عربية:Draw صلاح حسن بابان انقسمت الآراء في العراق، بين من اعتبر أن البلاد ربحت سياسيا بعد كسبها قرارا دوليا يتعلق بتصدير نفط إقليم كردستان، وتمكنت من فرض هيبتها وشرعيتها على المستوى السياسي، وبين من يرى أن هذا الربح تقابله خسارة مالية وضرر اقتصادي يُقدر بنحو مليار دولار شهريا، لتأخر استئناف التدفقات النفطية وسط عجز مالي تُعاني منه موازنة العراق السنوية المقدر بنحو 50 مليار دولار. وكان العراق قد كسب دعوى للتحكيم رفعها أمام هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس ضد أنقرة بشأن تصدير النفط الخام من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي بدون الرجوع إلى شركة تسويق النفط العراقية "سومو". وعلى إثر القرار، توقف تصدير نفط كردستان البالغ 480 ألف برميل يوميا في 25 مارس/آذار الماضي، وتُمثل التدفقات المتوقفة نحو 0.5% فقط من إمدادات النفط العالمية، بدون أن تستأنف حتى اليوم، حيث بلغت مؤشرات الضرر والخسائر المالية أكثر من مليار دولار شهريا، بواقع 33 مليون دولار يوميا باحتساب معدل سعر البرميل الواحد عند 70 دولارا، وفقا لخبراء في مجال النفط. ويأتي ذلك في وقت يسعى فيه العراق منذ سنوات إلى زيادة إنتاجه اليومي من النفط، وتعتمد بغداد على صادرات النفط الخام لبناء موازناتها السنوية العامة. ووفق مشروع قانون الموازنة 2023، فإن العراق يجب أن يصدّر 3 ملايين و500 ألف برميل يوميا، منها 400 ألف برميل من الإقليم، بسعر يبلغ 70 دولارا للبرميل الواحد، ويتم تصدير أغلبها من الميناء التركي عبر خط الأنابيب الذي يمتد من كركوك في شمالي البلاد إلى جيهان في تركيا. وتسبب توقف التصدير بفقدان الإقليم نصف إيراداته الشهرية فتفاقمت على إثره أزماته الاقتصادية، كما تسبب بـ"مشكلة كبيرة" لموظفيه، وفقا لحديث سابق لوزير مالية الإقليم آوات شيخ جناب ودفع توقف صادرت كردستان النفطية عدة شركات أجنبية منها أميركية وكندية عاملة في الإقليم لوقف إصدار توقعاتها حول الإنتاج. فقد ألغت شركة النفط النرويجية "دي إن أو" (DNO) توقعاتها الخاصة بالإنتاج في الإقليم، ومثلها شركة "جينيل إنرجي" (Genel Energy)، حيث ألغت توقعاتها للإنتاج في 2023، قائلة إنها لم تعد صالحة للإعلان في ظل إغلاق خط الأنابيب بين العراق وتركيا. من المتضرر الأكبر؟ يرى خبراء في مجال النفط والاقتصاد أن الحكومة الاتحادية في بغداد هي المتضرر الأكبر من استمرار توقف صادرت الإقليم النفطية عبر الموانئ التركية، لأن بغداد ستلتزم بدفع الرواتب الشهرية لموظفي كردستان التي تقدّر بنحو نصف مليار دولار أميركي والتي كانت تخصم في الأساس من إيرادات حصة الإقليم النفطية. ومن المؤيدين لهذا الرأي، الخبير النفطي الدكتور كوفند شيرواني، الذي يُقدّر خسائر العراق اليومية من توقف صادرت كردستان النفطية بنحو 33 مليون دولار، وبأكثر من مليار دولار شهريا، مضيفا أن العراق يصدر يوميا 400 ألف برميل من كردستان، يضاف إليها ما يقارب 80 ألف برميل نفط من صادرات كركوك توقفت أيضا. ومر 70 يوما على توقف تلك الصادرات، ما يعني ارتفاع الخسائر إلى نحو 2.3 مليار دولار.ما يدفع شيرواني إلى تعزيز رأيه بأن المتضرر الأكبر من توقف صادرات كردستان النفطية هو الاقتصاد العراقي، هو أن الموازنة العامة للبلاد تعاني من عجز يصل إلى نحو 50 مليار دولار أميركي. ويقول محذرا "إذا استمر توقف الصادرات حتى نهاية العام الحالي فهذا يعني أن البلد سيخسر مليار دولار شهريا، وسيتفاقم بذلك العجز في الموازنة". ووفق شيرواني، كان بإمكان العراق تجاوز تلك الخسائر لو تحرك دبلوماسيا وتباحث مع الجانب التركي لمعالجة وحلحلة المشاكل الفنية، مؤكدا أن تأخر التصدير يوقع ضررا على العراق والإقليم وحتى تركيا. وكانت الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان قد وقعتا اتفاقا في الرابع من أبريل/نيسان الماضي نص على تصدير الإقليم 400 ألف برميل من النفط يوميا عبر شركة النفط الوطنية "سومو"، وتسمية ممثل عن الإقليم فيها بمنصب معاون رئيس الشركة، وفتح حساب بنكي خاص بحكومة الإقليم تحول إليه واردات بيع النفط على أن يخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي. وتفاءل الكثير من المراقبين بأن يصبح هذا الاتفاق بمثابة الحل الجذري لتسوية النزاع النفطي العالق بين الجانبين منذ نحو 20 عاما، ومنها ما يتعلق بتشريع قانون النفط والغاز، لكن لم يتمخض عنه بعدُ استئناف للصادرات النفطية للإقليم. وفي حديث سابق له، كشف وزير النفط العراقي حيان عبد الغني عن وجود ما قال إنها "مفاوضات مع الجانب التركي لاستئناف تصدير النفط من الإقليم"، مشيرا إلى أن الجانب التركي أبلغ العراق ببعض الأضرار التي تأثر بها الأنبوب بفعل الزلزال الأخير، وتقوم الشركة المشغلة، بفحص هذا الأنبوب والتأكد من عدم وجود أي ضرر فيه للمباشرة بالتصدير. اكتساب القيمة القانونية وعلى الجانب الآخر، يُخالف المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد رأي شيرواني ويقول إن الأمر لا يتعلق بخسائر مادية بقدر ما أنه ثبّت القيمة القانونية للحكومة الاتحادية بالتحكم بالصادرات النفطية العراقية، واحترام الاتفاقيات الدولية الخاصة بالنفط بين العراق وتركيا. وفي حديثه إلى الجزيرة نت، قال عاصم جهاد إن وزارة النفط العراقية وجّهت دعوة رسمية لوزارة الطاقة التركية من أجل إجراء حوار لإعادة استئناف تصدير النفط العراقي، مضيفا "لا يحق لأي جهة مهما كانت أن تقوم بتصدير النفط العراقي غير الحكومة الاتحادية عن طريق وزارة النفط العراقية". ويُقدر جهاد كميات ضخ النفط عبر الموانئ التركية بنحو 450-500 ألف برميل يوميا، مؤكدا أن العراق سيُصدّر هذه الكميات وفق الآليات المُتبعة لدى شركة "سومو" ومثل ما تصدر في بقية أجزاء البلاد. أياد أمينة ويرى عضو لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في برلمان كردستان العراق الدكتور شيركو جودت أن الضرر أصاب بغداد وأربيل على المستوى السياسي والاقتصادي على حد سواء بعد توقف الصادرات النفطية للإقليم. وفي اتصال مع الجزيرة نت، شدد جودت على ضرورة الاتفاق بين الطرفين لحلحلة النزاع الدائر بينهما في ما يتعلق بالنفط والغاز والملفات الأخرى وفقا للدستور العراقي بالإضافة إلى سن قانون النفط والغاز. ووفق وصف البرلماني الكردي، فإن نفط الإقليم لم يكُن في أيادٍ أمينة، سواء في ما يتعلق بإنتاجه أو تصديره أو بيعه، معبرا عن أمله بأن يصبح في أيادٍ أمينة في المستقبل تحت غطاء الشفافية في الإنتاج والتصدير والبيع، على حدّ قوله. وبعد عدة محاولات للاتصال به، لم تتلق الجزيرة نت ردا من متحدث وزارة الثروات الطبيعية في حكومة كردستان العراق بشأن موقفها من توقف تصدير نفط الإقليم وتأخر استئنافه. المصدر : الجزيرة

عربية:Draw فشل مساعي رئيس تحالف الفتح هادي العامري في الوساطة بين الحزبين الكورديين حول المواد الخلافية  بشأن حصة الإقليم في  الموازنة العامة(الفقرة 9 من المادة 14 التي تنص على التعامل المباشر للمركز مع المحافظات في حال اعترضت محافظة على عدم تسلم حصتها بشكل عادل)، مصادر مطلعة تشير إلى موافقة الاتحاد الوطني الكوردستاني على إناطة هذا الموضوع ( للجنة في مجلس الوزراء الاتحادي) والديمقراطي الكوردستاني يصرعلى إناطة الموضوع إلى لجنة في مجلس وزراء الإقليم). حاول رئيس تحالف الفتح هادي العامري، نزع فتيل الخلاف بين الحزبين الكورديين" البارتي واليكيتي"  حول بعض المواد التي اضيفت إلى مشروع الموازنة العامة من قبل اللجنة المالية، وهي كالتالي: اللجنة المالية أضافت عددا من الفقرات في المادة 14 من الموازنة، رفضها الحزب الديمقراطي، تتعلق بمطالب من الاتحاد الوطني الكوردستاني منها تعويض موظفي الإقليم عن الادخار الإجباري وإنصاف المحافظات ومنع تصدير النفط من آبار نينوى وكركوك". "المادة 14 تنص على إلزام حكومة إقليم كوردستان تسديد رواتب الموظفين و المتقاعدين وفق الالية التي تم تثبيتها في الموازنة وتوزيع الحصة المخصصة للإقليم في الموازنة على كل محافظة بشكل عادل، وفي حال اعتراض احدى المحافظات، تقوم الحكومة الاتحادية بإرسال حصة المحافظة المعترضة بشكل مباشر". هذه الفقرة، أدخلت إلى  مسودة مشروع الموازنة بطلب من الاتحاد الوطني الكوردستاني، لان " اليكيتي" يخشى في حال تدهورعلاقته مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني يمتنع الاخيرعن إرسال حصة محافظة السليمانية المخصصة من حصة الإقليم في الموازنة، والديمقراطي الكوردستاني يقف بشراسة ضد هذه الفقرة ويعتبرها غير دستورية و ويعتقد أنها تهدف إلى تقويض وإضعاف سلطة  وصلاحيات حكومة إقليم كوردستان، ويهدد "البارتي" بتسجيل دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية في حال تمرير هذه المادة من الموازنة العامة.وفق المعلومات التي حصل عليهاDraw ، حاول هادي العامري بكل السبل  التوصل إلى حل للمشكلة بين الحزبين الكورديين، واقترح أن لاتجزء حصة السليمانية من الموازنة في حال حصول خلاف مع أربيل، بل ان تقوم لجنة في مجلس وزراء الحكومة الاتحادية بزيارة السليمانية وهي التي تقرر الالية لكيفية حل المشكلة،وفق المعلومات، ابدى الاتحاد الوطني الكوردستاني موافقته  على مقترح  العامري ،لكنه قوبل برفض شديد  من قبل الحزب الديمقراطي الكوردستاني وأصر أن تكون هذه المهمة من صلاحية لجنة مشكلة من قبل حكومة إقليم كوردستان حصرا.

عربية :Draw ردا على سؤال وجه من قبل  Draw، حول زيارة مسؤول شؤون الطاقة الأميركي في الشرق الأوسط إلى إقليم كوردستان ونتائج المحادثات بشأن الطاقة، قالت ألينا رومانوسكي، السفيرة الأميركية في بغداد:"الغاية من هذه الزيارة لنفهم عن كثب رؤى كلا الجانبين حول المسألة بشكل أفضل، ومعرفة كيف يمكن للولايات المتحدة دعم هذه المحادثات". وقالت رومانوسكي، خلال لقاء بمجموعة من الصحفيين، في مدينة السليمانية، عقدته مع قنصل بلادها في اقليم كوردستان ايرفن هيكس جونير، ان وحدة الشعب الكوردي مهمة، حتى يتم إجراء الانتخابات البرلمانية في أقرب وقت ممكن ويكون هناك تنسيق جيد مع الولايات المتحدة، خاصة في عملية إصلاح وزارة البيشمركة ومحاربة داعش. وأشارت السفيرة الاميركية إلى أن "زيارة مسؤول شؤون الطاقة الأميركي في الشرق الأوسط، إلى العراق والمنطقة جاءت لتسليط الضوء على أهمية هذه القضية، ليس فقط من وجهة نظر منظمة الطاقة الدولية، ولكن يجب أيضاعلى اقليم كوردستان والعراق والولايات المتحدة أخذ هذه القضية (الطاقة) على محمل الجد، لأنها جزء مهم من العلاقة بين هذه الاطراف". وقالت السفيرة الأميركية لدى بغداد "لانعرف بالضبط متى تنتهي هذه المحادثات، لكننا نأمل بالتأكيد أن يتم استئناف صادرات النفط من إقليم كوردستان قريبا".                                                                       

الدكتور كمال كركوكي التعديلات التي فرضتها اللجنة المالية للمادتين 13 و 14 من قانون الموازنة، خرقت مجموعة من المواد الدستورية وقرارات المحكمة الاتحادية وقوانين الادارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019، إضافة الى المنهاج الحكومي لحكومة السيد محمد شياع السوداني الذي صادق عليه مجلس النواب العراقي بالأغلبية المطلقة. فيما يلي تلك المواد مع نصوصها واهم التفسيرات القانونية لها: اولاً مواد الدستور العراقي: 1.المادة 62: اولاً: يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي إلى مجلس النواب لإقراره . ثانياً :لمجلس النواب اجراء المناقلة بين ابواب وفصول الموازنة العامة، وتخفيض مجمل مبالغها، وله عند الضرورة ان يقترح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي مبالغ النفقات . أي مجلس الوزراء هو المسؤول عن انجاز الموازنة، وبينما أعطت المادة الحق لمجلس النواب بالمناقلة او التخفيض، لم تعطْ المادة أي حق لمجلس النواب في التدخل في اليات التنفيذ، وميكانيكية العمل بين السلطات الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات في تنفيذ الموازنة. 2.المادة 76/رابعاً: يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف أسماء أعضاء وزارته والمنهاج الوزاري على مجلس النواب، ويعد حائزاً ثقتها عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري، بالأغلبية المطلقة. وهكذا، شُكِلت حكومة السيد محمد شياع السوداني بناءً على اتفاقات سياسية وحيث ان اهم بنود الاتفاق السياسي مستندة الى اساس قانوني ودستوري، تم تضمينها في البرنامج الحكومي وحصلت على اغلبية أصوات مجلس النواب العراقي وتم تمريرها (تشريعها كمصادقة مجلس النواب)، وبذلك يصبح لِزاما على حكومة السيد السوداني تطبيقها. وتم وضع قسم خاص بإقليم كوردستان ضمن البرنامج الحكومي، حيث تنص الفقرة 20/الصفحة 18: تهدف الحكومة في هذا المحور الى طرح رؤية ومشروع لحل الإشكالات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وفقاً لبنود الدستور، وخاصة ما يتعلق بقانون النفط والغاز وضرورة تشريعه. إضافة الى الفقرة 23/البرنامج الحكومي، التي تختص بمجموعة القوانين التي يهدف مجلس الوزراء الى اعداد مشروعاتها ومنها تم ذكر قانون النفط والغاز كثاني مشروع قانون ضمن تلك الأولويات. أي العلاقة مع إقليم كوردستان من خلال الدستور وتشريع القوانين ذات العلاقة وضعت وبشكل صريح وبفقرات خاصة ضمن البرنامج الحكومي الذي تمت المصادقة عليه من مجلس النواب. 3.المادة 80: يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الاتية : اولاً: تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة ،والخطط العامة ، والاشراف على عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة. رابعاً: اعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية. أي ان اعداد وتنفيذ الموازنة يكونان من قبل مجلس الوزراء حصراً. 4.المادتين 62 و 80: تركز هاتين المادتين الدستوريتين على خصوصية الإجراءات الخاصة بعملية تشريع قانون الموازنة لحساسية القانون وخصوصاً في بلد مثل العراق له تاريخ طويل في قمع مختلف قوميات وطوائف الشعب وحرمانهم من موارد بلدهم حسب اهواء الحكومات الدكتاتورية المتعاقبة. لذلك، ولكي يتم حفظ حقوق جميع المواطنين في إقليم كوردستان (إقليم فدرالي) ومحافظات الوسط والجنوب (محافظات لامركزية)، تنص مجمل المادتين على ان مشروع قانون الموازنة يقدم من مجلس الوزراء حصراً -حسب المادة 62/اولاً-. حيث جاء هذا النص الدستوري لغرض حصر تقديم مشروع قانون الموازنة  بيد مجلس الوزراء وليس لأي جهة أخرى، لان مجلس الرئاسة له الحق ايضاً بتقديم مشاريع القوانين، حسب المادة 60/ اولاً، وايضاً لان المادة 60/ثانياً تعطي الحق بتقديم مقترحات القوانين من قبل عشرة من أعضاء مجلس النواب، أو من إحدى لجانه المختصة. لذلك جاءت بعد ذلك المادة 62 لتثبت بانه بينما مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء ومجلس النواب لهم الحق في تقديم مشروعات ومقترحات القوانين، الا ان قانون الموازنة يقدم فقط من قبل مجلس الوزراء، وانه هو المختص بتنفيذها حسب المادة 80/اولاً ورابعاً من الدستور. 5.المادة 109: "تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي." أي السلطات الاتحادية (مجلس الوزراء، مجلس النواب، المحكمة الاتحادية) يجب ان لا تقوم باي عمل من شأنه المساس بالنظام الديمقراطي الاتحادي. 6.المادة 115: "كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية يكون من صلاحية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم والصلاحيات الاخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم تكون الأولوية فيها لقانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في حالة الخلاف بينهم" أي، عندما ترفض حكومة إقليم كوردستان قانوناً مجحفاً بحق الإقليم، يكون رفض الإقليم هو الاطار القانوني الساري في حسم الخلاف مع السلطات الاتحادية. 7.المادة 116: يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة واقاليم ومحافظات لامركزية وادارات محلية. أي العراق دولة اتحادية متكونة من أقاليم (أي إقليم كوردستان)، أي هيكلية دولة العراق هي هيكلية اتحادية فدرالي مع إقليم كوردستان ولامركزي مع محافظات الوسط والجنوب. 8.المادة 117/الفقرة اولاً: يقر هذا الدستور عند نفاذه ، اقليم كردستان وسلطاته القائمة اقليماً اتحادياً. أي الاعتراف الشامل بجميع مؤسسات الكيان السياسي (المسمى هنا أقليم كوردستان)، والدستور هنا اعترف وأعطى الشرعية الاتحادية للأقليم بسلطاته التنفيذية والتشريعية والقضائية. وعندما ترفض حكومة أقليم كوردستان قانوناً مجحفاً من قبل الحكومة الاتحادية فهذا الرفض مُشرّع ومعترف به دستورياً. 9.المادة 120: يقوم الاقليم بوضع دستور له، يحدد هيكل سلطات الاقليم، وصلاحياته، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات، على ان لا يتعارض مع هذا الدستور. أي الاعتراف بإقليم كوردستان تخطى موضوع الإقليم الفدرالي واعترف واقر الدستور العراقي بحق إقليم كوردستان بوضع دستور خاص به، وبالتالي هنا وضع أقليم كوردستان مقارب للكونفدرالية اكثر منه للفدرالية. هذه المادة تساهم في تقوية التفسير القانوني بانه لا يمكن المساس بصلاحيات إقليم كوردستان، وبان أي قانون يصدر من السلطة الاتحادية مرهونة بموافقة حكومة إقليم كوردستان او رفضها. 10.المادة 121/اولاً: "لسلطات الاقاليم ،الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقا لأحكام هذا الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية ." أي لا يحق لا لمجلس الوزراء ولا مجلس النواب التدخل في كيفية إدارة إقليم كوردستان، وبالتالي التعديل الذي فرضته اللجنة المالية بإعطاء حق لمحافظة معينة من محافظات أقليم كوردستان، التعامل مع بغداد مباشرة للحصول على التخصيصات المالية غير دستوري بتاتاً. 11.المادة 121/ثانيا: "يحق لسلطة الاقليم تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم، في حالة وجود تناقض أو تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الاقليم بخصوص مسألةٍ لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية " في تفسير مشابه للفقرة اولاً من نفس المادة: ان إدارة إقليم كوردستان هو من حق وصلاحيات حكومة إقليم كوردستان حصراً، حسب المواد 116، 117، 121، وهذه الفقرة (المادة 121/ثانياً). أي ان مجمل هذه المواد تؤكد بما لا يقبل الشك السلطات الحصرية لحكومة إقليم كوردستان بإدارة شؤون إقليم كوردستان. وبالتالي، فان وضع تعديلات تعطي الحق لمحافظة ما التعامل المالي المباشر مع بغداد، او تعطي حق للحكومة الاتحادية باستقطاع 10% من حصة إقليم كوردستان من الموازنة لرواتب موظفي كوردستان "الرواتب المدخرة"، هو خرق دستوري واضح وخطير يمس أسس هيكلية الدولة العراقية المستندة الى نظام اتحادي فدرالي. ثانياً: قانون الادارة المالية الاتحادية 1.المادة (11): يتولى مجلس الوزراء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة واقراره وتقديمه الى مجلس النواب. 2.المادة (12): لمجلس النواب المناقلة او التخفيض او الزيادة وكذلك المصادقة على قانون الموازنة قبل 10/15 من كل سنة. 3.المادة (14): تنفذ الموازنة العامة الاتحادية من خلال دفعات تمويل وحسب تقدير وزارة المالية . هذه المواد من قانون الإدارة المالية، تبين بان مجلس الوزراء يعد ويناقش قانون الموازنة، كما ذكر ذلك وبشكل صريح في المادة 62 من الدستور، كما وثبتت هذه المادة من قانون الإدارة المالية الاتحادي المادة 62 من الدستور التي أعطت الحق لمجلس النواب بالمناقلة والتخفيض، لكن لم تعطْ لمجلس النواب أي حق في تنفيذ الموازنة واليات التوزيع وخطواتها التنفيذية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان وحتى حكومات المحافظات. ثالثاً قرارات المحكمة الاتحادية أكدت المحكمة الاتحادية جميع المواد الدستورية والقانونية المذكورة اعلاه من خلال قرارتها المتعلقة بالقضايا التي رفعت ضد قانون الموازنة، ونلاحظ وبشكل عام بان المحكمة الاتحادية حرصت على حصر جمع الصلاحيات الأساسية لتشريع قانون الموازنة وحيثياته التنفيذية بيد مجلس الوزراء حصراً، وكالاتي: 1.قرار(25/اتحادية/2012): لا يجوز لمجلس النواب اجراء تعديلات جوهرية على مشروع الموازنة المُقدم من الحكومة. 2.قرار (73 وموحدتها 138/اتحادية/2017) الذي قضى بعدم دستورية المادة (2) من قانون إعفاء الشركات الأجنبية والمقاولين الثانويين الأجانب من الرسوم رقم (46) لسنة 2017 بشمول المقاولين الثانويين العراقيين بالإعفاء غير دستورية لأنها تتضمن جنبة مالية تؤثر على الموازنة الاتحادية ودون عرضه على الحكومة وإنما كان بمقترح من أعضاء مجلس النواب. 3.قرار (24/اتحادية/2016) الذي قضى بعدم دستورية عدة مواد في قانون الموازنة العامة لسنة 2016 رقم (1) لسنة 2016 بسبب إضافة مجلس النواب مواد إلى قانون الموازنة المرسل من الحكومة الاتحادية.  بشكل مختصر: تركز جميع المواد الدستورية ومواد قانون الإدارة المالية الاتحادي وقرارات المحكمة الاتحادية والبرنامج الحكومي الذي صادق عليه مجلس النواب بالأغلبية المطلقة على دور معين وحصري لمجلس الوزراء في عملية تشريع قانون الموازنة، وبينما تعطي الحق لمجلس النواب لكي يقوم بالمناقلة او التخفيض، لكنه لم تعطْ كل تلك المواد الدستورية أي صلاحيات لمجلس النواب ليتدخل في "ميكانيكية" واليات تنفيذ الموازنة وتوزيع الواردات. وحيث ان اهم التعديلات التي فرضت على قانون الموازنة تركز على نقاط تنفيذية متعلقة بفتح حساب بنكي في البنك المركزي العراقي لواردات نفط إقليم كوردستان، وبإعطاء محافظة معينة الى التعامل المالي المباشر مع بغداد في حال عدم رضاها عن توزيع الموازنة من قبل حكومة إقليم كوردستان، وبتخصيص 10% من حصة إقليم كوردستان لدفع رواتب الموظفين "رواتب الادخار"، وبإيقاف التصدير من حقول معينة تابعة لإقليم كوردستان، فان كل هذه التعديلات هي تعديلات تتعدى صلاحيات مجلس النواب وتتدخل في حيثيات تنفيذية تقوم بها الحكومة الاتحادية مع حكومة إقليم كوردستان، وبمجملها خارج صلاحيات اللجنة المالية ومجلس النواب.   *مسؤول مكتب تنظيم كركوك - گرميان للحزب الديمقراطي الكوردستاني

 عربية:Draw كشفت ثلاثة مصادر عراقية كوردية في إقليم كوردستان، أن تحشيداً جديداً للحرس الثوري الإيراني في عدد من المناطق الحدودية الإيرانية المحاذية للعراق من جهة محافظة السليمانية، شمل قوة مدرعة ووحدات مدفعية، بدأ منذ الخميس الماضي، وسط مخاوف من أن يكون التحشيد الجديد إيذاناً باستئناف طهران توجيه ضربات مدفعية وجوية لمناطق المعارضة الكوردية الإيرانية المقيمة داخل العراق. التحشيد الإيراني الجديد يأتي بعد نحو أسبوع من زيارة مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي إلى طهران، برفقة وفد أمني كبير ضمّ مسؤولين من أربيل. وبحث المسؤولون العراقيون خلالها مع المسؤولين الإيرانيين ملف الحدود وأزمة الجماعات الإيرانية الكوردية المعارضة الموجودة داخل العراق، الذين تتهمهم طهران بالقيام بأنشطة مسلحة داخل الأراضي الإيرانية المجاورة للعراق. التحرك العسكري الإيراني في العراق وفي أحاديث متطابقة قال ثلاثة مسؤولين أكراد، أحدهم ضابط بقوات البيشمركة في أربيل، إن "تعزيزات لقوات الحرس الثوري الإيراني وصلت إلى مناطق مريوان، ووانه، وهورامان، من الجهة الحدودية الإيرانية المقابلة لإقليم كوردستان، تحديداً قرب مدينة حلبجة". ووفقاً للمعلومات فإن "التحرك العسكري الإيراني، جاء مع إشارات إيرانية غاضبة حيال استمرار أنشطة الجماعات الكوردية الإيرانية الموجودة داخل العراق، لكن هذا الادعاء تنفيه كل من بغداد وأربيل، وتؤكد عدم رصد شيء". وحتى الآن لم يصدر أي تعليق رسمي حول التحشيد الإيراني الجديد، لكن بحسب مراقبين فإنه قد يشير إلى فشل جهود العراق في إقناع الإيرانيين بالإجراءات الأخيرة المتخذة على الحدود. وتستهدف الهجمات الإيرانية المتكررة بلدات ومناطق حدودية عراقية في إقليم كوردستان، تقول طهران إنها تؤوي مجموعات كوردية تصنفها "إرهابية"، من أبرزها الحزب "الديمقراطي الكوردستاني الإيراني" (حدكا)، وحزب "كوملة" الكوردي اليساري، وحزب "الحياة الحرة" (بيجاك)، إضافة إلى منظمة "خبات" القومية الكوردية. وتنشط هذه القوى والأحزاب في مناطق وبلدات الشريط العراقي الإيراني الحدودي، وهي مناطق ذات تضاريس صعبة، أبرزها مناطق جبال وقرى جومان، وسيدكان، وسوران، وسيد صادق، وخليفان، وبالكايتي وقنديل وكويسنجق وحلبجة ورانيا ضمن إقليم كوردستان شمالي أربيل وشرقي السليمانية. وتوجه اتهامات إيرانية لأطراف داخل إقليم كوردستان بأنها توفر دعماً غير مباشر للأحزاب والجماعات الكوردية المعارضة من باب التعاطف القومي الكوردي. وفي نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول الماضيين، نفذ الحرس الثوري الإيراني هجمات جوية وصاروخية ومدفعية واسعة، استهدفت مقرات ومواقع مختلفة لجماعات إيرانية كوردية معارضة، شرقي السليمانية وشمال غربي أربيل، أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من أعضاء تلك الجماعات بالإضافة إلى مواطنين عراقيين، عدا عن وقوع خسائر مادية بممتلكات عامة وخاصة في تلك المناطق. وحول هذه التطورات، اعتبر آرام محمد، النقيب في قوات البيشمركة في شمال أربيل، أن عمليات فرض السيطرة على النقطة الصفرية من الحدود العراقية مع إيران متواصلة، بما فيها بناء أبراج مراقبة وثكنات ونقاط تفتيش. وأكد أن الجماعات الكوردية الإيرانية المعارضة تعهدت بعدم تجاوز الحدود إلى داخل إيران، وأيضاً بعدم ممارسة أي نشاط مناوئ لإيران، والخطة العراقية الحالية بالتعاون بين بغداد وأربيل هو نشر قوات من خانقين في محافظة ديالى شرقي العراق، وصولاً إلى منطقة سحيلة في محافظة دهوك شمالاً. وبخصوص المتطوعين الجدد، الذين يبلغ عددهم 3 آلاف عنصر ضمن قوات حرس الحدود المقرر نشرهم في المنطقة الحدودية بين البلدين، قال محمد إنه "تم إكمال جميع المستلزمات الخاصة بهم، بما في ذلك التدريب والتأهيل وخطة التوزيع الجغرافي، ولكن بانتظار إقرار الموازنة المالية حتى يباشروا عملهم على الشريط الحدودي مع إيران، من جهة السليمانية تحديداً. مع العلم أن هناك حاجة لقوات حرس حدود أكثر في محور السليمانية، وهو ما اتفقت عليه الحكومة العراقية مع حكومة إقليم كردستان العراق". تعزيزات إيرانية لا تحشيد من جانبه، اعتبر الأمين العام السابق لوزارة البيشمركة، المستشار العسكري في الإقليم، جبار الياور، أن "المعلومات المتوفرة لديهم هي أن هناك تعزيزا إيرانيا للمخافر الحدودية من جانبهم مع العراق، وليس تحشيداً عسكرياً بالمعنى المباشر". وأضاف: "كان هناك وفد عسكري أمني عراقي في طهران، وجرت مباحثات عديدة بين الطرفين، وتم التنسيق حول حماية الحدود، خاصة الواقعة في إقليم كردستان، لمنع أي نشاط للأحزاب الكوردية الإيرانية المعارضة، ومنذ أشهر حالة الهدوء تخيم في المنطقة". ونفى الياور معلومات تداولتها بعض وسائل الإعلام في نهاية الأسبوع الماضي، بشأن حصول قصف مدفعي إيراني على أراض حدودية عراقية في الإقليم. وكشف أيضاً عن "خطة لشق طرق جديدة، لتسهيل مرور قوات حرس الحدود العراقي وبناء مراصد جديدة ووضع أسلاك شائكة لمنع أنشطة أي من الجماعات الموجودة تجاه إيران". من جهته، اعتبر القيادي في "الاتحاد الوطني الكوردستاني" غياث سورجي، أن الأحزاب الكوردية الإيرانية المعارضة أوقفت منذ مطلع العام الحالي نشاطها العسكري في إقليم كوردستان. ولفت إلى أن "المباحثات الثلاثية الأخيرة بين إيران والعراق وإقليم كوردستان، تؤكد عدم وجود نية لدى طهران للقيام بعملية عسكرية داخل أراضي الإقليم، لكن هناك مسيرات تابعة للجيش الإيراني، تقوم بعملية التصوير والمراقبة، في المناطق التي تنتشر بها الأحزاب الكوردية المعارضة، وخاصة في رانيا وبنجوين وكويسنجق". وتتهم السلطات الإيرانية الأحزاب الكوردية المعارضة بأنها تدعم التمرد في إيران، كما تُرسل الأسلحة والأعتدة إلى داخل الأراضي الإيرانية. وتتهم طهران حكومة إقليم كوردستان، تحديداً "الحزب الديمقراطي الكوردستاني"، بدعم الأحزاب الكوردية الإيرانية المعارضة.  المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw وفق التقريرالاخير شركة ((DNOالنفطية النرويجية للربع الاول من عام 2023: وصل معدل انتاج الشركة في الحقول التي لهاعقود نفطية مع حكومة إقليم كوردستان إلى (94 الف و 719) برميل يوميا، حيث بلغ انتاج حقل ( فيشخابور) إلى ( 49 الف و478) برميل نفط يوميا، وبلغ انتاج حقل (طاوكي) إلى ( 44 الف و 400) برميل يوميا  بلغ انتاج حقل( بعشيقة) نحو( 841) برميل يوميا. بالمقارنة مع انتاج الشركة في الربع الاخير من عام( 2022)، بلغ انتاح حقل( فيشخابور) نحو ( 59 الف و 360) برميل يوميا، وبلغ انتاج حقل( طاوكي) إلى ( 47 الف و 136) برميل، وبلغ انتاج حقل( بعشيقة) نحو( الف و 326) برميل يوميا.وبلغ معدل الانتاج الكلي للحقول الثلاثة نحو( 107 الف و 822) برميل يوميا. ووفق هذه البيانات، انخفض معدل الانتاج اليومي للحقول الثلاثة في الربع الاول من عام 2023 بنحو( 13 الف و 103) برميل يوميا، أي بنسبة( 12%). وكانت شركة النفط النرويجية قد الغت توقعاتها الخاصة بالإنتاج في إقليم كوردستان، بعد وقف للصادرات منذ مارس/ آذار أجبر الشركة على وقف الإنتاج. وأوقفت تركيا ضخ 450 ألف برميل يوميا من الخام العراقي عبر خط الأنابيب العراقي التركي من منطقة فيشخابور الحدودية إلى ميناء جيهان التركي في 25 مارس /آذار بعدما أصدرت غرفة التجارة الدولية، ومقرها باريس، حكما في قضية تحكيم لصالح العراق. وبعدها بأربعة أيام، أعلنت شركة "دي.إن.أو" وقف إنتاج النفط من حقلي طاوكي وبيشكبير اللذين أنتجا 107 آلاف برميل يوميا في الإجمال في 2022 وفقا لـ"رويترز". قالت الشركة النرويجية "إلى أن يتم استئناف التصدير وانتظام المدفوعات لمبيعات النفط السابقة والجارية، لا تستطيع "دي.إن.أو" تقديم أي توقعات لإنتاج كردستان للعام بأكمله". وفي 18 أبريل/ نيسان، قالت الشركة إنها تتنبأ بأن يكون الإنتاج الإجمالي من كوردستان أقل من 100 ألف برميل يوميا توقعتها سابقا بعد أن أعلنت تسجيل إنتاج بلغ 94.72 ألف برميل يوميا للربع الأول.وتمتلك شركة "دي.إن.أو" حصة تبلغ 75 %في حقلي طاوكي وبيشكبير بينما تمتلك شريكتها "جينيل إنرجي" 25%. ووقعت بغداد مع حكومة إقليم كوردستان اتفاقا مؤقتا في الرابع من أبريل/ نيسان الماضي لاستئناف صادرات النفط من تركيا.

عربية:Draw أثار تكريم رئيس "الاتحاد الوطني الكوردستاني" الحاكم في مدينة السليمانية بإقليم كوردستان ، بافل طالباني، لضابط مدانٍ بالإعدام عن جريمة قتل زميل له، جدلاً سياسياً واسعاً في الإقليم، وسط مخاوف من اتساع حدة الخلافات بين الحزبين الكرديين الرئيسيين. وكرّم طالباني، مساء أمس الأحد، الضابط في جهاز مكافحة الإرهاب بمدينة السليمانية، العقيد وهاب حلبجي، كردّ مباشر على حكم بالإعدام صادر عن محكمة جنايات أربيل بحق حلبجي، بعد ثبوت تورطه، مع ضباط آخرين، بقتل زميلهم العقيد هاوكار الجاف، قبل نحو عامين بعملية اغتيال مدبّرة بواسطة عبوتين لاصقتين زُرعتا في سيارته. ووفقاً لبيان صدر عن مكتب طالباني، فقد اجتمع الأخير مع المدان بالإعدام وهاب حلبجي، الذي وصفه بـ"المدير العام لجهاز مكافحة الإرهاب". وتحدث البيان عن تقديم طالباني "الشكر والتقدير إلى قوات مكافحة الإرهاب"، كما أكد تقديم "هدية تقديرية" للضابط. وأمس الأحد، أصدرت محكمة أربيل، حكماً بالإعدام بحق 6 مدانين، بينهم حلبجي، ورئيس استخبارات جهاز مكافحة الإرهاب التابع للحزب نفسه كارزان محمد، بقضية اغتيال العقيد هاوكار الجاف، في 7 أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي بمدينة أربيل. واعتبر ناشطون عراقيون وصحافيون، تصرف طالباني ونشر صور إلى جانب وهاب حلبجي وضباط آخرين حُكموا بالإعدام، بأنه يمثل حالة عناد واستهزاء بالقرار القضائي الصادر عن أربيل، مع إعلان حالة عدم القبول بالقرار، ما قد يؤدي إلى مزيدٍ من التوتر في العلاقات السياسية بين "الاتحاد الوطني" (السليمانية)، و"الحزب الديمقراطي الكوردستاني" (أربيل). وأكد الناشط السياسي سلام الجاف، أن القضاء في أربيل سيعمّم مذكرة الاعتقال على كلّ محافظات العراق، وهي ملزمة بتنفيذها من قبل الأجهزة القضائية والأمنية الأخرى، لافتاً إلى أن الضابط حلبجي والآخرين المدانين لن يتمكنوا من مغادرة السليمانية، كما يرجح أن تصدر إشارة من الإنتربول بحقهم، واصفاً تصرف طالباني تجاه القرار القضائي بأنه "غير مستغرب". من جهته، علّق عضو المجلس القيادي في "الاتحاد الوطني الكوردستاني" الحاج مصيفي، على الحدث بالقول: "نحن مع القانون، لكن لا نعرف من الذي حقق في قضية مقتل هاوكار الجاف الذي كان ضابطاً في الاتحاد الوطني الكوردستاني، التحقيق أجري من جانب واحد، وصدر القرار بناءً عليه، ولا يمكن حلّ المشكلة بهذه الطريقة". وتابع في تصريحات صحافية أنه "جرى التحقيق في قضية هاوكار جاف من جانب واحد، ولم نصدق ذلك"، مضيفاً "دعونا نشكل لجنة تحقيق معاً، ثم ندع المحكمة تتخذ أي قرار تقرره". وهاوكارالجاف، واسمه الكامل هاوكار عبد الله رسول (41 عاماً)، عمل ضابطاً برتبة عقيد في جهاز مكافحة الإرهاب التابع للاتحاد الوطني الكوردستاني في السليمانية، لكنه غادر المدينة في العام الماضي على خلفية التوتر السياسي الذي وقع بين بافل طالباني، والرئيس المشترك في الحزب لاهور شيخ جنكي، حيث كان الجاف أحد المقربين من الأخير. المصدر: العربي الجديد

 عربية: Draw أصدرت محكمة أربيل اليوم قرارا بإعدام "وهاب حلبجي" قائد قوات مكافحة الإرهاب التابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني وثمانية عناصر آخرين، بتهمة اغتيال الضابط في قوات مكافحة الارهاب هاوكار الجاف، وبعد صدور هذا القرار يكون الحزبين قد فشلا في تطبيق أحد بنود الاتفاق الموقع بينهما. في 7 تشرين الأول 2022، لقي الضابط في قوات مكافحة الارهاب "هاوكار الجاف" مصرعه إثر انفجارعبوة ناسفة زرعت في سيارته عندما كان يقودها برفقة اسرته بالقرب من منزلهم في أربيل. بعد اغتيال الجاف، تزايدت حدة الخلافات بين الحزبين الكورديين "البارتي و اليكيتي" وعلى إثر هذه التوترات، قام نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني والفريق الحكومي للاتحاد الوطني الكوردستاني بمقاطعة اجتماعات مجلس وزراء الإقليم لأشهر.    بعدعودة فريق "اليكيتي" إلى اجتماعات مجلس الوزراء في 14 أيار من العام الجاري، تقرر حل القضايا الأمنية بينهما من خلال لجنة مشتركة.  حيث جاءت في الفقرة الثالثة من البيان الصحفي لمجلس الوزراء: "وفيما يتعلق بالقضايا الأمنية، تقرر إجراء تحقيق مشترك من خلال لجنة خاصة من المؤسسات ذات العلاقة حول الملفات الأمنية بشكل عام، بعيدا عن التدخلات السياسية، ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية". كما تقرر في 28 ايار 2023 في الاجتماع الذي عقد بين المكتبين السياسيين " للبارتي واليكيتي" إسناد مهمة حل الخلافات الامنية بين الطرفين، إلى جهة امنية تحت إشراف وحضور طرف ثالث. ووفق متابعات  Draw،لم يتم حتى الان، تشكيل أي لجنة المشتركة بين الجانبين، ولم يتم حسم الخلافات الامنية بينهم، وخلال الفترة التي هدأت فيها التوترات بين الجانبين، استئنف فريق الاتحاد الوطني مشاركته في اجتماعات الحكومة. صدور قرار الاعدام بحق قائد قوات مكافحة الارهاب من قبل محكمة أربيل، جاء في وقتا والتوترات عادت مرة أخرى بين الحزبين، بشأن قضية تفعيل مفوضية الانتخابات في الإقليم وحول "حصة كوردستان" من الموازنة العامة العراقية لعام 2023.  

