عربية:Draw  كشف عضو برلمان إقليم كوردستان على حمة صالح وعضو مجلس النواب العراقي، سوران عمر في بيان اليوم الاحد، عن حجم مبالغ العملة الصعبة التي هربت من العراق خلال(6) سنوات مابين أعوام ( 2009 - 2014) والجهات التي تورطت في تهريب هذه الاموال، حيث كشفوا أن ( 4) من هذه المصارف التي تورطت بتحويل هذه المبالغ إلى الخارج تتواجد في إقليم كوردستان. بحسب البيان، "على مدى السنوات الست الماضية تم إرسال 78 مليار دولار من 48 مصرفا دون تسجيل أسماء أولئك الذين قاموا بتهريب الدولار إلى خارج العراق.أربعة من هذه المصارف في إقليم كوردستان". واشار البيان "في عام 2009 2010 2011 2012 2013 2014 تم تحويل حوالي 128 ألفاً و 165 تحويلاً خارج العراق البالغ (209 مليار 999 مليون دولار) منها 19 ألف و 93 تحويلاً لا يعرف أحد من حولها من العراق والبالغ 78 مليار 583 مليون دولار!" واضاف البيان،" الـ 78 مليار دولار التي تم تحويلها بدون قيود اواسم أحد وتم أخذها للخارج عبر 48 مصرفا، وبعض هذه المصارف لها فروع في اقليم كوردستان ومن 78 مليار دولار، تم تحويل  10 مليارات و 781 مليون دولار منها  إلى اربعة مصارف في اقليم كوردستان!  وتشمل: مصرف أربيل 3 مليارات و 619 مليون دولار. مصرف الشمال 3 مليار 916 مليون دولار. مصرف كوردستان مليار و 961 مليون دولار. مصرف جيهان 1.283 مليار دولار. ما مجموعه 10 مليار 781 مليون دولار خرجت من العراق من هذه المصارف الاربعة دون اسماء مرسليها!  

عربية:Draw تسعى كل من ألمانيا وفرنسا إلى تخفيف حدة التوتر بين الحزبين الكورديين ( الاتحاد الوطني الكوردستاني والديمقراطي الكوردستاني)، ترجمت هذه المساعي على أرض الواقع حيث التقى كلاً من السفيرين الفرنسي أريك شوفالييه والالماني مارتن ييغر، رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني في منتجع صلاح الدين بأربيل والتقوا في وقت لاحق من اليوم نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني.ووفق البيان الذي صدرعن مقر البارزاني حول الاجتماع، " أعرب سفيرا البلدين عن التعاون المشترك بين فرنسا وألمانيا لاسيما في القضايا الدولية المهمة ،وخاصة الوضع في العراق وإقليم كوردستان وبحسب البيان،" عبر البارزاني عن سعادته بالتعاون بين كل من ألمانيا وفرنسا في القضايا الدولية معتبراً إياه قضية مهمة ومؤثرة ، كما ثمن عالياً قرار البرلمان الألماني الإعتراف بالمجازر التي تعرض لها الايزيديون في  (سنجار) باعتبارها إبادة جماعية واعتبرها خطوة مهمة وتاريخية.كما دعا، دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، إلى اتخاذ قرارات مماثلة من أجل تحقيق العدالة وتضميد جراح الأخوات والأخوة الإيزيديين. الاجتماع ناقش كذلك، الأوضاع السياسية في المنطقة وآخر مستجدات العملية السياسية في العراق والعلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية، وتباحث السفيران الاوروبيان فيما بعد مع نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني، مستجدات الوضع الراهن في الإقليم وأكدا على ضرور إجراء انتخابات عادلة ونزيهة في أقرب وقت. وفق متابعات Draw، سفيرا المانيا وفرنسا بحثا خلال لقائهم بالبارزاني والطالباني، "السبل الكفيلة في نزع فتيل الازمة بين الحزبين وأكدا على ضرور إجراء انتخابات نزيهة وإزالة العقبات التي تحول دون إجراء هذه العملية المهمة في إقليم كوردستان". الجدير بذكر زار منسّق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك في 16 كانون الثاني الجاري إقليم كوردستان قادماً من بغداد. وفور وصوله إلى أربيل، عقد ماكغورك مع وفده المرافق، لقاءً مع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، وجاءت الزيارة بعد اجتماع عقده مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بغداد أكد خلاله دعم بلاده لإنجاح الحكومة الاتحادية وبرنامجها الإصلاحي واستمرار الولايات المتحدة في تقديم المشورة للقوات العراقية في قتالها ضد داعش، كما جدد التزام الإدارة الأميريكية باتفاقية الإطار الاستراتيجي. وفق التسريبات الاعلامية،" حث ماكغورك مسؤولي الإقليم على ضرورة حل الخلافات العالقة بينهم والاسراع في توحيد قوات البيشمركة".          

عربية:Draw من المرجح وصول وفد جديد من حكومة الإقليم إلى بغداد، الأسبوع المقبل، لاستكمال المباحثات بشأن الملفات العالقة بين الطرفين، لكنّ مراقبين يشككون في إمكانية تحقيق أيّ تقدم، بسبب وجود تحفظات لدى قوى بارزة في الإطار التنسيقي على الحصة التي يطمح إليها الإقليم من الموازنة العامة الجاري العمل عليها، فضلا عن إصرار تلك القوى على تطبيق قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية. وزار رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني بغداد الأسبوع الماضي، وسبق ذلك مباحثات أجراها رئيس الإقليم في بغداد، في نوفمبر الماضي، مع السوداني وعدد من القيادات السياسية بشأن الملفات العالقة بين الإقليم وبغداد وضبط الحدود. ويأمل الكورد في التزام الحكومة الاتحادية بما تم التوافق عليه خلال معالجة الأزمة السياسية التي شهدها العراق العام الماضي، وإنهاء الخلافات التي تعوق جهود تثبيت الاستقرار في البلاد.   المصدر :العرب

عربية: Draw  بلغت نفقات انتاج برميل النفط في إقليم كوردستان في عام 2022، نحو( 49) دولارا، فيما بلغت نفقات انتاج برميل النفط في العراق نحو(13.38) دولار، 56% من الإيرادات النفطية المتحققة في إقليم كوردستان تذهب كنفقات نفطية (استخراج وانتاج)، بيمنا 14% من الإيرادات النفطية المتحققة في العراق تذهب كنفقات لعملية الانتاج، وفق هذه الارقام لو باع إقليم كوردستان نفطه بنفس الالية التي تتعامل بها شركة (سومو) لوصل حجم الايرادات النفطية المتحققة للإقليم  في عام 2022 إلى أكثر من ( 11) مليار دولار، بدلا من( 5 مليار و 625 مليون) دولار. اولا- المقارنة بين قيمة نفط إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في عام 2022 وفق أرقام وزارة النفط العراقية، فإن "مجموع الصادرات النفطية للعام 2022 بلغ مليارا و208 ملايين و531 ألفا و119 برميلا، وبمعدل تصدير شهري بلغ 100 مليون و710 الفا و926 برميلاً، بمعدل يومي 3 ملايين و248 ألف برميل بارتفاع بلغ 9.65% عن صادرات العام الماضي". وبينت هذه الارقام أن "الإيرادات السنوية المتحققة من مبيعات النفط الخام بلغت 115 مليارا و466 مليونا و229 الفا و463 دولارا بمعدل 9 مليارات و622 ألف و185 دولارا شهريا، مرتفعا بنسبة 67.35% عن إيرادات العام الماضي التي بلغت 68 مليارا و995 مليون دولار". وأشارت أن "معدل سعر البيع الشهري للنفط الخام لعام 2022 بلغ 95 دولاراً و536 سنتا للبرميل، مرتفعا بنسبة 39.74% عن عام 2021 الذي بلغ 68 دولاراً و366 سنتا للبرميل". وان ما يقارب،"من 70% من نفطه الخام تم تصديره إلى الخارج".   وبحسب هذه الارقام، بلغت نسبة العائدات المتبقية من مبيعات النفط للحكومة العراقية نحو(86%)، أي أن( 14%) فقط من تلك العائدات ذهبت كنفقات، بينما اختلفت العملية  في إقليم كوردستان، حيث بلغ معدل سعر برميل النفط المباع للإقليم  في عام 2022 نحو (87.58) دولار، وبلغت الإيرادات المتحققة من مبيعات النفط نحو (12 ملیار و784 ملیون و 353 الف و 956) دولار، أما صافي  الايرادات النفطية التي دخلت خزينة حكومة إقليم كوردستان (5 ملیار و 625 ملیون و 115 الف و 741) دولار، أي أن 56% من الإيرادات احتسبت كنفقات انتاج النفط و 44%  من الايرادات المتحققة بعد احتساب النفقات دخلت إلى خزينة حكومة إقليم كوردستان، بمعنى أخر (49.2) دولار من كل برميل تم احتسابه كنفقات نفطية ( أجورالشركات الاجنبية مقابل عمليات الاستخرج، الانتاج، التصدير)،وبذلك يتضح أن الإقليم حصل على(38.65) دولار كصافي ربح عن كل برميل ثانيا- الاختلاف بين قيمة نفط إقليم كوردستان لو تم تصديره بشكل مستقل أو من خلال شركة سومو( قبل استخراج النفقات)   وفق معلومات شركة ( ديلويت) صدرت حكومة إقليم كوردستان في عام 2022 نحو (145 ملیون و 511 الف) برمیل من النفط عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي، وبلغ معدل سعر برميل النفط في الاسواق العالمية خلال هذه السنة (100.78) دولار، وقام الإقيلم ببيع نفطه بأقل من (12.94) دولار عن سعر السوق العالمية ، لذلك بلغ معدل سعر البرميل المباع خلال عام 2022 نحو(87.85) دولار.لو باع الإقليم نفطه بنفس الالية التي تتعامل بها شركة (سومو) لوصل حجم الايرادات النفطية المتحققة لإقليم كوردستان إلى أكثرمن ( 11) مليار دولار، بدلا من ( 5 مليار و 625 مليون) دولار.  ثالثا- الاختلاف بين قيمة نفط إقليم كوردستان في حال تصديره بشكل مستقل وفي حال تصديره عبرشركة سومو( بعد استخراج النفقات)  وفق المعلومات التي كشفت عنها شركة ( ديلويت) فإن 56% من إيرادات نفط إقليم كوردستان تذهب كنفقات العملية النفطية ( استخراج وانتاج)، صدرت حكومة إقليم كوردستان في عام 2022 نحو (145 ملیون و 511 الف و 745) برمیل، وبلغت الإيرادات المتحققة من هذه المبيعات نحو (5 ملیار و 625 ملیون 115 الف و 741) دولار، هذه الارقام تبين أن حكومة إقليم كوردستان حصلت من كل برميل نفط صدر في عام 2022 على (38.65) دولار. وبذلك يتضح أنه لو باع الإقليم نفطه عبر شركة ( سومو) لحصل الإقليم على (37.77) دولار أخرى من كل برميل .    

