عربية:Draw وفدا الإقليم وبغداد على خلاف حول عدة نقاط من قانون الموازنة، ولم يتم حسمها بعد،لاسيما الاحكام المتعلقة(بايرادات إقليم كوردستان غيرالنفطية، وكلفة انتاج النفط، وديون المصرف العراقي للتجارة TBI) وقال رئيس وفد حكومة إقليم كوردستان في بغداد، يوم أمس الخميس: "في الأيام الخمسة الماضية وخلال مفاوضاتنا ببغداد، أعربنا عن استعدادنا لتنفيذ أي التزامات في قانون الموازنة،على الرغم من أن لدينا ملاحظات عليها". وقال مصدرفي وفد إقليم كوردستان إلى بغداد لـ Draw:"اتفق وفدا الاقليم وبغداد على بعض النقاط في اجتماعاتهما التي استغرقت ثماني ساعات، لكن  لم يتوصلا إلى إتفاق بشأن عدة نقاط، وهما على خلاف  بشأنها".    الخلاف الاول (العائدات غير النفطية): لم يتوصل وفدا الإقليم وبغداد الى إتفاق بشأن المادة 12 من الفقرة الثانية (د) من قانون الموازنة التي تنص على ان "حكومة الإقليم ملتزمة بتسليم الإيرادات غير النفطية إلى خزينة الدولة وفقا لقانون الإدارة المالية الاتحادية". شدد الوفد العراقي على ضرورة إعادة إقليم كوردستان جميع الإيرادات غير النفطية إلى وزارة المالية العراقية ومن ثم تقوم بغداد بإعادتها من الإيرادات الاتحادية وبنسبة (50٪) إلى الإقليم. وعن هذا البند قال رئيس وفد الإقليم، أوميد صباح في مؤتمر صحافي: "فيما يتعلق بالإيرادات غيرالنفطية، فقد أبلغنا الحكومة العراقية نحن مستعدون لإعادة جميع الإيرادات الاتحادية وفقا للمبالغ المحددة في الموازنة إعتبارا من الأسبوع المقبل". الخلاف الثاني، نفقات إنتاج نفط إقليم كوردستان وفدا حكومة الإقليم وبغداد على خلاف حول الفقرة الثانية (ج) من المادة 12من قانون الموازنة التي تنص على ان "وزارة المالية الاتحادية ستتولى مسؤولية نفقات الاستثمار ونقل كمية النفط المستثمر من قبل الإقليم". أختلف الوفدان حول كيفية تنفيذ هذا البند، خاصة حول كيفية إنفاق الأموال على استخراج وتصديرنفط الإقليم، لذلك كتب الجانبان مذكرة ووجها رئاسة مجلس وزراء الإقليم والعراق حتى يتمكنوا من اتخاذ قرار بشأنه. الخلاف الثالث: الديون التي بذمة حكومة الإقليم للمصرف العراقي للتجارة TBI وفدا الاقليم وبغداد على خلاف بشأن الفقرة الثانية (و)من المادة 12من قانون الموازنة التي تنص على ان "أموال المصرف التجاري العراقي التي بذمة حكومة إقليم كوردستان ستتم تصفيتها في القطاعين المصرفي العام والخاص". وفد الحكومة الاتحادية، بالاضافة إلى مطالبته بإعادة ديون TBI من قبل الإقليم، طالب أيضا إعادة (فوائد) تلك الديون، رفض وفد الإقليم هذه الفقرة، ولم يتوصل إلى اتفاق بشأن هذه النقطة مع وفد الحكومة الاتحادية. على الرغم من أن أوميد صباح قال في المؤتمر الصحافي: "فيما يتعلق بفقرة TBI، فقد أظهر إقليم كوردستان استعدادا كاملا لإعادة جميع الأرصدة في TBI، لكنه لم يشر إلى (الفوائد) التي طلبه الوفد العراقي".  

 عربية:Draw رفضت مفوضية الانتخابات العراقية مقترحا من إقليم كوردستان، اقترح الإقليم ان "يشرف مجلس مفوضي مفوضية الانتخابات العراقية على انتخابات برلمان كوردستان، على ان تجري مفوضية الاقليم العملية الانتخابية من دون مفوضيها". وقال مصدر في المفوضية العليا للانتخابات العراقية لـ Draw: "إن إقليم كوردستان اقترح، أن تشرف مفوضية الانتخابات العراقية على انتخابات برلمان كوردستان بدون مشاركة أعضاء مجلس مفوضي الانتخابات في الإقليم بسبب انتهاء المدة القانونية لهم،على أن تجري مفوضية الانتخابات العراقية الانتخابات بالاعتماد على الادوات والسجلات والاجهزة اللوجستية التابعة لمفوضية الانتخابات في الاقليم، إلا أن مفوضية الانتخابات العراقية رفضت الاقتراح". وكانت قد أكدت مفوضية الانتخابات العراقية، يوم أمس الثلاثاء، أن نسبة التحديث لانتخابات إقليم كوردستان بلغت 1500 ناخب، فيما أشارت إلى أنه لا يمكن إجراء انتخابات الإقليم بالتزامن مع مجالس المحافظات. وقال رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية عماد جميل إن "كتابا وصل إلى مجلس المفوضين حول انتخابات إقليم كوردستان، حيث سيتم إدراجه بجلسة مجلس المفوضين المقبلة ومناقشة مضمونه وآلية العمل والإجراءات الخاصة بالانتخابات والتي سيعلن عن تفاصيلها في حينها". وأضاف أن "المفوضية فتحت 173 مركز تسجيل في دهوك والسليمانية وأربيل استعدادا لانتخابات إقليم كوردستان، حيث تستقبل الناخبين من الساعة الثامنة صباحا إلى الثالثة مساء مع أيام العطل الرسمية سواء كان الجمعة أو السبت أو غيرها". وأشار إلى أن "نسبة التحديث في كوردستان وصلت إلى 1500 ناخب»، مشيراً إلى أن «آلية الانتخابات في كوردستان تختلف، حيث إن عدد الناخبين 3 ملايين و641 ألفا و566 ناخبا مشمولا بعملية الاقتراع الذي لا يتم عبر البطاقة البايومترية وإنما بسجلات ورقية". وذكر أن «المفوضية لم تستلم لغاية الآن قانون الانتخابات من الإقليم، ما يصعب تحديد موعد الانتخابات في الوقت الحاضر»، موضحاً أنه «لا يمكن إجراء انتخابات الإقليم بالتزامن مع انتخابات مجالس المحافظات». واقترح مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية، اجراء الانتخابات التشريعية لبرلمان كوردستان في شهر شباط من العام 2024. ووفقا لكتاب رسمي صادر عن المفوضية بتاريخ 18 من شهر تموز الجاري، ومذيل بتوقيع رئيس مجلس المفوضين عمر احمد محمد والمتضمن اقتراح إجراء انتخابات كوردستان يوم 18 من شهر شباط ، أو أبعد من ذلك التاريخ لتزامن الموعد المقترح من قبل رئاسة الإقليم مع اجراء انتخابات مجالس المحافظات، ولتعذر إجراء عمليتين انتخابيتين في آن واحد، أو بفاصل زمني قريب، وذلك لخصوصية كل منهما إضافة إلى الأسباب الأخرى التي تتعلق بالجانب الفني والإجرائي. ويأتي مقترح مجلس المفوضين ردا على كتاب رسمي وجهته رئاسة الاقليم تطلب فيه من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية الإشراف على الانتخابات التشريعية لبرلمان كوردستان المزمع إجراؤها نهاية العام الحالي. وقالت الرئاسة في بيان يوم الأربعاء 12 من شهر تموز الجاري، إنه في كتاب رسمي وقعه رئيس ديوان رئاسة إقليم كوردستان يوم الاثنين 10 تموز 2023، تم توجيهه إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية ، وبعد ارسال نسخة منه إلى الأطراف ذات العلاقة، دعت رئاسة إقليم كوردستان المفوضية إلى ابداء استعدادها للإشراف على انتخابات برلمان كوردستان. وأضاف البيان أنه تمت الإشارة في الكتاب إلى الأمر الإقليمي رقم (90) في 26 من شهر آذار/مارس من العام 2023 تقرر فيه إجراء انتخابات برلمان كوردستان في 18 من شهر تشرين الثاني من العام 2023، ولهذا الغرض طُلب من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاستعداد للإشراف على الانتخابات في موعدها المحدد او مع انتخابات مجالس المحافظات المقرر اجراؤها في 18 من شهر كانون الأول من السنة الحالية.