 عربية:Draw دفع قرار المحكمة الاتحادية في بغداد الذي يقضي بعدم الاعتراف بشرعية قيام برلمان كردستان بالتمديد لنفسه، عندما تنتهي ولايته في نوفمبر المقبل، رئاسة الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يقود الحكومة، إلى البحث عن بدائل للحؤول دون التخلي عن السلطة أو إجراء انتخابات وفقا للشروط التي يطرحها الشريك في الائتلاف الحكومي حزب الاتحاد الوطني الكردستاني. وخلصت دراسة البدائل، بحسب الإشارات التي قدمها كبار المسؤولين في الحزب الديمقراطي الكردستاني وأكدها وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين المنتمي إلى الحزب نفسه، إلى أن الحكومة التي يقودها مسرور بارزاني يمكنها البقاء في السلطة من دون برلمان، وذلك إلى حين توفر الظروف المناسبة لإجراء انتخابات جديدة. ويقول مراقبون إن هذا الخيار يزيد حدة الخلافات بين شريكي الائتلاف الحكومي في كردستان، ويدفع الأحزاب الممثلة في البرلمان إلى تركيز الانتقادات على حكومة أربيل، إلا أنه بالنسبة إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني يعتبر خيارا أفضل من تراجع نفوذه أو خسارة الانتخابات. وفي حال ظهرت تكتلات أخرى تتحالف مع الاتحاد الوطني الكردستاني، فإن قبضة عائلة الرئيس مسعود بارزاني على السلطة في أربيل سوف تنهار. يطالب الاتحاد الوطني الكردستاني بحصة أكبر لمحافظة السليمانية في ميزانية الإقليم، وتوزيع جديد للمناصب القيادية، وإعادة تشكيل مفوضية الانتخابات، وهو يتقرب من بعض الكتل السياسية الأخرى ويطالب بأن يكون لها صوت في إقرار قانون انتخابي جديد، وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية إلى أربع عوض دائرة واحدة كما هو الحال الآن. ويشكل التنافس بين الحزبين الكبيرين على كسب الكتل السياسية الأخرى أحد أهم أسباب الصراع بينهما، لأن كلا منهما يعتقد أن استمالة هذه الكتل سوف تمهد له الطريق لإزاحة “الشريك” المنافس. وعلى الرغم من أن بعض الشخصيات الكردية تعتقد أن هذين الحزبين يمكن أن يتوصلا إلى اتفاق بينهما، يجدد استغناءهما عن تلك الكتل ويعيد توزيع المناصب والأموال، فإن سخونة النزاع توحي بأن الطرفين يتجهان إلى قبول واقع استمرار الانقسام. ويتألف البرلمان الحالي من 111 مقعدا، 11 منها للأقليات الأخرى، فيما تتوزع البقية على الحزب الديمقراطي الكردستاني (45 مقعدًا)، والاتحاد الوطني الكردستاني (21 مقعدًا)، والحزب الشيوعي العراقي الكردستاني (6 مقاعد)، وحزب التحرير الكردستاني (4 مقاعد)، وحزب الاتحاد الإسلامي الكردستاني (4 مقاعد)، وحزب التجمع الديمقراطي الكردستاني (3 مقاعد)، وحزب التغيير وحزب الحل (مقعدان لكل منهما)، وحزب المشروع العربي وحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (مقعد واحد لكل منهما).وتتخوّف قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني من إمكانية أن تؤدي ظروف النزاع الحالية والاختناقات الاقتصادية التي يعاني منها الإقليم، والتنازع الداخلي بين الحزبين الكبيرين على الامتيازات والمنافع، إلى ظهور خارطة سياسية جديدة. وفي حال تشكلت تحالفات جديدة فإنها يمكن أن تُضعف نفوذ الديمقراطي الكردستاني حتى وإن بقي هو الحزب الأكبر. وكان وزير الخارجية فؤاد حسين قال، ردا على قرار المحكمة الاتحادية الذي يقضي بعدم دستورية تمديد عمل برلمان الإقليم، إن “حكومة إقليم كردستان تستمر بعملها حتى في حال غياب برلمان كردستان بعد قرار المحكمة الاتحادية”. وهي إشارة إلى أن الحزبين الكبيرين قد لا يتوصلان إلى تسوية خلافاتهما بحلول نوفمبر المقبل، وأن حكومة الإقليم سوف تظل تتصرف كـ”حكومة تصريف أعمال” إلى حين إجراء انتخابات جديدة. ولا توجد مدة محددة تلزم حكومة تصريف الأعمال بإنجاز استحقاق الانتخابات. وكان رئيس كتلة الديمقراطي الكردستاني زانا ملا خالد قال قبل يوم واحد من نشوب المعركة داخل البرلمان في 22 مايو الماضي إن حزبه عقد اجتماعات مع حركة التغيير وجماعة العدل الكردستانية والاتحاد الإسلامي الكردستاني من أجل “التوصل إلى اتفاق على كيفية تعديل قانون الانتخابات، وموضوع تفعيل المفوضية نزولاً عند طلبات تلك القوى السياسية بأن يتم تفعيل المفوضية الحالية للانتخابات المقبلة من دون مراعاة الاستحقاقات الانتخابية للانتخابات التي جرت في عام 2018”. وأكد أن “الديمقراطي الكردستاني وافق على تعديل قانون الانتخابات بالمقترحات المقدمة من تلك الأطراف وخاصة الاتحاد الوطني، بأن يكون إقليم كردستان أربع دوائر انتخابية بدلا من دائرة واحدة، وأن يتم اعتماد أجهزة التصويت الإلكتروني الخاصة بمفوضية الانتخابات الاتحادية، وأن يتم توزيع المقاعد في محافظات إقليم كردستان بالاستناد إلى الإحصاء السكاني لوزارة التخطيط العراقية”. إلا أن النزاع بين الحزبين انفجر في اليوم التالي، بسبب عدم اتفاق الحزبين على تشكيلة مفوضية الانتخابات، قبل طرح الموضوع على جدول أعمال البرلمان. وكان الحزبان الشريكان في الائتلاف الحكومي وافقا على قرار التمديد للبرلمان عام 2022، بعد إخفاقهما في التوصل إلى توافق حول قانون انتخابي جديد. وتعهدا بإجراء انتخابات في نوفمبر من العام الجاري، لكنهما لم يتوصلا إلى اتفاق جديد، وعندما أثيرت قضية التمديد كمخرج لبقاء البرلمان تدخلت المحكمة الاتحادية بطلب من الأحزاب الكردية الأخرى، وقررت عدم دستورية التمديد. ويقول رئيس برلمان كردستان السابق يوسف محمد، القيادي في حركة التغيير، إن الحزبين الكرديين لهما إرث سيء في الإقليم، يتمثل في عدم إجراء أي من الانتخابات التشريعية أو الرئاسية أو المحلية في موعدها المحدد قانونا، كما أن لهما قوات مسلحة وأجهزة أمنية واستخباراتية تجعل التبادل السلمي للسلطة خيارا معقدا. ويقول مراقبون إن الحزب الديمقراطي الكردستاني مستعد لتقديم تنازلات للأحزاب الكردية الأخرى أكثر من استعداده لتقديم تنازلات لشريكه في الائتلاف. والغاية من ذلك هي أنه يسعى لإضعاف مواقعه، وهو ما يحاول الاتحاد الوطني أن يتداركه بشتى السبل بعد أن تراجعت حصته في البرلمان، ويحاول الآن أن يرد الصاع صاعين للديمقراطي الكردستاني، بإجباره على مواصلة الحكم بلا برلمان. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

  عربية:Draw أصدرت مؤسسة Draw الإعلامية كتابا تحت عنوان (أثار وتداعيات سياسية الاقتصاد المستقل على إقليم كوردستان)، بثلاث لغات (العربية،الكوردية و الانكليزية) الكتاب يتناول نتائج هذه السياسية من الناحية ( القانونية، المالية، الاقتصادية، السياسية والاجتماعية) على كوردستان  وذلك بعد أن قررت حكومة الإقليم في 22 أيار2014 تصدير النفط  بمعزل عن الحكومة الاتحادية، واعتبر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي انذاك،"عملية التصدير أشبه بسرقة المال العام"، بينما شدد رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني على أن،" تصديرالنفط من كوردستان إلى الاسواق العالمية، جاء وفقا للدستور الذي لم يرد فيه نص على أن تشرف بغداد على مسألة تصدير النفط من الاقاليم،". هذه الخلافات استمرت لمدة 16عاما بين بغداد وأربيل. بعد أن أقر برلمان إقليم كوردستان قانون النفط والغاز في عام2007 ،   بدأت حكومة الإقليم بتوقيع العقود النفطية مع الشركات الاجنبية  في عام 2014 وقامت أربيل بتصدير النفط  بمعزل عن بغداد، وعلى إثر ذلك قام رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، بإيقاف حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة الاتحادية، للمزيد تابع الرابط التالي: تداعيات وأثار الاقتصاد المستقل https://drive.google.com/file/d/1ifvwLShhUgbj9MeDRHGU0qWTvn5MgSO0/view    

تقرير:عربيةDraw طلبت إيران من الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني نزع سلاح  الاحزاب الكوردية المعارضة لها والتي تتمركز داخل إراضي الإقليم، وتوطينهم في معسكرين للأمم المتحدة في أربيل والسليمانية، أوطردها من أراضي إقليم كوردستان والعراق، الحزبان الكورديان وافقا على المقترح الإيراني ، لكنهما طلبا من قاسم الأعرجي الذهاب إلى واشنطن وإطلاعها على مقترح طهران حتى  لايواجه إقليم كوردستان في المستقل ضغوطا أميركية. شرطان !! زار وزير داخلية إقليم كوردستان، ريبر أحمد، ومدير الامن العام في إقليم كوردستان هيوا أحمد، طهران مع مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي، وجاءت الزيارة لمناقشة آخر الإجراءات الأمنية الحدودية وتنفيذ الاتفاق العراقي الإيراني الأخير، المسمى  با"الاتفاق الامني " الخاص بضبط  حدود إقليم كوردستان مع إيران على خلفية احتجاج إيراني على عدم تنفيذ الاتفاقية "بشكل مطلوب من قبل الإقليم"، في إشارة إلى إقليم كوردستان، وجهت طهران  "تحذيرات" في الفترة الأخيرة بأنها "قد تلجأ لتصرفات أحادية في حال لم تطبق الاتفاقية كما ينبغي"، مشيرةً إلى أنّ السلطات الإيرانية "مستاءة" من مواصلة نشاط المجموعات الكوردية الإيرانية المعارضة على أراضي الإقليم.  قبل أربعة أيام، وقبل مغادرته إلى طهران، زار قاسم الأعرجي السليمانية وتوجه من إقليم كوردستان إلى إيران. وفقا للمعلومات التي تم الحصول عليها من عدة مصادر مطلعة ،خلال زيارة الاعرجي إلى طهران ، قدم الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان، الذي تم تعينه مؤخرا في مكان علي شمخاني، طلبين إلى الوفد الأمني المشترك للحكومة العراقية وإقليم كوردستان ، وهما: الطلب الأول: نزع أسلحة قوات المعارضة الإيرانية المتواجدة داخل أراضي إقليم كوردستان وإجبارهم على التمركز في معسكرين تابعين للأمم المتحدة ضمن  الحدود الادارية لمحافظتي السليمانية وأربيل. الطلب الثاني: ابعاد هذه الاحزاب بشكل نهائي وإخراجها من أراضي كوردستان والعراق. وكان وزير الداخلية ريبر أحمد ضمن الوفد العراقي المشترك بصفته ممثلا عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني ومدير الامن العام هيوا أحمد، بصفته ممثلا عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، الممثلان أستمعا إلى موقف إيران الأخير من مصير الأحزاب الكوردية المعارضة لها، وبحسب المعلومات، ابديا موافقتهما على المطالب الايرانية، لكنهم طلبوا من الايرانيين التريث وعدم الاستعجال. كوردستان بين طهران وواشنطن كشفت مصادر مطلعة لـDraw  أنه بعد المطالب الايرانية وبناء على طلب الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني،من المقرر أن يزور مستشار الأمن  الوطني العراقي، قاسم الأعرجي، واشنطن خلال الأيام القليلة المقبلة، لإطلاع واشنطن على مطالب طهران، للحيولة دون تعرض أربيل إلى ضغوطات أميركية. إقليم كوردستان ومخاوف إيران بعد احتجاجات العام الماضي والتي اندلعت بعد مقتل الفتاة الكوردية الايرانية "زينا أميني"، على يد شرطة الخلاق، تعرض إقليم كوردستان إلى هجمات إيرانية متعددة بالصواريخ والمسيرات، منها هجوم نهاية شهر أيلول الماضي، بـ73 صاروخاً، بالإضافة إلى طائرات مسيّرة. واستهدفت هذه الهجمات مقار الأحزاب الإيرانية المعارضة في الإقليم، وقد تسبب القصف بمقتل 13 شخصاً وإصابة 58 آخرين.واتهمت إيران الإقليم بالسماح لهذه الاحزاب بنقل الأسلحة عبر حدوده إلى المحتجين داخل إيران.  وفي الآونة الأخيرة، واثناء مراسم افتتاح النصب التذكاري الوطني لبارزاني غادر المسؤولون الإيرانيون الحفل بطريقة مفاجئة، احتجاجا على دعوة قادة الأحزاب الكوردية الايرانية إلى الحفل، ودعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير العراقي إلى طهران احتجاجا على الموقف،وكشفت "وكالة مهر" الإيرانية، أن وفد من المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة فاضل ميراني، سكرتير الحزب زار القنصلية الإيرانية في أربيل واعتذر رسميا عن حادثة الحفل. وكانت إيران قد قصفت في 13 مارس 2022، منزل( الشيخ باز)، رئيس مجموعة( كار) النفطية  في أربيل، وأعلنت أنها استهدفت مسؤولين إسرائيليين كانوا متواجدين داخل المنزل، وعلى إثر القصف الإيراني  تأزمت  علاقة البارزاني مع إيران، لكن في 10 أبريل 2022، التقى زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ورئيس الإقليم  نيجيرفان بارزاني، في أربيل، الوفد الإيراني (حسن دانيفر)، السفير الإيراني الاسبق في العراق.الإيرانيون انزعجوا من البارزاني كثيرا، بعد أن شكل الاخير تحالفا مع الصدر، ووصفت طهران ذلك بأنه محاولة لتفتيت البيت الشيعي، وقيل إن الحزب الديمقراطي الكوردستاني والسنة كانوا جزءا من مشروع إقليمي وهذا من شأنه أن يشكل خطرا على أمن إيران، لكن الصدر انسحب فيما بعد من العملية السياسية برمتها . وبعد أن أصبح الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني شريكين في إئتلاف إدارة الدولة، الذي يضم  أحزاب شيعة مقربة من إيران، كثفت طهران من ضغوطها على تواجد الاحزاب الكوردية المعارضة لها داخل أراضي إقليم كوردستان .  

 تقرير:عربية Draw التقى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم، رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم عبود، وبحسب المعلومات، قال الاخير لفؤاد حسين: " فليطلب رئيس الإقليم من مفوضية الانتخابات العراقية إجراء انتخابات برلمان كوردستان". تأتي زيارة حسين، بعد يومين من قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بتعليق تمديد عمل برلمان كوردستان وقال وزير الخارجية فؤاد حسين، في تصريحات صحافية إن "حكومة إقليم كوردستان تستمر بعملها حتى في حال غياب برلمان كوردستان بعد قرار المحكمة الاتحادية" بعدم دستورية تمديد الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان. ولفت أنه،" ناقش ملف الانتخابات البرلمانية في الإقليم مع رئيس المحكمة الاتحادية". وفق المعلومات التي حصل عليها  Draw قال فؤاد حسين لرئيس المحكمة الاتحادية: "بأي الية يستطيع إقليم كوردستان إجراء الانتخابات، وكان رد رئيس المحكمة بأن قرار المحكمة واضح وأن مفوضية الانتخابات العراقية هي التي يجب أن تجري العملية، ولهذا على رئيس إقليم كوردستان أن يطلب من مفوضية الانتخابات العراقية إدارة العملية الانتخابية في كوردستان". حلت المحكمة الاتحادية العراقية قبل يومين، برلمان كوردستان، لكن عددا من البرلمانيين الأكراد ما زالوا نشطين كأعضاء في البرلمان وينشرون صورهم. وحتى الآن، لم تعلق الرئاسات الأربع في إقليم كوردستان (رئاسة الإقليم، ورئاسة البرلمان، ورئاسة الحكومة، ومجلس القضاء) على قرار المحكمة الاتحادية، وليس من الواضح ما إذا كان الإقليم سيلتزم بالقرار أم لا؟. وفي حال عدم الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية، أي إجراء الانتخابات عبر مفوضية انتخابات كوردستان، ستتعرض التشكيلة الوزارية القادمة لحكومة الإقليم إلى مشاكل قانونية مع الحكومة الاتحادية، وستعتبر الاخيرة حكومة إقليم كوردستان حكومة غير شرعية، لأنه مخالف لقرار المحكمة الاتحادية. بالإضافة إلى رئاسات الإقليم، لم يعلق حتى الان الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني على حكم المحكمة الاتحادية، تقول مصادر مطلعة،" أن الحزب الديمقراطي منزعج كثيرا من القرار، لكنه لا يريد الإدلاء بأي تصريحات خلال هذه الفترة، لكي لاتؤثر تلك التصريحات على تمرير حصة كوردستان في الموازنة العراقية لعام 2023 ". الاتحاد الوطني الكوردستاني يرحب بقرار المحكمة الاتحادية، ويدعم إجراء الانتخابات التشريعة في كوردستان من قبل مفوضية الانتخابات في العراق، لان رئيس المفوضية الجديد هو قاضي كوردي وتم ترشيحه للمنصب من السليمانية. وكان نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، قد حدد موعد الانتخابات في 18 تشرين الثاني من العام الحالي، في 6 من الشهر نفسه ستجرى انتخابات مجالس المحافظات في العراق، وهناك مساعي لحمل المفوضية على إجراء الانتخابات برلمان الإقليم في نفس الوقت  لكن يوم أمس قال رئيس مفوضية الانتخابات العراقية أمام اللجنة القانونية للبرلمان العراقي: "من الناحية الفنية، لايمكننا إدارة كلا الانتخابات في نفس الوقت"، وهذا يعني أن الانتخابات التشريعية في كوردستان ستتأجل إلى شهرأيار من العام المقبل. الحزبان الكورديان الرئيسيان في إقليم كوردستان ( الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني)، على الرغم من حقيقة أنه في 22 من الشهر الجاري، دخلا في حرب إعلامية بشأن عمل مفوضية الانتخابات الكوردستانية بعد عراك وتشابك بالايدي تحت قبة البرلمان الكوردي، لكن لم تصل العلاقة بينهما إلى حد القطيعة كما حصل قبل 6 أشهر،عندما  قاطع نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني وفريق الاتحاد الوطني اجتماعات مجلس الوزراء، لازالت علاقاتهما حتى هذه اللحظة مستمرة وهنأ اليوم الحزب الديمقراطي الكوردستاني وعلى مستويات عليا، الاتحاد الوطني الكوردستاني بمناسبة الذكرى 48 لتأسيسه الذي يصادف اليوم في إشارة إلى أن كلا الجانبين بصدد تأجيل الانتخابات إلى حد ما، لكن أيا من الطرفين لا يريد تحمل المسؤولية عن ذلك رسميا". وفي حال تأجيل الانتخابات، إلى العام المقبل، سيحتفظ الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة، ولايستطيع الاتحاد الوطني الكوردستاني الاحتفاظ برئاسة البرلمان بعد قرار المحكمة الاتحادية، لذلك سيسعى "اليكيتي" إلى تنفيذ الاتفاقات التي أبرمها قوباد طالباني  بشأن إلية إدارة الواردات مع مسرور بارزاني، عندما استئنف فريق الاتحاد الوطني المشاركة في اجتماعات الحكومة. وكانت المحكمة الاتحادية قد حكمت في (30 أيار 2023)، بــ "عدم دستورية" قانون استمرار دورة الخامسة لبرلمان كوردستان رقم 12 سنة 2022 الصادر عن برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم 11 في (9 تشرين الأول 2022)، واعتبار مدة الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان "منتهية بانتهاء المدة القانونية المحددة لها" في (6 تشرين الثاني 2022) واعتبرت المحكمة كل ما صدر عن برلمان كوردستان بعد تلك المدة القانونية "باطلة من الناحية الدستورية".      

عربية :Draw صلاح حسن بابان لم يمر سوى أيام قليلة على إنهاء الأزمة السياسية بين الأحزاب الكردية في إقليم كردستان العراق بعد قطيعة دامت عدة أشهر، حتى فُتح أمامه باب أزمة جديدة، يبدو أنه سيكون أوسع بكثير، وذلك بعد أن أصدرت المحكمة الاتحادية العليا أمس الثلاثاء قرارا بعدم دستورية تمديد برلمان الإقليم وبطلان جميع قرارته.وجاء قرار المحكمة بناءً على الدعوى التي رفعها يوسف محمد -الرئيس الأسبق لبرلمان الإقليم (2014-2015) وعضو مجلس النواب الاتحادي السابق- ضد الرئيس الحالي للبرلمان بسبب تمديد فترة البرلمان، ثم تبعها تحالف الجيل الجديد بدعوى مشابهة. وتضمنت الدعوى المطالبة بالحكم بعدم دستورية قانون استمرار الدورة الخامسة لبرلمان كردستان العراق، وذلك لمخالفته 6 مواد من دستور الإقليم، فضلا عن انتهاء ولايته في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وكان رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني قد وقّع في 24 فبراير/شباط 2022 أمرا تنفيذيا، يقضي بتحديد الأول من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي موعدا لانتخابات الدورة السادسة لبرلمان كردستان، لكن تم تأجيلها بعد أن صوّت برلمان الإقليم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على تمديد عمره التشريعي وتأجيل الانتخابات عاما واحدا فقط. موقف القانون ووفق الخبير القانوني علي التميمي، فإن حكومة كردستان ستكون حكومة تصريف أعمال، بالإضافة إلى أن عُمر برلمان الإقليم انتهى وفق المادة "1" و"6″ من الدستور الاتحادي، وبالتالي لا يحق له الاستمرار في عمله، لأن تفويض الشعب له انتهى والشعب مصدر السلطات.ويؤكد التميمي أن عمر مفوضية كردستان انتهى أيضا وفق القانون، وبالتالي لا يحق لها إجراء الانتخابات، موضحا أن إجراء انتخابات الإقليم ستكون من مهام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في بغداد، وفق قانون مفوضية الانتخابات الاتحادية، وليس مفوضية انتخابات كردستان. وتمّ تمديد ولاية مفوضية كردستان في جلسة لبرلمان الإقليم في 22 مايو/أيار، والتي شهدت خلافات حادة بلغت الاشتباك بالأيدي، بين أعضاء كتلتي الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني. ووفق التميمي، ففي حال رفض الإقليم الانصياع إلى قرار المحكمة الاتحادية، ستُعرّض كردستان نفسها بذلك لتبعات وعقوبات قانونية لمخالفتها المادة 13 من الدستور العراقي، بالإضافة إلى أن المادة 94 من الدستور الاتحادي، تنصّ على أن قرارات المحكمة الاتحادية مُلزمة للسلطات كافة، وغير قابلة للطعن والتمييز والاستئنافوتعرّض إقليم كردستان العراق طوال الأشهر الماضية إلى انتقادات حادة داخلية ودولية، بسبب تأجيل الانتخابات. وحددت رئاسة الإقليم موعدا آخر لإجراء الانتخابات في 18 نوفمبر/تشرين الثاني القادم؛ بعد مفاوضات رعتها بعثة الأمم المتحدة ببغداد وأربيل. وأجرى الإقليم حتى الآن 5 انتخابات برلمانية، كانت الأولى عام 1992 والأخيرة عام 2018. ما موقف مفوضتي بغداد وأربيل؟ ولم تتلق الجزيرة نت ردا من متحدث حكومة كردستان بشأن موقف الحكومة من قرار المحكمة الاتحادية وما هي خياراتها؟ وهل سيقبل الإقليم إشراف بغداد على الانتخابات أم لا؟ بدوره، أكد مصدر مسؤول في رئاسة كردستان -اشترط عدم ذكر اسمه لأنه غير مخوّل بالتصريح- أن الموعد المُحدد لانتخابات الإقليم نهاية العام الجاري سيُلغى بعد قرار المحكمة الاتحادية. وقال المصدر في حديث للجزيرة نت، إن الموعد الجديد سيُحدد بالتنسيق بين رئاسة الإقليم والبرلمان العراقي أو مفوضية الانتخابات العراقية، متوقعا في ذات الوقت أن يكون الموعد الجديد بداية العام المقبل. من جانبه، يقول شيروان زرار المتحدث الرسمي باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في كردستان العراق، إن المفوضية ستنتظر موقف وقرار رئيس الإقليم الذي من صلاحياته حصرا تحديد موعد إجراء الانتخابات خلال 15 يوما بعد قرار المحكمة، ويُقرر هل سيكون الإشراف على الانتخابات من قبل المفوضية الاتحادية لوحدها أو بالتعاون مع مفوضية كردستان. وفي حديثه إلى الجزيرة نت، يُشير زرار إلى أن مفوضية كردستان ستُعلن عن موقفها من الإشراف على انتخابات الإقليم إلى جانب المفوضية الاتحادية، بعد معرفة موقف وقرار رئيس الإقليم. وعن موقف المفوضية الاتحادية من الإشراف على انتخابات كردستان أو إجرائها مع انتخابات مجالس المحافظات المحلية نهاية العام الجاري، أكدت المفوضية أن إجراء انتخابات الإقليم مع انتخابات مجالس المحافظات غير ممكن من الناحية الفنية، وذلك خلال استضافتها من قبل اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي اليوم الأربعاء. من جهتها، تقول جومانة غلاي المتحدثة الرسمية باسم المفوضية، إن أي كتاب رسمي لم يصل بعد إلى المفوضية حول هذا الموضوع. وفي حديثها للجزيرة نت، أشارت غلاي إلى أن قرار الإشراف على الانتخابات من عدمه بيد رئيس وأعضاء مجلس المفوضية، بعد دراسة التحضيرات والإمكانات والجوانب اللوجستية والفنية والإجرائية ومتطلبات العملية الانتخابية الخاصة بالإشراف على الانتخابات، موضحة أن إجراء أي انتخابات في البلاد يتطلب ما لا يقل عن 6 أشهر من الاستعداد. الخاسر والرابح بدوره، يرى الصحفي المختص بالشأن الكردي سامان نوح أن ما حصل يكشف حجم أزمة شرعية المؤسسات ودستوريتها في كردستان، والمشاكل القانونية والسياسية المتراكمة في الإقليم.ويؤكد نوح أن الإقليم بوصفه كيانا سياسيا دستوريا يتراجع حجمه وتأثيره وحتى دوره في العمل داخل كردستان، ما يسمح للحكومة الاتحادية بالتدخل بشكل أكبر في إدارة بعض مفاصل العمل الداخلي. وفي حديثه للجزيرة نت، قال نوح إنه غير واضح مَن القوى التي ستستفيد انتخابيا من قرار المحكمة الاتحادية، مضيفا أن "إجراء الانتخابات بالقانون السابق وبعدد المقاعد المحددة سابقا، يصب في مصلحة الحزب الديمقراطي، في حين أن إشراف مفوضية العراق على الانتخابات سيصب في مصلحة الاتحاد الوطني، كون عدد الناخبين مختلفة في قوائم المفوضيتين". ووفق نوح، فإن الحزبين كلاهما متضرران من ناحية تراجع دورهما السياسي في العراق وحتى الإداري داخل كردستان، كما أن كيان الإقليم وصورته وسيادته على قراراته ومؤسساته، تضررت بشكل كبير. المصدر : الجزيرة  

عربية:Draw على الرغم من اتخاذ الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، موقفاً هادئاً من قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن بطلان تمديد برلمان الإقليم، فإن للقرار المذكور والملزم للسلطات تداعيات داخل الإقليم بين الأحزاب الكردية من جهة، ومع بغداد على صعيد الموازنة المالية من جهة أخرى. فالمحكمة الاتحادية، بناء على دعاوى تقدم بها عدد من الأحزاب الكردية المعارضة بشأن عدم شرعية استمرار برلمان إقليم كردستان، تمكنت من كسب الدعوى، من خلال قرار المحكمة الاتحادية العليا. وقال رئيس المحكمة العليا القاضي جاسم محمد عبود، أثناء تلاوته نص قرار المحكمة الاتحادية، إن «الدستور نصَّ على أن يكون عمر البرلمان 4 سنوات، ويعد باطلاً أي نص قانوني آخر يتعارض مع الدستور». وأشار إلى أن «الدستور صاحب السلطة المجردة والدائمة، والدستور وثيقة قانونية تفرض قواعدها على جميع السلطات، وأن الدستور نظّم المبادئ الأساسية التي تستند عليها العملية السياسية، ومن ضمنها سيادة القانون، وأن الشعب مصدر السلطات». وكان برلمان كردستان قد صوّت في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2022 على تمديد عمره التشريعي وتأجيل الانتخابات لعام واحد، على أن يتم إجراؤها خلال العام 2023 مع انتخابات مجالس المحافظات، وهو ما عدته أحزاب المعارضة الكردية مخالفاً للدستور. وأعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، في 21 مايو (أيار) 2023، اتفاق الأحزاب الكردية كافة على إجراء انتخابات برلمان الإقليم بموعدها المحدد له يوم 18 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وعلى الرغم من الاتفاق على تحديد موعد إجراء الانتخابات لبرلمان الإقليم، فإن الخلافات بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان (الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، برئاسة بافل طالباني) ألقت بظلالها على عموم العملية السياسية، ليست داخل الإقليم فقط، وإنما على بغداد، وآخرها الموقف من الموازنة المالية. ففيما أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني الاعتراض على التغييرات التي أجرتها اللجنة المالية في البرلمان الاتحادي بشأن بعض فقرات الموازنة التي تتعارض مع ما تريده أربيل طبقاً لاتفاق سابق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، فإن المفارقة اللافتة أن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني داخل اللجنة المالية صوّتت مع التغيير، ما يشير إلى حجم الأزمة بين الحزبين الكرديين. غير أن الأزمة داخل الإقليم تتعدى الخلاف مع الاتحاد الوطني، الشريك الاستراتيجي السابق للحزب الديمقراطي، إلى أحزاب المعارضة الكردية. وفي المقدمة منها حزب الجيل، بزعامة ساشوار عبد الواحد، الذي لديه 8 مقاعد في البرلمان العراقي. ففي تغريدة لها، عبّرت عضوة البرلمان العراقي عن «الجيل الجديد»، سروة عبد الواحد، عن امتنانها لقرار المحكمة الاتحادية بشأن برلمان الإقليم. وذهبت عبد الواحد بعيداً حين وصفت القرار بـ«التاريخي». وقالت في تغريدتها: «نحن (الجيل) الذي نؤمن بالدستور والقانون، ونحن من ندق جرس الإنذار للسلطة في الإقليم، ونرفع الكارت الأحمر بوجوههم». وأضافت" "شكراً للمحكمة الاتحادية على الحياد، كسبنا اليوم قراراً تأريخياً مهماً ببطلان تمديد عمر برلمان الإقليم، وبطلان كل القرارات الصادرة منه، هذه الدعوى التي كسبناها هي الأولى من نوعها من حيث جرأة حزب سياسي على السلطة في الإقليم وتصحيح مسار الحكم”. في السياق نفسه، أيّدت العضوة السابقة في البرلمان العراقي والقيادية السابقة في الاتحاد الوطني الكردستاني الا طالباني عن تأييدها هي الأخرى لقرار المحكمة الاتحادية. طالباني، في تغريدة لها، قالت إن «قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية تمديد عمر برلمان إقليم كردستان قرار تاريخي». وأضافت أن "مسار الإصلاح في الإقليم يبدأ من إجراء انتخابات نزيهة وقيام مؤسسات ديمقراطية تمثل إرادة الناخب ومصلحة المواطنين، وتعمل على مأسسة علاقاتها الداخلية والخارجية". الحزب الديمقراطي الكردستاني المعني المباشر بالقرار لم يعلن تأييده لقرار «الاتحادية»، ولا رفضه له، لكنه أكد موقفه من إجراء الانتخابات في الإقليم. الناطق باسم الحزب، محمود محمد، في بيان له، قال: «من الواضح لدى الجميع أن الحزب الديمقراطي الكردستاني بذل كل جهوده لإجراء الانتخابات عند انتهاء المدة القانونية للدورة النيابية الخامسة لبرلمان كردستان. ومن أجل ذلك، طلب خطوات جدية من الجهات المشاركة في العملية السياسية خلال الاجتماع معهم والزيارات للاستعداد للانتخابات، وفق التوقيتات القانونية المحددة". وأضاف: «لن نعود الآن إلى الحديث عن الخطوات، بل نطالب جميع الجهات والمواطنين أن يكونوا مساعدين لإجراء انتخابات نزيهة، كل على حد مسؤوليته، كما نطلب من الحكومة والمؤسسات المعنية اتخاذ الخطوات اللازمة لإنجاح هذه العملية". وفي الوقت الذي يبدو فيه القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية لا علاقة له بالاتفاقات والتوافقات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، من منطلق أن مهمة «الاتحادية» هي تفسير الدستور، فإن الخلافات الحالية بشأن الموازنة الموالية يمكن أن تضيف عبئاً جديداً، قد يؤثر على إمكانية تقليص شقة الخلافات بين الطرفين.وعلى صعيد التداعيات، أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، أحمد الهركي، في تصريح له، أن «قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن عدم دستورية تمديد عمر برلمان إقليم كردستان ستكون له تداعيات، خصوصاً التداعيات القانونية، وسيكون هناك جدل قانوني، فلا توجد أي سلطة تشريعية في الإقليم، وما تبقى فقط رئاسة الإقليم، ورئاسة مجلس الوزراء، ولرئيس الإقليم صلاحية الاتفاق مع الأطراف السياسية لإصدار بعض القرارات التي لها قوة القانون، وهذا بحسب المادة (10) من قانون رئاسة الإقليم". وأضاف الهركي أن «القوى السياسية الكردية بحاجة إلى حوار سياسي حقيقي، للوصول إلى صيغة لانتخاب مفوضية لانتخابات جديدة في الإقليم، وتعديل قانون الانتخابات، وهذا الأمر سيبقى وفق الحوار السياسي والتفسيرات القانونية، وعلى الحزب الديمقراطي الكردستاني مراجعة سياساته وقانون الانتخابات، فالقانون يتعلق بكل الأحزاب السياسية، ولا يمكن لحزب سياسي واحد فرض إرادته". وفيما قد يستمر الجدل القانوني بشأن تداعيات هذا القرار، يقول الخبير القانوني علي التميمي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحل لهذه الإشكالية الناجمة عن قرار المحكمة الاتحادية العليا هو أن تكون الانتخابات بإشراف مفوضية الانتخابات الاتحادية، وفق المادة (1) ثالثاً من قانون مفوضية الانتخابات الاتحادية، 31 لسنة 2019». ويضيف التميمي أنه «بعد أن يتم تشكيل مجلس إقليم كردستان، يعمد إلى تشكيل مفوضية الانتخابات الجديدة في الإقليم، ما يعني تحديد انتخابات مجلس النواب في الإقليم، بتنسيق بين مجلس الوزراء في الإقليم، ومفوضية الانتخابات الاتحادية. يتم بعدها انتخاب مفوضية الانتخابات في إقليم كردستان من قبل البرلمان المنتخب».  المصدر: صحيفة الشرق الاوسط

 عربية:Draw  أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية العليا الثلاثاء قراراً بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان العراق لعام إضافي، بعد أن جدّد لنفسه في العام 2022، معتبرةً أن كل القرارات الصادرة عنه بعد تلك المدة “باطلة”. وتصب هذه الخطوة في مسار إضعاف موقف الإقليم التفاوضي مع الحكومة المركزية خاصة أنها ترفع الشرعية عن كل مؤسسات الإقليم، من الحكومة إلى الرئاسة.ويوفر قرار المحكمة الاتحادية لحكومة محمد شياع السوداني ورقة إضافية تمكنها من فرض شروطها، وتتيح لها تأجيل التفاوض مع الإقليم بشأن الموازنة إلى حين إجراء الانتخابات التي ما تزال تثير الخلافات بين المكونات الكردية. وكان رئيس إقليم كردستان حدد الثامن عشر من نوفمبر المقبل موعداً للانتخابات البرلمانية لكن ما تزال هناك خلافات حول مفوضية الانتخابات التي انتهت شرعيتها هي أيضا منذ 2019، ما أدّى قبل أيام إلى مناوشات وتدافع بالأيدي داخل برلمان الإقليم. وتقول أوساط سياسية كردية إن المحكمة الاتحادية التي اتخذت منذ أسابيع قرار منع تحويل الأموال إلى كردستان العراق، كجزء من التزامات الحكومة العراقية، تنسف بقرار وقف التمديد للبرلمان حلقات التواصل بين بغداد وكردستان، وإن القضاء العراقي تحول إلى طرف سياسي منحاز بدل أن يكون جهة محايدة.ويأتي هذا القرار في وقت نجحت فيه حكومة السوداني في فرض شروطها على إقليم كردستان في ما يخص موضوع النفط والعائدات بمختلف مصادرها. وصوتت اللجنة المالية في البرلمان العراقي على إلزام إقليم كردستان بدفع 10 في المئة بشكل شهري من الرواتب المستقطعة لموظفيه. كما تمت إضافة فقرة تقضي بتسليم نفط كردستان إلى شركة سومو لتصديره أو تسليمه محليا في حال عدم القدرة على تصديره، كما أن فتح الحساب يجري حصريا من قبل وزير المالية في الحكومة الاتحادية، وتم تضمين فقرة تربط صرف المستحقات بهذا الالتزام. جاءت هذه التغييرات ضمن تعديلات اللجنة على قانون الموازنة قبل تقديمها إلى البرلمان لإقرارها. ويقول مراقبون إن فرص الإقليم في الرد على ضغوط الحكومة المركزية محدودة، كما أن قرار وقف عمل البرلمان لا يمكن للإقليم التصدي له إلا بإجراء الانتخابات في موعدها وتوفير الشروط الضرورية التي تفضي إلى انتخاب برلمان جديد. ومدّد برلمان الإقليم المكوّن من 111 مقعداً في أكتوبر الماضي مدة دورته لعام إضافي مرجئاً الانتخابات التي كان يفترض أن تحصل في الشهر نفسه، على خلفية نزاعات سياسية بين الحزبين الكبيرين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، حول كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية. وبعد ذلك حددت الانتخابات أخيراً في 18 نوفمبر 2023. وأعلن رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود الثلاثاء في جلسة بثّت عبر القناة العراقية الرسمية أن المحكمة حكمت بالأكثرية “بعدم دستورية قانون استمرار الدورة الخامسة في برلمان كردستان العراق رقم 12 لسنة 2022 الصادر عن برلمان كردستان العراق” في 9 أكتوبر 2022. ويترتب على ذلك “اعتبار مدة الدورة الخامسة لبرلمان إقليم كردستان العراق منتهية بانتهاء المدة القانونية المحددة لها”، و”اعتبار كل ما صدر من برلمان إقليم كردستان العراق بعد تلك المدة القانونية باطلا من الناحية الدستورية”. وجاء هذا القرار رداً على دعوى تقدّم بها نواب معارضون في برلمان الإقليم. ويهيمن الحزبان الكبيران المتخاصمان، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، على الحياة السياسية في الإقليم. ويهيمن الحزب الديمقراطي الكردستاني خصوصاً في أربيل ويتولّى رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة فيه. في المقابل ومنذ سقوط صدام حسين في العام 2003 كان كل رؤساء جمهورية العراق من الاتحاد الوطني الكردستاني. ويلعب البرلمان دوراً مهماً في الإقليم فهو يمنح الثقة للحكومة ورئيسها كما يقرّ القوانين المحلية في الإقليم الذي يملك أيضاً قواته الأمنية الخاصة. في البرلمان الحالي يملك الحزب الديمقراطي الكردستاني الأغلبية مع 45 مقعداً، يليه الاتحاد الوطني الكردستاني مع 21 مقعداً. ووفق قانون الانتخابات في الإقليم فإن الكتلة التي تحصل على أكبر عدد من مقاعد البرلمان هي من تتولى تسمية رئيس الإقليم الجديد وتشكيل الحكومة. ومدّد برلمان الإقليم ولايته أكثر من مرّة في السنوات الماضية، على خلفية خصومات سياسية داخلية بلغت ذروتها في التسعينات، مع تقاتل داخلي بين عائلتي بارزاني وطالباني. ويختلف الحزبان كذلك في العديد من القضايا لاسيما تلك المتعلقة بتوزيع تخصيصات الموازنة. وغالباً ما تختلف حكومة الإقليم مع الحكومة المركزية في بغداد بشأن حصة أربيل من الموازنة وكذلك إدارة صادرات الموارد النفطية القادمة من الإقليم. كما أن المنطقة ليست بمنأى عن تصفية حسابات إقليمية. وتشنّ تركيا المجاورة مراراً هجمات عسكرية تستهدف مقاتلي حزب العمال الكردستاني الذي يتخذ من جبال إقليم كردستان قواعد خلفية له وتصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة إرهابية. المصدر: العرب