عربية:Draw كشف مصدر مسؤول في وزارة المالية بإقليم كوردستان،أن «الإقليم تكبد خسارة تقدر بنحو 850 مليون دولار» بعد مرور شهر واحد على إيقاف صادرات نفطه، وسط مخاوف رسمية من تعرضه (للإفلاس). وقال المصدر الذي فضل عدم الإشارة إلى اسمه إن "قرار الإيقاف الذي كسبته الحكومة الاتحادية نتيجة دعوى قضائية أمام محكمة التحكيم الدولية، انعكس سلبا على أوضاع الإقليم الاقتصادية رغم اتفاق الإقليم مع بغداد على استئناف تصدير النفط". وأكد أن «الإقليم تكبد خسارة مالية تقدر بنحو 850 مليون دولار منذ قرار وقف تصدير نفطه في الخامس والعشرين من شهر مارس (آذار) الماضي، وإذا استمرت الأمور على هذه الحالة، فإن الإقليم مقبل على حالة من الإفلاس غير مسبوقة، وهي خسارة تمتد لعموم العراق باعتبار مركزية أموال موارده المالية». وينفي المصدر علمه بـ"الموعد المحدد لاستئناف تصدير النفط مجددا رغم الاتفاق على ذلك بين بغداد وأربيل". وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، اتفقا مطلع الشهر الجاري، على استئناف تصدير النفط، وأكدا على "قيام الجهات الفنية المباشرة بتنفيذ الاتفاق مع أربيل فورا ".ً وتحدثت أوساط الحكومة العراقية، الشهر الماضي، عن 4 بنود أساسية تضمنها الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان، تضمن الأول تصدير 400 ألف برميل من النفط يومياً من كوردستان عبر شركة النفط الوطنية «سومو» وتسمية ممثل عن الإقليم في الشركة وذلك حدث لأول مرة بعد سنوات طويلة من الخلافات بين الجانبين، واتفق أيضا، أن يشغل مسؤول كردي منصب معاون لرئيس الشركة (سومو). بيد أن الاتفاقات الآنفة لم تأخذ طريقها إلى التنفيذ حتى الآن على ما يبدو. وكسب العراق الشهر الماضي، قضية التحكيم التي تعود إلى عام 2014، ضد تركيا، والتي تقول بغداد إنها انتهكت الاتفاقية المشتركة الموقعة بين البلدين من خلال سماحها لحكومة إقليم كوردستان بتصدير النفط عبر خط الأنابيب لميناء جيهان التركي. وتعتبر بغداد صادرات حكومة الإقليم من النفط غير قانونية. وانعكس إيقاف تصدير النفط من إقليم كوردستان سلبا على مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية والإنتاجية، ومن بين المشاكل التي يواجهها الإقليم قضية التزامه بدفع المستحقات المالية للشركات النفطية الأجنبية التي تستثمر منذ سنوات بحقول الإقليم وهي استحقاقات ملزمة بعد أن توقفت معظم الشركات عن العمل بعد قرار التحكيم الذي صب في مصلحة بغداد. أما على مستوى الخدمات، فقد أعلنت وزارة الكهرباء في الإقليم بوقت سابق، عن أن "انخفاض معدل تجهيز الطاقة بمقدار 330 ميغاواط في محطتي (كرميان)، (وخورمله) هو بسبب توقف إنتاج النفط في الإقليم". المصدر: الشرق الاوسط  

عربية:Draw تشكك أوساط سياسية في إمكانية إجراء الانتخابات التشريعية لإقليم كردستان العام الجاري، مع استمرار الخلافات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، وتحفظات بعض أقطاب المعارضة على موعد إجراء الاستحقاق. وتشير الأوساط إلى أن عدم حصول الانتخابات في الموعد الذي جرى تحديده سيضع شرعية الإقليم، الذي يحظى بحكم ذاتي في شمال العراق، قيد المساءلة، لكن لا يبدو أن ذلك يشغل القوى السياسية الكردية، التي يحاول كل طرف منها فرض شروطه لعملية انتخابية تجرى على مقاسه. وكان مستشار رئيس إقليم كردستان دلشاد شهاب، أعلن في مارس الماضي أن "إجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان سيتم في الفترة الممتدة ما بين الخامس عشر من أكتوبر والخامس عشر من نوفمبر"، مشيرا إلى أن "المفوضية العليا للانتخابات تحتاج إلى ستة أشهر لاستكمال الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات". وجاء تحديد هذا التاريخ بعد اتفاق مفترض بين القوى الكردية على تطبيق "نظام الدوائر الأربع بحسب محافظات الإقليم واعتماد تسجيل النظام البايومتري المعتمد لدى المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق مع جميع متطلباتها". كما اتفقت تلك القوى أيضا على "اعتماد بيانات وزارة التخطيط العراقية لتحديد نسبة مقاعد المحافظات وتفعيل المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في الإقليم، بالإضافة إلى عقد رئاسة برلمان كردستان والكتل البرلمانية اجتماعا مع ممثلي المكونات من داخل وخارج البرلمان". وبحسب النظام الانتخابي الجديد، يقسم بموجبه الإقليم إلى أربع دوائر انتخابية على عدد محافظاته، وهي أربيل ودهوك والسليمانية وحلبجة. وتقول الأوساط الكردية إن التوافقات التي جرى الإعلان عنها لا تحظى بتأييد جميع القوى السياسية الفاعلة في المشهد، كما أن هناك خلافات أخرى لم يجر حسمها بعد، لاسيما بين قطبي السلطة (الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني). وكشف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، الثلاثاء، عن "نقطة خلاف جوهرية مع الاتحاد الوطني وهي عدم الاتفاق على نظام الكوتا الخاص بالأقليات، حيث يطالب الاتحاد الوطني بتوزيع مقاعد الكوتا على محافظات الإقليم". وأضاف أن "انتشار الأقليات من المسيحيين والتركمان هو في محافظات دهوك وأربيل وأن أعدادهم نادرة في السليمانية وحلبجة"، لافتا إلى أن "الأمم المتحدة قدمت اقتراحا بتخصيص مقعدين للكوتا في السليمانية، ومع ذلك الاتحاد الوطني لا يزال معترضا". وأشار كريم في تصريحات لـ"وكالة بغداد اليوم" إلى أن "الاتحاد الوطني غير مستعد للانتخابات ويطلب التأجيل أكثر من مرة، ولكن الحزب الديمقراطي مصر على إجراء الانتخابات هذه المرة في موعدها الذي حدده رئيس إقليم كردستان". ويطالب الاتحاد الوطني بأن يكون لمحافظتي السليمانية وحلبجة نصيب من الكوتا المتعلقة بالأقليات الدينية والعرقية، والتي اقتصر توزيعها في السابق على محافظتي أربيل وداهوك حيث سيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني. ولطالما وجهت اتهامات للحزب الديمقراطي باستغلال الكوتا لصالحه عبر الدفع بأنصاره إلى التصويت لصالح مرشحين محددين من الأقليات. وكانت البعثة الأممية لدى العراق ذكرت في تقرير نشرته في فبراير الماضي أن ممثلين عنها "التقوا ممثلين من الأقليات وزاروا مناطقها السكانية للوقوف على موقفهم من النظام الانتخابي، وتوصلوا إلى أن الأقليات مستاءة من ممثليها وتعتقد أنهم واقعون تحت إمرة الحزبين، وأن مفوضية الانتخابات تفتقد الاستقلالية لأن أعضاءها معينون من قبل الأحزاب". ولفت التقرير الأممي إلى أن "الأقليات تؤيد اعتماد نظام الدائرة الواحدة في اختيار ممثلي الكوتا، لكن ممثلي الأقليات في مناطق السليمانية يطالبون باعتماد نظام الدوائر المتعددة"، كما أشار إلى وجود "اعتراض على عملية الاقتراع الخاص للقوات الأمنية وأن قسما اقترح إجراء اقتراع خاص بالأقليات". وترى الأوساط السياسية أن الخلافات بين الحزبين الرئيسيين في كردستان لا تتعلق فقط بالكوتا، بل أيضا بتعديل عدد من النقاط في قانون الانتخابات، مشيرة إلى أن الإشكاليات لا تنحصر فقط بين هذين الطرفين، حيث إن بعض قوى المعارضة تصر هي الأخرى على شروط معينة للقبول بالمشاركة في الاستحقاق. أعلنت حركة "الجيل الجديد" في وقت سابق عن رفضها تفعيل المفوضية الحالية للانتخابات، حيث إن "عمرها القانوني انتهى"، مشككة في مصداقيتها "كون موظفيها يتبعون أحزاب السلطة الحاكمة في الإقليم، وتحديدا الحزبين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني". وأعربت قيادات من الحركة المعارضة عن عدم ثقتها برئاسة الإقليم كضامن لإجراء انتخابات نزيهة، كونها تابعة للحزب الديمقراطي، واقترحت أن تكون الأمم المتحدة هي من تتولى الإشراف على الاتفاق الخاص بالانتخابات، وفي ضوء ذلك يجري تحديد موعد جديد لانتخابات برلمان كردستان. ويواجه إقليم كردستان انتقادات داخلية وخارجية بسبب تأجيله الانتخابات، التي كان من المفترض أن تجرى في أكتوبر من العام الماضي، لكن بسبب الخلافات بين الفرقاء تم تمديد عمل البرلمان في أكتوبر الماضي لعام إضافي. وليس من الواضح بعد ما إذا كان سيتم إجراء الانتخابات في الخريف المقبل، في ضوء الخلافات المستمرة، والتي من غير المتوقع أن يتم تجاوزها، ما لم يحصل ضغط خارجي. وجرت آخر انتخابات في إقليم كردستان عام 2018، وقد أسفرت عن فوز الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ45 مقعدا من أصل 111 مقعدا في برلمان الإقليم، بينما حصل خصمه التقليدي الاتحاد الوطني على 21 مقعدا. وتوزّعت باقي المقاعد حينها على "حركة التغيير" بواقع مقعد، و8 مقاعد لحركة "الجيل الجديد"، و7 مقاعد للجماعة الإسلامية. وحصل الحزب الشيوعي الكردستاني وكتل أخرى على ما بين مقعد وخمسة مقاعد. ووفق قانون الانتخابات في الإقليم، فإن الكتلة التي تحصل على أكبر عدد من مقاعد البرلمان هي من تتولى تسمية رئيس الإقليم الجديد وتشكيل الحكومة  المصدر: العرب  