عربيةDraw :  دعت لجنة بالكونغرس الأميركي إلى خطة لنشر دفاعات جوية في كردستان العراق. اذا تم التوقيع على الخطة لتصبح قانونًا، فإن التعديل الموافق عليه لقانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2024 سيشمل المعدات العسكرية والتدريب. ويتعرض إقليم كردستان العراق، الذي يضم قواعد أميركية وجماعات المعارضة الكردية الإيرانية، بانتظام لهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ تنفذها إيران. وتحذر الجمهورية الإسلامية الآن من تجدد الضربات ما لم يتخذ العراق إجراءات ضد المعارضين الإيرانيين المسلحين المنفيين. قدم الجمهوري دون بيكون التعديل خلال المراجعة الأخيرة لمشروع قانون مخصصات الدفاع والبالغة 842 مليار دولار أميركي. يتطلب الإجراء من البنتاغون "وضع خطة عمل لتجهيز وتدريب قوات الأمن العراقية وقوات البيشمركة الكردية لصد هجمات القذائف والصواريخ والأنظمة غير المأهولة" بحلول فبراير/شباط 2024. كما يتضمن التعديل خيار تأخير تنفيذ الإجراء إذا "كان سيؤثر سلبًا على أسهم الولايات المتحدة وجهوزيتها". وبيكون هو عميد سابق في سلاح الجو الأميركي معروف بدعمه للقضايا الكردية. وغرد النائب الأمريكي قائلاً: "ساعدوا الأكراد في العراق في الحصول على دفاعات جوية أفضل ضد [الصواريخ] الإيرانية المستمرة وضربات الطائرات بدون طيار". قبيل أيام فقط من تقديم التعديل، التقى بيكون بوزير داخلية حكومة إقليم كردستان ريبر أحمد في واشنطن. وتجدر الإشارة إلى أن أحمد عضو بارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني. أحتفت وسائل الإعلام الكردية بالأنباء ولا سيما تلك التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتخذ من مدينة أربيل مقرًا له. نقلت شبكة رووداو عن النائب الجمهوري السابق ترنت فرانكس قوله إنه يعتقد أن الرئيس الأميركي جو بايدن لن يستخدم حق النقض ضد التعديل بسبب إدراجه في قانون تفويض الدفاع الوطني. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في 26 يونيو/حزيران إن "الحكومة العراقية ستوضح بالتأكيد هذه القضية ويجب على سلطات إقليم [كردستان] أن تقدم شرحًا لتلك المسألة" أيضًا. ونقل موقع المعلومة، وهو منفذ عراقي له علاقات مع كتائب حزب الله، عن النائب العراقي جاسم الموسوي في 24 يونيو/حزيران قوله إن التعديل "يتعارض مع القانون الدولي". حذر رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية محمد باقري في 11 يوليو/تموز من تجدد الهجمات على إقليم كردستان العراق ما لم يتم اتخاذ إجراءات ضد جماعات المعارضة الكردية الإيرانية. وقال باقري إن "الجماعات الانفصالية المسلحة موجودة في شمال العراق وذلك يسبب انعدام للأمن على حدودنا". كما أكد أنه إذا "ظلت [تلك الجماعات] مسلحة أو نفذت أي عملية، فإن عملياتنا ضدها ستتكرر بالتأكيد وستكون أكثر حزمًا". وأوضح باقري أنه تم تعليق الضربات بالطائرات المسيرة والصواريخ ضد أهداف في كردستان العراق بعد أن وافقت بغداد على نزع سلاح جماعات المعارضة الكردية الإيرانية ووقف أنشطتها بحلول سبتمبر/أيلول 2023. هاجمت إيران أهدافًا في كردستان العراق بطائرات مسيرة وصواريخ عدة مرات على مدى السنوات الخمس الماضية. ورد أن الحرس الثوري الإيراني أطلق في يناير/كانون الثاني 2020 صواريخ سقطت بالقرب من قاعدة أربيل الجوية وهي مقر لقوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة. وجاء ذلك في أعقاب اغتيال الولايات المتحدة لقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني بالقرب من مطار بغداد الدولي. في فبراير/شباط 2021، أعلنت جماعة مدعومة من إيران مسؤوليتها عن هجوم صاروخي على قاعدة أربيل أسفر عن مقتل مقاول أميركي ومدني، وإصابة ثمانية آخرين. وفي مارس/آذار 2022 أطلق الحرس الثوري الإيراني صواريخ مرة أخرى على منزل أحد أباطرة النفط الكردي في مدينة أربيل. وزعمت إيران حينها أنها كانت تستهدف الوجود الإسرائيلي المزعوم في كردستان العراق. كما تم استهداف جماعات المعارضة الكردية الإيرانية، بما في ذلك الضربة الموجعة التي تلقاها الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني في كويا عام 2018. وفي الآونة الأخيرة تجددت هجمات الحرس الثوري الإيراني في أعقاب الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة شابة كردية إيرانية في إيران في سبتمبر/أيلول 2022 خلال حجزها من قبل شرطة الأخلاق. يتمتع الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، الحزبان الحاكمان في كردستان العراق، بعلاقة معقدة مع الجماعات الكردية الإيرانية المنشقة. وكلا الطرفين يتعرضان في نفس الوقت لضغط شديد من قبل طهران. حتى لو تم التوقيع عليه ليصبح قانونًا، فهناك غموض يكتنف تنفيذ التعديل. يجب أن توافق بغداد أولاً على أي برنامج يوفر التدريب أو المعدات العسكرية للبيشمركة، فالتعديل يشمل قوات الأمن العراقية إلى جانب البيشمركة. كانت بغداد قد طرحت فكرة الدفاعات الجوية لإقليم كردستان في الماضي. ومع ذلك، فإن العلاقات الوثيقة لإدارة محمد شياع السوداني الحالية مع إيران تجعل الدعم الأميركي المتزايد للبيشمركة غير مرجح. إن تعديل بيكون هو جزء من المسودة الأولية لمشروع قانون الاعتمادات الرئيسي الذي يقوم مجلس النواب الأميركي بدراسته. ويمكن تغيير هذا التعديل أو إسقاطه بالكامل خلال مراجعته في الكونغرس. أكمل مجلس الشيوخ الأميركي بدوره مراجعة نسخته من قانون تفويض الدفاع الوطني. وحدث هذا خلف أبواب مغلقة ولكن لا يبدو أنه يتضمن لغة مماثلة فيما يتعلق بالدفاعات الجوية للبيشمركة، إذ يجب التوفيق بين التشريعين قبل إقرارهما النهائي. وحتى لو وصل التعديل الذي أقرته لجنة الكونغرس الأميركية إلى مرحلة التشريع النهائي بالفعل، فهناك القليل من الدعم داخل إدارة بايدن له، ويرجع ذلك بشكل خاص إلى إعادة تقييم الإدارة للأولويات العسكرية خارج غرب آسيا. أزالت واشنطن العديد من أنظمة الدفاع الصاروخي المتقدمة من المنطقة عام 2021، بما في ذلك من المملكة العربية السعودية. يتم الآن إرسال أنظمة الدفاع الجوي إلى أوكرانيا، حتى أن البنتاغون يستغل الإمدادات الاستراتيجية في إسرائيل لتوفير مثل هذه المعدات العسكرية. المصدر: موقع أمواج ميديا

 عربية:Draw   كشف مصدر مسؤول داخل وزارة البيشمركة لـDraw إن،"وزارة البيشمركة انقسمت الآن إلى قسمين بين مسؤولي "الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني، وأصحبت الوزارة الان "مفككة". وقال المصدر،"المشكلة سببها عدم إلتزام مسؤولي الاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني بقرارات بعضهم البعض،الوزارة منقسمة الآن إلى قسمين، يلتزم مسؤولو الاتحاد بتنفيذ قراراتهم ومسؤولو الديمقراطي أيضا يقومون بتنفيذ قراراتهم فقط". وقال المسؤول: "يمكننا القول إن وزارة البيشمركة الآن تم تقسيمها إلى قسمين، وكيل وزارة البيشمركة يتخذ قرارات ومسؤولو الاتحاد الوطني داخل الوزارة لايلتزمون بها ويعتبرونها غيرعادلة". بعد استقالة وزيرالبيشمركة (شورش إسماعيل) من منصبه، لم يتم ترشيح شخص أخر للمنصب حتى الآن، المنصب من حصة الاتحاد الوطني الكوردستاني، وزارة البيشمركة حاليا بدون وزير. كما أشارالمصدر إلى أنه،" في الأيام القليلة الماضية أصدر وكيل وزير البيشمركة وهو ينتمي إلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني، عددا من القرارات نصت على إقالة عدد من المناصب التي هي من حصة الاتحاد الوطني الكوردستاني، الان أن مسؤولي الاتحاد لم يلتزموا بها".          

 تقرير: عربية Draw قالت بيان سامي عبدالرحمن قبل ست سنوات من الولايات المتحدة،" حكومة إقليم كوردستان وفرت الكهرباء لجميع المناطق وتدرس تصديرها ". اليوم، سلمت السيدة بيان منصب ممثلة حكومة الإقليم في واشنطن، وحلت محلها موظفة في مكتب مسرور بارزاني، الحزب الديمقراطي الكوردستاني بالاضافة إلى قيامه قبل أيام بإنتقاد سياسات الولايات المتحدة في المنطقة، أجرى تغيرا في ممثلية حكومة إقليم كوردستان في واشنطن.كيف توزعت مناصب مكتب العلاقات الخارجية بين الحزبين " البارتي واليكيتي "؟،تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي. من قوباد طالباني إلى بيان سامي عبدالرحمن ومنها إلى تريفة عزيز قالت بيان سامي عبد الرحمن، نهاية تموز 2017 من الولايات المتحدة: "تمكنت حكومة إقليم كوردستان من توفير الكهرباء لجميع مناطق الإقليم وتدرس تصديرها إلى مدن عراقية أخرى". بعد بقائها لمدة 8 سنوات في منصبها، اليوم سلمت المنصب إلى تريفة عزيز، عيّن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 17 تموز 2023، تريفة عزيز ممثلة جديدة لحكومة الإقليم لدى الولايات المتحدة الأمريكية وبحسب وسائل إعلام تابعة للحزب الديمقراطي الكوردستاني، "سبق أن تولت تريفة عزيز منصب مستشارة رفيعة لرئيس الحكومة. وقبل ذلك تدرجت على مدى 25 عاماً بمناصب مختلفة في القطاعين العام والخاص في الولايات المتحدة. كذلك مثّلت الحزب الديمقراطي الكوردستاني في واشنطن العاصمة تسعينيات القرن الماضي". قبل ثماني سنوات، قرر قوباد طالباني، النجل الأصغر لجلال طالباني، مغادرة الولايات المتحدة والعودة إلى كوردستان. مع عودة قوباد طالباني استولى الحزب الديمقراطي الكوردستاني على ممثلية حكومة إقليم كوردستان في الولايات المتحدة ومنح بدلا عنها ممثلية حكومة الإقليم في بريطانيا "لليكيتي"، وتسنمت بيان سامي عبد الرحمن، منصب ممثلية حكومة إقليم كوردستان في واشنطن بدلا من قوباد طالباني، وسبق أن شغلت الاخيرة منصب ممثلة حكومة إقليم كوردستان في بريطانيا لمدة 10 سنوات، كما قضت فترة طويلة في العمل الصحفي. ويأتي تغيير ممثلية الولايات المتحدة من قبل الحزب الديمقراطي الكوردستاني في وقت احتج فيه مسعود بارزاني، زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، خلال اجتماع اللجنة المركزية للحزب الذي عقد في 12 من الشهر الجاري على سياسات الولايات المتحدة، قائلا إن "سياسات وأجندات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط أثارت علنا مخاوف الحلفاء.