عربية:Draw كشفت ثلاثة مصادر عراقية كوردية في إقليم كوردستان، أن تحشيداً جديداً للحرس الثوري الإيراني في عدد من المناطق الحدودية الإيرانية المحاذية للعراق من جهة محافظة السليمانية، شمل قوة مدرعة ووحدات مدفعية، بدأ منذ الخميس الماضي، وسط مخاوف من أن يكون التحشيد الجديد إيذاناً باستئناف طهران توجيه ضربات مدفعية وجوية لمناطق المعارضة الكوردية الإيرانية المقيمة داخل العراق. التحشيد الإيراني الجديد يأتي بعد نحو أسبوع من زيارة مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي إلى طهران، برفقة وفد أمني كبير ضمّ مسؤولين من أربيل. وبحث المسؤولون العراقيون خلالها مع المسؤولين الإيرانيين ملف الحدود وأزمة الجماعات الإيرانية الكوردية المعارضة الموجودة داخل العراق، الذين تتهمهم طهران بالقيام بأنشطة مسلحة داخل الأراضي الإيرانية المجاورة للعراق. التحرك العسكري الإيراني في العراق وفي أحاديث متطابقة قال ثلاثة مسؤولين أكراد، أحدهم ضابط بقوات البيشمركة في أربيل، إن "تعزيزات لقوات الحرس الثوري الإيراني وصلت إلى مناطق مريوان، ووانه، وهورامان، من الجهة الحدودية الإيرانية المقابلة لإقليم كوردستان، تحديداً قرب مدينة حلبجة". ووفقاً للمعلومات فإن "التحرك العسكري الإيراني، جاء مع إشارات إيرانية غاضبة حيال استمرار أنشطة الجماعات الكوردية الإيرانية الموجودة داخل العراق، لكن هذا الادعاء تنفيه كل من بغداد وأربيل، وتؤكد عدم رصد شيء". وحتى الآن لم يصدر أي تعليق رسمي حول التحشيد الإيراني الجديد، لكن بحسب مراقبين فإنه قد يشير إلى فشل جهود العراق في إقناع الإيرانيين بالإجراءات الأخيرة المتخذة على الحدود. وتستهدف الهجمات الإيرانية المتكررة بلدات ومناطق حدودية عراقية في إقليم كوردستان، تقول طهران إنها تؤوي مجموعات كوردية تصنفها "إرهابية"، من أبرزها الحزب "الديمقراطي الكوردستاني الإيراني" (حدكا)، وحزب "كوملة" الكوردي اليساري، وحزب "الحياة الحرة" (بيجاك)، إضافة إلى منظمة "خبات" القومية الكوردية. وتنشط هذه القوى والأحزاب في مناطق وبلدات الشريط العراقي الإيراني الحدودي، وهي مناطق ذات تضاريس صعبة، أبرزها مناطق جبال وقرى جومان، وسيدكان، وسوران، وسيد صادق، وخليفان، وبالكايتي وقنديل وكويسنجق وحلبجة ورانيا ضمن إقليم كوردستان شمالي أربيل وشرقي السليمانية. وتوجه اتهامات إيرانية لأطراف داخل إقليم كوردستان بأنها توفر دعماً غير مباشر للأحزاب والجماعات الكوردية المعارضة من باب التعاطف القومي الكوردي. وفي نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول الماضيين، نفذ الحرس الثوري الإيراني هجمات جوية وصاروخية ومدفعية واسعة، استهدفت مقرات ومواقع مختلفة لجماعات إيرانية كوردية معارضة، شرقي السليمانية وشمال غربي أربيل، أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من أعضاء تلك الجماعات بالإضافة إلى مواطنين عراقيين، عدا عن وقوع خسائر مادية بممتلكات عامة وخاصة في تلك المناطق. وحول هذه التطورات، اعتبر آرام محمد، النقيب في قوات البيشمركة في شمال أربيل، أن عمليات فرض السيطرة على النقطة الصفرية من الحدود العراقية مع إيران متواصلة، بما فيها بناء أبراج مراقبة وثكنات ونقاط تفتيش. وأكد أن الجماعات الكوردية الإيرانية المعارضة تعهدت بعدم تجاوز الحدود إلى داخل إيران، وأيضاً بعدم ممارسة أي نشاط مناوئ لإيران، والخطة العراقية الحالية بالتعاون بين بغداد وأربيل هو نشر قوات من خانقين في محافظة ديالى شرقي العراق، وصولاً إلى منطقة سحيلة في محافظة دهوك شمالاً. وبخصوص المتطوعين الجدد، الذين يبلغ عددهم 3 آلاف عنصر ضمن قوات حرس الحدود المقرر نشرهم في المنطقة الحدودية بين البلدين، قال محمد إنه "تم إكمال جميع المستلزمات الخاصة بهم، بما في ذلك التدريب والتأهيل وخطة التوزيع الجغرافي، ولكن بانتظار إقرار الموازنة المالية حتى يباشروا عملهم على الشريط الحدودي مع إيران، من جهة السليمانية تحديداً. مع العلم أن هناك حاجة لقوات حرس حدود أكثر في محور السليمانية، وهو ما اتفقت عليه الحكومة العراقية مع حكومة إقليم كردستان العراق". تعزيزات إيرانية لا تحشيد من جانبه، اعتبر الأمين العام السابق لوزارة البيشمركة، المستشار العسكري في الإقليم، جبار الياور، أن "المعلومات المتوفرة لديهم هي أن هناك تعزيزا إيرانيا للمخافر الحدودية من جانبهم مع العراق، وليس تحشيداً عسكرياً بالمعنى المباشر". وأضاف: "كان هناك وفد عسكري أمني عراقي في طهران، وجرت مباحثات عديدة بين الطرفين، وتم التنسيق حول حماية الحدود، خاصة الواقعة في إقليم كردستان، لمنع أي نشاط للأحزاب الكوردية الإيرانية المعارضة، ومنذ أشهر حالة الهدوء تخيم في المنطقة". ونفى الياور معلومات تداولتها بعض وسائل الإعلام في نهاية الأسبوع الماضي، بشأن حصول قصف مدفعي إيراني على أراض حدودية عراقية في الإقليم. وكشف أيضاً عن "خطة لشق طرق جديدة، لتسهيل مرور قوات حرس الحدود العراقي وبناء مراصد جديدة ووضع أسلاك شائكة لمنع أنشطة أي من الجماعات الموجودة تجاه إيران". من جهته، اعتبر القيادي في "الاتحاد الوطني الكوردستاني" غياث سورجي، أن الأحزاب الكوردية الإيرانية المعارضة أوقفت منذ مطلع العام الحالي نشاطها العسكري في إقليم كوردستان. ولفت إلى أن "المباحثات الثلاثية الأخيرة بين إيران والعراق وإقليم كوردستان، تؤكد عدم وجود نية لدى طهران للقيام بعملية عسكرية داخل أراضي الإقليم، لكن هناك مسيرات تابعة للجيش الإيراني، تقوم بعملية التصوير والمراقبة، في المناطق التي تنتشر بها الأحزاب الكوردية المعارضة، وخاصة في رانيا وبنجوين وكويسنجق". وتتهم السلطات الإيرانية الأحزاب الكوردية المعارضة بأنها تدعم التمرد في إيران، كما تُرسل الأسلحة والأعتدة إلى داخل الأراضي الإيرانية. وتتهم طهران حكومة إقليم كوردستان، تحديداً "الحزب الديمقراطي الكوردستاني"، بدعم الأحزاب الكوردية الإيرانية المعارضة.  المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw وفق التقريرالاخير شركة ((DNOالنفطية النرويجية للربع الاول من عام 2023: وصل معدل انتاج الشركة في الحقول التي لهاعقود نفطية مع حكومة إقليم كوردستان إلى (94 الف و 719) برميل يوميا، حيث بلغ انتاج حقل ( فيشخابور) إلى ( 49 الف و478) برميل نفط يوميا، وبلغ انتاج حقل (طاوكي) إلى ( 44 الف و 400) برميل يوميا  بلغ انتاج حقل( بعشيقة) نحو( 841) برميل يوميا. بالمقارنة مع انتاج الشركة في الربع الاخير من عام( 2022)، بلغ انتاح حقل( فيشخابور) نحو ( 59 الف و 360) برميل يوميا، وبلغ انتاج حقل( طاوكي) إلى ( 47 الف و 136) برميل، وبلغ انتاج حقل( بعشيقة) نحو( الف و 326) برميل يوميا.وبلغ معدل الانتاج الكلي للحقول الثلاثة نحو( 107 الف و 822) برميل يوميا. ووفق هذه البيانات، انخفض معدل الانتاج اليومي للحقول الثلاثة في الربع الاول من عام 2023 بنحو( 13 الف و 103) برميل يوميا، أي بنسبة( 12%). وكانت شركة النفط النرويجية قد الغت توقعاتها الخاصة بالإنتاج في إقليم كوردستان، بعد وقف للصادرات منذ مارس/ آذار أجبر الشركة على وقف الإنتاج. وأوقفت تركيا ضخ 450 ألف برميل يوميا من الخام العراقي عبر خط الأنابيب العراقي التركي من منطقة فيشخابور الحدودية إلى ميناء جيهان التركي في 25 مارس /آذار بعدما أصدرت غرفة التجارة الدولية، ومقرها باريس، حكما في قضية تحكيم لصالح العراق. وبعدها بأربعة أيام، أعلنت شركة "دي.إن.أو" وقف إنتاج النفط من حقلي طاوكي وبيشكبير اللذين أنتجا 107 آلاف برميل يوميا في الإجمال في 2022 وفقا لـ"رويترز". قالت الشركة النرويجية "إلى أن يتم استئناف التصدير وانتظام المدفوعات لمبيعات النفط السابقة والجارية، لا تستطيع "دي.إن.أو" تقديم أي توقعات لإنتاج كردستان للعام بأكمله". وفي 18 أبريل/ نيسان، قالت الشركة إنها تتنبأ بأن يكون الإنتاج الإجمالي من كوردستان أقل من 100 ألف برميل يوميا توقعتها سابقا بعد أن أعلنت تسجيل إنتاج بلغ 94.72 ألف برميل يوميا للربع الأول.وتمتلك شركة "دي.إن.أو" حصة تبلغ 75 %في حقلي طاوكي وبيشكبير بينما تمتلك شريكتها "جينيل إنرجي" 25%. ووقعت بغداد مع حكومة إقليم كوردستان اتفاقا مؤقتا في الرابع من أبريل/ نيسان الماضي لاستئناف صادرات النفط من تركيا.

