تقرير: عربيةDraw تهريب الدولارات من إقليم كوردستان ليست قصة جديدة، بحسب حديث القيادي البارز في الاتحاد الوطني الكوردستاني وزعيم حركة التغيير، الراحل نوشيروان مصطفى،" قام صدام حسين في عام 1991 بشراء أكثرمن(400) مليون دولار بالدينار العراقي"المعوم". في الوقت الحاضر لم تتغير الامور كثيرا، الحزبان الكورديان( البارتي واليكيتي) يتبادلان الاتهامات بشأن الضلوع في تهريب الدولار من كوردستان إلى الخارج والحكومة العراقية بدورها تتهمهما بالتورط في تهريب الدولار من العراق إلى الخارج، تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي:   تصاعد وتيرة تهريب "الدولارات". أحاديث ساخنة تدور هذه الايام  في الاسواق العراقية وفي إقليم كوردستان حول أسعار صرف الدولار التي تشهد تقلبات مقابل الدينار العراقي، يعزوها الخبراء إلى بدء بغداد الامتثال لقيود دولية تشمل الحوالات المالية بالعملة الصعبة، فيما يحمّل الخبراء واشنطن مسؤولية ذلك. وفي حين أن سعر الصرف الرسمي المثبت هو 1300 دينارا مقابل الدولار الواحد، تراجع سعر العملة المحلية في السوق منذ منتصف شهر تشرين الثاني إلى 1600 دينار، قبل أن يستقر عند نحو 1570، أي أن العملة العراقية فقدت نحو 10% من قيمتها. وفي الواقع، يرتبط تقلب الدينار ببدء امتثال العراق لبعض معايير نظام التحويلات الدولي"سويفت" الذي بات ينبغي على المصارف العراقية تطبيقه للوصول إلى احتياطات العراق من الدولار الموجودة في الولايات المتحدة. وليتمكّن العراق من الوصول إلى تلك الاحتياطات التي تبلغ أكثر 100 مليار دولار، عليه حاليا التماشي مع نظم "تتطلب الالتزام بأحكام مكافحة غسيل الأموال العالمية، وأحكام مكافحة تمويل الإرهاب، وتلك المرتبطة بالعقوبات، الأمر يتعلق بدخول العراق "ضمن نظام تحويلات مالي عالمي يتطلب درجة عالية من الشفافية"، لكن ذلك "سبّب صدمة" للعديد من المصارف العراقية "لأنها غير معتادة على هذا النظام".ورفض الاحتياطي الفدرالي منذ بدء تنفيذ القيود، "80% من طلبات" التحويلات المالية للمصارف العراقية، على خلفية شكوك متعلقة بالوجهة النهائية لتلك المبالغ الذي يجري تحويلها. وأثّر هذا الرفض على عرض الدولار في السوق العراقية، ففي المقابل تراكم الطلب لكن العرض لم يكن متسقا معه، وبالتالي تراجع سعر الصرف مع تراجع تحويلات المصارف بالدولار. هذه الاجراءات أصابت الاسواق العراق وإقليم كوردستان منذ اشهر بحالة من عدم الاستقرار، وفي نفس الوقت تزايدت على إثرها عمليات تهريب العملة عبر المنافذ الحدودية إلى خارج العراق، ويوجه المسؤولين العراقيين أصابع الاتهام  إلى إقليم كوردستان.  مصرف أربيل وتحويل الدولارات ! في مطلع شهر شباط الماضي، وبالتزامن مع أزمة الدولار، سرب الصحافي العراقي المقيم في أميركا علي فاضل، تسجيل صوتي يعود إلى زعيم المؤتمر الوطني العراقي الراحل أحمد جلبي، الذي يتحدث عن تهريب أكثر من( 12) ملياردولارمن العراق،(8) مليارات دولار منها تم تهريبها عبر مصرف( أربيل) وذلك بين أعوام 2012 و2015 وكان الجلبي انذاك رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي،ويتحدث إلى كل من (علي العلاق، محافط البنك المركزي العراقي انذاك، واللواء حسين الشمري مدير دائرة مكافحة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية)، التسجيل الصوتي يعود إلي قبل وفات الجلبي  بفترة قصيرة. في التسجيل الصوتي المسرب، يتحدث الجلبي، عن المشاكل  التي تواجه مزاد العملة منذ سنوات، ويكشف عن أسماء المصارف المتورطة في عمليات غسيل الاموال وعمليات التهريب، وحجم الاموال المهربة إلى خارج العراق وذلك بين أعوام ( 2012- 2015)  حيث  بلغ حسب قوله أكثر من( 12) مليار دولار. الملفت، أن الجلبي عندما يتحدث عن المصارف المتورطة في عمليات التهريب، يذكر مصرف ( أربيل)  ويقول :"تم تهريب أكثر من (12) مليار دولار إلى خارج العراق، قام مصرف أربيل لوحده بتهريب نحو( 7 مليار و 923 مليون ) دولار. مصرف أربيل قام بتحويل  نحو( مليارو 712 مليون و 500 الف دولار) إلى شركة الراوي، على سبيل المثال، قام مصرف أربيل في 31 أيار بشراء ( 52 ) مليون دولار من البنك المركزي العراقي، وفي الجزء الثاني من التسجيل يتحدث مدير دائرة مكافحة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية اللواء حسين الشمري، عن تورط المليشيات في عمليات التهريب وغسيل الاموال".  تهريب الدولار من السليمانية  بحسب مصدر مقرب من السفارة الأميركية في بغداد، في حديث لصحيفة  لـ"العربي الجديد" القطرية، في مطلع الشباط الماضي،أن "ما أعلنته السلطات العراقية من عمليات ضبط أموال لا يشكل سوى نسبة بسيطة لا تتعدى 5% عما يتم تهريبه يومياً وأن موضوع التهريب في العراق لا يتم بطرق (رسمية) بل غالبيته يهرب عبر المنافذ الحدودية الرسمية وأيضا غير الشرعية في محافظات ديالى والسليمانية عبر الحدود مع إيران". وبين المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن "موضوع تهريب الدولار ووصوله لإيران وجهات أخرى على لائحة العقوبات الأميركية، كان محور النقاش الأساس خلال اجتماع إسطنبول الذي جمع مساعد وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون، ومحافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق". وأوضح أن "المسؤول الأميركي أبلغ العلاق بأن هنالك منافذ غير شرعية لا تخضع لسيطرة الدولة تسمح بتهريب الدولار (كاش) إلى إيران، وقدّم له خلال الاجتماع أدلة تؤكد وجود تهريب ممنهج عبر أشخاص تابعين لجهات مرتبطة بأحزاب وجهات عراقية أخرى لها علاقات قوية مع إيران يعبرون بشاحنات للجانب الإيراني، ويعودون بعد أن يفرغوا حمولتهم من الدولار". تابع بالقول إن الوفد الأميركي طالب العراق بتشديد عمليات التدقيق في المنافذ الرسمية، وعرض تجهيز العراق بأجهزة متطورة تكشف أية حمولة (أموال) وإن تمت تخبئتها بعناية، وكذلك اشترط السيطرة على المنافذ والمعابر غير الرسمية وأية ثغرات حدودية تسمح بتهريب الدولار. وعن الدول أو الجهات التي يذهب إليها الدولار المهرب، بحسب المصدر، فإنّ "أحد المتورطين اعترف أن الأموال تهرب بوسائل بدائية عبر شاحنات لنقل البضائع إلى إيران وسورية، وفي المقابل فإنّ الأجهزة المختصة في المنافذ كثفت عمليات التفتيش بوسائل فعالة للغاية ومنها مفارز الكلاب البوليسية ما قلل كثيراً من عمليات التهريب". منفذ ابراهيم خليل وتهريب الدولارات في يوم 11 شباط2023 ، أعلنت مديرية كمارك منفذ ابراهيم خليل، في  بلاغ قصير أنها أوقفت نقل الاموال النقدية من إقليم كوردستان إلى الخارج، البلاغ أثبت صحة، ماكان يقال حول تهريب الدولار بشكل نقدي إلى الخارج. وفي الاول من شهر أذار الحالي، قال رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، خلال مشاركته في منتدى أربيل ان،" مايقال عن وجود عمليات لتهريب الدولار من السليمانية إلى دول الجوار غير صحيحة،  بل أن الدولارات تتم تهريبها  إلى تركيا حيث، انها تأتي من كركوك إلى السليمانية ومن ثم إلى أربيل ومن هناك تذهب إلى تركيا عبر منفذ ابراهيم خليل.  اثنان من مستشاري السوداني قالا،  لموقع "Middle East Eye" البريطاني، إن المعلومات الاستخباراتية تشير إلى أن عمليات تهريب الدولار قد نمت مؤخرًا عن طريق البر عبر إقليم كردستان، ومن هناك إلى تركيا أو دبي   وذكر الموقع أن "الحكومة العراقية رداً على تنامي التهريب، أقامت عدة نقاط تفتيش جديدة مزودة بأجهزة سونار على طول الطريق من بغداد إلى كردستان".  في غضون ذلك ، شنت قوات الأمن حملة لتعقب تجار العملة والوسطاء الذين يشترون ويبيعون الدولارات في السوق السوداء ،وقالت مصادر أمنية إن العديد منهم اعتقلوا بالفعل خلال الأيام القليلة الماضية  وأردف التقرير لقد أثار ذلك فزع مكاتب الصرافة، التي تحصل على حصة يومية ثابتة من مزاد الدولار. توقف معظمهم تقريبًا عن بيع الدولارات إلا لعملاء معروفين خوفًا من الاعتقال.  ولفت إلى أنه بالمثل ، تم حذف مجموعات WhatsApp و Viber التي تم استخدامها لطلب الدولارات من البنوك والوسطاء الخاصة بدافع القلق من إمكانية اختراقها أو اختراقها، حسبما قالت مصادر أمنية ومالية لموقع  Middle East Eyeواستدرك تقرير الموقع "على الرغم من ذلك، يتم تهريب ما لا يقل عن 70 مليون دولار يوميًا من العراق عبر إقليم كردستان، وفقًا لما قاله مصرفيون ومسؤولون عراقيون".  وقال مالك شركة صرافة متورطة في تهريب الدولار للموقع إن "عمله انما فقط: بصراحة، كل هذه المضايقات من قبل الأجهزة الأمنية فاقمت حدة الأزمة وأحييت عملنا".  وأضاف أن "الأرباح التي نحققها الآن مقابل توفير الدولارات المطلوبة للتجار وأصحاب رؤوس الأموال سواء في دبي أو تركيا تضاعفت عشرات المرات خلال الأسابيع القليلة الماضية".  وتابع "نحن لا نطرح أي أسئلة والتاجر أو العميل لا يريد الإجابة على أي أسئلة تتعلق به أو بأمواله ، ولهذا السبب يلجأون إلينا. كل ما عليهم فعله هو إجراء مكالمة هاتفية وإرسال أموالهم العراقية. عاجلاً أم آجلاً ، وهذا كل شيء".  يقوم السماسرة الآن بشراء الدولارات من شركات الصرافة هذه ونقلها برا إلى كوردستان.  قال ثلاثة من أصحاب شركات الصرافة والوساطة المالية ومسؤولون عراقيون إن مجموعة من المسؤولين والسياسيين المحليين المؤثرين يأخذون هذه الدولارات عبر معبر إبراهيم الخليل الحدودي إلى تركيا.  أخبر مالكو شركات الصرافة والسمسرة المالية موقع "Middle East Eye" أن تكلفة تحويل الأموال إلى الخارج قد زادت مرة ونصف المرة خلال الأسبوع الماضي ، حيث أصبحت العملية "أكثر صعوبة وأكثر تكلفة".  وقالت المصادر إن الرسوم تأخذ من قبل الوسطاء الذين يحصلون على أموال نقدية من العراق لا يزيد عن 15000 دولار لكل مليون دولار.  لكن وفقًا لثلاثة مالكي شركات الصرافة والسمسرة المالية واثنين من المصرفيين ، فإن الأمر يكلف 184 ألف دولار لتبادل مليون دولار في صفقة لإخراج هذه الأموال من العراق - أكثر بكثير من السعر المحلي.  صدام وسرقة دولارات كوردستان  قصة تهريب الدولارات من كوردستان ليست جديدة، في حديث  للراحل نوشيروان مصطفى القيادي البارز انذاك في الاتحاد الوطني الكوردستاني وزعيم حركة التغيير  مع مرشد الحركة الاسلامية في كوردستانعثمان عبدالعريز في عام 1991 في منطقة ( جوارقورنة) حيث يقول،" احدى الامور الصعبة التي تواجهنا هي مسألة  الدولار، تعتبر الدولارات مصدرا مهما لإنعاش الاقتصاد العراقي، خلال الاشهر القليلة الماضي قامت الحكومة العراقية بشراء نحو( 400) مليون دولار بالدينار العراقي "المعوم" المزيف. ويقول،" هذه الدولارات الموجودة في كوردستان، أتت عبر دول التحالف، إلا أن النظام العراقي استطاع شرائها ونقلها إلى بغداد ومن ثم يقوم بشراء مايحتاج اليه عبر ميناء العقبة الاردني".  ويقول نوشيروان مصطفى خلال حديثه أيضا،" نحن نريد تنظيم الية دخول وخروج العملة الصعبة في كوردستان، نحن لن نستطيع فعل ذلك وحدنا في السليمانية، الدولارات موجودة في أربيل ودهوك وفي السليمانية ومنطقة كرميان و في كفري، نريد أن يكون هناك مركزية في هذا الاجراء، لذلك يجب وضع هذه الدولارات في مصرف خاص وبعدها نقوم بتشجيع  الميسورين والتجار بإيداع الدينار العراقي في هذا المصرف، ونقوم بصرف الدولار إلى التجار الذين يريدون  استيراد البضائع و المستلزمات الضرورية، وعندما يعودون، نقوم بالتدقيق معهم وعن كمية الدولارات التي صرفوها و أين صرفت".     

