عربية:Draw شهد حقل مجنون النفطي في العراق تطورات جديدة، مع إعلان شركة الحفر العراقية إنجاز أعمال حفر البئر الـ24، على عمق 3 آلاف و79 مترًا. وتأتي أعمال الحفر، التي أعلنت الشركة العراقية تنفيذها، اليوم الثلاثاء 4 يوليو/تموز (2023)، بالتعاون مع شركة هاليبرتون العالمية، وضمن العقد المبرم بينها وبين شركة نفط البصرة، وفق بيان نشرته وزارة النفط العراقية، واطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. ونفّذت شركة الحفر العراقية أعمال الحفر في حقل مجنون النفطي ضمن عقد لحفر نحو 43 بئرًا نفطية في الحقل، والتي أُنجِز 24 منها حتى الآن، وما زالت هناك 19 بئرًا في انتظار استكمال العمل خلال المرحلة المقبلة. إنتاج حقل مجنون النفطي يستهدف العراق توسعة وتطوير وزيادة إنتاج حقل مجنون، من خلال إجراء عدّة تعاقدات مع شركات عالمية، إذ افتتح وزير النفط العراقي حيان عبدالغني، في مايو/أيار الماضي 2023، مشروعين جديدين. وكان المشروع الأول هو حقن الماء التجريبي في الحقل النفطي شمال البصرة، والثاني مشروع محطة عزل الغاز الثانية، وذلك بالتعاون مع شركات عالمية، بهدف إدامة وزيادة الإنتاج النفطي من الحقل، وفق بيان طالعته منصة الطاقة المتخصصة. وأعلن الوزير -حينها- أن طاقة مشروع حقن الماء التجريبي تبلغ 80 ألف برميل يوميًا، إذ يستعمل مياه النهر للحقن والمعالجة بشكل مؤقت لنحو 4 آبار رئيسة في مكامن مختلفة، مثل الزبير والمشرف والهارثة. في الوقت نفسه، يضيف مشروع محطة عزل الغاز الثانية، بطاقة 120 ألف برميل يوميًا، وحدات لمعالجة النفط الرطب لتحسين مواصفات النفط واستغلال الطاقة المتاحة للحقل. ويأتي اهتمام العراق بتطوير حقل مجنون النفطي ضمن مساعيه لرفع إنتاج البلاد من النفط الخام لما يصل إلى 8 ملايين برميل يوميًا بحلول 2027، وفي هذا السبيل وضعت بغداد خطة لتطوير عدد من الحقول الإستراتيجية، وفي مقدمتها الحقل الواقع شمال محافظة البصرة. والمستهدف في الوقت الحالي زيادة إنتاج حقل مجنون النفطي إلى 450 ألف برميل يوميًا، لذلك تتواصل أعمال التطوير وإضافة الخدمات، مثل افتتاح مشروع محطة معالجة المياه، وحفر وربط 28 بئرًا إنتاجية. جهود شركة الحفر العراقية في عام 2019، وقّع العراق عقودًا لتطوير الحقل في عام 2019، مع وضع خطط لزيادة إنتاجه إلى 400 ألف برميل يوميًا بحلول 2023، ومن بينها عقد مع شركة الحفر العراقية لحفر 43 بئرًا، بكلفة بلغت 255 مليون دولار. وإلى جانب أعمال الحفر في حقل مجنون النفطي، تمكنت شركة الحفر العراقية من حفر واستصلاح 86 بئرًا نفطية، إذ أعلن مديرها العام المهندس خالد حمزة أنها أكملت أعمال الحفر والاستصلاح للآبار، خلال النصف الأول من العام الجاري 2023. وأوضح أن الشركة حفرت 34 بئرًا نفطية، واستصلحت 52 بئرًا أخرى خلال العام الجاري، بينما يتواصل العمل في 10 مشروعات قيد الإنجاز، موزعة على حقول نفطية في شمال ووسط وجنوب العراق، لصالح شركات الاستخراج الوطنية والشركات العالمية العاملة في البلاد. المصدر: موقع الطاقة

عربية:Draw قالت مصادر في لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي ،" إن واشنطن مازالت ترفض استقبال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مبينة ان مكتب السوداني لم يتلق ردا بالقبول أو الرفض من واشنطن حول زيارة مرتقبة للأخير لمناقشة ملفات مهمة تخص الوضع الداخلي في العراق". وأشارت الى أن واشنطن كانت طرفا فاعلا في تنصيب السوداني وفق معادلة التوافق بين الولايات المتحدة وإيران، موضحة أن الجانب الأمريكي وافق على تنصيب السوداني رئيسا للحكومة العراقية مقابل إنجاز ثلاثة مطالب ملحّة بالنسبة للولايات المتحدة، وهي: أولا: تحقيق إنجاز ملموس في مجال مكافحة الفساد والكشف عن رؤوس الفساد الكبيرة وتقديم قائمة بأسمائهم الى الجانب الأمريكي لغرض ملاحقتهم وتجفيف أموالهم. ثانيا: البدء في تفكيك الحشد الشعبي من خلال دمجه بالمؤسسات الأمنية والعسكرية وسلب صلاحيات قادته الإداريين والعسكريين. ثالثا: مراقبة حركة المال العراقي وعدم السماح بتهريب العملات الأجنبية الى إيران وسوريا والجهات التي تدعم الحرس الثوري الإيراني. وقالت المصادر ذاتها ان السوداني لم يحقق إنجازا ملموسا في المجالات التي تلحّ واشنطن على حسمها عدا ملاحقة عدد من الفاسدين الصغار والقبض عليهم، وهؤلاء ليسوا سوى أذرع لقادة الأحزاب الذين يشكلون مافيا الفساد الخطيرة التي تريد واشنطن تفكيكها. أما عن تفكيك الحشد فمازال السوداني بعيدا عن تحقيق هذا المطلب بسبب ان القوى التي نصبته رئيسا للوزراء هم القادة الحقيقيون للحشد الذين يشكلون واجهات قوى الإطار التنسيقي. لكن تصريحات فالح الفياض التي أكد فيها ضرورة ان يرتبط الحشد بالسوداني وأن يكون خاضعا لقوانين المؤسسة العسكرية ربما تشكل مؤشرا على صراعات داخل مؤسسة الحشد نفسها. ولم تصدر عن السوداني حتى الآن إشارات ولو غير مباشرة تعكس نيته التحرش بالحشد او التفكير بإلغاء دوره. وكانت الرقابة الامريكية على حركة المال العراقي تسببت في ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار العراقي ما تسبب بأزمة عميقة بين الشارع العراقي وحكومة السوداني. المصدر: صحيفة أخبار الخليج البحرينية

عربية:Draw حتى الان لا ضمانات لإجراء الانتخابات المحلية في موعدها المفترض قبل نهاية العام الحالي بحسب ما صرحت به الحكومة. الوضع القانوني القلق لمفوضية الانتخابات والذي قد لا يسمح لها بتنظيم الاقتراع مازال بدون حل وينتظر اتفاقا سياسيا. ويبدو الحديث عن "اتفاق" رفاهية قد لا تملكها القوى السياسية الان التي بدت مواقفها متشنجة مع بدء تسجيل التحالفات الانتخابية. وبحسب تصريحات مسؤولين في المفوضية فان من المرجح عدم استطاعة الاخيرة على "اكمال اجراء كل مراحل الانتخابات ما لم يتدخل البرلمان لتصويب وضعها القانوني". وينتهي عمر المفوضية الحالية المكونة من قضاة في 7 كانون الثاني المقبل، اي بعد ايام قليلة من يوم الاقتراع. ويقول عضو اللجنة القانونية في البرلمان عارف الحمامي ان "الوضع حرج وهناك نقاشات بشأن وضع المفوضية". ويضيف الحمامي: "يجب ان يكون هناك اتفاق سياسي على التمديد او التجديد للمفوضية الحالية". وكان حيدر الملا القيادي في تحالف عزم كشف في وقت سابق عن رفض بعض القوى التمديد للمفوضية بسبب "مواقف سابقة" ضد الاخيرة. وقال حينها: "يجب ان تعمل المفوضية بصلاحيات كاملة على اتمام كل مراحل الاقتراع من يوم التصويت، ثم الطعون وحتى اعلان النتائج، والا يجب ان تؤجل الانتخابات". وفي وقت سابق كشف محمد السوداني رئيس الحكومة عن ان قوى وصفها بـ"المهمة" في البرلمان تريد تغيير مفوضية الانتخابات.  وقال في مقابلة تلفزيونية قبل أكثر من شهر، ان تلك الجهة التي لم يذكر اسمها "لديها مسودة قانون جديد للمفوضية وقد تقدم بعد ايام". وبدأت مطلع تموز الحالي عملية تسجيل الاحزاب والتحالفات التي ستشارك في انتخابات مجالس المحافظات المزمع إجراؤها في 18 كانون الاول المقبل. وفعليا يوجد 41 تحالفا مسجلا في مفوضية الانتخابات، لكن هذه التحالفات عليها ان تحدث بياناتها، بحسب تصريحات للمفوضية.