عربية:Draw يبدو ان لعبة الانتخابات دخلت على خط ازمة بغداد- اربيل وتحاول بعض الاطراف السياسية اذكاء الخلافات لتحقيق رصيد شعبي. ومنذ ايام تتصاعد الحرب الكلامية بسبب عدم تمويل رواتب كردستان وتداعيات قضية مقر الحزب الديمقراطي في كركوك. بدوره حاول ائتلاف ادارة الدولة- يضم القوى الرئيسية في البرلمان- تخفيف التوتر بإقرار توصيات جديدة وسط شكوك بمدى جديتها. وترى مصادر سياسية ان "الهجوم المتكرر على كردستان ونقض الاتفاقيات هو ضمن لعبة الترويج الانتخابي". وتشير المصادر الى ان بعض الاحزاب خاصة داخل الاطار التنسيقي "تستخدم ورقة الخلافات مع كردستان لتبرير فشلها في تقديم الخدمات بمدن الجنوب والوسط". وطالما تضمنت مواسم الانتخابات انتقاداً من اطراف شيعية- كما يجري الان من اطراف اطارية- لادارة كردستان. وفي موقف تصعيدي، اتهمت عضو دولة القانون النائبة حنان الفتلاوي، الاقليم بانه لم يسلم الواردات منذ 2003 "ولن يسلمها". وقالت الفتلاوي في تغريدة على "إكس" (تويتر سابقا) إن "مشكلة إقليم كردستان لن تُحل إلى قيام الساعة". واضافت ان "الإقليم يختلف مع كل رئيس وزراء جديد حتى وإن كان متعاونًا معهم، لإنهم لن يسلموا الواردات أبدا، فهم لم يسلموها منذ عشرين سنة ولن يسلموها". وكان المتحدث باسم حكومة اقليم كردستان بيشوا هوراماني، قال إن حكومة الاخير: "أوفت بكل ما عليها من التزامات، إلّا أن حقوق الإقليم تُنتهك مراراً وتكراراً". لكن باسم العوادي المتحدث باسم الحكومة الاتحادية اكد ان حكومة الإقليم "لم تسلم الإيرادات النفطية وغير النفطية كما أوجب تسليمها قانون الموازنة الاتحادية". ولحل الأزمة اقر ائتلاف ادارة الدولة 6 توصيات من ضمنها وقف التصعيد الكلامي، والالتزام بالاتفاق السياسي، خلال اجتماعه الاخير في منزل رئيس الحكومة. وقال بيان عن مكتب محمد السوداني ان الاخير استضاف "اجتماعا مهما لائتلاف ادارة الدولة" بحضور الرئاسات الثلاثة. واكد ان "الاجتماع خُصص لمناقشة الأوضاع الراهنة في محافظة كركوك، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في عموم المحافظة، حيث جرت نقاشات مستفيضة اتسمت بروح المسؤولية تجاه قضايا الوطن وسلامة أرواح المواطنين". وأضاف أن "الائتلاف أدان الأحداث التي جرت في كركوك، والاضطرابات الأمنية التي هددت السِّلم الأهلي، وتسببت في تعكير صفو الأمن فيها، وأكد أن ما حدث يعد عملاً غير مقبول تحت أي ذريعة، ومن أي جهة كانت". ودعا الائتلاف، بحسب البيان، إلى "الالتزام بخطاب وطني يدعم التهدئة ويشيع الأمن والاستقرار في محافظة كركوك".وكان السوداني قد اعلن قبل ايام اطلاق سراح المعتقلين بأحداث كركوك الأخيرة والتي اندلعت على خلفية قطع محتجين الطريق الرئيسي رفضا لعودة الحزب الديمقراطي الى المدينة. وجرت اشتباكات على اثر تلك الاحداث بلغت نحو 20 بين قتيل وجريح، فيما اعتبر مراقبون ما جرى بانه "اقصاء سياسي" تزامن مع الانتخابات المحلية المفترض إجراؤها قبل نهاية العام. وكانت مخاوف من تعثر اجراء الانتخابات في كركوك بسبب الاحداث الاخيرة، فيما اقترح زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي- المنسحب مؤخرا من الانتخابات- تأجيل الاقتراع في المدينة.وبالعودة الى الاجتماع الاخير لائتلاف ادارة الدولة، اتفق الحاضرون بحسب البيان الحكومي على ما يأتي: تشكيل لجنة قيادية من الائتلاف لزيارة محافظة كركوك، وعقد لقاءات مع الفعاليات الرسمية والاجتماعية لكل مكونات المحافظة، وإيجاد الحلول للمشاكل الآنية وفي مقدمتها موضوع المقر وإجراء تعديلات إدارية في كركوك، بما يحفظ التوازن بين جميع مكوّناتها. دعم قرار مجلس النوّاب المتمثل بتشكيل لجنة نيابية لتقصّي الحقائق في كركوك، والتأكيد على ضرورة كشف نتائج التحقيق للرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تورّطه بالأحداث، أيّاً كان عنوانه وانتماؤه. التزام أطراف ائتلاف إدارة الدولة بالاتفاق السياسي المثبت في المنهاج الوزاري، الذي ينسجم مع الدستور والقانون، وجرى التصويت عليه في مجلس النواب. إيقاف التصعيد الإعلامي ومناقشة الاختلافات في وجهات النظر داخل ائتلاف إدارة الدولة.  الالتزام بإجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المقرر، في كانون الأول المقبل، وإجراءها في محافظة كركوك أيضاً.  دعم قرار مجلس النواب المتمثل باستضافة وزيري المالية في الحكومة الاتحادية، وحكومة إقليم كردستان العراق. ويوم السبت الماضي، كشفت اللجنة المالية النيابية، عن مضامين استضافة وزيرة المالية طيف سامي في ملفي الإيرادات غير النفطية وتخصيصات إقليم كردستان. وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني بحسب الوكالة الرسمية، ان وزيرة المالية أوضحت خلال الاستضافة بأن الاقليم :"لم يسلم الإيرادات النفطية وغير النفطية حتى الآن". وأضافت نقلا عن العطواني، ان :"مبلغ 7 تريليونات التي تم تسليمها للإقليم من الحكومة الاتحادية ولم تظهر على حساباتها وهي أكثر من استحقاق الإقليم ولذلك لا نستطيع إنفاق المزيد من الأموال ويجب الصرف وفق الإنفاق الفعلي وبالنسبة للإقليم أقل بكثير مما يرسل من أموال". وردت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان فيان صبري، على تلك التصريحات بالطلب من الحكومة الاتحادية أن تعيد النظر في قرار إرسال 500 مليار دينار إلى الاقليم. وكان مجلس الوزراء قد قرر إقراض 500 مليار دينار شهرياً لحكومة إقليم كردستان لتوزيع رواتب موظفيها عن أشهر أيلول وتشرين الأول وتشرين الثاني. وقالت صبري بحسب وسائل اعلام كردية إن "حكومة إقليم كردستان أوفت بكافة التزاماتها في قانون الموازنة الاتحادية"، مبينةً "لقد سلمنا النفط إلى الحكومة الاتحادية حسب احتياجات وزارة النفط العراقية، كما سلمنا الإيرادات غير النفطية وفقاً لقانون الإدارة المالية". وأشارت إلى أنه "منذ يوم الـ 25 من آذار 2023 ولغاية الآن، أرسلت الحكومة العراقية مبلغ 598 مليار دينار فقط إلى الإقليم، والآن قررت إرسال 500 مليار دينار على شكل قرض"، لافتة إلى أن "حكومتي الإقليم والاتحادية تدركان جيداً أن هذا المبلغ قليل جداً، ولا يُغطي رواتب كافة موظفي إقليم كردستان". وأكدت أنه "بموجب قانون الموازنة الاتحادية، على الحكومة العراقية إرسال مبلغ 902 مليار دينار شهرياً كرواتب لموظفي إقليم كردستان، لكنها قررت الآن إرسال 500 مليار فقط على شكل قرض، وهو مبلغ قليل جداً"، داعيةً "الحكومة الاتحادية إلى إعادة النظر في قرارها والالتزام بقانون الموازنة". وعن امكانية حل الازمة مع الاقليم عقب اعلان توصيات ائتلاف ادارة الدولة، شكك عبد السلام برواري وهو نائب كردي سابق، بجدوى تلك الاجتماعات. وقال برواري:"القضية لاتتعلق بمقر للحزب الديمقراطي في كردستان ولا بالموازنة وانما هناك اغراض اخرى وراء الازمة الاخيرة". واضاف برواري وهو نائب سابق في برلمان الاقليم :"هذه الاجتماعات لن تحل المشكلة وان تحولت اللقاءات الى لقاءات قمة فسوف تنتهي بوعود يتم بعد ذلك التخلي عنها". ويرى النائب السابق ان الهدف وراء افتعال الازمة الاخيرة هو "لاخضاع ادارة كردستان وتصويرها بانها المسؤولة عن تجويع شعبها بالاضافة الى تعلق الامر بملفات حزب العمال الكردستاني والمعارضة الايرانية". صحيفة المدى  

عربية:Draw كشفت مقررات اجتماع ائتلاف إدارة الدولة، الذي يضم الإطار التنسيقي وتحالف السيادة وتحالف عزم والحزبين الكرديين -الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني- إلى جانب جهود “الوساطة” التي يقوم بها خميس الخنجر رئيس تحالف السيادة، عن أن الاتفاق الذي يقضي بعودة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى كركوك لا يزال ساريا، وأنه يجري إعداد الترتيبات لجعل هذه العودة تقترن بضمانات تحول دون اندلاع أعمال العنف من جديد. ويقول مراقبون إن السبب الذي يجعل الإطار التنسيقي يتمسك بعودة الديمقراطي الكردستاني، سواء إلى مقره السابق الذي تشغله الآن “قيادة العمليات العسكرية المشتركة في محافظة كركوك” أو إلى مقر جديد، هو أن الطرفين اتفاقا على ترتيبات تتعلق بتسمية المحافظ وقائم مقاميات الأقضية ومدراء النواحي، ولا يريدان الإخلال بها. وعلى الرغم من أن أحزاب الإطار التنسيقي تعد طرفا هامشيا في المحافظة، إلا أن المقررات التي تم اتخاذها في إطار ائتلاف إدارة الدولة تستهدف ضمان عودة آمنة للحزب الديمقراطي الكردستاني. تتجاهل هذه المقررات رفض المكون التركماني لعودة الديمقراطي الكردستاني إلى المدينة. وقال رئيس حزب الحق التركماني سامي البياتي إنّ “أهالي المحافظة يتخوفون من عودة الديمقراطي الكردستاني”، مشدّداً على أن “إثارة الفوضى في كركوك تهدّد إقامة انتخابات محلية في جو هادئ، وأن مبنى قيادة العمليات يمثل رمزية لأهالي كركوك الذين يرفضون تسليمه للديمقراطي". وبدلا من تفهم الاحتجاجات التي اندلعت في المدينة من جانب العرب والتركمان، فقد قال بيان للمتحدث باسم ائتلاف إدارة الدولة عباس العامري إن “الاجتماع اعتبر ما حدث في كركوك عملاً مداناً تحت أي ذريعة ومن أي جهة كانت”، وشدد على “إجراء الانتخابات المحلية في موعدها المحدّد، وعلى ضرورة كشف نتائج التحقيق أمام الرأي العام، ومحاسبة من يثبت تورطه أيّاً كان". وفي سياق تبادل الأدوار لتحقيق الظروف الملائمة لعودة الديمقراطي الكردستاني قام رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر بوساطة التقى فيها ممثلين عن العرب والأكراد والتركمان في