عربية:Draw  قال السفيرالإيراني في العراق محمد كاظم أل الصادق، في حديث لقناة العهد: "تتجه إيران نحو تنفيذ عملية أمنية مشتركة وتعمل على ضبط الحدود ونزع سلاح المعارضة". وأشار أل صادق إلى أن،"بعد الاجتماع الثلاثي بين بغداد وطهران وبمشاركة الكورد، توصلت إيران والعراق إلى اتفاق لضبط الحدود والسيطرة عليها، وبناء جدران خرسانية، وتركيب أسلاك شائكة، وإنشاء أبراج مراقبة وكاميرات". لافتا أن "إيران اتفقت مع العراق على تبادل المطلوبين ونزع سلاح جماعات المعارضة (الاحزاب الكوردية الإيرانية المتمركز في إقليم كوردستان) وإخراجها من المخيمات". ونفذ الحرس الثوري الإيراني في تشرين الثاني 2022 ضربات صاروخية وبطائرات بدون طيار استهدفت مقار الفصائل المسلحة للمعارضة الكوردية الإيرانية في إقليم كوردستان وأسفرت عن مقتل شخص واحد.يعود وجود المعارضة الكوردية في العراق إلى الثمانينات – غالبًا بدعم الرئيس الأسبق صدام حسين ثم في خضم حربه مع الجار الإيراني. لكن الجمهورية الإسلامية تصف هذه الفصائل بأنها “إرهابية” وتتهمها بشن هجمات على أراضيها. هذه الأحزاب تشجب التمييز الذي تعانيه الأقلية الكوردية في إيران التي تعد نحو 10 ملايين من أصل 83 مليون نسمة، يُحظر علهم تعليم لغتهم الأم في المدارس. كما أنها ساندت التظاهرات اليومية التي شهدتها ايران أثناء وفاة الشابة الإيرانية الكوردية مهسا أميني في 16 أيلول بعد أن أوقفتها شرطة الأخلاق. وتؤكد الاحزاب الإيرانيةعدم استخدام الأراضي العراقية لشن هجمات ضد القوات الإيرانية وأن العراق يستضيف فقط قيادة والأجهزة البيروقراطية للمجموعة. في 14 تشرين الثاني خلف قصف إيراني مماثل قتيلاً وثمانية جرحى في كوردستان العراق. وتسببت الضربات الإيرانية في 28 أيلول في مقتل 14 شخصًا وإصابة 58، معظمهم من المدنيين. تتحدى طهران بانتظام سلطات بغداد وسلطات أربيل بشأن وجود المعارضة الكوردية وتطالبها بتحييد هذه الفصائل.السبب وراء لجوء الفصائل الإيرانية إلى إقليم كوردستان العراق هو الروابط الوثيقة التي تجمع أكراد البلدين الجارين، وخصوصا أن كليهما يتحدث اللهجة الكوردية السورانية.    

عربية:Draw تشير تسريبات حصل عليها "العربي الجديد" إلى توجه عدد من قوى التحالف الحاكم في العراق "الإطار التنسيقي"، إلى تشكيل ائتلاف سياسي جديد لخوض الانتخابات المحلية المقبلة نهاية العام الحالي، تحت عنوان "تيار الاعتدال"، أو "خط الاعتدال". وسيجمع هذا الائتلاف عدة أطراف داخل التحالف ويستثني آخرين، في توجه قد يعزز الانقسام الحاصل داخل "الإطار التنسيقي"، الذي تولى تشكيل حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. ومنذ تشكيل "الإطار التنسيقي"، في أكتوبر/تشرين الأول 2021، من خلال عدة قوى تُوصف بأنها حليفة لإيران، أبرزها ائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، "وصادقون" الجناح السياسي لمليشيا "عصائب أهل الحق"، و"الفتح" بزعامة هادي العامري، و"سند" بزعامة أحمد الأسدي، و"المجلس الأعلى" بزعامة همام حمودي، إلى جانب "تيار الحكمة" بزعامة عمار الحكيم، و"ائتلاف النصر"، بزعامة حيدر العبادي، و"حقوق" بزعامة حسين مؤنس، وهي الجناح السياسي لمليشيا "كتائب حزب الله"، لم تتم تسمية أي رئيس للتحالف. اجتماعات متواصلة لبلورة تحالف انتخابي ووفقاً لمصادر مقربة من داخل التحالف في بغداد، تتواصل الاجتماعات بين عدد من كتل "الإطار التنسيقي" لبلورة اتفاق نهائي على تحالف سياسي لخوض الانتخابات المحلية المقبلة المقررة في 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل. وتسعى الكتل السياسية العربية الشيعية لخوض منافسة شديدة في معاقلها التقليدية جنوبي البلاد، للحصول على أغلبية في محافظات البصرة والنجف وكربلاء وذي قار والقادسية وبابل وواسط والمثنى وميسان، إلى جانب بغداد، وسط ترقب لقرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي يملك الثقل الشعبي من بين الأحزاب الشيعية، حيال خوضه الانتخابات أو مقاطعتها. تشكيل تكتل جديد لخوض الانتخابات وقال عضو في البرلمان العراقي طلب عدم الإفصاح عن هويته، لـ"العربي الجديد"، إن الحراك الحالي داخل تحالف "الإطار التنسيقي"، يهدف لتشكيل تحالف أو تكتل جديد لخوض الانتخابات المحلية. وأضاف أن "عمار الحكيم وحيدر العبادي، أبرز الشخصيات التي تتصدر هذا الحراك، تحت عنوان خط الاعتدال أو قوى الاعتدال، وهذه التسمية ربما تكون موجهة بالدرجة الأولى للقوى الأخرى، مثل نوري المالكي وقيس الخزعلي وهادي العامري، بإشارة إلى أنهم الطرف المتشدد داخل التحالف". ويملك كل من الحكيم والعبادي، تجربة سابقة بخوض الانتخابات بتحالف واحد في انتخابات 2021، وعلى إثرها أعلنا توجههما للمعارضة وعدم الاشتراك بالحكومة، رغم وجودهما في "الإطار التنسيقي"، لكن في ما بعد تولت شخصيات محسوبة على الحزبين مناصب حكومية وتنفيذية مختلفة. عضو بارز في تيار الحكمة، بزعامة الحكيم، قال إن الأخير والعبادي يعملان منذ أسابيع على تشكيل تحالف انتخابي يجمعهما مع شخصيات وقوى سياسية شيعية ذات توجه مدني، بعيداً عن الأطراف التي لديها أجنحة مسلحة وآراء سياسية متطرفة، وهناك تقدم كبير بهذا الجانب. وبين أن "تيار الاعتدال، هو الاسم المقترح حتى الآن لهذا التحالف في حال اكتمال تفاصيله. وسيضم حسب الحوارات الأولية تيار الحكمة وائتلاف النصر وحركة الوفاء بزعامة عدنان الزرفي وحركة اقتدار وطن بزعامة عبد الحسين عبطان، وشخصيات وتيارات شيعية ذات التوجه المدني". وأضاف: "كما أن هناك حوارات مستمرة لضم أكبر عدد ممكن من التيار والشخصيات ذات التوجه المدني في مدن الوسط والجنوب، حيث يدعم قانون الانتخابات الجديد التحالفات السياسية والانتخابية الكبيرة". وأوضح أن "الجهات ذات التوجه المتشدد، والتي لها أجنحة مسلحة ستخوض على الأرجح الانتخابات المقبلة في تحالف واحد، يجمع كلاً من ائتلاف دولة القانون ومنظمة بدر وحركة عطاء وكتلة سند، وعددا من أجنحة الفصائل السياسية. وحتى الساعة حركة عصائب أهل الحق، لم تحسم أمرها في الدخول ضمن هذا التحالف، أو خوض الانتخابات بقائمة منفردة". مشروع لإدارة الدولة من جهته، قال عقيل الرديني، القيادي في "ائتلاف النصر"، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، ، إنهم يملكون مشروعاً لـ"إدارة الدولة خلال المرحلة المقبلة، قائم على الاعتدال ونبذ الأسس الطائفية والحزبية والقومية، ويقوم على بناء دولة مؤسسات، تدار بشكل مهني ووطني". وأكد وجود "حوارات مع تيار الحكمة من أجل التحالف من جديد لخوض انتخابات مجالس المحافظات. وهناك تواصل مستمر بين الطرفين وأطراف سياسية أخرى لتشكيل تحالف انتخابي كبير، خصوصاً أن تيار الحكمة يعتبر من التيارات الوسطية والمعتدلة". وأضاف الرديني أن "قوى الإطار التنسيقي المتبقية حتى اللحظة لم تحسم أمر تحالفاتها الانتخابية، فهناك آراء مختلفة، فهناك من يريد خوض الانتخابات بتحالف واحد كبير والبعض يريد خوضها بتحالفات متعددة، وهناك رأي لبعض أطراف الإطار بشأن خوض الانتخابات بشكل منفرد". في المقابل، قال رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، غازي فيصل، لـ"العربي الجديد"، إن "الإطار التنسيقي منذ بداية تشكيله يشهد خلافات داخلية بملفات سياسية مختلفة، كما أن هناك (أطرافا) تحمل توجهات متشددة، وهناك أطراف إطارية تعمل على الوسطية. وحتى خلال أزمة تشكيل الحكومة والمواجهة ما بين الإطار والتيار الصدري، كانت تعمل على تهدئة الأوضاع وعدم تصعيد الموقف، عكس أطراف ذات توجه متشدد، خصوصاً التي لها أجنحة مسلحة". وبين فيصل أن "الخلافات بين الأطراف المعتدلة وذات التوجه المتشدد داخل الإطار التنسيقي سوف تتعمق بعد انتخابات مجالس المحافظات، وسيكون هناك صراع جديد بين تلك القوى على الحكومات المحلية". وأضاف أن "هذا الصراع ربما يدفع الأطراف المعتدلة إلى تحالفات جديدة مع قوى خارج الإطار، وربما تكون قريبة من التيار الصدري، إذا شارك في الانتخابات". المصدر: العربي الجديد        

