عربية:Draw أيّدت المحكمة العليا في الهند، اليوم الاثنين، قراراً اتخذته حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، عام 2019، بإلغاء الوضع الخاص لمنطقة جامو وكشمير، وحدّدت موعداً نهائياً في 30 سبتمبر (أيلول) من العام المقبل، لإجراء انتخابات في المنطقة. وظلّت جامو وكشمير؛ وهي المنطقة الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة في الهند، محلّ نزاع لأكثر من 75 عاماً مع الجارة باكستان منذ انفصال البلدين في عام 1947 عند الاستقلال عن الحكم الاستعماري البريطاني. وصدر قرار المحكمة العليا بإجماع هيئة مؤلَّفة من خمسة قضاة، ردّاً على أكثر من عشرة التماسات تطالب بإلغاء قرار الحكومة بشأن الوضع الخاص للمنطقة، والقرار اللاحق عليه بتقسيمها إلى منطقتين تخضعان لإدارة اتحادية، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء. ويمهد قرار المحكمة العليا الطريق أمام إجراء انتخابات في المنطقة التي أصبحت أكثر اندماجاً مع الهند بعد الخطوة المثيرة للجدل التي اتخذتها الحكومة بما يتسق مع الوعد الرئيسي الذي قطعه حزب «بهاراتيا جاناتا» القومي الذي يتزعمه مودي منذ فترة طويلة. من جانبه، رأى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الاثنين، أن قرار المحكمة العليا المصادقة على قرار حكومته سحب وضع الحكم شبه الذاتي في كشمير، يشكل «بارقة أمل». وكتب الزعيم القومي الهندوسي، على موقع «إكس (تويتر سابقاً)»، أن هذا القرار «التاريخي» هو «بارقة أمل ووعد بمستقبل أفضل وشهادة على تصميمنا الجماعي على بناء هند أقوى وأكثر اتحاداً». ويُعدّ هذا القرار بمثابة دفعة قوية للحكومة قبل الانتخابات العامة المقرّر إجراؤها في مايو (أيار) المقبل. وقال مقدمو الالتماسات إن الجمعية التأسيسية لجامو وكشمير هي وحدها التي يمكنها اتخاذ قرار بشأن الوضع الخاص للمنطقة الجبلية ذات المناظر الخلابة، وطعنوا فيما إذا كان البرلمان يتمتع بسلطة إلغاء هذا الوضع. وقالت المحكمة إن الوضع الخاص هو بند دستوري مؤقت يمكن أن يلغيه البرلمان. كما قضت المحكمة بعودة الأراضي الاتحادية إلى كونها ولاية في أقرب فرصة. وتنقسم المنطقة بين الهند وباكستان والصين. وتحكم الهند وادي كشمير المكتظ بالسكان، ومنطقة جامو التي يهيمن عليها الهندوس، بينما تسيطر باكستان على جزء في الغرب، وتهيمن الصين على منطقة مرتفعة ذات كثافة سكانية منخفضة في الشمال. وتقاتل مجموعات متمردة منذ ثلاثة عقود الجنود الهنود المنتشرين في الشطر الذي تديره نيودلهي من كشمير، سعيا لدمج المنطقة مع باكستان أو الاستقلال. وأدى النزاع إلى مقتل وإصابة عشرات الآلاف غالبيتهم من المدنيين. المصدر: الشرق الاوسط - وكالات  

عربية:Draw أحدثت أزمة الدينار العراقي الذي تشهد أسعار صرفه تراجعاً متواصلاً أمام الدولار الأميركي منذ أشهر انقساماً حاداً داخل صفوف اللجنة المالية في البرلمان العراقي، على خلفية انتقادات شديدة وجّهها العضو فيها النائب محمد نوري الخزعلي إلى السياسات المالية التي يتبناها المصرف المركزي، كاشفاً عن فقدان 35 تريليون دينار عراقي (نحو 21 مليار دولار). وقال الخزعلي في تصريحات إعلامية: «إن أكثر من 35 تريليون دينار عراقي مطبوعة لا وجود لها داخل العراق، علماً أن هناك دولتين مجاورتين فقط تتعاملان مع العراق بالدينار»، في إشارة إلى إيران. وأضاف: «إن سيطرة الأحزاب والمحاصصة الموجودة ضمن النظام المالي هي التي أسست لفشل الاقتصاد العراقي، ولا توجد دولة حتى الآن تعتمد على الحسابات الورقية وليس لديها حسابات ختامية في المصارف، ولا أتمتة إلكترونية وأكثر من 73 مصرفاً أهلياً سوى العراق". ووصف المصرف المركزي بأنه «فاشل ولا يهدف إلى إدارة حقيقية»، معتبراً أن «سيطرة بعض الأطراف على قراراته أثرت على سعر الدولار، والخطأ الأكبر كان تسعير الدولار في الموازنة بـ132 ألفاً مقابل 100 دولار لأنها كلفت العراق خسارة أكثر من 9 تريليونات وأصبح الفارق بينها وبين أسعار السوق كبيراً". وإذ أشار إلى أن الاقتصاد العراقي مرتبط بشكل كامل بالولايات المتحدة، قال الخزعلي «كنا نتلقى 3 دفعات بالدولار واليوم واحدة فقط. كما أن عقوبات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تسببت بانفجار سعر الصرف، وهو يتعامل معنا وفق الصواريخ التي تسقط على قاعدة عين الأسد والسفارة»، في إشارة إلى الهجمات الصاروخية التي تشنها الفصائل المسلحة الموالية لإيران على القواعد والأماكن التي تتواجد فيها القوات الأميركية داخل العراق. تصريحات الخزعلي أثارت غضب واستياء اللجنة المالية ورئيسها عن ائتلاف «دولة القانون» عطوان العطواني، حيث أصدرت بياناً قالت فيه: «تابعنا باستغراب واستهجان شديدين التصريحات غير المسؤولة التي أدلى بها النائب محمد نوري الخزعلي خلال استضافته في إحدى القنوات الفضائية للحديث عن السياسة النقدية في البلاد وإجراءات المصرف المركزي العراقي". وتابع البيان: «وإذ ننفي نفياً قاطعاً المزاعم التي تحدث بها السيد النائب، كونها تفتقد المصداقية والدقة والموضوعية، وتنم عن عدم إلمامه بإجراءات وواجبات اللجنة، نعبّر عن رفضنا الشديد لهذه الادعاءات لما تحمله من إساءة كبيرة لمهام وواجبات اللجنة المالية النيابية بشكل خاص والسلطة التشريعية بشكل عام". وطالبت اللجنة رئاسة مجلس النواب بـ«تشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على صحة ومصدر هذه التصريحات الخطرة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يتعمد الإساءة إلى سمعة الدولة العراقية ومؤسساتها الدستورية". كما أكدت أن السياسة النقدية للمصرف المركزي، وخاصة فيما يتعلق بطباعة العملة، تخضع للمعايير والأسس النقدية، وتتوافق مع استقرار الوضع الاقتصادي ومستوى التضخم، وأن اللجنة المالية لديها برنامج عمل واضح لمراقبة السلطة التنفيذية. وردّ النائب الخزعلي فشنّ هجوما لاذعاً على اللجنة المالية ورئيسها، قال فيه: «اطلعنا على ما يسمى بياناً هاماً صادراً عن اللجنة المالية الصادر بتاريخ 9 ديسمبر (كانون الأول) وهو يحتوي على العديد من الأكاذيب والهجوم علي شخصياً". وأضاف: «بعد الاستفسار من السادة والسيدات أعضاء اللجنة المالية تبين أنه لا علم لهم بالبيان وهو صادر عن النائب عطوان العطواني (رئيس اللجنة) والذي تجاوز صلاحياته واستخدم ألفاظاً وعبارات غير محترمة بل وتعدى ذلك إلى أن يحل محل البنك المركزي والدفاع عن سياسته الفاشلة ويطالب بتشكيل لجنة تحقيقية ضدي متناسياً أنني نائب وما أقوله أتحمل مسؤوليته شخصياً".   وتابع: «بينما أحمله المسؤولية الكاملة عن الضرر المادي والنفسي الذي لحق بي من خلال اللجوء إلى القضاء العراقي، إلا أني أستغرب هذا الأسلوب التافه بالتنافس الانتخابي والذي أراد به التشويش على حقائق واضحة كالشمس وأهمها أن أكبر أسباب هذه المشاكل المالية هي أن المدعو عطوان العطواني كان وما يزال سبباً في فشل اللجنة المالية في أداء مهمتها الرقابية".   وطالب الخزعلي اللجنة المالية بسحب الثقة من العطواني بوصفه رئيساً لها.  المصدر: الشرق الاوسط

عربية:Draw بسبب عدم تسديد أجور إنتاج النفط،توقفت شركة( كار)عن إنتاج النفط للحكومة الاتحادية، سلمت الشركة 85 ألف برميل من نفط يوميا إلى بغداد، وخلال الأشهر الخمسة الماضية، أنتجت 11مليون برميل من النفط والنفط المكرر والبنزين من مصافيها إلى محافظة نينوى، وتصل حجم الأموال التي لم تصرف من قبل الحكومة الاتحادية خلال الاشهر الماضية للشركة المذكورة بـ( 250) مليون دولار. ووفقا لمتابعاتDraw ، فإن الشركة أوقفت إنتاج النفط منذ أسبوعين، حيث انتجت ما يقرب من 11 مليون برميل من النفط لمصلحة الحكومة الاتحادية منذ شهر حزيران، لكنها لم تتلق من بغداد مستحقاتها المالية. في 25 حزيران قال كمال محمد، وزيرالثروات الطبيعة أن وزارة النفط العراقية طلبت بتسليم مابين( 50 الف إلى 140 ألف) برميل لها، وقمنا منذ ذلك التاريخ بتوريد 85 ألف برميل نفط يوميا للعراق بواسطة شركة ( كار) ولكن منذ ذلك الحين لم يتم إنفاق دينار واحد أودولار واحد على الإنتاج وهذا بسبب الخلاف بين أربيل وبغداد حول تكلفة انتاج ونقل النفط،الحكومة الاتحادية تقول بأنها ستدفع 6 دولارات فقط عن انتاج كل برميل". وعن الخلافات بشأن كلفة إنتاج النفط ونقله بين الإقليم وبغداد، أشار وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، في يوم 30 من تشرين الثاني الماضي في بيان،إنه "إذا تم تعديل عقود النفط مع الشركات، فيجب أن يتم ذلك بموافقة هذه الشركات". وأكد أن "عقود إقليم كوردستان دستورية، وهي ضمن إطار العراق الاتحادي وتندرج ضمن قانون النفط والغاز، وقد سألني القنصل العام الأمريكي عن الخطوات التي اتخذتها وزارة الثروات الطبيعية ووزارة النفط الاتحادية للعمل معاً لصياغة قانون النفط والغاز الاتحادي". وأشار إلى أن "تعليق تصدير النفط من إقليم كوردستان كلف العراق 7 مليارات دولار"، لافتاً إلى أن "طلب العراق من محكمة التحكيم في باريس كان غير معقول". وبيّن "أننا سنُنتج البنزين والكازوايل والغاز المُستعمل لتشغيل محطات الكهرباء بالإضافة إلى النفط الأبيض عبرالمصافي المحلية". وأوضح أنه "ليست لدينا مشكلة في بيع النفط عبر شركة سومو، والمحادثات لا تزل مستمرة بين وفد حكومة إقليم كوردستان وبغداد وهناك تفاهم جيد، وآمل أن نتوصل إلى اتفاق لاستئناف تصدير النفط". وترى وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان أنه يجب على بغداد دفع 24 دولارعن إنتاج كل برميل نفط، ووفق ذلك فأن أجور إنتاج 11 مليون برميل الذي سلمتها شركة(كار) خلال الـ5 أشهر الماضية ستكلف بغداد (264 مليون دولار)، أما بمُوْجب السعر الذي حددته وزارة النفط العراقية فإن المبلغ هو(66) مليون دولار.

