عربية:Draw لليوم الخامس على التوالي، يواصل الدينار العراقي التراجع أمام الدولار في تداولات أسواق العملة، بعد العقوبات الأميركية بحق 14 مصرفاً خاصاً، بسبب مخالفات تتعلق بتعاملها مع جهات تفرض عليها واشنطن عقوبات، أبرزها طهران، فيما تتحرك الحكومة العراقية ومجلس النواب من أجل إيجاد حلول للأزمة الجديدة. وسجلت بورصتا بغداد وأربيل، اليوم الاثنين، انخفاضاً جديداً للدينار إلى 1530 ديناراً للدولار الواحد. وأمس الأحد، عقد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اجتماعاً ضم كلا من محافظ البنك المركزي، علي العلاق، ومستشاري البنك ورئيس عام دائرة الاستثمار فيه، لمناقشة الإجراءات المتخذة في ما يتعلق باستقرار العملة في السوق العراقية. ووفقاً لبيان حكومي عراقي، فقد "وجه السوداني خلال الاجتماع البنك المركزي ببذل جهود أكبر لتبسيط الإجراءات أمام المواطنين، والتأكيد على المضي بالإجراءات، التي سيتخذها البنك المركزي، الخاصة بتعويض المواطنين والشركات ممّن يشترون الدولار بالسعر غير الرسمي، من خلال قيام البنك المركزي باستقطاع الفارق المالي من المصارف وشركات الصرافة التي قامت ببيع الدولار بأكثر من سعره المحدد في البنك، بعد أن يتم إثبات الشراء من تلك الشركات". من جهته، قال عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي معين الكاظمي إنهم طالبوا بحضور وزيرة المالية طيف سامي، ومحافظ البنك المركزي علي العلاق، إلى البرلمان لإيضاح سبب العجز عن رفع قيمة الدينار. وأوضح الكاظمي في تصريحات للصحافيين أمس الأحد: "نحن ننتظر أن يحضرا هذا الأسبوع لمناقشة عوامل وسبل رفع قيمة الدينار في المستقبل". من جانبه، ذكر عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي جمال كوجر، أمس الأحد، عن استدعاء وزيرة المالية ومحافظ البنك المركزي: "نحن قدمنا هذا الطلب الأسبوع الماضي، ولم يحدد موعد حضورهما بعد، لذلك نحن لا نزال بانتظار ردّ المؤسستين". وفي السياق، تحدثت مصادر مطلعة، عن تعرض رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى "ضغوطات" من قبل التحالف الحاكم "الإطار التنسيقي"، بغية إيجاد حلول سريعة تسهم في رفع سعر صرف الدينار أمام الدولار. وبحسب المصادر، فإن "السوداني يعمل بشكل متواصل مع فريقه الحكومي لإيجاد تلك الحلول، بما فيها إجراء تغييرات إدارية على الطاقم التنفيذي داخل البنك المركزي، في حال استمر الدينار بالتراجع أمام الدولار وعجز البنك عن مواجهة هذا الارتفاع، الذي أسهم بشكل كبير في رفع أسعار المواد الغذائية في السوق من جديد". من جهته، قال الخبير الاقتصادي ناصر الكناني، إن "العقوبات الأميركية بحق 14 مصرفاً خاصاً لها أثر كبير على ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق المحلية، خصوصاً أن تلك المصارف كانت تعمل على الحوالات السوداء لتمويل بعض الاستيرادات من قبل الجانب الإيراني". بين الكناني أن "الارتفاع الحالي في سعر صرف الدولار حدث بسبب المصارف والجهات والشخصيات التي كانت تعتمد على الحوالات السوداء لتمويل بعض الواردات، والتي بدأت تسحب الدولار من السوق من أجل تمويل ودفع تلك الاستيرادات، وهذا الارتفاع لن يتوقف، وسيكون تدريجيا، وغير مستبعد وصوله إلى 2000 دينار عراقي للدولار خلال الأيام المقبلة، إذا ما بقيت الأزمة من دون حلول حقيقية من قبل الحكومة والبنك المركزي". وأضاف الخبير الاقتصادي أن "جميع الحلول الحكومية، خلال طيلة الأشهر الماضية، للسيطرة على سعر صرف الدولار كانت شكلية وغير حقيقية، ولهذا شهدت السوق ارتباكاً كبيراً بعد فرض عقوبات على عدد من المصارف العراقية، ونعتقد أن هذه العقوبات ليست الأخيرة، بل ستكون هناك عقوبات جديدة خلال الفترة المقبلة ضد مصارف جديدة تعمل على الحوالات السوداء إلى إيران والدول التي عليها حظر أميركي". وفرضت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء الماضي، عقوبات على 14 مصرفاً عراقياً بتهمة التعامل مع جهات معاقبة أميركياً، في إشارة إلى إيران. وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، إن "الخطوة جاءت بعد الكشف عن معلومات تفيد بأن البنوك المستهدفة متورطة في عمليات غسيل أموال ومعاملات احتيالية". وشملت العقوبات كلا من "مصرف المستشار الإسلامي للاستثمار والتمويل"، و"مصرف القرطاس الإسلامي للاستثمار والتمويل"، و"شركة طيف العراق"، و"مصرف إيلاف"، و"مصرف أربيل للاستثمار والتمويل"، و"البنك الإسلامي الدولي"، و"مصرف عبر العراق"، و"مصرف الموصل للتنمية والاستثمار"، و"مصرف الراجح"، و"مصرف سومر التجاري"، و"مصرف الثقة الدولي الإسلامي"، و"مصرف أور الإسلامي"، و"مصرف العالم الإسلامي للاستثمار والتمويل"، و"مصرف زين العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل". ويأتي القرار الأميركي بعد قرار مشابه منذ عدة أشهر وضعت فيه عدة مصارف مشابهة على قائمة العقوبات، وهي "مصرف الأنصاري" و"الشرق الأوسط" و"القابض" و"آسيا".  المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw صدمة مفاجئة للسوق المحلية، وجهتها واشنطن عبر فرضها عقوبات على 14 مصرفا عراقيا، لديها دور كبير بالحوالات وضخّ الدولار للسوق، ما أدى لارتفاع سريع بسعر الصرف، وهو ما اختلف حوله متخصصون بالاقتصاد، بين من أشار إلى استمرار الارتفاع لمستويات قياسية وبين من وجده مؤقتاً بـ"فعل الصدمة"، لكن بكلا الحالتين اتفقوا على أن العقوبات ستكون مستمرة طالما "الحوالات السود" قائمة ولم تتوقف. ويقول الخبير الاقتصادي ناصر الكناني، إن "العقوبات الأمريكية على عدد من المصارف العراقية، جاءت بسبب عمل تلك المصارف بالحوالات السود، وهذه العقوبات ستكون لها تداعيات على الوضع الاقتصادي والمالي في السوق المحلية".  ويضيف الكناني، أن "ارتفاع سعر صرف الدولار لن يتوقف، بل سيستمر، خصوصاً مع استمرار الحوالات السود، ونتوقع أن يصل سعر الصرف إلى 175 ألف دينار لكل مائة دولار خلال الأيام القليلة المقبلة، خصوصاً مع عدم وجود حلول حكومية حقيقية لمواجهة ملف الحوالات السود". ويتابع أنه "في الأيام المقبلة ربما تصدر وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على مصارف وحتى شخصيات، وهذا الأمر شبه مؤكد، خصوصاً مع عمل أغلب المصارف بالحوالات السود، فالمصارف العراقية تحولت إلى صيرفات، وهذا أكيد سيكون له تبعات خطيرة على وضع الاقتصاد في المستقبل القريب أو البعيد". وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، فرضت يوم الأربعاء الماضي،عقوبات على 14 مصرفا عراقيا، بسبب تعاملها بالدولار مع إيران، وهذه المصارف هي: مصرف المستشار الإسلامي للاستثمار والتمويل، مصرف القرطاس الإسلامي للاستثمار والتمويل، مصرف الطيف الإسلامي، مصرف إيلاف الإسلامي، مصرف أربيل للاستثمار والتمويل، المصرف الإسلامي الدولي، مصرف عبر العراق، مصرف الموصل للتنمية والاستثمار، مصرف الراجح الإسلامي، مصرف سومر التجاري، مصرف الثقة الدولي الإسلامي، مصرف أور الإسلامي، مصرف العالم الإسلامي للاستثمار والتمويل ومصرف زين العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل. وقد أصدر البنك المركزي العراقي، يوم الخميس المنصرم ، بيانا أكد فيه عدم التعامل بالدولار مع المصارف التي فرضت عليها عقوبات، فيما بين أن العقوبات جاءت بعد تدقيق تعاملات هذه المصارف للعام الماضي، كما أشار إلى أن هذه المصارف لها الحرية بكافة التعاملات ما عدا التعامل بالدولار. وشهد سعر صرف الدولار يوم أمس الاحد، في السوق المحلية ارتفاعاً سريعاً، ليبلغ قرابة 155 ألف دينار لكل مائة دولار، نتيجة للعقوبات الجديدة على المصارف. إلى ذلك، يبين الباحث في الشأن الاقتصادي نبيل جبار التميمي، أن "العقوبات الأمريكية على عدد من المصارف العراقية، سوف تسبب إرباكا بعملية الحوالات الخارجية، وهذا الإرباك ربما يكون له تأثير حتى على قضية الاستيرادات". ويلفت إلى أن "هناك تحذيرا سابقا لهذه المصارف قبل توجيه العقوبات لها من قبل وزارة الخزانة الأمريكية"، مبينا أن "ارتفاع سعر صرف الدولار، ربما يكون مؤقتا وربما يكون متصاعدا، فهذا الأمر يتوقف على استجابة البنك المركزي العراقي ووضع الحلول للحد من الشائعات". ومنذ أشهر، تدخلت واشنطن للحد من تهريب الدولار من العراق، ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق المحلية لمستوى قياسي بلغ 170 ألف دينار لكل مائة دولار، بسبب تراجع مبيعات البنك المركزي من الدولار، نظرا لخضوعه لنظام "سويفت" المالي الدولي. وقد أصدر البنك المركزي 3 حزم إجراءات للسيطرة على بيع الدولار وضمان عدم تهريبه إلى الخارج، وقلل في بداية الأزمة من مبيعات مزاد العملة، ومن ثم عاود مؤخرا الارتفاع لمستواه السابق والبالغ نحو 300 مليون دولار يوميا. بالمقابل، يؤكد الباحث في الشأن الاقتصادي علاء جلوب الفهد، أن "العقوبات التي أصدرتها وزارة الخزانة الأمريكية، هي للحد من عملية إخراج الدولار خارج المنصة الإلكترونية والنطاق الرسمي، وهذه العقوبات لها تأثير إيجابي وليس سلبيا كما يتصور البعض أو يروج لذلك". ويستطرد الفهد أن "هذه العقوبات سوف تعمل على ضبط إيقاع تحويل الدولار، فهناك جهات ومصارف تستفيد من هذه الحوالات عبر الحوالات السود، وهذه العقوبات في بدايتها سوف تشكل نوعا من الهزة بقضية ارتفاع الدولار، لكنها بالمقابل تؤسس لمرحلة استقرار قادمة". ويؤكد أن "الارتفاع في سعر الصرف حالياً هو ارتفاع مؤقت، وهو ارتفاع صدمة، خصوصاً أن المصارف التي فرضت عليها عقوبات سوف تعمل على سحب الدولار من السوق الموازي من أجل إكمال الحوالات السود، لكن هذا الأمر وقتي، والدولار سوف ينخفض بشكل تدريجي، كما أن تنفيذ قانون الموازنة وتنفيذ المشاريع سوف يسهم في خفض سعر صرف الدولار في السوق الموازي". جدير بالذكر، أن البنك المركزي سبق وأن اتفق مع المصرف الأمريكي الشهير، جي بي مورغان، على أن يكون وسيطا، لإيصال مبالغ التجار العراقيين إلى الصين وتغطية استيراداتهم، بعد أن كان البنك يتعامل مع مصارف في الإمارات والأردن، وبحسب تقرير "العالم الجديد" فأن الاتفاق الجديد سيحدّ من الفواتير المزورة التي كانت منفذا لتهريب العملة لخارج البلد. يذكر أن البنك المركزي، قرر مؤخرا، واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء، أن تكون الخدمات المالية الإلكترونية المقدمة داخل العراق من خلال "أجهزة الصراف الآلي، أجهزة نقاط البيع، بوابة الدفع الإلكتروني"، بعملة الدينار العراقي. المصدر: العالم الجديد

عربية:Draw  بالاعتماد على أرقام وإحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط العراقية والمديرية العامة لمرور الإقليم خلال المدّة 2018-2022: خلال السنوات الخمس الماضية، توفي(2،779)شخصا وأصيب أكثر من(30،000)، جراء حوادث السير. تم تسجيل(70الف و303) حادثة مرورية، ) 73٪(منها في المحافظات العراقية و(27٪)في محافظات الإقليم الثلاث. أسفرت تلك الحوادث المرورية، عن مقتل(16الف و183) شخصا،(83 %) منهم في المحافظات العراقية و(17%) في محافظات الإقليم. بالنسبة لإصابات الحوادث المرورية، فقد بلغ عددها(85 ألفا و266) إصابة، (64٪) منهم في المحافظات العراقية، و(36٪) في محافظات الإقليم الثلاث.

