عربية:Draw اعتمادا على البيانات والارقام التي نشرت من قبل مديرية الرقابة التجارية في السليمانية والتي تقوم بتسجيل أسعار البضائع والمستلزمات وبشكل يومي، قامت مؤسسة Draw الاعلامية بدراسة شاملة لنسب الارتفاعات التي رافقت المستلزمات المعيشية للمواطن في إقليم كوردستان خلال الفترة مابين أعوام ( 2020 - 2023) وذلك من خلال أخذ (3) عينات من هذه البيانات وبالاعتماد على الاسعار التي سجلت في هذه التواريخ (21/5/2020) و(13/6/2022) و(30/1/2023) من قبل المديرية المذكورة و أظهرت تلك العينات أن الاسعار قد أرتفعت في الفترة مابين عامي ( 2020- 2022) بنسبة ( 32%) بينما أرتفعت بين أعوام ( 2020- 2023) بنسبة( 49%)، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية. في الفترة مابين أعوام ( 2020- 2023)، ارتفع معدل أسعار( البضائع، الذهب، المواد الغذائية والمحروقات) في إقليم كورستان بنسبة( 50%).  تصاعد سعر صرف الدولار الاميركي منذ عام (2020) بنسبة ( 34%) حيث ازداد سعر الصرف من فئة 100 دولار بحدود ( 42 الف و 600) دينار. ارتفع سعر لتر(البنزين المحسن) من 700 دينار إلى(1200) دينار، وبلغت نسبة الزيادة ( 71%). ارتفع سعر مثقال الذهب من عيار(21) بنسبة( 51%)، وبلغت الزيادة نحو( 151 الف ) دينار.   ارتفع سعر( الدقيق) زنة (50) كيلوغرام والذي يتم توزيعه عبر البطاقة التموينية، بنسبة ( 119%)، حيث بلغت الزيادة نحو( 15 الف و 750 دينار) . ارتفع سعر( كارتونة البيض) بنسبة ( 69%)، بلغت الزيادة التي اضيفت إلى سعر الكارتونة نحو( 25 الف) دينار. ارتفع سعر كيلو الدجاج (الحي)بنسبة( 46%) و ازداد سعر الكيلو الواحد بنحو ( الف و 150) دينار. ارتفع سعر بطل (الزيت) الذي يتم توزيعه عبر البطاقة التموينة بنسبة( 100%) حيث وصل سعر البطل الواحد إلى(3 الاف) دينار بعد أن كان سعر البطل الواحد لايتجاوز( 1500) دينار. ارتفع سعر الكيلو الواحد من دهن ( تكسان التركي) المستخدم في الطبخ، بنسبة ( 82%)، حيث أصبح سعرالكيلو الواحد نحو( 5 الاف ) دينار، بعد أن كان سعر الكيلو الواحد نحو( 2 الف و 750) دينار. ارتفع سعر الكيلو الواحد من مادة (الشاي) بنسبة ( 33%)، حيث بلغت الزيادة التي اضيفت على سعر الكيلو الواحد من هذه المادة نحو( 3 الاف) دينار. ارتفع سعرالكيلو الواحد من (السكر) بنسبة (47%)، بلغت الزيادة التي اضيفت على سعر الكيلو الواحد نحو( 850) دينارا. ارتفع سعرالكيلوالواحد من ( اللحم) من (16 الف) دينار إلى (18) الف دينار، بلغت نسبة الزيادة نحو( 13%).  

عربية:Draw يبدو المعركة على إرث حزب «الاتحاد الوطني» بين بافل طالباني، نجل مؤسسه الرئيس الراحل جلال طالباني، وابن عمه لاهور الشيخ جنكي الطالباني، التي تفجرت منذ أكثر من عام، غير قابلة للانتهاء على المدى القريب، وبعد أن بدا الحسم يميل إلى كفة بافل بعد أن نجح بإزاحة ابن عمه لاهور، عبر إلغاء القيادة المشتركة للحزب، عاد الأخير وكسب جولة جديدة من المعركة عبر بوابة القضاء. وخلافا لما أثير حول رفض دعوى قضائية كان قد أقامها لاهور ضد تفرد ابن عمه بافل طالباني بقيادة حزب الاتحاد، قضت محكمة أمنية في أربيل، أول من أمس، بأن للاتحاد الوطني الكردستاني رئيسين مشاركين، بافل جلال حسام الدين ولاهور الشيخ جنكي، وذلك بعد صدور قرار قضائي من محكمة السليمانية، في وقت سابق، باعتبار فصل لاهور جنكي وعدد من القيادات من صفوف الحزب أمراً صحيحاً. وردت المحكمة بشأن القرار الذي تم توجيهه، أمس، إلى مكتب شؤون الأحزاب والمنظمات السياسية التابع للمفوضية العراقية العليا للانتخابات الاتحادية، بالقول: «لا توجد معلومات عن تفاصيل وقائع المؤتمر الرابع للاتحاد الوطني الكردستاني في وزارة داخلية إقليم كردستان رغم توجيه رسالة لها بتاريخ 17/10/2022 والحزب لم يرد على الطلب". وأضافت "بخصوص الخطاب الذي أرسلته وزارة الداخلية إلى محكمة بداية السليمانية (يقر بصحة إجراءات بافل طالباني بتسنم رئاسة الحزب وحده) بتاريخ 6/10/2022، فقد وقع الخطاب هلو سعيد محمد أميني المتهم حالياً والمطلوب أمام محكمة التحقيق الأمني بموجب المادة (231) من قانون العقوبات. لأنه تجاوز صلاحياته وواجبه خلافا للقانون". وتابعت أن «أدلة التحقيق المقدمة إلى هذه المحكمة والرسالة المقدمة من الاتحاد الوطني الكردستاني في 21/1/2023 المرفقة بمحضر المؤتمر الرابع للحزب، تشير إلى أنه يدير الاتحاد الوطني الكردستاني رئيسان مشاركان، وهما الرئيس المشارك (بافل جلال حسام الدين) والرئيس المشارك (لاهور جنكي برهان)». كان مكتب شؤون الأحزاب في مفوضية الانتخابات الاتحادية، رد، أول من أمس، طعنا مقدماً من الرئيس المشترك المستبعد (لاهور الشيخ جنكي) من الاتحاد الوطني الكردستاني، بخصوص رئاسة الرئيس الحالي للحزب بافل طالباني. استنادا إلى قرار قضائي صادر عن محكمة في السليمانية. معركة أبناء العمومة المتواصلة على إرث حزب الاتحاد لم تخلُ من الاتهامات التي قد تصل إلى احتكاكات عنيفة لاحقا رغم طابعها القانوني الأخير، ففي مقابل ما يتردد عن أن وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد أوعز بتشكيل لجنة للتحقيق بقيام شخص بإرسال كتاب مزور إلى مكتب شؤون الأحزاب في مفوضية الانتخابات، قال الجناح المحسوب على بافل الطالباني: إن «حكم محكمة أربيل لصالح الشيخ جنكي مسيس ولن يتم التعاطي معه». ويقول مصدر كردي مطلع: إن «تفجر الأزمة مجددا بين أبناء العمومة يقوض الجهود الدبلوماسية الأميركية الأخيرة لحل الأزمة المتصاعدة بين حزبي طالباني وبارزاني». ويضيف أن «الأوضاع السياسية في إقليم كردستان تنذر بتصاعد حدة الخلافات ونسف المحاولات والجهود الدبلوماسية للمبعوث الأميركي بريت ماكغورك والتي ترمي إلى تسوية المشكلات الداخلية بين قطبي السلطة (الاتحاد الوطني)، و(الديمقراطي الكردستاني)، لا سيما بعد أن أصدرت محكمة أربيل حكماً لصالح لاهور الشيخ جنكي الرئيس المشترك المعزول من الرئاسة المشتركة للاتحاد الوطني، في وقت تؤيد دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية في مفوضية الانتخابات ببغداد قانونية وشرعية قرارات الاتحاد الوطني». ويؤكد المصدر الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه، أن «لاهور الشيخ جنكي يتمتع بقاعدة جماهيرية واسعة وقد حصل على غالبية الأصوات في المؤتمر التنظيمي الرابع للاتحاد الوطني الذي جرى بداية عام 2020 إلا أنه تم استبعاده من قبل ابن عمه بافل طالباني بتهمة محاولة تسميمه فيما جنكي فند تلك الاتهامات جملة وتفصيلا ويتابع أن «المكتب السياسي لحزب الاتحاد شكل قبل نحو أسبوعين لجنة تحقيق حول قضية شهادات ودعوى قضائية سجلها أعضاء بارزون في الحزب أمام المحاكم في بغداد وأربيل لصالح لاهور الشيخ جنكي الرئيس المشترك سابقا في الاتحاد الوطني الذي يحاول استرداد منصبه». وبحسب معلومات المصدر، فإن «كلا من جتو صالح، بروين كاكه حمه، سردار هركي الأعضاء في المجلس القيادي بالحزب أدلوا بشهاداتهم أمام المحاكم في بغداد لصالح لاهور الشيخ جنكي إذ اعتبروا أن التغييرات التي تلت ما يعرف بأحداث الثامن من يوليو 2021 في الاتحاد الوطني (إخراجه من القيادة المشتركة) تخالف القوانين المعمول بها». وكانت رابحة حمد مسؤولة تنظيمات الاتحاد الوطني في بغداد، قالت في وقت سابق في تصريحات صحافية إنه «تم إلغاء الاجتماع المقرر السبت المقبل، بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني عقب إصدار الحكم من قبل محكمة أربيل لصالح الشيخ جنكي». المصدر: الشرق الاوسط

عربية:Draw كرد فعل على قرار الذي صدرعن محكمة أربيل لصالح لاهور شيخ جنكي. حيث أعتبرت المحكمة المذكورة، أن شيخ جنكي لايزال الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، الغى "اليكيتي" الاجتماع الذي كان من المقررعقده يوم السبت المقبل مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني. وكشف مصدررفيع في الاتحاد الوطني الكوردستاني لـDraw ،" أن الاتحاد الوطني الكوردستاني قد أبلغ وبشكل رسمي الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلغاء الاجتماع الذي كان من المقرر عقده يوم السبت المقبل". وقال المصدر، "الاتحاد الوطني يعتقد، أن الديمقراطي الكوردستاني يدعم لاهور شيخ جنكي في بعض الامور، والهدف من ذلك هو لخلق البلبلة وإثارة المشاكل وتهديد الاستقرار والسلم الاهلي في السليمانية ضد "اليكيتي". وقال المسؤول في الاتحاد الوطني الكوردستاني في حديثه لـ Draw،" ليذهب فريق ( البارتي) ويجتمع مع ( لاهور شيخ جنكي) نحن لن نجتمع معهم ". وكانت محكمة أربيل  قد أصدرت  يوم أمس الاربعاء ،أعلى سلطة قضائية في إقليم كوردستان، حكماً لصالح لاهورشيخ جنكي في خلافاته مع بافل طالباني. وقال مصدر قضائي مسؤول في تصريح صحفي، إن “محكمة أربيل أصدرت اليوم الاربعاء، حكما لصالح لاهور الشيخ جنكي واصفة اياه بالرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني”، مبينًا “حيث أصبح بإمكانه ممارسة مهام منصبه في العملية السياسية”. وكان لاهور شيخ جنكي قد حصل على أكثرية الاصوات في المؤتمر التنظيمي الرابع للاتحاد الوطني الذي جرى عام 2020، لكن تم استبعاده من منصبه في الرئاسة المشتركة من قبل نجل عمه بافل طالباني، بتهمة محاولة تسميمه، إلا أن شيخ جنكي سجل دعوى قضائية في بغداد واربيل لاسترداد منصبه.

