عربية:Draw تقف الدول الرئيسة المنتجة للنفط بقيادة السعودية وروسيا على أعتاب اتخاذ قرار حول ما إذا كانت ستجري مزيدا من التخفيض على كمية النفط الخام التي توردها للاقتصاد العالمي من عدمه. وفيما أجتمع وزراء النفط امس الأحد في مقر أوبك بفيينا لمناقشة الإنتاج وبعض الاحتمالات من بينها خفض إضافي لإنتاج النفط بنحو مليون برميل في اليوم، نقلت وكالة رويترز عن مصادر من “أوبك” قولها إن تحالف  “أوبك بلس سيناقش ابرام اتفاق حزمة كاملة قد يتضمن تخفيضات جديدة للإنتاج وتعديل خطوط أساس إنتاج دولها لما يصل إلى عام 2024. وقالت المصادر ذاتها إن الإمارات ستحصل على خط أساس جديد أعلى إذا تم التوصل إلى اتفاق. وخطوط الأساس هي مستويات إنتاج النفط التي يتم على أساسها حساب التخفيضات. ولم تفعل التخفيضات السابقة التي أقرها التحالف سوى منع الأسعار من الانخفاض، ويتم تداول خام برنت القياسي عند حوالي 75 دولارا فقط للبرميل، وهو رقم أقل مما تريده السعودية، العضو المهيمن في منظمة أوبك.وكانت روسيا، أبرز الحلفاء من خارج أوبك، قد أشارت إلى أنها لا ترى حاجة إلى تغيير مستويات الإنتاج. وفي السياق، توقع الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمؤسسة “كابيتال إيكونوميكس”، جيمس سوانستون، أن (تلتزم أوبك بلس بحصص الإنتاج الحالية) وأضاف (كانت هناك مؤشرات على أن الحكومات قد تكون مستعدة للتعايش مع انخفاض أسعار النفط وإدارة العجز في الميزانية). وقال نائب الرئيس لأبحاث سوق النفط بشركة “ريستاد إنيرجي”، خورخي ليون، إن (تأثير ارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد العالمي سيؤثر بشكل كبير على أذهان الوزراء) وأضاف أن (أسعار النفط المرتفعة من شأنها أن تغذي التضخم في الغرب في وقت بدأت فيه البنوك المركزية ترى التضخم يتراجع تدريجيا) وكتب ليون في مذكرة بحثية ان (هذا قد يدفع البنوك المركزية إلى الاستمرار في زيادة أسعار الفائدة، وهي خطوة ضارة للاقتصاد العالمي والطلب على النفط). تكاليف الطاقة وتتهم دول غربية أوبك بالتلاعب بأسعار النفط وتقويض الاقتصاد العالمي من خلال رفع تكاليف الطاقة. كما يتهم الغرب أوبك بالانحياز الشديد لروسيا على الرغم من العقوبات الغربية المرتبطة بغزو موسكو لأوكرانيا. وردا على ذلك، قال مسؤولون في أوبك ومراقبون إن (زيادة الغرب للمعروض النقدي على مدى العقد الماضي، فاقمت التضخم وأجبرت الدول المنتجة للنفط على اتخاذ تدابير للحفاظ على قيمة السلعة الرئيسية بين صادراتها).وأحدث تحالف “أوبك بلس” الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا هزة في الأسواق بإعلانه خفض أكبر للإنتاج بنحو 1.16 مليون برميل يوميا، نيسان أبريل الماضي ويتألف التحالف من 13 دولة عضوا في منظمة البلدان المصدّرة للنفط (أوبك) و11 دولة من خارجها. وساعد الإعلان المفاجئ في نيسان أبريل بارتفاع أسعار النفط تسعة دولارات للبرميل متجاوزة 87  دولارا قبل أن تتراجع قليلا تحت ضغط المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي والطلب. ووصل سعر خام برنت عند التسوية إلى 76 دولارا للبرميل يوم الجمعة الماضي. تلكؤ المشاورات وكان اجتماع “أوبك”  قد انتهى أول امس السبت دون مناقشة أي موضوعات مرتبطة بالسوق. وقال مصادر في أعقاب ذلك ان تحالف “أوبك+” يبحث خيارات محتملة لاجتماعه المقرر امس الاحد من بينها خفض إضافي لإنتاج النفط بنحو مليون برميل في اليوم). ويوم الخميس الماضي، قالت أربعة مصادر في “أوبك+”  إن من المستبعد أن تزيد “أوبك” وحلفاؤها تخفيضات الإمدادات في اجتماعهم الوزاري  المقرر امس الأحد رغم انخفاض أسعار النفط  الى 70 دولارا للبرميل. وقال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني للصحفيين أول امس  السبت ردا على سؤال عن وصول التخفيضات المحتملة إلى مليون برميل يوميا إن( هذا الرقم سابق لأوانه وإنه لم يتم التطرق بعد إلى هذه الأمور) وعادة ما تسري تخفيضات الإنتاج في الشهر التالي للذي شهد الاتفاق عليها، لكن يمكن للوزراء أيضا تحديد موعد أبعد للتنفيذ. وقال مسؤولون في أوبك إن زيادة الغرب للمعروض النقدي على مدى العقد الماضي فاقمت التضخم وأجبرت الدول المنتجة للنفط على اتخاذ تدابير للحفاظ على قيمة السلعة الرئيسة بين صادراتها واشترت دول آسيوية مثل الصين والهند نصيب الأسد من صادرات النفط الروسية ورفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية على روسيا إعلان مفاجئ. وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي إن (هناك تطلعا إلى قرار يضمن توازنا مستداما للعرض والطلب). المصدر: صحيفة الزمان

عربية:Draw يراهن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن يوظف كاتم أسراره هاكان فيدان، الذي كلفه بمهمة وزارة الخارجية، خبراته الاستخبارية وعلاقاته في تصويب أداء الدبلوماسية التركية لتتماشى مع رغبة أنقرة في إصلاح علاقاتها الخارجية. يأتي هذا فيما يثير تعيين وزير الداخلية الجديد محمد شيمشك على رأس وزارة المالية شكوكا حول اختراق لاءات أردوغان بشأن سعر الفائدة، الذي يقف وراء تهاوي سعر الليرة التركية وتسبب في شكوك لدى المستثمرين، وأثّر بشكل واضح على وضع الاقتصاد التركي. وبسبب قربه الكبير من الرئيس أردوغان، كانت لهاكان فيدان فرصة للاطلاع على مختلف الملفات الخارجية، ما يؤهله لأن يكون الأجدر بمعالجتها، وعلى رأس هذه الملفات التهدئة مع دمشق التي ينتظر أن تخرج من دائرة التصريحات واللقاءات الحذرة إلى مصالحة برعاية روسية، وذلك في ظل رغبة الطرفين في تجاوز الوضع الحالي. ويقول مراقبون إن فيدان ماسك بالملف السوري من مختلف جوانبه، السياسية والأمنية واللاجئين، وهو ما سيساعده على تقديم الحلول العملية السريعة لتسهيل عملية التفاوض مع دمشق وتبريد عناصر الخلاف. ونقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر أن فيدان أجرى مباحثات عبر قنوات خلفية لتحسين العلاقات الدبلوماسية مع دول مثل مصر وإسرائيل والإمارات والعراق وسوريا. ويرى المراقبون أن سياسة تبريد الأزمات التي سعى لها أردوغان في السنتين الأخيرتين تحتاج إلى شخصية تنفيذية عارفة بأسباب التوتر السابقة، وقادرة على ملامستها واتخاذ القرار فيها، وخاصة علاقة تركيا ببعض الجماعات أو العناصر المتطرفة التي تثير قلق بعض الدول الإقليمية، وكذلك التدخل التركي المباشر في بعض الملفات مثل سوريا وليبيا. ويشيرون إلى أن خبرات فيدان بمختلف الملفات مهمة، لكن الأمر سيكون مرتبطا بمدى الصلاحيات التي سيمنحها له أردوغان وحدود التغيير الذي يريده في العلاقات الخارجية. وقال نهاد علي أوزكان الخبير الإستراتيجي في مؤسسة أبحاث السياسات الاقتصادية في أنقرة إن “خبرة فيدان الفريدة في التعامل مع الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية يمكن أن تساعده في التعامل مع قضايا السياسة الخارجية الخطرة”. لكن هذا التفاؤل يبقى حذرا، ويرتبط بشكل مباشر بالمدى الذي يريده أردوغان لسياسة تبريد الأزمات سواء مع المحيط الأوروبي أو مع دول الشرق الأوسط، خاصة مع دول الخليج التي تسعى تركيا لتحسين العلاقات معها كنافذة أساسية لمساعدة الاقتصاد التركي على التعافي. وشهدت وزارة الخارجية التركية في العاصمة أنقرة الاثنين مراسم تسليم الوزير السابق مولود جاويش أوغلو مهام المنصب لخلفه فيدان. وقال فيدان في كلمة له “بعد أن أمضيت 13 عاما في جهاز الاستخبارات الذي استوجب تحمّل مسؤوليات كبيرة، أشكر الرئيس على ثقته بي وتعييني وزيراً للخارجية الذي يتطلب أيضا نفس القدر من المسؤولية”. وأكد أنه سيواصل دفع رؤيته للسياسة الخارجية الوطنية التي تقوم على سيادة إرادة الشعب التركي واستقلال الدولة عن جميع مجالات النفوذ. ولا يعرف إلى أيّ مدى سيكون أردوغان مستعدا للتراجع عن سياسته السابقة القائمة على إثارة الأزمة في محيطيه الأوروبي والعربي، والأمر نفسه يتعلق بإصلاح أوضاع الاقتصاد من خلال تسمية أحد الخبراء الاقتصاديين البارزين على رأس وزارة المالية. وحظي شيمشك (56 عاما) بتقدير كبير من المستثمرين عندما شغل منصبي وزير المالية ونائب رئيس الوزراء بين عامي 2009 و2018، وتعيينه يوحي بتراجع أردوغان عن مقاربته التقليدية وعودته إلى سياسات اقتصادية تشمل رفع أسعار الفائدة في نهاية المطاف. ويرى المحللون أن تعيين شيمشك يحمل رسالة لطمأنة المستثمرين ورجال المال بأن أردوغان جاد في إحداث التغيير باعتماد مقاربة عقلانية أو ما أسماه شيمشك في حفل تنصيبه الأحد بالأساس المنطقي. وقال إيمري بيكر المدير في مجموعة أوراسيا التي تغطي الشؤون التركية “يشير هذا إلى أن أردوغان اعترف بتقويض الثقة بقدرته على إدارة التحديات الاقتصادية التركية”. وقال جيوم تريسكا كبير إستراتيجيي الأسواق الناشئة في جنرال إنفستمنتس “على مدى السنوات الماضية، حدثت تغييرات كثيرة، وجاء عدد من محافظي البنك المركزي، وكنا نأمل أن يتغير شيء، ولكن لم يحدث تغيير. يتمسك أردوغان بإستراتيجية غير تقليدية ولا أرى مبررات تذكر لتغيير في إستراتيجيته". وخلال مراسم تولي المنصب، قال شيمشك “ليس لدى تركيا خيار آخر سوى العودة إلى أساس منطقي. وسيكون الاقتصاد التركي القائم على قواعد ويمكن التنبؤ بتحركاته هو الأساس لتحقيق الازدهار المنشود". وأضاف أن الأولوية ستكون للاستقرار المالي الكلي في بيئة تزداد فيها التحديات العالمية والتوتر الجيوسياسي. وقال “أهدافنا الرئيسية ستتمثل في إرساء الانضباط المالي وضمان استقرار الأسعار لتحقيق نمو مرتفع مستدام". وهبطت الليرة التركية بنحو واحد في المئة الاثنين لتسجل 21 ليرة للدولار الواحد، في رد فعل أوّليّ على تعيين شيمشك، الذي يحظى بتقدير كبير، وزيرا للمالية.  المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw في ظل توقعات بأن يفوز إردوغان في جولة إعادة الانتخابات الرئاسية الأحد، أصبح هذا هو سؤال الساعة... حديث متصاعد عن السياسة الخارجية لتركيا، وعن الوضع الاقتصادي، ومصير المعارضة حال خسارة المعركة الأخيرة، والأوضاع الاجتماعية والحريات. السيناريوهات المتداولة داخل تركيا، ومن المراقبين خارجها، لا تعطي أولوية كبيرة للتغيرات التي ستطرأ على السياسة الخارجية لأنه من المتوقع أن تبقى ثابتة بشكل كبير، لكن السيناريوهات حول السياسة الداخلية تبدو رمادية إلى حدٍ بعيد. السياسة الخارجية أعطى إردوغان خلال فترة الحملة الانتخابية لجولة الإعادة مؤشرات على سير السياسة الخارجية والنهج الذي سيتبعه حال فوزه بالرئاسة للمرة الأخيرة، حيث لا يحق له دستورياً الترشح للانتخابات مرة أخرى، مؤكداً أنه سيواصل تحسين العلاقات بدول الخليج ومصر وسوريا وترسيخ العلاقات بروسيا. أما موقفه مع الغرب فظل على حاله، فقد اتهم الغرب الذي يصفه بالإمبريالية، بدعم منافسه مرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو. وذهب إلى أن الغرب لا يريد أن يراه مستمراً في حكم تركيا لأنه لا يريد تركيا قوية. قال إردوغان في تصريحات الأربعاء إن العلاقات بدول الخليج ستشهد تطوراً كبيراً بعد فوزه في الانتخابات، لافتاً إلى أن دولاً خليجية دعمت اقتصاد تركيا، وأودعت أموالاً ساهمت في تخفيف الضغط على البنك المركزي والأسواق لفترة، حتى وإن كانت قصيرة... «وسترون أن قادة هذه الدول سيأتون إلينا بعد يوم الأحد وسأقوم على وجه السرعة بزيارتهم لتقديم الشكر على دعمهم لنا». كما أكد إردوغان أن مصر دولة شقيقة مثل دول الخليج وستتطور العلاقات معها بشكل كبير. وبالنسبة لسوريا يبدو مسار التطبيع صعباً وسيستغرق وقتاً طويلاً، بسبب الخلاف حول نقطة الانسحاب العسكري التركي من شمال سوريا، ولا يتوقع أن يقبل إردوغان مسألة الانسحاب الكامل أو خروج جميع القوات من شمال سوريا. ويعول إردوغان كثيراً على علاقته المتميزة مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في تحقيق صيغة تضمن تحقيق تقدم مع سوريا، لكن تمسك دمشق بالانسحاب قد يعرقل مسار التطبيع ويطيل أمده. وإذا فاز إردوغان فمن المتوقع أن يواصل سياسته في دعم أذربيجان ودعمها في النزاع مع أرمينيا في ناغورني قره باغ، وتعزيز العلاقات مع روسيا وإيران مع الحفاظ على التوازن في العلاقات مع حلف شمال الأطلسي ناتو وبالنسبة للعلاقات مع الغرب، لا يتوقع أن يطرأ تحسن عليها، وإن كانت تركيا لن تغفل محاولات إصلاحها، إلا أن بقاء إردوغان سيتسبب في استمرار الجمود والفتور سواء مع الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، بسبب الموقف من وضع الديمقراطية وملف حقوق الإنسان والحريات في تركيا إردوغان. وبحسب المحلل السياسي التركي، سرهات إنجيرلي، لن تنضم تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وهو أكبر شريك تجاري لها، لأن التكتل غير راض عن استبداد إردوغان المتنامي، لكنه سيكون على استعداد للبدء من حكومة جديدة من غير إردوغان، مضيفاً: "إذا فاز إردوغان ستخسر تركيا" الاقتصاد يبرز ملف الاقتصاد كأسواء الملفات من حيث التوقعات إذا فاز إردوغان بالرئاسة مجدداً. يتوقع الخبراء والمحللون أن يتواصل التردي الاقتصادي الذي كبَّد تركيا خسائر كبيرة، أهمها تردي الليرة إلى مستويات غير مسبوقة ووصولها إلى مستوى 20 ليرة للدولار في الأسبوع الأخير، ونشوء سوق موازية يباع فيها الدولار عند مستوى 21 ليرة، فضلاً عن تآكل احتياطي النقد الأجنبي، وارتفاع التضخم في ظل تمسكه بخفض معدل الفائدة على الرغم من زيادة التضخم.مع العجز عن زيادة الصادرات، وهروب المستثمرين الأجانب وانسحابهم من السوق التركية، بسبب مخاوفهم من حالة عدم الاستقرار في الأسواق، وإدارة ملف الاقتصاد، فإن إعادة الثقة ستستغرق وقتاً طويلاً جداً. وأدت السياسات غير التقليدية، بهدف تحفيز النمو، إلى هبوط قيمة الليرة بنسبة 80 بالمائة على مدى السنوات الخمس الماضية وتعميق مشكلة التضخم وانهيار ثقة الأتراك في العملة. وسادت حالة من الهلع قبل أيام من جولة الإعادة بسبب فرض البنك المركزي قيوداً على السحب النقدي ببطاقات الائتمان، أو استخدامها في شراء الذهب، وفرض حد على سحب العملات الأجنبية وتقييد الشركات بالسحب قبل الحادية عشرة صباحاً.ويعلق إردوغان آمالاً على الموسم السياحي والحصول على تدفقات جديدة من دول الخليج وروسيا لتعزيز الاحتياطي النقدي. وحذَّر رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم» علي باباجان، الذي تولى حقيبة الاقتصاد في بدايات حكم إردوغان لتركيا وحقق طفرة اقتصادية غير مسبوقة، من أن فوز إردوغان سيزيد الأوضاع سوءاً وسيجعل من الصعب الحصول على تمويل عبر الاستثمارات الأجنبية، وستحدث كارثة اقتصادية حقيقية.وقال باباجان إنه لا يتحدث بوصفه رئيس حزب معارض الآن بعد ترك حزب العدالة والتنمية الحاكم، بل بصفته مواطناً تركياً أدار اقتصاد البلاد لمدة 11 عاماً، من واجبه أن يقدم هذا التحذير. نكسة للديمقراطية توقع الكاتب المحلل السياسي ياوز هالاط، صورة متشائمة لوضع الديمقراطية والحريات وتزايد الضغوط على المجتمع حال فوز إردوغان، وقال إنه في أول 6 أو 7 أشهر من فترة إردوغان الجديدة ستنتهي الحياة السياسية لكليتشدار أوغلو، وسيأخذ مكانه في ألبوم رؤساء حزب الشعب الجمهوري غير الناجحين للغاية، وسيحاول محرم إينجه ومصطفى صاري غول الحصول على رئاسة الحزب. وتوقع أيضاً أن تنتهي مسيرة ميرال أكشنار السياسية من دون تحقيق حلمها بأن تصبح رئيسة وزراء البلاد، وسينقلب عليها من ساروا خلفها وربما يعودون إلى حزب الحركة القومية، المتحالف مع إردوغان، لضمان الربح. أما أحمد داود أوغلو، رئيس حزب «المستقبل»، فقد ينتهي به الحال إلى العودة إلى مساره الأكاديمي وانتهاء مشواره السياسي، وكذلك رئيس حزب «السعادة» تمل كارامولا أوغلو، فقط سيحتفظ علي بابا جان بالأمل، نظراً لأنه لا يزال سياسياً شاباً لديه الفرصة لانتظار تطورات السياسة في ظل حظوظه للصعود. وبالنسبة لرئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، توقع هالاط، ألا ينتظر إردوغان موعد الانتخابات المحلية في مارس (آذار) 2024 للانتقام منه واستعادة إسطنبول، بل سيبادر إلى عزله وتعيين وصي على البلدية. وأضاف أنه ليس من الصعب التكهن بما سيحدث للحركة الكردية، فسيسعى إردوغان للانتقام من خلال وضع رموزها بالسجون بعدما قالوا: «لن نجعلك رئيساً»، على غرار ما فعل بالرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطية، صلاح الدين دميرطاش. وقال: «ليس من الصعب رؤية ما يمكن لحكومة حزب العدالة والتنمية، التي ليس لديها بديل سوى استخدام الطائرات من دون طيار، أن تفعله في العراق وسوريا والمحافظات الكردية من أجل حل المشكلة الكردية». ورأى أنه بما أن إردوغان سيكون في ولايته الأخيرة، فإن ما سيحدث في عام 2028، غير معروف «لكنه لن يخشى ألا ينتخب مرة أخرى، ولذلك فلن يحاول إخفاء أي سمة من سمات شخصيته... سيحصل المجتمع بأسره وبكل طبقاته على نصيبه».  المصدر: صحيفة الشرق الاوسط

 عربية:Draw أيّد زعيم حزب الظفر (النصر)، القومي المتطرف التركي أوميت أوزداغ اليوم الأربعاء مرشح المعارضة للرئاسة كمال كليتشدار أوغلو في جولة الإعادة، في خطوة معاكسة لحليفه السابق سنان أوغان، الذي أعلن دعمه للرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان، قبل يومين. وقال أوزداغ، وهو سياسي مناهض للاجئين، في مؤتمر صحافي إلى جانب كليتشدار أوغلو إنهما اتفقا على إعادة المهاجرين في تركيا إلى بلدانهم الأصلية في غضون عام بعد الانتخابات. وأضاف أن "أكبر مشكلة تواجه تركيا هي عودة 13 مليون طالب لجوء وهارب يعيشون في بلدنا". وأكد "لا يمكن لدولة أن تضع اقتصادها وأمنها على الخط الصحيح مع 13 مليون لاجئ"، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق "على خطة من شأنها إرسال 13 مليون طالب لجوء في غضون عام، ووفقا للقانون الدولي". وتابع السياسي الذي كان قد بنى أجندته الانتخابية على ملف اللاجئين "أدعوا جميع من صوّت لتحالف 'الأجداد' في الجولة الأولى، للتصويت لصالح كمال كليتشدار أوغلو في الجولة الثانية، ولمن يتبنى سياسة ترحيل اللاجئين". و شارك أوزداغ، مقطع فيديو لشبان من حزب الشعب الجمهوري وهم يكتبون على الجدران "السوريون سيرحلون" وأعرب عن شكره لهم على هذه اللافتة. وعلق على الفيديو قائلاً "سلمت أياديكم يا شباب. لنعطيكم لوحات حزب الظفر وعلقوها أيضا، وأنا أعدكم أنني سأرحّلهم كوزير للداخلية. لكن ليس السوريين وحسب، بل جميع الأجانب الذين يظننون تركيا ملعبا لهم، من الذين يرون نساءنا جواري، والذين حولوا حاراتنا لسوق مخدرات، وأعضاء التنظيمات السلفية الجهادية، والذين يأكلون سنويًا 11 مليار دولار من مالنا. انتظروا المؤتمر الصحفي الساعة 11". وخلال المؤتمر الصحافي، قال كليتشدار "تنتظرنا أياما طيبة" دون الإدلاء بالمزيد من التصريحات. واستهل كليتشدار أوغلو، حملته الانتخابية للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، بمهاجمة اللاجئين السوريين والأفغان وغيرهم في تركيا، متهما أردوغان بأنه سمح بدخول 10 ملايين لاجئ بطريقة غير شرعية. ويأتي قرار زعيم حزب النصر بعد يومين فقط من إعلان السياسي القومي وحليف أوزداغ السابق ضمن "تحالف الأجداد" سنان أوغان دعمه لمرشح التحالف الحاكم (الجمهور)، أردوغان. وبذلك بات هناك زعيمان سياسيان مناهضان للاجئين، يدعمان المرشحين المتنافسين، أردوغان وكليتشدار أوغلو في جولة الإعادة، المزمع إجراؤها في الأحد المقبل. وحصل أوغان، وهو قومي متشدد لم يكن معروفا في الأوساط التركية قبل الانتخابات، على 5.2 من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات في 14 مايو ، الأمر الذي جعل بعض المحللين يصفونه بأنه "صانع ملوك" محتمل في جولة الإعادة. وتزايدت حدة التراشق بين المرشحَين لانتخابات الرئاسة في تركيا (أرودغان وكليتشدار أوغلو، قبل أيام من جولة الإعادة المقررة الأحد المقبل. وقال أردوغان، أمام تجمع لأنصاره بولاية مالاطيا (شرق) إحدى الولايات الـ11 المنكوبة بزالزال 6 فبراير الثلاثاء "سنهجم على صناديق الاقتراع في 28 مايو... سيتم محو قادة المعارضة من السياسة". في المقابل، هاجم كليتشدار أوغلو، خلال كلمة له أمام حشد من أنصاره في ولاية هاتاي (جنوب ) التي تعد كبرى الولايات تضرراً من الزلزال، أردوغان لاعترافه في مقابلة تلفزيونية، ليل الاثنين - الثلاثاء، بإجراء فبركة على فيديو دعائي عرضه في تجمع انتخابي ربط فيه بين كليتشدار أوغلو، ومراد كارايلان، أحد كبار قادة حزب العمال الكردستاني في جبال قنديل شمال العراق، قائلاً إنه يأخذ الأوامر منه. وقال كليتشدار أوغلو "إنها مسألة أخلاقية... الشخص الذي يزوّر لا يصلح أن يكون رئيساً". وقدم كليتشدار أوغلو شكاوى لدى ممثلي الادعاء بسبب مقطع فيديو دعائي يشير إلى علاقات له مع حزب العمال الكردستاني، حسبما قال محاميه لوكالة الأنباء الألمانية الثلاثاء. وقال جلال تشيليك محامي كليتشدار أوغلو عبر الهاتف "قدمنا مئات الشكاوى لدى مكتب المدعى العام في أنقرة على خلفية تشويه السمعة والإساءة والمعلومات المضللة". وأضاف تشيليك أن المعارضة ترغب في محاسبة الأشخاص الذين اختلقوا "هذه الأكاذيب" ونشروها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، متهما مكتب أردوغان بأنه وراء هذا المحتوى. ويرى محللون أن أوغان حصل على 5.17 بالمئة من الأصوات في الجولة الأولى، لكنّ نصفها جاءت من حزبي النصر والعدالة (2.4 بالمئة)، بينما الـ3 بالمئة الأخرى تقريبا كانت عبارة عن أصوات قومية معارضة في التحالف السداسي وقررت دعمه بعد انسحاب محرم إينجه. ويقول المحللون إن تأييد أوغان سيعطي أردوغان دفعة لكنه في ذات الوقت سيقسم مؤيدي أوغان، باعتبار أن هذه الكتلة متحركة وقد تتفرق على الأرجح بين كليتشدار أوغلو، ومنافسه، والامتناع عن التصويت. المصدر: صحيفة العرب

عربية:Draw انتقد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، المعارضة في بلاده لإعلانها أنها ستسحب القوات التركية من سوريا في حال فوزها بالانتخابات. لكنه أكد، في الوقت ذاته، عدم وجود عوائق أمام لقائه الرئيس السوري بشار الأسد حال نجاحه في مكافحة التنظيمات الإرهابية على حدود تركيا. وقال إردوغان: «إنهم (المعارضة) يريدون الانسحاب من الممرات الأمنية التي أقامتها تركيا لحماية حدودها من التنظيمات الإرهابية». وأضاف إردوغان، الذي لم يتمكن من حسم سباق الرئاسة في الجولة الأولى للانتخابات ويستعد لخوض جولة الإعادة أمام مرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو في 28 مايو (أيار) الحالي: «ماذا قال هؤلاء؟ قالوا سنهدم، ماذا سيهدمون؟ الآثار التي قدمناها لبلدنا وأمتنا. قالوا سننسحب، من أين سينسحبون؟ من الممرات الأمنية التي أقامتها تركيا لحماية حدودها من التنظيمات الإرهابية، لن تعطيكم شرطتنا ولا قوات الدرك ولا جنودنا هذه الفرصة». وجاءت تصريحات إردوغان خلال فعالية انتخابية عقدها في إسطنبول، ليل الجمعة - السبت، رداً على ما سبق أن أعلنه منافسه في السباق الرئاسي كمال كليتشدار أوغلو عن إعادة العلاقات مع سوريا حال وصوله إلى السلطة، وإعادة ملايين اللاجئين السوريين في تركيا إلى بلادهم خلال عامين، إضافة إلى تساؤلاته عن أسباب وجود القوات التركية في سوريا وليبيا وغيرهما من المناطق. وفي الوقت ذاته، رد إردوغان على مطالبات الأسد بالانسحاب التركي من شمال سوريا من أجل تطبيع العلاقات مع تركيا، وهو مسار أُطلق بوساطة من روسيا من أجل إعادة العلاقات إلى طبيعتها بين أنقرة ودمشق. وقال الرئيس التركي، في هذا الإطار، إنه لا توجد عوائق أمام لقائه الأسد في حال نجاح الرئيس السوري في مكافحة «التنظيمات الإرهابية» على حدود تركيا، في إشارة إلى «وحدات حماية الشعب» الكردية، التي تُعد أكبر مكوّنات «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، التي تسيطر على مناطق واسعة قرب الحدود التركية. ونفذت تركيا في السنوات الماضية عمليات عسكرية ضد «الوحدات» الكردية بدعم من فصائل سورية موالية لها تُشكّل ما يعرف بـ"الجيش الوطني السوري". وتقول تركيا إن الأسد غير قادر حالياً على ضمان أمن الحدود، ولذلك فإنه لا يمكن الحديث عن انسحاب القوات التركية في الوقت الراهن، وإن هذه الخطوة قد تتحقق لدى الوصول إلى حل سياسي، واستقرار الأوضاع في سوريا. وأضاف إردوغان، في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الأميركية، الجمعة، أن "لعلاقة التي تجمعه بعائلة الأسد كانت طيبة. العائلتان (عائلته وعائلة الأسد) كانتا تجتمعان في السابق، لكن تطورات معينة تكشفت، لسوء الحظ؛ ما أدى إلى تدهور علاقتنا. ذلك التفكك تسبب في انزعاجنا أيضاً". وقال إردوغان: «لدينا أكثر من 900 كيلومتر من الحدود مع سوريا، وهناك تهديد إرهابي مستمر لبلادنا من هذه الحدود». وأضاف: «السبب الوحيد لوجودنا العسكري على الحدود هو مكافحة الإرهاب... أعتقد بأنه بفضل صداقتنا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يمكننا فتح باب يتطلب تعاوناً وثيقاً وتضامناً في حربنا ضد الإرهاب، خصوصاً في شمال سوريا». فيما يتعلق بعودة اللاجئين السوريين، وهو الملف الذي أثير بشدة في أجواء الانتخابات التركية، قال إردوغان إن المعارضة السورية ستشجع نحو مليون لاجئ على العودة إلى بلادهم. وأشار إلى أن تركيا تنشئ البنية التحتية والمنازل في المناطق التي قامت بتطهيرها من التنظيمات الإرهابية في شمال سوريا لتسهيل عودتهم، مضيفاً: «المنظمات غير الحكومية التركية تبني منازل للاجئين في شمال سوريا للعودة إلى وطنهم... هذه العملية بدأت بالفعل... نشجع مليون لاجئ على العودة إلى وطنهم». المصدر: الشرق الاوسط

عربية:Draw كشف تقرير أصدره باحثون في جامعة براون الأمريكية عن رقم ضخم لعدد الضحايا الذين لقوا حتفهم نتيجة للآثار بعيدة المدى التي خلفتها الصراعات التي أعقبت هجمات 11 سبتمبر/أيلول، مثل موجات العنف التي تلت الغزو، والجوع، وتدمير الخدمات العامة وانتشار الأمراض، وفق ما ذكرته صحيفة The Washington Post الأمريكية. اعتمد الباحثون، في تقرير أصدروه  يوم الإثنين 15 مايو/أيار، على بيانات من الأمم المتحدة وتحليلات خبراء لمحاولة حساب الحد الأدنى للعدد المهول لمن راحوا ضحايا للحرب على الإرهاب بعد هجمات 11 سبتمبر، في حروب أفغانستان وباكستان والعراق وسوريا وليبيا والصومال واليمن. ويقر الباحثون بأن آثارها "أكبر وأعقد من قياسها". ملايين القتلى بعد هجمات 11 سبتمبر تشير التقديرات، بقدر ما يمكن قياسها، إلى أن عدد القتلى يتراوح بين 4.5 مليون و4.6 مليون، وهو رقم يرتفع باستمرار نتيجة آثار هذه الحروب. ويقدر التقرير أن ما بين 3.6 مليون و3.7 مليون من هؤلاء الضحايا "وفيات غير مباشرة" ناجمة عن تدهور الظروف الاقتصادية والبيئية والنفسية والصحية. بينما قُتل أكثر من 7000 جندي أمريكي في العراق وأفغانستان، إلى جانب أكثر من 8000 متعاقد، وفقاً لمشروع براون لتكاليف الحرب التي أعقبت هجمات 11 سبتمبر بأمريكا. فيما كان للقوات الأمريكية نفسها نصيب من آثار هذه الحروب، مثل معدلات الانتحار بين الجنود التي تجاوزت مثيلاتها بين عامة السكان. لكن الغالبية العظمى من القتلى في الحرب كانوا من السكان المحليين: إذ قُتل أكثر من 177 ألفاً من الجنود الأفغان والباكستانيين والعراقيين والسوريين حتى عام 2019، وفقاً لمشروع تكاليف الحرب، إلى جانب عدد كبير من المقاتلين المعارضين والضحايا المدنيين. تقول ستيفاني سافيل، معدة التقرير وأحد مؤسسي مشروع تكاليف الحرب: "التكلفة البشرية للحرب، لا يعرفها أو حتى يتصورها معظم الناس في الولايات المتحدة". ففي العراق، تتراوح تقديرات ضحايا القتال بين 151 ألفاً و300 ألف و600 ألف شخص، وفقاً للتقرير الجديد. حيث وثقت صحيفة The Washington Post، ومنافذ إعلامية أخرى، تناقضات قوية وتقليلاً رسمياً لأعداد قتلى الضربات الجوية والمدفعية التي شنتها قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا. كما توصل تحقيق أجرته الصحيفة في تعويضات الضحايا في أفغانستان إلى أن تقديرات الجيش الأمريكي "للقتلى المدنيين في العمليات الميدانية غير متساوية ومبهمة". سوء التغذية والأمراض خلص التقرير الجديد إلى أن "الغالبية العظمى من وفيات الحرب غير المباشرة سببها سوء التغذية، ومشكلات الحمل والولادة، والكثير من الأمراض التي من بينها أمراض معدية وغير معدية مثل السرطان. وبعضها ينتج أيضاً عن الإصابات الناجمة عن تدمير الحرب للبنية التحتية مثل إشارات المرور والصدمات والعنف بين الأشخاص". لم يبدأ الاعتراف بمدى هذه التهديدات المستمرة لحياة الناس والكشف عنها إلا بعد عقدين من الزمان على هجمات 11 سبتمبر. ووجد تحقيق أجرته صحيفة The Washington Post أن العراقيين يمرضون ويموتون بعد تعرضهم لحُفر القمامة المحترقة المكشوفة التي خلفتها القواعد العسكرية الأمريكية، ورغم ذلك لم يُبذل أي جهد أمريكي لتقييم تأثيرها على المواطنين، فضلاً عن التعويض عنه. العام الماضي، نجح جنود متقاعدون أمريكيون في معركة استمرت سنوات كي تعترف الحكومة بهذه المخاطر السامة. وقالت سافيل إن تحديد إن كانت هذه الوفيات متعمدة ومن يتحمل المسؤولية المباشرة عنها خارج نطاق الدراسة. كما قال سافيل: "لا يمكنك تحديد المتسبب في هذه الوفيات، لأن هناك الكثير من الأطراف المتحاربة، وعوامل أخرى معقدة، من الحكم الاستبدادي إلى تغير المناخ. النقطة المهمة هي أن الولايات المتحدة متورطة في هذه الحروب العنيفة فعلياً. وتدخلها بعد هجمات 11 سبتمبر فاقم الوضع. وفي هذه المرحلة، فالسؤال الحقيقي هو: كيف سنتصالح مع الشعور بالمسؤولية؟".  المصدر: عربي بوست  

