عربية:Draw  طالبت بغداد واشنطن بوضع حلول لمشترياتها من الغاز الإيراني اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، حيث إن العقوبات الأميركية ساهمت في عدم استقرار تدفقات طهران من الوقود، في وقت يزداد فيه الطلب على الكهرباء في العراق مع دخول فصل الصيف. جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، على هامش اجتماع للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش عقد الخميس في الرياض. وأكد وزير الخارجية العراقي، وفق بيان صدر الجمعة، أن اللقاء بحث مختلف أوجه العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن، وسبل التعاون في شتى المجالات. وأضاف البيان "نُوقشت مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية والعالميّة، وبُحثت جهود العراق لتعزيز اقتصاده وتحقيق استقلال الطاقة". وبحث الوزيران خلال اللقاء المستحقات المالية للحكومة الإيرانية على العراق، بسبب شراء الغاز والكهرباء من طهران، وكيفية التعامل مع الإجراءات الأميركية على المصارف الدولية ومن ضمنها المص وأكد حسين أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة العقوبات الأميركية على إيران مشددا على ضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة، كونها تؤثر تأثيرا مباشرا في قطاع الكهرباء في العراق. ويعتمد العراق على صادرات الغاز الإيراني في تأمين جزء كبير من احتياجاته من الكهرباء، وقد شكل تراجع هذه الصادرات مؤخرا أزمة لبغداد.وخلال السنوات الماضية، واجهت بغداد تحديات عديدة لاستيراد الغاز الإيراني، الذي شهد عدّة انقطاعات، بعضها كان لأسباب فنية، وبعضها الآخر يرجع إلى أسباب مالية، لعدم سداد مستحقات طهران لدى العراق. وأكد وزير الخارجية الأميركي أن "بلاده ملتزمة بدعم استقرار العراق والمسيرة الديمقراطية فيه، وتدعم الاستقرار السياسي والتواصل والعمل المشترك بين الحكومة الاتحاديّة وحكومة إقليم كردستان، بما يعزز مكانة وقوة العراق في المنطقة"، دون أن يلزم بلينكن نفسه بأي تعهدات حيال الطلب العراقي بشأن غاز إيران. واتفق العراق مع إيران الشهر الماضي على تمديد عقدين لشراء الغاز من طهران لمدة خمس سنوات، وفقا لتصريحات نقلتها وكالة "مهر" عن وزير النفط الإيراني جواد أوجي. وكانت وزارة الكهرباء العراقية أعلنت، في أبريل الماضي، أن حجم الإنفاق السنوي لاستيراد الغاز الإيراني أو الغاز من إقليم كردستان العراق يبلغ نحو 8 تريليونات دينار (6 مليارات دولار أميركي). ويستورد العراق 40 مليون متر مكعب من الغاز يوميا من إيران، وأدّى التوقف السابق للإمدادات إلى فقدان ما يفوق 7000 ميغاواط من الكهرباء، مما وصل بالطاقة الإنتاجية إلى حوالي 15 ألف ميغاواط، في حين أنّ المطلوب لتلبية احتياجات البلاد من الكهرباء يناهز 24 ألف ميغاواط. ويسعى العراق إلى تخفيف ارتهانه للغاز الإيراني، وتنويع مصادر الحصول على الكهرباء، ومن بين المشاريع التي يراهن عليها عملية الربط الكهربائي مع السعودية، عبر هيئة الربط الكهربائي في الخليج. ومن المقرر أن يبدأ العراق فعليا تنفيذ الربط الكهربائي مطلع الأسبوع المقبل، حيث سبق وأن أعلنت وزارة الكهرباء العراقية تنفيذ المشروع خلال يونيو الجاري، في إطار جهودها المستمرة لمعالجة أزمة الكهرباء في البلاد لاسيما خلال الصيف. وقال رئيس لجنة الكهرباء والطاقة في البرلمان العراقي محمد نوري العبدربه إن الربط الكهربائي مع السعودية والخليج لن "يغني العراق عن اعتمادها على إيران في التزود بالغاز والطاقة". وأشار العبدربه إلى أن كميات الكهرباء التي ستحصل عليها العراق من السعودية والخليج "ليست كبيرة ولا تكفي لحل أزمة العجز بالطاقة". وأضاف "العراق يبقى بحاجة إلى الغاز الإيراني خلال هذه الفترات لأنه يحتاج كميات كبيرة من الكهرباء بنحو 32 ألف ميغاوات لسد النقص الحاصل بمحطات التوليد". ويعتقد رئيس اللجنة النيابية أن سد عجز الطاقة بالعراق يمكن أن يحدث في حال "تم استثمار الغاز في البلاد وتشييد محطات تعتمد على النفط والغاز"، مضيفا أن "تحقق هذا الأمر يحتاج إلى سنوات طويلة". ويشكك عراقيون في قدرة السلطة العراقية على التخلص من التبعية الطاقية لإيران، في ظل خضوعها لطهران. وتثير الانقطاعات المتكررة للكهرباء غضب العراقيين، وسبق وأن  شهدت البلاد العديد من التحركات الاحتجاجية خلال السنوات الماضية.

عربية:Draw رهنت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعيَّة النيابيَّة تجاوز الخلافات بشأن مشاريع القوانين الجدلية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان بإقرار قانون النفط والغاز الذي بقي في أدراج مجلس النواب من دون مناقشة وإقرار لعدم التوافق بشأنه. وأوضح عضو اللجنة، باسم نغيمش الغريباوي،أنَّ أربع مشكلات رئيسة مزمنة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان تتكرر سنوياً من بينها الموازنة التي يتأخر إقرارها دائماً، عازياً السبب في ذلك إلى عدم التوصل إلى حلول تفضي إلى إقرار قوانين خلافية وجدلية كقانون النفط والغاز والمادة 140 والإيرادات غير النفطية التي إن شُرِّعت فسوف تُحل مشكلة كبيرة، مبيناً أنه بعد إقرار الموازنة وبدء الفصل التشريعي المقبل سوف يتجه البرلمان صوب مشروع قانون النفط لأنه من ضمن القوانين المهمة التي ستعمل عليها الحكومة وترسلها للبرلمان. وأضاف الغريباوي أنَّ إقرار قانون النفط والغاز أحد بنود المنهاج الوزاري الذي اتفق عليه ائتلاف إدارة الدولة وعلى إقراره سياسياً، مستدركاً أنَّ المشكلة تكمن في بعض تفاصيل القانون التي لم يُتفق عليها.  وبين عضو لجنة النفط والغاز أنَّ الأمور الفنية في مشروع القانون مكتملة لدى الحكومة تقريباً لكنَّ المواد المختلف عليها سياسياً لم تُحسم بعد، لافتاً إلى أنَّ اللجنة ستباشر القيام بزيارات ميدانية إلى قادة الكتل السياسية لمناقشة بنود مشروع القانون والحصول على الدعم السياسي اللازم لتمريره. المصدر: جريدة الصباح

عربية:Draw صوّت البرلمان العراقي على موازنة للأعوام 2023 و2024 و2025، بشكل جزئي، لينهي بذلك خلافات كانت قد تعمّقت أخيراً بين القوى السياسية، فيما رفع جلسته إلى الواحدة بعد ظهر اليوم الجمعة. وأجرى تحالف "الإطار التنسيقي"، الذي انبثقت منه حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حوارات مكثفة خلال الأيام الأخيرة، خاصة مع القوى الكردية التي كانت قد اعترضت على بعض فقرات الموازنة التي تخص إقليم كردستان، وعدتها مخالفة للاتفاقات السياسية. وكان رئيس اللجنة المالية البرلمانية، عطوان العطواني، قد أعلن مساء الخميس تسوية الخلافات والاتفاق على عقد جلسة تمرير الموازنة، وقال العطواني في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه تمت تسوية الخلافات بشأن الموازنة، وتم الاتفاق على عقد جلسة التصويت. قبيل منتصف الليل بنص ساعة، عقدت رئاسة البرلمان الجلسة، ووفقاً لبيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، فإن "رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، افتتح أعمال الجلسة التي عقدت بحضور 258 نائباً". وأكدت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان لاحق، أنه "تم التصويت على المادة الأولى من الموازنة، فيما تم تأجيل المادة الثانية، والتصويت على المادة الثالثة"، مبيناً أنه "تم حذف المادة الرابعة من قانون الموازنة". وأضافت أنه "تم التصويت على المادة الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة من قانون الموازنة، فيما تم رفع الجلسة إلى الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم الجمعة". وكانت محاولات تمرير الموازنة قد تأخرت أخيراً بسبب خلافات سياسية، خصوصاً مع إصرار قيادات إقليم كردستان على الالتزام بالتعهدات والاتفاقات التي أبرمتها مع تحالف "الإطار التنسيقي" وعدم التخلي عنها، معتبرة أنها حقوق للإقليم ولا يمكن التراجع عنها. وشكّلت حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وفقا لتفاهمات وشروط من قبل الأطراف السياسية التي اندمجت مع "الإطار التنسيقي"، بتحالف "إدارة الدولة"، حيث أملى الكرد وتحالف "السيادة" شروطا للقبول بمنح الثقة للحكومة. وأقرّ مجلس الوزراء العراقي، في الـ13 من مارس/آذار الماضي، أضخم موازنة مالية في تاريخ البلاد، والتي زادت عن 197 تريليونا و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار)، وبعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار عراقي، مستغلاً ارتفاع أسعار النفط عالمياً، والذي يشكّل أكثر من 95% من عائدات البلاد المالية، وسط اعتراضات خبراء مال وقانون حيال بنود الموازنة، لكنها لم تأخذ طريقها إلى الإقرار حتى الآن بسبب الخلافات.

