عربية:Draw

لايزال الحزب الديمقراطي الكردستاني تحت تأثير صدمة نجاح غريمه السياسي الاتحاد الوطني بدعم من قوى الإطار التنسيقي في تمرير بندين في الموازنة الاتحادية يسحبان من الحزب الذي يقود حكومة كردستان صلاحية التصرف المطلق في المخصصات المالية للإقليم، ويمنحان الحكومة الاتحادية الحق في التدخل.

وهاجم زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني الاتحاد الوطني (وإن لم يذكره بالاسم) وأيضا الأحزاب الشيعية الموالية لإيران والممثلة في الإطار التنسيقي الذين قال إنهم “لا يحترمون العهود".

واعتبر بارزاني في بيان أن “ما حدث في الأيام القليلة الماضية في مجلس النواب العراقي من محاولات غير مسؤولة وغير دستورية تهدف إلى تعميق المشكلات وانتهاك الحقوق المشروعة للشعب الكردي، أمر مؤسف".

وأضاف أن “الجميع يعلم أن هناك حوارات أدت إلى اتفاقات بناءة بين الأطراف المكونة لائتلاف إدارة الدولة لإزالة العوائق وحل الإشكاليات، فالحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان قد توصلتا إلى اتفاق جيد وإيجابي لحل المعضلات، لأجل توطيد دعائم الاستقرار في البلد وخدمة الناس”، في إشارة إلى اتفاق أبريل بشأن نفط كردستان.

وقال بارزاني إن ما فعلته بعض الأحزاب السياسية “جحود وإنكار بطريقة غير مسؤولة بهدف تقويض كيان إقليم كردستان”، مؤكداً أن تلك المحاولات “باءت بالفشل وأُهملت".

وكان الحزب الديمقراطي دخل في تحالف مع الإطار التنسيقي وتحالف السيادة السني أطلق عليه ائتلاف إدارة الدولة، وجاء هذا التحالف نتاج تعهد شيعي بحل القضايا الخلافية بين بغداد وأربيل، ومن حصة الأكراد من الموازنة.

ولفت بارزاني إلى أن “ما حدث في الأيام القليلة الماضية في مجلس النواب العراقي قد أزال القناع وكشف عن الوجه الحقيقي للأطراف الشوفينية ومساوماتها ومن لا يحترمون عهودهم وتواقيعهم، إنهم لا يحترمون الدستور”. وتابع رئيس الحزب الديمقراطي “الآن بعد أن تمت الموافقة على مشروع قانون الموازنة في مجلس النواب العراقي، آمل أن يتم تنفيذ بنودها بحسن نية".

وشدد بارزاني على أن “إقليم كردستان هو ملك للشعب الكردي، ونتاج دماء وتضحيات ونضال الشعب الكردي”، مردفاً “نعارض وبشدة أي محاولة متهورة تسعى للتجاوز وتقويض كيان إقليم كردستان، فبالنسبة إلينا إقليم كردستان ليس خطاً أحمر فحسب، بل هو خط الموت أيضاً، فإما كردستان أو الفناء".

وبدأت الأزمة حول الموازنة الاتحادية مع إجراء اللجنة المالية النيابية سلسلة من التعديلات على المشروع الذي قدمته حكومة محمد شياع السوداني في مارس الماضي وأهمها على المادتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة المتعلقتين بحصة إقليم كردستان.

وقد تم خلال الأيام الماضية التوصل إلى حل توافقي بين القوى السياسية الممثلة في ائتلاف إدارة الدولة بشأن المادة الثالثة عشرة، لكن الخلاف حول البند السابع من المادة الرابعة عشرة استمر، لينضاف إليه بند آخر تمسك به الاتحاد الوطني.

وينص البند السابع على أنه “عند وجود أي اختلافات في وجهات النظر بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم في ما يتعلق بالحقوق والالتزامات والآليات الواردة في أحكام القانون، تشكل لجنة مشتركة بين الطرفين للنظر في المشكلات العالقة وترفع توصياتها خلال 30 يوما من تاريخ تشكيلها إلى رئيس الوزراء الاتحادي لأخذ القرار المناسب”.

ويتضمن البند الثامن الذي تم إضافته إلى المادة 14 أنه “في حال لم يتم صرف رواتب الموظفين في إقليم كردستان، يتم تحويل هذه المستحقات من الحكومة الاتحادية إلى المحافظات بشكل مباشر".

وقد حاول الحزب الديمقراطي حتى اللحظات الأخيرة سحب البندين لاسيما الثامن الذي من شأنه أن يقلص من صلاحيات حكومة كردستان التي يسيطر عليها، بشأن التصرف في المخصصات المالية، لكن الحزب عجز عن ذلك أمام إصرار الاتحاد الوطني على تمريرها، وحصوله على دعم الأحزاب الشيعية.

وكان الاتحاد الوطني اتهم مرارا الحزب الديمقراطي بالتعاطي بتمييز وازدواجية في ما يتعلق بصرف المخصصات المالية لمحافظات الإقليم، وسبق وأن هدد بانفصال السليمانية في حال استمر تهميش المحافظة التي تعد معقله الرئيسي.

ويشير مراقبون إلى أن ما حصل بالتأكيد ستكون له تداعيات مستقبلية، لكن من غير المرجح أن يصل الأمر حد ذهاب الحزب الديمقراطي إلى فك الارتباط مع ائتلاف إدارة الدولة في العراق.

ويلفت المراقبون إلى أن الحزب الديمقراطي يدرك أن أي خطوة للخروج من التحالف الحاكم في العراق ستزيد من تعزيز وضع غريمه السياسي الاتحاد الوطني، فضلا عن أنها ستضاعف من عزلته السياسية.

ويقول المراقبون إن هذا السبب هو الذي دفعه في الأخير إلى التصويت على الموازنة الاتحادية، مع التلويح بإمكانية اللجوء إلى القضاء للطعن في المادة 14.

وقال رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني الاثنين، إن ما جرى من أحداث وتطورات بمواقف الأحزاب الكردية بخصوص مواد قانون الموازنة العامة الاتحادية، يعتبر خيانة، والتاريخ لن ينسى “الخونة الأكراد".

من جهته أشار النائب عن الحزب الديمقراطي جياي تيمور إلى أن هناك توجها داخل الحزب بالذهاب إلى المحكمة الاتحادية، وهي أعلى هيئة قضائية عراقية، للطعن في المادة 14.

وقال تيمور “لقد تفاجأنا بإضافة الفقرة الثامنة إلى المادة 14 من القانون ويمكن الطعن فيها أمام المحكمة الاتحادية كونها غير دستورية”. وأضاف أن “الديمقراطي التزم بالتصويت على المادة 14 من قانون الموازنة إلا الفقرة الثامنة التي تمت إضافتها من قبل اللجنة المالية وبطلب من قبل الاتحاد الوطني وبشكل غير قانوني”.

وأشار إلى أن “الحكومة ستطعن بالعديد من مواد الموازنة حتى بعد التصويت عليها أمام المحكمة الاتحادية ومنها الفقرة الثامنة من المادة 14 كونها تمثل تجاوزا على صلاحيات الحكومة".

ويرى مراقبون أن التلويح بالتوجه إلى القضاء هو أشبه ما يكون بمحاولة لرد الاعتبار، والتنفيس عن حالة الغضب الذي تسبب فيها الاتحاد الوطني والشركاء الشيعة، مشيرين إلى أن الحزب الديمقراطي لو كان بوسعه التصعيد لكان قاطع التصويت على الموازنة.

وأقرّ مجلس النواب العراقي فجر الاثنين قانون الموازنة المالية لثلاث سنوات، بنفقات واستثمارات مرتفعة مراهنا في ذلك على الزيادة في أسعار النفط.

وصادق البرلمان على القانون الذي ينبغي أن يغطّي ثلاث سنوات (2023 و2024 و2025) بعد نحو ثلاثة أشهر من رفع الحكومة لمشروع الموازنة.

وتبلغ قيمة النفقات المقترحة في الموازنة الجديدة 198 تريليونا و910 مليارات دينار (153 مليار دولار) لكلّ عام. أما حصة إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي فتبلغ 12.67 في المئة.

وتتضمن الموازنة تغييرات في ما يتعلق بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين بغداد وأربيل في أبريل لفتح الطريق أمام استئناف تصدير نفط الإقليم عبر تركيا. ووفقا لقانون الموازنة، يجب أن تمر صادرات نفط الإقليم حالياً عبر شركة تسويق المنتجات النفطية العراقية(سومو).

ويجب على حكومة أربيل تسليم ما لا يقل عن 400 ألف برميل يوميا من النفط إلى بغداد. كما ينبغي إيداع الإيرادات المتأتية من تصدير نفط الإقليم في حساب مصرفي تفتحه وزارة المالية الاتحادية لدى البنك المركزي العراقي.

المصدر: صحيفة العرب اللندنية