عربية:Draw وقّع العراق وشركة توتال إنرجيز الفرنسية العملاقة للنفط اتفاقا مؤجلا طال انتظاره بقيمة 27 مليار دولار لتنفيذ أربعة مشاريع للنفط والغاز والطاقة المتجددة لمدة تصل إلى 30 عاما. ومن المقرر أن ينطلق العمل به في غضون الأسابيع الأربعة المقبلة. وتعتبر هذه الصفقة حاسمة في تمكين العراق من زيادة إنتاجه النفطي من حوالي 4.5 مليون برميل يوميا إلى 13 مليون برميل يوميا في غضون خمس سنوات. ويحمل هذا الاتفاق أهمية كبيرة لتعزيز قدرة البلاد على إنهاء اعتمادها على إيران في استيراد الغاز والكهرباء لتغذية شبكتها الكهربائية. ويعتبر الغرب الصفقة مهمة لتأمين الوصول إلى احتياطيات النفط والغاز الضخمة في العراق أثناء سعي مختلف دوله للوصول إلى مصادر جديدة تعوّض الإمدادات التي لم تعد تتلقاها من روسيا. ولا ينبغي نسيان مصالح الشرق الأوسط في مواجهة التأثير الصيني – الروسي المتزايد في المنطقة. ولم تكن مساهمة العراق في الإجراءات جزءا من إستراتيجية جيوسياسية متداخلة تهدف إلى الهيمنة على العالم (كانت هذه خطط الصين، مع القليل من المساعدة من روسيا( وبدلا من ذلك، كان العراق يحاول تلقي أكبر قدر ممكن من العمولات التي يتسلمها في شكل “مدفوعات تعويضات نقدية” لشركات واجهة مختلفة تعود إلى بعض كبار المسؤولين الحكوميين. ويشير الكاتب سايمون واتكينز في تقرير بموقع أويل برايس الأميركي إلى أن العراق كان في مرحلة ما في طور إعادة تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية التي يُنظر إليها على نطاق واسع في سوق النفط على أنها واحدة من أكثر المؤسسات فسادا. لكن لسوء حظه، سرعان ما أصبح واضحا أنه لا يمكن للمرء أن يصبح شخصية بارزة في شركة النفط والغاز الرائدة في فرنسا من خلال كونه ساذجا ككل من توقّع أن تكون فكرة إعادة إحياء شركة النفط الوطنية العراقية جيدة. ورفضت توتال إنرجيز بسرعة الدخول في شراكة مع المؤسسة لعدم وضوح وضعها القانوني. ثم أبطلت المحكمة الاتحادية العليا في العراق في أكتوبر 2022 قرار إعادة إحياء شركة النفط الوطنية العراقية على أساس أن العديد من بنودها التأسيسية تنتهك الدستور. وأصبحت الصفقة مع شركة توتال إنرجيز احتمالا واقعيا مرة أخرى. وتنص الاتفاقية الحالية على امتلاك الحكومة العراقية (من خلال شركة نفط البصرة) حصة 30 في المئة في الصفقة العملاقة. وستمتلك شركة توتال إنرجيز 45 في المئة منها، بينما تمتلك شركة قطر للطاقة الحصة المتبقية البالغة 25 في المئة. ووفقا لمصادر في مجمعات أمن الطاقة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فقد تشجّع العراق بالصين وروسيا لتقديم مثل هذه المطالب لتوتال إنرجيز. وبعد الاستئناف التاريخي الأخير للعلاقات بين إيران والسعودية بوساطة الصين وروسيا ولو بشكل أقل، فهمت طهران أن عليها أن تفعل كل شيء ممكن لمنع الشركات الغربية من إبرام صفقات في العراق. وقال مصدر مختص في أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي لأويل برايس إن مسؤولا رفيع المستوى من الكرملين أخبر إيران أنه “بإبقاء الغرب بعيدا عن صفقات الطاقة في العراق وتقريب بغداد إلى المحور الإيراني - السعودي الجديد، ستصبح نهاية الهيمنة الغربية في الشرق الأوسط الفصل الحاسم في الزوال النهائي للغرب".   ويتماشى هذا مع ما تريده الصين من الشرق الأوسط في مخططها المحدد في مشروع الحزام والطريق. وهي تريد تحويل المنطقة إلى محطة نفط وغاز كبيرة يمكنها من خلالها تعزيز نموها الاقتصادي لتتفوق على الولايات المتحدة باعتبارها القوة الاقتصادية والسياسية الأولى بحلول 2030. وتوجد أكبر ثلاثة احتياطيات من النفط والغاز في المنطقة في إيران والعراق والسعودية، مما يدفعها إلى تأكيد نفوذها عبر هذه الدول في البداية. لكن أهداف روسيا، التي تمتلك بالفعل الكثير من النفط والغاز، في الشرق الأوسط تبقى أكثر تنوعا. ويكمن أحد أهدافها في مواصلة ممارسة النفوذ في العديد من البلدان التي تعتبرها أساسية للحفاظ على بعض سيطرتها على دول الاتحاد السوفياتي السابق. ويكمن هدف آخر مُستجدّ في اعتماد هذا التأثير لتعزيز مكانتها كشريك مهم للصين. وستدخل الصفقة الضخمة البالغة 27 مليار دولار حيز التنفيذ في غضون أربعة أسابيع، وستغير قواعد اللعبة بالنسبة إلى العراق. ويكمن أهم المشاريع الأربعة في استكمال مشروع الإمداد المشترك بمياه البحر (سي.إس.إس.بي). وهو حاسم لتمكين العراق من الوصول إلى أهدافه طويلة المدى لإنتاج النفط الخام والتي تبلغ 7 ملايين برميل يوميا، ثم 9 ملايين برميل ثم ربما 13 مليون برميل يوميا. ويشمل المشروع استخراج مياه البحر من الخليج ومعالجتها ثم نقلها عبر خطوط الأنابيب إلى منشآت إنتاج النفط للحفاظ على الضغط في مكامن النفط لإطالة فترة نشاط الحقول وتعزيز إنتاجها. وتتمثل خطة المشروع التي طال تأجيلها في توفير حوالي 6 ملايين برميل من المياه في البداية لما لا يقل عن خمسة حقول في جنوب البصرة وواحد في محافظة ميسان، ثم توسيعها لاستخدامها في حقول أخرى. ويحمل المشروع الثاني ضرورة ملحة تكمن في جمع الغاز الطبيعي المصاحب وتكريره، حيث يتواصل حرقه في خمسة حقول نفطية في جنوب العراق وهي حقل مجنون وغرب القرنة 2 واللحيس وأرطاوي والطوبا. وأبرزت تعليقات وزارة النفط العراقية الأولية العام الماضي أن المصنع الذي يشارك في هذه العملية من المتوقع أن ينتج 300 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا ثم يضاعف ذلك بعد مرحلة ثانية من التطوير. وصرّح وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار العام الماضي أن الغاز المنتج من مشروع توتال إنرجيز الثاني في الجنوب سيساعد العراق على قطع وارداته من الغاز من إيران. كما سيسمح الاستيلاء الناجح على الغاز المصاحب بدلا من حرقه للعراق بإحياء مشروع البتروكيماويات المتوقف منذ فترة طويلة مع شركة نبراس للطاقة الذي تبلغ تكلفته 11 مليار دولار، والذي يمكن استكماله في غضون خمس سنوات ليحقق أرباحا تقديرية للبلاد تصل إلى 100 مليار دولار خلال مدة العقد المبدئي التي تبلغ 35 عاما. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw من المرجح صدور قوائم اخرى من العقوبات الامريكية لا تطال مؤسسات مالية فقط وانما سياسية وزعماء فصائل. وكشفت العقوبات الاخيرة على 14 مصرفا عراقيا عن استمرار ثغرة تهريب الدولار الى ايران رغم الاجراءات الحكومية. ويعتقد ان هذه الاجراءات كانت بموافقة الاطار التنسيقي الذي يقود الحكومة، بسبب مخاوف من منع تحويل الدولار. وحال صدور القرار الامريكي ضد المصارف التي اغلبها اسلامية وتقودها احزاب، تراجع سعر الدينار العراقي. وسجلت اسعار البورصة في اليومين الماضيين اسعار ما بين 1500 و1520 دينارا مقابل الدولار الواحد، بينما السعر الرسمي مازال 1300 دينار. وبحسب خبراء ان الفرق بين السعرين (الرسمي والموازي) يحقق ارباحا للمضاربين في الشهر الواحد نحو 100 مليون دولار. مصادر سياسية مطلعة تقول "قد لا تتوقف العقوبات الأمريكية على تلك المصارف فقط، اذا استمر التهريب ستتسع العقوبات". واضافت المصادر: "الامر متعلق بالحوار بين طهران وواشنطن، كلما تعثر الحوار زادت العقوبات وقد تطال احزابا وشخصيات وزعماء فصائل". وخلال السنوات الثلاث الماضية، عاقبت الخزانة الامريكية قادة فصائل ابرزهم قيس الخزعلي (زعيم العصائب) وفالح الفياض رئيس الحشد الشعبي، وهو اول مسؤول رفيع يُشمل بالعقوبات. واعترف البنك المركزي العراقي بفرض عقوبات على تلك المصارف، لكنه قال إن ذلك جاء بسبب تدقيق حوالات سابقة قبل تشكيل الحكومة. وضمت قائمة العقوبات مصارف المستشار الإسلامي للاستثمار والتمويل، والقرطاس الإسلامي للاستثمار والتمويل. والطيف الإسلامي، وإيلاف الإسلامي، وأربيل للاستثمار والتمويل، والإسلامي الدولي، وعبر، والموصل للتنمية والاستثمار. اضافة الى مصرف الراجح الإسلامي، وسومر التجاري، والثقة الدولي الإسلامي، وأور الإسلامي، والعالم الإسلامي للاستثمار والتمويل، وزين العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل. المصادر المطلعة تشير الى ان "وجود سعر موازي للدولار يعني استمرار التهريب وهو ما يحقق ارباحا هائلة للمضاربين". ووفق استاذ الاقتصاد في جامعة المعقل في البصرة نبيل المرسومي فان العراق باع في حزيران الماضي 4.090 مليار دولار. واكد المرسومي في تعليق على ذلك ان: «الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي للدولار مقابل الدينار هي 14‌%، مايعني ان ارباح مكاتب وشركات الصيرفة كانت 93 مليون دولار". وكان رئيس الحكومة محمد السوداني لمح قبل عدة اشهر، بتهريب الدولار. وقال حينها في مقابلة صحفية: "ليس معقولا ان هناك بلداً يستورد 300 مليون الا اذا كان يستورد الهواء". وبحسب بيان البنك المركزي الاخير فأن "المصارف المحرومة من التعامل بالدولار الأمريكي، تتمتّع بكامل الحرية في التعامل بالدينار العراقي". واشار البنك الى أن "تطبيق المنصة الإلكترونية للتحويل الخارجي يؤمّن سلامة معاملات التحويل ودقّتها من الجوانب كافةً". وبدأت الولايات المتحدة مطلع العام الحالي بتطبيق المنصة الالكترونية داخل البنك المركزي وتسبب في ايقاف تحويل الدولار. واكد بيان البنك المركزي أن عددا من المصارف المحلية التي تلتزم بالاجراءات ستقوم بـ"تغطية طلبات التحويل كافة". واشار البيان الى أنّ: "المصارف الممنوعة من الدولار لا تشكّل طلباتها سوى 8‌% من مجموع التحويلات الخارجية". وفي اذار الماضي، منع البنك المركزي 4 مصارف من التعامل بالدولار وهي: مصرف الأنصاري والشرق الأوسط والقابض وآسيا. ويوجد في العراق 80 مصرفا اهليا، 62‌‌% منها مملوكة لعراقيين و18‌‌% لشخصيات اجنبية (غير عراقية). وكانت التقديرات للتهريب الاسبوعي من العملة الصعبة (الدولار) قد وصلت لما بين 100 الى 250 مليون دولار. وجرى فرض العقوبات على المصارف الاخيرة عقب ايام من انباء عن إعطاء الخارجية الأميركية الضوء الأخضر للعراق لسداد تكلفة الكهرباء الواردة من إيران. وتوقيع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على إعفاء لمدة 120 يوماً يسمح للعراق بسداد مديونياته لإيران من خلال حسابات ببنوك غير عراقية. وكانت الحكومة العراقية قد اعلنت عن اتفاق مع ايران لمقايضة الغاز المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء بالنفط الخام. ووافقت الإدارة الأميركية على دفع جزء من الديون غير المسددة من قبل الحكومة العراقية لواردات الكهرباء والغاز الإيرانية، التي تم تجميدها بسبب العقوبات. في غضون ذلك اكد باحث في معهد دراسات امريكي ان مشكلة تهريب الدولار لن تتوقف بسبب استمرار الفساد. وقال منقذ داغر وهو مدير الشرق الاوسط وشمال افريقيا في معهد غالوب الامريكي ان: "المشكلة الاساسية في العراق في هيكلية النظام وليست في وظيفته". واضاف ان: "نظام المحاصصة ينتج الفساد، واحد صور الفساد هو تهريب الدولار". واشار داغر الى ان صدور العقوبات ضد المصارف في هذا التوقيت هو بسبب ان "واشنطن لن تتساهل بعد الان في اي تعاون مع ايران بدون موافقتها". المصدر: صحيفة المدى  