سياسة واشنطن كانت لها تداعيات على إقليم كوردستان بشكل مباشرو البعض الاخر كانت لها اثاربشكل غير مباشر" الحزب الديمقراطي الكوردستاني، كحليف للولايات المتحدة في المنطقة،  كانت هذه المرة الاولى التي انتقد فيها سياسات الولايات المتحدة بهذه الطريقة الواضحة، لذلك أثارهذا الموقف انتباه روسيا، فقد نشرت وكالة أنباء روسية مقالا حول هذا الموضوع، واعتبرت بعض اعتراضات الحزب على الولايات المتحدة خطوة أولية نحو مقاربة الحزب لإيران، خاصة أن الحكومة الاتحادية العراقية المدعومة من إيران، كثفت في الاونة الاخيرة ضغوطها على حكومة الإقليم في ملفي النفط والموازنة العامة. الكورد والعلاقات الخارجية مكتب العلاقات الخارجية، يعادل وزارة الخارجية ، ليس لدى هذا المكتب  حتى الآن قانون عمل، وقد تم تأسيسه في أيلول 2006 بموجب المرسوم رقم 143 الصادرعن رئاسة مجلس الوزراء. إلى جانب هذا المكتب،لا تزال الأحزاب السياسية في إقليم كوردستان تتمتع بعلاقات واضحة وسرية مع الدول، خاصة دولة مثل( تركيا) التي لا تعترف بإقليم كوردستان. تم إجراء استفتاء الاستقلال عام 2017، وتعرض إقليم كوردستان لضغوطات قوية من المجتمع الدولي، ولم يلعب مكتب العلاقات خارجية دورا يذكر في إعادة الاوضاع إلى سابق عهدها. في اب 2021، قال (سفين دزيي)، رئيس المكتب، إن "السياسة الخارجية تقع ضمن سلطة الحكومة الاتحادية العراقية، لذلك يجب أن نتصرف بنوع من الحذر، لكننا نريد تقديم مشروع قانون إلى برلمان كوردستان في المستقبل، لجعل مكتب العلاقات الخارجية وزارة". لم يرسل مكتب العلاقات الخارجية حتى هذه اللحظة مشروع القانون إلى البرلمان، حتى لوأرسل مشروع القانون مستقبلا، فلا يمكن تسميته وزارة الخارجية، لأن هذا مخالف للدستورالعراقي، لذلك يجب إيجاد اسم آخر. يتكون هذا المكتب من(15) ممثلية في الخارج و(8) مديريات و( 223 )موظفا. لاتوجد معلومات وافية عن النفقات الشهرية لهذا المكتب. لدى إقليم كوردستان ممثليات في هذه الدول (الولايات المتحدة - المملكة المتحدة ، ألمانيا ، فرنسا ، السويد، روسيا، سويسرا، إسبانيا، إيطاليا، النمسا، بولندا، الاتحاد الأوروبي، أستراليا، إيران، بغداد). حصص الاطراف الكوردستانية في مكتب العلاقات الخارجية لطالما كانت الممثليات الخارجية لحكومة الإقليم، سببا للصراع بين الاطراف السياسية في كوردستان، وفي الكابينة التاسعة، طالب الاتحاد الوطني، باعتباره الشريك التاريخي للحزب الديمقراطي الكوردستاني في الحكومة، بدوره في مكتب العلاقات الخارجية، وعلى هذا الأساس تم تعيين (دابان شدلة)  بمنصب نائب رئيس المكتب. في 9 اب 2020، شكل مكتب العلاقات الخارجية جزءا مهما من مفاوضات تشكيل الكابينة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، وطالبت حركة التغيير،بصفتها عضوا في هذه الحكومة، لكن حتى الآن لم يتم منح أي مناصب لها.  حصة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مكتب العلاقات الخارجية منذ تأسيسه وحتى الآن، يحتكر الحزب الديمقراطي الكوردستاني رئاسة مكتب العلاقات الخارجية منذ عام 2006 تغير رئاسة هذا المكتب مرة واحدة فقط. بعد تأسيس المكتب تولى (فلاح مصطفى) الرئاسة حتى تموز 2019، وفي التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة الإقليم برئاسة مسرور بارزاني، تم استبدال (فلاح مصطفى) بـ(سفين دزيي). من مجموع (15) تمثيلا خارجيا (10) ممثليات تحت إشراف الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وهي  ممثليات( الولايات المتحدة وألمانيا وأستراليا وإيطاليا وفرنسا وروسيا وسويسرا والنمسا وبولندا والاتحاد الأوروبي وبغداد. تمثيل حكومة الإقليم في بغداد تم تأسيسه في التشكيلة الوزارية التاسعة، ويرأس ممثلية الإقليم في بغداد( فارس عيسى) الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بالإضافة إلى ذلك لدى الحزب الديمقراطي داخل المكتب (7) مدراء و(4) مناصب استشارية. المديريات داخل مكتب العلاقات الخارجية هي (العلاقات الدولية – المنظمات الدولية – البروتوكولات والوفود – الشؤون القانونية – الاعلام والاتصالات – الادارية والمالية – ضمان الجودة) من( 223 )موظفا معينين لهذه الدائرة(200) موظف منهم ينتمون إلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني. حصة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مكتب العلاقات الخارجية الاتحاد الوطني، مكون رئيسي في تشكيلة الحكومة التاسعة،وهومنزعج بشأن دوره في مكتب العلاقات الخارجية.لايملك الاتحاد الوطني صلاحيات تذكر في المكتب سوى منصب نائب رئيس الدائرة، حاليا لديه(3) ممثلين وهم ممثلي حكومة الإقليم في (إيران – بريطانيا – السويد)، ولايزال منصبي ممثلية( روسيا وأسبانيا) شاغرا ولم يتم شغلهما بعد من قبل الاتحاد الوطني الكوردستاني، وكان يشغل منصب ممثلية حكومة الإقليم في روسيا (أسو شيخ جنكي)، شقيق لاهور شيخ جنكي، لكن بسبب الخلافات داخل الحزب استقال من منصبه وعين الديمقراطي الكوردستاني، بدلا عنه (دانر أبو بكر مصطفى) وكانت ممثلية( اسباينا) أيضا من حصة الاتحاد الوطني الكوردستاني وكان( دابان شدله ) يشغل المنصب، وبعد توليه منصب نائب رئيس مكتب العلاقات الخارجية، تم تعيين (أيدن أوسان) لإدارة الممثلية بشكل مؤقت.وهذا يعني أنه من مجموع (15) تمثيلا أجنبيا، فإن الاتحاد الوطني لديه في الوقت الحالي(3) ممثليات فقط، وإذا تم ملء منصب ممثلية (إسبانيا)، فإن عدد الممثليات سيرتفع إلى(4) ويبقى مصير ممثلية روسيا مجهولا. من بين (223) موظفا معينين في هذا المكتب،(23)منهم فقط ينتمون إلى الاتحاد الوطني، المكتب يخضع بالكامل لسيطرة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الاتحاد الوطني الكوردستاني منزعج  بشأن دوره في المكتب فهوليس على علم بالرسائل والبريد الإلكتروني المرسل من الخارج إلى المكتب. حصة حركة التغيير في مكتب العلاقات الخارجية من مجموع (15) ممثلية للإقليم في الخارج، ليست لحركة التغيير أي تمثيل خارجي، حصلت حركة التغييرعلى ممثلية فرنسا، وبعد طرد الحركة من الحكومة، قام الحزب الديمقراطي الكوردستاني بتعيين شخص ينتمي اليه وهو(علي دولمري) ولا يزال يشغل المنصب. وفي مفاوضات تشكيل الحكومة التاسعة، طلبت حركة التغيير بمناصب (3) ممثليات في الخارج، ووافق الديمقراطي الكوردستاني على منح منصبين، لكن حتى الآن لم يتم شغل المنصبين من قبل الحركة،هناك( 223) موظفا يعملون في هذه الدائرة، ولا يوجد أي موظف ينتمي لحركة التغيير أوللأحزاب السياسية الأخرى في المكتب.    

عربية:Draw موقع (Ekurd Daily): بعد أن تولى الإطار التنسيقي السلطة في بغداد، ضمنت إيران النجاح النهائي في العراق.من الناحية الاستراتيجية، تسعى إيران إلى إضعاف الكورد في الشمال، بالاضافة إلى مساعيها الحثيثة إلى تفكيك جماعات المعارضة الكوردية الإيرانية في الإقليم. وفي الشمال الغربي ومن خلال الميليشيات، ضمنت إيران مرورها إلى سوريا عبر سنجار، حيث أنشأت الميليشيات الموالية لها قواعد عسكرية دائمة في هذه المنطقة، وقاعدة أخرى في كركوك. بعد السيطرة على المناطق المتنازع عليها، تحديدا في 16 تشرين الاول عام 2017، تحت إشراف القائد السابق لفيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، تم تشكيل عدة مجموعات من قوات الحشد الشعبي في كركوك،هذه القوات لها وجود دائم حاليا في المدينة. تخطط قوات الحشد الشعبي لبناء قاعدة عسكرية كبيرة في كركوك.مساحتها تقدر بـ(60) هكتار في منطقة (شوراو)، قبل عام 2017 كانت هذه المنطقة مقرا للحزب الديمقراطي الكوردستاني. تقع مباشرة شمال حي(رحيماوا) ذات الغالبية الكوردية التي تقع ايضا غرب حقل(بابا كوركور) النفطي. تقع هذه المنطقة في الجهة الشمالية الغربية بالقرب من الطريق بين ناحية (التون كوبري) بإتجاه أربيل، ارادت المليشيات الشيعية السيطرة علي هذه المنطقة الحساسة والتوجه منها إلى أربيل في عام 2017. القاعدة العسكرية الجديدة لقوات الحشد الشعبي تقع في منطقة ستراتيجية الهدف منها فرض سيطرة عسكرية واسعة على جميع الاتجاهات. لقد تجاوز تعاون بغداد وطهران أمن الحدود وأخذ يهدف إلى الهيمنة على إقليم كوردستان اقتصاديا وعسكريا. كما تلعب الميليشيات الموالية لإيران دورا محوريا في تنفيذ هذا المخطط. هذه الميليشيات تمتلك صواريخ متوسطة المدى داخل العراق وتصل بسهولة إلى كوردستان،  المليشيات الموالية لإيران كانت تطلق بإستمرار الصواريخ على المناطق المحيطة بأربيل. في إطار اتفاق حكومة الإطارالتنسيقي مع إيران، ستكون مهمة تحديد الأهداف والغايات من صلاحيات طهران، ومن الواضح أن المقرالجديد للحشد الشعبي في كركوك ضمن اتفاقية حماية الحدود الموقعة بين بغداد وطهران.

عربية:Draw أظهرت المناوشات التي جدت بين شريكي السلطة في كردستان العراق أن الحسابات السياسية والانتخابية تفوقت على إرادة الحزبين الرئيسيين في الإقليم لطي صفحة خلافات الماضي القريب وبدء صفحة جديدة. وانتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني الخميس تصريحات أدلى بها رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني التي وصف فيها العلاقات بين الحزبين بالسيئة. وقال المتحدث باسم الديمقراطي الكردستاني في بيان إنه “في لقاء خارج البلاد، وصف رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني العلاقة بين حزبنا وحزبه بالسيئة، محملا الديمقراطي الكردستاني السبب في ذلك”، مردفا بالقول “على ما يبدو ، نسوا (الاتحاد الوطني) أنه في معظم المحطات على الرغم من شراكتهم مع الحكومة، كانوا أكثر اهتماما من المعارضة في خلق المشاكل لعمل وأنشطة الحكومة”. وأضاف البيان أن بافل طالباني “تطرق في حديثه إلى مشاكل محافظة السليمانية من دون الكشف عن الحقائق، ولم يذكر في حديثه أن حزبه المانع الرئيسي للإعمار وتنفيذ المشاريع الخدمية حتى تصل المسألة إلى الأمن والاستيلاء على الإيرادات الداخلية للمحافظة وكامل الحدود، وهو لا يوضح بأن حزبه بات بديلا للحكومة ولا يسمح للمؤسسات الشرعية أن تؤدي دورها، ولا يذكر من أين يحصل على كل هذه الإمكانيات بالإنفاق بدلا من تلك المؤسسات". وتابع البيان بالقول إنه من ناحية أخرى نسي كيف أدخل مؤسسات الحكومية الاتحادية، والمحكمة الاتحادية في عملية الحكم بالإقليم، وتعقيد حل عدد من المشاكل. وساد تفاؤل في كردستان العراق منذ قبول الحزبين الرئيسيين الجلوس إلى طاولة المفاوضات ما يمهد لطي صفحة الخلافات بينهما، إلا أن محللين يقولون إن إنهاء الخلافات بين الحزبين أمر مستبعد للغاية، حيث أن المسألة تتجاوز الخلافات على بعض المسائل الإجرائية سواء في علاقة بالانتخابات أو في قضايا تهم الشأن الحكومي إلى صراع على النفوذ بين الطرفين. ويهيمن الحزب الديمقراطي خصوصاً في أربيل ويتولّى رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة. وفي المقابل ومنذ سقوط صدام حسين في العام 2003 كان كل رؤساء جمهورية العراق من الاتحاد الوطني. ويشكل التنافس بين الحزبين الكبيرين على كسب الكتل السياسية الأخرى أحد أهم أسباب الصراع بينهما، لأن كلا منهما يعتقد أن استمالة هذه الكتل سوف تمهد له الطريق لإزاحة “الشريك” المنافس. وتتخوّف قيادة الحزب الديمقراطي من إمكانية أن تؤدي ظروف النزاع الحالية والاختناقات الاقتصادية التي يعاني منها الإقليم، والتنازع الداخلي بين الحزبين الكبيرين على الامتيازات والمنافع، إلى ظهور خارطة سياسية جديدة. وفي حال تشكلت تحالفات جديدة فإنها يمكن أن تُضعف نفوذ الحزب الديمقراطي حتى وإن بقي هو الحزب الأكبر. ويقول مراقبون إن الحزب الديمقراطي مستعد لتقديم تنازلات للأحزاب الكردية الأخرى أكثر من استعداده لتقديم تنازلات لشريكه في الائتلاف. والغاية من ذلك أنه يسعى لإضعاف مواقعه، وهو ما يحاول الاتحاد الوطني أن يتداركه بشتى السبل بعد أن تراجعت حصته في البرلمان، ويحاول الآن أن يرد الصاع صاعين للحزب الديمقراطي بإجباره على مواصلة الحكم بلا برلمان. وفي المقابل يقول المتابعون إن الخلافات بين الحزبين أساسها صراع على النفوذ داخل الإقليم وعلى الموارد المالية، مشيرين إلى أن توقف صادرات النفط والتي لا يعرف بعد متى استئنافها في ظل المماطلة التركية، والوضع المالي الصعب للإقليم، كل ذلك قد يدفع الطرفين إلى تهدئة ظرفية. ومع اقتراب توصل تركيا إلى اتفاق مع بغداد يسمح بعودة تصدير نفط أربيل، عادت المناوشات والخلافات لتظهر على السطح مجددا وتؤكد عمق الهوة بين قطبي السلطة. ولدى الحزبين الرئيسيين أجندات متناقضة أدت إلى المزيد من إضعاف سلطة الإقليم وتأثيره لدى بغداد. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw أعلنت حكومة إقليم كوردستان، في 13 تموز الجاري، تحقيقها أكثر من ملياري دولار أميركي إيرادات مالية من مبيعات النفط الخام خلال الربع الأول من العام 2023.ونشرت الحكومة إحصائية لشركة "ديلويت" التي تشرف على إحصائية مبيعات النفط للإقليم والإيرادات المالية المتحققة منها. ووفقا للتقريرالصادرعن الشركة، فإن مجموع الإنتاج بلغ(36 مليونا، و723 الفا، و475 ) برميل نفط، وبلغت كمية الصادرات (32 مليونا، و307 آلاف، و382 ) برميلا، والكميات المخصصة للمصافي بلغت( 4 ملايين، و39 ألفا، و232 )برميلا، ، وبلغت كمية المبيعات المحلية (376 ألفا و861) برميلا. وبلغ إجمالي الإيرادات النفطية في إقليم كوردستان (مليارين، و199 مليونا، و684 )دولاراً، في حين بلغ متوسط سعر برميل النفط( 67.639) دولارا، وبهذه النسبة فإن الإيرادات المحلية بلغت( 22 مليوناً، و98 الفاً، و456) دولارا، وبلغ متوسط سعر البرميل( 58.638) دولارا. كما كشف تقرير ديلويت أن تكلفة العملية النفطية في الربع الأول من العام الحالي بلغت (ملياراً، و253 مليوناً، و187 ألفا و254) دولارا، وبهذا المعدل تم تخصيص الإيرادات المتبقية للحكومة لمن يتقاضى المرتبات والتي كانت( 946 مليونا و497 ألفا و142) دولارا. تقييم مبيعات نفط الإقليم من خلال سوموأو بشكل مستقل كما أشرنا سابقا، في الربع الأول من عام 2023، باعت حكومة إقليم كوردستان (36 مليونا و 723 الف و475 ) برميلا من النفط على شكل صادرات ومبيعات محلية، تم تصدير( 88٪ )منها عبر خطوط الأنابيب إلى الأسواق العالمية و12٪ محليا. بلغ إجمالي كمية النفط المباعة يوميا(408 الف و39) برميل. في الربع الأول من العام الجاري، باعت حكومة إقليم كوردستان ما معدله(63.14 ) دولارا لبرميل النفط عبر السوق المحلية وخطوط الأنابيب، في حين بلغ متوسط سعر برميل نفط برنت في الأسواق العالمية خلال نفس الفترة (81.18 )دولارا، ويتضح من ذلك أن حكومة إقليم كوردستان باعت برميل النفط بأقل من (18.04) دولارا بالمقارنة مع سعرالنفط في الاسواق العالمية.وفي الوقت نفسه ووفقا لبيانات وزارة النفط العراقية، بلغ متوسط كل برميل نفط عبرسومو في الربع الأول من عام 2023 (75.55 ) دولارا، ومقارنة بهذا السعر، كان نفط الإقليم لايزال يباع بـ(12.41) دولارا أقل من النفط العراقي المباع عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو). وفقا لبيانات ديلويت، بلغ إجمالي الإيرادات الناتجة عن مبيعات النفط في الإقليم (2 ملیارو199ملیون و 684الف و396) دولار ومع ذلك، إذا تم تصدير نفس الكمية من النفط التي يبيعها الإقليم من قبل شركة ( سومو) بسعر بيع النفط العراقي، فإن إجمالي إيراداته سيكون (2 ملیار و774 ملیون و274 الف و919)  دولار، مما يعني أن الإقليم كان سيحصل على زيادة في الإيرادات تقدربـ(574 ملیون 590 الف و 523) دولارأكثر من السعر الحالي، على الرغم من حقيقة أن تكلفة تصدير النفط العراقي أقل بكثير من تكلفة نفط الإقليم. لانه تمت الاشارة إلى أن من إجمالي الإيرادات التي تم الحصول عليها من خلال نفط الإقليم، ذهب مبلغ  (ملیار و253 ملیون و187 الف و254) كنفقات للعملية النفطية أي بنسبة 57% مثل ( لتغيرات في حسابات العملاء، الفوائد والجمارك المتعلقة بالعملاء، والاستحقاقات المالية لشركات النفط،وتكاليف ورسوم نقل النفط داخل تركيا إلى شركة الطاقة التركية (TEC)، وتكلفة إيجار نقل النفط داخل شركة خط أنابيب كوردستان (KPC). وفي المقابل أعيدت (946 ملیون و497 الف و142) دولار إلى الخزينة العامة لحكومة إقليم كوردستان، أي بنسبة 43% من إجمالي الإيرادات المتحققة من مبيعات النفط خلال تلك الفترة وتم تخصيصها للرواتب.

 عربية:Draw يتواجد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، سرا في إقليم كوردستان، باسم السياحة وقضاء العطلة، لكنه في الحقيقة اجتمع مع البارزاني وتباحث معه ملفي قانون النفط والغاز والموازنة وقالت عدة مصادر مطلعة لـ Draw إن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وصل إلى أربيل في زيارة سرية اليوم الخميس. وبحسب المصادر، فإن زيارة السوداني إلى كوردستان كانت في الأصل للسياحة وقضاء العطلة، لذلك زار اليوم وبرفقة زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني منتجع "بيخال" وتناولا معا وجبة الغداء. وبحسب المعلومات التي حصل عليها DRAW، ينوي السوداني زيارة منطقة (بارزان) يوم غدا الجمعة. وتأتي زيارة السوداني إلى كوردستان بالتزامن مع بدء الموسم التشريعي الجديد للبرلمان العراقي، وهو الموسم الذي من المقرر فيه إقرار قانون النفط والغاز الاتحادي. من المتوقع أن لا يمرالقانون هذه المرة ايضا دون خلافات ومشاكل، خاصة بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا منتصف شباط 2022، بعدم دستورية قانون النفط و الغاز في كوردستان، فنفط الإقليم حاليا لايملك أي غطاء قانوني وحكومة الإقليم تأمل في إقرارهذا القانون بأسرع وقت ممكن. وقال المصدر أن "القضية الاخرى التي تتعلق بزيارة السوداني إلى إقليم كوردستان، هي بمسألة كيفية تنفيذ قانون موازنة 2023 وحصة الإقليم، إلى جانب المناقشات حول ملف النفط وقضية استئناف صادرات نفط كوردستان لمتوقفة منذ 25 اذار من العام الحالي". وتشيرالمعلومات إلى أن مشروع قانون النفط والغاز تم صياغته من قبل الحكومة العراقية بطريقة لا تروق لحكومة الإقليم، ولم يكن للسوداني أي سلطة على أطراف الإطار التنسيقي اثناء كتابة مسودة القانون، لذلك يريد بهذه الزيارة إزالة المسؤولية عن علاقات وبغداد وأربيل مستقبلا.  