عربية:Draw أعلنت وزارة المالية، اليوم الأحد، عن اطلاق قرض بقيمة 700 مليار دينار لتمويل رواتب موظفي الإقليم. وقالت الوزارة في بيان إنه "تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء وبمتابعة وزير المالية طيف سامي محمد، اصدرت الوزارة يوم الجمعة، كتباً تقضي بمنح حكومة الاقليم قرض بقيمة 700 مليار دينار لسد رواتب موظفي الاقليم بضمان وديعة تقدمها لوزارة المالية الاتحادية على ان يتم تسويتها من مستحَقّات الاقليم بعد التزامهم ببنود قانون الموازنة، وذلك بناءاً على موافقة مجلس الوزراء وتنفيذاً لما جاء بقراره المرقم (23520) لسنة 2023". واضافت ان "ذلك جاء من الحرص في تطبيق اجراءاتها وفق ما ورد في قانون الموازنة العامة الاتحادية رَقَم 13 لسنة 2023، ومنها تأمين الحقوق المالية لمستحقيها، وتأكيداً لحرص الحكومة  على تلبية متطلبات الموظفين في اقليم كوردستان، وتنفيذاً للاصلاحات المالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي". وهذا المبلغ الأخير الـ(700 مليار دينار) الذي سترسله الحكومة الاتحادية هذا العام إلى حكومة إقليم كوردستان في إطار القرار الصادر عن مجلس الوزراء العراقي بدفع( 2 تريليون و100 مليار دينار) لأشهر (9-10-11) بهدف تمويل رواتب موظفي الإقليم. ولم تتعامل حكومة الإقليم بالأموال حسب تخصيص الحكومة الاتحادية، وذلك بسبب تأخرها في توزيع الرواتب، وخصصت الأموال للأشهر الثلاثة (7-8-9)، عام 2023 يشرف على الانتهاء ولم تدفع حكومة الإقليم الرواتب المتبقية من العام الحالي (10-11-12)، ومصير هذه الرواتب الثلاث غير معروف، لأن الـ 700 مليار الذي سيصل إلى إقليم كوردستان خلال الايام المقبلة سيتم به تسديد مرتبات شهر أيلول المنصرم. وعليه فإن مجلس الوزراء حكومة إقليم كوردستان سيودع عام 2023 وفي ذمتها ثلاثة قروض للحكومة الاتحادية، وإذا لم يتم التوصل بشأن قانون الموازنة في بداية عام 2024، ستسوء الاوضاع الأكثر، لأنه وفقا لقرار مجلس الوزراء العراقي، الدفعات الثلاثة التي أرسلت على شكل قروض سيتم استقطاعها من موازنة الإقليم لعام 2023. وأذا لم تكفي حصة الاقليم لتسديد هذه القروض، ستقوم الحكومة الاتحادية باستقطاع المبالغ من موازنة عام 2024، مما يعني أن حكومة الاقليم رهنت حصتها من الموازنة العامة لعام 2024. اتفقت حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية شفهيا على قانون الموازنة بِرُمَّته، ولكن لم يتم رصد أي خطوات عملية في اتجاه تنفيذ القانون كُلََّه. يذكرأن الموازنة الثلاثية للحكومة الاتحادية دخلت حيز التنفيذ في تموز من العام الحالي، ولم توافق حكومة الإقليم على حصتها من الموازنة، ولهذا السبب لم يتم تنفيذ المواد المتعلقة بإقليم كوردستان حتى الآن. جوهرالمشكلة بين الحكومتين مرتبط بتحديد حصة الإقليم في الموازنة وكيفية صرفها، حيث تطالب حكومة إقليم كوردستان، أخراج حصتها من (الإنفاق الفعلي للعراق)، وإحتسابها من مجمل الانفاق الكلي للحكومة الاتحادية.  هذا بالإضافة إلى مخاوف أخرى بشأن قانون الموازنة، بما في ذلك سعر إنتاج ونقل نفط الإقليم في القانون، واحتجاج الإقليم على الاموال المخصصة في الموازنة من قبل بغداد للقطاع النفطي في كوردستان.  أكملت حكومة الإقليم توزيع رواتب شهرآب في 9 من شهر تشرين الثاني الماضي، وهي الآن بإنتظار وصول الدفعة الاخيرة من القرض البالغ 700 مليار دينار لكي تقوم بتوزيع مرتبات شهر أيلول المنصرم ونحن نشرف على نهاية عام 2023 .  

عربيةDraw  لم تؤتِ الاجتماعات التي عقدها رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني مع القوى السياسية وممثلي الفصائل المسلحة في تحالف "الإطار التنسيقي" ثمارها بشأن محاولات إنهاء التصعيد أو التهدئة، ومنع الهجمات ضد الأميركيين الذين يستقرون في القواعد العسكرية العراقية في شمال وغرب البلاد. وتزداد الهوة ما بين مكونات الإطار التنسيقي الذي يُعدّ الجزء الأكبر والأهم في "ائتلاف إدارة الدولة" الذي كلّف السوداني برئاسة الحكومة قبل أكثر من عام، وهو ما يزيد من قناعات المراقبين باحتمالات تصدع الحكومة الحالية في ظل الخلاف الداخلي من جهة، والخيارات الأميركية الغاضبة لمواجهة فصائل "المقاومة" من جهة أخرى. وبحسب مصادر سياسية مطلعة على اجتماعات قوى "الإطار التنسيقي" التي تضم الأحزاب الشيعية والفصائل المسلحة المشاركة في الحكومة الحالية، فإن "السوداني اجتمع مع ممثلي الفصائل والأحزاب في تحالف الإطار نحو سبع مرات منذ كسر الهدنة مع الأميركيين، على خلفية عمليات "طوفان الأقصى" في غزة، كما لم يحصل على نتائج لطلباته العديدة بشأن وقف التصعيد ضد القوات الأميركية"، مبينة أنه "حصل على تعهدات من بعض الفصائل بعدم الاشتراك في المقاومة العراقية، لكن فصائل أخرى رفضت الحديث مع السوداني أصلاً". وأضافت المصادر لـ"العربي الجديد"، أن "السفيرة الأميركية إلينا رومانسكي طلبت من السوداني أكثر من مرة بأن تتوقف الهجمات ضد الأميركيين في القواعد العراقية، وقد أُحرج السوداني من هذه الطلبات، لا سيما وأنه لم يتمكن من تحقيق ما طلبته السفيرة"، مشيرة إلى أن "السفيرة الأميركية هددت فصائل المقاومة العراقية من خلال رسائل صريحة للسوداني، وأكدت استخدام حق الدفاع عن النفس، ونقل السوداني هذه التحذيرات خلال اجتماعاته الأخيرة مع قوى الإطار، إلا أن استجابة الفصائل لم تتحقق". وتواصل الفصائل المسلحة العراقية منذ شهرين هجماتها باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة ضد الأميركيين الموجودين في القواعد العراقية، ومنذ 16 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نفذت هذه الفصائل أكثر من 62 هجوماً بواسطة طائرات مسيّرة مفخخة ثابتة الجناح، وصواريخ كاتيوشا على قواعد أميركية في العراق وسورية، رداً على الدعم الأميركي للعدوان الإسرائيلي على غزة. وفجر اليوم الجمعة، نفذت الجماعات المسلّحة هجوماً بعدد من القذائف الصاروخية على السفارة الأميركية وسط المنطقة الخضراء ببغداد، سقطت أغلبها في محيط السفارة، بينما سُمعت أصوات مضادات أرضية وصفارات انذار تدوي داخل المنطقة إثر الهجوم الذي تبنته جماعة تطلق على نفسها "أصحاب الكهف"، ويقول مراقبون إنها أحد أذرع مليشيا "كتائب حزب الله"، المدعومة من طهران. وعلى الرغم من قيام الطيران الأميركي المسيّر بقصف منصة لإطلاق الصواريخ قرب مدينة كركوك، وقتل 5 من أفراد جماعة "حركة النجباء"، خلال محاولتهم تنفيذ هجوم جديد على قاعدة "حرير" الجوية (في أربيل)، التي تضم مئات العسكريين الأميركيين، والإعلان الصريح من قبل الجيش الأميركي بأنه "مارس حق الدفاع عن النفس، وأن القصف جاء بعد إبلاغ السلطات العراقية"، إلا أن الفصائل المسلحة لم تتأخر إلا ساعات حتى نفذت هجومين ضد قاعدتي الحرير و"عين الأسد" في محافظة الأنبار. وبيّنت المصادر أن "السوداني يجد صعوبة في التعامل مع الفصائل المسلحة التي تستهدف الأميركيين، حتى وصل به الحال إلى عدم التعليق على حادثة كركوك التي قُتل فيها 5 عناصر من النجباء، ولم يرد على بيان الجيش الأميركي الأخير"، موضحة أن "رئيس الحكومة كان يعول على الفترة الهادئة في حكومته، لكنه فقدها مع بدء التصعيد ضد الأميركيين، وفقد على إثرها مساحة المناورة والتوازن في العلاقة ما بين الولايات المتحدة وإيران". في السياق، قال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي حسين العامري، إن "الحكومة العراقية تقف إلى جانب الموقف الرافض للعدوان الإسرائيلي ضد غزة، وأن من واجبات الحكومة حماية القوات العراقية بضمنها الحشد الشعبي من أي اعتداء". وأكد لـ"العربي الجديد"، أن "هناك حراكاً برلمانياً يجري حالياً لإعداد تقرير شامل بشأن الخروقات والتجاوزات الأميركية ضد العراق، ومن المفترض أن يتم رفعها لرئيس الحكومة لإنهاء هذه المخاطر التي تؤدي إلى تهديد الأمن القومي، والمساهمة في منع الدعم الأميركي للكيان الإسرائيلي". من جهته، أشار رئيس حراك "البيت العراقي" محي الأنصاري، إلى أن "منظومة الحكم العراقية ساهمت في تسميم الحياة السياسية في البلاد، من خلال تشويه مفاهيم الدولة بالمظاهر المسلحة، حتى بات وجود بعض الفئات السياسية مقترناً بما تملك من سلاح، وهي تثبت أقدامها في الحكومة من خلال إشاعة مظاهر الحرب"، مؤكداً لـ"العربي الجديد"، أن "الفصائل المسلحة تحرج الاطار والحكومة، وهذه الأخيرة هي أصلاً ضعيفة، وتعاني من أزمات داخلية كثيرة، وبالتالي فإن الوصول إلى تهدئة يُعتبر أمراً صعباً بالنسبة للسوداني، خصوصاً وأن موازين القوى غير متقاربة ما بين الطرفين". وأكمل الأنصاري، أن "إهانة الدولة وهويتها القائمة على الهرمية القانونية للمناصب، لا سيما منصب رئيس الوزراء وهو القائد العام للقوات المسلحة، فعل متعمد وتعمل عليه أحزاب سلطة الفساد والسلاح التي ترفع شعارات رنانة وتخالفها في التطبيق، وهو ما أوصل شبه النظام الحالي وما تبقى منه إلى النهايات المغلقة والفوضى والاضطراب السياسي". بدوره، اعتبر رئيس مركز التفكير السياسي في العراق إحسان الشمري أن "السوداني يواجه صعوبة في ضبط الفصائل المسلحة، لأن هذه الفصائل هي الركيزة الأساسية للحكومة أصلاً، وأن أي محاولة منه سيفقد بسببها الدعم السياسي لحكومته، كما أن متبنيات الفصائل هي عقائدية وأيديولوجية، تتلخص في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل، وأن مواجهة السوداني لهذه العقيدة قد تعرضه لمشاكل". ولفت الشمري، في حديثه مع "العربي الجديد"، إلى أن "لدى السوداني قناعة بأن هذه الهجمات هي جزء من أوراق الضغط الإقليمية، لا سيما وأن إيران تستخدم الفصائل كجزء من أوراق الضغط، ليس تجاه ما يجري في غزة فقط، بل للوصول إلى تسوية في الملفات الإيرانية الأميركية العالقة"، موضحاً أن "المقاومة تثبت الوجود السياسي للفصائل المسلحة، وبالتالي فإن تقليل المقاومة قد يؤدي إلى تقليل التمثيل السياسي الخاص بها".  