عربية:Draw أثار تكريم رئيس "الاتحاد الوطني الكوردستاني" الحاكم في مدينة السليمانية بإقليم كوردستان ، بافل طالباني، لضابط مدانٍ بالإعدام عن جريمة قتل زميل له، جدلاً سياسياً واسعاً في الإقليم، وسط مخاوف من اتساع حدة الخلافات بين الحزبين الكرديين الرئيسيين. وكرّم طالباني، مساء أمس الأحد، الضابط في جهاز مكافحة الإرهاب بمدينة السليمانية، العقيد وهاب حلبجي، كردّ مباشر على حكم بالإعدام صادر عن محكمة جنايات أربيل بحق حلبجي، بعد ثبوت تورطه، مع ضباط آخرين، بقتل زميلهم العقيد هاوكار الجاف، قبل نحو عامين بعملية اغتيال مدبّرة بواسطة عبوتين لاصقتين زُرعتا في سيارته. ووفقاً لبيان صدر عن مكتب طالباني، فقد اجتمع الأخير مع المدان بالإعدام وهاب حلبجي، الذي وصفه بـ"المدير العام لجهاز مكافحة الإرهاب". وتحدث البيان عن تقديم طالباني "الشكر والتقدير إلى قوات مكافحة الإرهاب"، كما أكد تقديم "هدية تقديرية" للضابط. وأمس الأحد، أصدرت محكمة أربيل، حكماً بالإعدام بحق 6 مدانين، بينهم حلبجي، ورئيس استخبارات جهاز مكافحة الإرهاب التابع للحزب نفسه كارزان محمد، بقضية اغتيال العقيد هاوكار الجاف، في 7 أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي بمدينة أربيل. واعتبر ناشطون عراقيون وصحافيون، تصرف طالباني ونشر صور إلى جانب وهاب حلبجي وضباط آخرين حُكموا بالإعدام، بأنه يمثل حالة عناد واستهزاء بالقرار القضائي الصادر عن أربيل، مع إعلان حالة عدم القبول بالقرار، ما قد يؤدي إلى مزيدٍ من التوتر في العلاقات السياسية بين "الاتحاد الوطني" (السليمانية)، و"الحزب الديمقراطي الكوردستاني" (أربيل). وأكد الناشط السياسي سلام الجاف، أن القضاء في أربيل سيعمّم مذكرة الاعتقال على كلّ محافظات العراق، وهي ملزمة بتنفيذها من قبل الأجهزة القضائية والأمنية الأخرى، لافتاً إلى أن الضابط حلبجي والآخرين المدانين لن يتمكنوا من مغادرة السليمانية، كما يرجح أن تصدر إشارة من الإنتربول بحقهم، واصفاً تصرف طالباني تجاه القرار القضائي بأنه "غير مستغرب". من جهته، علّق عضو المجلس القيادي في "الاتحاد الوطني الكوردستاني" الحاج مصيفي، على الحدث بالقول: "نحن مع القانون، لكن لا نعرف من الذي حقق في قضية مقتل هاوكار الجاف الذي كان ضابطاً في الاتحاد الوطني الكوردستاني، التحقيق أجري من جانب واحد، وصدر القرار بناءً عليه، ولا يمكن حلّ المشكلة بهذه الطريقة". وتابع في تصريحات صحافية أنه "جرى التحقيق في قضية هاوكار جاف من جانب واحد، ولم نصدق ذلك"، مضيفاً "دعونا نشكل لجنة تحقيق معاً، ثم ندع المحكمة تتخذ أي قرار تقرره". وهاوكارالجاف، واسمه الكامل هاوكار عبد الله رسول (41 عاماً)، عمل ضابطاً برتبة عقيد في جهاز مكافحة الإرهاب التابع للاتحاد الوطني الكوردستاني في السليمانية، لكنه غادر المدينة في العام الماضي على خلفية التوتر السياسي الذي وقع بين بافل طالباني، والرئيس المشترك في الحزب لاهور شيخ جنكي، حيث كان الجاف أحد المقربين من الأخير. المصدر: العربي الجديد

 عربية: Draw أصدرت محكمة أربيل اليوم قرارا بإعدام "وهاب حلبجي" قائد قوات مكافحة الإرهاب التابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني وثمانية عناصر آخرين، بتهمة اغتيال الضابط في قوات مكافحة الارهاب هاوكار الجاف، وبعد صدور هذا القرار يكون الحزبين قد فشلا في تطبيق أحد بنود الاتفاق الموقع بينهما. في 7 تشرين الأول 2022، لقي الضابط في قوات مكافحة الارهاب "هاوكار الجاف" مصرعه إثر انفجارعبوة ناسفة زرعت في سيارته عندما كان يقودها برفقة اسرته بالقرب من منزلهم في أربيل. بعد اغتيال الجاف، تزايدت حدة الخلافات بين الحزبين الكورديين "البارتي و اليكيتي" وعلى إثر هذه التوترات، قام نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني والفريق الحكومي للاتحاد الوطني الكوردستاني بمقاطعة اجتماعات مجلس وزراء الإقليم لأشهر.    بعدعودة فريق "اليكيتي" إلى اجتماعات مجلس الوزراء في 14 أيار من العام الجاري، تقرر حل القضايا الأمنية بينهما من خلال لجنة مشتركة.  حيث جاءت في الفقرة الثالثة من البيان الصحفي لمجلس الوزراء: "وفيما يتعلق بالقضايا الأمنية، تقرر إجراء تحقيق مشترك من خلال لجنة خاصة من المؤسسات ذات العلاقة حول الملفات الأمنية بشكل عام، بعيدا عن التدخلات السياسية، ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية". كما تقرر في 28 ايار 2023 في الاجتماع الذي عقد بين المكتبين السياسيين " للبارتي واليكيتي" إسناد مهمة حل الخلافات الامنية بين الطرفين، إلى جهة امنية تحت إشراف وحضور طرف ثالث. ووفق متابعات  Draw،لم يتم حتى الان، تشكيل أي لجنة المشتركة بين الجانبين، ولم يتم حسم الخلافات الامنية بينهم، وخلال الفترة التي هدأت فيها التوترات بين الجانبين، استئنف فريق الاتحاد الوطني مشاركته في اجتماعات الحكومة. صدور قرار الاعدام بحق قائد قوات مكافحة الارهاب من قبل محكمة أربيل، جاء في وقتا والتوترات عادت مرة أخرى بين الحزبين، بشأن قضية تفعيل مفوضية الانتخابات في الإقليم وحول "حصة كوردستان" من الموازنة العامة العراقية لعام 2023.  

 عربية:Draw دفع قرار المحكمة الاتحادية في بغداد الذي يقضي بعدم الاعتراف بشرعية قيام برلمان كردستان بالتمديد لنفسه، عندما تنتهي ولايته في نوفمبر المقبل، رئاسة الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يقود الحكومة، إلى البحث عن بدائل للحؤول دون التخلي عن السلطة أو إجراء انتخابات وفقا للشروط التي يطرحها الشريك في الائتلاف الحكومي حزب الاتحاد الوطني الكردستاني. وخلصت دراسة البدائل، بحسب الإشارات التي قدمها كبار المسؤولين في الحزب الديمقراطي الكردستاني وأكدها وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين المنتمي إلى الحزب نفسه، إلى أن الحكومة التي يقودها مسرور بارزاني يمكنها البقاء في السلطة من دون برلمان، وذلك إلى حين توفر الظروف المناسبة لإجراء انتخابات جديدة. ويقول مراقبون إن هذا الخيار يزيد حدة الخلافات بين شريكي الائتلاف الحكومي في كردستان، ويدفع الأحزاب الممثلة في البرلمان إلى تركيز الانتقادات على حكومة أربيل، إلا أنه بالنسبة إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني يعتبر خيارا أفضل من تراجع نفوذه أو خسارة الانتخابات. وفي حال ظهرت تكتلات أخرى تتحالف مع الاتحاد الوطني الكردستاني، فإن قبضة عائلة الرئيس مسعود بارزاني على السلطة في أربيل سوف تنهار. يطالب الاتحاد الوطني الكردستاني بحصة أكبر لمحافظة السليمانية في ميزانية الإقليم، وتوزيع جديد للمناصب القيادية، وإعادة تشكيل مفوضية الانتخابات، وهو يتقرب من بعض الكتل السياسية الأخرى ويطالب بأن يكون لها صوت في إقرار قانون انتخابي جديد، وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية إلى أربع عوض دائرة واحدة كما هو الحال الآن. ويشكل التنافس بين الحزبين الكبيرين على كسب الكتل السياسية الأخرى أحد أهم أسباب الصراع بينهما، لأن كلا منهما يعتقد أن استمالة هذه الكتل سوف تمهد له الطريق لإزاحة “الشريك” المنافس. وعلى الرغم من أن بعض الشخصيات الكردية تعتقد أن هذين الحزبين يمكن أن يتوصلا إلى اتفاق بينهما، يجدد استغناءهما عن تلك الكتل ويعيد توزيع المناصب والأموال، فإن سخونة النزاع توحي بأن الطرفين يتجهان إلى قبول واقع استمرار الانقسام. ويتألف البرلمان الحالي من 111 مقعدا، 11 منها للأقليات الأخرى، فيما تتوزع البقية على الحزب الديمقراطي الكردستاني (45 مقعدًا)، والاتحاد الوطني الكردستاني (21 مقعدًا)، والحزب الشيوعي العراقي الكردستاني (6 مقاعد)، وحزب التحرير الكردستاني (4 مقاعد)، وحزب الاتحاد الإسلامي الكردستاني (4 مقاعد)، وحزب التجمع الديمقراطي الكردستاني (3 مقاعد)، وحزب التغيير وحزب الحل (مقعدان لكل منهما)، وحزب المشروع العربي وحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (مقعد واحد لكل منهما).