عربية:Draw دبت الخلافات بين القوى الموالية لإيران، والتي يحاول كل طرف منها تحجيم الآخر للفوز بالحصة الأكبر من انتخابات مجالس المحافظات التي تقرر إجراؤها في ديسمبر القادم، بعد جدل طويل بشأن فرضية تأجيلها إلى العام المقبل. ويرى متابعون أن هذه الخلافات كانت منتظرة لاسيما وأن تلك القوى وإن كانت تتشارك في ذات النهج والمشروع الداعم لإيران، إلا أنها تتنافس فيما بينها على تعزيز نفوذها وفرض نفسها الرقم الصعب في المعادلة القائمة في العراق. ويقول المتابعون إن الجديد في الخلافات الدائرة حاليا هو توجه فصائل مسلحة لتحييد حركة عصائب أهل الحق التي يقودها قيس الخزعلي والتي طغى حضورها في المشهد السياسي في الفترة الأخيرة حتى بالنسبة إلى منظمة بدر التي يترأسها زعيم تحالف الفتح هادي العامري. ويشير المتابعون إلى أن الخزعلي استفاد خلال الفترة الماضية من قربه من زعيم ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ذي النفوذ الكبير في البلاد، وبات الخزعلي الذي انشق في السابق عن التيار الصدري يملك حضورا متزايدا على مسرح الأحداث السياسية، في مقابل تراجع واضح لدور العامري، وهذا يعود في جانب منه إلى توتر علاقة زعيم تحالف الفتح بالمالكي. ونقلت وكالة شفق نيوز العراقية عن مصدر سياسي قوله إن "مقترحا تمت مناقشته خلال الأيام الماضية بإعادة إحياء تحالف الفتح لخوض الانتخابات المحلية، مع انضمام تحالف عطاء بزعامة رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض". وأضاف المصدر أن المقترح تضمن إبعاد حركة عصائب أهل الحق، والدفع بمشاركتها بقائمة منفردة، في ظل مخاوف من استفادة العصائب من وجودها في التحالف وحصد غالبية المقاعد المحلية. وأشار المصدر إلى أن الفصائل المعنية وبينها كتلة سند التي يرأسها أحمد الأسدي، وعطاء أبدت انفتاحا على هذا الاقتراح، لكن لم يتم بعد الحسم فيه، وأن النقاشات مستمرة بشأنه. ويرى متابعون أن محاولات تحييد عصائب أهل الحق قد تقود إلى نتائج عكسية، وليس من المستبعد أن تذهب الحركة في تحالف مع ائتلاف دولة القانون في بعض المحافظات وإن كان الأخير يفضل حتى الآن خوض الاستحقاق بشكل منفرد، على غرار الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في أكتوبر 2021، والتي حل فيها الائتلاف في المركز الثاني بعد التيار الصدري بواقع 37 مقعدا. وقال عضو ائتلاف دولة القانون محمد الزيادي إن "الائتلاف سيخوض الانتخابات تحت هذا الاسم ولن يتحالف مع كتل أخرى". وأكد الزيادي أن كتلته بدأت تعد قوائم المرشحين تمهيدا لإرسالها إلى المفوضية العليا للانتخابات، مبينا أن “دولة القانون سيخوض الانتخابات في الأنبار وصلاح الدين والموصل وليس فقط في الوسط والجنوب". وكانت الحكومة العراقية أعلنت الثلاثاء تحديد موعد جديد لانتخابات مجالس المحافظات في 18 ديسمبر المقبل، بعد أن كانت مقررة في 6 نوفمبر. وتقام الانتخابات المحلية كل عشر سنوات وتشمل 15 محافظة، باستثناء إقليم كردستان الذي يحظى بحكم ذاتي. وكان تم حل المجالس السابقة في خريف 2019 على خلفية احتجاجات شعبية غير مسبوقة شهدتها البلاد، وكان من مطالب المحتجين حل هذه المجالس التي اتهموها بالفساد. وتلعب مجالس المحافظات دورا كبيرا في تشكيل الحكومات المحلية، وهي التي تتولى اختيار المحافظ ونائبيه وإعداد موازنة المحافظة في ضوء ما تخصّصه الحكومة المركزية لها من اعتمادات مالية، ولتلك المجالس الحق في إقالة المحافظين ورؤساء الدوائر، ويجري اختيار تلك المجالس بناء على حجم التركيبة السكانية لكل محافظة. ويقول مراقبون إن جميع المؤشرات توحي بأن الانتخابات المحلية المقبلة ستكون بنفس سخونة الانتخابات التشريعية السابقة، وإنها قد تؤدي إلى تفكيك التحالفات القائمة، وإعادة صياغة مشهد سياسي جديد. ويشير المراقبون إلى أن الإطار التنسيقي الذي يمثل القوى الولائية ليس بعيدا عن خطر التشظي، في ظل توجه المالكي للتقدم بقوائم منفردة، والخلافات الدائرة بين الميليشيات المسلحة حول كيفية المشاركة في الاستحقاق. وكشف ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، عن وجود خلافات داخل الإطار بشأن التحالفات السياسية المرتقبة لخوض انتخابات مجالس المحافظات. وقال القيادي في الائتلاف عقيل الرديني في وقت سابق إن الإطار التنسيقي ليس كتلة سياسية واحدة، وليس له أي نظام داخلي موحد. وأوضح أن "قانون الانتخابات الجديد؛ (سانت ليغو)، يخدم تحالفات القوى السياسية الكبيرة، لكن هناك قوى داخل الإطار لديها الرغبة بالنزول للانتخابات بشكلٍ منفرد، وهناك رأي بأن يكون تحالفًا سياسيًا يجمع كل قوى الإطار التنسّيقي، وهناك رأي ثالث بأن تكون القوى ممثلة بأكثر من تحالف". وأضاف الرديني أن هناك اختلافا كبيرا في وجهات النظر، وربما في المرحلة المقبلة سيتم حسّم هذا الملف. وتشكل الإطار التنسيقي عقب الانتخابات التشريعية وضم العديد من القوى الشيعية والميليشيات الموالية لإيران، وبدا أن الهدف من تشكيل هذا التحالف هو التصدي لطموحات التيار الصدري الذي كان راغبا في احتكار العملية السياسية قبل أن يضطر إلى الانسحاب من المشهد، وترك الساحة لقادة الإطار ولاسيما لخصمه اللدود المالكي. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw بدأت القوى السياسية مرحلة تحديد الشخصيات المرشحة للانتخابات المحلية المتوقعة قبل نهاية العام الحالي.ويقول قياديان اثنان في حزبين شيعي واخر سني، بان خارطة انتشار القوائم ستكون عابرة للمناطق التقليدية، وقد تتوسع الائتلافات في بعض المدن. بالمقابل هناك اخبار غير مؤكدة عن احتمال عدم مشاركة رئيس الحكومة في الانتخابات المحلية، وقد تكون ضمن اشتراطات الاطار التنسيقي.وحتى الان الموعد الذي اتفقت عليه الحكومة ومفوضية الانتخابات ليوم التصويت لم يجر عليه تغيير، لكن قد تحدث مفاجآت تعطل اجراء الاقتراع الى اشعار اخر. ولمنع حدوث ذلك يتطلب تدخلا سريعا من البرلمان في زمن اقصاه الشهر المقبل، لتصويب اوضاع المفوضية التي تنتهي ولايتها بعد ايام من الموعد المفترض لاجراء الاقتراع.وقد لا تتعلق احتمالات التأجيل بولاية المفوضية بقدر ما ان هناك اطراف سياسية تريد استخدام هذه العقبة للتخلص من المفوضية الحالية. واول امس كان رئيس الوزراء محمد السوداني قد اكد أن الحكومة ماضية في ملفّ التهيئة للانتخابات.وجاء هذا في بيان صدر عن مكتب الاخير خلال استقباله ممثلة الامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت. واضاف السوداني ان حكومته: "قد شرعت في توفير كامل متطلبات إنجاح الاستحقاقات الانتخابية القادمة لمجالس المحافظات، والعمل على توفير المناخات اللازمة لذلك". وقبل ذلك بايام قليلة قال رئيس المفوضية الجديد عمر احمد إن الأخيرة ارسلت طلبا الى الحكومة يتعلق باجراء الانتخابات والحكومة وافقت عليه.وكانت المفوضية وبحسب لجان البرلمان، قد طلبت 300 مليار دينار كميزانية للانتخابات. وقال اعضاء في المفوضية الاسبوع الماضي، إنه تم صرف 150 مليار دينار لانطلاق عمل المفوضية في تحديث سجل الناخبين وطباعة بطاقة الناخب ومواد الاقتراع.وتحتاج المفوضية إلى مبالغ أخرى لتغطية كلفة موظفي الاقتراع الذين يصل عددهم إلى اكثر من 250 ألف موظف.وتم تحديد 50 مليار دينار كمبالغ مكافأة للموظفين، فيما كانت أجور الموظفين في الانتخابات السابقة قد بلغت 60 مليار دينار. ويفترض بحسب مصادر،" انه جرى اتفاق بين الحكومة والمفوضية اتفاق على اجراء الانتخابات في 18 كانون الاول المقبل". وكان البرلمان قد حدد موعد انتخابات مجالس المحافظات في تاريخ أقصاه 20 / 12 على ان يترك تحديد يوم الاقتراع الى رئيس الحكومة.لكن النائب محمد الزيادي يقول ان "المفوضية طلبت تمديد شهر واحد عن الموعد السابق الذي حدده البرلمان". واعلنت المفوضية أول امس، فتح باب التسجيل للتحالفات والأحزاب السياسية الراغبة بالمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات 2023 من يوم السبت 2023/7/1 ولغاية يوم الأحد 2023/7/30، بحسب بيان رسمي. ويبلغ عدد الاحزاب المسجلة حتى الان داخل المفوضية، بحسب بعض المصادر، نحو 300 حزب.وكانت انتخابات 2021 التشريعية الاخيرة قد شارك فيها 21 تحالفا واكثر من 100 حزب ونحو 800 مرشح منفرد.وعن احتمال تأجيل موعد الانتخابات، يقول حيدر الملا القيادي في تحالف عزم، ان القوى السياسية منقسمة بهذا الشأن الى فريقين. ويضيف "الاتفاق السياسي ان تجري الانتخابات قبل نهاية هذا العام، لكن هذا الاتفاق يواجه مشكلة فنية وقانونية". ويوضح الملا وهو نائب سابق، ان ولاية مفوضية الانتخابات (ولايتها 4 سنوات) تنتهي يوم 7 كانون الثاني 2024، مايعني ان الاخيرة لا تستطيع اجراء الانتخابات في كانون الاول المقبل. وتابع: "يجب ان تعمل المفوضية بصلاحيات كاملة على اتمام كل مراحل الاقتراع من يوم التصويت، ثم الطعون وحتى اعلان النتائج، والا يجب ان تؤجل الانتخابات". ويؤكد الملا: "اذا لم يتدخل البرلمان لتمديد عمل المفوضية الحالية في الشهر الحالي او المقبل كحد اقصى فان الانتخابات لن تجرى في الموعد المفترض، وهناك قوى سياسية ترفض التمديد واخرى تؤيده". وتعود اسباب الفريق الرافض للتمديد ما يعني تأجيل الانتخابات الى اشعار اخر بحسب الملا، الى ان للفريق اعتراضات على المفوضية الحالية وينتظر استبدالها. وفي وقت سابق كشف  محمد السوداني رئيس الحكومة عن ان قوى وصفها بـ"المهمة" في البرلمان تريد تغيير مفوضية الانتخابات.