عربية Draw محمد آلاجا: امواج لا يزال نقل النفط الخام من العراق إلى تركيا معلقًا، بعد ما يقرب من أربعة أشهر من صدور قرار تحكيم خلص إلى أن أنقرة مدينة بتعويضات لبغداد عن صادرات غير مصرح بها من كردستان العراق. وعلى الرغم من انتشار تقارير غير مؤكدة عن زيارة مرتقبة قد يجريها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للعراق، لاتزال مؤشرات عقد صفقة لإنهاء هذا الخلاف ضعيفة.   بذور النزاع اندلع الخلاف بين أنقرة وبغداد بشأن تصدير النفط الكردي المستقل منذ ما يقرب من عقد من الزمان. فبموجب اتفاقية أنقرة أربيل لعام 2014، تم بيع النفط الذي يتم ضخه في كردستان العراق غير الساحلية بشكل مستقل عبر ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط. وتجدر الإشارة إلى أن معظم صادرات النفط العراقية الاتحادية يتم شحنها عبر الساحل الجنوبي للخليج. ردًا على إطلاق الصادرات الكردية المستقلة، رفع العراق دعوى تحكيم أمام غرفة التجارة الدولية، إذ اعتبرت بغداد أن تركيا خرقت اتفاقية خط الأنابيب لعام 1973 عندما استوردت النفط من كردستان العراق من دون إذن الدولة العراقية. واستند قرار غرفة التجارة الدولية الذي صدر في مارس/آذار إلى شرط في ملحق اتفاقية عام 1973 يقضي بأن تركيا لن تشتري النفط إلا عن طريق شركة تسويق النفط العراقية الحكومية (سومو). في مارس/آذار، قضت غرفة التجارة الدولية بأن على تركيا أن تدفع لبغداد نحو 1.47 مليار دولار كتعويض عن تسهيل صادرات نفط كردستان بين عامي 2014 و2018 من دون إذن الحكومة الفدرالية العراقية. وسارعت وزارة النفط العراقية في الترحيب بحكم غرفة التجارة الدولية. أما تركيا فقد قبلت بالحكم، خاصة وأن العقوبة كانت أقل بكثير مما كان متوقعًا. وكان عدد من المسؤولين الأتراك الذين تحدث إليهم موقع أمواج.ميديا قد أعربوا عن قلقهم من أن المبلغ قد يصل إلى 20 مليار دولار أميركي. وقال وزير النفط العراقي آنذاك، إحسان عبد الجبار إسماعيل، في سبتمبر/أيلول 2022، إن بغداد تتوقع تعويضًا قدره 30 مليار دولار أميركي إذا ربحت الدعوى. في الوقت نفسه، تحركت تركيا في 25 مارس/آذار لوقف أكثر من 450 ألف برميل من النفط كانت تستوردها يوميًا من شمال العراق. ومنذ ذلك الحين، توقفت عمليات تسليم النفط الخام. منذ إعلان الحكم، قابلت أنقرة طلب دفع التعويضات بالصمت. كما سقطت الدعوى من جدول أعمال الحكومة التركية وسط مجموعة من التحديات المحلية خاصة تلك التي أعقبت الزلازل المدمرة في فبراير/شباط والتي أودت بحياة أكثر من 50,000 شخص في تركيا.   عودة إلى جدول الأعمال؟ بعيدًا عن التحديات الداخلية المذكورة، تعمدت أنقرة أيضًا تجاهل حكم المحكمة خلال الحملة الانتخابية التي سبقت الانتخابات الرئاسة التركية في مايو/أيار. ويمكن عزو هذا التجاهل جزئيًا إلى منع المعارضة التركية من استخدام هذه المسألة كأداة دعائية تحث على الاقتراع. وتعني إعادة انتخاب الرئيس أردوغان أن القضية ستكتسب بعض الأهمية من جديد. الشهر الماضي، التقى وفد فني من وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية فريقًا عراقيًا في بغداد برئاسة نائب وزير النفط باسم خضير. وانضم إليهم ممثلون عن حكومة إقليم كردستان. وتركزت المناقشات على استئناف تصدير النفط عبر شمال العراق. في هذا السياق، بدا أن أنقرة تسعى للتفاوض بشأن التعويضات التي من المقرر تقديمها إلى العراق. كما طلبت تركيا توضيحًا بشأن قضية تحكيم أخرى لم تحسم بعد. وفي حديثه لأمواج.ميديا شريطة عدم الكشف عن هويته، زعم مصدر تركي مطلع أن أنقرة طالبت بدفع التعويضات على أقساط. كما زعم المصدر أن تركيا أبلغت الجانب العراقي بأنها تتوقع القيام بدور أكثر فاعلية في عمليات النفط المستقبلية لحكومة إقليم كردستان. وزعم المصدر أن هناك مطلبًا تركيًا آخر يتمثل في وجوب حصول أنقرة على خصومات في المستقبل. وتجدر الإشارة إلى أن تركيا كانت تشتري النفط الذي تصدره حكومة إقليم كردستان بأقل من القيمة السوقية قبل صدور قرار التحكيم. كما أشار المصدر إلى تقارير قالت إن الشرط التركي الآخر لاستئناف استيراد النفط هو أن يسحب العراق دعوى قضائية ثانية كان قد رفعها لدى غرفة التجارة الدولية حول صادرات نفط حكومة إقليم كردستان من عام 2018 حتى أبريل/نيسان 2023. وأخبرت مصادر مطلعة على العملية أمواج.ميديا أن التعويض المحتمل في الدعوى الثانية قد يتجاوز مبلغ الـ 1.47 مليار دولار أميركي التي حُكِم بها لصالح بغداد في الدعوى الأولى. وبحسب ما أُفيد، تشمل مطالب الوفد التركي الأخرى دفع العراق تكاليف الصيانة لخط الأنابيب الذي يبلغ طوله نحو 350 كيلومترًا (217 ميلًا). لكن العراق رفض على أساس أن تركيا أوقفت صادرات النفط. وتود بغداد أيضًا استئناف تحويلات النفط الخام قبل بدء مفاوضات كاملة بشأن التعويضات كبادرة حسن النية.   معوقات فنية أم سياسية؟ على الرغم من الجهود المبذولة منذ أشهر، لا توجد مؤشرات واضحة على أي استئناف لتصدير النفط الخام من شمال العراق. قبل التعليق، كان خط الأنابيب ينقل نحو 400,000 برميل يوميًا من خام حكومة إقليم كردستان ونحو 75,000 برميل يوميًا من النفط الذي يتم ضخه من الحقول التي تسيطر عليها الحكومة الفدرالية. وتشير التقديرات إلى أن وقف التصدير قد كلف أربيل ما يزيد عن 2 مليار دولار أميركي. قد تكون الخسارة المالية لحكومة بغداد كبيرة أيضًا لكنها أقل تأثيرًا بكثير. ومع ذلك، هناك بعض المؤشرات على أن استئناف عمليات نقل النفط قد يكون مطروحًا على الطاولة. ووقعت الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان في 4 أبريل/نيسان اتفاقًا مؤقتًا على أمل استئناف صادرات الخام عبر تركيا. وبموجب الاتفاق، ستتمتع سومو بصلاحيات تسويق وتصدير النفط الذي يتم ضخه في إقليم كردستان. وستودع العائدات في حساب لدى البنك المركزي العراقي تحت إشراف أربيل. لكن على الرغم من التقدم على الجانب العراقي، يبدو أن المعوقات التركية مستمرة. فقد طلبت كل من حكومة إقليم كردستان والحكومة الفدرالية العراقية في مايو/أيار إعادة فتح خط أنابيب كركوك جيهان. وفي وقت لاحق، قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني إنه لم يتلق أي رد من شركة الطاقة التركية الحكومية بوتاش. هذا بينما أُفيد بأن المسؤولين في تركيا أرجعوا التأخير إلى "أسباب فنية" لم يحددوها. وفي هذا السياق، بدا إحباط بغداد واضحًا. في مايو/أيار، نقلت وسائل إعلام تركية عن مسؤول عراقي قوله إن "القضية سياسية وليست فنية". ويمكن تفسير ما يجري بأن تركيا تستغل الوضع لتضغط على العراق ليتنازل عن التعويضات التي حُكم له بها. فبعد وقت قصير من اتفاق أبريل/نيسان 2023 بين بغداد وأربيل، أُفيد بأن تركيا أرادت التفاوض على تسوية قبل السماح باستئناف الصادرات العراقية. هذا الترتيب يلاقي ظنون المصدر التركي المطلع الذي تحدث لأمواج.ميديا. ومع ذلك، يمكن أن تكون أنقرة تتعمد الضغط من أجل خفض المبلغ الإجمالي للتعويض. على الأرجح، وكجزء من استراتيجيتها التفاوضية المعروفة، تتعمد تركيا رسم مآلات العملية. ففي اجتماع عُقد في 19 يونيو/حزيران في بغداد، لفتت الوفود الانتباه إلى الأبعاد السياسية للقضية. ودعت إلى مزيد من المحادثات. وفي اليوم التالي، التقى رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني الرئيس أردوغان في أنقرة مع استمرار المأزق. وبحث حكم غرفة التجارة الدولية واستئناف تصدير النفط، لكن يبدو أنه لم يتم إحراز أي تقدم يُذكر.   المواقف المختلفة تعيق استئناف الصادرات تنتهج تركيا موقفًا متطرفًا حتى في الوقت الذي تعاني فيه أيضًا اقتصاديًا من توقف تسليم النفط. ومن ناحية أخرى، فإن العراق، بصفته الفائز في قرار التحكيم لا يرغب في تقويض قرار غرفة التجارة الدولية. ووسط هذه المعمعة، يصب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تركيزه على إيجاد حل مما قد يجعل عقد الصفقة قابلًا للتحقيق، من حيث المبدأ. لكن كما تشير بعض التقارير، يُعتقد أن الجماعات المسلحة المدعومة من إيران في العراق تعرقل أيضًا التقدم. ويُزعم أن هذه الفصائل لا تنوي السماح لحكومة السوداني بالرضوخ لمطلب تركيا بإسقاط الدعوى الثانية المرفوعة أمام غرفة التجارة الدولية. وتجدر الإشارة إلى أن المجموعات نفسها منعت أيضًا رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي (2018-2019) من محاولة تجميد القضية خلال فترة ولايته. ويعكس هذا الوضع جانبًا من التنافس الإقليمي بين أنقرة وطهران، إذ تدلي الفصائل المدعومة من إيران في العراق بانتظام بتصريحات مناهضة لتركيا وتهاجم القواعد العسكرية التركية في شمال البلاد. وقد أثارت المنشآت العسكرية التي تحتاجها أنقره بشدة لمحاربة حزب العمال الكردستاني، وهو منظمة مدرجة في القائمة السوداء من قبل بريطانيا وتركيا والولايات المتحدة، غضب الكثير من الجهات الفاعلة العراقية. من ناحية أخرى، أُفيد بأن واشنطن تمارس ضغوطًا وراء الكواليس في أنقرة وبغداد لاستئناف الصادرات العراقية عبر الطريق الشمالي. حتى الآن، لم تتمكن من التوفيق بين الطرفين. أفادت التقارير بأن التجارة الثنائية بين العراق وتركيا تجاوزت 24 مليار دولار العام الماضي. وتجمع البلدين مصالح تجارية مشتركة قوية، وتسعى أنقرة وبغداد على حد سواء لحماية علاقتهما الاقتصادية القوية من التوترات. إذا كان هناك ما يجدر ذكره، يمكن القول إن الخلاف حول استئناف تصدير النفط عبر خط أنابيب كركوك جيهان يسلط الضوء على الحاجة إلى إجراء مفاوضات سياسية رفيعة المستوى. في المحصلة، من دون تنازلات متبادلة، من المرجح أن يستمر المأزق.

 تحليل :عربيةDraw بالإعتماد على بيانات شركة(ديلويت) المختصة بتدقيق نفط الإقليم في التشكيلة الوزارية التاسعة: باعت حكومة إقليم كوردستان(567) مليون برميل من النفط عبر خطوط الأنابيب و( 3) ملايين برميل من النفط في الأسواق المحلية.في المتوسط،تم بيع برميل النفط مقابل(54.89) دولارا ومحليا مقابل(55.95) دولار. بلغت القيمة الإجمالية للنفط المصدرنحو(31 مليار) دولار ومحليا (217 مليون و235 ألف دولار).بلغت نفقات نفط الإقليم (17 مليار) دولار وأعيدت نحو(14 مليار) دولار إلى الخزينة العامة. النهج المالي ونفقات نفط الإقليم في التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة الإقليم، كان الإنفاق الأكبر للعملية النفطية من نصيب شركات النفط وبلغ(10) مليارات دولار. تم إنفاق مبلغ (2 مليار) دولارعلى نقل النفط عبر أراضي الإقليم وتم منحه لشركة خط أنابيب كوردستان (KPC)، وتم منح مبلغ( مليارو586 مليون) دولار لشركة الطاقة التركية (TEC) كرسوم خط أنابيب ونقل نفط الإقليم. الكمية المباعة من النفط الخام عبر خط الأنابيب في الكابينة الوزارية التاسعة (من منتصف عام 2019 إلى نهاية الربع الأول من عام 2023)، باعت حكومة إقليم كوردستان(567 مليونا و932 ألفا و43 ) برميلا من النفط عبر الأنابيب، مع تسجيل أعلى مبيعات في الربع الأول من عام 2020،( 42 مليونا و323 الف و 769) برميلا. تم تسجيل أدنى مستوى في الربع الأول من عام 2023، حيث بلغ (32 مليون و965 الف و 523 ) برميل من النفط الخام. الكمية المباعة من النفط الخام في السوق المحلية وفقا لبيانات ديلويت، في التشكيلة الحكومية التاسعة، تم بيع(3 ملايين و929 الف و899) برميل من النفط الخام في السوق المحلية حيث تم توريد هذه الكمية للمصافي النفطية. وسجلت أعلى المبيعات في الربع الثالث من عام 2021 بكمية (722 الف و 812) برميل، وفي الربع الثاني والثالث والرابع من عام 2020، لم يتم بيع أي كمية من النفط محليا متوسط سعر النفط المباع عبر خط الأنابيب في ظل الحكومة التاسعة، تم بيع برميل نفط المصدرمقابل(54.89) دولارا، أعلى سعر للنفط المصدرمن قبل الإقليم سجل في الربع الثاني من عام 2022، حيث تم بيع برميل النفط بأكثرمن (100)دولار. وأدنى سعر مسجل في الربع الثاني من عام 2020 ، حيث تم بيع برميل النفط مقابل(15 دولارا و781 سنتا) متوسط سعر النفط المباع في السوق المحلية وفقا للبيانات، في المتوسط، بلغ سعر برميل النفط (55 دولارا و 952 سنتا)، وكان أعلى سعر للنفط الإقليم المباع في السوق المحلية في الربع الأول من عام 2022، بمتوسط سعر يزيد عن(84 دولارا). وكان أدنى سعر مسجل في الربع الثالث من عام 2019، بلغ سعرالبرميل نحو (44 دولارو338 سنتا). القيمة الإجمالية للنفط الخام المباع عبر خط الأنابيب خلال عمرالحكومة التاسعة لإقليم كوردستان، بلغت الإيرادات المتأتية من تصديرالنفط نحو( 31 مليارا و939 مليونا و425 ألفا و303 ) دولارات. تم تسجيل أعلى الإيرادات في الربع الثاني من عام 2022 ،  حيث بلغت نحو(3 ملیارات و776 ملیون و 446 الف و 251) دولار. أدنى دخل تم تسجيله في الربع الثاني من عام 2020 كان (590 ملیون و 349 الف و 504) دولار. إجمالي قيمة النفط الخام المباع في السوق المحلية بلغت الإيرادات المتأتية من بيع النفط في السوق المحلية نحو(217 مليون 235 الف ) دولار.أعلى الإيرادات سجلت في الربع الثالث من عام 2021، حيث بلغت (36 مليون دولار 28 الف و 560 )دولار. بالإضافة إلى الأشهر التسعة الأخيرة من عام 2020، لم تتم إضافة أي كمية من النفط إلى السوق المحلية، ولكن أدنى دخل محلي من النفط الخام كان في الربع الأول من عام 2020  حيث بلغ (4 مليون و993 الف و33 ) دولار. إجمالي قيمة النفط الخام المباع للإقليم (المصدرعبر خط أنابيب + المباع محليا) بلغت القيمة الإجمالية لنفط الإقليم بشقيه من المبيعات المحلية والصادرات خلال الكابينة التاسعة (32 مليار دولار و156مليونا و606 آلاف و303 ) دولارات. سجل أعلى الإيرادات في الربع الثاني من عام 2022،حيث بلغت (3 ملیارات و789 ملیون و 290 الف و 270) دولار أدنى دخل سجل في الربع الثاني من عام 2020 كان(590 ملیون و 349 الف 504 ) دولار. التكلفة الإجمالية ونفقات العملية النفطية في إقليم كوردستان في الجزء الثاني من هذا التقرير، عندما نركز على المسارات المالية لعائدات الإقليم النفطية، سيتم توضيح تفاصيل التكاليف والنفقات النفطية، ولكن من المهم الإشارة هنا إلى أن إجمالي النفقات النفطية للإقليم في الكابينة التاسعة كانت (17مليارا و365 مليونا و125 ألفا و349 دولارا) بمعدل 54٪ من إجمالي الإيرادات النفطية. كان أكبر إنفاق في الربع الثاني من عام 2022،حيث بلغ (2 ملیارو217 ملیون و 305 الف و4) دولارات، وتم تسجيل أقل النفقات في الربع الثاني من عام 2020 حيث بلغت نحو(273 ملیون و 45 الف و 13) دولار، وكان ذلك بسبب انخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية. المستحقات المالية لشركات النفط في الحكومة التاسعة، خصص مامعدله (10 ملیارات و 665 ملیون و 484 الف و 416) دولار   للاستحقاقات المالية لشركات النفط،وهو أكبر إنفاق للعملية النفطية في سياق التكاليف المالية. وبلغ أكبر إنفاق في الربع الثاني من عام 2022 حيث بلغ نحو(ملیار و 632 ملیون و 695 الف و 597) دولار،و وأدنى معدل للإنفاق تم تسجيله في الربع الرابع من عام 2019 بمبلغ(240 ملیون و 975 الف و 290) دولار). تكلفة نقل النفط داخل تركيا لشركة الطاقة التركية ووفقا للبيانات، دفعت حكومة إقليم كوردستان خلال عهد التشكيلة الحكومية التاسعة نحو (ملیار و586 ملیون و787 الف و 908) دولار لشركة الطاقة التركية (TEC) لنقل نفطها عبر الأراضي التركية. وبلغت أكبر دفعة في الربع الثاني من عام 2022 بلغ نحو(214 مليون و803 الف و 23 ) دولار وسجل أقل دفعة من النفقات في الربع الثالث من عام 2020، بلغ (47 مليون و 715 الف و 717) دولار. تكلفة نقل النفط داخل الاقليم لشركة أنابيب كوردستان وفقا لتقارير ديلويت، دفعت الحكومة التاسعة نحو(2 ملیارو140 ملیون و336 الف و466) دولار لشركة انابيب كوردستان (KPC) لنقل النفط عبرأراضي الإقليم بلغ أكبر دفعة لهذا الغرض في الربع الثاني من عام 2021 (238 ملیون و932 الف و 863) دولار،وتم تسجيل أقل دفعة من النفقات لشركة أنابيب كوردستان في الربع الرابع من عام (2022) حيث بلغت(100 مليون) دولار.

عربية:Draw أجرت "قوات مكافحة الإرهاب"، التابعة لحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، بزعامة بافل طالباني في مدينة السليمانية، استعراضا عسكريا هو الأول من نوعه منذ تفجر الأزمة السياسية في الإقليم بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود البارزاني والاتحاد الوطني الكوردستاني المُسيطر على مدينة السليمانية ثاني أكبر مدن الإقليم. وقال بافل طالباني، في كلمة خلال الاستعراض الذي جرى أمس السبت: "شاركنا اليوم بفخر واعتزاز في استعراض قوات مكافحة الإرهاب، وهي قوات ديدنها الأوحد فقط حماية كردستان وشعبها العزيز". قالت مصادر سياسية من السليمانية، إن "الاستعراض العسكري الذي جرى لقوات مكافحة الإرهاب، لم يكن ضمن مناسبة سياسية ولا عسكرية ولا حتى قومية كوردية، بل هواستعراض مفاجئ، ويمثل حالة من حالات إظهار القوة لجهة أو جهات معينة"، مبينة أن "بافل طالباني إلى جانب القادة العسكريين المقربين منه، يعانون من مشاكل سياسية وقضائية من جانب الحكومة في أربيل". وأضافت المصادر أن "السليمانية تظن أن هناك احتمالا لهجمات من الجانب التركي ضد قواعد مهمة، ومنها المناطق التي يتواجد فيها عناصر من مسلحي حزب العمال الكوردستاني، بالتالي قد تكون هذه واحدة من الرسائل التي تريد السليمانية إيصالها إلى أنقرة". وظهر في الاستعراض، وكان مرافقاً لبافل طالباني، وهاب حلبجي وهو قائد جهاز مكافحة الإرهاب في السليمانية، المحكوم بالإعدام بتهمة مقتل العقيد والخبير الأمني هاوكار الجاف، بعبوة ناسفة ألصقت أسفل سيارته في أربيل وجاء الاستعراض العسكري في السليمانية، قبل يوم واحد من الاجتماع بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكوردستاني في أربيل، الذي عقد اليوم الأحد، بخصوص البحث بشأن الانتخابات في إقليم كوردستان، وترتيب الأوضاع بين الحزبين، والعلاقة مع بغداد. وشهدت السليمانية، خلال العامين الماضيين، عدة مواجهات مسلحة بين جناح بافل طالباني في الحزب، والجناح الآخر، المتمثل بـ(لاهور شيخ جنكي) ( نجل عم بافل)، بعد تصاعد حدة الخلافات، التي تفجرت بإجراء تغييرات في المناصب الهامة بالمحافظة، تحديداً منصبي رئاسة "مؤسسة المعلومات"، ومؤسسة "مكافحة الإرهاب" في السليمانية، لكنها استمرت حتى سيطر بافل اطالباني على رئاسة الحزب وحده. المصدر: العربي الجديد    

عربية:Draw انتهى الاجتماع الذي عقد صباح اليوم بين الحزبين الكورديين "البارتي واليكيتي"، في أربيل، تصريح لأحد قيادات الحزب الديمقراطي الكوردستاني أثارغضب بافل طالباني، وعلى إثر ذلك غادر الاجتماع دون توديع الحضور، وقال لوسائل الإعلام :" الاتحاد الوطني الكوردستاني تاريخ الاتحاد الوطني الكوردستاني قوة".   وقال الطالباني،خلال العرض العسكري لقوات مكافحة الإرهاب يوم أمس 8 تموز في مطارعربت بالسليمانية:"سنتفق غدا مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني". ووفقا لمعلومات Draw، كان الاتحاد الوطني الكوردستاني ينوي التباحث مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني حول ملفين:   ملف،انتحابات مجالس المحافظات (تشكيل قائمة موحدة مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني) مسألة إجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان.  وعلم Draw أنه في اجتماع الذي عقد بين الحزبين لم يتم التوصل إلى اتفاق حول هاتين المسألتين ولم يتوصل الطرفين إلى أي اتفاقات، وأعترض الاتحاد الوطني الكوردستاني خلال الاجتماع على تصريحات رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني والقيادي في الحزب كمال كركوكي، حيث اتهما الاتحاد الوطني الكوردستاني بـ"الخيانة في 16 أكتوبر"، وقال كركوكي بصراحة:" لن نشارك مع خونة 16 أكتوبر في انتخابات مجالس المحافظات". هذه التصريحات اثارت حفيظة وغضب الاتحاد الوطني الكوردستاني. يسعى الاتحاد الوطني في الوقت الحالي للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات بكركوك مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني عبر قائمة موحدة ، لأنه لايريد أن يكون لدى(لاهور شيخ جنكي) قائمة انتخابات في كركوك،لانه سيؤثرعلى عدد مقاعده. وكان لاهور شيخ جنكي، قد طرح خلال الأيام الماضية مشروعا على الأحزاب السياسية في إقليم كوردستان، يهدف للمشاركة بقائمة موحدة بالانتخابات في المناطق الكوردية خارج إدارة الإقليم، وفي حال عدم الموافقة على الاقتراح، فأنه سيشارك في الانتخابات بقائمة مستقلة خاصة به تحت مسمى "قائمة الشعب". وبالرغم أن الاجتماع لم يكن له أي نتائج، لكن اثناء تناول وجبة الغداء بين وفدي الحزبين في بيرمام، قام أحد مستشاري بافل طالباني بإطلاع الاخيرعلى تصريح لقيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني وهو سالارعثمان عبر جهاز iPad، مما أثارغضب واستياء بافل طالباني بشدة. وقال سالارعثمان، وهوقيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني خلال مقابلة له مع قناة رووداو: " الاتحاد الوطني اليوم ليس اتحاد الأمس، لقد انفصل عنه جزء كبيرمن أعضائه، وبعد مؤتمر الحزب تعرض إلى الكثير من المشاكل وانفصل أحد رؤساء الاتحاد عنه " يقصد (لاهور شيخ جنكي). بعد استماعه للحديث، غادر بافل طالباني مقر المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني في بيرمام وأعلن بغضب أمام الصحفيين: "الاجتماع بشكل عام كان جيدا ونحن اتينا لخدمة شعبنا والافعال والاقوال اللامسؤولة لن تؤثرعلينا ونحن مستمرون ونحاول التوصل الى اتفاق" واضاف "تأكدوا ان الاتحاد الوطني لن يبقى ساكتا من اليوم فصاعدا واي شيء يحصل فسيتم الرد عليه بالمثل لان الاتحاد الوطني هو تاريخ ودماء الشهداء وتضحيات وقوة". من ثم صرح ايضا في مطارأربيل وقال للصحفيين :"لم نتوصل إلى إي اتفاق مع الديمقراطي حول أي شيء، فقط اتفقنا على عدم اصدار البيانات". وفي وقت لاحق، قال فاضل ميراني، رئيس الهيئة الادارية للحزب الديمقراطي الكوردستاني، للصحفيين: " احد الاخوة تحدث في وقت سابق بحديث ازعج الاتحاد الوطني، نحن لم نقل إن الاتحاد الوطني ليس قوة، هذا الحديث لايعبرعن الخطاب الرسمي للحزب، لم نتعامل بمنطق القوة في أي وقت، لاتوجد للسياسة أبواب مغلقة". وبحسب المعلومات فإن الاجتماع كان  مكملا للاجتماع الذي عُقد قبل عيد الاضحى من قبل الحزبين. حاليا، الحزبين الكورديين غيرمتفقان على العديد من القضايا، وبالرغم من عودة فريق "اليكيتي" إلى اجتماعات مجلس الوزراء بعد مقاطعة دامت ستة أشهر، لكن مناقشات قانون الموازنة العراقية وتثبيت فقرة "المحافظة المعترضة " في قانون الموازنة من قبل الاتحاد، أغضب الحزب الديمقراطي الكوردستاني ويتهم  الاتحاد بالسعي إلى فصل محافظة السليمانية عن كيان الإقليم.  

