تقرير: عربية Draw

لن تودع الايرادات النفطية لإقليم كوردستان في مصرف(RT)  بأربيل  من الان فصاعدا، وفق قانون الموازنة الاتحادية سيواجه الإقليم عجز مالي شهري يقدربـ ( 6) مليارات دينار، لكن في المقابل ستبلغ الإيرادات المحلية لكوردستان نحو(200 )مليار دينار شهريا، ويستطيع الإقليم بكل سهولة وأريحية سد العجز الحاصل لديه في الموازنة، وسيتبقى للإقليم ايضا بعد تصفية المستحقات المالية للإشهر 6 الماضية على(430) مليار دينار، معلومات أوفى في سياق هذا التقرير:

الكورد في الموازنة

أنهى البرلمان العراقي، التصويت على جميع مواد الموازنة المالية لثلاث سنوات؛ 2023 و2024 و2025، بعد سجال وخلافات عميقة بين الأطراف السياسية،استغرق التصويت على مواد الموازنة أربع جلسات برلمانية متتالية، بسبب الخلافات ما بين القوى السياسية المتحالفة ضمن ائتلاف "إدارة الدولة"، وركّزت الخلافات حول الفقرات المتعلقة بإقليم كوردستان وايراداته النفطية، وتوزيع رواتب الموظفين في الإقليم، إضافة إلى خلافات حول زيادة مخصصات "الحشد الشعبي"، وإجراء مناقلة أموال بعض الوزارات إلى الحكومات المحلية بالمحافظات.

المواد( 12، 13 ، 14) متعلقة بحصة إقليم كوردستان من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، للأعوام المالية الثلاثة، مع وجود عدة مواد أخرى تشمل الإقليم داخل الموازنة:

• تبلغ الحصة المقررة لإقليم كوردستان في الموازنة العامة بنحو ( 18 ترليون و310) مليار دينار، أي نحو (ترليون و526) مليار دينار شهريا في عام 2023 ، في مقابل الحصول على هذه الاستحقاقات يقع على عاتق الإقليم التزامات مالية تجاه الحكومة الاتحادية تقدر بنحو (14 ترليون و520 مليار ) دينارأي نحو (ترليون و 210 مليار) دينار، ويتبقى للإقليم نتيجة هذه الفروقات مبالغ مالية تقدر بـ( 310) مليار دينار سنويا.
• وقام سكرتير مجلس وزراء حكومة إقليم كوردستان (أمانج رحيم) بإجراء عملية حسابية بخصوص الاستحقاقات المالية لحكومة إقليم كوردستان وهي كالتالي:  

 أولا- تعويضات الموظفين

يبلغ إجمالي المبالغ المرصودة  لتمويل رواتب الموظفين، المتقاعدين والبيشمركة في موازنة عام 2023، نحو ( 10 ترليون و 876 مليار ) دينار، أي نحو ( 906 مليار) دينار شهريا.

الرواتب في الموازنة

 تم تخصيص 3 أنواع من النفقات داخل الموازنة العامة لتمويل الرواتب في إقليم كوردستان:

• (9 ترلیون ‌و 300 ملیار) دینار نفقات جاریە، لتسديد رواتب (681 الف و 979) موظف في الإقليم، أي نحو( 775) مليار دينار شهريا.
• (ترلیون ‌و 346 ملیار) دینار، نفقات تسديد مرتبات المتقاعدين، أي نحو( 112) مليار دينار شهريا.
• (228 ملیارو 304 ملیون) نفقات تسديد رواتب قوات البيشمركة، أي نحو( 19) مليار دینار شهريا.
•  وفق هذه المعادلة، يحصل الإقليم على نحو( 906) مليار دينار شهريا من الموازنة العامة لتسديد الرواتب، وبحسب البيانات الاخيرة لحكومة إقليم كوردستان، بلغت الموازنة المخصصة لتمويل رواتب الموظفين ( 912) مليار دينار شهريا، مع طرح المبلغ المخصص للمرتبات في الموازنة العامة من المبلغ الذي يجب تخصيصه لتمويل رواتب الموظفين شهريا( 912) ملياردينار، يحصل عجز شهري يبلغ نحو( 6 مليارات ) دينار.

 كيف يتم تمويل العجز المالي الناتج عن النفقات المخصصة لتسديد المرتبات؟

وفق مشروع قانون الموازنة الاتحادية، على حكومة إقليم كوردستان، إرسال 50% من إيرادات المنافذ الحدودية إلى بغداد، وتم تخمين مجموع هذه الإيرادات بنحو( ترليون 560 مليار دينار) سنويا، أي نحو( 130 مليار) دينار شهريا، ويتم مناصفة هذه الإيرادات بالمقاصة بين حكومتي أربيل وبغداد، وبذلك تتبقى  لحكومة الإقليم من هذه الإيرادات شهريا نحو( 65 مليار) دينار، بالاضافة إلى هذه الإيرادات يحصل الإقليم أيضا على إيرادات أخرى وهي كالتالي:

•  المساعدات المالية المقدمة من قبل دول التحالف لقوات البيشمركة والتي تبلغ نحو( 30) مليار دينار شهريا
•  الرسومات والضرائب، وتخمن هذه الإيرادت بنحو( 100 مليار) دينار شهريا.

  أين يتم إيداع إيرادات نفط إقليم كوردستان؟

أوقفت تركيا صادرات إقليم كوردستان البالغة 450 ألف برميل يوميا، عبر خط الأنابيب العراقي التركي في 25 اذار الماضي، بعد قرار تحكيم من غرفة التجارة الدولية. وأدى التوقف الذي تفاقمت نتائجه بسبب السعة التخزينية المحدودة في الإقليم، إلى توقف معظم إنتاج الإقليم البالغ 450 ألف برميل يوميا في غضون أسابيع.

ر سم الاتفاق النفطي بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان ملامح خريطة طريق واضحة المعالم للطرفين لتنظيم أكثر الملفات جدلاً واختلافاً بينهما، إذ سيضمن إعادة قرابة نصف مليون برميل نفط يومياً إلى السوق العالمية، ووقع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في 27 نيسان الماضي الاتفاق النفطي "الموقت" مع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، فيما تضمن الاتفاق منح منصب نائب مدير عام شركة "سومو" للكرد.كما أصدر السوداني توجيهاً فورياً بتطبيق الاتفاق الذي أبرم مع حكومة إقليم كوردستان.

4 بنود أساسية

وكشف المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي عن أربعة بنود أساسية تضمنها الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان حول تصدير النفط. وقال العوادي في تصريح تلفزيوني إن "الاتفاق تضمن أربعة بنود أساسية، الأول تصدير 400 ألف برميل من النفط يومياً من إقليم كوردستان عبر شركة النفط الوطنية سومو وتسمية ممثل عن الإقليم في الشركة، وهذا يحدث للمرة الأولى، وتم الاقتراح بأن يكون في منصب معاون لرئيس شركة سومو".

وأضاف أن "البند الثاني تضمن تشكيل لجنة رباعية بمعدل ممثلين اثنين من وزارة النفط الاتحادية واثنين من وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، وتشرف هذه اللجنة على بيع النفط المستخرج من إقليم كوردستان في الأسواق العالمية إلى حين إصدار الموازنة أو الاتفاق على تسريع قانون النفط والغاز، بمعنى أن هذه النقطة موقتة".

وتابع "البند الثالث يتعلق باتفاقات إقليم كوردستان مع أربع شركات عالمية، وكثير من بنود هذه الاتفاقات فيها نقاط قانونية ملزمة"، وطالب الإقليم بموجب الاتفاق بـ"الاستعانة بخبراء من وزارة النفط الاتحادية لتذليل التفاوض مع هذه الشركات بهدف تطبيق الاتفاق الجديد".

ونوه العوادي إلى أن "البند الرابع تضمن فتح حساب مصرفي تحت إشراف الحكومة الاتحادية"، وطالبت بغداد بأن يكون الحساب في البنك المركزي وعدلت الصيغة بالاتفاق مع حكومة إقليم كوردستان بأن يكون الحساب في بنك (Citi Bank) في ابوظبي بدولة لامارات وأن تقوم شركة حسابات دولية بتدقيق الحسابات، ويخول رئيس حكومة كوردستان بصلاحية الصرف تحت رقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي.

لو تم التصديق على بنود الاتفاق النفطي الموقع بين بغداد وأربيل في الموازنة، لكان الإقليم سيحصل على الإيرادات المتأتية من عائدات النفط (بالدولار)، إلا إن هذه الفقرة رفضت من قبل اللجنة المالية وعدلت،  وبحسب  الفقرة الاولى المعدلة من المادة 14 من الموازنة والتي تمت المصادقة عليها من قبل مجلس النواب، "الغيت الاتفاق النفطي الموقع في نيسان الماضي بين بغداد و أربيل  بشكل كامل"، ونص التعديل المعتمدمن مجلس النواب على،" إيداع عائدات نفط إقليم كوردستان والتي هي بـ( الدولار) في حسابات وزارة المالية الاتحادية، ومن ثم تقوم وزارة المالية بإرسال استحقاقات الإقليم المالية بالدينار".

المتضررالوحيد من هذه العملية هومصرف (  (RTفي أربيل، حيث كان هذا المصرف يقوم بتحويل الاموال المتأتية من عائدات نفط كوردستان من (الدولار) إلى الدينار العراقي منذ أن باشرت التشكيلة الحكومية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان برئاسة مسرور بارزاني مهام السلطة في الإقليم، من غيرالواضح حتى الان لمن تعود ملكية هذا المصرف، إلا ان عضو برلمان إقليم كوردستان السابق وعضو مجلس النواب الحالي عن جماعة العدل الكوردستانية (سوران عمر) قد أشار في مناسبات عديدة وبالادلة بأن المصرف المذكور ملك لرئيس الحكومة مسرور بارزاني، لكن البارزاني فند هذه الانباء وقام بتسجيل دعوى قضائية ضد عمر.