 عربية:Draw لم تصل الأطراف الكوردية المتخاصمة في ما بينها إلى اتفاق نهائي بشأن العديد من المسائل المتعلقة بطبيعة التعامل مع بغداد، وحتى داخل الإقليم، ومن بينها السياسة النفطية التي لا يزال الحزب الديمقراطي الكوردستاني المستحوذ الأكبر على صناعة القرار فيها، بينما يرى آخرون في بغداد وحتى المعارضة في السليمانية ضرورة تأسيس مجلس ستراتيجي لإدارة النفط في البلاد بعد إقرار قانون النفط والغاز الذي لا يزال في أدراج مجلس النواب.رئيس الاتحاد الكوردستاني بافل طالباني، دعا إلى "سياسة موحدة في ما يتعلق بمسألة النفط والغاز والاتفاق مع بغداد" . وأضاف طالباني خلال مشاركته في منتدى أربيل السنوي الثاني "نقاط التحول ومستقبل الشرق الأوسط"، "لدينا أصدقاء كُثر في العاصمة ومطالبهم بسيطة وليست صعبة، يقولون إن ما في البصرة من الثروة النفطية يضاهي ضعف ثروة كوردستان ألف مرة، فلماذا لا نتشارك معاً"، مشيراً إلى أنَّ "تجاهل قرارات المحكمة الاتحادية لا يساعد في الحل" . المصدر: صحيفة الصباح  

عربية:Draw وفق بيانات وأرقام شركة (ديلويت) المختصة بتدقيق القطاع النفطي في إقليم كوردستان، المقارنة بين العملية النفطية بين عامي ( 2021  و 2022) كانت كالتالي: كميات الخام التي سلمت إلى المشترين عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان  التركي انخفضت بنسبة ( 5%) ارتفع معدل سعر برميل الخام المسلم إلى المشترين بنسبة ( 43%) ارتفعت الإيرادات النفطية المتأتية عبر الانبوب الممتد إلي  ميناء جيهان التركي بنسبة ( 36%)  ارتفع أجمالي الإيرادات النفطية المتحققة لخام كوردستان المصدر عبر( الانبوب والبيع المحلي) بنسبة ( 36%) الايرادات النفطية التي دخلت في خزينة الحكومة ارتفعت بنسبة( 44%)  ارتفعت النفقات النفطية بنسبة ( 30%) انخفضت تكاليف نقل وخزن نفط إقليم كوردستان، بنسبة ( 32%) ارتفع معدل سعر تصدير(البرميل الواحد) عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي بنسبة (43%) ارتفع معدل التخفيضات للبرميل الواحد المباع عبر الانبوب بنسبة ( 41%).  انخفضت  كميات النفط المباع في الداخل بنسبة ( 7%) أقيام  النفط الخام والكوندنيست المباع في الداخل ارتفعت بنسبة ( 3%).  

عربية:Draw إعداد: أنور كريم  باعت حكومة إقليم كوردستان في شهر شباط الماضي نحو (14 ملیون و 450 الف) برمیل من الخام، وبلغ سعر البرميل (63.6) دولار، وبلغت الإيرادات المتحققة قرابة (920) ملیون دولار، (469) ملیون دولار من هذه الإيرادات ذهبت كنفقات للعملية النفطية و(450) ملیون دولار، دخلت في خزينة الحكومة.  إيرادت النفط ( التصدير إلى الخارج عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي) باعت حكومة إقليم كوردستان في شهر شباط الماضي نحو(14 ملیون و 450 الف) برمیل من الخام،عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي بلغ معدل سعر خام برنت خلال شهر شباط  2023 نحو(82.61) دولار.  وفق تقرير شركة (ديلويت) للنصف الرابع من عام (2022)، قامت حكومة إقليم كوردستان ببيع نفطها بأقل من(19) دولارعن أسعار الاسواق العالمية، ووفق هذا الاساس، بلغ معدل سعر خام كوردستان خلال شهر الشباط المنصرم نحو (63.61) دولار. لذلك، (14 ملیون و 450 الف) برمیل X (63.61) دولار = (919 ملیون و 164 الف و 500) دولار. بحسب التقرير الاخير لشركة ( ديلويت) (51%)، من إجمالي الإيرادات المتحققة من مبيعات نفط الإقليم، تذهب كنفقات للعملية النفطية، و(49%)، من هذه الإيرادات تدخل في خزينة حكومة الإقليم. إذا،(  919 ملیون و 164 الف و 500) دولار ) X (51%) = (468 ملیون و 773 الف و 895) دولار، تذهب كنفقات للعملية النفطية (     919 ملیۆن و 164 الف و 500) دولار  ) X (49%) = (450 ملیۆن و 390 الف 605) دولار.

عربية:Draw  قبل ثلاثة أيام قامت قوات مكافحة الارهاب بتعذيب ولدي "قاموا بصعقه وقاموا بإدخال "بطل الببسي"  بمؤخرته في (دبره) وتعرض جراء ذلك إلى إصابة شديدة وبسبب الضرب المبرح تم خلع كتفه"، هذا ماقاله والد محمد لوسائل الإعلام من أمام محكمة أربيل. وقال والد محمد أيضا،" حكمت المحكمة على ولدي بالسجن لمدة (عامين و6 أشهر)، بتهمة أنه كان ينوي الانضمام إلى "تنظيم داعش". وأضاف،" أقسم بالله، بأن ولدي لم يصلي يوما في حياته، وأنا لم أذهب يوما إلى المسجد، نحن عائلة ماركسية". وفي السياق قال عم محمد حول تعذيب ولدهم،"عندما تقوم بتعذيب طفل يبلغ من العمر(19) عاما، بشتى الاساليب وتقوم بصعقه وخلع كتفه وتقوم بإدخال قنينة "ببسي" في دبره، فكيف لايعترف، حتما سيعترف ويقول بأنه "أبو بكر البغدادي". وأشاروالد محمد أيضا،" ذهبنا إلى منطقة "ملكيان" السياحية لقضاء بعض الوقت، وعندما كنا هناك، اتصل بي مدير أسايش ( طوبزاوا) وقال لي أحضر لي ابنك كشاهد، إلا أنهم قاموا بتسليمه إلى جهاز مكافحة الارهاب، ثم قاموا بتعذيبه وأساؤوا معاملته خلال الاحتجاز". لافتا،" قامت المحكمة اليوم بالحكم عليه لمدة (عامين و6 اشهر) وقال محامي الدفاع عن المعتقلين وعددهم (7) شباب وهو في نفس الوقت والد أحد الشباب السبعة الذين تم اعتقالهم من قبل قوات جهاز مكافحة الارهاب وتعرض إلى التعذيب ايضا :" قرار محكمة أربيل غير عادل، لاتملك المحكمة أي أدلة، إلا أن القاضي قام بإصدار الحكم وفق أساس انهم كانوا ينون الانضمام إلى تنظيم داعش". وقال،" لحد هذه اللحظة كل المؤسسات الحقوقية وهيئة حقوق الانسان في الإقليم ولجنة حقوق الانسان في برلمان إقليم كوردستان، صامتة إزاء مايجري". مردفا،" كيف يسمح بأن يتم التعامل مع المحتجزين بهذه الطريقة".  

عربية:Draw بعد مرور عامين على الواقعة، يكشف نائب سابق عن حركة التغيير، أوراق التحقيق بمحاولة اغتياله، والتي وجه من خلالها الاتهام للحزب الديمقراطي الكردستاني بالوقوف خلف هذه المحاولة، فضلا عن الضغط على قيادات الاتحاد الوطني الكردستاني لإطلاق سراح منفذيها، وهو ما نفاه الحزب "المتهم"، بل عد نشر هذه الوثائق محاولة للتستر على منفذي اغتيال ضابط كردي في السليمانية قبل فترة وجيزة، وفي خضم تبادل الاتهامات يرى مراقب للشأن السياسي، أن ما يجري هو ارتداد للصراع المتنامي على السلطة داخل الإقليم، لاسيما مع قرب الانتخابات في إقليم كردستان. ويقول النائب السابق عن حركة التغيير غالب محمد، "تعرضت لمحاولة اغتيال عام 2021، وتمكن جهاز الآسايش من إلقاء القبض على المتهمين الذين تبيّن أنهم ضباط في الجهاز الأمني البارستين، والذي يتبع توجيهات الحزب الديمقراطي الكردستاني، لكن تم إطلاق سراحهم بصفقة سياسية على ما يبدو، دون الرجوع للمحكمة، على الرغم من أن إلقاء القبض عليهم كان بأمر المحكمة". وحول وثائق تتعلق بالتحقيق كان قد نشرها محمد على حسابه في فيسبوك، يوضح بالقول: "نشرت،ورقة مهمة تشرح ملابسات الحادث، هي عبارة عن خلاصة نتائج اللجنة التحقيقية التي شكلها حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وتضمنت الخلاصة أسئلة عن سبب الإفراج عن المتهمين باغتيال غالب محمد، وكان جواب الآسايش أنهم تلقوا اتصالاً هاتفياً من قوباد طالباني (نائب رئيس حكومة الإقليم وشقيق الرئيس الحالي للحزب بافل طالباني) بشكل مباشر، يأمرهم بإطلاق سراح المتهمين". ويشير إلى أن "هذه الصفقة كانت عبارة عن اتصال بين مسعود بارزاني وقوباد طالباني اتفقا خلالها على إطلاق سراح المتهمين، وبالتالي فالأجهزة الأمنية في إقليم كردستان تمثل حواضن للأجندات الحزبية، ولا تلبي حقوق المواطنين، بل تتجسس عليهم، وهم رهن إشارة المسؤول السياسي، يلبون رغباته الحزبية". وكان النائب السابق عن حركة التغيير غالب محمد، تعرض في شباط فبراير 2021، إلى هجوم بالسكاكين أمام منزله في السليمانية، ما أدى إلى إصابته بجروح في حينها، وبحسب تسجيلات كاميرات المراقبة، فأن المهاجم كان يسعى لطعن محمد في منطقة الرأس والوجه بغية قتله. وقبل يومين، نشر محمد، على صفحته بموقع الفيسبوك، 4 وثائق باللغة الكردية، تتضمن نتائج التحقيق الذي أجراه الاتحاد الوطني الكردستاني بقضية اغتياله، وفيها اتهامات للحزب الديمقراطي الكردستاني وتدخل رئيسه مسعود بارزاني بإطلاق سراح المتهمين بتنفيذ عملية الاغتيال، عبر الضغط على نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني. يشار إلى أن الخلاف بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، كبير ويعود لأسباب كثيرة أبرزها القضايا المالية والسلطة، وتعمق في قضايا كثيرة جرت مؤخرا منها الانتخابات النيابية، خاصة بعد تحالف الاول مع التيار الصدري والثاني مع الإطار التنسيقي، فضلا عن قضية الرئاسة المشتركة للاتحاد الوطني لاهور شيخ جنكي. وكان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، أصدر بيانا مطولا منتصف الشهر الماضي، استعرض فيه المشاكل مع الاتحاد الوطني ومناطق نفوذه وهي السليمانية وكرميان وحلبجة وإدارة رابرين، كما تطرق إلى قضية اغتيال العقيد هاوكار الجاف، حيث قال في حينها: أن هناك قرارا من مجلس وزراء الإقليم يقضي بإرسال قوات مشتركة إلى المنافذ الحدودية، ولكن الاتحاد الوطني هدد بأنه في حال تنفيذ هذا القرار سيتم افتعال الحرب الداخلية، وهذا الأمر تم إبرازه لعدم تسليط الضوء على اغتيال العقيد هاوكار الجاف في قلب عاصمة إقليم كردستان، مؤكدا أن هذه القضية هي السبب الرئيسي لهذه المشاكل لذا أطالب بتسليم المتهمين (في إشارة إلى اتهام الاتحاد الوطني بالاغتيال). بالمقابل، يردّ عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شيرزاد قاسم، على ما جاء في حديث محمد بقسمين، "القسم الأول يدور حول شخصية غالب نفسها، فهو على الصعيد الشخصي كانت لديه مشاكل شخصية حتى مع أفراد حمايته، كما تم طرده من حركة التغيير بعد أن فاز بمقعد في البرلمان العراقي، وهو فاشل في السياسة، وفي المستوى العلمي، ويجهل المسائل المتعلقة باختصاصه". ويضيف قاسم: "أما القسم الثاني من ردي سوف يتبع رأي الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يؤكد أن القانون فوق الجميع، والقضاء هو صاحب الكلمة الفصل بتحقيق العدالة، لذا من الأجدر انتظار قرار المحكمة، التي ستصحح جميع المعلومات". ويعتقد أن "هذه الاتهامات هي محاولات للتستر على الجناة الحقيقيين الذين قاموا بمحاولة اغتيال لقيادي أمني مهم في أربيل بوضح النهار، وتم الكشف عنها من قبل جهاز الأمن الوطني، وبالتالي فالاتهامات الجزافية هي لتبرئة الجناة الحقيقيين". جدير بالذكر، أن منسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط، بريت ماكغورك وصل إلى أربيل مؤخرا بهدف رأب الصدع بين الحزبين الحاكمين في الإقليم، وإيجاد مخرج للأزمة بين الطرفين. يشار إلى أن رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، ظهر بلقاء متلفز في تشرين الثاني نوفمبر 2022، وفيه أكد أن أربيل ستخسر أكثر من السليمانية في حال حدث الانشطار، فالغاز الطبيعي في السليمانية، وعليه فانسحابنا فيه ضرر للديمقراطي الكردستاني وليس لنا، مؤكدا أنه التقى رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني أكثر من 16 مرة "لكن هناك عدم تفاهم بيننا، بل هناك من يسعى لكي لا نتوصل لاتفاق، وبعض المشاكل بيننا تعود إلى أمور داخلية"، بحسب قوله. يذكر أن أعضاء الاتحاد الوطني في حكومة الإقليم انسحبوا من مجموعة الواتساب لحكومة الإقليم بعد بيان رئيس الحكومة، وما زال عملهم معلقا حتى الآن، ولم يشتركوا في الوفود الحكومية التي تزور بغداد. بدوره، يؤكد المحلل السياسي، كوران قادر،أن "كل ما يجري الآن من أحداث هو ارتدادات للصراع السياسي على السلطة، سيما وأن إقليم كردستان على أعتاب إجراء انتخابات نيابية، فبروز ظاهرة التسقيط والحرب الإعلامية والاغتيالات هي نتيجة لقرب الانتخابات". ويضيف قادر، أن "العراق بشكل عام يشهد صراعاً سياسياً، ووعودا لم تتحقق، مثل الانتخابات المبكرة، كما تتضارب المصالح الآن حول تغيير قانون انتخابات مجالس المحافظات، وخوف العديد من الأطراف السياسية من ردة فعل طرف سياسي آخر، تبعاً لذلك فالصراع السياسي ينعكس غالباً على الشارع، وهذا ما برز في أحداث هنا وهناك". وما تزال رئاسة إقليم كردستان ورئاسة الحكومة فيه، بيد الحزب الديمقراطي الكردستاني، بالإضافة إلى الوزارات الاتحادية، حيث يدور صراع حاليا بشأنها بين الحزبين الكرديين. يذكر أن انتخابات إقليم كردستان، كان من المفترض أن تجري العام الماضي، لكنها تأجلت وتجدد الحديث عنها مؤخرا، ودخلت وساطات دولية لإجراء الانتخابات، لكن ما زال برلمان الإقليم معطلا، ولم يقر قانون الانتخابات في ظل الصراع بين الحزبين، حيث يصر الاتحاد الوطني على إجراء تعديلات من بينها اعتماد القوائم المتعددة وتخفيض نسبة ممثلي الأقليات، حيث يؤكد أن الديمقراطي الكردستاني يستغل هذه النقاط للفوز بأغلبية مقاعد البرلمان، وهو ما يرفضه الديمقراطي ويصر على القانون القديم.  المصدر: العالم الجديد