عربية:Draw قبيل عقد جلسة التصويت على الموازنة، تتجه الأطراف المتخاصمة إلى "التوافق"، بعد الوصول إلى حلول بشأن بعض النقاط الخلافية، فيما بقي القليل، ينتظر حسم الساعات الأخيرة واجتماعات أروقة البرلمان قبل بدء التصويت، كما أكد نواب، وهذا التوافق الذي توجه له الإطار والديمقراطي، وجده مراقب سياسي، بأنه يأتي للحفاظ على "إدارة الدولة" وعدم عرقلة الأداء الحكومي. ويقول النائب عن كتلة بدر كريم المحمداوي،إن "الحوارات التي حصلت خلال الساعات الماضية توصلت إلى اتفاق مع الحزب الديمقراطي، في الكثير من الفقرات الخلافية حول قانون الموازنة". ويضيف المحمداوي، أن "جميع قوى الإطار التنسيقي، والكتل السياسية الأخرى وحتى المستقلين، مصرون على تمرير قانون الموازنة خلال جلسة اليوم الخميس، فلا يمكن تعطيل الموازنة أكثر من ذلك، كما لا توجد أي مبررات لهذا التعطيل، الذي أثر بشكل كبير على الأداء الحكومي". ويتابع أن "الساعات الأخيرة، خصوصا ما قبل عقد جلسة مجلس النواب، دائما ما تكون هي الحاسمة لحل الخلافات والوصول إلى توافقات، ولهذا الحوارات والتواصل سيبقى مستمرا ما بين كل الكتل السياسية دون أي انقطاع لحين عقد جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على قانون الموازنة". يذكر أن اجتماعا عقد ظهر يوم أمس الأربعاء في مكتب رئيس تحالف الفتح هادي العامري، بحضور قادة الإطار ورئيس الحكومة محمد شياع السوداني، والحزب الديمقراطي الكردستاني، وأعضاء من اللجنة المالية، وبحث المشاكل المتعلقة بالموازنة.وقد أعلن الأمين العام للإطار التنسيقي عباس العامري، في بيان رسمي مساء أمس، أن الإطار أنهى اجتماعا هاما ومطولا، وغدا (اليوم) سيشهد إقرار أهم موازنة مشاريع في العراق. وكان بعض أعضاء اللجنة المالية، نشروا تغريدات يوم أمس، تحت عنوان "خطف الموازنة"، وأكدوا أنها الكتل السياسية "خطفتها" واللجنة غير قادرة على الوصول لها ولا تعلم بالتغييرات التي تجري على بنودها. يشار إلى أن رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، رحب يوم أمس، بقرب انعقاد جلسة مجلس النواب لإقرار الموازنة، وثمن بالوقت ذاته جهود مجلس الوزراء ومجلس النواب في التقدم باتجاه إنجاز إقرارها، وأشار إلى أن أي تأخير سيكون من شأنه أن يعيق عمل الحكومة ونشاطاتها. من جهته، يؤكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني جياي تيمور، خلال حديث أنه "لغاية الآن لم تحل كل الإشكاليات والخلافات على فقرات الموازنة، لكن هناك تفاهما واتفاقا على بعض الفقرات، خصوصاً المتعلقة بقضية تصدير النفط وبيعه، والحوارات مستمرة دون توقف لحسم ما تبقى من خلافات". ويبين تيمور، أن "جميع القوى السياسية لا تريد تمرير قانون الموازنة وفق الأغلبية، أي بمعارضة بعض الأطراف، فالجميع يريد تمريرها وفق الاتفاق السياسي الحاصل ما بين قوى إدارة الدولة، فعلى أساس هذا الاتفاق شكلت حكومة محمد شياع السوداني، ولهذا الحوارات مستمرة للوصول إلى اتفاق نهائي بشأن فقرات الإقليم ضمن الموازنة". ويشير إلى أن "الكتل السياسية الكبيرة لن تدخل إلى قاعة مجلس النواب للتصويت على قانون الموازنة، إلا بعد حصول اتفاق سياسي مسبق، ولهذا الكل الآن ينتظر هذا الاتفاق، والحوارات ستبقى مستمرة لحين عقد الجلسة، والحزب الديمقراطي الكردستاني عازم على تغيير ما جاء في تعديلات اللجنة المالية البرلمانية كونها تعديلات سياسية وليس مهنية أو فنية". وبدأت الأزمة من أواخر الشهر الماضي، حيث أجرت اللجنة المالية النيابية، تعديلات عدة تتعلق بإقليم كوردستان، منها تعديل في المادة 13- ثانيا- أ، التي كانت تنص على التزام إقليم كوردستان، بتصدير ما لا يقل عن 400 ألف برميل من النفط يومياً، في حين باتت هذه الفقرة بعد التعديل تنص على تسليم الإقليم النفط الخام المنتج في حقوله بمعدل لا يقل عن 400 ألف برميل يومياً إلى وزارة النفط لتصديرها عبر شركة سومو الحكومية، أو استخدامها محليا في المصافي العراقية، إلى فقرة إطلاق 10 بالمئة من رواتب الموظفين في الإقليم، المحجوبة وفقا لنظام الادخار الإجباري الذي تعمل به حكومة الإقليم. يُشارإلى أن رئاسة وحكومة إقليم كوردستان قد اعترضتا في 27 أيار مايو الماضي، على تعديلات اللجنة المالية، وتم وصفها بأنها مخالفة للقوانين والدستور والاتفاقات المبرمة بين أربيل وبغداد والتي تمخض عنها تشكيل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني، وقد هدد الحزب الديمقراطي بمقاطعة جلسة التصويت على الموازنة في حال عدم معالجة تعديلات اللجنة المالية. وكان موقف الاتحاد الوطني الكوردستاني، مناقضا للحزب الديمقراطي، حيث أبدى تأييده لهذه التعديلات، وهو ما دعا الديمقراطي إلى اعتبار موقف الاتحاد "خيانة ومؤامرة". من جهته، يرى المحلل السياسي ماهر جودة، أن "الإطار التنسيقي أدرك الخطورة السياسية من تمرير قانون الموازنة، بمقاطعة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ولهذا هو يحاوره ويفاوضه مجدداً من اجل الوصول إلى اتفاق جديد بشأن حصة الإقليم". ويرى أن "خطورة تمرير قانون الموازنة، بمقاطعة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، تتمثل بعرقلة الأداء الحكومي، وتفكيك ائتلاف إدارة الدولة، وهذا يعني غياب الاستقرار السياسي، وستكون له تبعات سياسية كثيرة على المستوى الداخلي والخارجي، وعلى هذا الأساس الإطار يريد تمرير الموازنة بالتوافق، كما كان يحصل ذلك في السنوات الماضية". وبلغت قيمة موازنة العام الحالي والعامين المقبلين، 200 تريليون دينار (151 مليار دولار) لكل عام، وأرسلت لمجلس النواب بعد التصويت عليها من قبل مجلس الوزراء، وتم بناء الموازنة، على سعر 70 دولارا للبرميل، فيما بلغت نسبة العجز فيها 63 تريليون دينار. يشار إلى أن أعلى موازنة في تاريخ البلد، كانت في عام 2012، خلال تولي نوري المالكي لدورته الحكومية الثانية، بواقع 118 مليار دولار، وعدت في حينها بـ"الموازنة الانفجارية". المصدر: العالم الجديد  

عربية:Draw   فقرات (صرف نسبة من الرواتب المدخرة  والتعامل المباشر للمحافظات المعترضة مع بغداد، لاتزال قائمة في مشروع قانون الموازنة دون تغيير) وعلى اللجنة المالية التصويت على هذه التغييرات. خلال المباحثات والمناقشات المكثفة التي إجريت بين الأحزاب السياسية، تم إجراء تغييرات في أجزاء عدة من تقريراللجنة المالية، وبحسب متابعات Draw  تحدث زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني  مسعود بارزاني، عدة مرات هاتفيا مع قيادات الأحزاب العراقية، وتم التوصل إلى الاتفاق حول إجراء بعض التغييرات، وهي كالتالي: منح الصلاحية إلى رئيس وزراء العراق، بدلا من وزير المالية العراقي، في منح رئيس وزراء إقليم كوردستان سلطة إنفاق الإيرادات المتأتية من عائدات النفط. وتم حذف الفقرة التي تشير إلى تعليق إنتاج النفط من الحقول النفطية في كركوك ونينوى من قبل حكومة إقليم كوردستان، حقول (خورملا وكرمور).   تم تثبيت فقرة "تقوم حكومة إقليم كوردستان بيبع نفطها بالتنسيق مع شركة ( سومو)، بدلا من الفقرة التي كانت تقول، تقوم شركة (سومو) ببيع نفط الاقليم بشكل مباشر.  تم حذف الفقرة التي كانت تنص عن تعليق إرسال الاموال إلى إقليم، في حال لم يقم الإقليم بإرسال الاستحقاقات المالية إلى الحكومة الاتحادية في غضون 15 يوما   التغييرات لم تطال الفقرات التالية: على حكومة إقليم كوردستان تسديد نسبة 10٪ من رواتب الموظفين المدخرة يمكن  للمحافظات  التي تعترض على الية إرسال مخصصاتها من الموازنة، التعامل بشكل  مباشر مع الحكومة الاتحادية التغييرات التي تم الاتفاق عليها يجب أن ترسل إلى اللجنة المالية النيابية للتصويت عليها، وهذا سبب تأجيل جلسة مجلس النواب التي كان من المقررعقدها صباح اليوم إلى الساعة 8 مساءً؟       

عربية:Draw بحسب جملة معطيات ومصادر مختلفة، يبدو أنَّ الأمور وصلت لمرحلة تفاهم بين "الإطار التنسيقي" وإقليم كوردستان، فعدة تأكيدات تشير لتفاهم بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني وقادة "الإطار" لإلغاء عدد من التعديلات التي أجرتها اللجنة المالية على مشروع الموازنة المرسل من الحكومة، إلا أنَّ أحزاب المعارضة في إقليم كوردستان وعلى رأسها حراك "الجيل الجديد" برئاسة شاسوار عبد الواحد ترفض أي تغيير على التعديل، وهدد الحراك بمقاطعة الجلسة وعدم التصويت عليها، فيما أيّد الاتحاد الوطني الكوردستاني التعديلات على مشروع الموازنة، لكنه لم يصدر أي موقف رسمي حتى الآن حيال جلسة اليوم وقال مستشار رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، سعد الهموندي، إنَّ "كتلة الحزب جاهزة للتصويت على الموازنة، بحسب ما أبرم بينها وبين الإطار التنسيقي"، وأضاف أنَّ "الحزب يمضي ويبرم أي اتفاقية بخدمة الشعب الكوردي بشكل خاص والشعب العراقي بشكل عام". بدوره بيّن عضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وفاء محمد،أنَّ "الاتفاقيات السابقة الحزبية والحكومية التي جرت مع بغداد؛ جميعها كانت مع الحزب الديمقراطي دون مشاركة الاتحاد الوطني"، ولفت إلى أنَّ "أي تغيير أو تعديل دون موافقة الحزب الديمقراطي يعد خرقاً للاتفاقية مع بغداد"، إلا أنه لم يؤكد ولم ينفِ مشاركة "الديمقراطي" بالتصويت في جلسة اليوم. في المقابل، قالت النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي، نجوى حميد: إنَّ "نواب الحزب سيحضرون جلسة الخميس للتصويت على الموازنة". من جانب آخر، قال عضو مجلس النواب، سعد مايع التوبي، إنه "من المقرر أن تكون جلسة اليوم الخميس للتصويت على مشروع الموازنة، ولكنها ستكون جلسة فاقدة للشرعية إذا لم تمر الموازنة على اللجنة المالية ثم تذهب إلى البرلمان"، وأوضح أنَّ "اللجنة المالية معطّلة منذ 10 أيام بسبب ذهاب الموازنة إلى رؤساء الكتل،ولا نعلم هل أجريت تعديلات على الموازنة أو لا!؟، لذلك دُعينا إلى جلسة للجنة المالية والاطلاع على الموازنة وتعديلاتها والتصويت عليها بالمجمل قبل التصويت عليها في البرلمان"، ملوّحاً بموقف سيكون لأعضاء اللجنة في البرلمان بهذا الشأن. في غضون ذلك، قال القيادي في "الإطار التنسيقي" تركي العتبي: إنَّ "اجتماع الإطار التنسيقي انتهى بالاتفاق مع الكورد على تمرير الموازنة يوم الخميس"، وأوضح أنَّ "أغلب النقاط الخلافية مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني تم حسمها"، متوقعاً "حضور نواب الديمقراطي في جلسة الخميس"، مشيراً إلى أنَّ "الموازنة لن تشهد أي معضلات في تمريرها".  المصدر: جريدة الصباح  

عربية:Draw كشف البنك المركزي العراقي عن إحصائية جديدة بيّنت ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي وكميات الذهب المُتوفرة كخزين استراتيجي، فضلاً عن تقدمه في التصنيف العالمي من بين أكثر البلدان التي تمتلك احتياطيا من الذهب.  وبيّنت الإحصائية، التي نشرت أمس الثلاثاء، أن الاحتياطي النقدي من الدولار ارتفع حتى نهاية شهر/ أيار 2023 إلى 111.7 مليار دولار، من نحو 77 مليار دولار قبل عام واحد، وارتفع احتياطي الذهب إلى 132.7 طنا من 96.4 طنا قبل عام. ووفقا للإحصائية ذاتها، فقد احتل العراق المرتبة الـ30 عالمياً في احتياطي الذهب، متقدماً ثماني مراتب عما كان عليه في شهر مايو من عام 2022. وعلى الرغم من ارتفاع الاحتياطي النقدي ومن الذهب، إلا أن هناك تحذيرات من مخاطر انعكاسات هذا الارتفاع الذي سيؤدي إلى اختلالات هيكلية ومشاكل اقتصادية تصعب معالجتها. أسباب ارتفاع الاحتياطي النقدي أوضح مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مظهر محمد صالح، أن ارتفاع احتياطي العملة الأجنبية ناتج عن فروقات أسعار النفط لعام 2022، حيث وصل سعر بيع برميل النفط العراقي إلى نحو 93 دولاراً. وقال صالح، في تصريحات إعلامية، إن هذا الارتفاع تكوّن بسبب عدم وجود موازنة للبلد، فضلاً عن أن الإنفاق الحكومي كان محدوداً وفق نظام 1/ 12، مع وجود قانون الأمن الغذائي، مما وفّر إيرادات كبيرة للموازنة العامة، وانعكس ذلك على توفير إيرادات كبيرة للمالية العامة. وأشار إلى الخزين المتاح لدى البنك المركزي من احتياطات العملة الأجنبية مع وفورات الموازنة التي تبلغ نحو 16 تريليون دينار عراقي، مما يعني أن الاحتياطات التي كشف عنها البنك المركزي من العملة النقدية تشمل خزين البنك مع خزين الحكومة. مخاوف تهاوي أسعار النفط من جانبه، حذر المنسق العام لشبكة الاقتصاديين العراقيين، بارق شبّر، من نفاد الاحتياطي النقدي العراقي، بسبب مؤشرات الاقتصاد الدولي وما تشهده من حالة انكماش، وحدوث عجوزات فعلية في الميزانية العامة وميزان المدفوعات العراقي. وتوقع شبّر، خلال حديثه انكماش الاقتصاد الدولي العام وانخفاض أسعار النفط وتراجع عائدات التصدير، مع استمرار الإنفاق الحكومي المخطط في موازنة 2023 والسنوات اللاحقة، مما يتسبب بحالة عجز مالي ونضوب الاحتياطي من العملة الأجنبية والذهب.وبيّن المتحدث أن "ارتفاع الاحتياطي النقدي مهم جداً بالنسبة مستقبل الاقتصاد العراقي، لما له من أهمية استراتيجية، إلا أن السياسة المالية والنقدية التي تتبعها الحكومات العراقية المتعاقبة فشلت في استخدام الاحتياطي لأغراض التنمية المستدامة". وأشار إلى أن "إجمالي الاحتياطيات النقدية التي أعلنها البنك المركزي العراقي يتضمن الوفرة المالية المتحققة في السنة الماضية والعائدة لوزارة المالية، وسوف يتم سحبها من قبل البنك الفيدرالي الأميركي بعد تمرير موازنة 2023". وأكد شبّر أن "البنك المركزي يبيع كميات كبيرة من الدولار، والذي يتم خروج مبالغ طائلة منه إلى خارج العراق، وهذا يعني أن انخفاضاً حتمياً سيتعرض له الاحتياطي النقدي". استفادة من الاحتياطي من جهته، أكد الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن الشيخلي، أن "الاحتياطي النقدي مهما بلغ حجمه ليس ذا فائدة ما لم يتم استثماره وتحقيق تنمية مستدامة من خلاله"، مضيفا، أن "جميع احتياطيات العراق من النقد والذهب إن لم تكن مودعة لدى البنك الفيدرالي الأميركي فهي تحت سيطرته". وأشار الشيخلي إلى أن "تخبط السياسات الاقتصادية والنقدية للحكومات العراقية، منذ سنة 2003، تسبب بهدر أموال طائلة بدوافع حزبية ومكاسب شخصية وسياسية بعيدة عن تحقيق توازن يحقق تنمية اقتصادية مُنتجة". وأوضح أن "جميع التقارير الدولية تؤكد أن استمرار السياسة الاقتصادية العراقية بهذا الشكل سيدفع الحكومة إلى تسريح أعداد كبيرة من العاملين