عربيةDraw:

يتألف البرلمان العراقي من(329) مقعداً، منها (320) مقعداًعاماً و(9) مقاعد (لكوتا المكونات)، ومن مجموع هذه المقاعد تذهب(46) مقعدا إلى المحافظات الثلاث في إقليم كوردستان، وهي(44) مقعداًعاماً و(2) مقاعد لكوتا المكونات. يبلغ عدد الذين لهم حق المشاركة في الإقتراع العام في عموم العراق(21 مليون و404 الاف و291) شخصاً، منهم (3 ملايين و68 الف 350) شخصا في ثلاث محافظات إقليم كوردستان و( 18مليون و335 الف و 880) شخصا في باقي محافظات العراق.

التحديات التي تواجهها أحزاب المعارضة في الانتخابات

تواجه أحزاب المعارضة والأحزاب خارج القوى المهيمنة العديد من العقبات والتحديات في انتخاب الدورة البرلمانية السادسة للعراق، بعضها تجعل المنافسة الانتخابية غير متكافئة منذ البداية بين القوى المهيمنة (السلطة، المال، النفوذ، ودائرة تأثيرهم وعلاقاتهم). يمكن تحديد بعض التحديات التي تواجهها أحزاب المعارضة في عدة نقاط:

أولا- "سانت ليغو"

تم ابتكار طريقة "سانت ليغو" عام 1912 من قبل عالم الرياضيات الفرنسي أندريه سانت ليغو، وتهدف إلى توزيع أصوات الناخبين على المقاعد في الدوائر المتعددة، وتقليل إمكانية الخطأ في احتساب المقاعد، من خلال اعتماد حاصل قسمة عدد الأصوات الكلية في كل قائمة على الأرقام الفردية بحسب عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة، ومن ثم يتم اختيار الأرقام الأكبر الناتجة من حاصل القسمة هذا.

وفي حين تعتمد الطريقة الأصلية حاصل قسمة عدد الأصوات على الأرقام الفردية (1 - 3 - 5 - 7)، فقد تم تعديلها في العراق لتبدأ بـ"1.7"، الأمر الذي أثار عديداً من الإشكالات، خصوصاً أن عديداً من الخبراء يرون أنه يقلل حظوظ الأحزاب الناشئة من الوصول إلى البرلمان.

وبحسب القوى المعارضة، فإن "سانت ليغو" يكرس هيمنة القوى المسيطرة على السلطة في العراق، ويستبعد أي إمكانية لوصول القوى المعارضة أو التيارات الناشئة إلى البرلمان العراقي. ويتعمد النظام الانتخابي هذا في عدد من دول العالم، وهي البوسنة والهرسك والإكوادور وكوسوفو ولاتفيا ونيوزيلندا والنرويج والنيبال والسويد، إلا أن صيغة المعادلة المعتمدة مختلفة بين بلد وآخر، إذ تعتمده غالبية الدول ضمن حاصل قسمة 1.4 وليس 1.7 كما يحصل في العراق، وهو ما يعده خبراء تغييراً يصب في صالح الأحزاب الكبيرة.

ويشير خبراء إلى أن المعادلة كان معمولاً بما يشبهها في أميركا أواسط القرن الـ19، وكان يطلق عليها معادلة "وبستر" نسبة إلى السيناتور الأميركي ووزير الخارجية دانيال وبستر الذي توفي عام 1850.

كثيراً ما اقترنت الانتخابات البرلمانية في العراق بقانون "سانت ليغو" المعدل، والذي تم العمل به منذ انتخابات عام 2013، قبل أن تطيحه المطالبات الشعبية خلال انتفاضة أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وتستبدل به قانون الدوائر الصغيرة، إلا أن "سانت ليغو" سرعان ما عاد للواجهة مع وصول القوى الموالية لإيران إلى السلطة في أكتوبر 2022.

ودفعت خسارة قوى "الإطار التنسيقي للقوى الشيعية" الموالية لإيران، إلى العمل على تغيير قانون الانتخابات، وهو ما نجحت في إمراره في مارس (آذار) 2023، إذ صوت البرلمان العراقي على العودة لاعتماد صيغة "سانت ليغو" المعدل في الانتخابات المقبلة. واقترن قانون الانتخابات في العراق بكثير من الإشكالات، خصوصاً ما يتعلق بآلية احتساب الأصوات، الأمر الذي أدى في كثير من الأحيان إلى احتجاجات تطالب بتغيير القانون بطريقة تتيح للأحزاب المعارضة والناشئة المنافسة في الانتخابات البرلمانية.

واختارت الأحزاب العراقية قانون "سانت ليغو" المعدل، لسنوات طويلة، مع إجراء تعديلات عليه تصعب، بصورة أكبر، من احتمال حصول المستقلين على تمثيل برلماني، إذ لم تلتزم الأحزاب العراقية صيغة القانون الأصلية، وعملت بصورة متكررة على تغيير القاسم الانتخابي بما يخدم مساراتها الانتخابية، بحسب مراقبين.

وبعد إقصاء قانون "سانت ليغو" في انتخابات عام 2021 البرلمانية، واعتماد الدوائر المتعددة، أعاد البرلمان العراقي العمل به، مرة أخرى، في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة، وتم اعتماد كل محافظة كدائرة انتخابية واحدة بعد أن قسم القانون السابق العراق إلى 83 دائرة انتخابية، فضلاً عن اعتماده آلية الانتخاب المباشر للمرشحين، في حين أن صيغة "سانت ليغو" تعتمد القوائم الانتخابية وتقسيم المقاعد وفق الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة ضمن معادلة رياضية.

ثانيا- الدوائر الانتخابية المتعددة

على عكس الأنظمة الانتخابية المعمول بها سابقا، والتي نظمت وفقها مختلف الدورات الانتخابية البرلمانية الأربعة في العراق، منذ عام 2006 ولغاية عام 2018، فإن نظام الدوائر الانتخابية المتعددة الجديد، الذي اعتمد وفق قانون الانتخابات العراقية، رقم 9 لسنة 2020، قسم العراق إلى 83 دائرة انتخابية، توزع على عدد المحافظات وبحسب نسبها السكانية، ووفق نظام الاقتراع الأحادي الذي يصوت فيه الناخب لمرشح واحد فقط.

تقسم بغداد إلى 17 دائرة انتخابية ويفوز عنها 71 نائبا، بينما قسمت نينوى إلى 8 دوائر يفوز عنها 34 نائبا، فيما ستكون 6 دوائر انتخابية في البصرة لـ25 نائبا.

وتأتي الدوائر الانتخابية في محافظة ذي قار بواقع 5 دوائر، يفوز عنها 19 نائبا في حين أن بابل ستشمل 4 دوائر مخصصة لـ17 نائبا، بينما الأنبار فتضم 4 دوائر انتخابية ويفوز عنها 15 نائبا.

وفي محافظة ديالى ستكون الدوائر الانتخابية 4 ويفوز عنها 14 نائبا، وكركوك 3 دوائر ويفوز عنها 13 برلمانيا، بينما محافظة النجف فستكون 3 دوائر لـ12 نائبا.

ويكون عدد الدوائر الانتخابية في محافظتي صلاح الدين وواسط 3 لكل منهما، ويفوز عن كل واحدة منهما 12 نائبا، وكذلك 3 دوائر لكل من محافظتي كربلاء والديوانية، ويفوز عن كل واحدة منهما 11 نائبا، فيما سيكون لمحافظة ميسان نفس عدد الدوائر و بواقع 10 نواب.

أما في محافظة المثنى فستكون دائرتين ويفوز عنها 7 نواب، وفي السليمانية بإقليم كردستان العراق، ستكون 5 دوائر انتخابية ويفوز عنها 18 نائبا، بينما في أربيل ستكون 4 دوائر ويفوز عنها 16 نائبا، وفي دهوك ستكون 3 دوائر ويفوز عنها 12 نائبا.ويحتسب القاسم الانتخابي على مستوى المحافظة باستخدام نظام “سانت ليغو” بنسبة 1.7.يتم تقسيم مجموع الأصوات الصحيحة في الدائرة الانتخابية الواحدة (المحافظة) على عدد المقاعد المخصصة لتلك الدائرة، ليكون الناتج هو القاسم الانتخابي، الذي يمثل عدد الأصوات اللازمة للحصول على مقعد واحد.

توزيع المقاعد يتم وفقا لنظام التمثيل النسبي داخل الدائرة الانتخابية، حيث توزع المقاعد على القوائم والكيانات السياسية بناءً على نسب الأصوات التي حصلت عليها.

وفي هذا السياق، يعتمد الفوز بشكل أساسي على أعلى الأصوات التي يحصل عليها المرشح داخل القائمة التي فازت بالمقاعد، ويُستخدم نظام خاص لتوزيع المقاعد المتبقية بعد احتساب الأصوات.

النظام الانتخابي يركز على توزيع المقاعد على الكتل السياسية بناءً على نسبتها من الأصوات، مع مراعاة أعلى الأصوات الفردية ضمن كل كتلة، وهو ما يعد تحولا يسعى لتعزيز التمثيل النسبي للقوى السياسية على حساب التمثيل الفردي.

ثالثا- المقاطعة:

وفقًا للانتخابات التي أجريت في إقليم كوردستان، خاصة خلال الخمسة عشر عامًا الماضية، فإن نسبة المشاركة في انتخابات برلمان كوردستان كانت أعلى من انتخابات البرلمان العراقي، لأن خطاب الأحزاب كان أكثر حدة محليًا مقارنة ببغداد. في الدورة الأخيرة من انتخابات برلمان كوردستان التي أُجريت في 20 أكتوبر 2024، كان هناك مقاطعة بنسبة 28٪ ومشاركة بنسبة 72٪، بينما في الدورة الأخيرة للبرلمان العراقي التي أُجريت في 10 أكتوبر 2021، كانت هناك مقاطعة بنسبة 64٪ ومشاركة بنسبة 36٪، إلا في السنوات التي جرت فيها انتخابات مجلس المحافظات والبرلمان العراقي معًا.

بالنسبة للدورة السادسة من انتخابات البرلمان العراقي، كان ( 3 ملايين و883 ألف و501 ) شخص مؤهلين للتصويت، ولكن وفقًا للإعلان الرسمي لمفوضية الانتخابات، لم يقم (815 ألف و151) شخصًا 21٪ بتجديد بطاقاتهم البيومترية ولم يشاركوا في الانتخابات، فقد كان الحق في التصويت متاحًا فقط لـ (3 ملايين و68 ألف و350 ) شخصًا 97٪، مما يعني أنهم لم يصوتوا21٪. يأتي مقاطعة الانتخابات إلى حد كبير نتيجة خيبة أمل الشعب، ومعظمهم ينتمي إلى المعارضة والتصويت الرمادي، مما يعني أن الكثير من الضرر الناتج عن المقاطعة يقع على أحزاب صغيرة والمرشحين المستقلين والقوى المعارضة.

 رابعا- القوة والمال والسلطة:

ينقسم إقليم كوردستان إلى ثلاث دوائر انتخابية، لكنها مقسمة إلى منطقتين (الخضراء والصفراء)، اللتين تنقسمان إلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني،، لكل منهم سلطاته وموارده المالية ومواقعه وصلاحياته الخاصة. 

سيتم استخدام هذا التقسيم للأمن والمال والسلطة في النهاية في العملية الانتخابية. 

 أولا- القوات الأمنية: 

في إقليم كوردستان، هناك(433,000) شخص في قوات الأمن  البيشمركة، وهذه القوات مقسمة إلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني  الاتحاد الوطني الكوردستاني ، وفي العملية الانتخابية، تذهب الغالبية العظمى من أصواتهم إلى الحزبين، سواء في الانتخابات الخاصة أو العامة. 

 عدد القوات الامنية والمسلحة 

- البيشمركة والداخلية: 217,979  شخص

- الشرطة والأمن: 104,699  شخص

-المتقاعدون العسكريون: 110,729 شخص

  العدد الأجمالي للقوات المسلحة في إقليم كوردستان:

 ( 433 الف و407) شخصا ويشكلون نسبة 38٪ من إجمالي متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان ويبلغ مجموع رواتبهم نحو (450 مليارو177مليون) دينار، وتشكل نسبة 45٪ من إجمالي رواتب متقاضي الرواتب، بلغ نسبة مشاركتهم في انتخابات برلمان كوردستان الأخيرة 97٪ وصوتت غالبية هذه القوات للحزبين الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني لأنهم يتخذون عددًا من الإجراءات داخل القوات الأمنية قبل التصويت:

يطلب منهم إحضار بطاقة الناخب الخاصة به وبعائلته

ملء إستمارة الاقتراع.

يتم إشراكهم في العديد من الندوات ويقوم مسؤوليهم الحزبين بإلقاء المحاضرات عليهم بهدف إجبارهم على التصويت للحزب

يتم تدريبهم على الية الاقتراع قبل الانتخابات

 يشرف على كل 10 مقاتلين شخص واحد

بهذه الطريقة، يريدون تغيير توازن المقاعد والأصوات، في الانتخابات السابقة، حسمت أصوات الأقتراع الخاص نتيجة الانتخابات .

خامسا- المنصب و المال:

الغالبية العظمى من المناصب والمكاتب والمؤسسات الحكومية تحت سيطرة الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني وفي الوقت الحالي، خلال الحملات الانتخابية، تتخذ هاتان القوتان إجراءات مختلفة وتستخدم المناصب للسيطرة على أصوات الناخبين، وملء استمارات التصويت للموظفين والعاملين، وتقديم جميع المشاريع والخدمات لأحزابهم. 

نسبة 97 %من المناصب في إقليم كوردستان من الأعلى إلى الأدنى، تحت سيطرة الحزب الديمقراطي الكوردستاني  والاتحاد الوطني الكوردستاني (ويستخدمان هذه المناصب لجمع الأصوات وممارسة الضغط على أصوات موظفيهما. 

في الوقت الحالي، تُنفق الكثير من الأموال على الحملات الانتخابية، بطريقة غير متوازنة تمامًا مع حملات الأحزاب المعارضة، والآن رغم أن الكثير من الأموال تُنفق على الحملات الانتخابية، يُنفق الكثير أيضًا على شراء بطاقات التصويت، حيث تُباع كل بطاقة تصويت مقابل( 75-100 ألف) دينار.