عربية:   Draw كشف مسؤول رفيع في الحزب الديمقراطي الكوردستاني في حديثا لـ Draw أن" جوهر الخلاف في الوقت الحالي بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني و الاتحاد الوطني الكوردستاني يكمن في انزعاج ( مسعود بارزاني) من الاتحاد الوطني، بسبب شكوك الاخير بتورط "اليكيتي" في محاولة لإغتيال أحد أبنائه . وقال المسؤول: "البارزاني لديه شكوك أن عدد من قيادات " الاتحاد الوطني الكوردستاني" متورطين بمحاولة اغتيال نجله "ويسي"، إلا أن "اليكيتي" رفض بشدة هذه الاتهامات ورفض أن يكون له صلة بهذه المحاولة". وأضاف:"مسعود بارزاني يرفض لهذا السبب استقبال أي من قيادات الاتحاد الوطني الكوردستاني". ولفت المسؤول أن:" مهمة أغتيال "ويسي" نجل البارزاني، انيطت بأحد عناصر قوات مكافحة الارهاب التابعة للحزب الديمقراطي الكوردستاني  وهو معتقل حاليا لدى الاجهزة الامنية". منوها أن،" الادلة والوثائق ومقاطع الفيديو الخاصة بالقضية والإعترافات أطلع عليها بارزاني شخصيا" في المقابل تحدث مصدررفيع داخل الاتحاد الوطني الكوردستاني لـDraw ،حول الموضوع وقال،"هذه المسألة بعيدة تماما عن اليكيتي"  مؤكدا أن،: اليكيتي يسعى مرارا إلى تطبيع العلاقة مع الحزب الديقمراطي الكوردستاني ومع البارزاني شخصيا".   أشارت التصريحات الرسمية وغيرالرسمية لمسؤولي كلا الحزبين في الاونة الاخيرة، أن سبب الخلاف بين الحزبين الكورديين، يتعلق بقضية أغتيال الضابط في جهاز مكافحة الارهاب ( هاوكارجاف) في مدينة أربيل ومن ثم تدخل البارتي في الشؤون الداخلية للاتحاد الوطني الكوردستاني وعدم اتفاق الحزبين حول الية تشريع قانون النفط والغازالاتحادي ومن ثم مقاطعة نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني جلسات مجلس الوزراء وإنسحاب الفريق الوزاري للاتحاد الوطني من المشاركة في اجتماعات الحكومة .   

عربية: Draw قبل زيارته إلى أميركا، من المقرر أن يقوم رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بزيارة  إلى إقليم كوردستان.وفق معلومات Draw،"  يهدف السوداني من خلال زيارته إلى الإقليم التباحث حول المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد. في مطلع شهر شباط الحالي، دعا السوداني حكومة  إقليم كوردستان إلى جولة حوار حول كيفية إعداد مسودة  قانون النفط والغاز الاتحادي. وكان من أبرز الوعود التي قطعها الحكومة الجديدة، هي معالجة الخلافات العالقة بين المركز والإقليم بشكل جذري ( الموازنة وإدارة الملف النفطي), وعد السوداني خلال (البرنامج الحكومي) تشريع قانون النفط والغاز، خلال مدة لاتتجاوز( 6) أشهر، وأعتبر رئيس الوزراء هذا القانون السبيل الوحيد  لتصفير الخلافات والمشاكل العالقة مع حكومة إقليم كوردستان. وأبلغ السوداني خلال إجتماعاته المتكررة مع مسؤولي إقليم كوردستان بأنه،" لايستطيع تجاهل قرار المحكمة الاتحادية الذي صدر في 15 شباط 2022 أو إلغائها، لذلك السبيل الوحيد هوتشريع قانون النفط و الغاز الاتحادي، لتنظيم العلاقة بين بغداد وأربيل". بحسب المعلومات التي حصل عليها Draw، ووفق الوثائق المتعلقة بالاجتماعات بين وفدي الحكومة الاتحادية و حكومة إقليم كوردستان التي تمكن من الحصول عليها، "الحكومة العراقية ترفض بأن يقوم الإقليم  بتصدير النفط بمعزل عن بغداد و ان يكون للإقليم مجلس للنفط والغاز وترفض أيضا أن  تكون لكوردستان انبوب خاص بها لتصدير النفط والغاز إلى الخارج". لم يسفر اللقاء الأخير بين السوداني ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الذي جرى على هامش مشاركتهما في مؤتمر ميونخ للأمن، عن نتيجة، سواء ما تعلق منه بموقف المحكمة الاتحادية العليا من قانون النفط والغاز الذي أصدرته حكومته وفيما يضيّق حكم المحكمة الاتحادية الخناق على حكومة الإقليم يضيّق أيضا عدم التوافق حول البنود المتعلقة بالإقليم، في قانون الموازنة العامة لهذا العام، الخناق على السوداني. وإذا انهار تحالف إدارة الدولة فستعود الأزمة السياسية في البلاد إلى المربع الأول، ما يجعل من الانتخابات العامة المبكرة خيارا وحيدا. وحيث أن قانون الانتخابات نفسه موضع جدل داخل البرلمان، فإن الفوضى السياسية ستعود لتبدد مساعي الإطار التنسيقي إلى توظيف الاحتياطات المالية الضخمة للعراق في تسويق نفسه في الشارع العراقي. يطالب الفاعل الرئيسي الاخر في الإقليم " الاتحاد الوطني الكوردستاني" بأن تتضمن الموازنة فقرات تضمن لامركزية حصة الإقليم من الموازنة، مما يعني أن تحصل كل محافظة من محافظات الإقليم الثلاث (دهوك وأربيل والسليمانية) على حصة مستقلة لكل منها. وكان بيان لرئاسة إقليم كوردستان بشأن لقاء نيجيرفان بارزاني والسوداني، قد قال إن الجانبين اتفقا على أن “التصدي للتحديات والتهديدات التي تواجه البلد يستدعي العمل المشترك وتعاون كل القوى والأطراف والمكونات في العراق”. ويقول المراقبون إن هذه الصيغة تؤكد أن الطرفين لم يتوصلا إلى تسوية، لأن كلا منهما يعتقد أن الكرة في ملعب الطرف الآخر. برز الوجه الأول من الأزمة عندما أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في15 شباط 2022 ، قرارا قال إن قانون الموارد الطبيعية لـ”حكومة إقليم كوردستان” عام 2007 غير دستوري وإن صادراتها النفطية وعقودها غير قانونية. وزادت هذه الأزمة تعقيدا عندما عمدت الحكومة العراقية إلى مقاضاة أنقرة في محكمة التحكيم الدولية على خلفية سماحها بتدفق النفط الكوردي دون موافقة بغداد. لايزال الخلاف بين بغداد وأربيل على ملف النفط قضية غير محسومة منذ أكثر من عقدين، وقد دعت الولايات المتحدة، الحكومتين إلى التفاوض بشأن هذا الخلاف والاستفادة من بعثة الأمم المتحدة المكلفة بالمساعدة.وينص قانون النفط والغاز في العراق، الذي ينتظر التشريع في البرلمان منذ عام 2005، على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون مناطة بشركة وطنية للنفط، ويشرف عليها مجلس اتحادي متخصص بهذا الموضوع .لكن منذ عام 2003، تختلف بغداد وأربيل،على موضوع إدارة حقول الإقليم النفطية. وتقول بغداد إن الإقليم لا يصرح بمبالغ تصدير النفط الحقيقية ولا يسلم تلك المبالغ إليها، بينما تقول كوردستان إن الصادرات من الحقول النفطية في أراضيه يجب أن تخضع لإدارته، سواء من ناحية منح التراخيص للاستكشافات الجديدة، أو إدارة الحقول الموجودة أصلا، أو التحكم في الإنتاج والتصدير للوجهات التي يختارها، أوالتعاقد على الشراء والتطوير. ويشير قانون النفط الكوردستاني إلى أن "وزارة النفط في الإقليم أو من تخوله تتولى مسؤولية "التنظيم والإشراف على العمليات النفطية وكذلك كل النشاطات التي تتعلق بها من ضمنها تسويق النفط"، وأيضا "التفاوض وإبرام الاتفاقات وتنفيذ جميع الإجازات ومن ضمنها العقود النفطية التي أبرمتها حكومة الإقليم".ويقول القانون إن للحكومة العراقية حق "المشاركة في إدارة" الحقول المكتشفة قبل عام 2005، لكن الحقول التي اكتشفت بعدها تابعة لحكومة الإقليم. وكانت قد توصلت الحكومة العراقية مع حكومة إقليم كوردستان في اعتماد نسخة 2007 لمسودة قانون النفط والغاز في عام 2011 وتم هذا الاتفاق خلال المحادثات التي جرت ببغداد بين رئيس الوزراء انذاك نوري المالكي ورئيس وزراء حكومة الإقليم برهم صالح في عام 2011.الجانبان اتفقا على إجراء بعض التعديلات على مسودة القانون خلال مدة أقصاها نهاية عام 2011، وفي حال عدم قدرتهما على إجراء التغييرات فان الأمر سيعود لمجلس النواب لمناقشة المسودة وتعديلها ومن ثم إقرارها.وكان هناك ملاحظات لحكومة إقليم كوردستان بشأن أعتماد مسودة قانون النفط والغاز والتي تعود إلى2007، لوجود بعض الثغرات في مسودة القانون وخاصة ما يتعلق بتأسيس شركة النفط الوطنية. يذكر ان الحكومة العراقية كانت قد صادقت نهاية شهر آب الماضي من عام 2011 على مشروع قانون جديد للنفط والغاز، إلا انه واجه انتقادات حادة من قبل التحالف الكوردستاني الذي اعتبره "مخالف للدستور لأنه يمنح الحكومة الاتحادية المزيد من السيطرة على الاحتياطيات النفطية في البلاد، ويصادر حق المحافظات والأقاليم"المسؤولون العراقيون، يوجهون أصابع الاتهام إلى إقليم كوردستان، ويقولون بأن الإقليم هو من يعرقل تمرير القانون. وبسبب تراكم الخلافات، قامت حكومة نوري المالكي في نهاية عام 2014،بقطع حصة إقليم كوردستان من الموازنة  الاتحادية، وربط إرسال الاموال من بغداد إلى الإقليم، بتسليم إيرادات نفط إلى الحكومة الاتحادية.    

 تحليل:عربيةDraw مقاعد المكونات باتت العقدة الرئيسية أمام وصول الاطراف السياسية الكوردستانية   إلى اتفاق  حول إجراء انتخابات الدورة السادسة للبرلمان الإقليم، البعض يعتقد بأن من الضروري توزيع هذه المقاعد على محافظات الإقليم، وهناك من يعتقد بأن  المكونات لايستطيعون التعبيرعن توجههم الحقيقي تحت  تأثيرنفوذ بعض الجهات السياسية الاخرى. أرتفع مجموع الاصوات التي حصلت عليها كيانات المكونان من( 11 ألف و 971) صوت في الدورة الانتخابية الاولى لبرلمان كوردستان، إلى( 23 الف و 165) صوت في الانتخابات الاخيرة التي أجريت في الإقليم. تبلغ نسبة مقاعد المكونان في مجلس النواب العراقي نحو( 2.3%)، بالرغم من تخصيص هذه النسبة لهم ، إلا أن هناك عدد من المكونات ليست لديهم أي تمثيل في البرلمان العراقي، أما في برلمان إقليم كوردستان تبلغ نسبة المقاعد المخصصة للمكونات نحو( 10%)، هذه النسبة لاتعبر تماماعن حقوق ورؤى المكونات، لان بين فترة وأخرى تتعالى الاصوات داخل هذه المكونات بأن الممثلين الذين يفترض بأنهم ممثلين عنهم لايعبرون عن تطلعاتهم، إضاقة إلى ذلك هناك عدد أخر من المكونات في إقليم كوردستان ليست لديهم ممثلين  في برلمان كوردستان وهم ( الكاكائيين و الإيزديين). وفق قانون الانتخابات برلمان إقليم كوردستان رقم ( 1) في عام( 1992) المعدل  المادة ( 3 و 6):  أولا- يتم تخصيص(5) مقاعد للكلدان والسريان والاشوريين، يتم التنافس على هذه المقاعد من قبل ممثلي هذه المكونات.  ثانيا- يتم تخصيص(5)مقاعد للتركمان يتم التنافس على هذه المقاعد من قبل ممثلي هذه المكونات.  ثالثا – تخصيص مقعد واحد للارمن النقطة الجوهرية للخلاف بين الاحزاب السياسية الكوردستانية وبالاخص الاتحاد الوطني الكوردستاني وأحزاب المعارضة مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني،هي الية توزيع مقاعد " كوتا المكونات"وسجل الناخبين الخاص بهم. في الدورة الانتخابية الاولى لبرلمان إقليم كوردستان، التي اجريت في 19 أيارمن عام 1992، بلغ عدد الاشخاص الذين كان لهم حق الاقتراع نحو( مليون و 112 الف) شخض، أما في  الانتخابات الاخيرة  التي أجريت في 30 ايلول 2018 ، ارتفع عدد الناخبين إلى( 3 مليون و 88 الف و 642) ناخب، وبذلك يتضح أن عدد المواطنين الذين لديهم حق التصويت قد أزداد خلال هذه المدة الزمنية بنسبة ( 178%).  ازداد مجموع اصوات المكونات أيضا، حيث بلغ عدد الاشخاص الذين كان لهم حق التصويت نحو( 11 الف و 971) مقترع في  الدورة الاولى للانتخابات البرلمانية، وارتفع هذا العدد في الدورة الخامسة إلى ( 23 الف و 165) مقترع، وبذلك يتضح أن عدد ناخبي المكونات قد أرتفع بنسبة( 94%).    تمثيل المكونات في برلمان إقليم كوردستان  تتألف المكونات في إقليم كوردستان من مكونات( قومية ودينية وثقافية) المكونات القومية تتألف من(الكورد،التركمان، الكلدان، الاشوريين والسريان والارمن)هناك تمثيل لهذه المكونات في برلمان إقليم كوردستان، المكونات الدينية تتألف من( الاسلامي، المسيحي، الإيزيدي، الكاكائي،الزردشتي،البهائي،اليهود والصابئة المندائيين). المكونات الدينية ليست لديهم تمثيل في برلمان إقليم كوردستان بالأخص ( الإيزيديين والكاكائيين)،المسيحيون خصص لهم مقاعد في برلمان الإقليم على اساس القومية ولم تخصص هذه المقاعد على أساس الدين،والكورد الشيعة ( الفيليين)  في إقليم كوردستان،ليس لهم تمثيل داخل برلمان الإقليم، لأنهم  يتم اعتبارهم من القومية الكوردية.  مقاعد "كوتا المكونات" في انتخابات مجالس المحافظات  تم تحديد حصة المكونات خلال انتخابات 30 نيسان 2014 في مجالس المحافظات بإقليم كوردستان بالشكل التالي: مجلس محافظة أربيل 30 مقعد و5 مقاعد للكوتا مجلس محافظة السليمانية 32 مقعد ومقعد واحد للكوتا مجلس محافظة دهوك 28 مقعد و 3 مقاعد للكوتا.  تقع الأقليات القومية والدينية في العراق في كل عملية انتخابية تحت هيمنة وصراعات الأحزاب السياسية الكبرى، وهي تأمل في أن تقوم تلك الأحزاب على الأقل بحماية تمثيلها الحقيقي في مجلس النواب، الذي يشكلون فيه نسبة 3% من مجموع مقاعد البرلمان وهي منظمة بحسب مبدا الكوتا.من مجموع 329 مقعداً، خُصصت 9 مقاعد فقط للمكونات من حصة عدد من المحافظات، خمسة مقاعد للمسيحيين، وخصص مقعد واحد لكل من المكون الايزيدي والشبكي والصابئي والكردي الفيلي، والمجموع أربعة مقاعد، وذلك بحسب قانون انتخابات برلمان العراق.في الانتخابات البرلمانية الاخيرة التي جرت في ايار 2018، تنافس أكثر من 20 ائتلافاً وقوائم فردية للحصول على مقاعد الكوتا. وتلجأ بعض الأحزاب والكتل الكبيرة الى وضع مرشحين من المكونات الأخرى في قوامها بهدف جمع أصوات الناخبين من الأقليات القومية والدينية، أو يقحمون أعضاء ومرشحين تابعين لهم للمنافسة على مقاعد الكوتا خارج قوائمهم. المسيحيون خُصص في البرلمان العراقي مقاعد كوتا للمكون المسيحي في كل من محافظات بغداد، نينوى، كركوك، أربيل ودهوك، تتنافس سبعة احزاب سياسية وعشرات المرشحين المستقلين للحصول عليها. في برلمان اقليم كوردستان يمتلكون خمسة مقاعد كوتا، ما عدا مقاعد مجالس المحافظات، في تسعينات القرن الماضي، كانت أعداد المسيحيين في العراق تُقَدَّر بمليون و500 ألف نسمة، أي ما يقارب 30% من سكان العراق، وحتى نهاية حكم نظام البعث في 2003 كانوا يُقَدَّرون بحوالي 800 ألف مواطن.في الوقت الحاضر، قلت أعداد المسيحيين في العراق الى ما دون 500 الف شخص.  الايزيديون للايزيديين، الذين يسكن أغلبهم في نينوى، مقعد واحد فقط في البرلمان، والذي تنافس عليه في الانتخابات السابقة أكثر من خمسين مرشحاُ.في الانتخابات الأولى للبرلمان العراقي التي جرت في عام 2005، أصبح للايزيديين مقعد كوتا في البرلمان، رغم أنه بحسب قرار المحكمة الفدرالية التي حددت 100 ألف صوت لكل مقعد كان من المفروض أن يكون عدد مقاعدهم أكثر، الاّ أن القرار لم يَحُز على الدعم من قبل البرلمان. تُقَدَّر اعداد الايزيديين في العراق بحوالي 550 ألف شخص، يعيش 360 ألف منهم في حالة نزوح، فيما هاجر 100 ألف آخرون خارج البلاد، وذلك وفقاً لاحصائية أعلنتها المديرية العامة لشؤون الايزيديين في حكومة اقليم كوردستان. في الانتخابات السابقة تمكن الايزيديون من الحصول على مقعدين في البرلمان في اطار قوائم الأحزاب الكوردية والعربية، اضافةً الى مقعد الكوتا. الصابئة المندائيون بموجب نظام الكوتا في قانون الانتخابات في العراق تم تخصيص مقعد وحيد للصابئة المندائيين في محافظة بغداد، سعى للفوز به في الانتخابات الأخيرة ستة مرشحين ضمن قوائم منفردة. تعتبر المندائية من اقدم الديانات والشرائع السماوية والتي نشأت على ارض وادي الرافدين وبالتحديد في مدينة أور جنوب العراق والمناطق المحيطة بالأهوار والأنهار، أتباع هذه الديانة لهم مراسم وشعائر دينية خاصة بهم. يبلغ تعداد الصابئة في العراق قرابة 200 الف نسمة ويعيشون في العاصمة بغداد ومدن أخرى مثل البصرة، الناصرية، ديالى والديوانية.حصل الصابئة المندائيون على مقعد كوتا في الانتخابات التي جرت في عام 2010، وخصص لهم مقعد واحد في مجلس محافظة بغداد، فيما يطالبون بمقعد في المجلس القادم لمحافظة البصرة. الشبك خصص قانون الانتخابات مقعد كوتا للمكون الشبكي من حصة محافظة نينوى، ويتنافس عليه في كل عملية انتخابية عدد من مرشحي الأحزاب والتحالفات.في الانتخابات الأخيرة، تمكن الشبك من الفوز بمقعد آخر على قائمة تحالف الفتح الشيعي اضافةً لمقعد الكوتا. يُقَدَّرعدد الشبك في العراق بحوالي 300 ألف أو350 ألف شخص، 60% منهم يتبعون المذهب الشيعي أما البقية فمن السُنَّة، ويتوزع الشبك على مناطق بعشيقة، برطلة، الحمدانية، تلكيف وعدد من أحياء الموصل وبعض قرى سهل نينوى. "قبل كل انتخابات، تُبذل الجهود لتوحيد أصوات الشبك، ولكن مع اقتراب اجراء العملية الانتخابية تُلغى جميع الاتفاقيات وتتشتت أصوات الناس" حسبما يقول غزوان الداودي بشأن تأثير هيمنة الفصائل الأخرى. الكورد الفيليون خصص مقعد كوتا للكورد الفيليين في البرلمان للمرة الأولى في الانتخابات السابقة، وذلك ضمن حصة محافظة واسط، وتنافس عدد من الائتلافات والكيانات السياسية ب12 مرشحاً للفوز بالمقعد.كان للفيليين مقعدان في مجالس محافظتي بغداد وواسط قبل أن يتم حل مجالس المحافظات، ولم يُخصص أي مقد لهم في برلمان ومجالس محافظات اقليم كوردستان.معظم اولئك الذين يصلون البرلمان ومجالس المحافظات عن طريق كوتا المكونات، على سبيل المثال الكورد الفيليون، لا يمثلون مكوناتهم تمثيلا حقيقيا، بل  يمثلون الأحزاب التي تدعمهم" قَدَّر أعداد الكورد الفيليين في العراق بأكثر من 800 ألف شخص، يقطن أغلبهم في محافظات ديالى، بغداد وواسط.في فترة حكم النظام البعثي في العراق، تعرض الكورد الفيليون الى حملات تهجير وسلب الهوية، جراء كونهم كورداً وشيعةً في الوقت نفسه، وقد اعتبرت المحكمة الجنائية العليا في العراق في عام 2010 الجرائم التي تعرض لها الكورد الفيليون جرائم ابادة جماعية. تمثيل الأقليات في مجلس النواب العراقي يتكون مجلس النواب العراقي في دورته الحالية من 329 مقعدًا، خُصِّص منها تسعة مقاعد لأقليات محددة ضمن نظام الكوتا، مع السماح لأبناء هذه الأقليات بالتنافس على المقاعد لكن من دون أن يترشحوا كممثلين للأقليات.توزعت المقاعد التسع بواقع 5 مقاعد للمسيحيين، ومقعد واحد لكل من الشبك، والأيزيديين، والصابئة المندائيين، والكرد الفيليين (الكرد الشيعة)وترى الأقليات الدينية الرئيسية أن وجودها في البرلمان لم يمنحها وجودًا موازيًا في السلطة التنفيذية، بل إنهم اعتبروا أن "الكوتا ما هي إلا واجهات إعلامية لإظهار الانتخابات العراقية بوجه حسن أمام المجتمع الدولي، ويعتقدون أن الأقليات ظُلمت مرتين، الأولى حين تم منحها كوتا لا تتناسب مع حجمها الحقيقي وجذورها التاريخية، والأخرى حين لم تتكفل قوانين الانتخابات بحمايتها من سطوة الأحزاب الكبيرة لقد كان واضحًا أن التمثيل السياسي للأقليات في العراق، كان ضحية للاستقطاب على أساس ديني وعرقي، وكذلك للقوانين الانتخابية التي لم تترك فرصًا لظهور كيانات أو شخصيات مستقلة من خارج الدائرة الحزبية التقليدية التي سادت بعد العام 2003، وبالتالي فقد كانت الأقليات مجبرة على تقديم مرشحين يمثلونها على أساس المرجعية الدينية والعرقية للاستفادة من الكوتا المحدودة في البرلمان، ولم يترك هذا الوضع أية فرصة لأبناء الأقليات الصغيرة من الكفاءات الوطنية والمهنية والعلمية للبروز السياسي أو تولي المواقع التنفيذية القيادية بسبب احتكار القوى السياسية الرئيسية لكل ذلك. تسبَّب هذا الوضع بركن الأقليات في الهامش السياسي، وكان عنصرًا ضاغطًا إلى جانب عوامل أخرى كثيرة من بينها الاعتداءات الإرهابية لتوسيع هجرة العراقيين من أبناء الأقليات وتقليل حظوظهم أكثر فأكثر في التمثيل السياسي والعدالة على أساس المواطنة.إن اعتماد النظام السياسي السائد طريقته في بسط النفوذ المناطقي للإمساك بالسلطة في العراق، حول الكثير من أنحاء البلاد إلى مناطق نفوذ حصري بطائفتهم أو مكونهم، بل إن هناك مدنًا كاملة مُسخت، وأخرى جرى تغيير اسمها، كما حدث في جرف الصخر جنوب بغداد، وكذلك ما يحدث في محافظة ديالى التي طالما اعتُبرت ضحية للتغيير الديمغرافي، فبعد أن كانت تعرف تنوعًا دينيًّا وعرقيًّا متوازنًا، بين الشيعة والسنة والأكراد، بالإضافة إلى أقليات دينية أخرى، لحقها تغيرات ديمغرافية بارزة، وتمكنت الميليشيات الشيعية في نهاية المطاف من بسط نفوذها هناك وفق رؤية استراتيجية واضحة للسيطرة على هذه المحافظة المحاذية لإيران، لقد فرض كل من الإرهاب الذي مارسه تنظيم (داعش) والأجندات الداخلية سواء كانت سياسية أم عرقية أم طائفية، أنماطًا من إعادة التشكيل الجغرافي، كانت المجموعات السكانية الأضعف، ضحايا مباشرة لها. وقد لا تكون هذه المجموعات (الضعيفة) جزءًا من الأقليات بالضرورة، لكنها إما أنها تقطن في مناطق خاصة بعيدة عن تمركز المكونات التابعة لها، وهذا يشمل العرب السنَّة أو الشيعة القاطنين بمحاذاة إقليم كردستان، أو الأقليات التي تقطن تاريخيًّا في هذه المناطق لكنها ليست محمية بقوى مسلحة خاصة بها، وقد اتهمت منظمة العفو الدولية قوات حكومة كردستان بشن "حملة منسقة لتشريد المجتمعات العربية عمدًا، عبر تدمير قرى بالكامل في المناطق التي انتزعوا السيطرة عليها من الدولة الإسلامية في شمال العراق"،وقد نفت حكومة الإقليم بانتظام هذه الاتهامات. وبطبيعة الحال، فكل عمليات التغيير الديمغرافي، كانت تستهدف في المقام الأول إحداث سيطرة سياسية، والفوز بتمثيل هذه المناطق، وبالتالي ضمان بقائها تحت الهيمنة، فضلًا عن استخدامها في التأثير السياسي على المستوى الوطني العام. المسيحيون بدورهم كانوا أيضًا عرضة لعمليات التهميش واقتطاع الأراضي والتغيير الديمغرافي، فقد انخفضت أعدادهم بحدة، لاسيما في مناطق وجودهم التقليدية بشمال العراق، وبالتالي ضعفت إلى حدٍّ كبير مستويات تمثيلهم السياسي، وتعمق هذا الواقع، مع غلبة الاستخدام الديني في العمل السياسي، وشعور المسيحيين والأقليات غير المسلمة بأنهم خارج نظام المواطنة.بعد تحرير الموصل وسهل نينوى التي كانت تضم مئات الآلاف من المسحييين من قبضة داعش، فإن أوضاع المسيحيين لم تعد إلى وضعها الطبيعي، وبحسب تصريح لرجل دين مسيحي لصحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية، فإن "الأوضاع سيئة أكثر من أي وقت سابق. الأمور أصعب حتى من قبل تنظيم الدولة، إنهم يريدون انتزاع المسيحيين من البلاد"، وتضيف الصحيفة "أن المسيحيين، الذين يعيشون في سهل نينوى منذ آلاف السنين، يقولون إن ثقافتهم وحضارتهم تواجه الانقراض على يد الميليشيات التي تدعمها إيران" ونفس الحال تشمل الأيزيديين، فقد تعرضوا لحملة دموية من قبل داعش، وسقط عشرات الآلاف منهم ضحايا للقتل أو الاختطاف أو التغييب القسري، ورغم تحرير كل مناطقهم من سيطرة التنظيم الإرهابي إلا أن الكثير منهم ما زالوا يسكنون في إقليم كوردستان كنازحين داخليًّا أو لاجئين في أرجاء أوروبا والولايات المتحدة. ورغم كسب اضطهاد الأيزيديين اهتمامًا دوليًّا عالميًّا دون بقية الأقليات العراقية إلا أن الأيزيديين ما زالوا ضحية صراع على السيطرة بين بغداد وأربيل، في حين أنهم يتجنبون أيضًا صراعات عنيفة مستمرة بين الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران. ولا يزال أغلبية الأيزيديون يواجهون ظروفًا قاسية؛ على حدِّ تعبير الممثلة الخاصة لأمين عام الأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، "يفاجئني الآن وبعد مرور حوالي خمسة أعوام على سيطرة "داعش" (تنظيم "الدولة الإسلامية") على سنجار وما تلا ذلك من تحرير للمنطقة أن أرى أن الكثيرين لا يزالون يعيشون في الخيام، على قمة الجبل الذي هربوا إليه في ذروة الحملة الإرهابية"ولا تختلف حال الأقليات الدينية الأخرى عن بقية المكونات المذكورة آنفًا، فالبهائيون والكاكائيون والصابئة المندائيون وغيرهم، جميعهم تعرضوا للقهر الديني وعمليات التهجير القسري، وبعضهم تعرض للإبادة، حتى صارت بعض الأقليات على وشك الانقراض في العراق، وإن مناطقهم تكاد تكون بشكل شبه كامل ضمن مشاريع تغيير ديمغرافي تقوم به قوى إقليمية وبتنفيذ مباشر من أطراف داخلية مسلحة سيطرت على أغلب هذه المناطق بعد تحريرها من سيطرة تنظيم (داعش) الإرهابي.                    

عربية:Draw من المقرر أن يجتمع مؤسستي  الانتخابات في الحزب الديمقراطي الكوردستاني و الاتحاد الوطني الكوردستاني يوم غدا السبت، مع المؤسسات الانتخابية للاحزاب الكوردستانية الاخرى، للتباحث حول الانتخابات البرلمانية، التي من المقرر إجرائها هذا العام. وفق المعلومات التي حصل عليها Draw، الحزبان الكورديان ( البارتي واليكيتي) اتفقا في إجتماعهما الاخير حول تفعيل مفوضية الانتخابات في إقليم كوردستان وإجراء الانتخابات وفق الية الدوائرالانتخابية المتعددة ( 4) دوائر، إلا أنهم لم يتوصلوا إلى أتفاق بشأن مقاعد المكونات (الكوتا) وكيفية مشاركتهم في الانتخابات، الخلاف بين الحزبين يكمن في أن الحزب الديمقراطي يصر على مشاركة  الكوتا في الانتخابات وفق الية ( الدائرة ) الواحدة، أما الاتحاد الوطني الكوردستاني فأنه يطالب بأن توزع مقاعد كوتاالانتخابية على الدوائر الانتخابية.  

عربية:Draw اتسمت الجولة الجديدة من المفاوضات بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني وغريمه السياسي الاتحاد الوطني حول الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها نهاية العام الجاري في الإقليم بالإيجابية، مع إبداء الجانبين مرونة في التوصل إلى توافقات. ويأمل أكراد العراق في أن يقود تفكيك عقد الانتخابات إلى حل الأزمة السياسية بين الحزبين الرئيسيين، والتي أثرت بشكل كبير على مؤسسات الإقليم، وأيضا على المفاوضات بين بغداد وأربيل، في ظل مقاطعة وزراء الاتحاد الوطني لنشاطات حكومة مسرور بارزاني. واتفق وفدا الحزبين الأربعاء على توسيع دائرة المفاوضات لتشمل باقي المكونات الكوردية الأخرى لبحث مسألة مقاعد الكوتا وقانون الانتخابات، وتفعيل عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في الإقليم. وكانت مؤسستا الانتخابات للديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني قد عقدتا في وقت سابق اجتماعا في مقر المكتب السياسي للاتحاد في مدينة أربيل، لمناقشة تفعيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. ويشكل إجراء الانتخابات التشريعية في إقليم كوردستان ضرورة حيوية، لاستعادة مسار الشرعية المؤسساتية التي باتت قيد المساءلة منذ تأجيل الانتخابات البرلمانية للمرة الثانية نهاية العام الماضي والتمديد للبرلمان الحالي. وعقب الاجتماع الذي استغرق خمس ساعات، عقد رئيس كتلة الديمقراطي الكوردستاني في برلمان كوردستان زانا ملا خالد مع نظيره في الاتحاد الوطني زياد جبار مؤتمرا صحافيا، تطرقا فيه إلى مخرجات الاجتماع. وقال ملا خالد خلال المؤتمر إن،" النقاط المشتركة بين الحزبين أكثر بكثير من النقاط الخلافية، مردفا بالقول إن معظم النقاط الخلافية على مسألة الانتخابات قد تم حلها في الاجتماع الجديد". وأضاف القيادي في الديمقراطي أنه “تقديرا لإرادة المكونات سنعقد خلال الأيام المقبلة اجتماعا مع ممثليها للاطلاع على آرائهم وملاحظاتهم، وكذلك سنعقد اجتماعا مماثلا مع باقي القوى والأحزاب الكوردية للوقوف على رأيها بشأن تعديل قانون الانتخابات الذي يتعلق بسكان إقليم كوردستان كافة، ولا يخص جهة أو حزبا دون آخر”.واعتبر رئيس كتلة الديمقراطي أن مسألة تفعيل مفوضية الانتخابات، إحدى القضايا الأساسية التي تخص الانتخابات، كان لدينا تفاهمات حولها، وقد تم التأكيد على ضرورة معالجة المشكلة القانونية التي تعترض المفوضية. ولفت إلى أن “الجهات المشمولة بالكوتا هي مكونات أصيلة في الإقليم، ونحن والأخوة في الاتحاد الوطني متفقون على ضرورة احترام إرادة المكونات، ولهذا الغرض وخلال الأيام المقبلة سيتم اتخاذ إجراءات للاطلاع على آرائهم بهذا الصدد”. ويرى متابعون أن التهدئة الإعلامية، والتصريحات الإيجابية التي أطلقها زعيم الاتحاد الوطني بافل طالباني مؤخرا، من شأنها أن تشكل رافعة للوصول إلى توافقات بين الطرفين حول الانتخابات. وكان طالباني دعا الأحزاب الكوردية إلى العمل على إنضاج وبناء الوحدة الوطنية، معلنا عن رفضه لأي سيناريو يستهدف تقسيم كوردستان، في موقف يقطع مع الأنباء الواردة بشأن إمكانية ذهاب الاتحاد إلى خيار انفصال السليمانية عن أربيل. وقال طالباني في كلمة خلال مراسم لإحياء ذكرى انتفاضة كوردستان إن الاتحاد الوطني يمد يده إلى جميع الأحزاب في أجزاء كوردستان، مضيفا  “عندما نتحد ويحصل جميع الشعب الكوردي في الأجزاء الأربعة حينها يمكننا القول بأننا حققنا أهداف الشهداء”. وشدد زعيم الاتحاد الوطني “نمد يد السلام إلى الجميع لمصالحة شعبنا وخدمته بأفضل صورة، نريد العمل لمصلحة شعبنا وليس مصلحة الأحزاب، ونحن مستعدون لأي حوار أو تفاهم”. وكانت العلاقة بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم قد شهدت توترا عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في العراق في أكتوبر 2021. تفجر التوتر على خلفية إصرار الحزب الديمقراطي على تسمية شخصية قيادية من صفوفه لتولي رئاسة الجمهورية العراقية، مستندا في ذلك إلى نتائج الانتخابات التي حققها، في المقابل رفض الاتحاد الوطني بشدة التفريط في هذا المنصب، الذي لطالما كان حكرا عليه لسنوات في إطار توافق ضمني مع الحزب الديمقراطي حول تقاسم المناصب. واستمر التوتر لنحو عام حول هذه النقطة، ليتصاعد بعد اغتيال العقيد الكوردي هاوكار جاف في أكتوبر 2022، حيث اتهم الحزب الديمقراطي قيادات أمنية في الاتحاد الوطني بالوقوف خلفه، وهو ما نفاه الأخير بشدة، رافضا تسليم المطلوبين. وفي خضم هذا التوتر برزت مطالبات للاتحاد الوطني بضرورة مراجعة نظام الحكم في الإقليم، وإعادة النظر في تقاسم الموارد المالية، في ظل اتهامات للحزب الديمقراطي بتهميش حق السليمانية. وقد سعت قوى غربية، ولاسيما أميركية، للضغط على الجانبين من أجل إنهاء الأزمة، وتجنب خروجها عن السيطرة، وهو ما يبدو أنه يحقق نتائج على الأرض من خلال التصريحات الإيجابية من قبل الاتحاد الوطني، وأيضا إبداء الحزب الديمقراطي مرونة في التعاطي مع مطالب الاتحاد، لاسيما في علاقة بشروط إجراء الانتخابات، ومنها تعديل قانون الانتخابات الحالي، ووقف العمل بسجل الناخبين للإقليم، والذي تحوم حوله شبهات كثيرة. وأعرب المتحدث باسم الحزب الديمقراطي محمود محمد، الأربعاء، عن تأييد حزبه لاعتماد سجل الناخبين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية في إجراء الاستحقاق التشريعي. وأوضح المتحدث باسم الحزب الديمقراطي أن حزبه وافق أيضا على تفعيل المفوضية العليا للانتخابات في الإقليم، مؤكدا أن من الضروري إجراء الانتخابات خلال هذا العام في إقليم كوردستان.  المصدر: صحيفة العرب

عربية: Draw  أصدر قاضي التحقيق في السليمانية اليوم، أمر قبض بحق المستثمر( هيوا رؤوف)، وأصدر نفس القاضي أمرا أخرا وفي نفس اليوم بإلغاء أمرالقبض السابق. وفق مصادر مطلعة، تم أعتقال المستثمر(هيوا رؤوف) في مطار أربيل   وفند احد محامي رؤوف في تصريح لـ Draw الانباء التي تحدثت عن اعتقاله وقال،"هيوا رؤوف لم يعتقل  وتم إلغاء أمر القبض".  وقالت المصادر أن  أمر القبض يتعلق بمشكلة "أصحاب الاسهم" في شركة ( دلتا سمنت) المتخصصة في قطاع انتاج ( السمنت)، حيث أن مدير الشركة قام برفع  دعوى قضائية ضد (هيوا رؤوف) يتهمه بالاستحواذ على مبلغ ( 8 مليون و 500 الف) دولار من أموال الشركة، وهو يطالب بإستعادة تلك الاموال.  

تقرير: عربيةDraw تهريب الدولارات من إقليم كوردستان ليست قصة جديدة، بحسب حديث القيادي البارز في الاتحاد الوطني الكوردستاني وزعيم حركة التغيير، الراحل نوشيروان مصطفى،" قام صدام حسين في عام 1991 بشراء أكثرمن(400) مليون دولار بالدينار العراقي"المعوم". في الوقت الحاضر لم تتغير الامور كثيرا، الحزبان الكورديان( البارتي واليكيتي) يتبادلان الاتهامات بشأن الضلوع في تهريب الدولار من كوردستان إلى الخارج والحكومة العراقية بدورها تتهمهما بالتورط في تهريب الدولار من العراق إلى الخارج، تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي:   تصاعد وتيرة تهريب "الدولارات". أحاديث ساخنة تدور هذه الايام  في الاسواق العراقية وفي إقليم كوردستان حول أسعار صرف الدولار التي تشهد تقلبات مقابل الدينار العراقي، يعزوها الخبراء إلى بدء بغداد الامتثال لقيود دولية تشمل الحوالات المالية بالعملة الصعبة، فيما يحمّل الخبراء واشنطن مسؤولية ذلك. وفي حين أن سعر الصرف الرسمي المثبت هو 1300 دينارا مقابل الدولار الواحد، تراجع سعر العملة المحلية في السوق منذ منتصف شهر تشرين الثاني إلى 1600 دينار، قبل أن يستقر عند نحو 1570، أي أن العملة العراقية فقدت نحو 10% من قيمتها. وفي الواقع، يرتبط تقلب الدينار ببدء امتثال العراق لبعض معايير نظام التحويلات الدولي"سويفت" الذي بات ينبغي على المصارف العراقية تطبيقه للوصول إلى احتياطات العراق من الدولار الموجودة في الولايات المتحدة. وليتمكّن العراق من الوصول إلى تلك الاحتياطات التي تبلغ أكثر 100 مليار دولار، عليه حاليا التماشي مع نظم "تتطلب الالتزام بأحكام مكافحة غسيل الأموال العالمية، وأحكام مكافحة تمويل الإرهاب، وتلك المرتبطة بالعقوبات، الأمر يتعلق بدخول العراق "ضمن نظام تحويلات مالي عالمي يتطلب درجة عالية من الشفافية"، لكن ذلك "سبّب صدمة" للعديد من المصارف العراقية "لأنها غير معتادة على هذا النظام".ورفض الاحتياطي الفدرالي منذ بدء تنفيذ القيود، "80% من طلبات" التحويلات المالية للمصارف العراقية، على خلفية شكوك متعلقة بالوجهة النهائية لتلك المبالغ الذي يجري تحويلها. وأثّر هذا الرفض على عرض الدولار في السوق العراقية، ففي المقابل تراكم الطلب لكن العرض لم يكن متسقا معه، وبالتالي تراجع سعر الصرف مع تراجع تحويلات المصارف بالدولار. هذه الاجراءات أصابت الاسواق العراق وإقليم كوردستان منذ اشهر بحالة من عدم الاستقرار، وفي نفس الوقت تزايدت على إثرها عمليات تهريب العملة عبر المنافذ الحدودية إلى خارج العراق، ويوجه المسؤولين العراقيين أصابع الاتهام  إلى إقليم كوردستان.  مصرف أربيل وتحويل الدولارات ! في مطلع شهر شباط الماضي، وبالتزامن مع أزمة الدولار، سرب الصحافي العراقي المقيم في أميركا علي فاضل، تسجيل صوتي يعود إلى زعيم المؤتمر الوطني العراقي الراحل أحمد جلبي، الذي يتحدث عن تهريب أكثر من( 12) ملياردولارمن العراق،(8) مليارات دولار منها تم تهريبها عبر مصرف( أربيل) وذلك بين أعوام 2012 و2015 وكان الجلبي انذاك رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي،ويتحدث إلى كل من (علي العلاق، محافط البنك المركزي العراقي انذاك، واللواء حسين الشمري مدير دائرة مكافحة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية)، التسجيل الصوتي يعود إلي قبل وفات الجلبي  بفترة قصيرة. في التسجيل الصوتي المسرب، يتحدث الجلبي، عن المشاكل  التي تواجه مزاد العملة منذ سنوات، ويكشف عن أسماء المصارف المتورطة في عمليات غسيل الاموال وعمليات التهريب، وحجم الاموال المهربة إلى خارج العراق وذلك بين أعوام ( 2012- 2015)  حيث  بلغ حسب قوله أكثر من( 12) مليار دولار. الملفت، أن الجلبي عندما يتحدث عن المصارف المتورطة في عمليات التهريب، يذكر مصرف ( أربيل)  ويقول :"تم تهريب أكثر من (12) مليار دولار إلى خارج العراق، قام مصرف أربيل لوحده بتهريب نحو( 7 مليار و 923 مليون ) دولار. مصرف أربيل قام بتحويل  نحو( مليارو 712 مليون و 500 الف دولار) إلى شركة الراوي، على سبيل المثال، قام مصرف أربيل في 31 أيار بشراء ( 52 ) مليون دولار من البنك المركزي العراقي، وفي الجزء الثاني من التسجيل يتحدث مدير دائرة مكافحة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية اللواء حسين الشمري، عن تورط المليشيات في عمليات التهريب وغسيل الاموال".  تهريب الدولار من السليمانية  بحسب مصدر مقرب من السفارة الأميركية في بغداد، في حديث لصحيفة  لـ"العربي الجديد" القطرية، في مطلع الشباط الماضي،أن "ما أعلنته السلطات العراقية من عمليات ضبط أموال لا يشكل سوى نسبة بسيطة لا تتعدى 5% عما يتم تهريبه يومياً وأن موضوع التهريب في العراق لا يتم بطرق (رسمية) بل غالبيته يهرب عبر المنافذ الحدودية الرسمية وأيضا غير الشرعية في محافظات ديالى والسليمانية عبر الحدود مع إيران". وبين المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن "موضوع تهريب الدولار ووصوله لإيران وجهات أخرى على لائحة العقوبات الأميركية، كان محور النقاش الأساس خلال اجتماع إسطنبول الذي جمع مساعد وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون، ومحافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق". وأوضح أن "المسؤول الأميركي أبلغ العلاق بأن هنالك منافذ غير شرعية لا تخضع لسيطرة الدولة تسمح بتهريب الدولار (كاش) إلى إيران، وقدّم له خلال الاجتماع أدلة تؤكد وجود تهريب ممنهج عبر أشخاص تابعين لجهات مرتبطة بأحزاب وجهات عراقية أخرى لها علاقات قوية مع إيران يعبرون بشاحنات للجانب الإيراني، ويعودون بعد أن يفرغوا حمولتهم من الدولار". تابع بالقول إن الوفد الأميركي طالب العراق بتشديد عمليات التدقيق في المنافذ الرسمية، وعرض تجهيز العراق بأجهزة متطورة تكشف أية حمولة (أموال) وإن تمت تخبئتها بعناية، وكذلك اشترط السيطرة على المنافذ والمعابر غير الرسمية وأية ثغرات حدودية تسمح بتهريب الدولار. وعن الدول أو الجهات التي يذهب إليها الدولار المهرب، بحسب المصدر، فإنّ "أحد المتورطين اعترف أن الأموال تهرب بوسائل بدائية عبر شاحنات لنقل البضائع إلى إيران وسورية، وفي المقابل فإنّ الأجهزة المختصة في المنافذ كثفت عمليات التفتيش بوسائل فعالة للغاية ومنها مفارز الكلاب البوليسية ما قلل كثيراً من عمليات التهريب". منفذ ابراهيم خليل وتهريب الدولارات في يوم 11 شباط2023 ، أعلنت مديرية كمارك منفذ ابراهيم خليل، في  بلاغ قصير أنها أوقفت نقل الاموال النقدية من إقليم كوردستان إلى الخارج، البلاغ أثبت صحة، ماكان يقال حول تهريب الدولار بشكل نقدي إلى الخارج. وفي الاول من شهر أذار الحالي، قال رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، خلال مشاركته في منتدى أربيل ان،" مايقال عن وجود عمليات لتهريب الدولار من السليمانية إلى دول الجوار غير صحيحة،  بل أن الدولارات تتم تهريبها  إلى تركيا حيث، انها تأتي من كركوك إلى السليمانية ومن ثم إلى أربيل ومن هناك تذهب إلى تركيا عبر منفذ ابراهيم خليل.  اثنان من مستشاري السوداني قالا،  لموقع "Middle East Eye" البريطاني، إن المعلومات الاستخباراتية تشير إلى أن عمليات تهريب الدولار قد نمت مؤخرًا عن طريق البر عبر إقليم كردستان، ومن هناك إلى تركيا أو دبي   وذكر الموقع أن "الحكومة العراقية رداً على تنامي التهريب، أقامت عدة نقاط تفتيش جديدة مزودة بأجهزة سونار على طول الطريق من بغداد إلى كردستان".  في غضون ذلك ، شنت قوات الأمن حملة لتعقب تجار العملة والوسطاء الذين يشترون ويبيعون الدولارات في السوق السوداء ،وقالت مصادر أمنية إن العديد منهم اعتقلوا بالفعل خلال الأيام القليلة الماضية  وأردف التقرير لقد أثار ذلك فزع مكاتب الصرافة، التي تحصل على حصة يومية ثابتة من مزاد الدولار. توقف معظمهم تقريبًا عن بيع الدولارات إلا لعملاء معروفين خوفًا من الاعتقال.  ولفت إلى أنه بالمثل ، تم حذف مجموعات WhatsApp و Viber التي تم استخدامها لطلب الدولارات من البنوك والوسطاء الخاصة بدافع القلق من إمكانية اختراقها أو اختراقها، حسبما قالت مصادر أمنية ومالية لموقع  Middle East Eyeواستدرك تقرير الموقع "على الرغم من ذلك، يتم تهريب ما لا يقل عن 70 مليون دولار يوميًا من العراق عبر إقليم كردستان، وفقًا لما قاله مصرفيون ومسؤولون عراقيون".  وقال مالك شركة صرافة متورطة في تهريب الدولار للموقع إن "عمله انما فقط: بصراحة، كل هذه المضايقات من قبل الأجهزة الأمنية فاقمت حدة الأزمة وأحييت عملنا".  وأضاف أن "الأرباح التي نحققها الآن مقابل توفير الدولارات المطلوبة للتجار وأصحاب رؤوس الأموال سواء في دبي أو تركيا تضاعفت عشرات المرات خلال الأسابيع القليلة الماضية".  وتابع "نحن لا نطرح أي أسئلة والتاجر أو العميل لا يريد الإجابة على أي أسئلة تتعلق به أو بأمواله ، ولهذا السبب يلجأون إلينا. كل ما عليهم فعله هو إجراء مكالمة هاتفية وإرسال أموالهم العراقية. عاجلاً أم آجلاً ، وهذا كل شيء".  يقوم السماسرة الآن بشراء الدولارات من شركات الصرافة هذه ونقلها برا إلى كوردستان.  قال ثلاثة من أصحاب شركات الصرافة والوساطة المالية ومسؤولون عراقيون إن مجموعة من المسؤولين والسياسيين المحليين المؤثرين يأخذون هذه الدولارات عبر معبر إبراهيم الخليل الحدودي إلى تركيا.  أخبر مالكو شركات الصرافة والسمسرة المالية موقع "Middle East Eye" أن تكلفة تحويل الأموال إلى الخارج قد زادت مرة ونصف المرة خلال الأسبوع الماضي ، حيث أصبحت العملية "أكثر صعوبة وأكثر تكلفة".  وقالت المصادر إن الرسوم تأخذ من قبل الوسطاء الذين يحصلون على أموال نقدية من العراق لا يزيد عن 15000 دولار لكل مليون دولار.  لكن وفقًا لثلاثة مالكي شركات الصرافة والسمسرة المالية واثنين من المصرفيين ، فإن الأمر يكلف 184 ألف دولار لتبادل مليون دولار في صفقة لإخراج هذه الأموال من العراق - أكثر بكثير من السعر المحلي.  صدام وسرقة دولارات كوردستان  قصة تهريب الدولارات من كوردستان ليست جديدة، في حديث  للراحل نوشيروان مصطفى القيادي البارز انذاك في الاتحاد الوطني الكوردستاني وزعيم حركة التغيير  مع مرشد الحركة الاسلامية في كوردستانعثمان عبدالعريز في عام 1991 في منطقة ( جوارقورنة) حيث يقول،" احدى الامور الصعبة التي تواجهنا هي مسألة  الدولار، تعتبر الدولارات مصدرا مهما لإنعاش الاقتصاد العراقي، خلال الاشهر القليلة الماضي قامت الحكومة العراقية بشراء نحو( 400) مليون دولار بالدينار العراقي "المعوم" المزيف. ويقول،" هذه الدولارات الموجودة في كوردستان، أتت عبر دول التحالف، إلا أن النظام العراقي استطاع شرائها ونقلها إلى بغداد ومن ثم يقوم بشراء مايحتاج اليه عبر ميناء العقبة الاردني".  ويقول نوشيروان مصطفى خلال حديثه أيضا،" نحن نريد تنظيم الية دخول وخروج العملة الصعبة في كوردستان، نحن لن نستطيع فعل ذلك وحدنا في السليمانية، الدولارات موجودة في أربيل ودهوك وفي السليمانية ومنطقة كرميان و في كفري، نريد أن يكون هناك مركزية في هذا الاجراء، لذلك يجب وضع هذه الدولارات في مصرف خاص وبعدها نقوم بتشجيع  الميسورين والتجار بإيداع الدينار العراقي في هذا المصرف، ونقوم بصرف الدولار إلى التجار الذين يريدون  استيراد البضائع و المستلزمات الضرورية، وعندما يعودون، نقوم بالتدقيق معهم وعن كمية الدولارات التي صرفوها و أين صرفت".     

 عربية:Draw لم تصل الأطراف الكوردية المتخاصمة في ما بينها إلى اتفاق نهائي بشأن العديد من المسائل المتعلقة بطبيعة التعامل مع بغداد، وحتى داخل الإقليم، ومن بينها السياسة النفطية التي لا يزال الحزب الديمقراطي الكوردستاني المستحوذ الأكبر على صناعة القرار فيها، بينما يرى آخرون في بغداد وحتى المعارضة في السليمانية ضرورة تأسيس مجلس ستراتيجي لإدارة النفط في البلاد بعد إقرار قانون النفط والغاز الذي لا يزال في أدراج مجلس النواب.رئيس الاتحاد الكوردستاني بافل طالباني، دعا إلى "سياسة موحدة في ما يتعلق بمسألة النفط والغاز والاتفاق مع بغداد" . وأضاف طالباني خلال مشاركته في منتدى أربيل السنوي الثاني "نقاط التحول ومستقبل الشرق الأوسط"، "لدينا أصدقاء كُثر في العاصمة ومطالبهم بسيطة وليست صعبة، يقولون إن ما في البصرة من الثروة النفطية يضاهي ضعف ثروة كوردستان ألف مرة، فلماذا لا نتشارك معاً"، مشيراً إلى أنَّ "تجاهل قرارات المحكمة الاتحادية لا يساعد في الحل" . المصدر: صحيفة الصباح  

عربية:Draw وفق بيانات وأرقام شركة (ديلويت) المختصة بتدقيق القطاع النفطي في إقليم كوردستان، المقارنة بين العملية النفطية بين عامي ( 2021  و 2022) كانت كالتالي: كميات الخام التي سلمت إلى المشترين عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان  التركي انخفضت بنسبة ( 5%) ارتفع معدل سعر برميل الخام المسلم إلى المشترين بنسبة ( 43%) ارتفعت الإيرادات النفطية المتأتية عبر الانبوب الممتد إلي  ميناء جيهان التركي بنسبة ( 36%)  ارتفع أجمالي الإيرادات النفطية المتحققة لخام كوردستان المصدر عبر( الانبوب والبيع المحلي) بنسبة ( 36%) الايرادات النفطية التي دخلت في خزينة الحكومة ارتفعت بنسبة( 44%)  ارتفعت النفقات النفطية بنسبة ( 30%) انخفضت تكاليف نقل وخزن نفط إقليم كوردستان، بنسبة ( 32%) ارتفع معدل سعر تصدير(البرميل الواحد) عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي بنسبة (43%) ارتفع معدل التخفيضات للبرميل الواحد المباع عبر الانبوب بنسبة ( 41%).  انخفضت  كميات النفط المباع في الداخل بنسبة ( 7%) أقيام  النفط الخام والكوندنيست المباع في الداخل ارتفعت بنسبة ( 3%).  

عربية:Draw إعداد: أنور كريم  باعت حكومة إقليم كوردستان في شهر شباط الماضي نحو (14 ملیون و 450 الف) برمیل من الخام، وبلغ سعر البرميل (63.6) دولار، وبلغت الإيرادات المتحققة قرابة (920) ملیون دولار، (469) ملیون دولار من هذه الإيرادات ذهبت كنفقات للعملية النفطية و(450) ملیون دولار، دخلت في خزينة الحكومة.  إيرادت النفط ( التصدير إلى الخارج عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي) باعت حكومة إقليم كوردستان في شهر شباط الماضي نحو(14 ملیون و 450 الف) برمیل من الخام،عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي بلغ معدل سعر خام برنت خلال شهر شباط  2023 نحو(82.61) دولار.  وفق تقرير شركة (ديلويت) للنصف الرابع من عام (2022)، قامت حكومة إقليم كوردستان ببيع نفطها بأقل من(19) دولارعن أسعار الاسواق العالمية، ووفق هذا الاساس، بلغ معدل سعر خام كوردستان خلال شهر الشباط المنصرم نحو (63.61) دولار. لذلك، (14 ملیون و 450 الف) برمیل X (63.61) دولار = (919 ملیون و 164 الف و 500) دولار. بحسب التقرير الاخير لشركة ( ديلويت) (51%)، من إجمالي الإيرادات المتحققة من مبيعات نفط الإقليم، تذهب كنفقات للعملية النفطية، و(49%)، من هذه الإيرادات تدخل في خزينة حكومة الإقليم. إذا،(  919 ملیون و 164 الف و 500) دولار ) X (51%) = (468 ملیون و 773 الف و 895) دولار، تذهب كنفقات للعملية النفطية (     919 ملیۆن و 164 الف و 500) دولار  ) X (49%) = (450 ملیۆن و 390 الف 605) دولار.

عربية:Draw  قبل ثلاثة أيام قامت قوات مكافحة الارهاب بتعذيب ولدي "قاموا بصعقه وقاموا بإدخال "بطل الببسي"  بمؤخرته في (دبره) وتعرض جراء ذلك إلى إصابة شديدة وبسبب الضرب المبرح تم خلع كتفه"، هذا ماقاله والد محمد لوسائل الإعلام من أمام محكمة أربيل. وقال والد محمد أيضا،" حكمت المحكمة على ولدي بالسجن لمدة (عامين و6 أشهر)، بتهمة أنه كان ينوي الانضمام إلى "تنظيم داعش". وأضاف،" أقسم بالله، بأن ولدي لم يصلي يوما في حياته، وأنا لم أذهب يوما إلى المسجد، نحن عائلة ماركسية". وفي السياق قال عم محمد حول تعذيب ولدهم،"عندما تقوم بتعذيب طفل يبلغ من العمر(19) عاما، بشتى الاساليب وتقوم بصعقه وخلع كتفه وتقوم بإدخال قنينة "ببسي" في دبره، فكيف لايعترف، حتما سيعترف ويقول بأنه "أبو بكر البغدادي". وأشاروالد محمد أيضا،" ذهبنا إلى منطقة "ملكيان" السياحية لقضاء بعض الوقت، وعندما كنا هناك، اتصل بي مدير أسايش ( طوبزاوا) وقال لي أحضر لي ابنك كشاهد، إلا أنهم قاموا بتسليمه إلى جهاز مكافحة الارهاب، ثم قاموا بتعذيبه وأساؤوا معاملته خلال الاحتجاز". لافتا،" قامت المحكمة اليوم بالحكم عليه لمدة (عامين و6 اشهر) وقال محامي الدفاع عن المعتقلين وعددهم (7) شباب وهو في نفس الوقت والد أحد الشباب السبعة الذين تم اعتقالهم من قبل قوات جهاز مكافحة الارهاب وتعرض إلى التعذيب ايضا :" قرار محكمة أربيل غير عادل، لاتملك المحكمة أي أدلة، إلا أن القاضي قام بإصدار الحكم وفق أساس انهم كانوا ينون الانضمام إلى تنظيم داعش". وقال،" لحد هذه اللحظة كل المؤسسات الحقوقية وهيئة حقوق الانسان في الإقليم ولجنة حقوق الانسان في برلمان إقليم كوردستان، صامتة إزاء مايجري". مردفا،" كيف يسمح بأن يتم التعامل مع المحتجزين بهذه الطريقة".  

عربية:Draw بعد مرور عامين على الواقعة، يكشف نائب سابق عن حركة التغيير، أوراق التحقيق بمحاولة اغتياله، والتي وجه من خلالها الاتهام للحزب الديمقراطي الكردستاني بالوقوف خلف هذه المحاولة، فضلا عن الضغط على قيادات الاتحاد الوطني الكردستاني لإطلاق سراح منفذيها، وهو ما نفاه الحزب "المتهم"، بل عد نشر هذه الوثائق محاولة للتستر على منفذي اغتيال ضابط كردي في السليمانية قبل فترة وجيزة، وفي خضم تبادل الاتهامات يرى مراقب للشأن السياسي، أن ما يجري هو ارتداد للصراع المتنامي على السلطة داخل الإقليم، لاسيما مع قرب الانتخابات في إقليم كردستان. ويقول النائب السابق عن حركة التغيير غالب محمد، "تعرضت لمحاولة اغتيال عام 2021، وتمكن جهاز الآسايش من إلقاء القبض على المتهمين الذين تبيّن أنهم ضباط في الجهاز الأمني البارستين، والذي يتبع توجيهات الحزب الديمقراطي الكردستاني، لكن تم إطلاق سراحهم بصفقة سياسية على ما يبدو، دون الرجوع للمحكمة، على الرغم من أن إلقاء القبض عليهم كان بأمر المحكمة". وحول وثائق تتعلق بالتحقيق كان قد نشرها محمد على حسابه في فيسبوك، يوضح بالقول: "نشرت،ورقة مهمة تشرح ملابسات الحادث، هي عبارة عن خلاصة نتائج اللجنة التحقيقية التي شكلها حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وتضمنت الخلاصة أسئلة عن سبب الإفراج عن المتهمين باغتيال غالب محمد، وكان جواب الآسايش أنهم تلقوا اتصالاً هاتفياً من قوباد طالباني (نائب رئيس حكومة الإقليم وشقيق الرئيس الحالي للحزب بافل طالباني) بشكل مباشر، يأمرهم بإطلاق سراح المتهمين". ويشير إلى أن "هذه الصفقة كانت عبارة عن اتصال بين مسعود بارزاني وقوباد طالباني اتفقا خلالها على إطلاق سراح المتهمين، وبالتالي فالأجهزة الأمنية في إقليم كردستان تمثل حواضن للأجندات الحزبية، ولا تلبي حقوق المواطنين، بل تتجسس عليهم، وهم رهن إشارة المسؤول السياسي، يلبون رغباته الحزبية". وكان النائب السابق عن حركة التغيير غالب محمد، تعرض في شباط فبراير 2021، إلى هجوم بالسكاكين أمام منزله في السليمانية، ما أدى إلى إصابته بجروح في حينها، وبحسب تسجيلات كاميرات المراقبة، فأن المهاجم كان يسعى لطعن محمد في منطقة الرأس والوجه بغية قتله. وقبل يومين، نشر محمد، على صفحته بموقع الفيسبوك، 4 وثائق باللغة الكردية، تتضمن نتائج التحقيق الذي أجراه الاتحاد الوطني الكردستاني بقضية اغتياله، وفيها اتهامات للحزب الديمقراطي الكردستاني وتدخل رئيسه مسعود بارزاني بإطلاق سراح المتهمين بتنفيذ عملية الاغتيال، عبر الضغط على نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني. يشار إلى أن الخلاف بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، كبير ويعود لأسباب كثيرة أبرزها القضايا المالية والسلطة، وتعمق في قضايا كثيرة جرت مؤخرا منها الانتخابات النيابية، خاصة بعد تحالف الاول مع التيار الصدري والثاني مع الإطار التنسيقي، فضلا عن قضية الرئاسة المشتركة للاتحاد الوطني لاهور شيخ جنكي. وكان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، أصدر بيانا مطولا منتصف الشهر الماضي، استعرض فيه المشاكل مع الاتحاد الوطني ومناطق نفوذه وهي السليمانية وكرميان وحلبجة وإدارة رابرين، كما تطرق إلى قضية اغتيال العقيد هاوكار الجاف، حيث قال في حينها: أن هناك قرارا من مجلس وزراء الإقليم يقضي بإرسال قوات مشتركة إلى المنافذ الحدودية، ولكن الاتحاد الوطني هدد بأنه في حال تنفيذ هذا القرار سيتم افتعال الحرب الداخلية، وهذا الأمر تم إبرازه لعدم تسليط الضوء على اغتيال العقيد هاوكار الجاف في قلب عاصمة إقليم كردستان، مؤكدا أن هذه القضية هي السبب الرئيسي لهذه المشاكل لذا أطالب بتسليم المتهمين (في إشارة إلى اتهام الاتحاد الوطني بالاغتيال). بالمقابل، يردّ عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شيرزاد قاسم، على ما جاء في حديث محمد بقسمين، "القسم الأول يدور حول شخصية غالب نفسها، فهو على الصعيد الشخصي كانت لديه مشاكل شخصية حتى مع أفراد حمايته، كما تم طرده من حركة التغيير بعد أن فاز بمقعد في البرلمان العراقي، وهو فاشل في السياسة، وفي المستوى العلمي، ويجهل المسائل المتعلقة باختصاصه". ويضيف قاسم: "أما القسم الثاني من ردي سوف يتبع رأي الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يؤكد أن القانون فوق الجميع، والقضاء هو صاحب الكلمة الفصل بتحقيق العدالة، لذا من الأجدر انتظار قرار المحكمة، التي ستصحح جميع المعلومات". ويعتقد أن "هذه الاتهامات هي محاولات للتستر على الجناة الحقيقيين الذين قاموا بمحاولة اغتيال لقيادي أمني مهم في أربيل بوضح النهار، وتم الكشف عنها من قبل جهاز الأمن الوطني، وبالتالي فالاتهامات الجزافية هي لتبرئة الجناة الحقيقيين". جدير بالذكر، أن منسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط، بريت ماكغورك وصل إلى أربيل مؤخرا بهدف رأب الصدع بين الحزبين الحاكمين في الإقليم، وإيجاد مخرج للأزمة بين الطرفين. يشار إلى أن رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، ظهر بلقاء متلفز في تشرين الثاني نوفمبر 2022، وفيه أكد أن أربيل ستخسر أكثر من السليمانية في حال حدث الانشطار، فالغاز الطبيعي في السليمانية، وعليه فانسحابنا فيه ضرر للديمقراطي الكردستاني وليس لنا، مؤكدا أنه التقى رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني أكثر من 16 مرة "لكن هناك عدم تفاهم بيننا، بل هناك من يسعى لكي لا نتوصل لاتفاق، وبعض المشاكل بيننا تعود إلى أمور داخلية"، بحسب قوله. يذكر أن أعضاء الاتحاد الوطني في حكومة الإقليم انسحبوا من مجموعة الواتساب لحكومة الإقليم بعد بيان رئيس الحكومة، وما زال عملهم معلقا حتى الآن، ولم يشتركوا في الوفود الحكومية التي تزور بغداد. بدوره، يؤكد المحلل السياسي، كوران قادر،أن "كل ما يجري الآن من أحداث هو ارتدادات للصراع السياسي على السلطة، سيما وأن إقليم كردستان على أعتاب إجراء انتخابات نيابية، فبروز ظاهرة التسقيط والحرب الإعلامية والاغتيالات هي نتيجة لقرب الانتخابات". ويضيف قادر، أن "العراق بشكل عام يشهد صراعاً سياسياً، ووعودا لم تتحقق، مثل الانتخابات المبكرة، كما تتضارب المصالح الآن حول تغيير قانون انتخابات مجالس المحافظات، وخوف العديد من الأطراف السياسية من ردة فعل طرف سياسي آخر، تبعاً لذلك فالصراع السياسي ينعكس غالباً على الشارع، وهذا ما برز في أحداث هنا وهناك". وما تزال رئاسة إقليم كردستان ورئاسة الحكومة فيه، بيد الحزب الديمقراطي الكردستاني، بالإضافة إلى الوزارات الاتحادية، حيث يدور صراع حاليا بشأنها بين الحزبين الكرديين. يذكر أن انتخابات إقليم كردستان، كان من المفترض أن تجري العام الماضي، لكنها تأجلت وتجدد الحديث عنها مؤخرا، ودخلت وساطات دولية لإجراء الانتخابات، لكن ما زال برلمان الإقليم معطلا، ولم يقر قانون الانتخابات في ظل الصراع بين الحزبين، حيث يصر الاتحاد الوطني على إجراء تعديلات من بينها اعتماد القوائم المتعددة وتخفيض نسبة ممثلي الأقليات، حيث يؤكد أن الديمقراطي الكردستاني يستغل هذه النقاط للفوز بأغلبية مقاعد البرلمان، وهو ما يرفضه الديمقراطي ويصر على القانون القديم.  المصدر: العالم الجديد

عربية:Draw  وصلت الحوارات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان بشأن الموازنة إلى مراحلها النهائية، فيما يجري الحديث حالياً عن ضرورة سن قانون النفط والغاز قبل منتصف العام الحالي، وضرورة الالتزام بجميع التعهدات التي قطعت قبل تشكيل حكومة محمد شياع السوداني. وقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد، إن "زيارة وفود اقليم كردستان مستمرة إلى بغداد للاتفاق على القضايا العالقة أبرزها قانون الموازنة". وتابع محمد، أن "الحوارات سوف تستمر لحين الانتهاء من السقف الزمني الذي تم وضعه لإنجاز الملفات ذات الاهتمام المشترك ومن بينها قانون النفط والغاز". وأشار، إلى أن "قضايا النفط والغاز تعدّ محور الخلاف بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان وامتدت طيلة الدورات الانتخابية السابقة". وبين محمد، أن "الحوارات قد وصلت إلى اتفاق مبدئي على نسبة اقليم كردستان في الموازنة وهي 14%، رغم أننا نجد أن هذه النسبة غير صحيحة". ويرى، أن "الوصول إلى النسبة الحقيقية لسكان اقليم كردستان يقتضي اجراء التعداد العام من أجل معرفة الاستحقاق الحقيقي للإقليم". وشدد محمد، على أن "اعتماد حصة الاقليم في موازنة العام الحالي جاء بالاستناد إلى بيانات وزارة التجارة في البطاقة التموينية". وأورد، أن "اقليم كردستان ليست لديه مشكلة في التوقيع على الاتفاقات السياسية وهو أمر اعتدنا عليه مع تشكيل جميع الحكومات، لأن العبرة في الالتزام بها". وأوضح محمد، أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني له دور كبير في إنهاء حالة الانسداد السياسي من خلال الدخول في تحالف إدارة الدولة وإنجاز عمليتي انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة".   واستطرد، أن "الكرد في مقابل ذلك، لهم مطالب دستورية وقانونية على الطرف الآخر الالتزام بها من أجل إدامة الاتفاق السياسي". وأكد محمد، أن "الوفد الكردي الذي يزور بغداد اتفق مع الحكومة الاتحادية على أن الاتفاق السياسي ينبغي أن يكون متناغماً مع قرارات المحكمة الاتحادية العليا بشأن الموازنة حتى لا نعطي المبرر لبعض النواب في إقامة دعاوى قضائية قد تسهم في إلغاء ما نتوصل إليه". ويواصل، أن الموازنة الأخيرة التي تم تشريعها في عام 2021 كانت تخصص 12.67% إلى اقليم كردستان مقابل تسليم 250 ألف برميل". وأردف محمد، أن "الفقرة المادة (9/ ج) من ذلك القانون نصت على أن الاقليم في حالة عدم تسليمه النفط يتم استقطاع نسبته من الموازنة" ولفت، إلى أن "الوضع قد تغير في الوقت الحالي، لأن هناك رغبة في جعل جميع الواردات في صندوق واحد، وهذا امر مرهون بتشريع قانون النفط والغاز". ومضى محمد، إلى أن "الأجواء ايجابية ونحن متفقون على تشريع قانون النفط والغاز قبل منتصف العام الحالي". وكانت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني فيان صبري قد ذكرت في تصريحات صحافية أمس الأول أن هناك توجها لصياغة مسودة جديدة لقانون النفط والغاز من أجل إقراره في مجلس النواب تنفيذاً للاتفاقات السياسية. من جانبه، ذكر النائب عن الإطار التنسيقي معين الكاظمي، أن "الحوارات مع اقليم كردستان مستمرة بشأن جميع النقاط الخلافية وبالأخص قانوني الموازنة والنفط والغاز". وتابع الكاظمي، أن "مخرجات هذه الحوارات بدأت تظهر إلى العلن بأنها ايجابية ويمكن أن تصل إلى اتفاق شامل بشأن حصة الاقليم في الموازنة بداية إلى مرحلة أخرى وهي إقرار قانون النفط والغاز". وأورد، أن "اللجان الوزارية والفنية تواصل عقد الاجتماعات، ونحن نأمل أن تنتهي بالنحو الذي يقدم المصلحة العامة لجميع العراقيين".   وأكد الكاظمي، أن "حكومة محمد شياع السوداني وقوى تحالف إدارة الدولة ملتزمة بجميع التوافقات وبنود وثيقة الاتفاق السياسي المتضمنة موضوعات الموازنة والنفط والغاز إضافة إلى الالتزامات الاخرى مع القوى السنية والاقليات". ويواصل، أن "مجلس النواب سوف يباشر مهامه بالمناقشة على قانون الموازنة بمجرد أن يتم الانتهاء منها من قبل الحكومة". ولا يتوقع الكاظمي، أن "يتأخر اقرار القانون داخل البرلمان طويلاً باعتبار أن هناك اتفاقات سابقة سواء ضمن تحالف إدارة الدولة أو داخل مجلس الوزراء بشأن الموازنة". ونوه، إلى أن "التوقعات تفيد بأن القراءتين الأولى والثانية والتصويت يمكن أن تحصل خلال مدة لا تتجاوز الشهر". وانتهى الكاظمي، إلى أن "البرنامج الوزاري لحكومة السوداني تضمن عدداً من الفقرات تحتاج إلى تخصيصات مالية ينبغي لتنفيذها تشريع قانون الاتحادية". وأجريت نحو ثلاث جولات من الحوار بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية ناقشت مختلف القضايا العالقة بشأن الموازنة وتشير المصادر إلى وجود تقدم كبير في هذه الحوارات وإمكانية واضحة لتصفير الخلافات السابقة. المصدر: المدى    

 عربية:Draw من المقرر أن يجتمع الاتحاد الوطني الكوردستاني و الحزب الديمقراطي الكوردستاني اليوم، للتباحث بشأن مسألة الانتخابات. وفق المعلومات المتوفرة، الاجتماع سيكون على مستوى الكتل البرلمانية ودائرة شؤون الانتخابات في كلا الحزبين بحسب متابعات Draw، كان الحزب الديمقراطي الكوردستاني يعترض سابقا على إجراء الانتخابات وفق الية الدوائرة المتعددة، إلا أنه الان يبدي موافقته على إجراء الانتخابات وفق هذه الالية وعلى تعديل قانون الانتخابات وتفعيل المفوضية، إلا أنه يشترط عدم المساس بمقاعد " الكوتا" الاقليات. الاتحاد الوطني الكوردستاني وأطراف السياسية الاخرى في كوردستان، يطالبون بأن تكون للأقليات قائمة خاصة بهم، وأن يتم توزيع مقاعدهم على الدوائر والمناطق الانتخابية. بحيث يتم تخصيص مقعدين للتركمان في كفري من مجموع (5) مقاعد، وبالنسبة للمسحيين،أن يتم تخصيص مقعد لهم في السليمانية وأخر في قضاء كويسنجق، من مجموع ( 5) مقاعد برلمانية مخصصة لهم.

  تقرير:عربية Draw     عقدت بلدية السليمانية يوم الخميس الماضي اجتماعا وقررت منح مهلة (اسبوع) واحد فقط  لشركة (هيوا رؤوف) الشركة المنفذة لمشروع ( داون تاون) في موقع (سايلو السليمانية) القديم، لبدء العمل بالمشروع، وهددت بسحب (إجازة) المشروع من الشركة في حال عدم إلتزامها بالمهلة المحددة. مشروع (داون تاون) السليمانية، يتألف من( 8) أبراج سكنية ومول تجاري، وفنادق عدد (2) و( 2) حدائق كبيرة. المشروع يتم بنائه فوق أرض موقع (سايلو السليمانية )القديم، الذي تم هدمه من قبل الشركة المنفذه قبل أكثر من( 5) سنوات، إلا أن الشركة تعزو أسباب تأخرها في تنفيذ المشروع إلى حجة وجود(طاحونة) داخل أرض( السايلو).  حول عقد السايلو  تبلغ مساحة الارض نحو (67 الف و 500) متر، أي قرابة ( 27) دونم، وتقع في منطقة ستراتيجة وإقتصادية، حصلت شركة (هيوا رؤوف ) على الارض عبر مناقصة، شاركت فيها( 14) شركة، ورست المناقصة على الشركة المنفذة الحالية بعد تعهدها بتنفيذ (3) شروط الشرط الاول.  أن تقوم الشركة ببناء سايلو اخر جديد بسعة (40) الف طن في قضاء سيد صادق، الشركة نفذت هذا الشرط، بلغت تكلفة بناء السايلو الجديد نحو( 15 مليار و600 مليون دينار) وتم بنائه في مدة عام واحد و تم تسليم السايلو الجديد إلى حكومة إقليم كوردستان في 28 ايار من عام 2015، إلا أن السايلو يعاني الكثير من النواقص من الناحية التقنية والخدمية. الشرط الثاني أن تقوم الشركة ببناء (مجمع الدوائر التجارية والصناعية) داخل مدينة السليمانية، الشركة قامت بتنفيذ هذا الشرط وقامت ببناء المجمع بكلفة(3) مليار دينار.  الشرط الثالث  بعد تنفيذ الشرط الاول والثاني، يتم منح الموقع القديم لسايلو السليمانية إلى الشركة، لبناء مشروع (داون تاون) الذي يتألف من (8) أبراج سكنية ومول تجاري وفنادق عدد (2) وعدد ( 2) حدائق كبيرة، تبلغ تكلفة المشروع نحو( 250 ) مليون دولار. تفجير السايلو القديم  في إطار العقد الموقع مع شركة (هيوا رؤوف)، قامت الشركة المذكورة في 2 شباط عام 2018،  بهدم مبنى السايلو عن طريق تفجيرها، وقامت بالاشراف على التفجير شركة (ASI) الاميركية وشركة (EGE NITRO) التركية. هدم المبنى أثار موجة من الغضب من قبل أهالي المدينة، بإعتبار المبنى من أحد اهم معالم مدينة السليمانية، تم بناء السايلو القديم في عام 1978 من قبل شركة روسية، إلا انه و بسبب اندلاع الحرب العراقية الايرانية في مطلع ثمانينيات القرن الماضي لم يكتمل بنائه بشكل كامل، كان المبنى يعاني من العديد من النواقص. وحظرعملية تفجير المبنى جمع غفير من المواطين ووسائل إعلام محلية، وقامت قناة (نشيونال جوغرافيك) العالمية بتصوير مشاهد التفجير ايضا  "طاحونة" تصبح حجة!! بعد أكثر من( 3) سنوات على هدم مبنى (السايلو القديم) في السليمانية، لاتزال أرض الموقع خالية من أي مظاهر بناء، وتتحجج الشركة المنفذة بوجود (طاحونة) داخل الارض المخصصة للمشروع، وتعود ملكية الطاحونة إلى عائلة (سعد كولك) وتابعة إلى شركة طحين (سفين) وشركة مصطفى. مصادر تحدثت لـ Draw، أن شركة ( هيوا رؤؤف) تتحجج بوجود هذه الطاحونة، لكي تؤجل تنفيذ المشروع، مع أن الطاحونة المزعومة تقع بموقع بعيد نسبيا عن الموقع الرئيسي لتنفيذ المشروع. ولحل هذا الاشكال قامت بلدية السليمانية، بتخصيص قطعة أرض للطاحونة في مكان أخر يقع على الطريق الرئيسي بين وسط مدينة السلميانية ومنطقة ( طاسلوجة) التي تقع في مدخل المدينة من جهة كركوك، إلاأنه بالرغم من ذلك لاتزال الشركة مستمرة بتقديم الاعذار والحجج ولم تبدأ بتنفيذ المشروع حتى هذه اللحظة.