عربيةDraw معهد واشنطن/ تحليل سياسات/ بلال وهاب ،دينس روس في 11 تموز/يوليو، وقّعت بغداد وطهران اتفاقاً يسمح للعراق بدفع ثمن الغاز الطبيعي الذي يستورده من إيران من خلال نقل النفط. ويهدف الاتفاق على ما يبدو إلى منع بغداد من انتهاك العقوبات الأمريكية في إطار سعيها لحماية قطاع الكهرباء العراقي الذي لا يزال هشاً للغاية ويعتمد على إيران (لمزيد من المعلومات حول مشاكل القطاع، انظر الجزء الأول من هذا المرصد السياسي). ومع ذلك، من غير الواضح ما إذا كان الطرفان قد توصلا إلى حل العديد من التعقيدات التجارية واللوجستية التي تترافق مع تنفيذ مثل هذه الخطة. لماذا العمل على إبرام اتفاق حالياً؟ يستورد العراق في عزّ فصل الصيف 70 مليون متر مكعب من الغاز الإيراني في اليوم لتغذية محطات توليد الكهرباء في البلاد، ويولّد نحو 5000 ميغاواط من الكهرباء بهذه الإمدادات. ويعني هذا التدفق، إلى جانب عمليات الشراء المباشرة للكهرباء من إيران، أن طهران تلبي 40 في المائة من احتياجات العراق من الكهرباء بتكلفة 4 مليارات دولار سنوياً. ولكن غالباً ما تخفض إيران إمدادات الغاز للعراق، ويساهم ذلك في بعض الانقطاع في التيار الكهربائي والاستياء العام والمشاكل السياسية. وتعزى بعض هذه التخفيضات إلى الطلب المحلي الإيراني، ولكنها تعود في حالات أخرى إلى رغبة طهران في ممارسة النفوذ وإلى تأخر بغداد في السداد. ويدين العراق حالياً لإيران بـ 12 مليار دولار مقابل واردات الغاز والطاقة، وقد تم إيداع مدفوعات هذا الرصيد في حساب في "المصرف العراقي للتجارة". ولكن لا يمكن لطهران الوصول إلى هذه الأموال دون إعفاءات من العقوبات الأمريكية المختلفة ضد الكيانات الحكومية الإيرانية. ويسمح اتفاق المقايضة الجديد لبغداد بتجنب هذه الصعوبة والدفع بواسطة النفط. وتشمل أسباب السعي وراء هذا الاتفاق الصعوبة التي واجهها العراق في تلبية متطلبات واشنطن بهدف الإعفاء من العقوبات. ويوضح الجزء الأول أن الإعفاءات المتعلقة بواردات الغاز مشروطة جزئياً بإحراز بغداد تقدم في تحقيق هدفين رئيسيين هما الاستقلالية عن إيران في مجال الطاقة وتقليل كمية الغاز المهدور عن طريق الحرق خلال إنتاج النفط. وشددت إدارة ترامب على الهدف الأول، بينما ركزت إدارة بايدن بصورة أكثر على الانبعاثات الناتجة عن حرق الغاز. وتتخذ بغداد بعض الخطوات لتلبية هذه الشروط، مثل التوقيع مؤخراً على اتفاق لاحتجاز الغاز والطاقة الشمسية مع شركة "توتال إنرجيز"، وتطوير "شركة غاز البصرة" مع شركتَي "شل" و"ميتسوبيشي"، وتوسيع حقل "خور مور" للغاز في "إقليم كردستان العراق" في إطار مشروع يتضمن تمويلاً أمريكياً بقيمة 250 مليون دولار وتعاوناً مع كونسورتيوم "بيرل بتروليوم" بقيادة الإمارات العربية المتحدة. كما أطلق العراق جولة سادسة من منح التراخيص لحقول الغاز، وغيّر نموذج عقوده مع شركات النفط، وشرع في خطط لربط شبكة الكهرباء العراقية مع الأردن و"مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، واستعان بشركة "سيمنز" لاستخراج المزيد من القوة الكهربائية من توربيناته الحالية عندما خفضت إيران إمدادات الغاز في وقت سابق من هذا الشهر. ولكن على الرغم من هذه الخطوات الجديرة بالثناء، أكد رئيس الوزراء محمد السوداني في 11 تموز/يوليو بأن على العراق بذل جهود إضافية على هذه الجبهات وأنه سيظل بحاجة إلى ثلاث سنوات أخرى على الأقل لتحقيق الاستقلالية عن الغاز الإيراني. وفي الواقع، لم تستثمر بغداد بشكل كبير في استغلال احتياطاتها الهائلة من الغاز، أو احتجاز الغاز المهدور خلال إنتاج النفط، أو تطوير خطوط أنابيب الغاز، أو تطوير التسييل. وأدت الأسباب المتنوعة وراء هذا الفشل - من البنية التحتية غير الكافية وإلى سوء الإدارة والفساد المزمن - إلى عقد اتفاق مقايضة جديد يحمل بدوره علامات استفهام كثيرة. الشيطان يكمن في التفاصيل يتمحور أحد الأسئلة الأكثر إلحاحاً بشأن اتفاق النفط مقابل الغاز حول كيفية تحديد الأسعار. وقد أشار مسؤول عراقي بعيداً عن الأضواء أن النفط سيُمنح لإيران بالأسعار الدولية. ولكن إيران تبيع الغاز للعراق بسعر أعلى من أسعار السوق وتبيع النفط للصين بسعر أقل من أسعار السوق. وفي الحالة الأخيرة، إيران مستعدة لدفع هذه التكاليف الباهظة للمعاملات من أجل تسهيل صادراتها النفطية غير المشروعة. ولكنها قد تخسر المزيد من الأموال إذا حاولت إعادة تصدير النفط العراقي أو استخدامه محلياً. ويشمل الاتفاق أيضاً زيت الوقود، وبالتالي يمكن لطهران تعويض بعض الخسائر المحتملة باستخدام هذه الإمدادات لأغراض صناعية محلية. ويثير الاتفاق أسئلة أخرى ملحة أيضاً: من أين سيحصل العراق على النفط وكيف سيتم نقله؟ ينطوي أحد الخيارات على نقله بالشاحنات من "إقليم كردستان العراق"، حيث توقف منذ أشهر تصدير الجزء الأكبر من إنتاج المنطقة البالغ 450 ألف برميل يومياً. ففي آذار/مارس، دفع نزاع قانوني تركيا إلى إغلاق خط الأنابيب الذي ينقل نفط "إقليم كردستان العراق" إلى ميناء جيهان على البحر المتوسط (غالباً لإعادة شحنه إلى إسرائيل). ويمكن أن يساعد نقل هذا النفط إلى إيران "إقليم كردستان العراق" في تخفيف بعض مشاكله الداخلية، وتوطيد علاقاته مع بغداد ، وتهدئة مخاوف أربيل من توغل عسكري إيراني. وفي الماضي، قضت صفقة تبادل مماثلة بنقل النفط العراقي بالشاحنات إلى مصافي تكرير إيرانية بالقرب من الحدود. وإذا افترضنا أن الأطراف يمكن أن تعمل على حل هذه القضايا، فهل سيحافظ اتفاق المقايضة على استقراره؟ إذا تبيّن لطهران أن العراق يحاول حقاً وقف اعتماده على الغاز والكهرباء الإيرانيَين، فقد يحاول النظام الإيراني تخريب هذه الخطة من خلال تكتيك استخدمه سابقاً، وهو التأثير على مجلس النواب العراقي لتحويل مسار مخصصات الميزانية بعيداً عن مشاريع الطاقة. وبالمثل، تمكنت إيران، من خلال مهاجمة أصول شركات النفط الأجنبية بانتظام، من ردع الاستثمار وإبطاء التقدم عندما رأت ذلك مناسباً - وهو تهديد ستأخذه بغداد على محمل الجد نظراً لأن سوء إدارتها قد أعاق أساساً استثمارات شركات النفط الكبرى مثل "شل" و "إكسون". ويمكن أيضاً أن يعاود الفساد العراقي البروز مجدداً، بما أن نقل النفط إلى إيران سيشمل على الأرجح أفراداً وشركات مرتبطة بالميليشيات وجماعات الجريمة المنظمة. باختصار، لا بد من أن تعالج بغداد الكثير من المشاكل لإنجاح هذه الخطة، وحتى لو نجحت، ليست هناك ضمانة على أن إدارة بايدن ستقبل ببساطة بالترتيب وتصدر إعفاءات من العقوبات. وقد تكون الحكومة العراقية قادرة على تجنب العقوبات المباشرة، لكن شركات النفط الأجنبية لن تكون محصنة بشكل تلقائي - وهو احتمال مقلق بشكل خاص إذا كان العراق يهدف إلى مقايضة النفط من "إقليم كردستان العراق"، حيث تعمل العديد من الشركات الأجنبية. وربما قد يرمي الاتفاق إلى أن يكون تكتيكاً عراقياً إيرانياً مشتركاً للضغط على واشنطن من أجل السماح لطهران بالوصول إلى أموالها المجمَّدة. مفاجأة لواشنطن؟ لعل اتفاق النفط مقابل الغاز قد أخذ واشنطن على حين غرة، وبالتالي، حتى لو مالت إدارة بايدن أساساً إلى دعمه، فقد ترغب مع ذلك في الحصول (ويجب أن تسعى بالتأكيد للحصول) على أجوبة من رئيس الوزراء محمد السوداني قبل الموافقة بالكامل عليه. وقد يفترض ذلك تحقيق توازن مألوف بين أهداف متضاربة أحياناً. على سبيل المثال، تركز واشنطن على أهدافها الطويلة الأمد المتمثلة في تحقيق الاستقرار في العراق، وتأمين أكبر قدر من الاستقلالية لبغداد عن إيران، وسد الثغرات لجعل التهرب من العقوبات أكثر صعوبة على طهران. ولكن في السياق المباشر لأزمة الكهرباء في الصيف، قد يتطلب الاستقرار التقرب أكثر من إيران، وليس الابتعاد عنها. ويواجه السوداني توازن مماثل بين الوقائع المتضاربة والضغوط. وعلى الرغم من أنه يريد على ما يبدو توسيع مجال مناورته السياسية لاتخاذ إجراءات باستقلالية عن إيران، فهو يدرك أنه إذا تجاوز حدوده بكثير، فبإمكان طهران استخدام وكلائها في صفوف القوات المسلحة العراقية والحكومة العراقية لتقويضه. وهو بصورة أدق بحاجة ماسة فعلياً إلى المزيد من الغاز الإيراني، ولا يمكنه الحصول عليه مجاناً. لهذا السبب ربما تصرف على ما يبدو دون أن يسأل واشنطن - إما أنه كان يخشى أن تكون إجابتها بـ "كلا" أو أعتقد أن الإدارة الأمريكية ستكون بطيئة للغاية في التصرف. وفي المرحلة القادمة، قد يحاول استخدام اتفاق "توتال إنرجيز" لإظهار أنه يبذل جهداً حقيقياً لوقف اعتماد العراق على الغاز الإيراني، وفي الوقت نفسه، قد يوضح لواشنطن أن وقف هذا الاعتماد فجأة ليس خياراً مطروحاً إلا إذا أرادت إدارة بايدن أن تشهد على انهيار البلاد. وقد يشير السوداني أيضاً إلى أنه يتعرض لضغوط من إيران لدفع فاتورة الغاز التي تأخر سدادها. وبما أن واشنطن لن تسمح لطهران بسحب هذه المدفوعات من "المصرف العراقي للتجارة"، فلم يكن أمامه خيار سوى السعي إلى اتفاق مقايضة. وتُعتبر هذه الحجج ذات مصداقية نظراً لسلوك إيران السابق - بعد أن سمحت إدارة بايدن لبغداد بتحرير 2.7 مليار دولار من الأموال الإيرانية للتجارة الإنسانية، عمدت طهران مع ذلك إلى قطع إمدادات الغاز عن العراق. وعلى الرغم من هذا النفوذ الإيراني المؤكد، لا يزال مسؤولو الإدارة الأمريكية مترددين في منح المزيد من الإعفاءات لعمليات السحب من "المصرف العراقي للتجارة" (في الثامن عشر من تموز/يوليو، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن إعفاء جديد مدته 120 يوماً يسمح لبغداد بدفع ثمن الكهرباء لطهران عبر البنوك غير العراقية، على الرغم من وجود قيود مختلفة قد تحد من هذا المسار أيضاً). ومن ثم، فمن المرجح أن يوافق البيت الأبيض على اتفاق المقايضة في النهاية، حتى لو كان ذلك فقط لتجنب زيادة عدم الاستقرار في العراق خلال انقطاع الكهرباء في الصيف. ولكن لا يزال يتعين على المسؤولين الأمريكيين استخدام نفوذهم لوضع خطة متفق عليها لوقف اعتماد العراق على الغاز الإيراني، بما في ذلك معالم واضحة، وربما فترات إعفاء أقصر مدة (على سبيل المثال، العودة إلى فترات 60 أو 30 يوماً التي مُنحت خلال إدارة ترامب). وبالطبع، سيكون من الصعب تحديد هذا الجدول الزمني. ولكن ما لم تتماشى ترتيبات المقايضة الجديدة مع استراتيجية أوسع نطاقاً لتعزيز قدرة الحكومة العراقية على العمل بشكل مستقل عن إيران، فستواجه بغداد وشركاؤها الدوليون مراراً وتكراراً أزمة تعود بالفائدة على طهران.        