وقال في مقابلة تلفزيونية قبل اكثر من شهر، ان تلك الجهة التي لم يذكر اسمها "لديها مسودة قانون جديد للمفوضية وقد تقدم بعد ايام". وكانت قوى "الاطار" قد اتهمت المفوضية بتزوير الانتخابات التشريعية الاخيرة بالتعاون مع دول خليجية. لكن محمد الزيادي النائب عن دولة القانون يقول: "على الرغم انه لا توجد ضمانات على عدم وجود تزوير لكن اذا طبقنا قرار المحكمة الاتحادية (صدر عقب التصديق على نتائج الانتخابات نهاية 2021) من اجراء عد يدوي اذا حدث خلل او تعارض مع العد والفرز الالكتروني فان مساحة التزوير ستتقلص". وكان الاطار التنسيقي قد شكل الحكومة رغم اتهامه نتائج الانتخابات بانها مزورة، فيما قد يفرض اليوم شروطا على رئيس الحكومة بعدم خوض الانتخابات المحلية. وبحسب بعض التسريبات ان اتفاق تمرير الموازنة (صوت عليها البرلمان الاسبوع الماضي) ان يؤيد التحالف الشيعي موازنة 3 سنوات مقابل عدم دخول حزب السوداني الانتخابات. وكانت بعض الاطراف الشيعية قد شككت بنوايا رئيس الحكومة من وراء التخصيصات الهائلة بالموازنة والتي وصلت الى 200 تريليون دينار فيما لو تم استخدامها بالانتخابات. وفي اخر فصول تمرير الموازنة سحب "الاطار" مشروع القانون من يد السوداني وفاوض هو الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي كان قد اعترض على بعض التعديلات التي جرت في الساعات الاخيرة قبل تمرير الموازنة.وكانت بعض الاحزاب الشيعية قد رصدت في وقت مبكر اتساع مكاتب تيار الفراتين الذي يتزعمه رئيس الحكومة، في المحافظات استعدادا لخوض الانتخابات. وحتى الان لم تعلن التيارات الشيعية شكل التحالف في الانتخابات المقبلة، لكن محمد الزيادي عن الائتلاف الذي يقوده نوري المالكي يقول بان "دولة القانون ستخوض الانتخابات تحت هذا الاسم ولن تتحالف مع كتل اخرى". ويؤكد الزيادي ان كتلته بدأت تعد قوائم المرشحين تمهيدا لارسالها الى المفوضية"، مبينا ان "دولة القانون ستخوض الانتخابات في الانبار وصلاح الدين والموصل وليس فقط في الوسط والجنوب". وفي السياق ذاته قال حيدر الملا ان "تحالف عزم بدأ التحضيرات للانتخابات في بغداد واغلب المحافظات". واضاف: "لن تنحصر القائمة في المناطق ذات الاغلبية السنية وانما سنشارك في بابل، واسط، والبصرة". ويكشف الملا عن احتمال دخول "عزم" برئاسة النائب مثنى السامرائي، في تحالف مع خميس الخنجر (حزب السيادة من دون رئيس البرلمان محمد الحلبوسي) في بعض المدن. المصدر: صحيفة المدى               

عربية:Draw رجحت اللجنة المالية النيابية، أن يصادق رئيس الجمهورية على قانون الموازنة العامة خلال الأسبوع المقبل، في وقت ذكر فيه المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي أن نسخة الموازنة الإجمالية القادمة إلينا من مجلس النواب جيدة وحافظت على فلسفتها التي أرادتها الحكومة، ولا يوجد الكثير من الاعتراضات عليها، وأن البلاد ستتحوّل إلى ورشة عمل كبيرة عند إقرار الموازنة وتنفيذها في الأشهر المقبلة. وقال عضو اللجنة المالية معين الكاظمي: إنه "من المفترض أن يصادق رئيس الجمهورية على قانون الموازنة خلال الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع المقبل كحد أقصى، وفي حال لم تتم المصادقة عليه، ويمر على موعد إرساله 15 يوماً، يعد القانون مصادقا عليه ، حتى لو لم يصادق عليه وفق القانون والدستور". وأضاف أن "تنفيذ قانون الموازنة، سيكون بداية الشهر المقبل، وبعد ذلك سوف تستطيع الحكومة صرف الأموال المخصصة للمشاريع، وسوف يلمس المواطن تغييرا كبيرا في الخدمات خلال المرحلة المقبلة"، وأشار إلى أن "الحكومة طيلة الأشهر الماضية، كانت بلا أي تخصيصات مالية تمكنها من تنفيذ برنامجها". إلى ذلك، قال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي: إن "رئيس الوزراء رحّب بإقرار الموازنة، وهذه مؤشرات تؤكد على أن الحكومة مقتنعة بإقرار الموازنة، ولكن بالرغم من ذلك ترك الباب مفتوحاً في ما يتعلق ببعض الفقرات التي قد يكون للحكومة موقف آخر منها من خلال الفريق الاقتصادي المرتبط برئيس الوزراء"، لافتاً إلى أن "الفريق الاقتصادي سيعكف على دراسة هذه الفقرات واتخاذ القرار المناسب منها خلال الفترة المقبلة". وأضاف، أن "الموازنة الإجمالية التي خرجت من البرلمان جيدة وحافظت على فلسفتها التي أرادتها الحكومة، ولا يوجد الكثير من الاعتراضات عليها"، مشيراً إلى أن "الموازنة توفر للوزارات المساحة القانونية والأموال، وستكون الستة أشهر المقبلة مختلفة جذرياً في العمل والتمويل". وتابع أنه: "في الستة أشهر الماضية شعر المواطن بجدية الحكومة في العمل بقدر الأموال الموجودة قبل إقرار الموازنة خاصة في ما يتعلق بتقديم الخدمات وخاصة في محافظة بغداد"، مؤكداً أن "العراق سيتحول إلى ورشة عمل في عموم المحافظات، ورئيس الوزراء كان ينتظر الموازنة منذ فترة طويلة لكي يبدأ تنفيذ ورشات العمل الفعلية التي تنهض بجميع المحافظات والستة أشهر المقبلة ستكون مختلفة من حيث العمل". من جانبه، قال عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر: إن "اللجنة المالية حين أقرت الموازنة وضعت شرطاً على الحكومة، هو إرسالها جداول موازنة العام المقبل قبل نهاية هذا العام، لأن هذه الجداول تحتوي على تقديرات كل شيء، وعلى ضوء الجداول سوف يتم تقدير سعر برميل النفط الجديد". وأضاف، أن "موازنة العام المقبل سوف تتغير في حال تغيرت أسعار النفط"، موضحاً أنه "إذا ما ارتفعت أسعار النفط ولم تنفق الحكومة مبالغ الموازنة بالكامل خلال الفترة المتبقية من السنة الحالية، فإن الذي سيعود من المبالغ كمدوّر للحكومة سوف يسهم بخفض العجز". في غضون ذلك، تواترت تصريحات وبيانات لأعضاء في الحزب الديمقراطي الكردستاني، طالبت رئيس الجمهورية بعدم المصادقة على قانون الموازنة، بحجة أن التغييرات في الموازنة كانت مجحفة بحق الإقليم، وعلّق المحلل السياسي، صبحي المندلاوي، "، على تصريحات بعض أعضاء الحزب الديمقراطي, وقال: إن "هذه رؤية شخصية"، وأضاف، أنه "في جميع الأحوال دستورياً، حتى لو لم يصادق رئيس الجمهورية فإن الموازنة ستمر خلال فترة 15 يوماً". المصدر: جريدة الصباح

 عربية:Draw لا يملك العراق أرقاما حول أعداد مواطنيه اللاجئين في الخارج، فموجات الهجرة توزعت في أزمان متعاقبة وبظروف وأسباب مختلفة، أجملها العضو السابق بالمفوضية العليا لحقوق الإنسان بخمس موجات، محذرا من موجة "سادسة"، في حين، كشفت وزارة الهجرة والمهجرين عن "صفقات تهريب" بدأت تستهدف الشباب في إقليم كردستان، في استمرار لرحلة البحث عن "حياة أفضل". ويصادف العشرون من حزيران يونيو، اليوم الدولي للاجئين، وهو يوم عالمي حددته الأمم المتحدة تكريماً للاجئين في جميع أنحاء العالم، وبحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين فإن هذا اليوم يسلط الضوء على "عزيمة وشجاعة الأشخاص المجبرين على الفرار من أوطانهم هرباً من الصراعات أو الاضطهاد، كما يعتبر يوم اللاجئ العالمي مناسبة لحشد التعاطف والتفهم لمحنتهم والاعتراف بعزيمتهم من أجل إعادة بناء حياتهم". وتؤكد الأمم المتحدة أن حوالي 184 مليون شخص أي ما يقرب 2.5 بالمئة من سكان العالم يعيشون خارج بلدهم الأصلي، 37 في المائة منهم لاجئون. ويقول المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين، علي عباس جيهانكير، إن "اللاجئين هم من أجبرتهم ظروفهم المختلفة على مغادرة بلدانهم، والأمم المتحدة تقديرا واحتراما لهذه الشريحة حددت يوم الـ20 من حزيران ليكون يوماً خاصاً للتعاطف معهم وتسليط الضوء على ظروفهم". وفي العراق، يتحدث جيهانكير عن فئتين للاجئين، "الأولى أن عراقيين كثيرين اتخذوا هذا المنحى وسلكوا هذا الخيار للأسف الشديد، والفئة الأخرى هم اللاجئون لدى العراق، الذين يقيمون على أراضيه منذ زمن بعيد، والعراق ملتزم بالقوانين الدولية في ضمان حقوقهم ومدّ لهم يد العون لسنوات طويلة". وكان وزير الخارجية فؤاد حسين، أكد نهاية الأسبوع الماضي، أن العراق يستضيف 260 ألف مواطن سوري على أرضه، وعاملهم على قدم المساواة بالمواطنين العراقيين وسمح لهم بمزاولة نشاط العمل في الأسواق، كما وفر لما يتجاوز 35 بالمئة منهم ممن يقطنون بمخيمات اللاجئين المتطلبات الأساسية لسبل العيش الكريم. وبالنسبة للاجئين العراقيين في الخارج، يضيف جهانكير: "نتعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات لتخفيف معاناتهم ونحاول إيجاد حلول لاستقرارهم وإكمال حياتهم أسوة بباقي المجتمعات"، لافتا إلى أن "وزارة الهجرة والمهجرين سباقة في تقديم أهمية هذا الملف على المستوى المحلي والدولي". ويوضح متحدث وزارة الهجرة والمهجرين، أن "القانون الدولي الإنساني حدّد مسارات للدول التي تحتضن