عربية:Draw

تقف الدول الرئيسة المنتجة للنفط بقيادة السعودية وروسيا على أعتاب اتخاذ قرار حول ما إذا كانت ستجري مزيدا من التخفيض على كمية النفط الخام التي توردها للاقتصاد العالمي من عدمه. وفيما أجتمع وزراء النفط امس الأحد في مقر أوبك بفيينا لمناقشة الإنتاج وبعض الاحتمالات من بينها خفض إضافي لإنتاج النفط بنحو مليون برميل في اليوم، نقلت وكالة رويترز عن مصادر من “أوبك” قولها إن تحالف  “أوبك بلس سيناقش ابرام اتفاق حزمة كاملة قد يتضمن تخفيضات جديدة للإنتاج وتعديل خطوط أساس إنتاج دولها لما يصل إلى عام 2024.

وقالت المصادر ذاتها إن الإمارات ستحصل على خط أساس جديد أعلى إذا تم التوصل إلى اتفاق. وخطوط الأساس هي مستويات إنتاج النفط التي يتم على أساسها حساب التخفيضات. ولم تفعل التخفيضات السابقة التي أقرها التحالف سوى منع الأسعار من الانخفاض، ويتم تداول خام برنت القياسي عند حوالي 75 دولارا فقط للبرميل، وهو رقم أقل مما تريده السعودية، العضو المهيمن في منظمة أوبك.وكانت روسيا، أبرز الحلفاء من خارج أوبك، قد أشارت إلى أنها لا ترى حاجة إلى تغيير مستويات الإنتاج. وفي السياق، توقع الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمؤسسة “كابيتال إيكونوميكس”، جيمس سوانستون، أن (تلتزم أوبك بلس بحصص الإنتاج الحالية) وأضاف (كانت هناك مؤشرات على أن الحكومات قد تكون مستعدة للتعايش مع انخفاض أسعار النفط وإدارة العجز في الميزانية).

وقال نائب الرئيس لأبحاث سوق النفط بشركة “ريستاد إنيرجي”، خورخي ليون، إن (تأثير ارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد العالمي سيؤثر بشكل كبير على أذهان الوزراء) وأضاف أن (أسعار النفط المرتفعة من شأنها أن تغذي التضخم في الغرب في وقت بدأت فيه البنوك المركزية ترى التضخم يتراجع تدريجيا) وكتب ليون في مذكرة بحثية ان (هذا قد يدفع البنوك المركزية إلى الاستمرار في زيادة أسعار الفائدة، وهي خطوة ضارة للاقتصاد العالمي والطلب على النفط).

تكاليف الطاقة

وتتهم دول غربية أوبك بالتلاعب بأسعار النفط وتقويض الاقتصاد العالمي من خلال رفع تكاليف الطاقة. كما يتهم الغرب أوبك بالانحياز الشديد لروسيا على الرغم من العقوبات الغربية المرتبطة بغزو موسكو لأوكرانيا. وردا على ذلك، قال مسؤولون في أوبك ومراقبون إن (زيادة الغرب للمعروض النقدي على مدى العقد الماضي، فاقمت التضخم وأجبرت الدول المنتجة للنفط على اتخاذ تدابير للحفاظ على قيمة السلعة الرئيسية بين صادراتها).وأحدث تحالف “أوبك بلس” الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا هزة في الأسواق بإعلانه خفض أكبر للإنتاج بنحو 1.16 مليون برميل يوميا، نيسان أبريل الماضي ويتألف التحالف من 13 دولة عضوا في منظمة البلدان المصدّرة للنفط (أوبك) و11 دولة من خارجها. وساعد الإعلان المفاجئ في نيسان أبريل بارتفاع أسعار النفط تسعة دولارات للبرميل متجاوزة 87  دولارا قبل أن تتراجع قليلا تحت ضغط المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي والطلب. ووصل سعر خام برنت عند التسوية إلى 76 دولارا للبرميل يوم الجمعة الماضي.

تلكؤ المشاورات

وكان اجتماع “أوبك”  قد انتهى أول امس السبت دون مناقشة أي موضوعات مرتبطة بالسوق. وقال مصادر في أعقاب ذلك ان تحالف “أوبك+” يبحث خيارات محتملة لاجتماعه المقرر امس الاحد من بينها خفض إضافي لإنتاج النفط بنحو مليون برميل في اليوم). ويوم الخميس الماضي، قالت أربعة مصادر في “أوبك+”  إن من المستبعد أن تزيد “أوبك” وحلفاؤها تخفيضات الإمدادات في اجتماعهم الوزاري  المقرر امس الأحد رغم انخفاض أسعار النفط  الى 70 دولارا للبرميل.

وقال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني للصحفيين أول امس  السبت ردا على سؤال عن وصول التخفيضات المحتملة إلى مليون برميل يوميا إن( هذا الرقم سابق لأوانه وإنه لم يتم التطرق بعد إلى هذه الأمور) وعادة ما تسري تخفيضات الإنتاج في الشهر التالي للذي شهد الاتفاق عليها، لكن يمكن للوزراء أيضا تحديد موعد أبعد للتنفيذ.

وقال مسؤولون في أوبك إن زيادة الغرب للمعروض النقدي على مدى العقد الماضي فاقمت التضخم وأجبرت الدول المنتجة للنفط على اتخاذ تدابير للحفاظ على قيمة السلعة الرئيسة بين صادراتها واشترت دول آسيوية مثل الصين والهند نصيب الأسد من صادرات النفط الروسية ورفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية على روسيا إعلان مفاجئ. وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي إن (هناك تطلعا إلى قرار يضمن توازنا مستداما للعرض والطلب).

المصدر: صحيفة الزمان