عربيةDraw  شكّل قرار الحكومة العراقية، بطرد السفيرة السويدية وقطع العلاقات مع بلدها، نقطة تحوّل في العلاقة مع دول الاتحاد الأوروبي، ما سيترك آثاراً سلبية كبيرة على تلك العلاقات، خصوصا وأنها تزامنت مع تكرار الاعتداء الذي تعرضت له السفارة السويدية للمرة الثانية دون أن تنجح الحكومة بحمايتها، بحسب مراقبين بينوا أيضا أن إدانة بغداد لحرق المبنى لن تُهدئ من الموقف الدولي، حيث كان عليها اللجوء للطرق الدبلوماسية ومنع العنف. ويقول الكاتب والصحفي العراقي المقيم في فيينا زياد السنجري، إن "الاتحاد الأوروبي يراقب تطور الأوضاع والتصعيد الذي مارسته الحكومة العراقية تجاه السويد، ونعتقد أن تصعيد العراق يأتي من باب الاستعدادات للانتخابات المقبلة، حيث تريد الحكومة أن تلامس مشاعر العراقيين، وتمتص غضبهم". ويضيف السنجري، أن "العراق لا يمتلك علاقات اقتصادية وسياسية مع السويد، بحجم العلاقات مع دول أخرى مثل الولايات المتحدة أو الصين أو تركيا أو إيران أو السعودية، لكن بالتأكيد هناك ملفات أخرى بين العراق والسويد، وهذه الملفات تتعلق بقضية اللاجئين وغيرها من القضايا الدبلوماسية، وهذه الملفات سوف تتأثر بشكل كبير نتيجة للتصعيد الأخير". ويستبعد "ظهور أي تصعيد جديد، لكن الاتحاد الأوروبي وعموم المجتمع الدولي سيظل يراقب تطورات الأحداث، وربما سيكون له موقف خلال الأيام المقبلة". وأقدم أنصار التيار الصدري، فجر يوم أمس الخميس، على اقتحام مبنى السفارة السويدية في بغداد، وإحراقها بعد السيطرة على باحتها الخارجية. وجاء هذا الاقتحام، بعد أن منحت السويد رخصة ثانية لسلوان موميكا، لحرق نسخة من القرآن الكريم والعلم العراقي أمام السفارة العراقية في ستوكهولم، لكن الحرق لم يحصل بوقفة موميكا، بل نسخة من القرآن فقط، وسط حماية الشرطة السويدية، التي فرضت طوقا أمنيا حوله، منعا للمعارضين له من الوصول إليه، حيث تجمهروا بالعشرات وهتفوا باسم العراق و"الله أكبر". ولم يمض سوى وقت قليل، حتى أعلنت الحكومة، عن تبليغها السفيرة السويدية بمغادرة الأراضي العراقي وقطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد، كما وجهت القائم بالأعمال العراقية في السويد بالعودة إلى بغداد. الحكومة ووزارة الخارجية العراقيتان، أدانتا في بيانات رسمية الاعتداء على مبنى السفارة السويدية في بغداد، كما وجه رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، باعتقال المقصرين من المنتسبين والمعتدين على السفارة، فضلا عن توجيه القوات الأمنية بحماية الممتلكات العامة، وذلك بعد أن خرجت تظاهرة في ساحة التحرير دعت لها كافة الأطراف السياسية وليس التيار الصدري فقط. جدير بالذكر، أن أغلب الكتل السياسية في العراق، وبكافة توجهاتها، أعلنت عن دعمها للقرار الحكومي القاضي بقطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد، كما دعت الدول الإسلامية كافة إلى إصدار قرار مماثل وعدم الوقوف دون اتخاذ موقف للحد من الإساءات المتكررة للمصحف الشريف. كما قررت هيئة الإعلام والاتصالات، إيقاف عمل شركة إريسكون السويدية، العاملة في مجال الاتصالات بالعراق، وهذا إلى جانب سحب حكومة إقليم كردستان تمثيلها الدبلوماسي من السويد أيضاً. وزارة الخارجية الأمريكية، أصدرت بدورها بيانا دانت فيه الهجوم على السفارة السويدية في بغداد، وأكدت أن حرية التجمع السلمي تعد ركيزة أساسية للديمقراطية، لكن ما حدث كان عمل عنف غير قانوني.. نحن على اتصال مع شركائنا السويديين وقد عرضنا عليهم دعمنا، ولا ينبغي أن تكون البعثات الدبلوماسية أهدافاً للعنف. من جهته، يبين رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل،أن "حرق مبنى السفارة السويدية في بغداد وطرد السفيرة وقطع العلاقات ما بين البلدين، ستكون له آثار وانعكاسات سلبية على علاقات العراق الدولية، كما أن إدانة الخارجية العراقية لحرق السفارة لن يقلل من خطورة الحدث وتداعياته". ويلفت فيصل، إلى أن "حرق السفارة السويدية، سيكرس انطباعاً على غرار الانطباعات التي كونتها مثل هذه الأفعال ضد السفارتين الأمريكية والسعودية في طهران، وحرق الأعلام هناك، حيث أن العملية الأخيرة ستشيع انطباعا بأن التنظيمات الراديكالية منتشرة، وأن السائد في البلاد هو اللجوء إلى العنف بدلا من الذهاب إلى القنوات الدبلوماسية للضغط على الرأي العام الأوروبي". ويرى أن "قطع العراق العلاقات الدبلوماسية مع السويد سوف تترتب عليه نتائج سلبية على العلاقات العراقية الأوربية بصورة عامة، كما نتوقع أن يكون هناك موقف غربي تجاه التطورات الأخيرة ما بين العراق والسويد خلال الساعات المقبلة". وهذه هي المرة الثانية التي يقدم فيها موميكا على الإساءة للقرآن الكريم، حيث كانت المرة الأولى في 28 حزيران يونيو الماضي، وفي حينها أحرق القرآن عند مسجد ستوكهولم المركزي، بعد أن منحته الشرطة تصريحا بتنظيم تجمع تنفيذا لقرار قضائي، وعلى إثرها جرى اقتحام السفارة السويدية في بغداد أيضاً. يذكر أن وزارة الخارجية العراقية، أعلنت مساء أمس، تجديد طلب بغداد بعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لتدارس تكرار الإساءة للقرآن الكريم. جدير بالذكر، أن السفارة السويدية في العراق أعلنت إغلاق أبوابها وتعليق خدماتها على خلفية التظاهرات حتى إشعار آخر، كما أفادت الخارجية السويدية بأن جميع موظفي سفارتها ببغداد في أمان. وذكر بيان للخارجية السويدية أن السلطات استدعت السفير العراقي في ستوكهولم ردا على الهجوم على السفارة في بغداد، وحمّلت الخارجية السويدية، السلطات العراقية، مسؤولية حماية البعثات الدبلوماسية وموظفيها. كما نددت بعثة الأمم المتحدة في العراق بالهجوم على السفارة السويدية، وأشارت في تغريدة إلى أن الحق في التجمع السلمي حق أساسي، ومؤكدة إعطاء الأولوية لسلامة الجميع واحترام اتفاقية فيينا. إلى ذلك، يؤكد المحلل السياسي ماهر جودة، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، أن "قطع العراق للعلاقات الدبلوماسية مع السويد، سيكون له تداعيات سلبية على علاقته مع الاتحاد الأوروبي، خصوصاً أن السويد لها علاقات وحلفاء مع دول غربية كثيرة، وممكن هذه الدول تكون مساندة لها لمواجهة التصعيد العراقي". ويستطرد أن "حرق السفارة السويدية في بغداد، سيولد مخاوف كبيرة لدى البعثات الدبلوماسية الأخرى، خصوصاً مع إخفاق الحكومة في حماية السفارة لمرتين، فهذا العمل ربما يدفع في قادم الأيام إلى تعليق عمل بعض البعثات أو تقليل أعداد العاملين فيها". ويتابع أن "العراق مطالب بالتواصل مع المجتمع الدولي وإيضاح موقفه من التصعيد ضد السويد، لمنع المجتمع الدولي من اتخاذ أي قرارات تؤثر على طبيعة العلاقات العراقية الدولية، خصوصاً وأن العراق مازال يحتاج إلى تقوية العلاقات وبناء الثقة بشكل كبير مع الاتحاد الأوروبي، فالأحداث الأخيرة ربما تخسر العراق ما حققه من تقدم بتلك العلاقات". يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي ندد بالهجوم على السفارة السويدية في العراق، وأعرب عن أمله في عودة العلاقات بين العراق والسويد إلى طبيعتها سريعا. كما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، عن استدعائها السفير السويدي في البلاد للاحتجاج على الإساءة للمصحف الشريف، إلى جانب اتخاذ السعودية الموقف ذاته مع السفير السويدي، فيما نددت وزارة الخارجية التركية في بيان لها بالهجوم الذي وصفته بالدنيء على القرآن الكريم أمام السفارة العراقية في السويد. كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، عن تضامنه مع المسلمين وإدانته لأعمال العنف والتعصب وكراهية الإسلام. المصدر: العالم الجديد    

عربية:Draw تسببت احتجاجات عنيفة لأنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الخميس، في أزمة دبلوماسية للحكومة العراقية التي وجدت نفسها مضطرة للتفاعل واتخاذ قرارات حفاظا على السلم الاجتماعية ودرءا لتوسع نطاق المواجهة ولو على حساب علاقات بغداد الدولية. وقالت مصادرعراقية إن شعبوية الصدر وأنصاره حشرت الحكومة العراقية في مربع يتعذر معه بقاؤها على الحياد ويتطلب تدخلا سريعا يجنب العاصمة بغداد شللا. وأحرق محتجون سفارة السويد في بغداد الخميس، فيما نظم آخرون تظاهرة في وسط العاصمة العراقية تزامنا مع تجمّع في ستوكهولم شهد دوس لاجئ عراقي على نسخة من المصحف. وطرد العراق السفيرة السويدية وقرر سحب القائم بالأعمال العراقي من السويد على خلفية قضية حرق المصحف في ستوكهولم. كما أعلنت السلطات العراقية تعليق ترخيص عمل شركة إريكسون السويدية للاتصالات على الأراضي العراقية على خلفية القضية نفسها. وبعد أقل من عام على إعلانه الخروج من معترك السياسة في العراق، عاود الصدر تذكير منافسيه بالتأثير الذي لا يزال يتمتع به بعد أن اقتحم أنصاره السفارة السويدية في بغداد وأضرموا فيها النار. تلاحقت التطورات بسبب اعتزام رجل حرق نسخة من المصحف. وجر الحادث بغداد إلى أزمة دبلوماسية ومزّق الهدوء النسبي الذي يتمتع به رئيس الوزراء محمد شياع السوداني منذ أن تولى منصبه بدعم من خصوم الصدر الشيعة. وبينما نددت الحكومة العراقية بواقعة اقتحام السفارة التي لم يُصب فيها أحد، تحركت الحكومة العراقية لإبلاغ الحكومة السويدية “عبر القنوات الدبلوماسية بالذهاب إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد في حال تكرار حادثة حرق القرآن الكريم على أراضيها". ولم يمض المتظاهر قدما في خطته لحرق المصحف في ستوكهولم، لكنه ركله ومزق أجزاء منه. وطلب العراق من السفيرة السويدية مغادرة البلاد واستدعى مبعوثه لدى ستوكهولم. وسمحت القضية للصدر بحشد المخلصين من أتباعه وعاودت تسليط