عربية:Draw شكّل واردات إسرائيل من نفط كردستان العراق جزءًا مهمًا لتلبية الطلب المحلي وتأمين الإمدادات، في ظل تنامي الطلب على مصادر الطاقة. ومن المتعارف عليه أن حكومة إقليم كردستان العراق تُصدّر مزيج كردستان، المعروف بـ"كيه بي تي"، عبر ميناء جيهان التركي. وبلغت واردات إسرائيل من نفط كردستان قرابة 167 ألف برميل يوميًا منذ بداية الشهر الجاري (مارس/آذار) وحتى الآن، وفقًا لشركة كبلر لتحليل البيانات. ويبدو أن إسرائيل ستواجه معضلة ناجمة عن وقف صادرات نفط كردستان العراق عبر تركيا خلال الأيام الماضية، بعدما حكمت محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارية الدولية -ومقرّها باريس- لصالح العراق، بعد خلاف بين البلدين دام لمدة 9 سنوات. ونتيجة لذلك، أعلنت تركيا الالتزام بحكم المحكمة وعدم السماح بتصدير نفط كردستان العراق دون إذن بغداد. في ظل التطورات الحاصلة، سيكون من الصعب استئناف واردات إسرائيل من نفط كردستان حتى تتوصل بغداد وأربيل إلى اتفاق، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة. وفي الوقت الراهن، يُجري الجانب العراقي وحكومة الإقليم محادثات لبحث آليات تصدير نفط كردستان العراق، وفور التوصل إلى اتفاق، سيكون من المهم معرفة الجهة التي ستتولى مسؤولية تسويق نفط كردستان العراق. حجم الصادرات عبر جيهان التركي ما يزال الوضع غير مستقر، على الرغم من التوقعات باستئناف صادرات النفط العراقي عبر جيهان، والتي يتراوح حجمها بين 400-450 ألف برميل يوميًا، وفقًا لتقارير. وباءت محاولة الاتفاق بين أربيل وبغداد لاستئناف تصدير النفط عبر جيهان بالفشل، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ، اليوم الثلاثاء 28 مارس/آذار 2023 وفيما يتعلق بمصير واردات إسرائيل من نفط كردستان العراق، قال كبير محللي السلع في شركة كبلر لتحليل البيانات همايون فلكشاهي: "استوردت إسرائيل 40% من النفط من إقليم كردستان العراق منذ بداية العام وحتى الآن، ارتفاعًا من 23% في عام 2022". ويرى فلكشاهي أن مهمة إسرائيل للبحث عن بديل لخام كردستان العراق لن تكون سهلة لأسباب فنية وسياسية. وتوقّع توقُّف هذه التجارة حال استئناف الصادرات بموجب موافقة مؤسسة تسويق النفط الحكومية "سومو". وقال: "في حالة استئناف العمل دون موافقة سومو، سنشهد إيقاف تشغيل نظام التعرف التلقائي للعديد من شحنات النفط، ومعاودة ظهورها بالقرب من عسقلان". معارضة في بغداد على صعيد متصل، عارض مسؤولون في بغداد تصدير نفط كردستان العراق إلى إسرائيل.وخلال عام 2022، أقرّ البرلمان العراقي قانونًا يجرّم التطبيع، وإقامة علاقات مع إسرائيل.ورغم أن إسرائيل تستورد النفط الخام من عدّة دول، مثل أذربيجان وقازاخستان ونيجيريا والبرازيل وغيرها، فمن غير المرجح أن تستبدل إمدادات نفط كردستان العراق بنوعيات أخرى على الفور. وفيما يتعلق بواردات إسرائيل من النفط الأذربيجاني والقازاخستاني، قال فلكشاهي، إنه لا يتوقع زيادة ملحوظة في صادراتهما، مُرجعًا ذلك إلى القدرات المحدودة غير المستغلة في أذربيجان، والتباين في نوعية النفط القازاخستاني مقارنة بنفط كردستان العراق. وأضاف أنه يمكن لإسرائيل اللجوء إلى دول أخرى، مثل البرازيل والولايات المتحدة، لكنها ستواجه عدّة معوقات، أهمها الأسعار وتكاليف الشحن ونوعية الخام. واستطرد موضحًا: "أيًا كان البديل لواردات إسرائيل من نفط كردستان العراق، سيكون أكثر كلفة بسبب ارتفاع تكاليف الشحن، وأسعار الخام المرتفعة مقارنة بنفط كردستان العراق الرخيص". النفط في إسرائيل على الجانب الآخر، استهلكت إسرائيل قرابة 210 آلاف برميل من النفط يوميًا في السنوات الأخيرة، بحسب بيانات شركة النفط البريطانية بي بي. وتعدّ تركيا المصدر الأول لشحنات النفط الخام في إسرائيل، والتي تأتي عبر خطوط الأنابيب من أذربيجان والعراق، وتحديدًا من إقليم كردستان العراق. كما تعدّ نيجيريا وقازاخستان والبرازيل والغابون من بين كبار المصدّرين إلى إسرائيل. واردات إسرائيل من نفط كردستان العراق كانت واردات إسرائيل من نفط كردستان العراق محلّ جدال واسع خلال السنوات الماضية، منذ أن كشفت مجلة فوربس في يونيو/حزيران (2014) بيع نفط كردستان العراق إلى إسرائيل، مع ظهور ناقلة تحمل النفط من ميناء جيهان ترسو في مدينة عسقلان.كما نشرت صحيفة فاينانشال تايمز تقريرًا في أغسطس/آب 2015، يفيد بأن إسرائيل استوردت قرابة 77% من إمداداتها النفطية من إقليم كردستان العراق. وخلال المدة من مايو/أيار و11 أغسطس/آب (2015)، بلغت واردات إسرائيل من نفط كردستان العراق نحو 19 مليون برميل. وأشار التقرير إلى أن جميع صادرات نفط كردستان العراق عبر ميناء جيهان تركي اتجهت إلى إسرائيل، وبلغت قيمة المعاملات نحو مليار دولار. ويعدّ تصدير نفط كردستان العراق عبر ميناء جيهان مهمًا لإسرائيل، خاصة أن الناقلات تستغرق في الإبحار يومًا وحدًا للوصول إلى ميناء عسقلان. نفط كردستان العراق باعت حكومة إقليم كردستان العراق 12 مليونًا و255 ألف برميل من النفط خلال شهر ديسمبر/كانون الأول (2022)، وفقًا لبيانات نشرها موقع "درو ميديا" الكردي في يناير/كانون الثاني (2023( ومن بين هذه الكمية، باع الإقليم 4 ملايين و450 ألف برميل لإسرائيل، أي ما يعادل 38% من النفط المبيع خلال أواخر العام الماضي (2022( في حين اشترت كرواتيا 2.23 مليون برميل، أي نحو 18% من نفط إقليم كردستان العراق، وبلغت مشتريات إيطاليا 1.7 مليون برميل، أي ما يعادل 14%. واشترت تايوان 2 مليون برميل من إقليم كردستان العراق، وبلغت واردات الصين من نفط كردستان العراق 1.25 مليون برميل، بينما بلغت الصادرات إلى رومانيا 650 ألف برميل. ومع ذلك، نفت حكومة إقليم كردستان العراق مرارًا وتكرارًا أنها تتعامل بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع إسرائيل، مشيرة إلى أن شحنات النفط يتغير مالكها عدّة مرات قبل وصولها إلى وجهتها النهائية.  المصدر: موقع الطاقة    

عربية:Draw  تحليل موجز: معهد واشنطن- مايكل نايتس أدّت ميزانية العراق المتضخمة لعام 2023 إلى إفساح المجال للأكراد للحصول على نصيب من الثروة هذا العام، لكن الاستعداد للفرصة التالية للتوصل إلى حلول دائمة هو أكثر أهمية. في 16 آذار/مارس، تحدث نائب رئيس حكومة "إقليم كردستان العراق" قوباد طالباني علناً عن مشروع قانون الميزانية الاتحادية الجديد لعام 2023 الذي يشمل بنوداً تسمح للأكراد بالحصول على حصة للفرد الواحد من النفقات المزمعة. وصحيح أن البرلمان لم يصادق بعد على هذا القانون على الرغم من مرور 3 أشهر كاملة من العام الحالي، إلا أن الامتحان الفعلي سيتمثل بتطبيقه، ولا سيما إذا ناهز سعر برميل النفط عالمياً مستوى 70 دولاراً، أو أقل، المتوقع في الميزانية. وعلى افتراض نجاح الاتفاق بين الإقليم وبغداد، على صناع السياسة التفكير مسبقاً في التحديات الفنية والسياسية التي تعترض تطبيقه وبالمفاعيل غير المقصودة من الدرجة الثانية والدلالات المحتملة للتفاهمات الأوسع نطاقاً حول الفيدرالية. ما الذي تم الاتفاق عليه للتو؟ ستتيح بنود الميزانية المعنية لمحافظات الإقليم الأربع الحصول على حصة من النفقات الاتحادية. فبخلاف محافظات العراق الخمس عشرة الأخرى - التي يشار إليها رسمياً باسم "المحافظات غير المنتظمة في إقليم" - لدى الإقليم برلمان وحكومة ونظام وزارات خاص به، لذا فإن معظم وظائف حكومته لا تحصل على الخدمات مباشرة من الوزارات التنفيذية ضمن الميزانية. وبدلاً من ذلك، اضطر الإقليم إلى التفاوض في أكثر من مناسبة على حصة للفرد من تكلفة الخدمات التي عادة ما تقدمها الوزارات الاتحادية إلى المحافظات (ما يسمى "الإنفاق غير السيادي"). ومن جهتها، اضطرت بغداد إلى احتساب مختلف الإيرادات التي يحققها الإقليم والتي لا تحققها عادةً محافظة "فردية" - وعلى الأخص العائدات من إنتاج400,000  برميل من النفط يومياً. وغالباً ما اقتطعت هذه المكاسب من مخصصات "إقليم كردستان" في الميزانية الاتحادية. وخلال السنوات الماضية، اختلطت الجدالات بشأن هذه المخصصات والاقتطاعات بأسئلة أوسع نطاقاً ارتبطت بمبدأ الاتحادية: هل يتمتع الإقليم بالصلاحية القانونية للتنقيب عن النفط وتسويقه؟ ماذا يجب أن تكون حصة الفرد الواحد من الإنفاق غير السيادي في ظل عدم وجود إحصاء رسمي للسكان؟ ما هي النسبة التي يجب تخصيصها للنفقات غير السيادية من الميزانية؟ إن موافقة الحكومة على مشروع الميزانية الحالي لا تجيب عن هذه الأسئلة بشكل قاطع - فهي ببساطة إشارة إلى أنه تم مجدداً وضع ترتيبات مؤقتة من أجل فتح الخزائن الوطنية. وفي الواقع، لدى كل فصيل من فصائل العراق دوافعه الخاصة والقوية لتمرير الميزانية في أقرب وقت ممكن. فبعد عملية تشكيل الحكومة المليئة بالمشاحنات التي استمرت عاماً كاملاً بعد الانتخابات النيابية لعام 2021، بقيت البلاد دون ميزانية في عام 2022، واقتصرت النفقات على دفع الرواتب والمعاشات التقاعدية. ونتيجة لذلك، تمّ تجميد الاستثمارات في وقت كانت فيه أسعار النفط مرتفعة، وتراكمت الاحتياطيات الاتحادية لتسجل حالياً مستوى ضخماً يبلغ 115 مليار دولار. وهذا العام تتوق كافة الفصائل للاستفادة من الميزانية الناتجة التي ستكون أكبر من المعتاد، والتي من المتوقع أن تشمل 152 مليار دولار من الإنفاق - أي بنسبة 50 في المائة كاملة من ميزانية 2021. وبالتالي، فإن تخصيص حصة للأكراد يكون في متناول الجميع هذا العام، ويمكن تلبية احتياجات الإنفاق في "إقليم كردستان" (وإن كان ذلك بالكاد) دون التركيز على الجهات المستفيدة الأخرى. ما الذي تبقّى للتفاوض بشأنه؟ من الناحية التطبيقية، لا يزال يتعين اتخاذ الكثير من القرارات كما أشار طالباني. ومن أهم المسائل العالقة هي التسويق لكميات النفط التي ينتجها "إقليم كردستان العراق" البالغة 400 ألف برميل في اليوم وطريقة إدارة الإيرادات المحققة. وفي الماضي، وضعت بغداد مخططات مفرطة التعقيد للإقليم كي ترغمه على تسليم كامل صادراته النفطية أو جزء منها إلى السلطات الاتحادية في ميناء جيهان على الساحل التركي، حيث ينتهي مسار خط الأنابيب بين العراق وتركيا. لكن هذه المرة يبدو أن بغداد ستكتفي بانتهاج مقاربة أكثر براغماتية. فوفقاً لبنود مشروع الميزانية الحالي، سيسوق الإقليم نفطه ويودع الإيرادات في حساب مصرفي يمكن للمسؤولين الاتحاديين مراقبته. بعد ذلك، ستقوم بغداد بخصم ذلك المبلغ من مخصصاتها الشهرية للإقليم، مع تحويل أي فائض من الأموال المستحقة للأكراد. لكن مفعول هذا الترتيب سيسري لعام واحد فقط - وربما نصف عام فقط من الناحية العملية بالنظر إلى أن وضع اللمسات الأخيرة على الميزانية قد يستغرق بضعة أشهر أخرى. ولا يمكن فرض نظام أكثر استدامة قبل أن يقر العراق قانوناً اتحادياً للنفط والغاز، وربما قانون تقاسم العائدات أيضاً. فمن خلال تسوية قانونية فقط على هذا المستوى قد تكون كافية لإعادة النظر في قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر في شباط/فبراير 2022 والقاضي بعدم دستورية صادرات نفط "إقليم كردستان"، وإلا سيبقى قانون النفط والغاز الذي أقرته حكومة الإقليم عام 2007 والعقود الاستثمارية ذات الصلة غير شرعية. كذلك، على بغداد و"حكومة إقليم كردستان" والمحافظات الأخرى المنتجة للنفط الاتفاق على بضعة أمور أخرى إذا كانوا يأملون في تسهيل مزيد من التقدم في هذه القضايا بعد اتفاق ميزانية عام 2023:  تَشارك الإيرادات وفق معادلة ثابتة.  إلى جانب تحديد حصة الفرد في الإقليم من النفقات غير السيادية، على بغداد أن تحسم الجدل بشأن النفقات السيادية وغير السيادية. وبالتالي، عليها تحديد حجم "قالب الحلوى" الذي سيحصل منه الإقليم على قطعة. وكي لا يثير اتفاق مماثل الاستياء في أوساط قواعد الناخبين غير الأكراد، من الأفضل أن تضم الحكومة محفزات تعويضية إلى مشاريع الوزارة التنفيذية في جنوب العراق الغني بالنفط لعامي 2023 و 2024. إدخال تغييرات تدريجية على تسويق النفط. في البداية، على "إقليم كردستان العراق" تسويق نفطه لتسديد ديونه المستحقة إلى التجار التي تصل قيمتها إلى 3.5 مليارات دولار، حيث يبدو أن بغداد غير راغبة في تحمل هذه المتأخرات. وبعد تسديد الديون، يمكن التوصل إلى ترتيب لتسويق النفط بشكل مشترك على غرار تطبيق الاقتراح الذي يُطرح مراراً بشأن إنشاء "شركة تسويق النفط العراقية والكردية" ("سكومو)". استثناء العقود الحالية. من شأن أي تغيير في العقود الدولية - وجميعها تقريباً مدوّنة في القانون الإنجليزي للتحكيم في المحاكم الأجنبية - أن يؤدي إلى الكثير من الدعاوى القضائية التي من شأنها الإضرار بمستوى صداقة العراق مع المستثمرين. وبالتالي، من الضروري لأي قانون نفط وغاز جديد أن يستثني بنود العقود الحالية الموقّعة بموجب "قانون النفط والغاز الكردستاني" لعام 2007. إدخال تغييرات تدريجية على حوكمة القطاع. من الضروري التساهل عند إدارة قطاع الطاقة في "إقليم كردستان". وإذا تم تأسيس "شركة النفط الإقليمية الكردية" المقترحة كشركة مشتركة بين وزارتي النفط الاتحادية والكردية، يجب أن تُمنح السلطة المحلية الكاملة للموافقة على الخطط والميزانيات السنوية لتطوير الحقول. وسيتطلب ذلك "مجلساً اتحادياً للنفط والغاز" في المستقبل لإنشاء آلية تعاونية تسمح لبغداد وكردستان بتوزيع زيادات الإنتاج وخفضه (على سبيل المثال، من أجل استيفاء حصص "أوبك"). إجراء إصلاحات اقتصادية في الإقليم. على الرغم من الحصة الكبيرة المخصصة لكردستان من الميزانية الوطنية الضخمة، بالكاد سيتمكن الإقليم من إرساء التوازن في ميزانيته الإقليمية لهذا العام. ومن المحتمل أن يكون الوضع أفضل في السنوات المقبلة، لذلك على حكومة الإقليم الاستعداد من خلال إجراء إصلاحات اقتصادية على غرار تقليص الإعانات، وزيادة أوجه الكفاءة، ونقل موظفي القطاع العام إلى القطاع الخاص. الدور الأمريكي بعد مرور 20 عاماً على الغزو الأمريكي للإطاحة بنظام صدام حسين القمعي، لا تزال مساعدة العراق للتوصل إلى سلام دائم مع أكبر أقلية عرقية في البلاد أحد أهم الإنجازات التي قد تحققها واشنطن. وكان كاتب هذا المقال قد نشر مقالاً في عام 2022 بعنوان "دور الولايات المتحدة الأساسي في فض النزاع على موارد الطاقة بين بغداد وكردستان" فنّد فيه مجالات محددة يمكن فيها للولايات المتحدة تقديم مساعدة فنية قد تساعد في تسوية ما في قطاع الطاقة، مثل تأسيس "شركة النفط الإقليمية الكردية"، وتوفير الدعم خلال عمليات التدقيق، والالتزام بخفض الإنتاج الذي أقرته منظمة "أوبك"، والتوسط في التحكيم بشأن خط الأنابيب العراقي - التركي. وعلى الصعيد السياسي، يعود الفضل للجهات الفاعلة الدولية - بقيادة الولايات المتحدة - في حلحلة المسألة بعد حثها الأحزاب الرئيسية في "إقليم كردستان العراق" إظهار قدر أكبر من المرونة بشأن القضايا الكردية المحلية ووحدة أكبر في تعاملاتها مع بغداد. ومن الضروري مواصلة هذه المساعي بالحدّة ذاتها إلى أن يتم التصديق على قانون النفط والغاز؛ فالتراخي الآن قد يؤدي بسرعة إلى تجدد الخلاف بين الأكراد الذي قد يقضي على احتمال توقيع اتفاق تاريخي.    

عربية:Draw هامش الحرية والديمقراطية والمدنية ظل لسنوات هو الشيء الذي تفتخر به أحزاب السلطة الحاكمة في إقليم كردستان، الذي يتمتع بحكم شبه مستقل منذ عام 1991. الصراع الحزبي والعائلي والظاهر المخفي كان ولايزال هو الحاجز الأكبر أمام فرص التقدم لإقليم كردستان، بالرغم من الموازنات المالية الانفجارية، فضلاً عن تصديره للنفط والعائدات الأخرى التي يحصل عليها من المنافذ الحدودية والضرائب وغيرها، ناهيك عن الدعم الدولي اللامحدود الذي يتلقاه الكرد وخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية. لعنةُ الاستفتاء يبدو أن، إصرار زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني على إجراء الاستفتاء وعناده المجتمع الدولي والدول الإقليمية، كان هو "القشة التي قصمت ظهر البعير"، وكان بداية لانهيار العلاقات بين الكرد وحلفائهم الغربيين. وطوال السنوات الماضية حذر عدد من مسؤولي ونواب وقادة المعارضة الكردية من الأوضاع المأساوية التي يعيشها إقليم كردستان، مطالبين المجتمع الدولي بالالتفات لما يعانيه الإقليم من وضع متردي على جميع الأصعدة. فالوضع العام في كردستان من جميع النواحي، وفي مقدمتها الوضع الاقتصادي، فمنذ عام 2014، ودخول تنظيم داعش وسيطرته على عدد من مناطق البلاد، ظل سكان الإقليم في دوامة الرواتب، فتارة يتم استقطاعها بالكامل، وتارةً يتم استقطاع جزء كبير منها، وتارة يتم تأخيرها لأكثر من 50 يوماً، فضلاً عن ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والضرائب العالية، ناهيك عن الارتفاع الجنوني بأسعار الوقود والمحروقات. وتؤكد المصادر الصحافية المختلفة أن، تحذيرات أطلقت من مسؤولين محليين وأجانب إلى قادة الكرد بضرورة تحسين أوضاع الإقليم، وإنهاء الواقع المأساوي الذي يعيشه المواطن الكردي. تهديدٌ من التحالف الدولي فالتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، هدد في أكثر من مناسبة بقطع الإمدادات المالية والعسكرية عن قوات البيشمركة الكردية، في حال لم تتوحد تحت "يافطة واحدة" فالتحالف سئم من وجود قوات حزبية، واحدة تابعة للاتحاد الوطني، وأخرى تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني. الممثلة الأممية في العراق جينين بلاسخارت، حذرت خلال زيارتها الأخيرة إلى إقليم كردستان وحضورها ملتقى السليمانية الدولي من انهيار الوضع في الإقليم، وحثت القيادات الكردية ضرورة الإسراع بحل مشاكلهم الداخلية. حيث تحدث تقرير في موقع مجلة “فورين بوليسي” الأميركية، المتخصصة في شؤون السياسات الخارجية، عن الأزمات التي يعانيها إقليم كردستان العراق على المستويات السياسية والاقتصادية والإدارية، ومدى انتشار الانقسامات، منطقة كانت ذات يوم نقطة مضيئة في العراق، وتزامن نشر التقرير مع تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية الذي تحدث أيضا عن تراجع في حقوق الانسان والحريات في الإقليم. وتتوالى تحذيرات من تضييق الحريات العامة وتراجع حقوق الإنسان في إقليم كردستان، كما أن الأوضاع فيه، تبدو قاتمة في ظل مؤسسات ممزقة بسبب الانقسامات الحزبية وسيطرة قادة يحرمون مواطنيهم من حرية التعبير. وفي تقريرها السنوي تعرب وزارة الخارجية الأمريكية، عن قلقها من وضع حقوق الانسان في الاقليم، وتؤكد في التقرير أن اوضاع الصحفيين وحرية التعبير في مستوى سيئ. كما تشير الخارجية الأمريكية في جزء من التقرير عن سوء أوضاع السجناء والمعتقلين في الاقليم وتعرضهم للضرب والتعذيب، وعدم محاسبة الذين يمارسون مثل هذه الانتهاكات من قبل الحكومة. القنصل العام للولايات المتحدة في أربيل ايرفين هيكس حذر مرارا وتكرارا من التراجع الذي يشهده وضع حقوق الانسان والانتهاكات في الاقليم، حيث أعلنت: الولايات المتحدة عن قلقها من تراجع حقوق الانسان وحرية التعبير في جزء من اقليم كردستان. التفردُ بالسلطة هو السبب ويؤكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني فائق يزيدي أن، ما جاء في التقرير هو نزر يسير من كم المشاكل الكبيرة التي يعاني منها إقليم كردستان. وأوضح يزيدي أن "الأوضاع في الإقليم هي أشبه ببيت العنكبوت وليس بيت الورق، بسبب الاستفراد بالسلطة الذي ينتهجه الحزب الديمقراطي الكردستاني، والحكم العائلي والاستحواذ على المقدرات المالية وتهريب النفط، وحرمان المواطن الكردي من أبسط حقوقه". بشدار حسن رئيس فريق محامي الدفاع عن معتقلي بهدينان، وهم مجموعة من الناشطين اعتقلتهم قوات الآسايش الكردية بتهمة التحريض على التظاهر، أشار في منشور على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إلى أن التقرير الذي صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية يعكس تماما الوضع الداخلي للإقليم، لأنه مع الأسف أوضاع حقوق الإنسان سيئة جداً وتزداد الانتهاكات يوما بعد يوم، مفندا معلومات منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كردستان ديندار زيباري بعد أن وصف تقرير الخارجية الأمريكية تناول حقوق الإنسان في الاقليم، بأنه غير شفاف وغير واقعي وفيه ازدواجية. وكانت حكومة إقليم كردستان قد اعتقلت أكثر من 80 ناشطا في أغسطس عام 2020، على خلفية نشاطهم في قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير ومطالبتهم بمجموعة من حقوقهم الأساسية، كما يقول مجلس الأورو متوسطي لحقوق الإنسان، وتولى بشدار حسن وفريقه مسؤولية الدفاع عن المعتقلين مجانا، ومنحته وزارة الخارجية الأميركية، مؤخرا جائزة المدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم، من