عربية:Draw أخلى سكان ما لا يقل عن 24 قرية تابعة لقضاء خانقين قراهم خلال السنوات الأربع الماضية ما تسبب بزوال عشرات البساتين. يقول سكان المنطقة أن السبب الرئيسي وراء إخلائهم لقراهم يتعلق بالوضع الأمني وعدم وجود ضمانات لحمايتهم من تهديدات مسلحي الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) رزكار هموندي، رئيس قبيلة هموند في خانقين، لفت الى أن نزوح سكان تلك القرى بدأ في عام 2018، عقب سلسلة من الهجمات التي شنها داعش على سكان القرى وخطف وقتل المواطنين. وقال هموندي، "إخلاء القرى بدأ أواخر عام 2018 بإخلاء قرية مردان، فيما تحدث عمليات إخلاء لقرى أخرى بين الحين والآخر". إخلاء قرى خانقين جاء بعد سلسلة هجمات في 2018 استهدفت قرية مردان وأسفرت عن مقتل خمسة من سكان القرية كانوا من أقرباء رزكار هموندي. رزكار هموندي من أهالي قرية مردان وقد نزح منها، يقول ان "الهجمات على القرى استمرت بين فترة وأخرى، وهذا ما جعل السكان يخشون على حياتهم ويضطرون لإخلاء قراهم". وفقاً لإحصائية لهيئة المناطق الكوردستانية خارج إدارة الاقليم –تابعة لحكومة اقليم كوردستان-، أخليت 24 قرية ضمن حدود قضاء خانقين التابع لمحافظة ديالى لغاية شهر  تشرين الثاني من هذا العام. روا سمير، مدير مكتب خانقين لدائرة المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، قال "أخليت قرى أخرى من ساكنيها، في حين أنهم كانوا يربون الماشية ويملكون بساتين فيها"، وأضاف، "خلال الأعوام الأربعة الماضية نزح ما يقرب من خمسة آلاف عائلة كوردية من مناطقهم الى مركز خانقين أو مدن اقليم كوردستان". وأوضح روا سمير أن السبب الرئيسي لتدهور الوضع الأمني في القرى يعود لتداعيات أحداث 16 أكتوبر 2017، التي شهدت عودة القوات العراقية الى جميع المناطق المتنازع عليها من ضمنها خانقين، بعد أن ظلت لأكثر من ثلاث سنوات تحت سلطة القوات الأمنية التابعة لحكومة اقليم كوردستان بسبب حرب داعش. في الوقت الحاضر، يتواجد قسم قليل من القوات الأمنية التابعة للإقليم في خانقين، تحركاتهم هذه القوات محدودة وتتولى مهمة حماية عدد من المؤسسات والدوائر التابعة لحكومة الاقليم. العوائل التي أخلت قراها لم تًسَجّل كعوائل نازحة من قبل دائرة الهجرة والمهجرين العراقية. رزكار هموندي، الذي يقيم حالياً في مركز قضاء خانقين يقول أنه زار قريته قبل أشهر،"رأيت 15 منزلاً مهدماً بشكل تام، كما قطعت وأزيلت الأشجار في ما يقرب من ثمانية بساتين". هموندي استفسر من القوات الأمنية المتواجدة في المنطقة عن سبب هدم المنازل وقطع الأشجار، وقال "أخبروني أن مسلحي داعش يستخدمون هذه المنازل والبساتين كقواعد لإطلاق هجماتهم على القوات الأمنية". مهمة حماية أطراف خانقين مناطة بالجيش العراقي ضمن قيادة العمليات المشتركة في ديالى. حسب المعلومات، الوضع الأمني في قرى خانقين تحسن هذا العام مقارنةَ بالأعوام السابقة، الأمر الذي دفع الجيش لمناشدة سكان المنطقة للعودة الى قراهم. وقال رزكار هموندي، "صحيح أنهم طلبوا منا العودة وأخبرونا بأنهم سيحموننا، لكننا لا نثق بذلك". وتابع قائلاً، "السبب الآخر وراء عدم عودة السكان هو الدمار الذي تعرضت له منازلهم وبساتينهم".  وقال مصدر في إدارة خانقين، "يمكنني القول أن الأوضاع الأمنية في القرى تحسنت نسبياً الآن، بصورة عامة، هناك فراغات أمنية أقل، لكن سكان القرى لا يثقون بأن تكون أرواحهم في أمان". "في حال عودة سكان أية قرية الى منازلهم، نتعهد بتوفير الخدمات الأساسية لهم كالماء والكهرباء والمستلزمات الأخرى".  كركوك ناو

عربية:Draw  تعتبرإيطاليا من الزبائن الرئيسيين لنفط إقليم كوردستان، تسحوذ على نحو( 40%) من مبيعات نفط الإقليم، اشترت إيطاليا في شهر آب من عام 2021 كميات كبيرة من نفط الإقليم بلغت نحو( 56%) من إجمالي مبيعات الإقليم. تباحثت رئيسة الوزراء الايطالية (جورجيا ميلوني) خلال زيارتها لإقليم كوردستان يوم أمس الجمعة، مع المسؤولين في الاقليم سبل تطوير العلاقات الاقتصادية وخاصة المتعلقة بالنفط،وكانت إيطاليا من أوائل الدول التي تعاملت مع نفط الإقليم عندما قررت كوردستان تصديرنفطها لأول مرة في عام 2014. شحنات نفط الإقليم عبر ميناء جيهان التركي في شهر( أيلول) 2022 صدر إقليم كوردستان في أيلول 2022 نحو( 13 مليون و 220 الف) برميل من النفط، وتم شحن هذه الكميات من قبل سفن ( 5) دول وهي كالتالي: اسرائيل (5 ملیون و 190 الف ) برمیل  بنسبة (39.3%)  يونان (2 ملیون و 740 الف ) برمیل  بنسبة (20.7%)  إيطاليا (2 ملیون 340 الف ) برمیل بنسبة (17.7%)   رومانيا(650 الف ) برمیل بنسبة (4.9%)     كرواتيا (600 الف) برمیل بنسبة (4.5%)  نحو (ملیون و 700 الف ) برمیل بنسبة (12.9%)  شحنت من قبل سفن لم تعرف ملكيتهاشحنات نفط الإقليم عبر ميناء جيهان التركي في شهر( اب )2022  تم تصدير نحو( 11 مليون و 560 الف )، وشحنت هذه الكميات من قبل سفن( 4) دول وهي كالتالي: يونان (3 ملیون و 620 الف) برمیل بنسبة (31.3%)  إيطاليا (3 ملیون) برمیل بنسبة(26%)  اسرائيل (2 ملیون و 670 الف ) بنسبة  (23.1%)    رومانيا (ملیون و 270 الف ) برمیل بنسبة (11%)  نحو (ملیون) برمیل، بنسبة (8.7%)، شحنت من قبل سفن لم تعرف هويتها  شحنات نفط الإقليم عبر ميناء جيهان التركي في شهر( تموز) 2022  صدرت حكومة إقليم كوردستان نحو (13 ملیون و 340 الف) برمیل، تم شحن هذه الكميات من قبل السفن التابعة لـ( 6) دول وهي كالتالي : * إيطاليا (5 ملیون و 180 الف) برمیل بنسبة (38.8%) * كرواتيا (2 ملیون و 20 الف ) برمیل بنسبة (15.1%) * يونان (ملیون و 940 الف ) برمیل بنسبة (14.5%) *  تايوان( ملیون) برمیل بنسبة (7.5%) * سنغافورا (ملیون) برمیل بنسبة (7.5%) * اسرائيل (600 الف ) برمیل بنسبة (4.5%) *(ملیون و 600 الف) برمیل بنسبة (12%)، شحنت هذه الكمية من قبل سفن لم تعرف هويتها شحنات نفط الإقليم عبر ميناء جيهان التركي في شهر( شباط )2022  بلغت شحنات نفط الإقليم  خلال هذا الشهر نحو( 12 ملیون و 443 الف و 878 ) قامت السفن الإيطالية بتحميل نحو(5 ملیون و 79 الف و 828 ) برمیل بلغت النسبة الاجمالية نحو(41%) شحنات النفط عبر ميناء جيهان التركي في شهر( كانون الثاني) 2022 بلغ إجمالي النفط المشحون بـ( 13 ملیون و 970  الف و 479 ) برمیل،قامت السفن الإيطالية بتحميل نحو ( 4 ملیون و 248 الف و 758 ) برمیل بلغت النسبة الاجمالية نحو(27%) شحنات النفط عبر ميناء جيهان التركي في شهر( آب) 2021 بلغت شحنات النفط نحو( 9 ملیون و 710 الف و 824 )برمیل قامت السفن الإيطالية بتحميل نحو( 5 ملیون و 450 الف و 355 ) برمیل بلغت النسبة الاجمالية نحو (56%) شحنات النفط عبر ميناء جيهان التركي في شهر( تموز )2021 بلغت شحنات النفط نحو( 12 ملیون و 716 الف و 986 ) برمیل قامت السفن الايطالية بتحميل نحو( 6 ملیون و 333 الف و 85 ) برمیل بلغت النسبة الاجمالية نحو (50%) شحنات نفط الإقليم عبر ميناء جيهان التركي في شهر( ايار )2021 بلغت الشحنات النفطية خلال هذه الفترة نحو( 11 ملیون و 399 الف و 942 ) برمیل قامت السفن الإيطالية بتحميل نحو( 5 ملیون و 399 الف و 973 ) برمیل بلغت النسبة الاجمالية نحو(48%)  

عربية:Draw تثير تسريبات عن اعتزام زعيم الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني على حل المجلس الأعلى السياسي، جدلا واسعا داخل الحزب الكوردي، خصوصا وأن طالباني يرفض التعليق عليها أو نفي الخبر، وسط تحذيرات من أن مثل هذا التمشي قد يقود إلى تصدع جديد. يواجه الاتحاد الوطني الكوردستاني تحديات عاصفة، في ظل صراع محتدم بينه والحزب الديمقراطي الكوردستاني، رغم الحديث عن بوادر انفراجة، وأيضا في علاقة بخلافات داخلية قد تنذر بانشقاق جديد في ظل اتهامات توجه لزعيمه بافل طالباني بالسعي لحل المجلس الأعلى السياسي للحزب. ويشكل المجلس الأعلى السياسي مركز صنع القرار داخل الاتحاد الوطني، ويضم كبار قادة الحزب بينهم كوسرت رسول وملا بختيار، وتتحدث أنباء عن أن طالباني يتجه لحل هذا المجلس لاحتكار سلطة القرار، بعد نجاحه في إقصاء ابن عمه لاهور شيخ جنكي وإلغاء ما يسمى بالرئاسة المشتركة للحزب.ولا يعرف بعد ما إذا كان طالباني يتجه بالفعل إلى إلغاء هذا المجلس، أم أن ما يتردد يندرج في سياق حرب شائعات يخوضها ضده خصومه في الحزب وخارجه، للنيل منه وتوسيع دائرة الخلافات داخل الاتحاد الوطني. ويرى سياسيون أكراد أن صمت طالباني حيال ما يتردد يعمق هواجس قيادات الاتحاد من إمكانية أن يكون الأمر صحيحا، وهذا سيشكل خطرا كبيرا على التماسك الهش للحزب الكوردي، وقد ينذر بتكرار سيناريو العام 2016.