وتؤكد المفوضية ان التحالفات الجديدة يجب أن تخضع الى مجموعة شروط، منها تحديد اسم التحالف وان لا يكون متشابها مع تحالفات أخرى، ودفع الرسوم للفترة من الأول من تموز لغاية الأول من آب المقبل. وفي الانتخابات التشريعية الاخيرة شارك 21 تحالفا و108 أحزاب، اضافة الى 789 مرشحا منفردا بحسب بينات المفوضية. ويظهر أكثر التحالفات التي ستشارك في الانتخابات المحلية وضوحا هو ائتلاف رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي. مصادر سياسية اكدت ان دولة القانون بزعامة المالكي "ستخوض الانتخابات تحت هذا الاسم وهو تحالف يضم نحو 30 حزبا وتيارا صغيرا". والمالكي سبق ان خاض الانتخابات التشريعية الثلاثة الاخيرة تحت الاسم ذاته، معولا على شعبيته. وفي اخر انتخابات 2021، حقق المالكي 33 مقعدا قبل ان يصعد عدد كراسيه في البرلمان الى نحو 50 بعد استقالة نواب التيار الصدري وانضمام نواب من كتل اخرى الى الائتلاف. وكان زعيم دولة القانون قد كشف في وقت مبكر جزءاً من برنامجه الانتخابي، في تجمع عشائري في كربلاء مسقط رأسه. وغالبا ما يطلق المالكي أحاديث في التجمعات الانتخابية عن "سيادة العراق" تذكيراً بدوره في انسحاب القوات الامريكية من العراق نهاية 2011. وبحسب الاوساط السياسية الشيعية ترى ان المالكي يريد اظهار "تفوقه في الانتخابات" بعد منعه من الحصول على رئاسة الحكومة بعد انتخابات 2021. وتعتقد تلك الاوساط ان رئيس الوزراء الأسبق قد "دفع جانبا" في حكومة السوداني لصالح عصائب اهل الحق بزعامة قيس الخزعلي التي اصبحت أكثر قربا لرئيس الحكومة. ومؤخرا توترت العلاقة بين المالكي وقيس الخزعلي على إثر تصريحات هاجم فيها النائب علي تركي المحسوب على العصائب الاول. وتفادت العصائب التصعيد بعد ان اعلنت ان رأي تركي لا يمثل الكتلة قبل ان يقوم الاخير باعلان الاستقالة عن تيار الخزعلي. وقاطع المالكي اجتماعا عقده الإطار التنسيقي قبل عطلة عيد الاضحى الاخيرة والذي تزامن مع تصريحات تركي. لكنه عاد بعد ذلك للظهور في الاجتماع الذي عقده التحالف اول أمس جالسا الى جوار الخزعلي، بحسب صور نشرها التحالف الشيعي. وتحدث "الإطار" في بيان عقب الاجتماع الاخير، عن دعمه للحكومة في تنفيذ الموازنة، وهي من أكثر القضايا التي تعتمد عليها الاحزاب الشيعية الان للترويج للانتخابات. ويرجح ان السيناريو الذي يفكر المالكي من خلاله بخوض الانتخابات سيتكرر مع القوى الشيعية الاخرى التي ستعتمد على "الرموز السياسية". وتحاول الاحزاب ان تجري معادلة بين ما يطلبه "سانت ليغو" وهو نظام احتساب اصوات، يقوم بتقسيم اصوات الفائزين على معادلة 1.7، الذي اقره البرلمان قبل شهرين، وتحقيق الزعامة. وعلى هذا الاساس فان اغلب الاحزاب "الاطارية" سوف تنشئ تحالفات من احزاب صغيرة وغير تقليدية لجمع المقاعد في المحافظات مستعينة بزعيم الحزب مثل المالكي او عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة او حيدر العبادي زعيم ائتلاف النصر. وبذلك سوف يحقق التحالف مكاسب في المحافظات ويقيس بشكل عملي قدرته الشعبية وتأثيره في الشارع وتفوقه على باقي القوى الشيعية في الإطار التنسيقي، تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة.وتكشف المصادر السياسية المطلعة ان هناك اتفاقا على اعادة ما يطلق عليه "تيار الاعتدال" بين الحكيم والعبادي في الانتخابات المقبلة.لكن مقابل ذلك هناك من يرى ان الدخول في تحالف موسع فيه مشاريع متعددة قد يساعد في الحصول على اصوات أكثر. هذا الرأي مطروح داخل تحالف الفتح بزعامة هادي العامري الا أن خلافات وصفت بـ"الكبيرة" تجري الان داخل التحالف وقد ينشطر الاخير الى عدة قوائم. اما محمد السوداني رئيس الوزراء فعلى الاغلب لن يشارك بنفسه في الانتخابات، ويرجح ان يقوم قريبه النائب محمد الصيهود المنتقل مؤخرا من دولة القانون الى تيار الفراتين الذي يتزعمه رئيس الحكومة، بقيادة كتلة الاخير بالانتخابات المحلية.وكانت تسريبات قد تحدث مؤخرا، عن ان اجنحة داخل "الإطار" قد اشترطت على السوداني عدم المشاركة في الانتخابات ضمانا لعدم استغلال اموال الموازنة بالدعاية. وعن موقف مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري بالانتخابات المقبلة، فان مراكز بحثية رجحت وجود أكثر من جناح داخل التيار بخصوص هذا الشأن.وتتأرجح مواقف تلك الاجنحة بين رفض تام للمشاركة يقوده وليد الكريماوي المعروف بانه من ابرز مفاوضي التيار، واخر مع المشاركة وهو رأي يدعمه الرئيس السابق للكتلة الصدرية في البرلمان حسن العذاري.  المصدر:  صحيفة المدى

عربية:Draw عادت الفصائل الشيعية الموالية لإيران إلى التهديد بشن هجمات على القوات الأميركية في العراق، ولكن هذه المرة من باب المخاوف من الدور الذي تؤديه السفيرة الأميركية في بغداد ألينا رومانوسكي، ليس لتعزيز وجود هذه القوات وبقاء الدعم الحكومي لها فحسب، وإنما بسبب القيود التي تفرضها للحد من نشاطاتها المالية غير المشروعة أيضا. وألقت تنسيقية المقاومة العراقية بظلال كثيفة من الشكوك حول الأسباب التي دعت السفيرة رومانوسكي إلى عقد أكثر من 80 اجتماعا منفردا مع قادة الإطار التنسيقي، وعدد من الوزراء، فضلا عن عدة لقاءات منفردة أيضا مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وتقول إن القواعد كانت تملي أن تتم اللقاءات بمشاركة ممثل عن وزارة الخارجية. ويعود أحد أسباب استهداف رومانوسكي إلى أنها وجهت اتهامات مباشرة للكيانات المرتبطة بإيران بسبب نشاطاتها في أعمال الفساد وتهريب الأموال إلى الخارج. كانت رومانوسكي قالت في 6 يونيو الماضي عقب لقاء مع السوداني إن “هناك شركات وكيانات فاسدة لجأت إلى استخدام وثائق مزوّرة والحصول على طلبات تحويل خارجية لأغراض وهمية”، وكشفت أنه “تم تقييد هذا النشاط”، وقالت إنه “على الشركات التي ترغب في الوصول إلى السعر الرسمي لصرف الدولار لتمويل الواردات الحصول على ترخيص من وزارة التجارة وحسابات بنكية”. وأضافت أن “هذه الكيانات الفاسدة تسعى للضغط على سعر صرف الدينار بالأسواق الموازية من خلال اكتناز الدولار من أجل المضاربة في سوق العملات والشركات التي تستمر بعملية استيراد السلع دون الحصول على ترخيص". ويقول مراقبون إن تنسيقية المقاومة، التي تضم مجموعات تعمل على هامش جماعات الإطار التنسيقي، تتعرض لما تعتبره حربا اقتصادية تحرمها من تحويل الأموال إلى إيران والأطراف الأخرى التابعة للحرس الثوري الإيراني في سوريا ولبنان واليمن. وقالت التنسيقية في بيان صدر في 24 يونيو الماضي “إن استمرار وجود القواعد العسكرية والقوات القتالية والطيران العسكري بما فيه المسير التجسّسي، مضافا إلى الدور التخريبي الذي تقوم به سفارة الشر الأميركية في إشاعة الرذيلة والانحراف الأخلاقي والاستهداف المستمر والمركز للهوية الثقافية العراقية بقيمها ومبادئها وتقاليدها الأصيلة، والمساعي الخبيثة للتحكم بحقوق العراقيين وحرمانهم من الخدمات الأساسية وفي مقدمتها توفير الطاقة الكهربائية لأبناء شعبنا، بالإضافة إلى التهديد الأميركي الوقح باستهداف أحد قادة المقاومة، تحتّم علينا القيام بواجبنا الشرعي والوطني بالرد المناسب، إذا ما استمرت هذه الانتهاكات". وتدور في أوساط التنسيقية مخاوف من عمليات اغتيال قد يتعرض لها قادتها بطائرات مسيرة أميركية. ويمثل التصعيد ضد السفيرة رومانوسكي والتهديد بمهاجمة القوات الأميركية نوعا من التحذير المسبق حيال هذه المخاوف. وكان موقع “سايت انتلجنس غروب” المعني بالشؤون الاستخباراتية قال في تقرير الأسبوع الماضي إن هناك معلومات تشير إلى “وجود معطيات على نية القوات الأميركية استهداف قادة للفصائل المسلحة داخل العراق”، ورجح أن “تكون الفصائل الفاعلة في العراق على علم مسبق به وهو السبب وراء موجة التهديدات الحالية". وبناء على هذه المعلومات أعلن فصيل مسلح جديد في العراق يطلق على نفسه اسم “المقاومة الإسلامية – كتائب الصابرين” عن البدء بمقاتلة القوات الأميركية في العراق، متهما حكومة السوداني بأنها “متهاونة مع الاحتلال". وتقول مصادر من داخل الإطار التنسيقي إن تنسيقية المقاومة العراقية وكتائب الصابرين ليست سوى تشكيلات طارئة يتم الإعلان عنها عند الحاجة وهي تضم عناصر من فصائل الإطار والحشد الشعبي، لكي يتم تقديمها على أنها مجموعات “منشقة". وكانت السفيرة رومانوسكي حرصت في كل لقاءاتها مع قادة فصائل الإطار التنسيقي على الخروج بنتيجة رئيسية هي أن الوجود الأميركي في العراق ضروري لمواجهة تنظيم داعش، وأنه قائم في إطار الاتفاقية الإستراتيجية التي يجري العمل بها منذ العام 2008، حيث تلعب القوات الأميركية دورا رئيسيا في دعم وتطوير القوات الأمنية بطلب من الحكومة العراقية. وفي حين ظلت رومانوسكي تتلقى تأكيدات من قادة الإطار، الذين كررت الاجتماع بهم مرارا، على أنهم يؤيدون بقاء القوات الأميركية ويدعمون سياسة حكومة السوداني بشأنها، إلا أنهم يقولون شيئا آخر خلف ظهرها. ويقول مراقبون إن قادة الإطار ربما يعتقدون أن رومانوسكي تجهل قاعدة “التقيّة”، ما يشجعهم على قول شيء وفعل آخر، إلا أن الحقيقة هي أن رومانوسكي على معرفة دقيقة بهذه القاعدة. وهي تملك معلومات دقيقة عن الصلات بين جماعات الإطار التنسيقي وبين “الكيانات الفاسدة”. ولكنها تحاول أن تدفع قادة الإطار إلى التصرف كأحزاب شريكة في الحكم وأن عليها مسؤوليات تستوجب منها احترام القوانين. ويقول مراقبون إن قيس الخزعلي الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق المنضوية في الحشد الشعبي وأحد أبرز أحزاب الإطار التنسيقي، هو حلقة الربط الرئيسية بين الإطار التنسيقي وبين جماعات تنسيقية المقاومة. وهو يرى أن “السيادة العسكرية بالعراق منقوصة ما دامت هناك قوات وقواعد أجنبية وطائرات تحلق فوقه”، وأن “بيان تنسيقية المقاومة نبه إلى أن الاستقرار الحالي في العراق ليس سببه إجراءات الطرف الأميركي، وإنما القرار المسؤول الذي اتخذته فصائل المقاومة إبان الانسداد السياسي". ويلاحظ المراقبون أنه بينما يقوم بعض قادة الإطار التنسيقي بتسريب انتقادات للسفيرة رومانوسكي ويعتبرون تدخلاتها في الشؤون المحلية “وقحة”، إلا أنهم أنفسهم يقدمون الطلبات لعقد لقاءات معها، في محاولة لتحسين موقفها منهم، وضمان عدم شمولهم بالتقارير الاستخباراتية التي تربطهم بالجماعات المسلحة التي تهدد بمهاجمة القوات الأميركية. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw تستعد المفوضية العليا للانتخابات في العراق، لنصب كاميرات لمراقبة محطات الاقتراع، بهدف منع أي محاولات للتلاعب وتزوير نتائج التصويت في الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وهو إجراء يُعتمَد لأول مرة في الانتخابات العراقية. ورغم إقرار هذا الإجراء، إلا أن أوساطاً سياسية مدنية، ترى أن التزوير غالباً لا يحصل في محطات الاقتراع، بل بطرق أخرى. واليوم الأحد، قال عضو مفوضية الانتخابات العراقية، عماد جميل، إن "المفوضية تعمل وفق الإجراءات لتطبيق قانون انتخابات مجالس المحافظات لسنة 2023 الذي أقره مجلس النواب". وأضاف جميل في حديث لوسائل إعلام عراقية محلية، أن "القانون يحتوي على الكثير من المواد والفقرات، والمفوضية ملتزمة تطبيقها، ومن ضمنها إنشاء مراكز لتدقيق المحطات في المحافظات كافة، وكذلك العد والفرز اليدوي وإعلان النتائج بعد 24 ساعة من إجراء الانتخابات، ووصول النتائج الإلكترونية من المحطات خلال 6 ساعات من عملية الاقتراع". ولفت إلى أن "هناك الكثير من الأمور التي ستُتَّخَذ للحد من عملية التلاعب بالنتائج، منها نصب كاميرات في جميع المحطات الانتخابية البالغ عددها 47 ألف محطة، كذلك سيُدرَّب الموظفون الذين سيشاركون في عملية الاقتراع، من ضمنهم موظفون في وزارتي التربية والتعليم العالي". وبدأت مفوضية الانتخابات العراقية، أمس السبت، بتسلّم طلبات تسجيل التحالفات الراغبة بالمشاركة في الانتخابات المحلية (مجالس المحافظات) التي تتولى مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، وهم يمتلكون صلاحيات الإقالة والتعيين وإقرار خطة المشاريع وفقاً للموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، بحسب الدستور العراقي النافذ في البلاد منذ عام 2005. آلية شاملة من جهته، أشار النائب المستقل في البرلمان العراقي باسم خشان، إلى أن "نصب الكاميرات هي آلية جديدة قد تعوق بعض الجماعات التي تنوي التلاعب بنتائج الانتخابات، لكن هذا لا يعني إنهاء المخططات الحزبية للسيطرة على المدن العراقية عبر مجالس المحافظات". وقال خشان أن "قانون الأحزاب لا يزال يواجه تحديات كبيرة، ولعل أبرز ما كان يمكن أن يُعلَن، هو الإنفاق الانتخابي، حيث كان لا بد من معرفة مصادر تمويل الأحزاب ووضع حد لسقف الإنفاق على الانتخابات، إذ ليس من المنطقي أن ينفق مرشح مدني مستقل 10 آلاف دولار، مقابل مرشح مدعوم من حزب معين، وينفق أكثر من مليون دولار". ولفت النائب المستقل، إلى أن "الانتخابات في العراق لا تزال مكبلة بالتوجهات الحزبية والمال السياسي الذي حصلت واستولت عليه الأحزاب من المشاريع الوهمية والمكاتب الاقتصادية، بالتالي فإن الوصول إلى انتخابات نزيهة، يحتاج إلى آلية جديدة شاملة للتعامل مع هذا الملف". نصب الكاميرات "لا يعني نهاية التزوير" من جهته، بيَّن الناشط السياسي أيهم رشاد، أن "نصب الكاميرات لا يعني نهاية التزوير، الذي في الغالب لا يتم في محطات الاقتراع أصلاً، بل يكون بطرق مختلفة، منها استبدال الصناديق بأخرى تحمل أصواتاً تمثل حزباً أو مرشحاً معيناً، أو إخفاء صناديق أخرى في أثناء عملية نقلها بين المحطات، وكذلك عبر الاحتساب الإلكتروني للأصوات". واعتبر رشاد أن "الانتخابات المقبلة ستكون شرسة بين الأحزاب والكيانات السياسية التقليدية التي تراجعت شعبيتها بشكلٍ كبير، لذلك فإنها قد تعتمد على أدواتها للتلاعب بالأصوات وشراء الذمم، بل وشراء الأصوات من كيانات ومرشحين آخرين، وهي أساليب جرت في السابق، وقد يتم استخدامها أيضاً". يُشار إلى أن الانتخابات المحلية المقررة في ديسمبر المقبل، هي أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ إبريل/نيسان 2013، حين تصدّرت القوائم التابعة لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي النتائج، وقبل ذلك، أُجريت انتخابات مجالس المحافظات في عام 2009 فقط. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw شهدت إيرادات صادرات النفط العراقي في يونيو/  حزيران 2023 تراجعًا بنحو 191 مليون دولار؛ إذ سجلت 7.115 مليار دولار، مقارنة بإيرادات شهر مايو/أيار البالغة 7.306 مليار دولار. وأصدرت وزارة النفط العراقية، اليوم السبت 1 يوليو/تموز (2023)، بيانًا بالإحصاءات الأولية لكميات النفط المصدرة والإيرادات المحققة منها، الصادرة عن شركة تسويق النفط "سومو"، والذي حصلت منصة الطاقة المتخصصة على نسخة منه. وتسعى حكومة بغداد إلى تعظيم إيرادات صادرات النفط العراقي، خلال العام الجاري، من خلال خطة لرفع كميات الصادرات بنحو 250 ألف برميل يوميًا، خلال النصف الثاني من العام، ليصل إجمالي الكميات إلى نحو 3.6 مليون برميل يوميًا. إيرادات صادرات النفط العراقي في يونيو 2023 أشارت الإحصاءات الأولية -الصادرة عن شركة تسويق النفط "سومو"- إلى أن إيرادات صادرات النفط العراقي لشهر يونيو/حزيران 2023، بلغت نحو 7.115 مليار دولار، مقارنة بإيرادات شهر مايو/أيار 2023، التي سجلت 7.306 مليار دولار. وتأتي هذه الإيرادات بالتزامن مع تسجيل سعر برميل النفط العراقي نحو 71.11 دولارًا، مقارنة بنحو 71.30 دولارًا سجلتها في مايو/أيار الماضي، ونحو 79.04 دولارًا في أبريل/نيسان، وفق الأرقام التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. في الوقت نفسه، سجل إجمالي كميات صادرات النفط العراقي خلال شهر يونيو/حزيران 100 مليون و59 ألفًا و52 برميلًا، مقارنة بالكميات المصدرة في مايو/أيار 2023 والتي بلغت قرابة 102 مليون و463 ألفًا و387 برميلًا. صادرات النفط العراقي أظهرت الإحصاءات المعلنة من جانب وزارة النفط العراقية أن حجم صادرات النفط العراقي، خلال شهر يونيو/حزيران 2023، من الحقول النفطية في وسط العراق وجنوبه بلغ 98 مليونًا و725 ألفًا و620 برميلًا. وبلغ المعدل اليومي لصادرات النفط العراقي في شهر يونيو/حزيران الماضي نحو 3 ملايين و335 ألف برميل يوميًا، مقارنة بمعدل الصادرات اليومي في مايو/أيار، الذي بلغ قرابة 3.3 مليون برميل يوميًا، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. كانت إيرادات صادرات النفط العراقي قد حققت نقلة عملاقة خلال العام الماضي (2022)؛ إذ تمكّنت من دعم الموازنة العامة للبلاد بما يصل إلى 115 مليار دولار، مقارنة بنحو 75.5 مليار دولار في العام السابق له (2021). يشار إلى أن الحكومة العراقية تسعى إلى تعزيز إيرادات صادرات النفط العراقي، من خلال زيادة حجم الإنتاج؛ إذ طرحت، خلال شهر يونيو/حزيران، ملحقًا للجولة الخامسة للتراخيص لدعوة الشركات العالمية للمشاركة في أعمال التنقيب عن النفط والغاز. وبعدها بأيام، طرحت الحكومة جولة التراخيص السادسة؛ إذ دعا وزير النفط العراقي حيان عبدالغني، الشركات العالمية المهتمة بالتنقيب عن النفط والغاز في العراق إلى المشاركة في هذه الجولة؛ لإرساء أعمال التطوير والاستكشاف والإنتاج عليها. المصدر: موقع الطاقة