عربية:Draw يتطلع الكرد إلى تحقيق مكتسبات جديدة في محافظة كركوك في الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات المقرر اجراؤها نهاية العام الحالي، بعد أن خسروا مركز ثقلهم في المناطق المتنازع عليها عقب إجراء استفتاء الانفصال عام 2017 وخروج أجزاء واسعة من قواتهم الأمنية في المدينة بعد أن كانت تمثل رمزًا من رموز النجاحات التي نالوها في الأعوام التي تلت العام 2003، على حدّ زعمهم. وبحسب مؤشرات سابقة، كان الكرد في كركوك يستحوذون على نسب كبيرة من أصوات الناخبين وكذلك المناصب الأمنية والإدارية، أبرزها منصب "المحافظ" على عكس القوميات الأخرى، لكن الواقع بدأ ينعكس بعد "انسحاب" قوات البيشمركة من المحافظة على إثر اجراء استفتاء الانفصال عام 2017 ورجوع المحافظة إلى سيطرة الحكومة الاتحادية، وادارة ملفها الأمني من قبل القطعات العسكرية والأمنية الاتحادية، تطبيقًا لما سميت في حينها بـ"خطة فرض القانون". وفي 27 آذار الماضي، أقر البرلمان قانون الانتخابات الجديد الذي سيشمل الانتخابات التشريعية العامة وانتخابات مجالس المحافظات، والذي يُعد تعديلا لقانون انتخابات عام 2018. وأبرز ما ميز هذا القانون، بحسب مراقبين، هو اتفاق الكتل السياسية على  إجراء الانتخابات المحلية في محافظة كركوك، التي لم تجر فيها أي انتخابات محلية منذ عام 2005 بسبب المشاكل السياسية بين مكونات المحافظة التي تضم خليطًا من العرب والكرد والتركمان وأقليات أخرى. وتتسم كركوك بخصوصية كبيرة، حيث تعدّ من المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل وفق ما تعرف بمناطق المادة 140 المتنازع عليها في الدستور، كما تعدّ المدينة غنية بالنفط والثروات الأخرى، وهذا ما جعلها أن تكون تحت أطماع الكثير من القوى السياسية الداخلية والاقليمية. وشهدت كركوك في الآونة الأخيرة تحركات كردية عديدة بهدف جمع الكرد بقائمة واحدة في المحافظة والمناطق المتنازع عليها، وأبرزها خانقين وجلولاء والسعدية ومندلي وبلدروز، في ديالى، وقضاء طوز خورماتو في صلاح الدين، فضلا عن مناطق سهل نينوى وسنجار والقحطانية وربيعة وغربي دجلة في محافظة نينوى. ووفقاً لقانون الانتخابات الخاص بمجالس المحافظات فقد خصص لكركوك 15 مقعداً، فضلا عن مقعد كوتا الأقليات، من الأشوريين تحديداً. طموحُ العودة ورفض كردي    ويقول عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريببن سلام إن حزبه أجرى تحركات جدية في كركوك بهدف جمع الكرد بقائمة واحدة وعدم تشتت الصوت الكردي مرة أخرى. ويشير سلام الى أن "اجتماع الكرد بقائمة واحدة سيعيد ثقلهم السياسي والشعبي داخل المدينة، بعد النكبات التي تعرضوا لها، ومحاولة تقليص نفوذهم في كركوك". على حد قوله. وأضاف أن "الديمقراطي الكردستاني لا مشكلة لديه بقضية دخوله بقائمة واحدة، ولكن هناك مفاهيم في كركوك يجب أن تطبق وتكون مثل القانون الصارم، لا يمكن تجاوزها، لأن المدينة ذات أهمية كبرى لكردستان"، مشيراً إلى أن "أغلب الكتل الكردية لم تعترض على دخول الكرد بقائمة واحدة، بإستثناء حراك الجيل الجديد، الذي يعدّ نفسه معارضًا، ولكن هذه عدوانية وليست معارضة". لمن سيكون منصب المحافظ؟ ويؤكد نائب مسؤول تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك هدايت طاهر أن "جميع الأحزاب الكردية في كركوك اتفقت على الدخول بقائمة واحدة بإستثناء الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني". وقال طاهر إن "حزبه أبدى حسن النوايا، وحاول مرارًا عقد اجتماعات مع الحزب الديمقراطي لإقناعه بالدخول بقائمة كردية واحدة، لكن على ما يبدو أن الديمقراطي قد خلط الأوراق، وجعل الخلافات داخل الإقليم تلقي بظلالها على أوضاع كركوك والمناطق المتنازع عليها". وهذا الأمر وبحسب القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني "سيعرض الكرد لخسارة الأصوات والمقاعد، ويقلل من حظوظهم في الانتخابات القادمة، كون مجالس المحافظات لها وضعية خاصة ومعقدة". لكنه في ذات الوقت أشار إلى أن "منصب المحافظ سيعود هذه المرة للكرد، وتحديداً للاتحاد الوطني الكردستاني الذي يشكل الغالبية في كركوك"، على حدّ قوله  وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قد أعلنت في وقت سابق، البدء بتسلم طلبات تسجيل التحالفات الراغبة بالمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات. وقال المتحدث باسم مفوضية الانتخابات عماد جميل، في بيان إن "دائرة شؤون الأحزاب والكيانات السياسية في مفوضية الانتخابات باشرت بتسلم طلبات تسجيل التحالفات الانتخابية الراغبة بالمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المقررة نهاية العام الحالي". تحذير ويحذر المحلل السياسي الكردي عبد القادر الداوودي من تعرض الكرد هذه المرة لخسارة كبيرة، تطيح بطموحهم وتفقدهم الأهمية السياسية إلى الأبد. ويشير أنه "من عمليات فرض القانون في أكتوبر/تشرين الاول عام 2017، والكرد يتعرضون لخسارات كبيرة، ويوميًا يفقدون منصبًا مهمًا، وفي حال لم يستطيعوا الظفر بمنصب المحافظ هذه المرة، فوضعهم سيزداد تعقيدا". وأوضح أنه "على ما يبدو فأن كل حزب كردي في كركوك، وتحديداً الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني يرى نفسه بأنه الأقوى في المدينة، ويمثل الصوت الكردي، وهذا الأمر يصعب من مهمة جمع الكرد بقائمة واحدة". المصدر: موقع بغداد اليوم

تقرير:عربية Draw في السنوات الأربع للتشكيلة الحكومية "التاسعة" برئاسة مسرور بارزاني، باع إقليم كوردستان نفطا بقيمة (33 مليار) دولار، لكنه أعاد( 14.5 مليار) دولار من الإيرادات إلى خزينة الحكومة. شهد عهد تشكيلة مسرور بارزاني الوزارية، صدور قرارات قاسية ضد الإقليم، منها قرارات(المحكمة الاتحادية العراقية وغرفة تجارة باريس)، وأخيرا أجبرت حكومة البارزاني على تسليم النفط لبغداد. جائحة كورونا تكشف وضع الحكومة في عام 2017 ،هزمت الحكومة العراقية داعش رسميا، قبل بدء الحرب في عام 2014، كان سعربرميل النفط (105 دولارات)، مع بداية الحرب في تموز 2015  انخفض سعر برميل النفط إلى (48) دولارا، واجهت التشكلية الحكومية الثامنة برئاسة نيجيرفان بارزاني وضعا اقتصاديا قاسيا جراء ذلك، في 10 تموز 2017، أدت الحكومة التاسعة برئاسة (مسرور بارزاني) اليمين الدستورية، وانهت بذلك حقبة نيجيرفان بارزاني التي استمرت لمدة 17 عاما. عندما أدت حكومة مسرور بارزاني اليمين الدستورية، ارتفع سعر برميل النفط إلى 65 دولارا، لكن هذا الانتعاش لم يدم طويلا،  تسبب تفشي جائحة كورونا في العالم مرة أخرى بإنهيار أسعار النفط. في أذار 2020، سجل سعر النفط انخفاضا تاريخيا وانخفضت قيمة كل برميل إلى 22 دولارا. وفقا لتقرير صادرعن حكومة الإقليم، في نيسان 2020 كانت عائدات النفط في الإقليم على النحو التالي: صدر الإقليم (435 ) ألف برميل نفط يوميا بلغ سعر برميل النفط المباع (20 ) دولارا بلغ إجمالي عائدات النفط (261 )مليون دولار. (60) مليون دولار ذهبت  لشركة (روز نفت)الروسية تم منح (30)مليون دولارلتركيا كأجورمقابل نقل نفط كوردستان عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي وذهب(50) مليون دولارأخرى لتسديد الديون التي بذمة الإقليم لتركيا. (60) مليون دولار نفقات أستثمارية. ووفقا لرئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، "في ذروة أزمة فيروس كورونا في  نيسان 2020، حصلت حكومة الإقليم على( 30 مليون) دولار فقط من عائدات النفط. من هنا بدأ مسرور بارزاني، رئيس التشكيلة الوزارية التاسعة، يحمل مسؤولية الوضع السيئ في كوردستان على عاتق الحكومة السابقة لحكومة إقليم كوردستان برئاسة (نجل عمه) نيجيرفان بارزاني والحكومة الاتحادية العراقية، وكشف البارزاني  أن حكومة إقليم كوردستان،" ليست لديها احتياطيات ومدينة بمبلغ( 27 مليار) دولار.