عربية:Draw  وصلت الحوارات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان بشأن الموازنة إلى مراحلها النهائية، فيما يجري الحديث حالياً عن ضرورة سن قانون النفط والغاز قبل منتصف العام الحالي، وضرورة الالتزام بجميع التعهدات التي قطعت قبل تشكيل حكومة محمد شياع السوداني. وقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد، إن "زيارة وفود اقليم كردستان مستمرة إلى بغداد للاتفاق على القضايا العالقة أبرزها قانون الموازنة". وتابع محمد، أن "الحوارات سوف تستمر لحين الانتهاء من السقف الزمني الذي تم وضعه لإنجاز الملفات ذات الاهتمام المشترك ومن بينها قانون النفط والغاز". وأشار، إلى أن "قضايا النفط والغاز تعدّ محور الخلاف بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان وامتدت طيلة الدورات الانتخابية السابقة". وبين محمد، أن "الحوارات قد وصلت إلى اتفاق مبدئي على نسبة اقليم كردستان في الموازنة وهي 14%، رغم أننا نجد أن هذه النسبة غير صحيحة". ويرى، أن "الوصول إلى النسبة الحقيقية لسكان اقليم كردستان يقتضي اجراء التعداد العام من أجل معرفة الاستحقاق الحقيقي للإقليم". وشدد محمد، على أن "اعتماد حصة الاقليم في موازنة العام الحالي جاء بالاستناد إلى بيانات وزارة التجارة في البطاقة التموينية". وأورد، أن "اقليم كردستان ليست لديه مشكلة في التوقيع على الاتفاقات السياسية وهو أمر اعتدنا عليه مع تشكيل جميع الحكومات، لأن العبرة في الالتزام بها". وأوضح محمد، أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني له دور كبير في إنهاء حالة الانسداد السياسي من خلال الدخول في تحالف إدارة الدولة وإنجاز عمليتي انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة".   واستطرد، أن "الكرد في مقابل ذلك، لهم مطالب دستورية وقانونية على الطرف الآخر الالتزام بها من أجل إدامة الاتفاق السياسي". وأكد محمد، أن "الوفد الكردي الذي يزور بغداد اتفق مع الحكومة الاتحادية على أن الاتفاق السياسي ينبغي أن يكون متناغماً مع قرارات المحكمة الاتحادية العليا بشأن الموازنة حتى لا نعطي المبرر لبعض النواب في إقامة دعاوى قضائية قد تسهم في إلغاء ما نتوصل إليه". ويواصل، أن الموازنة الأخيرة التي تم تشريعها في عام 2021 كانت تخصص 12.67% إلى اقليم كردستان مقابل تسليم 250 ألف برميل". وأردف محمد، أن "الفقرة المادة (9/ ج) من ذلك القانون نصت على أن الاقليم في حالة عدم تسليمه النفط يتم استقطاع نسبته من الموازنة" ولفت، إلى أن "الوضع قد تغير في الوقت الحالي، لأن هناك رغبة في جعل جميع الواردات في صندوق واحد، وهذا امر مرهون بتشريع قانون النفط والغاز". ومضى محمد، إلى أن "الأجواء ايجابية ونحن متفقون على تشريع قانون النفط والغاز قبل منتصف العام الحالي". وكانت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني فيان صبري قد ذكرت في تصريحات صحافية أمس الأول أن هناك توجها لصياغة مسودة جديدة لقانون النفط والغاز من أجل إقراره في مجلس النواب تنفيذاً للاتفاقات السياسية. من جانبه، ذكر النائب عن الإطار التنسيقي معين الكاظمي، أن "الحوارات مع اقليم كردستان مستمرة بشأن جميع النقاط الخلافية وبالأخص قانوني الموازنة والنفط والغاز". وتابع الكاظمي، أن "مخرجات هذه الحوارات بدأت تظهر إلى العلن بأنها ايجابية ويمكن أن تصل إلى اتفاق شامل بشأن حصة الاقليم في الموازنة بداية إلى مرحلة أخرى وهي إقرار قانون النفط والغاز". وأورد، أن "اللجان الوزارية والفنية تواصل عقد الاجتماعات، ونحن نأمل أن تنتهي بالنحو الذي يقدم المصلحة العامة لجميع العراقيين".   وأكد الكاظمي، أن "حكومة محمد شياع السوداني وقوى تحالف إدارة الدولة ملتزمة بجميع التوافقات وبنود وثيقة الاتفاق السياسي المتضمنة موضوعات الموازنة والنفط والغاز إضافة إلى الالتزامات الاخرى مع القوى السنية والاقليات". ويواصل، أن "مجلس النواب سوف يباشر مهامه بالمناقشة على قانون الموازنة بمجرد أن يتم الانتهاء منها من قبل الحكومة". ولا يتوقع الكاظمي، أن "يتأخر اقرار القانون داخل البرلمان طويلاً باعتبار أن هناك اتفاقات سابقة سواء ضمن تحالف إدارة الدولة أو داخل مجلس الوزراء بشأن الموازنة". ونوه، إلى أن "التوقعات تفيد بأن القراءتين الأولى والثانية والتصويت يمكن أن تحصل خلال مدة لا تتجاوز الشهر". وانتهى الكاظمي، إلى أن "البرنامج الوزاري لحكومة السوداني تضمن عدداً من الفقرات تحتاج إلى تخصيصات مالية ينبغي لتنفيذها تشريع قانون الاتحادية". وأجريت نحو ثلاث جولات من الحوار بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية ناقشت مختلف القضايا العالقة بشأن الموازنة وتشير المصادر إلى وجود تقدم كبير في هذه الحوارات وإمكانية واضحة لتصفير الخلافات السابقة. المصدر: المدى    

 عربية:Draw من المقرر أن يجتمع الاتحاد الوطني الكوردستاني و الحزب الديمقراطي الكوردستاني اليوم، للتباحث بشأن مسألة الانتخابات. وفق المعلومات المتوفرة، الاجتماع سيكون على مستوى الكتل البرلمانية ودائرة شؤون الانتخابات في كلا الحزبين بحسب متابعات Draw، كان الحزب الديمقراطي الكوردستاني يعترض سابقا على إجراء الانتخابات وفق الية الدوائرة المتعددة، إلا أنه الان يبدي موافقته على إجراء الانتخابات وفق هذه الالية وعلى تعديل قانون الانتخابات وتفعيل المفوضية، إلا أنه يشترط عدم المساس بمقاعد " الكوتا" الاقليات. الاتحاد الوطني الكوردستاني وأطراف السياسية الاخرى في كوردستان، يطالبون بأن تكون للأقليات قائمة خاصة بهم، وأن يتم توزيع مقاعدهم على الدوائر والمناطق الانتخابية. بحيث يتم تخصيص مقعدين للتركمان في كفري من مجموع (5) مقاعد، وبالنسبة للمسحيين،أن يتم تخصيص مقعد لهم في السليمانية وأخر في قضاء كويسنجق، من مجموع ( 5) مقاعد برلمانية مخصصة لهم.

  تقرير:عربية Draw     عقدت بلدية السليمانية يوم الخميس الماضي اجتماعا وقررت منح مهلة (اسبوع) واحد فقط  لشركة (هيوا رؤوف) الشركة المنفذة لمشروع ( داون تاون) في موقع (سايلو السليمانية) القديم، لبدء العمل بالمشروع، وهددت بسحب (إجازة) المشروع من الشركة في حال عدم إلتزامها بالمهلة المحددة. مشروع (داون تاون) السليمانية، يتألف من( 8) أبراج سكنية ومول تجاري، وفنادق عدد (2) و( 2) حدائق كبيرة. المشروع يتم بنائه فوق أرض موقع (سايلو السليمانية )القديم، الذي تم هدمه من قبل الشركة المنفذه قبل أكثر من( 5) سنوات، إلا أن الشركة تعزو أسباب تأخرها في تنفيذ المشروع إلى حجة وجود(طاحونة) داخل أرض( السايلو).  حول عقد السايلو  تبلغ مساحة الارض نحو (67 الف و 500) متر، أي قرابة ( 27) دونم، وتقع في منطقة ستراتيجة وإقتصادية، حصلت شركة (هيوا رؤوف ) على الارض عبر مناقصة، شاركت فيها( 14) شركة، ورست المناقصة على الشركة المنفذة الحالية بعد تعهدها بتنفيذ (3) شروط الشرط الاول.  أن تقوم الشركة ببناء سايلو اخر جديد بسعة (40) الف طن في قضاء سيد صادق، الشركة نفذت هذا الشرط، بلغت تكلفة بناء السايلو الجديد نحو( 15 مليار و600 مليون دينار) وتم بنائه في مدة عام واحد و تم تسليم السايلو الجديد إلى حكومة إقليم كوردستان في 28 ايار من عام 2015، إلا أن السايلو يعاني الكثير من النواقص من الناحية التقنية والخدمية. الشرط الثاني أن تقوم الشركة ببناء (مجمع الدوائر التجارية والصناعية) داخل مدينة السليمانية، الشركة قامت بتنفيذ هذا الشرط وقامت ببناء المجمع بكلفة(3) مليار دينار.  الشرط الثالث  بعد تنفيذ الشرط الاول والثاني، يتم منح الموقع القديم لسايلو السليمانية إلى الشركة، لبناء مشروع (داون تاون) الذي يتألف من (8) أبراج سكنية ومول تجاري وفنادق عدد (2) وعدد ( 2) حدائق كبيرة، تبلغ تكلفة المشروع نحو( 250 ) مليون دولار. تفجير السايلو القديم  في إطار العقد الموقع مع شركة (هيوا رؤوف)، قامت الشركة المذكورة في 2 شباط عام 2018،  بهدم مبنى السايلو عن طريق تفجيرها، وقامت بالاشراف على التفجير شركة (ASI) الاميركية وشركة (EGE NITRO) التركية. هدم المبنى أثار موجة من الغضب من قبل أهالي المدينة، بإعتبار المبنى من أحد اهم معالم مدينة السليمانية، تم بناء السايلو القديم في عام 1978 من قبل شركة روسية، إلا انه و بسبب اندلاع الحرب العراقية الايرانية في مطلع ثمانينيات القرن الماضي لم يكتمل بنائه بشكل كامل، كان المبنى يعاني من العديد من النواقص. وحظرعملية تفجير المبنى جمع غفير من المواطين ووسائل إعلام محلية، وقامت قناة (نشيونال جوغرافيك) العالمية بتصوير مشاهد التفجير ايضا  "طاحونة" تصبح حجة!! بعد أكثر من( 3) سنوات على هدم مبنى (السايلو القديم) في السليمانية، لاتزال أرض الموقع خالية من أي مظاهر بناء، وتتحجج الشركة المنفذة بوجود (طاحونة) داخل الارض المخصصة للمشروع، وتعود ملكية الطاحونة إلى عائلة (سعد كولك) وتابعة إلى شركة طحين (سفين) وشركة مصطفى. مصادر تحدثت لـ Draw، أن شركة ( هيوا رؤؤف) تتحجج بوجود هذه الطاحونة، لكي تؤجل تنفيذ المشروع، مع أن الطاحونة المزعومة تقع بموقع بعيد نسبيا عن الموقع الرئيسي لتنفيذ المشروع. ولحل هذا الاشكال قامت بلدية السليمانية، بتخصيص قطعة أرض للطاحونة في مكان أخر يقع على الطريق الرئيسي بين وسط مدينة السلميانية ومنطقة ( طاسلوجة) التي تقع في مدخل المدينة من جهة كركوك، إلاأنه بالرغم من ذلك لاتزال الشركة مستمرة بتقديم الاعذار والحجج ولم تبدأ بتنفيذ المشروع حتى هذه اللحظة.   

 عربية: Draw بحسب وثيقة حصل عليها(Draw)،صادرة من قبل الدائرة القانونية في وزارة النفط الاتحادية في 15 شباط 2023، حيث ردت الوزارة على المقترحات التي قدمت من  قبل وفد حكومة إقليم كوردستان بخصوص صياغة قانون النفط والغاز الاتحادي، بحسب الوثيقة وزارة النفط الاتحادية رفضت (10) مقترحات من  مجموع (15) مقترحا. الحكومة الاتحادية ترفض أن يكون لإقليم كوردستان أنبوب خاص به لتصدير النفط والغاز إلى الخارج، وترفض أحياء "قانون النفط والغاز" الذي تم الغائه من قبل المحكمة الاتحادية في منتصف شهر شباط 2022.  المادة (111) من الدستور وفق متابعات Draw، أتخذت حكومة إقليم كوردستان من هذه المادة الدستورية اساسا للتباحث مع بغداد حول إعداد مسودة قانون النفط والغاز والتي تقول بأن ،" النفط والغاز في كل  المحافظاتوالأقاليم، ملك للشعب العراقي"، الحكومة العراقية تتفق مع حكومة إقليم كوردستان بشأن هذه المادة. سلطة بغداد على القطاع النفطي في الإقليم بحسب المعلومات التي حصل عليهاDraw ، أقترح الإقليم إدارة الحقول النفطية و الغازية المكتشفة قبل تنفيذ دستور 2005 ، بشكل مشترك، وبغداد توافق على هذا المقترح لكونه يتوافق مع المادة 112 من الدستور الذي ينص على أن،" الحكومة الاتحادية تقوم بإدارة ماتسمى" بالحقول الحالية" في المحافظات والاقاليم وينظم هذا الاجراء وفق القانون، نقطة الخلاف  ستكون بين الطرفين هي فقط كيف ستكون الالية التي تتم من خلالها إدارة هذه الحقول بين بغدادوأربيل.  نقل الملكية تقترح حكومة إقليم كوردستان وضع" فقرة" ضمن القانون، تسمح بنقل ملكية النفط والغاز، الحكومة العراقية رفضت هذا المقترح لكونه يخالف المادة( 111) من الدستور، التي  تنص على ان الثروة النفطية ملك لكل الشعب العراقي. مجلس النفط والغاز الاتحادي أقترحت حكومة الإقليم أن،" يتم تحديد أعضاء (مجلس النفط والغاز الاتحادي) بالتوافق بين بغداد وأربيل، وأن لايسمح لأعضاء الجهة التنفيذية للقانون (شركة النفط الوطنية) بالانضمام للمجلس، بأعتبارها جهة تنفيذية وهي جهة غيرمختصة بتشريع القوانين وإدارة  التراخيض، الحكومة العراقية توافق حكومة الإقليم على هذا المقترح بإعتباره لايعارض مبدأ الشفافية، إلا إنها طلبت استضافة رئيس شركة النفط الوطنية في اجتماعات المجلس، لان الشركة مسؤولة عن تنفيذ القانون. سياسية النفط والغاز اقترحت حكومة إقليم كوردستان أن يأخذ (المجلس الاتحادي) و( المجلس الإقليمي لشؤون النفط والغاز)على عاتقهما إعداد السياسية الستراتيجية للنفط والغاز، الحكومة العراقية رفضت هذا المقترح لأنه يعارض الدستور، ولإنه يفتح الباب أمام تشكيل المجالس من هذا النوع في المحافظات، ويؤسس لتداخل الصلاحيات وتعدد مصادر القرار" . من يقوم بالتنسيق؟  اقترحت حكومة إقليم كوردستان، أن يقوم ( مجلس النفط و الغاز الاتحادي)بمهمة  التنسيق بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم والمحافظاتغير المنتظمة في الاقليم، الحكومة العراقية توافق حكومة الاقليم في هذه النقطة. صلاحيات المجلس الاقليمي للنفط والغاز تقترح حكومة إقليم كوردستان أن تمنح هذه الصلاحيات في قانون( النفط و الغاز الاتحادي) للمجلس الإقليمي للنفط والغاز: وضع الاسس العامة للسياسية  النفطية في الأقاليم، وأن تكون هذه الصلاحيات حصرية  تصديق العقود النفطية في الأقاليم  تحديد مستوى الانتاج الحكومة الاتحادية اعترضت على هذا المقترح، بأعتباره يؤسس لتداخل الصلاحيات وتعدد مصادر القرار، وهو بالضد من فكرة تأسيس مجلس النفط و الغاز الاتحادي. منح التراخيص  تقترح حكومة إقليم كوردستان، ان يكون منح التراخيص( الانتاج والاستخراج ) في الإقليم من صلاحيات حكومة إقليم كوردستان حصرا، بإعتباره يتوافق مع المادة (115) من الدستور، الحكومة العراقية ترفض هذا المقترح، وتقول بأن المادة ( 112) تنص على أن الصلاحيات تكون مشتركة بين الإقليم والمركز في هذا المجال. الية تصديق العقود يقترح الإقليم، ان يكون له الصلاحية بتوقيع عقود التراخيص، ومن ثم تعرض هذه العقود على مجلس النفط و الغاز الاتحادي و مجلس النفط و الغاز الإقليمي، وفي حال وجود أي أشكال فيها، مجلس النفط والغاز الاقليمي هو من يقرر بشأن العقود التي ضمن إطار الإقليم، الحكومة الاتحادية ترفض هذا المقترح وتقول" رفضنا تأسيس مجلس النفط والغاز في الإقليم". مراقبة عمليات النفط والغاز. تقترح حكومة إقليم كوردستان، أدارة الحقول النفطية  التي تعود إلى ماقبل تنفيذ الدستور العراقي( 2005) بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية، بغداد موافقةعلى هذا المقترح لكونه يوافق المادة ( 115) من الدستور. النظام المالي يقترح الإقليم الاعتماد من الناحية المالية على قانون النفط  الغاز التابع للإقليم رقم ( 22) لعام ( 2007)، الحكومة ترفض هذا المقترح لكون القانون ملغي من قبل المحكمة الاتحادية. نقل النفط يقترح الإقليم أن يكون للإقليم و لمحافظاتغير المنتظمة في الإقليم، الحق في مد خطوط نقل النفط و الغازوملكية هذه الخطوط التي ضمن الحدود الادارية للإقليم، الحكومة الاتحادية ترفض هذا المقترح لكون وجود مادة في مسودة قانون النفط والغاز الاتحادي، تضمن ملكية هذه الخطوط للحكومة الاتحادية بإعتبارها ملكية عامة. من يقوم ببيع النفط ؟  تقترح حكومة الإقليم، ان تقوم شركة تابعة لها بتسويق نفط كوردستان، وأن تقوم هذه الشركة بإيداع إيرادات النفط في رقم حساب دولي، وأن يكون للإقليم حق التصرف به، وان يتم إيداع إيرادات نفط الحكومة الاتحادية في حساب أخر،  الحكومة الاتحادية ترفض هذا المقترح، بإعتباره بالضد من قانون تنظيم وزارة  النفط  الاتحادية وبالضد من نظام شركة تسويق النفط العراقية( سومو) وايضا بالضد من قانون الادارة المالية للدولة وبالضد من قانون الموازنة العامة الاتحادية. الغاء القوانين التي تعارض قانون النفط والغاز الاتحادي تقترح حكومة إقليم كوردستان معالجة الوضع الحالي، والغاء جميع القوانين التي لاتنسجم مع قانون النفط والغاز الاتحادي في حال إقراره، وان يتضمن القانون الجديد عدد من الاحكام الانتقالية لمعالجة الوضع الحالي في الإقليم و خلال فترة زمنية مناسبة، الحكومة الاتحادية توافق حكومة الإقليم بخصوص هذا المقترح.  

  تحليل:عربية Draw بالاعتماد على تقارير شركة ( ديلويت) المختصة بتدقيق القطاع النفطي في إقليم كوردستان وبالمقارنة مع بيانات وزارة النفط الاتحادية، قيمة نفط إقليم كوردستان كانت ستكون بالشكل التالي لو تم بيعه عبر شركة ( سومو)  في عام 2022:   بلغ معدل تكلفة انتاح البرميل الواحد لنفط إقليم كوردستان أكثر من (45.93) دولار، وبلغ معدل تكلفة انتاج  البرميل الواحد لنفط الحكومة الاتحادية نحو (13.38) دولار بمعنى أخر،( 54%) من الإيرادات المتأتية من البرميل الواحد من نفط كوردستان، تذهب كنفقات للعملية الانتاجية، أما في الحكومة الاتحادية بلغت النفقات الانتاجية للبرميل الواحد نحو( 14%) فقط. لو قام إقليم كوردستان ببيع نفطه عبر( شركة سومو)، لكانت إيرادات البرميل الواحد ستبلغ نحو(82.16) دولار، بدلا من (39.06) دولار. بمعنى أخر، الإيرادات المتحققة لنفط الإقليم والتي كانت ستدخل خزينة الحكومة ستبلغ أكثر من (11 مليار) دولار بدلا من (5 ملیار و 709 مليون) دولار.  أولا- المقارنة بين قيمة نفط إقليم كوردستان ونفط الحكومة الاتحادية في عام 2022  بلغ معدل سعر البرميل الواحدلنفط الحكومة الاتحادية المباع عبر( شركة سومو) في عام 2022، نحو (95.54) دولار، وبلغ  إجمالي المبيعات المتحققة نحو(115 ملیارو466 ملیون و 245 الف) دولار. ووفق تصريحات الخبيرالنفطي( دريد عبدالله)، بلغت حصة الشركات الاجنبية العاملة في القطاع النفطي نحو( 20%)، وان الحكومة الاتحادية دفعت العام  الماضي نحو (16.1 ملیار) دولار، كنفقات انتاجية وأجور للشركات الاجنبية العاملة في القطاع النفطي، وفق معلومات هذا الخبير النفطي،"( 86%) من إجمالي الإيرادات المتحققة دخلت في خزينة الحكومة العراقية،وبلغت النفقات نحو( 14%) من إجمالي الإيرادات، أي أن الحكومة الاتحادية حصلت على (82.16) دولار من كل برميل، وبلغت تكلفة انتاج البرميل الواحد نحو(13.38) دولار. أما بالنسبة لحكومة إقليم كوردستان، كانت المعادلة بالشكل التالي في عام 2022، "بلغ معدل سعر برميل النفط المباع نحو(84.99) دولار، وبلغت الإيرادات المتحققة من تصدير النفط عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي نحو (12 ملیار و 331 ملیون و 417 الف و 848) دولار، و بلغت الإيرادات المتحققة من بيع النفط في السوق المحلية نحو(90 ملیون و 843 الف  و 46) دولار، المتبقي من إجمالي هذه الإيرادات والتي دخلت خزينة الحكومة بلغت نحو(5 ملیار و 709 ملیون و 704 الف و 87) دولار، أي أن( 46%) من أجمالي الإيرادات المتحققة دخلت في خزينة حكومة إقليم كوردستان و( 54%) من الإيرادات المتحققة ذهبت كنفقات للعملية النفطية.  ثانيا- الفرق بين قيمة نفط إقليم كوردستان في حال التصدير(بشكل مستقل ) أو( التصدير عبر شركة سومو (قبل استخراج النفقات).  وفق بيانات شركة (ديلويت)، قامت حكومة إقليم كوردستان في عام 2022 بتصدير نحو (144 ملیون و 414 الف412) برمیل، عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي، وبلغ معدل سعر البرميل نحو (84.99) دولار. وبلغ أجمالي الإيرادات المتحققة بدون أستخراج النفقات نحو (12 ملیارو 331 ملیون و 417 الف و 848) دولار، لو قام الإقليم ببيع الكمية ذاتها عبر شركة ( سومو) لكان معدل سعر البرميل يبلغ نحو (95.54) دولار، ولكانت الإيرادات ستبلغ نحو (13 ملیارو 819 ملیون و 362 الف و 171) دولار، وبذلك يتضح أن حكومة إقليم كوردستان، قامت في عام 2022 ببيع نفطها بأقل من سعر( شركة سومو)، أي أن نحو (1 ملیارو 487 ملیون و 944 الف و 323) دولار من العائدات النفطية المتحققة ذهبت كأجور للشركات الاجنبية.  ثالثا- الفرق بين نفط كوردستان في حال التصدير بشكل مستقل أو عبر شركة سومو( بعد استخراج  النفقات)  وفق تقارير شركة ديلويت ( 54%) من إيرادات نفط إقليم كوردستان في عام 2022 احتسبت كنفقات للعملية النفطية، بعد استخراج النفقات، بلغ إجمالي الإيرادات المتبقية للحكومة من تصدير (144 ملیون و 404 هالف و 412) برمیل   نحو (5 ملیار و 618 ملیون 861 الف و 41) دولار، أي أن المتبقي لحكومة الإقليم من كل برميل نحو(39.06) دولارفقط. وبذلك يتضح أنه لو قام الإقليم بيبع نفطه عبر (شركة سومو)، لحصلت على (37.37) دولار أخر عن كل برميل، و لكانت إيرادات حكومة إقليم كوردستان ستبلغ نحو لە (11 ملیار و 36 ملیون 290  الف و99) دولار بدلا من (5 ملیار و 618 ملیون و 861 الف و 41) ، أي كانت ستصل إلى الضعف.  

عربية:Draw شهدت مدينة السليمانية في إقليم كردستان توترا أمنيا الأربعاء بعد تمسك لاهور الشيخ جنكي باستلام مهامه كرئيس مشترك للاتحاد الوطني الكردستاني إثر إبعاده من المنصب منذ سنة ونصف السنة. وقالت مصادر محلية إن السليمانية، التي يديرها الاتحاد الوطني، قد شهدت انتشار عناصر مسلحة محسوبة على الشيخ لاهور وأخرى محسوبة على ابن عمه بافل جلال طالباني الرئيس الحالي للحزب، والذي كان وراء إقالته من القيادة المشتركة. وألقى الشيخ جنكي كلمة عبر شريط فيديو أكد خلالها على ضرورة معالجة الأوضاع الراهنة داخل الاتحاد الوطني، واصفا أحداث الثامن من يوليو بالانقلاب على الشرعية المستمدة من المؤتمر التنظيمي الرابع للاتحاد الوطني. وكان جنكي رفع دعوى قضائية ضد بافل طالباني في محكمة استئناف بغداد، بتهمة “مخالفة النظام الداخلي للحزب”، عقب إبعاد جنكي من رئاسة الحزب بالتشارك مع قادة آخرين في الثامن من يوليو 2021. وانتُخب بافل طالباني والشيخ جنكي لرئاسة مشتركة للاتحاد الوطني في فبراير 2021، وهي خطوة كان هدفها توحيد صفوف الحزب بعد هزات داخلية مر بها، وقد تم الاتفاق بينهما على أن يتولى بافل تسيير الشؤون السياسية، بينما توكل الملفات الأمنية إلى جنكي. لكن سرعان ما تفجر الوضع بين الطرفين على خلفية اتهامات لجنكي بمحاولة تسميم طالباني، الأمر الذي نفاه الأول بشدة. وأوضح جنكي أنه رغم اغتيال عدد من رفاقه إلا أنه تحلى بالصبر من أجل حلحلة الأمور والخلافات، مؤكدا أنه قد أثبت براءته أمام المحاكم، ولذلك سيعود إلى مزاولة مهامه وفق الصلاحيات القانونية الممنوحة له، ولفت إلى أنه في حال منعه من العودة إلى منصب الرئاسة المشتركة فإنه سيضطر إلى العمل تحت غطاء الاتحاد الوطني بشكل منفرد. وحذر جنكي، الذي حصل على غالبية الأصوات في المؤتمر التنظيمي للاتحاد الوطني الذي جرى في بداية عام 2020، من مخاطر الأوضاع التي يمر بها إقليم كردستان في ظل تصاعد الخلافات بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، وهو ما قد يضع الإقليم أمام مستقبل مجهول. وشدد على أنه سيكون مستعدا للمساهمة في إيجاد حلول جذرية للأوضاع التي تتجه نحو الانسداد بسبب تعنت سياسي أدى إلى شلل في أداء حكومة إقليم كردستان. ولا يعرف إن كان حكماء الحزب سيقدرون على تهدئة الأمور بين الطرفين أم أن الأوضاع ستسير نحو المزيد من التصعيد. ووجه جنكي الأربعاء كتابا رسميا، حصلت “العرب” على نسخة منه، إلى المؤسسات الحزبية في الاتحاد الوطني الكردستاني يؤكد من خلاله العودة إلى منصبه كرئيس مشترك للحزب.  وكانت محكمة أربيل قد حسمت قضية الشيخ جنكي وسمته رئيسا مشتركا شرعيا للاتحاد الوطني فيما أنهت محكمة المفوضية العليا للانتخابات في بغداد الجدل لصالح بافل طالباني وثبّتته كرئيس وحيد للاتحاد الوطني. وتقدم جنكي بشكوى إلى كل من محكمة أربيل والمحكمة الاتحادية العليا في بغداد، ضد قرار استبعاده من الرئاسة المشتركة، وإلغاء هذا المنصب لاحقا. ويحذر مراقبون عراقيون من أن التناقض في الأحكام قد يقود إلى صراعات واسعة داخل الحزب، وأنها قد تتوسع لتتحول إلى مواجهة أمنية بين قيادات الحزب، خاصة أن الشيخ جنكي لديه حلفاء وداعمون مؤثرون داخل الاتحاد الوطني. ويرى المراقبون أن تحرك جنكي لاستلام منصبه أمر شرعي طالما أن قضاء الإقليم قد أقر له بالأمر، وأن الكرة الآن في مرمى بافل طالباني الذي يحتاج إلى تغليب مصلحة الحزب على الحسابات الشخصية، خاصة أن أي تصعيد قد يعقد الأوضاع الداخلية في صفوف الحزب ويلقي بظلاله على الإقليم. وتزامن قرار محكمة أربيل مع توجيه كتاب رسمي من دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية في مفوضية الانتخابات في بغداد إلى حكومة الإقليم، يقضي بقانونية وشرعية قرارات الاتحاد الوطني الكردستاني، مما يعني أن بافل جلال طالباني هو رئيس الاتحاد الوطني. ووفقا للكتاب لم يعد هناك وجود لنظام الرئاسة المشتركة في الاتحاد الوطني، نظرا إلى أصولية تعديل المنهاج الداخلي للحزب، وتبليغ دائرة الأحزاب والمنظمات السياسية في المفوضية العليا للانتخابات بذلك رسميا. وكان المجلس القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني قد ألغى في الثامن من أغسطس 2022 نظام الرئاسة المشتركة للحزب، وانتخب بافل طالباني رئيسا للاتحاد، وذلك بعد نجاحه في إبعاد الشيخ جنكي من الرئاسة المشتركة للحزب بالرغم من أن جنكي كان قد حصل على غالبية أصوات المؤتمر التنظيمي للاتحاد الوطني الذي جرى في بداية 2020.  المصدر: صحيفة العرب اللندنية  

 عربية: Draw أجري هذا الاستطلاع مباشرة بعد إعلان نتائج الانتخابات النيابية في العراق التي أجريت في(تشرين الاول من عام 2021)، وشارك في الاستطلاع ( 2900) شخص، تم اعتمادهذا العدد كعينة لإجراء الاستبيان، وشملت العينات جميع أقضية إقليم كوردستان، ومن كلا الجنسين ومن مختلف الاعمار ومن مختلف المهن ومن مختلف المستويات الثقافية والعلمية والاقتصادية. كان الهدف من الاستطلاع هو لمعرفة عدد من القضايا التي تتعلق بمشاركة الناخبين في الانتخابات وكيفية إدارة العملية الانتخابية من الناحية التكنيكية، والاسباب التي دعت إلى مشاركة المواطنين أوعدم مشاركتهم، وتم التوصل إلى النتائج  التالية : (3.3%) من ناخبي  الحزب الديمقراطي الكوردستاني، لم يشاركوا في الانتخابات (1.9%) من ناخبي الحزب الديقراطي الكوردستاني، قاموا بإبطال بطاقة الاقتراع   (1.3%) من ناخبي الحزب الديمقراطي الكوردستاني، صوتوا( لحراك الجيل الجديد) (8.8%) من ناخبي الاتحاد الوطني الكوردستاني لم يشاركوا في الانتخابات (2.2%) من ناخبي الاتحاد الوطني الكوردستاني قاموا بإبطال بطاقة الاقتراع (1.3%) من ناخبي الاتحاد الوطني الكوردستاني، أدلوا بأصواتهم للاتحاد الاسلامي الكوردستاني (20.9%) من ناخبي حركة ( التغيير) لم يشاركوا في الانتخابات (10.8%) من ناخبي حركة ( التغيير) أدلوا بأصواتهم لحراك الجيل الجديد (8.4%) من ناخبي حركة ( التغيير)  قاموا بإبطال بطاقة  الاقتراع (1.2%) من ناخبي حركة (التغيير) أدلوا بأصواتهم للحزب الديمقراطي الكوردستاني (5.6%) من ناخبي حراك الجيل  الجديد لم يشاركوا في الاننتخابات (4%) من ناخبي  حراك الجيل الجديد أدلوا بأصواتهم  للمستقلين  (2.4%) من ناخبي حراك الجيل الجديد، أدلوا بأصواتهم  للاتحاد الاسلامي  (1.6%) من ناخبي حراك الجيل الجديد، قاموا بإبطال بطاقة الاقتراع (16.7%)من ناخبي جماعة العدل الكوردستانية لم يشاركوا في الانتخابات (8.3%) من ناخبي جماعة العدل الكوردستانية قاموا بإبطال بطاقة الاقتراع (2.8%) من ناخبي جماعة العدل الكوردستانية أدلوا بأصواتهم للاتحاد الوطني الكوردستاني (2.8%) من ناخبي جماعة العدل الكوردستانية أدلوا بأصواتهم لحراك الجيل الجديد (2.4%) من ناخبي جماعة العدل الكوردستانية أدلوا بأصواتهم للاتحاد الاسلامي الكوردستاني (16.7%)من  ناخبي الاتحاد الاسلامي الكوردستاني، لم يشاركوا في الانتخابات (7.1%) من ناخبي الاتحاد الاسلامي الكوردستاني، أدلو ا بأصواتهم للمستقلين (2.4%) من ناخبي الاتحاد الاسلامي الكوردستاني، أدلوا بأصواتهم  للاتحاد الوطني الكوردستاني (2.4) من ناخبي الاتحاد الاسلامي الكوردستاني، قاموا بإبطال بطاقة الاقتراع . المؤشرات والنتائج جماهير الحزب الديمقراطي الكوردستاني،كانوا أكثر ثباتا واستقرارا بالمقارنة مع جماهير ومؤيدي الاحزاب الاخرى فرص الحزب الديمقراطي الكوردستاني، كانت أكثر داخل جيل مابعد عام ( 2000) مقارنة مع الاحزاب الاخرى. في الانتخابات الاخيرة، نسبة كبيرة من ناخبي الاتحاد الوطني الكوردستاني لم يصوتوا لحزبهم. أما بالنسبة لحراك الجيل الجديد،كان من المتوقع أن لاتكون جماهيرهم أكثر استقرارا وثباتا بعد مضي(3) سنوات على تأسيس الحراك، إلا أن نتائج الاستطلاع، أظهرت بأن جماهير الحراك، أكثر ثباتا واستقرارا بعكس التوقعات.  تضررت حركة التغيير من تشكيل التحالف مع الاتحاد الوطني الكوردستاني، لم يصوت ناخبي  الاتحاد الوطني لمرشحي الحركة في الانتخابات.  جزء كبير من ناخبي حركة التغيير، الذين لم يصوتوا في الانتخابات للحركة، لم يدلوا بأصواتهم للاحزاب الاخرى، تستطيع الحركة التغيير إعادة الثقة إلى هذه الفئة ومصالحتهم.   تمكن الاتحاد الاسلامي من إعادة جزء من اصوات ناخبيه، من خلال ترشيح عدد من أعضائه  كـ(مستقلين)     على جماعة العدل الكوردستانية، التصالح مع ناخبيه الغاضبين لكي تضمن   المحافظة على أصواتهم في الانتخابات.            

 تقرير:عربية Draw الحكومة الاتحادية  ترفض أن يكون لإقليم كوردستان أنبوب خاص به لتصدير النفط و الغاز إلى الخارج، وترفض أحياء "قانون النفط والغاز" الذي تم الغائه من قبل المحكمة الاتحادية في منتصف شهر شباط 2022، وفد إقليم كوردستان قدم خلال مباحثاته مع الحكومة الاتحادية حول مسودة قانون النفط والغازالاتحادي (15) مقترحا، رفضت بغداد( 10) منها، تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي:  الحكومة تتباحث  منذ مطلع الشباط الحالي أجرى وفد إقليم كوردستان وبدعوة من رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني زيارتين إلى العاصمة العراقية بغداد للتباحث بشأن مسودة قانون النفط والغاز الاتحادي، إقرار قانون النفط والغاز الاتحادي من أحد أهم أولويات حكومة إقليم كوردستان. وقال المتحدث بأسم حكومة إقليم كوردستان جوتيارعادل، في تصريحات صحافية، "على حكومتي بغداد وأربيل، التنسيق معا لإقرار القانون،ويجب اخذ الصناعة النفطية في الإقليم بنظر الاعتبار، ولايمكن اصدار القانون من قبل طرف واحد دون التشاور والتباحث مع الطرف الاخر". لم تنشر تفاصيل المباحثات الاخيرة التي جرت بين الجانبين لحد الان، إلا ان مصدر رفيع داخل وفد إقليم كوردستان أطلع Draw على بعض التفاصيل التي تتعلق بهذا الموضوع والخلافات المتعلقة بكيفية كتابة مسودة القانون.  المادة (111) من الدستور وفق متابعات Draw، أتخذت حكومة إقليم كوردستان من هذه المادة الدستورية اساسا للتباحث مع بغداد حول إعداد مسودة قانون النفط والغاز والتي تقول بأن ،" النفط والغاز في كل  المحافظاتوالأقاليم، ملك للشعب العراقي"، الحكومة العراقية تتفق مع حكومة إقليم كوردستان بشأن هذه المادة.  سلطة بغداد على القطاع النفطي في الإقليم بحسب المعلومات التي حصل عليهاDraw ، أقترح الإقليم إدارة الحقول النفطية و الغازية المكتشفة قبل تنفيذ دستور 2005 ، بشكل مشترك، وبغداد توافق على هذا المقترح لكونه يتوافق مع المادة 112 من الدستور الذي ينص على أن،" الحكومة الاتحادية تقوم بإدارة ماتسمى" بالحقول الحالية" في المحافظات والاقاليم وينظم هذا الاجراء وفق القانون، نقطة الخلاف  ستكون بين الطرفين هي فقط كيف ستكون الالية التي تتم من خلالها إدارة هذه الحقول بين بغدادوأربيل.  نقل الملكية تقترح حكومة إقليم كوردستان وضع" فقرة" ضمن القانون، تسمح بنقل ملكية النفط والغاز، الحكومة العراقية رفضت هذا المقترح لكونه يخالف المادة( 111) من الدستور، التي  تنص على ان الثروة النفطية ملك لكل الشعب العراقي.  مجلس النفط والغاز الاتحادي  أقترحت حكومة الإقليم أن،" يتم تحديد أعضاء (مجلس النفط والغاز الاتحادي) بالتوافق بين بغداد وأربيل، وأن لايسمح لأعضاء الجهة التنفيذية للقانون (شركة النفط الوطنية) بالانضمام للمجلس، بأعتبارها جهة تنفيذية وهي جهة غيرمختصة بتشريع القوانين وإدارة  التراخيض، الحكومة العراقية توافق حكومة الإقليم على هذا المقترح بإعتباره لايعارض مبدأ الشفافية، إلا إنها طلبت استضافة رئيس شركة النفط الوطنية في اجتماعات المجلس، لان الشركة مسؤولة عن تنفيذ القانون. سياسية النفط و الغاز وفق متابعات Draw، اقترحت حكومة إقليم كوردستان أن يأخذ (المجلس الاتحادي) و( المجلس الإقليمي لشؤون النفط والغاز)على عاتقهما إعداد السياسية الستراتيجية للنفط والغاز، الحكومة العراقية رفضت هذا المقترح لأنه يعارض الدستور، ولإنه يفتح الباب أمام تشكيل المجالس من هذا النوع في المحافظات، ويؤسس لتداخل الصلاحيات وتعدد مصادر القرار".    من يقوم بالتنسيق؟  اقترحت حكومة إقليم كوردستان، أن يقوم ( مجلس النفط و الغاز الاتحادي)بمهمة  التنسيق بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم والمحافظاتغير المنتظمة في الاقليم، الحكومة العراقية توافق حكومة الاقليم في هذه النقطة.  صلاحيات المجلس الاقليمي للنفط والغاز تقترح حكومة إقليم كوردستان أن تمنح هذه الصلاحيات في قانون( النفط و الغاز الاتحادي) للمجلس الإقليمي للنفط والغاز: وضع الاسس العامة للسياسية  النفطية في الأقاليم، وأن تكون هذه الصلاحيات حصرية تصديق العقود النفطية في الأقاليم  تحديد مستوى الانتاج الحكومة الاتحادية اعترضت على هذا المقترح، بأعتباره يؤسس لتداخل الصلاحيات وتعدد مصادر القرار، وهو بالضد من فكرة تأسيس مجلس النفط و الغاز الاتحادي. منح التراخيص  تقترح حكومة إقليم كوردستان، ان يكون منح التراخيص( الانتاج والاستخراج ) في الإقليم من صلاحيات حكومة إقليم كوردستان حصرا، بإعتباره يتوافق مع المادة (115) من الدستور، الحكومة العراقية ترفض هذا المقترح، وتقول بأن المادة ( 112) تنص على أن الصلاحيات تكون مشتركة بين الإقليم والمركز في هذا المجال. الية تصديق العقود  يقترح الإقليم، ان يكون له الصلاحية بتوقيع عقود التراخيص، ومن ثم تعرض هذه العقود على مجلس النفط و الغاز الاتحادي و مجلس النفط و الغاز الإقليمي، وفي حال وجود أي أشكال فيها، مجلس النفط والغاز الاقليمي هو من يقرر بشأن العقود التي ضمن إطار الإقليم، الحكومة الاتحادية ترفض هذا المقترح وتقول" رفضنا تأسيس مجلس النفط والغاز في الإقليم". مراقبة عمليات النفط والغاز.  تقترح حكومة إقليم كوردستان، أدارة الحقول النفطية  التي تعود إلى ماقبل تنفيذ الدستور العراقي( 2005) بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية، بغداد موافقةعلى هذا المقترح لكونه يوافق المادة ( 115) من الدستور.  النظام المالي يقترح الإقليم الاعتماد من الناحية المالية على قانون النفط  الغاز التابع للإقليم رقم ( 22) لعام ( 2007)، الحكومة ترفض هذا المقترح لكون القانون ملغي من قبل المحكمة الاتحادية. نقل النفط  يقترح الإقليم أن يكون للإقليم و لمحافظاتغير المنتظمة في الإقليم، الحق في مد خطوط نقل النفط و الغازوملكية هذه الخطوط التي ضمن الحدود الادارية للإقليم، الحكومة الاتحادية ترفض هذا المقترح لكون وجود مادة في مسودة قانون النفط والغاز الاتحادي، تضمن ملكية هذه الخطوط للحكومة الاتحادية بإعتبارها ملكية عامة.  من يقوم ببيع النفط ؟  تقترح حكومة الإقليم، ان تقوم شركة تابعة لها بتسويق نفط كوردستان، وأن تقوم هذه الشركة بإيداع إيرادات النفط في رقم حساب دولي، وأن يكون للإقليم حق التصرف به، وان يتم إيداع إيرادات نفط الحكومة الاتحادية في حساب أخر،  الحكومة الاتحادية ترفض هذا المقترح، بإعتباره بالضد من قانون تنظيم وزارة  النفط  الاتحادية وبالضد من نظام شركة تسويق النفط العراقية( سومو) وايضا بالضد من قانون الادارة المالية للدولة وبالضد من قانون الموازنة العامة الاتحادية.  الغاء القوانين التي تعارض قانون النفط والغاز الاتحادي تقترح حكومة إقليم كوردستان معالجة الوضع الحالي، والغاء جميع القوانين التي لاتنسجم مع قانون النفط والغاز الاتحادي في حال إقراره، وان يتضمن القانون الجديد عدد من الاحكام الانتقالية لمعالجة الوضع الحالي في الإقليم و خلال فترة زمنية مناسبة، الحكومة الاتحادية توافق حكومة الإقليم بخصوص هذا المقترح.  حول قانون النفط والغاز. بعد 18 عاما من الخلافات، قررت حكومة إقليم كوردستان الدخول في مباحثات مع الحكومة الاتحادية حول تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي، حكومة الإقليم بحاجة إلى هذا القانون لكي تعطي(غطاء) قانوني ودستوري لإدارة القطاع النفطي في كوردستان، ولكي تستطيع التحرر من قرار المحكمة الاتحادية  التي صدربالضد من قانون النفط والغاز في الإقليم والصادر في عام 2007، وقضت في 15 شباط الماضي بعدم دستورية القانون وأعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني انه،" يتم حاليا التباحث مع أربيل حول مسودة قانون النفط والغاز الاتحادي، وبعد أن تتم المصادقة عليها، سيتم العمل بها".من غير الواضح  حتى هذه اللحظة هل المسودة التي تكلم عنها السوداني، هي مسودة جديدة ؟، أم هي المسودتان السابقتان التي لم يتم الاتفاق عليهما من قبل أربيل وبغداد، في عامي( 2007 و 2011). أكملت الحكومة الجديدة برئاسة السوداني (100) يوم، منذ أن تسنمت السلطة في العراق، وكان من أبرز الوعود التي تقدمت بها ، هي معالجة الخلافات العالقة بين المركز والإقليم بشكل جذري( الموازنة و إدارة الملف النفطي) وعد السوداني بتشريع قانون النفط والغاز، خلال مدة لاتتجاوز( 6) اشهر، وأعتبر هذا القانون السبيل الوحيد  لتصفير الخلافات والمشاكل العالقة مع حكومة إقليم كوردستان. وأبلغ خلال إجتماعاته المتكررة مع مسؤولي إقليم كوردستان بأنه،" لايستطيع تجاهل قرار المحكمة الاتحادية الذي صدر في 15 شباط 2022 أو إلغائها، لذلك السبيل الوحيد هوتشريع قانون النفط و الغاز الاتحادي، لتنظيم العلاقة بين بغداد وأربيل". لايزال الخلاف بين بغداد وأربيل على ملف النفط قضية غير محسومة منذ أكثر من عقدين، وقد دعت الولايات المتحدة، الحكومتين إلى التفاوض بشأن هذا الخلاف والاستفادة من بعثة الأمم المتحدة المكلفة بالمساعدة.وينص قانون النفط والغاز في العراق، الذي ينتظر التشريع في البرلمان منذ عام 2005، على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون مناطة بشركة وطنية للنفط، ويشرف عليها مجلس اتحادي متخصص بهذا الموضوع .لكن منذ عام 2003، تختلف بغداد وأربيل،على موضوع إدارة حقول الإقليم النفطية. وتقول بغداد إن الإقليم لا يصرح بمبالغ تصدير النفط الحقيقية ولا يسلم تلك المبالغ إليها، بينما تقول كوردستان إن الصادرات من الحقول النفطية في أراضيه يجب أن تخضع لإدارته، سواء من ناحية منح التراخيص للاستكشافات الجديدة، أو إدارة الحقول الموجودة أصلا، أو التحكم في الإنتاج والتصدير للوجهات التي يختارها، أوالتعاقد على الشراء والتطوير. ويشير قانون النفط الكوردستاني إلى أن "وزارة النفط في الإقليم أو من تخوله تتولى مسؤولية "التنظيم والإشراف على العمليات النفطية وكذلك كل النشاطات التي تتعلق بها من ضمنها تسويق النفط"، وأيضا "التفاوض وإبرام الاتفاقات وتنفيذ جميع الإجازات ومن ضمنها العقود النفطية التي أبرمتها حكومة الإقليم".ويقول القانون إن للحكومة العراقية حق "المشاركة في إدارة" الحقول المكتشفة قبل عام 2005، لكن الحقول التي اكتشفت بعدها تابعة لحكومة الإقليم. وكانت قد توصلت الحكومة العراقية مع حكومة إقليم كوردستان في اعتماد نسخة 2007 لمسودة قانون النفط والغاز في عام 2011 وتم هذا الاتفاق خلال المحادثات التي جرت ببغداد بين رئيس الوزراء انذاك نوري المالكي ورئيس وزراء حكومة الإقليم برهم صالح في عام 2011.الجانبان اتفقا على إجراء بعض التعديلات على مسودة القانون خلال مدة أقصاها نهاية عام 2011، وفي حال عدم قدرتهما على إجراء التغييرات فان الأمر سيعود لمجلس النواب لمناقشة المسودة وتعديلها ومن ثم إقرارها.وكان هناك ملاحظات لحكومة إقليم كوردستان بشأن أعتماد مسودة قانون النفط والغاز والتي تعود إلى2007، لوجود بعض الثغرات في مسودة القانون وخاصة ما يتعلق بتأسيس شركة النفط الوطنية. يذكر ان الحكومة العراقية كانت قد صادقت نهاية شهر آب الماضي من عام 2011 على مشروع قانون جديد للنفط والغاز، إلا انه واجه انتقادات حادة من قبل التحالف الكوردستاني الذي اعتبره "مخالف للدستور لأنه يمنح الحكومة الاتحادية المزيد من السيطرة على الاحتياطيات النفطية في البلاد، ويصادر حق المحافظات والأقاليم"المسؤولون العراقيون، يوجهون أصابع الاتهام إلى إقليم كوردستان، ويقولون بأن الإقليم هو من يعرقل تمرير القانون. وبسبب تراكم الخلافات، قامت حكومة نوري المالكي في نهاية عام 2014،بقطع حصة إقليم كوردستان من الموازنة  الاتحادية، وربط إرسال الاموال من بغداد إلى الإقليم، بتسليم إيرادات نفط إلى الحكومة الاتحادية.    

عربية: Draw رد مجلس القضاء الاعلى، الطعن الذي تقدم به الرئيس المشترك السابق للاتحاد الوطني الكوردستاني(لاهور شيخ جنكي) حول قرار فصله من الحزب، فيما أكدت صحة قرارات الهيئة القضائية للانتخابات بشأنه.وبين المجلس في نص قراره،" أن قرار مجلس المفوضين المطعون فيه قضى بالمصادقة على قرار الحزب بالفصل والاجراءات التي رافقتها من الحزب لموافقتها لاحكام القانون استنادا للمادتين 19 و20 من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 31 لسنة 2019 ، مؤكدا أنه ولكل ما تقدم تقرر تصديق القرار المطعون فيه ورد اسباب الطعن قرارا باتا. ويوم أمس الاثنين، وجهت محكمة استئناف أربيل، كتاباً إلى المجلس الأعلى السياسي والمصالح للاتحاد الوطني الكوردستاني، بشأن الرئيس المشترك للاتحاد لاهور شيخ جنكي. وجاء في الكتاب الصادرعن المحكمة، والموجه للاتحاد الوطني،أن "النظام الداخلي للاتحاد الوطني الكوردستاني يتضمن وجود رئيسين مشتركين وهما (بافل جلال حسام الدين) و(لاهور جنكي برهان)، وتمت المصادقة على هذا في المؤتمر الرابع للحزب في 21/12/2019". وأضافت على إثر ذلك، سيتم التعامل مع الاتحاد الوطني الكوردستاني وفقا لما ورد أعلاه وفي حال وجود أي معلومات جديدة يجب إعلام المحكمة بها عن طريق توجيه كتاب رسمي". وردا على قرار محكمة أربيل حذر مجلس قيادة الاتحاد الوطني الكوردستاني يوم أمس ، من التدخل في الشؤون الداخلية للحزب، وفيما لوّح باتخاذ خطوات سياسية وقانونية ضد أي تدخل، اعتبر أن الشؤون الداخلية للاتحاد "خطاً أحمر". وأضاف بيان للاتحاد الوطني الكوردستاني أن "مجلس قيادة الاتحاد الوطني يعلن انه ليس لاية جهة التدخل في الشؤون الداخلية للاتحاد الوطني وإذا كانت هناك اية محاولة مشابهة فإنه سيكون الاتحاد خطوات سياسية وقانونية لان كل تدخل في الشؤون الداخلية للاتحاد خط أحمر". تابع البيان؛ أن "جميع إجراءات الاتحاد الوطني بشأن النظام الداخلي ومسألة الرئاسة والشكاوى والطعون ضد قراراته حسمت قانونيا لصالح بافل جلال طالباني والقرارات التي تم اتخاذها صادق عليها مجلس رئاسة الاتحاد". وأكد البيان أنه "في توضيح سكرتارية مجلس رئاسة الاتحاد موجه في 7 شباط 2023 الى جميع مفاصل وأجهزة الاتحاد الوطني وبتوقيع فريد اسرد سكرتير المجلس وبعد الاشارة الى الإجراءات القانونية وصدور القرارات في محكمة البداءة التحقيقية، فان دائرة شؤون الأحزاب والمنظمات السياسية ومجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قامت بتوضيح هذه المسالة وجاء فيها ان مجلس قيادة الاتحاد الوطني لوحده مسؤول عن إصدار القرارات المرتبطة بالشأن الداخلي وليس لاية جهة اخرى الحق في التدخل في هذا الموضوع واذا كانت هناك اية محاولة بهذا الخصوص فإنه سيكون الاتحاد الوطني خطوات سياسية وقانونية لان كل تدخل في الشأن الداخلي للاتحاد الوطني يعد خطا أحمر". وكان مصدر مقرب من الرئيس المشترك السابق للاتحاد الوطني الكوردستاني( لاهور شيخ جنكي) قد كشف  لـ Draw في 13 من شهر شباط الجاري،" أن ملف الدعوى المقامة من قبل شيخ جنكي ضد نجل عمه بافل طالباني والذي يسعى من خلاله استرداد صلاحياته التي سلبت منه كرئيس مشترك للحزب العام الماضي، تم تحويله إلى محكمة التمييز المختصة بشؤون الانتخابات في العاصمة بغداد". وبحسب المصدر،"هدد بافل طالباني من الانسحاب من بغداد في حال اذا حسمت المحكمة الدعوى لصالح ( لاهور شيخ جنكي) وحول كتاب المفوضية الذي صدر في 7 شباط الجاري، والذي أكد فيه المفوضية للمرة الثانية على صحة الاجراءات والتغيرات التي حدثت داخل الاتحاد الوطني الكوردستاني بعد استبعاد شيخ جنكي من الرئاسة المشتركة للحزب، أشار المصدر، إلى ان،" الكتاب تم توجيه إلى (محكمة أمن أربيل) وهو ليس قرار نهائي، لأن شيخ جنكي طعن بقرار دائرة شؤون الاحزاب التابعة للمفوضية العليا للانتخابات الذي صدر في 7 شباط الجاري، والان تم نقل ملف الدعوى إلى (محكمة التمييز) في العاصمة بغداد . ولفت المصدرإلى أن ،"بافل طالباني قد كثف في الاونة الاخيرة من ضغوطاته على قادة الاطراف السياسية الشيعية في العراق، وهدد بالانسحاب من بغداد، في حال صدور قرار من المحكمة لصالح شيخ جنكي". في 31/1/2023  أصدرت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، قرارا بصحة التغيرات والاجراءات التي أجريت داخل الاتحاد الوطني الكوردستاني وأكدت أن بافل طالباني هو الرئيس الشرعي للاتحاد الوطني الكوردستاني. وأصدرت (محكمة أمن أربيل) في 2 من شباط الجاري، حكما لصالح لاهور شيخ جنكي، بإعتباره لايزال الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، وأن حزب الاتحاد الوطني يدار من قبل كل من ( بافل جلال حسام الدين ولاهورجنكي بورهان). وعلى أساس هذا الحكم، قام (لاهور شيخ جنكي) بالطعن في قرار دائرة شؤون الاحزاب التابعة للمفوضية العليا للانتخابات في العراق. وكان المجلس القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني قد ألغى في الثامن من أغسطس 2022 نظام الرئاسة المشتركة للحزب، وانتخب بافل طالباني رئيسا للاتحاد، وذلك بعد نجاحه في إبعاد ابن عمه لاهور الشيخ جنكي من الرئاسة المشتركة للحزب واتهامه بمحاولة تصفيته وقتله بالسمّ في حين أن الشيخ جنكي كان قد حصل على غالبية أصوات المؤتمر التنظيمي للاتحاد الوطني الذي جرى بداية 2020.