ضمن 10 شخصيات أخرى من دول مختلفة. الاتحاد الوطني يتهم مسرور بارزاني ويقول نائب رئيس كتلة الاتحاد الوطني في برلمان إقليم كردستان لقمان وردي في تغريدة له على تويتر إن "حكومة الإقليم برئاسة مسرور بارزاني هي الأسوء بكل المقاييس على مدار 32 عاما، الأمر الذي تحذر منه التقارير الدولية وقناصل البلدان الأجنبية”، ويؤكد أن "حكومة الإقليم عليها مراجعة سياساتها بدلا عن السعي للرد على تقرير وزارة الخارجية والدول الصديقة". ويذهب السياسي الكردي المستقل لطيف الشيخ بعيداً ليؤكد أن، الولايات المتحدة الأميركية سئمت من حلفائها الكرد، وترغب بالبديل. ويضيف أنه "في أكثر من مناسبة حذرت تقارير إعلامية ودولية ومنظمات حقوق الإنسان، من سوء الأوضاع وتردي واقع المواطن الكردي، وطالبوا حكومة الإقليم بضرورة تحسين الواقع المعيشي للمواطن، وإنهاء الخلافات الحزبية". وأوضح أن "التقرير الأخير للخارجية الأمريكية ومجلة فورين بوليسي، يؤكد سئم المسؤولين الأمريكيين من تصرفات قادة أحزاب السلطة الحاكمة في كردستان". حكومةٌ بوليسية وأكد النائبة الكردية السابقة يسرى رجب أن السلطات الأمنية في الإقليم تقوم باعتقال كل من يقول رأيه في كردستان. وقالت رجب في تصريح صحفي إن "الاعتقال هو مصير من يكتب منشوراً في مواقع التواصل الاجتماعي ينتقد حكومة إقليم كردستان أو أحزاب السلطة الحاكمة، متهماً حكومة مسرور بارزاني بأنها "حكومة بوليسية". وشهدت العام الماضي غرق العشرات من الشباب العراقيين على حدود بيلاروسيا، غالبيتهم كانوا من سكان إقليم كردستان، ما يؤكد أن الأوضاع في الإقليم لم تعدة صالحة للعيش، ما أجبر هؤلاء على اختيار الطرق الصعبة وتحمل المشقة والمجازفة بحياتهم، بهدف الوصول إلى أوربا. وأجرت منظمة كردية في أربيل مطلع العام الحالي استطلاعاً للرأي، حول تأييد الكرد بالعودة إلى بغداد وإنهاء الإقليم، وكانت النتائج صادمة حيث أيدت الغالبية الكردية العودة تحت سلطة الحكومة الاتحادية. وأجرى الصحفي الكردي محمد رؤوف استطلاعاً حول موافقة الكرد تصدير النفط عبر بغداد، أم البقاء على تصديره ضمن حكومة الإقليم، فكانت الغالبية بنسبة 88% أدت تصديره بإشراف الحكومة الاتحادية. المصدر: موقع بغداد اليوم    

عربية:Draw أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته شركة" شيكار للأبحاث" ومقرها أربيل، أن ( 65%) من المواطنين الكورد المشاركين في الاستبيان يعتزون بإنتمائهم للعراق، ووفق نفس الاستطلاع  أبدى ( 72%) من المواطنين في محافظة دهوك استعدادهم للدفاع عن أرض كوردستان و ( 67%) في محافظة أربيل مستعدون للذود عن أرض الإقليم و( 46%) من مواطني محافظتي السليمانية و حلبجة  لديهم استعداد للتضحية  من أجل كوردستان، ووفق الاستطلاع فإن ( 54%) من مواطني السليمانية و حلبجة غير مستعدين للدفاع عن الإقليم اجرت شركة" شيكار للأبحاث" استطلاعها الجديد في شهر اذار الجاري، وشارك ( 1250) شخص فيه (63%) من المشاركين كانوا من الذكور و( 37%) من الاناث، وكانت نسبة المشاركين بحسب المناطق بالشكل التالي: أربيل ( 33%) – السليمانية وحلبجة ( 41%) – دهوك ( 26%).  النتائج : -    86%  من المشاركين في الاستطلاع، يعتزون  بقوميتهم الكوردية  -    65%  من المشاركين في الاستطلاع  يعتزون بعراقيتهم -    62%   لديهم استعداد للتضحية  بالنفس، في سبيل الذود عن الوطن -    94%    مستعدون للتضحية في سبيل  دينهم -    82%   يربون أولادهم على الفكر القومي -    96%   يقومون بتربية أولادهم وفق الشريعة وتعاليم الدين الاسلامي   يعزز الاستياء الشعبي المتزايد جراء تردي الأحوال الاقتصادية والسياسية في كوردستان العراق اعتقادًا واضحًا بأن الحكم الذي يتقاسمه الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني لا يفيد سوى النخبة الحاكمة، وليس المواطنين عمومًا.وفي حين أن هذه الديناميكية قد لا تشكل تهديدًا مباشرًا للهيمنة السياسية لأي من الطرفين، إلا أنها قد تقوض شرعية حكمهما وفعاليته. كما أنها تشكل خطورة على حكومة إقليم كوردستان في سياق نزاعاتها المستمرة مع الحكومة الفيدرالية حول الميزانية والنفط والمناطق المتنازع عليها. تأسست شركة " شيكار" للاستطلاع و الاستفتاء في عام 2010  ويقع المقر الرئيسي لها في أربيل عاصمة إقليم كوردستان،  الشركة تدار من قبل ( مراد حكيم و رابر طلعت و مهدي حسن)   

عربية:Draw قالت وزارة الطاقة التركية يوم الثلاثاء إن غرفة التجارة الدولية أمرت العراق بدفع تعويض لأنقرة في قضية تحكيم طويلة الأمد مرتبطة بصادرات النفط من إقليم كوردستان عبر تركيا. صدر بيان وزارة الطاقة التركية بعد أن قالت وزارة النفط العراقية يوم السبت إن هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية حكمت لصالحها في القضية. وذكر البيان التركي أن الغرفة اعترفت بأغلبية مطالب تركيا، دون الكشف عن مبلغ التعويض. تتعلق القضية بما قال العراق إنه انتهاك تركيا لاتفاق مشترك بالسماح لحكومة إقليم كوردستان بتصدير النفط عبر خط أنابيب إلى ميناء جيهان التركي في 2014. وتعتبر بغداد صادرات حكومة إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي غير قانونية. وقال مصدر مطلع لرويترز إن غرفة التجارة الدولية حكمت لصالح العراق يوم الخميس في قضية التحكيم وأمرت تركيا بدفع تعويضات للعراق تتعلق بنقل نفط حكومة إقليم كوردستان عبر خط أنابيب التصدير والخصم الذي بيع بموجبه نفط حكومة إقليم كوردستان. لكن المصدر قال إن تركيا فازت بمطالبة مضادة بأن يدفع العراق رسوم إنتاج خط الأنابيب. وأوردت رويترز يوم السبت أن صافي المبلغ الذي أُمرت تركيا بدفعه إلى العراق يبلغ نحو 1.5 مليار دولار قبل حساب الفوائد. وقرر العراق يوم السبت إيقاف تصدير 450 ألف برميل يوميا من صادرات الخام من إقليم كوردستان العراق شبه المستقل وحقول كركوك في شمال البلاد. لكن وزارة الطاقة التركية ذكرت في أول بيان رسمي لها عن هذه القضية أن الغرفة ألغت أربعة من أصل خمسة مطالب للعراق. وأضافت الوزارة دون الكشف عن مبلغ التعويض "أمرت (غرفة التجارة الدولية) العراق بدفع تعويض لتركيا". وقالت وزارة الطاقة التركية "هذه القضية في الواقع انعكاس للخلاف بين الحكومة المركزية العراقية وحكومة إقليم كوردستان". وأضافت في البيان "تركيا مستعدة للوفاء بمتطلبات القانون الدولي والمساهمة في إيجاد حل دائم بين طرفي الخلاف". وصارت شركات النفط في المنطقة في مأزق مع تعرض الإنتاج في إقليم كوردستان العراق للخطر، إذ أن من المقرر أن يستمر توقف خط الأنابيب حتى تتوصل أنقرة وبغداد وحكومة إقليم كوردستان إلى تسوية قبل استئناف الصادرات.  المصدر: رويترز    

عربية:Draw من المقرر أن تعقد المحكمة الاتحادية العليا، غدا جلستها للبت في الدعوى المقامة بشأن شرعية تمديد ولاية برلمان إقليم كوردستان، منذ 100 يوم والقضية ماثلة أمام المحكمة الاتحادية، ومن المرجح أن تكون هذه الجلسة الاخيرة حول هذه القضية، وأن تصدر المحكمة حكمها النهائي بهذا الشأن. إذا أصدرت المحكمة الاتحادية حكما بعدم دستورية تمديد العمرالتشريعي للبرلمان، سيتم إجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم وفق الالية السابقة (نظام الدائرة الواحدة). وسبق للمحكمة أن أجلت الحكم إلى منتصف كانون الأول الماضي بالنظر إلى رغبتها في توحيد الدعاوى المقاومة بهذا الاتجاه من حراك الجيل الجديد المعارض في الإقليم وأيضاً من رئيس برلمان الإقليم السابق يوسف محمد عبد القادر، وهو عضو في حركة التغيير (كوران)،وقد أقام دعوى على رئيسة برلمان كوردستان ريواز فائق، مطالباً فيها بإصدار حكم بعدم دستورية قانون استمرار الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان رقم (12) لسنة 2022، لمخالفته المواد (1 و2 و5 و6 و20) من الدستور، وانتهاء ولاية الدورة الخامسة من عمر برلمان الإقليم في تشرين الثاني 2022. كما طالب عبد القادر المحكمة  الاتحادية بإصدار أمر ولائي مستعجل بإيقاف العمل بقانون رقم (12) لسنة 2022 وإيقاف الإجراءات والصلاحيات والأعمال التي يستطيع أن تتخذها المدعى عليها (رئيسة برلمان الإقليم) ونائباها إلى حين بت هذه الدعوى. وأجرى الإقليم آخر انتخابات محلية عام 2018، وتم تمديد الدورة التشريعية للبرلمان المحلّي في الإقليم لمدة عام آخر مطلع نوفمبر الماضي بسبب عدم توصل الأحزاب والأطراف السياسية إلى صيغة تفاهم لإجراء الانتخابات التشريعية في موعده المحدد بأربع سنوات من موعد آخر انتخابات. وكان زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، قد شدد منتصف كانون الثاني الماضي خلال استقباله المبعوث الأميركي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك، والسفيرة الأميركية لدى العراق إلينا رومانوسكي، على ضرورة المضيّ في إجراء الانتخابات التشريعية في إقليم كوردستان خلال هذا العام، رافضاً أي عذر جديد قد يتسبب بتأجيلها مرة أخرى. ورغم تأكيد حكومة الإقليم على إجراء الانتخابات خلال هذا العام، فإن اتجاهات كوردية غير قليلة خصوصاً القريبة من الاتحاد الوطني تُشكك في إمكانية إجرائها بالنظر إلى الخلافات العميقة بين الأحزاب في الإقليم، خصوصاً بين قطبي السلطة، الديمقراطي والاتحاد الوطني. فإلى جانب  مقاعد «كوتا» الأقليات في الإقليم، يطالب معظم الأحزاب، عدا الديمقراطي، بتعديل قانون الانتخابات وإعادة النظر في سجل الناخبين، إضافةً إلى الاعتراضات المتعلقة بمفوضية الانتخابات هناك. وتشدد أحزاب الاتحاد الوطني، والتغيير، والجيل الجديد، وأحزاب أخرى على ضرورة تحديث سجلات الناخبين في محافظتي أربيل ودهوك الخاضعتين لسلطة الحزب الديمقراطي،وتقدّر أن فيها ما لا يقل عن 700 ألف زيادة، إلى جانب ضرورة تخليصها من أعداد الوفيات والأسماء المكررة. وحدد رئيس إقليم كوردستان نيجرفان بارزاني في بداية الاسبوع الحالي ، يوم 18  تشرين الثاني المقبل موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم.وقال دلشاد شهاب المتحدث باسم رئاسة الإقليم خلال مؤتمر صحفي ، إن "رئيس إقليم كوردستان وبموجب القانون رقم واحد لسنة 2005 المعدل لقانون رئاسة الإقليم، أصدر مرسوما لإجراء انتخابات برلمان كردستان بدورته التشريعية السادسة يقضي بتحديد يوم 18/11/2023 موعدا لإجرائها".          