الضوء على دور لا يزال يطمح إلى لعبه، حتى وهو على الهامش، بعد أن فشل في محاولة تشكيل حكومة بدون منافسيه الشيعة المدعومين من إيران. وقال أحمد يونس المحلل السياسي المقيم في بغداد والخبير في شؤون الفصائل العراقية إن الصدر “يعمل على التأكيد على قوته” ويسعى لتوجيه رسالة تحذير لخصومه بأنه لا يزال قويا وأن “انسحابه من العملية السياسية لا يعني بالضرورة تراخي قبضته". وأضاف أن الصدر لا يزال ناجحا في استخدام سلاحه القوي ضد منافسيه السياسيين والذي يتمثل في القدرة على تحريك قاعدته الجماهيرية. وأوضح “هو لا يزال يحقق النجاح في استخدام سلاحه الفتاك ضد خصومه السياسيين ألا وهو مقدرته على تحريك قاعدته الشعبية الضخمة وإنزالها إلى الشارع". ويقول دبلوماسيون إن عودة الصدر قد تكون مزعجة بالنسبة إلى استقرار العراق، أحد منتجي النفط الرئيسيين، ومكان تخشى أوروبا أن يصبح مصدرا للمزيد من المهاجرين إذا انزلق إلى هاوية الفوضى. وأدى التنافس بينه وبين الفصائل الشيعية المدعومة من إيران إلى موجات من الفوضى وعدم الاستقرار، إحداها العام الماضي عندما اندلع قتال مميت في بغداد مع فشل محاولات الصدر تشكيل حكومة بشروطه. وأدى ذلك إلى إعلان الصدر في أغسطس الماضي انسحابه من السياسة، تاركا الجماعات الشيعية المدعومة من إيران في مقاعد السلطة والحكم. وقال سياسي شيعي من أحد الأحزاب المنافسة للصدر إن اقتحام السفارة يهدف إلى إحراج الحكومة وإضعاف العلاقات الدولية التي أقامها السوداني بعد أن أرسى علاقات جيدة مع الدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة. وابتعد الصدر على الأضواء منذ إعلان الخروج من معترك السياسة، وأشرك أنصاره وداعميه في المناسبات الدينية بدلا من دعوتهم إلى الشوارع للاحتجاج. لكن ذلك الوضع تغير بعد حرق نسخة من المصحف في السويد الشهر الماضي، عندما دعا أنصاره إلى المشاركة في مظاهرات حاشدة أمام السفارة السويدية وفي أجزاء أخرى من العراق. وقال ريناد منصور مدير مبادرة العراق في مركز أبحاث تشاتام هاوس بلندن، إن حرق المصحف بالنسبة إلى أتباع الصدر يمكن أن يتحول إلى قضية تعزز موقفهم الفكري وسط العراقيين. وأضاف "كما أنه يضع الحكومة في موقف صعب". ومضى قائلا "على الرغم من أنه قال إنه سيترك السياسة، فإنه لم يكن ينوي حقا تركها. واقع الأمر أن هدفه في الوقت الراهن هو العودة". وغالباً ما تجري أعمال مماثلة في السويد وفي دول أوروبية أخرى بمبادرة من اليمين المتطرف، وتثير مثل هذه الأفعال ردود فعل في العالم الإسلامي وتنديدات دولية وتظاهرات. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw تشهد الساحة السنية في العراق بداية تحالفات سياسية جديدة، مع انطلاق العدّ التنازلي لانتخابات مجالس المحافظات المقرّرة أواخر العام الجاري، إذ بدأت قوى سنية بإعادة ترتيب أوراقها من خلال تأسيس ائتلاف جديد، يستبعد من صفوفه حزب “تقدم” بزعامة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الذي يواجه محاولات لعزله من قبل أطراف شيعية وسنية على حدّ سواء. وأعلنت القوى السنية في بيان باستثناء تحالفي “عزم” و”تقدم” في العاصمة العراقية بغداد، الثلاثاء، عن تشكيل تحالف سياسي جديد باسم “تحالف الحسم الوطني”، لخوض انتخابات مجالس المحافظات المزمع إجراؤها أواخر العام. ويأتي تشكيل هذا التحالف الجديد في مسعى من القوى السنية المناهضة للحلبوسي، لتوحيد صفوفها في المحافظات العراقية، خاصة الأنبار، قبل خوض انتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها في الثامن عشر من ديسمبر المقبل. ويضم التحالف جميع القوى السنية في العاصمة باستثناء تحالف “تقدم” بقيادة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وتحالف “عزم” بقيادة خميس الخنجر. ووفق البيان “فقد تم اختيار أسامة النجيفي أمينا عاما للتحالف، وثابت العباسي رئيسا له بتصويت مسبق متفق عليه من قبل أعضاء التحالف". ويضم التحالف 4 قيادات سنية، هم أسامة النجيفي الرئيس السابق للبرلمان، ورئيس حزب الحلّ جمال الكربولي، ووزير المالية الأسبق رافع العيساوي، ووزير الدفاع ثابت العباسي، وقادة سياسيين سنة آخرين. وقال النجيفي أثناء تلاوته بيان التأسيس “نعلن أمامكم أن تحالفا جديدا قد تشكل باسم تحالف الحسم الوطني". ولفت إلى أن تأسيس “تحالف الحسم الوطني” يعود إلى الرغبة الجامعة في تحقيق طموحات المواطن العراقي. كما دعا النجيفي المواطنين إلى “دعم جهود مكافحة الفساد وفوضى السلاح وكل قوة خارجة عن القانون مهما كانت صفتها". وأشار إلى ما يعانيه العراق من “إرهاب وفساد وفلتان أمني، خاصة في المحافظات التي تعرضت للتهميش واستغلال الثروات". كما أكد الأمين العام للتحالف “ضرورة التصدي لأي نهج خارج عن الدولة والقانون، والدفاع عن كلمة الحق في كل مكان". وأردف “نطمح إلى بناء دولة تستند على القانون، وحكم يحقق العدالة في صفوف الشعب". وأكد عدم السماح “بالتغول على أي مواطن أو سلب حقوقه الدستورية، وضرورة العمل على تحقيق آماله وتطلعاته عبر جهد منظم دؤوب". ويواجه الحلبوسي حملة كبيرة من بعض الأطراف السنية والشيعية لإقالته من رئاسة مجلس النواب، وسحب الثقة منه، الأمر الذي يتوقع مراقبون أن يتم، مرجحين أن يكون المكوّن السني مقبلا على تحوّلات جديدة في خارطته السياسية، وخصوصا في ظلّ رغبة قوى سنية في كسب ثقة “الإطار التنسيقي” والتحالف معه من أجل نيل منصب رئاسة البرلمان القائم على المحاصصة، مستقبلا. ويؤكد السياسي المستقل أحمد الفهداوي وجود حراك سني في محافظة الأنبار لعزل الحلبوسي وإبعاده عن السلطة، لافتا إلى وجود ضوء أخضر شيعي للمضي بهذا الحراك، خصوصا بعد الخروقات التي ارتكبها الحلبوسي وأعضاء حزبه. وقال الفهداوي إن “الحلبوسي قد ارتكب العديد من الخروقات خلال وجوده كرئيس لمجلس النواب، إضافة إلى أن أعضاء حزبه ‘تقدم’ قد ظهرت عليهم خروقات أيضا، وبالتالي لم يعد شخصية مرغوبة في السلطة". وأضاف الفهداوي أن “بعض الأطراف السياسية في الأنبار بدأت تتحرك باتجاه تغيير الحلبوسي بعد سلسلة الخروقات التي ارتكبها". وتدفع قوى سنية عراقية، ولاسيما من تلك المعارضة للحلبوسي، في اتّجاه تحشيد الجماهير لكسر هيبة الزعامة التي سعى إليها رئيس البرلمان أخيرا. ويتركز صراع النفوذ في الأنبار وديالى بين تحالفات، أبرزها تحالف الأنبار الموحد وتحالف عزم وتحالف السيادة الذي سيضم المشروع العربي برئاسة الخنجر منفردا، وقائمة تقدم برئاسة الحلبوسي وقائمة تعاون برئاسة محافظ الأنبار علي فرحان الدليمي، فضلا عن قائمة الحل برئاسة جمال الكربولي وقائمة الحزب الإسلامي. ويرى الناطق باسم “الحراك الشعبي في محافظة الأنبار” ضاري الدليمي أن “القوى السنية في الوقت الحالي تبحث عن بديل للحلبوسي”، عازيا ذلك إلى أن “هناك شخصيات أكثر جدارة مرشّحة للزعامة من مثل خالد العبيدي وسالم العيساوي وطلال الزوبعي، وغيرهم، فضلا عن أن القوى السنية توصّلت إلى قناعة حول تغيير المعادلة السياسية من خلال استبدال واستبعاد شخصيات". ولا يختلف التوتر والتنافس في العراق بين القوى السنية عن مثيليهما بين القوى الشيعية، وهذا التوتر والتنافس يؤديان إلى تضرر المكون السني بشكل عام. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 14 مصرفا عراقيا، وفق ما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية اليوم الأربعاء نقلا عن مسؤولين أميركيين، موضحة إن "الخطوة جاءت بعد الكشف عن معلومات تفيد بأن البنوك المستهدفة متورطة في عمليات غسيل أموال ومعاملات احتيالية” وأضافت الصحيفة أن "بعض هذه العمليات ربما تتعلق بأفراد خاضعين للعقوبات، مما يزيد المخاوف من إيران ستكون مستفيدة منها. وقال مسؤول أميركي كبير للصحيفة: "لدينا سبب قوي للشك في أن بعض عمليات غسيل الأموال هذه قد تعود بالفائدة، إما لأفراد مشمولين بالعقوبات الأميركية، أو لأشخاص يمكن أن تشملهم العقوبات". وأضاف المسؤول الأميركي أن "الخطر الأساسي للعقوبات في العراق يتعلق بإيران بالتأكيد". وليست هذه المرة الأولى التي تفرض فيه وزارة الخزانة الأميركية عقوبات وقيودا على مصارف عراقية في إطار محاولة لتطويق وكبح التدفقات المالية بالعملة الصعبة من بنوك في العراق للحرس الثوري الإيراني أو الهيئات والجماعات المرتبطة به داخل وخارج الجمهورية الإسلامية. وسبق لطهران أن اتهمت واشنطن بالتآمر على العراق وحملتها مسؤولية أزمة انهيار الدينار العراقي في العام الماضي مقابل ارتفاع سعر صرف الدولار في الساحة العراقية وهي الأزمة التي فجرت موجة احتجاجات شاركت فيها ميليشيات شيعية موالية لطهران.   وطالت العقوبات الأميركية الجديدة البنوك التالية: "المستشار الإسلامي للاستثمار والتمويل والقرطاس الإسلامي للاستثمار والتمويل وكذلك الطيف الإسلامي ومصرف إيلاف ومصرف اربيل للاستثمار والتمويل والبنك الإسلامي الدولي ومصرف عبر العراق ومصرف الموصل للتنمية والاستثمار ومصرف الراجح ومصرف سومر التجاري ومصرف الثقة الدولي الإسلامي ومصرف أور الإسلامي ومصرف العالم الإسلامي للاستثمار والتمويل ومصرف زين العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل. ويأتي القرار الأميركي كذلك بعد أسابيع قليلة من استبعاد البنك المركزي العراقي أربعة بنوك أهلية من مزاد بيع العملة وهي بنك الأنصاري ومصرف الشرق الأوسط وبنك القابض وبنك آسيا. وجاء قراره حينها بعد تحذيرات صدرت عن وزارة الخزانة الأميركية واتهامات للمصارف المذكورة بتهريب العملة، بينما يقول مسؤولون أميركيو إن إيران أسست شبكة واسعة للالتفاف على العقوبات الأميركية وخلق منافذ سرية لتدفقات العملة الأجنبية ومن بين هذه المنافذ بنوك عراقية أو تجارة العملة على الحدود الإيرانية الأفغانية. وأفغانستان كانت من بين أكثر الدول التي تحصل على مساعدات ومنح وقروض بالدولار قبل استعادة حركة طالبان الإسلامية المتشددة السيطرة على الحكم بعد نحو 20 عاما من إسقاط تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة بحكمها. وفي كانون الثاني الماضي ذكرت صحيفة فرنسية أن واشنطن فرضت عقوبات على 15 مصرفا عراقيا وأن المعلومات التي نشرت توضح الهدف من تلك العقوبات وهو تضييق الخناق على إيران وتجفيف شرايين التدفقات المالية إليها بالعملة الصعبة. والأمر شديد التعقيد بالنسبة للعراق الذي يعاني من نفوذ إيراني واسع من جهة ومن مشاكل وصعوبات مالية من شأن العقوبات الأميركية أن تفاقمها. ووجد العراق نفسه بحكم موقعه الاستراتيجي عالقا في وضع صعب بين حليفيه الخصمين: الولايات المتحدة وإيران، فلا يملك أن يرضي هذا الحليف على حساب الآخر، بينما يسعى منذ سنوات لإحداث توازن في علاقاته الخارجية.     وأشارت الصحيفة الفرنسية حينها إلى أن المصارف المشمولة بالعقوبات الأميركية هي مصارف خاصة تابعة لمؤسسات أحزاب سياسية في معظمها أو مدعومة من شخصيات سياسية موالية لإيران. وقالت بحسب معلوماتها، أن تلك البنوك هربت أكثر من 100 مليون دولار أسبوعيا لأربع دول مجاورة هي إيران سوريا والأردن وتركيا. وتتحرك الولايات المتحدة لتجفيف منبع التدفقات المالية بالعملة الصعبة التي أتاحت إلى حد كبير للحرس الثوري الإيراني المصنف على القائمة الأميركية للتنظيمات الإرهابية، لتمويل أنشطته من الجار العراقي مستثمرا النفوذ الذي يتمتع به في الساحة العراقية من خلال الميليشيات الشيعية التي تدربت في معسكراته وتلقت في السنوات الماضية تمويلات إيرانية. وسبق أن كشف مصدر دبلوماسي محلي أن بنوكا خاصة تشتري من البنك المركزي العراقي الدولارات قبل أن تحولها إلى إيران لكن هذه اللعبة الإيرانية تضر بمصالح العراق وتدمر اقتصاده. وارتدت تلك اللعبة أزمة في العراق حيث أصبح سعر الدولار الأميركي أعلى بكثير من الدينار العراقي، ما وضع المودعين والمدخرين في موقف صعب. ونقلت الصحيفة الفرنسية حينها عن مصدر خليجي قوله "استخدمت هذه الأموال من العراق لتمويل جزء كبير من عمليات إيران الخارجية في سوريا ولبنان على وجه الخصوص"، وهي العمليات التي تصفها دول خليجية وغربية بأنها مزعزعة للاستقرار في المنطقة.    

عربية:Draw مرّت الساعات الماضية بقلق وتوتر، بعد أن أقدم أنصار التيار الصدري على اقتحام مقار حزب الدعوة في بعض المحافظات، في خطوة تم تفسيرها محاولة من التيار للعودة إلى المشهد السياسي، بعيداً عن أسباب الاقتحام، إلا أن الأخير نفى ذلك، وسط تحذيرات من تداعيات خطيرة يمكن أن تصل لصدام مسلح.   ويقول المحلل السياسي المقرّب من الإطار التنسيقي عماد المسافر، إن "وسائل التواصل الاجتماعي، تشهد بين فترة وأخرى تراشقات بين مدوني التيار الصدري والإطار التنسيقي، وتصل لمرحلة تبادل الاتهامات، لكن هذه جميعها لا تصدر من القادة في الطرفين". ويلمح المسافر، إلى أن ما جرى محاولة من التيار للعودة إلى العملية السياسية، إذ يبين أن "العملية السياسية في العراق ليست حكرا على أي جهة دون أخرى، والتيار الصدري فاعل أساسي بقواعد العملية السياسية، وإذا كانت لديه الرغبة للمشاركة في الانتخابات المقبلة ومجمل العمل السياسي، فالأمر متاح له، ولا توجد أي قيود عليهم إلا القيود التي يضعها زعيم التيار مقتدى الصدر". يذكر أن رئيس الكتلة الصدرية السابق حسن العذاري، نشر في ساعة متأخرة من ليلة السبت، منشورا أشار فيه إلى وجود و"بصورة ملفتة للنظر مقاطع ومنشورات في مواقع التواصل الاجتماعي تسيء إلى سمعة وسيرة سيدنا الشهيد محمد الصدر (قدس سره) وتتهمه بالعلاقة من نظام البعث المقبور، ويبدو أن ذلك يتمّ من خلال حملة إعلامية منظمة تقودها بعض الجهات الإطارية كحزب الدعوة.. وسط سكوت من العصائب.. وإذا كانت الجهات المذكورة بصدد إثبات براءتها من ذلك فعليهم تشريع قانون يجرّم إتّهام السيد الشهيد ومرجعيته الناطقة والإساءة إليه بالشتم والسبّ والتعدّي على سيرته المباركة مع حفظ حقّ النقاش والنقد البنّاء". وسرعان ما أثار هذا المنشور ردود أفعال غاضبة، حيث أقدم أنصار الصدر على مهاجمة مكاتب حزب الدعوة جناح رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وأغلقوا الكثير منها في بعض محافظات الوسط والجنوب، كما مزقوا صور المالكي وأحرقوها، فضلا عن هتافهم بنداءات تؤيد الصدر خلال عملية اقتحام مقار الحزب. أول رد على ما جرى، صدر من حركة عصائب أهل الحق وعلى لسان القيادي فيها جواد الطليباوي، حيث أكد يوم أمس، أنه لـ"الحدّ من هذه التجاوزات المسيئة، ومحاسبة مرتكبيها، نطالب السلطات العراقية التشريعية، بتشريع قانون يمنع الإساءة لمراجعنا العظام (قدّس الله أسرار الماضين وأدام الله ظلّ الباقين)، فهم صمّام أمان الأُمة، وعنوان فخرها ومجدها وشرفها". ومن ثم صدر بيان حزب الدعوة، وفيه حذر من "فتنة عمياء" في هذه المرحلة العصيبة، داعيا الجميع إلى إجهاض مخططات الفتنة بالمزيد من اليقظة والحكمة والحرص على الدماء والأرواح وهذا ما نعهده لدى كل القوى المخلصة، بعد أن أبدى استغرابه الشديد من اتهام الدعوة بالإساءة للمرجع الصدر الثاني، كما دعا مجلس النواب إلى تشريع قانون يرفض المساس بمراجع الدين العظام الشهداء منهم والأحياء انسجاما مع الدستور، فيما أشار إلى أنه يجب أن لا يتحول الخلاف أو التنافس السياسي إلى معارك تزج فيها أسماء كريمة وهي أسمى من ذلك، حسب نص البيان. بالمقابل، فإن المحلل السياسي المقرب من التيار الصدري عصام حسين، يبين أن "التيار الصدري لا يريد أي تصعيد في الشارع أو في أي مكان آخر، والتصعيد جاء من قبل حزب الدعوة جناح المالكي، عبر اتهام الصدريين والصدر الأول بالقرب من البعث، وهو أمر مستغرب وعجيب". ويلفت حسين، إلى أن "حراك التيار الصدري لإغلاق مقار حزب الدعوة، ليس تصعيدا من أجل العودة للعمل السياسي، فالتيار ليس بحاجة إلى ذلك، إذ أن جمهوره موجود وجاهز لخوض أي انتخابات، وسيحصل الصدريون أعلى المقاعد كحال كل دورة انتخابية". ويشدد على نفيه بربط الحراك في قضية الانتخابات المحلية المقبلة، بالقول "العقلية الإطارية وعقيلة حزب الدعوة ترى أن أي حراك للصدريين في الشارع هدفه العودة للمشهد السياسي، وهذا غير صحيح، فهذه العقيلة لا تفكر إلا بالسياسة والعمل التجاري، ولذا فإنهم مرعوبون من أي حراك شعبي قد يكون سبباً في إزاحتهم خلال المرحلة المقبل". زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أصدر من جانبه بيانا على لسان الناطق باسمه صالح محمد العراقي، وأكد "اطّلعت على بيان الأخوة في (حزب الدعوة) بعيداً عن توجّهات كبيرهم وبعيداً عن ميليشيات مواقع التواصل الاجتماعي كحركة (بشائر الشر)، فشكراً لتجاوبهم مع مطلبنا بسنّ قانون يجرّم التعدّي على العلماء بغير وجه حقّ.. وما حدث في الأمس إنما هي حركة عاطفية صدرية عفوية بل هي ثورية لإيقاف التعدّي على العلماء بعد دفاعهم عن القرآن ونبذ الفاحشة". المالكي، وبعد هذا اللغط أصدر إجابة على أسئلة وجهت له بشأن الإساءة للصدر الثاني، أبدى فيها استغرابه من توجيه التيار الصدري لاسيما بعض قياداتهم اتهاما لحزب الدعوة الإسلامية وائتلاف دولة القانون بالإساءة إلى محمد صادق الصدر، فيما بين أن ما تبع الاتهام من اعتداءات على مقرات حزب الدعوة هي ممارسات مؤسفة أثلجت قلوب أعداء العراق وأعداء المدرسة الصدرية، داعيا الحكومة والجهات المعنية القيام بواجباتها في حماية مقرات الأحزاب السياسية ومنع اي اعتداء من شأنه تعكير أجواء الاستقرار. إلى ذلك، يرى رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، أن "احتجاج أنصار التيار الصدري في عدد من المحافظات ضد حزب الدعوة وبالتحديد جناح المالكي وإغلاق مقاره، يوحي بوجود إمكانية لتحول هذا الاحتجاج إلى مواجهة بين أنصار الطرفين، وقد تتسع بسبب عدم وجود تدخل وطني يؤدي إلى التهدئة". ويؤكد فيصل، أن "هناك ضرورة لتجنب الإساءة للرموز الدينية، فنحن مع وجود قانون تجريم أي إساءة للرموز الدينية والتاريخية الدينية والفكرية وغيرها، لضمان عدم حصول أي ردود أفعال استفزازية قد تؤدي إلى مواجهات مسلحة، خصوصاً مع وجود السلاح المنفلت خارج سيطرة الدولة". ويشير إلى أن "تظاهرات التيار الصدري الشعبية بين حين وآخر، لا تخلو بكل تأكيد من الرسائل السياسية، أو قرب العودة للمجال السياسي، خصوصاً مع قرب موعد انتخابات مجالس المحافظات، وهذا السبب خلف هذه الأحداث، فالصدر يريد بيان قوة جمهوره بين فترة وأخرى". ويعود الخلاف بين الصدر والمالكي إلى 2007 عندما انسحب وزراء التيار الصدري احتجاجا على رفض المالكي تحديد جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية من البلاد، الأمر الذي قلل المالكي من تأثيره. واشتد الخلاف بعد عام واحد فقط عندما أطلق المالكي خلال ترؤسه الحكومة الأولى له، عملية عسكرية واسعة في البصرة ومحافظات جنوبية أخرى سميت "صولة الفرسان"، جرى خلالها قتل واعتقال المئات من عناصر "التيار الصدري" خلال مواجهات واسعة استمرت عدة أسابيع، وكانت تحت عنوان ضبط الأمن وسيادة القانون في تلك المناطق، لكن مراقبين أكدوا أنّ صراع النفوذ كان هو المحرك الأول لتلك العمليات آنذاك. واستمرت الخلافات بين الطرفين، وبعد سقوط الموصل ومدن عراقية أخرى بيد داعش عام 2014 وجه الصدريون اتهامات للمالكي بالتسبب بسيطرة التنظيم الإرهابي على ثلث الأراضي العراقية، وكان الصدر آنذاك من المؤيدين لتولي حيدر العبادي رئاسة الحكومة التي تشكلت عام 2014، ما أثار غضب المالكي الذي كان يبحث عن ولاية ثالثة. من جانبه، يؤكد الباحث في الشأن السياسي محمد علي الحكيم، أن "بيان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، كان فيه تصعيد كبير ضد زعيم حزب الدعوة نوري المالكي، وهذا التصعيد ربما يدفع إلى الفتنة، خصوصاً أن الداخل العراقي لا يتحمل أي بيانات مثيرة للقلق". ويستطرد الحكيم، أن "هناك أطرافا داخلية وخارجية تستغل أي خلاف يحصل ما بين الأطراف السياسية، خصوصاً الكبيرة منها، من أجل إثارة الفتن واستغلال الوضع لتمرير بعض المخططات"، مضيفا أن "هناك أنصارا لكلا الطرفين، (التيار الصدري وحزب الدعوة)، كما لديهم تطرف كبير بقضية حب قائدهم، وهذا للطرفين أيضا، بالتالي يجب الابتعاد عن أي بيانات وتصريحات تثير هؤلاء، من أجل منع نار الفتنة، التي لا ينجو منها أي أحد". واستمر التنافر بين الجانبين حتى الانتخابات التي جرت في 10 تشرين الأول أكتوبر 2021، وشهدت الحملات الانتخابية تهديداً ووعيداً من قبل الطرفين. وبعد الفوز الساحق للصدريين الذين حصلوا على أكثر من ضعف ما حصل عليها ائتلاف المالكي (34 مقعداً) أكد الصدر نيته تشكيل حكومة "أغلبية وطنية" لا تضم المالكي بحسب تسريبات اللقاءات التي جمعته بـ "الإطار التنسيقي" الذي يضم المالكي وقوى أخرى معترضة على نتائج الانتخابات، والتي أشارت إلى أنّ الصدر يرفض بشكل قاطع أي وجود للمالكي في الحكومة الجديدة، إلا أن الصدر وفي حزيران يونيو 2022، قال إنه قرر الانسحاب من العملية السياسية في البلاد وعدم المشاركة بأي انتخابات مقبلة حتى لا يشترك مع الساسة "الفاسدين". المصدر: العالم الجديد    

عربية:Draw أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق الاثنين، أنها سجلت إلى غاية الآن 270 حزباً وكياناً سياسياً للمشاركة في الانتخابات المحلية المزمع عقدها في ديسمبر القادم، وسط مساع حثيثة من ائتلاف دولة القانون بقيادة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي لتغيير أعضاء مجلس المفوضين والمسؤولين والمدراء في مكاتب المفوضية قبل إجراء الانتخابات، ما قد يشكل توترا برلمانيا وسجالا سياسيا يدفع في نهاية المطاف إلى تأجيل الانتخابات برمتها. وكشفت كتلة دولة القانون النيابية الأحد، عن تحرك داخل ائتلاف إدارة الدولة لتغيير أعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات. وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم العلوي إن “عمل المفوضية العليا للانتخابات في الوقت السابق وإدخال البلاد في أزمة سياسية أثار شكوكا بعملها وأطال عليها الاتهامات بالانتماء إلى جهات سياسية معينة على حساب جهات أخرى”. وأضاف أن “هناك توجها في الإطار التنسيقي وداخل ائتلاف إدارة الدولة بشكل عام بتغيير أعضاء مجلس المفوضين والمسؤولين والمدراء في مكاتب المفوضية قبل إجراء انتخابات مجالس المحافظات". وبين العلوي أن “من خلال هذا التغيير يمكن أن نضمن انتخابات نزيهة وعدم الدخول في أزمة وتعطيل العملية السياسية كما حدث بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة". ويدفع المالكي باتجاه تأجيل انتخابات مجالس المحافظات، على الرغم من تأكيدات الحكومة على أن الاستعدادات جارية لإجراء الاستحقاق. ويتذرع بضرورة تغيير التركيبة الحالية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وأن الوقت غير كاف لتحقيق ذلك، لكن متابعين يرون أن من الدوافع التي تقود زعيم ائتلاف دولة القانون إلى تأجيل الانتخابات هو استشعاره عدم جاهزيته لهذا الاستحقاق المهم، وأن هناك مخاوف من تعرضه لانتكاسة انتخابية، لاسيما مع وجود تحفظات في الأوساط الشعبية بشأن مسلك المالكي، وما يثار حول محاولاته عرقلة الحكومة التي يقودها محمد شياع السوداني. ومع صعوبة الاتفاق على تفاهمات سياسية بين أغلبية الأطراف السياسية في العراق، يقول مراقبون عراقيون إنه من المتوقع تأجيل انتخابات مجالس المحافظات من ديسمبر 2023 إلى أبريل 2024. وكان ائتلاف دولة القانون وغيره من القوى الشيعية الممثلة داخل الإطار التنسيقي قد ضغطت قبل أشهر لتغيير مجلس المفوضين في الهيئة، وهو ما تحقق فعلا باستقالة رئيس المجلس القاضي جليل عدنان خلف واختيار القاضي عمر أحمد محمد خلفا له. ولطالما اتهمت القوى الشيعية الموالية لإيران المفوضية بالانحياز، ويرى مراقبون أن الضغط من أجل تغيير كامل تركيبتها من شأنه أن يزيد من المخاوف حيال شفافية العملية الانتخابية المقبلة. وستكون هذه أول انتخابات مجالس محافظات محلية تُجرى في العراق منذ أبريل 2013 التي تصدرت خلالها القوائم التابعة لرئيس الوزراء الأسبق النتائج، وقبل ذلك أجريت انتخابات مجالس المحافظات فقط عام 2009. وكان مقررًا إجراؤها عام 2018 تزامنًا مع الانتخابات البرلمانية حينها، لكنها أرجئت أكثر من مرة. وعلى وقع احتجاجات شعبية غير مسبوقة وصلت ذروتها في خريف 2019، صوّت مجلس النواب العراقي حينها على حل تلك المجالس وإنهاء عملها، كأحد مطالب المتظاهرين. وتشمل الانتخابات المنتظرة خمس عشرة محافظة من أصل ثماني عشرة، باستثناء ثلاث محافظات ضمن إقليم كردستان غير مشمولة بالانتخابات. ويقول القاضي منير حداد إن “مجالس المحافظات ليست لها أهميّة قصوى ولا فائدة، فهي موجودة لغرض المكاسب والغنائم من قِبَل الأحزاب المتصارعة على السلطة". ويضيف حداد أن “عودة مجالس المحافظات والعمل بها بعد إلغائها هما لغرض الفساد والمحاصصة وكسْب الصفقات في المحافظة من خلال الشخص الذي ينوب عن الحزب في هذه المحافظة أو تلك. وستبقى كما هي من دون أيّ أعمال أو إنجازات تذكر. وجودهم لا يقّدم ولا يؤخّر". ويشدّد حداد على أن مجالس المحافظات تمّ حلّها سابقاً لأنها كانت “باباً من أبواب الفساد. فهي عبارة عن مجموعة من الأحزاب. ك ويقول الباحث بالشأن السياسي غالب الدعمي إن “هناك نية لدى أغلب الأطراف السياسية لتأجيل الانتخابات المحلية إلى شهر أبريل 2024”. ولفت الدعمي إلى أن “هناك صعوبة في التفاهمات السياسية والفنية في إجراء الانتخابات نهاية العام الحالي". وأضاف الدعمي أن “تأجيل الانتخابات المحلية إلى العام المقبل سيفتح الباب لعودة التيار الصدري إلى المشهد السياسي والمشاركة في الانتخابات، خصوصاً أن مدة تجميد التيار لعام كامل تنتهي أيضا في شهر أبريل المقبل". ولم يصدر عن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ما يؤكد أو ينفي عزمه خوض انتخابات مجالس المحافظات، لكن عرف عن الصدر تمتعه بالمراوغة السياسية والمباغتة ضمن مناوراته السياسية. وقد يجد في انتخابات مجالس المحافظات فرصة للعودة إلى المشهد السياسي بمنطق ردده دائما وهو التصاقه بالجماهير وحرصه على حماية المصالح الوطنية وخدمة المواطنين وتحسين الخدمات. وانتخابات مجالس المحافظات مهمة لجهة ترسيخ الوجود وإعادة التموقع، وتتصل أكثر بالمحلية والقرب أكثر من مشاكل المواطنين باعتبار أن مجالس المحافظات أقرب إلى حكومات محلية مصغرة. ويبقى توقيت إعلان العودة مفتوحا على كل الاحتمالات إلى أن يعلن الصدر ما يفيد رسميا بالانخراط مجددا في العملية السياسية أو مواصلة الانكفاء السياسي.ل حزب له عضو أو اثنان أو ثلاثة، بحسب كل محافظة. أحياناً هم مَن يعطلّون عمل المحافظ”. المصدر: العرب اللندنية  

عربية:Draw كشف مصدر عراقي مطلع أنّ أكثر من ستة اجتماعات عُقدت منذ بداية العام بين إيران والعراق حول ملف ضبط الحدود. وفي سياق متصل، بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، مساء الأحد، مع السفير الإيراني في بغداد محمد كاظم آل صادق الإجراءات المتخذة من قبل البلدين في ما يتعلق بضبط الحدود وتبادل المعلومات. وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان إن "الأعرجي استقبل بمكتبه السفير الإيراني في بغداد، والوفد المرافق له، وقد شهد اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين والبلدين، ويعزز أمن واستقرار المنطقة". وتولي الحكومتان العراقية والإيرانية اهتماما كبيرا بملف الحدود المشتركة، في خطوة تأتي للتضييق على الأحزاب والجماعات الكردية الإيرانية المعارضة لطهران، والتي تتخذ من الأراضي العراقية الحدودية مقرّات لها، إضافة لمحاولة منع عمليات التسلل إلى العراق. وعلى مدى السنوات التي أعقبت العام 2003 شهدت الحدود المشتركة بين البلدين انفلاتا خطيرا، ساهم في دخول الأسلحة والمتفجرات والعبوات الناسفة والجماعات المسلحة إلى العراق، فضلا عن عمليات تهريب مختلفة لمواد ممنوعة وغير ممنوعة، وهو ما ساهم بإضعاف العراق أمنيا واقتصاديا. وكانت السلطات الأمنية العراقية قد أعلنت، الخميس الفائت، البدء بتعزيز وجودها العسكري على الحدود مع إيران في محافظة السليمانية بإقليم كردستان، للتضييق على الأحزاب والجماعات الكردية الإيرانية المعارضة لطهران، مؤكدة تعزيز الحدود بكاميرات وأبراج مراقبة وفق خطة محكمة وتخصيصات مالية. من جهته، أكد مسؤول في جهاز الأمن الوطني العراقي أن العراق وإيران بحثا ملف الحدود في أكثر من 6 اجتماعات مشتركة خلال العام الجاري، وأن "الجانبين يواصلان العمل ضمن خطة موحدة بهذا الاتجاه"، مؤكدا أن "الحدود لا يمكن ضبطها من قبل دولة واحدة من دون تعاون مع الدولة المجاورة"، مشيرًا إلى "أن هذا التعاون مع إيران حاصل الآن وبشكل جيد". وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه إن "إيران لا تخشى عمليات التسلل بقدر خشيتها من نشاط الأحزاب المعارضة لها في شمالي العراق"، مشددا على أن الفترة المقبلة ستشهد سيطرة كبيرة على أمن الحدود، خاصة بعد الدفع بتعزيزات عسكرية عراقية إضافية، فضلا عن تعزيز تقنيات المراقبة الحديثة. يأتي ذلك بعد أيام قليلة من تهديدات جديدة أطلقها رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، الجنرال محمد باقري، توعد فيها بعمليات عسكرية جديدة في مناطق شمالي العراق تستهدف الجماعات الكردية بحال "عدم تنفيذ التزاماتها"، في إشارة إلى تعهد سابق لحكومة محمد شياع السوداني بتفكيك تجمعات المعارضة الإيرانية الكردية على حدود إيران الغربية مع العراق في إقليم كردستان. وكان مجلس الوزراء العراقي قد قرر في وقت سابق تخصيص مبلغ 10 مليارات دينار عراقي (الدولار يعادل 1480 دينارا)، لبناء مخافر حدودية على الحدود العراقية الإيرانية، ضمن إقليم كردستان، لمنع التسلل والتهريب، مع إكمال المخافر على الحدود العراقية التركية. وتهدد إيران بلدات ومناطق حدودية عراقية في الإقليم، تقول طهران إنها تؤوي مجموعات كردية تصنّفها "إرهابية"، ومن أبرز تلك الجماعات الحزب "الديمقراطي الكردستاني الإيراني" (حدكا)، وحزب "كوملة" الكردي اليساري المعارض لطهران، وحزب "الحياة الحرة" (بيجاك)، إضافة إلى منظمة "خبات" القومية الكردية. وحاليا تشهد المناطق والبلدات الحدودية العراقية مع إيران ضمن إقليم كردستان (شمالاً)، هدوءاً واسعاً على صعيد العمليات العسكرية الإيرانية التي بلغت ذروتها خلال شهري أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني الماضيين، عبر سلسلة هجمات صاروخية ومدفعية وبطائرات مسيّرة مفخخة استهدفت مقرات ومناطق وجود الأحزاب والجماعات الكردية الإيرانية المعارضة لطهران، والتي تتخذ من الأراضي العراقية الحدودية مقرّات لها، وعلى أثر تفاهمات غير معلنة مع إيران أوقفت هجماتها ضمن شروط معينة. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw كشفت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت متأخر من مساء الاحد، 16 تموزعن تفاصيل جديدة حول عملية الاختطاف التي تعرضت لها المواطنة الإسرائيلية التي تحمل الجنسية الروسية في العراق (اليزابيث تسوركوف) قبل أشهر. وأوضحت صحيفة تايمز اوف إسرائيل والقناة الثانية عشر الإسرائيلية، ان اليزابيث "تواصلت شخصيا" مع الجهات التي قامت باختطافها قبيل تنفيذ العملية ضدها، مؤكدة "اليزابيث تواصلت مع شخص يدعى (أ.ع) وطلبت منه ان يؤمن لها اتصالا مباشرا مع قريبه المدعو (م.ع)، الذي يشغل منصبا في الجهة التي نفذت عملية الاختطا". وبحسب المعلومات الجديدة التي كشفت عنها الصحيفة، فان الشخصين اللذان كشفت عن اسميهما بالكامل "اكتشفا" جنسيتها الإسرائيلية اثناء التحدث معها خلال اللقاء الثاني الذي جمعهم، حيث قررا "اختطافها". وتابعت، ان "عملية الاختطاف تبعها محاولات لتهريب اليزابيث خارج العراق ونحو ايران"، مشيرة الى ان تلك المحاولات لم تنجح" موضحة بان "اليزابيث ما تزال حتى اللحظة داخل العراق. يشار الى ان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي وفي بيان رسمي، اتهم كتائب "حزب الله" بالضلوع بعملية الاختطاف، محملا السلطات العراقية "مسؤولية حمايتها"، البيان الإسرائيلي تبعه "تهديدات بعمليات قصف". وكانت الحكومة العراقية فتحت "تحقيقا" متعلقا بخطف باحثة إسرائيلية-روسية في البلاد، على ما  أعلن المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، إثر اتهام اسرائيل لفصيل عراقي مسلح موال لإيران بالمسؤولية عن اختفائها. وقال العوادي لرويترز،إن الحكومة فتحت تحقيقا في اختفاء تسوركوف في بغداد. ووصلت تسوركوف إلى بغداد مطلع يناير كانون الثاني 2022 بجواز سفر "روسي"، بحسب ما قال دبلوماسي غربي في العراق طالبا عدم ذكر اسمه. وفي بغداد، ركزت تسوركوف في بحثها على فصائل موالية لإيران، وعلى التيار الصدري، وفقا للعديد من الصحفيين الذين التقوها. وتقول تسوركوف على موقعها الشخصي على الإنترنت إنها تتحدث الإنكليزية والعبرية والروسية والعربية. ويضيف موقعها على الإنترنت أنها زميلة في معهد نيولاينز للاستراتيجية والسياسة، وزميلة بحث في منتدى التفكير الإقليمي، وهومؤسسة فكرية إسرائيلية-فلسطينية مقرها القدس. المصدر: موقع بغداد اليوم

عربية:Draw دفعت مؤشراتُ تَورّطِ حزب الدعوة بقيادة نوري المالكي وأطراف أخرى من جماعات الإطار التنسيقي في حرب تصفية معنوية ضد مقتدى الصدر بهدف إقصائه سياسيا -على ما يبدو- التيار الصدري وسرايا السلام (الميليشيا المسلحة التابعة له) إلى الرد بهجوم مسلح على مقر الدعوة في النجف، وإغلاق مقراته في عدد من محافظات الوسط والجنوب، فضلا عن الدخول في حملة لاستعراض القوة في البصرة في مواجهة مع ميليشيا عصائب أهل الحق بقيادة قيس الخزعلي. وبدأت المواجهة عندما اتهم التيار الصدري مسؤولين في حزب الدعوة بالإساءة إلى مرجع التيار الراحل محمد صادق الصدر، والد مقتدى الصدر، بزعم أنه كان على علاقة بالنظام السابق. فكتب حسن العذاري على صفحته في فيسبوك السبت “انتشرت في الآونة الأخيرة وبصورة ملفتة للنظر مقاطع ومنشورات في مواقع التواصل الاجتماعي تسيء إلى سمعة وسيرة سيدنا الشهيد محمد الصدر، وتتهمه بالعلاقة مع نظام البعث. ويبدو أن ذلك يتمّ من خلال حملة إعلامية منظمة تقودها بعض الجهات الإطارية (الإطار التنسيقي) كحزب الدعوة". كما ظهرت جماعة جديدة تدعى “الثأر الحسيني” لتهاجم “أصحاب القضية” المنشقين عن التيار الصدري والذين اتهمهم الصدر بالتجديف. ويقول مراقبون إن تشكيل جماعات بأسماء جديدة يعدّ إحدى الوسائل المألوفة لدى ميليشيات الإطار التنسيقي التي تظهر لتؤدي أغراضا أمنية، مثل الاختطافات والاغتيالات، أو لتتكرس فيما بعد كقوة مسلحة، وهو ما حصل مع عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله العراقي وغيرهما. وقبل أيام شنت جماعة “الثأر الحسيني” هجوما لاذعا ضد مقتدى الصدر، ووصفته بأنه جاهل وغبي، وهما من الأوصاف ذاتها التي رددها المالكي من قبل. وكان الصدر أعلن الشهر الماضي أن جماعة “أصحاب القضية” من الفاسدين الذين تجب محاربتهم، وتبرأ منها بعد أن بايعته وزعمت أنه الإمام المهدي المنتظر لدى الشيعة الاثني عشرية. ولكن هجوم جماعة “الثأر الحسيني” على “أصحاب القضية” وعلى الصدر نفسه، وتكرار اتهام والده بالارتباط بالنظام السابق، أوحيا للصدريين بأنهم باتوا هدفا لحرب شاملة تستهدف إحباط سعي التيار الصدري للمشاركة في الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل. وشكل الهجوم بقذيفة صاروخية على مقر حزب الدعوة في النجف منطلقا لهجمات على مقرات أخرى للحزب شملت مدينة الصدر في بغداد والبصرة وذي قار حيث قام الصدريون بإغلاقها، ونشروا لافتات على أبوابها تقول “مغلق بأمر أبناء الصدر". ونفى حزب الدعوة الاتهامات الموجهة إليه، وأكد أن الصفحات المسيئة للصدر “وهمية”، وقال في بيان “انتشرت في الآونة الأخيرة أوراق ورسائل صفراء تدعي أن صفحات محسوبة على الأمين العام للحزب نوري المالكي، أو محسوبة على إعلام (ائتلاف) دولة القانون (يتزعمه المالكي) تسيء للمراجع العظام، والحقيقة أنه لا وجود لأي صفحات متبناة من قبل المالكي أو دولة القانون تنشر مثل هذه الإساءات”. وقال المالكي في تصريحات عقب إغلاق مقرات حزبه “نجدّد التأكيد على رفضنا واستنكارنا لكل من يحاول إثارة الفتن ويسيء للشهيد السيد محمد صادق الصدر ولكل المراجع الكرام وندعو الجميع وبالأخص الإخوة في التيار الصدري إلى الحذر من مخططات الأعداء ومحاولات خلط الأوراق". ودعا المالكي الحكومة والجهات المعنية إلى القيام بواجباتهما “في حماية مقرات الأحزاب السياسية ومنع أي اعتداء من شأنه تعكير أجواء الاستقرار ومنع أي محاولات داخلية وخارجية للنفخ في نار الفتنة". إلا أن التبرؤ من الهجمات ضد الصدر الأب، والصدر الابن، والاستعراضات المسلحة لميليشيات الإطار التنسيقي وظهور جماعات وهمية تدعمها هذه الميليشيات أقنعت التيار الصدري بأنه يتعرض لحملة تصفية تشترك فيها عدة جهات ويقودها المالكي. وكان التوتر والمظاهر المسلحة قد عاودا الظهور في محافظة البصرة منذ مطلع الشهر الجاري. وتبادل مسؤولون من سرايا السلام ومن عصائب أهل الحق التهديدات بالمواجهة. وتعمد أنصار الصدر الثلاثاء الماضي تنظيم تظاهرة أمام منطقة القصور الرئاسية، التي تتخذها عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله العراقي مقرات لها، وطالبوها بإخلائها لتحويلها إلى متنفس للعائلات وأماكن سياحية. كما استعرضت ميليشيا سرايا السلام قواها عندما ظهر المئات من أعضائها وهم يحملون الأسلحة الخفيفة والمتوسطة في جولة بين شوارع وأحياء المدينة. وكان الصدر جمد نشاطات سرايا السلام عقب الاشتباكات التي وقعت عند مدخل المنطقة الخضراء في بغداد في أغسطس الماضي. إلا أن استعراضات القوة المضادة دفعت السرايا إلى الظهور مجددا كقوة مستعدة لخوض المواجهة. فكتب مسؤول “لواء البصرة” في السرايا علي البيضاني عبر تويتر “ندين ونستنكر استهداف المنازل الآمنة وترهيب العائلات والأطفال”، مبيّناً أنّ “سرايانا والمجاهدين على أتم الاستعداد للتعاون مع القوات الأمنية للسيطرة على الزمر الوقحة التي تريد زعزعة الأمن والاستقرار في محافظتنا البصرة الغراء”. وأعلن “التأهب”، لأي فعل يوجهه “الطرف الآخر". والمواجهات الراهنة ليست الأولى من نوعها؛ ففي سبتمبر الماضي قتل 5 أشخاص وجُرح 20 آخرون، بعد اشتباكات بين سرايا السلام وعصائب أهل الحق، استمرت 6 ساعات وسط مدينة البصرة واستخدمت فيها قذائف الهاون والأسلحة المتوسطة، ولم تهدأ المعركة إلا بعد تدخل رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي عبدالعزيز المحمداوي (أبوفدك)، وانسحاب مسلحي العصائب من شارع القصور وسط البصرة. ويقول مراقبون إن المعركة قابلة للتطور، إلا أنها -بحدود استعراضات القوة- ربما تقنع الساعين إلى تصفية التيار الصدري بفكرة إعادة النظر في حساباتهم. المصدر: صحيفة العرب اللندنية