 عربية:Draw  إعداد: اسامة أشرف بلغ إجمالي ساعات عمل ( المولدات الاهلية ) في مدينة حلبجة في عام ( 2022) نحو(104108) ساعة، وبلغ معدل عمل هذه المولدات نحو (7:06 )ساعة يوميا. بلغت ساعات عمل المولدات الاهلية في شهرنيسان الماضي إلى مستويات منخفضة، حيث وصلت إلى (2581) ساعة، وبلغ معدل تجهيز المواطنين بالتيار الكهربائي نحو (2:150) ساعة يوميا. ارتفعت ساعات عمل المولدات الاهلية خلال شهر(كانون الثاني) الماضي، حيث وصلت إلى نحو( 11821) ساعة عمل، وبلغ عدد ساعات التجهيز اليومي نحو (9:53) ساعة. بلغ معدل سعر الامبير، خلال عام ( 2022) نحو (12813 دینار)،  سجل أعلى سعر للامبير الواحد في شهر(اب)الماضي حيث بلغ (18550 دینار)، وسجل أقل سعر للامبير خلال هذه السنة في شهر( أيار) الماضي حيث بلغ نحو (2.737 دینار). بلغ حجم الوقود المستخدم لتشغيل المولدات الاهلية في عام 2022  نحو(4875377.64) ملیون لتر من زيت الغاز. وبلغ حجم الغازات الدفيئة ( ثاني أوكسيد الكاربون) التي انبعثت نتيجة عمل هذه المولدات الاهلية خلال عام 2022 نحو( 12,944,127 ) طن وكان نصب الفرد الواحد من مواطني حلبجة من هذه الغازات المنبعثة نحو (154.09) كيلوغرام، أي أن كل مواطن في مدينة حلبجة كان يستنشق يوميا نحو( 442غرام) من غاز ثاني أوكسيد الكاربون .   مواطنوا حلبجة أنفقوا للحصول على التيار الكهربائي من المولدات الاهلية نحو ( 6.085662480)ملیار دينار خلال عام ( 2022). كان بإمكان الحكومة الاستفادة من هذا المبلغ (6) مليار دينار، لإنشاء مشروع كبير الانتاج الطاقة الكهربائية تزود مواطني المحافظة بالتيار الكهربائي، أوكانت بإمكانها إنفاق هذا المبلغ في إنشاء محطة لتوليد الطاقة( المتجددة)النظيفة، وتعود الواردات المتحققة من المشروع إلى الحكومة وفي نفس الوقت كانت تحافظ على البيئة من التلوث.    

عربية:Draw لم تنجح زيارة الوفد الأميركي، برئاسة منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك، إلى إقليم كوردستان في احتواء التصعيد الجاري بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، مع استمرار الشحن الإعلامي والسياسي بين الحزبين. وتثير الخلافات المتصاعدة بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم، مخاوف لدى الأكراد من تحولها إلى مواجهات مسلحة، خصوصا وأن الطرفين لا يظهران أي استعداد لتقديم تنازلات. ووفق مسؤولين أكراد، لدى الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني وحدتان عسكريتان تخضعان لسيطرتهما (وحدة 80 ووحدة 70)، ويتراوح عدد عناصرهما بين مئة ألف ومئة وعشرين ألفا. وقد فشلت جهود أميركية وأوروبية في توحيد هذه القوات التي يبدو أنها في حالة استنفار لأي تطور دراماتيكي على خط المواجهة السياسية المفتوحة بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني. وقال الكاتب والمحلل السياسي كمال رؤوف إن “الأوضاع الراهنة في إقليم كوردستان باتت تنذر بمخاطر جمة”، غير مستبعد حدوث صدامات بين الحزبين لا تحمد عقباها. وذكر رؤوف في تصريحات لـ”العرب” أن “المرحلة قد تتجه إلى منزلق الانشطار الكلي، في ظل تبادل الاتهامات بين الحزبين الرئيسيين”، مشيرا إلى أن حكومة إقليم كوردستان باتت مقسمة وأن كلا القسمين يتهم الآخر بالاستحواذ على عصب الأموال ومفاصل الحكم. وأشار المحلل السياسي إلى أن الطرفين لا يبدو أنهما في وارد الإصغاء إلى التحذيرات التي أطلقها التحالف الدولي بقيادة واشنطن ضد داعش، والذي شدد على أهمية وجود قوات عسكرية موحدة. وتعود الخلافات بين الطرفين إلى العام الماضي، حينما تمسك كل طرف برئاسة الجمهورية في العراق، واستند الاتحاد الوطني آنذاك إلى اتفاق ضمني مع خصمه الكوردي جرى قبل سنوات ويقضي بأن يكون هذا المنصب من نصيبه، في المقابل اعتبر الحزب الديمقراطي أن النتائج التي حققها في الانتخابات التشريعية المبكرة تخول له الحصول على الرئاسة. واستمر الخلاف بين الطرفين قائما إلى حين حصول تسوية مع الإطار التنسيقي تقضي بحصول الاتحاد على المنصب، وكان الأكراد يأملون في أن يقود إنهاء أزمة الرئاسة إلى تحسن في العلاقات بين الجانبين، لكن سرعان ما انفجر الوضع بينهما لاسيما بعد اغتيال الضابط الاستخباراتي هاوكار الجاف. وقد اتهم الحزب الديمقراطي قيادات تابعة للاتحاد الوطني بالوقوف خلف عملية الاغتيال، وهو ما ينفيه الأخير.وفي سبيل زيادة الضغط على خصمه أعلن الاتحاد الوطني عن مقاطعة أعمال حكومة مسرور بارزاني، ولم يقف الحزب الذي يقوده بافل طالباني عند ذلك بل ذهب إلى حد التلويح بانفصال السليمانية وحلبجة وكرميان ورابرين عن الإقليم. ويرى مراقبون أن الخلافات الدائرة بين الطرفين ليست وليدة العامين الأخيرين بل تعود إلى عقود ماضية في ظل التنافس القائم بينهما، وسبق أن حصلت مواجهات مسلحة بينهما في سبعينات وتسعينات القرن الماضي. ويشير المراقبون إلى أن احتمال تفجر الوضع بينهما عسكريا بات واردا بقوة، حيث أن هناك داخل الحزبين قيادات تميل إلى تأجيج الوضع وزيادة منسوب التوتر، وهذا الأمر خطير ويهدد المكتسبات التي حققها الإقليم. ولفتت الولايات المتحدة، خلال لقاءات ثنائية جمعت منسق البيت الأبيض للشؤون الأمنية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا برئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ومسؤولين في الاتحاد الوطني، إلى أهمية الوحدة والتكاتف. وقالت القنصلية الأميركية في أربيل ضمن تغريدة على تويتر إن ماكغورك شدد على أهمية الوحدة الكوردية، لأنها ستعزز المصالح المشتركة وستوفر المزيد من الرفاهية لإقليم كردستان والعراق بشكل عام. في الأثناء حذرت رئاسة إقليم كوردستان في بيان لها من الأوضاع التي يمر بها إقليم كوردستان، داعية جميع الأطراف والقوى السياسية إلى رص الصفوف لتجاوز الأزمات، وقالت “في الوقت الذي يواجه فيه إقليم كردستان ظروفا غامضة ومجموعة من التحديات، فإننا اليوم أحوج من أي وقت مضى إلى الوحدة والتعاضد بين كل الأطراف، وخاصة الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني اللذين يمسكان معا بزمام مستقبل هذا الإقليم”. وكشف الحاج مصيفي عضو المجلس القيادي في الاتحاد الوطني أن الوضع الحالي قد يقود إلى الانسحاب الكلي للفريق الوزاري التابع للاتحاد، وعدم الاكتفاء فقط بالمقاطعة. وقال مصيفي في تصريحات لـ”العرب” إن “الحزب الديمقراطي يسعى لإضعاف الاتحاد الوطني وتحجيمه”، معتبرا أن الجهات المتنفذة داخل الحزب الديمقراطي تعمل على تدمير البلد، وأن حزبه متمسك بإنهاء الاستفراد بالحكم من أي جهة سياسية. وفيما يتعلق باتهامات رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني بشأن استحواذ بعض الأطراف على إيرادات المنافذ الحدودية في المناطق الخاضعة لسيطرة الاتحاد الوطني، أشار مصيفي إلى أنه ينبغي على حكومة الإقليم إجراء تحقيقات بخصوص موارد وعائدات المنافذ الحدودية في معبر إبراهيم خليل والمعابر الحدودية الأخرى التي تدرُّ إيرادات مالية ضخمة، بحسب تعبيره. وأثار مسعود بارزاني خلال لقائه بماكغورك مبعوث الرئيس جو بايدن نقطة خلافية جديدة – قديمة بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، في علاقة بإجراء الانتخابات التشريعية، حيث أكد أنه لا سبيل إلى تأجيلها العام الجاري.ويرى مراقبون أن الموقف الصادر عن بارزاني موجه بالأساس إلى الاتحاد الوطني الذي يربط إجراء الاستحقاق بضرورة تعديل القانون الانتخابي، وتحديث سجلات الناخبين، وتفعيل الهيئة العليا للانتخابات. واجتمع ممثلو الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير والاتحاد الإسلامي وجماعة العدل الكوردستانية لبحث الملفات المتعلقة بانتخابات برلمان إقليم كوردستان. وأكدت الأحزاب المجتمعة في بيان على ضرورة تعديل قانون الانتخابات في إقليم كوردستان وتفعيل مفوضية الانتخابات، كما شددت على ضرورة تهيئة الأرضية المناسبة والمستقرة لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة.ويشير المراقبون إلى أن تمسك الحزب الديمقراطي بإجراء الاستحقاق دون الاستجابة لمطالب الاتحاد الوطني، قد يقود في النهاية إلى مقاطعة الأخير العملية الانتخابية، ليس ذلك فقط بل قد يمضي قدما في تهديده بالانسحاب من الحكومة، وهما تطوران خطيران ينذران بقرب الانفصال.  المصدر: صحيفة العرب اللندنية      