تقرير:عربية Draw 🔹 يوجد في إقليم كوردستان( 15 محطة لتوليد الطاقة الكهربائية) تعمل بالغاز والديزل والنفط الأسود والمياه ويمكنها معا إنتاج( 6،939 ميغاواط ) من الكهرباء. 🔹 وفقا لبيانات المديرية العامة لتوزيع الكهرباء في إقليم كوردستان في كانون الاول 2023 ، أنتجت جميع المحطات (2،715 ميغاواط) 39٪ من الكهرباء. 🔹 تتوزع كمية (1،830) ميغاواط المنتجة على مدن الإقليم بنسبة 67.4٪ (782 ميغاواط) لأربيل (782 و (612 ميغاواط) للسليمانية و(354 ميغاواط) لمحافظة دهوك  (84 ميغاواط) لإدارة كرميان. 🔹تم توزيع كمية (74) ميغاواط بنسبة (2.73٪) على مصانع الأسمنت في( طاسلوجة، ماس، المعدات، كاسن، دلتا وقره جوخ، ومصفاة النفط في بازيان ومصانع الحديد (بازيان، إزمير، توتال سوبر، فان وميد). 🔹 أما الكمية المتبقية من الكهرباء، والتي تبلغ( 811 ميغاواط) بنسبة (29.87٪) من إجمالي الكهرباء المنتجة، فقد وضعت في الشبكة العراقية وصدرت إلى كركوك والموصل. أولا - القدرة الانتاجية للكهرباء الوطنية في إقليم كوردستان يوجد في إقليم كوردستان( 15 محطة لتوليد الطاقة) تعمل بـ (الغاز، الديزل والنفط الأسود والمياه) ويمكنها معا إنتاج( 6،939 ميغاواط) من الكهرباء، وقدراتها الانتاجية على النحو التالي: دهوك بقدرة ( 1000 ميغاواط )، أربيل (1،500 ميغاواط) ، جمجمال (1،500 ميغاواط) ،خورملة (1،000 ميغاواط)، بازيان (500) ميغاواط وكرميان (165 ميغاواط) تولد هذه المحطات الكهرباء عن طريق الغاز. محطات (أربيل والسليمانية ودهوك) لها القدرة على إنتاج( 29 ميغاواط) من خلال استخدام وقود الديزل.  وتنتج محطات طاسلوجة (51 ميغاواط) وباعدري (150 ميغاواط) وخبات(300 ميغاواط) من خلال استخدام النفط الأسود. وتنتج محطات دوكان( 400 ميغاواط ) ودربندخان (249 ميغاواط) وديرلوك (37 ميغاواط) من خلال استخدام المياه  ووفقا لبيانات المديرية العامة لتوزيع الكهرباء بالإقليم في شهر كانون الاول 2023، فإن جميع هذه المحطات أنتجت (2،715 ميغاواط ) أي أنتجت نحو( 39٪) من الكهرباء،وبالنحو التالي: المحطة الغازية في دهوك قدرتها الانتجاية (81 ميغاواط) انتجت 8٪ فقط من قدرتها الانتاجية المحطة الغازية في أربيل قدرتها الانتاجية (581 ميغاواط) انتجت 39٪ من قدرتها الانتجاية. المحطة الغازية في جمجمال قدرتها الانتاجية ( 294ميغاواط) انتجت 33٪ من قدرتها الانتاجية المحطة الغازية في خورملة قدرتها الانتاجية (740 ميغاواط) انتجت 74٪  من قدرتها الانتاجية المحطة الغازية في بازيان قدرتها الانتاجية (475 ميغاواط) انتجت95٪ من قدرتها الانتاجية المحطة الغازية في كرميان (80 ميغاواط) انتجت 48٪ من قدرتها الانتاجية المحطات التالية تعمل بوقود الديزل   محطة أربيل(13 ميغاواط) انتجت 45٪ من طاقتهاالانتاجية  محطة السليمانية (20 ميغاواط) انتجت 69٪ من طاقتها الانتاجية محطة دهوك (0 ميغاواط) المحطات التي تعمل بالنفط الاسود، كانت أنتاجها على النحو التالي:   طاسلوجة( 0 ميغاواط ) باعردي( 125 ميغاواط) انتجت 83٪ من قدرتها الانتاجية من الكهرباء.  خبات( 2 ميغاواط) أنتجت 1٪ من الكهرباء. وتعمل كل من المحطات التالية بالطاقة الكهرومائية:  دوكان( 35 ميغاواط ) انتجت 9٪ فقط  من قدرتها الانتاجية  دربنديخان(65 ميغاواط) وانتجت 26٪ فط من قدرتها الانتاجية ديرلوك (8 ميغاواط) أنتجت 22٪من قدرتها الانتاجية  ثانيا ؛توزيع الإنتاج الوطني من الكهرباء في إقليم كوردستان بحسب بيانات المديرية العامة لتوزيع كهرباء الإقليم في شهر كانون الأول 2023، فإن جميع محطات الكهرباء في الإقليم انتجت نحو(715 2 ميغاواط) من الكهرباء؛ وبهذه الطريقة تم توزيعها على محافظات الإقليم والقطاع الصناعي وصدرت أيضا الكهرباء إلى محافظتي كركوك والموصل على النحو التالي: تم تخصيص 1،904ميغاواط أي بنسبة (70.13٪) للشبكة الوطنية لإقليم كوردستان وتوزعت بالشكل التالي:    تتوزع كمية (1،830) ميغاواط أي بنسبة (67.4٪) على مدن اقليم كوردستان، بالنحو التالي: أربيل (782) ميغاواط السليمانية وجمجمال (612) ميغاواط دهوك (352) ميغاواط كرميان(84) ميكاواط   وتم توزيع(74 ميغاواط) بنسبة (2.73٪) على مصانع الحديد والأسمنت، وبالنحو التالي: مصنع أسمت طاسلوجة 11 ميغاواط مصنع أسمنت  ماس 40 ميغاواط مصنع أسمنت المعدات 3 ميغاواط مصنع أسمنت كاسن 1ميغاواط مصنع اسمنت دلتا 3 ميغاواط مصنع أسمنت قره جوخ 13 ميغاواط مصفاة نفط بازيان  0.16 ميغاواط مصنع حديد أزمير 9 ميغاواط مصنع حديد توتال سوبر 0.91 ميغاواط مصنع حديد ماس 0 ميغاواط مصنع حديد فان 2 ميغاواط مصنع حديد ميد 1 ميغاواط  أما الكمية المتبقية من الكهرباء، وهي 811 ميغاواط (29.87٪) من إجمالي الكهرباء المنتجة، فقد تم وضعها في الشبكة العراقية  وصدت إلى  كمل من كركوك والموصل على النحو التالي:. تصدير 454 ميغاواط إلى الموصل تصدير357 ميغاواط لى كركوك

 عربية:Draw تصروزارة النفط العراقية على إجراء تغيير في العقود التي أبرمتها الشركات النفطية مع حكومة إقليم كوردستان، ووزارة الموارد الطبيعية في الإقليم تشرط وتقول يجب أن يوافق الشركات على أي تغيير، والشركات الأجنبية تشكو من عدم إشراكها في المفاوضات التي تجري بين الحكومتين.  يجب أن تحل مشكلة العقود أكّد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، أن بغداد "حريصة على استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان". مشيراً إلى وجود "بعض المشاكل المالية والقانونية والفنية المتعلقة بالعقود المبرمة بين حكومة كوردستان وشركات النفط، بحاجة لحلول". وأوضح جهاد أن وزارة النفط "تعمل على تعديل الشكل القانوني لتلك العقود، بحيث تصبح متوافقة من الناحية القانونية والفنية والمالية مع القوانين العراقية". وقال: وزارة النفط العراقية تجري محادثات مع حكومة إقليم كوردستان بهدف تسريع عملية استئناف صادرات نفط كوردستان عبر ميناء جيهان التركي. وأضاف: ترغب الحكومة العراقية بالالتزام بواجبات جميع الأطراف، لحل المشاكل المالية للوصول إلى الشكل القانوني الصحيح. جمعية صناعة النفط الكوردستانية "إبيكور" يجب أن يكون هناك يقين بشأن أموال الصادرات السابقة والمُستقبلية. وفي وقتٍ سابق، قالت جمعية صناعة النفط الكوردستانية "إبيكور" إن المحادثات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية "مهمة وإيجابية تجاه استئناف إنتاج نفط الإقليم وتصديره". وحدّدت "إبيكور"عبر بيانٍ، الشروط اللازمة لاستئناف تصدير نفط الإقليم والتزامها بحل القضايا العالقة. وقال البيان: ستظل عقود الإنتاج المشتركة سارية المفعول، وستحكمها المحاكم الإنكليزية، وسيتم حل أي نزاع عبر التحكيم الدولي في محكمة التحكيم الدولية في لندن. واعتبرت الجمعية أن المباحثات بين أربيل وبغداد "خطوة مهمة وإيجابية نحو استئناف تصدير النفط عبر خط أنابيب النفط العراقي التركي". وبشأن استئناف الإنتاج بشكلٍ كامل وتصدير نفط إقليم كوردستان، أعلنت "إبيكور" عن ثلاثة شروط: الأول: يجب أن يكون هناك يقين بشأن أموال الصادرات السابقة والمُستقبلية. الثاني: يجب دفع الأموال المستحصلة من بيع نفط الشركات الأعضاء في إبيكور مباشرةً إلى الشركات. ثالثاً: يجب أن تظل الاتفاقيات والأنماط التجارية والاقتصادية الحالية للشركات الأعضاء في أبيكور دونما تغيير. وجددت إبيكور التزامها لمعالجة المشاكل بسرعة، واستئناف إنتاج وتصدير النفط بشكلٍ كامل عبر أنبوب العراق - تركيا، مشيرةً إلى أن "ذلك يصب في مصلحة كافة الأطراف والشعب العراقي". حكومة الإقليم تدعم مطالب الشركات وكان قد أكد وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان (وكالةً) كمال محمد صالح، في يوم 30 من تشرين الثاني الماضي في بيان،إنه "إذا تم تعديل عقود النفط مع الشركات، فيجب أن يتم ذلك بموافقة هذه الشركات". وأكد أن "عقود إقليم كوردستان دستورية، وهي ضمن إطار العراق الاتحادي وتندرج ضمن قانون النفط والغاز، وقد سألني القنصل العام الأمريكي عن الخطوات التي اتخذتها وزارة الثروات الطبيعية ووزارة النفط الاتحادية للعمل معاً لصياغة قانون النفط والغاز الاتحادي". وأشار إلى أن "تعليق تصدير النفط من إقليم كوردستان كلف العراق 7 مليارات دولار"، لافتاً إلى أن "طلب العراق من محكمة التحكيم في باريس كان غير معقول". وبيّن "أننا سنُنتج البنزين والكازوايل والغاز المُستعمل لتشغيل محطات الكهرباء بالإضافة إلى النفط الأبيض عبرالمصافي المحلية". وأوضح أنه "ليست لدينا مشكلة في بيع النفط عبر شركة سومو، والمحادثات لا تزل مستمرة بين وفد حكومة إقليم كوردستان وبغداد وهناك تفاهم جيد، وآمل أن نتوصل إلى اتفاق لاستئناف تصدير النفط".  

عربية:Draw من خلال قيام "المحكمة الاتحادية العليا" في العراق باتخاذ عدة قرارات بدءً من عزل رئيس "مجلس النواب" وإلى إلغاء نتائج الانتخابات، تجاوزت المحكمة دورها مراراً وتكراراً إلى درجة تستدعي المزيد من الضغوط الدولية. في 14 تشرين الثاني/نوفمبر، أثارت "المحكمة الاتحادية العليا" في العراق ضجة عندما حكمت في شكوى ضد "رئيس مجلس النواب" محمد الحلبوسي، وقررت في النهاية إنهاء عضويته في المجلس التشريعي. وفي غياب أي آلية استئناف، سيتعين على الحلبوسي التنحي عن منصب "رئيس مجلس النواب" الذي يشغله منذ عام 2018، في تطور سيكون له آثار مضاعفة على انتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها في 18 كانون الأول/ديسمبر. مؤسسة مثيرة للجدل منذ البداية عندما أنشأ التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة "المحكمة الاتحادية العليا" في عام 2003، كان الهدف منها أن تكون بمثابة خط الدفاع الأول عن سيادة القانون في العراق ما بعد صدام. وبعد ذلك بعامين، وعلى وجه التحديد قبل اعتماد الدستور الجديد مباشرةً، تم إقرار قانون "المحكمة الاتحادية العليا" ("القانون رقم 30")، الذي يمنح هذه "المحكمة" صلاحيات واسعة النطاق لتحديد دستورية القوانين التشريعية والتنظيمية، والتحكيم في المنازعات بين بغداد والمحافظات، والمصادقة على نتائج انتخابات "مجلس النواب"، وممارسة الولاية القضائية الحصرية على الملاحقات القضائية ضد السلطات الحكومية العليا. كما مُنحت المحكمة عدة ضمانات لاستقلالها (كسلطة قضائية)، بما في ذلك على المستويين الإداري والمالي. ولطالما كانت شرعية "المحكمة الاتحادية العليا" مثيرة للجدل، حتى أن دستوريتها تبقى موضع نقاشات قانونية مستمرة. وأمرت "المادة 92" من دستور عام 2005 "مجلس النواب" بإقرار قانون يحدد وضع المحكمة، إلا أن ذلك لم يحدث قط. ونتيجة لذلك، لا تزال "المحكمة الاتحادية العليا" تعمل بموجب "القانون رقم 30" لعام 2005. وتعرضت المحكمة أيضاً لانتقادات منتظمة باعتبارها رمزاً للطائفية. ويعود ذلك جزئياً إلى أن "مجلس النواب" والجهات الفاعلة الأخرى قد حوّلوا عملية تعيين القضاة إلى معركة محتدمة لتحقيق التوازن الطائفي، ولكن أيضاً لأن "المحكمة الاتحادية العليا" تدخّلت بشكل حاسم في العملية السياسية، خاصة خلال حالة الجمود التي غالباً ما تظهر أثناء تشكيل الحكومة بعد الانتخابات والمساومات الطائفية. وأبرز مثال على ذلك هو سماح المحكمة بإعادة تعيين نوري المالكي رئيساً للوزراء في عام 2010 على الرغم من فوز حزب إياد علاوي بأغلبية الأصوات في المنافسة البرلمانية في ذلك العام. وفي تفسير للدستور مثير للجدل للغاية، قرر القضاة أن الحزب الفائز في الانتخابات الوطنية لا يتمتع بالحق الحصري في تشكيل الحكومة المقبلة - وبدلاً من ذلك، يمكن منح هذه السلطة لائتلاف من الأحزاب، حتى لو ظهر الإئتلاف موضع البحث بعد الانتخابات. ويعتقد العديد من المراقبين أنه تم التأثير على هذا القرار من قبل الأحزاب الشيعية التي عارضت علاوي بسبب خروجه عن صفوفها وقيادته ائتلاف علماني. المحكمة الاتحادية العليا" بقيادة فائق زيدان أصبحت "المحكمة الاتحادية العليا" أكثر إثارة للجدل في السنوات الأخيرة تحت قيادة القاضي فائق زيدان. ففي عام 2017، أصبح رئيساً لـ "مجلس القضاء الأعلى"، وهو الهيئة التي تشرف على معظم السلطة القضائية وتمنحه نفوذاً معيناً على "المحكمة الاتحادية العليا" المستقلة نظرياً. وبلغ نفوذه آفاقاً جديدة في عام 2021، عندما أُرغم منافسه الوحيد المتبقي في المناصب القضائية العليا وهو رئيس "المحكمة الاتحادية العليا" مدحت المحمود، على التقاعد قسراً بموجب تعديل على "القانون رقم 30" الذي فرض حداً جديداً لسن قضاة "المحكمة الاتحادية العليا". وبينما كان زيدان متحالفاً على ما يبدو مع المعسكر الموالي لإيران في البلاد، أثار محمود غضب هذه الفصائل من خلال إظهار تفضيله للتيار الشيعي المنافس برئاسة مقتدى الصدر. ويجدر بالذكر أن التعديل نفسه الذي أدى إلى تهميش محمود، أرسى أيضاً مبدأ التوازن الطائفي في تشكيل "المحكمة الاتحادية العليا"، مما أدى إلى زيادة عدد القضاة الشيعة من المحافظات الجنوبية. واستغل زيدان لاحقاً سلطته الجديدة لتنفيذ تغييرات قضائية رئيسية وتسهيل القوانين التي من شأنها تعزيز سلطته ونفوذه. على سبيل المثال، أنشأ "مجلس القضاء الأعلى" لجنة لـ "إدارة المهن" وتم منحها صلاحيات واسعة لترقية وتمديد ولاية ونقل وإحالة القضاة والمدّعين العامين إلى التقاعد، مما أعطى زيدان بشكل أساسي صلاحية تعيين وإقالة جميع قضاة البلاد. كما استخدم نفوذه للتأثير على عملية اختيار أعضاء "المحكمة الاتحادية العليا"، بما في ذلك تعيين رئيس "المحكمة الاتحادية العليا" الجديد جاسم محمد عبود، الذي يشتهر بولائه لزيدان. مِن ترجيح كفة الانتخابات إلى النشاط القضائي غير المقيد عندما دعا العراق إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في عام 2021 بعد أشهر من الاحتجاجات العامة، تضمنت استعدادات الحكومة لهذا التصويت إصلاح "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات". وسرعان ما استغل زيدان هذه العملية وحرص على أن يتكون مجلس "المفوضية" من قضاة لكي يتمكن هو ودائرته من التأثير على القرارات المهمة السابقة للانتخابات. وفي الأسابيع التي تلت التصويت في تشرين الأول/أكتوبر، وجّه زيدان "المحكمة الاتحادية العليا" بأساليب دعمت الكتلة الموالية لإيران. وفي البداية، بدا أن المحكمة اتخذت موقفاً متوازناً من خلال إقرار النصر الانتخابي الذي حققته الكتلة الصدرية ووضع حد لمزاعم الاحتيال من قبل الجماعات الشيعية المتنافسة. ومع ذلك، لم يمضِ وقت طويل حتى أصدرت "المحكمة الاتحادية العليا" سلسلة من القرارات لصالح "الإطار التنسيقي"، وهو الكتلة الشيعية الموالية لإيران والمعارضة للصدر. ولعل القرار الأكثر أهمية يتعلق باختيار "مجلس النواب" لرئيس جديد، وهو الخطوة الأولى في عملية تشكيل الحكومة. بعبارات بسيطة، أخذت المحكمة شرطاً قائماً منذ فترة طويلة بالحصول على أغلبية الثلثين من الأصوات، ثم حرّفته إلى شرط نصاب الثلثين. ووفقاً لهذا التفسير غير المسبوق، يجب أن يكون ثلثا المشرعين على الأقل حاضرين للتصديق على التصويت لمنصب الرئيس، وهذا القرار مكّن الكتلة الموالية لإيران من العمل كأقلية معرقِلة من خلال مقاطعة جلسات "مجلس النواب" ذات الصلة ببساطة. وهذا بدوره مهد الطريق لاستقالة فصيل الصدر ووصول "الإطار التنسيقي" إلى السلطة. كما أصدرت "المحكمة الاتحادية العليا" أحكاماً أدت إلى معاقبة المعارضين السياسيين للمعسكر الموالي لإيران. ففي شباط/فبراير 2022، أعلنت المحكمة أن قانون الموارد الطبيعية الذي أصدرته" حكومة إقليم كردستان" عام 2007 غير دستوري، مما أدى فعلياً إلى تفكيك الإطار الذي تم تصميمه للتعويض عن غياب القانون الاتحادي للمواد الهيدروكربونية وتمكين "حكومة إقليم كردستان" من المضي قدماً في مبيعات النفط. وعلى الرغم من أنه لم يكن هناك جدال في نقاط الضعف القائمة في إطار عام 2007، إلا أن حكم "المحكمة الاتحادية العليا" كان له دافع سياسي واضح أيضاً وهو: الضغط على "الحزب الديمقراطي الكردستاني" لحمله على التخلي عن معسكر الصدر، وبالتالي منعه من تشكيل حكومة كانت ستستبعد الفصائل الموالية لإيران. واستمر هذا التدخل العقابي لفترة طويلة بعد أن حقق "الإطار التنسيقي" هدفه وشكل الحكومة. وفي كانون الثاني/يناير 2023، قضت "المحكمة الاتحادية العليا" بعدم دستورية التحويلات من الموازنة الاتحادية إلى "حكومة إقليم كردستان"، وفي أيار/مايو، نقضت محاولة تمديد ولاية مجلس نواب "حكومة إقليم كردستان". كما أدت قضايا مسيّسة أخرى إلى صدور أحكام مثيرة للجدل (ومؤيدة لإيران على وجه الخصوص). ففي 4 أيلول/سبتمبر، ألغت "المحكمة الاتحادية العليا" قانون التصديق على الاتفاقية العراقية الكويتية لعام 2012 لتنظيم الملاحة البحرية في ممر "خور عبد الله" المائي. وقد رفع القضية نائب من "كتلة حقوق"، وهي جهاز سياسي تابع لميليشيا "كتائب حزب الله" المدعومة من إيران والمصنفة على قائمة الإرهاب الأمريكية. وإلى جانب العداء العام للمعسكر الموالي لإيران تجاه دول الخليج التي تحكمها الدول العربية السنية، ربما تكون القضية ناجمة عن التوترات الأخيرة بين طهران والكويت والمملكة العربية السعودية بشأن استغلال "حقل الدرة" للغاز الطبيعي. وعلى أي حال، هدّد الحكم بتعطيل العلاقات الدبلوماسية بين بغداد والكويت بشدة، مما دفع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى التدخل. وفي النهاية، أشار زيدان إلى إمكانية التراجع عن القرار. وواصل الحكم الصادر ضد الحلبوسي في 14 تشرين الثاني/نوفمبر الاتجاه الذي اتخذته إجراءات "المحكمة الاتحادية العليا" المسيسة إلى حد كبير. وعلى مر السنين، تمكن من أن يصبح الزعيم السياسي السنّي العراقي بلا منازع ويحتفظ بدوره القيادي في "مجلس النواب" على الرغم من التغييرات العديدة في الحكومة والمحاولات المتكررة للإطاحة به. وفي النهاية، نحّته محكمة عليا نشطة - وعلى وجه التحديد، بعد أن اشتكى عليه أحد أعضاء تحالفه السياسي، "تقدم"، لدى المحكمة بتهمة تزوير كتاب استقالة لصالح المدعي. التداعيات على الرغم من الحالات المتعددة التي أصدر فيها القضاء تحت رئاسة فائق زيدان أحكاماً صبت في مصلحة طهران ووكلائها، فإن التحديد الدقيق لنطاق النفوذ الإيراني على "المحكمة العليا" ليس بهذه البساطة. وحتى أحكام "المحكمة الاتحادية العليا" التي تتماشى مع مصالح طهران غالباً ما تكشف عن نزعة نحو الأيديولوجية القومية العراقية - وخاصة أهداف إعادة مركزية السلطة في بغداد على حساب الحكم الذاتي الكردي وإصلاح الدستور لكسر الحلقة المزمنة من الأزمات وعدم الاستقرار بعد الانتخابات في البلاد. وقد عبّر زيدان بنفسه عن هذه الأفكار في مقال نشره في شباط/فبراير 2022 على موقع "مجلس القضاء الأعلى". وفي سعيه لتحقيق التفوق القضائي، غالباً ما أظهر زيدان صبراً استراتيجياً من خلال التلاعب بالقواعد بدلاً من تجاهلها تماماً. وبالتالي، لا ينبغي الخلط بين نظامه القضائي الذي يطرح إشكاليات كبرى والميليشيات المدعومة من إيران في البلاد. فخلافاً لهذه الأخيرة، تظل مؤسسته شريكاً محتملاً للمجتمع الدولي. على سبيل المثال، كان التعاون مع القضاء العراقي مثمراً في القضايا المتعلقة بتنظيم "الدولة الإسلامية"، حيث نشر زيدان تحليلاً قانونياً في وقت سابق من هذا العام من شأنه أن يسهل التوثيق المدني للأطفال المولودين في ظل ما يسمى بـ "خلافة" التنظيم الجهادي. وفي الوقت نفسه، سيكون من الحكمة أن يواصل الشركاء الذين يريدون تخفيف قبضة إيران على العراق الضغط والمراقبة الوثيقة على القضايا السياسية التي تجاوزت المحكمة حدودها فيها، أي الانتخابات وعمليات تشكيل الحكومة، والنزاعات المختلفة بين بغداد وأربيل، والتزامات العراق الدولية، التي تشمل الاتفاقيات مع دول الخليج. وستتطلب مواجهة النفوذ الإيراني داخل السلطة القضائية بذاتها أن يلعب الغرب لعبة طويلة الأمد، وجزئياً من خلال تطوير التعاون الأكاديمي وتدريب الجيل القادم من القضاة. ومن شأن هذه المقاربة أن تتماشى مع تطلع زيدان إلى الاعتراف الدولي، كما يتضح من رحلاته إلى لندن وباريس وطلبه الأخير لزيارة الولايات المتحدة.    

عربية:Draw  حاليا، 80٪ من البنزين الموجود في محطات الوقود بإقليم كوردستان، ينتج في الساحات،البنزين لايستورد من الخارج، تستورد من إيران فقط المواد التي ترفع من كفاءة وجودة البنزين، يتم إستحصال(60) دولارعن كل طن من هذه المواد في منفذ باشماخ الحدودي لمصلحة الشركات التابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني، ويتم إستحصال (150) دولارا عن كل طن في منفذ حاج عمران، لمصلحة الحزب الديمقراطي الكوردستاني،والمواد التي تنقل من السليمانية إلى أربيل، يتم إستحصال 90 دولارا عن كل طن، هذاماتحدث به أحد تجار هذه المواد لـDraw. كيف يتم إنتاج البنزين في الإقليم ؟ يحتاج إقليم كوردستان إلى ما بين( 6 و7 ) ملايين لتر من البنزين يوميا، وحاليا يتم إنتاج معظمه داخل إقليم كوردستان، البنزين يتم انتاجه من النفط المحلي للإقليم ويتم  فقط إستيراد (معززات الأوكتان) للبنزين من إيران. وبحسب التاجر الذي تحدث إلى Draw، “يحتاج إقليم كوردستان إلى( 7.5 إلى  8.5 )ملايين لتر من البنزين في فصل الصيف، بأنواعه الثلاثة (عادي، محسن، سوبر)، أما في فصل الشتاء، يحتاج إقليم كوردستان إلى( 6 إلى 7 ) ملايين لتر من البنزين". هناك نوعان من البنزين المنتج في إقليم كوردستان:  أولا: انتاج المصافي الكبيرة: هناك عدد من المصافي في إقليم كوردستان لديها القدرة على إنتاج البنزين: مصفاة (بازيان) تنتج مليون لتر من البنزين يوميا، وتقوم بتوريد معظم الانتاج إلى الحكومة الاتحادية مصفاة( كار) تتنتج  2.5 مليون لتر يوميا، ويتم توريد معظم الانتاج أيضا إلى الحكومة الاتحادية مصفاة( لاناز) تنتج مليون لتر من البنزين يوميا، يتم توريد جزء منه إلى السوق المحلية.وتنتج كل من المصافي الثلاث 4.5 مليون لتر من البنزين يوميا و يتم استيراد الباقي من إيران أودولة الإمارات العربية المتحدة أو روسيا، لكن منذ أكثر من عامين لم يتم استيراد أي كمية من هذا المنتج من الخارج، يتم استيراد معززات البنزين( أوكتان بوستر) فقط من إيران. ثانيا: إنتاج البنزين في الساحات حاليا، يتم إنتاج ما يقرب من 80٪ من البنزين المباع في محطات وقود إقليم كوردستان في ساحات أربيل والسليمانية ودهوك، ويتم إنتاج البنزين من (خليط النفط وأوكتان بوستر) وبحسب تاجر الذي يستورد هذه المواد من إيران،" تدخل يوميا نحو( 1000 أو 2000 ) صهريج من إيران إلى إقليم كوردستان، محمل بمعززات البنزين حيث تستخدم لزيادة جودة البنزين".  ويقول ،"المواد التي تستورد من إيران تسمى في الأسواق بـ"أوكتان بوسترز"، وهي مادة لتقوية وزيادة أوكتان البنزين وتحسين جودته، وهناك عدة أنواع: ميثانول، يتم انتاج البنزين العادي منه، جودته سيئة وتفوح منه رائحة قوية  NTB هي مادة أخرى لإنتاج البنزين المحسن ريفورمينت وأرو، هذه المواد تستخدم في تحسين البنزين  يتم خلط هذه المواد مع مادة(الكونديست) المنتج من حقول (قادر كرم)،حيث يتم  خلط ( 20) الف برميل من هذه المادة مع معززات البنزين يوميا في الساحات.  هناك حوالي( 300) مصفاة صغيرة في إقليم كوردستان،( 20 ) منها فقط لديها تصاريح رسمية، جميعها لاتنطبق عليها صفة مصفاة، الحكومة الاتحادية لاتمنح تصاريح عمل لأي مصفاة أذا كانت تنتج أقل من ( 50 الف) برميل يوميا، تقوم هذه المصافي الصغيرة بتصفية( 100 إلى 200 ) طن يوميا، إذا كان هناك نفط خام، فإنهم ينتجون (الكونديست والنفط الأسود والبنزين)، لكن جميعها ذات نوعية سيئة. كيف تأتي هذه المواد من إيران؟ يشرح التاجر طريقة شراء واستيراد معززات الأوكتان: "تباع هذه المواد في المدن الإيرانية عبر مناقصات علنية، حيث نشارك نحن التجار  الكورد في هذه المناقصات ليس نحن فقط بل يشارك ايضا تجار أفغان وباكستانيون أيضا،هناك مناقصات كل أسبوع ومن ترسي عليه المناقصة يقوم بدفع الأموال  بالدرهم الاماراتي في دبي نقدا، ثم نقوم بعد ذلك بعرض الوصل الذي يؤكد تسليم المبلغ، ثم تبدأ عملية تحميل المواد، ويتم إجراء هذه المناقصات، في مدن أراك وفي ميناء الإمام في عبادان وفي طهران، وبعدها نقوم بالتحميل". كيف يتم استيرادها؟ وبحسب التاجر،"فإن أي تاجر وقود يريد جلب شحنة أوكتان بوسترز من إيران يمكنه ذلك، لكن عليه دفع المال إلى شركة معينة حيث تمتلك الشركة تصريحا لدخول هذه المواد إلى السليمانية، الشركة التي تقوم بإصدار التصريح تابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني وهي التي تستحصل الاموال، وفي أربيل هناك شركة تقوم بنفس العمل وهي تابعة للحزب الديمقراطي  الكوردستاني".   اذا تم استيراد هذه المواد عبر منفذ(باشماخ) يتم استحصال (60) دولارا للطن وإذا تم استيرادها عن طريق منفذ (حاجي عمران) يتم استحصال (150 )دولارا للطن، هذه الشركات التابعة للحزبين، تأخذ حصة الاسد من الاموال المستحصلة من هذه التجارة وتدفع على سبيل المثال( 20) الف دينار فقط من كل( 60) دولارا للحكومة كرسوم. وبعد استيراد المواد من إيران ودخولها من المنافذ الحدودية إلى إقليم كوردستان، يتم نقلها إلى ساحة (تانجرو في السليمانية وساحة كويرفي أربيل)، ويتم أيضا استحصال  (100 دولار) عن كل صهريج، والشركة التي تقوم بجباية هذه الاموال هي تابعة للحزبين.  في هذه العملية، هناك العديد من مستفيدين، وعلى رأسهم الشركات التابعة للبارتي و اليكيتي ومن ثم التجار،أما حكومة الإقليم فأنها تحصل على جزء يسير من هذه الاموال.  المخاطر الصحية لهذه المواد المواد التي يتم استيرادها من إيران لزيادة جودة البنزين لها مخاطر صحية، يتم قياس نسبة الكبريت بعد خلطها بالكونديست بواسطة وحدة PPF، لذلك نسبة الكبريت والمواد الضارة بالصحة في البنزين المنتج بكوردستان عالية جدا، تصل إلى200 إلى 300  PPF، في حين نسبة PPF الموجودة في أوروبا لاتتجاوز 10. تهريب البنزين عبر قضاء كفري قبل سقوط  نظام البعث في عام 2003 ، كان تهريب البنزين عبر قضاء كفري تجارة رائجة وتحولت إلى ظاهرة وراحت ضحيتها الكثير من الناس، وبعد أكثر من 20 عاما، استتؤنفت عمليات تهريب البنزين عبر هذه المدينة مرة أخرى.الحكومة العراقية تعطي البنزين لمحطات الوقود بـ 425 دينارا للتر الواحد، وتقوم هذه المحطات ببيع اللترالواحد للمواطنين بـ (450) دينارا، المحطات التي تزيد عن حاجتها البنزين تقوم بيعها ويقوم أشخاص أخرين بتهريبها إلى إقليم كوردستان. وتدخل معظم هذه الصهاريج عبر حدود كفري، ويتم يوميا تهريب نحو( 10 إلى 20) صهريجا بالرغم من الرقابة المشددة من قبل الحكومة الاتحادية.    

عربية:Draw مع انتهاء الهدنة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي صباح يوم الجمعة الماضي، استأنفت الفصائل العراقية المسلحة استهداف قواعد للقوات الأميركية في العراق والأراضي السورية المجاورة. وليلة أول من أمس الأحد، قصفت طائرة أميركية مسيّرة منصة لإطلاق الصواريخ قرب مدينة كركوك، وقتلت 5 من أفراد جماعة "حركة النجباء"، خلال محاولتهم تنفيذ هجوم جديد على قاعدة "حرير" الجوية (في أربيل) التي تضم مئات العسكريين الأميركيين. وهذه العملية تعتبر أول هجوم استباقي أميركي في العراق، بما يرفع من سقف التوقعات حيال مآلات التصعيد الحالي بين واشنطن وحلفاء إيران في هذا البلد. ضربة جرف الصخر وضمن ضربات المليشيات العراقية، والردود الأميركية عليها، تبرز أيضاً الضربة الأميركية التي استهدفت مبنى مغلقا في منطقة السعيدات، بضواحي جرف الصخر جنوبي بغداد، في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إذ تؤكد مصادر عراقية مُقربة من فصائل مسلحة حليفة لإيران، أن هذه الضربة دمّرت بشكل كلّي ورشة لصناعة وتهيئة الطائرات المسيّرة ثابتة الجناح، تعود لجماعة "كتائب حزب الله" العراقية. ويرفع ذلك من احتمالات أن تكون واشنطن قد وضعت برنامج الطائرات المتنامي عند الفصائل العراقية المسلحة المدعومة من طهران، ضمن قائمة أهدافها. ونفذت واشنطن فجر 22 نوفمبر، ثلاث ضربات جوية في آن واحد ضد مواقع تابعة لـ"كتائب حزب الله"، في منطقة جرف الصخر جنوبي بغداد، التي تسيطر عليها "كتائب حزب الله" منذ عام 2014 وتمنع سكانها البالغ عددهم نحو 180 ألف نسمة من العودة إليها. وأدت تلك الضربات إلى مقتل 9 عناصر من الجماعة المسلحة وجرح آخرين. وهذا القصف هو الثالث الذي تنفذه الولايات المتحدة ضد مواقع لفصائل عراقية مسلحة داخل العراق، بعد قصف أرتال للجماعة ذاتها في الثرثار وأبو غريب في محافظة الأنبار غربي العراق، ضمن ما تقول إنه رد على هجمات استهدفت قواعدها في العراق وسورية. ومنذ 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نفذت فصائل عراقية مسلحة أكثر من 60 هجوماً بواسطة طائرات مسيّرة مفخخة ثابتة الجناح، وصواريخ كاتيوشا، على قواعد أميركية في العراق وسورية، رداً على الدعم الأميركي في العدوان الإسرائيلي على غزة، وفقاً لبيانات صدرت عن أكثر من فصيل مسلح. وقدّمت عدد من تلك الفصائل نفسها أخيراً تحت عنوان "المقاومة الإسلامية في العراق"، ضمن تبنيها تلك العمليات. يقول مختصون في شؤون الجماعات المسلحة إن هذا التشكيل يضم فصائل محددة دون غيرها، بسبب الانقسام الحاصل إزاء الموقف من تصعيد العمليات ضد الأميركيين في العراق. وتضم فعلياً جماعة "المقاومة الإسلامية" كلاً من "كتائب حزب الله" و"النجباء" و"حركة أنصار الله الأوفياء"، وتتبنى صراحة منذ منتصف أكتوبر الماضي، عمليات ضد المصالح الأميركية في البلاد، ضمن ردها على الدعم الأميركي للاحتلال الإسرائيلي في العدوان على غزة. وقال نائب سابق في البرلمان العراقي عن تحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري، لـ"العربي الجديد"، إن القصف الأميركي فجر 22 من الشهر الماضي، أدى إلى تدمير ورشة لإعداد الطائرات المسيّرة في جرف الصخر. وأكد مشترطاً عدم الكشف عن هويته، أن المبنى الذي قُتل داخله 5 من أعضاء الجماعة المسلحة، كان يضم طائرات مُسيرة مفخخة، إلى جانب معدات توجيه عن بعد وأجهزة تستخدم في تحديد المواقع (جي بي أس). رسائل أميركية بنوعية الأهداف وأكد مصدر آخر مُقرب من "كتائب حزب الله"أن القصف الأميركي أدى إلى إعادة نظر في جميع مواقع الفصائل، خصوصاً تلك التي تحتوي على ترسانة عسكرية مُتقدمة لها، وجرى نقل جزء منها فعلياً إلى مواقع أخرى. وأضاف أن "الهجمات الأميركية تشير إلى وجود معلومات مسبقة عن مواقع مستودعات مهمة". ولم تسمح الفصائل المسلحة للجيش العراقي أو قوات الأمن بدخول جرف الصخر بعد توجيه واشنطن الضربات الجوية لمواقعها في المدينة، لكن سيارات إسعاف دخلت إلى المنطقة ونقلت الجرحى والقتلى إلى مستشفى في بلدة المسيب القريبة من المنطقة، بحسب ما أكده شهود عيان وموظفون صحيون في محافظة بابل جنوبي بغداد. نوعية الأهداف التي وجهت لها واشنطن ضرباتها الجوية في العراق، تؤكد أنها لم تكن تهدف لإيقاع خسائر بشرية في صفوف "كتائب حزب الله"، بقدر ما هي رسائل رد لها دلالات يفهمها الطرف العراقي الحكومي والسياسي، كما يقول العقيد الركن السابق والخبير الأمني عباس الخفاجي، وأضاف الخفاجي أن واشنطن لو أرادت إيقاع عدد كبير من الضحايا لاستهدفت مواقع وتجمعات في الأنبار وصلاح الدين تحوي العشرات من العناصر تلك، وكذلك داخل سورية، لكن وفقاَ للخفاجي فإن "الهدف كان توجيه رسالة مفادها بأن مواقع ومنشآت السلاح الخاصة بكم مكشوفة لنا وممكن تدميرها كليا". وقال الخبير الأمني إن "استهداف جرف الصخر التي هي في الأساس خارج سلطة الدولة، ومن ثم استهداف موقع للطائرات المسيّرة داخل هذه المنطقة، فهمهما جيداً قادة الفصائل وكذلك حكومة محمد شياع السوداني"، معتبراً أن الضربة الأميركية كانت "إيذاناً بوضع القوات الأميركية برنامج الطائرات المسيّرة لدى الفصائل العراقية المسلحة على لائحة أهدافها في العراق، وحتى الصواريخ التي باتت تبلغ مديات تتعدى 40 كيلومتراً". المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw قال مسؤولون عراقيون في بغداد وأربيل إن تنفيذ كامل الاتفاق بين العراق وإيران، المتعلق بإبعاد جماعات المعارضة الإيرانية الكردية من الشريط الحدودي العراقي مع إيران ونزع سلاحها، ما زال يواجه عقبات تحول دون تنفيذه بشكل كامل، متحدثين عن استمرار مساع مختلفة في هذا الإطار. ونهاية أغسطس/آب الماضي، أعلنت كل من بغداد وطهران توقيع اتفاقية أمنية تقضي بالتزام العراق بتفكيك معسكرات المعارضة الكردية الإيرانية الموجودة في إقليم كردستان على الحدود مع إيران، وتسليمها المطلوبين منهم، مقابل إيقاف طهران عملياتها العسكرية داخل البلدات الحدودية العراقية. وبحسب اللجنة العراقية العليا لتنفيذ الاتفاقية الأمنية المبرمة بين العراق وإيران في بيان سابق مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فقد جرى إخلاء جميع مقار المعارضة الإيرانية الموجودة على الحدود الفاصلة بين البلدين، إلا أن طهران من جهتها لم تؤكد ذلك حتى الآن، كما أن أربيل، المعني الأول بالملف، لم تتحدث عن رواية "الإخلاء الكامل" للحدود هي الأخرى. رفض أجنحة كردية الانسحاب من الحدود مسؤول عراقي بارز في مستشارية الأمن القومي تحدث، شرط عدم الكشف عن هويته، عن أن العراق أكمل جزءاً كبيراً من اتفاقية الأمن الحدودي مع إيران، لكن هناك قضايا عالقة، أبرزها إصرار أجنحة قومية كردية من داخل أحزاب المعارضة الإيرانية على رفض انسحابها أو تسليم سلاحها. وأضاف المسؤول أنه جرى نقل جزء كبير من جماعات المعارضة الإيرانية الكردية من المناطق والقرى الواقعة على الحدود العراقية الإيرانية ضمن أربيل والسليمانية، كما جرى وضع اليد على مدافع هاون وأسلحة مختلفة، من دون مقاومة، وحالياً هذه الأسلحة تحت يد الحكومة العراقية، كما أن المقار التي أُخليت انتشرت فيها قوات عراقية مشتركة من حرس الحدود والبیشمركة. نقل المعارضة الكردية الإيرانية إلى مواقع جديدة ولفت إلى "مواقع جديدة نُقلت إليها المعارضة الكردية الإيرانية، تقع على الطريق مع كركوك جنوب أربيل، وأخرى في السليمانية، وجميع هذه المواقع مؤقتة، إذ ستُنقل مرة أخرى إلى مخيمات يجرى بناؤها من قبل بغداد حالياً، وتكون تحت إدارة ورعاية الأمم المتحدة". وتابع: "من جرى نقلهم أفراد الأحزاب الكردية الإيرانية وعائلاتهم، ومن دون أسلحتهم، لكن هناك جزءاً من تلك الأحزاب، وهم القوميون والشيوعيون الأكراد الإيرانيون تحديداً، ضمن جماعات عدة أبرزها بيجاك وحدك وخبات، ما زالت تختبئ مع أسلحتها في مناطق وعرة وترفض تسليم سلاحها لبغداد أو الانسحاب. وهناك عملية تفاوض تجرى من أجل إخراج أولئك العناصر وسحب السلاح منهم، ودمجهم مع العائلات التي رُحلت إلى مناطق مختلفة بعيدة عن الشريط الحدودي مع إيران". وكشف أن "العراق رفض طلباً سابقاً لتسليم بعض قيادات تلك الأحزاب وعناصرها إلى إيران، كونهم يوجدون بصفة لاجئين ومسجلين لدى الأمم المتحدة، ولا يمكن تسليمهم، وإقدام العراق على خطوة كهذه يعرضه لمشاكل أممية ودولية". من جهته، قال القيادي في "الاتحاد الوطني الكردستاني" برهان شيخ رؤوف، إن "الأحزاب الكردية الإيرانية نُقلت إلى أماكن بعيدة عن الحدود، وهناك وفد إيراني أجرى زيارة غير معلنة إلى أربيل والسليمانية من أجل الاطلاع على تنفيذ كامل الاتفاق الأمني". وبيّن رؤوف أن "الجماعات الإيرانية الكردية المعارضة جرى نقلها إلى خمسة معسكرات بشكل مؤقت، فيها كل الرجال والنساء والأطفال، وهي مجهزة بكافة الاحتياجات، من قبل حكومتي بغداد والإقليم وبمساعدة الأمم المتحدة، وهي بلا أسلحة، وهناك إجراءات أمنية ومتابعة لكل تحركات تلك الأحزاب بعد نقلها". وكشف القيادي في "الاتحاد الوطني الكردستاني" أنه "تُبنى حالياً مخيمات لجوء رسمية للأحزاب الإيرانية المعارضة، منها واحد في أربيل وآخر في السليمانية، وهذه الأحزاب مع كافة عائلات عناصرها سينقلون إلى تلك المخيمات بعد الانتهاء منها". واعتبر أن تلك الجماعات "لها الحق في ممارسة أي نشاط سياسي، بعيداً عن الأنشطة المسلحة، لكن هناك سرية في عدم كشف مكان وجود تلك الأحزاب في الوقت الحالي، وهذا ضمن إجراءات حماية عناصر تلك الأحزاب وعائلاتهم". أما عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي وعد القدو فقال، لـ"العربي الجديد"، إن "الحدود العراقية ـ الإيرانية من الجهة الشمالية تشهد انتشاراً متواصلاً لقوات حرس الحدود العراقي، ووجود الأحزاب الكردية المعارضة يتلاشى، مع الأسلحة". الحكومة تعمل على الإمساك بملف الحدود واعتبر أن "الحكومة العراقية تعمل على الإمساك بملف الحدود مع إيران من خلال قوات حرس الحدود، وتسعى لطي إحدى الأزمات الأمنية المزمنة". وأقر بأن ملف تسليم العراق المطلوبين من تلك الجماعات لطهران ما زال عالقاً.في المقابل، قال المحلل السياسي والأمني أحمد الشريفي، لـ"العربي الجديد"، إن "العراق كان جاداً في مسألة تنفيذ اتفاقه الأمني مع إيران، كونه يدرك خطورة التهديد الإيراني في تنفيذ عمليات عسكرية برية وجوية داخل الأراضي العراقية في حال لم تستجب بغداد للاتفاق". يمكن للأحزاب التحرك بشكل خفي وبين الشريفي أن "تلك الأحزاب، وعلى الرغم من إبعادها عن الحدود الإيرانية، يُمكن لها التحرك بشكل خفي، عبر استغلال المناطق الوعرة من الجبال وغيرها، خصوصاً أن هناك صعوبة حقيقية في الإمساك بكامل الشريط الحدود مع إيران، ولهذا ستبقى هناك ثغرات يمكن أن تستغل في تسلل بعض العناصر المعارضين الإيرانيين، وهذا ما قد يعيد التهديدات الإيرانية للعراق". وأعلنت السلطات العراقية، في سبتمبر/أيلول الماضي، عن إخلاء مقار مجموعات المعارضة الإيرانية، التي كانت موجودة داخل الأراضي العراقية الحدودية مع إيران، وذلك ضمن الاتفاق الأمني الذي وقعته بغداد وطهران الشهر الماضي. وكانت طهران قد هددت بشن هجمات عسكرية على تلك المواقع في حال لم تف بغداد بتعهدات حول إخلاء المقار، وإبعاد تجمعات المعارضة الكردية الإيرانية عن حدودها. وكانت إيران تستهدف بلدات ومناطق حدودية عراقية في إقليم كردستان، تقول طهران إنها تؤوي مجموعات كردية تصنفها "إرهابية"، من أبرزها الحزب "الديمقراطي الكردستاني الإيراني (حدكا)، وحزب "كوملة" الكردي اليساري، وحزب "الحياة الحرة" (بيجاك)، إضافة إلى منظمة "خبات" القومية الكردية. وتنشط هذه القوى والأحزاب في مناطق وبلدات الشريط العراقي الإيراني الحدودي، وهي مناطق ذات تضاريس صعبة، أبرزها مناطق جبال وقرى جومان، وسيدكان، وسوران، وسيد صادق، وخليفان، وبالكايتي، وقنديل، وكويسنجق، وحلبجة، ورانيا ضمن إقليم كردستان العراق، شمالي أربيل وشرقي السليمانية. وتوجه اتهامات إيرانية لأطراف داخل إقليم كردستان بأنها توفر دعماً غير مباشر للأحزاب والجماعات الكردية المعارضة من باب التعاطف القومي الكردي. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw في الـ 53 شهرا الماضية من عمر التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، سددت هذه التشكيلة رواتب (33) شهرا من رواتب متقاضي الرواتب بشكل كامل فقط وقامت بتسديد رواتب (10) أشهر على شكل أستقطاعات، ولم تسدد رواتب (10) أشهر أخرى، ويقدرحجم الاموال التي في ذمة هذه الحكومة لمتقاضي الرواتب بـ: 🔹( 6 ترليون و 300 مليار) دينار، عدم صرف 7 مرتبات كاملة للموظفين ومتقاضي الرواتب. 🔹( ترليون و 701 مليار) دينار، استقطاع 9 مرتبات بنسبة 21% 🔹( 162 مليار دينار)  أستقطاع راتب واحد بنسبة 18%      🔹( 2 ترليون و 823 مليار) دينار، لم تصرف حتى الان 3 مرتبات من عام 2023 🔹 بلغت الاموال التي بذمة هذه التشكيلة الوزارية( التاسعة) نتيجة عدم صرف الرواتب نحو( 10 ترليونات و986 مليار) دينار. إنهاء سياسية الادخار واستقطاعات الرواتب وفتح حسابات مصرفية للموظفين لإيداع رواتبهم التي أدخرت، اخذ حيزا كبيرا خلال الحملات الانتخابية إذبان انتخابات 30 أيلول عام 2018، وكانت الاحزاب السياسية تلعب على هذا الوتر بهدف جمع الاصوات، وكان متقاضي الرواتب يتأملون خيرا من التشكيلة الوزارية (التاسعة) التي شكلت في 10/7/2019، وكانوا ينتظرون عودة رواتبهم المدخرة، لكن هذه الحكومة ابتكرت مفهوما جديدا (تحت عنوان الاستقطاعات)، حيث تم في عام 2020 تسجيل عدد قياسي للرواتب غير المصروفة من قبل هذه الحكومة المنتخبة جديدا. ويقدر حجم الرواتب غير المصروفة من قبل هذه التشكيلة الوزارية (التاسعة) لحكومة إقليم كوردستان فقط بـ ( 11 ترليون ) دينار،اضافة الى تعليق الترفيعات الوظيفية الجدير بالذكر أن سياسة الادخار الاجباري ظهرت خلال عهد الكابينة الوزارية (الثامنة) لحكومة اقليم كوردستان برئاسة نيجيرفان بارزاني، ومابين الاعوام  2015-2018 لم تصرف هذه الحكومة (5) مرتبات كاملة وسددت (ربع راتب)  خلال (23) شهرا، وقامت بإدخار جزء من المرتبات لمدة( 11) شهرا.  

عربية:Draw عاد الجدل مجدداً تجاه المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، بعد قرار إقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من منصبه بتهمة "التزوير"، منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الحالي. وتعرضت المحكمة إلى جملة من التساؤلات التي طرحها الحلبوسي بنفسه بعد القرار، ضمنها عدم وجود صلاحية لها بإقالته، وتطويع المحكمة فقرات دستورية في غير محلها. قرارات المحكمة تقترب من وجهات نظر سياسية في المقابل، اعتبر مراقبون أن معظم القرارات الكبرى للمحكمة الاتحادية تقترب من وجهات نظر سياسية لزعماء أحزاب كبيرة، لعل أبرزهم نوري المالكي، الذي يُعرف عنه أنه يسيطر على القضاء من خلال مصالح وولاءات حزبية وسياسية واتفاقات وتفاهمات أسس لها في فترة رئاسته الحكومة لدورتين بين 2006 و2014. أعاد قرار إقالة الحلبوسي إلى أذهان العراقيين مواقف عديدة للمحكمة الاتحادية، لعل أبرزها عقب انتخابات البرلمان عام 2010، عندما انتُزِع حق تشكيل الحكومة من الكتلة الفائزة آنذاك "ائتلاف العراقية" بزعامة إياد علاوي، ومُنِح نوري المالكي فرصة للبقاء ولاية ثانية عبر تفسير "الكتلة الأكبر"، الذي ينص الدستور العراقي على أن تكون الفائزة في الانتخابات. لكن رئيس المحكمة آنذاك مدحت المحمود فسّرها بأن تكون الكتلة المشكلة عقب إعلان نتائج الانتخابات، وليست الفائزة فيها. كما أن هناك قرارات وجدها عراقيون ومراقبون وقانونيون، وقتها، مخالفة للقانون، مثل إعادة فرز الأصوات يدوياً في انتخابات 2018 بناءً على طلب زعماء أحزاب، كان أبرزهم المالكي، وكذلك قرار المحكمة بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان العراق وإلغائه، ثم الحكم بمنع تمويل رواتب موظفي الإقليم. أزمة بين المحكمة والصدر كما فجرت المحكمة الاتحادية أزمة مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي هاجمها بسبب عدة قرارات لها كانت لا تصب في صالح مساعيه لتشكيل الحكومة الأخيرة، ما اضطر الصدر في النهاية إلى سحب نواب التيار من البرلمان وترك العمل السياسي، وصولاً إلى قرار منع عودة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى مقره في كركوك في سبتمبر/أيلول الماضي. وأنشأت المحكمة الاتحادية العليا في العراق في العام 2005، ومقرها في بغداد، وتتألف من رئيس وثمانية أعضاء، وتختص بالفصل في النزاعات الدستورية، وتعتبر قراراتها باتّة وملزمة للسلطات كافة. ورغم أن الدستور العراقي أقرَّ بأن تكون هذه المحكمة مستقلة، إلا أن الأحزاب النافذة تناوبت على طرح قضاة يمثلونها. وتتخلص مهام المحكمة الاتحادية بـ"الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وتفسير نصوص الدستور، والفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، والفصل في المنازعات القضائية والإدارية التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية، والفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، والتصديق على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب". مطالبة بتشريع قانون جديد للمحكمة الاتحادية وخلال الأيام الماضية، طالب سياسيون وأعضاء في أحزاب نافذة بتشريع قانون جديد للمحكمة الاتحادية من أجل منع التأثيرات السياسية على قراراتها. وقال وزير الخارجية الأسبق والقيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري إن "الوقت حان لتشريع قانون جديد لتشكيل المحكمة الاتحادية وفق ما جاء في الدستور". وبيّن في بيان تعليقاً على قرار إقالة رئيس البرلمان: "قلناها ونقولها إن المحكمة الاتحادية غير دستورية، وتسيس قراراتها لتصفية حسابات سياسية داخلية وخارجية باسم القضاء والعدالة". قرارات المحكمة تصب في صالح "الإطار التنسيقي" من جهته، وصف قيادي بارز في التيار الصدري، طلب عدم الكشف عن اسمه، في حديث مع "العربي الجديد"، قرارات المحكمة الاتحادية بأنها "تصب دائماً في صالح تحالف الإطار التنسيقي والقوى المنضوية تحته". وأضاف أن "هذا الأمر أكدته الأزمات السياسية ما بعد الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في 2021، وآخرها أزمة قضية الحلبوسي". وأضاف القيادي، الذي طلب عدم ذكر اسمه بسبب ما قال إنها توجيهات من الصدر في الامتناع عن الإدلاء بتصريحات إعلامية، أن "الكتلة الصدرية لو لم تنسحب من مجلس النواب، وتمكنت من تشكيل الحكومة الأخيرة، لكانت أولى مهامها البرلمانية تعديل قانون المحكمة الاتحادية، من أجل الحد من بعض الصلاحيات التي تمتلكها وتستغلها، لوضع عراقيل أمام بعض الأطراف السياسية لصالح أطراف سياسية أخرى". وأكد أن "عودة التيار الصدري إلى البرلمان مرهونة بأمر الصدر، لكن إذا عاد، فإن تعديل قانون المحكمة الاتحادية سيكون أولوية". وصدرت مواقف من سياسيين وأعضاء سابقين في مجلس النواب، أكدوا خلالها أن قرار المحكمة الاتحادية كان يهدف إلى إسقاط الحلبوسي لاعتبارات سياسية من جهة، وأخرى طائفية. وأكد النائب السابق فائق الشيخ علي أن "قرار المحكمة الاتحادية كان سياسياً واستهدف الحلبوسي لأنه سياسي سُني، والمحكمة الاتحادية لا تجرؤ على الاقتراب من السياسيين الشيعة، كنوري المالكي وقيس الخزعلي وعمار الحكيم ومقتدى الصدر وغيرهم". كما قال السياسي العراقي مثال الآلوسي في تعليق له عبر منصة "إكس": "لو طُلب مني التصويت سياسياً على عزل الحلبوسي لما ترددت ثانية واحدة، ولكن هذه المحكمة لا تملك هذه الصلاحيات أبداً، وهي مُتهمة بالكثير المُثير للجدل". من جانبه، لفت المحلل السياسي العراقي محمد علي الحكيم إلى أن "قرار المحكمة الاتحادية بات وملزم، ولا يقبل التمييز والاستئناف، لكن القضاء يمكن أن يبرئ الحلبوسي من أي تهمة ضده، كما فعل مع الكثيرين من قبله، بسبب الضغوط السياسية الداخلية والإقليمية والدولية". واعتبر، في اتصالٍ مع "العربي الجديد"، أن "قرار عودة الحلبوسي مرهون بالرغبة السياسية في تحقيق ذلك، بالتالي، فإن السياسة هي المتحكم". بعض قرارات المحكمة تصب في صالح جهات محددة وأشار الحكيم إلى أن "بعض القرارات القضائية تصب في صالح جهات سياسية محددة، ولهذا، هناك شكوك مستمرة في بعض القرارات القضائية المصيرية، وخشية من وجود ضغوط أدت إلى قرارات مهمة، وهذا الأمر دائماً ما ينفيه القضاء العراقي". في المقابل، بيَّن الخبير في الشأن القانوني علي التميمي أنه "من خلال متابعة عمل وقرارات المحكمة الاتحادية العليا خلال السنوات الماضية، فالمحكمة عملت على تطبيق النصوص الدستورية واتخاذ القرارات بشكل حاد من دون أي ضغوط سياسية". وأكد التميمي، لـ"العربي الجديد"، أن "أي جهة قضائية تتعرض إلى ضغوط وتهديدات، لكن هذا لا يعني أنها تستجيب، وأن القضاء العراقي معروف بمهنيته، لكن بعض الأطراف السياسية التي تتضرر من بعض القرارات تروج أن القرارات تُتخذ عبر الضغوط". المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw أجرت مؤسسة Draw استطلاع بشأن أنتخابات مجالس المحافظات في كركوك  المقرر أجرائها في 18 كانون الاول المقبل، شارك في الاستطلاع الذي استغرق( 10) أيام من ( 7 إلى 17 ) تشرين الثاني الجاري، نحو( 1646 ) شخص من مواطني كركوك ومن جميع الفئات العمرية ومن جميع الشرائح 19٪ فقط من العينة يقولون إن الأحزاب الكردية تقاتل وتناضل في سبيل الآرض و الامة. في المقابل، قال 38 في المئة، أن الاحزاب الكوردية تقاتل من أجل المناصب والامتيازات، وقال 36 في المئة إن ذلك من أجل النفط والإيرادات. لا يبدو أن تجربة الإقليم كان لها أثر إيجابي على القضية القومية والهوية الكردية لكركوك، يعتقد 44 في المئة ردا على سؤال أنهم يريدون أن يكونوا إقليما في إطار العراق ولم يختاروا الانتماء إلى إقليم كوردستان. "حتى حوالي 22 في المئة من العينة (التي أجاب عنها حوالي 1،300 شخص على هذا السؤال) لا يفكرون في منطقة مستقلة داخل العراق ، قائلين إنه من الأفضل البقاء كما هو الآن". وأظهرت نتائج الاستطلاع أن مشاركة الأكراد ستكون ساخنة إذا لم يكن هناك تأثير جديد في الأيام التي تسبق الانتخابات. أدنى نسبة (8٪) هم الذين لم يكونوا متيقِّنين بعد من هل سيشاركون أم لا، يتبعها نسبة عدم المشاركة (15٪)، وأعلى نسبة مستعدة للتصويت. السؤال الثاني في هذا القسم هو ما هي القائمة التي سيصوت لها المشاركون؟ ووفقا لنتائج الاستطلاع (الذي شارك فيه 1105 أشخاص)، فإن أصوات الجيل الجديد  يأتي بعد الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني، لكن  مؤسسة Draw يحمي نفسه من هذه النتيجة، لذلك فإن السؤال حساس وربما أراد أعضاء الحزب إظهار قوتهم من خلال هذا السؤال. هل من الممكن أن تجرى الانتخابات بدون تزوير ؟ قالت أعلى نسبة (46٪) إنها حتما ستتخلل الانتخابات عمليات تزوير فيما قالت نسبة (37٪) "لا أعرف".هذه إشارة سيئة تعني أنه غير متيقِّن ويشك في حدوث التزوير. هناك نسبة صغيرة فقط من الناس الذين يقولون "هذا لن يحدث". هل من المهم إجراء الانتخابات من المنظور الكردي؟ الغالبية من المستطلعين  أجابو بنعم وبلغت النسبة  (75٪)  و ( 25٪)  أجابوا بأن ذلك لايهم. والآن السؤال الذي يطرح نفسه: هل ترى المرشحين الأكراد كممثلين حقيقيين للأكراد: أجابت الأغلبية (64٪) بالنفي. في الوقت نفسه، يقول 10 في المئة ، "لا أعرف ولست متيقِّنا". يمكننا القول إن 74٪ لا يثقون بمرشح الحزب الكردي، أو يشكون في أنهم ممثلون للأمة، لكنهم عدّ ممثلين للحزب. ومن دون شك، فإن أولئك الذين يتوقعون تزويرا كبيرا ويشكون في أن المرشح الكردي سيمثل الأكراد سيلحقون الضرر بالإقبال الجيد في الانتخابات ووفقا للعينة، فإن غالبية أكراد كركوك (47٪) لا يعتقدون أن الانتخابات ستحل مشاكل كركوك. (14٪) غير متيقِّنين من الانتخابات ستحل مشاكل كركوك. أما نسبة ال 39٪ المتبقية فتتطلع إلى الانتخابات. (9٪) يعتقدون أن الأمر سيزداد سوءا (12٪)، أو يعتقدون أن لا شيء سيتغير (57٪) من المستطلعين يعتقدون  أن مواقف الاحزاب الكردية ستكون قوية بعد الانتخابات، لكن ( 21 %) تعتقد أنه سيضعف، ( 63%) قالوا  بإتها لاتعرف من منظورالكورد، الاوضاع في كركوك الان أفضل من قبل أم العكس أي عندما كان منصب المحافظ لدى الكورد؟ قالت نسبة (52٪) أنه أفضل من ذي قبل، مما يعني أن الوضع قد تدهور منذ ذلك الحين. وقالت نسبة 23 في المائة أنه هو نفسه ولم يتغير شيء  و21 في المائة يعتقدون أنه أفضل الآن ، و 4 في المائة لا يعرفون ، مما يعني أنه ليس لديهم معيار لهذه المقارنة لا يبدو أن تجربة الإقليم كان لها أثر إيجابي على القضية القومية والهوية الكردية لكركوك، التي يعتقد 44 في المئة ردا على سؤال أنهم يريدون أن يكونوا إقليما في إطار العراق ولم يختاروا الانتماء إلى إقليم كوردستان. حتى حوالي 22 في المئة من العينة (التي أجاب عنها حوالي 1،300 شخص) لا يفكرون في منطقة مستقلة داخل العراق، قائلين "من الأفضل البقاء كما هو الآن". والآخر هو أنه ينتمي إلى الإقليم وقال 19 في المئة فقط من العينة إن صراع الأحزاب الكردية كان على الأرض والأمة. في المقابل، قال 38 في المئة إنهم يكافحون من أجل المناصب والامتيازات، وقال 36 في المئة إنهم يكافحون من أجل النفط والإيرادات. النسبة المتبقية لم ترغب في الإجابة على السؤال. وفيما يتعلق بالصراع  القومي ، أجاب أكراد كركوك بنسبة 70 في المئة أنهم لم يعاملوا على قدم المساواة مقارنة بالمكونات الأخرى. بالطبع، هذا ليس رأي جميع الأكراد في كركوك، وقال 23 في المئة أن الكورد في كركوك يعاملون بنفس معاملة المكونات الاخرى و . قال نسبة ضئيلة من المستطلعين  أنهم  لايعرفون وحول بالمقارنة مع الإقليم وكركوك، فإن غالبية العينة (69٪) تعتقد أن الظروف المعيشية في كركوك أفضل من الإقليم، وقال 10٪ فقط إنها هي نفسها، وقال (3٪) إنهم لا يعرفون لا يزال أحداث 16 أكتوبر في ذاكرة الأكراد. ماذا كان التأثير؟ وقالت نسبة عالية (40٪) أن الوضع قد أدى إلى تفاقم الوضع فيما قالت نسبة من 25٪ أنه هو نفسه. الجانب الآخر يقول إنه أفضل. ولكن نظرا لوجود نسبة عالية من الشكاوى وربما تكون قد تضررت، يمكن اعتبار هذا الحادث نقطة تحول سلبية، أعلى نسبة من المشاركين في الاستطلاع  وهي (86٪)  قالوا إن نفط كركوك لم يكن مصدرا للعيش الرغيد  لشعبها. و نسبة 10٪ قالوا إنه كان مفيدا، وقالت نسبة ضئيلة أنهم  لا يملكون المعلومات. لمحة عن المشاركين وكانت الفئة العمرية الأكثر مشاركة في الاستطلاع هي 34-41  وشكلت نسبة(31٪)، تليها  الفئة العمرية بين 26 إلى 33 وشكلت هذه الفئة العمرية نسبة ( 28%) من المستطلعين، وتلي هؤلاء ا الفئة العمرية بين 18 إلى 25 ومن ثم الفئة العمرية بين 42 إلى 49 عاما ووفقا لمستوى التعليم والدرجة العلمية، فإن 7٪ فقط يحملون شهادة ابتدائية، وأكبر عينة تحمل شهادة دبلوم أو بكالوريوس  بنسبة  (57٪).  الدراسات العليا  شكلت نسبة 14 % 3٪ من العينات كانت من الإناث ومما يؤسف له أن الدراسة الاستقصائية وصلت إلى أدنى نسبة من النساء. أما بالنسبة للمهن، فقد شارك في المهن، الموظفون الحكوميون (45٪)، ورجال الأعمال (23٪)، والعاملون في القطاع الخاص (11٪)، والعاطلون عن العمل، والمتقاعدون، والطلاب، وأصحاب الأعمال.

عربية:Draw كشفت أطراف سياسية عراقية مختلفة، اليوم الأحد، عن استمرار الخلافات حول اختيار رئيس جديد للبرلمان خلفاً لرئيسه السابق محمد الحلبوسي، الذي أقيل بقرار قضائي قبل أيام، مؤكدة وجود صعوبة في انتخاب رئيس جديد للبرلمان قبل انتخابات مجالس المحافظات، المأمول أن تجري في 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل. وأرجأ البرلمان العراقي، الأربعاء الماضي، جلسة انتخاب رئيس جديد له حتى إشعار آخر؛ بسبب عدم التوافق على المرشح الجديد للمنصب. وقال أنور العلواني، وهو عضو بارز في حزب "تقدم"، الذي يتزعمه رئيس البرلمان المقال ،إنّ مشاورات اختيار رئيس جديد للبرلمان، لم تتوصل إلى أي اتفاق حتى الآن بين الكتل والقوى المعنية بمسألة ترشيح الرئيس الجديد، مضيفاً أنه "تم تخويل رئيس حزب السيادة خميس الخنجر، ورئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي لتقديم البديل، لكن لغاية اليوم لم يتم الاتفاق على اسم معين". ورجّح العلواني حسم الملف بعد انتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها في الثامن عشر من الشهر المقبل. من جانبه، قال النائب عن تحالف "الإطار التنسيقي"، سالم العنبكي، إنّ "الخلافات السياسية بين القوى السُّنية التي يفترض أنها تقدم المرشح ما زالت متواصلة"، مشيراً إلى أنه "لا اتفاق بهذا الشأن، ولا يوجد طرح اسم أي ترشيح بشكل رسمي، وكل ما يُتداوَل هو فقط تسريبات إعلامية بهدف جسّ النبض ليس إلا". وبيّن العنبكي أن قبل دخول جلسة التصويت على الرئيس الجديد، حتى لا يكون هناك صراع عميق ما بين الأطراف السياسية وانقسام في المواقف، ولهذا الإطار أجّل جلسة التصويت يوم الأربعاء الماضي، لحين الوصول إلى اتفاق سُني – سُني"، وفق قوله. وأضاف النائب عن "الإطار التنسيقي" أنّ "المؤشرات والمعطيات تؤكد صعوبة انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب العراقي، خلال هذه الأيام، ولهذا حسم الملف سيؤجل إلى ما بعد انتخابات مجالس المحافظات، وربما هذا الملف سيكون ضمن أروقة التفاوض على تشكيل بعض الحكومات المحلية خصوصاً في المناطق الغربية". أوضحت مصادر سياسية مطلعة أنّ أبرز المرشحين لشغل منصب رئيس البرلمان العراقي هم سالم العيساوي، وشعلان الكريم، وعبد الكريم عبطان، وفلاح زيدان، ومزاحم الخياط، دون وجود أي اتفاق على تسمية أي واحد منهم. وقضت المحكمة الاتحادية في العراق، الأسبوع الماضي، بإنهاء عضوية الحلبوسي من البرلمان، على خلفية دعوى قضائية كان قد رفعها أحد البرلمانيين، اتهمه فيها بتزوير استقالته من البرلمان. المصدر: العربي الجديد