عربية:Draw مجلة"فوربس" الاميركية: * يجب على واشنطن تزويد البيشمركة بمروحيات حربية و منظومات الدفاع الجوي * تزويد أربيل بمنظومة (C-RAM)  تجعلها قادرة على الدفاع عن نفسها ضد أي تهديد * سقوط المروحيتين في دهوك، نبهت أميركا ألى أن قوات البيشمركة ليست لديها قوة جوية، بالرغم من أن هذا الإقليم يتمتع بحكم ذاتي و هو حليف للولايات المتحدة الاميركيةـ، إلا أنه يتعرض إلى تهديدات و تحديات جمة.  * قبل عقد من الزمان، ضغط إقليم كوردستان على واشنطن لكي لاتزود الحكومة العراقية بمقاتلات ((F-16 ، لآن الاكراد كانوا يخشون استخدام هذه الطائرات ضدهم من قبل حكومة نوري المالكي. * بالرغم من أن قوات البيشمركة كانت لها دور فاعل وكبير في الحرب على تنظيم داعش وقتل في صفوفه أكثر من ( 1700) مقاتل، إلا أن الولايات المتحدة لم تزود هذه القوات بطائرات حربية، أميركا قامت فقط  بتثبيت مروحيات " أباشي" في مطار أربيل طوال فترة الحرب على داعش. * بعد تعرض إقليم كوردستان إلى تهديد المليشيات الشيعية المدعومة من قبل إيران، أعلن مستثار الامن القومي الإميركي، أن واشنطن ستتباحث مع حكومتي بغداد و أربيل لتزويدهما بمنظومات الدفاع الجوي، إلا أن بعد مرورعام على هذا الإعلان لم تظهر أي بوادر تفيد بتنفيذ هذا الوعد من قبل أميركا. * تسليح قوات البيشمركة بمروحيات حربية، يدعم بشكل كبير القدرات العسكرية لهذه القوات في مواجهة تنظيم داعش والمليشيات المدعومة من قبل إيران. * ليس من الممكن تزويد إقليم كوردستان بمنظومة(باتريوت)، لكن بالامكان تزويده بمنظومة (C-RAM)  لكي يتمكن من الدفاع عن نفسه  * تزويد البيشمركة بمدافع (Gepard) الالماني ضد الطائرات بدون طيار، والتي تستخدم في اوكرانيا بنجاح، سيكون له دور كبير في تمكين الإقليم في الدفاع عن نفسه ضد الطائرات بدون طيار. * تزويد كوردستان بمروحيات حربية ومنظومات الدفاع الجوي، لن يشكل تهديدا على جيران الإقليم.  

عربية:Draw توقف ضخ نفط إقليم كوردستان إلى ميناء جيهان التركي منذ (3) أيام، وبلغ حجم الخسائر التي تكبدها الإقليم يوميا بنحو (22) مليون دولار، أي ( 66) مليون دولار خلال الايام الثلاثة الماضية. تم إيقاف تصدير نفط الإقليم عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي منذ ظهر يوم السبت الماضي بعد قرار هيئة التحكيم الدولية في باريس، حيث أصدرت المحكمة المذكورة حكما لصالح العراق ضد تركيا. يبلغ سعر خام "برنت" في الاسواق العالمية (74) دولارا للبرميل، إقليم كوردستان يبيع نفطه بأقل من ( 19) دولارا عن سعر السوق العالمية، وبذلك يبلغ سعر خام كوردستان نحو( 55) دولارا للبرميل وفق كتاب رسمي صادر عن مدير مكتب تحميل النفط العراقي في ميناء جيهان التركي، "تم إيقاف تصدير نفط إقليم كوردستان في الساعة (12:35) من ظهر يوم 25 اذار2023 وكان الإقليم يصدر يوميا نحو( 400) الف برميل من النفط ،وبسعر(55) دولارا للبرميل، أي أن الإيرادات اليومية للنفط الإقليم تبلغ ( 22) مليون دولار.    

عربية:Draw تقول أوساط سياسية عراقية إن القرار الصادر عن هيئة تحكيم دولية بشأن النزاع الدائر بين بغداد وأنقرة منذ سنوات حول تصدير نفط كوردستان عبر ميناء جيهان التركي من شأنه أن يشكل عامل ضغط إضافي على قادة كوردستان في المفاوضات الجارية بينهم والحكومة الاتحادية حول القضايا العالقة. وتوضح الأوساط أن قوى الإطار التنسيقي التي تشكل المظلة السياسية لحكومة محمد شياع السوداني ستحرص على استغلال القرار الذي يصب لصالح بغداد، من أجل الضغط على الإقليم للحصول على المزيد من التنازلات. وتخوض حكومة كوردستان التي يقودها مسرور بارزاني منذ أشهر مفاوضات ماراثونية مع حكومة السوداني من أجل إنهاء الملفات الخلافية بين الجانبين، ومنها قانون النفط والغاز المعطل منذ سنوات. وقد نجح الطرفان في تحقيق بعض الاختراقات في علاقة بحصة الإقليم من الموازنة المالية للبلاد والتي تقدر بـ152 مليار دولار، بتخصيص 12 في المئة منها لكوردستان العراق، على أن يتم إيداع عائدات النفط الخاصة بالإقليم في حساب بنكي خاضع للحكومة العراقية. ويراهن الطرف الكوردي على أن تؤدي هذه التوافقات إلى تسوية لباقي الملفات ومنها قانون النفط والغاز، لكن قرار هيئة التحكيم الدولية قد يفتح شهية البعض من القوى السياسية للمساومة والابتزاز. ورجحت رئاسة إقليم كردستان الأحد استئناف تصدير النفط مرة أخرى عبر الأنبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي وذلك تعقيبا على الحكم الدولي الذي كسبته الحكومة الاتحادية والذي تسبب بإيقاف التصدير من ذلك الأنبوب. وقال المتحدث باسم رئاسة الإقليم دلشاد شهاب في مؤتمر صحافي "لغاية الآن لا نعلم بصدور قرار رسمي بشأن إيقاف تصدير نفط إقليم كوردستان"، مؤكدا ذهاب وفد من حكومة الإقليم إلى العاصمة بغداد للتباحث حول هذا الشأن مع الجهات ذات العلاقة. وأضاف أن هناك اتفاقا بين تركيا وحكومة كوردستان بشأن تصدير النفط، مثلما هناك اتفاق بين العراق وتركيا. ومضى شهاب قائلا "وإذا ما حصل توقف مؤقت لتصدير النفط، فنحن مطمئنون باستئناف واستمرار عملية تصدير نفط كوردستان". وأعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان في تغريدة له في وقت سابق أن فريقاً من حكومته "سيزور بغداد الأحد من أجل الحوار، للبناء على النيّة الحسنة لمناقشاتنا". وكان مصدر كوردي مطلع ذكر بأن وفدا حكوميا من الإقليم سيزور العاصمة بغداد ليبحث مع وزير النفط حيان عبدالغني مشروع قانون النفط والغاز وقرار القضاء الفرنسي حول تصدير نفط إقليم كوردستان. وأضاف المصدر أن "الوفد يتكون من وزير الثروات الطبيعية بالوكالة ورئيس ديوان مجلس الوزراء في الإقليم أوميد صباح، واللجنة المشكلة لإعداد مشروع قانون النفط والغاز مع الحكومة العراقية". وأعلنت وزارة النفط العراقية في وقت سابق أن تركيا أوقفت السبت استيراد النفط من إقليم كردستان بعد القرار القضائي. وقال المتحدّث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد إن "تركيا أبلغت سلطات إقليم كوردستان بإيقاف التصدير انصياعاً لقرار المحكمة". وجاء في وثيقة صادرة عن مكتب شحن النفط العراقي في ميناء جيهان التركي، أكّد جهاد صحتها، "في الساعة 12:35 من يوم 2023/3/25 تم إيقاف الضخ من محطات الجانب التركي". ويأتي هذا الإجراء الذي لم تعلق عليه السلطات التركية بعد، إثر قرار هيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية في باريس التي حكمت لصالح العراق في نزاعه مع تركيا بشأن صادرات النفط من إقليم كوردستان. ويعود هذا النزاع إلى العام 2014 حين رفعت بغداد دعوى ضد جارتها تركيا أمام هيئة التحكيم اعتراضاً على إعلان أنقرة عن تصدير نفط إقليم كوردستان إلى الأسواق العالمية من دون إذن الحكومة العراقية. وعارضت الحكومة العراقية التي تجمعها علاقات متوترة أحياناً مع سلطات إقليم كوردستان ، بشدّة القرار التركي، معتبرةً أنها الطرف الوحيد الذي يحقّ له إدارة تصدير النفط من الإقليم وإيراداته. وعلى الرغم من معارضة بغداد، كانت أربيل تصدّر النفط عبر تركيا. ويبلغ معدّل تصدير الإقليم نحو 450 ألف برميل في اليوم. وبحسب بيان لوزارة النفط العراقية السبت، فإنّ الحكم الصادر عن هيئة التحكيم الدولية “يلزم جميع الأطراف باحترام الاتفاقات والمواثيق الدولية بهذا الشأن” ويؤكد “أن وزارة النفط من خلال شركة تسويق النفط العراقية ‘سومو’ هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة عمليات التصدير عبر ميناء جيهان التركي". بناء على الحكم الصادر الخميس، قالت الوزارة في بيانها إنها “ستقوم ببحث آليات تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي مع الجهات المعنية” في إقليم كوردستان و”مع السلطات التركية بما يضمن إدامة الصادرات النفطية، والإيفاء بالتزامات 'سومو' مع الشركات العالمية عبر ميناء جيهان". ويشكّل ملفّ النفط ملفاً خلافياً أساسياً بين الحكومة المركزية في بغداد وسلطات إقليم كوردستان المتمتع بحكم ذاتي. وترى أربيل أن الحكومة المركزية تسعى لوضع يدها على ثروات الإقليم النفطية، فيما تطالب بغداد بأن تكون لها كلمتها في إدارة الموارد النفطية التي تستخرج من كوردستان. وسبق وأن صدر قرار من المحكمة الاتحادية، وهي أعلى هيئة قضائية في العراق، في فبراير من العام الماضي يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان الصادر عام 2007، وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية، فضلا عن إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية. وقال بيان المحكمة، حينها، إن القرار شمل إلزام حكومة الإقليم بتسليم "كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى، التي كانت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان تستخرج النفط منها، وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط العراقية، وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره". ويرى مراقبون أن الاتفاق الأخير بين الحكومة والإقليم بشأن إيداع إيرادات النفط والغاز ضمن حساب بنكي للحكومة الاتحادية في مقابل الإفراج عن حصة الإقليم من الموازنة العامة يشكل مدخلا مهما للتسوية، لكن ذلك لا ينفي وجود مخاوف مشروعة لدى الجانب الكردي من أن تعمد بعض القوى إلى تعطيل اتفاق نهائي بشأن قانون النفط والغاز في سياق عملية مقايضة بملفات أخرى ومن ملفات ترتبط بحسابات القوى الإقليمية النافذة في العراق كإيران. ويعدّ العراق ثاني أكبر الدول النفطية في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، وهو يصدّر ما معدّله 3.3 ملايين برميل من النفط الخام في اليوم. المصدر: العرب

