عربية:Draw

يراهن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن يوظف كاتم أسراره هاكان فيدان، الذي كلفه بمهمة وزارة الخارجية، خبراته الاستخبارية وعلاقاته في تصويب أداء الدبلوماسية التركية لتتماشى مع رغبة أنقرة في إصلاح علاقاتها الخارجية.

يأتي هذا فيما يثير تعيين وزير الداخلية الجديد محمد شيمشك على رأس وزارة المالية شكوكا حول اختراق لاءات أردوغان بشأن سعر الفائدة، الذي يقف وراء تهاوي سعر الليرة التركية وتسبب في شكوك لدى المستثمرين، وأثّر بشكل واضح على وضع الاقتصاد التركي.

وبسبب قربه الكبير من الرئيس أردوغان، كانت لهاكان فيدان فرصة للاطلاع على مختلف الملفات الخارجية، ما يؤهله لأن يكون الأجدر بمعالجتها، وعلى رأس هذه الملفات التهدئة مع دمشق التي ينتظر أن تخرج من دائرة التصريحات واللقاءات الحذرة إلى مصالحة برعاية روسية، وذلك في ظل رغبة الطرفين في تجاوز الوضع الحالي.

ويقول مراقبون إن فيدان ماسك بالملف السوري من مختلف جوانبه، السياسية والأمنية واللاجئين، وهو ما سيساعده على تقديم الحلول العملية السريعة لتسهيل عملية التفاوض مع دمشق وتبريد عناصر الخلاف.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر أن فيدان أجرى مباحثات عبر قنوات خلفية لتحسين العلاقات الدبلوماسية مع دول مثل مصر وإسرائيل والإمارات والعراق وسوريا.

ويرى المراقبون أن سياسة تبريد الأزمات التي سعى لها أردوغان في السنتين الأخيرتين تحتاج إلى شخصية تنفيذية عارفة بأسباب التوتر السابقة، وقادرة على ملامستها واتخاذ القرار فيها، وخاصة علاقة تركيا ببعض الجماعات أو العناصر المتطرفة التي تثير قلق بعض الدول الإقليمية، وكذلك التدخل التركي المباشر في بعض الملفات مثل سوريا وليبيا.

ويشيرون إلى أن خبرات فيدان بمختلف الملفات مهمة، لكن الأمر سيكون مرتبطا بمدى الصلاحيات التي سيمنحها له أردوغان وحدود التغيير الذي يريده في العلاقات الخارجية.

وقال نهاد علي أوزكان الخبير الإستراتيجي في مؤسسة أبحاث السياسات الاقتصادية في أنقرة إن “خبرة فيدان الفريدة في التعامل مع الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية يمكن أن تساعده في التعامل مع قضايا السياسة الخارجية الخطرة”.

لكن هذا التفاؤل يبقى حذرا، ويرتبط بشكل مباشر بالمدى الذي يريده أردوغان لسياسة تبريد الأزمات سواء مع المحيط الأوروبي أو مع دول الشرق الأوسط، خاصة مع دول الخليج التي تسعى تركيا لتحسين العلاقات معها كنافذة أساسية لمساعدة الاقتصاد التركي على التعافي.

وشهدت وزارة الخارجية التركية في العاصمة أنقرة الاثنين مراسم تسليم الوزير السابق مولود جاويش أوغلو مهام المنصب لخلفه فيدان.

وقال فيدان في كلمة له “بعد أن أمضيت 13 عاما في جهاز الاستخبارات الذي استوجب تحمّل مسؤوليات كبيرة، أشكر الرئيس على ثقته بي وتعييني وزيراً للخارجية الذي يتطلب أيضا نفس القدر من المسؤولية”.

وأكد أنه سيواصل دفع رؤيته للسياسة الخارجية الوطنية التي تقوم على سيادة إرادة الشعب التركي واستقلال الدولة عن جميع مجالات النفوذ.

ولا يعرف إلى أيّ مدى سيكون أردوغان مستعدا للتراجع عن سياسته السابقة القائمة على إثارة الأزمة في محيطيه الأوروبي والعربي، والأمر نفسه يتعلق بإصلاح أوضاع الاقتصاد من خلال تسمية أحد الخبراء الاقتصاديين البارزين على رأس وزارة المالية.

وحظي شيمشك (56 عاما) بتقدير كبير من المستثمرين عندما شغل منصبي وزير المالية ونائب رئيس الوزراء بين عامي 2009 و2018، وتعيينه يوحي بتراجع أردوغان عن مقاربته التقليدية وعودته إلى سياسات اقتصادية تشمل رفع أسعار الفائدة في نهاية المطاف.

ويرى المحللون أن تعيين شيمشك يحمل رسالة لطمأنة المستثمرين ورجال المال بأن أردوغان جاد في إحداث التغيير باعتماد مقاربة عقلانية أو ما أسماه شيمشك في حفل تنصيبه الأحد بالأساس المنطقي.

وقال إيمري بيكر المدير في مجموعة أوراسيا التي تغطي الشؤون التركية “يشير هذا إلى أن أردوغان اعترف بتقويض الثقة بقدرته على إدارة التحديات الاقتصادية التركية”.

وقال جيوم تريسكا كبير إستراتيجيي الأسواق الناشئة في جنرال إنفستمنتس “على مدى السنوات الماضية، حدثت تغييرات كثيرة، وجاء عدد من محافظي البنك المركزي، وكنا نأمل أن يتغير شيء، ولكن لم يحدث تغيير. يتمسك أردوغان بإستراتيجية غير تقليدية ولا أرى مبررات تذكر لتغيير في إستراتيجيته".

وخلال مراسم تولي المنصب، قال شيمشك “ليس لدى تركيا خيار آخر سوى العودة إلى أساس منطقي. وسيكون الاقتصاد التركي القائم على قواعد ويمكن التنبؤ بتحركاته هو الأساس لتحقيق الازدهار المنشود".

وأضاف أن الأولوية ستكون للاستقرار المالي الكلي في بيئة تزداد فيها التحديات العالمية والتوتر الجيوسياسي.

وقال “أهدافنا الرئيسية ستتمثل في إرساء الانضباط المالي وضمان استقرار الأسعار لتحقيق نمو مرتفع مستدام".

وهبطت الليرة التركية بنحو واحد في المئة الاثنين لتسجل 21 ليرة للدولار الواحد، في رد فعل أوّليّ على تعيين شيمشك، الذي يحظى بتقدير كبير، وزيرا للمالية.

 المصدر: صحيفة العرب اللندنية