وقطع القيادي في المجلس السياسي الأعلى للاتحاد الملا بختيار حاجز الصمت حول ما يثار، مشددا على أن المؤتمر العام هو صاحب السلطة لتحديد مصير المجلس، وأن لا أحد يملك الأحقية في اتخاذ هذا القرار. وقال بختيار في مقال نشره تحت عنوان “ميدالية التقاعد.. أم الفضيحة؟” إن “منذ يومين تقوم صفحة خاصة بالحديث عن مزاعم تقول إن رئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني يخطط لإحالة المجلس السياسي الأعلى للاتحاد على التقاعد، ومنح أعضائه ميدالية تقديرية خلال مؤتمر مصغر (بلينيوم). وأضاف “أنا لست متأكدا أبدا من مدى صحة هذه الشائعات، ولكن خشية أن يتحول دخانها إلى نار تحرق عددا من الأشخاص المحيطين برئيس الاتحاد، وخصوصا أنه كان من اللازم أن يتم تكذيب الخبر، إلا أن الخبر ما زال ينشر كما هو ولم يتم تحديد مدى صحته من كذبه”. وشدد بختيار في مقاله على أن “ليس لأحد داخل الاتحاد الوطني اتخاذ قرار تحديد مصير المجلس السياسي الأعلى سوى المؤتمر العام للحزب”، وأنه “إذا عقد المؤتمر يجب أن يكون واجبه الأول أن يعلن عن تجميد المؤتمر الرابع ويضعه في أرشيف الاتحاد الوطني كصفحة عار”. واعتبر القيادي الكوردي، الذي سبق وأن تم تجميد عضويته في العام 2020 بسبب خلافات في الرؤى بينه وقيادة الاتحاد، أن “قبل أن يتم التفكير في المجلس الأعلى السياسي يجب التفكير في تطهير الفساد والخروقات في مبادئ العمل الحزبي، وغدر الآلاف من الكوادر والأعضاء والكتاب والمذيعين المجاهدين”. وعبّر بختيار عن “الأسف لما آل إليه الزمان في أن يكون معيار العمل الحزبي والنضال التاريخي وهيبة المواضع الدفاعية المتينة للاتحاد في المعادلات ضحايا للحقد واحتكار السلطة وسياسة الانتهازية”. وأوضح أن “المشكلة الرئيسة للاتحاد الوطني هي عدم معالجة اللاعدالة وقبول خلافاته مع الديمقراطي الكوردستاني وعدم تبلور مشروع جديد للتحالف في هذه الفترة، وفي ظل هذه الظروف والأزمات التي انزلق إليها إقليم كوردستان، وليس المجلس السياسي الأعلى الذي مع وجود عدد آخر من الأسباب هو سبب تهميش نفسه، ومع ذلك فإن المجلس كان السبب الوحيد للحلول وليس الوضع الذي وقع فيه الاتحاد الوطني وكردستان كلها”. ولفت القيادي الكوردي إلى أن “أي شخص يمتلك الجرأة ويقترح إحالة المجلس السياسي الأعلى إلى التقاعد فليكشف عن اسمه، لا أن يطلقوا الأكاذيب باسم رئيس الاتحاد، لنخرج هويته من جيب متخم ونظهره إلى جانب باقي عيوبه وفضائحه”. ويرى متابعون للشأن الكوردي أن إمكانية أن يفكر طالباني في حل المجلس الأعلى السياسي، واردة، في ظل وجود نزعة لديه للسيطرة المطلقة على قرار الحزب، ولاستبعاد أي خصوم مؤثرين في الداخل، لافتين إلى أن توقيت مثل هذه الخطوة قد يكون هو التحدي الرئيسي أمامه لأن السير حاليا في هذا الاتجاه سيفتح المزيد من الجبهات عليه، وهذا ليس في صالحه في ظل الصراع الدائر مع غريم الاتحاد السياسي الحزب الديمقراطي الكوردستاني.وكان طالباني نجح في أغسطس الماضي في إلغاء نظام الرئاسة المشتركة، التي كان مجلس قيادة الاتحاد الوطني أقرها في فبراير 2020، وانتخب حينها كلا من طالباني ولاهور جنكي كرئيسين مشتركين للاتحاد الوطني قبل حصول توتر بينهما.وقد جرى استبعاد جنكي وثلاثة آخرين من أعضاء القيادة، على إثر ذلك التوتر الذي تفجر في العام 2021، وكاد أن يتحول إلى اصطدام بعد تعرض عدد من القيادات في الحزب، بينهم ملا بختيار، لمحاولات اغتيال. وتاريخ الاتحاد الوطني حافل بالأزمات الداخلية والانقسامات، لعل أبرزها ما جد قبل نحو سبع سنوات خلال عهد الرئيس الراحل جلال طالباني. وكان الاتحاد الوطني تعرض لانشقاق كبير في العام 2016 بقيادة كوسرت رسول وبرهم صالح، نائبا رئيس الاتحاد الوطني حينها، إلى جانب قيادات بارزة أخرى على غرار الشيخ جعفر ومحمود سنكاوي وحاكم قادر وآخرين يقدر عددهم بأكثر من عشرين قياديا في الاتحاد، وشكلوا مركزا للقرار داخل الاتحاد الوطني الكردستاني.واعتبر هؤلاء أنفسهم القيادة الشرعية التي تمثل الاتحاد الوطني وأن أي قيادة أخرى لا تحظى بأي شرعية أو مشروعية، في إشارة حينها إلى هيرو إبراهيم أحمد زوجة الراحل جلال طالباني وأبنائه ولاهور شيخ جنكي وملا بختيار. ويرى متابعون أن المسار الذي ينتهجه حاليا بافل طالباني قد يقود إلى تكرار ذات السيناريو في ظل وجود احتقان متزايد حياله، ولاسيما حيال طريقة إدارة الصراع مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وقد يشكل توجهه نحو حل المجلس الأعلى السياسي النقطة التي تفيض الكأس. ويجري صراع محتدم منذ فترة بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني حول إدارة الحكم في الإقليم، ولاسيما في علاقة بالموارد المالية، وقد ظهرت مؤخرا تحركات دولية لاحتواء هذا الصراع قبل أن يأخذ منعطفا خطيرا يدخل الإقليم الواقع في شمال العراق إلى متاهات جديدة. ولئن يبدي البعض تفاؤلا حيال إمكانية حلحلة الأزمة بين الحزبين الرئيسين في إقليم كوردستان، لكن تصريحات بعض القيادات تبدد هذا التفاؤل. وحمّل عضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني وفاء كريم الخميس الاتحاد الوطني مسؤولية تأجيل انتخابات برلمان إقليم كوردستان. وقال القيادي في الحزب الديمقراطي إن الاتحاد الوطني هو من طلب التأجيل، مشيرا إلى أن “قيادات الاتحاد تخشى دائما دخول الانتخابات وترحب بعزرائيل ولا ترحب بالانتخابات” المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية :Draw في خطوة هي الأولى من نوعها، زار رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني نجل الرئيس العراقي السابق جلال طالباني شمال وشرق سوريا، أول من أمس الثلاثاء، والتقى برفقة قائد قوات المهام المشتركة في عملية العزم الصلب الجنرال ماثيو ماكفارلين القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية في مقره قرب مدينة الحسكة مظلوم عبدي، حيث وصل الوفد الكردستاني- الأميركي المشترك جواً إلى المنطقة. ودار اللقاء حول "الجهود المشتركة لمكافحة إرهاب خلايا داعش، وتطوير الحوار بين الأطراف لتحقيق الأهداف المشتركة في الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة". بحسب بيانات صحافية رسمية صدرت عن الأطراف الثلاثة عقب اللقاء الذي كان مغلقاً أمام الصحافة. اللقاء بين القادة الثلاث حضره كل من نوروز أحمد ومحمود برخدان عضوا القيادة العامة لـ"قسد" والرئيس المشترك لهيئة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية بدران جيا كرد، وكذلك الجنرال وهاب حلبجيي القائد العام لقوات مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق وقائد فرقة العمل المشتركة للعمليات الخاصة في الشرق، العميد الجنرال تيودور. زيارة "تاريخية"  وصف عضو مجلس قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني آراس محمد آغا زيارة بافل طالباني بالتاريخية وأنها "امتداد لنهج الرئيس الراحل جلال طالباني ونهج الشهداء واستمرار للنضال من أجل حقوق الشعب الكردي"، موضحاً أن لهذه الزيارة هدفين، الأول مكافحة الإرهاب مع الحلفاء وقوات سوريا الديمقراطية في المنطقة "كون الاتحاد الوطني الكردستاني طرفاً رئيساً في إنهاء تنظيم داعش والإرهاب". أما المقصد الآخر من الزيارة بحسب محمد آغا، فيتمثل في سعي رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني لتوحيد الخطاب السياسي الكردي، في ظل انقسام غير مطلوب، مشيراً إلى أن "الاتحاد يولي اهتماماً لهذا الجانب وللأوضاع في غرب كردستان، والزيارة تأتي لتقوية العلاقة مع هذا الجزء الكردستاني"، على حد تعبيره. حل المشكلات وأضاف آغا أن الاتحاد الوطني الكردستاني يأمل العيش بسلام وأمان مع دول الجوار وحل جميع الخلافات معها بالحوار "مثلما دأب الرئيس الراحل جلال طالباني والآن الرئيس بافل على الطريق نفسه لحل مشكلات إقليم كردستان العراق ومشكلات الكرد وروجآفا (شمال وشرق سوريا) مع الجوار"، مضيفاً أن "حقوق الشعب الكردي هي مطالب مشروعة وكذلك جميع الأجزاء الكردستانية، ونحن محكومون بالحفاظ على الهوية الكردية في المنطقة، لذلك علينا أن نكون موحدين في الموقف والخطاب لمواجهة التحديات في طريق شعبنا وللعيش بسلام مع دول الجوار ونيل حقوقنا حتى نصبح عامل قوة في المنطقة". وشدد عضو قيادة الحزب الكردستاني العراقي على أن "داعش" ما زال يمثل خطراً حقيقياً على وجود الشعب الكردي في المنطقة، مشيراً إلى أن قوات حزب الاتحاد الوطني الكردستاني تمثل طرفاً رئيساً في التحالف الدولي لإنهاء الإرهاب في المنطقة، وأن وجود قائد مكافحة الإرهاب التابع للاتحاد ضمن الوفد يأتي في إطار المساعدة في هذه المهمة في روجآفا والحدود ما بين سوريا والعراق حيث ينشط التنظيم هناك، كما أن الاتحاد سيسخر علاقاته الدولية لإيجاد حلول مناسبة للمشكلات التي تواجه شمال وشرق سوريا". وفي هذا الإطار كان لقاء رئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني ضمن الزيارة نفسها مع قيادات حزب الاتحاد الديمقراطي متمثلة بالرئاسة المشتركة للحزب "PYD " آسيا عبدالله وصالح مسلم وعضو هيئة الرئاسة في الحزب فوزة اليوسف، حيث يعتبر الاتحاد أبرز أحزاب الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، وبحسب بيان صادر عن الحزب عقب اللقاء فإنهم تناولوا أهم القضايا المشتركة التي من شأنها تعزيز مسائل الاستقرار والسلام في عموم المنطقة، وأن اللقاء شدد على ضرورة تمتين العلاقات الكردستانية بشكل عام في هذه المرحلة التي تمر على المنطقة والعالم". كما تناول اللقاء العلاقات البينية الاستراتيجية التي يمتاز بها حزب الاتحاد الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني وتأثيراتها الإيجابية على مختلف الصعد".من جهته تحدث طالباني لوسائل إعلام مقربة من حزبه حول الزيارة وشدد على دعمه لحماية الحقوق والثقافة واللغة الكردية في المنطقة، وأن هذه الحقوق واحدة من أهم واجبات ومهام روجآفا، مبيناً أن مبادرة الاتحاد الوطني تأتي في سبيل ترابط الشعب الكردي ووحدة خطابه إزاء المسائل المصيرية ونيل حقوقهم وحمايتها. المصدر: اندبندنت عربية