عربية:Draw يأتي قرار هيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية ضد تركيا، ومنعها من بيع نفط إقليم كردستان عبر خط ميناء جيهان التركي، في ظل الاستجابة لمتغيّرات دولية، ومحاولات أمريكية وغربية لفرض التهدئة على دول المنطقة، ما منح الإطار التنسيقي الحاكم أريحية في مفاوضات إقرار قانون الموازنة العامة، مقابل الحزب الديمقراطي الكردستاني، ودفع الأخير لتعزيز التقارب أكثر بين بغداد وأربيل، فيما أكد مختصون أن القرار الدولي سيدر على خزانة البلاد نحو مليار دولار شهريا. ويقول مصدر سياسي مطلع، إن "رسالة أمريكية وصلت لزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، تدعوه للتهدئة وحلحلة الأمور مع الحكومة الاتحادية في بغداد، ورفض أي تصعيد جديد من شأنه زعزعة الاستقرار السياسي في العراق، وسط حرب أوروبية انعكست سلبا على سوق النفط، لا يراد لها أن ترتفع أكثر". ويضيف المصدر، أن "هذا التطور منح الإطار التنسيقي الحاكم في بغداد، ورقة قوية لفرض شروطها على أربيل، وهو ما جرى خلال إعداد مشروع قانون الموازنة، وفيه وافقت أربيل على وضع تصديرها للنفط تحت وصاية سومو". وكانت هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، أصدرت قرارها أمس الأول الجمعة، بالقضية التي رفعها العراق ضد تركيا منذ العام 2014، بشأن صادرات نفط إقليم كردستان، التي تمررها تركيا عبر خط ميناء جيهان، حيث جاء القرار لصالح العراق. ووفقا لمواقع أمريكية، فأن تركيا أبلغت العراق أنها لن تسمح للشحنات التي تحمل الخام من إقليم كردستان العراق بمغادرة ميناء جيهان الساحلي دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد. وزارة النفط الاتحادية، من جانبها رحبت يوم أمس، بقرار الحكم النهائي لصالح العراق، وأوضحت أنه في دعوى التحكيم المرفوعة من قبل جمهورية العراق ضد الجمهورية التركية لمخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية الموقعة في عام 1973 والتي تنص على وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي في ما يتعلق بحركة النفط الخام المصدّر من العراق إلى جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية. وبحسب وزارة النفط فإنها ستقوم ببحث آليات تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي مع الجهات المعنية في الإقليم ومع السلطات التركية، وفقاً للمعطيات الجديدة بعد صدور قرار الحكم النهائي من قبل هيئة التحكيم بباريس، وبما يضمن إدامة الصادرات النفطية، والإيفاء بالتزامات "سومو" مع الشركات العالمية عبر ميناء جيهان، حرصاً من الوزارة على تصدير كامل الكميات المخصصة من جميع الحقول النفطية بما فيها الإقليم، بهدف تعظيم الإيرادات المالية، لرفد الموازنة الاتحادية. إلى ذلك، يرى الخبير في الشأن النفطي، حمزة الجواهري، أن "كسب العراق هذه الدعوى له أهمية كبيرة جداً، فتركيا الآن لا تستطيع أن تسمح لإقليم كردستان أو غيره أن يبيع النفط من خلال ميناء جيهان، إذ جرى حصر هذا الحق للحكومة العراقية الاتحادية عبر (سومو)، وهذا سيقوّي موقف بغداد مع أربيل التي تمرّدت على بغداد لسنين طويلة". ويذكر الجواهري، أن "الدعوى استغرقت سنوات طويلة حتى حسمت، فهي رفعت منذ سنة 2014 بزمن حكومة حيدر العبادي، وتأخير هذا الحسم كان بسبب عرقلتها من الحكومات العراقية الاتحادية وكانت أولها حكومة عادل عبد المهدي، وتم تأجيل الدعوى لعدة مرات، ولهذا فقد تأخر حسمها 9 سنوات، إذ كان يفترض حسمها قبل سنوات وليس الآن". ويضيف: "بعد كسب العراق هذه الدعوى، ستزداد صادرات العراق النفطية، فكمية النفط التي يصدرها إقليم كردستان، كانت محسوبة على إنتاج العراق، وبالتالي فالعراق يخسر هذه الكمية الكبيرة، إذ يخسر شهرياً نحو أكثر من مليار دولار، لكن بعد كسب هذه الدعوى سيعود هذا المبلغ للحكومة الاتحادية". ويخلص إلى أن "الحكم يتضمن تعويض العراق 26 مليار دولار من قبل تركيا، لكن دفع هذا المبلغ يتطلب إجراءات وحوارات ومفاوضات، ربما يدخل دفع هذا المبلغ مقابل إطلاقات كميات كبيرة من المياه للعراق". وكانت وزارة النفط أعلنت في تموز يوليو من العام الماضي، أن محكمة غرفة التجارة الدولية تنظر في دعوى التحكيم المرفوعة من قبل جمهورية العراق ضد الجمهورية التركية لمخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية الموقعة في عام 1973 التي تنص على وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي في ما يتعلق بحركة النفط الخام، الآتي من العراق في جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية. يشار إلى أن هذه الدعوى، رفعها رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي، في المحكمة الدولية ضد تركيا، يطالبها بدفع تعويض مالي قدره 26 مليار دولار، بسبب شرائها النفط من إقليم كردستان من دون إذن من الحكومة الاتحادية، ووصلت الدعوى لمراحلها الأخيرة، لكن بعد تولي عادل عبد المهدي رئاسة الحكومة وبتدخل من زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، تم تأجيل الدعوى لمدة 5 سنوات بناء على طلب الحكومة العراقية. يشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن مطلع شباط فبراير من العام الماضي، عن نية بلاده استيراد الغاز من العراق، وبعد أيام فقط، نشرت وسائل إعلام تركية نقلا عن رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في برلمان إقليم كردستان علي حمه صالح، أن حكومة الإقليم ستبدأ عملية بيع الغاز الطبيعي إلى تركيا في عام 2025، وأشار إلى أنه من المخطط أن يتم مد خط أنابيب للغاز الطبيعي إلى تركيا، وقد بدأت المرحلتان الأولى والثانية من إنشاء خطوط أنابيب الغاز المذكورة، وذلك قبل أيام من صدور قرار المحكمة الاتحادية آنذاك بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان. بالمقابل، يرى القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، "كسب العراق لهذه الدعوى لن يترك أي تأثير على وضع الإقليم المالي والنفطي، فهناك اتفاق ما بين بغداد وأربيل على تصدير النفط بعلم شركة سومو، وعلى إثر هذا الاتفاق، تم تحديد حصة الإقليم ضمن قانون موازنة سنة 2023". ويبين كريم، أن "هذا القرار لو صدر في ظل الخلافات ما بين بغداد وأربيل، لكان له تأثير كبير على وضع الإقليم المالي، لكنه صدر في ظل تقارب وتفاهم ما بين الطرفين، وهذا القرار لن يؤثر على العلاقات المقدمة بين حكومة المركز والإقليم وهذا القرار يعتبر معنويا لصالح بغداد ولا اثر له على الإقليم، فنحن متفقون على هذا الأمر ولدينا علم مسبق بهكذا قرار". ويضيف أن "الحوارات والمفاوضات ما بين بغداد وأربيل بشأن تشريع قانون النفط والغاز وصلت لمراحل متقدمة جداً وهناك اتفاق على كامل فقرات القانون، وهناك شبه اتفاق على تمرير هذا القانون خلال الشهرين المقبلين، وهذا القانون سيضع حلولا لكافة الخلافات المالية والنفطية ما بين الإقليم والمركز". ويحذر القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني من أن "محاولة استغلال الحكومة العراقية لهذا القرار ضد الإقليم والالتفاف على الاتفاقات التي حصلت مؤخرا، بكل تأكيد سيكون له اثر اقتصادي على إقليم كردستان، لكن في الوقت نفسه ستكون لنا مواقف سياسية عديدة، لكن لا نعتقد أن الحكومة العراقية لديها نية لاستغلال هذا القرار، بل هي تسعى لحل الخلافات بشكل حقيقي". وكان رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، أعلن يوم أمس، أن "تفاهمنا الأخير مع بغداد هو أساس جيد لحل القضايا المتعلقة بقرار المحكمة اليوم.. سيزور فريق من حكومة إقليم كردستان بغداد غدا (اليوم) لمواصلة محادثاتنا على أساس حسن النية". قانونياً، يوضح الخبير في الشأن القانوني، علي التميمي، أن "الحكم الصادر من قبل هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، سيكون ملزم التطبيق لتركيا، وأي دولة تعارض أي حكم يصدر من قبل هذه الهيئة ستعرض نفسها لعقوبات دولية، فما يصدر من قرارات من قبل هذه الهيئة ملزم التطبيق لكافة الدول". ويؤكد التميمي، أن "القرار الذي صدر من قبل هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، استند إلى مجموعة أدلة وقرائن ولا يمكن لتركيا معارضة ذلك أو لإقليم كردستان، فحتى الإقليم سيكون مجبرا على تطبيق هذا القرار". ويضيف أن "قرار هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، أكد على تركيا أن تتعامل بشكل مباشر مع الحكومة العراقية ببغداد وليس مع الإقليم بقضايا النفط، وأي مخالفة للإقليم لهذا القرار ممكن أن تتخذ الحكومة الاتحادية عقوبات بحقه، وربما تصل إلى قطع حصته من الموازنة وهذا ضمن صلاحيات الحكومة". جدير بالذكر، أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، أعلن مؤخرا، خلال المؤتمر الصحفي الذي كشف فيه تفاصيل إقرار مجلس الوزراء للموازنة، أن من أسباب تأخير إقرار الموازنة كان التفاهم مع إقليم كردستان، وقد وصلنا إلى اتفاق شامل للقضايا العالقة بين بغداد وأربيل، لأول مرة يتم إيداع الإيرادات الكلية للنفط المنتج في الإقليم بحساب مصرفي موحد يخضع للإدارة الاتحادية. كما أكد السوداني، أن التفاهمات بين بغداد وأربيل كانت بنقاط واضحة، وفي حال وجود أي خلافات بين بغداد وأربيل هناك لجنة ترفع توصياتها إلى رئيس الوزراء الاتحادي، وأن هذه التفاهمات بين بغداد وأربيل تؤكد مضي الطرفين نحو إقرار قانون النفط والغاز. كما زار السوداني إقليم كردستان، والتقى في أربيل رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، ووضع اللمسات الأخيرة للاتفاق بين بغداد وأربيل وحل القضايا، وخاصة المالية والنفطية.  المصدر: العالم الجديد

 تقرير- عربية:Draw قرار محكمة باريس ضد تركيا، يمنح  فرصة سانحة لحكومة محمد شياع السوداني لفرض شروطها على أربيل أثناء صياغة قانون النفط والغاز الفدرالي ، الإيرادات النفطية تشكل نسبة 77% من إجمالي إيرادات حكومة إقليم كوردستان، سنسلط في التقرير التالي الضوء على تفاصيل أوفى بخصوص قرار محكمة باريس. هل توقف تركيا تصدير نفط الإقليم عبر أراضيها؟ أصدرت محكمة تحكيم دولية حكماً لصالح الحكومة العراقية في القضية ضد تركيا؛ بشأن النفط المصدّر من إقليم كوردستان، وأبلغت تركيا العراق رسمياً أن محكمة تحكيم دولية حكمت لصالح بغداد في القضية ضد أنقرة بشأن صادرات الخام الكوردي في ضربة أخرى لإقليم كوردستان، وأبلغت العراق أيضاً إنها لن تسمح للشحنات التي تحمل الخام من إقليم كوردستان بمغادرة ميناء (جيهان) دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد واستمرت القضية في محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس منذ ما يقرب من 9 سنوات، وتركزت على أن تركيا انتهكت اتفاقية عبور خط الأنابيب لعام 1973 من خلال السماح بصادرات النفط الخام من إقليم كوردستان دون موافقة بغداد. بعد سنوات من التأجيل اصدرت (محكمة باريس) حكمها متزامنا مع زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى فرنسا في نهاية شهر كانون الثاني الماضي ، وجاء متزامنا أيضا مع الزيارة المفاجئة التي قام بها رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني إلى أنقرة ولقائه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في نفس الفترة الزمنية.إلا أنه في حينها لم يتم الكشف عن قرار المحكمة وتفاصيله. ووفق موقع(ارغوس) المختص بشؤون الطاقة،" تركيا أبلغت ليلة أمس الجمعة، الحكومة العراقية وبشكل رسمي أن"محكمة باريس" حسمت الدعوى لصالح بغداد."وأبلغ مصدر مطلع الموقع المذكورأن،" القرار الذي صدرعن محكمة باريس يعتبر ضربة أخرى موجهة إلى إقليم كوردستان.وبحسب المصدر نفسه،" أبلغت الحكومة التركية بغداد وبشكل رسمي بأنها ستلتزم بقرارالمحكمة وتتعهد بأنها لن تسمح بمرور نفط الإقليم عبر أراضيها إلى ميناء جيهان، دون موافقة الحكومة العراقية. قرار محكمة باريس، ستمنح  حكومة محمد شياع السوداني فرصة سانحة لفرض مقترحاتهات وشروطها على أربيل في كتابة مسودة قانون النفط والغاز الفدرالي، جاء القرار التركي في الوقت والمنطقة تمر بمرحلة جديدة من العلاقات السياسية، السعودية وإيران بعد سنوات طويلة من الخلافات وقعتا أتفاقا لتسوية تلك الخلافات بوساطة صينة، ومن جانب أخر بدأت بوادر التقارب بين سعودية ونظام بشار الاسد في سوريا تلوح في الافق، وتركيا ستقبل في الفترة المقبلة على انتخابات نيابية  مصيرية بالنسبة للرئيس الحالي رجب طيب أردوغان. النفط مقابل الماء !  التطورات الاخيرة جاءت بعد (3) أيام من زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى تركيا، حيث أتفق السوداني مع الجانب التركي ربط مدينة البصرة عبر خط سكة حديد بتركيا، المشروع في حال تنفيذه سيلحق أضرار فادحة وكبيرة بالايرادات الكمركية المتأتية من منفذ ( ابراهيم خليل) الحدودي بين إقليم كوردستان و تركيا. وتشير التوقعات إلى أن،" السوداني خلال زيارته إلى أنقرة تناول مع الرئيس التركي قضية ( محكمة باريس)، وقرر أردوغان خلال زيارة السوداني أيضا السماح بإطلاقات مائية في نهر دجلة ولمدة شهر". تسعى تركيا إلى عقد أتفاق جديد مع العراق، تريد من خلال الاتفاق، قيام بغداد بسحب الدعوى المقامة في محكمة باريس وتريد في إطار هذا الاتفاق بالإضافة إلى تطوير العلاقات الاقتصادية، حسم قضية تواجد حزب العمال الكوردستاني داخل الاراضي العراقية، بمعنى أخر تسعى انقرة إلى تبادل ( الماء بالنفط) وفي حال عقد هذا الاتفاق، ستنهي أنقرة تعاملاتها مع إقليم كوردستان.   حول قضية"محكمة باريس" الدعوى التي رفعتها الحكومة الاتحادية عام 2013 في عهد الحكومة الثانية لنوري المالكي، مرت بمراحل مختلفة، من تجميد وتفعيل بطلب وضغوطات من القيادة السياسية الكوردية، فان العراق يطالب فيها تركيا بسداد نحو 26 مليار دولار إلى العراق، كاضرار نجمت عن قيام الحكومة التركية باالسماح لتصدير وبيع نفط الإقليم، خلال السنوات الماضية، دون موافقة رسمية من الحكومة العراقية. بعد سنوات من التأجيل اصدرت محكمة باريس حكمها الذي تزامن مع زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى فرنسا، وجاء متزامنا أيضا مع الزيارة المفاجئة التي قام بها رئيس إقليم كوردستان إلى أنقرة ولقائه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الخميس المنصرم. وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت قبل ما يقرب من سنة، حكما يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز الذي أعدته حكومة الإقليم، مطالبة إياها بتسليم النفط الى الحكومة الاتحادية باعتبار ان ثروات البلاد لجميع مواطنيها، الأمر الذي اغضب سلطات الإقليم في حينه، كما اغضبها في الأيام الاخيرة قرار المحكمة ذاتها، بعدم دستورية القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء، بإرسال الإموال إلى إقليم كوردستان، ذلك القرار الذي عد بمثابة ضربة أخرى تلقاها إقليم كوردستان، بعد أن أصدرت المحكمة الاتحادية في 15 شباط من عام 2022 المنصرم حكمها بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إلاقليم الصادر في عام 2007. وكانت الحكومة العراقية قد طالبت في مسودة قانون الموازنة العامة للسنوات 2013- 2014 من حكومة إقليم كوردستان تسليمها أقيام(200) الف برميل من النفط يوميا، وفي عام 2014 رفضت حكومة إقليم كوردستان تسليم أقيام (400) الف برميل من النفط إلى الحكومة الاتحادية، مما أدى عرقلة تمرير مسودة قانون الموازنة العامة في مجلس النواب، وفي إطار سياسة " الاقتصاد المستقل" التي أنتهجتها حكومة إقليم كوردستان في عهد حكومة ( نيجيرفان بارزاني) بدأت حكومة الإقليم في عام 2010 بتأسيس مشروع أنبوب كوردستان الذي يمتد من حقول الإقليم ويمرعبر الاراضي التركية إلى مينا جيهان، قبل تنفيذ المشروع كانت حكومة إقليم كوردستان ومنذ عام 2003 تقوم بتصدير النفط عبر الصهاريح إلى إيران وتركيا. نفط الإقليم تحت "الحصار". في 2 شباط 2022، قام رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني بزيارة خاطفة إلى انقرة بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، واصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق في 15 شباط قرارا بعدم دستورية قانون النفط والغاز في الإقليم الصادرفي العام 2007 الذي يسمح لحكومة إقليم كوردستان بإدارة موارد النفط والغاز الطبيعي بشكل مستقل عن بغداد. كما أمرت المحكمة العليا أربيل بتسليم جميع عمليات النفط إلى الحكومة المركزية. وجاء الحكم الصادر بعد اجتماع عُقد في أنقرة بين رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وبعد يومين من الاجتماع، قال أردوغان إن تركيا سعت إلى اتفاق "مربح للجانبين" مع الحكومة العراقية لاستيراد الغاز، وإن بارزاني وعد بتسهيل المفاوضات لتحقيق هذه الغاية. الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية عرقلت اتفاقيات الطاقة الموقعة بين أنقرة وحكومة إقليم كوردستان وفي 24 نيسان 2022 طلبت وزارة النفط العراقية من شركات النفط والغاز العاملة في إقليم كوردستان توقيع عقود جديدة مع شركة التسويق المملوكة للدولة (سومو) بدلا من حكومة الإقليم، في محاولة جديدة للسيطرة على الإيرادات من الإقليم شبه المستقل.وقال وزير النفط إحسان عبد الجبار في السابع من  أيار ، إن وزارة النفط ستبدأ تنفيذ حكم المحكمة الاتحادية الصادر في فبراير والذي اعتبر الأسس القانونية لقطاع النفط والغاز في إقليم كوردستان غير دستورية بعد فشل محادثات مع حكومة الإقليم.وعينت وزارة النفط العراقية شركة المحاماة الدولية( كليري غوتليب ستين أند هاملتون) للتواصل مع شركات النفط والغاز العاملة في إقليم كوردستان "لبدء مناقشات بحيث تتوافق عملياتها مع القانون العراقي المعمول به" ورفضت حكومة إقليم كردستان مرارا حكم المحكمة الاتحادية. ورفضت شركات نفط أجنبية عاملة في إقليم كوردستان ، من بينها "جينيل إنرجي" و"شيفرون" و"جلف كيستون" وكذلك "كليري غوتليب" التعليق. الضغوطات المستمرة لوزارة النفط العراقية  أجبرت رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني إلى أن يبعث برسالة إلى الرئيس الأميركي، جو بايدن، قبل قمة جدة التي عقدت في تموز 2022 بالمملكة العربية السعودية .