وتتخوّف قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني من إمكانية أن تؤدي ظروف النزاع الحالية والاختناقات الاقتصادية التي يعاني منها الإقليم، والتنازع الداخلي بين الحزبين الكبيرين على الامتيازات والمنافع، إلى ظهور خارطة سياسية جديدة. وفي حال تشكلت تحالفات جديدة فإنها يمكن أن تُضعف نفوذ الديمقراطي الكردستاني حتى وإن بقي هو الحزب الأكبر. وكان وزير الخارجية فؤاد حسين قال، ردا على قرار المحكمة الاتحادية الذي يقضي بعدم دستورية تمديد عمل برلمان الإقليم، إن “حكومة إقليم كردستان تستمر بعملها حتى في حال غياب برلمان كردستان بعد قرار المحكمة الاتحادية”. وهي إشارة إلى أن الحزبين الكبيرين قد لا يتوصلان إلى تسوية خلافاتهما بحلول نوفمبر المقبل، وأن حكومة الإقليم سوف تظل تتصرف كـ”حكومة تصريف أعمال” إلى حين إجراء انتخابات جديدة. ولا توجد مدة محددة تلزم حكومة تصريف الأعمال بإنجاز استحقاق الانتخابات. وكان رئيس كتلة الديمقراطي الكردستاني زانا ملا خالد قال قبل يوم واحد من نشوب المعركة داخل البرلمان في 22 مايو الماضي إن حزبه عقد اجتماعات مع حركة التغيير وجماعة العدل الكردستانية والاتحاد الإسلامي الكردستاني من أجل “التوصل إلى اتفاق على كيفية تعديل قانون الانتخابات، وموضوع تفعيل المفوضية نزولاً عند طلبات تلك القوى السياسية بأن يتم تفعيل المفوضية الحالية للانتخابات المقبلة من دون مراعاة الاستحقاقات الانتخابية للانتخابات التي جرت في عام 2018”. وأكد أن “الديمقراطي الكردستاني وافق على تعديل قانون الانتخابات بالمقترحات المقدمة من تلك الأطراف وخاصة الاتحاد الوطني، بأن يكون إقليم كردستان أربع دوائر انتخابية بدلا من دائرة واحدة، وأن يتم اعتماد أجهزة التصويت الإلكتروني الخاصة بمفوضية الانتخابات الاتحادية، وأن يتم توزيع المقاعد في محافظات إقليم كردستان بالاستناد إلى الإحصاء السكاني لوزارة التخطيط العراقية”. إلا أن النزاع بين الحزبين انفجر في اليوم التالي، بسبب عدم اتفاق الحزبين على تشكيلة مفوضية الانتخابات، قبل طرح الموضوع على جدول أعمال البرلمان. وكان الحزبان الشريكان في الائتلاف الحكومي وافقا على قرار التمديد للبرلمان عام 2022، بعد إخفاقهما في التوصل إلى توافق حول قانون انتخابي جديد. وتعهدا بإجراء انتخابات في نوفمبر من العام الجاري، لكنهما لم يتوصلا إلى اتفاق جديد، وعندما أثيرت قضية التمديد كمخرج لبقاء البرلمان تدخلت المحكمة الاتحادية بطلب من الأحزاب الكردية الأخرى، وقررت عدم دستورية التمديد. ويقول رئيس برلمان كردستان السابق يوسف محمد، القيادي في حركة التغيير، إن الحزبين الكرديين لهما إرث سيء في الإقليم، يتمثل في عدم إجراء أي من الانتخابات التشريعية أو الرئاسية أو المحلية في موعدها المحدد قانونا، كما أن لهما قوات مسلحة وأجهزة أمنية واستخباراتية تجعل التبادل السلمي للسلطة خيارا معقدا. ويقول مراقبون إن الحزب الديمقراطي الكردستاني مستعد لتقديم تنازلات للأحزاب الكردية الأخرى أكثر من استعداده لتقديم تنازلات لشريكه في الائتلاف. والغاية من ذلك هي أنه يسعى لإضعاف مواقعه، وهو ما يحاول الاتحاد الوطني أن يتداركه بشتى السبل بعد أن تراجعت حصته في البرلمان، ويحاول الآن أن يرد الصاع صاعين للديمقراطي الكردستاني، بإجباره على مواصلة الحكم بلا برلمان. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

  عربية:Draw أصدرت مؤسسة Draw الإعلامية كتابا تحت عنوان (أثار وتداعيات سياسية الاقتصاد المستقل على إقليم كوردستان)، بثلاث لغات (العربية،الكوردية و الانكليزية) الكتاب يتناول نتائج هذه السياسية من الناحية ( القانونية، المالية، الاقتصادية، السياسية والاجتماعية) على كوردستان  وذلك بعد أن قررت حكومة الإقليم في 22 أيار2014 تصدير النفط  بمعزل عن الحكومة الاتحادية، واعتبر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي انذاك،"عملية التصدير أشبه بسرقة المال العام"، بينما شدد رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني على أن،" تصديرالنفط من كوردستان إلى الاسواق العالمية، جاء وفقا للدستور الذي لم يرد فيه نص على أن تشرف بغداد على مسألة تصدير النفط من الاقاليم،". هذه الخلافات استمرت لمدة 16عاما بين بغداد وأربيل. بعد أن أقر برلمان إقليم كوردستان قانون النفط والغاز في عام2007 ،   بدأت حكومة الإقليم بتوقيع العقود النفطية مع الشركات الاجنبية  في عام 2014 وقامت أربيل بتصدير النفط  بمعزل عن بغداد، وعلى إثر ذلك قام رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، بإيقاف حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة الاتحادية، للمزيد تابع الرابط التالي: تداعيات وأثار الاقتصاد المستقل https://drive.google.com/file/d/1ifvwLShhUgbj9MeDRHGU0qWTvn5MgSO0/view    

تقرير:عربيةDraw طلبت إيران من الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني نزع سلاح  الاحزاب الكوردية المعارضة لها والتي تتمركز داخل إراضي الإقليم، وتوطينهم في معسكرين للأمم المتحدة في أربيل والسليمانية، أوطردها من أراضي إقليم كوردستان والعراق، الحزبان الكورديان وافقا على المقترح الإيراني ، لكنهما طلبا من قاسم الأعرجي الذهاب إلى واشنطن وإطلاعها على مقترح طهران حتى  لايواجه إقليم كوردستان في المستقل ضغوطا أميركية. شرطان !! زار وزير داخلية إقليم كوردستان، ريبر أحمد، ومدير الامن العام في إقليم كوردستان هيوا أحمد، طهران مع مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي، وجاءت الزيارة لمناقشة آخر الإجراءات الأمنية الحدودية وتنفيذ الاتفاق العراقي الإيراني الأخير، المسمى  با"الاتفاق الامني " الخاص بضبط  حدود إقليم كوردستان مع إيران على خلفية احتجاج إيراني على عدم تنفيذ الاتفاقية "بشكل مطلوب من قبل الإقليم"، في إشارة إلى إقليم كوردستان، وجهت طهران  "تحذيرات" في الفترة الأخيرة بأنها "قد تلجأ لتصرفات أحادية في حال لم تطبق الاتفاقية كما ينبغي"، مشيرةً إلى أنّ السلطات الإيرانية "مستاءة" من مواصلة نشاط المجموعات الكوردية الإيرانية المعارضة على أراضي الإقليم.  قبل أربعة أيام، وقبل مغادرته إلى طهران، زار قاسم الأعرجي السليمانية وتوجه من إقليم كوردستان إلى إيران. وفقا للمعلومات التي تم الحصول عليها من عدة مصادر مطلعة ،خلال زيارة الاعرجي إلى طهران ، قدم الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان، الذي تم تعينه مؤخرا في مكان علي شمخاني، طلبين إلى الوفد الأمني المشترك للحكومة العراقية وإقليم كوردستان ، وهما: الطلب الأول: نزع أسلحة قوات المعارضة الإيرانية المتواجدة داخل أراضي إقليم كوردستان وإجبارهم على التمركز في معسكرين تابعين للأمم المتحدة ضمن  الحدود الادارية لمحافظتي السليمانية وأربيل. الطلب الثاني: ابعاد هذه الاحزاب بشكل نهائي وإخراجها من أراضي كوردستان والعراق. وكان وزير الداخلية ريبر أحمد ضمن الوفد العراقي المشترك بصفته ممثلا عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني ومدير الامن العام هيوا أحمد، بصفته ممثلا عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، الممثلان أستمعا إلى موقف إيران الأخير من مصير الأحزاب الكوردية المعارضة لها، وبحسب المعلومات، ابديا موافقتهما على المطالب الايرانية، لكنهم طلبوا من الايرانيين التريث وعدم الاستعجال. كوردستان بين طهران وواشنطن كشفت مصادر مطلعة لـDraw  أنه بعد المطالب الايرانية وبناء على طلب الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني،من المقرر أن يزور مستشار الأمن  الوطني العراقي، قاسم الأعرجي، واشنطن خلال الأيام القليلة المقبلة، لإطلاع واشنطن على مطالب طهران، للحيولة دون تعرض أربيل إلى ضغوطات أميركية. إقليم كوردستان ومخاوف إيران بعد احتجاجات العام الماضي والتي اندلعت بعد مقتل الفتاة الكوردية الايرانية "زينا أميني"، على يد شرطة الخلاق، تعرض إقليم كوردستان إلى هجمات إيرانية متعددة بالصواريخ والمسيرات، منها هجوم نهاية شهر أيلول الماضي، بـ73 صاروخاً، بالإضافة إلى طائرات مسيّرة. واستهدفت هذه الهجمات مقار الأحزاب الإيرانية المعارضة في الإقليم، وقد تسبب القصف بمقتل 13 شخصاً وإصابة 58 آخرين.واتهمت إيران الإقليم بالسماح لهذه الاحزاب بنقل الأسلحة عبر حدوده إلى المحتجين داخل إيران.  وفي الآونة الأخيرة، واثناء مراسم افتتاح النصب التذكاري الوطني لبارزاني غادر المسؤولون الإيرانيون الحفل بطريقة مفاجئة، احتجاجا على دعوة قادة الأحزاب الكوردية الايرانية إلى الحفل، ودعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير العراقي إلى طهران احتجاجا على الموقف،وكشفت "وكالة مهر" الإيرانية، أن وفد من المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة فاضل ميراني، سكرتير الحزب زار القنصلية الإيرانية في أربيل واعتذر رسميا عن حادثة الحفل. وكانت إيران قد قصفت في 13 مارس 2022، منزل( الشيخ باز)، رئيس مجموعة( كار) النفطية  في أربيل، وأعلنت أنها استهدفت مسؤولين إسرائيليين كانوا متواجدين داخل المنزل، وعلى إثر القصف الإيراني  تأزمت  علاقة البارزاني مع إيران، لكن في 10 أبريل 2022، التقى زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ورئيس الإقليم  نيجيرفان بارزاني، في أربيل، الوفد الإيراني (حسن دانيفر)، السفير الإيراني الاسبق في العراق.الإيرانيون انزعجوا من البارزاني كثيرا، بعد أن شكل الاخير تحالفا مع الصدر، ووصفت طهران ذلك بأنه محاولة لتفتيت البيت الشيعي، وقيل إن الحزب الديمقراطي الكوردستاني والسنة كانوا جزءا من مشروع إقليمي وهذا من شأنه أن يشكل خطرا على أمن إيران، لكن الصدر انسحب فيما بعد من العملية السياسية برمتها . وبعد أن أصبح الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني شريكين في إئتلاف إدارة الدولة، الذي يضم  أحزاب شيعة مقربة من إيران، كثفت طهران من ضغوطها على تواجد الاحزاب الكوردية المعارضة لها داخل أراضي إقليم كوردستان .  