 تقرير:عربية Draw تزايدت حدة الخلافات بين الحزبين الكورديين (الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني) في الآونة الأخيرة بشكل خطير، دفعت هذه التوترات رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني إلى القول أمام الاطراف السياسية المشاركة في تشكيل حكومة السوداني أن،"حكومة إقليم كوردستان الحالية هي حكومة ( البارتي) وأن حزبه بصدد دراسة فكرة الانسحاب من الحكومة التي هي بالاساس حكومة تصريف أعمال"وطالب رئيس الاتحاد الوطني من الاطراف السياسية في "ائتلاف إدارة الدولة" ضمان حقوق المحافظات المنتجة للنفط والغازعند إقرار قانون النفط والغازالاتحادي. من جانبه قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني خلال زيارته الاخيرة إلى بغداد واثناء لقائه رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان أن،" تصاعد حدة الخلافات بين الحزبين، يتعلق بقضية اغتيال الضابط في جهاز مكافحة الارهاب (هاوكار جاف) في أربيل قبل أشهر. بعد تصاعد حدة التوترات بين الجانبين، أصدرمسرور بارزاني بيانا أتهم فيه (اليكيتي) بعرقلة عمل الحكومة وخاصة فيما يتعلق بقضية جمع الإيرادات في محافظة السليمانية. الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني ينقلان خلافاتهما إلى بغداد عقد ائتلاف ادارة الدولة المشكل للحكومة العراقية في 9 كانون الثاني الجاري اجتماعا لمناقشة عدد من الملفات بمكتب مثنى السامرائي وسط العاصمة بغداد، بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، ووزير الخارجية فؤاد حسين ووزير العدل خالد شواني ورئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، أوصى ائتلاف إدارة الدولة، بضرورة حسم وتقديم الموازنة الاتحادية إلى مجلس النواب للتصويت عليها ومتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي وحسم أهم التشريعات خلال الأيام الأولى للفصل التشريعي الجديد، وأكد ائتلاف إدارة الدولة بـ"ضرورة حسم وتقديم الموازنة الاتحادية إلى مجلس النواب للتصويت عليها". الاتحاد الوطني الكوردستاني يعلم جيدا بحساسية قانون النفط والغاز بالنسبة لإقليم كوردستان، لذلك يحاول استخدام هذه الورقة للضغط على مسرور بارزاني، والحزب الديمقراطي يسعى إلى إبقاء مركزية التعامل مع بغداد تحت سيطرته وخاصة في القضايا المتعلقة بالنواحي السياسية والمالية. في الوقت الذي تنشغل الحكومة الاتحادية بإعداد مشروع قانون الموازنة الاتحادية، الحزبان الكورديان منشغلان بالخلافات التي وصلت إلى مرحلة حرجة وخطيرة.  بافل طالباني:  نحن بصدد دراسة فكرة الانسحاب من حكومة إقليم كوردستان.  كشف مصدرمطلع على تفاصيل الاجتماع الذي عقد في منزل مثنى السامرائي لـ Draw، مجريات ماحصل في الاجتماع الذي حضره كل من رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني وممثل الحزب الديمقراطي الكوردستاني وزير الخارجية فؤاد حسين، بحسب المصدر،" طرح فؤاد حسين خلال الاجتماع وجهة نظر  حكومة إقليم كوردستان بخصوص قانون النفط والغاز الاتحادي، فرد عليه بافل طالباني بلهجة شديدة أمام أطراف "ائتلاف إدارة الدولة" ،حيث قال،" نحن في الاتحاد الوطني الكوردستاني لدينا وجهة نظر خاصة حول هذا القانون، لن نسمح أن  يقرالقانون بحسب أهواء حكومة "البارتي"، الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال وهي ليست حكومتنا، الحكومة الحالية تعاقب السليمانية ونحن بصدد دراسة فكرة الانسحاب منها". واضاف المصدر، أن بافل طالباني قال خلال الاجتماع،" نحن نريد أن يكون لنا اتصال مباشر مع الحكومة الاتحادية، ونريد أن تكون حقوق المحافظات في قانون النفط والغاز الاتحادي وفي قانون الموازنة الاتحادية مضمونة". بحسب المعلومات التي حصل عليها Draw،"الاتحاد الوطني الكوردستاني يسعى إلى تثبيت فقرة في قانون الموازنة الاتحادية تستطيع من خلالها محافظة السليمانية التعامل بشكل مباشر مع الحكومة الاتحادية فيما يتعلق بالقضايا المالية، وبالاخص  فيما يتعلق برواتب الموظفين وتوقيع عقود النفط والغاز مع الشركات الاجنبية". في ظلّ هذا الواقع، يقاطع نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد الطالباني، شقيق بافل الطالباني، اجتماعات مجلس الوزراء في كوردستان منذ (3) أشهر، إذ قرر الفريق الحكومي لـ"الاتحاد الوطني"، المكوّن من 5 وزراء من أصل 18 في حكومة الإقليم، عدم المشاركة في الاجتماعات والمراسم الرسمية للحكومة ، وبعد بيان مسرور بارزاني الذي شكا من مسألة جمع الإيرادات المالية الداخلية في المناطق والمدن الخاضعة لنفوذ حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، انسحب الفريق الحكومي للاتحاد الوطني من مجموعة "الواتسئاب"الخاصة لمجلس وزراء الإقليم، وبدأ الجانبان من خلال وسائل الاعلام التابعة لهم بتراشق الاتهامات. في خضم هذه الاوضاع المتأزمة أجرى مجموعة من السفراء، بينهم سفيرا الولايات المتحدة ألينا رومانوسكي، وبريطانيا ستيفن هيكي، زيارة لكل من رئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني ونائبه قوباد الطالباني في أربيل، بهدف تقريب وجهات النظر بين الحزبين، وإنهاء حالة التوتر خشية تطوره، خصوصاً بعد تلويح أعضاء بارزين في الاتحاد الوطني باللجوء إلى نظام الإدارة الذاتية في السليمانية بعيداً عن أربيل كما حدث في تسعينيات القرن الماضي. ودخلت خلال الفترة الماضية ممثلة بعثة الأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت على خط الوساطة، وأجرت سلسلة اجتماعات مع زعيم الديمقراطي الكوردستاني مسعود البارزاني، ورئيس الاتحاد الوطني بافل الطالباني الوساطات تهدف إلى عقد اتفاق بين الحزبين لاحتواء الأزمة، يمنح بموجبه الديمقراطي الكوردستاني نظيره الاتحاد الوطني صلاحيات في إدارة السلطة، خصوصاً في الملفين النفطي والأمني وبالتزامن مع هذه الاحداث، قام ممثل الولايات المتحدة للشرق الأوسط بريت ماكغورك بزيارة  إلى أربيل، والتقى زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني ورئيسا الاقليم والحكومة، فضلا عن عقده اجتماعا مع نائب رئيس وزراء الاقليم قوباد طالباني، وزار ماكغورك السليمانية أيضا والتقى بافل طالباني، لبحث ملفات عديدة أبرزها النفط والغاز والخلافات بين الحزبين الحاكمين بالإقليم، حاول ماكغورك لعب دور الوساطة بين الطرفين، بعد أن وصلت الأمور لطريق مسدود. الخلافات بين حزبي الاتحاد والديمقراطي وصلت الى ذروتها، وفق ما يرى متتبعون، لاسيما بعد زيارة وفد من الإقليم برئاسة مسرور بارزاني العاصمة بغداد، من دون مشاركة ممثلين من الاتحاد الوطني، حيث عدها الأخير تهميشا للحزب. ويتهم "الاتحاد الوطني الكوردستاني"رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور البارزاني بالتفرد بالملفين الأمني والنفطي، وحصر جميع الصلاحيات بيده، وحرمان محافظة السليمانية من المشاريع الخدمية والموازنة المالية. ومن جانبه يتهم الحزب الديمقراطي الكوردستاني الاتحاد الوطني،" بخلط الأوراق ومحاولة التغطية والتستر على حادثة اغتيال العقيد هاوكار جاف، واشار الحزب في مناسبات عديدة أن،" قضية اغتيال الجاف بيد القضاء،ولا علاقة للحكومة بالأمر، ومن لديه مشكلة بهذا الأمر فعليه أن يسلك السبل القانونية وأن الاتحاد الوطني يحاول أن يصور للناس والرأي العام أن التوتر مع الحزب الديمقراطي يكمن في مسائل إدارية أو سياسية، وهذا غير صحيح."                      

تقرير: عربية Draw    انخفض مستوى مبيعات نفط حكومة إقليم كوردستان في عام 2022 مقارنة مع عام 2021 بنسبة (4.3%) أي بنحو(6.5 ملیون) برمیل ارتفع معدل سعر برميل النفط في الاسواق العالمية في عام 2022 بنسبة  (44.6%) وبقيمة و(30.11) دولار لكل برميل، مقارنة مع عام 2021. ارتفع معدل سعر خام إقليم كوردستان في الاسواق العالمية في عام 2022 بنسبة   (47.3%) و بقيمة (28.15) دولار،لكل برميل. بلغت إيرادات نفط إقليم كوردستان المصدرعبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي في عام (2022) بنحو(3 ملیار و 746 ملیون و 466 الف و 935) دولار، ارتفعت الإيرادات بنسبة (41.5%) مقارنة مع عام (2021 ) بلغ إجمالي نفقات العملية النفطية في إقليم كوردستان (2 ملیارو 98 ملیون و 21 الف و 485) دولار في عام 2022، ارتفع حجم النفقات بنسبة (41.5%) مقارنة مع عام 2021. بلغ صافي الإيرادات النفطية لحكومة إقليم كوردستان نحو (1 ملیار و 648 ملیون و 445 الف و 450) دولار في عام 2022، ارتفع حجم الإيرادات بنسبة  (41.5%) مقارنة مع عام 2021.  النفط المباع لحكومة إقليم كوردستان عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي بين عامي 2021 – 2022 بحسب بيانات وأرقام شركة (ديلويت) التي تشرف على عمليات المحاسبة لنفط الإقليم، باع الاقليم في عام 2021 نحو(152 ملیون و 1 الف و 152) برمیل عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي .  اما في عام ( 2022) بلغ حجم النفط المصدرنحو(145 ملیون و 511 الف و 745) برمیل، وفق هذه الارقام انخفض حجم النفط المباع عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي بنحو(6 ملیون و 489 الف و 409) برمیل، أي بنسبة (4.3%). معدل سعر برميل النفط في الاسواق العالمية بين عامي 2021- 2022  وفق بيانات وأرقام موقع(Country Economy) ، بلغ معدل سعر برميل النفط في الاسواق العالمية في عام 2022 نحو(100.79) دولار، بينما  بلغ معدل سعر  برميل النفط في عام 2021 نحو (70.68) دولار.وبذلك ارتفع سعر برميل النفط في عام 2022 بنسبة (44.6%) وبقيمة (30.11) دولار لكل برميل مقارنة مع عام 2021. معدل سعر النفط المباع لإقليم كوردستان بين عامي 2021- 2022 بحسب بيانات شركة ديلويت، بلغ معدل سعر برميل النفط المباع عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي في عام 2022 نحو (87.65) دولار، البيانات تظهر أن الإقليم قام ببيع نفطه بأقل من( 13) دولارا عن أسعار السوق العالمية، وبلغ سعربرميل نفط الإقليم في 2021 نحو(59.49) دولار. وبذلك ارتفع سعر برميل نفط الإقليم في عام 2022 بنسبة (47.3%)وبقيمة (28.15) دولار مقارنة مع عام 2021. إجمالي إيرادات نفط إقليم كوردستان  بين عامي 2021- 2022 بحسب بيانات وأرقام وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان و شركة ديليوت، بلغ حجم الإيرادات المتحققة من مبيعات النفط في عام 2021، (9 ملیار و 37 ملیون و 887 الف و 22) دولار، وارتفع حجم الإيرادات المتحققة من مبيعات نفط إقليم كوردستان في عام 2022 بسبب ارتفاع اسعار النفط الاسواق العالمية، حيث وصلت الإيرادات إلى (12 ملیار و 784 ملیون و 353 الف و 957) دولار.وبذلك يتضح لنا، ان الإيرادات النفطية المتحققة لإقليم كوردستان في عام 2022 قد ارتفع بنسبة (41.5%) ووصل الفرق إلى (3 ملیار و 746 ملیون و 466 الف و 935) دولار، مقارنة مع عام 2021 نفقات العملية النفطية (استخراج و تصدير) بين عامي 20221- 2022 وفق تقارير شركة ديليوت، تذهب نسبة (56%) من إجمالي إيرادات نفط إقليم كوردستان كنفقات  للعملية النفطية. وبحسب هذه التقارير بلغ حجم النفقات في عام 2021 نحو (5 ملیار و 61 ملیون و 216 الف و 732) دولار، أما في عام 2022 ارتفع حجم النفقات (7 ملیار و 159 ملیون و 238 الف و 216) دولار. وبذلك يتضح أن حجم النفقات في عام 2022 ارتفع بنسبة(41.5%) مقارنة مع عام 2021. صافي إيرادات خام إقليم كوردستان بين عامي 2021 – 2022 بلغ صافي المبيعات المتحققة من تصدير نفط إقليم كوردستان في عام 2021 نحو (3 ملیار و 976 ملیون و 670 الف و 290)دولار، أما في عام 2022 ارتفع صافي الإيرادات المتحققة من تصدير النفط في عام  (2022) إلى داهات (5 ملیار و 625 ملیون و 115 الف و 741) دولار،  أي أن الإيرادات ارتفعت بنحو (1 ملیار و 648 ملیون و 445  الف و 450) دولار وبنسبة (41.5%) في عام 2022 مقارنة مع عام 2021.

عربية:Draw بات الحزبان الكورديان (الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني)، أمام مرحلة حرجة، بعد تصعيد كبير في الخلافات القائمة بينهما، ما استدعى تدخل وساطات أمريكية وأوروبية، وفيما كشف طرفا الصراع أن أساس الخلافات هي الواردات وكيفية توزيع الأموال، شنّا هجوما متبادلا ضد بعضهما بمختلف الملفات، لكنهما قللا من وصول الخلاف لتصعيد أكبر قد يهدد وحدة الإقليم أو يجره لاقتتال داخلي..  ويقول عضو الاتحاد الوطني الكوردستاني غازي كاكائي، إن "ما جرى يوم أمس، هو انسحاب أعضاء الاتحاد الوطني في حكومة الإقليم من مجموعة الواتساب لحكومة الإقليم بعد بيان رئيس الحكومة، وهذا أقل ردّ فعل". وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أصدر ظهر يوم أمس الأحد، بيانا مطولا، جاء فيه: تم منع الحكومة ووضع عقبات أمامها، الأمر الذي خلف أضرارا بحياة ومعيشة المواطنين، فمنذ نحو سنتين توجد مشكلة في جمع الإيرادات واختفاء الأموال داخل البنوك في حدود السليمانية وكرميان وحلبجة وإدارة رابرين (مناطق نفوذ الاتحاد الوطني)، ‏وتابعنا هذا الموضوع وشكلنا لجنة من وزارة المالية والداخلية لكن المشكلة الأساسية هي أن هناك جهات تتدخل في عملية جمع الإيرادات في هذه المناطق من أجل مصالحهم وهم يتحملون المسؤولية عن الأضرار التي لحقت بالمواطنين والمؤسسات الحكومية. ويضيف كاكائي، أن "الخلافات بين الحزبين بدأت من الجلسة الأولى للبرلمان الاتحادي في العام الماضي، وكانت متفاوتة، فنحن دخلنا مع تحالف إدارة الدولة، واستمرت الخلافات مع الديمقراطي، ومن ثم تجددت حول منصب رئيس الجمهورية"، مبينا أن "خلافات الحزبين فيها مساران، اتحادي والآخر داخل الإقليم، لذا كان متوقعا أن تتجدد داخل الإقليم بعد انتخاب رئيس الجمهورية". وحول أصل الخلاف بين الحزبين، يبين أن "هناك عدم شفافية بالواردات النفطية والمنافذ الحدودية التابعة للديمقراطي، فلا يعلم أي شخص بالإقليم هذه الأرقام، ونحن طالبنا بكشف هذه الأمور، فهذه هي المشكلة الأساس، إلى جانب وجود استياء كبير داخل الإقليم من تصرفات الديمقراطي الكوردستاني، وتفرده بالسلطة وعدم أخذ ملاحظات الاتحاد الوطني، بخصوص تعديل قانون الانتخابات وعدم إرسال الرواتب لمناطق نفوذ الاتحاد الوطني". وردا على الديمقراطي بشأن غياب شفافية واردات مناطق نفوذ الاتحاد، يوضح أن "الديمقراطي دائما ما يقول بأنه لا يعلم واردات الاتحاد، لكن الاتحاد لديه رابط الشفافية، وبإمكان أي مواطن أن يطلع على الواردات بشكل طبيعي، فنحن في الإقليم نريد حكومة تشبه الحكومة الاتحادية في بغداد، إذ فيها جهات تعلن عن الواردات والصادرات بشكل دوري". ويؤكد "قبل أسبوعين جرى اعتقال قادة في الاتحاد الوطني في منطقة عقرة ضمن مناطق نفوذ الديمقراطي الكوردستاني، وبالتالي فإن ما يجري هو أوراق ضغط على الاتحاد للتنازل عن أمور تخص مواطني الإقليم، وهذه الأمور باتت لا تجدي نفعا، وكان على حكومة الإقليم بدلا من اللجوء لهذه الملفات أن تحل مشاكل المواطنين، الذين يعانون من انقطاع الكهرباء وعدم وجود نفط أبيض وارتفاع كبير بالأسعار". وبشأن موازنة الإقليم، يبين كاكائي، أن "حكومة الإقليم التي انتهت مدتها، وهي الحكومة التاسعة، لم ترسل موازنة الإقليم للبرلمان أو أي جهة في الإقليم، فلا أحد يعلم كيف تصرف وما قيمتها". وفي ما يخص الحوار مع الديمقراطي، يلفت كاكائي إلى أن "الاتحاد لم يغلق أبوابه أبدا منذ بدء الخلافات مع الديمقراطي، لكن هناك انقساما داخل الديمقراطي حول كيفية الحوار، فنحن أبوابنا مفتوحة لحل أي مشكلة، وكانت هناك تجارب سابقة أوصلتنا للاقتتال الداخلي، وكانت سلبية، لذا فالحل الأمثل هو الحوار". وبشأن المرحلة المقبلة، وفيما إذا ما كانت ستشهد تصعيدا، يشير كاكائي، إلى أن "الاتحاد يترقب مجريات الأوضاع، وهذه المشكلة افتعلها الديمقراطي، وإذا كانت هناك نوايا لحل الأمور الخلافية فبالتأكيد نحن معها"، متابعا أن "المرحلة المقبلة تتطلب أن نتوحد كحزبين كورديين لحل الملفات العالقة مع بغداد، وخاصة الموازنة الاتحادية، فيجب أن يكون الحزبان فاعلين أساسيين لتحديد موازنة الإقليم، وهذه الخلافات الداخلية بالتأكيد ستؤثر على طبيعة الحوارات مع بغداد". يشار إلى أن مسرور بارزاني أكد في بيانه أن: ‏الشفافية هي أن تكون الحكومة مشرفة على عملية جمع الإيرادات بشكل كامل، لا أن تكون فقط على دراية بالنسبة المخصصة لها، ومنذ فترة