عربية:Draw تشهد المناطق والبلدات الحدودية العراقية مع إيران ضمن إقليم كوردستان (شمالاً)، منذ نحو 30 يوماً، هدوءاً واسعاً على صعيد العمليات العسكرية الإيرانية التي بلغت ذروتها خلال شهري أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني الماضيين، عبر سلسلة هجمات صاروخية ومدفعية وبطائرات مسيرة مفخخة استهدفت مقرات ومناطق وجود الأحزاب والجماعات الكوردية الإيرانية المعارضة لطهران، والتي تتخذ من الأراضي العراقية الحدودية مقرّات لها. الهدوء جاء بعد زيارة لافتة لرئيس الوزراء العراقي الجديد محمد شياع السوداني، برفقة وفد أمني وعسكري كبير، إلى العاصمة طهران، في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، التقى خلالها كبار المسؤولين في الدولة، وعلى رأسهم المرشد الإيراني علي خامنئي. وإثر تلك الزيارة أصدر السوداني حزمة قرارات تتعلّق بتأمين الحدود الدولية للعراق مع إيران وتركيا، وصفها المكتب العسكري للحكومة العراقية بـ"الحدود الصفرية"، تقضي بنشر وحدات الجيش وحرس الحدود العراقي إلى جانب قوات البشمركة في تلك المناطق، وفتح باب التطوّع للتجنيد في وحدات حرس الحدود لهذا الغرض، لمنع أي تهديد ضد دول الجوار العراقي، وتحديداً الجماعات الكردية التي تمتلك أجنحة مسلحة وتنشط في تلك المناطق، إذ تتهمها طهران وأنقرة بالوقوف وراء أنشطة تخلّ بالأمن العام في مدنها القريبة من العراق، وتعتبر عملياتها من مبدأ الدفاع عن النفس. اليوم الأحد، كشف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، ثاني أكبر الأحزاب العراقية في إقليم كوردستان، غياث سورجي، أن "زيارة السوداني إلى طهران نتج عنها توقّف القصف الإيراني على قرى وقصبات الإقليم الحدودية، بناء على اتفاق بين الجانبين"، وفقاً لقوله. وأفاد بأن "السوداني وجّه بإرسال قوة عسكرية إلى الحدود العراقية الإيرانية من جهة إقليم كوردستان، كما وجّه بفتح باب التطوع للانضمام إلى قوات حرس الحدود"، مبيناً أن "أكثر من 30 ألف شخص قدّموا أوراقهم للتطوع، لكن حتى الآن لم يتم اختيار الأسماء، لتنتشر على الشريط الحدودي، إلا أنه أُرسلت تعزيزات عسكرية وجرت زيادة عدد الألوية". كذلك كشف المتحدّث عن التوصل إلى اتفاق داخل إقليم كوردستان مع الأحزاب الإيرانية الكوردية المعارضة لطهران والتي توجد في مناطق مختلفة من كوردستان، و"يتضمّن هذا الاتفاق إيقاف نشاطها العسكري والمسلح والاكتفاء بالنشاط السياسي والمدني". من جهتة ثانية، أكد الأمين العام السابق لوزارة البشمركة جبار الياور، أن "الإيرانيين ليس لديهم أي نية حالياً بعملية عسكرية برية داخل المناطق الحدودية العراقية"، لافتاً إلى أنه "لا وجود لقوات عسكرية مدرعة إيرانية على الحدود العراق من جهة إقليم كوردستان". وأوضح الياور أن "الأحزاب الكوردية الإيرانية المعارضة موجودة منذ أكثر من 40 عاماً في إقليم كوردستان، وهي مشكِلة موروثة وقائمة ولم تُحلّ، رغم تقادم السنوات، وهي مبرر لقصف القوات الإيرانية مناطق مختلفة من الإقليم"، مشيراً في الوقت نفسه إلى "اجتماعات مستمرة بين وزارة الداخلية الاتحادية (في بغداد) ووزارة الداخلية في إقليم كوردستان، وتم التنسيق لانتشار قوات عسكرية على الشريط الحدودي مع إيران، لمنع توغّل الجماعات المسلحة في هذه المنطقة". وأشار أيضاً إلى أن "زيادة الأعداد العسكرية في الشريط الحدودي، قللت من حجم انتشار ونشاط الأحزاب الإيرانية الكوردية المعارضة، فضلاً عن زيادة الأجهزة ومنظومات المراقبة ونشر الطائرات الاستطلاعية، وكلّها تفاصيل قلّلت من عمليات الجيش الإيراني في إقليم كوردستان". وتستهدف الهجمات الإيرانية المتكررة بلدات ومناطق حدودية عراقية في الإقليم، تقول طهران إنها تؤوي مجموعات كوردية تصنّفها "إرهابية"، ومن أبرز تلك الجماعات الحزب الديمقراطي الكوردستاني الإيراني (حدكا)، وحزب "كوملة"، الكوردي اليساري المعارض لطهران، وحزب "الحياة الحرة" (بيجاك)، إضافة إلى منظمة "خبات" القومية الكردية. تنشط هذه القوى والأحزاب في مناطق وبلدات الشريط العراقي الإيراني الحدودي، وهي مناطق ذات تضاريس صعبة، أبرزها مناطق جبال وقرى جومان، وسيدكان، وسوران، وسيد صادق، وخليفان، وبالكايتي وقنديل وكويسنجق وحلبجة ورانيا ضمن إقليم كردستان العراق، شمالي أربيل وشرقي السليمانية. وتوجه اتهامات إيرانية لأطراف داخل إقليم كوردستان بأنها توفر دعماً غير مباشر للأحزاب والجماعات الكوردية المعارضة من باب التعاطف القومي الكوردي. في السياق، كشف مسؤول في قوات حرس الحدود العراقية التي وصلت أخيراً إلى النقطة الحدودية الأخيرة بين العراق وإيران من جهة إقليم كوردستان عن قيام القوات العراقية بإنشاء مراصد وثكنات جديدة على الحدود مخصصة لمنع عمليات التسلل والتهريب. وشرح أن "الخطة الحالية موزّعة على عدة محاور، منها منع التسلل واعتقال المتورطين في تسهيل عمليات التنقل غير الشرعي بين العراق وإيران، ومن ثم نشر وحدات جديدة من المتطوعين الجدد على طول الشريط الحدودي مع إيران، وضمن تفاهمات سابقة بهذا الشأن بين أربيل وبغداد، ومن خلال قوات مشتركة من البيشمركة والقوات العراقية". واعتبر أن "الحدود الآن أكثر هدوءاً، خاصة في محور مناطق مريوان وهورامان من الجانب الإيراني، التي كانت تعتبر الأكثر سخونة". وبيّن المسؤول ذاته أن "الهدوء الحالي جاء بعد تعهدات من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وحكومة إقليم كوردستان بإنهاء النشاط العسكري للأحزاب الكوردية المعارضة". غير أنه حذّر من أن "هذا الهدوء قد يُخرق مرة أخرى في حال تبنّت الجماعات الكوردية أي نشاط على الحدود، لأن الإيرانيين يبنون مواقفهم على رد الفعل في هذا الملف بالتحديد". ولفت إلى أن "إيران اكتفت بنشر الطائرات الاستطلاعية ومنظومات المراقبة، للكشف عن أي تحركات مشبوهة للجماعات الكوردية، على الشريط الحدودي مع العراق من جهة إقليم كوردستان".   المصدر:العربي الجديد  

عربية: Draw وفق الارقام والبيانات التي نشرتها حكومة إقليم كوردستان في عام 2022:  باعت حكومة إقليم كوردستان أكثر من(145 ملیون و 511 الف )برمیل  من الخام عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي  بلغ معدل التصدير اليومي نحو( 398 الف و704) برمیل  بلغ معدل سعر البرميل في الاسواق العالمية نحو(100.79) دولار        أما حكومة إقليم كوردستان، فباعت برميل النفط الخام بـ(87.85) دولار  بلغ إجمالي الإيرادات المتحققة نحو(12 ملیار و784 ملیون 354 الف) دولار. (7 ملیارو159 ملیون و 238 الف ) دولار، ذهبت كنفقات عمليات الإستخراج والانتاج  والتصدير، بنسبة (56%)  (5 ملیارو 625 ملیون و 115 الف) دولار، نسبة (44%) إجمالي الاموال التي دخلت إلى خزينة حكومة الإقليم أي نحو(8 ترلیون و 156 ملیار و417 ملیون) دینارعراقي.  تم تحميل خام الإقليم من قبل سفن (12) دولة، السفن الايطالية جاءت بالمرتبة الاولى وحملت 30% من صادرات خام كوردستان، وجاءت السفن اليونانية بالمرتبة الثانية وحملت 22% من نفط الإقليم، والسفن الإسرائيلية جاءت بالمرتبة الثالثة وقامت بتحميل 15% من صادرات خام إقليم كوردستان.   أولا- كميات الخام المصدرة عبرالانبوب في الفترة من 1/1/2022  ولغاية 31/12/2022   بلغت نحو(145 ملیون و511 الف 745) برمیل من الخام عبرالانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي. أعلى نسبة مبيعات سجلت في شهر تموز الماضي وكانت (13 ملیون و 340 الف ) برمیل. أقل نسبة مبيعات سجلت في شهر تشرين الثاني وكانت (10 ملیون و 345الف ) برمیل. بلغ معدل التصدير اليومي خلال عام 2022 نحو( 398 الف و704) برمیل  ثانيا – سعر برميل خام الإقليم المباع في الاسواق العالمية بلغ معدل سعربرميل النفط  في الاسواق العالمية نحو(100.79) دولار،  يقوم إقليم كوردستان ببيع نفطه بأقل من( 12.94) دولار عن أسعار أسواق النفط العالمية، لذلك بلغ معدل سعر برميل الخام المباع نحو(87.85) دولار. أعلى سعرسجل لخام الإقليم  كان في شهر (حزيران) الماضي وبلغ نحو (108.25) دولار، وأقل سعر سجل شهر (كانون الاول) وبلغ (68.06) دولار.  ثالثا- إيرادات و نفقات نفط إقليم كوردستان في الفترة مابين 1/1/2022 – 31/12/2022 المجموع الكلي لإيرادات نفط إقليم كوردستان باعت حكومة إقليم كوردستان أكثر من (145 ملیون و 511 الف ) برمیل من الخام عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي، وبلغ معدل التصديراليومي نحو( 398 الف و704) برمیل، بلغ معدل سعر خام حكومة إقليم كوردستان  خلال هذه الفترة نحو(87.85) دولار، وبذلك  بلغ إجمالي الإيرادات المتحققة نحو(12 ملیار و 784 ملیون 354 الف و956) دولار. حققت حكومة إقليم كوردستان في شهر( أيار)الماضي أعلى نسبة إيرادات بلغت نحو(ملیار و 346 ملیون و889  الف و426) دولار، وسجلت أقل نسبة إيرادات في شهر (تشرين الاول) بلغت نحو(811 ملیون و 875  الف  و 600) دولار. نفقات العملية النفطية  بلغت نفقات العملية النفطية (الانتاج ، الاستخراج والتصدير) نحو (7 ملیار و 159 ملیون و 238 الف ) دولار أي بنسبة ( 56%) من إجمالي الإيرادات المتحققة والتي بلغت نحو(12 ملیار و 784 ملیون 354 الف) دولار. الإيرادات المتبقية لحكومة الإقليم وفق التقريرالاخير لشركة (ديلويت)، بلغت الإيرادات التي دخلت إلى خزينة حكومة الإقليم خلال عام 2022 بعد استخراج النفقات نحو (5 ملیار و 625 ملیون و 115 الف و 741) دولار أي (8 ترلیون و 156 ملیار و 417 ملیون و 823 الف ) دینار عراقی، الإيرادات أقل من النفقات.  رابعا-  الخام المحمل بين الفترة من 1/1/2022 – 31/12/2022 باعت حكومة إقليم كوردستان في عام 2022 أكثر من (145 ملیون و 511 الف ) برمیل من الخام عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي، تم تحميل نفط الإقليم من قبل سفن( 12) دولة، السفن الايطالية جاءت بالمرتبة الاولى وحملت 30% من صادرات خام كوردستان،وجاءت السفن اليونانية بالمرتبة الثانية وحملت 22% من نفط الإقليم،والسفن الإسرائيلية جاءت بالمرتبة الثالثة وقامت بتحميل مايقارب 15% من صادرات خام إقليم كوردستان، وحملت السفن الكرواتية (9%)، والسفن الرومانية (4%)، والاسبانية (3%)، وسفن دول( تركيا، تايوان، سنغافورا والصين ) نسبة (2%) والسفن الاميركية نسبة (1%) وتم تحميل نسبة ( 6%) من قبل سفن  جنسياتها غير معروفة.  

عربية:Draw تثيرالتباينات داخل تحالف "الإطار التنسيقي"، والتي انبثقت منها حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بشأن بعض التفاهمات مع القوى الكوردية والتي منحت على أساسها الثقة لحكومة السوداني، قلق الجانب الكوردي، لا سيما أن تلك التباينات باتت معطلة لتنفيذ الاتفاقات. ويُعدّ قانون النفط والغاز، المعطل في البرلمان العراقي منذ دورته الأولى إلى اليوم، واحداً من أبرز تلك النقاط التي حصل بشأنها اتفاق مبدئي بين الجانبين، إلا أن هناك بوادر خلاف قد تؤثر على إمكانية تمريره. واصطدمت محاولات السوداني بالدفع باتجاه التنفيذ، بإرادة قوى متنفذة داخل تحالفه "الإطار التنسيقي". ووفقاً لعضو المكتب السياسي لتيار "الفراتين" الذي يترأسه السوداني، فإنه "يجري حالياً التحضير لنسخة جديدة من قانون النفط والغاز، ويُتوقع إكماله بأقل من شهر"، مبيناً في تصريح متلفز، أن "مشروع القانون الجديد استُنبط من مشروعي القانون السابقين، وجرت إضافة اقتراحات جديدة عليه". وأشار إلى أنه "يركز أكثر على مستحقات المحافظات والأقاليم المنتجة للنفط، وسيمنح إقليم كوردستان امتيازات خاصة في هذه المسألة، لكن سياسة النفط العامة ستكون مركزية". إلا أن عضو "تحالف الفتح"(ضمن الإطار التنسيقي)، محمد البياتي، أكد وجود تباين في وجهات النظر حول مشروع قانون النفط والغاز بين أطراف تحالف "الإطار"، مؤكداً في تصريح متلفز، أنه "يجب تسوية تلك الخلافات، من ثم التفاوض بشأنه مع تحالف إدارة الدولة". وأوضح أنه "بسبب الخلافات الكثيرة حول مشروع القانون، فإن إضافة بعض المواد القانونية عليه لا تنهي تلك الخلافات حول الموضوع"، مشيراً إلى أن "لجنة من الإطار التنسيقي تعمل على تحضير القانون، وهي تنتظر استئناف جلسات البرلمان العراقي، من أجل إجراء مناقشة جدية لتسوية هذا الموضوع". وباتت تلك التباينات مصدر قلق للقوى الكوردية، والتي تنتظر التنفيذ، لا سيما أنها حصلت على تعهدات من قبل قادة "الإطار" بتنفيذها، مقابل منح الكورد الثقة لحكومة السوداني أكد النائب عن الحزب "الديمقراطي الكردستاني" ماجد شنكالي، وجود معرقلات تؤثر على إمضاء الاتفاقات السياسية، لافتاً في تصريح صحافي، إلى أن "هنالك لجانا فنية تدرس الملف، وهناك الكثير من القوانين التي تُدرس، وقد تجري استشارة خبراء اقتصاد عراقيين وغير عراقيين للتوصل إلى صيغة مثلى، في مصلحة جميع أبناء الشعب العراقي بكل أطيافه ومكوناته، في بغداد وإقليم كوردستان، ووفق الإطار الدستوري للعراق"، مشيراً إلى أن "الكورد متوافقون على ضرورة تشريع قانون النفط والغاز بأسرع وقت". وأكد شنكالي وجود "معرقلات فنية كثيرة"، موضحاً أن "السياسة العراقية كثيراً ما توصلنا إلى اتفاقيات سياسية، لكن عند الوصول إلى الأمور الفنية تظهر لنا معرقلات، وكأننا لم نتفق".وينص قانون النفط والغاز في العراق، الذي يراوح مكانه في البرلمان منذ 2005 بسبب خلافات سياسية مع القوى الكوردية، على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون منوطة بشركة وطنية للنفط، يشرف عليها مجلس اتحادي متخصص بهذا الموضوع، أي إن بغداد هي المسؤولة عن النفط في كوردستان، وهو ما ترفضه أربيل، وتعتبر أنه إجراء يخالف الدستور. وتكمن نقطة الخلاف بين بغداد وأربيل في الدستور العراقي أيضاً، الذي تحوّل في السنوات الأخيرة إلى مادة جدل واسعة حيال مواده الفضفاضة القابلة للتأويل والتفسير بأكثر من وجه. وتقول بغداد إن المادة 112 من الدستور منحت الحكومة الاتحادية حق إدارة جميع الموارد الطبيعية، من النفط، والغاز، والحديد، والفوسفات، وغيرها. لكن أربيل تتشبث بعبارة وردت في المادة ذاتها، تتحدث فيها عن "الشراكة" بين الحكومة الاتحادية والإقليم في إدارة الموارد الموجودة بمحافظات الإقليم الثلاثة، وترفض من خلالها السلطة المطلقة لبغداد على الملف، وتمنح نفسها الحق في إدارة عمليات الاستخراج والتنقيب الحالية، وحتى التعاقد مع الشركات الأجنبية. نقلاعن العربي الجديد      

عربية:Draw شكل المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني لجنة تحقيقية بحق ثلاثة من أعضاء المجلس القيادي للحزب على خليفة ذهابهم إلى بغداد ومثولهم أمام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وإعطائهم إفادت لصالح الرئيس المشترك السابق للحزب (لاهور شيخ جنكي)، بشأن عدم شرعية التغييرات الداخلية التي حصلت داخل الحزب بعد أحداث 8 تموز الداخليةعام 2021. أظهرت وثيقة حصل عليها Draw موقعة من قبل مقرر الاتحد الوطني الكوردستاني(رفعت عبدالله) تشكيل لجنة تحقيقية برئاسة عضو الهيئة العاملة في المكتب السياسي)اسو مامند( وعضوية كل من عضو المكتب السياسي) سركوت زكي ورزكار حاجي حمة( ، على خلفية قيام 3 من أعضاء المجلس القيادي للحزب وهم كل من (جتو صالح، بروين كاكة حمة وسردار هركي) بالمثول أمام  المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العاصمة بغداد وإدلائهم بإفادات حول التغييرات التي حصلت في الاونة الاخيرة داخل الاتحاد الوطني، حيث أدلوا  بأنها غير قانونية وبالضد من النظام الداخلي للحزب، الإفادات جاءت لصالح الرئيس المشترك السابق للاتحاد الوطني الكوردستاني لاهور شيخ جنكي، حيث كان قد رفع في وقت سابق دعوى قضائية بخصوص عدم شرعية التغييرات الاخيرة داخل الحزب. وفق المعلومات التي حصل عليها Draw، أن " إفادات الاعضاء الثلاثة في المجلس القيادي، أثار غضب وإمتعاض رئيس الحزب بافل طالباني، حيث تشير المعلومات انه من المتوقع أن تذهب اللجنة المشكلة بإتجاه استبعاد الاعضاء الثلاثة من صفوف الحزب". الجدير بالذكر بعد أحداث 8 تموز 2021 الداخلية للاتحاد الوطني الكوردستاني تم استبعاد شيخ جنكي، وتقرر في 28 من شهر أيار الماضي وخلال ملتقى الاتحاد الوطني اختيار بافل طالباني رئيساً للاتحاد الوطني الكوردستاني، بالاضافة الى ذلك قام المجلس بشغل الاماكن الشاغرة للاعضاء الذين تم استبعادهم من الحزب بأعضاء جدد، الاعضاء الذين تم استبعادهم بقرار من بافل طالباني في 4 تشرين الثاني 2021 ،هم كل من ( لاهور شيخ جنكي، الا طالباني، شادمان ملاحسن، زينو محمد) وتم تثبيت اعضاء المكتب السياسي الجدد، الذين تم اختيارهم بعد احداث 8 تموز 2021 ، وتقرر كذلك زيادة عدد اعضاء المكتب السياسي من 17 عضواً الى 32 عضواً.مع المصادقة علی النظام الداخلي للحزب”.    

عربية:Draw  متابعات مؤسسة (رونبين للشفافية في القطاع النفطي) مؤسستان دوليتان أحدها نرويجية والاخرى أميركية، تكشفان في تقارير لهما أن،" الاحتياطي النفطي في إقليم كوردستان يبلغ (4) مليار وليس (45) مليار من الخام، وهوما كان يقارب ثلث احتياطيات العراق، ثاني منتج للنفط الخام في منظمة "أوبك"، والتي تبلغ 142.5 مليار برميل، بحسب بيانات المنظمة. كشفت مؤسسة (ريستاد النرويجية وإدارة معلومات الطاقة الاميركية) في تقارير منفصلة أن،"الاحتياطي النفطي لإقليم كوردستان يقدر بـ( 3 مليار و700 مليون ) برميل. ونشرت هذه التقارير في نهاية شهر(حزيران وبداية شهرتموز من عام 2022)، أكدت ان،"هذه الارقام الجديدة تشمل فقط المناطق الخاضعة لسلطة حكومة إقليم كوردستان ولاتشمل المناطق المتنازع عليها". ووفق المعلومات التي كشفت عنها تلك التقارير ان،"التخمينات السابقة لحجم الاحتياطي النفطي لإقليم كوردستان والتي خمنت بـ 45 مليار برميل، كانت تشمل المناطق المتنازع عليها بما فيها محافظة كركوك، ووفق المعلومات الجديدة التي كشفت عنها المؤسستين فمن المرجح أن يكفي الاحتياطي الجديد لمدة 24عاما". أشارت التقارير ايضا إلى أن المنطقة غنية بكميات ضخمة من احتياطيات الغازالطبيعي وبالامكان الاستفادة منها في التصدير إلى الخارج. وأكدت "إدارة معلومات الطاقة الاميركية"( U.S.EIA)، ان،" تصديرالغازمن إقليم كوردستان عبرتركيا، بحاجة إلى الكثير من الاستثمارات في هذا المجال،وبحاجة  ايضا إلى إنشاء انبوب جديد لتصدير الغاز". وأكدت المؤسسة الاميركية أن،"الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بشأن ملف الطاقة تعيق تطوير هذا القطاع في إقليم كوردستان". وفقاً لتقديرات (ريستاد إنرجي)، سيتراجع إنتاج آبار النفط لدى شركات النفط العالمية الكبرى المعروفة باسم (Big oil)، وهي( إكسون موبيل وbp وشل وشيفرون وتوتال وeni) بأكثر من 20% سنوياً في المتوسط، لتنضب احتياطاتها المتبقية خلال أقل من 15 سنة، ما لم تتوصل إلى اكتشافات كبرى جديدة تعوّض ما يتم إنتاجه.ولمواجهة هذا الواقع تحتاج صناعة النفط العالمية إلى حفر آلاف الآبار الجديدة في الحقول القائمة، إضافة إلى تطوير نحو 900 بئر نفط جديدة بموارد إجمالية تصل إلى نحو 150 مليار برميل. وهذا يتطلب استثمارات جديدة ضخمة. ريستاد إنرجي(Rystad Energy  ) شركة مستقلة تعمل في مجال أبحاث الطاقة، ويقع مقرها الرئيسي في العاصمة النرويجية أوسلو، وتعتبر من أكبر الشركات العالمية المختصة في مجال أستشارات الطاقة.    

عربية:Draw اشترت إسرائيل في ( شهر كانون الاول) من عام 2022 ،( 38%) من شحنات النفط الخام المصدرمن إقليم كوردستان، واشترت الصين(10%)من تلك الصادرات. بلغ حجم الصادرات النفطية لإقليم كوردستان خلال ( شهر كانون الاول) الماضي، نحو(12 ملیون و 255 الف) برمیل، وبلغ حجم الشحنات النفطية التي قامت إسرائيل بشرائها من كوردستان نحو( 4 مليون و 650 الف) برميل. وتأتي كرواتيا بعد إسرائيل بالمرتبة الثانية من حيث إقبالها على شراء نفط إقليم كوردستان، حيث بلغ حجم شحنات النفط المباع لها نحو( 2 ملیون و 230 الف) برمیل، حيث استحوذت على نسبة (18%) من إجمالي مبيعات إقليم كوردستان خلال تلك المدة. وفي المرتبة الثالثة، جاءت (تايوان)، حيث استوردت نحو( 2مليون) برميل، وبلغت شحنات النفط المباع لها نسبة (16%) من إجمالي مبيعات كوردستان من النفط. وحلت إيطاليا بالمرتبة الرابعة حيث اشترت نحو( مليون و 700 )الف برميل، وشكلت مشترياتها نحو( 14%) من إجمالي صادرات حكومة إقليم كوردستان. وجاءت الصين، بالمرتبة الخامسة بنحو( مليون و 250 الف) برميل وبذلك استحوذت على (10%) من إجمالي الصادرات النفطية لكوردستان. وكانت المرتبة السادسة من نصيب ( رومانيا)،حيث استوردت نحو ( 650) الف برميل وشكلت الشحنات المصدرة لها نسبة (4%) من إجمالي الصادرات .    

عربية:Draw  إعداد- انور كريم  بلغ مجموع الإيرادات المتحققة لحكومة إقليم كوردستان في شهر كانون الاول الماضي نحو( 857) ملياردينار، وبلغت العائدات المتحققة من مبيعات النفط نحو( ترليون و 224 مليار) دينار، بلغ حجم العائدات التي دخلت إلى خزينة الحكومة من مبيعات النفط نحو( 538) مليار دينار.  الإيرادات غير النفطية  بلغت إيرادات حكومة إقليم كوردستان في شهر كانون الاول الماضي (287 ملیار) دينار وذلك بحسب تصريحات وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان. المنحة المالية المقدمة من قبل دول التحالفلقوات البيشمركة (31 ملیار 500 ملیون) دینار حصة الإقليم من الموازنة العامة الاتحادية= (0) دینار  الإيرادات النفطية ( التصدير عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي) صدرت حكومة إقليم كوردستان في شهر كانون الاول 2022 نحو (12 ملیون و 255 الف) برمیل بلغ معدل سعر البرميل الواحد(80.91) دولار.   حكومة إقليم كوردستان، تقوم بيبع نفطها بسعرأقل من أسعار السوق العالمية بـ( 12) دولارا، لذلك بلغ معدل سعر برميل النفط المباع خلال هذا الشهر (68.91) دولار.  اذا:(12 ملیون و 255 الف ) برمیل X (68.91) دولار = (844 ملیون و 492  الف و 50 ) دولار.  المبلغ بالدينار=(844 ملیون و 492 الف و 50 ) دولار X (1450) دینار = (1 ترلیون 224 ملیار و 513 ملیون و 472 الف) دینار. بحسب التقرير الاخير لشركة ( ديلويت)، (56%) من الإيرادات النفطية تذهب كنفقات للعملية النفطية( استخراج، تنقيب وتصدير) ، ونسبة (44%) من الإيرادات تذهب إلى خزينة الحكومة.    اذا: (844 ملیون و 492 الف و 50  دولار)  X (56% (  472ملیون و 915 الف و 548) دولار، نفقات نفطية.  بالدينار = (472 ملیون و 915 الف و 548) دولار( X (1450 دینار = (685 ملیار و 727 ملیون و 544 الف و 600) دینار، نفقات نفطية.  (844 ملیون و 492 الف و 50) دولار  X (44%) =  (371 ملیون و 576 الف و 502) دولار، إيرادات متبقية تدخل إلى خزينة الحكومة.  الايرادات النفطية بالدينار= (371 ملیون و 576 الف و 502) دولار X (1450) دینار= (538 ملیار و 785 ملیون و 927 الف و 900) دینار.  إجمالي إيرادات حكومة إقليم كوردستان في شهر كانون الاول 2022.  (538  ملیار و 785 ملیون و 927 الف و 900) إيرادات نفطية + (287 ملیار) إيرادات غير النفطية + (31 ملیار 500 مليون) المنحة المقدمة من قبل دول التحالف= (857 ملیار و 285 ملیون و 927 الف و 900) دینار.  

عربية: Draw الإيرادات والنفقات العامة لحكومة إقليم كوردستان للفترة من 1/1/2022 ولغاية 31/12/2022 كانت كالتالي: بلغ مجموع الإيرادات النفطية المتحققة لحكومة إقليم كوردستان، نحو (7 ترلیون و 898 ملیار و 777 ملیون و 217 الف و 197) دینار. الإيرادات غير النفطية المتحققة (الكمارك، الضرائب، الرسومات، المساعدات المقدمة من قبل دول التحالف وحصة الإقليم من الموازنة العامة الاتحادية)  بلغت نحو(5 ترلیون و 178 ملیار) دینار. بلغ إجمالي الإيرادات النفطية وغير النفطية نحو(13 ترلیون و 76 ملیار و 777 ملیون و 217 الف و 197) دینار. وكان حجم النفقات (رواتب موظفي القطاع العام لـ11 شهرا، والنفقات التشغيلة للوزارات) نحو(11 ترلیون و 210 ملیار) دینار. بلغ حجم الفائض المالي لحكومة إقليم كوردستان خلال عام 2022 نحو(ترلیون و 866 ملیار و 777 ملیون و 217 الف و 197) دینار، الإيرادات المتحققة للإقليم فاقت النفقات.         

عربية:Draw كشفت أوساط نيابية تابعة للإطار التنسيقي أن حل معظم الملفات العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة المركزية في بغداد يبقى رهين إجراء التعداد السكاني في العراق، في تصريحات تتناقض مع حديث البعض عن إشارات إيجابية للتسوية.وتشهد العلاقة بين الحكومة المركزية وأربيل خلافات منذ سنوات حول جملة من الملفات من بينها الموازنة العامة، وملف النفط والغاز، ورواتب موظفي الإقليم وإدارة المطارات والمنافذ البرية مع دول الجوار، إلى جانب ملف “المناطق المتنازع عليها”، وأهمها محافظة كركوك. ويأمل إقليم كوردستان الذي يواجه أزمة اقتصادية في أن تسهم مفاوضاته مع بغداد في تخفيف العبء الداخلي، ومنها ضمان وصول مستحقات موظفيه وعناصر البيشمركة، بالتزامن مع بدء التحضير لمناقشة بنود الموازنة المالية للعام 2023، والتي من المرجح أن تعرضها الحكومة على البرلمان في فبراير المقبل. وكشفت حكومة كوردستان الاثنين عن مشاركة وفد لها لأول مرة في كتابة مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023، معلنة عن قرب زيارة الوفد إلى بغداد. وقال المتحدث باسم الحكومة في الإقليم جوتيار عادل إن “حكومة إقليم كوردستان الحالية على تواصل مستمر مع الحكومة العراقية وقمنا بالعديد من الزيارات وتم تشكيل عدة لجان بشأن قانون الموازنة وملف النفط والرقابة المالية والمناطق المتنازع عليها”. وأضاف في تصريحات صحفية “لقد قمنا قبل رأس السنة الميلادية بزيارة بغداد ومستعدون الآن لزيارة جديدة وننتظر تحديد موعد لذلك لنتناقش مجددا حول الملفات المهمة”. وتابع عادل “نحن كحكومة الإقليم جادون في التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية وهذه أول مرة نكون فيها مشاركين في كتابة قانون الموازنة بطلب منا وننتظر النتائج”. وأكد عادل “نحن مستعدون للاتفاق مع الحكومة العراقية على أساس الدستور والاتفاق السياسي الذي أُبرم بين القوى المشكّلة للحكومة الجديدة”. ويرى مراقبون أن جهود حكومة الإقليم في حلحلة القضايا الخلافية مع بغداد لا تلاقي تجاوبا كبيرا من قبل الإطار التنسيقي، الذي يمثل الغطاء السياسي لحكومة محمد شياع السوداني. ولدى الإطار الذي يضم القوى الشيعية الموالية لإيران تحفظات كبيرة سواء في علاقة بالمناطق المتنازع عليها، والتي يتوقع أن يتم تأجيل النظر فيها في الوقت الحالي، وأيضا في علاقة بالأموال المخصصة للإقليم والتي يرى الإطار أنها يجب أن تأخذ بالاعتبار الكتلة السكانية. ويلفت المراقبون إلى أن ممثلي الإطار التنسيقي يتحفظون كثيرا على كتلة الرواتب التي يطالب بها الإقليم، حيث يرون أن أعداد الموظفين المدنيين أو العسكريين البيشمركة مبالغ فيها.  وأعلن محمد كريم، النائب عن كتلة تحالف الفتح المنظوي ضمن الإطار التنسيقي، الاثنين عن وجود تقارب وتواصل مستمر بين بغداد وأربيل لإيجاد صيغة من التفاهم لحل المشاكل. واعتبر كريم أن إجراء التعداد العام للسكان سيحل أغلب تلك الخلافات بما فيها حصة الإقليم السنوية بالموازنة العامة. وقال النائب في تصريحات صحفية إن “العلاقة الحالية بين الحكومة المركزية وإقليم كوردستان، تشهد تقاربا أكثر من أي وقت مضى لإيجاد صيغة من التفاهم لحل المشاكل”. وأضاف أن “القوى السياسية كافة بما فيها القوى السياسية الكوردية لديها رغبة كبيرة في إجراء التعداد العام للسكان باعتباره الحل الوحيد لحل الكثير من المشاكل والخلافات خاصة ما يتعلق بحصة الإقليم السنوية في الموازنة العامة، فضلا عن الانطلاق في إقرار القوانين الحاكمة وفي مقدمتها قانون النفط والغاز”. ولم يقم العراق بإجراء تعداد سكاني منذ أكثر من عقدين بسبب الصراعات والخلافات السياسية، وكان آخر تعداد جرى في العام 1997، ويعد التعداد السكاني أمرا ضروريا فيما يتعلق بتوزيع الثروات ورسم الخطط التنموية في البلاد. وأعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق الشهر الماضي أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لإجراء التعداد في موعده عام 2023، مشيرا إلى أن تنفيذه سيتم إلكترونيا، ويتوقف على توفير التخصيصات المالية في موازنة 2023. وقال كبير مستشاري الصندوق مهدي العلاق في تصريح صحفي إن “الاستعدادات لتنفيذ التعداد السكاني بدأت منذ عام 2019، إذ كان من المؤمل أن يُنفذ عام 2020، لكن جائحة كورونا تسببت في تأجيله”. وأضاف أن “الجهاز المركزي للإحصاء ووزارة التخطيط يبذلان جهودا كبيرة من أجل الالتزام بالموعد الجديد عام 2023″، موضحا أن “هذا الموضوع مرتبط بتهيئة الموازنة الكافية، ومع انطلاق الحكومة الجديدة والموازنة الجديدة لعام 2023 ربما تتوافر التخصيصات المناسبة لأغراض تنفيذ التعداد العام للسكان”. وذكر أن “صندوق الأمم المتحدة للسكان من الجهات الداعمة لهذا المشروع الكبير، ونأمل في أن يتحقق خلال الموعد المذكور”، موضحا أن “موازنة التعداد المخطط لها من قبل ‏الجهاز المركزي للإحصاء في حدود 120 مليون دولار، ‏وهناك بعض أوجه الصرف تمت خلال الأعوام الماضية لكنها لا تزال محدودة”. وكانت وزارة التخطيط قد حددت في وقت سابق شرطين رئيسيين لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن في موعده المقرر العام الجاري، وقال المتحدث باسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي في بيان نشرته وسائل الإعلام المحلية، إنها “تعمل منذ أعوام على تنفيذ التعداد العام، بيد أن عقبات عدة حالت دون إجرائه، بدءا بالظرف السياسي للبلاد عام 2010 وانتهاء بالوضع الصحي في 2020”. وأشار إلى “استعداد الجهاز المركزي للإحصاء لإجرائه، شرط أن تكون هناك مدة زمنية كافية لتنفيذ جميع متطلباته”، كاشفا عن “وجود الكثير من الفعاليات التي سيتضمنها التعداد، وكل واحدة منها تحتاج إلى توقيت زمني لإنجازها”. ويرى المراقبون أن فرضية الاستجابة لمطالب الإقليم بالعودة إلى حصته من الموازنة بنسبة 17 في المئة أمر غير مرجح، قبل أن يجري حسم مسألة التعداد السكاني، والذي سيتم على ضوئه تحديد مستحقات الإقليم الذي يحظى بحكم ذاتي في شمال العراق. وكان ائتلاف دولة القانون الذي يقوده نوري المالكي استبعد في وقت سابق زيادة حصة المكون الكردي في الموازنة المالية للعام 2023. وقال القيادي بالائتلاف وائل الركابي إن “قانون الموازنة المالية سيتم إقراره في الشهر الثاني من السنة المقبلة، لأنه عندما يصل إلى البرلمان يحتاج إلى مدة لا تقل عن 45 يوما لمناقشة فقراته”. وأضاف أن “مجلس النواب سيعمل على دراستها ومن الممكن رفض بعض الفقرات وإعادتها إلى الحكومة مرة أخرى لتصحيحها”، لافتا إلى أن “فبراير 2023 سيشهد التصويت على الموازنة المالية”. وذكر أن “وصول الموازنة إلى مجلس النواب، وحسب ما نقلت الأخبار من وزارة المالية فهي معدة وجاهزة، سيكون مطلع العام 2023”. وأوضح الركابي أن “حصة أربيل وعكس توقعات البعض ستبقى كما كانت في السابق”، مبينا أن “الحصة ستكون 12 في المئة”. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw تعرض فتاة إلى الاعتداء بالضرب من قبل من مجموعة من المراهقين في منطقة (هوانة) أشعل الرأي العام في السليمانية ، حيث نددت عقيلة رئيس الجمهورية شاناز ابراهيم احمد بالحادثة ودعت القوات الامنية إلى الاسراع  في القبض على المعتدين وقالت، "الاعتداء على النساء غير مقبول تحت أي مبرر"، وأعتبرت رئيسة برلمان إقليم كوردستان، ريواز فائق،"الاعتداء نتاج الخطاب البربري المتطرف الذي يتم تفعيله وفق مخطط مدروس ضد نساء وبنات الإقليم". ومن جانبها نددت رئيسة كتلة حراك الجيل الجديد في مجلس النواب العراقي، سروة عبدالواحد بالحادثة وقالت،" الاعتداء على فتاة لاتحمل سلاحا، عمل جبان وغير انساني، كان الاجدر بكم استعمال هذه القوة والشجاعة التي لديكم في مواجهة سلطة اليكيتي والبارتي، لإجبارهم على تحسين الحالة المعيشة للناس". قامت مجموعة من الشاب المراهقين مساء يوم أمس الجمعة وخلال إقامة عروض لسباق الدراجات النارية في منطقة (هوانة) في السليمانية، بالاعتداء على فتاة كانت قد حضرت إلى المكان لمشاهدة السباق، الا انها وبعد فترة وجيزة من تواجدها هناك تعرضت إلى التحرش والاعتداء بالضرب، وبعد انتشار صور ومقاطع الفيديو التي وثقت الحادثة في مواقع التواصل الاجتماعي، اشتاط الرأي العام غضبا من وقع المشاهد القاسية التي إنتشرت كالنار في الهشيم، والتي لم يعتاد المواطن على رؤيتها، مما دفع الكثير للتفاعل والمطالبة بمحاسبة المعتدين. الجدير بالذكر، تقام منذ سنوات في هذا المكان وفي كل يوم جمعة، سباق للدراجات النارية وعروض التفحيط للسيارات، ويحضره أعداد غفيرة من الجمهور للمشاهدة هذه العروض. في غضون ذلك أعلن مدير شرطة محافظة السليمانية، اعتقال سبعة مشتبه بهم في السليمانية ممن قاموا بالاعتداء على تلك الفتاة .وقال العميد اسو شيخ طه في تصريح صحفي،" إنه تم اعتقال سبعة من مشتبه بهم على صلة بالهجوم على فتاة في حي هوانة في السليمانية، مضيفاً أن التحقيق في الحادث مستمر".    

تحليل :عربية Draw سردار عزيز تعمل الصين على توسيع وجودها وقوتها الناعمة في إقليم كردستان العراق أكثر من أي وقت مضى، وذلك عبر الربط بين جامعات ومدارس الإقليم من جهة والجامعات ومعاهد اللغة الصينية من جهة ثانية، وعبر تمويل المنظمات المحلية غير الحكومية، والاستثمار في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتجارة. ومع أن حضور الصين في العراق تركز تقليدياً في الجزء الجنوبي من البلاد، وفي قطاع النفط والغاز تحديداً، إلا أن الاستثمارات الصينية بدأت مؤخراً تشق طريقها في قطاعات البناء والتشييد والبنية التحتية. مع ذلك، هناك عدد من القضايا الحساسة التي تُلقي بثقلها على العلاقة بين الصين وإقليم كردستان العراق وتزيدها تعقيداً. ويُسلِّط هذا التحليل الضوء على مختلف جوانب الوجود الصيني في إقليم كردستان العراق، والأدوات والسُّبل التي توظفها الصين في بناء علاقاتها مع مختلف النخب والفاعلين في الإقليم، وكيف تتنافس مع بقية القوى الرئيسة الأخرى. كما يحاول التحليل الإجابة عن سؤال محوري هو: هل ستصبح أربيل نقطة رئيسية في مشروع الحزام والطريق الصيني؟ وما أثر ذلك في العراق والمنطقة ككل؟ الأصول التاريخية للعلاقة الصينية– الكردية ترجع العلاقة بين الصين والأكراد في أصلها إلى عدة محطات تاريخية. ويمكن الشروع بمحاولة فهم هذه العلاقة من خلال النظر إلى حقيقة وصول الماوية إلى المنطقة كأيديولوجية، وباعتبارها جزءاً من الحركة الماوية العالمية. ومع ذلك، ارتبطت الماوية الكردية بالحركة الماوية العالمية ارتباطاً غير مباشر. وقبل أن تصبح الصين قوة اقتصادية عالمية رئيسة، سعت حثيثاً إلى إعادة رسم ملامح النظام العالمي والتأثير على السياسات المحلية للدول الأخرى من خلال تصدير الأفكار الماوية. وبالفعل، أثرت الماوية على فصيل كردي عراقي عبر المنظمة الثورية لحزب "توده" الذي يمثل فرع الماوية في إيران. في كتابه "دعوة لحمل السلاح: ثوار إيران الماركسيون؛ نشأة الفدائيين وتطورهم"، الصادر عام 2012، يذكر علي رهنمة أن كروش لاشاي، أحد قادة المجموعة الأربعة، زار السليمانية عام 1967 وأصبح المنظر الرئيس للحركة التي تحولت فيما بعد إلى الاتحاد الوطني الكردستاني. وساهم هذا التاريخ في رسم ملامح العلاقة بين الاتحاد الوطني الكردستاني والصين. وبالفعل، عملت شخصيات كثيرة من الاتحاد الوطني الكردستاني سفراء للعراق في الصين، بدءاً بمحمد صابر الذي عُين سفيراً للعراق في بيجين عام 2007، ووصولاً إلى السفير الحالي شورش خالد. كما كان الرئيس العراقي السابق وزعيم الاتحاد الوطني الكردستاني الراحل جلال الطالباني يرتبط بعلاقة خاصة مع ماو تسي تونغ والصين، وكان يعد ماو "مثله السياسي الأعلى". وزار الطالباني الصين عام 1955 على رأس وفد طلابي اشتراكي عراقي والتقى بتشو إن لاي، رئيس الوزراء الصيني في ذلك الوقت. لذلك، ليس من المستغرب أن يكون أول مشروع تعمير يُرسى على مستثمرين صينيين في إقليم كردستان العراق في منطقة تخضع لسيطرة الاتحاد الوطني الكردستاني. من المحطات الرئيسة الأخرى في العلاقة بين الصين وأكراد العراق فتح الصين عام 2014 قنصلية لها في إقليم كردستان، فكانت الصين بهذا آخر عضو من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يفتح له قنصلية في أربيل، مما يدل على حساسية هذه المسألة بالنسبة للصين وتعاملها الحذر مع القضية الكردية في العراق، والأقليات بشكل عام. وعقب افتتاح القنصلية، أحدثت الصين تحولاً في علاقتها مع إقليم كردستان ولم تعد تنظر إلى الإقليم كما لو أنه فاعل ثانوي، بل باتت تسعى إلى تأسيس شراكة ثنائية شاملة تقوم على مصالح مختلفة. وعمدت بيجين إلى تأسيس علاقة متعددة الأوجه مع الإقليم بتوظيف القنصلية لربط الإقليم بالصين والعكس صحيح. وتحرص الصين على التواصل مع مختلف النخب في إقليم كردستان من خلال الكوادر الحزبية ورجال الأعمال والأكاديميين والطلاب والمثقفين وغيرهم. وتتميز هذه المحطات في العلاقة الصينية-الكردية بالانسجام رغم حقيقة أن صين اليوم ليست مثل صين الأمس. وكما أسلف ذكره، كانت المحطة الأولى في العلاقة الصينية-الكردية في الحقبة الماوية عندما كانت الصين تتبنى سياسة خارجية تقوم على أسس أيديولوجية، في حين أن المحطة الثانية فكانت مع صين رأسمالية تسعى حثيثاً إلى الولوج إلى مزيد من الأسواق وتأمين مصادر جديدة للطاقة والمواد الخام وكسب قدر أكبر من التأثير في عالم اليوم. وكما ذكرنا آنفاً، تتمتع الصين وإقليم كردستان العراق، والنخب الكردية عموماً، بعلاقة تختلف عن علاقة الصين بالدولة العراقية. لهذا السبب، تمتلك الصين الأدوات اللازمة لإقامة علاقة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، الحزب الرئيس في إقليم كردستان. ويظل التركيز على الأحزاب السياسية إحدى السمات المحددة لشكل العلاقة بين الصين وأكراد العراق؛ فالصين توجه دعوات لأعضاء وكوادر الأحزاب السياسية الكردية أكثر من تلك التي توجهها إلى المسؤولين الحكوميين. وحقيقة أن الاقتصاد يظل المحرك الرئيس لهذه العلاقة حالياً لا يعني أن العلاقة الصينية-الكردية لا تحكمها أسس حكومية وأيديولوجية؛ فنموذج التنمية الصيني يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمخاوف سياسية وجيوسياسية، سواء كانت داخل الصين أو خارجها. وعلى الرغم من أن الدولة العراقية تؤدي دوراً حيوياً في العلاقة بمجملها، إلا أن من الممكن دراسة العلاقة بين الصين وإقليم كردستان بمعزل عن علاقة الصين مع الدولة العراقية. لماذا تتمتع العلاقة الصينية-الكردية بالأهمية؟ يمكن عزو ذلك للأسباب الآتية: إن فهم وتفكيك طبيعة العلاقة بين الصين وأكراد العراق على درجة عالية من الأهمية لفهم سياسة الصين الإقليمية والخارجية في إقليم كردستان العراق والدولة العراقية ككل. تمثل العلاقة بين الصين وحكومة إقليم كردستان نموذجاً يمكن من خلاله فهم كيفية تعامل الصين مع أقلية ومع حكومة محلية، سواء كانت في العراق أم في مكان آخر؛ فالموقف الذي تتبناه الحكومة الصينية تجاه الأكراد يتناقض مع موقفها من الأقليات داخل الصين نفسها، وهذا التناقض يلقي بظلاله على العلاقة الصينية–الكردية، خصوصاً إذا ما لاحظنا صمت الطرفين تجاه العديد من المسائل. تستخدم الصين علاقتها مع أكراد العراق أداة في سياستها تجاه الولايات المتحدة، وإن كان ذلك بشكل رمزي؛ فبعض الجماعات السياسية والمسلحة في العراق باتت تنظر إلى الصين على أنها بديل للولايات المتحدة، وهو دور لا يبدو أن الصين تقابله بترحيب كبير. مع هذا، إذا تمكنت الصين من الحفاظ على موقعها ونفوذها في إقليم كردستان العراق، فسيكون لذلك أهمية رمزية كبيرة في التنافس المستعر بين القوى العظمى على النفوذ في بقية العراق، لاسيما أن الولايات المتحدة كانت قد وفرت الحماية لإقليم كردستان العراق منذ تسعينيات القرن الماضي، غير أن تحرك حكومة الإقليم نحو الانفتاح على الصين يشي بأن نفوذ الولايات المتحدة في الإقليم آخذ في التراجع. العلاقات والقضايا السياسية علاقة الصين مع إقليم كردستان العراق علاقة معقدة ومتعددة الأوجه، حيث يرى كلا الطرفين أن علاقتهما تتيح فرصاً وتفرض تحديات في الوقت نفسه؛ ففي الوقت الذي يقتصر فيه تركيز الصين على الاقتصاد والتجارة وبناء القوة الناعمة، لا تبدو حكومة إقليم كردستان في وضع يسمح لها بالتماهي مع هذا النهج الصيني والتخلي عن التحالف العسكري والضمانات الأمنية التي توفرها لها الولايات المتحدة. ومع ذلك، نجح الإقليم في الاستفادة من الانفتاح الاقتصادي والتجاري الصيني على الإقليم من جهة، ومن الحماية العسكرية الأمريكية من جهة ثانية. ولكن، سيكون لزاماً على حكومة إقليم كردستان العراق اتخاذ خيار صعب في حال تدهورت العلاقة بين الولايات المتحدة والصين. وعليه، فإن بقاء الوضع الراهن على ما هو بين الولايات المتحدة والصين يصب في مصلحة إقليم كردستان العراق. ومع أن تأثير إقليم كردستان العراق على التنافس بين الصين والولايات المتحدة لا يذكر، إلا أن لدى الإقليم مصلحة قوية في الحفاظ على هذا التوازن الدقيق في علاقته مع القوتين العظميين.  فالولايات المتحدة والصين يخوضان منافسة غير مباشرة، ولكنها محدودة النطاق في إقليم كردستان العراق، من خلال توظيف وسائل الإعلام والدعاية وتجنيد نشطاء محليين وتمويل مجموعات ومجتمعات مختلفة. وبصرف النظر عن التنافس الصيني-الأمريكي، تشوب العلاقة بين الصين وإقليم كردستان العراق بعض الصعوبات. وعلى رغم سعي الصين الحثيث إلى توسيع حضورها في إقليم كردستان العراق، فإنها لا تسمح للإقليم بفعل الشيء نفسه في الصين؛ فالصين التي أنشأت قنصلية لها في أربيل عام 2014، لم تسمح لحكومة إقليم كردستان بإنشاء قنصلية لها في بيجين، وهي مسألة يحرص كلا الجانبين على التقليل من أهميتها. وخلال مقابلة عام 2021، أكد المسؤولان الرفيعان في حكومة إقليم كردستان، فلاح مصطفى بكير وسفين ديزاي، على الطابع الفني للقضايا التي نوَّه لها القنصل العام الصيني في أربيل، ني روشي. علاوة على ذلك، قال القياديان في الاتحاد الوطني الكردستاني، محمد صابر وآزاد جندياني، إن "الصين اقترحت أن تفتح حكومة إقليم كردستان مكتباً تجارياً مسجلاً باسم شركة ليكون بمثابة ممثل سياسي لحكومة الإقليم في الصين". وبقراءة هذه التناقضات، يظهر لنا أن الصين غير مهتمة بهذا الجانب في علاقتها مع إقليم كردستان العراق. تتمثل الأهداف الأساسية لاستراتيجية القوة الناعمة للصين في جعل العملاق الآسيوي أكثر جاذبية، وتقديم الصين بوصفها بديلاً للنموذج الديمقراطي الأمريكي، وبناء صورة للشراكة مع الصين على أنها طريقة سريعة ومجدية لإعادة بناء المنطقة. ويبدو هذا النهج ناجحاً لغاية الآن؛ إذ تواصل الشركات الصينية الفوز بعقود استثمار في العراق وإقليم كردستان، ما يضع باقي الشركات والبلدان في حيرة من أمرها بشأن كيفية المنافسة مع الصينيين. كما بات الحضور الصيني في قطاعات التعليم في إقليم كردستان العراق أكثر وضوحاً، لاسيما الجامعات، حيث أبرمت الصين شراكات مع سبع جامعات عامة وخاصة في الإقليم، انطلاقاً من محورية التعليم في دبلوماسية "الأفراد" التي تنتهجها الصين. كما يحاول الصينيون أيضاً توظيف شركاء محليين لهم من خلال تمويل المنظمات غير الحكومية المحلية والصحفيين والمترجمين، مثل مركز تشاوي كرد (Chawi Kurd). واستخدمت الصين عدة طرق لتنفيذ هذه الخطط في مجالات متعددة. وعلى سبيل المثال، قُدِّمَت تفسيرات مختلفة لسبب تفوق الشركات الصينية على غيرها من الشركات. يقول أكيكو يوشيوكا، كبير المحللين في العراق وكردستان العراق في معهد اقتصاديات الطاقة باليابان، إن "قوة الصين لا تكمن في قوتها الاقتصادية فحسب، بل أيضاً في استعدادها للمغامرة بدعم من الشركات المملوكة للدولة". ويضيف يوشيوكا أن التدخل الحكومي [الصيني] كان حاسماً في فوز الشركات الصينية بالعقود. ومكَّنت هذه العلاقة الوثيقة بين الشركات الصينية والحكومة هذه الشركات من المنافسة بقوة مدفوعة بالقدرة على تحمل المخاطر وقبول أرباح أقل. فقد سبق أن قال وزير الزراعة في حكومة إقليم كردستان العراق إن الشركات الصينية حصلت على عقود لبناء أربعة سدود في الإقليم، لأنها كانت على استعداد لتشييد هذه السدود بأسعار أقل من تلك المعروضة من قبل شركات أخرى. باختصار، إن قدرة الصين على الفوز بعقود الاستثمار والتوسع والمنافسة مع الآخرين تقوم أساساً على اندماج الشركات الحكومية مع بعضها بعضاً، والاستعداد للمخاطرة، وتبني خطط طويلة الأجل، والتفكير بالتوسع. ومع ذلك، لا تخلو علاقات الصين مع حكومة إقليم كردستان من المشكلات؛ ففي الوقت الذي تدعي فيه الصين أنها لا تتدخل بالشؤون السياسية الداخلية للمناطق والبلدان التي تستثمر فيها، إلا أنها تواصل فرض سياسة "الصين الواحدة" على إقليم كردستان العراق وتمنعه من إقامة علاقات سياسية مع تايوان. فوفقاً لمصدر مطلع، ألغت الصين ذات مرة زيارة كان رئيس الوزراء السابق لحكومة إقليم كردستان ينوي القيام بها إلى تايوان. وعلى الرغم من أن الصين تفوز بالعقود الاستثمارية في إقليم كردستان أكثر من أي مكان آخر وتؤثر على مختلف نخب الإقليم، إلا أنها لم تجد قبولاً واسعاً بين الناس العاديين بعد. علاوة على ذلك، وعلى عكس ما هو حاصل في أجزاء أخرى من العراق، لم تعلن أي حركة أو جماعة سياسية رسمياً دعمها للوجود الصيني في إقليم كردستان. في جنوب العراق مثلاً، تضغط منظمات سياسية وشعبية على الحكومة المركزية لضم العراق رسمياً إلى مشروع الحزام والطريق الصيني. وفي فعاليات غير مسبوقة في جنوب العراق، نظمت الحركة الشعبية لطريق الحرير مسيرات ومؤتمرات واجتماعات امتدت من كربلاء إلى البصرة تطالب إلى توثيق العلاقات الاقتصادية مع الصين. ومع ذلك، لا يزال اهتمام الصين منصباً على النخب في إقليم كردستان. على الرغم من أن الصين تعتزم تشييد مبنى جديد لقنصليتها العامة في أربيل، في خطوة تشير إلى أن هناك نوايا لتحسين العلاقة مع الإقليم، إلا أنها تواجه بعض الصعوبات في هذا الصدد. فبناء قنصلية جديدة يعني أن المزيد من المواطنين الصينيين سيزورون إقليم كردستان العراق، وأنه سيتم تشجيع أعداد أكبر من مواطني الإقليم لزيارة الصين. ومع ذلك، تنظر الصين إلى حكومة إقليم كردستان العراق على أنها لا تعدو عن كونها حكومة محلية ليس لها حضور أو تأثير دبلوماسي. ونتيجة لذلك، يختلف النهج الذي تتبناه الصين اختلافاً كبيراً عن ذلك الذي تنتهجه باقي القوى العالمية الكبرى، لاسيما الولايات المتحدة. يقود هذا الوضع إلى حالة واضحة من عدم التماثل في القوة الكلية في العلاقة بين الصين وكردستان، الأمر الذي له آثار نفسية وسلوكية سلبية على الجانبين. ولذلك، لن تجد القضايا الكردية أبداً طريقها إلى طاولة أعلى صناع القرار في السياسة الخارجية الصينية نظراً لأن صانع القرار الصيني لا يولي الإقليم قدراً عالٍ من الاهتمام، على الأقل في الوقت الحالي. فمن الناحية العملية، يتم وضع السياسات تجاه إقليم كردستان بشكل أساسي على المستويات التشغيلية من قبل القنصليات والسفارات وغيرها من الأجهزة الحكومية، بما في ذلك وزارات الخارجية والتجارة. وهذا يتناقض هذا بشكل حاد مع علاقات حكومة إقليم كردستان مع البلدان الأخرى، حيث تكون الاستضافة والاستقبال وغيرها من أوجه بناء العلاقات على أعلى المستويات. في الغرب، يمكن لحكومة إقليم كردستان ممارسة الضغط وتشكيل الصداقات والتأثير على مختلف مراكز القوة في البلدان الغربية. لكن من المستحيل على حكومة الإقليم أن تفعل الشيء نفسه في الصين. ومن ثم، في علاقتها مع الصين، يجب على حكومة إقليم كردستان الحفاظ على الوضع الراهن والتماهي معه واحترامه، بل وفي بعض الأحيان، الامتثال له. فالنخب السياسية في حكومة إقليم كردستان تدرك تماماً أن الولايات المتحدة متوجسة من التوسع الصيني المتزايد في الإقليم. لذلك، يواجه إقليم كردستان العراق معضلة في علاقته مع الصين، والتي أشار إليها جون إيكينبيري بـ "الهرمية الثنائية" في بحث له بعنوان "بين النسر والتنين: أمريكا والصين واستراتيجيات الدولة الوسطى في شرق آسيا." لذلك، يمكن لإقليم كردستان العراق الاستفادة من الاستثمارات الاقتصادية والتكنولوجية الصينية من جهة، والحماية العسكرية الأمريكية من جهة أخرى. على أي حال، سيكون من الصعب على حكومة إقليم كردستان أن تجد نفسها في موقف يتعين عليها فيه الاختيار بين الولايات المتحدة والصين في المستقبل. ولأن مثل هذا الوضع وارد الحدوث، فقد اختار كلا الطرفين العمل بهدوء وبصمت. لكن هناك تباين رئيس بين الصين وإقليم كردستان العراق. فمن جهة، تعد الصين من أكبر الداعين للالتزام بمبدأ "سيادة وستفاليا" في العلاقات الدولية، أي بأن لكل دولة سيادة على أراضيها وشؤونها الداخلية. وعلى النقيض من ذلك، تفضل حكومة إقليم كردستان العراق نموذج مسؤولية الحماية الذي يقوم على مبدأ السماح للمجتمع الدولي بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول. التعاون في قطاع الطاقة يعد العراق ثالث أكبر مورد للنفط الخام للصين، حيث يزود العملاق الآسيوي بنحو 10.2% من احتياجاته النفطية. وفي سياق النموذج الذي تقوم عليه استراتيجية الصين لأمن الطاقة، والذي ينصب بشكل أساسي على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، وعلى مفهوم أمن الطاقة الذي يركز على تجنُّب التغييرات المفاجئة في توفر الطاقة، تعتزم الصين الذهاب إلى ما هو أبعد من قطاع النفط وحسب. تتركز شركات الطاقة الصينية في الغالب في جنوب العراق. وفي تسعينيات القرن الماضي، حاولت الصين، كما فعلت في بلدان أخرى، ملء الفراغ الذي خلفته العقوبات على العراق وعزلته الدولية عن طريق الحلول مكان الشركات الأخرى. وأرست اتفاقية وقعت عام 1997 بين مؤسسة البترول الوطنية الصينية وحكومة حزب البعث العراقي السابقة لتطوير حقل الأحدب النفطي الأساس المطلوب لصفقات أُبرِمَت لاحقاً، على الرغم من حقيقة أن الاتفاقية نفسها لم تضع موضع التنفيذ أبداً. كما دفعت شركة الصين للبتروكيماويات "سينوبك" مبلغاً قدره 7.24 مليار دولار أمريكي في يونيو 2009 لشركة أداكس بتروليوم السويسرية العاملة في مجال التنقيب عن النفط للدخول إلى قطاع النفط في إقليم كردستان العراق. استهدف العقد حقل "طق طق" النفطي الواقع بين كركوك وأربيل، إلى جانب مجموعة خدمات حقول النفط "سينوبك أنتون"، التي تعمل في العديد من مشاريع القطاع النفطي في إقليم كردستان العراق. قبل ذلك، كانت الشركات الصينية تعمل في الغالب في قطاعات الخدمات الهندسية والمشتريات والبناء، وعملت لصالح شركات أخرى، كما أفاد دبلوماسي سابق في القنصلية الصينية في أربيل. بالإضافة إلى ذلك، اشترت الصين نفط إقليم كردستان عام 2019 بسعر يقل بدولارين أمريكيين للبرميل عن سعر السوق. يمكن أن يُعزى انخفاض الاستثمار الصيني في قطاع الطاقة في إقليم كردستان إلى عدة عوامل، بما في ذلك التخوف من الوضع القانوني لحكومة الإقليم. كما قد يكون الخام مشكلة بحد ذاته.  في العراق، يعد النفط أكثر من مجرد مصدر للطاقة أو سلعة اقتصادية للأكراد والبلاد ككل، بل هو أيضاً أحد أكثر القضايا الخلافية بين الحكومة العراقية المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان. لذلك، تدرك الصين جيداً مدى حساسية هذه العلاقة، وتتبنى سياسة تحاول من خلالها الموازنة بين الطرفين. مع ذلك، ونظراً لأن الصين أصبحت المستثمر الرئيس في قطاع النفط العراقي وأصبح العراق أحد المصادر الرئيسة لواردات النفط الصينية، فلن يتمكن الصينيون من التركيز على كل من بغداد وأربيل في وقت واحد. على الرغم من الاستثمار المحدود في هذا القطاع، يظل قطاع الطاقة في إقليم كردستان العراق داعماً غير مباشر للتجارة والبنية التحتية في الصين. نظراً لنظامه الاقتصادي الريعي، يستورد إقليم كردستان معظم احتياجاته من البضائع والسلع بدلاً من إنتاجها، وتعد الصين أحد أكبر الموردين الرئيسين لسوق الإقليم، إلى جانب إيران وتركيا. فوفقاً لمصدر في وزارة التجارة والصناعة، فإن ما يتراوح من 70 إلى 80 شركة مسجلة لدى حكومة إقليم كردستان تورد البضائع الصينية إلى الإقليم. الاستثمارات الصينية في القطاعات غير النفطية تسعى الصين حثيثاً إلى الاستثمار في إقليم كردستان العراق؛ فالوضع الأمني المستقر في محافظة أربيل وبيئتها الجاذبة للاستثمار تجعلان منها مقصداً للاستثمارات الصينية في الإقليم. كما تستفيد الصين أيضاً من حاجة حكومة إقليم كردستان للاستثمارات الأجنبية وقلة القيود القانونية في الإقليم. ونظراً لأن محافظة أربيل جزء من العراق وتُحاذي كل من إيران وسوريا، يمكن للصين استخدامها مركزاً لتوزيع البضائع والسلع إلى أجزاء أخرى من البلاد والمنطقة ككل. وفي حين أنه من المعروف على نطاق واسع أن التركيز الأساسي للصين ينصب على قطاع الطاقة، لاسيما الاستثمار في قطاع النفط في العراق وإقليم كردستان، يمكن وصف نهجها بأنه يتجاوز قطاع النفط والغاز كما يتجلى من خلال محاولاتها الاستثمار في كل قطاع. على أطراف مدينة أربيل، تخطط شركة بيجين للاستثمار لإطلاق مشروع سياحي ثقافي ضخم يسمى "المدينة السعيدة". وسيتضمن المشروع منتزهاً سياحياً ومركزاً تجارياً ضخماً ليصبح وجهة سياحية للزائرين من مختلف أنحاء العراق. وسيُستخدَم هذا المركز التجاري الفريد من نوعه لعرض المنتجات الصينية، وتعريف الجمهور بها، ليصبح في نهاية المطاف مركزاً لتوزيع المنتجات الصينية، وفقاً لموقع الشركة على الإنترنت. حاولت الصين استخدام المعرض لربط أربيل بالمدن الصينية والربط بين الأسواق والتجار عبر الإنترنت. وفي 8 مارس 2021، أُطلِقَ معرض جينهوا التجاري للتصدير عبر الإنترنت، والذي نُظِّمَ خصيصاً لإقليم كردستان العراق. ونظَّم المعرض كل من مكتب التجارة البلدي في مدينة جينهوا في الصين، ولجنة جينهوا التابعة للمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية وفرع أربيل (إقليم كردستان) في غرفة التجارة العراقية للواردات والصادرات. بذلت الصين جهوداً لترسيخ وجودها في إقليم كردستان العراق في عدة مجالات أخرى كما حدث قبل وأثناء جائحة كوفيد-19، واستخدمت العديد من الأدوات لتحقيق ذلك. على سبيل المثال، ما انفك المدير الدولي لشركة النفط الصينية HBP، تشين ليانغ، يحاول إيجاد موطئ قدم لشركته لدى حكومة إقليم كردستان. فخلال جائحة كوفيد-19، قدمت الشركة نفسها 5400 مجموعة اختبار طارئة و30000 كمامة لإحدى المنظمات الخيرية الرئيسة الناشطة في الإقليم، وهي مؤسسة بارزاني الخيرية. تعمل الشركات الصينية في مختلف القطاعات، بما في ذلك كفاءة الكشف الكمي (DQE)، وخدمات النفط والغاز، والمصافي، والسدود. كما تعمل الشركات الصينية أيضاً على تأسيس شراكات مع الشركات المحلية؛ فقد أبرمت شركة الطاقة الصينية (PowerChina) شراكة مع مجموعة دابين (Dabin Group)، وميلات القابضة (Mellat Holding) لبناء مصنع للأسمنت. كما أبرمت الشركة الصينية نفسها شراكة مع مجموعة خوشناو (Khoshnaw Group) لإنتاج القمح. وأنشأت الصين وزارة لأمن الدولة (Guoanbu) ومراكز للشرطة في الخارج للتوسع عالمياً. ووفقاً للمصادر، تنشط وزارة أمن الدولة الصينية في أربيل كجزء من أدوارها المتزايدة، وتعمل على جذب المثقفين المحليين، والوصول إلى صناع القرار في الإقليم، وإطلاق شركة إعلامية ستتولى المسؤولية عن ترجمة الكتب الصينية إلى اللغة الكردية للوصول إلى جمهور أكبر. القوة الناعمة للصين في كردستان العراق، كان تركيز الصين على أدوات القوة الناعمة واضحاً، إذ سعت بيجين سعياً لا حدود له تجاه تعزيز قوتها الناعمة طوال فترة صعودها. تقول ماريا ريبنيكوفا، في كتابها "القوة الناعمة الصينية" (الصادر عن مطبعة جامعة كامبريدج، 2022)، أنه في السياقات المحلية والدولية، يحرص الرئيس الصيني شي جينبينغ على التأكيد على "القوة الناعمة" ويستدعيها بشكل متكرر. لذلك، ليس من المستغرب أن تتمتع الصين بعلاقة قوية تعتمد على القوة الناعمة مع إقليم كردستان العراق. سيركز القسم التالي من هذه الورقة على أنشطة الصين داخل جامعات إقليم كردستان العراق والمجتمعات المدنية. تتعاون الصين مع الجامعات في إقليم كردستان العراق من خلال تنظيم الرحلات، وتقديم الزمالات، وفتح الركن الصيني (برنامج لتأسيس علاقات بين المؤسسات والأفراد في كردستان وفي الصين بهدف بناء الشراكات في مختلف المجالات)، وإنشاء مراكز لتعليم اللغة الصينية. هذا إلى جانب إنشاء مراكز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التابعة لشركة هواوي والتوسع السريع فيها. وفي هذا السياق، تعمل شركة هواوي على إبرام شراكات مع الأكاديميات في جميع أنحاء العالم، وتقديم التدريب التكنولوجي، وتشجيع الطلاب على الحصول على شهادات من الشركة، وتطوير الأفراد أصحاب المهارات العملية. كما تواصلت القنصلية الصينية مع جامعات أخرى في الإقليم بعد إنشاء مركز اللغات في مدينة أربيل، وأُعلِنَ مؤخراً عن افتتاح ركن صيني في جامعة دهوك. وتشير مصادر إلى أن القنصلية الصينية في أربيل تجري محادثات مع جامعتي السليمانية ورابرين لافتتاح أركان صينية فيها. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك زيارات متكررة لطلاب إقليم كردستان إلى الصين وإلى الجامعات الصينية. وتحاول الصين الجمع ما بين التعليم والدبلوماسية من خلال هذه الأكاديميات والمراكز والأركان والزيارات. بشكل عام، يهدف عمل الصين في قطاع التعليم في إقليم كردستان إلى تحسين صورتها من خلال إيجاد قاعدة شعبية داعمة لها في المجتمعات المحلية وخلق صورة إيجابية عنها بين النخبة المتعلمة. وسعياً لتحقيق الهدف نفسه، اقترحت القنصلية العامة للصين عام 2017 على كلية اللغات بجامعة صلاح الدين إنشاء قسم للغة الصينية بالجامعة. وتم بالفعل تأسيس العديد من الروابط الأخرى مع جامعات مختلفة في الإقليم. ويمكن النظر إلى إنشاء العديد من أكاديميات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التابعة لشركة هواوي على أنه شكل من أشكال بناء القوة الناعمة، وفي الوقت نفسه أعمال تجارية، قد يترتب عليها جمع لبيانات عن الإقليم. تُقدِّم أكاديميات هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات حالياً دورات تدريبية وشهادات في الجامعة اللبنانية الفرنسية، وجامعة كرميان، وجامعة دهوك، وجامعة السليمانية التقنية، وجامعة صلاح الدين. تشجع هواوي وتدعم هذه الأكاديميات التي تقوم بدورها بتعليم وتدريب الطلاب في العديد من الاختصاصات، بما في ذلك تكنولوجيا الجيل الخامس، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات سلسلة الكتل (blockchain). ووفقاً لمصادر جامعية، باتت هذه المراكز تحقق نجاحاً كبيراً، وأصبح لدى خريجيها فرصة أفضل للحصول على عمل لدى إحدى شركات الاتصالات الرئيسة في الإقليم، والتي تعد هواوي واحدة من الموردين الرئيسين لهذه الشركة. إلى جانب تقديم التدريب ومنح الشهادات، تنفذ هواوي مسابقتها لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإقليم. فعام 2022، هزم فريق من جامعة صلاح الدين فرقاً من جميع أنحاء العالم وفاز بالجائزة الكبرى في مسابقة الابتكار. كما ينشط الصينيون بشكل كبير في قطاع الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني. مركز تشاوي كرد (Chawi Kurd) هو منظمة مجتمع مدني تمولها الصين وتحاول من خلاله وخلال غيره من مؤسسات المجتمع المدني تعميق علاقتها وتواصلها مع الشعب الكردي. كما مولت القنصلية الصينية في أربيل الترجمة الكردية لكتاب الرئيس الصيني شي جينبينغ "حكم الصين". وبعد نشر الكتاب، دُعيَ المدير السابق للمركز لزيارة الصين. والتقى مدير المركز، الذي ينظر إليه الصينيون كما لو أنه مركز للتنمية السياسية، ممثلين عن مركز التعاون الدولي للتنمية الوطنية والإصلاح في الصين خلال الزيارة. ومع ذلك، يظل التركيز منصباً على التنمية أكثر منه على الديمقراطية. وبحسب دلشاد نامق، رئيس مركز تشاوي كرد، فإن "القضايا السياسية والديمقراطية الكردية لا تناقش أبداً في اجتماعاتهم مع المسؤولين الصينيين". وقد يكون الابتعاد عن تناول مثل هذه المواضيع نابعاً من مبادئ "اللاءات الثلاثة" التي عبر عنها الرئيس الصيني شي جين بينغ: "لا وكلاء، ولا مجال اهتمام، ولا محاولة لملء أي فراغ في السلطة في الشرق الأوسط". ومع هذا، فإن التركيز على التنمية يشي أن العلاقة الصينية–الكردية يحكمها أكثر من مجرد "لاءات ثلاثة"، وأبرزها الالتزام بعدم التطرق للقضايا المتصلة بالديمقراطية والتركيز بدلاً من ذلك على التنمية. كما أن العمل ضمن إطار التنمية، وليس الديمقراطية، يعني أن الصين لا تنظر إلى حكومة إقليم كردستان ككيان سياسي. ترتبط الصين بالقنوات الإعلامية الرئيسة في إقليم كردستان من خلال المقابلات والمقالات التي تكتبها القنصلية والرحلات التي تنظمها لممثلي وسائل الإعلام الكردي إلى الصين. بالإضافة إلى ذلك، تدير القنصلية الصينية في أربيل صفحتها على موقع فيسبوك باللغة الكردية. ويكشف استعراض سريع للمواد المنشورة على الصفحة أنه إلى جانب الترويج للنخب السياسية البارزة، تركز الصين في المقام الأول على صور مشاريع البنية التحتية الضخمة والمدن الجديدة والسدود والجسور وغيرها من المشاريع، ما يؤكد تركيزها على التنمية وإغفال موضوع الديمقراطية. تهدف كل هذه الجهود إلى تحقيق أهداف متعددة في الوقت نفسه، من بينها سعي الصين الحثيث لتمييز نفسها عن النموذج الأمريكي، وخاصة التجربة الأمريكية في العراق من خلال هذا الخطاب. وتحاول الصين ربط الديمقراطية بالفوضى من جهة، والتنمية، وتحديداً نموذج التنمية الصيني، بالاستقرار والنمو من جهة أخرى. ونظراً لأن هذا النهج يتجنَّب التطرق إلى أي جانب من جوانب السياسة أو البيئة أو حقوق الإنسان، فإنه بالنتيجة يمكن الصين من التركيز على الفوز بالعقود والمشاريع. وترحب النخب في حكومة إقليم كردستان، وإن كان بحذر، بهذا النهج. استنتاجات تشق الصين طريقها نحو تعميق وجودها في إقليم كردستان العراق من بوابة الاستثمار في قطاعات البنية التحتية والتجارة والطاقة والتعليم، فضلاً عن استخدام أدوات القوة الناعمة التي تمتلكها. ولكن حقيقة أن كلا الطرفين يعمل ضمن حدود ومقيدات معينة يُعقِّد من العلاقة بينهما؛ ففي الوقت الذي تسعى فيه الصين نحو مزيد من التوسع وتحاول جذب المستهلكين في الإقليم إلى نموذجها ومنتجاتها، لا تمتلك حكومة إقليم كردستان أي فرصة لإيجاد موطئ قدم لها في الصين، ناهيك عن محاولة التأثير أو ممارسة الضغط هناك. وبغض النظر عن مدى محدودية العلاقة، فإنها لن تكون في منأى عن التبعات المترتبة على أي توترات بين الولايات المتحدة والصين. نتيجة لذلك، ستضطر حكومة إقليم كردستان في المستقبل إلى الاختيار بين الاقتصاد والأمن، خاصة إذا تدهورت العلاقات الصينية الأمريكية بشكل أكبر على نطاق عالمي. تُصبح المعضلة أكثر حدة عندما تكون الولايات المتحدة غير راغبة في الاستثمار، والصين غير مستعدة لتوفير الأمن؛ فقد يثير توسع الصين في العراق وإقليم كردستان قلق الولايات المتحدة ودول أخرى، خاصة فيما يتعلق بفوز الشركات الصينية بالعقود واستعدادها للمجازفة. وتحاول الصين إخراج العراق من الفضاء الأمريكي من خلال التركيز على التنمية بدلاً من الديمقراطية. كما سيؤدي صعود النفوذ الصيني إلى إعاقة عملية التحول الديمقراطي في العراق، خاصة وأن الولايات المتحدة ودول أخرى باتت ترى أن الناس قد ضاقوا ذرعاً بمحاولات التحول الديمقراطي. ولا تخشى الصين من طرح نموذج الرقابة والرصد الخاص بها، ما يُسهِم في زيادة الرقابة الاجتماعية والسياسية في الإقليم. وحتى في نموذج الإدارة، تُفضِّل النخب السياسية الكردية العراقية النموذج الصيني الذي يجسد علاقة وثيقة وتكافل بين الحزب والدولة، ويقوم على الفصل بين الحقوق الاقتصادية والسياسية، ويرتكز أساساً على النموذج الماوي القديم المدفوع برغبة الجمع بين امتلاك السلطة من جهة والقدرة على ممارسة العنف من جهة أخرى. وعلى الرغم من ولعها بهذا النموذج، إلا أن النخب الكردية العراقية لا يمكنها تبنِّيه صراحة. كما باتت أذرع القوة الناعمة للصين تستخدم عبر الجامعات في إقليم كردستان العراق وفق منهجية عمل صينية فريدة. كما تُسهِم المبادرات الصينية في قطاع التعليم وتعلم اللغة الصينية وفرص العمل في الشركات الصينية وعوامل أخرى في رسم صورة إيجابية عن الصين بين سكان إقليم كردستان العراق. علاوة على ذلك، تحاول الصين توظيف شركاء وأدوات محلية للقيام بجهود التواصل مع النخب المحلية. في ضوء ما تقدم، من الواضح أن الصين، وبرغم كل التحفظات الكردية، أصبحت الصين جزءاً لا يتجزأ من اقتصاد إقليم كردستان العراق، وأوجدت لنفسها موطئ قدم في قطاعات التعليم، والسوق، والسياسة بطريقتها الفريدة الآخذة بالتوسع. وعلى الرغم من كل التحديات، ستستمر علاقة الصين مع حكومة إقليم كردستان في الوقت الحالي. ومع ذلك، من الصعب تخيل نجاح الجانبين في بناء مستوى عالٍ من الثقة والصداقة الوثيقة لأسبابٍ عدَّة، من بينها تهديد القوة العسكرية الأمريكية، وحاجة إقليم كردستان الملحة للحماية، وإحجام الصين عن الاعتراف الكامل بحكومة إقليم كردستان. وعليه، سيظل يخيم على العلاقة الصينية–الكردية أجواء من الضبابية والحساسية.

عربية:Draw  يتناول الفرد الواحد في إقليم كوردستان نحو( 156)بيضة سنويا، يستهلك الإقليم نحو( 2 مليون و529 الف) بيضة يوميا، يحتاج الإقليم إلى (مليار) بيضة سنويا.   أعلنت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان أن،" إقليم كوردستان ينتج نحو (14)ألف كرتونة  من بيض المائدة يومياً، مشيرا الى أن حاجة الاقليم تقدر بـ(7 )آلاف كرتونة من بيض المائدة، ويتم تصدير( 7) الاف كرتونة منها إلى خارج الإقليم، يقدراستهلاك الإقليم نحو( 7) الاف كرتونة، تحتوي الكرتونة الواحدة على( 12) طبقة بيض وكل طبقة تحتوي على( 30) بيضة، ووفق أرقام وإحصائيات وزارة التخطيط العراقية يقدرعدد سكان إقليم كوردستان بـ( 5 مليون و884 الف و 23) نسمة، وفق هذه الاحصائية، إقليم كوردستان بحاجة إلى( 2 مليون و520) الف بيضة يوميا أي نحو( 75 مليون و 600 الف) بيضة و( 919 مليون و 800 الف) بيضة سنويا، أي أن الفرد الواحد في الإقليم  يتناول نحو ( 156) بيضة سنويا.       

عربية:Draw تضغط الولايات المتحدة لإنهاء أزمة تفكك قوات البيشمركة التي تعد بمثابة جيش لإقليم كوردستان،وسط مخاوف من أن تتطور الخلافات السياسية بين الحزبين الحاكمين في الإقليم إلى صراع مسلح، رغم الحديث المتصاعد عن تسوية وشيكة. وكشف رزكار محمد مقرر لجنة شؤون البيشمركة في البرلمان الكوردستاني عن معلومات بشأن فحوى الاجتماعات بين قيادات البيشمركة وقيادة التحالف الدولي بقيادة واشنطن ضد داعش. وقال محمد، "إن الولايات المتحدة هددت بإيقاف جميع مساعداتها العسكرية واللوجستية لقوات البيشمركة في حال لم يتم توحيد تلك القوات ضمن قوة وطنية موحدة تابعة لوزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان." وأشار محمد إلى أن التحالف الدولي يؤكد ضرورة تقليل أعداد تلك القوات التي باتت مساعداتها المالية ورواتبها عبئا على وزارة البيشمركة. وتنقسم قوات البيشمركة إلى وحدتين رئيسيتين وهما قوات السبعين التابعة للاتحاد الوطني وقوات الثمانين التابعة للحزب الديمقراطي الكوردستاني وتعني كلمة البيشمركة بالكوردية “الذين يواجهون الموت” وهي قوة معترف بها دوليا كانت تتولى مهمة أساسية في المعارك ضد تنظيم داعش وتضم أيضا تشكيلات نسوية. وبحسب معلومات ذكرها مسؤولون في حكومة الإقليم فإن واشنطن تقدم سنويا مساعدات مالية لإقليم كردستان تقدر ( 290) مليون دولار. وقال الفريق المتقاعد جبار ياور الأمين العام السابق في وزارة البيشمركة إن التحالف الدولي يشدد على ضرورة توحيد قوات البيشمركة دون سيطرة الأحزاب عليها لاسيما مع بروز  الخلافات وتفاقم الأزمات السياسية تفاديا من أن تتطور الصراعات السياسية إلى مواجهات مسلحة بين أطراف النزاع. ويعد ملف البيشمركة نقطة خلاف بين حكومتي بغداد وأربيل، إذ تطالب الأخيرة بصرف رواتب البيشمركة من الحكومة الاتحادية التي ترفض الأعداد التي تقدمها وزارة البيشمركة وتطالب بتدقيقها. وأكد ياور أن عدد قوات البيشمركة يبلغ 160 ألف عنصر، وجميعهم مسجلون في التعداد البايومتري الذي أجري في الإقليم، مشيرا إلى أن كل شخص اسمه وبياناته مدونان في البايومتري هو موظف حكومي في الإقليم، وبإمكان الحكومة الاتحادية العراقية تدقيق سجلات العملية والتأكد من أسماء عناصر قوات البيشمركة الموجودة وأعدادها. وكانت وزارة البيشمركة أعلنت في وقت سابق أن عملية الإصلاح ماضية في الوزارة، وأن توحيد قوات الوحدتين 70 و80 من قواتها سيتم خلال العام المقبل. ونقل بيان لدائرة الإعلام والمعلومات في حكومة الإقليم عن معاون مدير عام الميرة في وزارة البيشمركة العقيد فرمان فرهاد قوله إنه “تمت إعادة النظر والتدقيق لإنهاء ظاهرة تعدد الرواتب والراتب غير القانوني، وحتى الآن تم إصدار 31 ألفاً و282 حساباً مصرفياً لضباط وعناصر البيشمركة وهم يتسلمون رواتبهم من المصارف”. وأشار إلى أنه تم إلى غاية الآن توحيد 20 لواء من قوات البيشمركة بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي، لافتا إلى أنه من المقرر توحيد جميع قوات الوحدتين 70 و80 تحت مظلة وزارة البيشمركة العام المقبل. ورغم الجهود العديدة التي بذلها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على مدى السنوات الماضية للضغط على الحزبين الكورديين لتوحيد قوات البيشمركة، إلا أن الخلافات السياسية بينهما لا تزال تحول دون اتحاد هذه القوات، باستثناء قوات النخبة الكوردية التابعة للإقليم، التي تُعرف كورديا بقوات مكافحة الإرهاب “الزريفاني”، والتي تتلقى أوامرها مباشرة من وزارة البيشمركة. واكتسبت قوات البيشمركة الكوردية صفة رسمية في أوائل تسعينات القرن الماضي، بعد حرب الخليج الثانية التي أفضت إلى خسارة العراق الحرب مع الولايات المتحدة والتحالف الدولي، وإجبار بغداد على الخروج من الكويت وفرض حظر جوي في مناطق شمال العراق، ومن ضمنها مدن إقليم كوردستان وهي السليمانية وأربيل ودهوك. ويقول الخبير الأمني العراقي رياض الزبيدي إن العدد التقريبي لقوات البيشمركة يتراوح بين 190 و200 ألف عنصر، وتتسلح هذه القوات بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة. وتابع الزبيدي “البيشمركة تمتلك دبابات من طراز تي – 55، إضافة إلى مدفعية هاوتزر التي تستطيع تغطية ميدان حربي بعمق 15 كيلومترًا، فضلا عن مئات عربات الهامفي الأميركية المدرعة وناقلات الجند المدرعة التي استولت عليها من الجيش العراقي السابق بعد الغزو الأميركي للبلاد عام 2003”. وبحسب الزبيدي، تمتلك البيشمركة مضادات دبابات متطورة من طراز تاو، فضلًا عن مختلف أنواع الصواريخ قصيرة المدى والصواريخ المضادة للطائرات من الطراز الذي يُحمل على الكتف، التي تستطيع استهداف طائرات الهليكوبتر والطائرات الحربية التي تحلق على ارتفاع منخفض، علاوة على الأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة. في المقابل لا تمتلك البيشمركة أيّ مقاتلات حربية، ويقتصر سلاح الجو فيها على بعض المروحيات التي قدمها التحالف الدولي، وتستخدم في مراقبة الأجواء، إضافة إلى بعض الطائرات المسيّرة صغيرة الحجم ومحدودة القدرة التي تستخدم في مراقبة الوضع الأمني.  العرب اللندنية  

عربيةDraw : يوجد في إقليم كوردستان(10) حقول غازية، سبعة حقول منها تقع ضمن مناطق نفوذ الاتحاد الوطني الكوردستاني ضمن الحدود الادارية لمحافظة السليمانية وهي حقول( جمجمال، ميران،كورمور، كوردمير، طوبخانة، بلكانة وحقل تازة)،أما الحقول التي تقع ضمن مناطق وسيطرة الحزب الديمقراطي الكوردستاني فهي حقول( بنباوي وخورملة)ضمن الحدود الادارية لمحافظة أربيل وحقل(دهوك) الغازي الذي يقع في محافظة دهوك. اولا - التوزيع الجغرافي للحقول الغازية ضمن الحدود الادارية لمحافظة السليمانية و إدارة كرميان:  يبلغ عدد البلوكات النفطية في إقليم كوردستان نحو( 57) بلوك نفطي، (17) منها تتواجد ضمن المناطق المستقطعة وهي تحت سيطرة الاقليم، وتنقسم هذه البلوكات النفطية بين محافظات الاقليم وهي كالتالي( 12) بلوك في أربيل و( 12) في السليمانية و( 18) في دهوك وبعض المناطق التي تقع ضمن الحدود الادارية لمحافظة نينوى، و( 15) منها  تقع ضمن إدارة كرميان، أما البلوكات الغازية فعددها قليل مقارنة مع البلوكات النفطية فهي لاتتجاوز( 10) بلوكات، تشير البيانات إلى وجود بلوكات اخرى ضمن مناطق خارج سيطرة حكومة إقليم كوردستان،  بالرغم من وجود هذا العدد من الحقول، الا أن عمليات انتاج الغاز تجري فقط في حقلين، تمت الاستفادة من انتاج هذه الحقول في تزويد محطات الطاقة الكهربائية بالغازوتوفير الغاز المستخدم في الطبخ وانتاج مادة( الكوندنسيت) التي تخلط مع النفط المصدرإلى الخارج بهدف رفع كفاءته وجودته، أما الحقول المتبقية الاخرى فلم تتم فيها عمليات الانتاج بسبب افتقارها للبنية التحتية اللازمة للانتاج.  الحقول الغازية الرئيسية في إقليم كوردستان   حقل جمجمال يعتبرمن أقدم الحقول في إقليم كوردستان، يقع على بعد( 40) كم من شمال شرق محافظة كركوك، يبلغ طول الحقل( 32) كم وبعرض( 2.5) كم، بين عامي 1929- 1930 تم حفر بئر في هذه المنطقة بشكل تجريبي وفي عام 1935، تم حفربئر أخر،يبلغ  الاحتياطي التخميني لهذا الحقل نحو (3.4) ترليون قدم مكعب، يستثمر الحقل منذ عام 2007 من قبل  شركتي ( دانا غاز و كريسنت بتروليوم) الاماراتيين.  حقل ميران:  يقع في محافظة السليمانية، تبلغ مساحة الحقل (11.15) كيلومتر مربع، وينقسم الى حقلين ( حقل ميران الشرقي و حقل ميران الغربي)، وفق بيانات وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، يبلغ احتياطي الحقل أكثر من ( 57) مليون برميل من مادة( الكوندنيست)الغاز السائل و(3.5) ترلیون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، ويعتبرهذا الحقل من أكبر الحقول الغازية على مستوى العراق، وتشيرالبيانات إلى قدرة الحقل على تزويد تركيا والدول الاوربية بالغاز لمدة( 50) عاما. حقل كورمور كورمور واحدة من قرى ناحية قادر كرم، في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية، والتي تعد من المناطق الغنية بالثروات الطبيعية، حيث تعمل فيها شركتا دانة غاز والهلال الإماراتيتين.في عام 2007، تم إنشاء مشروع غاز اقليم كوردستان، بعد عقد شركتي دانة غاز والهلال الإماراتيتين اتفاقية مع حكومة اقليم كوردستان، من أجل الحصول على حق تخمين، تطوير، انتاج، تسويق، وبيع المنتجات النفطية في حقلي كورموروجمجمال، وبعد 15 شهراً، بدأ المشروع انتاج الغاز في تشرين الأول 2008، يقع  الحقل على بعد ( 35) كيلومترا جنوب شرق محافظة كركوك، يبلغ طول الحقل نحو( 33) كم وبعرض( 4) كم، مساحة الحقل الاجمالية تبلغ ( 510) كيلومتر مربع، يبلغ احتياطي الحقل نحو(4.4) ترلیون قدم مكعب حقل كوردمير يقع جنوب ناحية ( سنكاو)وشمال قضاء( كلار) تبلغ مساحة الحقل نحو( 620) كم، تستحوذ شركة (ويسترن زاكروس الكندية) على( 40%) من اسهم هذا الحقل وتملك شركة( تاليسمان إينيرجي)( 40%) من أسهم الحقل وشركة ( كيبكو)على( 20%) من الاسهم، يبلغ احتياطي الحقل نحو( 65) مليون برميل من ( الكوندنيست) ونحو( 2.3) ترليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.     حقل طوبخانة  يقع الحقل إلى الجنوب من ناحية ( قادر كرم) وإلى الشمال من قضاء ( طوز خورماتوو)، تبلغ مساحة الحقل نحو( 670) كم، تم حفر بئر في الحقل بشكل تجريبي في عام 2011، يتم استخراج نحو(7.45) ملیون قدم مكعب يوميا مع استخراج نحو( الف و606) برميل من مادة( كوندينست) الغازالسائل،تقوم شركة ( ويسترن زاكروس الكندية) بالاستثمار في الحقل، ويقدر الاحتياطي التخميني للحقل بنحو (1.7) ترلیون قدم مكعب من الغاز الطبيعي. حقل بلكانة يقع الحقل إلى الجنوب من ناحية ( قادر كرم) وإلى الشمال من قضاء ( طوز خورماتوو)، تبلغ مساحة الحقل نحو( 670) كم، تم حفر بئر في الحقل بشكل تجريبي في عام 2011،يتم استخراج نحو(7.45) ملیون قدم مكعب يوميا مع استخراج نحو( الف و 606) برميل من مادة ( كوندينست) الغاز السائل، تقوم شركة ( ويسترن زاكروس الكندية) بالاستثمار في الحقل، ويقدر الاحتياطي  التخميني للحقل نحو (1.7) ترلیون قدم مكعب من الغاز الطبيعي. حقل تازة تبلغ مساحة الحقلن حو( 700) كم، يقع جزء من الحقل ضمن الحدود الإدارية لناحية( نوجول) والجزء الاخريقع إلى الغرب من ناحية ( قادر كرم)، تملك شركة (أويل سيرجي )الاسترالية( 60%) من اسهم الحقل وشركة ( توتال الفرنسية)( 20%)، حكومة إقليم كوردستان (20 %) .  ثانيا - التوزيع الجغراقي للحقول الغازية في محافظتي أربيل ودهوك حقل بنباوي تبلغ مساحة الحقل نحو( 240) كم، يقع الحقل في منطقة (دربند يكومسبان) ويصل حتى ناحية (هيران وقرية نازنين)، تقوم شركة ( كنل إينيرجي) التركية بالاستثمار في هذا الحقل، يقدر الاحتياطي التخميني للحقل بـ( 4.9) ترليون قدم مكعب. حقل خورملة تم استثمارالحقل منذ عام 2003 من قبل شركة( كار)، يقع الحقل على بعد ( 25) كم جنوب محافظة أربيل، وعلى بعد( 80) كم شمال محافظة كركوك، تبلغ مساحة الحقل نحو( 20) كم وبعرض (8) كم، يوجد في هذا الحقل ( 18) بئرا، يقدر الاحتياطي التخميني للحقل بنحو (3.6) ترليون قدم مكعب حقل دهوك يقع الحقل ضمن الحدود الادارية لقضاء مركز مدينة دهوك، تبلغ مساحة الحقل نحو( 162) كم، تملك شركة ( كنل إينيرجي ) التركية( 40 %) من أسهم الحقل،وشركة ( دي ئين ئو) النرويجية تملك ايضا( 40% )من اسهم الحقل وتملك حكومة إقليم كوردستان( 20 % )من الاسهم، يقدرالاحتياطي التخميني بنحو (1.4) ترلیون قدم مكعب  .    

 عربية:Draw يستعد برلمان إقليم كوردستان، خلال الأسبوعين المقبلين، لإجراء أول تعديل وزاري واسع على حكومة مسرور البارزاني التي تواجه أزمات عديدة، أبرزها تلك المتعلقة بارتفاع معدلات الفقر والبطالة داخل محافظات الإقليم ويأتي الكشف عن إجراء التعديل الوزاري في حكومة البارزاني التي تطوي عامها الثالث في ظل تحديات كثيرة، كان أبرزها القصف الإيراني والتركي المتواصل، وأزمات ارتفاع معدلات البطالة والفقر، وتأخر دفع مرتبات الموظفين نتيجة أزمة الموازنة مع بغداد، واستمرار الخلاف الذي أرجأ دفع الحكومة العراقية مستحقات الإقليم المالية ضمن الموازنة السنوية.مساء أمس الأحد، كشف وزير داخلية إقليم كوردستان، ريبر أحمد، عن تعديلات وزارية مرتقبة في حكومة الإقليم الحالية، قال إنها ستكون بعد عطلة رأس السنة الجديدة.حديث الوزير جاء خلال زيارة أجراها لكنيسة مار يوسف في بلدة عنكاوا بأربيل، للمشاركة في قداس أعياد الميلاد المجيدة. وقال أحمد، في مؤتمر صحافي، إن "إرساء السلام في إقليم كوردستان ما زال حياً، وهناك مفاوضات ونقاشات بين الأحزاب الكردستانية للتوصل إلى تفاهمات من شأنها إعمام الاستقرار"، في إشارة منه إلى الخلافات السياسية المحتدمة داخل الإقليم.وأضاف أن "برلمان إقليم كردستان، سيعقد جلسة خاصة لاستبدال عدد من الوزراء في الكابينة الحكومية، ومن بينهم وزراء من كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، والحزب الديمقراطي الكوردستاني"، دون أن يحدد أسماء هؤلاء الوزراء. وتتجه الأنظار بالخصوص إلى وزراء العمل، والبيشمركة، والمالية، والتخطيط، ووزارة شؤون الإقليم، وفقاً لما تحدث به نائب في البرلمان عن حزب "الاتحاد الوطني الكوردستاني" في السليمانية، قال شرط عدم ذكر اسمه، إن التعديلات الجديدة تهدف إلى إعادة خلق توازن داخل حكومة الإقليم وتسوية جانب من المشاكل الحالية. وأضاف أن "هناك مساعي طيبة لحل الملفات العالقة بشكل تدريجي، وليس شرطاً أن تكون الأزمة كلها بسلة واحدة، ونبحث عن حل لها". وختم بالقول: "الشارع الكوردي حانق على الحكومة وعلى كل الأحزاب في الإقليم، ويجب تقديم شيء يثبت أن الجميع يحاول السعي لتحقيق انفراجة، ولو بسيطة، في الوضع الاقتصادي والمعيشي عموماً". وفي وقت سابق من هذا الشهر، أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان ، مسرور البارزاني، في كلمة له، أن حكومته تمكنت من "تخطي مرحلة عصيبة من دون إيرادات. ولم نقترض أموالاً ولم نخلق أعباءً ومسؤوليات على كاهل الأجيال القادمة فحسب، بل خفضنا الديون الحكومية، وسدّدنا في الآونة الأخيرة ما يزيد على مليار دولار من القروض". وأضاف: "أسهمت الإصلاحات في المجالين المالي والإداري وتنفيذ قانون الإصلاح، ونتيجة للمسيرة الإصلاحية، في زيادة الإيرادات الداخلية بشكل ملحوظ وبنسبة 100 بالمئة"، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام محلية كوردية في الإقليم. يأتي ذلك مع استمرار الأزمة بين "الديمقراطي الكوردستاني" و"الاتحاد الوطني الكوردستاني"، الحزبين الرئيسين في الإقليم، نتيجة خلافات تتعلق في الغالب بتقاسم النفوذ والمناصب داخل حكومة الإقليم. ومنذ ما يزيد على  شهرين يمتنع نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان، قوباد طالباني، عن حضور جلسات مجلس الوزراء في الإقليم، احتجاجاً على ما أسماه "تفرد" حزب "الديمقراطي الكوردستاني" بزعامة مسعود بارزاني بزمام السلطة في إقليم كوردستان. ويتوقع أن يكون إعلان التعديلات الجديدة بمثابة تسوية تنهي مقاطعة وزراء حزب "الاتحاد الوطني الكوردستاني" جلسات الحكومة. وتحدث نائب في برلمان كوردستان عن "وساطات دولية وأخرى تقودها بعثة الأمم المتحدة لحل الخلاف القائم بين الحزبين الكورديين، خشية من تطوره، خاصة بعد تلويح أعضاء بارزين في حزب الاتحاد الوطني بالسليمانية اللجوء إلى نظام الإدارة الذاتية في السليمانية بعيداً عن أربيل، كما حدث في تسعينيات القرن الماضي". وبين أن ممثلة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت دخلت على خط الوساطة، وأجرت سلسلة اجتماعات مع زعيم "الحزب الديمقراطي الكوردستاني" مسعود بارزاني، ورئيس "الاتحاد الوطني الكوردستاني" بافل طالباني. نقلا عن العربي الجديد