عربية:Draw عادت البيانات التي تهدد باستهداف الوجود الأميركي في العراق بعد هدوء دام لأكثر من تسعة أشهر، رغم أن الفصائل المعنية كانت قد تعهدت لحكومة محمد شياع السوداني بأنها ستكف عن هذه الأنشطة، لكن يبدو أن الخلافات بين الأحزاب والفصائل العراقية تقف وراء إطلاق هذه التهديدات. وأصدرت ما تُعرف بـ"تنسيقية المقاومة" التي تضم عدداً من المليشيات المسلحة القريبة من طهران، السبت الماضي، بياناً هددت فيه باستئناف العمليات العسكرية ضد الوجود الأميركي في العراق وقالت إنها "تمنح فرصة أخيرة للحد من انتهاكات أميركا، وليعلم الجميع أن لصبرنا حدوداً، ولكل فعل رد فعل، وقد أعذر من أنذر". وتزامن بيان "التنسيقية" مع خلافات بدأت تدب داخل تحالف "الإطار التنسيقي" الذي يمثل الأحزاب الشيعية والفصائل المسلحة عدا التيار الصدري، وأبرزها بين "ائتلاف دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، ومليشيا "عصائب أهل الحق" التي يتزعمها قيس الخزعلي. وظهر عمق الخلافات مع غياب المالكي عن الاجتماع الأخير لقوى الإطار التنسيقي الذي حضره رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، وزعيم حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، وقادة الفصائل الآخرين. وقال عضو بارز في الإطار التنسيقي لـ"العربي الجديد"، طالبا عدم كشف اسمه، إن "زيادة عدد الزيارات الأميركية إلى قادة الإطار التنسيقي يزعج الفصائل المسلحة، وتحديداً عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله، المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، ويخشى هذان الفصيلان من احتمال دعم الأميركيين لبعض الأطراف داخل التحالف على حساب أطراف أخرى في الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في ديسمبر/كانون الأول المقبل". وكانت السفيرة الأميركية في العراق ألينا رومانوسكي قد "زارت نوري المالكي خلال الشهرين الماضيين مرتين، والسيد عمار الحكيم مرتين، فيما زارت حيدر العبادي مرة واحدة". وأضاف العضو البارز في التحالف أن "هناك خلافا حادا بين القيادات الرئيسة في الإطار التنسيقي لأسباب بدأت عند تشكيل حكومة السوداني، حين رفض المالكي تسليم بعض الأجهزة الأمنية لمسؤولين في الفصائل المسلحة"، مشيراً إلى أن "الفصائل تهدد دائماً بضرب المصالح الأميركية، لكن ليس كل الفصائل مشتركة في البيانات والمواقف الأخيرة، وأنها تمثل جزءا من فصائل الإطار التنسيقي التي تعاني من مشاكل مع نوري المالكي والحكيم". وخلال الشهرين الماضيين، أثارت تحركات رومانوسكي واجتماعاتها مع رئيس الحكومة والوزراء وزعماء الكتل السياسية، خاصة قادة كتل الإطار التنسيقي، التساؤلات وسط حديث سياسي ببغداد عن أن الإدارة الأميركية منحت رومانوسكي صلاحيات واسعة في الملف العراقي، ومارست بدورها نشاطا واسعا في بغداد كان من ضمنه ضغوطات حيال عدة ملفات تتعلق بالفصائل العراقية المسلحة الحليفة لإيران. من جهته، قال النائب في البرلمان العراقي وعضو الإطار التنسيقي محمد الصيهود، لـ"العربي الجديد"، إن "الفصائل المسلحة التي هددت الوجود الأميركي، لا تنوي استهداف المصالح الأميركية بشكلٍ مباشر، بل تسعى إلى إنهاء الوجود القتالي في العراق، وحكومة السوداني متفهمة لهذا الأمر، لكن بشرط ألا تعيق هذه التهديدات التقدم في المرحلة الحالية"، موضحاً أن "الحكومة لن تسمح بأي حال من الأحوال باستهداف السفارة الأميركية بواسطة صواريخ الفصائل". من جانبه، أكد النائب المستقل في البرلمان العراقي هادي السلامي، لـ"العربي الجديد"، أن "الخلافات التي دبت في جسد الإطار التنسيقي كانت متوقعة، فمن كان يوحدهم في السابق هو التيار الصدري، ولم يعد متوفراً لبقائهم موحدين"، معتبراً أن "التهديدات غير جادة، فهي محاولات للضغط السياسي بشأن الانتخابات والدعم وتقاسم النفوذ، والفصائل غير مستعدة لمواجهة جديدة مع الأميركيين وإيران ترفض ذلك أيضاً مع تقدم علاقات طهران مع بغداد ودول الخليج". بدوره، لفت المحلل السياسي وأستاذ الإعلام في جامعة بغداد علاء مصطفى، في حديث مع "العربي الجديد"، إلى أن "الفصائل المعروفة لم تتحدث عن أي هجمات محتملة أو تهديدات مباشرة للأميركيين، أما البيانات التي تصدر عن الفصائل حديثة العهد فهي بالون اختبار لقياس ردات الفعل"، مضيفاً أن "الفصائل المعروفة تعيش هدنة مع الأميركيين، وقد قال قيس الخزعلي ذلك بنفسه على اعتبار أن هناك فترة زمنية تم منحها للسوداني لعقد اتفاقات مع الأميركيين لإنهاء الوجود القتالي الأجنبي".  المصدر: العربي الجديد    

عربية:Draw كانت استدامة انتعاش العراق من الجمود السياسي والاقتصادي بعد تولي محمد شياع السوداني منصب رئاسة الوزراء في أكتوبر الماضي موضوع نقاش مائدة مستديرة في المعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية تشاتام هاوس في لندن منذ أسبوعين. واعتمدت هذه المائدة المستديرة قواعد تشاتام هاوس، أي أن لأي شخص في الاجتماع حرية نقل المعلومات من المناقشة، ولكن دون الكشف عن أصحاب التعاليق. وبرز لزوار بغداد الذين حضروا المائدة المستديرة أن ثقافة المقاهي قد عادت، وانتشر شعور بالأمن بعد سنوات من العنف. وذكر مقال حديث في مجلة الإيكونوميست أن “ردهات الفنادق تعج برجال الأعمال الصينيين. ويملأ المتفرجون مقاعد ميدان سباق الخيل الذي أعيد افتتاحه. وتعمل الرافعات في بناء مراكز التسوق والمجمعات السكنية بعد توقف دام 20 عاما. وتعود الحياة الطبيعية -أو على الأقل نسخة منها- إلى العراق”. وقال أحد المشاركين في المائدة المستديرة “هذا حافز إيجابي” للاستثمار الأجنبي المباشر الذي يحتاجه الاقتصاد العراقي. ويأتي هذا الأمن جزئيا من حقيقة أن لرئيس الوزراء صلة متينة بميليشيات قوات الحشد الشعبي المسلحة التي يرتبط العديد منها بطهران مباشرة. وارتفعت في عهد السوداني أعداد المنتسبين إلى قوات الحشد الشعبي من 116 ألفا إلى 230 ألفا ونالت موازنة سنوية قدرها 2.7 مليار دولار. ولا يدفع هذا الدعم الميليشيات إلى استخدام أسلحتها لتأمين المكاسب. وتحددت موازنة 11 يونيو بمبلغ 153 مليار دولار واستندت إلى أسعار النفط البالغة 70 دولارا للبرميل. ويبدو هذا القرار “ساذجا” بسبب تقلبات السوق. ومن المؤكد أن الأسعار بلغت ذروتها بعد الغزو الروسي لأوكرانيا عند 123 دولارا للبرميل في مارس 2022. وتراجعت ثم ارتفعت لفترة وجيزة في يونيو، قبل أن تتراجع إلى 70 دولارا. وأشار صندوق النقد الدولي في تقييمه للاقتصاد في فبراير إلى اتساع العجز المالي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 45 في المئة إلى 63 في المئة. وتابع “مع الانخفاض التدريجي لأسعار النفط العالمية، من المتوقع أن تشهد الأرصدة المالية العامة والحسابات الجارية الخارجية عجزا على المدى المتوسط​، مما يجدد ضغوط التمويل، وتناقص احتياطيات الصرف الأجنبي، واستنفاد الادخار المالي. يعرض هذا التوقع لمخاطر إضافية تتعلق بتراجع أسرع لأسعار النفط، ونشوب الاضطرابات الاجتماعية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، واحتمال تسجيل عجز خاصة في قطاع الكهرباء". وشكك أحد المشاركين في المائدة المستديرة في كفاءة الموازنة، وتساءل “ماذا يحدث عندما يصل سعر النفط إلى 50 دولارا للبرميل؟”. وتكافح حكومة السوداني لإبراز بعثها حملة للتصدي للفساد المستشري، مع توجيه 52 استدعاء إلى وزراء للتحقيق في شهر مايو. وتزعم الحكومة أن بيع الحقائب الوزارية وغيرها من المناصب الحكومية العليا قد توقف الآن. لكن “لا يمكن إيقاف 20 عاما من الفساد في 20 شهرا”. وكان الحاضرون في المائدة المستديرة متشككين في أن هذه الحكومة أفضل من سابقتها في إنهاء الفساد الذي يستمر في تدمير الاقتصاد وتقويض إمكانات التنمية في هذه الدولة الغنية بالطاقة. ومن الأدلة التي تشير إلى أن الأمور لا تسير في الاتجاه الذي تزعمه الحكومة حقيقة أن القطاع العام المتضخم أصلا في العراق من المقرر أن تزيد مخصصاته في الموازنة مع إضافة أكثر من نصف مليون وظيفة جديدة. واقترح أحد المساهمين أن الرقم يمكن أن يكون 600 ألف. ثم صححه متحدّث آخر وحدد بكونه 739 ألفا. ورأى محاور أن حل الحكومة لمشكلة احتجاجات الشوارع تمثّل في منح وظائف للمتظاهرين. كن شعاع الأخبار السارة برز وسط الكآبة العامة. فمع وجود دولة ورأس مال أكثر أمانا، يشير المستثمرون الأجانب إلى تجدد الاهتمام من قطر وتركيا والإمارات العربية المتحدة. ويشمل هذا التوجه الصين ومصر وإيطاليا وألمانيا كذلك. وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في بغداد في نفس اليوم الذي عُقدت خلاله المائدة المستديرة. وسافر إلى العراق لتوقيع صفقة تهدف إلى تطوير مشاريع بقيمة 9.5 مليار دولار، وتشمل بناء محطتين لتوليد الطاقة بإجمالي 2400 ميغاوات. لكن الجدير بالذكر أن قطاع الطاقة يشهد أسوأ حالات الفساد. وقال أحد المشاركين “يختبئ مصدر كل الفساد في دعم الطاقة، الذي يكلف 30 مليار دولار من الإيرادات المفقودة و30 مليار دولار أخرى من الفرص الضائعة". وأشار أحد المتناقشين إلى وجود إيران القوي في القطاع. ويعتمد العراق على طهران لاستيراد الغاز رغم موارده الهائلة من الهيدروكربونات. وعندما يتأخر في المدفوعات، كما هو الحال في الكثير من الأحيان، تواجه إمدادات الغاز خطر التراجع مما يزيد من بؤس العراقيين العاديين ويضر بالاقتصاد أكثر. وتعمل شركة إيرانية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني على بناء مشروع بقيمة 17 مليار دولار بالشراكة مع شركة شل لاستخدام التقاط الغاز من الحرق بجنوب العراق في توليد الكهرباء. وأشارت صحيفة فايننشال تايمز في تحقيقها المتعلق بالصفقة إلى أن “مجموعة مابنا التي تتخذ من طهران مقرا لها… يحق لها الحصول على 78 في المئة من عائدات مبيعات الكهرباء، وفقا لوثائق اطلعت عليها المنصة وثلاثة أشخاص مشاركين في العقود". ويشير المقال إلى أن الولايات المتحدة مهتمة “بالدور الذي لعبه السفير الإيراني السابق بالعراق الذي كان ينتمي إلى الحرس الثوري، حسن دانايفر، في الضغط على بغداد لصالح مابنا". ولا يمكن تأكيد قدرة الاستثمار الأجنبي الخارجي على تحرير العراق من القيود الاقتصادية وغير الاقتصادية التي فرضتها طهران. لكن هذا يبقى الاتجاه الذي يرغب معظم العراقيين في رؤيته. ومع ذلك أبرزت المائدة المستديرة في تشاتام هاوس قلّة المؤشرات الدالة على رغبة حكومة السوداني في مواجهة السيطرة الشديدة للنظام الإيراني. المصدر: العرب

عربية:Draw أعلنت “قوى التغيير الديمقراطية” في العراق عن إنجاز تشكيل تحالف انتخابي يأمل مؤسسوه أن يتحول إلى “قوة ثالثة” في مواجهة جماعات “الإطار التنسيقي” من جهة، و”التيار الصدري” من جهة أخرى. ويتزامن إعلان هذا التحالف مع خلافات داخل جماعات “الإطار” تتركز حول ما إذا كانت سوف تدخل الانتخابات المحلية المقررة في العشرين من ديسمبر المقبل، ككتلة واحدة، أم ستنقسم إلى كتلتين. كما أن انحياز المجموعات السياسية المنضوية تحت “قوى التغيير الديمقراطية” إلى التحالف بين بعضها بعضا يعكس صورة واضحة لانعدام الثقة بالتيار الصدري. ويقول مسؤولون في هذا التحالف إن أحدا لا يعرف ما هو شكل التقلبات التي قد يقدم عليها مقتدى الصدر. فعلى الرغم من إعلان “التيار” أنه سوف يشارك في الانتخابات، إلا أنه من غير المستبعد أن ينسحب الصدر في اللحظة الأخيرة لكي يفسح المجال لخصومه، أو حتى أن يدعو ممثليه في المجالس المحلية بعد الانتخابات إلى الانسحاب من هذه المجالس ليكرّر الفعلة نفسها التي فعلها في البرلمان عندما قرّر أن يسحب نوابه ليسلم السلطة على طبق من ذهب لجماعات “الإطار” التي يقول إنه على خصومة معها. ويضيف هؤلاء المسؤولون أنه “بالنسبة إلى جماعات الإطار التنسيقي فإذا كان لديك خصم مثل هذا يسلمك السلطة بهذه الطريقة فمن ذا الذي يحتاج إلى حلفاء أصلا”. ضم تحالف “قوى التغيير الديمقراطية”: “الحزب الشيوعي العراقي”، و”حركة نازل آخذ حقي”، و”حزب التيار الاجتماعي”، و”حزب البيت الوطني”، و”حزب تيار الوعد العراقي”، و”الحركة المدنية الوطنية”، و”التيار الديمقراطي”، و”حركة تشرين الديمقراطية”، وتجمعات المستقلين في عدد من المحافظات، والنائب سجاد سالم. وعلى الرغم من أن التحالف يضم قوى صغيرة نسبيا وأفرادا، إلا أن اجتماعها يمكن أن يشكل قوة ثالثة بديلة لجماعات الإسلام السياسي الشيعي، الخاضعة في معظمها لإيران. وقال المتحدث باسم “حركة نازل آخذ حقي” خالد وليد “إن قوى التغيير الديمقراطية أنجزت تشكيل التحالف الانتخابي، إذ تضمنت التفاهمات الاتفاق مع ’كتلة وطن النيابية‛، والانفتاح على الشركاء في مختلف المحافظات استعدادا للانتخابات المحلية في عموم البلاد". وأضاف “إن التحالف يحمل على عاتقه السعي لتحقيق مشروع التغيير الوطني الديمقراطي لبناء الدولة المدنية الديمقراطية العصرية التي تتبنى الديمقراطية السياسية والمجتمعية وتقوم على أسس المواطنة والعدالة الاجتماعية". ويشكل السعي لبناء “قوة ثالثة” إغراء للعديد من الشخصيات الوطنية المعارضة لنفوذ جماعات الإسلام السياسي الشيعي وميليشياتها على أمل أن تغيّر ولو قليلا من المشهد. وشهد الأسبوع الماضي تشكيل حراك جديد تحت اسم «جماعة رفض» يضم شخصيات سياسية وأكاديمية معارضة، ويدعو إلى تغيير نظام الحكم القائم على مبدأ المحاصصة في تشكيل الحكومات وتوزيع المناصب، ويتبنى إستراتيجية يسعى من خلالها إلى توسيع «جبهة الرفض» الشعبي، بالإضافة إلى دعم سيادة مفهوم «الدولة» ورفض أيّ تبعية سياسية لإيران أو للولايات المتحدة. وقال المتحدث باسم «جماعة رفض» حسام الحاج إن «جماعة رفض ومن منطلق اعتبارها مشروعا إستراتيجيا تؤكد حقها في استخدام كافة الخيارات الدستورية والشرعية في مسيرة بناء الدولة وتأسيس معادلة حكم جديدة رشيدة بعيدة عن معادلة الفشل والفساد التي فرضتها قوى السلطة والسلاح الحاكمة، لتنطلق في مشروع عراقي غير خاضع ولا تابع». وأضاف «ولأجل ذلك فإنها تسعى مع القوى والشخصيات المؤثرة والمستقلة إلى تنظيم الصفوف وتنسيق المواقف لتوسيع جبهة الرفض في عموم العراق ووفق اللائحة الوطنية (ضمّت ستّ نقاط). وتنصّ اللائحة على «رفض معادلة الحكم الحالية التي تشكلت وفقا للمحاصصة في قيادة وإدارة الدولة، ورفض أيّ شكل من أشكال الاستتباع السياسي لإيران أو أميركا أو غيرهما، ورفض الجيوش الموازية للجيش الوطني وإعادة ضبط وتحديد صلاحيات المؤسسات الأمنية في الدولة وفقا للدستور والقانون، ورفض الهيئات واللجان الاقتصادية للأحزاب والجماعات السياسية التي تنهش موارد الدولة وتحول دون وصول البلد إلى حالة تنموية واستثمارية حقيقية، ورفض الفساد بكافة أشكاله (السياسي والإداري والمالي والاقتصادي والثقافي) ورفض التضييق على الحريات العامة لاسيما حرية التعبير كونها حقّا أساسيا من حقوق الأفراد والجماعات التي كفلها الدستور العراقي والمواثيق الدولية". وتكتسب “القوة الثالثة” المحتملة أهمية خاصة بالنظر إلى أن انتخابات أكتوبر 2021 قدمت ممثلي هذه الكتلة، رغم فرقتهم، على أنها قوة ثالثة بالفعل عندما حصل المستقلون فيها والآخرون المنتمون لقوى سياسية ناشئة على نحو 40 مقعداً في البرلمان. ولكن تمزقهم ساهم في عرقلة بناء قوة ضاغطة فعلية حين عجزت جماعات “الإطار” و”التيار” في كسب الأغلبية لتشكيل الحكومة، قبل أن ينقلب مسار الأزمة عندما تخلى التيار الصدري عن مقاعده لكي يسلّم السلطة إلى الطرف الآخر مجانا، ومن دون مطالب. ويقول سكرتير الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي إن «الوعي العام (اليوم) يختلف عن السابق، وهذه كلها عوامل تترك بصماتها ليس على الانتخابات فقط وإنما على مسائل تتعلق بالنتائج، وهذا يعتمد على القوى التي تحمل مشاريع تغيير ديمقراطية وخدمية وتعمل ضد المحاصصة، وكلما كانت المشاريع ضد المحاصصة والفساد ملموسة فإنها ستلاقي تأييدا من العراقيين". وأضاف فهمي «نعتقد أن هناك إمكانيات لخوض هذه المعركة ويبقى كيف نستطيع أن نحوّل هذه الإمكانيات والوعي والتذمر الجماهيري من ممارسات مجالس المحافظات السابقة، إلى قوة انتخابية ومن ثم إلى مشروع تغيير» ويقول مراقبون، إن ظهور قوة ثالثة مؤثرة وعودة التيار الصدري إلى الانتخابات سوف يدفع جماعات “الإطار التنسيقي” إلى التخلي عن الخلافات فيما بينها والدخول ككتلة موحدة، لاسيما وأن نظام “سانت ليغو” المعتمد يمنح فرصا أفضل للكتل الكبيرة. المصدر: صحيفة العرب اللندنية  

 ترجمة :Draw   معهد دول الخليج العربي في واشنطن: منذ فوزه في انتخابات الإعادة الحاسمة في 28 أيار/مايو في تركيا، قام الرئيس رجب طيب أردوغان بعدد من التعيينات الوزارية المفاجئة. ومن الجدير بالذكر أن هاكان فيدان، الذي ترأس منظمة الاستخبارات الوطنية لمدة 13 عاما، عين وزيرا للخارجية. تم إستبدال فيدان كمدير للتجسس من قبل إبراهيم كالين، المتحدث السابق باسم الرئاسة الذي عمل أيضا سابقا مستشارا للسياسة الخارجية والأمن لأردوغان وعمل بشكل وثيق مع فيدان في الماضي. وقد يؤدي التعاون بين المؤسستين إلى زيادة التقارب العملياتي بين منظمة الاستخبارات الوطنية ووزارة الخارجية. كان فيدان أحد المهندسين المعماريين لتحول تركيا إلى النشاط الجيوسياسي، الذي دمج أنظمة الاستخبارات والأمن والسياسة الخارجية ودفع تركيا إلى الانخراط في ليبيا وسوريا والعراق واليمن وناغورني كاراباخ في العقد الماضي. وبوصفه لاعبا مخضرما في مجال السياسة الخارجية، والذي كان تركيزه الأكاديمي الرئيسي في دراسات الدكتوراه يدور حول دور الاستخبارات في السياسة الخارجية، فقد يتمكن فيدان من تعزيز الركيزة الاستخباراتية للدبلوماسية التركية. وفي ضوء الزيادة الأخيرة في العمليات العسكرية التي تقوم بها تركيا ضد حزب العمال الكردستاني في العراق، فضلا عن إتصالات فيدان مع الجهات السياسية الكردية ودوره الرئيسي في التعامل مع الملف العراقي، قد يؤدي تعيينه إلى تحول نموذجي في سياسة تركيا تجاه العراق. حزب العمال الكردستاني لا يزال نقطة اشتعال يذكر أن العلاقات بين تركيا والعراق شهدت تذبذبا منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة على العراق عام 2003. في البداية، انتهجت أنقرة سياسة تستفيد من التنافس بين بغداد وأربيل. ومع ذلك، فمنذ الاستفتاء الفاشل على إستقلال إقليم كردستان في أيلول/سبتمبر 2017، عملت تركيا مع كل من بغداد وأربيل بطريقة تكميلية بدلا من أن تلعبها ضد بعضها البعض. لدى أنقرة وبغداد علاقة إستراتيجية حاسمة، لكن القضايا التي لم تحل أبقتها على خلاف. إن القضايا الأكثر تحديا، وهي العمليات العسكرية التركية المناهضة لحزب العمال الكردستاني والعشرات من المواقع العسكرية المتقدمة في العراق، والتي كانت موضعا للاستياء لفترة طويلة في بغداد، هي عناصر حاسمة في سياستها تجاه العراق.على مدى أكثر من 40 عاما، حاربت تركيا حزب العمال الكردستاني، الذي يتخذ من جبال قنديل في شمال العراق مقرا له منذ أواخر التسعينيات. وقد صنفتها تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية. منذ عام 2016، ومع نمو قدرات الاستخبارات البشرية والتكنولوجية، وسعت منظمة الاستخبارات الوطنية أنشطتها العسكرية ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، وخاصة في سنجار والسليمانية ومخمور. وفي نيسان/أبريل، استهدفت غارة جوية يعتقد أنها شنتها طائرة تركية بدون طيار بالقرب من مطار السليمانية قافلة ضمت ثلاثة عسكريين أميركيين، ومظلوم عبدي، قائد "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من الولايات المتحدة، التي يتألف جزء كبير منها من أعضاء في فرع "حزب العمال الكردستاني" في سوريا. (الولايات المتحدة، التي تتعاون مع "قوات سوريا الديمقراطية" في الحرب ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" في العراق والشام، لا تعتبر "قوات سوريا الديمقراطية" منظمة إرهابية).وقد ندد العديد من المسؤولين العراقيين بالعمليات العسكرية التركية باعتبارها انتهاكات فظيعة للسيادة ولجوانبها الوحدوية. وقد طلبت بغداد مرارا من أنقرة الانسحاب من قاعدة بعشيقة العسكرية القريبة من الموصل، كما هاجمت الجماعات المسلحة المدعومة من إيران مواقع عسكرية تركية في شمال العراق. دعم أنقرة، التي تفضل الوضع الراهن بين أربيل وبغداد وتعارض إستقلال الأكراد، التوازن بين الحزبين السياسيين الكرديين الرئيسيين في المنطقة - الحزب الديمقراطي الكردستاني ومقره أربيل والاتحاد الوطني الكردستاني ومقره السليمانية. تتمتع تركيا بعلاقات قوية مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بسبب العلاقات السياسية والتجارية الوثيقة ووجهات النظر المماثلة فيما يتعلق بمواجهة أنشطة حزب العمال الكردستاني في شمال العراق. ومن ناحية أخرى، كانت تركيا قد شهدت توترات خطيرة مؤخرا مع الاتحاد الوطني الكردستاني بسبب إرتباطها المزعوم بحزب العمال الكردستاني. وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن يحافظ فيدان، وهو كردي ويقال إنه يقيم علاقات وثيقة مع الجهات السياسية الكردية في العراق، على علاقات وثيقة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، فمن المرجح أن تستمر الضغوط التركية على الاتحاد الوطني الكردستاني. وبعد فترة وجيزة من الهجوم على مطار السليمانية، أفادت بعض التقارير أن فيدان إستضاف قوباد طالباني، نائب رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان وعضو في الاتحاد الوطني الكردستاني، في أنقرة، حيث أعرب فيدان، وفقا لتقارير إعلامية، عن إستياء تركيا من "علاقات الاتحاد الوطني الكردستاني بقوات سوريا الديمقراطية وحزب العمال الكردستاني." إذا اتخذ الاتحاد الوطني الكردستاني خطوات للابتعاد عن "قوات سوريا الديمقراطية" و"حزب العمال الكردستاني"، فقد يكون من الأسهل على أنقرة الانخراط علنا في الدبلوماسية مع "الاتحاد الوطني الكردستاني". وتطالب أنقرة الاتحاد الوطني الكردستاني (وكذلك بغداد) بمعالجة قضية حزب العمال الكردستاني بنفس التصميم الذي أبداه الحزب الديمقراطي الكردستاني. وبصفته وزيرا للخارجية، من المرجح أن يرتدي فيدان قبعات مخابراته ودبلوماسيته، ليدمج السياسة الأمنية في المبادرات الدبلوماسية التركية، حيث يعمل على مواصلة ممارسة الضغط على حزب العمال الكردستاني. السنة لن يهملوا تقدر تركيا علاقاتها مع السكان السنة في العراق النابعة من الروابط التاريخية والإيديولوجية والقرب. وقد دفع ذلك تركيا إلى العمل على إعادة دمج السنة في السياسة العراقية بعد الإطاحة بصدام حسين، على الرغم من محدودية نفوذ أنقرة في العراق في السنوات الأولى بعد غزو عام 2003، وخاصة مع الجهات الفاعلة الشيعية، التي تمثل المصدر المهيمن للسلطة السياسية. في الديناميات السياسية العراقية الحالية، تتمتع علاقات تركيا مع حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني التي يقودها الشيعة بصحة جيدة. ركزت تركيا على جمع الجهات السياسية السنية غير المنظمة في العراق بعد الانتخابات البرلمانية العراقية في العام 2021، والتي أعقبتها كفاح طويل الأمد لتشكيل الحكومة. نظم فيدان العديد من الاجتماعات بين أردوغان والسياسيين السنة المتنافسين محمد حلبوسي وخميس الخنجر في عامي 2021 و 2022. يشير وجود فيدان في صورة مع قادة السنة العراقيين تم مشاركتها بعد إجتماع في شباط/فبراير 2022، إلى هذا التشاور الوثيق حتى في الوقت الذي يثير ردود فعل قوية وقصيرة الأمد في بغداد. تدرك أنقرة أن تشكيل حكومة عراقية تتألف من أحزاب موالية لإيران يمكن أن يجبر السنة على التحالف بشكل أوثق مع طهران، وهو احتمال واقعي بالنظر إلى براغماتية حلبوسي وخنجر والعلاقات الوثيقة مع الجماعات الموالية لإيران. ولهذا السبب، يكاد يكون من المؤكد أن فيدان سوف يواصل دبلوماسيته السرية لدمج السنة في السياسة العراقية. وعلى الرغم من أن أنقرة ترفض التصور بأنها تدعم السياسيين السنة في العراق، إلا أن ذلك كان هو الحال في الممارسة العملية، ومن المرجح أن تواصل أنقرة هذه الجهود وتشجع على إستمرار الاتصال بين الأكراد السنة والعرب السنة الذين يغلب عليهم الطابع السني. الملف التركماني يحتاج إلى مراجعة كما تنتهج تركيا منذ فترة طويلة سياسة لحماية حقوق التركمان العراقيين، تتمحور حول دعم الجبهة التركمانية العراقية، وهي ائتلاف سياسي تركماني. ومع ذلك، فمن غير المرجح أن تصل هذه الاستراتيجية إلى جميع السكان التركمان، الذين تدعي تركيا أنهم 2 مليون نسمة. يذكر أن حوالي نصف التركمان العراقيين هم من الشيعة، في حين أن النصف الآخر هم من السنة. منذ مارس/آذار 2021، دخل الزعيم السابق للجبهة التركمانية العراقية أرشد صالحي وخلفه حسن توران في صراع على القيادة يبرز هشاشة السياسات والمجتمع التركماني ويجعل من النفوذ التركي المستمر والواسع النطاق في هذه المجموعة العرقية الرئيسية تحديا.ومع المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية، أصبح الانقسام بين الشيعة والسنة بين التركمان أكثر وضوحا. وفي حين أصبح التركمان الشيعة أقرب إلى الجماعات الموالية لإيران، هناك تصور بأن تركيا تعطي الأولوية للتركمان السنة. اعتبر ظهور فيدان في تشرين الأول/أكتوبر 2022 مع الجبهة التركمانية العراقية في أربيل بمثابة إستعراض واضح للدعم الذي يحظى به توران، الذي يعتقد البعض أنه متحالف مع جماعة الإخوان المسلمين، وهو تصور يؤثر سلبا على علاقات تركيا مع التركمان الشيعة. ومن غير الواضح ما إذا كانت سياسة أنقرة تجاه التركمان ستتغير مع قيادة فيدان لوزارة الخارجية. ولكن إذا لم تغير تركيا من تصورها بأن انخراطها في السياسة التركمانية يتركز على الجبهة التركمانية العراقية والسنة، فإن الأزمة في السياسة التركمانية سوف تتفاقم. العلاقات الاقتصادية على رأس الأولويات كانت الأولويات المعلنة منذ فترة طويلة لسياسة تركيا في العراق هي الأمن، وسلامة أراضي العراق، والعلاقات الاقتصادية. وفيما يتعلق بالجانب الأخير، حيث بلغ حجم التجارة بين العراق وتركيا أكثر من 20 مليار دولار في عام 2022، فالعراق وتركيا شريكان تجاريان رئيسيان، وقد نمت التجارة بين تركيا والعراق في السنوات الأخيرة. ونتيجة لهذا تسعى تركيا إلى فصل العلاقات الاقتصادية عن القضايا السياسية والأمنية المتوترة في علاقاتها مع العراق.وفي المرحلة القادمة سوف يشكل إتمام مشروع "طريق التنمية" الضخم (المعروف أيضا باسم "القناة الجافة") الطريق السريع وخط السكك الحديدية من مدينة البصرة في جنوب العراق إلى تركيا مجالا بالغ الأهمية للتعاون التركي العراقي. وينظر إلى المشروع باعتباره مركزا للنقل بين آسيا وأوروبا، حيث يزعم أردوغان أن المشروع الذي تبلغ قيمته 17 مليار دولار قادر على التحول إلى "طريق الحرير الجديد في منطقتنا". وفي الوقت نفسه، تسعى تركيا إلى إجراء مفاوضات تتعلق بالأضرار التي لحقت بها، فقد أمرت محكمة التحكيم في غرفة التجارة الدولية في باريس تركيا بدفع العراق في حكم بشأن نزاع طويل الأمد مع العراق بشأن صادرات النفط الخام من كردستان العراق. أوقفت أنقرة صادرات العراق الشمالية البالغة 450 ألف برميل يوميا عبر خط الأنابيب العراقي التركي في 25 آذار/مارس. وبعد توليه منصب وزير الخارجية، قال فيدان إنه يهدف إلى "زيادة تطوير" "رؤية السياسة الخارجية الوطنية لتركيا". من غير المرجح أن تحدث تغييرات كبيرة في الديناميكيات الأساسية للعلاقات التركية العراقية خلال فترة حكم فيدان، لكنه قد يحدث تحولا نموذجيا من حيث النهج من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على سياسة خارجية موجهة نحو الأمن في الإطار الدبلوماسي. ومع ذلك، ونظرا للأزمة الاقتصادية المتصاعدة في تركيا، فمن المرجح أن تعطي أنقرة الأولوية لاقتصادها قبل كل شيء آخر، وأن تضمن ألا تؤدي أي تغييرات في سياستها إلى تقويض العلاقات الاقتصادية مع العراق.

عربية:Draw بحسب الإحصائيات المتوفرة، استوردت إيران أكثر من 263 مليون دولار من مختلف المنتجات العراقية خلال العام الماضي، حيث شهدت تراجعاً بنسبة 78% مقارنة بعام 2021، ما أدى إلى تراجع مركز الدولة الجارة نحو 11 خطوة في قائمة الأسواق الإيرانية. وبحسب وكالة إيسنا للأنباء، کان العراق أحد الشركاء التجاريين الدائمين لإيران على مدى السنوات والعقود الماضية. تشير إحصائيات جمارك إيران إلى أنه في الأشهر الـ 12 الماضية، تم استيراد أكثر من 195 ألف طن من البضائع المختلفة على شكل 339 رمز تعرفة مختلف من العراق إلى إيران، بقيمة تزيد عن 6400 مليار تومان أي ما يعادل 263 مليوناً و658 ألفاً و351 دولاراً. وتظهر هذه الإحصائيات والأرقام زيادة بنسبة 29٪ في قيمة الريال مقارنة بالعام السابق، ويعود ذلك إلى إزالة العملة المفضلة في مايو من العام الماضي. فبعد أن كان العراقيون ثامن مستورد لمنتجات وسلع مختلفة لإيران عام 2021، تراجع مركزهم 11 خطوة بعد بيع أكثر من 195 ألف طن من البضائع لإيران، حيث تظهر الإحصائيات انخفاضاً بنسبة 78% من حيث قيمة الدولار. قائمة السلع التي تستوردها إيران من العراق يترأس “الحديد والصلب ” قائم المشتريات الإيرانية من العراق، حيث باعت الأخيرة أكثر من 70 ألف طن من هذا المنتج إلى إيران، بقيمة تجاوزت التريليون تومان، أي ما يعادل 36 مليون دولار. وعليه، يمتلك هذا المنتج 18% من حصة المنتجات التي تستوردها إيران من العراق. واستحوذت “سبائك الألومنيوم” على المرتبة الثانية من هذه المنتجات، حيث استوردت إيران أكثر من 18 ألف طن من هذا المنتج بقيمة 849 مليار تومان أو 34 مليون دولار. وبلغت حصة سبائك الألومنيوم من إجمالي الواردات للعراق ما نسبته 6.91٪. والمنتج الثالث الذي استوردته إيران من العراق العام الماضي هو “مكيفات الهواء”، بقيمة تجاوزت 23 مليون دولار وحصة تزيد عن 11.46٪ من إجمالي الواردات. المطاحن والخلاطات الكهروميكانيكية المنزلية (بقيمة 8.6 مليون دولار وحصة 4.25٪)، الورق أو الورق المقوى لإعادة التدوير، والعلب غير الملحومة، وورق الكرافت أو الكرتون غير المبيّض، وغسالات الأطباق المنزلية، والإطارات، والفضلات المعدنية، هي من بين المنتجات الأخرى التي تستوردها إيران من العراق. وفي مطلع مايو الماضي، أشار الأمين العام للغرفة التجارية الإيرانية العراقية المشتركة إلى تراجع حجم الواردات من العراق خلال العام الإيراني الماضي. وأكد هذا المسؤول على عدم وجود تعليمات وأوامر مكتوبة بعدم إعطاء العراقيين عملات أجنبية لإيران، وقال: “لا توجد علاقة وساطة بين البنوك بين البلدين، حيث من غير الممكن إجراء عمليات تحويل العملات بدون تدخل نظام سويفت، فضلاً عن عدم إمكانية تحويل الدولار مع العراقيين عبر الشبكة المصرفية للتجار الإيرانيين، حيث يستخدم التجار والمصدرون الإيرانيون البنية التحتية للصرافة لجلب العملة من الصادرات إلى إيران. كما خفض البنك المركزي العراقي المعروض اليومي للدولار إلى 60 مليون دولار على الأقل، مما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار في السوق العراقية المصدر: وكالة ميدل ايست نيوز الايرانية

عربية:Draw فيما أعلنت كتلة «الصادقون» في البرلمان العراقي والجناح السياسي لحركة «عصائب أهل الحق» بزعامة قيس الخزعلي، التبرؤ من تصريحات أحد نواب الكتلة بعد مهاجمته زعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، نأى الحزب «الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني عن تصريحات لمحلل سياسي كردي كان يوصف قيادياً بالحزب هاجم المالكي أيضاً. الهجومان على زعيم ائتلاف «دولة القانون» ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي جاء على خلفية فتح ملف واقعة «سبايكر» التي حدثت في اليوم الرابع من احتلال تنظيم «داعش» لمحافظتي نينوى وصلاح الدين الذي أدى إلى مقتل نحو 1700 شاب متطوع في سلك العسكرية لم يتمكنوا من الخروج من قاعدتهم هناك. ومنذ حدوث «مجزرة سبايكر» عام 2014 التي وقعت في الشهرين الأخيرين من ولاية المالكي الثانية وحتى اليوم، فإنها أخذت حيزاً من الجدل السياسي بين مختلف الأطراف العراقية في وقت لا يزال غالبية ذوي الضحايا المغدورين يبحثون إما عن جثث أولادهم وإما حقوقهم المادية والاعتبارية. وتزداد حمى النقاش حول تلك الحادثة التي اتهمت فيها عشائر من محافظة صلاح الدين - قسم منها عشيرة الرئيس العراقي السابق صدام حسين - في الأوقات التي تكون فيها البلاد تتجه نحو استحقاق سياسي أو انتخابي. فعلى الرغم من أن الوقت لا يزال مبكراً عن موعد 18 ديسمبر (كانون الأول) لإجراء الانتخابات المحلية، فإن استعدادات القوى والكتل السياسية بدأت من الآن على مستوى عمليات الإعداد والتجهيز وعلى مستوى الخطاب السياسي والإعلامي. وكان النائب عن كتلة «صادقون»، علي تركي الجمالي، قد هاجم المالكي محملاً إياه مسؤولية سقوط ثلث العراق عام 2014 بعد احتلال تنظيم «داعش» نحو 4 محافظات غربية في البلاد. هجوم مقابل هجوم وعلى إثر هجوم الجمالي على المالكي انبرى أكثر من نائب وقيادي في ائتلاف دولة القانون في الرد عليه، الأمر الذي كاد يخلق أزمة داخل قوى «الإطار التنسيقي» الذي يتألف من عدد من الكتل والأحزاب السياسية الشيعية، (من بينها دولة القانون بزعامة المالكي، والعصائب بزعامة الخزعلي، فضلاً عن بدر بزعامة هادي العامري، والحكمة بزعامة عمار الحكيم، والنصر بزعامة حيدر العبادي، وعطاء بزعامة فالح الفياض) لولا إعلان «صادقون» التبرؤ من تصريحات النائب المذكور. وقالت الكتلة، في بيان، إنه «في الوقت الذي نعمل فيه على إكمال مسيرة الشهداء والتضحيات والبطولات من خلال مشروع وطني أولى أولوياته وحدة العراق وسيادته الكاملة وتحقيق الأعمار والازدهار وتقديم الخدمات إلى المواطنين في مختلف المجالات الخدمية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالتعاون مع شركاء الوطن من قادة وزعماء وحركات وأحزاب والحكومة العراقية، تخرج من هنا وهناك تصريحات غير مسؤولة وغير منضبطة لا تنسجم مع توجهات الحركة ولا متطلبات المرحلة ووحدة الموقف والمصير المشترك لتخلق أزمة أو تفاعل موقف غير مسؤول". وأضاف البيان: «في هذا الوقت نجدد موقفنا الصريح والواضح الرافض لمثل هكذا تصريحات بما فيها التي صدرت من أحد نواب (صادقون)، وكذلك ما حصل من ردود فعل، ونؤكد ضرورة الالتزام بمضامين الخطاب الإعلامي الوحدوي البنّاء والهادف، والذي نحترم فيه المواقف التي قدمها إخوتنا وشركاؤنا في الدين والوطن». وبينت كتلة «صادقون» أنها «ملتزمة باتخاذ الإجراء اللازم بحق المخالفين، وإيقاف مثل هكذا تصرفات غير مسؤولة". انسحاب مؤقت إلى ذلك، أعلن النائب عن «صادقون» علي تركي الجمالي انسحابه من كتلة «صادقون» النيابية في وقت أكد فيه قيادي في حركة «العصائب» أن هذا الانسحاب مؤقت بهدف تهدئة الأجواء. وقال الجمالي في بيان إنه «في بلد ديمقراطي وضمن انتقاد هو من صميم عملي كعضو في لجنة النزاهة النيابية، وكنائب خاض الانتخابات بصورة مستقلة، ولم يكن ضمن كتلة «الصادقون» ترتفع اليوم أصوات التَّخوين لمجرد آراء ضمن الواقع والقانون لتتهجم علينا بأبشع النُّعوتِ مِن قبل كتلة دولة القانون ونوابها». وأضاف الجمالي: «للتوضيح أولاً لست مِن البعثيين وَأَنَا مِن ألد أعدائهم اليوم وغداً، ولكن انظروا إليهم في كتلتكم، وانظروا من منح البعثيين الاستثناءات ليكونوا في قمة هرم الأجهزة الأمنية والسياسية. وثانياً الكاظمي مجرم وسارق يجب أن يُحاكم بجريمة الخيانة العظمى، ولذلك لست من المدافعين عن هكذا حثالات". وتابع الجمالي: «ثالثاً نعلم علم اليقين أن عشائر العوجة البعثيين هم من ارتكب (مجزرة سبايكر)، ولكن بوجود دولة كانت تدير يجب أن تتحمل المسؤولية وخصوصاً القائد العام للقوات المسلحة»، مضيفاً: «لرفع الحرج عن كل الأطراف في هذه المرحلة أعلن انسحابي من كتلة (الصادقون) وتحالف الإطار، وأعلن نفسي نائباً أتحمل كلَّ تصريحاتي ومواقفي السياسية والإعلامية على كلِّ وسائل الإعلام إلغاء صفة عضو في أي تحالف أو تكتل، وإن شاء الله سنبقى نتابع فساد الحكومات وبالأدلة، وإحالتها للمحاكم المختصة.  الديمقراطي ينأى عن باجلان على صعيد متصل، وفي محاولة من الحزب الديمقراطي الكردستاني لعدم الاستمرار في التصعيد السياسي الذي بدأ مع الخلافات حول الموازنة ولم ينته حتى بعد إقرارها، فقد أعلن الحزب في بيان أنه لا يتبنى التصريحات التي صدرت مؤخراً من قبل من كان يطلق عليه قيادي بالحزب، وهو المحلل السياسي الكردي عماد باجلان الذي هاجم في عدة تغريدات زعيم دولة القانون نوري المالكي. وقال الحزب، في بيان: «منذ مدة يتم تعريف رأي السيد عماد باجلان في الحوار مع وسائل الإعلام وتحليلاته على أنها رأي الحزب الديمقراطي الكردستاني، في حين أنّ رأي الحزب الديمقراطي حول الأحداث أو دور وتقييم الشخصيات أو أي وضع ليس من حق أي شخص أو عضو الخوض بها، عدا المتحدث الرسمي باسم الحزب أو بيانات المكتب السياسي للحزب». وأضاف البيان أن «ما قاله عماد باجلان حول السيد المالكي لا يعبر عن رأي الحزب الديمقراطي بل هو رأيه الشخصي». المصدر: صحيفة الشرق الاوسط

عربية:Draw كشفت مصادر عراقية عن صدور أمر قضائي بحجز أموال رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، وذلك بعد أيام قليلة من صدور قرار آخر يقضي بإحالة عدد من المسؤولين الأمنيين القريبين منه على التقاعد، الأمر الذي يثير تساؤلات حول ما إذا كانت انطلقت عملية تصفية الحسابات مع رئيس الحكومة السابق. وتتخذ حكومة محمد شياع السوداني من مكافحة الفساد أولوية، وتقول إن المسؤولين الكبار السابقين ليسوا بمنأى عن المحاسبة، لكن مراقبين يرون أن هذا الأمر يمكن تصديقه لو أنه بالفعل يطال شخصيات سياسية وميليشياوية نافذة في الدولة تحوم حولها الكثير من الشبهات بارتكاب تجاوزات وانتهاكات على مدار سنوات. ويشير المراقبون إلى أن التعاطي بمنطق انتقائي واستهداف طرف بعينه لم تكن القوى السياسية المتنفذة راضية عنه يثيران الشكوك في نزاهة الإجراءات المتخذة ومصداقيتها. وعُين الكاظمي في العام 2020 رئيسا للوزراء خلفا لعادل عبدالمهدي، وجاء تعيينه في ظرفية حرجة مر بها العراق حينها في علاقة باحتجاجات شعبية غير مسبوقة غاضبة على المنظومة السياسية التي تقود البلاد منذ الاحتلال الأميركي. كان الكاظمي واجه انتقادات كثيرة في عهده من قبل القوى السياسية المهيمنة على المشهد والتي تعتبره قريبا من الولايات المتحدة، على الرغم من كونه حاول الإمساك بالعصا من المنتصف في إدارته للحكومة. ونقلت وكالة "شفق نيوز" عن مصدر وصفته بالمطلع قوله إن "أمرا قضائيا صدر بحجز أموال الكاظمي المنقولة وغير المنقولة، بعد رصد وجود تضخم مالي فيها". وأشار المصدر إلى أن "التحقيقات مستمرة"، لافتا إلى "عدم صدور أي أوامر قبض أو منع سفر بحق الكاظمي حتى اللحظة". ولم يصدر حتى الآن أي تعقيب من الكاظمي الذي يواجه أيضا ملفات قضائية أخرى بينها المسؤولية عن اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبومهدي المهندس وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني. وكان الادعاء العام العراقي قرر الشهر الماضي إحالة رئيس الوزراء السابق إلى التحقيق في قضية المهندس وسليماني اللذين قضيا في ضربة جوية لطائرات مسيرة أميركية قرب مطار بغداد الدولي في الثالث من يناير 2020، حينما كان الكاظمي رئيس جهاز المخابرات. ويرى متابعون أن هناك تركيزا لافتا على فترة الكاظمي، سواء لجهة فتح ملفات فساد، أو في قضايا ذات صبغة أمنية، مع إهمال الحقبات السابقة التي جدت فيها فظاعات ولم يتم فتح أي من الملفات بشأنها، فيما ملفات أخرى يجري المماطلة في حسمها إلى حد اليوم على الرغم من وعود السوداني في شأنها على غرار ملف قتل نشطاء تشرين. وكان جهاز الأمن الوطني أحال الأسبوع الجاري أربعة عشر ضابطا معروفا عنهم قربهم من الكاظمي على التقاعد ومنع تسلمهم أي مناصب "لثبوت تقصيرهم في عملهم"، فيما دعت هيئة النزاهة إلى متابعة "تضخم أموال" هؤلاء الضباط في حال ثبوت ذلك. والضباط الأربعة عشر بينهم تسعة مسؤولين أمنيين هم أعضاء "اللجنة 29" التي شكلها الكاظمي في صيف عام 2020 لمكافحة الفساد وتم من خلالها اعتقال مسؤولين كبار بالاعتماد على وحدات خاصة في قوات مكافحة الإرهاب. وترأس تلك اللجنة الفريق أحمد طه هاشم أبورغيف وهو من بين المجموعة التي تمت إحالتها على التقاعد، بانتظار حسم القضاء لقراره بشأن اتهامات موجهة للمجموعة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان أثناء أداء عملها في اللجنة. وأوضح المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي فادي الشمري أن إحالة أعضاء "لجنة أبورغيف" على التقاعد لا يعفيهم من العقوبات القانونية لتورطهم بابتزاز وتعذيب الموقوفين، مؤكداً أن جميع أوامر القبض التي صدرت بهذا الصدد ما زالت سارية المفعول. وقال الشمري في بيان إن "إنجاز التحقيق في هذا الملف يؤكد التزام حكومة محمد شياع السوداني بمعالجة الملفات المهمة، وذلك على الرغم من التحديات والضغوط التي تواجهها مع الالتزام بالسياقات القانونية والدستورية". ويسعى السوداني لتسجيل نقاط لصالحه في ما يتعلق بمعركة مكافحة الفساد، وظاهرة الإفلات من العقاب، لكن مراقبين يشككون في قدرة رئيس الوزراء على فتح ملفات قوى نافذة منها الميليشيات المسلحة المتورطة في العديد من الانتهاكات وبينها خطف واغتيال نشطاء سياسيين وبيئيين، وإدارة شبكات تهريب، والاستفادة من صفقات بطريقة مشبوهة، كبدت الاقتصاد العراقي خسائر فادحة.  المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw نشرت وزارة المالية العراقية، إيراداتها ونفقاتها للأشهرالأربعة الأولى من العام الحالي، وفقا للتقرير: حتى نهاية نيسان 2023، بلغ إجمالي إيرادات وزارة المالية، بإيرادات نفطية وغير نفطية، أكثر من (38 تريليون و188 مليار) دينار، وهوما يمثل(95.8٪ )من الإيرادات النفطية و(3.8٪) من الإيرادات غيرالنفطية. وكان هناك عجز بنحو(2 تريليون و34 مليار دينار) في إيرادات التبادل، مع بقاء مبلغ أكثر من (36 تريليون و153 مليار ) دينار،أي أن معدل الإيراد الشهري كان أكثرمن (9 تريليونات و38 مليار )دينار وأكثر من (301 مليار)دينار يوميا. وبحسب الإحصائيات، بعد حساب جميع النفقات من إجمالي إيرادات وزارة المالية، تجاوزت الإيرادات النفقات بنسبة (14.4٪) أي بأكثر من( 5 تريليونات دينار و 268 مليار دينار) ووفقا لوزارة النفط العراقية في الأشهرالأربعة الأولى من عام 2023: باع العراق أكثرمن (393 مليون و48 الف) برميل نفط عبر شركة التسويق النفط العراقية(سومو)،وبلغ المعدل اليومي للتصدير نحو( 3.276 مليون) برميل يوميا. وبلغ سعر كل برميل من النفط المباع نحو( 76.2)دولارا. وبلغ اجمالي ايرادات مبيعات النفط العراقي خلال هذه الفترة(40 تريليون و503 مليار و10 ملايين و294 الف) دينار، وتم إيداع (36 تريليون و606 مليار و564 مليون و127 الف) دينار في حساب وزارة المالية أي بنسبة 90.4٪.

 عربية:Draw بالمقارنة مع أزمات العراق السياسية، في العقدين الماضيين، والتي امتد بعضها لأكثر من عام، فإن أزمة إقرار الموازنة المالية، التي انفرجت في 12 يونيو/حزيران الحالي، عبر التصويت عليها في البرلمان، لا يمكن اعتبارها أكثر من خلافات. غير أن سياسيين يؤكدون أن ائتلاف "إدارة الدولة"، الذي يضم القوى السياسية المشاركة بتشكيل حكومة محمد شياع السوداني، تعرض لهزة عنيفة أخرى، إذ اعتمدت قوى "الإطار التنسيقي"، على عامل الأكثرية داخل البرلمان وليس التوافق في تمرير الموازنة على خلاف المتفق عليه، وهو ما قد يسرّع في تفكك الائتلاف الذي يعدّه البعض صورياً، انتهت مهمته مع تشكيل الحكومة الجديدة. واستغرق التصويت على الموازنة 4 جلسات، تخللها الكثير من الخلافات وكسر النصاب، أبرزها حول مخصصات المحافظات المالية، والوظائف والضرائب. لكن الأكثر تعقيداً كان الفقرات المتعلقة بإقليم كردستان العراق وإيراداته النفطية وتوزيع رواتب موظفي الإقليم. وبعد التصويت على الموازنة رد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود البارزاني، عبر رسالة قال فيها إن "الحكومة العراقية وحكومة الإقليم قد توصلتا إلى اتفاق جيد وإيجابي من أجل توطيد دعائم الاستقرار في البلد وخدمة الناس، إلا أن ما فعلته بعض الأحزاب السياسية، وللأسف من جحود وإنكار وبطريقة غير مسؤولة هدف إلى تقويض كيان إقليم كردستان، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل وأُهملت". وختم رسالته: "نعارض وبشدة أي محاولة متهورة تسعى إلى التجاوز وتقويض كيان إقليم كردستان. فبالنسبة لنا إقليم كردستان ليس خطاً أحمر فحسب، بل هو خط الموت لا يمكن الثقة بأطراف في "التنسيقي" قيادي بارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني بمدينة أربيل قال، لـ"العربي الجديد" طالباً عدم ذكر اسمه، إن "صفحة قانون الموازنة أثبتت أن أطرافاً داخل الإطار التنسيقي لا يمكن الثقة بهم، ولا يلتزمون بأي اتفاق إلا بوجود ضامن له".ضاً، فإما كردستان أو الفناء". وبيّن أن "تمرير الموازنة بصيغة الغالب والمغلوب، يؤكد أن ائتلاف إدارة الدولة مجرد غطاء لتشكيل الحكومة الحالية وانتهى مفعوله، لكن يمكن الاتعاظ مستقبلاً في كيفية التعامل مع عدد من أطراف التنسيقي، كونهم لا يحترمون كلمتهم ووعدهم". الباحث السياسي الكردي محمد زنكنة قال،إنه "تم إبطال العديد من القنابل التي كانت تستهدف الإقليم وموقعه السياسي والدستوري في بنود الموازنة من قبل نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني، ولكن هل تلبي الموازنة طموحات شعب كردستان؟ الإجابة بالنفي. ففيها الكثير من الجور ضد الإقليم بحسب زنكنة، وخصوصاً في ما يتعلق بمستحقات موظفي الإقليم، بالإضافة إلى مسائل تتعلق ببعض التقييدات لإقليم كردستان، والتي لا تتناسب مع الدستور، وخصوصاً ما يتعلق بالتعامل مع محافظات إقليم كردستان على أساس المحافظة وليس على أساس الإقليم". وأضاف زنكنة أن "تحالف الإطار التنسيقي، يريد تحويل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى مدير منفذ، ولا يريد له أن يتفرد بالسلطات المسموحة له دستورياً، وتريد بعض أطراف التحالف التدخل ومشاركته في هذه السلطات". الاعتراضات من قبل "الديمقراطي" فقط عضو البرلمان العراقي، يوسف الكلابي، قال إن "الاعتراضات على الموازنة لم تكن كردية، بل كانت من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني فقط، والاعتراض كان متعلقاً بآلية تسليم النفط العراقي المنتج في الإقليم ومكان إيداع الأموال". ودافع عن تحالف "الإطار التنسيقي" بالقول، إن "التعديلات التي حصلت على بنود الموازنة ليس لها علاقة بالإطار التنسيقي، بل مجموعة من النواب، وبعد ذلك تم إقناع الإطار بوجهة نظرهم". واتهم الكلابي إقليم كردستان بالتنصل من الاتفاقات الماضية في موازنات 2019 و2021، وأن ما حدث من تعديلات على الموازنة هو في "خدمة الجميع وتحت نصوص الدستور". كن عضو التيار المدني العراقي، أحمد حقي، اعتبر أن "الأزمة لم تكن مع القوى الكردية فقط بما يتعلق بالموازنة، بل حاولت أطراف الإطار التنسيقي، أن ترسم موازنة ببنود فيها دعايات انتخابية بمناطق ثقلها، على حساب مناطق أخرى شمال وغرب العراق". وأضاف، أن أزمة الموازنة التي انتهت بأقل الأضرار، تثبت أن جميع الأطراف السياسية العراقية تعاني من أزمة ثقة فيما بينها، وأن عقدة الضامن للاتفاقات فيما بينها ستبقى حاجة ملحة بالعملية السياسية العراقية". وقال عضو الحزب الشيوعي الكردستاني في أربيل، هيمن علي، إنه "بطبيعة الحال لم يصمد تحالف سياسي واحد في العراق أكثر من عامين على أبعد تقدير، وتفكك بعدها أو تحول لواجهة شكلية فقط، وهذا ما نراه الآن بائتلاف إدارة الدولة". وأضاف أن "التحالفات في العراق تتشكل لمصالح وتنتهي مع تقاسم المحاصصة بالمناصب والوزارات الحكومية، وبعدها يعود كل شيء على حاله. وهذا يؤكد أن الطائفية والصراع المكوناتي في العراق سياسي بالدرجة الأولى، ويُستخدم حسب الحاجة، وللأسف الشارع يكون ضحية له". إعادة تقييم "الكردستاني" لاصطفافاته من جهته، رأى رئيس مركز "التفكير السياسي" في بغداد، إحسان الشمري، أنه إذا كان هناك تضييق أكبر في ما يتعلق بالتفاهمات السياسية، فإن الحزب الديمقراطي الكردستاني قد يضطر إلى إعادة تقييم اصطفافاته السياسية. وأعرب الشمري، عن اعتقاده أن "سبب الإخلال بالاتفاقات هو وجود من يحاول تقويض مكتسبات إقليم كردستان، وهناك من يريد تحقيق انتصار سياسي، وهناك من يريد أن ينطلق بدعاية مبكرة في انتخابات مجالس المحافظة". وأكد أن ما جرى يعطي مؤشراً على أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يجب أن يضع في حساباته أن الاتفاقات السياسية التي وقعها مع زعماء "الإطار التنسيقي" أصبحت من الماضي، خاصة ما يرتبط بوعود سنّ قانون النفط والغاز وبما يرتبط بالمادة 140 من الدستور، المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، وقضايا السيادة على الحدود والجمارك. المصدر: العربي الجديد    

 عربية:Draw أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الأربعاء، تسمية مدير إدارة مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية ستيفن هيتشن، سفيراً جديداً لها في بغداد، وذلك بعد أقل من عامين على تسمية السفير الحالي مارك برايسون لهذه المهمة. ووفقاً لبيان صدر عن الخارجية البريطانية، قالت: "يسعدنا أن نعلن عن تعيين ستيفن هيتشن سفيراً لجلالة ملك المملكة المتحدة المعين لدى جمهورية العراق. نتطلع إلى الترحيب به في العراق في تموز المقبل". كما نقل البيان عن السفير البريطاني الحالي في بغداد، مارك برايسون ريتشاردسون، سروره بـ"تعيين ستيفن هيتشن ليخلفه كسفير للمملكة المتحدة لدى العراق في وقت لاحق من هذا الصيف"، وأضاف: "سأفتقد العراق والصداقات التي كونتها، لكنني أتطلع إلى رؤية الشراكة الحديثة بين المملكة المتحدة والعراق تستمر في الازدهار خلال فترة عمله". عبّر هيتشن في فيديو قصير له باللغتين العربية والإنكليزية، عن سعادته بتعيينه سفيراً جديداً للمملكة المتحدة لدى العراق، بالقول إنه يتطلع إلى التعرف بالعراق وبناء شراكة بين البلدين. ويشغل السفير الجديد منصب مسؤول الأمن القومي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية منذ عام 2019، وعمل في دول عدة بالشرق الأوسط ضمن ملفات مختلفة من بينها إيران، والأردن، ومصر، والكويت. ويتقن السفير الجديد في العراق اللغة العربية، حيث اكتسبها ضمن دورة استغرقت عامين في لندن، تجريها وزارة الخارجية البريطانية لموظفيها العاملين في المنطقة. وبشأن تعيين سفير جديد، قال مسؤول في الخارجية العراقية لـ"العربي الجديد"، في إفادة مقتضبة عبر الهاتف، إن بلاده لا علم مسبقا لها بالخطوة البريطانية، مشيراً إلى أن "تسمية السفراء شأن يخص الدول، بغض النظر عن عمل أو صفة السفير الذي تتم تسميته". لكن الخبير بالشؤون الأمنية العراقية العقيد المتقاعد سعد الحديثي، قال لـ"العربي الجديد"، إن تسمية شخصية لخلفيات أمنية أو عسكرية سفيراً في العراق حدث كررته عدة دول في تمثيلها الدبلوماسي ببغداد، وبريطانيا ليست أولها". وأضاف الحديثي، أن الولايات المتحدة وإيران سبقتا بريطانيا بتسمية شخصيات لها خلفيات أمنية وعسكرية، مثل زلماي خليل زادة، وإيرج مسجدي وغيرهم، وحتى على مستوى دول عربية مثل مصر والسعودية، تتم مراعاة مسألة قدرة ممثلها في بغداد على التواجد في بيئة متوترة وقلقة أمنياً خلال العقدين الماضيين". ووفقاً للحديثي فإن تسمية هيتش، قد تكون مرتبطة بتصاعد الدور البريطاني داخل العراق خلال العامين الماضيين على المستويين السياسي والأمني من خلال التحالف الدولي وبعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ومن غير المستبعد أن تسميته تأتي ضمن مهام سيكلّف بها لاحقاً تستدعي مواصفات معينة غير متوفرة بالسفير الحالي". وتساءل الباحث المتخصص بالشأن العراقي رعد هاشم، في تغريدة عبر "تويتر"، عن أبعاد تسمية سفير بخلفية أمنية، قائلاً إن "له دلالة بريطانية!". المصدر: العربي الجديد  

عربية:Draw دبت الخلافات بين القوى الموالية لإيران، والتي يحاول كل طرف منها تحجيم الآخر للفوز بالحصة الأكبر من انتخابات مجالس المحافظات التي تقرر إجراؤها في ديسمبر القادم، بعد جدل طويل بشأن فرضية تأجيلها إلى العام المقبل. ويرى متابعون أن هذه الخلافات كانت منتظرة لاسيما وأن تلك القوى وإن كانت تتشارك في ذات النهج والمشروع الداعم لإيران، إلا أنها تتنافس فيما بينها على تعزيز نفوذها وفرض نفسها الرقم الصعب في المعادلة القائمة في العراق. ويقول المتابعون إن الجديد في الخلافات الدائرة حاليا هو توجه فصائل مسلحة لتحييد حركة عصائب أهل الحق التي يقودها قيس الخزعلي والتي طغى حضورها في المشهد السياسي في الفترة الأخيرة حتى بالنسبة إلى منظمة بدر التي يترأسها زعيم تحالف الفتح هادي العامري. ويشير المتابعون إلى أن الخزعلي استفاد خلال الفترة الماضية من قربه من زعيم ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ذي النفوذ الكبير في البلاد، وبات الخزعلي الذي انشق في السابق عن التيار الصدري يملك حضورا متزايدا على مسرح الأحداث السياسية، في مقابل تراجع واضح لدور العامري، وهذا يعود في جانب منه إلى توتر علاقة زعيم تحالف الفتح بالمالكي. ونقلت وكالة شفق نيوز العراقية عن مصدر سياسي قوله إن "مقترحا تمت مناقشته خلال الأيام الماضية بإعادة إحياء تحالف الفتح لخوض الانتخابات المحلية، مع انضمام تحالف عطاء بزعامة رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض". وأضاف المصدر أن المقترح تضمن إبعاد حركة عصائب أهل الحق، والدفع بمشاركتها بقائمة منفردة، في ظل مخاوف من استفادة العصائب من وجودها في التحالف وحصد غالبية المقاعد المحلية. وأشار المصدر إلى أن الفصائل المعنية وبينها كتلة سند التي يرأسها أحمد الأسدي، وعطاء أبدت انفتاحا على هذا الاقتراح، لكن لم يتم بعد الحسم فيه، وأن النقاشات مستمرة بشأنه. ويرى متابعون أن محاولات تحييد عصائب أهل الحق قد تقود إلى نتائج عكسية، وليس من المستبعد أن تذهب الحركة في تحالف مع ائتلاف دولة القانون في بعض المحافظات وإن كان الأخير يفضل حتى الآن خوض الاستحقاق بشكل منفرد، على غرار الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في أكتوبر 2021، والتي حل فيها الائتلاف في المركز الثاني بعد التيار الصدري بواقع 37 مقعدا. وقال عضو ائتلاف دولة القانون محمد الزيادي إن "الائتلاف سيخوض الانتخابات تحت هذا الاسم ولن يتحالف مع كتل أخرى". وأكد الزيادي أن كتلته بدأت تعد قوائم المرشحين تمهيدا لإرسالها إلى المفوضية العليا للانتخابات، مبينا أن “دولة القانون سيخوض الانتخابات في الأنبار وصلاح الدين والموصل وليس فقط في الوسط والجنوب". وكانت الحكومة العراقية أعلنت الثلاثاء تحديد موعد جديد لانتخابات مجالس المحافظات في 18 ديسمبر المقبل، بعد أن كانت مقررة في 6 نوفمبر. وتقام الانتخابات المحلية كل عشر سنوات وتشمل 15 محافظة، باستثناء إقليم كردستان الذي يحظى بحكم ذاتي. وكان تم حل المجالس السابقة في خريف 2019 على خلفية احتجاجات شعبية غير مسبوقة شهدتها البلاد، وكان من مطالب المحتجين حل هذه المجالس التي اتهموها بالفساد. وتلعب مجالس المحافظات دورا كبيرا في تشكيل الحكومات المحلية، وهي التي تتولى اختيار المحافظ ونائبيه وإعداد موازنة المحافظة في ضوء ما تخصّصه الحكومة المركزية لها من اعتمادات مالية، ولتلك المجالس الحق في إقالة المحافظين ورؤساء الدوائر، ويجري اختيار تلك المجالس بناء على حجم التركيبة السكانية لكل محافظة. ويقول مراقبون إن جميع المؤشرات توحي بأن الانتخابات المحلية المقبلة ستكون بنفس سخونة الانتخابات التشريعية السابقة، وإنها قد تؤدي إلى تفكيك التحالفات القائمة، وإعادة صياغة مشهد سياسي جديد. ويشير المراقبون إلى أن الإطار التنسيقي الذي يمثل القوى الولائية ليس بعيدا عن خطر التشظي، في ظل توجه المالكي للتقدم بقوائم منفردة، والخلافات الدائرة بين الميليشيات المسلحة حول كيفية المشاركة في الاستحقاق. وكشف ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، عن وجود خلافات داخل الإطار بشأن التحالفات السياسية المرتقبة لخوض انتخابات مجالس المحافظات. وقال القيادي في الائتلاف عقيل الرديني في وقت سابق إن الإطار التنسيقي ليس كتلة سياسية واحدة، وليس له أي نظام داخلي موحد. وأوضح أن "قانون الانتخابات الجديد؛ (سانت ليغو)، يخدم تحالفات القوى السياسية الكبيرة، لكن هناك قوى داخل الإطار لديها الرغبة بالنزول للانتخابات بشكلٍ منفرد، وهناك رأي بأن يكون تحالفًا سياسيًا يجمع كل قوى الإطار التنسّيقي، وهناك رأي ثالث بأن تكون القوى ممثلة بأكثر من تحالف". وأضاف الرديني أن هناك اختلافا كبيرا في وجهات النظر، وربما في المرحلة المقبلة سيتم حسّم هذا الملف. وتشكل الإطار التنسيقي عقب الانتخابات التشريعية وضم العديد من القوى الشيعية والميليشيات الموالية لإيران، وبدا أن الهدف من تشكيل هذا التحالف هو التصدي لطموحات التيار الصدري الذي كان راغبا في احتكار العملية السياسية قبل أن يضطر إلى الانسحاب من المشهد، وترك الساحة لقادة الإطار ولاسيما لخصمه اللدود المالكي. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw بدأت القوى السياسية مرحلة تحديد الشخصيات المرشحة للانتخابات المحلية المتوقعة قبل نهاية العام الحالي.ويقول قياديان اثنان في حزبين شيعي واخر سني، بان خارطة انتشار القوائم ستكون عابرة للمناطق التقليدية، وقد تتوسع الائتلافات في بعض المدن. بالمقابل هناك اخبار غير مؤكدة عن احتمال عدم مشاركة رئيس الحكومة في الانتخابات المحلية، وقد تكون ضمن اشتراطات الاطار التنسيقي.