البيع تبلغ أكثر من 200 مليون دولار في بعض الأحيان، وهذا المبلغ هو عادة من إيرادات النفط العراقي المباع. للعلم ان احتياج العراق من توفير السيولة المالية عن طريق بيع العملة يتراوح بحدود 170 مليون دولار يوميا لكن المزاد يبيع أكثر من ذلك في الأعوام السابقة وصل بيعة في عام 2022 وعام 2021 الى حدود 300 مليون دولار وهو مؤشر خطر جدا لأنه يعني استنزاف للعملة الصعبة ويعني أيضا ان البيع يتجاوز الاحتياج وهذا يعني انه غسيل أموال. ان احتياج الحكومة من السيولة النقدية الشهرية الى الرواتب والاحتياجات الضرورية لتسيير الأمور اليومية فقط هو بحدود 6 تريليون دينار عراقي أي بحدود الأربعة مليار دولار شهريا وبالتالي يحتاج البنك المركزي ان يبيع بحدود 130 مليون دولار يوميا والبقية هي 40 مليون دولار يوميا احتياج السوق من التجارة وما فاض عن ذلك هو غسيل أموال، للعلم ان تطبيق المنصة الالكترونية خلقت هنا أيضا عائق وعامل رفع من سعر الدولار الأمريكي. الحركة الرابعة ان التجار في السابق تكون عملية الشراء للبضائع عن طريق التحويلات الخارجية عن طريق شركات تحويل التي لا تتطلب منه سوى معلومات بسيطة وحيث يتعامل صاحب شركة التحويل مع مصرف اخر والذي بدورة يذهب بالأخير الى البنك المركزي العراقي ويقدم الوصولات والتي بدورها تبيع له العملة بالدولار طبقا لتلك الوصول، اما ما جرى في مطلع عام 2023 هو ان البنك المركزي العراقي غير نظامه المصرفي الى نظام سويفت الحديث والذي يحتاج الى معلومات دقيقة عن التاجر كي يقوم بالتحويل المالي ومن تلك المعلومات هي اسم التاجر واسم شركته ونوع البضاعة وكمية البضاعة والمنفذ الذي ستدخل منه تلك البضاعة، ولان التجار لا يريدون ان يتعاملوا مع إجراءات بيروقراطية معقدة وانهم يريدون التهرب من الضريبة فانهم يعمدون الى شراء الأموال من السوق السوداء لتلبية احتياجاتهم وهنا كان السبب الرئيسي في ارتفاع سعر الدولار نتيجة ارتفاع الطلب، للعلم ان تلك الأموال تهرب الى إقليم كردستان العراق بسيارات او بطائرات ومن ثم يتم ترسيمها رسميا وتدخل النظام المصرفي الكردي الذي يتم تحويلة ونقله الى تركيا او عمان او دبي. الازمة المالية في مطلع عام 2023 اجتمع وفد البنك المركزي العراقي يوم الجمعة الموافق 2023/2/10 لساعات طويلة بكل من وفد البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة الأمريكية في العاصمة واشنطن. العراق دولة مستقلة تامة السيادة حرة التصرف بمواردهاـ وأقتطِف من بيان رئيس مجلس الأمن في 15 كانون الأول عام 2010 في الجلسة التي اتخذ بها القرارات 1956، 1957، و1958 التي أنهت الصندوق العراقي للتنمية، وأمَرَت بتصفية برنامج النفط مقابل الغذاء، وأن العراق أنجز التزاماته بنزع الأسلحة وما إليها أساس المشكلة 1 – الأسباب الفنية ذكرنا سابقا ان السبب هو فني وهو الغاء العمل بتحويل الأموال عن طريق شركات التحويل والتي تفرض عمولة ومن ثم مصرف والذي بدورة يفرض عمولة أخرى وبالأخير البنك المركزي، حيث اراد العملية ان تكون مباشر عن طريق البنك المركزي لمعرفة تدفق الأموال وضبط عمليات غسيل الأموال ولمعرفة المواد الداخلة للعراق بالتحديد وكمية الضريبة المفروضة على التاجر. كان المفروض من البنك المركزي العراقي ان يجد حلول واقعية قبل المضي بذلك الاجراء، التي ترفع من الطلب على العملة الأجنبية 2 – الأسباب الخارجية ان مزاد العملة قد مضى عليه 19 سنة وان الامريكان يعلمون بالإجراءات المتبعة في العراق من تحويلات مالية والسؤال هنا لماذا اختارت أمريكا الوقت الحالي وهل ان العقوبات التي تفرضها أمريكا على الجمهورية الإسلامية دخل بالموضوع؟ نعم هذا الاحتمال وارد جدا رغم عدم تصريح البنك الفدرالي الأمريكي بذلك، ان معرفة طريق ومكان الدولار هو سبب رئيسي لمنعه من الوصول الى الجمهورية الإسلامية في إيران لان العراق يمتلك تجارة مع الجمهورية بمختلف السلع ويصل التبادل التجاري بحدود 8 مليار دولار سنويا، وبالتالي ان العملية الجديدة من تحويلات مالية ستمنع التجار العراقيين من تحويل المبالغ الى الجمهورية الإسلامية مقابل السلع التي يتم شرائها. للعلم وكما قلنا سابقا ان سبب وضع الأموال في الفدرالي الأمريكي وعلى لسان القادة الامريكان هو لحفظ الأموال من الحجز من قبل طالبي التعويض من النظام السابق، لكن هذا الامر فيه عدة ملاحظات منها: أ – ان العراق قام بتسديد جميع الديون المترتبة عليه نتيجة دخول نظام صدام لدولة الكويت وما ترتب عليه من تعويضات المتضررين من نظامه. ب – من غير الممكن ان تحجز أموال العراق من قبل أي مدعي او نظام او شركة دون قرار قضائي دولي صادر من محكمة العدل الدولية او مجلس الامن وهذا يستبعد هذا الاحتمال إضافة الى عدم وجود دعاوي الان. ج – ان أموال البنوك المركزية ومنها البنك المركزي العراقي هي أموال سيادية، وعادة ما يكون الحجز على أموال الحكومة أي التابعة لوزارة المالية وليس التابعة للبنك المركزي، وهذا أيضا ينفي حاجة الوصاية الامريكية. 3 – سبب الإقليم كثير من السياسيين ومسؤولين كبار أشاروا الى هذه الفقرة وكل متابع ومطلع بالشأن المالي يعلم ان هنالك مضاربين يشترون العملة الصعبة (الدولار) ويأخذوها الى الإقليم وهنالك يتم ترسيمها بشكل رسمي أي ان حكومة الإقليم هي مساهمه بشأن تهريب الأموال الى الخارج وهذا يعني ان حكومة الإقليم مساهمه أيضا برفع قيمة الدولار رغم ان البنك المركزي يبيع بالسعر الرسمي. للعلم ان هذه العملية هي أيضا بسبب تهرب التجار من استخدام البنك المركزي بالتحويل المالي ومنع شركات التحويل وبذلك تلجا الى هذه الطريقة بان تشتري الدولار وتهربه الى الإقليم ومن ثم الى إسطنبول ودبي وغيرها، لكن ان تم منع ذلك، ويجب منعها لكن بالتضييق التدريجي، لان المنع سيؤدي الى توقف العملية التجارية ودخول السلع الى العراق وان تلك النتيجة تكون كارثية أيضا على المواطن لان حاجاته الضرورية ستقل بالسوق وبالتالي ترتفع قيمتها أيضا. النتائج والاستنتاجات ان الخطوة التي قامت بها أمريكا باستصدار قرار يضع مبيعات النفط العراقي في حساب لها فيه عدة اهداف تسعى امريكا لتحقيقها من ذلك وهي: 1- ضمان التعامل بالدولار الأمريكي في مبيعات النفط العراقي. 2- ان وضع أموال في البنك الفدرالي الأمريكي فيه عدة فوائد لهم وهي: أ- ان أموال ضخمة بالبنك يعني دعم لذلك البنك ب- فيه فائدة لاحتمالية اقراض البنك من ذلك المال بفوائد مقابل انها لا تدفع أي فائدة للعراق. جـ- في نقله للعراق عدة يتم خصم أجور نقل الأموال وبالتالي تم افادة شركات تابعه لهم. د- عند نقل الأموال يتم اخذ تامين على الأموال من عدة أمور منها السرقة والحريق وغيرها وكل تلك الأموال هي الأموال العراقية. 3- ان السيطرة على مبيعات النفط وتأسيس البنك المركزي ونافذة البيع المباشر من قبل السفير الأمريكي والحاكم للعراق ابان الاحتلال وهو بريمر كان القصد منه السيطرة الاقتصادية على العراق تماما. 