اللاجئين في مختلف جنسياتهم وعلى الدول أن تلتزم وتحافظ على حياة هؤلاء البشر، لأنه لولا الظروف لما اتخذوا هذا القرار". وفيما يلفت إلى أن "من الصعوبة إحصاء الأعداد الدقيقة للمهاجرين العراقيين"، تحدث عن "35 ألفاً في ألمانيا وهو العدد الأكبر وتواجد أعداد كبيرة أيضا في السويد وبلجيكا"، مرجعا صعوبة إحصائهم إلى أن "أغلب المغادرين خرجوا بطريقة رسمية من خلال فيزا سياحية، لذلك لم نستطع توثيق حالة اللجوء إلا بعد أن يتّصف الشخص بهذه الصفة في تلك الدول، ووزارة الخارجية ومن خلال السفارات والملحقيات تعلمنا في حال وصولهم هناك كلاجئين". صفقات تهريب ويشير إلى أن "الهمّ الأول والأخير في هذه المرحلة، أن نؤمّن حياتهم ونكيّف وضعهم من خلال القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وهذا يتطلب التعامل بمرونة مع دول اللجوء ونحترم سيادتها، ولا ندفع باتجاه التشنج مع أي دولة يلجأ لها عراقيون ونتعاون معها في سبيل إيجاد حلول لهؤلاء الذين تضاعفت أعدادهم في  2014 وقبلها في 2006". ويؤشر جيهانكير أن "أغلب الحالات المرصودة حاليا هم مواطنو إقليم كردستان وهذا لا يعني أن الحالات لا تشمل بغداد والمناطق الجنوبية، لكن في الإقليم بدا أن الأعداد كبيرة حاليا بسبب وجود صفقات تهريب إذ يتم التأثير على عقول بعض الشباب وإغراؤهم بحياة أخرى". وبشأن ما يتداول عن وجود ترحيل قسري من قبل دول اللجوء، يؤكد "ليس هناك ترحيل قسري، نحن ندفع باتجاه الطريق الذي يضمن حقوقهم هؤلاء إضافة إلى عدم الضغط على الدول التي تشكو من احتضان عدد كبير من اللاجئين خصوصا أن اللاجئين هناك ليسوا من العراقيين فقط، بل هناك أعداد كبيرة من أفغانستان وسوريا وغيرهم". ويشهد العراق موجات هجرة مستمرة نحو بلدان اللجوء في أوروبا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا، فضلا عن بحث مئات الآلاف من مواطنيه عن اللجوء في دول مثل تركيا والأردن، وسابقا كانت سوريا الوجهة المثلى للعراقيين الباحثين عن اللجوء. يذكر أن مؤسسة "القمة" العراقية المتخصصة بشؤون اللاجئين، أعلنت في عام 2020 عن هجرة 562 ألفا و293 عراقيا خلال الأعوام الخمسة بين 2015 – 2020، وقد توفي منهم 242 شخصا وفقد 171 آخرون، بسبب ظروف هجرتهم الصعبة، سواء عبر البحار أوالغابات. إحصاءات متضاربة برغم هذا، يفتقد العراق لإحصائية حكومية رسمية عن أعداد اللاجئين العراقيين في الخارج، ففي الأغلب تعتمد وزارتا الخارجية والهجرة والمهجرين وكذلك المفوضية العليا للانتخابات أعدادا تقريبية أو أعداد الجاليات العراقية المسجلة في السفارات والبعثات الدبلوماسية العراقية، وهي "بالتأكيد لا تمثل جميع العراقيين الذين ينطبق عليهم وصف اللجوء"، هذا ما يؤكده العضو السابق لمجلس مفوضية حقوق الإنسان أنس أكرم. ويوضح أكرم،أن "بعض الإحصائيات المرصودة من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين UNHCR تتحدث عن 15 ألفا و214 مواطنا مسجلا كلاجئ في سوريا، و61 ألفا و993 مواطنا في الأردن، وفي تركيا يتجاوز عدد المسجلين 10 آلاف مواطن في حين هناك ما يقرب من 132 ألفا من طالبي اللجوء ولم تحسم قضاياهم، وهناك حوالي 6500 شخص مسجل كلاجئ في لبنان". ويضيف أكرم: "هذه الإحصائيات حسب نشرات المفوضية التي أعلنتها في نهاية سنة 2022 والربع الأول من عام 2023، بالإضافة إلى أعداد غير مرصودة في إيران، مصر، دول أوربا وأمريكا وغيرها". ووفقا لمؤشرات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فأن "أكثر الدول التي تحتضن العراقيين المسجلين هم الأردن، لبنان، تركيا وسوريا، فضلا عن دول أوربا كالسويد، هولندا، بلجيكا، النرويج، ألمانيا فضلا عن أمريكا وكندا"، طبقاً لما يقول. خمس موجات وبالتتبع التاريخي للهجرة، يفصّل عضو مفوضية حقوق الإنسان السابق، أن "العراق شهد موجات متعددة من الهجرات الأولى كانت خلال حرب الثماني سنوات مع إيران، تبعتها الهجرة الثانية بعد حرب الخليج الثانية عام 1991، تلتها الموجة الثالثة خلال فترة الحصار الاقتصادي 1993 – 2003، والموجة الرابعة بعد التغيير السياسي في نيسان أبريل 2003، والموجة الخامسة والتي شكلت أزمة إنسانية دولية وصفت بكونها الأكبر بعد حرب 1948 في فلسطين، والتي تسبب بها احتلال تنظيم داعش عام 2014 لخمس محافظات عراقية". ويؤكد أكرم، أن "هواجس الهجرة مازالت تداعب عقول الشباب لأسباب اقتصادية واجتماعية وأمنية، وهناك مخاوف من عودة موجة هجرة الشباب والكفاءات العراقية مع غياب المعالجات والخطط حكومية لتوفير متطلبات الشباب الرئيسية ضمان عدم لجوئهم خارج العراق، وحسب المتابعات الخبرية هناك ارتفاع بمعدلات الهجرة إقليم كردستان على وجه الخصوص وهي ظاهرة تحتاج إلى معالجة قبل أن تستفحل". وعن الترحيل القسري للاجئين، يشدد على أن "هذا الإجراء انتهاك لعدد من حقوق الإنسان الأساسية والطبيعية وهي الحق في الحياة، السكن والعمل التي أكد عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأغلب الدول بما فيها العراق رفضت رسميا الدعوات والإجراءات القسرية لإعادة اللاجئين إلى مناطقهم و دولهم، وهو ما نص عليه كذلك الدستور العراقي النافذ في مادته الحادية والعشرين". برامج عاجزة وحول البرامج الحكومية لإعادة اللاجئين، يكمل أن "هناك إجراءات حكومية متعددة تبنتها الحكومات العراقية منذ 2010 تقوم على سياسات عامة وبرامج لتشجيع اللاجئين العراقيين وفي مقدمتهم الكفاءات العراقية للعودة إلى بلدهم مقابل تعهد بتوفير امتيازات وبيئة آمنة ومستقرة، لكنها في أغلبها لم تستطع منع الكثير من الشباب والكفاءات العراقية من الهجرة العكسية لأسباب أمنية و اقتصادية واجتماعية وسياسية أحيانا". وأعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، أمس الاول الاثنين، عن امتيازات لعودة الكفاءات العراقية من الخارج، مبينة أنها تضمنت الإعفاء الجمركي عند شراء سيارة، فيما أشارت إلى نجاحها من تخفيف الهجرة غير الشرعية. وكانت الوزارة سبق وأن أعلنت عن رفضها العودة القسرية للاجئين المرفوض لجوؤهم وأكدت أن المواطن العراقي عانى وتحمل الكثير من أجل الحصول على اللجوء. يشار إلى أن رئيس الجمهورية السابق برهم صالح، التقى نائب المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية اوغوشي دانيلز في بغداد خلال وجوده في المنصب، ودعا إلى تسهيل العودة الطوعية للمهاجرين مع احترام القانون الدولي الضامن لحقوق الإنسان وخياراتهم، وضمان عودة الحياة الطبيعية لمناطقهم. من جهته، يرى الباحث في علم الاجتماع عبد المنعم الشويلي، أن "اللجوء والهجرة ليسا وليدي اليوم، فالإنسان يميل بطبيعته إلى البحث عن الأشياء الأساسية، وأهمها الغذاء والدواء والأمان بالدرجة الثالثة، فإذا ما توافرت هذه الحاجات في مكان ما سيكون محل جذب واستقرار للإنسان، أما إذا لم تتوفر فإن أي إنسان مهما كانت هويته أو جنسيته ميال إلى البحث عنها في أمكنة أخرى".  ويضيف الشويلي، أن "الهجرة تنقسم على مستويات فهناك هجرة العلماء، وهي تختلف عن هجرة العسكر أو الطبقات المتوسطة، كذلك تختلف الهجرات حسب الزمن فالهجرات أو اللجوء ما قبل 2003 كان أغلبه ينقسم بين سياسي واقتصادي لعاملين رئيسين، السياسي نتيجة معارضة النظام السابق والعامل الاقتصادي بسبب الحصار الذي فرض على العراق لسنوات طويلة"، لافتا إلى أنه "بعد 2003 خصوصا من 2007 فصاعدا، كان الوضع الأمني سببا في هجرة الكثيرين".  وشهد العام 2021، موجة هجرة كبيرة من العراق نحو الأراضي البيلاروسية، في رحلة للوصول عبرها إلى دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد تسهيلات قدمتها بيلاروسيا للمهاجرين بعد أزمة سياسية مرت بها مع أوروبا. واستقبلت الدول الأوروبية وأمريكا وأستراليا مئات الآلاف من العراقيين، ووافقت على طلبات اللجوء لنسبة كبيرة منهم، فيما رفضت استقبال أعداد كبيرة لأسباب مختلفة، وبقي المرفوضة طلباتهم يعانون داخل تلك الدول، وبذات الوقت يتم تهديدهم بالترحيل وإعادتهم إلى العراق. المصدر: العالم الجديد