تفشي جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط، تسبب لحكومة الإقليم بإضطرابات مالية، كان هذا نفس الاضطراب الذي أصاب حكومة نيجرفان بارزاني بسبب حرب داعش وانخفاض أسعار النفط. عائدات النفط خلال السنوات الاربع من عمر حكومة مسرور بارزاني يبلغ عمرالتشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، الان 4 سنوات، وصدر الإقليم خلال هذه المدة نفط بقيمة(33) مليار دولار، وباعت كل برميل مقابل(55)دولارا (سعرالنفط في تلك السنوات الأربع)، ولكن بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج والنقل،عاد أكثر من(14) ملياردولار من عائدات النفط خلال هذه السنوات الأربع إلى خزينة حكومة كوردستان. من حيث الإيرادات النفطية، ينقسم عمر الحكومة التاسعةخلال  السوات الـ 4 إلى المراحل التالية: تولت الحكومة التاسعة مهامها في 10 تموز2019، بعد الانهيار الكبير في أسعار النفط، وإذا تم احتساب الأشهر الستة الثانية من عام 2019 من حيث الصادرات النفطية خلال عهد الحكومة التاسعة، باع الإقليم( 80 مليونا و164) ألف برميل نفط خلال هذه الفترة، وكانت قيمة سعر برميل النفط خلال هذه المدة (60 دولارا)، ما يعني أنه في الأشهر الستة الثانية من عام 2019 كان مقدار الإيرادات النفطية ( 4 مليارات و890 مليون دولار) وبعد استقطاع  نفقات الانتاج، تبقى لحكومة الإقليم مبلغ يقارب( 2)مليار دولار. في عام 2020 ،انهار سعر النفط بسبب انتشار جائحة كورونا، والذي كان أول إعصار أمام حكومة الإقليم التاسعة. أقدمت حكومة مسرور بارزاني على خفض الرواتب واخترعت تسمية جديدة حيث اطلق عليه "التكيف مع الوضع المالي" ولم يكن مستعدا حتى مثل حكومة نيجيرفان بارزاني أعتبار الاستقطاعات "رواتب مدخرة". في هذا العام  صدرت حكومة الإقليم (157 مليونا و599) برميل نفط وسجل سعر نفط خلال هذه المدة نحو(28) دولارا، ما يعني ان عائدات الاقليم النفطية في هذا العام بلغت(4 مليارات و412) مليون دولار،وبعد استقطاع  النفقات الاستثمارية والنقل وسداد الديون، عاد مبلغ اكثر من(2 مليار) دولار الى الحكومة. وفي عام 2021، صدرت حكومة إقليم كوردستان أكثر من(151 مليون) برميل نفط، بحسب البيانات، تجاوز سعر النفط في الأسواق العالمية( 70)دولارا. صدر ما قيمته أكثر من( 10 مليارات و670 مليون) دولار بسعر الأسواق العالمية، ولكن بعد استقطاع تكاليف الانتاج وبيعه بسعر أرخص بـ (10) دولارات للبرميل أقل عن أسعارالأسواق العالمية، تبقى للحكومة من هذه الإيرادات نحو( 3 مليارات و870 مليار) فقط. كان عام 2022 هو عام انتهاء جائحة كورونا، ارتفعت أسعار النفط مما أدى أيضا إلى زيادة إيرادات حكومة الإقليم، وفقا لتقارير ديلويت،" صدرت حكومة إقليم كوردستان أكثر من (144 مليونا و404 آلاف) برميل من النفط الخام في عام 2022 بأكمله وباعت كل برميل مقابل(85)دولارا، بعد  استقطاع تكاليف الاستثمار والنقل"، حصلت حكومة الإقليم على إيرادات بلغت( 5.7 مليار) دولار. كان عام 2023 عاما كارثيا على قطاع النفط في إقليم كوردستان، وأيدت محكمة التحكيم في باريس حكمها بشأن دعوى الحكومة العراقية ضد تركيا، التي علقت صادرات الإقليم النفطية اعتبارا من صباح 25 أذار. وصدرت حكومة الإقليم (32 مليونا و965 ألف) برميل نفط، وكان سعر النفط خلال هذه الفترة( 77) دولارا للبرميل، ما يعني أن الإقليم باع كل برميل مقابل( 58 )دولارا (لأن الإقليم يبيع النفط بأقل من 19 دولارا مقارنة بالسعر العالمي). بلغت عائدات إقليم كوردستان النفطية في الأشهر الثلاثة من العام الحالي (حتى 25 اذار 2023) نحو (2 مليار) دولار، لكن بعد استخراج تكلفة الإنتاج والنقل، حصلت حكومة إقليم كوردستان على مبلغ أكثر من( مليار دولار) من تلك العائدات  تعامل البارزاني مع النفط تمثل صادرات إقليم كوردستان النفطية( 0.5٪) من إجمالي صادرات النفط عالميا، ويعد النفط المصدر الرئيسي لإيرادات الإقليم و حيث تشكل نسبة(77٪ ) من إيراداته. تم استحداث منصب وزير الموارد الطبيعية في إقليم كوردستان في عام 2005 ، مما يعني أن الإقليم لديه وزارة مخصصة للنفط والغاز والموارد الطبيعية منذ 18 عاما.خلال السنوات الـ 18 الماضية، كانت للوزارة وزيران فقط، الأول هو(آشتي هورامي)، الذي شغل المنصب لمدة أكثر من 14 عاما، وتم تعيينه مساعدا لرئيس الوزراء لشؤون الطاقة في حكومة مسرور بارزاني ،والآخر هو( كمال الأتروشي)، الذي بقي في الوزارة لمدة عام ونصف تقريبا ومن ثم استقال لآسباب غير معروفة. حصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني وفي الحكومة التاسعة، مرة أخرى على منصب وزير الموارد الطبيعية،  شغل مسرور بارزاني بعد توليه منصب رئيس الوزراء بعد عام ونصف، المنصب بحجة أنه يريد أن يكون على دراية بتفاصيل العملية النفطية الكوردستانية. في 24 تموز 2019، أصدر مسرور بارزاني خطابا سريا باللغة الإنجليزية، منح بموجبه نفسه صلاحيات وزير الموارد الطبيعية، ومن ثم  قام بنقل تلك الصلاحيات،  إلى "أشتي هورامي"، مساعد رئيس الوزراء للطاقة في الحكومة التاسعة. أدى (أتروشي) اليمين الدستورية في 6 كانون الثاني 2021 ، مهددا بـ" القضاء على الفساد" في 26 ايار 2022 استقال من منصبه، وأعاد مكتب رئيس الحكومة الاستقالة لأسباب صحية، لكن بعض المصادر الأخرى داخل الحكومة ارجعت اسباب استقالة الاتروشي إلى التدخل في عمل الوزارة من قبل أقارب مسرور بارزاني والمقربين منه. ولم  يدلي الاتروشي بأي تصريح  منذ ذلك الحين عن اسباب استقالته. ومنذ ذلك الحين تدار هذه الوزارة الحساسة في حكومة الإقليم، والتي هي مصدر غالبية دخل كوردستان، "رسميا" بالوكالة من قبل (كمال محمد)، وزير الكهرباء الحالي. بالإضافة إلى تقارير( ديلويت)، لاتزال مسألة الشفافية في قضية النفط، من القضايا التي تجري مناقشتها في إقليم كوردستان، ففي السنوات الأربع الأخيرة، ذكرت رئيسة الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان(ريواز فائق) أنها ليست على دارية بملف النفط، وكان لبعض البرلمانيين نفس الانتقادات، وتجنب قوباد طالباني، نائب رئيس الوزراء، الحديث عن هذا الموضوع. انجازات البارزاني في ملف النفط  تحدث مسرور بارزاني، عن جهود حكومته  في إجراء أصلاحات في ملف القطاع النفطي لإقليم كوردستان منها: مراجعة جميع عقود النفط التي كانت سابقا في القطاع الخاص مع حكومة الإقليم. تقليل التكلفة الإجمالية للعملية النفطية في كوردستان بنسبة 16%. إلزام جميع شركات خدمات النفط والغاز العاملة  في إقليم كوردستان وعددها (822) شركة  بدفع الضرائب لحكومة الإقليم.  نفط كوردستان في محاكم بغداد وباريس أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق،في 15 شباط 2022 حكما يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان، الصادرعام 2007، وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية، فضلا عن إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية. وشمل القرار إلزام حكومة الإقليم بتسليم "كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى، التي كانت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان تستخرج النفط منها، وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط العراقية، وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره كان إقليم كوردستان قد بدأ في بيع النفط بمعزل عن الحكومة الاتحادية، بعد أزمة مالية خانقة نتيجة انهيار أسعار النفط خلال اجتياح ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية لمناطق في العراق، فضلا عن الخلافات مع بغداد التي دفعت الأخيرة إلى إيقاف صرف رواتب موظفي الإقليم. وتقول الحكومة العراقية إن شركة النفط الوطنية (سومو) هي الجهة الوحيدة المخول لها بيع النفط الخام العراقي.واستندت كلتا الحكومتين إلى الدستور، ومع بقاء قانون النفط والغاز العراقي حبيسا في مرحلة الصياغة بسبب خلافات، ترك ذلك مجالا للمناورة في تفسيرات المواد الدستورية. وكانت الحكومة المركزية في بغداد تصرف شهريا( 453) مليار دينار عراقي (نحو 380 مليون دولار) لرواتب موظفي إقليم كوردستان، لكنها أوقفتها بعد إجراء الإقليم استفتاء على الاستقلال من جانب واحد، وبسبب ما قالت بغداد إنه عدم التزام الإقليم بتسليم إنتاجه النفطي وفقا لبنود الموازنة الاتحادية. وبعد جولات عديدة من المفاوضات السياسية، أُلزم الإقليم بحسب اتفاق مع الحكومة العراقية بتسليم 250 ألف برميل نفط خام يوميا لشركة (سومو) الحكومية، على أن تُسلّم الإيرادات إلى الخزينة العامة الاتحادية. كما دعا حكم المحكمة السلطات الكوردية إلى "مراجعة جميع عقود النفط التي أبرمها إقليم كوردستان لتصدير وبيع النفط والغاز". وكسبت الحكومة العراقية في 25 اذار 2023 دعوى قانونية في قضية تصدير النفط من إقليم كوردستان عبر تركيا. وقالت وزارة النفط العراقية في بيان إن قرار الحكم النهائي أصدرته هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس لصالح العراق وأضاف البيان أن "الدعوى رفعها العراق ضد تركيا لمخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية الموقعة في عام 1973 والتي تنص على وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي فيما يتعلق بحركة النفط الخام المصدر إلى جميع مراكزالتخزين والتصريف والمحطة النهائية". وذكرت الوزارة أنها "ستبحث آليات تصدير النفط العراقي مع الجهات المعنية في الإقليم ومع السلطات التركية، وفقا للمعطيات الجديدة، وبما يضمن إدامة الصادرات النفطية". وأشار البيان إلى أن "شركة تسويق النفط العراقية (سومو) هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة عمليات التصدير عبر ميناء جيهان التركي". ويعود تاريخ القضية، التي رفعها العراق ضد تركيا في محكمة التحكيم الدولية، لنحو تسع سنوات، حيث اتهمت بغداد أنقرة بانتهاك اتفاقية عبور خط الأنابيب الموقعة عام 1973 من خلال السماح بمرور صادرات النفط الخام من المنطقة الكردية دون موافقة بغداد.النزاع بين بغداد وأربيل بدأ في عام 2014 عندما ربطت حكومة إقليم كوردستان حقولها النفطية بالمعبر الحدودي التركي في فيشخابور، واستفادت من خط الأنابيب بين العراق وتركيا. وكان خط الأنابيب ينقل في السابق الخام من حقول نفط كركوك شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي.