عربية:Draw

أعلن مستشار الأمن القومي في العراق قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، إخلاء المنطقة الحدودية مع إيران من الجماعات الكردية الإيرانية، ونزع أسلحتها، مؤكداً أن تنفيذ الاتفاق الأمني بين العراق وإيران ينتظر اللمسات الأخيرة.

وقال الأعرجي في مؤتمر حضره في مدينة السليمانية، بإقليم كردستان، شمالي البلاد، إن "هناك تقدماً كبيراً لهذا الاتفاق الذي لاقى قبولاً كبيراً من قبل جميع الأطراف على ما تم تنفيذه من بنود الاتفاق"، مؤكداً وجود "تعاون كبير من جميع المسؤولين في إقليم كردستان، وكذلك في السليمانية، ومن كل الأجهزة الأمنية والجهات السياسية".

وأضاف أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يتابع هذا الملف من أجل الحفاظ على أمن البلاد، وعدم انتهاك سيادته وعدم السماح لأي جهات مسلحة لتنطلق من الأراضي العراقية"، مبينا أن "البنود المهمة التي نفذت من الاتفاق، هي إخلاء المنطقة الحدودية من أي جماعات مسلحة على طول الحدود مع إيران، ونقلهم إلى مناطق أخرى، فضلا عن نزع الأسلحة".

وحول إمكانية عقد اتفاقية مشابهة مع تركيا، أشار الأعرجي إلى أن "العراق يسعى لإنهاء هذا الملف المهم والحساس مع تركيا، إذ أنها دولة جارة كبيرة كما إيران، وبالتالي يعمل العراق على منع أي جماعات مسلحة وإيقاف أي عمل عسكري ينطلق من أراضيه"، مؤكداً "أن هناك جهوداً تبذل من جميع الأطراف، للوصول لصيغة تفاهم لإنهاء هذا الملف بشكل تام"، ويقصد ملف مسلحي حزب العمال الكردستاني.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت السلطات العراقية إخلاء مقرات مجاميع المعارضة الإيرانية، التي كانت موجودة داخل الأراضي العراقية الحدودية مع إيران، وذلك ضمن الاتفاق الأمني الذي وقعته بغداد وطهران في أغسطس/ آب الماضي، بعد أن حذرت طهران من شنّ هجمات عسكرية على تلك المواقع في حال لم تف بغداد بتعهداتها. وتقضي الاتفاقية بإيقاف طهران عملياتها العسكرية داخل البلدات الحدودية العراقية، مقابل أن تقوم بغداد بتفكيك تجمعات تلك المعارضة وإبعادها عن الحدود مع إيران، وتسليمها المطلوبين منهم.

ومنذ عام 1991، لم تصل القوات العراقية النظامية إلى الحدود الشمالية الشرقية مع إيران من جهة إقليم كردستان العراق، لكنها عقب الاتفاق وصلت وحققت انتشاراً واسعاً فيها، وتحديداً قوات حرس الحدود والجيش العراقي إلى جانب ضباط من جهاز المخابرات والأمن الوطني، حيث نصبت ما لا يقل عن 30 ثكنة عسكرية مع أسلحة متوسطة وثقيلة ودروع، بمشاركة قوات البشمركة التابعة لإقليم كردستان - العراق.

من جهته، قال الخبير العراقي محمد الجبوري إن "الاتفاق الأمني بين العراق وإيران، بخصوص المعارضة الكردية الإيرانية، أسفرت عن نقل آلاف العوائل عن الحدود الإيرانية، مع العلم أن غالبية هذه العوائل لا علاقة لها بالنشاطات السياسية المعارضة لإيران"، مؤكداً أن "الأسلحة التي صادرتها السلطات العراقية، بدائية وقليلة، ومعظمها أسلحة مدفعية وقذائف ومدافع هاون".

وكانت إيران تستهدف بلدات ومناطق حدودية عراقية في إقليم كردستان، تقول طهران إنها تؤوي مجموعات كردية تصنفها "إرهابية"، من أبرزها الحزب "الديمقراطي الكردستاني الإيراني" (حدكا)، وحزب "كوملة" الكردي اليساري، وحزب "الحياة الحرة" (بيجاك)، إضافة إلى منظمة "خبات" القومية الكردية.

وتنشط هذه القوى والأحزاب في مناطق وبلدات الشريط العراقي الإيراني الحدودي، وهي مناطق ذات تضاريس صعبة، أبرزها مناطق جبال وقرى جومان، وسيدكان، وسوران، وسيد صادق، وخليفان، وبالكايتي وقنديل وكويسنجق وحلبجة ورانيا ضمن إقليم كردستان العراق، شمالي أربيل وشرقي السليمانية.

وتوجه اتهامات إيرانية لأطراف داخل إقليم كردستان بأنها توفر دعماً غير مباشر للأحزاب والجماعات الكردية المعارضة من باب التعاطف القومي الكردي.

العربي الجديد