4- ان صرف الأموال من البنك الفدرالي لا يكون الا بطلب من الحكومة – وزارة المالية بتفاصيل عن موارد صرف تلك الأموال وهذا يعني انها تتحكم في موارد الصرف داخل العراق وبالتالي ان حركة الاعمار مرهونة بالإرادة الامريكية وهذا ما شهدناه من تقييد الحكومة في مجال قطاع الكهرباء. 5- ان النظام المالي في العراق هو وسيلة ضغط للسيطرة على مسار الدولة وشكلها وهذا ما رأيناه في الضغط على الحكومة التي تشكلت في مطلع عام 2023 حتى أصبحت الحكومة طوع السفيرة الامريكية في بغداد وحتى ان السفيرة تلتقي بالمسؤولين بالدولة أكثر مما يلتقي رئيس الوزراء بهم. التوصيات (الحلول) حلول البنك المركزي العراق ان الحلول التي طرحها البنك المركزي العراقي هو حل واحد فقط ولا يعالج المشكلة والحل هو بضخ الدولار عن طريق منافذ كثيرة كي تزيد من العرض وبالتالي يقل سعر الدولار، لكنها لم تعالج عزوف التجار من التعامل مع البنك المركزي والذهاب الى الصرافة وشركات التحويل المالي. حلول مقترحة 1 – التعامل الالكتروني لعمليات الدفع في البيع والشراء والرواتب في غيرها، وهذا الامر سيتم في مطلع حزيران من هذا العام وان الحكومة اضافت مادة في مسودة قانون الموازنة العامة الاتحادية لهذا الامر. ان التعامل الالكتروني سيقلل بحدود النصف الى الثلثين من مبيعات البنك المركزي وسيقلل السيولة المالية التي تبلغ 110 تريليون دينار عراقي الى النصف وأكثر. حيث ان الغرض الرئيسي من بيع العملة هي إيجاد السيولة المالية بالدينار، فان كان بائعة السلع بالتجزئة وكل المعاملات والأسواق لديهم أجهزة وحساب رصيد فانه: الدولة لا تحتاج للسيولة معرفة النشاط التجاري الحقيقي للأفراد والتجار سهولة استقطاع الضريبة منهم تقليل من حجم بيع العملة الصعبة بمزاد العملة. سهولة تتبع المطلوبين للقضاء والذين يشترون أشياء قد تستخدم لأغراض إرهابية. 2 – تعزيز ثقة المواطن بالبنوك: ان حجم النقد لدى الافراد والحسابات الجارية والتي يطلق عليها بعرض النقد الضيق هو أكثر من 110 تريليون دينار لعام 2020 وان بحدود ثلثي المبلغ لدى المواطن وفي المنازل والسبب هو عدم ثقة المواطن في إيداع أمواله في البنوك الحكومية او الاهلية. 3 – ضخ المواد الضرورية كالسكر والطحين والزيت الى السوق عن طريق زيادة الحصة التموينية وبالتالي يزداد العراض فيقل السعر، وهذا يجب ان يكون بفترة وحجم معين كي لا يضر هذا الاجراء تجار القطاع الخاص. 4 – تقليل البيروقراطية الإدارية في إجراءات البنك المركزي وبقية البنوك والذي يجعل المواطن ينفر من إيداع أمواله وجعل الامر يتم (الإيداع والسحب) عن طريق الماستر كارد في جميع الأوقات ومن خلال الصراف الالي. ان عملية إيداع الأموال في البنوك او سحبها، تكون بروتين قاتل ومعقد وممل والمواطن قد يهان من قبل الموظفين بالإضافة الى الابتزاز للحصول على رشاوي، والحل هو في استخدام الاتمته والتكنلوجيا الحديثة بحيث ان المواطن لا يتعامل لا مع أوراق او مع موظفين في السحب او الإيداع. 5 – تقليل او منع استيراد بعض السلع: ومن اهم تلك السلع هي السلع الكمالية وغير الضرورية كالأجهزة الالكترونية والملابس او السيارات ولفترة بسيطة حتى يعود سعر الصرف بالسوق الى السعر القديم. 6 – معالجة الامر خارجيا، ويتم بطريقين هما: الذهاب بالتفاوض مع الامريكان لزيادة الأموال التي يتم تحويلها الى العراق، وهذه الخطوة ستتم من خلال زيارة بعض الوزراء قريبا. إيداع الأموال بعملة مختلفة عن الدولار وهو الايوان عن طريق فتح حساب بالبنك الاسيوي للاستثمار الصيني واستغلال الفائض من العملة ان يتم إيداعه بهذا البنك وبالتالي تجنب مثل هذه المشاكل ولكن هذا الامر فيه تبعات سياسية وعلى القادة السياسيين إيجاد طريقة لإنجاز هذا الامر وخصوصا ان دول الجوار منها المملكة العربية السعودية مضت بهذا الامر. فتح حساب في البنك الاسيوي لاستثمار في البنى التحتية لأنه الراعي الرسمي لطريق الحرير ومن الممكن ان يكون البديل عن البنك الدولي.

عربية:Draw أكد النائب عن ائتلاف “دولة القانون” عضو “الإطار التنسيقي”، مهند الخزرجي، أن قوى الإطار التنسيقي (الشيعي) عازمة على إقرار الموازنة العامة الاتحادية بصيغتها الحالية، مشيراً إلى وجود بعض التعديلات الطفيفة التي قد تطرأ على بعض فقرات الموازنة، بما ينسجم مع أحكام الدستور والقانون. وأشار في بيان صحافي إلى أن “هناك محاولات يائسة من بعض الكتل السياسية لتعطيل إقرار الموازنة سعياً منها لتحقيق مشاريع شخصية وحزبية”، لافتاً إلى أن “هذه الموازنة تعد من أضخم الموازنات على مرّ السنوات الماضية لما تتضمنه من مشاريع استراتيجية اقتصادية مهمة من شأنها إحداث نقلة نوعية في مجال البنى التحتية والتنمية الاقتصادية على مستوى البلاد”. وأوضح أن “قوى الإطار والمتحالفين معه، داعمون بقوة لحكومة السوداني عن طريق تمرير قانون الموازنة التي باتت تحقق طموح البرنامج الحكومي الذي وضعه رئيس مجلس الوزراء”، مبيناً أن “الموازنة الحالية تلبي تطلعات العراقيين وتنسجم مع الحاجة الفعلية في تنمية الاقتصاد وتعظيم موارده في البلاد”. في السياق، أكد عضو ائتلاف “دولة القانون”، النائب محمد حسن الشمري، تسلم البرلمان ملاحظات نيابية بشأن مشروع موازنة 2023، لافتاً إلى أنه ينوي إرسالها للحكومة للنظر فيها. وقال للوكالة الرسمية إن “النواب قدموا جميع ملاحظاتهم بشأن الموازنة بعد أن تمت القراءة الثانية، والآن يجري العمل في اللجنة المالية النيابية على إنجاز وإتمام جميع الملاحظات والتعديلات المقترحة وإرسالها إلى الحكومة”. وأضاف أن “جدولة الملاحظات قد تستغرق حتى نهاية شهر أيار /مايو المقبل، ومن ثم الحكومة ستراجع هذه الملاحظات قبل أن تعيد نص الموازنة إلى البرلمان تمهيداً للتصويت عليها”، موضحاً أن “البرلمان لديه ملاحظات على الموازنة من بينها قلة تخصيصات المحافظات، إذ بلغت تريليونين ونصف مليار دينار فقط، وحقيقة أن قانون الدعم الطارئ خصص من 8-10 ترليونات دينار للمحافظات، ونعتقد أن الحكومة تنتظر صرفها قبل تخصيص مبالغ أخرى”. وأشار إلى أن “هنالك ملاحظات أخرى تخص تخصيصات مؤسسة الشهداء التي توسعت مهامها ونعتقد أنها بحاجة لزيادة”، لافتا إلى أن “النواب لديهم ملاحظات تخص العجز الكلي البالغ 64 ملياراً ويجب تقليله عن طريق إجراء مناقلات ببعض البنود”. ولفت إلى أن “أفضل طريقة لزيادة الواردات النفطية ومعالجة العجز هي إعادة التفاوض لاستعادة حصة العراق التي تم تقليلها بسبب الحروب والظروف السابقة، ونقر أن الموضوع صعب ونؤكد على الحكومة ضرورة الاستمرار بالمطالبة بالحقوق في منظمة أوبك لأن إمكانيات وحصة العراق يفترض أن تكون أكبر من الحالية”. المصدر: القدس العربي – وكالةالانباء العراقية