عربية:Draw بحسب لجنة الانتخابات التركيّة، حصل أردوغان على 49.51 في المئة من الأصوات بينما حصد كليتشدار أوغلو على 44.88 في المئة من نسبة التصويت. تعني هذه الأرقام أنّ استطلاعات الرأي أخطأت بشكل كبير بعدما توقّعت أن يسبق مرشّح المعارضة الرئيسَ التركيّ بنسب وصلت في بعض الأحيان إلى أكثر من 5.5 في المئة من الأصوات (استطلاع شركة "كوندا" للأبحاث والاستشارات). حتى الأرقام الأكثر حذراً كانت تضع أردوغان في المرتبة الثانية، وإن بفارق أقلّ. على سبيل المثال، أشار معدّل 11 استطلاع رأي إلى تقدّم كليتشدار أوغلو بأكثر من نصف نقطة مئويّة. وعزّز انسحاب رئيس حزب "البلد" محرّم إنجه هذه التوقّعات. فلماذا أخفقت استطلاعات الرأي في قياس توجّهات الناخبين الأتراك؟ أوّل "مشتبه به" التلاعب. هو من أكثر العوامل التي خضعت للتحليل والتكهّنات خلال الأشهر القليلة الماضية. ساد تخوّف من لجوء "حزب العدالة والتنمية" إلى التزوير من أجل كسب المعركة الانتخابيّة. أساس المخاوف أنّ هذه هي المرّة الأولى التي يكون فيها مستقبل أردوغان السياسيّ على المحكّ. بعد تعزيز الحزب الحاكم قبضته على القضاء والمؤسّسات والإعلام عقب الانقلاب الفاشل والاستفتاء الدستوريّ (2016-2017)، توقّع البعض استخدام أردوغان لمفاتيح السلطة كافّة من أجل ضمان فوزه. لكنّ فرضيّة التزوير أو التلاعب لا تلقى قبولاً حاسماً بين مراقبي الشأن التركيّ، أقلّه لجهة قدرتها على منع مرشّح المعارضة من الفوز. كبير مديري الأبحاث في منظّمة "فريدوم هاوس" غير الحكوميّة نَيت شَنكان ومسؤول برنامج أوروبا وأوراسيا في المنظّمة نفسها أيكوت غريب أوغلو كتبا في "فورين بوليسي" مطلع الشهر الحاليّ أنّ الانتخابات التركيّة "لن تكون نزيهة أو عادلة". سرد الباحثان أمثلة تاريخيّة وحاليّة عن عمليّات تلاعب أو انتهاك لعدالة العمليّة الانتخابيّة مثل تعديل طريقة تعيين القضاة في اللجنة الانتخابيّة العليا حيث اختير القضاة عبر القرعة لا الأقدميّة ممّا زاد من فرص تعيين القضاة الموالين للحزب الحاكم. كما اختارت اللجنة رئيساً على صلة قربى بحليف أردوغان. مع ذلك، لم يستبعد الباحثان فرصة نجاح كليتشدار أوغلو. وأشارت المديرة المؤسّسة لبرنامج تركيا في "معهد الشرق الأوسط" غونول تول وأستاذ التاريخ في جامعة ستانفورد علي يايتشي أوغلو إلى أنّ استجابة البيروقراطيّة لطلبات الحزب الحاكم في الشؤون الانتخابيّة ليست محسومة إلى الحدّ الذي يفترضه البعض. هذا ما حصل مثلاً حين تجاهلت المحكمة الدستوريّة اعتراضات أردوغان عندما تراجعت عن منع "حزب الشعوب الديموقراطيّ" من تلقّي تمويل حكوميّ مخصّص لحملته الانتخابيّة. وتوقّعا أيضاً إمكانيّة فوز المعارضة بالرغم من العوائق. يصعب اختصار تقدّم أردوغان الكبير عن أرقام استطلاعات الرأي باللجوء فقط إلى فرضيّة التزوير أو التلاعب أو تحيّز الفضاء العامّ التركيّ لصالح الحزب الحاكم. فخسارة الحزب الحاكم الانتخابات البلديّة في أكبر ثماني مدن تركيّة سنة 2019، إلى جانب أمثلة أخرى، تقلّل من تأثير هذا العامل. فرضيّة "صانع الملوك" أمام المرشّحَين الرئيسيّين أسبوعان صعبان لكسب ودّ المرشّح القوميّ الذي وصفه كثر بأنّه سيكون "صانع الملوك": سينان أوغان. أعرب الأخير عن انفتاحه على كلا المتنافسين بهدف التوصّل إلى اتّفاق بشأن تجيير الأصوات. ويبدو أنّ الاتّفاق سيستند إلى شرط أساسيّ وهو تهميش "حزب الشعوب الديموقراطيّ"، بحسب كلام أوغان الذي حصل على نحو 5.17 في المئة من الأصوات. هو نبأ غير سارّ بطبيعة الحال بالنسبة إلى كليتشدار أوغلو بما أنّه متحالف مع الحزب اليساريّ ذي الأغلبيّة الكرديّة.  قال أونان إنّ كليتشدار أوغلو لم يفهم حجم التيّار اليمينيّ في تركيا واصفاً التحالف المعارض بأنّه يساريّ التوجّه. بالفعل، حقّق التحالف الحاكم بين "حزب العدالة والتنمية" وحليفه من أقصى اليمين "حزب الحركة القوميّة" غالبيّة برلمانيّة (نحو 320 من أصل 600 مقعد)، حيث كان أداء كليتشدار أوغلو التشريعيّ "أسوأ حتى" من أدائه الرئاسيّ بحسب مجلّة "إيكونوميست". ونقلت عن أستاذ العلاقات الدوليّة في جامعة بيكوز أحمد هان قوله إنّ سبب نجاح أردوغان في الجولة الأولى هو تمكّنه من إقناع ما يكفي من الناخبين بأنّ الانتخابات ارتبطت بالهويّة والفخر القوميّ والأمن أكثر من ارتباطها بالاقتصاد. لكنّ هذا الجواب لا يصوّر بالكامل سبب فشل الاستطلاعات في رصد انتقال الناخبين نحو اليمين، علماً أنّ "الحزب الجيّد" المتحالف مع كليتشدار أوغلو يمينيّ قوميّ. السبب الأقوى؟ ينبع السبب المحتمل الثالث من نقطة ضعف متأصّلة في استطلاعات الرأي في بعض المراحل. الباحث في الشؤون التركيّة في "معهد واشنطن لشؤون الشرق الأدنى" سونر تشابتاي غرّد أنّ أداء كليتشدار أوغلو كان أقلّ من المتوقّع لأنّ المحافظين "الخجولين" لن يصوّتوا لمرشّح علويّ لكنّهم، في الوقت نفسه، لن يقولوا ذلك لمستطلعي الرأي. ليس هذا التحليل منطقيّاً من الناحية النظريّة وحسب. قد يمتنع قسم مؤثّر من المستطلَعين عن إبداء رأيه بصراحة خوفاً من تلقّيه إدانة محتملة من المستطلِع. يمكن إيجاد مثل مشابه في الولايات المتحدة. إنّ جزءاً أساسيّاً من الأسباب التي فسّرت عجز استطلاعات الرأي الأميركيّة عن توقّع فوز دونالد ترامب سنة 2016 تَمثّل في أنّ قسماً من المحافظين امتنع عن كشف نواياه الانتخابيّة أمام المستطلِعين. كان ذلك صعباً بالنظر إلى ما يمثّله إعلان الناخب عن دعم شخصيّة مثيرة للجدل وتحيط بها الفضائح، من إحراج شخصيّ. ربّما كانت شركة "ترافالغار" لاستطلاع الرأي أوّل مستطلِع يبتكر مفهوم "الناخب (الترامبيّ) الخجول" في الانتخابات الأميركيّة. بسبب طريقتها الخاصّة في قياس عنصر الناخب "الخجول"، قالت الشركة إنّها كانت الأدقّ في توقّع النتائج الانتخابيّة على مستوى الولايات المتأرجحة سنة 2016. قد تكشف الأيّام المقبلة أسباباً أخرى لنجاح أردوغان النسبيّ في انتخابات 14 أيّار 2023 وتخطي أرقامه غالبية توقعات استطلاعات الرأي. المؤكّد لغاية اللحظة أنّ طريق كليتشدار أوغلو إلى الرئاسة التركيّة أصعب ممّا توقّعه كثر. المصدر: صحيفة النهار العربي

 عربية:Draw تتجه الانتخابات التاريخية في تركيا يوم الأحد، إلى جولة إعادة محتملة بعد ليلة عاصفة طعن فيها خصوم الرئيس رجب طيب أردوغان العلمانيون في فرز الأصوات. وفي آخر تحديث، قالت وكالة الأنباء التركية الرسمية، إننسبة التصويت للرئيس رجب طيب أردوغان قد انخفضت إلى ما دون الحد المطلوب للفوز بالانتخابات في الجولة الأولى، مع 49.86٪ من الأصوات بعد فرز أكثر من 90٪ من الأصوات. ويحتل كمال كيليجدار أوغلو المرتبة الثانية بنسبة 44.38٪ من الأصوات، وفقاً لوكالة الأناضول. وفي حال لم يحصل أي من المرشحين على 50٪ على الأقل من الأصوات، فستكون هناك جولة ثانية من الانتخابات في 28 مايو/أيار. وبدورهم، قال مراسلو بي بي سي في تركيا، إن الفجوة بين إردوغان وكيليجدار أوغلو، تبدو وكأنها تضيق، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان الذهاب الى جولة ثانية سيكون ضرورياً. وكانت استطلاعات الرأي قبل الانتخابات، قد أشارت إلى وجود منافسة شديدة لكنها أعطت كيليجدار أوغلو، الذي يرأس تحالفاً من ستة أحزاب، تقدماً طفيفاً. وأظهر استطلاعان للرأي يوم الجمعة أنه فوق عتبة 50٪. وأشارت المعارضة إلى أنه يتم نشر النتائج بطريقة تعزز بشكل مصطنع حصيلة أردوغان وتفوقه، بحسب ما نقلت وكالة رويترز. وقال مسؤول كبير من تحالف المعارضة: "يبدو أنه لن يكون هناك فائز في الجولة الأولى. لكن بياناتنا تشير إلى أن كيليتشدار أوغلو سيقود". وقال مسؤول كبير آخر في المعارضة لرويترز، إن حزب أردوغان كان يثير اعتراضات على بعض الأصوات، مما أخر ظهور النتائج الكاملة. وقال: "حتى الآن يقومون بكل ما في وسعهم لتأخير العملية". ونقل بول كيربي، محرر بي بي سي الرقمي لأوروبا، عن رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو قوله إن سبعة ملايين من الأصوات تم حجبها عن عملية الفرز، بسبب هذه الاعتراضات، وقد جاءت جميعاً في معاقل المعارضة. مضيفاً إنه تكتيك استخدمه حزب أردوغان في آخر سبع أو ثماني انتخابات، على حد زعمه. وكان المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض فائق أوزتراك، حذّر الأتراك من الالتفات إلى النتائج المبكرة للانتخابات التركية التي كانت نشرتها وكالة أنباء الأناضول في وقت سابق، قائلا "إن الوكالة تنفذ عملية لا يمكن الوثوق بها". وكانت الوكالة قالت إن النتائج الأولية للانتخابات بعد فرز نحو 61.3 في المئة من الأصوات، كشفت تقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنسبة 51.56 في المئة، في حين حصل كليجدار أوغلو على 42.61 في المئة حتى ذلك الوقت. وأضاف أوتزاك أن نتائج التصويت التي تأتي بشكل مبكر من الوكالة الحكومية التي اعتبرها مقرّبة من الرئيس الحالي أردوغان غير دقيقة، مشيرا إلى أن نسبة الإقبال على الانتخابات حققت أرقاما قياسية. يأتي هذا فيما غرد مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو، على تويتر بكلمة "نحن نقود". ومن المتوقع ارتفاع حدة التوتر والتصريحات من كلا المعسكرين مع توالي ظهور النتائج. وقال رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا إن عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية انتهت دون حدوث أي مشكلات، حسبما نقلت عنه وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية. وأغلقت مكاتب اقتراع الانتخابات التركية، البالغ عددها حوالى 200 ألف، أبوابها الساعة 17,00 بالتوقيت المحلي (14,00 بتوقيت غرينتش) بعدما استقبلت حشودا من الناخبين منذ صباح يوم الأحد، ولم يتم تسجيل أية حوادث تذكر خلال عملية انتخاب الرئيس الثالث عشر للجمهورية التركية وتجديد أعضاء البرلمان. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تغريدة على تويتر: "تمت عملية التصويت بالشكل الذي يليق بديمقراطيتنا في جميع أنحاء بلادنا والحمد لله". إقبال كبير جدا بينما قالت جنان كفتانجي أوغلو، رئيسة فرع حزب الشعب الجمهوري المعارض في إسطنبول، في مؤتمر صحفي عقدته مساء الأحد، إن لديها معلومات تفيد بأن نسبة التصويت في إسطنبول وصلت إلى 90 في المئة. وأضافت كفتانجي أوغلو أنه باستثناء بعض الحوادث المنعزلة، كانت العملية الانتخابية هادئة في إسطنبول. وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن هناك إقبالاً كبيراً جداً على الانتخابات منذ ساعات الصباح الأولى مقارنة بالانتخابات السابقة. وأكد أن الوزارة نشرت أكثر من 600 ألف عنصر أمن لتأمين الانتخابات، بحسب وسائل إعلام تركية. ويصوت الأتراك أيضا للبرلمان ونوابه البالغ عددهم 600 نائب. وعلى الرغم من أنهم فقدوا سلطاتهم لصالح الرئاسة التنفيذية لأردوغان منذ عام 2018، إلا أن السيطرة على البرلمان لا تزال أساسية لتمرير التشريعات. وبموجب نظام التصويت النسبي في تركيا، تشكل الأحزاب تحالفات حتى تتمكن من الوصول إلى عتبة 7٪ المطلوبة لدخول البرلمان. حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس، والذي يوصف بأنه صاحب خلفية إسلامية، هو جزء من تحالف الشعب مع حزب الحركة القومية القومي وحزبين آخرين، في حين يعمل حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إلى يسار الوسط بزعامة كليجدار أوغلو مع الحزب الجيد القومي وأربعة أحزاب أصغر في إطار تحالف الأمة. وحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، هو ثاني أكبر حزب معارض في تركيا، جزء من تحالف آخر، لكنه خاض حملة تحت اسم مختلف، هو اليسار الأخضر.  المصدر:B.B.C

 عربية:Draw مع ارتفاع حرارة السباق الانتخابي قبل 4 أيام من الاستحقاق الرئاسي والبرلماني في تركيا، تتركز الأنظار على هوية الرئيس الـ13 في تاريخ الجمهورية التركية. من بين 4 مرشحين للرئاسة، ينحصر السباق بشكل أساسي بين الرئيس الحالي رجب طيب إردوغان، ومرشح المعارضة رئيس حزب «الشعب الجمهوري» كمال كليتشدار أوغلو. ومع فرض حظر قانوني من جانب «المجلس الأعلى للانتخابات» على نشر نتائج استطلاعات الرأي حسب قواعد قانون الانتخابات، يبقى السؤال المسيطر هو: هل تحسم انتخابات الرئاسة من الجولة الأولى أم تتجه إلى جولة الإعادة؟. يؤكد كل من إردوغان وكليتشدار أوغلو قدرتهما على حسم الانتخابات من الجولة الأولى، لكن مرشحي الرئاسة الآخرين، وهما محرم إينجه وسنان أوغان، يتوقّعان عقد جولة إعادة. واستطلعت «الشرق الأوسط» آراء عدد من المحللين والكتاب والخبراء حول السيناريوهات المتوقعة للانتخابات الرئاسية. ورأى الكاتب والمحلل السياسي مراد يتكين أنه لا يمكن إعطاء إجابة صريحة بشأن حسم الانتخابات من الجولة الأولى؛ «لأن استطلاعات الرأي وميادين التجمعات الانتخابية لا تتحدث لغة واحدة». واعتبر يتكين أن «الأغلبية الصامتة» هي من ستحدد حسم الانتخابات من الجولة الأولى أو من جولة الإعادة، مضيفاً: «إذا فاز كليتشدار أوغلو، الذي رجّحت استطلاعات الرأي فوزه من الجولة الأولى، فسيعود ذلك إلى أصوات الأغلبية الصامتة التي لم تفصح عن نفسها حتى الآن، لكن اتجاهها واضح». ميزان الأمل والخوف ولفت يتكين إلى أن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم يستخدم كل إمكانيات الدولة في الحشد للتجمعات الانتخابية لإردوغان. وقال إن الرئيس غيّر كفة ميزان الأمل والخوف لصالح الخوف، وذلك بسبب خطابه الحماسي الذي يحذر من «غرق تركيا» إذا غادر منصبه، فضلاً عن «الدعاية القائمة على (التضليل)، والتي بلغت حدّ طباعة ملصقات حزب «الشعب الجمهوري» بطريقة مزيفة، وضعت فيها وعود على لسان كليتشدار أوغلو بإلغاء رئاسة الشؤون الدينية التي كان مصطفى كمال أتاتورك هو من أسسها». واتفق أستاذ العلوم السياسية إيفرين بالطا مع ما ذهب إليه يتكين، في أن إردوغان عادة ما يلجأ إلى أسلوب الترهيب والتخويف من المستقبل، وأن هذا الأسلوب نجح معه في الانتخابات السابقة على مدى 20 عاماً. لكن بالطا رأى أن نجاح كليتشدار أوغلو في تغيير خط المعارضة التقليدي القائم على الشكوى من الأوضاع القائمة وانتقادها، إلى خطاب يزرع الأمل ويبشر بـ«قدوم الربيع» صنع فارقاً لصالح مرشح المعارضة. ولفت إلى أن هذا الشعار نفسه نجح في حملة أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول في الانتخابات المحلية في 2019. ضربة قاضية على الجانب الآخر، توقع الكاتب البارز في صحيفة «حريت» المقرب من إردوغان، عبد القادر سيلفي، أن يحسم الرئيس وحزب «العدالة والتنمية» الحاكم الانتخابات بـ«ضربة قاضية جديدة»، وأن يفوز إردوغان بالرئاسة من الجولة الأولى بنسبة أكبر من 52 في المائة. سيلفي بنى توقّعه على صورة الحشد الكبير في المؤتمر الجماهيري لإردوغان في إسطنبول يوم الأحد الماضي، وعلى استطلاعات رأي تجرى ولا تعلن نتائجها بسبب الحظر، تؤكد أن الإقبال على التصويت سيتراوح ما بين 85 و90 في المائة، وأن مشاركة الناخبين ستسجل رقماً قياسياً غير مسبوق في تاريخ البلاد. وأكد سيلفي أن الانتخابات الرئاسية ستحسم من الجولة الأولى بفوز إردوغان، وأن استطلاعين من جهتين موثوقتين أكدا أن نسبة من يعتقدون أن الانتخابات ستحسم من الجولة الأولى بلغت 65 في المائة، مقابل أقل من 25 في المائة يعتقدون أنها ستحسم في جولة الإعادة. وقال الكاتب إن الناخبين الأتراك يحبون الاستقرار، مشيراً إلى أنه مع اقتراب موعد الانتخابات تنخفض أصوات كل من محرم إينجه وسنان أوغان، وبناء عليه سيحسم إردوغان الفوز من الجولة الأولى. وعلى عكس ما ذهب إليه يتكين، رأى سيلفي أن «الأغلبية الصامتة» ستصوت لصالح إردوغان، وأن الناخبين المحافظين المترددين يستعدون لإعطاء درس في صناديق الاقتراع. إرهاق 21 عاماً نبه الكاتب والمحلل السياسي، شتينار شتين، إلى حقيقة أن تنظيمات حزب «العدالة والتنمية» الحاكم تواجه تداعيات إرهاق 21 عاماً تسبب في فقدانها حماسها، وهو ما لوحظ في تجمعات وسط الأناضول التي تضم أكبر كتلة من المحافظين. وأشار إلى أن فكرة «نزول الزعيم (إردوغان) إلى الميدان وفوز (العدالة والتنمية) في الانتخابات»، بقيت مسيطرة منذ انتخابات 7 يونيو (حزيران) 2015 التي خسر فيها الحزب أغلبيته للمرة الأولى، ورسّخت ممارسة اللامسؤولية في تنظيمات الحزب. وانتقد شتين تراجع نشاط ممثلي الحزب الانتخابي كطرق أبواب المواطنين، مقارناً ذلك بالحماس الذي أظهرته تنظيمات حزب «الشعب الجمهوري»، حتى وإن كانت تحتاج إلى تجديد دماء وتعزيز التواصل مع الشباب. ورأى الكاتب التركي أن المشاكل الاقتصادية تبقى مثل «القنبلة التي قد تهبط على رؤوس الجميع»، بغض النظر عن الفائز في الانتخابات. واعتبر أن كليتشدار أوغلو سيحصل على نسبة كبيرة من أصوات المحافظين الذين كانوا يصوتون تقليدياً للعدالة والتنمية وإردوغان، وذلك بفضل تشكيل تحالف «الأمة» الذي ضم أحزاباً مثل «الديمقراطية والتقدم»، و«المستقبل» و«السعادة» و«الجيد»، وهي أحزاب لها قاعدة كبيرة بين المحافظين. وأكد أنه من المهم أن يبدي تحالف «الأمة» عزماً على الحفاظ على العمل لإبقاء المحافظين إلى جانبه بعد الانتخابات.وذهب مدير شركة «أوراسيا» للدراسات واستطلاعات الرأي، كمال أوزكيراز، إلى أن «العدالة والتنمية» بات حزباً «عجوزاً وريفياً بالكامل»، وأنه قد يشهد فقداناً كبيراً في الأصوات بشكل يصعب رصده من خلال استطلاعات الرأي. وأوضح أن حزب «الحركة القومية» أنهك في المدن الكبرى، وبات يستنزف حزب «العدالة والتنمية» في قلب وشرق الأناضول ومنطقة البحر الأسود، ستتجه أصواته إلى حزب «الجيد» بزعامة ميرال أكشنار، كما سيحصل حزب «الشعب الجمهوري» على أصوات أعلى من جميع الأحزاب في المناطق الكردية. وأشار إلى أن كليتشدار أوغلو هو الأقرب لحسم الانتخابات من الجولة الأولى، وقد يحصد أصواتاً بشكل يفوق التصور، وأن إردوغان فقد جزءاً من ناخبيه ونحو نصف ناخبي حزب «الحركة القومية»، وأن أكبر مشكلة تواجهه هي الناخبون المحافظون الذين يقاطعون الانتخابات والناخبون الأكراد. وتوقع محمد علي كولات، رئيس شركة «ماك» لاستطلاعات الرأي، أن يحسم كليتشدار أوغلو الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى. ورأى جان سلجوقي، رئيس مركز «تقرير تركيا»، أن الانتخابات الرئاسية ستحسم من الجولة الأولى بنسبة كبيرة. المصدر: الشرق الاوسط  

عربية:Draw أثار زلزال 17 أغسطس 1999 الذي أودى بحياة الآلاف من الأتراك خلال الليل، غضبا شعبيا صعّد مشاعر استياء حيال وضع اقتصادي صعب، ما ساهم في إيصال رجب طيب أردوغان إلى السلطة. وبعد أكثر من عقدين يجد الرئيس التركي نفسه أمام ظروف أكثر شدة لكن أمام تحدٍّ مشابه: دفع ثمن زلزال 6 فبراير الذي أوقع أكثر من خمسين ألف قتيل في الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في 14 مايو الجاري. ورأى مليح يشيلباغ أستاذ علم الاجتماع في جامعة أنقرة أن أردوغان وحزبه الإسلامي المحافظ “وصلا (إلى السلطة) بزلزال، وقد يطيح بهما زلزال آخر”. وذكّر بأنّه حين تسلّم حزب العدالة والتنمية السلطة في 2002 “كان تحديث البنى التحتية من وعوده الرئيسية. وبعد عشرين عاما، بإمكانكم رؤية ما يجري”. وأودى زلزال 1999 بحياة أكثر من 17 ألف قتيل في شمال غرب البلاد وفضح هشاشة ال براعة في القطاع العقاري وأوضح أتيلا يشيلادا من مكتب “غلوبال سورس بارتنرز” للاستشارات أن “قاعدة حزب العدالة والتنمية الأصليّة مؤلفة من مقاولين صغار ورجال أعمال من الأناضول برعوا في القطاع العقاري وصفقاته”. وتسارعت الفورة العقارية بالتزامن مع الأزمة المالية في 2007 – 2008 التي حملت الولايات المتحدة وأوروبا على خفض نسب الفائدة إلى الصفر، ما شكل مصدر ثروة لتركيا. ومع توارد قروض بمليارات الدولارات دون فوائد، تمكنت حكومة أردوغان من إعطاء وجه جديد لمعظم المدن وربط المحافظات بواسطة شبكة من الطرقات العامة والمطارات.مباني. كذلك سمحت فورة البناء بربط الأتراك الأقل تدريبا بسوق العمل، ما عزز قاعدة حزب العدالة والتنمية الانتخابية. وشدد أتيلا يشيلادا على أن “هذا جاء بنتائج جيدة فعلا بالنسبة إلى تركيا؛ فقد ولّد طبقة جديدة مزدهرة من أنصار حزب العدالة والتنمية الذين أصبحوا من سكان المدن وانضموا إلى الطبقتين المتوسطة والغنية”. وشهد الاقتصاد التركي ازدهارا كبيرا في العقد الأول من حكم أردوغان، وشكل قطاع البناء والصناعات التي أدى إلى تطويرها حوالي ثلث هذا الازدهار في ذروة النمو عام 2013. وقال عثمان بالابان أستاذ تخطيط المدن في جامعة الشرق الأوسط التقنية بأنقرة إن “قطاع البناء يتطلب يدا عاملة كبرى، ويولد بالتالي كمية كبيرة من الوظائف قصيرة الأمد. غير أن ذلك لم يدم طويلا؛ فإثر نشوب أزمة دبلوماسية حادة مع واشنطن وإدارة الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2018 والشروع في زيادة تدريجية لمعدلات الفائدة في الغرب، انهارت الليرة التركية، ما أدى إلى زيادة كلفة تسديد القروض بالدولار. وقال مليح يشيلباغ إن “كلفة البناء أصبحت مرتفعة جدا”. وواصل المقاولون دعم حكومة أردوغان لقاء حصولهم على مشاريع جديدة. وأضاف “تحول ذلك إلى ما يشبه علاقة محرمة، إذ شعر المقاولون بأنّهم مرغمون على دعم حملة إعادة انتخاب أردوغان. لكن العائدات أصبحت سلبية على مر السنين". انفراط العقد الاجتماعي وأوجه الشبه بين الزلزال والأزمة الاقتصادية هذه السنة وظروف العام 1999 مذهلة؛ فقد تخطى التضخم 85 في المئة خلال الخريف، مسجلا أعلى مستوى منذ 1998، بعدما خفض أردوغان معدلات الفائدة سعيا لتحفيز الإنتاج. ومع انهيار الليرة التركية، بات أردوغان يعول على دعم دول الخليج. ويرى المحللون أن العقد الاجتماعي الذي يربطه بناخبيه انفرط. غير أنهم يحذرون من أن الاستقطاب الشديد في تركيا قد يمنع مرشح المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو من الفوز في الانتخابات. واعتبر عثمان بالابان أن “الأضرار الجسيمة الناتجة عن الزلزال أطاحت بصورة الازدهار التي كان يفرضها أردوغان وحزبه”. وأكثر شيء أساء إلى هذه الصورة هو انهيار العديد من المباني المشيدة في عهد أردوغان خلال ثوان عند وقوع الزلزال، ما كشف عن عدم احترام معايير البناء المقاومة للزلازل. وقال بالابان إن هذا “قد يؤثر على الانتخابات، لكنني لا أدري إن كان كافيا للتسبب في سقوط أردوغان المصدر: صحيفة العرب

عربية :Draw في ظل المناخات الساخنة التي تخّيم على تركيا استعداداً للانتخابات المصيرية في الرابع عشر من أيار (مايو) الجاري، جاءت الأنباء التي تحدّثت عن مفاوضات انتهت بالفشل بين حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا وزعيم حزب العمال الكردستاني المعتقل في سجن جزيرة إميرلي عبدالله أوجلان لترفع من حدّة الاستقطاب السياسي في البلاد مع الدخول في الأسبوع ما قبل الأخير من الاستحقاقات الدستورية.  وفي حين نفى المتحدّث باسم الرئاسة التركية التقارير عن مفاوضات، أكد صحافيون وسياسيون أكراد وأتراك في المعارضة حصولها، فيما ذهب البعض إلى أبعد من ذلك مفسّراً حملة الاعتقالات الأخيرة بحق سياسيين ومسؤولين في صفوف حزب الشعوب الديموقراطي الموالي للأكراد بأنها اقتصاصاً من رفض الزعيم الكردي عرض التعاون.  السلطة تتفاوض مع أوجلان "الإرهابي" قبل أيام، كشف الصحافي أمد دجلة المقرّب من حزب الشعوب الديموقراطي، عن "محادثات مكثّفة" بين السلطات التركية وعبدالله أوجلان خلال العامين الماضيين، انتهت بتشديد العزلة على الزعيم الكردي في سجنه، مؤكّداً أن الحكومة تبذل جهوداً أيضاً للاتصال بشكل غير مباشر بـ"قنديل"، وهو معقل حزب العمال الكردستاني على الحدود بين اقليم كردستان- العراق وتركيا. وفي حوار مع "النهار العربي" اعتبر دجلة أن "حزب العدالة والتنمية واصل محادثاته مع الحركة السياسية الكردية طوال الفترة الماضية، لكنه لم يكن صادقاً في سعيه إلى حل للقضية الكردية، لذلك فإن هذه المحادثات لم تفض إلى نتيجة"، مشيراً إلى حصوله على معلومات عن مفاوضات بين الحكومة والزعيم الكردي على خلفية الانتخابات المقررة هذا الشهر.  وردّاً على سؤال عن تفاصيل هذه المفاوضات، قال دجلة: "لا نعلم بالتحديد ما هي المواضيع التي تمت مناقشتها أو القضايا محور البحث، لعدم إمكان زيارة محامي أوجلان وأفراد عائلته له، واقتصار لقاءاته فقط على مسؤولي الدولة".  تفرض السلطات التركية على الزعيم الكردي العزلة التامة منذ 25 آذار (مارس) عام 2021 في إجراء يصفه محاموه بـ"التعسّفي وغير القانوني" وهو ما أدّى إلى انقطاع تواصله مع العالم الخارجي وبالتالي الرأي العام التركي والكردي بعد سنوات من تسلمه رسائل موجهة إليه من خلال محاميه.  ورأى دجلة أن "حكومة العدالة والتنمية التي تعاني من خناق ورهاب خسارة الانتخابات تبحث اليوم عن دعم كل الأطراف الممكنة، وهي بحاجة ماسة إلى أصوات الأكراد، الذين اتّضح أّنهم لن يمنحوا أصواتهم للحزب الحاكم"، معتبراً أن "تفاوض الحكومة مع أوجلان يثبت مرّة أخرى تأثير الأخير على الشعب الكردي، واعتراف الحكومة التركية بذلك".  مسار عملية السلام في تركيا تصنّف تركيا حزب العمال الكردستاني منّظمة إرهابية محظورة، ويفرض قانون العقوبات التركي أحكاماً مشددة على كل من يتعامل معه حتى من دون الانتساب إليه أو حمل السلاح في صفوفه. وبعد سنوات من وصول حزب العدالة والتنمية الإسلامي إلى الحكم، وتحديداً في عام 2005، أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء في حينه، أولى إشارات المصالحة التركية- الكردية في خطابه الشهير في مدينة ديار بكر، المدينة الكردية الأكبر في البلاد.  انطلق مسار المصالحة مع بداية عام 2009، بلقاءات مباشرة بين الطرفين في أوسلو، ليتوّج بقانون "إنهاء الإرهاب وتعزيز الوحدة الاجتماعية" الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 تموز (يوليو) عام 2014، بعد سلسلة من الإجراءات التي بدأت بتشكيل 7 لجان مكوّنة من "الحكماء" ضمت مفكرين وكتاباً وأكاديميين وحتى فنّانين مشهورين، بهدف شرح عملية المصالحة وتشجيع المنخرطين في العصيان على الانضمام إليها.  ووفق دجلة، مؤلف كتاب "مباحثات أوسلو 2005- 2015"، فإن "حزب العدالة والتنمية لم يكن صادقاً برغبته في عقد المصالحة، بل ذهب إليها بسبب حاجة أردوغان إلى أجواء أكثر هدوءاً واستقراراً وإلى دعم الكرد (في بداية حياته السياسية)، وعندما وصل المسار إلى مرحلة جدّية بمطالبة الطرف الكردي بتوثيق نتائج هذه المباحثات عبر محاضر رسمية، وبعد أن حصل حزب الشعوب الديموقراطي في انتخابات 7 حزيران (يونيو) على 80 مقعداً انتخابياً، رأى أردوغان أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى مشاركة الكرد في الحكومة أو الانضمام إلى المعارضة الأم في البلاد، فقرر انهاء مسار السلام".  التفاوض لغايات الانتخابية ليس الأول من نوعه شهد الربع الأخير من عام 2015 "حرب الخندق" التي بدأت بسلسلة من المداهمات والعمليات العسكرية غداة مقتل شرطيين في مدينة أورفا، في هجوم اتّهمت أنقرة حزب العمال الكردستاني بالوقوف ورائه، وأطلقت عملية عسكرية واسعة في الولايات ذات الغالبية الكردية، متّهمة الحزب الكردي المسلّح بالقيام بتخزين الأسلحة والمتفجّرات خلال فترة المصالحة استعداداً للانقضاض على الدولة. وشكّل إعلان الحرب نهاية لمسار المصالحة الذي لم يكتب له النجاح، ليعود الصدام التركي - الكردي، ولو بحدّة أخف من السابق، مسترجعاً معه قوانين مكافحة الإرهاب وإجراءات الطوارئ، وصاحب ذلك إعلان حزب العدالة والتنمية الذي تحالف مع حزب الحركة القومية اليميني المتطرف المعادي للكرد، حزب الشعوب الديموقراطي "امتداداً لتنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي وذراعه السياسية" على خلفية لعبه دور الوساطة بين الحكومة والتنظيم المحظور خلال مسار السلام، ليتم اعتبار الشخصيات الحزبية المشاركة في وساطة المصالحة منخرطة في نشاطات إرهابية وبدء المحاكمات والدعاوى القضائية ضدهم.  ومع ذلك، لم يتوان حزب العدالة والتنمية عن اللجوء إلى حزب العمال الكردستاني طلباً لدعم الأكراد وأصواتهم في الانتخابات المحلية عام 2019، حينما تم فتح منبر القناة الحكومية المدارة من قبل حزب العدالة والتنمية في البلاد "تي أر تي" أمام شقيق الزعيم الكردي عبد الله أوجلان، ليتلو رسالة منه تضمّنت دعوة الكرد لـ"التزام الحياد" في انتخابات بلدية إسطنبول الكبرى.  لكن دجلة رفض اعتبار رسالة أوجلان في حينه نداءً للحياد، شارحاً أن "أوجلان أعلن عن تيار ثالث مغاير لـ"الإسلامي" المنتهج من قبل حزب العدالة والتنمية والقومي الكمالي المعتمد من قبل حزب الشعب الجمهوري، أساسه الديموقراطية الشعبية". بثُ رسالة أوجلان عبر الإعلام الحكومي والموالي للرئيس التركي، قد يعزز صدقية المعلومات الأخيرة عن التفاوض، بخاصة أنها جاءت عقب لقاء العدالة والتنمية مع حزب الشعوب الديموقراطي نهاية العام الماضي، في أوج التصعيد الحكومي ضد الحزب والمطالبة بشطبه. المعارضة تؤكد والسلطة تنفي ونفى المتحدّث باسم الرئاسة إبراهيم كالين ادعاءات لقاء حزب العدالة والتنمية بعبدالله أوجلان في إيمرالي خلال العملية الانتخابية، قائلاً إن "الادعاء بحدوث لقاء في إيمرالي كذبة مفضوحة. هذه هي الادعاءات التي ساقتها بعض الدوائر للحصول على مكاسب سياسية، لن تفضي إلى نتيجة. لم يعقد مثل هذا اللقاء".  لكن العديد من الشخصيات الإعلامية والسياسية في صفوف المعارضة التركية، أيّدت ادعاءات دجلة، حيث أكد الصحافي المعارض مراد أغيرال واقعة التفاوض خلال مشاركته في برنامج عبر قناة "هالك تي في" قائلاً إنه "في 28 آذار (مارس) الماضي، التقى كبار البيروقراطيين مع زعيم حزب العمال الكردستاني. هل تم عقد صفقة تخصّ الانتخابات؟ ماذا قال القاتل المسجون؟ ما هي الصفقة؟ هناك مزاعم بأنه طالب بإطلاق سراحه في غضون 10 سنوات، بالطبع لا نعرف الحقيقة، لكن الادعاءات خطيرة للغاية".  في السياق ذاته، كرر الصحافي التركي المعارض أيضاً مصطفى بالباي الادعاءات بحصول تفاوض، مشيراً إلى أن المباحثات فشلت في الوصول إلى النتيجة المرجوة، بسبب إصرار الزعيم الكردي على توثيق الاتّفاق بمحضر رسمي والإعلان عنه بشكل علني قبيل انطلاق العملية الانتخابية، وهو ما رفضته السلطات التركية.  بالتزامن مع أنباء التفاوض، شنّت السلطات التركية حملة اعتقالات واسعة في 21 ولاية استهدفت إعلاميين ومفكّرين وسياسيين ونشطاء كرد من أعضاء وموالين لحزب الشعوب الديموقراطي، حيث وصل عدد الموقوفين أول من أمس إلى 48. واعتبر السياسي الكردي والزعيم السابق لحزب الشعوب الديموقراطي، الموقوف منذ 7 سنوات، صلاح الدين دميرتاش، حملة الاعتقالات الأخيرة اقتصاصاً من أوجلان غير المتعاون، قائلاً في تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر: "عندما لم يتمكن (أردوغان) من الحصول على ما يريده (من أوجلان)، عاد لاتّهامنا بالتعاون مع "الإرهاب. أترك هذا النفاق لتقديركم".  وكان أردوغان قد توعّد أمام حشد من مناصريه خلال حملته الانتخابية ببقاء كل من صلاح الدين دميرتاش وعبد الله أوجلان في السجن طالما بقي هو وحزبه في السلطة. المصدر: النهار العربي

عربية:Draw  أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أنه تم الإعداد لعقد اجتماع بين وزراء دفاع ورؤساء استخبارات تركيا وروسيا سوريا وإيران غدا الثلاثاء في موسكو، وسط جهود لإعادة بناء العلاقات بين أنقرة ودمشق بعد سنوات من العداء خلال الحرب السورية. وأوضح أكار في تصريح صحافي اليوم الاثنين أن الاجتماع الثلاثي الذي جرى في 28 ديسمبر الماضي بين وزراء دفاع ورؤساء استخبارات تركيا وروسيا وسوريا، تمخض عنه التأكيد على مواصلة الاجتماعات، وأن "الجهود المبذولة عقب ذلك الاجتماع أسفرت عن اتفاق بشأن انضمام إيران إلى هذه اللقاءات". وأضاف أنقرة تتوقع "تطورات إيجابية" عقب الاجتماع المرتقب، مشيرا إلى أن "هدفنا هو حل المشاكل هنا من خلال المفاوضات وضمان إحلال السلام والهدوء في المنطقة بأسرع ما يمكن". وتأتي هذه الجهود في ظل الشروط التي قدمتها سوريا من أجل عودة العلاقات بين البلدين وأولها انسحاب الجيش التركي من مناطق في شمال سوريا ووقف دعم المجموعات المسلحة التي تصفها دمشق بالإرهابية. ورغم الخلافات بين أنقرة ودمشق بشأن دعم فصائل المعارضة لكن الطرفان ينظران بقلق للدعم الأميركي إلى الفصائل الكردية فمن مصلحة البلدين التخلص من النفوذ الكردي المتزايد. وجدّد أكار تأكيده على أن تركيا ستواصل مطاردة الإرهابيين بكل حزم. وعن اللاجئين السوريين في تركيا، قال "لا نرغب في موجة لجوء جديدة، ونهدف لتوفير الظروف الملائمة لعودة السوريين إلى ديارهم بشكل آمن وكريم". وأضاف "إلى جانب هذا هناك إخوة سوريون لنا يعملون معنا سواء في تركيا أو في الداخل السوري، ولا يمكن أن نتخذ أي قرار من شأنه أن يضعهم في مأزق". وأعلنت وزارة الدفاع السورية في وقت لاحق عقد الاجتماع الثلاثاء بين وزراء دفاع الدول الأربع في موسكو "استكمالاً للمباحثات السابقة". وتعمل موسكو على رأب الصدع في العلاقة بين دمشق التي تعد أبرز داعميها، وأنقرة، التي تعد أبرز داعمي المعارضة السياسية والعسكرية منذ اندلاع النزاع في سوريا قبل 12 عاماً. وفي نهاية ديسمبر، التقى وزيرا الدفاع التركي والسوري علي محمود عباس في أول لقاء رسمي على هذا المستوى بين الدولتين منذ بدء النزاع. وجاء عقد اللقاء بعد بروز مؤشرات عدة خلال الأشهر الأخيرة على تقارب بين دمشق وأنقرة. ولم يستبعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي كان دعا نظيره السوري بشار الأسد مراراً الى التنحي عند اندلاع النزاع ووصفه بـ"القاتل"، إمكانية عقد لقاء معه. لكن الأسد أعلن في تصريحات مؤخراً أنه لن يلتقي أردوغان إلا إذا سحبت تركيا قواتها من شمال سوريا. وتدعم موسكو جهود تحقيق مصالحة بين تركيا وسوريا، خصوصاً أن من شأن إحراز أي تقدّم أن يظهر ثقلها الدبلوماسي رغم العزلة التي تواجهها من الدول الغربية منذ بدئها الحرب على أوكرانيا. وتعتبر تركيا وجودها العسكري في سوريا ضرورياً لحماية حدودها وإبعاد المقاتلين الأكراد، الذين تصنفهم "إرهابيين" برغم أنهم تصدوا بشراسة لتنظيم الدولة الإسلامية. واستضافت موسكو في وقت سابق من الشهر الحالي اجتماعاً رباعياً، ضمّ دبلوماسيين من تركيا وسوريا وروسيا وإيران، في إطار الإعداد لاجتماع رباعي على مستوى وزراء الخارجية. ويُعقد الاجتماع الثلاثاء على وقع تغيرات دبلوماسية في خارطة المنطقة مع استعادة العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية برعاية بكين، وانفتاح عربي متسارع تجاه دمشق، عززته الأسبوع الماضي زيارة أجراها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الى دمشق، هي الأولى لمسؤول سعودي إثر القطيعة الدبلوماسية بين البلدين منذ بدء الحرب. ودخل الصراع في سوريا عقده الثاني وأودى بحياة مئات الآلاف من الأشخاص وشرد الملايين وتورطت فيه قوى إقليمية وعالمية، لكن حدة القتال بدأت تنحسر مؤخرا. واستعادت حكومة الأسد معظم الأراضي السورية بدعم من روسيا وإيران. ولا يزال مقاتلو المعارضة المدعومون من تركيا يسيطرون على جيب في شمال غرب البلاد، كما يسيطر المقاتلون الأكراد المدعومون من الولايات المتحدة على منطقة بالقرب من الحدود التركية. المصدر: العرب    

 عربية:Draw وسط مشاعر الخوف والقلق وبعد تلقي نصائح من أحزاب كردية من خارج سوريا،  أبدت الإدارة الذاتية الكردية التي تسيطر على مناطق واسعة في شمال وشمال شرق سوريا استعدادها للقاء الحكومة السورية بهدف التوصل الى حلّ للأزمة في البلاد، في خطوة تأتي على وقع انفتاح عربي متسارع تجاه دمشق، فيما قال مصدر سوري مسؤول طلب عدم ذكر اسمه للزمان ان سوريا ستبقى موحدة ولن يكون هناك تنازل قدر شعرة عن التراب السوري، وان حربنا الطويلة لن تنتهي بعد التضحيات بالتنازل للأحزاب الكردية.  وأضاف المسؤول ان سوريا لن تكرر تجربة العراق في التعامل مع الكرد من دون إيضاح التفاصيل . وقالت الإدارة الذاتية للاكراد في بيان وزعته ليل الثلاثاء الأربعاء «نؤكد استعدادنا للقاء الحكومة السورية والحوار معها ومع جميع الأطراف السورية من أجل التشاور والتباحث لتقديم مبادرات وإيجاد حل للأزمة السورية». وناشدت «الدول العربية والأمم المتحدة وجميع القوى الدولية الفاعلة في الشأن السوري … بأن يؤدوا دوراً إيجابياً وفعالاً يسهم في البحث عن حلّ مشترك مع الحكومة السورية». صدر موقف الإدارة الذاتية بعد ساعات من زيارة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الى دمشق حيث التقى الرئيس بشار الأسد، في أول زيارة منذ القطيعة الدبلوماسية إثر اندلاع النزاع عام 2011. وبحث الطرفان وفق الخارجية السعودية «الخطوات اللازمة لتحقيق تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية تنهي كافة تداعياتها». وتضاعف خلال الأسابيع الماضية الانفتاح العربي تجاه دمشق، في وقت تشهد المنطقة تحرّكات دبلوماسية إقليمية يتغيّر معها المشهد السياسي منذ اتفاق الرياض وطهران، حليفة دمشق، على استئناف علاقاتهما الشهر الماضي. خاضت الإدارة الذاتية منذ العام 2018 جولات محادثات عدّة مع دمشق، من دون إحراز نتائج. ويكرر الأسد اتهام الأكراد، الذين شكّلوا رأس حربة في التصدي لتنظيم الدولة الإسلامية وتمكنوا من دحره من مناطق واسعة في شمال وشمال شرق سوريا بدعم أميركي، بـ»العمالة» لواشنطن التي تقود تحالفاً دولياً ضد التنظيم المتطرف. وقال الأسد في مقابلة خلال زيارته الأخيرة الى موسكو الشهر الماضي، رداً على سؤال حول الوحدات الكردية، إن «أن أي جهة أو فرد يعمل لصالح قوة أجنبية هو خائن وعميل بكل بساطة». وتصف دمشق انتشار القوات الأميركية في مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد بـ»الاحتلال». وتدين تحالف الأكراد مع واشنطن وتحمل عليهم «نزعتهم الانفصالية، فيما ينفي المسؤولون الأكراد أي طموحات انفصالية. وأكدت الإدارة الذاتية في بيانها تمسّكها بـ»وحدة الأراضي السورية»، مشددة على أهمية «تأسيس نظام إداري سياسي ديمقراطي تعددي لامركزي يحفظ حقوق الجميع دون استثناء»  وفي موقف لافت، طالبت بتوزيع الثروات والموارد الاقتصادية «بشكل عادل» بين المناطق السورية، بما فيها حقول النفط والغاز، التي يقع أبرزها في مناطق سيطرتها. وقالت «نؤكد مرة أخرى على ضرورة مشاركة هذه الموارد من خلال الاتفاق مع الحكومة السورية عبر الحوار والتفاوض»، شأنها شأن الموارد «الموجودة في مناطق أخرى». ويخشى الأكراد من خسارة مكتسبات حققوها خلال سنوات النزاع الأولى، بعدما عانوا لعقود من سياسة تهميش اتبعتها الحكومات المتعاقبة بحقهم، في حال التوصل الى تسوية سياسية للنزاع تستثنيهم، خصوصاً بعد استبعادهم من جولات تفاوض عدة، أبرزها تلك التي تقودها الأمم المتحدة بين ممثلين عن الحكومة والمعارضة في جنيف. ويخشون كذلك من أي تقارب بين دمشق وأنقرة، التي تعتبر الوحدات الكردية منظمة «إرهابية» وتعمل على إبعادها عن حدودها.  المصدر: صحيفة الزمان    

عربية:Draw أكّدت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف أوبك+ أن التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط من قبل السعودية و8 دول أخرى، هي إجراء احترازي يهدف إلى دعم استقرار سوق النفط. وأشارت اللجنة -خلال اجتماعها اليوم الإثنين 3 أبريل/نيسان 2023- إلى أن إجمالي تعديلات الإنتاج الطوعية الإضافية سيبلغ 1.66 مليون برميل يوميًا. وشدد أعضاء اللجنة على التزامهم بإعلان التعاون الذي يمتد حتى نهاية عام 2023، وحثوا جميع الدول المشاركة على تحقيق الامتثال الكامل والالتزام بآلية التعويض، وفق بيان صحفي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. ومن المقرر عقد اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة المقبل في 4 يونيو/حزيران 2023. تخفيضات إنتاج النفط الطوعية أعلنت السعودية و8 دول أخرى في تحالف أوبك+ تنفيذ خفض طوعي إضافي في إنتاج النفط، بدءًا من شهر مايو/أيار المقبل حتى ديسمبر/كانون الأول 2023. وأوضحت دول التحالف أن هذا الخفض -الذي يبلغ في الإجمالي 1.657 مليون برميل يوميًا- يهدف إلى تحقيق الاستقرار في أسواق النفط، وسط العديد من التحديات التي طرأت مؤخرًا. وأشارت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة إلى أن السعودية أعلنت -في 2 أبريل/نيسان 2023- خفضًا طوعيًا بمقدار 500 ألف برميل يوميًا، والإمارات 144 ألف برميل يوميًا، والكويت 128 ألف برميل يوميًا، وقازاخستان 78 ألف برميل يوميًا، والجزائر 48 ألف برميل يوميًا، وسلطنة عمان 40 ألف برميل يوميًا، والغابون 8 آلاف برميل يوميًا. كما أوضحت اللجنة أن هذا الخفض سيُضاف إلى التعديل الاختياري المعلن من قِبل روسيا، البالغ 500 ألف برميل يوميًا حتى نهاية عام 2023، والذي سيكون من متوسط مستويات الإنتاج حسب تقدير المصادر الثانوية لشهر فبراير/شباط 2023. هذا الخفض الطوعي للإنتاج يُضاف إلى تخفيض الإنتاج الذي اتفقت عليه في الاجتماع الوزاري الـ33 الذي عُقد في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2022، والمُقدر بمليوني برميل يوميًا في المدّة من نوفمبر/تشرين الثاني 2022 حتى نهاية عام 2023. حصص إنتاج النفط لدول أوبك+ بموجب إجراءات الخفض الطوعي، تغيّرت حصص إنتاج النفط لدول أوبك+ بدءًا من شهر مايو/أيار المقبل إلى ديسمبر/كانون الأول 2023؛ إذ سينخفض إنتاج النفط في كل من السعودية وروسيا من 10.478 مليون برميل يوميًا، إلى 9.978 مليون برميل يوميًا. كما سيتراجع إنتاج الإمارات إلى 2.875 مليون برميل يوميًا، انخفاضًا من 3.019 مليون برميل يوميًا؛ بموجب حصص إنتاج النفط الجديدة. وسيبلغ إنتاج العراق 4.22 مليون برميل يوميًا، والكويت 2.548 مليون برميل يوميًا، والجزائر 959 ألف برميل يوميًا، وسلطنة عمان 801 ألف برميل يوميًا. وسيصل إنتاج قازاخستان بدءًا من مايو/أيار إلى نهاية عام 2023، إلى 1.55 مليون برميل يوميًا، والغابون 169 ألف برميل يوميًا.  المصدر: الطاقة    

عربية:Draw قالت مصادر مطلعة إن تركيا تعكف على دراسة خيارات الانسحاب من شمال شرق سوريا استجابة لمطالب الرئيس السوري بشار الأسد للمضي قدما في تطبيع العلاقات. وذكرت المصادر أن هناك خيارين قد يستجيبان ولو جزئيا لمطالب الأسد قيد الدراسة وهما: إما توسيع اتفاق أضنة أو وضع جدول زمني لإنهاء الوجود التركي يتقدم تدريجيا بتقدم أطر المصالحة المحتملة. وأفادت المصادر أن تركيا تُراهن على إمكانية أن تلعب روسيا دور الضامن لأيّ تفاهم أوّلي مع دمشق، وهو ما يعزز، حسب مراقبين بدء المفاوضات السياسية المباشرة بين وزيري خارجية البلدين والتي تأجلت عقب زيارة الأسد إلى موسكو مؤخرا والتي تزامنت مع موعد اللقاء الذي تمّ إلغاؤه. وتصر أنقرة على عقد هذا اللقاء مع دمشق، فيما تعمل موسكو على إعادة هندسته من دون أن يتّضح له موعد جديد إلى الآن. وتحدث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عن قرب عقْد الاجتماع المؤجَّل "خلال أيام"، وأشار إلى أن "القضايا الفنّية تمّت مناقشتها في اجتماع وزراء الدفاع ورؤساء المخابرات الذي انعقد في 28 نوفمبر 2022، وأن القضايا السياسية هي التي ستتمّ مناقشتها الآن". ثلاثة مطالب أساسية لتطبيع العلاقات مع تركيا أهما الشق الأمني. وتريد دمشق تعريفاً مشتركاً للإرهاب يتخطى الحركات الكردية إلى أكبر عدد ممكن من فصائل المعارضة وهيئة تحرير الشام، وكان لها ما أرادت في المداولات داخل الاجتماع الثلاثي الأخير في موسكو، لكن الصيغة التي أقرت، جاءت عمومية، لم تحدد أسماء الفصائل وهوياتها. وثانيا تريد دمشق أن توقف تركيا كافة أشكال الدعم والتسهيلات التي تمنحها لفصائل معارضة محسوبة عليها، وأخرى جهادية في إدلب، وسط قناعة سورية راسخة بأن وقف الدعم والتسهيلات التركية لهذه الفصائل سيفضي إلى القضاء عليها. وسوريا تريد ثالثاً انسحاباً تركياً من المناطق التي دخلتها الجيوش التركية في قواطع عملياتها الأربع، وفي أقل تقدير، إقرار جدولٍ زمنيٍ ملزمٍ لإتمام ذلك الانسحاب. ومنذ العام 2016، إثر ثلاث عمليات عسكرية ضد المقاتلين الأكراد، باتت القوات التركية وفصائل سورية موالية لها تسيطر على منطقة حدودية واسعة في شمال سوريا. وقدمت تركيا على مر السنوات الماضية دعما للمعارضة السياسية والفصائل المقاتلة في سوريا. ويسود الاعتقاد بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لن يفكر سوى في مصالح بلاده خلال الاتفاق مع دمشق، وأنه يمكن أن يجبر المعارضة السورية على القبول بصفقة قد تجعلها في مواجهة مباشرة مع نظام بشار الأسد دون ضمانات ودون أيّ اتفاق تفصيلي بشأن إدماج المعارضة في المرحلة القادمة في سوريا، ودون معرفة ما إذا كانت عودتها ستتم ضمن مصالحة سورية - سورية أم سيتم التعامل معها وفق الخيار الأمني، ما يمكّن الأسد من فرصة كبيرة لتصفية خصومه. ودخل الصراع في سوريا عقده الثاني وأودى بحياة مئات الآلاف من الأشخاص وشرد الملايين وتورطت فيه قوى إقليمية وعالمية، لكن حدة القتال بدأت تنحسر مؤخرا. واستعادت حكومة الأسد معظم الأراضي السورية بدعم من روسيا وإيران. ولا يزال مقاتلو المعارضة المدعومون من تركيا يسيطرون على جيب في شمال غرب البلاد، كما يسيطر المقاتلون الأكراد المدعومون من الولايات المتحدة على منطقة بالقرب من الحدود التركية. ويقول مراقبون إن ما يهم أردوغان هو التوصل إلى اتفاق مع الأسد حول تأمين حدود تركيا، خاصة في المناطق التي يسيطر عليها الأكراد، وإنه إذا حصل على الضمانات التي يبحث عنها فسيصبح من السهل عليه تسليم مناطق سيطرة المعارضة الحالية إلى دمشق دون البحث عن مخرج يضمن سلامة المجموعات التي تحالفت معه لسنوات. وقبل عدة أسابيع، رسم الرئيس أردوغان خارطة طريق لتطبيع علاقات بلاده مع سوريا، وتحدث عن محادثات أمنية تمهيدية رفيعة المستوى، تبدأ أولاً، وهذا أمر يحصل منذ فترة من الزمن، وهو متواصل باستمرار، تليها محادثات على مستوى وزراء الدفاع، وقد نجح الكرملين في ترتيب اللقاء الثلاثي الأخير، غير المسبوق، ثم لقاءات على مستوى وزيري الخارجية، لتتوج لاحقاً بقمة ثلاثية، يرعاها بوتين ويحضرها إلى جانب الأسد. ويقول مراقبون إن نصف الطريق قد قطع، لكن ما تزال هناك حاجة إلى الانتظار بعض الوقت، لمعرفة ما إن كان مولود جاويش أوغلو سيلتقي بنظيره السوري فيصل المقداد، بعدها يمكن توقع التئام القمة المنتظرة بين الجانبين، وليس قبل ذلك. يرجّح محللون أن تمضي أنقرة في توسيع بنود اتفاق "أضنة" لعام 1998 بين الجانبين كاستجابة جزئية لشروط الأسد وهو ما قد يسهم في تسريع المحادثات السياسية المباشرة بين الطرفين. وقال المحلل السياسي غازي دحمان إن "تركيا تريد توسيع اتفاقية أضنة لتشمل حق الدخول مسافة 30 كلم بدلاً من 5 كلم، وبعد ذلك، ربما يسعون إلى إيجاد صيغة لإشراك فصائل المعارضة مع قوات النظام في إبعاد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) الكردية عن المنطقة". واعتبر دحمان أن الجانب التركي في حال تحقيق تلك المعادلة سيستجيب جزئياً لمطالب النظام السوري بشأن دعم أنقرة لفصائل المعارضة. وفي العام 1998 وقّع النظام السوري، في فترة حكم الرئيس السابق حافظ الأسد، وأنقرة اتفاقا في مدينة أضنة، جنوبي تركيا، عقب أزمة أدت إلى توتر العلاقات وحشد تركيا جنودها على الحدود السورية بهدف تنفيذ عمل عسكري، إلا أن وساطة شاركت فيها جامعة الدول العربية ومصر حالت دون ذلك. ونصّت الاتفاقية آنذاك على تعاون سوريا التام مع تركيا في مكافحة الإرهاب عبر الحدود، وإنهاء دمشق جميع أشكال دعمها لحزب "العمال الكردستاني"، وإخراج زعيمه عبدالله أوجلان من ترابها، وإغلاق معسكراته في سوريا ولبنان ومنع تسلل مقاتليه إلى تركيا. كما تضمّن حق تركيا في الاحتفاظ بحقها في ممارسة الدفاع عن النفس وفي المطالبة بتعويض عادل عن خسائرها في الأرواح والممتلكات، إذا لم توقف سوريا دعمها لحزب "العمال الكردستاني" فورا. وكذلك نص على إعطاء أنقرة حق ملاحقة الإرهابيين في الداخل السوري حتى عمق خمسة كيلومترات، واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة إذا تعرض أمنها القومي للخطر.  المصدر: العرب