السوداني يتراجع أمام المالكي: لا تعديل وزاريا في العراق حتى نهاية العام الجاري

2023-07-05 21:34:09

عربية:Draw

تراجع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن إجراء تعديل على حكومته المنبثقة عن اتفاق سياسي جرى التوصل إليه في سبتمبر الماضي، ليكتفي ببعض التعديلات التي طالت الأجهزة الأمنية، ولاسيما جهازي الأمن الوطني والمخابرات، وذلك بضوء أخضر من قوى الإطار التنسيقي.

وكان من المفترض أن يجري السوداني تعديلا على التركيبة الحكومية الحالية الشهر الماضي بعد انتهاء فترة الستة أشهر التي كان حددها لتقييم أداء الوزراء، لكنه اصطدم بممانعة صلبة من قبل قوى الإطار التنسيقي، ولاسيما زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الذي اعتبر في تصريحات سابقة أن هذا التعديل لا يزال من المبكر القيام به.

وتقول أوساط سياسية عراقية إن تراجع السوداني عن قراره يؤكد أن رئيس الوزراء الأسبق المالكي هو من يمتلك اليد الطولى على الحكومة، وأن السوداني بات على قناعة بأن تحدي الأخير ليس في صالحه بل سيقود إلى إضعافه، وقد يصل الأمر حد التفكير بالإطاحة به من رئاسة الوزراء.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر حكومي قوله إن “رئيس الوزراء لا ينوي خلال الفترة الحالية إجراء أي تعديل حكومي، حيث إن الفكرة مؤجلة ربما إلى نهاية العام الجاري”. ولم يكن السوداني راضيا منذ البداية على التركيبة الحكومية التي تم اختيار معظم وزرائها من قبل القوى الممثلة لائتلاف إدارة الدولة وفق معيار المحاصصة الطائفية والحزبية، وليس استنادا على مبدأ الكفاءة.

وفي محاولة من قبله لتدارك الأمر، طرح رئيس الحكومة في ديسمبر الماضي مهلة للوزراء بستة أشهر لتقييم أدائهم، ومنح المحافظين والمدراء العامين وباقي الموظفين الكبار في الدولة مهلة ثلاثة أشهر.

وقد سعى رئيس الوزراء العراقي بعرضه لهذه المهلة إلى عدم الظهور في ثوب المتجاوز للمظلة السياسية التي تدعمه، وفي الآن ذاته تغيير الوزراء الذين كانت لديه تحفظات عليهم ومن بينهم مقربون من المالكي.

وقد بدأ السوداني يتحضر لهذه التغييرات منذ أبريل الماضي عبر تسريبات كان الهدف منها جس نبض تحالف إدارة الدولة، ولاسيما الإطار التنسيقي، ليأتي حينها الرد سريعا من المالكي الذي أبدى اعتراضا على هكذا خطوة، مشيرا إلى أن “الوقت ليس مناسبا".

وشكل موقف المالكي إحراجا كبيرا للسوداني الذي قال في تصريحات لوسائل إعلام محلية إن “التعديل الوزاري قرار يعود لرئيس الوزراء، وأنا مصمّم عليه، ويقع ضمن صلاحياتنا الدستورية، وليس قضية مزاجية".

وأثارت الردود المتبادلة توترا بين الرجلين، لكن في النهاية اضطر السوداني إلى التراجع خطوة إلى الوراء، خصوصا وأن المالكي أظهر استعدادا لتكبيل الحكومة الحالية، من ذلك إعاقة إقرار الموازنة الاتحادية.

ويقول متابعون للشأن العراقي إن السوداني عمليا لا يملك أدوات التأثير اللازمة وليست خلفه ذراع سياسية قوية يمكن أن يستند عليها، وهذا السبب جعله يخطو خطوة إلى الوراء ويقبل بحقيقة أن المالكي من يدير زمام الأمور خلف الكواليس.

ويلفت المتابعون إلى أنه من الواضح أن أي تعديلات ستمر حتما عبر المالكي، بما في ذلك التعديلات التي أقرها السوداني الأربعاء في بعض الأجهزة الأمنية.

وقال اللواء يحيى رسول، المتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، في بيان صحفي، “عملا بالبرنامج الحكومي وأولوياته المتعلقة بإلاصلاح الإداري للمؤسسات الأمنية، أصدر القائد العام للقوات المسلّحة محمد شياع السوداني أوامر بتغييرات في بعض المواقع الأمنية بهدف ضخ دماء جديدة وإعطاء الفرصة لقيادات أخرى في إدارة الملف الأمني من أجل رفع كفاءة الأداء للمؤسسات الأمنية”. وذكر رسول أن السوداني ثمّن الجهود التي بذلتها القيادات التي شملها التغيير خلال مدّة تسلمها المنصب، وقدّمت ما تستطيع تقديمه في مواقع المسؤولية.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي “بعد دراسة مستفيضة لتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف مناطق البلاد، ولمقتضيات المصلحة العامة، التي تتطلب العمل وفق رؤية مهنية بقيادات أمنية جديدة تتسم بالكفاءة، وتدرّجت في الخدمة داخل المؤسسات الأمنية، وسيخضع عملها أيضا للتقييم المستمر".

وحسب مصادر أمنية عراقية، شملت التغييرات تعيين أبوعلي البصري رئيسا لجهاز الأمن الوطني خلفا للرئيس السابق حميد الشطري الذي تم نقله إلى مستشارية لأمن القومي. وأشارت المصادر إلى أن التغييرات شملت مناصب مهمة عليا في أجهزة المخابرات والأمن الوطني.

وجاءت هذه التغييرات بعد اجتماع عقد بين رئيس الوزراء العراقي وقيادات الإطار التنسيقي.

ومن المرجح أن تجرى خلال الفترة القليلة المقبلة بعض التغييرات في الحكومات المحلية، ولاسيما في محافظة الأنبار الواقعة غرب العراق، والتي تقع ضمن نفوذ تحالف تقدم الذي يرأسه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

ويشير المراقبون إلى أن المالكي يسعى لتحجيم الحلبوسي قبل انتخابات مجالس المحافظات المقررة في ديسمبر المقبل، وسيعمل على فرض تغيير في الحكومة المحلية للأنبار من أجل سحب إحدى أهم أدوات التأثير للأخير.

المصدر: صحيفة العرب اللندنية

 

بابه‌تی په‌یوه‌ندیدار
مافی به‌رهه‌مه‌كان پارێزراوه‌ بۆ دره‌و
Developed by Smarthand