عربية:Draw مع قرب وصول موازنة العام الحالي للبرلمان، يتجدد الحديث عن الإشكال المالي مع إقليم كردستان، لاسيما بعد قرار المحكمة الاتحادية بهذا الشأن، وفيما يتفق الإطار والكرد على تمرير الموازنة دون أزمات، يختلفان سياسيا، فبينما يتمسك الإطار بـ"القانون"، يطالب الكرد بتطبيق اتفاق إدارة الدولة واحترام بنوده، وسط توقعات من الطرفين بانهيار التحالف. ويقول القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، إن "موقف الكرد لم يكن يوما معرقلا للموازنة ومصالح الشعب العراقي منذ مشاركته في العمل السياسي بعد العام 2003، بل على العكس لولا تضحيات الحزب الديمقراطي الكردستاني وقرار السيد مسعود بارزاني لما تشكلت الكابينة الوزارية للسوداني". ويضيف سلام أن "على الإطار أن لا يخل بوعوده وينسى التضحيات التي قدمها الديمقراطي الكردستاني من اجل العراق، ونناشدهم من خلال حديث بارزاني قبل يومين بتنفيذ ما وعدوا به، لأن عدم إرسال الأموال قرار مجحف بحق الإقليم، وكذلك بحق السوداني وكابينته لأنه ضد تعهداته وضد برامج عمله"، مشيرا إلى أن "لا أحد مستفيد من القرار، لا الإقليم ولا المركز، فقط الفاسدون ممن يضعون أعينهم على مقدرات الشعب العراقي". ويتابع أن "هذه المبالغ هي سلف من الموازنة والتي تبلغ 900 مليار وعليه فان إيقافها يعتبر ضربة لمفهوم المواطنة ومحاربة إرادة الشعب الكردستاني"، مؤكدا أن "قرار الانسحاب يعود إلى المكتب السياسي والقرار النهائي لبارزاني، والمكون الكردستاني إذا انسحب لا وجود للعراق، ولا وجود لإقليم كردستان من دون الديمقراطي الكردستاني". ومن المفترض أن يرسل مجلس الوزراء، موازنة العام الحالي إلى مجلس النواب في الفترة القريبة المقبلة، وجرت توقعات أن تصل الشهر المقبل، بعد تعذر إرسالها قبل بداية العام الحالي. ووصل يوم أمس، نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني إلى بغداد، والتقى بداية مع السوداني وبحث معه التنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وصولاً إلى تحقيق تفاهمات في العديد من الملفات وحل الإشكالات القائمة بما يعزز الاستقرار ويحقّق المصلحة العامة للبلد، وفقا للبيان الرسمي.  كما التقى طالباني، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين بغداد وأربيل وحل المشاكل العالقة على أساس الدستور. ويؤكد القيادي في الإطار التنسيقي أحمد الكناني، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، إن "الكثير من المشاكل تشوب العلاقة بين المركز والإقليم والدستور هو الكفيل بحلها، والدستور كتب من قبل القوى السياسية فيجب أن يطبق بكامل تفاصيله". ويضيف الكناني أن "الامتثال للدستور وقرارات المحكمة الاتحادية هو ما يكفل تحصين البلاد من المشاكل السياسية، فلابد أن نمتثل للدستور"، مشددا على ضرورة أن تلتزم "كل القوى السياسية وحتى الكردية وقوى إدارة الدولة بقرارات المحكمة الاتحادية"، فيما يلفت إلى أن "كل جهة سياسية لو كانت لها آراء بعيدة عن الدستور فبكل تأكيد سندخل في أزمة". وعن موضوع الموازنة والعقبات التي تقف في طريقها، يذكر أن "هذا الموازنة ماضية ولن تتأثر بقرارات المحكمة الاتحادية، وحكومة السوداني ماضية نحو إقرارها خلال الفترة القريبة المقبلة". وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت الاسبوع الماضي قرارا، يقضي بإلغاء جميع القرارات الحكومية المتعلقة بتحويل الأموال إلى إقليم كردستان، ونص قرارها على "الحكم بعدم صحة القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء في عامي 2021 ومطلع 2022" بشأن تحويل الأموال لإقليم كردستان، مضيفة أن "الحكم بات وملزم للسلطات كافة". يشار إلى أن موازنة 2021، نصت على أن يسلم إقليم كردستان العراق الحكومة الاتحادية 460 الف برميل نفط ونصف إيرادات المنافذ الحدودية، وبعد احتساب كلف التشغيل والإنتاج، من المفترض أن يسلم الإقليم 250 الف برميل نفط الى بغداد، فيما تم تأجيل تسوية الأموال السابقة التي بذمة الإقليم، (وهي متراكمة نتيجة عدم تسليمه ايرادات النفط والمنافذ للحكومة الاتحادية)، لكن لم يسدد الإقليم حتى الآن أي مستحقات للحكومة الاتحادية. وكان رئيس إقليم كردستان نجيرفان بارزاني، زار بغداد مرتين أواخر الشهر الماضي، وبحث مع السوداني أطر العمل بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، ضمن أهداف المنهاج الوزاري، وأكد السوداني له، بحسب البيانات الرسمية في حينها التزام الحكومة الاتحادية بالدستور العراقي لمعالجة الملفات العالقة مع حكومة الإقليم بما يضمن حقوق جميع المكونات.من جانبه، يشرح الخبير القانوني علي التميمي، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، أن "قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 170 الذي صدر في عام 2022 أبطل قرارات صادرة من مجلس الوزراء في عام 2021 وقسم آخر منها صدر في عام 2022 وهذا القرار بات ملزما للسلطات كافة وفق المادة 94 من الدستور العراقي". ويذكر التميمي، أن "مقدمي الطعن أمام المحكمة الاتحادية بمشروعية إرسال الموال إلى الإقليم استندوا إلى المادة 93 الفقرة الثالثة في ما يتعلق باختصاص المحكمة الاتحادية بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة من السلطة الاتحادية كما استندوا إلى المادة 80/ الفقرة الثالثة من الدستور العراقي التي تتعلق بقرارات مجلس الوزراء والذي تتحدد صلاحيته بتنفيذ القانون وليس مخالفته، لأن الموازنة العامة التي صدرت في عام 2021 وفي المادة 11 ذكرت أن الإقليم يجب أن يسدد ما قيمته ٢٥٠ ألف برميل يوميا إلى الحكومة الاتحادية عن طريق شركة سومو ثم بعد ذلك تصرف له حصته المتعلقة بالرواتب وغيرها". ويتابع الخبير القانوني: "في ما يتعلق بصرف الـ200 مليار دينار لتسديد مستحقات ورواتب موظفي إقليم كردستان لشهر كانون الأول، ذهب المدعون إلى أن هذا الإجراء غير قانوني، فبادروا إلى الطعن به، وقد قررت المحكمة الاتحادية إبطال هذه القرارات لعدم صحتها والقرار صدر بالأكثرية"، لافتا إلى أن "القرار لم يشر إلى الأثر الرجعي بالتنفيذ لكن عندما نعود إلى المسائل القانونية في الفلسفة المتعلقة بقرارات المحاكم الدستورية فأن عادة مثل هكذا قرارات تنصب على البطلان ستكون بأثر رجعي، ولكن سينفذ عن طريق التسوية بلا أثر رجعي". ويفيد التميمي بأن "هذه المبالغ مقترنة بتسديد ما بذمة الإقليم من نفط يعود إلى الشعب العراقي بموجب المادتين 111 و112 من الدستور العراقي، وبالنتيجة هذه الرواتب أو المستحقات المالية موقوفة على مسألة دفع 250 ألف برميل يومياً". ويوضح أن "هذا البطلان نص عليه القانون المدني في المادة 135 وما بعدها، وتنص المادة على أن من تصرف في ملك غيره فأن تصرفه يكون موقوفا على إجازة المالك، والمحكمة الاتحادية أبطلت هذه القرارات بناء على ذلك". وعن رفض الإقليم لقرارات المحكمة الاتحادية، يشير التميمي إلى أن "المحكمة الاتحادية هي أعلى هيئة قضائية في العراق مشكلة بموجب قانونها رقم 30 لعام 2005، وقراراتها ملزمة وباتة، والهجمة التي تعرضت لها المحكمة يمكن أن يواجه مطلقوها عقوبات استنادا لأحكام المادة 226 من قانون العقوبات التي عاقبت بالسجن ٧ سنوات لكل من يسيء أو يتهجم على المحاكم أو المجالس أو الحكومات"، مشيرا إلى أن "المادة 130 من الدستور تنص أيضا على أن كل القوانين والتشريعات السابقة تكون نافذة ما لم تلغ أو تعدل بقانون". ويكمل أن "الأخوة في إقليم كردستان يحتجون بأن المحكمة الاتحادية تعمل وفق قانون صدر في زمن بريمر، لكن الدستور يقول إن القوانين الصادرة نافذة ما لم تعدل أو تغيّر، والقانون لا يلغى أو يغير إلا بقانون وحتى قرارات مجلس قيادة  الثورة ما زالت نافذة"، مؤكدا أن "من حق المحكمة الاتحادية أن تقيم الشكاوى ضد من تهجم عليها واتهمها بما لا يتناسب مع أهميتها ودورها الكبير". يذكر أن الحزب الديمقراطي الكردستاني، أنضم بعد انسحاب الكتلة الصدرية إلى الإطار التنسيقي، وشكلا مع جميع القوى السياسية الأخرى، تحالف إدارة الدولة، الذي أنتج الحكومة الحالية، وذلك بعد انسداد سياسي استمر لأكثر من عام. جدير بالذكر، أن المحكمة الاتحادية أصدرت، منتصف شباط فبراير 2022، قرارا يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، ومنعته من تصدير النفط لصالحه، على أن يكون التصدير عن طريق بغداد حصرا، بناء على دعوى رفعتها وزارة النفط الاتحادية،  ومن ضمن قرارات المحكمة الاتحادية، هو استقطاع مبالغ تصدير النفط من نسبته بالموازنة في حال عدم التزام إقليم كردستان بتطبيق القرار.   المصدر: العالم الجديد

عربية:Draw اجتمع المكتب السياسي لحركة بابليون اليوم الثلاثاء ببغداد وتم الاتفاق وبالاجماع على قرار الحركة بالمشاركة الفاعلة في انتخابات اقليم كوردستان وتهيئة وتفعيل فروع التنظيم في الاقليم بالاستعداد المبكر للانتخابات. وحذر المكتب السياسي من محاولات تدخل بعض الاحزاب المتنفذة في شؤون الاحزاب المسيحية وتجييرها خدمة لبعض الاحزاب الكوردية. كما وجه المكتب السياسي الى ضرورة التواصل مع أصدقاء في الاقليم وتعزيز العمل المشترك معهم. حركة بابليون هي إحدى فصائل الحشد الشعبي في العراق، معروفة بالأوساط العامة على أنها حركة مسيحية يرأسها ريان الكلداني وقد تأسست عام 2014.بهدف الدفاع عن العراق بوجه التنظيمات الإرهابية على رأسها تنظيم داعش. شاركت الحركة بالعديد من العمليات العسكرية في العديد من المحافظات منها: الأنبار، نينوى، بابل، ديالى وغيرها، فيما حررت عدداً من المناطق أهمها دير مار بهنام. يذكر أن الأمين العام للحركة تربطه علاقات وثيقة مع رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني. الحزبان الكورديان الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني لم يتوصلا حتى هذه اللحظة إلى اتفاق حول الية تعديل قانون الانتخابات والمفوضية في الإقليم، بالاضافة إلى ذلك هناك خلاف بينهما حول مقاعد المكونات، حيث أن ( 5) مقاعد منها من أصل (11) مقعدا، مخصصة للمكون المسيحي، الاتحاد الوطني الكوردستاني يطالب بتوزيع تلك المقاعد على الدوائر الانتخابية، إلا أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني يرفض الخضوع  لهذه المطالب  رفضا قاطعا.       

عربية Draw حددت المحكمة الاتحادية العليا في العراق يوم الثلاثاء القادم 7 شباط 2023  موعد لحسم الدعاوى القضائية المرفوعة بشأن عدم قانونية تمديد العمرالتشريعي لبرلمان إقليم كوردستان. وفق المعلومات المتوفرة، محامو الدفاع في برلمان الإقليم، اخطروا المحكمة الاتحادية بضروة تأجيل الجلسة التي كانت من المقرر عقدها اليوم، وذلك بسبب عدم تمكنهم من الحضور بسبب سوء" الحالة الجوية"، لذلك قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 7 شباط المقبل. يذكر ان الدعاوى المذكورة رفعت من قبل الرئيس السابق لبرلمان كوردستان يوسف محمد، ورئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد، ورئيسة كتلة الجيل الجديد بمجلس النواب العراقي سروة عبد الواحد، وعضو برلمان كردستان عن الجيل الجديد كاوة عبد القادر.  وحسب الدعاوى فإن قرار البرلمان المرقم (12) لسنة 2022، مناف للمواد (أولاً) و(ثانياً) و(خامساً) و(سادساً) و(عشرون) من الدستور العراقي، وتطالب بإصدار قرار من المحكمة بإيقاف العمل بقرار برلمان كوردستان وجميع صلاحيات رئيسة البرلمان ونائبيها لحين البت في الدعاوى من جانب المحكمة العليا الاتحادية العراقية. المواد الدستورية التي بنيت عليها الدعاوى تتحدث عن الأسس الديمقراطية وتمنع إصدار قوانين تنافي الديمقراطية والحقوق والحريات وتحقيق حق المواطنين في المشاركة في المسائل العامة. الجدير بالذكر، اصدرت المحكمة الاتحادية في 15 شباط 2022، حكما بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان واصدرت كذلك في 25 كانون الثاني الجاري 2023 حكماً في الدعوى المرقمة 170/ الخاصة بتحويل أموال إلى إقليم كوردستان، قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة وغير قابلة للنقض، القرارات التي صدرت عن المحكمة عمقت الخلافات بين أربيل وبغداد وتصاعدت على إثرها حدة التوتر بين الجانبين.  ويأتي حسم الدعاوى بعدم  دستورية تمديد العمرالتشريعي للبرلمان إقليم كوردستان، في وقت والقوى السياسية في الإقليم منشغلة بالاستعدادات لإجراء الانتخابات البرلمانية خلال هذا العام، وبدأت المباحثات بين الاطراف السياسية لإجراء الانتخابات بعد ضغوطات دولية مكثفة، هناك شبه اتفاق بين القوى السياسية على إجراء الانتخابات وفق الية الدوائرالانتخابية المتعددة، إلا أن المراقبين يتوقعون انه في حال اصدار المحكمة الاتحادية حكمها بعدم قانونية تمديد العمر التشريعي للدورة الحالية، أن تضطر الاطراف السياسية إلى الأسراع بإجراء الانتخابات وفق النظام الانتخابي القديم والذي يعتمد على الية الدائرة الانتخابية الواحدة، وتعترض العديد من القوى السياسية على إجراء الانتخابات وفق هذه الالية، منها الاتحاد الوطني الكوردستاني .    

عربية:Draw تحدث قيادي في قوات البيشمركة التابعة لإقليم كردستان عن أهمية بقاء القوات الأميركية في العراق، محذراً من بقاء البلاد مكشوفة لتنظيم داعش الإرهابي وتكرار تجربة أفغانستان. وقال الجنرال سيروان بارزاني، بحسب تقرير لموقع (ذي ناشنال) الاخباري إن "القوات الأميركية وقوات حلف الناتو إذا ما انسحبت من العراق فان عودة تدخلها مرة أخرى ستكون أصعب وأكثر تكلفة الى حد بعيد". وأضاف بارزاني، ان "تنظيم داعش الإرهابي الذي يقدر عدد مسلحيه في العراق بما يقارب من 7 آلاف شخص، في حالة انتظار الفرصة التي يتقلص فيها حجم القوات الأجنبية في البلد". وأشار التقرير، إلى أن "حجم القوات الأميركية المتواجدة حاليا في العراق رغم ضغط الحرب الدائرة في أوكرانيا ما يزال عند الفي جندي منتشرين عند قاعدة الأسد الجوية غربي العراق ومعسكر (كامب فكتوري) في بغداد وفي قاعدة أخرى قرب أربيل بإقليم كردستان". وتحدث التقرير، عن "عدد لا بأس به من قوات حلف الناتو يقدر بحدود 4 آلاف جندي متواجدين لأغراض تدريب الجيش العراقي". وعاد الجنرال بارزاني ليقول، إن "كل ما حققناه سيكون عرضة للتفكك، بدون دعم مستمر من الولايات المتحدة وحلف الناتو". وتابع بارزاني، أن "مسلحي داعش قد يكونون فقدوا الأراضي التي كانوا يحتلوها وقدرتهم على تنفيذ هجمات على الغرب، ولكنهم لم يفقدوا رغباتهم الدموية". ويجد بارزاني، أن "مسلحي التنظيم يتميزون بالصبر، فهم يعتقدون بان الغرب بدأ بصرف انتباهه وان الولايات المتحدة لم تعد تهتم بمنطقة الشرق الأوسط." وكان القائد العسكري في قوات البيشمركة قد تقاعد عن الجيش عام 2000 ولكنه عاد عام 2014 خلال غزو تنظيم داعش الإرهابي لمناطق واسعة من العراق، وقاد شخصيا أكثر من 150 مقاتل للدفاع عن أربيل متصديا لتهديدات تنظيم داعش وجعلهم يتراجعون بمساعدة ضربات قوات التحالف الجوية. لكنه يخشى الان من احتمالية ان يعود تنظيم داعش بقوة، وقال الجنرال بارزاني متحدثا من مقر اقامته في أربيل، إن "مسلحي داعش يستغلون وقتهم في إعادة تنظيم صفوفهم وتعزيز تسليحهم." وشدد التقرير، على أن "هناك مخاوف في العراق من إمكانية ان تسحب أميركا قواتها كما فعلت في أفغانستان عام 2021 وسيطرة التنظيم الإرهابي على الوضع". لكن الجنرال بارزاني أعرب عن اعتقاده بأن "انسحاب القوات الأميركية من العراق عام 2011 كان له أثر على تعزيز قوة داعش في إعادة تنظيم صفوفه في العراق وسوريا".ويواصل بارزاني، أن "الولايات المتحدة إذا ما اخلت تواجدها في ميدان القتال في العراق، فان تنظيم داعش سيستغل الفرصة مما سيعرض العراق لخطر ان يصبح أفغانستان ثانية ويشكل خطرا على المنطقة والعالم." ويسترسل بارازني، أن "القوة الجوية والقوات الخاصة الأميركية ساعدت في الحاق الهزيمة بداعش خلال التهديد السابق للتنظيم، وما تزال قوات التحالف تشكل امرا حيويا لأمن العراق". وخلال مقابلة اجرتها معه الأسبوع الماضي صحيفة، (وول ستريت جورنال)، شدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على "ضرورة بقاء القوات الغربية في العراق"، مؤكدا ان "العراق بحاجة لقوات اجنبية لان اجتثاث تنظيم داعش يحتاج الى مزيد من الوقت." الجنرال بارزاني يتفق مع "ما ذكره السوداني مبينا بان الدعم الغربي حيوي للحفاظ على امن العراق". وأضاف بارزاني، ان "مسلحي تنظيم داعش سيبقون يستغلون أية فرصة يحتفظون فيها بموطئ قدم ينطلقون من خلاله بحملتهم الإرهابية." ولفت التقرير، إلى أن "العالم بينما يركز الان اهتمامه على الحرب الدائرة في أوكرانيا وبتركيز اقل نوعا ما تجاه الصين، فان تركيزه على تنظيم داعش قد تلاشى". ومن جانب آخر، ذهب التقرير، إلى أن "التنظيم الإرهابي بدأ يستعيد قوته في أجزاء واسعة من غربي ووسط وجنوبي افريقيا وكذلك موزمبيق". وقال الجنرال بارزاني، إن "تنظيم داعش يستغل مخابئه وقواعده للتخطيط وشن هجمات إرهابية ضد حلفاء الولايات المتحدة، وبينما ما يزال تهديد التنظيم ضعيفا فانه من الأفضل معالجته الان والقضاء عليه بدلا من الحاجة لتدخّل أكبر في المستقبل." وتحدث بارزاني في الوقت ذاته، عن "الحاجة الى ان تبقى مشاركة القوات الأميركية والغربية، لكون المهمة لم تنته بعد". ويجد بارزاني، أن "هذا يعني ان تتوفر هناك قوة قتالية أميركية على الأرض في العراق لتستمر بعملياتها للكشف عن مسلحي داعش والقضاء عليهم". وأشار بارزاني، إلى أن "قوات البيشمركة بحاجة أيضا الى تجهيزات عسكرية من عجلات مدرعة واسلحة". ودعا الجنرال بارزاني، "القوى الغربية إلى أن تبقى مركزة اهتمامها على تهديد الإرهاب لمنطقة الشرق الأوسط. على الرغم من وجود معارك في مناطق أخرى من العالم". ومضى بارزاني، إلى أن "مسلحي تنظيم داعش طالما أنهم طلقاء وينفذون هجمات فان تهديدهم سيستمر، وانهم سيستمرون بتجنيد واغواء الكثير من الاتباع في الغرب." وكان تنظيم داعش الإرهابي قد احتل عدداً من المحافظات في منتصف عام 2014 قبل أن تتمكن القوات العراقية وبدعم من التحالف الدولي على هزيمته في معركة استمرت حتى عام 2017.   المصدر:موقع (ذي ناشنال)- المدى  

عربية:Draw  بحسب " تقارير" شركة " كنل إينيرجي" التركية النفطية، انخفضت مستويات الانتاج في جميع الحقول التي تملك فيها شركة (أسهم ) بشكل ملحوظ في عام 2022 بالمقارنة مع عام 2021. انخفض مستوى الانتاج اليومي في حقل ( سارتا) بنسبة (26%) انخفض مستوى الانتاج  اليومي في حقل ( طقطق) بنسبة(18%) انخفض مستوى الانتاج اليومي في حقل (طاوكي ) بنسبة(1%) مازال العمل مستمرا في حقل (قرداغ) لم يصل الحقل حتى الان مراحل الانتاج، تملك الشركة التركية نسبة (40%) من أسهم هذا الحقل. شركة" كنل إينرجي " في الحقول النفطية لإقليم كوردستان  ترتبط حكومة إقليم كوردستان مع شركة "كنل إينيرجي" التركية، بعقود استثمار في حقول( طاوكي، طقطق، سارتا وقرداغ)، الحقول الثلاثة الاولى حاليا في مراحل الانتاج، وفق تقارير الشركة انخفضت مستويات الانتاج بتلك الحقول في عام 2022، حيث بلغ إجمالي الانتاج في هذه الحقول إلى( 116 الف و 290) برميل من النفط الخام يوميا، حجم الانتاج انخفض مقارنة مع عام 2021، حيث بلغ مستوى الانتاج خلال عام 2021 نحو(120 الف و 600) برمیل من النفط الخام يوميا. وبذلك يتضح أن الانتاج في الحقول الثلاثة  قد انخفض بحدود ( 4 الاف و 310) برميل من النفط الخام يوميا مقارنة مع عام 2021 أي بنسبة ( 4%).  

عربية:Draw ما زال قرار المحكمة الاتحادية العراقية القاضي بإلغاء كل القرارات الحكومية المتعلقة بتحويل الأموال إلى إقليم كردستان الذي صدر الأربعاء الماضي، مثار انتقاد وغضب جهات وشخصيات سياسية كردية، بخاصة تلك القريبة أو المرتبطة بالحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود البارزاني، كون هذا الحزب يسيطر منذ سنوات على حكومة الإقليم في أربيل ويعد الأكثر نفوذا بين الأحزاب الكردية، ويتفوق من حيث الهيمنة على مراكز النفوذ على غريمه التقليدي حزب الاتحاد الوطني. من هنا، ينعكس قرار منع تحويل الأموال سلبا بالدرجة الأولى على هذا الحزب الذي تحكم الأسرة البرزانية، من خلاله، قبضتها على رئاسة الإقليم والوزراء. وفي السياق، شن النائب الثاني لرئيس البرلمان الاتحادي والقيادي في الحزب الديمقراطي شاخوان عبد الله، مساء الجمعة، هجوما شديدا على جهة سياسية لم يسمها، واتهمها بتوجيه "أوامر للمحكمة الاتحادية لإصدار قرار الحكم". وقال عبد الله في بيان إن «الجهة الذي وجهت وزيرة المالية بعدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بإرسال 400 مليار دينار إلى الإقليم، هي ذاتها من أمرت نائباً بتوقيع دعوى ضد مستحقات كردستان وتقديمها باسمه من دون قراءة مضمونها». وفيما لم يكشف عبد الله الجهة المعنية المشار اليها، قالت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي في البرلمان الاتحادي فيان صبري في تصريحات صحافية، أمس، إن «حركة العصائب (أهل الحق) هي الجهة التي رحبت بقرار المحكمة ضد مستحقات موظفي اقليم كردستان بشكل علني وواضح». وأضاف عبد الله أن «الجهة التي ذكرت آنفاً، هي ذاتها من أمرت المحكمة الاتحادية بأن يكون قرارها قبول الدعوى، ومنع إرسال مستحقات الإقليم من دون أي وجه حق. وكذلك هي ذاتها من تسببت بارتفاع أسعار صرف الدولار من خلال تهريبه إلى خارج البلاد». وتابع «للأسف تلك الجهة نفسها التي أمرت المحكمة الاتحادية بإصدار قرار بالضد من مشروع قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، كما هي ذاتها كلما تقاربت القوى الوطنية ومكونات الشعب العراقي وتوحدت رؤاهم، تشعر بالخطر وتهديد مصالحها».ورأى عبد الله أن الجهة السياسية (العصائب) «تسعى إلى زعزعة الاستقرار والعمل على خلق المشاكل والأزمات،واستهداف المصالح الوطنية التي تجمع بين مكونات الشعب، مستغرباً ذلك لأن «أدوات هذه الجهة هي جزء من تحالف إدارة الدولة». ويتحدث مراقبون محليون عن احتمال انسحاب الحزب الديمقراطي من تحالف «إدارة الدولة» المؤلف من نحو 140 نائبا موزعين على كتل سياسية شيعية وسنية وكردية، وتتصدره قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية. ويرجع هؤلاء احتمال انسحاب الديمقراطي باعتبار ان الاتفاق الأساسي الذي بموجبه انخرط الحزب في التحالف المذكور، استند إلى مطلبه الجوهري بوصول الأموال الاتحادية بشكل منتظم إلى الإقليم، لكن مع قرار المحكمة الاتحادية الجديد «لا يعود يوجد مبرر لبقاء الحزب ضمن تحالف سياسي لا يأخذ في الاعتبار المصالح الكردية، ولا يحقق أي هدف اقتصادي أو سياسي لحكومة أربيل». وكانت الخلافات العميقة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والمحكمة الاتحادية والقوى السياسية الداعمة لها في بغداد، قد برزت بقوة بعد قيام أربيل والحزب الديمقراطي بتنظيم استفتاء انفصال الإقليم عن بغداد في 25 سبتمبر (أيلول) 2017، وحكمت المحكمة ببطلانه وقتذاك، ثم توالت الاحكام القضائية التي أتت معاكسة لتطلعات أربيل ومصالحها، وبلغت ذروتها مع إبطال المحكمة قانون النفط والغاز في كردستان في مارس (آذار) 2022. وفي الشهر ذاته، أصدرت المحكمة حكما بعدم دستورية ترشح القيادي في الحزب الديمقراطي هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية. من هنا، وفي ظل حالة التوتر القائمة بين أربيل والمحكمة الاتحادية، وصف رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، بعد صدور القرار الأخير، الأربعاء الماضي، المحكمة الاتحادية بـ«محكمة الثورة» التي كان قائمة في حقبة حزب البعث المنحل وكانت مهمتها مطارة النشطاء السياسيين وإصدار أحكام قاسية بحقهم.  المصدر: صحيفة الشرق الاوسط 

عربية:Draw عاد المبعوث الأميركي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك السبت إلى كوردستان، في زيارة هي الثانية له إلى المنطقة خلال أسبوع، لمتابعة الجهود الجارية لتسوية الخلافات بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني. وتبدي واشنطن انشغالا كبيرا بالوضع السائد في الإقليم،وسبق وأن حذرت مرارا الفرقاء الأكراد من مغبة استمرار هذا الوضع الذي ينذر بالعودة إلى نظام الإدارتين، خصوصا بعد تلويح الاتحاد الوطني صراحة بالانفصال. وتأتي زيارة ماكغورك بالتزامن مع انعقاد اجتماع لوفدي الحزبين الرئيسين في إقليم كوردستان في محافظة السليمانية لتطويق الخلافات الجارية بينهما، والتي تثير مخاوف الأكراد من تحولها إلى مواجهة مسلحة، أو ذهاب الطرفين نحو خيار الإدارتين. وعقب وصوله إلى أربيل عقد ماكغورك مع وفده المرافق لقاءً مع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني. وكان ماكغورك زار الإقليم في الثامن عشر من يناير الجاري في إطار جولة قادته أيضا إلى بغداد حيث أجرى لقاءات مع رئيس الحكومة محمد شياع السوداني. وخلال زيارته السابقة إلى أربيل التقى المسؤول الأميركي برئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني حيث بحث معه جملة من الملفات ومن أهمها الخلافات مع الاتحاد الوطني. يرى مراقبون أن زيارة المبعوث الأميركي الجديدة إلى الإقليم تندرج في سياق متابعة ما تم التوصل إليه خلال الزيارة الماضية بشأن ضرورة إنهاء حالة التصدع الراهنة في الإقليم والتوصل إلى تسوية مقبولة من الطرفين، لاسيما في ظل التحديات الراهنة التي تواجه الإقليم، سواء في علاقة مع محيطه الخارجي أو في ارتباط بالسلطة المركزية في العراق. ويشير المراقبون إلى أن واشنطن حريصة على وضع حد للأزمة السياسية في الإقليم، وهي لن تقبل باستمرار حالة التدهور الراهنة لأن ذلك يشكل تهديدا غير مباشر لمصالحها. ويعتبر إقليم كوردستان حجر أساس في إستراتيجية واشنطن في العراق، وبالتالي لن تغامر بخسارة الإقليم، أو تركه في مهب الخلافات حول مصالح ضيقة بين فرقائه السياسيين. وعقد السبت اجتماع على مستوى المكتب السياسي للحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني في مدينة السليمانية.    

عربية:Draw  إعداد يادكار صديق - منظمة رونبين للشفافية في القطاع النفطي بلغ حجم المبالغ التي دفعتها حكومة إقليم كوردستان إلى الشركات النفطية العاملة في القطاع النفطي بالإقليم في عام 2022 نحو( 3 مليار و 115 مليون و 800 الف ) دولار، هذه المبالغ دفعت كنفقات (أستخراج، انتاج وتصدير)،  حكومة الإقليم قامت بدفع هذه الاموال إلى( 11) شركة تعمل في القطاع النفطي.   دفعت حكومة الإقليم المستحقات المالية للشركات بالشكل التالي: شركة"DNO ASA"  لدى هذه الشركة عقود استثمار مع حكومة إقليم كوردستان في حقول( طاوكي – بيشخابور) وبعشيقة، حصلت هذه الشركة خلال عام 2022 على( 858.7 مليون دولار). شركة "كنل إينرجي"  حصلت هذه الشركة في عام 2022 على( 473) مليون دولار، في حين حصلت في عام 2021 على( 281) مليون دولار، السبب في زيادة المبلغ مقارنة مع العام يعود إلى ارتفاع سعر برميل النفط، تبلغ نسبة الزيادة نحو 68 % مقارنة مع العام الماضي،  هذه الشركة  تستثمر في حقول( طقطق). شركة" اداكس بترليوم "  تملك هذه الشركة 36% من أسهم حقل( طقطق) حصلت من حكومة إقليم كوردستان في عام 2022 على( 25.4) مليون دولار   شركتا (غولف كيستون البريطانية) و( أو أم ايل) الهنغارية.  دفعت حكومة إقليم كوردستان  لشركة (غولف كيستون) البريطانية في عام 2022  نحو(410) مليون دولار، وحصلت شركة OML على( 125.1) مليون دولار.  شركة ( شيفرون )  حصلت  الشركة من خلال حصتها في حقول " قرداغ " في محافظةالسليماية على ( 50 ) مليون دولار في عام 2022. شركة( شامران) تملك هذه الشركة عقود استثمار مع حكومة إقليم كوردستان في حقلي( اتروش و سرسنك)، دفعت حكومة الإقليم في عام 2022 المستحقات  المالية لهذه الشركة وبلغت نحو( 453.76) مليون دولار.  شركة ( الطاقة) الاماراتية. حصلت هذه الشركة في عام 2022 على ( 286.32) مليون دولار، وهي تملك نسبة ( 47.4%) من حقل ( اتروش). شركة( HKN) الاميركية. حصلت هذه الشركة في عام 2022 من حكومة إقليم كوردستان  على( 407) مليون دولار، الشركة تملك عقود استثمار في حقلي (اتروش وسرسنك) شركة ( توتال ) الفرنسية  حصلت هذه الشركة مع شركة ( شامران) في عام 2022 نحو( 125.3) مليون دولار، تملك الشركة 18 % من الاسهم في حقل( سرسنك)  شركة ( فورزا بترليوم)  تستثمرهذه الشركة في حقول ( أربيل)، تملك 65% من اسهم هذا الحقل وحصلت في عام 2022 على ( 266.3) مليون دولار من حكومة إقليم كوردستان. شركة ( كاركروب) التي تستثمر في حقل(خورملة ) وشركتا ( كازبروم ) الروسية و( ويسترن زاكروس) الكندية، تستثمران في حقول منطقة ( كرميان) لم تعلنا عن حجم المبالغ التي حصلتا عليها من حكومة إقليم كوردستان.        

عربية:Draw بافل طالباني يتوجس من التحركات الاخيرة لنجل عمه (لاهور شيخ جنكي)، لذلك كثف من ضغوطاته على( لالزار) مقر إقامة شيخ جنكي، ووضع الاخير أمام خيارين،" أما ترك إقليم كوردستان أوتحريك القوات تجاه ( لالزار). حاولت قوة مدججة بالسلاح ليلة قبل أمس الاربعاء، إختطاف مسؤول حماية شيخ جنكي( رنج شيخ خالد) إلا أن القوة اخفقت في اختطافه، وليلة أمس الخميس أقتحمت قوة أخرى منزل (ريبوار حامد حاجي) أحد أهم القيادات العسكرية المقربة من شيخ جنكي، ووجدت القوة المقتحمة في منزل ( حاجي) كمية من العبوات الناسفة وTNT، إلا إن المقربين من شيخ جنكي يقولون بأن هذه القوة هي التي وضعت هذه العبوات والمواد المتفجرة في منزل( حاجي) بهدف تلفيق التهم ضده وإتهامه بالارهاب. بحسب متابعات Draw، الاسباب الكامنة خلف تكثيف الضغوطات من قبل بافل طالباني على لاهور شيخ والمقربين منه، يعود إلى التحركات الاخيرة لشيخ جنكي وسعيه لإستعادة منصبه كرئيس مشترك لاتحاد الوطني الكوردستاني عبر المحاكم في أربيل و بغداد.حيث يسعى لاهور شيخ جنكي إلى إلغاء كل القرارات الصادرة   عن  الحزب بعد أحداث (8) تموز عام 2021، واستعادة سلطاته التي نزعت منه بعد هذا التاريخ بالقوة. الثلاثاء الماضي، قام شيخ جنكي من خلال محاميه، إقامة دعوى قضائية في محكمة أربيل، وفي الوقت نفسه، يحاول شيخ جنكي من خلال تقديمه شكوى إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في بغداد، الغاء كل القرارات التي صدرت عن الحزب بعد ( 8) من تموز2021 بإعتبارها تخالف النظام الداخلي لاتحاد الوطني الكوردستاني،وقام (3) اعضاء في المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني وهم كل من (جتو صالح، بروين كاكة حمه وسردار هركي) بالمثول أمام دائرة الاحزاب السياسية في المفوضية و أدلوا بشهادتهم لصالح شيخ جنكي. ومن المقرر حسم الدعوى الاسبوع المقبل. وفق متابعات Draw، "بعث بافل طالباني خلال اليومين الماضيين رسالة إلى نجل عمه( لاهور شيخ جنكي) وطلب منه ترك إقليم كوردستان أوسيقوم  بإقتحام ( لالزار) مقرإقامته في حي سرجنار وسط مدينة السليمانية". من المتوقع أن يكون الاسبوع المقبل ثقيلا وصعبا على(أولاد العمومة)، لان  الاسبوع المقبل ستبت المحاكم في أربيل وبغداد في الدعاوى المقامة من قبل شيخ جنكي ضد نجل عمه بافل طالباني، ومن جهة أخرى ستزيد هذه المشاهد حدة توتر بين الجانبين ما يؤدي إلى قيام طالباني  بتحريك قوات مسلحة ضد( لالزار) بهدف اقتحامه.       

عربية:Draw صلاح حسن بابان لاتنفك الأزمات السياسية في العراق تهدأ حتى تشتعل مرة أخرى، إذ أشعل قرار المحكمة الاتحادية العليا الأربعاء الماضي إلغاء كافة القرارات الخاصة بتحويل الأموال الشهرية إلى إقليم كردستان فتيل الأزمة بين بغداد وأربيل، في خطوةٍ قد تعقّد المشهد السياسي بصورة أكبر. ويحذّر مراقبون من أن احتمالية تطبيق القرار قد تهدد مستقبل تحالف "إدارة الدولة" الذي شكّل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني قبل 3 أشهر، وهو ما يضع التحالف أمام خطر الانقسام أو التصدّع على أقل تقدير. ويتكون تحالف إدارة الدولة من تحالف الإطار التنسيقي الشيعي الذي له 138 مقعدا نيابيا في البرلمان من أصل 329، إضافة إلى تحالف السيادة السني بقيادة كل من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والسياسي خميس الخنجر، فضلا عن الحزبين الكرديين الرئيسيين في الإقليم، وهما: الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، وأحزاب سياسية أخرى. الدفعات المالية وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي قد أرسلت عدّة دفعات مالية بصورة شهرية إلى الإقليم خلال عامي 2021 و2022، وذلك بغية دفع حكومة الإقليم رواتب موظفيها، على أن يتم اقتطاعها لاحقًا من أموال الموازنة المالية العامة للدولة العراقية. واتساقا مع حكومة الكاظمي، أعلن رئيس الوزراء الجديد محمد شياع السوداني في ديسمبر/كانون الأول الماضي إرسال دفعة جديدة بقيمة 400 مليار دينار (نحو 234 مليون دولار أميركي) لحكومة الإقليم، وهو ما يبدو أنه لن يستمر بعد قرار المحكمة الاتحادية الأخير. وجاء قرار المحكمة الاتحادية على خلفية دعوى أقامها مصطفى جبار سند، عضو اللجنة المالية النيابية عن تحالف الإطار التنسيقي، الذي قال في مؤتمره الصحفي إن "القرار القضائي صدر بناءً على الدعوى التي أقمتها أمام المحكمة الاتحادية التي حكمت بعدم صحة 6 قرارات للحكومة السابقة بتحويل المبالغ للإقليم عام 2022، وهي قرارات مخالفة للنظام الداخلي والدستور وقانوني الموازنة العامة والإدارة المالية"، ووصف القرار بـ"التأريخي" ردّ الإقليم ولم يتأخر ردّ الإقليم، حيث قالت حكومة كردستان -في بيانٍ لها- إن "المحكمة الاتحادية جددت مرة أخرى معاداتها لحقوق مواطني الإقليم ومستحقاتهم المالية الدستورية"، مؤكدةً "أن هذا الموقف يمثل المضي بسياستها الجائرة والعدائية تجاه كردستان وتتنافى مع اتفاق قوى إدارة الدولة التي شكّلت الحكومة الجديدة، وتخالف المنهاج الوزاري الذي أقرّه مجلس النواب". كما وصف رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني القرار بأنه "موقف عدائي"، قائلاً: "كلما سادت أجواء إيجابية بين الإقليم وبغداد وسَنَحت الفرصة لمعالجة المشكلات، فإن المحكمة الاتحادية تقوم فورًا بزعزعة هذه الفرصة وتجهض الفرصة بإصدار قرار عدائي، وباتت سببًا لتعقيد الخلافات، ويبدو أنها تنفذ أجندة مشبوهة وتحل محل محكمة الثورة في النظام السابق"، في إشارة منه إلى نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين. ويأتي هذا التأزم في وقت أجرى فيه وفد حكومة الإقليم عدّة زيارات إلى العاصمة بغداد، وتباحث مع الحكومة الاتحادية من أجل حلحلة المسائل العالقة بين الطرفين، ومن أبرزها ما يتعلق بالنفط والغاز وتسليم العائدات للحكومة الاتحادية مقابل ضمان حصة إقليم كردستان بالموازنة. دلالات توقيت القرار وفي تعليقٍ منه على قرار المحكمة الاتحادية، يتفق عضو برلمان الإقليم عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبوار بابكي مع بيان حكومة إقليم كردستان، حيث وصف القرار بأنه "غير دستوري، وسياسي بامتياز، وخطير جدًا"، مُحذّرًا من تداعياته السياسية مستقبلاً. ودعا بابكي حكومة السوداني لعدم الالتزام بهذا القرار، وإنما المضي قُدمًا بتشريع قوانين تتعلق بالنفط والغاز وتصفير المشاكل بين الطرفين، ولا سيما أن الأكراد عضو أساسي في تحالف إدارة الدولة الذي شكّل حكومة السوداني. وفي حديثه للجزيرة نت، يُفسّر عضو برلمان الإقليم دلالات القرار مشيرا إلى وجود ما أسماه بـ"الشرخ السياسي" داخل الإطار التنسيقي، وسعي جهاتٍ سياسية فيه لضرب حكومة السوداني وتعكير الأجواء الإيجابية والتفاهمات التي حصلت بين بغداد وأربيل، ومنها ما يتعلق بقانوني الموازنة والنفط والغاز وتفعيل المادة 140من الدستور، بحسبه. ولا يقف بابكي عند هذا الحدّ فحسب، إذ يرى أن هذه القوى تعمل على زعزعة العلاقة بين بغداد وأربيل لإبعاد الأنظار عمّا تشهده البلاد من حالات فساد، ومنها سرقة القرن، في محاولةً منها لتصدير مشاكل العراق إلى إقليم كردستان، بحسب تعبيره. وفي غضون ذلك، يخالف وليد السهلاني النائب عن ائتلاف الفتح -أحد أبرز تشكيلات الإطار التنسيقي- ردود الأفعال الكردية، إذ يصف المحكمة الاتحادية بأنها "صمام الأمان" للبلاد، وأنها المُحافظ على الديمقراطية ووحدة الشعب، مبينا أنها لا تتعامل بلغة المُجاملة، وإنما تتعاطى مع القرارات الصادرة برؤى مبنية على أسس قانونية، وفق تعبيره. وعن احتمالية أن يتسبب قرار الاتحادية بتصدع تحالف "إدارة الدولة" أو تعرّضه للتفكك على المستوى السياسي مستقبلاً، يستبعد السهلاني -في حديثه للجزيرة نت- هذا السيناريو، بتأكيده وجود مفاوضات بين الأطراف السياسية بالتزامن مع إعداد الموازنة من قبل البرلمان، تمهيدًا للتصويت عليها. هل ينسحب الكرد؟ على الجانب الآخر، يتوقع المحلل السياسي علي الصاحب أن يؤدي قرار المحكمة الاتحادية، ولا سيما في حال أصرّت عليه وعدّته باتًا، إلى حدوث تصدّع في تحالف "إدارة الدولة"، أو أن يكون للكرد موقف سلبي من التحالف يدفعهم إلى الانسحاب من العملية السياسية برمتها. وفي حديثه للجزيرة نت، يصف الصاحب توقيت إصدار القرار بـ"غير المناسب"، رغم أنه لا يوجد فيه إشكال من الناحية القانونية، موضحا أن تزامن القرار مع تراكم الأزمات الخانقة في العراق وعدم إقرار الموازنة قد يُسبب أزمة اقتصادية تؤجل جميع مشاريع وخطوات الحكومة الحالية برئاسة السوداني. ما علاقة القرار بالحرب الأوكرانية الروسية؟ ومن وجهة نظر اقتصادية، يكشف الخبير الاقتصادي والباحث السياسي الكردي كاروان حمه صالح عن وجود عدة نقاط مشتركة بين توقيت صدور قرار المحكمة الذي يصفه بـ"غير العفوي" وبين محاولة كل من أميركا وإيران فرض هيمنتهما في العراق، بالإضافة إلى الحرب الأوكرانية الروسية والصراع على الطاقة في المنطقة. وفي حديث للجزيرة نت، يُشير إلى أن واشنطن تعمل على ملف الطاقة من خلال التوسط بين بغداد وأربيل، ووصول الطرفين لاتفاق أولي يصب في مصلحة واشنطن، ولا سيما ما يتعلق بقرار المحكمة السابق المتضمن إبطال قانون النفط والغاز في كردستان، والذي تسبب في مشكلة كبيرة تتعلق بالطاقة ولا سيما في الدولة التي لها مطامع في طاقة الإقليم، بحسب تعبيره. ويعتقد صالح أن توجه واشنطن دفع بعض الأطراف الدولية المؤثرة في العراق إلى رفض تحقيق مصالح أميركا، وذلك من خلال ضرب اتفاق بغداد وأربيل الخاص بالطاقة، مشيرا إلى أن قرار المحكمة الاتحادية الأخير جاء لخلط الأوراق وتخريب ما أسماها بـ"اللعبة". ويختتم صالح بالإشارة إلى أنه من الناحية النظرية، فإن جميع الأطراف السياسية في الإقليم والعراق تتحدث باستمرار عن سعيها للتوافق، معلقا "لكن من الناحية العملية لم تلتزم الجهتان بما تقولانه لحلحة المشاكل بين الطرفين"، مؤكدا على أن من مصلحة الإقليم في المرحلة الحالية الاتفاق مع بغداد بشأن النفط والغاز وحلحلة جميع المسائل العالقة بينهما.  المصدر: الجزيرة    

عربية:Draw اصدرت المحكمة التجارية التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس حكما نهائيا بشأن تصدير نفط إقليم كوردستان بمعزل عن الحكومة الاتحادية وعبر الإراضي التركية، وفق المؤشرات الإولية، الحكم صدر لصالح العراق وبالضد من الإقليم والحكومة التركية. وقال الباحث في المركز العراقي للابحاث والدراسات السياسية محمد حسين لـ :Draw،"أصدرت المحكمة التجارية التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس حكما نهائيا بخصوص تصدير نفط إقليم كوردستان عبر الإراضي التركية وبمعزل عن الحكومة الاتحادية، وبالرغم من عدم توفر التفاصيل عن حيثيات الحكم، إلا ان المؤشرات الاولية تحمل في طياتها أخبار سيئة لحكومة إقليم كوردستان والحكومة التركية". فهذه الدعوة التي تقدمت بها الحكومة الثانية لنوري المالكي، في أسابيعها الأخيرة، مرت بمراحل مختلفة. فقد جمدها رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي في نهاية 2014، ثم فعلها في مطلع 2017، قبل تجميدها في أيامه الأخيرة على رأس الحكومة، ثم أوقفها رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي بطلب من القيادة الكوردية. بموجب دعوى التي رفعتها بغداد لدى المحكمة، تطلب الحكومة العراقية من نظيرتها التركية بسداد نحو 26 مليار دولار إلى العراق، ناجمة عن قيام الأخيرة باستيراد نفط الإقليم خلال السنوات الماضية دون موافقة رسمية من بغداد. بعد سنوات من التأجيل اصدرت  محكمة باريس حكمها متزامنا مع زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى فرنسا قبل يومين، وجاء متزامنا أيضا مع الزيارة المفاجئة التي قام بها رئيس إقليم كوردستان إلى أنقرة ولقائه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم أمس الخميس. وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا(الاربعاء) الماضي حكما بعدم صحة القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء بإرسال الإموال إلى إقليم كوردستان  حكماً باتاً وملزماً للسلطات كافة، ويأتي القراربمثابة ضربة أخرى لإقليم كوردستان بعد أن أصدرت المحكمة الاتحادية في 15 شباط 2022 حكما بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان الصادر في عام 2007، ومن جانبه ووصف زعيم الحزب الديمقراطي الكورستاني مسعود بارزاني القرار بأنه  قرارعدائي، وقال أنه،" يبدو أن هذه المحكمة تنفذ اجندة مشبوهة تحل محل (محكمة الثورة) التابعة للنظام السابق".        

تقرير:عربية Draw    في حديثه بعد محادثات في بغداد قبل عدة أيام مع رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني بتفاؤل إن،"الحكومة الاتحادية تعهدت بأن تجمد في الوقت الحالي الإجراءات القضائية التي اتخذتها للسيطرة على عائدات النفط والغاز"، إلا أن صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي يقضي بإلغاء جميع القرارات الحكومية المتعلقة بتحويل الأموال إلى إقليم كوردستان، أعاد التشائم مرة أخرى على مشهد العلاقة بين أربيل وبغداد، يبدو أن قرارالمحكمة سيؤثر سلبا على تمرير موازنة عام 2023، وسينقل العلاقة بين المركزوالإقليم  إلى مرحلة جديدة، وخاصة أن هناك دعاوى أخرى مطروحة أمام المحكمة الاتحادية ضد إقليم كوردستان، منها دعوى مرفوعة حول عدم قانونية تمديد العمر التشريعي للبرلمان كوردستان ودعوى من قبل وزارة التجارة الاتحادية، التي تطالب الإقليم بسداد مبالغ البطاقة التموينة التي بذمتها منذ عام 2004 وحتى عام 2021، تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي: خلافات الكورد مع الشيعة عمقت نتائح الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر 2021 ،الانقسام داخل البيت الشيعي حيث تصدرت الكتلته الصدرية نتائج الانتخابات التشريعية بـ(73 نائباً)، وأعلن عن تشكيل تحالف "إنقاذ وطن"رسمياً في 23 آذار 2022، وجمع كلاً من (التيار الصدري، تحالف السيادة  والحزب الديمقراطي الكوردستاني الحاكم في إقليم كوردستان بزعامة مسعود البارزاني). ونجح التحالف في جمع نحو 180 نائباً في البرلمان من أصل 329 نائباً، وعقب إعلان النتائج، أصدرت قوى الاطار التنسيقي، وهي الكتل السياسية المعترضة على نتائج الانتخابات، رفضها لنتائج الانتخابات، واتهمت المفوضية "بإعداد نتائج الانتخابات مسبقا على حساب إرادة الشعب العراقي، وانظم القطب الاخر في إقليم كوردستان وهو الاتحاد الوطني الكوردستاني إلى جبهة الإطار التنسيقي. أصدرت المحكمة الاتحادية العليا العراقية قرارا في 15 فبرايرشباط 2022 يقضي بعدم دستورية تصدير حكومة إقليم كوردستان للنفط وعدم قانونية عقودها مع الشركات الدولية. وبالتالي تمكن هذا القرار بغداد من تقويض الاستقلال المالي لحكومة إقليم كوردستان. وقد اعتبر الإقلیم هذا الإجراء القضائي قرارا ذا دوافع سياسية، ونتيجة للصراعات السياسية التي رافقت عملية التفاوض لتشكيل حكومة جديدة في بغداد.  بدأت تحركات المحكمة الاتحادية ولأول مرة بعد سقوط نظام صدام حسين ضد الحزبين الكورديين( البارتي و اليكيتي)عندما أصبحوا جزءا من الصراع الدائرداخل البيت الشيعي. رسالة مسرور بارزاني إلى الرئيس الاميركي جو بايدن  اتخذت حكومة مصطفى الكاظمي خطوات لتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية حول ملف النفط والغاز في إقليم كوردستان، واستضاف المجلس الوزاري،"وزير النفط لمناقشة قرار المحكمة الاتحادية حول إدارة النفط في اقليم كوردستان، وقرر المجلس تكليف وزارة النفط بالتواصل والتنسيق مع حكومة إقليم كوردستان والشركات والدول المعنية، لاعداد الآليات والخطوات الكفيلة بإدارة هذا الملف وفقاً لأحكام الدستور والمصلحة الوطنية العليا". وخول المجلس الوزاري للأمن الوطني "وزارة النفط الاستعانة بالاستشاريين والخبراء من داخل العراق وخارجه لأجل وضع خريطة طريق فنية وزمنية بهذا الصدد. وقدم وزارة النفط مقترحاً يقضي بتأسيس شركة نفط مشتركة، تتولى إدارة شؤون استخراج وتصدير النفط من إقليم كوردستان وترتبط فنياً وإدارياً برئاسة الإقليم ووزارة النفط الاتحادية". وقامت الوزارة بطرح المقترح على رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في 24 أذار 2022 وأقترحت تسمية الشركة بـ (KROC)، وبعد إجراء سلسلة من المفاوضات بين أربيل وبغداد، رفض الإقليم المشروع ووصلت المباحثات إلى طريق مسدود،  عقب ذلك أوضحت وزارة النفط العراقية عن نيتها اتخاذ إجراءات تنفيذية  لقرارالمحكمة الاتحادية رقم 59 ووضعه موضع التطبيق، وقامت الوزارة ومن خلال شركة تسويق النفط (سومو)- إخطار كل الشركات النفطية العالمية المشترية للنفط الخام وإبلاغها بعدم التعامل مع وزارة الموارد الطبيعية في حكومة الإقليم، ومع الشركات الأجنبية المقاولة المتعاقدة معها وعدم شراء النفط الخام المنتج من حقول إقليم كوردستان، وبخلافه سترفع (سومو) دعاوى قضائية ضد الشركات التي تشتري هذا النفط بإعتبارأن ملكية النفط تعود إلى جمهورية العراق .إجراءات وزارة النفط العراقية، وضعت رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني تحت ضغط الشركات الاجنبية العاملة في القطاع النفطي بالإقليم، هذه الضغوطات اجربت البارزاني إلى أن يبعث رسالة إلى الرئيس الاميركي جوبايدن في شهر تموز الماضي عندما كان الأخير متوجدا  في منطقة الشرق الاوسط، طلب منه التدخل لدى حكومة الكاظمي لتجميد إجراءات وزارة النفط الاتحادية لحين إقرار موازنة عام 2023 ، وإقرار قانون النفط والغازالاتحادي وعلى إثر ذلك أوقف الكاظمي تلك الاجراءات مؤقتا.  نفط الإقليم بين العراق وتركيا خلال الأسابيع الأخيرة من ولاية رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي الثانية في 2014 رفعت الحكومة العراقية دعوى في محكمة تجارية تابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس ضد تركيا بشأن مبيعات نفط إقليم كوردستان على الأراضي التركية. ومرت هذه القضية بمراحل مختلفة تدلل على عدم جدية صاحب القرار العراقي في حسمها، بدأت من إيقافها من قبل رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي في بداية ولايته نهاية 2014، ثم تفعيلها مجدداً في مطلع 2017 قبل تجميدها في أيامه الأخيرة، ليأتي رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي ليوقفها بشكل كامل بطلب من القيادة الكوردية، قبل أن تستأنف من قبل وزارة النفط العراقي خلال العام الماضي.وتطالب الحكومة العراقية بموجب الدعوى الحكومة التركية بتسديد نحو 26 مليار دولار إلى العراق، ناجمة من قيام الأخيرة بتصدير نفط الإقليم خلال السنوات الماضية من دون موافقة رسمية من بغداد. في 23 من شهر أيار2022، استدعى وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار السفير التركي رضا كوناي، وبين المكتب الإعلامي للوزير أنه "تم  خلال اللقاء، بحث اهم التطورات في مسألة تطبيق قرارالمحكمة الاتحادية (59) لسنة 2012 وأهمية التكامل في الصناعة النفطية."بحسب العلومات التي حصل عليها( Draw )، وجه الوزير رسالة واضحة وصريحة إلي تركيا مفادها أن،" تصدير نفط الاقليم عبر أراضيها غير قانوني ومن المفترض أن يتم تصدير النفط من خلال شركة تسويق النفط العراقية ( سومو) فقط" .وحذر وزير النفط الاتحادي السفير التركي بضرورة الالتزام بلاده بقرار الحكومة العراقية، بعكس ذلك ستقوم بغداد بتفعيل قرار محكمة باريس الصادر في عام 2015 والذي ينص على تعويض العراق بملبغ ( 26 مليار دولار). المسؤولون الاتراك يريدون ربط أي قرار يخص نفط الاقليم بالدعوى المرفوعة ضدهم في محكمة باريس، تركيا تريد مقابل تسليم نفط الإقليم لبغداد، قيام الاخيرة بسحب الشكوى المقامة ضدها وتوقيع إتفاقية موسعة بين الطرفين، تشمل بالاضافة الى الملف الاقتصادي الملف الامني والعسكري والعديد من الملفات الاخرى وخاصة ملف تواجد مقاتلي حزب العمال الكوردستاني( pkk)على أراضيها. المرتبات بعد النفط! بعد قرار المحكمة الاتحادية الذي صدر في 15 شباط الماضي حول عدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان، وجهت المحكمة الاتحادية ضربة أخرى لإقليم كوردستان عندما أصدرت يوم أمس حكماً في الدعوى المرقمة 170اتحادية /2022، الخاصة بتحويل أموال إلى إقليم كوردستان، وأعتبرت المحكمة أرسال الاموال من قبل الحكومة الاتحادية إلى الإقليم غيرقانوني، القرار جاء على خلفية الدعوى المرفوعة من قبل النائب المستقل مصطفى سند( القريب من أطراف الإطار التنسيقي) القرار تزامن مع انشغال وفد إقليم كوردستان مع وفد الحكومة الاتحادية بخصوص إقرار موازنة عام 2023 وتحديد حصة الإقليم من الموازنة. وكان قد أعلن رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد، فارس عيسى، في بداية شهر كانون الثاني الجاري، أن الحكومة العراقية ستقوم بإرسال مبلغ الـ 400 مليار دينار لإقليم كوردستان في غضون الايام العشرة المقبلة.وقال فارس عيسى"بعد موافقة الحكومة العراقية على ارسال مبلغ 400 مليار دينار كجزء من رواتب موظفي إقليم كوردستان، لشهري تشرين الثاني و كانون الأول 2022، وبعد متابعتنا للموضوع ، من المقرر ارسال المبلغ الى اقليم كوردستان خلال الايام العشرة المقبلة"وأضاف عيسى في تصريحات صحافية أخرى أن "للمرة الثانية على التوالي أصدر مجلس الوزراء أمر إرسال 400 مليار إلى إقليم كوردستان"، مؤكداً أن "الكتاب الرسمي وصل إلى البنك المركزي العراقي".وأشار إلى أنه "خلال الأيام القليلة المقبلة، ستصل المبالغ المالية المخصصة لكوردستان إلى الإقليم". يذكر انه نتيجة للمفاوضات المستمرة بين وفد حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، قرر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في 13-12- 2022، إرسال 400 مليار دينار إلى أربيل، كجزء من حصة إقليم كوردستان من الموازنة لشهري تشرين الثاني وكانون الأول من العام الجاري.بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية الجديد، على حكومة إقليم كوردستان العمل بجد لضمان حصتها في الموازنة الاتحادية لعام 2023، لأن السبيل الوحيد  للحصول  تداعيات "سياسية الاقتصاد المستقل" لإقليم كوردستان تصدير نفط إقليم كوردستان المنتج من حقول الإقليم إلى الأسواق العالمية عبر تركيا ودون موافقة الحكومة المركزية في بغداد في 22 أيار 2014  أثار غضب بغداد، مما دفع الحكومة المركزية إلى رفع دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية ضد كل من تركيا وسلطات الإقليم.  الخلافات المتعلقة بحصة إقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية وقانون النفط والغازالصادر في إقليم كوردستان عام 2007، من الملفات التي بقيت كأرث تلاحق حكومة السوداني، الحزبان الكورديان( الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني) بإعتبارهما أصحاب السلطة في إقليم كوردستان، شاركا في تشكيل حكومة السوداني، ووفق الاتفاقات السياسية التي جرت بين الاطراف المشكلة للحكومة الجديدة، يجب إقرار قانون النفط والغازالاتحادي بعد (6) أشهر من مباشرة الحكومة الجديدة برئاسة السوداني، من جانبه أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للمسؤولين الكورد أنه،" ليس بإمكانه الغاء قرار المحكمة الاتحادية الذي صدر في 15 من شباط الماضي بشأن عدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان،  لذلك السبيل الوحيد هو إقرار القانون الاتحادي لكي يتم من خلال تنظيم عمل و صلاحيات الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بخصوص هذا القطاع. وبحسب المعلومات، تم إعداد مسودة القانون من قبل حكومة السوداني وسيرسل إلى مجلس النواب العراقي بهدف المصادقة عليه.واجتمعت الاطراف السياسية في تحالف ( إدارة الدولة) في الاونة الاخيرة  لمناقشة صيغة القانون، وبحسب المعلومات التي حصل عليها (Draw) طالب رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني خلال الاجتماع أن،" يتم ضمان حقوق المحافظات في القانون وطالب بوضع فقرة يسمح للمحافظات الإقليم التعامل مع الحكومة الاتحادية بمعزل عن حكومة إقليم كوردستان".  الإقليم أمام عدة قرارات أخرى من المحكمة الاتحادية تسليم النفط ومنع إرسال حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة، لن تكون النهاية بالنسبة للمحكمة الاتحادية، هناك دعاوى أخرى ضد إقليم كوردستان على طاولة المحكمة تنتظر البت فيها، هناك دعوى مرفوعة من قبل رئيسة كتلة حراك الجيل الجديد سروة عبدالواحد ورئيس الحراك شاسوارعبدالواحد بشأن عدم قانونية تمديد العمر التشريعي لبرلمان إقليم كوردستان ومن المقررأن تبت المحكمة الاتحادية في 31 من الشهر الحالي في الدعوى، وهناك دعوى أخرى مرفوعة من قبل وزارة التجارة الاتحادية على حكومة الإقليم، حيث تتهم الوزارة الإقليم بعدم سداد المبالغ المستوفى مقابل الحصة التموينة منذ عام 2024 ولغاية عام 2021، هذه الدعاوى من المتوقع ان تزيد حدة التوتر في العلاقات بين بغداد وأربيل بشكل كبير خلال الإيام المقبلة .