يتم الحديث من قبل الاتحاد الوطني بوجود حصار على السليمانية.. لكن ما يلفت الانتباه أن الإيرادات الداخلية غير النفطية للإقليم وأكثرها هي إيرادات المنافذ الحدودية لم يتم السماح بتنظيمها، لذلك فإن قيادة الاتحاد الوطني تتحمل كل الأضرار التي لحقت بهذه المناطق. وكشف أن هناك قرارا من مجلس وزراء الإقليم يقضي بإرسال قوات مشتركة إلى المنافذ الحدودية، ولكن الاتحاد الوطني هدد بأنه في حال تنفيذ هذا القرار سيتم افتعال الحرب الداخلية، وهذا الأمر تم إبرازه لعدم تسليط الضوء على اغتيال العقيد هاوكار الجاف في قلب عاصمة إقليم كردستان. وحدد بارزاني 5 نقاط في بيانه، وأولها أن قضية اغتيال العقيد هاوكار الجاف هي السبب الرئيسي لهذه المشاكل لذا أطالب بتسليم المتهمين، وثانيا: ‏منذ تشكيل هذه الكابينة الحكومية كان يتم المطالبة بتطبيق نظام اللامركزية في النفقات والإيرادات لكن الفريق الوزاري التابع الاتحاد الوطني يطالب الآن بأن تكون النفقات مركزية، وإذا تم تطبيق هذا الأمر يجب أيضا أن تكون جميع الإيرادات وخاصة من المنافذ الحدودية مركزية. وثالثا: ‏يجب أن لا يتم وضع عقبات أمام عملية الإصلاح في وزارة البيشمركة، ففي هذه الكابينة قمنا بخطوات عملية التوحيد قوات البيشمركة والإصلاح يجب أن تتحول قوات البيشمركة الى قوات وطنية قوية للدفاع عن الكيان الدستوري للإقليم، ورابعا: ‏من أجل المصلحة العامة للعملية الديمقراطية يجب أن يعقد البرلمان جلسته بأسرع وقت ممكن لتفعيل مفوضية الانتخابات لكي نخطو خطوات عملية لإجراء الانتخابات، وخامسا: يجب على كل الجهات السياسية المشاركة في الحكومة مثل الاحزاب ان تكون داعمة للحكومة وأن لا تكون مشاركة في الحكومة من جهة وتأخذ دور المعارضة من جهة أخرى. يشار إلى أن الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستانيين، دخلا في صراع كبير بعد إجراء الانتخابات النيابية خلال تشرين الاول أكتوبر الماضي، حول منصب رئيس الجمهورية، فقد طالب الأول بهذا المنصب، كونه صاحب أكبر عدد من المقاعد النيابية عن الأحزاب الكردية، في وقت أصر الآخر عليه، نظرا لتقاسم المناصب القائم منذ 2005، حيث يسيطر الحزب الديمقراطي على مناصب حكومة الإقليم فيما تذهب رئاسة الجمهورية للاتحاد الوطني. يذكر أن عبداللطيف رشيد تسنم المنصب مرشحا عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، وبتوافق مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الذي قدم سابقا القيادي فيه ووزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري، لكن المحكمة الاتحادية وبناء على دعوى رفعت ضد زيباري، منعت ترشيحه للمنصب حاليا ومستقبلا، ومن ثم قدم وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد كمرشح بديل للمنصب، لكنه سحب ترشيحه في يوم جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الخميس الماضي. في الأثناء، تشير المعلومات إلى،" وصول منسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط، بريت ماكغورك إلى أربيل بهدف رأب الصدع بين الحزبين الحاكمين في الإقليم". وتشير المعلومات إلى أن ماكغورك سوف يجتمع اليوم الإثنين مع رئيس الإقليم نجيرفان بارزاني، وكذلك نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني، في محاولة لإيجاد مخرج للأزمة بين الطرفين. جدير بالذكر، أن رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، ظهر بلقاء متلفز في تشرين الثاني نوفمبر 2022، وفيه أكد أن أربيل ستخسر أكثر من السليمانية في حال حدث الانشطار، فالغاز الطبيعي في السليمانية، وعليه فانسحابنا فيه ضرر للديمقراطي الكردستاني وليس لنا، مؤكدا أنه التقى رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني أكثر من 16 مرة "لكن هناك عدم تفاهم بيننا، بل هناك من يسعى لكي لا نتوصل لاتفاق، وبعض المشاكل بيننا تعود إلى أمور داخلية"، بحسب قوله. كما تطرق طالباني في حديثه إلى نقاط عدة منها وجود تمييز واضح يمارس بحق مناطق نفوذ الاتحاد الوطني، وهذا خلق نوعا من التذمر، ومن الضروري جمع كل الإيرادات بشفافية ونزاهة من بينها الإيرادات المتحصلة من الحدود السورية، ونفط عين زالة وتوزيعها بعدالة، كما أن هناك مناصب للاتحاد الوطني في الحكومة لم تتحصل الموافقات لشغرها، وهناك وكلاء وزراء لا يسمح الحزب الديمقراطي بتغييرهم، كما أن السليمانية تعاني من حصار اقتصادي ولا يتم صرف مستحقاتها المالية بالشكل المطلوب، فنحن من نوفر الأموال لشراء الأدوية ونعطي مستحقات شركات تنظيف المدينة". إلى ذلك، يبين السياسي الكوردي محمد زنكنة، أن "الخلاف بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، يتعلق بأمور مالية تخص مناطق نفوذ الاتحاد الوطني، وهذه القضية هي التي أدت لصدور البيان من رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني". ويضيف زنكنة، أن "وزارة المالية في الإقليم، والتي تعد من حصة حركة التغيير، بينت بأن عائدات محافظة السليمانية لا تدخل لخزينة الإقليم وهذا أصل الخلاف، بالإضافة إلى قضية اغتيال الضابط الكوردي هاوكار الجاف، والتي كشفت التحقيقات أن أطرافا من الاتحاد تعود لجهاز مكافحة الإرهاب التابع لرئيس الاتحاد بافل طالباني متورطة بهذا الاغتيال". ويتابع أن "حكومة الإقليم طالبت الاتحاد بتسليم المطلوبين بقضية الاغتيال، لكن الاتحاد رفض وعد الأمر تهجما مباشرا عليه، لذا طالب بأن يكون جزءا من التحقيق، وهذا التحقيق هو قضائي فكيف تتدخل فيه الأحزاب، لكن مع هذا فإن حكومة الإقليم بينت أنها مستعدة لإشراك جهات دولية أيضا بالتحقيق إلا أن الاتحاد استمر بتعنته". ويشير زنكنة إلى أن "هناك خلافات داخل الاتحاد، ويجري تصديرها، خاصة بعد التسريب الأخير لملا بختيار، حيث قال إن جهات في السليمانية تسرق واردات المحافظة"، مضيفا أن "الحكومة الاتحادية أيضا تغض البصر عن مخالفات السليمانية وتطالب أربيل فقط بتسليم وارداتها كاملة، لكن لا تطالب السليمانية". ويستطرد "هناك أيضا تدخلات إيرانية لزعزعة الاستقرار في الإقليم، لكن المراهنة على أن الأوضاع ستنفجر بين الحزبين بعيد، وذلك بسبب وجود اتفاق بين الديمقراطي والاتحاد يقضي بعدم وصول الخلافات إلى مرحلة الصراع المسلح". وبشأن الحوارات بين الديمقراطي والاتحاد، يوضح زنكنة، أن "الاتحاد الوطني كان ينسحب ولم يحضر أي اجتماع للحوار، لكن في المرحلة المقبلة سيعيش عزلة داخلية وعزلة دولية، وهذا سيؤدي إلى رضوخه للحوار والعودة للاجتماعات الساعية للم الشمل، ولا ننسى أن هناك مساعي من قبل الاتحاد الأوروبي لحل هذه القضايا العالقة بين الحزبين". يشار إلى أن حقول الغاز التي تديرها شركة دانة غاز (الإماراتية) تقع في محافظة السليمانية، الخاضعة لسيطرة الاتحاد الوطني.جدير بالذكر، ان انتخابات برلمان إقليم كوردستان كان من المقرر أن تجرى في تشرين الأول أكتوبر الماضي، لكنها تأجلت بسبب الصراع بين الحزبين، حيث يصر الاتحاد الوطني على تعديل قانون الانتخابات، فيما يرفض الحزب الديمقراطي هذا الطرح، ويصف دوافع الاتحاد الوطني بأنها "حجج واهية" لتأجيل إجراء الانتخابات. نقلا عن العالم الجديد      

عربية:Draw لم تتخذ الحكومة العراقية الجديدة أي خطوات عملية و"جدية" بشأن إعادة التطبيع داخل محافظة كركوك، المتنازع عليها بين السلطة المركزية وإقليم كردستان العراق، وذلك وفقاً للاتفاق السياسي الذي كانت القوى السياسية الكردية قد أقرته مع أحزاب "الإطار التنسيقي" قبل تشكيل الحكومة، وهو ما أثار ردود فعل ومطالبات بحسم الموضوع. الأصوات السياسية والشعبية داخل الإقليم طالبت بزيادة الضغوط على السلطة المركزية لحسم القضية، خصوصاً في ما يتعلق بإخراج الجيش وفصائل "الحشد الشعبي" من داخل مدن المحافظة وبلداتها، وتسليم الملفات الأمنية والإدارية والاقتصادية فيها إلى الجهات المعنية، إلى جانب إجراء انتخابات محلية ضمن المحافظة وفق سجلات انتخابية موثوقة، من دون إضافة عشرات الآلاف من القادمين الجدد من باقي المحافظات بعد العام 2014، حيث يتهم الأكراد القوى السياسية العراقية بتثبيت وجودهم في المحافظة. انتهاك الحقوق" كانت الأحزاب السياسية الكردية قد وجهت الشهر الماضي رسالة إلى رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف رشيد، حددت فيها سبع نقاط رئيسية، يتم عبرها "انتهاك الحقوق الدستورية والقانونية" للأكراد في المحافظة. أتت مسألة بقاء منصب محافظ كركوك من خارج تصويت مجلس المحافظة على رأس تلك النقاط، إلى جانب عدم التوازن في توزيع المناصب الحكومية والأمنية وفق النسب السكانية في المحافظة، إضافة إلى الضغوط الأمنية والرمزية التي تمارسها القوى الأمنية على الأحياء والمناطق الكردية في المحافظة.  مصدر سياسي رفيع من إقليم كردستان كشف لـ"النهار العربي" المخاوف الرئيسية التي تنتاب القوى والأطراف الكردية بشأن محافظة كركوك، محدداً إياها بمحاولة تغيير "الواقع" فيها.  وقال المصدر السياسي إن "ما يُمكن أن يحدث في المحافظة راهناً هو التغيير الديموغرافي والسياسي البارد. فالأوضاع الاستثنائية التي كانت قبل أكثر من خمس سنوات تكاد أن تتحول راهناً إلى واقع مستدام. والأكراد الذين أثبتوا خلال دورات الانتخابات السابقة أنهم يزيدون عن نصف سكان المحافظة، محرومون من مختلف المناصب الأمنية والإدارية الفاعلة، خصوصاً منصب المحافظ. ومجلس المحافظة الذي يشكلون فيه الأغلبية المطلقة مجمّد منذ سنوات" تثبيت" الوافدين! ويضيف أنه "فوق الأمرين، فإن عشرات الآلاف من القادمين من سكان المحافظات الأخرى، بسبب الأحوال الأمنية وعمليات التصحر التي تجتاح المحافظات الأخرى، يجري تثبيتهم اقتصادياً وإدارياً وسكانياً في المحافظة. وأي انتخابات محلية بإضافتهم إلى سجل الناخبين، ستعني تعريباً سياسياً مستداماً، لأنها ستخرج المحافظة من كونها منطقة متنازعاً عليها بحسب الدستور، إلى وضع مشابه لباقي المحافظات".  وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي في المحافظة كانت قد نقلت عن العقيد فرهاد دوشبواني، أحد القيادات الأمنية الكردية في المحافظة، تحذيره من الاستياء لدى سكان الأحياء الكردية من المدينة، خصوصاً حي "بنجا علي"، بسبب الحملات الأمنية المفاجئة واليومية التي تُشن على تلك المناطق.  الناشط المدني خوكر جوانروشي شرح في حديث لـ"النهار العربي" الأحوال السياسية والإدارية العامة داخل المحافظة، التي تشكل مصدراً لمخاوف الأكراد في المحافظة، وتدفع العديد منهم للنزوح نحو محافظات إقليم كردستان، في مقابل استقرار آلاف الأسر الوافدة من المحافظات الأخرى.  سياسات معهودة يقول جوانروشي إن "ما يحدث راهناً شبيه تماماً بما كانت السلطات المركزية تفعله خلال الأعوام 1968-2003، وتحديداً في ما يتعلق بمجموعة من القرارات الإدارية والسياسات الاقتصادية التي كانت تخرج الأكراد من المحافظة، وتشجع الآخرين على الاستقرار بها. فالأكراد راهناً محرومون من المؤسسات الإدارية والفرص الاقتصادية المتاحة، ويتم تعقيد معاملاتهم وعدم قبولهم في مؤسسات الدولة. على سبيل المثال، احتاج قبول الحكومة دفع رواتب مُدرسي اللغة الكردية في المحافظة إلى اتفاق سياسي طال النقاش بشأنه شهوراً. الأمر نفسه يتعلق بالتسهيلات الإدارية ومطالبة الأكراد بشروط تعجيزية في كل تفصيل من حياتهم العامة. وكل ذلك متأتٍ من كون السلطة المحلية يتم تعيينها من الحكومة المركزية، وليس من المؤسسات التمثيلية لأبناء المحافظة".  تتفق مختلف القوى السياسية التي تواصل معها "النهار العربي" ضمن المحافظة على ضرورة إجراء انتخابات محلية في المحافظة، لانتخاب مجلس محافظة ومجالس بلدية جديدة، لكن ثمة خلافات شديدة في ما بينها في تفصيلين رئيسيين  فالقوى الكردية تصر على تثبيت السجلات الانتخابية التي تمت على أساسها الانتخابات المحلية خلال العام 2005، لأنها تحوي القوائم الخالية من عمليات الإضافة والتعريب التي حدثت طوال عقود، فهي مبنية على السكان والعوائل التي كانت تسكن المحافظة خلال الإحصاء السكاني في العام 1958. فيما تطالب القوى العربية في المحافظة بتغيير تلك السجلات، لتكون موافية لما يسمونهم بـ"السكان الفعليين" في المحافظة راهناً. إلى جانب ذلك، فإن القوى التركمانية في المحافظة تشترط أن تكون محافظة كركوك دائرة انتخابية واحدة في حال إجراء أي انتخابات محلية، لتجميع الأصوات التركمانية المبعثرة في أكثر من منطقة من المحافظة. فيما تطالب القوى العربية بإجراء الانتخابات حسب الدوائر الصغيرة، لضمان وصول أعضاء من القوى السياسية العربية إلى مجلس المحافظة. وتعتبر القوى الكردية أن إجراء الانتخابات وفق أي قانون أفضل من بقاء مجلس المحافظة مجمداً منذ سنوات، تحت يافطة ملاحقة أعضائه قضائياً وإدارياً، وفق ملفات ملفقة، حسب تعبيرها.  المصدر: صحيفة النهار العربي

عربية:Draw تترقب حكومة إقليم كوردستان، إرسال نظيرتها الاتحادية مبلغا يقدّر بأكثر من 276.5 مليون دولار، لدفع مرتّبات الموظفين الكورجد لشهري تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر الماضيين، في وقتٍ تعدّ حصّة الإقليم في موازنة 2023 أبرز المعرقلات التي تحول دون تشريع القانون حتى الآن، وسط استمرار الخلاف النفطي بين بغداد وأربيل. المتحدث باسم حكومة الإقليم، جوتيار عادل، قال في بيان صحافي، إن «مجلس الوزراء العراقي اجتمع يوم الثلاثاء الماضي وأكد مسألة إرسال 400 مليار دينار (أكثر من 276.5 مليون دولار) إلى أربيل، وهي ضمن مستحقات حكومة الإقليم». وفيما رجّح، «انتهاء العقبات الكبيرة أمام مسألة إرسال هذه المبالغ»، أوضح أن «المبلغ المالي سيرسل إلى حكومة الإقليم خلال مدة وجيزة». غير أن عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة السليمانية، سوران عمر، استبعد إرسال الحكومة الاتحادية حصة إقليم كوردستان من الموازنة المالية العامة لسنة 2023 في حال إقرارها من دون التوصل إلى اتفاق حول مسألة النفط والغاز بين أربيل وبغداد. وذكر في «تدوينة» له أنه «بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا بإلغاء قانون النفط والغاز في الإقليم، لا تعطي حكومة الإقليم أي عقود أو معلومات لوزارة النفط والرقابة المالية، في المقابل، أرسلت وزارة النفط العراقية ثماني رسائل إلى شركات نفطية أجنبية عاملة في الإقليم وقدمت 10 شكاوى ضدها، وبعثت 12 رسالة تحذيرية إلى حكومة الإقليم، ووزارة المالية العراقية، وشركة (سومو)، والرقابة المالية». ولفت إلى أنه «من دون الاتفاق على مسألة النفط والغاز، وإلى أن يتم إقرار قانون النفط والغاز العراقي بقرار سياسي، فإنه لن يتم منح حصة الإقليم من الموازنة»، لافتاً في الوقت عينه إلى إنه «من دون اتفاق يلتزم به الإقليم وتقوم بغداد بواجبها بإرسال جزء من حصة الإقليم من موازنة 2023، لن نصل إلى ما ينتظره شعب كوردستان». رأى أنه «يتعين على حكومة الإقليم أن تعمل جاهدة من أجل التوصل إلى اتفاق، وإلا فإن الوضع الاقتصادي والمالي للإقليم سيتدهور هذا العام دون وصول جزء من الموازنة من بغداد»، مشيرا إلى أن «نصف الدخل لنفط الإقليم يذهب في مجال النفقات المختلفة". وتقدمت وزارة النفط بـ 10 شكاوى ضد الشركات النفطية في إقليم كوردستان وفقا العمر. وفي منتصف شباط/ فبراير الماضي، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارا «بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان»، مع إلزامها بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية الكوردستانية باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره. ووصف رئيس اقليم كوردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، حينها القرار بأنه «غير دستوري» واستند على قانون من زمن النظام السابق، كما شددت حكومة الإقليم بأنه «لا يمكن القبول بهكذا قرار غير دستوري». يحدث ذلك في وقتٍ يُجري فيه بارزاني جولة مباحثات مع المسؤولين العراقيين في العاصمة الاتحادية بغداد، بهدف التوصّل إلى حلّ لجملة الخلافات المتجذّرة بين بغداد وأربيل. نقلا عن القدس العربي

عربية :Draw   بغداد وأربيل تتوصلان إلى اتفاق حول الخطوط العامة،ملفي( الموازنة والنفط)، ومن المنتظر أن يتم تثبيت الاتفاق ضمن مشروع قانون موازنة 2023، وقال مصدرمطلع في الوفد المرافق لرئيس حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد لـ Draw، "تقرر تثبيت حصة إقليم كوردستان ضمن الموازنة العامة الاتحادية بـ14%" وأشارالمصدر أن،"الحكومة الاتحادية وافقت على استمرار الإقليم بتصدير نفطه إلى الخارج وعدم تسليمه إلى شركة(سومو) حتى يحين موعد إقرار قانون النفط والغازالاتحادي، بالمقابل ستقوم الحكومة الاتحادية بمراقبة الإيرادات المتأتية من مبيعات نفط كوردستان بهدف التأكد من شفافيتها وأوجه صرفها". واضاف المصدرأن، "المسؤولين العراقيين كانوا جادين في التوصل إلى اتفاق مع وفد حكومة الإقليم وتمريرالموازنة الاتحادية". لافتا،"زيارة وفد الإقليم إلى بغداد، كانت ناجحة بكل المقاييس،وتم الاتفاق على الخطوط العامة (الموازنة والنفط)". وبحسب المصدر،" كان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني متفائل بزيارة وفد حكومة إقليم كوردستان منذ البداية وقال للوفد،"ان شاء الله لن تعودوا إلى أربيل بدون اتفاق، نحن نريد حل جميع المشاكل العالقة بيننا". ومن جانبه قال رئيس حكومة إقليم كوردستان للسوداني،"هناك سبلاً عديدة لحل المشاكل إذا ما توفرت النية بشأن ذلك"بحسب المصدر  واشار المصدر،"بعد انتهاء لقاء السوداني والبارزاني، جرى اجتماع بين وزيرا المالية والنفط في الحكومة الاتحادية ووزيرالثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان لمدة 4 ساعات، تم التوصل خلال الاجتماع إلى اتفاق مبدئي حول الخطوط العامة ومن المقرر أن يتم الاعلان عن الاتفاق خلال الايام المقبلة".  