المحافظة، قبل أن يعقد اجتماعا مغلقا في أربيل ضم رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، وكلاً من وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ووزير داخلية الإقليم ريبوار أحمد. وقال إن الهدف من وساطته يقضي “بمنع استخدام الشارع مجدداً في التعبير عن المواقف السياسية في كركوك وأهمية الحفاظ على استقرار المدينة والهدوء فيها، إلى جانب طرح مبادرة لحل الخلاف الحالي". وقال متحدثون باسم الخنجر إنّ “أطرافاً في بغداد (الإطار التنسيقي)، وأبرزها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تدعم وساطة الخنجر، كما أنّ أربيل تقابل التحرك السياسي بتجاوب كبير”. واعتبروا أنّ “احتمالات عودة التوتر تضاءلت كثيراً أمام فرص الحل السياسي من خلال إيجاد مخرج للأزمة بعودة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى كركوك قبل الانتخابات لممارسة حقه الدستوري في التنافس داخل المدينة”. وشملت المقررات التي توصل إليها ائتلاف إدارة الدولة: • تشكيل لجنة قيادية من الائتلاف لزيارة محافظة كركوك، وعقد لقاءات مع الفعاليات الرسمية والاجتماعية لكل مكونات المحافظة، وإيجاد الحلول للمشاكل الآنية وفي مقدمتها موضوع المقر وإجراء تعديلات إدارية في كركوك، بما يحفظ التوازن بين جميع مكوّناتها. • دعم قرار مجلس النوّاب المتمثل في تشكيل لجنة نيابية لتقصّي الحقائق في كركوك، والتأكيد على ضرورة كشف نتائج التحقيق للرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تورّطه في الأحداث، أيّاً كان عنوانه وانتماؤه. • التزام أطراف ائتلاف إدارة الدولة بالاتفاق السياسي المثبت في المنهاج الوزاري، الذي ينسجم مع الدستور والقانون، وجرى التصويت عليه في مجلس النواب. • إيقاف التصعيد الإعلامي ومناقشة الاختلافات في وجهات النظر داخل ائتلاف إدارة الدولة. • الالتزام بإجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المقرر، في ديسمبر المقبل، وإجرائها في محافظة كركوك أيضاً. ولم تشهد كركوك سوى انتخابات محلية واحدة في عام 2005 منذ الغزو الأميركي للعراق، وكانت مثار جدل بين مكونات المحافظة التي يسكنها خليط من العرب والتركمان والأكراد إضافة إلى أقلية مسيحية. ويتهم العرب والتركمان القوى السياسية الكردية بالتلاعب بسجلات الناخبين، وإشراك عشرات الآلاف من المواطنين الأكراد الذين قدموا من محافظات أخرى، ما رجح كفة الأحزاب الكردية ومنحها نصف المقاعد في مجلس المحافظة، ومكنها من السيطرة على الحكومة المحلية. واستمرت سيطرة الأكراد على كركوك حتى أكتوبر 2017 حيث فرضت بغداد سيطرتها على كركوك بعد أن كانت تدار أمنياً وإدارياً من إقليم كردستان. وبحسب قانون الانتخابات، فإن مجالس المحافظات مكوّنة من 12 مقعداً، يضاف إليها مقعد واحد لكل 200 ألف نسمة للمحافظات التي يزيد تعداد سكانها على مليون نسمة. ووفقاً لذلك يبلغ عدد سكان كركوك، بحسب إحصائيات وزارة التجارة، 1.6 مليون نسمة وسيكون عدد المقاعد المخصصة لأعضاء مجلس المحافظة المقبل 15 مقعداً. ونص قانون الانتخابات الجديد في المادة 13 على اعتماد سجل الناخبين في كركوك على التعداد السكاني لعام 1957. ويراهن الإطار التنسيقي على أن تفتت قوائم ممثلي العرب (وتضم تحالفات سنية مثل عزم وتقدم والسيادة) والتركمان (وتضم 10 أحزاب) سوف يجعل من الصعب عليها أن تحظى بنسبة كبيرة، مما يفتح الطريق أمام عودة الديمقراطي الكردستاني إلى الهيمنة على المجلس المحلي للمحافظة. ويسعى الديمقراطي الكردستاني إلى الحصول على ما لا يقل عن نصف مقاعد المجلس المحلي لكي يتمكن من تسلم منصب المحافظ. صحيفة العرب اللندنية

مؤسسة Draw الإعلامية  استطلاع Draw أراء المواطنين العرب العراقيين حول إقليم كوردستان المقدمة: العلاقات بين أربيل وبغداد، قضية الموازنة، الرواتب والنفط، وتعثرالمباحثات بين الطرفين، الخلافات والصراعات السياسية، كيف أثرت هذه المواضيع على مواطني كلا الجانبين؟    ولمعرفة آراء المواطنين العرب العراقيين حول هذه القضايا، أجرى قسم الاستبيان في مؤسسة(درو) Draw الإعلامية استطلاعا شارك فيه ( 910) شخصا من المواطنين العرب العراقيين في 15 محافظة عراقية. أجري الاستطلاع تحت إشراف الاستاذ المساعد الدكتور( نيازنجم الدين) ، المحاضر في جامعة السليمانية، وتم إجراء المسح من خلال نموذج خاص وعبر منصة إلكترونية، وتم إجراؤه في الفترة مابين( 24آب و4أيلول) من العام الحالي 2023: وكانت النتائج بالشكل التالي:     •    يعتقد (46٪) من الذين شاركوا في الاستطلاع، أن من واجب الحكومة العراقية، دفع مرتبات موظفي إقليم كوردستان والذين يتقاضون الرواتب في الإقليم    •    يعتقد( 81٪) من المشاركين أن إقليم كوردستان لايملك الحق في استخراج النفط وبيعه. •    (56%) من المشاركين يعتقدون بوجود فساد في كل من الإقليم والحكومة الاتحادية •    يعتقد( 61%) من الذين شاركوا في الاستطلاع، أن حكومة الإقليم نجحت في تقديم الخدمات لمواطنيها مقارنة بالحكومة العراقية •    (19%) يعتقدون أنه من الطبيعي انفصال إقليم كوردستان عن العراق. •    (38%) يؤيدون حل إقليم كوردستان وإلغائه. •    (45%) من المشاركين يعتقدون بضرورة نقل تجربة الإقليم إلى باقي مناطق العراق و(55%) منهم يرفضون نقل التجربة. •    (47%) من المشاركين في الأستطلاع، يرغبون بزيارة محافظة السليمانية و( 33%) منهم يرغبون بزيارة أربيل •    (44%) من المشاركين، يرغبون بالسكن والعيش في إقليم كوردستان •    ( 57%) من المشاركين الذين يزورون إقليم كوردستان غير راضين عن الية التعامل معهم في نقاط التفتيش التابعة للإقليم.    نص الإستطلاع: أراء المواطنين العرب العراقيين حول إقليم كوردستان

عربية:Draw وصل رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل طالباني، الذي تربط حزبه علاقات قوية مع إيران، اليوم الأحد، إلى طهران لإجراء مباحثات مع المسؤولين الإيرانيين بشأن "ملف الأحزاب الإيرانية المعارضة الموجودة في الإقليم"، وسط مخاوف من تكرار طهران عملياتها العسكرية ضد تلك الجماعات ونقلت وسائل ِإعلام تابعة للاتحاد الوطني الكردستاني أن طالباني سيجري "لقاءات مهمة" مع بعض المسؤولين الإيرانيين. ملف الأحزاب الإيرانية المعارضة من جانبها، قالت مصادر سياسية عراقية كردية في إقليم كردستان، إن طالباني "سيبحث ملف الأحزاب الإيرانية المعارضة الموجودة في الإقليم". وذكرت المصادر في السليمانية، إن "بافل الطالباني وصل لطهران في ساعة متأخرة من ليلة أمس، مع قيادات كردية عراقية بارزة، بهدف عقد اجتماعات مهمة مع مسؤولين إيرانيين، تتعلق بملف المعارضة الكردية الإيرانية الموجودة على الحدود داخل الإقليم". وأضافت المصادر ذاتها أن "زيارة الطالباني جاءت بالتنسيق مع الحكومة العراقية، خصوصاً أن غالبية تجمعات المعارضة الكردية الإيرانية تقع في مناطق تحت سيطرة الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل الطالبي، ولهذا سيناقش الأخير هذا الأمر مع الإيرانيين، لغرض إيجاد حلول بقضية نقل تلك المجمعات إلى مناطق أخرى داخل الإقليم بعيدة عن الحدود، ومنع أي تجمعات مسلحة لهم او أي تحركات مشبوهة ضد إيران". وبينت أنه "بعد عودة رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل جلال طالباني إلى العراق سوف يطلع الحكومة العراقية على نتائج حواراته مع المسؤولين الإيرانيين بهدف تنفيذ الاتفاق الأمني، فهناك جدية من تطبيق الاتفاق، بسبب التهديدات والضغوطات الإيرانية الكبيرة على بغداد من أجل تفكيك تجمعات المعارضة الكردية الإيرانية الموجودة على الحدود العراقية الإيرانية في إقليم كردستان العراق". وأكدت المصادر ذاتها أن "بغداد والسلطات في إقليم كردستان لم تتفق على الأماكن الجديدة، التي يمكن نقل المعارضة الكردية الإيرانية لها وأبعادها عن الحدود مع إيران، فهذا الأمر قيد الدراسة، وهناك تدخل من قبل الأمم المتحدة بهذا الملف، كون هذا الأحزاب تتواجد بصفة اللجوء السياسي والإنساني". وتأتي زيارة رئيس الاتحاد إلى طهران على وقع تهديدات إيرانية متصاعدة ضد إقليم كردستان العراق إذا لم ينفذ الاتفاق الأخير بين طهران وبغداد بشأن نزع أسلحة المعارضة الكردية الإيرانية. وكانت طهران وبغداد قد أكدتا في وقت سابق إبرام اتفاقية بشأن المعارضة الكردية الإيرانية الموجودة في إقليم كردستان العراق. وأمس السبت، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إن "أي تحرك للمجموعات الإرهابية الانفصالية سيكون بمثابة خطوة ضد أمن المنطقة وغير قابل للتحمل". من جهته، توعّد قائد العمليات في الحرس الثوري الإيراني، العميد عباس نيلفروشان، أمس السبت، إقليم كردستان العراق ما لم ينفذ تعهداته، وفق الاتفاقية الثلاثة المبرمة أخيراً بين بغداد وطهران وأربيل.  وقال نيلفروشان إن "نهاية تنفيذ اتفاقنا المبرم مع العراق هي 19 سبتمبر/أيلول الجاري، إذا لم ينفذوا التزاماتهم سنعود نحن إلى الوضع السابق، وسنضطر للدفاع عن مصالح الشعب الإيراني". وأضاف: "إننا ملتزمون بفحوى الاتفاق المبرم لا كلمة أقل ولا أكثر، وكما وفت طهران بتعهداتها، فإنها تتوقع من الطرف الآخر أن يلتزم بها". وأكد مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، الخميس الماضي، إنّ بلاده تبذل "جهوداً كبيرة" لتنفيذ الاتفاق الأمني مع إيران المتعلق بتفكيك تجمعات المعارضة الكردية الإيرانية الموجودة على الحدود العراقية الإيرانية في إقليم كردستان العراق.  وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، قد قال في 28 الشهر الماضي إن اتفاقا قد أبرم بين إيران والعراق "تعهّدت بموجبه الحكومة العراقية بالقيام بنزع أسلحة المجموعات الإرهابية المسلحة الانفصالية على التراب العراقي وإقليم كردستان"، في إشارة إلى المعارضة الكردية الإيرانية المسلحة الموجودة هناك.  وأضاف كنعاني أن العراق أيضاً "تعهّد بإخلاء المقرات العسكرية التي يستخدمونها ونقلهم إلى معسكرات قد حددتها الحكومة العراقية". ضغوطات على بغداد والإقليم من جهته، قال الباحث في الشأن السياسي والأمني مؤيد الجحيشي،إن "الحكومة العراقية جادة بقضية تنفيذ الاتفاق الأمني مع طهران، فهي تدرك جيداً خطورة التصعيد الأمني الذي يمكن أن تعمل عليه إيران في حال عدم تنفيذ الاتفاق وعودة العمل العسكري ضد مقرات الأحزاب المعارضة الكردية الإيرانية قرب الحدود". وبين الجحيشي أن "الضغوطات الإيرانية ليس فقط على بغداد، بل حتى على إقليم كردستان، خصوصاً أن الأحزاب المعارضة الكردية الإيرانية تتواجد داخل الإقليم، وإيران تعتقد أن هناك دعم لهذه الأحزاب من قبل الأحزاب الكردية المتنفذة في الإقليم، ولهذا قضية تفكيك مقرات تلك الأحزاب يقع على مسؤولية المركز والإقليم". الجحيشي: الضغوطات الإيرانية ليس فقط على بغداد، بل حتى على إقليم كردستان، خصوصاً أن الأحزاب المعارضة الكردية الإيرانية تتواجد داخل الإقليم وتستهدف الهجمات الإيرانية المتكررة بلدات ومناطق حدودية عراقية في إقليم كردستان، تقول طهران إنها تؤوي مجموعات كردية تصنفها "إرهابية"، من أبرزها الحزب "الديمقراطي الكردستاني الإيراني" (حدكا)، وحزب "كوملة" الكردي اليساري، وحزب "الحياة الحرة" (بيجاك)، إضافة إلى منظمة "خبات" القومية الكردية. وتنشط هذه القوى والأحزاب في مناطق وبلدات الشريط العراقي الإيراني الحدودي، وهي مناطق ذات تضاريس صعبة، أبرزها مناطق جبال وقرى جومان، وسيدكان، وسوران، وسيد صادق، وخليفان، وبالكايتي وقنديل وكويسنجق وحلبجة ورانيا ضمن إقليم كردستان العراق، شمالي أربيل وشرقي السليمانية. وتوجه اتهامات إيرانية لأطراف داخل إقليم كردستان بأنها توفر دعماً غير مباشر للأحزاب والجماعات الكردية المعارضة من باب التعاطف القومي الكردي. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول الماضيين، نفذ الحرس الثوري الإيراني هجمات جوية وصاروخية ومدفعية واسعة، استهدفت مقرات ومواقع مختلفة لجماعات إيرانية كردية معارضة، شرقي السليمانية وشمال غربي أربيل، أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من أعضاء تلك الجماعات، بالإضافة إلى مواطنين عراقيين، عدا عن وقوع خسائر مادية بممتلكات عامة وخاصة في تلك المناطق. العربي الجديد

عربية:Draw يُقلّل الكثير من المراقبين والساسة العراقيين من توقعاتهم حيال حجم المشاركة الشعبية في الانتخابات المحلية المقبلة، والمقرر إجراؤها في 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.إلا أن مصادر سياسية على تواصل مع مفوضية الانتخابات، أفادت بأن "نسبة تحديث البطاقات الانتخابية أقل من العدد المعلن عنه من قبل المفوضية، لكن الأخيرة كانت تريد تحفيز العراقيين على المشاركة في الانتخابات". وأوضحت المصادر أن "النسبة المتوقعة والأقرب إلى الحقيقة هي أن أقل من 30 في المائة ممن يحق لهم التصويت في الانتخابات، قاموا بتحديث سجلاتهم الانتخابية، في حين أن عدداً كبيراً منهم لن يشارك في الانتخابات". وأضافت المصادر، أن "البيانات التي تصدر عن مراكز الدراسات والمنظمات المحلية، تتوقع أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات أكثر من 50 في المائة، وقد يكون هذا التوقع صحيحاً، لكنه ليس من النسبة الأصلية لمن يحق لهم المشاركة، بل أنه يتعلق بمن أقدم على تحديث سجله الانتخابي، بالتالي فإن نسبة المشاركة قد تكون 20 في المائة فقط من مجموع العراقيين الذين يحق لهم التصويت". وأشارت إلى أن "المشكلة التي تعاني منها الأحزاب المعروفة بتنظيماتها الملتزمة، أن أفرادها لم يحدّثوا بطاقاتهم وسجلاتهم حتى الآن، وهذا ينطبق على تنظيمات تيار الحكمة برئاسة عمار الحكيم وفي السياق، قال الباحث في الشأن السياسي، القريب من "التيار الصدري"، عصام حسين، إن "نسب المشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة ستكون حتماً ضئيلة، لا سيما أن فرص التنافس فيها غير واردة، خصوصاً أن تحالف الإطار التنسيقي سيتنافس لوحده في هذه الانتخابات، مستغلاً موارد الدولة والمال السياسي والسيطرة على مفوضية الانتخابات". واعتبر أن "الانتخابات المقبلة، ليست مهمة بالنسبة للعراقيين، خصوصاً مع غياب التيار الصدري والأحزاب المدنية المنسحبة أخيراً". ورأى حسين أن "هدف الانتخابات هو تحقيق العدالة في الحكم، وأن يحكم الفائز بصورة مباشرة مع وجود أطراف أخرى تشارك في الحكم أو تلجأ إلى المعارضة، وهذا المفهوم غائب تماماً في العراق". واعتبر أن "الالتفاف على العملية الديمقراطية الذي حدث في أكتوبر/تشرين الأول 2021، وانسحاب التيار الصدري وهو الفائز في الانتخابات التشريعية، جعل العراقيين يستغربون من الإرادة السياسية الحزبية الموالية للخارج، بأنها تستطيع إزاحة الفائز وتنصيب الخاسر، وهذا يجعل الانتخابات حلقة فارغة على الأقل على المدى المتوسط". من جهته، أشار عضو "ائتلاف الوطنية" (بزعامة أياد علاوي)، محمد العمر، إلى أن "العراقيين يتساءلون، هل الفائز في الانتخابات سيحكم؟ قطعاً الإجابة لا، في ظل وجود السلاح المنفلت والتفاوت الكبير في تمويل الانتخابات ما بين الأحزاب الكبيرة والأحزاب المدنية".   وأوضح العمر أن "هناك توجهات شعبية رافضة لإعطاء أي شرعية للأحزاب المشاركة في الانتخابات المقبلة، بحجة الديمقراطية، وأن المجتمع الدولي على علم بالمشاكل التي ترافق الاستعدادات الحالية للانتخابات، وهذا يعني أن النظام الحالي مكشوف دولياً وأنه لا يمثل الإرادة العراقية الحقيقية، بل يمثل قوى السلاح المسيطرة على كل مقدرات الدولة". وستجرى انتخابات مجالس المحافظات العراقية، وفقاً لطريقة "سانت ليغو" التي تعتمد على تقسيم أصوات التحالفات على القاسم الانتخابي 1.7، ما يجعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الأفراد (المستقلين والمدنيين)، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة. وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولها صلاحيات الإقالة والتعيين، وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي، وستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ إبريل/نيسان 2013. العربي الجديد

عربية:Draw تنذرالخلافات المالية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، بعودة التوتر وإنهاء مرحلة الاستقرار السياسي بعد أقل من عام على تشكيل الحكومة برئاسة محمد شياع السوداني، عقب تصاعد الخطاب بين الطرفين، ففيما اتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في أربيل، بغداد بإخلالها بالاتفاق السياسي وعدم إرسال حصصها من الموازنة، بادله المتحدث باسم الحكومة باتهام مماثل، مؤكدا تسليم الإقليم ثلاثة أضعاف حصصه المالية فيما نفى الإطار التنسيقي أي التفاف على الاتفاق السياسي المبرم مع الديمقراطي. ويقول القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم،إن "القوى السياسية داخل الإطار التنسيقي لم تلتزم بالاتفاق السياسي، بل هي تضغط على حكومة محمد شياع السوداني، من أجل عدم إعطاء كامل الحقوق المالية لإقليم كردستان، وهذا مخالف للاتفاق السياسي وحتى الدستور العراقي". ويضيف كريم، أن "إرسال بغداد 500 مليار دينار شهريا للإقليم، فيه ظلم كبير لشعب الإقليم، وهو مخالفة للاتفاق السياسي، فحصة الإقليم يجب أن تكون 1 تريليون و375 مليار دينار شهريا، وهذا الأمر مثبت في الموازنة، وكذلك الاتفاق السياسي، الذي على أساسه تم تشكيل حكومة السوداني ". ويتابع القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، أن "حكومة إقليم كردستان طيلة الفترة الماضية كانت جادة بحل وإنهاء كافة الخلافات مع المركز، والمتعلقة بالملف المالي والنفطي، لكن هناك بعض الأطراف لا تريد ذلك، من أجل بقاء المشاكل حتى تستغلها سياسيا وانتخابيا، لكن سنبقى نطالب وستكون لنا جولة مفاوضات قريبة مع الحكومة الاتحادية في بغداد". وكانت الحكومة الاتحادية، أرسلت الأحد الماضي 500 مليار دينار لإقليم كردستان، لغرض توزيع الرواتب، لكن الأمر لم يسر على بشكل طبيعي، فقد رفض الإقليم المبلغ وبدأ بمهاجمة بغداد. ونشر رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، الخميس، تغريدة قال فيها، إن "امتناع بغداد عن إرسال مستحقاتنا المالية المثبتة في الموازنة العامة الاتحادية يعدّ انتهاكاً للاتفاقات الدستورية، ويلحق الضرر بمواطنينا، ويقوض الثقة. وجاءت هذه التغريدة، بعد تغريدة نشرها أمس الأول، وأثارت لغطا، لكونه تعامل مع بغداد على أنه دولة أخرى، حيث كتب: لقد مررنا الموازنة الاتحادية على أساس الحقوق والواجبات، وأدينا ما علينا من التزامات وواجبات، والآن يجب على العراق إرسال الاستحقاقات المالية لإقليم كردستان. وفيما يخص الموقف الحكومي، رد المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، الجمعة، على الحزب الديمقراطي الكردستاني، في تغريدة على منصة "أكس" (تويتر سابقا)، بالقول إن "الحكومة الاتحادية نفذت التزاماتها المالية كاملةً تجاه إقليم كردستان… ولغاية نهاية شهر حزيران (يونيو)، بلغت الأموال في ذمة الإقليم أكثر من ثلاثة أضعاف حصة الإقليم"، متهما حكومة الإقليم بعدم تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية، بحسب قانون الموازنة الاتحادية. من جهته، يبين القيادي في الإطار التنسيقي، عائد الهلالي، ، أن "منح الحكومة الاتحادية 500 مليار دينار شهريا الى حكومة إقليم كردستان تم بقرار رسمي من قبل مجلس الوزراء، وهذا القرار يأتي كمنحة للإقليم لدفع رواتب الموظفين والالتزامات المالية التي لديه، وهذه المنحة هي فقط لثلاثة أشهر". ويشير إلى أن، "حكومة السوداني لديها النية الصادقة والحقيقية لحل كافة الخلافات مع إقليم كردستان، وهي ملتزمة تماماً بالاتفاق السياسي وكذلك الدستور، وهذه المنحة هي مؤقتة لحين حسم مفاوضات تطبيق بنود قانون الموازنة الخاصة بالإقليم، خصوصاً وأن توقف تصدير نفط الإقليم أثر بشكل كبير على تطبيق الاتفاق". ويستطرد "على إقليم كردستان أن يعلم بأنه جزء من العراق، وعليه ترك لغة أنه دولة مستقلة، فهذا الأمر ليس بمصلحة الإقليم، فهو ليس بمقدوره أن يكون قويا ببعده عن المركز، والأحداث السياسية والأمنية التي حصلت خلال الأشهر الماضية أثبتت لأربيل ذلك". وكان عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى سند، كشف، أن حصة الإقليم في حال أوفى بالتزاماته حوالي ترليون و400 ملياردينار بالشهر، تشمل إجمالي النفقات، تستقطع منه حسب الموازنة قروض الحكومة وجدولة قروض مصرف التي بي آي، و50 بالمئة من إيرادات المنافذ الحدودية وإيرادات الضريبة، بالتالي لا يوجد شيء أسمه تمويل الرواتب فقط، مؤكدا: إذا كان البرلمان متشدد وغير متفهم، فالحكومة أكثر مرونة بالتعامل مع الإقليم وحالياً الكرة بملعبها. جدير بالذكر، أن ائتلاف إدارة الدولة، وعند تشكيله في أيلول سبتمبر من العام الماضي، شهد توقيع وثيقة بين الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني من جهة، والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة من جهة أخرى، وفيها مطالب الطرفين الأخيرين، لغرض تنفيذها من قبل الحكومة التي يشكلها الإطار، وذلك لغرض تمريرها، وهو ما جرى في تشرين الأول أكتوبر الماضي، حيث مررت حكومة محمد شياع السوداني بناء على هذه الوثيقة. بالمقابل، يرى المحلل السياسي ماهر جودة أن "إثارة الخلافات ما بين بغداد وأربيل في الوقت الحالي مع تفاقم الأزمة السياسية في محافظة كركوك، يدل على أن فترة الاستقرار السياسي ما بعد تشكيل حكومة السوداني، شارفت على النهاية، وستبدأ العودة إلى فترة الخلافات السياسية". ويبين جودة، أن "استمرار الخلاف ما بين بغداد وأربيل، ربما يتسبب بخلافات سياسية جديدة ما بين حكومة السوداني والكتل المشكلة لها وما بين اطراف سياسية غير كردية، خصوصاً وأن القوى السياسية السنية مازالت تؤكد أن حكومة السوداني لم تنفذ ما وعدتها به". ويتوقع "زيادة الخلافات السياسية كلما اقتربت انتخابات مجالس المحافظات، من أجل كسب تعاطف بعض الجمهور على أساس الحس الطائفي والقومي". ومنذ سنوات، لم تحسم النقاط الخلافية بين بغداد وأربيل، لكن قبل أشهر كشف السوداني، عن التوصل إلى اتفاق مع أربيل حول هذه النقاط، وذلك إلى جانب تضمين منهاجه الوزاري حسم هذه البنود، وأبرزها تشريع قانون النفط والغاز وتنفيذ المادة 140 بشأن المناطق المتنازع عليها. وانتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، الخميس، بغداد، بـ"عدم تنفيذ" البنود المتعلقة بإقليم كردستان، منذ 9 أشهر من تشكيل الحكومة، بحسب بيان رسمي لمكتبه السياسي. وعلى صعيد التوتر في محافظة كركوك، طالب الحزب الكردي، في بيانه، بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق للوقوف على "أسباب رفض بعض الأطراف عودة الحزب إلى كركوك، وما ترتب على ذلك من أحداث"، مطالبا بـ"محاكمة المحرضين ومن أطلقوا على المتظاهرين الكرد في المحافظة". وكانت المحكمة الاتحادية العليا في بغداد، قد أصدرت أمرا ولائيا بعدم تسليم المقر إلى الحزب الكردي، استنادا للدعوى المنظورة لديها والتي اعتمدت على كون الأرض تابعة للدولة وليست ملكا خاصا. يشار إلى أن التوتر بين الحكومة الاتحادية والحزب الكردي، بلغ أشده في الأيام الفائتة على خلفية منع الأخير من تسلم مقر قيادة العمليات في كركوك، والذي كان يشغله قبل العام 2017، وما تلته من أحداث شهدت تظاهرات واشتباكات مع القوات الأمنية راح على إثرها أربعة قتلى و16 جريحا. العالم الجديد    

عربية:Draw رغم أن مسؤولين في الحكومة العراقية نفوا إلغاء الزيارة المرتقبة للرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، فإنهم أكدوا أن موعدها لم يحدد بعد رغم تأجيلها مرات عدة. وقالت مصادر عليمة إن الزيارة صارت مستبعدة؛ بسبب فشل الطرفين في الاتفاق على حل خلافات تتعلق بتصدير النفط، وملفَي المياه والأمن. وكان من المفترض أن تمهّد المباحثات التي أجراها وزير الخارجية التركي هاكان فيدان،الشهر الماضي في بغداد، الأرضية لزيارة إردوغان، لكن المصادر قالت إن هاكان عاد بانطباعات لا تشجع إردوغان على زيارة بغداد، موضحة أنه «ربما، شعر الأتراك بأن الزيارة تحتاج إلى ظروف نجاح، ليست متوفرة في الوقت الراهن». خلاف متصاعد ووفقاً لنواب في البرلمان العراقي، فإن "رسائل غير مباشرة من الأتراك تفيد بأن الخلاف المتصاعد بين حكومتي بغداد وأربيل، حول الموازنة والرواتب وتصدير النفط، لا يوفر مناخاً سياسياً لزيارة الرئيس إردوغان". مع ذلك، أكد مسؤول عراقي كبير، أن بغداد تواصل التحضير لزيارة إردوغان، الذي سيجري جولة إقليمية تشمل العراق. وأشارت المصادر إلى أن «الخلاف حول مسألة تصدير النفط لم يحسم مع تركيا حتى الآن»؛ بسبب عدم الاتفاق على تنازل العراق عن دعوى لدى المحكمة الدولية التي أوقفت تصدير نفط إقليم كردستان إلى ميناء جيهان التركي. وفي مارس (آذار) الماضي، ربح العراق القضية ضد تركيا بعد صراع دام سنوات بشأن صادرات النفط من إقليم كردستان العراق. وحينها، توقف عمال الميناء التركي عن تمرير أي سفينة شحن تحمل نفطاً من إقليم كردستان، وفقاً لوكالة «رويترز». تصدير النفط واشترطت الحكومة التركية على بغداد، مقابل استئناف تصدير النفط، التنازل عن الحكم؛ لإعفاء أنقرة من التعويض المطلوب، المقدر بـ2.6 مليار دولار، بينما رفعت أنقرة دعوى قضائية تطالب بغداد بتعويضات أخرى بلغت أكثر من 900 مليون دولار. وقالت مصادر عراقية إن هذا الملف شائك للغاية، ولم يتمكن الطرفان من حسمه حتى بعد زيارة الوزير هاكان لبغداد. لكن بغداد، ووفقاً لمعطيات داخلية، ليست في وضع يسمح لها باستمرار وقف تصدير النفط بسبب التزامات مالية تتعلق بالموازنة، لذلك تحاول إيجاد صيغة مشتركة مع الأتراك لاستئناف تصدير النفط الكردي. ومع ذلك، تقول المصادر، إن الصيغة «غير متوفرة الآن بسبب تعقيدات سياسية وفنية، ومن دون شك، فإن موعد زيارة إردوغان مرتبط كثيراً بالتوصل إلى حل في هذه القضية». قصف جوي ميدانياً، قالت وسائل إعلام كردية إن قواعد عسكرية تركية في إقليم كردستان تعرضت، صباح السبت، إلى قصف جوي، بينما رجحت مصادر ميدانية أن الهجوم نُفّذ بطائرات من دون طيار. إلى ذلك، أكد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان أن طائرة مسيّرة تابعة للجيش التركي قصفت مفرزة لمسلحين تابعين لحزب العمال الكردستاني بقضاء «ماوت» في السليمانية، مشيراً إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل اثنين من المسلحين وإصابة ثالث بجروح. صحيفة الشرق الاوسط

عربية:Draw أصبحت السلطات العراقية تحت ضغط الوقت للإيفاء بالتزامها لإيران بنزع سلاح المعارضين الأكراد الإيرانيين المتواجدين على أراضي إقليم كردستان العراق وتفكيك تجمعاتهم هناك، وذلك تفاديا لتدخل عسكري إيراني بشمال البلاد لوحت به طهران، ما سيرتب أعباء أمنية وإنسانية على بغداد، فضلا عن الحرج إزاء المجتمع الدولي الملتزم بحماية عائلات هؤلاء المعارضين. وأعلنت إيران آخر شهر أغسطس الماضي عن توصّلها إلى اتفاق مع العراق يقضي بنزع سلاح من وصفتهم الخارجية الإيرانية بالجماعات الإرهابية المسلحة في إقليم كردستان العراق ونقل عناصرها إلى أماكن أخرى. وأرفقت السلطات الإيرانية هذا الإعلان بتهديدات صريحة من قبل خارجيتها التي قالت على لسان المتحدث باسمها ناصر كنعاني إنّه “إذا لم ينفذ الاتفاق في موعده فسنقوم بمسؤولياتنا تجاه الجماعات الإرهابية في كردستان العراق". وقال قاسم الأعرجي مستشار الأمن القومي العراقي إنّ “بغداد تبذل جهودا كبيرة لتنفيذ بنود الاتفاق الأمني مع إيران”، مضيفا في منشور على حسابه بمنصة إكس “نؤكد حرصنا الشديد على تعزيز العلاقات بين البلدين الجارين بما يصب في مصالح بلدينا وشعبينا ويعزز أمن واستقرار المنطقة”. غير أن خبراء أمنيين يؤكّدون أن تنفيذ ذلك الاتّفاق في الأمد الزمني المنصوص عليه أمر مستحيل نظرا لقرب التاريخ المحدّد وفقه، والذي لا يتجاوز التاسع عشر من شهر سبتمبر الجاري، وهي مهلة بالغة القصر قياسا بتعقيد المهمّة المطلوبة من السلطات العراقية التي سيكون أمامها ضبط وإجلاء ما يقارب العشرين ألف فرد من عناصر المعارضة الإيرانية بينهم عدد كبير من المسلّحين المتفرّقين في مناطق جبلية وعرة بعضها لم يسبق للقوات العراقية، سواء الاتّحادية أو التابعة لإقليم كردستان العراق، أن دخلتها. ويقارن هؤلاء بين المهمّة الجديدة المطلوبة من السلطات العراقية، وعملية إخلاء معسكر أشرف في محافظة ديالي شرقي بغداد من عناصر مجاهدي خلق المعارضين للنظام الإيراني والذين كانوا لاجئين في العراق منذ عهد الرئيس الأسبق صدام حسين. فرغم أن عدد هؤلاء العناصر لا يجاوز الأربعة آلاف فرد وكانوا متجمعين داخل معسكر وأسلحتهم تحت السيطرة، لم تخل عملية إجلائهم من صعوبات جعلت العملية تستمر من مطلع سنة 2012 حتى سنة 2014، حيث لم يكن إيجاد موطن جديد لهم خارج العراق أمرا سهلا. ولم تكشف السلطات العراقية إلى حدّ الآن عن الوجهة التي سيرحّل إليها المقاتلون الأكراد الإيرانيون وعائلاتهم في حال بدأ التنفيذ الفعلي للاتّفاق مع إيران. وتحوم شكوك في أنّ فتح إيران لملف المعارضة المتمركزة في شمال العراق قد لا يكون مقصودا لذاته بقدر ما تريد طهران استخدامه كورقة ضغط على بغداد في مسائل أخرى سياسية واقتصادية وأمنية، من بينها مطالبة عراقيين بضبط الحدود مع الجارة الشرقية ووقف حركة التهريب النشطة بين البلدين والتي تستفيد منها إيران في المقام الأول. وذهب البعض إلى حدّ التشكيك في أن وراء موافقة بغداد على تلك المهلة الزمنية بالغة القصر رغبة قوى شيعية نافذة ضمن حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في فتح باب التدخل العسكري الإيراني في شمال العراق يكون معادلا للتدخل التركي الذي يقول ساسة وقادة ميليشيات عراقيون إنّ قوى سنيّة عراقية تدعمه ضمنا وتغض الطرف عنه، بما في ذلك سلطات الإقليم التي يقودها الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة عائلة بارزاني. ودأبت القوات الإيرانية على توجيه ضربات بالمدفعية والطيران إلى مواقع تمركز هؤلاء المسلّحين في المناطق الجبلية بشمال العراق، إلاّ أن استعدادات هؤلاء المسلّحين وإتقانهم أساليب التحصّن في المناطق الوعرة جعلا من تلك الضربات قليلة الجدوى قياسا على الأقل بالنتائج التي يحققها الجيش التركي في ملاحقته واسعة النطاق لمسلحي حزب العمال في مناطق كردستان العراق وحتى خارجها في بعض الأحيان. وفي أحدث نشاط عسكري تركي بشمال العراق أعلنت وزارة الدفاع التركية الجمعة عن تحييد فريد يوكسل، أحد المسؤولين في حزب العمال الكردستاني. وقالت الوزارة في بيان إن القوات المسلحة التركية تواصل توجيه ضربات إلى تنظيم حزب العمال، وإن “الجنود الأتراك يواصلون كفاحهم دون انقطاع في منطقة عملية المخلب – القفل”، في إشارة إلى العملية العسكرية التي أعلنت تركيا إطلاقها في أبريل 2002 على غرار عمليات أخرى تنفذها القوات التركية تحت مسميات مختلفة في مناطق عراقية تتجاوز حدود إقليم كردستان العراق رغم الاعتراضات الشكلية والتنديد اللفظي المتواصل من قبل المسؤولين وقادة الأحزاب والميليشيات العراقية. ويحذّر عراقيون من أنّ لجوء إيران إلى توسيع عملياتها بالشمال العراقي، على غرار ما تقوم به تركيا، سيحوّل أراضي كردستان العراق إلى بؤرة توتّر وعدم استقرار وإلى منطلق آخر لموجة نزوح داخلي تضيف أعدادا أخرى إلى سكان المخيمات البائسة في عدد من المناطق العراقية. صحيفة العرب اللندنية  

عربية:Draw وصف(بيكر- هاملتون) كركوك في تقريرهم، بأنها "برميل البارود" وقالوا،" كانت دائما فوق صفيح ساخن مهدد بالانفجار في أي لحظة"، بعد 17عاما على تقريرهم، لاتزال التوترات والتعقيدات الامنية والتحركات العسكرية تشوب المدينة، قتل 4 شبان كورد برصاص قوات الأمن، إسماعيل قاآني زارالمدينة وأعاد أسباب الاحداث الأخيرة التي شهدتها المدينة إلى تدخلات الولايات المتحدة وتركيا، هاكان فيدان يتهم حزب العمال الكوردستاني، والتركمان يتهمون المسلحين الإيرانيين، الآن الاتجاهات اصبحت واضحة المعالم، والأطراف الكوردية منقسمة على اتجاهين: الحزب الديمقراطي الكوردستاني مع اتجاه تركيا والولايات المتحدة والتركمان، والاتحاد الوطني الكوردستاني مع اتجاه إيران والأحزاب الشيعية في كركوك.  توترات كركوك في مساء 2 أيلول الجاري بدأت تظاهرة معاكسة ضد تجمع وتظاهرات الأحزاب الشيعية أمام مقر الحزب الديمقرطي الكوردستاني في كركوك، وتوسعت التظاهرة  التي شارك فيها الشباب الكوردي في كركوك، وتحركت قوات الأمن لتفريق المتظاهرين الكورد، ولم تتوانى القوات الأمنية عن إطلاق الناروالقتل، وأخيرا استشهد أربعة شبان كورد برصاص القوات الأمنية وهم (هاوكار عبدالله، هفال ستار، صمد محمد، حسين صابر). وتم حشد قوات عسكرية داخل المدينة، رئيس أركان الجيش العراقي يتواجد منذعدة أيام في كركوك، والشباب الكورد يدعون إلى  تنظيم تظاهرة من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، وقوات الأمن تغلق الشوارع.  ردود الأفعال مسعود بارزاني :"لقد تم اليوم استخدام العنف ضد الشباب الكردي والمتظاهرين في كركوك، وسفكت دماء شباب الكرد.. إن مثل هذا السلوك غير مقبول وستكون عواقبه وخيمة للغاية، وسيدفعون باهظا ثمن سفك دماء أبنائنا في كركوك"  بافل طالباني : "أطالب جميع الأطراف المعنية وبالأخص الحكومة العراقية أن تمنع بأسرع وقت إسالة المزيد من الدماء وتنهي هذا الوضع، كما نحذر من أنه يجب تطبيع الوضع في كركوك، وأن استمرار الوضع على ما هو عليه أمر غير مقبول، لذلك نطالب الجميع بالتعامل مع الوضع بمنتهى المسؤولية ودرء الفتنة والتفرقة". الإطار التنسيقي : "استقرار كركوك مسؤولية الجميع، على القوى السياسية تجنب الخطاب المتشنج والعمل على تهدئة الاوضاع" رئيس الكتلة التركمانية في مجلس النواب أرشد الصالحي:" وجود مسلحين من الحزب العمال الكوردستاني والمجاميع الإيرانية المسلحة داخل كركوك، السبب الرئيس لتصاعد حدة التوترات وتفاقم الازمة". الرئيس التركي رجب طيب اردوغان:" كركوك مهد التركمان،لن نسمح بزعزعة  امن واستقرار المدينة ووحدة أراضيها". قيس الخزعلي:"كركوك عراقية والتركمان عراقيين،لا يحق لأي دولة التدخل في الشؤون الداخلية للعراق". بروز الاتجاهات  الأطراف السياسية تشعر بوجود حراك عسكري وسياسي في كركوك، سواء على المستوى المحلي أوالإقليمي، دخلت تركيا سريعا على خط الازمة وصدرت تصريحات رسمية عنها، رئيس الجمهورية ووزير الخارجية، ورئيس جهازالمخابرات (ميت) وصفوا كركوك بـ(مهد التركمان)، إيران، رغم وجود مقاتلي الحشد الشعبي والجماعات القريبة منها، وصل بعد يومين من الاحتجاجات، قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني إلى كركوك وبعد مكوثه هناك ليومين وعقده سلسلة اجتماعات سرية توجه إلى كربلاء. تعتقد تركيا حاليا أن تسليح وتنظيم حزب العمال الكوردستاني وبتسهيلات من الجماعات الشيعية التابعة لإيران قد تطور بشكل كبير في كركوك، وهذا مصدر قلق كبير لكل من الحزب الديمقراطي الكوردستاني وتركيا، وهذا الاعتقاد صرح به رئيس كتلة الجبهة التركمانية في مجلس النواب العراقي أرشد الصالحي، وهو ماتطرق له أكثر من مرة وزيرالخارجية التركي هاكان فيدان، تركيا تستخدم طائرتها المسيرة في جميع أراضي إقليم كوردستان باستثناء كركوك، لذلك يعتقد أن حزب العمال الكوردستاني انسحب نحو كركوك واتخذ من المحافظة معقل أمن له لذا تفكر تركيا بالتدخل في كركوك والتي تدعم في الوقت نفسه التركمان القاطنين في المدينة وتدعم توجهات الحزب الديمقراطي الكوردستاني، التي هي بالضد من تطلعات حزب العمال من جهة ومن جهة أخرى يدعم التركمان، ومن جهة أخرى سيخوض الحزب الديمقراطي انتخابات مجالس المحافظات العراقية في كركوك، بالشراكة مع الحزب الإسلامي العراقي. لهذه الاسباب ظهرت إلى العلن جبهة تظم الحزب الديمقراطي وتركيا وتركمان كركوك، وقسم من السنة العرب في كركوك، هذه الجبهة تراهن في الحصول على عدد كبير من الاصوات والفوز بمنصب محافظ كركوك، إيران من جانبها تسعى إلى إبقاء المدينة تحت نفوذها بمساعدة الحشد الشعبي وبالتعاون مع الاتحاد الوطني الكوردستاني، لذلك تسعى طهران عبر بغداد والحكومة الاتحادية والقوات العسكرية، إبقاء مفاتيح كركوك في أيديها. تشير التوقعات، أن تتوترالاوضاع في العراق حتى موعد الانتخابات المقبلة والصراع بين هذين الاتجاهين سيؤدي إلى مزيد من الاحتجاجات والعنف، لكن سيبقى الوضع تحت نفوذ وسيطرة الجبهة التي تقودها إيران. "برميل البارود" الخاص بـ ( بيكر – وهاملتون)  قبل 17 عاما صدر تقرير "لجنة دراسة العراق" التي ترأسها وزير الخارجية الأميركية الأسبق "جيمس بيكر" والسيناتور الديمقراطي "لي هاملتون" في مائة وستين صفحة، ليضع النقاط على الحروف بشأن الواقع الدامي في العراق، والذي راح ضحيته أكثر من ستمائة ألف عراقي طبقا لدراسة جامعة "جون هوبكينز" الأميركية، وحوالي ثلاثة آلاف أميركي حسب أرقام وزارة الدفاع الأميركية. وقد اشترك في إعداد التقرير أربعون من الخبراء السياسيين والعسكريين، وتمت صياغته بعد أن تحدثت اللجنة مع عشرات القادة السياسيين والعسكريين في الولايات المتحدة والعراق والمنطقة، مما يمنحه قيمة إستراتيجية وسياسية كبيرة. توصل تقرير (بيكر هاملتون) إلى أن أساس العنف في العراق هو غياب المصالحة الوطنية (ص 38)، وأن الخطر الحقيقي على مستقبل هذا البلد وعلى مستقبل النفوذ الأميركي في المنطقة هوالحرب الطائفية الدائرة رحاها في العراق وقد وصف التقرير أوضاع كركوك بأنها عبارة عن(برميل بارود) معرض للاتفجار في أي لحظة، ونص التوصية 30 في التقرير على : "في ظل الوضع المقلق في العراق، الاوضاع في كركوك بحاجة ماسة إلى حل دولي لتجنب العنف المتوقع ، بسبب الخصائص المختلفة للمدينة، يمكن أن يصبح برميلا  للبارود، لذا فإن إجراء استفتاء قبل نهاية2007، كما هو منصوص علية في الدستور العراقي، يتسبب في انفجار الوضع، لذلك يجب تأجيله".          

عربية:Draw  تم نقل ملف نفط إقليم كوردستان بين الحكومة العراقية والحكومة التركية، من محاكم باريس إلى محاكم الولايات المتحدة الأميركية، رفعت بغداد وأنقرة ضد بعضهما البعض دعاوى قضائية في المحاكم الأميركية، العراق يطالب تركيا بدفع غرامة مالية قدرها (مليارو400 مليون) دولار، لمخالفتها الاتفاقية الموقعة معها في عام 1973، ومن جانبها تركيا لديها حسابات أخرى وتطالب بغداد بالتعويض بمبلغ قدره (950 مليون) دولار. طبقا لتقرير لموقع "ميدل إيست أي" البريطاني، في نيسان الماضي، طلبت الحكومة العراقية من المحكمة الفيدرالية الأميركية إصدار حكم بتنفيذ قرارالصادر عن محكمة التحكيم الدولية في باريس بشأن صادرات الخام من إقليم كوردستان، والتي فرضت غرامة قدرها (مليار و 400 مليون) دولارعلى تركيا، وأشار التقريرأن الجميع فوجئوا في أنقرة من هذا الاجراء الذي اتخذه العراق. وأشار التقرير إلى أن العراق لم يبلغ السلطات التركية بالأمر، بالرغم من الجهود المبذولة لمناقشة كيفية اتخاذ إجراء عقب قرارغرفة التجارة الدولية، وهو قرار يتهم تركيا بانتهاك اتفاقها مع بغداد وممارسة تجارة النفط بمعزل عن بغداد وبشكل مباشر مع حكومة إقليم كوردستان بين عامي 2014 و2018. وبحسب الموقع البريطاني، فبعد الخطوة العراقية، وعد المسؤولون الأتراك الغاضبون دفع العراق ثمن هذا الإجراء خلال محادثاتهم الخاصة، لذلك في 31 آب الماضي، اتخذوا خطوة في هذا الاتجاه ورفعوا دعوى قضائية في محكمة أميركية مطالبين بالتعويض. ورفعت تركيا في محكمة مقاطعة (كولومبيا) في الولايات المتحدة دعوى قضائية وقالت على العراق أن يدفع لتركيا (956 مليون) دولار، لأن قرار محكمة التحكيم في باريس لم يفرض فقط مبلغ (مليار و400 مليون) كتعويضات لمصلحة بغداد، وفي مسألة تخفيض سعة خط الأنابيب وضريبة النقل، فرضت (500 مليون) دولارغرامة على العراق، حيث لم يسدد العراق جزءاً من أجورنقل النفط عبر الأراضي التركية منذ تسعينيات القرن الماضي. وحددت هيئة التحكيم الدولية نسبة فائدة على هذا الدين، تزداد تباعاً كلما تأخر العراق عن التسديد. تقول تركيا، وفق التقرير، إنه مع احتساب نسبة الفائدة التي حددتها هيئة التحكيم الدولية في باريس للمبالغ التي يجب على كل من البلدين دفعها للآخر، يصبح المبلغ الذي على العراق دفعه لها أكبر من الذي عليها أن تدفعه للعراق. في هذا الصدد، ترى أن العراق سيحصل على تعويضات قدرها (2 مليارو 600 مليون) دولار بعد احتساب الفوائد، فيما تحصل تركيا على(3 مليارات و500 مليون) أي أن أنقرة ستربح ( 919 مليون) دولار عن الفارق بين المبلغين عن الفترة التي سبقت قرارهيئة التحكيم الدولية، تضاف اليها(37.7 مليون) دولار عن الفوائد بعد قرار الهيئة ليبلغ المجموع ( 956 ) مليون دولار.  وفق الموقع، أشار محامو تركيا إلى أن التعويضات المالية التي منحتها محكمة التحكيم في باريس لتركيا أعلى بكثير من تلك الممنوحة للعراق، على أساس أن انتهاكات خطوط أنابيب النفط العراقية تعود إلى أكثر من ثلاثة عقود. ووفقا للتقريرأرسلت الحكومة التركية رسالة إلى العراق في 25 آب، طلبت أن يدفع  العراق بسرعة مبلغ التعويض مع الفوائد الذي يقدربـ (956 مليون ) دولار، لكن العراق لم يستجب لأي طلب. بعد قرار محكمة التحكيم في باريس في 25 اذار،علقت تركيا صادرات النفط في إقليم كوردستان، التي تشكل نسبة 0.5٪ من إجمالي الصادرات النفطية في العالم   ويقول الموقع البريطاني، إن المصادر التركية والغربية تصف القرارالمبدئي لمحكمة التحكيم في باريس لصالح العراق بأنه انتصار سخيف، لأن المحكمة رفضت معظم طلبات بغداد وحصلت على أكثر من 7٪ من التعويضات التي طلبتها، في المقابل وافقت على غالبية طلبات تركيا والتي تشكل نسبة و40٪ من التعويضات التي طلبتها. وكتب الموقع الريطاني: "تركيا تريد أن يسحب العراق الدعوى الثانية أمام محكمة التحكيم في باريس بشأن الفترة التي تلي عام 2018، من أجل الوصول إلى أرضية مشتركة بشأن قرار المحكمة، حيث دعت أنقرة العراق إلى إيجاد نظام دفع يرضي كلا من حكومة إقليم كوردستان وبغداد".

 ترجمة:عربية Draw المعهد الاسترالي للشؤون الدولية (Australian Institute of International Affairs) تصاعد الهجمات التركية بطائرات بدون طيار على مناطق كردستانية في العراق وسوريا، مصحوبا بصمت مدوي من الدول ووسائل الإعلام العالمية التي تسرع في معالجة الإجراءات في أماكن أخرى، يؤكد ديناميكية محيرة ومثيرة للقلق. أين هو الاحتجاج العالمي؟. وعلى مدى أكثر من قرن من الزمان ، شهد العالم نضالات الأمم من أجل تقرير المصير. ومع ذلك، يبدو أن الأضواء تتهرب باستمرار من روايات معينة، مما يجعلنا نفكر في الأسباب الكامنة وراء هذه التفاوتات. تتعمق الحيرة عندما يتم رسم مواز بين هذه الحالة ومحنة أخرى مماثلة في نفس المنطقة. في حين تم توجيه الكثير من الاهتمام نحو فلسطين، فإن الصراعات التي تواجهها الأمة الكردية في كردستان ، أكبر مجموعة وطنية عديمة الجنسية في الشرق الأوسط، قد ضعفت إلى حد كبير في الغموض. تتمحور تطلعات كل من كردستان وفلسطين، إلى جانب شعبيهما، حول الحق الأساسي في تقرير المصير، وهو مبدأ مكرس في القانون الدولي يؤكد حق جميع الشعوب في تقرير وضعها السياسي بحرية، ومتابعة تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. في حين أن المبدأ يبدو متوازنا على الورق، فإن التناقض الصارخ في الاهتمام بين فلسطين وكردستان واضح ليس فقط في التغطية الإعلامية والبيانات الصحفية ولكن أيضا في المجال الأكاديمي. يكشف بحث سريع على الإنترنت عن الاختلاف المذهل في تمويل البحوث والتركيز الأكاديمي المخصص للقضية الفلسطينية مقارنة بقضية كردستان. على مدى العقود السبعة الماضية، تجاوز حجم الدراسات والتحليلات والمناقشات التي تركزت حول فلسطين بكثير حجم أي صراع آخر لتقرير المصير على مستوى العالم، لا سيما منذ قيام إسرائيل. ويتجلى هذا التفاوت أيضا في القرارات العديدة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التي تتناول قضية فلسطين.في تناقض صارخ، في حالة كردستان، صدر قرار واحد- قرار مجلس الأمن رقم 688-في أبريل 1991، يتعلق حصريا بجزء فقط من كردستان ، جنوب كردستان في العراق. هذا التفاوت الصارخ في الاهتمام الدولي يصبح أكثر وضوحا عند دراسة عدد القرارات التي تستهدف إسرائيل، والتي تجاوزت 200 منذ عام 2015. وفي الوقت نفسه ، فإن محنة الأكراد في جميع أنحاء إيران وسوريا وتركيا لم يلاحظها المجتمع الدولي إلى حد كبير. في عام 2005، وبعد عقود من القمع من قبل الدولة العراقية ، وسع الدستور العراقي اعترافا دستوريا نادرا للأكراد في جنوب كردستان ، مما منحهم أحكام الحكم الذاتي والتمثيل داخل الإدارة الحاكمة للدولة. تواصل الدول القمعية والوحدة والقومية الأخرى مثل إيران وسوريا وتركيا، على الرغم من التزامها باتفاقيات حقوق الإنسان ، حجب الاعتراف. لقد تكشفت المآسي في كردستان بحجم لا ينبغي الاستهانة به. فالخسائر في الأرواح هناك تفوق بكثير الخسائر الناجمة عن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. في حالة واحدة ، دبر النظام العراقي القتل الجماعي لأكثر من 5000 مدني كردي بريء في جنوب كردستان في يوم واحد في 16 مارس 1988 من خلال استخدام غاز الأعصاب. يتضمن سجل النظام الإيراني عمليات قتل ممنهجة خارج نطاق القضاء والاستخدام المفرط للقوة ضد أكراد شرق كردستان ، في حين واجه عدد كبير بشكل غير متناسب من السجناء السياسيين الأكراد عقوبة الإعدام. كما تنتشر انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ضد الأكراد، والتي بدأها النظام البهلوي. في تركيا ، لطالما حرمت الهوية الكردية من الاعتراف بها في دستور البلاد ، منذ عام 1923. كما واجهت الأمة العديد من المذابح في ظل الدولة التركية التي يمكن أن تصل إلى حد الإبادة الجماعية. القمع واضح في مختلف المجالات. تم عزل رؤساء البلديات الأكراد المنتخبين من قبل مجتمعاتهم بشكل تعسفي واعتقالهم بتهم ذات دوافع سياسية، واستبدالهم بمسؤولين معينين من قبل الحكومة تجاوزوا شروطهم القانونية، مما يلقي بظلال من الشك على حياد العملية. في شمال كردستان ، تم تجريد البرلمانيين الأكراد، الذين تعرضوا لعتبة انتخابية عالية للغاية وتمييزية داخل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بشكل جماعي من حصانتهم البرلمانية وحكم عليهم بالسجن لفترات طويلة. في سوريا، قبل الحرب الأهلية التي طال أمدها ، عانى أكراد كردستان الغربية (المعروفين باسم روج آفا) من التعريب والتجريد من الجنسية بمئات الآلاف. ويثير الصمت الظاهر للأمم المتحدة ردا على هذه الأعمال الصارخة التي لا حصر لها تساؤلات حاسمة بشأن دورها في صون حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية. ومما يزيد الأمر تعقيدا أن تصرفات تركيا لم تقتصر على حدودها. لقد انتهكت سيادة العراق وسوريا، واحتلت أجزاء من روج آفا، وارتكبت انتهاكات للإسكان والأراضي والممتلكات، وأحدثت تغييرا ديموغرافيا منذ عام 2018. وعلاوة على ذلك، شرعت تركيا مرارا وتكرارا في عمليات توغل وشنت ضربات بطائرات بدون طيار، مما أدى إلى سقوط مئات الضحايا المدنيين بين القوات الكردية في غرب وجنوب كردستان في سوريا والعراق، على التوالي. كما أن جنوب كردستان ليس محصنا من الطائرات الانتحارية بدون طيار والهجمات الصاروخية التي يشنها النظام الإيراني، والتي تستهدف الفصائل الكردية المنشقة المتمركزة هناك. وقد أثارت هذه التجاوزات، التي تقوض السلم والأمن الدوليين، قدرا ضئيلا من الغضب الدولي. ولا يسع المرء إلا أن يتساءل عما إذا كان ينظر إلى سيادة العراق وسوريا على أنها أقل شرعية من سيادة الدول الأخرى ، نظرا لعدم وجود استجابة دولية منسقة. وقد قوبلت شكاوى القوات التركية التي تستخدم أسلحة كيميائية محظورة ضد القوات الكردية بعدم استجابة مقلقة من المجتمع الدولي. يجب على المرء أن يتساءل عما إذا كانت عضوية الناتو تمنح بعض الإفلات من العقاب لتجاوز القانون الدولي دون عواقب. يجب أن تستدعي كل ضحية مدنية عنوانا رئيسيا في وسائل الإعلام العالمية ، لكن مثل هذه الحوادث غالبا ما تنزلق تحت الرادار. ويصبح التفاوت في الاهتمام الدولي أكثر تأثيرا عندما يوازي الحالة بين إسرائيل وفلسطين. السؤال الذي يطرح نفسه: ما الذي يميز الصراع الإسرائيلي الفلسطيني, الارتقاء بها إلى مكانة عالمية, في حين هبط محنة الأكراد وتقسيم كردستان بين الدول الأربع إلى الغموض النسبي؟ وواجهت إسرائيل مزاعم بفرض نظام الفصل العنصري على الفلسطينيين. في حين أن هذه المطالبات لا تزال مثيرة للجدل, ما التسمية يجب أن تعلق على أنظمة تركيا, سوريا, إيران والعراق قبل 2003, التي قمعت حقوق الكردية منذ نهاية الحرب العالمية الأولى؟ ومن الضروري أن نتذكر أن جميع الشعوب لها الحق الأصيل في تقرير المصير. تلعب وسائل الإعلام والأوساط الأكاديمية دورا محوريا في تشكيل الروايات والتصورات ، والتأثير عن غير قصد على الصراعات التي تحظى بالاعتراف والتي تظل في الظل. حالة كردستان هي أحد الأمثلة ، وسط عدد لا يحصى من الحالات الأخرى بما في ذلك بابوا الغربية وبلوشستان والروهينجا في ميانمار والأويغور في شينجيانغ (الصين) ومختلف مجموعات الأقليات الأصلية أو الدينية في ولايات مثل الهند وباكستان وإندونيسيا وأمريكا الجنوبية. أما بالنسبة للأكراد ، فلا يوجد موقف لهذه الشعوب في القانون الدولي مثل أمام محكمة العدل الدولية. إذا دعم الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام العالمية حق تقرير المصير لفلسطين ، فلا ينبغي أن يكون هناك أي عائق أمام نهج مماثل لكردستان. إنها شهادة على قوة وسائل الإعلام العالمية، والعلماء المتفانين، والمنظمات غير الحكومية ، عن قصد أو بغير قصد ، التي دفعت القضية الإسرائيلية الفلسطينية إلى صدارة الوعي الدولي ، وبالتالي إبقائها على جدول الأعمال العالمي. ومع ذلك ، في حين تركز هذه الآليات العالمية على هذا النزاع البارز ، فإنها غالبا ما تهمل معالجة المشاكل الملحة التي يعاني منها الكوكب ككل. وينبغي ألا تعمينا هذه الأضواء عن المشاكل الحقيقية والملحة. إن التوزيع المتوازن والمنصف للاهتمام والدعم عبر جميع نضالات تقرير المصير أمر ضروري لتعزيز نظام عالمي عادل وشامل.   الدكتور لقمان رادبي هوباحث مستقل،ومقره في اسكتلندا. على مدى العقد الماضي، كتب بإسهاب عن الوضع القانوني لمسألة كردستان وتطبيق القانون الدولي على حق تقرير المصير للأمة الكردية. ينشر روتليدج دراسته بعنوان نحو كردستان مستقلة: تقرير المصير في القانون الدولي.    

عربية:Draw إعداد: هلو حسن الثورة الصينية الثالثة بقيادة (شي جين بينغ)، تخطط لتدشين أكبر مشروع استراتيجي في التاريخ ألا وهو(الحزام والطريق، اتجاه واحد وحزام واحد) الذي يغطي مايقرب ثلثي دول العالم. سيمر طريق الحرير الجديد عبر قسمين من كوردستان (إيران - الجزء الشرقي من كوردستان وتركيا – الجزء الشمالي)، لو استطاع إقليم كوردستان العراق أن يجد موطىء قدم لنفسه على خريطة طريق(الحريرالجديد)، سيعزز ذلك وبشكل كبير من موقعه ومكانته (الجيوبوليتيكية) وسيكون إقليم كوردستان العراق على طريق التجارة العالمية، وفي هذه الحالة سيتم حماية الإقليم،لأجل ضمان استقرار الاقتصاد العالمي. "سنجار" ومشروع طريق الحرير الجديد سيكون لغرب كوردستان وسنجار، أهمية استراتيجية كبيرة في (مشروع الحزام وطريق الحرير الجديد)، وستكون كوردستان الغربية وسنجار مركز المشروع الاقتصادي الرئيس لمشروع الصين. ستكون كوردستان الغربية (كوردستان سوريا) الجسرالذي يربط الصين وإيران بالبحر الأبيض المتوسط، أي ميناء الخميني ومن ثم ميناء اللاذقية السوري. ستكون سنجار مركز مشروع (الطريق الواحد والحزام الواحد في الصين). بطريقة ما، ستكون سنجار هي النقطة الأكثر استراتيجية في مشروع الصين وتكون حلقة الوصل بين شرق العالم وغربه. ما يثيرالاهتمام في هذا المشروع، أن الحكومة العراقية تريد استبعاد إقليم كوردستان من المشروع الصيني. بالرجوع إلى نقطة (ربيعة) بعد أن فقد الإقليم نفوذه وسيطرته على سنجار.وعلى غرار مشروع (Ovakovy  طريق التنمية )الذي استبعد بغداد الإقليم من هذا المشروع التنموي العملاق. تنفيذ مشروع (طريق التنمية) الذي يمرعبر كامل أراضي العراق ويربط ميناء الفاو الكبير بتركيا عن طريق السكك الحديد.ويعرف باسم ( Ovakovy-Development.) سيعرض إقليم كوردستان العراق وشمال سوريا إلى خطر كبير. تسعى كل من تركيا والعراق انطلاقًا من هذا المشروع توجيه ضربة اقتصادية لإقليم كوردستان عبر إضعاف الأهمية الأقتصادية لمنفذ(إبراهيم خليل) الحدودي الذي يعدّ المصدر الرئيس والمهم لإيرادات كوردستان العراق. وسيتم التحكم من قبل الدولتين وبشكل رسمي بالتجارة غير الرسمية بين الكورد في إقليم كوردستان وشمال سوريا، وسيتم إلغاء العلاقات الاقتصادية بين الكورد في هاتين المنطقتين        

عربية:Draw حذر مراقبون عراقيون من تأثيرات خطاب "التحريض والكراهية" على ملف أزمة محافظة كركوك العراقية، والتي تشهد توتراً أمنياً منذ عدة أيام، على خلفية قرار حكومي بتسليم الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني مقراته السابقة بالمدينة، فيما دعت الولايات المتحدة الأميركية الأطراف العراقية إلى التهدئة وحل الخلافات بشأن الأزمة عبر الحوار والتفاهم. وفي 28 أغسطس/ آب الماضي، بدأت أزمة جديدة في كركوك، حين قطع عشرات الأشخاص الطريق الرابط بين كركوك وأربيل بالكامل، رافضين تسليم المقر الرئيس لقيادة العمليات العسكرية المشتركة في محافظة كركوك إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، حيث تتخذ القوات العراقية من هذا المبنى الضخم مقراً لها منذ عام 2017، وتوسعت الاحتجاجات لتشترك فيها أطراف من "الحشد الشعبي" وآخرون من الجبهة التركمانية والأحزاب العربية. ودفعت الأحزاب الكردية في المقابل بمحتجين، السبت الماضي، كإجراء مناوئ لتظاهرات القوى العربية والتركمانية، واندلعت اشتباكات بين الطرفين عندما دخلت عناصر مجهولة منطقة الاحتجاجات وأطلقت النار في الهواء من أسلحة خفيفة، ما أدى إلى وقوع ضحايا وجرحى. نائب المتحدث باسم الخارجية في الولايات المتحدة، فيدانت باتيل، أكد في مؤتمر صحافي، مساء أول امس  الثلاثاء، رداً على سؤال حول أحداث كركوك بالقول: "نتابع التوترات في كركوك عن كثب، ونقدم التعازي والمواساة لأسر القتلى"، داعياً جميع الأطراف إلى "حل خلافاتها عبر الحوار، وتفعيل المادة 140 من الدستور". وأشار باتيل إلى أنّ "الولايات المتحدة على اتصال دائم مع شركائنا في بغداد وأربيل بشأن آخر المشاكل بين أربيل وبغداد حول الموازنة والرواتب وعدم استئناف تصدير نفط إقليم كردستان"، داعياً "جميع الأطراف إلى ضبط النفس، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتهدئة التوترات". استمرار الانتشار العسكري في كركوك في الأثناء، تستمر القوات الأمنية العراقية بانتشارها المكثف في كركوك، وسط ارتباك في وضعها الأمني ومخاوف من تجدد الاحتجاجات. وقال ضابط في قيادة شرطة كركوك، مشترطاً عدم ذكر اسمه،، إنّ "الوضع ما زال مرتبكاً في المحافظة، وهناك حالة من عدم الاستقرار، لدى الأهالي، والحركة ضعيفة جداً في الليل بسبب الانتشار العسكري في شوارع المحافظة". وأكد أنّ "التوجيهات العليا شددت على استمرار التشديد الأمني، ومنع أي محاولة لزعزعة الأمن". من جهته، دعا قائد عمليات كركوك، الفريق الركن جبار الطائي، الشباب والمثقفين، والإعلام الوطني إلى تهدئة الوضع في كركوك، مؤكداً، في تصريح له، مساء أمس الثلاثاء، أنّ "الجيش العراقي يحمي الجميع بغض النظر عن الهويات". وأشار الطائي إلى أنّ "العجلات والهمرات العسكرية هي للجيش العراقي الذي يحمي الجميع بغض النظر عن الهويات، وأن الجيش في خدمة كل الأطياف العراقية وكل الشعب العراقي". الإطار التنسيقي" يتهم الزعامات الكردية بالسعي للفتنة القيادي في "الإطار التنسيقي"، النائب السابق جاسم محمد جعفر، اتهم رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، بـ"دفع مجاميع تابعة له لإثارة الفتنة داخل كركوك". وقال جعفر، في تصريح صحافي، إنّ "محافظة كركوك منذ 2003 – 2017 كانت تحت سطوة البارزاني وحزبه، حيث قمع المكونين العربي والتركماني وزجهم في السجون ودمر منازلهم". وأضاف أنه "بعد تحرير المحافظة من داعش ومن هيمنة الديمقراطي الكردستاني، حاول البارزاني بكل الوسائل العودة من جديد للهيمنة على المحافظة إلا أنه فشل، لذا بدأ يتحرك نحو مشروع جديد لخلق الفوضى داخل المحافظة، وأن المجاميع التابعة له أحرقت العلم العراقي وأحدثت حالة من الشغب أمس الأول"، داعياً "قوى الإطار والحكومة إلى عدم تلبية أي مطالب للبارزاني، وأن يكون التعامل معه وفق الأحكام القضائية التي تتعلق بعلاقة المركز مع الإقليم". تحذيرات من خطاب التحريض والكراهية الباحث في الشأن السياسي العراقي، غيث التميمي، حذر من خطورة حملات التحريض والكراهية على كركوك. وقال التميمي، في منشور له على منصة إكس (تويتر سابقاً)، إنّ "أبواق الكراهية والتخلف التي أغرقت العراق بخطاب طائفي تسبب بسقوط محافظات عراقية بيد الإرهاب هي ذاتها اليوم تحرّض ضد أهلنا الكرد، والهدف إشعال حرب جديدة بين الكرد والتركمان والعرب في كركوك"، مضيفاً أنّ "الهدف من ذلك التغطية على فسادهم ونهب مزيد من الثروات وتمكين هيمنة الجارة (في إشارة إلى إيران) على مقدرات العراقيين". ويتولى إدارة كركوك محافظ عربي هو راكان الجبوري، إلى جانب قيادة أمنية مشتركة من مختلف القوميات بالمحافظة، تحت إشراف الجيش العراقي، منذ استعادة بغداد السيطرة على كركوك، نهاية عام 2017، بعد حملة عسكرية واسعة إثر تنظيم أربيل استفتاء للانفصال عن العراق. ويعد ملف المناطق المتنازع عليها من أعقد الملفات العالقة بين بغداد وأربيل، حيث لا تقبل المكونات العربية والكردية والتركمانية في تلك المناطق بأي تفاهمات تمس حقوقها، الأمر الذي يجعل من إمكانية إبرام تفاهمات جديدة تضع تلك المناطق، وخاصة كركوك، على حافة مشاكل وأزمات سياسية. وأضيفت مادة بالدستور الجديد عُرفت باسم "المادة 140"، تنص على إجراء استفتاء شعبي لسكان تلك المناطق حول رغبتهم بالبقاء مع إدارة بغداد أو الالتحاق بمدن الإقليم، لكن منذ عام 2005 لم تنفذ تلك المادة لأسباب سياسية وأمنية، أبرزها عمليات التغيير الديمغرافي التي طرأت عليها، وخاصة كركوك. العربي الجديد  

عربية:Draw تظاهر آلاف الأشخاص الذين يحملون أعلام كوردستان يوم أمس الثلاثاء في إقليم كوردستان بسبب رواتب القطاع العام غيرالمدفوعة التي ألقوا باللوم فيها على بغداد ووقع الاحتجاج في منطقة يتهم فيها النشطاء عادة سلطات كوردستان المحلية بقمع أي إشارة على المعارضة جاء ذلك في سياق توترات متأججة بعد أن تحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف وأدت إلى مقتل أربعة أشخاص يوم السبت الماضي في مدينة كركوك متعددة الأعراق وقالت إحدى اللافتات في تظاهرة دهوك، ثالث أكبر مدينة في إقليم كوردستان شمال العراق ، إن" كوردستان لن تتراجع في مواجهة السياسات العدائية للسلطات العراقية". وقالت لافتة أخرى "تضامن مع شعبنا في كركوك". وقال مسعود محمد، مدير مستشفى، إنه لم يتلق راتبا منذ شهرين. قال الشاب البالغ من العمر 45 عاما:" يجب أن نحصل على حقوقنا". وأضاف " يريدون إضعاف إقليم كوردستان". لطالما اتهمت كوردستان بغداد بعدم إرسال الأموال اللازمة لدفع رواتب موظفي القطاع العام في السابق، كان لإقليم كوردستان، بفضل صادراتها النفطية، تمويل مستقل يغطي الرواتب جزئيا. ومنذ نهاية آذار، حرمت من هذا المورد بسبب خلاف مع بغداد وتركيا، تم من خلاله تعليق الصادرات النفطية الكوردية من حيث المبدأ، اتفقت كوردستان وبغداد في وقت لاحق على أن مبيعات النفط الكوردي ستمر عبر الحكومة الفيدرالية. في مقابل ذلك ، يتم تخصيص( 12.6 %) من الميزانية الاتحادية لكوردستان العراق. يوم الأحد،رفعت بغداد حزمة من( 500 مليار) دينار (حوالي 380 مليون دولار) لرواتب الإقليم، ولكن عمليا ضعف ذلك سيكون مطلوبا كل شهر، وفقا لحكومة كوردستان، وزاد العنف في كركوك من حدة التوتر. وكان متظاهرون عرب وتركمان قد نظموا اعتصاما بالقرب من مقر العمليات المشتركة في محافظة كركوك في 28 آب، بعد تقارير إعلامية تفيد بأن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع  السوداني أمر بتسليم الموقع إلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني.      

عربية:Draw دخل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على خط الاحتجاجات في مدينة كركوك العراقية مرسلا إشارات تهديد بالتدخل في حال تم تسليم المحافظة الغنية بالنفط إلى الأكراد وفق اتفاق بين أربيل والحكومة الاتحادية في بغداد. وقال الرئيس التركي إن “كركوك هي موطن التركمان، ومنطقة تعيش فيها الثقافات المختلفة بسلام لمئات السنين، ولن نسمح بزعزعة أمنها وتهديد وحدة أراضيها". وأضاف “لن نسمح بأي ضرر يصيب وحدة واستقرار هذه المنطقة الجغرافية". ويرى مراقبون أن تصريحات أردوغان تحمل رسالة واضحة، مفادها أن تركيا لن تبقى على الحياد تجاه الصراع القائم حاليا في كركوك بين الأكراد، الذين يريدون الاستفادة من اتفاق سابق لوضع أيديهم على المدينة، من جهة وبين أحزاب شيعية، تريد الاحتفاظ بها تحت سلطة الحكومة المركزية المحسوبة على إيران، من جهة أخرى. ويشير المراقبون إلى أن تركيا وجهت إلى الأكراد والحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني تحذيرا خفيا من أن الانفتاح التركي على الحزب وعلى قيادة الإقليم لا يعني بأي حال السكوت عن محاولات وضع اليد على كركوك التي يراهن الأتراك عليها كحجة لِشَرْعنة تدخلهم في شؤون العراق باسم حماية التركمان.وحث أردوغان وزير الخارجية هاكان فيدان ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن على ضرورة متابعة ملف كركوك عن كثب. وأوضح أنّ هدوءا نسبيا يسود مدينة كركوك في الوقت الحالي على ضوء نتائج اللقاءات التركية مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ومع أسرة بارزاني في إقليم شمال العراق. وفي ردّ فعل من عائلة بارزاني على ما تعتبره تقاربا بين بغداد وأنقرة، تظاهر الآلاف من الأكراد رافعين أعلام الإقليم احتجاجا على تأخّر دفع رواتب موظفي الإقليم الحكوميين، ومحمّلين الحكومة المركزية في بغداد مسؤولية ذلك. وتجمع الآلاف من المتظاهرين، ارتدى بعضهم الزي الكردي، وسط مدينة دهوك في شمال العراق وحمل معظمهم أعلام إقليم كردستان، ورفعوا لافتات بها شعارات مثل “كردستان لن تتراجع في وجه الممارسات السياسية العدائية للسلطات العراقية” و”إقليم كردستان وحدة فيدرالية دستورية لها كل الحق في حماية وجودها الدستوري” و”نتضامن مع أهلنا في كركوك". وتأتي تصريحات أردوغان بعد يومين من تصريحات شديدة اللهجة أدلى بها وزير الخارجية التركي في مؤتمر مشترك مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، جاءت في قالب تهديد مبطن. وقال فيدان إن أنقرة ستقف ضد جعل حقوق التركمان “موضع مساومات سياسية” وستستمر في دعمهم في كافة المجالات، مطالبا بـ”ضمان التمثيل المتساوي لجميع مكونات المجتمع في كركوك ومشاركتهم في الإدارة، وحماية حقوق ومصالح أبناء جلدتنا التركمان". ويزيد التدخل التركي في مسألة كركوك من الضغوط على حكومة السوداني، التي تريد تهدئة مع الأكراد لتسهيل تقاسم عائدات النفط، لكن استعداء أنقرة ليس في صالحها لامتلاك الأتراك أدوات ضغط متعددة على رأسها النفط والمياه. وعارض الأتراك بشدة إلحاق كركوك بحكم الأكراد، وهم يرون أن تعدد الأعراق في المدينة لا يلغي فكرة أن “الهوية الأساسية لكركوك تركمانية". وسبق أن لوح دولت بهجلي، زعيم حزب الحركة القومية وحليف حزب أردوغان في البرلمان، بالتدخل لنصرة التركمان، وقال إن “الأقلية التركمانية العراقية التي تربطها صلات عرقية بتركيا لن تُترك لحالها في كركوك”. وينتقد التركمان استبعادهم من مناصب مهمة في المجالات العسكرية والأمنية والاستخباراتية، ويرون أنها حكر على المكونات الأخرى، وبالأساس الشيعة والأكراد. وفي نوفمبر الماضي حذّر نواب في البرلمان العراقي عن المكون التركماني من “التفاهمات السرية” بين تحالف الإطار التنسيقي والقوى الكردية حول كركوك. وقال ممثل التركمان في البرلمان العراقي أرشد الصالحي إن هذه التفاهمات “تمت بمعزل عن التركمان، وهي محل شك بالنسبة إلينا “، في إشارة إلى مفاوضات تشكيل حكومة السوداني. وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق “أمرا ولائيّا” يقضي بإيقاف إجراءات فتح مقر للحزب الديمقراطي الكردستاني في محافظة كركوك وتسليمه المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة، وهو ما يعيق صفقة الحزب مع الإطار التنسيقي للعودة إلى المدينة. وقالت المحكمة إنها أمرت “بإيقاف تنفيذ أمر السيد رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة المؤرخ في 25 – 8 – 2023 والمتضمن ‘إخلاء البناية المشغولة حاليا من قبل المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك والآثار التي ترتبت عليه’، إلى حين حسم الدعوى المطالب بموجبها الحكم بإلغائه. وذلك بغية الحفاظ على الأمن في محافظة كركوك وتغليب الوحدة الوطنية والتعايش السلميين والمصلحة العامة، قرارا باتا وملزما لكافة السلطات”. وخاض أبناء الأقليتين العربية والتركمانية اعتصامات واحتجاجات إثر صدور قرار رئيس الحكومة، الذي لم يأخذ بعين الاعتبار أجواء الاحتقان السائدة في المدينة، وكاد يتسبب في اندلاع حرب أهلية بين الأكراد من جهة وبين العرب والتركمان من جهة أخرى. وأدت الاشتباكات العنيفة بين الطرفين إلى سقوط ثلاثة قتلى على الأقل ونحو 20 جريحا. وهو ما دفع السوداني إلى إعلان حظر التجول، قبل أن يتم رفعه بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية. وتستند السلطات العراقية في تبعية كركوك إلى المركز على الإحصاء السكاني عام 1957، الذي يُظهر أن الأكراد وإن كانوا الأقلية الأكبر عددا (نحو 48 في المئة من مجموع السكان في ذلك الوقت) فإنهم أقلية في موازاة الأقليتين العربية (28 في المئة) والتركمانية (21 في المئة)، فضلا عن وجود أقليات أقل عددا. وسجلت الإحصاءات التالية التي جرت في عامي 1977 و1997، تزايد الأقلية العربية إلى 45 في المئة و72 في المئة على التوالي، بموجب سياسات “التعريب” التي اتبعتها الحكومات السابقة. وهو ما تحوّل، بمرور الوقت، إلى حقيقة ديمغرافية تصعب إزاحتها. صحيفة العرب