نورس جاف - معهد واشنطن مع تزايد الانشقاقات بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، سيفقد إقليم كردستان استقراره الاقتصادي والسياسي. تزداد التوترات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني عمقًا وخطورة. في الآونة الأخيرة، دفعت هذه التوترات أعضاء حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في حكومة إقليم كردستان، بمن فيهم نائب رئيس الوزراء الحالي في حكومة إقليم كردستان، قباد طالباني، إلى مقاطعة الاجتماعات الأسبوعية لحكومة إقليم كردستان، إذ رفض الوزراء والموظفون العودة إلى مكاتبهم. بحسب بيان صادر عن بافل طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني وشقيق قباد، ينبع الخلاف من شكاوى مختلفة. قال بافل في مقابلة مع شبكة رووداو الإعلامية قبل عدة أسابيع: "تعاقب حكومة إقليم كردستان منطقة السليمانية وإدارتها، ولا تسدد رواتب المواطنين، ولن تسمح حتى لنائب رئيس الوزراء بالقيام بما تقتضيه وظيفته." وعلى وجه التحديد، ذكر البيان أن حكومة إقليم كردستان "لن تسمح لقباد باستبدال الوزراء أو الموظفين المتورطين في الفساد." لم يدلِ أعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني، بمن فيهم رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، حتى الآن بأي تصريح بنّاء بشأن مخاوف الاتحاد الوطني الكردستاني والانتقادات الموجهة له. تطرق النائب الأول لرئيس مجلس النواب الموالي للحزب الديمقراطي الكردستاني، هيمن هورامي، بشكل سطحي فحسب إلى التوترات في مقابلة، قائلًا: "لا يمكن إدارة الحكومة من منطلق المزاج الشخصي أو الحزبي. لا تستطيع الحكومة القيام بواجباتها في المنطقة الخاضعة لسلطة الاتحاد الوطني الكردستاني، ولا أحد لديه معلومات بشأن عائدات هذه المنطقة." اشتدت أيضًا حدة التوترات إثر اغتيال هوكر جاف في تشرين الأول/أكتوبر، وهو ضابط في مجلس أمن كردستان حوّل في هذا العام ولاءه من الاتحاد الوطني الكردستاني إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني. نفى الاتحاد الوطني الكردستاني بشدة تورطه في الاغتيال وطلب إجراء تحقيق شامل في الحادثة، لكنه حث حكومة إقليم كردستان أيضًا على عدم نشر أسماء الجناة المتورطين. ونشرت الإدارة بقيادة بارزاني ومجلس أمن كردستان أسماء الجناة واعترافاتهم على أي حال، ما زاد من حدة الخلاف. إن مستقبل الاتحاد الوطني الكردستاني غير مؤكد بما أن الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني يسلكان اتجاهيْن مختلفيْن، ومتناقضيْن بشكل متزايد، ولا أحد يعرف الوجهة النهائية لهذه المنطقة الصغيرة. تشمل الاحتمالات تعزيز حكومة واحدة، أو تشكيل حكومتين، أو مقاطعة الحكومة، أو العودة إليها مجددًا، أو تخفيف التوترات أو تصعيدها. أثارت تلك المشاكل مخاوف هائلة بين سكان إقليم كردستان، فهم يدركون أن نشوب أي نزاع بين الحزبين الرئيسيين، قد يعيد الحنين للماضي الذي شهد حرب أهلية، وبروز أزمات مالية وتشرذم البلاد. وبالطبع، تمثل تلك النزاعات مصدر قلق كبير بالنسبة للمواطنين لما تحمله من تداعيات على حياتهم اليومية وأعمالهم. المال في قلب الصراع لا تزال شكاوى الاتحاد الوطني الكردستاني من أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يعاقب السليمانية ماليًا، وهي المحافظة التي يقع فيها مقر الاتحاد الوطني الكردستاني، مستمرة منذ أكثر من عام. يتمحور الجدل حول تخفيضات حادة في الميزانية من قبل حكومة إقليم كردستان، جعلت المناطق الخاضعة لسيطرة الاتحاد الوطني الكردستاني، مثل السليمانية، غير قادرة حتى على دفع رواتب موظفي الحكومة وقوات الأمن. تعزى هذه المشاكل المالية أيضًا إلى مشاكل هيكلية. يعتمد إقليم كردستان العراق بشكل أساسي على عدد من الموارد المدرة للدخل، أهمها النفط الذي يتوزع بين المناطق الخاضعة لسيطرة الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني. وعلى الرغم من أن معظم هذا النفط يقع في مناطق تخضع لسيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني، تُعد جودته منخفضة جدًا، ويجب مزجه بالنفط من المناطق الخاضعة للاتحاد الوطني الكردستاني حتى يكون قابلًا للتسويق. في منطقة الاتحاد الوطني الكردستاني، يبدو إنتاج الغاز الطبيعي واعدًا. بلغ معدل إنتاج حقليْ نفط خور مور وجمجمال في نهاية العام 2021 مثلًا 452 مليون متر مكعب يوميًا، وفقًا لمشروع جديد بين شركة دانة غاز والمؤسسة الأمريكية للتنمية المالية المعروفة باسم KM250. تشير التقديرات إلى أن غالبية الغاز الطبيعي في إقليم كردستان العراق قد يكون تحت سيطرة الاتحاد الوطني الكردستاني، وهذا ما يدفع شركات مثل دانة غاز باتجاه توسيع العمليات. وفي ما يتعلق بحقل خور مور، تتوقع دانة غاز أن يصل الإنتاج إلى 700 مليون متر مكعب سنويًا بحلول نيسان/إبريل 2023. وبعد ذلك، يهدف مشروع KM500 قيد التنفيذ إلى إنتاج مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا. إضافة إلى ذلك، لا تزال الخلافات بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان معلقة دون حل، وقد شكل قرار المحكمة الفيدرالية العراقية الذي وصف عملية التنقيب عن النفط بأكملها في إقليم كردستان العراق بأنها غير قانونية، عقبة كبيرة بين حكومة إقليم كردستان في قطاع النفط. حينها، وعدت حكومة محمد شياع السوداني بحل الازمة مع إقليم كردستان العراق نظرا لان بقائها دون حل سيكون له تأثير كبير على قطاع النفط، حتى أن بعض الشركات قد تُقبل على تصفية أعمالها في إقليم كوردستان في العام المقبل. أصبحت ديناميكيات الموارد المتغيرة هذه إحدى أبرز نقاط الخلاف بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، لا سيما لجهة الخطط المتعلقة بتصدير الغاز الطبيعي من إقليم كردستان العراق إلى الخارج. يعترض الاتحاد الوطني الكردستاني بشدة على هذه الخطوة، وقد منع حدوثها، بينما يرى الحزب الديمقراطي الكردستاني أنها وسيلة تسمح لإقليم كردستان العراق بلعب دور بارز على الصعيد الدولي. بطبيعة الحال، أدت هذه الخلافات حول النفط والغاز إلى المزيد من الخلافات المالية البارزة. وفقًا لتفاهم مسبق، يتم تقسيم ميزانية ودخل إقليم كردستان بين المنطقتين: 57% لمنطقة الحزب الديمقراطي الكردستاني (المنطقة الصفراء) و43% لمنطقة الاتحاد الوطني الكردستاني (المنطقة الخضراء). ولكن الطرفين تبنّيا منذ ذلك الحين وجهات نظر متباينة بشكل متزايد حول كيفية تخصيص دخل المنطقة. من منظور بارزاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، يجب على حكومة إقليم كردستان دفع رواتب المحافظات وتحديد ميزانياتها بناءً على دخل كل منهما. ومقابل هذه الرؤيا، يقترح طالباني والاتحاد الوطني الكردستاني أن تجمع حكومة إقليم كردستان كل المداخيل من إقليم كردستان العراق ومن ثم توزعه بشكل منصف على جميع المناطق بحسب الحاجة. كما هو الحال، يزعم قادة الاتحاد الوطني الكردستاني أن دخل محافظة السليمانية، بين عائدات النفط والضرائب ودخل معبرين حدوديين دوليين، لا يزال غير كافٍ لتغطية الاحتياجات الأساسية لميزانية المحافظة ورواتبها. فقد تسبب نقص الأموال بأزمة أجور في مناطق السليمانية مثل حلبجة وغرميان ورابارين، ما أدى إلى تأخر توزيع الرواتب. كردستان موحدة أم منطقة خضراء ضد منطقة صفراء؟ لا شك أن العلاقة المتوترة التي تجمع اليوم بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني في كردستان تنتج من النزاع الذي دام 60 عامًا والذي أضفى طابعًا مؤسسيًا على الانقسام بين هذين الحزبين. وتنتج هذه العلاقة تحديدًا من خلاف بين شخصين، هما ملا مصطفى بارزاني وإبراهيم أحمد، قسما الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى قسمين عام 1964، بسبب خلافاتهما، وتسبب هذا القرار منذ ذلك الحين بانقسام تاريخي وأيديولوجي وجغرافي، وحتى لغوي، على مدى عقود. على الرغم من أن الطرفين وقعا اتفاقًا استراتيجيًا عام 2003، واضعَين بذلك حدًا اسميًا للخلاف، نشبت حرب باردة بينهما ولم يُحرَز سوى تقدم ضئيل للغاية في التوصل إلى حل مجدٍ. واليوم، يُعد مسرور بارزاني وقباد طالباني ورثة هذا الصراع، وتصبح الحدود بين المنطقة الخضراء والمنطقة الصفراء في كردستان أكثر ترسخًا وتقييدًا، حرفيًا ومجازيًا. وعلى الرغم من المحاولات المتعددة من قبل الأحزاب والكيانات السياسية الأخرى لتسهيل التخفيف من التوترات بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، أصبح الصراع اليوم محتدمًا ومطولًا أكثر من أي وقت مضى والتهديد بانقسام إقليم كردستان خطرًا أكثر من أي وقت مضى. لقد خلّف بالفعل رفض الاتحاد الوطني الكردستاني أداء واجباته في الحكومة تداعيات كبيرة على إدارة حكومة إقليم كردستان. في ظل مقاطعة أعضاء الاتحاد الوطني الكردستاني، مثل وزير البيشمركة، لواجباتهم الحكومية، نشأت مشاكل كبيرة. وازدادت إدارة وتنظيم قوات البيشمركة مثلًا صعوبة، وهذا واقع خطير بالنسبة إلى إقليم كردستان العراق. يسود عدم اليقين تجاه ما يحمله مستقبل هذه المنطقة في طياته، ولكن الواقع الحالي الذي يزداد فيه تنافس الأحزاب من أجل مصالحها الخاصة بدلًا من العمل معًا لا يبشر بالخير لكردستان. لتجنب اتخاذ قرارات أكثر تشددًا بعد وعواقبها الخطيرة، لا بد من أن يعمد الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني إلى تخطي خلافاتهما لصالح المنطقة. وعوضًا عن التنافس عن طريق المنطقة الصفراء والمنطقة الخضراء، يجدر بالطرفين إعادة تأطير فكرهما حول مفهوم "منطقة كردستان" الواحدة الموحدة.  

 عربية:Draw شهد إقليم كوردستان خلافاً مشحوناً باتهامات متبادلة بين الحزبين التقليديين الحاكمين بالتزامن مع أجواء الاحتفالات بيوم العلم الكوردي الذي يعتبره الأكراد رمزاً لطموحهم بالاستقلال، فيما تواجه تجربة إدارتهم شبه المستقلة عن بغداد أخطار انقسام قديم يتجدد على إثر تفاقم الصراع على النفوذ والإيرادات. ويقاطع نائب رئيس الحكومة عن حزب "الاتحاد" بزعامة بافل طالباني، قوباد طالباني، منذ نحو شهرين اجتماعات حكومة الإقليم التي يقودها الحزب "الديمقراطي" بزعامة مسعود بارزاني، احتجاجاً على ما وصفه بـ "النهج السيئ في إدارة الحكم"، وأعلن أخيراً رفضه المشاركة مع الوفد الكوردي المفاوض مع الحكومة الاتحادية حول الملفات الخلافية.وبلغ التوتر بين الحزبين في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) الماضي نقطة حرجة عقب اتهام الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسؤولين في جهاز أمني تابع للاتحاد الوطني بالوقوف وراء اغتيال ضابط في جهاز الاستخبارات كان انشق عن الأخير بمدينة أربيل، بعد نحو عام من الشد والجذب حول أزمة مالية خانقة تشهدها مناطق نفوذ حزب طالباني الذي يتهم شريكه في الحكومة حزب بارزاني بفرض حصار مالي على مناطقه وأبرزها محافظة السليمانية، بينما يتهم الأخير متنفذين في "الاتحاد" بالاستحواذ على إيرادات المحافظة وعدم الالتزام بإعادتها إلى الخزانة العامة. توجه أحادي نحو"الشفافية" وفي خطوة وصفها سياسيون بأنها محاولة لإحراج حزب بارزاني وتهديد بالذهاب إلى خيار حكم الإدارتين، أعلن قوباد طالباني في خطاب متلفز إطلاق مشروع "الشفافية" للإعلان عن الإيرادات المستحصلة في نطاق نفوذ "الاتحاد" يومياً عبر منصة إلكترونية، وقال "للأسف تطلق منذ أكثر من عام تهم باطلة وملفقة بأن إيرادات السليمانية تفتقر إلى الشفافية، لكننا نريد إثبات أنه ليس لدينا ما نخشاه لكي نخفيه، لأن من كان حسابه نظيفاً فلا يخشى من أن يحاسب". وجاءت الخطوة في وقت تحدثت فيه أوساط سياسية عن أن العودة لنظام حكم الإدارتين سيكون ضمن إحدى أوراق الضغط لدى "الاتحاد"، لكن المتحدث باسم قوباد طالباني، سمير هورامي، نفى صحة المزاعم قائلاً "لو كنا نرغب في ذلك لما احتجنا إلى كل هذه الإطالة". وأضاف، "حان الوقت لنقول كفى، فالشعب بلغه اليأس ويحتاج إلى خدمات ولا يهمه إذا حكمه هذا أو ذاك". وصدر موقف طالباني في أعقاب رفض رئيس الحكومة مسرور بارزاني طلباً تقدم به "الاتحاد" لإجراء تغييرات لشاغلي حصته من المناصب الحكومية، أبرزها استبدال وزير البيشمركة ووكيل وزارة الداخلية اللذين أبعدهما زعيم الحزب بافل طالباني وطرح بديلين عنهما، وما عمق الخلاف قرار بارزاني إحالة المرشح الجديد للاتحاد لشغل منصب الوكيل إلى التقاعد، ونقل صلاحيات وزير البيشمركة إلى وكيل الوزارة عن "الديمقراطي". قلق غربي ويثير الشرخ المتجه نحو الاتساع قلق واشنطن وحلفائها في "التحالف الدولي ضد تنظيم داعش"، إذ تقدم دعماً مالياً ولوجيستياً ضمن مساعيها إلى إعادة توحيد قوات الحزبين التي كانت انقسمت بين إدارتين منفصلتين، إحداها في أربيل يحكمها حزب بارزاني والثانية في السليمانية خاضعة لحزب طالباني، نتيجة حرب أهلية خاضاها منتصف تسعينيات القرن الماضي، وذلك في إطار مذكرة تفاهم موقعة مع وزارة البيشمركة، ومؤشر هذا القلق بدا واضحاً في اللقاءات المكثفة التي أجراها خلال الأيام القليلة الماضية ممثلو البعثات الدبلوماسية لدول أعضاء التحالف مع قادة الحزبين في محاولة لإيجاد مخرج للأزمة. خطوة "الاتحاد" بإطلاق موقع للكشف عن الإيرادات "قد تكون غير ذي جدوى لإحراج نظيره الديمقراطي ولا تعدو كونها ورقة للاستهلاك المحلي"، وهذا له أسبابه وفق ما يرى المحلل السياسي بختيار سعيد الذي قال إنها "تتعلق بافتقار الحكم في الإقليم عموماً إلى الشفافية والعمل المؤسساتي منذ تأسيسه قبل ثلاثة عقود، بخاصة في مسألة الإيرادات سواء النفطية أو الجمركية وغيرها، فلا أحد يملك أرقاماً دقيقة طالما أن هذه الحكومة منقسمة فعلياً على منطقتين، إحداها تخضع للتأثير الإيراني (حزب الاتحاد) والثانية تخضع للتأثير التركي (حزب بارزاني)"، وفي شأن ما إذا كان حزب طالباني يمتلك أوراق ضغط قال إن "كلا الحزبين لا يمتلكان القرار فيما لو أرادا العودة لنظام حكم الإدارتين أو حتى الدخول في حرب أهلية جديدة، وهذا الأمر يخضع للمعادلة الدولية والإقليمية، واشنطن وطهران وأنقرة". وعلى رغم استمرار التراشق الإعلامي فإن مسؤولين كباراً من الحزبين قللوا من تداعيات الأزمة بعد بروز مخاوف من انسحاب حزب "الاتحاد" من الحكومة، وأكدوا أنه "لا بديل للحوار طالما لا يمكن إدارة الإقليم من دون شراكة توافقية"، بخاصة أن حزب بارزاني باشر بعقد مشاورات مع القوى الكوردية بدأها مع "الاتحاد الإسلامي" المعارض. الأخطار تحتم التلاحم واستحوذت الأزمة على كلمة رئيس الإقليم التي ألقاها نيابة عنه مستشاره دلشاد شهاب، نيجيرفان بارزاني، خلال مراسيم تشييع جثمان قائد قوات "الكوماندو" التابع للاتحاد الوطني الذي توفي متأثراً بجراح أصيب بها جراء انفجار عبوة ناسفة على عربته خلال قيادته عملية عسكرية ضد مسلحي تنظيم داعش بمنطقة كلار التابعة لمحافظة السليمانية، إذ حذر من أن الإقليم "يواجه أخطاراً وتهديداً حقيقياً يحتم على الجميع العمل على توحيد الصف، بخاصة الحزبين الرئيسين من أجل حل الخلافات، وأية قطيعة تعني فشل الجميع". وكشف القيادي في "الديمقراطي" أحمد كاني عن محاولات تجرى لتهيئة الأجواء بالقول "إذا أردنا أن تكون البداية مشجعة فعلينا التحدث عن النقاط الإيجابية، وهناك رغبة من الطرفين في هذا الاتجاه للدخول في حوار وفق أساس وبرنامج واقعي تفرضه تجربتنا المشتركة وهي أن الإقليم يجب أن يدار بتعاون الجميع". وشدد على أهمية "إبرام اتفاق استراتيجي جديد بين الحزبين تشارك فيها الأحزاب كل بحسب ثقله، لذا فمن الأهمية مراجعة السياسة القائمة"، مستدركاً "صحيح لدينا خلافات سياسية لكننا لسنا أعداء ويمكننا التوصل إلى حل". أما القيادي في "الاتحاد" آريز عبدالله فقد أقر من جانبه بأن الحزبين "يخوضان صراعاً عنيفاً وأسبابه معروفة لقدمها، لكن من أجل عقد حوار والتوصل إلى اتفاق وطني لا نرى ضرورة في التطرق إلى كل نقاط الخلل، وعلينا جميعاً ألا نتهرب من المسؤولية من أجل المصالح العليا وإلا لن نصل إلى نتيجة، ولأن الظروف مقلقة فإن مضيعة الوقت ليست من مصلحة أي طرف، لأن كيان الإقليم أمام خطر كبير". تراكم من النكسات ويرى متخصصون في الشأن الكردي أن محاولة حزب طالباني من خلال المقاطعة أو التهديد بالانسحاب لفرض واقع يؤدي إلى حل الحكومة، قد لا تؤتي ثمارها في سحب البساط من تحت حزب بارزاني الذي يتحكم بالمناصب الرئيسة ويحظى وحده مع بعض كتل الأقليات بالأغلبية النيابية. ويطرح التوتر تساؤلات حول المتغيرات التي أوصلت الخلاف إلى ما هو عليه بعد سنوات من الشراكة في الحكم، ويجيب المحلل سعيد بأنه "ناجم