 تقرير:عربية Draw التقى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم، رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم عبود، وبحسب المعلومات، قال الاخير لفؤاد حسين: " فليطلب رئيس الإقليم من مفوضية الانتخابات العراقية إجراء انتخابات برلمان كوردستان". تأتي زيارة حسين، بعد يومين من قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بتعليق تمديد عمل برلمان كوردستان وقال وزير الخارجية فؤاد حسين، في تصريحات صحافية إن "حكومة إقليم كوردستان تستمر بعملها حتى في حال غياب برلمان كوردستان بعد قرار المحكمة الاتحادية" بعدم دستورية تمديد الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان. ولفت أنه،" ناقش ملف الانتخابات البرلمانية في الإقليم مع رئيس المحكمة الاتحادية". وفق المعلومات التي حصل عليها  Draw قال فؤاد حسين لرئيس المحكمة الاتحادية: "بأي الية يستطيع إقليم كوردستان إجراء الانتخابات، وكان رد رئيس المحكمة بأن قرار المحكمة واضح وأن مفوضية الانتخابات العراقية هي التي يجب أن تجري العملية، ولهذا على رئيس إقليم كوردستان أن يطلب من مفوضية الانتخابات العراقية إدارة العملية الانتخابية في كوردستان". حلت المحكمة الاتحادية العراقية قبل يومين، برلمان كوردستان، لكن عددا من البرلمانيين الأكراد ما زالوا نشطين كأعضاء في البرلمان وينشرون صورهم. وحتى الآن، لم تعلق الرئاسات الأربع في إقليم كوردستان (رئاسة الإقليم، ورئاسة البرلمان، ورئاسة الحكومة، ومجلس القضاء) على قرار المحكمة الاتحادية، وليس من الواضح ما إذا كان الإقليم سيلتزم بالقرار أم لا؟. وفي حال عدم الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية، أي إجراء الانتخابات عبر مفوضية انتخابات كوردستان، ستتعرض التشكيلة الوزارية القادمة لحكومة الإقليم إلى مشاكل قانونية مع الحكومة الاتحادية، وستعتبر الاخيرة حكومة إقليم كوردستان حكومة غير شرعية، لأنه مخالف لقرار المحكمة الاتحادية. بالإضافة إلى رئاسات الإقليم، لم يعلق حتى الان الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني على حكم المحكمة الاتحادية، تقول مصادر مطلعة،" أن الحزب الديمقراطي منزعج كثيرا من القرار، لكنه لا يريد الإدلاء بأي تصريحات خلال هذه الفترة، لكي لاتؤثر تلك التصريحات على تمرير حصة كوردستان في الموازنة العراقية لعام 2023 ". الاتحاد الوطني الكوردستاني يرحب بقرار المحكمة الاتحادية، ويدعم إجراء الانتخابات التشريعة في كوردستان من قبل مفوضية الانتخابات في العراق، لان رئيس المفوضية الجديد هو قاضي كوردي وتم ترشيحه للمنصب من السليمانية. وكان نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، قد حدد موعد الانتخابات في 18 تشرين الثاني من العام الحالي، في 6 من الشهر نفسه ستجرى انتخابات مجالس المحافظات في العراق، وهناك مساعي لحمل المفوضية على إجراء الانتخابات برلمان الإقليم في نفس الوقت  لكن يوم أمس قال رئيس مفوضية الانتخابات العراقية أمام اللجنة القانونية للبرلمان العراقي: "من الناحية الفنية، لايمكننا إدارة كلا الانتخابات في نفس الوقت"، وهذا يعني أن الانتخابات التشريعية في كوردستان ستتأجل إلى شهرأيار من العام المقبل. الحزبان الكورديان الرئيسيان في إقليم كوردستان ( الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني)، على الرغم من حقيقة أنه في 22 من الشهر الجاري، دخلا في حرب إعلامية بشأن عمل مفوضية الانتخابات الكوردستانية بعد عراك وتشابك بالايدي تحت قبة البرلمان الكوردي، لكن لم تصل العلاقة بينهما إلى حد القطيعة كما حصل قبل 6 أشهر،عندما  قاطع نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني وفريق الاتحاد الوطني اجتماعات مجلس الوزراء، لازالت علاقاتهما حتى هذه اللحظة مستمرة وهنأ اليوم الحزب الديمقراطي الكوردستاني وعلى مستويات عليا، الاتحاد الوطني الكوردستاني بمناسبة الذكرى 48 لتأسيسه الذي يصادف اليوم في إشارة إلى أن كلا الجانبين بصدد تأجيل الانتخابات إلى حد ما، لكن أيا من الطرفين لا يريد تحمل المسؤولية عن ذلك رسميا". وفي حال تأجيل الانتخابات، إلى العام المقبل، سيحتفظ الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة، ولايستطيع الاتحاد الوطني الكوردستاني الاحتفاظ برئاسة البرلمان بعد قرار المحكمة الاتحادية، لذلك سيسعى "اليكيتي" إلى تنفيذ الاتفاقات التي أبرمها قوباد طالباني  بشأن إلية إدارة الواردات مع مسرور بارزاني، عندما استئنف فريق الاتحاد الوطني المشاركة في اجتماعات الحكومة. وكانت المحكمة الاتحادية قد حكمت في (30 أيار 2023)، بــ "عدم دستورية" قانون استمرار دورة الخامسة لبرلمان كوردستان رقم 12 سنة 2022 الصادر عن برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم 11 في (9 تشرين الأول 2022)، واعتبار مدة الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان "منتهية بانتهاء المدة القانونية المحددة لها" في (6 تشرين الثاني 2022) واعتبرت المحكمة كل ما صدر عن برلمان كوردستان بعد تلك المدة القانونية "باطلة من الناحية الدستورية".      

عربية :Draw صلاح حسن بابان لم يمر سوى أيام قليلة على إنهاء الأزمة السياسية بين الأحزاب الكردية في إقليم كردستان العراق بعد قطيعة دامت عدة أشهر، حتى فُتح أمامه باب أزمة جديدة، يبدو أنه سيكون أوسع بكثير، وذلك بعد أن أصدرت المحكمة الاتحادية العليا أمس الثلاثاء قرارا بعدم دستورية تمديد برلمان الإقليم وبطلان جميع قرارته.وجاء قرار المحكمة بناءً على الدعوى التي رفعها يوسف محمد -الرئيس الأسبق لبرلمان الإقليم (2014-2015) وعضو مجلس النواب الاتحادي السابق- ضد الرئيس الحالي للبرلمان بسبب تمديد فترة البرلمان، ثم تبعها تحالف الجيل الجديد بدعوى مشابهة. وتضمنت الدعوى المطالبة بالحكم بعدم دستورية قانون استمرار الدورة الخامسة لبرلمان كردستان العراق، وذلك لمخالفته 6 مواد من دستور الإقليم، فضلا عن انتهاء ولايته في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وكان رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني قد وقّع في 24 فبراير/شباط 2022 أمرا تنفيذيا، يقضي بتحديد الأول من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي موعدا لانتخابات الدورة السادسة لبرلمان كردستان، لكن تم تأجيلها بعد أن صوّت برلمان الإقليم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على تمديد عمره التشريعي وتأجيل الانتخابات عاما واحدا فقط. موقف القانون ووفق الخبير القانوني علي التميمي، فإن حكومة كردستان ستكون حكومة تصريف أعمال، بالإضافة إلى أن عُمر برلمان الإقليم انتهى وفق المادة "1" و"6″ من الدستور الاتحادي، وبالتالي لا يحق له الاستمرار في عمله، لأن تفويض الشعب له انتهى والشعب مصدر السلطات.ويؤكد التميمي أن عمر مفوضية كردستان انتهى أيضا وفق القانون، وبالتالي لا يحق لها إجراء الانتخابات، موضحا أن إجراء انتخابات الإقليم ستكون من مهام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في بغداد، وفق قانون مفوضية الانتخابات الاتحادية، وليس مفوضية انتخابات كردستان. وتمّ تمديد ولاية مفوضية كردستان في جلسة لبرلمان الإقليم في 22 مايو/أيار، والتي شهدت خلافات حادة بلغت الاشتباك بالأيدي، بين أعضاء كتلتي الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني. ووفق التميمي، ففي حال رفض الإقليم الانصياع إلى قرار المحكمة الاتحادية، ستُعرّض كردستان نفسها بذلك لتبعات وعقوبات قانونية لمخالفتها المادة 13 من الدستور العراقي، بالإضافة إلى أن المادة 94 من الدستور الاتحادي، تنصّ على أن قرارات المحكمة الاتحادية مُلزمة للسلطات كافة، وغير قابلة للطعن والتمييز والاستئنافوتعرّض إقليم كردستان العراق طوال الأشهر الماضية إلى انتقادات حادة داخلية ودولية، بسبب تأجيل الانتخابات. وحددت رئاسة الإقليم موعدا آخر لإجراء الانتخابات في 18 نوفمبر/تشرين الثاني القادم؛ بعد مفاوضات رعتها بعثة الأمم المتحدة ببغداد وأربيل. وأجرى الإقليم حتى الآن 5 انتخابات برلمانية، كانت الأولى عام 1992 والأخيرة عام 2018. ما موقف مفوضتي بغداد وأربيل؟ ولم تتلق الجزيرة نت ردا من متحدث حكومة كردستان بشأن موقف الحكومة من قرار المحكمة الاتحادية وما هي خياراتها؟ وهل سيقبل الإقليم إشراف بغداد على الانتخابات أم لا؟ بدوره، أكد مصدر مسؤول في رئاسة كردستان -اشترط عدم ذكر اسمه لأنه غير مخوّل بالتصريح- أن الموعد المُحدد لانتخابات الإقليم نهاية العام الجاري سيُلغى بعد قرار المحكمة الاتحادية. وقال المصدر في حديث للجزيرة نت، إن الموعد الجديد سيُحدد بالتنسيق بين رئاسة الإقليم والبرلمان العراقي أو مفوضية الانتخابات العراقية، متوقعا في ذات الوقت أن يكون الموعد الجديد بداية العام المقبل. من جانبه، يقول شيروان زرار المتحدث الرسمي باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في كردستان العراق، إن المفوضية ستنتظر موقف وقرار رئيس الإقليم الذي من صلاحياته حصرا تحديد موعد إجراء الانتخابات خلال 15 يوما بعد قرار المحكمة، ويُقرر هل سيكون الإشراف على الانتخابات من قبل المفوضية الاتحادية لوحدها أو بالتعاون مع مفوضية كردستان. وفي حديثه إلى الجزيرة نت، يُشير زرار إلى أن مفوضية كردستان ستُعلن عن موقفها من الإشراف على انتخابات الإقليم إلى جانب المفوضية الاتحادية، بعد معرفة موقف وقرار رئيس الإقليم. وعن موقف المفوضية الاتحادية من الإشراف على انتخابات كردستان أو إجرائها مع انتخابات مجالس المحافظات المحلية نهاية العام الجاري، أكدت المفوضية أن إجراء انتخابات الإقليم مع انتخابات مجالس المحافظات غير ممكن من الناحية الفنية، وذلك خلال استضافتها من قبل اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي اليوم الأربعاء. من جهتها، تقول جومانة غلاي المتحدثة الرسمية باسم المفوضية، إن أي كتاب رسمي لم يصل بعد إلى المفوضية حول هذا الموضوع. وفي حديثها للجزيرة نت، أشارت غلاي إلى أن قرار الإشراف على الانتخابات من عدمه بيد رئيس وأعضاء مجلس المفوضية، بعد دراسة التحضيرات والإمكانات والجوانب اللوجستية والفنية والإجرائية ومتطلبات العملية الانتخابية الخاصة بالإشراف على الانتخابات، موضحة أن إجراء أي انتخابات في البلاد يتطلب ما لا يقل عن 6 أشهر من الاستعداد. الخاسر والرابح بدوره، يرى الصحفي المختص بالشأن الكردي سامان نوح أن ما حصل يكشف حجم أزمة شرعية المؤسسات ودستوريتها في كردستان، والمشاكل القانونية والسياسية المتراكمة في الإقليم.ويؤكد نوح أن الإقليم بوصفه كيانا سياسيا دستوريا يتراجع حجمه وتأثيره وحتى دوره في العمل داخل كردستان، ما يسمح للحكومة الاتحادية بالتدخل بشكل أكبر في إدارة بعض مفاصل العمل الداخلي. وفي حديثه للجزيرة نت، قال نوح إنه غير واضح مَن القوى التي ستستفيد انتخابيا من قرار المحكمة الاتحادية، مضيفا أن "إجراء الانتخابات بالقانون السابق وبعدد المقاعد المحددة سابقا، يصب في مصلحة الحزب الديمقراطي، في حين أن إشراف مفوضية العراق على الانتخابات سيصب في مصلحة الاتحاد الوطني، كون عدد الناخبين مختلفة في قوائم المفوضيتين". ووفق نوح، فإن الحزبين كلاهما متضرران من ناحية تراجع دورهما السياسي في العراق وحتى الإداري داخل كردستان، كما أن كيان الإقليم وصورته وسيادته على قراراته ومؤسساته، تضررت بشكل كبير. المصدر : الجزيرة  