عربية:Draw          وفرت حادثة حرق القرآن في السويد، على يد مهاجر سرياني عراقي كان يعمل لصالح إحدى الميليشيات الشيعية، فرصة للتيار الصدري للعودة إلى واجهة الأحداث، استعدادا للانتخابات المحلية التي ستجرى في 24 ديسمبر المقبل. ويقول مراقبون إن الحادثة أعادت إحياء ما يعتقد الصدريون أنه “حراك شعبي” لتجميع القوى التي شتتها ابتعاد زعيم التيار مقتدى الصدر عن السياسة بعد قرار سحب نوابه من البرلمان في يونيو 2022 ليفتح الطريق أمام منافسيه في الإطار التنسيقي لتولي السلطة من دون عوائق. وشكلت التظاهرات الغاضبة واقتحام مبنى السفارة السويدية في بغداد فرصة نادرة لاستعراض القوة ولحشد الأنصار تحت راية الدفاع عن القرآن الكريم، ولكن في الوقت نفسه، لأجل إعادة تنظيم قوى التيار استعدادا لخوض الانتخابات المحلية التي تتطلب مرشحين لاحتلال مقاعد في مجالس المحافظات، لاسيما وأنها بمثابة برلمانات محلية، وتمتلك سلطات مهمة في مراقبة أعمال الإدارات المحلية وإنفاق الأموال المخصصة للمحافظات والإشراف على تنفيذ المشاريع التي تتم فيها، فضلا عن إدارة السلطات الأمنية المحلية. وتمزق التيار الصدري على المستوى الشعبي بعدما انفض عنه الكثير من مناصريه الذين اعتبروا أن الصدر خذلهم بتسليم السلطة على طبق من فضة لجماعات الإطار التنسيقي، وأدى هذا التمزق إلى انحياز الكثير من “الصدريين” السابقين إلى كتل التيارات الوطنية الأخرى مثل “قوى التغيير الديمقراطية”، لاعتقادهم أن الصدر “مترجرج” ولا يثبت على موقف ويمكن أن يعود فيخذلهم مرة أخرى. إلا أن حادثة حرق القرآن، بكل ما أثارته من مشاعر النقمة، أتاحت للصدر أن يصعد منبر النفوذ السياسي على ظهر السويد، داعيا إلى تظاهرات غضب أدت إلى اقتحام مبنى السفارة السويدية في بغداد. وعلى الرغم من أن صالح محمد العراقي، المقرب من الصدر، دعا أنصار التيار لعدم تكرار اقتحام السفارة السويدية ببغداد قائلا إن “رسالة الاقتحام العفوية وصلت، فلا داعي لتكراره”، إلا أنهم عادوا إلى التظاهر الجمعة أمام مبنى السفارة السويدية. وكانت التظاهرة مناسبة لمشاركة عراقيين غاضبين وعناصر تابعة لتيارات وأحزاب سياسية ودينية أخرى، طالبوا بإغلاق السفارة السويدية في العراق وطرد السفير. وتميزت التظاهرة الجديدة بالانضباط، بعد أن تولت قيادة عمليات بغداد ووزارة الداخلية والأجهزة الأخرى نشر عناصرها حول السفارة السويدية “بهدف حماية المحتجين” حسب التصريحات الرسمية. ولاحظ شهود عيان أن هناك تعاونا بين رجال الأمن والمحتجين، وأن بعض رجال الأمن يقدمون الماء للمحتجين. ما يشير إلى أن التيار الصدري يريد أن يُظهر التزامه بالضوابط الأمنية التي تقرها الحكومة. وكان سلوان موميكا، مرتكب جريمة الحرق، وهو عراقي الأصل من مواليد بلدة الحمدانية في الموصل، مسؤولا عن “كتائب عيسى بن مريم” التابعة لـ”كتائب الإمام علي” وهي ميليشيا شيعية موالية لإيران يتزعمها شبل الزيدي. وكان الصدر دعا إلى تسليم موميكا إلى العراق لمحاكمته، وهو ما دفع وزارة الخارجية العراقية إلى توجيه طلب إلى السلطات السويدية بتسليمه، رغم معرفتها المسبقة أن ذلك لن يتحقق، لأن مرتكب الجريمة يحمل جوازا سويديا. ويقول مراقبون إن استعدادات التيار الصدري لخوض الانتخابات المحلية لقيت من خلال هذه التظاهرات دفعة قوية، ونجحت إلى حد ما في إظهار أن التيار ما يزال قوة سياسية تستطيع أن تعود لتمتلك “شارع الاحتجاجات” من جديد. إلا أن الثقة بتماسك الصدر ما تزال هي نقطة الضعف الرئيسية، لأن خوض التيار الصدري للانتخابات لا يعني أن ممثلي التيار سوف يبقون في مناصبهم، الأمر الذي يعيد تكرار تجربة البرلمان المعلق بين مجموعة قوى لا تملك الأغلبية، وأدى انسحاب النواب الصدريين إلى أن يحل محلهم نواب تابعون لجماعات الإطار التنسيقي. وهو ما يمكن أن يتكرر في المجالس المحلية.وتذهب التقديرات إلى أن هذا السيناريو هو الأرجح إذا جاء “التيار الصدري” ثانيا أو ثالثا حيال القوى المنافسة الأخرى. وفي الوقت نفسه، فإن “عودة الصدر” تشكل الآن حافزا لجماعات الإطار التنسيقي إلى تنحية خلافاتهم جانبا، لأجل دخول الانتخابات في كتلة واحدة، ما يوفر لهم فرصة أكبر لدفع التيار الصدري إلى الخلف، وتاليا لتحقيق السيناريو المتوقع بانسحاب ممثلي التيار ليكسبوا أغلبية كاسحة من جديد. وحادثة حرق القرآن في السويد ليست هي الأولى، ففي 21 يناير الماضي أحرق زعيم حزب “الخط المتشدد” الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان نسخة من المصحف قرب السفارة التركية في ستوكهولم، وسط حماية من الشرطة. إلا أن ظروف الاستفادة منها هي التي اختلفت هذه المرة، ما دفع التيار الصدري إلى محاولة العودة إلى الساحة السياسية باستغلال مشاعر الغضب بين العراقيين، لاسيما وأن جماعات الإطار التنسيقي بدت منشغلة بما لديها من فرص وامتيازات ومشاريع، ما جعلها تترك الساحة للصدر ليعود إلى ممارسة الدور المألوف الذي يلعبه. ومع الدعوة إلى المطالبة بتسليم موميكا و”سحب الجنسية العراقية منه والعمل على إرجاعه إلى العراق أو الحكم عليه غيابيًا”، كان الصدر هدد في بيان له بالقول “إن عادوا عدنا بأعظم من ذلك”. وذلك في إشارة إلى بقاء أنصار تياره متحفزين حتى موعد الانتخابات المقبلة. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw تهرب معظم قادة الأحزاب السياسية في العراق من الكشف عن ذممهم المالية، مستغلين في ذلك الثغرات الموجودة في القانون المنظم لعمل الأحزاب، والذي تم إقراره في العام 2015. ويقول نشطاء عراقيون إن العديد من قادة الأحزاب يمتلكون إمبراطوريات مالية، لا يعرف مصادرها، وجزء كبير من هذه الأموال مودعة في بنوك ومصارف بالخارج. ويلفت النشطاء إلى أن جزءا من هذه الأموال يظهر مع موسم الانتخابات، حيث يجري توظيفها في التأثير على العملية الانتخابية، عن طريق شراء الأصوات أو السيطرة على الدعاية الإعلامية. ويشير هؤلاء إلى أن قادة الأحزاب يستغلون غياب التشريعات من أجل التنصل من أي التزامات بالكشف عن مصادرهم المالية، خشية الوقوع تحت طائلة القانون لارتكاب مخالفات اقتصادية. وطالبت هيئة النزاهة الاتحاديّة، الجمعة، الجهات المختصّة بتزويدها بأسماء المشمولين بالإفصاح عن ذممهم الماليّة، فيما وصفت استجابة رؤساء الأحزاب وأعضاء الهيئات المؤسّسة لها لواجب الإفصاح عن الذمة المالية بـ”المتدنّية جدا”. ئة النزاهة الاتحادية هي مؤسسة مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب، وتتركز مهامها على مكافحة الفساد، سواء منع وقوعه، أو تعقب المتهمين به والقبض عليهم بالتنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى. وسبق وأن أصدرت الهيئة في العام 2016 قرارا بشمول كلّ من رؤساء الأحزاب السياسيّة وأعضاء الهيئات المؤسسة لها بواجب الإفصاح عن ذممهم الماليّة، عملا بأحكام المادّة (17 / البند الثاني عشر) من قانونها رقم 30 لسنة 2011، التي نصّت “على شمول كلّ من ترى الهيئة ضرورة بالكشف عن ذممهم المالية". وبدت خطوة هيئة النزاهة محاولة من قبلها لتدارك الفراغ التشريعي في ما يتعلق بهذه المسألة، حيث إن القانون المنظم للأحزاب في العراق تجاهلها، كما تجاهل الإشارة إلى العديد من المسائل الأخرى بينها الحركة التجارية للأحزاب. وقالت الهيئة في بيان إنها “فاتحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للتنسيق معها، بغية تزويد الهيئة بقائمة تتضمّن أسماء المشمولين من رؤساء الأحزاب وأعضاء الهيئات المؤسّسة بعدها الجهة المعنية بمتابعة منح إجازة التأسيس للأحزاب السياسيّة، لتحديث قاعدة بياناتها الخاصّة بهم”. وشددت الهيئة على “إشعار المكلّفين؛ لغرض ملء استمارة كشف الذمة الماليّة”، لافتة إلى أنّ “استجابة رؤساء الأحزاب وأعـضاء الهيئات المؤسّسة للأحزاب متدنّية جدا، مقارنة ببقية الجهات المشمولة بتقديم استمارة الكشف”. وقالت إنها “تواصلت مع دائرة المنظمات غير الحكوميَّة في الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء من أجل التنسيق معهم، لغرض ملء استمارة كشف الذمة الماليَّة لرؤساء المُنظَّمات”، مشيرة إلى “طلبها لقائمة تتضمَّن أسماء جميع المُنظَّمات ورؤسائها”، مشدِّدة على “أهميَّة إشعار رؤساء المُنظَّمات بالاستجابة لواجب الإفصاح عن ذممهم الماليَّة". ولفتت إلى أنّ اتخاذها هذه الإجراءات جاء تزامنا مع التحضيرات لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، واستنادا إلى المادة (16 / أولا – ت، وثالثا) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل، التي أوجبت على رؤساء الجمعيات والاتحادات والنقابات والمنظمات ومؤسّسي ورؤساء الأحزاب السياسيّة الكشف عن ذممهم الماليَّة. ومنحت الهيئة “صلاحية تكليف أي تنظيم سياسي أو منظمة غير حكومية أو اتحاد أو نقابة أو جمعيّة لإثبات مشروعية مصادر التمويل والتبرّع وأوجه الإنفاق وفقا للقواعد المتبعة في الصرف”. ويستبعد مراقبون أن تلقى تحركات هيئة النزاهة استجابة، لاسيما من قبل الأحزاب المتسيدة للمشهد العراقي، مشيرين إلى أن هذه الأحزاب تمتلك أكثر من طريقة للالتفاف على مطالب الهيئة، من بينها تقديم وثائق مفبركة، حيث سبق وأن حصل ذلك. وتستعد الأحزاب العراقية لانتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل، ويتوقع أن تنزل هذه الأحزاب بثقلها المالي في هذا الاستحقاق الذي يكتسي أهمية كبرى باعتباره المدخل للسيطرة على الحكومات المحلية. المصدر: صحيفة العرب اللندنية    

عربية:Draw يقول الخبير القانوني، علي التميمي، لـ Drawإن "هناك إجراءات قانونية لاسترداد المجرم وفق القانون الدولي والقانون العراقي، وبحسب القانون الدولي، فإن مثل هكذا أعمال تُحسب على الدولة التي فيها المُجرم، لأن الدول عليها الالتزام بميثاق الأمم المتحدة 1 و2 و3 الذي يمنع الدول من الإساءة لبعضها البعض سياسياً واجتماعياً ودينياً واقتصادياً". ويوضح التميمي، أن "مثل هكذا تصرفات تسيء لملايين المسلمين، وقد تُسبب تطهيراً عرقياً لهم، وبالتالي هي تُخالف النظام الداخلي لقانون المحكمة الجنائية الدولية بالمادة 5 و6 وفق اتفاقية روما 1998، كما أن مثل هكذا تصرفات تُوجب تحرك منظمة المؤتمر الإسلامي المعنيّة لمنع هكذا تجاوزات تمسّ الشعور الديني". أمّا في القانون العراقي، فقد بيّن الخبير القانوني، أن "قانون العقوبات كان صريحاً بالمادة 6 و9 و14 بشأن استرداد المطلوبين والتي تكون بإيعاز من رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى الادعاء العام، وهو ما حدث فعلاً في هذه القضية". ويشرح التميمي الإجراءات قائلاً، أن "في الادعاء العام شعبة خاصة بإعداد ملف استرداد المطلوبين وإحالة الملف إلى إحدى محاكم التحقيق لإجراء التحقيقات في القضية، ثم تُفاتح وزارة الخارجية لإرسال الملف إلى الإنتربول الدولي، الذي بدوره يخاطب السويد لتسليم المجرم إلى السلطات العراقية، وفق اتفاقية الإنتربول الدولي الموقّع عليها 195 دولة، من ضمنها العراق والسويد، وهذه المنظمة تصدّر 7 مذكرات أخطرها الحمراء معززة بالأدلة، وهذه القضية التي نحن بصددها معززة بالأدلة". ويتابع، "أيضاً المادة 6 و9 من قانون العقوبات تقول إن الجريمة حتى لو ارتكبت خارج العراق وكان لها مساس بالداخل العراقي، فمن الممكن محاكمة الشخص الذي قام بذلك، وفي حال تسليمه فستكون محاكمته وفق المادة 372 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 التي هي عقوبة ازدراء الأديان التي تصل إلى الحبس لمدة 3 سنوات". وينبّه الخبير القانوني، أنه "في حال امتناع السويد عن تسليم المجرم، فإنه يحق للعراق مقاضاة السويد في المحكمة الدولية لكونها خالفت اتفاقية الإنتربول الدولي والاتفاقية 102 من ميثاق الأمم المتحدة، وبإمكان العراق كسب هذه الدعاوى لأن الفعل الذي قام به المجرم يمسّ وحدة وسيادة العراق". ويشير إلى أن "العراق يمكنه أيضاً الاعتراض لدى السفارة السويدية وحتى طرد السفير كونه شخص غير مرغوب فيه وغلق السفارة، وفق اتفاقية فيينا الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961". وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان أوعز إلى رئاسة الادعاء العام وبالتنسيق مع محكمة تحقيق الكرخ الاولى إكمال الإجراءات القانونية لطلب استرداد اللاجئ ذو الأصول العراقية الذي أقدم على حرق القرآن من دولة السويد عملاً بأحكام المادة 14 من قانون العقوبات العراقي النافذ. وأول أمس الأربعاء أقدم لاجئ من أصول عراقية على تمزيق القرآن وأضرم فيه النار عند مسجد ستوكهولم المركزي، في أول أيام عيد الأضحى، بعد حصوله على تصريح من الشرطة السويدية. وقال سلوان موميكا، وهوعراقي يبلغ 37 عاما لصحيفة "إكسبرسن" السويدية "في غضون 10 أيام، سأحرق العلم العراقي ومصحفا أمام السفارة العراقية في ستوكهولم"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.وأضاف أنه على علم بتأثير ما أقدم عليه وقد تلقى "آلاف التهديدات بالقتل". وكشف برنامج "قصارى القول" عبر قناة arabicRT، معلومات جديدة حول سلوان موميكا الذي أقدم على حرق القرآن، وقال الصحفي الاستقصائي وليد المقدادي، عبر البرنامج، إن سلوان موميكا يتحدر من محافظة نينوى،وهو ليبرالي ملحد ومتطرف، مضيفا أنه مؤسس ورئيس حزب "الاتحاد السرياني الديمقراطي"، وكان قائد فصيل مسلح يحمل اسم "صقور السريان" الذي تم تشكيله لتحرير سهل نينوى من تنظيم "داعش" الإرهابي. ولفت المقدادي إلى أنه تم اعتقال سلوان موميكا في العراق في العام 2017 بتهم انتهاكات وجرائم حرب، وقد أطلق سراحه بتدخل دولي وبعدها لجأ إلى السويد، وهو ملتحق حاليا بأحد الأحزاب العنصرية في السويد. واعتبر المقدادي، الذي يعيش في السويد، ومطلع على أوضاع الجاليات العربية في البلاد، أن حارق القرآن كان يريد الشهرة لا أكثر، وأنه لو كان لديه فكر معين، لما كان تصرف بهذا الأسلوب. وكشف المقدادي أنه في 6 شباط كان سلوان قد طلب إذنا من السلطات السويدية للتظاهر وحرق القرآن، لكن السلطات رفضت بسبب المخاوف من الإخلال بالأمن، ثم اعترض إلى المحكمة الإدارية، التي أعطته الحق بحرق القرآن لأنها اعتبرت أن قرار الشرطة مخالف لقانون حرية الرأي. وقال المقدادي، إن الطريقة التي جرت فيها الحادثة، من اللعب بالقرآن كالطابة ووضع لحم الخنزير عليه وحرقه، هي تصرفات عشوائية وتظهر أنه غير محنك سياسيا. من جهتها، قالت نوال الإبراهيم الطائي، وهي عضو بلدية أوبلانس برو في ستوكهولم، إن سلوان موميكا لا يزال يعمل في السويد، كضابط ارتباط للحزب والتنظيم المسلح الذي أسسه، مشيرة إلى أنه رغم أن تصرفاته "غير سوية" لكن هناك جهات تقف خلفه إذ أنه لا يمكن أن يفعل .ما فعله من دون دعم ولفتت الطائي إلى سلوان سيحاسب على تهمتين، الأولى هي التحريض والثانية إشعال النار في مكان عام. وفي هذا السياق، أكد المقدادي أن الدعوى المقدمة ضد سلوان أقسى من التي تم تقديمها ضد الدنماركي الذي حرق القرآن في وقت سابق، وذلك لأنه أقدم على حرق القرآن في مكان قريب من المسجد وهي عملية متعمدة لاستفزاز المسلمين، لكنه أشار أيضا أن إمام المسجد أخرج المصلين من الباب الخلفي درءا للانجرار إلى أي استفزاز.

عربية:Draw تمكّن عشرات المتظاهرين العراقيين الخميس من اقتحام مقرّ السفارة السويدية في بغداد احتجاجاً على إحراق نسخة من المصحف الشريف من جانب عراقي مقيم في ستوكهولم، بحسب ما أفاد مصوّر لوكالة فرانس برس. بقي المتظاهرون المناصرون للزعيم الصدري مقتدى الصدر في السفارة السويدية لنحو ربع ساعة، ثم خرجوا بهدوء لدى وصول قوات الأمن، وفق المصوّر. وقالت وزارة الخارجية السويدية في بيان إنها "على علم بالأحداث وأن موظفي سفارتها سالمون". وجاءت التظاهرة استجابة لدعوة الصدر، الذي يحظى بشعبية كبرى في البلاد، والذي دعا إلى تظاهرة أُخرى الجمعة بعد صلاة المغرب تزامناً مع دعوات للتظاهر من جهات أخرى. ودان الصدر والحكومة العراقية التي لا يشارك فيها التيار الصدري ما قام به سلوان موميكا، وهو لاجئ عراقي في السويد أحرق الأربعاء نسخة من المصحف الشريف أمام أكبر مسجد في ستوكهولم. شجبت الحكومة العراقية العمل "غير المسؤول" و"العنصري" واستنكرت وزارة الخارجية "الإذن الذي أعطته السلطات السويدية لمتطرف بحرق نسخة من المصحف الشريف". ورفع بعض المتظاهرين أمام السفارة السويدية ببغداد منشوراً كتب عليه "دستورنا القرآن و قائدنا الصدر" باللغتين الإنكليزية والعربية. وكتبوا أيضاً على بوابة السفارة السويدية "نعم ، نعم للقرآن". وقال المتظاهر حسين علي زيدان البالغ 32 عاماً لفرانس برس إن مشاركته في التظاهرة هي "نصرة للقرآن الكريم وطاعة لسماحة الصدر". وأضاف "نطلب من المحكمة العراقية أن تسحب الجنسية من هذا الشخص لأنه لا يمثل العراق".          

عربية:Draw  قال السفيرالإيراني في العراق محمد كاظم أل الصادق، في حديث لقناة العهد: "تتجه إيران نحو تنفيذ عملية أمنية مشتركة وتعمل على ضبط الحدود ونزع سلاح المعارضة". وأشار أل صادق إلى أن،"بعد الاجتماع الثلاثي بين بغداد وطهران وبمشاركة الكورد، توصلت إيران والعراق إلى اتفاق لضبط الحدود والسيطرة عليها، وبناء جدران خرسانية، وتركيب أسلاك شائكة، وإنشاء أبراج مراقبة وكاميرات". لافتا أن "إيران اتفقت مع العراق على تبادل المطلوبين ونزع سلاح جماعات المعارضة (الاحزاب الكوردية الإيرانية المتمركز في إقليم كوردستان) وإخراجها من المخيمات". ونفذ الحرس الثوري الإيراني في تشرين الثاني 2022 ضربات صاروخية وبطائرات بدون طيار استهدفت مقار الفصائل المسلحة للمعارضة الكوردية الإيرانية في إقليم كوردستان وأسفرت عن مقتل شخص واحد.يعود وجود المعارضة الكوردية في العراق إلى الثمانينات – غالبًا بدعم الرئيس الأسبق صدام حسين ثم في خضم حربه مع الجار الإيراني. لكن الجمهورية الإسلامية تصف هذه الفصائل بأنها “إرهابية” وتتهمها بشن هجمات على أراضيها. هذه الأحزاب تشجب التمييز الذي تعانيه الأقلية الكوردية في إيران التي تعد نحو 10 ملايين من أصل 83 مليون نسمة، يُحظر علهم تعليم لغتهم الأم في المدارس. كما أنها ساندت التظاهرات اليومية التي شهدتها ايران أثناء وفاة الشابة الإيرانية الكوردية مهسا أميني في 16 أيلول بعد أن أوقفتها شرطة الأخلاق. وتؤكد الاحزاب الإيرانيةعدم استخدام الأراضي العراقية لشن هجمات ضد القوات الإيرانية وأن العراق يستضيف فقط قيادة والأجهزة البيروقراطية للمجموعة. في 14 تشرين الثاني خلف قصف إيراني مماثل قتيلاً وثمانية جرحى في كوردستان العراق. وتسببت الضربات الإيرانية في 28 أيلول في مقتل 14 شخصًا وإصابة 58، معظمهم من المدنيين. تتحدى طهران بانتظام سلطات بغداد وسلطات أربيل بشأن وجود المعارضة الكوردية وتطالبها بتحييد هذه الفصائل.السبب وراء لجوء الفصائل الإيرانية إلى إقليم كوردستان العراق هو الروابط الوثيقة التي تجمع أكراد البلدين الجارين، وخصوصا أن كليهما يتحدث اللهجة الكوردية السورانية.    

عربية:Draw تشير تسريبات حصل عليها "العربي الجديد" إلى توجه عدد من قوى التحالف الحاكم في العراق "الإطار التنسيقي"، إلى تشكيل ائتلاف سياسي جديد لخوض الانتخابات المحلية المقبلة نهاية العام الحالي، تحت عنوان "تيار الاعتدال"، أو "خط الاعتدال". وسيجمع هذا الائتلاف عدة أطراف داخل التحالف ويستثني آخرين، في توجه قد يعزز الانقسام الحاصل داخل "الإطار التنسيقي"، الذي تولى تشكيل حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. ومنذ تشكيل "الإطار التنسيقي"، في أكتوبر/تشرين الأول 2021، من خلال عدة قوى تُوصف بأنها حليفة لإيران، أبرزها ائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، "وصادقون" الجناح السياسي لمليشيا "عصائب أهل الحق"، و"الفتح" بزعامة هادي العامري، و"سند" بزعامة أحمد الأسدي، و"المجلس الأعلى" بزعامة همام حمودي، إلى جانب "تيار الحكمة" بزعامة عمار الحكيم، و"ائتلاف النصر"، بزعامة حيدر العبادي، و"حقوق" بزعامة حسين مؤنس، وهي الجناح السياسي لمليشيا "كتائب حزب الله"، لم تتم تسمية أي رئيس للتحالف. اجتماعات متواصلة لبلورة تحالف انتخابي ووفقاً لمصادر مقربة من داخل التحالف في بغداد، تتواصل الاجتماعات بين عدد من كتل "الإطار التنسيقي" لبلورة اتفاق نهائي على تحالف سياسي لخوض الانتخابات المحلية المقبلة المقررة في 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل. وتسعى الكتل السياسية العربية الشيعية لخوض منافسة شديدة في معاقلها التقليدية جنوبي البلاد، للحصول على أغلبية في محافظات البصرة والنجف وكربلاء وذي قار والقادسية وبابل وواسط والمثنى وميسان، إلى جانب بغداد، وسط ترقب لقرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي يملك الثقل الشعبي من بين الأحزاب الشيعية، حيال خوضه الانتخابات أو مقاطعتها. تشكيل تكتل جديد لخوض الانتخابات وقال عضو في البرلمان العراقي طلب عدم الإفصاح عن هويته، لـ"العربي الجديد"، إن الحراك الحالي داخل تحالف "الإطار التنسيقي"، يهدف لتشكيل تحالف أو تكتل جديد لخوض الانتخابات المحلية. وأضاف أن "عمار الحكيم وحيدر العبادي، أبرز الشخصيات التي تتصدر هذا الحراك، تحت عنوان خط الاعتدال أو قوى الاعتدال، وهذه التسمية ربما تكون موجهة بالدرجة الأولى للقوى الأخرى، مثل نوري المالكي وقيس الخزعلي وهادي العامري، بإشارة إلى أنهم الطرف المتشدد داخل التحالف". ويملك كل من الحكيم والعبادي، تجربة سابقة بخوض الانتخابات بتحالف واحد في انتخابات 2021، وعلى إثرها أعلنا توجههما للمعارضة وعدم الاشتراك بالحكومة، رغم وجودهما في "الإطار التنسيقي"، لكن في ما بعد تولت شخصيات محسوبة على الحزبين مناصب حكومية وتنفيذية مختلفة. عضو بارز في تيار الحكمة، بزعامة الحكيم، قال إن الأخير والعبادي يعملان منذ أسابيع على تشكيل تحالف انتخابي يجمعهما مع شخصيات وقوى سياسية شيعية ذات توجه مدني، بعيداً عن الأطراف التي لديها أجنحة مسلحة وآراء سياسية متطرفة، وهناك تقدم كبير بهذا الجانب. وبين أن "تيار الاعتدال، هو الاسم المقترح حتى الآن لهذا التحالف في حال اكتمال تفاصيله. وسيضم حسب الحوارات الأولية تيار الحكمة وائتلاف النصر وحركة الوفاء بزعامة عدنان الزرفي وحركة اقتدار وطن بزعامة عبد الحسين عبطان، وشخصيات وتيارات شيعية ذات التوجه المدني". وأضاف: "كما أن هناك حوارات مستمرة لضم أكبر عدد ممكن من التيار والشخصيات ذات التوجه المدني في مدن الوسط والجنوب، حيث يدعم قانون الانتخابات الجديد التحالفات السياسية والانتخابية الكبيرة". وأوضح أن "الجهات ذات التوجه المتشدد، والتي لها أجنحة مسلحة ستخوض على الأرجح الانتخابات المقبلة في تحالف واحد، يجمع كلاً من ائتلاف دولة القانون ومنظمة بدر وحركة عطاء وكتلة سند، وعددا من أجنحة الفصائل السياسية. وحتى الساعة حركة عصائب أهل الحق، لم تحسم أمرها في الدخول ضمن هذا التحالف، أو خوض الانتخابات بقائمة منفردة". مشروع لإدارة الدولة من جهته، قال عقيل الرديني، القيادي في "ائتلاف النصر"، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، ، إنهم يملكون مشروعاً لـ"إدارة الدولة خلال المرحلة المقبلة، قائم على الاعتدال ونبذ الأسس الطائفية والحزبية والقومية، ويقوم على بناء دولة مؤسسات، تدار بشكل مهني ووطني". وأكد وجود "حوارات مع تيار الحكمة من أجل التحالف من جديد لخوض انتخابات مجالس المحافظات. وهناك تواصل مستمر بين الطرفين وأطراف سياسية أخرى لتشكيل تحالف انتخابي كبير، خصوصاً أن تيار الحكمة يعتبر من التيارات الوسطية والمعتدلة". وأضاف الرديني أن "قوى الإطار التنسيقي المتبقية حتى اللحظة لم تحسم أمر تحالفاتها الانتخابية، فهناك آراء مختلفة، فهناك من يريد خوض الانتخابات بتحالف واحد كبير والبعض يريد خوضها بتحالفات متعددة، وهناك رأي لبعض أطراف الإطار بشأن خوض الانتخابات بشكل منفرد". في المقابل، قال رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، غازي فيصل، لـ"العربي الجديد"، إن "الإطار التنسيقي منذ بداية تشكيله يشهد خلافات داخلية بملفات سياسية مختلفة، كما أن هناك (أطرافا) تحمل توجهات متشددة، وهناك أطراف إطارية تعمل على الوسطية. وحتى خلال أزمة تشكيل الحكومة والمواجهة ما بين الإطار والتيار الصدري، كانت تعمل على تهدئة الأوضاع وعدم تصعيد الموقف، عكس أطراف ذات توجه متشدد، خصوصاً التي لها أجنحة مسلحة". وبين فيصل أن "الخلافات بين الأطراف المعتدلة وذات التوجه المتشدد داخل الإطار التنسيقي سوف تتعمق بعد انتخابات مجالس المحافظات، وسيكون هناك صراع جديد بين تلك القوى على الحكومات المحلية". وأضاف أن "هذا الصراع ربما يدفع الأطراف المعتدلة إلى تحالفات جديدة مع قوى خارج الإطار، وربما تكون قريبة من التيار الصدري، إذا شارك في الانتخابات". المصدر: العربي الجديد        