عربية:Draw يبدو العراق الآن أكثر استقراراً من أي وقت مضى منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة، وهو ما تحقق بفضل أسعار النفط المرتفعة وفترة من الهدوء السياسي على الصعيدين المحلي والإقليمي، لكن محاولة الحكومة ترسيخ تلك المكاسب، بتحقيق فائض في الميزانية، لا تقوم فيما يبدو على أساس صلب. وأطلق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي تولى منصبة في أكتوبر (تشرين الأول)، برنامجاً لإعادة تأهيل البنية التحتية وجذب المستثمرين الأجانب، إلا أن محللين يقولون إن الخطط معرضة للخطر بسبب تنبؤات غير مؤكدة تتعلق بتقدير أسعار النفط، كما تواجه تحدياً يتمثل في الحفاظ على دبلوماسية التوازن الدقيق في منطقة مضطربة. وقال دبلوماسي غربي لوکالة «رويترز»: «نحن متفائلون فيما يتعلق بالتوقعات على المدى القصير لكن هناك تحديات كبيرة على المدى المتوسط ​​إلى الطويل". واجتاز السوداني، أول اختبار كبير هذا الأسبوع بإقرار البرلمان للميزانية. كما تمكن من تحقيق توازن دبلوماسي صعب في إدارة العلاقات بين دولتين حليفتين لبلاده تناصبان بعضهما البعض العداء وهما إيران والولايات المتحدة. نال السوداني إشادة من واشنطن بسبب تنفيذ مطالبها بوقف تهريب الدولارات إلى إيران في انتهاك للعقوبات الأميركية، لكنه أبقى أيضاً حلفاء طهران في العراق سعداء بفورة توظيف في دوائر الدولة وبخطط لمشاريع كبرى لإتاحة فرص عمل جديدة لأفراد جماعات مسلحة، كثير منهم من جماعات مدعومة من إيران، بعدما تحقق الانتصار على تنظيم "داعش". وقال نائب شيعي يدعم السوداني لـ«رويترز» إن رئيس الوزراء يعمل «كدبلوماسي ناجح يستطيع الحفاظ على علاقات جيدة مع الغرب والولايات المتحدة، وفي نفس الوقت يحرص على إرسال رسائل إيجابية إلى طهران". وقال النائب، الذي طلب عدم نشر اسمه حتى يتمكن من التحدث بحرية عن رئيس الوزراء، إن مؤيدي السوداني المتحالفين مع إيران رأوا فيه رجلاً يتصرف كمدير لعملية تحسين الخدمات الأساسية، ويحمي مصالحهم في ذات الوقت. مشكلات تستعصي على الحل قال مستشار رئيس الوزراء للعلاقات الخارجية فرهاد علاء الدين إن السوداني خدم كل العراقيين وليس فقط من تدعمهم إيران. وأضاف: «مر وقت طويل لم نتمتع فيه بمثل هذا الاستقرار السياسي؛ حيث يجري التعامل مع الأزمات التي نواجهها (الآن) في غرف الاجتماعات وتحت سقف البرلمان وليس خارجه". يشكل هذا تحولاً جذرياً عن العام الماضي، عندما أدى التنافس بين الجماعات الشيعية إلى عرقلة تشكيل حكومة، ما تسبب في اندلاع أعمال عنف، وأذكى مخاوف من نشوب حرب أهلية في بلد يعاني من الصراع والفوضى منذ الغزو عام 2003. وتنعكس صورة لهذا الهدوء في مناطق أخرى بالشرق الأوسط؛ حيث أعادت إيران والسعودية العلاقات، ما خفف من حدة المنافسة التي كانت تظهر شواهدها في أنحاء المنطقة. ومع ذلك، يقول محللون إن الكثير من مشكلات العراق لا تزال دون حل، وتتراوح من الاعتماد الكبير على عائدات النفط وسوق الطاقة العالمية المتقلبة إلى الفساد والطائفية. وقال ريناد منصور مدير مبادرة العراق في مركز أبحاث «تشاتام هاوس» بلندن: «منظومة الفساد والمحسوبية السياسية راسخة الأقدام ظلت تخنق أي محاولات للإصلاح على مدى الأعوام العشرين الماضية»، مضيفاً أن فورة التوظيف الحكومية ليست "إصلاحاً مستداماً". ومضى قائلاً إنه يمكن بسهولة زعزعة استقرار العراق بسبب مشكلات خارج حدوده، واصفاً البلاد بأنها «ساحة (تتفاعل فيها) المشكلات الإقليمية والعالمية». ومع ذلك، أوضح أن الانفراجة بين السعودية وإيران «من المحتمل أن تمنح العراق بعض المساحة للتنفس». لا يزال العراق معرضاً للصدمات الجيوسياسية، بما في ذلك مناطقه الشمالية التي يسيطر عليها الأكراد، وتتنازع فيه أحزاب متنافسة. وشنت تركيا وإيران من قبل عمليات عسكرية ضد جماعات كردية مسلحة هناك، بذريعة وجود هذه الجماعات التي تهدد أمنهما القومي. كبر ميزانية للعراق تكثر التحديات على أصعدة أخرى أيضاً، فلم تهدأ مخاوف العام الماضي من اندلاع حرب أهلية إلا عندما انسحب رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر من المشهد السياسي، وتركت أعداد ضخمة من أتباعه الشوارع. لكنه انسحب وعاد من قبل ويقول محللون إنه قد يؤجج الاضطرابات في الشوارع مرة أخرى إذا سعى للعودة. مع ذلك، حقق السوداني نجاحات. وأقر البرلمان ميزانيته بعد مفاوضات شاقة لكسب دعم الشيعة والأكراد والعرب السنة. لكن الميزانية، وهي الأكبر في العراق، تتوقع إنفاق 198.9 تريليون دينار (153 مليار دولار) مع خطط لإضافة أكثر من 500 ألف موظف إلى الجهاز البيروقراطي المتضخم بالفعل، في تحدٍ صريح لتوصيات صندوق النقد الدولي. وتعتمد معظم العائلات على دخل أفرادها الذين يشغلون وظائف حكومية، ويصعب خفضها إذا انخفضت أسعار النفط، وتراجعت عائدات الدولة. ولتعزيز الاقتصاد، سعى السوداني إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، بما في ذلك إحياء صفقة بقيمة 27 مليار دولار مع شركة «توتال إنرجيز» الفرنسية و«قطر إنرجي» لتطوير إنتاج النفط والغاز. وفي تلك الأثناء، شملت مبادراته الدبلوماسية زيارات إلى ألمانيا وفرنسا والسعودية. لكنه حصل على وجه الخصوص على دعم من الولايات المتحدة، التي لديها 2500 جندي في العراق لتقديم المشورة والمساعدة في محاربة فلول تنظيم "داعش". وقالت باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى إن أجندة الحكومة للإصلاح الاقتصادي ومحاربة الفساد هي الوصفة الدقيقة للعلاج أو «بالضبط ما أمر به الطبيب». وقالت في بغداد في مايو (أيار): «سندعم عمل هذه الحكومة في تلك الخطوات»، ووصفت العراق بأنه مكان للتعاون وليس «ساحة للمعارك».  المصدر: الشرق الاوسط

عربية:Draw قبيل إقرار قانون الموازنة العامة، الذي استمرّ لمدة 4 أيام، أعلنت جهات حكوميَّة ونيابيَّة نيتها الطعن بالقانون أمام المحكمة الاتحاديَّة العليا، وذلك بسبب إجراء تغييرات على أصل القانون المقدم من الحكومة، أو اعتراض النواب عليه، ووفق القانون والدستور فإنَّ 7 جهات رسمية لها الحقّ بالطعن بالموازنة أمام المحكمة. وفي وقت سابق، نفت وزير المالية طيف سامي إجراء مناقلات في الموازنة العامة تعكف اللجنة المالية النيابية على إجرائها، مؤكدةً أنها ستطعن بالموازنة في حال حدوث تغييرات على الفقرات التي أدرجتها الحكومة. وفي السياق، رجّحت النائب عن الإطار التنسيقي، انتصار الموسوي، توجّه وزارة المالية للطعن ببعض بنود قانون الموازنة المالية، مشيرةً إلى أنَّ هذه الفقرات "غير مرتبطة بالمواطن". ويرى عضو اللجنة المالية معين الكاظمي أنَّ من حق الحكومة الطعن بقانون الموازنة العامة، متوقعاً أن يكون تأثير هذا الطعن "محدوداً." وقال الكاظمي إنَّ "من حقِّ الحكومة الطعن بقانون الموازنة العامة، أما صلاحيات البرلمان فتقتصر على المناقلات والتبويب، وليس زيادة العبء المالي على الحكومة"، متوقعاً أن "تقف المحكمة الاتحادية إلى جانب الحكومة، وقد تمت إعادة ترتيب المواد التي بلغت 78 مادة بدلاً من 67 مادة". وأضاف أنه "إذا جرى الطعن فلن يؤثر ذلك في القانون عموماً إلا في المواد المطعون بها، وسيتم تعديلها بما تراه الحكومة". من جهته، أشار عضو اللجنة القانونية محمد عنوز إلى وجود مبالغة واضحة في النفقات ضمن قانون الموازنة العامة. وقال عنوز إنه "إذا قدمت الحكومة طعناً بقانون الموازنة العامة؛ فإنَّ هذا يعني أنها تريد تنفيذ النص الأصلي وليس النص المُعدّل"، وأضاف "توجد وجهات نظر وحسابات لها علاقة باستثمار المال عن طريق الاقتراض أو إنفاقه في غير محله"، مشيراً إلى "وجود مبالغة واضحة في النفقات، ولكن الحكومة تريد هذا الأمر".  المصدر: صحيفة الصباح

عربية:Draw ينتظر البرلمانَ بعد انتهاء عطلته التشريعيَّة فصلٌ مزدحمٌ بقوانين ركّز على إقرارها البرنامج الحكومي من بينها العفو العام وقوانين النفط والغاز والمحكمة الاتحاديَّة. وأوضح النائب شريف سليمان، أنه "بعد انقضاء العطلة سيكون أمام البرلمان العديد من القوانين المهمة، حيث سيكون التوجه لإقرار القوانين التي أكدت عليها الوثيقة السياسية وكذلك البرنامج الحكومي". وأضاف سليمان أنَّ "أبرزها سيكون قانون النفط والغاز الذي يعد من القوانين المهمة وكذلك قانون المحكمة الاتحادية وغيرها من القوانين التي تطالب بإقرارها الكتل كما سيكون هناك تأكيد على قانون العفو العام"، مضيفاً أنَّ "هذه القوانين سيتم التركيز عليها بشكل أو بآخر وهذا لا يعني عدم إقرار قوانين أخرى". ولفت النائب إلى أنَّ "البرنامج سيكون مكثفاً وسيكون هناك توجه لإقرار العديد من القوانين، ومن بينها النفط والغاز الذي تحتاج إليه الحكومة لحسم المشكلات العالقة مع إقليم كردستان"، مبيناً أنَّ "القانون يعد خارطة طريق للتفاهم، كما أنَّ هناك مطالب قديمة بإقرار قانون المحكمة الاتحادية وكذلك قانون العفو وهي قوانين سيتم التركيز عليها في الفصل التشريعي المقبل". وذكر أنَّ "هناك ضرورةً لتجاوز الأمور الخلافية والتوجه بشكل صحيح ودستوري وقانوني وضمن الاستحقاق الوطني بإقرار قانون النفط والغاز"، منوهاً بأنه "من القوانين التي كان لها أن تحمي استحقاق الإقليم والمركز وجميع المحافظات".  المصدر: جريدة الصباح          