رئيس حكومة إقليم كوردستان تحدث في رسالته إلى الرئيس الأميركي عن "الانتهاكات الدستورية التي ترتكبها بغداد بحق إقليم كوردستان في مجال الطاقة، وكيف أن الحكومة العراقية بدأت الضغوط السياسية على إقليم كوردستان". كما تحدثت الرسالة بالتفصيل عن "المواد القانونية التي يلتزم بها إقليم كوردستان أمام العراق، وأن حكومة إقليم كوردستان كان يجب أن تتلقى مليار دولار شهرياً بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه، وتثبيته في الموازنة العامة سنة 2021، مقابل تنفيذ إقليم كوردستان للالتزامات التي تقع على عاتقه  استجاب الرئيس الأميركي لما ورد فيها، وتحدث عن هذا الموضوع خلال لقائه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الخارجية فؤاد حسين على هامش قمة جدة، حيث ورد اسم إقليم كوردستان في البيان المشترك الذي صدرعن اللقاء، وتم التأكيد بوضوح على ضرورة حل المشاكل". بايدن، طالب حينها، بلقاء قمة بين أربيل وبغداد وأن يجتمع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، لحل هذه المشاكل وتلقى إقليم كوردستان مشروعاً من الحكومة العراقية يتضمن ثلاثة مقترحات، "قبلها إقليم كوردستان مع بعض التعديلات".  أولاً- تأسيس شركة نفط وطنية تشرف على ملف النفط، وقد وافق إقليم كوردستان على المقترح، على أن تدار الشركة من قبل الطرفين. ثانياً- فتح حساب مصرفي في الخارج لإيرادات النفط فيه، ولا مشكلة لإقليم كوردستان مع هذا المقترح، على أن يكون له الحق في التصرف في الأموال، ولم يقبل أن تكون صلاحية التصرف منحصرة بوزير المالية الاتحادية، حيث يتعرض إقليم كوردستان إلى ضغوط مختلفة. ثالثا- هي مراجعة العقود، ولا مشكلة لإقليم كوردستان في أن تقوم الحكومة العراقية بمراجعتها. وبدأ منذ شهر شباط الماضي سلسلة من الاجتماعات بين وفد حكومة إقليم كوردستان  المسؤولين العراقيين في بغداد، حول مسودة قانون النفط و الغاز الاتحادي وحصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة الاتحادية.  النفط كمصدر رئيسي للإيرادات تعتمد إقليم كوردستان بنسبة 77% على تصدير النفط للحصول على الإيرادات المالية، ويصدر الإقليم يوميا( 400) الف برميل من النفط، لم يتبقى من شهر اذار الحالي سوى أيام قليلة ولاتزال حكومة إقليم كوردستان لم تكمل توزيع رواتب موظفيها لشهر شباط المنصرم، ووفق خبرمنشور في موقع " أرغوس"  فإن شركة ( ترافيغور) العالمية التي كانت تقوم بنقل صادرات نفط  الاقليم إلى الاسواق العالمية قد قطعت تعاملتها مع حكومة إقليم كوردستان.  

عربية:Draw نشرت مجلة “فورين بوليسي” تقريرا أعده وينثورب روجرز من مدينة السليمانية شمال العراق قال فيه إن “بيت الورق الكردي ينهار”. وقال فيه إن بلدة جمجمال الواقعة بين كركوك والسليمانية في منطقة الحكم الذاتي الكردية يطلق عليها أحيانا اسم “تكساس” العراق نظرا للمصادر النفطية المدفونة فيها، لكن السكان المحليين لا ينتفعون من هذه المصادر الهائلة وكل ما يحصلون عليه سوى عدة دولارات في الشهر وسط انتشار البطالة بين الشباب.  وبعد الغزو الأمريكي للعراق الذي مرت ذكراه العشرين قبل أيام، ظل ينظر لكردستان العراق، قبل بأنه واحة من الوعد الديمقراطي والتنمية الاقتصادية في شرق أوسط غير ليبرالي. فقد دعم الأكراد وبقوة الحملة الأمريكية للإطاحة بصدام حسين ونظروا إليها كتطور إيجابي. وطالما خاض الأكراد حرب تمرد ضد بغداد وطالبوا بالانفصال عن العراق. وكانت حملاتهم تقابل بعمليات عسكرية منها حملة الأنفال في الثمانينات من القرن الماضي التي استخدمت فيها الأسلحة الكيماوية. وأصبح الأكراد منذ التسعينات شركاء مهمين للولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى وعملوا معا على الإطاحة بصدام حسين ومواجهة تنظيم الدولة الإسلامية. وفي الوقت الذي يوافق فيه المراقبون على أن الحرب لم تجعل العراق بلدا ديمقراطيا ومزدهرا إلا أن كردستان العراق بدت وكأنها نقطة مضيئة في فوضى أطلق تغيير النظام العنان لها. لكن الوضع تغير وأصبح قاتما، فأجهزة المنطقة السياسية تعاني من استشراء الانقسامات الحزبية، وقادة يقمعون حرية التعبير وعدم المساواة المتمكنة وغياب الفرص، بشكل دفع موجات من المهاجرين الباحثين عن فرص أفضل في الخارج. وتتناقض تجربة الحياة اليومية لكثير من الأكراد العراقيين، وبخاصة سكان المدن الصغيرة مثل جمجمال مع الحياة المرفهة التي  تعيشها الطبقة السياسية في إربيل والسليمانية والتي تسكن في عمارات سكنية راقية. ويعلق الكاتب أن هذا التفريق عادة ما يتم تجاهله من الساسة والزوار المهمين للإقليم ويلتقون مع المسؤولين وقادة رجال الأعمال والشباب الذين تلقوا تعليمهم في جامعات خاصة. ويقول: “لو علمتنا حرب العراق وما بعدها شيئا، فهو أن العلاقات الغربية مع المنطقة يجب أن تعكس مصالح سكانه وليس قادته السياسيين”، فالديمقراطية وتقرير المصير هي طموحات يحملها الأكراد لمدة ثلاثة عقود وبدعم مكثف من الغرب ولم يتم تحقيقها. وفي الوقت الذي يواجه فيه كردستان العراق أزمة في الشرعية الديمقراطية، فعلى الغرب استخدام نفوذه القوي وقدراته لمحاسبة  قادة أكراد العراق على الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان بدلا من  تعزيزهم من خلال الدعم السياسي والعسكري الذي لا يتوقف. ودعم الغرب الذي تجاهل حملة الأنفال في الثمانينات من القرن الماضي أكراد العراق في مرحلة ما بعد حرب الخليج وفرض منطقة حظر جوي لحمايتهم من الهجمات الجوية. ونشأت حكومة الحكم الذاتي في فترة التسعينات وأدى الغزو العراقي في عام 2003 لظهور الحكم الذاتي في شمال العراق على المسرح العالمي. وأعلن عنه في  2005 وبناء على الدستور العراقي الجديد والذي كتب بدعم كبير من الولايات المتحدة والقوى  الأجنبية. وأصبح للإقليم برلمانه الخاص وحكومة إقليم كردستان بسلطات واسعة ووزارات وعلاقات أجنبية وقوى أمنية وعسكرية يطلق عليها “البيشمركة”. وتخضع كل شؤون الحكم لمسؤولية حكومة إقليم كردستان وليس بغداد. وفي الواقع فالسلطة منقسمة يين الحزبين الحاكمين في كردستان، الحزب الديمقراطي الكردستاني والإتحاد الوطني الكردستاني. ويسيطر الديمقراطي الكردستاني على دهوك وإربيل والثاني على السليمانية. وتولى كل حزب مسؤولية وضع السياسات في محاور سيطرته. وتظل العلاقات الحزبية مفتاحا للحصول على الوظيفة، سواء الحصول على عقود تجارية أو تسوية خلافات قانونية. ومن المفترض أن تكون قوات البيشمركة محايدة سياسيا وهو ما تم تجاهله بشكل صارخ في الممارسة، حيث تعتبر في كل منطقة عرضة للولاءات الحزبية. وتقول نياز عبد الله الصحافية في إربيل إن دستور حكومة إقليم كردستان ينص على ان البشمركة ليست خاضعة للأحزاب السياسية ، مضيفة إنه “عندما تظهر خلافات بين الأحزاب السياسية، فهناك مخاطر من حدوث مواجهة عسكرية”. اتسمت العلاقة بين الحزبين الرئيسين بالتعقيد، فالاتحاد الوطني الكردستاني هو فصيل منشق عن الحزب الديمقراطي الكردستاني في السبعينات، وجاء الانفصال لأسباب شخصية وسياسية. وخاض الطرفان حربا أهلية  وأدارا دويلات منفصلة في فترة التسعينات. وتحدث الأكراد العاديون عن هذه الفترة عن “الحصار المزدوج” ، حيث قيد المجتمع الدولي التجارة والاستثمار مع صدام والذي حد بدوره التجارة والإستثمار في منطقة كردستان. وكانت الولايات المتحدة عاملا مهما في وقف الحرب الأهلية وتشجيع الحزبين للعمل معا في مرحلة ما بعد صدام. إلا أن علاقة العمل المشتركة بين الحزبين عانت من خلل وظيفي وبخاصة بعد انتخابات 2018 والتي أدت لصعود جيل جديد من القادة مهتم بالمصلحة الفصائلية والشخصية أكثر من التعامل البراغماتي. ويقول فرهاد ممشاي، طالب الدكتوراة في جامعة فيرجينيا التكنولوجية إن السلطة انقسمت بتساو بين الحزبين على المستوى الإقليمي إلا أن الحزب الديمقراطي الكردستاني حاول ومنذ عام 2018 التحول للقوة الوحيدة في كردستان العراق. وظهرت خلافات بين الحزبين بشأن إدارة صناعة النفط والعلاقة مع بغداد وتوزيع موارد الجمارك من المعابر والضريبة. وعرقلت هذه الخلافات جهود إصلاح البيشمركة وتحويلها لقوة واحدة غير مسيسة. وأدى خلاف الحزبين على القانون الانتخابي لتأجيل انتخابات البرلمان التي كانت مقررة في تشرين الأول/أكتوبر وقاما بتمديد صلاحية البرلمان في كردستان. ولا يزال الخلاف قائما حول قانون الانتخابات. وتركت الخلافات على مستوى النخبة أثرها الكبير وفي وقت تمر فيه كردستان العراق من أزمة مالية حادة. وتحملت المنطقة ومنذ 2014 تداعيات التقلب في أسعار النفط والخلافات حول الميزانية مع الحكومة الفدرالية في بغداد وآثار كوفيد- 19 وقبلها الحرب ضد تنظيم الدولة. ولم تستطع السلطات في السليمانية دفع الرواتب العام الماضي، بشكل أدى لطوابير غاضبة امام مكاتب الصرف ومات عدد من المتقاعدين أثناء انتظارهم لأخذ رواتبهم. ويعتبر الحزب الديمقراطي الكردستاني ومؤسسات الحكومة الأخرى هي اهم مصدر للوظائف مع أن جهود تنويع الاقتصاد تسير ببطء. في تقرير لمنظمة الهجرة الدولية في عام 2018 قدر أن نسبة 47% من العائلات في كردستان العراق لديها فرد يعمل في القطاع العام. وتعمل ثلاثة أرباع النساء العاملات في وظائف حكومية. وبحسب منظمة العمل الدولية فنسبة البطالة بين سكان كردستان العراق تصل إلى 16% إلا أن هذا العدد أعلى بين الشباب.  فثلث الشباب في الفئة العمرية ما بين 15-24 عاما بدون تعليم، عمل أو تدريب. وفي الغالب ما لا تجد المرأة عملا في كل الفئات العمرية وأكثر من الرجال. وليس لدى أكراد العراق الوسائل التي تجعلهم قادرين للرد على الخلاف بين الحزبين. وتظل أحزاب المعارضة منقسمة وضعيفة. و هددت حركة التغيير المعروفة باسمها الكردي “غوران” بطرد الإتحاد الوطني الكردستاني من السليمانية قبل عقد. وتدعو إلى برلمان قوي وإنهاء احتكار السلطة في السياسة الكردية. إلا أن غوران ليست إلا ظلا لصورتها القديمة نظرا للاقتتال الداخلي وقرارها الدخول في الحكومة مع الحزبين. وهناك حركة الجيل الجديد التي لا تقدم تفاصيل واضحة عن سياستها. وتنتشر مخاوف تزوير الانتخابات والتلاعب بها بين السكان وتستثمرها المعارضة عندما تخسر. ويقوم الحزبان الرئيسان بقمع حرية التعبير في مناطقهم ومنع التظاهرات وملاحقة الصحافيين او منعهم من تغطية الأخبار. ووثقت مؤسسة محلية حوالي 431 انتهاكا في العام الماضي. ونظرا لغياب الفرص وحرية التعبير يرى الكثير من الشباب أن فرصتهم ستكون أحسن في الخارج. وبحسب مؤسسة ساميت، ومقرها السليمانية يهاجر عشرات الآلاف من الأشخاص كل عام، وبعضهم يتجه نحو أوروبا وعلقت أعداد كبيرة منهم على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا أو غرقوا في القنال الإنكليزي. وحذر القنصل الأمريكي في إربيل بشهر شباط/فبراير من تراجع في حقوق الإنسان والعنف الموجه ضد المرأة وحكم القانون والفرص المتساوية، كل هذا أدى إلى خيبة أمل بين الأكراد في العراق. ومعظم العجز الديمقراطي والخلل الاقتصادي ناجم عن القيادة السياسية التي لا تهتم إلا بنفسها، وساعد الغرب هؤلاء القادة الذين يثنون على العلاقة القوية والخاصة مع إربيل. ومن النادر ما ينتقدون سوء الحكم وممارسات شركائهم الأكراد. المصدر: فورين بوليسي - القدس العربي

عربيةDraw أكدت مصادر سياسية عليمة أن الاتفاق بين حكومتي بغداد وأربيل على صرف رواتب موظفي إقليم كردستان جزء من صفقة "وافق عليها الإطار التنسيقي، في انعكاس جانبي للتسوية بين المملكة العربية السعودية وإيران". وكانت حكومة إقليم كردستان قد أعلنت، الأسبوع الماضي، تسلمها 400 مليار دينار من بغداد، بعد اتفاق بين الطرفين على تمويل رواتب الموظفين. وبعد أيام رفضت المحكمة الاتحادية طلباً بإصدار «أمر ولائي» بإيقاف صرف تلك الأموال لإقليم كردستان. وقضت المحكمة نفسها، في 25 يناير (كانون الثاني) الماضي، بعدم دستورية إرسال الحكومة الاتحادية مبالغ مالية لتمويل الرواتب الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام بالإقليم. وجَرَت العادة بأن تتلقى الحكومات السابقة انتقادات سياسية وشعبية جراء صرف أو محاولات صرف الأموال لتمويل رواتب موظفي الإقليم، مما يعني أن تحولاً سياسياً طرأ أخيراً سيغيّر قواعد اللعبة. وأكدت المصادر، أن قادة الأحزاب الشيعية النافذة "رحّبوا بإطفاء جزء من القضايا العالقة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وزعيمه مسعود بارزاني؛ نظراً لتحولات سريعة في القرار الإيراني، بعد التسوية مع الرياض". وقال مصدر مطّلع على الحوارات بين بغداد وأربيل إن "قادة الإطار التنسيقي على قناعة بأنهم في جزء من صناعة القرار الإقليمي، وأن التنازل لخصوم سياسيين في الداخل هو في الحقيقة إدراك لخطورة التوتر في المنطقة". ووفق نواب عن «الإطار التنسيقي»، فإن التسوية الأخيرة بين أربيل وبغداد وضعت حجر أساس للتحالف السياسي الصاعد على أنقاض غياب "التيار الصدري". ووفقاً لمصادر مختلفة، فإن أربيل حصلت على "ضمانات من قوى إقليمية لتسوية وضعها في العراق والمنطقة، باستثمار ما حصل أخيراً بين الرياض وطهران". لكن المصادر تشكِّك في قدرة التسوية على الصمود أمام اضطراب الوضع الداخلي، وأن يكون "أي انعكاس لها مؤقتاً على المعادلة العراقية". وقال مصدر سياسي شيعي إن "الإطار التنسيقي مستعدّ تماماً لتثبيت قواعد جديدة للحياة السياسية العراقية، وأن قادة أحزابه يعتقدون أن الظرف الراهن متاح جداً لفعل ما يلزم". لكن المصدر يعتقد أن "زعيم التيار الصدري لن يسمح للإطار التنسيقي بالمضيّ قدماً في تغيير القواعد، بعيداً عن تأثيره»، متوقعاً «تحركاً وشيكاً من الحنانة لوضع العصا في العجلة، وربما التمهيد لعودة نشاطه السياسي". تأتي هذه التوقعات بعد "توجيه صدر عن الصدر بإبلاغ أعضاء بارزين في التيار الصدري بعدم السفر إلى خارج العراق، خلال شهر رمضان؛ لوجود أمور مهمة تتعلق بالوضعين العام والخاص، ولحضور اجتماعات على درجة كبيرة من الأهمية". وعلّق مصدر مقرَّب من مكتب الصدر في الحنانة بالنجف، بأن «أمراً ما قد يحدث خلال رمضان (…) قد يكون على صلة بقانون الانتخابات». وقالت المصادر،إن "التحركات المرتقبة قد تكون أبعد من محاولة إجهاض قانون الانتخابات بصيغة سانت ليغو، إذ تفرض التسويات الإقليمية الجارية واقعاً مختلفاً ستدفع الصدر إلى التحرك سريعاً". وأوضحت المصادر أن "انعدام التوازن السياسي داخل البيئة الشيعية دفع قوى وأحزاباً إلى التحرك لتشكيل تحالف انتخابي قد يشارك في انتخابات مجالس المحافظات، والنيابية لاحقاً". لكن هذه التحركات الجديدة تتزامن مع ما تصفه المصادر بـ"صحوة الصدر"، وسط توقعات بأن يجد التيار الصدري في قوة شيعية ثالثة فرصة للعب دور من خلف الكواليس لتقويض تمدد "الإطار التنسيقي"، الذي يحاول الاستفادة من تحولات المنطقة والتوتر فيه، على حد سواء.  المصدر: الشرق الاوسط  

عربية:Draw بلغت الإيرادات المتحققة لنفط إقليم كوردستان في شهر شباط الماضي نحو ( 954) مليون دولار أي مايعادل أكثر من ( ترليون و 480 مليار ) دينار، ولم يودع في حساب وزارة المالية و الاقتصاد، سوى( 340 مليار)  دينار.بحسب وثيقة صادرعن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) موجهة إلى وزارة المالية الاتحادية بخصوص إيرادات ومبيعات نفط إقليم كوردستان في شهر شباط. بلغت حجم صادرات إقليم كوردستان في شهر شباط الماضي نحو (12 ملیون و 419 الف و 713 ) برمیل، بمعدل سعر بلغ (76.83) دولارا للبرميل، بلغ إجمالي الإيرادات نحو (954 ملیون و 274 الف و988 ) دولار، أي مايعادل بسعر اليوم  نحو (ترلیون و 480 ملیار) دینار  إذا اتم احتساب نسبة ( 46%) من هذه الايرادات، بأنها سوف تدخل في خزينة الحكومة ونسبة( 54%) تحتسب كنفقات نفطية ستكون النتيجة بالصيغة التالية:    كلفة الانتاج ( النفقات) أجور الشركات: (515 ملیون و 308الف ) دولار، أي مايعادل (799) ملیار دینار الايرادات  التي دخلت خزينة الحكومة:(438 ملیون و 966 الف) دولار، أي مايعادل (680) ملیار دینار. لكن وبحسب بيان وزارة المالية و الاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، المبالغ التي أرسلت إلى وزارة المالية لتمويل الرواتب من الإيرادات النفطية بلغت( 340 مليار) دينار فقط، من مجموع ( 680) مليار دينار، وبذلك يتضح أن 50% فقط من الإيرادات النفطية المتحققة لحكومة إقليم كوردستان قد دخلت خزينة الحكومة.  

 موقع "المونيتور" الاميركي: * يتحدث مسؤلوا الحزب الديمقراطي الكوردستاني سرا في أن "الاتحاد الوطني الكوردستاني تعاون في فتح "جسر جوي" بين قوات سوريا الديمقراطية( قسد) و معاقل حزب العمال الكوردستاني PKK في جبال قنديل،وسقوط المروحتين دليل دامغ على ذلك. * الاسباب التي دعت إلى تحليق المروحتين في هذه الاجواء  السيئة ومهمة الاشخاص الذين كانوا على متنهما، تفرض أسئلة كثيرة. * مسؤلوا الحزب الديمقراطي الكوردستاني يتسائلون، إذا كانت الغاية من تحليق المروحيتين ومن كانواعلى متنهما تنفيذ مهمة ضد "تنظيم داعش"، فلماذا تنفي الولايات المتحدة الاميركية صلتها بالموضوع؟ * القيادة المركزية الاميركية، أبلغت "المونيتور"، أن الولايات  المتحدة الاميركية ليست لها صلة بالموضوع، وانها تقدم تعازيها الحارة إلى عوائل عناصر( قسد) الذين لقوا حتفهم في الحادثة، و تعتبر "قوات سوريا الديمقراطية" شريك مهم لأميركا في الحرب على "تنظيم داعش". *رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني أبدى تعاطفا شديدا مع مقاتلي ( قسد) الذين لقوا مصارعهم في حادثة تحطم المروحيتين، ومصادر في الحزب الديمقراطي الكوردستاني تقول بأن(قوات سوريا الديقمراطية) حصلت على المروحيتين من الاتحاد الوطني الكوردستاني. * هناك من يقول بأن "رد فعل تركيا" الضعيف تجاه الحادثة، إشارة إلى وجود مباحثات سرية مع حزب العمال الكوردستاني قبيل الانتخابات الحاسمة التي من المقرر إجراؤها في ( 14) من شهر أيار المقبل. * القيادات الكوردية في تركيا، أوضحت بأنها  تدعم  المعارضة، وهذه إشارة إلى أن الحكومة التركية ليست في مباحثات مع ذلك الحزب الكوردي *قال "أحمد ترك" وهو من أحد القيادات الكوردية البارزة في تركيا خلال تجمع جماهيري في  ديار بكر:"يجب على كل كوردي عدم دعم الحكومة".