عربية:Draw تشهد الساحة السنية في العراق بداية تحالفات سياسية جديدة، مع انطلاق العدّ التنازلي لانتخابات مجالس المحافظات المقرّرة أواخر العام الجاري، إذ بدأت قوى سنية بإعادة ترتيب أوراقها من خلال تأسيس ائتلاف جديد، يستبعد من صفوفه حزب “تقدم” بزعامة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الذي يواجه محاولات لعزله من قبل أطراف شيعية وسنية على حدّ سواء. وأعلنت القوى السنية في بيان باستثناء تحالفي “عزم” و”تقدم” في العاصمة العراقية بغداد، الثلاثاء، عن تشكيل تحالف سياسي جديد باسم “تحالف الحسم الوطني”، لخوض انتخابات مجالس المحافظات المزمع إجراؤها أواخر العام. ويأتي تشكيل هذا التحالف الجديد في مسعى من القوى السنية المناهضة للحلبوسي، لتوحيد صفوفها في المحافظات العراقية، خاصة الأنبار، قبل خوض انتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها في الثامن عشر من ديسمبر المقبل. ويضم التحالف جميع القوى السنية في العاصمة باستثناء تحالف “تقدم” بقيادة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وتحالف “عزم” بقيادة خميس الخنجر. ووفق البيان “فقد تم اختيار أسامة النجيفي أمينا عاما للتحالف، وثابت العباسي رئيسا له بتصويت مسبق متفق عليه من قبل أعضاء التحالف". ويضم التحالف 4 قيادات سنية، هم أسامة النجيفي الرئيس السابق للبرلمان، ورئيس حزب الحلّ جمال الكربولي، ووزير المالية الأسبق رافع العيساوي، ووزير الدفاع ثابت العباسي، وقادة سياسيين سنة آخرين. وقال النجيفي أثناء تلاوته بيان التأسيس “نعلن أمامكم أن تحالفا جديدا قد تشكل باسم تحالف الحسم الوطني". ولفت إلى أن تأسيس “تحالف الحسم الوطني” يعود إلى الرغبة الجامعة في تحقيق طموحات المواطن العراقي. كما دعا النجيفي المواطنين إلى “دعم جهود مكافحة الفساد وفوضى السلاح وكل قوة خارجة عن القانون مهما كانت صفتها". وأشار إلى ما يعانيه العراق من “إرهاب وفساد وفلتان أمني، خاصة في المحافظات التي تعرضت للتهميش واستغلال الثروات". كما أكد الأمين العام للتحالف “ضرورة التصدي لأي نهج خارج عن الدولة والقانون، والدفاع عن كلمة الحق في كل مكان". وأردف “نطمح إلى بناء دولة تستند على القانون، وحكم يحقق العدالة في صفوف الشعب". وأكد عدم السماح “بالتغول على أي مواطن أو سلب حقوقه الدستورية، وضرورة العمل على تحقيق آماله وتطلعاته عبر جهد منظم دؤوب". ويواجه الحلبوسي حملة كبيرة من بعض الأطراف السنية والشيعية لإقالته من رئاسة مجلس النواب، وسحب الثقة منه، الأمر الذي يتوقع مراقبون أن يتم، مرجحين أن يكون المكوّن السني مقبلا على تحوّلات جديدة في خارطته السياسية، وخصوصا في ظلّ رغبة قوى سنية في كسب ثقة “الإطار التنسيقي” والتحالف معه من أجل نيل منصب رئاسة البرلمان القائم على المحاصصة، مستقبلا. ويؤكد السياسي المستقل أحمد الفهداوي وجود حراك سني في محافظة الأنبار لعزل الحلبوسي وإبعاده عن السلطة، لافتا إلى وجود ضوء أخضر شيعي للمضي بهذا الحراك، خصوصا بعد الخروقات التي ارتكبها الحلبوسي وأعضاء حزبه. وقال الفهداوي إن “الحلبوسي قد ارتكب العديد من الخروقات خلال وجوده كرئيس لمجلس النواب، إضافة إلى أن أعضاء حزبه ‘تقدم’ قد ظهرت عليهم خروقات أيضا، وبالتالي لم يعد شخصية مرغوبة في السلطة". وأضاف الفهداوي أن “بعض الأطراف السياسية في الأنبار بدأت تتحرك باتجاه تغيير الحلبوسي بعد سلسلة الخروقات التي ارتكبها". وتدفع قوى سنية عراقية، ولاسيما من تلك المعارضة للحلبوسي، في اتّجاه تحشيد الجماهير لكسر هيبة الزعامة التي سعى إليها رئيس البرلمان أخيرا. ويتركز صراع النفوذ في الأنبار وديالى بين تحالفات، أبرزها تحالف الأنبار الموحد وتحالف عزم وتحالف السيادة الذي سيضم المشروع العربي برئاسة الخنجر منفردا، وقائمة تقدم برئاسة الحلبوسي وقائمة تعاون برئاسة محافظ الأنبار علي فرحان الدليمي، فضلا عن قائمة الحل برئاسة جمال الكربولي وقائمة الحزب الإسلامي. ويرى الناطق باسم “الحراك الشعبي في محافظة الأنبار” ضاري الدليمي أن “القوى السنية في الوقت الحالي تبحث عن بديل للحلبوسي”، عازيا ذلك إلى أن “هناك شخصيات أكثر جدارة مرشّحة للزعامة من مثل خالد العبيدي وسالم العيساوي وطلال الزوبعي، وغيرهم، فضلا عن أن القوى السنية توصّلت إلى قناعة حول تغيير المعادلة السياسية من خلال استبدال واستبعاد شخصيات". ولا يختلف التوتر والتنافس في العراق بين القوى السنية عن مثيليهما بين القوى الشيعية، وهذا التوتر والتنافس يؤديان إلى تضرر المكون السني بشكل عام. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 14 مصرفا عراقيا، وفق ما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية اليوم الأربعاء نقلا عن مسؤولين أميركيين، موضحة إن "الخطوة جاءت بعد الكشف عن معلومات تفيد بأن البنوك المستهدفة متورطة في عمليات غسيل أموال ومعاملات احتيالية” وأضافت الصحيفة أن "بعض هذه العمليات ربما تتعلق بأفراد خاضعين للعقوبات، مما يزيد المخاوف من إيران ستكون مستفيدة منها. وقال مسؤول أميركي كبير للصحيفة: "لدينا سبب قوي للشك في أن بعض عمليات غسيل الأموال هذه قد تعود بالفائدة، إما لأفراد مشمولين بالعقوبات الأميركية، أو لأشخاص يمكن أن تشملهم العقوبات". وأضاف المسؤول الأميركي أن "الخطر الأساسي للعقوبات في العراق يتعلق بإيران بالتأكيد". وليست هذه المرة الأولى التي تفرض فيه وزارة الخزانة الأميركية عقوبات وقيودا على مصارف عراقية في إطار محاولة لتطويق وكبح التدفقات المالية بالعملة الصعبة من بنوك في العراق للحرس الثوري الإيراني أو الهيئات والجماعات المرتبطة به داخل وخارج الجمهورية الإسلامية. وسبق لطهران أن اتهمت واشنطن بالتآمر على العراق وحملتها مسؤولية أزمة انهيار الدينار العراقي في العام الماضي مقابل ارتفاع سعر صرف الدولار في الساحة العراقية وهي الأزمة التي فجرت موجة احتجاجات شاركت فيها ميليشيات شيعية موالية لطهران.   وطالت العقوبات الأميركية الجديدة البنوك التالية: "المستشار الإسلامي للاستثمار والتمويل والقرطاس الإسلامي للاستثمار والتمويل وكذلك الطيف الإسلامي ومصرف إيلاف ومصرف اربيل للاستثمار والتمويل والبنك الإسلامي الدولي ومصرف عبر العراق ومصرف الموصل للتنمية والاستثمار ومصرف الراجح ومصرف سومر التجاري ومصرف الثقة الدولي الإسلامي ومصرف أور الإسلامي ومصرف العالم الإسلامي للاستثمار والتمويل ومصرف زين العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل. ويأتي القرار الأميركي كذلك بعد أسابيع قليلة من استبعاد البنك المركزي العراقي أربعة بنوك أهلية من مزاد بيع العملة وهي بنك الأنصاري ومصرف الشرق الأوسط وبنك القابض وبنك آسيا. وجاء قراره حينها بعد تحذيرات صدرت عن وزارة الخزانة الأميركية واتهامات للمصارف المذكورة بتهريب العملة، بينما يقول مسؤولون أميركيو إن إيران أسست شبكة واسعة للالتفاف على العقوبات الأميركية وخلق منافذ سرية لتدفقات العملة الأجنبية ومن بين هذه المنافذ بنوك عراقية أو تجارة العملة على الحدود الإيرانية الأفغانية. وأفغانستان كانت من بين أكثر الدول التي تحصل على مساعدات ومنح وقروض بالدولار قبل استعادة حركة طالبان الإسلامية المتشددة السيطرة على الحكم بعد نحو 20 عاما من إسقاط تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة بحكمها. وفي كانون الثاني الماضي ذكرت صحيفة فرنسية أن واشنطن فرضت عقوبات على 15 مصرفا عراقيا وأن المعلومات التي نشرت توضح الهدف من تلك العقوبات وهو تضييق الخناق على إيران وتجفيف شرايين التدفقات المالية إليها بالعملة الصعبة. والأمر شديد التعقيد بالنسبة للعراق الذي يعاني من نفوذ إيراني واسع من جهة ومن مشاكل وصعوبات مالية من شأن العقوبات الأميركية أن تفاقمها. ووجد العراق نفسه بحكم موقعه الاستراتيجي عالقا في وضع صعب بين حليفيه الخصمين: الولايات المتحدة وإيران، فلا يملك أن يرضي هذا الحليف على حساب الآخر، بينما يسعى منذ سنوات لإحداث توازن في علاقاته الخارجية.     وأشارت الصحيفة الفرنسية حينها إلى أن المصارف المشمولة بالعقوبات الأميركية هي مصارف خاصة تابعة لمؤسسات أحزاب سياسية في معظمها أو مدعومة من شخصيات سياسية موالية لإيران. وقالت بحسب معلوماتها، أن تلك البنوك هربت أكثر من 100 مليون دولار أسبوعيا لأربع دول مجاورة هي إيران سوريا والأردن وتركيا. وتتحرك الولايات المتحدة لتجفيف منبع التدفقات المالية بالعملة الصعبة التي أتاحت إلى حد كبير للحرس الثوري الإيراني المصنف على القائمة الأميركية للتنظيمات الإرهابية، لتمويل أنشطته من الجار العراقي مستثمرا النفوذ الذي يتمتع به في الساحة العراقية من خلال الميليشيات الشيعية التي تدربت في معسكراته وتلقت في السنوات الماضية تمويلات إيرانية. وسبق أن كشف مصدر دبلوماسي محلي أن بنوكا خاصة تشتري من البنك المركزي العراقي الدولارات قبل أن تحولها إلى إيران لكن هذه اللعبة الإيرانية تضر بمصالح العراق وتدمر اقتصاده. وارتدت تلك اللعبة أزمة في العراق حيث أصبح سعر الدولار الأميركي أعلى بكثير من الدينار العراقي، ما وضع المودعين والمدخرين في موقف صعب. ونقلت الصحيفة الفرنسية حينها عن مصدر خليجي قوله "استخدمت هذه الأموال من العراق لتمويل جزء كبير من عمليات إيران الخارجية في سوريا ولبنان على وجه الخصوص"، وهي العمليات التي تصفها دول خليجية وغربية بأنها مزعزعة للاستقرار في المنطقة.    

عربية:Draw مرّت الساعات الماضية بقلق وتوتر، بعد أن أقدم أنصار التيار الصدري على اقتحام مقار حزب الدعوة في بعض المحافظات، في خطوة تم تفسيرها محاولة من التيار للعودة إلى المشهد السياسي، بعيداً عن أسباب الاقتحام، إلا أن الأخير نفى ذلك، وسط تحذيرات من تداعيات خطيرة يمكن أن تصل لصدام مسلح.   ويقول المحلل السياسي المقرّب من الإطار التنسيقي عماد المسافر، إن "وسائل التواصل الاجتماعي، تشهد بين فترة وأخرى تراشقات بين مدوني التيار الصدري والإطار التنسيقي، وتصل لمرحلة تبادل الاتهامات، لكن هذه جميعها لا تصدر من القادة في الطرفين". ويلمح المسافر، إلى أن ما جرى محاولة من التيار للعودة إلى العملية السياسية، إذ يبين أن "العملية السياسية في العراق ليست حكرا على أي جهة دون أخرى، والتيار الصدري فاعل أساسي بقواعد العملية السياسية، وإذا كانت لديه الرغبة للمشاركة في الانتخابات المقبلة ومجمل العمل السياسي، فالأمر متاح له، ولا توجد أي قيود عليهم إلا القيود التي يضعها زعيم التيار مقتدى الصدر". يذكر أن رئيس الكتلة الصدرية السابق حسن العذاري، نشر في ساعة متأخرة من ليلة السبت، منشورا أشار فيه إلى وجود و"بصورة ملفتة للنظر مقاطع ومنشورات في مواقع التواصل الاجتماعي تسيء إلى سمعة وسيرة سيدنا الشهيد محمد الصدر (قدس سره) وتتهمه بالعلاقة من نظام البعث المقبور، ويبدو أن ذلك يتمّ من خلال حملة إعلامية منظمة تقودها بعض الجهات الإطارية كحزب الدعوة.. وسط سكوت من العصائب.. وإذا كانت الجهات المذكورة بصدد إثبات براءتها من ذلك فعليهم تشريع قانون يجرّم إتّهام السيد الشهيد ومرجعيته الناطقة والإساءة إليه بالشتم والسبّ والتعدّي على سيرته المباركة مع حفظ حقّ النقاش والنقد البنّاء". وسرعان ما أثار هذا المنشور ردود أفعال غاضبة، حيث أقدم أنصار الصدر على مهاجمة مكاتب حزب الدعوة جناح رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وأغلقوا الكثير منها في بعض محافظات الوسط والجنوب، كما مزقوا صور المالكي وأحرقوها، فضلا عن هتافهم بنداءات تؤيد الصدر خلال عملية اقتحام مقار الحزب. أول رد على ما جرى، صدر من حركة عصائب أهل الحق وعلى لسان القيادي فيها جواد الطليباوي، حيث أكد يوم أمس، أنه لـ"الحدّ من هذه التجاوزات المسيئة، ومحاسبة مرتكبيها، نطالب السلطات العراقية التشريعية، بتشريع قانون يمنع الإساءة لمراجعنا العظام (قدّس الله أسرار الماضين وأدام الله ظلّ الباقين)، فهم صمّام أمان الأُمة، وعنوان فخرها ومجدها وشرفها". ومن ثم صدر بيان حزب الدعوة، وفيه حذر من "فتنة عمياء" في هذه المرحلة العصيبة، داعيا الجميع إلى إجهاض مخططات الفتنة بالمزيد من اليقظة والحكمة والحرص على الدماء والأرواح وهذا ما نعهده لدى كل القوى المخلصة، بعد أن أبدى استغرابه الشديد من اتهام الدعوة بالإساءة للمرجع الصدر الثاني، كما دعا مجلس النواب إلى تشريع قانون يرفض المساس بمراجع الدين العظام الشهداء منهم والأحياء انسجاما مع الدستور، فيما أشار إلى أنه يجب أن لا يتحول الخلاف أو التنافس السياسي إلى معارك تزج فيها أسماء كريمة وهي أسمى من ذلك، حسب نص البيان. بالمقابل، فإن المحلل السياسي المقرب من التيار الصدري عصام حسين، يبين أن "التيار الصدري لا يريد أي تصعيد في الشارع أو في أي مكان آخر، والتصعيد جاء من قبل حزب الدعوة جناح المالكي، عبر اتهام الصدريين والصدر الأول بالقرب من البعث، وهو أمر مستغرب وعجيب". ويلفت حسين، إلى أن "حراك التيار الصدري لإغلاق مقار حزب الدعوة، ليس تصعيدا من أجل العودة للعمل السياسي، فالتيار ليس بحاجة إلى ذلك، إذ أن جمهوره موجود وجاهز لخوض أي انتخابات، وسيحصل الصدريون أعلى المقاعد كحال كل دورة انتخابية". ويشدد على نفيه بربط الحراك في قضية الانتخابات المحلية المقبلة، بالقول "العقلية الإطارية وعقيلة حزب الدعوة ترى أن أي حراك للصدريين في الشارع هدفه العودة للمشهد السياسي، وهذا غير صحيح، فهذه العقيلة لا تفكر إلا بالسياسة والعمل التجاري، ولذا فإنهم مرعوبون من أي حراك شعبي قد يكون سبباً في إزاحتهم خلال المرحلة المقبل". زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أصدر من جانبه بيانا على لسان الناطق باسمه صالح محمد العراقي، وأكد "اطّلعت على بيان الأخوة في (حزب الدعوة) بعيداً عن توجّهات كبيرهم وبعيداً عن ميليشيات مواقع التواصل الاجتماعي كحركة (بشائر الشر)، فشكراً لتجاوبهم مع مطلبنا بسنّ قانون يجرّم التعدّي على العلماء بغير وجه حقّ.. وما حدث في الأمس إنما هي حركة عاطفية صدرية عفوية بل هي ثورية لإيقاف التعدّي على العلماء بعد دفاعهم عن القرآن ونبذ الفاحشة". المالكي، وبعد هذا اللغط أصدر إجابة على أسئلة وجهت له بشأن الإساءة للصدر الثاني، أبدى فيها استغرابه من توجيه التيار الصدري لاسيما بعض قياداتهم اتهاما لحزب الدعوة الإسلامية وائتلاف دولة القانون بالإساءة إلى محمد صادق الصدر، فيما بين أن ما تبع الاتهام من اعتداءات على مقرات حزب الدعوة هي ممارسات مؤسفة أثلجت قلوب أعداء العراق وأعداء المدرسة الصدرية، داعيا الحكومة والجهات المعنية القيام بواجباتها في حماية مقرات الأحزاب السياسية ومنع اي اعتداء من شأنه تعكير أجواء الاستقرار. إلى ذلك، يرى رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، أن "احتجاج أنصار التيار الصدري في عدد من المحافظات ضد حزب الدعوة وبالتحديد جناح المالكي وإغلاق مقاره، يوحي بوجود إمكانية لتحول هذا الاحتجاج إلى مواجهة بين أنصار الطرفين، وقد تتسع بسبب عدم وجود تدخل وطني يؤدي إلى التهدئة". ويؤكد فيصل، أن "هناك ضرورة لتجنب الإساءة للرموز الدينية، فنحن مع وجود قانون تجريم أي إساءة للرموز الدينية والتاريخية الدينية والفكرية وغيرها، لضمان عدم حصول أي ردود أفعال استفزازية قد تؤدي إلى مواجهات مسلحة، خصوصاً مع وجود السلاح المنفلت خارج سيطرة الدولة". ويشير إلى أن "تظاهرات التيار الصدري الشعبية بين حين وآخر، لا تخلو بكل تأكيد من الرسائل السياسية، أو قرب العودة للمجال السياسي، خصوصاً مع قرب موعد انتخابات مجالس المحافظات، وهذا السبب خلف هذه الأحداث، فالصدر يريد بيان قوة جمهوره بين فترة وأخرى". ويعود الخلاف بين الصدر والمالكي إلى 2007 عندما انسحب وزراء التيار الصدري احتجاجا على رفض المالكي تحديد جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية من البلاد، الأمر الذي قلل المالكي من تأثيره. واشتد الخلاف بعد عام واحد فقط عندما أطلق المالكي خلال ترؤسه الحكومة الأولى له، عملية عسكرية واسعة في البصرة ومحافظات جنوبية أخرى سميت "صولة الفرسان"، جرى خلالها قتل واعتقال المئات من عناصر "التيار الصدري" خلال مواجهات واسعة استمرت عدة أسابيع، وكانت تحت عنوان ضبط الأمن وسيادة القانون في تلك المناطق، لكن مراقبين أكدوا أنّ صراع النفوذ كان هو المحرك الأول لتلك العمليات آنذاك. واستمرت الخلافات بين الطرفين، وبعد سقوط الموصل ومدن عراقية أخرى بيد داعش عام 2014 وجه الصدريون اتهامات للمالكي بالتسبب بسيطرة التنظيم الإرهابي على ثلث الأراضي العراقية، وكان الصدر آنذاك من المؤيدين لتولي حيدر العبادي رئاسة الحكومة التي تشكلت عام 2014، ما أثار غضب المالكي الذي كان يبحث عن ولاية ثالثة. من جانبه، يؤكد الباحث في الشأن السياسي محمد علي الحكيم، أن "بيان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، كان فيه تصعيد كبير ضد زعيم حزب الدعوة نوري المالكي، وهذا التصعيد ربما يدفع إلى الفتنة، خصوصاً أن الداخل العراقي لا يتحمل أي بيانات مثيرة للقلق". ويستطرد الحكيم، أن "هناك أطرافا داخلية وخارجية تستغل أي خلاف يحصل ما بين الأطراف السياسية، خصوصاً الكبيرة منها، من أجل إثارة الفتن واستغلال الوضع لتمرير بعض المخططات"، مضيفا أن "هناك أنصارا لكلا الطرفين، (التيار الصدري وحزب الدعوة)، كما لديهم تطرف كبير بقضية حب قائدهم، وهذا للطرفين أيضا، بالتالي يجب الابتعاد عن أي بيانات وتصريحات تثير هؤلاء، من أجل منع نار الفتنة، التي لا ينجو منها أي أحد". واستمر التنافر بين الجانبين حتى الانتخابات التي جرت في 10 تشرين الأول أكتوبر 2021، وشهدت الحملات الانتخابية تهديداً ووعيداً من قبل الطرفين. وبعد الفوز الساحق للصدريين الذين حصلوا على أكثر من ضعف ما حصل عليها ائتلاف المالكي (34 مقعداً) أكد الصدر نيته تشكيل حكومة "أغلبية وطنية" لا تضم المالكي بحسب تسريبات اللقاءات التي جمعته بـ "الإطار التنسيقي" الذي يضم المالكي وقوى أخرى معترضة على نتائج الانتخابات، والتي أشارت إلى أنّ الصدر يرفض بشكل قاطع أي وجود للمالكي في الحكومة الجديدة، إلا أن الصدر وفي حزيران يونيو 2022، قال إنه قرر الانسحاب من العملية السياسية في البلاد وعدم المشاركة بأي انتخابات مقبلة حتى لا يشترك مع الساسة "الفاسدين". المصدر: العالم الجديد    

عربية:Draw أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق الاثنين، أنها سجلت إلى غاية الآن 270 حزباً وكياناً سياسياً للمشاركة في الانتخابات المحلية المزمع عقدها في ديسمبر القادم، وسط مساع حثيثة من ائتلاف دولة القانون بقيادة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي لتغيير أعضاء مجلس المفوضين والمسؤولين والمدراء في مكاتب المفوضية قبل إجراء الانتخابات، ما قد يشكل توترا برلمانيا وسجالا سياسيا يدفع في نهاية المطاف إلى تأجيل الانتخابات برمتها. وكشفت كتلة دولة القانون النيابية الأحد، عن تحرك داخل ائتلاف إدارة الدولة لتغيير أعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات. وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم العلوي إن “عمل المفوضية العليا للانتخابات في الوقت السابق وإدخال البلاد في أزمة سياسية أثار شكوكا بعملها وأطال عليها الاتهامات بالانتماء إلى جهات سياسية معينة على حساب جهات أخرى”. وأضاف أن “هناك توجها في الإطار التنسيقي وداخل ائتلاف إدارة الدولة بشكل عام بتغيير أعضاء مجلس المفوضين والمسؤولين والمدراء في مكاتب المفوضية قبل إجراء انتخابات مجالس المحافظات". وبين العلوي أن “من خلال هذا التغيير يمكن أن نضمن انتخابات نزيهة وعدم الدخول في أزمة وتعطيل العملية السياسية كما حدث بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة". ويدفع المالكي باتجاه تأجيل انتخابات مجالس المحافظات، على الرغم من تأكيدات الحكومة على أن الاستعدادات جارية لإجراء الاستحقاق. ويتذرع بضرورة تغيير التركيبة الحالية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وأن الوقت غير كاف لتحقيق ذلك، لكن متابعين يرون أن من الدوافع التي تقود زعيم ائتلاف دولة القانون إلى تأجيل الانتخابات هو استشعاره عدم جاهزيته لهذا الاستحقاق المهم، وأن هناك مخاوف من تعرضه لانتكاسة انتخابية، لاسيما مع وجود تحفظات في الأوساط الشعبية بشأن مسلك المالكي، وما يثار حول محاولاته عرقلة الحكومة التي يقودها محمد شياع السوداني. ومع صعوبة الاتفاق على تفاهمات سياسية بين أغلبية الأطراف السياسية في العراق، يقول مراقبون عراقيون إنه من المتوقع تأجيل انتخابات مجالس المحافظات من ديسمبر 2023 إلى أبريل 2024. وكان ائتلاف دولة القانون وغيره من القوى الشيعية الممثلة داخل الإطار التنسيقي قد ضغطت قبل أشهر لتغيير مجلس المفوضين في الهيئة، وهو ما تحقق فعلا باستقالة رئيس المجلس القاضي جليل عدنان خلف واختيار القاضي عمر أحمد محمد خلفا له. ولطالما اتهمت القوى الشيعية الموالية لإيران المفوضية بالانحياز، ويرى مراقبون أن الضغط من أجل تغيير كامل تركيبتها من شأنه أن يزيد من المخاوف حيال شفافية العملية الانتخابية المقبلة. وستكون هذه أول انتخابات مجالس محافظات محلية تُجرى في العراق منذ أبريل 2013 التي تصدرت خلالها القوائم التابعة لرئيس الوزراء الأسبق النتائج، وقبل ذلك أجريت انتخابات مجالس المحافظات فقط عام 2009. وكان مقررًا إجراؤها عام 2018 تزامنًا مع الانتخابات البرلمانية حينها، لكنها أرجئت أكثر من مرة. وعلى وقع احتجاجات شعبية غير مسبوقة وصلت ذروتها في خريف 2019، صوّت مجلس النواب العراقي حينها على حل تلك المجالس وإنهاء عملها، كأحد مطالب المتظاهرين. وتشمل الانتخابات المنتظرة خمس عشرة محافظة من أصل ثماني عشرة، باستثناء ثلاث محافظات ضمن إقليم كردستان غير مشمولة بالانتخابات. ويقول القاضي منير حداد إن “مجالس المحافظات ليست لها أهميّة قصوى ولا فائدة، فهي موجودة لغرض المكاسب والغنائم من قِبَل الأحزاب المتصارعة على السلطة". ويضيف حداد أن “عودة مجالس المحافظات والعمل بها بعد إلغائها هما لغرض الفساد والمحاصصة وكسْب الصفقات في المحافظة من خلال الشخص الذي ينوب عن الحزب في هذه المحافظة أو تلك. وستبقى كما هي من دون أيّ أعمال أو إنجازات تذكر. وجودهم لا يقّدم ولا يؤخّر". ويشدّد حداد على أن مجالس المحافظات تمّ حلّها سابقاً لأنها كانت “باباً من أبواب الفساد. فهي عبارة عن مجموعة من الأحزاب. ك ويقول الباحث بالشأن السياسي غالب الدعمي إن “هناك نية لدى أغلب الأطراف السياسية لتأجيل الانتخابات المحلية إلى شهر أبريل 2024”. ولفت الدعمي إلى أن “هناك صعوبة في التفاهمات السياسية والفنية في إجراء الانتخابات نهاية العام الحالي". وأضاف الدعمي أن “تأجيل الانتخابات المحلية إلى العام المقبل سيفتح الباب لعودة التيار الصدري إلى المشهد السياسي والمشاركة في الانتخابات، خصوصاً أن مدة تجميد التيار لعام كامل تنتهي أيضا في شهر أبريل المقبل". ولم يصدر عن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ما يؤكد أو ينفي عزمه خوض انتخابات مجالس المحافظات، لكن عرف عن الصدر تمتعه بالمراوغة السياسية والمباغتة ضمن مناوراته السياسية. وقد يجد في انتخابات مجالس المحافظات فرصة للعودة إلى المشهد السياسي بمنطق ردده دائما وهو التصاقه بالجماهير وحرصه على حماية المصالح الوطنية وخدمة المواطنين وتحسين الخدمات. وانتخابات مجالس المحافظات مهمة لجهة ترسيخ الوجود وإعادة التموقع، وتتصل أكثر بالمحلية والقرب أكثر من مشاكل المواطنين باعتبار أن مجالس المحافظات أقرب إلى حكومات محلية مصغرة. ويبقى توقيت إعلان العودة مفتوحا على كل الاحتمالات إلى أن يعلن الصدر ما يفيد رسميا بالانخراط مجددا في العملية السياسية أو مواصلة الانكفاء السياسي.ل حزب له عضو أو اثنان أو ثلاثة، بحسب كل محافظة. أحياناً هم مَن يعطلّون عمل المحافظ”. المصدر: العرب اللندنية  

عربية:Draw كشف مصدر عراقي مطلع أنّ أكثر من ستة اجتماعات عُقدت منذ بداية العام بين إيران والعراق حول ملف ضبط الحدود. وفي سياق متصل، بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، مساء الأحد، مع السفير الإيراني في بغداد محمد كاظم آل صادق الإجراءات المتخذة من قبل البلدين في ما يتعلق بضبط الحدود وتبادل المعلومات. وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان إن "الأعرجي استقبل بمكتبه السفير الإيراني في بغداد، والوفد المرافق له، وقد شهد اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين والبلدين، ويعزز أمن واستقرار المنطقة". وتولي الحكومتان العراقية والإيرانية اهتماما كبيرا بملف الحدود المشتركة، في خطوة تأتي للتضييق على الأحزاب والجماعات الكردية الإيرانية المعارضة لطهران، والتي تتخذ من الأراضي العراقية الحدودية مقرّات لها، إضافة لمحاولة منع عمليات التسلل إلى العراق. وعلى مدى السنوات التي أعقبت العام 2003 شهدت الحدود المشتركة بين البلدين انفلاتا خطيرا، ساهم في دخول الأسلحة والمتفجرات والعبوات الناسفة والجماعات المسلحة إلى العراق، فضلا عن عمليات تهريب مختلفة لمواد ممنوعة وغير ممنوعة، وهو ما ساهم بإضعاف العراق أمنيا واقتصاديا. وكانت السلطات الأمنية العراقية قد أعلنت، الخميس الفائت، البدء بتعزيز وجودها العسكري على الحدود مع إيران في محافظة السليمانية بإقليم كردستان، للتضييق على الأحزاب والجماعات الكردية الإيرانية المعارضة لطهران، مؤكدة تعزيز الحدود بكاميرات وأبراج مراقبة وفق خطة محكمة وتخصيصات مالية. من جهته، أكد مسؤول في جهاز الأمن الوطني العراقي أن العراق وإيران بحثا ملف الحدود في أكثر من 6 اجتماعات مشتركة خلال العام الجاري، وأن "الجانبين يواصلان العمل ضمن خطة موحدة بهذا الاتجاه"، مؤكدا أن "الحدود لا يمكن ضبطها من قبل دولة واحدة من دون تعاون مع الدولة المجاورة"، مشيرًا إلى "أن هذا التعاون مع إيران حاصل الآن وبشكل جيد". وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه إن "إيران لا تخشى عمليات التسلل بقدر خشيتها من نشاط الأحزاب المعارضة لها في شمالي العراق"، مشددا على أن الفترة المقبلة ستشهد سيطرة كبيرة على أمن الحدود، خاصة بعد الدفع بتعزيزات عسكرية عراقية إضافية، فضلا عن تعزيز تقنيات المراقبة الحديثة. يأتي ذلك بعد أيام قليلة من تهديدات جديدة أطلقها رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، الجنرال محمد باقري، توعد فيها بعمليات عسكرية جديدة في مناطق شمالي العراق تستهدف الجماعات الكردية بحال "عدم تنفيذ التزاماتها"، في إشارة إلى تعهد سابق لحكومة محمد شياع السوداني بتفكيك تجمعات المعارضة الإيرانية الكردية على حدود إيران الغربية مع العراق في إقليم كردستان. وكان مجلس الوزراء العراقي قد قرر في وقت سابق تخصيص مبلغ 10 مليارات دينار عراقي (الدولار يعادل 1480 دينارا)، لبناء مخافر حدودية على الحدود العراقية الإيرانية، ضمن إقليم كردستان، لمنع التسلل والتهريب، مع إكمال المخافر على الحدود العراقية التركية. وتهدد إيران بلدات ومناطق حدودية عراقية في الإقليم، تقول طهران إنها تؤوي مجموعات كردية تصنّفها "إرهابية"، ومن أبرز تلك الجماعات الحزب "الديمقراطي الكردستاني الإيراني" (حدكا)، وحزب "كوملة" الكردي اليساري المعارض لطهران، وحزب "الحياة الحرة" (بيجاك)، إضافة إلى منظمة "خبات" القومية الكردية. وحاليا تشهد المناطق والبلدات الحدودية العراقية مع إيران ضمن إقليم كردستان (شمالاً)، هدوءاً واسعاً على صعيد العمليات العسكرية الإيرانية التي بلغت ذروتها خلال شهري أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني الماضيين، عبر سلسلة هجمات صاروخية ومدفعية وبطائرات مسيّرة مفخخة استهدفت مقرات ومناطق وجود الأحزاب والجماعات الكردية الإيرانية المعارضة لطهران، والتي تتخذ من الأراضي العراقية الحدودية مقرّات لها، وعلى أثر تفاهمات غير معلنة مع إيران أوقفت هجماتها ضمن شروط معينة. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw كشفت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت متأخر من مساء الاحد، 16 تموزعن تفاصيل جديدة حول عملية الاختطاف التي تعرضت لها المواطنة الإسرائيلية التي تحمل الجنسية الروسية في العراق (اليزابيث تسوركوف) قبل أشهر. وأوضحت صحيفة تايمز اوف إسرائيل والقناة الثانية عشر الإسرائيلية، ان اليزابيث "تواصلت شخصيا" مع الجهات التي قامت باختطافها قبيل تنفيذ العملية ضدها، مؤكدة "اليزابيث تواصلت مع شخص يدعى (أ.ع) وطلبت منه ان يؤمن لها اتصالا مباشرا مع قريبه المدعو (م.ع)، الذي يشغل منصبا في الجهة التي نفذت عملية الاختطا". وبحسب المعلومات الجديدة التي كشفت عنها الصحيفة، فان الشخصين اللذان كشفت عن اسميهما بالكامل "اكتشفا" جنسيتها الإسرائيلية اثناء التحدث معها خلال اللقاء الثاني الذي جمعهم، حيث قررا "اختطافها". وتابعت، ان "عملية الاختطاف تبعها محاولات لتهريب اليزابيث خارج العراق ونحو ايران"، مشيرة الى ان تلك المحاولات لم تنجح" موضحة بان "اليزابيث ما تزال حتى اللحظة داخل العراق. يشار الى ان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي وفي بيان رسمي، اتهم كتائب "حزب الله" بالضلوع بعملية الاختطاف، محملا السلطات العراقية "مسؤولية حمايتها"، البيان الإسرائيلي تبعه "تهديدات بعمليات قصف". وكانت الحكومة العراقية فتحت "تحقيقا" متعلقا بخطف باحثة إسرائيلية-روسية في البلاد، على ما  أعلن المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، إثر اتهام اسرائيل لفصيل عراقي مسلح موال لإيران بالمسؤولية عن اختفائها. وقال العوادي لرويترز،إن الحكومة فتحت تحقيقا في اختفاء تسوركوف في بغداد. ووصلت تسوركوف إلى بغداد مطلع يناير كانون الثاني 2022 بجواز سفر "روسي"، بحسب ما قال دبلوماسي غربي في العراق طالبا عدم ذكر اسمه. وفي بغداد، ركزت تسوركوف في بحثها على فصائل موالية لإيران، وعلى التيار الصدري، وفقا للعديد من الصحفيين الذين التقوها. وتقول تسوركوف على موقعها الشخصي على الإنترنت إنها تتحدث الإنكليزية والعبرية والروسية والعربية. ويضيف موقعها على الإنترنت أنها زميلة في معهد نيولاينز للاستراتيجية والسياسة، وزميلة بحث في منتدى التفكير الإقليمي، وهومؤسسة فكرية إسرائيلية-فلسطينية مقرها القدس. المصدر: موقع بغداد اليوم