عربية:Draw بعد أن مرت الموازنة وباتت بانتظار مصادقة رئاسة الجمهورية، عقب خلافات كبيرة داخل جسد ائتلاف إدارة الدولة، يبرز سؤال حول مصير الائتلاف المشكل للحكومة، لاسيما وأن اختبار الموازنة، ووفقا لمراقبين، كشف عن "هشاشته" وأنه مبني على "المصالح فقط"، وفيما رجح المراقبون أن الائتلاف أقرب للانهيار، أشاروا إلى أن ضعف القوى السياسية بشكل عام عن تمرير أي قانون مالي، يعود إلى الصراع على "الفساد والمغانم". ويقول المحلل السياسي غالب الدعمي، إن "ائتلاف إدارة الدولة، هو ائتلاف مصالح وليس ائتلاف مبادئ، بمعنى أنه لا يلتزم بقواعد عامة تسيره وإنما جمعته المصالح، وجميع الأطراف بهذا الائتلاف تعرف ذلك جيداً، ونتيجة لذلك تم تشكيل الحكومة". ويضيف الدعمي، أن "الائتلاف عمل على إقرار قانون الموازنة، وهذا أيضا جزء من مصالحه، بهدف الصرف والإنفاق وتحقيق المنافع، ولهذا الصراع على الموازنة داخل الائتلاف كشف عن هشاشته"، مبينا أنه "في حال توفرت مصلحة خارج الائتلاف لأي من أطرافه، فهو لن يبقى فيه ليوم واحد". ويتابع أن "الوضع الحالي لا توجد فيه مصلحة لأي جهة بالانسحاب، فكل الأطراف باقية رغم الهشاشة والصراع والخلاف، وذلك من أجل الحفاظ على المصالح". يذكر أن الموازنة الثلاثية الاتحادية، وصلت إلى مجلس النواب في آذار مارس الماضي، وكانت الأوضاع هادئة ولم يحدث أي إشكال، حتى بدأت اللجنة المالية الشهر الماضي، بإجراء تعديلات على بعض بنودها، وهو ما أثار حفيظة إقليم كردستان الذي سارع إلى رفض هذه التعديلات قبل كشفها للرأي العام. وكانت المواد 13 و14، من أبرز المواد الخلافية التي عمقت الأزمة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وبقية أطراف إدارة الدولة، وهذه المواد كانت مرتبطة بتسليم حكومة الإقليم لرواتب موظفي الإقليم وإطلاق 10 بالمئة من الرواتب المدخرة، وهو ما أيده الاتحاد الوطني الكردستاني وبقية الأحزاب الكردية، بمقابل رفضها من قبل الديمقراطي فقط. بلغت الأزمة داخل ائتلاف إدارة الدولة، ذروتها أواخر الأسبوع الماضي، عندما بدأ البرلمان بالتصويت على بنود الموازنة، حيث استغرق 4 أيام، نتيجة للاجتماعات المكثفة وتدخل قادة سياسيين ورؤساء كتل فيها، بغية التوصل لحل، وهو ما جرى بعد مخاض عسير، حيث تم التصويت على مجمل بنود الموازنة بالتوافق، باستثناء المادة 14، جرى التصويت عليها بمقاطعة الحزب الديمقراطي. إلى ذلك، يبين رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل، أن "الصراع على قانون الموازنة، كشف أن الصراعات السياسية على القانون كانت من أجل المصالح والمنافع السياسية للأطراف السياسية المتحالفة ضمن ائتلاف إدارة الدولة، وليس خلافا من أجل تقديم خدمات أفضل". ويتابع أن "هذا الائتلاف يضم قوى متصارعة حتى ما فيما بينها، فهناك صراع وخلاف شيعي – شيعي وسني – سني وكردي – كردي، ولهذا فأنه هش ومبني أساسه على الخلافات، لكن هذه الأطراف تجمعت بهدف المصالح السياسية والشخصية"، مبينا أن "الائتلاف لا يمكن أن يصمد أمام الخلافات، فهو بالأساس عاجز بسبب الانقسام والخلاف الداخلي، لذلك فهو على وشك الانهيار خلال المرحلة المقبلة، وهذا الانهيار ربما سيكون له تأثير على عمل وأداء الحكومة واستقرار مجمل العملية السياسية، لكونه يضم كافة أطرافها". هذه الأزمة، بدلت سريعا من المواقف، إذ عمدت كافة أطراف إدارة الدولة على مهاجمة الحزب الديمقراطي، سواء النواب أو وسائل إعلام القوى المنضوية فيه، في موقف يعيد للذاكرة الهجوم الذي تعرض له الحزب الديمقراطي، عندما كان حليفا للتيار الصدري، قبل انسحاب الأخير من البرلمان. جدير بالذكر، أن ائتلاف إدارة الدولة، وعند تشكيله في أيلول سبتمبر من العام الماضي، شهد توقيع وثيقة بين الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني من جهة، والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة من جهة أخرى، وفيها مطالب الطرفين الأخيرين، لغرض تنفيذها من قبل الحكومة التي يشكلها الإطار، وذلك لغرض تمريرها، وهو ما جرى في تشرين الأول أكتوبر الماضي، حيث مررت حكومة محمد شياع السوداني بناء على هذه الوثيقة. بالمقابل، يرى المحلل السياسي نزار حيدر، أن "فحوى الموازنة والطريقة والأدوات التي مررت بها، أكدت مرة أخرى أن الثوابت القائمة في مجمل العملية السياسية وإدارة الدولة خلال العقدين الماضيين، هي المصالح فقط، وكل ما جرى الحديث عنه طوال العام الماضي بشأن ائتلاف إدارة الدولة، هو أكاذيب لتضليل الرأي العام". ويلفت إلى أن "كل ما يجري الحديث عنه بشأن الاتفاقات والتوافقات وطبيعة البيانات المشتركة والتغريدات التي تصدر عن الكتل السياسية، بعد كل اجتماع مشترك أو ثنائي يبشر العراقيين بتصفير الأزمات وحل المعضلات، هو مجرد أكاذيب، وحتى منهاج الحكومة الذي صوت عليه مجلس الوزراء ومجلس النواب، لا يعدو كونه أوراقا صفراء لا يمكن الاعتماد عليها لتقييم إنجاز أو مراقبة منهاج أو مشروع". ويكمل: "بناء على هذا فأن الدولة ستتعثر في إدارة منهاجها وعلى كل الصعد، بعد أن فشلت القوى السياسية في إيجاد الحلول المستدامة ولو لمرة واحدة للمشاكل المستعصية التي تستنسخ يومياً، إذ يفشلون كلما أرادوا أن يمرروا قانوناً خاصة عندما يتعلق الموضوع بالمال والنفط، وهذان هما العاملان الأساسيان بهذه الخلافات، لأن الموازنة ريعية ولذلك ينصب الصراع على الحصص، فلو كانت الموازنة إنتاجية لكان التنافس على البناء والإعمار والتنمية والاستثمار، بالطبيعة الريعية للموازنة تكرس الصراع على الفساد". ويتابع أن "حجم الخلافات والصراعات بين مختلف القوى السياسية يتضح من خلال حجم التدخلات المباشرة الدولية، وهذا أثبت أنهم غير قادرين على الاتفاق على أي شيء لوحدهم ومن دون العامل الخارجي المساعد، وهذه المرة تمثل بالسفيرة الأمريكية في بغداد، التي لعبت دورا كبيرا بتمرير الموازنة عبر حل الخلافات بين الكتل السياسية"، مضيفا أن "ما جرى أثبت أن القوى السياسية لا علاقة لها بالدستور والقانون وبمبدأ الفصل بين السلطات، وبمجرد متابعة طريقة التغييرات على الموازنة يتم التأكد بأن مجلس النواب يجهل مسؤولياته الدستورية والقانونية، وأن الحكومة وقفت مكتوفة الأيدي لا تقوى على قول شيء". ومنذ سنوات لم تحسم النقاط الخلافية بين بغداد وأربيل، لكن مؤخرا كشف رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، عن التوصل إلى اتفاق مع أربيل حول هذه النقاط، وذلك إلى جانب تضمين منهاجه الوزاري حسم هذه البنود، وأبرزها تشريع قانون النفط والغاز وتنفيذ المادة 140 بشأن المناطق المتنازع عليها، وقد بدأ بعد تسمنه منصبه بتنفيذ أولي لهذه البنود.  المصدر: العالم الجديد    

   عربية:Draw يربط كثير من المراقبين العراقيين زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، إلى العراق، (الخميس)، بمساعي العراق إلى الاستفادة من ثروته الغازية. لكن السؤال الأبرز يبقى: هل تسمح إيران للعراق بذلك؟ فزيارة أمير قطر انتهت بإعلان «نيات ومذكرات تفاهم» بين البلدين شملت قطاعات الغاز والاستثمار العقاري والنقل البري والبحري، ضمن رؤية تقول حكومة محمد شياع السوداني، إنها تهدف إلى الانتقال إلى مرحلة ما بعد النفط. وحسب بيان حكومي عراقي، فإن مذكرات التفاهم شملت تجهيز العراق بالغاز المُسال، وتأسيس شركة نفط مشتركة، وأخرى تخصّ إنشاء مصفاة، إلى جانب تفاهم مع شركات قطرية، منها «أورباكون» القابضة، و«اليغانسيا هلث كير»، و«استثمار» القابضة، في مجال تطوير المدن الجديدة، وفي بناء وتطوير الفنادق. وحسب بيانات رسمية، عراقية وقطرية، فإن مجمل مذكرات التفاهم رفعت قيمة الاستثمار القطري في العراق 5 مليارات دولار أميركي. كانت مصادر عراقية، أبلغت «الشرق الأوسط»، أن الزيارة تجسد أهمية العراق بالنسبة لقطر في مجال الطاقة؛ كون الدوحة تنظر للعراق على أنه شريك وطريق حيوي لنقل الطاقة باتجاه أوروبا، فضلاً عن امتلاك العراق احتياطياً نفطياً وغازياً كبيراً. ومن الواضح، أن الزيارة التي دعا إليه رئيس الوزراء العراقي، تهدف إلى بناء شراكة مع قطر لتطوير قطاع الغاز، إلى جانب تحشيد الدعم المالي واللوجستي لإنجاح مشروع «طريق التنمية»، الذي أعلنت عنه بغداد هذا الشهر، وهو عبارة عن قناة جافة للربط البري والسككي، بين الخليج جنوباً، وتركيا وأوروبا شمالاً. ويحتاج العراق إلى نحو 40 مليار دولار لتنفيذ هذا المشروع، خلال مدة قدرتها السلطات العراقية بنحو 5 سنوات، وتحتاج في ذلك إلى تحالف إقليمي للشراكة الاستثمارية. وقال مسؤول حكومي رفيع، إن بغداد «تجد في دولة قطر واحداً من المفاتيح الأساسية لإنجاح لهذا المشروع»، لكنه أشار إلى أن الدوحة "لا تزال بحاجة إلى الوقت للتأكد من جدوى المشروع، رغم جميع المؤشرات الإيجابية التي نتجت عن زيارة أمير قطر". وأوضح المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن "العراق بات ينظر إلى العلاقة الاستراتيجية بين قطر وتركيا ركيزة مهمة لنجاح طريق التنمية". لكن مسؤولاً حكومياً سابقاً، أكد أن مشروع طريق التنمية ينطوي على كثير من المبالغات، بسبب تعقيدات سياسية إقليمية تجعلها مشروعاً غير مضمون على المدى القصير، وأنه من المستبعد أن تنخرط قطر وغيرها بقوة فيه. وتقول الحكومة العراقية إنها تخطط لتحويل الانفتاح الدبلوماسي على الخليج والمنطقة العربية إلى علاقات منتجة في قطاعات الاستثمار غير النفطي، لكن المراقبين لا يشعرون بالثقة في أن البيئة السياسية والقانونية موثوقة بما يكفي لتحويل هذه النيات إلى فوائد عملية للقطاع الخاص في العراق، حتى في ظل الاستقرار النسبي سياسياً وأمنياً. لكن مصادر مطلعة على كواليس الزيارة قللت من التأثير الفعلي للشراكة القطرية، لا سيما في ملف الغاز، نظراً لأسباب سياسية وفنية معقدة. الموانع الإيرانية وقالت المصادر، التي اطلعت على معلومات حكومية تتعلق بزيارة أمير قطر، إن بغداد غير قادرة على دخول سوق الغاز العالمية، بسبب الموانع الإيرانية، التي وصلت درجة تهديد مسؤولين عراقيين بعدم تفعيل ملف الاستثمار في هذا القطاع، لإبقاء الحاجة حصرية لطهران التي تزود العراق بالغار لتشغيل محطات الكهرباء. وأفادت تلك المصادر بأن العراق وقطر على طرفي نقيض في ملف الغاز، بسبب المعادلة السياسية الحاكمة، المؤثرة في فرص استثمار الغاز في العراق، مؤكدة أن العراق "لم يطلع قطر على التفاصيل الحقيقية لهذا الملف، وتعقيداته". ومع ذلك، فإن العراق يمتلك فرصة وحيدة في الاستفادة من قطر، من خلال اكتساب خبرة سوق الغاز العالمية، وتقنيات الاستخراج والإنتاج، وليس أكثر من ذلك في الوقت الحالي، وفقاً لما تذكره المصادر. وبالفعل، أكد المسؤول الحكومي السابق، أن زيارة أمير قطر ستمثل تقدماً ملموساً في مجال الكهرباء في جنوب العراق، خصوصاً بعد ضغوط أميركية على بغداد للتحرك في المنطقة لتحرير سوق الطاقة من القبضة الإيرانية.  المصدر: صحيفة الشرق الاوسط