 تقرير:عربية Draw وصل مسرور بارزاني في زيارة إلى العاصمة الاتحادية بغداد قبل أن تصل الموازنة العامة الاتحادية إلى مجلس النواب العراقي، لو تقرر زيادة حصة كوردستان في الموازنة العامة إلى 14% سيحصل الإقليم شهريا على(ترليون و200 مليار) دينارمن بغداد. الاتحاد الوطني الكوردستاني يرنو إلى حل الملفات العالقة مع الحكومة الاتحادية (قرارالمحكمة الاتحادية بشأن دستورية نفط الإقليم وتطبيق المادة 140من الدستور) لكي يبدأ بإجراء الحوارات مع الديمقراطي الكوردستاني وحسم الخلافات الموجودة بين الحزبين، في حال لم يتوصل "اليكيتي" إلى حل مرضي لخلافاته مع الديمقراطي قبيل إقرارالموازنة، سيقوم باحياء فكرة التعامل مع الحكومة الاتحادية بشكل مباشر وبمعزل عن أربيل. تفاصيل أوفى في سياق التقرير الاتي: مسرور بارزاني يصل بغداد توجه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 11 كانون الثاني 2023، إلى بغداد على رأس وفد حكومي رفيع المستوى .وعقد رئيس الحكومة والوفد المرافق سلسلة اجتماعات مع رؤساء الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ومجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ومجلس النواب محمد الحلبوسي، ومجلس القضاء الأعلى فائق زيدان .ومن المقرر أن تتناول الاجتماعات جملة من الملفات، وفي مقدمتها حل المشاكل العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بموجب الدستور والمنهاج الوزاري، زيارة بارزاني إلى بغداد هي الثانية منذ تسنمه رئاسة حكومة الإقليم، والاولى منذ تسنم السوداني رئاسة الحكومة الاتحادية الجديدة، وقد وعد البارزاني بعد توليه المسؤولية في التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة الإقليم أن تكون بغداد العمق الستراتيجي لإقليم كوردستان، الا أنه وبالرغم من ذلك عادت الخلافات بين بغداد وأربيل مرة أخرى  بشأن رواتب موظفي القطاع العام في  الإقليم. يسعى البارزاني  إلى حل الخلافات مع الحكومة الاتحادية والتوصل إلى اتفاق قبل إقرار موازنة عام 2023.  ماذا يريد الاتحاد الوطني الكوردستاني؟ ترأس قوباد طالباني منذ تسنمه منصب نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان في الكابينة ( التاسعة) أغلب الوفود التفاوضية لحكومة الإقليم مع بغداد، الا أنه  غاب هذه المرة عن المشاركة في الوفد الذي زار بغداد اليوم برئاسة البارزاني،  يقاطع نائب رئيس قوباد طالباني، شقيق بافل طالباني الذي يتصدر المواجهة مع الديمقراطي، اجتماعات مجلس الوزراء في إقليم كوردستان منذ أكتوبر الماضي، إذ قرر الفريق الحكومي للاتحاد الوطني، المؤلف من خمسة وزراء من أصل 18 في حكومة الإقليم، عدم المشاركة في الاجتماعات والمراسم الرسمية للحكومة المحلية. وفق المعلومات التي حصل عليها Draw، هناك توجه داخل الاتحاد الوطني الكوردستاني، يرى في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الديمقراطي الكوردستاني قبيل موعد إقرار الموازنة الاتحادية لعام 2023، أن يتخذ الحزب خطوات نحو احياء بنود مشروع سابق أعد من قبل كتلة (هيوا) الكوردية داخل مجلس النواب عام 2021، حيث طرحت الكتلة تثبيت بنود داخل مشروع الموازنة الاتحادية تعطي الأحقية لمحافظات الإقليم التعامل بشكل مباشر مع الحكومة المركزية وبمعزل عن حكومة إقليم كوردستان في حال لم تلتزم حكومة أربيل بصرف مستحقات الموظفين من حصة الموازنة المرسلة، وكان قد رفض الاتحاد الوطني الكوردستاني   بشدة وشدد على نوابه في حينه عدم المشاركة في طرح المشروع والانسحاب منه. الان وبعد تصاعد وتيرة الازمة مع الديمقراطي الكوردستاني، يحاول الاتحاد الوطني الكوردستاني احياء هذا المشروع  بهدف الحصول على حصة السليمانية من الموازنة الاتحادية بشكل مباشر من بغداد دون الرجوع إلى أربيل، ويملك الاتحاد الوطني الكوردستاني (ورقة ضغط) قوية وفعالة بهذا الشأن للتفاوض مع بغداد وهي ورقة (حقل كورمور الغازي) حيث انه على استعداد ووضعها فوق طاولة المفاوضات مع الحكومة الاتحادية، مقابل استعداد الاخيرة  ارسال المستحقات المالية لمحافظة السليمانية.   حول موازنة عام 2023 نتيجة الخلافات والنزاعات السياسية لم يتم اقرار قانون الموازنة العامة في عام 2022 وقد اقرت الحكومة قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية بدلا عنها، الاحداث الناتجة عن النزاع السياسي حول تشكيل الحكومة من جانب والخلاف بين الحكومة المركزية والاقليم والفوضى الناتجة حول قيام منظمة الاوبك بلاس بخفض انتاجها من النفط الخام الى مستويات قاربت 100الف برميل يومياً بعد المطالبات برفع سقوف انتاجها، ومن ثم عودة التقلبات في أسعار النفط الخام سيؤدي مرة أخرى الى صعوبة تحديد سعر ثابت للنفط الخام في موازنة عام 2023 التي تأخرت أصلا عن موعدها المحدد،الحكومة الاتحادية الجديدة برئاسة السوداني تسعى إلى   تنفيذ وعودها بهذا الخصوص وهي إقرار الموازنة هذا العام. ووفق صحيفة الصباح العراقية، إن وزيرة المالية طيف سامي ستعرض على مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل مسودة قانون الموازنة بعدما تجاوزت قيمتها( 140 )تريليون دينار.وأشارت الصحيفة إلى أن قيمة مصروفات الحكومة ومرتبات موظفيها في الموازنة تبلغ( 80 )تريليون دينار وحدها، وتعتبر هذه الموازنة الاكبر في تاريخ العراق،وبحسب المعلومات التي نشرتها الصحيفة تم تحديد سعر النفط في الموازنة بـ( 70 )دولاراً  للبرميل  اتفاق بغداد وأربيل  في حال إقرار الموازنة البالغة (140 ترليون ) دينار، سيتم تخصيص نحو( 40) ترليون دينار للنفقات السيادية والحاكمة، وسيتم تحديد حصة الإقليم من المبلغ المتبقي الـ( 100)ترليون دينار، اذا تم تحديد حصة الإقليم في موازنة عام 2023 بـ14 % ستكون حصة إقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية نحو( 14) ترليون دينار، وعلى هذا الاساس ستقوم  بغداد بإرسال نحو(ترليون و 200 مليار دينار) شهريا إلى حكومة إقليم كوردستان. المرة الاخيرة التي تمت فيها تثبيت حصة إقليم كوردستان في الموازنة العامة الاتحادية كانت في موازنة عام 2013، حيث كانت بغداد ترسل وفق الاتفاق نحو( ترليون و200 مليار دينار) شهريا إلى أربيل، وبعد إعلان الاقليم اتباع سياسية الاقتصاد المستقل وتصدير النفط  بمعزل عن بغداد، امتنعت الحكومة العراقية منذ عام 2014 ارسال حصة إقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية.  النفط و قرار المحكمة الاتحادية صدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، في 15 شباط الماضي،حكما يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان، الصادرعام 2007، وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية، فضلا عن إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية.وقالت المحكمة في بيان إن،" القرار شمل إلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى، التي كانت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان تستخرج النفط منها، وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط العراقية، وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره"ومن جانبه رفض القضاء في إقليم كوردستان قرار المحكمة الاتحادية العليا، وقال مجلس قضاء إقليم كوردستان في بيان إن، "المحكمة الاتحادية ليست لها صلاحيات اصدار قرار بإلغاء قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان الصادرعام 2007"، مضيفا أن "قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان سيظل ساري المفعول". وذكر البيان أن "افعال حكومة إقليم كوردستان المتعلقة بالعملية المرتبطة بالنفط والغاز تتوافق مع ما جاء في الدستور العراقي وأحكام قانون النفط والغاز في الإقليم".وأشار البيان إلى أن الدستور العراقي، "لم يحدد عمليات التنقيب وإنتاج وتصدير النفط والغاز من الخصوصيات الحصرية للسلطات الاتحادية". وبدأت الحكومة  الاتحادية بإتخاذ عدة خطوات تجاه حكومة إقليم كوردستان وقامت وزارة النفط الاتحادية بتحذير شركات النفط الاجنبية العاملة في الإقليم من مغبة  الاستمرار في التعامل مع أربيل، وتصاعدت وتيرة الازمة بين الطرفين، ما اضطر مسرور بارزاني إلى توجيه رسالة إلى الرئيس الاميركي جو بايدن اثناء وجوده في منطقة الشرق الاوسط، وعلى إثر ذلك طالب الرئيس الاميركي من رئيس الوزراء العراقي انذاك مصطفى الكاظمي حلحلة الازمة، وقررالكاظمي التريث في تنفيذ قرارالمحكمة الاتحادية لحين إقرار موازنة عام 2023،  من جانبه أكد السوداني بعد تسنمه رئاسة الحكومة العراقية الجديدة، خلال  اجتماع له مع النواب الكورد في البرلمان العراقي بانه،"  ليس بإمكانه الغاء قرار المحكمة الاتحادية الصادر بشأن عدم  دستورية قانون النفط والغاز في الإقليم،  لافتا،" ان الحل الوحيد هو إقرار قانون النفط والغاز الاتحادي وحسم صلاحيات المركز  الاقليم  بشأن هذا الملف عبر القانون"، واتفق الديمقراطي الكوردستاني مع اطراف الاطار التنسيقي مقابل تصويته على تشكيل حكومة السوداني إقرار قانون النفط والغازالفدرالي بعد 6 اشهر من تشكيل الحكومة الحالية ، الا أنه وبالرغم من مرور أكثر من شهرين على تسنم السوداني لمهام منصبه، إلا أنه لم تظهر لحد هذه اللحظة أي مؤشرات بشأن إقرارمسودة القانون.  أخراتفاق بين أربيل وبغداد توصلت حكومة إقليم كوردستان إلى اتفاق مع الحكومة في بغداد بشأن حصة إقليم كوردستان من موازنة عام 2021، حيث تم بموجبه إعادة إرسال المستحقات من الموازنة الاتحادية إلى إقليم كوردستان وبأثر رجعي ابتداءً من كانون الثاني 2021. وجاء قرار الحكومة  الاتحادية بعد إكمال عملية تدقيق البيانات الخاصة بواردات إقليم كوردستان غير النفطية، من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادية وبالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في إقليم كوردستان.وصوت مجلس النواب العراقي، على قانون الموازنة في 31 آذار الماضي بعد أشهر من الجدل المحتدم وسلسلة من اللقاءات التي أجراها الوفد التفاوضي لإقليم كوردستان برئاسة قوباد طالباني حول حصة إقليم كوردستان، مع مسؤولي الحكومة الاتحادية ورؤساء الكتل النيابية وزعماء وقادة الأحزاب السياسية.  وتنص المادة 11 من قانون الموازنة على تسوية المستحقات بين الحكومة الاتحادية وإقليم کوردستان السنوات من 2004 ولغاية 2020 بعد قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية للإقليم بتدقيقها لإظهار الحسابات الختامية المصادق عليها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي من الإيرادات المالية المتحققة والنفقات بعد استبعاد النفقات السيادية وما جرى إنفاقه للإقليم ضمن النفقات الحاكمة. كذلك، التزام حكومة اقليم كوردستان بإنتاج النفط الخام من حقولها وبمعدل كميات لا يقل عن 460 الف برميل يوميا ويتم استبعاد الكميات اللازمة لتغطية نفقات الانتاج والنقل والتشغيل وحسب البيانات المقدمة بذلك والكميات المستهلكة محليا في الإقليم والكميات التي تغطي تخصيصات حصة الإقليم من البترودولار على أن لا تقل أقيام الكميات المسلمة عن المبالغ المتحققة من بيع 250 الف برميل نفط خام يوميا بسعر شركة سومو.    

عربية:Draw تكشف السجالات الدائرة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وغريمه السياسي الاتحاد الوطني الكردستاني عن غياب أي بوادر لتسوية الخلافات بين الجانبين، على الرغم من وجود ضغوط دولية ولاسيما أميركية تطالبهما بضرورة نزع فتيل التوتر لتفادي سيناريوهات قاتمة باتت تطل برأسها في إقليم كردستان. ويرى مراقبون أن عودة التجاذبات وتبادل الاتهامات بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم مردها تراجع الحزب الديمقراطي الكردي عن خطواته لتذليل الخلافات مع الاتحاد الوطني، مشيرين إلى أن الحزب الديمقراطي يسعى لتفادي أي التزامات بشأن تحقيق المصالحة وهو يستغل في ذلك الوضع المتوتر داخل الاتحاد الوطني. ويمر الاتحاد الوطني الذي يقوده بافل طالباني بأزمة كبيرة تنذر بانشقاق جديد داخل الحزب، وهذا الأمر يشكل بالنسبة إلى الحزب الديمقراطي فرصة لالتقاط الأنفاس وترتيب أوراقه خصوصا مع باقي الشركاء السياسيين في الإقليم الذي يحظى بحكم ذاتي في شمال العراق. ويقول المراقبون إن الأزمة الداخلية التي يعيش على وقعها الاتحاد الوطني، في ظل اتهامات لزعيمه بافل بالسعي للاستفراد بالقرار وإقصاء قيادات بارزة، تخدم بشكل غير مباشر الحزب الديمقراطي الذي يعتبر أن الوضع الحالي لا يخدم جهود إطلاق مفاوضات. وكان الحزب الديمقراطي قد ألمح في وقت سابق عن استعداده لإعادة النظر في تركيبة الحكومة بما يفسح المجال لمشاركة أوسع للاتحاد الوطني قبل أن يتراجع عن هذا التوجه. وأكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي الاثنين أن الأزمة مازالت قائمة مع الحزب الديمقراطي رغم تصريحات أعضائهم بوجود تحرك باتجاه الاتحاد من أجل حلحلة القضايا العالقة، لافتا إلى أن أبواب الاتحاد مشرعة أمام جميع الأحزاب وخصوصا الديمقراطي. وقال السورجي في تصريحات صحفية إن “تصريحات بعض أعضاء الحزب الديمقراطي بشأن قرب إجرائهم زيارة للاتحاد من أجل تسوية الأوضاع بين الحزبين، لا تتواءم وأرض الواقع حيث لم تسجل أي خطوات رسمية في هذا الاتجاه”. وأضاف أن “أبواب الاتحاد الوطني مفتوحة أمام جميع الأحزاب الكردية وخصوصا الديمقراطي من أجل تسوية الخلافات باعتباره شريكا إستراتيجيا”، مبينا أن “هناك مماطلة وتأخيرا في حلحلة الخلافات وهذا التأخير سينعكس سلبيا على المواطن في الإقليم”. وأوضح أن “الانقسامات والتوترات بين الحزبين تسببت في إحداث أضرار بالوضع الاقتصادي في الإقليم، فضلا عن تأثيرها على وضع المواطن الكردي داخل الإقليم”. وأشار السورجي إلى “استمرارية مقاطعة الاتحاد الوطني وعلى مدى ثلاثة أشهر لاجتماعات حكومة الإقليم من وزراء ومستشارين ووكلاء، وكذلك تم سحب ممثلي الاتحاد من الوفد المفاوض لبغداد بشأن القضايا المتعلقة بين المركز والإقليم”. وكان القيادي في الحزب الديمقراطي وفاء محمد كريم أشار في وقت سابق الاثنين إلى أن الاتحاد الوطني بحاجة إلى وقت لاستقبال الوفد السياسي للديمقراطي في ظل المشاكل الداخلية التي يعانيها، مستدركا بالقول إن خطوة الحزب الديمقراطي خلال الأيام المقبلة ستكون زيارة جميع القوى السياسية لتوحيد الصف الكردي وإعطاء الأولوية لتنفيذ اتفاقيات الإقليم مع بغداد. وتتمحور الخلافات بين الحزب الديمقراطي الذي يتزعمه مسعود بارزاني والاتحاد الوطني في إدارة السلطة والموارد المالية في الإقليم. ويقاطع نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني، شقيق بافل طالباني الذي يتصدر المواجهة مع الديمقراطي، اجتماعات مجلس الوزراء في إقليم كردستان منذ أكتوبر الماضي، إذ قرر الفريق الحكومي للاتحاد الوطني، المؤلف من خمسة وزراء من أصل 18 في حكومة الإقليم، عدم المشاركة في الاجتماعات والمراسم الرسمية للحكومة المحلية. ويراهن البعض على تحركات رئيس إقليم كردستان نجيرفان الذي يوصف برجل المهمات الصعبة من أجل تذليل الخلافات بين الحزبين.وقد لعب نجيرفان أدوارا عديدة في فترات سابقة في تقريب وجهات النظر والمواقف بين الأطراف والقوى السياسية الكردية، خاصة بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني، وقد نجحت مساعيه في السابق للحيلولة دون وقوع صدامات ومواجهات بين الحزبين. وكشف زيرك كمال مستشار رئيس إقليم كردستان عن مبادرة سياسية جديدة يعتزم نجيرفان طرحها لإنهاء حالة الجمود السياسي، مؤكدا أن الاستعدادات والتحضيرات تجري على قدم وساق لمعالجة الأوضاع والأزمات الداخلية حفاظا على المكتسبات والإنجازات التي تحققت لإقليم كردستان في السنوات الماضية. وأشار كمال في تصريحات لـ”العرب” إلى أن حلفاء الجانب الكردي على المستويات الإقليمية والدولية خصوصا الولايات المتحدة يشددون على ضرورة توحيد الصف الكردي وحل المشكلات والخلافات الداخلية من أجل الحفاظ على الكيان الدستوري الذي يتمتع به إقليم كردستان. وعلى جانب آخر، أوعز رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بوضع القوات الأمنية في حالة التأهب والاستنفار القصوى لمواجهة أي طارئ أو خطر على سلامة وأمن المواطنين، الأمر الذي أثار تساؤلات حول دوافع هذا التحرك، وعما إذا كانت للأمر علاقة بالأزمة داخل الاتحاد الوطني. وبحسب بيان صادر عن الاتحاد الوطني فإن طالباني عقد اجتماعا الإثنين مع الجهات الأمنية والمسؤولين العسكريين والأمنيين، وطالب رئيس الاتحاد خلال الاجتماع بأن تكون القوات الأمنية دوما على أهبة الاستعداد لأي طارئ أو مستجد يهدد الاستقرار في إقليم كردستان وحياة مواطنيه، قائلا “لن نسمح لأي كان بخرق القانون، أدعوكم أن تواجهوا بجميع الأشكال، الذين يريدون تخريب أمن واستقرار المواطنين ويتجاوزون حدود القانون”.  

عربية:Draw من المقررأن يجري رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني زيارة إلى العاصمة العراقية بغداد يوم غدا الاربعاء، للتباحث بشأن عدة ملفات (حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية وملف النفط والغاز وقضية الدستور) مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية. وقال مصدر مطلع لـ Draw، انه" من المقرر أن يقوم رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني بزيارة  العاصمة العراقية بغداد يوم غدا الاربعاء، يرافقه وفد من حكومة الإقليم". لافتا ،"البارزاني سيناقش خلال زيارته مع المسؤولين العراقيين أهم الملفات العالقة بين بغداد وأربيل وهي (حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية وقانون النفط والغاز وقضية الدستور). واضاف،" ومن المقرر أن يلتقي البارزاني خلال زيارته إلى بغداد، كل من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي". واشار المصدر،"بسبب زيارة البارزاني إلى بغداد، سوف لن يعقد الاجتماع الاسبوعي لحكومة الإقليم يوم غد".