عن تراجع تدريجي لنفوذ الاتحاد بدأ مع انتقال مؤسسه جلال طالباني إلى بغداد لتنصيبه كأول رئيس للبلاد في النظام الجديد، وكان ذلك بمثابة تسليم حزبه والقرار في الإقليم إلى الديمقراطي، مما أفقده ثقله ودوره على مختلف المستويات"، لافتاً إلى أن "الاتحاد تعرض لاحقاً لنكسات متتالية وحدثت خلافات عميقة بين قياداته، وأحداث انسحابه من محافظة كركوك في الـ 16 من أكتوبر 2017 وتسليمها للقوات الاتحادية، وما تلاها من تدخل السيد بافل نجل طالباني الأكبر وسيطرته المطلقة على قرارات الحزب من دون أن يحسب حساباً لأحد، ووصولاً إلى تداعيات قضية اغتيال العقيد هاوكار جاف التي استخدمها حزب بارزاني كورقة قانونية لإضعاف موقف الاتحاد". سياسة تكسير العظام وبناء على هذه المعطيات يذهب سعيد بالقول إن "الصراع الدائر ليس على المناصب والسلطة بقدر ما هو محاولة من حزب بارزاني لتحجيم الاتحاد وإضعافه وإخضاعه كما فعل مع بعض القوى، وهذا ما لا يتقبله الاتحاد الذي يقول إنه يملك تاريخاً نضالياً وقدم آلاف الشهداء". واستدرك، "لكن منطقياً فإن الديمقراطي قد لا يستطيع إطالة الأزمة لأنه لا يملك بديلاً عن الاتحاد في السليمانية، وأتوقع أن يتجه السيد نيجيرفان بارزاني خلال الأيام المقبلة إلى السليمانية من أجل إيجاد مخرج لحسم هذا الملف".وهذه التوقعات تتوافق مع التصريحات والمواقف الصادرة عن قيادات الحزبين في التحذير من تدهور العلاقة بينهما، إذ بلغت أسوء مراحلها وفق نائب رئيس كتلة "الاتحاد" النيابية لقمان وردي الذي يرى بأن الكرة الآن باتت في ملعب الديمقراطي لطرح ورقته للحوار ومناقشة المشكلة بشفافية، طالما أن الطرفين لديهما الرغبة في التفاوض. وحذر من أن "تدهور العلاقة بين الحزبين سيزيد وضع الإقليم سوءاً"، فيما رد النائب عن "الديمقراطي" سعيد هركي بأن حزبه "كان دائماً يضع مصلحة شعب الإقليم فوق بقية المصالح، وسبق أن واجه الحزبان أزمات أكبر وأخطر مما يحصل اليوم وتم حلها عبر الحوار، لذا على الاتحاد أن يكون صاحب قرار وموقف في طرح المشكلات بوضوح، وأن يتبع الحلول كما هي".وشدد على أن "الخلافات لن تحل بلقاء أو اثنين، وهناك مشكلات متراكمة يتوجب وضع الحلول لها جذرياً". المصدر: اندبندنت عربية

عربية :Draw  يقع معظم الغاز الطبيعي المنتج في إقليم كوردستان، ضمن نطاق سلطة ونفوذ الاتحاد الوطني الكوردستاني...المصدر الرئيسي للغاز في الاقليم وهو حقل( كورمور). الحقل يوفر الاحتياجات اليومية من غاز المستخدم في الطبخ ويقوم بتزويد محطات انتاج الطاقة الكهربائية في الإقليم بالغاز، بالاضافة إلى انتاج نفط ( كوندينست) الذي يخلط مع النفط المنتج من حقول كوردستان بهدف رفع كفاءة وجودة النفط المصدر إلى الخارج عبر الانبوب الممتد إلى  ميناء جيهان التركي. يقع حقل "كورمور"في غرب ناحية ( قادر كرم ) التابعة لقضاء جمجمال في محافظة السليمانية، الناحية كانت تابعة حتى عام 1976 لقضاء طوزخورماتو، التابع لمحافظة كركوك ومن تم ضم القضاء من الناحية الادارية لمحافظة صلاح الدين، في عام 1987 تم ضم الناحية لقضاء جمجمال، وكان حقل" كورمور " يدار من قبل الحكومة العراقية حتى قبل سقوط النظام في عام 2003، في عام 2007 ضمت حكومة الاقليم الحقل الى سلطته ووقعت عقود أستثمار وتنقيب وإنتاج مع شركتي ( دانة غاز) و( كريسنت بتروليوم) الاماراتية. ويتم حاليا نقل الغاز من الحقل عبر الانابيب الى محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في جمجمال وأربيل، تبلغ مساحة الحقل نحو ( 135) كيلومتر مربع، تم اكتشاف الحقل في عام 1928، وفي عام 1953 اكتشفت الحكومة العراقية أن هذا الحقل يحتوي على أكثر من ( 1.8) ترليون متر مكعب من الغازالطبيعي.  بعد انتهاء الحرب العراقية الايرانية، قامت الحكومة العراقية وخاصة بعد افراغ المنطقة عقب عمليات الانفال التي طالت هذه المناطق، بالعمل في هذا الحقل عبر شركة نفط الشمال، وقامت بحفر عدد من الابار. توقف العمل في الحقل بعد اجتياح الكويت في عام 1990، بعد سقوط النظام في عام 2003، وقع الحقل تحت سيطرة حكومة إقليم كوردستان،وقامت حكومة الإقليم بتوقيع عقد استثمار مع شركتي ( دانة غاز وكريسنت بتروليوم) الامارتيتين في عام 2007.    بعد 15 شهرا من العمل المستمر في الحقل، تمكنت الشركات المستثمرة من انتاج الغاز وبهدف امداد محطتي انتاج الطاقة الكهربائية في كل( جمجمال وأربيل ) تم مد انبوب بطول 174 من الحقل .   حقل كورمور ينتج ( 3) انواع من المنتجات وهي على النحو التالي:   الغاز الطبيعي:( 500 ) مليون متر مكعب يوميا. الكوندينسنت: نحو (35 ) الف برميل، تنقل عن طريق الصهاريج وتخلط مع النفط المصدرالى الخارج. الغاز السائل:(LPJ) (1050) طن يوميا  تقوم شركة (ساوث كوردستان) بنقل وتوزيع  الغاز المنتج عبر الصهاريج، إلى مدن إقليم كوردستان يوميا وبالشكل التالي: - 12  صهريج محمل بالغاز إلى أربيل - 11  صهريج محمل بالغاز إلى السليمانية - 7  صهاريج إلى دهوك.  في الاونة الاخيرة  تصاعدت وتيرة الخلافات بين الحزبيين الكورديين، حول طريقة إدارة إقليم كوردستان، يرى مراقبون ان هذه الصراعات من شأنها أن تهدد وحدة إقليم كوردستان وربما ستؤدي إلى  تكرار سيناريو الادارتين الذي كان معول به في تسعينيات القرن الماضي، بحسب المراقبين، فيما لو حدث ذلك، سيتضرر الحزب الديمقراطي الكوردستاني كثيرا وسيتعرض مناطق نفوذه إلى أزمة غاز خانقة، لان معظم الغاز المنتج المستعمل في الطبخ ينتج من الحقول التي تقع تحت سيطرة الاتحاد الوطني الكوردستاني، بالاضافة إلى مادة (الكوندينسنت) المستخدم لرفع كفاءة وجودة النفط المصدر إلى الخارج مصدرها هذه الحقول أيضا. وأشار بافل طالباني إلى هذه النقطة بشكل صريح عندما قال ،" الكوندينسنت المنتج في حقول كورمور يرفع من جودة النفط المصدر إلى الخارج، في حال ايقافه سيتضرر البارتي كثيرا". تشير البيانات والارقام إلى أن، "معادلة الغاز في صالح الاتحاد الوطني الكوردستاني وليست في صالح الديمقراطي " ولهذه الاسباب:  يقدر احتياطي الغاز ضمن نطاق سيطرة ونفوذ الاتحاد الوطني الكوردستاني نحو( 18 ترليون و 300 مليار ) قدم مكعب بينما يقدر احتياطي الغاز ضمن نطاق سيطرة ونفوذ الحزب الديمقراطي الكوردستاني نحو(300 مليار) قدم مكعب. وفق المعلومات التي توصل اليها Draw،"هناك خلاف وعدم انسجام بين اليكيتي والبارتي حول الية إدارة حقل ( كورمور) الغازي، حيث يسعى الديمقراطي الكوردستاني إلى تصدير الغاز على شاكلة النفط إلى الخارج وعبر تركيا، أما الاتحاد الوطني الكوردستاني فإنه يسعى إلى الاستفادة من الورقة التي تحت يديه  لتقوية موقفه المالي والاقتصادي ضمن حدود سلطته وذلك من خلال إنشاء شركة تأخذ على عاتقها امداد المنازل بالغاز عبرالانابيب على شاكلة الدول الاخرى، ولدى اليكيتي خيارات اخرى أيضا، حيث انه ينوي تسليم الغاز إلى بغداد مقابل قيام الاخيرة بتمويل مرتبات الموظفين والمشاريع الاخرى ضمن حدود نفوذه.      

عربيةDraw : بدأت بوادر انفراج الأزمة السياسية تظهر بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان العراق، الاتحاد الوطني بقيادة بافل جلال طالباني والديمقراطي الكردستاني الذي يرأسه مسعود بارزاني، حيث تبادل الجانبان رسائل غير مباشرة يؤكد مضمونها على ضرورة الحوار بدلا من التصعيد السياسي والإعلامي الذي قد يقود إقليم كردستان العراق إلى الانهيار.وتأتي هذه التطورات بعد قطيعة دامت أكثر من شهرين وبجهود من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش. وأكد جعفر الشيخ مصطفى، القيادي العسكري وعضو مجلس المصالح العليا للاتحاد الوطني، في تصريح لـ”العرب” أن “الحزب لديه أعظم قوة عسكرية على مستوى إقليم كردستان، وقدم تضحيات جسيمة من أجل الإقليم”، معربا عن أمله في تحقيق تقارب في وجهات النظر بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني للجلوس إلى طاولة الحوار من أجل إيجاد حلول فعّالة وعاجلة للمشكلات والخلافات القائمة بين الطرفين. وأشار الشيخ مصطفى إلى أن رئاسة إقليم كردستان تلعب دورا كبيرا في إذابة الجليد بين الأطراف السياسية، لاسيما بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني، مشددا على ضرورة ترتيب البيت الكردي وتحقيق السلم الاجتماعي والسياسي من أجل مصلحة الإقليم والابتعاد عن المصالح الشخصية والحزبية الضيقة، وذلك بهدف توحيد الصف الوطني لمواجهة التحديات والتهديدات التي تواجه كردستان. وبحسب معلومات من وزارة شؤون البيشمركة في حكومة إقليم كردستان حصلت عليها “العرب”، أبدى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد داعش امتعاضه الشديد من تصاعد التوترات والخلافات وكيْل الاتهامات المتبادلة بين الطرفين، حيث أكد هذا التحالف على ضرورة حل الخلافات القائمة عبر الحوار والتفاهم. من جانبه أعلن القيادي في الحزب الديمقراطي علي حسين، أن حزبه يبذل جهودا لعقد اجتماع مع الاتحاد الوطني قبل نهاية العام الجاري الذي يوشك على الانتهاء أو في مطلع العام القادم على أقصى تقدير، وذلك بهدف حل المشاكل القائمة بين الجانبين.وقال حسين في مؤتمر صحفي “إن الحزب الديمقراطي يؤيد حل المشاكل والخلافات عبر الحوار في إقليم كردستان، وينبغي تحقيق إجماع من أجل حل الخلافات والقضايا العالقة مع بغداد”. ورجح عقد جلسة حوارية قبل نهاية هذه السنة أو في بداية السنة الجديدة على أقصى تقدير، مؤكدا “سيكون لدينا اجتماع ثنائي مع الاتحاد الوطني ومع الأطراف الأخرى المعارضة”. وبشأن تدخل التحالف على خط الأزمة السياسية بين الحزبين أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني أن “الجهود التي يبذلها كل من التحالف الدولي الموجود في الإقليم والدول التي لديها مصالح هنا وأصدقائنا متواصلة لحلحلة المشاكل الداخلية والخلافات بين أربيل وبغداد ونحن نشكرهم على مبادراتهم”.ودبت الخلافات بين الحزبين الحاكمين منذ حادثة اغتيال العقيد هاوكار الجاف، أحد الضباط الأمنيين الكبار في مؤسسة مكافحة الإرهاب، في 7 أكتوبر بمدينة أربيل، وهو ما أدى إلى مقاطعة الفريق الوزاري للاتحاد الوطني جلسات مجلس الوزراء في حكومة الإقليم وذلك بعد أن اتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني قادة أمنيين كبارا في الاتحاد الوطني بالوقوف وراء عملية اغتيال الجاف. وكان هاوكار الجاف قد اُغتيل وأصيب أربعة من أفراد أسرته بجروح، جراء تفجير عبوة ناسفة في سيارته وسط أربيل، وانشق الجاف عن جهاز مكافحة الإرهاب في السليمانية، وفرّ إلى أربيل. ونفى الاتحاد الوطني مرارا صحة المعلومات والأدلة التي نشرها الحزب الديمقراطي الكردستاني من خلال وسائل الإعلام، قائلا إن “الهدف من تلفيق هذه التهم ممارسة الضغوط على الاتحاد الوطني لتنفيذ أجندات خاصة للحزب الديمقراطي تتعلق بتصدير الثروات الطبيعية والغاز في السليمانية التي تخضع لسيطرة الاتحاد الوطني”. وفي أكثر من مناسبة أكد بافل طالباني أن حزبه لن يؤيد السياسة “غير الصائبة” التي تتبعها حكومة الإقليم التي تحتكر السلطة وتقوم بالتمييز بين المناطق وتعرّض حياة المواطنين للمخاطر، مشيرا إلى أن أعضاء الاتحاد الوطني والأطراف الكردية الأخرى في الإقليم يواجهون تلك السياسة وسيتخذون حيالها القرارات المناسبة. وبخصوص مقاطعة الفريق الحكومي لمجلس الوزراء في حكومة الإقليم ذكرت مصادر رفيعة في الحزب الديمقراطي أن تلك المقاطعة “تهدف إلى خلط الأوراق ومحاولة للتغطية والتستر على حادثة اغتيال العقيد هاوكار الجاف”، مضيفة أن “قضية اغتيال الجاف بيد القضاء، ولا علاقة للحكومة بالأمر، ومن لديه مشكلة في هذا الأمر فعليه أن يسلك السبل القانونية”  العرب اللندنية

عربيةDraw. قالت مصادر دبلوماسية إن اللقاء الذي جمع الأربعاء قائد التحالف الدولي ضد داعش في سوريا والعراق ماثيو ماكفرلين بكل من قائد قوات سوريا الديمقراطية “قسد” مظلوم عبدي ورئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، ناقش بشكل غير معلن عودة المظلة الأميركية لأكراد سوريا والعراق ضد الهجمات التركية . ويأتي اللقاء في وقت تتحدث فيه تسريبات عن ترتيبات أميركية جديدة في المنطقة وفق صفقة محتملة مع تركيا، تؤسس لوجود عسكري تركي في شمال سوريا شبيه بالوجود التركي الحالي في كردستان العراق. وقال عبدي في تغريدة عبر تويتر إن اللقاء تمحور “حول تطوير جهود مشتركة لمكافحة الإرهاب للحفاظ على استقرار المنطقة”، مشيرا إلى “العمل على توسيع هذه الشراكات”، فيما أكد طالباني أن “التنسيق المتزايد بين جميع الأطراف بإمكانه أن يحقق انتصارات أكبر في المناطق الحدودية بين سوريا والعراق”. وأشارت المصادر إلى أن تصريحات عبدي حول “توسيع الشراكات” تؤكد ما تم تداوله مؤخرا بشأن عودة القوات الأميركية إلى مناطق أخلتها منذ ثلاثة أعوام شرقي شمال سوريا، وهو ما يكبح اجتياحا يهدد به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منذ مدة، في الوقت الذي لم توافق فيه “قسد” بعدُ على المقترح الروسي للانسحاب من مناطق عدة شرقي الفرات وغربه، وتسليمها لحكومة دمشق. ويقول مراقبون إن الدخول الأميركي على خط الأزمة في شمال سوريا، قد يغير الوضع بشكل كبير، في ظل تهديد تركي بتنفيذ عملية عسكرية هناك لإبعاد قوات سوريا الديمقراطية “قسد” عن الحدود وإلى مسافة 30 كيلومترا. وأشار المراقبون إلى أن ضغوطا من واشنطن دفعت أنقرة إلى التراجع عن هجومها، مع حديث عن عزم الولايات المتحدة على العودة إلى المناطق التي انسحبت منها في شمال شرقي سوريا قبل ثلاثة أعوام. وتدفع التطورات الجديدة إلى التساؤل حول أسباب العودة الأميركية إلى المنطقة، وتأثيرها على الأطراف الفاعلة هناك، وهل انتهت العملية العسكرية التركية بشكل نهائي أم أن هناك فرصا لحدوثها؟ وبحسب تقارير صحافية، فإن الولايات المتحدة تنوي العودة إلى المناطق التي انسحبت منها في شمال شرقي سوريا، حيث بدأت القوات الأميركية ببناء قاعدة عسكرية لها على ضفة نهر الفرات، بالقرب من مقر قوى الأمن الداخلي “الأسايش” في مدينة الرقة. وأضافت التقارير أن الأميركيين بصدد العودة إلى منبج وكوباني في شمال سوريا في المستقبل، وبشكل علني ورسمي، كما أن الجانب الأميركي أبلغ قوات سوريا الديمقراطية بأن لديه مشروعا للعودة وبناء نقاط له في جميع المناطق المذكورة، من دون أن يحدد أي موعد لذلك. وتشير مصادر إلى أن القوات الأميركية قامت بالفعل بتسيير دوريات في الرقة في المناطق التي سبق وانسحبت منها، وسبق ذلك اجتماع وفد عسكري أميركي في أنقرة، ولكن لم تتسرّب أي معلومات حول ما تم الاتفاق عليه في ذلك الاجتماع. وتؤكد المصادر أن العودة الأميركية جاءت موجهة ضد روسيا وحكومة دمشق بشكل خاص، للتأكيد على أن هذه المنطقة ستبقى تحت المظلة الأميركية، ولا يمكن لأحد التفاوض عليها أو التنازل عنها لأي جهة كانت، إلا بموافقة أميركية وللجهة التي يمكنها التعاون مع الولايات المتحدة وتحقيق مصالحها. وخلال الفترة الماضية، حاولت روسيا التوسط بين تركيا و”قسد”، بهدف تحقيق مكاسب لحكومة دمشق التي تعمل على تعزيز وجودها العسكري في ريف حلب الشمالي، ولكن تقارير صحافية أشارت إلى أن واشنطن أرسلت رسائل إلى “قسد” تؤكد لها معارضتها لقيام تركيا بشن عملية عسكرية برية ضدها في المنطقة. وحاولت روسيا استباق العودة الأميركية إلى المنطقة، والتي تؤثر بشكل مباشر عليها وعلى حكومة دمشق وعلى إيران، لأنها لن تستطيع الدخول في أي مفاوضات والمساومة على المنطقة، ولن تستطيع فك ارتباط “قسد” مع الولايات المتحدة.وبيّن حسن محمد علي، عضو الهيئة التنفيذية في “مجلس سوريا الديمقراطي”، وهو الذراع السياسية لـ”قسد”، في وقت سابق في تصريحات صحافية أن الشمال السوري لم يعد مهددا في الوقت الراهن بعملية عسكرية تركية، ولكن لا يمكن القول إن العملية خرجت من جدول أعمال الحكومة التركية. ولفت علي إلى أن نتيجة التناقضات السياسية الموجودة في العالم لم يحصل الجانب التركي على ضوء أخضر من موسكو وواشنطن لشن عملية جديدة ضد قوات سوريا الديمقراطية في شرق وغرب نهر الفرات، مبيّنا أن الموقف الروسي العلني ليس مع أي هجوم بري تركي في شمال سوريا، وكذلك هو موقف المؤسسات الأميركية، وأن أي هجوم يخلق الفوضى التي تنعش تنظيم داعش. وأشارت مصادر إلى أن هناك وعودا أميركية قوية جديدة لـ”قسد” غيّرت موقف هذه القوات من الوساطة الروسية، ولم تستبعد هذه المصادر حدوث تقارب بين “قسد” والجانب التركي برعاية أميركية، بعد رفض الرئيس السوري بشار الأسد عقد لقاء قمة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ولا تزال الإدارة الأميركية تبدي رغبتها في مواصلة العلاقة مع قوات سوريا الديمقراطية، وتعارض بشدة عملية برية تركية محتملة، وتعمل على الضغط على تركيا بوسائل مختلفة، ومثل هذه الضغوط قد تشكل حافزا لواشنطن للبحث عن تسوية مع تركيا لتلبية مطالبها في شمال سوريا أو على الأقل جزء منها، مقابل إقناعها بالتخلي عن خطط العملية البرية. وتبحث تركيا أيضا عن شرعية لبقائها داخل الأراضي السورية، ونتيجة للضغوط الأميركية، لذلك قد تتوصل تركيا إلى اتفاق مع “قسد” برعاية أميركية، وفي حال عقد أي اتفاق بين الجانب التركي وقوات سوريا الديمقراطية فسيكون الوجود العسكري التركي في شمال سوريا شبيها بالوجود التركي الحالي في إقليم كردستان العراق.  العرب اللندنية

عربية :Draw قررت الحكومة الاتحادية، في (13 كانون الأول 2022)، إرسال 400 مليار دينار إلى إقليم كوردستان لتوزيع رواتب الموظفين كجزء من حصة إقليم كوردستان من الموازنة لشهري تشرين الثاني وكانون الأول من العام الجاري. استأنفت حكومة  الإقليم المحادثات مع الحكومة الاتحادية،  وارسلت وفدا بهذا الخصوص مطلع الشهر الحالي بهدف التوصل إلى اتفاق مع بغداد بشأن القضايا العالقة. وضم الوفد كلاً من وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، ووزير الثروات الطبيعية بالوكالة كمال محمد صالح، ورئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، ورئيس دائرة التنسيق والرقابة في مجلس الوزراء عبد الحكيم خسرو، والمتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل. ولم يشارك أي من وزراء الاتحاد الوطني الكوردستاني في مفاوضات وفد حكومة إقليم كوردستان، ولم يظهروا أي استعداد لزيارة بغداد بسبب مقاطعتهم للاجتماعات الحكومية، وفق ما ذكرته حكومة الإقليم.  بالرغم من مرور أكثر من اسبوع على قرار رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني إرسال المبلغ، الا ان المبلغ لم يصل إلى الاقليم لحد هذه اللحظة، استبشرالموظفين في الإقليم خيرا وكان يأملون أن يصل المبلغ قبل نهاية هذا العام لكي تقوم حكومة الإقليم بتوزيع مرتبات شهر كانون الاول( 12)، الا ان المبلغ لم يصل وأعلنت الحكومة اليوم عطلة رأس السنة التي ستبدا يوم الاحد المقبل 25 كانون الاول الجاري لغاية الثاني من كانون الثاني 2023. وقال عضو مجلس النواب العراقي سوران عمر بهذا الخصوص  في تصريح لـ Draw ،" أن تأخر إرسال المبلغ المقرر من قبل بغداد يعود إلى إعتراض الكتل المنضوية في "إئتلاف إدارة الدولة" حيث تعتبر هذه الكتل إرسال المبلغ إلى كوردستان دون قيام الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية والكمركية إلى الحكومة الاتحادية غيرقانوني وغير دستوري". ولفت عمر إلى أنه، "قام بمخاطبه وزيرة المالية الاتحادية ليستفسر عن الاسباب إلتي تعرقل إرسال المبلغ إلى الإقليم،وانه بإنتظار رد وزارة المالية بهذا الخصوص". وفق المعلومات التي حصل عليها Draw،"  قال  السوداني  للمسؤولين الكورد بأنه لايستطيع بأي شكل من الاشكال الغاء قرار المحكمة الاتحادية حول عدم دستورية قانون النفط والغاز في الإقليم الذي صدر في شهر شباط الماضي، وان الحل الوحيد لمعالجة هذه القضية هو إصدار قانون النفط والغاز الاتحادي فقط". وكان قد أعلن مجلس الوزراء العراقي في بيان، تفاصيل إرسال مبلغ 400 مليار دينار عراقي إلى إقليم كوردستان، وذلك استناداً إلى المنهاج الوزاري المنبثق من "الاتفاق السياسي بين القوى السياسية التي شكلت إئتلاف إدارة الدولة". وجاء في البيان، ثانياً/ استناداً إلى ما جاء في ورقة المنهاج الوزاري الذي اتفقت عليه الكتل السياسية وصادق عليه مجلس النواب بموجب قراره الصادر (رقم 18 لسنة 2022)، المبلغ بالكتاب المرقم بالعدد (1/9/د.خ/س.1/18) المؤرخ في 27 تشرين الأول2022، قرر مجلس الوزراء ما يلي: صرف وزارة المالية مبلغاً قدره 400 مليار دينار، لتسديد مستحقات إقليم كوردستان، على أن تتمّ تسوية المبلغ بعد إكمال تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي للبيانات المتعلقة بالإيرادات النفطية وغير النفطية، بالتنسيق بينه وبين ديوان الرقابة المالية في الإقليم، وإكمال وزارة النفط الاتحادية احتساب الإيرادات النفطية بالتنسيق مع وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان العراق. ووفق المعلومات المتوفرة من مصادر مطلعة، أن"جميع الوزراء صوّتوا لصالح إرسال الدفعتين باستثناء وزيرين، لم يسمهما". يشار إلى أنه طوال سنة 2022، لم ترسل الحكومة الاتحادية مبلغ 200 مليار دينار إلى إقليم كوردستان سوى مرة واحدة.    

عربية: Draw عاود الوفد الكردي المفاوض عن إقليم كردستان العراق، زياراته إلى العاصمة العراقية بغداد، منذ بداية الشهر الحالي، لمحاولة إيجاد حلول لملفات شائكة بين الطرفين يمتد عُمر بعضها إلى ما يزيد عن 17 عاماً. أبرز تلك الملفات يتمثل في إدارة ما تعرف بـ"المناطق المتنازع عليها"، وأهمها كركوك، إلى جانب ملف النفط والغاز، ورواتب موظفي الإقليم وإدارة المطارات والمنافذ البرية مع دول الجوار، التي تعتبرها بغداد ملفاً سيادياً من تخصصها وفقاً للدستور. ويأمل الإقليم الذي يواجه مشاكل أمنية معقدة على حدوده مع إيران وتركيا، وأزمة اقتصادية خانقة نتيجة تعثر دفع رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم البالغ عددهم نحو مليون شخص، أن تسهم مفاوضاته مع بغداد في تخفيف الضغط الداخلي، ومنها على الأقل ضمان وصول مستحقات موظفيه وعناصر البشمركة، بالتزامن مع بدء التحضير لمناقشة بنود الموازنة المالية للعام 2023 المقبل. ويأتي ذلك في وقت يعيش فيه الإقليم أزمة سياسية داخلية بين الحزب الحاكم (الديمقراطي الكردستاني)، والاتحاد الوطني الكردستاني النافذ في مدينة السليمانية، وسط تهديد الأخير بسحب مسؤوليه من حكومة الإقليم. ومنذ مطلع شهركانون الأول الحالي، وصل وفدان رسميان من حكومة الإقليم إلى بغداد، وعقدا مباحثات مع مسؤولي الحكومة المركزية، وكذلك قيادات سياسية بالائتلاف الحاكم (الإطار التنسيقي)، إلى جانب وصول موظفين بارزين في وزارتي المالية والثروات الطبيعية في الإقليم إلى بغداد للغرض نفسه. ويأتي استئناف المفاوضات في الملفات التي لم تتغير منذ حكومة نوري المالكي الأولى عام 2006، مروراً بحكومات حيدر العبادي وعادل عبد المهدي ثم مصطفى الكاظمي، بناءً على تفاهمات مسبقة مع "الإطار التنسيقي"، الذي وافق على شرط القوى السياسية الكردية بالتصويت على الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني، مقابل حل الملفات العالقة، وهو أيضاً الشرط ذاته الذي بموجبه جرت مفاوضات 2014 و2018 و2020 أيضاً. أبرز الملفات العالقة بين بغداد وأربيل يعتبر ملف "المناطق المتنازع عليها" من أقدم الملفات العالقة بين بغداد وأربيل، حيث تطالب الأخيرة بضم المناطق المحاذية للإقليم إلى إدارتها، وأبرزها كركوك وسنجار ومخمور وزمار وطوزخورماتو، وهي مناطق ذات قوميات وأديان مختلفة. وتستند في ذلك إلى أن المادة 140 من الدستور عام 2005 أتاحت إجراء استفتاء عام لتخيير الناس بين الذهاب مع أربيل أو البقاء تحت إدارة بغداد، لكن هذا ما لم ينفذ لأسباب سياسية وأمنية مختلفة، أبرزها اتهامات التغيير الديمغرافي. الخلاف الثاني بين الطرفين يتعلّق بموازنة الإقليم، التي تتفاوت بين 11 و13 بالمائة من موازنة العراق العامة. وتُصر بغداد على أن يخضع نفط وغاز الإقليم إلى وزارة النفط الاتحادية، وتكون عائداته تحت إدارة بغداد، على أن تتولى هي استقطاع حصة الإقليم من الموازنة، وكذلك الأمر في ما يتعلّق بواردات المنافذ البرية والمطارات والصادرات الأخرى لدول الجوار (تركيا وإيران). في المقابل، تستند أربيل في اعتراضها على هذا الأمر إلى مسألة تأمين رواتب البيشمركة والموظفين والمتقاعدين في الإقليم، لكن بغداد تؤكد أن عدد الموظفين في الإقليم مبالغ به جداً وغير واقعي، وتطرح توطين الرواتب في البنوك لكشف الموظفين الوهميين منهم. كما يرتبط الخلاف الثاني بملف آخر يكتسب صبغة سياسية، وهو قانون النفط والغاز المؤجل في أروقة البرلمان منذ عدة سنوات، والذي ينظم عملية إدارة الموارد العراقية ككل، من نفط وغاز، بما فيها عمليات الاستكشاف الجديدة وكذلك التصدير. وفي هذا الصدد، أكد مسؤول عراقي أن "عشوائية تصدير أربيل النفط إلى الخارج عبر تركيا يسمح بوصول النفط العراقي إلى الكيان الصهيوني عبر شركات وسيطة". ولفت إلى أن "هذا الملف سياسي ويتعلق بالقانون المطروح داخل البرلمان والمؤجل إقراره أكثر من كونه فنياً". بالإضافة إلى هذه الملفات، هناك ملفات خلافية أخرى، أبرزها مطالبة إقليم كردستان بإبعاد الفصائل المسلحة عن حدوده وأن يحل الجيش بدلاً عنها، ومسألة التمثيل الكردي في مؤسسات الدولة الاتحادية. المشاكل بين بغداد وأربيل تحمل طابعاً سياسياً وعلى الرغم من أن الاتهامات المتعلقة بسبب فشل المفاوضات السابقة غالباً ما كانت تلقى على القوى السياسية القريبة من إيران، والتي تُشكل اليوم تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم في البلاد، إلا أن المفاوضات الكردية الآن باتت مع تلك القوى بشكل رئيسي ومباشر. ويطرح هذا الأمر تساؤلات بشأن مدى نجاحها وجدية الطرف العراقي بالإيفاء في التزاماته مع القوى الكردية لحل تلك الخلافات. من جانبه، قال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شريف سلمان،أن "عودة المفاوضات مرة أخرى جاءت بناءً على اتفاق سياسي سبق تشكيل حكومة السوداني". وبيّن أن "هناك جدية من قبل القوى الكردية لحل هذه المشاكل، ومنها اتفاق على تشريع قانون النفط والغاز". ولفت إلى أن "هذا الاتفاق سيسهم بحل غالبية المشاكل بين بغداد والإقليم، وسيتم تشريع هذا القانون مع بداية الفصل التشريعي الجديد للبرلمان". وأشار سلمان إلى أن "التفاوض الحالي بين الطرفين، يتم عبر لجان حكومية رسمية، مع وجود دعم سياسي له". وأكد أن "غالبية المشاكل بين الطرفين فيها بُعد سياسي، خصوصاً أنه في الفترة الماضية لم تكن هناك إرادة حقيقية لحل هذه الخلافات، التي كانت من ضمن شروطنا للتصويت على الحكومة". الإطار التنسيقي ينفي تقديم تنازلات لأربيل بدوره، أشار النائب عن "الإطار التنسيقي" عارف الحمامي إلى أن "المفاوضات الحالية بين حكومة السوداني ووفد حكومة إقليم كردستان تجرى من دون معرقلات حتى الآن". وأوضح أن "هذه المفاوضات تركزت على الملفات المالية والنفطية". كما أكد الحمامي "وجود اتفاق سياسي على حل الخلافات والمشاكل بين بغداد وأربيل. لكن تنبغي الإشارة هنا إلى أن الأنباء التي تحدثت عن تقديم الإطار التنسيقي تنازلات لحكومة إقليم كردستان، من أجل تشكيل حكومة السوداني، غير صحيحة إطلاقاً". وأوضح أنه "لم يتم تقديم أي تنازل، والحوارات التي تجرى حالياً هي حوارات بين أطراف حكومية في بغداد وأربيل، والحلول تكون وفق الدستور والقانون، وهذا الأمر تم الاتفاق عليه سياسياً". في غضون ذلك، وجه مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي، وزارة المالية بصرف مبلغ قدره 400 مليار دينار (نحو 300 مليون دولار)، لتسديد مستحقات إقليم كردستان، على أن تتمّ تسوية المبلغ من الإيرادات النفطية لحكومة الإقليم. وقد لاقى الأمر رفض بعض النواب في البرلمان العراقي، اذ رفع النائب المستقل مصطفى جبار سند شكوى ضد حكومة السوداني لدى المحكمة الاتحادية العليا بعد توجيهها بهذا الصرف. من جهته، قال المحلل السياسي أحمد الشريفي،إن "الخلافات بين الطرفين سياسية أكثر مما هي مالية أو فنية، وسبب هذه المشاكل هو بعض الأطراف السياسية التي دائماً ما تعارض أي حلول وتعمل على تأجيج الوضع حتى تستغله سياسياً وحتى انتخابياً". وبيّن الشريفي أن "حكومة السوداني ربما ستكون مختلفة في التعامل مع ملف الخلاف النفطي والمالي بين بغداد وأربيل". ولفت إلى أن "عدم التزام السوداني والإطار التنسيقي بتلك التعهدات سيدفع القوى الكردية إلى معارضة الحكومة الحالية، وهذا ما لا تريده قوى الإطار ولا السوداني في ظل وجود المعارضة الصدرية غير المعلنة حتى الساعة بشكل رسمي للحكومة". وأشار إلى أنه يتوقع أن "الأيام المقبلة سوف تشهد حل بعض الخلافات، وهذه الحلول بكل تأكيد ستكون من خلال تقديم بعض التنازلات من بعض الأطراف، فالمصالح السياسية والشخصية هي التي تدفع للحلول وهي التي تدفع إلى الخلاف أيضاً من أجل تحقيق مكاسب سياسية". في هذه الأثناء، قال عضو التيار المدني أحمد حقي إن "التوجه لحل المشاكل مع أربيل جاء بعد مخاوف القوى السياسية الشيعية تحديداً من تغيير بوصلة تحالفات الأكراد، خاصة بعد تحالفهم الأخير مع القوى السياسية العربية السنية والتيار الصدري"، على حد تعبيره. ولفت حقي إلى أن "زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني بعث برسالة مفادها أنهم قادرون على تغيير المعادلات السياسية في العراق، حيث لعبت هذه القوى دور بيضة القبان التي ترجع كفة التحالفات داخل البرلمان، وذهابهم لأول مرة في انتخابات 2021 للتحالف مع القوى السياسية العربية السنية والتنسيق معها، إلى جانب اختيارهم التيار الصدري، يعني أن بإمكانهم تكرار ذلك في الانتخابات المقبلة". وأضاف: "لذا يمكن اعتبار توجه الإطار التنسيقي لحل الخلافات مع أربيل ذا طابع منفعي سياسي لهم بالدرجة الأولى".  العربي الجديد

عربيةDraw: حذرت قوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان، "من أن توقف الخطوات الاصلاحية داخل الوزارة وقوات البيشمركة سيؤدي بالمقابل إلى توقف تقديم المساعدات المالية والعينية واللوجستية من قبلها لقوات البيشمركة". بحسب بيان صادرعن وزارة البيشمركة،عقد اجتماع بين وفد من قوات البيشمركة بقيادة رئيس أركان وزارة البيشمركة عيسى عزير، والأمين العام للوزارة، اللواء الركن بختيار محمد صديق، مع وفد من التحالف الدولي بقيادة العقيد بيترز.وتركزت المناقشات حول العلاقات بين الجانبين، وآخر الخطوات التي اتخذتها وزارة البيشمركة بشأن إصلاح وتشكيل الأقسام والعديد من القضايا المتعلقة بالإصلاح في وزارة البيشمركة. وتسريع عملية إصلاح قوات البيشمركة، وإعادة هيكلتها وتعزيز قواتها. وقال مصدر مطلع في وزارة البيشمركة لـ Draw،" أبلغنا وبكل وضوح من قبل قوات التحالف الدولي،أن الخلافات الداخلية والصراعات، تؤثر بشكل كبيرعلى التنسيق الموجود بيننا وبينكم، وتؤثر بشكل كبيرعلى الخطوات الاصلاحية داخل هذه المؤسسة، سنضطر في حال استمرار هذه الاوضاع وبهذه الطريقة إلى إيقاف الدعم المقدم من قبلنا لكم". تقدم قوات التحالف الدولي دعم مالي لقوات البيشمركة، يقدر بنحو( 22 مليون دولار) شهريا وتتلقى هذه القوات تدريبات على يد مستشارين من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن منذ عام 2014. وفي نوفمبر 2018، قدمت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، مشروعا، لإصلاح البيشمركة بصورة شاملة.ويهدف المشروع أساساً إلى توحيد القوات مع إضفاء الطابع المؤسساتي عليها بالإضافة إلى إعادة هيكلة الوزارة وجعلها بقيادة موحدة.      

عربية :Draw وفق المعلومات التي حصل عليها Draw، قررت المحكمة الاتحادية تأجيل النظر بدعوى عدم دستورية تمديد عمل برلمان اقليم كوردستان إلى 15 من شهر كانون الثاني المقبل، المعلومات تشير إلى رغبة المحكمة في توحيد الدعاوى المقامة بهذا الخصوص، حيث سيتم توحيد الدعوى المقدمة من قبل حراك الجيل الجديد والدعوى المقدمة من قبل عضو مجلس النواب السابق يوسف محمد. وكان عضو مجلس النواب السابق - الدورة الرابعة يوسف محمد صادق، قد رفع دعوى قضائية ضد رئيس برلمان كوردستان ريواز فائق، مطالبا فيها بالحكم بعدم دستورية قانون استمرار الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان - العراق رقم (12) لسنة 2022 لمخالفته المواد (1 و 2 و 5 و 6 و 20) من الدستور وانتهاء ولاية الدورة الخامسة من عمر برلمان كوردستان العراق من تاريخ 6\11\2022. وطلب عبد القادر إصدار أمر ولائي مستعجل بإيقاف العمل بقانون رقم (12) لسنة 2022 وايقاف الاجراءات والصلاحيات والأعمال كافة التي يستطيع أن يتخذها المدعى عليها ونائبيها لحين البت في هذه الدعوى.  

عربية:Draw  كبادرة حسن نية، وبهدف استئناف المباحثات والحوارات بين الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني لحل المشاكل العالقة بين الحزبين، أبدى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني موافقته على مطالب الاتحاد الوطني الكوردستاني في تغيير الوزراء والمسؤولين داخل الحكومة، والغاء قرار إحالة مرشح اليكيتي لمنصب وكيل وزارة الداخلية ( سركوت حسن) للتقاعد.  قضية تغيير الوزراء ومسؤولي اليكيتي داخل التشكيلة الحكومية الحالية، كانت من إحدى القضايا إلتي أدت إلى توتر العلاقات بين الحزبين الحاكمين في الإقليم، وفق مسؤولي الاتحاد،" فأن الحزب طالب أكثرمن مرة ومن خلال مكاتبات رسمية تغييرعدد من الوزراء والمسؤولين التابعين له في الحكومة، الا أن رئيس الحكومة مسروربارزاني كان يصرعلى الرفض، وهذا أدى بدوره إلى إستياء وانزعاج رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني". وفق مصدر مطلع من الحزب الديمقراطي الكوردستاني لـDraw ،" ابدى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني موافقته على مطالب الاتحاد الوطني الكوردستاني في تغيير عدد من الوزراء والمسؤولين التابعين له داخل الحكومة والغاء قرار إحالة مرشح اليكيتي لمنصب وكيل وزارة الداخلية ( سركوت حسن) إلى التقاعد.  يطالب الاتحاد الوطني الكوردستاني منذ فترة تغيير عدد من مسؤوليه داخل الحكومة وهم كالتالي: وزير البيشمركة شورش اسماعيل، قرر الحزب في اجتماعه الاخير استبعاده وتحديد مرشح أخر لتسنم المنصب. وزير الإقليم خالد شواني، الذي تسنم منصب وزير العدل في الحكومة الاتحادية، وتم تحديد بديل عنه لشغل المنصب. وكيل وزارة الداخلية، جتو صالح، تم ترشيح ( سركوت حسن) لشغل المنصب بدلا عنه تغيير مديرعام التفتيش في وزارة الداخلية، وتم ترشيح ( عدنان كاكرش) لشغل المنصب.      

عربية:Draw  انخفض الانتاج اليومي في الحقول النفطية في منطقة "كرميان" بإقليم كوردستان من (35) الف برميل يوميا إلى( 14) الف برميل، أي أن الانتاج انخفض بنسبة ( 60%)، إضافة إلى ذلك تكاد الشركة المستثمرة وهي شركة "غازبروم الروسية" ان تصاب بالفشل الذريع في حفر بئرنفطي أخر في هذه المنطقة. وفق متابعات إذاعة صوت أميركا، " تكاد شركة غاز بروم النفطية الروسية، ان تتكبد خسائر كبيرة جراء فشل توقعاتها في الحصول على كميات وفيرة من النفط من أحد الابار النفطية التي تعكف على حفرها في المنطقة، حيث ان كميات النفط المكتشفة في البئر خالف جميع التوقعات، وصرفت الشركة أموال طائلة في عمليات التنقيب والحفر من دون الحصول على نتائج مرضية". في بداية شهر تموز الماضي، عكفت الشركة الروسية على حفر" البئر الخامس" في منطقة (سرقلعة) التابعة لقضاء كفري في منطقة كرميان، فالبرغم من وجود كميات كبير من الغاز الطبيعي في البئر، الا أن كميات النفط المكتشفة ليست بمستوى الطموح". قال مديرناحية سرقلعة (طه ابراهيم) لإذاعة صوت أميركا بهذا الخصوص، "عمليات حفر الابار النفطية تمر بخمسة مراحل، بئر (سرقلعة النفطي الخامس) قطع لحد الان ثلاثة مراحل، الا أنه وبالرغم من ذلك لم يتم الحصول على نتائج مرضية من هذه العملية". وبحسب متابعات إذاعة صوت أميركا، " انفقت الشركة الروسية في عمليات الحفر والتنقيب في هذا البئر مبالغ طائلة تقدربـ ( 4 مليون ) دولار. وقال الصحافي الكوردي المختص بشؤون قطاع النفط ( أراز محمد) في حديث لإذاعة صوت أميركا،" في السابق كان يصل الانتاج الكلي في الابارالنفطية المتواجدة في هذه المنطقة نحو( 35 الف) برميل يوميا، أما الان انخفض الانتاج بشكل كبيرووصل إلى نحو( 14) الف برميل يوميا". وقال أيضا،" اثنان من الابار النفطية المتواجدة في هذه المنطقة أختلطت فيها المياه، ماتسبب بإنخفاض مستوى الانتاج بشكل قياسي". ولفت مدير ناحية سرقلعة (طه ابراهيم)،إلى أنه " منذ أن تسنم مهام منصبه في إدارة الناحية، لم تتجاوزالانتاج النفطي في حقول هذه المنطقة سقف الـ( 17 الف) برميل يوميا". ينقل الانتاج النفطي في هذه الحقول،عبرالصهاريج إلى منطقة (خورملة) ويصدر من هناك إلى الاسواق العالمية عبرالانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي.