عربية:Draw مبدئيا ستخوض القوى السُنية الانتخابات المحلية المقبلة بـ8 قوائم رئيسية مقسمة في الغالب بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وخصومه. ويحاول معارضو الحلبوسي ان يقلموا اظافر الاخير قبل الانتخابات، ونجحوا حتى الان في الاطاحة بـ5 مسؤولين محسوبين على رئيس البرلمان. بالمقابل يبقى الطموح الابرز للفريق المعارض هو اقالة الحلبوسي، وهو طموح يواجه الكثير من العثرات حتى الان. ويفترض ان تجري الانتخابات المحلية، بحسب بيان حكومي، في 18 كانون الاول المقبل، فيما زادت اعداد الاحزاب والتحالفات المتنافسة عن الـ 300 اسم. وقالت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي إن عدد الاحزاب المسجلة لدى المفوضية حتى الخميس الماضي، بلغ (281 حزباً و78 آخرين قيد التسجيل). واكدت في تصريح نقلته الوكالة الرسمية ان "عدد التحالفات بلغ 24 تحالفا منها 15 تحالفا جديدا و9 تحالفات قديمة". وبقي امام القوى الراغبة بالمشاركة في الانتخابات يوم واحد فقط للتسجيل قبل انتهاء المدة التي حددت حتى 31 تموز الحالي. ويكشف قيادي بارز في القوى السنية عن وجود 8 قوائم ستتنافس في بغداد، الانبار، صلاح الدين، نينوى، ديالى، وكركوك، وهي مقسمة بين فريقين رئيسين. ويقول القيادي الذي طلب عدم نشر اسمه إن "اغلب القوائم ستكون تابعة لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي والثانية للفريق المعارض". وعن المعارضة يوضح القيادي وهو مفاوض سابق عن التحالفات السُنية، بانها تضم 3 قوائم وهي: تحالف الحسم برئاسة وزير الدفاع ثابت العباسي، واعلن عن تشكيله مؤخرا، ويضم نائب رئيس الوزراء الاسبق رافع العيساوي ووزير التخطيط الاسبق سلمان الجميلي.العباسي كان قد حصل على 3 مقاعد في الانتخابات التشريعية الاخيرة عن محافظة نينوى.   تحالف الانبار الموحد، وهو تجمع تأسس في الانبار نهاية العام الماضي، وهو بزعامة جمال الكربولي رئيس حزب الحل.حظوظ الكربولي كانت قد تراجعت في انتخابات 2021، وتم اعتقاله بعد الانتخابات بسبب قضايا فساد ثم أفرج عنه.   تحالف عزم، الذي خاض الانتخابات التشريعية الاخيرة ويمتلك 18 مقعدا، وهو برئاسة النائب مثنى السامرائي.اما الفريق الاخر بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، فيضم 3 قوائم كذلك وهي:   حزب تقدم وهو برئاسة الحلبوسي، وحصل في الانتخابات التشريعية على نصيب الاسد بين القوى السُنية 37 مقعدا، ثم تصاعد الى 50 مقعدا. تحالف القمة، وهو برئاسة وزير الصناعة والقيادي في حزب تقدم، خالد البتال. الانبار هويتنا، وهي كتلة في الانبار وستركز في مناطق الرمادي، فيما كتلة تقدم ستركز على مناطق الفلوجة، الكرمة بالاضافة الى المحافظات الاخرى. التحالف السابع والثامن وهو بزعامة السياسي خميس الخنجر، وهو شريك الحلبوسي، وتحالفه ينشطر الى قائمتين: السيادة وهو الاسم الذي سيخوض الانتخابات في المدن السنية بشكل عام، و»فرسان السيادة وصقور الوطن» مع مشعان الجبوري في صلاح الدين حصرا. المشروع العربي، وهو الحزب الرئيسي الذي اسسه الخنجر قبل ان يدخل في تحالف السيادة بعد ذلك مع الحلبوسي. ويعتقد مراقبون ان انقسام قوائم الحلبوسي والخنجر هو «تكتيك انتخابي» وسيعودان بعد النتائج الى الاندماج مجدداً. وكانت القوى السنية قد زادت اصواتها في الانتخابات الاخيرة بنحو الضعف عن نتائجها في اقتراع 2018. وأضافت التيارات المتنافسة في المدن الغربية والشمالية 17 مقعدا عن الانتخابات الماضية، وهو ما يعادل زيادة بنحو 5% عن مقاعد 2018. وحصل تحالف «تقدم»، الذي يعود له فضل رفع اصوات القوى السنية، على أعلى زيادة في الأصوات عن 2018 من بين القوى السنية حيث بلغت نسبة الصعود 3%. ويأتي بعده تحالف «عزم» حيث حقق صعودا في الأصوات بلغ نسبة زيادة بنحو 1% من الاصوات التي حققها في انتخابات 2018. وبحسب نتائج الانتخابات فان عدد اصوات القوى السنية في الانتخابات الاخيرة بلغ نحو أكثر من مليون و200 ألف صوت (12% من الاصوات الكلية). وتبدو القوى السنية مقتنعة بان التفوق الذي حققه الحلبوسي في الانتخابات هو كان بسبب وجوده على رأس السلطة التشريعية ويمكن ان يتكرر في الانتخابات المحلية. وعلى اثر ذلك فأنها تسعى للإطاحة به والجلوس بمقعده على رئاسة البرلمان، حيث يقول حيدر الملا، القيادي المنشق عن «تقدم» الى «عزم»؛ «يسألني بعض الاعلاميين من هو بديل الحلبوسي؟". ويجيب الملا بحسب تغريدة على توتير: «لو كنا نتكلم عن النجيفي (ويقصد اسامة النجيفي رئيس البرلمان الاسبق) فمن حقكم ان تسألوا من هو البديل.. ولكن عندما يتعلق الامر بالحلبوسي فسؤالكم حينها يكون عبثيا!! كون اي نائب او نائبة سيكون بديلا". ويتداول في الاوساط السياسية ان قوى المعارضة وراء سلسلة التغييرات في المناصب التي اطاحت بمسؤولين في الانبار محسوبين على الحلبوسي، مثل مدير النزاهة، التربية، وصندوق المدن المحررة، بالإضافة الى منصبين في الامن الوطني والمخابرات في بغداد. كما يحاول المنافسون اجراء تغييرات سريعة قبل الانتخابات على منصب قائممقام الفلوجة، وباقي الوحدات الادارية في الانبار.وعلى خلاف ما تصوره القوى السنية من سهولة تغيير الحلبوسي، يرى الأكاديمي والباحث في الشأن السياسي زياد العرار بان ابعاد رئيس البرلمان عن المنصب "امر ليس بالهين". العرار يقول "اقالة الحلبوسي مشروع سياسي تتبناه قوى سنية لكن القرار حتى الان ليس بيدها". ويضيف: "هناك شركاء للسنة في الإطار التنسيقي والكرد، والحلبوسي مازالت لديه علاقات متميزة مع بعض تلك الجهات". ومازال الحلبوسي يملك الكتلة الاكبر في البرلمان بين خصومه السُنة، وقرار الاطاحة به يحتاج الى اغلبية سنية للفريق المعارض وهي غير متوفرة، وفق ما يقوله العرار. ويعتقد الباحث ان "تغيير الحلبوسي غير ممكن حتى الان، بسبب ان القوى الشيعية لن تتورط في ذلك بدون موافقة واغلبية سنية والا ستتهم الاولى بالتدخل في شأن المكون". ويرى العرار ان التنافس على منصب رئيس البرلمان هو بسبب "اهمية هذا الموقع لدى القوى السنية باعتباره مفتاح الدخول والتفاوض مع الكتل الاخرى". المصدر: جريدة المدى  

عربية:Draw عاد الحديث عن تشكيل حشد شعبي كردي إلى الواجهة في محافظتي كركوك وصلاح الدين، وسط اتهامات للقوى الموالية لإيران بالوقوف خلف الأمر بغرض ضرب البيشمركة الكردية، ولسد الطريق أمام المطالبات الكردية في المحافظتين ولاسيما في كركوك الغنية بالنفط. وهذه ليست المرة الأولى التي يجري فيها الحديث عن حشد كردي، حيث سبق وأن أعلن شخص يدعى أدهم جمعة في العام 2020 عن تشكيل قوة مؤلفة من 150 عنصرا لحماية المناطق والقرى الكردية في كركوك. ولا يعرف بعد مدى صحة المضي في هذا المشروع، لكن مسؤولين في ميليشيا بدر التابعة لزعيم تحالف الفتح هادي العامري في قضاء طوز خورماتو بمحافظة صلاح الدين نفوا دعم تشكيل حشد كردي. وقال عاطف النجار والذي يشغل منصب معاون آمر لواء 52 بالحشد ومسؤول بدر في قضاء طوز خورماتو في حديث لوكالة “شفق نيوز” المحلية إن “انخراط الأكراد في الحشد الشعبي مرفوض والباب الأمني المسموح بانضمامهم إليه هو البيشمركة التي تحظى بدعم وتمويل الحكومة العراقية”. نفى النجار دعم بدر لـ”تشكيل أي حشد كردي في كركوك أو طوز خورماتو باعتباره مخالفة قانونية وأمنية لقانون الحشد الشعبي”، معتبرا أن “تشكيلات الحشد الشعبي في كركوك وصلاح الدين كافية ولا تستوجب تشكيل حشود أخرى". وأشار النجار إلى “وجود ثلاثة ألوية للحشد في كركوك وصلاح الدين، وهي لوائي 52 و63 في طوز خورماتو، ولواء 16 في كركوك". من جهته نفى رئيس كتلة بدر النيابية والنائب عن صلاح الدين مهدي تقي الآمرلي وجود “أي خطط أو مساع لتشكيل حشد كردي في طوز خورماتو أو كركوك". وقال الآمرلي في حديث لـ”شفق نيوز” إن “ما جرى هو فتح مكتب ‘التآخي’ تابع له في طوز خورماتو للتواصل مع المكون الكردي وبحث مشاكلهم والتنسيق لحلها مع الجهات المعنية باعتبارهم إخوة ومكونا مهما في طوز خورماتو". وكرر الآمرلي “نفي دعم أو ضلوع منظمة بدر في تشكيل أي حشد كردي” واعتبرها “أنباء غير صحيحة وبعيدة عن الواقع". وتتضارب مواقف المحللين بشأن حقيقة تشكيل هذا الحشد، وهناك من يرى بأن إعادة الحديث عن تشكيله الغاية منه زيادة الضغط على القوى الكردية. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw كشفت هيئة النزاهة العراقية، الجمعة، صدور أمرٍ باستقدام (4) مسؤولين سابقين في وزارة التجارة، لإحداثهم عمداً ضرراً بأموال الدولة يصل مقداره إلى (109) مليارات دينار(83 مليون دولار). وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان إلى أنَّ «قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في البصرة أصدر أمر استقدامٍ بحق (4) مديرين عامين تعاقبوا على إدارة الشركة العامَّة لتجارة المواد الغذائيَّة التابعة لوزارة التجارة؛ لدورهم في قضيَّة الشاي التالف بمخازن الشركة في البصرة». وأضافت إنَّه «تمَّ تضمين المُتَّهمين مبلغ (108.739.642.000) دينار، تُسدَّدُ دفعة واحدة بالتساوي بينهم عن قيمة الشاي التالف البالغة كميَّته (19.770.844) طن، استناداً إلى أحكام قانون التضمين رقم (31 لسنة 2015)» مُشيرةً إلى أنَّ «الكميَّة المذكورة تمثل مجموع كميَّات الشاي التالفة في كل المحافظات؛ نتيجة إهمال المُتَّهمين وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونيَّة بحقّ الشركات المُخالفة،» لافتة إلى أنه "في حال امتناعهم عن التسديد يُستحْصَل المبلغ منهم، وفقاً لأحكام قانون تحصيل الديون الحكوميَّة رقم (56 لسنة 1977)". وأوضحت أنَّ "المحكمة المُختصَّة في البصرة أصدرت أمر الاستقدام؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات". إلى ذلك، تمكَّنت هيئة النزاهة، من الإطاحة بشبكة «للابتزاز والمساومة والرشى وانتحال صفة» في مواقع مُهمَّةٍ في الدولة، مُبيّنةً أنَّ العمليَّة أسفرت عن ضبط والقبض على ثلاثة منهم مع مبالغ رشوةٍ وأجهزة اتصالٍ حديثةٍ. دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ صادرةٍ عن قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية في بغداد، أفادت في بيان صحافي أمس، أن "مُديريَّة تحقيق بغداد ألفت فريقاً؛ للتحرّي والتقصّي عن معلوماتٍ وردتها تفيد بوجود عمليَّات ابتزازٍ ومساومةٍ وطلب رشى مقابل الوعد بإصدار جوازاتٍ سفر". وأوضحت أنَّ «الفريق، بعد إجراء عمليَّات التحرّي والتقصّي والمُتابعة، والـتأكُّد من صحَّة المعلومات، نصب كميناً محكماً للمشكو منه، بعد الاتفاق بيه وبين المشتكي، حيث تمكَّن الفريق من الإيقاع بالمُتَّهم وضبطه مُتلبّساً بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه مبلغ الرشوة» مُؤكّدة أنَّ ".عمليَّة التفتيش أسفرت عن ضبط مبلغٍ ماليٍّ بحوزة المضبوط قدرُهُ (6) آلاف دولارٍ أمريكيٍّ وأربعة أجهزة نوع آيفون بروماكس". وأكدت أن "المُتَّهم بيَّن أثناء تدوين أقواله أنَّ المبلغ الماليَّ ليس له، إنما لأحد المحكومين الذي سبق أن عمل ضابطاً برتبة عقيدٍ في وزارة الـداخـليَّة وهو حالياً محكوم ومودع في أحد سجون وزارة العدل" مشيرةً إلى أنَّ "المُتَّهم زعم أنَّه سبق أنَّ أرسل مبلغاً مالياً قدره (14) ألف دولار أمريكي مع جهازي آيفون للمحكوم تمَّ إدخالها إلى داخل السجن بالتواطؤ مع أحد المنتسبين في السجن مقابل تسلُّمه ألف دولار أمريكي". وأضافت أنَّ «قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية أمر بإحضار الضابط السابق المحكوم، وضبط المُتّهم المنتسب في سجن وزارة العدل» مُنوّهةً بـ"تأمين إحضار الأول الذي اعترف خلال تدوين أقواله بقيامه بانتحال صفة مديرٍ عامٍّ في وزارة الخارجيَّة وطلب مبلغٍ ماليٍّ من المُشتكي، أما الثاني الذي يعمل مُنتسباً في السجـن فقد اعترف بقيامه بإدخال مبلغٍ ماليٍّ قدره (14) ألف دولارٍ أمريكيٍّ مع جهازي آيفون بروماكس مقابل مبلغ مالي قدره ألف دولارٍ أمريكيٍّ، كما أسفرت العمليَّة عن القبض على مدير السجن وسائقه الشخصي". ونوَّهت بـ"تنظيم محاضر ضبطٍ بالعمليَّـة؛ من أجل عرضها بصحبة المُتَّهمين والأموال والأجهزة المضبوطة على قاضي التحقيق المُختصّ؛ إذ تمَّ تصديق أقوالهم، وقرَّر القاضي توقيفهم على ذمَّة التحقيق". وفي سياق متصل، كشفت النزاهة، عن صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ يقضي بحبس أحد المسؤولين السابقين في هيئة استثمار بغداد؛ لمُخالفاته المُرتكبة في منح إجازةٍ استثماريَّةٍ. دائرة التحقيقات فيها أفادت في بيان «بإصدار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة حكماً غيابياً يقضي بالحبس لمُدَّة ثلاث سنواتٍ بحقّ سكرتير رئيس هيئة استثمار بغداد سابقاً» مُوضحةً أنَّ "قرار الحكم الصادر بحقِّ المدان الهارب جاء على خلفيَّة الخروقات الحاصلة بمنح إجازةٍ استثماريَّةٍ مُنِحَت لأحد المستثمرين وإحدى الشركات؛ لإنشاء مجمعٍ سكنيٍّ على قطع أراضٍ في أحد المواقع المُتميّزة في العاصمة بغداد". وأضافت أنَّ المحكمة، "وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتحصّلة في القضيَّة، توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّة المُتَّهم، فقرَّرت إدانته والحكم عليه غيابياً بالحبس لمُدَّة ثلاث سنواتٍ؛ استناداً إلى مقتضيات المادة الحكميَّة (331) من قانون العقوبات". المصدر: القدس العربي      

عربية:Draw لا يُحسد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، المحاصر بين مطرقة الجغرافيا السياسية وسندان أهداف حلفائه المحليين على موقفه. كان من المتوقع أن يضغط الإطار التنسيقي الشيعي، وهو كوكبة من الأحزاب المدعومة من إيران سهلت وصول السوداني إلى منصبه الحالي، من أجل إعادة تقييم علاقات العراق بالولايات المتحدة. ففشل السوداني في تقليص نفوذ واشنطن قد يكلفه الدعم السياسي الذي يحتاج إليه. في المقابل، فإن متابعة المواجهة مع الولايات المتحدة قد ترتب عواقب اقتصادية وأمنية بعيدة المدى يمكن أن تزعزع الاستقرار الهش الذي يتمتع به العراق حاليًا. ونتيجة لذلك، ظل الوضع السياسي الراهن على حاله إلى حد كبير منذ أن تولى السوداني السلطة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. تاريخ مضطرب على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، كانت علاقة العراق بالولايات المتحدة محكومة بسلسلة من الاتفاقات الإطارية. ففي أعقاب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003، كانت الاتفاقية الأولى من نوعها في هذا السياق هي اتفاقية وضع القوات، صوفا. وُقعت هذه الاتفاقية في نوفمبر/تشرين الثاني 2008 بعد مفاوضات بين الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش (2001-2009) ورئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي (2006-2014). ونصت الاتفاقية على انسحاب جميع القوات الأميركية بحلول نهاية عام 2011. واكتملت هذه العملية في ظل إدارة باراك أوباما اللاحقة (2009-2017(. وفي نفس الوقت الذي وقعت فيه اتفاقية وضع القوات صوفا، وقعت واشنطن وبغداد على اتفاقية الإطار الاستراتيجي، أس أف إي. وركزت الاتفاقية على ضمان روابط مثمرة بين الطرفين عبر مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك الأمن والتنمية الاقتصادية والصحة والبيئة. ولا يزال الاتفاق هذا يشكل الأساس للعلاقات الثنائية. تأكيدًا على هذه النقطة، نشرت السفيرة الأميركية في العراق، ألينا رومانوسكي بعد وقت قصير من تولي السوداني منصبه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي تغريدة قالت فيها إن "اتفاقية الإطار الاستراتيجي ستوجه علاقاتنا مع الحكومة العراقية الجديدة". رحب سياسيان شيعيان بارزان بالانسحاب العسكري الأميركي في عام 2011 وكلاهما سيكونان من بين الشخصيات التي ستشكل الإطار التنسيقي الشيعي فيما بعد. كما رحب بهذه الخطوة مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري المنافس باعتباره إعادة تأكيد لسيادة العراق. لكن لم تمر ثلاث سنوات إلا وعادت القوات الأميركية إلى الأراضي العراقية لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية داعش، الذي سيطر على جزء كبير من شمال البلاد في هجوم نفذه في صيف 2014. هذه المرة، جاء الوجود الأميركي بدعوة من الحكومة العراقية وشمل مهام قتالية وتدريبية. ومع انتهاء الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية، تحولت العلاقات الثنائية مرة جديدة إلى النهج الذي اتُبع في اتفاقية الإطار الاستراتيجي. ففي يونيو/حزيران 2020، بدأ المسؤولون الاجتماع ضمن الحوار الاستراتيجي الأميركي العراقي. وركزت المحادثات على سبل تعميق التعاون في الشؤون الاقتصادية والطاقة والشؤون السياسية والأمنية والثقافية. وبقي الطرفان يجتمعان على مدار عامين، بما في ذلك اجتماع عُقد في البيت الأبيض في يوليو/تموز 2021 بين الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء العراقي آنذاك مصطفى الكاظمي (2020-2022). لكن الوجود العسكري الأميركي بقي يمثل مشكلة لبعض الجماعات في العراق. كان هذا هو الحال بشكل خاص في أعقاب اغتيال الولايات المتحدة قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس قوات الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في يناير/كانون الثاني 2020. وفي اليوم الذي تلا العملية الأميركية التي نفذت بالقرب من مطار بغداد الدولي، طالب النواب في تصويت غير ملزم الحكومة بطرد جميع القوات الأجنبية. ومع ذلك، لا يزال الآلاف من القوات الأجنبية على الأراضي العراقية، على الرغم من أنها تؤدي منذ ديسمبر/كانون الأول 2021 مهام تدريب وإرشاد بدلًا من أداء دور قتالي. هناك ما يقرب من 2,500 جندي أميركي في البلاد إلى جانب مئات من الأفراد العسكريين والمدنيين من دول أخرى مرتبطين بالناتو وبقوة المهام المشتركة -عملية العزم الصلب ويؤدون مهام تدريب. غير الذهنيات على الرغم من الدور المحدود للجيش الأميركي، يواصل البعض في الإطار التنسيقي النظر إلى الولايات المتحدة على أنها تهديد لسيادة العراق ويريدون القضاء على نفوذها في بغداد. وقال الباحث العراقي مصطفى النعيمي لأمواج.ميديا إن هذا يعود جزئيًا إلى التأثير الإيراني. وقال النعيمي في هذا السياق: "إيران تريد إفراغ العراق من منافسيها، والولايات المتحدة كانت سريعة في مواجهة هذه الجهود من خلال توسيع تحالفاتها في المنطقة لعزل طهران بشكل أكبر"، مشيرًا إلى حملة واشنطن على تهريب العملة الصعبة من العراق إلى إيران وتعزيز قواتها البحرية في الخليج. وأضاف النعيمي: "واشنطن لا تركز على إسقاط النظام في إيران، بل على إضعافه". أما بالنسبة للسوداني، فقد أوضح في يناير/كانون الثاني أنه يدعم استمرار الوجود العسكري الأميركي في العراق وليس لديه جدول زمني لأي انسحاب أميركي. وقال السوداني في مقابلة "لا أرى أنه من المستحيل أن يكون العراق على علاقة جيدة مع إيران والولايات المتحدة"، في إشارة إلى الرغبة في متابعة العلاقات المتوازنة مع طهران وواشنطن. هناك أيضًا عامل آخر يجب أخذه في الحسبان وهو يتعلق بالانقسامات الداخلية في الإطار التنسيقي، لا سيما بين رئيس الوزراء السابق، رئيس كتلة دولة القانون نوري المالكي وزعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي. وقال مصدر مقرب من الإطار التنسيقي لأمواج.ميديا شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الشخصيتين الشيعيتين البارزتين تخوضان منافسة على السيطرة على جهاز المخابرات الوطني العراقي الذي تجمعه علاقات أمنية وثيقة مع واشنطن. عد أيام فقط من تولي السوداني منصبه في أكتوبر/تشرين الأول، تم إعفاء رائد جوحي الذي عينه الكاظمي رئيسًا لجهاز المخابرات الوطنية من مهامه. وبعد أربعة أسابيع، تحديدًا في 29 نوفمبر/تشرين الثاني، شرعت الحكومة في فرض حظر سفر على جوحي بسبب تورطه المزعوم في الفساد. لم يملأ السوداني المنصب الحساس حتى الآن. وتجدر الإشارة إلى أن الكاظمي وهو رئيس سابق لجهاز المخابرات الوطني استمر لبعض الوقت بقيادة الجهاز بنفسه حتى بعد توليه منصب رئيس الوزراء في مايو/أيار 2020. إن تعيين شخصية قريبة من الخزعلي، الذي صنفته الولايات المتحدة إرهابيًا عالميًا أو أحد حلفاء المالكي من حركة حقوق وهي كتلة سياسية تابعة لجماعة كتائب حزب الله المصنفة بالمثل من شأنه أن يزعج الولايات المتحدة. بمعنى آخر، السوداني في موقف لا يُحسد عليه. حسابات غريبة على ما يبدو قال مصدر مقرب من الإطار التنسيقي الشيعي لأمواج.ميديا إن المالكي حريص على منع تأثر السوداني بالولايات المتحدة، الأمر الذي سيمكنه من الاقتراب من المنصب المرجو. ويعمل الخزعلي على منع ذلك من خلال توظيف ضربة سياسية مرتدة. وأوضح المصدر أن زعيم عصائب أهل الحق يأمل في أن "علاقاته الوثيقة مع السوداني وعلاقة الأخير الوثيقة مع واشنطن ستغير رأي الأخيرة في ما يتعلق بسيطرته على قيادة جهاز المخابرات". وتابع المصدر: "موقف الخزعلي مرهون بنجاحه في السيطرة على جهاز المخابرات الوطنية. إذا لم [ينله]، فسوف ينضم إلى ركب المجموعات التي تطالب بإنهاء الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة". قد يبدو غريبًا على الخزعلي أن يتبنى هذا النهج في ضوء صورته كمعارض معلن للولايات المتحدة. ومع ذلك، فقد سعى مؤخرًا إلى تخفيف موقفه المتشدد المؤيد لإيران وبناء علاقات جديدة. على سبيل المثال، كما أفاد أمواج.ميديا في أكتوبر/تشرين الأول 2022، التقى مسؤولون من عصائب أهل الحق وفدًا من الإمارات العربية المتحدة في بغداد. وفي مؤشر آخر على هذه الديناميات، برزت اقتراحات في وسائل الإعلام في وقت سابق من هذا العام تفيد بأن الخزعلي لم يكن "متحمسًا" بشأن طلب قانوني إيراني يتعلق باغتيال سليماني لأنه لا يريد مواجهة الولايات المتحدة في هذا الوقت. ومع ذلك، إذا اتخذ السوداني قرارًا يتعارض مع رغبات المالكي والخزعلي وآخرين في الإطار التنسيقي وجميعهم لديهم علاقات طويلة الأمد مع طهران، قد يفقد دعمهم لحكومته. وبالنظر إلى الهيمنة السياسية للأحزاب في الإطار المدعوم من إيران، فإن أي تقليص في الدعم قد يكون له عواقب وخيمة على السوداني. ووسط الضغط المتزايد على السوداني، تبدو السفيرة الأميركية رومانوسكي نشطة وكثيرة الظهور مقارنة ببعض أسلافها في الآونة الأخيرة. وفي حين أن معظم اجتماعاتها سياسية بشكل واضح، فقد ركزت أيضًا بشكل كبير على تعزيز الأعمال التجارية الأميركية في العراق. وأثار هذا النشاط قلقًا كبيرًا من المعلقين السياسيين الداعمين لأطراف الإطار التنسيقي. وعلى الرغم من هذه المكائد السياسية الداخلية والمواقف الجيوسياسية لإيران، من غير المرجح أن تسعى حكومة السوداني بجد للانفصال عن الولايات المتحدة. وكما قال الباحث السياسي العراقي منقذ داغر لأمواج.ميديا: "جميع القوى السياسية [في العراق] تدرك أن إنهاء العلاقات الأمنية مع واشنطن سيكون له تداعيات خطيرة على الأمن القومي، وليس فقط على المصالح الأميركية". المصدر: موقع أمواج

عربية:Draw مازالت إجراءات السيطرة على الدولار غير مجدية في وقت تسجل أسعاره في السوق الموازي ارتفاعاً مستمراً، في حين يؤكد مراقبون أن عودتها إلى أوضاعها الطبيعية صعبة في الوقت الراهن. ويواصل سعر الصرف ارتفاعه في السوق الموازي رغم الوعود الحكومية بالسيطرة على الموقف، فقد لامس سعر الدولار أمس الأربعاء الـ 1600 دينار مع مخاوف من انهيار العملة الوطنية. وتجمهر العشرات من المحتجين أمام مبنى البنك المركزي أمس الأربعاء، رافعين لافتات تطالب باتخاذ إجراءات سريعة للحد من الصعود المتواصل في أسعار الصرف. وذكر عضو اللجنة المالية النيابية يوسف الكلابي، أن "البرلمان لم يحصل على إجابات لغاية الوقت الحاضر بشأن أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار". وتابع الكلابي، أن «الدولار ورغم قرار بتخفيضه إلى 1320 ديناراً لكن لم ينزل عن 1450 ديناراً، واليوم قد ارتفع إلى أكثر من ذلك»، وتحدث عن توجه لـ»استضافة عدد من المسؤولين الحكوميين لمتابعة الموقف ومعالجته". وأشار، إلى أن "إجراءات البنك المركزي في ضخ الأموال أو على صعيد إصدار التعليمات والضغط لم تجد نفعاً". ولفت الكلابي، إلى أن "ظاهرة السوق الموازي للدولار ما زالت مستمرة، وعند سؤالنا البنك المركزي عن عمله في مواجهة هذه الظاهرة لم نحصل على إجابة". ودعا عضو اللجنة الآخر النائب مصطفى الكرعاوي، إلى "إجراء موازنة بين قرارات البنك الفيدرالي الأميركي وبين مخالفات المصارف الأهلية العراقية بشأن الفواتير التي تقدمها". وتابع الكرعاوي، أن"المنطقة تعج بالمشكلات السياسية، وينبغي ألا نكون طرفاً فيها»، مبيناً أن «الحكومة مسؤولة عن خلق حالة توازن بين تحقيق متطلبات البنك الفيدرالي الأميركي وتمنع المخالفات من بعض المصارف الأهلية". وطالب، بـ"تقليل عدد المصارف الأهلية التي وصلت إلى 70 مصرفاً"، ورأى أن «أي زيادة في عدد المصارف والفواتير المزورة فأن ذلك سيضاعف التحديات والمشكلات". واستطرد الكرعاوي، أن "الكثير من المصارف الأهلية هي دكاكين لبيع العملة ولا تقدم خدمات إلى القطاع المصرفي سوى أنها تدخل في نافذة بيع العملة وتحصل على الدولار ويمكن أن تضارب به في السوق الموازي". وشدد، على أن "90% من البضائع العراقية مستوردة، فأي اضطراب على سعر الصرف سوف يؤثر بنحو مباشر على المواطن". وقال الأكاديمي الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، إن "الدولة ما زالت لديها مجموعة آليات يمكن استخدامها في السيطرة على سعر الصرف". ويرى المشهداني، أن "العراق في بدايات أزمة الدولار التي لم تخرج عن حدود السيطرة»، منوهاً إلى أن «هذه الارتفاعات متوقعة والذي عجّل فيها هو إجراءات البنك الفيدرالي الأميركي بمعاقبة 14 مصرفاً". وأشار، إلى أن "التوقعات كانت تظهر أن زيادة سعر الصرف سوف تحصل بعد بداية الانفاق الخاص بالموازنة الاتحادية". وأوضح المشهداني، أن "إخراج 14 مصرفاً كانت تغذي السوق الموازي عبر شركات الصيرفة ليس بالأمر الهين". واستدرك، أن "إجراءات البنك المركزي لم تكن تتناسب مع حجم المشكلة لا من حيث التدقيق مع المصارف المعاقبة ولا في الإجراءات التي تغذي السوق الموازي بكمية مناسبة من النقد للمحافظة على سعر النقد". واستبعد المشهداني، "تعرض البنك المركزي العراقي إلى عقوبات خلال المرحلة الحالية حتى وإن صدرت قائمة جديدة، لكن المفترض به أن يتخذ إجراءات تدقيقية وتحقيقية بحق المصارف المعاقبة بطلب الوثائق التي تثبت تعاملها في غسيل الأموال من البنك الفيدرالي الأميركي". وينتقد، "لجوء البنك المركزي إلى تقارير لوكالة انباء دولية (رويترز) في اتخاذ قراراه بإبعاد بعض المصارف، بل كان عليه أن يعتمد على بيان البنك الفيدرالي الأميركي ويطلب الوثائق التي تؤكد إدانة هذه المصارف بما نسب اليها لاتخاذ القرارات المناسبة". ويتوقع المشهداني، أن "تطال العقوبات اللاحقة مصرف أو مصرفين لا أكثر من ذلك»، متابعاً أن «شركات وشخصيات ووكالات تجارية قد تشملها العقوبات ايضاً". ويجد، أن "البنك الفيدرالي الأميركي سوف يوسع قاعدة التحقيق حتى يعرف المسؤول عن تحويل الأموال ومسارها وكيفية حصول عمليات غسيل بحقها". وأكد المشهداني، أن "بيانات البنك المركزي تظهر أن مبيعاته كانت في السابق أكثر من 40 مليون دولار لكنها تراجعت بعد ذلك إلى 16 مليون، وهذا يدل على أن الفرق هو حصة المصارف المعاقبة". ويتفق المختص الاقتصادي ناصر الكناني مع المشهداني، بأن "المصارف التي تمت معاقبتها كانت تقدم حوالات سوداء غير صحيحة". وتابع الكناني، أن "العراق يستورد وفق ثلاثة طرق، الأولى عبر دوائر الدولة بموجب الحوالة الرسمية والثاني عبر بعض تجار الجملة وهم يتبعون الطرق الرسمية ايضاً لكن المشكلة في الطريقة الثالثة وهي الاستيرادات اليومية للفواكه والخضر التي لا تقبل الاستيراد عبر المصارف". وأوضح، أن "هناك مواد تدخل إلى العراق عبر التهريب ومنها الأدوية، فضلاً عن المخدرات والمشروبات الروحية والسكائر". ويرفض الكناني "إلقاء اللوم كاملاً على البنك المركزي العراقي الذي يعمل بموجب ضوابط ينبغي على المصارف الالتزام بها". ويجد، "صعوبة في خفض الدولار في المدة الحالية بسبب الفساد المستشري في البلد وطال المصارف الاهلية ايضاً والتي هي بالأساس صيرفات ولا تحمل صفة مصرف من الناحية الواقعية كونها لم تدعم اقتصاد البلاد". ومضى الكناني، إلى أن "عمل المصارف الأهلية يقتصر على شراء الدولار من مزاد العملة وبيعه إلى الحوالات السوداء". المصدر: صحيفة المدى  

عربية:Draw أوحى محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق بأنه لا وجود لمشكلة عملة في العراق، وأن احتياطي العراق من العملة الأجنبية يبلغ أكثر من 113 مليار دولار، وذلك في رد على احتجاج العشرات من العراقيين أمام مقر البنك على تواصل ارتفاع سعر صرف الدولار، مطالبين الحكومة بإيجاد حلول لمشاكل العملة العراقية. يأتي هذا في وقت يتساءل فيه مراقبون عما إذا كان فائض العملة يعني أن البنك المركزي العراقي يتحكم في التحويلات، وأن العراقيين يحصلون على ما يريدونه من عملات بحُرية تامة فيما تضع الولايات المتحدة يدها على عمليات التحويل المختلفة، وتلزم البنك المركزي والحكومة العراقية بإجراءاتها. وفي محاولة للتخفيف من حدة غضب الشارع، قال العلاق في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية إن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي سببه عدم دخول التجار على المنصة الإلكترونية للبنك، وإن “بعض من يريدون شراء الدولار لا يعتمدون الطرق الصحيحة عبر الذهاب إلى المنصة الإلكترونية". ويرى المراقبون أن هذا تفسير غير منطقي هدفه تخفيف الضغوط عن الحكومة بعد أن بدأ العراقيون يتذمرون من تداعيات أزمة العملة على حياتهم. ورفع المتظاهرون الأربعاء لافتات تدعو الحكومة العراقية إلى اتخاذ إجراءات صارمة للسيطرة على سعر صرف الدولار، منددين بتواصل تدهور أوضاعهم المعيشية. وقفز سعر صرف الدولار في السوق الموازية بالعراق إلى مستويات غير مسبوقة، حيث تجاوز حاجز الـ155 ألف دينار لكل 100 دولار أميركي، في حين بلغ السعر الرسمي في البنك المركزي العراقي 1320 دينارا للدولار. وأدى ارتفاع سعر صرف الدولار إلى إرباك حركة السوق وزيادة أسعار السلع، الأمر الذي أثار قلق المواطنين. واحتدّت أزمة الدينار بعد أن أعلن البنك المركزي العراقي عن ضوابط جديدة للسيطرة على أسعار صرف الدولار إثر فرض وزارة الخزانة الأميركية قيودا على 14 مصرفا عراقيا تمنعها من التعامل بالدولار لتحويله إلى إيران ودول أخرى خاضعة للعقوبات في الشرق الأوسط. ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية الأسبوع الماضي عن مسؤولين أميركيين تفسيرهم لهذه الخطوة بأنها جاءت بعد الكشف عن معلومات تفيد بأن البنوك المستهدفة متورطة في عمليات غسيل أموال ومعاملات احتيالية. ودعت المصارف العراقية التي تستهدفها عقوبات أميركية إلى رفع الضرر الذي طالها. وقالت في بيان إنها “تعمل تحت مظلة ورقابة البنك المركزي العراقي وتقدم خدمات مصرفية متعددة ومن ضمنها تغطية الاستيرادات الخارجية”، وإنها “على استعداد تام للخضوع لتدقيق معاملاتها كافة، سواء من البنك المركزي العراقي أو من شركات التدقيق العالمية". ومن شأن هذا البيان أن يزيد الإحراج الذي يشعر به العلاق والبنك المركزي بشكل يظهرهما في موقف من لا يتحكم في عملية التقييم وتحديد من يستحق ومن لا يستحق. وكان البنك المركزي العراقي سعى في بيان سابق لطمأنة هذه المصارف والأطراف التي تقف وراءها، لكنْ بعيدا عن الضوابط المفروضة أميركيًّا. وقال البيان إن “المصارف المحرومة من التعامل بالدولار الأميركي تتمتّع بكامل الحرية في التعامل بالدينار العراقي بمختلف الخدمات ضمن النظام المصرفي العراقي، فضلاً عن حقّها في التعامل الدولي بعملات غير الدولار الأميركي”. واجتمعت اللجنة المالية في البرلمان العراقي مع العلاق “لمناقشة موضوع صرف الدولار وآلية عمل البنك المركزي للسيطرة على السوق”. وقال رئيس اللجنة النائب عطوان العطواني إن النواب شددوا على وجوب “مراجعة الإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي للحفاظ على استقرار أسعار الصرف والسوق”. وأضاف أن “هذه الإجراءات لم تعد كافية ويجب اتخاذ إجراءات جديدة، بما يضمن إعادة استقرار السوق والسيطرة على أسعار صرف الدولار". وحذر من “حساسية الموقف، خاصة أن هذه الأزمة لا تقل خطورة عن التحدي الإرهابي، كونها تهدد وجود الدولة، لاسيما في ظل وجود عامل خارجي يعمل جاهدا على زعزعة الاستقرار السياسي والأمني". وكان الخبير المالي صادق الركابي قال إن العقوبات اتخذت على خلفية “فواتير غير مبررة”، وليس فيها إثبات لتحديد الوجهات التي تم تحويل الدولار إليها من هذه المصارف، أو إثبات سلع مقابلها. وأضاف أن وزارة الخزانة الأميركية كانت تنتظر منذ أشهر أن تمدها المؤسسة المالية العراقية بإثبات ودليل على تلك الفواتير، لكنها لم تحصل على شيء. وتجري معظم عمليات التهريب بناء على وثائق استيراد لسلع تدخل البلاد فعليّا من أجل بيعها بالدينار، لكن الكثير من عمليات الاستيراد وهمية. كما أن وسائل التهريب الأخرى تتضمن شراء سلع بأسعار مضاعفة، أو سلع رديئة، والغاية من ذلك أن تتحول فواتيرها إلى دولارات، قبل أن يتم تهريبها إلى الخارج. ووفقًا للخبير منار العبيدي فإنه خلال عام 2020، على سبيل المثال، حوّل العراق نحو 40 مليار دولار لغرض استيراد بضائع مختلفة، لكن السوق تسلمت بضائع بقيمة 15 مليار دولار، ما يعني أن المبلغ المتبقي تم تهريبه إلى جهات خارجية. وقال المسؤول السابق في البنك المركزي محمود داغر في تصريح تلفزيوني “حين يقول البنك إنه باع 250 مليون دولار، فإن الزبائن قد لا يتسلمون منها بالفعل إلا 150 مليونًا فقط”. ويقول مراقبون إن مصادر التدبير والتغطية على عمليات التهريب متعددة، وهي تشمل مسؤولين حكوميين كبارا، وقادة أحزاب وأعضاء في البرلمان، وليست المصارف “الإسلامية” والأهلية إلا الطرف الوسيط الأخير في العملية، ما يجعل حظر بعضها لا يعني شيئا على أرض الواقع. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw كشفت وزارة التخطيط العراقية، الثلاثاء، نتائج تحديث مسح تثبيت مواقع تجمعات السكن العشوائي في البلاد. وذكر بيان لها أنه "وبدعم فني من مُنظمة الأمم المتحدة للمُستوطنات البشرية (الهبيتات) وبتمويل من الاتحاد الأوروبي والذي أظهرت نتائجه بأن مُحافظة بغداد الأعلى من ناحية التجمعات السكنية بأكثر من (1000) تجمع سكاني والتي تُشكل نسبة (23٪) من مُستوى العراق والبالغة (4679) تجمعا" لافتا إلى أن "عدد سكان هذه التجمعات يقارب (3) ملايين و(725) ألف نسمة". وقال وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية، ماهر حماد جوهان، في كلمة له خلال كشف النتائج إن "ظاهرة السكن العشوائي باتت من الظواهر التي انتشرت بشكل واسع في العراق بعد عام 2003 "، مبينا أنها "تعدّ ظاهرة غير صحية تنذر بمخاطر كبيرة على المُستوى المعاشي والصحي، وتُشكل بؤرة للفقر وانتشار الأمراض". وأكد أن "الحكومة سعت إلى إيجاد الحلول التي تضمن السكن اللائق لقاطني هذه العشوائيات مع ضمان عدم المساس بالمُخططات العُمرانية والتصاميم الأساسية للمدن". وأضاف أن "هذا المسح ومُخرجاته والنتائج المُترتبة عليه من مُعالجات تعدّ جزءا من التزامات الحكومة في توفّر السكن اللائق لجميع المواطنين وتوفّر الخدمات لهم". في السياق، قالت مُمثلة بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق، باربرا إيغر: إن "هذا المسح أظهر لنا نطاق ومُستوى هذه المُشكلة، إذ لدينا نحو أكثر من 4600 مُستوطنة، وهذا أيضا لم يشمل محافظتي الأنبار وصلاح الدين وإقليم كردستان، والذي يؤثر في قرابة 3 ملايين عراقي أو أكثر" مضيفة: "إذا نفذنا إحصائية لجميع المُحافظات فهذا يعني أنها ستؤثر في حوالي 10 ٪ من سكان العراق بالكامل". وأشارت إلى أن "هذا المسح يبين أن هذه المُشكلة تعدّ مُشكلة وطنية تؤثر في جميع المحافظات على المستوى الوطني متأثرة بالمستوطنات العشوائية وتؤثر أيضا في إقليم كردستان" مبينة أن "هذا الأمر يعدّ تحديا مركزيا لحكومة العراق وشددت على وجوب توفّر فرص عمل تتناسبُ مع سنهم والعيش بكرامة في هذا البلد". إلى ذلك أكد مدير برنامج الموئل وائل الأشهب أن "تاثير تزايد المُستوطنات غير الرسمية يُتطلب اهتماما عاجلا وإيجاد المُعالجات لهذه الظاهرة". وأوضح أن "هذه المُعالجات تُتطلب مُراجعة الخطط الرئيسة وتحديد وتصنيف المُستوطنات ووضع استراتيجيات مُخصصة ومعايير تنفيذ لكل محافظة» لافتا إلى «وجوب أن تأخذ العملية عوامل مثل ملكية الأرض ومدة الاستيطان والخدمات العامة والبنية التحتية المطلوبة والمتاحة". وأكد "التزام البرنامج بتوسيع الدعم التقني ووضع الاستراتيجية الضرورية ومعايير التنفيذ والعمل مع الحكومة لتعزيز قدرتها على النهوض بقانون المُستوطنات العشوائية وخلق مستقبل أكثر شمولا واستدامة لجميع العراقيين". وتابع البيان أن "المدير العام لاستراتيجية التخفيف من الفقر في وزارة التخطيط صباح جندي منصور قدم عرضا عن نتائج مسح تثبيت مواقع تجمعات السكن العشوائي (2021-2022) بين فيه نتائج المسح المهمة والتي هي: إن محافظة بغداد الأعلى من ناحية التجمعات السكنية باكثر من (1000) تجمع سكاني والتي تشكل نسبة (23٪) من مستوى العراق والبالغة (4679) تجمعا والذي يبدأ من (5) وحدات سكنية وصعودا وتليها محافظة البصرة (715) تجمعا، في حين كانت محافظة النجف الأقل عددا والبالغة (89) تجمعا عشوائيا، ثم محافظة المثنى". وأضاف أن "(87٪) من عائدية هذه التجمعات هي للحكومة و(13٪) فقط عائدية خاصة". واشار إلى أن "عدد سكان هذه التجمعات قدر بـ (3) ملايين و(725) ألف نسمة والذين يُشكلون نسبة (8-10٪) من سكان العراق" مبينا أن "ساكني مُحافظة بغداد يعدّون الأكثر والبالغ عددهم (846) ألف نسمة". وبين أن «النواحي الأكثر بعدد العشوائيات وهي: ناحية مركز قضاء كركوك نحو أكثر من (59690) وحدة سكنية تلتها ناحية بغداد الجديدة في محافظة بغداد ثم ناحية مركز قضاء البصرة» مؤكدا أن "المسح تضمن إنتاج وطباعة مايقرب من 3762 خريطة على مستوى المحلات لغرض تثبيت تجمعات السكن العشوائي عليها. بالاعتماد على الصور الفضائية الحديثة والمُجهزة من قبل منْظمة الهبيتات وللمُحافظات كافة عـدا إقليم كردستان، إضافة إلى عقد ورش عمل فنية عن تحديث مسـح العشوائيات لتدريب اللجان الفرعية والفنية في المُحافظات على آليات العمل". المصدر: القدس العربي  

عربية:Draw كشف بيان للحكومة العراقية عن زيارة مرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العاصمة بغداد، لعقد مباحثات مع المسؤولين العراقيين. وقال مسؤول بارز في الحكومة العراقية، إن المباحثات ستركز على ملفات الأمن والاقتصاد، مضيفاً أن بلاده تعول على هذه الزيارة لتأسيس تفاهمات مشتركة وواسعة بين البلدين الجارين. واليوم الثلاثاء، قال مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن الأخير استقبل السفير التركي في بغداد، علي رضا كوناي، وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه التعاون بين العراق وتركيا وسبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها. وأوضح البيان أن اللقاء بحث زيارة أردوغان المرتقبة، وإقامة منتدى العمل الاقتصادي المشترك بين البلدين في البصرة، فضلاً عن التداول بشأن مساهمة تركيا في مشروع طريق التنمية إلى جانب بقية دول الجوار، وملف المياه المشتركة، وخطط إقامة مركز قياس مشترك على الحدود العراقية التركية. ونقل البيان عن السوداني تأكيد دعمه "التوجه الاقتصادي والتجاري بين البلدين، بما يطور مستوى الشراكة والترابط الاقتصادي والاستثمار، وضرورة تفعيل اللجان المشتركة لمتابعة تنفيذ مذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية بين البلدين الجارين"، دون أن يكشف عن موعد الزيارة المقررة. وفي مارس/آذار الماضي أجرى السوداني، زيارة رسمية إلى العاصمة التركية أنقرة، على رأس وفد وزاري وأمني كبير، بحث خلالها عدة ملفات أبرزها الأمن والحدود والمياه والطاقة وتوسيع نطاق التجارة بين البلدين. لكن الحدث الأبرز كان الاتفاق على مشروع طريق يربط الأراضي التركية بالخليج العربي عبر البصرة العراقية، ضمن ما أطلق عليه لاحقاً "مشروع التنمية"، الذي يطمح الطرفان من خلاله إلى فتح آفاق تعاون تجاري واسع النطاق، مع توفير الوقت في عمليات النقل  وقال مسؤول عراقي في بغداد، إن بلاده جهزت ملفات عديدة لبحثها مع الرئيس التركي، مضيفاً أن "ملفات الأمن وتحديداً مسلحي حزب العمال الكردستاني وأنشطته داخل العراق، والحدود المشتركة، وملفات مياه نهري دجلة والفرات وحصة العراق منها، وطريق التنمية بين البصرة وديار بكر التركية، والربط الكهربائي والشركات التركية الاستثمارية، ستكون من أبرز هذه الملفات". وأكد المسؤول، طالباً عدم ذكر اسمه، أن حكومة بلاده "مستعدة للتفاوض"، لافتاً إلى وجود دعم سياسي واسع من مختلف الأحزاب من أجل التوصل لحلول تفضي إلى تحسين الوضع المائي في العراق. تكمن صعوبة إجراء تفاهمات كاملة بين حكومة العراق والحكومة التركية بشأن إنهاء وجود مسلحي "العمال الكردستاني" في العراق بعدة عوامل ميدانية عسكرية؛ أبرزها وجوده في مناطق يصعب وصول القوات العراقية إليها، ضمن المثلث العراقي الإيراني التركي الواقع تحت إدارة إقليم كردستان، إلى جانب الدعم الذي يتلقاه مسلحو الحزب من فصائل مسلحة توصف عادة بأنها حليفة لإيران، خاصة في مناطق سنجار غربي نينوى. وتسبب وجود عناصر الحزب الذي تصنّفه أنقرة "منظمة إرهابية" في الأراضي العراقية، بالعديد من الأزمات السياسية بين البلدين، كان آخرها العام الماضي عندما اتهمت بغداد القوات التركية بقصف منتجع سياحي في دهوك والتسبب بقتل عدد من المواطنين وهو ما نفته أنقرة. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw لليوم الخامس على التوالي، يواصل الدينار العراقي التراجع أمام الدولار في تداولات أسواق العملة، بعد العقوبات الأميركية بحق 14 مصرفاً خاصاً، بسبب مخالفات تتعلق بتعاملها مع جهات تفرض عليها واشنطن عقوبات، أبرزها طهران، فيما تتحرك الحكومة العراقية ومجلس النواب من أجل إيجاد حلول للأزمة الجديدة. وسجلت بورصتا بغداد وأربيل، اليوم الاثنين، انخفاضاً جديداً للدينار إلى 1530 ديناراً للدولار الواحد. وأمس الأحد، عقد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اجتماعاً ضم كلا من محافظ البنك المركزي، علي العلاق، ومستشاري البنك ورئيس عام دائرة الاستثمار فيه، لمناقشة الإجراءات المتخذة في ما يتعلق باستقرار العملة في السوق العراقية. ووفقاً لبيان حكومي عراقي، فقد "وجه السوداني خلال الاجتماع البنك المركزي ببذل جهود أكبر لتبسيط الإجراءات أمام المواطنين، والتأكيد على المضي بالإجراءات، التي سيتخذها البنك المركزي، الخاصة بتعويض المواطنين والشركات ممّن يشترون الدولار بالسعر غير الرسمي، من خلال قيام البنك المركزي باستقطاع الفارق المالي من المصارف وشركات الصرافة التي قامت ببيع الدولار بأكثر من سعره المحدد في البنك، بعد أن يتم إثبات الشراء من تلك الشركات". من جهته، قال عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي معين الكاظمي إنهم طالبوا بحضور وزيرة المالية طيف سامي، ومحافظ البنك المركزي علي العلاق، إلى البرلمان لإيضاح سبب العجز عن رفع قيمة الدينار. وأوضح الكاظمي في تصريحات للصحافيين أمس الأحد: "نحن ننتظر أن يحضرا هذا الأسبوع لمناقشة عوامل وسبل رفع قيمة الدينار في المستقبل". من جانبه، ذكر عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي جمال كوجر، أمس الأحد، عن استدعاء وزيرة المالية ومحافظ البنك المركزي: "نحن قدمنا هذا الطلب الأسبوع الماضي، ولم يحدد موعد حضورهما بعد، لذلك نحن لا نزال بانتظار ردّ المؤسستين". وفي السياق، تحدثت مصادر مطلعة، عن تعرض رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى "ضغوطات" من قبل التحالف الحاكم "الإطار التنسيقي"، بغية إيجاد حلول سريعة تسهم في رفع سعر صرف الدينار أمام الدولار. وبحسب المصادر، فإن "السوداني يعمل بشكل متواصل مع فريقه الحكومي لإيجاد تلك الحلول، بما فيها إجراء تغييرات إدارية على الطاقم التنفيذي داخل البنك المركزي، في حال استمر الدينار بالتراجع أمام الدولار وعجز البنك عن مواجهة هذا الارتفاع، الذي أسهم بشكل كبير في رفع أسعار المواد الغذائية في السوق من جديد". من جهته، قال الخبير الاقتصادي ناصر الكناني، إن "العقوبات الأميركية بحق 14 مصرفاً خاصاً لها أثر كبير على ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق المحلية، خصوصاً أن تلك المصارف كانت تعمل على الحوالات السوداء لتمويل بعض الاستيرادات من قبل الجانب الإيراني". بين الكناني أن "الارتفاع الحالي في سعر صرف الدولار حدث بسبب المصارف والجهات والشخصيات التي كانت تعتمد على الحوالات السوداء لتمويل بعض الواردات، والتي بدأت تسحب الدولار من السوق من أجل تمويل ودفع تلك الاستيرادات، وهذا الارتفاع لن يتوقف، وسيكون تدريجيا، وغير مستبعد وصوله إلى 2000 دينار عراقي للدولار خلال الأيام المقبلة، إذا ما بقيت الأزمة من دون حلول حقيقية من قبل الحكومة والبنك المركزي". وأضاف الخبير الاقتصادي أن "جميع الحلول الحكومية، خلال طيلة الأشهر الماضية، للسيطرة على سعر صرف الدولار كانت شكلية وغير حقيقية، ولهذا شهدت السوق ارتباكاً كبيراً بعد فرض عقوبات على عدد من المصارف العراقية، ونعتقد أن هذه العقوبات ليست الأخيرة، بل ستكون هناك عقوبات جديدة خلال الفترة المقبلة ضد مصارف جديدة تعمل على الحوالات السوداء إلى إيران والدول التي عليها حظر أميركي". وفرضت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء الماضي، عقوبات على 14 مصرفاً عراقياً بتهمة التعامل مع جهات معاقبة أميركياً، في إشارة إلى إيران. وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، إن "الخطوة جاءت بعد الكشف عن معلومات تفيد بأن البنوك المستهدفة متورطة في عمليات غسيل أموال ومعاملات احتيالية". وشملت العقوبات كلا من "مصرف المستشار الإسلامي للاستثمار والتمويل"، و"مصرف القرطاس الإسلامي للاستثمار والتمويل"، و"شركة طيف العراق"، و"مصرف إيلاف"، و"مصرف أربيل للاستثمار والتمويل"، و"البنك الإسلامي الدولي"، و"مصرف عبر العراق"، و"مصرف الموصل للتنمية والاستثمار"، و"مصرف الراجح"، و"مصرف سومر التجاري"، و"مصرف الثقة الدولي الإسلامي"، و"مصرف أور الإسلامي"، و"مصرف العالم الإسلامي للاستثمار والتمويل"، و"مصرف زين العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل". ويأتي القرار الأميركي بعد قرار مشابه منذ عدة أشهر وضعت فيه عدة مصارف مشابهة على قائمة العقوبات، وهي "مصرف الأنصاري" و"الشرق الأوسط" و"القابض" و"آسيا".  المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw صدمة مفاجئة للسوق المحلية، وجهتها واشنطن عبر فرضها عقوبات على 14 مصرفا عراقيا، لديها دور كبير بالحوالات وضخّ الدولار للسوق، ما أدى لارتفاع سريع بسعر الصرف، وهو ما اختلف حوله متخصصون بالاقتصاد، بين من أشار إلى استمرار الارتفاع لمستويات قياسية وبين من وجده مؤقتاً بـ"فعل الصدمة"، لكن بكلا الحالتين اتفقوا على أن العقوبات ستكون مستمرة طالما "الحوالات السود" قائمة ولم تتوقف. ويقول الخبير الاقتصادي ناصر الكناني، إن "العقوبات الأمريكية على عدد من المصارف العراقية، جاءت بسبب عمل تلك المصارف بالحوالات السود، وهذه العقوبات ستكون لها تداعيات على الوضع الاقتصادي والمالي في السوق المحلية".  ويضيف الكناني، أن "ارتفاع سعر صرف الدولار لن يتوقف، بل سيستمر، خصوصاً مع استمرار الحوالات السود، ونتوقع أن يصل سعر الصرف إلى 175 ألف دينار لكل مائة دولار خلال الأيام القليلة المقبلة، خصوصاً مع عدم وجود حلول حكومية حقيقية لمواجهة ملف الحوالات السود". ويتابع أنه "في الأيام المقبلة ربما تصدر وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على مصارف وحتى شخصيات، وهذا الأمر شبه مؤكد، خصوصاً مع عمل أغلب المصارف بالحوالات السود، فالمصارف العراقية تحولت إلى صيرفات، وهذا أكيد سيكون له تبعات خطيرة على وضع الاقتصاد في المستقبل القريب أو البعيد". وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، فرضت يوم الأربعاء الماضي،عقوبات على 14 مصرفا عراقيا، بسبب تعاملها بالدولار مع إيران، وهذه المصارف هي: مصرف المستشار الإسلامي للاستثمار والتمويل، مصرف القرطاس الإسلامي للاستثمار والتمويل، مصرف الطيف الإسلامي، مصرف إيلاف الإسلامي، مصرف أربيل للاستثمار والتمويل، المصرف الإسلامي الدولي، مصرف عبر العراق، مصرف الموصل للتنمية والاستثمار، مصرف الراجح الإسلامي، مصرف سومر التجاري، مصرف الثقة الدولي الإسلامي، مصرف أور الإسلامي، مصرف العالم الإسلامي للاستثمار والتمويل ومصرف زين العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل. وقد أصدر البنك المركزي العراقي، يوم الخميس المنصرم ، بيانا أكد فيه عدم التعامل بالدولار مع المصارف التي فرضت عليها عقوبات، فيما بين أن العقوبات جاءت بعد تدقيق تعاملات هذه المصارف للعام الماضي، كما أشار إلى أن هذه المصارف لها الحرية بكافة التعاملات ما عدا التعامل بالدولار. وشهد سعر صرف الدولار يوم أمس الاحد، في السوق المحلية ارتفاعاً سريعاً، ليبلغ قرابة 155 ألف دينار لكل مائة دولار، نتيجة للعقوبات الجديدة على المصارف. إلى ذلك، يبين الباحث في الشأن الاقتصادي نبيل جبار التميمي، أن "العقوبات الأمريكية على عدد من المصارف العراقية، سوف تسبب إرباكا بعملية الحوالات الخارجية، وهذا الإرباك ربما يكون له تأثير حتى على قضية الاستيرادات". ويلفت إلى أن "هناك تحذيرا سابقا لهذه المصارف قبل توجيه العقوبات لها من قبل وزارة الخزانة الأمريكية"، مبينا أن "ارتفاع سعر صرف الدولار، ربما يكون مؤقتا وربما يكون متصاعدا، فهذا الأمر يتوقف على استجابة البنك المركزي العراقي ووضع الحلول للحد من الشائعات". ومنذ أشهر، تدخلت واشنطن للحد من تهريب الدولار من العراق، ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق المحلية لمستوى قياسي بلغ 170 ألف دينار لكل مائة دولار، بسبب تراجع مبيعات البنك المركزي من الدولار، نظرا لخضوعه لنظام "سويفت" المالي الدولي. وقد أصدر البنك المركزي 3 حزم إجراءات للسيطرة على بيع الدولار وضمان عدم تهريبه إلى الخارج، وقلل في بداية الأزمة من مبيعات مزاد العملة، ومن ثم عاود مؤخرا الارتفاع لمستواه السابق والبالغ نحو 300 مليون دولار يوميا. بالمقابل، يؤكد الباحث في الشأن الاقتصادي علاء جلوب الفهد، أن "العقوبات التي أصدرتها وزارة الخزانة الأمريكية، هي للحد من عملية إخراج الدولار خارج المنصة الإلكترونية والنطاق الرسمي، وهذه العقوبات لها تأثير إيجابي وليس سلبيا كما يتصور البعض أو يروج لذلك". ويستطرد الفهد أن "هذه العقوبات سوف تعمل على ضبط إيقاع تحويل الدولار، فهناك جهات ومصارف تستفيد من هذه الحوالات عبر الحوالات السود، وهذه العقوبات في بدايتها سوف تشكل نوعا من الهزة بقضية ارتفاع الدولار، لكنها بالمقابل تؤسس لمرحلة استقرار قادمة". ويؤكد أن "الارتفاع في سعر الصرف حالياً هو ارتفاع مؤقت، وهو ارتفاع صدمة، خصوصاً أن المصارف التي فرضت عليها عقوبات سوف تعمل على سحب الدولار من السوق الموازي من أجل إكمال الحوالات السود، لكن هذا الأمر وقتي، والدولار سوف ينخفض بشكل تدريجي، كما أن تنفيذ قانون الموازنة وتنفيذ المشاريع سوف يسهم في خفض سعر صرف الدولار في السوق الموازي". جدير بالذكر، أن البنك المركزي سبق وأن اتفق مع المصرف الأمريكي الشهير، جي بي مورغان، على أن يكون وسيطا، لإيصال مبالغ التجار العراقيين إلى الصين وتغطية استيراداتهم، بعد أن كان البنك يتعامل مع مصارف في الإمارات والأردن، وبحسب تقرير "العالم الجديد" فأن الاتفاق الجديد سيحدّ من الفواتير المزورة التي كانت منفذا لتهريب العملة لخارج البلد. يذكر أن البنك المركزي، قرر مؤخرا، واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء، أن تكون الخدمات المالية الإلكترونية المقدمة داخل العراق من خلال "أجهزة الصراف الآلي، أجهزة نقاط البيع، بوابة الدفع الإلكتروني"، بعملة الدينار العراقي. المصدر: العالم الجديد

عربية:Draw  بالاعتماد على أرقام وإحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط العراقية والمديرية العامة لمرور الإقليم خلال المدّة 2018-2022: خلال السنوات الخمس الماضية، توفي(2،779)شخصا وأصيب أكثر من(30،000)، جراء حوادث السير. تم تسجيل(70الف و303) حادثة مرورية، ) 73٪(منها في المحافظات العراقية و(27٪)في محافظات الإقليم الثلاث. أسفرت تلك الحوادث المرورية، عن مقتل(16الف و183) شخصا،(83 %) منهم في المحافظات العراقية و(17%) في محافظات الإقليم. بالنسبة لإصابات الحوادث المرورية، فقد بلغ عددها(85 ألفا و266) إصابة، (64٪) منهم في المحافظات العراقية، و(36٪) في محافظات الإقليم الثلاث.

عربية:Draw وقّع العراق وشركة توتال إنرجيز الفرنسية العملاقة للنفط اتفاقا مؤجلا طال انتظاره بقيمة 27 مليار دولار لتنفيذ أربعة مشاريع للنفط والغاز والطاقة المتجددة لمدة تصل إلى 30 عاما. ومن المقرر أن ينطلق العمل به في غضون الأسابيع الأربعة المقبلة. وتعتبر هذه الصفقة حاسمة في تمكين العراق من زيادة إنتاجه النفطي من حوالي 4.5 مليون برميل يوميا إلى 13 مليون برميل يوميا في غضون خمس سنوات. ويحمل هذا الاتفاق أهمية كبيرة لتعزيز قدرة البلاد على إنهاء اعتمادها على إيران في استيراد الغاز والكهرباء لتغذية شبكتها الكهربائية. ويعتبر الغرب الصفقة مهمة لتأمين الوصول إلى احتياطيات النفط والغاز الضخمة في العراق أثناء سعي مختلف دوله للوصول إلى مصادر جديدة تعوّض الإمدادات التي لم تعد تتلقاها من روسيا. ولا ينبغي نسيان مصالح الشرق الأوسط في مواجهة التأثير الصيني – الروسي المتزايد في المنطقة. ولم تكن مساهمة العراق في الإجراءات جزءا من إستراتيجية جيوسياسية متداخلة تهدف إلى الهيمنة على العالم (كانت هذه خطط الصين، مع القليل من المساعدة من روسيا( وبدلا من ذلك، كان العراق يحاول تلقي أكبر قدر ممكن من العمولات التي يتسلمها في شكل “مدفوعات تعويضات نقدية” لشركات واجهة مختلفة تعود إلى بعض كبار المسؤولين الحكوميين. ويشير الكاتب سايمون واتكينز في تقرير بموقع أويل برايس الأميركي إلى أن العراق كان في مرحلة ما في طور إعادة تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية التي يُنظر إليها على نطاق واسع في سوق النفط على أنها واحدة من أكثر المؤسسات فسادا. لكن لسوء حظه، سرعان ما أصبح واضحا أنه لا يمكن للمرء أن يصبح شخصية بارزة في شركة النفط والغاز الرائدة في فرنسا من خلال كونه ساذجا ككل من توقّع أن تكون فكرة إعادة إحياء شركة النفط الوطنية العراقية جيدة. ورفضت توتال إنرجيز بسرعة الدخول في شراكة مع المؤسسة لعدم وضوح وضعها القانوني. ثم أبطلت المحكمة الاتحادية العليا في العراق في أكتوبر 2022 قرار إعادة إحياء شركة النفط الوطنية العراقية على أساس أن العديد من بنودها التأسيسية تنتهك الدستور. وأصبحت الصفقة مع شركة توتال إنرجيز احتمالا واقعيا مرة أخرى. وتنص الاتفاقية الحالية على امتلاك الحكومة العراقية (من خلال شركة نفط البصرة) حصة 30 في المئة في الصفقة العملاقة. وستمتلك شركة توتال إنرجيز 45 في المئة منها، بينما تمتلك شركة قطر للطاقة الحصة المتبقية البالغة 25 في المئة. ووفقا لمصادر في مجمعات أمن الطاقة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فقد تشجّع العراق بالصين وروسيا لتقديم مثل هذه المطالب لتوتال إنرجيز. وبعد الاستئناف التاريخي الأخير للعلاقات بين إيران والسعودية بوساطة الصين وروسيا ولو بشكل أقل، فهمت طهران أن عليها أن تفعل كل شيء ممكن لمنع الشركات الغربية من إبرام صفقات في العراق. وقال مصدر مختص في أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي لأويل برايس إن مسؤولا رفيع المستوى من الكرملين أخبر إيران أنه “بإبقاء الغرب بعيدا عن صفقات الطاقة في العراق وتقريب بغداد إلى المحور الإيراني - السعودي الجديد، ستصبح نهاية الهيمنة الغربية في الشرق الأوسط الفصل الحاسم في الزوال النهائي للغرب".   ويتماشى هذا مع ما تريده الصين من الشرق الأوسط في مخططها المحدد في مشروع الحزام والطريق. وهي تريد تحويل المنطقة إلى محطة نفط وغاز كبيرة يمكنها من خلالها تعزيز نموها الاقتصادي لتتفوق على الولايات المتحدة باعتبارها القوة الاقتصادية والسياسية الأولى بحلول 2030. وتوجد أكبر ثلاثة احتياطيات من النفط والغاز في المنطقة في إيران والعراق والسعودية، مما يدفعها إلى تأكيد نفوذها عبر هذه الدول في البداية. لكن أهداف روسيا، التي تمتلك بالفعل الكثير من النفط والغاز، في الشرق الأوسط تبقى أكثر تنوعا. ويكمن أحد أهدافها في مواصلة ممارسة النفوذ في العديد من البلدان التي تعتبرها أساسية للحفاظ على بعض سيطرتها على دول الاتحاد السوفياتي السابق. ويكمن هدف آخر مُستجدّ في اعتماد هذا التأثير لتعزيز مكانتها كشريك مهم للصين. وستدخل الصفقة الضخمة البالغة 27 مليار دولار حيز التنفيذ في غضون أربعة أسابيع، وستغير قواعد اللعبة بالنسبة إلى العراق. ويكمن أهم المشاريع الأربعة في استكمال مشروع الإمداد المشترك بمياه البحر (سي.إس.إس.بي). وهو حاسم لتمكين العراق من الوصول إلى أهدافه طويلة المدى لإنتاج النفط الخام والتي تبلغ 7 ملايين برميل يوميا، ثم 9 ملايين برميل ثم ربما 13 مليون برميل يوميا. ويشمل المشروع استخراج مياه البحر من الخليج ومعالجتها ثم نقلها عبر خطوط الأنابيب إلى منشآت إنتاج النفط للحفاظ على الضغط في مكامن النفط لإطالة فترة نشاط الحقول وتعزيز إنتاجها. وتتمثل خطة المشروع التي طال تأجيلها في توفير حوالي 6 ملايين برميل من المياه في البداية لما لا يقل عن خمسة حقول في جنوب البصرة وواحد في محافظة ميسان، ثم توسيعها لاستخدامها في حقول أخرى. ويحمل المشروع الثاني ضرورة ملحة تكمن في جمع الغاز الطبيعي المصاحب وتكريره، حيث يتواصل حرقه في خمسة حقول نفطية في جنوب العراق وهي حقل مجنون وغرب القرنة 2 واللحيس وأرطاوي والطوبا. وأبرزت تعليقات وزارة النفط العراقية الأولية العام الماضي أن المصنع الذي يشارك في هذه العملية من المتوقع أن ينتج 300 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا ثم يضاعف ذلك بعد مرحلة ثانية من التطوير. وصرّح وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار العام الماضي أن الغاز المنتج من مشروع توتال إنرجيز الثاني في الجنوب سيساعد العراق على قطع وارداته من الغاز من إيران. كما سيسمح الاستيلاء الناجح على الغاز المصاحب بدلا من حرقه للعراق بإحياء مشروع البتروكيماويات المتوقف منذ فترة طويلة مع شركة نبراس للطاقة الذي تبلغ تكلفته 11 مليار دولار، والذي يمكن استكماله في غضون خمس سنوات ليحقق أرباحا تقديرية للبلاد تصل إلى 100 مليار دولار خلال مدة العقد المبدئي التي تبلغ 35 عاما. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw من المرجح صدور قوائم اخرى من العقوبات الامريكية لا تطال مؤسسات مالية فقط وانما سياسية وزعماء فصائل. وكشفت العقوبات الاخيرة على 14 مصرفا عراقيا عن استمرار ثغرة تهريب الدولار الى ايران رغم الاجراءات الحكومية. ويعتقد ان هذه الاجراءات كانت بموافقة الاطار التنسيقي الذي يقود الحكومة، بسبب مخاوف من منع تحويل الدولار. وحال صدور القرار الامريكي ضد المصارف التي اغلبها اسلامية وتقودها احزاب، تراجع سعر الدينار العراقي. وسجلت اسعار البورصة في اليومين الماضيين اسعار ما بين 1500 و1520 دينارا مقابل الدولار الواحد، بينما السعر الرسمي مازال 1300 دينار. وبحسب خبراء ان الفرق بين السعرين (الرسمي والموازي) يحقق ارباحا للمضاربين في الشهر الواحد نحو 100 مليون دولار. مصادر سياسية مطلعة تقول "قد لا تتوقف العقوبات الأمريكية على تلك المصارف فقط، اذا استمر التهريب ستتسع العقوبات". واضافت المصادر: "الامر متعلق بالحوار بين طهران وواشنطن، كلما تعثر الحوار زادت العقوبات وقد تطال احزابا وشخصيات وزعماء فصائل". وخلال السنوات الثلاث الماضية، عاقبت الخزانة الامريكية قادة فصائل ابرزهم قيس الخزعلي (زعيم العصائب) وفالح الفياض رئيس الحشد الشعبي، وهو اول مسؤول رفيع يُشمل بالعقوبات. واعترف البنك المركزي العراقي بفرض عقوبات على تلك المصارف، لكنه قال إن ذلك جاء بسبب تدقيق حوالات سابقة قبل تشكيل الحكومة. وضمت قائمة العقوبات مصارف المستشار الإسلامي للاستثمار والتمويل، والقرطاس الإسلامي للاستثمار والتمويل. والطيف الإسلامي، وإيلاف الإسلامي، وأربيل للاستثمار والتمويل، والإسلامي الدولي، وعبر، والموصل للتنمية والاستثمار. اضافة الى مصرف الراجح الإسلامي، وسومر التجاري، والثقة الدولي الإسلامي، وأور الإسلامي، والعالم الإسلامي للاستثمار والتمويل، وزين العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل. المصادر المطلعة تشير الى ان "وجود سعر موازي للدولار يعني استمرار التهريب وهو ما يحقق ارباحا هائلة للمضاربين". ووفق استاذ الاقتصاد في جامعة المعقل في البصرة نبيل المرسومي فان العراق باع في حزيران الماضي 4.090 مليار دولار. واكد المرسومي في تعليق على ذلك ان: «الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي للدولار مقابل الدينار هي 14‌%، مايعني ان ارباح مكاتب وشركات الصيرفة كانت 93 مليون دولار". وكان رئيس الحكومة محمد السوداني لمح قبل عدة اشهر، بتهريب الدولار. وقال حينها في مقابلة صحفية: "ليس معقولا ان هناك بلداً يستورد 300 مليون الا اذا كان يستورد الهواء". وبحسب بيان البنك المركزي الاخير فأن "المصارف المحرومة من التعامل بالدولار الأمريكي، تتمتّع بكامل الحرية في التعامل بالدينار العراقي". واشار البنك الى أن "تطبيق المنصة الإلكترونية للتحويل الخارجي يؤمّن سلامة معاملات التحويل ودقّتها من الجوانب كافةً". وبدأت الولايات المتحدة مطلع العام الحالي بتطبيق المنصة الالكترونية داخل البنك المركزي وتسبب في ايقاف تحويل الدولار. واكد بيان البنك المركزي أن عددا من المصارف المحلية التي تلتزم بالاجراءات ستقوم بـ"تغطية طلبات التحويل كافة". واشار البيان الى أنّ: "المصارف الممنوعة من الدولار لا تشكّل طلباتها سوى 8‌% من مجموع التحويلات الخارجية". وفي اذار الماضي، منع البنك المركزي 4 مصارف من التعامل بالدولار وهي: مصرف الأنصاري والشرق الأوسط والقابض وآسيا. ويوجد في العراق 80 مصرفا اهليا، 62‌‌% منها مملوكة لعراقيين و18‌‌% لشخصيات اجنبية (غير عراقية). وكانت التقديرات للتهريب الاسبوعي من العملة الصعبة (الدولار) قد وصلت لما بين 100 الى 250 مليون دولار. وجرى فرض العقوبات على المصارف الاخيرة عقب ايام من انباء عن إعطاء الخارجية الأميركية الضوء الأخضر للعراق لسداد تكلفة الكهرباء الواردة من إيران. وتوقيع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على إعفاء لمدة 120 يوماً يسمح للعراق بسداد مديونياته لإيران من خلال حسابات ببنوك غير عراقية. وكانت الحكومة العراقية قد اعلنت عن اتفاق مع ايران لمقايضة الغاز المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء بالنفط الخام. ووافقت الإدارة الأميركية على دفع جزء من الديون غير المسددة من قبل الحكومة العراقية لواردات الكهرباء والغاز الإيرانية، التي تم تجميدها بسبب العقوبات. في غضون ذلك اكد باحث في معهد دراسات امريكي ان مشكلة تهريب الدولار لن تتوقف بسبب استمرار الفساد. وقال منقذ داغر وهو مدير الشرق الاوسط وشمال افريقيا في معهد غالوب الامريكي ان: "المشكلة الاساسية في العراق في هيكلية النظام وليست في وظيفته". واضاف ان: "نظام المحاصصة ينتج الفساد، واحد صور الفساد هو تهريب الدولار". واشار داغر الى ان صدور العقوبات ضد المصارف في هذا التوقيت هو بسبب ان "واشنطن لن تتساهل بعد الان في اي تعاون مع ايران بدون موافقتها". المصدر: صحيفة المدى  

عربيةDraw معهد واشنطن/ تحليل سياسات/ بلال وهاب ،دينس روس في 11 تموز/يوليو، وقّعت بغداد وطهران اتفاقاً يسمح للعراق بدفع ثمن الغاز الطبيعي الذي يستورده من إيران من خلال نقل النفط. ويهدف الاتفاق على ما يبدو إلى منع بغداد من انتهاك العقوبات الأمريكية في إطار سعيها لحماية قطاع الكهرباء العراقي الذي لا يزال هشاً للغاية ويعتمد على إيران (لمزيد من المعلومات حول مشاكل القطاع، انظر الجزء الأول من هذا المرصد السياسي). ومع ذلك، من غير الواضح ما إذا كان الطرفان قد توصلا إلى حل العديد من التعقيدات التجارية واللوجستية التي تترافق مع تنفيذ مثل هذه الخطة. لماذا العمل على إبرام اتفاق حالياً؟ يستورد العراق في عزّ فصل الصيف 70 مليون متر مكعب من الغاز الإيراني في اليوم لتغذية محطات توليد الكهرباء في البلاد، ويولّد نحو 5000 ميغاواط من الكهرباء بهذه الإمدادات. ويعني هذا التدفق، إلى جانب عمليات الشراء المباشرة للكهرباء من إيران، أن طهران تلبي 40 في المائة من احتياجات العراق من الكهرباء بتكلفة 4 مليارات دولار سنوياً. ولكن غالباً ما تخفض إيران إمدادات الغاز للعراق، ويساهم ذلك في بعض الانقطاع في التيار الكهربائي والاستياء العام والمشاكل السياسية. وتعزى بعض هذه التخفيضات إلى الطلب المحلي الإيراني، ولكنها تعود في حالات أخرى إلى رغبة طهران في ممارسة النفوذ وإلى تأخر بغداد في السداد. ويدين العراق حالياً لإيران بـ 12 مليار دولار مقابل واردات الغاز والطاقة، وقد تم إيداع مدفوعات هذا الرصيد في حساب في "المصرف العراقي للتجارة". ولكن لا يمكن لطهران الوصول إلى هذه الأموال دون إعفاءات من العقوبات الأمريكية المختلفة ضد الكيانات الحكومية الإيرانية. ويسمح اتفاق المقايضة الجديد لبغداد بتجنب هذه الصعوبة والدفع بواسطة النفط. وتشمل أسباب السعي وراء هذا الاتفاق الصعوبة التي واجهها العراق في تلبية متطلبات واشنطن بهدف الإعفاء من العقوبات. ويوضح الجزء الأول أن الإعفاءات المتعلقة بواردات الغاز مشروطة جزئياً بإحراز بغداد تقدم في تحقيق هدفين رئيسيين هما الاستقلالية عن إيران في مجال الطاقة وتقليل كمية الغاز المهدور عن طريق الحرق خلال إنتاج النفط. وشددت إدارة ترامب على الهدف الأول، بينما ركزت إدارة بايدن بصورة أكثر على الانبعاثات الناتجة عن حرق الغاز. وتتخذ بغداد بعض الخطوات لتلبية هذه الشروط، مثل التوقيع مؤخراً على اتفاق لاحتجاز الغاز والطاقة الشمسية مع شركة "توتال إنرجيز"، وتطوير "شركة غاز البصرة" مع شركتَي "شل" و"ميتسوبيشي"، وتوسيع حقل "خور مور" للغاز في "إقليم كردستان العراق" في إطار مشروع يتضمن تمويلاً أمريكياً بقيمة 250 مليون دولار وتعاوناً مع كونسورتيوم "بيرل بتروليوم" بقيادة الإمارات العربية المتحدة. كما أطلق العراق جولة سادسة من منح التراخيص لحقول الغاز، وغيّر نموذج عقوده مع شركات النفط، وشرع في خطط لربط شبكة الكهرباء العراقية مع الأردن و"مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، واستعان بشركة "سيمنز" لاستخراج المزيد من القوة الكهربائية من توربيناته الحالية عندما خفضت إيران إمدادات الغاز في وقت سابق من هذا الشهر. ولكن على الرغم من هذه الخطوات الجديرة بالثناء، أكد رئيس الوزراء محمد السوداني في 11 تموز/يوليو بأن على العراق بذل جهود إضافية على هذه الجبهات وأنه سيظل بحاجة إلى ثلاث سنوات أخرى على الأقل لتحقيق الاستقلالية عن الغاز الإيراني. وفي الواقع، لم تستثمر بغداد بشكل كبير في استغلال احتياطاتها الهائلة من الغاز، أو احتجاز الغاز المهدور خلال إنتاج النفط، أو تطوير خطوط أنابيب الغاز، أو تطوير التسييل. وأدت الأسباب المتنوعة وراء هذا الفشل - من البنية التحتية غير الكافية وإلى سوء الإدارة والفساد المزمن - إلى عقد اتفاق مقايضة جديد يحمل بدوره علامات استفهام كثيرة. الشيطان يكمن في التفاصيل يتمحور أحد الأسئلة الأكثر إلحاحاً بشأن اتفاق النفط مقابل الغاز حول كيفية تحديد الأسعار. وقد أشار مسؤول عراقي بعيداً عن الأضواء أن النفط سيُمنح لإيران بالأسعار الدولية. ولكن إيران تبيع الغاز للعراق بسعر أعلى من أسعار السوق وتبيع النفط للصين بسعر أقل من أسعار السوق. وفي الحالة الأخيرة، إيران مستعدة لدفع هذه التكاليف الباهظة للمعاملات من أجل تسهيل صادراتها النفطية غير المشروعة. ولكنها قد تخسر المزيد من الأموال إذا حاولت إعادة تصدير النفط العراقي أو استخدامه محلياً. ويشمل الاتفاق أيضاً زيت الوقود، وبالتالي يمكن لطهران تعويض بعض الخسائر المحتملة باستخدام هذه الإمدادات لأغراض صناعية محلية. ويثير الاتفاق أسئلة أخرى ملحة أيضاً: من أين سيحصل العراق على النفط وكيف سيتم نقله؟ ينطوي أحد الخيارات على نقله بالشاحنات من "إقليم كردستان العراق"، حيث توقف منذ أشهر تصدير الجزء الأكبر من إنتاج المنطقة البالغ 450 ألف برميل يومياً. ففي آذار/مارس، دفع نزاع قانوني تركيا إلى إغلاق خط الأنابيب الذي ينقل نفط "إقليم كردستان العراق" إلى ميناء جيهان على البحر المتوسط (غالباً لإعادة شحنه إلى إسرائيل). ويمكن أن يساعد نقل هذا النفط إلى إيران "إقليم كردستان العراق" في تخفيف بعض مشاكله الداخلية، وتوطيد علاقاته مع بغداد ، وتهدئة مخاوف أربيل من توغل عسكري إيراني. وفي الماضي، قضت صفقة تبادل مماثلة بنقل النفط العراقي بالشاحنات إلى مصافي تكرير إيرانية بالقرب من الحدود. وإذا افترضنا أن الأطراف يمكن أن تعمل على حل هذه القضايا، فهل سيحافظ اتفاق المقايضة على استقراره؟ إذا تبيّن لطهران أن العراق يحاول حقاً وقف اعتماده على الغاز والكهرباء الإيرانيَين، فقد يحاول النظام الإيراني تخريب هذه الخطة من خلال تكتيك استخدمه سابقاً، وهو التأثير على مجلس النواب العراقي لتحويل مسار مخصصات الميزانية بعيداً عن مشاريع الطاقة. وبالمثل، تمكنت إيران، من خلال مهاجمة أصول شركات النفط الأجنبية بانتظام، من ردع الاستثمار وإبطاء التقدم عندما رأت ذلك مناسباً - وهو تهديد ستأخذه بغداد على محمل الجد نظراً لأن سوء إدارتها قد أعاق أساساً استثمارات شركات النفط الكبرى مثل "شل" و "إكسون". ويمكن أيضاً أن يعاود الفساد العراقي البروز مجدداً، بما أن نقل النفط إلى إيران سيشمل على الأرجح أفراداً وشركات مرتبطة بالميليشيات وجماعات الجريمة المنظمة. باختصار، لا بد من أن تعالج بغداد الكثير من المشاكل لإنجاح هذه الخطة، وحتى لو نجحت، ليست هناك ضمانة على أن إدارة بايدن ستقبل ببساطة بالترتيب وتصدر إعفاءات من العقوبات. وقد تكون الحكومة العراقية قادرة على تجنب العقوبات المباشرة، لكن شركات النفط الأجنبية لن تكون محصنة بشكل تلقائي - وهو احتمال مقلق بشكل خاص إذا كان العراق يهدف إلى مقايضة النفط من "إقليم كردستان العراق"، حيث تعمل العديد من الشركات الأجنبية. وربما قد يرمي الاتفاق إلى أن يكون تكتيكاً عراقياً إيرانياً مشتركاً للضغط على واشنطن من أجل السماح لطهران بالوصول إلى أموالها المجمَّدة. مفاجأة لواشنطن؟ لعل اتفاق النفط مقابل الغاز قد أخذ واشنطن على حين غرة، وبالتالي، حتى لو مالت إدارة بايدن أساساً إلى دعمه، فقد ترغب مع ذلك في الحصول (ويجب أن تسعى بالتأكيد للحصول) على أجوبة من رئيس الوزراء محمد السوداني قبل الموافقة بالكامل عليه. وقد يفترض ذلك تحقيق توازن مألوف بين أهداف متضاربة أحياناً. على سبيل المثال، تركز واشنطن على أهدافها الطويلة الأمد المتمثلة في تحقيق الاستقرار في العراق، وتأمين أكبر قدر من الاستقلالية لبغداد عن إيران، وسد الثغرات لجعل التهرب من العقوبات أكثر صعوبة على طهران. ولكن في السياق المباشر لأزمة الكهرباء في الصيف، قد يتطلب الاستقرار التقرب أكثر من إيران، وليس الابتعاد عنها. ويواجه السوداني توازن مماثل بين الوقائع المتضاربة والضغوط. وعلى الرغم من أنه يريد على ما يبدو توسيع مجال مناورته السياسية لاتخاذ إجراءات باستقلالية عن إيران، فهو يدرك أنه إذا تجاوز حدوده بكثير، فبإمكان طهران استخدام وكلائها في صفوف القوات المسلحة العراقية والحكومة العراقية لتقويضه. وهو بصورة أدق بحاجة ماسة فعلياً إلى المزيد من الغاز الإيراني، ولا يمكنه الحصول عليه مجاناً. لهذا السبب ربما تصرف على ما يبدو دون أن يسأل واشنطن - إما أنه كان يخشى أن تكون إجابتها بـ "كلا" أو أعتقد أن الإدارة الأمريكية ستكون بطيئة للغاية في التصرف. وفي المرحلة القادمة، قد يحاول استخدام اتفاق "توتال إنرجيز" لإظهار أنه يبذل جهداً حقيقياً لوقف اعتماد العراق على الغاز الإيراني، وفي الوقت نفسه، قد يوضح لواشنطن أن وقف هذا الاعتماد فجأة ليس خياراً مطروحاً إلا إذا أرادت إدارة بايدن أن تشهد على انهيار البلاد. وقد يشير السوداني أيضاً إلى أنه يتعرض لضغوط من إيران لدفع فاتورة الغاز التي تأخر سدادها. وبما أن واشنطن لن تسمح لطهران بسحب هذه المدفوعات من "المصرف العراقي للتجارة"، فلم يكن أمامه خيار سوى السعي إلى اتفاق مقايضة. وتُعتبر هذه الحجج ذات مصداقية نظراً لسلوك إيران السابق - بعد أن سمحت إدارة بايدن لبغداد بتحرير 2.7 مليار دولار من الأموال الإيرانية للتجارة الإنسانية، عمدت طهران مع ذلك إلى قطع إمدادات الغاز عن العراق. وعلى الرغم من هذا النفوذ الإيراني المؤكد، لا يزال مسؤولو الإدارة الأمريكية مترددين في منح المزيد من الإعفاءات لعمليات السحب من "المصرف العراقي للتجارة" (في الثامن عشر من تموز/يوليو، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن إعفاء جديد مدته 120 يوماً يسمح لبغداد بدفع ثمن الكهرباء لطهران عبر البنوك غير العراقية، على الرغم من وجود قيود مختلفة قد تحد من هذا المسار أيضاً). ومن ثم، فمن المرجح أن يوافق البيت الأبيض على اتفاق المقايضة في النهاية، حتى لو كان ذلك فقط لتجنب زيادة عدم الاستقرار في العراق خلال انقطاع الكهرباء في الصيف. ولكن لا يزال يتعين على المسؤولين الأمريكيين استخدام نفوذهم لوضع خطة متفق عليها لوقف اعتماد العراق على الغاز الإيراني، بما في ذلك معالم واضحة، وربما فترات إعفاء أقصر مدة (على سبيل المثال، العودة إلى فترات 60 أو 30 يوماً التي مُنحت خلال إدارة ترامب). وبالطبع، سيكون من الصعب تحديد هذا الجدول الزمني. ولكن ما لم تتماشى ترتيبات المقايضة الجديدة مع استراتيجية أوسع نطاقاً لتعزيز قدرة الحكومة العراقية على العمل بشكل مستقل عن إيران، فستواجه بغداد وشركاؤها الدوليون مراراً وتكراراً أزمة تعود بالفائدة على طهران.        

عربيةDraw  شكّل قرار الحكومة العراقية، بطرد السفيرة السويدية وقطع العلاقات مع بلدها، نقطة تحوّل في العلاقة مع دول الاتحاد الأوروبي، ما سيترك آثاراً سلبية كبيرة على تلك العلاقات، خصوصا وأنها تزامنت مع تكرار الاعتداء الذي تعرضت له السفارة السويدية للمرة الثانية دون أن تنجح الحكومة بحمايتها، بحسب مراقبين بينوا أيضا أن إدانة بغداد لحرق المبنى لن تُهدئ من الموقف الدولي، حيث كان عليها اللجوء للطرق الدبلوماسية ومنع العنف. ويقول الكاتب والصحفي العراقي المقيم في فيينا زياد السنجري، إن "الاتحاد الأوروبي يراقب تطور الأوضاع والتصعيد الذي مارسته الحكومة العراقية تجاه السويد، ونعتقد أن تصعيد العراق يأتي من باب الاستعدادات للانتخابات المقبلة، حيث تريد الحكومة أن تلامس مشاعر العراقيين، وتمتص غضبهم". ويضيف السنجري، أن "العراق لا يمتلك علاقات اقتصادية وسياسية مع السويد، بحجم العلاقات مع دول أخرى مثل الولايات المتحدة أو الصين أو تركيا أو إيران أو السعودية، لكن بالتأكيد هناك ملفات أخرى بين العراق والسويد، وهذه الملفات تتعلق بقضية اللاجئين وغيرها من القضايا الدبلوماسية، وهذه الملفات سوف تتأثر بشكل كبير نتيجة للتصعيد الأخير". ويستبعد "ظهور أي تصعيد جديد، لكن الاتحاد الأوروبي وعموم المجتمع الدولي سيظل يراقب تطورات الأحداث، وربما سيكون له موقف خلال الأيام المقبلة". وأقدم أنصار التيار الصدري، فجر يوم أمس الخميس، على اقتحام مبنى السفارة السويدية في بغداد، وإحراقها بعد السيطرة على باحتها الخارجية. وجاء هذا الاقتحام، بعد أن منحت السويد رخصة ثانية لسلوان موميكا، لحرق نسخة من القرآن الكريم والعلم العراقي أمام السفارة العراقية في ستوكهولم، لكن الحرق لم يحصل بوقفة موميكا، بل نسخة من القرآن فقط، وسط حماية الشرطة السويدية، التي فرضت طوقا أمنيا حوله، منعا للمعارضين له من الوصول إليه، حيث تجمهروا بالعشرات وهتفوا باسم العراق و"الله أكبر". ولم يمض سوى وقت قليل، حتى أعلنت الحكومة، عن تبليغها السفيرة السويدية بمغادرة الأراضي العراقي وقطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد، كما وجهت القائم بالأعمال العراقية في السويد بالعودة إلى بغداد. الحكومة ووزارة الخارجية العراقيتان، أدانتا في بيانات رسمية الاعتداء على مبنى السفارة السويدية في بغداد، كما وجه رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، باعتقال المقصرين من المنتسبين والمعتدين على السفارة، فضلا عن توجيه القوات الأمنية بحماية الممتلكات العامة، وذلك بعد أن خرجت تظاهرة في ساحة التحرير دعت لها كافة الأطراف السياسية وليس التيار الصدري فقط. جدير بالذكر، أن أغلب الكتل السياسية في العراق، وبكافة توجهاتها، أعلنت عن دعمها للقرار الحكومي القاضي بقطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد، كما دعت الدول الإسلامية كافة إلى إصدار قرار مماثل وعدم الوقوف دون اتخاذ موقف للحد من الإساءات المتكررة للمصحف الشريف. كما قررت هيئة الإعلام والاتصالات، إيقاف عمل شركة إريسكون السويدية، العاملة في مجال الاتصالات بالعراق، وهذا إلى جانب سحب حكومة إقليم كردستان تمثيلها الدبلوماسي من السويد أيضاً. وزارة الخارجية الأمريكية، أصدرت بدورها بيانا دانت فيه الهجوم على السفارة السويدية في بغداد، وأكدت أن حرية التجمع السلمي تعد ركيزة أساسية للديمقراطية، لكن ما حدث كان عمل عنف غير قانوني.. نحن على اتصال مع شركائنا السويديين وقد عرضنا عليهم دعمنا، ولا ينبغي أن تكون البعثات الدبلوماسية أهدافاً للعنف. من جهته، يبين رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل،أن "حرق مبنى السفارة السويدية في بغداد وطرد السفيرة وقطع العلاقات ما بين البلدين، ستكون له آثار وانعكاسات سلبية على علاقات العراق الدولية، كما أن إدانة الخارجية العراقية لحرق السفارة لن يقلل من خطورة الحدث وتداعياته". ويلفت فيصل، إلى أن "حرق السفارة السويدية، سيكرس انطباعاً على غرار الانطباعات التي كونتها مثل هذه الأفعال ضد السفارتين الأمريكية والسعودية في طهران، وحرق الأعلام هناك، حيث أن العملية الأخيرة ستشيع انطباعا بأن التنظيمات الراديكالية منتشرة، وأن السائد في البلاد هو اللجوء إلى العنف بدلا من الذهاب إلى القنوات الدبلوماسية للضغط على الرأي العام الأوروبي". ويرى أن "قطع العراق العلاقات الدبلوماسية مع السويد سوف تترتب عليه نتائج سلبية على العلاقات العراقية الأوربية بصورة عامة، كما نتوقع أن يكون هناك موقف غربي تجاه التطورات الأخيرة ما بين العراق والسويد خلال الساعات المقبلة". وهذه هي المرة الثانية التي يقدم فيها موميكا على الإساءة للقرآن الكريم، حيث كانت المرة الأولى في 28 حزيران يونيو الماضي، وفي حينها أحرق القرآن عند مسجد ستوكهولم المركزي، بعد أن منحته الشرطة تصريحا بتنظيم تجمع تنفيذا لقرار قضائي، وعلى إثرها جرى اقتحام السفارة السويدية في بغداد أيضاً. يذكر أن وزارة الخارجية العراقية، أعلنت مساء أمس، تجديد طلب بغداد بعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لتدارس تكرار الإساءة للقرآن الكريم. جدير بالذكر، أن السفارة السويدية في العراق أعلنت إغلاق أبوابها وتعليق خدماتها على خلفية التظاهرات حتى إشعار آخر، كما أفادت الخارجية السويدية بأن جميع موظفي سفارتها ببغداد في أمان. وذكر بيان للخارجية السويدية أن السلطات استدعت السفير العراقي في ستوكهولم ردا على الهجوم على السفارة في بغداد، وحمّلت الخارجية السويدية، السلطات العراقية، مسؤولية حماية البعثات الدبلوماسية وموظفيها. كما نددت بعثة الأمم المتحدة في العراق بالهجوم على السفارة السويدية، وأشارت في تغريدة إلى أن الحق في التجمع السلمي حق أساسي، ومؤكدة إعطاء الأولوية لسلامة الجميع واحترام اتفاقية فيينا. إلى ذلك، يؤكد المحلل السياسي ماهر جودة، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، أن "قطع العراق للعلاقات الدبلوماسية مع السويد، سيكون له تداعيات سلبية على علاقته مع الاتحاد الأوروبي، خصوصاً أن السويد لها علاقات وحلفاء مع دول غربية كثيرة، وممكن هذه الدول تكون مساندة لها لمواجهة التصعيد العراقي". ويستطرد أن "حرق السفارة السويدية في بغداد، سيولد مخاوف كبيرة لدى البعثات الدبلوماسية الأخرى، خصوصاً مع إخفاق الحكومة في حماية السفارة لمرتين، فهذا العمل ربما يدفع في قادم الأيام إلى تعليق عمل بعض البعثات أو تقليل أعداد العاملين فيها". ويتابع أن "العراق مطالب بالتواصل مع المجتمع الدولي وإيضاح موقفه من التصعيد ضد السويد، لمنع المجتمع الدولي من اتخاذ أي قرارات تؤثر على طبيعة العلاقات العراقية الدولية، خصوصاً وأن العراق مازال يحتاج إلى تقوية العلاقات وبناء الثقة بشكل كبير مع الاتحاد الأوروبي، فالأحداث الأخيرة ربما تخسر العراق ما حققه من تقدم بتلك العلاقات". يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي ندد بالهجوم على السفارة السويدية في العراق، وأعرب عن أمله في عودة العلاقات بين العراق والسويد إلى طبيعتها سريعا. كما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، عن استدعائها السفير السويدي في البلاد للاحتجاج على الإساءة للمصحف الشريف، إلى جانب اتخاذ السعودية الموقف ذاته مع السفير السويدي، فيما نددت وزارة الخارجية التركية في بيان لها بالهجوم الذي وصفته بالدنيء على القرآن الكريم أمام السفارة العراقية في السويد. كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، عن تضامنه مع المسلمين وإدانته لأعمال العنف والتعصب وكراهية الإسلام. المصدر: العالم الجديد