في القطاع العام، لعدم قدرتها على دفع الرواتب، بالإضافة إلى ارتفاع مؤشرات الدين العام، ولن تنفع حينها احتياطيات البلد من النقد والذهب". وشدد الشيخلي على "أهمية تعدد مصادر الدخل واستثمار الموارد من غير النفط، كالغاز والكبريت والفوسفات، كما يجب تشغيل المعامل المتوقفة منذ عقدين لكي تكون احتياطيات البلد فاعلة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة". تباطؤ النمو وكان صندوق النقد الدولي قد أصدر، الخميس الماضي، بياناً متشائماً حول الاقتصاد العراقي، حذر من خلاله من استمرار انخفاض الناتج المحلي الإجمالي، واتساع الاختلالات الهيكلية. وذكر عدد من خبراء الصندوق الذين اجتمعوا في الأردن في الفترة من 24 إلى 31 مايو (أيار) الماضي للتباحث مع السلطات العراقية حول التطورات الاقتصادية الأخيرة، وخطط السياسة الاقتصادية في الفترة المقبلة، أن زخم نمو الاقتصاد العراقي تباطأ في الأشهر الأخيرة ووصل إلى مستوى أقل مما كان عليه قبل جائحة كورونا. وأشار الخبراء، وفقاً لبيان الصندوق، إلى أن الظروف المؤاتية لسوق النفط دعمت الوضع المالي العراقي، لكن الاختلالات الهيكلية استمرت في الاتساع، وفوائض الحساب الجاري في المالية العامة ارتفعت سنة 2022 على خلفية ارتفاع عائدات النفط القياسية. وبيّن الخبراء أن التوسع المالي الكبير أدى إلى توسيع العجز الأولي غير النفطي، من 52 في المائة إلى أكثر من 68% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي خلال 2022.  المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw حدَّد مجلس النواب يوم غدٍ الخميس موعداً للتصويت على الموازنة العامة التي طال انتظارها، في وقتٍ ظهرت فيه بوادر انقسام كوردي بشأن الموافقة على تعديلات الموازنة من عدمها، فبينما أعلن الاتحاد الوطني الكوردستاني رفقة أحزاب كوردية أخرى موافقته ودعوته للتصويت على الموازنة، لوّح الحزب الديمقراطي الكوردستاني بمقاطعة جلسة التصويت مشترطاً التوصل لاتفاقات واضحة بشأن التعديلات.  قال عضو مجلس النواب، فيصل النائلي،إنَّ "رئاسة مجلس النواب حددت الخميس موعداً للتصويت على الموازنة العامة، ولكن اللجنة المالية تستعد لإكمال الموازنة وما تبقى فيها بعض المناقلات"، مبيناً أنَّ "التصويت على الموازنة داخل اللجنة سيكون بالمجمل". وأضاف أنه "غير معلوم حتى الآن؛ إن كانت الموازنة ستمرّر بالأغلبية أو بالتوافق! كون الكتل السياسية لم يصدر عنها شيء". إلى ذلك، قال عضو مجلس النواب جمال كوجر،إنَّ "هناك صمتاً داخل اللجنة المالية بشأن اجتماعاتها الأخيرة"، لكنه أكد أنه "سيكون هناك اجتماع للجنة من أجل التوصل إلى توافق سياسي داخلها من أجل تمرير الموازنة". وأضاف، "سيكون هناك أيضاً موعد لاجتماع رؤساء الكتل بشأن الموازنة من أجل تمريرها"، متوقعاً أن تمضي الموازنة بـ"التوافق" وأن يكون هناك حل في اللحظات الأخيرة، ولا سيما أنَّ الاجتماعات متواصلة في "ائتلاف إدارة الدولة" بشأن هذا الأمر. إلى ذلك، أعرب مستشار رئيس مجلس الوزراء هشام الركابي، عن أمله بتصويت "ممثلي الشعب" على موازنة طموحة، وقال في تغريدة: "يوم الخميس سنشهد انطلاق مرحلة جديدة أساسها الإعمار وتوفير فرص العمل لشبابنا العراقي عبر إقرار الموازنة الاتحادية في مجلس النواب"، وأضاف، "أملنا كبير في أن يمارس ممثلو الشعب دورهم في التصويت على موازنة طموحة تسعى إلى توفير حياة حرة كريمة لكل عراقي". أما القيادي في الإطار التنسيقي، تركي العتبي فأعلن حسم 90 % من الخلافات بشأن الموازنة مع "الحزب الديمقراطي"، مبيناً أنَّ الاجتماعات مستمرة في بغداد مع قيادات الحزب، لكنه أشار إلى أنَّ "المضي بتمرير الموازنة وفقاً لـ(الأغلبية) أحد الخيارات المطروحة في حال إصرار الحزب الديمقراطي على مواقفه تجاه تصدير النفط والتزمت بقراراته". المصدر: جريدة الصباح  

عربية:Draw تسعى السعودية إلى الاستفادة من تقاربها الأخير مع إيران لتسهيل فرص الاستثمار في قطاع النفط والغاز في العراق. لكن المشكلة تكمن في أن ضمان عدم اعتراض إيران لا يلغي وجود عقبات، من بينها استعداد العراق لاستقبال استثمارات سعودية كبرى، وثانيتها اعتراض الولايات المتحدة التي تنظر إلى هذا الدخول السعودي على أنه تهديد لمصالح شركاتها. وتمتلك شركة أرامكو السعودية الخبرات الكافية، وخاصة القدرة على الاستثمار، ما يجعل مشاريعها في العراق مرشحة للتنفيذ وفق المواعيد المضبوطة بالرغم من المنافسة. وعقدت الرياض اتفاقا أوليا مع بغداد من أجل الاستثمار والمشاركة في تطوير حقل عكاز النفطي بمحافظة الأنبار، وتوجيه الغاز المصاحب نحو بناء مشروع نبراس للبتروكيماويات. وتحدد التقديرات الرسمية وصول احتياطيات العراق المؤكدة من الغاز الطبيعي التقليدي إلى 3.5 تريليون متر مكعب، أي حوالي 1.5 في المئة من الإجمالي العالمي، مما يضع العراق في المرتبة 12 ضمن أصحاب الاحتياطيات في العالم. لكن حوالي ثلاثة أرباع إجمالي الاحتياطيات المؤكدة في العراق تتكون من الغاز المصاحب، وهو منتج ثانوي يصاحب الإنتاج كان العراق يحرقه دون مقابل على مر السنين، بدلا من استخدامه في توليد الطاقة المحلية التي تشتد الحاجة إليها، أو بيعه لتحصيل عائدات تحتاجها البلاد أيضا. ويشعل العراق، بعد روسيا، أكبر كمية غاز في العالم، بحرق حوالي 17 مليار متر مكعب في 2022، وفقا لدراسة أجراها البنك الدولي. وبسبب تبديد هذا المورد ذي الأهمية الكبيرة، لا يزال العراق يعتمد على إيران في توفير حوالي 40 في المئة من حاجته إلى الطاقة (من خلال واردات الكهرباء والغاز)، مما أغضب الأميركيين الذين يريدون من بغداد تقليص علاقاتها مع طهران والالتزام بالعقوبات المفروضة على إيران. ويواجه العراق سنويا مشاكل هائلة في الميزانية بسبب هذا الهدر، وفترات طويلة من انقطاع التيار الكهربائي، خاصة خلال فصل الصيف. ورغم أن الاستثمار السعودي في مجال النفط والغاز يبث في نفوس العراقيين أمل التغيير، يرى مسؤولون عراقيون موالون لإيران أن مشاريع الغاز التي يسعى العراق إلى تنفيذها عبر شركات سعودية تستهدف الإضرار بمصالح طهران. وبعد اشتراك بغداد في مبادرة “صفر حرق روتيني” التابعة للأمم المتحدة والبنك الدولي، والتي تهدف إلى إنهاء عمليات حرق الغاز بحلول 2030، أعلن العراق عن تبني الخطة نفسها ثلاث مرات دون تأثير يذكر. وشمل آخر تحديث للخطة تسخير شركة لاستثمار الغاز المصاحب في حقلي الغراف والناصرية بطاقة 200 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، بالإضافة إلى حقول النفط الأخرى شمال البصرة، وذلك بهدف حل مشكلة الغاز المزمنة. وسيخدم تطوير أرامكو لحقل عكاز الهدف نفسه المتمثل في تعزيز إمدادات الغاز المحلية في العراق. وتتمتع الشركة السعودية بالقدرة على تحقيق ذلك. وستسمح هذه العوامل بالتطوير الشامل لمشروع نبراس للبتروكيماويات الذي طال انتظاره. ووقّعت شركة رويال داتش شل، في يناير 2015، اتفاقا مع العراق بقيمة 11 مليار دولار لبناء مجمع للبتروكيماويات في البصرة. وتمتلك الشركة 44 في المئة من أسهم مشروع شركة غاز البصرة المشترك الذي تبلغ مدته 25 عاما. ويهدف المشروع إلى تمكين العراق من زيادة استقلاله في مجال الطاقة وتحقيقه التنويع الاقتصادي من خلال