عربية:Draw دفعت مؤشراتُ تَورّطِ حزب الدعوة بقيادة نوري المالكي وأطراف أخرى من جماعات الإطار التنسيقي في حرب تصفية معنوية ضد مقتدى الصدر بهدف إقصائه سياسيا -على ما يبدو- التيار الصدري وسرايا السلام (الميليشيا المسلحة التابعة له) إلى الرد بهجوم مسلح على مقر الدعوة في النجف، وإغلاق مقراته في عدد من محافظات الوسط والجنوب، فضلا عن الدخول في حملة لاستعراض القوة في البصرة في مواجهة مع ميليشيا عصائب أهل الحق بقيادة قيس الخزعلي. وبدأت المواجهة عندما اتهم التيار الصدري مسؤولين في حزب الدعوة بالإساءة إلى مرجع التيار الراحل محمد صادق الصدر، والد مقتدى الصدر، بزعم أنه كان على علاقة بالنظام السابق. فكتب حسن العذاري على صفحته في فيسبوك السبت “انتشرت في الآونة الأخيرة وبصورة ملفتة للنظر مقاطع ومنشورات في مواقع التواصل الاجتماعي تسيء إلى سمعة وسيرة سيدنا الشهيد محمد الصدر، وتتهمه بالعلاقة مع نظام البعث. ويبدو أن ذلك يتمّ من خلال حملة إعلامية منظمة تقودها بعض الجهات الإطارية (الإطار التنسيقي) كحزب الدعوة". كما ظهرت جماعة جديدة تدعى “الثأر الحسيني” لتهاجم “أصحاب القضية” المنشقين عن التيار الصدري والذين اتهمهم الصدر بالتجديف. ويقول مراقبون إن تشكيل جماعات بأسماء جديدة يعدّ إحدى الوسائل المألوفة لدى ميليشيات الإطار التنسيقي التي تظهر لتؤدي أغراضا أمنية، مثل الاختطافات والاغتيالات، أو لتتكرس فيما بعد كقوة مسلحة، وهو ما حصل مع عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله العراقي وغيرهما. وقبل أيام شنت جماعة “الثأر الحسيني” هجوما لاذعا ضد مقتدى الصدر، ووصفته بأنه جاهل وغبي، وهما من الأوصاف ذاتها التي رددها المالكي من قبل. وكان الصدر أعلن الشهر الماضي أن جماعة “أصحاب القضية” من الفاسدين الذين تجب محاربتهم، وتبرأ منها بعد أن بايعته وزعمت أنه الإمام المهدي المنتظر لدى الشيعة الاثني عشرية. ولكن هجوم جماعة “الثأر الحسيني” على “أصحاب القضية” وعلى الصدر نفسه، وتكرار اتهام والده بالارتباط بالنظام السابق، أوحيا للصدريين بأنهم باتوا هدفا لحرب شاملة تستهدف إحباط سعي التيار الصدري للمشاركة في الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل. وشكل الهجوم بقذيفة صاروخية على مقر حزب الدعوة في النجف منطلقا لهجمات على مقرات أخرى للحزب شملت مدينة الصدر في بغداد والبصرة وذي قار حيث قام الصدريون بإغلاقها، ونشروا لافتات على أبوابها تقول “مغلق بأمر أبناء الصدر". ونفى حزب الدعوة الاتهامات الموجهة إليه، وأكد أن الصفحات المسيئة للصدر “وهمية”، وقال في بيان “انتشرت في الآونة الأخيرة أوراق ورسائل صفراء تدعي أن صفحات محسوبة على الأمين العام للحزب نوري المالكي، أو محسوبة على إعلام (ائتلاف) دولة القانون (يتزعمه المالكي) تسيء للمراجع العظام، والحقيقة أنه لا وجود لأي صفحات متبناة من قبل المالكي أو دولة القانون تنشر مثل هذه الإساءات”. وقال المالكي في تصريحات عقب إغلاق مقرات حزبه “نجدّد التأكيد على رفضنا واستنكارنا لكل من يحاول إثارة الفتن ويسيء للشهيد السيد محمد صادق الصدر ولكل المراجع الكرام وندعو الجميع وبالأخص الإخوة في التيار الصدري إلى الحذر من مخططات الأعداء ومحاولات خلط الأوراق". ودعا المالكي الحكومة والجهات المعنية إلى القيام بواجباتهما “في حماية مقرات الأحزاب السياسية ومنع أي اعتداء من شأنه تعكير أجواء الاستقرار ومنع أي محاولات داخلية وخارجية للنفخ في نار الفتنة". إلا أن التبرؤ من الهجمات ضد الصدر الأب، والصدر الابن، والاستعراضات المسلحة لميليشيات الإطار التنسيقي وظهور جماعات وهمية تدعمها هذه الميليشيات أقنعت التيار الصدري بأنه يتعرض لحملة تصفية تشترك فيها عدة جهات ويقودها المالكي. وكان التوتر والمظاهر المسلحة قد عاودا الظهور في محافظة البصرة منذ مطلع الشهر الجاري. وتبادل مسؤولون من سرايا السلام ومن عصائب أهل الحق التهديدات بالمواجهة. وتعمد أنصار الصدر الثلاثاء الماضي تنظيم تظاهرة أمام منطقة القصور الرئاسية، التي تتخذها عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله العراقي مقرات لها، وطالبوها بإخلائها لتحويلها إلى متنفس للعائلات وأماكن سياحية. كما استعرضت ميليشيا سرايا السلام قواها عندما ظهر المئات من أعضائها وهم يحملون الأسلحة الخفيفة والمتوسطة في جولة بين شوارع وأحياء المدينة. وكان الصدر جمد نشاطات سرايا السلام عقب الاشتباكات التي وقعت عند مدخل المنطقة الخضراء في بغداد في أغسطس الماضي. إلا أن استعراضات القوة المضادة دفعت السرايا إلى الظهور مجددا كقوة مستعدة لخوض المواجهة. فكتب مسؤول “لواء البصرة” في السرايا علي البيضاني عبر تويتر “ندين ونستنكر استهداف المنازل الآمنة وترهيب العائلات والأطفال”، مبيّناً أنّ “سرايانا والمجاهدين على أتم الاستعداد للتعاون مع القوات الأمنية للسيطرة على الزمر الوقحة التي تريد زعزعة الأمن والاستقرار في محافظتنا البصرة الغراء”. وأعلن “التأهب”، لأي فعل يوجهه “الطرف الآخر". والمواجهات الراهنة ليست الأولى من نوعها؛ ففي سبتمبر الماضي قتل 5 أشخاص وجُرح 20 آخرون، بعد اشتباكات بين سرايا السلام وعصائب أهل الحق، استمرت 6 ساعات وسط مدينة البصرة واستخدمت فيها قذائف الهاون والأسلحة المتوسطة، ولم تهدأ المعركة إلا بعد تدخل رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي عبدالعزيز المحمداوي (أبوفدك)، وانسحاب مسلحي العصائب من شارع القصور وسط البصرة. ويقول مراقبون إن المعركة قابلة للتطور، إلا أنها -بحدود استعراضات القوة- ربما تقنع الساعين إلى تصفية التيار الصدري بفكرة إعادة النظر في حساباتهم. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw قرر بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق، الكاردينال لويس روفائيل ساكو، أمس السبت، الانسحاب من العاصمة بغداد ونقل سلطاته إلى مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان، على خلفية قرار الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد سحب المرسوم الجمهوري الخاص بتعيينه في منصب بطريرك بابل على الكلدان في العراق والعالم، ومن ثم إصدار أمرٍ قضائي باستقدامه للمحكمة، بتهم رفعها ضده زعيم مليشيا "بابليون"، المسيحية المدعومة من مليشيا "الحشد الشعبي" الشيعية التي تنشط في سهل نينوى. وأكد ساكو، وفقاً لكتاب رسمي مذيل بتوقيعه، أمس السبت، تعرضه لضغوط مستمرة بدوافع سياسية، معتبراً قرار رئيس الجمهورية "سابقة لم تحدث في تاريخ العراق". واتهم ساكو الرئيس العراقي بسحب المرسوم منه "تحقيقاً لرغبة" زعيم فصيل "بابليون" المنضوي في "الحشد الشعبي" ريان الكلداني، لتعيينه متولياً لأوقاف الكنيسة، وإشراك أشقائه في الأمر من خلال منحهم مناصب، مع تعيين وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو (مسيحية) أميناً عاماً للبطريركية، وصهر "الكلداني" نوفل بهاء رئيساً لديوان الوقف المسيحي والديانات الأخرى لـ"تكتمل اللعبة القذرة"، على حد تعبير البطريرك ساكو. وسبق أن أكدت رئاسة الجمهورية العراقية أن "سحب المرسوم الجمهوري ليس من شأنه المساس بالوضع الديني أو القانوني للكاردينال لويس ساكو، كونه معيناً من قبل الكرسي البابوي بطريركاً للكنيسة الكلدانية في العراق والعالم، بل جاء لتصحيح وضع دستوري، إذ صدر المرسوم رقم (147) لسنة 2013 دون سند دستوري أو قانوني، فضلاً عن مطالبة رؤساء كنائس وطوائف أخرى بإصدار مراسيم جمهورية مماثلة ودون سند دستوري". وأشارت الرئاسة العراقية، في بيان منفصل، إلى أن "البطريرك لويس ساكو يحظى باحترام وتقدير رئاسة الجمهورية، باعتباره بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم". كن ساكو "شعر بمخطط الإقصاء"، بحسب مقربين منه. وقال هؤلاء لـ"العربي الجديد"، إن "اتفاقاً جرى بين زعيم مليشيا "بابليون"، ريان الكلداني، ورئيس الجمهورية، بواسطة قياديين في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، مقابل تفعيل وإقرار سحب المرسوم الجمهوري الخاص بتعيين غبطة الكاردينال ساكو". وأضافت المصادر المقربة من البطريرك أن "اللجوء إلى أربيل هو الخيار الأفضل، لا سيما أن المسيحيين في أربيل يرفضون التمدد المسلح لبعض المسيحيين، وتغولهم في العمل السياسي، في حين أن غالبية جمهور ساكو موجود في أربيل، وتحديداً مدينة عينكاوه، ذات الغالبية المسيحية"، محذرة من "وجود جهتين لإدارة أملاك المسيحيين"، بسبب احتمال تعيين بطريرك جديد. من جهته، قال بسام وردة، أحد النشطاء المسيحيين في أربيل، إن "الحكومة العراقية مسؤولة عن مدى التجاوز على غبطة الكاردينال". لكن ساكو "شعر بمخطط الإقصاء"، بحسب مقربين منه. وقال ، إن "اتفاقاً جرى بين زعيم مليشيا "بابليون"، ريان الكلداني، ورئيس الجمهورية، بواسطة قياديين في حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، مقابل تفعيل وإقرار سحب المرسوم الجمهوري الخاص بتعيين غبطة الكاردينال ساكو". وأضاف الناشط أن البطريرك "تعرض أخيراً إلى التنمر والسب والشتم والتجاوز من قبل جماعة ريان الكلداني"، متسائلاً: "هل من المعقول القبول بالتجاوز على رمز ديني، وماذا كان سيحدث لو أن هذا الأمر حدث مع الشيعة أو السنة؟". ومضى قائلاً إن "ريان الكلداني يحظى بشرعية وقوة سياسية، لكن المسيحيين يبرؤون منه، بالتالي فإن الغلبة للشعب، وليس لقرارات مدعومة حزبياً". وسبق أن أشارت البطريركية الكلدانية إلى أن "هذا القرار (الرئاسي) غير مسبوق في تاريخ العراق". وقالت: "منذ الخلافة العباسية كان البطريرك يُمنح براءةً رسمية، واستمر الأمر في العهد العثماني، إذ كان (البطريرك) يُمنح فرماناً، ولنا نسخة منه تسمى (الطغراء)،وهكذا بقي الوضع في الزمن الملكي والجمهوري". ولفتت البطريركية إلى أن هذه المراسيم معمول بها في الدول العربية التي فيها طوائف مسيحية، مثل الأردن ومصر وسورية ولبنان، مشيرة إلى أنها "لا تعرف أسباب القرار" الذي اعتبرته "سياسياً كيدياً، وضد المقام البطريركي العريق في العراق والعالم". وأعربت البطريركية عن أملها في عدم سحب مراسيم جمهورية من أكثر من 20 رئيساً وأسقفاً في "الكنائس الشقيقة"، مطالبة رئيس الجمهورية بأن "يعيد الأمور إلى نصابها الطبيعي، قبل أن تتأزم وتَفرز تداعيات لا تُحمد عقباها". وتضامن مسيحيو العراق، وأشخاص من ديانات وطوائف أخرى، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع ساكو، معتبرين أن ما يتعرّض له يُشير إلى حالة "التخادم" ما بين الفصائل المسلحة والمليشيات من جهة، والقرارات الرئاسية والحكومية من جهة أخرى، فيما انتقد آخرون صمت الحكومة والسلطات العراقية بشأن ما يجري من تطورات سريعة في هذه الأزمة. وتشهد قيادة الوضع المسيحي في العراق حالة من الصراع ما بين بطريرك الكنيسة الكلدانية لويس ساكو، وقائد جماعة "بابليون" المسلحة ريان الكلداني، حتى وصلت خلال الأشهر الماضية إلى تبادل التهم والبيانات عبر وسائل الإعلام والمؤتمرات الصحافية، في مرحلة جديدة من الصراع على الوضع الديني والسياسي للمكون المسيحي، الذي لم يمر بحالة جيدة منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003. وهاجم ساكو، في وقت سابق، الكلداني، معتبراً أنه "لا يمثل المكون المسيحي"، واتهمه بالتورّط في سرقة أملاك المسيحيين. وقال بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق، في مؤتمر صحافي: "لا أسمح لنفسي بمناظرة شخصية مثل ريان الكلداني، الذي سرق أملاك المسيحيين في بغداد ونينوى وسهل نينوى، ويحاول شراء رجال الدين المسيحيين بمساعدة امرأة وضعها في منصب وزيرة"، في إشارة إلى وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو التابعة لحركة "بابليون". المصدر: العربي الجديد

عربيةDraw تحليل السياسيات / معهد واشنطن:  في 21 أيار/مايو، تبادلت وحدتان من "قوات الحشد الشعبي" إطلاق النار على إثر جدال حول السيطرة على نقطة تفتيش في مطار كركوك. وكانت الوحدة الأولى تخضع لـ "المحور الشمالي" في "الحشد الشعبي"، وهو مقر يضم محافظات متعددة بالقرب من مدينة طوز خورماتو ويتولى قيادته الميليشياوي التركماني الشيعي، أبو رضا النجار، في حين أن الوحدة الأخرى هي "قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة"، التي تشكلت في عام 2017 لطرد قوات تنظيم "الدولة الإسلامية" من كركوك، ويرأسها حالياً أبو حسام السهلاني، نائب رئيس منظمة بدر، هادي العامري. وعلى الرغم من أن تبادل إطلاق النار لم يسفر عن سقوط قتلى تم الإبلاغ عنهم، إلا أن جهود الوساطة بدأت فوراً، في خطوة تشير إلى تصدّع خطير في الهيكل الشمالي لقيادة "الحشد الشعبي". وفي 23 أيار/مايو، عقد محافظ كركوك، راكان الجبوري، اجتماعاً التُقطت في إطاره صور ظهر فيها مع قادة محليين من "الحشد الشعبي" (الشكل 1)، وحضره الحاج علي إقبال بور، مسؤول الاتصال في كركوك المنتمي إلى "فيلق القدس" التابع لـ"الحرس الثوري الإسلامي الإيراني" والذي يشغل منصبه منذ فترة طويلة، وأبو ثائر البشيري، قائد "قوة التركمان" ("اللواء 16 في الحشد الشعبي"). وتتمركز القوة الأخيرة في منطقة طوز (تازة) خورماتو في كركوك، وتخضع بالتالي لقيادة "عمليات كركوك وشرق دجلة" التي يرأسها السهلاني. وبعد وقت قصير من الاجتماع الذي عقده المحافظ، انخرط الزعيم الديني والسياسي العراقي البارز، عمار الحكيم في هذه التطورات، ولعب دوراً مهماً في جهود الوساطة. وفي 25 أيار/مايو زار النجار في "مخيم الشهداء"، حيث تم تصويره مع إقبال بور، مسؤول الاتصال في "فيلق القدس" التابع لـ"الحرس الثوري الإيراني" (الشكل 2). وبعد يوم من الاجتماع الذي حظي بتغطية إعلامية كبيرة، توجه الحكيم إلى معسكر تازة خورماتو التابع لـ "لواء 16 في الحشد الشعبي" والتقى بالسهلاني والبشيري (لم تُنشر أي صور علنية للتجمع الذي انعقد في 26 أيار/مايو). وبدا أن جميع هذه التدخلات تنحاز إلى "المحور الشمالي" التابع للنجار الذي تعود ترقيته في الأصل إلى منصبه من قبل قائد عمليات "الحشد الشعبي" ومؤسس "كتائب حزب الله"، الراحل أبو مهدي المهندس، ويبدو أنه لا يزال يتمتع بالأسبقية على قادة "منظمة بدر" الآخرين في كركوك. كما يبدو أنه حافظ على الدعم الإيراني أيضاً، على الرغم من الشائعات عن الانشقاقات (أو ربما حفزته تلك الشائعات) داخل المجتمعات التركمانية العراقية والتي تفاقمت من جرّاء وكالات الاستخبارات التركية التي تعمل على طول الحزام التركماني من الموصل إلى طوز. ويضطلع انخراط إقبال بور المتكرر بأهمية خاصة. فقد أدى في السابق دوراً رئيسياً في سيطرة الحكومة الفدرالية العراقية على كركوك عام 2017، حيث سعى إلى حث المدافعين الأكراد عن المنطقة إلى الاستسلام. وفي 8 نيسان/أبريل 2018، حوّل جزءاً من أراضي كركوك الزراعية بالقرب من تازة إلى مطار، مما مكّن الطائرات الإيرانية بدون طيار من توفير بيانات تصحيح الأهداف في الوقت الفعلي عندما كانت الصواريخ الإيرانية تنهمر على مقر "الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني" في منطقة كويا في السليمانية، مما أسفر عن مقتل أحد عشر شخصاً وجرح أكثر من خمسين آخرين. وفي تموز/يوليو 2022، توسط في نزاع خطير بين أعضاء من التركمان والكاكائيين في "الحشد الشعبي". ويشكل جلوس إقبال بور مباشرة إلى يمين محافظ كركوك السنّي والمسؤول الكبير في "الإطار التنسيقي"، عمار الحكيم، في الاجتماعات الأخيرة دليلاً آخر على الإفلات من العقاب الذي يتمتع به المسؤولون العراقيون عند التعاطي العلني مع شخصيات بارزة من "فيلق القدس" التابع لـ"الحرس الثوري الإيراني"، المصنّف على "قائمة الإرهاب الأمريكية".

عربية:Draw يعود الخلاف بين الفصائل المسلحة العراقية والولايات المتحدة، إلى الواجهة مجدداً، رغم مشاركة بعض تلك الفصائل في الحكومة الحالية أو بدعمها على الأقل، ما يضع علاقة واشنطن ببغداد على المحك مرة أخرى، كما يرى مراقبون، وفيما رجحوا إمكانية حدوث نتائج سلبية على العلاقة بسبب التظاهرات الأخيرة قرب السفارة الأمريكية، ومنها استهداف قادة فصائل ربما، أشروا إلى بروز دور هيئة الحشد بالتصدي لتلك التظاهرات، ما قد يؤول إلى عزل تلك الفصائل عن المؤسسة الرسمية، وهو ما يستبطن انقساما داخل الفصائل ذاتها كما يذهبون. ويقول الخبير في الشأن السياسي والأمني سرمد البياتي، إن "تظاهرات الفصائل المسلحة حصلت لعدة أسباب، منها اتهام واشنطن بالوقوف خلف أزمة الكهرباء في العراق وهو ما جرى من قبل الإطار التنسيقي، ثم اتهام واشنطن بأنها أوصلت رسائل تهديد للحكومة العراقية بشأن بعض قادة الفصائل، كما أن التظاهرات كانت رسالة لحكومة السوداني بأن الفصائل في هدنة من أجل إعطاء الفرصة له لمعالجة الوجود الأمريكي". ويضيف البياتي، أن "الولايات المتحدة الأمريكية، قد يكون لها موقف من تظاهرات الفصائل المسلحة، وقد تكون هناك نتائج سلبية لهذه التظاهرات، خصوصاً وأنها سابقاً اتخذت مواقف ضد هكذا تظاهرات مشابهة، منها قرار اغتيال المهندس وسليماني"، مبينا أن "رد الولايات المتحدة على هكذا تظاهرات من خلال استهداف بعض قادة الفصائل أمر وارد، ولهذا نتوقع حصول نتائج سلبية بسببها". وخرجت أمس الأول الجمعة، تظاهرات للفصائل المسلحة قرب بوابة المنطقة الخضراء، وقد حاولوا اقتحامها بهدف الوصول إلى السفارة الأمريكية، وذلك احتجاجا على تقرير كشف أن واشنطن تخطط لاستهداف بعض قادة الفصائل، إلى جانب الاحتجاج على دور السفيرة الأمريكية في بغداد.وكانت الأجهزة الأمنية وبالتعاون مع الحشد الشعبي، نشرت 3 آلاف عنصر عند مقتربات السفارة الأمريكية تحسبا لوصول المتظاهرين لها. وقد أصدر المتظاهرون يوم الجمعة، بيانا بينوا فيه أن خروجهم لـ"رفض الوجود الأمريكي وممارساتهم واستباحتهم سيادة وأمن ومقدرات البلاد والعباد.. وأن هذه الصولة المباركة التي قمنا بها ما هي إلا خطوة أولى ستتبعها خطوات أكبر وأشد.. وأن دور الوصاية الذي تمارسه السفارة هي وصمة عار في جبين الحكومة العراقية ومجلس النواب وكل السياسيين لذلك نطالبهم بأن يكون لهم موقف علني صريح رادع لسياسات سفارة الشر"، كما ورد في بيانهم. يذكر أن هذه التظاهرات، جاءت بعد مغادرة السفيرة الأمريكية لبغداد، حيث تتمتع بإجازتها الاعتيادية، التي بدأت قبل أيام. وخلال الأسبوعين الماضيين، حمل الإطار التنسيقي وقادة الفصائل، الولايات المتحدة مسؤولية تردي الكهرباء في العراق، بسبب عرقلتها إرسال مستحقات الغاز الإيراني، وفقا لضوابط منع دخول الدولار لإيران، وهو الأمر الذي دفع إيران لوقف إمدادات الغاز للعراق. إلى ذلك، يبين المحلل السياسي نزار حيدر،أن "الاستعراض الأخير للفصائل المسلحة، وبالعدد القليل أثبت بما لا يدع مجالا للشك، أن منهجها وارتباطاتها خارج الحدود وولاءاتها للغرباء، وهذا الأمر لم يعد مرغوبا فيه ومرحبا به عند العراقيِّينَ، كما أن الاستعراض غير المهيب فضحها وكشف عن مدى حجم العزلة التي تعيشها هذه الفصائل، خاصة وأنها حاولت من خلال الاستعراض تذكير الرأي العام بانها مازالت موجودة". ويتابع، أن "ذريعة الاستعراض باطلة وغير مقنعة، فهذه الفصائل أعلنت بانها تحتج على تدخلات السفارة الأميركية بالشأن العراقي، لكن هذه التدخلات ليست سرية وكلها علنية بموافقة وتأييد ومباركة كل القوى السياسية التي يتشكل منها مجلس النواب والحكومة وبقية مؤسسات الدولة، كما أنها تدخلات سياسية متفق عليها، لذلك لا أظن أن مثل هذا الاحتجاج البائس سيحرج حكومة السوداني أو سيترك أثراً من أي نوع على طبيعة حضور السفيرة المستمر في كل مفاصل الدولة وشؤون البلاد". ويشير إلى أن "هذه الفصائل هي التي تحمي الدولة العميقة المتنفذة في مؤسسات الدولة، والتي تمتلك الأغلبية المطلقة في البرلمان، فلو كانت منزعجة فعلا من تدخلات السفيرة لذهبت بكتلها السياسية إلى البرلمان لإصدار التشريعات القانونية اللازمة التي تحد من هذه التدخلات، كما يمكنها التظاهر ضد حكومة السوداني وزعماء قوى الإطار الذين يرحبون بالسفيرة". وفيما يخص هيئة الحشد الشعبي، يشير حيدر إلى أنه "خيراً فعلت استخبارات الحشد الشعبي عندما تعاونت مع بقية الأجهزة الأمنية المعنية للتصدي لعناصر الفصائل التي حاولت اقتحام المنطقة الخضراء للاعتداء على هيبة الدولة فبذلك تكون الهيئة قد نأت بنفسها عن الفصائل المسلحة وعزلتها عن مؤسسات الدولة الدستورية والقانونية كونها تحتفظ بسلاحها خارج سلطة الدولة".   يذكر أن "تنسيقية المقاومة"، أصدرت بيانا في حزيران يونيو الماضي، أعلنت فيه: إدراكاً منها لخطورة المرحلة وضرورة تجاوزها، كان من ضمن إجراءاتها إيقاف العمليات العسكرية ضد التواجد العسكري الأمريكي داخل العراق، إلا أن ذلك يجب ألا يفهم منه القبول باستمرار هذا الوجود غير الشرعي وغير القانوني والمنتهك للدستور العراقي.. أن الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية وبناءً على الجهود التي تروم الحكومة العراقية القيام بها، فإنها تمنح فرصة أخيرة للحد من انتهاكات أمريكا، وليعلم الجميع أن لصبرنا حدودا، ولكل فعل رد فعل، وقد أعذر من أنذر. وخلال الفترة الماضية، أثارت تحركات السفيرة الأمريكية في بغداد ألينا رومانسيكي، واجتماعاتها مع رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، والوزراء وزعماء الكتل السياسية، وخاصة قادة كتل الإطار التنسيقي، التساؤلات، ووفقا لتقرير "العالم الجديد" حول هذه التحركات، فقد كشف المتحدثون أن الإدارة الأمريكية سلمت ملف العراق للسفيرة دون تدخل وزارة الخارجية أو الرئيس الأمريكي بشكل مباشر، وذلك ما يضمن لها حرية التحرك ومرونة بإيصال الرسائل، فيما بينوا أن سبب هذه الخطوة هو وضع اشتراطات على السوداني تخص الفصائل المسلحة، وبعد أن يتم تنفيذها تعود العلاقة بشكل مباشر مع واشنطن ويتقنن دور السفيرة الحالي. جدير بالذكر، أن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، استقبل في 22 من حزيران يونيو الماضي، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق إلينا رومانسيكي، وبحث معها، وفقا لبيان مكتبه الرسمي، التعاون بين البلدين وبما يعزز أواصر العمل والتنسيق على الصعد السياسية والاقتصادية والثقافية خدمة للمصالح المشتركة للشعبين الصديقين، وأشار المالكي في اللقاء إلى حاجة العراق لدخول الشركات الأجنبية لاسيما الأمريكية وفق ما أقرته اتفاقية الإطار الاستراتيجية المبرمة بين بغداد وواشنطن. من جانبه، يوضح المحلل السياسي غالب الدعمي،أن "هناك مؤشرات واضحة على تجذر العلاقة السيئة ما بين الإدارة الأمريكية وحكومة السوداني، خصوصاً أن واشنطن لم توافق على زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إليها حتى الساعة، بمعنى أنها لغاية الآن غير مقتنعة به لأسباب كثيرة، أبرزها أنه يمثل فصائل مسلحة تختلف مع الولايات المتحدة". ويلفت إلى أن "الأيام المقبلة، قد تشهد خلافات واضحة بين الإدارة الأمريكية وحكومة السوداني، خصوصاً أن واشنطن لا تملك أي تأثير بالعراق غير الاقتصاد، وهذا هو المحرك الأساسي لتحريك الشارع"، مبينا أن "تظاهرات الفصائل المسلحة جاءت لتبين أنها ضد السوداني، وهذا مؤشر على الانقسام داخل الفصائل، خصوصاً أن بعضها أصبحت جزءا من السلطة والجزء الآخر بعيد عن السلطة". جدير بالذكر، أن استهداف المصالح الأمريكية عبر الطائرات المسيرة والصواريخ، كان حاضرا في ذروة الأزمة السياسية التي استمرت لأكثر من عام، حيث جرت استهدافات عدة ومن أبرزها ضد القاعدة العسكرية الأمريكية قرب مطار بغداد الدولي، وذلك في أيار مايو 2021. المصدر: العالم الجديد

عربية:Draw وقّعت حكومة بغداد، مؤخرًا، صفقة من شأنها إنهاء أزمة انقطاعات التيار الكهربائي من خلال مقايضة النفط العراقي بالغاز الإيراني. وكشفت مصادر عن أن الصفقة التي قد تساعد في إنهاء انقطاع التيار الكهربائي بالعراق قد تؤثر في إنتاج النفط، وفق البيانات التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. قال مصدر من شركة تسويق النفط الحكومية سومو إن إنتاج النفط العراقي قد يتأثر باتفاق لدفع ثمن واردات الغاز الإيراني عن طريق مقايضة زيت الوقود والنفط الخام من بغداد، حسبما ذكرت إس آند بي غلوبال بلاتس. يأتي ذلك في الوقت الذي يكافح فيه ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك مع استمرار تعليق صادرات نفط الشمال منذ 25 مارس/آذار. صفقة المقايضة قال رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، في مؤتمر صحفي، يوم 11 يوليو/تموز، إن العراق وإيران وقّعا اتفاقًا لمقايضة النفط الخام والوقود من بغداد بالغاز والكهرباء المستوردين من طهران بسبب صعوبات في السداد للبلد الخاضع للعقوبات الأميركية. ومن المقرر أن تتولى شركة تسويق النفط العراقية "سومو" مبيعات النفط الخام والوقود للشركات المرشحة من إيران.وعلى الرغم من أن تنفيذ صفقة مقايضة النفط العراقي بالغاز الإيراني سيستغرق وقتًا؛ فإن بغداد ستحاول على الأرجح زيادة الإنتاج من الحقول الجنوبية الضخمة للتعويض عن خسارة الإنتاج واستمرار تعليق الصادرات عبر ميناء جيهان التركي. وقال المصدر إن سومو لم تتلقَّ بعد تفاصيل بشأن بدء صفقة المقايضة أو كمية النفط الخام وزيت الوقود التي ستُصَدَّر إلى إيران أو الدرجات الخام التي ستُباع. جاء التوصل إلى اتفاق مقايضة النفط العراقي بالغاز الإيراني بعد مفاوضات استمرت أيامًا عدة، شاركت فيها وفود ولجان فنية وتقنية من الجانبين. ويأتي الاتفاق في إطار جهود الحكومة العراقية لمعالجة أزمة توريد الغاز المشغّل لمحطات الكهرباء، وتفادي مشكلات التمويل وتعقيدات العقوبات الأميركية التي حالت دون استمرارية تسديد متطلبات الاستيرادات؛ إذ سيُسهِم الاتفاق في توفير مرونة أكثر لعملية توريد الغاز وتشغيل المحطات واستقرار إنتاج الكهرباء. إنتاج النفط العراقي أوضح المصدر أنه إلى جانب تعليق صادرات النفط من الشمال؛ فإن انقطاع التيار الكهربائي المتفشي في البلاد بسبب انخفاض إمدادات الغاز الإيراني أدى إلى إغراق مساحات شاسعة في الظلام؛ ما أثر في إنتاج النفط العراقي. وقال المصدر إن إنتاج حقلي الزبير العملاقين في الجنوب اللذين تديرهما إيني، والرميلة الذي تديره شركة النفط البريطانية بي بي، تأثر بانقطاع التيار الكهربائي الذي بدأ في نهاية يونيو/حزيران، وفقًا لما قاله مصدر سومو لستاندرد آند بورز غلوبال. وقال المصدر إنه بمجرد استعادة إمدادات الغاز الإيرانية بالكامل، من المرجح أن يتوقف انقطاع التيار الكهربائي ويساعد في إعادة الإنتاج في الحقول الجنوبية إلى المستويات الطبيعية. وضخّ العراق 3.985 مليون برميل يوميًا في يونيو/حزيران، أقل من 4.22 مليون برميل يوميًا من حصص أوبك+، وفقًا لأرقام سومو التي اطلعت عليها إس آند بي غلوبال بلاتس. وهذا أعلى قليلًا من 3.955 مليون برميل يوميًا التي ضختها في مايو/أيار، عندما انضم العراق إلى العديد من دول أوبك+ في تنفيذ إجمالي 1.66 مليون برميل في اليوم من التخفيضات الطوعية التي ستستمر حتى نهاية عام 2024. تخفيضات أوبك تأتي التخفيضات الطوعية لتضاف إلى مليوني برميل يوميًا من تخفيضات أوبك+ التي بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني وستستمر حتى نهاية عام 2024. إلى جانب التزامها بالاتفاق، تنفّذ السعودية، كبرى دول أوبك، خفضًا إضافيًا قدره مليون برميل يوميًا في يوليو/تموز وأغسطس/آب؛ ما سيؤدي إلى انخفاض إنتاجها إلى نحو 9 ملايين برميل يوميًا. وتعتزم روسيا، التي تعهّدت بالفعل بخفض الإنتاج بـ500 ألف برميل يوميًا، خفض صادرات النفط الخام بمقدار 500 ألف برميل يوميًا في أغسطس/آب. وسيؤدي الخفض الإضافي الذي تطبقه السعودية لشهري يوليو/تموز وأغسطس/آب إلى خفض إنتاجها إلى المستويات التي شوهدت لآخر مرة في عام 2011، باستثناء سنوات الوباء وهجوم سبتمبر/أيلول 2019 بطائرة دون طيار على منشأة معالجة النفط الخام في بقيق. صادرات النفط العراقي إلى تركيا في يونيو/حزيران، ارتفع إنتاج أوبك+ بمقدار 10 آلاف برميل يوميًا إلى 41.34 مليون برميل يوميًا، وفقًا لآخر مسح إس آند بي غلوبال بلاتس. منذ 25 مارس/آذار، تم تعليق أكثر من 450 ألف برميل يوميًا من الصادرات العراقية الشمالية عبر ميناء جيهان التركي بعد أن أوقفت أنقرة التدفقات في أعقاب حكم محكمة دولية. وقال المصدر إنه لا يوجد جدول زمني لاستئناف تدفقات النفط عبر جيهان حتى بعد زيارة وفد فني تركي لبغداد لمناقشة استئناف الصادرات. وأكد الفريق الفني فقط الحاجة لمزيد من عمليات التفتيش والصيانة لخطوط الأنابيب في جيهان، التي تضررت جراء زلزال في وقت سابق من العام. وأثر التعليق في إنتاج خام كركوك المنتج اتحاديًا ومزيج الاختبار الكردي من إقليم كردستان شبه المستقل، وفق البيانات التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. وبدأت بغداد في 25 يونيو/حزيران في تلقي نحو 50 ألف برميل يوميًا من حقل خورمالا الكردستاني بصفته جزءًا من اتفاق لمنح الخام الكردي الخام إلى شركة سومو مقابل مدفوعات لأربيل وفقا لما نصت عليه الميزانية المالية لعام 2023. ويمثل حقلا خورماله وخورمور في كردستان نحو 40% من إجمالي إنتاج النفط في الإقليم، أوما يقرب من 160 ألف برميل يوميًا. المصدر: موقع الطاقة

عربية:Draw يستأنف مجلس النواب، اليوم السبت، جلسته الأولى في فصله التشريعي الجديد بعد انتهاء عطلته الدستوريَّة التي بدأت فور إقرار قانون الموازنة العامة، إذ يستمر كل فصل تشريعي 3 أشهر، لتعقبه إجازة إجبارية دستورية، تمتد لشهر واحد، ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلستين هذا الأسبوع، اليوم السبت والاثنين المقبل. النائب كاظم الطوكي أوضح أنَّ "مجلس النواب سيعمل بجد على مراقبة تنفيذ الموازنة وإقرار عدد من القوانين المهمة، التي يبلغ عددها أكثر من 150 مشروع قانون". وقال الطوكي :إنَّ "الموازنة الحالية تعد الأضخم في تاريخ العراق، وقد تم توزيعها بين الوزارات ومؤسسات الدولة"، مضيفاً أنَّ "من خلال لجان المجلس ستتم مراقبة الإنفاق وتنفيذ المشاريع، وسيعمل المجلس على تطوير النفط واستخراج الغاز". وتابع الطوكي أنَّ "مراقبة تنفيذ الموازنة قد تكون أهم من الموازنة، وذلك من خلال اللجان المختصة، إضافة إلى الاستمرار بإقرار القوانين المهمة"، منبهاً إلى وجود "المئات من مشروعات القوانين المركونة منذ أكثر من سنتين من أهمها النفط والغاز وتعديل قانون التقاعد، وتعديل سلم الرواتب، وقانون العشوائيات". من جهته، شدد النائب عن الاتحاد الوطني كاروان علي على استمرار إقرار المشاريع المهمة. وقال علي: إنَّ "من واجب البرلمان البدء بمراقبة الحكومة ومتابعتها خلال عمليات الإنفاق"، لافتاً إلى أنَّ "الجهة التشريعية اليوم لديها العديد من القوانين المقروءة للمرة الأولى والثانية، مثل قانون استحداث محافظة حلبجة، وقانون الاتصالات والمعلوماتية، وقانون النفط والغاز، وهو الأهم بحسب المنهاج الحكومي، ولا بد من إقراره قريباً جداً". وتتضمن الجلسة الأولى التي ستُعقد اليوم السبت 7 مواد، فيما ستتضمن جلسة الاثنين المقبل 5 مواد. المصدر: صحيفة الصباح

عربية:Draw رغم دخول الموازنة حيّز التنفيذ، وإصدار البنك المركزي حزماً عديدة من الإجراءات، ما يزال سعر الدولار في السوق المحليّة مرتفعاً بفارق كبير عن السعر الرسمي، الأمر الذي عزاه متخصصون بالاقتصاد إلى استمرار الفساد والحوالات إلى الدول "المحظورة"، ومن جهة أخرى إلى عدم إمكانية تغطية كافة أنواع الاستيراد بالسعر الرسمي، وسط توقعهم بارتفاع السعر مجددا خلال الفترة المقبلة، بعد أن أشاروا إلى أن القرارات الحكومية "إعلامية" فقط. ويقول الخبير الاقتصادي ناصر الكناني،إن "الحكومة العراقية لم تستطع حتى اللحظة السيطرة على سعر صرف الدولار، بسبب أن جميع واردتنا تتم عبر السوق الموازي، كالخضراوات والملابس وبعض المواد الغذائية، فهذه القضايا لا يمكن فتح اعتمادات فيها حتى يتم إرسال حوالات رسمية فيها وبالسعر الرسمي للدولار". ويضيف الكناني، أن "سعر صرف الدولار، سوف يرتفع بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، فلا توجد أي إجراءات حقيقية لمواجهة هذا الارتفاع غير الإجراءات والقرارات، التي تكاد تكون إعلامية فقط". ويتابع أن "قضية استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار، لا تحتوي أي جنبة سياسية أو اقتصادية، بل فيها جنبة سراق، فالمبالغ التي يعطيها البنك المركزي العراقي، تذهب إلى مصارف أهلية تابعة لجهات متنفذة محدودة، وهذه المبالغ تحول بطرق كثيرة غير رسمية وغير قانونية، وهذا هو السبب الرئيس لاستمرار أزمة الدولار حتى الآن رغم إقرار الموازنة بالسعر الرسمي المخفض". يشار إلى أن سعر صرف الدولار في السوق المحلية، ما يزال عند عتبة 148 ألف دينار لكل 100 دولار. وكان البرلمان أقر الشهر الماضي، الموازنة الاتحادية للعام الحالي والعامين المقبلين، وفيها جرى تثبيت سعر الصرف حسب ما أقرته الحكومة مطلع العام الحالي، وهو 132 ألف دينار لكل 100 دولار. وكان قسم العمليات في مديرية الجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، أعلن منتصف الشهر الماضي، عن إصداره تعميماً بمنع تعامل التجار والمواطنين في الأسواق والمحال والمراكز التجارية بالدولار وحصر هذه العملية بالدينار، ويأتي ذلك ضمن الحملة التي أطلقتها الوزارة بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي تحت عنوان دعم الدينار العراقي، وأُخِذت تعهدات خطية من أصحاب المحال والمراكز التجارية بأن يكون التعامل بالدينار بدلاً من الدولار، وجرى نشر مفارز مدنية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. (الحوالات السود) مستمرة بإرباك الاقتصاد العراقي، لاسيما أن المسؤولين عنها دائما ما يبتكرون طرقا جديدة لضمان تهريب الدولار خارج البلاد، وآخرها عبر البطاقات الائتمانية، ما دفع خبراء بالاقتصاد من للتحذير من تشديد واشنطن الإجراءات، خاصة وأن هذه الحوالات قائمة لثلاث دول وهي تركيا والإمارات والأردن. إلى ذلك، يبين الباحث في الشأن المالي همام الشماع، أن "هناك سببين لاستمرار ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق المحلية، فالسبب الأول أن ليس كل ما يباع في نافذة بيع وشراء العملة بالبنك المركزي العراقي يتم فعلا تحويله، فالبنك الفيدرالي الأمريكي من خلال تواجد ممثلين له في البنك المركزي العراقي، يعملون على التأكد من أن هذه الأموال ترسل فعلا إلى مصدر حقيقي، وعدا ذلك لا يتم تحويل الأموال وتتم إعادة الأموال إلى الذين دخلوا المزاد وحاولوا تحويل تلك الأموال". ويتابع أن "السبب الثاني، هو أن الإنفاق الحكومي كبير جداً ويتجاوز قدرة البنك المركزي على توفير السيولة بالدينار العراقي لوزارة المالية، بسبب الإجراءات التي يتخذها الفيدرالي الأمريكي، وعلى هذا الأساس يقوم البنك المركزي بإصدار بنكي جديد، بمعنى أن يقوم بطبع عملة إضافية يعطيها لوزارة المالية، وهذا الأمر يكاد يكون مشابهاً لوضع العراق أيام الحصار في تسعينيات القرن الماضي، عندما كانت الحكومة تقوم بطباعة الأوراق النقدية وتدفع بها الرواتب". ويلفت إلى أن "البلد سيكون أمام ارتفاعات متواصلة لسعر صرف الدولار، وكل الإجراءات الحكومية التي اتخذت خلال الفترة الماضية غير كافية للسيطرة بشكل حقيقي على السعر الموازي، وهذا يؤكد إخفاق تلك الإجراءات في مواجهة هذه الأزمة، التي سوف تتفاقم مجددا خلال المرحلة القليلة المقبلة". ومنذ أشهر، تدخلت واشنطن للحد من تهريب الدولار من العراق، ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق المحلية لمستوى قياسي بلغ 170 ألف دينار لكل مائة دولار، بسبب تراجع مبيعات البنك المركزي من الدولار، نظرا لخضوعه لنظام "سويفت" المالي الدولي. وقد أصدر البنك المركزي 3 حزم إجراءات للسيطرة على بيع الدولار وضمان عدم تهريبه إلى الخارج، وقلل في بداية الأزمة من مبيعات مزاد العملة، ومن ثم عاود مؤخرا الارتفاع لمستواه السابق والبالغ نحو 300 مليون دولار يوميا. جدير بالذكر، أن البنك المركزي سبق وأن اتفق مع المصرف الأمريكي الشهير، جي بي مورغان، على أن يكون وسيطا، لإيصال مبالغ التجار العراقيين إلى الصين وتغطية استيراداتهم، بعد أن كان البنك يتعامل مع مصارف في الإمارات والأردن، وبحسب تقرير "العالم الجديد" فأن الاتفاق الجديد سيحدّ من الفواتير المزورة التي كانت منفذا لتهريب العملة لخارج البلد. بالمقابل، يؤكد الباحث في الشأن الاقتصادي مصطفى أكرم حنتوش، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، أن "قضية الدولار فيها تعقيدات كثيرة، خصوصاً أن الجانب الأمريكي يفرض سياسته الخاصة بقضية الدولار في العراق لمنع تهريبه إلى ايران وسوريا ولبنان ودول أخرى، ولولا التساهل الأمريكي وبعض إجراءات البنك المركزي لتجاوز سعر الصرف الألفي دينار لكل دولار". ويرى أن "إنهاء أزمة الدولار المستمرة تحتاج إلى تفاوض حقيقي ثنائي ما بين العراق والولايات المتحدة، والتفاوض يكون بشأن التعامل بالدولار مع إيران وسوريا ولبنان وحتى روسيا، فالعراق يواجه أزمة حقيقية بهذا الخصوص، وهذا يعتبر من أسباب أزمة الدولار". يذكر أن البنك المركزي، قرر مؤخرا، واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء، أن تكون الخدمات المالية الإلكترونية المقدمة داخل العراق من خلال "أجهزة الصراف الآلي، أجهزة نقاط البيع، بوابة الدفع الإلكتروني"، بعملة الدينار العراقي. المصدر : العالم الجديد    

عربية:Draw وقعت بغداد وطهران اتفاقية «النفط مقابل الكهرباء»، وبعد ذلك هددت إيران بالتصعيد ضد كوردستان بسبب الاحزاب الكوردية المعارضة. الخبراء اعتبروا الصفقة «خاسرة» حيث سيشتري العراق الكهرباء من الجمهورية الاسلامية باكثر من ضعفي سعرها العالمي. كما يمكن ان تورط الاتفاقية الجديدة العراق وتضعه في صدام مع واشنطن التي يمكن ان تعتبر المقايضة التفافا على العقوبات ضد طهران. لكن الاطار التنسيقي الذي يقود الحكومة، يبدو مضطرا الى ذلك الحل لانه يواجه مخاوف من تصعيد شعبي بسبب ازمة الكهرباء. وتناقلت امس معلومات نشرتها وسائل اعلام مقربة من «الاطار» عقب الاعلان عن الاتفاق الجديد، بموافقة ايران على ضخ الغاز مرة اخرى. وعطلت ايران اكثر من نصف إيرادات الغاز بسبب الديون وفق الرواية الرسمية العراقية، قبل ان تعلن بغداد ابرام صفقة جديدة. وكشف بيان حكومي مساء الثلاثاء عن: "توقيع اتفاق بين جمهورية العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية، تتم بموجبه مقايضة الغاز الإيراني المستورد والمُشَغّل لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية، بالنفط الخام العراقي والنفط الأسود". وأعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في اليوم نفسه انتهاء أزمة توريد الغاز المشغل لمحطات الطاقة الكهربائية بعد اتفاق ثنائي مع إيران. ويبدو ان الاتفاق حدث في الساعات الاخيرة وبعد انتهاء اجتماع الحكومة مع الاطار التنسيقي في منزل زعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي. السوداني حتى قبل اعلان الاتفاقية بساعات قليلة كان قد طرح أفكارا بديلة عن الغاز الايراني عبر شرائه من تركمانستان. وفي منزل العبادي، بحسب مطلعين بان الاطار التنسيقي «كان مع اي حل سريع للازمة قبل ان تتوسع» خصوصا وان الازمة كان يمكن ان تستمر خطورتها للشهرين المقبلين. وبدأت الاحتجاجات تتوسع في محافظات الوسط والجنوب مع ارتفاع درجات الحرارة مما اقلق التحالف الشيعي من انقلاب الشارع ضده. ويرجح ان النفط الذي سترسله بغداد الى طهران سيكون المستخرج من كوردستان بسبب توقف الصادرات من الاقليم منذ عدة اشهر بسبب الازمة مع تركيا. وينتقد منقذ داغر وهو باحث في احدى المراكز الأمريكية الاتفاقية الجديدة ويعتقد بانها «قد تورط العراق في ازمات اكبر". داغر وهو مدير منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في مؤسسة غالوب الامريكية قال "ارى الاتفاقية حلا مؤقتا وترقيعيا ولن تنهي الازمة". واضاف: "ازمة الكهرباء في العراق لا تتعلق بالغاز الايراني كما تصور في الداخل.. الازمة معقدة ومتشعبة". واعتبر داغر ان زيادة غضب العراقيين هذا الصيف من نقص الطاقة سببه «اعلام الحكومة الذي بالغ في اخبار تحسن الكهرباء مما رفع سقف آمال العراقيين ثم احبطهم". ويشكك الباحث في ان الامر يتعلق بالديون، لان وزير الكهرباء العراقي والجانب الايراني اعلنا قبل شهر تسديد كل الديون، قبل ان تتراجع وزارة الكهرباء عن تصريح الوزير. ويتابع داغر:"الاتفاق مع إيران قد يعقد الازمة اذا اعتبرته واشنطن بانه التفاف ضد العقوبات المفروضة على طهران". وحذر الباحث من انه "اذا لم يحصل العراق على ضوء اخضر بالصفقة فان الاوضاع ستزداد سوءا لان الولايات المتحدة مازالت تمسك باوراق مهمة في العراق منها قضية الدولار". وتداولت الأوساط السياسية تساؤلات عن جدوى حصول طهران على النفط العراقي فيما لا تستطيع الاخيرة تصدير نفطها بسبب العقوبات الامريكية! كما شكك اخرون بمدى التزام طهران بتوريد الغاز خصوصا مع تهديد القيادة العسكرية الايرانية العراق بعد وقت قصير من اعلان الاتفاق. وامهل رئيس الأركان الإيراني محمد باقري الحكومة العراقية حتى أيلول المقبل لنزع أسلحة الأحزاب الكوردية الإيرانية المناوئة لطهران. وقال باقري للتلفزيون الرسمي الإيراني: "إذا لم يفِ العراق حتى سبتمبر (ايلول) بالتزاماته بشأن المجاميع الإرهابية في شمالي العراق، سنكرر العمليات ضد هذه المجاميع بشدة". وفي وسائل اعلام ايرانية اخرى كشف باقري عن تنفيذ الحرس الثوري ضربات صاروخية وبـ»طائرات مسيرة» ضد الجماعات المعارضة في كوردستان. واضاف «بعد ان التزمت الحكومة العراقية بنزع سلاح هذه الجماعات ومنع أعمالها حتى سبتمبر (ايلول)، توقفت هذه العملية". وكانت طهران غير مقتنعة بامكانية بغداد السيطرة على الشريط الحدودي المشترك مع كوردستان والذي يبلغ طوله اكثر من 700 كم. ورجحت مصادر مطلعة اثناء زيارة السوداني لايران نهاية العام الماضي، احتمال انتقال العمليات العسكرية الايرانية من الحدود الى داخل العمق العراقي بمسافات قد تتجاوز الـ100كم. ويؤيد باحث في احد مراكز الدراسات تلك الشكوك من طهران، حيث يذكر بمواقف مشابهة لايران بقضية الغاز مع دول اخرى. ويقول باسل حسين رئيس مركز كلوذا للدراسات تعليقا على الاتفاقية مع طهران ان الاخيرة: «قطعت إمدادات الغاز الى أرمينيا وتركيا وقت الصيف، رغم سدادهما جميع الاستحقاقات الإيرانية". ويوضح: «هذا يدل على أن انقطاع الإمدادات لا يتعلق بالتسديد مع العراق بل بحاجة إيران للغاز في الصيف للاستجابة للطلب المحلي المتزايد وعدم قدرتها على تنفيذ التزاماتها التصديرية وقت الصيف". ويكشف حسين عن ان الاتفاقية بين بغداد وطهران تتضمن سعر شراء مليون وحدة حرارية بنحو 9 دولارات في حين أن سعر مليون وحدة حرارية في السوق العالمي تساوي 2.6 دولار. كما حذر الباحث من ان صيغة العقد مع ايران تسمح للاخيرة بقطع الغاز دون ان تترتب عليها عقوبات. ويتابع: «اذا تعذر على العراق استلام الغاز الايراني بسبب عطل في المحطات او الانابيب الناقلة فعلى العراق دفع  90% من الطاقة التصديرية للأنابيب وان لم نستلمها وبالمقابل لا شيء يترتب على الجانب الايراني اذا قطعت الغاز وبدون سابق إنذار". المصدر: جريدة المدى    

عربية:Draw تخطط لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي لحث الحكومة على زيادة إنتاج النفط إلى أكثر من خمسة ملايين برميل يوميا. ويعتقد محللون أن هذا الهدف يمكن تحقيقه بسهولة، وقد يكون مقدمة لزيادة إنتاج النفط العراقي إلى 13 مليون برميل يوميا. ويعد العراق صاحب أكبر حقول مكتشفة غير مطورة في العالم. وحددت إدارة معلومات الطاقة أن للبلاد 145 مليار برميل من احتياطيات النفط الخام المؤكدة، أي قرابة 18 في المئة من إجمالي احتياطي الشرق الأوسط، وخامس أكبر احتياطي في العالم. ولا يستبعد محللون أن تكون هذه الأرقام أكثر بكثير من المتوقع؛ ففي أكتوبر 2010 رفعت وزارة النفط العراقية بياناتها الخاصة المتعلقة بالاحتياطيات المؤكدة إلى 143 مليار برميل. وكانت وزارة النفط صرحت بأن موارد العراق غير المكتشفة بلغت حوالي 215 مليار برميل، لكن وكالة الطاقة الدولية أكدت أن الاحتياطيات في جميع أنحاء العراق، بما في ذلك إقليم كردستان، تبلغ حوالي 246 مليار برميل (من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي). وأطلق العراق في 2013 الإستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة التي حددت هدفا للإنتاج يبلغ 13 مليون برميل يوميا بحلول 2017 قبل أن يتقلص الرقم إلى عشرة ملايين برميل يوميا، ثم ينخفض إلى 9 ملايين برميل يوميا في 2020. وينظر البعض إلى خطة اللجنة التي تقضي بزيادة الإنتاج إلى 5 ملايين برميل يوميا على أنها مقدمة للوصول إلى تلك الأرقام. وذكر وزير النفط العراقي حيان عبدالغني أن الطاقة الإنتاجية للنفط في العراق تبلغ حاليا 5.4 مليون برميل يوميا، على الرغم من أنه مازال ينتج ما بين 4.3 و 4.5 مليون برميل يوميا بشكل عام. وتصطدم طموحات السلطات في العراق بالكثير من العقبات، منها ما يتعلق بالفساد والتأثيرات السياسية الداخلية والإقليمية. وترى منظمة الشفافية الدولية أن الاختلاس الهائل وعمليات الاحتيال في مجال المشتريات وغسيل الأموال وتهريب النفط والرشوة والبيروقراطية المنتشرة… كلها عناصر قادت إلى تصنيف العراق ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم. ولا يشجع حجم الفساد الهائل الشركات الغربية الكبرى على الانخراط في استخراج النفط العراقي. وفي يونيو 2021 قالت شركة النفط البريطانية العملاقة بريتيش بتروليوم إنها تعمل على إعداد خطة لتحويل عملياتها في حقل نفط الرميلة العملاق في العراق إلى شركة قائمة الذات. وقادت العراقيل إلى إعلان شركة شل النفطية البريطانية عن الانسحاب من حقل مجنون النفطي العملاق في العراق عام 2017، ومن حقل نفط غرب القرنة 1 العملاق عام 2018، في خطوة شبيهة بإعلان شركة إكسون موبيل الأميركية عن الخروج من مشروع غرب القرنة 1 وقبل ذلك خروجها من مشروع الإمداد المشترك بمياه البحر. ويعد انسحاب إكسون موبيل من مشروع المياه نموذجا للأسباب التي تجعل الشركات الغربية الكبرى ترى أن العمل في العراق تتهدده الكثير من المخاطر. ويرى الباحث الاقتصادي سايمون واتكينز، ضمن مقال في موقع أويل برايس الأميركي، أن مشكلة إكسون موبيل تكمن في أن “نسبة المخاطرة إلى المكافأة” التي حددتها وزارة النفط العراقية لم تكن متوازنة، وأن الحكومة العراقية لم تقم بما يلزم لتوفير شروط النجاح لما تم الاتفاق عليه، خاصة ما تعلق منه بحماية المشروع ومنع تعدد جهات اتخاذ القرار. ولا تقتصر الحماية على الموظفين، بل تشمل أيضا سلامة الأعمال الأساسية والممارسات القانونية المتضمنة في الاتفاقية، وأن أي صفقة يجب أن تستمر على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية، بغض النظر عن أي تغيير في الحكومة العراقية. وواجهت الشركات الغربية عقبات في عدة مشاريع في جنوب العراق تتعلق بالموافقة على عقود العمل الخدماتي، مثل بناء خطوط أنابيب جديدة وحفر آبار، والحصول على تأشيرات للعمال والتخليص الجمركي للمعدات التقنية الحيوية. كما تعاني من غياب هيكل قانوني فعال يتعلق بإنشاء اتفاقيات الأعمال ومراقبتها وإدارتها، وهو ما من شأنه أن يجعل الشركة المتدخلة تواجه عددا كبيرا من المشاكل في المستقبل. ويسيطر الغموض على مستقبل الاتفاقيات المبرمة مع الحكومات العراقية، حيث أن الكثير من السياسيين البارزين المعارضين لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني لا يميلون إلى دعم القرارات المتعلقة بصناعة النفط والغاز التي حددتها الإدارة السابقة. ويشير واتكينز إلى أن الأكثر خطورة هو السعي لربط عمل الشركات الغربية في العراق بالولايات المتحدة، ما يهدد مستقبل أي اتفاقية إذا قررت إيران، التي تتحكم في العراق عبر وكلائها المحليين من أحزاب وميليشيات، تصوير أي شركة من الشركات المعنية بهذا المجال على أنها وكيل لواشنطن. المصدر: صحيفة العرب اللندنية