 عربيةDraw من المقرر أن تعقد المحكمة الاتحادية العليا، الاربعاء المقبل، جلستها للبت في الدعوى المقامة بشأن شرعية تمديد ولاية برلمان إقليم كوردستان. منذ 128 يوم والقضية ماثلة أمام المحكمة الاتحادية، ومن المرجح أن تكون هذه الجلسة الاخيرة حول هذه القضية، وأن تصدر المحكمة حكمها النهائي بهذا الشأن.  اذا أصدرت المحكمة الاتحادية حكما بعدم دستورية تمديد العمرالتشريعي للبرلمان، سيتم إجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم وفق الالية السابقة (نظام الدائرة الواحدة)، بعكس مايسعى اليه غالبية الاطراف الكوردستانية. وسبقت للمحكمة أن أجلت الحكم إلى منتصف كانون الأول الماضي بالنظر إلى رغبتها في توحيد الدعاوى المقاومة بهذا الاتجاه من حراك الجيل الجديد المعارض في الإقليم وأيضاً من رئيس برلمان الإقليم السابق يوسف محمد عبد القادر، وهو عضو في حركة التغيير، وقد أقام دعوى على رئيسة برلمان كوردستان ريواز فائق، مطالباً فيها بإصدار حكم بعدم دستورية قانون استمرار الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان رقم (12) لسنة 2022، لمخالفته المواد (1 و2 و5 و6 و20) من الدستور، وانتهاء ولاية الدورة الخامسة من عمر برلمان الإقليم في تشرين الثاني 2022. كما طالب عبد القادر المحكمة الاتحادية بإصدار أمر ولائي مستعجل بإيقاف العمل بقانون رقم (12) لسنة 2022 وإيقاف الإجراءات والصلاحيات والأعمال التي يستطيع أن تتخذها المدعى عليها (رئيسة برلمان الإقليم) ونائباها إلى حين بت هذه الدعوى. وأجرى الإقليم آخر انتخابات محلية عام 2018، وتم تمديد الدورة التشريعية للبرلمان المحلّي في الإقليم لمدة عام آخر مطلع نوفمبر الماضي بسبب عدم توصل الأحزاب والأطراف السياسية إلى صيغة تفاهم لإجراء الانتخابات التشريعية في موعده المحدد بأربع سنوات من موعد آخر انتخابات.   وكان زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود بارزاني، قد شدد منتصف كانون الثاني الماضي خلال استقباله المبعوث الأميركي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك، والسفيرة الأميركية لدى العراق إلينا رومانوسكي، على ضرورة المضيّ في إجراء الانتخابات التشريعية في إقليم كوردستان خلال هذا العام، رافضاً أي عذر جديد قد يتسبب بتأجيلها مرة أخرى. ورغم تأكيد حكومة الإقليم على إجراء الانتخابات خلال هذا العام، فإن اتجاهات كوردية غير قليلة خصوصاً القريبة من الاتحاد الوطني تُشكك في إمكانية إجرائها بالنظر إلى الخلافات العميقة بين الأحزاب في الإقليم، خصوصاً بين قطبي السلطة، الديمقراطي والاتحاد الوطني. فإلى جانب مقاعد «كوتا» الأقليات في الإقليم، يطالب معظم الأحزاب، عدا الديمقراطي، بتعديل قانون الانتخابات وإعادة النظر في سجل الناخبين، إضافةً إلى الاعتراضات المتعلقة بمفوضية الانتخابات هناك. وتشدد أحزاب الاتحاد الوطني، والتغيير، والجيل الجديد، وأحزاب أخرى على ضرورة تحديث سجلات الناخبين في محافظتي أربيل ودهوك الخاضعتين لسلطة الحزب الديمقراطي، وتقدّر أن فيها ما لا يقل عن 700 ألف زيادة، إلى جانب ضرورة تخليصها من أعداد الوفيات والأسماء المكررة.وحدد رئيس إقليم كوردستان نيجرفان بارزاني يوم 18  تشرين الثاني المقبل موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم. مقاعد المكونات باتت العقدة الرئيسية أمام وصول الاطراف السياسية الكوردستانية   إلى اتفاق حول إجراء انتخابات الدورة السادسة للبرلمان الإقليم، البعض يعتقد بأن من الضروري توزيع هذه المقاعد على محافظات الإقليم، وهناك من يعتقد بأن  المكونات لايستطيعون التعبيرعن توجههم الحقيقي تحت  تأثيرنفوذ بعض الجهات السياسية الاخرى. تبلغ نسبة مقاعد المكونان في مجلس النواب العراقي نحو( 2.3%)، بالرغم من تخصيص هذه النسبة لهم، إلا أن هناك عدد من المكونات ليست لديهم أي تمثيل في البرلمان العراقي، أما في برلمان إقليم كوردستان تبلغ نسبة المقاعد المخصصة للمكونات نحو( 10%)، هذه النسبة لاتعبر تماماعن حقوق ورؤى المكونات، لان بين فترة وأخرى تتعالى الاصوات داخل هذه المكونات بأن الممثلين الذين يفترض بأنهم ممثلين عنهم لايعبرون عن تطلعاتهم، إضافة إلى ذلك هناك عدد أخر من المكونات في إقليم كوردستان ليست لديهم ممثلين في برلمان كوردستان وهم ( الكاكائيين و الإيزديين) في الدورة الانتخابية الاولى لبرلمان إقليم كوردستان، التي اجريت في 19 أيارمن عام 1992، بلغ عدد الاشخاص الذين كان لهم حق الاقتراع نحو( مليون و 112 الف) شخض، أما في الانتخابات الاخيرة  التي أجريت في 30 ايلول 2018، ارتفع عدد الناخبين إلى( 3 مليون و 88 الف و 642) ناخب، وبذلك يتضح أن عدد المواطنين الذين لديهم حق التصويت قد أزداد خلال هذه المدة الزمنية بنسبة  178%. ازداد مجموع اصوات المكونات أيضا، حيث بلغ عدد الاشخاص الذين كان لهم حق التصويت نحو( 11 الف و 971) مقترع في  الدورة الاولى للانتخابات البرلمانية، وارتفع هذا العدد في الدورة الخامسة إلى ( 23 الف و 165) مقترع، وبذلك يتضح أن عدد ناخبي المكونات قد أرتفع بنسبة 94 % ويرى متابعون أن التهدئة الإعلامية، والتصريحات الإيجابية التي أطلقها زعيم الاتحاد الوطني بافل طالباني مؤخرا، من شأنها أن تشكل رافعة للوصول إلى توافقات بين الطرفين حول الانتخابات. وكان طالباني دعا الأحزاب الكوردية إلى العمل على إنضاج وبناء الوحدة الوطنية، معلنا عن رفضه لأي سيناريو يستهدف تقسيم كوردستان، في موقف يقطع مع الأنباء الواردة بشأن إمكانية ذهاب الاتحاد إلى خيار انفصال السليمانية عن أربيل. وقال طالباني في كلمة خلال مراسم لإحياء ذكرى انتفاضة كوردستان إن الاتحاد الوطني يمد يده إلى جميع الأحزاب في أجزاء كوردستان، مضيفا  “عندما نتحد ويحصل جميع الشعب الكوردي في الأجزاء الأربعة حينها يمكننا القول بأننا حققنا أهداف الشهداء. وشدد زعيم الاتحاد الوطني “نمد يد السلام إلى الجميع لمصالحة شعبنا وخدمته بأفضل صورة، نريد العمل لمصلحة شعبنا وليس مصلحة الأحزاب، ونحن مستعدون لأي حوار أو تفاهم”. وكانت العلاقة بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم قد شهدت توترا عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في العراق في أكتوبر 2021. تفجر التوتر على خلفية إصرار الحزب الديمقراطي على تسمية شخصية قيادية من صفوفه لتولي رئاسة الجمهورية العراقية، مستندا في ذلك إلى نتائج الانتخابات التي حققها، في المقابل رفض الاتحاد الوطني بشدة التفريط في هذا المنصب، الذي لطالما كان حكرا عليه لسنوات في إطار توافق ضمني مع الحزب الديمقراطي حول تقاسم المناصب. واستمر التوتر لنحو عام حول هذه النقطة، ليتصاعد بعد اغتيال العقيد الكوردي هاوكار جاف في أكتوبر 2022، حيث اتهم الحزب الديمقراطي قيادات أمنية في الاتحاد الوطني بالوقوف خلفه، وهو ما نفاه الأخير بشدة، رافضا تسليم المطلوبين. وفي خضم هذا التوتر برزت مطالبات للاتحاد الوطني بضرورة مراجعة نظام الحكم في الإقليم، وإعادة النظر في تقاسم الموارد المالية، في ظل اتهامات للحزب الديمقراطي بتهميش حق السليمانية. وقد سعت قوى غربية، ولاسيما أميركية، للضغط على الجانبين من أجل إنهاء الأزمة، وتجنب خروجها عن السيطرة، وهو ما يبدو أنه يحقق نتائج على الأرض من خلال التصريحات الإيجابية من قبل الاتحاد الوطني، وأيضا إبداء الحزب الديمقراطي مرونة في التعاطي مع مطالب الاتحاد، لاسيما في علاقة بشروط إجراء الانتخابات، ومنها تعديل قانون الانتخابات الحالي، ووقف العمل بسجل الناخبين للإقليم، والذي تحوم حوله شبهات كثيرة. قررت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) تأجيل النطق بالحكم على الدعوى المقامة بشأن عدم دستورية تمديد عمل برلمان كوردستان إلى المنتصف من شهر مارس المقبل. وفي أكتوبر الماضي، أعلن برلمان إقليم كوردستان تمديد ولايته التشريعية حتى نهاية 2023، خلال تصويت شهد فوضى وجملة اعتراضات. وآنذاك، قال البرلمان، في بيان، إن التمديد خطوة تستهدف قطع الطريق على حدوث فراغ قانوني وتمثيل مبدأ استمرارية المؤسسات الدستورية في إقليم كوردستان العراق. وجاء التمديد نتيجة خلاف بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم شبه المستقل، الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني على كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية، غير أن خلف الكواليس، يعد هذا جزءا من خلاف سياسي أكبر بين الطرفين.وسيكون قرار المحكمة الاتحادية العليا بالعراق مفصليا بالنسبة إلى إقليم كوردستان كما من شأنه أن يثير خلافات حادة جديدة بين القوى السياسية الكوردية.      

 عربية:Draw  حددت حصة إقليم كوردستان في الموازنة العامة للعراق بنسبة (12.67%)، وستكون هذه النسبة أكثر من (25 ترلیون و 216 ملیار) دینار، لكن بعد استقطاع  نحو(7 ترلیون و 350 ملیار) دینار، للنفقات السيادية و(ترلیون و 256 ملیار و 611 ملیون) للنفقات الحاكمة، تنخفض حصة الإقليم إلى (16 ترلیون و 609 ملیار) دینار، وهي أكثر بـ(2 ترلیون و 705 ملیار) دینار، أي بنسبة (19%) من الحصة التي حددت للإقليم في موازنة عام (2021). تم تثبيت الإيرادات العامة  للحكومة الاتحادية في موازنة عام( 2021) بأكثر من(101 ترلیون و 120 ملیار) دینار، وشكلت الإيرادت المتأتية من تصدير النفط نسبة ( 80%) من إجمالي الإيرادات العامة الاتحادية، وخمنت الإيرادات في موازنة هذه السنة( 2023) بـ (134 ترلیون و 553 ملیار) دینار، وشكلت الإيرادات المتأتية من تصدير النفط والثروات الطبيعية والمعادن نسبة (87%)، من إجمالي الإيرادات العامة. هذه النسب توضح بشكل جلي أن الحكومات العراقية ليست لديها أي تخطيط للتنويع مصادر الدخل، وإنها تعتمد بشكل كبير على  الإيرادات المتحققة من تصديرالنفط والثروات الطبيعة والمعادن الاخرى. نسبة العجز في موازنة هذا العام كبيرة جدا حيث تجاوزت( 32%)، وتقدر بأكثر من( 64 ترلیون و 469 ملیار دینار)، العجز الموجود في موازنة هذا العام أكبر بضعفين مقارنة مع العجز الذي كان موجودا في موازنة عام ( 2021). بالإضافة إلى ذلك ارتفعت نفقات الوزارت الـ( 22) بنسبة( 27%) مقارنة مع نفقات عام ( 2021)، حيث تم تخصيص ميزانيات عملاقة للوزارات (  المالية، النفط ، الكهرباء و الداخلية)             كذلك أرتفعت النفقات الحاكمة في موازنة( 2023) بنسبة ( 36%) بالمقارنة مع موازنة عام ( 2021) حيث بلغت النفقات الحاكمة في عام (2021) نحو (7 ترلیون و 288 ملیار و 276 ملیون) دینار، فيما بلغت النفقات في موازنة عام ( 2023) نحو (9 ترلیون و 918 ملیار و 8 ملیون) دینار، في موازنة عام ( 2023) تم تخفيض النفقات المخصصة لشراء ( الحنطة والشعير من المزارعين وإستيراد الطاقة).    

عربية:Draw بالرغم من الاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل في 4 من نيسان الجاري، لكن كل ذلك لم يسهم في إنعاش ميناء جيهان التركي وإعادة تدفق   نفط كوردستان إلى الأسواق حتى اليوم. إذ إن تصدير(450 ) ألف برميل يومياً إلى الميناء لا يزال متوقفاً، بينما تشير إحصائيات إلى أن التوقف يكلف إقليم كوردستان( ترليون) دينار. وتشير المصادر إلى أن جوانب فنية وتنظيمية أخّرت استئناف التصدير، لا سيما ما يتعلق بشكل الحساب المالي الذي تودع فيه إيرادات التصدير وملكية أنابيب النفط داخل الإقليم، فضلا عن سعي أنقرة إلى تقليل مبلغ الغرامات التي أقرّتها محكمة باريس لصالح العراق. استمرار توقف صادرات النفط من كوردستان وكركوك يعني أن العراق يخسر شهريا مليار دولار. الصادرات  كانت تصل إلى نصف مليون برميل يوميا، وتشكل 0.5 % من الإنتاج العالمي للنفط. التوقف في الصادرات سيؤدي إلى خسارة صافية للعراق بنحو 25 مليون دولار يوميا، لأن 400 ألف برميل يوميا من صادرات كوردستان تدخل ضمن الإيرادات النفطية في الموازنة فضلا عن أقل بقليل من 100 ألف برميل يوميا من صادرات نفط كركوك. وأوقفت تركيا تدفق نحو 450 ألف برميل من إمدادات النفط العالمية عبر خط أنابيب من حقول كركوك بالعراق إلى ميناء جيهان التركي في 25 مارس بعد صدور حكم لصالح العراق في قضية تحكيم. واتهم العراق في القضية تركيا بانتهاك اتفاق يخص خط الأنابيب ويعود لعام 1973 بسماحها لحكومة إقليم كوردستان بتصدير النفط دون موافقة بغداد خلال الفترة من 2014 إلى 2018. والزمت هيئة تحكيم دولية، تركيا، بدفع 1.5 مليار دولار إلى العراق، لقاء تصدير النفط من كوردستان عبر ميناء جيهان ما بين الأعوام 2014-2018 من دون موافقة بغداد.وتعود الدعوى إلى العام 2014، في عهد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي. من جهتهم، قال مسؤولو الشحن البحري الأتراك للموظفين العراقيين في مركز جيهان التركي لتصدير النفط إنه لن يسمح لأي سفينة بتحميل شحنات الخام الكوردي من دون موافقة الحكومة العراقية، بحسب رويترز من الجدير ذكره، أن خط الأنابيب الممتد بين العراق وتركيا يمكنه ضخ ما يصل إلى 900 ألف برميل يوميا، تمثل تقريبا 1% من إجمالي الطلب العالمي اليومي يعتبر النفط، المصدر الرئيسي لإيرادات إقليم كوردستان، بحيث تشكل هذه الصادرات نحو( 77%) من إجمالي إيرادات الإقليم. يبلغ سعر برميل النفط في الاسواق العالمية حاليا، نحو( 82) دولارا للبرميل، بحسب التقرير الاخير لشركة (ديلويت) العالمية التي تشرف على تدقيق حسابات نفط إقليم كوردستان، كان الإقليم يقوم ببيع نفطه بسعر أقل من أسعار السوق العالمية بـ( 19) دولارا للبرميل، أي أن سعر برميل النفط المصدر من قبل الإقليم كان سيباع بـ( 63) دولارا. وبحسب البيانات والارقام الرسمية الصادرة عن الإقليم، كانت الطاقة التصديرية لكوردستان تبلغ نحو( 400 ) الف برميل من الخام يوميا، وكانت هذه الكمية تصدرعبر ميناء جيهان التركي، أي أن الإيرادات التي كان الإقليم سيحصل عليها خلال هذه المدة ( 30) يوما ، كانت ستتجاوز( ترليون و 81 مليار ) دينار، أي مايعادل نحو( 756 ) مليون دولار. بعد توقف الصادرات النفطية، لم يتبقى للإقليم في الوقت الحالي سوى مصدر واحد للايرادات وهي الإيرادات الداخلية (الضرائب والرسوم والمنافذ الحدودية)، وتشير البيانات المتوفرة ان الإيرادات المتأتية من هذا المصدر تبلغ نحو(250) مليار دينار شهريا، بالإضافة إلى ذلك هناك مصدر أخر للإيرادات وهي المساعدات المقدمة من قبل دول التحالف لقوات البيشمركة، ويقدرالمبلغ المقدم نحو(20) مليون دولار شهريا.  يواجه الإقليم ضروف اقتصادية  صعبة في الوقت الحاضر، بسبب توقف تدفق الصادرات النفطية، حيث أنها لم تقم لحد هذه اللحظة بتسديد مرتبات شهرنيسان  وبحسب وكالة "بلومبيرغ" السفن التي كانت تنقل نفط الإقليم إلى الاسواق العالمية، سئمت الانتظار وأخذت تغادر ميناء جيهان التركي، هذه إشارة  إلى أن الصادرات النفطية من إقليم كوردستان سوف لن تستئف قريبا  بحسب " بلومبيرغ". بحسب الوكالة الاميركية(5) سفن كانت تنتظر بالقرب من مواقع تفريغ النفط في ميناء جيهان التركي، وهما السفينتان، ((Neverland and Amax Anthem   وبعد طول  انتظار غادرت السفينتان المنطقة وكانت.هذه السفن الـ( 5) تستخدم  لنقل ( 4) ملايين برميل من النفط الخام التي تنتج من حقول إقليم كوردستان و كركوك.        

عربية :Draw هناك مؤشرات قليلة على قرب استئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان بعد نحو شهر من توقف الصادرات بسبب عدم التوصل لحلول لبعض بنود اتفاق أبرمته بغداد مع حكومة إقليم كوردستان في هذا الشأن. وقالت مصادر لـ رويترز،أن استئناف تدفق الصادرات النفطية من إقليم كوردستان ربما سيستغرق ثلاثة اسابيع على أقل تقدير وبلغت خسائر حكومة إقليم كوردستان من الإيرادات جراء توقف صادرات النفط أكثر من 850 مليون دولار، وفقا لتقديرات رويترز المستندة إلى تصدير 375 ألف برميل يوميا والخصم التاريخي الذي تقدمه حكومة الإقليم مقابل خام برنت وتوقف التصدير لمدة شهر تقريبا. ووقعت بغداد وأربيل اتفاقا مؤقتا في الرابع من أبريل/نيسان لاستئناف صادرات النفط الشمالية، لكن حدث بعض التأخير بسبب فشل الحكومتين في التوصل لحلول بخصوص بعض بنود الاتفاق. وقالت مصادر لرويترز في وقت سابق إن حكومة إقليم كوردستان وافقت لشركة تسويق النفط العراقية "سومو" المملوكة للدولة على تسويق نفطها الخام إلى دول خارج آسيا وتسعيره مقابل أسعار البيع الرسمية في كركوك. وقالت أربعة مصادر إن المفاوضات لا تزال جارية بشأن عقود سومو مع التجار لكن آلية سداد ديون التجار لا تزال غير واضحة. وقال مسؤولان عراقيان في وقت سابق إن الاتفاق المبرم في الرابع من أبريل/نيسان ينص على إيداع عوائد نفط حكومة إقليم كوردستان في حساب مصرفي بالبنك المركزي العراقي يكون تحت تصرفها مع إعطاء بغداد الحق في مراجعة الحساب. لكن ثلاثة مصادر قالت لرويترز إن التفاصيل المتعلقة بالحساب المصرفي قيد المراجعة بما في ذلك مكانه الذي من المرجح أن يكون في الخارج. وقال مصدران إن حكومة إقليم كردستان وشركة "سومو" تتطلعان إلى استئناف التصدير في وقت مبكر في مايو/أيار، وأضاف أحدهما أن هذا غير مضمون. وقال مصدر نفطي إن استئناف التصدير سيستغرق أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع على الأقل. وبمجرد أن تتوصل بغداد وأربيل إلى تسوية، فإن استئناف تدفق النفط سيتوقف على تركيا.وكانت مصادر قد قالت لرويترز في وقت سابق إن تركيا تسعى لإجراء مفاوضات مباشرة مع بغداد بخصوص التعويض البالغ 1.5 مليار دولار. وأضافت المصادر أن تركيا تريد أيضا تسوية قضية تحكيم ثانية تتعلق بتدفقات نفط غير مصرح بها منذ 2018. وقال أحد المصادر إن عدم رغبة العراق في مناقشة هذه القضايا أحبط تركيا. ومع ذلك، قال مصدر في حكومة إقليم كوردستان إن تركيا تسعى لإجراء المباحثات قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد في 14 مايو/أيار. المصدر: رويترز        

 عربية:Draw أنا والاستاذ صلاح الدين محمد بهاء الدين، والاستاذ علي بابير والاخ قادر عزيز، حصلنا على( مليون) دولار، كمساعدات من قاسم سليماني، لدعم الدعاية الانتخابية، هذا حديث رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني محمد حاجي محمود  للبرنامج " الوثائقي" الخاص بمؤسسة Draw الإعلامية. وتحدث حاجي محمود، خلال البرنامج  عن منجزات وإيرادات وميزانية الاحزاب الكوردية، منذ أيام النضال في الجبل حتى وصولهم إلى المدينة. ويقول حاجي محمود خلال اللقاء: كنا في البداية نحصل على المساعدات من ( سوريا) وكانت المساعدات تصلنا أيضا من الأحزاب "الفلسطينية" اليسارية عبر سوريا. بعد عام 1980، قامت الاحزاب الكوردستانية، بزيارة الزعيم الليبي" معمر القذافي"، وقام الاخير بتقديم مساعدات مالية لنا قدرت بـ( 3 -4) مليون دولار. كانت الأحزاب الكوردستانية، لديها نقاط  كمركية خاصة بها في المناطق الجبلية الوعرة، وكانت تقوم بأستفياء الرسوم الكمركية لصالحها . بعد عمليات "الانفال"، قامت إيران بتقديم مساعدات شهرية للاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني. وبعد الانتفاضة في كوردستان عام 1991،  قامت الاحزاب الكوردستانية بتوزيع الإيرادات الكمركية بينها وبالشكل التالي: 30%  للحزب الديمقراطي الكوردستاني 30%  للاتحاد الوطني الكوردستاني 15% للحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني 8%  للحزب الشيوعي 6%  لباسوك 4%  لحزب الكادحين. ثم، تغيرت هذه الالية، وأخذت الاحزاب الكوردستانية، تحصل على مبالغ مالية من حكومة الإقليم حتى شهر كانون الاول من عام 2014. في عام 2009، قامت الاحزاب (الاتحاد الاسلامي وجماعة العدل الكوردستانية وحزب الكادحين) بزيارة إيران، للحصول على مساعدات منها. أنا والاستاذ صلاح الدين محمد بهاء الدين، والاستاذ علي بابير والاخ قادرعزيز، حصلنا على( مليون) دولار، من قاسم سليماني، لدعم الدعاية الانتخابية، وقمنا معا بتشكيل قائمة ( الخدمات والاصلاح) بهدف المشاركة في انتخابات برلمان إقليم كوردستان.  

عربية:Draw أقرّ الحزبان الرئيسيان في إقليم كردستان، بصعوبة التوصل لاتفاق وحل المشاكل العالقة بينهما، وفيما أكدا فشل آخر اجتماع بين قادتيهما، تبادلا الاتهامات بشأن من يعرقل التوصل لاتفاق، لكنهما لم ينفيا تأثير هذه الخلافات على الشارع الكردي بشكل عام، سواء الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي، منبهين إلى تخوف المواطنين بالإقليم من وصول الحزبين لمرحلة الاقتتال الداخلي. ويقول القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفاء محمد كريم، إن "الاجتماعات مع الاتحاد الوطني الكردستاني لم تفض لأي نتيجة لإعادة الأمور لطبيعتها وعودة الاتحاد للمشاركة بحكومة الإقليم بعد قطيعة دامت 8 أشهر ، وكان اللقاء الأخير بين وفد الحزب مع نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني فاشلا ولم يخرج بأي نتائج تذكر". ويضيف كريم، أن "الاجتماع مع طالباني استمر 3 ساعات، وشهد طرح وجهات نظر متعددة لكنه فشل في النهاية، والسبب أن الاتحاد مصر على مطالبه السابقة حول الانتخابات فضلا عن مطالبته بأموال من أربيل، فهي النقاط الخلافية ذاتها ولم تشهد حتى اللحظة أي حلحلة، فالاتحاد على ما يبدو مصر على استمرار الخلافات ولا يريد أن تجرى الانتخابات بموعدها"، مبينا أن "هذه الخلافات لم تؤثر على علاقة الإقليم ببغداد، فالوفود التي زارت بغداد مؤخرا كانت تمثل حكومة إقليم كردستان رغم أن الاتحاد الوطني لم يشارك فيها". ويتابع أن "الخلافات بيننا وبين الاتحاد، أثرت بشكل مباشر على استقرار الإقليم وكافة الجوانب السياسية والاجتماعية، حيث ارتفعت نسبة البطالة، وهناك تخوف لدى المواطن من مصير هذه الخلافات أو ذهابها لاقتتال داخلي، إلى جانب تلويح الاتحاد بانفصال السليمانية عن الإقليم، فكل هذه العوامل أدت لحالة من عدم الاستقرار في مدن الإقليم"، مؤكدا أن "أي صلح حاليا أو في الأفق لا يوجد، وسيبقى الوضع على ما هو عليه في الفترة المقبلة". وكان وفد من حكومة الإقليم برئاسة وزير الداخلية ريبر أحمد، التقى في 17 نيسان أبريل الحالي، بنائب رئيس الحكومة قوباد طالباني بهدف محاولة إقناعه بإنهاء مقاطعته لجلسات مجلس وزراء الإقليم وعودة وزراء الاتحاد الوطني إلى مجلس وزراء الإقليم. يشار إلى أن رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، حدد 18 تشرين الثاني نوفمبر المقبل، موعدا لإجراء انتخابات برلمان الإقليم، وذلك بعد أن فشل الموعد السابق، والذي كان يفترض أن تجرى فيه الانتخابات وهو الأول من تشرين الأول أكتوبر من العام الماضي. يشار إلى أن واشنطن حاولت حل الخلافات بين الحزبين في الإقليم، وذلك عبر زيارة مسؤولين أمريكان لأربيل والسليمانية، وأبرزهم المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك، ومبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون البنية التحتية العالمية آموس هوكستاين، وضغطهم باتجاه حل الخلافات وإجراء انتخابات برلمان الإقليم بأسرع وقت.  ومن أبرز المشاكل بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين، حول انتخابات الإقليم، هي إصرار الاتحاد الوطني على تعديل قانون الانتخابات، فيما يرفض الحزب الديمقراطي هذا الطرح، ويصف دوافع الاتحاد الوطني بأنها "حجج واهية" لتأجيل إجراء الانتخابات. يشار إلى أن رئاسة إقليم كردستان، عقدت سابقا، اجتماعا بحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت، مع الأطراف السياسية الكردستانية للتباحث بشأن الانتخابات في الإقليم، وفيه عبر رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني عن أمله في أن تتوصل الأطراف السياسية إلى تفاهم حول تحديد موعد إجراء الانتخابات وحل المشاكل، عاداً تأخير الانتخابات بأنه "يسيء إلى سمعة ومكانة إقليم كردستان". إلى ذلك، يبين القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، أنه "منذ انسحاب الاتحاد الوطني من حكومة الإقليم، جرت 3 اجتماعات بيننا وبين الحزب الديمقراطي، لكن جميعها لم تخرج بأي نتائج، وكان آخرها قبل أيام، جرى بين وفد الديمقراطي ونائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني، لكن مع الأسف لم يسر كما كنا نأمل". ويوضح السورجي، أن "الاجتماع شهد تقاربا بوجهات النظر، لكن تعودنا أنه بعد كل اجتماع تصدر بيانات وتصريحات من قادة الحزب الديمقراطي، وتكون هجمة نارية ضد الاتحاد ما يعرقل أي خطوة نحو التوصل للاتفاق، فكل الاجتماعات فشلت بسبب التصريحات غير المدروسة من قبل قادة في الديمقراطي". ويؤكد أن "الفترة الحالية لن تشهد أي تقارب مع الحزب الديمقراطي، بل هناك تصعيد كبير وحملات تسقيط ضد الاتحاد الوطني، لكن نبقى نقول إن أبوابنا مفتوحة للحوار"، مبينا أن "ما اتضح أن هناك فريقا بالحزب الديمقراطي لا يريد أن يتم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الوطني، ويسعى لإبقاء الأمور على ما هي عليه". ويشير إلى أن "هذه الخلافات أنعكست سلبا على الشارع الكردي، مثل التجارة والاقتصاد، فالبيع والشراء متوقف في السوق نتيجة لهذه الخلافات التي أثرت على المواطنين بشكل مباشر، خاصة وأن هناك تجارب سابقة مريرة بين الحزبين وصلت لمرحلة الاقتتال". وكان أعضاء الاتحاد الوطني في حكومة الإقليم انسحبوا من حكومة الإقليم بعد بيان رئيس الحكومة الحاد ضد الاتحاد الوطني، وما زال عملهم معلقا حتى الآن، ولم يشتركوا في الوفود الحكومية التي تزور بغداد. وكان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، استعرض في البيان الذي أدى لانسحاب الاتحاد الوطني في حينها، المشاكل مع الاتحاد الوطني ومناطق نفوذه وهي السليمانية وكرميان وحلبجة وإدارة رابرين من قبل بارزاني، كما تطرق إلى قضية اغتيال العقيد هاوكار الجاف، حيث قال في حينها: إن هناك قرارا من مجلس وزراء الإقليم يقضي بإرسال قوات مشتركة إلى المنافذ الحدودية، ولكن الاتحاد الوطني هدد بأنه في حال تنفيذ هذا القرار سيتم افتعال الحرب الداخلية، وهذا الأمر تم إبرازه لعدم تسليط الضوء على اغتيال العقيد هاوكار الجاف في قلب عاصمة إقليم كردستان، مؤكدا أن هذه القضية هي السبب الرئيسي لهذه المشاكل لذا أطالب بتسليم المتهمين (في إشارة إلى اتهام الاتحاد الوطني بالاغتيال) يشار إلى أن رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، ظهر بلقاء متلفز في تشرين الثاني نوفمبر 2022، وفيه أكد أن أربيل ستخسر أكثر من السليمانية في حال حدث الانشطار، فالغاز الطبيعي في السليمانية، وعليه فانسحابنا فيه ضرر للديمقراطي الكردستاني وليس لنا، مؤكدا أنه التقى رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني أكثر من 16 مرة "لكن هناك عدم تفاهم بيننا، بل هناك من يسعى لكي لا نتوصل لاتفاق، وبعض المشاكل بيننا تعود إلى أمور داخلية"، بحسب قوله.  المصدر: العالم الجديد

عربية:Draw أعلن المشرف على قائممقامية مدينة قصر شيرين التابعة لمحافظة كرمانشاه (غرب ايران) " محمد حيدري، أن منفذي "برويزخان" و"خسروي" الحدودين مع العراق سيظل مفتوحان امام التبادل التجاري خلال عطلة عيد الفطر المبارك، مؤكدا أن النشاط التجاري في هاتين المنفذين الحدوديين قائم على قدم وساق على مدار 24 ساعة. وقال المسؤول الايراني: ان الجانب العراقي سيتعاون مع ايران بنفس الشكل في عطلة عيد الفطر المبارك حيث أن كل أجهزته الخاصة بالصادرات والنشاطات التجارية تواصل عملها في الحدود المشتركة وليس هناك أي تعطيل في تصدير واستيراد السلع بين الجانبين. وأضاف قائلا: ان حصة هذين المنفذين الحدوديين في قضاء قصر شيرين تبلغ  43 % من اجمالي صادرات محافظة كرمانشاه الى العراق حيث يتم تظافر الجهود بين كل المؤسسات التنفيذية في العام الجاري تطوير وتنمية الصادرات في منفذي خسروي وبرويز خان أكثر من أي وقت مضى وحل المشاكل والنواقص القائمة في هذين المنفذين الحدوديين. واضاف قائلا: يتم بشكل يومي متوسط عبور 700 شاحنة محملة بالسلع من حدود برويز خان الى اقليم كوردستان العراق، وبين300 الى 400 شاحنة تحمل السلع من منطقة حدود خسروي الى العراق يوميا. كما أكد المشرف على قائممقامية مدينة قصرشيرين أنه يتم دخول أكثر من 300 شاحنة محملة بالوقود من اقليم كوردستان العراق الى الجمهورية الاسلامية الايرانية يوميا. بالاضافة إلى ذلك تشير المصادر، أن إقليم كوردستان قام في الاونة الاخيرة بتصدير الغاز من حقل " كورمور" عبر الصهاريج إلى أفغانستان عبر الاراضي الايرانية. المصدر: وكالة أنباء فارس

 عربية:Draw  كشفت صحيفة "هاولاتي "الكوردية المحلية، في عددها الصادر يوم  الاربعاء، تفاصيل عن زيارة نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني إلى انقرة، وفحوى ومباحثاته مع المسؤولين الاتراك، الزيارة التي جاءت بعد قيام مسيرة تركية بإستهداف مطار السليمانية الدولي في 7 نيسان الجاري، اثناء تواجد قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي. وفق الصحيفة، الاتراك طلبوا من الطالباني، بأن يقوم جهاز المخابرات التركي و المعروف بـ( ميت) بمراقبة مطار السليمانية الدولي والاشخاص الذين يقومون بإستخدام المطار". وأشارت الصحيفة، إلى أن الاتراك طلبوا ايضا من طالباني أن،" يقوم الاتحاد الوطني الكوردستاني بقطع جميع علاقاته مع حزب العمال الكوردستاني والاطراف الكوردية في غرب كوردستان(كوردستان سوريا). بحسب الصحيفة، الطالباني أكد للاتراك، "بأن ليس للاتحاد الوطني الكوردستاني أي علاقة تربطه بحزب العمال الكوردستاني". ووفق الصحيفة،" الطالباني رفض الطلب التركي حول مراقبة مطار السيلمانية من قبل المخابرات التركية، وأكد لهم بأن المطارهو مطار مدني، ولن يستطيع أي شخص يحوم حوله الشكوك من استخدامه والسفر عبره إلى خارج كوردستان". وبحسب الصحيفة، أجتمع الطالباني بعد عودته من "أنقرة"مع المسؤولين داخل الحزب وتباحث معهم، المطالب التركية. بحسب متابعات الصحيفة،" اتفقت الاراء داخل الحزب على عدم اتخاذ أي خطوة إلى مابعد انتهاء الانتخابات التركية المزمع اجرائها في 14 أيار المقبل، حيث أنه في حال اخفاق حزب أردوغان في الانتخابات، سيتم التفاوض مع الحزب الذي يتسنم السلطة في ذلك البلد، وفي حال فوز أردوغان، ستكون المفاوضات بشكل أعمق معه". وأعلنت تركيا في 3 نيسان الجاري إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات القادمة من مطار السليمانية الدولي والمتجهة إليه من إقليم كوردستان. ومنعت بالفعل أنقرة رحلات جوية قادمة من ألمانيا، من استخدام أجوائها للوصول الى مطار السليمانية الدولي. وقالت تركيا ان السبب الكامن وراء القرارهو زيادة نشاط حزب العمال الكوردستاني وتسلله نحو المطار، الأمر الذي يشكل خطرا على سلامة الرحلات الجوية، وفق تعبير المسؤولين الأتراك. ولفت متحدث الخارجية التركية إلى أن القرار سيسري لغاية 3 تموز المقبل، ومن ثم إعادة النظر فيه عقب متابعة وتقييم التطورات عن كثب. وأعلنت سلطات إقليم كوردستان، في 7 نيسان الجاري تعرض مطار السليمانية الدولي، لانفجار مجهول، في حين أكدت مصادر أخرى  تعرض قائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مظلوم عبدي لاستهداف من قبل طائرة مسيرة قرب المطار. ووفق بيان لأمن المطار، فإنّ "انفجاراً وقع بالقرب من سور مطار السليمانية الدولي دون وقوع إصابات"، مشيراً إلى أنّ "الانفجار تسبب في اندلاع حريق". ووفق مصادر أمنية  إنّ "طائرة مسيرة بدون طيار كانت تروم استهداف قائد قوات قسد الكوردية السورية مظلوم عبدي، الذي أمضى وقتاً في السليمانية وكان ينوي العودة إلى مطار قامشلي في شمال سورية". وأوضحت تلك المصادر أنه "أثناء وجوده في مطار السليمانية لعودته إلى سورية، استهدفته طائرة تركية بصاروخ قرب شحن الطائرات بمطار السليمانية"، مضيفاً أنّ "عبدي عاد إلى شمال سورية دون أي إصابات، وتم نقله بطائرة أميركية". وكشفت مصادر حكومية في 11 نيسان الجاري، عن زيارة غير معلنة لنائب رئيس حكومة إقليم كوردستان، قوباد الطالباني، إلى العاصمة التركية أنقرة، التقى خلالها رئيس جهاز المخابرات التركي، هاكان فيدان، وبحث فيها ملف أنشطة حزب العمال الكوردستاني في مدينة السليمانية، وقرار تركيا الأخير تعليق الرحلات الجوية من المطارات التركية إلى مطار السليمانية. وجاءت  الزيارة بعد مباحثات أمنية أجراها طالباني مع  نائب رئيس جهاز المخابرات التركي، موتلو توكا، في بغداد، واجتماع الاخير مع مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، تناولت ملف أنشطة مسلحي حزب العمال الكوردستاني، بعد القصف الذي استهدف، مطار السليمانية الدولي خلال تواجد مسؤول "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مظلوم عبدي، واتُهمت تركيا بالوقوف خلفه.      

عربية:Draw     تحتاج محافظة السليمانية شهريا إلى( 416) مليار دينار، لكي تتمكن من تسديد رواتب الموظفين وأن توفر المبالغ اللازمة لنفقات المؤسسات والدوائرالحكومية، من إجمالي المبلغ المذكور،( 370) مليار دينار منه يذهب لدفع رواتب القطاع العام و( 16) مليار منها تذهب كنفقات. ترسل وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان شهريا( 280) مليار دينار، وتطالب إدارة السليمانية أرسال( 90) مليار دينار لتمويل النفقات. يبلغ حجم العجز الشهري للمحافظة نحو( 76) ملياردينار، ويبلغ معدل الإيرادات الشهرية المتأتية نحو( 60 ) مليار دينار،وفق موقع ( الشفافية). حول المشاكل المالية، النفقات والإيرادات، ضمن الحدود الادارية لمحافظتي ( السليمانية وحلبجة) و إدارتي( رابرين وكرميان) صرح عضو برلمان إقليم كوردستان وعضو اللجنة المالية النيابية "سركو أزاد كلالي" في حديث لـ Draw، بالاتي: - 20 مليار دينار، هي نفقات المؤسسات والدوائر الحكومية في محافظتي السليمانية وأربيل و إدارتي رابرين وكرميان -18 إلى 20 مليار دينار، لتمويل دوائر البلديات ورفع النفايات، وشراء الادوية والمستلزمات الطبية، والخدمات العامة. وبهذا فان المحافظة تحتاج شهريا إلى (38) مليار دينار، لتمشية أمور الدوائر والمؤسسات الحكومية وتوفير الخدمات العامة. وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان تجبر محافظة السليمانية على توفير( 75) مليار دينار من الإيرادات الداخلية، لتمويل مرتبات موظفي القطاع العام شهريا.على محافظة السليمانية إرسال 15.5 ملیار دینار، إلى أربيل كنفقات سيادية     وبهذا، يتضح أن وزارة المالية، تريد من محافظة السليمانية توفير( 90) مليار دينار، لتمويل رواتب موظفي القطاع العام والنفقات السيادية. 5- مليار دينار، لتمويل رواتب المحاضرين، تدفع هذه المبالغ من البنك المركزي لإقليم كوردستان من إيرادات محافظة السليمانية  3- مليارات دينار، لتمويل مخصصات طلبة الجامعات.  نفقات تمويل المرتبات محافظة السليمانية تحتاج شهريا إلى ( 416) مليار دينار، لكي تتمكن من تسديد رواتب الموظفين وتوفير المبالغ اللازمة لنفقات المؤسسات والدوائر الحكومية، حيث أن( 370) مليار من إجمالي هذا المبلغ تذهب لدفع رواتب القطاع العام و( 16) مليار منها تذهب كنفقات. ترسل وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان شهريا( 280) مليار دينار، وتطالب من إدارة المحافظة أرسال ( 90) مليار دينار كنفقات. يبلغ حجم العجز الشهري في المحافظة نحو( 76) مليار دينار، ويبلغ معدل الإيرادات الشهرية المتأتية نحو( 60 ) مليار دينار،وفق موقع ( الشفافية). إيرادات محافظة السليمانية بحسب موقع " الشفافية". بلغت الإيرادات النقدية لمحافظة السليمانية في شهر شباط الماضي( 63) مليار دينار. بلغت إيرادات شهر اذار( 61) مليار دينار إيردات شهر نيسان لحد هذه اللحظة بلغت ( 23) مليار دينار. في حين أن السليمانية تحتاج شهريا إلى ( 136 ) مليار دينار، وبذلك يتضح أن هناك عجز شهري في إيرادات السليمانية تبلغ نحو (76) مليار دينار. أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان خلال( 20) يوما  الماضية،  مرتين موعد تسديد رواتب موظفي القطاع العام، وبالرغم من ذلم فإنها تقوم حاليا بتوزيع مرتبات شهر اذار مع انه نحن في شهر نيسان.  وزارة المالية وجهت خطابا رسميا إلى محافظة السليمانية تطالب إرسال 180 مليار دينار من الإيرادات الداخلية. جميع المشاريع حاليا متوقفة في السليمانية ، وعندما يعلن رئيس الحكومة مسرور بارزاني عن تخصيص أموال لتمويل المشاريع في السليمانية، فإنه يرسل (ارقام) فقط ولم يقم بإرسال دينار واحد خلال الفترة الماضية لتمويل المشاريع التي يعلن عنها، حيث أن الاموال التي ترصد للمشاريع يجب أن  تمول من الإيرادات الداخلية للسليمانية فقط.  

عربية:Draw أرسل رئيس  حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني وفدا وزاريا بقيادة وزير الأوقاف بشتيوان صادق إلى الاتحاد الوطني الكردستاني للتوسط من أجل إنهاء مقاطعة نائب رئيس الوزراء قباد طالباني وفريقه الوزاري للعمل الحكومي. وتأتي الخطوة مع بلوغ الانقسام ذروته في الإقليم الواقع في شمال العراق على خلفية تراشق بالاتهامات بين فريقي الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي في الحكومة، بسبب الهجوم التركي الذي جرى قبل أيام على مطار السليمانية (معقل الاتحاد الوطني). وذكرت مصادر مطلعة أن الوفد الوزاري التقى الاثنين بطالباني في مبنى المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني في مدينة أربيل، حيث ناقش الجانبان المشاكل العالقة التي تحول دون عودة الفريق الحكومي للاتحاد. وكانت أوساط سياسية قريبة تحدثت في وقت سابق عن أن وفدا يترأسه وزير الداخلية ريبير أحمد سيتوجه إلى السليمانية لبحث عودة وزراء الاتحاد، لكن يبدو أنه حدث تحول في الخطة سواء على مستوى الوفد الممثل للوساطة أو المكان. ويستبعد مراقبون أن يؤدي التحرك الجديد إلى عودة وزراء الاتحاد الوطني، خصوصا وأن أسباب مقاطعة هؤلاء لجلسات وأعمال الحكومة منذ أكتوبر الماضي لم يطرأ عليها أي اختراق، ومنها مسألة إدارة الحكم وتقاسم الإيرادات، والاتفاق على قانون جديد للانتخابات.ويشير المراقبون إلى أن خطوة بارزاني تبدو أشبه بـ”رفع عتب” في ظل انتقادات موجهة له ولفريقه السياسي بالتورط في الاستهداف التركي للسليمانية عبر تسريب معطيات أمنية لأنقرة. ويحذر المراقبون من أن الصراع بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي بات يتخذ أبعادا أكثر تعقيدا في ظل توجه الاتحاد نحو تعميق العلاقات مع قوات سوريا الديمقراطية الأمر الذي يثير قلق الحزب الديمقراطي ويستفز تركيا. وقال عضو الاتحاد الوطني صالح فقي الاثنين، إن “على الحزب الديمقراطي ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني إثبات حسن النوايا مع الاتحاد الوطني”. وأضاف فقي في تصريحات صحافية أن “بارزاني ما زال متفردا بالسلطة وإدارة الإقليم، وعليه التقدم بخطوات فعلية تثبت وجود توجه جديد في الحكم، قبل الجلوس مع الاتحاد الوطني للتفاوض على طاولة واحدة”. وشهدت الأيام الأخيرة سجالات بين نائب رئيس وزراء الإقليم طالباني وبين المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل على خلفية استهداف تركيا بطائرة مسيرة للمطار ما أدى إلى أضرار مادية، مع عدم تسجيل إصابات. وقال عادل إن التفجير ناتج عن “الإدارة الضعيفة لمؤسسات الدولة بالسليمانية”، في إشارة إلى حزب بافل طالباني، مضيفا أن “هذا الوضع هو نتيجة احتلال المؤسسات الحكومية واستخدامها في أعمال غير قانونية”. رد عليه قباد طالباني في بيان “نوضح لأهالي إقليم كردستان أن جوتيار عادل ليس متحدثا باسم حكومة الإقليم بل هو يمثل حزبا داخل الحكومة ولا يحق له أبدا التحدث باسم الحكومة وندين بيانه الأخير”. واستأنف المتحدث باسم الحكومة هجومه بالقول إن “الجهة السياسية التي يمثلها قباد طالباني تعرقل عمل الحكومة ومؤسساتها وجعلت الحكومة في السليمانية تحت سيطرة أجندة حزبه، ولذلك فإن مواطني المنطقة في وضع سيء”. وتابع قائلا “مع الأسف بدلاً من المساعدة وحل المشكلات من خلال القنوات الحكومية تنصل قباد من المسؤولية ولا يلتزم بدوامه كنائب لرئيس الحكومة، لذلك فالسيد قباد نائب فضائي لرئيس الوزراء ولا يحق له الحديث عن الحكومة والقرار على المتحدث باسم الحكومة”. ويرى مراقبون أن السجالات الدائرة بين الفريقين الوزاريين للحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني في الحكومة، تؤشر إلى أن الأمور بين الجانبين تتدحرج نحو الأسوأ، وأنه من غير المستبعد أن يذهب الاتحاد في خطوة دراماتيكية بإعلان انسحابه من الحكومة، ما لم يحصل ضغط خارجي قوي على الجانبين. ويشير المراقبون إلى أن هذا الضغط قد تقوده واشنطن التي لن تسمح بشطحات تؤدي إلى تفكك الإقليم، حيث أن ذلك يسبب لها ضررا كبيرا من الناحية الإستراتيجية. وسبق وأن قادت الولايات المتحدة في تسعينات القرن الماضي جهودا للتقريب بين الخصمين الكرديين بعد معارك مسلحة انفجرت بينهما، وقد أنتجت تلك الجهود تحالفا بات مهددا اليوم. ويشير المراقبون إلى أن الولايات المتحدة تخشى من أن استمرار الأزمة والشحن السياسي والإعلامي بين الجانبين قد يفضي في النهاية إلى تفجر الوضع أمنيا، وهذا ستكون له آثار كارثية وسيجهض جهودها في الدفع نحو توحيد قوات البيشمركة. وعقد رئيس إقليم كردستان الاثنين اجتماعا مع القائد العام لقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا الجنرال ماثيو مكفارلن، وضم ممثلين عن وزارة شؤون البيشمركة والأجهزة المعنية في إقليم كردستان. وناقش الاجتماع الذي حضره القنصل العام الأميركي في الإقليم عملية إعادة التنظيم والإصلاح في قوات البيشمركة وقيم مراحل تنفيذ خطة الإصلاح في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارة شؤون البيشمركة ووزارة الدفاع الأميركية، وبحث أيضاً العقبات والتحديات التي تواجه عملية توحيد قوات البيشمركة وإعادة تنظيمها بالطرق العصرية في إطار وزارة شؤون البيشمركة. وأكد الجنرال مكفارلن استمرار دعم ومساعدات التحالف الدولي لقوات البيشمركة في مختلف المجالات وفي تنفيذ خطوات إعادة تنظيم قواتها في إطار وزارة شؤون البيشمركة بصورة تجعل إقليم كردستان يمتلك قوة وطنية موحدة خاصة به. المصدر: العرب

عربية:Draw بدأ صباح يوم الاثنين، اجتماع الوفد الوزاري لمجلس وزراء إقليم كوردستان مع نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني في مدينة اربيل. وكان قد تقرر خلال الاجتماع الذي عقده مجلس وزراء حكومة إقليم كوردستان  الاسبوع  الماضي ، برئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني، تشكيل وفد حكومي لزيارة نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني. الخطوة جاءت كمساعي أخيرة الهدف منها التباحث مع الطالباني بشأن عودة وزراء الفريق الحكومي للاتحاد الوطني الكوردستاني، للمشاركة مرة أخرى في أجتماعات مجلس الوزراء، المقاطعين لها منذ ( ثلاثة) أشهر. وفق المعلومات التي حصل عليها  Draw،من مصادر مطلعة، " أقتراح تشكيل الوفد الحكومي وإرساله للقاء الطالباني، طرح من قبل وزيرالشهداء والمؤنفلين عبدالله حاجي محمود، وحظي بموافقة مسروربارزاني". وأشارت تلك المصادر أن،" الوفد الحكومي سيكون برئاسة وزيرالداخلية ريبر أحمد وعضوية كل من رئيس الفريق الحكومي للديمقراطي الكوردستاني، بشتيوان صادق ورئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح". هذه الخطوة جاءت بعد أن تطرق مسرور بارزاني خلال الاجتماع الذي عقد الاسبوع الماضي، إلى ضرورة إيجاد حل جذري لمشكلة عدم مشاركة وزراء " اليكيتي" في أجتماعات الحكومة، وقال بارزاني خلال الاجتماع بأن،" عدم حضور وزراء اليكيتي أجتماعات الحكومة، يؤثر بشكل سلبي على سير أعمال الحكومة"، وطرح خلال الاجتماع عدد من المقترحات منها، أن يتم إعطاء صلاحيات الوزراء المقاطعين، إلى وكلائهم الذين أغلبهم من الحزب الديمقراطي الكوردستاني. وأشارت المعلومات، أن هذه الخطوة تقرر التريث بها إلى مابعد عطلة عيد الاضحى، وذلك بطلب من الوسطاء المحليين والإقليميين . وفق المصادر المطلعة التي تحدث معها Draw ،الاجتماع سيناقش المشاكل العالقة بين الفريق الوزاري التابع للاتحاد الوطني الكوردستاني وحكومة الاقليم وسبل حلها لعودة قوباد طالباني والفريق الوزاري الى مزاولة عملهم. الاجتماع تم عقده في مبنى المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني في مدينة اربيل حيث يترأس الوفد الوزاري وزيرالاوقاف پشتيوان صادق، وعضوية وزير الاعمار عن حركة التغيير دانا عبدالكريم، ووزير الشهداء والمؤنفلين عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي عبدالله حاجي محمود. في الوقت الذي يحاول فيه الوفد الحكومي، نزع فتيل الازمة  والعمل على عودة مشاركة اليكيتي في إجتماعات الحكومة قال مسروربارزاني  يوم أمس السبت و خلال مشاركته في مأدبة أفطار وبشكل غير مباشر دون ذكر أسم " اليكيتي، "نحن  دائما في صف واحد مع الاطراف التي  تؤمن بوحدة الوطن، ولكننا لانستطيع أبدا أن نكون شركاء مع الاطراف التي تورطت في بيع أرض الوطن ومتورطة في الفساد والارهاب وأخذ الاتاوات". وتأزمت العلاقة أكثر بين "اليكيتي و البارتي" أكثر على خلفية تعرض مطار السليمانية الى قصف بطائرة مسيرة. عندما تبادل نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني والمتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل الردود "الخشنة" وقال طالباني في بيان سابق "نوضح لاهالي اقليم كوردستان ان جوتيار عادل ليس متحدثا باسم حكومة الإقليم بل هو يمثل حزبا داخل الحكومة ولا يحق له ابدا التحدث باسم الحكومة وندين بيانه الأخير". ورد عادل على بيان طالباني "الجهة السياسية التي يمثلها السيد قوباد طالباني طالباني تعرقل عمل الحكومة ومؤسساتها وجعلت الحكومة في السليمانية تحت سيطرة أجندة حزبه، ولذلك فإن مواطني المنطقة في وضع سيء وتابع قائلا؛ "مع الاسف بدلاً من المساعدة وحل المشكلات من خلال القنوات الحكومية تنصل قوباد عن المسؤولية ولا يلتزم بدوامه كنائب لرئيس الحكومة، لذلك فالسيد قوباد نائب فضائي لرئيس الوزراء ولا يحق له الحديث عن الحكومة والقرار  على المتحدث باسم الحكومة". لاتزال الخلافات السياسية مستمرة بين الحزبين الكرديين الرئيسيين في إقليم كوردستان، الحزب الديمقراطي الكوردستاني وبين الاتحاد الوطني الكوردستاني، آخر هذه الخلافات تمثل بامتناع  نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني عن حضور جلسات مجلس الوزراء في الإقليم منذ (6) أشهر، بالاضافة إلى مقاطعة الفريق الوزاري للاتحاد الوطني الكوردستاني لاجتماعات الحكومة منذ (3) أشهر احتجاجًا على ماوصفوه بـ (تفرّد) الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزمام السلطة في الإقليم. وأتهم رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، بافل طالباني، حكومة الإقليم،" بمعاقبة "منطقة السليمانية وإدارتها، وإنها لا تسدد رواتب المواطنين". وجاءت هذه الأحداث بعد حادثة اغتيال العقيد هاوكار الجاف، أحد أبرز الضباط في مؤسسة مكافحة الإرهاب، في 7 تشرين الأول الماضي بمدينة أربيل، ما أدى لمقاطعة الفريق الوزاري للاتحاد الوطني جلسات مجلس الوزراء في حكومة الإقليم، بعد أن اتهم الحزب الديمقراطي قادة أمنيين في الاتحاد الوطني بالوقوف وراء عملية الاغتيال.

  عربية:Draw       تتولى النساء مناصب مهمة في الإدارة المحلية في حلبجة الواقعة في شمال شرق العراق ويبلغ عدد سكانها 115 ألفا. وعلى رأس إدارة الحكم في حلبجة،  تتولى نوخشة ناصح منصب قائمقام المدينة منذ عام 2016،  وتولت شاناز نقشبندي، منصب المتحدث باسم الصحة، وكويستان شيخ أكرم، رئيسة للبلدية، فيما تتولى كولستان محمد، منصب مديرة مكتب حقوق الإنسان وتتولى مهاباد كامل منصب  رئيسة جامعة حلبجة،  كما تولت سوزان حمه شريف منصب قاضي محكمة التحقيق، ودينا أحمد مسؤولية لجنة التنسيق مع الحكومة العراقية، وخيلان عبد الرحمن، مسؤولية إدارة البلديات والإسكان، ودلنيا كاكيي، مديرة للبيطرة في المحافظة، وجيا قاسم منصب المدير العام لمديرية السياحة في المحافظة. وتسنمت أمرأة أخرى اليوم الاحد، منصبا جديدا أخر في حلبجة، حيث عينت ( زيارأكرم) في منصب مديرالنفط والثروات المعدنية في المحافظة. ويعتبر ذلك استثناء في إقليم  كوردستان، حيث تهمين على السلطة والشأن العام مجموعة سياسيين رجال والعشائر التي ينتمون اليها، بينما تعاني النساء من التمييز ومن التضييق على خلفية قيم محافظة في مجتمع ذكوري. حلبجة التي تشغل النساء فيها مناصب قيادية هي من اكثر المدن العشائرية المحافظة في الاقليم، إذ تشتهر بوجود عائلات متدينة حد التعصب. هذا التناقض في المدينة الصغيرة التي لا تفصلها عن الحدود الايرانية سوى نصف ساعة يبدو غريبا جدا لباقي سكان اقليم كوردستان الذين لم تتمكن اية مدينة اخرى فيه من تسليم النساء مناصب عليا بهذا الحجم بما فيها عاصمة الاقليم "اربيل". اما أهالي حلبجة فلا يهمهم جنس من يحكمهم بقدر ما يهمهم ماذا سيقدم لمدينتهم التي مازالت ذاكرتها تحمل صورا مرعبة عن احداث الماضي التي وثقها متحف حلبجة حول آثار القصف الكيمياوي وقصص الضحايا.

عربية:Draw فتح «التمدّد» الجديد لقوات سوريا الديمقراطية «قسد» ومسلحي حزب العمال الكردستاني «بي كي كي» في محافظة السليمانية، ضمن إقليم كردستان العراق، صفحة جديدة من الخلافات بين حكومة الإقليم التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني، وحزب «الاتحاد الوطني» الكردستاني، بزعامة بافل طالباني، ففيما تؤكد الحكومة الكردية جهلها بما يجري في السليمانية، تواصل أنقرة حظرها الجوي على مطار المدينة، وسط مخاوف من تداعيات سياسية وأمنية خطيرة قد يشهدها شمال العراق الآمن نسبياً. القصّة بدأت في منتصف آذار/مارس الماضي، عند الإعلان عن مقتل 9 من قوات «قسد» و«الكردستاني» أثناء سقوط مروحية كانت تقلهم لإقليم كردستان العراق، ما كشف عن معلومات جديدة توثّق تورط «الاتحاد» بدعم جهات تتهمها أنقرة بـ«الإرهاب". وما أن تلقت تركيا تلك الأنباء، حتى بدأت التخطيط لاستهداف معارضيها النشطين في السليمانية، وحدث ذلك بالفعل عندما استهدفت طائرة مسيرة تركية (في 7 نيسان/أبريل الجاري) اجتماعاً لقوات «قسد» بحضور قائدها مظلوم عبدي، ضمن حدود مطار السليمانية الدولي، غير أن الأخير نجى من الحادث الذي لم يُسفر عن أيّة إصابات. وقبل وقوع الحادث، قررت وزارة الخارجية التركية إغلاق المجال الجوي التركي أمام الطائرات التي تستخدم ‏مطار السليمانية الدولي للهبوط والإقلاع اعتباراً من (3 نيسان/ أبريل 2023).‏ في الأثناء، كشف وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، سبب إغلاق تركيا لمجالها الجوي أمام رحلات الطيران من وإلى مدينة السليمانية.‏ رئيس الدبلوماسية التركية تحدث في تصريحات تلفزيونية لقناة محلّية تركية، أول أمس، إن «تنظيم «بي كي كي الإرهابي يتمتع بنفوذ كبير في السليمانية لدرجة أن المدينة باتت شبه خاضعة لسيطرته، كما يستخدم ‏التنظيم مطار المدينة في تنقلاته».‏ وأكد، أن «الولايات المتحدة تسيطر على المجال الجوي في المنطقة (شمالي العراق وسوريا) وهي على علم بكل شيء، ومنخرطة مع ‏تنظيم (بي كي كي/ واي بي جي) الإرهابي»‏. وأوضح أن «تركيا قررت إغلاق مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية في ظل الوضع الراهن، لكن إذا اتخذوا خطوات ملموسة في ‏مكافحة التنظيم، وتمكنوا من إقناعنا بأن المطار آمن، عندها سنقوم بإعادة تقييم قرارنا».‏ ودعا تشاوش أوغلو، العراق «لإعلان تنظيم (بي كي كي) منظمة إرهابية، والعمل على مكافحته».‏ وفي الأسبوع الماضي، أكد الوزير التركي أن بلاده ستواصل عملياتها في السليمانية التي باتت «خاضعة تماما لحزب العمال ‏الكردستاني» وذلك في أول تعليق رسمي على القصف الذي وقع بطائرة مسيرة على مطار السليمانية في شمال العراق. وقال جاويش أوغلو، إن «حزب طالباني (الاتحاد الوطني الكردستاني) تلقى مروحيات من دول غربية بينها فرنسا ومنحها لـ(عناصر ‏العمال الكردستاني) حسب ما تلقينا من معلومات». ‏ وأضاف، أن «أجواء شمال العراق تقع تحت سيطرة الولايات المتحدة، لذلك فإنها ‏على علم بهذه الرحلات الجوية» مبيناً أن «تركيا لطالما قالت إن الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية تدعم بكل الأشكال حزب العمال ‏الكردستاني، ووحدات حماية الشعب، (أكبر مكونات قسد) التي تعتبرها تركيا امتدادا للعمال الكردستاني في سوريا". وأشار الوزير التركي إلى أن «الرئيس ‏رجب طيب اردوغان أثبت في أثناء اجتماعه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن (على هامش قمة مجموعة العشرين في روما عام 2021) ‏ذلك بالأدلة والبراهين» منوهاً بأن «حزب العمال الكردستاني بات يهيمن على السليمانية وتحديداً على حزب طالباني، فضلاً عن تغلغله في النقاط ‏الاستراتيجية والمطارات». ‏ وذكر أوغلو في تصريحاته أيضاً أن «هناك أربيل والسليمانية داخل حكومة إقليم كردستان. هناك صراعات خطيرة للغاية فيما بينهم وهناك أيضا توترات خطيرة، ‏نحن بالطبع لن نتدخل في شؤونهم الداخلية، لكن التوتر سيكون له تأثير سلبي على الجميع. حزب طالباني يشتري هذه المروحيات من ‏فرنسا ويمنحها لحزب العمال الكردستاني، والولايات المتحدة على علم بذلك». وفي مقابل الموقف التركي، كشف الاتحاد الوطني الكردستاني، عن إبلاغ تركيا من قبل الولايات المتحدة بزيارة وفد رفيع من قوات «سوريا الديمقراطية» والجيش ‏الأمريكي، إلى السليمانية. وقال رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب، هريم كمال اغا، وهو أيضًا عضو في قيادة الحزب، إن «قوات التحالف ‏بقيادة الولايات المتحدة ولدواع أمنية كانت أبلغت تركيا مسبقًا بزيارة وفد رفيع المستوى من قوات سوريا الديمقراطية والجيش الأمريكي ‏إلى السليمانية». ‏ وأضاف في تصريحات لـ«صوت أمريكا» نهاية الأسبوع الماضي، أن «التحالف أبلغ تركيا والعراق عن لقاء بين مسؤولي ‏قوات سوريا ومسؤولين أمريكيين والاتحاد الوطني الكردستاني عندما وصل الوفد وخرج من السليمانية». ‏ وتفيد تقارير صحافية بأن اجتماعاً عُقد بين وفد من الاتحاد الوطني الكردستاني، في بغداد، مع نائب رئيس الاستخبارات التركية «ميت» موتلو توكا، في حين زار نائب ‏رئيس حكومة إقليم كردستان، القيادي في «الاتحاد» قوباد طالباني تركيا للاجتماع مع رئيس الجهاز، هاكان فيدان، من دون الافصاح عن نتائج الاجتماعين. وعلى مستوى موقف الحكومة الكردية في الإقليم، فقد شكّلت لجنة للتحقيق في الأحداث التي شهدها مطار السليمانية، فيما نأت بنفسها عن التحركات التي تجري في معقل حزب «الاتحاد». وناقش مجلس الوزراء في الإقليم، بآخر جلساته الاعتيادية الأسبوع الماضي، «حماية المواطنين والمؤسسات الحكومية والنأي بإقليم كردستان عن المشاكل التي ‏تشهدها المنطقة والمشاكل الخارجية، وتجنب زجّها في الشأن الداخلي", وعبّر رئيس الحكومة الكردية، مسرور بارزاني، عن ‏قلق «حكومة إقليم كردستان إزاء الأحداث التي شهدها مطار السليمانية الدولي» مشدداً على أن «حكومة الإقليم تدين الهجوم على مطار ‏السليمانية وأي جزء من إقليم كردستان‎.»‎ كما أوضح أن «حكومة إقليم كردستان غير مطلعة على المعلومات بشأن تلك التحركات والأعمال التي تجري في مطار السليمانية، وهي ‏أنشطة تخالف القوانين السارية لدى حكومة الإقليم التي لا بد من اطلاعها على تلك المعلومات بشأن تلك الأعمال والتحركات في المطار»‎.‎ وأكد بارزاني تعاطفه مع «مواطني محافظة السليمانية وضرورة عدم دفع المواطنين هناك ثمن هذه الأعمال»‎.‎ وبعد المناقشات، قرر مجلس الوزراء «تشكيل لجنة للمتابعة وتقصي الحقائق بشأن الأحداث التي شهدها مطار السليمانية، وذلك ‏للتحقيق في أسباب تعليق الرحلات الجوية إليه، والهجوم الذي وقع بالقرب منه لاحقاً»‎.‎ في السياق أيضاً، يرى ضياء الوكيل، مستشار حكومي سابق، إن «تمدد نشاطات قسد خارج ‏الجغرافية السورية باتجاه عمق الأراضي العراقية ينذر بتداعيات أمنية وسياسية خطيرة قد تتسبب باضطرابات وصراعات تزيد من حالة ‏التوتر والاحتقان في العراق والمنطقة» حسب بيان مطوّل. المصدر: القدس العربي