التقاط الغاز المشتعل من حقول الرميلة وغرب القرنة 1 والزبير. ووفقا لمصدر يعمل عن كثب مع وزارة النفط العراقية، تحدث حصريا إلى منصة أويل برايس الأميركية، كان تعليق هذا الإجراء راجعا إلى مطالبة عدد من كبار مسؤولي النفط بدفع عمولات قدرها حوالي 30 في المئة من الكلفة الإجمالية لمشروع نبراس للبتروكيماويات. وتبقى العوائد المحتملة لنبراس ضخمة، ولأرامكو السعودية القدرات اللازمة لتحقيقها. وباعتماد نبراس مشروعا تأسيسيا (مثلما استغلت المملكة العربية السعودية مشروع مجمّع للبتروكيماويات في مدينة الجبيل الصناعية)، والإمدادات المستدامة والموثوقة من الإيثان (الموجود عادة في تيارات الغاز المصاحبة) لمدة 20 إلى 25 عاما على الأقل، سيتعين على العراق إنفاق حوالي 40 – 50 مليار دولارا. كنه سيصبح بعد ذلك أحد أكبر منتجي البتروكيماويات في الشرق الأوسط، وستكون أرباحه أعلى من استثماراته. وقد لا تواجه أرامكو في قطاع النفط العراقي الصعوبات نفسها التي تعترض الشركات الغربية؛ ذلك أن المدفوعات بالعمولات تعدّ ممارسة تجارية قياسية في الشرق الأوسط، ولا تخضع لنفس النوع من التدقيق كما يحدث في الغرب. لكن المشكلة التي قد تواجهها في تطوير مشروعي عكاز ونبراس المخططين هي وجهة نظر الولايات المتحدة حول الفوائد والمخاطر المحتملة. وإضافة إلى ذلك يعد التحول في ولاء السعودية الجيوسياسي الطويل من الولايات المتحدة إلى الصين وروسيا سمة أساسية لنظام سوق النفط العالمي الجديد. لكن أميركا لا تنوي تسهيل الأمر على المملكة، أو دول الشرق الأوسط التي تتطلع إلى فعل الشيء نفسه. ويُذكر أن للولايات المتحدة سببا إضافيا للقلق في حالة حقل غاز عكاز، فلطالما اعتبرته جزءا رئيسيا من خطة تطوير ثلاثة حقول (تشمل حقلي غاز المنصورية والسيبة). وتشكّل هذه المواقع الثلاثة مثلثا عبر جنوب العراق، يمتد من المنصورية في الشرق (قريبة جدا من الحدود مع إيران) إلى السيبة في الجنوب (قريبة جدا من مركز التصدير العراقي الرئيسي في البصرة)، ثم غربا عبر عكاز (القريبة من الحدود مع سوريا).  المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw بينما تتواصل التصريحات السياسيَّة والبرلمانية بشأنها، بات مصير موعد التصويت على "الموازنة العامة" مُعلّقاً ويكتنفه الغموض حتى اللحظة، فبين إصرار لجهات وازنة لها ثقلها في الجسد البرلماني والسياسي على تحديد موعد لجلسة التصويت في مجلس النواب، يرى آخرون أنَّ أفق الموعد ما زال غير واضح المعالم. والتقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، أمس الاثنين، لبحث ضرورة الإسراع بتمرير الموازنة. وذكر بيان للحركة أنه "جرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات السياسية وما أفرزته النقاشات داخل مجلس النواب بشأن مواد قانون الموازنة المالية والتأكيد على ضرورة تمرير القانون بأسرع وقت لما له من أهمية تتعلق بحياة المواطنين وإتمام إنجاز المشاريع التنموية في البلاد". في الأثناء، وجّه رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني دعوةً إلى رئاسة البرلمان "للإسراع في عقد جلسة خاصة، للتصويت على الموازنة، خلال الأسبوع الحالي". وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون، ياسر المالكي، أعلن في وقت سابق أنَّ جلسة التصويت على الموازنة ستتم خلال اليومين المقبلين. وقال في تغريدة على "تويتر": إنه "بعد جهود حثيثة تم جمع تواقيع نواب ائتلاف دولة القانون لتحديد جلسة التصويت على الموازنة العامة لعام 2023 خلال اليومين المقبلين". في المقابل، أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، عضو لجنة النفط والغاز، صباح صبحي، عدم توصل القوى السياسية إلى اتفاق نهائي بشأن حصة الإقليم. عضو اللجنة المالية النيابية، يوسف الكلابي، قال من جانبه: "(اليوم الثلاثاء) سنضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون الموازنة"، مبيناً أنَّ "هناك تواصلاً مع رئاسة البرلمان لتحديد موعد الجلسة الخاصة بإقرار قانون الموازنة". وبشأن متصل بالملف، أعربت جهات برلمانية وسياسية عن مخاوفها من تأثير قرار "أوبك" الأخير بخصوص خفض الإنتاج للدول الأعضاء في المنظمة وعلى رأسها العراق في الإيرادات المتحققة، وبالتالي حدوث أثر سلبي في الموازنة. وقال عضو لجنة النفط والغاز النيابية، باسم نغيمش، لـ"الصباح": إنَّ "المشكلة فقط في موازنة هذا العام 2023، لأنه وبحسب قانون الإدارة المالية فإنَّ السنة الأولى لموازنة الثلاث سنوات تكون وجوبية، وفي السنتين اللاحقتين تكون الموازنة اختيارية يمكن التعديل عليها بمقترح من المالية والتخطيط وموافقة مجلس الوزراء والنواب، لذلك فإنَّ التخوف من هذه السنة فقط، أما السنة المقبلة فيمكن أن يكون هناك تعديل على سعر البرميل أو رقم الموازنة". وبيّن أنَّ "المشكلة الحالية أيضاً تتعلق باحتساب تصدير النفط من الإقليم بواقع 400 ألف برميل في الموازنة، فإذا لم تمضِ هذه العملية، يمكن أن توجّه هذه الكمية نحو الداخل في الاستهلاك المحلي في المصافي، لأنَّ عدم تصديرها يسبب مشكلة كبيرة كونه سوف يزيد العجز". من جانب آخر، قال عضو لجنة الإعمار والخدمات النيابية، زهير الفتلاوي، لـ"الصباح": إنَّ "اللجنة تتابع المشاريع المتلكئة والمشاريع الجديدة والمتوقفة بسبب عدم إقرار الموازنة"، مبيناً أنَّ "العديد من المشاريع القديمة والجديدة تنتظر إقرار الموازنة". أما عضو اللجنة، النائب علاء سكر، فقال في حديث لـ"الصباح": إنَّ "على الحكومة متابعة مشاريعها المتوقفة أو المتلكئة، والتنسيق مع لجنة الإعمار والخدمات التي أعدت الخطط لمتابعة ومراقبة المشاريع المتوقفة، ومنها مشاريع ستراتيجية وإنجازها يصب في الصالح العام". وأكد أنَّ "عمل الحكومة باتجاه تنفيذ البرنامج الحكومي جيد ومتواصل، وهي تعمل على العديد من الاتجاهات الاقتصادية وتنفيذ المشاريع والأهم بينها (طريق التنمية) الذي يعد شرياناً جديداً للاقتصاد العراقي، إضافة إلى كونه محركاً رئيساً للمشاريع الستراتيجية الكبيرة التي تدر أموالاً كبيرة على الموازنة العامة". المصدر: جريدة الصباح

عربية: Draw كشف نواب في البرلمان العراقي، الأحد، عن «اتفاق سياسي» بين الحزب «الديمقراطي الكردستاني» المُمثّل في ائتلاف «إدارة الدولة» الحاكم، و«الإطار التنسيقي» الشيعي، يمهّد للتصويت على مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية في مجلس النواب «هذا الأسبوع» فيما تؤكد الحكومة، برئاسة محمد شياع السوداني، أن الموازنة «تنصف» محافظات الوسط والجنوب. وقال النائب عن الحزب «الديمقراطي» صباح صبحي: "يوجد تسويات في بعض الفقرات التي تم إضافتها في المادة 13 و14، كما، وتم مسبقا الاتفاق على المادة 12 والتصويت عليها من قبل اللجنة المالية، لكن أضيفت إلى المادة 13 و14 فقرات تتطلب تخصيصات مالية غير متوفرة ضمن مشروع قانون الموازنة". وأضاف، في تصريحات لوسائل إعلام محلّية، أن "المفاوضات والمناقشات مستمرة بين كافة الأطراف بشأن قانون الموازنة، لكن النقطة الأساسية والمهمة أن المناقشات لاتزال في البداية، وهذه المشكلة يمكن أن تحل في وقت قصير إذا كان هنالك نية حقيقية من أجل حلها". وشدد على ضرورة أن "تكون هناك وقفة جدية وموحدة من قبل كافة القوى السياسية من أجل تمرير هذا القانون المهم الذي يعد أهم قانون يتم تشريعه من قبل هذه الدورة، كون مصير البلد متوقفا عليه". ورجح أن "الأيام المقبلة ستشهد انفراجة في هذا القانون، ومن خلال المناقشات والمفاوضات سنتوصل إلى حل يرضي الجميع» مبينا أن «مناقشات الموازنة فنية، وليست سياسية، كون الأمور السياسية تم حلها والاتفاق عليها من قبل جميع الأطراف". وأكد أهمية "تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي الذي يعد دستورا مصغرا سيحل كافة المشاكل العالقة بين الإقليم والمركز". في السياق أيضاً، كشف النائب عن تحالف «الفتح» محمد البلداوي، عن موافقة وفد الإقليم على شروط اللجنة المالية النيابية بشأن حصة كردستان من الموازنة العامة الاتحادية. وذكر لمواقع إخبارية مقرّبة من «الإطار التنسيقي» الشيعي، أمس، بأن "وفد الإقليم الذي تفاوض مع اللجنة المالية عاد إلى العاصمة بغداد ومعه موافقة الحزب الديمقراطي الكردستاني على النقاط التي ثبتتها المالية النيابية". وأضاف أن "وفد الديمقراطي عاد إلى بغداد لغرض التسوية بعد عرض مباحثاته مع اللجنة المالية النيابية بشأن المادتين 14 و15 من قانون الموازنة، ومعه موافقة قيادة الحزب الديمقراطي على ما توصل إليه الطرفان". وأشار إلى أن "النقاط التي ثبتتها اللجنة المالية النيابية هي بمصلحة الجميع بما فيها مصلحة الكرد، وقد أكد العديد من الساسة والاختصاصيين في الإقليم أن التعديلات التي أجرتها المالية النيابية لا تضر أبدا بمصلحة الإقليم أو المواطن الكردي". وبين أن "بعد موافقة الإقليم سيتم خلال الأيام القليلة المتبقية من الأسبوع الحالي عرض الموازنة للتصويت". وطبقاً لمعلومات أوردها موقع «الفرات نيوز» التابع لـ«تيار الحكمة الوطني» بزعامة عمار الحكيم، استقاها من مصادر وصفها بـ«المطلعة» فإن "الإطار التنسيقي وائتلاف ادارة الدولة، اتفقا على تمرير مشروع قانون الموازنة المالية منتصف الأسبوع الجاري". في الأثناء، رأى الخبير القانوني المستشار سالم حواس، أن الموازنة التي رفُعت لهيئة الرئاسة لتحديد جلسة التصويت عليها خلال أيام «ستخلق أزمة دستورية وقانونية وسياسية» إن لم يتم الاتفاق على كافة بنودها مع الأكراد، لأنهم يشكلون قوة ضاغطة داخل البرلمان، لا يُستهان بها. وبين، لإعلام نقابة الصحافيين العراقيين، أن «غالبية النواب مع إقرارها (الموازنة) بعد إجراء عدة تعديلات عليها والتي لم تنل اغلبها موافقة الحزب الديمقراطي الكردستاني، لكن لابد من احترام الإرادات والاتفاقات السياسية التي بُني عليها الدستور النافذ والعملية السياسية برمتها». وأضاف أن «الموازنة إذا كانت ستُمرر بالأغلبية، وعبر التصويت عليها، فلابد من مراعاة الاتفاق السياسي مع الكرد حسب زعمهم لتفويت الفرصة على من يتربص بالحكومة والعملية السياسية من الانهيار مجدداً كما انهارت في سنوات وفترات سابقة». ومساء أول أمس، توقع فادي الشمري، المستشار السياسي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، موعد التصويت على مشروع موازنة 2023 في مجلس النواب خلال مدّة لا تتجاوز العشرة أيام. وقال للوكالة الرسمية إنه «من المؤمل التصويت على الموازنة المالية خلال أقل من عشرة أيام، والاختلاف بشأن المواد التي تخص الإقليم يجب أن يبقى في إطاره الفني وعدم تحويله إلى خلاف سياسي». وأضاف أن «موازنة 2023 أول موازنة ستنصف محافظات الوسط والجنوب، وعند إقرارها ستتحول هذه المحافظات إلى ورشة عمل كبيرة وتنطلق مشاريع كبرى لم تشهدها منذ 50 سنة» مؤكداً أن "الحكومة حريصة على إنصاف محافظات الوسط والجنوب ورفع الحيف عنها وإعادة بناء المدن المحررة، وضمنت في الموازنة بناء 10 مستشفيات جديدة لخدمة أبناء الأقضية والنواحي معظمها في محافظات الوسط والجنوب". ولفت إلى أن "رئيس الوزراء يباشر مهامه من الساعة 7 صباحاً وبدون انقطاع أحياناً إلى ما بعد منتصف الليل مع استمرار العمل حتى في يوم الجمعة، وهو لا يبحث عن نصر ذاتي أو نجاح فردي بل يريد نجاح الجميع".  المصدر: القدس العربي    

عربية:Draw يجد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني نفسه عاجزا عن تحقيق أي تقدم في العديد من الملفات الحيوية بالنسبة إلى حكومته، بفعل الخلافات السياسية بين ائتلاف إدارة الدولة، وسعي بعض القوى داخل الإطار التنسيقي لعرقلة أي إنجاز قد يحسب للسوداني.ولعل أهم هذه الملفات التي كان السوداني يراهن على تفكيك عقدها في أجل لا يتجاوز الشهر الماضي، هو مصادقة البرلمان على الموازنة الاتحادية، وإجراء تعديلات على فريقه الوزاري، إضافة إلى التعديلات المتعلقة بعدد من المستشارين والمحافظين، بعد انتهاء مهلة التقييم التي طرحها في ديسمبر الماضي. واصطدمت خطط رئيس الوزراء العراقي بعرقلة، يقول البعض إنها متعمدة للحيلولة دون تحقيق نجاح، لاسيما وأن بعض الأعضاء في الإطار التنسيقي، وفي مقدمتهم زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ينظرون إليه على أنه خطر مستقبلي يهدد نفوذهم داخل الساحة الشيعية، بعد أن أظهر نفسا إصلاحيا من شأنه أن يقربه إلى الشارع. وكان من المفترض أن يجري إقرار الموازنة الاتحادية للعراق، والتي تستهدف العام الجاري وعامي 2024 و2025، في أجل لا يتجاوز نهاية مايو المنقضي، لكن خلافات طفت على السطح في آخر اللحظات بشأن حصة الأكراد، أدت إلى تأجيل مصادقة البرلمان عليها. ويقول متابعون إن التعديلات التي أقدمت عليها اللجنة المالية النيابية، والتي تم بمقتضاها الانقلاب على اتفاق سابق جرى بين بغداد وأربيل، بشأن رواتب الموظفين في الإقليم وكيفية التصرف في عائدات نفط كردستان، كان الغرض منها سياسيا وهدفها وقف السيولة الإيجابية الجارية بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان. ويلفت المتابعون إلى أن الهدف الأهم هو إحراج السوداني، وشل خططه الحكومية والمشاريع التنموية التي يطمح إلى إنجازها. وكان الاتفاق بين حكومتي كردستان وبغداد قد نص على تصدير الإقليم 400 ألف برميل يوميا عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، على أن توضع عائدات هذه الكميات من النفط في أحد البنوك بكردستان العراق، حيث يملك شخص واحد الحق في التصرف فيها وهو رئيس حكومة الإقليم بإشراف لجنة مشتركة من الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان. لكن التعديلات الأخيرة التي أدخلتها اللجنة المالية قضت أولا بأن يتم إنتاج تلك الحصة من النفط وليس تصديرها، كما شددت على أن تودع الأموال في حساب بالبنك المركزي، وتتولى وزارة المالية في الحكومة الاتحادية السماح لرئيس كردستان أو من يخوله بأخذ استحقاقات الإقليم. ومن بين التعديلات الأخرى التي تتعارض أيضا مع الاتفاق السياسي الذي جرى التوقيع عليه بين قوى ائتلاف إدارة الدولة، إلزام حكومة الإقليم بدفع جزء من الرواتب المستحقة لموظفي كردستان. وقد أثارت تلك التعديلات غضب القوى الكردية التي سارعت إلى إعلان رفضها، معتبرة أن التغييرات هي انقلاب على جميع الاتفاقات التي جرت مع بغداد. واتهمت قيادات في الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتولى إدارة الإقليم، بعض القوى السياسية من داخل الإطار بوضع هذه التعديلات بغية عرقلة تمرير الموازنة، وبالتالي إفشال مهمة السوداني. ولا يختلف الحال كثيرا بالنسبة إلى ملف التعديلات الحكومية، حيث أنه كان من المفترض أن يجري حسمها قبل نهاية مايو لكن لا شيء تحقق، ويقول متابعون إن للأمر علاقة برفض بعض القوى في الإطار وخاصة المالكي إجراء هذه التغييرات. وكان إصرار السوداني على إجراء تعديلات تهم الكابينة الوزارية وعدد من المحافظين قد أثار توترا بينه وبين زعيم ائتلاف دولة القانون الذي يرى أن هذه الخطوة لا معنى لها حاليا، داعيا إلى عدم الاستعجال فيها، وهو الأمر الذي رفضه بشدة السوداني. وقال رئيس الوزراء العراقي خلال لقاء تلفزيوني، في إحدى القنوات المحلية، إن “التغيير الوزاري لا يخضع للرغبة والمزاج. لن أجامل زعيما أو حزبا، وعندما تكون هناك مؤشرات على وزير ما، فسأقدم إلى البرلمان طلب إعفائه، ومن يرفض فليرفض”، فيما بدا إشارة إلى زعيم ائتلاف دولة القانون. يذكر أن السوداني لم يكن راضيا عن التركيبة الوزارية التي جرى الإعلان عنها في أكتوبر الماضي، حيث أن هناك عددا من الأسماء تم فرضها عليه بالقوة من قبل قوى في الإطار التنسيقي. وفي محاولة من قبله لمراجعة تلك الأسماء، أعلن السوداني في ديسمبر الماضي عن مهلة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر لتقييم الوزراء والمسؤولين في حكومته، وبيان مدى التزامهم بتنفيذ بنود المنهاج الحكومي. وفي 18 أبريل الماضي أطل رئيس الوزراء العراقي بتصريح خلال لقاء مع مجموعة من الصحافيين، قال فيه “وضعنا ستة أشهر لتقييم حقيقي وفق معايير مهنية، وفي ضوئه يتحدد بقاء الوزير في الحكومة من عدمه، ومنحنا مهلة ثلاثة أشهر، وهي كافية للمديرين العامين وأدائهم، وكافية لأن يعرف الوزير أدواته وتقييم أدائهم". ولفت السوداني إلى أن "بعض الشركاء (الكتل السياسية) يعتقد أن الشراكة تعني أن رئيس الوزراء لا يتخذ قراراً وفق صلاحياته إلا بمشورة ومشاركة القوى السياسية الموجودة في الائتلاف، وهذا غير صحيح، لأن هناك صلاحيات حصرية والحفاظ عليها جزء من الإصلاح السياسي". ويرى متابعون أن السوداني الذي صعّد خطابه في إحدى الفترات قبل أن يضطر إلى التراجع ويسعى لاستيعاب المالكي من خلال زيارات إلى مقر الأخير، بات على قناعة بأنه لا يمكنه التحرك إلا في حيز ضيق يحدده له الأخير. ويشير المتابعون إلى أن السوداني الذي كان يأمل في أن يدخل دينامية على العمل الحكومي، ويجري إصلاحات تحسب له في رصيده، يجد نفسه اليوم مكبلا، وأن الخيارات المتاحة له هي مجاراة نسق المالكي أو الاستقالة، وفي كلتا الحالتين سيكون الخاسر. وتشكلت حكومة السوداني بعد عام من أزمة سياسية شهدها العراق، وكادت تتسبب في صدام مسلح بين الفرقاء الشيعة، لولا قرار التيار الصدري الانسحاب من العملية السياسية. لمصدر: صحيفة العرب اللندنية

 عربية:Draw كشفت مصادر سياسية عراقية أن أسئلة فنية وأخرى سياسية وجهها رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، للإطار التنسيقي بشأن الموازنة، هي من عطلت تشريعها، وأشعلت خلافاً مع «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، فيما من المرجح أن يسرع «اتفاق سياسي سري» تشريع القانون، هذا الأسبوع. وأجرت اللجنة المالية في البرلمان، نهاية الشهر الماضي، مفاجأة على مشروع الموازنة ركزت على 3 بنود تتعلق بحصة إقليم كردستان وآلية تصدير النفط من أراضيه. وكان البرلمان يستعد لعقد جلسة التصويت على الموازنة، السبت الماضي، وفقاً لرئيسه محمد الحلبوسي، لكن تعديلات اللجنة المالية قلبت الموازين، وأعادت مشروع القانون إلى طاولة المفاوضات السياسية. وقالت المصادر إن رئيس الوزراء الأسبق اعترض على آليات صرف الأموال لإقليم كردستان، وقدم ملاحظات عن «ألغام» في بنود الموازنة قد تسمح بتغيير معادلة القوة داخل تحالف إدارة الدولة، الذي يضم إلى جانب الإطار التنسيقي، قوى سنية وكردية. لكن أكبر مخاوف المالكي من الموازنة كانت تتعلق بالفرص التي تمنحها لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مقارنة بحلفائه الشيعة الذين يوفرون له الغطاء السياسي. ووفق المصادر، فإن المالكي كان يخشى من أن تتحول الموازنة إلى أداة فعالة بيد السوداني وحكومته، قبل شهور من الانتخابات المحلية، بينما ينشغل مطبخ الإطار التنسيقي بكيفية استثمار تلك الموارد الكبيرة في الاقتراع المقبل. المصدر: صحيفة الشرق الاوسط  

عربية:Draw تبحث الصين إمكانية دعم مشروع طريق التنمية العراقي الواعد حيث قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الخميس خلال استقباله السفير الصيني "تسوي وي" إن بلاده تلقت عروضا من عدة دول بالمنطقة لتمويل وتنفيذ مشروع "طريق التنمية" او ما بات يعرف "بطريق الحرير العراقي". وأضاف السوداني في المباحثات التي تناولت "مناقشة أوجه التعاون بين البلدين، وسبل تطويرها على مختلف المجالات" ان "العراق  منفتح على كل الشراكات مع الدول الصديقة، وحريص على تأسيس تنمية مستدامة تدعم جهود الأمن والاستقرار" وفق ما ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان. وتسعى بكين لدعم كل المبادرات والمشاريع الاقتصادية التي تهدف لدعم مشروع الحزام والطريق وهي مبادرة روجت لها بكين على أنقاض طريق الحرير القديم من خلال استثمار مليارات الدولارات خاصة في البنى التحتية والطرق على طريق الحرير نحو القارة الاوروبية حيث يشمل كذلك بناء مرافئ وسكك حديدية وطرق ومشاريع صناعية متنوعة وبالتالي يمثل مشروع العرق فرصة للجانب الصيني الذي يسعى تدعيم نفوذه الاقتصادي في منطقة الشرق الاوسط. وفي 27 مايو المنصرم أعلن السوداني خلال مؤتمر دولي بالعاصمة بغداد عن مشروع "طريق التنمية" الاستراتيجي الذي يربط مدينة البصرة العراقية بأوروبا مرورا بتركيا عبر خط للسكك الحديدية وطرق معبدة. وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن "مشروع طريق التنمية يحظى باهتمام الدولة بكل سلطاتها"، مؤكداً أن العمل يجري حاليا بالتوازي في عدة مشاريع، منها ميناء الفاو والمدينة الصناعية، فضلاً عن مدينة سكنية جديدة بجوار الميناء ولفت رئيس الوزراء إلى أن "العراق تلقى عروضاً من عدة دول بالمنطقة لتمويل وتنفيذ المشروع"، دون الإفصاح عن أسماء تلك الدول. من جانبه، أكد السفير الصيني حرص بلاده على استدامة أفضل العلاقات مع العراق، في مختلف ميادين التعاون والشراكة وأوضح السفير وي أن "مشروع التنمية مهم جداً للعراق، حيث سيكون طريقا السلام والازدهار في المنطقة، ومُكمِّلاً لمشروع الحزام والطريق" الصيني. وأبدى السفير الصيني رغبته في الاطلاع على دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع طريق التنمية العراقي، واستعداد الصين لتقديم المشورات الفنية لإنجاز المشروع. ويطلق أيضا على المشروع اسم "طريق الحرير العراقي" ويشمل استكمال إنجاز ميناء الفاو الكبير بمحافظة البصرة المطل على الخليج، والذي بدأ تشييده قبل أكثر من عقد، وبلغت نسبة إنجازه 50 بالمئة بتكلفة تصل إلى 2.6 مليار دولار، ومن المنتظر البدء بتشغيله جزئيا عام 2025. ويمتد خط السكك الحديدية من ميناء الفاو الكبير جنوبا إلى الحدود العراقية - التركية شمالا، على طول 1200 كلم، ويكلف ميزانية ضخمة تقدر بنحو 17 مليار دولار، ويهدف لنقل 400 ألف حاوية من البضائع في مرحلته الثانية. وتقسم عملية إنجاز "طريق التنمية" إلى ثلاث مراحل الأولى تنتهي في عام 2028، والثانية في 2033، والثالثة في 2050".  المصدر: العرب

عربية:Draw رغم تعهد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الكشف عن ملفات الفساد وتقديم المتورطين بها للقضاء ضمن برنامجه الحكومي، إلا أنه ومع مرور 8 أشهر على حكومته، لم تظهر أي بوادر لفتح ملفات الفساد الضخمة والمعروفة بالبلاد، ولا حتى ملفات التحقيق المتعلقة بسقوط الموصل على يد تنظيم "داعش" صيف 2014، وقمع المتظاهرين المدنيين عام 2019، والتي خلفت أكثر من 800 قتيل وآلاف الجرحى. ولا يختلف تعهد السوداني بفتح قضايا الفساد بالبلاد عن سلفه من رؤساء الوزراء الآخرين، وأبرزهم حيدر العبادي، وعادل عبد المهدي، ومصطفى الكاظمي، حيث انتهت ولاياتهم دون فتح أي من الملفات التي ترتبط بقيادات سياسية بارزة في البلاد تُعتبر متورطة بشكل مباشر فيها. وتتفاوت تقديرات المسؤولين حيال قيمة ما خسره العراق جراء الفساد، بين 450 إلى 650 مليار دولار بعد الغزو الأميركي للبلاد عام 2003. وقد وقع أغلبها في الفترة بين 2006 و2014، إبان حكومتي نوري المالكي الأولى والثانية، التي شهد فيها العراق جرائم فساد ضخمة، خصوصاً في المشاريع المتعلقة بقطاعات الإسكان والصحة والتعليم، والطرق، والجسور، والطاقة، وتسليح الجيش العراقي، عدا عن الانتهاكات الإنسانية والحقوقية الممنهجة والواسعة. تسليح الجيش العراقي، وبناء المحطات الكهربائية، وجولات التراخيص النفطية، تعتبر أكثر الملفات جدلاً في العراق، رغم مضي أكثر من 12 عاماً عليها، بسبب قيمة الخسائر التي تكبدتها البلاد في الملفات الثلاثة. يأتي هذا إلى جانب عقود بناء المستشفيات والمدارس، والوظائف الوهمية داخل المؤسستين، العسكرية والأمنية، والتلاعب بانتخابات 2018، التي شهدت عمليات حرق صناديق الناخبين في مناطق تابعة إلى التيار الصدري شرقي بغداد، وتهريب سجناء أبو غريب عام 2013. محاصصة داخل هيئة النزاهة وأجرى السوداني سلسلة من التغييرات الجذرية داخل هيئة النزاهة أعلى سلطة تنفيذية لمتابعة جرائم الفساد. غير أن الهيئة، التي لها صلاحيات واسعة، لم تسلم من نظام المحاصصة، حيث أسندت إلى إحدى الشخصيات المحسوبة على رئيس منظمة "بدر"، بزعامة هادي العامري، وهو القاضي حيدر حنون، الذي سبق له وأن رشح في الانتخابات الأخيرة عن قوائم تحالف "الفتح"، برئاسة العامري. لغاية الثلاثاء الماضي، لم تفتح هيئة النزاهة أي ملف فساد رئيسي، واكتفت طوال الأشهر الماضية بمعالجة قضايا الفساد داخل الحكومات المحلية بالمحافظات وبعض الوزارات، وقدمت شخصيات ثانوية بدرجات وكيل وزير ومدير عام للتحقيق فيها، دون التعريج على ملفات الفساد الكبيرة والمعلقة قضائياً، والتي ترد فيها أسماء قيادات وشخصيات سياسية بارزة. وحول ذلك، قال النائب المستقل سجّاد سالم، إن "حكومة السوداني على نهج الحكومات السابقة في وعود وشعارات مكافحة الفساد، فهي عادة ما تكون إجراءات إعلامية أو إجراء بحق صغار الفاسدين، الذين هم أدوات لبعض الجهات والشخصيات المتنفذة". الحكومات لا تستطيع فتح ملفات الفساد الكبيرة وبين سالم أن "هناك ملفات فساد كبيرة، فقد على إثرها العراق مليارات الدولارات، لكن أي حكومة تتشكل لا تستطيع فتح تلك الملفات، بسبب تورط جهات وشخصيات متنفذة، مساهمة بشكل كبير بتشكيل الحكومات، التي تُشكل بالأساس وفق المحاصصة التي هي سبب الفساد في العراق". وشدد سالم على وجود "ضرورة ملحة بفتح ملفات الفساد الكبيرة، ليس لاستعادة أموال العراقيين فقط، بل لوقف الفساد الحالي". واعتبر أنه "لا يمكن فتح أي ملف منها كون المحاصصة تضع المؤسسات الحكومية تحت الضغوط السياسية، ولهذا الفساد مستمر في العراق، وبشكل يومي هناك سرقات كبيرة في مؤسسات الدولة"، وفقاً لقوله. النائب السابق في البرلمان العراقي رحيم الدراجي قال، لـ"العربي الجديد"، إن "حكومة السوداني تشكلت وفق المنهاج الذي تشكلت عليه الحكومات السابقة، وهو المحاصصة والمصالح الحزبية والشخصية لبعض الزعامات السياسية، ولهذا لن تجد منها أي جدية لفتح ملفات الفساد الكبيرة، لتورط الطبقة السياسية الحاكمة بتلك الملفات بالدرجة الأساس". ضغوط وتهديدات على الحكومة وأضاف الدراجي أن "الكثير من ملفات الفساد لا تستطيع حكومة السوداني فتحها أو التحقيق فيها، بسبب وجود ضغوط وتهديدات سياسية للحكومة في حال التقرب منها، كونها تُدين جهات وشخصيات متنفذة، ولهذا حتى التحقيقات في سرقة القرن تراجعت بسبب تلك الضغوط، من أجل عدم كشف الحقيقة والجهات الحقيقية المتورطة بهذه السرقة الكبيرة". وبين أن "التحقيق بملفات الفساد الكبيرة في العراق يتطلب تشكيل حكومة عراقية، بعيدة كل البعد عن الطبقة السياسية الحالية، المتورطة بهذه الملفات، ودون تحقيق هذا الشرط والاستمرار بتشكيل حكومات المحاصصة، يعني استمرار الفساد وعدم إجراء أي تحقيق لمحاسبة كبار الفاسدين والسراق". بالسياق ذاته، قال الخبير بالشأن العراقي أحمد الشريفي إن "بقاء حكومة السوداني مرهون بعدم اصطدامها مع شخصيات نافذة ترتبط بالعديد من ملفات الفساد تلك". وبين أن "أي تحرك حقيقي للحكومة لفتح أي ملف فساد كبير، يعني عدم استمرار هذه الحكومة، لفترة طويلة، وهذا الأمر شبه متفق عليه ما بين القوى المتنفذة". تقاسم كل الأطراف السياسية للفساد وبين الشريفي، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، أن "الفساد في العراق أصبح متقاسما بين كل الأطراف السياسية بلا استثناء، ولهذا هناك حماية سياسية لهذا الفساد، ونرى إجراءات الحكومة لمحاربة الفساد تختصر على بعض المتورطين بقضايا الفساد الصغيرة أو الشخصيات التي ليس لها غطاء وحماية سياسية". "حكومة السوداني لم تقترب من أي ملف فساد كبير يدين الشخصيات المتنفذة، فهذه الحكومة تريد إكمال دورتها الكاملة لأربع سنوات، دون أي مشاكل وأزمات سياسية قد تُعجل من انهيارها. كما أن حكومة السوداني تُدار من قبل بعض الأطراف السياسية التي هي بالأساس متورطة بشكل كبير بتلك الملفات الكبيرة والخطيرة للفساد"، وفقاً للشريفي. عضو تحالف "الإطار التنسيقي"، الحاكم في بغداد، علي الفتلاوي، قال لـ "العربي الجديد"، إن "حكومة السوداني لديها النية الحقيقية لفتح كامل ملفات الفساد، التي لم تفتحها أي من الحكومات الماضية، وهي لديها منهجية عمل لمكافحة الفساد والتحقيق بتلك الملفات من خلال لجان مختصة، بالتعاون مع هيئة النزاهة والجهات القضائية المختصة". وبين الفتلاوي أن "حكومة السوداني ترفض أي محاولة ضغط عليها لمنعها من فتح أي ملفات الفساد، خصوصاً أن قوى الإطار التنسيقي داعمة وبقوة للسوداني وحكومته للتحقيق بملفات الفساد ومحاسبة أي جهة، أو شخصية، متورطة بهذه الملفات مهما كان موقعها السياسي أو الحكومي". وكشف أن "من أبرز شروط السوداني قبل تسلمه رئاسة الحكومة العراقية التي طرحها على كافة القوى السياسية، إطلاق يده بمحاربة الفساد وفتح كامل لملفات الفساد، لكن هناك توقيتات زمنية لكل ملف حساس، والفترة المقبلة، سوف تشهد فتح الكثير من ملفات الفساد الخطيرة والكبيرة" المصدر: العربي الجديد