عربية:Draw فشل وفد حكومة إقليم كوردستان في مفاوضاته مع بغداد، وتتعامل الأخيرة مع الإقليم كمحافظة، بالرغم من ان عشرات المناصب العليا في الحكومة الاتحادية من حصة الكورد،  إلا أنه لم تكن لهذه المناصب أي دور في هذا الموضوع، يشغل الكورد في الحكومة الاتحادية منصب رئيس الجمهورية ونائب رئيس مجلس النواب العراقي، ونائب رئيس الوزراء، ولدى الكورد أربعة وزراء ووكيلين في وزارتي النفط والمالية و(63) نائبا في مجلس النواب والعشرات من رؤساء الهيئات والمدراء العامين والمستشارين.  مناصب الكورد في بغداد: لطيف رشيد، رئيس الجمهورية شاخوان عبدالله، نائب رئيس مجلس النواب العراقي فؤاد حسين، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية خالد شواني، وزير العدل بنكين ريكاني، وزير الإعمار نزار أميدي، وزير الثقافة مسعود حيدر، وكيل وزارة المالية عزت صابر، زكيل وزارة النفط 31 نائبا عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني 18 نائبا عن الاتحاد الوطني الكوردستاني 9 نواب عن حراك الجيل الجديد 4 نواب عن الاتحاد الإسلامي الكوردستاني  نائب عن جماعة العدل الكوردستانية المجموع الكلي( 63) نائبا عن الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي دخلت الأطراف الكوردستانية في منافسات حادة فيما بينها اثناء توزيع حصة الكورد من المناصب في الحكومة الاتحادية، لكن لم تكن لهذه المناصب أي دور في حل الازمة الحالية، فبعد (19) زيارة لوفد حكومة إقليم كوردستان لبغداد، المحادثات باءت بالفشل وتصر بغداد على التعامل مع إقليم كوردستان كمحافظة حتى الآن، لا توجد علاقة واضحة وصحيحة بين وفد حكومة إقليم كوردستان وممثلي الكورد في بغداد، وكثيرا ما يقول ممثلو الاطراف الكوردستانية في بغداد "نعلم  من خلال وسائل الإعلام أن وفد حكومة إقليم كوردستان في بغداد" ليس هناك أي تنسيق بين وفد حكومة إقليم كوردستان والنواب الكورد في البرلمان العراقي، بالإضافة إلى عدم وجود أي تنسيق بين الأحزاب الكوردية، الذي أضعف بدوره موقع ومكانة الإقليم في بغداد تماما. بحسب قانون الموازنة يتم دفع (598 مليار) دينار لإقليم كوردستان على النحو التالي: تبلغ النفقات الفعلية للعراق (9 تريليونات و976 مليار) دينار شهريا، بعد استقطاع  النفقات السيادية (2 تريليون و975 مليار) دينار والنفقات الحاكمة (2 تريليون و280 مليار) دينار. المبلغ المتبقي كنفقات فعلية للحكومة العراقية يبلغ ( 4 تريليونات و 721 مليار) دينار شهريا، وستكون حصة إقليم كوردستان من هذا المبلغ وبنسبة ( 12.67٪ ) ووفق هذه المعادلة، تبلغ حصة إقليم كوردستان(598 ملیار) دینار شهريا. إلا أنه بالرغم من ذلك، فإن الحكومة العراقية غير مستعدة لإرسال( 598 مليار) دينار شهريا إلى الإقليم، مسؤولو وزارة المالية العراقية قالوا لوفد الإقليم،" وفقا لقانون الموازنة، يجب استقطاع هذه المبالغ من حصة الإقليم شهريا "وهي كالتالي : استقطاع (53مليار) دينار شهريا، لتسديد ديون حكومة إقليم كوردستان المترتبة لمصرف التجاري العراقي (TBI) مبلغ (50 مليار) دينار لتسديد المبالغ المرسلة لإقليم كسلف لتسديد مرتبات الموظفين والتي كانت تبلغ شهريا (400 مليار دينار)، يصل المبلغ الاجمالي نحو( 2 تريليون دينار)، هذه المبالغ ارسلت في عهد حكومة الكاظمي وحكومة سوداني الحالية.    -3 استقطاع مبلغ (65 مليار دينار) شهريا، نسبة (50٪) من ايرادات المنافذ الحدودية، لان ايرادات المنافذ الحدودية للاقليم تقدر بـ( 130 مليار دينار) شهريا وهذا الايراد بحسب قانون الموازنة، بغداد لها الحق في أن تحصل على نسبة  50٪ من هذه الإيرادات وفق هذه المعادلة يصل أجمالي المبالغ المستقطعة من حصة كوردستان إلى ( 168 مليار) دينار، وبهذا ستبلغ حصة الإقليم من النفقات الفعلية للحكومة الاتحادية نحو (430 مليار) دينار شهريا، وهذا المبلغ لن يكمل نصف النفقات التي تحتاجها حكومة الإقليم لتوفير رواتب الموظفين والمتقاعدين البالغة (944 مليار دينار). النفقات الحاكمة والسيادية هذه النفقات أثرت بشكل كبيرعلى حصول عجز في حصة إقليم كوردستان، تبلغ نسبة هذه النفقات من الموازنة العامة الاتحادية (53%) ويتم صرف حصة كوردستان من النسبة المتبقية من الموازنة العامة والتي تبلغ( 47%). معظم حصة إقليم كوردستان في الموازنة العامة تذهب إلى المؤسسات والرئاسات التي تدار من قبل الكورد في الحكومة الاتحادية، كنفقات سيادية وهي كالتلي: خصص مبلغ (3 ترلیون‌و 876 ملیار) دینار، للقطاع النفطي في إقليم كوردستان      خصص مبلغ (288 ملیارو 304 ملیون) دینارـ لوزارة الدفاع لتسديد رواتب قوات البيشمركة نفقات رئاسة الجمهورية (94 مليار و 200 مليون دينار)لسنة مالية واحدة.من خلال تخصيص هذه المبالع ، يتم تسديد نفقات رئاسة الجمهوية ورواتب الوية الحرس الرئاسي الذين ينتمون إلى الاتحاد الوطني الكوردستاني، وفي النصف الأول من العام الحالي، بلغت نفقات رئاسة الجمهورية أكثر من( 25 مليارا و827 مليون) دينار. تدخل نفقات مجلس النواب العراقي تحت بند( النفقات السيادية)، ويتم استقطاع رواتب النواب الكورد ونائب رئيس البرلمان والمخصصات الاخرى التي تشملهم من حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة. نفقات رئاسة الوزراء، تدخل ايضا تحت بند ( النفقات السيادية) رواتب ومخصصات الوزراء الكورد، تستقطع من حصة الإقليم.  نفقات وزارة الخارجية العراقية، التي يرأسها (فؤاد حسين)، أيضا في إطار النفقات السيادية وسيتم استقطاعها من حصة إقليم كوردستان، ونفقات هذه الوزارة حددت في قانون الموازنة بمبلغ( 837 مليار و318 مليون ) دينار لسنة مالية واحدة، ما يعني أن الوزارة تتلقى ما يقارب( 70 مليار) دينار شهريا من الموازنة العامة للعراق.                    

عربية:Draw كشف مسؤول عسكري بارز في العاصمة بغداد عن استمرار وجود أسلحة هجومية أميركية ثقيلة ومتوسطة في قاعدة "عين الأسد"، الواقعة بمحافظة الأنبار غرب البلاد، وذلك على خلاف الاتفاق الموقع بين البلدين عام 2021، بتحوّل مهام القوات الأميركية في العراق من قتالية إلى استشارية. وبيّن أن الزيارة الأخيرة لقادة عسكريين عراقيين إلى القاعدة "أظهرت وجود أسلحة هجومية، ومنها طائرات مروحية قتالية من طراز بلاك هوك، وأباتشي، مع استمرار وجود منظومة رادار متطورة ومعدات رصد أخرى". وفد عسكري عراقي زار قاعدة عين الأسد وأجرى وفد عسكري عراقي رفيع المستوى، في 26 أغسطس/ آب الماضي، زيارة مفاجئة إلى قاعدة "عين الأسد"، التي تضم المئات من القوات الأميركية ضمن التحالف الدولي. وأظهرت الصور التي نشرتها وزارة الدفاع العراقية، لقاءات متفرقة بين الوفد العراقي وقادة وجنرالات أميركيين. وضمَّ الوفد العسكري كلاً من رئيس أركان الجيش الفريق عبد الأمير يار الله، ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس المحمداوي، وعدداً من القيادات الأمنية والعسكرية بوزارة الدفاع والداخلية، وفقاً لبيان نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) في 26 أغسطس الماضي. ولم يكشف البيان تفاصيل الزيارة إلى القاعدة الأبرز في خريطة الوجود العسكري للقوات الأميركية والتحالف الدولي في العراق، لكن مصدراً عسكرياً بارزاً في بغداد، قال لـ"العربي الجديد"، إن "الزيارة شملت الجزء العسكري العراقي من القاعدة فقط". وبحسب المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته فإن "زيارة الوفد العسكري الأخيرة لقاعدة عين الأسد، أوضحت وجود معدات وأسلحة هجومية، وهذا خلاف الاتفاق المبرم عام 2021، والذي سمح بوجود أسلحة دفاعية مع قوة المهام الاستشارية". ولفت إلى وجود "منظومة رادار متطورة، وأسلحة وعربات همفي وهامر، وطائرات قتالية مروحية مثل أباتشي وبلاك هوك، مع الاعتقاد أن منظومة صواريخ اعتراضية ما زالت موجودة داخل الجزء الشمالي الغربي من القاعدة". وقال المسؤول العسكري إن "جزءاً غير قليل من القوات الأميركية المستبدلة أخيراً هو عبارة عن قوات قتالية". وبحسب المسؤول العراقي، فإن "الحكومة العراقية تنوي مفاتحة الأميركيين في هذا الملف تحديداً، خصوصاً مع استمرار تصاعد مؤشرات وجود تحركات أميركية قريبة في الأراضي السورية المجاورة وإمكانية وجود خطط أميركية جديدة في المنطقة"، على حد قوله. التقارير بشأن الأسلحة الأميركية في العراق غير جديدة من جانبه، أشار عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب مهدي تقي، إلى أن "اللجنة والتقارير الأمنية من الأجهزة الرسمية أكدت في أكثر من مرة أن القواعد العسكرية التي تستضيف القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي تحتوي على أسلحة هجومية". وأضاف أن الأمر نفسه ينطبق في السفارة الأميركية ببغداد، "لكن التقارير كانت تتعرض إلى الإهمال في زمن حكومة مصطفى الكاظمي".وأوضح تقي أن "القوات الأجنبية في العراق تمتلك الأسلحة الحربية والطيران الحربي، ولا نعرف أسباب هذه الأسلحة ووجودها". ولفت إلى أن "اللجان الأمنية في البرلمان والحكومة تتابع نتائج زيارة الوفد الأمني إلى قاعدة عين الأسد، ومن المفترض تُطرح نتائجها عبر رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، لمفاتحة السفارة الأميركية بشأن هذه الأسلحة". وأوضح أن "امتلاك القوات الأجنبية لهذه الأسلحة يُعد خرقاً للاتفاقات الأمنية بشأن مهام تدريب وتطوير قدرات القوات العراقية والمهام الاستشارية فقط". بدوره، قال الباحث في الشأن السياسي العراقي أحمد الأبيض، إن "الأسلحة المتقدمة الخاصة بالأميركيين في القواعد العراقية موجودة منذ فترة طويلة، وبعضها قديم وبعضها الآخر أُحضر مع القوات الأميركية التي تم استبدالها أخيراً في العراق". واعتبر أن ذلك "قد يكون بداية لأحداث كبيرة ستشهدها دول في المنطقة، ومنها العراق وسورية وإيران، وصولاً إلى أفريقيا"، لافتاً إلى أن التحركات الأميركية لا تقتصر على العراق فقط، بل تتخطاها إلى بلدان أخرى في المنطقة، بحسب قوله. من جهته، اعتبر الخبير الأمني العراقي أحمد الشريفي، مع الأبيض، أن "ما يحدث حالياً في القواعد التي تضم القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي في العراق ومنطقة الشرق الأوسط بالكامل عبارة عن إعادة انتشار وتموضع للقطعات الأجنبية".وأرجع ذلك إلى "أسباب منها أمنية وتعبوية وأخرى تكتيكية، لأن الشرق الأوسط تحوّل إلى منطقة حرب باردة جرّاء التمدد الإيراني". وأوضح أن "واشنطن تريد أن تكون قاعدة عين الأسد أحد مقراتها الرئيسة في المنطقة ككل، حيث تقع في منطقة جغرافية مهمة لا يمكن تعويضها". وتقع قاعدة "عين الأسد" الجوية على بعد 200 كيلومتر غرب بغداد، وقرب نهر الفرات في بلدة البغدادي، غرب محافظة الأنبار، وهي أضخم القواعد الأميركية في العراق. وقد تحوّل اسمها من قاعدة "القادسية" الجوية، إلى قاعدة "عين الأسد" عقب الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003، متوسطةً المثلث الغربي مع الأردن والسعودية وسورية. وتمثل القاعدة في الوقت الحالي مرتكزاً للمئات من الجنود والعسكريين الأميركيين. وتتشارك القاعدة إلى جانب القوات الأميركية الفرقة السابعة بالجيش العراقي، ضمن قيادة عمليات البادية والجزيرة، المسؤولة عن حدود العراق مع الأردن وسورية وأجزاء من الحدود مع السعودية. وكان العراق قد بدأ فعلياً ببناء القاعدة نهاية السبعينيات من القرن الماضي بوصفها نقطة عمليات متقدمة في حال اندلاع أي حرب مع إسرائيل.  صحيفة العربي الجديد

عربية:Draw في مدينة أربيل (شمال)، يبدو المناخ السياسي ممزوجاً بين الغضب والإحباط من أحداث كركوك الأخيرة، ثمة من يقول إن الفصائل الشيعية التي منعت الحزب الديمقراطي من استعادة مقره هناك أوصلت رسالة واضحة بأن هناك الكثير ينتظر الكرد في حال عودتهم إلى كركوك. وعاد الهدوء الحذر إلى شوارع المدينة بعد احتكاك عنيف بين مواطنين كرد وقوات أمنية على خلفية مظاهرة طالبت بإخلاء مقر أمني لصالح الحزب الكردي الحاكم في إقليم كردستان، وقتل وأصيب العشرات قبل أن تفرض السلطات حظر التجول، وتقرر المحكمة الاتحادية تجميد قرار إخلاء المبنى. وقبل عام 2016، كان الحزب الذي يقوده مسعود بارزاني يشغل هذا المبنى كمقر فرعي في كركوك، لكن العملية العسكرية التي أطلقها رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، والتي حملت اسم «فرض القانون»، انتهت بإخراج قوات البيشمركة من المدينة، وقال مراقبون حينها، إن تلك العملية شكلت نقطة تحول دراماتيكية في منطقة متنازع عليها، وقد تفضي مستقبلاً إلى انفجار أكبر. ومع ذلك، فإن فرض القوات الاتحادية سلطتها على المدينة حظي بدعم أحزاب وفصائل شيعية، إلى جانب تيار شعبي عربي في كركوك، الذي كان يؤيد إدارتها من قبل الحكومة في بغداد. لكن الأمور تغيرت، نحو تخفيف القيود على الوجود السياسي للقوى الكردية في كركوك، حين وقعت أحزاب تحالف «إدارة الدولة» اتفاقاً سياسياً لتشكيل الحكومة، من بين بنوده ضمان «حرية العمل السياسي في جميع المدن، من بينها كركوك»، فيما قال أعضاء من تحالف السيادة والإطار التنسيقي، إن العبارة كتبت بعد مفاوضات أقرت، على وجه التحديد، تسليم المبنى الذي تشغله القوات الأمنية اليوم إلى الحزب الديمقراطي. وقال قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، إن هناك اتفاقاً يسبق تشكيل الحكومة الحالية، كان مع رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، لاستعادة المقر، لكن «ظروفاً سياسية» حالت دون تنفيذه. ووفقاً للقيادي الكردي، فإن السلطات المحلية في كركوك تسمح لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بشغل مقر في الشارع نفسه، لكنها تمنع «البارتي» من ممارسة نشاطه السياسي بحرية، وإعادة مقره القديم. وثمة انقسام بين الحزبين الكرديين، «اليكتي» و«البارتي» بشأن المدينة سبق عام 2016، لكنه تفاقم بعد ذلك إلى الذروة حين شن الحزبان حملة تخوين ضد بعضهما طيلة السنوات الماضية، لكن يبدو أن تقارب الاتحاد مع الإطار التنسيقي منحه امتيازات سياسية في كركوك، وفقاً للقيادي في حزب البارتي. والحال، أن التوتر الأمني في المدينة كشف حجم الأزمة المركبة، بين الحزبين الكرديين في إقليم كردستان من جهة، والبارتي والإطار التنسيقي من جهة أخرى، ما يفتح احتمالات للتدهور واردة في أي لحظة. وصحيح، أن السلطات الاتحادية تداركت الأزمة بحظر التجول وإجراء اتصالات سياسية رفيعة المستوى بهدف التهدئة، لكن ذلك لا يتعدى الاحتواء المؤقت، لا سيما بعد التحشيد الذي دفعت به الفصائل المسلحة التي أظهرت رغبة جامحة في مواجهة الحزب الديمقراطي الكردستاني. ومنذ قرار المحكمة الاتحادية تجميد قرار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإخلاء المقر الأمني لصالح «البارتي»، بدأت اتصالات سياسية مكثفة لإيجاد مخرج «آمن» للأزمة، لكن الحزب الديمقراطي الكردستاني لا يزال يصر على استعادة المبنى، وزعمت مصادر أن رئيسه، مسعود بارزاني، أبلغ الأطراف المعنية بأن "التراجع عن الاتفاق سيضر بالتحالف الحاكم". وقالت مصادر سياسية، إن الحكومة المركزية تواجه مأزقاً في كركوك، إذ إن التعقيدات السياسية والاجتماعية تحول دون تنفيذ الاتفاق السياسي بين القوى المشاركة في الحكومة، كما أن التوتر الأخير سمح للفصائل المسلحة بزيادة نفوذها في المدينة. وتميل القوى السياسية إلى تحقيق توازنات سياسية بين الفاعلين في المدينة، بهدف احتوائهم وإيجاد ظرف مختلف يسمح للحكومة بتنفيذ وعدها للحزب الديمقراطي الكردستاني، لكن هذا يتطلب تسويات صعبة مع الفصائل الشيعية. صحيفة الشرق الاوسط

عربية:Draw ارتفعت الإموال المخصصة لتمويل الرواتب الشهرية في إقليم كوردستان من (895 مليار) دينار إلى (944 مليار) دينار، ما يعني أنه بعد دخول قانون الإصلاح حيز التنفيذ، فبدلا من تخفيض تلك النفقات، ارتفعت بنحو( 50 مليار) دينار، بلغت النفقات الشهرية للمرتبات في إقليم كوردسان الشهر الماضي ( 944 مليار دينار)، تمكنت الحكومة من توفير(919 مليار) دينار من هذه الإموال، وقامت دول التحالف بتوفير(25 مليار) دينار،  وبحسب البيان الرسمي لوزارة المالية في الإقليم المنشور في 17 آب 2020:" لتسديد المرتبات الحكومة بحاجة إلى(895 مليار) دينار شهريا. وكان قد صادق برلمان إقليم كوردستان على قانون الإصلاح في شهر كانون الثاني من عام  2020 ،ثم دخل حيز التنفيذ. أي أنه منذ تطبيق القانون ارتفعت الاموال المخصصة لتمويل الرواتب بنحو(50 مليار) دينار، من( 895 مليار دينار) إلى( 944 مليار) دينار. لم تعلن حكومة إقليم كوردستان حتى الآن موعد توزيع رواتب شهر( تموز) المنصرم، بالرغم من إننا حاليا في أوائل شهر أيلول، حكومة كوردستان بانتظار بغداد لكي ترسل حصتها من الموازنة العامة، لكن بغداد قررت إرسال مبلغ (500) مليار دينار شهريا كسلفة لكي تستطيع أربيل  تسديد المرتبات.   الأموال التي من المقرر أن ترسلها بغداد محددة في قانون الموازنة لتسديد مرتبات( 658 ألفا و 189)موظفا من موظفي إقليم كوردستان، في حين أن عدد موظفي إقليم كوردستان، بحسب البيانات الموجودة لدى أربيل،  يتجاوز الـ(مليون و 200 الف ) موظف.  مصادر إيرادات حكومة إقليم كوردستان في الوقت الحالي:     1- المبلغ المرسل من بغداد: (500 مليار) دينار     2- الدعم المقدم لقوات البيشمركة من قبل دول التحالف (25 مليار) دينار     3- الإيرادات غير النفطية:(308) مليار دينار وهذا يعني أن لدى حكومة إقليم كوردستان عجز في تمويل الرواتب الشهرية بنحو( 111 مليار) دينار، مع وجود عجز أخر في  المبالغ المخصصة كنفقات تشغيلية للوزرات ينحو(100 مليار) دينار.  

عربية:Draw وسط تزايد التركيز على جماعات المعارضة الكردية الإيرانية المتمركزة في كردستان العراق، تقول طهران إن بغداد وافقت على مطلبها بنزع سلاح هذه الفصائل ونقلها. ولكن مع اقتراب الموعد النهائي الذي حددته الجمهورية الإسلامية في 19 سبتمبر/أيلول لاتخاذ إجراءات ضد معارضيها الأكراد المنفيين، هناك أسئلة رئيسية حول مدى إمكانية تنفيذ أي اتفاق. يأتي ذلك في الوقت الذي تشعر فيه السلطات في كردستان العراق بالقلق من أن الصفقة تهدف إلى زيادة تقويض حكمها الذاتي ومكانتها في المشهد الجيوسياسي الإقليمي. في مارس/آذار، وقع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني آنذاك علي شمخاني ونظيره العراقي قاسم الأعرجي اتفاقًا في بغداد لتأمين الحدود بين البلدين. ويهدف الاتفاق في المقام الأول إلى كبح أنشطة أحزاب المعارضة الكردية الإيرانية في إقليم كردستان العراق. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني خلال إفادة صحفية في طهران يوم 28 أغسطس/آب، إن الحكومة المركزية العراقية التزمت بنزع سلاح "الجماعات الإرهابية والانفصالية" وإغلاق "قواعدها" بحلول 19 سبتمبر/أيلول. وأضاف كنعاني أنه تم إبلاغ السلطات الكردية العراقية بـ "مضمون الاتفاق". والأهم من ذلك، أكد كنعاني أنه لن يتم تمديد الموعد النهائي. وهدد مسؤولون عسكريون إيرانيون في السابق بشن هجمات ضد معارضي الجمهورية الإسلامية المتمركزين في كردستان العراق إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء. وفي نفس يوم تصريحات كنعاني، قال المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، إن بغداد أوفت بالتزاماتها بموجب الاتفاقية الأمنية مع إيران. وأشار العوادي، من دون تقديم تفاصيل، إلى منع تسلل المسلحين وتسليم المطلوبين ونزع سلاح وإزالة المعسكرات التي تديرها الجماعات المسلحة. التركيز على نزع السلاح وقالت فريبا محمدي، المتحدثة باسم جمعية كادحي كردستان (كومله زحمتكشان)، إن هناك ضغوطًا على القوات المسلحة التابعة للجماعة والمتمركزة في المناطق الجبلية للانتقال إلى منطقة أخرى داخل إقليم كردستان. لكنها قالت أيضاً لموقع أمواج.ميديا إنه لم يكن هناك أي نقاش حول أعضاء المجموعة وعائلاتهم الذين يقيمون في مخيمات في كردستان العراق. وعلى أية حال، أكدت محمدي على أن مجموعتها لن تقبل بنزع سلاحها. وتتمتع ست مجموعات كردية إيرانية على الأقل بدرجات متفاوتة من الوجود في إقليم كردستان العراق. وبالإضافة إلى جمعية كادحي كردستان، تشمل هذه المجموعات جمعية الكادحين الثوريين لكردستان إيران التي يشار إليها أيضًا باسم حزب كومله لكردستان إيران (كومله شورشكر) والتي يقودها عبد الله مهتدي. كما تشمل المجموعات الكردية الإيرانية المعارضة حزب كومله الكردي التابع للحزب الشيوعي الإيراني بقيادة سيد إبراهيم علي زاده، والحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني بزعامة مصطفى هجري، وحزب الحرية الكردستاني برئاسة حسين يزدانبانا، وحزب الحياة الحرة الكردستاني الذي يشارك في رئاسته سياماند معيني وزيلان فيجين. وقد تم دفع عدد من هذه الأحزاب إلى المنفى في العراق بعد سنوات من الصراع المسلح مع الحكومة الإيرانية التي ترفض الاعتراف بالمطالب الكردية بالحكم الذاتي داخل إيران. وتتمتع السلطات الكردية العراقية ببعض النفوذ على الجماعات الكردية الإيرانية، باستثناء حزب الحياة الحرة الكردستاني، المتحالف مع حزب العمال الكردستاني المتمركز في تركيا. وعلى هذه الخلفية، فإن التهديدات والضغوطات التي تمارسها طهران وضعت السلطات في كردستان العراق في مأزق. وقد يكون رفض تلبية مطالب إيران مكلفًا، إذ قد تستأنف طهران أو حلفاؤها في بغداد الهجمات على الجماعات الكردية الإيرانية في إقليم كردستان. ومن ناحية أخرى، فإن تلبية شروط طهران وخاصة فيما يتعلق بنزع سلاح أحزاب المعارضة الكردية يفرض خطر المواجهة بين قوات حكومة إقليم كردستان ومثل هذه الجماعات. ويقول المحلل السياسي لاوك غفوري أن ما يزيد الوضع تعقيدًا هو "عنصر الهوية الكردية المهم هنا." وأوضح غفوري أن مسألة انخراط السلطات الكردية العراقية في نزع سلاح الأحزاب الكردية الإيرانية ستثير سخطًا شعبيًا. ولتوضيح المعضلة التي تواجهها حكومة إقليم كردستان أكثر، قال مسؤول عسكري بارز من الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني لأمواج.ميديا إنه على الرغم من أن مجموعته لن توافق على نزع سلاحها تحت أي ظرف من الظروف، إلا أنها ستفكر في نقل قواتها من "المناطق الجبلية" في كردستان العراق إلى مناطق أخرى، ولكن ليس إلى السهول أو المناطق الحضرية. سياسة العصا والجزرة التي تتبعها إيران مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى للاحتجاجات المناهضة للمؤسسة السياسية التي عمت إيران، هناك شعور قوي بين الأكراد الإيرانيين بأن ضغوط طهران ترجع بشكل أساسي إلى المخاوف من احتمال عودة الاضطرابات. فعندما اجتاحت التظاهرات إيران في سبتمبر/أيلول الماضي في أعقاب وفاة مهسا جينا أميني، البالغة من العمر 22 عامًا خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق، ركزت الدعاية الحكومية بشكل كبير على تصوير الاحتجاجات التي اندلعت لأول مرة في المناطق الكردية في إيران على أنها مؤامرة حاكتها جماعات المعارضة الكردية المنفية عبر الحدود. وقد رفضت الأحزاب الكردية بشدة مثل هذه الاتهامات. وفي هذا السياق، نشرت الحكومة الإيرانية قوات عسكرية في المناطق الكردية وقصفت مواقع جماعات المعارضة الكردية الإيرانية في كردستان العراق في بشكل متكرر بطائرات مسيرة وصواريخ. قبل الموعد النهائي الذي حددته إيران في 19 سبتمبر/أيلول، قال زعيم حزب كومله لكردستان إيران، مهتدي، في 28 أغسطس/آب إن قوات جماعته كانت في كردستان العراق بصفة دفاعية ولم تقم بهجمات ضد قوات الحكومة الإيرانية منذ الهدنة في أواخر الثمانينات. ومنذ الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة أميني، تبنت إيران سياسة العصا والجزرة متعددة المحاور لتحقيق أهدافها في التعامل مع الأكراد العراقيين، على أمل دق إسفين بينهم. وفي حين أن طهران لم تقم بهجمات بطائرات مسيرة أو صواريخ هذا العام، يُعتقد أن عملاء إيرانيين يقفون وراء كثير من عمليات الاغتيال المزعومة التي طالت ناشطين أكراد إيرانيين في إقليم كردستان. وفي موازاة ذلك، سعت إيران منذ أواخر العام الماضي إلى تعزيز العلاقات التجارية، الأمر الذي قوبل بحماس من حكومة إقليم كردستان. كما سعت السلطات الكردية العراقية إلى خلق جو أكثر إيجابية في العلاقات الثنائية مع إيران من خلال تسهيل دخول عشرات الآلاف من الإيرانيين الذين يدخلون العراق للمشاركة بشعائر زيارة الأربعين السنوية، الأمر الذي أثنت عليه طهران. عملية التوازن التي تقوم بها حكومة إقليم كردستان قال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، بيشوا هوراماني لأمواج.ميديا إن السلطات الكردية العراقية لا تريد أن تكون طرفًا في "المشاكل" بين الجمهورية الإسلامية والمعارضة الكردية الإيرانية. وأوضح هوراماني: "نحن لا نريد أن تُستخدم أراضي إقليم كردستان لشن هجمات ضد أي من جيراننا"، مضيفاً أنه لا ينبغي أيضًا استهداف كردستان العراق من قبل الحكومات المجاورة. وتجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى الهجمات الإيرانية عبر الحدود، تقوم تركيا بقصف أهداف مزعومة لحزب العمال الكردستاني داخل كردستان العراق بشكل منتظم. وبينما حث هوراماني على الحوار بين الحكومة الإيرانية ومعارضيها الأكراد، دعا الحكومة العراقية إلى ترسيخ سيادتها في مواجهة تهديدات الدول المجاورة. لكن مسألة السيادة هي سلاح ذو حدين بالنسبة للأكراد العراقيين. وبتشجيع من طهران على ما يبدو، تحاول بغداد الاستفادة من التهديدات الإيرانية كفرصة لفرض سيادتها على إقليم كردستان، مما يقوض عقودًا من الحكم الذاتي الكردي منذ الانتفاضة ضد نظام الزعيم العراقي السابق صدام حسين (1979-2003) عام 1991. مبديًا قلقه من خطط بغداد وطهران، قال هوراماني إن مهمة تأمين الحدود يجب أن تُعهد إلى قوات البيشمركة التابعة لحكومة إقليم كردستان والوحدات الكردية من حرس الحدود العراقي "لمنع أي مواجهة بين الأحزاب الكردية [الإيرانية] والقوات الإيرانية". وبعبارة أخرى، فإن رؤية حكومة إقليم كردستان لدور بغداد في حماية السيادة العراقية في إقليم كردستان هي تمكين القوات المحلية والوحدات الكردية في القوات المسلحة العراقية من تولي هذه المهمة. وكان حرس الحدود العراقي قد أعلن عن تجنيد ما يصل إلى 3000 من السكان المحليين لحماية حدود كردستان العراق مع إيران وسوريا وتركيا. ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان هذا جزءًا من اتفاق محتمل بين الحكومة الفدرالية العراقية وحكومة إقليم كردستان لتعزيز حماية حدود الأخيرة. اللعبة الأكبر ومن المهم أيضًا أخذ التداعيات الجيوسياسية الأوسع نطاقًا للاتفاقية الأمنية الإيرانية العراقية على الأكراد بعين الاعتبار. ويأتي الضغط الإيراني على السلطات الكردية العراقية وسط سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الدولة العراقية وخاصة العناصر التي لها علاقات وثيقة مع إيران لإضعاف حكومة إقليم كردستان وتجريدها من أدوات السلطة الرئيسية، مثل صادرات النفط المستقلة وإدارة الشؤون المالية. ومن ثم، بالنسبة للأكراد العراقيين، فإن التهديد الإيراني يتم تفسيره من خلال عدسة المنافسات الجيوسياسية الأوسع. وفي هذا السياق، هناك مخاوف من أن طهران قد تستخدم الجماعات الكردية الإيرانية المنفية كذريعة للضغط على بغداد لإرسال الجيش العراقي أو قوات الحشد الشعبي إلى كردستان العراق، ما ينهي فعليًا أي ممارسة ذات معنى للحكم الذاتي من قبل "حكومة إقليم كردستان". وفي لعبة السياسة الواقعية هذه، فإن الجماعات الكردية الإيرانية، على الرغم من أنها تمثل درجة معينة من المخاطر والضعف بالنسبة للسلطات الكردية العراقية تقدم في الوقت نفسه فرصة لزيادة ثقل "حكومة إقليم كردستان" في المشهد الجيوسياسي الإقليمي. وفي هذا السياق، قال كمران بالاني، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة صلاح الدين بأربيل لأمواج.ميديا: "لفترة طويلة، ساهم وجود مثل هذه القوات [الكردية الإيرانية] في كردستان [العراق] بترسيخ مكانة الإقليم كلاعب مستقل على المستوى الإقليمي. إن هذا الوجود بعث برسالة مفادها أن إقليم كردستان يتمتع بنفوذ استراتيجي للتأثير على الدول المجاورة". وتابع بالاني: "إذا قامت إيران بنزع سلاح هذه الجماعات، فقد يؤدي ذلك إلى تقويض الحكم الذاتي لكردستان [العراق] بشكل كبير". كما أن نزع سلاح أو طرد الجماعات الكردية الإيرانية المتمركزة في إقليم كردستان يمكن أن يشجع الجارة تركيا على تقديم طلب مماثل لبغداد وأربيل بشأن حزب العمال الكردستاني. ومن المرجح أن يضع هذا الأخير الفصائل الشيعية المتحالفة مع إيران والتي تتولى زمام الحكم في المحافظات الواقعة تحت إدارة الحكومة الفدرالية في موقف صعب. وتسعى بعض الجماعات الشيعية إلى توظيف علاقاتها الدافئة مع حزب العمال الكردستاني في المنافسة الجيوسياسية الأوسع التي تقودها إيران ضد تركيا. وبالتالي فإن فشل بغداد وأربيل في التحرك ضد حزب العمال الكردستاني من شأنه أن يؤدي على الأرجح إلى تكثيف الهجمات التركية ضد أهداف في إقليم كردستان، ما يؤدي إلى إغراق كردستان العراق في مزيد من الصراع وعدم الاستقرار. وعلى الرغم من إصرار إيران وقوتها في مطالبها، لا يبدو أن هناك استعدادًا لدى السلطات الكردية العراقية للوفاء بالشروط بشكل تام أو على الأقل بالحجم والنطاق الذي تريده طهران. لكن المحلل السياسي غفوري حذر من أنه لا ينبغي لحكومة إقليم كردستان أن تستهين بالتهديدات الإيرانية، خاصة في ظل قدرة طهران على تقويض الاستقرار. وخلص إلى القول: "على كردستان أن تكون حذرة للغاية وأن تقرأ نوايا طهران وبغداد بدقة". أمواج ميديا

عربية:Draw عاد الهدوء الى كركوك بعد احداث عنف شهدتها المدينة لاول مرة منذ انتشار القوات الاتحادية في خريف 2017. واعتقلت الشرطة في المدينة عددا من المتورطين باطلاق نار على محتجين على خلفية توترات بسبب ماعرفت بـ"ازمة المقرات". وانتهت حصيلة الاشتباكات الى نحو 20 بين قتيل وجريح، فيما رفع حظر التجوال الذي فرض مساء السبت. ودعا رئيس الوزراء محمد السوداني إلى "تشكيل لجنة تحقيق"، متعهّدا "محاسبة المقصّرين... لينالوا جزاءهم العادل". وكان محتجون قد اعترضوا على قطع جهات سياسية الطريق العام في كركوك لنحو اسبوع بسبب رفض تسليم الحزب الديمقراطي الكردستاني مقره هناك. وكان اتفاق سياسي سابق يقضي باعادة تطبيع الاوضاع في المدينة ذات الخليط العرقي المتعدد وعودة الحزب الديمقراطي، قبل ان تنقلب عليه بعض الاطراف. واعتبرت التظاهرات التي اندلعت منذ الاسبوع الماضي اعتراضا على تسليم الحزب الديمقراطي مقره في كركوك بانها "محاولة اقصاء سياسي". ومساء السبت خرج محتجون في كركوك معترضين على قطع الطريق لعدة ايام قبل ان يتصاعد الموقف الى اطلاق نار. وبحسب مصادر امنية فان القوات في كركوك اعتقلت ، 7 من المتورطين في اطلاق نار على المحتجين المعترضين على قطع الطريق. ووفق المتحدث باسم شرطة كركوك عامر شواني فان التظاهرات التي شهدتها المدينة يوم السبت اسفرت عن "مقتل 4 أشخاص، فضلاً عن اصابة 15 آخرين بجروح". واكد شواني، بحسب وسائل اعلام كردية ، انه "تم رفع حظر التجوال في كركوك، وستعود حركة المرور طبيعية". ولفت الى انه "تم فتح طريق أربيل، وأزيلت الخيم المنصوبة على طريق أربيل – كركوك". وعقد امس رئيس اركان الجيش عبد الامير رشيد يارالله، اجتماعا امنيا موسعا في محافظة كركوك. وذكر بيان للمحافظة أن يارالله قال في الاجتماع بانه قد "وصلنا توجيه من رئيس الوزراء لإعادة الأمن لكركوك والوقوف على الاحداث التي جرت". وكان السوداني قد وجه مساء السبت، بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن أحداث محافظة كركوك، ومحاسبة المقصرين. وقال الناطق العسكري باسم الحكومة يحيى رسول إن القائد العام للقوات المسلحة: "وجه بتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات وفاة احد المواطنين وسقوط عدد من الجرحى." وأضاف: "كما أكد على محاسبة المقصرين الذين تثبت إدانتهم في هذه الأحداث وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل". وكان رئيس الحكومة قد بحث في اتصالين هاتفيين مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، ورئيس إقليم كردستان الأوضاع في كركوك. وذكر المكتب الاعلامي للسوداني أن الاخير اكد في اتصال مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، "تكثيف العمل المتكامل من أجل تفويت الفرصة على كل من يعبث بأمن مدينة كركوك واستقرارها، وعلى بسط القانون من قبل القوات الأمنية؛ من أجل استدامة السِّلم الأهلي والحياة الطبيعية لأهالي المحافظة". وأضاف، "كما بحث، باتصال آخر مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، الأوضاع في محافظة كركوك، حيث جرى التشديد على أهمية عدم إتاحة المجال أمام أية عناصر غير مسؤولة، تستهدف النسيج الاجتماعي المتجانس والمتآخي للمحافظة، بعد أن شهدت هزيمة الإرهاب، وأثبت أهلها الكرام، من كل أطياف الشعب العراقي، أنها المدينة النموذج للتعايش السلمي والتآخي". وكان زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني قد حذر من استمرار تصعيد الأوضاع واستهداف الكرد في كركوك. وقال بارزاني في بيان "منذ أيام تقطع مجموعة من قطاع الطرق والغوغائيين طريق أربيل - كركوك بحجة منع عودة الحزب الديمقراطي الكردستاني الى مقاره ولا يسمحون للمواطنين بالتجول الطبيعي، وصنعوا وضعا خطيرا وغير ملائم للغاية لأهالي كركوك". وأضاف "نحن أكدنا دائما على أن كركوك يجب أن تكون مثالا للتعايش بين مكوناتها لكن هذه التصرفات اللاقانونية هي محاولة لنشر الفتنة وتقويض التعايش". وأبدى بارزاني استغرابه من دور الشرطة بقوله: "القوات الامنية والشرطة وخلال الأيام الماضية لم يحاولوا بأية طريقة منع هذا الشغب والتصرفات اللاقانونية بل وتم استخدام القوة اليوم ضد المتظاهرين الكرد في كركوك وتم سفك دم الشباب الكرد". واعتبر بارزاني "هذه التصرفات غير مقبولة ابدا وستكون لها نتائج سيئة وسفك دماء ابنائنا في كركوك سيكون له ثمن باهظ". كان رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، قد ادان أعمال العنف التي شهدتها مدينة كركوك. واكد بارزاني في بيان على "إدانته لأعمال الشغب التي تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتعايش السلمي في مدينة كركوك، كما ندين بشدة الهجمات التي نفذها الشوفينيون والتي أدت إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين الكرد". ودعا رئيس حكومة كردستان، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى "التدخل الفوري للسيطرة على هذا الوضع غير المقبول، وحماية حياة المواطنين والمتظاهرين، ونؤكد على أهمية عدم السماح للأشخاص غير المسؤولين بتصعيد الوضع وتأزيمه وتعقيده أكثر مما هو عليه الآن". الى ذلك دعا الإطار التنسيقي، جميع القوى السياسية الى الابتعاد عن الخطاب المتشنج والعمل على التهدئة ودعم الاجهزة الامنية في كركوك. وذكر الإطار في بيان "نُتابع باهتمام بالغ تطورات الأحداث في محافظة كركوك، من تظاهرات واحتجاجات وما رافقتها من أعمال عنف، أدّت الى سقوط ضحايا وإصابة عدد من المواطنين، وتعرض عددٍ من الممتلكات الخاصة الى الحرق والدمار". وأكد ان "العنف وتصعيد الموقف ليس حلاً بين الاطراف والمكونات في المدينة، ونعرب عن دعمنا لكل الاجراءات الحكومية التي اوعز بها القائد العام للقوات المسلحة في ضبط الاوضاع الامنية والاستقرار في المحافظة". وطالب الاطار التنسيقي كل القوى السياسية بـ"الابتعاد عن الخطاب المتشنج والعمل على التهدئة ودعم الاجهزة الامنية في القيام بواجباتها في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، مؤكدين ان استقرار محافظة كركوك مسؤولية الجميع". جريدة المدى  

عربية:Draw أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق “أمراً ولائياً” بإيقاف إجراءات فتح مقر للحزب الديمقراطي الكردستاني في محافظة كركوك وتسليم مقر قيادة العمليات المتقدم له، وهو ما يعيق صفقة الحزب مع الإطار التنسيقي للعودة إلى المدينة. ويقول مراقبون إن القرار بعودة الديمقراطي الكردستاني يتعلق بصفقة تمت بينه وبين الإطار التنسيقي لفرض هيمنة مشتركة على المدينة في انتخابات المجالس المحلية المقررة في 18 ديسمبر المقبل. وبدت المدينة الأحد أكثر هدوءا بعد خمسة أيام من المواجهات العنيفة التي اندلعت على أثر الإعلان عن عودة الحزب إلى مقره السابق في المدينة، والذي اتخذته “قيادة العمليات المشتركة” التابعة للجيش العراقي مقرا لها منذ العام 2017 عندما تم طرده من المدينة في إطار “عملية فرض القانون” التي نفذت لاستعادة سيطرة بغداد عليها. وقالت المحكمة إنها أمرت “بإيقاف تنفيذ أمر السيد رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة المؤرخ 25 – 8 – 2023 المتضمن (إخلاء البناية المشغولة حالياً من قبل المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك والآثار التي ترتبت عليه) إلى حين حسم الدعوى المطالب بموجبها الحكم بإلغائه. وذلك بغية الحفاظ على الأمن في محافظة كركوك وتغليب الوحدة الوطنية والتعايش السلميين والمصلحة العامة، قراراً باتاً وملزماً لكافة السلطات”. وخاض أبناء الأقليتين العربية والتركمانية اعتصامات واحتجاجات على إثر صدور قرار رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، الذي قال مراقبون إنه كان قرارا غير مدروس ولم يأخذ بعين الاعتبار أجواء الاحتقان السائدة في المدينة، وكاد يتسبب في اندلاع حرب أهلية بين الأكراد من جهة وبين العرب والتركمان من جهة أخرى. وأدت الاشتباكات العنيفة بين الطرفين إلى سقوط ثلاثة قتلى على الأقل ونحو 20 جريحا. وهو الأمر الذي دفع السوداني إلى إعلان منع التجول، قبل أن يتم رفعه بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية. ويعود الاحتقان إلى أسباب بعضها قديم يتعلق بمزاعم الأحزاب الكردية أن كركوك مدينة ذات “أغلبية كردية”، وأنها على هذا الأساس يجب أن تكون جزءا من إقليم كردستان. وبعضها حديث ويتعلق بسنوات سيطرة الديمقراطي الكردستاني الفعلية على المدينة منذ الغزو الأميركي للعراق، حيث تم تسجيل سلسلة من أعمال التصفيات الدموية للنشطاء من أبناء الأقلية العربية التي ارتكب بعضها داخل مقر الحزب. وتستند السلطات العراقية في تبعية كركوك إلى المركز على الإحصاء السكاني لعام 1957 والذي يُظهر أن الأكراد وإن كانوا هم الأقلية الأكبر عددا (نحو 48 في المئة من مجموع السكان في ذلك الوقت) إلا أنهم أقلية في موازاة الأقليتين العربية (28 في المئة) والتركمانية (21 في المئة)، فضلا عن أقليات أصغر. وسجلت الإحصاءات التالية التي جرت في عامي 1977 و1997، تزايد الأقلية العربية إلى 45 في المئة و72 في المئة على التوالي، بموجب سياسات “التعريب” التي اتبعتها الحكومات السابقة. وهو ما تحوّل، بمرور الوقت، إلى حقيقة سكانية تصعب إزاحتها. وكان الديمقراطي الكردستاني يطمح بالدرجة الأساس إلى السيطرة على حقول نفط كركوك التي يبلغ إنتاجها نحو 12 في المئة من إجمالي إنتاج النفط في العراق. ويقول مراقبون إن الميزة الرئيسية التي تميز كركوك عن سواها من المحافظات العراقية هي أنها تمثل الفسيفساء الاجتماعية العراقية بكل تنوعها القومي والديني والطائفي، الأمر الذي يؤهلها لتكون رمزا وطنيا، وليست احتكارا لمجموعة سكانية دون غيرها. وحيث أن كركوك تضم أكبر تجمع للأقلية التركمانية في العراق، فإن تبعية المدينة للمركز تشكل بالنسبة إليهم نوعا من ضمانة بأنهم لن يصبحوا ضحية للتهميش، إذا فقدوا حصانتهم الاجتماعية فيها. وأدى انتشار صور الانتهاكات التي تم ارتكابها في مقر الديمقراطي الكردستاني، وشملت جثثا متحللة داخل قنوات الصرف الصحي، لضحايا من الناشطين العرب، إلى تزايد حدة مشاعر الغضب أمام عودة هذا الحزب إلى مقره السابق. وقالت عضو مجلس النواب ساهرة عبدالله الجبوري إن عودة الديمقراطي الكردستاني “تنذر بحرب أهلية في كركوك، ولا نسمح بالعبث بنتائج عملية فرض القانون في كركوك”. وأضافت “ليعلم الجميع ماذا وجدنا عند دخول القوات الاتحادية المركزية الممثلة بكل أصنافها العسكرية. وجدنا جثثا تعود إلى المكون العربي مكبلة ومغدورة. ولن نسمح بالرجوع إلى المربع الشنيع، حيث القتل والخطف والتغييب والتهديد والترحيل القسري والتمييز بين المكونات والتجاوز على حقوق ومكتسبات المكونات”. وفي محاولة للاستدراك المتأخر، قال القيادي في الإطار التنسيقي جبار عودة إن “إدارة كركوك من قبل الحكومة الاتحادية خيار إستراتيجي لا رجعة عنه وتدعمه أغلب المكونات وتراه وضعاً عادلًا ومنصفًا ويمنع أيّ أزمات في مدينة تشكل عراقا مصغرًا". واشترط رئيس “هيئة الرأي العربية” في كركوك ناظم الشمري لعودة الديمقراطي الكردستاني “الاعتراف بعراقية كركوك وبسلطة الدولة العراقية عليها”. وقال إنه “يجب الكف عن وصف القوات الأمنية العراقية بالمحتلة، كما يجب إطلاق سراح المعتقلين العرب من سجون إقليم كردستان. كما طالب الشمري بتعويض أهالي القرى العربية المهدمة والتعهد بعدم تكرار تلك الإجراءات القمعية". وقال محافظ كركوك راكان الجبوري إنه “بعد اتصال هاتفي من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني نعلن التريث في إخلاء مقر العمليات في كركوك، والتوجه إلى المتظاهرين أمام مقر القيادة، والحديث معهم عن توجيه رئيس الوزراء". وأضاف أن المتظاهرين “قرروا سحب الخيم وإنهاء اعتصامهم وفتح الطريق (المؤدي الى أربيل)". وقال “تحالف العروبة” في بيان “منذ عملية فرض القانون عام 2017 في محافظة كركوك والمحافظة تشهد استقراراً أمنياً وتعايشاً وطنياً مشتركاً بين جميع مكوناتها بعيداً عن لغة الاستفراد بالقرار الإداري والاقتصادي والأمني، وبعيداً عن لغة التهميش والإقصاء والقتل والخطف، بفعل بعض الممارسات السياسية لبعض القوى الحزبية غير العربية والتي استفردت بإدارة محافظة كركوك بطريقة حزبية عرقية استهدفت الوجود العربي. وأمام كل تلك التحديات المؤلمة تفاجأنا بخبر إخلاء المقر المتقدم للعمليات المشتركة وتسليمه إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني". ورأى أن هذا الأمر “له تداعيات خطيرة على أمن المحافظة والمكوّن العربي، خاصة في محافظة كركوك التي دفعت قبل عملية فرض القانون عام 2017 تضحيات كبيرة تمثّلت في أعمال غير إنسانية كانت تمارس إبّان سيطرة القوى والأحزاب السياسية الكردية على ملف إدارة المحافظة من عمليات تهميش وإقصاء واعتقال الآلاف من الشباب العرب وقتل وخطف أبناء المكون العربي لأسباب قومية، وتجريف القرى العربية وعدم مشاركة المكون العربي بصياغة القرار السياسي والأمني والإداري”. وقال المكتب السياسي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني في بيان إنه “كان على خط التواصل مع الحكومة العراقية منذ ثلاثة أيام كي تقوم بمهامها الوطنية والحكومية حتى لا تصل القلاقل إلى التصادم وإراقة دماء المواطنين الكرد وبقية المكونات.. لقد كان بالإمكان وعبر التفاهم بين الأحزاب في كركوك الحؤول دون تصعيد مسألة المقرات لتصبح مشكلة كبيرة في المدينة”. وأعلن الحزب التزامه “ضبط النفس من أجل المصلحة العامة وحماية السلم، ونتطلع من الحكومة الاتحادية وبقية الأطراف في كركوك القيام بمسؤولياتهم”. صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw أبلغت إيران رسميا حكومة إقليم كوردستان أنه يجب نزع سلاح قوات المعارضة الكوردية الإيرانية المتمركزة داخل أراضي الإقليم، وتوطينهم في مخيمات قبل 19 من هذا الشهر، وإلا فإنها ستبدأ بشن هجمات برية وجوية عليهم. وقال مصدر رفيع لـ Draw: "أبلغت الحكومة الإيرانية رسميا حكومة الإقليم، والحكومة الاتحادية بأنه يجب نزع سلاح قوات المعارضة الكوردية وتوطينهم في معسكرات بعيدة عن الحدود أوطردها من الإقليم قبل الموعد النهائي في (19/9/2023)". وكان قد أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أن بلاده توصلت إلى اتفاق مع العراق لنزع سلاح الجماعات المعارضة لطهران وإخراجها من إقليم كوردستان إلى معسكرات تختارها الحكومة الاتحادية في بغداد بحلول أيلول. وأضاف كنعاني، أن الحكومة العراقية أبلغت سلطات كوردستان العراق بمضمون الاتفاق الواجب تنفيذه ولن يتم تمديد التاريخ الذي ينتهي في 19 أيلول المقبل بأي شكل من الأشكال. ووفقا للمعلومات، أبلغ الحزب الديمقراطي الكوردستاني، قوات المعارضة الإيرانية المتواجدة في جبل(هلكورد) بضرورة إخلاء المنطقة، أما بالنسبة للقوات المتواجدة في مخيم (زركويز) في السليمانية، فإن قوات الاسايش  قامت بنزع سلاح هذه الجماعات عقب توترات وصدامات وقعت بين أذرع حزب (كوملة) قبل فترة.  

 تقرير:عربية Draw   احتسبت حصة إقليم كوردستان في الموازنة العامة من نسبة (47٪) من نفقات العراق الفعلية، لأن (53٪) من تلك النفقات تذهب كنفقات سيادية وحاكمة للحكومة الاتحادية، رؤية كل من الحكومتين الاتحادية والإقليم فيما يتعلق بقانون الموازنة بعيدة عن بعضها البعض كليا من الناحية القانونية والمحاسباتية. من الصعب أن يتوصل  الجانبين إلى اتفاق حول هذا الموضوع، لذلك هناك من يقترح حل الخلاف عبراتفاق سياسي، معلومات أوفى في سياق هذا التقرير.  رؤيتان مختلفان  وموازنة واحدة في 26 حزيران من العام الجاري، دخل قانون الموازنة العامة العراقية للأعوام (2023-2024-2025) حيز التنفيذ، ومنذ البداية، كان مسؤولو حكومة إقليم كوردستان متفائلين بالقانون، مقدرين أنه وفقا لهذا القانون، سترسل الحكومة العراقية ( 906 مليارات) دينار إلى الإقليم  لتمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين، وستحتاج إلى( 6 مليارات) دينار فقط لإستكمال التمويل الخاص بالمرتبات الشهرية. لكن عندما بدأت الحورات لتنفيذ قانون الموازنة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، ذهبت كل التوقعات الايجابية لمسؤولي الإقليم أدراج الرياح ،  حيث أن رؤية وزارة المالية العراقية بشأن حصة كوردستان من الموازنة العامة   خالفت تماما رؤية وفد حكومة إقليم كوردستان، حيث حددت الوزارة مبلغا ماليا لا يغطي نصف رواتب موظفي الإقليم. ونتيجة لذلك، لم يتلق موظفو حكومة إقليم كوردستان رواتبهم لشهري(تموز وآب)، ولم تلجأ حكومة الإقليم بعد إلى اللجنة المشتركة وقد تدخل في مفاوضات سياسية مع الأحزاب الشيعية في العراق  رؤية حكومة إقليم كوردستان لحصتها في الموازنة العامة الاتحادية وبحسب وزارة مالية الإقليم، فإن حقوق الإقليم المالية واستحقاقاته في قانون الموازنة العامة للعراق تبلغ شهريا مبلغ (تريليون و384 مليار) دينار. وترى وزارة مالية الاقليم انه اذا تعاملت الحكومة الاتحادية مع الاقليم على اساس النفقات الشهرية فعليها ارسال (ترليون و174 مليار) دينار شهريا الى الاقليم. رؤية الحكومة الاتحادية حول حصة الإقليم من الموازنة العامة وبحسب متابعات Draw فإن وجهة نظر وزارة المالية العراقية حول موازنة الإقليم في الموازنة والتي ابلغت بها الوفد الحكومي للإقليم: وبحسب قانون الموازنة يتم دفع( 598 مليار) دينار لإقليم كوردستان على النحو التالي: تبلغ النفقات الفعلية للعراق (9 تريليونات و976 مليار) دينار شهريا، بعد استخراج  النفقات السيادية (2 تريليون و975 مليار) دينار والنفقات الحاكمة (2 تريليون و280 مليار) دينار. المبلغ المتبقي كنفقات فعلية شهريا للحكومة العراقية بعد هذه الاستقطاعات يبلغ ( 4 تريليونات و 721 مليار دينار)، وستكون حصة إقليم كوردستان من هذا المبلغ وبنسبة ( 12.67٪ )ووفق هذه المعادلة، تبلغ حصة إقليم كوردستان(598 ملیار) دینار شهريا. إلا أنه بالرغم من ذلك، فإن الحكومة العراقية غير مستعدة لإرسال( 598 مليار) دينار شهريا إلى الإقليم، مسؤولو وزارة المالية العراقية قالوا لوفد الإقليم،" وفقا لقانون الموازنة، يجب استقطاع هذه المبالغ من حصة الإقليم شهريا "وهي كالتالي :  1- استقطاع (53مليار) دينار شهريا، لتسديد ديون حكومة إقليم كوردستان المترتبة لمصرف التجاري العراقي (TBI) 2- مبلغ (50 مليار) دينار لتسديد المبالغ المرسلة لإقليم كسلف لتسديد مرتبات الموظفين والتي كانت تبلغ شهريا (400 مليار دينار)، يصل المبلغ الاجمالي نحو( 2 تريليون دينار)، هذه المبالغ ارسلت في عهد حكومة الكاظمي وحكومة سوداني الحالية.    3- استقطاع مبلغ (65 مليار دينار) شهريا، نسبة (50٪) من ايرادات المنافذ الحدودية، لان ايرادات المنافذ الحدودية للاقليم تقدر بـ( 130 مليار دينار) شهريا وهذا الايراد بحسب قانون الموازنة، بغداد لها الحق في أن تحصل على نسبة  50٪ من هذه الإيرادات وفق هذه المعادلة يصل أجمالي المبالغ المستقطعة من حصة كوردستان إلى ( 168 مليار) دينار، وبهذا ستبلغ حصة الإقليم من النفقات الفعلية للحكومة الاتحادية نحو (430 مليار) دينار شهريا، وهذا المبلغ لن يكمل نصف النفقات التي تحتاجها حكومة الإقليم لتوفير رواتب الموظفين والمتقاعدين البالغة (944 مليار دينار).  النفقات الحاكمة والسيادية هذه النفقات أثرت بشكل كبيرعلى  حدوث عجز في حصة إقليم كوردستان،  تبلغ نسبة هذه النفقات من الموازنة العامة الاتحادية (53%) ويتم صرف حصة كوردستان من النسبة المتبقية من الموازنة العامة والتي تبلغ( 47%).

عربية:Draw تقول أوساط سياسية كردية إن الحكومة الاتحادية ستقدم "سلفة" لإقليم كردستان من أجل تسديد رواتب موظفيه لشهرين فقط، الأمر الذي يعني استمرار تعثر صرف المخصصات المالية للإقليم المضمنة في الموازنة الاتحادية التي صادق عليها البرلمان العراقي في يونيو الماضي. وتوضح الأوساط أن الحكومة العراقية ومن خلفها الإطار التنسيقي الذي يشكل المظلة السياسية الحاكمة في العراق، يتخذ من تلك المخصصات ورقة لمساومة الجانب الكردي وابتزازه في ما يتعلق بعدد من الملفات ومنها مسألة إدارة الموارد النفطية في شمال العراق. وتلفت الأوساط إلى أن بعض القوى الكردية تحاول إشاعة تطمينات حيال حسم الخلافات السياسية، وأن ما يجري من تعطيل ذي أبعاد تقنية لا يعدو كونه محاولة لترك الباب مواربا أمام فرص التوصل إلى اتفاق قد يطول وفق المؤشرات الحالية. وقال النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد الجمعة إن “الخلافات السياسية انتهت، وهناك نقاط فنية، والوفد الكردي الموجود في بغداد يجري تفاهمات بهدف حل النقاط العالقة بخصوص الإيرادات غير النفطية".وأوضح أحمد في تصريحات لوكالة "بغداد اليوم" المحلية إنه "ستعقد خلال شهر سبتمبر الجاري عدة اجتماعات وستنتهي جميع الخلافات والنقاط العالقة بين الطرفين، فيما توقع أن ترسل الحكومة الاتحادية رواتب الموظفين لشهري يوليو وأغسطس كسلفة مالية لتسهيل أمور الإقليم خلال الأيام المقبلة”. وتابع النائب عن الاتحاد الوطني أن “الخلاف السياسي انتهى، باتفاق جميع الأطراف داخل تحالف إدارة الدولة، ولا يوجد أيّ عائق يقف أمام إرسال حصة الإقليم". وكانت أربيل أوفدت وفدا جديدا إلى بغداد، يضم ممثلين عن الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني وحركة التغيير، حاملا معه رسالة من رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني مفادها “أن الإقليم التزم التزامًا تامًا بجميع شروط بغداد وسلمهم قوائم الرواتب، وبيانات المنافذ والضرائب وغيرها، ولا توجد حجة أمام عدم إرسال رواتب الموظفين". وحذّر عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، في تصريحات صحفية الخميس، من أنه “في حال عدم إرسال رواتب الموظفين ومخصصات كردستان من الموازنة فإن الإقليم يجب أن يلجأ إلى حلول أخرى، بسبب الأزمة الاقتصادية وتأخير صرف رواتب الموظفين". ويعيش إقليم كردستان وضعا اقتصاديا ضاغطا، أثّر على قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين الحكوميين، وكانت حكومة كردستان تأمل بعد تمرير الموازنة في وضع حد للأزمة، لكن للقوى السياسية الماسكة بقرار بغداد رأيا آخر. وتحاول حكومة كردستان كسر جدار هذا الرفض لكن ذلك قد يجعلها مجبرة على تقديم تنازلات لاسيما في علاقة بإدارة الموارد المالية. وكانت مصادر صحفية تحدثت على أنه في أغسطس الماضي بدأ أول تحرك لتنفيذ ما جاء في الموازنة ولاسيما المادتين 12 و13، ليتسنى لبغداد إرسال أموال ومستحقات إقليم كردستان، والتي من المفترض أن تبلغ أكثر من 25 تريليون دينار عراقي لعام 2023. وتضمنت المواد 12 و13 من الموازنة التزامات على إقليم كردستان شملت مراجعة كافة الإيرادات غير النفطية والمصاريف من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وتسليمها إلى بغداد فضلا عن 400 ألف برميل يوميا من النفط، مقابل منح حصة كردستان من الموازنة. صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw تتفاعل أصداء الاتفاق بين إيران والعراق بشأن تفكيك معسكرات "المعارضة الكردية الإيرانية" الموجودة في إقليم كردستان على الحدود مع إيران، شمالي العراق، في ظل غياب أي تعليق رسمي من حكومة الإقليم، خصوصاً في ما يتعلق ببنود منع تسلل المسلحين وتسليم المطلوبين ونزع السلاح وإزالة المعسكرات، التي تحدث عنها مسؤولون من كلا البلدين. وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، الاثنين الماضي، إن "أهم مبادئ السياسة الخارجية ألا يكون العراق طرفاً في الإضرار بجيرانه، كما أن السيادة العراقية تقتضي تفاهمات أمنية لحماية حدود العراق من أي اعتداء". وتزامنت تصريحات العوادي مع تأكيد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الاثنين، أن "إيران والعراق توصلا إلى اتفاق يلتزم بموجبه العراق بنزع سلاح المسلحين الانفصاليين والجماعات الإرهابية الموجودة على أراضيه، وإغلاق قواعدها ونقلها إلى أماكن أخرى قبل 19 سبتمبر/ أيلول (الحالي)". وتستهدف الهجمات الإيرانية المتكررة بلدات ومناطق حدودية عراقية في إقليم كردستان، تقول طهران إنها تؤوي مجموعات كردية تصنفها "إرهابية"، من أبرزها الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني (حدكا)، حزب (كوملة) الكردي اليساري، حزب الحياة الحرة (بيجاك)، إضافة إلى منظمة خبات القومية الكردية. ولا تعرف الأعداد الدقيقة لهذه الجماعات، لكن التقديرات تفيد بأنها أكثر من ألفي عنصر مسلح. وتنشط هذه القوى والأحزاب في مناطق وبلدات الشريط العراقي الإيراني الحدودي، وهي مناطق ذات تضاريس صعبة، أبرزها مناطق جبال وقرى جومان، وسيدكان، وسوران، وسيد صادق، وخليفان، وبالكايتي وقنديل وكويسنجق وحلبجة ورانيا ضمن إقليم كردستان العراق، شمالي أربيل وشرقي السليمانية. وتوجه اتهامات إيرانية لأطراف داخل إقليم كردستان بأنها توفر دعماً غير مباشر للأحزاب والجماعات الكردية المعارضة من باب التعاطف القومي الكردي. محادثات بين بغداد وأربيل حول مخيمات المعارضة الإيرانية وقال مصدر حكومي عراقي، إن "الحكومة المركزية في بغداد تبحث مع السلطات المعينة في إقليم كردستان نقل المخيمات والمقرات للأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة من الشريط الحدودي العراقي - الإيراني إلى مناطق جديدة بعيدة عن الحدود". وأوضح أن "الحكومة في بغداد تعمل على ذلك بالتنسيق مع الأمم المتحدة بشأن نقل هذه المقرات والمخيمات، كون هؤلاء لاجئين، ودخلوا العراق وأقاموا فيه وفق اتفاقات أممية، والعراق لا يمكنه مخالفة تلك الاتفاقات من خلال طردهم خارج الحدود العراقية". وأضاف المصدر أن "بغداد تريد إبعاد الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة للسلطات الإيرانية عن الشريط الحدودي مع إيران، كما تريد منع امتلاكهم أي من المقرات العسكرية وسحب كافة الأسلحة منهم، كونهم لاجئين، مع وجود تنسيق مع السلطات في إقليم كردستان بشأن ذلك"، لافتاً إلى أن "المخيمات الجديدة ستكون تحت إشراف ورقابة بغداد وأربيل لمنع أي تحركات لهم مشبوهة ضد إيران، وفق الاتفاق الأمني الأخير". ومن أربيل، أفادت ثلاثة مصادر قريبة من حكومة إقليم كردستان بأن "بغداد وأربيل طالبتا الأمم المتحدة بالتدخل في الملف عبر الإشراف على تشييد مخيمين كبيرين لاستقبال اللاجئين الإيرانيين المعارضين للنظام الإيراني مع عوائلهم، بعد تجريدهم من أسلحتهم، واستنساخ تجربة مخيم مخمور في محافظة نينوى الذي يضم عائلات حزب العمال الكردستاني المعارض لتركيا". ووفقا لأحد المصادر، وهو نائب في برلمان إقليم كردستان المنتهية ولايته، فإن الإيرانيين يشترطون ابتعاد تجمعاتهم ما لا يقل عن 100 كيلومتر عن الحدود، وتسليم المطلوبين منهم إلى طهران، وهذا يعني أن المخيمات في حال إنشائها لن تكون في إقليم كردستان أو على الأقل ستكون على حدود الإقليم من جهة محافظة ديالى حيث بلدة خانقين، أو على أطراف نينوى من جهة دهوك". وأضاف أن "هناك أطرافاً طرحت الأنبار، أقصى غرب العراق، كخطة أخرى لنقلهم على مقربة من حدود الأردن، لكن هذا الخيار أو الفكرة تبدو بعيدة حالياً". ولفت المصدر إلى أن بغداد وقّعت الاتفاق مع طهران من دون أن تكون لديها أي خطة عمل واضحة لتنفيذ الاتفاق، موضحاً أن هناك أسلحة ومعدات متوسطة وثقيلة لا يُرجَّح أن المعارضة الكردية الإيرانية ستسلمها طواعية، كما أن موقف تلك الجماعات لم يتضح حتى الآن، وكل شيء مطروح، بما في ذلك أنهم سيقاومون أي قوة أو جهة تحاول نزع سلاحهم. واتهم المصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني "بتوريط بغداد بالملف للتخلص من إحراج أمام الشارع الكردي يتعلق بقضايا قومية حسّاسة للأكراد لا يريد فيها أن يظهر بأنه تفاهم مع الإيرانيين لتسليم الكرد أو قتل حراكهم المعارض". مهلة قصيرة وتباينات كردية من جهته، بيَّن الأمين العام السابق لوزارة البشمركة في إقليم كردستان جبار الياور صعوبة تنفيذ القرار بسبب المهلة الإيرانية التي فرضتها طهران على أربيل وبغداد. وقال الياور إن "معالم الاتفاق الذي جرى بخصوص المعارضة الإيرانية غير واضحة، على الرغم من أن إيران منذ أعوام تطالب العراق بنقل المسلحين المعارضين لطهران من مناطق الشريط الحدودي إلى مجمعات سكنية بعد تجريدهم من السلاح". وأضاف الياور أن "الإيرانيين يريدون تنفيذ القرار في أقل من 20 يوماً، وهذا مستحيل، ولذلك حتى الآن لم تعلق حكومة إقليم كردستان بأي حديث رسمي في خصوص هذا الموضوع". ورأى الأمين العام السابق لوزارة البشمركة في إقليم كردستان أن "الحل ليس عبر نقل المسلحين بهذه الطريقة، ولا سيما أن نحو 6 أحزاب تعارض طهران موجودة في مناطق الحدود مع إيران منذ أكثر من 40 عاماً، على طول 700 كيلومتر، بل كان الأجدر الإقدام على فتح طرق على الحدود الإيرانية التركية وبناء مخافر وتقوية شرطة حرس الحدود مع وضع كاميرات وأسلاك شائكة لكي تتمكن جميع الأطراف من السيطرة على الحدود". أما القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الحاكم في مدينة السليمانية، غياث السورجي، فقد بيَّن أن "الحديث عن طرد الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة للنظام الإيراني من العراق غير صحيح، وهذا الأمر مستبعد جداً ولا يمكن تطبيقه، فهذه الأحزاب موجودة وفق اتفاقات أممية ودولية، والعراق ملتزم بتلك الاتفاقات التي تنص على حق اللجوء وحقوق الإنسان وغيرها". وأوضح السورجي أن "حكومة بغداد وحكومة الإقليم ستعملان على إيجاد مناطق آمنة لهذه الأحزاب بعيدة عن الحدود العراقية ـ الإيرانية وهذه المناطق ستكون فيها مخيمات بإشراف الأمم المتحدة، فهي الجهة الدولية المختصة في متابعة هذا الملف". واستكمل السورجي حديثه شارحاً أن "موضوع اختيار المناطق لإنشاء مخيمات الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة للنظام الإيراني فيها، لا يزال مدار البحث ما بين كل من بغداد والإقليم والأمم المتحدة، لكنها ستكون خارج المدن السكنية وستكون متوفرة فيها كافة مستلزمات الحياة، فهذه المخيمات ستكون فيها عوائل كاملة من النساء والأطفال". بدوره، لفت المستشار السابق لرئيس حكومة إقليم كردستان كفاح محمود، أن "المعارضين الإيرانيين في الإقليم هم لاجئون منذ سبعينيات القرن الماضي، بالتالي فإن لديهم ارتباطات اجتماعية، ولذلك فإن نقلهم سيتم داخل الإقليم في مخيمين اثنين". واعتبر محمود أن "استبعاد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني لتنفيذ هذه الاتفاقية يأتي ضمن الدعاية الانتخابية، ويندرج ضمن ما حدث أخيراً في محافظة كركوك التي شهدت احتجاجات مدفوعة لمنع الديمقراطي الكردستاني من العودة إلى مقراته في المدينة". العربي الجديد

عربية:Draw على وقع اتهامات لحكومة دمشق بالدخول على خط المواجهات الدائرة منذ أيام في دير الزور (شرق سوريا)، بين عشائر عربية و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، التي يشكّل الأكراد عمادها الأساسي، برز أمس (الجمعة)، تحذير إيراني لافت من مغبة «غلق» الحدود السورية - العراقية، في إشارة إلى مزاعم تتواتر منذ فترة عن استعداد القوات الأميركية التي تقود حملة ضد «داعش» في سوريا والعراق، لمنع ميليشيات شيعية متحالفة مع إيران من عبور الحدود الطويلة بين البلدين. وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في مؤتمر صحافي أمس، في مقر سفارة بلاده في بيروت، إنه ليس بوسع أي طرف أن يعمل على غلق طرق المواصلات والحدود بين سوريا والعراق. وأضاف أن «كل الأطراف الخارجية تعرف جيداً أنه ينبغي ترك منطقة الحدود العراقية - السورية وشأنها». وأضاف أن الحدود السورية - العراقية «ليست بحاجة إلى العودة إلى حالة التشنج الأمني والعسكري التي كانت تشوبها في أوقات سابقة»، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء العالم العربي. وتتواتر أنباء منذ فترة عن تحذير وجهه الأميركيون لميليشيات مرتبطة بإيران بأن الحدود العراقية - السورية ستُغلق في وجهها، لكن أكثر من مسؤول أميركي نفى التحضير لأي عمل من هذا النوع، مؤكداً أن المهمة محصورة في مواجهة )داعش( بالتزامن مع ذلك، دخلت الاشتباكات الدائرة بين )قسد(ومسلحين من العشائر العربية شرق سوريا يومها السادس، وأخذت منحى تصاعدياً قد يزيد حدة التوتر بين الأطراف المتقاتلة وداعميها. وبرز في الساعات الأخيرة اتهام «قسد» للقوات الحكومية، بـ«إمداد مسلحين من العشائر بالأسلحة والعتاد بغية تأجيج الصراع وضرب الاستقرار، وإذكاء نار الفتنة الأهلية»، مشيرة إلى أن عملياتها الأمنية متواصلة «برغبة من شيوخ العشائر وأهالي المنطقة». صحيفة الشرق الاوسط

عربية:Draw شهد الأسبوع الماضي سلسلة من اللقاءات الوزارية العراقية – التركية في بغداد وأنقرة لحل قضايا خلافية. وفيما يطلب العراق من تركيا تسهيلات للحصول على كميات إضافية من المياه في وقت يعيش فيه البلد تحت وقع الجفاف، تناور أنقرة للوصول إلى اتفاق عنوانه الماء مقابل النفط بما تحمله هذه المعادلة من إحالة سيئة في أذهان العراقيين إلى اتفاق النفط مقابل الغذاء في التسعينات. ويبدو أن العراق يكرر التجربة نفسها مع اختلاف في الظروف والأطراف التي يتعامل معها، وهو يسعى إلى توظيف ورقة النفط لاختراق حصار مائي مفروض عليه من جارتيه إيران وتركيا. وتستغل تركيا حاجة العراق إلى المياه لزيادة شروطها بشأن استئناف تصدير النفط العراقي عبر أراضيها. وكانت الزيارات التي قام بها وزير الخارجية التركي إلى بغداد هاكان فيدان، ووزير الطاقة ألب أرسلان بيرقدار، والمبعوث الخاص للرئيس رجب طيب أردوغان لشؤون المياه فيصل إيراوغلو ووزير النفط العراقي حيان عبدالغني إلى أنقرة، جزءا من مساعي حل هذه المعادلة، لكن لا شيء تحقق. وفي حين لفتت الحفاوة العراقية المبالغ فيها بالضيوف الانتباه، بدا الأتراك أكثر تشددا في مواقفهم. وتعد قضية المياه أزمة كبيرة في العراق، حيث تشهد البلاد سنة جافة أخرى تسبّبت في اختفاء البحيرات والأهوار وتضاؤل ​​حجم المياه المتدفقة عبر نهري دجلة والفرات من المنابع في تركيا وإيران. وأجبر هذا العراق على اتخاذ تدابير يائسة، مثل تركيب مضخات جديدة لاستخراج المياه من المساحة الميتة في الخزانات على طول النهرين. ويزداد الوضع سوءا مع توقف الروافد التي تنبع من إيران، مثل الزاب الصغير الذي أوقفت إيران تدفّق مياهه لأسابيع، ومع جفاف نهر الفرات، الذي يقول مسؤولون عراقيون إنه يجف حاليا قبل أن يتمكن من الالتقاء بنهر دجلة بالقرب من البصرة. وذكرت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في العراق خلال يوليو أن منسوب المياه في نهر الفرات بلغ 56 سنتيمترا فقط في الناصرية، مما تسبب في جفاف 90 في المئة من الأهوار القريبة. ولم تقدّم أنقرة أيّ تعهدات بإطلاق المزيد من المياه لإنقاذ المجتمعات التي تعتمد على نهر الفرات، بينما تقول المنظمة الدولية للهجرة إن ثلث النازحين العراقيين البالغ عددهم 85 ألف نازح انتقلوا بسبب ندرة المياه من محافظة ذي قار. ويبقى تشكيل لجنة في هذا الإطار إعادة لصياغة الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان سنة 2021 في عهد إدارة رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي. وتشير الإحصاءات الرسمية العراقية إلى أن الاحتياطات المتوفرة من المياه في الخزانات تتراوح بين 7 و7.5 مليار متر مكعب، من أصل 150 مليار متر مكعب من الطاقة الاستيعابية. وهذه الاحتياطات تقترب من النضوب، ما يمكن أن يؤدي إلى كارثة غير مسبوقة تجعل حتى  من مياه الشرب شيئا نادرا. ويخدم هذا الوضع تركيا أكثر حيث تتطلع شركة “بينار” التركية لصادرات المياه المعدنية والمشروبات إلى أن تجعل من العراق سوقها الرئيسي. ويعمل العراق على إثناء تركيا عن تشدّدها في موضوع المياه من خلال إغراءات في مجال تصدير النفط. وتسعى بغداد إلى استئناف صادرات النفط من كركوك وإقليم كردستان عبر خط الأنابيب العراقي – التركي. وتوقفت هذه الصادرات منذ مارس حين ربح العراق قضية في غرفة التجارة الدولية ضد تركيا بخصوص الصادرات أحادية الجانب من إقليم كردستان دون موافقة بغداد. وكلّف فقدان 450 ألف برميل يوميا من الصادرات لمدة خمسة أشهر بغداد وأربيل نحو 5 مليارات دولار من إجمالي الإيرادات غير المحققة. ويصبح تسييل هذا النفط لذلك ضروريا لتنفيذ ميزانية العراق لسنة 2023 البالغة 150 مليار دولار وكبح العجز الهائل البالغ 48 مليار دولار. لكن خسائر تركيا المباشرة أقل، وتتراوح بين 2 و3 ملايين دولار يوميا من رسوم عبور النفط، مما يمكنها من تجاوز الفرصة الضائعة المتمثلة في تنشيط تجارة النفط والغاز مع العراق. ولم تسفر المحادثات الأخيرة عن اتفاق فيما يتعلق بالنفط الذي تسيطر أنقرة على تدفقه. وقال مسؤولون أتراك إنهم في حاجة إلى المزيد من الوقت لفحص خط الأنابيب وصهاريج التخزين في ميناء جيهان على البحر المتوسط ​​بحثا عن الأضرار الناجمة عن زلزال 6 فبراير، وهو ما ينظر إليه محللون على أنه مماطلة تركية. ويقول عمر النداوي المحلل لشؤون الشرق الأوسط إنه يصعب تصديق المبررات التركية لأن تدفق النفط استمر لمدة 46 يوما بعد الزلزال، وتوقف في 25 مارس بعد ساعات من إصدار المحكمة الجنائية الدولية حكمها لصالح العراق. ومن المؤكد أن ذلك لم يكن مصادفة. وتعتمد تركيا خط أنابيب العراق باعتباره ورقة مساومة تنتزع بها تنازلات بشأن التعاون النفطي والأمني ​​من أربيل وبغداد. وقال مسؤول نفط عراقي مطلع على المحادثات لرويترز إن التوصل إلى اتفاق قريبا ليس سهلا، وأكد تعدد القضايا الشائكة وأن لتركيا مطالب وشروطا تحتاج مزيدا من المحادثات. وتقول التقارير في العراق إن تركيا قدمت مطالب صعبة أخرى مع مطلب تخفيض مبلغ التعويضات التي يجب أن تدفعها (حددت المحكمة الجنائية الدولية مبلغ 1.5 مليار دولار). وتشمل تخفيضات كبيرة على النفط، وإسقاط جميع القضايا ضدها، وزيادة رسوم نقل النفط إلى 7 دولارات لكل برميل (مقارنة بحد أقصى قدره 1.18 دولار حسب معاهدة خطوط الأنابيب الحالية، التي تجددت في 2010)، وتعويض تكاليف صيانة خطوط الأنابيب. ويشير النداوي في تحليل لمعهد الشرق الأوسط إن من المفارقات أن قرار تركيا بإطالة أمد وقف صادرات النفط العراقية (سواء من الحكومة الفيدرالية أو حكومة إقليم كردستان) هو ما أعاد ترتيب مصالح بغداد وأربيل. وتريد بغداد، لأول مرة منذ فترة طويلة، أن يصل نفط أربيل إلى الأسواق الدولية بنفس القدر الذي تريده أربيل نفسها. ومع تعرّض مصالح الحكومتين المشتركة للخطر، ومع التقارب الأخير في مواقفهما بشأن إدارة الموارد النفطية، والذي انعكس في موافقة أربيل خلال شهر أبريل على السماح لشركة تسويق النفط الحكومية العراقية (سومو) بالعمل على صادراتها النفطية، يمكن للطرفين أن يحوّلا الوضع لصالحهما. صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw تعكس الاشتباكات بين العشائر العربية وقوات سوريا الديمقراطية “قسد” حدة الخلافات بين أجنحة القوات الكردية التي تدير الإدارة الذاتية في شرق سوريا، ما يهدد بتفكك أجنحتها. ويقول مراقبون إن الصراع على النفوذ والموارد المالية شرقي سوريا من شأنه إعادة المنطقة إلى مربع التوتر، ما من شأنه التأثير سلبا على عمليات التحالف الدولي في مواجهة داعش بقيادة الولايات المتحدة. وتنضوي العشائر العربية شرقي سوريا تحت لواء ما يسمى المجلس العسكري لدير الزور، وهو أحد الأجنحة العسكرية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، إذ أدى اعتقال قسد لقائد المجلس (أبوخولة) بتهمة الثراء الفاحش وتهريب النفط إلى اندلاع اشتباكات بين الفصيلين. ووسع مقاتلو القبائل والعشائر العربية مناطق سيطرتهم في محافظة دير الزور شرقي سوريا الخميس، بعد سيطرتهم على بلدات وقرى جديدة ووقوع اشتباكات عنيفة في مناطق أخرى وانشقاق عناصر من قوات سوريا الديمقراطية. وقال أبوحمود العبدكريم البكاري، أحد القادة العسكريين في قوات العشائر العربية في دير الزور، إن “مقاتلي أبناء قبيلة البكارة سيطروا اليوم (الخميس) على بلدة محيميدة في ريف دير الزور الغربي، وسلموا كل المقرات العسكرية التابعة لقسد، إضافة إلى انشقاق 20 عنصرا من مقاتلي قوات قسد من المكون العربي”. وأضاف البكاري “سيطر مقاتلو العشائر على بلدة الحصان بالريف الغربي وهروب بعض عناصر قسد باتجاه محافظة الرقة". وقتل ما لا يقل عن 40 مقاتلا من الجانبين و15 مدنيا في معارك تدور منذ الأحد في سلسلة من البلدات في حزام نفطي إستراتيجي بقلب منطقة العشائر العربية شرقي نهر الفرات. واندلع القتال الأحد بعد أن اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية أحمد الخبيل الملقب بأبوخولة، والذي كان يرأس مجلس دير الزور العسكري التابع لها. وكان أيضا قائدا عربيا بارزا في قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف شكلته الولايات المتحدة من مسلحين وتمثل وحدات حماية الشعب الكردية عمودها الفقري. ويقول محللون إن هناك مشاكل وخلافات وتضارب مصالح بين أحمد الخبيل (أبوخولة) وبين قيادة قسد، موضحين أن لدى الخبيل مشروع زعامة قبلية تعارضه قسد. وفي أول تعليق لها على الوضع، أصدرت قوات سوريا الديمقراطية بيانا قالت فيه إن أبوخولة اعتقل وعُزل من منصبه بتهمة الاشتراك في جرائم عديدة تشمل تهريب المخدرات والإخفاق في التعامل مع تهديد تنظيم الدولة الإسلامية في المحافظة. وقالت شخصيات من العشائر وسكان إن الاضطرابات المتزايدة الناجمة عن اعتقال أبوخولة كشفت عن الغضب العميق تجاه القوة التي يقودها الأكراد والتي تسيطر على السكان، وأغلبهم من العرب، في المحافظة الغنية بالنفط. ويشكو السكان العرب الذين يعانون من ظروف معيشية متدهورة من أن الإدارة التي يقودها الأكراد لا تمنحهم حصتهم من الثروة النفطية. ولطالما نفت وحدات حماية الشعب الكردية، التي تزودها وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بالأسلحة، ممارسة التمييز ضد العرب، وتقول إنها تسعى إلى رفع الظلم عن الأكراد الذي حرمهم من ثقافتهم قبل بدء الصراع السوري في عام 2011. وكانت وحدات حماية الشعب هي الشريك الرئيسي للولايات المتحدة في سوريا في طرد تنظيم الدولة الإسلامية من دير الزور وهزيمة الجيش السوري وداعميه الروس للسيطرة على بعض أكبر حقول النفط السورية. ويأتي تصعيد قسد ضد مجلس دير الزور العسكري بعد نحو شهر على توترات جرى حلّها بوساطة أميركية. ويقول مراقبون إن “فساد” إدارة قسد، وتحديدا في الشأن المالي، يؤسس لحالة شبه دائمة من الاعتراض لدى الأهالي، إلى جانب حالة الفلتان الأمني. وتشير الناشطة الحقوقية ياسمين مشعان إلى أن “حالة الفلتان الأمني والاغتيالات والتصفيات لوجهاء العشائر تتسببت في استدامة التوتر والاحتجاجات في مناطق دير الزور". وفي المقابل، يرى عضو المجلس الوطني الكردي في سوريا علي تمي أن حالة التصعيد في شرق الفرات ستستمر وخاصة في دير الزور، ويرجع ذلك إلى أن “الجهة التي تحكم المنطقة هي خارجها”، في إشارة إلى هيمنة المكون الكردي على قرار قسد السياسي والاقتصادي والعسكري. ويقترح مراقبون أن يشرف التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة على عقد مؤتمر للقوى المعارضة في شرق الفرات تشارك فيه كافة المكونات لاستعادة حالة الاستقرار. ونجحت وساطة قادتها الولايات المتحدة العام الماضي في نزع فتيل توسع الاشتباكات بين العشائر العربية وقوات سوريا الديمقراطية. ومن المرجح أن تتكرر الوساطة الأميركية هذه المرة أيضا. وأكد الشيخ محمد العكيدي، أحد شيوخ قبيلة الكيدات، أن “لديه اجتماعا مع قوات التحالف الدولي ولديهم مطالب واضحة، أبرزها تسليم المنطقة بشكل كامل للعشائر وخروج جميع مقاتلي قسد من الأكراد من المنطقة”. صحيفة العرب اللندنية

  تقرير تحليلي: عربيةDraw 🔻النفقات الإجمالية لمرتبات الموظفين والذين يتقاضون الرواتب والنفقات التشغيلية للوزارات تتجاوز( 10 تريليونات) دينار. 🔻انخفض إجمالي عائدات النفط في إقليم كوردستان إلى ما يقرب من "الصفر". 🔻يبلغ إجمالي الإيرادات الشهرية (الضرائب والجمارك والرسوم والدعم المقدم من قبل قوات التحالف( 431 مليارا و500 مليون) دينار. 🔻إذا أرسلت بغداد حصة الإقليم من الموازنة العامة للعراق بنحو(598 مليار) دينار، فإن إجمالي إيرادات الإقليم سيصل إلى (تريليون و 29 مليار و 500 مليون) دينار ولن يكون هناك أي نقص في تمويل النفقات. 🔻إذا لم ترسل  بغداد أي أموال، فإن حكومة الإقليم ستعاني من عجز قدره ( 578 ) مليار دينار بنسبة (57٪). اولا- مصادر عائدات حكومة إقليم كوردستان 1- عائدات النفط المصدر بشكل عام، تأتي إيرادات إقليم كوردستان من نوعين من الدخل (النفطي وغير النفطي)، فبعد قرار محكمة باريس الدولية بشأن قضية الإقليم النفطية، توقفت صادراته النفطية عبر خط أنابيب نفط كوردستان إلى ميناء جيهان التركي في 25 اذار2023، مما أدى إلى انخفاض صادرات الإقليم النفطية إلى ما يقرب من الصفر. بينما وفقا لتقارير(ديلويت)، باعت حكومة إقليم كوردستان في عام 2022 بأكمله ( 144مليونا و404 ألفا و412 )برميلا من الخام،  بمتوسط سعر( 85 دولارا) بقيمة إجمالية قدرها( 12 مليار و 331مليون و417 ألفا و848 )دولارا، بعد استخراج  القيمة الكلية للنفقات النفطية تم إعادة (5 مليارات و709 ملايين و704 آلاف و87) دولار، إلى الخزينة العامة لحكومة إقليم كوردستان. وبلغ معدل إيرادات حكومة الإقليم الشهري نحو (475 مليونا و808 ألفا و674 ) دولارا أي ما يعادل حاليا نحو ( 623 مليارا و309 ملايين و362 ألفا و831) دينارا عراقيا، إذا ما تم احتساب قيمة الدولارالواحد مقابل( 1،310 ) دينارا. 2- العائدات غير النفطية بالإضافة إلى الإيرادات النفطية، لدى حكومة إقليم كوردستان( 5 ) مصادر للإيرادات غير النفطية (الجمارك والضرائب والرسوم والدعم المقدم من قبل دول التحالف وحصة الإقليم من الموازنة العامة للعراق)، وإجمالي الإيرادات بناء على بيانات العام الماضي هي كالتالي: إيرادات الجمارك؛ تتلقى حكومة إقليم كوردستان( 140 مليار) دينار شهريا من عائدات الجمارك. الإيرادات الضريبية: تتلقى حكومة إقليم كوردستان( 60-65 )مليار دينار شهريا من عائدات الضرائب. إيرادات الرسوم ؛ تتلقى حكومة إقليم كوردستان( 200 مليار دينار) شهريا من الرسومات وتقدم قوات التحالف نحو( 31 مليار و500 مليون) دينار شهريا كدعم للقوات البيشمركة حصة الإقليم من الموازنة العامة للعراق؛ وإن كان من المتوقع بعد إقرار قانون الموازنة أن تكون أكثر من( 900 مليار دينار) شهريا، وكان من المقرر إرسال حصة الإقليم من الموازنة العامة للعراق إلى إقليم كوردستان، لكن الحكومة الاتحادية أرسلت بتاريخ 2/8/2023 سوى( 598 مليار دينار) كحصة الإقليم  لتمويل المرتبات لشهر حزيران 2023، ولم ترسل بغداد بعد هذا التاريخ أي مبلغ أخر لتمويل مرتبات شهري (تموز وآب) المنصرمين. ثانيا-  إجمالي نفقات حكومة إقليم كوردستان يتم إنفاق غالبية إيرادات حكومة إقليم كوردستان على المرتبات، ومن ثم يتم  تخصيص مبلغ شهري من الإيرادات العامة  كنفقات تشغيلية للوزارات، و بهذه الطريقة: نفقات الرواتب: يبلغ إجمالي رواتب الموظفين والذين يتقاضون المرتبات من حكومة إقليم كوردستان أكثر من( 910 مليارات) دينار شهريا، نحن حاليا في نهاية شهر آب وأوائل شهر أيلول ، لكن حكومة إقليم كوردستان لم تصرف مرتبات شهر (تموز) الماضي  تحتاج حكومة إقليم كوردستان إلى( 100 مليار) دينار شهريا لتغطية  النفقات التشغيلية للوزرات، وبالتالي فإن النفقات الإجمالية للمرتبات والنفقات التشغيلية للوزارات تتجاوز(تريليون و10 مليارات) دينار.  ثالثا-  إجمالي الإيرادات العامة والنفقات ونسبة العجز انخفض إجمالي عائدات النفط في إقليم كوردستان إلى ما يقرب من "الصفر". يبلغ إجمالي الإيرادات الشهرية (الضرائب والجمارك  والرسوم و الدعم المقدم من قبل قوات( 431 مليارا و500 مليون) دينار. إذا أرسلت بغداد حصة الإقليم من الموازنة العامة للعراق بنحو (598 مليار) دينار، فإن إجمالي إيرادات الإقليم سيصل إلى ( تريليون و 29 مليار و 500 مليون) دينار ولن يكون هناك أي  نقص في تمويل النفقات. إذا لم ترسل بغداد أي أموال، فإن حكومة الإقليم ستعاني من عجز قدره( 578 )مليار دينار بنسبة (57٪).