عربية:Draw على الرغم من اتخاذ الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، موقفاً هادئاً من قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن بطلان تمديد برلمان الإقليم، فإن للقرار المذكور والملزم للسلطات تداعيات داخل الإقليم بين الأحزاب الكردية من جهة، ومع بغداد على صعيد الموازنة المالية من جهة أخرى. فالمحكمة الاتحادية، بناء على دعاوى تقدم بها عدد من الأحزاب الكردية المعارضة بشأن عدم شرعية استمرار برلمان إقليم كردستان، تمكنت من كسب الدعوى، من خلال قرار المحكمة الاتحادية العليا. وقال رئيس المحكمة العليا القاضي جاسم محمد عبود، أثناء تلاوته نص قرار المحكمة الاتحادية، إن «الدستور نصَّ على أن يكون عمر البرلمان 4 سنوات، ويعد باطلاً أي نص قانوني آخر يتعارض مع الدستور». وأشار إلى أن «الدستور صاحب السلطة المجردة والدائمة، والدستور وثيقة قانونية تفرض قواعدها على جميع السلطات، وأن الدستور نظّم المبادئ الأساسية التي تستند عليها العملية السياسية، ومن ضمنها سيادة القانون، وأن الشعب مصدر السلطات». وكان برلمان كردستان قد صوّت في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2022 على تمديد عمره التشريعي وتأجيل الانتخابات لعام واحد، على أن يتم إجراؤها خلال العام 2023 مع انتخابات مجالس المحافظات، وهو ما عدته أحزاب المعارضة الكردية مخالفاً للدستور. وأعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، في 21 مايو (أيار) 2023، اتفاق الأحزاب الكردية كافة على إجراء انتخابات برلمان الإقليم بموعدها المحدد له يوم 18 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وعلى الرغم من الاتفاق على تحديد موعد إجراء الانتخابات لبرلمان الإقليم، فإن الخلافات بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان (الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، برئاسة بافل طالباني) ألقت بظلالها على عموم العملية السياسية، ليست داخل الإقليم فقط، وإنما على بغداد، وآخرها الموقف من الموازنة المالية. ففيما أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني الاعتراض على التغييرات التي أجرتها اللجنة المالية في البرلمان الاتحادي بشأن بعض فقرات الموازنة التي تتعارض مع ما تريده أربيل طبقاً لاتفاق سابق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، فإن المفارقة اللافتة أن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني داخل اللجنة المالية صوّتت مع التغيير، ما يشير إلى حجم الأزمة بين الحزبين الكرديين. غير أن الأزمة داخل الإقليم تتعدى الخلاف مع الاتحاد الوطني، الشريك الاستراتيجي السابق للحزب الديمقراطي، إلى أحزاب المعارضة الكردية. وفي المقدمة منها حزب الجيل، بزعامة ساشوار عبد الواحد، الذي لديه 8 مقاعد في البرلمان العراقي. ففي تغريدة لها، عبّرت عضوة البرلمان العراقي عن «الجيل الجديد»، سروة عبد الواحد، عن امتنانها لقرار المحكمة الاتحادية بشأن برلمان الإقليم. وذهبت عبد الواحد بعيداً حين وصفت القرار بـ«التاريخي». وقالت في تغريدتها: «نحن (الجيل) الذي نؤمن بالدستور والقانون، ونحن من ندق جرس الإنذار للسلطة في الإقليم، ونرفع الكارت الأحمر بوجوههم». وأضافت" "شكراً للمحكمة الاتحادية على الحياد، كسبنا اليوم قراراً تأريخياً مهماً ببطلان تمديد عمر برلمان الإقليم، وبطلان كل القرارات الصادرة منه، هذه الدعوى التي كسبناها هي الأولى من نوعها من حيث جرأة حزب سياسي على السلطة في الإقليم وتصحيح مسار الحكم”. في السياق نفسه، أيّدت العضوة السابقة في البرلمان العراقي والقيادية السابقة في الاتحاد الوطني الكردستاني الا طالباني عن تأييدها هي الأخرى لقرار المحكمة الاتحادية. طالباني، في تغريدة لها، قالت إن «قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية تمديد عمر برلمان إقليم كردستان قرار تاريخي». وأضافت أن "مسار الإصلاح في الإقليم يبدأ من إجراء انتخابات نزيهة وقيام مؤسسات ديمقراطية تمثل إرادة الناخب ومصلحة المواطنين، وتعمل على مأسسة علاقاتها الداخلية والخارجية". الحزب الديمقراطي الكردستاني المعني المباشر بالقرار لم يعلن تأييده لقرار «الاتحادية»، ولا رفضه له، لكنه أكد موقفه من إجراء الانتخابات في الإقليم. الناطق باسم الحزب، محمود محمد، في بيان له، قال: «من الواضح لدى الجميع أن الحزب الديمقراطي الكردستاني بذل كل جهوده لإجراء الانتخابات عند انتهاء المدة القانونية للدورة النيابية الخامسة لبرلمان كردستان. ومن أجل ذلك، طلب خطوات جدية من الجهات المشاركة في العملية السياسية خلال الاجتماع معهم والزيارات للاستعداد للانتخابات، وفق التوقيتات القانونية المحددة". وأضاف: «لن نعود الآن إلى الحديث عن الخطوات، بل نطالب جميع الجهات والمواطنين أن يكونوا مساعدين لإجراء انتخابات نزيهة، كل على حد مسؤوليته، كما نطلب من الحكومة والمؤسسات المعنية اتخاذ الخطوات اللازمة لإنجاح هذه العملية". وفي الوقت الذي يبدو فيه القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية لا علاقة له بالاتفاقات والتوافقات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، من منطلق أن مهمة «الاتحادية» هي تفسير الدستور، فإن الخلافات الحالية بشأن الموازنة الموالية يمكن أن تضيف عبئاً جديداً، قد يؤثر على إمكانية تقليص شقة الخلافات بين الطرفين.وعلى صعيد التداعيات، أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، أحمد الهركي، في تصريح له، أن «قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن عدم دستورية تمديد عمر برلمان إقليم كردستان ستكون له تداعيات، خصوصاً التداعيات القانونية، وسيكون هناك جدل قانوني، فلا توجد أي سلطة تشريعية في الإقليم، وما تبقى فقط رئاسة الإقليم، ورئاسة مجلس الوزراء، ولرئيس الإقليم صلاحية الاتفاق مع الأطراف السياسية لإصدار بعض القرارات التي لها قوة القانون، وهذا بحسب المادة (10) من قانون رئاسة الإقليم". وأضاف الهركي أن «القوى السياسية الكردية بحاجة إلى حوار سياسي حقيقي، للوصول إلى صيغة لانتخاب مفوضية لانتخابات جديدة في الإقليم، وتعديل قانون الانتخابات، وهذا الأمر سيبقى وفق الحوار السياسي والتفسيرات القانونية، وعلى الحزب الديمقراطي الكردستاني مراجعة سياساته وقانون الانتخابات، فالقانون يتعلق بكل الأحزاب السياسية، ولا يمكن لحزب سياسي واحد فرض إرادته". وفيما قد يستمر الجدل القانوني بشأن تداعيات هذا القرار، يقول الخبير القانوني علي التميمي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحل لهذه الإشكالية الناجمة عن قرار المحكمة الاتحادية العليا هو أن تكون الانتخابات بإشراف مفوضية الانتخابات الاتحادية، وفق المادة (1) ثالثاً من قانون مفوضية الانتخابات الاتحادية، 31 لسنة 2019». ويضيف التميمي أنه «بعد أن يتم تشكيل مجلس إقليم كردستان، يعمد إلى تشكيل مفوضية الانتخابات الجديدة في الإقليم، ما يعني تحديد انتخابات مجلس النواب في الإقليم، بتنسيق بين مجلس الوزراء في الإقليم، ومفوضية الانتخابات الاتحادية. يتم بعدها انتخاب مفوضية الانتخابات في إقليم كردستان من قبل البرلمان المنتخب».  المصدر: صحيفة الشرق الاوسط

 عربية:Draw  أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية العليا الثلاثاء قراراً بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان العراق لعام إضافي، بعد أن جدّد لنفسه في العام 2022، معتبرةً أن كل القرارات الصادرة عنه بعد تلك المدة “باطلة”. وتصب هذه الخطوة في مسار إضعاف موقف الإقليم التفاوضي مع الحكومة المركزية خاصة أنها ترفع الشرعية عن كل مؤسسات الإقليم، من الحكومة إلى الرئاسة.ويوفر قرار المحكمة الاتحادية لحكومة محمد شياع السوداني ورقة إضافية تمكنها من فرض شروطها، وتتيح لها تأجيل التفاوض مع الإقليم بشأن الموازنة إلى حين إجراء الانتخابات التي ما تزال تثير الخلافات بين المكونات الكردية. وكان رئيس إقليم كردستان حدد الثامن عشر من نوفمبر المقبل موعداً للانتخابات البرلمانية لكن ما تزال هناك خلافات حول مفوضية الانتخابات التي انتهت شرعيتها هي أيضا منذ 2019، ما أدّى قبل أيام إلى مناوشات وتدافع بالأيدي داخل برلمان الإقليم. وتقول أوساط سياسية كردية إن المحكمة الاتحادية التي اتخذت منذ أسابيع قرار منع تحويل الأموال إلى كردستان العراق، كجزء من التزامات الحكومة العراقية، تنسف بقرار وقف التمديد للبرلمان حلقات التواصل بين بغداد وكردستان، وإن القضاء العراقي تحول إلى طرف سياسي منحاز بدل أن يكون جهة محايدة.ويأتي هذا القرار في وقت نجحت فيه حكومة السوداني في فرض شروطها على إقليم كردستان في ما يخص موضوع النفط والعائدات بمختلف مصادرها. وصوتت اللجنة المالية في البرلمان العراقي على إلزام إقليم كردستان بدفع 10 في المئة بشكل شهري من الرواتب المستقطعة لموظفيه. كما تمت إضافة فقرة تقضي بتسليم نفط كردستان إلى شركة سومو لتصديره أو تسليمه محليا في حال عدم القدرة على تصديره، كما أن فتح الحساب يجري حصريا من قبل وزير المالية في الحكومة الاتحادية، وتم تضمين فقرة تربط صرف المستحقات بهذا الالتزام. جاءت هذه التغييرات ضمن تعديلات اللجنة على قانون الموازنة قبل تقديمها إلى البرلمان لإقرارها. ويقول مراقبون إن فرص الإقليم في الرد على ضغوط الحكومة المركزية محدودة، كما أن قرار وقف عمل البرلمان لا يمكن للإقليم التصدي له إلا بإجراء الانتخابات في موعدها وتوفير الشروط الضرورية التي تفضي إلى انتخاب برلمان جديد. ومدّد برلمان الإقليم المكوّن من 111 مقعداً في أكتوبر الماضي مدة دورته لعام إضافي مرجئاً الانتخابات التي كان يفترض أن تحصل في الشهر نفسه، على خلفية نزاعات سياسية بين الحزبين الكبيرين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، حول كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية. وبعد ذلك حددت الانتخابات أخيراً في 18 نوفمبر 2023. وأعلن رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود الثلاثاء في جلسة بثّت عبر القناة العراقية الرسمية أن المحكمة حكمت بالأكثرية “بعدم دستورية قانون استمرار الدورة الخامسة في برلمان كردستان العراق رقم 12 لسنة 2022 الصادر عن برلمان كردستان العراق” في 9 أكتوبر 2022. ويترتب على ذلك “اعتبار مدة الدورة الخامسة لبرلمان إقليم كردستان العراق منتهية بانتهاء المدة القانونية المحددة لها”، و”اعتبار كل ما صدر من برلمان إقليم كردستان العراق بعد تلك المدة القانونية باطلا من الناحية الدستورية”. وجاء هذا القرار رداً على دعوى تقدّم بها نواب معارضون في برلمان الإقليم. ويهيمن الحزبان الكبيران المتخاصمان، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، على الحياة السياسية في الإقليم. ويهيمن الحزب الديمقراطي الكردستاني خصوصاً في أربيل ويتولّى رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة فيه. في المقابل ومنذ سقوط صدام حسين في العام 2003 كان كل رؤساء جمهورية العراق من الاتحاد الوطني الكردستاني. ويلعب البرلمان دوراً مهماً في الإقليم فهو يمنح الثقة للحكومة ورئيسها كما يقرّ القوانين المحلية في الإقليم الذي يملك أيضاً قواته الأمنية الخاصة. في البرلمان الحالي يملك الحزب الديمقراطي الكردستاني الأغلبية مع 45 مقعداً، يليه الاتحاد الوطني الكردستاني مع 21 مقعداً. ووفق قانون الانتخابات في الإقليم فإن الكتلة التي تحصل على أكبر عدد من مقاعد البرلمان هي من تتولى تسمية رئيس الإقليم الجديد وتشكيل الحكومة. ومدّد برلمان الإقليم ولايته أكثر من مرّة في السنوات الماضية، على خلفية خصومات سياسية داخلية بلغت ذروتها في التسعينات، مع تقاتل داخلي بين عائلتي بارزاني وطالباني. ويختلف الحزبان كذلك في العديد من القضايا لاسيما تلك المتعلقة بتوزيع تخصيصات الموازنة. وغالباً ما تختلف حكومة الإقليم مع الحكومة المركزية في بغداد بشأن حصة أربيل من الموازنة وكذلك إدارة صادرات الموارد النفطية القادمة من الإقليم. كما أن المنطقة ليست بمنأى عن تصفية حسابات إقليمية. وتشنّ تركيا المجاورة مراراً هجمات عسكرية تستهدف مقاتلي حزب العمال الكردستاني الذي يتخذ من جبال إقليم كردستان قواعد خلفية له وتصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة إرهابية. المصدر: العرب  

 تقرير تحليلي :عربية Draw    حددت حصة إقليم كوردستان في الموازنة العراقية لعام 2023 بـ (12.67%)، وتقدر هذه النسبة بنحو(16 ترلیون و 609 ملیار) دینار، بعد استقطاع النفقات السيادية والحاكمة. لوحصل الإقليم على حصته شهريا كما تم الاتفاق عليه، ستقوم بغداد بإرسال  أكثرمن (ترلیون و384 ملیار) دینار. تم تحديد نسبة (10%) من هذه الحصة لدفع الرواتب المدخرة، لذالك ستزداد المبالغ المخصصة لتمويل رواتب القطاع العام بمقدار(138 ملیار و 413 ملیون) دینار.  يبلغ حجم المستحقات المالية لموظفي إقليم كوردستان والتي هي بذمة حكومة الإقليم نتيجة الادخار الاجباري، نحو(18 ترلیون و 787 ملیار و 997 ملیون) دینار لوتم تطبيق البند الذي تم تثبيته  في مشروع الموازنة من قبل اللجنة المالية في مجلس النواب، والذي ينص على إلزام حكومة إقليم كوردستان دفع ( 10%) بشكل شهري من الرواتب المستقطعة لموظفيه، ستحتاج حكومة الإقليم إلى( 135) شهرا، لتتمكن من تسديد كامل مستحقات موظفي القطاع العام.  أولا- حصة إقليم كوردستان في الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023 أرسل مجلس الوزراء الاتحادي مشروع قانون الموازنة المالية ورفعه إلى البرلمان للتصويت عليه، بنفقات واستثمارات مقترحة مرتفعة، مدفوعةً بالزيادة في أسعار النفط. وتعود آخر موازنة أقرّت في العراق إلى نيسان 2021، فيما لم يتم اعتماد واحدة في العام 2022 بسبب الاضطرابات السياسية التي شلّت البلاد لعام بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة. وافق مجلس الوزراء على "مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 و2024 و2025...واحاله إلى مجلس النواب". وتبلغ النفقات المقترحة في الموازنة الجديدة( 197 ترليون و828 )مليار دينار (152 مليار دولار بحسب سعر الصرف الرسمي)، تشمل استثمارات بقيمة( 47 ترليون و555 ) مليار دينار (36,5 مليار دولار).في العام 2021، بلغت قيمة الاستثمارات المقترحة في الموازنة( 19,6 مليار) دولار، وفي العام 2019 بلغت 27,8 مليار دولار .ويبلغ إجمالي ايرادات الموازنة المقترحة لعام واحد( 134 ترليون و5 مليارات) دينار (103,4 مليارات دولار)، بناء على سعر برميل نفط 70 دولاراً. في 2021، بلغت الايرادات( 69,9 مليار) دولار على سعر برميل نفط 45 دولاراً، حددت حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة بـ 12.67%، وهي نفس النسبة للسنوات السابقة. اقليم كوردستان اعترض على هذه الحصة، لأن حسب نسب الكثافة السكانية المحدد من جانب وزارة التخطيط الاتحادية هي 13.9%، لكن جرى الاتفاق على المضي بهذا الرقم إلى أن يجرى إحصاء للسكان خلال العام 2023 .يذكر أنه تم تحديد حصة إقليم كوردستان من الموازنة المالية العامة في العراق لسنة 2021، بـ11 ترليوناً و482 ملياراً و394 مليون دينار، حيث تضمنت 8 ترليونات و161 مليار دينار كنفقات تشغيلية، و3 ترليونات و271 مليار دينار للاستثمار، و923 مليار و434 مليون دينار كنفقات حاكمة .وكان حجم الموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة 2021 أكثر من 101 ترليون دينار، وتم تخمين سعر النفط فيها بـ45 دولاراً للبرميل، ولكن سعر النفط قد ارتفع إلى ما يقارب ضعف ذلك السعر. ثانيا- الاستقطاعات والرواتب المدخرة للموظفي الإقليم تضرر الالاف من موظفي إقليم كوردستان، من إعلان سياسية الاقتصاد المستقل من قبل كوردستان، حيث حرم الموظفين من مستحقاتهم المالية الاولى حق( الترفيع ) و أجبروا ايضا  على ادخار مرتباتهم بشكل تعسفي، واخذوا يتقاضون ( نصف راتب وربع راتب)، الشرح التالي سيوضح ذلك: أقدمت حكومة إقليم كوردستان في 1/1/ 2016 ، بإيقاف تنفيذ أحدى الحقوق القانونية للموظفين وهي (الترفيع) الذي كفله القانون رقم 22 لسنة 2008 الخاص بمرتبات موظفي الدولة والقطاع العام، ووفق بيانات "البايومتري" يوجد في إقليم كوردستان نحو ( 710  الف و 282) موظف مدني، لاتوجد معلومات دقيقة عن الديون التي بذمة الحكومة للموظفين جراء إيقاف هذه الالية، إلا أنه لو فرضنا أن معدل مبلغ الترفيع سيكون( 50) الف دينار لكل موظف، وان عدد الموظفين بحسب الارقام و البيانات الرسمية( 710 الف و 282)، بهذا سيكون المبلغ الذي يجب على الحكومة توفيرها نحو( 35 مليار و 514 مليون و 100 الف) دينار شهريا وبهذا يتضح،أن لوأن كل موظف في القطاع العام في إقليم كوردستان، يستحق الترفع لمرة واحدة فقط، وان المبلغ الذي يستحقه هو( 50) الف دينار(هناك موظفين يتراوح مبلغ الترفيع الذي يستحقونه ينحصر مابين 26 الف دينار إلى 122 الف دينار) ومدة الترفيع المتوقفة هي ( 8 سنوات و 4 اشهر) أي ( 100 شهر)، فسيكون إجمالي المبلغ المفروض تخصيصه من قبل حكومة إقليم كوردستان نحو( 3 ترليون و 551 مليار و 410 مليون ) دينار. ولو فرضنا ان نصف الموظفين، يسسحقون الترفيع ( لمرتين)، فيجب على الحكومة توفير( ترليون و 775 مليار و 705 مليون) دينار، و بذلك سيصل إجمالي  المبالغ التي على الحكومة تخصيصها لدفع استحقاقات موظفي القطاع العام بسبب إيقاف عملية ( الترفيعات) الوظيفية، نحو ( 5 ترليون و 327 مليار و 115 مليون دينار)  الادخار الاجباري وقطوعات الراتب    يبلغ عدد الموظفين والاشخاص الذين يتسلمون مرتبات من الحكومة في إقليم كوردستان، أكثر من( مليون و 250 ) الف شخص، لو فرضنا أن عدد سكان الإقليم نحو( 6) ملايين نسمة، فبذلك يتضح أن ( 20%) من سكان الإقليم يستلمون مرتبات من حكومة الإقليم. وبحسب بيانات هيئة الاحصاء في الإقليم  يبلغ عدد العوائل في إقليم كوردستان نحو( مليون و 201)عائلة، ووفق هذه البيانات كل عائلة في إقليم كوردستان يحصل على( مرتب واحد).هذه الارقام توضح بشكل جلي، مدى أهمية (المرتبات ) لمواطني إقليم كوردستان، ومدى تأثيرها على الحياة المعيشية للمجتمع الكوردي وحركة السوق. اضحت الاخبار التي تتناول موعد توزيع المرتبات، من الاخبار التي تشكل أهمية كبيرة بالنسبة للمواطن الكوردي، بات الموظف والمواطن يترقبان معا هذه الاخبار، واصبح موعد توزيع المرتبات من الاخبار العاجلة والمهمة في إقليم كوردستان منذ عهد التشكيلة الحكومية الثامنة و لازالت مستمرة في عهد التشكيلة الحكومية الحالية (الكابينة التاسعة) حكومة مسرور بارزاني. بدأت سياسية الادخار والاستقطاعات في رواتب الموظفين في عهد التشكيلة الحكومية (الثامنة) حكومة نيجيرفان بارزاني، مابين الاعوام ( 2015- 2018)، حيث تم إدخار( 5) مرتبات بالكامل، وحصل الموظفين على ربع مرتباتهم لمدة( 23) شهر، وتم استقطاع جزء من مرتباتهم وبنسب متفاوتة لمدة( 11) شهرا. وقال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسروربارزاني، خلال حضوره جلسة برلمان إقليم كوردستان في يوم 5 تشرين الاول 2020، أن الديون المتراكمة بذمة حكومة الإقليم تزايدت ووصلت إلى ( 28.5 مليار دولار)، وقال أيضا أن المبالغ التي بذمة حكومة إقليم كوردستان نتيجة اتباع سياسية الادخار الاجباري بلغت نحو( 8 مليار و 966 مليون و146 الف و 514) دولار، أي نحو( 10 ترليونات و597 و997 الف ) دينار، هذه المعلومات التي افصح عنها رئيس الحكومة، كانت قبل القطعوعات و الادخارات التي طالت رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات في الاشهر( 4- 5-6- 7- 8- 11- 12- ) من عام 2020 – وقطوعات الفترة مابين عامي ( 2021 – 2022)، أي في عهد التشكيلة الحكومية (التاسعة) حكومة مسروربارزاني.   استقطاع المرتب بدأت هذه المرحلة، في عهد التشكيلة الحكومية التاسعة، برئاسة مسرور بارزاني، مابين عامي ( 2020 -2021)، لم يستلم الموظفين واصحاب المعاشات( 7) مرتبات كاملة، وتم استقطاع نسبة( 18% و 21%) من ( 10) مرتبات أخرى .وأعلن سكرتير مجلس وزراء حكومة إقليم كوردستان ( امانج رحيم) في يوم 28 حزيران و خلال حضوره جلسة برلمان إقليم كوردستان،أن إجمالي الديون التي كانت بذمة حكومة إقليم كوردستان في اذار 2020  تقدر( 28 مليار و 476 مليون و 675الف) دورلار، لكن هذه الديون ارتفعت في اذار من عام 2021 إلى (31 ملیار و 637 ملیون دولار)  اذا الاستحقاقات المالية لموظفي إقليم كوردستان واصحاب المعاشات  في التشكيلة الحكومية التاسعة، بالشكل التالي:    - (7)  أشهر X 900 ملیار) دینار = (6 ترلیون 300 ملیار) دینار    - (10) اشهر ، استقطاعات نسبة 21 % و 18 % = (1 ترلیون 890 ملیار) دینار أذا مجموع الرواتب التي ادخرت أواستقطعت في التشكيلة الحكومية ( لتاسعة ) لحكومة إقليم كوردستان يبلغ ( 6 ترليون و300 مليار) دینار + (1 ترلیون 890 ملیار) دینار = (8 ترلیون 190 ملیار) دینار.   (18ترلیون و 787 ملیار و 997 ملیون) دینار، مجموع الرواتب المدخرة في الكابينة ( الثامنة والتاسعة) و (5 ترلیون و 327 ملیار و 115 ملیون) دینار، مجموع المبالغ التي بذمة حكومة إقليم كوردستان في الكابينتين (الثامنة والتاسعة ) = (24 ترلیون و 115 ملیار و 112 ملیون) دینار.  ثالثا- إعادة الرواتب المدخرة بحسب مشروع قانون الموازنة العامة للعراق  تعديل المادتين 13 و 14 من مشروع قانون الموازنة العراقية الذي تم الاتفاق عليه سابقا، اشعل جدال  حاد بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية،  حيث أن الفقرة 11 من المادة 14 تنص على ان تقوم حكومة اقليم كوردستان بدفع مبلغ اضافي من استحقاقاتها للموظف لايقل عن 10% من مجموع راتبه تعويضا عن الادخار الاجباري. القرار سيستمر لحين الانتهاء من سداد جميع المبالغ المدخرة من رواتب الموظفين وانهاء جميع الاستقطاعات.حددت حصة الإقليم  في الموازنة العامة للعراق لعام 2023 بـ 12.67 بالمئة في موازنة العراق ويبلغ نحو (16 ترلیون و 609 ملیار) دینار، بعد استقطاع  النفقات السيادية والحاكمة، لوحصل الإقليم على حصته شهريا كما تم الاتفاق عليه، ستقوم بغداد بإرسال أكثر من (ترلیون و 384 ملیار و 136 مليون و 596 الف و 833) دینار.تم تحديد نسبة(10%) من هذه الحصة لدفع الرواتب المدخرة، لذالك ستزداد المبالغ المخصصة لتمويل رواتب القطاع العام بنحو (138 ملیار و 413 ملیون و 659 الف و 683) دینار. و يبلغ حجم الرواتب المدخرة كما أشرنا  سابقا في التقرير نحو (18 ترلیون و 787 ملیار و 997 ملیون) دینار. وفق هذه الارقام لو التزمت حكومة الإقليم بدفع هذه النسبة  إلى الموظفين فإنها ستحتاج إلى (135 شهرا وعدة أيام ) لكي تعيد كامل مستحقات الموظفين، أي نحو ( 11) عاما.    

 عربية :Draw يقول أعضاء في الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، إنهم تعرضوا لـ«الغدر» بعد تعديل فقرات في الموازنة الاتحادية من قبل لجنة المالية في البرلمان العراقي، خلافاً للاتفاق السياسي مع «الإطار التنسيقي»، فيما حاول تحالف «إدارة الدولة»، مساء يوم أمس (الاثنين)، التوصل إلى تسوية مرضية، رغم تلويح كردي بمقاطعة جلسة التصويت على القانون. وأجرت اللجنة المالية في البرلمان، الأسبوع الماضي، تعديلات مفاجئة على مشروع الموازنة ركزت على 3 بنود تتعلق بحصة إقليم كردستان وآلية تصدير النفط من أراضيه. وكان البرلمان يستعد لعقد جلسة التصويت على الموازنة، السبت الماضي، وفقاً لرئيسه محمد الحلبوسي، لكن تعديلات اللجنة المالية قلبت الموازين، وأعادت مشروع القانون إلى طاولة المفاوضات السياسية. وقال قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، إن «ما حدث انقلاب سياسي على أربيل»، و«النصوص الجديدة مكتوبة بلغة عدائية، تعمدت ضرب الاتفاق السياسي». وأوضح القيادي، الذي رفض ذكر اسمه، أن واحداً من التعديلات الجديدة أشارت إلى «وقف صرف المخصصات لإقليم كردستان، في حال اعترضت أي محافظة في الإقليم على سياسة توزيع الموارد»، ما دفع الحزب الديمقراطي إلى التشكيك بدوافع التعديلات، في إشارة إلى تحرك مضاد ومتوازٍ من مدينة السليمانية، وحزبها الاتحاد الوطني بزعامة بافل طالباني. الخلاف الكبير لكن الخلاف الكبير يتركز على تعديل ينص على تسليم أربيل ما لا يقل عن 400 ألف برميل نفط يومياً، وحصر وارداتها المالية بحساب عام تابع للوزارة الاتحادية، فيما يطالب الكرد بإنشاء حساب مصرفي خاص بحكومة الإقليم، تمنح فيه صلاح الصرف لرئيس حكومة الإقليم بإشراف ديوان الرقابة المالية. وطالب القيادي الكردي، الذي يشارك حالياً في المفاوضات مع الإطار التنسيقي، بأن الاتفاق السياسي الذي أبرم في أبريل (نيسان) الماضي، ينص على تصدير نفط الإقليم عبر شركة «سومو» الوطنية، وتسمية ممثل عن حكومة الإقليم نائباً لرئيسها. ويقول نواب بكتلة «البارتي» في البرلمان، إن «قرار المحكمة الاتحادية رقم 35 لسنة 2021، بإضافة نصوص تشريعية من قبل مجلس النواب إلى مشروع قانون الموازنة المُرسل من قبل الحكومة، يوجب الحكم بعدم دستورية تلك النصوص إذا أعاقت الحكومة عن تنفيذ برنامجها المصادق عليهوتضمن الاتفاق، أيضاً، منح حكومة إقليم كردستان صلاحية التعاقد مع 4 شركات نفط أجنبية، وهو البند الذي اختفى بعد تعديلات اللجنة المالية، وفقاً للقيادي الكردي. في السياق، بحث رئيس مجلس القضاء فائق زيدان، مع وزير الثروات الطبيعية في إقليم كردستان «معالجة الإشكاليات القانونية الخاصة بالشركات النفطية التي تعمل في الإقليم». وقبل جلسة مساء اليوم أمس الاثنين، انطلقت مفاوضات أولية بين هادي العامري، عن الإطار التنسيقي، ووزير الخارجية فؤاد حسين ممثلاً عن حكومة الإقليم، فيما تفيد مصادر متقاطعة بأن «التفاهمات الأولية حتى الآن غير كافية لحسم الخلاف». من مجلس النواب». المصدر:الشرق الاوسط  

 عربية:Draw  إعداد منظمة ستوب من مجموع (32) منفذا حدوديا في إقليم كوردستان،(6) منافذ منها فقط معترف بها رسميا من قبل بغداد، و(13) شركة تعمل في هذه المنافذ، وتتواجد فيها (8) قوات عسكرية مختلفة تحمي تلك المنافذ، و20٪ من الحمولات التي تدخل عبر هذه المنافد  تخضع لإعفاءات و80٪ من البضائع المستوردة التي تدخل من هذه المنافذ لاتخضع للتدقيق والفحص اللازم.  يبلغ حجم التجارة المتبادلة بين إقليم كوردستان وتركيا وإيران نحو(16 مليار دولار)، 48٪ منها  عبر تركيا، و18٪ عبر إيران،المتبقي مع دول أخرى.  بلغ حجم الايرادات الكمركية لإقليم كردستان في عام 2022 نحو 140 ملياردينار شهريا أي نحو(1 تريليون و680 مليار دينار)، من إجمالي 4،800،000،000،000 دينارإلى الدخل السنوي لحكومة الإقليم. في قانون الموازنة العراقية، تم تخمين الإيرادات الكمركية المتأتية من  المنافذ الحدودية لإقليم كوردستان بنحو 1.5 تريليون دينار سنويا، وتشكل هذه الإيرادات نحو 35٪ من إجمالي الإيرادات غير النفطية لإقليم كوردستان 13 شركة مختلفة تساهم في إدارة المنافذ الحدودية  مختصة  في مختلف المجالات، 25٪ من إيرادات المنافذ  الحدودية في إقليم كوردستان تذهب كنفقات لهذه الشركات و20٪ من الحمولات التي تدخل عبرهذه المنافد تخضع لإعفاءات، و80٪ من البضائع المستوردة  التي تدخل من هذه المنافذ لاتخضع للتدقيق والفحص اللازم. (8) قوات عسكرية مختلفة، تتواجد في هذه المنافذ لحمايتها.    

 تقرير: عربيةDraw انتزعت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، حقلي (خورملة وكورمور) من حكومة إقليم كوردستان من خلال إضافة بند إلى مشروع قانون الموازنة. يساهم إنتاج هذين الحقلين بنسبة (40٪ )من إجمالي النفط المنتح في كوردستان، مايعني أنه من مجموع (400)ألف برميل نفط يوميا، يتم إنتاج نحو( 160) ألف برميل من هذين الحقلين. تعرض حقل ( كورمور) والذي يخضع حاليا لسلطة الاتحاد الوطني الكوردستاني  إلى القصف من قبل قوات الحشد الشعبي عدة مرات في حزيران من العام الماضي، وتحركت هذه القوات مرات عديدة لإخضاع هذا الحقل. ما لم يستطع الحشد فعله عسكريا، تمكنت اللجنة المالية القيام بها وذلك بإضافة فقرة في قانون الموازنة العامة. الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكوردستاني لديهما وجهات نظر مختلفة حول هذا الموضوع، وتقول حكومة الإقليم أنها لن تسمح بتمريرهذه الفقرة في البرلمان. كيف سيكون شكل قطاع نفط الإقليم بدون حقلي (خورملة وكورمور)؟ قبل أن تصدر المحكمة حكمها، أصدرت الموازنة حكمها! تمت المصادقة على تقريراللجنة المالية في البرلمان العراقي بشأن موازنة 2023، وتنص الفقرة (10) من المادة (14) من القانون الذي أقرته اللجنة المالية على ما يلي: "تلتزم الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بمنع استخراج النفط من حقول  (نينوى وكركوك) من قبل حكومة إقليم كوردستان في الوقت الحالي".هذا البند يعني أن  الإقليم لن يكون بمقدوره بعد الآن من استخراج النفط من حقلي( خورملة وكورمور)، لأن الحقلين تابعان لشركة نفط الشمال، إضافة إلى ذلك تنص الفقرة أيضا على تعليق عمل حكومة الإقليم في بعض حقول النفط التابعة لمحافظة نينوى، والتي يتم نقل النفط المنتج فيها بواسطة الصهاريج إلى كوردستان.وكانت شركة(نفط الشمال ) قد رفعت دعوى في المحكمة الاتحادية  ضد حكومة الإقليم، طالبت بإستعادة الحقلين. ووفقا لمعلومات  Drawفإن الحزب الديمقراطي الكوردستاني غاضب جدا من هذا البند ويهدد بالانسحاب من الحكومة العراقية إذا تم تمريره في مجلس النواب، ما أهمية حقلي (خورملة وكورمور) بالنسبة لقطاع النفط بإقليم كوردستان ؟ ماهو تأثير الحقلين على عملية تصدير النفط في الإقليم؟. خورملة.. شريان نفط الإقليم يقع بلوك(خورملة)جنوب غرب أربيل، الحقل امتداد لحقول كركوك، تشرف  شركة( كاركروب) على إدارة الحقل في الوقت الحالي، و يخضع لسيطرة حكومة إقليم كوردستان منذ عام 2007. في منتصف أيار 2022، أصدرت شركة (نفط الشمال ) التابعة لوزارة النفط العراقية، بيانا قالت فيه إن حكومة إقليم كوردستان تتجاوز على الحقل. وفق بيانات وزارة الموارد الطبيعية  لعام 2022:  تبلغ الإيرادات المتأتية من المبيعات النفطية لحكومة إقليم كوردستان من هذا الحقل نحو( 525 مليون) دولار شهريا في حين أن إجمالي إيرادات الإقليم النفطية الشهرية يبلغ نحو(مليار و260 مليون دولار) يبلغ أنتاج الإقليم من النفط نحو( 421 ألف) برميل يوميا، في حين يتم إنتاج نحو(175 ألف برميل) في( خورملة ) وحدها، أي أن انتاج هذا الحقل يشكل نسبة (42%) من صادرات النفط وعائدات الإقليم النفطية. خسارة حقل (خورملة) ستسبب أضرارا كبيرة بإقتصاد الإقليم، لأن أنبوب نفط إقليم كوردستان الممتد إلى تركيا يبدأ من حقل خورملا، حيث أن 90 ألف برميل من النفط المنتج  في حقول كركوك يتم ضخه يوميا  إلى (خورملة) ويرسل من هناك إلى تركيا عبرأنبوب النفط الممتد إلى ميناء جيهان التركي. وتستوفي شركة (كار) مقابل ذلك أجور نقل النفط من الحكومة العراقية، حيث  تستوفي عن نقل البرميل الواحد( 10 دولارات)،وتصل الإيرادات الشهرية للشركة من هذه العملية نحو(27 مليون) دولار. شركة (كار )هي أكبر شركة محلية تعمل في مجال الطاقة، ولدى الشركة عقد مع وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، لتطوير وتنمية  القطاع النفطي في الإقليم، ومن المعروف أن شركة ( كار) لهاعلاقات قوية  وواسعة مع اصحاب النفوذ في منطقة نفوذ الحزب الديمقراطي الكوردستاني المعروفة بـ ( المنطقة الصفراء) ، لذلك خسارة حقل (خورملة) ستكبد الشركة خسائر مالية فادحة، مما يعني خسارة أحد أقوى الموارد الاقتصادية للحزب الديمقراطي الكوردستاني كورمور.. يقع حقل(كورمور) غرب ناحية قادر كرم، الناحية كانت تابعة لقضاء( طوز خورماتو) حتى عام 1976، وكانت تتبع من الناحية الادارية محافظة كركوك، والحقت في العام نفسه بمحافظة صلاح الدين، وفي عام 1987 تم دمج الناحية إداريا بقضاء جمجمال.حتى عام 2003 وقبل انهيار نظام صدام، كانت ناحية (قادر كرم) تحت سيطرة الحكومة العراقية، بعد سقوط صدام خضعت الحقول النفطية في هذه المنطقة إلى حكومة إقليم كوردستان، وفي نيسان 2007، تعاقدت حكومة الإقليم مع كل من شركتي (داناغاز وكريسنت بتروليوم ) الإماراتيتين، عقدا لاستخراج النفط والغاز من بلوكي( كورمور وجمجمال) وفي عام 2015، تم إنتاج الغاز من الحقل،وتم نقل الانتاج عبر خط أنابيب إلى محطتي انتاج الطاقة الكهربائية في كل من جمجمال وأربيل.  انتاج الحقل بالشكل التالي: الغاز الطبيعي:( 452 )مليون قدم مكعب يوميا يتم نقل( 22 )ألف برميل يوميا من سوائل الغاز الطبيعي ( المكثفات)، إلى محطة خورملا لمزجه مع نفط إقليم كوردستان المنتج في الحقول الاخرى بهدف رفع جودته انتاج الغاز الطبيعي المسال:( 1050 )طن، تقوم شركة (دانا غاز) ببيع هذا الغاز للشركات المحلية، مقابل ( 315) دولارا للطن الواحد، وتقوم شركة( ساوسكوردستان) بشراء هذا المنتح ونقله. في السابق، كان الانتاج النفطي  في هذا الحقل من أقوى (أسلحة ) الاتحاد الوطني الكوردستاني أمام الحزب الديمقراطي الكوردستاني، لأن( المكثفات) التي تنتج في هذا الحقل يخلط مع النفط المصدر منقبل إقليم كوردستان بهدف رفع جودته، مما يعني أنه بوقف إنتاج النفط في حقل (كورمور)، سيحرم الاتحاد الوطني من الورقة التي كان يضغط من خلالها على "البارتي". حقل( كورمور)، من أكبر الحقول الغازية الموجودة في في إقليم كوردستان، يقوم الحقل بتزويد الشركات التي تقوم بأنتاج غاز الطبخ المعبأ في اسطوانات ويقوم أيضا بإمداد محطات انتاج الطاقة الكهربائية بالغاز.   في فبراير 2022،وصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، إلى أنقرة  واجتمع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وقال أردوغان بعد الاجتماع للصحفيين:"تحدثت مع نيجيرفان بارزاني حول تصدير غاز إقليم كوردستان إلى تركيا". كان خطاب أردوغان كافيا لوضع إقليم كوردستان  فيما بعد تحت  ضغوطات الحكومة المركزية في العراق وإيران، خاصة في تلك الأيام التي قال فيها مدير شركة داناغاز: "يمكننا سد احتياجات العراق وتركيا من الغازعبر الغاز المنتج  في حقول جمجمال". وفي الشهر نفسه، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق وبشكل مفاجيء حكما بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان الصادر في عام 2007 وحكمت بأن على الإقليم تسليم النفط والغاز إلى الحكومة الاتحادية في بغداد بعد هذا القرار، تمادت الحكومة الاتحادية أكثر حتى تمكنت من حسم الدعوى المقامة في محكمة باريس ضد تركيا لصالحه،  بشأن عدم دستورية تصدير نفط الإقليم إلى الخارج عبر الاراضي التركية، هذه الامور أعطت زخما وقوة لمكانة بغداد واضعفت مكانة أربيل. وفي اذار 2022، وبعد قرار المحكمة الاتحادية العليا، شنت إيران هجوما صاروخيا على منزل(شيخ باز) رئيس شركة( كار) النفطية في أربيل، على خلفية  قيام الشركة بتطوير ومد خط أنابيب الغاز إلى تركيا. ونقلت وكالة (رويترز) للأنباء عن مسؤولين عراقيين وأميركيين وأتراك، قولهم إنه دار في منزل( الشيخ باز)  مباحثات حول تصدير الغاز من إقليم كوردستان إلى تركيا وأوروبا، وشارك مسؤولون أميركيون وإسرائيليون في الاجتماع، الأمر الذي أغضب إيران، لأن إيران نفسها هي من تقوم بضخ صادرات الغاز إلى العراق وتركيا ولا تريد أن يحل إقليم كوردستان محلها في المنطقة. ما لم يستطع "الحشد" فعله.. فعلتها الموازنة! تعتبرالحكومة الاتحادية، حقل ( كورمور) وهو من  أكبر الحقول الغازية في إقليم كوردستان والذي يقع ضمن نفوذ الاتحاد الوطني الكوردستاني ، وحقل(خورملة) النفطي الذي يخضع لسلطة و نفوذ الحزب الديمقراطي الكوردستاني ملكا لها. في حزيران 2022، تعرض حقل( كورمور) إلى استهدافات متكررة من قبل قوات الحشد الشعبي، التي كانت تتمركز على مسافات قريبة من محيط الحقل، وقامت هذه القوات بإطلاق صواريخ ( كاتيوشا) على الحقل.في تلك الأيام، عندما كانت الصواريخ  تنهمر على (كورمور) ، قام رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بزيارة ناحية( طويلة) على الحدود الايرانية والتقى هناك ببعض المسؤولين الإيرانيين في مزرعة أحد أعضاء الحزب وهو( جميل هورامي)، ولم تعرف لحد الان الاسباب الحقيقة خلف زيارة طالباني إلى طويلة، ولم يتم الكشف أيضا عن مضمون المباحثات السرية التي أجريت مع المسؤولين الايرانيين لحد هذه اللحظة. في أعقاب الهجمات على (كورمور)، استعدت قوات الحشد الشعبي للسيطرة على حقل (خورملة) بحجة أن الحقل يقع داخل حدود المناطق المتنازع عليها بين أربيل و بغداد، وتحدث أثنين من كبار القادة في الحشد بصراحة عن نيتهم للسيطرة على الحقل وهم كل من( هادي العامري وقيس الخزعلي)، وقالوا بأنهم قد أبلغوا مسؤولي الإقليم بذلك. في 23 حزيران 2022، قامت مجموعات من الحشد الشعبي بالتحرك على محيط  حقل( خورملا) الذي يقع ضمن الحدود الادارية لقضاء (مخمور) التابع لمحافظة نينوى والذي يقع في نفس الوقت ضمن  المناطق المتنازع عليها، وعلى إثر ذلك أصدر رئيس حكومة إقليم مسرور بارزاني بيانا قال فيه: "لقد أصدرت تعليماتي لوزيري البيشمركة والداخلية باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية البنية التحتية العامة ومنشآت النفط والغاز". لقد قررنا إرسال المزيد من القوات إلى المنطقة. سنتخذ المزيد من الإجراءات في الأيام المقبلة". وصل الوضع إلى درجة أنه في ليلة 23 حزيران، اتصل مسرور بارزاني، بـ(بريت ماكغورك) منسق البيت الابيض لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، وأبلغ مجلس الأمن ايضا بالاوضاع التي استجدت في المنطقة. لو استطاع الحشد الشعبي في حينه من السيطرة حقل (خورملة)، كان سيوجه ضربة قاصمة لإقتصاد الإقليم، لان الحقل بمثابة( الشريان الابهر) لإقتصاد إقليم كوردستان، بالإضافة إلى ذلك فإن وجود تلك القوات في هذه المنطقة سيشكل تهديدا أمنيا لسلطة ونفوذ أربيل، لأن (خورملة) لاتبعد سوى "25 كيلومترا "فقط عن أربيل. ما لم تستطع قوات الحشد الشعبي فعلها عسكريا، تمكنت اللجنة المالية في مجلس النواب من فعلها قانونيا، ومن دون إرسال قوات وذلك من خلال إضافة بند إلى اتفاق الإقليم والحكومة الاتحادية، والذي يلزم والإقليم بتسليم الحقول إلى بغداد.ولهذه الاسباب أصدرت حكومة إقليم كورستان بيانا و قالت فيه،" إن التغييرات التي أدخلها بعض أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي بمشروع قانون الموازنة العامة بتاريخ 2023/5/25 ضد إقليم كوردستان، هي تغييرات غير دستورية وتتنافى بوضوح مع الاتفاق الموقّع بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، وكذلك تشكّل مخالفة لمبادئ اتفاق حكومة إدارة الدولة وتتناقض مع جوهر المنهاج الوزاري الذي صوّت عليه مجلس النواب.إننا في حكومة الإقليم، لن نقبل على الإطلاق، بهذا الظلم والانتهاك لحقوق شعب كوردستان، ولن نلتزم بأي قرار آخر خارج نطاق الاتفاق الذي وُقّع مع حكومة السيد محمد شياع السوداني.