عربية:Draw ينتظر أن يلتقي وفد تركي بمسؤولين في الحكومة العراقية الأسبوع المقبل، لمناقشة استئناف تصدير النفط من شمال العراق والمتوقف منذ أكثر من شهرين، لكن دون آمال كبيرة في إمكانية تحقيق اختراق سريع. وتشكل هذه المباحثات المنتظرة ضرورة حيوية لحكومة محمد شياع السوداني التي تتطلع لاستغلال نفط الإقليم بعد توصلها لاتفاق مع حكومة كردستان في أبريل الماضي والذي تم تضمينه في الموازنة الاتحادية التي صادق عليها البرلمان العراقي في وقت سابق من الشهر الجاري. وقال وكيل وزير النفط العراقي لشؤون الاستخراج باسم محمد الخميس إن وفدا تركيا سيلتقي بمسؤولين عراقيين في بغداد يوم 19 يونيو. وأضاف محمد أن “الطرفين توصلا إلى اتفاق على أنه من الضروري استئناف تصدير النفط بأسرع وقت ممكن، ونحن مستعدون لضخ 500 ألف برميل من النفط يوميا في حالة استئناف الضخ”. وأوقفت تركيا الصادرات البالغة 450 ألف برميل يوميا من شمال العراق عبر خط الأنابيب العراقي – التركي في 25 مارس بعدما أصدرت غرفة التجارة الدولية حكمها في قضية تحكيم. وأمرت الغرفة تركيا بدفع تعويضات لبغداد قيمتها 1.5 مليار دولار نظير الأضرار التي لحقت بها من تصدير حكومة إقليم كردستان العراق النفط دون تصريح من الحكومة في بغداد بين عامي 2014 و2018. ووجدت حسابات أن التوقف المستمر منذ 80 يوما كلف حكومة إقليم كردستان أكثر من ملياري دولار. ويمتد خط أنابيب النفط الخام من إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي. وبدأت حكومة إقليم كردستان في تصدير الخام بشكل مستقل عن الحكومة الاتحادية العراقية في عام 2013، وهي خطوة اعتبرتها بغداد غير قانونية. وتأخرت محاولات إعادة تشغيل خط الأنابيب بسبب الانتخابات الرئاسية التركية الشهر الماضي والمناقشات بين شركة تسويق النفط (سومو) التابعة للحكومة العراقية وبين حكومة إقليم كردستان بشأن صفقة التصدير التي تم التوصل إليها. لكنّ مراقبين لا يستبعدون استمرار التعطيل، حيث يمكن أن تعمد تركيا إلى مساومة العراق بشأن التعويضات المجبر على دفعها، وهذا ما سيضع حكومة السوداني في موقف صعب بين الرضوخ لأنقرة أو البحث عن بديل. ويقول مراقبون إن العراق لن يعجز عن ضخ 450 ألف برميل إضافية يوميا من موانئ البصرة، ريثما يتم العثور على خط تصدير بديل يتجاوز تركيا. ويتمثل أحد البدائل بإحياء خط التصدير إلى ميناء بانياس. وهو ما يتطلب إصلاحات غير معقدة، ولكنه يتطلب موافقة من جانب الولايات المتحدة التي تفرض عقوبات على سوريا. وتشمل البدائل الأخرى، إيجاد أنابيب تربط حقول كردستان بحقول نفط كركوك. كما أن الأردن سبق وأن طلب زيادة وارداته من النفط، إلا أن الأحزاب الموالية لإيران لا تزال تقف حجر عثرة أمام تنفيذ هذا الطلب، وهي تقبل المساومة مع تركيا على أن تلبّي مصالح العراق مع الأردن. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw أجمع مراقبون للشأن السياسي، على أن زيارة أمير دولة قطر للعراق، تمثل مفتاحا لجميع المشاكل السياسية والاقتصادية، وتعد تأكيدا على استعادة العراق لدوره في المنطقة والعالم، ورسالة لكل العالم من أجل الاستثمار في العراق بجميع المجالات، ما سيقلّل من حدّة الأزمة الاقتصادية في البلاد، إلى جانب الدعم الدبلوماسي، وسط توقعات بأن هذه الزيارة ستلحقها زيارات لزعماء كبار إلى بغداد. ويقول رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري،إن "زيارة أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى العاصمة بغداد، هي زيارة دعم، وتأتي بهدف إيصال رسائل بأن العراق مستقر أمنيا وسياسياً، وهذه الزيارة ستكون مشجعة لفتح باب الزيارات لشخصيات كبيرة خلال المرحلة المقبلة". ويضيف الشمري، أن "هذه الزيارة تمثل خطوة كبيرة لتطوير العلاقات بين البلدين، كما أن طبيعة المكانة التي تحتلها قطر على المستويين السياسي الاقتصادي، هي من ستمنح فرصا كثيرة للتعاون والتنسيق بمختلف المجالات"، مؤكدا أن "زيارة أمير قطر لبغداد، سوف تؤسس لجانب دبلوماسي مهم". ويتابع أن "هذه الزيارة ركزت على الجانب الاقتصادي، خصوصاً وأن قطر أبدت في الآونة الأخيرة رغبتها بأن تكون لها مساحة استثمارية بمجال استخراج الغاز، وهذا يؤخذ بنظر الاعتبار من قبل العراق، ولذا فإن توقيع الاتفاقات بين البلدين بالجانب الاقتصادي سيعمل على تفكيك الأزمة الاقتصادية العراقية". ووصل يوم أمس الخميس، أمير قطر تميم بن حمد إلى العاصمة بغداد، وكان رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، في استقباله بمطار بغداد الدولي، ومن ثم جرى الانتقال بعدها إلى القصر الحكومي، في زيارة استغرقت 3 ساعات ونصف فقط. وخلال المؤتمر الصحفي المشترك بين السوداني وبن حمد، أكد الأول أن العراق يملك احتياطات ضخمة من النفط والغاز، وقطر مثال رائد في كيفية الحفاظ على صناعة مستدامة بالطاقة، ودولة قطر ستبقى أقوى حلفائنا وشركائنا في المنطقة، وأن العراق يتمتع اليوم باستقرار أمني وسياسي، ما يجعله بيئة عمل واعدة، وهو ما بحثناه مع الشيخ تميم، بالإضافة إلى بحث الفرص الاقتصادية المتاحة وما يمكن أن تقوم به الشركات القطرية ضمن خططنا في الإعمار والخدمات ومشاريع البنى التحتية. فيما أكد بن حمد، خلال المؤتمر، أنه جرى بحث تعزيز العلاقات في مجال الطاقة والتجارة والاقتصاد.. واتفقنا مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على التبادل التجاري بين العراق وقطر، ووجوب تنميته. وجرى خلال الزيارة، توقيع إعلان نوايا مشترك للتعاون بين حكومتي العراق وقطر، للتعاون الشامل في المجالات السياسية والاقتصادية وفي مجالات الطاقة والاستثمار، وتضمن التوقيع على اتفاقيتين في مجالات النقل الجوي والنقل البحري، ومذكرة تفاهم بخصوص إلغاء متطلبات تأشيرة حاملي الجوازات الدبلوماسية. وجرى أيضا توقيع عدد من مذكرات التعاون في مجال الطاقة، تخصّ النفط الخام وتجهيز العراق بالغاز المُسال، ومذكرة تعاون لتأسيس شركة نفط مشتركة وأخرى تخصّ إنشاء مصفى، وفي مجال الاستثمار، تمّ التوقيع على أربع مذكرات تعاون للهيئة الوطنية للاستثمار، الأولى مع شركة اورباكون القابضة القطرية، والثانية مع شركة "اليغانسيا هلث كير" القطرية، ومذكرتي تعاون مع شركة استثمار القابضة القطرية في مجال تطوير المدن الجديدة، وفي بناء وتطوير الفنادق. وتعد هذه الزيارة هي الأولى من نوعها لأمير قطر تميم بن حمد، بمستوى تفعيل التعاون الثنائي مع العراق، عقب أول زيارة للمشاركة بمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، في العام 2021. من جهته، يبين المحلل السياسي أحمد الشريفي،أن "زيارة أمير دولة قطر لها أهمية سياسية كبيرة، فهي تؤكد بأن العراق عاد لدوره المحوري في المنطقة والعالم، وهذه الزيارة سوف تفتح الباب بكل تأكيد لزيارة زعامات إقليمية ودولية، بحجم أمير قطر". ويستطرد أن "هذه الزيارة تحمل رسائل دعم سياسية كبيرة، وغيرها من الدعم بمجال الاقتصاد والاستثمار، لكن الأهم فيها الدعم السياسي، فأمير قطر له تأثير ليس إقليميا فقط بل دولي كبير، وزيارته إلى العراق سوف تكون محط اهتمام إقليمي ودولي". ويتوقع الشريفي، أن "يشهد العراق خلال المرحلة المقبلة زيارات عدة لعدد من الزعماء والرؤساء، بعد هذه الزيارة، خاصة وأنها (الزيارة) سوف تدفع الكثير للبحث عن فرص الاستثمار في العراق بمجالات مختلفة، لاسيما وان العراق، فيه فرص استثمارية كبيرة ومختلفة، واستقرار وضعه الأمني سيجعله ساحة للشركات العالمية". يشار إلى أن العراق اتجه مؤخرا لاستثمار الغاز، وأبرم في شباط فبراير الماضي، عقود جولة التراخيص الحدودية الخامسة، والمتضمنة تطوير 6 حقول ورقع استكشافية وهي: استكشاف وتطوير وإنتاج الرقعة الاستكشافية نفط خانة في محافظة ديالى وتمت إحالته إلى شركة (جيو جيد) الصينية، وتطوير وإنتاج حقل الحويزة النفطي في محافظة ميسان وتمت إحالته على الشركة ذاتها، وحقل السندباد النفطي في محافظة البصرة وأحيل لشركة (يو أي جي) الصينية. وتضمنت الجولة أيضا، تطوير وإنتاج حقول (كلابات- قمر) في محافظة ديالى وتمت إحالته على شركة (نفط الهلال) الإماراتية، وحقل (الخشم الأحمر-إنجانة) في محافظة ديالى، وتمت إحالته للشركة الإماراتية ذاتها، كما حصلت الشركة على عقد الرقعة الاستكشافية (خضر الماء) في محافظة البصرة. يذكر أن وزارة الكهرباء العراقية، كشفت في كانون الأول ديسمبر الماضي، عن وجود مباحثات مع قطر وتركمانستان لتوريد الغاز بجزئيات محددة لسد النقص الحاصل من استيراد الغاز الإيراني. إلى ذلك، يرى رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل، "العراق بحاجة للدعم السياسي من قطر، لما لها من ثقل كبير في الخليج وعموم العالم، كما هو بحاجة إلى دعمها الاقتصادي، من خلال فرص الاستثمار المختلفة بمجال الغاز والطاقة والمشاريع الصناعية والزراعية، فزيارة أمير قطر نقطة تحول مهمة للعراق من أجل تفعيل تلك القطاعات من خلال مساهمة قطر بدعمها سياسياً وماليا". ويشير فيصل، إلى أن "دولة قطر تلعب دورا مهما في الخليج والعالم، ليس على مستوى الاقتصاد والاستثمار فقط، بل حتى على مستوى السياسة، ولهذا فأن هذه الزيارة سيكون لها تأثير إيجابي كبير للعراق أمام باقي دول الخليج والعالم، وهي ستكون مشجعة لكل الدول للعمل في العراق بمختلف المجالات، إضافة إلى دفع الكثير من الزعماء إلى زيارة بغداد في القريب العاجل". يذكر أن تركيا، حاولت أيضا الدخول على خط الغاز العراقي، لكن الموجود في إقليم كردستان شمالي البلد، وقد أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في شباط فبراير 2022، عن نية بلاده استيراد الغاز من العراق، بدءا من عام 2025، عبر مد خط أنابيب تربط الإقليم بالجارة الشمالية للعراق. المصدر: العالم الجديد    

عربية:Draw بعد أن تمركزت قطر في تركيا وهيّأت الظروف لعلاقة استثنائية مع إيران، ها هي تستكمل حضورها في إقليم المصالح المتقاربة بالدخول بقوة في العراق من خلال حضورها الفعال في قطاعات حيوية، بدءا من الطاقة ووصولا إلى البنية التحتية، وخاصة المساهمة في “طريق التنمية” الذي يجعل العراق حلقة وصل بين الخليج وتركيا ثم أوروبا. يأتي هذا فيما لا يستبعد مراقبون أن تكون قطر وراء “طريق التنمية”، وهو مشروع خطّ بري وخط سكك حديد واعد، لخدمة حليفتها تركيا وتوسيع تعاونها مع دول الخليج. ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الخميس قوله إن بلاده تعتزم استثمار خمسة مليارات دولار في عدد من القطاعات بالعراق خلال السنوات القادمة. كما أعلن البلدان عن التوقيع على مذكرة لتأسيس شركة نفطية مشتركة وأخرى لإنشاء مصفاة لتكرير النفط الخام. تجد قطر الطريق ممهدا أمامها لدخول العراق بسبب علاقتها الجيدة مع إيران، وفي الوقت نفسه مع الولايات المتحدة التي لعبت دورا واضحا في ترشيح قطر لأن تكون مساهما في أحد أكبر مشاريع الطاقة في العراق، بدخول شركة “قطر للطاقة” على خط المشروع الكبير الذي تديره مجموعة توتال إنرجي الفرنسية. ووافقت “قطر للطاقة” في أبريل الماضي على المشاركة بحصة تبلغ 25 بالمئة في المشروع الذي يهدف إلى تطوير الاستثمار في موارد العراق من الغاز وتحسين التغذية الكهربائية.ودخلت “قطر للطاقة” في المشروع بدعوة من توتال إنرجي التي تبلغ حصتها 45 في المئة. ويتضمن المشروع إنشاء شبكة لجمع الغاز الطبيعي من أجل إمداد محطات الكهرباء المحلية من خلال توسعة حقل الرطاوي، وبناء منشأة لمعالجة مياه البحر على نطاق واسع بهدف تعزيز الإنتاج من حقول أخرى بتقنية حقن الماء، وإقامة محطة كبيرة للطاقة الشمسية في البصرة. ويحتاج العراق إلى خبرات قطر في مجال الغاز؛ إذ تمتلك القدرة على نقل الغاز بسرعة أكبر وإلى أماكن أكثر مما هو ممكن بالنسبة إلى الغاز الذي يصل عبر خطوط الأنابيب. ووقع العراق وقطر الخميس سلسلة اتفاقات في مجالات الطاقة والبنى التحتية خلال زيارة أمير قطر إلى بغداد في الوقت الذي يشهد فيه العراق انفتاحا متزايدا على شركائه الإقليميين لتعزيز اقتصاده. وأكد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن من بين الاتفاقات الموقعة “عددا من مذكرات التعاون في مجال الطاقة، تخصّ النفط الخام وتجهيز العراق بالغاز المُسال، ومذكرة تعاون لتأسيس شركة نفط مشتركة وأخرى تخصّ إنشاء مصفى”. ويرى مراقبون أن النفوذ الذي بدأت بتحصيله قطر في العراق، ووجودها في بيئة صديقة يسيطر عليها حلفاء إيران، من شأنهما أن يساعداها على تأمين دور قوي لها وللشريك التركي في ظل تحاليل سياسية تقول إن الدوحة تقف وراء مشروع سكك الحديد الذي أعلن عنه العراق لربط الخليج بتركيا، بما سيوفره من مزايا كبرى لفائدة تركيا ويساعدها على استعادة ثقة المستثمرين الخليجيين وعودة السلع التركية إلى السوق الخليجية. وفي نهاية مايو شاركت قطر، إلى جانب العديد من دول المنطقة، في مؤتمر أعلن فيه العراق عن مشروع “طريق التنمية” الضخم والطموح لبناء طريق وسكة حديد يربطان الخليج بتركيا. ولا يزال هذا المشروع، الذي حدّدت الحكومة العراقية كلفته بنحو 17 مليار دولار وبطول 1200 كلم داخل العراق، في مراحله الأولى. وتفهم قطر التغير في الموقف الخليجي من تركيا وتريد أن تستثمر نتيجة صبرها في العلاقة مع الحليف التركي بمشاريع، من هذا الحجم والنوع، يصبح خيار عدم المشاركة فيها ابتعادا خاسرا بالنسبة إلى الدوحة، خصوصا مع ظهور رغبة السعودية في أن تبرز كقوة إقليمية أولى. وقال رئيس الوزراء العراقي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أمير قطر إن “دولة قطر ستبقى واحدة من أقوى حلفائنا وشركائنا في المنطقة”. وأضاف السوداني دون تقديم تفاصيل “تم بحث الفرص الاقتصادية المتاحة والعمل الذي يمكن أن تضطلع به الشركات القطرية في إطار مشاريعنا في الإعمار والخدمات ومشاريع البنية التحتية”. من جهته أعلن أمير قطر أنه “تم التوقيع على عدد من الاتفاقات مع القطاع الخاص في قطر شملت مجالات مهمة وحيوية كالطاقة والكهرباء وتطوير مدن سكنية حديثة، وفنادق، وإدارة المستشفيات في العراق". وأضاف “اتفقنا على أن التبادل التجاري بين قطر والعراق يجب أن ينمو بشكل مستمر". وحضر المسؤولان توقيع اتفاق بشأن النقل الجوي والبحري، بحسب صور للحفل بثها التلفزيون العراقي الرسمي.ويسعى العراق، الذي يعاني ثلث سكانه من الفقر رغم ثروته النفطية الهائلة، لإنشاء علاقات مشتركة في جميع الاتجاهات بهدف إعادة بناء بنيته التحتية المتهالكة بعد عقود من الحروب. وتمثل قطر شريكا مميزا في هذا الاتجاه. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw وصلتْ بغداد وأنقرة إلى تحديد موعد اجتماع لبحث استئناف تصدير النفط العراقي من إقليم كردستان، الذي توقف في 25 آذار الماضي بقرار دولي. وكان العراق قد كسب دعوى للتحكيم رفعها أمام هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس ضد أنقرة بشأن تصدير النفط الخام من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي بدون الرجوع إلى شركة تسويق النفط العراقية "سومو" . وقال وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج باسم محمد العبادي، إنه تم الاتفاق مع تركيا على عقد اجتماع في بغداد بتاريخ 19 من الشهر الجاري لبحث آلية إعادة ضخ النفط الخام من حقول كردستان إلى ميناء جيهان التركي. وأضاف العبادي أن الطرفين توصلا خلال المدة الماضية عبر تبادل الرسائل إلى ضرورة الالتزام باستئناف التصدير بأسرع وقت ممكن، موضحاً أن أنقرة عزت التأخر في استئناف التصدير إلى أعمال الصيانة والفحص للأنبوب التركي. وتابع وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج، أن معدل التصدير مستقر عند 3 ملايين و300 ألف برميل يومياً عبر موانئ البصرة التزاماً من العراق  بمحددات أوبك بلاس لدعم توازن سعر البرميل بالسوق العالمية، منوهاً إلى أن وزارة النفط جاهزة لاستئناف ضخ النفط عبر إقليم كردستان بمعدل 500 ألف المصدر: جريدةالصباح

عربيةDraw: في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021،  باع العراق نفطه مقابل ( 61.2 )دولارا للبرميل، ولكن في عام 2022، بلغ معدل سعر برميل النفط المباع نحو(100.7) دولارا للبرميل، أي أنه تم بيع النفط بزيادة سعرية بلغت (39)دولارا للبرميل، ولكن في عام 2023 بلغ معدل سعر برميل النفط (75.2)دولارا للبرميل، فقد البرميل نحو(25.5 دولارا) من سعره، أي بنسبة 25.3 %. مقارنة مع عام 2022. وبلغ إجمالي إيرادات العراق النفطية في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021 نحو(27 مليار) دولار، لكن في المدّة نفسها من عام (2022) ارتفع إجمالي الإيرادات إلى أكثر من(50 مليار) دولار، ما يعني زيادة عائدات العراق النفطية بمقدار(23 مليار) دولار. وفي نفس الفترة من العام الجاري تجاوز إجمالي الإيرادات(37 مليار) دولار، بانخفاض يقدر بنحو من (12.84)مليار دولار عن العام السابق. في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021، تجاوز إجمالي كمية النفط المصدرة(441 مليون) برميل، وفي نفس المدّة من (2022)، تجاوز إجمالي كمية النفط المصدرة(496 مليون) برميل نفط، مما يعني زيادة الصادرات بنسبة 12٪، تجاوز إجمالي الصادرات في عام (2023 495) برميلا، بانخفاض بنسبة 0.17٪ فقط عن العام السابق.      