وحتى الان الموعد الذي اتفقت عليه الحكومة ومفوضية الانتخابات ليوم التصويت لم يجر عليه تغيير، لكن قد تحدث مفاجآت تعطل اجراء الاقتراع الى اشعار اخر. ولمنع حدوث ذلك يتطلب تدخلا سريعا من البرلمان في زمن اقصاه الشهر المقبل، لتصويب اوضاع المفوضية التي تنتهي ولايتها بعد ايام من الموعد المفترض لاجراء الاقتراع.وقد لا تتعلق احتمالات التأجيل بولاية المفوضية بقدر ما ان هناك اطراف سياسية تريد استخدام هذه العقبة للتخلص من المفوضية الحالية. واول امس كان رئيس الوزراء محمد السوداني قد اكد أن الحكومة ماضية في ملفّ التهيئة للانتخابات.وجاء هذا في بيان صدر عن مكتب الاخير خلال استقباله ممثلة الامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت. واضاف السوداني ان حكومته: "قد شرعت في توفير كامل متطلبات إنجاح الاستحقاقات الانتخابية القادمة لمجالس المحافظات، والعمل على توفير المناخات اللازمة لذلك". وقبل ذلك بايام قليلة قال رئيس المفوضية الجديد عمر احمد إن الأخيرة ارسلت طلبا الى الحكومة يتعلق باجراء الانتخابات والحكومة وافقت عليه.وكانت المفوضية وبحسب لجان البرلمان، قد طلبت 300 مليار دينار كميزانية للانتخابات. وقال اعضاء في المفوضية الاسبوع الماضي، إنه تم صرف 150 مليار دينار لانطلاق عمل المفوضية في تحديث سجل الناخبين وطباعة بطاقة الناخب ومواد الاقتراع.وتحتاج المفوضية إلى مبالغ أخرى لتغطية كلفة موظفي الاقتراع الذين يصل عددهم إلى اكثر من 250 ألف موظف.وتم تحديد 50 مليار دينار كمبالغ مكافأة للموظفين، فيما كانت أجور الموظفين في الانتخابات السابقة قد بلغت 60 مليار دينار. ويفترض بحسب مصادر،" انه جرى اتفاق بين الحكومة والمفوضية اتفاق على اجراء الانتخابات في 18 كانون الاول المقبل". وكان البرلمان قد حدد موعد انتخابات مجالس المحافظات في تاريخ أقصاه 20 / 12 على ان يترك تحديد يوم الاقتراع الى رئيس الحكومة.لكن النائب محمد الزيادي يقول ان "المفوضية طلبت تمديد شهر واحد عن الموعد السابق الذي حدده البرلمان". واعلنت المفوضية أول امس، فتح باب التسجيل للتحالفات والأحزاب السياسية الراغبة بالمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات 2023 من يوم السبت 2023/7/1 ولغاية يوم الأحد 2023/7/30، بحسب بيان رسمي. ويبلغ عدد الاحزاب المسجلة حتى الان داخل المفوضية، بحسب بعض المصادر، نحو 300 حزب.وكانت انتخابات 2021 التشريعية الاخيرة قد شارك فيها 21 تحالفا واكثر من 100 حزب ونحو 800 مرشح منفرد.وعن احتمال تأجيل موعد الانتخابات، يقول حيدر الملا القيادي في تحالف عزم، ان القوى السياسية منقسمة بهذا الشأن الى فريقين. ويضيف "الاتفاق السياسي ان تجري الانتخابات قبل نهاية هذا العام، لكن هذا الاتفاق يواجه مشكلة فنية وقانونية". ويوضح الملا وهو نائب سابق، ان ولاية مفوضية الانتخابات (ولايتها 4 سنوات) تنتهي يوم 7 كانون الثاني 2024، مايعني ان الاخيرة لا تستطيع اجراء الانتخابات في كانون الاول المقبل. وتابع: "يجب ان تعمل المفوضية بصلاحيات كاملة على اتمام كل مراحل الاقتراع من يوم التصويت، ثم الطعون وحتى اعلان النتائج، والا يجب ان تؤجل الانتخابات". ويؤكد الملا: "اذا لم يتدخل البرلمان لتمديد عمل المفوضية الحالية في الشهر الحالي او المقبل كحد اقصى فان الانتخابات لن تجرى في الموعد المفترض، وهناك قوى سياسية ترفض التمديد واخرى تؤيده". وتعود اسباب الفريق الرافض للتمديد ما يعني تأجيل الانتخابات الى اشعار اخر بحسب الملا، الى ان للفريق اعتراضات على المفوضية الحالية وينتظر استبدالها. وفي وقت سابق كشف  محمد السوداني رئيس الحكومة عن ان قوى وصفها بـ"المهمة" في البرلمان تريد تغيير مفوضية الانتخابات.وقال في مقابلة تلفزيونية قبل اكثر من شهر، ان تلك الجهة التي لم يذكر اسمها "لديها مسودة قانون جديد للمفوضية وقد تقدم بعد ايام". وكانت قوى "الاطار" قد اتهمت المفوضية بتزوير الانتخابات التشريعية الاخيرة بالتعاون مع دول خليجية. لكن محمد الزيادي النائب عن دولة القانون يقول: "على الرغم انه لا توجد ضمانات على عدم وجود تزوير لكن اذا طبقنا قرار المحكمة الاتحادية (صدر عقب التصديق على نتائج الانتخابات نهاية 2021) من اجراء عد يدوي اذا حدث خلل او تعارض مع العد والفرز الالكتروني فان مساحة التزوير ستتقلص". وكان الاطار التنسيقي قد شكل الحكومة رغم اتهامه نتائج الانتخابات بانها مزورة، فيما قد يفرض اليوم شروطا على رئيس الحكومة بعدم خوض الانتخابات المحلية. وبحسب بعض التسريبات ان اتفاق تمرير الموازنة (صوت عليها البرلمان الاسبوع الماضي) ان يؤيد التحالف الشيعي موازنة 3 سنوات مقابل عدم دخول حزب السوداني الانتخابات. وكانت بعض الاطراف الشيعية قد شككت بنوايا رئيس الحكومة من وراء التخصيصات الهائلة بالموازنة والتي وصلت الى 200 تريليون دينار فيما لو تم استخدامها بالانتخابات. وفي اخر فصول تمرير الموازنة سحب "الاطار" مشروع القانون من يد السوداني وفاوض هو الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي كان قد اعترض على بعض التعديلات التي جرت في الساعات الاخيرة قبل تمرير الموازنة.وكانت بعض الاحزاب الشيعية قد رصدت في وقت مبكر اتساع مكاتب تيار الفراتين الذي يتزعمه رئيس الحكومة، في المحافظات استعدادا لخوض الانتخابات. وحتى الان لم تعلن التيارات الشيعية شكل التحالف في الانتخابات المقبلة، لكن محمد الزيادي عن الائتلاف الذي يقوده نوري المالكي يقول بان "دولة القانون ستخوض الانتخابات تحت هذا الاسم ولن تتحالف مع كتل اخرى". ويؤكد الزيادي ان كتلته بدأت تعد قوائم المرشحين تمهيدا لارسالها الى المفوضية"، مبينا ان "دولة القانون ستخوض الانتخابات في الانبار وصلاح الدين والموصل وليس فقط في الوسط والجنوب". وفي السياق ذاته قال حيدر الملا ان "تحالف عزم بدأ التحضيرات للانتخابات في بغداد واغلب المحافظات". واضاف: "لن تنحصر القائمة في المناطق ذات الاغلبية السنية وانما سنشارك في بابل، واسط، والبصرة". ويكشف الملا عن احتمال دخول "عزم" برئاسة النائب مثنى السامرائي، في تحالف مع خميس الخنجر (حزب السيادة من دون رئيس البرلمان محمد الحلبوسي) في بعض المدن. المصدر: صحيفة المدى               

عربية:Draw رجحت اللجنة المالية النيابية، أن يصادق رئيس الجمهورية على قانون الموازنة العامة خلال الأسبوع المقبل، في وقت ذكر فيه المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي أن نسخة الموازنة الإجمالية القادمة إلينا من مجلس النواب جيدة وحافظت على فلسفتها التي أرادتها الحكومة، ولا يوجد الكثير من الاعتراضات عليها، وأن البلاد ستتحوّل إلى ورشة عمل كبيرة عند إقرار الموازنة وتنفيذها في الأشهر المقبلة. وقال عضو اللجنة المالية معين الكاظمي: إنه "من المفترض أن يصادق رئيس الجمهورية على قانون الموازنة خلال الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع المقبل كحد أقصى، وفي حال لم تتم المصادقة عليه، ويمر على موعد إرساله 15 يوماً، يعد القانون مصادقا عليه ، حتى لو لم يصادق عليه وفق القانون والدستور". وأضاف أن "تنفيذ قانون الموازنة، سيكون بداية الشهر المقبل، وبعد ذلك سوف تستطيع الحكومة صرف الأموال المخصصة للمشاريع، وسوف يلمس المواطن تغييرا كبيرا في الخدمات خلال المرحلة المقبلة"، وأشار إلى أن "الحكومة طيلة الأشهر الماضية، كانت بلا أي تخصيصات مالية تمكنها من تنفيذ برنامجها". إلى ذلك، قال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي: إن "رئيس الوزراء رحّب بإقرار الموازنة، وهذه مؤشرات تؤكد على أن الحكومة مقتنعة بإقرار الموازنة، ولكن بالرغم من ذلك ترك الباب مفتوحاً في ما يتعلق ببعض الفقرات التي قد يكون للحكومة موقف آخر منها من خلال الفريق الاقتصادي المرتبط برئيس الوزراء"، لافتاً إلى أن "الفريق الاقتصادي سيعكف على دراسة هذه الفقرات واتخاذ القرار المناسب منها خلال الفترة المقبلة". وأضاف، أن "الموازنة الإجمالية التي خرجت من البرلمان جيدة وحافظت على فلسفتها التي أرادتها الحكومة، ولا يوجد الكثير من الاعتراضات عليها"، مشيراً إلى أن "الموازنة توفر للوزارات المساحة القانونية والأموال، وستكون الستة أشهر المقبلة مختلفة جذرياً في العمل والتمويل". وتابع أنه: "في الستة أشهر الماضية شعر المواطن بجدية الحكومة في العمل بقدر الأموال الموجودة قبل إقرار الموازنة خاصة في ما يتعلق بتقديم الخدمات وخاصة في محافظة بغداد"، مؤكداً أن "العراق سيتحول إلى ورشة عمل في عموم المحافظات، ورئيس الوزراء كان ينتظر الموازنة منذ فترة طويلة لكي يبدأ تنفيذ ورشات العمل الفعلية التي تنهض بجميع المحافظات والستة أشهر المقبلة ستكون مختلفة من حيث العمل". من جانبه، قال عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر: إن "اللجنة المالية حين أقرت الموازنة وضعت شرطاً على الحكومة، هو إرسالها جداول موازنة العام المقبل قبل نهاية هذا العام، لأن هذه الجداول تحتوي على تقديرات كل شيء، وعلى ضوء الجداول سوف يتم تقدير سعر برميل النفط الجديد". وأضاف، أن "موازنة العام المقبل سوف تتغير في حال تغيرت أسعار النفط"، موضحاً أنه "إذا ما ارتفعت أسعار النفط ولم تنفق الحكومة مبالغ الموازنة بالكامل خلال الفترة المتبقية من السنة الحالية، فإن الذي سيعود من المبالغ كمدوّر للحكومة سوف يسهم بخفض العجز". في غضون ذلك، تواترت تصريحات وبيانات لأعضاء في الحزب الديمقراطي الكردستاني، طالبت رئيس الجمهورية بعدم المصادقة على قانون الموازنة، بحجة أن التغييرات في الموازنة كانت مجحفة بحق الإقليم، وعلّق المحلل السياسي، صبحي المندلاوي، "، على تصريحات بعض أعضاء الحزب الديمقراطي, وقال: إن "هذه رؤية شخصية"، وأضاف، أنه "في جميع الأحوال دستورياً، حتى لو لم يصادق رئيس الجمهورية فإن الموازنة ستمر خلال فترة 15 يوماً". المصدر: جريدة الصباح