عربية:Draw عادت البيانات التي تهدد باستهداف الوجود الأميركي في العراق بعد هدوء دام لأكثر من تسعة أشهر، رغم أن الفصائل المعنية كانت قد تعهدت لحكومة محمد شياع السوداني بأنها ستكف عن هذه الأنشطة، لكن يبدو أن الخلافات بين الأحزاب والفصائل العراقية تقف وراء إطلاق هذه التهديدات. وأصدرت ما تُعرف بـ"تنسيقية المقاومة" التي تضم عدداً من المليشيات المسلحة القريبة من طهران، السبت الماضي، بياناً هددت فيه باستئناف العمليات العسكرية ضد الوجود الأميركي في العراق وقالت إنها "تمنح فرصة أخيرة للحد من انتهاكات أميركا، وليعلم الجميع أن لصبرنا حدوداً، ولكل فعل رد فعل، وقد أعذر من أنذر". وتزامن بيان "التنسيقية" مع خلافات بدأت تدب داخل تحالف "الإطار التنسيقي" الذي يمثل الأحزاب الشيعية والفصائل المسلحة عدا التيار الصدري، وأبرزها بين "ائتلاف دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، ومليشيا "عصائب أهل الحق" التي يتزعمها قيس الخزعلي. وظهر عمق الخلافات مع غياب المالكي عن الاجتماع الأخير لقوى الإطار التنسيقي الذي حضره رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، وزعيم حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، وقادة الفصائل الآخرين. وقال عضو بارز في الإطار التنسيقي لـ"العربي الجديد"، طالبا عدم كشف اسمه، إن "زيادة عدد الزيارات الأميركية إلى قادة الإطار التنسيقي يزعج الفصائل المسلحة، وتحديداً عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله، المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، ويخشى هذان الفصيلان من احتمال دعم الأميركيين لبعض الأطراف داخل التحالف على حساب أطراف أخرى في الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في ديسمبر/كانون الأول المقبل". وكانت السفيرة الأميركية في العراق ألينا رومانوسكي قد "زارت نوري المالكي خلال الشهرين الماضيين مرتين، والسيد عمار الحكيم مرتين، فيما زارت حيدر العبادي مرة واحدة". وأضاف العضو البارز في التحالف أن "هناك خلافا حادا بين القيادات الرئيسة في الإطار التنسيقي لأسباب بدأت عند تشكيل حكومة السوداني، حين رفض المالكي تسليم بعض الأجهزة الأمنية لمسؤولين في الفصائل المسلحة"، مشيراً إلى أن "الفصائل تهدد دائماً بضرب المصالح الأميركية، لكن ليس كل الفصائل مشتركة في البيانات والمواقف الأخيرة، وأنها تمثل جزءا من فصائل الإطار التنسيقي التي تعاني من مشاكل مع نوري المالكي والحكيم". وخلال الشهرين الماضيين، أثارت تحركات رومانوسكي واجتماعاتها مع رئيس الحكومة والوزراء وزعماء الكتل السياسية، خاصة قادة كتل الإطار التنسيقي، التساؤلات وسط حديث سياسي ببغداد عن أن الإدارة الأميركية منحت رومانوسكي صلاحيات واسعة في الملف العراقي، ومارست بدورها نشاطا واسعا في بغداد كان من ضمنه ضغوطات حيال عدة ملفات تتعلق بالفصائل العراقية المسلحة الحليفة لإيران. من جهته، قال النائب في البرلمان العراقي وعضو الإطار التنسيقي محمد الصيهود، لـ"العربي الجديد"، إن "الفصائل المسلحة التي هددت الوجود الأميركي، لا تنوي استهداف المصالح الأميركية بشكلٍ مباشر، بل تسعى إلى إنهاء الوجود القتالي في العراق، وحكومة السوداني متفهمة لهذا الأمر، لكن بشرط ألا تعيق هذه التهديدات التقدم في المرحلة الحالية"، موضحاً أن "الحكومة لن تسمح بأي حال من الأحوال باستهداف السفارة الأميركية بواسطة صواريخ الفصائل". من جانبه، أكد النائب المستقل في البرلمان العراقي هادي السلامي، لـ"العربي الجديد"، أن "الخلافات التي دبت في جسد الإطار التنسيقي كانت متوقعة، فمن كان يوحدهم في السابق هو التيار الصدري، ولم يعد متوفراً لبقائهم موحدين"، معتبراً أن "التهديدات غير جادة، فهي محاولات للضغط السياسي بشأن الانتخابات والدعم وتقاسم النفوذ، والفصائل غير مستعدة لمواجهة جديدة مع الأميركيين وإيران ترفض ذلك أيضاً مع تقدم علاقات طهران مع بغداد ودول الخليج". بدوره، لفت المحلل السياسي وأستاذ الإعلام في جامعة بغداد علاء مصطفى، في حديث مع "العربي الجديد"، إلى أن "الفصائل المعروفة لم تتحدث عن أي هجمات محتملة أو تهديدات مباشرة للأميركيين، أما البيانات التي تصدر عن الفصائل حديثة العهد فهي بالون اختبار لقياس ردات الفعل"، مضيفاً أن "الفصائل المعروفة تعيش هدنة مع الأميركيين، وقد قال قيس الخزعلي ذلك بنفسه على اعتبار أن هناك فترة زمنية تم منحها للسوداني لعقد اتفاقات مع الأميركيين لإنهاء الوجود القتالي الأجنبي".  المصدر: العربي الجديد    

عربية:Draw كانت استدامة انتعاش العراق من الجمود السياسي والاقتصادي بعد تولي محمد شياع السوداني منصب رئاسة الوزراء في أكتوبر الماضي موضوع نقاش مائدة مستديرة في المعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية تشاتام هاوس في لندن منذ أسبوعين. واعتمدت هذه المائدة المستديرة قواعد تشاتام هاوس، أي أن لأي شخص في الاجتماع حرية نقل المعلومات من المناقشة، ولكن دون الكشف عن أصحاب التعاليق. وبرز لزوار بغداد الذين حضروا المائدة المستديرة أن ثقافة المقاهي قد عادت، وانتشر شعور بالأمن بعد سنوات من العنف. وذكر مقال حديث في مجلة الإيكونوميست أن “ردهات الفنادق تعج برجال الأعمال الصينيين. ويملأ المتفرجون مقاعد ميدان سباق الخيل الذي أعيد افتتاحه. وتعمل الرافعات في بناء مراكز التسوق والمجمعات السكنية بعد توقف دام 20 عاما. وتعود الحياة الطبيعية -أو على الأقل نسخة منها- إلى العراق”. وقال أحد المشاركين في المائدة المستديرة “هذا حافز إيجابي” للاستثمار الأجنبي المباشر الذي يحتاجه الاقتصاد العراقي. ويأتي هذا الأمن جزئيا من حقيقة أن لرئيس الوزراء صلة متينة بميليشيات قوات الحشد الشعبي المسلحة التي يرتبط العديد منها بطهران مباشرة. وارتفعت في عهد السوداني أعداد المنتسبين إلى قوات الحشد الشعبي من 116 ألفا إلى 230 ألفا ونالت موازنة سنوية قدرها 2.7 مليار دولار. ولا يدفع هذا الدعم الميليشيات إلى استخدام أسلحتها لتأمين المكاسب. وتحددت موازنة 11 يونيو بمبلغ 153 مليار دولار واستندت إلى أسعار النفط البالغة 70 دولارا للبرميل. ويبدو هذا القرار “ساذجا” بسبب تقلبات السوق. ومن المؤكد أن الأسعار بلغت ذروتها بعد الغزو الروسي لأوكرانيا عند 123 دولارا للبرميل في مارس 2022. وتراجعت ثم ارتفعت لفترة وجيزة في يونيو، قبل أن تتراجع إلى 70 دولارا. وأشار صندوق النقد الدولي في تقييمه للاقتصاد في فبراير إلى اتساع العجز المالي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 45 في المئة إلى 63 في المئة. وتابع “مع الانخفاض التدريجي لأسعار النفط العالمية، من المتوقع أن تشهد الأرصدة المالية العامة والحسابات الجارية الخارجية عجزا على المدى المتوسط​، مما يجدد ضغوط التمويل، وتناقص احتياطيات الصرف الأجنبي، واستنفاد الادخار المالي. يعرض هذا التوقع لمخاطر إضافية تتعلق بتراجع أسرع لأسعار النفط، ونشوب الاضطرابات الاجتماعية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، واحتمال تسجيل عجز خاصة في قطاع الكهرباء". وشكك أحد المشاركين في المائدة المستديرة في كفاءة الموازنة، وتساءل “ماذا يحدث عندما يصل سعر النفط إلى 50 دولارا للبرميل؟”. وتكافح حكومة السوداني لإبراز بعثها حملة للتصدي للفساد المستشري، مع توجيه 52 استدعاء إلى وزراء للتحقيق في شهر مايو. وتزعم الحكومة أن بيع الحقائب الوزارية وغيرها من المناصب الحكومية العليا قد توقف الآن. لكن “لا يمكن إيقاف 20 عاما من الفساد في 20 شهرا”. وكان الحاضرون في المائدة المستديرة متشككين في أن هذه الحكومة أفضل من سابقتها في إنهاء الفساد الذي يستمر في تدمير الاقتصاد وتقويض إمكانات التنمية في هذه الدولة الغنية بالطاقة. ومن الأدلة التي تشير إلى أن الأمور لا تسير في الاتجاه الذي تزعمه الحكومة حقيقة أن القطاع العام المتضخم أصلا في العراق من المقرر أن تزيد مخصصاته في الموازنة مع إضافة أكثر من نصف مليون وظيفة جديدة. واقترح أحد المساهمين أن الرقم يمكن أن يكون 600 ألف. ثم صححه متحدّث آخر وحدد بكونه 739 ألفا. ورأى محاور أن حل الحكومة لمشكلة احتجاجات الشوارع تمثّل في منح وظائف للمتظاهرين. كن شعاع الأخبار السارة برز وسط الكآبة العامة. فمع وجود دولة ورأس مال أكثر أمانا، يشير المستثمرون الأجانب إلى تجدد الاهتمام من قطر وتركيا والإمارات العربية المتحدة. ويشمل هذا التوجه الصين ومصر وإيطاليا وألمانيا كذلك. وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في بغداد في نفس اليوم الذي عُقدت خلاله المائدة المستديرة. وسافر إلى العراق لتوقيع صفقة تهدف إلى تطوير مشاريع بقيمة 9.5 مليار دولار، وتشمل بناء محطتين لتوليد الطاقة بإجمالي 2400 ميغاوات. لكن الجدير بالذكر أن قطاع الطاقة يشهد أسوأ حالات الفساد. وقال أحد المشاركين “يختبئ مصدر كل الفساد في دعم الطاقة، الذي يكلف 30 مليار دولار من الإيرادات المفقودة و30 مليار دولار أخرى من الفرص الضائعة". وأشار أحد المتناقشين إلى وجود إيران القوي في القطاع. ويعتمد العراق على طهران لاستيراد الغاز رغم موارده الهائلة من الهيدروكربونات. وعندما يتأخر في المدفوعات، كما هو الحال في الكثير من الأحيان، تواجه إمدادات الغاز خطر التراجع مما يزيد من بؤس العراقيين العاديين ويضر بالاقتصاد أكثر. وتعمل شركة إيرانية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني على بناء مشروع بقيمة 17 مليار دولار بالشراكة مع شركة شل لاستخدام التقاط الغاز من الحرق بجنوب العراق في توليد الكهرباء. وأشارت صحيفة فايننشال تايمز في تحقيقها المتعلق بالصفقة إلى أن “مجموعة مابنا التي تتخذ من طهران مقرا لها… يحق لها الحصول على 78 في المئة من عائدات مبيعات الكهرباء، وفقا لوثائق اطلعت عليها المنصة وثلاثة أشخاص مشاركين في العقود". ويشير المقال إلى أن الولايات المتحدة مهتمة “بالدور الذي لعبه السفير الإيراني السابق بالعراق الذي كان ينتمي إلى الحرس الثوري، حسن دانايفر، في الضغط على بغداد لصالح مابنا". ولا يمكن تأكيد قدرة الاستثمار الأجنبي الخارجي على تحرير العراق من القيود الاقتصادية وغير الاقتصادية التي فرضتها طهران. لكن هذا يبقى الاتجاه الذي يرغب معظم العراقيين في رؤيته. ومع ذلك أبرزت المائدة المستديرة في تشاتام هاوس قلّة المؤشرات الدالة على رغبة حكومة السوداني في مواجهة السيطرة الشديدة للنظام الإيراني. المصدر: العرب

عربية:Draw أعلنت “قوى التغيير الديمقراطية” في العراق عن إنجاز تشكيل تحالف انتخابي يأمل مؤسسوه أن يتحول إلى “قوة ثالثة” في مواجهة جماعات “الإطار التنسيقي” من جهة، و”التيار الصدري” من جهة أخرى. ويتزامن إعلان هذا التحالف مع خلافات داخل جماعات “الإطار” تتركز حول ما إذا كانت سوف تدخل الانتخابات المحلية المقررة في العشرين من ديسمبر المقبل، ككتلة واحدة، أم ستنقسم إلى كتلتين. كما أن انحياز المجموعات السياسية المنضوية تحت “قوى التغيير الديمقراطية” إلى التحالف بين بعضها بعضا يعكس صورة واضحة لانعدام الثقة بالتيار الصدري. ويقول مسؤولون في هذا التحالف إن أحدا لا يعرف ما هو شكل التقلبات التي قد يقدم عليها مقتدى الصدر. فعلى الرغم من إعلان “التيار” أنه سوف يشارك في الانتخابات، إلا أنه من غير المستبعد أن ينسحب الصدر في اللحظة الأخيرة لكي يفسح المجال لخصومه، أو حتى أن يدعو ممثليه في المجالس المحلية بعد الانتخابات إلى الانسحاب من هذه المجالس ليكرّر الفعلة نفسها التي فعلها في البرلمان عندما قرّر أن يسحب نوابه ليسلم السلطة على طبق من ذهب لجماعات “الإطار” التي يقول إنه على خصومة معها. ويضيف هؤلاء المسؤولون أنه “بالنسبة إلى جماعات الإطار التنسيقي فإذا كان لديك خصم مثل هذا يسلمك السلطة بهذه الطريقة فمن ذا الذي يحتاج إلى حلفاء أصلا”. ضم تحالف “قوى التغيير الديمقراطية”: “الحزب الشيوعي العراقي”، و”حركة نازل آخذ حقي”، و”حزب التيار الاجتماعي”، و”حزب البيت الوطني”، و”حزب تيار الوعد العراقي”، و”الحركة المدنية الوطنية”، و”التيار الديمقراطي”، و”حركة تشرين الديمقراطية”، وتجمعات المستقلين في عدد من المحافظات، والنائب سجاد سالم. وعلى الرغم من أن التحالف يضم قوى صغيرة نسبيا وأفرادا، إلا أن اجتماعها يمكن أن يشكل قوة ثالثة بديلة لجماعات الإسلام السياسي الشيعي، الخاضعة في معظمها لإيران. وقال المتحدث باسم “حركة نازل آخذ حقي” خالد وليد “إن قوى التغيير الديمقراطية أنجزت تشكيل التحالف الانتخابي، إذ تضمنت التفاهمات الاتفاق مع ’كتلة وطن النيابية‛، والانفتاح على الشركاء في مختلف المحافظات استعدادا للانتخابات المحلية في عموم البلاد". وأضاف “إن التحالف يحمل على عاتقه السعي لتحقيق مشروع التغيير الوطني الديمقراطي لبناء الدولة المدنية الديمقراطية العصرية التي تتبنى الديمقراطية السياسية والمجتمعية وتقوم على أسس المواطنة والعدالة الاجتماعية". ويشكل السعي لبناء “قوة ثالثة” إغراء للعديد من الشخصيات الوطنية المعارضة لنفوذ جماعات الإسلام السياسي الشيعي وميليشياتها على أمل أن تغيّر ولو قليلا من المشهد. وشهد الأسبوع الماضي تشكيل حراك جديد تحت اسم «جماعة رفض» يضم شخصيات سياسية وأكاديمية معارضة، ويدعو إلى تغيير نظام الحكم القائم على مبدأ المحاصصة في تشكيل الحكومات وتوزيع المناصب، ويتبنى إستراتيجية يسعى من خلالها إلى توسيع «جبهة الرفض» الشعبي، بالإضافة إلى دعم سيادة مفهوم «الدولة» ورفض أيّ تبعية سياسية لإيران أو للولايات المتحدة. وقال المتحدث باسم «جماعة رفض» حسام الحاج إن «جماعة رفض ومن منطلق اعتبارها مشروعا إستراتيجيا تؤكد حقها في استخدام كافة الخيارات الدستورية والشرعية في مسيرة بناء الدولة وتأسيس معادلة حكم جديدة رشيدة بعيدة عن معادلة الفشل والفساد التي فرضتها قوى السلطة والسلاح الحاكمة، لتنطلق في مشروع عراقي غير خاضع ولا تابع». وأضاف «ولأجل ذلك فإنها تسعى مع القوى والشخصيات المؤثرة والمستقلة إلى تنظيم الصفوف وتنسيق المواقف لتوسيع جبهة الرفض في عموم العراق ووفق اللائحة الوطنية (ضمّت ستّ نقاط). وتنصّ اللائحة على «رفض معادلة الحكم الحالية التي تشكلت وفقا للمحاصصة في قيادة وإدارة الدولة، ورفض أيّ شكل من أشكال الاستتباع السياسي لإيران أو أميركا أو غيرهما، ورفض الجيوش الموازية للجيش الوطني وإعادة ضبط وتحديد صلاحيات المؤسسات الأمنية في الدولة وفقا للدستور والقانون، ورفض الهيئات واللجان الاقتصادية للأحزاب والجماعات السياسية التي تنهش موارد الدولة وتحول دون وصول البلد إلى حالة تنموية واستثمارية حقيقية، ورفض الفساد بكافة أشكاله (السياسي والإداري والمالي والاقتصادي والثقافي) ورفض التضييق على الحريات العامة لاسيما حرية التعبير كونها حقّا أساسيا من حقوق الأفراد والجماعات التي كفلها الدستور العراقي والمواثيق الدولية". وتكتسب “القوة الثالثة” المحتملة أهمية خاصة بالنظر إلى أن انتخابات أكتوبر 2021 قدمت ممثلي هذه الكتلة، رغم فرقتهم، على أنها قوة ثالثة بالفعل عندما حصل المستقلون فيها والآخرون المنتمون لقوى سياسية ناشئة على نحو 40 مقعداً في البرلمان. ولكن تمزقهم ساهم في عرقلة بناء قوة ضاغطة فعلية حين عجزت جماعات “الإطار” و”التيار” في كسب الأغلبية لتشكيل الحكومة، قبل أن ينقلب مسار الأزمة عندما تخلى التيار الصدري عن مقاعده لكي يسلّم السلطة إلى الطرف الآخر مجانا، ومن دون مطالب. ويقول سكرتير الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي إن «الوعي العام (اليوم) يختلف عن السابق، وهذه كلها عوامل تترك بصماتها ليس على الانتخابات فقط وإنما على مسائل تتعلق بالنتائج، وهذا يعتمد على القوى التي تحمل مشاريع تغيير ديمقراطية وخدمية وتعمل ضد المحاصصة، وكلما كانت المشاريع ضد المحاصصة والفساد ملموسة فإنها ستلاقي تأييدا من العراقيين". وأضاف فهمي «نعتقد أن هناك إمكانيات لخوض هذه المعركة ويبقى كيف نستطيع أن نحوّل هذه الإمكانيات والوعي والتذمر الجماهيري من ممارسات مجالس المحافظات السابقة، إلى قوة انتخابية ومن ثم إلى مشروع تغيير» ويقول مراقبون، إن ظهور قوة ثالثة مؤثرة وعودة التيار الصدري إلى الانتخابات سوف يدفع جماعات “الإطار التنسيقي” إلى التخلي عن الخلافات فيما بينها والدخول ككتلة موحدة، لاسيما وأن نظام “سانت ليغو” المعتمد يمنح فرصا أفضل للكتل الكبيرة. المصدر: صحيفة العرب اللندنية