عربية:Draw تتحضر حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، لإرسال وفد حكومي إلى العاصمة التركية أنقرة، لبحث جملة من الملفات، أبرزها المواضيع الأمنية والاقتصادية والمياه، وسط ترقب حيال طبيعة التعامل التركي مع العراق، وفقاً لمسؤول في الحكومة العراقية. وذكر المسؤول، وهو مستشار ضمن فريق رئيس الوزراء، أن وجود شخصيات وزارية تركية جديدة مثل هاكان فيدان في وزارة الخارجية، ويشار غولر في وزارة الدفاع، قد يعني تشدداً أكثر في بعض الملفات المتعلقة بحزب "العمال الكردستاني" والوجود التركي العسكري داخل البلدات الحدودية العراقية، شمالي البلاد. وفد عراقي إلى تركيا واعتبر المسؤول الحكومي أن "مقايضة المياه (رفع حصة العراق من نهري دجلة والفرات) في مقابل تشديد العراق إجراءاته مع حزب العمال الكردستاني المعارض لتركيا داخل العراق، هو أقرب سيناريو بين العراق وتركيا مع وجود فيدان وغولر ضمن الحكومة التركية الجديدة". ووفقاً للمسؤول، فإن الوفد الحكومي الذي تستعد بغداد لإرساله إلى أنقرة، بعد عطلة عيد الأضحى (أواخر شهر يونيو/حزيران الحالي) سيبحث تثبيت تفاهمات سابقة تم التوافق عليها خلال زيارة رئيس الوزراء إلى أنقرة في مارس/آذار الماضي. وأوضح أن من بين المشاريع: "مشروع طريق التنمية بين البصرة وتركيا، وملف المياه وزيادة إطلاقات نهري دجلة والفرات للعراق، وفتح معبر حدودي ثانٍ بين البلدين، ومسألة حزب العمال الكردستاني". خلال ذلك يستمر النقاش في بغداد وأربيل حيال إمكانية التصعيد التركي على الجبهة الشمالية العراقية، التي تحولت إلى معقل لـ"الكردستاني"، وأبرزها قنديل وسيدكان وسوران والزاب وزاخو وسنجار، ويسود اعتقاد أن الفترة التي سبقت الانتخابات التركية (التي أُجريت في 14 و28 مايو/أيار الماضي)، كانت تميل لعدم التصعيد بمختلف الملفات التركية الخارجية. وفي السياق، اعتبر محافظ نينوى الأسبق، أثيل النجيفي، أن "نتائج الانتخابات التركية ستلقي بتأثيراتها على ملف حزب العمال الكردستاني بالعراق، وحلفائه في شمال سورية بشكلٍ مباشر وسريع". ورأى أن "الأسس التي تربط العلاقات العراقية التركية واضحة ومستمرة، ولكنها قد تكون فعّالة أكثر في المرحلة المقبلة، فملف حزب العمال الكردستاني هو أهم الملفات التي تهتم بها تركيا في الداخل العراقي، ويتوقع أن يتطور التعاون بين العراق وتركيا لمحاصرة الكردستاني والقضاء على نشاطه، لأنه لا يشكل تهديداً لتركيا فقط، بل لأمن إقليم كردستان ولأجزاء من محافظة نينوى أيضاً". ووفقاً للنجيفي فإنه "بالنسبة للقواعد التركية في شمال العراق ستبقى مرتبطة بملف الكردستاني، وهناك موافقة ضمنية عراقية غير معلنة عليها، ولهذا لم يطرح الملف بجدية وحزم في أي حوار رسمي بين البلدين، بل تتم إثارته من قبل أطراف سياسية بطريقة عابرة". اختتم بالقول إن "الملف الاقتصادي والمياه هما الأهم ويعتقد أن التعاون في هذين الملفين سيكون أكبر بكثير في المرحلة المقبلة". ولا تبدو التوقعات حيال الخطوات التركية أو طبيعة تعاطيها مع ملفاتها العالقة مع العراق موحدة، سواء في بغداد أو أربيل، لاحتواء الحكومة الجديدة شخصيات حازمة في قضية "الكردستاني"، مثل فيدان وغولر. وبرأي عضو البرلمان العراقي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في إقليم كردستان، النائب شيروان الدوبرداني، فإن "بغداد وأنقرة تحاولان تعزيز التواصل في هذه المرحلة لتحقيق أهدافهما في إنهاء مشكلة المياه بالنسبة للجانب العراقي، ومشكلة حزب العمال الكردستاني بالنسبة للجانب التركي". وتوقع أن "تشهد العلاقات في المرحلة المقبلة تطوراً إيجابياً لحل الملفات والقضايا المشتركة". بدوره، أشار أستاذ العلاقات الدولية في النجف، سعد حقي توفيق، إلى أنه "من غير المتوقع أن تنسحب القوات التركية من شمال العراق، وذلك لضمان عدم تجمع قوة حزب العمال الكردستاني في مكان واحد من جهة، ولأن قواعد الكردستاني منتشرة في مناطق كردستان العراق، وليست تحت سيطرة الحكومة المركزية في بغداد من جهة أخرى". تطوير العلاقات بين بغداد وأنقرة واستبعد توفيق حدوث أي تغيير في العلاقات العراقية التركية، معتبراً أن "التوقعات تشير إلى أن هناك استمرارية في العلاقات وقد نوه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى ذلك بعد إعادة انتخابه. هناك فرصة لتطوير العلاقات لا سيما أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لديه مشروع تحمّس له أردوغان، وهو مشروع طريق التنمية الذي يربط البصرة في الخليج بالأراضي التركية". وأوضح توفيق أن "مشروع طريق التنمية ستساهم فيه تركيا، وهو مهم للعراق، لأن هناك توقعات بتحول العراق إلى دولة مصدرة للغاز في غضون سنوات". وحول ملف المياه، رأى أنه الملف الأصعب لأنه يتطلب مفاوضات قد تصبح عسيرة، إذ إن تركيا أنشأت عدداً كبيراً من السدود في أراضيها. وتابع: "ربما تكون هناك اتفاقات تشمل عدة قضايا في آن واحد، مثل ربط قضية المياه مع مشروع التنمية مع الوجود التركي في شمال العراق، وإدخال صفقات تخص النفط".غير أن الباحث الناصر دريد، استبعد حدوث تغيير في السياسة التركية تجاه العراق عما كانت عليه قبل الانتخابات. وقال دريد "شهدنا تغيراً نوعياً في علاقات تركيا تجاه بعض الدول العربية التي كانت في خصومة معها مثل السعودية والإمارات ومصر، غير أن العلاقات التركية العراقية كانت طبيعية في مرحلة ما قبل الانتخابات وستبقى كذلك". وأكد دريد أنه على مستوى العمليات العسكرية التركية في الشمال العراقي فإنه "من غير المتوقع انتهاء هذه العمليات ما دام الوضع في العراق يسمح بتمدد قوى خارجية، سواء حزب العمال الكردستاني أو الجانب التركي. الطرفان سيبقيان داخل العراق وسيمارسان الاقتتال على الأراضي العراقية لا سيما أن ورقة الكردستاني تستخدم من قبل إيران بشكل غير مباشر، لمضايقة الوجود التركي في العراق، بالتالي فإن هذا نوع من أنواع الصراعات الجانبية غير المعلنة بين تركيا وإيران على الأراضي العراقية". وأضاف أن "القواعد العسكرية التركية شمال العراق ستبقى لأنها مرتبطة بالنقطة السابقة وهي بقاء العمليات العسكرية داخل العراق". وتطرق دريد إلى موضوع المياه مشيراً إلى أن "قضية المياه في العراق متأزمة وخطيرة، لكن ليس من المتوقع أن تغير تركيا من سياستها المائية تجاه العراق المغبون إلى حد كبير فيها"  المصدر: العربي  الجديد